فرنسا ترفض الإفراج عن السجين اللبنانى جورج عبد الله

فرنسا ترفض الإفراج عن السجين اللبنانى جورج عبد الله

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قررت محكمة التمييز الفرنسية اليوم الخميس، عدم قبول طلب الإفراج “المشروط” عن المعتقل اللبنانى جورج عبدالله المعتقل بالسجون الفرنسية منذ 29 عاما.

وجاء في قرار محكمة التمييز انها اعتبرت “غير مقبول طلب الافراج المشروط” عن عبدالله.

ورأت المحكمة أن الأسير اللبنانى عبدالله “لا يمكن ان يستفيد من افراج مشروط قبل ان يخضع اجباريا وعلى سبيل الاختبار لحرية محدودة او اقامة تحت المراقبة خلال فترة سنة على الاقل”.

كان القضاء الفرنسي قد قرر فى مطلع شهر يناير الماضى الافراج عن المعتقل اللبناني، بشرط ترحيله من الاراضي الفرنسية، قبل أن يعود ليعلن فى منتصف الشهر نفسه عن تأجيل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله، المتهم بقتل دبلوماسيين اثنين أمريكي وإسرائيلي فى عام 1982 بباريس، حيث ذكرت محكمة العقوبات في باريس حينها انها لم تتمكن من اتخاذ القرار بالإفراج عن عبدالله بسبب عدم حصولها على قرار موقع لازم من وزير الداخلية مانويل فالس يقضي بترحيل المعتقل اللبنانى.

وبقرارها هذا بددت المحكمة “القادرة على وضع حد للنزاع” في هذه القضية المعقدة، احلام عبد الله الذي كان يأمل بالخروج الى الحرية بعد 28 عاما قضاها في السجن. ولكن حتى مع حكم محكمة التمييز لا يزال بامكانه التقدم بطلب جديد لتخفيف العقوبة عنه.

ونظرت محكمة الاستئناف بطعن تقدمت به محكمة ضد قرار محكمة تطبيق الاحكام في باريس بتأجيل البحث في طلب اطلاق السراح المشروط بانتظار قرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بحسب ما اعلن مصدر قضائي.

وتعتبر المحكمة انه نظرا لعدم وجود قرار بالترحيل صادر عن وزارة الداخلية فان محكمة تطبيق الاحكام مضطرة الى الاعلان بان طلب اطلاق السراح المشروط غير مقبول.

وكانت المحكمة المذكورة اجلت مرتين درس طلب اطلاق السراح، في تشرين الثاني/نوفمبر ثم في كانون الثاني/يناير، وكأنها تريد ان تترك لوزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي لا مفر منه لخروج جورج ابراهيم عبدالله من السجن.

وكان جورج ابراهيم عبد الله مقربا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وألقى القبض عليه في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين الاسرائيلي وأمريكى في عام 1982 بباريس.