الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري (صفحة 4)

أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري

الإشتراك في الخلاصات

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

زيت "الغلابة" يقفز لـ 17 جنيها

زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مليشيا الانقلاب تخفي 10 شباب بينهم 8 من الإسكندرية

رغم مرور 96 يوما على اختطاف “معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم” 20 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير الطالب ومكان احتجازه، دون سند من القانون واستمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن سلطات الانقلاب اختطفت معاذ بتاريخ ٢١ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن، مضيفة أن أسرة الطالب حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته.
وفى السياق نفسه، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم، إن سلطات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق ثمانية من شباب الإسكندرية لفترات زمنية مختلفة بعدما تم اعتقالهم من أماكن وظروف مختلفة.
ونشر المركز أسماء الشباب الثمانية وتواريخ اختطافهم وفقا لما ورد من شهود الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وجاءت كالتالى:
1- “
عبدالرحمن محمد أحمد عبدالسلام” 29 سنة، ويعمل إماما وخطيبا في وزارة الاوقاف، وهو مختف لليوم الـ42 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٤ نوفمبر الماضي.
2- “
أحمد سمير محمد السيد هندي” 20 سنة، طالب بكليه الهندسة جامعة الإسكندرية، لليوم الـ47 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٨ نوفمبر الماضي.
3- “
إيهاب جلال” ٢٨ سنة، ليسانس حقوق، ويعمل بالضرائب، مختفيا لليوم الـ38 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٨ نوفمبر الماضي.
4- “
عمر محفوظ” ٢٠ سنة، طالب في المعهد العالى للحاسب بأبوقير، مختفيا لليوم السادس على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٢٠ ديسمبر الجاري.
5- “
إبراهيم سيد جاد الرب” ٢٣ سنة، خريج كلية زراعة جامعة الأزهر، مجند، يومان من إخفائه قسراً بعد القبض التعسفي عليه يوم أمس من سكن أخته في السيدة زينب.
6- “
عبدالرحمن معتز” 22 سنة، طالب بكلية التجارة، مختفي لليوم الـ45 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١١ نوفمبر الماضي من الشارع.
7- “
أحمد إبراهيم”طالب بالمرحلة الثانوية، مختفي لليوم الـ37 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٩ نوفمبر الماضي.
8- “
محمد احمد عبد الرازق سعيد”٢٦ سنة، خريج كلية السياحة والفنادق، مختفي لليوم الخمسين على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد ٦ نوفمبر الماضي.
أيضا ذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أن سلطات الانقلاب تخفى قسريا حمدي معوض عتمان منذ اختطافه ظهر أمس من مقر عمله بالوحدة الصحية بقرية طيبة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.
وأدان المركز سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها  مسئولية عن سلامة المعتقلين والمختفين قسريا وطالب بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*إخفاء “حذيفة” منذ 3 شهور يثير القلق لدى أسرته من قتله أو تلفيق قضية له

 حذيفة رشاد مهدي من قرية المنير مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يدخل شهره الثالث مختفي قسريا وسط تضارب الانباء عن تواجده بمقر أمن الدولة بالزقازيق وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وذلك على الرغم من قيام أهله بارسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز مشتول.
وحمل أهل حذيفة سلطات الانقلاب مسؤلية سلامة وصحة ابنهم، خاصة مع انتشار عمليات قتل المعتقلين والمختفين قسريا على خلفية مسلحة تحدث فقط في خيال أفراد الداخلية، أو تلفيق تهم له.

 

*الموت يصارع “مصطفى” و”نادي” بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

قال مركز الشهاب لحقوق الانسان أن الإعلامي السكندري مصطفي عامر يتعرض لحالة من الإغماءات ومشاكل بأعصاب يديه و عينه اليمني نتيجة للتعذيب الذي تعرض له بمبني الأمن الوطني الذي كان محتجزا به طوال فترة إخفاء القسري التي استمرت لأربعة أيام منذ أن أعتقل في 12 أكتوبر الماضي و حتي ظهوره في السجن.

وأضاف المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك أن مصطفى  ورد أسمه ضمن القضية التى تضم عدد من الصحفيين واتلصحفيات من محافظات مختلفه وتحمل رقم 761 بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بينهم حتى الان 6 صحفيين و3 صحفيات

وأدان الشهاب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها الدولة تجاه المعارضين لها في السجون و التعذيب الذي يمارس في مقار جهاز الأمن الوطني لإنتزاع اعترافات غير حقيقية من المتهمين مؤكدا أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين وطالب  بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب.

وذكر المركز أيضا أن المعتقل نادي فتحي جاهين من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب جراء الاهمال الطبى المتعمد  بعد اصابته بالسرطان منذ عام ووصوله الى الرئة.

وأضاف الشهاب أن إدارة سجن برج العرب ماطلت شهرين حتى تم عرضه على المختصين في المستشفى الميري بالإسكندرية ، وحددوا له جلسات كيماوي لم تفلح في الحد من انتشار المرض مع استمرار تصاعد آلامه ونوبات الاغماء في زنزانته بعد جلسات الكيماوي لضعف بنيانه الجسدي.
ومع زيادة وضعه الصحى سوء تم تحويل مجري فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومى  وتم نقله منذ شهرين إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعه المستشفى وتم إعادة نقله منذ  5 ايام الى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وأكدت أسرة المعتقل المفجوعة على فلذت كبدها أن المستشفى التي كان فيها  تفتقر للرعاية  وتساهم فى زيادة حالة المرضى سوء فى ظل عدم وجود أطباء متخصصين لمتابعة حالات المرضى.

وأضاف أسرته أنه تم استئصال الورم السرطاني ويحتاج أشعة تثبت عدم انتشار المرض في أماكن أخري وترفض مصلحة السجون وسجن برج العرب إخراجه لعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة  حتى وصل السرطان إلى الرئة مع استمرار التعنت الشديد بحقه ومنع دخول الادوية رغم معرفتهم بحالته المرضية الخطيرة

وطالبت زوجة المعتقل بسرعة الافراج الصحي لنادى لشدة مرضه وتحول إخراجه إلى فتحه ببطنه مما يتعذر معها العيش داخل السجن مع انتشار السرطان وعودته إلى زنزانته ببرج العرب وذكرت أنها تقدمت بطلب بمكتب النائب العام باسم “نادي فتحي جاهين” لبحث الإفراج الصحي ولم يبت فيه حتى الأن

 

*مراقبون: السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية

كشف مشروع إدانة الاستيطان الصهيوني بفلسطين المحتلة الأقنعة الموضوعة إلى الوجوه الدولية، من خلال إبداء صريح للمواقف المبيتة لفلسطين، بعد أن اصطف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جانب ترامب والنتن ياهو، في حين قررت 4 دول فقط رفض هذا العار العالمي.

من جانبه يقول د. صالح النعامي أن:”قرار مجلس الأمن الدولي غير المسبوق الذي أدان لأول مرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضح الدور الوظيفي المتداعي لنظام السيسي الذي حول مصر كمجرد ترس متآكل في ماكينة الدبلوماسية الصهيونية”.

مضيفاً :”لقد عكس سلوك نظام السيسي الذي حاول إحباط مشروع القرار بسحبه وطلب تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن مدى رهان هذا النظام على الدور الصهيوني في تأمين شرعية له، والذي وصل لدرجة أن يضحي بسمعة مصر ويسيء إلى تاريخها على هذا النحو لمجرد أن يثبت للصهاينة مجددا أن استثمارهم في دعمه قد آتى أُكله، وأن هذا النظام لن يتردد في الحفاظ على المصالح الصهيونية عبر توظيف الموارد الدبلوماسية والسياسية والأمنية المصرية”.

وتابع:”لقد حطم نظام السيسي كل التصورات السابقة عن المدى الذي يمكن أن يقطعه من أجل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية، فعلى الرغم من أن طابع العلاقة الحميمة بين الكيان الصهيوني ونظام السيسي باتت معروفة، بحيث إن تل أبيب لم تعد تجد حرجا في الاعتراف بمظاهر الشراكة الإستراتيجية والتحالف الوثيق التي تربطها بهذا النظام”.

وأردف:”إلا أن أحدا لم يكن ليتصور أن تصل الأمور إلى حد أن يستنجد الصهاينة بالسيسي من الولايات المتحدة، ويحاولون توظيف المكانة الدبلوماسية لمصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لسحب مشروع قرار ينزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، بعد أن تبين أن إدارة أوباما عاقدة العزم على عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده”.

المرزوقي: “الكيان الصهيوني السيساوي”

من جهته أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن “المسؤول الأكبر عن كارثة حصار غزة ليس الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني السيساوي (نسبة لزعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي)؛ لأنني أخجل أن أسميه المصري”، مضيفا: “فقدان مصر للسيادة الوطنية” هي السبب فيما وصل إليه الحال في قطاع غزة.

وطالب بالحرية للرئيس المنتخب محمد مرسي ولكل المعتقلين من المصريين، متهماً السيسي بأنه طاغية، وقال إن “الرجل بداهة لا يعرف التاريخ، وإلا لما ارتكب كل الحماقات التي يرتكب”.

وطالب الرئيس التونسي السابق بـ”المسارعة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة”، مؤكدا كونه حقوقيا: “أعتبر أن وضع أكثر من مليوني شخص تحت الإقامة الجبرية أمر لا يمكن للضمير البشري أن يقبله”.

غرام السيسي بالصهاينة

وكان الباحث في الشؤون الصهيونية «سلطان العجلوني» قال إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد «السيسي» تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين «السيسي» ورئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «السيسي» يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن (إسرائيل) استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية. 

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الشهير «ياسر الزعاترة» علق على موقف مصر عبر صفحته الشخصية على تويتر، قائلا «فضيحة الفضائح. نظام السيسي ينقذ الكيان الصهيوني، ويعطل قرارا ضد الاستيطان. هذا نظام لم يعد يخجل من التواطؤ مع الصهاينة ومع عدوان إيران». 

مضيفا :«حتى في أجمل أحلامه، لم يتخيل نتنياهو أن يحصل على نظام في القاهرة بهذا المستوى من التواطؤ معه. لا مبارك ولا السادات فعلا ذلك». وتابع :«الوجه الآخر للفضيحة التي نحن بصددها هي فضيحة خامنئي وأدعياء الممانعة، فما دام السيسي معهم في عدوانهم، فكل ما يفعله في حب نتنياهو مغفور!!».

وزاد «الزعاترة» «لن نسمع من قيادة السلطة أي انتقاد لما فعله نظام السيسي، فعباس معني بكسبه ضد دحلان، وليس لصالح القضية. هنا تتقزم القضايا الكبرى لصالح شخص».

واختتم تغريداته بقوله «سيصمت أدعياء القومية والثورية كما صمتوا من قبل على إسناد السيسي للصهاينة. يا شرفاء مصر: هذا النظام يسيء لكم ولبلدكم. لا تصمتوا».

وفي السياق ذاته، انتقد مدير المركز العربي للأبحاث «عزمي بشارة» عبر «تويتر» الموقف المصري، قائلا: «لجأ نتنياهو إلى السيسي لأنه لم يكن واثقا أن أوباما سوف يستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان. فطلب الأخير تأجيل التصويت!!».

القرار الذي أدان الاستيطان والسيسي!

يقول الكاتب والمحلل السياسي “ساري عرابي”، :”أما سحب مشروع القرار فهو نتيجة لاتصال الإسرائيليين بالسيسي، فبحسب ما نشرته نيويورك تايمز في 22 ديسمبر وبحسب معلومات من داخل فريق ترمب، فإن السيسي هو الذي بادر بالاتصال بترمب ليخبره بنيته تأجيل مشروع القرار قبل أن يقرر سحبه لاحقا. وهذا يعني غالبا كذب ما أشاعه المصريون -لتبرير سحبهم مشروع القرار- عن مبادرة ترمب بالاتصال ووعده بتقديم أفكار لحل الصراع ينبغي ألا تكبلها قرارات مسبقة!”.

مضيفاً:”ذات الصحيفة تحدثت عن اتصال الإسرائيليين بالمصريين لسحب القرار بعدما تبين أن أميركا لن تستخدم حقها في “الفيتو”، وقد كانت الاستجابة المصرية بهذا الشكل من الوضوح والإمعان حتى ولو تعرضت مصر لهذا القدر الهائل من الإحراج، وحتى لو أعادت دول أخرى (هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا) تقديم المشروع، الأمر الذي يعني أن علاقات السيسي بالإسرائيليين عميقة ومتينة إلى هذه الدرجة!”. 

وأردف:”هذه المفارقة عبّرت عنها الصحافة الإسرائيلية التي شكرت السيسي بالخط العريض وهاجمت الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهي مفارقة تختصر حكاية الانقلاب المصري كلها، إذ يبدو أن الدور الإسرائيلي خلف الانقلاب كان قديما وعميقا، بما يفسر كلمة رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس جلعاد حينما قال إن “السيسي معجزة إسرائيل”.

 

*150 مليون جنيه رشوة لمسئول بحكومة الانقلاب

لم يكذب المستشار هشام جنينة من الفساد المستشري بحكومة الانقلاب في عام واحد فقط، بعدما أعلن حجمه الذي بلغ 600 مليار جنيه، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة قدرها 150 مليون جنيه.

وكشف مصدر وفق “برلماني” أن اسم المتهم هو “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان” ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

وعقب تقاضيه رشوة، وباستيفاء الإجراءات تم تفتيش منزله الذي تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي (ما يعادل 150 مليون جنيه مصري)، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.

وأكدت المصادر أن المسؤول المتهم في قضية الرشوة بإحدى الجهات يتم عرضه حاليًّا على النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق في وقائع تلقيه الرشوة، بخلاف المضبوطات المالية فإن الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.

تعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من الفساد الذي بلغ “الركب”؛ حيث كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ عدة أشهر أن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. 

وقال المركز- في تقرير له-: إنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المِصْري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

 

*قابل للزيادة مجددا .. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر الزيت خلال الفترة الحالية ارتفع بنسبة لا تقل عن 80% مقارنًة بالعام الماضي، حيث كان يبلغ سعر الزجاجة اللتر خلال نفس الفترة من العام الماضى 9 جنيهات، بينما تُباع نفس الزجاجة حاليًا بسعر يتراوح من 14 إلى 16 جنيها.

وأوضح عابدين، في تصريحات صحفية، أن سبب هذه الأزمة يتمثل في تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الزيوت المحلية سواء فيما يتعلق بالاستخلاص أو التكرير، موضحًا أن قفزات الدولار ونقصه بالبنوك أثرت كثيرًا على هذا القطاع، حيث إنها تسببت فى عجز مصانع الإنتاج عن الاستمرار، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الزيت يعتمد معظمه على الاستيراد لأن المنتج المحلي من الزيوت لا يتعدى 10% من الاستهلاك وهو ما أثر عليه سلبيا ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه.

تقرير ميداني

100جنيه عشان أعمل غدوة للعيال، وأنا معاش زوجي كله على بعضه 800 جنيه.. يرضي مين ده”.. بهذه الكلمات تمتمت السيدة “أم أحمد” وهي تسمع البقال يقول لها إن سعر الزيت زاد بنحو 3 جنيهات رغم زيادته مؤخرًا 2 جنيه.

السيدة تحدثت بغضب شديد واستنكار جم بسبب ما آلت إليه الأحوال اليوم من قفزات متتالية وقاسية في أسعار جميع السلع دون استثناء، من سكر وزيت مترحمة على أيام مضت قالت إنها كانت “توزع فيها الزيت والسكر على جيرانها من كثرته“.

وقالت :” الفرخة 2 كيلو بخمسين جنيه و2 كيلو طماطم بـ 7 جنيه وإزازة زيت بـ 16 جنيه، وكيلو رز بـ 9 جنيه وشويه بسلة وجزر بـ 15 جنيه، 100 جنيه عشان نتغدى، هو القبض فيه كم 100 جنيه“.
وفي أحد المتاجر الكبرى، تباين سعر الزيت بحسب نوع الشركة إذ سجل لتر عافية” نحو 20 جنيها، فيما ارتفع سعر لتر “كريستال” بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه قبل شهرين.
أما لتر  “سلايت” فوصل سعره إلى 17.75 بزيادة تقدر بـ3 جنيهات عنه قبل شهرين أيضًا، كما وصل سعر لتر “صني” 15 جنيه،  و”قلية” 14 جنيه، فيما قفز سعر لتر “عباد” إلى 27 جنيه.
وفي أحد محلات “البقالة” وصل سعر زيت القلية إلى 13.5 جنيه بزيادة تقدر بـ5 جنيهات للزجاجة اللتر، كما تراوحت أسعار الزيت في “بقالة” أخرى بين 20:15 جنيه بدلا من 15:9 جنيهات قبل شهرين.
محمود السيد، أحد أصحاب محلات البقالة في الدقي، يقول إن سعر لتر الزيت القلية” وصل إلى 16 جنيها بعد أن كان 9 جنيهات منذ شهرين، منددًا بحالة الغلاء الشديدة التي يعاني منها غالبية الشعب المصري حاليًا، ومتسائلًا في نفس الوقت عن البديل للخروج من الوضع الأسوأ في تاريخ حياته، بحسب تعبيره.

 

*100 ألف جنيه غرامة على كل صيدلية تفتح أبوابها صباح 15 يناير

أقرت نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية، التي انعقدت، يوم الجمعة الماضي، غلق الصيدليات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بدءًا من 15 يناير المقبل، اعتراضًا على زيادة الاسعار بصورة عشوائية لصالح شركات الادوية.
وأشار الدكتور احمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه سيتم توقيع غرامة على كل صيدلي يخالف قرار الغلق، تتراوح قيمتها من  5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحالة المخالف لهيئة التأديب العليا.
وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” مع مقدم البرامج محمد العقبي، المذاع على فضائية “روتانا مصرية”، “غلق الصيدليات في صالح المريض المصريل إجبار شركات الأدوية ووزارة الصحة على توفير الدواء للمرضى.

 

*إيران تدشن مشروعات إعلامية في القاهرة.. نكايةً في السعودية

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية -مؤخرا- عن بدء تدفق استثمارات إيرانية الى مصر، خلال الفترة الأخيرة.. وفي ظل التقارب المصري الإيراني على حساب السعودية ودول الخليج، تركزت التمويلات الإيرانية الجديدة، في مشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على اﻷقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لنظام بشار الأسد.

خبراء ومراقبون تحدثوا لصحف عربية اليوم عن أن الهدف من التقارب الشديد مع إيران، يستهدف استرضاء الجانب السعودي، الذي بات بعيد المنال في ظل مراهقات سياسية لنظام السيسي.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحةً، لكنها ستعمل بشكل مستتر، ومن الوارد جداً حال انتهاء فترة الجفاء بين القاهرة والرياض إغلاق هذه المؤسسات.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، في تصريحاتها الاعلامية، اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية تدرك جيداً حجم تأثير وسائل الإعلام المموّلة من إيران بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، وبالتالي ستبقى تحت السيطرة التامة، حتى لا تؤدي إلى توتر العلاقات مع دول الخليج على وجه التحديد. وعن أسماء هذه المؤسسات، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الشروع في التنفيذ حتى تحدد الأسماء، لكن حين تظهر فإنها ستكون معروفة للجميع. ولم تستبعد المصادر إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية.

غزل إيراني

وشهدت الفترة الاخيرة تقارب إيراني مع السيسي بعد تصاعد الخلافات السعودية المصرية، ولم تتوقف التصريحات اﻹيرانية التي تغازل مصر.

وكانت السعودية رصدت اتصالات مصرية إيرانية أخيراً، في إطار التقارب بين القاهرة وطهران، وهو ما أغضب الرياض، في ظل موقف مصر المتراجع عن دعم الحرب في اليمن. وفي أكتوبر الماضي، قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، إن التعاون بين مصر وإيران يساعد على معالجة مشاكل العالم الإسلامي، خصوصاً حماية القضية الفلسطينية.

وفي نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مصر كدولة هامة وذات مكانة مؤثرة يمكن أن تكون موضع اهتمام بالنسبة لطهران.

وأكد قاسمي أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات شراكة مع مصر، منوها إلى أن تلك العلاقات يجب أن تكون ثنائية، وطهران ترحب بأي تحسن وتطور للعلاقات مع جيرانها ودول المنطقة.

جفاء سعودي

وتسببت سياسات المراهقة السياسية لنظام السيسي في تخريب العلاقات السعودية المصرية، والتي مثلت حجر اساس في منظومة العلاقات العربية.. ومنذ تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سورية، في أكتوبر الماضي، تصاعدت الخلافات بين البلدين وخرجت للعلن.

فيما ردت السعودية بزيارة  مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، إثيوبيا، خلال ديسمبرالجاري، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع وجود أزمة بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب بناء اﻷخيرة سد النهضة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وفي المقابل، أعلنت مصر رسميا، على لسان وزير البترول، طارق الملا، استيراد البترول الخام العراقي لتكريره في المصافي المصرية، متوقعاً دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017، لمواجهة العجز في المواد البترولية بعد وقف شركة “أرامكوالسعودية اﻹمدادات لمصر.

ولعل الخطر الأبرز والذي قد يغيب عن صانعي السياسة الخارجية المصرية، طبيعة التغلغل الإيراني في دول العالم وفق مشروع عقدي يستهدف المجتمعات ما يزيد الخلافات الطائفية والمذهبية، التي ثارت عليها أذرع الانقلاب العسكري وقت حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، حينما تحدثت مصادر بوزارة السياحة عن وفود سياحية إيرانية للقاهرة…وهو ما لم يحدث بالأساس.

 

*تسريح 90% من العمالة المدربة يفاقم أوجاع سياحة السيسي

كشف أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جرَّاء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرًا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنويًّا.

وتابع: “نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن“.

وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر من العام الماضي 2015، جراء انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء.

وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.

ولفت بلبع: “للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال؛ ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء“.
كما تشير التقارير الرقابية إلى أن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011؛ حيث الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، وأغلقت  أغلب الفنادق وتم تسريح العمالة فيها، لدرجة وصلت إلى أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.

 

*شبح الإفلاس يطارد 80% من القطاع الخاص

قال الإعلامى شريف عبدالرحمن، إن مشكلة كبرى طرأت على السطح تلك الأيام بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، والتى أدت بدورها إلى ركود للشركات والمصانع والكساد الذى أصاب السواق مع ضعف الشراء الذى أصبح غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية ،فأصبحت الشركات غير قادر على بيع منتجاتها.

وأضاف عبدالرحمن فى مقدمة برنامجه “كلام بفلوس” الاثنين، على فضائية العاصمة”، خلينا نبسط لحضراتكم الموضوع، كاشفًا أن شركات مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامات من الخارج بما يوازى 70%، وقبل تجريم التعامل مع السوق السوداء بالدولار كانت الشركات بتفتح حسابات فى البنوك المصرية لتحويلها للخارج من أجل شراء الخامات.

وتابع: ولكن بعد قرار التعيوم فوجئ المصنعون وأصحاب الشركات بأن عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ اللى دفعوه وبذلك يحقق خسائر تفوق الـ100% وبذلك تعلن إفلاسها بسبب قرارات الحكومة، على الرغم من أن القطاع الخاص متمركز فى 80% من الاقتصاد المصرى ولكن سيعلن إفلاسه بسبب قرارات الحكومة المصرية!

 

*كيف قفزت ديون مصر إلى 3.7 تريليونات جنيه فى 2016

شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر فى ظل سلطة الانقلاب العسكرى، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014- 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.

وكانت الديون الداخلية والخارجية وقت الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، فيما تخطت في عهد السيسي 3.7 تريليونات جنيه.

ديون مصر خلال عام

في شهر يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بسلطة الانقلاب عن أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو 2015 بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار.

ومع دخول العام الجديد، قفزت ديون مصر بسبب فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مرة أخرى، ففي شهر مارس 2016، قال البنك المركزي- في بيان رسمي له- إن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليارات دولار.

وفي شهر مايو الماضي، كشف البنك المركزي بسلطة الانقلاب، في تقرير له، عن ارتفاع متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ليسجل 491.2 دولارا، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر الماضى.

7.7 مليارات دولار ارتفاعا للدين الخارجي قبل نهاية 2016

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.

وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير- الارتفاع إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.

ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة بنحو 4.3 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بنحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 14.8% فى يونيو2015.

وفى نفس السياق، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، منه 87.3% على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 2015/2016.

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

نصيب المواطن من الديون

وبالنسبة لنصيب المواطن المصري من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ90 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه فى ظل سلطة الانقلاب، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري على عدد السكان الـ90 مليون نسمة.

 

* مصر ثاني أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم بـ12 مليار دولار

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إن مصر تعد ثاني أكبر مستورد بالعالم للأسلحة بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي تعد مصر فيه الأولى عالمياً من حيث الإستدانة والقروض الدولية والعربية والإفرقية ،وانهيار اقتصادها وتجارتها وقطاعي السياحة والصناعة بعدًا وتدني مستوى المعيشة للمصريين منذ الانقلاب العسكري فى 2013.

وذكرت وفق”سى إن إن “اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي 2015 صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقًا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، فمصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، وقطر فى المرتبة الأولى بـ15 ملياراً في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأضافت إن قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق. 

جدير بالذكر إن إستيراد الانقلاب العسكرى للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، حيث بلغت مع فرنسا .وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.

ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.

وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.

وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).

صفقات الانقلاب على مدار العامين الماضيين.

أولًا: صفقات السلاح بين مصر وروسيا

عقدت مسئولى الانقلاب العديد من الصفقات مع روسيا شملت أسلحة هجومية ودفاعية وطائرات قتالية، أبرزها: 

1- صواريخ “S300“: هي عبارة عن منظومة متطورة من الصواريخ تغطي مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط. 

2 – طائرات “ميج 29 إم”: مقاتلة نفاثة متفوقة جويًا ومتعددة المهام، صُنعت في الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، وتستخدمها العديد من الدول، ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، ويتم تسليح الطائرة بـ”سلاح GSh-30“، وتتكون من الرشاش عيار 30 مم، وتحمل 150 طلقة ونحو 3500 كيلوجرام من الأسلحة تشمل 6 صواريخ “جو- جو” و”جو- أرض” من أنواع مختلفة. 

3- مقاتلات “سو 30″: صممت لتحقيق السيطرة في الجو، وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، وتتميز عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية، وهي مزودة بأجهزة التزود بالوقود جوًا. 

4 – زوارق الصواريخ Mi-17: تهتم مصر بشراء زوارق الصواريخ، إضافة إلى صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، مثل أنظمة “بوك” و”تور إم 1″ وصواريخ أخرى مضادة للدبابات. 

5- قاذفات “آر بي جي”: من القاذفات اليدوية متعددة العيارات والفريدة، وهي قادرة على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية، كما تعتبر من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة عن غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم. 

6- دبابة “تي 90″: تتفوق “تي-90″ على الدبابة “أبرامز” الأمريكية من كل النواحي في الواقع العملي، حتى إن بعض بلدان الشرق الأوسط باتت تفكر في الاستغناء عن الدبابات الأمريكية بالدبابات الروسية. 

7- طائرة “ميج 35″: تحتوي على أجهزة ذات مؤشرات سهمية، ففي كل مكان توجد لوحات “إل. سي. دي”، تظهر جميع معلومات الطيران والقتال، وتستطيع مقاتلة “ميج 35″ خوض المعارك على المستوى نفسه، سواء ضد الأهداف الجوية أو الأرضية أو البحرية، فهذه الطائرة مزودة برادار “جوك ـ أم أي” الذي يؤمن لها العمل في نظام تصوير خرائط تضاريس المنطقة. 

8- المقاتلة “سو 30 كا”: تتميز المقاتلة الجديدة “سو 30 كا” بالعديد من القدرات القتالية العالية، وتوصف بـ”مقاتلة السيادة الجوية”، نظرًا لإمكاناتها الهائلة في حمل الصواريخ الروسية الحديثة، ومرونتها في التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية، وتُعتبر إحدى مقاتلات الجيل الرابع من سلالة المقاتلات الروسية الشهيرة “سوخوي”، وأبرمت مصر اتفاقًا مع الجانب الروسي لشراء 12 مقاتلة من هذا الطراز، لتدعيم القوات الجوية المصرية، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية. 

9- “سوخوي 30″: تعد من أفضل وأقوى الطائرات حول العالم، وهي إحدى طائرات الجيل الرابع. 

10- “أنتاي – 2500″: وقَّع الانقلاب اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار، أثناء زيارة  عبدالفتاح السيسي لروسيا في 2014، فيما تقدر قيمة صفقة الصواريخ المضادة للجو “أنتاي – 2500″ بـ500 مليون دولار. 

ومن أهم المواصفات التقنية التكتيكية لمنظومة “أنتاي – 2500″، هي المدى الأقصى للصواريخ متوسطة المدى المراد تدميرها 2500 كيلومتر، والسرعة القصوى للأهداف الباليستية المراد تدميرها 4500 متر في الثانية، وعدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد 24 هدفًا. 

ثانيًا: صفقات السلاح بين مصر وفرنسا

1- “طائرات رافال”: وقعت مصر مع فرنسا صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال”، ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كيلو جرامًا، ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 24.000 كيلوجرامًا، وتبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2.000 كم في الساعة. 

2- 4 مقاتلات جوييد: شملت الصفقة 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز “جوييد” مزودة بصواريخ وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام التي يمكن إطلاقها من البحر أو الجو والقادرة على المناورة بمختلف الزوايا لتفادي العوائق في طريقها لإصابة الهدف، كما أنها مزودة بمنظومة “إيجزوسيه” الصاروخية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من سطح السفن أو الغواصات أو طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الحربية. 

وكذلك صواريخ “إيجزوسيه” تتمتع بمدى من 70 إلى 140 كيلومتراً حسب الطراز، وهي تعتبر المنافس الرئيسي لصواريخ “هاربورن” التي تستخدمها البحرية الأمريكية، كما يمكن تزويدها بطائرات دون طيار وغواصات دون طاقم، ويوجد بها مهبط للطائرات الهليكوبتر، ويبلغ طول الطراد 111 مترًا وعرضه 16 مترًا ووزنه عند النزوح نحو 3000 طن وتبلغ سرعته القصوى 28 عقدة ويبلغ عدد طاقمه 106 أفراد.

 

* نهاية الخيانة.. إسرائيل توقِف التعاون مع مصر

نهاية بئر الخيانة والإذلال، كتبت نهايتها فى العلاقة غير الشرعية بين الانقلاب والإحتلال، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض قيودا مؤقتة على العلاقات مع الدول التي صوّتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

أوضح نخشون، أن هذه الدول، التي تم تعليق العمل معها، هي “بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنجولا والأروجواي وإسبانيا والسنغال ونيوزيلاندا”، بالإضافة إلى مصر

كان الإحتلال الصهيونى ، قد استعدت أمس الأول، للتوبيخ ، سفراء 10 من أصل 14 دولة من بينها “مصر” صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية غير شرعية.

وأضاف وفق “سى إن إن”، أنه سيتم وقف سفر الوزراء الإسرائيليين إلى هذه الدول، ولكن سفراء إسرائيل سوف يستكملون عملهم مع حكومات الدول المضيفة.

جدير بالذكر إن مندوب الانقلاب بمجلس الأمن الدولى قرر سحب مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أدى لغضب عربى وإسلامي  كبيرًا.

وعبر العديد من النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم حمل عنوان #السيسي_سحب_القرار، الذي وجد تفاعلا واسعا، عن استيائهم من القرار المصري، الذين اعتبروه “تشجيع وتأييد للاحتلال الإسرائيلي” وذريعة إسرائيلية لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي يقضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية”. والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2234 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت.

وتوطدت العلاقات الصهيوينة المصرية،منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى كانت من ثمارها طرد أهالى سيناء وبناء جدار حاجز والسماح بدخول الطائرات الإسرائيلية بزعم محاربة الإرهاب وأخرها قرار سحب مشروع وقف قرار الإستيطان الإسرائيلي.

 

* غلق 20 مصنعًا للبلاستيك.. وكبريات الشركات تستغيث

اشتكى  مستثمرون، اليوم الثلاثاء، من قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة “بي إي تي”، التي اتخذته حكومة السيسي مؤخرًا، وهو ما وصفه المستثمرون بـ”يهدد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات”.

وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، العديد من الشكاوى من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه. 

وتمتلك مصر ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية.

ويصل إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام إلى 150 مليون جنيه ، في الوقت الذي قامت بعض المصنع بتقليل انتاجها إلي 40% خلال عام 2016، لانخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة. 

وسيؤدي قرار انخفاض معدلات الإنتاج للمصانع إلى القضاء على هذه الصناعات والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير.

فيما يخشى مراقبون من ان يكون القرار دعما لبزنس مؤسسات الجيش الاقتصادية التي يحابيها السيسي، متمنيا ان تستحوذ على 50% م الاقتصاد المصري، وفق اخر تصريحاته في افتتاح مشروعاته الوهمية بمنطقة ابو رواش بالجيزة مطلع الاسبوع الجاري..

وفي سياق الازمات الاقتصادية المتفاقمة، استغاثت الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وتتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار والمستلزمات الانتاج من الخارج، بعبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع لانقاذ الشركات من الاضرار التي لحقت بهم بعد تعويم الجنيه.

وقال البيان الصادر، إن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن تغطيبة الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وتابع ” بأن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات باسعار اليوم، الامر الذي سيودي الي خسائر كبيرة تتمثل اكتر من 100 % من رؤوس أموال الشركات، بالاسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى افلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لاكثر من 100% من رؤوس الاموال ، وتوقف استيراد كافة انواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.

واستكمل البيان ” بأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الاستيراتيجية في الاسواق، وتسريح العمال من المصانع والشركات الأمر الذي سيعمل على زيادة البطالة لأكثر من مليوني عامل، بالإضافة إلى تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تتطالب بها. 

وحذر من أن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك ضرر على الاقتصاد المصري، وسيتعرض لهزة شديدة نتيجة تاثر الشركات الصناعية والتجارية لكل ما سبق وقد طالبت الشركات بالتدخل لانقاذها نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤس الاموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات الاجنبيه ولم الشركات الصدى المرجو لمطالبها.

 

* العلاقة بين القاهرة والرياض انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه

تحت عنوان ” السد الاثيوبي بين مصر والسعودية”, نشر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد مقالته للحديث عن العلاقة بين القاهرة والرياض, لافتاً إلى أن التراشق الاعلامي بين إعلام مصر والسعودية نقل العلاقة بين الجانبين” من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وأضاف الراشد في مقالته التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسطقائلاً “, “صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه”.

وتابع: “وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار، فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة”.

وأكد الكاتب السعودي على أن “إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، ومع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون

كما أشار “الراشد”: “نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات”.

السد الإثيوبي بين مصر والسعودية

صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة.

إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، حيث نجحت مثلًا في احتواء الصومال بالقوة، بعكس أفغانستان، وقامت بتأديب إريتريا، مع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون.

نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات، ومن المألوف أنه حيثما توجد علاقات كثيفة ومترابطة عادة تقع الخلافات، ولهذا علاقاتنا مع الدول الإسكندنافية دائمًا مستقرة. الخلافات بين البلدين الشقيقين ليست حول ما يُروج، ليست سوريا كما يشاع، وأستبعد ما زعم بأن مصر تزود المتمردين في اليمن بالصواريخ، لأن مصر تدرك أنه عمل خطير، فالصواريخ الحوثية مسؤولة عن قتل مدنيين سعوديين، حيث يستهدفون عمدًا القرى والمدن داخل الحدود السعودية. كلها روايات تروجها أصوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

كما أن إعلان أطراف عراقية عزم الحكومة تزويد مصر بالمنتجات النفطية بديلًا عن الشحنات السعودية المتوقفة ليس معقولًا. فمن الصعب على العراق مدها به، لأنه لا يملك ما يكفي حاجته ولا يمكن أن يستمر بتقديمها مجانًا.

أما موقف مصر حيال سوريا فهو واقعي، لا يختلف عن موقف تركيا في الآونة الأخيرة. وفي آخر مشروعين قُدما للجمعية العمومية صوتت مصر إلى جانب الشعب السوري ضد نظام الأسد، بخلاف بعض الدول العربية الحليفة. كما أن موقفها الأخير في مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية مرتبط بظروف القاهرة، ولا نتوقع منها أن تعرّض أمنها ومصالحها الكبرى للخطر، خاصة بوجود دول أخرى قامت «بالواجب» نفسه وأعفت القاهرة من الإحراج والأزمة من أجل قرار رمزي.

الخلافات السعودية المصرية هي على مسائل ثنائية، ولا أقول ثانوية، وستنتهي بالتفاهم بعد شهر، أو سنة، و قد لا تحل. ولا يفترض أن تترك العلاقات للمساومة لأنها استراتيجية، ومخطئ من يحتسب موقف مصر عندما تساند دول مجلس الخليج ضد إيران على أنه موقف تضامني، بل يخدم المصالح المصرية العليا، بمنع إيران من التمدد والهيمنة سواء في سوريا أو العراق أو الخليج. فتعاظم نفوذ إيران في كل متر على الأرض يتم على حساب مصر كدولة إقليمية كبرى موازية. وإذا أرادت القاهرة الانكفاء والتنازل عن دورها فإن هناك العديد من الدول الإقليمية الكبرى الأخرى متحفزة للقيام به، ودول الخليج هي من يرجح الكفة بين تركيا وباكستان وإثيوبيا وإيران، ولعب الدور الإقليمي يعظم من قيمة الدول سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

فمصر تحصل على ثاني أكبر معونة عسكرية اقتصادية أمريكية، ليست فقط جزءًا من ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد، بل أيضًا لأهميتها الإقليمية، وهو ما أفشل محاولات المعترضين عليها في الكونغرس لوقفها أو تخفيضها.

أرى أن أكبر عيب في العلاقات الخليجية المصرية يكمن في محدودية أفقها، تظل مجرد علاقات بسيطة المضمون.

والتوجهات الأخيرة، منذ نحو عامين، ببناء شراكات اقتصاديات جيدة، لأنها تضمن ديمومة العلاقات بدلًا من سياسة المنح والمساعدات. فالشراكات توسع حجم النشاط بين الجانبين، أكبر بمرات من القائم حاليًا، ويمكن أن تغير واقع اقتصاد مصر والخليج. هذا ما طرحته الحكومتان السعودية والإماراتية على القاهرة، والعتب دائمًا على البيروقراطية المصرية، هي عدوة الحكومة المصرية أكثر من كل خصومها الآخرين مجتمعين. وإن لم تسِر مصر سريعًا في طريق الإصلاح فإنها ستفقد الفرص التاريخية التي تتشكل في الخليج، ولن تكون شريكًا اقتصاديًا عملاقًا، وستبقى تتطلع للمعونات التي يستحيل أن تدوم بأرقام كبيرة.

ختامًا، نحن نعرف أن الذين يحاولون تخريب العلاقات جماعات هي خصم للطرفين، توزع صور صواريخ مزورة وتضخم قرارات سياسية محدودة وتحرض على القطيعة.

 

*مصر في تقرير رسمي: “48%” قتل وبلطجة و”85% مخدرات” و”49% تحرش“..

انتهى تقرير رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن مصر تحولت إلى مكب نفايات أخلاقية وتشهد تفشيًا غير مسبوق للمخدرات والبلطجة والتحرش الجنسي، وهي الصورة التي تناقض تمامًا ما يعمل على ترويجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

فبحسب التقرير فإن المصريين لا ينعمون هم ولا بناتهم وأولادهم بالأمن والاستقرار، بل تفشت ظواهر البلطجة والتحرش والقتل وقطع الطرق والسرقة إلى مستويات قاسية وغير مسبوقة في المجتمع المصري.

“49%” تعرضن للتحرش في العشوائيات

جاء ذلك في نتائج “مسح النشء والشباب”، والذي أجراه المركزي للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع “مركز السكان الدولي”، حيث كشف أن 49 في المائة من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرّش.

وأوضحت الدراسة أن الفتيات من 15 إلى 17 سنة تعرضت 36 في المائة منهن للتحرّش الجنسي.

وأكد المسح الذي تم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ 69 في المائة من الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 إلى 29 سنة تعرضن للختان مقارنة بنسبة الفتيات بالمناطق الحضرية التي بلغت 57%.

“85%” تعاطي المخدرات

وأفادت دراسة “مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية” في إقليم القاهرة الكبرى، عام 2016، بأن نسبة تعاطي المخدرات في مجتمعاتهم بلغت نحو 85%، و81% نسبة الاتجار بها، بينما تنتشر المشاجرات اليومية بين 78% من شباب المناطق العشوائية.

“48%” بلطجة وقتل

وقدر الشباب، الذين استطلعت آراؤهم، نسبة المعاكسات في مناطقهم العشوائية بنحو 81 في المائة، ونسبة استخدام الأسلحة البيضاء بنحو 60 في المائة، فيما بلغت نسبة حوادث السرقة 60 في المائة، وحوادث الطرق 56 في المائة، أما البلطجة والقتل 48 في المائة، وبلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 30 في المائة. 

أما عن جودة الخدمات العامة في المناطق العشوائية، فإن 64 في المائة من المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق يسكنون بالقرب من مكبات القمامة، و45 في المائة يسكنون بجوار مشاكل في الصرف الصحي، و33 في المائة يعانون من انقطاع في الكهرباء أو المياه.

ووفق بيان صحافي صادر عن محافظة القاهرة، اليوم، تقدّر المناطق العشوائية بالقاهرة بـ 112 منطقة، منها 24 منطقة مصنفة كمناطق خطورة من الدرجة الأولى مهددة لحياة المواطنين المقيمين بها.

 

*بعد هرتلة محافظ المركزي.. الدولار يعاود الارتفاع بالسوق السوداء

وصل الفارق السعري بين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، في أكبر 10 بنوك محلية، وسعر الدولار في السوق السوداء وعند تجار العملة، إلى جنيه ونصف الجنيه (1.5) جنيه؛ حيث عرضت 4 بنوك هي الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، شراء الدولارعند 18.65 جنيهًا و18.85 جنيهًا للبيع، كما بلغ سعر شراء الدولارلدى العربي الأفريقي الدولي 18.75 جنيهًا للشراء و19.20 جنيهًا للبيع.

وسجل شراء الدولار18.70 جنيهًا لدى QNB، و18.90 جنيهًا للبيع، كما عرض بنك HSBC شراء الدولارعند مستوى 18.90 جنيهًا و19.50 جنيهًا للبيع.

فيما تصاعد سعر الدولار في السوق السوداء بين الأمس الاثنين واليوم نحو 40 قرشًا وتخطى الدولار فعليًا حاجز الـ20 جنيهًا؛ حيث وصل سعره اليوم إلى نحو 20.35 جنيهًا، فيما كان بالأمس 19.95 جنيهًا.

ويتوازي الارتفاع مع تصاعد في سعر العمله الخضراء 20 قرشًا في بعض البنوك ومنها وصل سعر الشراء لدى بنك المصرف المتحد مسجلاً 18.90 جنيه مقابل 18.70 جنيهًا بالأمس.

فيما سجل متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي 18.8026 جنيهًا،  بحسب موقعه الإلكتروني.

هروب عامر

من جانبه، ألغى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الاثنين، اجتماعًا كان مقررًا عقده، اليوم الثلاثاء، مع الشركات المتضررة من قرار التعويم، ولديها مديونيات دولارية.

وقال الدكتور محمود خطاب، عضو لجنة دراسة مشكلات الديون الدولارية للشركات، إن هناك محاولات اتصال جرت بين محافظ البنك المركزي واللجنة بواسطة محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور.

وأضاف “خطاب”، أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على الاجتماع مع اللجنة اليوم الثلاثاء في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلا أن “عامر” أصر أثناء المفاوضات على عدم وجود المستشارين القانوني والبنكي للمجموعة باعتبار أن الاجتماع ودي، ولا ضرورة لوجودهما.

ولفت “خطاب”، إلى أن رأي اللجنة: أن هذا الاجتماع رسمي، ويجب حضور المستشارين القانوني والبنكي لأخذ القرارات السليمة المبنية على الاستشارة القانونية والاستشارة البنكية، ولا يجوز تفكيك اللجنة، وقال: “أمام إصرار اللجنة على حضور أعضائها قام المحافظ بإلغاء الاجتماع”.

هرتلة عامر 

ويرى مراقبون أنه بالفارق بين سعري الدولار بين البنوك والسوق السوداء، فإن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي أدلى بها بالأمس في حواره مع فضائية الحياة، ونشر أمس في الصحف، لا يساوي الحبر الذي كتب به؛ حيث أكد عامر أن “قرار تعويم الجنيه، قضى على السوق السوداء تمامًا”. 

وأضاف أن حصيلة ما جمعته البنوك بعد قرار التعويم يقدر بـ 6.5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه خطة استراتيجية لزيادة الاحتياطي الأجنبي ووقف مضاربات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن سمعة الاقتصاد المصري في الخارج تحسنت بعد قرار تحرير الصرف”.

 

* الأمطار تشل الحركة فى المحافظات.. والمحليات تكافح برك المياه

غلق بوغاز رشيد والبرلس ومنع الصيد فى البحيرة وتوقفه بكفر الشيخ.. و«الكهرباء» تقطع التيار فى مدن بالقليوبية.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى السبت

شهدت محافظات الوجه البحرى، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسببت فى توقف عمليات الصيد بالموانئ وتعطل حركة السير على الطرق، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الغرق التى وقعت العام الماضى، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد انحسار الموجة السيئة للطقس السبت المقبل، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من يوم غد الخميس، يصل إلى حد الصقيع ليلا.

وحذر عبدالعال من الشبورة المائية فى الصباح، وأنها ستكون كثيفة فى المناطق المجاورة للزراعات والمسطحات المائية، وأن الهيئة ستبلغ مجلس الوزراء والوزارات المعنية والمحافظات أولا بأول بآخر التوقعات الجوية، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار.

وتعرضت محافظة القليوبية لأمطار غزيرة أعاقت حركة المرور، وتسببت فى فصل التيار الكهربائى على فترات متفاوتة من الشركة خشية تقلبات الطقس، كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وزيادة نسب الغياب بين الموظفين، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط المياه وإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتسيير حركة المرور.

وكثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتأمين حركة السيارات وإرشاد السائقين والحد من السرعة الزائدة خاصة على طريق «القاهرة ــ الإسكندرية» الزراعى للحد من الحوادث.

وفى البحيرة، ضربت موجة الطقس السيئ المحافظة لليوم الثالث على التوالى صاحبها سقوط أمطار غزيرة وثلجية ورعد وبرق، وتحولت معظم الشوارع إلى برك مياه، ووجه المحافظ محمد سلطان بغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد، وتشديد الرقابة على المعديات خوفا من وقوع حوادث غرق.

ورفعت مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والرى والصحة والإسعاف والدفاع المدنى والوحدات المحلية درجة استعدادها إلى القصوى، وتم التواصل بصفة دورية على مدى الـ24 ساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خوفا على أنفسهم وأطفالهم بعد سقوط أعمدة إنارة فى مركز إدكو، مؤكدين أن الأمطار تكشف فشل المحليات فى الحد من غرق الشوارع ومنع تكرار كوارث العام الماضى، رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد.

وفى كفر الشيخ، تسببت الأمطار الغزيرة لأكثر من 10 ساعات متواصلة، اليوم، والرياح المحملة بالرمال، فى انعدام الرؤية بالمناطق الساحلية وغلق بوغاز وميناء البرلس، وتوقف عمليات الصيد وتعرض الصيادين لخسائر مادية، ورست المراكب لارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية، وأعاقت الرياح حركة السير على الطرق.

وقال أحد الأهالى ويدعى على محمود، إن الأمطار المتواصلة على المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى لتراكم كميات كبيرة من المياه بالطرق التى أعاقت حركة السير وتسببت فى توقف أعمال المواطنين.

وفى دمياط، أكد شيخ الصيادين الريس محمد عضمة، منع مراكب الصيد الأقل من 24 مترا من مغادرة بوغاز عزبة البرج لمدة 5 أيام، وتوقفت الحركة فى بحيرة المنزلة لشدة الرياح وسقوط أمطار غزيرة مع بدء «نوة الكرم»، أمس، وتستمر من 4 إلى 5 أيام.

وتأثرت حركة التجارة نسبيا فى الأسواق للبرودة الشديدة، فيما أعلن المحافظ إسماعيل عبدالحميد حالة الطوارئ، وكلف رؤساء مجالس المدن والقرى بسرعة رفع آثار الأمطار من الشوارع.

وفى شمال سيناء، هطلت أمطار متفرقة وسط ترحيب من الأهالى لاعتمادهم عليها فى الزراعة وتخزين مياه الشرب، وتسببت الأجواء العاصفة فى توقف حركة الصيد وانقطاع الكهرباء ببعض مناطق الشيخ زويد، ولجأت مراكب الصيد إلى ميناء العريش البحرى لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما تم تحذير السائقين بتوخى الحذر على جميع الطرق، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف فرعية بمجالس المدن للمتابعة وتلقى البلاغات

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم طقسا غير مستقر، وتساقط قطع ثلوج فى بعض الأماكن وهبوب رياح شديدة البرودة أدت إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعى واقتلاع الأشجار وتطاير الأتربة، وإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.

فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لمواجهة النوة شديدة الأمطار والرياح، والتى من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل.

وألقى المواطنون تحذيرات بعدم السير أسفل لوحات الإعلانات أو العقارات القديمة خوفا من تساقط الأعمدة والطوب عليهم، بسبب قوة الرياح وشهدتها، ودفعت شركة الصرف الصحى بعدد 103 سيارات سحب وذلك بعد وصول 10 سيارات دعم من المحافظات الأخرى، بعد تحذيرات الأرصاد.

وواصلت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، اليوم، لليوم الثانى على التوالى، أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لهبوب رياح غربية شديدة، وهطول أمطار خفيفة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن استمرار غلق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية فى تصريحات، إنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ الكبرى فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة منذ صباح الأربعاء الماضى وقبل بداية النوة لمواجهة نوة الفيضة الصغرى وحتى انتهاء النوة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمره لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الثغر.

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*صرخات استغاثة لإنقاذ حياة معتقلي قسم ثان الزقازبق بالشرقية

أطلق ذوو المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق صرحات استغاثة، لكافة المنظمات الحقوقية ومن يهمه الأمر، لسرعة التدخل لانقاذ حياتهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل قسم الشرطة، بالإضافة لنقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة
ووثق الأهالي تلك الانتهاكات من خلال عدة شكاوي أرسلوها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام، وكشفوا خلالها قيام مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، وبرفقتهما رئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد والعديد من المخبرين والجنود، باقتحام الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم،ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة، ما دفع ذويهم المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي
وحمل ذوو المعتقلين إدارة قسم الشرطة، بالإضافة مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتزرطين في تعذيب ذويهم للعدالة

 

* تأجيل هزلية بنات دمياط واستمرار حبس إسراء وروضة

أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط المعروفه بهزلية بنات دمياط والتى تضم 13 من بنات دمياط  مع استمرار اسراء فرحات وروضة خاطر لجلسة 1 مارس 2017

وقال أهالي البنات اللائى حضرن جلسة اليوم إن قاضي المحكمة أجل القضة لجلسة 1 مارس القادم مع استمرار حبس إسراء وروضة. 

كانت المحكمة قد أخلت سبيل 3 بنات قصر بتاريخ  ٢٤٦٢٠١٥ وهن (أمل مجدي_هبة أبو عيسي _صفا فرحات) وظلت العشر فتيات الأخريات في سجن بورسعيد يلقون من المعاناه الكثير حتى صدر قرار بتاريخ 27 /6/2016 بإخلاء سبيل 8 منهن بعد اعتقال دام  418 يوم أثناء غياب إسراء وروضه لأدائهم الامتحانات بسجن القناطر والثمانية المخلى سبيلهن فى هذه الجلسه هن  ( حبيبه حسن شتا – مريم ابو ترك – فاطمه عيّاد – ساره حمدي – ساره رمضان – خلود الفلاحجي – ايه عمر – فاطمه ابو ترك).

 

*تأكد إصابته بأورام .. الانقلاب يقتل الأستاذ عاكف بالبطيئ

قال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، في حالة صحية خطيرة، ويتعرض لمرحلة قتل بطيء، بعد إصابته بأورام.
وأوضح غنيم أن “عاكف” موجود حاليا في مستشفى ليمان طرة، وأصيب خلال اعتقاله بأورام في القناة المرارية، ويتعرض لإهمال طبي، وإذا تطلبت حالته الصحية صورا شعاعية فسيتم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء الصورة، ثم يعاد إلى ليمان طرة.
ولفت إلى أن كافة أفراد عائلته ممنوعون من الوجود بالقرب منه، وزوجته لا يسمح لها بالزيارة إلا كل 15 يوما.
وسخر غنيم من ممارسات الانقلاب بحق عاكف، وقال: “هل ممكن من باب المساواة في التعامل نقله ليعالج على حسابه في مستشفى خاص أسوة بمبارك، أم أن القانون يطبق بالمزاج“.
يشار إلى أن “عاكف” اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولفقت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتم تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى تزعم قتل متظاهرين.
ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وهو من مواليد عام 1928، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004.

 

*أمن الانقلاب” يخفي قسريا مهندسا كيميائيا لليوم الـ94

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق أحمد جمال الدين محمد طاهر، مهندس كيميائي، لليوم الـ94 على التوالي، منذ اعتقاله في أحد الأكمنة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وينحدر “أحمد جمال الدين” من محافظة أسوان، متزوج وله اثنان من الأبناء، ومحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في إحدي القضايا الملفقة له بتفجير نقطة شرطة كيما بأسوان.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”علي عباس” المحامي والحقوقى بعد اخفاؤه قسريا

تواصل داخلية الإنقلاب بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين والتنكيل الممنهج بهم حيث تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين حيث تتعمد اخفائهم قسريا وممارسة التعذيب الشديد ضدهم ، حيث تدهورت الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا ا / علي عباس المحامى والناشط والذي يعاني من الضغط والسكر ، وتليف الكبد ومن دوالي المرئ وتم نقله اثر التعذيب الشديد بمقر الامن الوطني بشبين الكوم الي مستشفي شبين الكوم التعليمى  ، ونقله الي العناية المركزة حيث يصارع الموت اثر تدهور شديد في حالته الصحية .

هذا وتحمل اسرته وزارة الداخلية ، وضباط الامن الوطني بشبين الكوم  مسئولية سلامته كامله ، حيث انه لم يتم عرضه على النيابة حتى الان ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل.

 هذا وتوجهت اسرة المعتقل ببلاغ للنائب العام بالتدخل الفوري والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحقه وحرمانه من ابسط حقوقه وتطالب اسرة المحامي المعتقل كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم التدخل لانقاذ حياة عائلهم و فضح الإنتهاكات التي تتم بحقه.

 

* اغتيال شابين من المنوفية بعد تصاعد القتل بيد ميلشيات الانقلاب

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون بعدما اغتالت داخلية الانقلاب أمس ليلاً اثنين من شباب المنوفية بزعم الانتماء لحركة لواء الثورة وقتل العميد أركان حرب عادل رجائي.

وأعلنت داخلية الانقلاب عن قتلها لشابين من محافظة المنوفية؛ هما  طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي (35 سنة) مواليد 1/2/1980 سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي (24 سنه) مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب خاصة جرائم القتل خارج إطار القانون حيث نصبت الداخلية نفسها قاضيًا وأداة قتل لتنفيذ الاغتيالات التي تصاعدت مؤخرًا بدعوى محاربة العنف وتواصل قتل الأبرياء التي تظهر الحقائق بعد تنفيذ الجريمة كذب ادعاء الداخلية ويثبت للرأي العام تورطها في الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي 17 ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أيضًا عن اغتيال الشاب محمد عبدالخالق دشيشة بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد مطاردة لمدة عام الشهير بمحمد عاشور يبلغ من العمر من العمر 24 عامًا، تخرج من كلية دار العلوم، وكان يعمل مدرسًا للغة العربية من قرية بني مجدول بكرداسة.

وفى 7 ديسمبر أيضًا من الشهر الجاري أعلنت أيضًا داخلية الانقلاب عن اغتيال ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريًا عدة أشهروهو المثبت فى المحاضر والبلاغات والتلغرافات الرسمية والموثقة لدى الجهات الرسمية 

وهم: الاول محمد سيد حسين 33 عامًا، باحث كميائي، شارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا يوم  9 أكتوبر 2016، أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود العيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

والثاني علاء رجب أحمد عويس، 28 عامًا، خريج كلية تربية فرنسي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، متزوج حديثًا ولديه طفل رضيع.

والثالث هو عبد الرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم -قسم بيولوجى -من المنيا، مقيم ب 6 أكتوبر بجوار عمله تم اعتقاله وإخفائه قسرا أثناء ذهابه إلى عمله، في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس 25 أغسطس 2016،حيث يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

وبتاريخ 29 أغسطس الماضى اغتالت داخلية الانقلاب أحمد مدحت محمد كمال الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة عين شمس بعد اعتقاله من منزله فى الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين لتعلن بعدها بساعات أنه مات أثناء هربه

وأكد ذوى الطالب أنهم  اكتشفوا وجوده في مشرحة زينهم فى اليوم التالى ووجود كسر ونزيف فى الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوي من الفم.

ورغم ذلك خرجت الرواية الرسمية لتقول إنه حاول الفرار والقفز من البوكس مما أدى إلى كسر فى الجمجمة أفضى إلى موته.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، قد أصدر  تقريره الشهري لأرشيف القهر عن نوفمبر الماضي، راصداً فيه 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، و85 حالة تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن 121 حالة اختفاء قسري.

وشملت حالات القتل خارج إطار القانون التى رصدها التقرير 44حالة تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسًا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وكان المركز نفسه قد وثق فى تقريره أرشيف القهر عن شهر اكتوبر الماضى 265 حالة قتل منها 31 حالة تصفية جسدية يضاف اليها 181 حالة قضت بالقصف الجوي و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات خلال تقرير صادر عنها فى أغسطس الماضى  2978 حالة قتل خارج إطار القانون في 3 سنوات في الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و 210 حالة في 2015 و78 قتيلا في 2016 حتى شهر أغطس من العام ذاته.

وأشارت المنظمة فى تقريرها أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

 * حجز الحكم في “تيران وصنافير” وتأجيل استئناف “الصحفيين

حجزت الدائرة 11 بمحكمة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين الجزئية القضية المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكان قد تم عقد  جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المحامين علي أيوب ومالك عدلي، على حكم القضاء الإداري بإلغاء تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد ، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقًا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان . 

كما ألغت محكمة النقض الحكم بحبس 5 من مناهضي الانقلاب العسكري ببورسعيد وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الدفاع المطالب بإلغاء حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر.

 

 *مستشار ولي عهد “أبو ظبي”: السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله

أكد الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي “عبد الخالق عبد اللهوجود إحباط متزايد في الخليج من نظام السيسي، مشيرا إلى أنه تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على موقع “تويتر”- “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.
وأضاف- عبر تغريدة أخرى- “وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.
وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، حيث ساهمت في تمويل السيسي وحملة تمرد للانقلاب على الرئيس مرسي، في يوليو 2013، وواصلت دعمها لقادة العسكر عقب الانقلاب، بإمدادهم بالمليارات من الدولارات.

 

*”رايتس ووتش”: سيادة القانون تتآكل في مصر على وقع جرائم التعذيب

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان الاعتداءات التي مارستها أجهزة الأمن بحق المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منتصف نوفمبر الماضي، واعتبرت أن سيادة القانون تتآكل في مصر جراء امتناع الأجهزة المعنية عن التحقيق في جرائم التعذيب.
وأصدرت المؤسسة الحقوقية الدولية، اليوم السبت 24 ديسمبر، بيانا قالت فيه إن قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة“.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يُحاسَب الضباط المسئولون عن الانتهاكات“.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة، بتاريخ 16 ديسمبر، لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
غياب سيادة القانون
ومن جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “عدم تحرك المسئولين عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن“.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسئولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسئولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسئولين“.

 

* مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

شبهات الجريمة

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

طرود الموت مستمرة

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا. 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

كلمة السر “سامتريد”

ولاحظ مراقبون إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

وطالب الناشط “زيدان القنائى”  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري.  

وأعدت منظمة “العدل والتنمية” تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.

 

 * طلاب الأزهر و”الصحفيين”.. أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة 16 طالبا معتقلا في أحداث تظاهرات جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر 2013، ضمن سلسلة التظاهرات الاحتجاجية على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات القاهرة “أول درجة” قد قضت في يونيو 2014 بسجن الطلاب المعتقلين بأحكام متفاوتة من 3سنوات إلى 7 سنوات، بزعم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة داخل جامعة الأزهر، وتخريب جزء من المبنى الإداري بالجامعة.

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبي أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة في اول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى

 

* تيران وصنافير”.. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

يأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة “أم الرشراش” “إيلات حاليا” للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية“.

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

“3” أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبرإلى أن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية “الورطة الكبيرة لنظام السيسي”، مشيرين إلى أنه “سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية”، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.

 

* بالأرقام والأسماء..”إمبراطورية الجيش الاقتصادية” التى ينكرها السيسي

أثار ادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيطرة القوات المسلحة على 2% فقط من الاقتصادي المصري، العديد من علامات الاستفهام حول النسبة الحقيقية لسيطرة قادة العسكر على مقدرات الوطن، وأين تذهب عائدات مشروعات القوات المسلحة؟ ولماذا لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهل تدفع مشروعات الجيش ضرائب أسوة بالمشروعات التي تديرها جهات مدنية؟ وهل تدفع رواتب مجزية للجنود العاملين بتلك المشروعات؟.

تصريحات السيسي هذه تكذبها تقارير صحف ومراكز بحث غربية، حيث كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضي مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قناة السويس كان وراء قيام العسكر بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

كما حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر” على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم، مشيرا إلى وجود غموض بتلك الإمبراطورية، وإلى عودة جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر والكيان الصهيوني إلى تقليص ميزانية الدفاع.

وكانت الفترة التي تلت الانقلاب العسكري قد شهدت تسارع وتيرة سيطرة قادة العسكر على اقتصاد البلاد، حيث تم تكليف القوات المسلحة، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق اللواء أركان حرب عماد الألفي، شملت إسناد العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة وإمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حسب صحيفة “اليوم السابعالمؤيدة للنظام.

ولم يقتصر سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد على المشروعات الكبرى، بل تعداها إلى إقحام نفسه في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية والعقارات، لدرجة افتعال أزمة في سوق “ألبان الأطفال“.
كما تمتلك القوات المسلحة عددا من الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، الأمر الذي يؤكد سيطرة قادة الجيش على نسبة أكبر من 60% من الاقتصاد المصري.

من جانبه، كشف الاستشاري المصري المهندس ممدوح حمزة عن أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالي قبل كل “مستخلص” حتى يتم صرف مستحقاته. وقال حمزة، في تصريحات صحفية، مطلع يوليو من العام الجاري: “الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان، يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل“.

وأكد حمزة عدم وجود شفافية في التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التي أدارتها وتديرها هيئاته، مشيرا إلى أن المقاولين الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع.

وتحدى حمزة أن يعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسئولين عن المصاريف العمومية، ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة من قبل هيئات الجيش، كما دعا حمزة أي مواطن مصري تسلم شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتولاه الجيش إلى أن يعلن عن نفسه، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات التي أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.

ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية من خلال عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، المسئول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.

 

 * الدولار بـ19.75 جنيهًا والريال يتجاوز الـ5 جنيهات

شهد سوق الأموال الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في التعاملات الصباحية؛ حيث سجل الدولار 19 جنيهًا كأعلى سعر شراء في بنك “إتش إس بي سي” HSBC، فيما سجل 19.75 كأعلى سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة 18.65 للشراء و18.85 للبيع وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 18.80 جنيهًا للشراء و19.30 للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نفس سعر الشراء و19.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث صعد الريال السعودي محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعرًا جديدًا متخطيًا حاجز الخمسة جنيهات.

وفي أسواق الذهب اليوم ما زال محافظًا على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر؛ حيث وصل عيار 21 سعر 618 جنيهًا واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعودًا أو هبوطًا في نطاق محدود.

 

سعر عيار  24 706 جنيهات مصرية

سعر عيار  22 647 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  21 618 جنيهًا مصريًَّا

سعر عيار  18 530 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  14 412 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  12 353 جنيهًا مصريًّا

سعر جنيه الذهب         4,944 جنيهًا مصريًّا

فيما شهد استقرار أسعار الإسمنت اليوم الأحد ،بلغ سعر الطن ما بين 715 إلى 733 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 733 جنيها، وأسمنت النصر 718 جنيهًا، فيما سجل أسمنت التعمير والصخرة 718 جنيهًا، ليسجل أسمنت السويس وطره وحلوان 733 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل إسمنت تكنو أقل سعر للطن ما بين الشركات المنتجة بـ703 جنيهات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم ليسجل أعلى سعر لبيع طن الحديد 9850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد عز 9850 جنيهًا للطن الواحد كأعلى سعر في السوق، في حين سجل سعر طن حديد سرحان والمعادي والعشري ومصر ستيل 9550 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 9750 جنيهًا، في حين سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيه.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد تراجع بنسبة 0.36% إلى 12375 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.19%. 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، محققًا مستوى تاريخيًّا غير مسبوق في تداولات البورصة المصرية، مستفيدًا من تراجع الجنيه أمام الدولار.

 

* أمير سعودي: أمريكا لا تحتاج “الفيتو” والسيسي موجود

 انتقد الأمير السعودي “بدر بن سعود” سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قانون بشأن عدم مشروعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.

وكتب- عبر صفحته على تويتر- “أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود، والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين، الأولى في كامب ديفيد، والثانية في مجلس الأمن!”.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت، مساء أمس، لصالح مشروع قرار لوقف الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، وسط امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، وذلك بعد دعوة ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا للتصويت على مشروع القرار، عقب سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قرار بهذا الشأن، عقب ضغوط من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما كشفته هآرتس الصهيونية.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي لصحيفة هآرتس: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي.. السبت24 ديسمبر.. السيسي خسر معركة سد النهضة وجلب العار لمصر

السيسي خسر معركة سد النهضة

السيسي خسر معركة سد النهضة

خسارة مصر بامية

سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي.. السبت24 ديسمبر.. السيسي خسر معركة سد النهضة وجلب العار لمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى مصر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن السفر إلى مصر والأردن بسبب ما أسمته “تهديدات من جانب جماعات إرهابية”.
وقالت إن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له “يواصلون التخطيط لشن هجمات” في الأردن.
وأضافت الوزارة أنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك الأقصر وأسوان “يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد”.
هذا وأشارت الخارجية إلى أن عددا من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

 

*3 عوامل مشينة وراء اختيار السيسي بقائمة الأقوى تأثيرًا في العالم

بفضل 3 أسباب مشينة احتل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013م، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، رقم 44 في قائمة الأقوى تأثيرا في العالم، والتى تصدرها الرئيس الروسي فلادمير بوتين؛ بفضل مجازره البشعة في سوريا.

ولخصت مجلة “فوربس”، في عددها الأخيرة، العوامل الأساسية وراء اختيار السيسي بأنه «صديق للإصلاح الاقتصادي وعدو للحريات المدنية، يراه الغرب قوةَ اعتدال واستقرار اقتصادي بالمنطقة».

وتُقيِّم مجلة فوربس الشخصيات على معايير مثل السلطة والنفوذ والتأثير على الناس، والموارد المالية التي يتحكم فيها المرشح، والاستخدام النشيط للقوة والسلطة.

وجاء أبرز العوامل أنه قدم خدمات جليلة لإسرائيل ما كانت تحلم بها، إضافة إلى نفوذه القوى وهيمنته على الوضع السياسي والاقتصادي، ودعم استبداد بشار وغيره في العالم، وسحق معارضيه بصورة وحشية.

يشبه مجنون كوريا الشمالية

وكان لافتا أن قائد الانقلاب جاء خلف الرئيس الكوري “كيم غونغ أونالثلاثيني العمر، والشهير بمجنون كوريا الشمالية، والذي اعتبرت “فوربسقوته ممثلةً في أنه “القائد الكوري الأعلى الذي يملك سيطرة كاملة على أرواح 25 مليون شخص، يعيشون في دولته المنعزلة المهترئة!”.

فوربس” أشارت إلى مسخرة حصول السيسي على 97% من الأصوات في مسرحية انتخابات الرئاسة عام 2014، وبعد أن «أطاح الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي» في إشارة صريحة إلى الانقلاب العسكري، منوهة إلى أنه برر انقلابه على مرسي بأنه «لم يحقق أهداف الشعب».

وتقول الصحيفة إنه “من حيث السلطة والنفوذ يبسط السيسي سلطته على عشرات الملايين من المصريين، تماما مثلما يفعل زميله كيم الكوري، لا يهم كثيرا في التصنيف ما يفعلانه لصالح الناس، فقد يكون التأثير نابعا مما يفعلانه بالناس، حتى لو كان تنكيلا وتشريدا“.

وتضيف “فوربس” أن “السيسي يستخدم قوة جيشه وشرطته ليرفع الأسعار بشكل أصبح يوميا، ومن يعترض يواجه اتهامات جاهزة بالإرهاب والخيانة والعمالة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، حتى لو كان علمانيا معروفا أو مسيحيا متدينا“.

هيمنة السيسي والجيش على الاقتصاد

والسبب الثاني لاختيار السيسي في القائمة، أنه “كذلك تأتي سيطرته على الموارد المالية؛ فقد أسند اقتصاد البلد للمؤسسة التي هو من كبار مديريها وشركائها، وهي المؤسسة العسكرية“.

وتضيف المجلة الأمريكية أن هذه المؤسسة نجحت في فعل ما لم يقع خلال ثلاثين سنة، بشهادة عدد من الاقتصاديين؛ فنمو البطالة والتضخم وأعداد الفقراء المتزايدة وارتفاع الدين المحلي والخارجي كلها أشياء حولت كثيرا من أبناء الشعب على يد تلك المؤسسة إلى مجموعة من المتسوّلين الذين يقفون لتلقي المعونة من عربات تحمل شعار القوات المسلحة” بحسب المجلة.

قدم خدمات جليلة للكيان الصهيوني

ولعل أبرز العوامل هو الخدمات الجليلة التي قدمها السيسي للكيان الصهيوني، فمن ناحية الاستخدام النشيط للقوة، فالسيسي لم يتردد في إرسال قوات من جيشه للمشاركة في الحرب في عدة أماكن بالمنطقة، ولم يتردد أيضا في اكتساح مناطق المدنيين بسيناء، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشرقية لمصر، وتهجير أهل القرى الحدودية، ونسف منازلهم ومساجدهم، وإغراق أنفاق غزة التي كانت تعد شريان حياة للفلسطينيين، وبابَ ربح ضخم للمصريين أيضا، حسب الصحيفة.

كل ذلك “مثّل خدمات جليلة للكيان الصهيوني، وهي خدمات ما كان يحلم بها الإسرائيليون أنفسهم، كما حول السيسي جهاز الإعلام المصري إلى فرع للشؤون المعنوية للقوات المسلحة، والتي تعطي التعليمات يوميا بكيفية معالجة الأخبار وتوجيه الرأي العام”، بحسب فوربس.

 

*زيادة جديدة في أسعار البوتاجاز.. والبترول تستعد لرفع الدعم كليًا

تتجه وزارة البترول والثروة المعدني بحكومة الانقلاب ، لرفع الدعم كليًا على أسطوانات البوتاجاز خلال 4 سنوات ، على أن تدرج في منظومة الدعم النقدي تحت إشراف وزارة التموين، والتي من المتوقع تطبيقها خلال العام القادم.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن الوزارة ستطبق منظومة الدعم النقدي بسبب ارتفاع أسعار الاسطوانة، والتي وصلت إلى 120 جنيهًا بعد التعويم، مقارنة بـ 80 جنيهًا في الأعوام السابقة، مما يشكل عبئًا على الوزارة.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تعتزم، رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المدعمة، من 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، في يوليو القادم، بعد أن تم الاتفاق نع التموين، على تخصيص الدعم المالي عبر البطاقات التموينية، حيث يتم شراء أسطوانةالبوتاجاز خارج البطاقة بسعرها الحقيقي 120 جنيه.

 

*موقع إثيوبي: السيسي خسر معركة “سد النهضة

أكد موقع “والتا إنفو” الإثيوبي خسارة مصر في ظل حكم العسكر معركتها مع إثيوبيا؛ بهدف الإبقاء على حصتها التاريخية في مياه النيل.

وقال الموقع، في تقرير له، “إن بناء سد النهضة الإثيوبي ليس لمجرد تلبية احتياجات الطاقة في القطاع الصناعي، ولكنه مسألة حياة أو موت”، مشيرا إلى انخفاض مساحة الغابات في البلاد من 40٪ قبل مائة سنة إلى 4 % فقط في الوقت الحاضر، بسبب إزالة الغابات للحصول على الطاقة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ولذا فإن “السد” يمثل بقاءً وهوية ورمزا للقوة والعزيمة والأمل التي حفزت الإثيوبيين من جميع الأعمار على حد سواء في الداخل والشتات.

وأضاف التقرير أن الخيار الوحيد لمصر هو التعاون مع دول حوض النيل، وبالأخص مع إثيوبيا، ليس من أجل الإبقاء على هيمنتها على المياه، بل للحصول على حصة متساوية لكل الدول المطلة على النيل.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد وافق، منذ عامين، على اتفاقية بناء سد النهضة رغم تحذيرات الخبراء من عواقبها الكارثية على حصة مصر من مياه النيل، إلا أنه أصر على المضي في طريقه للحصول على دعم إثيوبيا للاعتراف بانقلابه داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.

 

*سيجنال” للمحادثات المشفرة تخرج لسانها للرقابة المصرية والإماراتية على الإنترنت

معركة لم تستغرق سوى أيام قليلة بين الرقابة على الإنترنت في مصر، وشركة Open Whisper Systems المطوّرة لتطبيق المحادثات المشفرة الشهير “سيجنال”، التي يصعب تجسس الحكومات عليها، انتهت بتوجيه “ضربة فنية”، من تطبيق المحادثات الشهير، عبر تحديث جديد تم تنفيذه خصيصًا له لتجاوز منع الولوج إليه في مصر واﻹمارات.

قصة هذه المعركة أعادت الأمل للصحفيين والنشطاء أكثر مستخدمي هذا التطبيق، في اتصالات آمنة يصعب التجسس عليها عبر شركات الاتصالات المصرية، في أعقاب سلسلة من الخطوات المصرية للرقابة على الإنترنت.

القصة بدأت بشكوى صحفيين ونشطاء يستخدمون تطبيق “سيجنال” المشابهة لواتس آب في المحادثات الآمنة، قبل أسبوع، من تعذر الوصول للتطبيق عن طريق شركات المحمول المصرية، وكشف شركة “Whisper Systems“، عبر حسابها على “تويتر”، رسميًّا، أن مصر حظرت تطبيق الدردشة المشفر سيجنال.

وكتبت شركة “أوبن ويسبر سيستمز” التي تقوم بتطوير تطبيق “سيجنال” انه بعد تحقيقات أجرتها تبين أن مصر تحجب استخدام سيجنال وتحظر الوصول إليه، وأن عدد من مقدمي خدمات اﻹنترنت في مصر قاموا بتعطيل الاتصال بخدمات “سيجنال” وموقعها اﻹلكتروني.

وأضافت الشركة، عبر حسابها على تويتر، أنها بصدد إضافة تحديثات لتجاوز الرقابة إلى التطبيق خلال اﻷسابيع المقبلة، موضحة أنه يمكن للمستخدمين استخدام متصفح «تور» Tor، أو الشبكة الخاصة الافتراضية VPN للولوج للتطبيق حتى الانتهاء من التحديثات. 

وقال موكسي مارلينسبايك مؤسس تطبيق “سيجنال”، والذي طور تكنولوجيا تشفير الرسائل بين طرفي الاتصال، والتي تستخدم في جميع محادثات “واتساب” الآن، إن الحكومة المصرية حظرت تطبيق التواصل الصوتي والكتابي المشفر بـ”سيجنال”.

كما أشار تقرير لـ(مدونة ماذربورد) إلى واقعة حجب التطبيق في مصر ضمن القيود على الإنترنت.

ولم يُقدَم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي تفسير للحظر، أو يردون على شكاوى منع سيجنال في مصر، ولم تقم أي من الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في مصر بإصدار أي توضيح بخصوص سيجنال.

واكتفى أحد موظفي شركة “تي داتا” بالقول ردا على حجبهم تطبيق “سيجنال”، أن “الأمور على ما يرام ولا يوجد تغيير”، وهو ما نفته إدارة شركة “أوبن ويسبر سيستمز”، كاشفة وجود حظر من قبل شركات المحمول في مصر للتطبيق.

وقال موظف اخر في شركة “لينك”، أن “الشركات كثيرا ما تحاول حظر كل تطبيقات التواصل مثل واتس اب وتليجرام وسيجنال وغيرها لأسباب اقتصادية، تتعلق بتوقف المصريين عن استعمال خدمات المحمول مثل الرسائل والاتصالات العادية، واللجوء للتطبيقات المجانية، ما كبدها خسائر كبيرة.

كسر الحظر وإخراج اللسان للرقابة المصرية

ولم يمر سوى يومين على المعركة، حتى أعلنت شركة “أوبن ويسبر سيستمز” أنها قامت بتحديث التطبيق خصيصا لمصر والإمارات للتغلب على الحظر؛ بحيث لو حاولت هذه الدولة حظر التطبيق مرة أخرى سيكون عليها منع الدخول موقع جوجل نفسه، بحسب بيان الشركة، وهو أمر يصعب الحظر مرة أخرى.

وأعلنت الشركة عن التحديث، عبر موقعها الرسمي، مع صورة من مصر وضعت عليها رسمين، أحدهما يعبر عن الحظر، والآخر يخرج لسانه، في إشارة لإخراجها لسانها للحظر في مصر والإمارات.

وبدأ التطبيق الذي كان موقوفًا بدأ بالفعل العمل منذ الجمعة 23 ديسمبر بشكل طبيعي في مصر، بعدما كان الدخول عليه قد تعرقل.

وصمم هذا التطبيق للحفاظ على الخصوصية؛ حيث يعتمد على التشفير من البداية إلى النهاية، بما يمنع اعتراض محادثات المستخدم من أي طرف ثالث، ويُستخدم من قبل الصحفيين والنشطاء لإجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية، كما أنه مدعم التطبيق بخاصية الدردشة، التي تتيح للمستخدم التحدث مع أصدقائه بكل سهولة.

ويتوفر التطبيق بشكل مجاني، ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات على هواتف آيفون وأندرويد، ويعمل بنفس طريقة واتس آب، إذ يتم التسجيل برقم الهاتف ليظهر لك أصدقاؤك المسجلين بالتطبيق.

ويمكن هذا التطبيق الصحفيين من خلال البحث عن المحتوى المرئي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” على حسب الدولة، من الوصول للتدوينات المرتبطة بـ”هشتاج” معين أو حساب شخصي معين، أو مكان من خلال الخريطة التفاعلية.

فضلاً عن حفظ أي تدوينة على “فيسبوك” و”إنستجرام” سواء صور أو فيديوهات، لمساعدة الصحفي في كتابة المحتوى الخاص به، وتتيح له أخذ الكود الخاص بأي محتوى على أداة “سيجنال” واستخدامه في الموقع الخاص به.

كيف تجاوز “سيجنال” الرقابة؟

بحسب ما أوردته الشركة المُطوّرة لتطبيق سيجنال من تفاصيل عبر موقعها، فقط استخدمت تقنية النطاق الموجّه (Domain Froting) لتجاوز الرقابة عليه مصر والإمارات.

حيث فقد الشركة بالالتفاف حول الرقابة المفروضة على التطبيق عن طريق إخفاء حركة مرور البيانات بين المستخدم والتطبيق داخل اتصالات مُشفّرة بوساطة استخدام منصة Google App Engine، التي تم تصميمها لاستضافة التطبيقات على خوادم شركة جوجل.

حيث توفّر منصة جوجل إمكانية لمطوري البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية من إعادة توجيه البيانات من النطاق google.com إلى أيّ نطاق آخر يريده المطوّر والعكس، بشكل آمن وغير ظاهر.

وبموجب هذا التطوير الجديد الذي طرحته Open Whisper Systems يُمكّن للمستخدمون في مصر والإمارات أن يستخدموا تطبيق سيجنال كما لو كانوا يستخدموا موقع محرك البحث جوجل، وأن على الحكومات التي تريد حجب سيجنال أن تحجب خدمات جوجل أولا.

تاريخ القيود المصرية على الانترنت

ووضعت مصر مؤخرًا قيودًا على مواقع التواصل، منها مشروع قانون جرائم الانترنت الجديد الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، ومشروع آخر لوزارة الداخلية لـ”رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”، رفضت هيئة مفوضي الدولة، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، لوقف تنفيذه.

وفي أكتوبر الماضي أصدر المرصد المفتوح لاعتراضات الشبكات OONI، وهو معمل بحث تقني تابع لمتصفح «تور» Tor، تقريرًا لتحقيق أجروه بعدما لاحظوا شذوذًا في عمل الشبكات في مصر.

واتهم التقرير السلطات المصرية بحجب الدخول إلى عدد من المواقع، وخنقًا لاتصالات https، واضطراب اتصالات متصفح «تور»، باﻹضافة إلى تدفق عمدي لمواد إعلانية وبرمجيات خبيثة عبر هجوم “الشخص في الوسط”، أو ما يسمي بالإنجليزية Man-in-the-middle attack، يتم عبر شبكة تي إي داتا.

و«الشخص في الوسط» هو هجوم يسمح لها بالنفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المُرسِل والمستَقبِل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرؤه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة.

وفي مارس 2015، نشرت شركة جوجل بيانًا أعلنت فيه أن شركة مصرية أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبارة عن استغلال الشهادة الرقمية لإجراء اعتداء إلكتروني من نوع “هجوم الشخص في الوسط”.

بدائل ﻹجراء محادثات آمنة

وبرغم التغلب علي الحظر في مصر والامارات، قدم نشطاء طرح بدائل للتطبيق امنة في التراسل الالكتروني، والبرامج التي يجب تحميلها ليتم فك الحظر والتعامل مع التطبيق بشكل طبيعي، والتي سبق أن نبهتهم لها شركة Whisper Systems، ومنها استخدم Hola VPN من على غوغل.

وأبرز هذه البدائل من التطبيقات التي يمكنها تأدية نفس الوظيفة في إرسال واستقبال رسائل، كما طرحها نشطاء، وأحمد غربية، المتخصّص في تقنية المعلوماتية والخصوصية الرقمية هي:

(أولاً): تطبيق Telegram لكن الخبراء التقنيين لا ينصحون كثيرًا باستخدامه بسبب رفض أصحاب المشروع تحقيق مصدرهم الكودي.

(ثانيًا): تطبيق Ring «رينج وهو برنامج من تطبيقات التراسل السّري، يستخدم ﻹجراء المكالمات وتبادل الوسائط والمحادثات عبر تقنية تسمى Open distributed hash table أو OpenDHT، ولكنه أصعب قليلًا من استخدام برامج المحادثات العادية. 

وميزته، بالإضافة إلى كونه حرّ مفتوح المصدر، أنّه لا يعتمد على خواديم مركزية لتمرير الرسائل بين المتراسلين.

(ثالثًا): تطبيق Silence الخاص برسائل SMS التقليدية ورسائل الميديا MMS، ويَستخدِمُ لتمرير الرسائلِ عبر شبكةَ الهاتف المحمول لا شبكةَ الإنترنت، وميزاته أنه يعمل بلا إنترنت، وحرّ مفتوح المصدر، الرسالة منه بنفس السعر المعتاد.

(رابعًا): تطبيق Rumble، وهو تطبيق يمرر الرسائل النَّصيّة مباشرة بين التلفونات المحمولة من جهاز إلى جهاز، ومفيد في الاعتصامات والإضرابات وفي المناطق التي ليست فيها شبكة تلفون محمول، أو قُطعت.

ويتميز بانه يعمل في حالات قطع الإنترنت كلّها وشبكات المحمول، كليا أو في مناطق محدّدة.

(خامسًا): تطبيق kontalk، وهو تطبيق محادثات يوفر وسيلة اتصال آمنة. 

(سادسًا): تطبيق “واتس اب”،WhatsApp، الذي طبق مؤخرًا خدمة تشفير المحادثات، يظل هو البديل، ولكن مشكلته أنه يتبع فيسبوك ويخلو من امكانية التحقيق بين أطراف التحادث.

 

*بعد قرار التعويم غير المدروس.. “1200” مصنع غزل ونسيج تغلق أبوابها

قال المهندس أحمد أبو عمر، رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة: إن أصحاب المصانع طالبوا بإغلاق 1200 مصنع بعد الخسائر المتتالية التى منيت بها، بعد تحرير الجنيه وارتفاع الخامات وفواتير الكهرباء والغاز.

وأضاف أبو عمر، فى تصريحات صحفية اليوم، أنهم طالبونا بتحقيق الخروج الآمن وإيقاف النشاط، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لجئوا إلى تخفيض ساعات العمل من ثلاث ورديات إلى وردية واحدة، مع ضغط العمالة خلال ساعات النهار؛ لعدم توافر سيولة مادية ونقدية، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى السعي وراء هدم المصانع وإقامة مشروعات استثمارية مربحة، منها بناء الأبراج السكنية، أو من خلال عرض مصانعهم للبيع، وإيقاف مزاولة النشاط“.

وأكد رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، أن الحكومة تتجاهل مأساة مصانع الغزل والنسيج الخاصة، وتلتفت إلى دعم مصانع شركات غزل المحلة والوبريات بسمنود وشبين الكوم وكفر الدوار؛ حفاظا على العمالة الحكومية من التشرد.

وتشمل المنطقة الصناعية بمدينة المحلة 1500 مصنع، جميعها تعانى من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة.

حيث قال “أ. ش”، أحد مالكي مصانع التريكو والنسيج بالمنطقة الصناعية، فى تصريحات صحفية، السبت: إن أسعار غزول البوليستر زادت من 17 ألفا إلى 36 ألف جنيه للطن الواحد، وارتفع سعر طن الغزول الخام من 44 ألفا إلى 74 ألف جنيه، أضف إلى ذلك غلاء أسعار المواد البترولية التي تعد ضمن مشتملات التصنيع، مع نقص كميات مواد الغزول المستورة من الهند وبوركينا فاسو وسوريا وتركيا.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مدرس من الغربية لليوم السابع علي التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية الإخفاء القسري بحق وليد عبد الرسول أبو الحسن -38 عام- ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه من سوق الجمعة يوم 16 ديسمبر الجاري و اقتياده لجهة غير معلومة.
ويعمل “وليد” مدرساً بمدرسة قطور الصناعية بنين ومتزوج وله ثلاثة أبناء ويقيم في قرية العتوة القبلية مركز قطور محافظة الغربية.
وحملت أسرته كل من وزير الداخلية ومدير أمن الغربية وجهاز الامن الوطني ورئيس مباحث مركز قطور المسؤلية عن سلامته.
وناشدت كافة منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجازه والاطمئنان عليه .

 

* السيسي: ميزانية الجيش 1.5%.. ونشطاء: يا راجل إحنا ضيوف عندكم

كان رواد مواقع فيسبوك وتويتر – اليوم السبت – بانتظار لفقرة الإفيهات والارتجال وما سيصرح به السيسي، في لقطة افتتاح التوسعات الجديدة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

فقد أثار اهتمام عمرو رودريجز تصريح السيسي من أن مياه الشرب آمنة تماما، مذكرا بصورة سابقة للرئيس المصري يشرب مياها معدنية لإحدى الماركات الشهيرة: طب بتشرف إيفيان ليه يا عبده؟

عمر استدعى الإفيه الشهير من فيلم أبو علي: السيسي: أنا رجل أمين.. أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي.

حساب باسم أحد الممثلين الأتراك معلقا على تصريح السيسي “عايز أعمل كل حاجة حلوة عشانكم” اقترح عليه: كنافة بالكريمة.

وسخر البوب نور من عدم خوف السيسي وأمانته: ومش عارف أخبي حاجة علشان إعلام الدول المتقدمة فاضحني.

إذا كانت أوامر السيسي لرجال دولته هو عدم إيذاء الناس تساءل مراكيبيانو: أومال اللي في المعتقلات دول إيه واللي اتقتلوا دول إيه واللي اتحرقوا دول إيه يا سايكوباتي يا عرة.

وتعليقا على نفس التصريح غردت أسماء: السيسي كائن فضائي لا تكن مثل السيسي!!! طب وبتبني سجون جديدة بملاييين ليه يا حونين؟!!!

حساب ساخر باسم أم نياظي لفت نظرها: الإخوة المدنيين شركاء التنمية مع الجيش السيسي بيقول كده.. آه وربنا.

ورغم نفي السيسي ما يتردد عن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بنسبة 50%، إلا أن مهندس إنشاءات أجاب على تساؤل السيسي أنه لا يدري من الجهات المسيطرة على الـ98% الباقية من الاقتصاد المصري: #السيسي: مشاركة #القوات_المسلحة في الاقتصاد المصري تمثل 1.5% لـ2% فقط والباقي مش عارف تبع مين؟ أقلك أنا تبع مجلس الدفاع الوطني.

أحمد: السيسي: الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، والقطاع المدني شريك في التنمية يا راجل إحنا ضيوف عندكم أصلا.

أحمد عشري معلقا على التصريح الخاص بأن اقتصاد الجيش 1.5% فقط وتمنيه أن يصل إلى 50%: الريس خلال افتتاحه توسعات النصر للكيماويات إن ميزانية الجيش من 1.5 إلى 2% من اقتصاد البلد.. يعني كل المشاريع وتوفير سلع وألبان ومكرونة ومستشفيات و..و…و…و…و… طب والنبي والنبي ورحمة اللي ميتين لك خلي النسبة 25% واحنا هنبقى أحسن من اليابان إذا كان بـ2% عاملين كل ده… جمال ابن الحاج أبو علاء كان عامل حاجات كتير برده من مصروفه.

 

* اعتدى على نزلاء سجن العرب بوحشية..استخدم رذاذ الفلفل ضدهم وكسر عظامهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  الدولية المعنية بحقوق الانسان إن قوات الأمن المصرية اعتدت بالضرب المبرح على نزلاء سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية وأصابت المئات منهم بجروح، وذلك في يوم 13 نوفمبر الماضي، ردًا على تذمرهم من تردي أوضاعهم داخل السجن والانتهاكات التي تقع بحقهم.

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية أن المداهمات والاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن ضد نزلاء سجن برج العرب جاءت بعد اعتراضهم على تردي الأوضاع داخل السجن فضلًا عن المعاملة غير الإنسانية .

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن النائب العام المصري أمر بفتح تحقيق في الأحداث.

ونقلت المنظمة عن عائلات ومحامي المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب قولهم إن  قوات الأمن داهمت السجناء في زنازينهم مستخدمةً الهراوات والعصيّ والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار، الأمر الذي أحدث لهم حروقًا وكسورًا.

وقالت المنظمة إن أحد النزلاء تعرض لصدمة في المخ فقد على إثرها الذاكرة.

وقال نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جو ستورك”: “إن الأمن المصري داهم السجون واعتدى على النزلاء بدلًا من التحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتردي أوضاعهم، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عن سلامة المعتقلين، وعليها التحقق من تعرضهم لأي أذى أو تردٍّ لأوضاعهم داخل السجن.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن إدارة سجن برج العرب لم تكتفِ بالاعتداء على النزلاء من المعتقلين السياسيين وحسب، بل قامت بنقل 250 نزيلًا بينهم مصابون إلى 3 سجون أخرى هي المنيا وجمصة ووداي النطرون، وكلهم يبعدون عن الإسكندرية، حيث عتاد ذووهم زيارتهم هناك.

وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع شقيقة أحد نزلاء السجن، وأب لثلاثة كلهم سجناء، و10 محامين ومحامٍ آخر وهو ناشط بارز من الإسكندرية وراجعت منشورات الفيس بوك لعائلات النزلاء الذين تم الاعتداء عليهم

وقالت عائلات النزلاء المعتدى عليهم من قبل السلطات الأمنية أن السلطات تخلصت من متعلقاتهم والتي تشمل الأواني ومنتجات النظافة والملابس والأدوية ثم قامت بنقلهم على دفعات لسجون أخرى.

وأضافوا أن إدارة السجن أوثقتهم ووضعت على أعينهم عصابات العين وهم في زنازينهم قبل نقلهم إلى سجون أخرى، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بالاعتداء عليهم في السجون التي أودعوهم فيها .

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية والنائب العام لم يصدرا بيانًا حول الأحداث والاعتداءات التي وقعت بحق المعتقلين السياسيين، حتى أن النائب العام لم يرد على خطاب أرسلته هيومن رايتس ووتش يطلب استيضاح حقيقة الأمر …حسب زعمها.

 

*قطار هزليات “الشامخ” يمر بـ”أسيوط والمنيب وبلبيس

تستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الاستماع للمرافعة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث بنى مزار، التى وقعت عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة وتضم 133 من مناهضى الانقلاب العسكري.
كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستماع للشهود فى هزلية مقتل هشام بركان النائب العام السابق وتضم 67 من مناهضى الانقلاب بينهم 51 معتقلا.

أيضا تعقد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة النظر فى تجديد حبس تجديد حبس الصحفى محمد البطاوي وآخرين في القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية الزعم بحرق نقطة شرطة المنيب والتى تعود لتاريخ 31 يناير من عام 2016.
كما تستكمل محكمة بلبيس الجزئية جلسات محاكمة أحد أهالى مدينة القرين بزعم الانضمام لتنظيم داعش ومن المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 1ديسمبر الجارى مناقشة شهود الاثبات.
أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية رقم 3528 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء وتضم 103 من مناهضى الانقلاب العسكري.
وتعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة وتم التاجيل لجلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 8 / 10 / 2016 لإثبات وفاة المطعون ضده.
كما تنظر المحكمة ذاتها في الطعون المقامة من المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

 

*الشهاب” يطالب بالإفراج عن 10 مختفين قسريًّا

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها المسئولية عن سلامة عدد من حالات المختفين قسريًّا وثقها المركز مؤخرًا وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.
وقال المركز عبر صفحته على فيس بوك إن سلطات الانقلاب بالفيوم  تواصل إخفاء حمادة عبد اللطيف خلف -35 عامًا- خريج كلية تربية قسم وثائق ومكتبات جامعة الأزهر من قرية سيلا البلد منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر الماضي من مقر عمله و أمام زملائه في معهد العامرية الازهري الابتدائي، واقتياده لجهة غير معلومة ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وتواصل سلطات الانقلاب بالشرقية جريمة الإخفاء القسرى للطالبين إبراهيم رجب الطالب بجامعة الأزهر وصديقه أمير كمال اليماني الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة المنصورة منذ أن تم اختطافهما بتاريخ 20 ديسمبر الجاري من كفر أبوحسين بالزقازيق واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تواصل سلطات الانقلاب بالغربية الجريمة ذاتها لليوم الثامن بحق وليد عبد الرسول أبو الحسن -38 عامًا- مدرس بمدرسة قطور الصناعية ومقيم في قرية العتوة القبلية مركز قطور منذ القبض التعسفي عليه من سوق الجمعة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري واقتياده لجهة غير معلومة.
أيضًا تخفي سلطات الانقلاب بكفر الشيخ مصطفي مصطفى إبراهيم من الجزيره الخضره مدرس بمدرسة التجارة بالجزيرة الخضره وتم اختطافه بتاريخ 25 اكتوبر ولم يستدل عن مكان احتجازه القسري حتى الان دون سند من القانون.
ولليوم الثالث عشر علي التوالي تواصل سلطات الانقلاب بالأقصر الإخفاء القسري بحق أحمد أبو النجا محمود -37 عامًا – مدرس من مركز القرنة بالأقصر منذ القبض التعسفي عليه من محافظة أسوان بتاريخ 10 ديسمبر الجاري و اقتياده لجهة غير معلومة.
وتخفي سلطات الانقلاب ببورسعيد لليوم السابع على التوالى أحمد سامح منصور – 20 عامًا طالب بهندسة الأزهر منذ أن تم اختطافه بتاريخ الجمعة  16 ديسمبر 2016 واقتياده لجهة مجهولة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
كما تخفي سلطات الانقلاب بالقاهرة إسلام محروس يغري – مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري، وهما من محافظة الغربية مركز بسيون وتم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة واقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهم حتي الآن .
وتواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة منذ أكثر من 80 يوم الاخفاء القسرى للشاب علي خالد علي الطبلاوي منذ اعتقاله بشكل تعسفى  من مقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر بتاريخ  2 أكتوبر الماضي و اقتياده لجهة مجهولة ولا يعرف مكان احتجازه حتي الآن.
أسر المختفين قسريًّا أكدوا تحرير البلاغات والشكاوى والتلغرافات لجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطى أو رد على شكواهم ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتدخل واتخاذ الاجراءات التى من شانها المساهمه فى الضغط لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الكشف والإفراج عنهم

 

* السيسي يكذب.. واستثمارات الجيش تفضح لسانه

لم يجد السيسي في ظل سيطرة جنرالات العسكر على الاقتصاد المصري، ودخول الجيش في كل الصناعات ومجالات الاستثمار التي سيطر من خلالها على البلاد وثرواتها، سوى زعمه أن المشروعات التي تنشئها القوات المسلحة تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرغم من نفس الجهاز نفسه في تصريحات سابقة لرئيسه المعزول هشام جنينة وجود أي رقابة على مشروعات القوات المسلحة.

كما زعم السيسي خلال كلمته بافتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات، اليوم السبت، بأنه تتم مراجعة الضرائب الخاصة بهذه المشروعات، مضيفًا أنه لا فرق بين القطاع المدني والقوات المسلحة إلا في حجم الانضباط والإدارة، ما يضمن نجاح المشروعات، في الوقت الذي لم يدرج أي بند من بنود الموازنة تثبت تحصيل الضرائب على المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحة، حتى إن اللواء ممدوح شاهين نفسه مستشار وزارة الدفاع للشئون القانونية برر هذا الأمر من قبل بأن القوات المسلحة تنفق على مصر..

ونفى السيسي ما يتردد عن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بنسبة 50%، بالرغم من دخول القوات المسلحة في المشروعات السياحية وبناء الطرق والكباري وإدارتها والبنية التحتية وبناء المستشفيات واستيراد البان الاطفال الوالمحاليل الطبية وبناء المنتجعات الجديدة في مشروعات الإسكان المتطورة والفنادق والنوادي ومشروعات الإسكان، حتى إنه اقتحم عالم الكعك والبسكويت وبيوت الصحة والجمال والتخسيس والكوافير وصالات الأفراح والحفلات الفنية.

وقال السيسي: “خلال الفترة الماضية انتشر كلام عن أن القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر، وأنا أكرر هذا الكلام لأن معندناش حاجة نخبيها، وأنا تعودت أن أكون رجلًا صادقًا وأمينًا، القوات المسلحة تشارك بمن 1.5 إلى 2% فقط من الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 4 ترليون جنيه”.

وتابع: “إحنا في دولة تعدادها 92 مليونًا، الناتج المحلي بتاعها المفروض يكون 30 أو 40 ترليون جنيه، وهذا لن يتحقق إلا بنا جميعًا القطاع الخاص والعام”.

ولم يمر دقيقتان على نفس السيسي هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري، حتى تحدث عن التوسعات الجديدة بشركة النصر وأنها ستوفر متطلبات الزارعة والتصدير إلى الخارج، كما أكد أنه لا خوف من مياه الشرب في مصر لأنها تحت سيطرة الشركة الوطنية برعاية القوات المسلحة، قائلاً: “- القوات المسلحة هي الدولة وأتمني أن يصل حجم اقتصاد القوات المسلحة إلي 50% من اقتصاد الدولة”.

وعلى طريقة “اللي على رأسه بطحة” وكعادته، نفى السيسي عن نفسه الخيانة، قائلاً: “أنا رجل أمين.. ومعندناش حاجة نخبيها”.

وأضاف: “كل واحد في مكانه يتابع شغله كويس أنا مش هتابع كل حاجه بنفسي”، مضيفًا “نواجه مشكلاتنا بصدق وأمانة وشرف وعاوزين كل الناس تشارك معانا.. أنا نفسي أعمل كل حاجه حلوة علشانكم”.

 

* صحيفة إماراتية: الملك سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي

كشفت صحيفة “رأي اليوم” الإماراتية عن أن خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أغلق ملف المصالحة مع مصر بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، إن جولة العاهل السعودي الأخيرة رتبت أولويات أهمية الدول الخليجية على سلم الصداقة السعودية، وكانت حاسمة في تأكيدها إبعاد الشقيقة مصر، مشيرة إلى أن الملك سلمان رفض محاولة الصلح الأخيرة بوساطة إماراتية عندما تجنب لقاء السيسي في أبو ظبي، حيث رتبت الإمارات لإجراء اللقاء، لكن خادم الحرمين وصل متأخرا، بشكل متعمد إلى مطار أبو ظبي، بعد ساعتين، وبعد أن تأكد من مغادرة السيسي للمطار.

وكانت العلاقات بين النظام السعودي ونظام الانقلاب في مصر قد شهدت توترا ملحوظا، خلال الأشهر الماضية، عقب انحياز قائد الانقلاب السيسي لبشار الأسد وللموقف الروسي، بخلاف الموقف السعودي والخليجي، الأمر الذي قابلته السعودية بوقف إمدادات البترول عن مصر.

وبلغ الخلاف ذروته بتطاول الأذرع الإعلامية للسيسي على الملك سلمان والعائلة المالكة بالسعودية، ومحاولة قادة الانقلاب ابتزاز السعودية، بتوجيه القضاء بإعادة فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير من آن لآخر.

 

* دفن “النظائر المشعة”.. الباب الخلفي لسبوبة الانقلاب

أنهت قرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم السبت، إجراءات تأمين تفريغ ونقل 4 طرود نظائر مشعة قادمة من ألمانيا بوزن 12,5 كجم من النظائر المشعة لصالح إحدى الشركات بزعم استخدامها في علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وبرغم إن الخبر العابر والصغير، إلا أن النظائر المشعة  القادمة من ألمانيا لم تكن المرة الأولى.

وفيما يلي ننشر أهم محطات النفايات “النظار المشعة” ومدى تأثيرها على الحياة العامة للإنسان والبيئة

ففى 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس .وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الاثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين .وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة .

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، خذت تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا.

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس

 سامتريد” العامل المشترك” 

وقد تلاحظ إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم بإستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهى الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

مصر.. الرابع

تعد مصر فى المرتبة الرابعة من حيث استقبال النظائر المشعة من العالم بعد العراق وسوريا من عدة دول أشهرها الكيان الإسرائيلى والولايات المتحدة الأمريكية وشركات أوروبية وغربية أخرى.  ويتم دفن النظائر بعد اشتخدامها بصحراء المراشدة ونجع حمادي لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان .

افتتاح رسمي للسرطان

جدير بالذكر أنه في 29/8/2015 افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص، وتم ترسية المناقصة على شركة إينفاب الأرجنتينية بقيمة إجمالية، واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دولارا أمريكيا لا غير.

جدير بالذكر، أن هناك 8 مفاعلات على مستوى العالم مستخدمة في تشعيع وإنتاج نظير الموليبدنيوم 99، وهذه المفاعلات موجودة في “هولندا، كندا، فرنسا، بلجيكا، جنوب إفريقيا، بولندا، أستراليا، جمهورية مصر العربية“.

 

*خبير اقتصادي: الدولار بـ100 جنيه قريبًا

كشف  الخبير والمثمن الاقتصادي، أحمد خزيم، عن أن الاقتصاد المصري يُعاني من العديد من الأزمات والمشاكل، مشيرًا إلى أن أداء المجموعة الاقتصادية بطيء وضعيف جدًا.
وأضاف في حوار مع “مصر العربية”، مؤخرًا أن تعويم الجنيه في ظل الديون المتصاعدة وعجز الموازنة التي تعاني منه الدولة، سيُهين الجنيه المصري، ويرفع الأسعار ويسقط الطبقة الوسطى، فكان يفترض قبل اتخاذ هذا القرار العمل على تنشيط  القطاع الخاص.
وحول ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الدولار سيواصل ارتفاعه، فليس هناك حد معين، فمن الممكن ان يصل إلى 100 جنيه وأكثر، فالأمر أصبح مرتبط بالعرض والطلب؛ لذا لابد من التقليل من الورادات ورفع الإنتاج، فإذا نظرنا إلى وارادات مصر لسنة 2015 سنجد أن وارادات المواد الغذائية وصلت إلى 32 مليار جنيه.
وواصل: الاستثمار يعاني من غياب بيئة تشريعية جيدة، من شأنها الحث علي جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهناك تضارب بالاختصاصات وكأننا نعيش في جزر منعزلة.
وحول تقييم أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية، قال إن أداءهم بطيء جدًا ويتسم بأنه أداء موظفين وليس مبدعين، كما أنه لا يوجد تكاتف بين كل الوزارء بل إن كل وزير يعمل في اتجاه معين، مشيرًا إلى أن مصر لم تستفد من مؤتمر شرم الشيخ، بأي شيء على الإطلاق.
وأضاف: إن تحرير سعر أي عملة في العالم كله، تؤدي إلى انخفاض 10% من سعر العملة، مما يسفر عن زيادة التضخم بنسبة2%، ونحن حررنا العملة بنسبة 50 % يعني أن التضخم قد يصل إلى 10% تضخم ، وكان معدل التضخم بنسبة 16%، يعني أن معدل التضخم سيصل إلى 26%.

 

* بعد انتهاء دور الانقلاب.. المجتمع بين الاختراق الصهيوني والمد الشيعي!

يبدو أن مصر أصبحت مرتعًا في ظل الانقلاب العسكري على الشعب المصري، للمشروع الصهيوني الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد “في ظل هدية الرب التي تمثلت لديهم في ظهور السيسي”، والمد الشيعي والفارسي بقيادة إيران، وأن هذين المهددين لم يسيطرا فقط على النظام الحالي، ولكن أصبحا يطمحان لما هو أبعد من خلال التقارب مع الشعب المصري، واختراق المجتمع من خلال الأزمات الاقتصادية والتسيب الأمني الذي تعيش فيه البلاد بفعل فشل الانقلاب في ادارة الدولة أمنيًّا واقتصاديًّا، فضلاً عن أن السكوت الانقلابي لهذا الاختراق يعبر عن علامة الرضا فيما يتم من اختراق.

فبعد سرطنة الكيان الصهيوني لغذاء المصريين في عهد مبارك الذي فتح الباب أمام عدد من المطبيعن في حكومته قبل ثورة يناير للتطبيع واستيراد هذه الأسمدة المسرطنة التي أصابت ملايين المصريين، بدأ الباب مهيأً مرة أخرة ليتم فتحه أمام الأسمدة الإيرانية، بعد قيام حكومة الانقلاب برفع سعر السماد من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه دفعة واحدة على الغلابة من الفلاحين.

إيران تخترق الفلاح المصري

الأمر الذي كشف معه أحمد جودة، نقيب الفلاحين المنتجين، أن لديه عروضًا من إيران وكازاخستان بتوفير أسمدة بنصف سعر الأسمدة المصرية، زاعمًا أنه رفض؛ لأنه يدعم الصناعة المصرية، وحرصًا على توفير الدولار وعلى الصناعة الوطنية، دون أن يكشف كيف تلقى هذا العرض من وراء ظهر حكومة الانقلاب، وكيف تواصل مع المسئولين الإيرانيين لتلقي هذا العرض.

وأضاف جودة، في حواره مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أمس الجمعة، أنه يجب على الدولة ألا تذبح الفلاحين، مشيرًا إلى أن الفلاح يحتاج صناعة تنهض به وإمكانياته.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر الكاتب الصحفي فهمي هويدي من الاختراقات الإسرائيلية لعالمنا العربي، موضحًا أن الأمر لم يعد مقصورًا على تطبيع معلن أو غير معلن مع بعض العواصم العربية ولا شركات تتخفى وراء عناوين مختلفة، لكنه تجاوزه إلى محاولة التطبيع مع الأجيال الجديدة في المجتمعات العربية من خلال “الفيسبوك” و”تويتر”.

إسرائيل تخترق شباب فيسبوك

وكشف هويدي- خلال مقاله بصحيفة “الشروق”- عن أن ما يحدث يمكن وصفه بأنه غزوة سرية تتم وراء ظهرانينا، وهو ما لم تنتبه إليه الأغلبية، بمن فيهم أجهزة التنصت والتتبع التي احتلت الفضاء العربي وانشغلت بمراقبة النشطاء والمعارضين الوطنيين، وتجاهلت تخريب الأعداء لوعي وعقول الأجيال الجديدة من الشباب العربي.

وأشار إلى محاولة إسرائيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاختراق المجتمعات العربية، في الوقت الذي ذكر تقرير للعملية نشره موقع رأي اليوم للباحث زهير أندراوس والذي بعث به من الناصرة (في الضفة الغربية يوم ٧/١٢) تحدث الكاتب عن مبنى كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية خصص لفريق من الشبان يضم عشرة أشخاص، كلفوا بالتواصل مع الشباب العربي في مختلف أنحاء العالم،  لتحسين صورة دولة الاحتلال وتقديم المبررات التي تحاول تبرير مختلف الممارسات الإسرائيلية.

ونوّه إلى ما كشفه يوناتان غونين رئيس قسم الدبلوماسية الرقمية، إنه في منطقة الشرق الأوسط يعيش نحو ٤٠٠ مليون عربي من بينهم ١٤٥ مليونًا يستخدمون الإنترنت و٨٠ مليونًا منهم يستخدمون فيس بوك، “وقد أدركنا منذ أسسنا القسم في عام ٢٠١١ أن أفضل وسيلة للتواصل مع الشباب العربي هي الفيسبوك، الذي أصبح الوسيلة الأقوى تأثيرًا على الرأي العام”، كما أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية للوزارة يبلغ عدد متابعي صفحة الفيسبوك التي يديرها قسم الدبلوماسية الرقمية أكثر من ٩١٠ آلاف متابع.. أكثرهم في سن ١٨ حتى ٢٤ عامًا.

وقال إن صفحة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تتعامل مع ٨٣ ألف متابع، أغلبهم صحفيون ودبلوماسيون وقادة للرأي العام، ومشاركة أمثال هؤلاء في التغريدات الإسرائيلية تعني في رأيهم أن رسالة وزارة الخارجية تصل إلى عدد كبير من الأشخاص الفاعلين في العالم العربي.

وأوضح أن ما يثير الانتباه أن صفحات الفيسبوك المذكورة تسمح لممثلي وزارة الخارجية بالتوجه مباشرة إلى القراء؛ الأمر الذي يسمح لإسرائيل بتجاوز الحكومات والتفاعل مع العرب من خلال الدبلوماسية الرقمية التي تنقل إليهم مختلف الرسائل التي تتناول الموضوعات الحساسة والجادة، إلى جانب مقاطع فيديو وأغان لمطربين إسرائيليين.

وتساءل هويدي في ظل مخاطبة اسرائيل للعرب من خلال الإنترنت، حتى إن إسرائيل عمدت إلى دعوة وفود صحفية عربية لزيارتها؛الأمر الذي يشكل مساحة أخرى للتفاعل الذي يخاطب القراء العرب ويحاول تجميل صورة دولة الاحتلال. وحتى الآن زارت إسرائيل وفودًا من العراق ومصر والمغرب والأردن وتونس إضافةً إلى صحفيين من أكراد سوريا، “فهل يعقل أن تقف حكوماتنا ومؤسساتنا الأمنية متفرجة على كل ذلك؟”.

زيارات دولة الملالي

وبنفس الطريقة تتوغل إيران داخل الأوساط المصرية مع مختلف فئات الشعب المصري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم إيران لعشرات الرحلات الجوية سنويًّا للمصريين الراغبين في زيارة دولة الملالي، حتى إن إيران تنتقي زوارها بشدة عن طريق دعوة الصحفيين الكبار الذين يقدمون المساعدة في تحسين صورة دولة الفرس في نظر القراء العرب والسنة في مصر، وذلك مقابل الدعم المالي الذي يقدم لهؤلاء الصحفيين، بعلم نظام الانقلاب.

حتى إن الصحفي المعروف بعمالته لإيران إبراهيم عيسى يسخر فقرات ثابتة في برنامجه اليوم للدفاع عن السياسات الإيرانية، في مقابل هجومه الدائم على سياسات المملكة العربية السعودية.

وكما يتم مع الصحفيين الكبار، يتم أيضًا مع الصحفيين الصغار وعدد من نشطاء العمل السياسي؛ حيث تكتفي إيران بدعوتهم لزيارتها، دون تقديم دعم مالي، والاكتفاء فقط بمكافأة المدعوين من خلال السياحة في طهران وقم لمدة أسبوع، يتم خلالها عمل ندوات معادية لأهل السنة والهجوم على السعودية وكل من يعادي دولة الملالي.

كما أن هناك استثمارات إيرانية في مصر في مجموعة من المجالات مثل شركات للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الإسمنت في محافظة بني سويف بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يسهم الجانب الإيراني فيها بنحو 50 %.

بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكي إيجبت المصرية، وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين، ومشروع مصري إيراني سعودي مشترك باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مجال إنتاج البتروكيماويات، كما تتواجد الاستثمارات الإيرانية في مصر في 6 مجالات أخرى وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين مثل السجاد الإيراني الذي تبلغ قيمة واردات مصر منه نحو 10 ملايين جنيه سنويًّا.

وانتهزت إيران فرصة تراجع السياحة المصرية عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، ووقف روسيا وبريطانيا رحلات السياحة إلى شرم الشيخ، وتقدمت العديد من شركات السياحة الإيرانية التي تطالب بفتح الأسواق المصرية أمام السياحة الإيرانية لتوريد 8 ملايين سائح إيراني إلى مصر.

كما تلقي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلبًا من المرجع الإيراني ناصر مكارم الشيرازي، يدعوه فيه بزيارة طهران، واستئناف الحوار بين المذاهب الإسلامية، فضلاً عن زيارات قيادات وزارة الاوقاف التي تمت بالفعل وبدعم مادي، حتى أنه تم اكتشاف إغراق عدد كبير من مساجد الأوقاف بالكتب الشيعية التي تدعوا إلى التبشير للمذهب الشيعي، وتسب وتلعن الصحابة وأمهات المؤمنيين، فضلاً عن طلب إيراني بإنشاء قناة فضائية مصرية للتبشير بالمذهب الشيعي تبث من مصر.

اختراق التعليم والمساجد

كما  أن مركز علوم آل البيت يضم عددًا من رموز الشيعة المصريين؛ أبرزهم الدكتور عاصم فهيم إستاذ الفلزات النووية في جامعة القاهرة، وصاحب أشهر أزمة في تاريخ الجامعة عندما وجه دعوة رسمية للشيخ حسن نصر زعيم حزب الله اللبناني، معتمدة من جامعة القاهرة ومذيلة بخاتم شعار الجمهورية، دون التنسيق مع أي جهة رسمية بالدولة.

كل هذه الاختراقات لمساجد وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف تتم بمساندة عدد من قيادات وزارة الأوقاف والأزهر الذين تم استقطابهم أكثر من مرة لزيارة مدينة قم الإيرانية.

كما نجحت إيران في إختراق الأزهر الشريف من خلال عدد من الطلبة الخليجيين الذين تم دسهم في الأزهر الشريف لدراسة العوم الشرعية بالأزهر، حتى نجحوا في تكوين خلايا شيعية موالية لإيران داخل جامعة الأزهر الشريف وكانت تضم عددا من الطلاب الشيعة العرب من مختلف الدول العربية، وكان يتزعمهم طالب عراقي يدعي علي البدري الذي وفد إلى الأزهر الشريف لإكمال دراساته العليا بعد أن كان قد درس الشريعة في جامعة بغداد وكان يدعي أنه سني ولكنه كان مكلفًا رسميًّا من المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي أحد أبرز زعماء الثورة الإيرانية الذي نصب البدري وكيلاً عنه للشيعة في مصر، وقد تزوج البدري من سيدة مصرية أثناء إقامته في القاهرة لمدة خمس سنوات وكون خلية شيعية تمكنت من استقطاب عدد كبير من رموز ومشايخ الأزهر االشريف أبرزهم الشيخ حسن شحاتة. 

كما نجحت إيران في استقطاب أحد كبار المهندسين الأثريين للبحث والتنقيب عن رفات الشيعة داخل أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي بحجة أن القائد السني صلاح اليدن الأيوبي قام بقتل كل المراجع الشيعية في الدولة المصرية الفاطمية وقام بدفنهم أسفل اسوار القلعة.

 

* البنك المركزي : قرضا البنك الدولي والتنمية الأفريقي لسداد مديونيات الحكومة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنكين الدولي والأفريقي سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي.
وأوضح عامر إن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز البنك المركزي على العمل الدؤوب الذي يقوم به قيادات البنك.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح خلال العام 2016 في توفير أكثر من 15 مليار دولار لعمليات استيراد سلع أساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع خلال الـ 12 شهرا الأخيرة من 4ر16 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار.
وكان مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجاري على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
وعلى الصعيد ذاته، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس الأول الخميس مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

 

* شركاء الانقلاب لـ السيسي : جلبت العار لمصر وصرت لسان إسرائيل

شن عدد كبير من شركاء رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في انقلابه، عبر انخراطهم بمظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، من السياسيين والإعلاميين والقانونيين والحقوقيين المصريين، هجوما لاذعا عليه، واتهموه صراحة بأنه جلب العار لمصر، وأصبح “لسان حال تل أبيب”، وقارنوه بالرئيس محمد مرسي، وقالوا إن ما فعله السيسي لم يجرؤ رئيس مصري سابق على فعله.
وتقدَّم أحدهم، في “مجلس نواب ما بعد الانقلاب”، بطلب إحاطة ضد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يتهمه فيه بالإساءة إلى تاريخ مصر.
جاء ذلك تعليقا على موقف ممثلي مصر إزاء قرار مجلس الأمن الدولي، بوقف وتجريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تقدمت مصر بمشروعه، ثم طلبت إرجاءه، ثم قامت بسحبه، فتقدمت أربع دول أخرى توحدت على إعادة طرحه للتصويت، ليتم تمريره، الجمعة، بأغلبية 14 صوتا، بينها مصر، مع امتناع الولايات المتحدة.
وتقدم النائب هيثم الحريري، أحد منظمي مظاهرات 30 يونيو، بطلب إحاطة لوزير الخارجية المصري، حول موقف مصر، قائلا إن هذا الموقف أساء إلى تاريخ مصر ومواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرأي العام المصري يسأل عن أسباب ما حدث، حسبما قال.
واعتبر حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، (الذي كان على رأس تظاهرات 30 يونيو، ضد الرئيس محمد مرسي)، التراجع الذي أقدمت عليه مصر، مخزيا ومهينا إلى حد العار، على حد قوله.
وأضاف أن التراجع المصري معناه تحول النظام للسان حال تل أبيب، وأنه لم يعد لديه علاقات تحالف أو صداقة، مع أي طرف من القوى الإقليمية غير تل أبيب.
وخاطب التحالف، السيسي، قائلا: “لا يمكن أن تتحول مصر لخادم لتل أبيب، وتقبل تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، وبناء الجدار، وطرد أصحاب الأرض، وهي جريمة مكتملة الأركان، لا تغتفر، وسوف نحاسبهم عليها، ويحاسبهم التاريخ”، بحسب البيان.
ومن جهته، قال القيادي بحزب “الكرامة”، أمين إسكندر، إن مصر في عهد السيسي في تعاون استراتيجي عالي المستوى مع دولة الكيان الصهيوني.
وأضاف أن مصالح النظام المصري أصبحت هي مصالح إسرائيل، بينما تآكلت القضية الفلسطينية، وباتت في أدنى مستوى من الاهتمام، وخارج أجندة الدول العربية، بحسب تصريحاته لصحيفة “مصر العربية“.
وعلّق رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، أحمد النجار، بالقول: “تقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان الاستدماري الصهيوني في الضفة الغربية ثم سحبه.. أساء لمكانة مصر إساءة بالغة“.
أما أستاذ العلوم السياسية، مصطفى السيد، فندَّد بموقف مصر. وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “لم تعلن إدارة أوباما موقفها من القرار، وكان من المحتمل ألا تستخدم ضده حق الفيتو“.
ومن جهته، قارن الفقيه الدستوري، أحد أشد معارضي الرئيس مرسي والإخوان سابقا، الدكتور نور فرحات، بين موقف الرئيس محمد مرسي، وموقف السيسي.
وكتب فرحات تدوينة قال فيها: “سخرنا سخرية لاذعة من مرسي عندما أرسل خطابا بروتوكوليا يقول فيه “عزيزي بيريز”، واتهمناه بأنه يريد التنازل عن جزء من سيناء وعن حلايب وشلاتين، واليوم تسحب مصر مقترحها بإدانة المستوطنات الإسرائيلية برغم علمها بأن أمريكا لن تستخدم حق الفيتو“.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن سحب مصر للقرار قبل أن يتم إعادة طرحه وإقراره هو يوم حزين ومؤلم. وأضاف: “العار كل العار على من وضع مصر وشعبها في هذه الزاوية المخزية”، حسبما قال.
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، فقال إنه لم يكن يتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن ما حدث من تخبط وتراجع؛ سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة.
وتساءل: “كيف ترضخ الإرادة المصرية، لمجرد اتصال من شخص لم يعد بعد رئيسا لبلده؟”، مشيرا إلى ترامب. وشدَّد على أن ما حدث لم يجرؤ رئيس مصري سابق على فعله، أو الإقدام عليه، على حد قوله.
إلى ذلك، تجاهلت الصحف المصرية، الصادرة السبت، الموقف الدبلوماسي المصري من قرار مجلس الأمن، وركزت على دعوة ترامب، للسيسي، لزيارة الولايات المتحدة، في القريب العاجل، وفق قولها.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، حاولت، عبر متحدثها الرسمي، أحمد أبو زيد، السبت، تبرير طلب مصر تأجيل التصويت على القرار.
وقال أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، إن مصر طرحت مشروع إدانة الاستيطان بالنيابة عن الجانب الفلسطيني”، زاعما أن “مصر سحبت المشروع لأنها لم تكن على ثقة بوجود توافق حوله“.
وتتفق تلك التصريحات مع تصريحات سابقة أدلى بها مندوب مصر في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إذ قال، وفقا لما نشره موقع شبكة “سي إن إن“: “لقد وجدت مصر نفسها مضطرة لسحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها من طرح المشروع بالحبر الأزرق، التي وصلت إلى حد ما يشبه الإنذار من جانب بعض أعضاء المجلس”، وذلك وفق تصريحاته التي أثارت سخرية نشطاء، ومراقبين.

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال “شابا” داخل شقته بأكتوبر

اغتالت ميليشيات الانقلاب، أحد الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، ويدعى محمد عبد الخالق دشيشة، وشهرته “محمد عاشور”.

وقد قامت قوات أمن الانقلاب، بعملية تصفية جديدة، خارج إطار القانون، بتصفيتها شاب فى العشرينيات من عمره، وذلك بسبب مواقفه السياسية تجاه النظام، والتى ظهرت عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد مباشرًا.

وتعد هذه الحالة الرابعة فى أقل من أسبوعين، حيث قامت باغتيال ثلاثة شباب الأسبوع الماضى، بتهم وحجج واهية وملفقة، اتضح بعدها أن الشباب الثلاثة من مناهضى النظام.

ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.

وتطارده قوات أمن الانقلاب منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، وقامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

صورة “محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت

"محمد عاشور"، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر

“محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات أمن الانقلاب فى مدينة السادس من أكتوبر

 

*“#السيسي_حول_مصر_ل” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: شبه دولة متسولة

تصدر هاشتاج “#السيسي_حول_مصر_ل” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وسخر المغردون خلاله من فشل عصابة الانقلاب، وتحويل مصر إلى دولة متسولة لا قيمة لها بين دول العالم والمنطقة.

وكتبت شيماء محمد “أظن دلوقتي فهمنا ليه العسكر مكنش بيهتم بالتعليم!؟ لأنهم لو اهتموا بالتعليم والشعب كله بقى بيفهم مش هيلاقوا مؤيدين ليهم، وأضافت “مساكين القومجية المصريين أصحاب الشعارات الرنانة والفعل مفيش.. معدوش قادرين حتى على الكلام مجرد الكلام في مشاكل الأمة.. خرسوا!”. فيما كتب هاني كاشف “السيسي حول مصر لشبه دولة ثم أخيرا لوطن ضايع”.

وكتب محمد عاشور “السيسي حول مصر لمكان فيه السيسي رسول، وميزو المهدي المنتظر والكفتة علاج، وفيفي عبده المثالية، وإلهام شاهين مفتي الديار، ومسلم ومسيحي دمه رخيص”.

فيما كتبت زهرة العربي “السيسي حول مصر لدولة فساد.. الرشوة والمحسوبية في كل مؤسسة، وهي السبيل لتخليص أي أوراق أو قضاء مصلحة، وحولها لأشباه دولة بعدما كانت أم الدنيا”.

وكتب أبو علي المصري “السيسي حول مصر لدولة متسولة عايشة ع الشحاتة والرز الخليجي”.

 

*للمرة الثانية.. اعتقال مواطن أسواني والإخفاء القسري لـ5 آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بأسوان حملت مداهمات على بيوت الأحرار بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال محمود مسعد من منزله للمرة الثانية.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من المنزل وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت  محمود مسعد للمرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام وخرج منذ شهرين ببراءته من قضية أحداث محافظة أسوان ليتم اعتقاله اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الاخفاء القسري لعدد من الاحرار بأسوان وترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسرى تواصلاً لجرائمها ضد الانسانية حيث تخفي منذ ما يزيد عن 80 يومًا ” أحمد جمال الدين محمد طاهر 33سنه، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، بعدما تم توقيفه بأحد الكمائن بالقاهرة مساء الأربعاء ٢١سبتمر 2016 ليتم إخفاؤه دون سند من القانون حتى الآن بالإضافة لإخفاء الطالب أحمد عبدالحكيم لليوم الخامس والسبعين دون الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ ما يزيد عن 180 يومًا بحق محمود ماجد الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط بعدما تم اختطافه من محافظة أسوان أثناء زيارته لأحد أقاربه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

ورغم مرور ما يزيد عن 100 يوم من الإخفاء القسري لمحمد علي عبدالحميد البكري الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة الازهر والمقيم بمركز نجع حمادي بقنا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ وهى الجريمة التى لحقت أيضًا بهشام الشريف الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر ٢١ والمقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنان وتم اعتقاله بتاريخ 11 ديسمبر الجارى من داخل سكنه الجامعي بالحي السادس بشكل تعسفي دون سند من القانون. 

أسر الطلاب المختفين قسريًا أكدوا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي توثق اختطاف أبنائهم من قبل سلطات الانقلاب وتحرير العديد من التلغرافات والشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أى استجابة وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع تقديم العون والمساعدة لهم بالتحرك لرفع الظلم ووقف المعاناة المتواصلة وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي” يصدر حركة تغييرات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية تضمنت:

 

تعيين الفريق «عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس»، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وتعيين الفريق «أسامة منير محمد ربيع»، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

كما تم تعيين اللواء بحري أ.ح «أحمد خالد حسن سعيد»، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦.

إضافة إلى تعيين اللواء أ.ح «علي فهمي محمد علي فهمي»، قائدًا لقوات الدفاع الجوي اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦٦.

 

*السيسي يستخدم “الإخوان” فزاعة لإبقاء الأقباط في بيت الطاعة

انتقد الناشط القبطي هاني سوريال استمرار نظام الانقلاب بمصر في استخدام جماعة الإخوان المسلمين “فزاعة”؛ لإثارة الرعب في قلوب الأقباط ومن تبقى من مؤيدي الانقلاب.

وقال سوريال، خلال مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية: إن “نظام الانقلاب والكنيسة يستخدمون باستمرار الإخوان كفزاعة للأقباط لجعلهم دوما تحت جناح الكنيسة”، محذرا من دفع نظام الانقلاب المصريين إلى حرب أهلية.

وأضاف سوريال أن “السيسي وتواضروس عبارة عن أرجوزات”، مشيرا إلى أن جهات خارجية هي من تحرك الأمور في مصر، وأن الأقباط في الداخل الآن بين نارين؛ لأنهم كانوا الأكثرية في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، ولا يسطيعون رفع أصواتهم الآن تجاه فشل السيسي.

 

*نائب ببرلمان العسكر يطالب بتحريات أمنية للمتقدمين لكليات التربية!

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في برلمان العسكر، بعمل تحريات أمنية وكشف هيئة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية؛ بدعوى منع وصول المنتمين للجماعات المتطرفة!.

وقال “بركات”، في تصريحات صحفية: “لا بد من عمل تحريات أمنية عن أى طالب يتقدم للكلية؛ لمنع عملية اختراق منظومة التعليم ومهنة التدريس بشكل خاص من قبل التيارات والجماعات المتطرفة“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مطالبات مماثلة بمنع طلاب الإخوان من الالتحاق بكليات القمة، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تعمدت عدم تكريم أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية ممن ينحدرون من أسرة تنتمي لجماعة الإخوان.

 

*لماذا يُخفي السيسي 120 “منجم ذهب” ويُعيِّش المصريين في الفقر؟

كشف نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى عن أن هناك 120 منجم ذهب في مصر تتحفظ عليهم حكومات العسكر المتوالية، والمستغل منهم منجم واحد فقط، وبالعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير، كانت مراجعة عقود منجم السكري واسترداد حق المصريين في الثروة المتدفقة من الجنوب، على رأس مطالب الثوار من المجلس العسكري.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير وخلع مبارك، بدأ الثوار في إعداد ملف حول الثروة المنهوبة في جبال النوبة، والتي بدأت تضخ المليارات في جيوب الشركة المتسترة بغطاء أسترالي، وتلقي بـ”الفكة” إلى العسكر، حيث يقدر قيمة الإنتاج اليومي– بحسب الخبراء- 6 مليارات جنيه، أي ما يوازي 2 تريليون و190 مليار جنيه في السنة.

وبالفعل تلقّى محمد مرسي، أول رئيس مدني، تقارير الثورة حول منجم السكري الذي يقدم أجود أنواع الذهب على مستوي العالم، بدرجة نقاء تتجاوز 97%، وأمر بمراجعة كافة العقود مع الشركة الأجنبية التي تستحوذ على إدارة المنجم وتغنم بحصة الأسد من حصيلته.

وتلقى المخلوع مبارك، في 2009، سبيكة ذهبية تزن 5 كجم، أهدتها له شركة سنتامين إيجيبت، عبر وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ليترك كنز الذهب طواعية ليتسرب من بين أيدي المصريين.

حصة كل مصري 750 ألف دولار

وأشار خبراء لـ”الحرية والعدالة” إلى أن إنتاج منجم ذهب السكري يفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعة، وتصبح حصة كل مصرى منه- إذا ما وزعت حصيلته بالتساوي- قرابة 750 ألف دولار، بعدما تم تقدير قيمة إنتاج المنجم القابع على بُعد 15 كم من مدينة مرسي علم، بما يعادل 55 تريليون دولار.

وتحركت مصر الثورة– بعيدا عن عباءة العسكر لأول مرة- لإنقاذ ثروة مصر المهدرة، وأكد النائب الراحل– الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل- فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الشرعي، أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الأسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية الأسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع، لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل– فى فبراير 2012- مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن وزارة البترول تساعد الشركة في نهب ثروة مصر، عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.

العسكر يديرون مناجم الذهب

كما اعترف العميد أركان حرب شعبان علام، رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، بأن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها، ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

وردا على “شعبان”، قال نقيب العلميين: “نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها“.

وأضاف نقيب العلميين أن “مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار “بسيط”، وهو عدم تصدير أي مادة خام– ومنها الذهبللخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة، والاكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة“.

ويعد منجم “السكري” من أشهر 120 منجما للذهب في مصر، والأول على العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015، بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016، بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

المدهش أن مصر، في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015، لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات، في ظل حكم عسكري بغيض، يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.

 

*الدستورية المصرية تنفي إصدار حكم في قضية تيران وصنافير

نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تكون قد أصدرت حكماً يحظر التخلي عن جزء من إقليم الدولة، والتذرع بأن ذلك من أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء، وذلك بعد ساعات من نشر موقع “فيتو”، الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبراً عن إصدار المحكمة مثل هذا الحكم بمناسبة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقد أحدث هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، القاضي رجب عبد الحكيم سليم، إن “ما نُشر عار تماماً عن الصحة، إذ لم تنظر المحكمة بعدُ القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين“.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعاً لإثارة الرأي العام، وحفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
ولم تنظر المحكمة الدستورية، حتى الآن، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير، إذ ما زالت المنازعتان منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مرحلة التحضير، ومؤجلتين لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتدّعي الحكومة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما، أن حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين يحول دون نفاذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية حول ضوابط الرقابة القضائية على أعمال السيادة، لكن لا يتعلق أي حكم منها بحالة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الإثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، حيث ستشهد الجلسة مرافعات ختامية للخصوم، وتعليقاتهم على تقرير المفوضين، الذي أوصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

*آخر معاقل الحرية.. “فيسبوك” مهدد بقوانين سيساوية جديدة

 جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها “مشاركات تحريضية ضد الدولة”، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين”، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون “الإعلام الموحد“.

وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم “أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة“.

ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.

وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.

وطرح نواب عبر موقع “اليوم السابع” الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وكشفت برلمانيون- لـ”اليوم السابع”- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “الفيس بوك”، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة “فيس بوك”، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على “فيس بوك” باسم الأم والرقم القومي!.

وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها “فيس بوك“.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه “تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا“.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على “فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.

وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته شائعات”، إنها “لا تراقب” مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

مشروع رصد المخاطر اﻷمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن “الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة“.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها“.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس آبو”فايبر”، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن “قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه“.

ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية“.

قانون جرائم الإنترنت

وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:

  1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
  2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة

  1. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
  2. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  3. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
  4. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
  5. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
  6. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
  7. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
  8. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
  9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
  10. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

*نقابة البقالين”: عجز كبير في الزيت والأرز والسكر بحصص التموين

أكد ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين، أن هناك عجزا كبيرا في حصص التموين فى جميع السلع الأساسية «زيت وأرز وسكر» على مستوى الجمهورية.

وانتقد- في تصريحات صحفية- قرار اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بطرح المكرونة على البطاقات التموينية لتعويض نقص الأرز؛ متسائلا: كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعا أساسية ووجد مكرونة فقط؟.

وشدد على أن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل.

وأضاف «نادى» أن هناك عددا من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضا كبيرا من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحال وبأسعار مختلفة، وفى متناول محدودى الدخل.

وكان وزير التموين الجنرال محمد علي مصيلحى قد أعلن، أمس الأول، عن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز؛ بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة.

وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق، التى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، موضحا ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% على حصتها الأساسية، الأمر الذي رفضه البقالون، مؤكدين أن المواطن يحتاج إلى الأرز لا المكرونة.

وتفاقمت أزمة نقص مخزون أرصدة الأرز لدى وزارة التموين خلال الأيام الأخيرة، بعد امتناع الموردين والتجار عن توريد كميات الأرز للوزارة، رغبة منهم فى رفع السعر المتفق عليه للطن من 3 آلاف و300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصدر بالوزارة، إن مضارب الأرز لم تمتنع عن استكمال اتفاقها السابق مع الوزارة الذى تم إبرامه فى أكتوبر الماضى، بشأن توريد 50 طن أرز أسبوعيا، قائلا: «المضارب لم يصل إليها المخزون بالأساس من التجار»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى استكمال استيراد الـ500 ألف طن أرز، حيث تم استيراد ما يقرب من 200 ألف طن، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد باقى الكمية، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم للشركات المحلية فى مناقصة جديدة لتوريد الأرز المحلى، بعد أن تم إلغاء المناقصة السابقة؛ نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات التى تراوحت بين 5800 جنيه و8200 جنيه.

 

*الشاي والبن سيلحقان بالسكر برفقة المياه الغازية والأسمدة في ارتفاع الأسعار

ينتظر المواطن مع قدوم العام الجديد ارتفاع في أسعار سلع تستخدم في حياتهم اليومية، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار بالبنوك بات ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو للسلع أمرًا متكررًا يليه نقص في السوق، فارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر المنتجات المستوردة، بالإضافة لارتفاع المواد الخام المستخدمة في المنتجات المحلية ليصاب المستورد والمحلي بمرض الارتفاع على حد سواء. لترصد

أبرز هذه السلع..

البن والشاي

ومن هذه السلع البن والشاي فلا أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الأخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلي فقد تصل الزيادة للسجائر لـ10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.
الأسمدة
وآخر هذه السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة هى الأسمدة لتصل نسبة الزيادة لـ50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها

 

*صحة الانقلاب : نقاط خبز إضافية لمن يتوقف عن الإنجاب !

أعلنت مايسة شوقي، نائب وزير صحة الانقلاب لشئون السكان، عن حملة تحفيز لكل أسرة تنظيم نسلها بإعطائها نقاط خبز من الدولة كنوع من التقديم لتعاونها.

وقالت شوفي لبرنامج “ممكن” المذاع على قناة “سي بي سي”: “إن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا في مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز كل أسرة نظمت الإنجاب بإعطائها نقاط خبز إضافية، كتقدير من الدولة للشخص الذي تعاون معها، والتزم بميثاق تنظيم الأسرة“.

وحسب مراقبين، يعد اللجوء لنظام بـ”اللقمة” لإدارة شئون المجتمع امتهانا للشعب المصري، الذي يعيش أسوأ حالاته في ظل حكم السيسي، بعد أن وقف طوابير طويلة أمام سيارة القمامة لكي يحصل على كيس سكر، برائحة القمامة والقاذورات.

كما إن كثيرًا من دول العالم لا تعتبر الزيادة السكانية أزمة، بل تحولها إلى فرصة لزيادة التنمية والتصنيع والإنتاج، كما في الصين وكثير من الدول.. ولكن الانقلاب العسكري الفاشل لا يستطيع الا التلاعب بالمواطن البسيط الذي يراه أزمة أمام توسعات مشاريع واقتصاد العسكر، لأنه يطلب وظائف ومساكن وغذاء، فيما يرتع العسكر في خيرات البلاد

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي.. الثلاثاء13 ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي..الثلاثاء 13ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عسكرية الإسماعيلية تقضي بالحكم علي 11 مدنيا من ديرب نجم بالشرقية

تقضي محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالحكم علي احدي عشر مدنيا من مدينة ديرب نجم بالشرقية، بينهم مهندسين وطلاب وأطفال.
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال الوارد أسماءهم بالقضية، إلي محكمة الجنايات العسكرية بتهم ملفقة،علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري،  منها حرق محول عزبة إسحاق بديرب نجم، وغيرها من التهم الظالمة، بالرغم من تأكيد  النيابة العامة علي عدم وجود أدلة مادية علي تورط المعتقلين في الإتهامات الموجهة إليهم، وأن المتهم الأول بالقضية الطالب عمر جمال كان متواجدا داخل  لجنة الامتحان بالتزامن مع التوقيت الذي زعم فيه ضابط الأمن الوطني بقيامه بحرق  المحول الكهربائي المزعوم

 

*السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

طالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك من قبل الهيئة، المكلفة من قِبل السيسي بهذه المهمة، فيما بدا أنه محاوة لاسترضاء بابا الكنيسة المصرية، تواضروس، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 25 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

وكان السيسي عقد، صباح الثلاثاء، لقاء غامضا، مع وزير دفاعه، الفريق أول صدقي صبحي، بقصر الاتحادية، وذلك للمرة الثانية في أقل من يومين، ما اعتبره خبير عسكري، موال للسلطات، يأتي في إطار تأكيد السيسي الثأر لضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
السيسي يغازل تواضروس بترميم 23 كنيسة
وفي اجتماع عقده مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد؛ أكد السيسي ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.
ولاحظ مراقبون أن لقاء السيسي برئيس الهيئة الهندسية، وتأكيده ضرورة الانتهاء من ترميم جميع الكنائس، وفق المواعيد المحددة، قد جاء بعد أقل من 48 ساعة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وبعد مرور 24 ساعة فقط، من حضوره مراسم تشييع جثامينهم في الكنيسة، وإعلانه اسم المشتبه بقيامه بعملية التفجير.
ومن جهته، قدَّم رئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، تقريرا حول “جهود ترميم ورفع كفاءة الكنائس المتضررة”، وفق تعبير وسائل الإعلام المحلية.
وكان السيسي اعتذر للمسيحيين، في كلمة ألقاها بالكاتدرائية الأرثوذكسية، مساء الأربعاء، 6 كانون الثاني/ يناير 2016 في الاحتفال ب”عيد الميلاد، عما اعتبره “تأخرا” في ترميم الكنائس، واعدا بالانتهاء من ترميمها جميعا في عام 2016 الجاري.
وحينها قال السيسي: “معلش إحنا اتأخرنا فى إصلاح الكنائس اللي اتحرقت، وإن شاء الله كل ده هيخلص السنة دي، وبسرعة، والعام القادم لن يكون أي بيت وكنيسة بهم أي ضرر، وده حقكم، ونحن مش هننسي لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني الشريف اللي اتعمل خلال الفترة الماضية“.
وأضاف: “هذا ليس تفضلا منا، وإنما حق لكم، وياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، ولن ننسى أبدا الموقف الوطني المشرف العظيم للبابا تواضروس خلال تلك الفترة“.
هذا ومن المتوقع أن تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 23 من الكنائس والمنشآت الكنسية التي تم الانتهاء من ترميمها، تنفيذا لوعد السيسي، قبل نهاية هذا العام.
وبلغ حجم ما تم إنفاقه على أعمال ترميم هذه الكنائس والمباني قرابة 200 مليون دولار، وفق مصادر محلية، لم تشارك فيها الكنيسة بأي مبلغ، وتحمل الجيش جميع المصروفات.
ويلتقي وزير الدفاع للمرة الثانية في يومين

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، صباح الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي.
ولم يفصح بيان مقتضب صادر من الرئاسة المصرية، ونشرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط الرسمية، في سطرين، عن أي تفاصيل تتعلق بما جرى في الاجتماع الغامض”، ولا أسبابه، أو دار فيه، برعم أنه اللقاء الثاني للسيسي مع الوزير خلال يومين.
وكان قد التقاه، الاثنين، في اجتماع أمني مصغر، ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الوطني لبحث تداعيات “تفجير الكنيسة
خبير: اللقاء يأتي في إطار الثأر للضحايا
وعلق الخبير العسكري، الموالي للسلطات، اللواء حسام سويلم، على اللقاء، مؤكدا وجوب النظر إلى هذا اللقاء على أنه يأتي “في إطار تأكيد الرئيس على الثأر للشهداء الذين وقعوا جراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، وأن الأمر لن يمر مرور الكرام“.
وأضاف سويلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء”، عبر فضائية “LTC”، أن الدولة (يقصد نظام السيسي) ستثأر للشهداء، وستنتقم من الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي، وستقف بالمرصاد لجميع من تسول لهم أنفسهم التمادي في الإرهاب، على حد قوله
نيويورك تايمز: دعم السيسي للمسيحيين يبشر بمخاطر
وتعليقا على المشهد، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا حول الجهود التي يبذلها السيسي؛ من أجل طمأنة المسيحيين، خاصة بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في إثارة حالة من الغضب وسط أنصار الجماعات الإسلامية مما يهدد بتصاعد العنف بينهم.
وقالت الصحيفة فى تقريرها، إنه فى حالة تصاعد العنف بين أنصار الجماعات الإسلامية والسيسي، فإن ذلك سيؤثر على شعبيته، خاصة أنه يواجه الآن حالة من الاحتقان بين مختلف الفئات من الشعب المصري؛ بسبب ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن الإهمال في توفير الأمن.
وكان السيسي، كشف عمن ادعى أنه اسم منفذ العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية، وذلك في أثناء كلمته فى تشييع جثمان الضحايا، الاثنين.
وقال: “اللى عمل كده علشان تكونوا عارفين شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، وقبضنا على 3 وسيدة وناقص اثنين، وإمبارح طول الليل بيطلعوا جثة محمود محمد شفيق مصطفى، اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة، والكلام اللي أنا بقوله ده كلام مسؤول، وإلا ما كناش نقدر نيجي ليكم النهار ده“.

 

*خبير دولي: المخابرات وليس “داعش” من نفذ تفجير الكنيسة البطرسية

قال الخبير والقانوني الدولي د. محمود رفعت: إن إعلان “داعش” مسئوليتها عن تفجير الكنيسة البطرسية فكر يعبر عن ضحالة مستوى تفكير “عسكري 50%”.

وقال، في ثلاث تغريدات على حسابه على “تويتر”: إن “إعلان ما يسمى “تنظيم داعش” مسئوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، وتوعده باستمرار الحرب على الدولة فكر عسكري بـ50% محدود العقل“.

وأضاف، في تغريدة تالية، “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة قامت به المخابرات الحربية، ومن أدخل المادة المتفجرة ضابط برتبة مقدم، وصور القتيل لمعتقل من أهل سيناء“.

وكشف عن أن “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة مغازلة للغرب من السيسي بدماء المصريين، خاصة بعد صعود اليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مسيحيا معاديا للكل“.

وكان التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، الأحد، قد أودى بحياة 25 شخصا فضلا عن 49 مصابا. واتهمت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتدبير وتنفيذ التفجير.

غير أن وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بثت بيانا للتنظيم يقول “إن منفذ العملية يدعى عبد الله المصري“.

وكانت السلطات المصرية قد قالت، إن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى هو الذي نفذ التفجير.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تحت اسم تنظيم ولاية سيناء، الذي كان قد أعلن مسئوليته عن عدد من التفجيرات في مصر.

وهدد التنظيم- في بيانه- بمواصلة “حربه” في مصر وكل مكان على من وصفهم بالكفار،
غير أن البيان لم يحمل اسم “ولاية سيناء” كما دأبت البيانات السابقة.

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة

تبنّى تنظيم الدولة التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة

وقال التنظيم في بيان صحفي، إن “أبا عبد الله المصري”، فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا.

وتوعد التنظيم قائلا: “وليعلم كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان، أن حربنا على الشرك مستمرة، وأن دولة الخلافة ماضية في إراقة دمائهم، وشوي أبدانهم“.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت أن شابا يدعى محمود شفيق هو من نفذ العملية، إلا أن ذويه نفوا أن يكون ابنهم المقصود، موضحين أنه يقيم في السودان.

 

*نواب برلمان العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي

قال عاطف مخاليف، عضو برلمان العسكر، فى برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية صدى البلد: إن تكذيب حديث السيسي عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبته الحبس 3 سنوات”، مشيرًا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات ضد المحامية التى تهكمت على حديث “الرئيس” على فيس بوك“.

كما طالب مجدي ملك مكسميوس، زميل مخاليف في برلمان العسكر، بفرض قانون الطوارئ مرة أخرى لمدة 6 أشهر، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

 

*خادم بالكنيسة البطرسية يكشف عن “مفاجأة”: “المتهم بتفجير الكاتدرائية” جالنا ليلة الحادث

أكد مرقص مختار، خادم وأمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، أن الإرهابي الذي فجر الكنيسة البطرسية جاءه ليلة الحادث وطلب التعرف على المسيحية.

وقال: «ليلة الحادثة خلصنا الصلاة الساعة عشرة ونص باليل، وفوجئنا بالمتهم جاى وحامل شنطة سوداء وقالنا أنا مسلم وعايز أعرف معلومات عن الدين المسيحى وكتب عن المسيحية، قولنا له الكنيسة قفلت وتعالى تانى يوم الكاتدرائية الساعة 10 الصبح“.

وأضاف أمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، خلال لقائه بفضائية «CTV»: “المتهم ليله الحادثة طالب بالدخول للكنيسة لمشاهدتها من الداخل والتعرف أكثر عن الدين المسيحى، ولكننا رفضنا لحلول موعد إغلاق الكنيسة“.

 

 

*لماذا تنشغل إسرائيل بتفجير الكنيسة البطرسية؟

المطالع للصحف العبرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة يندهش لحجم الاهتمام الإسرائيلي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد، وتتزايد الدهشة بالوقوف على ما تحويه تلك المواد الصحفية من تحريض عجيب، يصور وكأن القيامة قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تحت عنوان “المسيحيون في مصر يريدون الثأر” جاء تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوتالذي استعرض ما جرى خلال تشييع جنازة ضحايا التفجير. وجاء في التقرير :”اشتبك هذا الصباح (صباح أمس) متظاهرون مع الشرطة خارج الكنيسة التي شهدت مراسم تشييع الجنازة. طالب المتظاهرون السيسي بإقالة وزير الداخلية. المسيحيون غاضبون على الشرطة المصرية التي تخلت عنهم. صحيح أنهم يؤيدون النظام بشكل تقليدي، لكن الجماهير التي تجمعت خارج الكنيسة تطالب بالانتقام

وتابع التقرير :”ردد المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، هتاف سُمع خلال تظاهرات 2011 التي انتهت بالإطاحة بحسني مبارك. يروي هاني جاب الله 43 عاما، وهو جندي سابق عن الهجوم قائلا :”كانت هناك دورية شرطة على أبواب الكنيسة. كانوا منشغلين بتناول الطعام واحتساء الشاي والصودا. لم يؤدوا عملهم“.

ومضت “يديعوت” تقول :”يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من 90 مليون مصري- وهي أكبر طائفة مسيحية بالشرق الأوسط. ويعانون من هجمات متكررة من قبل جيرانهم المسلمين، الذين يحرقون منازلهم وكنائسهم في المناطق الريفية الفقيرة.. يشعر المسيحيون في مصر بعدم الأمان منذ صعود داعش وتزايد قوة الجهاديين في سيناء، الذين يستهدفون الأقليات الدينية بلا رحمة“.
موقع “walla” الإخباري كتب هو الآخر، ملقيا بمسئولية التفجير الإرهابي للكنيسة البطرسية على عاتق جماعة الإخوان المسلمين :”اتهم الكثير من أنصار الجماعة المسيحيين بتأييد الإطاحة بمرسي، وجرى إحراق عشرات الكنائس، وتخريب مبان أخرى تعود ملكيتها للمسيحيين في صعيد مصر بذلك العام. يقول الأقباط في مصر إنهم يعانون التمييز ويُمنعون من تولي مناصب مرموقة، بما في ذلك تلك المناصب الأكاديمية أو في قوات الأمن. صحيح أن الكنيسة والكثير من أتباعها تجندوا لصالح السيسي، لكن خيبة أملهم منهم تتصاعد بداخلهم. يقولون إن أوضاعهم لم تتغير تحت حكمه، في وقت تفشل السلطات في منع الهجمات ضدهم“.
وإلى صحيفة “إسرائيل اليوم” التي نشرت مقالا تحريضيا للكاتب المتشدد إفرايم هراره”بعنوان “صنبور الجهاد مفتوح والعالم يدفع الثمن” زعم فيه أن الإسلام دين غير متسامح في الأساس مع المسيحيين، وأن المتطرفين الذين يفكرون في استهداف المسيحيين، كثيرا ما يجدون ما يبرر أفعالهم داخل القرآن.
وقال الجهاد ضد الكفار المسيحيين الأقباط في مصر، الذين يتجرؤون على الإعلان عن عقيدتهم علانية، بما يخالف القانون الإسلامي، الذي يلزمهم بأن يعيشوا مهانين“.
شيمريت مائير” رئيسية تحرير أحد المواقع الإسرائيلية الصادر باللغة العربية، وإعلامية معروفة في إسرائيل، كتبت هي الأخرى، على حسابها بموقع “تويتر” تغريدة زعمت فيها أن مناهج التعليم المصرية تلعب دورا كبيرا في نشر التحريض ضد الأقباط، ونشرت صورة زعمت أنها من ضمن المناهج التعليمية في مصر وبها عبارة “الإسلام ديني.. أي دين غير الإسلام باطل“.

كتبت “مائير”:مصر الرسمية تشارك الأقباط الحزن بعد اعتداء اليوم على الكنيسة، لكن كل شيء يبدأ من المناهج التعليمية“.
يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ماسعت لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة العربية، انطلاقا من المثل القائل “فرق تسد”، وهو ما حدث بشكل واسع خلال الحقبة الناصرية، الأمر الذي عبر عنه”إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة في مقال نشرته “إسرائيل اليوم” في سبتمبر الماضي.
وجاء في مقال “فوده”:”منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا“.

 

*بعد تفجير “البطرسية”.. دول حذرت رعايها من خطورة السفر إلى مصر

فور حادث التفجير الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية أول أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49، وجهت العديد من دول العالم تحذيرات إلى مواطنيها بخطورة السفر إلى مصر، متوقعة حدوث عمليات من هذا النوع قريبًا، فيما طالبت دول أخرى مواطنيها بتوخى الحذر، واكتفت بعضها بتقديم التعازي

بريطانيا: مصر غير أمنة

 حذر مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني رعايا المملكة المتوجهين إلى مصر بضرورة توخي اليقظة واتباع الإرشادات المحلية

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الانفجار الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية يثير مخاوف بين البريطانيين الراغبين في السفر إلى البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا

وحذر المكتب السياح أيضًا من القيام برحلات إلى محافظة شمال سيناء المتوترة ” بسبب الزيادة الكبيرة في وتيرة الأنشطة المسلحة. وسمح المكتب للسياح البريطانيين بالسفر، وللضرورة فقط، إلى محافظة جنوب سيناء

ومع ذلك، استبعد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في تحذيراته ” المنطقة الواقعة داخل محيط مدينة شرم الشيخ”.  وأشار المكتب إلى أن هذا يشتمل على المطار ومناطق شرم المايا والهضبة وخليج نعمة وخليج القروش وخليج نبق، قائلاً: “نحذر من كافة أنواع السفر، باستثناء الضروري منه، جوا إلى أو حتى من شرم الشيخ.”

و حذر المكتب أيضًا من مغبة السفر إلا للضرورة، إلى المناطق الواقعة غربي وادي النيل ودلتا النيل- لكن استثنى هذا التحذير المناطق الساحلية الواقعة بين دلتا النيل ومرسى مطروح.

 أعد تفكيرك في حاجتك للسفر 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن شهر ديسمبر الجاري شهد زيادة فى وتيرة العمليات المسلحة، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى التخطيط، وهو ما أكده التفجير الذى حدث بالقرب من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة، وأودى بحياة 25 من المصليين، بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين

وأضافت أن التفجير هو الثانى بعد التفجير الذي وقع بالقرب من منطقة الأهرامات، مؤكدة أن نصيحتها للسفر إلى مصر تظل “أعد تفكيرك فى حاجتك للسفر“. 

وضمنت الخارجية السويسرية هجوم الكاتدرائية الأخير، بقائمة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإطلاع رعاياها على أبرز نصائح السفر إلى مصر

ووجهت رسالة على الموقع مفادها: فى حالة زيارتك لمصر كن حذرًا، لاسيما فى الأماكن العامة، مثل محطات الحافلات، والمترو، والأسواق، أو المبانى الحكومية القريبة، ومراكز الشرطة، والمبانى العسكرية، والمتاحف، أو المناطق السياحية الأخرى.

 توخي الحذر 

ودعت وزارة الخارجية السنغافورية أمس، رعاياها فى مصر إلى توخى الحذر، وطالبتهم بمراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات السلطات المصرية. وقالت إنه بالرغم من زيادة التدابير الأمنية فى مصر ضد الخطر الدائم للهجمات المسلحة، فقد تعرضت مدينة القاهرة والوجهات السياحية المختلفة للعديد من الهجمات

وأضافت أن الوضع السياسى لا يزال متوترًا، ولم يتم حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدل التضخم، ما يجعل من المدن الكبيرة مسرحا لمظاهرات صغيرة، واشتباكات دامية مع قوات الأمن

أميركا تبقي على التحذيرات السابقة ولم تغير وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تحذيراتها الخاصة بالسفر لمصر، بعد وقوع حادث الكنيسة البطرسية، أسوةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما لم تضع مصر ضمن قائمة الدول التى تحذر من زيارتها، والتى شملت دولاً عربية كتونس، والسعودية، والسودان، والصومال، وليبيا، وتم أخر تحديث للقائمة فى 8 ديسمبر. كندا  لم تغير كندا، من نصائح السفر إلى مصر، إذ أبقتها الأولى على تجنب السفر غير الضروري، ولم تغير بريطانيا قرار وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ الذي أصدرته منذ أكثر من عام، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية

سويسرا تلغي مؤتمر في أسوان  فيما ألغت سفارة سويسرا مؤتمرًا كان من المقرر تنظيمه أمس، لتدشين مشروع “إتاحة مياه شرب نقية واستخدام أفضل للمياه” تحسبًا لأي هجمات قد تحدث

 

*القبض على “ضابط جوي” لتورطه في تفجير الكنيسة البطرسية

صرحت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أحد المتهمين فى تفجير الكنيسة البطرسية، ويدعى محسن مصطفى السيد، يعمل ضابط مراقبة جوية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية المجاورة لمبني وزارة الطيران المدني بالمطار.

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء عمله بالشركة، وذلك للتحقيق معه في حادث تفجير الكنسية البطرسية، والتي تسببت في مقتل 25 وإصابة 50 آخرين.

وقالت المصادر، وصلت مأمورية من جهاز الأمن الوطني، مصحوبة بقوات دعم من شرطة ميناء القاهرة الجوي، وتوجهت إلي مقر الشركة، وقامت بإلقاء القبض علي المراقب الجوي أثناء عمله في البرج، ولم تفصح المأمورية عن أسباب القبض عليه، مما أثار استياء زملائه، خاصة أنهم كانوا متجمهرين في ذلك الوقت للمطالبة بتطبيق وعود الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بزيادة نسبة الحافز المالي الخاصة بهم 10% سنويًا من إجمالي المبلغ المخصص لذلك والبالغ 18مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

وأشارت المصادر، إلي أنه خلال تجمهر العشرات من الملاحين الجويين، طالبوا بالإفراج عن زميلهم لعدم معرفتهم بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى محاولتهم عرض مطالبهم المالية والإدارية، رغم حصول المراقبين على زيادات على المرتبات منذ 3 شهور.

 

*النقض في حيثيات حكم إعدام حبارة: شهود العيان أكدوا ارتكابه للواقعة

أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد الحكم بإعدام عادل حبارة ورفض الطعن المقدم منه ومن 15 آخرين بالسجن.
كانت النقض قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في “مذبحة رفح الثانية“.
وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنها لم تأخد بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين تربصوا بالضحايا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء.
وأضافت المحكمة أنها أخذت أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات يفيد أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم “5206” الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
وقالت المحكمة أنها لم تر في أوراق الدعوى أي إكراه وقع على المتهمين ولفتت إلى أنه لم يثبت لها وقوع أي أذى للمتهمين ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها أي تأثير على إرادة المتهمين.
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت -في وقت سابق- بإعدام حبارة في تلك القضية لاتهامه بقتل المخبر “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري“.
ويحاكم حبارة في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.
وقال مصدر قضائي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن “الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه“.

 

* الشهاب” يتساءل: هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديدا؟

تساءل مركز الشهاب لحقوق الإنسان بعد تصريحات قائد الانقلاب السيسى، حول مرتكبى حادث التفجير الأخير في كاتدرائية العباسية “الكنيسة البطرسيةالتى  ادعى فيها أن الحادث  وقع نتيجة تفجير الشاب محمود شفيق لنفسه عبر حزام ناسف “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟“.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك، فيديو يربط بين حادث تفجير كنيسة القدسيين فى عام 2011 والذى اتهم بتدبيره سيد بلال، الذى ارتقى شهيدا تحت وطأة التعذيب لتتكشف الحقائق بعد ثورة 25 يناير؛ بأن حبيب العالى وزير داخلية المخلوع مبارك هو من دبر الحادث الأليم ليصبح التساؤل “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟” بما يطرحه الفيديو هو ما تؤكده حقائق وحوادث سابقة.

 

* لهذه الأسباب.. الأقباط غاضبون من “الطيب” و”برهامي“!

 أدى غياب شيخ الأزهر بسلطة الانقلاب أحمد الطيب عن جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، رغم إصرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حضور رجال الدين، إلى ارتفاع الأصوات القبطية المطالبة بإقالته.

ورفع وتيرة غضب الأقباط وصف شيخ الأزهر للمسيحيين بأنهم أهل ذمة، ما تسبب في ردة فعل سلبية من الكنيسة، التي طالبت الدولة بضرورة تفعيل دورها في تجديد الخطاب الديني وفرض ثقافة تحترم الآخر، وتقطع الطريق على النظرة الفوقية التي تتعامل بها مؤسسات دينية رسمية مع المسيحيين، بحسب قولهم.

وكانت عدة فضائيات موالية للانقلاب قد تسابقت إلى توجيه الانتقادات تلو الأخرى للطيب، زاعمة قصور دور الأزهر في مواجهة الجماعات المتطرفة!.

الطيب” بالإمارات

وتغيَّب “الطيب” عن الجنازة بسبب حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لرؤساء البرلمانات في الإمارات، قبل أن يعلم بالخبر وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، وهو ما أثار انتقادات له، حيث طالبت بقطع زيارته للإمارات والعودة إلى القاهرة بدلا من إنابة وكيل الأزهر عباس شومان، بشكل أثار تساؤلات حول غياب الود في علاقة السيسي والطيب، وغياب الطيب عن الجنازة.

الطيب”: المسيحيون أهل ذمة

واستنكر القيادي في التيار الشعبي الداعم للانقلاب “أمين إسكندرتصريحات الطيب، التي أدلى بها تعليقًا على الحدث بأن “المسيحيين أهل ذمة، مشددًا على مراعاة ما وصفهم بأهل الذمة؛ لأنه ما زال غير قادر على استيعاب أن المسلمين والأقباط سواء في وطن واحد، على حد قوله.

وأشار “إسكندر”- في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن وصف الطيب للنصارى قوبل بغضب من مؤسسات الدولة، التي اعتبرته غير مناسب ومؤجج لغضب الأقباط، وهو ما يعرقل مساعي النظام لاسترضائهم.

السيسي يخترق القانون

وعن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر، قال البرلماني السابق: “عن أي إقالة يتحدثون عنها بعدما اخترق السيسى الدستور والقانون، بإعلانه اسم مرتكب الواقعة قبل النيابة؟ إحنا لو في قبيلة مش هيحصل كده“.

ولفت “إسكندر” إلى أنه لا يوجد وكيل أو رئيس نيابة أو قاض يستطيع نفي ما أكده رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن القضية تم إغلاقها على هذا النحو دون معرفة الحقيقة، على حسب قوله.

من جانبه، أكد الطيب أنه علم بنبأ تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 قتيلًا و49 مصابًا، وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، موضحًا أن هذه جريمة همجية ووحشية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مُصلين مسالمين في دور عبادتهم هو جريمة تعف عن اقترافها الوحوش.

الدور على “برهامي

من جهة ثانية، تقدم المحامى القبطى العنصرى نجيب جبرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ وقعه 50 من النشطاء والمحامين والشخصيات العامة من الأقباط والمسلمين، إلى نائب عام الانقلاب، ضد “ياسر برهامى”، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة، والتي وصفوها بأنها أخطر من حمل السلاح.

وطالب الموقعون النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار “برهامي”، الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم. وزعم البلاغ ان “برهامي” هو القائد الحقيقي لتفجير الكنيسة البطرسية، وأنه أخطر إرهابي في مصر، بحسب البلاغ.

وأرفق “جبرائيل” بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى لبرهامي، يقول فيها: إنه يحرض على قتل المسيحيين، وجاء من بينها ما قاله برهامي بأن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”. وتضمنت الوثائق المقدمة فتوى لبرهامي تجيز هدم الكنائس.

وفي سياق متصل، هاجم النائب فى برلمان الانقلاب ثروت بخيت، أحد السلفيين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على خلفية ما قيل إنه “لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء”، مضيفًا، فى رسالة له: “دول شهداء غصب عنك وعن التعليم اللى اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة“.

وطالب “بخيت”، خلال الجلسة العامة، بضبط وإحضار هذا الداعية- الذى لم يذكر اسمه خلال الجلسة- لكنه وصفه بمُسمم أفكار الشباب.

فيما رد عليه رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، بأنه لو قال هذا الكلام فعلاً، فلا يكن مبررا كافيا لإلقاء القبض عليه ومحكامته فورًا. وكان بخيت” قد قال، فى تصريح له أمس، إن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو من قال ذلك.

وبحسب تصريحات صحفية، لـ “بخيت”، على هامش الجلسة العامة المنعقدة، إنه يقصد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد أنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، إضافة إلى الشيخ محمد حسان.

 

*الانقلاب يتسبب في هروب العمالة الماهرة لخارج البلاد

كشف تقرير صحفي عن أن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل حكم الانقلاب العسكري، هو هروب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة خارج البلاد، الأمر الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال التقرير الذي نشره موقع “اصوات مصرية” التابع لوكالة رويترز، إن مشكلة رواد الأعمال ليست فقط من أزمات تعويم الدولار وزيادة الأسعار، التي تنشغل بها الشركات الكبرى والمهتمين بأحوال الاقتصاد عامة، وإنما مشكلتهم البحث عن الكفاءات القادرة على دفع أعمالهم للأمام، في وقت تشهد فيه مصر موجة هروب لهذه الكفاءات إلى الخارج بشكل عنيف.
ونقل التقرير المنشور اليوم الثلاثاء عن أمير شريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بشر سوفت”، الشركة المديرة لأكبر مواقع توظيف في مصر، إن كل فرصة عمل منشورة على الموقع، يتقدم إليها في المتوسط من 100 إلى 200 شخص، وهذا هو الطبيعي منذ سنوات، إلا فيما يخص الكفاءات المرتبطة بتطوير الأعمال، موضحا أن المهندسين أصحاب الخبرات في تطوير المواقع وإدارتها “لا نجد الكثيرين منهم، لأنهم مطلوبون بشدة في الخارج، وسفرهم زاد بشكل رهيب خلال العام الماضي“.
ونشر موقع «فوربس» في نهاية 2015 مقالا عن أهم 10 مدن في العالم لبدء الأعمال، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال، إن السبب لاختيارها القاهرة، هو كونها تضم عددا هائلا من شباب الخريجين من أصحاب الكفاءات، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، ولكن يبدو أن القاهرة بدأت تخسر جزءًا من تلك الميزة كما يرى رواد الأعمال.
وقال كون أودونيل، مدير تطوير الأعمال بشركة رايز أب المتخصصة في خدمة رواد الأعمال في مصر، إن أزمة ضم الكفاءات وصناعة فريق العمل تبقى مُعضلة أمام صغار رواد الأعمال في ظل هروب الكفاءات، متسائلا “كيف يمكن أن يقدموا لهذه الكفاءات بديلا عن السفر والحصول على دخل أكبر؟ وحتى لو بقوا في مصر فيمكنهم العمل في شركات عالمية
وأوضح أودونيل أن رواد الأعمال يتغلبون على هذا المأزق بطرق مختلفة منها منح هذه الكفاءات التي يبحثون عنها حصصا في شركاتهم، فيصبحون مالكين للمشروع وليسوا مجرد موظفين فيه.
وتحتل مصر المركز 104 عالميا من بين 140 دولة من حيث الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المحلية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016.
وقال أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشكلة الشركات الآن هي توظيف متخصصين في تنمية المواقع، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أنصح أي شخص بتعلم البرمجة والتكويد. أعدك ستجد عملا داخل أو خارج مصر، بدوام كامل أو من المنزل، هذه هي الوظيفة الأكثر طلبا في مصر الآن“.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في مصر 12.8%، فيقول أمير شريف رئيس شركة بشر سوفت، المتخصصة في التوظيف، إن هناك نموا أكبر في عدد الباحثين عن الوظائف الحرفية، مقارنة بباقي الوظائف، تقريبا الضعف“.

 

* الدولار يتجاوز 18.25 جنيها رسميا لأول مرة منذ التعويم

 أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، فى تقرير لها، أنه للمرة الأولى منذ قيام حكومة الانقلاب فى مصر بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، فى أوائل نوفمبر الماضى، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية إلى أكثر من 18 جنيها بالبنوك الرسمية.

وقالت إن بنكى مصر والأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، قاما بتغيير أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها، مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام “كابيتال”: إن هذه الأسعار متوقعة، والقطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

وتابعت “ما دام هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار“.

وقال مصرفيون ومستوردون، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية، ولديها الآن وفرة.

وأضاف متعامل في السوق الموازية “نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها.. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة، أمس الإثنين، ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة“.

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها، والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وعاشت البلاد منذ الانقلاب حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وندرة العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 

*ضبط سيارة محملة بـ19 حمارا مذبوحين في القليوبية

تمكنت قوة نقطة شرطة قرية عرب جهينة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بحمير مذبوحة.

ونجح رجال الشرطة بالتعاون مع عدد من المواطنين في ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على 19 حمارًا مذبوحين، وجارٍ استجواب قائد السيارة لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

 

 

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

اليوم العالمي حقوق الانسانفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إنهاء مدة عقوبتة..رفض إخلاء سبيل الخضيري وإعادته لسجن طره

ألغت محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار إخلاء سبيل نائب رئيس محكمة النقض السابق و رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، المستشار محمود الخضيري، بعدما أنهى مدة عقوبة السجن 3 سنوات لاتهامه بتعذيب مواطن إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 بميدان التحرير.
وقال مصدر قانوني، إنّ المستشار الذي قارب عمره الثمانين عاماً أمضى مدة العقوبة، وكان من المفترض أن يجري إخلاء سبيله لكنّ النيابة تعنتت وأخرت إجراءات إخلاء سبيله حتى قررت، السبت، تنفيذ قرار إخلاء السبيل.
وتابع المصدر: “بالفعل، استقل المستشار الخضيري عربة الترحيلات متجهاً إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على الوصول إلى مدخل محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من رافضي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من المعارضين لمرسي، مثل توفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح“.
وأوضح المصدر، أنه بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، عادت سيارة الترحيلات من الإسكندرية إلى محبسه بسجن طرة.
ورفض النظام المصري، في وقت سابق، العديد من المناشدات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت بإطلاق سراح الخضيري، خصوصاً بعد تردي حالته الصحية، واضطراره إلى إجراء عملية جراحية (قلب مفتوح).
وكشف مصدر قضائي بارز، أنّ خصومة سابقة بين الخضيري، ورئيس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة، منذ كان الخضيري يترأس ذلك المستشار، خلال تواجده بسلك القضاء، كانت سبباً لمنع صدور قرار بالعفو عنه، وكذلك إخلاء سبيله.
وقال المصدر القضائي: “صدر ضد الخضيري حكم في اتهامات ملفقة. مع ذلك، جرى التعنت ضده، ورفض إخلاء سبيله على الرغم من قضاء مدة العقوبة“.

 

*الصمت أو الاعتقال.. نجل مرسي يكشف عن تهديد الأمن الوطني له قبل عام.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية) خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض رابعة“.
جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين (378 محبوساً، 371 غيابياً) بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض رابعة”، حسب مصدر قانوني.
وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) الخميس الماضي.
وقال مصدر لوكالة الأناضول -فضل عدم ذكر اسمه- أن “أسامة” نفى الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية الماثلة، قائلاً إنه “لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها“.
وبين أن “المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل”، نافياً علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له.
وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن “الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهراً وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك“.
وتابع “كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروح“.
وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على “أسامة” يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات.
وقال ممثل النيابة إن “المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أميركي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض“.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة” (14 أغسطس/آب 2013) عدة تهم من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

 

*نجل الرئيس مرسي للقاضي: “إحنا ناس مؤدبين ..ولا عشرة زي النظام ده يعرفوا يبتزونا

كلمات نجل مرسي القوية التي وجهها للقاضي

يذكر أن ممثل النيابة قد أكد فى جلسة اليوم السبت، أنه ضبط مع “أسامة” نجل الرئيس مرسي مبلغ 35 ألف جنيه مصرى، و 2000 دولار أمريكى، و200 درهم إماراتى، و 4 هواتف محمولة

وفي السطور التالية نرصد أهم ما جاء بكلمة أسامة مرسي و التي وجهها للقاضي

* نحن نعمل لله و لا نبغي مقابلاً من أحد.

* نحن آل مرسي خمسون من الأبناء و الأحفاد نزهق نفساً نفساً أو نعتقل أبد الدهر و لن نعترف بهذا النظام و أذرعته.

* حالة من الهلع الأمني منذ اعتقالي و حتي انتقالي ل محبسي بالعقرب و حضوري إلي هنا ب عشرات المدرعات و مئات الضباط.

* أنا لم أبلغ و لم يتم اخطاري بالقضية و أنا معلوم السكن و العمل و الاقامة فنحن لا نهرب بل نواجه.

* احنا مافيش علي روسنا بطحة نتداري منها فالجميع يعرف أماكن إقامتنا و نمارس أعمالنا المعتادة.

* الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء.

* ٤٨ ساعة لم أنام و لم أجلس و لم أذق طعاماً اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم و مودع ب سجن العقرب ليعلم أهلي.

* طلباتي هي :

١أريد أن ألتقي المحامين ل أوكل بعضهم عني .

٢وأن اتمتع بحقوق المحبوسين احتياطياً والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني و المحاسب هو هيئة المحكمة 

.٣ و كما أريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي و مسجل علي مظروفها اسماء اصحاب الهدايا ل ابني.

٤أريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل .

 

*المتحدث باسم الإخوان : لا علاقة لنا بسفك الدماء وليس لنا جناح مسلح

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجود علاقة بين الجماعة وحركة “حسم”، التي تتبنى عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين.
وفي تصريح مكتوب لـ”الأناضول”، اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة “ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر“.

الموقف من العنف
جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة.
وأضاف فهمي في السياق ذاته “جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء“.
وحمّل المتحدث السلطات المصرية “كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية“.
واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته على البلاد”، واصفا إياه بـ”الانقلابي“.
وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، “إننا لا نغدر ولا نتأمر ولا نخون“.
وشدد على استمراره في “محاربة قوى الشر والإرهاب” ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبراً ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين “حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب“.

سواعد مصر
وأمس تبنّت حركة “سواعد مصر” مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان.
وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية “سواعد مصر” حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهتها تنظر السلطات المصرية جماعة الإخوان على أنها “تنظيم إرهابي” بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ما يعتبره أنصاره “انقلاباً عسكرياً، ومعارضوه “ثورة شعبية“.
وخلال الأشهر الماضية، تبنّت “حسم” عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.

 

 

* أسرة المعتقل “الريدى”: حياته فى خطر لرفض سجن أسيوط نقله للمستشفى

 شهدت الحالة الصحية للشاب “جعفر الريدي”، المعتقل بسجن أسيوط العمومي، تدهورا شديدا جراء تعنت إدارة السجن ورفضها نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم، وسط مخاوف من تعرض حياته للخطر في أي لحظة.

من جانبها، حملت أسرة جعفر مأمور سجن أسيوط ومدير الأمن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامى العام والنائب العام المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالضغط للسماح بنقله للمستشفى. ويقبع الريدي في السجن منذ ثلاث سنوات فى تهم ملفقة.

 

* تأجيل النطق بالحكم على طالب بحقوق طنطا لـ 15 ديسمبر الجاري

قررت المحكمه العسكريه بالاسكندريه اليوم تأجيل النطق بالحكم على”أحمد علي أحمد سالم ماضي” الطالب بالفرقه الرابعه بكلية الحقوق جامعة طنطا وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر 2016 ، على خلفية اتهامه في عدد من القضايا الملفقة.

ويحاكم أحمد علي في حوالي 23 قضية ما بين عسكرية وجنايات وأمن دولة عليا، في محافظات الإسكندرية والقاهرة وطنطا والمنصورة، بالإضافة إلى قضية الخلية الإرهابية” بدمنهور، كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية عسكرية أخرى وثلاثة سنوات في أخرى.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال “أحمد” من منزله مساء يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 وتم اخفاؤه بعدها قسريا لمدة أسبوع كامل تعرض خلاله إلى أشد أنواع التعذيب – كما أفادت شقيقته – ليظهر بعدها في محكمة أبو حمص بدمنهور، ويمُنع حتى محاموه من الوصول إليه أو حضور التحقيقات معه، ليتم إجباره هناك على الاعتراف بتهم لم يرتكبها هو وثلاثة من زملائه – حسب روايته لأسرته – في فيديو مسجل، وهي التهم التي يحاكم على أساسها حاليا.

 

 *في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هل للمصريين حقوق؟

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تذكرت منظمة العفو الدولية، مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على يد زبانية الانقلاب العسكري في القاهرة، فأقامت له وقفة احتجاجية في «ماركت سكوير» بالعاصمة البريطانية «لندن» شارك فيها عدد من زملاء «ريجينى»، وبعض السياسيين والنشطاء، في جامعة «كامبريدج»، ونسي الجميع أن أرض الجريمة مصر، والقاتل العسكري معروف ولا يزال يقتل في المصريين منذ يوليو 2013 وإلى اليوم.

“عذبوه وقتلوه.. كما لو كان مصريًا”

ترجمة والدة “باولا ريجينى” أحوال المصريين تحت انقلاب 3 يوليو 2013، وأكدت أن العالم يرى مصر هكذا، ولم تحتاج لجهد لتقنع أعضاء البرلمان الإيطالي أن نجلها “جوليو ريجينى” الباحث الشاب المقتول على يد العسكر، ليس حالة فردية، إذا ما تم النظر له باعتباره إنساناً، فهناك آلاف غيره من رافضي الانقلاب يختفون في هذه البقعة من العالم، منهم من يقضى نحبه شهيداً، فتظهر له جثة تتحدث عن بشاعة ما تعرض له، ومنهم من ينتظر في الخطف قسرياً، وينتظر معه الأهل أملاً في معرفة مصيره، غير أولئك الذين ثبت في حقهم التعذيب والاعتداء، والموت فى أماكن الاحتجاز. 

قالتها “باولا” بوضوح جارح، قد يكون “جوليو” أول إيطالي يموت بهذه البشاعة، لكنه ليس أول إنسان يتعرض لهذا المصير في زمن الانقلاب، ولا يوجد ما يؤشر على أنه من الممكن أن يكون آخر إنسان. 

كلام “باولا” ترجمته صحيفة “كورييري دي لا سييرا الإيطالية”، حين رسمت وجه “جوليو” بوجوه 533 مواطناً مصرياً اختفوا قسرياً خلال الثمانية أشهر الأخيرة فقط، “جوليو” ليس حادثاً فردياً، تعرف والدته ذلك كما تعرفه سلطة الانقلاب ومن على تخومها ومن يتطوعون للدفاع عنها، هذه سياسة فتحت الباب لهذا الاعتياد. 

القتل والإخفاء صار اعتياداً في زمن الانقلاب، مناخ يدعم إيذاء رافضي القمع والحالمين بالحرية ويحرض عليهم، وسياسات تحمى القتلة والجلادين إلى آخر نفس يمكن من خلاله مقاومة الشرعية.

رسالة إرهاب لرافضي الانقلاب

وعن الأوضاع القمعية التي تعيشها مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وظاهرة قتل المختفين قسرياً وإعدامهم خارج القانون، يرى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة المختفين قسريا ووالد أقدمهم عمرو إبراهيم، أن هدف الانقلاب “إرهاب أهالي المختفين قسريا من خلال توصيل رسالة مفادها عدم الإبلاغ عن وقائع الاختفاء القسري وإلا سيتم قتلهم”.

ويتخوف متولي من أن “تؤثر هذه الرسالة على كثير من أهالي المختفين، إذ يتردد البعض فترة طويلة في الإبلاغ عن الحالة حتى يشعر بالخوف ويستوي عنده القتل والاختفاء، بل ربما أحيانا يكون القتل أهون الخيارين”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت تصفية ثلاثة من المختفين قسريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زاعمة أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.

واتهمت الوزارة الشهداء الثلاثة بانتمائهم لحركة “حسم” التي أعلنت سابقا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وزعمت الوزارة في بيان لها إنه تم العثور لديهم أثر التصفية على ثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافة إلى أوراق تنظيمية.

هذه الرواية كذبها أهالي الشبان الثلاثة وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث كشفوا من خلال وثائق تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الأمن اثنين منهم في أغسطس الماضي وتم إخفاؤهم قسريا، بينما قُبض على الثالث مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يُخفى، مؤكدين تقديم أسرهم بلاغات لإثبات ذلك في حينه.

وقالت والدة محمد سيد (أحد القتلى الثلاثة) إن “قوات من الشرطة ألقت القبض على محمد في التاسع من أكتوبر الماضي وتم إخفاؤه قسريا ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يتم إخلاء سبيله وظل في أيديهم حتى أعلنت الداخلية تصفيته جسدياً”.

السيسي ماض في سياسة القتل

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ” يؤكد مضيه في سياسة القتل بكافة صوره، سواء كان بأحكام إعدام مسيّسة أو بإهمال طبي متعمد أو بالتصفية الجسدية ولو لمختفين على يديه، وأنه لا يعنيه دستور أو قانون أو مواثيق”.

ويضيف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، أن “أهالي الشباب الثلاثة تعددت بلاغاتهم وشكواهم منذ اختفائهم قسريا، ووثقت ذلك منظمات حقوقية كمركز الشهاب ومؤسسة عدالة والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهذا ثابت على المنافذ الإعلامية الخاصة بتلك المؤسسات”. 

وأكد بيومي أن ما حدث سيكون له أثر سلبي في نفوس أهالي المختفين قسريا، حيث تتملكهم مخاوف من تكرار ذلك، لافتا إلى أن مركز الشهاب طالب في بيان له النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما طالب المجتمع الدولي بالتضامن مع المختفين قسريا والضغط على سلطات الانقلاب لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

 

* سلطات الانقلاب تقتل 4 آلاف مواطن خارج القانون

طالبت عدة مؤسسات حقوقية الأمم المتحدة، بالعمل على وقف انتهاكات جرائم سلطات الانقلاب بمصر  وعدم إفلات مُرتكبيها من العقاب، والعمل على احترام الدول لمواثيق الأمم المتحدة، تعزيزًا لمباديء حقوق الإنسان، التي يُنادي بها المجلس.
ووصف البيان الوضع في مصر بانه أصبح تحت حكم نظامٍ، لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، ولا يهتم بموضع مصر أمام أنظار العالم، وإنَّما فقط يهتم بإجراءاتٍ تضمن له البقاء قابعًا على صدور المصريين، منتهكًا لحقوقه (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في سبيل الوصول لهذا الغرض.
وعدد البيان الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر حيث يقبع في سجون الانقلاب في وقتنا هذا، 40000 معتقلًا ومُحتجزًا ومحكومًا عليه، من معارضي الانقلاب العسكرى ويُحاكم 7400 مواطنًا مصريًا مدنيًا أمام محاكم عسكرية، فيما أصدرت السلطة القضائية الانقلابية أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، منها أحكامًا بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا.
واشار البيان الي الانتهاكات المُستمرة ضد400 محاميًا ومُدافعًا عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون الانقلاب، بخلاف حالات الإخفاء القسري التي تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل.
واضاف ان حالات القتل خارج نطاق القانون نفسه لأكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مُباشرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية.
وتطرق البيان الي  التشريعات المُقيدة والمُكبلة للحريات والحقوق العامة، والتي وُصفت بالتشريعات القمعية، وفي مُقدمتها ما أسموه بـ”قوانين، التظاهر، والكيانات الإرهابية، وقوائم الإرهاب”، والمنشآت العامة باعتبارها مُنشآت عسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره برلمان العسكر خلال الأيام القليلة الماضية.

البيان وقع عليه كل من المرصد العربي لحرية الاعلام وجمعية عدالة لحقوق الانسان مركز الشهاب لحقوق الانسان والائتلاف الأوروبي لحقوق الانسان.

 

 *رئيس حكومة الانقلاب: “بنية الدولة” تتجه للانهيار ولازم نكون واقعيين!

أكد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، أن البنية التحتية للدولة في طريقها للانهيار، وأن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية.

وقال إسماعيل، خلال الجلسة العامة الثانية لما يعرف بحوار الشباب، اليوم: “لازم نكون واقعيين، البنية التحتية في طريقها للانهيار ولازم يكون فيه تطوير”، مضيفا أن “مصر تمر بمرحلة صعبة ولدينا مشاكل اقتصادية ويجب مواجهتها بشفافية“.

وحاول تبرير القرارات الاقتصادية الكارثية التي تم اتخاذها مؤخرا، قائلا: “إن عدم اتخاذها يعني عدم القدرة على الوفاء بالتزامتنا الداخلية والخارجية والدولية“.

 

*تسريبات: فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية.. وكلمة السر “القضايا الخلافية

لم يمضِ على عرض الكويت، من خلال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الوساطة بين الانقلابيين في مصر والسعودية لحل “القضايا الخلافيةعدة ساعات، حتى كتب أحد الأذرع النافذة “سياديا” على بلاط الانقلاب، رئيس تحرير الشروق الصحفي عماد الدين حسين، تحت عنوان “اقتراحات مصرية سعودية غير رسمية للخروج من الأزمة”، أن وزير خارجية البحرين قال لـ”الشروق”، المنحازة للانقلاب، على هامش القمة الخليجية التي عقدت في المنامة، نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن مصر والسعودية تحتاجان إلى وساطة بينهما، وإنه واثق في حكمة قيادات البلدين على تجاوز أي سوء فهم عابر، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رفض مبطن للوساطة الكويتية، أو انسحاب كويتي من الوساطة بشكل غير مباشر عبر البحرين الجارة والشقيقة.

اتصالات غير رسمية

وقال حسين: إن التواصل المصرى السعودى غير الرسمى مستمر بأشكال وطرق مختلفة، بحثا عن آلية للخروج من الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناجمة عن خلاف في الرؤى بين البلدين؛ بسبب قضيتي تيران وصنافير والملف السورى“.

ونقل عماد الدين حسين عن “مصدر دبلوماسى عربى” في القاهرة، قوله: “إنه لا يستبعد عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من يناير المقبل في أبو ظبي، على هامش لقاء يعقده وزراء الخارجية العرب في أبو ظبي؛ للبحث في كيفية مواجهة العرب للأزمات العاصفة التى تضرب المنطقة من جميع الاتجاهات“.

وأضاف أن “المصدر”- الذي لم يسمه– قال إن مسئولين سابقين وشخصيات عامة وكتابا وإعلاميين التقوا أكثر من مرة، في الفترة الأخيرة، عقب تردى العلاقات؛ للبحث في آلية جديدة لإدارة خلافات البلدين بصورة حضارية.

وخلال هذه اللقاءات، جرى بحث أفكار متعددة، منها على سبيل المثال ضرورة عقد حوار استراتيجى ثابت بين مسئولين من البلدين كل فترة؛ حتى لا يؤثر أى خلاف تكتيكى صغير على مجمل العلاقات المتشعبة بين البلدين، على أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذا المنتدى أو الحوار، مثل الإمارات والأردن والجزائر؛ للبحث في العواصف والأعاصير التى تهدد المنطقة العربية برمتها.

خط الوساطة

وقال خبراء ومتابعون، إن “تيران وصنافير” هي البعد الأهم في الأزمة بين القاهرة والرياض، وإن السيسي طلب من أمير الكويت بعد فشل وساطة “بن زايد، عدم الضغط على السلطات المصرية من أجل قضية جزيرتي تيران وصنافير التي باتت أمام القضاء، وضرورة احترام الرياض تباين وجهات النظر فيما يتعلق بالعديد من الملفات السياسية عربيا وإقليميا؛ لأن مصر ليست دولة صغيرة تابعة.

وقال السيسي، في تسريبات نقلها المحلل الصحفي أحمد سالم: “لم يكن مقبولا وقف إمدادات البترول؛ لأنه أحرجني داخليا بشكل كبير وبصورة غير مقبولة، وأضاف “لن أنسى دعم الخليج بعد 30 يونيو، ولكن “لا يمكن أن يكون المقابل هو الانتقاص من مكانة مصر“.

الحملات الإعلامية

وأبدت الرياض انزعاجها من الحملات الإعلامية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، في زيادة حدة الخلافات بدلا من تهدئتها. ورأوا أن الاعلام لعب دورا شديد السلبية في إلقاء المزيد من الوقود على النار.

ففي الوقت الذي توقفت فيه السعودية تماما، لا سيما إعلامها الرسمي، عن مجاراة نظيره في مصر، فلم ينتقد الحكومة المصرية مطلقا، مقارنة بما حدث من بعض وسائل الإعلام المصرية.

ونبه سعوديون، بحسب الشروق، إلى أن السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان يبذل جهودا مضنية لإعادة المياه إلى مجاريها، وأنه لم يصرح أو يسرب أو يتحدث بأي وسيلة عن وجود لقاء محتمل بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في أبو ظبي، الأسبوع الماضي، وأنه ينبغي توجيه اللوم إلى من قام بتسريب هذه المعلومات من دون أن يتأكد منها، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية نفت بدورها وجود أي تغيير في جدول زيارة السيسي للإمارات.

ونفي مصدر سعودي أن تكون زيارة الأمير تركى الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية للقاهرة، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى الجمعة، لها صلة بتطورات علاقات البلدين، ولكنها جاءت في إطار ترؤسه للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النووي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، وتشكلت بدعوة من الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط، وعضوية مجموعة من الخبراء العرب.

نصائح غربية

واستعانت زمرة الانقلابيين في مصر بخبير في إدارة الأزمات، وقدم أوراني يونج “Oran oung” ورقة حدد فيها الوظائف الأساسية للوسيط في الوظيفة الإعلامية، ويمكننا التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- سرعة احتواء الأزمة، وأن الطرف المصري عليه ضمانه حفظ أمن دول الخليج، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتأجيل البت في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

2- التوقف عن الدعم العلني لأحد أطراف الصراع
3-
التركيز على البعد الإنساني في الصراع الحالي، حيث نصح يونج بلفت انتباه الطرف الآخر إلى أن الدور المصري في سوريا أممي وإنساني!، من خلال المساعدات الطبية والاقتصادية وغيرها.
4-
إطلاق مبادرات سياسية تراعي التوازنات الحالية

 

*”الهجوم على الشعراوي”.. استمرار لسياسة إلهاء الشعب عن الأزمات

سياسة الإلهاء وراثية لكل حكام مصر من ذوي الخلفية العسكرية، فبعد تلقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفعة سعودية موجعة في الإمارات، تلقى نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، ثلاثة بلاغات ضد الإعلامي مسيحي الديانة، مفيد فوزي، تطالب بحبسه؛ بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الشيخ محمد متولي الشعراوي!.

حيث تقدم المحامي بالنقض نبيه الوحش ببلاغ جديد، وكشف- في حواره مع برنامج “رانيا والناس” عبر فضائية “LTC”، الخميس- عن أن هناك معلومات وردت إليه، بإحالة البلاغ الذي تقدم به ضد الإعلاميين مفيد فوزي وحمدي رزق إلى نيابة أمن الدولة العليا، في دعواه التي تتهمهما بإهانة الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكان فوزي قد هاجم الشيخ الشعراوي، خلال استضافته في برنامج “نظرة، الذي يقدمه رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا: إنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري”، زاعما أن الشيخ الشعراوي كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب، هو ما ادعاه “تحريضا“.

السيسي نسخة مكبرة من عكاشة

سياسة الإلهاء”، والتي عمل فيها السيسي على السيطرة على الإعلام لإعادة توجيه الشعب لنقاط جذب مثل “الدماء، كرة القدم، الفضائح الجنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه المفكر العالمي “نعوم تشوميسكي“.

يقول الكاتب أحمد نصار: “سياسة العسكر هي نسخة مكبرة من عكاشة؛ يقومون بتفجير لإلهاء الناس، أو إلصاقه بالخصوم، استباقا لموعد ثوري مرتقب لتخويف الناس!”.

ويضيف “يحرضون إعلامي على شتم إعلامي، أو يكشفون من سجلاتهم عن فضيحة جنسية لممثل أو مثلة مثيرة للجدل، أو يطيحون بكبش فداء من صغار القوم إن استلزم الأمر للظهور بمظهر العفة والشرف!”.

وتابع “وبما أن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت إلى حد يذكرنا بأزمات اليونان والأرجنتين، وتهدد بارتفاع السخط الشعبي إلى مساحات وشرائح كانت من أشد مؤيدي السيسي، وبما أن السيسي نفسه كلما فتح فمه، أو سافر لبلد من بلدان هذا الكوكب، قال ما يفجر السخرية والاستهزاء، أو تعرض لمواقف مخجلة تعصف بالهالة التي صنعت حوله، فقد حرص النظام على استخدام إحدى هذه الوسائل في الفترة الماضية“.

اللعبة الخطرة

وشن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، هجوما حادا على نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحذره من أن مصر في عهده، في نظر الآخرين، أصبحت دولة من المافيا وأصحاب المصالح من الأفاقين أصحاب الملايين، مؤكدا أن الإعصار قادم.

وشدد سلامة على أن إلهاء الناس عن القضايا الأساسية، وتواري الحديث عن كل ما هو جاد ويمس حاجة المواطن اليومية، “سياسة ناجحة وناجعة صرفت الناس عن قضاياهم الأساسية لحساب مزيد من طول عُمر النظام، إلا أن مصر تخسر بسببها، وسيدفع ثمنها جميع المصريين“.

جاء ذلك في مقال غير مسبوق نشرته بجرأة كبيرة صحيفة “المصري اليوم”، لسلامة، تحت عنوان “اللعبة الخطرة“.

وأشار سلامة إلى الانهيار العام الذي تعاني منه البلاد تحت حكم السيسي، فقال: “النيل يتراجع، والأسعار ترتفع، والجنيه ينخفض، وطباعة الفلوس شغالة، وقناة السويس تُعاني، والمؤتمر الاقتصادي طلع فنكوش، وفلوس الخليج مش عارفين راحت فين، والاحتياطي النقدي كان زمان، وتحويلات المصريين في خبر كان، والسياحة كذلك، كل ده والبرلمان شغال خناقات، والشرطة شغالة تصفية حسابات، والحكومة مش هنا، والإعلام لا مؤاخذة، والشعب إلى مزيد من الضياع“.

 

 

* سي إن إن”: ترامب يمتلك شركتين بمصر

قالت مصادر بوزارة الاستثمار، أن الشركات التى يمتلكها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى مصر، غير مسجلة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بأي شركة تحمل اسم “Trump “.
وكشفت قناة “سي ان ان” الأميركية، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يمتكلك حوالي 144 شركة موزعة في 25 دولة، بينها مصر، والتي يقع بها شركتين، “Trump Marks Egypt Corp” و“Trump Marks LLC”.
وخلال آخر إقرار مالى لدونالد ترامب متعلق بأعماله، وضع 144 شركة فردية يتملكها فى 25 دولة بكل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، من بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.
قالت “سى أن إن”: إن مصالح ترامب تتراوح بين صفقات إدارة لملاعب جولف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفاقات لعلامات تجارية مع مشاريع عقارية تحمل اسم ترامب فى الهند، وكذلك شركات تبيع النبيذ فى إسرائيل.

 

 

* مؤشرات كارثية تؤكد فشل “قرار التعويم

راهن نظام الانقلاب على قرار التعويم، يوم 3 نوفمبر الماضي، على أمل أن يسهم في ضخ عشرات المليارات من الدولارات، سواء من تحويلات المصريين أو عبر إبرام القرض البالغ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والسيطرة على السوق السوداء، والتفاوت الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، إلا أن كل هذه الرهانات فشلت بجدارة بعد مرور حوالي 37 يوميا على هذه القرارات الكارثية.

ورصد عدد من الخبراء والمتخصين 3 مؤشرات كارثية تؤكد فشل قرار التعويم وسلسلة القرارات الكارثية التى رافقته.

دولار البنوك يتخطى السوق السوداء

أول هذه المؤشرات الكارثية هو تصاعد سعر الدولار في البنوك الحكومية إلى مستويات قياسية فاقت سعره في السوق السوداء قبل قرار التعويم، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالدهشة والصدمة. حيث بلغ سعر صرف الدولار في أقصى حدوده بالسوق السوداء قبل قرار التعويم (18,25)، بينما بلغ سعره حاليا في البنوك (18,5) جنيها!.

ورغم أن النظام اتخذ إجراءين من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، الأول هو استلام
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت “2.75 مليار دولار”، والثاني هو الاتفاق مع الصين على مبادلة عملات بنحو 2.6 مليار دولار، إلا أن هذه الإجراءين لم يفلحا في السيطرة على سعر الصرف، وواصل الدولار صعوده رسميا في البنوك على نحو صادم.

هذه الصدمة دفعت محافظ البنك المركزي- في حوار صحفي مؤخرا- إلى تأكيد أن استمرار صعود الدولار يمثل رسالة للحكومة بأنها إذا أردات مستوى مختلفا لسعر الصرف فيجب التركيز على الأساسيات وهي الصادارت، ورفع مستوى السيولة على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين سواء من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

زيادة تكلفة الواردات بعد التعويم

وثاني هذه المؤشرات الكارثية هو تسبب قرار التعويم في زيادة تكلفة فاتورة استيراد السلع الأساسية، من القمح والسكر والأرز والزيت والمنتجات البترولية وغيرها، علاوة على ارتفاع أسعار بعض تلك السلع بالأسواق الدولية مؤخرا، ما يضيف زيادة أخرى لتكلفتها، كما حدث مع السكر والزيوت والمنتجات البترولية، ما يعنى توقع زيادة تكلفة مجمل الواردات رغم خفض كمية بعضها.

كما قامت الجهات الرسمية مؤخرا بإبطاء تنفيذ رحلات العمرة، فى محاولة لتقليل الطلب على الدولار، وتأجيل الاتفاق لتغيير الغاز الطبيعي المستورد.

لكن بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في مقاله مساء اليوم السبت على موقع «عربي 21»، بعنوان “دولار البنوك يتخطى دولار السوق السوداء”، فإن الرافد الأهم وهو زيادة الموارد ما زال محاطا بالكثير من المصاعب، فالحديث السابق عن تسبب التعويم للجنيه فى زيادة السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات، كان يفتقد النظر لعوامل أخرى معاكسة، فما زال العائق الأمنى سببا لعدم عودة السياحة الروسية، وهو نفس السبب لتريث الاستثمارات الأجنبية، أضيف إليها ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة نسبة التضخم والحديث عن ضرائب تصاعدية.

كما تسبب تعويم الجنيه، بحسب الولي، فى زيادة تكلفة المكونات المستوردة للسلع المنتجة محليا، من مواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية، ما زاد من تكلفة المنتجات المحلية وأضعف تنافسيتها بالأسواق الخارجية، ولهذا سعت الحكومة لبيع أراضى ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار، وإصدار شهادات إيداع دولارية بفائدة عالية لكن الحصيلة لم تكن كبيرة.

الاستمرار في الاقتراض الحل الوحيد

أما المؤشر الثالث على كارثية قرار التعويم هو استمرار النظام الانقلابي على سياسة التوسع في الاقتراض والاستدانة خارجيا وداخليا لزيادة الموارد الدولارية، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وخلال الفترة القادمة، حيث لم تكتف الحكومة بالأقساط المتبقية القادمة لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي، حين أشارت وزيرة التعاون الدولي لمباحثات مع جهات أوروبية وغيرها للحصول على المزيد من القروض، رغم بلوغ القروض الخارجية حاليا حوالى ثلاثة أضعاف الاحتياطي.

التعويم” استند على تصورات خاطئة

وبهذه المؤشرات الثلاثة التي تؤكد فشل قرار التعويم في تحقيق المستهدفات منه، ما يؤكد أن قرارات 3 نوفمبر الكارثية، على رأسها قرار التعويم، استندت إلى تصورات خاطئة هي أقرب للأوهام منها إلى الواقع.

ويظل السؤال، بحسب الولي، «ألم تكن الجهات الرسمية تعرف تلك الأمور وهي تأخذ قرار التعويم للجنيه؟» ليرد على نفسه أنه من الواضح أن السلطات كانت تراهن على الحصول على نصيب كبير من الدولارات الموجودة خارج الجهاز المصرفي، وعلى قيام المصريين العاملين بالخارج ببيع دولاراتهم للبنوك، وعلى زيادة معدلات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع.

ولكن تصريحات مصرفيين تشير إلى وجود بطء في تخلص حائزي الدولار منه للبنوك، حتى بلغت حصيلة أكبر بنكين، وهما الأهلي ومصر 125 مليون دولار فقط خلال أسبوع، كما أفادت مصادر رسمية ببلوغ حصيلة التخلص من الدولار وتحويلات المصريين حتى الآن نحو 5 مليارات دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفى واردات شهر واحد، فما بالنا بالوفاء بطلبات استيراد قديمة والوفاء بتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ومستحقات شركات البترول المتأخرة.

أما استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات فقد صرح نائب وزير المالية ببلوغها ما بين 700 إلى 900 مليون دولار، ثم عاد بعد ذلك بأسبوعين يقول إن حصيلة استثمار الأجانب بالأذون والسندات وتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية قد بلغت جميعها نصف مليار دولار فقط.

وهكذا يستمر مأزق زيادة الطلب على الدولار عن المعروض منه بعد تعويم الجنيه، والنتيجة تحقيق سعر صرفه أرقاما تاريخية غير مسبوقة فاقت ما كان موجودا بشركات الصرافة قبل التعويم!.

 

 *ما وراء بيع القطاع العام في مصر: خروج مليوني موظف حكومي

تسابق وزراء الحكومة المصرية في الأيام الماضية على التبشير باقتراب تنفيذ خطَّة حكومية، لطرح شركات القطاع العام وعدد من البنوك الحكومية في البورصة المصرية؛ وذلك في إطار إعادة استخدام سياسة «الخصخصة الحكومية»، والتي شكَّلت سمةً أساسية لنخبة «جمال مبارك» الاقتصادية خلال فترة حكم والده.

ووجدت هذه الخطة دعمًا رئاسيًّا، عبر بيان رسمي لرئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها لكافة الإجراءات، والتي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة.

ماهي أبرز شركات قطاع العام أوالبنوك الحكومية التي تسعي الحكومة لبيعها؟

1- بنكا «القاهرة» و«العربي الإفريقي”
تمتلك الحكومة المصرية أربعة بنوك، وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلًا عن حصتها بالبنك العربي الإفريقي التي تُقدر بـ 50%، وحصة أخرى تُقدر بـ20? من أسهم بنك الإسكندرية، وذلك من بين 40 بنك عامل في مصر بحسب البنك المركزي.
ويُتوقع طرح 40% من أسهم البنك العربي الإفريقي، و 49% من أسهم بنك القاهرة الحكومي للبيع، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة بنسبة 51%.
وكانت الحكومة المصرية خلال وزارة «أحمد نظيف» لها في 2008، قد طرحت حصصًا متنوعة في بنوك حكومية للبيع، على رأسها حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية – استحوذ عليها بنك «ساو باولو» الإيطالي، بينما فشلت محاولة الحكومة لبيع بنك القاهرة، بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة.

2- 5 شركات تابعة لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة
تشمل كذلك الخطة الحكومية للخصخصة طرح 5 شركات تابعة لوزارة البترول للبيع في البورصة المصرية، وهي «موبكو»، و«ميدور»، و«أموك»، و«إيثيدكو»، و«سيدبك»، وجرى تقييم قيمة هذه الشركات عبر شركة «إن آي كابيتال»، وهي إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، والمنسق العام لبرنامج الطروحات.
تندرج أيضًا تحت هذه الخطة التي تنوي الحكومة تطبيقها، 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، وتشمل شركات حكومية أخرى تقع مقارها الرئيسة بمدن البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، فضلًا عن شركة لمشاريع الخطة العاجلة للكهرباء.
كما تتضمن الخطة تأسيس وزارة الكهرباء شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها، لا تقل عن 50 % وسيتم طرحها أيضًا للاكتتاب فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

شركة «مصر للتأمين» نموذجًا.. أن تبيع شركة تحقق أرباحًا بدعوى تفادي الخسارة
ستكون شركة «مصر للتأمين» التابعة للشركة القابضة هي أولى الشركات المطروح بعض حصصها للبيع خلال ثلاثة أشهر، ولكن يدحض الفحص المالي لأرباحها مبررات الحكومة لخصخصتها لتفادي الخسارة لها؛ كون هذه الشركات عبئًا على الموازنة.
ويظهر ذلك في تحقيق الشركة لصافي أرباح قدره 880 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 بنموٍ قدره 35% عن العام السابق، بينما يصل رأسمالها إلى 2.25 مليار جنيه، باستثماراتٍ تبلغ 14.1 مليار جنيه، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني «B++» جيد للملاءة المالية، من مؤسسة «A.M.Best»، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتصنيف «BBB» لقدرتها الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة، من نفس المؤسسة.

الخطة الحكومية لخروج مليوني موظف حكومي: نظام «المعاش المبكر»
تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، وفقًا لتصريحات مسئولين حكوميين سابقين.
وألمح عدد من المسئولين الحكوميين أن إجراء تخفيض عدد الموظفين بالمؤسسات الحكومية، يدخل في سياق ما زعموا بأنه إجراءات للإصلاح الاقتصادي التي تسير فيه مصر، وكان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «محمد جميل»، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020.
ويشرح «جميل» ملامح خطة تخفيض عدد موظفي الدولة بقوله «سيتم البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية، في حين يُسمح للجهات الحكومية بإجراء تعيينات في ضوء احتياجاتها».
ولفت «جميل» النظر إلى أن الجهاز سيجرى تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن المزيد من الموظفين.
ولكن وفقًا للخبير الاقتصادي «رضا عيسى»، فإن تجربة الخصخصة في مصر سيكون لها تبعات كارثية على الاقتصاد المصري، واصفًا الحجج التي تسوقها الحكومة بأن طرح شركات القطاع العام سيؤدي لتنشيط البورصة بالواهية، خصوصًا أن أكبر شركات السيارات، والأسمنت، والأسمدة الخاصة، ليست مسجلة في البورصة، ولا يزيد عدد الشركات المتداولة أسهمها في البورصة عن 200 شركة، من إجمالي 35 ألف شركة في مصر.
ويضيف «عيسى» في تصريحات لـ«ساسة بوست» قائلًا: إن الحكومة المصرية تتساهل في مسألة بيع مؤسسات القطاع العام، دون القدرة على إداراتها بشكل جيدة، ودون منها منح نفس مزايا شركات القطاع الخاص.

ويتوقع «عيسى» أن تؤدي خطة تحويل القطاع العام لقطاع خاص إلى ارتفاع نسبة الدين العام للحكومة، وزيادة نسبة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب حدوث اضطرابات كبرى؛ نتيجة السياسة التي ستتبع في الاستغناء عن موظفي الدولة.

نخبة السيسي المالية لتنفيذ سياسات الخصخصة: رجال جمال مُبارك يُبعثون

لمعت على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة وجوه تنتمي للمدرسة التي راجت أفكارها خلال نهاية ولاية الرئيس السابق «محمد حسني مُبارك«، برعاية من نجله «جمال». استعادة هذه الوجوه زخمها وصلاحياتها مؤخرًا، يؤشر على المسار الاقتصادي الذي تتحرك فيه الدولة.

1- طارق عامر

ارتبط صعود نجم جمال مبارك بتوسع صلاحيات «طارق عامر»، والذي يمتع بعلاقة صداقة معه، ليبرز كأحد القائمين على تنفيذ آليات التوسع في إجراءات التحرر الاقتصادي، خلال توليه رئاسة «البنك الأهلي المصري».
وارتبطت ولاية «عامر» في رئاسة «البنك الأهلي» بتطبيق سياسة خصخصة بعض البنوك، وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، واستعانته بمستشارين من خارج البنك الأهلي لا يزيدون كفاءة عن من هم موجودين بداخله ويحصلون على مرتبات طائلة وقتها.
وظهر «عامر» مؤخرًا على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي، في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد استقالة الدكتور «هشام رامز»، والذي كان قد تولى المنصب خلفًا للدكتور «فاروق العقدة» في 3 فبراير (شباط) عام 2013، بقرار من الرئيس المعزول «محمد مرسي».

2- سحر نصر

تعد سحر نصر من أبرز مروجي سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية، زاعمة في تصريحاتها أن برامج وتعهدات هذه المؤسسات لا تمس الاستقلال الوطني خلافًا لما هو موثق في سياسات هذه المؤسسات.
وأعلنت «نصر» في مقال منشور لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن اتجاه الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام بالبورصة بشكل جزئي، ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك، وغيرها من الشركات العامة، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية طاحنة.
وعملت «نصر» في «البنك الدولي»، و«الغرفة التجارية الأمريكية»، لفترة تزيد عن 20 عامًا، ولعبت أثناء هذه الفترة دورًا هامًا في مسألة قبول وترويج القروض الدولية من المؤسسات المالية، مما انعكس على حجم القروض التي حصلت عليها مصر.
“سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي، ويذكر أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا في تعاملات مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

3- داليا خورشيد

تعمل «داليا خورشيد» الآن كوزيرة للاستثمار، وعملت سابقًا مندوبة لشركة «أوراسكوم» للإنشاء المملوكة لـ«ناصف ساويرس»، أحد كبار رجال الأعمال في العالم العربي .

وانتقلت «خورشيد» – الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة ـ من قطاع البنوك إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء منذ عام 2005، لتترأس الفريق المالي للشركة، وعملت قبل ذلك في شركة «سيتي جروب» لمدة 8 سنوات، وكان آخر منصب تولته نائب رئيس «سيتي بنك» في دبي.

 

* مصالحة بين مصر وتركيا في القريب العاجل .. وهذا العائق الوحيد!!

توقعت وكالة “الأسوشيتدبرس” إغلاق ملف تصالح تركيا مع مصر في القريب العاجل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركى والقادة السياسيين بأنقرة يريدون عودة العلاقات مع مصر.

وقالت الوكالة، فى تقرير لها، إن البيان القوي الذى أصدرته وزارة الخارجية التركية وأدانت فيه حادث الهرم الإرهابي يوم أمس الجمعة، هو أول مرة تقوم فيها تركيا بإدانة حادث إرهابي في مصر.

وأدان بيان وزارة الشئون الخارجية التركية بشدة حادث الهرم، وقال: “إنه ينقل من خلال هذا البيان أحر تعازي الشعب التركي إلى شعب مصر الصديق، ويتمني الشفاء السريع للجرحى“.

وأضاف البيان: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء بواسع رحمته”.

وأضافت “الأسوشيتدبرس”، أن بيان الخارجية التركية جاء رغم أن الحكومة المصرية تتهم حركة “حسم” التي نفذت الهجوم الإرهابي بأنها تابعة لجماعة الإخوان، والمعروف أن الجماعة تتخذ من تركيا مأوى لها ويساندها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقف عائقًا أمام تلك المصالحة، غير أن الحكومة ترى بخلاف زاويته وفى انتظار إشارته للتصالح مع مصر

وقالت الأسوشيتدبرس، إن السياسيين الأتراك يتساءلون كيف تستقبل تركيا سفيرا لإسرائيل في أنقرة بينما تصمم على مهاجمة دولة إسلامية كبرى مثل مصر

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

عدم لقاء السيسي بسلمان يعكس عمق الأزمة.. الأحد 4 ديسمبر.. استبعاد 35 مليون مصري “من نعيم التموين”

عدم لقاء السيسي بسلمان في الامارات يعكس عمق الأزمة

عدم لقاء السيسي بسلمان في الامارات يعكس عمق الأزمة

عدم لقاء السيسي بسلمان يعكس عمق الأزمة.. الأحد 4 ديسمبر.. استبعاد 35 مليون مصري “من نعيم التموين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم والد شهيد

شنت قوات أمن الانقلاب حملت مداهمات على بيوت الأهالي بمدينة أبو كبير والقرى التابعة لها فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم واعتقلت 3 بينهم والد الشهيد رامى شوقى الذى قتل برصاص داخلية الانقلاب بمدينة أبوكبير يوم فض رابعة العدوية.

وقال شهود العيان من الاهالى أن قوات أمن الانقلاب داهمت عدد من البيوت وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت كلا من مصطفى البنوى وعبدالرحمن ثابت وشوقى درويش بشكل تعسفى دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس من قرية غزالة التابعة لمدينة الزقازيق أمس طالبين شقيقين بعد حملة مداهمات على بيوت الاهالى وترويع الاطفال والنساء وهما اسامة جمال طالب بالصف الثاني الثانوي ومحمد جمال طالب بجامعة الازهر.
وحملت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامة الطالبين وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتحرك واتخاذ الاجراءات التى من شانها وقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتواصل ورفع الظلم عن أحرار الوطن الرافضين للظلم.

 

 

*للمرة الثانية.. قوات الانقلاب تعتقل آية حجاب من منزلها وتخفيها قسريًّا

ألقت ميليشيات الأمن الانقلابية بمحافظة البحيرة أمس السبت القبض على الطالبة “”آية مسعد حجاب” من منزلها وسط حالة من الفزع الشديدة بين أهلها.
وقد سبق أن أعتقلت “حجاب”من محافظة الأسكندرية ولفقت لها داخلية الانقلاب تهم بمحاولة تفجير وحيازة قنابل.
يذكر أنه عند إحالة القضية أتهمت فقط بالإنضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وقضت محكمة جنايات الأسكندرية بحبسها عام وقضت العقوبة كاملة بسجن الأبعادية للنساء بدمنهور حتى أفرج عنها منذ عدة أشهر وتعرضت لإنتهاكات نفسية وبدنية شديدة خلال فترة حبسها.
جدير بالذكر أن حجاب مازالت مختفية قسريا حتى الان ولم تعرض على النيابه ولا يعرف مكانها.

 

*تواصل الانتهاكات بسجن الزقازيق.. وأسرة “حزين” تناشد بالإفراج عنه

استنكر أهالى المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى تواصل جرائم سلطات الانقلاب بحق ذويهم رغم المناشدات الحقوقية بوقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
وأكد الأهالى استمرار تكدس الزنازين بالمعتقلين بشكل متصاعد حتى وصل لما يقرب من 50 معتقلا فى الزنزانة التى لا تتعدى مساحتها 20 مترا بعدل 40 سم لكل معتقل، ينام ويتحرك فيها وسط انعدام أى معايير لسلامة وصحة المحتجزين على خلفية رفضهم الظلم.
وأضاف الأهالى أن إدارة السجن تصاعد أيضا من الانتهاكات أثناء الزيارات التى يتم حجزها من الساعة 6 صباحا حتى 8 صباحا؛ حيث يتم السماح لكل 15 أسرة بالدخول بواقع 3 أفراد بما يفوق القدرة الاستيعابية للمكان الذى يتكدس فيه 45 فردا، فضلا عن التعنت فى دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء لأصحاب الأمراض.
كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قد استنكرت ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والإنسانية بسجن الزقازيق العمومى، سواء من حيث التكدس وتدني نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية، وأيضا من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب  وطالبت بالوقف الفورى للانتهاكات والجرائم والالتزام بالقواعد النموذجية لمُعاملة السجناء.
يشار إلى أنه من بين المعتقلين فى سجن الزقازيق العمومى 25 معاقا، فضلا عن 250 من كبار السن وأصحاب الأمراض الذين يفتقدون للرعاية الصحية فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وفى سياق ذى صلة، ناشدت أسرة المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى السابق، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقى والبالغ من العمر 68 عاما، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإخلاء سبيله، نظرا لظروفه الصحية الحرجة، كونه مريضا بالقلب وأجرى عدة عمليات جراحية أسفرت عن تركيب أربع دعامات، فضلا عن أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر، وأصيب بالغضروف وجلطة بالعين داخل المعتقل خلال فترة الاعتقال الأولى.
وقالت أسرته إنه تم إيداعه بعد اعتقاله دون أسباب للمرة الثانية مع الجنائيين، في ظروف احتجاز غير آدمية بقسم أول العاشر من رمضان، ما يعرض حياته للخطر، محملة إدارة القسم ومدير أمن الشرقية، إضافة لوزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة سلامته.
وكانت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت “حزين” للمرة الثانية منذ الانقلاب بعد مداهمة شقة نجلته حيث كان في زيارتها، فجر الثلاثاء الماضي 29 نوفمبر المنقضى، وكان من المقرر له بعدها التوجه لإحدى مراكز العيون بالمدينة للمتابعة الطبية، ولا تعلم أسرته أسباب اعتقاله حتى الآن.

 

*الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لمواطن من الدقهلية وطالب أزهري

تواصل سلطات الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري لعلي محمد عبد الله التويج “27 سنة”، خريج كلية الزراعة بجامعة المنصورة لليوم الرابع على التوالي دون الكشف عن مكان احتجازه بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وقالت أسرة المختطف الذي يقيم بقرية “أويش الحجر” إنه تم اعتقاله بتاريخ  1/12/2016 واقتياده لمكان مجهول ولم يتم التعرف عليه حتى الآن رغم تحرير العديد من البلاغات والشكاوى للجهات المعنية دون أي تعاط مع شكواهم ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري منذ 64 يومًا لـ”عبدالرحمن خليفة” الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر منذ اعتقاله في الأول من أكتوبر المنقضي واقتياده إلى جهة غير معلومة بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وأكدت أسرة الطالب تحرير العديد من التلغرافات لنائب عام الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة دون أي رد أو الكشف عن أسباب اختطافه وإخفائه قسريًّا. 

أسرتا المختطفين ناشدتا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والدولية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم والإفرج عنهما.

 

*السيسى_لا_يمثلنا” يتصدر.. ونشطاء: مرسي رئيس الجمهورية

دشن نشطاء ومغردون ورواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأحد، هاشتاج “السيسى_لا_يمثلنا”، أكدوا خلاله أن رئيسهم واحد وهو الدكتور محمد مرسى عيسى العياط، وكانت إجاباتهم شافية وكافية لمواصلة الثورة ضد العسكر.

حيث قالت ريحانة الثورة: “نعم #السيسي_لا_يمثلنا، من انقلب على رئيسه ونقض قسمه ودنس بدلته العسكرية وخان شعبه وتحالف مع اليهود وبشار وحارب إخوانا بسوريا وغزة لا يمثلني“.

وعلق الإعلامى بقناة “مكملين أحمد سمير “#السيسي_لا_يمثلنا.. فكيف يمثل شعبا عربيا مسلما.. تاريخه حافل بالأمجاد العربية والإسلامية وهو من يتآمر على الأمة العربية والإسلامية؟ لا ولن يمثلنا“.

وأضافت ريحانة الثورة “#السيسى_لا_يمثلنا ولكن يمثل الشعب التاني والأم المثالية، وكيف و#السيسي_يحارب_الإسلام؟ فهو يحارب كل ما هو إسلامي، هو مرتد مباح دمه بشهادة العلماء“.

وأضافت فريدة محمد “مرحبا بكم على متن الخطوط السيساوية المتجهة إلى داهية الطائرة تستعد للهبوط، لحظات ونكون جميعا في داهية.. مرحبا بكم في داهية”. بينما رد فايز عامر “في رقبتي بيعة للسيد الرئيس محمد مرسي لا تنازل عنها ولن نقبل بحكم الخائن المنقلب“.

فيما قالت صفحة “للإسلام تغريدى”: “من يعتدى على الذات الإلهية لا يمثلنا.. من يرتمى فى أحضان الصهاينة لا يمثلنا.. من باع أرضنا لا يمثلنا.. من باع نيلنا لا يمثلنا.. بقتله للأبرياء لا يمثلنا.. باعتقاله للشباب لا يمثلنا. بهتك أعراضنا لا يمثلنا.. باغتصابه للسلطة لا يمثلنا.. بتأييده لبشار لا يمثلنا“.

وقالت رضاك الجنة: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، ولأن السيسي منافق فهو لا يمثلنا“.

وقال المحارب عبد العزيز: “مش هو بس ولا حكومته ولا مجلس شعبه ولا قضاؤه ولا داخليته ولا إعلاميوه ولا نخبته“.

وقال أحمد الجزار: “هو بيمثل على الهبل بس.. وديون مصر زادت الضعف.. تعويم الجنيه وزياده السلع 100%، أخد فلوس البلد وبنى سجون واشترى سلاح“.

 

 

*تنحي قاضي مذبحة النهضة وإعادة تشكيل الدائرة

تنحى معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بصفته الشخصية اليوم الأحد، عن نظر القضية الهزلية المعروفه اعلاميا  اعلاميا بأحداث ميدان النهضة بحق 379 من مناهضى الانقلاب العسكرى منهم 189 معتقل والباقى غيابيا 

كما قرر قاضى المحكمة  إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة المستشار سامح سليمان عضو يمن الدائرة الأصلية وعضوية المستشارين محمد عمار عضو أول شمال الدائرة الأصلية ليكون عضو يمين، والدكتور خالد الزنانى عضو ثان شمال الدائرة ليكون عضو الشمال.

وتعود أحداث القضية الهزلية  لتاريخ 14 أغسطس 2013 فيما وصف بأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بحق المعتصمين بميدانى رابعة والنهضة وكان من المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه استكمال سماع الشهود

 

*أحداث النهضة” وترسيم الحدود.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم الاحد، نظر محاكمة 379 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث ميدان النهضة والتى تعود لتاريخ 14 أغسطس 2013 فيما وصف بأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بحق المعتصمين بميدانى رابعة والنهضة ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.
أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا ، محاكمة 96 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى ثلاث قضايا تظاهر بالمنيا حيث تضم القضية الاولى 32 من مناهضى الانقلاب فى أحداث تظاهر بمركز بنى مزار، عقب أحداث مذبحة اعتصامى رابعة والنهضة والثانية والثالثة تضم  64 آخرين فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط، إبان أحداث مذبحة اعتصامى رابعة والنهضة.
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول،جلسات محاكمة 24 من مناهضى الانقلاب العسكرى  في القضية رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بهزلية م “لجان العمليات المتقدمة”.
كما تعقد محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة نظر استئناف ضد محكمة أول درجة، التى قضت بوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتى تم تأجيلها لجلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ13 / 11 / 2016لإعلان الخصوم غير المعلنين.
كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في عدة دعاوى لإسقاط الجنسية مقامه جميعها من سمير صبرى المحامى بحق كلا من الإعلامى علاء صادق وخالد بركات، وسليم عزوز، وأسامة جاويش، وهيثم أبو خليل، ورائد المصري ومحمد ناصر  لعملهم في قنوات مناهضه للانقلاب بالاضافه لدعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وأخرى بحق فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى  مقامة من طارق محمود المحامى.
أيضا تنظر المحكمة ذاتها في الدعوى رقم 36765 لسنة 69 ق، والتى تختصم نقيب الصحفيين وتطالب بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وتم تأجيلها لجلسة اليوم من جلسة 3 / 9 /2016 للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كما تنظر المحكمة ذاتها أيضا في الدعوى رقم 41143 لسنة 70ق، والتى تطالب  بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين بجنوب القاهرة وتم تأجيلها من جلسة 3 / 9 /  2016 للإطلاع على تقرير المفوضين.

 

*وقفات احتجاجية لعمال بالسويس وطلاب معهد العبور

تظاهر طلاب معهد العبور للهندسة احتجاجا على تكرار الحوادث من أمام المعهد، على طريق بلبيس- السلام، وسط ترديد الهتافات والشعارات المطالبة بإنشاء كوبري مشاة للحدّ من تكرار حوادث الطريق أمام المعهد.

فيما نظم عمال شركة الزجاج الدوائي بمحافظة السويس وقفة احتجاجية اليوم من أمام مقر الشركة؛ مطالبين بصرف مستحقاتهم الماليه المتأخرة وأرباح عام 2015 التي لم تصرف حتى الآن.

كما طالب العمال بتحسين المعدات والآلات التي يعملون بها وصيانتها الدورية، رافعين لافتات تحمل عبارات “صرف العلاوات المتأخرة – صرف الحافرشراء قطع غيار للماكينات وإجراء عمرة للفرن وغيرها

 

*كارثة جديدة في انتظار المرضى

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان فى حكومة الانقلاب، وعد شركات الدواء بتحريك أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، لحل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج التى تعانى منها الشركات منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر، حسب البورصة.

وأضافت المصادر، إن عماد الدين، إلتقى 20 شركة دواء خلال يومى الخميس والسبت الماضيين، ويعتزم لقاء 10 شركات أخرى اليوم الأحد لطرح المقترح الجديد عليها.مقترحاً عليهم زيادة 10% من مستحضراتها سنوياً بنسبة 50%، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح، ما دفع الوزير لتخفيض مدة التحريك من سنة إلى 6 أشهر.

وأوضحت المصادر، أن بعض شركات الدواء التى حضرت الاجتماع رفضت مقترح الوزير وأبدت رغبتها فى تخفيض المدة مرة أخرى لتكون 3 أشهر فقط (أى تحريك 10% من مستحضرات كل شركة بنسبة 50% كل 3 أشهر)، وهو ما سيكون محل خلافاً الأيام المقبلة، خاصة أن الوزير لم يوافق عليه حتى الآن.

 

*ضرائب على الزواج

تواصل الحكومة فرض المزيد من الضرائب ورفع الرسوم على المواطنين، وكان آخرها موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى يفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.

المادة الأولى من الاقتراح تنص على: فرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق

المادة الثانية: تفرض ضريبة قدرها ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق.

المادة الثالثة: تورد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية“.

وأضافت مذكرة الاقتراح، أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام

 

*استبعاد 35 مليون مصري “من نعيم التموين

 “لا يستحقون الدعم” هكذا أعلن، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، اللواء محمد علي المصيلحي،أنه جار استبعاد  50 % من متلقى الدعم .

وحقيقة ما قام به الانقلاب هو استبعاد الملايين بنحو 27.8 بالمئة من المصريين فقراء، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 من الجدير بالذكر إن عدد البطاقات 21 مليون بطاقة يستفيد منها 71 مليون شخص،قيمة البطاقة التموينية 21 جنيهاً،وإن الفئات المستبعدة هى الأسرة التى يزيد دخلها على 10 ألاف جنيه،وفواتير هواتفها 6 ألاف جنيه ويمتكلون سيارات سعة 1600 حصان،وأبنائهم فى مدارس خاصة تتجاوز 20 ألف جنيه.

 

*صفحة داعمة للعسكر تُخيّر المصريين: تعيش فقير أم لاجئ في بلد تانية؟

يبدو أن عقلية “أنا أو الفوضى” التي هدد بها الرئيس المخلوع حسني مبارك إبّان ثورة يناير ما زالت هي الحاكمة في مصر، فقد قامت صفحة تحمل اسم الجيش المصري”، باستفتاء لمتابعيها، الذين تخطى عددهم المليونين ونصف مليون متابع، بين تحمُّل الفقر في مصر أو الحياة كلاجئ في دولة أخرى.

ونشرت الصفحة غير الموثقة، والتي تنشر أخباراً من موقع يحمل اسم “صدى نيوز” وتنشر صوراً بهدف “دعم الجيش” وتُشير إلى موقع بعنوان “الجيش لافرز، سؤال: “تحب تكون فقير في بلدك. ولا تكون لاجئ في بلد تانية؟“.

بعد ثلاثة أيام على نشره، انتبه الناشطون على منصات التواصل له، فأعيد نشره أكثر من 4 آلاف مرة، وأثار موجات من الانتقاد والهجوم عليه، وصلت للسباب والشتائم.

واللافت أن عشرات التعليقات على المنشور والصفحة لم تحوِ بينها تعليقاً واحداً مؤيداً له أو مدافعاً عنه، أو عن الصفحة المحسوبة على الجيش المصري وكتائبه الإلكترونية.

 

 

*إعفاء الدواجن” يشرد 3 ملايين عامل ومليار جنيه خسائر

كشف البدري أحمد ضيف، النائب ببرلمان العسكر، أن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية له عدداً من الآثار السلبيه منها ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد.

وأضاف ضيف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الأمر أيضاً سيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصه وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن في مصر، مما يؤدى إلى انهيار صناعه الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربيه الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى أنه يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلي ولخفض التكلفه ومنافسه المنتج المستورد، مؤكدا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.

كما طالب ضيف ، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحه عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم، مؤكدا أن هذه الكميه حوالي 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم.

 

*أسرة الرئيس مرسي: جرائم الانقلاب لن تنال منّا

رفض٥٠ محاولة زيارة.. والسبب: قرار من جهةٍ ما

دعت أسرة الرئيس محمد مرسي الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وأكدت أسرة الرئيس في بيان لها نشر اليوم أن طلب زيارته حقٌ وليس فضلا أو مكرمة من سلطة الانقلاب، ونؤكد أيضاً أن طلب الزيارة لا يغيّر من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الخاشمة.

نص البيان

بيان من أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني مصري منتخب

مُنعت أسرة الرئيس بالأمس من زيارته مجددًا دون أي سند قانوني، وليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة، بل إن الأصل كان منع الزيارة فلم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في ٧ نوفمير ٢٠١٣ بسجن برج العرب غرب الإسكندرية.
وفوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في ١٢ نوفمبر ٢٠١٣، وحتي يومنا هذا. في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم.



فضلاً عن أنه تم منعه من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ يناير ٢٠١٥ ، ‏وفي ٨ أغسطس ٢٠١٥ تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفاداها أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة”، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ.

ولقد حاولت أسرة الرئيس المختطف محمد مرسي دون جدوى ‏ولأكثر من ٥٠ مرة خلال هذا العام الجاري، آخرها أمس بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٦، أن تزوره في سجن طره، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرارا بذلك من جهةٍ ما.
وفي ظل صمود الرئيس، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن عزمنا نحن والملايين الذين انتخبوه أقوى من كل تلك الجرائم التي لن تنال من الرئيس مهما حدث، ونشدد أننا نحمّل السلطة الانقلابية بكل أفرادها وعلى رأسهم قائد الانقلاب كامل المسؤولية عن الحالة الصحية للرئيس وسلامته.

وإننا ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، تؤكد أسرة الرئيس أن طلب زيارته حقٌ وليس فضلا أو مكرمة من سلطة الانقلاب، ونؤكد أيضاً أن طلب الزيارة لا يغيّر من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الخاشمة.
وعميق إيماننا بأنه قريبًا ينال كل ذي حق حقه، “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.
والله من وراء القصد
أسرة الرئيس المصري المختطف محمد مرسي
٥ ربيع الأول ١٤٣٨
٤ ديسمبر ٢٠١٦ 

 

*وكيل الخارجية الأسبق: عدم لقاء السيسي بسلمان يعكس عمق الأزمة

اكد وكيل وزارة الخارجية الاسبق السفير ابرهيم يسري وجود ازمة حقيقية في العلاقات المصرية -السعودية وان الطرفيين لا يريدا ان يعترفا بذلك وان كانت كل المؤشرات تشير الي ذلك وتؤكده وربما عدم الاعلان عنها يعود الي امكانية تدارك  تلك الازمة وانهائها سواء بالتفاهم الثنائي او من خلال وساطة بعض الدول ومنها الامارات وان كانت هناك صعوبة تواجهها في اتمام المصالحة.
وتعليقا علي عدم لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز وعبد الفتاح السيسي بالامارات خلال اليومين الماضيين فال السفير يسري في تصريحات خاصة لـ “رصد”:هذا يعكس عمق الازمة بين البلدين من ناحية وفشل الامارات في وساطتها من ناحية اخري  ويبدو ان الامور معقدة بشكل كبير خاصة في ظل استفزاز السيسي لسلمان بالتوجه نحو ايران ومساعدة بشار الاسد وعدم القيام بدور فعال في التحالف  العربي في اليمن وهذا يغضب السعودية كثيرا .
وصف وكيل وزارة الخارجية الاسبق سياسة السيسي تجاه السعودية ودول الخليج بالابتزاز والانتهازية ، مضيفا: السيسي يصر على الحصول علي المساعدات دون التفاعل مع السعودية في القضايا التي تهمها وباقي دول الخليج  وهذا يعد برجماتية ممقوتة واتوقع ان تنعكس الازمة الحالية بين البلدين علي قضية تيران وصنافير وربما يكون هناك تعليمات من السيسي للقضاء بالحكم بمصرية  الجزر ليركن الي هذا الحكم ويقول انه حكم  قضائي.

 

*بسبب الدواجن المستوردة.. تراجع سعر الكتكوت من 4 إلى 1.5جنيه

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الكتاكيت، حيث هبط سعر الكتكوت من أربع جنيهات إلى جنيه ونصف، مرجعًا ذلك إلى ترقب التجار بالأسواق وصغار المربين للشحنة الأولى من الدواجن المستوردة.
وأوضح “السيد” فى تصريحات صحفية أنه من المقرر عقد اجتماع لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة الأوضاع الخاصة بالثروة الداجنة، وعلى رأسها قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية، بحسب برلماني.
وأشار السيد إلى أن الأسعار التى تُباع بها الدواجن المستوردة فى الأسواق خلال الفترة الحالية، تعد أسعارًا محددة على أساس السعر القديم للدولار الذى كان فى حدود الـ 8 جنيهات، وبالتالى فهى أسعار مخفضة، حيث تًباع بـ30 إلى 32 جنيهًا فى الأسواق التجارية الكبيرة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا فى 28 نوفمبر الماضى، ينص على أن “تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017“.
وقوبل ذلك القرار بالرفض والاستهجان، خاصة بعد إعفاء شحنة الدواجن التي عبرت ميناء الاسكندرية يوم الجمعة الماضي من مليار جنيه.

 

*ارتفاع أسعار الخضروات 25% بالسوق المحلية

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، ارتفاعا بنسبة 25% بالسوق المحلية؛ جراء قيام نظام الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، فضلا عن موجة الانخفاض في درجات الحرارة.

وسجل كيلو الكوسة 7 جنيهات، والطماطم 4.5 جنيهات، والبصل 7 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البامية 24 جنيها، والخيار 7 جنيهات، والبسلة 18 جنيها.

وقال يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطقس السيئ الذي ضرب البلاد مؤخرا على مدار الأيام الثلاثة الماضية، فضلا عن زيادة التكلفة الإنتاجية للمزارعين من مبيدات زراعية وأسمدة وكيماويات، مشيرا إلى أن “شيكارة الكيماوي” الخاصة بمحصول الطماطم وصلت إلى 250 جنيها.

وأكد السني معاناة الفلاحين من غلاء التكلفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المزارعين المتعاملين مع سوق العبور تركوا الأراضي بعد غلاء تكلفة الزراعة، ما تسبب في تراجع الكميات الواردة لسوق العبور.

 

*أزمة السكر تظهر من جديد.. ونقص فى المعروض وارتفاع الأسعار

شهدت أسعار السكر ارتفاعاً جديداً ليسجل 14 جنيهاً مقارنة بـ12 جنيهاً للكيلو بداية من الشهر الحالى وسط تراجع الكميات التى تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشركات تعبئة السكر والسلاسل التجارية.

قال أحمد البستانى، عضو مجلس إدارة هايبر وان، إن السلسلة لم تتلق كميات السكر المتعاقد عليها مع الشركة القابضة، رغم تسديدهم القيمة المستحقة لـ300 طن مقدماً، مشيراً إلى نقص كميات السكر المطروحة للجمهور.

أضاف أحد العاملين بسلسلة سعودى، إن الفرع تسلم دفعات من الشركة القابضة وطٌرحت أمس واليوم للجمهور بسعر 8 جنيهات للكيلو وسكر الأسرة بسعر 14 جنيهاً على فترات، مشيراً إلى تزاحم المواطنين على السكر بصورة مكثفة لينفد خلال ساعة على الأكثر.

ويبلغ سعر السكر عالمياً نحو 509 دولارات فى بورصة «لندن»، وكان الاتحاد العام للغرف التجارى قد أعلن وصول 200 ألف طن للموانئ المصرية بعد تعاقد القطاع الخاص عليها على خلفية قرار رئاسة الوزراء برفع الرسوم الجمركية والمقدرة بـ20% على واردات السكر الأبيض.

قال أحمد الدسوقى، صاحب شركة الشيماء لتعبئة السكر، إن اسعار السكر المرتفعة فى السلاسل التجارية ومحال البقالة ترجع لبيع شركات كيان وصافولا السكر المستورد بسعر 11.2 ألف جنيه أرض المصنع.

أضاف: «الشركة القابضة قلصت الكميات التى كانت توفرها لشركات التعبئة وتتباطأ فى التسليم، ما نتج عنه نقص فى المعروض لصالح السكر المستورد».

ورصدت «البورصة» فى جولة على محافظات القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، والدقهلية، والشرقية توافر كميات من السكر لصالح احتياجات البطاقات التموينية لدى المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين بالتزامن مع ظهور متقطع للسلعة فى الأسواق بأسعار تتراوح بين 13 و14 جنيهاً.

أوضحت سميرة مصطفى، نقيب بدالى التموين فى بمحافظة الإسكندرية، إن الوزارة وفرت كميات سكر تموينى كافية لاحتياجات المواطنين حدت من أثر نقص السلعة فى السوق الحر نتيجة امتناع البقالات عن البيع تخوفاً من الملاحقات الأمنية، مشيرة إلى تواجد السكر فى السلاسل التجارية على فترات متقطعة.

ومن جانبه قال سمير عبودة صاحب مشروع جمعيتى، إن الشهر الحالى يشهد تحسناً ملحوظاً فى الكميات التى يتم ضخها من السكر من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح البطاقات التموينية، لافتاً إلى أنه قام بتغطية احتياجات 50% فى الأسبوع الأول من الشهر الحالى

أضاف عبودة أن أصحاب مشروع جمعيتى يتم صرف السكر لهم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مباشرة بينما تم صرف باقى السلع من خلال شركتى الجملة «المصرية والعامة» وذلك لسرعة صرف السلعة وتغطية الطلب المتزايد عليها.

 

*كم خسر الجنيه المصري مقابل الدولار بعد شهر من التعويم؟

فقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102 بالمائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم، إلى 18 جنيها/ دولار واحد، نزولا من 8.88 جنيهات.
وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى نحو 18 جنيها في عدد من البنوك المحلية اليوم الأحد.
وقوبلت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، ليخضع لقواعد العرض والطلب، بترحيب من جانب المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم ” فيتش” و”موديز” “وستاندرد آند بورز“.
وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.
كان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، منتصف الأسبوع الماضي، إن بلاده قادرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، لتتراوح ما بين 8 – 10 مليارات دولار مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة إلى 14.75 بالمائة و 15.75 بالمائة على التوالي.
وأوضح الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.
ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.
وما تزال السوق السوداء  تعمل لكن بنطاق أقل من السابق، رغم أن الطلب على الدولار ارتفع من جانب المستوردين، بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها، وخاصة قطاعات الأخشاب والحديد.
وإزاء ذلك، أبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في ذلك، بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك “إنتربنك

 

*الدولار يكسر حاجز الـ18.30 جنيهًا.. والريال يواصل الصعود

تجاوز الدولار سعره المتسقر منذ أيام ليخطو اليوم الأحد خطوة جديدة أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً 18.30 جنيهًا بالسوق السوداء.
وسجل بنك اسكندرية  سعر شراء يبلغ 17.68 جنيهًعا وسعر بيع 17.98 جنيهًا. وخفض بنك مصر سعر بيع الدولار 40 قرشًا ليصل إلى 17.80 جنيهًا، بينما رفع سعر الشراء 50 قرشًا ليصل إلى 17.55 جنيهًا، كما خفض البنك الأهلي سعر الشراء لديه 20 قرشًا ليصل إلى 17.55 جنيهًا، وسعر البيع 30 قرشا ليصل إلى 17.80 جنيهًا.
من جانبه، خفض البنك التجاري الدولي سعر الشراء لديه 20 قرشا ليصل إلى 17.50 جنيهًا، بينما خفض سعر البيع 30 قرشًا ليصل إلى 17.75 جنيهًا، وقد سجل الدولار ارتفاعًع بنسبة 11% في جميع البنوك المصرية في خلال أسبوعين وحتى اليوم.
في سياق متصل، سجل سعر الريال في التعاملات اليومية ليوم الأحد 4- 12 -2016 وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلي صباح اليوم، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.66 جنيهات للشراء و4.73 جنيهات للبيع.
وعلى مستوى التحويلات بلغ سعر تحويل الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.66 جنيهات للشراء و 4.73 جنيهات للبيع.
كما سجل سعر الذهب عيار 18 496 جنيهًا، وسعر عيار 21، 580 جنيهًا، وعيار 24 663 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 4640 جنيهًا.