الأحد , 22 يناير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري

أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري

الإشتراك في الخلاصات

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد تدهور حالته الصحية: نقل المرشد السابع لجماعة الإخوان إلى مستشفى خاص

نقلت سلطات الانقلاب المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف” من مستشفى القصر العيني إلى أحد المسنشفيات الخاصة عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب قد نقلت عاكف من محبسه إلى مستشفى القصر العيني عدة مرات لتلقي العلاج دون فائدة، خاصة في ظل معاناة الرجل من عدة أمراض تفاقمت بشكل كبير جراء الإهمال الطبي طوال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن كبر سنه.
وكتبت علياء عاكف، نجلة مرشد الإخوان السابق – عبر صفحتها علي فيسبوك في وقت سابق-: “هل منع الأدوية عن الأستاذ عاكف داخل عنبر المعتقلين-مستشفى القصر العيني إلا جريمة قتل ممنهجة؟”، كما وجه علياء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، قائلة: “هناك في مستشفى قصر العيني عنبر المعتقلين جريمة أخلاقية بالشروع في قتل ممنهج لوالدها
وطالبت علياء بزيارة المكان وإيضاح الوضع المأساوي للعالم كله وللوقوف على ما يتعرض له كل المعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي.

 

*الطالب “محمد غرابة” أنهى مدة حبسه ظلماً 3 سنوات.. فأخفاه الانقلاب قسرياً

أخفت قوات أمن الانقلاب بالغربية الطالب “محمد عبد الخالق غرابة” المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة – مدني- جامعة طنطا من قسم ثان طنطا بعد ان أتم مدة حبسه لمدة ثلاث سنوات منذ يوم الثلاثاء 9 يناير 2017
هذا وقد تم إعتقال الطالب من شارع الحلو بطنطا واحتجازه من قبل البلطجية يوم 9 يناير 2014.
وبعد سلسلة من التجديدات تم الحكم عليه بثلاث سنوات يوم 11 ابريل 2016 ثم انتهت مدته وانتقل الى قسم ثان طنطا لإتمام اجراءات خروجه والى الآن مختفي .
يُذكر ان الطالب من اوائل دفعته في السنين الماضية ولكنه لم يتمكن من الحضور هذا الترم لعدم معرفة مكانه.

 

*الإخفاء القسري لمواطن يعاني من إعاقة في قدمه بعد شهادته في واقعة تزوير بأبو حمص

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي /فراج أبو شهاب -موظف بمستشفي بلقطر الغربية، وذلك أول أمس 18 يناير الجاري من مقر عمله بمدينة أبو حمص
و “فراج” يعاني من إعاقة ولا يسير على قدميه ولا يستطيع التحرك إلا بجهاز الإعاقة ، وقام الأمن بالقبض عليه بعد أن أدلى بشهادة أمام الإدارة الصحية بأبوحمص فى واقعة تزوير وبعدما انصرف تم القبض عليه من أمام الكنيسة أثناء العودة إلى منزله وما زال مختفي وغير معلوم مقر الإحتجاز .

 

*الطلاب المعتقلون بسجن الزقازيق يعلنون الاضراب بسبب تصاعد الانتهاكات ضدهم

أدانت رابطة أسرة المعتقلين بالشرقية تصاعد الجرائم والانتهاكات من قبل إدارة سجن الزقازيق العمومى بحق المعتقلين الرافضين للظلم خاصة الطلاب.
وقالت الرابطة إن سلطات الانقلاب اعتدت على عدد من الطلاب ومنعت عنهم دخول الكتب والمذكرات الدراسية بعدما اقتحمت الزنازين وجردتها من محتوياتها وممتلكاتهم الشخصية، ووضعت كلا من محمد سعيد مرسى الطالب بكلية الحقوق، ونجل شقيق الرئيس ومحمد إبراهيم الشامى الشهير بجيكا الطالب بكلية العلوم، ومحمد صبرى طالب الثانوية بعنبر التأديب.
وأضافت الرابطة أن الطلاب دخلوا فى إضراب عن الطعام والزيارة احتجاجا على الانتهاكات والممارسات اللأخلاقية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتى تتم تحت إشراف ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف، والذى يتعنت بشكل مبالغ فيه ويصر على الانتهاكات بحق الأحرار.
ودعت الرابطة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف على هذه الانتهاكات وتوثيقها واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها ملاحقة المتورطين فيها.
وحملت سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور سجن الزقازيق العمومى، وضابط المباحث وجميع أفراد الأمن المسئولين عن سلامة المعتقلين.
واختتمت الرابطة بالتأكيد على استمرار المساندة لجميع المعتقلين حتى يرفع الظلم عنهم ويحاكم كل المتورطين فى الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*جرائم إخفاء قسرى لـ8 من الفيوم وكفرالشيخ والقاهرة

تخفى سلطات الانقلاب 8 مواطنين من محافظات الفيوم وكفر الشيخ والقاهرة منذ اختطافهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. تجرمها جميع الأعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ففى كفر الشيخ ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشيخ أحمد قطب” منذ أن اختطفته من أحد المساجد بالمحافظة أثناء صلاة المغرب منذ أول أمس الأربعاء 18 يناير 2017، رغم التقدم بالبلاغات والشكاوى للجهات المعنية، والتى لم تتعاطَّ معها ليظل مصيره مجهولا حتى الآن.
وفى القاهرة ترفض سلطات الانقلاب أيضا الكشف عن مكان احتجاز إسلام حسيني سالم، الذى يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل مصمم جرافيك، منذ أن تم اقتحام سكنه بمنطقة عين شمس.
وفى الفيوم تخفى سلطات الانقلاب 6 من الأحرار تم اختطافهم من أماكن متفرقة بمدد تتراوح ما بين الشهر والنصف شهر، دون أن تتعاطى مع شكاوى والتلغرافات التى تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.
فمنذ 30 يوما تخفى من قرية الشواشنة كلا من “عيسي محمد أحمد عبدالفتاحيعمل سائقا من قرية الشواشنة، و”حلمي رشاد حلمي” طالب وصاحب مزرعة دواجن، كما تخفى منذ 20 يوما من القرية نفسها محمد جمال سبع، طالب بمعهد فني المطرية.
وتخفى منذ 15 يوما كلا من: حسين محمود عبدالحميد، سائق، ومحمد حميدة، عامل، ومحمود مصطفى، سائق، بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.
وحمل أهالى المختطفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتصعيد على جميع المستويات واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الضغط للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم والملاحقة لهم وفضح جرائمهم التى تتنافى مع الإنسانية.

 

**ظهور أنفلونزا الطيور بقرية العزازى فى الشرقية

اشتكى أهالي قرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بالشرقية ، من ظهور مرض أنفلونزا الطيور بين الطيور المنزلية.

وقال محمد عوض الله شيخ بلد القرية، إن عدد كبير من الطيور المنزلية تعرضت للنفوق الجماعي ، مضيفا أن الأهالي تعرضوا لخسائر كبيرة لاعتمادهم علي الطيور المنزلية في التغذية مشيرا إلى أن القرية تقع ناحية بركة الصيد التي ترد اليها الطيور المهاجرة من أوروبا التي ربما تكون محملة بالفيروس.
يذكر أن مرض انفلونزا الطيور اعتبر متوطنا في مصر من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

* شؤم السيسي.. “الحمى القلاعية” تفاقم أزمة اللحوم

تصاعدت أزمة اللحوم على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدت الأسواق جنونًا في ارتفاع الأسعار، ما دفع المواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تدعو إلى مقاطعة كل منتجات اللحوم، رافعين العديد من الشعارات منها “بلاها لحمة“.

وتزايدات وقائع ضبط لحوم حمير بالأسواق المصرية، واكتشف كثيرون تناول لحوم خنازير ولحوم منتهية الصلاحية ضمن اللحوم التي يتم استيرادها لحساب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة التموين.

ولسوء إدارة الملف الزراعي والغذائي، ارتفع سعر اللحوم البيضاء إلى أكثر من 30 جنيها للكيلو، أما الأسماك فحلقت عاليا.

ومع ارتفاع سعر الأعلاف مؤخرا ونفوق رءوس الماشية بسبب الأمراض وآخرها الحمى القلاعية التي عادت لتضرب مصر مجددا لتنذر بمزيد من الأزمات للمواطنين.

وأثار نفوق الكثير من المواشي في المحافظات خلال الساعات الماضية، نتيجة إصابتها بمرض “الحمى القلاعية”، حالة من الذعر بين عدد كبير من المزارعين والمربين، وهو المرض الذي يصيب المواشي ويؤدي إلى وفاتها خلال أيام.

ويهدد المرض الثروة الحيوانية، ويرفع من جديد أسعار اللحوم الحمراء، وسط تحذيرات من أطباء الطب البيطري من خروج المرض عن السيطرة، وتحوله إلى وباء خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة الأمصال الطبية وارتفاع أسعارها.

و”الحمى القلاعية” مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب عددا من الحيوانات، خاصة الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ويوجد 7 أنواع من فيروس الحمى القلاعية.. كلها أنواع خطرة على الحيوانات.

وكان أول ظهور للمرض في مصر عام 2012، الذي دمر أكثر من 70% من الثروة الحيوانية في ذلك الوقت. وعاود للظهور عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن هيئة الطب البيطري واجهته، وحسب بيطريين، فإن عدم الاستعداد له هذا العام بسبب رفع أسعار الأمصال واستيرادها من الخارج بعد رفع سعر الدولار أدى إلى انتشار المرض، ما يهدد بمخاطر  تحوره بعد نفوق المئات من الحيوانات خلال الساعات الماضية، ما يكبد عددًا من المزارعين والفلاحين خسائر مالية كبيرة.

ومع تردي الخدمات الطبية في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يؤمن سوى بمشروعات الجيش وفقط، يلجأ الكثير من المزارعين والمربين إلى حيل بدائية عند ظهور المرض بين حيواناتهم، وهي حيل قد تنقل الأمراض إلى الإنسان من بينها اللجوء إلى تنظيف لسان الحيوان من آثار المرض باليد، وهو خطر على الإنسان، وفي الوقت نفسه دون فائدة.

بجانب ذلك، فإن كلفة علاج الحيوان بعد ظهور المرض تصل إلى أكثر من 700 جنيه، وهي كلفة عالية على المزارع نظرًا لظروفه الاقتصادية.

وهو ما تتحمله وزارة الزراعة، نظرًا لإهمالها في مقاومة المرض، وعدم التدخل لإنتاج أمصال محلية قادرة على مواجهته بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحيوانات النافقة

ومع إهمال حكومة السيسي للازمة، هدد مؤخرا الكثير من المواطنين بنقل حيواناتهم النافقة إلى مقار الطب البيطري بالمحافظات كنوع من الاحتجاج، خاصة بعدما تقدم الكثير بشكاوى إلى مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة المحافظات لإنقاذ الحيوانات من الضياع.. ولكن دون مجيب.

 

 *القاهرة تتهم السودان بدعم جماعات إرهابية تعمل ضد “مصر”

قالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إن متهمين بـ «الإرهاب» مرتبطين بجماعة «الإخوان المسلمين»، تلقوا تدريباً عسكرياً في السودان، وحصلوا على دعم استخباراتي خارجي. و زعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في ما يتعلق بحركة «حسم» التي تبنّت اغتيالات وتفجيرات في مصر في الشهور الماضية، أن هيكلها التنظيمي ارتبط في شكل وثيق بقيادات في جماعة «الإخوان» في داخل البلاد وخارجها، وأن قادة فارين في هذه الجماعة تولوا التنسيق بين أعضاء «حسم» وعناصر من الاستخبارات في كل من تركيا وقطر. وتستضيف هاتان الدولتان إسلاميين مصريين فروا من بلادهم بعد إطاحة الرئيس  محمد مرسي عام 2013، وصدرت اتهامات مصرية ضدهما أكثر من مرة في خصوص دعم «الإخوان». وأنكرت جماعة «الإخوان» مراراً اتهامات مصرية بتورطها في أعمال عنف مسلحة، علماً أنها مصنّفة تنظيماً إرهابياً ومحظورة في مصر.

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق 304 متهمين، بينهم 144 موقوفاً والباقون فارون، على النيابة العسكرية، بتهم ارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت اغتيال ضباط وجنود ومحاولات اغتيالات طاولت شخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

 

*إعلامي انقلابي: وزير التعليم ندب ابنته للعمل “جنب بيتها“!

كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب تامر أمين أن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قام بندب ابنته الدكتور مي الهلالي الشربيني إلى قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، وهو المكان الذي يقع بجوار منزلها. 

وأضاف أن الوزير سبق أن قام بمنح ابنته “مي” الأستاذة الجامعية، بعثة إشراف مشترك في دولة أوروبية، فيما منح ابنه أحمد بعثة أخرى في أمريكا، وذلك خلال توليه مسؤولية إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي قبل أن يتولى وزارة التربية والتعليم.

 

*محمد إبراهيم ومراد موافي في الإمارات

غادر اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق مصر، في العاشر من يناير الجاري، متوجها إلى الإمارات، دون الإفصاح عن سبب زيارته ولا موعد عودته إلى البلاد، ليلحق باللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، الذي سبقه إلى الإمارات بثلاثة أيام، وبالطريقة ذاتها.
وأثارت هذه الزيارات الغامضة والمتزامنة لقيادات أمنية مصرية سابقة؛ تساؤلات عديدة حول تجمعهم في البلد الذي يستضيف أيضا الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق وأحد أهم المنافسين المحتملين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/ يناير 2011، تحولت الإمارات إلى قبلة رموز نظام حسني مبارك، حيث استضافتهم ووفرت لهم الحماية من الملاحقة القضائية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، أول الراحلين إلى الإمارات قبل سقوط نظام مبارك بأيام، تلاه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان؛ الذي أعلن انتقاله للعيش بأبو ظبي في نيسان/ أبريل 2012، في أعقاب رفض القضاء السماح له بخوض انتخابات الرئاسة، وبعد ثلاثة أشهر لحق به أحمد شفيق، وذلك بعد يومين فقط من إعلان خسارته الانتخابات أمام الرئيس محمد مرسي.

ملاذ آمن من التهديدات

من جهته، يقول الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية، محمد السيد، إن الإمارات الآن هي “أكثر الدول العربية استقرارا، وليس بها فوضى أمنية أو إرهاب، على عكس مصر، كما أن النظام الإماراتي يعتبر من أقرب الأنظمة للنظام المصري، ويوجد بينهما علاقات قوية سياسيا وأمنيا، وهذا ما يجعل معظم الشخصيات المحسوبة على النظام السابق أو الحالي مثل محمد إبراهيم أو مراد موافي يذهبون للعيش هناك“.
وقال السيد إن وزير الداخلية السابق “تلقى تهديدات كثيرة من الإرهابيين الذين يعتبرونه متورطا في مذبحة فض اعتصام رابعة، وأعتقد أنه رأى أن الإقامة خارج مصر في بلد مستقر ليس بينه وبين النظام الحالي خلافات سيكون أفضل له”، وفق قوله.
كما اعتبر الباحث بالمركز العربي للدرسات السياسية، مختار غباشي، أن من الطبيعي أن يترك إبراهيم البلاد ويعيش في الخارج بعد إقالته من منصبه، بسبب عدم شعوره بالأمان في مصر، وكان عليه أن يبحث عن بلد آمن ومستقر وفي نفس الوقت ليس بينه وبين النظام المصري خلافات سياسية”، على حد تعبيره.

وأشار غباشي، إلى أن العلاقة بين مراد موافي وشفيق “طيبة بقدر كبير”، لافتا إلى أن “من الممكن أيضا أن تكون هناك أمور أخرى خاصة بالعمل الأمني والاستخباراتي يقوم بها موافي، وهذا النوع من القضايا يتميز بالسرية التامة والمعلومات حوله لا تكون متاحة أو متداولة”، كما قال.

وكانت صحيفة “فيتو” المقربة من الأجهزة الأمنية في مصر؛ قد ذكرت في أيار /مايو الماضي؛ أن اللواء محمد إبراهيم فُرِضت عليه ما يشبه “الإقامة الجبرية”، وأنه بات يشعر بعدم الأمان في البلاد، خاصة بعدما قللت السلطات من مستوى الحماية الشخصية له.

توتر مصري خليجي

وتأتي هذه الزيارات في وقت تشهد فيه العلاقات بين النظام المصري ودول الخليج توترا واضحا، وإن كانت بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى، وتجسد هذا التوتر الهجمات الإعلامية المتبادلة في مصر والسعودية، إضافة إلى البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري الذي أعلن التضامن الخليجي مع قطر في مواجهة اتهامات النظام المصري لها بالتورط في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

ويقول مراقبون إن دول الخليج ربما أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى؛ بأن السيسي أصبح يمثل عبئا عليها، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الآخذة في التدهور، منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وأنها باتت تفضل تولي شخصية أخرى حكم مصر للخروج من الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، قال عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عبر “تويتر”، إنه “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.

وأضاف: “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.

وكان موقع “ميدل ايست آي” البريطاني قد نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تفاصيل وثيقة سرية، قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف أن الإمارات فقدت الثقة بقدرة السيسي على خدمة مصالحها، رغم مساعدتها له بشكل أساسي في الانقلاب وتمويله بمليارات الدولارات، وأشارت إلى أن الإماراتيين يفكرون في اختيار شركائهم في مصر مستقبلا بعناية أكبر.

طموح سياسي!

ويعد اللواء مراد موافي من أبرز قادة القوات المسلحة السابقين، حيث تولى رئاسة المخابرات العامة عقب ثورة كانون الثاني/ يناير، خلفا للواء الراحل عمر سليمان، لكن الرئيس محمد مرسي أطاح به إثر مذبحة رفح الأولى، بصحبة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

ويعرف عن موافي (66 عاما) رغبته في لعب دور سياسي، حيث أعلن ترشحه للرئاسة عقب الانقلاب، لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعدما أعلن السيسي خوض سباق الانتخابات.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت حركة “الدفاع عن الأزهر والكنيسة” بيانا دعت فيه إلى تعيين مراد موافي في منصب رئيس الوزراء، لمساندة السيسي في إدارة البلاد حتى تعبر مصر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها، على حد قولها

وقال اللواء نبيل صادق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، في البيان، إن موافي هو الأقدر حاليا على قيادة الحكومة، بما يملكه من قدرة على وضع حلول مبتكرة للأزمات وأن تاريخه في رئاسة جهازي المخابرات الحربية والعامة يشهد له بالكفاءة، وفق البيان.

 

*هل يُطيح التعديل الوزاري المرتقب بـ وزير الداخلية ؟

أكد عبد الفتاح السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، على وجود تعديل قريب، في رسالة واضحة لحسم التكهنات التي خرجت قبل شهرين حول وجود تعديل وزاري أم تغيير كامل للحكومة.
تأكيد السيسي فتح باب التكهنات حول الوزراء المستبعدين، إلا أن جميعها لم يُضمن اسم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خاصة مع التحفظات الكثيرة على أداء الوزارة في عهده، بعد أزمات متكررة مع عدد من النقابات، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، ليظهر تساؤل حول الإطاحة بعبد الغفار في التعديل المرتقب.
سجل وزارة الداخلية في عهد عبد الغفار لم يختلف كثيرا عن سجل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فوفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، هناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو  2016، كان من بينهم 202 حالة في شهر مارس الماضي.
وكان أبرز الأحداث التي نتج عنها ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية والحكومة كانت عقب حادث انفجار الكنيسة البطرسية في العباسية، الذي أدى إلى مقتل نحو 27 مواطنا، وإصابة 49 آخرين.
تعالت هتافات العشرات من أهالي الضحايا، ضد وزير الداخلية، فور وصوله إلى مقر الحادث، مطالبين بإقالته والتحقيق في القصور الأمني الذي تسبب في وقوع الانفجار.
التقصير الأمني يتزامن مع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فوفقا لمركز النديم، فإن أسباب حالات القتل لم تتوقف داخل مقار الاحتجاز على الإهمال الطبي أو التعذيب أو أحكام الإعدام الهستيرية، إنما امتدت للقتل خارج إطار القانون،  فهناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير  2016 وحتى يونيو 2016.

أيضًا ينضم لقائمة حالات القتل خارج إطار القانون حالة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجني” والذي وجدوا جثته ملقاه بنفق حازم حسن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأنكرت السلطات المصرية مسئوليتها عن الحادث رغم أن تقرير تشريح جثته يشير لوجود حالة تعذيب ممنهجة أدت لوفاته.

كما شهد عام 2016 تزايد أعداد المختفين قسريًا في مصر، فرصدت التنسقية المصرية للحقوق والحريات في الستة أشهر الأولى من عام 2016 ما يقرب من 1000 حالة اختفاء قسري مقسمين كالآتي: 232 حالة في يناير، 204 حالة في فبراير، 184 حالة في مارس، 111 حالة في إبريل، 201 حالة في مايو، 69 حالة في يونيو. بينما رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 312 حالة اختفاء قسري.

لا إصلاحات

وقال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل، إن التعديل الوزاري لن يقدم أي إصلاحات على المستوى العام أو الخاص، ﻷن المشكلة معقدة عن تعديل وزاري أوإقالة الوزارة بأكملها.
وأضاف الروبي “تعودنا على التعديلات الوزارية منذ زمن مع الإبقاء على الوزارات السيادية وليس في هذا جديد”، مضيفًا أن مكتب رئيس الوزراء ليس أكثر من ديكور أو مكتب سكرتارية ملحق برئاسة الجمهورية فلا يملك من الأمر شيئا.

وحول الانتقادات التي توجه للسيسي بسبب عدم تغيير وزير الداخلية حتى اﻵن، أوضح أن السيسي لن يستغنى عن الذي يحميه ويقمع الحريات؛ خاصة ممثلي الوزارات السيادية.

وتساءل القيادي بـ6 أبريل:  ” ماذا لو أطاح بوزير الداخلية، ما هى النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟”، مجيبا: “لا شيء فقد رأينا السيسي وهو يكرم محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق المتهم في مئات الانتهاكات وهو يكرمه ويجعله مستشارا أمنيا له“.

التقصير اﻷمني

و قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل (25 -30)،  إنه على رغم أن أداء حكومة شريف إسماعيل سيء لأبعد الحدود وسط مطالبات عديدة بسحب الثقة منها في البرلمان مع مطالبات للرئيس السيسي بإقالتها إلا أنَ هذا لا ينفي أن المشكلة الأكبر تكمن في السياسيات.

وأكد الحريري على ضرورة العلم والتنبه أنّ المشكلة في السياسات، فالحكومة فقط يملى عليها من رئيس الجمهورية.

ورأى أن التقصير الأمني كان من أهم سمات وزارة الداخلية خلال فترة وزيرها الحالي، حيث أن الإرهابيين يقومون بأعمالهم وسط القاهرة وهو ما يعد قصورا أمنيا شديدا الخطورة على الأمن القومي.
حنكة السيسي

اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن التعديلات الوزارية القادمة قائم عليها رئيس الجمهورية وهذه تكفى للشعب لتنال ثقته.
وأضاف عامر أن  السيسي هو أعلم الناس بالوزراء ويعلم من المقصر الذي يستحق تغييره ومن يستحق أن يستمر من الوزراء.

وأكد أن ثقته في الرئيس السيسي تجعله لا يعير أي انتقادات توجه حول طبيعة التعديل الوزاري، مضيفا أن الرئيس السيسي يملك من الأدوات والحنكة ما يجعله يحسن الاختيار.

 

*صندوق النقد يحذر: مخاوف من عدم قدرة مصر على سداد القرض.. وتوقعات بارتفاع الدين الخارجي لـ102 مليار دولار

حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقعا كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.

ويقول الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية، دكتور عبد الخالق فاروق أن البنك يضمن سداد القرض بعدة ضمانات أهمها هو التزام الدولة بمسؤوليات وشروط القرض، مثل رفع دعم الطاقة وفرض القيمة المضافة، وغيرها من الشروط.

ويواصل موضحا أنه في حالة عدم التزام الدولة بالشروط يتوقف الصندوق عن إمداد مصر بباقي الشرائح، وكانت مصر حصلت على شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتشمل ضمانات الصندوق “تحرير سعر الصرف وتحرير سعر الوقود إضافة لفرض القيمة المضافة وفرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار دولار مع إعادة هيكلة قطاع الطاقة

بينما يقول الصحافي والباحث الاقتصادي محمد جاد، أن تخوفات البنك تعود لضعف الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، إضافة لبطء نمو الاقتصاد المصري، لافتا لتعرض مصر لتجربة مشابهة سابقة خلال الثمانينات.

وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ويضيف التقرير موضحا أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

كما حذر صندوق النقد الدولي من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية. وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وجاء ذلك في ظل، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

 

*بعد إدراج مالكها بقوائم الإرهاب..جهينة: نشاط الشركة مستمر

أرسلت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية بيانا رسميا لإدارة البورصة المصرية أكدت فيه استمرار مزاولة النشاط بمصانعها ومزارعها وفروعها لتقديم منتجاتها الغذائية للسوق المصري والحفاظ على العاملين بها.
وأشار البيان أن ما تم تداوله بخصوص صدور حكم محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي بإدراج اسم المهندس صفوان ثابت على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد أن هذا القرار يتعلق بشخص المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، دون الشركات التي يسهم بها.
وأضاف البيان أنه وفقا لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسميا صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.
وأكد أن “ثابت” سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده.
وأكدت الشركة أن هذا الحكم ليس له تأثير على الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على أى من حقوق الغير طرف الشركة، أو حقوق المساهمين

 

*رجال الأعمال والسيسي: صراع مصالح أم أدوار انتهت؟

تدور تساؤلات وتُطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول تعرض رجال موالين للانقلاب في مصر؛ لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية في الفترة الأخيرة، فهل هو صراع مصالح أم أدوار انتهت لبعض رجال الأعمال الذين روجوا للانقلاب ودعموه؟

وفي هذا السياق، يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت؛ حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته للبنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتسديد 7 مليارات جنيه للدولة.

ورفضت محكمة النقض الخميس؛ طعن بهجت، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، لإلغاء حكم التحكيم ببيع أصول مدينة “دريم لاند” المملوكة له بالمزاد العلني، للوفاء بجزء من مديونيات بهجت الضخمة لدى بنكي الأهلي ومصر الحكوميين.

وتضم المدينة فندق “هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي“.

ضرائب مرسي

وفي ملف الملياردير نجيب ساويرس، أكد مسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية الأربعاء؛ أن السلطات فتحت مجددا ملف التهرب الضريبي لعائلة ساويرس، عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للأسمنت إلى لافارج الفرنسية عام 2007، والذي تم التصالح عليه بعهد الرئيس محمد مرسي، بدفع 7.2 مليارات جنيه، وهو الاتفاق الذي لم يلتزم به ساويرس، وهاجمه الإعلام المناهض لمرسي، بزعم أن الإخوان يحاربون” ساويرس ورجال الأعمال.

ومع زيادة الخلاف مع نظام عبد الفتاح السيسي، بدأ ساويرس مؤخرا في تصفية شركاته ونقلها خارج مصر، فيما انتقد عبر “تويتر”؛ عدة ملفات، أهمها الأداء الاقتصادي للنظام، كما أشارت تقارير صحفية لتأييده ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة في 2018

وأُجبر ساويرس على بيع قنواته التلفزيونية، لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أيار/ مايو 2016، بسبب ما أسماه ساويريس بـ”الصداع السياسي”، في إشارة إلى الصدام مع نظام الانقلاب، ثم تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار بنهاية كانون الأول /ديسمبر 2016، رغم أنه مؤسس الحزب. وقبل ذلك، أجبره السيسي على التبرع بـ2.5 مليار جنيه لصندوق تحيا مصر عام 2014.
سياسات عبد الناصر

ويرى الكاتب الصحفي، حازم غراب، أن الصراع قائم بين السيسي ومن سانده من رجال الأعمال، لكن نظام السيسي “لن يعض ساويرس وباقي المليارديرات بعشر نهشهم لجماعة الإخوان المسلمين”، كما تنبأ بعودة سياسات التأميم كما طبقها نظام جمال عبد الناصر.

وتحدث غراب عن “دور بعض مستشاري السيسي الراحلين، مثل الكاتب محمد حسين هيكل، والفقيه الدستوري يحيى الجمل، والحاليين مثل رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري والدكتور حسام عيسى، في استعادة عهد الستينيات” من القرن الماضي.

وقال: “لو لم يمت هيكل لقرأنا فلسفة الثورة طبعة 30 حزيران/ يونيو، وقد يصوغ حسام عيسى، أو ربما صاغ يحيى الجمل قبل وفاته، قوانين 30 حزيران/ يونيو الاشتراكية الضرورية”، على حد قوله.
وأشار غراب، لاحتمال “لجوء ساويرس قريبا إلى الرئيس الأمركي دونالد ترامب“. وقال: “قد يلملم ملياراته هو وعائلته ويلتحق بمسيحيي المهجر”، مضيفا: “بالطبع لا يدعي المرء صدق ما أشيع في بدايات ظهور عنفوان رأسمالية ساويرس من أن أصولها كنسية متأمركة؛ لكن الإشاعة تلك كانت حينذاك أقوى من أن يتجاهلها أي مراقب سياسي أو اقتصادي”، حسب قوله.

الكل يخلع عباءته

أما أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد، فيرى أن ما يحدث بين رجال أعمال مبارك الذين نقلوا بالتبعية خضوعهم لسلطات الانقلاب؛ “هو صراع مصالح بين الطرفين؛ دعمه انتهاء دور بعض رجال الأعمال”. وأضاف: “عندما تتعارض المصالح، كل يخلع عباءته“.

وأشار ماجد،  إلى دور ساويرس وغيره من رجال الأعمال في دعم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقال: “من أعان منقلبا، انقلب عليه“.

وأضاف: “الأيام القادمة ستظهر مدى استسلام رجال الأعمال أمام السيسي، وهل يمكنهم القيام بدور للإطاحة بالسيسي كما فعلوا ضد الرئيس مرسي“.

وأكد ماجد أن السيسي لا يمكنه الاستغناء عن رجال الأعمال والاكتفاء باقتصاد الجيش. وقال: “السيسي ليس لديه أية بدائل؛ بدليل إبقائه على حكومة شريف إسماعيل الفاشلة، بجانب ما تسير فيه مصر كل يوم من سيء إلى أسوأ نتيجة السياسات الخاطئة والمتضاربة للانقلاب”، على حد قوله.

مسرح النظام

وأكد المحامي مختار العشري، أن “ما يحدث بين رجال الأعمال والسيسي هو اعتقاد من الأخير بأن أدوارهم قد انتهت”، مضيفا: “ولكن السيسي إذا شعر في وقت لاحق بأن هناك دورا آخر يمكن أن يقوم به هؤلاء ولا يؤثر على مصالحه أو مركزه؛ فسيستدعيهم فورا“.

ووصف العشري ما يجري خلال عهد الانقلاب بأنه “أدوار يؤديها بعض الممثلين على خشبة مسرح النظام، وكل ممثل يظن أنه الأحق بالبطولة، وأن هذه المسرحية لن تستقيم بدونه، وعند ذلك يتدخل مخرج العرض ويطيح بأي من هؤلاء وهو مرتاح الضمير بأنهم قد قاموا بأداء أدوارهم ولم يعد بحاجة إليهم في الوقت الحالي على الأقل، وليعلم الجميع حينها أن لهذا العرض مخرج واحد”،  على حد وصفه.

 

*كشْف تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

للمرة الثانية خلال 6 أشهر، ينشر الأديب والسياسي علاء الأسواني، ما قال إنه “تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني، عبارة عن رسالة مقدمة من “العقيد (…) مدير ادارة الإعلام، إلى اللواء(…) نائب رئيس الجهاز، تكشف خطط تسريب مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها لتشوية الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة، وشغل المصريين بقضايا وهمية وفضائح عبر الإعلام، لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير السادسة، وامتصاص الغضب الشعبي من الغلاء.

الوثيقة الجديدة التي نشرها “الأسواني” في مقاله لموقع “دويتش فيلهالألماني بالعربي DW بعنوان “مقترحات إدارة الإعلام للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية”، تتضمن 7 نقاط تشرح كيفية التحكم في عقول المصريين خلال الفترة المقبلة.
وتشرح الوثيقة الاستعانة بإعلاميين ومحامين أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين “من المتعاونين مع الجهاز”، لإقناع المصريين بـ”سعودية” تيران وصنافير، وإقناع الغاضبين من رفع الاسعار وخطة صندوق النقد بأن “الرخاء قادم”، وتشويه رموز ثورية، والتهديد بفتح القضية 250 أمن دولة، المتهم فيها 250 من كبار الشخصيات لردع أي تحرك في الذكري السادسة لثورة يناير.

وسبق للأسواني الذي تحول من دعم السيسي لمعارضته، للكشف في يوليو 2016 عن وثيقة سرية قال إنها “خطابا سريا للغاية عثر عليه بالصدفة يفسر مضمونه أشياء كثيرة تحدث في مصر”، تتضمن ما وصف بأنه “7 طرق لتحكم نظام السيسي في عقول المصريين“.

ولكن الأسواني حرص في تسريب الخطاب الجديد على وضع عبارة “النص أعلاه مستلهما من وحي الخيال”، أسفل الوثيقة التي نشرها، دون توضيح الهدف من ذكر ذلك، فيما يبدو لاتقاء غضب الأجهزة الأمنية منه.

ونشر الخطاب أو الوثيقة السرية السابقة التي عرضها “الأسواني” عبر حسابه على تويتر، وفي مقال نشره على موقع “دويتش فيله” تتضمن (7) طرق تحدث عنها جهاز مخابراتي لم يكشف عنه الأسواني، لإدارة عقول المصريين وإخضاعهم لما تريده الأجهزة المخابراتية، عبر وسائل الإعلام بهدف التحكم في إدارة المشهد السياسي والإعلامي.

إدارة التسريبات للمعارضين

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي نشرها الاسواني تأكيدات مسئول الإعلامي بالجهاز الامني لقادته “نجاح عملية تسريبات المكالمات الخاصة بمحمد البرادعي”، و”وردت الينا تقارير عديدة تؤكد أن صورة البرادعي قد اهتزت عند الرأي العام بفضل التسريبات“.

وتقترح الوثيقة “تكرار عملية تسريب المكالمات الخاصة مع العناصر الإثارية التي تتبنى التحريض ضد الدولة ولم نتمكن من تقديمها للمحاكمة حتى الآن، وتطلب تطبيق ذلك على هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) لأنه “أصبح يتمتع بشعبية في أوساط المعارضين للدولة وكثيرين يريدون ترشيحه لرئاسة الجمهورية“.

حيث تنصح المذكرة السرية “تنفيذ حملة إعلامية ضخمة من أجل نزع الثقة عن المدعو جنينة عند الرأي العام”، واذاعة مكالماته الخاصة في التليفزيون كما حدث مع البرادعي، وتقترح تسجيل لمكالمة أجراها جنينة مع صحفي أمريكي يدعى مايكل نورثون، تقول المذكرة أنه سيتم تقديمه على أنه “مسؤول المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط“.

ثم “يقدم محام من المتعاونين مع الجهاز بلاغا للنائب العام ضد جنينه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والاضرار بالأمن القومي”، بحسب المذكرة.

الرخاء قادم بعد الغلاء!!

وحول موجة الغلاء، والغضب الشعبي، تنصح المذكرة لامتصاص حالة الغضب المتزايدة بين المصريين “حملة إعلامية مكثفة يشترك فيها متخصصون متعاملون مع الجهاز”، بهدف “الحديث عن الرخاء المرتقب باذن الله“.

وأن يظهر الرئيس السيسي إعلاميا في عدة مقابلات مع مواطنين بسطاء “كأن يتناول سيادته مثلا وجبة الافطار مع أسرة فقيرة أو يتناول سيادته وجبة الغداء (فول وطعمية) مع العمال في أحد المشروعات العملاقة (سيتم اختيار هؤلاء المواطنين وتدريبهم بواسطة الجهاز) وذلك لبث الاحساس لدى المصريين بأن سيادة الرئيس يتضامن معهم في ظروفهم المعيشية الصعبة“.

ذكرى ثورة يناير السادسة

وحول وسائل التصدي لذكرى ثورة يناير السادسة، تقترح الوثيقة إعادة التهديد بما سمي القضية 250 أمن دولة، المتعلقة بـ”التمويل الخارجي” لعدد كبير من النشطاء وثوار يناير فيما سمي قضية (250 أمن دولة لسنة 2011) والتي أمر النائب العام السابق بحظر النشر فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وتتضمن الوثيقة تحديد طريقة التعامل معها بإثارتها إعلاميا مرة أخري، والتهديد بمحاكمتهم بتهم التخابر والخيانة، و”القبض على مجموعة صغيرة ما بين عشرة وعشرين متهما واحالتهم لنيابة أمن الدولة بتهم اثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة واظهار صورهم وراء القضبان في كل وسائل الإعلام وذلك لتحقيق الردع لبقية العناصر الاثارية حتى لا تستغل ذكرى يناير في احداث الشغب“.

كما تتضمن الوثيقة كيفية التعامل إعلاميا مع تكرار وفاة متهمين أثناء احتجازهم واستغلال منظمات حقوق الانسان لهذا، عبر “استضافة أطباء من ادارة الطب الشرعي في التليفزيون للتأكيد أن المتوفين جميعا ماتوا لأسباب طبية بحتة (غيبوبة سكر -هبوط مفاجئ في ضغط الدم – ذبحة صدرية)”.

وكذا “استضافة بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على أن هؤلاء المتوفين لم يتعرضوا لأي تعذيب وكانوا يعاملون بطريقة طيبة وانسانية وفقا لأرقى المعايير الدولية“.

والتعامل مع أزمة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بالأسلوب نفسه: “نقترح استضافة أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين من المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على سعودية الجزيرتين، وكذلك لإعلان ثقتهم المطلقة في حكمة سيادة الرئيس ووطنيته واظهار فرحتهم بتسليم الجزيرتين للمملكة السعودية“.

فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء

وتتضمن الخطة أيضا “إصدار تعليمات” لشخصيات رياضية وسلفية وإعلامية لإثارة فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء.

“أصدرنا تعليمات للسيد “…” رئيس نادي “…” الرياضي لافتعال معارك مع شخصيات رياضية يهددهم فيها بكشف فضائحهم على أن يبرز الإعلام بتوسع المساجلات بين المذكور وخصومه”، هذا جزء من الخطة.

و”أصدرنا تعليمات لمعدي البرامج الحوارية بإثارة قضايا جدلية مثل ممارسة الجنس دون زواج (ممارسة الزنا) وزنا المحارم، وتأثير السحر والجان على القدرة الجنسية”، هذا جزء ثان من الخطة.

“كما أصدرنا تعليمات لشيوخ السلفية بإصدار فتاوى غريبة تشغل الرأي العام مثل (هل تعتبر خادمات المنازل شرعا من ملك اليمين؟ وهل يبيح الشرع ممارسة الجنس معهن؟ وهل تجوز مصافحة الشيعي والبهائي والمسيحي وإلقاء السلام عليهم؟”، وهذا جزء ثالث من الخطة.

الوثيقة السرية السابقة

وكانت الوثيقة السابقة التي نشر نصها “الأسواني” بعد حذف اسم الجهاز المخابراتي وأسماء الضباط، لفتت الأنظار، بتأكيدها أن “تقارير الرأي العام نقلت لنا مؤخرا مؤشرات مقلقة على تنامي الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد للخدمات والمواد الغذائية، إضافة إلى أزمات أخرى يعاني منها المواطنون مثل تسريب امتحان الثانوية العامة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عديدة“.

ونصحت بـ7 خطوات من جانب “إدارة الإعلام” بالجهاز (المخابراتي)، التي تنصح بها، تستهدف تنفيس هذا الغضب “كي لا يؤثر على شعبية سيادة الرئيس“.

وحرص “الأسواني” على الترويج للوثيقة عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر”، بعناوين مثيرة مثل: “لماذا يسمح الجهاز بنقد الوزراء في التليفزيون؟” و”من يحرك مشايخ السلفية؟”، و”ما تعليمات الجهاز للإعلاميين المتعاونين معه؟”، و”ما الهدف من التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان؟“.. وفق تساؤلاته.

الإعلاميون المتعاونون

وتضمنت الوثيقة الأولى (مثل الثانية)، في أولى توصياتها “توجيه الإعلاميين المتعاونين مع الجهاز للتركيز في برامجهم على ما تزعم أنه (الإنجازات الكبرى التي حققها سيادة الرئيس خلال عامين؛ مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الجديدة والطرق الجديدة على أن تتم استضافة لاجئين من سوريا والعراق حتى يحكوا عن معاناتهم وتشردهم بعد تدمير بلادهم)، حينئذ.

وقالت إن الغرض من هذا هو “دفع المشاهدين إلى المقارنة بين حال مصر المستقرة، رغم مشاكلها ومأساة تلك الدول التي سقطت في الفوضى“.

 إلهاء الشعب بقضايا غير سياسة

أيضا تضمنت الوثيقة الأولى طرقا لإلهاء الشعب المصري في قضايا خلافية جانبية غير سياسية، لصرف أنظارهم عن مشاكل البلد السياسية، “مثل حادثة بلطجية أجبروا رجلا على ارتداء قميص نوم حريمي وزفوه في الشارع.. وحادثة الرجل الذي قتل زوجته لأنها أصرت على استعمال فيس بوك.. وغيرهما“.

كما أشارت الوثيقة السابقة أيضا إلى “توجيه مشايخ السلفية (وكلهم متعاونون مع الجهاز) من أجل إثارة قضايا فقهية خلافية.. فطرحوا مسائل مثل: هل يجوز للمسلم اعتبار خادمته في المنزل ملك اليمين ونكاحها دون عقد؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج من طفلة لم تبلغ المحيض على أن يقضى وطره منها بالمفاخذة دونما إيلاج؟“.

وأثارت الفضائيات المصرية بالفعل، حينئذ، العديد من القضايا الخلافية التي أشارت لها الوثيقة، وشهد بعضها خناقات على الهواء، فيما جرى التعتيم على قضايا ارتفاع الأسعار والدولار، ومظاهرات الحاصلين على الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل ومشاكل انقطاع المياه ورفع الأسعار.

وتضمنت التوصيات أيضا حينئذ تركيز الفضائيات والصحف على التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان والدراما التليفزيونية، ودور “مسلسلات الدراما في توجيه الرأي العام“.

كما تضمنت “توجيه نجوم السينما ولاعبي الكرة المشهورين من أجل دعم الدولة، حيث أكدت الوثيقة أنهم “استجابوا جميعا فأدلى أكثر من ممثل ولاعب كرة بتصريحات شكروا فيها السيسي على (إنجازاته العظيمة) واعتبروا رئاسته منحة إلهية لمصر؛ لأن نبوغه كقائد لن يتكرر”، حسب الوثيقة.

كما دعت إلى “توجيه الإعلاميين من أجل التغطية الصحيحة للإجراءات التي تتخذها الدولة مثل تكذيب كل التقارير الدولية التي تتحدث عن التعذيب، والتأكيد على أن المساجين في مصر يحظون بمعاملة مثالية مميزة“.

واقترح بدورها “أن يتناول سيادة الرئيس الغداء مع أسرة مصرية بسيطة ويتم تصويره وهو يتحدث معهم كأنهم أبناء له، أو أن يقوم سيادة الرئيس باتخاذ أي قرار بخفض أسعار بعض السلع (ولو مؤقتا) أو يسلم الفلاحين صكوك تملك أراضٍ أو يسلم قاطني العشوائيات مساكنهم الجديدة”.. وهو ما حدث لاحقا.

 

*أحدث إحصائية بأسماء المعتقلات على ذمة قضايا سياسية في مصر

الجمعة 20 يناير 2017
29
معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
2-
آية حجازي

( معتقلة سوهاج )
3-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
4-
إيمان مصطفى

( معتقلة بني سويف)
5-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
6-
شيماء أحمد سعد
7-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)
8-
روضة خاطر
9-
إسراء فرحات

( من معتقلات القاهرة)
10-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
11-
هالة عبد المغيث
12-
هالة صالح

(من معتقلات الجيزة)
13-
رنا عبدالله
14-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
15-
جميلة سري الدين

(من معتقلات دمياط)
16-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
17-
مروة سيف الدين

(من معتقلات الجيزة)
18-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
19-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات سوهاج)
20-
ش.ع.م

(من معتقلات القاهرة)
21-
شيماء حمدان

(معتقلة الفيوم)
22-
فاطمة علي جابر

(معتقلة المنوفية)
23-
شيرين سعيد بخيت

(من معتقلات القاهرة)
24 –
رباب عبدالمحسن

(من معتقلات القاهرة – المترو)
25-
ياسمين نادي
26-
أمل صابر

(من معتقلات المنيا)
27-
كوثر أحمد حسن

( من معتقلات القاهرة)
28-
علا حسين

(من معتقلات القاهرة)
29-
ريم قطب

 

*شركات إماراتية تسحب استثماراتها من مصر وتسرح العاملين

تحدثت تقارير صحفية عن سحب عدد من الشركات الإماراتية لجزء من استثماراتها في مصر نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشهد عدد كبير من محلات شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة الإماراتية، تصفية محلاتها بالإسكندرية بعدد من الفروع بأنحاء المدينة، وخلو المحلات من المعروضات والاكتفاء ببيع المعروض تحديدا تمهيدا للتصفية والغلق، بعد أن  قررت الشركة التي تعمل في مصر سحب جزء من استثماراتها في مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة في الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.
ونشرت صحيفة “المصريون اليوم” الجمعة، تقريرا أكدت فيه أن الشركة أرسلت لعدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر لـ”سنتر بوينت” و”هوم سنتر” و”ماكس” في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير 2017.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة، أن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار الإغلاق، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر.
وأضافت المصادر، أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسئولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، منها 3 متاجر في الإسكندرية، خاصة أن الشركة حاليا لا تغلق في مصر بالكامل، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها، حيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تمامًا.. حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
وأفادت مصادر بالشركة المسئولة عن سنتر بوينت وماكس، إنه يجرى حاليا اجتماع مع  صاحب الشركة الذي وصل من دبي، للقاهرة ومع 4 عاملين مفوضين من إجمالي العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية، مع الوضع فى الاعتبار مكافأة لمن تعدى سن الـ32 سنة تحديدا، ولا يزال بدرجة بائع وليس مديرا، لأن قانون العمل لن يسمح لهم مرة أخرى بالعمل بنفس العمر في محلات أخرى.
وكانت قد صنفت وكالة “بلومبرج” المعروفة، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر، في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، ومع مصر، جاءت فنزويلا و تنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر.

 

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اسراء خالد تكمل عامان داخل سجون الانقلاب بتهم يعجز العقل عن استيعابها

عامان من السجن والالم تتمهم المهندسة اسراء خالد طالبه كلية الهندسه ابنة محافظه بني سويف جنوب مصر يوم الجمعه القادم 20 يناير 2017 لتبقي كلمات كتبتها في احد رسالاتها تطلب الرحمة من سجان لا يعرف الرحمه و التحرك من المتشدقين بحقوق المراة والانسان لعل شيئا ينقذها مما باتت تعانيه لتتردد كلماتها  ” باب الزنازانه ده هيموتني ، بفضل قاعده قدامه اعيط طول الليل لحد ما انام  ”  كتبت اسراء هذه الكلمات وهي لم تتعد العقد الثاني الا بعام واحد ..
اعتقلت بسن 21 عام والان اكملت الثالث والعشرون ، ففي فجر يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 اقتحمت داخليه الانقلاب منزل إسراء الطالبه بكلية الهندسة الفرقه التالتة وتم اعتقالها و من ثم اقتيادها إلي مديرية آمن بني سويف
وتم تلفيق عدة تهم لها ابرزها حيازة ار بي جي ، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي ، وحرق محولات كهربائيه ، وغيرها من التهم التي يعجز العقل عن استيعابها !

تم ترحيلها إلي سجن المنيا وبذلك تكون اول معتقلة سياسية من نزيلات هذا السجن .. حيث تعرضت هناك لانتهاكات شديده حيث وضُعت في زنزانه صغيرة عتمه كالقبر، وتعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، ادي ذلك لدخولها في اضراب عن الطعام اعتراضا منها علي سوء المعاملة وهذه الانتهاكات ..

لم يكتفي نظام العسكر باعتقال اسراء ، بل مُنع والدها المعتقل  من تلقي العلاج مما ادي الي استشهاده داخل محبسه ، لتحرم اسراء من توديع والدها لآخر مره ، تلقت اسراء خبر وفاة والدها من احد الضباط بكلمات منزوعة الرحمة روحي سلمي علي صحباتك علشان يعزوكي ف ابوكي ” حتي انهارت فاقدة الوعي !
من سجن إلي محكمة و من محكمة إلي سجن خلال سنتين تعرضت فيهم المهندسة إسراء لإهانات وظلم ،  وتواصلت الانتهاكات بحقها حتي حبسها منذ عشرة ايام بالانفرادي لمده تجاوزت الاسبوع دون اي جرم سوي ضيق ضابط الترحيله من جزاء وقع عليه من تاخره في ترحيلها الي جلستها فلم يجد سوي الانتقام منها بحبسها بغرفه مظلمه لا يدخلها النور لاسبوع مدعيا انها غرفه الحجز السياسي وانها المعتقله السياسيه الوحيده في السجن ، دخلت خلال هذا الاسبوع اضرابا جديدا عن الطعام تدهورت خلاله حالتها الصحيه كثيرا .
حُكم عليها بالسجن العسكري 9 سنوات ، بدون جرم وبدون اي تهم حقيقيه سوي خزعبلات ملفقه لتتم عامها الثاني في سجون عبدالفتاح السيسي ، ومن جانبه دشن عدد من النشطاء والحقوقين حمله بعنوان #سنتين_ظلم للتعريف بقضيتها والمطالبه بخروجها والافراج عنها ومطالبه المنظمات المدنيه بالتحرك لوقف الانتهاك ضدها وضياع حياتها داخل سجون نظام لم يعد في عقل قضاته اي عقل ولا في قلوبهم اي رحمه

 

*العسكري” يحكم بإعدام 35 والمؤبد لـ54 في هزلية “اقتحام مركز طامية

أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، حكما بالإعدام شنقًا على 35 معارضا للانقلاب العسكري، والمؤبد لـ54 آخرين، في هزلية “اقتحام مركز شرطة طامية، وقتل أمين شرطة، والشروع في قتل رئيس مباحث ومأمور المركز ونائبه، وحرق المركز وسرقة مخزن الأسلحة داخل نقطة الشرطة، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الفيوم عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية اليوم بالإعدام شنقًا على كلً من “أحمد رمضان عيسي”، حضوريًا و34 آخرين، من بينهم أسامة يحيى عضو مجلس الشعب السابق (خارج مصر)، تم تحويل أوراق المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي العسكر.
وحكمت المحكمة بالمؤبد لكل من “خالد رمضان على، وعيد مصطفى على، ومحمود عشري”، و51 آخرين في القضية رقم 246 لسنة 2015 أثناء فض رابعة والنهضة.
وبرأت ساحة المحكمة 9 آخرين، هم “عزت على عبدالواحد، راضى عزت عبدالكريم، شحاتة جابر حميدة، عماد محمد رياض، جمعة عبدالله محمود، عماد ربيع رمضان، من التهم المنسوبة إليهم.

 

*قضاء الانقلاب يقضى بالحبس 10 سنوات للدكتور محمد بديع بهزلية “بئر العبد

أصدر قضاء الانقلاب اليوم حكم بحبس الدكتور محمد بديع 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بقضية “بئر العبد

كانت نيابة الانقلاب لفقت لفضيلة المرشد واخوانه الكثير من التهم الهزلية منها اقتحام قسم شرطة بئر العبد .

يذكر ان بديع يعانى ظروف احتجاز غير آدمية فى سجون الانقلاب مع عدم مراعاة ظروفه الصحية.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مواطن من العريش لأكثر من عام

 تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري بحق المواطن /طارق محمود شوقي نصار -32 عام- من مدينة العريش وذلك منذ القبض التعسفي عليه أثناء عودته من السفر يوم 7 أكتوبر 2015 .
و “طارق” متزوج و أب لطفل صغير وفوجئت اسرته بإدراج إسمه في قضية “ولاية سيناء” ، لكن لم تستطع الأسرة معرفة مكان احتجازه أو زيارته .
تعاني أسرة الاستاذ طارق حاله من القلق والخوف الشديد علي مصيره خاصه بعد تصفية 10 من أبناء سيناء المختفين قسريا علي يد الداخلية.. وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

 

*القبض التعسفي علي المحامي “شبل كامل” من المنوفية

قامت قوات الأمن بمحافظة المنوفية بالقبض التعسفي علي المحامي /شبل كامل شتوي وذلك في حملة مداهمات ببابل مركز تلا واقتادوه لجهة مجهولة .

 

*عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 في مستهل عام المرأة لازال نظام السيسي يذهلنا بالعديد من المفاجأت التي تنتهك كافة حقوق المرأة المصرية، فبعد اعتقال البنات وسجنهن ومحاكمتهن عسكريا، نجد النظام الانقلابي يفجعنا بكارثة جديدة تمثلت في وضع أكثر من 90 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الارهاب دون جريمة اقترفنها سوى معارضتهن للنظام الانقلابي أو كون أزواجهن أو آبائهن معتقلين في سجون الانقلاب.
وأمام تلك الانتهاكات المستمرة من قبل النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية فإن حركة “نساء ضد الانقلاب” تدين كل تلك الممارسات القمعية التي تنال من حقوق المرأة وحريتها، كما تطالب المجتمع الدولي

ومنظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة بالوقوف أمام مسئوليتهم الإنسانية والحقوقية تجاه المرأة المصرية، ووضع حد لجرائم النظام العسكري في مصر بحق المرأة، كما تناشد الحركة كافة النشطاء والحقوقيين في كل العالم بدعم المرأة المصرية في مطالبها العادلة وفضح النظام الانقلابي في كافة المحافل الدولية.

ولاتزال المرأة المصرية تطلق صرخة فهل من مجيب؟

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الاخفاء القسري لليوم 23على التوالي

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً بمدينة ههيا وهم

الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 23يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
وكشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 23 ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 37 على التوالي .
ويمر اليوم ال 19 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 19 ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

* جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر 3 أنفاق جديدة

أعلن جيش الانقلاب اليوم الأربعاء، تدمير 3 أنفاق على حدود قطاع غزة ، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم جيش الانقلاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

وأوضح المتحدث باسم جيش الانقلاب  أنه “فى نطاق الجيش الثانى الميدانى  ، تم اكتشاف وتدمير 3 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء  .

 ويذكر ان جيش السيسى يساعد الكيان الصهيونى فى تضيق الخناق على القطاع المحاصر من خلال إغلاق المعبر الرابط بين القطاع ومصر ومن خلال تدمير الانفاق التى كانت تمثل منفذ لدخول بعض السلع الاساسية لأهالى القطاع المحاصر .

 

* حكم تيران وصنافير سيعمّق التوتر بين مصر والسعودية

 تصدّر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، عناوين الصحف الإسرائيلية، التي قالت أغلب التقارير فيها إن القرار سيُعمّق التوتر بين مصر والسعودية.
إذ بعد صدور القرار نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريراً ذكرت فيه أن الحكم يمكنه أن “يُعقد أكثر” العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن المملكة “داعم مالي رئيسي” للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي منذ إسقاط الرئيس، محمد مرسي.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقريرها أيضاً إلى أن القرار قد يُصعّد التوتر” بين الدولتين، وسلطت الضوء على المظاهرات في مصر التي أشادت بالقرار، كما قالت إن السيسي “تجاهل الإجراءات القانونية” عندما أقرّت حكومته اتفاق تبعية تيران وصنافير للسعودية وأرسلها للبرلمان للتصديق عليها، الشهر الماضي.
كما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن الحكم قد “يعمق التوترات (بين مصر) وداعمتها المالية السابق”، كما أضافت أن السعودية أمطرت على حليفتها عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات في السنوات الأخيرة، ولكن وقفت الإمدادات النفطية في سبتمبر/ أيلول الماضي وسط تنامي الخلافات.”

 

 

*بعد تقليل تموين الانقلاب لحصة المخابز.. اختفاء الخبز في البحيرة

 شهدت قرى ومدن محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى أزمة اختفاء الخبز المدعم بعد تخفيض حصة المخابز بنسبة 50% .

واستنكر الأهالى عودة الطوابير الطويلة والزحام الشديد والذي يسفر عن العديد من المشاجرات أمام المخابز بسبب الصراع للحصول على الخبز.

وقال الاهالى أن المخابز تفتح أبوابها أمام المواطنين لمدة ساعة واحدة لبيع الخبز وسرعان ما تنهي عمليات البيع لعدم وجود الدقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختفى فيه محمد سلطان محافظ البحيرة الانقلابي ولم يتدخل في حل المشكلة وتجاهل الأمر واكتفى بالشو الإعلامى على صفحة المحافظة فقط دون النظر لمعاناة الاهالى.

 

*بسبب تعويم الجنيه .. اكبر شركة لتصنيع “المواسير” فى الشرق الاوسط تصفى اعمالها فى مصر

قامت الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير أول وأكبر شركة مواسير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بتصفية أعمالها وبيع أصولها فى مصر وذلك  اعتبارا من 12 يناير 2017 الجاري.

وجاء  قرار الشركة بعد الخسائر التى لحقت به عقب تعويم الجنية ، واعلنت الشركة خبر تصفيتها لاعمالها فى مصر من خلال اعلان باحدى الجرائد القومية كان نصه ” تحت التصفية: الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير ش.م.م تحت التصفية بتاريخ 9/1/2017، صدر قرار الجمعية العامة غير االعادية للشركة بتصفيتها، وحددت مدة التصفية بسنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى الذى تم فى 12/1/2017، وتعيين معاذ عبدالفتاح على -المحامى مصفيًا للشركة، ومهمته بيع أصول الشركة، واستيداء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من التزامات.

ويذكر ان  الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير، كانت تنتج مواسير مفاعل أنشاص الذرى، ومصنع المراج البخارية، وكانت قادرة على تصنيع مواسير المفاعلات النووية فى العالم بناء على تقارير دولية لسلامة أعمالها وتقنيتها وجودتها المرتفعة المماثلة لمواسير كبرى شركات العالم، وصنفت كأكبر شركات المواسير بالعالم!

 

* مسئول بصندوق النقد: الجنيه المصري فاق الانهيار وكنا مخطئين بطلب تعويمه

قال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، – ما قاله الشيطان لما قضي الأمر – إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن القيمىة الحالية هى السوقية التى يحددها العرض والطلب.

وأشار إلى أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي “وهو ما ساعد كثيرا، لا نتوقع أى سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين فى ذلك”، إلا أنه أشار إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير. 

رواتب الموظفين

ولم يكتف كريس جارفيس، بهذا التصريح الكارثة بحسب الاقتصاديين، ب اعترض “النقد الدولي” على رواتب الموظفين وطالب بوضع قيود على رفع رواتب الموظفين في مصر، حيث قال “جارفيس”، إن “المعايير الخاصة بصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، تتعلق بأمور مثل حجم عجز الموازنة الحكومية، وكذلك الاحتياطات الدولية”.

وأضاف أن المؤشرات الأولى لدى البنك تؤكد أن المعايير التي وضعها البنك قد تم استيفاؤها من الجانب المصري.

وأضاف أن التضخم يؤثر بشكل كبير على الجميع، وبشكل خاص على الفقراء، وأوضح أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، ونحن ندعم هذه الخطة، ولكنها من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها قيود لكبح التضخم، لأن ذلك سيتسبب في ارتفاع العجز بالقطاع العام وارتفاع الأسعار إذا كان بالقطاع الخاص.

الأربعاء الأسود

ويعتبر اليوم الاربعاء 18 يناير الجاري، هو الأسود اقتصاديا بعدما طالب جارفيس وصندوقه “النقد الدولي: برفع أسعار الوقود في مصر “أكثر وأكثر”!

حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مخاطر برنامج القرض البالغ 12 مليار دولار كبيرة وتتطلب الكثير لضمان تنفيذه بنجاح.

وكشفت وثائق مرتبطة بالقرض أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في نوفمبر الماضي على أسعار الوقود كانت مهمة ، لكنها لا تكاد تكفي لرفع نسبة السعر إلى التكلفة، بالتزامن مع زيادة أسعار البترولية العالمية والانخفاض في قيمة الجنيه من قرار التعويم. وأضافت الوثائق أن تلك الزيادة تمت لتؤكد الحكومة من خلالها الإلتزام بتحقيق أهداف البرنامج وهي تعزيز الكفاءة وتقليص العبيء المالي على الموازنة العامة.

وأكد الصندوق وجوب تنفيذ المزيد من رفع أسعار الطاقة “أكثر وأكثر” لتحقق الحكومة هدفها بإلغاء معظم بنود الدعم خلال السنوات القادمة.

كوارث محدقة

وكشف اقتصاديون أن جملة ديون مصر وصلت إلى 3.8 تريليون جنيه، وأن الاحتياطي النقدي قروض واجبة السداد، وأن الدولة لم تهتم بتحذيرات الاقتصاديين من خطورة زيادة الديون على مصر في الفترة الأخيرة، واستمرت في الاقتراض، حتى أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي، وارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبيه ارتفع إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، موضحًا أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي، منذ أغسطس 2011، وكان الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد سجل 23.04 مليار دوﻻر بنهاية نوفمبر 2016. 

بجمع ديون مصر الداخلية والخارجية، نجد أنها أصبحت 3.838 تريليون جنيه، وأنها جاءت نتيجة سياسة الاقتراض التي ما زالت الحكومة تتبعها؛ ليتحمل عبء سدادها الأجيال القادمة.

 

*قطار الصين يصل بريطاينة وخبراء يهدد قناة السويس

وصل أول قطار تجاري لنقل البضائع من الصين إلى محطته الأخيرة، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء.

وقال “فانغ شو دونغ”، نائب المدير العام لشركة “تيانمينغ” (Tianmeng) للاستثمار الصناعي، “إن خط القطار السريع الجديد بين “ييوو” و”لندن” يوفر الوقت مقارنة بنقل البضائع البحري، الذي يستغرق 30 يوماً، إضافةً إلى كلفته القليلة مقارنة بالنقل الجوي”، بحسب ما ذكرت قناة itv البريطانية.
واستغرقت رحلة القطار 18 يوماً، قطع خلالها مسافة تزيد عن 12 ألف كيلومتر، بعد مغادرته يوم رأس السنة الجديدة محطة السكك الحديدية الغربية في “ييووبمقاطعة “تشيجيانغ” شرقي الصين، والمعروفة بإنتاج السلع.

ومر القطار عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل وصوله إلى لندن، عبر نفق بحر المانش، حاملاً 68 حاوية بضائع رئيسية، من بينها مستلزمات منزلية وملابس وأقمشة وحقائب.

وتعد لندن المدينة الـ 15 في أوروبا التي يتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الصينية، أن هذه الخدمة ستحسن العلاقات التجارية بين الصين وبريطانيا، وتعزز التواصل مع غرب أوروبا، بينما ستخدم بشكل أفضل مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة “ذهبية” لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

فيما كشف مراقبون أن خط سكك الحديد بين أوروبا وآسيا سيؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس المصرية، ولا عزاء للأموال التي نهبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إنشاء وهمه الذي أطلق عليه “قناة السويس الجديدة“.

 

* ترقية قائد الحرس الجمهوري لـ”فريق” مكافأة لخيانة الرئيس مرسي

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد أحمد زكى، بترقيته إلى رتبة فريق، بعد دوره في الانقلاب العسكري وترك قصر الاتحادية في عهد الرئس مرسي للمتآمرين باقتحام القصر وإحداث الفوضى، ثم الشهادة في حق الرئيس مرسي بأنه أعطى أوامر بفض اعتصام الاتحادية ولو بالرصاص.
وشغل الفريق محمد زكى منصب قائد وحدات المظلات فى عصر طنطاوى، ثم انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسى، ويتولى اللواء زكى حماية كل القصور الرئاسية، ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة.
وانحاز زكي للانقلاب على الرئيس محمد مرسى، كما أنه أدلى بشهادته فيما بعد أمام النيابة بأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر قتل المتظاهرين، في الوقت الذي كان يشرف هو شخصيا على خلع باب القصر بالونش الذي استأجره المتظاهرون.
وأعاد زكى هيكلة الحرس الجمهوري، ودان بالولاء لقائد الانقلاب، حيث شكل لوائين، كل لواء يضم 6 كتائب، والكتيبة بها قرابة 600 جندي.
وأشرف الفريق زكى على كل مراسم تأمين واستقبال عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله في حفل التسليم والتسلم.
ويتلقى “زكى” موعد ومكان الزيارات الرئاسية قبل موعدها بمدة 3 أيام، فيذهب بنفسه لاستطلاع المكان أولا، ثم يرسل في اليوم التالي فريقًا شاملا من مهندسى الحرس الجمهوري من وحدة مهندسي الحرس الجمهوري المتخصصين في كل المجالات من مفرقعات وكشف تنصت واتصالات ومفرقعات وحرب إلكترونية وغيرها لمسح الموقع وتأمينه ضد أي أخطار، ويرفع تقرير وبعدها يتسلم المكان.

 

* توابع حكم تيران وصنافير.. «3» اتفاقيات للسيسي مهددة بالبطلان

مثَّل حكم «الإدارية العليا» بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير ضربة كبرى لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي.

ولا شك أن للحكم صداه الواسع وتوابعه الكبيرة سواء كانت سياسية أو قانونية أو حتى مسار النظام الانقلابي  كله بما يهدد شرعيته المفقودة أساسا أو حتى وجوده من الأساس.

ومن هذه التوابع أن هناك ثلاث اتفاقيات وقعها السيسي وحكومته،  تواجه في الأيام القليلة المقبلة، خطر الحكم القضائي ببطلانها، وذلك على غرار حكم تيران وصنافير.

وتشمل الاتفاقيات المهددة بالإلغاء: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واتفاقية التنازل عن أراض مصرية بقرار جمهوري إلى ملك البحرين، واتفاقية داخلية هي الأخطر في سنوات حكم السيسي، وهي اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي.

ترسيم الحدود مع اليونان 

أولى هذه  التوابع هو قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة، من المحاميين: علي أيوب وحميدو جميل، التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير قانوني بالدعوى.

واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي، والتنازل عن جزيرة “تشيوس”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، وكذلك استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري.

تخصيص أراض لملك البحرين 

وثاني هذه التوابع هو قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.

واعتبرت الدعوى القرار الجمهوري في هذا الصدد مخالفا للدستور، وقالت إن أراضى الدولة موحدة، ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، وأن للملكية العام حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة. 

دعوى بوقف قرصد صندوق النقد

وثالث هذه التوابع هو  قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، التي يطلب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لهيئة المفوضين.

وتحصل مصر بموجب الاتفاقية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهنا طالب رافع الدعوى بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور.

وجاء في الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، لذا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ إجراءات القرض لحين عرضه على المجلس.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتسلمت الحكومة الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2,76 مليار دولار.. وبعد مرور 70 يوما تذكرت أنها لم تعرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها كما يقتضي دستور السيسي في 2014م الأمر الذي ينسف مشروعية القرض ويعكس تكابر السيسي على البرلمان وأنه يتعامل معه كما كان الوضع مع  عدلي منصور مجرد “طرطور“..

 

* بعد الجزيرتين.. تحركات جادة لإبطال توقيع “المنقلب” على اتفاقية “سد النهضة

كشفت مصادر سياسية وقانونية أن ثمة تحركات جادة لاستثمار حكم الإدارية العليا البات  ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للضغط على نظام الانقلاب بتجهيز ملف وتقديمه للقضاء لإبطال توقيع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على اتفاق المباد الخاص بسد النهضة الأثيوبي.

هذا التحرك الذي يقوده نشطاء قانونيين وسياسيين يهدف إلى إعادة تحريك القضية التي سبق أن أقامها مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، لإبطال توقيع السيسي  على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدعوى إضراره بالمصالح والحقوق المصرية في مياه نهر النيل.

ولفتت المصادر إلى أن توقيع السيسي على الاتفاق في 23 مارس 2015 خلال قمة ثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم بضيافة الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، كان بمثابة الحلم بالنسبة لأديس أبابا، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية استغلت الاتفاق، وذهبت به إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل لاستكمال البناء، من دون أن تلتزم بالمصالح المصرية.

وترفض أديس أبابا الملاحظات المصرية المتعلقة بتصميم السد، وحجم المياه المخزنة خلفه وعدد سنوات ملء خزان السد.

وانتهت أثيوبيا منذ سبتمبر الماضي من 55 % من السد، وتركيب بعض توربينات توليد الكهرباء في جسم السد.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في بادئ الأمر عن بناء سد ارتفاعه 90 متراً، وسعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم ما لبثت الحكومة الإثيوبية أن كلّفت مقاول البناء بتغيير خططه من بناء سد الألفية إلى تشييد سد نهضة إثيوبيا العظيم، وارتفاعه المعلن حتى الآن 145 متراً، يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تطالب فيه القاهرة بتخفيض هذه السعة، مع إطالة مدة ملء خزان السد لتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، في حين تتمسك أديس أبابا بملئه خلال 3 سنوات فقط، مما سيضر بشكل مباشر بحصة مصر المائية من النيل والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وبحسب مراقبين، فإن مصر بتوقيعها على اتفاق المبادئ تنازلت عن موقفها الرافض للاعتراف بالسد، في حين تنازل الطرف الإثيوبي عن رفضه لشراكة مصر. 

ويأتي هذا التحرك في إطار تحركات أخرى مماثلة بشأن إبطال توقيع قائد الانقلاب على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان حيث قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل للمفوضين، حول توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس.

 

* لماذا أجهض السيسي فتاة العريش وأعاد عريسها في كفن؟

كانوا لسه متجوزين ملهمش شهرين، أمن الدولة اقتحموا عش الزوجية ودمروه تماماً وخبطوها وهي حامل وبسبب الخبطة أجهضت الجنين.. وخطفوا زوجها وأخفوه قسرياً لمدة 3 شهور وبمنتهى البساطة قتلوه هو و9 شباب تانيين بتهمة اقتحام كمين المطافي بالعريش اللي ملوش أسبوع، ورجعولها عريسها في الكفن“.

على نفس نهجها الذي اتبعته منذ الانقلاب العسكري في مصر، قامت قوات الأمن بقتل 10 من أبناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بينهم عريس لم يمضِ على زواجه أكثر من شهر واحد، ووفق الرواية الرسمية داهمت قوات خاصة وكرا يختبئ فيه عناصر من الإرهابيين وتم الاشتباك معهم وقتل الـ10 أشخاص بعد أن بادروا بإطلاق النار على الشرطة.

وأشارت وزارة داخلية الانقلاب فى بيان لها، إلى أنه في إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي نتج عنها مقتل وإصابة بعض رجال الشرطة فضلا عن التصدي لنشاط العناصر الإرهابية هناك فقد توافرت معلومات للأجهزة المعنية بالوزارة تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب احمد محمود يوسف عبد القادر، بمسؤولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة، بحسب زعمها.

ادعاء باطل

وتأتي رواية الانقلاب على النقيض مما أكده أهالي العريش المقربون من الشهداء العشرة، حيث أكدوا أن العشرة تم تصفيتهم بعد اعتقالهم، وأن الادعاء بأنهم من الإرهابيين باطل.

وجاء على حساب البرلماني السابق يحيى عقيل العقيل: (تصفية 10 من الطلاب يقيمون في مدينة العريش، والادعاء أنهم إرهابيون، قتل على الأسرة (جمع سرير) وبدم بارد، وألقاء قطعة سلاح الى جوار كل واحد، وتسويق ذلك في إعلام الانقلاب ثم نسأل عن التهدئة والاستقرار في سيناء، أهل العريش عاوزين تفسير للحدث ومن هم الطلاب وأعمارهم وايه قصتهم، الأخبار تقول، إن الشباب معتقلين منذ مدة تقارب الشهر.

ويروي الناشط محمد نصار، حكاية “العريس” أحد الشهداء العشرة، فيقول: “أحمد يوسف رشيد.. اتجوز في شهر أغسطس الماضي، واتقبض عليه واختفى قسريا بعد زواجه بشهر”.

وكشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجآت مثيرة تتعلق بالشهداء العشرة، وأجمع النشطاء على أن هؤلاء الشهداء، كانوا إما معتقلين لدى السلطات المصرية بالفعل، أو أنهم مبلغ باختفائهم قسريا لديها أيضا.

تصفيتهم بدم بارد

من جانبه قال الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: “مع كل يوم.. تقترف عصابة العسكر مزيدًا من الجرائم ضد أبناء الشعب المصري، والتي بات بعضها يُنسي بعضا، فقد استيقظت مصر على خبر تصفية جحافل الانقلاب لعشرة من شباب سيناء بزعم ضلوعهم في حادث كمين العريش، ثم طالعنا إعلام الانقلاب بمشهد تمثيلي مللنا تكراره“.

مضيفاً: “اعتقالات عشوائية وإخفاء قسري ثم استدعاء للمعتقلين من أقبية السجون لتتم تصفيتهم بدم بارد، ولا يكلف المجرم نفسه سوى أن يضع البندقية على جثامين الضحايا، ليتكرر المشهد مع كل حادث يفشل فيه أمن الانقلاب في ضبط مرتكبيه، فلا يجد أمامه سوى الأبرياء ليخفي بهم ما ينكشف من فشله الذريع؛ في عدوان صريح على كل القيم وحقوق الإنسان، حتى بات المرء لا يأمن على نفسه، وبات الوطن على شفا الانهيار، أمنًا واستقرارًا“.

وتابع: “إننا نناشد أبناء شعبنا الذين يتزايد وعيهم يوما بعد يوم، أن ينتفضوا مع الثوار الذين ما برحوا ميادينهم ليعلنوها قوية هادرة: أن ارحلوا أيها العسكر الخونة، فما عادت تجدي محاولاتكم للتغطية على مسلسل فشلكم، فقد افتضح أمركم وبارت بضاعتكم. وغدا ستقتلعكم ثورة الشعب من جذوركم، وإن غدًا لناظره قريب“.

فيديو تصفية الشباب”.. فضحهم

من جانبها قالت صفحة “سيناء 24”، بموقع “فيسبوك”، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون، معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.

وأشارت إلى فبركة الداخلية لمقطع فيديو تصفية الشباب، موضحة أن الوزارة نسيت أن من يقوم بالتصوير يجب أن يكون خلف القوات المدججة بالسلاح، التي تلبس واقيات الرصاص، وليس بالجهة التي تختبئ القوات لتصلها، حيث أظهر المقطع أنه مُصور من الوضع الأمامي لهذه القوات، وهي تقتل أحد أولئك الشباب.

وأكدت الصفحة أن “أحمد يوسف رشيد”، اعتقل من منزله بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وقامت الشرطة بالاعتداء عليه أمام والديه وزوجته، وأخفي قسريا من وقتها، وكانت والدته قد دعت له، عبر “الفيسبوك”، بأن “يحفظه الله لها” بعد اعتقاله وإخفائه، لتفاجأ بتصفيته.

وأضافت “سيناء 24” أنه حدث في أثناء اعتقال أحمد أيضا أن قام جندي بضرب زوجته في بطنها، فأجهضها في الحال، وهكذا قتلوا الجنين في بطن أمه، وبعدها قتلوا العريس بدم بارد، حسب الصفحة.

جيش العار وداخلية الكلاب

وأبدى النشطاء غضبهم من قتل هؤلاء الشباب العشرة، مؤكدين أنهم أبرياء. وقال أحدهم إن ما حدث من تلفيق لهم هو ما حدث في منقطة رفح مع الأهالي، والآن انتقل الأمر إلى العريش نفسها، على يد سلطات الانقلاب.

وقال محمود عبدالفتاح بدوي: “أنا متوقع إن الشهداء دول يكونوا من الإ.. وعشان كده الجيش والشرطة قتلوهم بدم بارد، وباستهتار عشان قادتهم بيعلموهم أن السلمية أقوى من الرصاص“.

وقال يوسف حسان: “خير أجناد الأرض صفُّوا عشرة شباب في العريش.. أصغر واحد فيهم عنده 17 سنة، وطالب.. أهاليهم مبلغين عن اختفائهم من 3 شهور، وجيش العار وداخلية الكلاب، أنكروا وجودهم، والنهارده أعلنوا تصفيتهم“.

أما الناشط السيناوي أحمد الغول، فقال في تدوينة مطولة: “يا جدعان هموت، هيجيلي جلطة أقسم بالله، الولد اللي اسمه أحمد يوسف رشيد اللي الداخلية نزلت اسمه في بيانها.. دخلت بروفايله لقيت أبوه منزل صورة قديمة له مع ابنه، إمبارح على بروفايله.. والناس بتعلق عنده وتقول له ربنا يفك سجنه واعتقاله ويرجعه لك على خير يا حاج يوسف.. النهاردة بقي قتلوه ف اشتباك“.

وقالت الناشطة منى الزملوط: “الشباب المختفون قسريا عند الشرطة واليوم طلعوهم من المعتقل إلي شاليه وقتلوهم فيه وأعلنوا اشتباك مع إرهابيين مقدرش على المسلحين لما اقتحموا عليه الكمين، راح طلع من المعتقل 10 وقتلهم في شاليه.

وتابعت الزملوط: “صاحبتي بقالها 6 شهور زوجها معتقل من البيت. كل شوية تقولي متعرفيش حد يخليني أزوره؟ متعرفيش محامي يساعدني؟ من شوية اتصلت بيها بلغتها مقتل زوجها اللي الداخليه قالت إنه مات في اشتباك معاهم“.

وأردف الأكاديمي أحمد سالم بجامعة العريش: “اللي متأكد منه وأقسم بالله عليه بحكم متابعتي لحالات الاختفاء القسري إنه الشاب أحمد يوسف محمد رشيد مختفي قسريا من منتصف أكتوبر الماضي بعد اعتقاله من منزل أهله في حي السمران من قبل قوات الأمن“.

وتساءل: “هو ليه الداخلية بعد ما تعتقله تحطه في شقة بصحبة آخرين وتقتله وتصوره على إنه مات في اشتباكات النهاردة؟! ليه حياة الناس بقت لعبة كده! لما تبقى الدولة بتستخدم السلاح خارج إطار القانون وبتقتل وبتكذب وبتلفق ليه زعلانين من الإرهاب اللي انتو السبب فيه!!”.

 

* فضيحة.. بالأسماء عصابة العسكر تدرج 96 سيدة مصرية على “قوائم الإرهاب

“الهزل” يبدو أن هذه العبارة باتت شعار المرحلة الحالية من عمر مصر تحت حكم عصابة العسكر والتي لم تكتف باعتقال وسحل النساء والفتيات طوال السنوات الماضية ، بل وتعدته الي إدارج 96 منهن ضمن ما يعرف بـ”قوائم الارهاب” الانقلابية والتي تضم 1550 من الشخصيات العامة في مصر، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهضة للانقلاب، فضلاً عن نجم المنتخب والأهلي السابق محمد أبوتريكة. 

المثير للسخرية أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلق فيه نظام الانقلاب اسم “عام المرأة” علي عام 2017 ، مثلما أطلق علي عام 2016 “عام الشباب” وقتل واعتقل خلاله الآلآف منهم، بما يؤكد عداء العسكر لاكبر شريحتين في المجتمع الشباب والمرأة.

واليك قائمة بأسماء السيدات المدرجات على القائمة: 

1- الشيماء محمد محمد مرسي العياط

 

2- ألفت إبراهيم عمر هندي

 

3- أماني إبراهيم عمر هندي

 

4- أماني سعد أحمد عبدالمنعم

 

5- أمل حسني حلمي المتولي

 

6- أمنية علي محمود مليجي

 

7- إنچي علاء صادق محمد

 

8- إنچي فايز سالم عبدالفتاح الدفراوي

 

9- إيمان رشاد ذكي أحمد

 

10- إيمان عبدالعظيم خالد عبدالرحمن

 

11- إيمان محمد حسن إبراهيم عطية

 

12- آية عمرو سميح بدر

 

13- أسماء محمود أمين أبوالعنين

 

14- آيات محمد سعيد أحمد عرابي

 

15- تسنيم أحمد محمد عبدالرحمن

 

16- تغريد إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم

 

17- توحيدة محمد محمد موافي الشال

 

18- توحيدة محمد الغريب محمد

 

19- حفصة حمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

20- خديجة أسامة محمد سليمان محمد

 

21- خديجة محمد خيرت سعد الشاطر

 

22- رندا فتوح محمد عبدالمعطي عبدالمعطي

 

23- رحاب يحيى حسن محمد النوبي

 

24- رضوي محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

25- ريم علي علي عبدالنبي

 

26- سارة جمال محمد سعيد شريف

 

27- سارة طنطاوي عبدالعظيم عطية

 

28- سارة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

29- سحر أحمد محمد أبوالوفا عبدالغفار

 

30- سمية جمال إبراهيم معوض الصعيدي

 

31- سندس عاصم شلبي سيد أحمد شلبي

 

32- صفاء عبدالله موسى

 

33- سلمي اشرف عبد الحليم عبد الغفار

 

34- سميه محمد علي الشيناوي

 

35- سميه محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

 

36 – عزه احمد محمد توفيق

 

37- عزه احمد حسن القلده

 

38- عزه صلاح محمد ابراهيم

 

39- عزه علي محمود المليجي

 

40- عزه محمد ابراهيم الجرف

 

41- عزه محمد طلعت فتح الله سلام

 

42- عزه مدبولي حافظ العيسوي

 

43- عزيزه عبده عبده الحبشي

 

44- عفاف رشيدي سالم محمد

 

45- علياء محمد مهدي عثمان عاكف

 

46- علياء نصر الدين حسن نصر عواض

 

47- غاده علي ابراهيم عوض الله

 

48- فاتن احمد اسماعيل علي

 

49- فاطمه النبوي محمد عبد الحميد لطفي لطفي

 

50- فاطمه الزهراء محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

51- فاطمه محمود نصر محمد

 

52- فاطمه النبوي محمد ابو الحسن فواد

 

53- كاميليا عبد البديع العربي

 

54- كريمه احمد عبد العال الجبلي

 

55- ليلي عبد العزيز عبد الغني بدوي

 

56- ماجده عبد الرحمن شريف محمد

 

57- مديحه ابراهيم عمر هندي

 

58- مروه محمد شاكر محمود

 

59- مريم احمد محمد محمد علي انان

 

60- مريم عبدالرحمن محمد محمد سعود

 

61- مريم محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

62- منال حسين ابو الحسن

 

63- مني علي صادق سعيد

 

64- مني علي حمود ابو صقر

 

65- مني عنتر احمد احمد غنيم

 

66- مياده عبد الغني حسن عليان

 

67- ميرفت توفيق عبد الرازق الغضبان

 

68- ميرفت عبد الغني عبده الجبلي

 

69- نجاح سعد محمود ثابت

 

70- نجلاء علي محمود ابراهيم مسيل

 

71- نجوي احمد سعيد محسن

 

72- نجوي احمد عبد الوهاب اصيله

 

73-نجوي ابو الوفا زهدي

 

74- نرمين محمد طلعت محمد عيسي غازي

 

75- نهي فتحي حسن السقا

 

76- هاجر احمد حسانين دياب

 

77- هبة محمد عبدالجواد محمد السيد

 

78- هيام السيد عبدالرؤوف يوسف

 

79- وعد محمد السيد الفحله

 

80- وفاء ابراهيم عمر هندي

 

81- وفاء عزت ابراهيم عيسى

 

82- ولاء محمود محمد علي

 

83- يارا يحيى أبو الحسن فراج

 

84- ناهد مختار محمد

 

85- نجدت يحى احمد بسيوني

 

86- هالة سعد السيد البشلاوي

 

87- نهاوند احمد محمد علي انان

 

88- بشرى محمد السيد حسن البركه

 

89- رضا صالح إبراهيم الشناوي راجح

 

90- رضا عباس احمد جاد الله

 

91- رضا محمد البسيوني العضوي

 

92- رضا محمد محمد القطري

 

93- رضا محمود عبدالله علاء الدين

 

94- نور محمد علي يوسف فلوص

 

95- نور محمد علي يوسف

 

96- سماره عباس محمد طنطاوي

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة.. الأحد 15 يناير.. منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قرارات عاصفة لمؤتمر عائلات العريش بعد تصفية الداخلية 10 من أبناءهم المعتقلين

أسفر إجتماع عائلات العريش بديوان آل أيوب عقب تصفية قوات الداخليه لـ 10 شباب معتقلين لديها و إلصاق تهمة الأرهاب بهم و مقاومة السلطات ، على اصرارهم بضرورة معاقبة كل القيادات الامنيه التي تورطت في دماء الشباب المعتقلين

و قد خرج الاجتماع بعدة قرارات و هي :- 

١رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد

٢مطالبة نواب شمال سيناء بتقديم إستقالتهم من مجلس النواب 

٣الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفيين قسرياً اللذين لم تصدر ضدهم احكام قضائة لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحد 

٤التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب 

٥معرفة مصير جثث ابناؤنا، اللذي صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية

٦فتح ديوان آل ايوب يوميا لأبناء العريش حتي تنفيذ المطالب 

٧دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً

٨تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

 

 

*11 بلاغ ضد رئيس مباحث سجن الأبعادية بتهم التعذيب والإيذاء البدني

تقدم أهالى عدد من المساجين بسجن الابعادية ببلاغات ضد مروان البنا – رئيس مباحث السجن بتهم التعذيب .
وأفادت مصادر أن 11 من أهلية المساجين الجنائين قاموا بتحرير 11 محضر بمختلف نيابات المحافظة ضد رئيس مباحث  سجن الابعادية بدمنهور بعد تكرار وقائع التعذيب الجسدى بحق ذويهم .
وتضمنت المحاضر سرد وقائع التعذيب التى تعرض لها المحتجزين من ضرب ووضع بغرف التأديب دون اسباب وسرقة متعلقاتهم الشخصية إضافة إلى إهانة ذويهم .

وأكد الأهالي أن تصرفات رئيس المباحث ليست تصرفات فردية بل بالتأكيد يحصل على الدعم من مصلحة السجون والتأييد ، وأضافوا أنهم تقدموا بالبلاغات غير مطمئنين لصحة مسارها القانوني .

 

*جنايات القاهرة تقضي بالسجن 10 سنوات لشخص و7 سنوات لآخر في قضية أحداث المطرية

 

*قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم

قوات الأمن تخلي موقعها بكمين شارع الصاغه المتفرع من شارع 23يوليو بالعريش قبل موعد جنازة شاب من الذين صفتهم الداخلية بعد اعتقالهم .

 

*تاجيل هزليتي دمياط ووجدي غنيم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة فتحي البيومي، اليوم الأحد، سابع جلسات محاكمة 9 رافضين للانقلاب العسكري، والمتهمين بزعم تشكيل خلية يتزعمها الداعية وجدي غنيم،وهي القضية التي أطلق عليها إعلاميا اسم “خلية وجدي غنيم”، إلى جلسة 31 يناير الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم لأسباب أمنية.
أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة،  محاكمة 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتكوين خلية أطلق عليها “خلية دمياط”، تهدف لزعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى جلسة 12 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس معاون مباحث قسم شرطة الأميرية النقيب كريم مجدي و3 أمناء شرطة في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين، داخل قسم الشرطة حتى الموت، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة.

 

*اعتقال 9 من الزقازيق بينهم 3 أشقاء

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 9 من الأحرار بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى بقرية النكارية التابعة لمدينة الزقازيق، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن الحملة داهمت المنازل فى مشهد بربرى وحطمت أثاث عدد منها وسرقت محتوياتها وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت 9 بينهم 3 أشقاء وأب ونجله، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفى، منهم “شاكر فهمی كیلانی، وأحمد فهمی كیلانی، ومحمد أحمد فهمی كیلانی، ومحسن راغب وأحمد راغب ومحمد شلبي ونجله.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد عن 20 من الأحرار الرافضين للظلم، بينهم الطالب عمار سعيد عبدالسلام من مركز منياالقمح لليوم الـ11 بعد انتهاء مدة اعتقاله 3 سنوات فى سجون الانقلاب.
كما تخفى الشاب أحمد مجدي حسين من قرية غزالة مركز الزقازيق، بعد أن حصل على البراءة فى قضية ملفقة ليتم إخفاؤه دون التوصل لمكان احتجازه بشكل قسري.
ومن بينهم أيضا إخفاء 7 من أهالى ههيا والقرى التابعة لها منذ ما يزيد عن 20 يوما، إضافة لإخفاء 5 من شباب مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها تم اختطافهم من محل إقامتهم دون سند من القانون، بينهم 3 طلاب قصر.
كما تخفى محمد السيد محمدى 18 سنة، من مركز بلبيس، منذ أن تم اختطافه من أحد الدروس المدرسية الخاصة به بتاريخ 26/12/2016، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبهم، حمل أهالى المختفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

 تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.
حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.
محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.
كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.
كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.
فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.
72
يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.
فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.
الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.
هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الحكم بثلاث سنوات لأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي بالشرقية

قضت محكمه جنح بلبيس بالشرقية اليوم بالحكم على المهندس السيد حزين – رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقىبالسجن 3 سنوات وغرامه 50 الف جنيه في القضايا الملفقة له من قبل داخلية الإنقلاب

الجدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب اعتقلت المهندس السيد حزين من منزله بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر الماضي ولفقت له عدداً من القضايا

يشار إلى أن حزين يعانى من أمراض بالقلب والسكر وحالته الصحية متدهورة منذ أن تم الإفراج عنه مؤخرا، بعد أن قضى ما يزيد عن 3 أعوام فى سجون الانقلاب.

 

*العميد محمد سمير من “المتحدث العسكرى”.. لإدارة قناة العاصمة

تسلم العميد محمد سمير الأحد، إدارة قناة العاصمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد 15 يوما من مغادرته منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن شركة «شيرى ميديا» التى يتولى «سمير» منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، أن الإدارة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعلامى هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم فى رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف البيان، أن العاصمة فى ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر فى القناة.

يذكر أن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدق على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثا عسكريا جديدا للقوات المسلحة خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 11.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*المتحدث العسكري السابق يتولى إدارة شبكة قنوات “العاصمة”

قال بيان صادر عن شركة «شيري ميديا» إن الشركة تسلمت رسمياً إدارة شبكة قنوات العاصمة، الأحد.

وتسلم إدارة القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي نائب رئيس مجلس إدارة «شيري ميديا»، العميد محمد سمير ، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، مؤكداً سعي الإدارة الجديدة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

وأضاف أن «العاصمة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة”.

 

 

*بسبب تصفية 10 شباب.. نواب سيناء يهددون باستقالات جماعية.. وجهات سيادية تدخل لإحتواء الأزمة

في أول تصعيد من عائلات وعشائر محافظة شمال سيناء، هدد أبناء المحافظة بعمل عصيان مدني، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي انبثقت عن المؤتمر الذي عقدوه أمس بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش، بخصوص قضية تصفية قوات الأمن لـ10 شباب من أبناء المحافظة، اتهمتهم وزارة الداخلية بالضلوع في عمليات إرهابية

فيما أكد أحد نواب العريش تدخل جهتين سياديتين للتحقيق في الواقعة والوقوف على ملابساتها، وأعلن التجمع العشائري في بيان له مساء أمس السبت، رفضه ما أعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن واقعة مقتل 10 من أبناء مدينة العريش خلال تبادل لإطلاق النار

وأكد بيان التجمع العشائري أن الاجتماع الذي عقد بديوان آل أيوب بمدينة العريش شارك فيه عشرات من أهالي المدينة

وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، والتهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وفق البيان

كما طالبوا بمعرفة مصير جثث أبنائهم الذين راحوا في هذه العملية الأمنية، كما قرروا فتح ديوان آل أيوب لجميع أبناء شمال سيناء يوميًا بعد صلاة العشاء حتى تنفيذ المطالب

كما دعوا في بيانهم كل دواوين العائلات بدعم مؤتمر آل أيوب تباعًا، وقرر القائمون على المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر

وفي أول تعليق لأحد نواب شمال سيناء على المؤتمر، قال الدكتور حسام رفاعي الكاشف عضو مجلس النواب، إنه أول الموافقين على تقديم استقالات جماعية لأبناء المحافظة من مجلس النواب

وأضاف أنه في انتظار مجموعه من أهالي الشباب الذين تمت تصفيتهم وأحد المحامين للتوجه إلي مجلس النواب للقاء رئيس المجلس والوكيلين بعد أن تم إبلاغهما بالواقعة وتقديم طلب إحاطه لوزير الداخلية

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إلى تدخل جهات سيادية في هذه القضية للتحقيق فيها، قائلًا :« هناك لقائين مع جهتين سياديتين تم إبلاغهما بالواقعه وتم تحديد موعدين للقاء.. وتم الإتفاق مع مجموعه من محامي سيناء لإعداد مذكره بالواقعه لتقديم بلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة.. ومطلبنا الرئيسي هو إجراء تحقيق عادل وسريع وشفاف حول الواقعة واتخاذ مايلزم بعد ظهور نتائج التحقيق.. والموضوع الآن أمام كل الجهات السيادية ويتم التحري عن حقيقة ماحدث .. فلننتظر نتائج كل التحركات التي يقوم بها العديد من المخلصين للوطن من داخل سيناء ومن خارجها لوضع النقاط علي الحروف في كل ماحدث». 

ونشر بيان له ردًا على اجتماع عائلات سيناء، جاء فيهإحتراما وتقديرا لكل أهلي وناسي من المجتمعين اليوم بديوان آل أيوب بالعريش واحتراما لقراراتهم فقد تم الغاء اللقاءات المحدده غدا لأهالي الشباب في المجلس وبعض الجهات والتي طلبها أهالي الشباب والتي لم يكن من بينها لقاء وزير الداخلية.. وأيضا احتراما لرغبة أهلي وناسي وتقديرا للموقف الجلل فأنا أول الموافقين علي تقديم استقاله جماعيه مع باقي نواب المحافظة». 

ومضى بالقول :« ولكني استأذن أهلي وناسي في استكمال السير في الخطوات التي بدأتها بما لا يتعارض مع قرارات إجتماعكم الموقر ومنها التواصل مع تلك الجهات والتي بدأت بالفعل التحري عن الواقعة وأيضا بعض الإجراءات التي قد اتخذها داخل المجلس وأيضا المطالبة بما تطالبون به.. قراراتكم أوامر لا أملك إلا الإنصياع اليها..حماكم الله من كل سوء». 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس تصفية 10 عناصر «إرهابية» من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء. وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هؤلاء الشباب متورطين في عدد من العمليات الإرهابية والتي كان آخرها تفجير كمين المطافي

فيما ينفي أهالي الشباب هذه الإتهامات مؤكدين أن أبنائهم مختفين قسريًا منذ شهور، وبعضهم تم القبض عليه من جانب قوات الأمن، حسب قولهم

 

*سفير السعودية بالقاهرة عن احتجاز مرضى سعوديون في مصر: الموضوع أكبر مما يتصوره البعض

علق أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، على أنباء احتجاز السطلات المصرية لمرضى سعوديين ممنوعين من السفر، لإتهامهم بتجارة الأعضاء البشرية.

وقال قطان”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر“: “أصدرت منذ قليل بيانًا بكل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع، وستواصل السفارة وأنا شخصيًا الاتصالات للسماح لهما بالسفر“.

وأضاف: “الموضوع أكبر بكثير مما يتصوره البعض“.

ونشر موقع “الديار” السعودي خبر لمرضى سعوديين محتجزين في مصر، وممنوعين من السفر ، بعد قيام قوات الأمن بضبط أحدهم يعاني من الفشل الكلوي، وجاء إلى القاهرة لزراعة “كلى”، لكن قوات الأمن ألقت القبض عليه داخل المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت المستشفى بعد إلقائها القبض على 45 طبيبًا وممرض، وأشخاص من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن المريض يدعى “عبد الإله الشبرمي”، قرر زراعة الكلى في مصر بعدما فشل في إجرائها بمستشفى الملك فيصل بالرياض، وتسبب المرض في بتر 5 أصابع من يديه.

ولفتت إلى أن “الشبرمي”،  حصل على كافة الأوراق والموافقات لعملية زراعة الكلى بموافقة السفارة، وعلى نفقته الخاصة بنحو75 ألف دولار، حتى لا يقع في فخ المتاجرين بالأعضاء، لكنه فؤجئ بعد 7 أيام من وجودة في المستشفى بقدوم رجال من الأمن يوجهون اتهامات له بأنه شريك وساعد في المتاجرة بالأعضاء.

 

*وقفة لطلبة الثانوية أمام “التعليم” احتجاجًا على”البوكليت

نظم عدد من طلاب الثانوية العامة، وقفة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، اعتراضاً على كثرة عدد أسئلة نظام البوكليت للثانوية العامة، وهو دمج كراستى الأسئلة والإجابة معاً.
وقالت هبة أحمد، إحدى الطالبات: إنهم قاموا بحل البوكليت الموجود على موقع الوزارة، واستغرقت الأسئلة ما يقرب من 4 ساعات فى مادة الفيزياء، فى حين أن الوقت المحدد لها طبقاً للنظام الجديد 3 ساعات فقط.
وأكدت الطالبة، أن اعتراضهم على النظام الجديد للثانوية العامة سببه إصرار الوزارة على تفعيلة العام الحالى، قائلة، “المفروض يطبق على الأول الثانوى، ثم على الثالث الثانوى بشكل متدرج“.
وأشار الطلاب إلى أنهم ناقشوا مع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، النظام الجديد، وأكد لهم أن الوزارة سوف تطبق النظام الجديد بامتحانات الثانوية العامة .
وفى سياق متصل أقنعت قوات الأمن الطلاب بالتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين لتقديم شكوى بمطالبهم، وهو ما استجاب له الطلاب .

 

*20ألف صيدلية في طريقها للإفلاس قريبا

كشف الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة صيادلة مصر السابق، عن وجود أكثر من 20 ألف صيدلية ستعلن إفلاسها خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ بسبب تفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الأدوية.

وقال فاروق، في تصريحات لقناة “دريم” الفضائية: إن هناك 10 آلاف صيدلية أعلنت عن إفلاسها خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرا إلى وجود 20 ألف صيدلية أخرى في طريقها للإفلاس خلال الـ3 أشهر بسبب ارتفاع سعر الدواء.

وأضاف فاروق أن شركة إيبكو للأدوية حققت أرباحا تفوق 400 مليون جنيه في أقل من عام، مشيرا إلى أن صاحب إحدى شركات الدواء جلس مع رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، وأقنعه بأن الشركة تخسر فتم رفع أسعار الدواء.

 

*وثيقة” تكشف منع التصدير للخارج إلا بمواقفة “الجيش“!

تسرب خطاب صادر من هيئة ميناء الإسكندرية، الإدارة لعامة لحركة البضائع، كشف فيه عن قرار من وزارة الدفاع يؤكد فيه منع التصدير من الشركات إلا بموجب خاطب بموافقة الجيش، بزعم الحفاظ على ثروات الوطن!.
وكشف نص الخطاب والذى جاء فيه: السيد الأستاذ/رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، إيماء لكتاب وزارة الدفاع- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (قطاع التعدين) رقم 2/77/2017/99 بتاريخ 5/1/2017.
وقد تضمن التنبيه بعدم إصدار إذن تصدير (خام الملح-أى خامات تعدنية المستخرجة من المحاجر /المناجم/ المللاحات العامة بنظام الخدمة الوطنية، إلا بموجب خطاب مشدد صادر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية(قطاع التعدين). حفاظًا على ثروات الدولة التعدينية، اعتبارًا من الخميس 5/1/2017، توقيع لواء بحرى خالد عبدالعزيز سليمان.

وواصل العسكر احتكار الخدمات العامة، والسيطرة على مرافق الدولة المدنية، حيث قام أمس بتصنيع الثلاجات والديب فريرز، فضلاً عن هيمنته على صناعات الأغذية والأدوية ورصف الطرق والألبان.

 

*السيسى يستمر فى “خنقالإعلام بقانون يجعل كل وسائل الإعلام تحت سيطرته

اقترب الانقلابي عبدالفتاح السيسي من بسط سيطرته على الصحافة والإعلام، من خلال موافقة مجلس النواب  العسكرى على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام، والمسمى قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام“.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع القادم.
و قال مصطفى بكري  أنه من المقرر أن يصدر  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب  قرارًا بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الأحد أو الاثنين المقبل، مضيفًا أن اللجنة ستتولى إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات.
المادة 89
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي(
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق رئيس الانقلاب، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
مخالفة الوعد
وكانت حكومة الانقلاب  قد تعهدت لنقابة الصحفيين، بتقديم مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام، لكن الحكومة خالفت ذلك بتقدمها لمجلس النواب العسكرى بمشروعي قانونين منفصلين، الأول يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والثاني يتناول قوانين الصحافة والإعلام، ولم يتم تحديد موعد لمناقشته بعد.
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكدت لجنة التشريعات بالنقابة، في بيان لها، أن القانون الذي أقره البرلمان جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه مع الحكومة طوال شهور من التفاوض.
وقالت اللجنة إن القانون “رسخ هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام؛ من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية“.
عبارات مطاطة
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن “القانون الجديد معيب، ويحتوي على جرائم وانتهاكات كثيرة يستنكرها كل الصحفيين في مصر“.
وأضاف أن القانون يحتوي على “عبارات مطاطة وغير مفهومة، مثل عبارة (مقتضيات الأمن القومي) التي تجعل الجيش والسلطة يتدخلون في أي عمل صحفي، ويمنعون نشره، ويقيدون الحريات بحجة أنها تخالف مقتضيات الأمن القومي، وحتى هذه المقتضيات فإن القانون لم يوضح ما هي بنودها“.
وأوضح أن القانون أيضًا جعل للهيئة الوطنية للصحافة عدة اختصاصات، واعتمدت في أولوياتها على الصحف المملوكة للدولة، وأهمل تماما العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، رغم أنها هيئة وطنية للصحافة كلها، وليس لصحف الحكومة فقط، لافتا إلى أن “أخطر شيء في القانون؛ هو أنه نص صراحة على حق رئيس الجمهورية في التدخل المباشر في عمل أي صحيفة إذا رأى أنها تخالف الأمن القومي، وهو ما يمثل عصفا بحرية الصحافة”، على حد تعبيره.
وشدد على رفض “الجماعة الصحفية” لهذا القانون شكلا وموضوعا، مؤكدا أن الصحفيين “يرونه معيبا، ويخالف مواد الدستور التي نصت على احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير“.
يخنق الإعلام
قوبل القانون الجديد برفض شديد من كثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، حيث وصفوه بأنه “يخنق وسائل الإعلام، ويسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
يذكر أن الساعات الأولى لبيان الثالث من يوليو، أغلق النظام جميع وسائل الإعلام المعارضة له، كما أنه شن حملة اعتقالات طالت المئات منهم، وأصبح لا يسمح في مصر بممارسة الصحافة والإعلام إلا لمؤيدي النظام فقط، بحسب مراقبين.

 

*أنباء عن مقتل العمال المصريين المختطفين بليبيا

كشف شقيق أحد العمال المصريين المختطفيين في ليبيا عن مقتل شقيقه اليوم الأحد وزملائه الـ14 على أيدي المختطفين.

وأضاف – وفق مواقع إخبارية – أن المختطفين قاموا بإرسال رسالة عبر برنامج “واتس آب”؛ تفيد بمقتل شقيقه هو وزملائه الـ14 المخطتفين، وعدم حاجة الجناة إلى الفدية التي حددوها من قبل.

وأكد شقيق المختطف – ويدعى حمادة صلاح سيد – أنه لا يعلم مدى دقة الرسالة التي وصلته عبر برنامج “واتس آب”، لكن الرقم الذي استقبل عليه الرسالة هو نفس الرقم الذي اتصل منه شقيقه من ليبيا قبل أيام، طالبًا دفع الفدية للعصابة مقابل تحريره.

كانت صور قد انتشرت عبر السوشيال ميديا، تظهر تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجاري بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونة” الليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا، أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرًا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملاً أو ذبحهم جميعًا.

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلاً بالسلاسل ومصابًا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلاً: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا. 

وتعددت حالات خطف المصريين بليبيا خلال العامين الماضيين، كانت أشهرها حالة اختطاف وقتل 21 من الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية أعقبها قصف الطيران المصري مواقع يشتبه فيها بالانتماء للتنظيم.

وبلغ عدد المخطوفين خلال العامين الماضين نحو 133 عاملاً، بينما جرى قتل 16 منتصف العام الماضي. 

وعلى الرغم من عمليات الخطف والقتل لم يتوقف سفر العمال المصريين إلى ليبيا عبر معبر السلوم وغيره من المنافذ البرية قاصدين الأراضي الليبية رغم وقف منح التأشيرة رسميا للعمالة القاصدة للأراضي الليبية.

 

*فضيحة ضباط الداخلية مع أطفال “دار الأيتام

كشف عدد من أطفال دور رعاية الأيتام، عن مفاجات عدة خلال زيارة وفد لنواب العسكر، معهم، السبت، أكدوا إن هناك 13 طفلاً تم طرده من الدار قبل بلوغه الـ18 عاماً ،واجبارهم على العمل برغم عدم اتمام دراستهم.

كانت لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم قد قامت بزيارة عدد من الأطفال المقيمين بدار “أولادي” لرعاية الأيتام بالمعادي،السبت، كشفت عن مفاجأت عديدة منها  إن الدور طردت 13 طفلا قبل بلوغ 18 عاما، واستغلوا إننا مش في مدرسة، وأجبرونا على الخروج، علشان ياخدوا الشقق.

كما كشفت أيضاً عن انعدام النظافة والطعام والعناية بهم،ما دعا عدد منهم لنواب العسكر “كنتم فين”،وذلك بعد قيام ضباط الداخلية بأخذ عدداً منهم وعمل محاضر لهم وتلفيق قضايا فقط لأنهم أطفال يتامى! 

وكشف طفل يدعى رمضان ياسر، أحد نزلاء دور الرعاية، لنواب لجنة حقوق الإنسان : “إنتم كنتم فين من زمان علشان حقنا يرجع، جه مساعد وزير من سنة ووعدنا هيجب حقنا، ومن ساعتها مشفنهوش، ولا حقنا رجع، يا ريت المرة ديه يبقي فيه نتيجة”.وأضاف ياسر: “هناك أطفال بيناموا في الشارع بعد ما خرجوهم من دور الرعاية بالقوة”.

 

*تقرير رسمي: حكومة السيسي سرقت أموال الصناديق الخاصة

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بسرقة أموال الصناديق الخاصة؛ بناء على تقرير خاص بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، ورد وزارة المالية على التقرير.

ورصدت اللجنة، فى تقريرها، حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية، التى بموجبها تئول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبين للجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها، ما أدّى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية؛ تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.

كما رصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1%، من الناتج القومي الإجمالي، وذلك فى ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات، والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها، وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإدارد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة أنه فى ص66 بمركز الدين العام الحكومى، شددت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية، منذ 2011، قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.

فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14، حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015، رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

كما توصى اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.

 

* dmc  قاطرة إعلام المخابرات “ميصحش كدا”

انطلقت، أمس، شبكة قنوات dmc داخل أحد فنادق القاهرة، التي يترأس مجلس إدارتها رجل المخابرات الكاتب الصحفي محمود مسلم…

ذعر السيسي وإعلام ما يصحش كدا

وبعد محاولات حثيثة للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة وقنوات رجال الإعلام، لإسكات الأقلام والأصوات وتأميم الفضاء الإعلامي، عبر سيطرة مباشرة من مكتب عباس كامل مدير مكتب السيسي نفسه، إلا أن العسكر الذين أدمنوا الخيانة، لا يثقون إلا في أنفسهم فقط، وحاءت فكؤة اليطرة الكاملة على مجموعة قنوات متنوعة تقدم رؤية كاملة لمناحي الحياة كما يريدها الانقلاب العسكري.

ولعل حملات اقصاء مؤيجي السيسي من الاعلام الموالي له في الفترة الاخيرة كابراهين عيسى، ووقف برامج وحظر نشر موضوعات عبرت عن الغضب الامني من اعلام مؤيد للسيسي ، فجاءت “d m c” لتعبر عن رؤية الانقلاب للحياة..

ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي..

وهو ما اعترف به الاعلامي الانقلابي عمرو اديب، في تعليق على ما يواجهه الرئيس الامريكي ترامب مؤخرا.

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

قنوات «DMC».. أخطبوط

الحديث السابق يفسره الانطلاقة الإعلامية الكبيرة لشبكة قنوات« DMC»، وهي مجموعة قنوات جديدة يسيطر عليها رجل الأعمال «طارق إسماعيل»، والذي يتردد داخل الوسط الإعلامي بقوة أنه مدعوم من «المخابرات الحربية»، وهو ما يثير الشكوك حول السياسة الإعلامية التي ستتبعها هذه الشبكة الإعلامية التي ستكون مثل «الإخطبوط الإعلامي» الذي سيكون له «في كل حتة دراع».

ولم يكن رجل الأعمال «طارق إسماعيل» معروفًا في الوسط الإعلامي من قبل، رغم أنه يملك بعض المنصات الإعلامية القوية مثل راديو «90/90»، فضلا عن أنه العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة موقع «مبتدأ» الإخباري.

من هو طارق إسماعيل؟

يعمل رجل الأعمال، و«إمبراطور الإعلام الجديد»، في مجال تجارة السيارات؛ خاصة أن يمتلك شركة «الطارق»، وهي الشركة التي تأسست في عام 1978، كما يملك شركة «دي ميديا» للإنتاج الإعلامي، وهو ما يفسر الميزانية المالية الضخمة التي تم رصدها للقناة والتي تصل إلى 80 مليون دولار، للإنفاق على فضائيات المنوعات، والقناة الإخبارية التي ستكون تابعة لشبكة القنوات الجديدة التي ستهدد عرش القنوات الفضائية المصرية والعربية.

وتضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين، وعلى رأسهم الإعلامي «طارق رضوان»، المذيع السابق بقناة  ON TV، وten، والذي اكتسب شهرة بعد مشاركته في تقديم برنامج «البيت بيتك» في نسخته الثانية.

ويبدو أن المشهد الإعلامي ستحدث به العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، من خلال الدفع بعدد كبير من الشخصيات الموالية للأجهزة الأمنية، مثل «ياسر سليم»، ضابط المخابرات السابق، الذي يملك موقع «دوت مصر»، ثم العمل على تمويل شبكة القنوات الفضائية الجديدة لـ«طارق إسماعيل»، فضلا عن العمل على تمويل مواقع إخبارية جديدة «من الباطن»، ثم الدور الكبير الذي يقوم به رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» لخدمة نظام السيسي، من خلال شراء فضائيات مثل «أون تي في»، والتي نفذ بها «مذبحة» ضد الإعلاميين، وعدم التجديد لهم في العمل بالقناة، مثل «جابر القرموطي»، وليليان داوود.

تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية ستعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخبرة بصورة كبيرة.

وتضم  d m c  5 قنوات جديدة، تتضمن كلا من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلا عن قناة الرياضة التى تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر المماضي.

الحصريات وسيلة للسيطرة على الرأي العام

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من اجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حسابه طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الازمات..

وأتمت قناة Dmc sports استعداداتها لاطلاق الدورى الممتاز “ب” والذى يذاع حصريا على شاشتها أكتوبر المقبل مصحوبا بأستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم كرة القدم من بينهم خالد بيبو وهشام حنفى وتامر عبد الحميد ويقدمه الإعلامى محمد الليثى.

غسيل العقول

القنوات تستهدف جميع فئات الشعب بلا استثناء، كما أنها ستكون صوت الدولة الرسمي، وحائط الصد ضد ضد أي وسائل إعلام أخرى..

وتبقى عملية غسل الادمغة مكلفة مالية ، حيث ستتجاوز مليار جنيه مصري ، وستركز على الوجوه غير المحروقة اعلاميا، ، كما أنها يجب ألا تكون من الحرس القديم في مجال السيطرة على الإعلام في مصر، وضمان الدفاع عن النظام الحاكم والتصدي لكل الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.

ويتم العمل في هذه القنوات يتم وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، حيث إنه ولأول مرة في تاريخ العمل التلفزيوني نجد أن القناة هي من تختار وترشح أسماء من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، حيث كان الوضع قديمًا أن يتقدم العاملون بطلبات للعمل ثم يتم فرز هذه الطلبات والاتصال بمن تم الاستقرار عليهم، لكن هنا الوضع مختلف، حيث خضع العاملون للفحص الأمني، بحيث يتم استبعاد كل من له توجه سياسي معروف، أو سبق له التأييد المطلق لثورة يناير وما تلاها، ومن ثم سنجد أن كل الوجوه التي ستظهر على هذه القنوات من غير المسيسيين، ضمانًا لولائهم وتقديمهم للجمهور بشكل مختلف لا يعكس توجهات مسبقة قد تؤثر بشكل أو بأخر على جماهيرية ومصداقية ما تقدمه، حيث كان من أوائل من شملتهم قائمة العاملين بهذه المجموعة رامي رضوان وإيمان الحصري وإبراهيم فايق وأشرف عبد الباقي.

مصدر الاملاءات فيما يشير خبراء إلى أن من أبرز دوافع إنشاء هذه المجموعات رغبة النظام في التوقف عن الإملاءات والتعليمات المقدمة لوسائل الإعلام والإعلاميين في القنوات المصرية ليل نهار، كما ظهر في أكثر من موقف، لذا كان لا بد من إنشاء قنوات جديدة تخضع بكامل أجهزتها للرقابة المخابراتية وتقدم ما يطلب منها بصورة كاملة غير منقوصة دون الحاجة لتعليمات شبه يومية…

وسيكون الفكر العسكري التقليدي مسيطرا على هذه المجموعة فلا يرجى منها تقدمًا ولا منافسة كما يعتقد القائمون عليها، وستصبح رقمًا في قائمة قنوات فضائية تنفق المليارات ولا تخاطب إلا نفسها وفقط.

 

*كاتب سيساوي يكشف أسرار علاقة “dmc” بنظام الانقلاب

قال الكاتب الصحفي الداعم لحكم العسكر سليمان جودة، إن نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب قرر إيجاد بديل للتلفزيون الرسمي “ماسبيرو” عن طريق قنوات dmc، التي أٌعلن عن انطلاقها قبل ساعات.

وفي مقال نشر له بـ”المصري اليوم” في عدد اليوم الأحد تحت عنوان “بديل ماسبيرو”، قال “جودة” إن السيسي لسبب ما يراهن على القنوات الخاصة، مؤكدًا أن النظام لجأ لخطوة dmc بعد فشله في ترويض القنوات الإعلامية الحالية.

واستنكر الكاتب تخلي قائد الانقلاب عن مبنى ماسبيرو العتيق على شاطئ النيل،  لافتا إلى أن رؤساء مصر السابقين لم يفكر أحد منهم  فى أن يُنشئ إعلاماً يخصه، بعيداً عن مبنى ماسبيرو، لأنه مبنى جاهز، ومُهيأ، وأنه فقط فى حاجة إلى يد خبيرة، تحرك إمكاناته فى اتجاهها الصحيح!.

ويضيف جودة «اليوم، سوف تبدأ قنوات (dmc) إرسالها، وسوف تكون هى ماسبيرو البديل، وسوف يدرك الذين أشاروا بهذا البديل، بعد فترة من الآن، أن هذه القنوات – رغم تقديرى للجهد الذى جرى بذله فيها، ورغم أسماء لها قيمة إعلامية تظهر على شاشتها – ليست من الكيانات التى تعيش!».

ويشير جودة إلى أن السيسي تجاهل ماسبيرو منذ البداية ، لافتا إلى أن السيسي لو أنه أجرى حواره الأول مع «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى» وفقط.. لو فعل هذا، لكانت سائر قنوات مصر وقنوات العالم من ورائها، قد نقلت عن «القناة الأولى فى التليفزيون المصرى».. ولكانت شارتها قد صارت فوق كل شاشة، ولكانت تلك هى البداية التى نبنى فوقها ونُقيم!

ولكن الواضح أن السيسي قد راهن منذ البداية على القنوات الخاصة، وأنه، لأسباب غامضة، لم يراهن على تليفزيونه الذى كان ينتظره ويناديه، ثم من الواضح أيضاً أن رهانه  كان على أن يظل إعلام القنوات الخاصة مؤيداً طول الوقت، دون أن يدرك أنه، فى لحظته وفى ظروفه، أحوج إلى الرأى المعارض منه إلى الرأى المؤيد، فالأخير سوف يقدم له ما يحب أن يسمع، والأول سوف يهديه ما يجب أن يسمع، وما بين الاثنين من فارق هو كالفرق بين السماء والأرض.

وانتقد الكاتب محاولات النظام ترويض الإعلام الخاص، والعمل على تطويعه دون أن يحاول أحد، ممن يشيرون على السيسي، أن يهمس فى أذنه بأن التطويع ليس فى صالحه، ولا فى صالح البلد.

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. “خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهانة المصريين تتواصل في عهد الانقلاب.. نشر صور تعذيب للمختطفين في ليبيا

نقلت أسر العمال المصريين المختطفين فى ليبيا صور يظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسام ذويهم، فى محاولة لإجبار الأسر على الإسراع فى دفع الفدية المطلوبة، والمقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل منهم.
ورغم الاستغاثات التي قدمتها أسر المخطوفين لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب والأجهزة المعنية بإنقاذ المختطفين، بعد مرور نحو 20 يوما على احتجاز عصابات الاتجار فى البشر لهم، منذ عبورهم الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.
وظهر المختطفون فى الصور المرسلة من الخاطفين إلى أسرهم، عبر تطبيق «واتساب»، عرايا تماما ومكبّلين بالسلاسل الحديدية، كما ظهرت على ظهورهم آثار جلد، وقال وئام محمد جاد، نجل أحد المختطفين بحسب تصريحات تشرتها عدة تقارير صحفية موالية للانقلاب: تلقينا صورا لذوينا عرايا ومكبلين بالسلاسل الحديدية، فى محاولة للضغط علينا للإسراع بدفع الفدية المطلوبة»، موضحا «على مدار الأيام الماضية كنا نتلقى يوميا تهديدات بذبحهم فى حالة عدم الدفع، حتى تلقينا صور التعذيب».
وأضاف «توجهنا إلى إحدى الجهات السيادية فى مرسى مطروح، وهناك حصلنا على تأكيدات من المسئولين بأنهم يعملون على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى»، مشيرا إلى أن المختطفين البالغ عددهم 17 شخصا، بينهم 11 مختطفا من أبناء محافظة بنى سويف، خلاف 6 آخرين من دمياط، بينهم والدى».
كان أهالى المختطفين الستة من أبناء قرية الغنيمية بدمياط، حرروا محضرا برقم 114 لسنة 2017 جنح فارسكور، اتهموا فيه سمسار الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع العصابة المسلحة فى اختطاف ذويهم، والتهديد بذبحهم فى حال عدم سداد الفدية المقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل فرد.
وعن صور التعذيب، قال حمادة صلاح، الشقيق الأكبر لمحمد: «تلقيت اتصالا من شقيقى عبر رقم ليبى، يطالبنا ببيع المنزل، وتجهيز المبلغ فى أسرع وقت، مؤكدا أنه يتعرض للتعذيب بطريقة بشعة، وروى لى عن تجريد الخاطفين لهم من الملابس، وتقييدهم بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى تعرض أحد المختطفين للقتل بالفعل، بعد محاولة أسرته التلاعب بالخاطفين، وإعداد كمين لهم»، وأضاف «تلقيت بعدها صورا تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب، وتواصلت مع وزارة الخارجية بأن أرسلت شكوى عبر الفاكس، إلا أننا لم نتلقَّ أى رد حتى الآن”.

 

*قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومةالانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج“.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

 

*نقل الصحفي حمدي الزعيم لمستشفى طره بعد إصابته بـ”جلطة

نقلت إدارة سجن طره الصحفي المعتقل “حمدي مختار علي”، الشهير بحمدى الزعيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى مستشفى سجن طره، بعد إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه النطق والحركة.

وجددت محكمة جنح قصر النيل،   يوم 10 يناير، حبس الزملاء “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد قررت، في 8 ديسمبر الجاري، تجديد حبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ورفضت الدائرة 21 شمال، في 15 ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم منهم على أمر الحبس.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الزملاء، في 26 سبتمبر الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء عملهم في الشارع.

أحكام سابقة

وفي القضية رقم 4499 لسنة 2015م إداري السيدة زينب، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، إخلاء سبيل كل من “حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، مراسل جريدة “الشعب”، وشريف أشرف “مراسل حر”، ومحمد عدلي مراسل جريدة التحرير”، بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، والعمل لدى قناة “الجزيرة القطرية“.

 

*مستندات أخفاها الانقلاب للتفريط في “تيران وصنافير

كشف أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية “تيران وصنافير” مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها.
وقال فرحات -في مقال – بعنوان “كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين”؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.
وهذه هي المستندات والحقائق التي أخفتها حكومة الانقلاب لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض:
1-
امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!!
2-
امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.
3-
امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.
4-
امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.
5-
كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.
6-
وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.
7-
وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.
وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..».
8-
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.
9-
طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

 

*بريطانيا تدعو مصر لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار محكمة مصرية بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
قال في بيان له اليوم: “يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 كانون الثاني/ يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن“.
وأشار “إلوود” إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: “من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا لأجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر“.
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.

 

* هل وصل الخلاف بين مصر والسعوية إلى نقطة اللاعودة ؟!

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على الاتفاقية التي وقعتها الحكومتين العراقية والمصرية، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ.

ونقل موقع “بي بي سي” بالعربية، عن سفير العراق لدى مصر حبيب الصدر”، أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف جنوبي العراق، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

كما نقل  عن مواقبون، أن الصفقة بين مصر والعراق ليست نهاية المطاف، بل بداية اعادة تموضع القاهرة في محور يقف على الطرف النقيض من المحور الذي تنتمي اليه السعودية الى جانب تركيا وباقي دول الخليج مقابل المحور الاخر الذي يضم ايران والعراق وسوريا وروسيا.

وتساءلت الإذاعة البريطانية عن..

هل الخلاف بين البلدن وصل الى نقطة اللاعودة؟

هل تركت مصر محور دول الخليج؟

هل بمقدور ايران والعراق تعويض مصر عن فقدان الدعم السعودي؟

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس  من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام.

وأتت زيارة الملا بعد أيامٍ من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الاوساط الرسمية المصريّة الصمت، شنّ إعلاميّون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوماً شرساً على السعودية اثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم ان العلاقات بين السعودية ومصر ليست في احسن احوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين ازاء عدد من القضايا مثل الازمة السورية ودور ايران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات الى العلن وبقيت محصورة في اطار مناوشات اعلامية بين اقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو ان الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الانياء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، اهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة الى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب عبد الفتاح السيسي بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من اوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.

 

*تمهيدا لإلغاء الدعم.. رفع سعر رغيف الخبز لـ 55 قرشا بالبحر الأحمر

في إطار مخطط حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف الخبز، أعلنت المخابز البلدية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، رفع سعر رغيف العيش الحر خارج حصة البطاقات التموينية من ٣٥ قرشًا إلى 55 قرشًا، بعد أن تلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر منشورًا من وزارة التموين برفع سعر الرغيف الحر إلى ٥٥ قرشًا، وتعميم المنشور على الإدارات وإخطار المخابز.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين بمدن البحر الأحمر ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ووقعت مشاجرات بينهم وبين مسئولي المخابز بسبب رفع سعر الرغيف، وطالبوا بإصدار بطاقات صرف خبز مدعم لهم لأنهم يعملون بالبحر الأحمر ولا توجد لديهم بطاقات تموينية، وفي المقابل قام عدد من المطاعم التى تستخدم الخبز الحر برفع أسعار السندوتشات بنحو 30% بمدينة الغردقة.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد قال أمس الخميس، إن حكومته تتجه لتقديم الدعم النقدي في المرحلة المقبلة.

 

*هيومان رايتس واتش: في 2016.. مصر نجحت في إخراس المعارضة

هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 2016 “.. هكذا عنونت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإدانات التي وجهتها منظمة “هيومان رايتس واتش” لما تقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي للعام 2017 أن  مصر حظرت أية انتقادات عامة للحكومة، مسلطة الضوء على حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين وممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إسكات المعارضة بشكل كبير.

وذكر تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحكومة المصرية قد “اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة” لتجريم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأشار التقرير إلى الحملة التي تطلقها الحكومة المصرية لإسكات المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ولاسيما الإسلاميين، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه

ولطالما صرح عبد الفتاح السيسي أن مصر لا ينبغي أن تحكمها المعايير الغربية، وأن الحق في التعليم والإسكان والرعاية الصحية على نفس القدر من الأهمية شأنه في ذلك شأن حرية التعبير، بحسب “أسوشيتيد برس“.

ويركز السيسي، منذ انتخابه رئيسا في العام 2014، على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، حيث يقوم بتحديث البنية التحتية المتهالكة ويخوض حربا شرسة للقضاء على المسلحين في منطقة سيناء المتوترة.

ويرى تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية ألغت قدرا كبيرا من الحريات المكتسبة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وصدقت مصر على دستور جديد للبلاد في استفتاء 2014 والذي يراه الكثيرون أنه الأكثر ليبرالية وتقدميا في تاريخ مصر، لكن فقراته التي تكفل الحريات والخصوصية وحقوق الإنسان قد تم تجاهلها بوجه عام

تقرير المنظمة الحقوقية يجيء بعد يوم واحد من تأييد القضاء المصري لحكم سابق يقضي تجميد الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية غير الحكومي، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي غير الحكومية ، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الأجهزة الأمنية سلطات موسعة على تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين “مالك عدلي” و”أحمد راغب” و”عزة سليمان” و”عايدة سيف الدولة”، كما تعرض الناشط والمدون “وائل عباس” للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من العاصمة البلجيكية بروكسل

 

* أسعار برامج العمرة الاقتصادية في رمضان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبلغ خلال شهر رجب نحو 13 ألف جنيه فيما سترتفع تلك الأسعار خلال شهر رمضان إلى نحو 20 ألف جنيه على أن تتخطى أسعار برامج الـ 4 و5 نجوم خلال شهر الصوم حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة سعر تذاكر الطيران خلال تلك الفترة فضلا عن تضاعف أسعار الريال السعودي بعد قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يؤدى إلى تكبد الاقتصاد المصري أية أضرار.

 

*قيود “العمرة” تكبد “شركات السياحة” خسائر 50%

تسبب قرار نظام الانقلاب بتحديد أوقات محددة للعمرة في تكبد شركات السياحة 50% من إيرادتها ، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الشركات والمواطنين.

وتوقع باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، في تصريحات صحفية، انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، ما يكبد شركات السياحة خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم ، مشيرا الي أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي بلغت 1.6 مليون معتمر، بلغت نسبتهم في الأربعة شهور الأولى 50%، لافتًا إلى انتهاء نصف مدة الموسم  والتي كان يخرج فيها ما يزيد على 550 ألف معتمر سنويا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون الاتفاق على آلية الحصول على العملة من البنك المركزي وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا الي أن شركات السياحة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك “للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم“.

 

*خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

في استخفاف بمعاناة الشعب المصري، وما يواجهه من غلاء وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر “إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، “زكاة” عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة“.

جاءت تصريحات نصر على الرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب -الذي لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به- حسب أكاذيبه التي ضخك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على ارادته في 3 يوليو 2013.

وقالت نصر -خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، أمس- تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض.

وأشارت إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.

وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرًا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

كما نوهت إلى أن جزءًا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.

وتابعت: “الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على “عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

سلسلة القروض التي تتباهي بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبون، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.

خطة جهنمية

وبعين فاحصة تحدث د.محمود، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الامور في البلاد، ويجعل مجرد الاقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار واسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سييعها بالبورصة، بما يعد إفشالًا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.

 

*سعر كيلو «اللحم» يصل لـ 150 جنيهًا

قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن متوسط أسعار اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية يتجه إلى الارتفاع، مسجلة لكيلو “البتلو” ما بين 85 و150جنيهًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار العلف، وتكلفة التربية، ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إغلاق العديد من محلات الجزارة.

وانخفضت نسبة إقبال المواطنين على شراء اللحوم، إلى أكثر من 40%، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المركز في تقرير ه الصادر اليوم الجمعة، إن سعر كيلو لحم الضأن تراوح ما بين 80 و 140جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 65 و140جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم ما بين 65 و140جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بعظم تراوح ما بين70و100 جنيهًا.

كما كشف المركز، أن أسعار الدواجن بالسوق المصرية وصلت 30 جنيهًا، موضحًا أن سعر  كيلو الدواجن البلدي، استقر في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا.

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!

 

موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

تيران وصنافير خريطةموافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*منع الزيارة عن نجل الرئيس بأمر من قيادة الانقلاب

قال عبد الله نجل الرئيس “محمد مرسى” حول منع الأمن من زيارة “أسامة مرسيعبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “قوات أمن الانقلاب تمنعنا من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم بسجن العقرب دون إبداء أسباب ‘لا أنه قرار من جهة سيادية، مع العلم أنه تم حجز موعد لهذه الزيارة يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ #الله_غالب.

وكان عبدالله نجل الرئيس “محمد مرسي” قد كتب عبر تدوينة له: “في طريقي لسجن العقرب لزيارة أخي أسامة مرسي، اللهم اكتب لنا لقياه.. #الحرية_لأسامة_مرسي.

يذكر أنه تم القبض على أسامة نجل الرئيس “محمد مرسي” أثناء تواجده في محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبط وإحضار “أسامة نجل فى هزلية “فض اعتصام رابعة”، والذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة “د.بديع” و738 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً الطالب “بلال مرسي” لليوم الرابع علي التوالي

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق بلال مرسي ” طالب بكلية الهندسة ” لليوم الرابع منذ أن اختطفته ظهر الجمعة الماضية من منزله بمدينة الزقازيق .

من جانبها تحمل أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي مدينة رشيد

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالبحيرة مساء أمس اثنين من ابناء مدينة رشيد وقامت بإداعهم قسم شرطة رشيد بعد تلفيق قضية سياسية لهم .

وتم اعتقال كلا من ” عصام.أ” و ” عوض.أ ” من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوم امس الاحد دون اذن نيابة بعد مداهمة منزلهم وتترويع الأهالي والجيران .

وقد لفقت لهما داخلية ونيابه الانقلاب تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف فى القضية برقم 2106/16016 والقضية رقم 2016/17360 .

 

*ري الانقلاب تكشف عن كارثة خطيرة تنتظر مياه النيل

 قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة رى الانقلاب، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى“.
وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.
كما أشار عبد اللطيف، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف“.

 

*وفاة معتقل سياسي وسجين جنائي خلال 24 ساعة

توفي، اليوم، سجين جنائي ، داخل سجن جمصة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بحسب الرواية الأمنية التي قالت، إنه لقي مصرعه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ويدعى السجين المتوفي، محمد مرسي دحروج (45 سنة)، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
ويعاني المعتقلون والسجناء من إهمال طبي، بجانب سوء الأوضاع المعيشية في السجون المصرية، ما يؤثر سلباً على صحة السجناء، بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كما لقي شاب مصري مصرعه أمس الإثنين، داخل قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، وأفاد شهود عيان أنه جرى نقل “إيهاب. ن. ع” (22 سنة)، الطالب بكلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس داخل مقر احتجازه على ذمة التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة برفض الانقلاب العسكري.
وأفادت الرواية الأمنية، أن السجين شعر بضيق تنفس، وتم نقله للمستشفى عبر الإسعاف، إلا أنه توفي فور وصوله.
وشهدت السجون المصرية ومقار الاحتجاز الشرطية تصاعد أعداد القتلى من السجناء الجنائيين والسياسيين، إثر الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير المناسبة، بجانب تعنت السلطات الأمنية في الاستجابة لطلبات السجناء بإجراء الفحوص الطبية بالمستشفيات، ومنع دخول الأدوية.
وشهد عام 2016، 17 حالة وفاة داخل السجون المصرية، كان أشهرهم مجدي مكين، الذي نشبت بينه وبين ضابط شرطة مشادة كلامية في الشارع أدت في النهاية لمقتله تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” القتل بالإهمال الطبي بأنه أصبح “عقيدة داخل سجون مصر”، وذلك في تقرير أصدرته، ووصفت فيه عام 2016 بأنه عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم.

 

* ري الانقلاب”: 20 مليار متر مكعب عجزًا في المياه

كشف عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع العجز في المياه بمصر إلى 20 مليار متر مكعب.

وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلى 79.5 مليار متر مكعب، ويوجد عجز بمقدار 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليارات منها من المياه الجوفية بالوادى والدلتا، و13.5 مليارا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأضاف خالد أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليارات متر مكعب، وأنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، مشيرا إلى وجود 5.3 مليارات متر للصناعة، و63.5 مليار متر للزراعة بما يعادل 80%.

يأتي هذا في الوقت الذي وقَّع فيه قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، دون مراعاةٍ لتحذيرات الخبراء من تسبب ذلك في كارثة مائية، خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود مشروعات كبرى للجانب الإثيوبي من وراء إنشاء السد.

 

* صامدين معاك يا سيسي”.. هاشتاج “لجان” خرفان العسكر

دائما ما تختار اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية على “تويتر” و”فيس بوك” العنوان الخطأ، يساندهم في ذلك العديد من الصحف والقنوات المنحازة للانقلاب العسكري، كـ”اليوم السابع” و”صدى البلد”.. وغير ذلك، وقبل قليل لم يصل بعد هاشتاج “صامدين معاك يا سيسي” إلى تصدر موقع “تويتر”، ولكنه تصدر في كشف “الخرفان” الحقيقيين، وذلك بحسب المغرد “نضال”، الذي استغل الهاشتاج وقال: “لو عايز تعرف معنى كلمة خروف بجد ادخل على الهاش ده #صامدين_معاك_ياسيسي وشوف الخرفان بجد اللي بطبل واتهلل لانقلابي خلى الناس تمشي تكلم في نفسها“.

ودليله في ذلك ما كتبه حساب أحد اللجان “هيما – مواطن مطحون”، وقال: “أنا لا أهتم بغلاء أسعار السكر والبنزين والدولار، كل تلك الزيادات فداءً لمصر من أجل أن تستعيد قوتها وتقف على قدمها”، متابعا “طظ وألف طظ فى السكر والبنزين والدولار وأي حاجة فى سبيل بلدنا تقف على رجليها، كل يوم دم بيندفع علشان خاطر عيون بلدنا“!.

وأكدت ذلك مصرية أخرى تدعى “ناهد”، حيث ادعت أن استجابتها لطلب الصمود ليس من أجل شخصه، إنما من أجل الوطن الذي هو مسئول عنه، وقالت: “نحن لا نناصر شخص السيسى وهو يستحق.. نحن نناصر وطن السيسى.. وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيم.. من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر“!.

لجان بفلوس

ورأى مغردون ومدونون أن أسلوب الهاشتاج يليق بجمهور غير جمهور التواصل الاجتماعي، الذي يكشف الهاشتاجات الموجهة، فحساب “المصرى غلبان أوى”، قال اللجان الإلكترونية العرة عاملين لنا هاشتاج نشتم فيه العر$ بتاعهم.. لجان جهلة زى العسكر العرر الأغبياء اللى مشغلينهم“.
أما “مايكل سعد” فعلق ساخرا “هي اللجان الإلكترونية بيقبضوا كام؟ شفولنا أي سبوبة معاكم ومتخفوش، أنا ذكي وهلقط التعريض بسرعة.. حطوني بس على أول الطريق“.

ورد عليه “المصري” قائلا: “شوف لنا سبوبة معاك يا مايكل، لحسن خلاص بعت الحديدة، والمثل بيقول عيش ندل تموت مستور، وبينى وبينك شعبنا معظمه بيحب اللى يستعبطه“.

ضد بلحة

وقال حساب “Whispered Ghost”: “شكرا للناس اللي ضد بلحة من أول نقطة دم. مش عشان الأسعار ولا بيع الأرض“.

وأضاف “ahmed abolhuda”، هيروح السيسي إلى غير رجعة.. وسيأتي آخرون، وستظل مصر بأبنائها الصامدين الذين يرفضون الذل والاستبداد ويطالبون بحياة أفضل“.

وساخرة علقت شيماء العربية “ArabicShimaa bent 3elty”، بركاتك يا فقري.. كل يوم انحدار للقاع وإثبات أننا شبه دولة ضايعة، شكرا للسفاح السيسي، وشكرا للبهايم المؤيدة“.

توجيه “المعنوية

وفي حيثيات اختيار اسم الهاشتاج، تقول صحف الانقلاب إن جملة قالها السيسي بالأمس في مداخلته مع عمرو أديب، قال فيها: إن “صمود الشعب المصري وسيلة لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر“!.

واعتبرت الشئون المعنوية أنها من أهم الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي للمصريين. غير أن الرسالة العكسية التي ادعاها مؤيدو الانقلاب ولجان السيسي، أنهم مستمرون في صمودهم وتحمل الضغوطات التي يتعرضون لها، من غلاء في الأسعار، ومن ضحايا تذهب أرواحهم فداءً للوطن، من أجل النهوض بمصر والقضاء على الإرهاب!.

إلا أن المدون “آسر” لخص اتهامات زملائه “انتوا ليه مش مصدقين إن العيب فيكم مش فى السيسي؟!! دى ستارة بتداروا فيها خيبتكم“.

 

 * كواليس توقف آلاف المصانع والشركات بعد قرار التعويم

جاءت قرارات الثالث من نوفمبر 2016 خرابا على مصر، حيث تم تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من معاناة الغالبية الساحقة من الشعب المصري، وعلى رأسهم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين سقط كثير منهم إلى قاع الفقر والحاجة أمام غول الأسعار وثبات الأجور والرواتب.

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في الآثار السلبية لقرار التعويم على أصحاب المصانع والشركات؛ حيث اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، حكومة الانقلاب بالتآمر على مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية.

وقال شيحة، في حوار مع صحيفة الوطن، في عدد اليوم الثلاثاء 10 يناير: إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل، لا يتحملها المواطن البسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

محاكمة الحكومة عسكريًّا

وأضاف «شيحة» أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحا أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالبا بمحاكمتهم عسكريا فى ميدان عام، ولفت إلى أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائبا يعملون لصالحه؛ لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة، ويستحوذون على البورصة.

وشدد على أن القرارات التى صدرت مؤخرا من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلا عن «تعويم الجنيه، وحد السحب والإيداع» الذى ما زال موجودا، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار للسوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع التى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا إلى كارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وطالب بمحاكمة عسكرية لكل من تسبب في هذه القرارات، لافتا إلى قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حاليا، أدى إلى زيادة الأمور سوءا، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضا أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

سيطرة الشركات الأجنبية

وأوضح أن “الشركات الأجنبية تسيطر على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الإسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» و«العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» و«الإسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، وأنهم يستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام وحتى صناعة الدواجن“.

ولكشف طبيعة الخراب الذي حل ببعض الشركات؛ قال: إن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيها للدولار، ما يعنى خسارة 11 جنيها، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟.

 

* إذاعة ألمانيا: السيسي سبب انهيار البلاد وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

أكدت الإذاعة الألمانية، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك” في تقرير نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين قد زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ”. 

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلاً عن  انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيًا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبًا.  

كما طلب الباحثان “شتيفان رول”، خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس”، من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن”. 

 

* عنجهية وغباء تهددان باستبعاد مصر من بطولة إفريقيا وتغريمها الملايين

تهدد عنجهية وغباء المسئولين في نظام السيسي بإقصاء الاتحاد الإفريقي “الكاف” الفريق المصري من بطولة إفريقيا، وتغريم المصريين ملايين الدولارات (بعد صفعة مباراة غانا العام الماضي التي انتهت بتغريم مصر مليون دولار بسبب غباء مسئولي ماسبيرو وتعمدهم بث مباراة مصر وغانا بالمخالفة لتعاقد الكاف مع شركة بي ان سبورت)، بعدما عادت رئيسة جهاز المنافسة التابع لوزارة التجارة لتكرر نفس الواقعة وتهدد ببث مباريات البطولة الإفريقية التي تبدأ 14 يناير الجاري عبر قنوات مصرية.

الصدام المرتقب بين الاتحاد الإفريقي، والمسئولين في مصر قادم في حالة إصرار مصر على مخالفة لوائح “الكاف” والتلويح بحق مصر في بث مباريات كأس إفريقيا في الجابون ما لم “يلتزم” الاتحاد بالسماح لشركة بريزنتيشن التي يمتلكها الفتي الملل لنظام السيسي “أحمد أبو هشيمه، بعدما رفض الكاف عرضه وقبل العرض القطري.

مؤشرات الصدام ظهرت بتأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة أن بث مصر للمباريات “حق” لها ما لم يعط”الكاف” حقوق البث لشركة أخرى، بجانب “بي إن سبورت” القطرية، بينما تهدد المواد 3/79، و6/79 من لائحة الكاف باستبعاد الفريق المصري من البطولة حالة بث القاهرة البطولة، وتغريم مصر ملايين الدولارات لصالح الشركة القطرية هذه المرة، يدفعها الشعب المصري من أجل عيون “أبو هشيمة”!.

“جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لم يكتف بنفي نيته السطو على (قرصنة) إشارة بث بطولة الأمم الإفريقية بالجابون متعديًا بذلك على حقوق شركة “بي إن سبورت” القطرية التي أعطاها “الكاف” حقوق البث، ولكنه أكد في بيان له الأحد أن هذا “حق” للاتحاد المصري لكرة القدم بث المباريات.

وفرض على الاتحاد الإفريقي إعطاء حق البث لشركة (بريزنتيشن) بجانب الشركة القطرية (بي إن سبورت)، بدعوى أن السماح لشركة واحدة بالبث “احتكار” يتعارض مع القوانين المصرية، وإلا ستقوم مصر بالبث.

ويقول الخبير الكروي “أحمد شريف”، بموقع “يلا كورة” أن الفصل الـ38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة اصرت مصر علي بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة “بي إن سورت”.

ويشير لأن هذا يعني أنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون الكاف قادرًا على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو امر لم يحدث من قبل ولو خالفت مصر وطبق الاتحاد العقوبة عليها ستكون هذه اول سابقة في تطبيق هذه العقوبة.

وينص هذا البند المذكور في لائحة الكاف على أن: “الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكل الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق “.

وزعمت “منى الجرف” رئيس الجهاز أن “الجهاز ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة والسماح لشركة أبو هشيمة ببث المباريات، وبدون هذا “اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك”، ما يعني خرق لوائح الكاف وتعريض مصر لعقوبات.

استعراض عضلات و”فِردة”

وفي بيانه أوضح الجهاز أنه “فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض شركة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين”.

ولكنه اشترط “من أجل حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية”، أن يلتزم “الاتحاد الأفريقي بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة، داخل نطاق مصر، لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم”، فيما يبدو نوع من “الفرده” والجهل بالقانون الذي يعرض مصر لمخاطر دفع غرامات بالملايين يتحملها الشعب الجائع.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان يوم الخميس الماضي: إن مزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الأفريقية التي وردت في تقرير جهاز حماية المنافسة “معلومات خاطئة”، مشددا على أن “تعاقدات الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية”.

وأضاف الاتحاد “وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي – بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة – على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم هذا الأمر في يونيو 2015″.

وتابع “يضمن التعاقد للكرة الإفريقية زيادة ملحوظة في الأرباح وتمويلا ملائما لتطوير كرة القدم في القارة ولا يخرق أي قوانين محلية أو دولية.

وتنص المادة 97/3 من لائحة الاتحاد الإفريقي، على أن: “حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر”. 

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة لاجاردير سبورتس، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028.

 

*استمرارًا للفشل.. بوار 34 ألف فدان بأسوان

كشف سعيد العرضي، أمين صندوق جمعية” النمو” بوادى الصعايدة أن 34 ألف فدان مهددة بالبوار، لعدم توصيل مياة الرى لهم حتى الأن، برغم التصريح لهم بزراعتها .
كان مئات المزارعين المنتفعين بقرية النمو التابعة لمشروع وادي الصعايدة،قد اشتكوا من عدم مقدرتهم رى الأراضى عقب استلمهم لقطع الأراضي الزراعية منذ عام 2002 للخريجين، بمساحة 3414 فدان موزعة على 569 أسرة

وأضاف “العرضى”فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، أن أهالي القرية يروون أراضيهم بالجهود الذاتية لعدم قدرتهم على توصيل المياه من الترعة إلى زراعاتهم، بحجة أن الشركة المنفذة لم تسلم الأراضي إلى إدارة المشروع وبالتالي لم يحق لهم توصيل مياه ري حتى اليوم “على حد قوله.

بينما أضاف” أ.ع” مزارع ، أنهم يتضررون أيضًا من عدم توصيل الكهرباء، وعدم صرف السماد على الحيازة الزراعية لكل المزارعين بالجمعية وبيعه في السوق السوداء، وبوجود كمية من الأسمدة مخزنة عند الأهالىي مطالبًا بمراجعة الكميات الموجودة بالعهدة من السماد.
آلاف الأفدنة الزراعية مهدة بـ”البوار

وشهدت القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر، ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .

وكشف تقرير حديث،عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر،وانخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والبذور.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن استصلاح آلاف الأفدنة يوما بعد يوم، فى إطار خطة استصلاح الـ١.٥ مليون فدان، حيث تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى فى الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذى تعانى منه مصر من المياه ٣٠ مليار متر مكعب، حسب التأكيدات الرسمية

الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.

 

* سنة أولى مسخرة”.. أبرز فضائح وطرائف برلمان السيسي

اليوم الثلاثاء 10 يناير أسدل الستار على فصول من الغرائب والفضائح والطرائف التي لن يكون لها مثيل، إلا في برلمان 30 يونيو، بعد مرور عام كامل على تلك المسخرة منذ انعقاد أولى جلساته في مثل هذا اليوم.

وعلى الرغم من وقف البث المباشر للمجلس، إلا أنه ما بين الحين والآخر تخرج مقاطع تليفزيونية من داخل جلسات برلمان السيسي، عن طريق محررو البرلمان، أو تلك التي يبثها التليفزيون الرسمي بشكل غير منتظم، وغالبا ما يظهر في تلك المقاطع ما يسيء للنواب ويتسبب لهم في السخرية.

يذكر أنه بعد الجلسات الأولي للبرلمان، التي اتسمت بالسخرية والفشل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاجًا تحت عنوان “برلمان البلالا” للسخرية من جلسات برلمان السيسي التى شهدت سقطات كبيرة من قبل الأعضاء الجدد.

محضر غش

في 2016 ضُبط أحد نواب برلمان السيسي متلبسا بعملية غش، في إحدى لجان التعليم المفتوح لكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وحررت إدارة الجامعة محضر غش للنائب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني يدعى محسن أبو سمنة، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث في كلية الحقوق.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار برلمان الدم قبل مثوله للتحقيق.

تيشرت أزرق

وقعت مشادة بين رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، مع النائب أحمد الطنطاوي، لارتداء النائب “بلوفر”، فوجه إليه رئيس البرلمان تنبيها شديد اللهجة للنائب بعدم دخوله البرلمان بمثل هذا الزي مرة أخرى، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما.

وأصر النائب أحمد طنطاوي عضو برلمان السيسي، على تحدي رئيس المجلس ، وحضر إلى الجلسة التالية مرتديا “تيشرت” أزرق اللون.

مرتضى يحلف بالطلاق

وأثار مرتضى منصور البلبة أثناء مراسم أداء نص يمين الدم، إذ عدل جملة “احترم الدستور” إلى “مواد الدستور”، وذلك لاعتراضه على ديباجة الدستور التي أكدت على أهمية ثورة 25 يناير.

مضيفا: “أنا برفض جو المخبرين، وأنا مش معترف بـ25 يناير، الثورة”، فرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم، قائلا: “مش وصاية ولكن احترام للدستور”.

وأثناء المشادة الكلامية قال منصور: “مش هقسم، على الطلاق ما هقسم”، ومن ثمّ تدخل النواب مصطفى بكري وحمدي بخيت وخالد يوسف حتى يقنعوا النائب بالالتزام بنص القسم.

فيديو جنسي

قام النائب أسامة شرشر، عضو برلمان الدم وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان، بإرسال فيديو اباحى لأحد النواب، وأرسله إلى أحد الجروبات باسم “نواب البرلمان المصرى”، ويضم الجروب نائبات البرلمان وعددا كبيرا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، مايقارب 256 نائبا. 

نفي شرشر معرفته بتلك الفيديوهات، وقال إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب”، وإرسال الفيديو للعديد من النواب، والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى برلمان الدم، لافتا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير الأخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس أب. 

رحلة دبي

قامت غادة عجمي نائبة المصريين المقيمن بالخارج ، بالإعلان عن تنظيم رحلة سياحية إلي دبي لمدة 4 أيام ، وسعر الفرد 4500 جنيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي نائبة المصريين المقمين بالخارج إن الهدف من وراء هذه الرحلة وجميع الرحلات القادمة هو تنشيط السياحة لكي نقوم بتطوير السياحة في مصر وإنها مجرد بداية وسنذهب إلي الإمارات وفي نفس الوقت سيكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلي شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية شركة مصر للطيران من أجل تنشيط السياحة في البلاد في ظل هذه المعاناة التي نعيشها.

وقامت النائبة بجمع اشتراك الرحلة بالبهو الفرعوني داخل مجلس الشعب، تزامنا مع وقت مناقشة اللائحة الجديدة داخل قاعة البرلمان، ما دعا إلى خروج حملات تطالب بإسقاط عضويتها ، لأنها لا تمثل مصريي الخارج ولا تعبر عن معاناتهم.

نائب الباي باي

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لنائب يجلس أسفل إحدى كاميرات التليفزيون في المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات في أوقات مختلفة، وقد أزاح في إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر في الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول في يديه كدليل على أنه يشير في الكاميرا إلى من يتحدث إليه.

هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا في وزارة الصحة. 

العملية ناشفة

فضح الميكرفون حديث خافت دار بين رئيس برلمان الدم ، علي عبد العال، وأحد النواب يطالبه بإنهاء الجلسة فرفض رئيس البرلمان الانتهاء من الجلسة قبل انتخاب وكيلين، ليعبر له النائب عن استيائه قائلًا: “العملية ناشفة هنا وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس”، وتدخل شخص ليؤكد أن هناك 600 وجبة للنواب داخل البوفيه، ليكتشف أنها وجبات الجلسة الثانية من برلمان الدم.

سب اللائحة

فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس النائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر  لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.

وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.

ضرب عكاشة

قام النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء اثناء الجلسة الصباحية لبرلمان الدم ، وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عاكشة السفير الاسرائيلي بمنزله ، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.

لب وتسالي ومجاعة

تم تداول مقطع فيديو لعدد من النواب، وهم يتناولون اللب والتسالي ، أثناء انعقاد الجلسة، من جانبه وصف البرلماني السابق، محمد العمدة، برلمان السيسي بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر، فهو لم يأت نتيجة انتخابات نزيهة، وإنما جاء بالاختيار، والدليل على ذلك كثرة النواب المنتمين للجيش والشرطة، وهؤلاء من المعلوم أنه ليس لهم رصيد شعبي في الشارع حتى يصلوا للبرلمان، ناهيك عن الفنانين وغيرهم من الشخصيات التي كانت تقف وراء استدعاء العسكر للهيمنة على الحياة السياسية.

وحول  مهاجمة هذا البرلمان وانتقاده المتواصل قال العمدة في تصريحات صحفية أن هذا الهجوم طبيعي؛ لأن  هذا البرلمان مارس أشياء غير مقبولة، منها أنه أقر مئات القوانين التي تمكّن العسكر من السيطرة على السلطة والثروة، وقوانين لترسيخ الاستبداد مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أضفى المشروعية على تصفية المصريين في منازلهم وفي الشوارع، ومنها قانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها من القوانين الأخرى.

وأضاف البرلماني السابق: ما تقدم  يؤكد أن برلمان السيسي يؤيد كل جرائمه في حق المصريين، فهو يبارك الحرب السرية التي يديرها السيسي على أهل سيناء ولا أحد يعلم عنها شيئًا، ويبارك دعم السيسي لبشار الأسد والشيعة في سوريا، ودعمه للتمدد الشيعي في العراق، وهي السياسات التي ألحقت أشد الأضرار بالمسلمين السنة في المنطقة، وسوف تتصاعد هذه المخاطر في ظل عقيدة إيران المتمثلة في أن وليها الفقيه هو إمام لكل مسلمي العالم. 

واختتم العمدة كلامه بالقول إن هذا البرلمان أيّد كافة سياسات السيسي الاقتصادية التي أوصلت الشعب إلى مرحلة المجاعة، مما أدى إلى تفشي جرائم السرقة بالإكراه، والقتل من أجل السرقة، وكثير من هذه الجرائم يسمع بها الناس ولا تغطيها وسائل إعلام العسكر، وعليه لا يمكن اتهام برلمان السيسي بالتقصير فقط، بل هو شريك أساسي في كل جرائم العسكر تجاه الشعب المصري وبالتالي كان من الطبيعي مهاجمته.

 

* الانقلاب يكمم أفواه الجامعة ويحظر مواقع التواصل على أساتذتها

بدأت سلطات الانقلاب في الاستعداد لتكميم الأفواه داخل الجامعات المصرية، عن طريق مراقبة حسابات أساتذة الجامعات والطلاب؛ الأمر الذي يدمر الحريات الشخصية، بعد أن تم تكميم الأفواه داخل الصحف والإعلام البديل، خاصة مع انتشار حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناءً على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية المعينين من قبل سلطات الانقلاب، والذين يعتبرون عينها الأمنية داخل الجامعات، الحرب على المنشورات التي تهاجم النظام والأجهزة الأمنية وتنادي بالحريات وتنتقد الانهيار الاقتصادي.

تكميم أفواه أساتذة الجامعات

وهدد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا رموز دولة الانقلاب، فإنه يُحال إلى التحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.

وأضاف حاتم أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس “فيس بوك” فقط، وأنه لذلك لا ينص في مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معني بالقرارات التي تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز في طار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.

فيما قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف: “للأسف، الشعب المصري أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما مهاجمة رموز الدولة لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة”.

وأضاف لطفى: “أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللي يهين الدولة ما برحموش”، آملاً في إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير؛ وذلك لضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع في فعل السب والقذف عبر “فيس بوك” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يطبق المحاسبة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذي يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة. 

ضد الحريات

فيما أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة” 9 مارس من أجل استقلال الجامعات” أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر “فيس بوك”، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأي غير مجرم مثل الدعوة للعنف.

وأضاف الحسيني أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحي، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: “على حد علمي مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير”.

وأكد عضو حركة 9 مارس أن اعتماد “فيس بوك” كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: “هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم؛، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان في العالم”. 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

 

*مصادر دبلوماسية: موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى انتظار موافقة أمريكا و”إسرائيل“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من “إسرائيل” على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن “إسرائيل”، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأبلغت حكومة السيسي “إسرائيل” أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وذلك قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتحيلها إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أحالت الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي، وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
أكدت الصحيفة أن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى “تل أبيبالتعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضح تقرير “العربي الجديد” أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد أن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه “إسرائيلفي مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما،  كما أبلغ شكري “نتنياهو” بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

واضاف التقرير: في 19 ديسمبر الماضي، أرسل “نتنياهو” إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن “إسرائيل” لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات، واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية“.

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان العسكري ، في 29 ديسمبر، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لـ”إسرائيل” أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الحرب “موشيه يعلون” آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل“.

 

*موقع بريطانى: لماذا سيغرق السيسي عام 2017؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للكاتب عمرو خليفة، ابتدأه بالقول إن رأس السنة مرتبط تقليديا بالأمل، لكن منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر، أصبح الأمل بعيد المنال.

ويقول الكاتب: “كنت أتحدث قبل يومين مع زميل لي وصل إلى نيويورك قريبا، حيث تبين لي بسرعة أن قلة الأمل وتنامي الغضب أصبحا معيار واقعنا الجديد، وقال لي إن راتبه في نيويورك لا يكفيه في مصر؛ بسبب التضخم المفرط، وقال لي: “اشترينا غسالة بـ3500 جنيه مصري (195 دولارا أمريكيا) قبل ثلاث سنوات، وأصبح ثمن الغسالة ذاتها في السوق أمس 17 ألف جنيه مصري (945 دولارا أمريكيا)”.

ويضيف خليفة: “مع ذلك، فإن صديقي في حال أفضل من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وما لم تكن غارقا مثلهم سيصعب عليك أن تستوعب التوقعات المخيفة: دون تغييرات سياسية واقتصادية مهمة ومباشرة فإن من غير المحتمل أن يتم السيسي عامه هذا في الرئاسة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “جرى هذا الأسبوع حوار غريب في المقهى ذاته، الذي كان 99% من زبائنه يؤيدون السيسي، واستخدموا القوة في الماضي ضد الأصوات المعارضة له، وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل السيسي؟ فبالنسبة للكثير لم تعد المسألة إن كان يجب على السيسي أن يذهب، ولكن متى سيذهب، وكيف، ومن يمكن أن يحل محله، ويصبح السؤال المركزي: هل هناك حوارات مشابهة في دوائر السلطة؟“.

مطرقة تبحث عن مسامير

ويقول خليفة: “إذا أردنا أن نقسم فترة حكم السيسي إلى نصفين، يمكننا القول مطمئنين بأن الإخفاقات الأولى ناتجة عن العقلية العسكرية التي تعمل كمطرقة تعد كل شيء في طريقها مسمارا يجب أن يسوى بالأرض، وسواء كانت تلك المسامير مواطنين مصريين مسالمين ذوي اتجاه إسلامي، أو ناشطين ثوريين، أو مفكرين، أو صحافيين، فإنه من الواضح أن السيسي أصبح رئيسا، وقرر ألا يسمع المصريون صوتا غير صوته، وتوقع البعض بأنه يرى نفسه جمال عبد الناصر الجديد، مستبدا قوميا ينقذ مصر من عوامل التدهور السياسي والاقتصادي، لكنه يفعل ذلك بعقلية: (على طريقتي.. وليس طريقة أخرى)”.

ويضيف الكاتب: “مع أنه من المعروف أن السيسي كان واحدا من عدد ضئيل من المسؤولين الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة، التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مصري، إلا أنه لم يواجه مشكلة في أن يصبح رئيسا؛ لأن المفهوم العام كان أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان ذلك كفيلا بأن يضمن له الفوز في الانتخابات“.

ويستدرك خليفة بأن “الضرب بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت الإثم الأكبر في أن حاولت أن تقدم حلولا سياسية في إطار ديني مسألة، وحل مشكلة دولة في حالة انهيار هو مسألة أخرى“.
إسكات الناقدين

ويلفت الكاتب إلى أنه “لم تمر فترة طويلة على سجن أكثر من 60 ألف مصري بسبب آرائهم السياسية، يعدهم النظام مثيرين للمشكلات حتى تبين أن تكميم الأفواه توسع أكثر ليشمل هجوما على المنظمات غير الحكومية والإعلام برمته، وحاول بعض محبي السيسي القول بأن هناك أقلية في مناصب عليا هم من يستخدمون تكتيك اليد القوية، والسيسي نفسه يصر على أن الصحافيين المصريين يتمتعون بحريات لا تضاهى، وقال السيسي في أيلول/ سبتمبر 2015: (لا أريد أن أبالغ.. لكن لدينا حرية تعبير غير مسبوقة في مصر)”.

ويستدرك خليفة بأن “الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات السيسي، حيث أطلق عليه تقرير (مراسلين بلا حدود) وصف (مفترس الحريات الصحافية)، والأثر سلبي مضاعف، فإن لم يتمكن الصحافيون من إرسال تقاريرهم بحرية، فإن نظام الضوابط والتوازنات ميت ابتداء، ويحرم السلطة الخامسة من دورها الناقد، ويحرم المصريين حقهم في المعلومات والتحليلات المهم جدا، خاصة عندما تكون رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع“.

ويورد الكاتب “مثالا على ذلك هو استثمار قناة السويس، حيث كلف المشروع 8.5 مليار دولار، ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع الرسوم بسوى 0.0033%، بعد أن تم الانتهاء من التوسعة، فهل كان سيكون لدينا مبلغ 8.5 مليار دولار الآن في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة لو تمتع الصحافيون المصريون بحرية التحقيق وكتابة التقارير للقارئ حول المشروع قبل بدئه؟“. 

تجميد نفسه

وينوه خليفة إلى أن “النصف الثاني من فترة حكم السيسي تتعلق بفشله الاقتصادي التام، الذي أصبح أكثر سوءا بسوء إدارته للعلاقات الدولية المتعددة، خاصة في الخليج، الذي له أهمية خاصة، والذي خسر ثقته في قيادة السيسي، وفي خسرانه لمؤيديه الداخليين وداعميه الخارجيين، فإن السيسي يزيد النار على نفسه، فكثير ممن دعموه في الإمارات والسعودية ومن رجال الأعمال المصريين والطبقة المتوسطة العليا -هذا عدا عن 27 مليون مصري معدم، بما في ذلك كثير من الأقباط- كلهم يشعرون بأن السيسي خذلهم، ويتخلون عنه بسرعة، فغرد الملياردير المصري نبيل ساويريس الشهر الماضي، قائلا: (لا أدري كيف كان عام 2016 بالنسبة لك، ولكنه بالنسبة لي كان فظيعا)”.

ويعلق الكاتب قائلا: “فإن كانت الأمور بهذا السوء سياسيا واقتصاديا، لتجعل رجلا من (الطبقة العليا) يشكو، فكيف تظنون الأكثرية العظمى من التسعين مليون مصري رأوا العام الماضي تحت قيادة السيسي؟ وإن كان السيسي سيقضي عام 2018 بصفته مواطنا، أو أن يلاقي مصيرا مشابها لسابقيه، فإن الاقتصاد سيكون هو الذي وضع حبل المشنقة حول رقبته، فمنذ تخفيض سعر الجنيه المصري، بناء على أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار السلع إلى عنان السماء“. 

ويقول خليفة: “عندما تحدثت مع عدد من المحللين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك توقعان أجمع عليهما الجميع: التضخم في مصر، والأسعار سترتفع بشكل كبير، ويصبح إيجاد شبكات أمان اجتماعي أمرا في غاية في الأهمية“.

ويضيف الكاتب: “للأسف، بالنسبة للشعب والمؤلم غالبا للسيسي، هو أن التوقع الأول حصل، فالتضخم في طريقه ليصبح 20% وأكثر من ذلك، لكن لم يتم إيجاد أي شبكات أمان، وتراجعت الأمور بشكل سريع إلى حد أنه خلال حديث على (سكايب) فيديو لاحظت أن التي كانت في الطرف الآخر كانت تلبس ملابس دافئة، وتلف نفسها ببطانية، وكنت أعرف أن الجو بارد في القاهرة، فسألتها لماذا لا تستخدم مدفأتها، فكان جوابها: (هل تعرف كم ارتفعت تكلفة الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام المدفأة؟)”.
ويفيد خليفة بأن “المصريين يضطرون لمواجهة خيارات تحت حكم السيسي يجب ألا يضطر أي إنسان لأن يواجهها، فعندما يكون هناك ما يكفي من المصريين، الذين يعانون البرد والجوع والغضب، فلن تستطيع أي حسابات سياسية أو أمنية أن توقف الطوفان الذي لا بد منه“.

صفقات الأسلحة السخية بينما يجوع الشعب

ويجد الكاتب أن “ما يسرع من نهاية السيسي السياسية، هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إلا بصفته عسكريا، فمع أن السيسي يعلم جيدا بأنه اقتصاد بلده ينحدر إلى حدود لم تشاهد من قبل، إلا أنه استطاع أن يكون ثاني أكبر مشتر للأسلحة بعد قطر عام 2015، حيث أنفق ما يقارب 12 مليار دولار، وعندما يجد المصريون من الطبقات كلها في هذا الوقت صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي؛ بسبب انفجار الأسعار وقلة المعروض، كيف يمكن لشخص أن يتخيل بألا يفور التنور، مع علم الناس أن المليارات تنفق على الأسلحة، التي في الغالب ستستخدم في قمعهم وليس في الحرب؟“.

ويذهب خليفة إلى أن “هذه التداعيات ليست غربية عن ديكتاتوريي العالم، لكنها أيضا تقود في العادة إلى النهاية المعروفة للقصة، وعندما تفكر في قصة السيسي تذكر بأن السياسة والحفاظ على السلطة هي كأحجية مكعب روبيك وبناء العلاقات، مرسي قبله استعدى الكثير من المعسكرات القوية ودفع الثمن، والسيسي ينسى ذلك، لكن هذه السنة ستذكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص غير المناسبين في صفوف الشرطة والجيش الفهم بأن رئاسته تسير ضد مصالحهم، سيصبح مجرد ملاحظة على هامش التاريخ“.

ويؤكد الكاتب أن “لا أحد بكامل عقله يستطيع الجزم بتاريخ عزل السيسي عن السلطة، فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من علم الغيب، لكن ما هو أكيد هو أن السيسي، وبدلا من أن يصحح أخطاء الحكم الكثيرة، فإنه يستمر بالزحف نحو الهاوية بأسلوبه المضحك المبكي“.

ويخلص خليفة إلى القول: “إن استمر هذا الأمر على ذلك، فإن التوقع لهذا العام سيكون حقيقة قبل نهايته“.

 

*ما هي تفاصيل زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا.. وما علاقتها بالسعودية؟!

كشف موقع “هافينجتون بوست”، عن تفاصيل سفر وفد إعلامي مصري لسوريا، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية مدينة حلب.

وبسؤال مصدر داخل نقابة الصحفيين، عن معرفته بوجود وفد مصري، أكدت المصدر للموقع، أن النقابة لم تقم بتنسيق سفر أي وفود صحفية أو إعلامية إلى سوريا.

وذكر المصدر،أنه ليس شرطاً أن تكون النقابة على علم بكافة الوفود الإعلامية التي تسافر إلى الخارج، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، مثل سفر بعض الصحفيين إلى إسرائيل دون علم النقابة، وتم التحقيق معهم بعد ذلك لمخالفة قرارات سابقة للنقابة بعدم السفر والتطبيع مع إسرائيل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تلك الزيارة، وتوقيتها وأهدافها، تواصل الموقع مع أحد أعضاء هذا الوفد، ومعرفة هل هو وفد إعلامي للتهنئة، أم أنها مهمة صحفية؟.إ

إبراهيم جاد الصحفي بجريدة روزاليوسف المملوكة للدولة، وأحد أعضاء فريق إعداد برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أكد أن الوفد الإعلامي الذي غادر من مصر إلى سوريا يوم السبت 7 يناير  2016، لا يضم سوى فريق إعداد قناة “أون تي في” فقط المرافق للحسيني.

وقال “جاد”، إن فريق “أون تي” في هو الفريق الإعلامي المصري الوحيد داخل الأراضي السورية، وأن هناك تنسيقاً مع السلطات المصرية بشأن سفر الوفد، وبالفعل تقابلنا مع القائم بأعمال السفير المصري بسوريا لدى وصولنا، ونحن هنا في مهمة إعلامية للقناة.

وعن الأخبار التي تضمنتها بعض المواقع في تغطية الخبر والحديث عن مقابلة بشار الأسد، أكد عضو فريق إعداد يوسف الحسيني أن تلك الأخبار هي “هري” حسب تعبيره (هراء)، وغير صحيحة، ونحن هنا في مهمة عمل إعلامية وسوف نعود ونذيع تلك المادة على شاشة القناة، ونحن بالفعل سمعنا عن تلك الأخبار وكانت محل سخرية من فريق القناة عند اجتماعهم مع يوسف الحسيني بسوريا.

وأكدت مصادر داخل قناة “أون تي في”، أن الزيارة كانت في البداية مقترحة من فريق إعداد البرنامج الخاص بالإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجديدة لانطلاق قناة “أون لايف” (التي ستحل محل آون تي في لايف)، وذلك بعد حديث الحسيني مع فريق إعداده وقوله “يجب أن يكون للبرنامج تغطية أوسع من الأحداث المحلية حتى نتميز عن المحيطين“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحسيني هو صاحب مقترح السفر إلى سوريا كبداية لتلك التغطيات الخارجية كونها مركزاً لأهم الأحداث حول العالم الآن، على أن تكون هناك زيارات لدول أخرى تم الترتيب لها مثل زيارة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة تحملت تكاليف سفر فريق البرنامج الذي ضم في حدود 5 إلى 7 أشخاص، من بينهم فريق التصوير، وأن المهمة جرت بالتنسيق مع الخارجية المصرية قبل السفر، وبالطبع السفارة السورية بالقاهرة، وذلك لإصدار التراخيص المطلوبة للعمل داخل سوريا.

وعن موعد عودة الفريق الإعلامي، أكدت المصادر أن العودة محدد لها السبت المقبل (14 يناير 2016) ، حيث أن مدة الزيارة هي أسبوع واحد لتصوير حلقة أو أكثر عن الأوضاع الإنسانية داخل حلب بعد سيطرة النظام السوري على المدينة، كاشفاً أنه وفقاً لمخطط داخل القناة فإن إذاعة الحلقات سوف يكون قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشار الموقع، إلى أن “الحسيني”، الذي يقدم برنامج “السادة المحترمين” على قناة “أون تي في”، يعد من أكثر الإعلاميين المجاهرين بالهجوم الدائم على السعوديين، وملك السعودية المؤيد للمعارضة السورية، وسبق أن وصفهم بـ”اللئام الأصاغر عديمي التاريخ والحضارة”.. حسب تعبيره.

كما نقل الموقع عن مصدر أخر، أن زيارة الحسيني في معظم التحليلات، هي انحياز لطرف النظام السوري ضد المعارضة وانحياز لروسيا وحزب الله وإيران ضد الأطراف الأخرى مثل السعودية وتركيا وقطر.

وأن الزيارة تتماشى مع لغة النظام الحاكم في مصر التي تهدف لنشر الخوف من معارضته تحت شعار “حتى لا نكون مثل سوريا“.

 

*هيثم محمدين :تيران وصنافير رد جميل لإسرائيل وليس للسعودية

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن بعض الناس تتساءل لماذا أحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان رغم وجود حكم قضائي ببطلانها، ولكنهم لا يعلمون أن القضية ليست بيد الحكومة أو البرلمان.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بندوة “تيران وصنافير مصرية ” بمقر حزب مصر القوية، أن الحكومة لا يعنيها القضاء أو البرلمان، ولا الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، وذلك لأن الاتفاق تم خارج حدود البلاد.

وتابع:” الاتفاق تم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وليس مجرد قطعة أرض أو رد جميل للسعودية نظير الأموال التي تدفعها للنظام المصري للقضاء على الثورة المصرية” .
واستطرد:”تم الاتفاق على أنهم يبيعوا الجزر للسعودية لأن بين السعودية وإسرائيل اتفاق تحت الطرابيزة، وهناك ترتيب لإعادة تقسيم المنطقة، بأن تكون إسرائيل حليفة للدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية “.

 

*”فوربس” تكشف عن شخصيتي «الرابح الأكبر»، و«الأغنى» بمصر فى 2016.. وكم قيمة ثرواتهما

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وهو ثانى أغنى رجل فى مصر بعد شقيقه ناصف، كان الرابح الأكبر فى البلاد خلال عام 2016، إذ زادت ثروته الصافية بقيمة 700 مليون دولار، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات فى قارة إفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الجارى تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون فى القارة بدلا من رصد أغنى 50 شخصا فى إفريقيا.
وأظهرت قائمة “فوربس”  أن ثروة ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، زادت بنسبة 400 مليون دولار خلال 2016، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار، ليصبح ثانى أكثر الرابحين،  لكنه يظل فى  موقعه كأغنى أغنياء مصر، وسادس أغنى رجل فى إفريقيا، واحتل “نجيب” المركز السابع فى قائمة أثرياء إفريقيا.
وصنفت “فوربس” رجل الأعمال المصرى محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر فى إفريقيا، حيث بلغ صافى ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر فى القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.
وتقاسم  يوسف منصور وأنسى ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها1.1 مليار دولار لكل منهما.
وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء إفريقيا فى 2015، كان بها 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بـ79.8 مليار دولار أمريكي.
وللمرة السادسة على التوالى، تصدر النيجيرى “أليكو دانجوت”، مؤسس مجموعة دانجوت التى تعمل فى مجال الأسمنت والسكر والطحين، قائمة “فوربس، بثروة قدرها 12.1مليار دولار أمريكى رغم تراجعها بنحو 5 مليارات دولار من صافى ثروته للعام الثانى على التوالي.

*كيف يتاجر الجيش المصري بأزمة “لبن الأطفال”؟

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رسميا، رفع سعر لبن الأطفال المستورد عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار “تحيا مصر” من 30 إلى 43 جنيها للعبوة، بزيادة السعر إلى 58 جنيه خلال الأيام القادمة.
وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيها للعبوة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري – حينها، العميد محمد سمير، إن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.
وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد أن “لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات حليب الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط”، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المركز المصري للحق في الدواء، فإن جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، استورد 30 مليون علبه ألبان للأطفال من ستة أنواع للبيع الحر بسعر 30 جنيه.
وحصلت 4 شركات على حق توزيع ألبان تحيا مصر للصيدليات، وعددها حوالي 65 ألف صيدلية، وهي شركات المتحدة، وابن سينا، وفارما أوفر سيز، ومالتي فارما.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، الجيش في مصر تحول لمؤسسة استثمارية اقتصادية تعمل لتحقيق الأرباح دون النظر لحاجة المواطن البسيط ، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مزايا لا يحصل عليها أي مستثمر منافس وهو ما يدحض العدالة في المنافسة الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ألبان الأطفال كانت متوفرة بشكل طبيعي قبل افتعال الأزمة التي تدخل على إثرها الجيش للاستحواذ على صفقة استيراد ألبان الأطفال من الخارج مبررا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين.
وأشار إلى ألبان الأطفال المدعمة، حتى بعد تدخل الجيش واستحواذه على استيرادها من الخارج، لم تعد في متناول غالبية الأسر التي تحتاج لها، بعد وضع شروط تعجيزية للحصول على اللبن المدعم، وهو ما يؤكد – بحسب خليفة- أن الأزمة كانت مدبرة من قبل  الجيش لاستغلال هذا الجانب الاستثماري الضخم، موضحا أن ألبان الأطفال سلعة مضمونة الرواج.
وحذر خليفة، النظام المصري، من خطورة استغلال حاجه البسطاء في تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المصري جراء فشل نظام الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، والقرارات الاقتصادية المتخبطة التي ذاق ويلاتها المواطن المصري البسيط.

 

*إصابة رقيب شرطة برصاص مجهولين بالعريش

أصيب  قبل قليل رقيب شرطة برصاص مجهولين فى حى المساعيد غرب العريش بشمال سيناء وتم نقله لمستشفى العريش.

وقال مصدر أمنى إن رقيب الشرطة مجدى أحمد حسين 43 سنة، من قوات مديرية أمن شمال سيناء، أطلق مجهولون النار عليه فى حى المساعيد، وتم نقله لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلق ناري فى الذراع الأيمن .

وأضاف المصدر أنه عقب الحادث تم إغلاق منطقة المساعيد بحثا عن منفذى عملية إطلاق النيران، وتم نصب أكمنة  أمنية متحركة .

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية ارتفاعاتها لدى البنك المركزى لليوم الثانى على التوالي، لتسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بدلاً من 18.15 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 20 قرشاً للشراء و18 قرشاً للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو رسمياً 19.40 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 22.27 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.65 جنيه للشراء، و2.68 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية لدى البنك المركزى، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60 جنيهاً للشراء، و60.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.99 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك الحكومية لتسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع ببنكى الأهلى ومصر بدلاً من 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية لدى البنك المصرى الخليجى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، والأهلى الكويتى 18.40 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والبنك العربى الأفريقى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبنك تنمية الصادرات والعمال المصرى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
ويتصدر بنك المشرق أعلى أسعار صرف للعملة الأمريكية فى البنوك المحلية عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بـ 18.75 جنيه للشراء، بينما يأتي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كأقل سعر لبيع الدولار بـ 18.25 جنيهاً.

 

*ترقُّب مصري لرفْع أسعار الأدوية خلال ساعات

من المقرر أن يعلن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد الدين بعد غد الخميس التسعيرة الجديدة لعدد من الأدوية الطبية، بعد الانتهاء من رفع أسعارها، على أن يبدأ التنفيذ رسمياً في الصيدليات أول فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع رفع أسعار 4500 نوع من الأدوية، مع توقعات بزيادات أسعار مجموعة أخرى من الأدوية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتترقب شركات الأدوية العاملة في مصر القوائم النهائية لأسعار الأدوية، وأيضاً الصيدليات التي تواجه نقصا شديدا في أكثر من 60% من الأدوية.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن شركات الأدوية هي السبب وراء “نواقص تلك الأدوية” بهدف رفع أسعارها، كما يعيش المواطن حالة من الترقب خوفاً من رفع أسعار الكثير من الأدوية.

ومن بين الأدوية التي سوف يتم رفعها، أدوية الأمراض المزمنة مثل “القلب والسكر والضغط” التي لم يتم استثناؤها من رفع الأسعار حسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، موضحاً أن ذلك جاء رغم إعلان وزير الصحة من قبل في تصريحات له بإعفاء تلك الأدوية من قائمة رفع أسعار الأدوية.

وتسبب الإعلان عن رفعها في إثارة حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، ويمثل المصابون بها 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام.

ومن المقرر رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، يشمل الأول زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، فيما ستزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبيرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 474 شركة، والتي تطالب برفع أسعار الأدوية بعد قرار الحكومة “تعويم الجنيه”.

ورضخت الحكومة المصرية لضغوط شركات الأدوية برفع الأسعار، كما رفضت تلك الشركات أيضاً استثناء أي دواء من تحريك سعره، بعد أن طالبت وزارة الصحة باستثناء الأدوية المزمنة من رفع أسعارها، حيث رأت تلك الشركات أن استثناء أي دواء يمثل خسائر كبيرة لها.

ويرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري محمود أبو الخير أن المتضرر الأول والأخير في رفع أسعار الأدوية هو المستهلك “المريض المصري”، مؤكداً أن شركات الأدوية والصيدليات ليسوا متضررين من تلك الأزمة.
واتهم أبو الخير عددا من شركات الأدوية والصيدليات بتخزين الكثير من أنواع الأدوية ترقباً لرفع سعرها، مشيراً إلى أن “الدواء في مصر” أصبح مثل الدولار كل ساعة بسعر.

 

*قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر.. أعضاؤه تدربوا بأمريكا

هل تضع الحكومة المصرية الصحفيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها، سؤال بدأ يطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشكلات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.
أكثر من أزمة وقعت بين المراسلين الأجانب في مصر، والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
آخر هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلات المراسل الأجنبي في مصر، كان “روجر ماكشينرئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب“.
مدير مكتب “الإيكونوميست” كتب يشير إلى ما أسماه “مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة”، قائلاً: “نجد الدولة المصرية في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تماماً فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين“.
ويضيف: “نحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز“.
وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول، مشدداً على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”، حسب تعبيره.
وأجرى هافينغتون بوست عربي” اتصالاً بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لرواية تجربتهم وهل يتعرضون لمشاكل في عملهم أم أن ما جاء على لسان الصحفيين السابقين مبالغ فيه، بيد أنهم اعتذروا “لحساسية وطبيعة أعمالهم واحتمالات تضررها“.

الخارجية ترد
في أغسطس/آب 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوانتخريب مصر، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر“.
وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 معتبرة ذلك “خطوة إيجابية” لو تمت.
ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، على وصف المجلة للسيسي بعدم الكفاءة، قائلاً إن “المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري“.
وعقب مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع “الإخوان المسلمينضدها، واعتبر رد الخارجية نوع من العقاب للمجلة أشبه بالضرب على اليد.

ضياع ملايين العلاقات العامة
ماكشين” أوضح أنه “بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين هم دوماً متشككون في الصحافة“.
وكشف عن أن “مركز الصحافة”، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، “لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي“.
كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، لو ردوا من الأساس!”.
ويستدرك ماكشين” قائلاً بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن وتتم شيطنة الصحافة.. لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء“.

5 ملايين دولار

وتعاقدت مصر مع شركة “غلوبال بارك جروب” الأميركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أميركية بعد عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً.
وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفقاً لمجلةبوليتيكو”.
وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة“Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وضرب مدير مكتب “الإيكونوميست”، مثالاً على ما يقول من تغطية احتفالات افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، متحدثا عن اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم في حراسة الشرطة العسكرية، ومتابعتهم ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، ما جعلهم يشعرون أنهم في عداد “المفقودين” طوال فترة الاحتفال.
وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين “سمح لي بمشاهدة بعض لوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد“.
وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه “غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر”، و”الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية”، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً “أخباراً أو بيانات غير صحيحة” تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

غادروا مصر

وبدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو/تموز 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في “قانون الإرهاب”، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.
وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك“.
إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو/تموز 2015، إن غونزاليس وصحيفته “لا يقدمون دليلاً” على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن “غونزاليس” كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود” ومن دون التعرض “لأي مخاطر“.
وفي أغسطس/آب 2016 ، قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس/آب 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.
وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر “مناخ الخوف الذي تشعر به”، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.
وأضافت: “الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة، قائلة: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله“.
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: “14 أغسطس/آب 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة”، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.

أحدث وسائل تلاحق الصحفيين الأجانب

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.
وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو/تموز 2015.
والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وإن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن.
في المقابل ، نفى السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته الصحيفة الأميركية عن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط.
وقال “عبد الصادق” إن “هذه الآلية تستخدم في العديد من دول العالم عبر استقصاء مصادر المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “الهيئة لا تحجر على رأي أحد ولا تمنع صحفياً من قول ما يشاء ولكن من حق مصر أيضاً أن تنشر المعلومات الدقيقة عن أوضاعها“.

الأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار.. الأحد 8 يناير.. السيسي يتجسس على أهله وعشيرته

قضاء السيسي قضاء شامخقضاء دليلالأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار.. الأحد 8 يناير.. السيسي يتجسس على أهله وعشيرته

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء السيسي يقضي بعامين لــ 8 أحرار بأبوحماد بالشرقية

قضت محكمة جنح مستأنف بلبيس اليوم في القضية رقم 22088 بالسجن عامين لــ 8  معتقلين بأبو حماد بمحافظة الشرقية بتهم ملفقة

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب قامت باعتقالهم من منازلهم فجر 20102016  ولفقت لهم تهم التظاهر وغيرها من التهم الملفقة  وقرر قضاء الإنقلاب بأول حكم بالسجن 5 سنوات علي كل من  وائل فتحي ومحمد سليم ومالك حسن وشحته عليوة ومدحت صبحي ووليد بسيوني وعبدالعزيز بسيون وعبدالله عطيه قبل أن يتم الإستئناف والحكم لسنتين

من جانبها استنكرت أسر المعتقلين هذه الأحكام الجائرة والتي لا تخرج الا من قضاء مسيس مناشدين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*عضو بشعبة المستوردين: وضع السلع في مصر ينذر بكارثة حقيقية

صرح عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أشرف هلال، بأن السلع الأساسية بالأسواق فى طريقها للإختفاء مقابل إرتفاع سعر المتواجد منها بإستمرار ، وإستمرار الطلب من قبل المواطنين مع قله العرض من جانب الدوله بسبب شح الإنتاج وعدم كفايته لتغطية إحتياجات الشعب اليومية وهو ماينذر بكارثة حقيقية، على حد قوله.

قال ” هلال” في تصريحات: ان الدوله والسياسات النقدية مؤخرا تترصد للإستيراد والمستوردون،فقرارات تقييد الإستيراد من الخارج ومنع إستيراد 2000 سلعه اساسية، وقرار تحرير سعر صرف الجنيهالتعويم” وعدم إستقرار سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى رفض البنوك بفتح الإعتمادات المستندية للمستوردين للإستيراد من الخارج ، أصبحت مسمارا يدق نعش الإستيراد، وبالتالى تؤدى إلى عزوف المستوردون عن الإستمرار بعملهم  مما ينتج عنه نقص حاد بالسلع فى الأسواق.
وتابع هلال: السياسات الأخيره التى انتهجها البنك المركزي صحيحه بمظهرها العام ولكنها لا تتماشي مطلقا مع الوضع بمصر، حيث تعتبر مصر دوله مستورده بالدرجه الاولى بنحو 70% من إحتياجاتها، فضلا عن تراجع معدلات الإنتاج بالداخل، الأمر الذى يصب نحو الإثقال على كاهل المواطن بأسعار مضاعفه لنفس السلعه مع صعوبة توفيرها.

يذكر أن مصر قامت بفرض عده قيود على الإستيراد من الخارج خلال العاميين الماضيين، بالتزامن مع تراجع موارد الدخل من العملات الصعبة وتدنى مستوى الإحتياطى الأجنبي، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع أسعار السلع جميعها، بالإضافة إلى نقص العديد منها لعدم توافر بديلا له يتم انتاجه داخليا .

 

*الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها بمطار القاهرة لأجل غير مسمى

قررت شركة الخطوط الجوية الهولندية،KLM” تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب أسباب اقتصادية تتعلق بالشركة وخاصة بتحويل الدولار .

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن شركة الخطوط الهولندية قررت تعليق رحلاتها منذ أمس السبت، ولأجل غير مسمى بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة، وظروف تحويل ايراداتها من مصر بالعملة الصعبة.

وأضافت المصادر، أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر ركابها علي رحلات أخرى .

وقامت الشركة بإغلاق مكتبها بصالة السفر رقم “١” بمبني الركاب رقم “١” بالمطار والمعروف بالمطار القديم .

 

*الجارديان”: الأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار أكثر مما كانت عليه قبل 6 سنوات

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأحد، إن المشهد الحالي بمصر لا ينبئ بشيء سوى اقتراب خروج الشعب في ثورة شعبية كبيرة ستختلف كثيرًا عن سابقتها 25 يناير، خاصة مع فشل  قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي

وأضافت “الجارديان”: “بالرغم أن مصر أكبر البلدان العربية، إلا أنها لم تشهد الديمقراطية المنشودة منذ إسقاط نظام المخلوع حسني مبارك، حيث تتوالى الأزمات بشكل غير مسبوق في البلاد، وتزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا، وهو ما دفع بعض المصريين، الذين تملكهم اليأس إلى الهجرة غير الشرعية في قوارب الموت باتجاه أوروبا؛ بحثًا عن حياة أفضل من تلك التي تتوفر لهم في بلدهم”.

وتابعت: “الأسباب التي فجرت ثورة يناير لم تختلف، بل إن الأوضاع اليوم أشد وأقسى وقابلة للانفجار أكثر، مما كانت عليه قبل 6 سنوات”، محذرة من أن الأسوأ قادم، لأن إغلاق أبواب الاحتجاج السلمي أمام الشباب، ربما يدفعهم للجوء للعنف.

 

 

*شعبة المطاحن: 500 جنيه زيادة في أسعار طن الدقيق!

شهدت أسعار الدقيق الفاخر ارتفاعًا فلكيًا بلغ 500 جنيه فى أسبوع واحد فقط لتسجل 5300 جنيه للطن “الفاخر”، مُقابل 4800 جنيه بداية الأسبوع الماضى، بتعاملات اليوم ،الأحد.

قال وليد دياب، نائب رئيس شعبة مطاحن 72 فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الدقيق جاء نتيجة زيادة الأسعار العالمية للقمح، حيث بلغ سعر 5300 للفاخر و4800 جنيه للطن للعادى مُقابل 4300 جنيه فى الفترة نفسها.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن زيادة أسعار الدقيق فى السوق سببت تزايدًا فى ظهور الدقيق المدعم بعد تهريبه من منظومة الخبز المدعم بوزارة التموين.

فى سياق متصل،قال أحمد العنانى، رئيس شعبة المكرونة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الدقيق تسبب فى زيادة سعر المكرونة بنحو 200 جنيه ليسجل الطن 5400 جنيه الأسبوع الحالى، بدلاً من 5200 جنيه الأسبوع الماضى

تابع:فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن أغلب مصانع المكرونة خفضت إنتاجها الشهرى بنسبة 25%، فى حين أوقف حركة الإنتاج فى مصنعى لتشبع السوق بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

 

*10 أيام اخفاء قسري لـ “ السيد دسوقى” بالشرقية

لليوم العاشر على التوالي تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز السيد دسوقى صاحب شركه النسر للاستثمار العقارى واستصلاح الأراضي وذلك بعد أن قامت قوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمنزله.يوم الجمعة 30122016 وهو متزوج ولدية ثلاثة من الأبناء .
ووفق رواية أسرته فقد قامت قوات الأنقلاب بمداهمة منزله بقرية صبيح مركز ههيا بالشرقية وعندما شرع أهله في البحث عنه، توجهوا بدورهم للمركز للاطمئنان عليه ومعرفة التهم الموجهة له، فانكرت إدراة القسم وجوده

 

*تخفيض رسوم مرور الحاويات الأميريكية بقناة السويس لمدة 6 أشهر

قررت هيئة قناة السويس، تجديد العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى، والمتجهة مباشرة إلى منطقتى جنوب وجنوب شرق آسيا، لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من الخميس الماضى وحتى نهاية يونيو المقبل، مشيره إلى أن تلك التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس، وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور القناة، خاصة بعدما اتجهت بعض الخطوط الملاحية، مؤخراً إلى طرق بديلة للقناة، مثل رأس الرجاء الصالح، والقطب الشمالى لتجنب سداد رسوم قناة السويس وخفض التكاليف.
كانت هيئة قناة السويس قد بدأت التخفيضات فى يونيو الماضى، وتشمل منح سفن الحاويات القادمة من ميناء “جنوب نورفولك” بالولايات المتحدة ، والمتجهة إلى موانئ “بورت كيلانج” بجنوب شرق آسيا خصماً  65% من رسوم العبور، على أن تحصل على تخفيض  55 % حال اتجاهها لموانئ كولومبو.
يشار إلى أن هيئة قناة السويس، أعلنت الأربعاء الماضى، عن استمرار منح الوحدات البحرية ، والتى لديها ترخيص ملاحة داخلية، والناقلة للحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحورى (شرق بورسعيد) والعكس تخفيضا  بنحو %30 من رسوم العبور عاما آخر، ينتهى فى ديسمبر المقبل بهدف تشجيع حركة نقل الحاويات.
وأظهرت بيانات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضى،  تراجعا فى إيرادات قناة السويس، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى 2016،  بنسبة 3.2 % بما يعادل 154.4 مليون دولار،  متراجعه إلى 4٫59 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار، خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2015

 

* 10 مظاهر تؤكد بيع الانقلاب مقدرات مصر للإماراتيين

قيد نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مصر، باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً، أصبحت بمسابة بيع الدولة المصرية لأولاد زايد، حكام الإمارات العربية المتحدة.
ونلخص عمليات البيع فى النقاط التالية:
1
ـ أغلب منافذ مصر الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار ، وداماك ، التي نصف رأس مالها إيراني.
2-
أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف.
3- 
شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً ، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا.
4-
حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر ، مع اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، والأراضي مجاناً.
5-
شركة طيران أبوظبي حصلت على حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة.
6-
عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء ، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد.
7-
وقعت “دريك أند سكل”عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر.
8-
البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية  كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.
9- 
شركة “دانة غاز”- المملوكة لمحمد بن زايد(ولى عهد أبوظبى،الحاكم الفعلى للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري ، وحق تصديره ، مقابل إعطائه لمصر مجاناً.
10- 
الفاجعة الكبري : “شركة صروح العقارية الاماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القنال ، بما فيها السويس، في البنية التحتية، هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية؟، ويحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل ، أو بناء ، أو توسعة .

 

*تعرف على القائمة السوداء لأمنجية وزارة الأوقاف

كشف الشيخ “بلال عبدالله” -إمام وخطيب أحد مساجد القاهرة- إن جهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا- لديه ملفات جميع الأئمة والخطباء، مؤكدا أنه “يشدد الرقابة على المساجد الكبيرة“.

وحسب تصريحات صحفية قال “عبدالله” إن “من يتولى التنسيق مع الأمن؛ هم مديرو ومفتشو الأوقاف في المدن، وهناك قائمة سوداء بعدد كبير منهم“.

وعن العقوبات التي تنتظر الأئمة والخطباء في حال خالفوا تعليمات أو قرارات حكومة الانقلاب التي يوصي بها الأمن بشأنهم؛ أوضح أنها “تتراوح بين التعنيف، والإهانة، والخصم، وتوقيع الجزاءات، وتصل إلى التحويل لعمل إداري، وأحيانا للفصل من العمل نهائيا“.

وأكد الشيخ عبدالله أن “الارتباط بين الأوقاف والأمن ليس وليد عهد السيسي، مستدركا بأنه “بلغ أقصاه في عهده الذي اتسم بوضع قواعد وضوابط صارمة أمام كل من يريد أن يعتلي المنبر، أو يعطي دروسا دينية، فلا تفتح المساجد إلا في أوقات الصلاة فقط، حتى في شهر رمضان الكريم، إلا في بعض المساجد الكبرى“.

شواهد الجريمة

وقف الشيخ “ع” بين صلاة القيام في أحد أكبر مساجد منطقة الهرم بالجيزة، وتملى في وجوه المصلين بارتياح محاولا كتمان شماتته في بعض وجوه المخبرين التي يعرفها جيدا، ثم خطب قائلا: “كانت أجهزة النظام تعدّ علينا أنفاسنا، لا أعادهم الله“.

كان ذلك في أول رمضان عقب ثورة يناير 2011، والآن مُنع الشيخ “ع” من الخطابة أصلا، بعد أن “كان مسموحًا لنا بالخطابة المحدودة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم بحرية الخطابة المطلقة في عهد الرئيس محمد مرسي“.

“جاء الانقلاب ليمنعنا من اعتلاء المنبر تمامًا”، كما يقول الشيخ الأزهري الذي فضل عدم ذكر اسمه، “فوفق تعليمات وزارة الأوقاف الأخيرة، لا يخطب بالمساجد إلا من يحمل خطابا رسميا موجها لإدارة المسجد، حتى لو كان مصرحا له بالخطابة“.

وتابع “ربما يعتقد القائمون على الأمر أن من شأن ذلك التشديد على المساجد، القضاء على الإرهاب، والعكس هو الصحيح، وهو ما تؤيده الوقائع“.

كما شمل المنع العديد من مشاهير الأئمة كالشيخ محمد جبريل من الإمامة بعد دعائه على الظالمين في رمضان قبل الماضي لعام 1437هـ.

من جهته؛ قال عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر، هاشم إسلام، إن “الأنظمة الحاكمة في العالم العربي هي من يدير المؤسسات الدينية التي هي في الحقيقة تابعة خاضعة لها، وليست مستقلة بذاتها، على العكس تماما من المؤسسات الدينية غير الإسلامية“.

وأضاف إسلام في تصريحات صحفية “أن تدخل الأمن في إدارة المساجد “لا يخفى على أحد، وهناك شواهد وأدلة يلمسها كل من يشرف على هذا الملف في الأوقاف، مستشهدا بالقول إنه “لا يعين الشيخ إلا بعد موافقة الأمن، ويمتد هذا الواقع ليشمل التعيين في العديد من المناصب الإدارية في الدولة، كالجامعات والكليات والوزارات والمحافظات“.

من جانبه الإمام والخطيب الشيخ ناصر شرف، أكد أنه مهدد بالفصل من عمله بسبب “التنسيق الأمني“.

وأضاف في تصريحات صحفية: “تم استدعائي أكثر من مرة، وأخبروني بأنه يجب أن أحد من عدد الدروس التي ألقيها في المساجد“.

إرهاب وتنفير للناس

وانتقد الشيخ “ناصر شرف” التنسيق الأمني بين أوقاف الانقلاب والأمن تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، قائلا إن “الأمر في غاية السوء، والأصوب القول إن هدف التنسيق الأمني هو تجفيف الفهم الصحيح للدين، وإشاعة التبعية“.

وأكد الشيخ شرف أن ما يجري هو “إرهاب للإمام، وتنفير للناس عن بيوت الرحمن، وسعي حثيث لفصل الدين عن كل مناحي الحياة باستثناء ما يخدم سياسة الدولة، وهو في حقيقته تجميد للخطاب الديني، وقتل لروح العزة في نفوس الناس“.

من جانبه يري الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بماليزيا رجب محمد سليمان، هذا التضييق على حرية العبادة ليس له من حل إلا “تحرير وزارة الأوقاف من سيطرة الحكومة لكي تنهض بدورها الحقيقي”، مطالبا بأن يعود الوقف إلى الذين أوقف من أجلهم، وأن يقتصر دور الدولة على مراقبة معايير الكفاءة والقدرة، ولا تتدخل الحكومة في شئون الأوقاف.

 إلا بمقدار حفظها وتطويرها.

ويؤكد أنه في الوقت الذي تظل فيه الأسواق مفتوحة، يراد للمساجد أن تفتح لوقت محدود، مع وضع المعوقات أمام المعتكفين واقتحام المساجد عليهم وتفزيعهم بحجة المحافظة على الأمن، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الاحتلال.

من جانبه يقارن الشيخ سلامة عبدالقوي -وهو مستشار وزير الأوقاف في حكومة ما قبل الانقلاب- بين ما يجري الآن تجاه المساجد من “تضييقات لا ترضي الله، وما كان مخططا لتطبيقه في رمضان الأخير للرئيس محمد مرسي لولا انقلاب 2013، ويتضمن فتح المساجد طوال اليوم، وعقد حلقات تلاوة، وإقامة الدروس اليومية، وترك اختيار موضوعه لرغبة الإمام، وكذا خطب الجمعة، وفتح الباب أمام الراغبين في الاعتكاف بأي مسجد.

وأضاف “سعينا لتعيين ثلاثة آلاف إمام جديد لأول مرة في مصر دون مراجعة الأمن الوطني، وعمل التصميم الفني للوحة إلكترونية علمية لتوضع في المساجد كلها يتم التحكم فيها من داخل ديوان الوزارة للتوعية والدعوة”، مؤكدًا أن كل ذلك كان من أجل “إطلاق حرية العبادة، التي نجح الانقلاب في حرمان المسلمين منها هذه الأيام“.

 

*حرائر دمياط يواصلن مظاهرات “يناير يجمعنا

واصلت حرائر دمياط نضالهن الثورى المناهض للانقلاب العسكري وجرائمه ونظمن اليوم وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية تندد بجرائم الانقلاب وغلاء الاسعار وتردي الأحول استمرارًا لمظاهرات يناير يجمعنا ومصرية تيران .

رفعت المشاركات خلال السلسلة التي امتدت على طريق دمياط جمصة الزراعي من أمام أم الرضا علم مصر بجوار صور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات تندد بجرائم العسكر وتستنكر التفريط في تراب الأراضي المصرية وعبث قائد الانقلاب وتدعو لوحدة الصف الثوري لإنقاذ البلاد. 

ووسط مشاركة الأهالي وتفاعل المارة على الطريق أكدت المشاركات على تواصل النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة وعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها.

 

*مؤيدو الانقلاب خائفون.. هكذا يتجسس السيسي على أهله وعشيرته

أبدى مؤيدو السيسي مخاوفهم من تسريب مكالماتهم الشخصية والتجسس على حياتهم الخاصة، واستنكر المنتج والسيناريست، محمد العدل، ما قام به الإعلامي أحمد موسى، من تسريب مكالمات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب الأسبق عدلي منصور. 

وكتب “العدل” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “يا ترى امتى تفتخر بلدنا بقدرتها على الابتكار مش على التجسس على مكالمات الناس”. 

وأذاع “موسى” في برنامجه “على مسؤوليتي”، مساء أمس السبت، مكالمات مُسربة زعم أنها لمحمد البرادعي، بالتزامن مع إذاعة حوار الأخير مع شاشة تلفزيون “العربي”. 

وحمل أحد التسريبات تسجيلًا صوتيًا، يهاجم فيه “البرادعي” عمرو أديب ومنى الشاذلي، كما حمل آخر مكالمة جمعت بين “البرادعي” والفريق سامي عنان.

هكذا يتجسس السيسي

ونشرت صحيفة لاستامبا الإيطالية في وقت سابق تقريرًا تناول تقرير مسألة الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقال التقرير: إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

من جانبها أعدت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية تقريرًا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبرى (القبة) في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميًا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كل وسائل الاتصال، وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، والتي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق؛ حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

التجسس على الهواتف والإنترنت

وأضاف التقرير أن قسم البحوث التقنية ظل مجهولا لسنوات رغم أن عديد النشطاء أشاروا لوجود جهاز يقوم بهذا الدور، كما أنه لا توجد أي معلومات رسمية حول ميزانيته أو مهامه وصلاحياته، وهو يقوم بالتجسس على الهواتف والإنترنت بشكل مكثف، ما دفع بالبرلمان الأوروبي لإصدار قرار في كانون الثاني/ يناير 2015 يطالب فيه بـ”وقف بيع أنظمة التجسس للنظام المصري؛ لأنه يستعملها كوسيلة للتخويف والقمع”، إلا أن إيطاليا كانت البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يلتزم بهذا القرار، وظلت تبيع وسائل القمع لنظام عبد الفتاح السيسي.

وقال المدون المصري الموجود في لندن، عمرو غربية: “إن المخابرات المصرية ترصد مبالغ ضخمة لشراء أنظمة تجسس غربية، كما أنها تسيطر على كل شركات الاتصالات المحلية وتتجسس على عملائها، ولهذا ينتهي الأمر بالكثير من المواطنين إلى ممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم وتجنب الخوض في الشأن العام بسبب الارتياب من وجود من يراقبهم”.

وهذه الصورة السوداوية للحريات في مصر تؤكدها أيضًا التشريعات الجديدة والأحكام القضائية، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره السيسي في أغسطس الماضي، والذي يعاقب بالسجن لخمس سنوات كل من يتهم بالترويج للإرهاب أو الإساءة للشرطة.

كما تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود أن سنة 2014 شهدت اعتقال 30 صحفيًا بشكل اعتباطي، وكشف المرصد المصري لمكافحة التعذيب عن وجود حوالي 500 اعتداء على العمل الصحفي في مصر خلال سنة 2015، فيما لا يزال 15 صحفيًا يقبعون الآن رهن الإيقاف التعسفي.

كما أشار التقرير إلى وجود مناخ من الريبة وعدم الثقة لدى الأجهزة الأمنية في الأجانب الموجودين في مصر، وهو ما يعتقد أنه أدى لتعرض الطالب الإيطالي جوليو ريجيني للاختطاف والتعذيب والقتل. 

وفي هذا السياق، نقل عن رامي رؤوف، الباحث المصري في شؤون الحاسوب والتجسس، قوله: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر تقنيات التجسس”.

 

* تورط الانقلاب في بيع “لحوم حمير” للمصريين

كشفت الدكتور شرين علي زكي، كبيرة المفتشين البيطريين بمديرية الطب البيطري بالجيزة، أن حملة الطب البيطرى ضبطت 7 طن من اللحوم التي تم ضبطها بأوسيم بالجيزة كانت عبارة عن لحوم حمير، وهو ما أثبته التحليل المعملي بأنها لحوم من الفصيلة الخيلية، وتستخدم كلها في صناعة البرجر والسجق والكفتة.

وقالت زكي، في حوارها ببرنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم”، مساء السبت، إن المزرعة التي تم ضبطها تحتوي على لحوم مجمدة وبعض أعضاء الحيوانات مثل القلب والكلاوي والكبد المستوردة منتهية الصلاحية، من مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو بيشتري وهو واثق ومن جهة معتمدة، واحنا قاعدين نخدعه بشعارات ولحم حمير.

وأضافت كبيرة المفتشين البيطريين أن أصحاب المزرعة يقومون بفرم لحوم الحمير وبعدها يضعون مادة صبغية حمراء عليها هي مادة في حد ذاتها مسببة للسرطان، إضافة إلى أن اللحوم الأخرى لحوم فاسدة، وصلت أوزانها إلى 7 أطنان.

كما كشفت أن هناك فسادًا في عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق لم تسلط عليها الضوء.. إن الوزير السابق تعاقد مع الحكومة السودانية على استيراد 800 ألف رأس ماشية من السودان على مدار 3 سنوات، ودفع 80% من قيمة الصفقة للجانب السوداني بـ50 جنيهًا للكيلو، أول رسالة دخلت منذ 6 أشهر فقط، وتم وقف التعاقد بسبب الدولار، وإن الوزير فاسد وتم دفع من دم الشعب 80% ولم نستورد لحومًا حتى الآن. 

وأشارت شيرين: مفيش لحوم علشان وقف الاستيراد، وإن ما نشهده اليوم تضاعف أسعار اللحوم في المجمعات وستصل إلى 95 جنيهًا للكيلو، قائلة: احنا كده اتختمنا على قفانا، والحكومة كده بتورط الرئيس وبتضيع الشعب، لازم الوزير المحترم يفتح تحقيق ويعرف أسباب تغيير سعر اللحوم المستوردة خاصة وأنه ليس لها علاقة بالدولار بعد سداد 80% من قيمتها.

 

* جمعية مصنّعي الطوب: الغلق وتسريح العمالة قادم

استمرت كوارث وتبعات تعويم الجنيه المصري، لتزداد يومًا بعد يوم معاناة المواطنين والعمال ورجال الأعمال في مصر، والتي كان آخرها شكوى أصحاب مصانع الطوب الطفلي من ارتفاع أسعار الطاقة الغاز الطبيعي، السولار، والمازوت”؛ حيث بلغ تسعير المليون وحدة حرارية من الغاز عند 53 جنيهًا مقابل 43 جنيهًا قبل التعويم، الأمر الذي زاد من تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن الأمر يتطور بغلق المصانع وتسريح العماله المهرة.

وبحسب” البورصة”، فقد قال المصنعون، إن الحصص الشهرية من المازوت لا تكفي الاحتياجات اللازمة للصناعة، ما اضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على المازوت بأسعار تصل إلى 2800 جنيه للطن، مقابل 2100 جنيه تسعير الحكومة الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي.

قال خالد غريب، المتحدث الإعلامي باسم جمعية مصنعي الطوب، إن المصانع العاملة بالمازوت تحتاج 30 طنًا أسبوعيًا توفر الحكومة منها 50 طنًا شهريًا فقط، وتوفر المصانع 70 طنًا من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 2400 و2800 جنيه للطن.مضيفًا في تصريحات صحفية اليوم،: إن 120 طنًا مازوت تعادل ربع مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى بمتوسط 480 ألف جنيه شهريًا.

من جانبه،قال مسعد الشاذلي، عضو جمعية مصنعى الطوب، إن حداثة عهد المصانع بالغاز الطبيعى جعلت نسبة الفاقد منه أكبر من المازوت، لاحتياجه صيانة دورية، واهتماماً بجودة المواسير، والموصلات والتي تعد بندًا إضافيًا لا يقابله بنود مماثلة فى مصانع المازوت.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المصانع العاملة بالغاز في محافظة الجيزة حوالى 500 مصنع منها 300 في عرب أبوساعد يعمل بها متوسط 150 عاملاً للمصنع مُهددين بـالتسريح حال توقف المصانع.

قال “أ. ف”، صاحب مصنع طوب، إن المصانع التى تعمل بالمازوت تبيع الألف الطوبة مقاس «24*11*7» بسعر 500 جنيه، وهى أقل من سعر الطوب فى المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى بقيمة 50 جنيهاً.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار البيع لدى مصانع المازوت عن الغاز، يضر بالمنافسة بين القطاعين، حيث ارتفعت قيمة فواتير الغاز المستحقة على المصنع إلى 152 ألف جنيه، مقابل 125 ألف جنيه بعد احتساب المليون وحدة حرارية بسعر 53 جنيهاً بأثر رجعى، ما دفعه لوقف العمل بمصنعه.

 

*قتلوه مجاملة.. سليمان خاطر للعسكر: لا أخشاكم

مرت أمس السبت 7/1/2017 ذكرى وفاة سليمان خاطر، جندي الأمن المركزي، الذي حمى حدود مصر من تسلل سبعة صهاينة لنقطة حراسته، بما يمثل تهديدًا لأمن مصر، ولعدم استجابتهم لتحذيراته، اضطر لقتلهم.

ولد سليمان محمد عبد الحميد خاطر عام 1961 بقرية إكياد البحرية، التابعة لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وهو الأخير من خمسة أبناء في أسرة بسيطة تعمل بالزراعة، وكان آخر الملتحقين بقوات الأمن المركزي من الحاصلين على الثانوية العامة.

في 5 أكتوبر عام 1985م، أثناء قيام سليمان خاطر بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة رأس برقة أو رأس برجة بجنوب سيناء، فوجئ بمجموعة من السائحين الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية، ثم أطلق النار عليهم، حيث إنهم لم يستجيبوا للطلقات التحذيرية.

من جانبه كشف حمدي كسكين، زميل وصديق “خاطر” الذي قتل 7 إسرائيليين في 1985، عن إعداد كتاب بعنوان “رصاصات في قلب كامب ديفيد”، لرصد قصة حياة خاطر وهو السبب وراء تأخر نشر مستندات جديدة أرسلها خاطر له عن طريق أحد حراس السجن حينها، وقال: “لو ظهرت في عصر الرئيس الأسبق مبارك لتمت محاكمتي عسكرياً بتهمة إفشاء أسرار عسكرية”.

خاطر سيبقى سطرًا مضيئًا

وأضاف “كسكين” خلال حواره ببرنامج “الحدث المصري”، انه يملك مستندات تثبت انتهاك إسرائيل للحدود المصرية خلال واقعة مقتل الإسرائيليين السبعة.

وأوضح أن سليمان خاطر كان يؤدي واجبه على الحدود مع إسرائيل عندما أصاب وقتل سبعة إسرائيليين تسللوا إلى نقطة حراسته، وأهانوا العلم المصري في الخامس من أكتوبر عام 1985.

وأكد أن اسم سليمان خاطر سيبقى ومن على شاكلته سطوراً مضيئة لكل من يريد استكمال مسيرة الكرامة، مشيرا إلى أن آخر ما قاله سليمان خاطر أثناء محاكمته: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطينتهم، إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأنني جندي مصري أدى واجبه، روحوا واحرسوا سينا، سليمان مش عايز حراسة”.

ودعا “كسكين” رئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إلى التدخل لاستخراج شهادة وفاة للجندي سليمان خاطر، حيث أن المجلس العسكري منع استخراج شهادة وفاة له حتى الآن.

“أبوإسماعيل” يطعن على قرار العسكر

سلم سليمان خاطر نفسه بعد الحادث، وصدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويل الشاب إلى محاكمة عسكرية، طعن المحامي صلاح أبو إسماعيل في القرار الجمهوري، وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ورفض الطعن، كما قادت صحف المعارضة حملة من أجل تحويله إلى محكمة الجنايات بدلًا من المحكمة العسكرية، وأقيمت مؤتمرات وندوات، وقدمت بيانات والتماسات إلى رئيس الجمهورية، لكن لم يتم الاستجابة لها، وتمت محاكمته عسكريًّا، وخلال التحقيقات قال سليمان إن أولئك الإسرائيليين تسللوا إلى داخل الحدود المصرية من غير سابق ترخيص، وإنهم رفضوا الاستجابة للتحذيرات بإطلاق النار.

وقال التقرير النفسي، الذي صدر بعد فحص سليمان، إنه «مختل نوعًا ما»، والسبب أن “الظلام كان يحول مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة، تجعله يقفز من الفراش في فزع، وكان الظلام يجعله يتصور أن الأشباح تعيش في قاع الترعة، وأنها تخبط الماء بقوة في الليل وهي في طريقها إليه”. وبناء على رأي أطباء وضباط وقضاة الحكومة عوقب سليمان؛ لأنهم أثبتوا أن الأشباح التي تخيفه في الظلام اسمها الصهاينة.

بعد أن تمت محاكمة سليمان خاطر عسكريًّا، صدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985 بالأشغال الشاقة لمدة 25 عامًا، وتم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، ومنه نقل إلى مستشفى السجن، بدعوى معالجته من البلهارسيا، وفي اليوم التاسع لحبسه، وتحديدًا في 7 يناير 1986، أعلنت الإذاعة، ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة.

نسيب الحدود فاضية

حكى سليمان خاطر ما حدث يوم 5 أكتوبر 1985 من خلال أقواله في محضر التحقيق، فقال: «كنت على نقطة مرتفعة من الأرض، وأنا ماسك الخدمة ومعي السلاح، شفت مجموعة من الأجانب ستات وعيال وتقريبًا راجل، وكانوا طالعين لابسين مايوهات منها بكيني ومنها عري. فقلت لهم «ستوب نو باسينج» بالإنجليزية. ما وقفوش خالص وعدوا الكشك، وأنا راجل واقف في خدمتي، وأؤدي واجبي وفيه أجهزة ومعدات ما يصحش حد يشوفها، والجبل من أصله ممنوع أي حد يطلع عليه، سواء مصري أو أجنبي، دي منطقة ممنوعة وممنوع أي حد يتواجد فيها، وده أمر، وإلَّا يبقي خلاص نسيب الحدود فاضية، وكل اللي تورينا جسمها نعديها»، وذلك في إشارة منه إلى حادثة كانت ما زالت حديثة حين استطاعت امرأة صهيونية أن تتحايل بالعري على أحد الجنود في سيناء، وتحصل منه على تردد أجهزة الإشارة الخاصة بالأمن المركزي هناك بعد أن أدخلها الشاليه المخصص للوحدة.

وفي رسالة من السجن كتب أنه عندما سأله أحد السجناء “بتفكر في إيه”؟ قال “أفكر في مصر أمي، أتصور أنها امرأة طيبة مثل أمي تتعب وتعمل مثلها، وأقول لها يا أمي أنا واحد من أبنائك المخلصين.. من ترابك.. ودمي من نيلك. وحين أبكي أتصورها تجلس بجانبي مثل أمي في البيت.. في كل إجازة تأخذ رأسي في صدرها الحنون، وتقول: لا تبكِ يا سليمان، أنت فعلت كل ما كنت أنتظره منك يا بني”.

خاطر للعسكر: لا أخشاكم

وفي المحكمة قال سليمان خاطر: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه.. إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سيصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم”. وعندما صدر الحكم بحبسه 25 عامًا من الأشغال الشاقة المؤبدة قال: «هذا الحكم هو حكم ضد مصر؛ لأن جنديًّا مصريًّا أدى واجبه”، ثم التفت إلى الجنود الذين يحرسونه قائلًا: “روحوا واحرسوا سينا.. سليمان مش عايز حراسة”.

تقرير الطب الشرعي ذكر أن سليمان انتحر، بينما قال أخوه: «لقد ربيت أخي جيدًا، وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه. لقد قتلوه في سجنه”. وقالت الصحف القومية المصرية عن الانتحار إنه شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، فيما قال من شاهدوا جثته، إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، مستشهدين بأن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه آثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور وقتها إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

وأمام كل ما قيل تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة؛ لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب؛ مما زاد الشكوك، وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار. 

وما إن شاع خبر موت سليمان خاطر، حتى خرجت المظاهرات التي تندد بقتله من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية.

وفي مشهد آخر في مكان ما، تسلم الإسرائيليون تعويضًا عن قتلاهم من الحكومة التي قالت عنها أم خاطر: “ابني اتقتل عشان ترضى عنهم أمريكا وإسرائيل”.

 

*أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم

تستكمل محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث بني سويف والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.
وتضم القضية الهزلية الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و92 آخرين من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم منهم 25 حضوريًّا و67 غيابيًا؛ حيث شمل قرار الإحالة عددًا من الرموز الشعبية والبرلمانية منهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوي مجلس الشورى، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012.
وتواصل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم الأحد جلسات نظر القضية 2015/3617 جنح ديرب نجم والتي تم إحالتها للقضاء العسكري مؤخرًا بعد قرابة العامين تجديدات أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات وتضم 16 من مناهضي الانقلاب العسكري من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابيًّا.
ومنذ الجلسة الأولى بتاريخ 1نوفمبر 2016 بعد إحالتها إلى المحكمة العسكرية والمحكمة تجدد لهم مدة الحبس دون نظر القضية، كما أن من بين الوارد أسماؤهم في القضية الطالب بتجارة الأزهرعبدالرحمن فوزي عبدالحميد محبوس في سجن طره لأداء الامتحانات ومأمور السجن يرفض دخوله لجنة الامتحان في مادة اليوم الأحد نظرًا لتعارضها مع موعد الجلسة وأخبره بأنه لن يحضر الامتحان وسيتم ترحيله للمحكمة العسكريه بالإسماعيلية، على الرغم من قرار المحكمة بإلزام المأمور بالسماح له بالامتحانات إلا أنه يتعنت في ذلك متعمدًا إيقاع الضرر بالطالب.
كما تواصل محكمة  القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة جلسات الدعوى رقم 10437 لسنة 69 ق، المقامة من أحد المحامين، للمطالبة بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم.
أيضًا تفصل المحكمة ذاتها برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتي يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها.

 

* الدولار بـ20.25 والذهب يقفز بتعاملات اليوم

سجلت أسعار عملة الدولار، اليوم، الأحد  19.85 بالسوق الموازية، كما سجل متوسط سعر الدولار المتداول اليوم في البنوك 18.40 مقابل الجنيه المصري.

وقد شهدت السوق السوداء تحريك نسبي حيث وصل سعر الدولار بلغ سعره سعر 19.85 للشراء كما سجل سعر البيع 20.25 للبيع في تعاملات محدودة لسوق بيع العملات العربية والأجنبية.

وبلغ سعره بالبنوك كما يلي: اتش اس بى سى مصر 19 جنيهًا وبنك الاسكندرية 18.25 وبنك مصر ايران 18.50 جنيهًا والبنك الأهلى اليونانى 18.30 جنيهًا والبركة 18.33 جنيهًا.

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم الأحد ارتفاعًا طفيفًا؛ حيث بلغ سعر الريال السعودي 5.18 والدينار الكويتي 62.50 والدرهم الاماراتي 5.25 والريال القطري 5.33.

 في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في جميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية؛ حيث سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية 5056 جنيهًا مصريًا، كما سجل عيار 24 اليوم 722 جنيهًا، وعيار 21   632 وعيار 18          542 وعيار 14         421 وعيار 12         361.

من جانبه، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تسكينًا للأسعار، وفيما يلي الأسعار بالطن للشركات:

 عز     10400

بشاي   10380

العتال   10300

عطية   10300

وكذلك أسعار الإسمنت

الشركة متوسط سعر  الطن بالجنيه المصري

العربية للإسمنت         845

صناعات مواد البناء 775

أسيك المنيا      790

لافارج للأسمنت 810

القومية للأسمنت         770

بورتلاند طره   810

حلوان  810

مصر بني سويف        780

السويدي         835

جنوب الوادي   770

مصر للأسمنت قنا       760

 

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يتودد للأقباط بالكاتدرائية: “أنا في بيت من بيوت الله

تودد، عبد الفتاح السيسي، للأقباط مساء اليوم خلال مشاركته في احتفالاتهم بعيد الميلاد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، قائلاً إنه داخل بيت من بيوت الله – بحسب رأيه.

وتابع السيسي، أنه سيتم بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته أمام الأقباط، أنه تم ترميم جميع الكنائس التي أضيرت منذ 3 سنوات، باستثناء كنيستين سيتم استكمال اللوحات الزيتية بهما.

 وقدم السيسي، التهنئة لتواضروس والحضور، وقال لهم :”إحنا بنحبكم وربنا يحميكم”. 

 

*جيش السيسي يعلن مقتل 9 وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

 

*دعوات لوقفات احتجاجية رفضاً لتسليم تيران وصنافير

رحّبت قوى سياسية وشبابية وشعبية، اليوم الجمعة، بدعوة الحملة “الشعبية للدفاع عن الأرض في مصر،” المكوّنة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان الأربعاء المقبل، رفضاً لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى الحدود البحرية السعودية طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل/نيسان الماضي.

وطالبت هذه القوى بوقفة أخرى أمام مجلس الدولة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، إذ يُنتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية. فيما أكّد محمد محسن أحد النشطاء، أن المحكمة من الممكن أن تحكم للجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، أو الحكم بعدم الاختصاص، وفي الحالتين تعد جريمة، مطالباً جميع القوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً يوم 16 يناير/كانون الثاني انتظاراً لقرار المحكمة، والقيام بثورة عارمة حال ضياع جزء غالٍ من أرض مصر
وقال قائمون على الدعوة بالوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ومجلس النواب، إنهم بصدد استخراج التصريح اللازم للتظاهر. فيما توقع زعيم “التيار الشعبي” مدحت الزاهد، رفض الترخيص لتلك الوقفة التي سوف تنضم إليها عدد من القوى الحزبية، موضحاً أن الجميع صف واحد لمنع التنازل عن الجزيرتين مهما كان المقابل من الطرف الثاني.
ولفت إلى أن “كل الخرائط والمواثيق والكتب أكّدت مصرية الجزيرتين عدا النظام والحكومة”. وأضاف أنه من غير الوارد بأي صورة من الصور أن يتنازل الشعب المصري عن تراب وطنه، داعياً الشعب المصري بكافة تياراته السياسية والأهلية إلى أن يستعيد سيادته المنتقصة على السلطة بكافة الوسائل الشعبية السلمية الممكنة، قائلاً “إننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لوقف التفريط في حقوق المصريين”.

وتوقّع زاهد عودة الشعارات الثورية مرة أخرى أمام تلك الوقفات الشعبية التي من بينها “راجعين للميدان تاني”، في إشارة إلى ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل انضمام الكثير من القوى السياسية والشعبية لتلك الوقفات، متوقعاً قمعاً أمنياً وإغلاق شارع القصر العيني الذي يوجد به مقر البرلمان ومجلس الوزراء لإفشال تلك الوقفات الاحتجاجية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرّر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، الموافقة على ضم الجزيرتين للحدود البحرية السعودية. وأحال قراره إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه؛ وهي الموافقة التي أثارت الكثير من الاعتراضات من جانب السياسيين وخبراء التاريخ والجغرافيا السياسية، لعدم وجود وثيقة تؤكد ملكية السعودية للأرض، خصوصاً أن القرار توقف منذ فترة بسبب توتر العلاقات بين البلدين، فضلاً عن أن القضاء لم يحسم هذا الملف حتى اليوم.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مهدي عاكف” ونقله للقصر العيني

نقلت سلطات الانقلاب الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين لمستشفى قصر العيني؛ بسبب تدهور حالته الصحية، فيما منعت عنه سلطات الانقلاب الزيارة.
واعتقل “الأستاذ عاكف”، في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبدالرءوف”، أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952، وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، كما اعتقل في عهد حسني مبارك، وحاليا في ظل الانقلاب العسكري.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف؛ بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.

 

*صبيان برهامي”: دور مختار جمعة رائع في تجديد وفرش المساجد!

لا يتوقف أعضاء و”أمنجية حزب النور” عن النفاق لحكومة الانقلاب، حتى وصل لما زعمه محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمحافظة البحيرة ببرلمان العسكر، أن وزير الأوقاف يقوم بدور رائع فى الوزارة، ومهتم بالمساجد، وله دور كبير فى فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.
وناقض النائب نفسه، وطالب وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسى، الذى يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوى على مكتبة كبرى، لوجود شروخ وتصدعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالى من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.
وفي تعقيب من شبكة “سلفي” على “فيس بوك” التي يشرف عليها ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على اتهام حزب النور بالنفاق والخيانة، نشرت الصفحة صورة لبرهامي وهو يصلي في مسجد قيد الإنشاء، وعلقت عليها بأن برهامي أصر أن يلحق بتكبيرة الإحرام في المسجد، معتبرة أن هذا السلوك لا يصدر من خائن.
واشتهر حزب النور الذي يطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “حزب الزور” بتناقض مواقف أعضائه فيما بين فترة الرئيس مرسي الذي تآمروا عليه ووقفوا له بالمرصاد لا لشيء إلا لأنه من جماعة لها مرجعية إسلامية، في الوقت الذي بايعوا فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على كل شيء من بيع والتفريط في الأرض وحتى التفريط في الدماء.

 

*نائب ببرلمان العسكر: بننفخ في قربة مقطوعة وليس لنا دور رقابي

اعترف عبدالمنعم العليمى، عضو برلمان العسكر، بأن الدور الرقابى للبرلمان ليس على المستوى المطلوب، وأن هناك غيابا فى التنسيق بين وزارء حكومة الانقلاب من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى.
وتساءل النائب -خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- “كيف يمكن لعضو برلمانى أن يتحدث عن طلب إحاطة أو بيان عاجل يقدمه دون وجود للوزير المختص أو من ينوب عنه، مضيفا: “إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة ومحدش بيرد علينا“.
وأضاف “يبنغى عندما يقدم العضو بيانا عاجلا، لا بد من حضور الوزير والرد عليه على الفور، مشيرا إلى أن الرأى العام ساخط على أداء مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية على الحكومة غير حقيقة وغير فعالة“.
ويفقد الشعب المصري منذ بداية برلمان العسكر، الثقة في تحقيقه أي تقدم ملموس في الملفات التي أثارت ردود أفعال كبيرة على الساحة المصرية، على رأسها قضية خيانة السيسي في التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير”، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، خاصة أن هذا البرلمان جاء على ظهر دبابة الانقلاب العسكري، ولم يعبر عن المصريين الذي ألقى العسكر بأصواتهم في صفائح القمامة حلال 3 استحقاقات انتخابية (الدستور – مجلس الشعب – الرئاسة).

 

*أوقاف الانقلاب تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على طبيب الفلاسفة.. ونشطاء: “آية الله السيسي“!!

قالت وزارة أوقاف الانقلاب إنها أعدت قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات. وسيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.

ولم تذكر الوزارة على أي أساس يتم عرض الخطب الدينية على جنرال كل ما تلقاه هو تعليم عسكري وليس له حظ من التعليم الديني.

فيما قال نشطاء إن الخطب تعرض على السيسي باعتباره “آية الله السيسي”، فيما يذكرنا بإيران.

 

*السيسي ينتقم من مجلس الدولة: إحالة 30 مستشارا للتفتيش القضائي

كشف مصدر قضائى مطلع بمجلس الدولة، عن أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فيه، أحال ٣٠ قاضيًا ومستشارًا من مختلف الدرجات القضائية، لإدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، بعد نشرهم أحداثا متعلقة بانتحار المستشار وائل شلبي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأضاف المصدر القضائي -في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس- أن المحالين للتفتيش القضائي لم يحترموا قرارات المجلس بعدم تناول أي أخبار سواء بالسلب أو بالإيجاب، بخصوص واقعة شلبي الذي انتحر بعد القبض عليه والتحقيق معه في الرقابة الإدارية على خلفية قضية الرشوة الكبرة، خاصة أن المجلس شكل لجنة لرصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام عامة بخصوص واقعة الرشوة وانتحار الأمين العام السابق للمجلس، ومتابعة ما يقوم به مستشارو وقضاة المجلس من بوستات” على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بهم بخصوص الواقعة سالفة الذكر.

وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول المشتريات بمجلس الدولة بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة»، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في الواقعة.

 

*أُسر الدكتور بديع وعودة وأبو إسماعيل تتهم مصلحة السجون بمنع الزيارة عن ذويهم

اتهمت أسرة  مرشد جماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، وقياديين اثنين بالجماعة، وداعية إسلامي بارز، قوات الامن بالتضييق على ذويهم المحبوسين .
جاء ذلك في بيان مشترك، لأسر:  بديع، ومحمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب السابق، وباسم عودة ، والداعية الاسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل.
وحمَّلت الأسر، في بيانها، قوات الأمن “المسؤولية” عن ذويهم المحبوسين بسجن ملحق المزرعة بطرة، مشيرة إلى منع الزيارات عنهم، دون أسباب.
وقالت الأسر: “نعلن نحن أهالي معقتلي (سجن) ملحق المزرعة عن بالغ قلقنا من تعنت قوات الأمن في تعاملها مع ذوينا، ومما يثير الريبة والقلق غلق الزيارة عنهم دون إبداء أية أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر“.
وأضافت الأسر في بيانها: “تمنع إدارة السجن عن المرشد (بديع) ومن معه دخول الملابس الشتوية ودخول الأغطية والمستلزمات الهامة، مما يعني تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد“.

 

*نائب يكشف فسادا بمليار جنيه في القمح.. هلا يدخل “ثلاجة السيسي”؟

يكشف نظام الانقلاب كل يوم عن ملف من ملفات الفساد، ثم لا يقتلع جذورها التي يرعاها ويرويها بمائه، بل يتعجل ثمرتها، لتخريب البلاد والعباد، حتى وصل الحديث في إعلام الانقلاب لحد المتاجرة والمزايدة على المصريين الذي يستغل كشف الفساد في وصمهم به، في حين يصبح الثوب الوحيد الناصع هو ثوب جنرالات العسكر.

ولعل ما كشفه مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى في برلمان العسكر، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أول أمس الأربعاء، يعد بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن ملف فساد بقيمة “مليار و850 ألف جنيه، وتقدم بطلب إحاطة أثناء انعقاد لجنة الزراعة.

في الوقت الذي لم تنته اللجنة نفسها من محاسبة المتورطين في قضية فساد القمح الكبرى، والتي أسفرت عن نهب 5 مليارات جنيه من خلال التلاعب في صوامع القمح، والتي تم من خلالها عزل وزير التموين السابق خالد حنفي، لتعيين وزير جديد من جنرالات العسكر هو محمد علي مصيلحي.

وقال مجدي ملك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بتحويل ملف الحصر الزراعى والبيانات المتضاربة التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى اليوم أمام اللجنة، إلى الرقابة الإدارية وجهات التحقيق المتخصصة، حيث إن تلك البيانات أثبتت أن هناك 500 ألف فدان تم زراعتها أرز أكبر من المساحة المعلنة من قبل وزارة الزراعة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضح النائب أنه لم يتم تحرير محاضر حتى الآن بتلك المساحة مما يعنى إهدار مليار و850 مليون جنيه على خزانة الدولة وهى قيمة اختلاف المساحة بين بيانات وزارة الزراعة والرى، وذلك بخلاف حجم المخالفات التى تم تحريرها بالفعل لمساحة 300 ألف فدان تقريبا.

واعتبر أن السبب فى ذلك هو تقاعس موظفى الجمعيات التعاونية والرزاعية والقطاعات التى ترأسهم عن تسجيل مخالفات تلك المساحة، حيث أكد مسئولو وزراة الرى أن المساحة المزروعة أرز هى مليون و800 فدان، بينما المساحة المسجلة هى مليون و300 فدان فقط.

يذكر أن النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، قد كشف العديد من قضايا الفساد المتعلقة بصوامع القمح والتى أهدرت المليارات على الدولة.

مصر تحتل قمة الفساد

واحتلت مصر المركز الـ88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.

وحصلت وزارة التموين على نصيب الأسد في قضايا الفساد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وشغلت قضية فساد القمح الراي العام بعد أن ثبت تورط 38 مسؤولا في وزارة التموين في قضايا فساد توريد القمح، وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بمليارات الجنيهات، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المسئولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.

 

*كرتونة “الجيش”.. دعوة للاقتتال الشعبي ويسرقها البقال

تكررت خلال الفترة الماضية حدوث زحام شديد واشتباكات بين الأهالي أثناء توزيع الجيش لكرتونة “تحيا مصر”، ورغم ضآلة الكمية المقدمة للمحافظات، وضآلة كمية السلع في الكرتونة الواحدة إلا أن التطاحن عليها يكاد يفضي إلى موت محقق، وهو ما حدث في عدة أماكن آخرها ما شهدته قرية غزالة الخيس مركز الزقازيق، اليوم الجمعة من اشتباكات بين الأهالي.

وتحوي “الكرتونة” على كيلو رز، وكيسي مكرونة، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصلة، وباكتة شاي 10 فتلة، وكيلو سكر، وعبوة زيت، وتبلغ قيمة الكرتونة وفق أسعارها لعموم الشعب التي يوفرها الإنقلاب الذي ركيزته القوات المسلحة نحو 79 جنيه، وتبيعها من أعلى السيارات “زل” الروسية بـ25 جنيهًا.

في حين أن أسعار السلع وجودتها ليست كما هي في الأسواق، ورغم ذلك فإن سعر كيلو الأرز تقدره القوات المسلحة في الكرتونة ب8 جنيهات، والمكرونة ب١٠جنيهات، وكيلو الفول ب8 جنيهات، وكيلو السمن ب15 جنيهًا، وعلبة صلصة ب٥جنيهات، وباكتة شاي ١٠فتلة ب3 جنيهات، وكيلو سكر ب١٥جنيهًا، وزجاجة الزيت ١لتر ب١٥جنيهات.

التاجر أيمن فتوح قال إن “الفرق بين كرتونة الجيش والسوبر ماركت 20جنيهًا فقط وأن الـ20جنيه “مش تستاهل” لا تستحق، إن المواطن أو المواطنة حضرتك تدخلي في الزحمة وسط الرجال والاختلاط وتطلعي من غير نقابك يا أختى المسلمة علشان 20جنية “إنا لله وإنا إلية راجعون”.

منه فيه

وأثار مقال للكاتبة والصحفية المصرية مي عزام بجريدة المصري اليوم الإنقلابية، التواصل الإجتماعي، وكررت الماتبة مجموعة من الأسئلة تبدأ بأداه الاستفهام “هل” فقالت ضمن ذلك: هل امتنع السيسي عن أكل اللحمة إلا مرة أو مرتين شهريا، لأنها أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ وهل وقف السيسي في طابور طويل من أجل الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟.

وفي صورة ليست كما الواقع تتعمد أجهزة الإنقلاب وأدواته في الإعلام أن “الكرتونة منحة من الجيش وتخفيف منه عن كاهل أعباؤه، وقدم أغلب المذيعين وبالأخص جابر القرموطي وأحمد موسى وصفا تفصيليًا لمحتوى الكرتونة وفروق الأسعار، رغم أن المحتوى بكاملة من تصنيع القوات المسلحة، فضلا عن إمتهان المواطن كما لو كانت سوريا او “العيراء” كما يلفظها أنصار السيسي.

أرقام عاجزة

وتنشر صحافة الانقلاب أخبار توزيع كراتين القوات المسلحة من نفس سياق (موسى -القرموطي) إلا أن الأرقام تبقى عاجزة بين توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية مدعومة بالدقهلية، التي يصل تعداد سكانها لملايين أو 16 ألف كرتونة ببني سويف التي أيضًا سكانها بمئات الآلاف، أو 5000 عبوة “تحيا مصر” لعمال شركات غزل المحلة والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، ولا يقل بحال عن 30 ألف عامل.

ويرى بلال حسين أحمد أن “دى فلوس الشعب مش فلوس الجيش.. وده دور وزارة التموين مش دور الجيش خالص.. وبيصورا احتياج وجوع الشعب اللى هما السبب فيه..”.

ولا يجد أحمد صديق غضاضة في أن تكون “كل المنتجات إنتاج مصانع ومزارع الجيش”، بل ويدعو إلى عدم التأثر بذلك واستمار الفرصة المتاحة!

أما إيمان موسى فقالت عن دعم القوات المسلحة: “يعني كل اللي بيرغوا ويطبلوا.. الجيش بيساعد الجيش بيوفر بلا بلا بلا…..كرتونة المياة بتاعة الجيش صافي من المنفذ بقت ب 30 جنية.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

يسرقها البقالون

وكشف المواطن حسن طلبة على اليوتيوب أن كرتونة “تحيا مصر” يسرقها البقالون، ويتمكنوا ب”شطارتهم” من الحصول على عشرة كراتين في المرة الواحدة “توزيع”، من خلال أقاربه، ثم يعيد بيعها بسعرها في السوق. 

أما مشاهد الزحام فلا تقل فداحة عما كان يحدث مع كرتونة رمضام التي سبق وشربها المواطن بطعم الذل.

 

*ولاية ثانية لـ”مفتي” العسكر “شوقي علام

وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بإجماع الآراء على التجديد لـ شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 ، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني، لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأي الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد ، ثم يتولي الطيب رفع الأمر للسيسي لإصدار قرار التعيين .

 

*السيسي” يغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

تبرع عبد الفتاح السيسى لبناء أول كنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
كان عبد الفتاح السيسى ، قد أعلن خلال كلمته خلال تهنئته تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، عن تبرعه من ماله لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قدم السيسى ثلاث شيكات لإنشاء أول كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أولها بقيمة خمسين ألف جنيه مخصص لإنشاء ” الكنيسة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثانى بقيمة خمسين ألف جنيه أيضا لإنشاء المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثالث بقيمة مائة ألف جنيه ومخصص لإنشاء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

*الزي العسكري “ينقح” على السيسي للمرة الثالثة.. ونشطاء: البيادة تحكم

حاولت أذرع الانقلاب وصحفه المنحازة بأوامر الجهات السيادية، لفت الأنظار متعمدة إلى تحليل دلالات “الزي العسكري” الذي ارتداه السيسي، في أنه ابن المؤسسة العسكرية وأن لباسه يعبر عن استعدادات مصر “قيادة” و”جيشا” لأي حالة حرب!!، متناسين أنه من غير الطبيعي تحوله في 3 يوليو ليكون بغير “اللباس” الطبيعي للعسكري المنقلب على رئيسه.

غير أن الاهتمام تعدّى النشطاء المصريين، ووصل تحليل دلالة زي السيسي العسكري الذي يرتديه “السيسي” للمرة الثالثة على التوالي إلى الصفحة العربية للموقع “CNN” العربي، التي قالت إنه “يُدشن الأسطول الجنوبي..مرتدياً الزي العسكري لثالث مرة “.

ولفت الموقع إلى أنه ارتداه مسبقا، خلال زيارة تفقدية في سيناء لتحية القوات المسلحة بعد هجوم استهدف الجيش والشرطة في يوليو 2015، ثم خلال افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، ثم مجدداً خلال مراسم افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي في سفاجا، الخميس 5 يناير 2017.

وتناست الشبكة الأمريكية أن السيسي ظهر أيضا بالزي العسكري في “فانوس 2014″ وكان الأكثر إقبالا من المواطنين برأي البائعين.

غير أن إشارات اللواء بحري المتحدث أثناء العروض القتالية البحرية، كانت هي الأخرى ذات دلالات لدى “CNN” ظهر بما اقتطفته من كلمات “اللواء خالد”، أثناء توجه حديثه للسيسي، قائلاً: “لقد علمتم التحدي وقبلتم به، وقررتم أن دور مصر الإقليمي لن يقف صامتا أمام هذه التحديات والتهديدات، بل سيظل ينبض ويقوم بالدور الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.. سنكون بعون الله تعالى على قدر الحدث وبكل قوة شأننا شأن زملائنا المقاتلين في القوات المسلحة”.

مع تنبيهها أن الأسطول الجنوبي سيُنشر في البحر الأحمر، الذي تقع على حدوده المملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وأرتيريا.

الدبابة تحكم

وقال دكتور محمود خفاجي خلال حسابه على “تويتر”: “الزي العسكري له فائدتان: – تذكرة للمجلس العسكري أنه قادم من المؤسسة العسكرية وعلى قمتها – تذكرة للشعب أن الدبابة هي التي تحكم”.

أما “ريحانة”فلفتت إلى تساؤل “..لماذا يرتدي السيسي الزي العسكري اله علاقه باقاله قيادات البحريه من فترة”.

وقال الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل، “بأي منطق يظل السيسي يرتدي الملابس العسكرية وهومستقيل منذثلاثة أعوام وهو من قال بلسانه هذه أخر مرة أرتدي الزي العسكري؟”.

وقال وائل محمد “ايه دلالة الزي العسكري ف الموقف دا غير إثبات ولاؤه للمؤسسة اللي بتحميه وبتسيطر على مظاهر الحياة المدنية في مصر وبتصادر كل الامتيازات لحسابها”.

لجان وبيادات

ويرى أعضاء في اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية من خلال مواقع مثل “حملة جيشنا مش عسكر جيشنا خير اجناد الارض”، أن “دلالة الزي العسكري : فنحن دوله في حالة حرب رسمياً ..- ثانياً دلالة تواجد الرئيس وسط الجنود في يوليو 2015 بسيناء: هو أن سيناء مؤمنة بالكامل والسيسي يتجول فيها بأمان وسط رجاله!!

وعلى حسابه على الفيس بوك قال أشرف عبدالعزيز، مدير عام البرامج السياسية والقومية باذاعة صوت العرب، عبر حسابه على الفيس بوك، أن العنوان الرئيسي من الزيارة هو “جاهزون للدفاع عن الوطن”.

وأضاف “فارتداء الرئيس للزي العسكري له دلالات ورسائل عدة أولها رفع الروح المعنوية للجنود وللقوات المسلحة فهو يررريد ان يقول لجنوده بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة”أنا منكم .. أنا جندي زيكم.. وعلى ثقة بكفائتكم.. وقدرتكم على النصر” كما أن ارتدائه الزي العسكري على أرض المعركة يؤكد أنه محارب ومقاتل قوي لا يهاب الحرب”. 

وأشار إلى أن الرسالة الأهم هي أن “القيادة تستطيع في أي وقت وأي لحظة على حماية الوطن مهما تكلف هذا الأمر ومهما كانت التبعات”. 

حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

السيسي والطيب %d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%a8حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قال للقاضي: “حسبى الله ونعم الوكيل” .. فأمر بحبسه عام

أمر قاضي محكمة جنايات المنيا الانقلابية، اليوم، بحبس هاني محمد، 20 سنة، طالب بكلية الصيدلة والمعتقل على خلفية هزلية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، بالسجن عام بزعم إثارته للشغب داخل القاعة ودعاءه بقول “حسبي الله ونعم الوكيل على هيئة المحكمة”، مما أثار حفيظه القاضي وقام بإصدار أمر حبسه عام.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا قد نظرت اليوم إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث مطاي.

 

*شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

أشاد الانقلابي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأفكار البوذيين، معتبرًا البوذية دين الرحمة المتناهية وأن بوذا رجل حكيم، وذلك بالرغم من جرائمهم بحق مسلمي بورما. 
وقال الطيب، خلال مؤتمر دعم بورما: “تعلمنا في كلية أصول الدين بالازهر أن البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول، وأن بوذا هذا الحكيم الصامت هو من أكبر الشخصيات في تاريخ الانسانية ، وكان من ابرز صفاتة الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة وأن كبار مؤرخي الاديان في العالم يصفون رسالتة بأنها دين الرحمة غير المتناهية“.
وأضاف الطيب، مخاطبًا شباب بورما، أن “حكمة البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام، التي تزخر بها أرضكم، تناديكم صباح مساء: لا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تكذبوا، والزموا العفَة، لا تشربوا المسكرات“.

 

*معتقل “حدث” بسجن ديرب نجم بالشرقية يواجه الموت

يواجه المعتقل الحدث، ياسر مصطفي المنسي، الموت البطئ داخل سجن مركز ديرب نجم بالشرقية، بسبب تعنت قوات أمن الانقلاب معه ومنع العلاج عنه بعد اعتقاله منذ عام وتلفيق تهم لا دخل له بها.
وأصيب المنسي، الذي يبلغ من العمر 16 عام، بحالة اغماء وحمي شديدة نتيجة تكدس الزنازين وعدم التهوية مع صغر سنه، مما أدي الي تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، كما تتعنت داخلية الانقلاب في اتمام أوراق امتحانه بالصف الأول الثانوي مما يحرمه من أبسط حقوقه القانونية.
جدير بالذكر أنه ابن المعتقل الشيخ مصطفي المنسي والمعتقل بالسجن العمومي بالزقازيق وأخو الشهيد عاصم مصطفي المنسي شهيد مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.
كما حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، داعيه منظمات حقوق الإنسان لتوثيق تلك الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جنح دمنهور تحيل ثلاثة معتقلين “قصر” لمحكمة الطفل

أحالت اليوم  محكمة جنح دمنهور دائرة” الإرهاب ” ثلاثة معتقلين “قصر” إلى محكمة الطفل دون التحفظ عليهم .
وأمرت المحكمة بإحالة كلا من “احمد عاطف دياب” طالب بالصف الثانى الثانوى و عمر مهداوى بطيحة” طالب بالصف الثالث الثانوى و “احمد العاصى” طالب بالصف الثالث الثانوى بحوش عيسى .
كان ذلك فى أولى جلسات إعادة الإجراءات التى تقدم بها المعتقلين بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها ضدهم حكما بالسجن ثلاثة سنوات غيابيا .

 

*حبس 12 من متظاهري نقابة الصحفيين اعتراضا على بيع تيران وصنافير

قررت نيابة قصر النيل الانقلابية، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأربعاء، حبس 12 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق احتجوا على اتفاقية ترسيم الحدود أمام نقابة الصحفيين والتي باع السيسي بموجبها جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية..
ووجهت نيابة الانقلاب، للمعتقلين تهم ملفقة من بينها التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات، والبلطجة، وقطع الطريق، وانتقلت النيابة لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة.
كان عدد من الشباب، قد نظموا أمس الأول الاثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين لإبداء اعتراضهم على بيع سلطات الانقلاب جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

 

 

*جنوح سفينة تجارية أثناء عبورها قناة السويس

جنحت سفينة تجارية خلال عبورها قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وتم قطر السفينة بعيدا عن المسارات المائية للسفن العابرة للقناة .
وأوضح مصدر ملاحي بالمدخل الجنوبي للقناة، أن السفينة تحمل اسم  “MSC FIorida”، وتحمل علم بنما، وكانت ضمن قافلة الجنوب وتعطلت محركات الدفع بشكل مفاجئ مما تسبب في جنوحها، وتعطلت قبل الوصول إلى منطقة كبريت المطلة على القناة، بحسب أخبار اليوم.

 

*مصادر: حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40%

كشفت مصادر حكومية، أن حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي، بنسب متفاوتة، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الزيادة ستكون بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
وتتضمن الزيادة المقترحة لأسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل لـ35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر لـ80 قرشا بدلا من 70 قرشا، ورفع سعر متر المياه التجاري لـ280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل لـ 200 قرش. بحسب المصادر.
الجدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمي للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.

 

*إثيوبيا تمنح الفلاحين أراضي زراعية .. والانقلاب يضطر فلاحي مصر للتوقف عن الزراعة

في الوقت الذي يضطر فيه فلاحي مصر إلى التوقف عن الزراعة بسبب سياسات قادة الانقلاب تجاههم، وأخرها ما حدث في أزمة توريد قصب السكر، تمنح دولة أثيوبيا فلاحيها أراضي لتمكينهم من الزراعة تعويضا لهم عن سحب أراضيهم لمشاريع قومية.    
فقد قال المهندس بيردا مارو مسؤول اللجنة التنفيذية الإثيوبية لإعادة إحياء سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية، إن المشروع قد بذل قصارى جهده في تقديم الأراضي إلى الفلاحين تعويضا للأراضي التي يمسها المشروع.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن قدرة سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية زادت لضعفين، بحسب تأكيدات اللجنة الدائمة لحماية الثروة الطبيعية والتنمية في البرلمان الإثيوبي بعد الزيارة التي سجلتها إلى المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن السد الذي يقع على بعد 27 كم من العاصمة، أديس أبابا، كان توقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة أربعين عاما، وكانت قدرة انتاج السد في عام 1933 حسب التقويم الإثيوبي 3 ميجا وات، حيث كانت إيطاليا هي التي قامت بانشاء المشروع آنذاك، والذي قدم خدمات لسكان المنطقة إلى أن توقف بسبب أتربة ملأت السد، وتم تجديده وإعادة حيويته من جديد بفضل الاتفاقية الإثيوبية المتمثلة في هيئة الطاقة الكهربائية والصينية المتمثلة في شركة هوادونج التي وقعت في عام 2006، حيث أنهيت أعمال البناء والتجديد.
وقالت المهندسة أزيب أسناق مسؤولة هيئة الطاقة الكهربائية في كلمة ألقتها، الاثنين، أثناء الزيارة التي نظمت إلى المنطقة إن قدرة انتاج السد قد صار الآن 6 ميجا وات شاكرة الشركة الصينية لالتزاماتها وانهائها المشروع في الوقت المرسوم له، وأعرب أعضاء البرلمان المشاركون في الزيارة عن ضرورة استفادة المزارعين من هذا المشروع داعيين سلطات حماية البيئة في المنطقة إلى ضرورة الدفاع عن المشروع قبل أن يتعرض للسيول ويمتلأ بالأتربة.

 

*الحمير المذبوحة” بديل السيسي لمواجهة أزمة اللحوم.. وذعر بالمحافظات

في الوقت الذي فشل فيه الانقلاب في توفير اللحوم بأسعار في متناول المواطن، بعدما وصل سعر كيلو اللحم ما بين 110 و180 جنيهًا، بحسب المناطق، بات “ذبح الحمير” سلوكا يوميا، في أغلب الأماكن، وأصبح الفجأة شعارًا للمواطنون وأهالي القرى بشكل خاص لدى عثورهم على كميات من الحمير المذبوحة و”المتشفية”، وقبل يومين ساد الذعر بين أهالي مركز دمنهور –البحيرة- للعثور على بقايا 12 حمار مذبوحا بمصرف زراعى، بالقرب من عزبة خليل.

10 حمير

وأول أمس، عثر الأهالي في أسيوط على حمير مسلوخة بالطريق الصحراوي الغربي في مدينة الغنايم، وسادت حالة من القلق بين أهالي “الغنايم”، عقب عثور المارة على بقايا الحمير ملقاة بالقرب من مقلب قمامة المدينة.

وقال الأهالي الذين عثروا على الحمير المذبوحة، إنهم عثروا على أكثر من 10 حمير مختلفة الأعمار مذبوحة ومسلوخ منها الجلود على بعد 100 متر من مقلب القمامة بمدخل المدينة بالطريق الصحراوي الغربي، ما أدى لقلق الأهالي.

حمير سنورس

وفي الفيوم، ضبط الأهالي  سيارة “نصف نقل” محملة بالحمير، وبعد إمساكهم بالسائق؛ أنكر معرفته بالسيارة المحملة بالحمير بقرية سنهور، التابعة لمركز سنورس بالفيوم قائلاً أن هذة الحمير لم تكن معدة للذبح وقال في أقواله أنه كان متوجهًا بها إلى مركز ابشواي، وأنه أثناء مرور السيارة بقرية سنهور القبلية، قام أحد سائقي التوك توك باستيقاف السيارة، لشكه أن السيارة تحمل حميرًا مذبوحة، أو معدة للذبح.

وأضاف “لخوفى من البرد قمت بتغطية الحمير، وتم تصوير السيارة على انها محملة بحمير للذبح.. ليس أكثر وأن الحمار الذي وفر هاربًا من السيارة، لم يكن عليه الغطاء مثل باقى الحمير بالسيارة وهذا ما جعل الأهالي يشكون في السيارة وما بها من حمير”.

سلخ على المصرف

وفي طنطا، سادت حالة من الفزع بين أهالى عزبة قاسم التابعة لقرية شونى بمركز طنطا بمحافظة الغربية بعد عثورهم على عدد من الحمير مذبوحة ومسلوخه وملقاه على الطريق بجانب مصرف القرية.

وقال الأهالي انهم تقدموا بعشرات الشكوى للمسئولين دون جدوى خاصة ان هذه الواقعة تكرر تلك الظاهرة  اكثر من مره خلال اسبوع واحد واستغاثة إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لفتح تحقيق في تلك الوقائع.

وأكد اهالى القرية انهم فوجئوا صباح اليوم بالعثورعلى عدد كبير من الحمير مسلوخة ليلا وملقاه بجانب المصرف القرية في غياب تام للاجهزة الأمنية.

طبول وغرابي

ومن الشرقية، تحفظت مباحث أولاد صقر، اليوم الثلاثاء، علي سيارة بدون لوحات معدنية، بها سبعة حمير مذبوحة

وكشفت تحقيقات نيابة أولاد صقر، عن قيام ” السادات ع “، و” عيد م ح” مقيمان مركز فاقوس، بشراء الحمير من أولاد صقر وذبحها لأخذ الجلود وبيعها بسعر 700 جنيه وتصنيع الطبول والغرابيل منها، والتخلص من لحوم الحمير بمياه بحر البقر.

وقررت نيابة أولاد صقر برئاسة عمرو سيف حبس المتهمان أربعة أيام، بتهمة قتل حيوانات وإلقاء اللحوم في نهر النيل.

الحمار الأجرب

وقبل أيام، تمكنت حملة مشتركة من الطب البيطرى والزراعة ومباحث التموين بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، من ضبط شخصين يقومان بذبح وسلخ الحمير على جسر البحر بقرية منشأة سلطان. 

وأبلغ الأهالي عن تاجرين للحوم الحمير، قاما بذبح وسلخ عدد 7 حمير، ومعهم سكين لزوم الذبح والسلخ والتجهيز، وضبط تروسيكل مُحمل عليه 7 جلود مصابين بجرب شديد وغير صالحيين لأى إستخدام!، بحسب تقرير الطب البيطري.

ويجمع الأهالى في المحافظات الفائتة على أن غياب الرقابة من محافظ الإنقلاب والمحليات هى السبب الرئيسى فى إنتشار تلك الجرائم والتى أصبحت تتكرر كثيرا وسط غياب دور المسئولين والمواطن الغلبان هو الضحية. 

وقال أحد الأهالى بمدينة دمنهور: “حياتنا ملهاش تمن عندهم نموت أو نعيش مش فارق معاهم”.

 

*عدالة”: اعتقال طالب أثناء تأدية الامتحانات بجامعة الأزهر

اهتمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بما وصفته الاعتقال التعسفي للطالب عبدالرحمن بكري، أثناء الامتحانات من أمام جامعة الأزهر بالزقازيق.

وقال صفحة “مؤسسة عدالة” على الفيس بوك: إن اعتقال عبدالرحمن وليد بكري، الطالب بالفرقة الأولي بكلية أصول الدين، من قرية كفر أبونجم بأبو حماد محافظة الشرقية، تم من أمام جامعة الأزهر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء 4 يناير الجاري، أثناء تأديته الامتحانات، وأنه تم اختطافه داخل سيارة ملاكي بعد أن عصبوا عينيه وانهالوا عليه ضربًا. 

يذكر أن الطالب هو نجل المعتقل “وليد أبو بكر” من كفر أبو نجم، والذي تم اعتقاله مؤخرًا من منزله.

 

* مسلحون يحرقون 30 سيارة نظافة بالعريش

قام منذ لحظات من مساء اليوم الاربعاء مجموعة مسلحة وملثمة، تقتاد سيارة نصف نقل بحرق مقر كير سيرفس القريب من مستشفى العريش العام.وقال شهود عيان بان مسلحين اقتحموا المقر وابرموا النيران فى ما يقرب من 30 سيارة نظافة تابعة الى شركة كير سيرفيس، ولاذوا بالفرار.فيما يقوم الاهالى وسيارات المطافى بمحاولة اطفاء النيران التى التهمت جميع السيارات التى بالمكان.فيما احدث هذا حالة من الفزع لدى العمال الموجودون فى المكان والذين هربوا من المبنى قبل ان تلتهمهم النيران.تقوم القوات الامنية بتطويق المنطقة هذه اللحظات وسماع اصوات اطلاق رصاص بالمكان.

 

*أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار عقب إحراق 30 سيارة تابعة لشركة نظافة بالعريش

تعيش هذه اللحظات منطقة شركة كيرسيرفيس القريبة من مستشفى العريش العام حالة من الذعر والفزع التام، بعد الهجوم الكبير الذى نفذته مجموعة مسلحة على مقر الشركة.

وقال شهود عيان بان الشركة بها 107 عاملا، لم يتمكن افراد منهم الخروج من المقر وقت الهجوم، وسمع بعد الحريق اصوات اطلاق رصاص كثيف بالمكان.

واضاف الشهود بان 30 سيارة اسعاف توجهت الى المكان وجارى اخراج الضحايا .

فيما لم يتم التعرف حتى اللحظات عن خسائر الهجوم البشرية، وذكرت مصادر بان الخسائر الاخرى هى احراق المبنى بالكامل وبه 30 سيارة قمامة تابعة للشركة..

 

*تواضروس : الحديث عن انتهاء شهر العسل مع السيسي “كلام مغرض وخبيث

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الحديث عن انتهاء شهر العسل بيني وبين عبدالفتاح السيسي بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية وراءه أفكار خبيثة وكلام مغرض وليس صحيحا.

وأشار إلى أن السيسي اتصل به تليفونيا فور وقوع الحادث وأظهر تعاطفه ومشاعره الطيبة وذكر أنه ليس مصاب الكنيسة لكنه مصاب للدولة المصرية، مضيفًا: “السيسي قال مش هنسيب ثأرنا وطيب بخاطرنا“.

وأوضح تواضروس خلال حديثه لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: أن وجود علاقات طيبة بين المسئولين في جميع قطاعات الدولة، لاسيما بين الكنيسة والرئيس السيسي، أمر يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن فكرة التصادم مع السيسي أمر غير واردة وغير معهودة عن الكنيسة.

وتابع: أن الكنيسة أحد أعمدة المجتمع المصري ولها دور في الحياة المصرية مثل باقي المؤسسات، في حفظ الأمن والاستقرار.

 

*لعنة “كلسون السيسي”.. “70%” زيادة في أسعار “الكلاسين

بعد حالة السخرية والتهكم التي دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول “كلسون السيسي” بعد تصريحات الكومبارس فاطمة كشري، ارتفعت أسعار الكلسون في السوق المصري بصورة غير مسبوقة وصلت من 50% إلى 70% بحسب تجار ومواطنين، مقارنة بأسعار موسم الشتاء الماضي، وبعضها ارتفع بنسبة 100%.

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بالموسم السابق، تأثرًا بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع وارتفاع سعر الدولار وتراجع الاستيراد.

وأوضح أن مصانع الملابس خفضت طاقاتها الإنتاجية بنحو 70٪، بالإضافة الى توقف بعضها عن تصنيع الملابس الشتوية للموسم الحالي، نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن الملابس لم تعد أولوية ضمن أولويات المصريين.

وأشار إلى أن مبيعات الملابس الرجالية تراجعت بنسبة 80% والحريمية تراجعت بنسبة 50%، وللأطفال تراجعت بنسبة 20% مقارنة بالمواسم السابقة.

وحول مبيعات وأسعار الكلاسين، قال زنانيري: إن الأسعار تبدأ من 75 جنيهًا للشعبي، وتبدأ من 130 وحتى 200 جنيه للكلاسين القطنية والصوف، مشيرًا إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و70% وتصل إلى 100% للعلامات التجارية المعروفة (الماركات).

وأوضح أن الطقم الكامل الذي يحتوي على 95% من القطن و5% ليكرا يتراوح سعره بين 130 إلى 160 جنيهًا ويرتفع في الصوف إلى 200 جنيه، وأن الألوان الأكثر طلبًا البني والكحلي والرمادي وأخيرًا الأبيض.

ولفت النظر إلى أن الكلسون أقل الملابس في المرتجعات، ولا ينخفض سعره فهو لا يعتمد على الموضة ولا يتغير من عام لآخر، مقارنة بالقميص والبنطلون أو الفساتين والبلوزات، وبالتالي لا يمثل ما يبقى منه عبئًا على التاجر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مع فيديو الكومبارس فاطمة كشري، التي طالبت فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بارتداء “كلسون”.

وتسبب طلب فاطمة كشري، الذي وجهته عبر إحدى القنوات الفضائية، في سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً بأنه رسالة غريبة. 

وبسبب رسالة فاطمة كشري الغريبة اضطرت المذيعة سهام صالح لقطع الحوار معها، وأكدت لها أنه لم يُقتطع أي جزء من كلامها وتمت إذاعته كاملًا.

 

*كوفية “سليمان خاطر” تستدعي مفاجآت أسرته ونحر المستشار شلبي

تتجدد الذكرى الثلاثون لاغتيال البطل الشهيد سليمان خاطر، بحدثين مهمين؛ أولاً استدعاء جدلية “الانتحار والنحر” التي يمارسها العسكر سواء في عهد المخلوع مبارك أو عهد لاحقه السيسي، وذلك بعدما أجمعت أسرة المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة وزملاؤه في مجلس الدولة وأهالي مدينته بالمنوفية على استحالة انتحاره، فضلاً عن اختلاف تقرير الطبيب الشرعي الذي يدعي انتحاره تحت تأثير المخدرات، مع التقرير الأولي لأذرع الانقلاب بانتحاره بكوفية، تمامًا كما اتهمت أجهزة مخابرات مبارك بقيادة عمر سليمان سليمان خاطر بالانتحار؛ حيث قال البيان الرسمي إن سليمان انتحر بمشمع الفراش.

وقالت جريدة المصور إنه شنق نفسه بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إنه شنق نفسه بقطعة قماش تستخدمها الصاعقه، وقال من رأى الجثه إن العلامات تدل علي شنقه بسلك، وإن الجثه عليها آثار ضرب وجرجره، وبناءً عليه تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثه وتم رفض الطلب.

مفاجآت أسرته

وفي 26 ديسمبر الماضي، قالت أسرة الشهيد سليمان خاطر، في قرية إكياد البحرية، بمركز فاقوس بالشرقية، إنها ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل في الذكرى الـ30 لاستشهاده، والتي توافق يوم 7 يناير المقبل.

ودعت أسرته عائلات خاطر بالجمهورية جموع المصريين لحضور ذكرى الشهيد سليمان خاطر، يوم الجمعة القادم بمنزل شقيقه الحاج عبدالمنعم خاطر.

وأعلنت اللجنة القومية لمناهضة الصهيونية العالمية، برئاسة الحسيني عبدالقادر (ناصري)، أن المفاجأة ستدور بشأن الإعلان عن وثيقة جديدة تفضح دور المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، في ملابسات وفاته داخل السجن يوم 7 يناير 1987.

وأضاف رئيس اللجنة أن ما فعله سليمان خاطر رسالة وقدوة لكل شاب مصري، للتدليل على أننا ليس لنا عدو إلا عدو واحد، وهو “إسرائيل”.

قضية أبو إسماعيل

وصدر قرار جمهوري –من مبارك- بتحويل سليمان خاطر إلي محاكمة عسكرية، وطعن المحامي صلاح أبو اسماعيل (والد المحامي والمرشح الرئاسي المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل) وكان وكيل البطل علي القرار وطلب تحويله لقاضيه الطبيعي وتم رفض الطعن، وتم الحكم على سليمان بالاشغال الشاقه المؤبده يوم 28ديسمبر 1985، إلا أن مبارك إرضاء لأسياده الصهاينة، وفي يوم 7يناير 1986، أعلنت الاذاعة خبر انتحار سليمان خاطر في السجن الحربي بمدينة نصر.

واحتج أهالي إكياد والقرى المجاورة على اغتيال ابنهم المؤمن الذي قام بعمل بطولي، إلى أن أغلقت قوات الجيش بأمر من مبارك للمشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع- طريق 48 الحربي وقاومها الأهالي ولكن القوات اعتقلت منهم وأصابت إلى أن تم إعادة فتح الطريق.

غير أن أقوال سليمان في التحقيق ما زالت ترن على إنعدام المنطق عن القتلة “اومال قلتم لينا ممنوع حد يعدي ليه قولو لينا نسيبهم واحنا نسيبهم انا نفذت الاوامر”.

قصة بطل

وكعادته يدمن الدكتور محمد الجوادي، الفلسفة والتاريخ معًا، وكتب على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن جدلية الانتحار وأشهر الحالات فقال: “ذات مرة قصصت على الهواء في قناة الجزيرة أن المدرس قال للتلميذ: إن موضوع الإنشاء الذي كتبه عن قطه رائع لكنه هو نفس الموضوع الذي كتبه شقيقه منذ أسبوع!!

فقال التلميذ بمنتهى البساطة: لأنه نفس القط !! يا أستاذ!!

في ٦٧ كان فلسوف النكسة هو الذي أعلن انتحار عامر وليس النائب العام وعلى نهجه أعلن تلميذه مكرم انتحار سليمان خاطر ثم تفوق عليهما الأستاذ مصطفى بكري في إعلان انتحار وائل.  

ولهذا السبب قال أبوقراط لسقراط: كل انتحار يؤدي إلى النار.. إلا انتحارًا يذيعه الشطار.. يا سلام عليك يا واد يا ابوقراط تستاهل قيراطين”.

 

*رغم إفلاس البلاد.. 20 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو

رغم حالة الإفلاس التي تعاني منها البلاد، إلا أن حكومة الانقلاب أنشأت 20 سجنًا جديدًا بعد 30 يونيو 2013م  معظمها تم افتتاحه وبعضها جاري تنفيذه، لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين والمسجونين بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير واعتقال عشرات الآلاف على خلفيات سياسية.

 وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بحكومة الانقلاب، اللواء مصطفى السيد، إن الوزارة مستمرة في خطتها لإنشاء سجون جديدة، مبررا ذلك بمواجهة ظاهرة تكدس المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون.

وأشار القيادي الأمني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، الأربعاء،  إلى أن تنفيذ بناء هذه السجون سوف يتأخر قليلاً مع تحرير سعر الصرف، وزيادة تكاليف الإنشاءات، مشيراً إلى إنشاء 15 سجنًا مركزيًا في الفترة الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ.

وبنت حكومة الانقلاب 16 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وفق تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، استند إلى القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، والذين يُقدرون بعشرات الآلاف.

إلا أن تقديرات حقوقية أخرى أكدت بلوغ عدد السجون إلى 20 سجنًا في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف السيد، أن مشكلة التكدس في السجون “نوعية وجغرافية”، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مقترحات مُقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني، بشأن إدماج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، في إطار القانون والدستور.

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، اللواء جمال دياب، إنّ الإفراج الصحي عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعي، وأن المشكلة الخاصة به تتمثل في كثرة طلبات الإفراج الصحي، لافتًا إلى تلقي الوزارة 7 طلبات في ديسمبر الماضي، في حين أن الوزارة لم تتلق طلبًا واحدًا للإعفاء منذ سنوات عدة.

من جهته، قال ممثل قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، العميد عصام الجمل، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن نظر لجنة فحص شكاوى بلاغات الإخفاء القسري بالوزارة، خاصة مع تزايد أعداد الشكاوى الخاصة بحالاتها من المواطنين، زاعمًا أن معظم الشكاوى تتعلق بحالات هربت إلى الخارج.

وزعم الجمل أن مقدمي هذه الشكاوى يستهدفون عدم متابعة الحالة المبلغ بشأنها أمنياً، لوجود أحكام قضائية عليها، وحتى لا يمكن ضبطها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إضافة إلى اكتشاف حالات هجرة غير شرعية، لاقت حتفها في البحر المتوسط، ومُقدم بشأنهم شكاوى جماعية للإخفاء القسري، وفق مزاعمه.

في سياق متصل، طالب النائب فتحي قنديل ببناء سجن في محافظة قنا، عوضًا عن ترحيل المتهمين إلى سجن الوادي الجديد، لافتًا إلى وجود قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئاسة الوزراء، ما دفع رئيس اللجنة، علاء عابد، للقول: “سيكون أول سجن يُبنى بالجهود الذاتية!”.

وانتقدت النائبة ابتسام أبو رحاب عدم ملاءمة أماكن استقبال أهالي المسجونين وعدم مراعاتها للجانب الإنساني، قائلة: “المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالي، فأماكن استقبالهم غير مناسبة لقضاء الحاجة أو الأكل”.

كما أشار النائب يسري الأسيوطي إلى أزمة تخصيص مساحات صغيرة لاحتجاز المتهمين، والتي ينتج عنها حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، مطالبًا وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة لتخصيص قسم خاص بها لعلاج السجناء.

“20”  سجنًا 

أصدر وزير الداخلية في أواخر نوفمبر الماضي 2016، قراراً بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى “سجن كرموز المركزي”، ما رفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو إلى 20 سجنًا.

ويخصص السجن الجديد للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. 

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.

أصدر بعدها الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طرة.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. 

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

 

*استطلاع يكشف تقلص شعبية السيسي للنصف

أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري غير حكومي، تقلص شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النصف، في العام الثاني لحكمه (تولى الحكم في يونيو/ حزيران 2014).
جاء ذلك في استطلاع دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” (غير حكومي/ مقره القاهرة)، حول شخصيات وأحداث العام الماضي 2016.
ورغم تقلص شعبية “السيسي” إلا أنه فاز وفق الاستطلاع، بأفضل شخصية سياسية عام 2016، للعام الثالث على التوالي، لكن بنسبة أقل بكثير عن سابقتها في العامين الماضيين وهي 27%، مقابل 32% في العام 2015، و54% لعام 2014.
وقال مركز “بصيرة”، في الاستطلاع الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه، إنه “تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة من 1515 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات من 12 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي“.
وبلغت نسبة الاستجابة للاستطلاع حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وتناول الاستطلاع أسئلة بينها من هو أفضل شخصية سياسية مصرية في 2016؟، وجاء السيسي أولا بنسبة 27%، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومستشار السيسي الحالي ثانيًا بفارق كبير وبنسبة 2%، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بنسبة 1%، في العينة التي قال 59% منها “لا أعرف”، و6% قالوا “لا يوجد”، وفضلت النسبة الباقية عدم الإجابة على السؤال.
وجاء في الاستطلاع، عن أفضل ما حدث في مصر سنة 2016 “بناء المساكن الجديدة ومشاريع الإسكان 3%، واستقرار البلد والأمن والامان 4%، وتحسين الطرق والكباري 4%، فيما قال حول ذلك السؤال من العينة، 46% لا أعرف و22% لا يوجد”، ولم تجب بقية المستطلع آراءهم على السؤال.
أما أسوأ شيء حدث في 2016 “24% ارتفاع الأسعار، والعمليات الإرهابية 25 %، وحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية 34 %، وقال 8% لا أعرف، و2% لا يوجد”، ولم تجب بقية العينة على السؤال.
كما تناول الاستطلاع تساؤلا “ما الحاجة (القرار) الذي نفسك يعمله (الرئيس) في السنة الجديدة؟ وجاءت الإجابات: “تخفيض الأسعار بنسبة 35%، والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب 11%، والقضاء على الإرهاب والإخوان وإعداد قانون للقضاء عليه 3%، وتعجيل الأحكام الجنائية وتحقيق العدل وتطبيق القانون 4%، وتحسين الوضع الأمني وتوفير الأمان والاستقرار 3%، فيما قال لا أعرف 13% “، والنسبة الباقية تجاهلت الإجابة
ويعتبر مراقبون، مركز “بصيرة” من مراكز بحوث الرأي العام المؤيدة للنظام الحالي، حيث أظهر في نتائج سابقة رضا عام لدى المواطنين من أداء الحكومة، رغم وجود أزمات دفعت لمزيد من الغضب الشعبي.
كما يرأسه ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعًا ملحوظًا في شعبيته.

 

*”ميدل إيست آي”: المهاجرون غير الشرعيين يواجهون الموت في مصر

نزح «محمد حسن» قبل ربع قرن من دياره في الصومال في عام 1992، وانتقل اللاجئ البالغ من العمر 30 عاما من مخيم إلى مخيم في الصومال قبل الهجرة إلى اليمن. وقد فقد والده على درب الهجرة ، وهو مسؤول أمني سابق في الصومال، وفي وقت لاحق نشر كتابا حول الفصائل الإسلامية في الوطن.

ولم يكن «حسن» قادرا على العودة لرؤية والدته وابنه، كان «حسن» يريد فقط الوصول إلى أوروبا لإحضار أسرته بعد ذلك وكان «حسن» رابط الجأش، حتى عندما توفيت زوجته في المياه بين إيطاليا وليبيا بينما كانت تحاول عبور البحر المتوسط في وقت سابق من هذا العام. وبدلا من الاتجاه إلى أوروبا فقد اتجه إلى مصر.

في سبع مناسبات سابقة حاول «حسن» عبور البحر الأبيض المتوسط، ولكن في كل مرة كان يتم إيقافه سواء من الجهات الرسمية أو بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد غرق قارب كان يستقله قبالة سواحل رشيد في شمال مصر في سبتمبر/أيلول.

وقال «حسن»: «كنت آخر شخص على القارب، مع رجل آخر»، ثم شرح كيف نقلهم المهربون إلى سفينة أصغر. انه أسلوب شائع يستخدمه المهربون المصريون لتجنب الكشف على طول يمتد نحو 200 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط بين الإسكندرية ودمياط.

ولكن في أحد المرات على متن السفينة الكبيرة، أدرك «حسن» على الفور أنه يحاط بالمياه. «وقال القبطان على الفور إن القارب سوف يغرق».

حاول الركاب تحقيق التوازن على جانبي القارب، وسقط المئات في الماء. «صوت الخوف كان قريب جدا، جدا. والناس كانوا يصرخون، أتذكر تلك اللحظات الأولى في الماء في منتصف الليل الحالك. كانوا يمسكون ببعضهم البعض، وبدأوا يموتون معا».

انتقد «حسن» قوات خفر السواحل والقوات المسلحة المصرية لعدم الاستجابة لهم بسرعة كافية، على الرغم من حقيقة أن أحد المهاجرين اتصل هاتفيا بأقاربه مرة أخرى على الشاطئ لتحذيرهم مما حدث.

وقد أبلغ هؤلاء الأقارب السلطات، ولكن لم يكن هناك استجابة سريعة. كما دعا الصياد طواقم الإنقاذ. ورفضت وزارة الداخلية المصرية للرد على طلبات للحصول على تعليق.

وقال «حسن»: «رأيت رجلا مصريا رأى ابنه الميت في الماء. شاهدته يودع ابنه ويضعه مرة أخرى في الماء، قائلا: وداعا يا بني». وذكر كيف أن الناس كانوا يموتون كل 20 دقيقة أو نحو ذلك. «وكان هناك اثنان من الصبية الذين تعبوا من السباحة وقد بدأ أحد الفتيان بالصلاة، ثم مات. ثم تبعه صديقه واختفي تحت الماء بعد خمس دقائق».
السفينة المنسية

وكان «حسن» واحدا من المحظوظين. حيث قضى في مأساة رشيد أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من المهاجرين المصريين، رجالا ونساء وقصر لا يرافقهم أحد، حتى أن عائلات بأكملها غرقت في طريقها بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.

وتكررت مثل هذه الحوادث عبر مياه البحر الأبيض المتوسط في عام 2016. وقد أحصت المنظمة الدولية للهجرة 4742 حالة وفاة في المياه هذا العام.

وكانت أكبر الخسائر في الأرواح في عام 2016، حين قتل 500 شخصا على الأقل ونجا فقط 37 بعد أن فقد قارب لمدة أسبوع تقريبا. ورسميا، فإن القارب لم يكن له وجود قبل أن تعترف قوات خفر السواحل والمسؤولين بحجم المأساة. لقد كان العديد من القتلى من المراهقين الصوماليين الذين كانوا يحلمون بمستقبل أفضل في أوروبا.

أصبحت هذه الواقعة تعرف باسم «السفينة المنسية» حتى أن هذا ذكر في تحقيق مشترك من قبل بي بي سي ورويترز. وكان أصل القارب من مصر ، وليس من ليبيا، كما أفادت التقارير على نطاق واسع لافتا إلى الدور المتنامي لمصر في أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

«فردوس محمد»، وهي أم لطفلين وهي في الأصل من الصومال، وقد حضرت دروس اللغة الإنجليزية في مركز للجالية الصومالية في مدينة نصر، في القاهرة، ولم يمض على هذا وقت طويل حتى غادرت مع السفينة ثم اختفت.

ويتذكر «إبراهيم عمر»، الذي يدير الرابطة الصومالية لرعاية النساء والأطفال، العديد من الصوماليين مثل فردوس قائلا إنهم جميعا كانوا يعيشون في القاهرة لبعض الوقت، لكنها تحولوا للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، بسبب الإحباط من الانتظار لفترات طويلة لإعادة التوطين من المفوضية العليا للاجئين.

وقال «عمر»: «كان الجميع يشعر بالصدمة. الناس يتركون منازلهم بسبب انعدام الأمن. لقد كان لديهم طموح كبير للوصول إلى مكان سلمي مستقر حيث يمكن أن يعيشوا حياة جديدة. ولكن بدلا من ذلك، للأسف، غرقوا في البحر».

كالمستجير من الرمضاء بالنار

وقد بدأ المسؤولون المصريون بشكل ملحوظ مؤخرا مناقشة الهجرة على هامش اجتماعات ثنائية أو دولية هذا العام، مشددين على التزام القاهرة بمعالجة أزمة الهجرة.

وقد أكد عبد الفتاح السيسي الذي تحدث في القمة الدولية الأولى للأمم المتحدة بشأن الهجرة واللاجئين في سبتمبر /أيلول «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة». ويقول مسؤولون أن الدليل الرئيسي لذلك يأتي مع مشروع قانون الهجرة التاريخي، الذي وافق عليه البرلمان المصري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى، والذي من شأنه حظر تهريب البشر. وقد أكد السيسي «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة خاصة عام 2017 عندما يصبح مشروع قانون مكافحة التهريب قانونا، وسيكون هناك استعداد وقدرات لقوات الأمن المصرية لمواجهة شبكات التهريب على الساحل الشمالي».

وقالت «ماري مارتن»، موظفة تعمل في مجال سياسة اللجوء في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (يوروميد): «نحن لا نعرف كيف ستنفذ مكافحة التهريب وكيف سيكون القانون». ومن المحتمل أن يكون هذا القانون على الورق ويصبح الأمر مختلفا تماما عندما يتعلق بتنفيذه.

بعد مأساة رشيد، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن أربعة مهربين لديهم اتصال بالحادث ومؤخرا تم إحالة اثنين من المسؤولين البحريين إلى المحكمة لسماحهم للسفينة المعنية أن تعمل من دون ترخيص.

ومع ذلك، وذكرت الصحف المصرية في أكتوبر أيضا أنه تم اعتقال ثمانية من عصابة تهريب تعمل انطلاقا من مطعم أسماك في شرق الإسكندرية. وتبين لاحقا أن خمسة من المشتبه بهم هم من السودانيين من أقارب المفقودين من رشيد. وتم ترحيل أربعة منهم في وقت لاحق إلى السودان.

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وعلى الرغم من هذه الشكوك، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحاولون العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن الهجرة. وقالت ألمانيا أيضا أن التعامل مع القاهرة تحديدا للحد من تدفقات الهجرة يتجاوز العديد من التعاقدات الثنائية والهجرة متعددة الأطراف. ولكن هناك مخاوف داخل بروكسل حول التعاون في المستقبل.

في 7 ديسمبر/كانون الأول، قدم 23 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة الشؤون الخارجية «فيديريكا موغيريني»، شملت «إنذارا كبيرا بسبب تزايد القمع في مصر وإسكات منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان». وحثت الرسالة المسؤولين لرفع هذا الأمر «إلى أعلى المستويات في الحوار مع مصر».

في حين تقول «مارتن» المهتمة بالمجتمع المدني و التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي أن الأمر «أوسع بكثير من مجرد الهجرة»، هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين كجزء من أي تعاون في المستقبل. وتشير «مارتن» بقلق لموضوع المهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم محتجزين أو يتم ترحيلهم

أما الصومالي «حسن» فهو ليس متأكدا مما يجب عليه القيام به. وقد قال إنه لا يريد البقاء في مصر، لكنه يرفض محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى

لكن ما هي البدائل؟ إن انتظار إعادة التوطين رحلة طويلة، والمساعدة من المفوضية ناقصة وغير مكتملة ولا يعرف إذا كان هناك فرصة لـ«محمد حسن» لرؤية ابنه مرة أخرى. يقول:«ليس لدي سوى طريقة واحدة وهي العودة الى الصومال وأنا أعلم أنها ليست آمنة».

ويؤكد: «أنا لن أعود إلى البحر، لأنني رأيت المأساة وعشت تجربة الموت. إنه ليس شيئا يمكن أن أحاول تكراره مرة أخرى بسبب ما رأيته».

 

كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

السيسي سلمان جزر جزر تنازلكم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إحالة معتقليْن إلى المفتي قبل إعدامهما بهزلية “خلية الوراق

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة معتقلَين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المعتقلين، وعلى باقي المعتقلين، وعددهم 7، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الوراق“. 

وكانت نيابة الانقلاب وجهت للمعتقلين تهم استهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، وحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

*رغم البراءة ..السلطات الانقلابية تخفي مراسل مصر 25 قسريا

أكدت أسرة مصعب حامد الصحفي بقناة مصر 25 عن اختفائه قسريا بعد نقله إلي قسم كفر الزيات لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله عقب حكم محكمة عسكرية بتبرئته بعد اختفاء قسري دام عامين.
وقالت أسرة مصعب حامد في استغاثة لها أن مصعب حصل على اخلاء سبيل وتم اخراجه من السجن يوم الاثنين ٢٦/١٢ الماضى وتم ترحيله الى قسم كفر الزيات لانهاء اجراءات اخلاء السبيل ، لكنهم يماطلون حتى اليوم في اخلاء سبيله رغم انهاء الاجراءات وبدلا من الافراج عنه تم ترحيله لجهة غير معلومة من باب خلفي في سيارة شرطة وحينما سألت الأسرة مسئولى القسم عن السبب عن عدم الافراج عنه تراجعوا في مواقفهم وانكروا وجوده أو معرفة معلومات عنه.
وكانت محكمة غرب الاسكندرية العسكرية قد برأت مصعب في 24 ديسمبر الماضى من القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 والمعروفة باسم قضية 257 عسكرية بعد عامين من الحبس الاحتياطى فيما حكم على اخرين باحكام تتراوح بين المؤبد 15 سنة و3سنوات.
يذكر ان حامد تم اعتقاله من منزله بمدينة طنطا محافظة الغربية يوم الجمعة ٢٠١٥/٧/١٠ والإعتداء عليه أمام أولاده ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة وتم اقتياده الى قسم الشرطة ووجهت له النيابة تهم اعتداء على منشآت عسكرية وفي جلسة 30 اغسطس الماضى تحدد موعد 20 سبتمبر للنطق ولكن منع  حضور المحاكمة فتم تاجيلها الى 11 اكتوبر الجاري وتم منعه من الحضور فأجلت الى 25 اكتوبر وحجزت للنطق بجلسة 19 ديسمبر الجاري التى اجلتها لجلسة 24 ديسمبر.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” و”إسماعيل الإسكندراني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الثالثة عشرة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

ونفى “مالك” في جلسات سابقة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكانت لجنة نهب أموال الإخوان قد صادرت أموال “مالك” وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

تولى “مالك” ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًا  بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي المخلوع حسني مبارك. 

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لمدة 45 يوما أخرى، وذلك للمرة الرابعة والعشرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.

و”إسماعيل الإسكندراني” يعمل باحثًا متطوعًا في مركز “المصري” للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.

 

*عمال أفكو” يتحدون الانقلاب بـ”عمومية طارئة

 في تحدٍّ جديد لملاحقة سلطة الانقلاب لعمال شركة “أفكو” بالفصل والاعتقال، عقد العمال جمعية عمومية طارئة بالمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، حيث أكدوا تضامنهم مع العمال المقبوض عليهم بداعي التحريض على الإضراب، ورفعت الجمعية العمومية شعار “لا لمحاكمة العمال على حقوقهم“.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة عدم تراجعهم عن أي مطالب لهم، وأولها الإفراج عن 2 من العمال المحبوسين لاتهامهما بالتحريض على الإضراب، وأقرت الجمعية العمومية بأحقية العمال في الإضراب، بسبب استنفاد كل الطرق والقنوات الشرعية دون جدوى.

وطالبت الجمعية العمومية بتوزيع علاوة غلاء المعيشة بالشكل الذي يضمن للعامل حياة كريمة.
وأكدت أنه تم توزيع العلاوة التي أقرتها إدارة الشركة الهندية بشكل غير عادل، بإعطاء المدراء نسبة 75% من العلاوة، بما يعادل مبلغ 600 ألف جنيه من أصل المبلغ وهو 800 ألف جنيه، ولا يبقى لـ600 عامل إلا مبلغ 200 ألف جنيه بنسبة 25%، أي بزيادة للعامل الواحد 333 جنيها فقط.

 

*احتفالات رأس السنة بنكهة مخابرات السيسي

مر الاحتفال برأس السنة الميلادية أمس، وسط سيل من الأزمات التي يواجهها الشعب المطحون بأزماته المعيشية، من غلاء ونقص في السلع الاساسية وتصاعد للبطالة وغياب للأمن الاجتماعي والاقتصادي ومن قبلهم السياسي.

البرامج التلفزيونية على قنوات الانقلاب اعدت برامج وسهرات للاحتفال برأس السنة بشكل اسطوري يتحسر المواطن على تلك المستويات من الرفاهية والتكاليف العالية التي تكفي لملايين الاسر من توفير الرفاهة والحياة الكريمة لهم.

عدد من المشاهد عمل من خلالها السيسي باجهزته الامنية على اخراجها لتخرج المواطن من وعيه واحساسه بمشكلاته الحياتية وارسال رسائل بان مصر بتفرح، فيما مواطنوها يذرفون دموع الحزن والاسى على زجاجة زيت كانت تباع بـ3 جنيهات أصبحوا لا يجدونها بـ21 جنيها في التموين ، نفسه، في مشهد يكفي لازاحة حكومات من على كراسيها.

أو كيلو سكر تضاعف سعره في 3 شهور بمعدل اكثر من 120% بحسب اعتراف لطفي السيد العيسوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، الذي أكد في تصريحات صحفية، اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر خلال 3 أشهر إلى 120% ليتم طرح الكيلو بـ11 جنيهًا بالسعر الحر بعد أن كان يتم صرفه ب 5 جنيهات للمواطنين بما فيها البطاقات التموينية.

لافتا إلى أن هذا السيناريو يتكرر مع استيراد الأرز الهندي الأقل جودة ليتم طرح الكيلو منه بـ7.5 جنيهات بما زاد من سعر الأرز البلدي ليصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات.

هذه الأزمات كان لابد من إخفائها بعدد من المشاهد ، كراقص البالية الذي ظهر بميدان التحرير امس، مرتديا ثياب بابا نويل ليبهر المارة، الذين تجمع بعضهم حوله ليلتقطوا صور السيلفي، وسيارة بابا نويل التي مرت بالهدايا الحمراء مساء السبت في عدد من شوارع القاهرة وميادين وسط البلد، وسط ميكروفونات تذيع الاغاني والموسيقة، مذكرة الاهالي بما كان يتم في مواسم الانتخابات التمثيلية التي ابدعت بها المخابرات في الدعايا لها.

ولم ينس السيسي أن يقدم فروض الطاعة للغرب وللاجندة التغريبية التي يخرص عليها، فتصدرت صور التجمعات التي تشتري الخمور من محلات العتبة صحف فيتو واليوم السابع وصدى البلد….، وغيرها من المواقع ، وذلك كجزء من الاختفال برأس السنة. 

بجانب الحفلات الاسطورية بالفنادق والصالات التابعة بعضها لجهاز المخابرات، ليسهر بعض المصريين للصبح، من اجل ان ينسى الشعب مشاكله وازماته، وليفاجأ في صبيحة اول يوم في العام الجديد بتطبيق كروت الوقود ليرتفع معها اسعار ملايين السلع والخدمات من جديد..في أحلى صباح من السيسي وانقلابه!.

 

* لليوم السابع علي التوالي أمن الإنقلاب يختطف 5 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا ومخاوف علي حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق خمسة من شباب مدينة ههيا لليوم السابع  علي التوالي
وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في فى إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله الإثنين الماضي
فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم السابع وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان الإثنين الماضي
فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله الإثنين الماضي ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده
فيما كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله الساعة الخامسة فجر الثلاثاء الماضي ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق وذلك منذ ثلاثة  أسابيع حتى الآن.
وأعربت أسر المختفين الخمسة  عن بالغ قلقهم على مصير أبنائهم محمّلين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم

 

 *اعتراف صهيوني: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

قال موقع “سيحا مكوميت” العبري، اليوم، إن سحب مصر مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام عبد الفتاح السيسي “مجرد سلعة يتم الاتجار بها”.

واعتبر أن “رضوخ” السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليس مجرد صفقة، بل “ابتزاز على طريقة العصابات”، مضيفًا بالقول “ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها، يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم”.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي يعمل ضد القضية الفلسطينية، عبر تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، بهدم الانفاق بل واغراق المناطق الحدودية بمياة البحر ما أثر على التركيبة الجغرافية لأراضي قطاع غزة، بجانب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، وممارسة ضغوط متواصلة سياسيا على الجانب الفلسطيني، بجانب توجيه الاتهامات المتواصلة ضد حركات المقاومة الفلسطينية. 

في مقابل تلك السياسة العدائية ضد الفلسطينيين يتودد السيسي للصهاينة عبر التصويت مرتين بمجلس الامن لصالح قرارات دولية تخدم اسرائيل، وتعميق التواصل الدبلوماسي عبر زيارة وزير خارجية الانقلاب لاسرائيل وحديث السيسي عن السلام الدافئ مع إسرائيل، وفتح أراضي سيناء على مصراعيها للطيران الحربي الصهيوني، وسماحه بالعمل المخابراتي الموسع مع الصهاينة.

 

*حاخام يهودي: الرب أوحى للسيسي بعدم تحدي إسرائيل في مجلس الأمن

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” إن السبب وراء تراجع مصر عن موقفها بمجلس الأمن وسحب مشروع قرار يدين الاستيطان، هو إشارات تلقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من السماء.
جاء ذلك خلال العظة الإسبوعية التي يلقيها الحاخام المتطرف وينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتنبأ خلالها بوقوع أحداث مختلفة في دول العالم.
وبحسب موقع “كيكار هشبات” الديني، قال “بن آرتسي”:بالنسبة لمصر، فتح السيسي فمه وأراد أن تصوت الأمم المتحدة ضد شعب إسرائيل وضد البناء في الأرض المقدسة.. شعر السيسي بإشارات من السماء مفادها أنه حال استمر في تقديم مشروع القرار هذا، والتصديق عليه في الأمم المتحدة، فسوف يأخذ خالق الكون روحه“.
وزعم أن الرئيس مصري “فهم، وخاف، وارتدع، وتراجع عن مشروع القرار، مثلما جاء الخالق لأبو معيلق في المنام، ومثلما أرسل ملاكا لبلعم بن باعوراء لتحذيرهم- هكذا فعل الرب تقدس اسمه“.
وختم بالقول “إنها مسألة وقت حتى تندلع في مصر اضطرابات شديدة“.
كانت مصر قد سحبت مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، لكن عددا من الدول أصرت على طرح المشروع للتصويت، لينتهي الأمر بإقراره بأغلبية ساحقة، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استخدام حق الفيتو لإحباط القرار.
وفيما يتعلق بسوريا قال “بن آرتسي” إن أية محاولات لإحلال السلام هناك لن تجدي نفعا، وإن الصراعات سوف تتواصل بين النظام وقوات المعارضة، ويتم التناوب على احتلال المناطق بينهما، وتسفك مزيد من الدماء، حتى تمحى سوريا تماما، على حد زعمه.
وزعم أن الرب يوجه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحباط أية محاولة يقوم بها تنظيم حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة والذخائر من سوريا إلى لبنان.
وبالنسبة لتركيا، ادعى الحاخام أن الرب يستنزف أردوغان، حتى يتوقف عن مضايقة إسرائيل، ويوجه له الضربة تلو الأخرى، وفي القريب سيخشى الرئيس التركي الخروج من بيته.
يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

*فتاة العربة.. السيسي أخذ اللقطة ووعدها بالفنكوش

منى السيد.. سيدة أربعينية من الإسكندرية تجر عربة بضائع تردد اسمها عدة مرات خلال الشهرين الماضيين عبر مواقع الأخبار المحلية في مصر مقرونا باسم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد وعوده لها بمنحها شقة وتكريمه إياها مرتين.
ورغم الاحتفاء الإعلامي الذي اقترن بتلك الوعود والصور الكثيرة التي تم التقاطها للسيسي مع منى، وطلبه منها الدعاء له واستقباله إياها بابتسامة الأب” وقوله “انتي بـ100 راجل”، واستضافتها بقصر الرئاسة ووعدها بمنحها سيارة وشقة، فإن كل تلك الوعود لم تتحقق.
منى عاودت ممارسة مهنتها في جر عربة البضائع بذات الملابس التي ارتدتها سابقا، وهي تمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا بالإسكندرية لتوزع بضائعها عليها، كما كانت تفعل قبل لقائها بالسيسي.
وأكدت منى في حديثها مع الصحيفة أنها لم تحصل على أي شيء من الوعود التي تلقتها، وقالت: “الشقة لسه مجتش ولا العربية وبعت الباسبور عشان العمرة لكن لسه”، وعقبت على سؤال المذيع “مش عايزة تشكري الرئيس؟” بقولها: “ماشي ربنا يخليه لنا“.
النشطاء: وعدها بالفنكوش
وانتقد النشطاء عدم تنفيذ الوعود التي أعطيت لمنى، فنشر الناشط أحمد مقطعا لمنى وهي تجر عربة البضائع قائلا: “منى السيد (فتاة العربة) وهي تقوم بمهنتها نفسها دون تغيير رغم وعود السيسي بمساعدتها، لكن لم يحدد وقت التقاطه لهذا المقطع.
وعلقت زهرة سعد: “بجد لا تعليق على أفعال السيسي، ده الطبيعي بتاعه يوعد ويخلف نفس طريقة اليهود بالظبط وعدوا الرسول وأخلفوا“.
وقال أحمد مصطفى: “حتى دي طلعت فنكوش يا كاذب الكذب ملهوش رجلين“.
وعلق محمد الجندي: “ولا هيتغير حاجة الباشا السيسي خد اللقطة والصور وخلصت خلاص“.
وأضاف محمد أمير: “السيسي أخذ اللقطة، وقعد مع منى، وتصور مع منى، وادعيلي يا منى، وأخد منى معه في مؤتمراته، ثم تقول منى مفيش حاجة تغيرت، لا استلمت العربية، ولا راحت العمرة، ولا خدت الشقة. احمدي ربنا يا منى إنه ماخدش الجاكت بتاعك علشان مصر“.
وسخر أيمن عبد الحكم قائلا: “كل ده عشان دعت عليه و قالتله ربنا يديك على قد نيتك فبلحة انتقم منها ومدهاش حاجة“.
وعلق طارق صبحي: “هو السيسي شغال ايه بالظبط، ولا هو كان بيضحك على الناس، ولا مش مسيطر“.
وأضاف عبد الرحمن بشاري: “الإسكان تسلم منى السيد فتاة العربة شقة مهداة من الرئيس غدا، الخبر ده طلع النهارده بعد ما انتشر فيديو للفتاة بتجر العربة مرة أخرى ولم يتم تسليمها شيء“.

 

*المؤبد لـ 148 والسجن لـ 45 وبراءة 10 في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي

 

*أبرز محاكمات اليوم الأول من يناير 2017

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “فرج جمال”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”جماعة المهاجرين والأنصار“.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا بحق فرج، وعقب القبض عليه قام محاميه بإجراءات إعادة محاكمته.
كما تصدر المحكمة ذاتها أيضًا حكمها بحق 9 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية الوراق” والتي تعود لتاريخ 14 /5 / 2015
وتواصل محكمة النقض نظر

 الطعن المقدم من دفاع الروائي أحمد ناجي، على حبسه سنتين بتهمة “خدش الحياء”، بعدما قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة في 20 فبراير 2016، استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، وقررت حبس أحمد ناجي سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

وفي الجلسة السابقه بتاريخ 18 / 12 / 2016 قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين ضم المفردات، ومنع الطاعن من السفر وإخطار النيابة بالتقرير.
كما تواصل محكمة جنايات شمال الجيزة نظر محاكمة وزير الري الأسبق بحكومة الانقلاب محمد نصر علام، في اتهامه بإهدار المال العام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وفي الجلسة السابقه بتاريخ 5 / 12/ 2016 تم التأجيل لجلسة اليوم للاطلاع على الأحراز.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء الاستماع للشهود فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة ، 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “أجناد مصر” والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب.
وتواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكل المحافظات.
أيضًا تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 8912 لسنة 71 قضائية، والمقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلاً عن حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين

 

*متظاهرو الأرض: سنبقى في الشوارع رفضًا للتنازل عن تيران وصنافير

نشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 وحتى 25 إبريل 2016 لاعتراضهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بيانًا اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بموجبها للسعودية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين، من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمن رخيص مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهي بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، بحسب البيان، مؤكدين على استعدادهم لدفع المزيد والمزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وأكد البيان تظاهرهم في الشوارع ضد موافقة الحكومة والسلطة التنفيذية لتفريطهم في الأرض المصرية، موضحين أنه في حالة القبض عليهم لن ينكروا شرف تهمة الدفاع عن أرضهم.
وتابع :” نقف ضد كل من وافق على هذه الاتفاقية المشبوهة سواء كان رئيس جمهورية أو وزير دفاع أو رئيس وزراء، نقف هذا الموقف مدركين تماما لعواقب هذا الاختيار ولكن الوطن يستحق منا أكثر من ذلك، والظلم والخيانة إلى زوال”.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها لمجلس النواب.

 

*مونيتور”: 2016 عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم

أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور اليوم تقريرا تحت عنوان “عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم” ترصد ما وثقته من انتهاكات وجرائم ارتكبت من قبل سلطات الانقلاب بحق المواطنين في مصر خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن حالات القتل التي وثقتها خلال 2016 بلغت إجمالاً 1539 حالة قتل تنوعت مابين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.

وتابع التقرير: وفي إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت سلطات الانقلاب  بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي “عادل حبارة”، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به.

كما وثقت المنظمه 173 حالة تعذيب جماعي وفردي داخل مقار الاحتجاز بينها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي تسبب التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسيًّا وجنائيًّا.

وبحسب مصدر حكومي بلغ إجمالي عدد المُعتقلين داخل السجون قارب على 80 ألف مُعتقل وثقت المنظمه منها خلال 2016 المنقضي 4388 حالة اعتقال.

فيما وصل عدد المختفين قسريًّا بحسب التوثيق فى المنظمة ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي كما وثقت المنظمة  عدد حالات الاضراب داخل السجون وبلغت مايقرب من 45 حالة إضراب احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم المتواصلة. 

وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي الانقلاب  بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

 

 

*كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين للسعودية؟

 حالة من الجدل والغموض تشهدها مصر عقب قرار مفاجئ لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، ما يعني الاعتراف بـ”سعودية” جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي بـ”مصريتها”، وترقب صدور الحكم النهائي– بعد طعن الحكومة الانقلابية– 16 يناير المقبل.

سياسيون وحقوقيون انتقدوا توقيع نظام السيسي على الاتفاقية، وبيعه الجزر للسعودية، وإحالتها لبرلمان العسكر لتمريرها، معتبرين أنه يضرب أحكام القضاء عرض الحائط، وتساءلوا عن الثمن الذي تقاضاه هذه المرة، وهل التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية جاء مقابل تجميد السعودية للاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع “الحكومة” في أبريل؟ أم أن هناك ثمنا آخر؟.

وما بين القرار المفاجئ بالموافقة على الاتفاقية، ومن ثم توثيق بيع تيران وصنافير للسعودية، وبدء برلمان العسكر مناقشة الاتفاق، واستعداد حقوقيين لرفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة المختص بنقض قرارات الحكومة، تثار نقطتان:

(الأولى): حول الأسباب “العاجلة” التي دفعت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستعجال الموافقة على الاتفاقية، قبل أسبوعين فقط من صدور الحكم القضائي النهائي.
و(الثانية): حول الوضع إذا ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، بحكم نهائي بـ”مصرية” تيران وصنافير، بينما وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تعني “سعودية” تيران وصنافير.

مصدر دبلوماسي مصري كشف عن أنه برغم الخلافات المصرية السعودية وفشل وساطة الإمارات في عقد لقاء بين السيسي والملك سلمان في أبو ظبي، الشهر الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بتبادل وفود لبحث نقاط الخلافات لحسمها قبل أي قمة مقبلة بين قادة البلدين، مؤكدا تبادل وفدين مصريين زيارة البلدين لحسم الخلافات.

ونوه المصدر إلى أن موافقة الحكومة السريعة على الاتفاقية جاءت تتويجا لحصاد ما نوقش خلال زيارة وفد سعودي لمصر، ووفد مصري للرياض، لإبداء حسن النوايا من جانب نظام السيسي، الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، بعدما جمدت الرياض كل الاتفاقيات التي وقعها العاهل السعودي مع السيسي، وحرمته من “الرز” الذي وعده به الملك سلمان.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيع الاتفاقية “تبدو مفاجئة، ولكنها ليست كذلك، حيث زار مصر وفد سعودي زيارة سرية برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى.

وأشار إلى أن هناك رغبة لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لغلق ملف إعادة تيران وصنافير للسعودية، ولهذا جاء الوفد السعودي برئاسة عبد المحسن آل الشيخ، أحد المقربين من سلمان الابن.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الإثنين الماضي، قد كشف عن الزيارة السرية للوفد السعودي رفيع المستوى لمصر، بينما رفض المصدر تحديد زيارة الوفد المصري للرياض أو من قاده.

ويبدو أن السيسي تحرك مدفوعا بالضغوط السعودية للحصول على الرز، والاعتذار ضمنا عن هجوم وسائل إعلامه على السعودية والملك سلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري، إن هذه الزيارات السرية المتبادلة جرى الاتفاق عليها خلال “لقاء سري تم في أبو ظبي، بين السيسي وخالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، ومحمد بن زايد، لتقريب وجهات النظر عقب فشل لقاء السيسي وسلمان“.

ضغوط سعودية

وقد ألمح الصحفي اليساري المقرب من نظام السيسي عبد الله السناوي إلى أن ضغوطا سعودية” كانت وراء تعجيل الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية ودفعها للبرلمان لإقرارها،
حيث أكد “السناوي”، خلال لقائه برنامج “كلام تاني”، على فضائية “دريم 2، مساء الجمعة، أن “إصرار الدولة المصرية على تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيجعل الناس تقول إن هناك صفقة ما تمت بين البلدين، وسيقلل من شعبية القيادة“.

وزعم أن “هناك صراعًا في الأسرة الحاكمة السعودية بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف على حساب الأرض المصرية، وهي تيران وصنافير“.

وقال: “محمد بن سلمان يريد أن يحصل على تيران وصنافير كي يحصد شعبية في السعودية ويكون مكان ولي العهد السعودي”، مؤكدا الضغط السعودي على مصر بالورقة الاقتصادية، وتحدث عن “استكانة مصرية غير مفهومة“.

سعودية” حكوميا و”مصرية” قضائيا

وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، وطعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وتقديم استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، وحجز الإدارية العليا القضية للحكم النهائي 16 يناير المقبل.

وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والحكومة من جهة، والقضائية من جهة ثانية، هو الثاني خلال شهر واحد، بعد تصادمهما فيما يخص قانون الهيئات القضائية.

وقد أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، السبت، ضد عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، وعلي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، “طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

وقال خالد علي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن “تمرير البرلمان للاتفاقية جريمة جنائية”، لوجود حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية يعد باطلًا.

وقال إنه بحسب المادة 123 من قانون العقوبات، فإن أي “موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء يعاقب بالعزل والحبس”، ما يعني أن “المضي في عملية إقرار الاتفاقية يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور، التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال“.

ما هو الحل؟

الحل كما يراه المستشار “محمد حامد الجمل”، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وقال الجمل: وفقا للدستور لا يجوز للقضاء الإداري الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، وهو من حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير“.

أما خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، فيقول: نظرا لأن حكم المحكمة هو الأقرب فسيكون أمام الأزمة 3 سيناريوهات:

(الأول) أن تلغي المحكمة الإدارية حكمها الأول الخاص بـ”مصرية” الجزر، لتفتح الباب أمام البرلمان ليوقع عليها، وتصبح أمرا واقعا يخفف من الأزمة المصرية السعودية.

(الثاني) أن تؤجل المحكمة الحكم النهائي لحين حسم المحكمة الدستورية الأمر، وهي مسألة تستغرق وقتا، يكون البرلمان قد وافق فيه على الاتفاقية.

(الثالث): أن تعزز المحكمة حكمها السابق وترفض طعن “حكومة الانقلاب، وتعتبر الاتفاقية لاغية، ولا يجوز التنازل لها عن السيادة عن أرض مصرية، وفي هذه الحالة لن يكون أمام حكومة الانقلاب وبرلمانه سوى اللجوء للاستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.