بدء التحقيق في اتهامات لقائد الجيش السابق ونائبه بقتل المتظاهرين

بدء التحقيق في اتهامات لقائد الجيش السابق ونائبه بقتل المتظاهرين

التحقيق في اتهام شيخ الأزهر والمفتى بالتحريض على قتل المتظاهرين

بدأ المستشار أحمد البقلى تحت إشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة بالتحقيق فى البلاغ المقدم من رمضان الأقصرى ضد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الحالي، وقيادات أخرى بالأزهر في التحريض على المتظاهرين، والتآمر على ثورة 25 يناير.
كان رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3366 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأنه تم الحصول على وثيقة من جهاز مباحث أمن الدولة تحت عنوان “تقرير متابعة شهر 1/2011 فرد أمن الدولة”، بخصوص تقارير الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف السابق الأمنية عن أساتذة جامعة الأزهر، أعداء الحزب الوطني والمحرضين على التظاهر، وخطة ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمفتي وآخرين.
وطالب الأقصري النائب العام بالتحقيق لمعرفة حقيقة الوثيقة، وتحويلهم لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض والتآمر على ثورة 25يناير.
من ناحية أخرى كلفت وزارة العدل الاثنين قاضيا التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الاركان السابق سامي عنان تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر 2011 ومايو2012 بحسب مصدر قضائي.
  واوضح المصدر ان وزارة العدل “انتدبت القاضي ثروت حماد للتحقيق في البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين وناشطين سياسيين ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين” خلال اربعة احتجاجات دامية سقط خلالها اكثر من مئة قتيل وتعرف في مصر باحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.
  وكانت هذه التظاهرات نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية، التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة لمدة 16 شهرا ما بين فبراير 2011 الى يونيو 2012 والتي قمعتها قوات الامن والجيش بعنف.
  ودعت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري الرئيس المصري محمد مرسي الى اصلاح عميق للداخلية والجيش المصريين في تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية التي اعقبت سقوط حسني مبارك في فبراير 2011.
  وقالت المنظمة في بيان ان على مرسي ان “يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة
الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل الا يكون احد فوق القانون في مصر” وذلك من خلال اجراء “اصلاحات رئيسية” في هذا المجال.
  ودانت المنظمة “القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على ايدي قوات الجيش والشرطة
على السواء”.  واكدت ان “المحاكم العسكرية لم تكفل اي انصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون (النيابة العامة) غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم او غير راغبين في ذلك”.
  وكان الرئيس مرسي عزز سلطته في اغسطس الماضي بازاحة طنطاوي وعنان وعدد اخر من قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة كما انتزع منهم سلطة التشريع التي كانوا منحوها لانفهسم بعد حل مجلس الشعب في منتصف يونيو الماضي.