Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: أمناء الشرطة

Tag Archives: أمناء الشرطة

Feed Subscription

كلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي.. الاثنين 22 فبراير. . مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية

سجون مصركلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي.. الاثنين 22 فبراير. . مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصر خارج تصنيف أفضل الدول العربية

خرجت مصر عن تصنيف مركز “كارنيجي للشرق الأوسط”، حول أفضل أنظمة الحكم في الدول العربية والذي حلت فيه تونس بالمركز الأول بينما جاءت العراق في ذيل القائمة.

وجاء التصنيف وفقًا لاستطلاع شارك فيه 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريبًا، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.

ووضع الاستطلاع الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، فيما حل العراق أخيرًا ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.

واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”، فيما منح الاستقرار السياسي والإصلاح الهادئ والتدريجي المملكة المغربية المرتبة الثانية.

واللافت في ترتيب الدول الذي ورد في نتائج استطلاع رأي المركز، هو وضع مصر خارج التصنيف، بل وصفت مجموعة من الخبراء، الذين اختاروا الدول الثلاث الأفضل، نظام الحكم في مصر بـ”الاستعباد السياسي“.

وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسية والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.

وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعًا القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ 15 المتبقين بـ”غير متأكدين“. 

 

 

*أسر المعتقلين بأقسام شرطة البحيرة: كلام داخلية الانقلاب عن الرعاية الطبية شو إعلامي

كشفت أسر المعتقلين السياسيين بأقسام شرطة مراكز محافظة البحيرة زيف التصريحات الإعلامية لمدير أمن الانقلاب بالبحيرة حول تحريك قوافل طبية لتوقيع الكشف على ما أسماهم المساجين في زنازين أقسام الشرطة المختلفة.

وأكدت أسر المعتقلين أن هذا الكلام والتصريحات للإستهلاك الإعلامي ولم يحدث منه شئ ولم يتم توقيع الكشف الطبي على أحد من المعتقلين السياسيين المتكدسين في اقسام الشرطة بل هناك تعمد لإهمال حالتهم الصحية وعدم علاجهم ليتعرضوا للموت البطئ بالإهمال الطبي.

وأكدت رابطة أسر المعتقلين في تصريحات صحفية أن زويهم المحتجزين بزنازين أقسام الشرطة يعانو حياة صعبة ويتعرضون للموت البطئ بالإهمال الطبي ومعاناه أصحاب الامراض المزمنة من عدم توقيع الكشف الطبي عليهم ومنع لأدوية.

وأوضحوا أن المعتقلين يعانون بأقسام الشرطة من عدم التهوية ، وانقطاع دائم للمياة والكهرباء ويعيشون على ضوء عمود إنارة القسم بالخارج ، مع إنتشار أمراض الجلدية والطفح الجلد والتنيا والجرب.

وشددوا على أن إدارة أقسام الشرطة من داخلية العسكر لا تسمح بدخول العلاج اللازم لمواجهة العدوى المنتشرة بين المعتقلين ، وترفض أى اقتراح بخفض تكدس الزنازين وبها كبار سن يعانون من التدخين الكثيف وتناول المخدرات بأنواعها طوال اليوم من قبل الجنائيين.

وكشفت الرابطة أن كافة المعتقلين لم يعرضوا على أى من الأطباء لتوقيع الكشف عليهم ولا السماح لهم بالعلاج على نفقتهم الخاصة ، ويمنعون من التريض نهائيا بالمخالفة للقانون ويضيق عليهم في الزيارات التي لا تتعدي الخمس دقائق وتكون عبر سلك شائك و رفضهم تنفيذ زيارة أذن النيابة.

وكشفت الرابطة أن مليشيات داخلية الانقلاب تتعمد التعدي على المعتقلين أثناء زيارة زويهم ، ويتعرضون لرش مادة حارقة تعرف باسم الشطة على كل المعتقلين جنائي وسياسي لمواجهة ما أسموه الشغب و تؤدي الى امراض جلدية والتهابات حادة.

وطالبت أسر المعتقلين بأقسام الشرطة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين قبيل تكرار مأساة الصيف الماضي من وقوع قتلي بزنازين الأقسام جراء التكدس وما يعانوه بداخلها محملين داخلية العسكر المسئولية كامله لتحقيق سلامة كافة الاحرار في سجون العسكر.

وأكدت الأسر أن الشو الإعلامي والكذب على المواطنين والرأي العام بتوفير رعاية طبية كذبة كبيرة من قبل جلادين داخلية العسكر بالبحيرة،.

وأشاروا إلى أن إحاصائيات المنظمات الحقوقية حول الإهمال الطبي والقتل البطئ المتعمد من قبل شرطة الانقلاب في غرف الحجز الإداري والمعتقلات خير دليل على فجر وكذب الانقلابيين وسنتخذ الإجراءات القانونية لمواجهة إهدار القانون وتعمد قتل الابرياء دون وجه حق لتصفية خصومة سياسية.

وكان مدير امن الانقلاب بالبحيرة قد ادعى فى تصريحات إعلامية أنه تم تسيير قافلة طبية اليوم استهدفت خدمة 720 مريضًا و أن القافلة التى انطلقت اليوم مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل و تضم مجموعة من أكفأ الأطباء فى جميع التخصصات.

كما ادعى نائب مدير أمن الانقلاب بالبحيرة أن الحملة استهدفت المساجين وتم توقيع الكشف الطبى على 140 مسجونا بينهم حالات عظام وبواسير وقلب وأسنان وضمت 16 تخصصا ما بين قلب، وباطنة، وعظام، وجراحة، وأعصاب، ورمد، وصدر .

 

 

*مواطنوان يحررون محاضر ضد بنك مصر بعد رفض البنك صرف أموالهم الشخصية بالدولار

حرر مواطنون من عملاء بنك مصر فرع طنطا في الغربية، محاضر ضد الأمن الإداري في البنك والموظفين بسبب رفضهم صرف الحوالات التي يملكونها بالدولار، وحمل المحضر رقم 2619/2016 إداري قسم أول طنطا بحسب جريدة الوطن المؤيدة للانقلاب.

وقال شهود عيان: “نشبت مشادات ومشاجرات عنيفة بين عدد من المواطنين والأمن الإداري الخاص بالبنك، والموظفين بسبب عدم صرف دولارات للعملاء”.

وأضافوا: “نشبت أيضا مشادة بين إحدى السيدات والأمن بعدما صورت غضب الأهالي بالهاتف المحمول، وتعدى عليها مشرف الأمن فتم الاتصال بالنجدة، وتحرر محضر رسمي ضد مشرف الأمن”.

 

 

*مظاهرات ليلية بالمحافظات رفضًا لجرائم العسكر

نظم ثوار المحافظات، مساء اليوم الإثنين 22 من فبراير 2016، عدة مظاهرات ليلية حاشدة؛ رفضا للانقلاب العسكري.

وخرجت الفعاليات من الزقازيق بالشرقية، وبني حدير ببني سويف، وبئر العبد بشمال سيناء، ودمياط الجديدة وأبو المطامير بالبحيرة، ورفع المشاركون صور الرئيس مرسي وشعار رابعة.

وردد المشاركون هتافات تندد بجرائم العسكر وبتفاقم الأزمات المعيشية، فضلا عن هتافات تطالب بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين.

 

 

*شركات طيران عالمية تهدد مصر بوقف رحلاتها لنقص الدولار

فاقمت أزمة نقص الدولار في مصر، عدم قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى خارج، لتمتد الأزمة إلى شركات طيران تتعامل مع السوق السياحية المصرية، بعد أن كانت قاصرة خلال الفترة الماضية على كيانات عاملة في قطاعي الصناعة والتجارة.

وأخطرت شركات طيران أجنبية، منها “إير فرانس” والخطوط الجوية الملكية الهولندية “كى إل إم” الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها إلى الخارج، وفق ما ذكرته مصادر مصرية.

وسبق أن نقلت “إير فرانس” و” كي إل إم” اللتين تديرهما شركة واحدة، عملها من مصر إلى مكتبها الإقليمي الجديد في مركز الشحن والخدمات اللوجستية في مطار دبي الدولي مطلع فبراير/شباط الجاري.

وتعاني مصر أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من 9 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و 7.83 للبيع.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصري، إن “مصر تشهد أزمة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية التي كانت تمثل رافدا مهما لتوفير النقد الأجنبي، ولولا المنح والقروض التي تلقتها مصر طوال عامين ونصف العام لما كان الاقتصاد صامدا حتى الآن“.

وأوضح المصدر، أن شركات الطيران وقبلها جنرال موتورز” و”مرسيدس” للسيارات ليست الحالات الوحيدة المتضررة من عدم توافر الدولار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي لا تستطيع تحويل أرباحها إلى الخارج وإلى الشركات الأم التابعة لها.

وأعلنت جنرال موتورز لصناعة السيارات الأميركية في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أنها أوقفت إنتاجها في مصر، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وقال المصدر في اتحاد الصناعات المصري، إن أرباح الشركات الأجنبية المتراكمة منذ نحو 3 سنوات تزيد عن 15 مليار دولار، أي انها توازي الاحتياطي الموجود لدي المصرف المركزي المصري.

وهوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.47 مليار دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل نحو 36 ملياراً بنهاية عام 2010.

وبحسب المسؤول في اتحاد الصناعات المصري، فإن عدم القدرة على تحويل الأرباح ليس قاصرا على الشركات الصناعية والتجارية وإنما الخدمية أيضا، موضحا أن شركة “اتصالات مصر” التي تستحوذ شركة اتصالات الإمارات على الحصة الأكبر منها لديها أرباح تبلغ 650 مليون دولار، وشركة “إل جي” للإلكترونيات لديها أرباح 1.5 مليار دولار، ومثلها لشركة جنرال موتورز، وغيرها العديد من الشركات التي لا تستطيع تحويل أي دولارات للخارج.

وأضاف أنه منذ تطبيق قرار وضع سقف لسحب الدولار مطلع العام الماضي لا تستطيع الشركات تحويل أي أرباح، ولا تستطيع استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.

وكان المصرف المركزي قد وضع سقفا لسحب وإيداع الدولار في فبراير/شباط 2015 بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار كحد أقصى شهريا، وتم رفع هذا الحد لاحقا إلى 250 ألف دولار قبل زيادته في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مليون دولار.

وحذر أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي المصري، الحكومة من حدوث شلل قريب في الصناعة وقطاعات أخرى، إذا لم تعمل الحكومة على توفير الدولار اللازم لدورة الإنتاج.

وقال الديب، إن عائدات مصر من الدولار، وأهمها قناة السويس والسياحة، لا تكفي فاتورة الاستيراد وحده، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأزمة يمثل كارثة لأغلب الشركات.

وأشار إلى أن نقص العملة الأميركية تسبب في صعود غير مسبوق في سعرها بالسوق السوداء، ما يؤدي إلى موجة كبيرة من ارتفاع أسعار مختلف السلع وظهور مشاكل اجتماعية كبيرة، وتآكل قيمة المدخرات بالجنيه في المصارف، كما أن قيمة الدين العام الخارجي سترتفع لكونه بالدولار وأيضا ارتفاع قيمة خدمة هذا الدين.

وكان المصرف المركزي اجتمع الأسبوع الماضي، مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتحجيم المضاربات على النقد الأجنبي، إلا أن محللين أكدوا أن المركزي لم يتخذ إجراءات عملية لوقف نزيف الجنيه المصري مكتفياً بالتضييق على شركات الصرافة.

وتتوقع مصارف استثمار في مصر رفع سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الجاري، في خطوة واحدة، مقابل 7.83 جنيهات حاليا، بسبب الضغوط المتزايدة على الاقتصاد والتي تدفع الحكومة للتخلي عن دعم العملة المحلية.

 

 

*محافظ البنك المركزي: لا أحد يتفهم حقيقة الوضع في البلاد “حتى زوجتي”

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لا أحد يفهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مضيفًا: “حتى زوجتي تنزعج أحيانًا بسبب عدم معرفتها بهذه الحقيقة“.

وأكد خلال لقائه في برنامج “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، اليوم الأحد: “المصريون يجب أن يدركوا حجم المقومات التي تمتكلها مصر، وحجم المشكلات والتحديات أيضًا، لكنني أؤكد أننا نسيطر على الوضع، وعلى المواطنين أن يثقوا بنا“.

وتابع: “مشكلتنا في مصر أننا نريد عمل كل شيء في نفس الوقت والنتيجة أننا لا ننجز أي شيء في النهاية”، مؤكدًا على ضرورة وضع رقابة فنية قوية على أسواق المال والمصارف وعمل إصلاحات رقابية على البنوك في مصر.

 

 

*”وزير أوقاف الانقلاب” مسجل خطر منذ عام 1992

أكد المحامي نبيه الوحش أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب “مسجل خطر” منذ عام 1992.

وقال الوحش، في حوار له مع برنامح “انفراد” على فضائية “العاصمة“: “تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمد مختار جمعة قبل أن يكون وزيرا، ولكن تم وضعه في الثلاجة”، مشيرا إلى أنه ذهب إلى مكتب نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، وطالبه بتحريك البلاغ والتحقيق مع مختار جمعة فيما جاء بالبلاغ من نهب للمال العام.

 

 

* زوجات أمناء الشرطة المقبوض عليهم: الوزارة باعتهم

أعلنت جيهان حمدى عبد الهادى- زوجة منصور أبو جبل، أمين الشرطة المقبوض عليه مع 6 من زملائه منذ يومين- دخولها في إضراب عن الطعام، مع باقى زوجات المقبوض عليهم، مطالبة الداخلية بالسماح لهن بالتواصل مع أزواجهن للاطمئنان عليهم.

وأشارت إلى أنها تلقت اتصالات تفيد بوفاة أحد المقبوض عليهم، وهو الأمين إسماعيل مختار، وأن زوجته تمر بحالة شديدة السوء، وهي لا تعلم شيئًا عن زوجها.

ونفت زوجة منصور أبو جبل التهم الموجهة إلى الأمناء المقبوض عليهم، مؤكدة أنها تهم ملفقة، قائلة: «جعلوهم كبش فداء لممارسات الداخلية بعد خدمتهم لمصر لسنوات طويلة“.

واستنكرت ما جاء في التحقيقات حول تكوين زوجها وزملائه جماعة محظورة، والعمل على زعزعة الاستقرار والأمن القومي، مؤكدة أنها تهم لا أساس لها من الصحة“.

وتابعت: «الأمناء الـ7 تم القبض عليهم لدفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم التي أهدرت على مدى عقود منذ إنشاء معهد أمناء الشرطة”، مضيفة “لو كانوا من الإخوان ليه ماقبضوش عليهم من زمان؟!”، وذلك بحسب قولها.

وأضافت «لو كان المسؤولون بيسمعوهم، ولو كانوا بيعطوهم حقوقهم، مكنوش اعتصموا ولا تظاهروا.. الشعب عمل ثورتين 25 يناير و30 يونيو، والناس اعتصمت بالشوارع عشان كان ليهم مطالب محدش حققها لهم فاعتصموا“.

وأكدت أنه «تم القبض على الأمناء وهم متوجهون لمدينة الإنتاج الإعلامي؛ من أجل عرض مطالب كل الأفراد والأمناء على مستوى الجمهورية، والتي لم يتحقق منها شيء“.

واتهمت «جيهان»، مدير أمن الشرقية بأنه سبب القبض على زوجها وزملائه، مشيرة إلى أن الأمناء حرروا محضرا الأيام الماضية بقسم أول الزقازيق للتراخي الأمني، وعودة الجريمة بشكل كبير، وأكدت أن مدير الأمن باع أبناءه، وقال «معرفش عنهم حاجة»، «وكمان أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية باعوا زوجي وزمايله”.

 

 

*لماذا يخاف “برلمان العسكر” من استدعاء “جنينة” حول فساد الـ600 مليار؟

لماذا يخاف برلمان السيسي من استجواب المستشار هشام جنينة في فساد الـ600 مليار؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تباطؤ البرلمان في استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول تصريحاته بأن فاتورة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.

وعلى الرغم من تأكيد عدد من أعضاء برلمان السيسي باتخاذ إجراءات حازمة ضد “جنينة” بعد مرور ذكرى 25 يناير، إلا أن ذلك لم يحدث، وذلك على الرغم من تحدي محامي “جنينة” للبرلمان باتخاذ قرار باستدعاء موكله ومناقشته فيما صدر عنه من تصريحات.

وكعادة سلطات العسكر إذا أرادت طمس حقيقة موضوع ما، فإنها تشكل له “لجنة تقصي حقائق”، حيث أعلن سليمان وهدان، وكيل برلمان السيسي، الانتهاء من تشكيل لجنة تقصى حقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، الخاصة بفساد الـ600 مليار، على أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من إقرار لائحة مجلس النواب الداخلية.

وأضاف وهدان أن اللجنة تضم ٢٥ عضوا، يكون من بينهم أعضاء متخصصون وعدد من نواب الأحزاب والهيئات البرلمانية المختلفة والمستقلين، وسيتم الإعلان عن تشكيلها الأسبوع المقبل لتبدأ عملها.

 

 

*الصحفيين” تقاطع برلمان الدم

قرر المحررون البرلمانيون مقاطعة تغطية أخبار المجلس؛ استجابة لبيان نقابة الصحفيين الذي أدان واقعتي اعتداء النائبين ببرلمان السيسي “محمود خميس وتوفيق عكاشة” على محرر جريدة الوطن. وأغلق المحررون شاشات التلفزيون المخصصة للتغطية.

وكانت نقابة الصحفيين قد دعت الصحفيين داخل البرلمان إلى التوقف عن تغطية أعماله فورًا لحين التحقيق في واقعة اعتداء أحد النواب على محمد طارق، الصحفى بجريدة “الوطن”، مهيبة بالزملاء الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفًا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.

وأدانت النقابة- في بيان لها قبل قليل- واقعة اعتداء أحد نواب برلمان الدم على صحفي بجريدة “الوطن”، ودعت كافة الصحفيين لمقاطعة جلسات برلمان السيسي الهزلية لحين التحقيق في الواقعة.

وقالت النقابة، في بيانها، إنها “تدين بكل قوة واقعة اعتداء أحد النواب على الزميل محمد طارق الصحفي بجريدة الوطن”، وأكدت أنها “لن تقبل بإهانة أي زميل، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها“.

وشددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال برلمان الدم، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم، ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب، ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة حينما تم طرد توفيق عكاشة من القاعة العامة وخرج غاضبا، وتوجه إليه عدد من الصحفيين لمعرفة أسباب خروجه غاضبا.

وعقب ذلك تدخل محمود خميس، ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم والحصول على تصريحات من النائب توفيق عكاشة عقب طرده.

وقال خميس، موجها حديثه للصحفيين: “امشوا محدش هيتكلم معاه مفيش حاجة هتتقال”، وذلك فى الوقت الذى لم يعترض توفيق عكاشة على الحديث إلى الصحافة، مما اضطر الصحفيين إلى مواصلة الحديث مع عكاشة.

وقبل أن يتكلم توفيق عكاشة قام محمود خميس بالتعدي بالضرب على الزميل قائلا له: “أنا هعلمك الأدب وهمنعك من الدخول، وعاوز أعرف رئيس تحريرك علشان أربيه كمان لأنك إنسان قليل الأدب”، وعلى الفور تدخل عدد من أعضاء المجلس لاحتواء الأزمة.

 

 

*السيسي يتسول لقناة السويس.. ومصادر: المؤتمر دليل على هذه الكارثة

قالت مصادر داخل مجلس الوزراء إن المؤتمر الذي يعقده نظام الانقلاب في حكومة عبد الفتاح السيسي، يأتي للفت النظر عن الخسائر التي حققتها قناة السويس في الآونة الأخيرة، رغم التفريعة الجديدة التي أنفق عليها السيسي 67 مليار جنيه من جيوب الشعب المصري.

وأوضح المصدر أن تراجع إيرادات القناة وتحويل العديد من محاور التجارة العالمية عن المرور بالقناة بسبب انخفاض حركة التجارة ووجود بدائل أخرى، أفزع نظام الانقلاب ودشن هذا المؤتمر للترويج لقناة السويس بما يكشف الخسائر التي تعرضت لها رغم ما يزعمه نظام الانقلاب من تحقيق مكاسب 40 مليار جنيه في الثلاثة شهور الأخيرة.

وقال إن إيرادات قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، وتراجع حركة الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الإيرادات، وانتقد قرار حفر التفريعة، موضحًا أنه كان من الأفضل أن تستثمر أموال الشعب في مشروعات إنتاجية قصيرة المدى من 6 أشهر إلى سنة لتساعد على تعافي الاقتصاد المصري وسد فجوة عجز الموازنة من خلال زيادة الصادرات.

وأوضح، أن تفريعة قناة السويس تؤدى إلى زيادة الدخل في حال تعافي حركة التجارة العالمية، متسائلًا، لماذا لم تتجه الدولة إلى المشاريع الإنتاجية قصيرة المدى؟؛ وعلل ذلك بأن الحكومة تسوق لنفسها داخليًا وخارجيًا حتى الآن، ولا تزال تبحث عن المشاريع الضخمة التي تحدث ضجة إعلامية لكسب فئة معينة من الشعب والخارج مثل مشروعات المليون وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية، واستصلاح مليون فدان وغيرها، موضحًا أن كل هذه المشروعات ليس لها دراسة جدوى أو دليل نجاح من أرض الواقع.

وسخر توفيق عكاشة الإعلامي المؤيد للانقلاب من مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن من أوحوا لعبد الفتاح السيسي بهذا المشروع هم “الحاشية“.

وقال “عكاشة”: الشلة حول السيسي تقول له: عمرو بن العاص بنى القاهرة .. فيجب أن يبني عبد الفتاح السيسي “الظافرة” .. بمعنى أننا سنغير عاصمتنا بعد 1400 سنة؟ .. مشكلة الزحام في القاهرة حلها نقل جميع الشركات والمرافق إلى التجمع الخامس واكتوبر بتوسعات . وأضاف: بكدة هنوفر 65% من تكلفة إنشاء عاصمة جديدة .. واحنا معندناش فلوس .. ولا عايزين نعمل زي مشروع قناة السويس ونلم 63 مليار ونحولهم لدولارات ونقوم نعمل اللي حصل في البلد دلوقت ونعيده تاني؟.

فيما قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر العالمي الأول لقناة السويس يعقد لأول مرة في تاريخ القناة ويهدف إلى الاستماع لمستخدمي قناة السويس حتى نعرف ما هي أخطاؤنا وماهو ما تميزنا به.

وأضاف مميش عن فكرة تلقي إيرادات القناة بالجنيه المصري، أنه لايجوز بسبب تحويله مرة أخرى بالدولار لشراء احتياجتنا من الدول الغربية وهذا سوف يسبب لنا خسائر، لافتا رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تتلقى إيراداتها من السفن العابرة عن طريق “سلة العملات” وهي الدولار، والين الياباني، واليورو، والاسترليني،حتى إذا انخفضت عملة تسندها الأخرى.

يذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي روج بأن قناة السويس ستدر دخلا عظيما على مصر يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، لبيع الوهم للمصريين وشراء شهادات الاستثمار في القناة لجمع 67 مليار جنيه تم ضياعها هباءا منثورا في فشل تفريعة السيسي بعد خسائرها المعلنة

 

 

*أربعون يوماً على البرلمان المصري: ديكور تشريعي لقرارات الرئاسة

أربعون يوماً مرت على انعقاد البرلمان المصري، لم ينجز خلالها شيء ملموس، سوى تمرير القرارات بقوانين، تلك الصادرة في عهد عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، في جلساته الأولى، ولم يبدأ بعد في مناقشة اللائحة الداخلية، أو تشكيل لجانه النوعية.
إجازة تلو إجازة، هذا حال مجلس النواب، الذي بدأ انعقاده في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يعقد سوى عشرين جلسة في 14 يوم عمل، لتصل إجازات النواب بذلك إلى شهر كامل بحلول الجلسة العامة، الأحد المقبل، بعد إجازة أخيرة بلغت ثمانية أيام، عقب خطاب السيسي أمام المجلس.
وأوقف المجلس البثّ المباشر لجلساته على الهواء، في ثاني أيام عمله، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه نوابه. وبعدها، مرر المجلس خلال أيام معدودة 341 قراراً بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ورفض في النهاية قانوناً وحيداً هو الخدمة المدنية.
ومنذ انتهاء المجلس من إقرار قوانين السلطة التنفيذية في جلسته المنعقدة في 21 يناير/كانون الثاني، لم يعقد سوى جلستين؛ في الأولى صوّت على المضابط السابقة للجلسات، فيما كانت الثانية خاصة لإلقاء السيسي بيانه أمام النواب، السبت الماضي.

تجاهل الحكومة رفض “الخدمة المدنية

أما القانون الوحيد، الذي رفضه البرلمان استجابة للضغوط الشعبية، فهو الخدمة الوطنية”، الذي تجاهلت الحكومة قرار إسقاطه، واعتبر وزراؤها أن القانون لا يزال سارياً، بدعوى عدم نشر قرار رفضه في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية، الذي عاتب النواب في وقت سابق على رفض القانون.

ويتجاهل كل من وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، ووزير التخطيط، أشرف العربي، قرار النواب يومياً عبر شاشات الفضائيات، مؤكدين أن رواتب العاملين في أجهزة الدولة تُصرف وفقاً لنصوص “الخدمة المدنية” حتى الآن. مع العلم بأن البرلمان أرسل للرئاسة خطاباً رسمياً تضمن قراره برفض القانون، ومذكرة بأسباب الرفض.

وقال عضو لجنة “العشرة”، التي وضعت الدستور، صلاح فوزي، إن ما يحدث “التفافٌ من الحكومة على قرار البرلمان”، مؤكداً عدم دستورية استمرار العمل بمواد القانون الساقط، في ظل عدم وجود نص في الدستور يُلزم بنشر القوانين المُلغاة في الجريدة الرسمية.

وأضاف فوزي أن المادة 156 من الدستور نظمت القوانين الصادرة في غياب المجلس التشريعي، ونصَّتْ على أنه “في حال عدم إقرار المجلس لأي من القوانين، زال ما له بأثر رجعي، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك”، مما يؤكد أن القانون لاغٍ منذ يوم تصويت النواب عليه بالرفض.
وتقدم رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، محمد أنور السادات، بطلب لرئيس المجلس، علي عبد العال، لعقد جلسة عاجلة يُستجوب خلالها رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بشأن استمرار الحكومة في العمل بالقانون “الذي حظي برفض كاسح من النواب”.

وقال السادات، في طلبه، إن “استمرار العمل بالقانون مهزلة قانونية سافرة، وتجاوزٌ دستوري خطير، يهزّ صورة المجلس المنتخب من الشعب، ويحطم دولة المؤسسات، التي يحارب من أجل إرسائها، ويرسل بإشارة واضحة بأنه لا شيء تغيّر، وأن النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم”.

مباركة رئاسية

وقال السادات، إن تحايل الحكومة على قرار النواب لا يمكن أن يتم دون “مباركة رئاسية”، فالقانون ساقط منذ تصويت النواب بالرفض، مضيفاً أن ما يحدث سابقة دستورية خطيرة، تتطلب ما أسماه انتفاضة من رئيس المجلس ونوابه في مواجهة تغوّل السلطة التنفيذية“.

غير أن السيسي أعاد إحياء قانون تنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة رقم 47 لعام 1978، والذي نص قانون “الخدمة المدنية” على إلغائه في مادته الثانية. جاء ذلك بعدما أصدر يوم الأربعاء، قراراً بتفويض رئيس الوزراء مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، في ما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة. وقانون الخدمة المدنية كان لا يسري على الموظفين الأخيرين.

ويعني قرار السيسي المؤرخ في 9 فبراير/شباط الجاري، سقوط قانون الخدمة المدنية في وقت متأخر، بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين، والتي صدرت في غيابه.

من جهة ثانية، يستغل النواب، التوقف البرلماني، في التقدّم لرئيس المجلس، بطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والاستجوابات الموجهة للحكومة، ووزرائها، ضمن وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، دون النظر إليها، أو إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة بواسطة الأمانة العامة للمجلس.

ويقول نائب حزب “التجمع”، عبد الحميد كمال، إنه تقدّم خلال الشهر الأول للانعقاد بخمسة استجوابات لأربعة من الوزراء، و12 بياناً عاجلاً، و20 طلب إحاطة، بشأن الفساد في المحليات، وأزمات المصانع المتوقفة، وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء، دون النظر بها في هيئة مكتب المجلس.

أعمال الرقابة “مُعطلة

وقال مصدر مطلع في هيئة المكتب، لـ”العربي الجديد”، إنّ جميع وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مُعطلة، وإنه لم يتم إخطار الوزارات والهيئات المعنية بطلبات النواب السابقة، بسبب عدم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن عدم تشكيل اللجان النوعية، التي تُحال إليها الوسائل السابقة، وفقاً لتخصصاتها.

وبحسب وكيل المجلس، السيد محمود الشريف، فإن مصير تلك الوسائل مرتبط باستمرار الحكومة الحالية من عدمه، بعد عرض برنامجها على البرلمان في 27 فبراير/شباط الجاري، وتصويت الأعضاء عليه، موضحاً أنه في حال طرح الثقة في الحكومة “ستأخذ الوسائل السابقة مسارها، وستخطر كل الوزارات الموجه إليها طلبات الإحاطة والاستجوابات للحضور أمام المجلس“.

انعقاد “الإصلاح التشريعي” مستمر

وفي ظل إجازات النواب المستمرة، تواصل لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعاتها، في مقرّ البرلمان، لمناقشة عدد من القوانين، وفي مقدّمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية، والثروة السمكية، وقانون العمل الجديد، بعد مطالبة السيسي باستمرار عمل اللجنة المعيّنة بقرار منه منتصف عام 2014.

وعقدت لجنة “الإصلاح التشريعي” اجتماعاً شمل أعضاء لجنتي التشريعات الإدارية والاقتصادية، المنبثقتين عنها، الثلاثاء الماضي، لمناقشة المسودة النهائية لقانون العمل، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار.

وقال النائب عن حزب “مستقبل وطن”، حسين أبو الوفا، إن استمرار انعقاد اللجنة الحكومية في مقر البرلمان “لا سند له في الدستور، أو لائحة المجلس الداخلية”، مضيفاً في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن عدداً من النواب سيتقدّمون بطلب لرئيس المجلس، لنقل أعمالها إلى مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة، وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

 

 

*طرد توفيق عكاشة من “البرلمان”.. تمثيلية أم صراعات خفية؟

تشهد الساحة السياسية ومن ثم الإعلامية، عددًا من التفاعلات المتصاعدة التي تحمل سجالا محمومًا بين أجهزة متصارعة من هجوم بعض القنوات المحسوبة على الانقلاب العسكري، وكذا الساحة السياسية تمتلء بدعوات غريبة لم تكن لتخرج من معارضي السيسي أنفسهم، سواء من عينة دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة، الصادرة من توفيق عكاشة وممدوح حمزة، وموجة انتقادات من قبل وائل الابراشي  ضد وزارة الداخلية.. وإبراهيم عيسى ضد الداخلية..

وفي هذا الإطار جاء قرار برلمان الدم بأغلبية أعضائه بطرد النائب توفيق عكاشة من القاعة، عقب خلاف ومشادة مع رئيس المجلس د.علي عبدالعال.

وكان عكاشة قاطع حديث أحد النواب وتحرك من المقعد لوسط القاعة، وانفعل غاضبًا على رئيس المجلس: “أنا طالب الكلمة من امبارح“.

وحذره عبدالعال، قائلا: “سيادة النائب اجلس مكانك”، ومع استمرار عكاشة في الحديث طرح عبدالعال إخراجه من الجلسة للتصويت، وهو ما حظى بموافقة أغلبية النواب.

ووجه عكاشة حديثه لرئيس المجلس قبل خروجه من القاعة: “انت أساسا جيت غلط” وخرج من القاعة، وتبعه مصطفى بكري وعدد من النواب“.

يفسر تلك الحالة الخبير الإعلامي “صالح محمد” قائلا، ” يبدو أن هناك حالة من “القرف” بدأت في التسرب إلى مؤيدي السيسي، ويتضح ذلك من خلال ردود أفعالهم على الأزمات التي بدأت في الانتشار بمصر مؤخرا، حيث خفت الحماس ، وزادت الانتقادات بشكل ملحوظ، خاصة مع الارتفاع المستمر للدولار والأسعار وجرائم الشرطة“.

مضيفا“: كما بدأت الأذرع الإعلامية للسيسي في انتقاده علانية، مع بقائها في معسكره بقوة حتى الآن، وزاد الانتقاد بقسوة للتصرفات الحكومية، وبدا ذلك مؤخرا في انتقادات بات يوجهها يوسف الحسيني وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشبي للحكومة في برامجهم، كما وجه “إبراهيم عيسى، محمود الكردوسي، حمدي رزق أمس انتقادات محددة للسيسي في 3 قضايا هي: تجاوزات الشرطة، والموقف من “سد النهضةالإثيوبي، وقمع حرية التعبير“.

بينما يذهب بعض المراقبين إلى أن تلك السجالات مصطنعة بالأساس لخلق نوع من المعارضة الداخلية في إطار النظام القائم، مستشهدًا بفكرة مرجان أحمد مرجان في فيلمه الشهير بـ”بناء شارع فيه مجموعة من المعارضين به طوب وحجارة يخرجون للتظاهر ضد إدارة الجامع، وتعيين عدد من الموظفين يلبسون زي الشرطة يضربونهم وعدد من الكااوتشات المحروقة”، وذلك يحقق عددًا من الأهداف المخابراتية، منها خلق حيوية سياسية في البلاد، وإشغال المواطن عن همومه الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

بينما يذهب فريق ثالث إلى أن هناك صراعًا بين أجنحة النظام تعبر عن تململها من الأوضاع القائمة، بإثارة أذرعها الإعلامية والسياسية، أو لتصفية حسابات، أو إخضاع خصوم سياسيين، كما بدا مؤخرًا من هجوم إعلامي على النائب مصطفى بكري، حينما بدأ يتمرد على دعم مصر، متمنيًا الحصول على رئاسة لجنة برلمانية.

وعلى ما يبدو أن هناك شيئًا ما يلوح في الافق السياسي مع استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة التي يشعل لهيبها أزمات النظام الاقتصادية التي باتت تهدد الجميع، في ظل ارتفاع الدولار واختفائه من الأسواق ومعه ارتفاعات غير مسبوقة في السلع والخدمات ورفع دول خليجية يد المعونة عن السيسي الذي لم يعد أمامه سوى الاحتلال الإسرائيلي!!

 

“الإخوان” وراء جرائم أمناء الشرطة! . . السبت 20 فبراير.. فضائح إعلامية للأمنجي أحمد موسى

أحمد موسى غباء“الإخوان” وراء جرائم أمناء الشرطة! . . السبت 20 فبراير.. فضائح إعلامية للأمنجي أحمد موسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السفير الإثيوبي: السيسي لم يتطرق لـ”سد النهضة” خلال الاجتماع

كشف سفير إثيوبيا في القاهرة “محمود درير” أن الاجتماع الذي جمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رؤساء إثيوبيا والسودان، اليوم السبت 20 من فبراير 2016، على هامش مؤتمر «الكوميسا»، لم يتطرق لقضية سد النهضة.

وقال “درير”، في اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، السبت: “أعتب على الإعلام المصري أنه يختزل العلاقات بين مصر وإثيوبيا“.

وأضاف “درير” أنه يجب على القيادات الإفريقية العمل على تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين الدول الإفريقية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين“.

 

 

* مقتل مواطن على يد أمين شرطة بالمنوفية

لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم السبت 20 من فبراير 2016م، بقرية مليج بمركز شبين الكوم بالمنوفية، على يد أمين شرطة وشقيقه، طعنا بالسكاكين والآلات الحادة خلال مشاجرة أسفرت عن وفاته في الحال وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب شهود عيان، في تصريحات صحفية، فإن أمين الشرطة قام بقتل مريض في مستشفى “شبين الكوم التعليمي” بواسطة مجموعة من البلطجية، ما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين المرضى.

وقال الشهود، إن أمين الشرطة قام بإحضار مجموعة من البلطجية بعد مشاجرة بينه وبين المريض، وقاموا بقتل المريض وإصابة كل من حاول الدفاع عنه.

وأكد خالد محمد، طبيب بالمستشفى، في تصريحات صحفية، أننا “فوجئنا بعد دخول المريض بنصف ساعة بدخول أمين الشرطة وأقاربه في حالة صراخ، رافعين أسلحة بيضاء لتهديد كل من يقف في طريق وصولهم إلى المريض، وعندما وصلوا إليه قاموا بطعنه أمام الجميع، وأصابوا من حوله من أهل المريض، وهناك حالتان خطيرتان منهم الآن“.

فيما أوضح فتحي علي، شاهد عيان، أنه “كان يرافق شقيقه المريض بالمستشفى، وبعدها سمع الصراخ والشتائم”، وأنه “حين خرجتُ وجدتُ الدم على سكاكين ملقاة على الأرض، وناس بيصرخوا بأعلى صوتهم، وبيقولولي يلا بينا أكيد هيموتونا، طلعت أجري أنا وأخويا المريض من الرعب، حسبي الله ونعم الوكيل في الشرطة واللي شجعهم على كده”. وتابع مستنكرًا “ليه الفوضى دي.. هي الشرطة بتحمينا ولا إحنا اللي بنحمي الشرطة؟!”.

فيما استنكرت سمر جمال ما حدث، قائلة في تصريحات صحفية: “الشرطة دي لازم تتحاسب، يعني علشان أمين الشرطة اتخانق لازم اللي بيتخانق معاه يموت علشان يستريح؟ يعني إيه يدوسوا على الشعب بالجزم بقى؟ ما هو السيسي قالهم اعملوا اللي إنتوا عايزينه مش هحاسبكم.. منه لله، الله ينتقم منه“.

 

*البرلمان الإيطالى يطالب مصر بمعلومات شفافة عن “ريجينى”

طالب البرلمان الإيطالى وفداً برلمانياً مصرياً بضرورة توفير معلومات شفافة حول واقعة مقتل الشاب الإيطالى، جوليو ريجينى، فيما أكد الوفد المصرى أنه لا يتبنى موقف وزارة الداخلية، ويسعى لإظهار كل الحقائق المتعلقة بالحادث.

وقال النائب أحمد السجينى، الذي كان حاضراً في الاجتماع، الذي تم عقده الجمعة، على هامش مؤتمر برلمانات البحر المتوسط بألبانيا، إن الطرفين بحثا أزمة مقتل الشاب الإيطالى، وقدم الوفد المصرى تعازيه إلى شعب إيطاليا، وأكد مشاركته مشاعر الغضب لما حدث.

وأضاف «السجينى»، أن نواب البرلمان الإيطالى طلبوا ضرورة السعى لتوفير كل التفاصيل والمعلومات حول مقتل «ريجينى» بشفافية، فيما أكد الوفد المصرى أنه مهتم بتحقيق العدالة، فردّ الوفد الإيطالى بأنه سينقل اهتمام برلمان مصر بالقضية، ووعده ببذل كل المساعى من أجل الكشف عن قاتل «ريجينى» وتقديمه للمحاكمة.

 

 

*مبادرة لحل أزمة الدولار: تحويلات ضخمة من المغتربين المصريين مقابل الإفراج عن المعتقلين

أطلق ناشطون مصريون مبادرة لحث المغتربين في الخارج على فتح حسابات مصرفية دولارية في مصارف مصر، وذلك مع تصاعد أزمة الدولار في البلاد وصعود سعره محلقاً فوق 9 جنيهات.

وتعهد الناشط السياسي المصري، أحمد غانم، وهو صاحب فكرة الحملة، بتحويل مئات الآلاف من الدولارات، هو وغيره من المصريين المقيمين بالخارج، وذلك مقابل إطلاق سراح المعتقلين في السجون المصرية.

وقفز الدولار خلال الأيام الماضية إلى قرابة 9.25 جنيهات في السوق السوداء، مما دفع البنك المركزي والسلطات المصرية إلى إغلاق 7 شركات صرافة بشكل نهائي، وسحب تراخيصها في محاولة لتحجيم حركة الدولار في السوق السوداء.

وأضاف غانم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ليست مبادرة لتحويل أموال لحساب الحكومة.. هي مبادرة لحث المصريين المغتربين على فتح حسابات مصرفية دولارية شخصية في مصارف مصرية حال قيام النظام بالإفراج عن المعتقلين”.

 

 

 

* 5 فضائح إعلامية لأحمد موسى.. منها صور مخلّة بالآداب

الأمنجي أحمد موسى كثيرا ما يثير الجدل بتصريحاته الجريئة والتي قد تكون صادمة في بعض الوقت، وأحيانا تكون غريبة لدرجة تدفع الكثيرون للسخرية.

وآخر ما شغل جمهور أحمد موسى تحدثه عن أزمة الدولار والارتفاع المفاجىء في سعره، وفي إحدى حلقات برنامجه “على مسئوليتي” في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب موسى “مازحا” الحكومة بطبع 100 مليار جنيه وشراء دولارات من أمريكا، ورغم أنها كانت سخرية واضحة من موسى إلا أن نشطاء تبادلوا تلك المزحة على أنها حقيقة.

ورغم أن موسى بريء من الواقعة الأخيرة؛ فإن هذا لم يمنع أنه ارتكب عدد سقطات إعلامية مثيرة للسخرية، ونستعرض بعض منها:

1- موسى وجنازة الشهيد محمد أمين

في نهاية العام الماضي، عرض موسى في برنامجه مقطع على أنه من جنازة الشهيد محمد أيمن، وزعم أن الجنازة كانت في قرية الإبراهيمية بمحافظة دمياط، ولكن اتضح أنها ليست جنازته، ولكنها جنازة لشهيد آخر اسمه “محمد محمود عبدالحفيظ” من قرية أم الرزق مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومقطع الفيديو منشور على موقع “يوتيوب” بتاريخ 8 يناير عام 2015.

 

2- موسى والسيد الرصد

في سبتمبر العام الماضي، قال موسى في برنامجه إن السلطات الأمريكية توصلت إلى صور 3 من الإرهابيين المتورطين في الاعتداء على بعض الأمنجيين الذين رافقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى نيويورك، وعرض موسى مجموعة من الصور وصفها بأنها تخص مليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان من بين الصور التي عرضها موسى صورة للمعتقل السياسي “السيد الرصد”، والذي توفي داخل محبسه منذ فترة طويلة.

 

3- موسى وخالد يوسف

سقطة إعلامية ارتكبها أحمد موسى في نهاية العام الماضي، عندما عرض في برنامجه صورا فاضحة للمخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف، وطالبه بتوضيح حقيقة هذه الصور وتفسيرها للجمهور، وتصرف موسى بتلك الطريقة بعد الاتهام الذي وجهه عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للمخرج خالد يوسف بالتحرش بزوجته وهو ما أثار ضجة إعلامية كبرى.

 

4- موسى وتسريب الغيطي

في ديسمبر عام 2015، نشر أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مكالمة مسجلة بين الأمنجي محمد الغيطي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، وأوضحت المكالمة محاولة الغيطي لإقناع العريان بحضور عرض مسرحي عن ثورة 25 يناير، حيث قال الغيطي في المكالمة المسربة: “أنا بحبك أوي من زمان، أنا طلعت مع برنامج القرموطي على «أون تي في» وقولت إن أمن الدولة ماسكين الدكتور عصام وعارفين كل تفاصيل حياته، راح يشرب في الحته الفلانية، راح ياكل في الحتة الفلانية، والورق ده معايا عايز أديهولك“.

ووجه موسى كلامه للغيطي قائلا: “يا أخي غطي نفسك الأول، وأضاف: “من يهاجمونني يرغبون في إنهاء عملي من قناة صدى البلد من أجل أن يأخذوا مكاني بها، وما أقدمه اليوم هو نموذج واحد فقط، دوروا على نفسكوا الأول قبل ما تتكلموا عن غيركم، وإنت يا غيطي إخرس خالص، إنت مين عشان تقول اقفلوا البرنامج بتاعه“.

وجاء تصرف موسى ذلك بعد أن هاجم الغيطي أحمد موسى لعرضه صور خارجة خاصة بنائب البرلمان المخرج خالد يوسف.

 

5- موسى ولعبة الفيديو

خطأ إعلامي فادح وقع فيه الأمنجي أحمد موسى، وتداولته عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك في أكتوبر عام 2015 بعد أن نشر موسى في برنامج مقطع من لعبة فيديو شهيرة على أنه مقطع خاص بقوات روسية استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

 

 

* آخر نكتة.. “الإخوان” وراء جرائم أمناء الشرطة!

الإخوان يحركون أمناء الشرطة للاعتداء على المواطنين”.. هذه ليست نكتة وإنما عبارة جاءت خلال الساعات الماضية على لسان عدد من القيادات الأمنية وأعضاء في “برلمان السيسي”، في محاولة يائسة للتبرؤ من الجرائم التي ترتكبها عناصر أمن الانقلاب بحق المصريين.

حيث زعم سمير غطاس، عضو برلمان السيسي عن مدينة نصر، تحريك خلايا نائمة لجماعة الإخوان المسلمين لأمناء الشرطة ضد المواطنين.

وقال غطاس، في تصريحات صحفية، إن تكرار الاعتداءات من قبل الشرطة لا يجب تعميمه، مقترحا تشكيل لجنة لإعداد مقترحات للحد من ظاهرة الاعتداء على المواطنين.

وأضاف أن تشكيل أمناء الشرطة لائتلاف داخل وزارة الداخلية لا يمكن القبول به، معتبرا أنهم كيان لتشويه الداخلية.

وتأتي تصريحات “غطاس” استمرارًا لسياسة تعليق نظام الانقلاب فشله على جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان من بينها “اتهام رجل الأعمال حسن مالك بالمسؤولية عن أزمة الدولار في مصر، إلا أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير على الرغم من اعتقاله منذ عدة أشهر.

وفي سياق متصل، اتهم اللواء محسن حفظي، مدير أمن الجيزة السابق، جماعة الإخوان بأنها السبب في دخول عناصر سيئة السمعة إلى جهاز الشرطة.

وقال خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية “الحياة”، السبت: “إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر كان المسيطر على وزارة الداخلية خلال حكم الجماعة، وكان صاحب الكلمة العليا، وتم الضغط على الوزارة كثيرا لإعادة هذه العناصر للشرطة مرة أخرى“.

وواصل «حفظي» أكاذيبه قائلا: إن سبب الانفلات السلوكي لأمناء الشرطة هو قيام مجلس النواب بعد ثورة يناير بإلغاء المحاكمات العسكرية لهؤلاء الأمناء؛ وذلك على الرغم من أن الإلغاء تم خلال فترة تولي المجلس العسكري حكم البلاد في شهر مارس 2012، على يد وزير الداخلية آنذاك “محمد إبراهيم، والذي تقدم بمشروع قانون للبرلمان طالبا الموافقة عليه، وهو ما لباه البرلمان بناء على طلب وزارة الداخلية وقتها بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات التى نفذها أمناء الشرطة، ما دفع الوزارة إلى تبني القانون وطلب الموافقة عليه.

 

 

* لسوء المعاملة.. إضراب المعتقلين عن الطعام في بلبيس وأبو حماد

أعلن أكثر من 80 معتقلا داخل مركز شرطة أبو حماد، اليوم السبت 20 من فبراير 2016، الدخول فى إضراب عن الطعام، حتى يتم رفع الإجراءات القمعية والانتهاكات التى تمارسها بحقهم إدارة مركز الشرطة.

وقال المعتقلون- فى بيان صدر عنهم مساء اليوم- إنهم سيدخلون فى إضراب كامل عن الطعام، بدءا من يوم غدٍ الأحد، مطالبين بمقابلة مدير أمن الشرقية لإطلاعه على الانتهاكات التى تعرضوا لها من جانب إدارة مركز الشرطة.

كما قرروا عدم الخروج للزيارات، والامتناع عن الخروج لحضور الجلسات وعروض النيابة، حتى يتم رفع الإجراءات القمعية ووقف الانتهاكات، والاستجابة لجميع مطالبهم المشروعة.

كان أهالى المعتقلين قد أرسلوا العديد من الشكاوى والتلغرافات لكافة المسؤولين دون أى استجابة منهم، وهو ما ساهم فى تصاعد احتجاجاتهم أمام مركز الشرطة، ما دفع قوات الانقلاب إلى الاعتداء عليهم وتفريقهم بالقوة، مطلقين الرصاص الحى فى الهواء، وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على الأهالى، ما أدى لحدوث عدد من الإصابات فى صفوف الأهالى، من بينهم الطفلة سهيلة أحمد سمير “4 سنوات“.

وطالبت “رابطة أسر معتقلى أبو حماد” بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل، والتى تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات، ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبو حماد.

فيما تظاهر عدد من ثوار أبو حماد قبيل مغرب اليوم، ونظموا سلاسل ووقفات على الطريق الواصل لمدينة الزقازيق من أمام الصوة؛ تنديدا بجرائم الانقلاب، وأعلنوا تضامنهم مع المعتقلين فى إضرابهم حتى يتم رفع الظلم والانتهاكات التى تمارس بحقهم.

إضراب معتقلي مركز بلبيس

وكان المعتقلون بسجن مركز بلبيس قد دخلوا أيضا في إضراب مفتوح عن الطعام، بدءًا من أمس الجمعة 19/2/2016، وذلك احتجاجا على سوء المعاملة والتعدي عليهم من قبل إدارة السجن. وأكد أهالي المعتقلين أن ذويهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بترحيل 25 منهم إلى جهات غير معلومة، مساء أمس، مطالبين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بسرعة التدخل لمعرفة مكان احتجازهم.

تعذيب نفسي للمعتقلات بسجن بورسعيد

وفي تطور خطير للانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها إدارة سجن بورسعيد في حق فتيات دمياط المعتقلات، حيث تعرضت الفتيات منذ الأسبوع الماضي للتعذيب النفسي الشديد من قبل السجانات، والاستفزاز المستمر باتهامهن بالإرهابيات وقاتلات الضباط.

كما قامت إدارة السجن بتحريض الجنائيات عليهن منذ الخميس الماضي، اللاتي أصبحن ينادين على البنات بالإرهابيات.

ونتيجة تلك الاستفزازات انهارت البنات، وحدث لبعضهن حالة من الانهيار العصبي، وامتنعت بعض البنات عن حضور الزيارة اليوم.

كما قامت إدارة السجن بمنع خروج أية رسائل من البنات لأهاليهن؛ خوفا من فضح ممارسات السجن والانتهاكات بحق البنات.

كانت ميليشيات السيسي قد اعتقلت فتيات دمياط بعد مظاهرة سلمية ضد الانقلاب العسكري الدموي.

 

 

* الدولار يلسع السيسي ويصعد إلى 9.09 في السوق السوداء

واصل سعر الدولار، اليوم السبت، ارتفاعه بالسوق السوداء ليصل إلى 9.9 جنيهات، رغم مزاعم حكومة الانقلاب بشن حملات تفتيشية من جانب البنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة.

يأتي هذا في الوقت الذي يحدد فيه البنك المركزي سعر الدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعًا مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، فيما تواصل أسعار كافة السلع بالأسواق المحلية ارتفاعها متأثرة باستمرار أزمة الدولار ووضع قيود على المستوردين.

 

 

* منع عاكف و”ندا” من التصرف في أموالهما وأحكام مشددة لـ19 بالشرقية

قضت الدائرة 16 بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة أسامة قنديل، برفض التظلم المقدم من محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وزوجته، ورجل الأعمال “يوسف ندا“.

وأيد قاضي الانقلاب قرار المنع من التصرف في أموالهم الصادر من لجنة نهب أموال الإخوان، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وفي سياق متصل، أصدرت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، اليوم السبت، برئاسة نسيم بيومى، حكما فى القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق، بالمؤبد بحق 10 من رافضي الانقلاب، والسجن المشدد 3 سنوات بحق 9 آخرين.

وكان أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 20 من رافضي الانقلاب للجنايات، في اتهامات ملفقة بتمويل المسيرات المناهضة للسيسي بمدينة الزقازيق.

وفي ديرب نجم بالشرقية، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق اثنين من أنصار الشرعية فى القضية رقم 2015/4642 جنايات ديرب نجم، وهما “مصطفى حسين مصطفى شريف، وسامي محمد عبد الرحمن“.

وفي القاهرة، حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة فتحي البيومي، محاكمة 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري في أحداث منطقة الشرابية، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 محبوسا، على خلفية اتهامات ملفقة في القضية المعروفة باسم “أحداث ماسبيرو”، للحكم بجلسة 30 مارس المقبل.

 

 

* الزراعة أصبحت أكثر مشقة وتعبا وأقل دخلا للفلاح

أربكت قرارات حكومة الانقلاب المتخبطة بشأن كيفية دعم مزارعي القمح؛ الفلاحين في مصر، وأثارت مخاوفهم من تعرضهم لخسائر كبيرة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت صرف دعم نقدي بنحو 1300 جنيه لكل فدان قمح، واستلامه بالسعر العالمي (يقل عن السعر المحلي بنحو الثلث)، ما يعني أنه لن يغطي تكاليف زراعته بالنسبة للفلاح. لكن الحكومة تراجعت لاحقا عن القرار، وحددت السعر بـ420 جنيها لكل أردب.

حيث أكد عدد من الفلاحين أن زراعة الأرض لم تعد تجدي، وأنه أصبحت أكثر مشقة وتعبا، وأقل دخلا.

وقال أحد الفلاحين إن الفلاح يستأجر الأرض من “السوق السوداء” بسعر مرتفع، كما شكا من ارتفاع أسعار الأسمدة التي يضطر المزارع لشرائها من السوق السوداء. وقال آخر: “وضع الفلاح تعبان، ومن يستأجر فدانا لا يمكن أن يزرعه قمحا، فيلجأ إلى زراعته خضروات لمساعدته في تحمل مصاريف الحياة“.

وأكد أحد المزارعين، أن “سعر 420 جنيها للأردب في أرض مؤجرة، لا يوفر مكسبا للفلاح، فالقمح يأكل في الأرض نصف سنة“. وأشار أحدهم إلى أن “إيجار الفدان يتراوح ما بين 15 ألفا إلى 20 ألف جنيه، وإنتاج الفدان لا يتجاوز 20 إردبا، أي نحو 8 آلاف جنيه، أضف إلى ذلك مصاريف البذور، والحصاد، والدرس“.

وانتقد آخر غياب الدعم الحكومي، قائلا: “غياب السماد هو المشكلة بالنسبة للفلاح، والفلاح معدم، ولن يستطيع تغطية تكاليف الزرع؛ لأنه أصبح مكلفا، مشيرا إلى أن عليه الانتظار عدة أيام إذا أراد الحصول على شكارة كيماوي من الجمعية الزراعية، فيضطر لشرائه من السوق السوداء.

ورأى أحدهم أنه من الأفضل عدم زراعة القمح: “الأفضل ألا أزرع القمح، فتكلفة الإيجار إلى تكلفة الإنتاج نحو 10 آلاف جنيه، ولا يحقق أي ربح لي“. وحذر بعضهم من أن نقص الأسمدة والمياه “سيؤثر على الفلاحين، وعلى مصر كلها“.

 

 

* إندبندنت تسخر من الحكم على طفل مصري بـ”المؤبد

أحمد منصور قرني أدين بارتكاب 4 عمليات اغتيال، ومحاولة تنفيذ 8 عمليات أخرى مماثلة وتخريب الممتلكات وتهديد رجال الأمن- كل تلك القضايا قبل أن يبلغ سن الـ 4

هكذا علقت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية على قضية الطفل منصور قرني البالغ من العمر 4 أعوام والذي أصدرت ضده محكمة مصرية حكما بالسجن مدى الحياة لتنفيذ ” جريمة قتل” حينما كان عمره عاما واحدا.

ولم يكن منصور حاضرًا جلسة النطق بالحكم الثلاثاء الماضي حينما أدانته هيئة المحكمة في 4 قضايا اغتيال و8 قضايا محاولة الشروع في قتل وقضية تخريب للممتلكات وأخرى تتعلق بتهديد قوات الأمن- كل تلك القضايا قبل أن يتم عامه الثاني.

وذكرت الصحيفة أن قرني كان واحدا من بين الـ 115 المدعى عليهم ممن صدر ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة في وقت واحد في محكمة غرب القاهرة في تهم يُزعم ارتكابها في بداية العام 2014.

وقال فيصل السيد المحامي الموكل بالدفاع عن الطفل في تصريحات لصحيفةجيروزاليم بوست” العبرية إن اسم الطفل قد تمت إضافته إلى لائحة الاتهامات بالخطأ لكن المحكمة لم تقم بتمرير شهادة ميلاد أحمد إلى القاضي ليثبت أنه وُلد في سبتمبر 2012.

وأضاف السيد أن شهادة ميلاد الطفل أحمد منصور قرني تم تقديمها بعدما أضافت قوات الأمن اسمه إلى لائحة الاتهام، لكن تم إحالة القضية بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية وُحكم على الطفل غيابيا في الجلسة التالية.”

وتابع:” يثبت ذلك أن القاضي لم يطلع على القضية.”

وقال محامٍ آخر إن القضية تدل على أنه ” لا تواجد عدالة في مصر.”

ويقبع زهاء 40 ألف شخصا من المعارضين والناشطين حاليا في السجون في الوقت الذي تشن فيه الحكومة المصرية حملات قمع متواصلة ضدهم.

 

 

* الإخوان المسلمون يكذبون ما ذكره “عصام تليمة” عن “البلتاجي

أصدرت جماعة الأخوان المسلمين تكذيبا لما نشره الكاتب الإسلامي د. “عصام تليمة” بشأن قيام الجماعة بفصل الدكتور محمد البلتاجي .

جاء ذلك في نص البيان التالي الموقع من الدكتور “محمود حسين” الامين العام للجماعة ..

بيان صادر من جماعة الإخوان المسلمين من الدكتور محمود حسين الامين العام 

بسم الله الرحمن الرحيم

نقلت وسائل الإعلام مقالا منسوبا للأخ الدكتور عصام تليمة ذكر فيه معلومة غير صحيحة عن موقف الجماعة من الأخ المجاهد الدكتور محمد البلتاجي فك الله أسره وإخوانه بأنه قد تم فصله قبل الانقلاب من الجماعة، ولا ندري كيف يجرؤ أحد على هذا الادعاء الباطل والذي لا أصل له ويمس أحد الإخوة المجاهدين والذي لا ينكر أحد مواقفه البطولية وثباته منذ بداية الثورة وحتى الآن هو وأسرته، ويشغل الصف بهذا الادعاء الباطل بدلا من توجيه الجهود لكسر الانقلاب وفضحه ويدخل الصف في دوامة من الشك والاتهامات حول ما سماه خطف الجماعة ممن تم انتخابهم من قواعد الإخوان.

ثم يضيف اتهامات للرئيس الصامد البطل الدكتور محمد مرسي ثبته الله وفك أسره ليقدم زعما جديدا لا أصل له بأنه كان محاطا بمجموعة معينة دون مراعاة لقواعد التثبت والتأكد من صحة المعلومة وخاصة أن كل هؤلاء مأسورين في سجون الانقلاب وليس لديهم الفرصة للرد على هذه الافتراءات.

ونرجو وسائل الإعلام تحري الدقة بنشر مثل هذه الأحاديث والتي تعبر عن أصحابها دون دراية أو علم.

محمود حسين أحمد

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين

السبت 1 جمادي الاولى 1437 هـ ، الموافق 20 فبراير 2016 م

 

 

* مصريون محبطون: “علشان أنا مصري أهان داخل وخارج بلدي

وعلشان أنا مصري لازم آخد على قفايا من أعفن أمين شرطة في البلد تغريدة عبرت عن الكثير مما يعتمل في صدور النشطاء المصريين من إحساس بالقمع والظلم والتجاوزات التي يشهدونها يوميا في شوارع مصر.

وعبر هاشتاج “وعلشان أنا مصري” والذي تصدر المركز الأول في قائمة أعلى الوسم تداولا في مصر، عبر الآلاف من النشطاء عن انتقاداتهم لتجاوزات الشرطة وتدهور الوضع الاقتصادي والفساد المالي وفشل السيسي في جميع المشاريع التي وعد بها المصريين منذ بدء انقلابه العسكري في 3 يوليو.

فغردت فرحة علي ” وعلشان أنا مصري بتهان عادي بره بلدي وجوا كمان“.

وقال هشام مبارك ” علشان أنا مصري بيعاملوني بره معاملة درجة تانية“.

وأضافت فاطمة محمد ” لازم اعيش مسروق  وحقي ضايع في دوله لا فيها عدل ولا فيها حق ارخص مافيها دم الي عايشين فيها“.

وتساءل أيمن إمام ” محدش شاف مصر ياجماعة أصل فيه واحد بخلفية عسكرية قال وبكره تشوفوا مصر ومن ساعتها محدش لاقيها“.

وقال عماد الشاعر “وعلشان أنا مصري لازم أدى للباشا التمام لازم أكتم جوه منى الكلام وكأن مكتوب عليا الإستسلام ملعونه يابلد لو مش هتعاملنا بإحترام“.

وأضافت آية مازن ” وعلشان أنا مصري لو اتكلمت في السياسة ابأى خاين وإخوان ودمي محلل عادي“.

وقالت أماني طلعت ” عشان انت مصرى… لازم تعانى وتفقد كرامتك بكل المعانى وتحرق فى دمك سنين مش ثوانى“.

وغردت سمر مندور ” أنا دمى رخيص ، و صحتي تعبانة ، و فاشل في التعليم ، و الدولار بقي ب 9 جنيه“.

وأضافت تسنيم محمد ” وعلشان أنا مصري دمى رخيص واتسجن ومستقبلى يضيع وهشرب ماية ملوثة“.

وعلقت شمس ماهر ” مش واخد حقي في أي حاجة،  بلدي مستخسره فيا حقوقي وبتقدمها لغيري“.

وقالت ريحانة سامي ” هتلاقي أم لها شهيد ومعتقل ومطارد وكل يوم تنزل تهتف ضد العسكر لم يمنعها حزنها علي الخروج“.

وأضافت أم بلال ” وعلشان أنا مصرى بيحكمنى خاين عميل. ومعاه الداخلية كلاب سعرانة بيعذبوا الأحرار في  عنابر الموت لكن مكملين“.

وقال خالد عز ” مش هلاقي مايه اشربها بطير عشان اخد الرصاصه من الهوا الجنيه مابقتش اجيب بي حاجه الدعم اترفع عني المهم نبقي كده“.

وأضاف كريم أسامة ” وعلشان أنا مصري مش هصدق إن مصر هتحقق تنمية شاملة سنة 2063 عشان مفيش دولة ظالمة بتنهض“.

وأردف هيثم محمد ” عايشين متغربين من الظلم مقهورين من الفساد جعانين وشرفاء جوا الزنازين وحرائر بالارهاب متهمين“.

وقالت سما وليد “علشان أنا مصري شلت روحي على كفي وكتبت وصيتي ونسيت كل أحلامي“.

وغرد أيمن مصطفى ” وعلشان أنت مصري لازم تعرف إنك من صنف العبيد تدوس على اللي أضعف وأفقر منك وتسمع كلام الأمين وتسجد لسيس الحمير أسياد وعبيد“.

 

 

* معاون مباحث يعتدي بالضرب على مواطن داخل محله التجاري بالإسماعيلية

اعتدى أحمد ثروت، معاون مباحث قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، بالضرب المبرح صباح اليوم على أحد المواطنين داخل محله التجاري بميدان الفردوس بمدينة الإسماعيلية، مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى.

تأتي هذه الواقعة ضمن مسلسل الاعتداءات المستمر بحق مواطني المحافظة من قبل ضباط وأمناء شرطة الانقلاب فضلا عن حملات المداهمات والتعذيب الممنهج داخل أماكن الاحتجاز ومديرية الأمن.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية شهدت منذ عدة أشهر حادثا مؤسفا، إذ كان الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية قد قام بتعذيب الطبيب البيطري عفيفي حسني عفيفي حتى موته، وذلك بعدما قام باعتقاله من صيدليته، مجاملة لابنة صاحب العمارة التي استأجر فيها الضحية صيدليته.

 

* البنات لازم تخرج” حملة على فيسبوك تدعو للإفراج عن فتيات دمياط

استنكرت حملة “البنات لازم تخرج” الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها فتيات دمياط بسجن بورسعيد، داعية إلى دعم المعتقلات والمطالبة بإطلاق سراحهن.

وقالت الحملة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، السبت، إن فتيات دمياط تعرضن منذ الأسبوع الماضي للتعذيب النفسي الشديد من قبل السجانات.

وأشارت إلى أن السجينات تعرضن لاستفزازات عديدة من بينها اتهامهن بـ”الإرهابيات” و”قاتلات الضباط”، مشددة على أن إدارة السجن حرضت بعض السجينات المحكوم عليهن في جرائم جنائية على هؤلاء الفتيات مما أدى إلى انهيار بعضهن، وامتناع إحداهن عن حضور الزيارة، السبت.

وأكد بيان حملة “البنات لازم تخرج” أن إدارة السجن منعت “خروج أية رسائل من البنات لأهاليهن خوفا من فضح ممارسات السجن الظالمة“.

وأضاف البيان أن ما يحدث لمعتقلات دمياط “استمرارا لمنهجية واضحة في التنكيل بالفتيات والضغط عليهن“.

وانتقد صمت المنظمات الحقوقية، وخاصة المنظمات “التي كانت تتغنى بحقوق المرأة وحريتها“.

وأوضح البيان أن “المرأة لا تُحرم فقط من حريتها ودراستها وأبنائها؛ بل يُنكل بها داخل المعتقلات والسجون بلا أية جريرة أو ذنب سوى ظنهن أن التعبير عن الرأي بحرية أمر محمود ومطلوب“.

ودعت الحملة كافة الفاعلين والنشطاء والمهتمين بقضايا الإنسان عامة دعم ومؤازرة “بنات دمياط” في سجنهن، “وأن يجتهدوا في بذل كل ما يستطيعون من جهد حتى تنعم الفتيات بالحرية والكرامة“.

يذكر أن صفحة “حملة البنات لازم تخرج” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” يتابعها أزيد من 11 ألف شخص، كما دشن هاشتاغا يحمل اسم الحملة نفسه تصدر قائمة الهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

 

* الميمون” عام كامل تحت حصار العسكر

تدخل قرية الميمون، التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، عامها الأول للحصار المفروض عليها من قوات الانقلاب منذ عام.

وتعرضت القرية- التي يتعدى سكانها 100 ألف نسمة منذ فبراير من العام الماضي- لحالة حصار مشدد استمر حتى اليوم؛ بسبب موقف القرية المناهض للانقلاب الدموي.

وخلال العام، شهدت القرية العديد من الجرائم على يد قوات أمن الانقلاب، حيث تم إغلاق جميع مداخل القرية لعدة أشهر، كما تم مداهمة المنازل والمحال التجارية واعتقالات بالجملة، ثم اتخذت القوات بعد ذلك من مدخل القرية مكانا ثابتا لتمركز القوات وآلياتهم، بما لا يسمح بمرور أحد دون تفتيش، بالإضافة إلى دوريات أمنية تطوف القرية بشكل شبه يومي بحثا عن التظاهرات المناهضة للانقلاب.

وخلال تلك الشهورتعرضت القرية للآتي:

– 200 حالة اعتقال عشوائي: كان أكثرها خلال شهري فبراير ومارس، وكان يفرج عن المقبوض عليهم بكفالات، على الرغم من عدم ثبوت أي تهم عليهم، وأغرب تلك الحالات اعتقال فريق كرة قدم بالكامل من مركز شباب القرية.

– أكثر من 70 حالة اعتقال متكررة، ليستقر العدد عند 48 معتقلا، أكثرهم من الشباب وبعض كبار السن والأطفال، وآخرهم كان في ديسمبر الماضي، باعتقال 12 شابا في حملة دهم لمنازلهم، واعتقال 3 طلاب من المدارس.

– اشتباك مع الأهالي و11 اعتداء، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب أكثر من مرة على المسيرات الشبابية بالغاز، وقوبلت بالشماريخ والألعاب النارية، نتج عنها إصابات متنوعة بين الأهالي واختناقات لأطفال من الغاز.

– 12 حالة اختفاء قسري، كان أقصرها مدة 3 أيام، وأطولها لمدة شهر كامل كانت للمعتقل محمود فرماوي، والتي تعرض فيها للتعذيب والصعق بالكهرباء.

وفي استطلاع لآراء الأهالي عن تأثير الحصار على حياتهم اليومية، عبر “أحمد.خ”، أحد أبناء القرية عن ضيقه الشديد، قائلا: “منذ اليوم الأول للحصار تتعرض محالنا للنهب ولا نستطيع أن نرفض، وإلا تم تصنيفنا على أننا إخوان”.

وأضاف “أيمن.س”: “حكومة الانقلاب بدلا من حل مشكلات القرية مثل الصرف الصحي والقمامة التي قاربت دخول منازلنا، تفرغت لمطاردة الشباب في الشوارع”، فيما أكدت “شيماء.م”، مدرسة، أن “نساء القرية وبناتها لم يسلمن من مضايقات العسكر المتعمدة”.

 

* حكومة السيسي : “إحنا شغالين طبع فلوس

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فغي حكومة الانقلاب السيساوي إن حكومته  لجأت إلى طبع الفلوس، مضيفا” احنا أصلًا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016.
وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، إذ احتلت المركز الـ 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، وفقًا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC التابعة للبنك الدولى، بحسب صحيفة المال المهتمة بالشأن الاقتصادي، والمقربة من الدوائر الحكومية المصرية.
وتابع الوزير الانقلابي : “مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفى 3 شهور فقط“.
يذكر أن هذه التصريحات تم حذفها من موقع “المال” بعد نقل مواقع أخرى هذه التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، لما تمثله تلك التصريحات من تخويف المستثمرين وإظهار مدى خطورة الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر، فيما أكدت مصادر أنه تم حذف تلك التصريحات بناءً على طلب الوزير نفسه.

 

*طباعة النقود ما الخطورة في ذلك؟

طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية تهدد الاقتصاد المصري نتيجة لقلة الإنتاج بعد الانقلاب العسكري، وماصاحبه من تردي اقتصادي وايجاد سيولة نقدية، لا تقابلها زيادة في السلع خصوصا الاستهلاكية‏، مما سيرفع معدلات التضخم،‏ وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار قيمة الجنيه‏.
وصرحت حكومة نظام السيسي عبر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن حكومته  لجأت إلى طبع النقود، حيث قال: “احنا أصلًا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016.

ولكن لماذا طباعة الأموال مشكلة ؟

منذ عام 1931 كانت تقوم الدول بربط قيمة عملاتها بالذهب، مما يعني أنه كان من الضروري أن تشتري ذهب، وكان الأموال الورقية والتي اسماها الانجليز «بنكنوت»، تأخذ على شكل إيصال أمانة.

وهذه الأوراق هي التي تثبت أنك تملك ذهبًا في البنك، ولهذا كان لا يمكن أن تمتلك هذه الأوراق إلا إذا كنت تمتلك ذهب، وهذه الأوراق تثبت ملكيتك لكمية الذهب المعلومة لدي البنك، ولكن المشكلة التي طرأت بعد ذلك أن الذهب أصبح ضئيلاً جداً.

الدول والتجار الأثرياء الذين كانوا يملكون الذهب ولا يوجد لديهم أي إنتاج بعد الحروب، اعتمد هؤلاء على احتياج الشعوب للذهب، وأصبحوا أغنياء بدون عمل ولا إنتاج، وكانت الدول في حاجة إلي الذهب، ففي 1937 كانت العملات الورقية لا ترتبط بأي نوع من المعادن مطلقًا.

وبعدها اكتسبت العملات الورقية قوتها من القانون ليس مثل الذهب الذي إن كنت تريد أن تجعله يصبح أموال فتقوم بتحويله إلي أموال، ولهذا قامت الدول بأخذ احتياطاتها حتى تكون الجهة الوحيدة طبقًا للقانون التي لديها الحق في طبع الأموال، فأصبحت الدول تستخدم أوراق صعب الوصول إليها حتى لا يقوم خارجون عن القانون بعمل أوراق مالية مزيفة، بالإضافة إلي العلامات المائية، والشرائط الهيلوجرامية…  إلى هذا الحد فإن الأمر واضح بأن الدولة لا تريد أحد غيرها أن يطبع الأموال، فلما لا تقوم هي بطباعة الأموال لتيسير حياة شعبها ؟!

مثالا مبسطا  لفهم سبب عدم القيام بذلك:

 لنفترض ان الدولة المصرية قد تأسست اليوم وقررت أن تدشن عملة خاصة بها هو الجنيه”، ولنفترض أن الدولة قد طبعت مليار جنيه للتداول، فيصبح سعر رغيف الخبز جنيه واحد مثلا.

إذا قامت الحكومة المصرية بعد سنة بطبع مليار جنيه آخر، ليصبح مجموع النقود المتداولة في الاسواق مليارين، فان سعر رغيف الخبز يصبح 2 جنيه.

أي إن طبع النقود يؤدي الى ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة، أي أن الأرقام تتغير فقط.

وإذا كان العامل المصري يحصل على 100 جنيه شهريا من قبل وارتفع دخله بعد ذلك نتيجة للطبع إلى 200 جنيه، فإنه سيحصل على نفس كمية الاشياء التي كان يحصل عليها في السابق، أما إذا بقى راتبه 100 جنيه كما هو فهو في الواقع يكون قد خسر نصف راتبه دون أن يعلم بالأمر.

قواعد طباعة النقود

طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية، مثل مصر، عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وإذا تمادت الحكومات في طباعة النقود، فالأفراد يميلون إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو يتجهون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية.

 

اللمبي أم بوحة.. من يكتب خطابات السيسي؟!. . الأحد 14 فبراير.. أسباب قتل الانقلاب لـ”ريجيني”: كان وقحاً

السيسي واللمبي بوحة

السيسي واللمبي بوحة

اللمبي أم بوحة.. من يكتب خطابات السيسي؟!. . الأحد 14 فبراير.. أسباب قتل الانقلاب لـ”ريجيني”: كان وقحاً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*معاناة معتقلة مريضة بالسكر تتواصل مع نقلها لسجن سيئ السمعة بالدقهلية

مأساة إنسانية تعيشها مهندسة شابة بمحافظة الدقهلية، بعد رفض أجهزة أمن الانقلاب تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المهندسة إيمان محب، بكفالة 1000 جنيه، يوم 5 يناير بالمخالفة لأبسط القواعد الحقوقية والإنسانية؛ حيث تتهمها السلطات المِصْرية بإدارة صفحات إنترنت، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
واليوم رحلتها قوات الأمن “قسم مدينة الكردي” بالدقهلية المعروف بسمعته السيئة, وذلك دون علم أهلها .
وتكون الزيارة في هذا السجن وسط إجراءات مشددة ومدتها دقيقة وسط 4 ظباط .
بدأت المعاناة مع اعتقال قوات أمن الانقلاب إيمان محب محمد عبد الفتاح “25 عاما”، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة الأزهر – دفعة 2014، من منزلها فجرًا، من مدينة بلقاس بالدقهلية، يوم 29 ديسمبر الماضي، دون إذن من السلطات القضائية.
وتقول فاطمة طه أحمد -والدة المعتقلة-: “هاجمت قوات أمن من قسم شرطة بلقاس منزلنا فجرا، وقامت باختطاف ابنتي المخطوبة، دون إذن قضائي، يوم 29 ديسمبر الماضي، وتم احتجازها منذ ذلك الوقت، بقسم شرطة بلقاس، وخضعت للتحقيقات من قبل الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومكافحة جرائم الحاسبات، واتهمتها بإدارة صفحات على الإنترنت، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بالقضية رقم 12967 لسنة 2015 إدارى بلقاس”، مشيرة إلى أن السلطات لم تفتح محضرًا رسميا للتحقيق، وأصدرت قرارًا بحبسها 15 يومًا على تهمة التحقيق.
وتعاني المعتقلة إيمان محب من مرض السكر، فيما تمنع السلطات إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، ما يفاقم معاناتها.
وتقبع في سجون الانقلاب العسكري العشرات من الحرائر الرافضات لانقلاب العسكري وسط ظروف اعتقال غير إنسانية.
حيث يصل عدد الفتيات المحتجزات إلى 72 فتاة من مختلف المحافظات، ولم تقتصر عمليات الاعتقال على فتيات الإخوان المسلمين فقط، بل شملت عددًا ممن اعترضن على قانون التظاهر، وطالبات جامعيات تم اعتقالهن من داخل الحرم الجامعي، ليوجهن تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، حيازة منشورات لقلب نظام الحكم، واستعراض القوة وتخريب مرافق الدولة، والتعدي على الأمن، بالمخالفة للواقع والحقيقة.

 

* الانقلاب يرفض تدخل السعودية العسكري في سورية

رفض نظام الانقلاب بمصر ما دعت إليه السعودية وتركيا من استعدادٍ لخوض حرب برية في سوريا بقيادة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري اعتبر أن الحلَّ العسكري في سوريا أثبت خلال السنوات الماضية عدم جدواه، وأن الحلول السلمية هي المثلى.
تصريحات شكري تأتي عقب إعلان الرياض عن زيارة أعلن عنها للملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة 4 أبريل المقبل.
رد سعودي
وفي رده على ما أعلنه وزير الخارجية المصري قال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إن الموقف الرسمي لمصر معروف بتأييد التدخل الروسي في سوريا، وأن هناك تقارب بين النظام في مصر وبشار الأسد، مشيراً إلى أن رد الوزير سامح شكري يتوافق مع السياسة التي تعلنها القاهرة.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كرّر أكثر من مرة استعداد بلاده لإرسال قوات برية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية فشل محادثات جنيف لإيجاد حل للأزمة السورية.
من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس السبت أن تركيا والسعودية يمكن أن تطلقا عمليةً برية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مؤكدا إرسال السعودية طائرات حربية إلى قاعدة إنجرليك التركية.

 

* الانقلابي “جابر نصار” يقرر حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة

قرر الانقلابي جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حظر ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، بزعم الحفاظ على حقوق المرضى.

وجاء نص القرار: “يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد “الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل“.

وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن “زميل – أخصائى – استشارى، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية والمعاونة”، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2016.

يذكر أن الانقلاب العسكري ينتهج محاربة كل مظاهر التدين بالمجتمع، ويفتح المجال للفسق والفجور، وعلى هذا النهج يمضي جابر نصار الذي قام بمغازلة طالبة بالجامعة أمام التلاميذ.

 

 

* اللمبي أم بوحة.. من يكتب خطابات السيسي؟!

ربما “المسلماني” وربما “أبو حمالات” أو أحد غيرهما هو من كتب هجايص” وردت في خطاب قائد الانقلاب العسكري امام البرلمان، تماما مثلما كان الحال عليه أيام المخلوع حسني مبارك، وخطاباته التي لها صدى الطبل الأجوف، والتي ينطبق عليها قول القائل ” أسمع ضجيجاً ولا أرى طحيناً“.

الناشط “أسامة الجمسي” لم يفوت اللحظة ودمج بين مقاطع من خطاب السيسي ومبارك، حتى أنك لا تكاد تلحظ فارقا بينهما إلا في علامات الشيخوخة وسنوات النهب، مقطع الفيديو فضح فريق العمل الذي يكتب خطابات السيسي، والتي يفشل في مكل مرة في قراءتها جيداً، حيث تشتكي اللغة العربية مرّ الشكوى من طريقة نطق السيسي للكلمات والحروف والتي تشبه كثيرا طريقة الفنان محمد سعد في فيلم “اللمبي” أو “بوحة“.

خطاب السيسي

فريق العمل الذي يكتب خطابات السيسي، ربما يشرف عليه اللواء سامح سيف اليزل ويضم مفكرين وكتابًا وباحثين ومستشارين يعملون في صفوف الانقلاب، ولا يتم تقديمهم بصورة رسمية غالبًا، لكنهم يشكلون الحلقة الضيقة داخل دوائر العسكر، يضعون الخطابات التي ينصب ويكذب ويهذي بها على الشعب.

يمثل “كاتب” خطابات العسكر أهمية كبيرة منذ جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وصولاً لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فخطابات العسكر ليست مجرد ألفاظ رنانة، لكنها تحتوي على أكاذيب وأرقام مغلوطة وأمنيات في الهواء ووعود كاذبة، وتتضمن في فحواها تلاعب بمشاعر وفقر الشعب الذي أدمن سماع ام كلثوم وخطابات عبد الناصر، قبل أن يفيق على نكسة 1967.
فالسيسي لا يمكن.. بل لا يستطيع أن يتحدث كلمتين او تكوين جملة مفيدة دون وجود متخصص في الأكاذيب، لتحديد عناصر الخطاب ومداخله ولغته وإشاراته والعبارات التي يركز عليها، وفقًا للمناسبة التي يتحدث فيها ونوعية الجمهور المستهدف بالاستغباء و”الاستحمار” السياسي.

كما أن السيسي يعاني من فقر بلاغة “مبالغ فيه”، وغالبا بل بالتأكيد غن ترك لحاله سيخرج عن النص، وقد تخونه لعثماته وعثراته وتصيب أهدافًا خاطئة تمامًا، ولا تحقق الغرض منها بل قد تأتى بنتائج عكسية على عكس ما يشتهي مدبري الانقلاب في الداخل والخارج.

أشهر الدجالين

ولعل أشهر “الوضاعين” و”الكذابين” الذين كتبوا خطابات العسكر في مصر على مدار أكثر من 60عامًا، هو الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، الذي يحتضر هذه الأيام، والذي كان يصيغ خطابات رئيس انقلاب 1954 جمال عبدالناصر، وهو من كتب له خطاب التنحي عقب الهزيمة العسكرية أمام إسرائيل في يونيو 1967، الأمر الذي كان له أثر في شحن عاطفة المصريين، الذين خرجوا آنذاك للهتاف لزعيم الهزيمة وقائد الخراب.

أما في عهد أنور السادات، فقد ظل هيكل كاتبه في السنوات الأولى وكان هو العقل المدبر وبعد خلافات بينهما أصبح الكاتب الصحفي موسى صبري هو كاتب خطاباته المقرب والمحبب، لكنه في النهاية لم يكن مقنعًا كما سلفه في مخاطبة الشعب، وربما لأن الأول كان أكثر “دجلاً” منه ويحظى بقبول شعبي أكبر.

في عهد المخلوع حسني مبارك، لم يكن هناك كاتب محدد يكتب خطاباته، وتعددت الأسماء، ومن بينهم أنيس منصور ومكرم محمد أحمد وسمير رجب وأسامة الباز، وكانت خطابات المناسبات الدينية يكتبها الدكتور أحمد عمر هاشم.

خطاب الرئيس مرسي

أما في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير، فلم يعرف كاتب خطاباته بشكل واضح، وهناك من قال إنه هو يكتبها بنفسه، أو لا يكتبها على الإطلاق ويلجأ إلى الخطب الشفاهية، لكن خطاباته لم تكن مقنعة للكثيرين، خاصة وأنها قد تستغرق وقتًا أطول من اللازم، وعندما حدث انقلاب 30 يونيو، استغرق الرئيس مرسي في الحديث طويلاً عن المشاكل والتحديات التي واجهها على مدار عام من حكمه، إلا أنه في النهاية كان اعلام العسكر أعلى صوتا من العقل ومؤثرًا في غالبية مؤيدي الانقلاب.

أما المستشار عدلي منصور، والشهير بـ”الطرطور” رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ولاه الانقلاب منصب الرئيس المؤقت عقب 3يوليو 2013، فقد تقاسم الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، الذي عمل مستشارًا إعلاميًا له، والدكتور مصطفى حجازي، مستشاره للشئون السياسية والإستراتيجية، كتابات خطاباته.

بينما لا يعرف على وجه الدقة كاتب خطابات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والتي تتسم غالبيتها بالارتجال، الأمر الذي يفضح “غباءه” وعنجهيته العسكرية، وتقول مصادر إعلامية مقربة من السيسي ان من يكتب له ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة المصري اليوم” سابقًا والدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة.

 

 

*الجنايات” تأمر بإعادة التحقيقات في قضية الدفاع الجوي.. لعدم الإطمئنان للأدلة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة دعوي محاكمة 16 متهمًا للتحقيق، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت أثناء مباراة نادي الزمالك وإنبى، مما أدى إلى مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الدفاع الجوى“.

لعدم اطمئنان هيئة المحكمة للأدلة المقدمة، وكلفت عضو اليسار بالهيئة باجراء تلك التحقيقات .

وكلفت المحكمة المستشار وجدي عبد المنعم لإجراء التحقيقات، وإعطائه كافة الصلاحيات، وتقديم نتائج التحقيقات خلال مدة ٦ أشهر من تاريخ اليوم، مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.

عقدت الجلسة المستشار سمير أسعد يوسف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، ووجدى محمد عبدالمنعم ، وسكرتارية سيد حجاج ، وبهاء طنطاوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

 

 

*براءة 5 طلاب بالأزهر من تهمة حرق كنترول “الهندسة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد، اليوم الأحد، ببراءة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنترول هندسة الأزهر، المتهم فيها 5 من طلاب جامعة الأزهر على خلفية الأحداث التي وقعت داخل الجامعة مطلع العام الماضي.

جدير بالذكر، أن المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قررت، في نوفمبر الماضي، إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، إلا أن المحكمة العسكرية أعادت القضية مجددًا إلى القضاء المدني نظرًا لعدم الاختصاص.

 

 

*البربري” خلفًا لـ”المهدي” لرئاسة الجمعية الشرعية

أعلن الشيخ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية عن تعيين الدكتور عبد الفتاح البربرى رئيسا عاما للجمعية، وذلك من داخل مسجد المصطفى بمدينة نصر خلال جنازة الدكتور محمد مختار المهدى الذى وافته المنية منذ ساعات.

ووجه مصطفى إسماعيل الشكر لكل من بادر بالعزاء، حيث كان للفقيد مواقف مؤيدة للشرعية ورافضة للانقلاب العسكري.

حضر الجنازة عدد من مسئولي الأزهر منهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد حسنى نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الله النجار

 

 

*حجز “الزيتون” للحكم وتأجيل هزلية حلوان

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 8 مارس المقبل، وقررت المحكمة تغريم الشهود لكل منهم 1000 جنيه لتخلفهم عن تنفيذ قرار المحكمة بالحضور بجلسة اليوم لسماع شهادتهم.

وكانت الجلسات الماضية شهدت نشوب مشادة كلامية داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، وذلك بين دفاع المتهمين في القضية والنيابة العامة، أثناء سماع أقوال شاهد الإثبات محمد زينهم، الذي يعمل كفرد شرطة داخل القسم.

وحجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إعادة محاكمة معتقلين محكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصاً، للحكم بجلسة 8 مارس المقبل.

وحظرت المحكمة بالجلسات الماضية، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسات التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة

 

*في قضية اقتحام قسم التبين.. “الشاهد ماشفش حاجة

تستمع الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لأقوال الشهود في محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”، والتي وقعت أحداثها عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وبدأت المحكمة بسماع أقوال “ياسر عبدالغني”، موظف بوزارة الداخلية بقسم شرطة التبين، والذي أكد أنه لم يشاهد أثناء وجوده بالقسم بدء التجمهر لوجوده داخل مكتبه، ولكنه سمع أصوات الهتافات فقط، وأنه لم يخرج من القسم لرؤية هذا التجمهر.

وأضاف الشاهد أنه لم يستفسر عن أسباب الهتافات، وأثناء ذروة الأحداث قفز من الشباك مع زملائه دون معرفة السبب، وسأله المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع: هل كانت هناك أية أصوات في مكبرات صوتية تحرض على اقتحام القسم أو التعرض لرجال الأمن ومهاجمتهم؟، فقال الشاهد: “لا أنا مسمعتش حاجة“.

أسندت النيابة للمتهمين، عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

 

*أمن الانقلاب يعترف لأول مرة باعتقال الطالب الإيطالي قبل مقتله

نقلت صحف غربية عن مصادر أمنية مصرية أول اعتراف بأن قوات الشرطة المصرية احتجزت الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” قبل العثور على جثته لاحقا، بعد إنكار نظام السيسي لأكثر من أسبوع.

وكان ريجيني قد اختفى بشكل مفاجئ يوم 25 يناير الماضي في ذكرى الثورة المصرية، ثم عثر على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، بدت نصف عارية وعليها آثار تعذيب بشعة.

“كان وقحا واعتقدنا أنه جاسوس

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن مسؤولين أمنيين مصريين أكدوا اعتقال ريجيني يوم 25 يناير الماضي، في تأكيد لشكوك إيطاليا بأن النظام المصري متورط في تعذيب الطالب الإيطالي وقتله.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أمنيين التقتهم قالوا إن “ريجيني” تم اعتقاله؛ لأنه كان “وقحا جدا مع رجال الشرطة، وتصرف وكأنه رجل قوي، وأضافوا أن شكوك رجال الأمن حول ريجيني تزايدت بعدما فحصوا هاتفه المحمول ووجدوا أرقاما لأشخاص على صلة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل، اللتين تعدّهما حكومة السيسي أعداء للدولة.

وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة ظنت أن ريجيني كان جاسوسا، فليس طبيعيا أن يأتي أحد الأجانب إلى مصر لدراسة أوضاع النقابات العمالية.

وكان “جوليو ريجيني” مقيما في مصر، حيث كان يعد رسالة ماجستير في مجال الحركات العمالية في مصر وأوضاعها في أعقاب ثورة يناير.

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء “ريجيني” قوله إن الطالب الإيطالي القتيل عندما اختفى كان في طريقه إلى محطة مترو الدقي للقاء بعض أصدقائه، وإنه مر بجانب محال تجارية فيها كاميرات مراقبة أظهرت إلقاء القبض عليه من قبل رجلين يبدو أنهما من الشرطة المصرية اقتاداه إلى جهة مجهولة.

الداخلية تواصل الإنكار

ورفضت وزارة الداخلية التعقيب على أنباء احتجاز الشرطة للطالب الإيطالي قبل مقتله، مؤكدة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وسيتم معاقبة أي مخطئ“.

ونفت الداخلية هذه التقارير، مطالبة الجميع بعدم استباق نتائج التحقيقات في هذه القضية الشائكة.

وأوضح مصدر بالداخلية أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الغربية منسوبة لجهات مجهولة، مؤكدا أن المحققين الإيطاليين لم يعلنوا التوصل لأي معلومات جديدة عن الحادث.

وأشار إلى أن اللواء عبد الغفار كان قد أعرب عن استيائه من اتهام بعض وسائل الإعلام رجال الأمن المصري بتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت، رافضا كل الشائعات التي تتردد في وسائل الإعلام عن مسؤولية جهاز الشرطة عن وفاة الشاب الإيطالي.

ورفض وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار بشدة توجيه أي اتهامات للسلطات المصرية بالمسؤولية عن مقتل ريجيني مؤكدا -في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- أن هذه الطريقة ليست متبعة من قبل الأمن المصري.

المحققون الإيطاليون يتوصلون للحقيقة

من جانبها، أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن فريق المحققين الإيطاليين الموجود في القاهرة تمكن من التواصل مع أحد شهود العيان المصريين، الذي أكد مشاهدة رجال أمن يستوقفون ريجيني يوم 25 يناير.

وأضاف أن رجلي أمن استوقفا الطالب الإيطالي بالقرب من منزله، وقام أحدهما بتفتيش حقيبته، بينما فحص الآخر جواز سفره، وبعدها اصطحباه معهما، وألقيا به في سيارة الشرطة، مؤكدا أن أحد الضابطين تواجد بعد ذلك في المنطقة ذاتها؛ ليسأل الجيران عن ريجيني.

ونقلت الصحيفة عن العديد من الشهود، الذين أكدوا أن رجال الشرطة كانوا في ذلك اليوم يستوقفون المارة في منطقة الدقي بالجيزة في الوقت الذي تم اعتقاله فيه تزامنا مع غلق هاتفه المحمول.

وأضافت الصحيفة أن المحققين الإيطاليين تلقوا معلومات مهمة من شاهد آخر، من بينها أن ريجيني تم اعتقاله وهو في طريقه للقاء مفكر معارض لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويدعي “حسنين كشك“.

آثار صعق بالكهرباء

وتسلمت النيابة المصرية، السبت، التقرير النهائي للطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي رفضت السلطات المصرية إعلان تفاصيله في وسائل الإعلام.

لكن وكالة رويترز أعلنت أنها توصلت لتفاصيل مهمة تضمنها التقرير، حيث نقلت عن مصدر بارز في الطب الشرعي أن جثة ريجيني كان بها سبعة ضلوع مكسورة، بالإضافة لعلامات صعق بالكهرباء في العضو الذكري، ونزيف بالمخ ناتج عن الضرب بآلة حادة على الرأس.

وأضاف المصدر أن جثة ريجيني كان بها أيضا آثار لجروح قطعية بآلة حادة يعتقد أنها شفرة حلاقة، وإصابات أخرى في مختلف أنحاء جسده، ناتجة على ما يبدو من التعرض للضرب بالعصي واللكم والركل.

 

*حازم عبد العظيم” : حتي ممدوح حمزة يا أمنجية اليوم السابع

تعليقا علي هجوم صحيفة اليوم السابع المقربة من النظام الحاكم في مصر علي المهندس ممدوح حمزة ..كتب الدكتور حازم عبد العظيم عبر تويتر يقول :

بقى مفضوح جدا دور كتيبة الامنجية اللي في اليوم السابع وتشويه كل معارض انه كان عايز مصلحة حتى ممدوح حمزة

 

 

*تأجيل دعوى منع “مرتضى” من الظهور الإعلامي.. ووقف برنامج “موسى” لـ ٢٠ مارس

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، والتي تطالب منع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من الظهور فى وسائل اﻹعلام، ووقف برنامج “على مسؤوليتي” للإعلامي أحمد موسى إلى جلسة ٢٠ مارس، للإطلاع والتعقيب.

كان العوضي قد أقام الدعوى رقم 81198 لسنة 68 ق، مطالبا بوقف البرنامج، ومنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، بعد عرض البرنامج في حضور منصور ضيفا، رقم التليفون الخاص بالمدعي وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه وكيل الاتهامات له.

وأصدرت الدائرة الثانية مفوضين تقريرا قضائيا بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه المذيع أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية، المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة ضده، ووقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة الوقف.

كما أوصت الهيئة بعدم ظهور مرتضى منصور عليها سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا، وللمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار هشام أبوجبل، إن برنامج أحمد موسى صار منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع.

أما فيما يتعلق بمنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، قال التقرير “إن الثابت من الفلاشة المدمجة المقدمة من العوضي، أن منصور اعتاد في حديثه -تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية- على التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم، وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية.

 

 

*ستيفاني توماس” تتوقع رحيل السيسي قريبًا بطريقة غير ديمقراطية

أكدت الكاتبة “ستيفاني توماس”، أن نظام السيسي لن يستمر في حكم البلاد؛ بسبب الفشل في إدارة الملفات المختلفة والقمع الشديد الذي يتعرض له الجميع، ما سيدفع المختلفين حاليًا إلى التوحد ضد النظام الحالي، وربما يفضل الجيش رئيسًا آخر غير أهوج، على حد قولها.

تقول الكاتبة -في مقال نشرته وكالة “رويترز” للأنباء-: إن المصريين دائمًا ما حكموا بشكل سيئ في أفضل الأحوال، وتعرضوا للوحشية من قبل حاكميهم سواءً كانوا عثمانيين أو بريطانيين أو في ظل حكم حسني مبارك الذي دام ثلاثين عامًا، لذا بدلًا من السؤال لماذا فشلت الثورة المصرية فإننا لا بد أن نشير إلى حكام مصر ما بعد الثورة الذين من المفترض أن يقودوا البلاد لكنهم فشلوا مثلما  فعل أسلافهم.

وترى الكاتبة أن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا والمنتمي إلى الإخوان المسلمين لم يحقق آمال المصريين فهو لم يكن فاسدًا بل كان غير كفء، وبالتأكيد ليس إرهابيًا كما يصفه عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن خذلان الشعب لم يقتصر فقط على الإسلاميين؛ بل يمتد إلى الليبراليين والعلمانيين الذين أعطوا الأولوية لمصالحهم الخاصة عن العمل الجاد وتطوير تحالفات وأحزاب ومنصات قوية.. لقد اعتنقوا قيم الديقراطية التعددية لكنهم طبقوها بشكل انتقائي؛ فعلى سبيل المثال في 2013 اختاروا الإطاحة العنيفة بمرسي بدلًا من إخراجه من منصبه بصندوق الاقتراع.

وتضيف الكاتبة “لعب محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل دور السياسي الخجول، فعلى مدار عامين نشر طموحاته السخيفة عبر “تويتربدلًا من أن يشمر عن ساعديه ويتبني العملية السياسية، ثم التحق بالحكومة المؤقتة واستقال منها بعد شهر بعد مذبحة رابعة العدوية التي قتلت فيها قوات الأمن 800 من مؤيدي الإخوان المسلمين.

وانتقدت الكاتبة جيل الشباب المصري الذي اتهمته بالتخلي عن المصريين؛ حيث بدا النشطاء الشباب بارعون في التظاهر والاعتراض عبر الإنترنت بغض النظر عن القضية ثم التظاهر مجددًا ضد ما حققته تظاهراتهم، وبعد صراع مع الجيش في 2011 و2013 التحق العديد منهم بالجهود المدعومة عسكريًا للإطاحة بمرسي في 2013.

ولم تنس الكاتبة الإشارة إلى مقتل طالب الدكتوراه “ريجينيالذي بدت على جثمانه آثار التعذيب، معتبرة أن هذ الحادثة مقلقة للغاية؛ لأن قوات الأمن المصرية خصصت وحشيتها بشكل حصري للمصريين.

وتوقعت الكاتبة عدم حدوث تغير قريب في سياسة السيسي فالسيسي سيستمر في تحسين صورته خارجيًا وليس داخليًا، وسيعظم من دوره كخط دفاع أول ضد تنظيم الدولة في سيناء، ومن المرجح أن يناور للحصول على مكان مميز في أي تحالف إقليمي يتشكل لمواجه الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن، وسيستمر في تلقي الدعم الدولي والمساعدات العسكرية على الرغم من إجراءاته القمعية، وستستمر معاناة 90 مليون مصري بسبب أسعار الطعام المرتفعة، وانتشار البطالة، والتعليم السيئ، وحكومة بعيدة تمامًا عن المحاسبة.

وتساءلت الكاتبة أين الجانب المشرق؟ إن هذا السؤال هو الحقيقة المبسطة في الثورة، لقد أظهر المصريون أنهم قادرون على الإطاحة بالزعماء غير القادرين على تلبية مطالبهم بغض النظر عن الطريقة التي يقومون بها، كما أظهروا أيضًا القدرة على تغيير ولاءاتهم، وهو أمر سيئ للديمقراطية وجيد للتخلص من الحكومات.

وختمت الكاتبة بالقول: “مع مرور الوقت وبتزايد تجاوزات السيسي، فإن تحالفات ما بين حلفاء غير متوقعين ستتشكل، وقد يتحد المتعاطفون مع الإخوان المسلمين مع المجموعات العلمانية مرة أخرى، وقد تجد مجموعات من الجيش أن الإخوان المسلمين كحليف مفيد ضد رئيس أهوج، وبدأت أصوات ناقدة في الإعلام، وستبدأ انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الحالة الثورية، وفي يوم من الأيام سيتم استبدال السيسي من المحتمل أن يكون ذلك بطريقة غير ديمقراطية“.

 

 

*فصل 10 صحفيين من عضوية النقابة بعد ثبوت تزوير شهاداتهم الجامعية

دعا مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه، أمس السبت 13 فبراير، جميع الزملاء لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 4 مارس 2016.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية المنعقدة في مارس 2015، واعتماد الحساب الختامي، وإقرار ميزانية النقابة، كما تناقش الجمعية قضايا الأجور، والحريات، وعلاقات العمل بالمؤسسات، وإقرار التعديلات على لائحة القيد، والإعداد لليوبيل الماسي للنقابة.

قرر مجلس النقابة، في اجتماعه أمس، شطب عضوية (12) من الحاصلين على عضوية النقابة، بينهم (10) ممن ثبت بحقهم تزوير شهاداتهم الجامعية، كما قرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الأخيرة، ولمدة أسبوع، من السبت (20)فبراير إلى الخميس (25) فبراير الجاري، بغرامة 100 جنيه، إضافة إلى قيمة الاشتراك.

وأعلن المجلس عن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد السيد الشاذلي؛ لقيامه بإنشاء كيان وهمي ينتزع اختصاصات النقابة، بالمخالفة للدستور وقانوني تنظيم الصحافة ونقابة الصحفيين.

واستعرض المجلس مشكلة الزملاء في صحيفتي “الوفدو”الشروق”، ودعا المجلس إدارتي الصحيفتين، لوقف الإجراءات التعسفية بحق الزملاء بشكل فوري، وأكد المجلس أنه لن يتخلى عن الحقوق المستقرة للزملاء، ولا يمكن أن يفتح الباب للتلاعب بها تحت أي دعوى.

وناقش المجلس مشروع 6 أكتوبر لإسكان الصحفيين وآخر التطورات به، ودعا رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لسرعة الموافقة على طلب النقابة، بمد فترة السماح لبدء تنفيذ المشروع، خاصة أنه يمس مصالح عدد كبير من الزملاء الحاجزين بالمشروع منذ سنوات.

 

 

*خبراء اقتصاديون : سعر الدولار في مصر سيرتفع إلى 10 جنيهات مع نهاية 2016

 توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين – ارتفاع سعر الدولار بنهاية 2016 ليصل إلى سعر 10 جنيهات، مؤكدين أن الأسعار الحقيقة للسوق تفوق السعر المعلن في البنك المركزي بأكثر من جنيه.

وتحدى الانخفاض المتوالي لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، خلال عام 2015، تدخلات البنك المركزي عبر آليات السوق، لضبط سعر صرف العملات الأجنبية، دون تحديد مباشر، وعمد البنك المركزي في ذلك، إلى ضخ العملات أو شرائها من السوق، بُغية رفع أو خفض أسعار النقد الأجنبي، لكنها لم تفلح.

وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن أسعار الدولار ترتبط بالوارادت والصادرات، فكلما زادت الصادرات قل توافر الدولار والعكس صحيح، لافتًا إلى أن محاولات حكومة الانقلاب لضخ ملايين الدولارت لن تستطيع أن توازن العملية التجارية، ولذلك فإن سعر الدولار سيظل في زيادة حتى تصل إلى 10 جنيهات بنهاية العام الجاري.

وأكد “آدم” -في تصريحات صحفية- أن هناك العديد من كبار المستوردين يفتعلون أزمة الدولار بسبب تخوفهم الشديد من استنزاف ما لديهم من عملة صعبة.

وأشار “آدم” إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المعلنة من البنك المركزي الخاصة بتسعير الدولار، وبين التعامل السوقي سواءً في البنوك أو شركات الصرافة، ومن بينها البنوك الحكومية التي تخضع لرقابة وإدارة البنك المركزي نفسه، ما يعني أن الدولة تناقض نفسها.

 

 

*النقض” توصي بإعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ تمهيدا لتبرئته

أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من الضابط ياسين محمد حاتم المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وإلغاء حكم السجن الصادر ضده.

وحضر المحامى فريد الديب للدفاع عن الضابط المتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزى برتبة ملازم أول ياسين محمد حاتم 24 سنة، بالسجن المشدد 15 سنة.

أحالت النيابة العامة الضابط المتهم للمحاكمة بعد التحقيقات التى أجريت فى الواقعة ووجهت له اتهامات بارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت لـ شيماء الصباغ، وإحداث الإصابة العمدية بعدد من المتظاهرين من سلاحه الميرى.

 

 

*النقل ” تستبق الكوارث وتؤكد 40% من الكباري معرضة للانهيار

أكدت وزارة النقل، أن 40% من كباري مصر معرضة للانهيار؛ بعد انتهاء عمرها الافتراضي، خاصة أن معظم تلك الكباري أنشئ بدءًا من عام 1960، وتحتاج لصيانة دورية باستمرار، بحسب بيان للوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، المهندس أحمد إبراهيم: “لا داعي للقلق فالبيان يعني حاجة هذه الكباري المنشأة منذ عام 1960 للصيانة، دون أن يؤثر ذلك على قابليتها للاستخدام“.

وتابع، خلال مداخلة تليفونية له على قناة ten، مساء أمس السبت، في برنامج “مساء القاهرة”: “الوزارة أرادت من بيانها ذلك إشراك المواطنين معها في مشكلات مؤسسات الدولة دون قصد التخويف أو الترهيب؛ حتى ننمي معرفة المواطن بضرورة الحفاظ على هذه المرافق الحيوية المهمة، وعدم إتلافها بحمولات سيارات النقل الزائدة أو حرق القمامة أسفلها“.

وشهدت عدة كباري انهيارات كارثية في الفترة الماضية، كوبري عزبة النخل وكوبري سوهاج

 

 

*عرفة” لـ”دار الإفتاء”: هي “منى مينا” بقت من الإخوان فجأة

أعرب الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة، عن اندهاشه من تصريحات دار الإفتاء؛ التي أشادت بكلمة عبدالفتاح السيسي في البرلمان، وانتقدت من يحاول الوقيعة بين الحكومة ونقابة الأطباء.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “أمس مفتي مصر ذات نفسه طلع بيان يعلق على كلمة السيسي في البرلمان ويحللها ويشيد بها.. واليوم دار الإفتاء مطلعة بيان بتنتقد من يحاولون الوقيعة بين الحكومة والبرلمان من جهة، ونقابة الأطباء من جهة أخرى وتقول “تم رصد محاولات إخوانية“…!!.

ثمنت دار الإفتاء المصرية الخطاب الذي ألقاه عبدالفتاح السيسي للشعب المصري أمام مجلس النواب، مؤكدة -في بيان أمس- أنه وضع يده على نقاط الأمل والألم التي تشغل المصريين جميعًا، فيما حذرت دار الإفتاء في بيان لها، اليوم- مما أسمته بـ”محاولة جماعة الإخوان إثارة الفتنة بين الدولة والنقابات المستقلة، وذلك على خلفية الأزمة الحالية الخاصة بنقابة الأطباء.

وتساءل “عرفة” مندهشًا: “السؤال الأول: هيا الدكتورة (منى مينا) أمين عام نقابة الأطباء بقت من الإخوان فجأة؟“.

وتابع: ” السؤال الثاني: هو المفتي ودار الإفتاء أصبحوا محللين سياسيين؟ وهل دي وظيفتهم؟ وهل تحولت المؤسسات الدينية إلى المتحدث الرسمي باسم الداخلية”؟

وختم: “ما تخليكوا في الحب وفتاوي “شهداء الحب” زي ما علي جمعة عمل كده؟!”.

 

 

*العسكر يحصدون “سبّوبة” التغذية المدرسية بالإسكندرية

مثل “المنشار طالع يأكل ونازل يأكل” كما يقول المصريون ذلك حال سلطات الانقلاب، حيث قال محسن جورج، مستشار التعليم بالإسكندرية، إن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية في حكومة الانقلاب، وقّع بروتوكولًا ثنائيًا مع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، يقضي بإسناد تجهيز وتعبئة التغذية المدرسية للجهاز.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن البروتوكول يتيح لجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة إنتاج وتعبئة وتجهيز الوجبات المدرسية بدلًا من المتعهدين، وذلك بهدف الارتقاء وتجويد القيمة الغذائية للوجبة.
وتداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، بكمٍّ من التعليقات الساخرة والمستهجنة للأمر، معربين عن دهشتهم من أن يصل الأمر للقوات المسلحة أن تشرف على وجبات المدارس بدلًا من الارتقاء بوضعها.

وكان من بين التعليقات: عمر حاذق: “القوات المسلحة بعد ما بدأت تستورد العجول والمواشي، بيوردوا الوجبات المدرسية، ليه بقى؟“. 

 

 

*تأجيل محاكمة 11 شابًا بتهمة ممارسة “الشذوذ” لـ 28 فبراير

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سمير سكر، وسكرتارية سامي غريب، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 11 شابًا، وذلك لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين، والتحريض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع المصري، وإدارة شقة سكنية لممارسة الجنس، لجلسة 28 فبراير، حتى ورود التقرير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها على عبد الحميد، وكيل النيابة، والتى أنكر خلالها المتهمون قيامهم بارتكاب التهم المنسوبة إليهم، وأن أحد المتهمين، الذي يدعى “ياسين.م” صدر حكم قضائي ضده بالحبس 3 أشهر، بعد أن تم ضبطه وإدانته بارتكاب واقعة شذوذ جنسية أخرى منذ عدة سنوات.

وكانت مباحث الآداب قد ضبطت المتهمين داخل شقة بدائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات قيامهم بالترويج للشذوذ بمقابل مادي على أحد مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط بحوزتهم ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية، وملابس نسائية.

 

 

*أسباب قتل الانقلاب لـ”ريجيني”: كان وقحًا

فيما يشبه الالتفاف حول الاعتراف بقتله، نقلت صحف غربية عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أول اعتراف بأن شرطة الانقلاب احتجزت الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” قبل العثور على جثته لاحقا، بعد إنكار نظام السيسي لأكثر من أسبوع.

وكان ريجيني قد اختفى بشكل مفاجئ يوم 25 يناير الماضي في ذكرى الثورة المصرية، ثم عثر على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، بدت نصف عارية وعليها آثار تعذيب بشعة.

وقالت صحيفةنيويورك تايمزالأمريكية إن مسؤولين أمنيين مصريين أكدوا اعتقال ريجيني يوم 25 يناير الماضي، في تأكيد لشكوك إيطاليا بأن النظام المصري متورط في تعذيب الطالب الإيطالي وقتله.
وأضافت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أمنيين التقتهم قالوا إن “ريجيني” تم اعتقاله؛ لأنه كان “وقحا جدا مع رجال الشرطة، وتصرف وكأنه رجل قوي، وأضافوا أن شكوك رجال الأمن حول ريجيني تزايدت بعدما فحصوا هاتفه المحمول ووجدوا أرقاما لأشخاص على صلة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل، اللتين تعدّهما حكومة السيسي أعداء للدولة.

وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة ظنت أن ريجيني كان جاسوسا، فليس طبيعيا أن يأتي أحد الأجانب إلى مصر لدراسة أوضاع النقابات العمالية.
وكان “جوليو ريجيني” مقيما في مصر، حيث كان يعد رسالة ماجستير في مجال الحركات العمالية في مصر وأوضاعها في أعقاب ثورة يناير.

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء “ريجيني” قوله إن الطالب الإيطالي القتيل عندما اختفى كان في طريقه إلى محطة مترو الدقي للقاء بعض أصدقائه، وإنه مر بجانب محال تجارية فيها كاميرات مراقبة أظهرت إلقاء القبض عليه من قبل رجلين يبدو أنهما من الشرطة المصرية اقتاداه إلى جهة مجهولة.

ورفضت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب التعقيب على أنباء احتجاز الشرطة للطالب الإيطالي قبل مقتله، مؤكدة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وسيتم معاقبة أي مخطئ“.

من جانبها، أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن فريق المحققين الإيطاليين الموجود في القاهرة تمكن من التواصل مع أحد شهود العيان المصريين، الذي أكد مشاهدة رجال أمن يستوقفون ريجيني يوم 25 يناير.
وأضاف أن رجلي أمن استوقفا الطالب الإيطالي بالقرب من منزله، وقام أحدهما بتفتيش حقيبته، بينما فحص الآخر جواز سفره، وبعدها اصطحباه معهما، وألقيا به في سيارة الشرطة، مؤكدا أن أحد الضابطين تواجد بعد ذلك في المنطقة ذاتها؛ ليسأل الجيران عن ريجيني.

ونقلت الصحيفة عن العديد من الشهود، الذين أكدوا أن رجال الشرطة كانوا في ذلك اليوم يستوقفون المارة في منطقة الدقي بالجيزة في الوقت الذي تم اعتقاله فيه تزامنا مع غلق هاتفه المحمول.
وأضافت الصحيفة أن المحققين الإيطاليين تلقوا معلومات مهمة من شاهد آخر، من بينها أن ريجيني تم اعتقاله وهو في طريقه للقاء مفكر معارض لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويدعي “حسنين كشك“.

وتسلمت النيابة المصرية، السبت، التقرير النهائي للطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي رفضت السلطات المصرية إعلان تفاصيله في وسائل الإعلام.
لكن وكالة رويترز أعلنت أنها توصلت لتفاصيل مهمة تضمنها التقرير، حيث نقلت عن مصدر بارز في الطب الشرعي أن جثة ريجيني كان بها سبعة ضلوع مكسورة، بالإضافة لعلامات صعق بالكهرباء في العضو الذكري، ونزيف بالمخ ناتج عن الضرب بآلة حادة على الرأس.

وأضاف المصدر أن جثة ريجيني كان بها أيضا آثار لجروح قطعية بآلة حادة يعتقد أنها شفرة حلاقة، وإصابات أخرى في مختلف أنحاء جسده، ناتجة على ما يبدو من التعرض للضرب بالعصي واللكم والركل