النظام المصري يطلب تمويل ومساعدات عسكرية أمريكية لتأمين الحدود قبل العملية العسكرية في رفح.. الجمعة 29  مارس 2024م.. حكومة الانقلاب تبيع 62 قطعة أرض لشركات أجنبية بـ11 مدينة من أجل الدولار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بيان مشترك: يتعين على مصر الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المتظاهر المناهض للتعذيب محمود حسين

قالت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، الذي يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.

ويُحتجز محمود حسين تعسفيًا منذ أغسطس/آب 2023. ومنذ ذلك الحين تدهورت صحته النفسية والبدنية بشكل خطير.  وهذه المرة الثانية التي يُحتجز فيها ظُلمًا منذ 2014.

ففي عام 2014، اعُتقل محمود حسين في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لارتدائه قميصًا عليه عبارة “وطن بلا تعذيب” ووشاحًا يحمل شعار “ثورة 25 يناير”. وأمضى بعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا.  

وأعادت قوات الأمن اعتقال محمود حسين في نقطة تفتيش في 30 أغسطس/آب 2023، وعرّضته للإخفاء القسري لخمسة أيام احتجزته خلالها في منشآت مختلفة تابعة لقطاع الأمن الوطني. وخلال هذه الفترة، تم استجوابه وهو معصوب العينين دون حضور محامٍ. ونُقل بعد ذلك إلى سجن بدر 1، الذي يشتهر بظروف الاحتجاز اللاإنسانية وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية. ومنذ ذلك الحين، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي. وتمنعه سلطات السجن من الحصول على الأدوية الموصوفة له لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن احتجازه الأول في 2014. 

ونظرًا لأنه حوكم غيابيًا، يواجه محمود حسين الآن إعادة محاكمته بتهم زائفة وهي الانتماء إلى جماعة “إرهابية” والتورّط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقّيْه في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهي ما أدى إلى اعتقاله الأول في يناير/كانون الثاني 2014.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إنه أمر فظيع أن يُحاكم محمود حسين مرة أخرى لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. في حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، وهو ما سيكون ظلمًا فادحًا، ومؤشرًا على المدى الذي يمكن أن تنحدر السلطات المصرية إليه لسحق أي فكرة تتعلّق بالمعارضة“.

وتُعقد محاكمة محمود حسين مرة أخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. وتُعتبَر المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ جائرة بطبيعتها، لعدّة أسباب منها أنه لا يجوز استئناف أحكامها النهائية، بل تخضع هذه الأحكام فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية. ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة الخاصة به في 23 أبريل/نيسان.

عُذب وقُتلت أحلامه

عندما اعتُقل محمود حسين لأول مرة في سن 18 عامًا في 2014، أخضعه عناصر من قطاع الأمن الوطني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في يديه وظهره وخصيتيه لإجباره على التوقيع على “اعتراف”. ونتيجة لذلك، يعاني من حالات صحية مزمنة تطلبت عمليتين جراحيتين لاستبدال مفصل الورك وأدت إلى اعتماده على العكازات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خضع محمود حسين لعملية جراحية للناسور الشرجي داخل منشأة طبية في السجن، ولكن عائلته تخشى عدم تلقيه المتابعة العلاجية بالقدر الكافي اللازم لحالته.

ووصف أحد أقارب محمود حسين الأثر المدمر لاحتجازه مجددًا: “عودة محمود للسجن مرة اخرى كابوس تعيش فيه الاسرة الآن. لقد عاد للسجن، المكان الذي تُقتل فيه الاحلام، مرة اخرى في الوقت الذي كان يحاول ان ينجو فيه من آثار حبسه الاولي وينظر الي مستقبله. هذه المرة مع وضع صحي أصعب. لا تنسوه هناك“.

وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “لقد انقلبت حياة محمود حسين رأسًا على عقب مرتين لمجرد حلمه ببلد خالٍ من التعذيب. وبدلًا من التحقيق في شكاواه عن التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به خلال احتجازه الجائر الأول، تُضاعف السلطات المصرية من ظلمها المنافي للمنطق. يجب عليها الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية“.

خلفية

محمود حسين هو أحد الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون مُحتَجَزين تعسفًا في مصر إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحقوق في المحاكمة العادلة أو بدون الاستناد إلى أسس قانونية. ويتضمن المُحتَجَزون مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وأعضاء في أحزاب مُعارَضة ونقابيين وعمال ومتظاهرين سلميين وصحفيين ومحامين ومؤثِّرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأفراد من الأقليات الدينية ومهنيين طبيين.

وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى “استنتاج لا مفر منه” في عام 2017 وهو أن “التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، ولم تتخذ الحكومة المصرية أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية. وفي الآونة الأخيرة، سلطت اللجنة الضوء في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 على “الادعاءات العديدة والمتسقة المتعلقة بالاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة” من قبل السلطات المصرية، مشددة على انعدام المساءلة المقلق للغاية الذي يسهم في تهيئة مناخ الإفلات من العقاب. كما أكدت اللجنة أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منتشرة على نطاق واسع بما في ذلك الحبس الاحتياطي المطوّل. 

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خَلُص تحالف من منظمات غير حكومية محلية ودولية، هي: ريدريس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي – Dignity)، ولجنة العدالة، واللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) إلى أن استخدام السلطات المصرية للتعذيب واسع النطاق ومنهجي لدرجة أنه يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

وفي مارس/آذار 2023، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر إلى “ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك عن طريق وضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار بشأن الإفراج عن المحتجزين ووضع حد لممارسة “تدوير” المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة.” وفقًا لمنظمات حقوقية (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان)، تم تدوير ما لا يقل عن 251 متهمًا على قضايا جديدة في عام 2023، و620 متهمًا آخر في عام 2022، مما يدل على استمرار تورط السلطات القضائية في انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.  

وعبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا عن مخاوف بشأن الانتهاكات المنهجية للحقوق في المحاكمة العادلة، ودعت مصر إلى ضمان أن تكون الإجراءات القضائية، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، متماشية مع القانون والمعايير الدولية. 

الموقعون:​​​​​​​

• الأورو -متوسطية للحقوق
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide for Human Rights)
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• ريدريس
• فير سكوير ((FairSquare 
• اللجنة الدولية للحقوقيين ((ICJ
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي – Dignity)
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
• منظمة روبرت إف كندي لحقوق الإنسان ( (RFKHR 
• منظمة العفو الدولية
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

* الثمن الحقيقي لاتفاقية مصر مع الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إقراض مصر 7.4 مليار يورو في اتفاق نقدي مقابل السيطرة على الهجرة مع القاهرة، بعد أن خشيت بروكسل من موجة هجرة ناجمة عن الأزمات في السودان وغزة.

وبحسب تقرير نشره “العربي الجديد”، يدفع التمويل مصر إلى الاقتراب من الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، ويعطي عبد الفتاح السيسي الحافز لتنفيذ سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين.

ويدعي الاتحاد الأوروبي أن التمويل سيساعد في معالجة الاستقرار الاقتصادي في مصر على المدى الطويل، فضلا عن التخفيف من آثار الأزمات الإقليمية. لكن النقاد يخشون من أن التمويل سيضفي الشرعية على تصرفات النظام تجاه اللاجئين، في انتهاك للقانون الدولي.

وقال راسموس ألينيوس بوسيروب، المدير التنفيذي للأورو-متوسطية للحقوق، للعربي الجديد “تقوم قوات الأمن في مصر بمداهمات تعسفية وممنهجة ضد المهاجرين، تستند في الغالب إلى التنميط العنصري”.

وأضاف «في المناطق الحدودية وداخل البلاد، يتم اعتقال الآلاف واحتجازهم في أماكن مختلفة، من السجون إلى مراكز الشرطة، في ظروف غير إنسانية. وبعد اعتقالهم، يتم ترحيل العديد منهم قسرا في انتهاك للقانون الدولي”.

وتستضيف مصر ما يقدر بنحو 9-10 ملايين لاجئ، ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بعد الحرب السودانية وأزمة غزة والأزمة الاقتصادية المستمرة في سوريا. عانت الأمة نفسها من سنوات قليلة صعبة وتم دفع غالبية المصريين إلى الاقتراب من خط الفقر حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 50٪ في العام الماضي.

منذ اندلاع القتال في السودان العام الماضي وتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، تزعم جماعات حقوق الإنسان أن وضع اللاجئين في مصر قد تدهور أكثر.

وقال بوسيروب: “منذ أغسطس 2023 على وجه الخصوص، وثقت مئات التقارير الاعتقال الممنهج للاجئين والمهاجرين، والاحتجاز التعسفي، وحملات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية، وخاصة ضد السودانيين.

التأثيرات على السياسة الخارجية

وباستثناء اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع تركيا في ذروة أزمة المهاجرين في عام 2016، لم يقدم الاتحاد الأوروبي أبدا ما يقرب من هذا القدر من المال لدولة شريكة. التبادل المالي يحول السيسي إلى حليف وثيق للاتحاد.

وقد تجلت أهمية الاتفاق من منظور الاتحاد الأوروبي في ظهور أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي في القاهرة، فضلا عن رؤساء وزراء بولندا والنمسا وقبرص واليونان.

وقالت فون دير لاين للسيسي في مؤتمر صحفي “إن وجود ستة قادة أوروبيين اليوم يظهر مدى تقديرنا العميق لعلاقتنا. نحن نتشارك مصالحنا الاستراتيجية في الاستقرار والازدهار”.

لكن بالنسبة لمصر، فإن التمويل هو مجرد واحد من سلسلة من المعاملات بمليارات الجنيهات، مما يعني أنه سيضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على إقناع مصر بمتابعة إصلاح سياسي ذي معنى. وفي الأسابيع الأخيرة، تلقت الشركة السيادية تمويلا بقيمة 50 مليار دولار، بما في ذلك استثمار بقيمة 35 مليار دولار من مستثمرين إماراتيين مقابل الأراضي، وحزمة بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

وقال جوزيبي دينتيس، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية، لصحيفة العربي الجديد “وراء هذه الصفقة، مصر لديها كمية كبيرة من المال لتغيير وضعها الدولي، ومعالجة الفقر، وارتفاع التضخم، ولكن بشكل عام صفقة الاتحاد الأوروبي لن تغير سياسة مصر الخارجية، إنها صفقة اقتصادية بحتة”.

الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان

ويمتلك السيسي سجلا قاتما في معاملة اللاجئين منذ أن بدأت ولايته رسميا في عام 2014. وتشعر جماعات حقوق الإنسان بالقلق من أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيثبت صحة سياساته.

وقال بوسيروب، “في أي تعاون مع الحكومة المصرية، يجب على الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومعايير المساءلة – أيضا في دعم ميزانيته – دون إضفاء الشرعية بشكل صريح على حكم السيسي الاستبدادي، الذي تدهور في ظله وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014”.

وعندما يتعلق الأمر بالهجرة على وجه التحديد، يحافظ الاتحاد الأوروبي على نهج خاطئ وقصير النظر لتعزيز إدارة الحدود”.

وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات لإقراضه حكاما مستبدين مثل السيسي والزعيم التونسي قيس سعيد، مقابل السيطرة على الهجرة وغض الطرف عن السياسات التي ينفذها القادة.

وقال دنتيس: “الاتفاق، مثل العديد من الاتفاقات الأخرى، لا يقدم أي شروط على حقوق الإنسان أو الإصلاحات السياسية. إنه يركز فقط على الاقتصاد المصري حيث يريد الاتحاد الأوروبي احتواء الوضع الاقتصادي في مصر”.

إذا استمر الاتحاد الأوروبي في دفع سياساته الحدودية إلى دول ثالثة مثل مصر، فهناك مخاوف من أن المهاجرين سيواجهون معابر أكثر فتكا.

وقال بوسيروب: “اتفاقيات التخارج مثل تلك المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لها تأثير في جعل طرق الهجرة أكثر خطورة وفتكا”.

وأضاف “مع تطور الأزمات الإنسانية في الجوار المصري، ستتعرض مصر لضغوط لتعزيز قدرتها على مراقبة الحدود على الحدود الجنوبية مع السودان، وكذلك الحدود مع ليبيا – التي عبر عبرها العديد من المصريين لأخذ البحر من الساحل الليبي الشرقي”.

وأوضح “إن عواقب سياسات الاتحاد الأوروبي – وتمويله – التي تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود في بلدان ثالثة هي نفسها دائما: تصبح طرق الهجرة أكثر خطورة ، ويواجه الأشخاص المتنقلون مخاطر متزايدة – خاصة عبور الصحراء الكبرى – ويرتفع عدد الوفيات في الطريق”.

إذا تحدث المال سكت الجميع

وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد “لتأمين استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام” في مصر. ومع ذلك، هناك تساؤلات حول فعالية إقراض ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي في الأمد البعيد، من دون فرض أي إصلاحات ذات مغزى.

وقال دينتيس “بالنسبة لي، فإن الأموال الجديدة إيجابية للغاية بالنسبة لمصر على المدى المتوسط”. لكن على المدى الطويل، وبدون إصلاح سياسي واجتماعي، ستستمر مصر في مواجهة نفس المشاكل”.

على مدى العقود القليلة الماضية، تم تعريف الاقتصاد المصري من خلال الإنفاق المفرط من قبل الدولة، وعجز الميزانية، والمديونية المفرطة، والاعتماد على الجهات المانحة الخارجية مثل دول الخليج وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الاقتصاد.

وقع السيسي مرة أخرى في فخ الإفراط في الاقتراض، مما أغرق البلاد في أزمة اقتصادية ويحتاج إلى خطة إنقاذ من الرعاة لن تحل مشكلة الديون طويلة الأجل.

وفي حين أن القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي سيلبي احتياجات سداد الديون على المدى القصير والمتوسط، فإن فرصة تغيير الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى الطويل تتقلص أكثر مع تضخم عبء الدين الخارجي لمصر البالغ 164.73 مليار دولار مع تدفق الديون الجديدة وانخفاض الحافز لمعالجة المشاكل الهيكلية.

وقال دينتيس: “حتى مع هذا المبلغ الكبير من المال، لا أرى تحولا طويل الأجل في مصر حيث لا توجد رؤية واضحة من قيادتها”.

*النظام المصري يطلب تمويل ومساعدات عسكرية أميركية لتأمين الحدود قبل العملية العسكرية في رفح

كشفت مجلة “بوليتيكو” الأميركية أن المسؤولين المصريين قد طلبوا من الولايات المتحدة تقديم دعم تمويلي ومعدات أمنية خلال مفاوضات حول الوضع في غزة، بما في ذلك نظام الأمن والرادار، لتأمين الحدود مع غزة. وذكرت المجلة أن القاهرة طلبت هذا الدعم استعداداً لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح. تمت هذه الطلبات في إطار المحادثات بين الولايات المتحدة، قطر، مصر وإسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والذي يهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس. إسرائيل أعلنت نيتها طرد مسلحي حماس من الجزء الجنوبي من غزة خلال عملية عسكرية في رفح، وهناك مليون فلسطيني مهددون بالنزوح.

انطلقت الحرب بعد هجوم قوي من حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، واختطاف حوالي 250 شخص، تبقى 130 منهم رهائن في غزة. ردًا على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وشنت عملية عسكرية مدمرة في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني، بغالبيتهم من النساء والأطفال. بالرغم من تحذيرات العالم، استمرت إسرائيل في عمليتها على حدود رفح مع مصر، حيث يقطن 1.5 مليون شخص، معتبرة هذه العملية ضرورية. في يناير، حذرت مصر إسرائيل بشدّة من تهديد خطير للعلاقات بينهما إذا انتهكت محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر.

محور فيلادلفيا، المعروف بـ “محور صلاح الدين”، منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، طوله 14 كلم. تتطلب إسرائيل موافقة مصرية لشن أي عملية عسكرية فيه حسب الاتفاق السلامي. التدخل في رفح يُجبر سكان غزة على الفرار جنوبًا. القلق يدور حول عبور مسلحي حماس إلى سيناء، منطقة هاجمتها متطرفين سابقًا. تمويل ومعدات إضافية تساعد الجيش المصري على التعامل مع تدفق سكان غزة على حدودها، حسب مسؤولين لمجلة “بوليتيكو”.

قال مسؤولان أميركيان إن تقديم طلبات من قبل مصر، بالرغم من نموذجيتها، أضافت تعقيدًا وبطأ إلى المفاوضات الدولية المكثفة. وأكد مسؤول إسرائيلي أن التقدم في غزو رفح يتطلب موافقة مصر بسبب قلقهم من شأن الحدود وعدم رغبتهم في استقبال سكان غزة في رفح. أما وزارة الخارجية المصرية فامتنعت عن التعليق، وكذلك الخارجية الأميركية.

وأوضح مسؤول أميركي ثالث أن الإدارة سرعت المحادثات مع مصر في الأسابيع الأخيرة، بسبب تزايد المخاوف حيال الحدود، مشيرًا إلى رغبة واشنطن في منع حماس من التهريب عبر أي طريق قد تكون ممكنة.

* دراسة: 6 أسباب لاستثناء دور المعارضة في التقارب الجديد بين القاهرة وإسطنبول

خلصت دراسة بعنوان “ملفات زيارة الرئيس التركي إلي مصر: التوافقات والاختلافات” إلى أن اهتمام الجانب المصري ينصب حاليا على تطوير الشق الاقتصادي والاستثماري في العلاقات الثنائية مع تركيا، في حين يولي الجانب التركي أولوية للجانب الخارجي المتعلق بعدد من الملفات الإقليمية.

وأضافت دراسة لموقع “الشارع السياسي” إلى أن في حين إنه من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية الاقتصادية والعسكرية تقدما ملحوظا خلال الفترة القادمة، ومع التأكيد علي أن مسألة الإخوان المسلمين لم تعد أساسية في تقرير مستقبل العلاقة، إلا أنه من غير المتوقع أن تحل الخلافات حول القضايا الإقليمية قريبا، خصوصا حول ليبيا وشرق المتوسط.

وأشارت إلى أنه حين يتطلب التوصل لحل وسط، يستتبعه تقديم تركيا لتنازلات كبيرة تلبي المطالب المصرية، وهي التنازلات التي لن تقدم عليها أنقرة إلا مقابل تنازلات مصرية أكبر بشأن ملف شرق المتوسط، ومن غير المتوقع أن تقدم مصر على أي خطوة تضر بشراكتها مع اليونان وقبرص ومن ورائهما فرنسا في شرق المتوسط.

خروج المعارضة

وقالت الدراسة: إن “بعض المراقبين يستبعد أن يصل الأمر إلي إخراج المعارضة المصرية من تركيا بصورة نهائية، أو تسليمهم للنظام المصري، وذلك لعدة أسباب”.

فمن جانب أول، تمثل جماعة الإخوان للنظام التركي امتدادا لأيديولوجية حزب العدالة والتنمية الحاكم، فضلا عن اعتبار أردوغان تنظيم الإخوان لما له من انتشار واسع، أحد أهم أركان مشروعه لاستعادة مجد السلطنة العثمانية من خلال الترويج له ولتركيا في العالم العربي.
ومن جانب ثان، فبنظرة معمقة على الخلاف التركي-المصري تقول: إن “المعارضة المصرية لم تكن السبب المباشر للخلاف ولا حتى أهم أسبابه، ولا يفترض أن تكون أهم متطلبات التقارب، فالخلاف بدأ مع عدم اعتراف تركيا بانقلاب 2013 قبل أن يكون للمعارضة المصرية وجود أو حضور فيها، ثم تعمق لاحقا مع حالة الاستقطاب في المنطقة. هذا الموقف لا علاقة مباشرة له بدعم تركي مفترض للمعارضة أو للإخوان المسلمين، وإنما لاعتبارات أخرى منها شرعية الرئيس محمد مرسي وانتخابه ديمقراطيا وليس لأنه من الإخوان، ورفض تركيا للانقلابات العسكرية التى عانت منها لسنوات طويلة.

ومن جانب ثالث، تبدو المعارضة المصرية اليوم ضعيفة ومشرذمة وبعيدة عن إمكانية التأثير في المشهد المصري الداخلي، وباتت أقرب إلى حالة إعلامية منها إلى معارضة سياسية فاعلة، ومن ثم فهي ليست اليوم هاجسا أمنيا أو سياسيا للنظام المصري.

ومن جانب رابع، موضوع استضافة المعارضة ليس فعلا تركيا من طرف واحد، فمصر أيضا فتحت أراضيها وإمكاناتها لجماعة غولن المصنفة على قوائم الإرهاب التركية والمتهمة بتنفيذ الانقلاب الدموي الفاشل عام 2016.

ومن جانب خامس، ثمة مصالح حيوية بين البلدين أرجح كثيرا في كفة العلاقات من نقاش موضوع المعارضة المصرية، فملفات مثل ترسيم الحدود البحرية أو الملف الليبي أو حتى التجارة البينية والاتفاقات الاقتصادية المفيدة للجانبين أهم بكثير للقاهرة وليس فقط لأنقرة من ملف المعارضة.

ومن جانب سادس، فإن المتوقع للعلاقات المصرية التركية أن تنتقل بعد التهدئة الحالية إلى خطوات بناء الثقة وربما التوصل إلى اتفاق بحري، أي تفاهمات على أساس التنافس والخلاف وليس التعاون والتحالف، وعليه فليس هناك ما يغري أنقرة أو يدفعها إلى التخلي تماما عن المعارضة المصرية إرضاء للقاهرة.
وأخيرا، لا يعني كل ما سبق أن المعارضة المصرية في تركيا بعيدة عن التأثر بأي تقارب بين البلدين، وإنما الحديث هنا عن عدم محوريتها في أسباب الخلاف وسياق التقارب، وبقائها ضمن إطار التوابع والارتدادات بحسب الدراسة.

واستنتجت الورقة أن فكرة التعاون الأمني مع النظام المصري وتسليمه من يطالب بهم من رموز المعارضة ليس أمرا محتملا ولا حتى افتراضا قائما بجدية، كما تروج بعض الأطراف، وأن الأمر سيقتصر علي تحجيم تحركاتهم علي الأراضي التركية.

تنحية ملف المعارضة

وقالت الدراسة: “يبدو أن هناك توافقا مصريا تركيا على تنحية ملف المعارضة المصرية في تركيا جانبا علي الأقل في الوقت الحالي، وهو ما ظهر في عدم تطرق الرئيسان خلال المؤتمر الصحفي إلي هذا الملف، كما أن مراكز الأبحاث المصرية القريبة من النظام لم تشر من قريب أو بعيد إلي هذا الملف عند تناولها وتحليلها لملفات زيارة الرئيس أردوغان إلي مصر، ما يوحي بأن هناك تعليمات من قبل المسئولين المصريين بتنحية هذا الملف عند تناول العلاقات المصرية التركية، ويوحي من جانب آخر بصعوبة الوصول إلي توافقات شاملة حول هذا الملف”.

وقالت: إن “ملف المعارضة المصرية في تركيا يعتبر هذا الملف أحد المطالب الرئيسة التي تسعى مصر إلى إنجازها، خاصة أن تركيا ظلت لسنوات ملاذا لقيادات وعناصر جماعة الإخوان، ورغم أن تركيا اتخذت بعض الإجراءات مؤخرا لتحجيم وتطويق النشاط الإخواني في تركيا مثل إغلاق قناة مكملين الفضائية، فإن هذا الملف لا يزال يحمل عددا من التعقيدات، لعل أبرزها الموقف النهائي من القيادات الصادرة بشأنها أحكام ومطلوبة للقضاء في مصر”.

الموقف من الإخوان

وفي حين يرجح البعض بأن تتخذ تركيا إجراءات أكثر صرامة مع الإخوان، وذلك في ضوء جملة من الاعتبارات، لعل أبرزها قيام تركيا بإعادة حساباتها فيما يتعلق بالرهان على الإخوان والذي اختلف كثيرا خلال العقد الماضي؛ فبعدما كان تمكين الإخوان في الإقليم ضمن استراتيجية تركيا بعد أحداث 2011 وجزء من سياستها الخارجية، تراجع هذا الرهان واصطدم بواقع جديد فرضته حالة السقوط والتهاوي الإقليمي للجماعة وتراجع نفوذها في كافة الدول التي سعت إلى فرض نفوذها فيها.

ولعل السياسات التركية المتبعة علي أرض الواقع تدعم هذا الاتجاه، ففي تحرك ذي دلالة سياسية في سياق التقارب المتسارع مع مصر، بدأت السلطات التركية حملة توقيف بحق العشرات من شباب الإخوان المقيمين على أراضيها منذ سنوات، بينما تقرر عدم تجديد إقامة الكثير من العناصر الإخوانية، وهو ما يعني ضرورة مغادرتهم الأراضي التركية في غضون أسابيع، تزامنت تلك الإجراءات مع تكرار رفض السلطات التركية منح عدد من قيادات محسوبة على التنظيم الجنسية التركية، وهو إجراء لجأت إليه أنقرة مرارا في سنوات سابقة لتوفير حصانة للكثير من قيادات الإخوان المدانين بأحكام جنائية في مصر، يصل بعضها إلى الإعدام، كما فرضت قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان، وطالبت قياداتها بوقف أي أنشطة لها ضد مصر من داخل الأراضي التركية.

وعقب زيارة الرئيس التركي إلي مصر، كشفت تقارير إعلامية عن وجود قرار تركي بسحب الجنسية من الدكتور محمود حسين، القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان، والمقيم في إسطنبول، وأن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي، وأن حسين يدرس حاليا مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها، وقد يكون في مقدمتها بريطانيا وماليزيا.

وإن كانت مصادر مقربة من المعارضة المصرية في تركيا نفت وجود ارتباط بين زيارة أردوغان لمصر وبين قرار السلطات التركية بسحب الجنسية التركية من الدكتور محمود حسين، مشيرة إلي أن القرار صدر منذ ثلاثة أشهر تقريبا بسبب مخالفات في ملفات ومستندات الحصول علي الجنسية لحسين ولحوالي 36 من المعارضين المصريين في تركيا وأسرهم، فيما كتب الصحفي سامي كمال الدين حول تلك الأنباء: “الخبر المتداول عن سحب الجنسية التركية من القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د محمود حسين غير صحيح، ولم تعلن تركيا هذا الخبر”.

فيما نفى عضو شورى الإخوان، مدحت الحداد، في حديث لموقع “الحرة”، التقارير التي تفيد بسحب جنسية حسين بعد عودة الرئيس التركي من مصر، رغم حديثه عن خطأ في السيستم  حصل قبل شهر ونصف، وأسفر الخطأ عن عدم ظهور بيانات القائم بمنصب المرشد العام للجماعة مع زوجته وأفراد عائلته، بينما تتم في الوقت الحالي عملية استعادتها، حسبما يضيف الحداد، مؤكدا على فكرة أن ما حصل عبارة عن خطأ.

زيارة 14 فبراير

وخطت العلاقات المصرية التركية خطوات بطيئة على مسار التقارب وكسر الجمود الذي اعترته فترات من الصعود والهبوط طوال العامين الماضيين، لتفضي في نهاية المطاف إلى حلول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفا على القاهرة يوم 14 فبراير 2024، وتمثل الزيارة تتويجا لسلسلة من الترتيبات التمهيدية التي هدفت لخفض منسوب التوترات وتصفية الأجواء وبلوغ مستوى أكبر من تفهم المصالح المتعارضة.

وتنطوي زيارة الرئيس التركي إلى مصر على أهمية كبرى، بحسب الدراسة نظرا لكونها أول زيارة رسمية لرئيس تركي منذ 12 عاما، بعد زيارة الرئيس السابق عبد الله جول في فبراير 2013، وأول زيارة لأردوغان نفسه كرئيس دولة وليس رئيس وزراء، فآخر زيارة لأردوغان للقاهرة كانت في نوفمبر 2012، حيث التقى الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ومن قبلها زيارة في سبتمبر 2011 التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الحاكم، المشير محمد حسين طنطاوي، وفي الزيارتين كان آنذاك رئيسا للوزراء، كما تأتي زيارة أردوغان لمصر ولقائه السيسي بعد اندلاع الخلاف بين الجانبين على إثر الانقلاب العسكري في يوليو عام 2013 الذي قام به السيسي ضد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وأضافت أنه لهذا حظيت باهتمام إعلامي واسع، خاصة وأنه بعد رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بين أنقرة والقاهرة تردد أن الرئيس المصري سيزور تركيا في يوليو 2023، إلا أن الزيارة لم تتم، الأمر الذي ترك إشارات استفهام حول مدى جدية تطبيع العلاقات بين البلدين، خاصة عند المقارنة بالمصالحات التي تمت بوتيرة متسارعة بين تركيا وكل من إسرائيل _ لولا حرب غزة _ والسعودية والإمارات، حيث زار أردوغان الإمارات والسعودية، كما زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ تركيا.

* تكريم ملياردير مصري في بريطانيا يفجر قنبلة جدل.. تلميح لشرائه وسام الفروسية بالتبرعات

أثيرت حالة من الجدل في بريطانيا، بعد تكريم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الملياردير المصري البريطاني محمد منصور بوسام الفروسية.

وسبب حالة الجدل أن منصور يعتبر أحد أكبر المتبرعين لحزب المحافظين، وفق تقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني منح منصور وسام فارس لخدمات “الأعمال التجارية والخيرية والسياسية”، ضمن قائمة من المكرمين تم الإعلان عنها على غير المعتاد.

وقدم منصور، الذي شغل منصب وزير النقل في مصر في الفترة من 2006 إلى 2009، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار) لحزب المحافظين في يناير الماضي، وهو ما شكّل في ذلك الوقت، أكبر تبرع منفرد يتلقاه الحزب منذ أكثر من 20 عاما.

كما تم تعيينه أمينا لخزانة حزب المحافظين في ديسمبر 2022.

يأتي هذا فيما انتقد زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، ريتشارد تايس، قرار سوناك بالإعلان عن الأوسمة.

وقال تايس: “لقد سئمت الأمة من المحافظين ومحسوبيتهم الفاحشة. أعطهم بضعة ملايين من الجنيهات واحصل على لقب النبلاء أو الفروسية. الأمر برمته غير مقبول”.

فيما ذكرت عضوة البرلمان ورئيسة حزب العمال، أنيليس دودز: “هذا إما فعل متعجرف لرجل يتمتع بالامتيازات وتوقف عن الاهتمام برأي الجمهور، أو نابع من شخص لا يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء لفترة طويلة”.

وأضافت: “في الحالتين، فإنه يظهر عدم احترام صارخ للمنصب الذي ينبغي أن يشعر بالفخر لشغله”.

وكان منصور قد تبرع للعديد من القضايا الخيرية، بما في ذلك مؤسسة الملك ونصب تذكاري لضحايا كوفيد.

ماذا قال محمد منصور عن التكريم؟

وتعليقا على التكريم بوسام الفروسية، قال السير منصور: “هذه الجائزة هي أعظم وسام في حياتي. أنا ممتن للغاية”.

وأضاف بيان لمجموعة منصور، أن الأخير من أهم رواد الأعمال في العالم، وهو رئيس شركة (مان كابيتال) للاستثمار، التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتعمل على دعم استراتيجيات الشركات الرائدة، وتوفر لها رأسمال طويل الأجل في مختلف القطاعات على مستوى العالم.

إعلان غير معتاد

وجاء تكريم منصور ضمن قائمة خرجت للنور بعيدا عن القوائم التي يتم الإعلان عنها عادة في العام الجديد وعيد ميلاد الملك في يونيو، وهو أمر غير معتاد إلى حد كبير وسيثير التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة في الصيف، وفق “تلغراف”.

وتضمنت القائمة أيضا تكريما لأربعة من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الذين كانوا موالين لسوناك، بما في ذلك فيليب ديفيز، زوج الوزيرة إستير ماكفي.

كما حصل المخرج كريستوفر نولان وزوجته إيما توماس، اللذان حققا نجاحا كبيرا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، على وسام الفروسية والسيدة، وهي خطوة قال النقاد، وفق “تلغراف”، إنها “محاولة لإضفاء نوع من المصداقية على القائمة”.

* إضراب عمال “ليوني وإيرينج مستمر” لزيادة رواتبهم ووقف الانتهاكات المالية والمهنية بحقهم

نظم عمال وعاملات شركة “ليوني وإيرينج سيستمز” لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، أمس الثلاثاء، إضرابا عن العمل، لورديتين متتاليتين، في 4 مصانع من مصانع الشركة العشر، بمدينة نصر، والمنطقة الصناعية بمدينة بدر، احتجاجا على صرف راتب شهر مارس الجاري دون أي زيادات، رغم وعود متكررة من الشركة بالزيادة.

وشمل الإضراب مصنعي 1 و3 بمدينة بدر، ومصنع 7 وأجزاء من مصنع 1 بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمر خلال الوردية الليلية والنهارية، قبل أن يتم استئناف العمل عقب لقاء جمع ممثلين عنهم، مع إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة الأم، والدكتور أنيس كمون، المدير التنفيذي لفرع الشركة بمصر، مساء أمس، بساحة مصنع 4 بمدينة نصر، حيث وعدهم سنبجلر بدراسة بند الزيادة، وتحديد قيمتها خلال شهر أبريل المقبل.

وقال العمال: “اضطررنا للإضراب بعد محاولات كثيرة لتحسين الرواتب، ووعود من الإدارة ما اتنفذتش، في تجاهل كبير لمطالبنا، والزيادات في السنوات السابقة ماكنتش بتزيد عن 300 جنيه وكنا بنأخذها بطلوع الروح، لكن الوضع بقى صعب، ما بقناش عارفين نعيش من الارتفاع المستمر في الأسعار”.

وعلى الرغم من أن الإضراب لم يشمل كافة المصانع، كما حدث عام 2023، فإن غضبا شديدا كان  يسود بين جميع العمال، في المصانع العشرة للشركة، وأن مناقشات كبيرة دارت بينهم على جروبات الشركة على السوشيال ميديا، ما دفع العضو المنتدب للشركة الأم، بالاجتماع بهم ومناقشة مطالبهم، خلال زيارته لمصر.

وكان العمال قد أبدوا موافقتهم على الانتظار لشهر أبريل، لكنهم طلبوا صرف منحة خلال أيام حتى يتمكنوا من سد احتياجات أسرهم قبل عيد الفطر، كما طالبوا بألا تقل الزيادة عن 35%.

وحسب مصدر بشؤون العاملين بالشركة، يبلغ متوسط أجور عمال ليوني 4000 جنيه، وتضم الشركة نحو 6 آلاف عامل، بينهم نسبة كبيرة من النساء، لكنهم لا يتمتعون جميعا بنفس العلاقات التعاقدية.

 وأوضح المصدر بشؤون العاملين أن جزءا من العمال تربطهم عقود بالشركة تجدد كل 6 أشهر، ويكون أصحابها معرضين دائما للفصل والتنكيل من قبل الإدارة حال اشتراكهم في أي احتجاجات، وهو ما منع عمال بعض المصانع من الاشتراك في الإضراب، مثل مصنع سيجمنت، وغالبية عماله من أصحاب العقود المؤقتة”.

وأشار المصدر إلى وجود مستوى ثالث من التعاقد، وهو تعاقد من الباطن تقوم به شركة ليوني مع عدد من شركات توريد العمالة، وهؤلاء العمال على الرغم من أنهم يعملون في نفس الأقسام التصنيعية التي يعمل بها باقي عمال الشركة، فإنهم لا يتمتعون بأي حقوق تأمينية صحية أو اجتماعية، ولا تلتزم الشركة نحوهم بأي التزامات.

 وضمن الانتهاكات الحقوقية المستمرة في أوساط العمال والتي تغض الحكومة الطرف عنها، أنها في نفس الوقت تستخدم الإدارة بطريق غير مباشرالعمال غير المثبتين وغير المتعاقدين  لتهديد العمال المتعاقدين مع الشركة، وكأنها تقول لهم، من يحاول الاحتجاج أو التذمر فسوف يتم استبدال هؤلاء العمال به.

ويتخوف العمال من إجراءات عقابية من إدارة الشركة تصل إلى الفصل، ليس فقط بالنسبة للمؤقتين، بل للعمال الذين يتمتعون بعقود عمل دائمة أيضا، وكثيرا ما تستخدم الإدارة هذا السلاح لترهيبهم.

ويتخوف العمال من تكرار  انتقام الشركة من العمال الذين شاركوا بالإضراب، كما حدث في العام 2023، حيث  قامت الإدارة بمنع 17 عاملا من دخول الشركة، وأصدرت قرارات بفصلهم على خلفية اشتراكهم في الإضراب، وكانت قبلها قد أحالت 65 عاملا للتحقيق أثناء الإضراب.

وتعمل شركة ليوني في إنتاج الكابلات والضفائر الكهربائية للسيارات، بالإضافة إلى الكابلات ذات الجهد العالي وأحزمة الكابلات وتقدم أيضا مكونات خاصة وكابلات شحن للسيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء.

ولدى الشركة مصانع وفروع في 27 دولة، ويبلغ عدد عمالها على مستوى العالم نحو 95 ألف عامل، وحققت مبيعات بقيمة 5.1 مليار يورو في عام 2022، ويضم فرع الشركة بمصر  10 مصانع بمدينتي نصر وبدر إضافة لمصنع بمحافظة أسيوط، ويبلغ عدد العمال بكافة المصانع نحو 6 آلاف عامل، حسب الموقع الرسمي للشركة.

ويتواجه عموم عمال مصر بالكثير من الانتهاكات والعصف بحقوقهم العمالية والمهنية في وقت تسيطر فيه السلطات عبر النقابات المهنية التي تسعى لعسكرتها وتأميمه بالقوانين المضيعة، لحقوق العمال والضغوطات الأمنية لوقف دورها المجتمعي وحصارها.

* رغم القروض والمساعدات ورأس الحكمة حكومة الانقلاب تبيع 62 قطعة أرض لشركات أجنبية بـ11 مدينة من أجل الدولار

أعلن مجلس الوزراء الانقلابى ، الأربعاء 27 مارس 2024، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي.

 وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أبلغت حكومة السيسي بموافقتها على قرارات التخصيص لقطع الأراضي التي شملت 62 طلبا في 11 مدينة جديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات وملاعب وغيرها من الأنشطة.

ويبيع نظام السيسي أصولا من أجل جمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022، هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول الدولة.

ويأتي هذا على وقع أزمة اقتصادية تعاني منها مصر، أدت إلى أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.

وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير السابق له، وسط زيادات بأسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.

وخلال فبراير الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%. 

كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.

 والغريب أن عمليات البيع صول الدولة التي لا تتوقف ، تأتي في وقت من المفترض أن تدخل مصر تدفقات نقدية دولارية بمقدار 57 مليار دولار،  من قرةض من صندوق النقد الدولي والبنك الأوربي والاتحاد الأوروبي والبنك الجدولي، وبيع أرض رأس الحكمة للإمارات مقابل 35 مليار دولار.

 ولكن يرى خبراء أن الأزمة في مصر أكبر من ذلك بمراحل، إذ تتفاقم الديون وخدماتها بصورة غير

مسبوقة ، أهدرت تلك القروض والديون على مشاريع فنكوشية غير ذات جدوى اقتصادية، ويدفع المصريون ثمنها من أموالهم.

* مجموعة «فوتسي» تهدد بخفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم العالمية

أبقت مجموعة “فوتسي” لمؤشرات الأسهم العالمية مصر على قائمة المراقبة، لاحتمال خفض تصنيفهما من الأسواق الناشئة الثانوية إلى غير المصنفة.

وستقدم فوتسي تحديثا بشأن وضع تصنيف مصر في قائمة المراقبة بحلول نهاية يونيو 2024، حسبما ذكرته المؤسسة.

وقالت “فوتسي راسل” إن تصنيف مصر بإبقائه على قائمة المراقبة تحسبا لخفض محتمل على مؤشرها للأسهم العالمية، مع استمرارها في مراقبة السوق بعد تحسن قدرة المستثمرين الأجانب على استرداد عوائدهم من البلاد، حسبما ذكرت أمس.

وجرى وضع مصر قيد المراقبة في أكتوبر الماضي. وتتعرض البلاد لخطر تخفيض تصنيفها من “سوق ناشئة ثانوية” إلى “غير مصنفة”، وهي خطوة قد تؤدي إلى حذف الأسهم المصرية من مؤشرات فوتسي.

إلا أن مشاركون في السوق قالوا إن التأخيرات السابقة في قدرة المستثمرين المؤسسين الدوليين على استرداد الأموال من مصر قد تمت معالجتها، وذلك بعد اتفاقية رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار وحزمة صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ووضعت “فوتسي راسل” في سبتمبر الماضي، تصنيف مصر قيد المراقبة لاحتمال خفضه درجتين إلى ما يسمى بالحالة غير المصنفة. منذ ذلك الحين، نالت البلاد حزم إنقاذ تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت إن التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، أدى إلى إزالة الضغوط المفروضة على احتياطيات البلاد، ما مهد الطريق لتحويل رؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف أسواق الأسهم الذي تحدده “فوتسي راسل” يحوي خمس درجات رئيسية، الأولى للأسواق المتقدمة، والثانية للأسواق الناشئة المتقدمة، ثم الأسواق الناشئة الثانوية، والمرتبة الرابعة للأسواق المبتدئة، تليها الحالة غير المصنفة.

ورفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية. وقالت إن الرؤية الإيجابية تعكس “التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية” في ظل التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما سيساهم في “تقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت”، بحسب موديز.