الأزهر: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد والتفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع.. الأحد 12 يناير 2025م.. محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات
Admin
12/01/2025
الأخبار المحلية, عاجل
525 زيارة

الأزهر: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد والتفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع.. الأحد 12 يناير 2025م.. محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*أزمة قلبية جديدة تهدد حياة المهندس يحى حسين عبدالهادى والمطالبة بإخلاء سبيله
يواجه المهندس يحى حسين عبدالهادى تهديداً جديداً لحياته بعد أن تعرض لأزمة قلبية ثانية في محبسه يوم 27 ديسمبر 2024، ورغم تدخل إدارة السجن السريع بنقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، لم تسلم حالته الصحية من التفاقم، حيث قضى في المستشفى حتى 1 يناير 2025.
تزداد الأزمة تعقيداً مع تكرار الحالة نفسها في 22 نوفمبر 2024، حيث تعرض عبد الهادى لأزمة قلبية أولى، مما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى وتم وضعه في العناية المركزة. خرج من المستشفى بعد خمسة أيام في 27 نوفمبر 2024 ليعود إلى محبسه وسط وضع صحي لا يطمئن.
أعلن فريق الدفاع عن المهندس عبد الهادى عن تقديم طلب للنائب العام بتاريخ 2 ديسمبر 2024 يحمل الرقم 2439، مطالبين بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية، وعدم حضور جلسات تحقيق جديدة منذ اعتقاله في يوليو 2024. يشير الفريق القانوني إلى أن هناك إمكانية لاستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح لعائلته رعايته صحياً بشكل أفضل، خصوصاً في ظل عدم توجيه أي اتهام جديد له من قبل النيابة منذ بداية التحقيقات.
تتعلق التهم الموجهة إلى عبد الهادى بالدفاع عن آرائه ومواقفه السياسية، وكتابة مقالات نقدية تم نشرها عبر الصحف وصفحته الشخصية على فيسبوك. ووجهت إليه النيابة تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
رغم أن عبد الهادى قد حكم عليه مسبقاً بالحبس في قضية تتعلق بنشر مقالات تم العفو عنه فيها، إلا أن هذه القضية الثانية كانت بسبب نشر ثلاث مقالات أدت إلى حكم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ. ومع ذلك، تمسك عبد الهادى برأيه وعبر عن قناعاته رغم الضغوط التي تعرض لها، وواصل نشر آرائه بكل شجاعة على منصات التواصل.
تمر أكثر من ستة أشهر على حبسه الاحتياطي، ورغم حالته الصحية المتدهورة، لا تزال السلطات تصر على إبقاءه في محبسه، ما يضع حياته في خطر داهم. لذا يناشد فريق الدفاع النائب العام بالتدخل السريع لإخلاء سبيل المهندس عبد الهادى أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح له الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
*المفوضية الأوروبية: صرف المليار يورو لمصر استند لتنفيذها خطوات ذات مصداقية في «حقوق الإنسان والديمقراطية».. وحقوقيون: “تقييم غير دقيق”
أكدت المفوضية الأوروبية أن مصر اتخذت ما وصفته بـ«خطوات ملموسة وذات مصداقية» في ما يتعلق باحترام الآليات الديمقراطية الفعَّالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب تقييم المفوضية الذي أسفر عن صرف مساعدات اقتصادية للحكومة المصرية بقيمة مليار يورو، والذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه.
المليار يورو، التي تسلمتها الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي، مثّلت شريحة أولى من حزمة تمويل أوروبية، قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، منها خمسة مليارات يورو تُمنح كقروض لدعم الموازنة، في إطار اتفاق غير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تم توقيعه في مارس الماضي.
ومن المقرر صرف أربع مليارات يورو من إجمالي المساعدات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد موافقة البرلمان الأوروبي، بعدما صُرف المليار الأول استنادًا إلى المراجعة التي أجراها وفد من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وركزت على التطورات السياسية والاقتصادية.
التطورات السياسية التي أشار لها التقييم الأوروبي تضمنت «الحوار الوطني»، الذي شهد «العديد من المداولات، تناولت الجولة الثانية منها هذا العام إصلاحات رئيسية في سياسات مثل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية.. وفي أغسطس 2024، قدم الحوار الوطني توصيات لإصلاح قانون الحبس الاحتياطي اعتمدها الرئيس، ما مهد الطريق لمناقشتها في البرلمان»، حسبما ورد في التقييم.
«غير دقيق وينطوي على تحريف متعمد»، هكذا وصف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، التقييم الأوروبي لـ«الحوار الوطني» ومناقشات الحبس الاحتياطي فيه.
وأوضح بهجت لـ«مدى مصر» أن «الحوار الوطني» عقد في 23 يوليو الماضي جلسة مغلقة لمناقشة الحبس الاحتياطي، ليوم كامل وبمشاركة «المبادرة»، غير أن لجان البرلمان بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 20 أغسطس، قبل أن تصلها توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، فأحالها، في 21 أغسطس، للحكومة، التي كانت تدافع بالفعل عن المشروع في البرلمان بعدما عملت إحدى لجانه على صياغته النهائية. وفي 15 سبتمبر، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا كشف فيه أن توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي لم تؤخذ كلها في الاعتبار في مشروع القانون، الذي يناقشه البرلمان حاليًا ويستعد لإقراره برعاية حكومية.
بحسب بهجت، فإن «القول إن توصيات الحوار الوطني كانت تمهيدًا لمناقشات البرلمان هو ادعاء زائف بوضوح، ويتعمد الإضلال».
وتعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته في البرلمان لانتقادات محلية ودولية، بما في ذلك من مجموعة خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة، بسبب توسيعه صلاحيات الشرطة والمحاكم والنيابة العامة على حساب حقوق المتهمين، إضافة إلى السماح بتمديد الحبس الاحتياطي وما يترتب عليه من ممارسات تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات.
ضمن «الخطوات الملموسة» الأخرى لاحترام الآليات والحقوق، أشار التقييم الأوروبي إلى مشروعي قانوني العمل واللجوء، وإن تعرض الأخير بدوره لانتقادات واسعة؛ لربطه منح صفة اللاجئ بمعايير فضفاضة مثل «الأمن القومي» و«النظام العام».
كما أفاد التقييم بأن السلطات المصرية «اتخذت خطوات نحو استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق ببناء قدرات الموظفين المدنيين وأعضاء القضاء والشرطة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان».
بخلاف الجانب الحقوقي، تناول التقييم ملف التقدم الاقتصادي بتفصيل أكبر، وربطه بتنفيذ برنامج القرض الممدد بقيمة ثماني مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي وُقع في مارس 2024.
بحسب الوثيقة الأوروبية، أرسل صندوق النقد خطابًا إلى المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، قدّم فيه مراجعته للتقدم الذي أحرزته مصر، مشيرًا إلى ما وصفه بالتطورات الإيجابية، التي كان أبرزها توحيد سعر الصرف بعد تعويم الجنيه في مارس، وتخفيف عبء الدين العام باستخدام نصف عائدات استثمارات مشروع رأس الحكمة الإماراتي.
كما لفتت المفوضية في وثيقتها إلى التقدم في تقييم كفاءة وجدوى الاستثمارات العامة الكبرى، من خلال الإشارة إلى «دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية»، الذي يوفر إطارًا لتقييم الاستثمارات العامة، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.
وبشأن تخارج الدولة من الاقتصاد، وهي قضية مثارة باستمرار مع الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك صندوق النقد، أشارت المفوضية إلى القانون رقم 159 الصادر عام 2023، والذي ألغى الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للشركات المملوكة للدولة.
وتطرق التقييم أيضًا إلى قاعدة البيانات التي أنشأها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ترصد الشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن «مركز المعلومات» أصدر في أغسطس الماضي التقرير الثاني لرصد تقدم تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.
الباحثة الاقتصادية المتخصصة في العدالة الاجتماعية، سلمى حسين، قالت لـ«مدى مصر»، إن المؤشرات التي تناولها تقرير المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي «ستجد ما تقيسه»، مضيفة: «قرض الاتحاد الأوروبي لمصر هو قرض لمساندة الموازنة، ما يعني أنه يمكن إنفاقه بطرق فضفاضة ودون شفافية. هو أشبه بتأييد سياسي لمصر، ولا حاجة فعلية لتقييم الإصلاحات الاقتصادية».
على سبيل المثال، أشارت حسين إلى أنه بدلًا من التركيز على توحيد سعر الصرف كجانب من جوانب الإصلاح، كان من الأجدى توجيه الجهود للنظر في أسباب خروج الأموال من البلاد بطرق قانونية وغير قانونية، بهدف الحفاظ على ميزان المدفوعات والحد من تفاقم الديون.
وبينما أقرت حسين بتراجع الاستثمارات العامة في الاقتصاد، إلا أنها أضافت: «ليس هذا هو السؤال. لكن يجب أن يكون: هل تنفق الحكومة بشكل مفرط أم في المحل الخاطئ؟» مشيرة إلى أن انخفاض الإنفاق على التعليم مقابل زيادة الإنفاق على المشاريع الضخمة يمكن اعتباره، في نهاية المطاف، شكلًا من أشكال سوء الإنفاق من منظور تنموي.
وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، أشار تقييم المفوضية إلى التحول إلى نظام الدعم النقدي، وتحديدًا برنامجي «تكافل وكرامة»، اللذين يقدمان الدعم لأكثر من 4.6 مليون أسرة محدودة الدخل. وفي تعليقها على استبعاد أكثر من 350 ألف أسرة لعدم استيفائها المعايير، أشارت الوثيقة الأوروبية إلى أن عملية إعادة التقييم للأسر تحدث كل عدة سنوات، وبالتالي فإن انخفاض عدد المستفيدين يعكس رقمًا تراكميًا على مدار هذه السنوات.
تعليقًا على اعتماد الجهات المانحة المتكرر على الإشارة لـ«تكافل وكرامة» كدليل للرعاية الاجتماعية، تقول حسين إن الأوروبيين ربما يحتاجون للالتفات لنظم الرعاية الاجتماعية في بلادهم، «هناك أدوات مختلفة لاحتياجات مختلفة. ولا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، خاصة أن الفقر ظاهرة ديناميكية للغاية. لماذا يجب أن تكون المساعدات النقدية المستهدفة هي الشكل الوحيد للرعاية الاجتماعية؟»
أما بهجت فأضاف: «المسألة ليست أن الأوروبيين ضُللوا، بل أن البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي يدركون جيدًا المهمة الموكلة إليهم من قياداتهم والدول الأعضاء، وهي ببساطة إعطاء الضوء الأخضر لمصر للحصول على القرض، حتى لو كان ذلك يعني رسم صورة خيالية عن كون مصر على طريق الإصلاح».
وبالمثل، اعتبر مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسين بيومي، أنه كان حتميًا أن يكون التقييم السياسي معيبًا، في ظل عدم وجود توجد معايير متفق عليها مع مصر يُمكن الاستناد إليها لقياس التقدم. وأشار إلى أنه في صفقات مشابهة مع أوكرانيا وجورجيا، تضمن بند الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية معايير واضحة يمكن تقييم التقدم بناء عليها.
وأضاف بيومي: «قرار [المفوضية] قرار سياسي، حيث كانت نيتهم في النهاية صرف المليار يورو».
كانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، زارت مصر في يناير الجاري، بعد صرف المليار يورو، وخلال لقائها بوزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أعرب الأخير عن تطلع مصر لسرعة اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة المتبقية بقيمة أربعة مليارات يورو من حزمة التمويل الأوروبية.
*اتهامات لداخلية السيسي بتصفية مواطن داخل قسم شرطة قليوب
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمصري من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وهو يتهم وزارة الداخلية بحكومة السيسي بقتل المواطن محمد سليم سلمي.
وقال المواطن المصري في الفيديو، إن “ضباطا بمركز قليوب أزهقوا روح محمد سليم سلمي، والذي لم يكن لا هو ولا أبوه من أرباب السوابق، ولا عليهم محضر تحري ولكنه اتهم بسرقة دراجة بخارية وخرج بريئا منها”.
وأضاف، “الشاب محمد يبلغ من العمر 23 عامًا، جاءت سيارة شرطة وأخذته بتهمة سرقة دراجة بخارية، واصطحبه أمن الشرطة إلى المركز وهو بكامل قواه الصحية والعقلية، وجاء صاحب الدراجة البخارية وأكد أن الشاب محمد سليم لم يسرقها”.
وأردف: “من المفترض أن يتركوه، ولكن السادة الضباط لفقوا له قضية مخدرات، حيث دخل على رجليه بكامل صحته، وخرج من المستشفى أشلاء، والدماء تخرج من فمه ومن أنفه ومن أذنه، ومن كل قطعة في جسمه”، مؤكدًا أنه يُحمل المسؤولين واللواء محمود توفيق وزير الداخلية دماء الشاب البريء.”
وقالت مؤسسة (جوار) لحقوق الإنسان إن الشاب “محمد سليم سلمي” 23 عامًا لقي مصرعه تحت وطأة التعذيب في مركز شرطة قليوب، في أول حالة وفاة تحت التعذيب تسجل هذا العام في مصر، محمد الذي لا ينتمي لأي فصيل سياسي ولا يملك أي سجل جنائي تم القبض عليه بادعاء تورطه في سرقة دراجة بخارية، ورغم إثبات صاحب الدراجة براءته من التهمة؛ أصرّ الضباط على تلفيق قضية مخدرات له.
وفقًا لشهادات من أقربائه؛ تم القبض على محمد وهو في كامل صحته العقلية والجسدية، ليخرج من مركز الشرطة أشلاءً بعد تعرضه لتعذيب وحشي ترك جسده ينزف من كل جزء، ووصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة تقريبًا بعد أن أنهك التعذيب جسده وأودى بروحه، بحسب “جوار”.
وطالبت المؤسسة أن يتم فتح تحقيق فوري لمحاسبة الضباط المتورطين فيها ووضع حد لتكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تسلب أرواح الأبرياء وتعمّق أزمة حقوق الإنسان في مصر!
التصفية الجسدية
وبمراكز الاحتجاز، تصاعدت حوادث التصفية الجسدية والتعذيب حتى الموت، منذ تولى السيسي مقاليد الحكم قبل أكثر من 10 سنوات.
ولقي عماد نيازي مصرعه في قرية تونا الجبل التابعة لمحافظة المنيا، وذلك أمام مرأى والديه، بعد أن أطلقت قوة أمنية – يقودها رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا ورئيس مباحث مركز ملوي – عدة أعيرة نارية استهدفت رأسه وبطنه بشكل مباشر.
وقتلت قوات الأمن بمركز الفشن في بني سويف الشيخ عودة عبد الفضيل أبو معيدة، 54 عامًا، الأحد 22 ديسمبر، بعد اقتياده من منزله فجرًا وهو أعزل حيث صفته داخلية السيسي والمقدم محمد محروس بـ 14 رصاصة أمام منزله وتهديد أسرته بالاعتقال أو التصفية إذا تحدثت عن الواقعة.
وقتلت الداخلية الشيخ عايد عبد الفضيل من المسافة صفر بضرب الرصاص في أماكن متفرقة من جسده وكان الشيخ عايد عبد الفضيل شتيوي، أحد أبرز وجهاء نجع أبو معيدة بمركز الفشن، وصاحب السيرة الطيبة المعروف برئاسته لمجالس الصلح والمجالس العرفية لفض المنازعات بين الأهالي.
وجاء بيان “وزارة الداخلية” بحكومة السيسي بأنه “مسجل خطر سرقة بالإكراه والصادر بحقه 4 احكام قضائية منهم حكم بالإعدام والاخر بالسجن المؤبد وضبط السلاح الألى المستخدم “مغضبًا أهالي مركز الفشن والمراكز الاخرى بالمحافظة وخاصة لمعرفة الأهالي بالشيخ عايد وسمعته الطيبة.”
4 حالات جديدة بسوهاج
وقتلت داخلية الانقلاب بسوهاج 4 شباب ومواطنين من سوهاج بنظام التصفية الجسدية ونشرت وزارة الداخلية بنشر بيان اتهمهم بأنهم مسجلين خطر.
حملة الاغتيالات في محافظة سوهاج أسفرت عن أربع مصريين منهم أخين وأولاد عمهم من عائلة واحدة من قبيلة الهواري في قرية الحلافي مركز البلينا.
وصَفت الداخلية مع بزوغ الفجر 4 شباب من سوهاج ونشرت الوزارة بنشر بيان يدعي أنهم مسجلين خطر.
وعبر @moiegy قالت داخلية السيسي إن: “4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة –محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها “قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، هتك عرض” بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج.”
*حبس 22 مخفيّاً قسراً بمزاعم بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكري قراراً يقضي بحبس 22 شاباً، من بينهم فتاتان، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح أمس السبت في مقرّ نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ووجّهت نيابة أمن الدولة لهؤلاء الشبّان اتّهامات ومزاعم شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الفتاتين، كريمة أشرف مصبوبة، وهدير عادل سيد موسى، كذلك إبراهيم رجب جاد، وأحمد سليم حميد، وأحمد عبد العزيز جابر، وأحمد عبد الموجود دياب، ودياب عبد الموجود دياب، وأحمد فتحي محمد، وبهاء الدين فتحي محمد، وزياد حلمي عبده، وصلاح سعد عبد الدايم، وطارق جمال البيلي، وعبد الله صادق عبد المنعم، وعمرو عبد العليم الجندي، وفؤاد أحمد القمري، ومحمد إبراهيم بدير، ومحمد أنور عبد الرؤوف، ومحمد سمير راغب، ومحمود أحمد عبد الرسول، ومحمود صلاح سالم، ومصطفى محمود محمد، ووليد علي زكي.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام الانقلابى ، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.
*محامي “سيد مشاغب” ينفي صدور عفو من المنقلب السيسي وأكد تجديد حبسه دون تحقيقات
أكد المحامي أسامة الجوهري بصفته وكيلاً قانونياً عن رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي، السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، في تصريحات صحفية ، عدم صحة ما تم نشره وتداوله بشأن صدور قرار عفو من المنقلب عبد الفتاح السيسي عن موكله أمس السبت.
وأضاف الجوهري أن موكله صدر له قرار اليوم من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، بتجديد حبس موكله مدة 45 يوماً، على ذمة القضية الجديدة التي تم “تدويره” فيها والتي حملت الرقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.
وقد جاء قرار تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة، ودون حضور مشاغب بشخصه حيث مثل من مقر سجنه عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، فيما رفضت المحكمة طلبات دفاعه بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه النيابة.
وكان المحامي أسامة الجوهري قد أكد في تصريحات سابقة أنهم فوجئوا بقضية جديدة بحق موكلهم خلال اتخاذهم إجراءات إخلاء سبيله عقب انتهاء فترة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، وهي القضية الوحيدة المحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات. مضيفا أن موكله وهيئة الدفاع عنه لم يخطروا نهائيا بالقضية الجديدة رغم أنها محررة منذ عامين، وكانت تضم نشطاء منهم ماهينور المصري وآخرون، وتم إخلاء سبيل أغلبهم على ذمة القضية. وتابع الدفاع أن القضية غريبة وتتنافى مع المنطق، فموكله محبوس منذ عام 2015 فكيف له أن يرتكب جرائم نشر أخبار كاذبة خلال وجوده في الحبس.
*غضب واسع لاعتقال أحمد أبوزيد صانع محتوى دروس أونلاين بتهمة حيازة الدولار
تعج الساحات الشبابية المصرية بغضب واسع، من سلطات السيسي الامنية وقمعها لكل ا هو جميل ومفيد في مصر، لصالح “بذاءات” نظام السيسي الفاحش..
وكان خبر اعتقال أحمد أبو زيد، صانع المحتوى التعليمي الشهير وصاحب قناة “دروس أونلاين”، أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأحمد، الذي يُعرف بمحتواه الهادف في مجالات تطوير الذات وتعلم اللغات، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي. ومع انتشار انباء حول اعتقاله في 7 يناير 2025، تعالت الأصوات بين مستغربٍ ومستنكر، خاصة أن محتوى قناته بعيد تمامًا عن السياسة أو القضايا المثيرة للجدل.
والغريب انه حتى الان، وبالرغم من غضب متابعيه الذين يتجاوزون مليون متابع، لا توجد تصريحات رسمية أو تقارير موثوقة تؤكد اعتقال أحمد أبو زيد او اخفائه.
وبدأت القصة بعد تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيفه دون ذكر تفاصيل دقيقة أو أسباب واضحة.
وأثار الخبر موجة من القلق بين متابعيه، وطالب الكثيرون بتوضيح رسمي من الجهات المعنية، وغياب أي تصريحات من السلطات أو من أحمد أبو زيد نفسه يترك الأمر في دائرة الكوك والمخاوف على حياته..
ووفق روايات عدة، فقد شوهد أبو زيد اخر مرة، حينما كان يصرف جزءا من دخله الدولاري من أحد البنوك المصرية، حيث صرف نحو 1 الاف دولار، وهاجمت منزله قوة امنية، بدعوى الاتجار في العملات…
وأحمد أبو زيد، شاب مصري وُلد في سبتمبر 1992 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو شخصية معروفة بتقديم محتوى تعليمي هادف.
وتخرج أحمد كمهندس، لكنه اختار مجال صناعة المحتوى التعليمي ليُحدث فرقًا في حياة الشباب.
وأطلق قناته “دروس أونلاين” على يوتيوب لتقديم دروس متنوعة تشمل:
تعلم اللغات: مثل اللغة الإنجليزية بطرق مبتكرة.
المهارات التقنية: مثل استخدام برامج التصميم والعمل الحر.
التطوير الذاتي: نصائح عملية لتحسين الإنتاجية والثقة بالنفس.
ويتميز أحمد بأسلوب بسيط، ممتع، وعملي يجعله قريبًا من قلوب الشباب.
ويركز ابوزيد على التعليم والتطوير بعيدًا عن السياسة والقضايا المثيرة للجدل.
ويسعى لتقديم محتوى يُلهم الشباب لتحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية.
ويحظى الشاب بتأثير إيجابي على الشباب، فقناته أصبحت مصدرًا موثوقًا للملايين الذين يبحثون عن تحسين مهاراتهم.
من خلال فيديوهاته، نجح أحمد في مساعدة الكثيرين على بدء مسيرتهم المهنية أو تطوير أنفسهم.
اذ باتت تُعد قناة “دروس أونلاين” واحدة من أنجح القنوات التعليمية في العالم العربي، بفضل أسلوبه الفريد والمحتوى القيم.
ومع استمرار الاخفاء القسري للشاب، الاكثر تأثيرا في الشباب المصري، والمرشح لجائزة صانع المحتوى الايجابي على مستوى العالم، التي تنظمها لإمارات، يتفاقم الخوف بين الشباب، الذين عبروا عن قلقهم على حياته، وتفاعل الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات مثل #أحمد_أبو_زيد و**#دروس_أونلاين**.
كما أرسل المعجبون رسائل دعم إلى أحمد، متمنين أن تكون الأخبار غير صحيحة.
أشار البعض إلى ضرورة احترام صناع المحتوى الذين يقدمون قيمة مضافة للمجتمع.
ووفق مراقبون، فإنه لا يمكن إنكار الأثر الإيجابي الذي تركه أحمد في العالم العربي، فقد ساعد أحمد الكثير من الشباب على تعلم المهارات بأنفسهم دون الحاجة لدورات مكلفة.
بجانب التشجيع على التطوير الشخصي، ففيديوهاته تلهم المتابعين لبناء الثقة بالنفس وتطوير قدراتهم. اذ يركز على تقديم حلول مباشرة لتحديات يواجهها الشباب في التعليم والعمل..
وفق خبراء فإن الشخصيات التي تقدم محتوى هادف مثل أحمد تحتاج للدعم بدلا من التضييق الامني والسياسي الذي يتبعه نظام السيسي، مع ك فئات المجتمع المصري..اذ تعج سحون السيسي بأكثر من 67 الف معتقل،، وفق تقديرات حقوقية، بلا جريمة، يعالون اقسى معاملة، في ظل مستقبل غامض..
*الأزهر الشريف: العالم فقد إنسانيته والأطفال في غزة يذبحون من البرد
يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة تؤكد تبلد مشاعر الإنسانية حول العالم فالصور المؤلمة التي تسجل لحظات تجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم تحت وطأة برد الشتاء القارس تمثل دليلاً صارخاً على انعدام الضمير في المجتمع الدولي وتواطؤه في إبادة شعب بأسره فكل يوم يموت العشرات ويغرق آخرون في خيامهم الممزقة التي لا تجد من يحميها أو يعينها على مواجهة العاصفة.
يتسابق العالم في إلقاء اللوم على الأطراف الفلسطينية في حين يلتزم الصمت أمام الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وبدلاً من أن تتجه الأنظار إلى ما يحدث في غزة، يصرف البعض الانتباه عن تلك الأهوال ويحولونها إلى مناطق أخرى بعيدة وكأن هؤلاء الأطفال مجرد أرقام في تقرير لا يعني أحداً فمع كل جريمة تُرتكب ضد الأبرياء يتم تجاهل أصواتهم وتدمير حياتهم ويستمر الصمت ليطول.
يصر الأزهر الشريف على أن ما يحدث في غزة ليس مجرد حروب وصراعات سياسية بل هو إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج تستمر قوات الاحتلال في فرضه دون أي رادع دولي وقد أصبح قتل الأطفال والنساء أمرًا روتينيًا في مشهد صادم يمر دون أن تحرك دول العالم ساكناً وفي الوقت نفسه يتزايد الدعم العالمي لهذا الكيان المجرم الذي يحاول تسويق جرائمه وتجميل صورته من خلال محاولات تطبيع للعنف.
لا يكتفي الأزهر بمراقبة المذبحة بل يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ قرارات فاعلة وطارئة لنقل المساعدات إلى غزة والعمل على تخفيف المعاناة في أسرع وقت ممكن فالوضع لا يحتمل المزيد من التأخير فالتهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني ليست معركة سياسية فحسب بل كارثة إنسانية مروعة بحاجة إلى تدخل عاجل لمنع المزيد من الأرواح من الهلاك بلا رحمة.
يطالب الأزهر أيضاً بوقف كل أشكال الدعم والتغطية على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ومنع توجيه الأنظار بعيداً عن ما يحدث في غزة، فالعالم اليوم لا يعاني فقط من صراعات في الأرض بل من فقدان الإحساس بمصير من يتعرضون لأسوأ أشكال القتل والموت البطيء، والحاجة الملحة للضمير الإنساني لم تكن أكثر إلحاحاً من هذه اللحظة.
وفي مواجهة هذا العدوان الوحشي الذي لا يتوقف، يتضح أن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد إعلانات وتصريحات بل إلى قرارات حاسمة ومواقف حقيقية تضمن حق الفلسطينيين في الحياة وحقهم في الحصول على كل أشكال الدعم الإنساني في ظل هذه الظروف القاسية.
*النظام المصري يشدد على أهمية عدم إيواء أية عناصر إرهابية في سوريا واستفزاز دول المنطقة
أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبدالعاطي، وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية ودعم الاستقرار في سوريا.
وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا بالرياض وبالاجتماع العربي التركي، استعرض الوزير المصري موقف بلاده “الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق”.
ودعا عبدالعاطي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، إلى تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
وأشار إلى أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
وشدد عبدالعاطي، على أهمية تعاون جميع الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، بحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
وأدان الوزير المصري، توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية، مشيرا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.
ودعا إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك، كما أعرب عن إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.
*التفاف إسرائيلي على مصر لهدم جدار التطبيع
تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلي المورد إلى مصر في الوقت الحالي مستويات أكبر مما كانت عليه قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت منذ يناير 2024 إلى 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً، بما سيساعد إسرائيل في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.
وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياج الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
وفي ظل احتياج مصر المستمر إلى الغاز الإسرائيلي المنهوب في الأساس من المناطق العربية المحيطة بات على الاحتلال أن يساوم مصر اقتصاديا مقابل استمرار تدفق الغاز، وقد تجلت تلك المساومات في تصدير شركات مصرية مواد بناء وغذاء إلى إسرائيل لكسر حاجز التطبيع مع الشركات المصرية وتقديم الاحتلال كسوق واسع لا غنى عنه للبضائع المصرية ما يتنافى مع ما يحدث في غزة من إبادة جماعية يقوم بها الاحتلال منذ أكثر من عام، وبدلا من مقاطعته وتطويقه زادت وتيرة تعامل الشركات المصرية معه بشكل متصاعد.
وقفز حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الاحتلال في يونيو 2024 بنسبة 29%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. وأظهر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي نمواً في حجم التجارة خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ 246.6 مليون دولار، بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، بخلاف صفقات الغاز التي حجبت أي معلومات عنها، من جانب الطرفين الإسرائيلي والمصري.
هذا التطبيع الفج دفع نشطاء بتنظيم حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المحلية، ترصد أسماء الشركات التي تتعاون مع نظيراتها في إسرائيل، مرفقة بالأرقام الصادرة رسمياً، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن تصدير الأغذية والملابس ومواد البناء إلى دولة الاحتلال، في وقت تفرض تل أبيب حصاراً حول دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
تنديد بالتعاون مع العدو
وندد اقتصاديون بتوجه الحكومة إلى زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، واعتمادها على “غاز العدو المسلوب من المياه العربية” في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وتشجيعها رجال الأعمال على المتاجرة مع الكيان الصهيوني، رغم وجود فرص بديلة أمام الصادرات المصرية، ووجود شكوك حول دور إسرائيلي في تخريب صناعة الغاز المحلية.
من جانبه رصد جهاز الإحصاء الحكومي زيادة في عدد الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى تل أبيب، خلال عام 2024 إلى 313 شركة، مبيناً ارتفاعاً في نوعية المنتجات وتعددها، بما يوفر للإسرائيليين الأغذية ومواد البناء وأجهزة التكييف والملابس القطنية، التي جفت من أسواقها.
تتضمّن قائمة الصادرات مواد كيماوية، وزيوتاً نباتية، وشاشات تلفزيون لشركة “سامسونغ” بني سويف، والسجاد، والألومنيوم، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، على رأسها حديد التسليح. وشملت القائمة شركات “هارفست فودز” للأغذية، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”النيل للزيوت والمنظفات”، و”ايفر جرو” للأسمدة المتخصصة، و”موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، و”الأمل للبلاستك” المملوكة جزئياً للقطاع العام، ومستثمرين إماراتيين ومصريين.
وتضمّنت القائمة: شركة “قطونيل ـ مصر” لصناعة الملابس والجوارب، و”قنديل” للزجاج، و”جرين لاند إنترناشيونال” للمنتجات الزراعية والغذائية، و”أورانج ويف” للعصائر والمشروبات، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية “جريت فروت”، و”المصرية لصناعة النشا والجلوكوز”، و”أثمار للاستيراد والتصدير”، و”السلام للجلاش الآلي”، و”مصر كافية”، و”أكواباك” للتغليف، و”الدلتا للطوب الرملي”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، و”المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”إيجيبت للمشروبات الغذائية”، و”أ.خ.ي جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية، بالإضافة إلى شركات مواد البناء التي يملكها رجال أعمال، ضمن تحالف “مستقبل وطن” المهيمن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منها “العتال للصناعات الهندسية” المتخصصة في صناعة حديد الإنشاءات، و”سيراميكا آرت”، و”إتش جروب الصناعية”.
تباهى إسرائيلي
ودفعت زيادة الصادرات المصرية إلى الكيان الإسرائيلي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيدي كوهين، إلى التباهي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الصيف الماضي، بتصدير البرلماني السابق ورجل الأعمال المصري محمد فرج عامر منتجات أغذية وعصائر شركة “فرجللو” المملوكة له إلى أسواق تل أبيب.
وصف التحالف الشعبي لمقاومة التطبيع، زيادة حجم التبادل التجاري مع إسرائيل بأنه خروج على الإجماع الوطني الداعي إلى وقف أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي، ويواصل عدوانه الوحشي على الشعوب العربية بفلسطين ولبنان وسورية، ويهدد باحتلال أراض جديدة في كل من العراق وسورية، مع تهديده الحدود المصرية، بسيطرته على معبر رفح ومثلث صلاح الدين. بحسب ما ذكر العربي الجديد
ويحذر أعضاء التحالف، الذي يضم نخبة من شخصيات ليبرالية ويسارية، النظام من دعمه شركات تتعاون مع إسرائيل، مشيرين إلى اختيار الأجهزة الأمنية، مسؤولاً سابقاً في اتحاد الصناعات لإدارة شركة “دولفينوس” المكلفة بنقل إمدادات الغاز الطبيعي المستخرج من آبار تامار وليفياثان في كيان الاحتلال، لتصبح المورد الأول للغاز المستورد، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع المحلية، عبر صفقات بقيمة 19.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2035.
واستوردت مصر نحو 6.3 مليارات متر مكعب من الغاز الذي يستولي عليه الاحتلال من مياه فلسطين المحتلة عام 2023، بمتوسط 600 مليون قدم مكعبة يومياً، ارتفعت إلى 826 مليون قدم مكعبة يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مع اتفاق على زيادتها بنسبة تصل إلى 25% بنهاية 2025، بعد إضافة حقول ضخ جديدة للشبكة المصرية من حقل “كاريش” بالبحر المتوسط.
*السيسي شايلوك مصر يستغل اللاجئين لابتزاز الدولار
نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن محللين أن الحكومة المصرية تستغل اللاجئين كمصدر للعملة الصعبة عبر فرض رسوم بالدولار على الإقامات والتصاريح.
ونقلت عن نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر: “يُنظر إلى اللاجئين كأداة مفيدة للحكومة، سواء للحصول على دعم دولي أو عملة صعبة”.
وعن ابتزاز المساعدات الدولية واستغلال الأزمة، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تأثر الاقتصاد المصري، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في مارس 24، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وعليه وصف التقرير السيسي ب “تاجر البندقية” أو شيلوك الذي يظهر من جديد حيث مصر تستغل اللاجئين للحصول على الدولار وسط أزمتها الاقتصادية.
ونقلت من بين القصص المؤلمة، قصة محمد عبد الوهاب، الذي اضطر إلى اللجوء إلى مهربين لدخول مصر مع عائلته بعد تشديد القيود على الحدود السودانية. عمل محمد وابنه في جمع البلاستيك لتوفير لقمة العيش، لكنه فقد ابنه الذي اعتُقل وتم ترحيله مع مجموعة من السودانيين.
قال محمد: “إنها مأساة لا توصف.. الآن عائلتي تفترش الرصيف أمام مقر المفوضية”.
تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحصول على دعم دولي لمعالجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات إنسانية وأخلاق.
وأوضحت أن الهاربون من الحروب وجدوا ملاذًا في مصر، مثل الفلسطينيون والسودانيون والسوريون مضيفة أن القاهرة تقول إن الوافدين الجدد يرهقون الموارد وتسعى للحصول على دعم مالي من الغرب.
وأضاف التقرير أنه لطالما جعلت مصر من السهل على الأجانب العيش والعمل في البلاد دون تدخل يُذكر. استقبلت مصر على مدار 13 عامًا تدفقات مستمرة من الوافدين الهاربين من النزاعات في سوريا، السودان، اليمن، وإريتريا.
وتابع: بفضل قواعد الهجرة المتساهلة، لم يسجل الكثيرون كلاجئين رسميين، ومع ذلك اندمجوا بسلاسة في المجتمع، وأسس بعضهم أعمالًا صغيرة.
ولفت إلى أنه مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام 2023، والتي دفعت بموجات جديدة من اللاجئين، بدأت الحكومة في تشديد سياساتها بشكل سريع، على أمل الحصول على دعم دولي أكبر لمنع تدفق المهاجرين.
ادعاءات مضللة
وأشارت إلى أن ما تقوله مصر من إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على 9 ملايين لاجئ، وفقًا لمسؤولين وإعلام حكومي، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها. حيث كانت مصر تعاني من أزمة مالية حتى قبل اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة، نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، الاعتماد على الواردات، وضعف نمو القطاع الخاص.
وخلال عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.
اتهامات بعد مديح
ورصدت الصحيفة التضارب بين الترحيب من جهة إعلام السيسي واتهامات وجهها مسؤولون حكوميون، مثل رئيس شركة السكر الحكومية، اللاجئين بالتسبب في أزمات اقتصادية، بما في ذلك نقص السكر وارتفاع الإيجارات.
وأصدرت حكومة السيسي قانونًا جديدًا في ديسمبر يمنحها السيطرة الكاملة على طلبات اللجوء، مما أثار انتقادات من حقوقيين، حيث اعتبروا أنه سيصعّب حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية.
وأضافت أن في أوقات كانت أسهل بالنسبة للاجئين في مصر، كانت مذيعة حكومية “عزة مصطفى” تثني على السوريين الذين أعادوا بناء حياتهم في البلاد بعد أن دُمرت بلادهم بفعل الحرب الأهلية في عام 2011 وقالت في بث تلفزيوني عام 2019: “أود أن أقول لعائلاتنا وإخوتنا السوريين في مصر، لقد أنرتم مصر حقًا”.
لكنها عادت في برنامجها في يونيو الماضي لتصب غضبها على العدد المتزايد من الوافدين إلى البلاد، متهمة المهاجرين برفع الإيجارات ونشر عادات مجتمعية سلبية مثل ختان الإناث، قائلة: “هل هذا مقبول بعد أن فتحنا بلادنا لهم؟.
*عمال «مياه» الإسكندرية يعلقون احتجاجهم بعد وعود ببحث المطالب.. ومتحدث الشركة: لم نتأخر عنهم في شيء
أنهى العاملون بمحطتي مياه الشرب «المنشية 1» و«النزهة»، التابعتين لشركة مياه الإسكندرية، وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمس، بعد تلقيهم وعودًا من رئيس الشركة بالإسكندرية ببحث مطالبهم مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان.
وجاء احتجاج العاملين أمس، بعد وقفة مشابهة لعمال محطة مياه «السيوف» الأسبوع الماضي، للمطالبة بصرف العلاوات الاستثنائية والخاصة المتوقفة منذ عام 2016، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ستة آلاف جنيه، ومطالب أخرى متعلقة بزيادة بدل الوجبة، والمخاطر، والمجهود، وزيادة قيمة بوليصة التأمين، التي تُصرف عند الخروج على المعاش، حسبما قال عدد من العمال المحتجين.
في «المنشية 1» تلقى العاملون وعودًا من رئيس شركة مياه الإسكندرية، أحمد جابر، ببحث مطالبهم بشأن صرف العلاوات المتأخرة، مع رئيس الشركة القابضة والرد عليهم في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وفي «النزهة» تلقى العاملون الوعود نفسها من رئيس مياه الإسكندرية، وإن نقلها لهم مدير قطاع الأمن الداخلي لـ«مياه الشرب» بالإسكندرية، أحمد شيبة.
المسؤول الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب، أحمد رياض، قال لـ«مدى مصر»، بشأن احتجاجات العمال، إن رئيس الشركة بالإسكندرية التقى بالمحتجين «والموضوع انتهى». وعن العلاوات المتأخرة المستحقة للعمال وحصول بعضهم على أحكام قضائية، تلزم «القابضة لمياه الشرب» بصرفها للعمال، قال رياض، إن العلاوات تصرف وفقًا للقانون وبناءً على التعليمات المنظمة لها من وزارة المالية، وأن «القابضة للمياه» لم يسبق لها أن تأخرت عن عمالها في أي شيء، وأن الإدارات القانونية بفروع الشركة هي الجهة المخولة بالنظر في المستحقات الخاصة بالعمال لتنفيذ الإجراءات القانونية.
وسبق أن عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا في ديسمبر الماضي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تضرر العاملين بالشركة وشركاتها التابعة، من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية، ولمتابعة توصيات اجتماع سابق للجنة بشأن موقف القابضة لمياه الشرب من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بصرف علاوات العمال.
*مياه الشرب الملوثة في الأقصر تُهدد حياة المواطنين وتكشف تقاعس المسؤولين
تشهد قرية المدامود في الأقصر كارثة صحية مروعة جراء تلوث مياه الشرب. تتساقط المياه من صنابير الأهالي بلون أسود وطيني، مما يثير تساؤلات عن مدى سلامة هذه المياه للاستخدام البشري. يعاني المواطنون يومياً من غياب الحلول الجذرية، ويجاهدون للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الكارثة.
تتسرب الأمراض الخطيرة بسبب تلوث المياه، وتزداد معاناتهم في ظل غياب أي استجابة سريعة من قبل المسؤولين. يصرّ الأهالي على رفع صوتهم بضرورة إيجاد حلول فورية.
يطالبون الجهات المعنية بتوفير مياه نقية للاستخدام الآدمي قبل أن تتفاقم الأزمة وتُهدد حياتهم بشكل أكبر. تزداد الشكاوى بشكل يومي من تدهور الوضع، ولا يجد المواطنون من يوليهم الاهتمام الكافي.
تتعالى أصوات المواطنين الذين يعانون من هذه الأزمة ويطالبون بوقف دفع فواتير المياه حتى يتم حل المشكلة بشكل نهائي. يؤكدون أن حياتهم أصبحت في خطر حقيقي بسبب المياه الملوثة التي يشربونها.
يصفون الوضع بأنه غير قابل للتحمل، ويشعرون باليأس بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى دون أن يطرأ أي تغيير ملموس.
تستمر الشركة المسؤولة عن توزيع المياه في الإعلان عن “عملها على حل المشكلة” دون أي تدخل فعلي يعالج الوضع المتدهور. لا يشعر الأهالي بأي تحرك حقيقي من الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه الكارثة. تزداد معاناتهم في كل يوم مع مياه غير صالحة للاستهلاك، والمرض يهدد حياتهم في ظل تجاهل مستمر.
يُضاف إلى تلك المأساة تقرير النائب بهاء الدين أبوالحمد، الذي فجر مفاجأة جديدة أثناء اجتماع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مع أعضاء البرلمان.
عرض النائب فيديو يُظهر المياه السوداء التي تخرج من صنابير المنازل في الأقصر، مؤكداً أن هذه المياه تُسبب أمراضاً خطيرة مثل الفشل الكلوي. أشار إلى أن الحلول التي قُدمت سابقاً لم تكن سوى وعود كاذبة.
يستمر المسؤولون في تجاهل مطالب الأهالي رغم تصريحاتهم المتكررة عن تدهور الوضع الصحي. يشير النائب إلى أن تحويل خط المياه إلى محطة مدامود زاد من تفاقم الأزمة، حيث تضعف المياه بشكل ملحوظ إلا عند تشغيل محركات رفع المياه.
في الوقت الذي كانت فيه وزارة الإسكان تعد بحلول سريعة، تجد الأهالي أنفسهم غارقين في مياه ملوثة تلوث حياتهم وتضاعف معاناتهم.