عباس كامل يستضيف رئيس مخابرات الاحتلال على مائدة إفطار رمضاني.. السبت 30  مارس 2024م.. إنشاء أسوار لحماية القطار السريع بـ200 مليون جنيه خدمة لمشاريع الامارات بغرب مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* حبس 21 معتقلا بينهم شيخ قبيلة بسيناء طالبوا بحق العودة!

جددت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، حبس 21 معتقلا من أبناء قبائل سيناء بينهم الشيخ صابر الصياح شيخ قبيلة الرميلات لمدة 15 يومًا على خلفية مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة” وذلك بدخولهم الشهر الخامس على التوالي منذ اعتقاله في 27 ديسمبر الماضي.

والشيخ الصياح أحد أبرز رموز سيناء دعا لعودة المهجرين قسريا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم، حسب منظمة سيناء لحقوق الإنسان.

واقتيد الصياح من خلال قوة من الجيش من إحدى مزارع جنوب الشيخ زويد لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وقال المحلل السياسي عمرو عادل عضو المجلس الثوري المصري إن الهدف من تهجير أهل شمال سيناء هو بقاؤهم في عداء مع السلطة واستنزاف الثروات المصرية واستنزاف الشعب باستغلال الأطراف لغير صالح الناس والأرض والثروة .

وأشار في تصريحات لتلفزيون (وطن) إلى أن تغير مفهوم الأمن القومي عند النظام الحاكم فبات بعهدهم يعني: حماية المصالح الخاصة بالطبقة الحاكمة، في الوقت الذي يتنازل فيه عن خطوط الدفاع في الشرق والغرب كمثل تنازلنا عن مياهنا الاقليمية لصالح دول بعينها وهذا الكلام يقال منذ زمن ولكن إصرار النظام جدد هذه الأمور.

وأشار إلى أنه للجهات الرسمية طريقة خاصة في التعامل مع هذه الأطراف حتى أنه إلى الآن من أهل سيناء من غير حائزي الجنسية المصرية!

 ورأى أن     ذلك يعني استمرارا للكارثة الكبرى منذ التواصل  مع الكيان الصهيوني منذ كامب ديفيد وهي أزمة النظام المصري والمستمر منذ السبعينيات.

وأكد “عادل” أن أهل سيناء مواطنون مصريون ولهم بطولات مسجلة في حربنا مع الكيان الصهيوني طوال سنوات الحرب وحتى أكتوبر 1973، في حين طول الوقت يعاملون وكأنهم أغراب وليسوا أهل البلد وكذلك يعامل غيرهم من أهل النوبة وأهل مطروح.
وشدد على أن سيناء منطقة ذات طابع خاص لا يختلفون كثيرا عن مجمل الشعب، وتهجير السكان يخدم المشروع الصهيوني وأهدافه.

وأوضح أن مفهوم الأمن القومي المصري يرتبط بكل ما يؤدي لتآكل الأطراف الجغرافية ليس فقط في الداخل المصري مثل سيناء بل ألأطراف المحيطة أو ما يسمى (الشرق الأوسط) والوضع الآن في العراق، والسودان وتقسيمه، ثم ليبيا والمخطط يسير في اتجاهه.
وكانت النيابة العسكرية بالاسماعيلية وجهت تهما إلى 51 فردًا من أبناء سيناء، تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، جراء مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”، حيث طالبوا بالعودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وتظاهر أبناء سيناء استجابةً لمطالب العودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد، بعد سنوات من التهجير القسري والتي لم يقف أمامها الجيش في البداية بل أعلن أنه يجهز لإعادة أصحاب البيوت لبيوتهم.

وشهدت المظاهرات مشاركة آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى منازلهم في رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري، وكانت أسماء المحبوسين هي:

وأخفت سلطات الانقلاب الشيخ “صابر الصياح” قسريا لنحو اسبوعين بعدما قاد الدعوة لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه تحت شعار “حق العودة“.

يشار إلى أن يوسف نجل الشيخ “صابر الصياح” سبقه في الاعتقال بنحو شهر مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

 

*حسن عبد الحميد يخوض الإضراب داخل محبسه بسجن بدر 1 لليوم الـ20

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار المعتقل السياسي حسن عبد الحميد حسن،  55 عاما، مهندس معماري، في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر، داخل محبسه بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من رمضان ، مطالبا بحقه في الحرية، ورافضا لاستمرار اعتقاله؛ والذي حدث دونما جرم ارتكبه، أو نشاط ما قام به؛ لكن لكونه شقيق زوجة الإعلامي المصرى تامر جمال، الشهير ب (عطوة كنانة).

وعلى مدار  أربع سنوات منذ اعتقاله فى نوفمبر 2019، يعانى المهندس المعماري والمحبوس احتياطيا على ذمة 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قسوة السجن، والبعد عن الأهل لشيء لم يرتكبه وليس له شأن به.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت فجر يوم 12 نوفمبر 2019 حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامى المصري تامر جمال، وطالت الاعتقالات بعضا من أقاربه وأقارب زوجته، وكان من بينهم المهندس المعماري حسن عبد الحميد، شقيق زوجته، ليختفي قسرا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير 2020, ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتهمة أنه شقيق زوجة الإعلامى تامر جمال.

المهندس المعماري الذي يعانى من أمراض الضغط وإصابته بقطع فى الرباط الصليبى، حاول بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة دون جدوى، ورغم حبسه احتياطيا لأكثر من 4 سنوات -وهى مدة تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي- لم يتمكن من الحصول على إخلاء سبيل من أجل العودة إلى حياته الطبيعية وأسرته.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقى بالتدخل الفوري، وإطلاق سراح المواطن المحتجز دون مسوغ شرعي أو قانوني، والإسراع في إعادته إلى أسرته.

وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع المطالب المشروعة للمعتقل السياسي، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته، داعية إلى إطلاق سراحه وتعويضه عن الأذى البدني والنفسي الذي لحق به على مدار السنوات الأربع الماضية.

وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.

وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.

وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ  من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.

* عباس كامل يستضيف رئيس مخابرات الاحتلال على مائدة إفطار رمضاني

^{أفاد موقع “واللا” العبري بأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل استضاف رئيس مخابرات الاحتلال “الشاباك” رونين بار الأربعاء في القاهرة لتناول إفطار رمضاني.}

^{وأشار الموقع إلى أن الاجتماع جاء على خلفية القلق المصري من الهجوم على رفح وصفقة تبادل الأسرى ووضع الضفة الغربية في رمضان وأمن الحدود مع مصر وغزة بعد الحرب.}

^{وأوضح الموقع أن زيارة بار للقاهرة جاءت بسبب التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن استعدادهم لشن هجوم على رفح، مما يثير قلق المصريين}

 

* إثيوبيا تنتهي من سد النهضة 2025 والسيسي يكتفي بطلب تعويضات مالية

في إعلان لموت قوة مصر وموقعها الإقليمي وقدراتها على الفعلي الخارجي، جاء الإعلان الإثيوبي عن الانتهاء من بناء سد النهضة نهائيا العام المقبل، بلا اكتراث بمطالب مصر أو اعتراضاتها، وسط خوار مصري رسمي كبير، يهدد الأمن القومي المصري في مقتل.

 وقد توقع مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو استكمال بناء السد بحلول العام المقبل،

رغم ما وصفها بالعقبات الفنية والنكسات التشغيلية التي يواجهها.

وقال هورو في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، الأربعاء الماضي، على الرغم من التحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلا عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين، فإن جهود البناء في السد ستكتمل بحلول العام المقبل.

وحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية، فإن التقديرات الأولية، كانت تشير إلى الانتهاء من مشروع سد النهضة خلال 5 سنوات، لكن الأعمال امتدت 13 عاما.

وبدأ بناء سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2011، وتقول إثيوبيا: إن “المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلا أن مصر والسودان تعتبرانه تهديدا خطيرا لإمداداتهما الحيوية من مياه نهر النيل، خاصة القاهرة التي تعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على النهر كمصدر وحيد تقريبا للمياه” حسب موقع الشرق.

وقبل أيام أعلنت أديس أبابا انتهاء 95% من المشروع، بينما تستعد للاحتفال بمرور 13 عاما على وضع حجر الأساس في 2 أبريل عام 2011.

الثلاثاء الماضي، أطلقت إثيوبيا فعالية لبيع سندات لتمويل سد النهضة، تستهدف جمع 100 مليون بر (العملة الإثيوبية الرسمية) خلال أسبوع، حسب مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب تنسيق مشروع سد النهضة، هايلو أبرهام.

وأشار أبرهام إلى جمع 19 مليار بر لبناء السد باستخدام آليات جمع الأموال المختلفة خلال السنوات الـ13 الماضية.

وتعثر سد النهضة في بدايته بسبب عدم موافقة مصر على المشروع،  إلا أن توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ حول سد النهضة  في مارس 2015، مع أثيوبيا والسودان، هو ما فتح أبواب  التمويل الدولي لسد النهضة، وأعطى أثيوبيا الشرعية الدولية.

شحاتة مصرية

وكان وزير الري بحكومة السيسي، هاني سويلم أقر بتأثير سد النهضة على مصر، لكنه أكد أن الدولة المصرية قدرت تتعامل معه بتكلفة ما.

وأكد سويلم أهمية تحمُّل إثيوبيا للتكاليف التي تكبدتها مصر جراء السد، قائلا: إن “اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام”.

 وكانت مصر أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات جديدة مع أثيوبيا، بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي استمرت ثلاث جولات متتالية، بلا نتيجة، وسط إصرار أثيوبيا على البناء والتشغيل المنفرد، بل إنها ردت على مطالبات مصر، بمراعاة ظروفها المائية بالإعلان عن مشاريع لبناء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، المصدر الأساسي لنهر النيل.

ويمثل ملف سد النهضة كشفا لعورات نظام السيسي الخائرة عسكري، إذ رفض السيسي منذ البداية استعمال التهديد بعمل عسكري مبكر ضد السد أو في أي وقت، وهو ما منح أثيوبيا أريحية كبيرة في البناء والتوسع في السد، بعيدا عن أية تفاهمات مع مصر، رغم تهديد السد لنحو 40  مليون مصري، يسكنون دلتا النيل ويعملون بالزراعة، حيث يخصم السد من حصة مصر سنويا، نحو 32 مليار متر مكعب سنويا، تستعيض عنهم مصر بتحلية مياه الصرف ومياه البحر، بتكلفة مالية عالية، تصل نحو مليار دولار لكل مليار متر مكعب يجري تنقيتها.

* نائب السيسي.. 4 شخصيات مرشحة للمنصب وأحدهم سيكون مفاجأة كبرى وصادمة في حال اختياره

زعم النائب البرلماني والإعلامي المحسوب على النظام المصري مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أدائه اليمين الدستورية في الأيام القادمة.

وذكر بكري في إحدى برامجه على قناة “صدى البلد”، أن السيسي قد يستفيد من المادة 150 من الدستور التي تنص على حقه في “تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته”.

وأشار الإعلامي المحسوب على النظام إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

استقالة جماعية وتغيير بعض الوزراء

وتوقع مصطفى بكري استقالة جميع المحافظين في مصر، لافتاً إلى أن عدداً من الوزراء سيشملهم التغيير خاصة بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.

وذكر النائب المصري المحسوب على النظام أن السيسي سيلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم في 2 أبريل المقبل.

كما سيعلن الرئيس المصري في خطابه عن رؤيته للمرحلة القادمة وولايته الثالثة التي ستستمر حتى 2 أبريل 2030، وفق بكري.

وفي وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادة زعم مصطفى بكري أن الخطاب سيتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وكذلك السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

4 مرشحين لمنصب نائب الرئيس

وعلق الصحفي المصري أسامة جاويش عن ما تم ذكره حول التغيير الوزاري المتوقع: “في رأيي نائب الرئيس لن يخرج عن أربعة : اللواء عباس كامل، الحاج إبراهيم العرجاني، الفريق كامل الوزير أو مفاجأة الموسم محمود عبد الفتاح السيسي”.

وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية حادة، حيث واصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الهبوط إلى مستويات قياسية في السوق الموازي، بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي للبلاد، و5 أمثال الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي البالغ 35.2 مليار دولار.

 

*إنشاء أسوار لحماية القطار السريع بـ200 مليون جنيه خدمة لمشاريع الامارات بغرب مصر

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعايشها مصر،  استدعت  سعي مصر الحثيث لطلب مصر قروض ومساعدات من كل الدول والمؤسسات المانحة من اجل معالجة الازمة الاقتصادية الكبيرة وحجم الديون وفوائدها غير المسبوقة،  وصلت لنحو 60 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوربي ودول الخليج وغيرها من المؤسسات المانحة..

ورغم مخاطر تلك الاموال وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، الا ان السيسي يهدر تلك الاموال ويسرف في انفاقها على مشاريع غير ذات جدوى، وبلا مرعاة للتحديات الاقتصادية الحقيقية التي تواجه المصريين…

ومنذ بدء تدفق الاموال على مصر، أخذ السيسي يوزع الاموال  يمنة وشمالا، فأعطى صندوق “قادرون بتحدي: 100 مليون جنية، واعطى صندوق رعية الشهداء  مثلهم، وواصل اعطاء الصناديق الخاصة الغائبة عن  عن الرقابة والمحاسبة  أموالا بلا رقابة، وصولا إلى استئناف المشاريع الفنكوشية ، التي اوصى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية بعدم التوسع فيها…

ومن ضمن المشاريع التي ابتلعت اموال مصر بلا جدوى او عائد اقتصادي، مشروع القطار السريع بين البجر الاحمر والبحر المتوسط، والمار في قلب صحاري مصر، ولا يخدم سسوى اصحاب المنتجعات والاثرياء، الذين لا يحتاجون لخدمات القطارات ، ويستخدمون اجود انواع السيارات..

وقبل ايام، اعتمد السيسي مبلغ 200 مليار حنية،  لبناء اسوار حول  مسار خط القطار السريع، دون ان يستكمل ثلث مشروع القطار!!!

اذ كشف عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بدء إنشاء أسوار خرسانية في بعض مناطق الخط الأول من شبكة القطارات السريعة، والمعروف باسم الخط الأخضر، والممتد بين العين السخنة-العلمين الجديدة-مرسى مطروح، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وقال المصدر ، في تصريحات اعلامية، إن “إنشاء الأسوار يستهدف تحقيق أمان مسير القطارات، وعدم وقوع حوادث أو الاعتداء على حرم مسار القطار أو إقامة معابر عشوائية، مثلما يحدث حاليًا في شبكة السكك الحديدية..

مشيرا إلى الاكتفاء بتنفيذ الأسوار في المناطق السكنية خلال المرحلة الحالية لارتفاع تكلفتها، على أن يتم استكمال باقي المسافة في المناطق الصحراوية خلال مرحلة لاحقة.

 وأوضح أن الهيئة ستتحمل كامل تكاليف الأعمال من موازنتها الاستثمارية، زاعما أنها لن تمثل ضغطًا كبيرًا على الهيئة التي تكثف جهودها للبحث عن زيادة إيراداتها وتسريع وتيرة العمل بمشروعاتها.

وأكد أن فترة تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار للخط الأول، الممتد بطول 675 كيلو مترًا ويضم 22 محطة، لن تتجاوز 12 شهرًا من توقيت تسليم المواقع لشركات المقاولات.

 ولفت إلى أن الهيئة حددت المسافة الآمنة لحرم مسار القطار الكهربائي السريع لتكون 150 مترًا في المناطق الصحراوية المفتوحة خارج كردون المدن، و50 مترًا في المناطق العمرانية والأراضي الزراعية، وحظرت إقامة منشآت في هذه المسافة لضمان سلامة التشغيل والأرواح.

 وينفذ مشروع القطار الكهربائى السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على 4 خطوط، بإجمالي أطوال 2250 كيلو مترًا، ويربط الخط الأول مواني البحر الأحمر بمواني البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة لمرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا لمطروح.

ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ضمن الممر اللوجيستى “السخنة – الدخيلة” ويبلغ طول الخط 675 كيلو مترًا، بعدد محطات تبلغ 21 محطة، ويتكون من 15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرار بضائع.

 وفي يناير 2021، أعلنت شركة سيمنس لنظم النقل، في بيان، عن توقيع عقد لتنفيذ منظومة متكاملة للسكك الحديدية، تتضمن أول خط رئيسي للقطار الكهربائي السريع وخطوط لقطارات الشحن في مصر يربط شرق مصر بالساحل الشمالي، بتكلفة 23 مليار دولار.

 يشار إلى أن مشروع القطار السريع المار في الصحاري المصرية اكثر ما يخدم الامارات التي تمتلك مشاريع استثمارية في العينن السخنة ومناطق غرب مصر في سيدي براني ورأس الحكمة ومرسى مطروح والعلمين، دون ان تدفع تكلفة تلك الخدمات اللوحستية، والتي من المفترض ان تخدم مشاريع الامارات، المستثمر والمستحوذ الاكبر على اراضي مصر..

وتبلغ مساحة مشروع رأس الحكمة 170 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة فريدة وكبيرة.  ستحصل عليها الامارات بخدمات لوجستية يقيمها السيسي على حساب المصريين، دون تقدير قيمتها، وهو ما يمثل انتقاصا من قدرات وامكانات مصر المالية، يدفع ثمنه على المدى القريب والبعيد الشعب المصرى..

*المساعدات تنهال على السيسي من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي مكافأة حصار غزة

وافق صندوق النقد الدولي على حزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، والتي من المتوقع أن تعزز اقتصاد البلاد الضعيف الذي تأثر أيضا بالحرب بين دولة الاحتلال وغزة، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وقال الموقع إن البرنامج يضيف 5 مليارات دولار إلى تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 ويمكن أكبر اقتصاد في العالم العربي من حيث عدد السكان من سحب 820 مليون دولار على الفور، حسبما قال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن يوم الجمعة.

مساعدات عاجلة

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات مالية لمصر، مستخدماً إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى، للجم التدهور الاقتصادي فيها، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الجمعة.

ويُعد مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض جزءاً من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7 مليارات و400 مليون يورو (8 مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة للجم التدهور الاقتصادي المصري، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس الجاري.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحاً وقروضاً تفضيلية لمدة 3 سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وتُعرّف معظم الأموال (5 مليارات يورو/ 5.4 مليارات دولار) بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة. 

أزمة اقتصادية

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المشاكل الاقتصادية في مصر قد تفاقمت في بداية الحروب الروسية الأوكرانية ودولة الاحتلال وغزة، ومؤخرا التوترات في البحر الأحمر.

وأضاف أن “هذه التطورات زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجي أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي”.

تم الإعلان عن اتفاقية القرض الموسع في 6 مارس، وتم إبرامها بعد ساعات من قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة والسماح بتعويم العملة المحلية بحرية دون تدخل من الدولة. تلقت القاهرة الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار بعد توقيع صفقة ديسمبر 2022.

تسبب التعويم في انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له في التاريخ في الأسواق الرسمية ، حيث وصل إلى حوالي 52 جنيها للدولار الأمريكي في 6 مارس. تعافى الجنيه ، حيث تم تداوله عند 47.35 للدولار يوم السبت.

كما أقر صندوق النقد الدولي بالتدابير التي اتخذتها حكومة الانقلاب لتحسين الاقتصاد، وإلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، يتوقع نتائج إيجابية، حسبما قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وقالت: “كانت التدابير الأخيرة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتصفية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، والتشديد الكبير للسياسات النقدية والمالية، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما”.

ومع وجود سياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الساحة مهيأة لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.”

تحديات اقتصادية متلاحقة

واجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تصارع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون.

وانكمش النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد بأكبر معدل في أكثر من عام في فبراير ، مدفوعا بتفاقم أزمة الصرف الأجنبي والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء ، حسبما ذكرت ستاندرد آند بورز جلوبال في 5 مارس.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن البلاد شعرت بآثار تعطل الشحن في البحر الأحمر نتيجة لهجوم المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن ، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس الرئيسية إلى النصف تقريبا حتى الآن في عام 2024.

ومع ذلك، بعد أسبوعين في 18 مارس، رفعت ستاندرد آند بورز النظرة الائتمانية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى تحركات الحكومة لتحسين عملتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقائمة متزايدة من المانحين الذين تعهدوا بدعم الاقتصاد.

وتزامنت هذه الترقية مع التزام البنك الدولي بتقديم تمويل بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي كانت فيه أحدث صفقات التمويل التي وقعتها القاهرة في الأسابيع الأخيرة.

وجاء اتفاق البنك الدولي بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق مع مصر أعطى بموجبه القاهرة مهمة التخفيف من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط مقابل تمويل بقيمة 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة. 

بيع أصول الدولة

وفي فبراير منحت حكومة السيسي كونسورتيوم تقوده شركة أبوظبي القابضة “القابضة” (ADQ) حقوقا لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار نقدا.

وقالت جورجيفا إن اتفاق أبو ظبي “خفف من ضغوط ميزان المدفوعات على المدى القريب ، وإذا تم استخدامه بحكمة ، سيساعد مصر على إعادة بناء هوامش أمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية”.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن هدف مصر المتمثل في تحقيق أهدافها الاقتصادية لا يزال عرضة للمخاطر وعدم اليقين الخارجي.

وقالت جورجيفا: “على الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام الصرف الأجنبي المحرر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية صارمة، ودمج الاستثمار خارج الميزانية بشفافية في عملية صنع القرار المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي أمرا بالغ الأهمية”.

واختتمت: “إن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة سيكون مهما لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.”

* عصابة العسكر تستولي على ألبان الأطفال وتبيعها في السوق السوداء

الفساد تحول من جريمة وظاهرة شاذة إلى مهنة تمتهنها عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، للاستيلاء على أموال المصريين وحرمانهم من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين، والغريب أن هذا الفساد لا يرحم أحدا ولا يترك مجالا إلا وتوغل فيه واستولى على كل ما تصل إليه يداه منه.

حتى المرضى الذين يطلبون العلاج والأطفال الذين يبحثون عن الألبان لم تعرف قلوب عصابة العسكر الرحمة والشفقة عليهم، وقامت بسرقة ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية وبيعها في السوق السوداء.

كان عدد من الصفحات والإعلانات والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد كشفت عن تلاعب في صرف الألبان المدعمة، حيث يتم بيع وشراء لبن الأطفال المدعم الذي من المفترض أن تمنحه وزارة صحة الانقلاب للأمهات التي تعاني من مشاكل صحية تمنعها من الرضاعة الطبيعية، وذلك وفق قوانين وآليات محددة، لكن عصابة العسكر تقوم بتزوير وبيع استمارات صرف الألبان المدعمة لغير المستحقين، من أجل الحصول على الأموال بأي وسيلة ومن أي طريق دون اعتبار لانعكاس ذلك على صحة الأطفال والمرضى.

 السوق السوداء

في هذا السياق تجري النيابة الإدارية في محافظة سوهاج، تحقيقا في واقعة تزوير وبيع استمارات صرف الألبان المدعمة البالغ ثمنها 5 جنيهات، لغير المستحقين، وذلك لطرحها للبيع بسعر يصل إلى 140 جنيها للعبوة الواحدة، في السوق السوداء.

وعلى الرغم من أن صرف الألبان المدعمة يتطلب بعض الشروط التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، منها مرض الأم بأحد الأمراض التي تمنعها من الرضاعة الطبيعية، أو وفاة الأم، أو انقطاع اللبن عن الأم، أو حالات التوأم، إلا أن الوحدة الصحية بقرية العتامنة التابعة للإدارة الصحية بطما في سوهاج، تبيع استمارة صرف الألبان المدعمة بـ500 جنيه.

 وتشمل الأوراق المطلوبة لصرف الألبان شهادة ميلاد الطفل، والبطاقة الصحية للطفل، وبطاقة الرقم القومي للأب، وشهادة مرضية للأم المريضة، أو شهادة وفاة الأم.

 الطبيبة المسئولة

 ويكون نظام الصرف عبارة عن 4  عبوات في الشهر الأول للطفل، و6  عبوات في الشهر الثاني والثالث، و8 عبوات خلال الشهر الرابع والخامس والسادس، و6 عبوات في الشهور السابع والثامن والتاسع، ثم 4 عبوات لحين إتمام سنة من عمر الطفل.

 وكشفت تقارير عن مخالفات بالوحدات الصحية بمحافظة سوهاج، خاصة التابعة للإدارة الصحية بمركز طما، من بينها واقعة تزوير إمضاء الطبيبة المسئولة عن استمارات توزيع الألبان المدعمة بالوحدة الصحية بقرية العتامنة، وبيع عدد كبير منها يقدر بنحو 130 استمارة لغير المستحقين.

 وأكد مسئول بالإدارة الصحية بمركز طما رفض الكشف عن هويته، صحة المعلومات، لافتا إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية.

وأشار المسئول إلى أنه تبيّن من خلال المعلومات، قيام ممرضة وآخرين بالوحدة الصحية بقرية العتامنة التابعة للإدارة الصحية بمركز طما، بالتلاعب في صرف الألبان المدعمة، بأن استغلوا غياب الطبيبة المسئولة عن الألبان المدعمة بالوحدة؛ لكونها في «إجازة وضع» وزوروا توقيعها على الاستمارات وبيعها بقيمة 500 جنيه للاستمارة لغير المستحقين، ووصل ما تم بيعه إلى 130 استمارة، خلال فترة قصيرة.

الألبان المدعمة

وأوضحت التقارير أن الممرضة وباقي المتهمين كانوا يقومون بتسليم الاستمارات وجدول صرف الألبان المدعمة دون أي بيانات، ليستطيع المشتري ملء بياناته حتى يصرف بها الألبان المدعمة البالغ ثمنها 5 جنيهات ليقوم ببيعها في السوق السوداء بـ140 جنيها للعبوة الواحدة.

وكشفت عن وجود عدد من المخالفات بنطاق محافظة سوهاج، منها: بيع أدوية ومستلزمات طبية من الصيدلية الخاصة بالوحدات للصيدليات الخارجية، بأن يقوم العاملون بهذه الوحدات بصرف الأدوية والمستلزمات لأنفسهم بأسماء وهمية، فضلا عن عدم تواجد الكادر الطبي بالوحدات طوال أيام الأسبوع .

وأكدت التقارير أنه تم إحالة العديد من الأطباء للتحقيق، بسبب الغياب وعدم التواجد أوقات العمل.

تزوير

وقال مسئول بالإدارة الصحية بمركز طما: إن “لجنة الفحص، كشفت عن وجود استمارات غير مطابقة للدفتر، وليس مصرحا بها من اللجنة بالوحدة الصحية بقرية العتامنة، مشيرا إلى أن لجنة الفحص هي الوحيدة المعنية بمتابعة استحقاق الأم لصرف الألبان المدعمة من عدم استحقاقها”.

 وأوضح أن آلية التوزيع لها ثلاثة منافذ هم المركز الطبي، وصحة مشطا، وصحة العتامنة.

وأكد المسئول بالإدارة الصحية بمركز طما، أنه تلاحظ، خلال الفترة الأخيرة، أن صحة العتامنة طلبت كميات ألبان أكثر من معدل استهلاكها، وتم إرسال اللجنة لعمل مراجعة بالوحدة، فوجدت اللجنة عدد استمارات أكثر من المعدل الطبيعي، وبمراجعة الطبيبة المسئولة عن هذه الاستمارات اكتشفت أن التوقيع الممهور على الاستمارات ليس توقيعها، وهو الأمر الذي يؤكد واقعة تزوير إمضاء الطبيبة على الاستمارات الخاصة بالألبان المدعمة، بأنه تم التوقيع بدلا منها.

وأشار إلى أنه بعد اكتشاف تلك الواقعة تم ارسال لجنة تفتيش مالي تولت مهمة فرز الاستمارات الخاصة بصرف الألبان المدعمة، وفصل الاستمارات الموّقع عليها من الطبيبة، والاستمارات المزورة بتوقيع الطبيبة، وتم التحفظ عليهم، وعلى الدفتر، كما تم عمل مذكرة بهذه الواقعة، وتمت إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق في شأنها .