عيد بطعم الغلاء والقهر.. الأحد 16 يونيو 2024م.. حالة حزن فى أوساط الأسر المصرية فى أيام عيد الأضحى بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “العفو الدولية” تحذر الاتحاد الأوروبي من إقراض نظام السيسي

في الوقت الذي يتحرك فيه قادة (الاتحاد الأوروبي) لتمرير صفقة لإقراض مصر مليار يورو وفق قواعده الخاصة، قالت منظمة العفو الدولية إنه “يمكن للاتحاد الأوروبي منح مساعدة مالية عندما تُتخذ خطوات جدية وملموسة لإرساء حكم القانون وحقوق الإنسان“.

وذلك في خضم أزمة اقتصادية أخرى، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بمنح 7,4 مليار يورو لمصر. أكدت أمنستي أن ذلك “في غياب إصلاحات ضرورية لترسيخ حكم القانون وحقوق الإنسان، قد تتكرّر الدوامة نفسها، منتجةً المزيد من الانتهاكات وعدم الاستقرار المالي“.

وأضافت المنظمة عبر @AmnestyAR “نضمّ صوتنا إلى صوت 15 منظمة غير حكومية وندعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الحرص على أنّ السلطات المصرية ستقوم بالتالي:
–الإفراج عن أي شخص محتجز تعسفيًا لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية
–فتح الحيّز المدني واحترام الحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2025
–تبني إصلاحات هيكلية للوفاء بالتزامات حقوق الإنسان
وأوضحت أنه “على مرّ العقد الماضي، سجنت السلطات المصرية ظلمًا آلاف النقاد السلميين والمعارضين في ظروف مريعة“.
وعن حرية التعبير عن الرأس أضافت أن نظام السيسي “كاد أن يلغي الإعلام المستقلّ والمجتمع المدني كليًا، وقمعت المعارضة السياسية وقوّضت بشدّة استقلالية القضاء.”.
وأشارت إلى تقاعس الحكومة “عن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها والوفاء بها، بما فيها حقوق الأشخاص الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية المتكرّرة“.
وأكدت أنه “لم تُحاسب السلطات إطلاقًا على جرائمها بموجب القانون الدولي وسياساتها وأفعالها القمعية“.

 * “البلشي” و”يحيى عبدالهادي” يطالبان بإطلاق المعتقلين

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالإفراج عن  الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي وإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي.

وانتخب البلشي في 17 مارس 2023، نقيبا للصحفيين، بعدد أصوات 2443 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.
أما الناشط السياسي المهندس يحيي حسين عبد الهادي المعروف بمقاومته الفساد والمعتقل السابق في سجون الانقلاب العسكري فقال عبر @YehiaHusin : “يا رب أَشْكُو إليكَ وأنتَ تَعلَمُ، أن في سجون مصر مظلومين يُلهبهم الحَرُّ اللاهِبُ، وفقدوا وأهلوهم معنى الأعياد .. اللهم إنِّي أسألك بحقِّ هذا اليوم العظيم، أن تجعل لهم مَخرَجاً، وأن تَلعن مَنْ حَبَسَهم، وكُلَّ مَنْ يُعِينُ من حبسهم، وكُلَّ مَن شَقَّ على المصريين وضَّيَقَ عليهم“.
في حين التفت حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy إلى امهات المعتقلين، وكتب، “بينما نستحضر مشهد هرولة هاجر الأم المصرية بين #الصفا_والمروة في الحج، تذكروا الأم المصرية المعتقل أبنائها بدعائكم: تهرول منذ سنوات بين سجن وسجن، وكل زيارة تبدأ بالاقتراض، الشراء، الطهي، السهر، طول الطريق، ثم عذابات التفتيش والانتظار وأهوال الزيارة. لا تألفوا آلام المتعبين..”.

 

* عصام عبدالشافي: كارثة تعديل الحدود الإدارية لبورسعيد وضع يد يمهد لبيع الأراضي

حذر الأكاديمي المصري د. عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والرافض لنظام الانقلاب “تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد”، هدفه “.. وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة“.
وعبر @essamashafy قال “.. كارثة في مصر.. يومي 26 و27 مايو 2024، نشرت الصحف المصرية خبر “تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد”، حيث نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر “ج” بتاريخ 15 مايو 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2024، بشأن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد.”.

وأوضح أن “من صلاحيات أي نظام سياسي أن يعيد ترسيم الحدود الإدارية لمراعاة التغيير في الخرائط السكانية والسياسات التنموية“.

وأبان أن “الكارثة هنا، أن الخبر دفعني للبحث خلف أبعاده، فوصلت إلى موقع متخصص في نشر الوثائق القانونية، والقرارات الجمهورية والقوانين والتشريعية في مصر، من بين تصنيفاته: الشؤون العسكرية

وجدتُ ما يلي على هذا الموقع:
أولاً: بدأ الموقع في نشر قوانين وتشريعات وقرارات من عام 1913، يعني من 111 عام، وخلال هذه الفترة نشر 1556 قانون وقرار واتفاق عسكري، يعني 1556 وثيقة في 111 عام.

ثانياً: رصد الموقع 374 قرار وتشريع وقانون صدرت بعد 2013، يعني خلال 11 عام، أي أنه خلال فترة حكم هذا النظام صدر نحو 24% من إجمالي ما نشره الموقع.

ثالثاً: 75% من القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة حول تخصيص مزايا للجيش والعاملين، لكن الأخطر هو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، بهدف وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، حتى يسهل التصرف فيها.

هذا الموقع يحتاج رصد ومتابعة ومراجعة حتى يعرف كل من يهمه أمر هذا الوطن، جانب من مخططات وسياسات هذا النظام تجاه هذه الدولة وأرضها وثرواتها، على أن يتم هذا قبل أن يكون النظام بحذف الموقع من أساسه، أو حذف المنشور عليه

تنويه
(1) مرفق صور خبر تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد

(2) الموقع المتخصص في نشر الوثائق هو “شؤون قانونية” https://manshurat.org

(3) رابط الوثائق الخاصة بالشؤون العسكرية هو
https://manshurat.org/taxonomy/term/32

http://https://x.com/essamashafy/status/1801933383175438710

 

 *حالة حزن فى أوساط الأسر المصرية فى أيام عيد الأضحى بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار

سادت حالة من الحزن فى فى  أيام عيد الأضحى المبارك فى أوساط الأسر المصرية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وعجز الأسر عن شراء متطلبات العيد لأبنائها من ملابس ولحوم ومواد غذائية والذهاب الى الحدائق والمنتزهات وغير ذلك  

يأتى عيد الأضحى بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة ما أدى إلى نشوب مشاحنات بين أولياء الأمور والأبناء حول كيفية قضاء العيد، فالأبناء يحاولون الخروج من حالة الكبت ويجدون فى العيد فرصة للخروج والنزهة والانفصال بعض الشىء عن أجواء المذاكرة لشحن الطاقة من جديد، ولكى يستطيعوا دخول موسم الامتحانات وهم فى حالة جيدة، لكن أولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس خلال الموسم الدراسى يريدون استغلال كل لحظة قبل الامتحانات.

وبالإضافة لمشكلة الامتحانات دائماً ما يكون العيد مفعماً بالمشاحنات خاصة تلك التى تقع بين الأزواج بسبب ملابس العيد وأماكن التنزه والأضحية، ويحاول الكثيرون تدبير الميزانية بما يلائم الإمكانيات، فالبعض يستطيع شراء الملابس الجديدة، والبعض الآخر يجد من ملابس البالة فرصة للتجديد، بينما يقتصر العيد بالنسبة لآخرين على تجديد ملابس العام الماضى وإضافة بعض اللمسات على يد ترزى محترف.

وكالة البلح

مع اقتراب العيد تشهد منطقة وكالة البلح زحاما من المواطنين، الذين يلجأون إلى شراء الملابس من الوكالة التى تعد الأشهر لبيع الملابس البالة.

وعلى مدار عقود طويلة كانت وكالة البلح ملاذًا لمحدودى الدخل لما بها من منتجات أسعارها «على قد الإيد»، إلا أنّ السنوات الأخيرة جعلت الوكالة ملاذا لمحدودى ومتوسطى الدخل، الذين يئنون من غلاء المعيشة، لتجد هناك آلاف الأيادى التى تتسارع لشراء الأرخص والأعلى جودة فى الملابس.

سيدات وفتيات ورجال وشباب من أعمار مختلفة جميعهم يترجلون بخطى بطيئة، عيون حائرة بين «استندات» الملابس التى أصبحت أسعارها صادمة لكثير منهم، تيشيرت، بنطلون، شورت، بلوزة جميعها تبدأ من 100 جنيه، وقد تصل إلى 500 جنيه.

إحدى السيدات داخل الوكالة كان يبدو عليها علامات الغضب الشديد، وقالت لأحد الباعة : أنا أدفع فى بلوزة 1000 جنيه أومال فى المحلات تبقى بكام لما المستعملة تبقى كده؟ .

نسبة 40٪ زيادة فى أسعار ملابس الوكالة ليست مقارنة بالعام الماضى بل مقارنة بعيد الفطر والذى لا يبعد سوى أكثر من شهرين، هذا ما أكده أحد الباعة، موضحا أنّ أسعار الملابس البالة تحدد وفقا لتصنيفها، فهناك ملابس يطلق عليها «واحد كريمة» وتضم الملابس المستعملة التى قد يكون بها بعض الأخطاء الصغيرة مثل قطع صغيرة أو ما يشبه ذلك ويبلغ سعر الكيلو منها من 400 إلى 600 جنيه. 

ملابس البالة

وأشار البائع إلى أنّ هناك ملابس البالة المسماة بالكانتو ويصل سعر الكيلو منها إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أنّ ملابس الكانتو عدة أنواع ودرجات، حيث يصل الفرز بالكانتو إلى نمرة 4 وهو ما يباع بسعر 40 جنيها للقطعة الواحدة، ويتراوح وزن البالة الواحدة من 100 إلى 180 كيلو أو نصف طن، وتختلف الأسعار من بائع لآخر. بحسب حالة المنتج.

أسعار الأحذية لا تختلف كثيرًا عن الملابس، فقد شهدت الأسعار حالة جنونية داخل الوكالة لتبدأ من 700 جنيه حتى 3 آلاف جنيه، ورغم ذلك فهى الأرخص مقارنة بالأحذية الأورجينال داخل المحلات.

أما محلات وسط البلد فقد تحولت إلى فترينات للعرض فقط، بينما عجز المشترون عن شراء الملابس منها بسبب الأسعار الفلكية للملابس التى تصل إلى 700 جنيه للبلوزة و600 جنيه للبنطلون فى المتوسط، ولذلك اكتفى المواطنون بـ«الفرجة» فقط منتظرين الأوكازيون الصيفى لعل الأمر يختلف عما هو موجود حاليا.

عروض وهمية

من جانبها، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن هناك آلية لكشف تلاعب أصحاب المحلات فى أسعار الملابس من خلال الدور الرقابى الذى تقوم به إدارات التفتيش والمراقبة خلال فترات العروض الخاصة مثل الأوكازيون الذى يقام نهاية كل موسم.

وأشارت سماح هيكل فى تصريحات صحفية إلى وجود سلوكيات سيئة يقوم بها بعض أصحاب المحلات -وهم نسبة بسيطة- حيث يقدمون عروضا وهمية مع عدم الالتزام بحقوق المستهلك خلال فترات الأوكازيون وخلال مواسم الأعياد، أو حتى فى الفترات الطبيعية، وفى هذه الحالة أو فى حالة وجود عيب فى المنتج ورفض استرجاعه أو تبديله أو عدم منح المستهلك فاتورة شراء تضمن حقوقه يلجأ إلى جهاز حماية المستهلك، وحال تقاعس الجهاز يمكن أن يلجأ المستهلك إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب .

وأكدت أنّ الشعبة تسعى حاليًا إلى تعظيم المنتج المحلى على المستورد من خلال الاهتمام بفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد قرار جنوب إفريقيا بتفعيل الاتفاقية القارية مع مصر، ما يجعل المنتج المصرى أكثر منافسة، حيث حققت صادرات الملابس زيادة بنسبة 25% مع بداية العام ٢٠٢٤ وهذه النسبة لأول شهرين فى السنة يناير وفبراير.

*عيد بطعم الغلاء والقهر .. مستويات قياسية للأضاحي والدواجن ولحوم فاسدة بمنافذ الجيش والشرطة

زاد سعر كيلو الضأن القائم عشرة جنيهات، ليصعد إلى مستويات تزيد عن 220 جنيهاً (نحو خمسة دولارات أميركية) لنوع “البرقي” الأكثر طلباً من عشاق لحوم الأغنام والماعز التي تتغذى على العشب والنباتات الصحراوية. يصل سعر باقي الأصناف إلى نحو 210 جنيهات.

ارتفعت أسعار لحوم البقر والجاموس إلى ما بين 175 إلى 190 جنيهاً، قادمة من مستويات 160 إلى 175 جنيهاً التي سادت طوال الأسبوع الماضي. يشير تجار الأضاحي الحية إلى أن زيادة الأسعار مدفوعة بقلة المعروض من المزارع وصغار المربين بالمحافظات، بسبب انخفاض أعداد رؤوس المواشي الجاهزة للذبح وارتفاع تكلفة النقل والتطعيمات والأعلاف، مع وجود مخاطر نفوق بعض الحيوانات أثناء عمليات النقل بين المحافظات، مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، التي تسود أجواء البلاد.

ورغم أن حكومة  تعرف تخفيضات في سعر اللحوم الطازجة، بمنافذ توزيع السلع الغذائية التابعة لوزارات التموين والداخلية والجيش، بالتعاون مع الغرف التجارية، بنسبة تصل إلى نحو 30 في المائة، عن الأسعار السائدة في الأسواق ، لكن  هذه المنتجات أغلبها فاسدة ودرجة ثانية ، ولايستطيع المواطن  الاعتراض ، لان منفذ بيع الجيش والشرطة  تعتبر جهة سيادية .

. وبسبب فشل المنقلب السفيه السيسى وحكومته  وغياب الرقابة وانتشار فساد  ضباط الجيش والشرطة والمحسوبية  والعمولات ، فقد  قفزت أسعار اللحوم المستوردة طازجة من السودان من 260 إلى 290 جنيهاً، تصل إلى 320 جنيهاً للقطع المميزة، بانخفاض يصل إلى 100 جنيه عن السوق الحرة، ويباع كيلو الضأن بنحو 400 جنيه، بينما يصل إلى 500 جنيه لدى الجزارين.

وعلى الرغم  من تراجع استهلاك المواطنين من اللحوم خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن رغبة الفقراء والطبقة المتوسطة في إدخال الفرحة على أولادهم بمناسبة عيد الأضحية تزيد من إصرارهم على شراء اللحوم، والقفز فوق الصعوبات المالية التي تواجههم. يوضح هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين أن عودة الدولار للارتفاع من جديد أمام الجنيه، وجّهت الأسواق لمزيد من الارتفاعات في تكلفة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى قلة المعروض من الأضاحي الحية، في ظاهرة ممتدة منذ عامين، بسبب تطورات الأزمة الاقتصادية وقلة الاستيراد لرؤوس الماشية وزيادة الجمارك على مستلزمات الإنتاج، وخروج نسبة عالية من المربين بالمحافظات من سلاسل الإنتاج والتوريد للأسواق، خاصة في ذروة الطلب في شهر رمضان وعيد الأضحى.

ويرجع تراجع الانتاج الأهلى من اللحوم إلى  ضعف هامش الربح الذي يحصل عليه المربون والجزارون، لرغبتهم في التخلص مما لديهم من ماشية حية، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأسعار إلى ركود بالمبيعات، بما يرفع خسائرهم، في حالة بقاء الماشية بحوزتهم بعد انقضاء العيد، كما أن أغلب سكان المدن الكبرى يبحثون عن شراء اللحم الطازجة التي تطرحها منافذ الحكومة، لتناسبها مع دخلهم البسيط.

وتسوق حكومة عصابة الانقلاب  بيع أضاحي العيد للأغنياء بنظام الصكوك، عبر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية المنضوية تحت لواء “التحالف الشعبي للجمعيات الأهلية”.

تؤكد مصادر بالتحالف تراجع إقبال الأفراد على شراء الصكوك، وتفضيل المواطنين التبرع بالسلع العينية لأبناء غزة، وخاصة الدقيق والمعكرونة والسلع الغذائية الجافة والمواد الطبية، والتي تنقل تحت إشراف الأجهزة الأمنية إلى العريش، وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

ويتوقع  أن يؤدي التراجع في عدد المتبرعين بالأضاحي إلى انخفاض أعداد المستفيدين الفقراء من لحوم الأضاحي، مبيناً أن الحرب في غزة امتصت قدرات كبيرة من تبرعات الأغنياء والأفراد والمؤسسات الخيرية، بما يترك فقراء المصريين غير قادرين على شراء لحوم رخيصة من الحكومة أو المتبرعين.

ويقول محمد الفيومي؛ أحد كبار الموزعين بالجيزة، غرب العاصمة، إلى أن ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن من الأسر غير القادرة على شراء اللحوم، رفع من أسعارها في ظل قلّة المعروض من المزارع، وارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات يومياً، بما رفع تكلفة التشغيل والنقل ونفوق المنتجات. تسببت الزيادة في أسعار النقل وتكلفة التبريد، بمولدات الكهرباء الخاصة، في زيادة أسعار بيع أجزاء اللحوم البيضاء، وفقاً للفيومي.

ارتفع سعر بيع كيلو أوراك الدجاج من 150 إلى 175 جنيهاً، والكبد والقوانص من 130 إلى 150 جنيهاً، وصدور الدجاج من 260 إلى 300 جنيه.

 

* معايدة عصابة الانقلاب على المصريين …أسعار فلكية للحوم والأضاحى وانقطاع الكهرباء عرض مستمر بالعيد !

فى عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا جنونيا فى الأسواق المصرية ما دفع الكثير من المواطنين إلى المقاطعة والتوقف عن الشراء فى ظل غياب كامل لحكومة الانقلاب وعجزها عن السيطرة على التجار والرقابة على الأسعار وضبط الأسواق أو انشغالها بمشاكلها الخاصة فى البحث عن وزراء جدد يقبلون تولى المسئولية والتعاون مع نظام انقلابى اجرامى بقيادة عبدالفتاح السيسي .

فى نفس السياق يؤكد الخبراء والمراقبون أن مصر مقبلة على موجة غلاء جديدة عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك وهو ما يجعل المصريين يعيشون فى توتر وغضب فى ظل تراجع مستوى المعيشة وعجزهم عن شراء المتطلبات اليومية الضرورية لأسرهم .

وقال الخبراء ان ارتفاع الأسعار تسبب فى حالة ركود فى الأسواق ما دفع الجزارين إلى تخفيض أسعار اللحوم بنسبة محدودة للتخلص من مخزون اللحوم لديهم .

الأضاحي 

من جانبه قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعًا كبيرًا في حجم الأضاحي، بناء على حجم الشراء المتوقع قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لأسباب عديدة أبرزها الحالة الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المصريون فى الوقت الحالى وتراجع القدرة الشرائية .

وأضاف زغلول فى تصريحات صحفية : هناك تراجع في حجم الأضاحي لم يحدث منذ 60 سنة، في ظل ارتفاع الأسعار “اللي ركبت الحصان ومحدش عارف يكبح جماحها “.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية ربما تظل ثابتة لفترة معينة، دون أي زيادات مستقبلية خلال الفترة القريبة، وذلك بسبب عدم الحركة في الأسواق وعدم الاقبال على الشراء من جانب المستهلكين,

وتابع زغلول : «اللي اشترى 30 كيلو العيد اللي فات، لو بطل يشتري 3 كجم، والأمر محكوم بالعرض والطلب ولكن القوة الشرائية انهارت»، لافتًا إلى أن سعر الكيلو القائم يتراوح من 180 لـ 190 جنيها. 

ركود الأسواق 

فى المقابل أكد عادل أبو تيج نقيب الجزارين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب حالة الركود التي تسود الأسواق وانخفاض حركة البيع والشراء.

وقال أبو تيج  في تصريحات صحفية، إن هذا الانخفاض في حركة البيع والشراء قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

موسم الامتحانات حيث يزداد الإنفاق على مستلزمات الامتحانات، مما يقلل من قدرة المستهلكين على شراء اللحوم.

والأعياد فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأعياد والمناسبات، مثل عيد الميلاد ورأس السنة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، وبالتالي قلة الإنفاق على اللحوم.

وأشار إلى أن الكثير من الأفراد يعانون من التزامات مالية كبيرة، مثل الإيجارات والقروض، مما يقلل من قدرتهم على شراء اللحوم بكميات كبيرة.

وأوضح أبو تيج أن سعر اللحم القائم كالتالي:

لحم الكندوز: 170 جنيهًا للكيلو.

لحم الغنم: 200 جنيه للكيلو.

لحم الجاموس: 160 جنيهًا للكيلو.

لحم الجمال: يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدم استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى بسبب تغير الظروف الاقتصادية.

ونصح أبو تيج المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الأضاحي مبكرًا، لتجنب ارتفاع السعر في اللحظات الأخيرة.

انقطاعات الكهرباء

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق لأكثر من 100 جنيه للكيلو لأسباب غير معلومة .

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن تخفيف أحمال الكهرباء له تأثير في ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة 3%، وله تأثير ولكن ليس بالشكل الكبير، معتبرا ان هذه الارتفاع الكبير فى الأسعار كلام غير منطقي.. والأمر يرجع لعوامل أخرى كثيرة.

وقال إن ارتفاع أسعار الدواجن غير مبرر، ولكن لا علاقة له بانقطاعات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، ونسبة تأثيرهما ضئيلة للغاية.

وأضاف السيد : مفيش داعي نضحك على الناس.. الكهرباء مالهاش دعوة، والأسباب ترجع لأسباب أخرى، بينها ارتفاع أسعار الكتكوت.. حيث يتم بيعه بضعف السعر .

وشدد على أن السعر العادل لأسعار الدواجن، هو 77 لـ80 جنيها فقط للكيلو، بحيث تصل للمستهلك بـ 88 لـ 90 جنيها فقط، متوقعًا انخفاض الأسعار قريبًا لأقل من 80 جنيها للكيلو .

رقابة على الأسواق 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة ان الأسعار تواصل الارتفاع من جراء أحداث السنة المالية الماضية، مؤكدا أن بعض السلع ارتفعت بنحو 300 و400% في الأسواق .

وطالب بدرة فى تصريحات صحفية ، حكومة الانقلاب الجديدة أن تراقب التغيرات الاقتصادية في العالم، وتقوم بوضع محددات للرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار. مشددا على ضرورة القيام بعملية توعية للمواطنين، بطرق التعامل مع الارتفاع المستمر فى الأسعار ومواجهة ذلك .

وقال ان أسعار الغاز عندما ترتفع عالميا تنعكس على الأسعار المحلية، مؤكدا أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب حرب الابادة الصهيونية على قطاع غزة أثر على الاقتصاد المصري.