مرسي : الدستور الجديد يحافظ على هوية مصر العربية والاسلامية

مرسي : الدستور الجديد يحافظ على هوية مصر العربية والاسلامية

شبكة المرصد الإخبارية

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الدستور الذي أقره الشعب المصري جاء معبرا عن روح الثورة وقام على حق المواطنة حيث يتساوى  فيه الجميع بغير تفرقة ولا تمييز.

وقال مرسي ، في كلمة بثها التليفزيون المصري مساء اليوم الأربعاء بمناسبة  اقرار الدستور ، إن الدستور الجديد يعلي كرامة الانسان ويصون حرياته ويؤكد ان كرامة الفرد من كرامة الوطن وانه لا كرامة لوطن لا تكرم فيها المرأة.
جدد الرئيس محمد مرسي دعوته للقوى السياسية لإجراء حوار وطني شامل تحت قيادته من اجل استكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة ، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الدستور، انتقلت مصر من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية بدستور عريق.
وأضاف: أجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور وارعي الوطن حمى الله وطننا الغالي مصر ، أنا لا أبحث عن حقوقى ولكنى أتحرى كل الوسائل لأؤدي واجباتى .
و كشف الرئيس مرسي أنه بصدد القيام بتعديل وزاري في المجموعة الاقتصادية آملا في تحسين الاقتصاد المصري وتحقيق النهضة في كافة القطاعات.
وأكد أن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة، فلمن قال لا ومن قال نعم أتوجه بالشكر إليهم لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر الرأى الواحد، فمصر قد مضت فى طريق الديمقراطية ولا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأصبح الحوار ضرورة لا بديل عنه نسعى جميعا إليه، مجددا الدعوة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى يرعاه بنفسه من أجل استكمال المرحلة، مؤكدا أنه يتحرى كل الوسائل ليؤدى واجباته ويكون خادما لهذا الشعب والمصريين.
ونوه بموقف المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، الذى أدى دوره بكل إخلاص وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على منصب نائب الرئيس، وهذا تجرد محمود أشكره عليه، وأن هذا الدستور جاء معبراً لمصر بعد ثورة 25 يناير فهو يقوم على حق المواطنة، حيث يسوى بين الجميع ويعلى كرامة الإنسان من يعيش على أرض مصر، سواء كان مصرياً أو غير مصرى، مضيفاً أن هذا الدستور يكفل حرية الفكر والرأى والاعتدال والوسطية، ويجعل سيادة القانون أساساً لحرية الفرد ولمشروعية الدستور، ويجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة للدولة.

وأضاف أن الدستور يكفل حرية الفكر والرأي والابداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد.

وأكد أن الدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية العامة والخاصة.

وشدد على أن هذا الدستور يحافظ على هوية مصر العربية والاسلامية ويؤسس لدورها الحضاري والانساني للعالم كله ، مشيرا إلى أنه يسمح بتكوين الاحزاب وإصدار الصحف بمجرد الاخطار.

وقال الرئيس المصري إن الشعب أقر الدستور بأغلبية قاربت الثلثين لكن قطاعا محترما من الشعب قال لا… مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لذلك أصبح الحوار ضرورة لا بديل عنها لبحث القضايا الراهنة.

وفيما يلي نص الكلمة..

ــ أيها المصريون جميعاً ..
ــ الســيدات والسـادة..

نقف اليوم لنحتفى ونحتفل بدستورنا الجديد، إنه يوم تاريخى مشهود، لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضاً من رئيس ولا إملاء من مستعمر، ولكنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه، واستطاع هذا الشعب العظيم أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة فى أعماق التاريخ مازالت حية فى واقعه، فقد تم الاستفتاء فى شفافية كاملة وبإشراف قضائى كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، وفى ظل إقبال المواطنين وتعاونهم وحماية من جيش الشعب وشرطته، فتحية للشعب الذى خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للإنتخابات وهى لجنة قضائية، ولرجال القضاء الشرفاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى الحدود ولا تتخلف عن داعى الوطن والشعب إذا دعاها، وتحية للشرطة المصرية التى ستظل أمينة على واجبها ، تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانـون .

ومن هنا فإننى أتوجه بالشكر والتقدير إلى هؤلاء وإلى كل من  شارك فى إدارة هذا العمل الوطنى الكبير من الرجال  والنساء العاملين المدنيين أمناء اللجان ومعاونيهم من أجل أن ننهى هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن .. مرحلة أكثر أمناً لأبنائه وبناته .

لقد عشنا جميعاً أياماً وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسئوليتى أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان ، وأن ننهى فترة إنتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين ، تكلف فيها إقتصاد الوطن وأمنه الكثير .

شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيراً حول عملية صياغة الدستور فى مراحلها المختلفة ، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي فى ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع فى الرأي ، وهذه ظاهرة صحية ، تستفيد منها المجتمعات الحرة ، حيث تتعدد الأفكار والآراء ويختار الشعب منها مايراه معبرا عن طموحاته ومصالحه وللأسف فان البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمى عن الرأي وهو حق أصيل أكدته ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين .

وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف فى الرأي ، فإننا جمعياً نرفض العنف والخروج عن القانون ، ونؤكد بان ثورة الخامس والعشرين من يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر .

ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة  آلام ولادة فجر جديد ، فقد اثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام ، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية .

نعـم .. كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك ، وأتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة .. ويعلم الله أننى لا أتخذ قراراً ولا أمضى فى إجراء إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها .. كل ما أتمناه هو نهضة بلدى والانتقال بـه إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها معاً ملحمة بناء وإنتاج ، مرحلة جديدة هى كما قلت قبل ذلك العبور الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة ، ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .

ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب فى أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع وتقوم عليه المؤسسات ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية وفى سبيل ذلك تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة ، إيمانا منى بضرورة ان يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحتكم إليه ، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقاً ، ولا حاكما مستبداً .

والحمد لله .. بإقرار هذا الدستور إنتقل التشريع الى ممثلى الشعب فى مجلس الشورى حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب ، وبذا يكتمل نظامنا الديمقراطي رئيس منتخب وبرلمان قوى يشرع ويراقب  وسلطة قضائية مستقلة ، وحكومة لاتعين إلا برضا ممثلي الشعب فى البرلمان.

وأود هنا أن أنوه بالموقف الوطنى النبيل للمستشار / محمود مكي إبن القضاء .. نائب رئيس الجمهورية الذى أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل أقرار دستور مصر الثورة وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس .

أن الدستور الذى اقره الشعب جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير المجيدة ، فقد قام على حق المواطنة حيث يستوي الجميع بغير تفرقة ولا تمييز ، دستور يعلى كرامة الإنسان ويصون حرياته ، ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن ، وانه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ، دستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويجعل العمل والسكن والتعليم والصحة حقوقاً تكفلها الدولة ويضمنها القانون ، دستور يكفل حرية الفكر والرأي والإبداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد ولمشروعية السلطة .
دستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ، دستور يحمى حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة لحقوق أحد ، دستور يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار ، دستور يحافظ على هوية مصر العربية والإسلامية ويؤكد ريادتها الفكرية والثقافية ويؤسس لدورها الحضاري الانسانى فى العالم كله .
لقد أقر الشعب الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ، ولكنى أقرر أن قطاعاً محترماً من شعبنا قد اختار أن يقول لا ، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة .. فلمن قال لا ولمن قال نعم ، أتوجه بالشكر ، لأننا لا نريد أن نعود الى عصر الرأي الواحد أو الاغلبيات الزائفة المصنوعة ، نتيجة الاستفتاء تدل على نضج ثقافي وديمقراطي حقيقي ، يبشر بان مصر قد مضت فى طريق الديمقراطية بغير عودة إلى الـــــوراء .
من أجل بناء الوطن .. لابد أن تتكاتف الجهود ، ولذا أصبح الحوار ضرورة لابديل عنها ، نسعى جميعاً فى إطاره إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة .. ومن هنا فإننى أجدد الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى أرعاه بنفسى والذى تبدأ جولته الخامسة برئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء من أجل إستكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة ، وسأكون دائماً كما عاهدت شعب مصر العظيم خادماً لهذا الشعب لا أدخر جهداً فى العمل مع كل أبنائه لصالح مصر والمصريين .
ــ السيدات والسادة ..

إن الأيام القادمة أيام عمل وجهد من الجميع .. وسوف أبذل كل جهدى معكم من أجل دفع الإقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات ضخمة وأيضاً يمتلك فرصاً كبيرة للنمو .. وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية التى تحتاجها هذه المهمة من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة فى بؤرة إهتمام الجميع ، وفى هذا الإطار أود أن أوضح أن الحكومة الحالية التى بدأت عملها منذ الثانى من أغسطس الماضى تؤدى دورها قدر المستطاع فى ظروف صعبة ، نعم هناك مشاكل ونحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل .. وقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التى تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد طبقاً للدستور .

إننى أشعر بالمواطنين الأقل دخلاً فى المجتمع المصرى وأحس بما يعانوه فى هذه الأيام ، ولن أسمح ــ رغم التحديات التى نواجهها والتى ورثناها جميعاً من العقود السابقة ــ أقول لن أسمح بأن يتحملوا مزيداً من المعاناة ، وسأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الإقتصاد المصرى من دعم لهم .. وستشهد الأيام القادمة إنطلاق مشاريع جديدة فى مجال الخدمات والانتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرى وإقتصاده .
ــ السيدات والسادة ..

ونحن نبدأ هذه المرحلة من التحول والانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية .. الجمهورية التى نرسى أساسها القوى بهذا الدستور الذى منحتموه لأنفسكم .. أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور .. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة .. وأحافظ على الوطن وسلامة أراضيه .
حمى الله وطننا الغالى مصر .. ووقى الله الشعب من كل مكروه وسوء ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …