إسرائيل تشعر بالقلق حول استقرار النظام المصري وتفكر في التدخل لحماية السيسي.. الاثنين 13 يناير 2025م.. مجلس نواب السيسي يوافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمات حقوقية: تطالب بإجلاء مصير الكاتب عبدالرحمن يوسف القرضاوي والإفراج الفوري عنه وتحمل السلطات الإماراتية واللبنانية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال بالكاتب الصحفي والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي. تمثل هذه الخطوة سابقة قانونية خطيرة واستغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. كما تعكس توجهًا مقلقًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كوسيلة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وضمان السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه دون قيود. وتحمل المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من العودة الآمنة إلى تركيا التي يحمل جنسيتها ويقيم فيها. كما تطالب المنظمات السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصير عبدالرحمن والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت، خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بـ انتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم.

اعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية ودعاوى ورود مذكرة ترحيل من السلطات المصرية. تم التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن الادعاءات المقدمة من دولة الإمارات، أعقب ذلك صدور قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني، يشوبه الكثير من الحسابات السياسية والتواطؤ، بتسليمه إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025. منذ تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات حول مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن أي إجراءات قانونية تُتخذ بحقه، إن وجدت.

إن هذه الحادثة تُضاف إلى سلسلة من الممارسات التي تُعمق من التراجع المستمر في احترام حقوق الإنسان في المنطقة. ويُستخدم التعاون الأمني بين الدول كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات و القمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا. بالإضافة إلى ذلك، تُعد مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.

عبدالرحمن يوسف القرضاوي، شاعر وكاتب صحفي وقامة إعلامية يحمل الجنسيتين المصرية والتركية. عُرف بدفاعه المستمر عن الحرية والديمقراطية ومعارضته القوية للأنظمة السلطوية. خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان من أبرز منتقدي النظام، حيث شارك في تأسيس حركات مثل “كفاية” ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح ما جعله عرضة للاضطهاد والتهم الملفقة. منذ عام 2015، يقيم عبدالرحمن القرضاوي في تركيا، حيث يواصل نشاطه في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. 

تطالب المنظمات الموقعة أدناه بالآتي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها ويقيم فيه. 
2. الكشف عن مكان احتجازه وظروفه الحالية، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
3. ضمان حصوله على حق التواصل مع أسرته ومحاميه بشكل منتظم ودون قيود، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي اتهامات قد تُوجه إليه.
4. تحميل السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات لحقوقه الأساسية.
5. تقدم السلطات التركية بطلب رسمي عاجل لزيارة قنصلية للاطمئنان عليه، ونشر بيان عاجل يوضح ظروف احتجازه، والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية، وممارسة كافة الضغوط اللازمة لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن وعودته.

* إضرابات عن الطعام في «العاشر 6» لتردي أوضاع الاحتجاز

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، بالتوجه الفوري «بشخصه» إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أوضاع المحتجزين والتحقيق في شكاواهم بعدما أعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام، وامتنع عدد آخر عن استلام التعيين، فيما رفضت نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وإدارة السجن، إثبات شكواهم أو الاستماع له.

وفي بيانها، الذي طالبت فيه مصلحة السجون بعدم اللجوء إلى تغريب هؤلاء المحتجزين كما حدث سابقًا مع آخرين لجأوا للإضراب للمطالبة بحقوقهم القانونية، أشارت «المبادرة» لتلقيها إفادات من أسر محبوسين في السجن، ببدئهم إضرابًا عن الطعام منذ 4 يناير الجاري، تلاه إضراب عدد من المرضى والمسنين من 9 يناير، مع امتناع آخرين عن استلام التعيين، احتجاجًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا دون مبرر قانوني، وتردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

ولفت البيان إلى رفض نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة وإدارة السجن الاستماع إلى شكاوى السجناء، أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي شهدت امتناع عدد من المعروضين على الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر عن حضور جلسة التجديد عبر خاصية «الفيديو كونفرنس»، فيما أدار آخرون ظهورهم للكاميرا رفضًا للمشاركة في الجلسة اعتراضًا على استمرار تجديد حبسهم دون مبرر قانوني، وهي الواقعة التي رفض عضو الدائرة إثباتها أو التحقيق في أسباب رفض المحتجزين المشاركة في الجلسة، قبل أن يجدد حبس جميع المعروضين الحاضرين وغير الحاضرين.

ويطالب المحتجزون بحسب البيان، بالإفراج عمن تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر، وعودة مدة الزيارة إلى ساعة طبقًا للائحة السجون، وتفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات، وإخراجهم يوميًا للتريض في الشمس، وعزل ضابط الأمن الوطني الموجود في السجن، وإتاحة قناة إخبارية في الزنازين، وتحسين جودة طعام التعيين.

* مجلس نواب السيسي يوافق على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، على أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما وافق المجلس، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى.

كما شددت المادة في فقرتها الثانية على أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوما، في حين يصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

يأتي هذا في ظل موافقة مجلس النواب على غالبية نصوص قانون الإجراءات الجنائية مؤخرا، رغم اعتراضات عليه وعلى نصوصه جاءت أبرزها من نقابتي الصحفيين والمحامين. 

*لا توجد ترتيبات حالية للقاء الإدارة السورية الجديدة

أكدت الخارجية المصرية أنه لا توجد أي ترتيبات في المرحلة الحالية لزيارة مصرية إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن اجتماع الرياض بشأن غزة والذي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية المصري كان فرصة لتأكيد مصر على رفضها لعدم السماح بأن تكون سوريا مركزًا للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات لقناة محلية أن “مصر لا ترغب في أن تصبح سوريا نقطة أو مصدرًا لتهديد دول المنطقة”.

وأوضح أن حديث وزير الخارجية عن هذه النقطة الهامة في اجتماع الرياض كان بمثابة محددات للموقف المصري في سوريا والذي يرتكز على أربعة عناصر رئيسية في مقدمتها ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها، ودعم المؤسسات الوطنية السورية حتى ترتقي بقدراتها للقيام بأدوارها لخدمة الشعب السوري.

وأشار إلى أنه من بين مرتكزات الموقف المصري هو ضرورة تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية من كافة مكونات الشعب السوري وأطرافه دون إقصاء لأي طرف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وحتى تكون هذه العملية السياسية انعكاسًا للتنوع الديني والطائفي في سوريا.

وشدد على حرص مصر “ألا تمثل سوريا الشقيقة تهديدًا لدول المنطقة أو حاضنة للإرهاب” وأن القاهرة مستمرة في متابعة الأوضاع ومتابعة ما يحدث في سوريا من تحول سياسي كبير، خاصة وأن “الدولة السورية تمر بمفترق تاريخي والشهور المقبلة ستكون كاشفة للمسار الذي يختاره السوريون لمستقبلهم”.

ونوه بأن مصر تتابع التصريحات التي تصدر عن الإدارة السورية وأنه “تبقى العبرة بالأفعال وليست الأقوال خاصة وأن الطريق ما زال طويلًا حيث لا زلنا في مرحلة مبكرة من التغيرات التي تشهدها سوريا”.

*خارجية النظام المصري تفسر توصيفها لإدارة سوريا الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع”

فسر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف توصيف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للإدارة السورية الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع“.

وقال خلاف خلال حوار تلفزيوني إن “هذا المصطلح يتم استخدامه في حالات ومواقف سياسية تشهد فيها أي دولة انهيارا كاملا للسلطة التنفيذية وقياداتها في فترة سريعة، وينتج عن ذلك فراغ بالمشهد السياسي وتفكك لمؤسسات الدولة“.

وأضاف أن “هذا الفراغ يتم ملؤه من عناصر أو جهات أو أفراد تقرر أن تأخذ بزمام الأمور، لكن هذه العناصر تكون غير منتخبة في ذلك الوقت نظرا لظروف المرحلة الاستثنائية“.

وأكد أن هذا “التوصيف يوثق الواقع الفعلي في سوريا ويعكس طبيعة ظروف المرحلة الانتقالية الاستثنائية هناك التي تمر بها سوريا في الوقت الحالي“.

ولفت إلى أن “هناك تأويلات كثيرة لهذا الأمر، لكنه توصيف للواقع، وأن هناك حالات مشابهة في دول كثيرة شهدت انهيارا في سلطتها التنفيذية وظهرت مجموعات من تلقاء نفسها وتولت الأمور فيها وتم توصيفها بسلطة الأمر الواقع“.

وشدد على أن “أي أمر يصب في مصلحة الشعب السوري سيتم وضعه في الاعتبار بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية”. لافتا إلى وصول طائرة مساعدات مصرية محملة بـ15 طنا من المساعدات، في محاولة لدعم السوريين في هذه الفترة.

*إسرائيل تشعر بالقلق والمخاوف حول استقرار النظام المصري وتفكر في التدخل لحماية السيسي

كشف العقيد المتقاعد دوجلاس ماجريجور عن مخاوف متزايدة لدى إسرائيل حول استقرار النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

تتابع القيادة الإسرائيلية الوضع في مصر باهتمام وترقب، حيث تقلق من احتمالات تزعزع استقرار هذا النظام الهام لأمن المنطقة.

تستمر الدوائر السياسية والأمنية في تل أبيب بدراسة السيناريوهات المحتملة التي قد تفرضها التحولات السياسية في مصر.

تدرس إسرائيل التداعيات المحتملة لأي تهديد يواجه بقاء السيسي في السلطة، وتخطط للتعامل مع أي تطور قد يؤثر على مصالحها الاستراتيجية.

تعتقد القيادة الإسرائيلية أن أي تغيير مفاجئ في مصر قد يخلق فراغًا سياسيًا يهدد الأمن الإقليمي، ما يدفعها للتفكير في إجراءات وقائية لتجنب هذا السيناريو.

تتناقش الأوساط الأمنية الإسرائيلية حول مدى تأثير التحولات في مصر على أمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بقناة السويس، هذا الممر المائي الهام الذي يربط بين الشرق والغرب.

تستعرض القيادات الإسرائيلية الخيارات المتاحة أمامها لضمان استمرار السيطرة المصرية على القناة، وتحافظ على جاهزيتها للتدخل إذا شعرت أن هذا المرفق الحيوي قد يتعرض للخطر.

تفكر إسرائيل بشكل جاد في اتخاذ خطوات قد تصل إلى التدخل المباشر إذا رأت أن هناك تهديدًا حقيقيًا لاستقرار مصر،

حيث تدرك أهمية قناة السويس ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن من الناحية الاستراتيجية أيضًا. تتعامل تل أبيب مع هذا الملف بحذر شديد، وتدرس كل الجوانب الممكنة للتدخل دون أن تتورط في أزمة أوسع نطاقًا.

تواصل القيادة الإسرائيلية مراقبة الأوضاع الداخلية في مصر عن كثب، وتعمل على تنسيق جهودها مع الدول الكبرى لضمان الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.

يبقى القلق الإسرائيلي مرتبطًا بالتحولات الداخلية المصرية واحتمالية حدوث تغييرات تؤثر على النظام الحاكم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرك إسرائيلي سريع لحماية مصالحها الحيوية.

* قلق سعودي إماراتي مصري من سيناريو الثورة السورية قمة بالرياض وتحذيرات تركي آل الشيخ

حالة من القلق السياسي الكبير تضرب الدوائر السياسية في نظم الشر الحاكمة بالمنطقة العربية، السعودية والإمارات ومصر، عقب نجاح الثورة السورية، برزت في العديد من التشنجات والمواقف المتضاربة بين الدول الثلاث، ومواقفها من الثورة السورية، فاقتربت السعودية من النظام الجديد وقدمت سلسلة من المعونات، لسحب النظام الجديد بعيدا عن غريمتها إيران، فيما يضرب القلق أسوار قصور السيسي الرئاسية إثر صعود الثوار، بينما الإمارات كعادتها ، تلعب أدوار المكر السيئ.

وضمن الاضطرابات والقلق، المتصاعد في دواليب الأنظمة الثلاثة،  حذر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ من وجود جهات “تصطاد في الماء العكر” للتأثير على العلاقات بين بلاده من جهة ومصر والإمارات من جهة ثانية. 

وكتب آل الشيخ على منصة “إكس” أن “هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة، وإخوانهم في الإمارات ومصر من جهة أخرى”.

وأشار آل الشيخ إلى أن هذه الحسابات “تضع صور معرفات سعودية أو إماراتية أو مصرية وكلها تُدار من الخارج وتأكدت من بعضها”.

وبدوره رد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على كلام آل الشيخ وصفا إياه بأنه “تحذير مهم وفي توقيته”.

وقال قرقاش: إن “التغيرات الاستراتيجية في المنطقة تتطلب يقظة وحرصًا”.

وأضاف أن “العلاقة التاريخية والأخوية بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والازدهار، وعلينا أن ننتبه للمتربصين الذين يسعون للفتنة”.

ويأتي ذلك في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسقوط نظام بشار الأسد وتولي إدارة جديدة في سوريا.

وتعاملت السعودية بانفتاح نسبي مع السلطات الجديدة في سوريا، حيث كانت الرياض أول وجهة خارجية لوفد رسمي من الحكومة السورية المؤقتة، وفتحت المملكة جسرا جويا للمساعدات إلى سوريا.

وأطيح بالأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وكانت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع  أعلنت فكّ ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016.

وقطعت الإمارات، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012، احتجاجا على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011 سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مدمّر.

وفي العام 2018، قرّرت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق، ما أطلق مسارا لتطبيع علاقتها مع الأسد الذي زارها في العام 2022، قبل عام من إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية وحضوره قمتها المنعقدة في مدينة جدة السعودية في مايو 2023.

بالمقابل دعمت مصر الأسد حتى لحظات حكمه الأخيرة، وحاليا مع تولي إسلاميي هيئة تحرير الشام السلطة، تشعر القاهرة بالقلق من أن يتوسّع تأثير هذا التغيير. 

قمة الرياض

إلى ذلك، بدأ اجتماع وزراء خارجية ومسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، لمناقشة الوضع في سوريا، في إطار الجهود لتحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

وكان مسؤول سعودي قد ذكر لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق، أن قمة الرياض ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عرب، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

كما وصل إلى الرياض وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين ولبنان ومصر والعراق، بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.

ومن المقرّر أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنّه “اجتماع متعدّد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة، والشركاء العالميين، لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.

يأتي الاجتماع، الذي يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية، للمساعدة في تحقيق التعافي.

وركزت مصر على ضرورة عدم إيواء سوريا لأية عناصر إرهابية، لاعادة مسار العلاقات الكاملة.

وكانت مصر استبقت القمة بسلسلة قرارات تمنع دخول السوريين إلى مصر، وتضييقات أمنية ضد اللاجئين المقيمين بمصر.

ووسط هذه التحركات والترقب ، تبقى الأيام المقبلة مفعمة بكثير من التطورات، وسط دعوات مثقفين ونشطاء في مصر والسعودية وفي الخارج للثورة ضد الأنظمة المستبدة بالمنطقة والتخلص من حكم السيسي وابن سلمان، ووقف الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة ضد الشعوب العربية، وهو ما يـقوله الكثيرون من العرب ، بل والغربيون الذين يرون بوضوح حجم المخاطر المتصاعدة على استقرار العالم إثر الاستبداد والقمع الأمني ضد الشعوب العربية، وذلك على الرغم من الدعم الأمني والمالي لتلك الأنظمة الحاكمة، كجزء من تأمينها من مخاطر اللجوء وغيره من الامتيازات للدول الغربية بلمنطقة.

*رعب يناير: الانقلاب يحبس صانع المحتوى “أحمد أبوزيد” لتحصيله أرباح قناته بالدولار والإمارات تحذفه من جائزة “المليار متابع”

بعد ثلاثة  أيام من الإخفاء القسري، والتعتيم الإعلامي،  قررت  نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس صانع المحتوى “أحمد أبوزيد” 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة عملة أجنبية والإتجار بها، دون وجود مصدر عنها، وإبلاغ السلطات بشأنها.

وجاءت الاتهامات رغم تأكيد صانع المحتوى حصوله على المبلغ المالي المضبوط بحوزته بشكل رسمي وبطريقة شرعية متحصلة من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها قناته التعليمية على “اليوتيوب”، وأنه لا يوجد أي دليل ضده بالإتجار في العملة، حيث يقوم بتحويل الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.

واعتُقل أبو زيد يوم 7يناير الجاري، وأخفي قسراً بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة 3 أيام ثم ظهر أمس بمقر نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية التي استندت فقط إلى مزاعم تحريات جهاز الأمن الوطني.

وجاء اعتقال صانع المحتوى بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة حظي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وجوده ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من “قمة المليار متابع”، إلا أنه استبعد من الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة عقب اعتقاله.

وأثارت أنباء اعتقال “أبوزيد” غضبا واسعا بين النشطاء والشباب المصريين والعرب وغيرهم من متابعي قنوات أبوزيد، الهادفة والبعيدة عن السياسة أو الدين أو الاختلافات، حيث يتابعه أكثر من 8 مليون متابع.

ويرى مراقبون أن السيسي ونظامه يوجه رسالة إلى البلوجرز المصريين، الذين نقلوا حساباتهم إلى الإمارات، بعد قرار يقضي بتحصيل اليوتيوبر والبلوجرز أرباحهم، من اليوتيوب بالجنيه المصري، بدلا من الدولار في محاولة لتحصيل أي دولارات،  وهو ما يرفضه النشطاء واليوتيوبر ، كونه خارجا عن حدود القانون والمنطق، ويمثل قرصنة من الدولة على أملاكهم.

* بدعة السيسي ساخرون من أداء صلاة المنقلب الدموي في الأكاديمية

سخر قطاع غير قليل على منصات التواصل الاجتماعي من صلاة المنقلب الدموي عبدالفتاح السيسي التي أداها بشكل أقرب لصلاة المسلمين أثناء كورونا حيث أفرغ من جوانبه من المصلين (كأنه صلى منفردا) وزاد اتساع من الجانب على يمينه، إفساحا لحاملة المياه والمناديل الورقية فضلا عن توحد في شكل جوارب القدمين!

وكتب الإعلامي أيمن عزام @AymanazzamAja، “لا حول و لا قوة إلا بالله .. ما هذا ؟.. #جمعة_طيبة على الطيبين.. و اجعلها يارب نقمة على الطغاة والظالمين “.

إلا أن صاحب شركة (السعد جروب) لتوظيف الأموال وأبرز المنافحين عن المنقلب الدموي، أشرف السعد عبر  @ashraaf_alsaad كتب “آمين يارب العالمين اللهم عليك بكل ظالم وأرنا فيه آياتك يارب واحفظ مصر من كل الخونة والعملاء واللهم من أراد بمصر خير فوفقه لكل خير ومن أراد بمصر شر فاجعل تدميره فى تدبيره وأخرس لسانه وشل أركانه يارب العالمين”.

فتساءل أيمن عزام هازئا، “بس ف أي مذهب ده يا شيخ أشرف .. إنه الحاكم يقف كدة على سجادة لوحده .. و بينه و بين الناس مسافات .. ده حتى دوول رجالته.. ؟!!😎.. وضح لنا يمكن نعرف منك السر الفقهي الرئاسي بما إنك من المريدين الواصلين للحرم الرئاسي يا هندسة”.

وكتب @Moustaf61555318، “أُمَّال عايز فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يقف جنب الناس كده عادي ؟؟!! لا طبعًا لازم الكل يقف بعيد عن ذاته النجسه”.

وأضاف، @jmylh3959714، “عبد الفتاح السيسي بيصلي فما عذرك يا تارك الصلاه..“.

وكتبت @Amal8497972388، “رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَينَ المنَاكِب، وسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فَرُجَاتٍ للشيْطانِ، ومَنْ وصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّه، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعهُ اللَّه”.

وعلق @ebid06، “تقريبا مسمعوش الإمام وهو بيقول .. ساوا الصف و سدوا الخلل”.

ورأت فاطمة الشيخ @AlshykhFat6879 أنه “استكبار حتى في الصلاة”.

وفرق حساب @CheGevara0073، بين الصلوات “فيه صلاة الأوابين  ودى صلاة الأفاقين الخوافين”.

* مصر تنفي نيتها التدخل العسكري في اليمن وتؤكد عدم صحة التقارير الإسرائيلية

نفت الحكومة المصرية رسميًا ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن استعداد مصر للتدخل العسكري في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

وأكدت الحكومة أن مصر تلتزم بسياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن التقارير المتداولة تهدف إلى نشر معلومات مضللة.

في سياق متصل، صرح اللواء رضا يعقوب، الخبير الاستراتيجي، بأن الحديث عن تدخل وشيك لمصر في اليمن يأتي وسط ضغوط دولية لردع جماعة الحوثي بسبب استمرار هجماتها في البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي على الملاحة البحرية وإيرادات قناة السويس.

وأشار يعقوب إلى أن المجتمع الدولي يضغط من أجل تدخل مصر لوقف التهديدات الحوثية، لكن مصر لم تتخذ أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

كما زعم يعقوب أن هناك خططًا هجومية للقوات الجوية المصرية، تتضمن تدريبات في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، استعدادًا لأي طارئ، لكن هذه المزاعم لم تؤكدها أي مصادر رسمية.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، مع دعوات دولية لحماية خطوط الملاحة الدولية وضمان استقرار المنطقة.

* محاولات مصرية  بالوقت الضائع للضغط على أثيوبيا عبر التنسيق مع إرتيريا والصومال

بعد فوات الأوان واكتمال بناء سد النهضة، بشكل كامل وإطلاق مشاريع الكهرباء والزراعة والري المنتظم، عبر شراكات أثيوبية مع الصومال والصين ودول عدة، على حساب مصر وحصصها المائية، استفاق نظام المنقلب السفيه السيسي العسكري الغاشم مع شعبه، للتوجه إلى وسائل سياسية، قال هو عن نفسه إنه لا يعرف السياسة ولا يجيدها.

فمن أجل الضغط على أثيوبيا ومناكفتها في جوارها الإقليمي، عقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وإريتريا عثمان صالح محمد والصومال أحمد معلم فقي، أمس ، مباحثت مشتركة، لإيجاد سبل الإسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراتها على حماية حدودها البرية والبحرية.

كما بحثوا، حسب بيان مشترك، الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاثة في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين إثيوبيا والصومال توترًا منذ توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، تسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا، وهي المذكرة التي صدق رئيس الصومال في 6 يناير 2024 على قانون لإلغائها.

 وعلى الفور دخلت مصر على الخط، وأكد عبد الفتاح السيسي وقتها دعمه للصومال، وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: “مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر”.

وأرسلت مصر في 27 أغسطس الماضي طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، تبعتها بدفعة ثانية من المساعدات العسكرية أيضًا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو، منتصف الشهر نفسه، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.

في المقابل بدأت تركيا لعب دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، وعَقدت جولات تفاوض أسفرت في النهاية عن اتفاق.

وتتوتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات على خلفية إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة، وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وساهم التدخل في أزمة الصومال في زيادة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.

وعلى الرغم من اهمية التحركات الدبوماسية، إلا أن الملف يحتاج الكثير من التحركات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لردع الجانب الأثيوبي، وفرض اتفاق يضمن حقوق مصر المائية بجانب إشرافها على تشغيل السد ، كما تضمن القوانين الدولية.

كما أن على الإدارة المصرية، مراجعة سياسات المنقلب الفردية الساعية لتحقيق أمجاد شخصية،  ومصالح ضيقة  على حساب المصالح القومية.

*الغلاء يضرب الطبقة الوسطى في مقتل بمصر

تواجه الطبقة الوسطى في مصر أزمة معيشية خانقة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر الذي يعصف بالقدرة الشرائية للعديد من الأسر.
ومع ارتفاع معدلات التضخم، بدأت الطبقة الوسطى في إعادة ترتيب أولوياتها والحد من رفاهياتها لتلبية احتياجاتها الأساسية.

معيشة الطبقة الوسطى تتغير
استبدلت فرح ذات الـ20 عاماً، وسائل نقل عامة، ميكروباص ومترو، بـ«أوبر» عند ذهابها إلى الجامعة في حلوان بالقاهرة، بينما تقطن في هضبة المقطم ويبعدان عن بعضهما نحو 26 كيلومتراً؛ إذ لم تعد أسرتها قادرة على تحمل أكثر من 200 جنيه في الرحلة الواحدة.

وتحاول فرح التي تدرّس اللغة الفرنسية، مقابل نحو 25 ألف جنيه في العام الواحد، التأقلم مع استهلاكها ضِعف الوقت في الطريق وانتظامها في طابور طويل انتظاراً للميكروباص وعودتها مرهقة.

أما الصحافية نرمين عبد المنعم، فتحاول هي الأخرى أن تنجو من ارتفاع الأسعار بحيل تغيير نوعيته مع الحفاظ على القيمة الغذائية، فاستبدلت الفراخ والأسماك باللحم.

ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحم 400 جنيه، مقابل متوسط 100 جنيه للسمك البلطي والمرجان و100 جنيهاً لكيلو الفراخ، حسب بورصة الدواجن.
ويشير رئيس شعبة الجزارين في غرفة القاهرة التجارية مصطفى وهبة، إلى تراجع استهلاك المصريين للحوم في آخر عامين بنسبة 30 في المائة؛ ما تسبب في ركود بالقطاع.

التضخم والتآكل الاقتصادي
وفقًا للخبير الاقتصادي رشاد عبده، فإن الطبقة الوسطى التي تضم الموظفين وأساتذة الجامعات والأطباء، وهي الطبقة الاستهلاكية الأساسية، تتعرض للتآكل بسبب التضخم المستمر.

وتأثير التضخم ينعكس بشكل واضح على حياة الأفراد، حيث أصبح توفير السلع والخدمات الأساسية أكبر التحديات التي تواجه الأسر المصرية.
هذه الطبقة، التي كانت تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، أضحت في مهب الريح نتيجة لارتفاع أسعار السلع والركود الاقتصادي.

التضخم العالمي وتأثيره على المعيشة
في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، حذرت المنظمة من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والسكن على مستوى العالم.
وقد صنف المنتدى أزمة تكلفة المعيشة على أنها أحد أكبر المخاطر الاقتصادية في المستقبل القريب، مع تأثيرات مباشرة على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
الأزمة التي كانت قد بدأت قبل جائحة “كوفيد 19” تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع مستمر في أسعار الطاقة. 

مستقبل الطبقة الوسطى.. التراجع والتآكل
تستمر الطبقة الوسطى في مصر في مواجهة تراجع مستمر في قوتها الشرائية، حيث تراجع حجم هذه الطبقة بنحو 65% بين عامي 2022 و2023، وفقًا لتقرير “فيتش سوليوشنز”.
هذا التراجع يعكس مدى تآكل الطبقة المتوسطة التي كانت في السابق المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

* ثالث قرار حكومي بوقف استيراد “التوك توك” في مصر.. مصادر: يخدم شركات محلية وجهات تسعى لاستبداله

أثار القرار الذي أصدرته وزارة المالية المصرية، ممثلة في مصلحة الجمارك، حظر دخول التوك توك إلى البلاد للأغراض التجارية وحصره فقط على الاستخدام الشخصي، جدلاً واسعاً؛ إذ إن القرار يعد الثالث الذي تتخذه الحكومة المصرية في غضون عشر سنوات تقريباً، منذ أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف الاستيراد للسيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والدراجات النارية. وتبع ذلك قرار آخر قبل ثلاث سنوات، دون أن ينعكس ذلك على تقييد حركة تلك المركبات في الشارع المصري.

وبحسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك قبل أيام، فإن الإدارة العامة للسياسات والنظم الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية أوقفت استيراد التوك توك والسيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية “الموتوسيكل” المستوردة بغرض الاتجار، في حين سيكون من المسموح الاستعمال الشخصي، وفق القواعد الاستيرادية المنظمة والخاضعة لقانون الاستيراد والتصدير.

قرارات حكومية مرتبكة

وكشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية ليست جادة في تقييد حركة التوك توك، إذ إن لديها نوايا بشأن استبداله بمركبات “ميني فان” التي قامت وزارة الإنتاج الحربي باستيرادها.

وأوضح أن القرار الأخير يخدم مصانع بعينها تقوم بعملية تجميع محتويات التوك توك في الداخل وتقوم بتصنيعها داخل 14 مصنعاً يمكن وصفها بأنها “مصانع بير سلم”، أي لا تحصل على التراخيص المطلوبة لعملها، إلى جانب شركة غبور، وهي التي تستحوذ على الجزء الأكبر من تصنيع التوك توك في مصر.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومات المصرية المتعاقبة هي السبب في حالة الفوضى التي يسببها التوك توك في الشوارع الرئيسية والجانبية والحارات الصغيرة، لأن وزارة الصناعة والتجارة كانت أول من سمح باستيراده عام 2004، وكان من المفترض أن يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، باعتبارها المسؤولة عن معايير الأمان الخاصة بالمركبات. لكن كانت هناك مصالح شخصية قادت إلى فتح باب استيراده، وهو ما كان سبباً لتزايد أعداده بصورة سريعة لتصل إلى أكثر من 5 ملايين توك توك، في حين تبلغ أعداد باقي المركبات 11 مليون مركبة متنوعة.

وأشار إلى أن القرار الأول الذي صدر بحظر استيراد التوك توك في عام 2014 ترتب عليه تدشين مصانع صغيرة في عدد من المناطق الشعبية، بينها إمبابة والوراق في محافظتي القاهرة والجيزة، عملت على تجميع أجزائه، إذ جرى السماح باستيراد الشاسيهات الخاصة به، وكان هناك تضييق على دخول قطع الغيار. وتغلبت المصانع على ذلك بإدخالها إلى مصر على أنها قطع غيار للسيارات.

ترتب على ذلك ارتفاع أسعار التوك توك؛ فبعد أن كان لا يتجاوز سعره 10 آلاف جنيه، ارتفع إلى أكثر من 200 ألف جنيه حالياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 ألف جنيه خلال العام الحالي.

يقول المصدر: “الحكومة بعد أن اتخذت أولى قراراتها بمنع استيراد التوك توك تراجعت عنه في عام 2018، حينما وجدت تصنيعه يجري على قدم وساق في الداخل، ويتم بيعه بأسعار مرتفعة مقارنة بما لو تم استيراده وبيعه داخل مصر. وكان عليها أن تضمن أولاً عدم تصنيعه في الداخل إذا كانت تهدف بالفعل إلى تقييد تواجده، لكنها تترك ثغرات يستفيد منها أصحاب المصانع المحلية. كما أن اتخاذ قرار بترخيصه يتنافى مع اتجاهها لوقف الاستيراد“.

وفي عام 2021، أصدرت الحكومة قراراً آخر بحظر استيراد “المكونات الأساسية” له لمنع تجميعه في الداخل. ورغم ذلك، لا يزال “التوك توك” في تزايد، ويُعرض للبيع والشراء عبر الأسواق الإلكترونية بموديلات عامي 2018 و2022، وبأسعار تتراوح بين 90 إلى 130 ألف جنيه للمستعمل على موقع “دوبيزل“.

تهريب قطع الغيار من الخارج

بحسب دراسة نشرها مركز “رع للدراسات الإستراتيجية” في مصر قبل أربع سنوات، فإنه لا توجد في مصر صناعة متكاملة لمركبات “التوك توك”، بل تقوم هذه الصناعة على استيراد مكوناته الأساسية من الخارج وتجميعها في الداخل، إضافة إلى الصناعات المغذية. ويتصدر مشهد صناعتها أربعة مصانع على رأسها شركة “جي بي غبور أوتو”، التي تعتبر أولى الشركات التي قامت بتوريد مركبات “التوك توك” إلى السوق المصري عام 1999.

تشير الدراسة ذاتها إلى أن المصانع التي لها خطوط إنتاج مغذية يبلغ عددها 15 مصنعاً. وبحسب تصريحات لغرفة الصناعات الهندسية، فإن مكونات مركبات “التوك توك” يتم إنتاجها محلياً وتصل إلى 65%، أما المكونات المستوردة فتشكل 35%، مثل المحرك والشاسيه.

وقال مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن العديد من شركات تجميع السيارات والدراجات البخارية في مصر تعمل على تجميع مركبات “التوك توك”، وبالتالي فإن قرار وقف الاستيراد يخدم تشجيع الصناعة المحلية بالأساس. ولفت إلى أن المشكلة تكمن في تهريب قطع الغيار من الخارج على أنها تتبع الدراجات البخارية والسيارات، وهو ما تحظره قوانين الاستيراد المصرية.

وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بمركبات التوك توك التي تحولت إلى خردة وتتواجد في مخازن تابعة للمجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان في المحافظات المختلفة، والتي تم مصادرتها لأسباب مختلفة أو تعرضت للتلف.

وشدد المصدر ذاته على أن التوجهات الحكومية ليست ضد انتشار التوك توك كما يروج البعض، لكنها تسير في صالح ترخيص سيره والحصول على المزيد من الأموال، بما أنه لا سبيل لمنع انتشاره في ظل وجود أكثر من 4000 قرية لا يوجد بها طرق ممهدة، إلى جانب مئات المراكز وآلاف المناطق العشوائية التي يصعب فيها دخول السيارات أو المركبات الأخرى. وقد باءت محاولات منع سيره في مناطق عديدة بالفشل لأن هناك حاجة اجتماعية ملحة لتواجده في هذه المناطق لخدمة المواطنين.

أما بالنسبة لسيارات “الميني فان”، التي تقوم مصانع الإنتاج الحربي بتصنيعها، فأوضح المصدر أنها لا يمكن أن تحل محل التوك توك لأن ذلك يعني القضاء على أكثر من خمسة ملايين مركبة، وليس هناك خطة واضحة بشأن التعامل مع هذه المركبات أو استبدالها.

وأوضح أن الجانب السلبي في القرارات الأخيرة يتمثل في ارتفاع سعر التوك توك بصورة كبيرة، لأن الطلب على شرائه يتزايد بالرغم من ضخامة عدد المركبات في الشوارع المصرية. وبالتالي، فإن الأمر سوف ينعكس مباشرة على المواطن البسيط الذي سيفاجأ بأن أقل تنقل له بالتوك توك سيكون بـ20 جنيهاً، بعدما كان قبل سنوات قليلة بثلاثة جنيهات فقط.

وكشف المصدر ذاته عن أن مصر تعاني من احتكار تجميع التوك توك رغم أن ذلك “محظور قانوناً”. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نقاشات حول إمكانية فتح المجال أمام تنمية استثمارات تصنيع التوك توك بشكل كامل محلياً وتصديره إلى الخارج، لكن ليس هناك تشجيع من جانب رجال الأعمال حتى الآن. وأوضح أن تصنيعه محلياً بشكل كامل يخضع لعوامل اجتماعية، إذ ترى جهات عليا بالدولة أن ارتفاع أسعار المواصلات العامة بشكل كبير يجب أن يعوضه انتشار التوك توك، الذي يسهل تنقل المواطنين بأسعار أقل، للتخفيف عنهم وتجنب المزيد من غضبهم.

تغول الفساد في الإدارات المحلية

لا توجد إحصائية رسمية بعدد مركبات “التوك توك” في مصر، بينما يقدرها المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، حتى منتصف عام 2021 بـ2.5 مليون مركبة. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن 192 ألفاً و675 “توك توك” فقط مرخصة على مستوى الجمهورية حتى عام 2023، ما نسبته 6.8% من مجمل وسائل المواصلات الأخرى المرخصة.

فيما أكد صبري عبده، مستشار الرابطة العامة لمالكي التوك توك، أن عددها بلغ الآن 5 ملايين و400 ألف توك توك في مصر، بحسب تصريحات له في عام 2021، مؤكداً أنهم كانوا 3 ملايين توك توك في عام 2018.

وبحسب دراسة لمرصد العمران، فإن هذا العدد يمثل بالنسبة إلى الحكومة فرصة مهدرة كمورد ضريبي خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى كونه خارج سلطتها الرقابية أو قدرتها على ضبطه في حالة وقوع حادث أو جريمة، حيث إن النسبة الأكبر منه مجهلة، بدون لوحة أرقام أو أوراق ثبوتية يمكن الوصول من خلالها إلى مرتكب الحادثة.

ولهذه الأسباب، قامت الحكومة بإصدار عدة قرارات، منها ما كان بغرض منع استيراده لتقليص المعروض منه في السوق، أو إحلاله واستبداله بسيارات “ميني فان”، أو تصنيع سيارات مشابهة له من حيث الحجم من جهة أخرى.

وقال خبير بوزارة التنمية المحلية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن ملف التوك توك في مصر يعاني من تغول الفساد في الإدارات المحلية، وإن أحاديث الحكومة عن محاولة استبداله أو تقنين أوضاعه لن تجد سبيلاً للتطبيق على أرض الواقع. وأضاف أن ما يحدث فعلياً يشير إلى قيام الأحياء بسحب المركبات لأسباب تتعلق بعدم ترخيصها، في حين أن غالبية الأحياء لم تطالب سائقي التوك توك بترخيص مركباتهم، وهو ما ترتب عليه وجود أكثر من 250 ألف مركبة في مخازن شاسعة بمناطق مختلفة، أبرزها في محافظة الجيزة، التي يتواجد بها مخزن يحوي أكثر من 50 ألف توك توك تم سحبها دون ردها مرة أخرى لعدم قدرة أصحابها على دفع الغرامات الخاصة بها.

وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الداخلية يجب أن تتعامل بجدية أكبر لضبط منظومة التوك توك، مع التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون المرور، والذي نص على ترخيص هذه المركبات. ولكن ما زالت الأحياء هي المسؤولة عن الترخيص، في حين أنها تعاني من عجز في أعداد الموظفين، ويُنخر في جسدها الفساد. وأشار إلى أنه يمكن لمن لديهم واسطة استرداد التوك توك المسحوب، أما غير ذلك، فسيتعين عليهم دفع مبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه.

وذكر أن وزارة التنمية المحلية طالبت المحافظين بإجراء دراسات لاستبدال التوك توك بسيارات “الميني فان” التي تعمل بالغاز الطبيعي. غير أن النتائج أظهرت استحالة تطبيق ذلك لعدة أسباب، من بينها أن تلك السيارات يصعب عليها دخول الأزقة الضيقة للغاية في العديد من القرى والنجوع، كما أن سائقي التوك توك لن يقبلوا دفع مبالغ نظير الحصول على تلك السيارات، وإن كانت زهيدة، لعدة أسباب، من بينها أن الجزء الأكبر ممن يعملون عليها من الصغار أو ممن كانوا يعملون في حرف معينة وليس لديهم الاستعداد المادي لذلك. كما أن الحكومة ستكون مطالبة بتقديم تيسيرات لأكثر من 5 ملايين مركبة، وهو رقم ضخم للغاية سيكلف موازنة المحافظات أو الحكومة مبالغ طائلة.