حكم السيسي العسكري فساد وتخلف وانهيار بمؤشرات جودة الحياة.. الأحد 31  مارس 2024م.. مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر رشوة لاستقبال لاجئي غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 33 من المختفين قسرياً بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر 31 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمعتقلون هم:

1. أبو بكر هشام أبو بكر محمد
2. أحمد عبده صالح محمد
3. أحمد محمد الشحات أحمد شحاتة
4. أحمد محمد محمد إبراهيم
5. أحمد محمود إسماعيل أحمد
6. أحمد هيثم أحمد حافظ
7. أشرف حسين محمد أحمد
8. إيهاب محمد محمد شهاب
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد
10. تامر محمد فراج حسين
11. ربيع محمد عبد الواحد محمد الشيخ
12. سعيد محمود عبد المنعم محمود
13. سمير محمد أبو العلا محمد
14. السيد كامل السيد محمد
15. عاطف محروس السعيد سالم
16. عبد الرحمن رضا عبد العاطي عبده
17. عبد الرحمن محمود عبد الله
18. فوزي سيد رجب رزق
19. محمد سليمان أحمد سلامة عبد ربه
20. محمد سيد محمد إمام
21. محمد عبد العظيم عبد السميع
22. محمد عبد الوارث علي عبد الحليم
23. محمد كامل رزق سالم
24. محمد محمد مهاويد محجوب
25. محمد مختار رجب متولي
26. محمود عويس إسماعيل محمد
27. مصطفى عبد المنصف محمد خفاجي
28. مصطفى محمد يونس السيد
29. مهند عمرو شبل شبل
30. هشام عنان محمد حسن
31. وليد فؤاد أحمد السيد

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء كلا من، محمد محمد علي إسماعيل من العرين – فاقوس، وموسي محمد من تل مفتاح – أبو حماد.

وقررت النيابة العليا لأمن الدولة، حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في سجن أبو زعبل.

وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

*استئناف مفاوضات القاهرة حول الهدنة في قطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” باستئناف مفاوضات القاهرة اليوم الأحد سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن “مصدرا أمنيا مصريا أكد استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة” اليوم الأحد.

وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد “تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين“.

وتوجه رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة في إطار المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن برنياع توجه إلى الدوحة، في حين سيتوجه رئيس (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة.

ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

 

* تفاصيل أداء السيسي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء القادم

^{قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح فوزي خلال مداخلته في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.}

^{وأضاف أن القرار الذي صدر ينص على أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر تابعة لمدينة القاهرة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة دستورية بشأن مكان أداء اليمين الدستورية. وأوضح أن مجلس الشيوخ ليس له اختصاص دستوري بأن يؤدي السيسي اليمين أمامه.}

^{وسيبدأ السيسي مهامه الرسمية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء فترته السابقة. وأكد أن السيسي لديه صلاحية تعيين نواب له، وليس من الواجب عليه تعيين نواب. وأشار إلى أن مهام المحافظين تنتهي تلقائيًا مع انتهاء فترة رئيس الجمهورية، وسيستمرون في مهامهم حتى يتم تكليفهم مرة أخرى أو حتى يتم تعيين محافظين جدد من قبل السيسي .}

*”ميدل إيست آي”: مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر رشوة لاستقبال لاجئي غزة

نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا سلط خلاله الضوء على الاتفاق الغامض بين الاتحاد الأوروبي وحكومة عبدالفتاح السيسي والذي تتلقى بموجبه حزمة قيمتها 7 مليارات و400 مليون يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة للجم التدهور الاقتصادي المصري،

وقال التقرير، إن جزء بسيطا فقط من الحزمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مرتبط رسميا بقضية المهاجرين واللاجئين – لكن الوضع في غزة يثير تساؤلات.

وأضاف التقرير أنه من الممكن تطبيق القول المأثور الشهير الذي صيغ للبنوك “أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس” على البلدان أيضا، ففي الأيام المحمومة من الأزمة المالية العالمية بعد عام 2008، كانت إيطاليا لفترة وجيزة معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الضخمة – لكنها اعتبرت أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس، وتلقت معاملة مختلفة عن اليونان. كان من الممكن أن ينهار المشروع الأوروبي بالكامل لو تخلفت إيطاليا، وهي قوة اقتصادية وتصنيعية هائلة، عن سداد ديونها.

وأوضح التقرير أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يناسب هذا القول المأثور مصر تماما، التي يمكن أن يكون لفشلها آثار جيوسياسية إقليمية واسعة لن تستثني أوروبا، فمصر لديها واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 104 مليون نسمة، كما أنها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة. يوجد في مصر ملايين الطلاب في التعليم العالي وقوة عاملة هائلة.

وأشار التقرير إلى أنه، بالتالي، ينبغي أن تكون المرونة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مصدر قلق كبير داخل المسرح الأورومتوسطي المعقد. يمكن أن يكون لانهيار مصر تأثير إقليمي مزعزع للاستقرار على غرار الثورة الإيرانية عام 1979، فاليوم، الوضع الاقتصادي والمالي في مصر في ضائقة كبيرة. ويقدر البنك الدولي أن حوالي 30 في المائة من سكانها يواجهون الفقر. هذا الرقم عمره خمس سنوات ويمكن أن ينضم إليه الملايين قريبا. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر الماضي 33 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 45 في المئة في وقت لاحق من هذا العام.

وبسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، تقلصت إيرادات مصر بشكل كبير، مما زاد من الضغط. وتستضيف مصر بالفعل ما يقدر بتسعة ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري.

التحول الاقتصادي

ولفت التقرير إلى أنه، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أطلقت مصر رؤيتها الطموحة 2030، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد البلاد إلى “اقتصاد متوازن قائم على المعرفة وتنافسي ومتنوع وسوقي، يتميز ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، قادرة على تحقيق نمو شامل مستدام”.

وتهدف الرؤية إلى الارتقاء بالبنية التحتية المصرية في مجالات النقل والطاقة والابتكار والبحث العلمي وشفافية الحكومة والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والتنمية الحضرية وغيرها.

على الرغم من وضعها المالي المتردي، تمضي مصر قدما في مشاريع البنية التحتية الفرعونية لرؤية 2030، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث خلصت سلطات الانقلاب إلى أنه من وجهة نظر حضرية، لا يمكن إدارة مدينة القاهرة الحالية أو إعادة ترتيبها.

ولا شك أن هذه المشاريع قد تكون مفيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولكن من المشروع أن نشكك في حجم بعض الهياكل الأساسية قيد التطوير، متسائلا: هل كان من الضروري حقا جعل المقر الجديد للقوات المسلحة المصرية ثمانيا ، أكبر من البنتاغون الأمريكي؟ أو لبناء البرج الأيقوني ، أطول مبنى في كل إفريقيا؟

ويمثل شرق البحر الأبيض المتوسط قوسا من الأزمات من تونس إلى سوريا، مع ليبيا ومصر ودولة الاحتلال وفلسطين ولبنان في الوسط، حيث احتمال نشوب الصراعات وتدفق اللاجئين مرتفع للغاية. ولا تزال مصر نقطة محورية في هذا القوس.

كما يمكن تفسير قرار حكومة السيسي ببناء عاصمة جديدة بعيدا عن القاهرة على أنه إجراء احترازي لعزل الطبقة الحاكمة وحمايتها من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي. هل من الممكن إذن أن يتوقع عبد الفتاح السيسي والجيش ربيعا عربيا آخر؟

فقط لوضع القضية برمتها في السياق المناسب، لا تحتاج إلى الإشارة إلى أن انهيار مصر يمكن أن يكون له تأثير إقليمي مزعزع للاستقرار على غرار الثورة الإيرانية عام 1979، والتي لن تستثني أوروبا.

ويهتم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بالحد من الهجرة عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا، ووقع اتفاقات مع العديد من الدول المطلة على البحر لهذا الغرض. لكن الاتحاد الأوروبي ترك العمل الطويل الأجل المتمثل في تهيئة الظروف للتنمية المستدامة في أفريقيا للصين ، التي كانت تستثمر بكثافة في القارة لعقود.

المساعدات مقابل مراقبة الهجرة

وكشفت إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا من تدفقات اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، مؤخرا عن ما يسمى بخطة ماتي – التي سميت على اسم الرئيس الراحل لشركة إيني للطاقة، إنريكو ماتي – في محاولة لتحفيز فرص النمو في أفريقيا، والتي يمكن أن تمنع الهجرة. لكن الحكومة الإيطالية خصصت ما يقل قليلا عن 6 مليارات دولار للخطة، مقارنة باستثمار الصين الضخم البالغ 400 مليار دولار في القارة.

قبل بضع سنوات، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة بقيمة 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) مع تركيا كحافز لأنقرة لوقف موجة اللاجئين من سوريا التي مزقتها الحرب والذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. إلى حد ما ، نجحت الصفقة ، وتم إغلاق ما يسمى طريق البلقان.

يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، الذين يدركون الوضع المالي الصعب في مصر وتسعة ملايين مهاجر ولاجئ تستضيفهم، تكرار ما أنجزوه بنجاح مع أنقرة مع القاهرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برفقة قادة النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا، اتفاقا في القاهرة مع السيسي.

وتهدف حزمة القروض والمنح وصفقات التعاون في مجال الطاقة التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) إلى الحفاظ على البلاد ومنع التدفق المحتمل للاجئين. كما يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المصري لزيادة فطام أوروبا عن الغاز الروسي.

إذا نحينا جانبا مؤقتا المخاوف التي أثارتها العديد من جماعات حقوق الإنسان بشأن نهج الاتحاد الأوروبي “النقد مقابل السيطرة على الهجرة”، الذي يخاطر بتعزيز القيادة الاستبدادية، يجدر تحليل ميزة الصفقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال النظر بعناية في أرقامها. وبحسب ما ورد تتضمن الصفقة 5 مليارات يورو في شكل قروض ، و 1.8 مليار يورو في الاستثمارات ، و 600 مليون يورو في شكل منح ، ثلثها مخصص للنضال ضد الهجرة. وبعبارة أخرى ، فإن الجزء الأكبر من الحزمة هو القروض.

 نهج بائس

وقارن التقرير بين دعم الاتحاد الأوروبي لمصر والحجم المالي الأكبر بكثير لالتزاماته تجاه أوكرانيا، منذ بدء الصراع، بما في ذلك حزمة المساعدات الأخيرة التي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (55 مليار دولار)، وعلى الرغم من أن مصر ليست في حالة حرب ولم تشهد هذا النوع من الدمار الواسع النطاق الذي يواجه أوكرانيا ، إلا أن عدد سكانها أكبر بعدة مرات.

ونوه بأنه، من خلال مشاهدة الوضع المأساوي في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح التي يمكن أن تشرد أكثر من مليون فلسطيني، هل نحن متأكدون من أن حزمة الاتحاد الأوروبي هذه لا تخفي شيئا أكثر شرا بشأن مستقبل غزة وسكانها؟

وتساءل: هل يمكن أن تكون حزمة ال 8 مليارات دولار محاولة لرشوة مصر لقبول نزوح “مؤقت” للفلسطينيين إلى سيناء، مع التزام من القاهرة بإبقائهم هناك؟ هل يعرف القادة الأوروبيون شيئا لا تعرفه شعوبهم بعد؟

*علاء مبارك يستغل طغيان السيسي لتلميع صورة والده: “ثورة ايه بس”

يبدو أن ما فعله عبدالفتاح السيسي طيلة الأعوام الماضية من فساد وظلم وقهر للمصريين دفع بعض المصريين إلى الترحم إلى أيام الرئيس السابق حسني مبارك وهو ما حصل فعلاً من قبل أحد المغردين على منصة إكس.

وخاطب المغرد علي مصطفى ابن الرئيس السابق علاء مبارك بتغريدة جاء فيها: “يبدو أننا كشعب أو على الأقل عن نفسي أننا ظلمناكم فيما حدث في ثورة يناير سامحنا وسامحكم الله” ليرد عليه الأخير: “ثورة ايه بس صل على النبي”.

وأكد متابعون أن علاء مبارك وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك يستغلون فساد وطغيان الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي للطعن بثورة يناير مقابل تلميع وتبرئة مافعله النظام الذي أسقطته الثورة المصرية قبل الانقلاب عليها وعلى كل مكاسبها من قبل النظام الانقلابي المدعوم إماراتياً

فساد واضح لا يحتاج إلى إخفاء

وذكر أحد المغردين أن “فساد نظام مبارك ومن حوله كان واضحاً دون إعادة توضيح للصورة والتجريف السياسي كان واضح أيضاً للكافة وكفاية مقارنات بين السيء والأسوء”.

واستعاد بعض النشطاء فيديو قديم مسرب للرئيس الراحل حسني مبارك، يعترف فيه بتخاذل الأنظمة العربية ـ وهو من ضمنها ـ ويسخر من دعوات مساندتهم لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا في ظل ما يجري من تخاذل عربي وصمت دولي مريب حيال المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال.

وفي مقطع الفيديو المستعاد الذي لم يُعرف تاريخه على وجه التحديد، كان “مبارك” الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، يرد على سؤال وجه إليه من أحد الحضور وهو: كيف يساعد ويساند العرب فلسطين ضد إسرائيل وأمريكا؟

فرد عليه الرئيس الراحل بنبرة هازئة: “عايز مساندة العرب لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا.. ابقى قابلني”.

ومما ذكره مبارك آنذاك: “العرب كلهم عايزين مساندة أمريكا.. أمريكا تمنح إسرائيل كل شيء مساعدات عسكرية واقتصادية وكل شيء يريدون أن تصبح إسرائيل هي الأقوى والمهيمنة على الدول العربية جميعها.”

*حكم السيسي العسكري فساد وتخلف وانهيار بمؤشرات جودة الحياة

نتيجة طبيعية لحكم العسكر، وتصديقا لمقولة السيسي منذ 11 عاما، بأن الجيش لو دخل، مصر هترجع عشرات السنين للوراء، جاءت مؤشرات جودة الحياة بمصر في تصنيفات العديد من المؤسسات الدولية، متراجعة ومعبرة عن تدهور كبير، ينم عن كثير من المخاطر الجمة التي ينتظرها المصريون.

إذ كشف التقرير السنوي الخامس للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول الترتيب الدولي لمصر في 20 مؤشرا عالميا، عن تدهور كبير في العديد من المؤشرات.

وأشار التقرير حول الترتيب الدولي لمصر في 20 مؤشرا عالميا، عن تدهور كبير، وتراجعت مصر بمعدلات هائلة في تقارير مؤشرات مدركات الفساد والديمقراطية والصحة والنظام المالي، ما أوصلها إلى مستويات تجعلها عاجزة عن ملاحقة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية والإقليمية المنافسة، وزاد من حجم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ففي مؤشر الذكاء الرقمي ومدركات الفساد والأداء البيئي ، تراجعت مصر لأكثر من 5 مراكز ، في حين شهد ترتيب البلاد تحسنا قويا بمؤشر رأس المال البشري وأداء الخدمات اللوجيستية والأمن السيبراني.

وقارن التقرير بين مصر وأربع مجموعات من الدول، منها النموذجية كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة، وتشمل تركيا وجنوب أفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة، وتشمل المغرب والإمارات والسعودية، ومجموعة دول أخرى تضم البرازيل وكوريا الجنوبية وإسرائيل.

ورصد التقرير تراجعا هائلا بنتائج مصر في مؤشرات الحوكمة، بين 20 مؤشرا دوليا لعام 2024، حيث انخفضت إلى مرتبة متدنية بنسبة 39.9 %  في سيادة القانون، و22.6 في السيطرة على الفساد و7.7 في الصون والمساءلة، و11.3 في الاستقرار السياسي، بينما ارتفعت نسبة الجودة والتنظيم في إجراءات الحكومة، مع بقائها في مرتبة ضعيفة مقارنة بكل الدول الموجودة في الدراسة.

وكشف التقرير عن هبوط ترتيب مصر في مؤشر الجوع العالمي إلى المرتبة الـ56 من بين 116 دولة، وإلى المركز الـ130 من بين 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد، والـ127 من بين 180 دولة بمؤشر الأداء البيئي، والـ138 من بين 167 دولة بمؤشر الديمقراطية. 

وظهرت مصر في اتجاه متراجع إلى المرتبة الـ104، من بين 141 دولة بمؤشر الصحة، والـ92 في النظام المالي، والـ106 بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظلت ثابتة عند المرتبة الـ135 بمؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي، والـ99 في المهارات، والـ97 بدينامكية الأعمال، والـ64 بالقدرة على الابتكار، بينما صعدت بمعدلات طفيفة لتصل إلى المرتبة الـ93 بمؤشر التنافسية العالمية، والـ82 للمؤسسات والـ52 للبنية التحتية، والـ100 بسوق المنتجات، والـ126 بسوق العمل.

وظلت الدولة في مراكزها المتدنية من بين 156 دولة بالمركز الـ134 بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والـ140 للمشاركة والفرص الاقتصادية، والـ119 للتحصيل العلمي، والـ90 للصحة والبقاء على قيد الحياة، والـ85 للتمكين السياسي.

 وبيّنت مؤشرات الشمول المالي إمكانية حصول 22% من بين كل 100 ألف مواطن بالغ على خدمات بنكية عبر ماكينات الصرف الآلي، و4.6% بفروع البنوك التجارية، و32.8% لديهم حساب لدى مؤسسة مالية، و3.6% حصل على قروض من مؤسسة مالية، و3.3% لديهم بطاقة ائتمانية، و24.8% يمتلكون بطاقة الحسم الفوري، و2% قادرون على استخدام الإنترنت لسداد الفواتير.

ورصد التقرير ثبات عدد مستخدمي الإنترنت عند 71.9% من تعداد السكان، مع ارتفاع المؤشر الوطني للأمن السيبراني إلى المرتبة الـ61 من بين 160 دولة، ويظهر التقرير ثبات مصر عند المرتبة الـ51 من بين 117 دولة بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، والمركز الـ64 من بين 141 دولة في القدرة على الابتكار، و97 في ديناميكية الأعمال.

تقدم للدول المنافسة وتراجع مصر

ويكشف التقرير زيادة الهوة بين مصر وإسرائيل بجميع المؤشرات موضع الرصد، مع التحسن التدريجي بمؤشرات الدول المنافسة عربيا، التي تشمل السعودية والإمارات والمغرب، وعلى المستوى الإقليمي كتركيا، والدولي كالصين والهند والبرازيل.

وتشيء تلك الرقام ذات الدلالة، إلى كذب السيسي، حينما وعد المصريين بأن  مصر أم الدنيا  وهتبقى أدد الدنيا، اذ تقزمت مصر في كل شيء وزادت فقرا وديونا وفسادا وإهدارا للحقوق والحريات، وضعفا في الإنتاج والتصدير وزيادة بالجرائم وتنوعها، في ظل حكم عسكري  غير عابئ إلا بتحصيل الفساد والبزنس والأموال، من جيوب الشعب واحتكار الصناعات والتجارة والأراضي وكل أوجه الثروة، التي باتت في يد ثلة من اللواءات، تصل لـ15 ألف لواء بالجيش، على غير المعايير الدولية، التي تنتقد هذا العدد بالجيش المصري، الذي يعبر عن خوار وترهل الجيش المصري، من سيطرة كبار القادة  على مفاصل الجيش، ما يقلص قواه العسكرية، ويحوله لمرتع للفساد والعجز والبزنس، بحد وصف الدوريات والدوائر العسكرية الأمريكية.

*مزارعو القطن يهددون بعدم توريده لحكومة الانقلاب بعد إعلانها عن خفض الأسعار

رغم أن القطن يعد واحدا من أهم المحاصيل التى تلعب دورًا كبيراً فى الاقتصاد الزراعى ، ويسهم بشكل رئيسى فى صناعة الغزل والنسيج والأقمشة، بالإضافة إلى استخراج الزيوت من بذور القطن، إلا أنه فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تراجع دوره كمحصول استراتيجى، وامتنع الفلاحون عن زراعته خاصة أن حكومة الانقلاب تجبر المزارعين على توريده بأسعار متدنية لا تغطى تكلفة الإنتاج .

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت تحديد سعر ضمان لتوريد القطن فى موسم 2024، حيث تم الاتفاق على 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى، ثم تراجعت حكومة الانقلاب وأكدت أنها ستخفض الأسعار بزعم انخفاض قيمة الدولار فى السوق السوداء وتراجع الطلب العالمى وهو ما أشعل أزمة القطن ودفع المزارعين إلى التهديد بعدم زراعته فى المواسم المقبلة .

سعر عادل

من جانبه طالب حسين ابوصدام، نقيب الفلاحين، حكومة الانقلاب بالعمل على مواجهة العقبات التى تعترض تطوير قطاع الزراعة وتقديم تسهيلات لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات القطن لأهمية عودة المحصول لمكانته الطبيعية.

وأكد «أبوصدام» فى تصريحات صحفية أن عددا كبيرا من الفلاحين رفضوا تداول القطن بالسعر القديم الذى تم الاتفاق عليه فى العام الماضى، وكان 5400 جنيه للقنطار طويل التيلة و4500 جنيه للقنطار قصير التيلة، محذرا من أن تلك الأسعار تمثل خسارة كبيرة للمزارعين .

وشدد على ضرورة بيع المحصول بالسعر الجديد الذى حددته حكومة الانقلاب لموسم 2024 وهو 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 ألفا لطويل التيلة.

وحذر «أبوصدام» من أن هذه الأزمة يمكن أن تتسبب فى انخفاض كبير فى مساحات زراعات القطن والذى يبدأ موسم زراعته من منتصف شهر مارس وحتى منتصف شهر أبريل، وهو ما يهدد زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن الفلاح لن يتحمل تذبذب سعر المنتج، وأن خسائر موسم واحد «تقسم ظهر الفلاح» .

وطالب بضرورة تحديد سعر عادل لتوريد القطن ، والتوقف عن منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات موضحا أن المزاد من المفترض أن يضمن سعرا عادلا بناء على عدة عوامل، منها العرض والطلب والسعر العالمى، لكن السعر العادل قد لا يكون فى مصلحة الفلاح، خاصة مع ممارسات بعض التجار لتوجيه الأسعار

وقال «أبوصدام» إن التوسع فى زراعة القطن المصرى مرهون بتوفير قيمة مضافة حقيقية للفلاح.

الفرصة البديلة

وقال الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق، إن القطن محصول رئيسى ونقدى، يساهم فى زيادة قدرات المزارع المالية، وهو مدخل رئيسى لمصانع الغزل والنسيج، ولكن فى الوقت نفسه الأقطان من المحاصيل التى تحتاج إلى وقت وجهد طويل من المزارعين، وبالتالى من المهم أن يكون هذا المحصول أكثر ربحية لهم حتى يقبلوا على زراعته، وبالتالى يسهل توفيره محليا فى ظل صعوبة الاستيراد من الخارج نظرا للظروف الحالية وارتفاع الأسعار عالميا .

وشدد إبراهيم فى تصريحات صحفية على أننا فى حاجة للمزيد من الإجراءات والقرارات ليستعيد هذا المحصول الاستراتيجى عرشه مرة أخرى مؤكدا أن السوق العالمى يشهد حالة من التنافسية الكبيرة فى زراعة القطن .

وأوضح أنه وفقًا لتقارير رسمية فإن هناك ما يقرب من 77 دولة حول العالم منتجة للقطن، منها 70 دولة تزرع الأقطان قصيرة التيلة و 7 دول تزرع القطن طويل التيلة. مطالبا دولة العسكر باتباع سياسة تكلفة الفرصة البديلة وهى الفرصة التى تمثل التكلفة الحقيقية لاتخاذ القرار، ويمكن قياس تكلفة هذه الفرصة البديلة فى ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية عن طريق تحليل العوامل المؤثرة على القرار، ثم تقييم الفرص من خلال الخيارات المتاحة، ويمكن استخدام العديد من المقاييس الاقتصادية المختلفة لقياس تكلفة الفرصة البديلة، مثل العائد المتوقع أو العائد المقدر.

وطالب إبراهم بوضع سعر عادل للقطن لتجنب الأضرار التى قد تحدث نتيجة إحجام المزارعين عن البيع، موضحا أن هذه الأضرار ليست أضرارا اقتصادية فقط وانما سينتج عنها أضرار اجتماعية أكبر بسبب إغلاق العديد من المصانع وتوقف الكثير من الأعمال وبالتالى زيادة نسب البطالة.

القطاع الخاص

وأكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروة لاشين، أن القطن يُعد من أهم المحاصيل الزراعية ، وله تاريخ عريق فى الاقتصاد المصرى، موضحة أنه يشهد الآن أزمة حقيقية تتمثل فى تفاوت الأسعار بين ما يطالب به المزارعون وما تحدده حكومة الانقلاب، فبينما يطالب الفلاحون بسعر 8 آلاف جنيه للقنطار، تحدد الحكومة السعر بـ5500 جنيه فقط. وهذا التفاوت يهدد مستقبل زراعة القطن ويزيد من معاناة الفلاحين.

وقالت «مروة لاشين» فى تصريحات صحفية ان مصر تواجه أزمة فى أسعار القطن، حيث يُعانى المزارعون من انخفاض أسعار القطن، بينما تزعم حكومة الانقلاب أنها تُحدد سعرًا أعلى لشرائه، وهذا يعنى عدم وجود آلية واضحة لتحديد سعر المحصول، موضحة أنه اذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أنها تعتمد على عدة عوامل لتحديد سعر القطن، لكن المزارعين يرون أن هذا السعر لا يُعوضهم عن تكلفة الإنتاج.

وأرجعت أزمة القطن إلى غياب دور القطاع الخاص فى تسويق القطن، وسيطرة حكومة الانقلاب على تسويق المحصول، الأمر الذى أدى إلى الحدّ من قدرة المزارعين على الحصول على أفضل سعر، مؤكدة أن هناك أيضاً مشكلة ضعف البنية التحتية لتخزين محصول الذهب الأبيض مما يؤدى إلى تلف كميات كبيرة منه، مما يُؤثّر على سعره. 

وأشارت « مروة لاشين» إلى أن التطورات فى صناعة الغزل والنسيج أدت إلى انخفاض الطلب العالمى على القطن، موضحة أن المزارعين يعانون من انخفاض أسعار القطن، مما يُؤثّر على دخلهم ومستوى معيشتهم، خاصة بعد انخفاض مساحة زراعة القطن بسبب انخفاض أسعاره، مما يُؤثّر على إنتاجية هذا المحصول الاستراتيجى، وكذلك ما ترتب على الأزمة من انخفاض صادرات مصر من القطن.

وأكدت أن حل أزمة القطن يمكن أن يتحقق بوضع آلية واضحة لتحديد سعر القطن، تُشارك فيها حكومة الانقلاب مع المزارعين وأصحاب المصانع، لضمان حصولهم على سعر عادل، وتشجيع دور القطاع الخاص فى تسويق القطن لزيادة المنافسة والحصول على أفضل سعر، والاستثمار فى تحسين البنية التحتية لتخزين القطن، لتقليل الفاقد وزيادة جودة القطن، ودعم البحث العلمى لتطوير أصناف جديدة منه تُلبى احتياجات السوق العالمية، بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لتصدير القطن، لزيادة الطلب عليه.

* 100 امراة مصرية انتحرت في 2023

رصدت مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” في تقرير إحصائي سنوي لعام 2023، عدد حالات الانتحار، من قبل النساء، فتيات وسيدات بأعمار مختلفة، أقترب هذا العداد من 100 امرأة قررت التخلص من حياتها لأسباب مختلفة، يرجع بعضها لسوء الحالة النفسية، والبعض الأخر لخلافات أسرية، واحتلت الثانوية العامة جزءًا كبيرًا من أسباب اقدوم الفتيات على الانتحار.
وفي تحديد أكثر رصد “صوت لدعم حقوق المرأة” خلال عام 2023، انتحار حوالي 97 أنثى، في الفئة العمرية من سن 13 إلى 48 عامًا.

وتنوعت المحافظات التي سجلت حالات انتحار لنساء خلال 2023، لتشمل  17 محافظة من محافظات مصر، هم: القاهرة، الجيزة، الأسكندرية، المنوفية، سوهاج، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، المنيا، قنا، كفر الشيخ، القليوبية, الفيوم، الوادي الجديد، أسوان، أسيوط، الغربية.
وقد احتلت صدارة حالات الانتحار محافظة القاهرة، بعدد حالات 24 حالة، ويأتي خلفها الجيزة بعدد حالات 16 حالة، وبعدها بالترتيب محافظة سوهاج بعدد حالات 14 حالة، وباقي الحالات في باقي المحافظات المختلفة، كما سوف نوضحها في الشرح التالي.
وكان محور الرصد الأخبار المنشورة عبر مواقع إلكترونية لصحف مصرية، (خاصة وقومية).
يناير 2023
أقدمت 7 فتيات على الانتحار خلال الشهر الأول من عام 2023، وذلك في 5 محافظات هم: القاهرة ، الجيزة، المنوفية، الشرقية، سوهاج. وتراوحت أعمار الضحايا بين 15 إلى 45 عامًا، لتكون  أعلى نسبة انتحار لفتيات في مرحلة المراهقة، حيث أقدمت 4 فتيات من عمر 15 إلى 30 عامًا على الانتحار، بينما حالتين تخلصت من حياتهن في الفئة العمرية من 30 وحتى 45 عامًا، وكان هناك حالة غير معلوم عمرها تحديدًا.

وتنوعت أسباب الانتحار ليكون أكثرهم هي الخلافات الزوجية والأزمات النفسية، بواقع 3 حالات انتحار، لكلًا منهما. وكانت من بين حالات الانتحار، حالة لطالبة جامعية بجامعة حلوان قامت بالانتحار بإلقاء نفسها من غرفتها بأحد مباني المدينة الجامعية التابعة للجامعة، بسبب تحرير محضر غش لها، مما أدخلها في حالة نفسية سيئة أدت للتفكير في التخلص من حياتها.

ولجأ 3 حالات انتحار خلال شهر يناير على التخلص من حياتهن عن طريق القفز من علو، وحالتين انتحار شنقًا، وحالتين قتل نفس بتناول مادة سامة.
فبراير 2023
هو الشهر الأقل عددًا في حالات الانتحار خلال العام، حيث أقدمت حالة واحدة لفتاة بعمر 28 عامًا، من محافظة بني سويف، على التخلص من نفسها، عن طريق الشنق، ولم يتضح خلال التحقيقات سبب الانتحار
مارس 2023
وأقدمت 5 سيدات، على الانتحار من 5 محافظات مختلفة، هي: القاهرة، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، المنيا، وتراوح أعمارهن من 15 إلى 30 عامًا، بواقع حالة في بعمر الـ15، و4 حالات من الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا.

والأزمات النفسية من أبرز أسباب الانتحار في شهر مارس 2023، بينما حالة واحدة أقدمت على قتل نفسها بسبب خلافات أسرية، وكان هناك حالتين لأسباب غير معلومة.

حيث أقدمت واحدة منهن على التخلص من حياتها شنقًا، بينما 4 حالات انتحار بتناول مادة سامة.

أبريل 2023
وشهد انتحار 3 فتيات من 3 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، قنا، وكانت أعمارهن من 15 إلى 30 عامًا، بواقع حالتين، بينما حالة قتل نفس غير معلوم عمرها بالتحديد.

أقدمت حالة على الانتحار خلال هذا الشهر بسبب خلافات زوجية، بينما حالة آخرى تخلصت من نفسها بسبب مرورها بأزمة نفسية، وكان هناك حالة غير ملعوم سبب انتحار.

وبالنسبة لوسيلة الانتحار، تناولت حالتين مادة سامة، لتكون سببًا في وفاتهن، بينما أقدمت حالة على التخلص من حياتها بطريقة مأساوية عن طريق القفز أمام القطار.

مايو 2023
وتخلصت 5 نساء من حياتهن في 3 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، وتراوحت أعمارهن من 15 إلى 45 عامًا، وكان هناك حالتين لفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا، وحالة في الفئة العمرية من 30 إلى 45، بينما كان هناك حالتين غير معلوم عمرهن.

وكانت الخلافات الزوجية والأسرية السبب في انتحار معظم نساء هذا الشهر، حيث أقدمت حالتين لكلًا منهما على الانتحار، بينما أقدمت حالة على قتل نفسها بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة.

وتنوعت وسائل الانتحار لتشمل؛ حالة قتل نفس بتناول جرعة أدوية، وآخرى بتناول مادة سامة، بينما لجأت واحدة للتخلص من نفسها بالقفز من علو، وكان هناك حالة شنق، وحالة تخلصت من نفسها حرقًا.

يونيه 2023
وشهدت حالات الانتحار للنساء 5 حالات، في 5 محافظات مختلفة، هم: القاهرة، الجيزة، المنوفية،  المنيا، سوهاج، وكانت الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا هي الأكثر، بوااقع 4 حالات، وحالة واحدة في الفئة الأقل من 15 عامًا.

والأزمات النفسية كانت الأكثر سببًا للانتحار، حيث أقدمت 3 منهن على التخلص من النفس بسبب سوء الحالة النفسية.

ولجأت واحدة لقتل نفسها لخلافات أسرية، وواحدة آخرى غير معلوم سبب انتحارها.

ولجأت 3 فتيات خلال في يونيو على الانتحار بتناول مادة سامة، بينما واحدة عن طريق القفز من علو، وآخرى عن طريق الشنق.

يوليه 2023
وشهد انتحار 18 حالة خلال يونيو، في 8 محافظات مختلفة، هم: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية،  كفر الشيخ،  المنيا، سوهاج.

ويبدو أن مرحلة المراهقة هي الفئة الأعلى في نسبة الانتحار بمعظم شهور السنة، حيث سجلت حالات الانتحار في الفئة من 15 إلى 30، 12 حالة، بينما الفئة العمرية من 30 إلى 45، كانت 3 حالات، وحالتين في الفئة العمرية من 45 إلى 65 عامًا، وواحدة غير معلوم عمرها.

تنوعت أسباب الانتحار، لتشمل 14 حالة قتل نفس بسبب أزمات نفسية، و4 حالات خلافات أسرية.

أما عن وسيلة الانتحار، فكان هناك 11 حالة انتحار بتناول مادة سامة، و4 تخلص من النفس شنقًا، و2 بالقفز من علو، بينما حالة واحدة بالقفز أمام القطار.

أغسطس 2023
وكان أغسطس الشهر الأعلى في نسبة الانتحار، وشهد انتحار 25 سيدة، في 10 محافظات مختلفة هم: القاهرة، سوهاج، قنا، الدقهلية، الفيوم، الوادي الجديد، المنيا، القليوبية، أسوان، الشرقية.

تنوعت الفئات العمرية اللاتي أقدمن على الانتحار، فكان هناك 16 حالة في الفئة من 15 إلى 30 سنة، بينما 8 حالات في الفئة من 30 إلى 45 عامًا، وحالة واحدة غير معلوم عمرها.

وكان 13 حالة منهن، فكروا في التخلص من النفس بسبب أزمات نفسية، و3 بسبب خلافات أسرية، ومثلهم بسبب خلافات زوجية، و6 حلات لاسباب غير معلومة.

بالنسبة لوسيلة الانتحار، كان هناك 12 حالة انتحار بتناول مادة سامة (أغلبهن حبة حفظ الغلال)، و5 حالات قتل نفس عن طريق القفز من علو، وحالتين قفز من أمام القطار، و4 حالات شنق، بينما حالة أشعلت النار بنفسها، وآخرى تناولت جرعة أدوية.

سبتمبر 2023
وشهد انتحار 9 حالات بـ6 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، سوهاج، قنا، أسيوط، وكان من بينهم 5 حالات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 عامًا، بينما حالة واحدة في الفئة العمرية من 30 إلى 45 عامًا، و3 حالات غير معلوم عمرهن.

وعن سبب الانتحار، كان هناك 3 حالات لأزمات نفسية سيئة، و3 آخرين لخلافات زوجية، وحالة انتحار لخلافات أسرية، و2 غير معلوم.

5 حالات انتحرت بقتل النفس بتناول مادة سامة، و3 حالات شنق، وحالة قفز أمام القطار.

أكتوبر 2023
وشهد أكتوبر انتحار 6 حالات في 3 محافظات مختلفة، في القاهرة، الجيزة، سوهاج. وتراوح أعمار الضحايا، لتشمل 5 حالات في الفئة العمرية من 15 إلى 30 حالة. وحالة واحدة غير معلوم عمرها.

3 حالات انتحار قتل نفس بسبب مرورهم بأزمات نفسية، وحالة انتحار لخلافات أسرية، وحالة آخرى انتحار لخلافات زوجية، بينما كان هناك حالة واحدة تخلصت من عمرها، وغير معلوم سبب انتحارها.

وبالنسبة لوسيلة الانتحار، حالتين بواسطة تناول مادة سامة، وحالة قفز أمام القطار، وحالة آخرى قفز من علو، وحالة تخلصت من حياتها شنقًا.

نوفمبر 2023
وخلال نوفمبر أقدمت 9 حالات على الانتحار، في 7 محافظات مختلفة، وهم: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، سوهاج، المنيا.

وتراوحت الفئة العمرية للضحايا، لتشمل 8 حالات في الفئة من 15 إلى 30 عامًا، وحالة واحدة في الفئة العمرية من 30 حتى 45 عامًا.

وعن سبب الانتحار، أقدمت 5 حالات عانت من أزمات نفسية إلى الانتحار، بينما حالتين تخلصت من حياتهن بسبب الخلافات الأسرية، وحالتين آخرتين غير معلوم سبب انتحارهم.

وعن وسيلة الانتحار، كانت الشنق هي الوسيلة الأكثر استخدامًا للانتحار، حيث قامت 5 حالات بالتخلص من نفسها شنقًا، بينما قامت حالتين بالتخلص من نفسهم بتناول مادة سامة، وحالة قامت بالقفز من علو، وآخرى قامت بالقفز أمام القطار.

ديسمبر 2023

انتهى العام بانتحار 4 من بنات مصر، في محافظتين مختلفتين، وهم: القاهرة، والجيزة، وتنوعت فئتهم العمرية، لتشمل حالة في الفئة من 15 إلى 30 عامًا، و3 حالات غير معلوم عمرهن.

وعن سبب الانتحار، أقدمت حالتين على التخلص من النفس لسوء حالتهم النفسية، بينما حالة قتل نفس لخلافات زوجية، وآخرى انتحار لخلافات أسرية.

وتنوعت وسائل الانتحار، لتشمل حالتين قفز من علو، بينما حالتين آخريتين قامت على التخلص من حياتهن شنقًا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر!

 

* نحو 70% من الجزارين في مصر لا تبيع غير ربع كيلو فقط في الأسبوع

كشف هيثم عبد الباسط المسؤول في شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعا في القوة الشرائية للحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو 80% من الأمن الغذائ

وأضاف عضو شعبة القصابين في تصريحات تليفزيونية، أن حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يُقدر بنحو 40%، ويتم استيراد نحو 60% من اللحوم من الخارج في صورة عجول حية من البرازيل أو إسبانيا، لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأوضح هيثم عبد الباسط، أنه تم طرح لحوم قادمة من السودان وجيبوتي في المجمعات الاستهلاكية قبل شهر رمضان المبارك بسعر ثابت يُقدر بنحو 250 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى أن متوسط سعر اللحوم الحرة في محلات القطاع الخاص والجزارة يتراوح من 400 إلى 450 جنيها.

واختتم عضو شعبة القصابين حديثه: السعر العادل لكيلو اللحوم يتراوح من 400 إلى 450 جنيها، وهناك نحو 70% من الجزارين مش بتبيع غير ربع كيلو بس في الأسبوع.