السبت , 15 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال الصحفية ميرفت الحسيني وتحطيم أثاث منزلها

أرشيف الوسم : اعتقال الصحفية ميرفت الحسيني وتحطيم أثاث منزلها

الإشتراك في الخلاصات

خبير صهيوني: السيسي وحلفاؤه فرصة ذهبية لإسرائيل.. الخميس 4 يوليو.. فى دولة الظلم ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

أصحاب المعاشات1 التأمينات والمعاشاتخبير صهيوني: السيسي وحلفاؤه فرصة ذهبية لإسرائيل.. الخميس 4 يوليو.. فى دولة الظلم ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 معتقلا بهزلية “مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 33 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح ” إلى 16 سبتمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات للوارد أسماؤهم فى القضية تزعم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر، والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

رغم أن الحقيقة التي طالعها الملايين عبر البث المباشر من داخل المسجد أن الذين تم اعتقالهم كانوا داخل المسجد للاحتماء به من ميليشيات الشرطة والبلطجية الذين هجموا على مظاهرة حاشدة بميدان رمسيس رفضا للانقلاب، وأن كافة التهم التي “رمتها” نيابة الانقلاب على المعتقلين ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بمساعدة بلطجية تم استقدامهم من عدة أماكن بالقاهرة لإرهاب المتظاهرين وفض المظاهرة.

 

*قبول طعن 37 معتقلا على حكم سجنهم في إعادة محاكمتهم بهزلية “التبين

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بأحكام تتراوح من 15 سنة وحتى 7 سنوات، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه (حكم أول درجة)
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهماً محبوساً، و10 هاربين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت إجماليها 542 سنة.
وطعن 37 معتقلا صادر ضدهم حكم حضوري، على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

*المؤبد والمشدد على مستشار وزير المالية السابق و20 معتقلا بهزلية “اللجان النوعية

بعد 26 شهرا من المحاكمة الظالمة لعدد من الوطنيين الشرفاء، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة مستشار العسكر شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد للدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي، لوزير المالية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وشقيقه أسعد، و13 آخرين في هزلية خلية اللجان النوعية”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمعتقلين عدة تهم ملفقة ليس لهم أدن علاقة بها تتمثل في تأسيس جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والصادر بحقهم حكم المؤبد هم، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمود إمام، محمود عز الدين، محمد عبد الله، عبد الله سامى، أحمد محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشاد، أسامة محمد، أسامة محمد كمال، محمد طلعت.

أما الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 15 سنة هم إسماعيل أحمد السيد، محمود صلاح، جيهان محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، والسحن 10 سنوات مشدد للمعتقل هانى عبد العاطى.

 

*اعتقال الصحفية ميرفت الحسيني وتحطيم أثاث منزلها

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الصحفية ميرفت الحسيني بعد اقتحام منزلها دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتنكيل بالصحفيين والإعلاميين الذين لم يرتكبزوا ذنبا عير أنهم يمارسون دورهم المهني وفقط.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي خبر الجريمة وذكروا أن ميليشيات الانقلاب حطموا محتويات منزل الصحفية وسرقوا البعض الاخر قبل أن يتم اعتقالها واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن عبر صفحته على فيس بوك تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي للبنات والسيدات وتعرضهن للاخفاء القسرى ضمن جرائم العسكر التي تصنف بأنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*قرارات محاكم ونيابات

قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، تأجيل محاكمة 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 11 يوليو الجاري.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المدون وائل عباس والصحفية شروق أمجد والمصور الصحفي محمد أبو زيد على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

قررت محكمة جنايات الجيزة، مساء أمس، تجديد حبس الصحفي إسلام غيط على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة لمدة 45 يوم.

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم على حكم عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي لجلسة 4 أكتوبر المقبل.

 

*إضراب معتقلى الرأي بسجن المنيا بعد تصاعد الانتهاكات

أعلن عدد من معتقلي الرأى بسجن المنيا الدخول فى إضراب عن الطعام بدأً من اليوم الخميس 5 مايو الجارى 2018 بعد تصاعد الانتهاكات بحقهم واستمرار نهجها باقتحام الزنازين وتجريدها من متعلقات المعتقلين الشخصية والاعتداء عليهم والتعنت مع ذويهم أثناء الزيارة ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الانسان.

ياتى هذا وسط مخاوف على سلامة 500 معتقل داخل سجن المنيا واستغاثات أطلقها ذوى المعتقلين لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت منظمة السلام لحماية حقوق الانسان اليوم الخميس عدد من استغاثات وشكاوى أطلقها أهالى المعتقلين تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد إدارة السجن.

وذكرت المنظمة أن المعتقلين داخل سجن ليمان المنيا، وسجن المنيا المشدد، ترتكب بحقهم انتهاكات على يد إدارة السجن الجديد بقيادة رئيس مباحث السجن الضابط/ أحمد الجميل، حيث تم تجريدهم من الملابس، الطعام، والمتعلقات الشخصية وحرق بعضها، كما يتم تفريقهم إلي زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، ووضع البعض في زنازين حبس إنفرادية.
وأكد أهالى المعتقلين أن إدارة السجن قامت أيضا بسحب “الفرش” وهي عبارة عن أغطية يضعها المعتقلين على الأرض لتقيهم صلابة الأرض الأسمنتيه التي ينامون عليها، كما تم منعهم من التريض.

وأضافوا أنه مؤخرا تم نقل المعتقل الشاب/ أنس موسى، لزنزانة أخرى بحجة عدم قص الشعر، وهو مصاب برصاصة في الرأس خرجت من الوجه بعد تهشم نصف عظام وجهه وفقد عينه اليمنى في أكتوبر 2013 بمنطقة رمسيس، وكان قد أخذ الإذن من الإدارة القديمة بقص الشعر فقط دون الحلق لإصابته الشديدة وعدم التئام الجرح بعد مرور أكثر من 4 سنوات ونصف على الإصابة نتيجة الإهمال الطبي الشديد والظروف الغير آدمية فقام الضابط/ أحمد الجميل بالتنكيل بالمعتقل/ أنس ونقله مرة أخرى لعنبر الجنائي واثنين معه ورفض دخول الادوية والعلاج له رغم استمرار جرحه في النزف والتهابه.

وأدنت المنظمة جميع الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين داخل السجون المصرية، وناشد ذويهم من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقهم، وطالبوا بتوفير الرعاية الصحية العاجلة لهم ، كما حمّل الأهالى إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامتهم.

 

*الشامخ في مهب الريح.. أحكام جائرة تعصف بالعدالة وقوانين تهدر استقلاله

يشدد النظام العسكري الحاكم قبضته على مصر منذ ستة عقود، وبات يراهن على القبضة الأمنية في تكريس حكمه الشمولي السلطوي، معتمدا على مؤسسات الدولة، وأهمها المؤسسة العسكرية، ثم المؤسسة الأمنية، ثم مؤسسة القضاء والإعلام.

ويحاول إعلام السلطة منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، الترويج بكثافة لنزاهة المؤسسة العسكرية وعدم التعرض لها بالنقد أو كشف مساوئها وفسادها، بالإلحاح على أنهم “خير  أجناد الأرض”، كما يسعى الإعلام لتحصين مؤسسة القضاء بالترويج الكاذب أن قضاء مصر شامخ، ولا يجوز التعليق على أحكامه باعتبارها عنوانا للعدالة.

لكن ما جرى بعد ثورة 25 يناير 2011، و03 يوليو 2013، أدى إلى اختراقات واسعة في هذه الحملات الإعلامية المضللة، فلا الجيش هو خير أجناد الأرض، ولا القضاء شامخ، بل جلهم وصلوا إلى مناصبهم بالرشاوى والمحسوبية والتوريث على حساب من هم أعلى منهم في المؤهلات والقدرات، وأجدر منهم في اعتلاء منصة القضاء، وأصلح منهم في إقرار العدالة بنزاهة وإقامة الوزن بالقسط فلا يخسرون الميزان.

بالأحكام السياسية الجائرة، ومنها أحكام الإعدام بالجملة، والأحكام الانتقامية من الإسلاميين ونشطاء ليبراليين ويساريين لمجرد مشاركتهم في ثورة يناير، وآخرها حكم اليوم من جنايات القاهرة بالمؤبد على مستشار وزير المالية في عهد الثورة الدكتور عبد الله شحاتة في قضية ملفقة استند فيها القاضي على تحريات الأمن الوطني باعتبارها دليلا على الإدانة، ما يخالف أبجديات أي منطق قانوني يؤكد أن العدالة في مصر ماتت على وقع استبداد العسكر والقضاء.

معركة استقلال القضاء

قبل ثورة يناير 2011، انقسمت المؤسسة القضائية بين “قضاة الاستقلالالذين دعموا الثورة وطالبوا بتطهير القضاء، و”قضاة السلطة” الذين تواروا خلف الأسوار بسبب انتشار المد الثوري والغضب من مجاملتهم السلطة بأحكام قضائية فاسدة تنتهك العدالة.

وأثناء الثورة أخطأ المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، حين نقل تبعية التفتيش القضائي من بين يديه إلى مجلس القضاء الأعلى، وتوقع الجميع أن يبادر مجلس القضاء الأعلى بعملية تطهير للقضاء بعد أن صار مطلبا شعبيا وثوريا ملحا، فإذا بالمجلس الذي ضم قضاة مبارك يكافئ النائب العام السابق بتعيينه رئيس محكمة استئناف بدلا من أن يحيله للصلاحية، ويرفض محاسبة أحمد الزند على تجاوزاته واشتغاله بالسياسة هو وتهاني الجبالي، ما دعا بعض شباب الثورة للتساؤل علي مواقع التواصل الاجتماعي: هل مجلس القضاء الأعلى هو أيضا أحد أركان الدولة العميقة وأحد رموز النظام القديم؟!.

وضمن خطة ما قبل الانقلاب، سعى قضاة السلطة لممارسة البلطجة، بقيام 12 من وكلاء النيابة بإشهار السلاح ضد “النائب العام” طلعت عبد الله، ولم يعاقبهم أحد، كما أطلقوا النار من مسدساتهم على متظاهرين اعترضوا على ما يفعله قضاة الدولة العميقة ووكلاء النيابة الذين عينهم النظام السابق.

وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، عمد السيسي وجنرالات الانقلاب إلى اتباع خطة عاجلة للتخلص من “قضاة الاستقلال”، وإحلال قضاة آخرين أغلبهم من وكلاء النيابة والنيابة الإدارية وأمن الدولة وضباط الشرطة السابقين، غالبيتهم من أبناء القضاة الفاسدين أو المسئولين في الجيش والشرطة، ليتعاظم الفساد ويختفي شعار “تطهير القضاء”.

كما أصدر مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة الزند، قرارًا في يوليه 2013، بشطب 75 قاضيا ينتمون إلى «قضاة تيار الاستقلال» من عضوية الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وفي 14 مارس 2016 أحال مجلس تأديب وصلاحية القضاة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس محمد مرسى إلى الصلاحية”، أي المعاش المبكر، ثم أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة حكما نهائيا بعزل 15 قاضيا بتهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، المعروفين إعلاميا بقضاة “بيان رابعة”، وفي مايو 2016 صادق السيسي على قرار بعزل 44 قاضيا من مناصبهم وإحالتهم إلى التقاعد، على خلفية اتهامات؛ بينها الاشتغال بالسياسة وإصدار بيان يدعم اعتصام “رابعة العدوية”.

وتمت إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق إلى المعاش، في واقعة اتهامه بالتورط في اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير، وعلّق عبد العزيز معتبرا أنه “تصفية حسابات مع ثورة 25 يناير”.

وأفضى هذا الفساد في القضاء واعتماد تعيينات دفعات النيابات على التوريث والمحسوبية، إلى إبعاد وفصل قضاة الاستقلال بعد إحالتهم إلى لجان الصلاحية (التأديب)، وبالمقابل تعيين المئات من أبناء القضاة الفاسدين.

وانهالت المكافآت والرشاوى الحكومية من النظام العسكري على القضاة، ضمن مخططات السيطرة على “الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، لضمان ولائهم بصورة أكبر، وحصلوا على عشرات المكافآت نظير تغييبهم الآلاف وراء قضبان السجون، أو إرسالهم لحبل المشنقة إرضاءً للانقلاب.

قانون السلطة القضائية المشبوه

ولمزيد من السيطرة على القضاء وتطويعه لسلطة الانقلاب، أصدر السيسي قانونا مشبوها  باسم “تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية” في 27 أبريل 2017، يلغي الأقدمية في رئاسة الهيئات القضائية، ويجعل تعيين كبار القضاة بيد السيسي.

وفي سياق تعليقه على هذا القانون المشبوه، يقول المستشار طارق البشري: إن “الأقدمية منعت تغول السلطة التنفيذية على القضائية”، وأن قانون السيسي يعتدى على ما نص عليه الدستور من ضمانات لاستقلال القضاء، ويهدر استقلاله”.

وكان الهدف من قانون السيسي هو إبعاد القاضيين يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وأنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، ومنعهما من رئاسة المحكمة، والتخلص منهما لأن الدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية، و”أنس عمارة”، ألغى العديد من أحكام إعدام الإخوان في محكمة النقض وأعاد المحاكمات؛ لأنه لم يعترف بتحريات أمن الدولة كدليل وحيد على الإدانة.

 

*السيسي يشهر العين الحمراء.. الضرائب أو مش هنرحمكم

وجهت سلطات الانقلاب حكومتها بالتشديد، خلال الفترة المقبلة، على جمع الضرائب من الفقراء، خاصة بعدما أصبحت هذه الضرائب من أهم موارد دولة الانقلاب المالية، في ظل الفساد المنتشر، وتخريب قطاع الزراعة والصناعة.

وقال محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن هناك بعض المحال ورجال الأعمال يتهربون من سداد قيمة الضرائب، قائلا: “اللي هيعمل فهلوي وهيتشطر ويتهرب من حق الدولة مش هيترحم”.

وأضاف” معيط”، خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، الدولة لها حق ادّي حق الدولة، والدولة هتساعدك وتوقف جنبك تكبر شغلك وتنتج أكثر”.

أوامر السيسي

يأتي حديث وزير مالية الانقلاب على خلفية مخطط عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل على تحصيل الضرائب من المواطنين، والتفكير في آلية لجمع مليارات الجنيهات، من قبل المحال والورش التي لم تدفع ضرائبها على مدار السنوات الماضية، رغم انتشار الكساد والبطالة.

وشدد السيسي، في شهر مايو الماضي، خلال اجتماعه برئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل، ووزير ماليته عمرو الجارحى، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم فى زيادة إيرادات الدولة، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبى، والوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى.

وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموزانة من نحو 12% في عام 2015 إلى 14.5 في موازنة العام الماضي، وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 770 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 78% من إيرادات الدولة في موازنة 2018/2019.

كما تعتزم الحكومة زيادة رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدا لإقرارها، وهي قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، إضافة إلى قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الضرائب والكساد

وحذر الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين، في تصريحات سابقة، من أن “ما يحدث في مصر يعد مشكلة كبيرة في الاقتصاد؛ فأي دولة تحاول رفع الضريبة دون زيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أو الكساد؛ فالضريبة تسهم في تقليل الدخل من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى”.

وأوضح أن “كل ما سبق سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الشركات، ونبدأ الدخول في سلسلة أزمات جديدة من تراجع الدخل وزيادة البطالة.. إلخ، ما يؤدي إلى حالة من الكساد، التي لا تظهرها المؤشرات في مصر لعدم وجود مؤشر له”.

وانتقد شاهين سياسة حكومة السيسي في زيادة الأعباء دون زيادة الدخل، قائلا: “الدول في ظل الأزمات الاقتصادية تعمل على زيادة دخل المواطنين، أو تقليل نسب الضرائب ليزيد إنفاقهم على السلع والخدمات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة عندما تزيد الضريبة ستقلل الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو المرتبط بالإنتاج بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

 

*إلى دار المسنين.. مصير الصحف القومية التي طبّلت للعسكر 60 عامًا

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظا مع الإعلام”.. جملة قالها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون أن يُدرك كثيرون دلالتها، يُكمّم الأخير أفواه الإعلام، مستقلا كان أم قوميا، لكنّه يبدو غير راضٍ عن درجة تأييد الصحف له، كأنّما يريد تأييدا كعبد الناصر نفسه، وبات السؤال الآن داخل أروقة تلك الصحف المملوكة لحكومة الانقلاب: هل انتهى دورها وحان إيداعها دار المسنين؟.

الاستغناء عن الصحف القومية لم يعد حديث الجدران المغلقة، بل بدأ الحديث عنه عقب تصريح نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، بأن الحزب سيناقش قرار غلق جريدة الأهالي، جريدة الحزب بشكل نهائى، أو استمرار صدورها، بعد غلاء أسعار ورق الطباعة بنسبة 45%.

وأشار “زكي” إلى أن مشكلة الصحف الحزبية التي تدعمها حكومات العسكر لا تقتصر على حزب التجمع، وإنما المشكلة تمتد إلى حزب الوفد الليبرالي، الذي بلغت ديونه على الطباعة حدًا بعيدًا، مهددًا الصحيفة بالتوقف عن الصدور، ودعا سلطات الانقلاب إلى الوقوف بجانب الصحف القومية ودعم ورق طباعة الصحف، خاصة أن زيادة الـ45% جاءت بعد فترة قصيرة من زيادة أسعار الورق خلال فترة زمنية قريبة.

تأميم عقول المصريين

وتعود حكاية الصحف القومية إلى يوم أن قرّر أبو الانقلاب جمال عبد الناصر، في الرابع والعشرين من مايو 1960، تأميم الصحف المصريّة، وإلغاء فكرة تملّك الأفراد للصحف، رغبةً منه في السيطرة على عقول الجماهير وحشدهم إلى الاشتراكيّة في أوائل الستينيات، ولكن ما هو مصير هذه الصحف؟.

لم يُفرّط العسكر بعد عبد الناصر في “تركة” الصحف الحكوميّة أو القوميّة، كما يُطلق عليها، ولعبت هذه الصحف دورا بارزا في دعم سلطة العسكر وتشويه صورة الثورات أو الاحتجاجات الشعبيّة. في عام 1977، استخدمت هذه الصحف تعبير “انتفاضة الحراميّة”، الذي استخدمه أنور السادات، لوصف الاحتجاجات رفضا لرفع الأسعار، وفي عهد المخلوع حسني مبارك، استخدمت الصحف تعبير “قتيل البانجو” عند الحديث عن الشهيد خالد سعيد، وبعد ثورة “25 يناير”.

قصة الصحف القومية فى مصر هى واحدة من أشد القصص درامية فى تاريخ الصحافة المصرية، تلك الصحف التى بناها وتملكها أفراد وعائلات فى مصر ما قبل انقلاب يوليو 1952، مثل مؤسسة أخبار اليوم التى كانت مملوكة لآل أمين، مصطفى وعلي أمين، ومؤسسة الأهرام التى كانت مملوكة لآل تقلا، سليم وبشارة تقلا، ومؤسسة دار الهلال التى كانت مملوكة لآل زيدان، إميل وجورجى زيدان، ومؤسسة روز اليوسف التى كانت مملوكة لـ«فاطمة اليوسف». وقد عبرت هذه الصحف عن تيارات وأفكار ورؤى مختلفة قبل يوليو 1952، ولكن ما إن قام الضباط بالانقلاب حتى بدأت تغير جلدها وتتلون جميعها بلون ورؤية العصر الجديد التى تبلورت حول فكر عبد الناصر، وبدأت تدافع عن توجهاته وسياساته، وتحمد وتمجد قراراته.

قرر عبد الناصر تأميم هذه الصحف تحت مسمى التنظيم، وكان أن أصدر قانون تنظيم الصحافة عام 1960 الذي آلت بمقتضاه ملكية هذه الصحف إلى الاتحاد الاشتراكي لتصبح مملوكة للتنظيم الذي يعبر عن تحالف قوى الشعب العامل، وبمقتضى هذا القانون أصبحت السلطة هي التي تتولى تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير هذه الصحف.

لماذا هي قومية؟

لم يكن وصف القومية قد تم خلعه بعد على هذه الصحف، حتى بعد أن تولى الرئيس السادات السلطة عام 1970، وقد كان لهذا الوصف قصة تبدأ خطوطها باللحظة التي قرر فيها الرئيس السادات إلغاء الاتحاد الاشتراكي عام 1976، فبعد إلغاء هذا التنظيم الذي تم تحديده كمالك لهذه الصحف، طبقا لقانون تنظيم الصحافة عام1960 أصبحت هذه الصحف بلا مالك، وربما يذكر الكثيرون كيف كان السادات يحب العيش في ظل مسمى كبير العائلة، ويعشق ارتداء الجلباب والعباءة الشهيرة ليجمع الناس من حوله ويحدثهم بـ«حديث الحكمة»!.

من هذا المنطلق تفتق ذهن السادات عن فكرة، تتمثل في إنشاء تنظيم جديد بديل للاتحاد الاشتراكي، يحقق حلمه فى تسيد العائلة، وفى الوقت نفسه يشكل وريثا للاتحاد الاشتراكي في ملكية هذه الصحف، وكان له ما أراد حين تم إنشاء مجلس الشورى كـ«مجلس عيلة»، ليصبح مالكا رسميا لهذه الصحف التى بدأت منذ ذلك الحين تتمتع بوصف القومية طبقاً لنصوص قانون سلطة الصحافة الصادر عام 1980، وإذا كان من السهل على هذه الصحف أن تغير جلدها وتلّون نغمتها بلون العصر الناصري، فقد كان من الأسهل عليها أن ترتدي عباءة السادات طيلة فترة السبعينات، وأن تصبح أداته فى الدعاية لسياساته المضادة لسياسات عبد الناصر والتي وصفها البعض بأنها كانت انقلابا متكامل الأركان على توجهات الحقبة الناصرية.

وعندما اغتيل الرئيس السادات فى حادث المنصة الشهير عام 1981، ورث المخلوع ملكه وأدوات حكمه، ومن بينها الصحف القومية التي بدأت توجه وجهها شطر الرئيس الجديد، وتقوم بدورها المعهود في الدعاية لنظامه وتفسير سياساته وتبرير قراراته على مدار ثلاثين عاما، انتهت بثورة المصريين في الخامس والعشرين من يناير 2011.

وفي كتابه “الثورة التائهة”، يقول أول رئيس تحرير بعد الثورة، عبد العظيم حماد، إنّه نشر خبرا ينتقد أداء عصابة المجلس العسكري، فاستدعاه المشير طنطاوي ليعاتبه، فردّ حماد أنّه يقدم خبر الصحف المستقلّة، فقال طنطاوي: لا تهمّني الصحف المستقلة، فردّ حماد: لكني بذلك لن أبيع، فجاوبه المشير: لا تبع، وخذ ما تريد من مال لتعويض الخسارة!.

إلى مقبرة التاريخ

وبعد ثورة 25 يناير، أصيبت الصحف القومية بأزمة التمويل، وبينما كانت الصحف القومية تحظى بفائدة التزاوج السياسي مع رأس المال ممثلاً في الإعلانات، افتقدت الصحف لهذا المصدر الأساسي في تمويلها، فقد أصبح معظم رجال الأعمال المنتمين إلى مبارك في السجون، أو هاربين، أو فكروا في صيغة أخرى للترويج لمشروعاتهم ومصالحهم بإصدار صحف وتأسيس قنوات فضائية خاصة.

إحجام الناس عن شراء الصحف القومية ضمن حالة إحجام عامة عن قراءة الصحف، أدى إلى أزمة مالية في الصحف القومية، لأن المعلن لا يجد حافزا لنشر إعلانه في صحيفة تتراجع في توزيعها من مليون نسخة، كـ”أخبار اليومو”الأهرام”، إلى نحو 240 ألف نسخة فقط في الوقت الراهن، حسب تقديرات يصفها البعض بالمتفائلة، بعدما وصل الأمر إلى أقل من خمسين ألف نسخة مع أيام الثورة الأولى.

المستقبل أمام الصحف القوميّة شديد التعقيد، وربّما تتوقف بعض الصحف الضعيفة، مؤسسة كالهلال وهي تصدر مجلة أسبوعية ومجلة ثقافية شهرية، تعاني من أزمة تمويل تكاد تجعلها على حافة الإفلاس، كذلك تعاني جريدة الجمهورية من أزمة تمويل، ولولا تدخل عصابة العسكر بتسهيل قروض ومنح، لتوقفت منذ فترة عن الصدور، وإذا كانت المؤسسة الكبرى، وهي الأهرام، تعاني أزمة مالية شديدة جعلت البعض يفكر في بيع بعض الأصول المملوكة لها، فإن الأزمة في باقي الصحف القومية أشد وأقسى.

 

*خبير صهيوني: السيسي وحلفاؤه فرصة ذهبية لإسرائيل

أكد نمرود غورن الخبير السياسي الصهيوني أن الجمهور ومتخذي القرار في إسرائيل يلاحظون في السنوات الأخيرة فرصا أكثر من السابق لإقامة علاقات مع الشرق الأوسط.
ولفت خلال المؤتمر الذي عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي إلى أن أشكال التعاون مع الدول العربية ينظر إليها في إسرائيل وفقا لاستطلاعات مختلفة أجراها معهد «ميتافيم» على أنها «علاقات مهمة وممكنة على حد السواء» كما قدر، وتحظى بدعم طرفي الخريطة السياسية.

وتابع أن التركيز في الاحتلال الإسرائيلي يجري حتى اليوم على أشكال التعاون الأمنية وأقل منه على تشكيل علاقات طبيعية، وبالفعل فإن العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في مرحلة تغير، لأن المصالح الإقليمية المشتركة تنتج فرصا جديدة للتعاون واستعدادا أكبر من جهة العالم العربي للتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر إيجابية.

ويستدرك :علاقات إسرائيل مع جاراتها في الشرق الأوسط تتمحور أساسا في مسائل الأمن خاصة إيران، داعش، سيناء وغزة وتجري بمعظمها في الخفاء؛ لكن هناك قدرة كامنة غير مستغلة إلى حد كبير في علاقات إسرائيل مع دول عربية في المجالات السياسية، الاقتصادية والمدنية؛ وإسرائيل تقف اليوم أمام فرص استثنائية لتحقيقها، في ظل وجود شخصيات مثل السيسي وابن سلمان وابن زايد.

ونوه إلى أن هذا الأمر ظهر جليا في اتفاقيات تصدير الغاز، التعاون التجاري، زيارة وفود، وعلاقات في مجالات الثقافة؛ ولكن لغرض تحقيق هذه القوة الكامنة توجد حاجة إلى دفع عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، التي يؤدي جمودها إلى تقليص كبير في أفق التعاون من جهة زعماء دول عربية مع إسرائيل، وهذا على الرغم من الأصوات التي تدعي في إسرائيل بأن هناك دولا عربية مستعدة للتقدم الجدي مع إسرائيل حتى بدون علاقة للفلسطينيين.

 

*التخابر مع حماس”.. كذبة أنقذ بها السيسي رقبة مبارك من حبل المشنقة!

ينما يقود الانقلاب العسكري في مصر اتصالات على أعلى المستويات مع حركة حماس لدفعها إلى التنازل وقبول ما بات يعرف بـ”اتفاق القرن”، يواصل الانقلاب نفسه محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي، و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.
وأكدت مصادر مقربة من حركة “حماس” أنّها تلقت، الثلاثاء الماضي، دعوة رسمية من جهاز المخابرات الذي بات على رأسه اللواء عباس كامل الشهير بـ”الترامادول” و”ملك التسريبات”، وذلك لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول إعادة إحياء مسار المصالحة الفلسطينية بعد تعثره.

وتدور وقائع الهزلية بين أعوام 2005 حتى 2013، زعم فيها الانقلاب تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.

تناقض!
من جانبه سخر الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي من تناقض النظام المصري الذي وجه دعوة رسمية لحركة حماس لزيارة القاهرة، في ذات الوقت الذي يحاكم فيه هذا النظام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر بتهمة التخابر مع “حماس”.

وقال محمود رفعت: “وجهت مصر الدعوة لقادة من حماس الى القاهرة لبحث العلاقات مع إسرائيل.أليس مرسي يحاكم بتهمة التخابر مع حماس ما يجعلها كيان معادي لمصر؟ فكيف يتم دعوتها لشأن يفترض أنه لا يتعلق بمصر؟ إن القاضي الطرطور الذي يحاكم مرسي هو العدو الحقيقي لمصر مع السيسي وعصابته”.
يقول الناشط محمود الرفاعي: “السيسي وجه دعوه لحماس لبحث العلاقات مع اسرائيل !!مو هني المصيبه .. المصيبه ان انقلب على مرسي بحجة التخابر مع حماس كونها جهه معاديه لمصر حسب الحكم على مرسي مفروض السيسي ياخذ مؤبد على التخابر مع حماس مصيرك ياملوخيه تيجي تحت المخرطة”.

من جانبه يؤكد الكاتب المتخصص بشؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، أن هذه القضية كانت الأولى ضد الرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب عليه، وكان الهدف منها خلق حالة عداء مع حركة حماس وشيطنتها، واعتبارها شريكا في الانفلات الذي جري بمصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
ويشير الشرقاوي إلى أن كلا من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق واللواء عمر سلميان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات الأسبق والفريق سامي عنان، لم يجزموا أن حركة حماس كان لها وجود خلال أحداث الثورة، ولم يشيروا خلال شهادتهم بقضية قتل المتظاهرين التي كان متهما فيها المخلوع حسني مبارك، إلا أن هناك أشخاصا بلهجات غير مصرية تم رصدهم بأحداث الثورة.

مزاعم
ويضيف الشرقاوي أن جهاز المخابرات العامة طلب بشكل رسمي من حركة حماس خلال أحداث ثورة يناير حماية الحدود الشرقية بين رفح المصرية وقطاع غزة، لانشغال الأجهزة الأمنية المصرية بالوضع الداخلي، وقد قدم المسئولون المصريون الشكر للحركة على موقفها الداعم لحماية الأمن المصري، خلال عقد جلسات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وتساءل الشرقاوي: “كيف تزعم أجهزة الأمن المصرية أن 6 آلاف عنصر من حماس وحزب الله اقتحموا الحدود الشرقية بسيارات دفع رباعي وعبروا كوبري السلام الواصل بين سيناء والإسماعيلية، الذي من دونه لا يمكن الوصول للقاهرة، وهو كوبري مؤمن بشكل كبير من المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والقوات الخاصة المصرية، ثم يقومون بدخول القاهرة والوصول لغرب مصر وشرقها، وإخراج المسجونين من السجون، ثم العودة مرة أخرى لسيناء ومنها لغزة دون أن يعترضهم أحد أو ترصدهم أية أجهزة أمنية، ولو حتى بصورة واحدة”.

ويضيف الكاتب الصحفي حسن البحيري أنه التقى بالدكتور محمد البلتاجي أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، ودار بينهما حديث عن مزاعم اختراق حماس للحدود المصرية وأنها المسؤولة عن قنص المتظاهرين وتهريب المساجين من السجون، موضحا أن البلتاجي نفى هذه المزاعم وأكد أنها لا تتسق مع المنطق والواقع.

إعلام العار
ويضيف البحيري أن البلتاجي أكد له وقتها أن فلول مبارك يريدون إنقاذه من حبل المشنقة هو وحبيب العادلي باعتبارهما المسئولين عن قتل المتظاهرين بميادين مصر، وبالتالي بحثوا عن عنصر خارجي ومن هنا كان اتهامهم لحماس، بعد ترويج عدد من الإعلاميين المحسوبين على أجهزة المخابرات لذلك مثل لميس الحديدي وإبراهيم عيسى وتوفيق عكاشة وغيرهم.
ويشير البحيري إلى أنه حتى لو صحت مزاعم سلطات الانقلاب بدخول عناصر لحماس وحزب الله للأراضي المصرية خلال أحداث الثورة، فإنه يجب محاسبة كل من رئيس وأعضاء المجلس العسكري؛ وخاصة قادة الجيشين الثاني والثالث، ورئيس المخابرات الحربية، وقائد حرس الحدود وقائد المنطقة المركزية؛ لأنهم شاهدوا هذه العناصر الخارجية ولم يقوموا بمواجهتهم أو التصدي لهم.

ويؤكد البحيري أن القضية ليس فيها دليل أو مستند واحد، وحتى الطائرات الإسرائيلية التي كانت نشطة جدا خلال هذه الفترة على الحدود المصرية، لم تقدم هي الأخرى أي دليل إلى سلطات الانقلاب التي تتمتع بعلاقات قوية معها بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي لإثبات ذلك، وعليه فالقضية كلها وهم وليس لها وجود.
من جانبها تقول البرلمانية عزة الجرف:”التخابر مع حماس، التخابر مع قطر، التخابر مع تركيا، سيظل العدو المركزي والأول لدى الشعوب العربية والإسلامية هو الكيان الصهيوني المغتصب لقبلتنا الأولى وأرض فلسطين المباركة مهما خنتم وانقلبتم وانبطحتم فأنتم إلى زوال والكلمة الأخيرة للشعوب الحرة ومازال الربيع قادم بعد الشتاء الحالي”.

 

*فى دولة الظلم.. 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات فى مهب الريح

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن “بحكومة الانقلاب” هى المتسببة في حالة احتقان 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات في مصر.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين أصحاب المعاشات، خلال الفترة الماضية، بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام الدولة بصرف 80 % من العلاوات الخمس، الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات حول سيناريوهات المواجهة والتصعيد بين الحكومة وأصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلي: لدينا أوراق أخرى، وهى حق الدفاع عن النفس، فإذا لم تُحترم الملايين من أصحاب المعاشات، سندعو إلى جمعية عمومية عارمة تأخذ قرار الإجراء الأخير، وهو النزول إلى ميدان طلعت حرب؛ قائلًا: الحياة لم تعد مقبولة في ظل هذه الوحشية، وسنحتج ونتظاهر واللى يموت يموت.. ويفعلوا ما يشاءون لن نعيش أسرى أو عبيدا، فنحن بالفعل تُنتزع حياتنا تدريجيًا.

مش عارفين نعيش

وكشف، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات من حقهم تشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموالهم التي تبلغ نحو تريليون جنيه ولو حصلنا على فوائدهم فلن نحتاج شيئًا آخر. مضيفا: نحن من يرعى الدولة وليس العكس،

والعبرة بالقيمة الشرائية للجنيه، مؤكدًا أن المعاشات تنخفض وليس العكس، وأن ارتفاع أسعار الكهرباء سوف يلتهم العلاوة، وارتفاع باقي السلع يلتهم باقي المعاش بالكامل. ولا يستطيع أصحاب المعاشات توفير احتياجاتهم الأساسية.

بدوره قال رئيس النقابة العامة لـ”أصحاب المعاشات”، سعيد الصباغ، إن أزمة العلاوات الخمس، أصبحت الآن داخل دائرة القضاء سواء على مستوى المحكمة الدستورية أو الإدارية العليا، لذا علينا انتظار كلمة القضاء.

يُذكر أن الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة الطعون المقامة من مجلس وزراء الانقلاب وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة ٣٠ اغسطس المقبل.

 

*سعر الشقة أكثر من مليون.. مدن بناها السيسي من جيوب الفقراء ليسكنها الأغنياء!

يتباهى نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بإنشائه عددا من المدن السكنية الجديدة، التي تكلفت عشرات المليارات من الجنيهات، دفعها الغلابة، بزعم إقامة مشروعات قومية للإسكان والتعمير، إلا أنه أسعار الشقق كشفت أن المستهدف منها الأغنياء وحدهم. بعد أنتحول نظام الانقلاب إلى سمسار عقاري ورفع أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية، لتصبح من الكوارث التي لا تقل في خطورتها عن كارثة التنازل عن ماء النيل وتوقف الزراعة وبيع المصانع والشركات وإغراق مصر بالقروض وتبديد الأرصدة.

ورفع سعر الأرض يعني توقف بناء المساكن لمعظم المصريين، وتدني معدلات الزواج، ما يعني أن نظام السيسي أخذ من الفقير بعد قرارات زيادة الأسعار الجنونية، ورفع الدعم عن الغلابة، لكي يعيش الأغنياء فقط، في كمبوندات فاخرة، ومدن عالمية، أما الفقراء فليس لهم إلا العشوائيات والقرى والنجوع الفقيرة.

المضاربة في الأراضي
ويؤكد خبراء العقارات، أن نظام السيسي تسبب في وصول أسعار الأراضي والعقارات إلى أرقام فلكية، لتفتح الطريق أمام نسبة 1% من الشعب المصري، ويبقى الـ 99% ليس أمامهم أي فرصة للحياة. فضلا عن أن الذين وضعوا أموالهم في العقار كاستثمار وادخار ظنا منهم أنه مضمون ستضيع أموالهم عند الوصول إلى نقطة التشبع -وهذا قريب جدا- ولن يجدوا من يشتري منهم.

أرقام فلكية
وبالنظر إلى أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة، يتأكد مخطط السيسي، في الاستيلاء على أموال الفقراء لصالح الأغنياء، فسعر أقل شقة (90 متر) في مدينة العلمين الجديدة تقدر بـ 2,5 مليون جنيه! هذه المدينة التي قالوا إنها مليونية لن يسكنها الشعب المصري، وبنوها على هيئة أبراج سكنية، تكلفتها تكفي لتشييد البنية الأساسية لـ 10 مدن جديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يخلو مؤتمر، إلا ويتحدث فيه نظام الانقلاب عن الانجازات وعن مدينة العلمين الجديدة!
لتثير هذه الأسعار تساؤلا “لمن يبنون هذه المدن”؟

الوحدات الجديدة للمليونيرات
وعن الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية، قال اللواء محمد عبداللطيف، نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه من المقرر طرح وحدات العاصمة الجديدة خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أنه سيتم طرح ما يقرب من 2000 وحدة كمرحلة أولى.
وأضاف عبداللطيف، أن سعر المتر لن يكون أقل من 9 آلاف جنيه، أي أن شقة 100 متر سيكون سعرها ما يقرب من المليون جنيه.

وتابع: الحي السكني بالعاصمة الإدارية يتضمن ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 و180 مترًا، منوهًا بأن العمارات تتكون من بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، وتتكون الشقة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل.

وعن الطرح الجديد من وحدات “سكن مصر”، قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن طرح المرحلة الثانية من المشروع سيكون في 12 مدينة جديدة، ومن المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري، بزيادة تتراوح بين 7% و10% عن المرحلة الأولى، التي وصل سعر المتر بها إلى 5 آلاف جنيه في القاهرة الجديدة، و4200 جنيه في 6 أكتوبر، و4 آلاف في مدينة العبور.

وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن طرح المرحلة الثالثة سيكون خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أن سعر المتر السكني سيصل إلى 8500 جنيه في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أغلى المدن الجديدة التي يتم طرح وحدات وأراضٍ سكنية بها.
وأضاف المصدر، أن سعر المتر في دار مصر بمدينة 6 أكتوبر سيتراوح بين 6500 جنيه، حتى 7 آلاف جنيه، بينما في مدينة الشيخ زايد من المقرر أن يصل إلى 7 آلاف جنيه، وفي مدينة دمياط 6.5 آلاف جنيه.