الإثنين , 22 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري

أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري

الإشتراك في الخلاصات

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا

أصدر معتقلو سجن المنصورة العمومي بيانًا، منذ قليل، ينعون فيه شهداء الدقهلية الثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح الخميس.

وفي رسالة للثوار، قال معتقلو “سجن المنصورة العمومي”، في بيان عاجل : “لكل من ينسب نفسه لطريق الحق- أيا كان انتماؤه – لا ننتظر منك ولولة وعويلا إنما ننتظر فهمًا وبذلًا وحركةً وعملًا لا سكونًا وكسلًا، أتموا الثورة لله، والثورة مستمرة، والحقوق لن تضيع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

بالمقابل وجه الأحرار رسالة أخرى لعصابة الانقلاب، ملخصها أنه “لن ترهبنا إعداماتكم”، وقال بيان الأحرار “نقول لهذه العصابة من العسكر الطغاة: لن ترهبنا أحكامكم الجائرة ولا إراقتكم للدماء، ولن تهدأ لنا ثورة ولن يغمض لنا جفن ولن يقر لنا قرار حتى نستكمل طريقنا نحو الحرية واستقلال الوطن”.

وأضاف الثوار في السجن “سنستمر وكلنا أمل في الله ربنا أن يلحقنا بإخواننا الشهداء، وأن يجمعنا بهم في الجنات”.

وحدد الثوار من يقصدون، فأكدوا أن “القاتل واحد، والحساب يطول، والحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تذهب دماء الشهداء سدى، ولن تضيع هدرًا، ويومًا ما سنثأر لشهدائنا الأبرار، وإنه لقريب بإذن الله”. معتبرين أن “أول مسمار في نعش أي نظام هو تجرؤه على الدماء”، وأن النفس خلقها الله محرمة “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”.

وأوضح البيان أن “هذه الدماء ستكون لعنة على الظالمين، ستدك عروشهم وتُبيد ملكهم ودولتهم، وتعجل بزوالهم إن شاء الله، وأن دماء شهدائنا امتداد لقافلة طويلة مباركة، لقد ارتقى قبلهم شهداء الخامس والعشرين من يناير، ورابعة، والنهضة، وميادين وشوارع مصر، وما زال الجرح ينزف، وما زالت الدماء تراق، دماء زكية طاهرة تروي الأرض وترقى في أعالي الجنان.

ولم ينس البيان الالتفات إلى أن يكونوا سلوى لقلوب أهالي الشهداء، فقالوا “إنه لشرف لكم أيما شرف، وإنه لتاريخ تسطرونه عزيزا غاليًا، وإنه لمن دواعي الفخر أن يكون من أسرتكم شهيد يسبقكم ويأخذ بأيديكم إلى الجنة، اصبروا واحتسبوا وارفعوا رؤوسكم، تقبلوا التهاني والتبريكات، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشروا بعدها “فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ”.

 

*شهيد المنصورة “المعتز بالله”: سنستظل بعرش الرحمن بلا جدار أو قضبان

في أي باب من بيان الكلمة يمكن أن نضع رسالة الشهداء وسخريتهم من الحياة الدنيا، ومدى قربهم من الله عز وجل لرؤية فضاءات أوسع مما نرى!، ليس من باب التصوف ولكن من باب اليقين والثقة بما في يد الله.

هكذا كانت قراءتي البسيطة والأولية لرسالة كتبها الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، اليوم، بعنوان “لا تقفوا على الأعتاب”، ولعلكم تترجمون فيها معاني أكثر وأعظم.

وفي مقاله، يعتبر ما يراه من ممرات وكتابات لا يعنيه بشيء، فيقول: “هناك على أول الممر المؤدى للزنازين الانفرادية التي يقبع فيها إخوانكم المحكوم عليهم بالحياة الحقيقية بعيدًا عن ذلك الزيف الذي بالخارج.. على أول هذا الممر.. باب حديدي متين مكتوب عليه “شديد الحراسة”.. لما رأيتها ابتسمت بشدة، وتذكرت قول الله عز وجل: “وأنا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسًا شديدًا وشهبا”، فعلمت أن الله قد أراد لنا الخير”.

وعن تعبير الحراسة المشددة، وجد له فائدتين: الأولى “حراسة مشددة من الزيف الذى تضج به الحياة، هذا الانفراد كان بابًا للأنبياء يدلفون منه إلى السماء.. حيث كان هناك فى الغار محمد “صلى الله عليه وسلم” وحيدًا، ومن قبله “الخليل” إبراهيم فى جوف الظلام مقلبا النظر إلى السماء، وهذا موسى عليه السلام” فى عمق سيناء عند جبل الطور يبحث عن قبس النور”.

والثانية “حراسة مشددة عن كل ما يشوش النفس ويدنس الروح، هنا تعاد صياغة النفس وتبنى الروح من جديد. أما نحن فقد ساقنا الله رغما عنا إلى هنا.. ربما لأن نفوسنا وأرواحنا أضعف أو أسوأ، أما أنتم فلكم الاختيار، لا تقفوا كثيرا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

يقول المعتز بالله الغانم، عن السكينة التي أودعها الله في قلبه: “في اليوم الأول في زنزانة الانفرادي “ربع الإعدام” اجتاحت نفسى حالة من الهدوء والسكينة.. حتى إنني نمت كما لم أنم من قبل.. أحسست أن ثقل الحياة قد انزاح عن كاهلي.. وكأن عقلي وفكري قد استراح أخيرا من كثرة التفكير. حاولت جاهدا أن أفكر عبثا.. كيف هي أمي.. كيف حالها، أخي وأختي وصغاري.. فلم أستطع إلا أن أراهم مبتسمين يلهون.. حاولت أن أقلق عليهم.. فلم أستطع، أدركت أننا نتكلف الهموم أحيانا ونتصنع العناء”.

ويتابع “فوجدت أن تلك السكينة التي ملكتني ولا حيلة لي فيها.. بل هي فضل من الله.. ربما ليست إلا دعوة منها أصابت وقت إجابة.. فقلت لنفسي إذا كان هذا حال قلبي وقد أصابتني دعوتها.. فكيف حال القلب الذي دعا”.

ويضيف “حاولت جاهدا أن أفكر في رفاقي.. فلم أشعر أنى فارقتهم.. فهذه القلوب أحبتني وأحببتها، وما زالت تنبض بمزيد من الحب.. هذه القلوب التي اهتمت لأمرى أكثر من نفسى.. كيف أحزن عليهم أو أقلق وقد سمعت قول رسول الله: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله”، وسمعته أيضا يقول “سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه”، فالقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان والأرواح التي ستستظل فى ظل العرش بإذن الله أيحجبها جدار أو قضبان؟”.

الشفافية ومتعة الروح رآها “المعتز بالله غانم”، ابن المنصورة المتهم ظلما، هي “هنا” يقصد في الانفرادي “تكون الروح أكثر شفافية وإشراقا.. أولئك السجانون الذين يحومون طوال الليل يظنون أنهم يحرسوننا حتى لا نؤذى أنفسنا.. عبثا يفعلون.. ألا يعلمون أنها أسمى أمانينا.. ألا يعلمون أنهم هم المحتجزون!.. أما نحن فقد منّ الله علينا ودخلنا إلى فضاءات متسعة وعوالم مشرقة”.

ويجد في سجنه قيامًا وقربة إلى الله فيقول: “هذا رمضان.. اجعلوا فيه على قلوبكم حراسة مشددة.. شيدوا حصونكم وأحكموا المراقبة، فالقرآن روح لا بد أن تسرى أجسادنا لنحيا بحق، ونور نستضيء به فى ظلمات الفتن”.

ولا يجب أن ننسى القيام “إن ناشئة الليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا”، “ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا”، واحرصوا أحبابي على أن يكون لكم ذكر في الملأ الأعلى تعرفون به بين أهل السماء”.

الرسالة التي خلص إليها هي دعوة غيره إلى ميدانه الذي أمتع روحه، فيقول: “أعيدوا صياغة أنفسكم، وأحسنوا بناء أرواحكم، فإنما يُعدّكم الله لأمر عظيم.. ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على ما سواها أقدر.. لا تقفوا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

المعتز بالله

الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، هو طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، تم اعتقاله من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا، حتى تم التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”#قضية_ابن_المستشار، وتنوعت الانتهاكات بحق غانم، حيث تعرض خلال تلك الفترة لأشد أنواع التعذيب، فضلًا عن حرمانه من التواصل مع أهله ومحاميه حينها.

وفي 14 ديسمبر2017، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقه، وتم تنفيذ الحكم عليه، أمس 7 فبراير 2019، ظلمًا وعدوانًا.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*منظمات حقوقية تدين إعدام 3 أبرياء وتؤكد انتزاع اعترافاتهم بالتعذيب

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 معتقلين سياسيين، في قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة.

وانتقدت مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية، بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بانقلابه العسكري عام 2013.

من جانبها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق ثلاثة “سجناء سياسيين” لفقت لهم اتهامات بقتل نجل أحد القضاة.

وأكدت المنظمة الأمريكية، في بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات غير صحيحة، وذلك من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي قامت به المنظمة.

ونفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 أبرياء هم “أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر”.

أغسطس 2014

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2014، حين تعرّض محمد محمود السيد، نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإطلاق نار، وهو ما أدى إلى مقتله فورا.

وفي يوليو 2016، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بالإعدام شنقا بحق خمسة معتقلين زعمت أنهم ينتمون لـ”جماعة الإخوان المسلمين”، بينهم الثلاثة الذين نُفّذ الحكم بإعدامهم أمس.

والهنداوي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وتم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج، أمّا متولي (42 عاما)، فهو صاحب شركة كمبيوتر، ولفقت له اتهامات بالتحريض والتمويل لعملية الاغتيال، في حين لفق اتهام لغانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، بأنه مشارك في العملية. كما شمل الحكم اثنين آخرين لفقت لهما اتهامات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” :”إن خطابا مسربا من أحد المعتقلين على ذمة الهزلية تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والناشطين)، يؤكد أن الاعترافات كانت تحت التعذيب”.

وشدد البيان على أن الخطاب يشير إلى أن المعتقلين جرى “تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم”.

ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بيج، أن حكومة الانقلاب ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب.

وطالب الحكومة بـ”حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة”.

قضية مسيسة

من ناحية أخرى، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام، في قضية وصفها بأنها “ذات طابع سياسي”، مؤكدا أن أوراق القضية كانت مليئة بالعوار القانوني.

وجدد المركز مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، في ظل افتقار المحاكم المصرية لشروط تحقيق العدالة، ولجوء النظام القضائي لمحاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام بحق المعارضين السياسيين.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية الدولية، بالضغط على نظام الانقلاب لإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير شروط التقاضي العادل.

 

شباب يواجهون مصيرًا مجهولًا منذ اختطافهم في سجون العسكر

استمرارًا لنهج ميليشيات الانقلاب في إخفاء المواطنين قسريًا دون سند من القانون، كشفت  أسرة الشاب “عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة”، 33 عامًا، عن توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت أسرة الشاب المقيمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، في شكواها التي وثقتها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، أن نجلهم يعمل “مندوب مبيعات، ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، عصر يوم 5 فبراير الجاري، لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة كل الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجاز نجلهم ورفع الظلم الواقع عليه.

كما وثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، استمرار إخفاء المواطن عادل خلف الله عبد العال سيد، 43 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم 9 أكتوبر 2018 من الحدود المصرية السودانية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما جددت أسرة “شريف عبد الله الكومي”، ٣٣ سنة، مطالبتهم بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2018 من الطريق بقرية بلتان بمحافظة القليوبية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أنها رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي أطلقتها عدة منظمات حقوقية، لم تتوصل لمكان احتجاز نجلهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان.. اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

قالت دراسة بعنوان “معركة تعديل الدستور.. هل أخذ السيسي الضوء الأخضر من الغرب؟” إنه يبدو أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين السيسي والإدارة الأمريكية، يقضي بعدم تدخل أمريكا في شئون مصر مقابل خضوع السيسي لرغباتها وتنفيذ أوامرها وحماية الأمن الصهيوني؛ ما يعني أن هناك ضوءًا أخضر أمريكيا لتعديل الدستور.

وأشارت الدراسة إلى أن الموقف الأوروبي يسير في هذا الإطار بالتبعية للعلاقات بين الإدارة الأكبر في العالم، والسيسي، فهم يقبلون ولا يبدون امتعاضًا في القبول ببقاء السيسي وتعديل الدستور، رغم استغلال ذلك في مواقف تكتيكية للضغط عليه، ففي مؤتمره الصحفي الاخير مع الرئيس الفرنسي ماكرون ، زعم عبد الفتاح السيسي، إنه “يجب الاعتراف بأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، ولكنها منطقة لها خصوصيتها وطبيعتها الخاصة المختلفة”، ولم يعترض على كلامه الرئيس الفرنسي.

ولا تحتل ملفات مصالح الشعب المصري صدارة الاهتمامات لدى الإدارة الأمريكية.. يقول الحقوقي علاء عبدالمنصف إن “أمريكا دولة مؤسسات ومصالح والقواعد القانونية الملزمة لديها تفرض تعليق المساعدات لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان، لكن ما حدث مع مصر من تقليص المساعدات من 1.3 مليار دولار إلى مليار دولار كان لثلاثة أسباب الأول نكاية في الحزب الجمهوري والثاني معاقبة لمصر على التعاون مع كوريا الشمالية والثالث انتهاكات حقوق الإنسان”.

اتفاقية وزيارة

وفى 11 يناير الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائي عسكري متقدم مع مصر أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للقاهرة ضمن جولة في المنطقة تتضمن دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وتعليقا على ما نشرته السفارة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قال مساعد وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، اللواء محمد الكشكي: إن الاتفاقية، دون تفصيل، تفتح فصلاً جديدا للتعاون، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة”، وهو ما يبدو برأي خبراء إقرار بقواعد المعادلة غير المكتوبة.

وفي يناير 2018م، وافق نظام العسكر على اتفاقية “CISMOA” مع الإدارة الأمريكية والتي تجعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة وقت الحروب، وهي الاتفاقية التي تأتي امتدادا لاتفاقية “كامب ديفيد” والتي نجحت من خلالها واشنطن وتل أبيب فى تحقيق اختراقات واسعة في قيادة الجيش المصري ومنظومة الحكم على أساس أن القرار السياسي في مصر مرهون بالمؤسسة العسكرية التي تحتكر كل شيء سياسيا واقتصاديا عسكريا.

وبحسب الجنرال فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية “توجت أكثر من ثلاثين عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب”، بعدما رفضتها لأكثر من 30 سنة الأنظمة المصرية المتتابعة، حتى نظام حسني مبارك والمجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011.

وتنص اتفاقية CISMOA على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة المُوقِّعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانىء وأيضا الإطّلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.

مصالحنا أولا

شعار الإدارة الأمريكية المتكرر مصالحنا أولاً قالها “تليرسون” أول وزير خارجية في إدارة ترامب وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن الأسباب التي دعّم من خلالها معطيات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقال بومبيو: إنه شرح في أغسطس الماضي 2018، للكونجرس أسباب إفراجه عن 195 مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، وذلك بعد حجبها من إدارة ترامب في وقتٍ سابق بسبب مخاوف تتعلَّق بحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تتهم فيه سلطات الانقلاب بعدد من لوائح الاتهام المشينة حول الانتهاكات الحقوقية، في ظل الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون والمحاكمات الجائرة، والرقابة والأجواء القمعية بشكل عام.

وقالت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوصى الكونجرس بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ما دام الأمر يتعلق بالحلفاء الأقوياء.

حقوق الإنسان

وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: تقرير: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، رصد فيها هذا التحول الجذري الصادم في التعامل الغربي مع الانقلاب وتغليب لغة المصالح على حقوق الإنسان؛ حيث واكدت الدراسة أن هناك تغيرا في الموقف الأوروبي وتبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة، في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”؛ بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة، ومن ذلك تعديل الدستور.

في حين يصبح كل ما يقوله السيسي مقبولا حاليا لمصلحة الغرب الآنية معه، فعندما يريد تبرير قمعه وسواد أوضاع حقوق الإنسان في مصر يقول: “نحن في منطقة مضطربة”.

وظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الانسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، تفاجأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

 

*بالتزامن مع “ترقيع الدستور”.. فوائد الديون تلتهم 80% من الإيرادات

بالتزامن مع حملات البروباجندا التي بدأتها أبواق العسكر الإعلامية بشأن تمرير تعديلات الدستور، التي تُفضي إلى تأبيد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم، وجعل المؤسسة العسكرية وصيًا على الشعب والوطن تحت دعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة، بما ينذر بتلغيم مستقبل البلاد، صدر اعتراف رسمي من وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بأن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه في بند “أقساط مستحقة السداد”. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وتعتبر هذه التصريحات صادمة باعتبارها النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 30 يونيو 2013م.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

قفزات جنونية في الديون

وكثفت حكومة الانقلاب من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليون جنيه (303.4 مليارات دولار)، في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد اقترض نظام جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليون جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عامًا لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

الدائرة الجهنمية

وبحسب مراقبين، فقد دخلت مصر على يد جنرال الانقلاب فيما تسمى بالدائرة الجهنمية للديون؛ حيث يقول المحلل المالي أحمد إبراهيم: إن “الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الحكومة تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وكان وزير المالية قد صرح لرويترز، في نهاية يناير الماضي، بأن حكومته تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبرايرومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار. كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، عن تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

توقعات بتراجع الجنيه

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 جنيه للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات. وحدّد البنك عددا من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.

وكانت تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، في نهاية يناير الماضي، حول سوق الصرف، قد دفعت الجنيه للارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشا في غضون بضعة أيام (الجنيه يحوي 100 قرش)، نتيجة قيام البنوك الحكومية بالتدخل في السوق ورفع سعر الجنيه، لكن سرعان ما بدأ الجنيه في التخلي عن بعض مكاسبه في الأيام السابقة. وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

رفع دعم الوقود

وبالتزامن مع استلام حكومة الانقلاب الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019. وأوضح ليبتون، في بيان صادر أمس الأربعاء، عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود في منتصف يونيو 2018، بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

*تستر السيسي على تحطم طائرة “رافال” أثناء زيارة ماكرون.. مال المصريين السايب بيد المجنون!

في تكرار لمشهد إهدار أموال النصريين، على يد نزام العسكر ليل نهار، تتواصل كوارث العسكر وخسائر الجيش يوما بعد الآخر سواء في سيناء أو التورط في صفقات لا فائدة منها، باستيراد أسلحة لا فائدة منها، مر عليها الزمن، وباتت بلا جدوى فعلية، ومنها صفقات الرافال منزوعة التسليح الصاروخي التي أنفق عليها السيسي نحو 5 مليارات دولار حتى الآن ولا فائدة من ورائها للجيش والوطن.

مؤخرا، كشف موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أن مقاتلة فرنسية من طراز ‘‘رافال” تحطمت على الأراضي المصرية، أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر قبل أيام، مؤكدة أن هذا الحادث الذي تلتزم باريس والقاهرة الصمت حياله، يُعد محرجا للطرفين اللذين يجريان مفاوضات من أجل اقتناء مصر لطائرات إضافية من نفس النوع.

وأكد الموقع الاستقصائي الفرنسي، أنه قبل وقت قليل من لقاء عبد الفتاح السيسي بضيفه الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحطمت طائرة “رافال” من طراز EM02-9352 تابعة للقوات المسلحة المصرية، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، في القاعدة الجوية بجبل الباصور، أمام أعين فريق من مدربي وخبراء شركة داسو للطيران الفرنسية.

وكان على متن الطائرة، التي تم تسليمها إلى مصر في 4 أبريل 2017 ، الرائد مهتدي الشاذلي (32 عاما) – هو طيار في سلاح الجو المصري معروف باسم ‘‘كوبرا”، ومن أوائل الذين تم تدريبهم في فرنسا على قيادة مقاتلات “رافالالتي تسلمتها مصر من فرنسا – وقد تم دفنه في نفس اليوم بحضور محافظ المنوفية.

وأوضح “ميديا-بارت” أن وزارة الدفاع الفرنسية رفضت في نفس اليوم الرد على أسئلته بـ‘”تأكيد أو نفي” الخبر، معتبرة أن الأمر يتعلق بالسلطات المصرية، كما رفض الدبلوماسيون في السفارة الفرنسية بالقاهرة التعليق على الموضوع. الإليزيه بدوره امتنع عن الادلاء بأي تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع.

وعلى الجانب المصري، لم يرغب تامر الرفاعي، الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المخولة للتحدث في قضايا الدفاع، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول: ‘‘ليست لدينا معلومات حتى الآن”.

غير أن “ميديا-بارت” أكد أنه تمكن من التواصل مع مقربين من الطيار الشاب مهتدي الشاذلي والذين أكدوا وفاته. ففي البداية -يشيرُ الموقع الفرنسي-أكد المقربون من الطيار الشّاب أن الأخير توفي جراء حادث تحطم طائرة “رافال، ثم أوضحوا لاحقاً أنهم يجهلون الظروف الدقيقة للحادث، وبأنه لم يعد بإمكانهم تأكيد نوع الطائرة التي كان على متنها أثناء الحادث. وقال أحدهم: ‘‘هناك أشياء لا يمكننا التحدث عنها، إلا بإذن من القوات المسلحة”.

وتابع “ميديا-بارت” التوضيح أنه في الليلة التالية للمأساة، انتشرت شائعات على العديد من المدونات المتخصصة في مجال الدفاع والأسلحة. واختلف أصحابها حول روايتين: من جهة، تأكيدٌ من الصّناعيين والجيش الفرنسي أن الأمر يتعلق فعلاً بطائرة “رافال”. ومن جهة أخرى، تكذيبٌ من بعض أفراد القوات المسلحة المصرية التي أوضحت أن الطائرة المُتحطمة ليست فرنسية الصنع، إنما هي طائرة صينية الصّنع من طراز K-8E Karakorum. وفي هذه الرواية الثانية التي دافع عنها ونقلها العديد من الخبراء، ويتهم المصريون أصحاب الرواية الثانية بالسعي إلى زعزعة أو التشويش على زيارة إيمانويل ماكرون لمصر.

و بعد نحو عشرة أيام من الحادث وزيارة ماكرون لمصر، تسود حالة من الصمت بشأنه، لكن”ميديا-بارت” يقول إن العديد من المصادر أكدت له أن طائرة رافال” من طراز EM02-9352 قد تحطمت فعلاً في مصر. فقد أوضح أحد هذه المصادر أن الحادث وقع فعلاً في قاعدة عسكرية، خلال تمرين وتوفي الطيار، وذلك بالتزامن مع زيارة إيمانويل ماكرون إلى مصر . و نقل الموقع الفرنسي عن دبلوماسي غربي رفيع قوله: ‘‘رأيت الرئيس الفرنسي أثناء عشاء في فندفقSofitel القاهرة، وكان حينها قد توصل بكافة المعلومات بشأن تحطم طائرة الـ”رافال” هذه”. بينما، أكد مصدر آخر أن طائرات K-8E الصينية التي بحوزة القوات الجوية المصرية، تحمل جميعها صبغة العلم المصري، وبالتالي من المستحيل الخلط بينها مع طائرات “رافال” الفرنسية التي تم الحفاظ على لونها الرمادي.

صمت مصري مخزٍ

وفي هذا الشأن ، يقول النائب البرلماني الفرنسي فيليب فوليو، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المصرية، إنه :” لا شك في أن الجيش المصري يريد الحفاظ على صورته الجيدة، وبالتالي ليس من مصلحته الإفصاح عن ارتكاب أحد أفضل طياريه خطأ خلال تدريب بسيط، وخاصة على متن طائرة مرموقة مثل “رافال”. وأشار النائب الفرنسي إلى أن ‘‘الغالبية العظمى من خسائر الطائرات المقاتلة تتم خلال المناورات وليس أثناء القتال”.

و أضاف “ميديا-بارت” أن رغبة المصريين في التّستر على الحادث، هي أيضا لأسباب اقتصادية، حيث إن تكلفة طائرة “رافال” التي تحطمت تصل إلى 100 مليون يورو، خارج نظام الأسلحة. فوسط أزمة اقتصادية خانقة، أنفق الجيش المصري أكثر من 5.5 مليار دولار بين عامي 2015 و2017 لتجديد أساطيله العسكرية وما زال عليه أن يحترم قروضه: هذا الانفاق العام يعتبر مفرطًا وعديم الفائدة من قبل العديد من المعارضين والاقتصاديين.

يأتي هذا الحادث كذلك في وقت حساس بالنسبة للسلطات الفرنسية والمصرية، حيث تستمر المناقشات بين باريس والقاهرة لتوقيع صفقة شراء 12 مقاتلة رافال” إضافية. فهل يمكن أن يؤثر على هذه المفاوضات الجارية؟، يتساءلميديا-بارت”.

الفضائح

يشار الى انه بعد انقلاب 30 يونيو وفي محاولات لاكتساب شرعية دولية، سعى السيسي لاسترضاء جميع الدول الكبرى عبر صفقات لشراء السلاح ، فقد أبرم صفقة الرافال من فرنسا وكذلك الميسترال، والغواصة من ألمانيا، كما أن جميع أسلحة المؤسسة العسكرية وقطع غيارها هي أمريكية الصنع منذ كامب ديفيد واتفاقية السلام 1979م.

ورغم حملات البروباجندا طوال السنوات الماضية، التي صورت السفيه بالبطل الذي يحدث منظومة السلاح للقوات المسلحة، إلا أن الحقائق بدأت تتكشف، وثبت أن صفقات السلاح التي أبرمها السفيه بعشرات المليارات من الدولارات منزوعة القوة، وتفتقد إلى أهم الخصائص التي تم تداولها في وسائل إعلام العسكر.

رافال بلا صواريخ

الرافال.. إرادة مصرية”، هكذا عبَّر المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية، عندما اتفق نظام عبد الفتاح السيسي على شراء طائرات الرافال الفرنسية قبل ثلاث سنوات، لتنطلق بعدها الزّفة الإعلامية المصرية المعتادة، لتتحدث عن القدرات الخارقة لهذه الطائرات.

فأحدهم أكد أن “الرافال” تستطيع ضرب عشرة أهداف في وقت واحد، وقال آخر إنها أفضل من طائرات أباتشي وإف 16 الأمريكيتين، ووصف خبراء عسكريون هذه الطائرة الفرنسية بأنها الأسرع في العالم، وأنها تستطيع تتبع ستة أهداف متزامنة، والتعامل معها بما تملكه من صواريخ ليزر في تسليحها.

عروض استعراضية

وطوال هذه السنوات، اقتصر دور الرافال على عروض استعراضية ورسم قلوب في السماء واستقبال طائرة الجنرال، وعندما حان الجد لجأ الجنرال إلى طائرات الصهاينة لضرب أكثر من 100 موقع بسيناء، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية؛ وذلك لأن الرافال منزوعة الصورايخ!.

وكان هذا هو السر الأكبر الذي كشفته صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، من أن الطائرات التي تسلَّمتها مصر لا يمكنها حمل صواريخ موجهة، وأن مصر طلبت دفعة إضافية من طائرات الرافال تكون مزودة بصواريخ “كروز ستورم شادو”، أو قادرة على حملها، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك؛ لأن الصواريخ تضم أجزاء أمريكية الصنع، أي أن مصر تكلفت مليارات الدولارات من أجل طائرات بدون صواريخ.

كما أكد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، في ذلك الوقت، أن الرافال” لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري؛ لأنها لا تستطيع حمل صواريخ غير فرنسية. وبالتالي، فإن أي صواريخ أخرى لدى مصر لن يمكن استخدامها أو تركيبها على الطائرات.

ميسترال بلا أنظمة دفاع

ما حدث في الرافال ينطبق تماما على صفقة حاملتي الطائرات، ميسترال، اللتين اشترتهما مصر، وأطلقت عليهما اسمي جمال عبد الناصر وأنور السادات. فيما اتضح بعد ذلك أن الحاملتين غير مزودتين بأي أنظمة دفاع ضد الهجمات الجوية، ليتم الاستعاضة عن ذلك النقص بتثبيت سيارات دفاع جوي قصير المدى فوقهما، وقد وصف أحد المواقع العسكرية حاملتي الطائرات بدون منظومة الدفاع الجوي بأنهما مثل “البطة العرجاء”.

 

*4 سنوات على مذبحة الدفاع الجوي.. دماء الضحايا في رقبة العسكر

في مثل هذا اليوم وقبل 4 سنوات، نفّذ الانقلاب العسكري مجزرة مروعة ضد شباب ألتراس “وايت نايتس”، دبرتها قيادات المجلس العسكري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لوأد الحراك الشبابي، بعد سلسلة مذابح بحق الإخوان المسلمين، أكبر تنظيم بالمجتمع المصري.

استهدف العسكر من المجزرة إسكات الجميع، سواء كان حراكهم سياسيًا أو رياضيًا أو اجتماعيًا، وهو ما تكرر بأشكال متعددة في أوقات لاحقة، من عصف بالجميع سواء من الليبراليين أو اليساريين أو الإسلاميين، فالجميع مستهدف من العسكر.

ممر الموت

أحداث استاد الدفاع الجوي، راح ضحيتها 22 مشجعًا إضافة إلى عشرات المصابين من جماهير الزمالك الذين كانوا يريدون حضور مباراة فريقهم أمام إنبي، لكنهم عادوا في الأكفان.

فى مطلع فبراير عام 2015، اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بعودة الجمهور لحضور مباريات الدوري، بعد حرمان 3 سنوات منذ أحداث مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي، وتم السماح لـ10 آلاف مشجع بحضور اللقاء.

بدأت الأحداث في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعدما احتشد المئات من جماهير نادي الزمالك أمام بوابة الدخول التي وضعتها قوات الأمن، وكان الدخول عبر “ممر ضيق”، يشبه القفص الحديدي.

حدثت اشتباكات ومشادات وتراشق بالألفاظ بين الجماهير وقوات الأمن، أطلقت قوات الأمن على إثرها قنابل الغاز المسيل للدموع، وتحول محيط الاستاد لساحة حرب شوارع، وامتلأت المنطقة بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال ألتراس وايت نايتس، إن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وزعمت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.

بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، وعادت مصلحة الطب الشرعي ونفت هذا التقرير فيما بعد، وأوضحت أنه تمت إحالة الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة.

فيما اتهم رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالتسبب في المجزرة، بعدما حرم شباب الألتراس من منحهم التذاكر المجانية، التي قام بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بنحو 5 آلاف تذكرة.

المذبحة جاءت بعد تأكيدات لقائد الانقلاب العسكري بأنه لا عودة للجماهير للملاعب إلا بعد تحقيق الانضباط الكامل، وهو ما يعني عند العسكر إراقة الدماء لإخافة الشباب.

وحمّل الخبراء عصابة الانقلاب الدموي مسئولية المجزرة الجديدة، مؤكدين أنها سيناريو انقلابي جديد لمجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 من جماهير النادي الأهلي في فبراير 2012، إبان فترة حكم المجلس العسكري.

وقدمت المجزرة دليلا جديدا على استباحة العصابة لدماء المصريين، وربما تكون للتغطية على التسريبات التي فضحتهم في العالم.

إعلام بلا ضمير

التعاطي الإعلامي مع المأساة تلك المرة من قبل “أذرع الانقلاب” حمل الكثير من التخبط والتشتت؛ ربما لعدم تلقى تعليمات مباشرة من مكتب قائد التسريبات، حيث حمل البعض الجماهير المسئولية، وألصق بروابط الألتراس تهم الإرهاب وتلقي الأموال من الإخوان و”حازمون” و”6 إبريل” من أجل تشويه الدولة قبيل زيارة الرئيس الروسي بوتين، فيما ذهب البعض إلى ضلوع التيار الإسلامي في الحادث لتأجيج المشهد، بينما جنح لاعقو البيادة كثيرًا، زاعمين أن الإخوان ارتدوا ملابس الشرطة لقتل المتظاهرين.

وفي ظل قتامة المشهد الدامي، خرج اللاعب عمر جابر ليفضح مزاعم المسئولين على رءوس الأشهاد ويعري مجلس إدارة ناديه الفلولي الانقلابي، ويكشف عورات الجبلاية التي تفرغت لتنظيم مباريات فاضحة تجمع الرجال والنساء في مواجهات أشبه بالدعارة الكروية، حيث أكد اللاعب الذي رفض خوض المباراة احترامًا لدماء جماهير ناديه، أن مجلس الإدارة واللاعبين ومن ثم اتحاد الكرة كان يعلم بالكارثة قبل المباراة، ومع ذلك لعب أمام إنبي، وتجاهل صراخ الأنصار وقوافل القتلى.

ومع توالى الأحداث سريعًا وقرارات القلعة البيضاء بتجميد اللاعب، الذي قرر عدم اللعب لناديه ثانية، والضجيج الذى أثاره مستشار الفلول مرتضى منصور حول الحادثة، كان أول رد فعل-متأخر- داخل المجلس الأبيض من جانب مصطفى عبد الخالق، الذي قدم استقالته من المجلس، مشددا على أنها نهائية لا رجعة فيها، حتى يعود حق شهداء مجزرة الدفاع الجوي.

وأرجع عبد الخالق الاستقالة إلى تقاعس مجلس الإدارة تجاه الأزمة وعدم دعوته لعقد جلسة طارئة حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن المجلس كان يدعو لجلسة طارئة إذا حدثت مشكلة صغيرة مع الفريق الكروي، لكن عند سقوط شهداء لم يتحرك ولم يدع لاجتماع حتى الآن”.

واتهم العضو المستقيل الإدارة بعدم اتخاذ موقف إنساني تجاه أسر الشهداء، والتقاعس في البحث عن حقوقهم، فضلا عن هجوم رئيس الزمالك على الجماهير، واتهام وايت نايتس بإحداث الشغب، والتسبب في وقوع الحادث.

المذبحة مدبرة

كان مراقبون قد أكدوا أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلى عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب.

من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق، أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.

وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.

وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011، التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.

وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.

وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.

وهكذا استمر العسكر في إراقة دماء المصريين بلا رادع ولا توقف، وبلا تمييز بين معارض أو رافض للانقلاب أو حر لا يريد للوطن العسكرة والخراب.

ومع تلك الجرائم الشنيعة سار قضاة بلا ضمير خلف بيادة العسكر يعاقبون الضحية ويحملونها الأسباب والجريمة، فيما القتلة يحكمون ويتحكّمون في مستقبل مصر.

 

تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار”.. الخميس 7 فبراير.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

علم وحبل اعدام إعدام برئتنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار”.. الخميس 7 فبراير.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار

نفذت ميليشيات الانقلاب، اليوم الخميس، جريمة جديدة في حق حقوق الإنسان والعدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم قتل ابن المستشار محمود المورللي”.

والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم اليومهم: عبد الحميد عبد الفتاح، . أحمد ماهر، والمعتز بالله غانم. الذين إحالتهم محكمة جنايات المنصورة في 22 مايو 2016 إلى المفتي حضوريًا بعد مزاعم اتهامهم بقتل ابن المستشار محمود المورللي، وذلك ضمن القضية الهزلية رقم 200 / 2015 كلي جنوب المنصورة، وتم الحكم عليهم بالإعدام يوم 17 يوليو 2016 استنادًا لتهم ملفقة تم الحصول على اعترافات بها تحت التعذيب الشديد، وتم رفض النقض، وأصبح الحكم واجب النفاذ.

وضمن الشهداء الثلاثة المهندس عبدالحميد عبدالفتاح، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، وحاصل علي بكالوريوس علوم، وهو صاحب شركة كمبيوتر، وكان قد اعتقل يوم 28 ديسمبر 2014 من المطار أثناء سفره للخارج.

 

*تفاصيل أول لقاءٍ لمعتقلي سجن المنصورة مع ذويهم بعد جريمة إعدام 3 منهم

روى أهالي معتقلي سجن المنصورة العمومي، تفاصيل أول لقاء لهم مع ذويهم بعد جريمة إعدام 3 من المعتقلين اليوم في قضية “ابن المستشار”.

وقال الأهالي: “كأن على رؤوسهم الطير خرجوا إلينا، صمت مطرق، عيون تكاد تفصح عما بداخل القلوب، ويكأنها تبكى منذ ساعات، كنا فى انتظارهم كعادتنا، يدخل معنا بعض الجنائيين وإذ بهم يدخلوا منادين على جميع الجنائيين الخروج لمكان آخر.

وتابع الأهالي “الأمر غريب، ما هذه عادتكم، لكن فرحنا لذلك حيث تركوا لنا براحًا وسعة، ما زلنا ننتظر وإذ بالباب يفتح ودخلوا علينا واحدًا تلو الآخر، ولكن ما على هذا عهدناهم، أين ابتسامتكم التى ترتسم على وجوهكم بمجرد أن ترونا؟، جلسنا نستكشف الأمر، ما الخبر؟.. لم نكمل وإذ به يرفع صوته بقلبه الباكى وعيونه الدامعات: “ولا تحسبنّ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون¤ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.. ارتقى صباح اليوم ثلاثة شهداء من إخواننا، كانوا هنا معنا، ارتقوا وذهبوا لربهم ليلحقوا بسيد الشهداء حمزة، وجرمهم أن كانوا للظلم رافضين.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضاف الأهالي “صرخ الجميع حسبي الله ونعم الوكيل.. كانت قلوبنا تنطق وأجسادنا تنتفض.. الرجال يبكون والنساء ينتحبن، والصغار يتساءلون ماذا هناك؟ ما الذي حدث؟”.

واستطرد الأهالي “جاء المأمور ومعاونوه.. لم يستطيعوا التفوه بكلمة.. فقط شاهدوا الموقف، وعزم جميع الشباب على الرحيل وعدم إكمال الزيارة، قتلوا ثلاثة وإحنا قاعدين، هنكمل الزيارة ونضحك مع أهالينا إزاى!”.

وتابع الأهالي “سلموا علينا سلام الحضور والوداع والكل يبكى بلا استثناء، وخرجوا، خرجوا ليدخلوا كل واحد إلى زنزانته حيث ينتظر مصيره، ويبكى إخوانه، يبكى عجزه وقلة حيلته، يبكى قهره وقهر ذويه”.

واختتم الأهالي روايتهم قائلين: “انتهت وخرجنا ولكن أرواحنا هناك تركناها خلف ظهورنا، خرجنا وتركناهم، يترقبون تنفيذ الإعدام فيمن تبقى!”.

 

*استشهاد المعتقل محمد أمين نتيجة الإهمال الطبي بسجن طرة

استشهد اليوم المعتقل محمد محمد أمين – 55 عاما – بقصر العيني وذلك بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله واحتجازه واخفائه قسريًا يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند قانوني.

وذكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن الشهيد تعرض لانشطار في الأورطى داخل محبسه نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى مع حالته الصحية ونقل على إثره لمستشفى القصر العيني لإجراء عملية بالقلب توفي على إثرها.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق جريمة اعتقال محمد أمين وإخفائه قسريا رغم مرضه بالضغط والقلب، والغضروف وإجراء لثلاث عمليات جراحية، ما يستدعي رعاية صحية خاصة له لا تتوافر داخل مقرات الاحتجاز بسجون العسكر؛ ما يشكل خطرا كبيرا على حياته.

وتقدم المركز ببلاغ لنائب عام الانقلاب لفتح تحقيق فوري في واقعة قتل الأمين بالإهمال الطبي وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة العاجلة محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير الأمن الوطني بالإسكندرية ومسئولي سجن طرة مسئولية وفاته.

كان مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب قد رصد في تقريره أرشيف القهر لعام 2018 المنقض 67 حالة وفاة بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

 

*المصير المجهول يهدد “علي” و”أنس” بعد اختفائهما لشهور

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه قبل 9 أيام من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وفي نفس السياق ترفض مليشيات الانقلاب في الشرقية الكشف عن مكان احتجاز الشاب أنس السيد إبراهيم موسي، 25 عامًا، الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة، لليوم السادس والعشرين علي التوالي، منذ اخفائه يوم 13 يناير 2019 داخل قسم ثاني الزقازيق.

يشار إلى أن “أنس” اعتقل في يونيو 2014، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قضي منهم 4 سنوات ونصف، وبعد النقض حصل علي حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر 2018.

كان عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق إصابة “أنس” برصاصة في الوجه في أحداث 6 أكتوبر 2013 في رمسيس، أدت لفقد عينه اليمني وحاجته لتدخل جراحي عاجل بعد تصاعد آلامه داخل محبسه فىة سجون العسكر التى لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الإنسان.

ووفقا لتقرير “اللاَّإنسانية” عن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في مصرخلال عام 2018 والصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، أمس الأربعاء فقد بلغ عدد المختفون قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امرأة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*نرفض الانقلاب على الشرعية في ليبيا.. هل تُصدق وعود السيسي؟!

في فبراير عام 2014، تلقّى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان اتصالًا هاتفيًّا من السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري، ونائب رئيس وزراء حكومة الانقلاب ووزير الدفاع وقتها، وذلك بزعم الاطمئنان على الأوضاع في ليبيا، بعدما تناقلت وسائل إعلام ليبية بيانًا حول تحركات عسكرية يقوم بها الجيش المصري بقيادة السفيه لتقويض الشرعية في ليبيا، عندها زعم السفيه لليبيين رفضه لأي انقلاب على الشرعية في ليبيا، كما زعم للمصريين أنه غير طامع في السلطة!.

وبعد مرور خمسة أعوام على هذا التصريح، وفي نفس الشهر، فبراير، شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجومًا حادًا على كل من سفاح الإمارات محمد بن زايد، وسفاح مصر السفيه السيسي؛ لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.

وخلال خطاب له في مقر الكونجرس الأمريكي، أول أمس الثلاثاء، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة فيما وصفه بـ”الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي”، واعتبر أن لدى دولة ابن زايد والسفيه السيسي “مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا”، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

انقلابات الناصرية!

يقول الصحفي والكاتب الليبي فضل الشهيبي: “سيظل خليفة حفتر عميل السيسي وأداة هلفوت أبوظبي القذرة لتدمير ليبيا وتمزيقها، ولن يصلح حال ليبيا إلا بزواله.. وزواله لا يتم إلا بزوال السيسي.. والسيسي لن ينتهي إلا بزوال آل سعود وآل نهيان.. سلسلة من الحقد والبؤس تدمر ليبيا.. كن مع ليبيا شعبًا وأرضًا وقيما ومبادئ يا الله”.

وعرف عن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر وقوفه خلف انقلاب العقيد معمر القذافي على النظام الملكي في ليبيا، فيما عرف وقتها بثورة الفاتح من سبتمبر 1969م، ودعم عبد الناصر انقلاب البعثيين بقيادة صدام حسين، كما عمل علي تغيير النظام الملكي في اليمن والسعودية، وقد انتهت عمليات التغيير العسكري المسنودة من الناصريين إلي إفشال مشروع الوحدة العربية، التي كان عبد الناصر يعمل لها، وقد سخر إمكانات الدولة المصرية الاقتصادية والأمنية لهذا الغرض.

وتستند فلسفة السفيه السيسي على موروث ورثه من عبد الناصر، الذي كان يهدف من وراء الانقلابات العسكرية التي قام بدعمها وتنفيذها، إلى كون الحكم العسكري يتيح لجنرال الخراب في مصر التعامل مع رأس واحد في الدولة، بدلا من الرؤوس المتعددة التي تفرضها طبيعة النظام الديمقراطي، حيث لا يتخذ القرار إلا بعد أن يتم تقليبه وتمحيصه في دوائر الأحزاب والإعلام ومؤسسات الحكم وعلي رأسها البرلمان.

وعلى ذات فلسفة أبو الانقلاب عبد الناصر يسير السفيه السيسي، وهو يقوم بتصدير الانقلابات العسكرية إلي واحدة من دول الجوار وهي ليبيا، التي حدثت فيها ثورة شعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 فبراير 2011م، ومبرر الجنرال في تنفيذ انقلاب عسكري في ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر، هو مكافحة الإرهاب!

وزعم السفيه السيسي في أكثر من مؤتمر إعلامي دولي، بأن ليبيا تحولت إلى بؤرة لتجميع الميليشيات المسلحة المتطرفة، ومصر لن تسمح بانطلاق أي عمل إرهابي من ليبيا إلى الداخل المصري، والجنرال الذي يصدر الانقلاب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى ليبيا، ربما صدره تحت ذات الحجة إلى السودان أو اليمن أو السعودية أو تونس، أو أي دولة من دول الربيع العربي، أو حتى دول الخليج التي تسانده الآن، خاصة وأن الإرهاب هو مسألة هلامية، وليس له تعريف محدد سوى أنه أي قول أو فعل تضر بمصالح أمريكا والغرب والصهاينة.

واللواء حفتر في ليبيا يسير على طريقة السفيه السيسي سير الحافر على الحافر، ولا يعطي مجرد فرصة أو مجال لمتشكك أن يتشكك أو غافل أن يغفل عن كونه صنيعة سيساوية بامتياز، فهو كما جنرال الخراب في مصر يصف تحركه العسكري في ليبيا بأنه جاء استجابة لمطالب الشعب في التصدي للإرهاب، وكما جنرال الخراب في مصر ينقض اللواء حفتر على الشرعية في ليبيا والمتمثلة في المؤتمر الوطني، أو البرلمان الليبي ويهاجم مقر المؤتمر في طرابلس، ويقوم باختطاف أحد أعضاء المؤتمر!.

وكما السفيه السيسي يزعم حفتر أن “فرض إرادة الشعب الليبي أهم وأشرف عنده من حكم ليبيا”، ومن يدري ربما يشكل حفتر حكومة انتقالية في ليبيا وينصب نفسه وزيرا للدفاع، ثم يعلن عن ترشحه لرئاسة ليبيا، كما فعل جنرال الخراب في مصر، الذي صرح في معرض دعمه لانقلاب اللواء حفتر بالقول إن: “فرض إرادة الشعب الليبي في بناء دولة تستوعب الجميع لن يحدث في ظل وجود السلاح وإنما من خلال خريطة طريق تعبر عن إرادة الليبيين لا بالميليشيات”.

أخطاء الثوار

وكان لعزوف الثوار في ليبيا عن الانخراط في الجيش والشرطة الليبيين أكبر المعضلات، مما أحدث الفراغ السياسي والأمني الذي ملأه الانقلاب وبقايا دولة القذافي العميقة، وظهور جماعات تطرف ممولة من المخابرات الأمريكية مثل داعش، على حساب الوسطية الإسلامية التي تميز الشعب الليبي عموما، وقد لعبت مخابرات كل من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وروسيا بمساعدة السفيه السيسي وسفاح الإمارات بن زايد دورًا أساسيًا في الفلتان الأمني وعدم استقرار الأوضاع في ليبيا وبنغازي على وجه التحديد.

إن الخطر الذي يمثله تحرك اللواء حفتر في ليبيا يتمثل في إمكانية تقسيم التراب الليبي، في ظل الدعوة المتكررة للفدرالية من جانب منطقة شرق ليبيا، كما نقل إعلام العسكر في مصر عن العقيد محمد حجازي، المتحدث باسم قوات حفتر أن قواته علي استعداد لإنشاء منطقة عازلة مع مصر بشكل مؤقت، بهدف محاصرة الجماعات الإرهابية.

وهناك خطر آخر يمثله انقلاب حفتر وهو تعميق حالة الانقسام في المجتمع الليبي، ما بين مؤيد للمسار الديمقراطي في ليبيا، وهؤلاء يساندون المؤتمر الوطني الليبي، وهناك من خدعهم خطاب اللواء حفتر الذي استلهمه من خطابات السفيه السيسي في بداية الانقلاب، في اعتقاد أن حفتر سيكون منقذا لهم من العصابات الإرهابية والجريمة التي تعاني منها ليبيا.

 

*جريمة إعدام “أبرياء الدقهلية” بتهمة قتل “ابن المستشار”.. تلفيق وتعذيب وإهدار للعدالة

نفذ النظام العسكري، فجر اليوم الخميس، أحكام الإعدام بحق 3 مواطنين من الأبرياء، بزعم تورطهم في حوادث مسلحة على أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.

حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أبرياء في هزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة، والمنفذ بحقهم الإعدام هم: “أحمد ماهر هنداوي” الطالب بكلية الهندسة، و”المعتز بالله غانم” الطالب بكلية التجارة، و”عبد الحميد عبد الفتاح متولي” صاحب شركة كمبيوتر.

الهزلية من اللف للياء

تعود القضية لتاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على “محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملة اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.

وفي 7 مارس 2015 أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات، بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا، بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016، بالإعدام شنقًا على 3 شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي.

حيث تمت إحالة أوراق الطالبين بجامعة المنصورة “أحمد ماهر أحمد الهنداوي فايد” الطالب بالفرقة الثالثة بقسم ميكانيكا إنتاج بكلية الهندسة، و”المعتز بالله محمد غانم” الطالب بكلية التجارة، بالإضافة إلى “عبد الحميد عبد الفتاح متولي” الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، ويمتلك شركة كمبيوتر.

تلفيق

وكانت نيابة أول المنصورة قد قررت، في شهر أبريل من عام 2015، إحالة القضية رقم 200 لسنة 2015 كلى جنوب المنصورة إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه عدة اتهامات للمتهمين الثلاثة، حيث وجهت إليهم جميعًا تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كما تم اتهام الطالب “أحمد ماهر” بقتل محمد محمود السيد محمود” نجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم اتهام “المعتز بالله” بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلا اطّلاعه الديني، كما وجهت إلى “عبد الحميد المتولي” تهمة المساعدة في ارتكاب الجناية بتوفير المأوى والأموال ووسائل التنقل، وذلك بحسب أمر الإحالة.

وكانت داخلية الانقلاب قد أذاعت مقطع فيديو للطالب “أحمد ماهر” وهو يدلي باعترافاتٍ بشأن قيامه بقتل “محمد محمود السيد المورلي”، كما احتوى الفيديو على مشهد قام خلاله الطالب بتمثيل ملابسات قيامه بجريمة القتل باعتباره المنفذ المباشر، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية دليلا قاطعا واعترافًا بارتكابه الجريمة.

وبالاطلاع وبحث أوراق القضية والأحراز والأدلة التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية لإدانة المتهمين، تبيّن عدم معقولية الأدلة والأحراز التي تم الاستناد عليها، والتي تُشير جميعها إلى أن القضية ما هى إلا قضية تم تلفيقها للمتهمين الثلاثة دون تحقيقات جادة أو أدلة موضوعية.

تعذيب وضغوط

اعتمدت المحكمة في إدانة المتهمين بشكل أساسي على الاعترافات التي أدلوا بها، دون التفات لكَمّ الضغوطات والتعذيب التي تعرضوا لها لإجبارهم على الاعتراف بتلك الاتهامات، والتي أنكروها فيما بعد، مؤكدين صدورها تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة العامة والأجهزة القضائية لم تُعر تلكَ التصريحات أى اهتمام، ولم تقم بأى تحقيق حيالها.

حيث كان “المعتز بالله غانم” هو أول من تم اعتقاله من المتهمين الثلاثة، قد أرسل في فبراير 2015 رسالة من محبسه يروي فيها تفاصيل اعتقاله وما تعرض له من تعذيب أُجبرَ على إثره على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه وعلى الإدلاء باعترافات عن تورط المتهميْن الآخريْن في ارتكاب الجريمة، على الرغم من تأكيده عدم معرفته السابقة بهما، وذكر “غانم” في رسالته أنه اعتقل من منزله رابع أيام عيد الأضحى، تحديدًا في يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2014، وتم اقتياده إلى مقر قسم “أول المنصورة” وهناك تعرض لعمليات تعذيب وحشية بالضرب المميت، على حد وصفه، والصعق بالكهرباء خاصة في الأذن وأصابع اليدين والقدمين، وأوضح الطالب في رسالته أن كلا من “شريف أبو النجا” وهو رئيس مباحث قسم أول المنصورة، و”محمد هيت” و”محمد السعيد عبد الهادي، قاموا بتعذيبه طيلة فترة اختفائه، في محاولة لإجباره على الاعتراف بالإفتاء بتنفيذ جريمة القتل، وبأن “أحمد ماهر” هو من قام بتنفيذها بتمويل مادي من عبد الحميد عبد الفتاح”.

ورفض الطالب الإدلاء بتلك الاعترافات ومن ثم قاموا بتهديده باعتقال شقيقاته وأزواجهن وإلحقاق الأذى بهم، وأضاف الطالب أنهم قاموا بكتابة اعترافٍ بالاتهامات الملفقة في ورقة وأجبروه على حفظها والإدلاء بها أمام السعيد عمارة”، مدير مباحث محافظة الدقهلية بمديرية أمن الدقهلية، ومن ثم تم عرضه في مساء نفس اليوم على النيابة العامة أمام المستشار “وائل المهدي”، والذي أخبره الطالب أنه لا علاقة له بالقضية وأنه تحت التعذيب منذ قرابة شهر، وأمام هذا التصريح لم يقم المستشار “وائل المهدي” بأى تحقيقات، بل هدد الطالب بإرجاعه إلى القسم مرة أخرى وهو ما دفع “غانم” إلى الإدلاء بما أملاه عليه المستشار نفسه، الذي أصدر بعدها قرارًا بحبس الطالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أجبره على التوقيع على أقواله التي صدرت تحت التعذيب.

اعتقال من المطار

بعد ذلك بأسابيع، في الثامن والعشرين من ديسمبر 2014، تم اعتقال “عبد الحميد المتولي” من مطار القاهرة الدولي أثناء استعداده للسفر، وأكدت أسرته تعرضه هو الآخر للإخفاء القسري لعدة أيام تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بمقر قسم “أول المنصورة” لإجباره على الاعتراف بتمويل جريمة قتل نجل المستشار “المورلي”، ومن ثم تم عرضه بعدها على النيابة العامة وحبسه على ذمة التحقيقات.

أما عن “ماهر” فقد قالت أسرته، إنه تم اعتقاله في صباح يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2015 من مطار القاهرة الدولي، وتعرض عقب اعتقاله للإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين تعرض خلالهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة، حيث ذكر الطالب لأسرته أنه تعرض لعمليات تعذيب وحشي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأطراف، وتهديده بإيذاء شقيقته إسراء” التي كانت معتقلة لدى قوات الأمن المصرية في ذلك الوقت، وتحت تلك الضغوط أدلى الطالب باعترافات كاملة أملتها عليه الأجهزة الأمنية عن تفاصيل قيامه بقتل نجل المستشار “المورللي”، كما تم إجباره على تمثيل الجريمة في مقطع فيديو ظهرت فيه على الطالب آثار تعذيب وإنهاك شديدين.

وبالقرارات الصادرة من محكمة الجنايات بإحالة أوراق الطالبين إلى مفتي الجمهورية يرتفع عدد طلاب جامعة المنصورة الذين تمت إحالة أوراق قضاياهم إلى المفتي إلى (7) طلاب، وبهذا يرتفع عدد الطلاب على مستوى جامعات ومعاهد الجمهورية الذين تمت إحالة أوراقهم منذ الثالث من يوليو 2013 إلى (10) طلاب، تم التصديق على حكم الإعدام لـ (6) منهم، فيما لم يتم تنفيذ أى حكم منهم فعليًا حتى اللحظة الحالية.

شكوى عاجلة للأمم المتحدة

جديرٌ بالذكر أن معظم قضايا الطلاب التي تمت إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لا تخلو هى الأخرى من ثغرات قانونية وفقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن جرائم إخفاء قسري وتعذيب ثبت تعرض الطلاب لها لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموحهة إليهم، إلا أنها أيضا تم تجاهلها وإصدار قرارات الإحالة التي تم التصديق على عدد منها استنادًا على أدلة واهية.

يشار إلى أن منظمة “طلاب حرية” قد نشرت آنذاك بيانا أدانت حكم الإعدام، وأكدت أن السلطة القضائية المصرية- متمثلة في جهاز النيابة العامة والقضاةتشارك بشكل أساسي وبارز في إهدار حق المتهمين وحرمانهم من حقهم المكفول في محاكمات عادلة، حيث إنها وبدلا من إصدار قرارات ببطلان تلك الدعاوى، نظرًا للشهادات المُروّعة عن التعذيب وتلفيق الاتهامات بها، فإنها تأمر بحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامات بلا أدلة، بل وتتواطأ مع الأجهزة الأمنية في انتزاع اعترافات تحت التعذيب ثم إصدار أحكام قاسية على خلفية تلك الاعترافات.

وتؤكد منظمة “طلاب حرية” أن قرارات الإحالة لمفتي الجمهورية، الصادرة أمس، هي استكمالٌ لسلسة أحكام هزلية ومُسيسة أهدرت سنوات عديدة من أعمار الطلاب، بل وأودت ببعضهم إلى الإعدام دون اتهامات حقيقية أو جريرة سوى معارضة النظام المصري.

كما أشارت منظمة “طلاب حرية” تدعو أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لإجلاء حقيقة ملابساته وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة القانونية، كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف مع النظام المصري لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق المعارضين.

 

*إعدامات السيسي.. هل تحوّل المصريون إلى دجاج ينتظر السكين؟

عام أحمر بلون الدم افتتحه السفيه السيسي في مصر، فبراير 2019، حيث تستأنف آلة القتل العسكرية دورانها الرهيب وتقطع معها رؤوس الأبرياء، أحكام الإعدام الصادرة في عهد السيسي خلال 2018 كانت تثير مخاوف المراقبين من زيادتها بالعام الجديد 2019 بحق معارضي الانقلاب، رغم يقين سلطات العسكر من براءة المتهمين، 76 حكمًا نهائيًا بالإعدام واستهتار بأرواح المختفين قسريًا، فماذا يخبئ 2019 للمتهمين؟.

6 سنوات مرت على ذكرى الانقلاب العسكري الدامي، عرفت انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان، ومن ذلك تزايد الاعتقالات التعسفية، والإعدامات، وآخرها إعدام 3 معتقلين سياسيين، في هزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة، والمنفذ بحقهم الإعدام هم: أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي صاحب شركة كمبيوتر.

10 قضايا عسكرية

وشهدت مصر في عهد السفيه السيسي سلسلة من الاعتقالات والإعدامات شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، حيث صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 792 معارضًا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهمًا إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.

وأكدت تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوقية، منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صدور نحو 1080 حكم إعدامٍ بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري، تم تأييد 320 حكما منها، وكشفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقرير أصدرته، أنه صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطنًا بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأي الدين في إعدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 الى 2017، وتمت إحالة أوراق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

ويوم الإثنين الماضي، أحالت إحدى محاكم الانقلاب أوراق ثمانية أبرياء إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم، في قضية يقول الاتهام فيها إنها تتعلق بمحاولة اغتيال السفيه السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف، وقال مصدر قضائي إن المحكمة حددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهمًا، وأنها اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء.

ويزعم إعلام العسكر أن “محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودية السابق جرت في مكة عام 2014″، وقال مصدر عسكري إن الحكم صدر في القضية رقم 148 جنايات عسكرية، في إشارة إلى قضية محاولة اغتيال السفيه السيسي وولي العهد السعودي السابق، وكذلك اغتيال ثلاثة قضاة بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وتشير أوراق الهزلية إلى تهم أخرى، تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون مرات عدة، إلى جانب هجمات أخرى في المحافظة نفسها، وتعني إحالة أوراق ثمانية متهمين فقط إلى المفتي، فى حين أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو سينالون البراءة، ومن حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، التي ترفض الطعن في نهاية الأمر.

ارتفعت وتيرة أحكام الإعدام بشكل بات ونهائي في أروقة محاكم الانقلاب بحق عشرات المعارضين، على خلفية اتهامهم في قضايا “سياسية” ملفقة، في سابقة في تاريخ القضاء بمصر، وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت سلطات الانقلاب لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق 20 شخصا، وقالت إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.

تعذيب واعترافات

من جانبه ثمَّن محمد زارع، عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيان منظمة هيومن رايتس ووتش، حول أحكام الإعدامات الأخيرة التي نفذتها سلطات الانقلاب العسكري بحق معارضين سياسيين، وقال في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، إن تحقيقات النيابة وثقت تعرض العديد من المحكومين بالإعدام للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وتعرضوا للإخفاء القسري قبل ذلك، وانتهت المسألة باعترافات جراء التعذيب، لكن المحكمة لم تأخذ بتحقيقات النيابة وأصدرت بحقهم أحكام الإعدام.

وأضاف زارع أن “مهاجمة سلطات الانقلاب تقرير هيومن رايتس ووتش أمر متوقع ولن يغير من الأمر شيئًا؛ لأن العالم كله يدين التعذيب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، ويعد من أشهر قضاة الإعدام الذين أسرفوا في دماء الأبرياء المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الذي أصدر أحكامًا قاسية بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد على المعتقلين في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، هو أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، والذي عين رئيسا لإحدى دوائر الإرهاب التي شُكلت عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر 3 يوليو 2013، وذلك بالأمر المباشر كونه معروفاً بمواقفه العدائية لمعارضي السفيه السيسي ورافضي الانقلاب العسكري.

تقول الناشطة نادية محمود: “إحنا مش أكتر من فراخ في عشة كل كام يوم يمدوا إيدهم ياخدوا شوية يدبحوهم بدم بارد وإحنا بنتفرج.. ربنا يصبر أهاليهم ويجعل دمهم لعنة عالبلد دي”.

ويقول مقدم برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة حسام يحيى: “إنا لله وإنا إليه راجعون… نظام عبد الفتاح السيسي الحقير نفذ قرار الإعدام اليوم في الأستاذ المحترم عبد الحميد عبد الفتاح، وللطالبين أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة. لعنة الله على عبد الفتاح السيسي ومؤيديه”.

 

*أبعد من خلع الحجاب.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

بأوامر عسكرية ومخطط يسير عليه نظام العسكر، يجري تشويه كل ما هو إسلامي في مصر؛ تحت شعارات محاربة التطرف وتجديد الخطاب الديني، تلك الحروب التي يعتمدها السيسي وانقلابه العسكري طريقًا لإرضاء الغرب واستمالتهم نحو نظامه القمعي، وتقليلًا من الانتقادات الحادة التي يتلقاها الانقلاب العسكري من دول العالم في كل مناسبة.

ومؤخرًا انتشرت حملات مشبوهة لخلع الحجاب والتخلي عن الثوابت التي اعتاد عليها المصريون، وهي الظاهرة التي لفتت نظر صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فخصصت تقريرا للحديث عن ظاهرة خلع الحجاب التي تأخذ في الاتساع في مصر بدعوى “التحرر من العادات القديمة”، كما انتشر الحديث عن الظاهرة الجديدة عبر الفضائيات بمختلف برامجها.

ويرجع مراقبون انتشار خلع الحجاب إلى الموجة المناهضة للإسلاميين وشيطنة الإخوان المسلمين من نظام الانقلاب، ما أدى إلى التخلي، بدافع الخوف، عن الدروس الدينية، والبرامج التي كانت تنشر الثقافة الإسلامية وسط المصريين، كما اختفت كثير من المظاهر الإسلامية كاللحى والحجاب واصطحاب المصاحف خلال السفر وفي المواصلات؛ خوفًا من الملاحقة الأمنية أو الاشتباه بالانتماء للإخوان؛ ما يعرض أصحابها لمضايقات أمنية كبيرة قد تصل بهم إلى السجون.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثار كتاب “المجد لخالعات الحجابلـ”دينا أنور”، المعروض بمعرض القاهرة للكتاب، الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى استياء السيدات اللاتي طالبن بمقاضاتها على ذلك.

وهو الأمر الذي دفع المطربة اللبنانية أمل حجازي، إلى إطلاق أغنية جديدة بعنوان “حجابك تاج”. معبرة عن امتعاضها الشديد من حملات خلع الحجاب، وطالبت المطربة اللبنانية بعدم الالتفات لتلك الظاهرة، كما هاجمت الحملات التي انتشرت في عدد من الدول العربية، والتي تستهدف خلع الحجاب أو النقاب.

كما أجرت استفتاء عبر حسابها، قالت فيه: “أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا.. ما رأيكم؟

وفي النتيجة عبّر عدد كبير من المتابعين عن قبولهم للحجاب بـ”نعم” بنسبة بلغت 88%، فى حين بلغت نسبة الرافضين 12%. وأنهت كلامها قائلة: “لا لخلع الحجاب”.

دعوات متتالية

يعتبر الكاتب شريف الشوباشي من أوائل الذين تبنّوا حملة خلع الحجاب في السنوات الأخيرة، حيث دعا إلى ذلك عام 2015، وهو ما وصفه الكاتب الصحفي وائل قنديل قائلا: “إن مسرحية خلع الحجاب ستنتهي بلافتة ضخمة مكتوب عليها عاش أمير المؤمنين الإمام السيسي الذي أوقف مسخرة الشوباشية”.

وكتب، في تدوينة عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: إنها إشعال لحرائق كي يطفئها الزعيم، فيلم مصري قديم”.

يُشار إلى أن “الشوباشي” كان قد دعا إلى مظاهرة في أول مايو 2015 لخلع الحجاب بميدان التحرير، زاعما أنه ليس من تعاليم الإسلام. فيما اعتبر مراقبون أن ما يحدث محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الكبرى وإلهاء الناس.

ليس الحجاب وحده

يشار إلى أن السيسي سبق أن طالب بثورة دينية وتجديد الخطاب الديني، إلا أن مجريات الواقع تثبت أن الثورة التي طالب بها السيسي هي على الإسلام؛ فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن تخرج صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب، وغيرها، للطعن في الإسلام، فقد سبقها أحمد الزند مهددًا بسجن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتعامل مع الرسول الكريم كما يتعامل السفيه السيسي مع معارضي الانقلاب.

ومؤخرًا خرجت مذيعة على فضائية للانقلاب تقول عن السفيه السيسي: “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إحدى التنويريات في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة ”والحفيظ العليم”، في إشارة إلى أوصاف ثلاثة من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف”، عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”!.

تطاول على الإسلام والمسلمين

كما أن السيسي يتطاول على الإسلام وعلى مليار ونصف مليار مسلم ويصفهم بالمعادين للبشرية، وتهاجم دينا أنور الحجاب، وعادل حمودة وسعد الدين الهلالي يتطاولان على الله، والزند يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى قتل جماعي، وإبراهيم عيسى يتطاول على الشريعة الإسلامية، وفاطمة ناعوت تعتبر أن أمْر الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام بالتضحية بسيدنا إسماعيل كان “كابوسا”.

ويخرج يوسف زيدان ليقول إن قصة الإسراء والمعراج ملفقة، وأن المسجد الأقصى لا وجود له في فلسطين، ويتلقط الخيط مسئولون في وزارة التربية والتعليم لحرق الكتب الإسلامية وتنظيف المناهج من “الإسلام العنيف والجهاد والعداء لليهود”، ما يؤكد أنها حرب على الإسلام يقودها السيسي شخصيًا، وهي حرب على هوية مصر وتاريخها وعقيدتها وإسلامها.. وهو المشروع الحقيقي للانقلاب، بتفكيك مصر ثقافيًا ودينيًا قبل تفكيكها جغرافيًا.

سيد قطب و”الإسلام الأمريكاني

ولعل ما تسعى له مصر السيسي ومشروعها الانقلابي المدعوم من الإمارات، هو تطبيق الإسلام الأمريكاني، البعيد عن مظاهر الحياة، وهو ما حذر منه الشهيد سيد قطب، رحمه الله، في خمسينيات القرن الماضي. حيث رأى نوع الإسلام الذي يسعى الأمريكيون إلى زرعه في بلاد المسلمين، وكتب عنه: “إن الإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق ليس هو الإسلام الذي يقاوم الاستعمار، وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان، ولكنه فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية، إنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم، ولا يطيقون من الإسلام أن يحكم، لأن الإسلام حين يحكم سينشئ الشعوب نشأة أخرى، وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة، وأن طرد المستعمر فريضة، وأن الشيوعية وباء كالاستعمار، فكلاهما عدو، وكلاهما اعتداء.

الأمريكان وحلفاؤهم إذن يريدون للشرق “إسلاما أمريكانيا” يجوز أن يُستفتى في منع الحمل، ويجوز أن يُستفتى في دخول المرأة البرلمان، ويجوز أن يُستفتى في نواقض الوضوء، ولكنه لا يُستفتى أبدا في أوضاعنا الاجتماعية أو الاقتصادية أو نظامنا المالي، ولا يُستفتى أبدا في أوضاعنا السياسية والقومية وفيما يربطنا من صلات، فالحكم بالإسلام والتشريع بالإسلام والانتصار للإسلام لا يجوز أن يمسها قلم ولا حديث ولا استفتاء”!، بحسب الدكتور محمد عمارة في مقال له بمجلة المجتمع الكويتية في 2016.

وهكذا يستكمل السيسي وانقلابه العسكري ما بدأه اليهود والأمريكان في محو قوة الإسلام ونزع معالم القوة والبناء الحضاري للإسلام من المجتمعات. وهو ما يتوافق مؤخرًا مع نتائج دراسات أمريكية إماراتية بأن “الوهابية سبب التطرف في الخليج العربي، وأن الحل في الصوفية التي تغرق الإنسان في الروحانية بعيدًا عن الواقع، وتنزع من الإسلام معاني الجهاد والبناء الحضاري وقيادة المجتمعات”.

الفرصة السانحة”!

وما كتبه سيد قطب عن “الإسلام الأمريكاني” عام 1949، أكده الرئيس الأمريكي الأسبق “ريتشارد نيكسون” (1913- 1994م) في كتابه “الفرصة السانحةعام 1988م، عندما دعا الغرب- من أمريكا إلى روسيا- إلى الاتحاد في وجه الأصوليين المسلمين” الذين:

1-    يريدون استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي.

2-    والذين يهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

3-    وينادون بأن الإسلام دين ودولة.

4-    وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضي، فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا محافظين، ولكنهم ثوار!.

وهو نفس الإسلام الأمريكاني الذي تحدث عنه المفكر الاستراتيجي الأمريكي فوكوياما” أوائل عام 2002م، عندما قال: “إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لديها بعض المشاكل مع الحداثة الغربية، فالعالم الإسلامي يولد خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية لا ترفض السياسة الغربية فحسب، وإنما ترفض أيضا المبدأ الأكثر أساسية للحداثة وهو العلمانية، وإن التطور الأهم ينبغي أن يأتي من داخل الإسلام نفسه، فعلى المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة، خاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة العلمانية أم لا!”.

 

*بغياب “الطيب”.. اجتماع لـ”ثلاثي الشر” بهدف إقصاء دور الأزهر!

التقى محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وشوقي علام، مفتي العسكر، وأسامة الأزهري، المستشار الديني لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدعوي تنسيق بين جهود جميع المؤسسات الدينية خلال الفترة المقبلة.

وقال ثلاثي الشر، في بيان مشترك، إن “هناك أهمية لتوسيع دائرة الحوار بين المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية والعلمية والتربوية وسائر المؤسسات الوطنية التي تعنى بالمصلحة الوطنية”، مشيرة إلى أن “تعانق مآذن مسجد الفتاح العليم مع كنيسة ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقدم للعالم أنموذجا رائعا في التسامح الديني”.

ياتي هذا في الوقت الذي يسعي فيه السيسي الي تهميش دور شيخ الأزهر أحمد الطيب، بسبب اعتراضه على بعض الاجراءات المخالفة لثوابت الدين والتي يسعي السيسي الي اتخاذها بدعوي “تجديد الخطاب الديني، الأمر الذي جعله يستعين بهذا الثلاثي الذي ينفذ كافة التعليمات بصرف النظر عن موافقتها للدين من عدمه.

وكشفت السنوات الماضية توقيع مفتي العسكر شوقي علام علي العديد من قرارات الاعدام بحق الأبرياء من رافضي الانقلاب دون الالتفات إلى خطورة مشاركتة في إهدار الدماء بدون وجه حق.

فيما قام المخبر محمد مختار جمعه بـ”عسكرة المساجد” وتحويل الائمة والعمال بها إلى مخبرين علي المصلين ، وفرغ خطبة الجمعه من مضمونها بعد أن أصبحت مكتوبة يقوم الخطيب بقراءتها كأنه يقرأ جريدة.

 

*السيسي بطل “تيتانك” الديون.. 4 آثار مرعبة يستشعرها مواطن قاع السفينة!

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء مما يسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي” في إطار اتفاق مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/2021.

في حين أنه عقب الانقلاب العسكري تضاعفت الديون منذ (2013 وحتى 2018) 3 مرات من 36 مليار دولار (خارجية) إلى 100 مليار دولار، ومن 1.1 تريليون جنية (داخليا) إلى قرابة 4 تريليونات جنيه الآن.

حتى باتت مصر بحسب نشطاء سفينة تايتانك، الأثرياء فيها يستعدون لغرق السفينة وتوفر لهم الدولة قوارب النجاة والغلابة محشورون في القاع وتستمر الفرقة الموسيقية بالعزف والتطبيل للسيسي والعسكر.

الطريف هو في تزامن هذا الكم من الديون وفوائدها مع حفل كبير لـ”الأثرياء” كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، والفنانون ورجال الأعمال، يعزف فيه الموسيقار العالمي ريتشارد كلايدرمان مؤلف موسيقى فيلم “تيتانك، لإحياء حفل عالمي في أعياد الحب 15 فبراير المقبل في مركز مؤتمرات المنارة الجديدة في التجمع الخامس!

تحذيرات خبراء

وحذر الخبراء من تأثير الديون على مستقبل شعب مصر، وأكدوا أن 4 آثار مباشرة سوف يستشعرها المواطن، ومنها أن تكبيل الانقلاب الشعب بالديون معناه فقدان الإرادة والسيادة الوطنية والتحكم في القرار الوطني بموجب تعليمات من الصندوق والبنك الدوليين اللذين يحركهما دول كبري.

وأشاروا إلى أن الديون تستنزف سنويا قرابة 1.1 مليار دولار فوائدها فقط؛ ما يعني تسرب حجم الإنتاج القومي للخارج وعدم استفادة الشعب منه.

وأضافوا أثرا ثالثا وهو أن الديون يتركها الحكام الديكتاتوريون للأجيال المقبلة؛ ما جعل مصر منذ 1952 محملة بالديون وإرادتها مرهونة للخارج بعدما كانت تتدين في العهد الملكي الإمبراطورية البريطانية.

ورابعا أنه من المزايا الساخرة للتعديات الدستوريات أن السيسي سيضطر أن يسدد ديونه الخارجية بنفسه لأنه سيمكث في السلطة عشرات السنين متعايشا مع هذه الديون، كما يقول نشطاء!

ميرات مبارك وطنطاوي

في يناير 2013 وقبل الانقلاب العسكري في يوليه 2013، أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن نصيب الفرد من الدين الإجمالي لمصر بنهاية سبتمبر 2013، بلغ 17.491 ألف جنيه (باعتبار أن حجم الدين الخارجي كان حينئذ 34.719 مليار دولار، والدين الداخلي 1.331.2 تريليون جنيه).

وحين تسلم الرئيس محمد مرسي الحكم ورث ديون حكم مبارك التي كانت قبل ثورة يناير 2011 34.9 مليار دولار والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه، ولم يزيدها بل نقصت الديون الخارجية قرابة 200 مليون دولار، كما ورث ديون المجلس العسكري الداخلية التي زادت في عام حكم العسكر الأول.

رحيل مفترض

في حين أحصى الخبير الاقتصادي محمود وهبة، عددا من الآثار السلبية لتقرير صندوق النقد، مشددا على أن قراءة التقرير بعناية كفيلة بإزاحة السيسي ورحيله.

واستغرب “وهبة” كيفية تزامن سعي السيسي مد فتره حكمه وتقرير صندوق النقد الذي فضحه، فرغم الكلمات الوردية وتهنئة الصندوق لنفسه والحكومة حيث أنهم شركاء، إلا أن المؤشرات السلبية لا يمكن إخفاؤها:

لا تتوقع أبدا معدل نمو يصل إلى 6%

ولا تحسن حقيقي في متوسط دخل الفرد

أو تحسن في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات

أو انخفاض في الديون الخارجية أو الداخلية

أو انخفاض سريع في التضخم أو أسعار الفائدة

أو مصدر معروف لسدادها سوى سداد القروض القديمة بقروض جديدة

ولا كلمة عن الركود التضخمي والكساد

أو ازدياد معدل الفقر وانكماش الطبقة المتوسطة

أو تحكم الجيش في الاقتصاد

وقتل القطاع الخاص

أو الانتباه إلى أن المؤشرات ستتأثر سلبيا بأن مياه النيل ستتحكم بها إثيوبيا منذ عام 2020 كأنها لم تحدث.

فيما يقول الناشط خالد فريد سلام إن فوائد الديون التي يتوسع فيها السيسي بشكل جنوني تلتهم تقريبا ٤٠٪ من إيرادات الدولة بينما تأخذ الأجور التي يوبخ السيسي كل مطالب بزيادتها ويهاجمه ويمسح به الأرض مثلما فعل بنائب مجلس الشعب في فيديو “انت دارس الكلام ده” المشهور، ١٨٪ من إيرادات الدولة.

ويضيف أن إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب التي تأخذها منك بشكل رئيسي، كانت نسبتها ٧٢٪ في العام السابق وتم رفعها في ميزانية هذا العام إلى (٩٠٪)!

ويتابع: “أذكرك صديقي المواطن السعيد بإنجازات السيسي الخرافية أنك تسدد ديون السيسي حرفيا من جيبك، أقول: حرفيا بلا أي مبالغة.

ويوضح سلام أن السيسي يجمع ضرائب ويقلل الدعم الذي يدفعه المواطن في صورة ضرائب وليس كما يوهمونك بأنه (مِنّة من الدولة الحنونة)، وأن السيسي يسدد أقساط فوائد الديون لا الديون نفسها، وأنه يستدين مرة أخرى ليستطيع تسديد باقي “فوائد الديون” وجزء قليل من أصول الديون.

ويشير إلى أن السيسي يدفع مرتبات الموظفين من الضرائب التي تجمعها من الشعب ومن الموظفين وتكلفها فقط ١٨٪ من إجمالي الإيرادات، بينما تلتهم فوائد الديون ٥٠٪ من الإيرادات من الضرائب.

 

*تعديلات الدستور.. القشة التي ستقصم ظهر السيسي

انتقد مجموعة من السياسيين والخبراء التعديلات الدستورية المطروحة على برلمان العسكر في الوقت الحالي، مؤكدين أنها تستهدف بشكل رئيسي تغيير شكل نظام الحكم، بما يدعم بقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة بعد عام 2022، وتعميق دور الجيش في السيطرة على الحياة السياسية والحكم بشكل أكثر تحكمًا.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن مفكرين سياسيين، أن “الشعور بالتهديد وهندسة وهيكلة شكل النظام بهذه الطريقة، لن يثمر عن توافق حقيقي، وليس أكثر من “تثبيت للنظام”.

كان برلمان العسكر قد أعلن عن أن أغلبية الأعضاء وافقوا على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية. وأبرز هذه التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإضافة عبارة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” إلى مهام الجيش في الدستور.

نفق عدم الاستقرار

في الوقت الذي أشارت فيه “الأناضول” إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لشبكة “CNBC” التلفزيونية الأمريكية، في نوفمبر2017، والتي قال فيها إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ونقل التقرير عن الباحث في الشأن السياسي كمال حبيب، أن “توجه النظام إلى تعديلات دستورية ليس تعبيرًا عن الاستقرار، ولكنه شعور بالتهديد، مضيفًا أن “تاريخ مصر مع التعديلات يفيد بأن البلاد تدخل بعدها في نفق من عدم الاستقرار، حتى لو تم تمرير التعديلات، كما هو متوقع”.

وأشار حبيب إلى أن “مصر تدخل على هيكلة جديدة لنظام الانقلاب، انتقلت منذ مجيئه في 2013 من مركزية السلطات إلى ما هو أكبر، ولن يصنع الشكل الجديد للنظام توافقات حقيقية، حتى ولو كان هناك رضا معلن بين الأطراف”.

وعلل قوله بأن الرئيسين الراحل أنور السادات (1970: 1981)، والأسبق حسني مبارك (1981: 2011) قاما بتعديلات للتمديد والتوريث (للسلطة)، وفي النهاية لم يستفد أي منهما بها، الأول لاغتياله، والثاني للإطاحة به عبر ثورة شعبية في 2011.

وعزا قدرة نظام الانقلاب في الوقت الحالي على تعديل الدستور بسبب ضعف المعارضة والرأي العام، من خلال إجراءات نظام الانقلاب بتضييق المجال العام.

وأكد أنه بالرغم من كون الفترة الحالية التي يستغلها السيسي في إجراء تعديلاته هي فترة هادئة، لكنه لم يستبعد أن تشهد مصر عاصفة في المستقبل، على نحو ما رأينا في تاريخ مصر سابقا.

أركان النظام

ونقل التقرير عن سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن التعديلات الدستورية فيما يخص تعميق دور الجيش في الحياة السياسية ما هو إلا محاولة لتثبيت أركان النظام، مضيفا أن “الفترة من عام 2014 إلى 2018 كانت سلطات الانقلاب تنظر إليها على أنها مرحلة انتقالية، وما يجري حاليا من تعديل للدستور هو مرحلة تثبيت النظام.

وأبدى دهشته من الحديث عن زيادة دور الجيش في الدستور، قائلا إن “الجيش متواجد بالفعل بقوة منذ سنوات، بفضل الممارسة الفعلية، وما يتم الآن هو فقط ذكره في الدستور”.

وأشار إلى الفرصة التي يجدها نظام الانقلاب في الفترة الحالية لتثبيت أركانه في ظل معارضة مفككة وضعيفة، ووجود دعم خارجي قوي عبر علاقات متماسكة مع أمريكا.

وقال صادق: إن النظام الذي بدأ في تعميق علاقاته مع الغرب لن يسلم من الانتقادات والملاحظات الغربية خلال فترة التعديلات، لكنها لن تغير من الواقع على الأرض.

نهاية أبريل

كان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” المقرب من السيسي، قد توقع إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبيل شهر رمضان.

جاء ذلك في مقال لياسر رزق، نُشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم”، الإثنين الماضي.

وقال رزق: إنه “من المتوقع حالة موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين على المواد المطلوب تعديلها أن يجرى الاستفتاء في نهاية أبريل أو مطلع مايو على أقصى تقدير، ذلك أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيحل 6 مايو”.

 

*السيسي أجبرها على طرح أرصدتها الدولارية لتحسين الجنيه.. بنوك مصر على طريق الإفلاس السريع

في أكبر خداع يمارسه الانقلاب العسكري على الشعب المصري، لجأ نظام السيسي إلى أسلوب غير صريح من أجل تخفيض سعر الدولار مقابل الجنيه قبيل مسرحية التعديلات الدستورية المرتقبة، وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن البنوك تستدين سرًّا من الخارج لعلاج أزمة الدولار، وتنشر شكلًا توضيحيًا لكيفية زيادة مديونية البنوك الخارجية، عن الأصول التي تملكها تلك البنوك في الخارج، خلال سبعة أشهر فقط.

يشار إلى أن البنوك كانت تمتلك أرصدة خارجية تعادل 73 مليار جنيه، في مارس 2018، وبعد إجبار البنك المركزي لها على التدخل للدفاع عن الجنيه بالاقتراض من الخارج (تحويل دولارات) أصبحت البنوك مديونة بـ99 مليار جنيه، بعدما كان لها 73 مليارًا في الخارج!.

وبنفس المنطق الملتوي، قامت سلطة الانقلاب بتخفيض نسبة الديون صعبة السداد (قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل) إلى 29٪ من إجمالي الديون، مقارنة بنسبة 41٪ في العام السابق، وفي المقابل زادت نسبة الديون طويلة الأجل إلى 71٪ لكي تنقل بذلك أعباء سداد الديون لأجيال مقبلة وتعفي نفسها من المسئولية، وهي التي ورطت مصر في الاستدانة ورهنت قرار البلاد للخارج.

الكارثة الأكبر أنه في عام 2018، بلغت نسبة القروض التي لا تمر عبر البرلمان 36٪، كما زادت جهات حكومية خارج الموازنة نصيبها من الاقتراض الخارجي، بضمان الحكومة (13٪)، وأبرز مثال الاقتراض من أجل بناء العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الفنكوشية الكبرى التي يتلاعب بها السيسي، وبناء قصور رئاسية في العاصمة الإدارية والعلمين ووزارة دفاع تعادل 4 أضعاف البنتاجون الأمريكي وغيرها.

لعبة مريبة

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو لعبة جديدة مريبة حول سعر “الدولار”، ومن المرجح أنها تسبق موجة ارتفاع قادمة، فالانخفاض الطفيف الحالي (30 قرشا في سعر الدولار) لا يجد له خبراء الاقتصاد تفسيرا، إلا أن الموضوع طرح للنقاش إعلاميا عبر أبواق النظام الفضائية والصحفية، برسالة مفادها أن الدولار مرشح لمزيد من الانخفاض أمام الجنيه، ومن ثم على المواطنين أن يسارعوا إلى بيع ما لديهم من مدخرات دولارية، وهو ما حدث سابقا قبل تحرير سعر الصرف، عندما أشاع الانقلابيون أن من لديه دولارات لن يجد من يشتريها، ثم فجأة تم التعويم فخسر الناس كثيرا من مدخراتهم الدولارية بالبيع بسعر بخس.

فيما يتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن سعر الدولار مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، مع تنامي حجم الديون الحكومية المحلية والخارجية بشكل مخيف.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن هذا التراجع الطفيف المفاجئ في سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة الجنيه لغز، ويتساءل: “ما الجديد في الاقتصاد المصري حتى تتحسن قيمة العملة المحلية فجأة؟ مؤكدا أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه “حركة مثيرة للقلق وموجهة، ولا علاقة لها بالعرض والطلب”!.

لغز كبير

ويضيف عبد السلام أن مبررات ارتفاع الدولار كثيرة ومنطقية، منها مثلا ضخامة المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال العام المالي الجاري والبالغ قيمتها 14.75 مليار دولار، وانسحاب 11 مليار دولار من الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية خلال تسعة شهور من العام الماضي، إضافة إلى تأخر وصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها نحو ملياري دولار.

ولفت إلى أن تحسن قيمة الجنيه بلا مقدمات، وتراجع سعر الدولار لغز كبير يستعصي على فهم كثيرين، بمن فيهم محللون وعاملون في البنوك وسماسرة عملات ومضاربون؛ لأن كل توقعات البنوك ومؤسسات الاستثمار المحلية والعالمية كانت تصب في اتجاه واحد، هو توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأشهر المقبلة وليس تراجعه كما يجرى حاليا.

وقال عبد السلام: من العوامل التي تسهم في ارتفاع الدولار لا تراجعه إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي، ورفع سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية، وفتح باب استيراد الأرز الصيني، فهي قرارات كان من شأنها زيادة سعر الدولار، وليس العكس كما حدث.

وكشف عن أن الكارثة التي تفسر تلك التساؤلات، هي إجبار البنوك على طرح أرصدتها الدولارية بالأسواق للظهور بمظهر خفض الدولار، وهو ما يقود بنوك مصر نحو الإفلاس من أجل عيون السيسي وانقلابه العسكري، الذي يريد الظهور بمظهر القوي اقتصاديًا.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3,695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*بالأرقام.. السيسي يؤمّن انقلابه ويدمر مستقبل المصريين

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري لم يتفرغ سوى لتمكين قائده عبد الفتاح السيسي من البقاء أطول فترة ممكنة، إلا أن هذا التمكين دفع ثمنه المصريون من اقتصادهم وغذائهم ومستقبلهم؛ حيث يتواصل الانهيار في كل القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والأمن.

وتأتي أوضاع الزراعة على رأس الكوارث التي يعانيها المصريون حاليا، التي تزداد يوما بعد يوم، نتيجة إهمال أحوالهم المعيشية، الأمر الذي أثر على إنتاجية الفلاح والأرض الزراعية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، حيث شهد إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القمح، والأرز، واللحوم، والقطن طويل التيلة، تدهورا حادا منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 وحتى الآن، ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي المصري.

وكشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بوادر هذا الانهيار على مدار خمس سنوات، وقارنت بين حكم الرئيس محمد مرسي عام 2012-2013، كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير 2011، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأوضحت أحدث إحصائية للجهاز الفرق الشاسع بين العهدين بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة نت” عن الجهاز.

القمح

في القمح، كشفت الإحصاءات أن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح انخفضت إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، وفق أحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت الإحصاءات إنه إذا تتبعنا منحنى الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر منذ عام 2010 وهو آخر أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى عام 2017، نجد أن النسبة قد أخذت في الارتفاع بعد ثورة يناير 2011، لتصل ذروتها عام 2013، ثم بدأ المنحنى في الهبوط تدريجيا بعد الانقلاب العسكري ليصل أدناه عام 2017.

وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح عالميًا، وتحتاج الحكومة لنحو 9.84 مليون طن من الدقيق لتوفير الخبز المدعم ودقيق المستودعات، منها 6.4 مليون طن من القمح المستورد.

الأرز

أما في إنتاج الأرز انخفض المحصول إلى 5.3 مليون طن عام 2015/2016، هبوطًا من 5.9 مليون طن عام 2011/ 2012.

ونقل التقرير عن رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة الأرز بغرفة منتجات الحبوب باتحاد الصناعات، توقعه مطلع العام الماضي انخفاض محصول الأرز بنحو مليون طن.

يأتي ذلك على خلفية حصاد قرار حكومة الانقلاب خفض مساحات زراعة الأرز من 1.1 مليون فدان إلى 700ألف فدان، وإقرار برلمان العسكر، الموالي لسلطة الانقلاب، تعديلاً على قانون الزراعة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز، في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة، وحرق وتدمير زراعات الأرز المخالفة للمساحات.

اللحوم الحمراء

حقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء انخفاضا كبيرا إلى 55.9% عام 2017، انخفاضا من 85.7% عام 2012، بعد أن ارتفعت من 82.8% عام 2011.

وكشفت أرقام أعداد مذبوحات الماشية انخفاضها من 7.700 مليون ذبيحة عام 2012، إلى 7.5 مليون ذبيحة عام 2016، بعد أن ارتفعت من 7.667 مليون ذبيحة عام 2011.

كما أن أعداد رؤوس الماشية المؤمن عليها انخفضت من 1.2 مليون رأس عام 2013، إلى 1.137 مليون رأس عام 2016، بعد أن ارتفعت من 910 ألف رأس عام 2011.

في حين تمثلت الكارثة الكبرى في محصول القطن طويل التيلة. حيث كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إنتاج القطن طويل التيلة انخفض إلى 30 ألف طن فقط عام 2017، بعد أن بلغ 490 ألف طن عام 2012، ارتفاعًا من 220 ألف طن عام 2011.

زيادة الديون ورفع الدعم

كشف ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليا بـ 6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبداله بـ بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ 8 جنيهات.

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع أن يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 70 جنيها رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي. فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء، أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

فوائد قياسية

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو. وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي. وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاماً لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

تعديل الدستور على مقاس السيسي

تعديل الدستور على مقاس السيسي

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “حسم” و”بلبيس الجوية” و”الواحات البحرية

أرجأت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 11 فبراير؛ لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

كما أجلت ثالث جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات.

وأجّلت إعادة محاكمة 170 معتقلا، بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 12 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار بعض المعتقلين من مقار اعتقالهم لخطأ إجرائي يتعلق بعدم إخطار المعتقلات الموضوعين فيها بموعد عقد الجلسة، فلم يتم إحضارهم للمحاكمة.

وعُقدت الجلسات الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*تأجيل “فض النهضة” و”جامع الفتح” ومنع الأهالي والإعلام من الحضور

أجلت محكمة جنايات اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، إلى جلسة 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”؛ حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلينبالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية مذبحة فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 2 مارس المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*رفض طعن معتقلي هزلية “خلية الصواريخ” على حكم بالسجن المؤبد

رفضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا، بالسجن المؤبد والمشدد على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 7 يونيو بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلا، والسجن 3 سنوات مشدد على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، بمجموع أحكام بلغت السجن 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين – بينهم 22 معتقلا و14 غيابيا – “بإدارة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص”.

 

*حبس 17 شخصا 15 يومًا في هزلية “اللهم ثورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 17 من رافضي الانقلاب 15 يوما على ذمة هزلية “اللهم ثورة” ؛ وذلك بعد أيام من حبس نيابة الانقلاب حبس 25 شخص على ذمة نفس الهزلية.

واعتقلت داخلية الانقلاب، الاسبوع الماضي، عشرات المواطنين بعدد من المحافظات، بزعم تخطيطهم “لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجون أم المصانع؟.. هكذا يخرس السيسي المصريين ويدمرهم قبل رحيله

من أمن العقوبة توسع في القمع وبناء السجون، هذا ما يقوم عليه الانقلاب المدعوم دوليا وخليجياً وصهيونياً، ويأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر في ظل تصاعد إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 100 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، في حين تقول حكومة الانقلاب إن هذه الأرقام مبالغ فيها، وإن مصر ليس بها معتقلون بل سجناء بأحكام قضائية أو ضمن قضايا منظورة.

وقرر وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد بمسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وخلال أربع سنوات فقط بدءا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا.

وحسب الجريدة الرسمية فإن السجن يتبع لإدارة قوات أمن أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط، وتوجد في مصر سجون كبيرة أبرزها سجن أبي زعبل، وسجن العقرب، وسجن برج العرب، بالإضافة إلى سجون أخرى في محافظات الصعيد.

توسع في الظلم

اللافت أن عدد السجون ارتفع بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب عصابة الانقلاب المتكررة للشعب بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، كما يأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر الجديدة، بالتزامن مع التوسع في فناكيش تستهلك مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أو الجدار الفاصل بين شعب العسكر وشعب ثورة يناير.

في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين، وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أن الإنفاق على التعليم في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

وتشهد الصحة وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي، علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

ووثًقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاج السفيه السيسي التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة والمعتقلات؛ منذ بدء حملات الاعتقال في صفوف المعارضين للانقلاب في يوليو 2013، وحملت تلك المنظمات السفيه السيسي نفسه المسؤولية المباشرة عما يحدث من تعذيب وانتهاك للقانون والدستور في السجون ومراكز الاحتجاز في عموم محافظات مصر المختلفة.

تعذيب وحشي

وتستخدم عناصر الأمن وسائل وحشية في التحقيق مع آلاف المعتقلين بشكل روتيني؛ وهو ما خلصت له لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي أكدت أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 79 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقارير نشرها باحثون قانونيون مستقلون.

وطبقا للناشطة الحقوقية، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف إن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

ويشير الباحث السياسي الدكتور أسامة أمجد، إلى أن الطبيعة الدموية للسفيه السيسي بدأت بعد ثورة يناير مباشرة في القضية المعروفة بكشوف العذرية، التي نفذتها المخابرات الحربية للفتيات اللاتي تم اعتقالهن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وكذلك فتاة مجلس الوزراء التي تم سحلها على يد الشرطة العسكرية أمام العالم كله.

مرارة الشتاء

ويفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسرياً في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس.

ويعاني الأحرار في سجون العسكر من أزمة، بعد ازدياد حالات الاعتقالات والمختطفين قسريا، الذين يحتاجون إلى توفير حقوقهم الآدمية، وما زاد من حدة الأزمة حلول فصل الشتاء، مع استمرار مصلحة سجون الانقلاب بفرض عقوباتها على الأحرار، المتمثلة في تقليص الملابس الشتوية الثقيلة والأدوية والطعام وحرمانهم من زيارة أهاليهم.

ودخلت مصر بعد انقلاب السفيه السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 يوليو 2011، عهد السجون والأقبية والتعذيب الوحشي، وعادت إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السفيه، ويتحسّر الحقوقيون على عهد مرسي، إذ لم يسجن معارضا واحدا، وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده، لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السفيه والعسكر على الديمقراطية.

والواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وإن أردت أن تتكلم وتحكي عن الانتهاكات التي تتم تجاه المعتقلين فتأكد أنك بحاجة إلى أيام أو ربما شهور لتنتهي، كما أنك ستكون بحاجة إلى أن يكون قلبك أقسى من الحجر وعقلك واسع الخيال لتستطيع فهم مدى فظاعة تلك الانتهاكات دون أن تُصاب بأزمة قلبية قاتلة من تأثرك بهذه الحكايات.

 

*موقع “eNCA”: السيسي ديكتاتور فاشل يسعى لاحتكار السلطة

انتقد الموقع الإلكتروني “eNCA” التابع لهيئة إذاعة جنوب إفريقيا تحركات العسكر لتعديل دستور ما بعد الانقلاب، مشيرا إلى أن العسكر يعملون من أجل تمكين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة.

ووصف الموقع على لسان تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه ديكتاتور يسعى لاحتكار السلطة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة لا تأتي كمفاجأة، بل هي استمرار لما شهدناه منذ استيلاء السيسي على السلطة من قمع وتكميم للحريات وتوسيع مستمر في سلطاته.

ولفت الموقع فى تقرير نشره اليوم إلى أن هناك رفضا واسعا لتلك التعديلات من قبل المصريين وظهر ذلك واضحا عبر هاشتاج “لا لتغيير الدستور” والذي يعد الأكثر انتشارا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المصريين عانوا ويلات السياسة القمعية التي يتبعها العسكر

واوضح التقرير أن جمعيات حقوق الإنسان تقول إن نظام الانقلاب كمم أفواه السياسيين والناشطين ووسائط الإعلام المعارضة أو كل من ينتقده، في حين أصدرت محاكم العسكر أحكاما ضد الآلاف من معارضيه.

وأشار إلى أن كافة جمعيات حقوق الإنسان تؤكد أن السيسي قاد مصر بشكل أعمق في الاستبداد من المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في عام 2011 بعد حكم ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وأكد التقرير أن التعديلات المقترحة تعطي السيسي سلطات جديدة فى تعيين القضاة والمدعي العام، إلى جانب عودة العمل بمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، يعين فيها السيسي ثلث الأعضاء الـ 250.

كما تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضي تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة في المادة 140 من الدستور “الانتقالية”، مما قد يسمح للسيسي باحتكار السلطة حتى 2034.

 

*مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور.. إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون

بينما يستعد نظام الانقلاب العسكري لتفصيل دستور على مقاس ورغبة عبدالفتاح السيسي من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، تقوم سلطات الانقلاب بتوجيه صفعة قاسية للشعب المصري، كشف عنها ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليًا بـ6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبدال بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ8 جنيهات.

وقال ديفيد ليبتون، في بيان، صباح اليوم الأربعاء إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وأضاف: “هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.

إلغاء الدعم

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع ان يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى سبعين جنيه رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأاسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي، فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

فوائد الدين

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الأربعاء، عن أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط: إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاما لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

أجيال المصريين

وتوقعت صحيفة “العربي الجديد” تجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية؛ ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق محللين ماليين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد إبراهيم، المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار أن الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن حكومة الانقلاب تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه، منها 511.2 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأعلن وزير المالية بحكونة الانقلاب البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبل بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار.

تأجيل السداد

كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

بينما خسرت العملة المحلية بالأساس نحو 100% من قيمتها منذ تعويم الجنيه نوفمبر 2016، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت سلطات الانقلاب على 10 مليارات دولار منه حتى الآن.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 مقابل للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

 

*ترقيع الدستور”.. أبرز 3 تعديلات تحول النظام إلى شبه إمبراطوري

تمثل عملية “ترقيع الدستور”، الجارية حاليا، انقلابا جديدا يحول مصر من شبه دولة إلى نظام إمبراطوري ينعم فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي بصلاحيات مطلقة تفوق ما كانت عليه للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ وتؤكد في ذات الوقت أن ما جرى في 30 يونيو 2013 كان انقلابا عسكريا مع سبق الإصرار والترصد حتى يستفيق أولئك المخدرون المكابرون الذين لا يزالون حتى اليوم يصفون ما جرى وقتها من جريمة في حق مصر وثورتها ومسارها الديمقراطي بالثورة؛ إذا كيف يتصف الشيء “ثورة 25 يناير” ونقيضه “30 يونيو 2013بالوصف ذاته؟!

ورغم أن التعديلات تدور حول 8 ترقيعات جديدة، لكن أبرزها على الإطلاق ثلاثة:

السيسي حاكمًا 20 سنة!

أولا: تمكين جنرال الانقلاب من حكم البلاد لمدة “20”سنة وحتى 2034م وهذا الترقيع هو مربط الفرس في التعديلات كلها، ويخالف مخالفة صريحة نص مادة نافذة وحاكمة هي المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستور؛ إذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب على ما يخالف نصا نافذا في الدستور.

وبحسب التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع. ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليتين في الحكم، لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

الجيش وصيّ على الشعب والنظام

ثانيا: تبني فلسفة جعل الجيش وصيًّا على الشعب والوطن كله، على غرار نموذج الجيش التركي قبل المرحلة الأردوغانية الذي كان يملك صلاحيات ما تسمى بحماية العلمانية، وبذلك يتم تطويع الدستور لتمييز القوات المسلحة وجعلها مؤسسة فوق الدستور وفوق الشعب ذاته بدعوى (صوت الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحريات الأفراد) وهي صياغة مطاطة تمنح الجيش صلاحيات تفسير الوضع السياسي وفق هوى كبار الجنرالات والانقلاب مستقبلا على أن توجهات شعبية نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

ومكمن الخطورة في هذا الترقيع أيضا أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف؛ بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

السيطرة المطلقة على القضاء

أما الترقيع الأبرز الثالث: هو تغول سلطات السيسي على السلطة القضائية والعصف التام بما تبقى من استقلال القضاء بالنص علي سلطته في تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين الذين ترشحهم المجالس المختصة واكساب هذه السلطة طابعا دستوريا. وإعادة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه ويرأسه رئيس الجمهورية.

وتعد المواد التي تثير القلق فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهي:

1) إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012: رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها.

2) إلغاء نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من 2012: الرئيس يختار العضو الجديد من بين اثنين يرشح أحدهما رئيسُ المحكمة، وترشح الآخر الجمعيةُ العامة للمحكمة.

3) تغيير نظام تعيين رئيس وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية: يعينون بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

4) تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، بوضع نص مقارب قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي صدر عام 2017 في صدر المادة 185 من الدستور. النظام الجديد: يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين 5 أعضاء ترشحهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وتكون مدة كل رئيس هيئة 4 سنوات لمرة واحدة فقط

5) إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل، يقوم على الشؤون المشتركة للقضاء. 6

6) النائب العام يختار بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات أو لبلوغه التقاعد أيهما أقرب.

7) إلغاء صلاحية مجلس الدولة في المراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها: النص على أن يختص المجلس -فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه.. وبالتالي أصبح العرض عليه جوازياً، ولم يعد تجاهله سبباً لبطلان إجراءات إصدار القوانين. فطبقاً لهذه التعديلات فإن الرئيس سوف يتحكم في اختيار رئيس المحكمة الدستورية وكذلك النائب العام وأيضا تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

أما باقي الترقيعات بزيادة كوتة المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة فهي رشوة لإكساب هذه التعديلات تعاطفا من جانب هذه الفئات لدفعها للمشاركة في الاستفتاء عليها أما إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان كما كان مجلس الشوري فهو رشوة للمحاسيب من أجل تمرير الترقيعات خصوصا وأنه بلا صلاحيات ويتم تعيين أعضائه من جانب الرئيس.

 

*ماذا يملك المصريون في مواجهة “التوريث” العسكري؟

لا يكسر سيف العسكر إلا الشعب وحده الذي بات عليه إجبار عصابة الانقلاب على التراجع، عبر وسائل رفض متنوعة تبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وإجبار الفضائيات الموجهة على الاستماع لهم، وإجبار برلمان الدم ورئيسه المخابراتي على القلق، وربما تنتهي هذه التحركات الشعبية ليس برفض تعديلات دستور الانقلاب عند طرحها في استفتاء فحسب، بل تتدحرج كرة الثلج كما حدث في مطالب 25 يناير 2011 التي بدأت صغيرة وانتهت بثورة عارمة.

ورغم أنه لا يتوقع أن تثمر هذه التحركات عن تغيير في موقف عصابة السفيه السيسي، الذين يظنون أنفسهم ملاك الدولة وأصحابها والحاملين حصرا لصكوك الوطنية بها، إلا أنها باتت لازمة وواجبة على من استطاع إليها سبيلا، وحتى يؤكد الشعب للجنرالات أنه لا يزال حيّا وفاعلا ومؤثرا ولم يمت بعد.

وبدأ برلمان الدم العمل على تعديل الدستور لزيادة مدة ولاية السفيه السيسي من أربع سنوات إلى ست، وإضافة نص مؤقت يسمح للسفيه رئيس عصابة الانقلاب بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وهو تحول يعكس نظرة السفيه السيسي للدستور التي عبر عنها بأحاديث مختلفة في السر والعلن.

استنهضوا الشعب

وبين السفيه السيسي وبين فكرة الدستور أصلا علاقة متوترة، فقد انقلب عليها في الثالث من يوليو 2013 حين كان وزيرا للدفاع، فأطاح بالرئيس محمد مرسي وأعلن تعطيل العمل بالدستور، وتشكلت في أعقاب ذلك لجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل الدستور، لكن عملها لم يكن موافقا لهوى السفيه السيسي كليا على ما يبدو.

من جهته دعا يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، كافة الاتجاهات السياسية إلى “حشد الشارع بكل أطيافه، لرفض التمديد للجنرال السيسي” في ظل الحديث عن طروحات لتعديل الدستور بمصر لمد الفترة الرئاسية.

وقال حامد، في تغريدتين على حسابه بموقع تويتر: “لا مجال الآن لتباينات حزبية أو أيديولوجية.. فقط استنهضوا الشعب لأنه لما نزل في 28 يناير حسم المعركة، الشعب هو المرجح وليس النخب السياسية، خلوا الشعب يثق إن أي حد عنده مشروع للمستقبل لكي لا يستكين لهذا الطاغية”.

وأضاف: “هذا الحشد يمكن أن يستثمر في مقاطعة التعديلات كما حدث في جنوب إفريقيا أو التصويت بلا كما حدث في تشيلي. والحالتان أدتا إلى سقوط نظام عنصري وآخر استبدادي. على الجميع اليوم أن يجلسوا ويتحاوروا حول عمل متناسق يؤدي إلى بصيص أمل لدى الناس التي يأست من السياسة والسياسيين”.

وراثة عسكرية

من جهته، يقول محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل: إن: “ما يجري تحت مسمى تعديلات هو تدمير للنظام الجمهوري بتحويله لوراثي بين أبناء مؤسسة بدلا من أبناء ملك..وإذا كان ذلك قد حدث سابقا.. فلا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها..”.

ويقول الناشط محمود الحصري:”النخبة والمعارضة والحقوقيون الخ…. لن يفعلوا شيئا؛ لأنهم بكل بساطه يبحثون عن الغنائم فلا غنيمة لهم في ذلك إلا كسب المزيد من عداء السفاح الذي ساعدوه ليقتل الديمقراطي في مصر”.

ويقول الناشط عمر كرامي: “الشباب المصري عملوا ثورة عظيمة في 25 يناير 2011هذه الثورة توجت بدستور يضمن الحقوق والحريات وأسس لانتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وتنافسية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وامتلك المصريون قرارهم السياسي لكن بعض العبيد لم ترقهم الديمقراطية ولم يعجبهم رؤية رئيس مدني منتخب على كرسي الرئاسة”.

مضيفا: “قرر بعض العسكر وفلول النظام السابق وبعض داعميهم من آل زايد وآل سعود وآل صهيون تدبير انقلاب لكن عليه أن يكون مباركا من الشعب سلطوا أذرعهم الإعلامية لشيطنة الرئيس و الحكومة و البرلمان ثم حشدوا أنصارهم من البلطجية والمنتفعين و شجعوا على حملة تمرد التي مهدت للانقلاب “.

وتقول الكاتبة الصحفية مي عزام: “السادة بتوع تعديل الدستور علشان الاستقرار نحب نذكرهم ان السادات اتقتل وسط جيشه رغم تعديل الدستور وان مبارك الشعب ثار عليه رغم تعديل الدستور. الاستقرار = احترام الدستور والقانون وحكم الناس بالعدل والمساواة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

لعنة الدستور

ويقول الناشط حسن فهمي: “السيسي هو الدي وضع الدستور وهو الدي سيعدله لصالحه وستمر التعديلات بدون مشاكل. لكنني اشفق على حاله وشاهدت انحطاطه وارتباكه وضعفه خلال ندوة ماكرون. تعديل الدستور سوف يضعفه وسوف يقدم تنازلات رهيبة للغرب الدي لن ينفعه في السقوط مثلما كان الحال بالنسبة لمبارك”.

ويقول الناشط أيمن محمود: “الموضوع ليس تعديل الدستور فهذا أمر منتهى فهو يبحث عن الثغرات التى من الممكن أن تهدده ويقوم بسدها عن طريق قوانين دستورية القضاء الجيش الإعلام النقابات الجامعات الازهرحتى الرياضه ومع كل هذا هو يخشى من هذا الشعب”.

يشار إلى أنه وبعد نحو عشرين شهرا فقط من إقرار دستور الانقلاب، أثار السفيه السيسي عاصفة حين قال في مؤتمر لشباب الجامعات في سبتمبر 2015، إن بعض مواد الدستور كتبت “بحسن نية”، وأضاف أن “الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”، ويبدو أن رجال السلطة أدركوا ما أثاره هذا التصريح من جدل، فسارع الإعلام الرسمي لحذف تصريح “النوايا الحسنة”، ولكن بعد فوات الأوان، فقد تناقلته وسائل إعلام عديدة، وعلى خطى مبارك يبدو السفيه السيسي كمن يؤسس لديكتاتورية جديدة عبر تعديل دستور الانقلاب بما قد يضمن بقاءه في سدة الحكم حتى 2034.. فهل تصيبه لعنة الدستور؟

 

*فرانس 24”: الإعلام في مصر قمع واعتقالات ورقابة مشددة

استعرض تقرير بثته قناة “فرانس 24” وضع الإعلام المصري في عهد الانقلاب العسكري؛ حيث حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 500 موقع واعتقلت 38 صحفيا بسبب عملهم، وفقا للتقرير، رغم أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت القناة إلى انتقادات الريس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للقمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد “المصريين”، رغم أن زيارته كانت تستهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر.

كما استعرضت القناة اجتماع تحرير في مقر صحيفة “مدى مصر الإلكترونيةآخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر التي تصنفها منظمة “مراسلون بلا حدودضمن العشرين بلدا الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين.

ونقلت عن “لينا عطا الله” رئيسة التحرير أن الموقع يتناول موضوعات حساسة كالفساد وحقوق الإنسان والعمليات العسكرية، لافتة إلى أن الموقع تعرض للحجب في عام 2017 رغم عدم اعتراف النظام بأنه الذي قام بالحجب.

وأشار التقرير إلى محمد الهجرسي، رسام الكاريكاتير، الذي تخلى عن الكاريكاتير السياسي عندما أغلق الموقع الذي كان يعمل معه وهو الآن يرسم لمجلة أطفال!

وأضاف أنه نتيجة للقمع لا يجرؤ سوى عدد قليل من المصريين على المجازفة للتحدث إلى الكاميرا قلة قليلة من الناس يرفضون الخضوع للخوف، كما يفعل الناشر المستقل محمد هاشم الذي يدافع علنا عن كتبه حتى ولو كانت المهمة خطرة.

 

*رويترز”: وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

كشفت مسودة نشرتها وكالة “رويترز” إن التعديلات الدستورية التي اقترحها المشرعون المصريون ستسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لمدة تصل إلى 12 عاما بعد فترة ولايته الحالية وتعزيز سيطرته على السلطة القضائية.

وقال الوكالة في تقرير لها إن لديها وثيقة تشي بأنه يمكن للتعديلات الدستورية السماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

وتعليقا على ما أوردته “رويترز” قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر ما يقوم به السيسي بمثل هذه المهمة العظيمة

وتتمثل في سحق المجتمع المدني، وإسكات الصحافة المستقلة، واحتجاز عشرات الآلاف، وتعذيب الكثيرين وأخيرا يقرر أن يبقى في السلطة حتى عام 2034.

وتابع موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني تعليقات الوكالة واصدر فيديو بمهازل السيسي 

وأشارت الوكالة الأبرز عالميا الى إنه في الأشهر الأخيرة، بدأت التكهنات بأن مؤيدي السيسي يسعون إلى تعديل بند دستوري يتعيّن عليه التنحي عنه في نهاية فترة ولايته الثانية التي مدتها أربع سنوات في عام 2022.

وتابعت: “تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضى تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع سنوات في المادة 140 من الدستور ، وعبارة “انتقاليةمن شأنها إعادة ضبط الساعة، مما يسمح لسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034″.

ولفتت الى أنه “بعد انقضاء فترة رئاسته الحالية ، يجوز لرئيس الجمهورية الترشح مرة أخرى وفقا للمادة 140 المعدلة” ، كما تقول مسودة البند.

كما تمنح التغييرات المقترحة السيسي صلاحيات جديدة على تعيين القضاة والمدعي العام. ويضيفون غرفة برلمانية ثانية تعرف باسم مجلس الشيوخ ، حيث سيعين الرئيس ثلث الأعضاء الـ 250.

واوضحت رويترز ان آراء المؤيدين حيث “يقول مؤيدو السيسي إن تمديد فترة ولايته أمر ضروري للسماح له بالمزيد من الوقت لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار مصر”.

وقال أيمن عبد الحكيم، وهو محام وموظف سابق أقام دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في ديسمبر مطالبين أن يناقش البرلمان فترة ولايتين قائلين انه يقوم بالكثير من المشروعات ويقاتل من جميع الجوانب.” وبالتالى لابد من النظر في تغيير هذا البند.

ويدعم البرلمان بشكل ساحق السيسي، رغم أن كتلة يسارية تضم 16 عضوا عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين للتنديد بالتعديلات المقترحة، قائلة إنها ألغت المكسب الرئيسي لانتفاضة مصر في 25 يناير 2011، وتغيير السلطة المدنية.

وقال عضو البرلمان اليساري هيثم الحريري لرويترز إن المقترحات كانت “انقلابا ضد الدستور المصري”.

واضاف “كنا ساذجين عندما اعتقدنا أنهم سيمددون حدود فترة الرئاسة فقط” مشيرا إلى خطة توسيع سلطات الرئيس.

تكميم المعارضة

ولم تهمل الوكالة آراء المنتقدين فأشارت إلى قولهم إن “السيسي البالغ من العمر 63 عاما أدى بمصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه قام بتكميم المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام الانتقادية، في حين أصدرت المحاكم عقوبات ضد مئات من خصومه.

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشروع التعديلات، واطلقوا هاشتاج بعنوان “لا لتغيير الدستور” احتل علامة التصنيف الأكثر شيوعًا “تريند” في وقت متأخر يوم الأحد الماضى باكثر من 26000 تغريدة.

وقال تيموثي كالداس من حزب التحرير: “إن التعديلات المقترحة لا تشكل مفاجأة ، بل هي استمرار لما شهدناه منذ أن جاء السيسي إلى السلطة ، أو التوسع المستمر في سلطاته وتوطيد هذه السلطة”. معهد سياسة الشرق الأوسط.

 

*تعديل الدستور وإنهاء المسار الديمقراطي.. الجنرال الفاشل مجرد منفذ لأوامر الخارج

يواصل عبدالفتاح السيسي خطواته للانفراد بحكم مصر بعد انقلابه العسكري؛ حيث قام بإقصاء المقربين له ثم بدأ توظيف الدستور لصالحه، فصارت الدولة هي دولة المماليك “أقطاي وأيبك” في فيلم “وااسلاماه”.

في يونيو الماضي لم يعبأ السيسي بتعديل دستور عمرو موسى وتهاني الجبالي عندما قفز على مادة دستورية تحصن منصب “وزير الدفاع”، خدر بها صدقي صبحي وانقض على محمود حجازي وخالد فوزي، مراعيًا أن يتم اغتصاب صنم العجوة ليلا وفي صخب الإلهاء والراحة كما يفعل مع رفع أسعار السولار والبنزين.

ولأنه “انقلابي” غدر وخان، ومن المؤكد أن كيده سيرتد يومًا في نحره، وبانقلاب عسكري جديد كما يرى وائل قنديل في مقال كتبه بعنوان قريب من ذلك.

نظرة مخطئة

وبعكس ما يرى “وائل قنديل” وآخرون، من أن السيسي لن يترك مجالا للتغيير إلا بانقلاب عسكري جديد؛ يرى الروائي “عز الدين شكري فشير” في مقال لـ”مدى مصر” أن العسكر إذا تخلوا عن المسار الديمقراطي لن يستطيعوا الحفاظ على الكتلة الشعبية التي دعمتهم في 30 يونيو، “فشير” يتوقع أن يتخلى العسكريون عن حكم مصر، ويرى أن يأس البعض، وربما الكثيرين، من إمكانية التحول الديمقراطي والاستسلام إلى قناعة بأن الجيش لن يتخلى عن حكم مصر في المستقبل المنظور، وربما أبدًا. نظرة مخطئة، وأن العسكريين، آجلًا أو عاجلًا، سيضطرون للتخلي عن الحكم والانسحاب من المجال العام، مفسحين المجال لبداية عملية تحول ديمقراطي حقيقي، مقابل احتفاظهم، ولسنوات طويلة، باستقلالية في إدارة شؤون القوات المسلحة وبصوت مسموع في القرارات الاستراتيجية للبلاد.

ويشير إلى أن رصيد النظام والجيش مآله النفاد، وعندها لن تكون أمام العسكريين مساحة كبيرة للمناورة، فعملية الشحن والتعبئة الجارية منذ 30 يونيو، هي أقصى ما يمكن للعسكريين حشده. وبمعنى آخر، فهي علبة الذخيرة الأخيرة. وحين نصل للنقطة التي ينفد فيها الرصيد أو يوشك على النفاد، قد يقرر الحاكم، أيًا كان اسمه، استخدام ما تبقى من الطلقات في قمع الرفض الشعبي.

ورجح أنه في لحظة ما من مواجهة الحشود والفوضى أن يتفق العسكريون، في نقطة ما قبل نفاذ الرصيد، على تنظيم انسحابهم من الحكم لتجنب الوقوع فيما هو أسوأ، وضمان استقلالهم وحصانتهم، واحتفاظًا بصوت مسموع في القرارات الكبرى، وهو أفضل ما يمكنهم تحقيقه.

ثورة جديدة

ولكن تسليم العسكر، كما يرى فشير يفضي إلي ثورة أو فوضى جماعية ونفاذ الرصيد، ومن المستبعد ان تفلح الأدوات السلمية في إنهاء الظلم والاستبداد والنظام بمارس قمعا مفرطا لإرهاب الشعب ومنعه من التفكير في الثورة من جديد، فلا مبادرات يكترث لها ولا انتخابات يمكن أن توقفه؛ لأن من جاء بالدبابة لا تقصيه الانتخابات.

ويصر الإنقلاب على تحديد رسائل بعينها تعني استمراره بعدما صادر البعد السياسي وأغلق أبواب التغيير واحتكر الإعلام وأجهز على الحريات وسن تشريعات قمعية تشرعن انتهاكاته وجرائمه، وبدعوى الحرب على الإرهاب يواصل الإجهاز على مواطن القوة والمناعة الشعبية خصوصا الحركات الشعبية الكبيرة الموالية لثورة 25 يناير مثل الإخوان والحركات الإسلامية ثم استفرد بعد ذلك بالقوى العلمانية والشبابية التي شاركت في الثورة.

كما أن الرهان على الدستور يتآكل في ظل إصرار النظام على تعديلات تفضي إلى بقاء الجنرال في الحكم مدى الحياة؛ فما الحل؟ وكيف يمكن للقوى الثورية المتشوقة للحرية واسترداد ثورة يناير الإطاحة بحكم العسكر الفاشي الدموي؟ وهل يملكون الأدوات التي تمكنهم من ذلك؟

احتكار فعلي

وتؤكد دراسة بعنوان ” مستقبل المسار السياسي في مصر ومحدداته في ظل سيطرة العسكر.. قراءة في الأزمة المصرية”، أن تسليم العسكر غير وارد لاعتبارات:

الأول: أن السيسي هيمن بالفعل على الجيش ومؤسسات الدولة بما يضمن عدم انقلابها عليه.

الثاني: المخاوف من استبدال النظام العسكري القمعي بنسخة مخففة تفتح أبواب الحريات قليلا لكنها تضمن احتكار المؤسسة العسكرية للمشهد العام لعدة عقود مقبلة.

الثالث: الثورة الشاملة التي يمكن أن تشهد بعض مظاهر ثورة الجياع، فأمام تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ووصول الألم الناتج عن سوء الأوضاع إلى نفس معدلات الخوف الناتج من قمع النظام عندها سوف تتساوى كل النتائج أمام الشعب الغاضب ويحدث الانفجار الكبير الذي لا يبقي ولا يذر.

الرابع: تآكل الرهان على صناديق الاقتراع والدستور حيث راهن بعضهم على دستور الانقلاب 2014؛ ليخلصهم من ديكتاتورية السيسي؛ في مواجهة إصراره على تعديلات دستورية تفضي إلى بقائه في السلطة فترة أطول من الممنوحة له بموجب الدستور أو ترقيته ليكون رئيسا للرؤساء ومرشدا عسكريا، لتتحول مصر إلى نظرية “ولاية الجنرال”.

مجرد وكيل

الخامس: يرى البعض أن مصدر الاحتكار خارجي وأن العسكر مجرد منفذ للأوامر، فلا يملك خيار التخلي مضطرا، يقول محمد طلبة رضوان: “لماذا يضطر السيسي لشرعنة حكمه مدى الحياة بإجراءات تحمل الطابع السياسي، وهو الذي يفخر بأنه ليس سياسيا، وأعظم إنجازاته منذ جاء هو القضاء الكامل على الحياة السياسية، واستبدال موسى مصطفى موسى، ومدام غادة عجمي؟ والإجابة التي يعرفها الجميع هي: متطلبات إرضاء صاحب المحل، فالسيسي مجرّد وكيل عن الرجل الأبيض، وهذا الأخير يحتاج بدوره إلى روايةٍ أمام مواطنيه، ومعارضته، ورأي عام قوي يرفض التحالف مع سفاحين وقتلة فليكن: انتخابات واستفتاءات وبرلمانات وأحمد موسى وعمروأديب لإقرار أي حاجة”.

السادس: فيما يرى أصحاب نظرية الاحتكار أن مصر بالنسبة للعسكر “بيزنس” تقول الكاتبة شرين عرفه: ” تتحول الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها لسمسار وضيع، تحكمه المادة، غايته تحقيق ربح سهل سريع، دون مراعاة لأدنى حقوق المصريين الآدمية، مشروع استثماري تعلن الدولة عن نيتها إقامته بمنطقة رأس الحكمة، شمال البلاد ، تدور عجلة التهجير مسرعة لتدهس ما يقارب الخمسين ألفا من الناس، ومشروع ثانٍ في مثلث ماسبيرو تسبب في هدم المنطقة بالكامل وتشريد المئات من العائلات ، وثالث في جزيرة الوراق ، يهدد استقرار ما يقارب المئة ألف إنسان”.

وتضيف “أخيرًا وليس آخرًا في “نزلة السمان” ، تهجير قسري ، يأتي عقب بيع لأراضٍ مأهولة بالسكان في مناطق حيوية بالقاهرة ، لشركات إماراتية وخليجية ومتعددة الجنسيات ،بدعوى الاستثمار فيها ، لا يبدو الغاية منها وحسب هو الأرباح المادية لدولة تُسقط تماما من حساباتها حقوق المواطنين والقيم والأخلاقيات”.

 

*رغم أنهم مصدر أساس للعملة الصعبة.. الانقلاب يرفض دفن المصريين المتوفين بالخارج في بلدهم

اشتكى آلاف المصريين من ارتفاع اسعار نقل جثاميين المغتربين للدفن بأرض الوطن، يصورة مبالغ فيها.

وشن مصريون غاضبون عبر هاشتاجات ‫اركبوها انتوا وتكلفة نقل صندوق، وقال العاملون بالخارج في بيان لهم: “نعلن نحن المصريين العاملين بدول الخليج العربي مقاطعة شركة مصر للطيران احتجاجا على قرار رئيس برلمان العسكر بعدم موافقته على نقل جثامين المغتربين مجانًا بالإضافة إلى سوء الخدمة. وندعو كل مغتربي مصر حول العالم للمشاركة”.

وهددوا بوقف التحويلات بالعملة الصعبة إلى مصر.. جاء ذلك عقب تصريح رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، قال فيه: ميزانية نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج مرهقة، ولا يمكن أن تتحملها الدولة إكرام الميت دفنه، لكن المصريين يتمسكون بالتقاليد ونحرص على الدفن في الوطن وهذا يكلف كثيرا.

تصريح عبد العال كان له أثر سيئ في نفوس ملايين المصريين المغتربين (12 مليون مصري مغترب على حد تصريحاته) الذين يطالبون منذ سنوات بمجانية إعادة جثامين المتوفين في الخارج، وكانوا يعولون على مشروع قانون مطروح أمام البرلمان الحالي بهذا الشأن، لكن تصريح رئيس برلمان العسكر جعلهم يفيقون من أحلامهم، لاسيما وأن تصريحه جاء بعد أيام قليلة من وفاة مصريين في حادث سير بالكويت؛ ما اعتبره المغتربون طعدم تقدير من البلد لأبنائه” واستنكروا عدم إلغاء التكلفة كاملةً على اعتبار أنه “يكفي الأهل مصابهم بفقدان أبنائهم”.

ويُنظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 ضوابط وإجراءات نقل جثامين المصريين الذين يُتوفون بالخارج، وينص على أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصري المتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لمصر بناء على طلب من أسرته، وأن ذلك يقتصر على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي (شهادة إعسار) تفيد فقر ذويه، أو تحيل الأمر لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بالبلد الذي توفي بها المصري.

السفارات المصرية

الإجراءات داخل السعودية سهلة وميسرة سواء بالدفن أو الشحن إلى مصر.. المشكلة كلها في التعامل مع السفارة المصرية… هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. يتطلب الأمر تحركات عديدة وبال طويل وصبر وأيام من المشاوير وروتين لا يعرف الإنسانية في ظرف صعب كوفاة عزيز في الغربة.

مأساة كشفتها وفاة الشاب عماد فكري أبو زيد الذي توفي أثناء عمله في السعودية يوم 30 ديسمبرالماضي، وتقدم والده باستغاثة لرئاسة الجمهورية بسبب تقاعس المسئولين” عن إنهاء الإجراءات بعد مرور أكثر من 15 يومًا على وفاته، رغم دفع التكاليف كاملةً، حتى وصل جثمانه إلى أرض الوطن يوم 17 يناير الماضي.

واعترفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، بأن المصريين يعانون في نقل جثامين ذويهم المتوفين في الخارج، خاصة أن الأمر يستلزم تقديم “شهادة إعسار” من وزارة التضامن الاجتماعي من أهل المتوفى تفيد بقرهم، وهذه تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة لا تتناسب مع الحدث، والذى يتطلب التعامل السريع معه.

شحاتة حكومية

كانت خكومة السيسي قد وقعت بروتوكولًا ثلاثيًا، في مارس 2017، مع جمعية «مصر الخير» التي يترأسها علي جمعة مفتي العسكر، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية، تتحمل بموجبه (مصر الخير) تكاليف استقدام جثامين المصريين المتوفين بالغربة في حال عدم استطاعة ذويهم تحمل التكاليف.

المثير أن وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب تباهت بالتعاون مع الجمعية الخيرية، زاعمة ان ذلك جاء بتكليف مباشر من عبدالفتاح السيسي، نتيجة لشعور القيادة السياسية بهذه المعاناة، وأنه – أي البروتوكول- سيخفف عبئاً ثقيلاً عن ميزانية الدولة . غير أنه في الواقع لم يأت بجديد، إذ تقتصر الجمعية على حالات محددة ولا تشمل جميع المصريين المتوفين بالخارج، مما يعني أنها لا تحل المشكلة جذرياً

كانت وزيرة الهجرة الانقلابية قد أشادت بمبادرة مصر الخير، التي لم تنكر استثناءها نفس الفئات المستثناة من القانون الحالي.

وأمام عجز حكومة السيسي لجأت الجاليات المصرية بالخليج للتكافل فيما بينها بجمع تكاليف إنهاء الإجراءات الداخلية والشحن إلى مصر في حال رغب الأهل استعادة جثمان متوفاهم، لكن بشكل سري للغاية إذ تمنع العديد من بلدان الخليج جمع التبرعات دون ترخيص. وفي حالات الوفاة لا يكون الوقت متسعًا للحصول على مثل هذه التراخيص.

وفور وفاة أحد المصريين بالخارج، يتم النشر عبر تجمعات الجالية التي ينتمي لها على واتس آب أو فيسبوك ويتم جمع المال اللازم لدفنه في البلد الذي يعمل به أو إعادة جثمانه حسبما يرغب أهله. وعقب الانتهاء من جمع المال تبدأ معاناة إنهاء الإجراءات بين المستشفى والسفارة المصرية.

إعفاء جمركي

وأكد منسق عام حملة «إعفاء جمركي لكل مصري مغترب» بالرياض «أحمد الغريب» أن أغلب المتوفين المصريين يتم دفنهم بالخارج لصعوبة الإجراءات وارتفاع تكاليف شحن الجثمان، والتي تتراوح في المملكة مثلاً بين 12 و15 ألف ريال سعودي وربما أكثر.

وقال: تبلغ تكاليف شحن الجثمان وحدها 8 آلاف ريال، وأن إنهاء الأوراق داخل المشفى السعودي يتطلب 10 أيام في المتوسط وقرابة 5 آلاف ريال.

كما ان تكلفة ثلاجة المستشفى مرتفعة ، ومع تأخر وتقاعس مسئولي السفارة ترتفع التكلفة، وقد يصل نظير حفظ الجثة وحده إلى 5 آلاف ريال بخلاف الإجراءات وتكلفة المستشفى نفسها وسعر تذكرة الشحن والضرائب التي قد تكون على المتوفى وغيرها.

ويوضح محمود شكل مؤسس حملة “إعفاء جمركي لكل مصري مغترب” أن خارجية الانقلاب لا تتدخل لإنهاء إجراءات أو دفع تكاليف المتوفين بالخارج إلا في الحالات التي تثير ضجة عبر السوشيال ميديا، بينما “هناك من 3 إلى 6 مصريين يتوفون يوميا في الغربة، تتولى جالياتهم أو ذووهم إجراءات دفنهم أو شحنهم إلى مصر دون أي دور للسلطات المصرية”.

ويلفت شكل إلى أن تكاليف إجراءات وشحن المصريين من أوروبا قد تتخطى 200 ألف جنيه، لذا فغالبية حالات الدفن في مصر تكون من الخليج. أما حالات الاشتباه الجنائي (قتل أو هجرة غير شرعية) فتتدخل السلطات لإعادة الجثامين.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2017، تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس نواب العسكر بمشروع قانون،من 12 مادة، لتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، وتقضي بنوده بإلغاء القرار المعمول به حالياً، وإنشاء صندوق خاص لإيداع ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، لتُخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري يتوفى بالخارج. على أن يكون هذا الرسم 30 جنيهاً، تُدفع لصالح وزارة الخارجية مرة واحدة عند استخراج أو تجديد جواز السفر وليست رسوماً نسبية.

كما اقترح مشروع القانون تحمل تكاليف استقدام ودفن جميع المصريين المتوفين بالخارج «دون تفرقة». ورغم أهمية القضية لم تبدأ مناقشة مشروع القانون إلا يوم الأحد 13 يناير 2019، وبعد تصريح رئيس برلمان العسكر يبدو مصير القانون المقترح شبه محسوم.

جباية فقط

وأقر نظام السيسي تعديلات القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، بزيادة الرسم على الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا.

كما تجري خكومة الشحاتة العديد من الاجراءات لنهب المصريين سواء بزيادة الرسوم وفرض ضرائب على تحويلاتهم، وتنظيم حملات للتبرع منهم باسم في حب مصر وغيرها.

وكان بيان البنك المركزي المصري قد أشار مؤخرا إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة 29.3% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وكانت تحويلات المصريين في الخارج قد زادت بنسبة 19.2% إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 

*تجويع المصريين.. صندوق النقد: هذا ما سيقدمه السيسي مقابل الشريحة الخامسة

كشف صندوق النقد الدولي عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشؤوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق في بيان له اليوم إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالي.

وأضاف ديفيد ليبتون نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الصندوق أن هناك مخاطر قائمة تهدد الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي أيضا من خلال تأثير بيئة الاقتصاد العالمى وقال ليبتون: “بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.

ولفت تقرير الصندوق إلى نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالي والتي سجلت 92.6%، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.

وارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018، وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

وعدل الصندوق عدد من استهدافات البرنامج بينها معدل التضخم العام في نهاية العام المالي الحالي إلى 14.5% مقابل 13.1%.

كما توقع ارتفاع بعض المؤشرات كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، مثل عجز الموازنة إلى 8.3% خلال العام المالي الحالي مقابل 8.1% فى المراجعة الثالثة، ونقود الاحتياط إلى 34.2% مقابل 27.6%، والدين الخارجى إلى 34.4% مقابل 29.9%.

وتوقع أن يسجل الاحتياطي 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى تغطى 6.6 أشهر من الواردات، والاستثمارات الأجنبية المباشر 9.5 مليار دولار، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*بسبب ارتفاع ديون الانقلاب.. مصر تواجه أزمة مالية حادة

جاء إعلان نظام الانقلاب أمس عن ارتفاع رصيد الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسلط الضوء مجددا على كارثة الديون التي تفاقمت في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وعلى تأثير ذلك على الاقتصاد ككل.

ووفقًا للبيانات التي تم نشرها تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%؛ حيث ارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.

وارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

أزمة مالية

وفي تعليقه على كارثة الديون قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن المشكلة لدى صانعي السياسات المالية والاقتصادية في مصر، هي استمرار الدين العام بمعدلات كبيرة، مؤكدا أنه لن تجدي معه السياسات المالية الموجودة حاليًا، من حيث الاستمرار في الاستدانة عبر أذون الخزانة والسندات في الداخل، أو الاستدانة عبر أسواق المال الدولية أو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فيما يسمى بعملية تدوير الديون.

وأكد أنه ما لم تتجه الديون إلى نشاط إنتاجي أو خدمي يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويحسن من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، فإن مصر ستعيش أزمة مالية حادة خلال السنوات القادمة؛ بسبب ارتفاع قيمة دينها العام، وكذلك ارتفاع نسبته للناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

بيع القطاع العام

ولم يجد نظام الانقلاب أمامه إلا حلين مؤقتين لتلك الأزمة، تمثل الأول في بيع مجموعة من شركات القطاع العام، وأصولها لتوفير السيولة، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما تم البدء في تنفيذه فعليا.

والحل الثاني تمثل في تأجيل سداد بعد القروض المطلوبة؛ حيث مدد البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

كما اتفق البنك المركزي مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار حصل عليها الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي فور انقلابه على الدكتور محمد مرسي في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي.

 

 

السيسي يبيع سيناء للخائن دحلان.. السبت 25 فبراير.. داخلية الانقلاب تتيح إطلاق الغاز داخل العنابر في السجون وتمدد “الانفرادي”

بشهادة نتنياهو وترامب: السيسي يبيع سيناء للخائن دحلان

بشهادة نتنياهو وترامب: السيسي يبيع سيناء للخائن دحلان

السيسي يبيع سيناء للخائن دحلان.. السبت 25 فبراير.. داخلية الانقلاب تتيح إطلاق الغاز داخل العنابر في السجون وتمدد “الانفرادي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هتفوا ضد الظلم”.. فقرر “الشامخ” حبسهم عامًا وإحالة المحامين إلى التأديب!

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة التاسعة عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 21 مارس المقبل.

وواصل القضاء الانقلاب المسيس عقوباته الظالمة ضد المعتقلين؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس جميع المعتقلين في هزلية “فض رابعة” من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و738 معتقلاً آخرين، بالحبس لمدة سنة مع الشغل.
جاء ذلك بعدما هتف جميع المعتقلين بداخل القفص الزجاجي بمعهد أمناء الشرطة بطره، بسبب قرار المحكمة ببدء سماع شهود الإثبات، على رغم إصرار الدفاع على تفريغ الفلاشة المقدمة من جانبهم، وكذلك الاطلاع على تفريغ اللجنة الفنية لإسطوانات القضية، مرددين هتاف “باطل” ليأمر رئيس المحكمة بإثبات تلك الواقعة بمحضر الجلسة، واعتبار أن ما حدث منهم بمثابة إخلال بنظام الجلسة، ليأمر بمعاقبتهم على الفور بالحبس لمدة سنة مع الشغل على خلفية تلك الواقعة.
يأتي على رأس المعتقلين بالهزلية،الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى جانب “أسامة”، نجل الرئيس محمد مرسي، والصحفى حسن القباني والمصور الصحفي محمود شوكان.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*الداخلية تتيح إطلاق الغاز داخل العنابر في السجون وتمدد “الانفرادي”

نحو المزيد من القمع الذي ينتجهه نظام عبدالفتاح السيسي ضد معارضيه، قررت الداخلية الانقلابية تعديلات على لائحة السجون،، كان أبرزها  تمديد مدة الحجز الانفرادي، وتوسيع حق إدارات السجون في منع الزيارات، وضرورة حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصريح من الوزارة قبل زيارة أي سجن، كما تتضمن الحق في استخدام العنف المتدرج مع السجناء، ويصف البعض المادة الأخيرة بأنها “كارثية بكل تأكيد؛ فعناصر استخدام القوة المذكورة بترتيبها الذي يصل إلى إتاحة استخدام قنابل الغاز داخل العنابر تصلح مع تظاهرات في مناطق مفتوحة لا سجون وزنازين مغلقة“.
ورغم أن المادة 76 من لائحة السجون أجازت زيارة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن وتفقد مرافقه؛ إلا أن حقوقيين يرون أنها “وضعت عوائق تمنع من تنفيذ الزيارة، وتجيز لمصلحة السجون منع الزيارات أصلًا لسجنٍ ما أو مسجونٍ معينٍ وفي أوقات معينة“.
أما فيما يتعلق بالمادة 82 من اللائحة، فإنها “رفعت الحد الأقصى للحبس الانفرادي من 30 يومًا إلى ستة شهور، وجعلت الحبس الانفرادي نفسه عقوبة، وهي مخالفة قانونية خطيرة في رأي حقوقيين يؤكدون أنه “لا يجوز تطبيق أي عقوبة إلا بنص قانوني واضح، وهذه اللائحة ليست قانونًا، فضلًا عن أنها مخالفة لقواعد (مانديلا) الخاصة بالسجون أو المعايير الدنيا للسجون التي أصدرتها الأمم المتحدة“.

 

*مختار جمعة: محضر لأي سيدة تقوم بإلقاء دروس بالمساجد

الحرب على الإسلام لا تنتهي في ظل حكم العسكر، فلم يكتف الانقلابيون من اعتقال الأئمة وغلق المساجد وتصفية الشيوخ والعلماء، فجاء الدور على النصف الثاني من الوطن.

حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب: إنه لن يسمح لأي سيدة بإلقاء دروس دينية في المساجد، سواء كانت منتمية لأي جماعة من الجماعات أوغيرها.

وقال، خلال كلمته اليوم السبت، على هامش لقائه بما يطلق عليه “الداعيات الجدد”، مخاطبهن: لا مجال لإلقاء الدروس والخطب في المساجد إلا للمصرح لهن فقط من قبل الوزارة بذلك.

وأضاف جمعة: “نقول للمشايخ لو أن سيدة أعطت درسًا وغير مصرح لها يتم عمل “محضر” لها، حتى إذا لم تكن تنتمي لأي جماعة متطرفة، بحد قوله.

وزعم جمعة: نهدف لكي نجعل الدعوة للنساء على المتخصصات، والمسجد أمانة، وأردف: لو أختك شقيقتك وواعظة في حتة تانية، غير مسموح لها بإعطاء درس في المسجد لأنها لا تحمل تصريحا، لأن الهدف الأساسي الذي تسعى الوزارة لتأكيده أنه لا يجوز لغير حاملي التصريح باعتلاء المنابر” .

يعد محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، خادمًا للعسكر، منذ تربعه على عرش وزارة الأوقاف 16 يوليو 2013.

واتخذ جمعة عددًا من القرارات بهدف التضييق على رواد المساجد وعلمائه وخطابه وشيوحه، من بينها ما قرره في سبتمبر 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا، تبعه بمنع غير الأزهريين من الخطابة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت في غير الأذان فقط، ثم قرار توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر في 26 يناير 2014.

وكانت الأوقاف قد أصدرت قرارًا بمنع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو أي تحالف معارض للسطات الحالية، مثل “علماء ضد الانقلاب” أو “علماء تحالف دعم الشرعية” أو “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح”، إلى جانب العلماء والخطباء الذين شاركوا في فعاليات مناهضة للانقلاب العسكري. 

يأتي ذلك في الوقت التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فضلاً عن فضيحة “هيئة الأوقاف” والتي قامت بتشطّيب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه الحج الحرام وإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة.

 

*بشهادة نتنياهو وترامب: السيسي يبيع سيناء للخائن دحلان

إن التسوية القادمة في الشرق الأوسط لم يسبق أن بُحثت من قبل، وإنها سوف تشمل العديد والعديد من الدول، وسوف تتضمن مساحات كبيرة من الأراضي، هكذا وبلا مواربة نطقها الرئيس الأمريكي المعادي للمسلمين دونالد ترامب، من على منصة تويتر، يفضح الصهاينة الجدد محمد دحلان ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق كشف الوزير الصهيوني “أيوب قرا” مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب سوف يتبنيان ما قال إنها خطة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وكتب “قرا” وهو وزير بلا حقيبة في حكومة نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”:”سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية، وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني”، وهو الأمر الذي يتوافق مع جهود يبذلها السيسي لإحلال القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، والمقيم حالياً بالإمارات مكان رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس أبو مازن

وفي سقطة أخلاقية لاتدل سوى على الخيانة والعمالة وتدني الوطنية عند عمرو أديب، فقد نادى أديب بضرورة بيع أصول وأراضي الدولة المصرية، وقال أديب” خلال برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ON E” يوم الأربعاء الماضي: “الحركة بركة ولازم البلد تبيع الأرض اللي مش محتاجينها وتستثمر فيها عشان تجيب عملة صعبة وتشجع الاستثمار“.

علاقة حرام!

وبرأي مراقبين فإن علاقة قوية تربط بين رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، حتى أضحى دحلان يحظى بعلاقة قوية بالسيسي، وبات زائرًا شبه مقيم في القاهرة.

فمباشرة بعد انقلاب الجيش في 3 يوليو ضد الرئيس محمد مرسي، أعلن دحلان أن السيسي “هبة من الله لإنقاذ الشعب المصري ومصر وإنقاذ فلسطين وأهلها، وأن “مصر الآن تنهض في زمن السيسي”، وجاءت هذه العلاقة على حساب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أيقن عباس أن السيسي يعمل بجد من أجل الدفع بدحلان إلى الأمام سواء على المستوى الفلسطيني أو حتى العربي، بل تسبب تفضيل السيسي لدحلان على عباس في “إقالة” رئيس المخابرات، اللواء محمد فريد التهامي الذي كان يرى ضرورة في تطوير العلاقة مع عباس وليس دحلان، وفقًا لبعض المراقبين.

ويومًا بعد آخر تتكشف علاقة دحلان المحال ملفه إلى محكمة جرائم الفساد، بالسيسي، الذي كلفه في وقت سابق بأن يكون نائبًا عن مصر في مفاوضات سد النهضة”، وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

سيسي جديد في الطريق

ويمثل “دحلان” مشروع سيسي جديدًا في المنطقة، وسقط رئيس السلطة الفلسطينية “عباس” في خطأ سيكلفه منصبه، عندما خشي أن يكون صعودُ الرئيس المصري محمد مرسي، تقوية لشوكة حركة “حماس”، لذا سارع عباس لمباركة انقلاب السيسي، لكنه لم يفرح كثيرًا، إذ سرعان ما ظهر في المشهد دحلان الخصم اللدود له، وتقرب أكثر منه للسيسي.

ثم مع توالي الأيام بدأ يعمل السيسي بوضوح لجعل دحلان بديلًا لعباس، وهذا ما أيقنه عباس نفسه، وعض على أصابع الندم، حتى أنه

كشف لمقربين منه أكثر من مرّة أنه يشعر “بأنّ محاولات الدفع بدحلان إلى الواجهة صارت أمرًا واضحًا وخصوصًا من السيسي، لكنّ عباس يخشى الصدام بالسيسي المدعوم من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان ميزانية السلطة الفلسطينية بالمال سنويًّا وتسدان أيّ عجزٍ في موازنتها”.

وبخصوص المخطط “الصهيوأمريكي” بتوطين الفلسطينيين في سيناء، يوجد رجال لدحلان “يقومون ببعض الواجبات لمساعدة السيسي في بعض العمليات هناك”، هذا ما قاله دحلان في مقطع فيديو مشهور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أقر دحلان بوجود جنود له في سيناء هربوا من قطاع غزة

وكشفت مصادر مصرية أنه يوجد 200 ضابط فلسطيني على الأقل تابع لدحلان في سيناء منذ عهد مبارك، وتقول المصادر أن هؤلاء متورطون في تهريب مخدرات لسيناء وفي أعمال إرهابية ضد المنشآت السياحية المصرية، وهم على علاقات وثيقة واتصالات دائمة مع الموساد والسي آي إيه، وقد أكد شهود عيان في سيناء على هذا الأمر أكثر من مرة، وذلك رغم محاولة دحلان تحديد “نوعية أشخاصههناك بأنهم “ليس لي عسكر في سيناء، إنما لي أفراد فتحاوية “ينتمون لحركة فتح”!. 

 

*عزبة العسكر.. محافظ مطروح يطلق اسم “السيسي” على مدينة الضبعة

واصل محافظ الانقلاب مسح جوخ الأسياد لضمان فترة أطول لحكمهم؛ حيث قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إطلاق اسم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على أهم الشوارع الرئيسية بمدينة الضبعة.

خلال ذلك خلال كلمته فى لقاء بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع محافظة مطروح، اليوم السبت، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع المحطة النووية الأول بمصر، الذي سيقام بمدنية الضبعة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة،وعدد من الوزراء فى حكومة الانقلاب.

وزعم أبوزيد،فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هناك حالة الرضا الشعبي لأبناء مطروح والضبعة من أجل تحقيق حلم المصريين النووي السلمي ، وإن إِقامة حُلم المشروعَ النووي السلمي المصري على أرض الضبعة. 

كما زعم ترحيب أهالي الضبعة بالمشروع، قائلًا: “الناس قاموا بتسليم أرض المحطة النووية التي حَافظوا عليها طويلاً طواعيةً ودون قيد أو شرط للدولة إيمانًا بدورهم ومسؤوليتهم الوطنيةَ.

 

*مد الحكم باستئناف نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، مدّ حكمها في استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيًّا داخل مقر النقابة دون تسليمهما، إلى جلسة 25 مارس المقبل.

وربط الكاتب الصحفي خالد يونس مد الحكم بانتخابات النقابة المزمع إجرؤها بشهر مارس المقبل، بقوله: منطقي أن يتم مد أجل الحكم على نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي مجلس النقابة إلى 25 مارس ليبقى الأمر معلقًا حتى انتهاء انتخابات النقابة وتتضح الرؤية بالنسبة لمن سيجلس على مقعد النقيب (يحيى قلاش لدورة ثانية أو عبد المحسن سلامة لأول مرة) ومن سيعود لعضوية المجلس من الخارجين في التجديد النصفي.

 

*أزمة “أقباط العريش”.. هل التدويل هو الهدف؟

يتجه ملف سيناء في الساعات القليلة القادمة من التحول من قضية تهجير قسري للقبائل السيناوية من مدن رفح والشيخ زويد والعريش، مع قتل على الهوية لأبناء تلك القبائل، وإخفاء قسري يعقبه تصفية جسدية واضحة كما حدث للشباب ال10 قبل أسابيع، واعتقال للآلاف في سجون مصر أكثرهم يسكنون “العزولي”، إلى متون كاذبة بعنوان: (“داعش” يهجر المسيحيين من العريش)، مع خلط للأوراق على يد “أقباط” تساندهم الكنائس ورعاتها، يعاونهم بشكل مفاجئ “يسار” 30 يونيو، المنتمين منهم للمنظمات الحقوقية، بعد صمت عن جرائم تمارسها سلطات الانقلاب ضد سكان شمال ووسط وجنوب سيناء!!

تحرك كنسي 

قبل يومين يكتب سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة، عن “نزوح عشرات المسيحيين من العريش تحت تهديد جبه النصرة”، وهو

تنظيم جديد لم تره العريش فضلا عن أن تراه بيانات المتحدث العسكري للقوات المسلجة!!

وقبل ساعات يدعم “تواضروس” –شريك الانقلاب- أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية “الأحداث الإرهابية المتتالية التى وقعت فى شمال سيناء، مؤكدة إنها تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين“.

وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة اليوم أن تلك الأحداث تتعمد ضرب الوحدة الوطنية، وتمزيق الاصطفاف فى مواجهة الإرهاب، الذى يتم تصديره من خارج مصر، استغلالًا لحالة التوتر المتصاعد فى كافة أرجاء المنطقة العربية“.

ونعت الكنيسة أبنائها مضيفة : “نثق أن دماءهم الغالية على الله تصرخ أمامه طالبةً العدل، فهو الذى سوف ينظر ويحكم.

وتابع البيان : “الكنيسة فى تواصل مستمر مع المسؤولين حسب مواقعهم، ومع الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، ومع المحليات لتدارك الموقف والتخفيف من آثار هذه الاعتداءات.

غير أن مراقبين رصدوا في تناول بعض الأقباط” للقضية تحقيقا لهدف إخلاء شمال سيناء من رفح حتى العريش تنفيذا للمخطط الانقلابي مع الصهاينة والذي كشفت عنه صحيفة “هآرتس اليوم” العبرية، وأعترفت به حكومة بنيامين نتنياهو، وأكده أحد جنرالات الجيش الصهيوني.

وتم رصد تغريدة للمذيعة المسيحية بقناة “الكرامة” القبطية، منى رومان والتي تقدم برنامج “ما وراء الأحداث” وهي تتساءل – كما عشرات التغريدات لأقباط آخرين- عبر حسابها على تويتر”: “هل الحل اخلاء تام للعريش ؟! أم هجرة كل المسيحيين منها ؟!”. 

تحت عين الجيش

وكتب الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، عبر حسابه على “فيس بوك” ملمحا لمؤامرة جديدة بحق السيناوية فقال: “ملحوظة تهجير رفح قام به جيش كامل طائرات دبابات صواريخ كلاب مسعورة أما تهجير العائلات المسيحية من قلب مدينة العريش علي يد مسلحين من داعش هذا تم في قلب الف كمين للجيش علي قرب مكاتب المخابرات علي قرب من قيادة العمليات ومقرها العريش وسط أربعين كتيبه للجيش المقارنه قدام عيونكم ودوروا علي المستفيد داعش يمين شمال مخابرات وللأغبياء السيسي رئيس. تستاهلون يالربع“.

وأوضح “المرزوقي” في تغريجدة سابقة أن السيسي هو المجرم الحقيقي المسؤول عن كل الجرائم التي تتم بسيناء وله هدف من ورائها” ، “رجل باع ارضكم وهتك عرضكم وكفر بدينكم ودمر وطنكم وجوع أهلكم واستخدم كل الأسلحة لقمعكم وتخويفكم ومازلتم لا تستوعبون أن الإرهاب خرج من حقيبة هذا المجرم من أتي بحزب النور للواجهة ؟ من أتى به فجأة أليست مخابراته ؟ من أتي لكم بالتكفيريين عقب ثورة يناير في برامج مشهورة ومعروف لمن تعمل ليرهبكم ويشوه ثورتكم أليس هذا ؟ هذا لا يواجه الإرهاب أبدا أبدا أبدا“.

وتابع “هذا الرجل يلعب بالإرهاب ضدكم جميعا ضد حياتكم وحريتكم وحقوقكم وللصفقات القذرة أنتم مضللين عبر المنظومة الإعلامية التي تراعاها مخابراته لنقل واقع مجتزأ مصنوع عن سيناء من يستطيع أن يتحدث من هناك لا أحد سوي داعش ومتحدث الجيش.. ومن يسمحون له أكرر من يسمحون له أكرر من يسمحون له أن يلعب براسك صح“.

الهبة الحقوقية

وتصفح السيناوية والعرايشية مواقع التواصل ففوجئوا بهبة حقوقية لسيناء التي تذبح منذ 3 سنوات فوجدوا تغريدة على حساب نجاد البرعي” يطالب فيها النظام بحماية المسيحيين قائلا: “علي الدولة ان تراجع استراتيجيتها لمكافحة داعش في سيناء بشكل عام وفي العريش وما حولها بشكل خاص..يجب إعادة المسيحيين إلى منازلهم وحمايتهم“.

والتفتوا يسارا وجدوا ما كتبه “محمود خلف الله”، وهو يشير إلى أن “في 5 – 6 مسيحيين اتقتلوا في العريش عشان داعش قررت إن كل المسيحيين مستهدفين ..بيخشوا علي الراجل يدبحوه في بيته وش كدا .. حاجة قذرة أوي الصراحة“.

أما أحمد خليل فرأوه يكتب “للأسف السيسى طلع فنجرى بق مش قال ان الجيش ممكن يفرد فى كل مصر فى ٦ ساعات ، ياعم يفرد فى العريش بس ويحمى المسيحيين ، ٨ اتقتلوا فى ١٠ ايام“.

تدويل الملف

غير أن من بين جبهة الحقوقيين الذين استيقظوا الآن، يكتب مصطفى الطوبجي، منسق صالون حابي الثقافي، تحليلا عبر صفحته على “فيس بوك” تحت عنوان “داعش تهدد المسيحيين في العريش!!!”، ووضع منشوره في عدة نقاط ؛ الأولى: “التنظيم الإرهابي (الذي كانوا ينكرون وجوده) موجود في شمال غرب سيناء منذ سنوات..المسيحيون وجودهم في سيناء من وجود الدولة المصرية نفسها، وليس أمرا مستحدثـًا“. 

معتبرا أن هذه النقطة تسبقها نقاط أخرى حيث “بدء الجيش في تطهير جبل الحلال معقل التنظيم الإرهابي…وتصريحات صهيونية تمس سيناء. (إدعاء توطين فلسطينيين – إدعاء عملية عسكرية)..والتنظيم الإرهابي يتذكر فجأة وجود دولة الكيان على بعد خطوات منه، ويقصفها بصواريخ بوب العيد“.

وخلص إلى أن “ما يحدث ببساطة محاولة لتدويل الوضع في سيناء من خلال محورين:

الأول… التنظيم الإرهابي يمثل تهديدا لدولة الكيان .

الثاني… التلاعب مجددا بورقة الأقليات“.

ثم كرر ما استخلصه “ما يحدث ببساطة ذريعة لإيجاد مبرر لتدخل دولي في شمال سيناء، وربما أنتم أنفسكم بطريقة تعاملكم مع الحدث تساعدون فيه“.

 

*بعد رش السلطات المصرية غاز.. حماس عن استشهاد ثلاثة من الشبان الفلسطينيين: استخدام” مصر” أساليب خطيرة لا مبرر له

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، استشهاد ثلاثة من الشبان الفلسطينيين صباح اليوم؛ يعملون في الأنفاق بحثا عن لقمة عيشهم؛ وذلك بعد قيام السلطات المصرية بـ”قتلهم بالغاز”؛ خلال تواجدهم في أحد الأنفاق الممتدة بين مصر وقطاع غزة.
وقالت “حماس” في بيان لها: “بكل مشاعر الحزن والألم تتقدم حركة حماس بالعزاء والمواساة إلى أهالي شهداء لقمة العيش؛ شهداء الحصار؛ الذين قضوا نحبهم إثر قتلهم بالغاز أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له سكان قطاع غزة“.
واستنكرت الحركة “هذا الحادث الأليم”، مؤكدة أنه “لا يوجد أي مبرر لاستمرار السلطات المصرية باستخدام مثل هذه الأساليب الخطيرة في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين
ودعت “حماس”، السلطات المصرية إلى “فتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء معاناة غزة وأهلها”، مشددة على “حق شعبنا بالعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم“.
وطالبت المجتمع الدولي بـ”التدخل لإنهاء هذا الحصار الظالم“.
وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني؛ استشهاد ثلاثة عمال فلسطينيين، جراء اختناقهم بالغاز؛ كما أنه أصيب خمسة آخرون، داخل أحد الأنفاق على الحدود مع مصر.
وأكد الجهاز؛ أن ثلاثة عمال ارتقوا شهداء نتيجة الاختناق داخل أحد الأنفاق على الحدود مع مصر، وأصيب آخرون. والشهداء هم: عبد الله وليد النامولي (23 عاما)، وسلامة سليمان أبو شوشة (24 عاما)، وعبيدة محمد الصوفي (25 عاما).

 

*قاضي فض “رابعة والنهضة” لـ” البلتاجي”:” التزموا الهدوء يا بلتاجي واصبر أفضل لك

دعا قاضي فض اعتصامي “رابعة والنهضة” حسن فريد، القيادي الإخواني محمد البلتاجي المحبوس إلى الهدوء خلال جلسات المحاكمة، بسبب قيام الأخير بالطرق على القفص الزجاجي.

ووجه القاضي حديثه لـ”البلتاجي”، قائلًا: “التزموا الهدوء يا بلتاجى اصبر”، جاء ذلك عقب مرافعة النيابة التي أكدت فيها أنها قامت بتوقيع الكشف الطبي على المتهم محمود شوكان، المصور الصحفي، وإن التقرير الطبي الخاص به لم يرد حتى الآن.

وطلب الدفاع ذكر الآلية والطريقة والأجهزة والمكان الذي سيتم فيه المأمورية الخاصة باللجنة كما طلب الدفاع حضور عدد منهم مع اللجنة أثناء فض الإحراز وكتابة التقرير وأصر الدفاع على مشاهدة الفلاشة التى تم تقديمها كما طلب إثبات المؤهلات العلمية الخاصة باللجنة التي تؤهلهم للقيام بذلك

وأكد الدفاع انه تم تسليم 24 أسطوانة فقط و2 فلاشة وذلك ليس مطابقًا للعدد الرئيسي وهو 57 اسطوانة فرد القاضي إن الإحراز كانت بحوزة المحكمة منذ ضمها للقضية وأنه تم استبعاد 26 أسطوانة ليس لها علاقة بالدعوة و7 أسطوانات تالفة.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*تجديد حبس “محمد على بشر” و 4 آخرين 45 يوماً

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق و4 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخابر مع دولة اجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

 

*الحكم ببراءة “زكريا عزمي” من تهم الكسب غير المشروع

 

*4  موضوعات نوقشت في لقاء عسكري بين مصر وأميركا

كشف الكاتب “جيمس ستارفيدس” في مقال له نشرته صحيفة “فورين بوليسي” الأميركية عن أجواء أحد اللقاءات التي جمعت بين مسئولين في الجيش المصري وخبراء عسكريين أميركيين

وقال الكاتب الذي عمل كعميد بحري في الجيش الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب يفكر في تقوية العلاقات مع حكومة عبدالفتاح السيسي التي هي مجموعة من التناقضات، فإما أن تكون سبباً للمشاكل أو شريكا محتملا هام، وسيتوجب على إدارة ترامب أن تدعم صياغة سياسات المنفعة المتبادلة مع مصر، التي ستدفع بها العلاقات الثنائية والشرق الأوسط الكبير في اتجاه مثمر .

ويضيف الكاتب:الكاتب “تمر مصر حالياً بأوقات صعبة، وبعد أن عكرت أحداث ميدان التحرير والربيع العربي صفو البلد ذات الأغلبية السنية، السنية، حقق السيسي نوعاً من الاستقرار -على حساب التجاهل الكبير لحقوق الإنسان-، إلا أنه حتى الآن لم يتم رسم مسار طويل الأمد، وهو ما قد يتسبب في مخاطر جمة ليس فقط على مصر، إذ أنه في هذه الحالة ستنتحول إلى نقطة جذب لتنظيم الدولة الإسلامية ومصدر قوي للتوظيف وإمداد الموارد للجماعات الجهادية .

وقال الكاتب: “وخلال سلسلة أخيرة من المناقشات بين مجموعة من خبراء الدفاع الأميركيين والحكومة المصرية، نوقشت موضوعات أساسية كانت كالتالي:

أولاً : ترى الحكومة المصرية نفسها كعامل استقرار وأمن في الشرق الأوسط، وأنها ستحاول تحسين ظروف حقوق الإنسان، لكن الأولوية القصوى لها هي التأكد من أمن الشارع والتحرر من الإرهاب.

ثانياً: تسعى الحكومة لتحسين النمو الاقتصادي الذي كان قوياً إلى حد ما خلال العام المالي الماضي (حوالي 4.2%)، بالرغم من التدهور الحاد في السياحة، حيث حصلت مصر على هذه النتيجة عن طريق العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراكة مع “إسرائيل” في المشاريع المشتركة والتكولوجيا، وتشجيع السياحة .

ثالثاً: يرغب المصريون في حماية قناة السويس، أحد المصادر الهامة للدخل في مصر، وأحد رموز النقل البحري واللوجستيات، التي تشعر مصر بالمسئولية تجاهها .

رابعاً وأخيراً: المصريون ملتزمون بشدة بالعلاقة مع “إسرائيل” والولايات المتحدة، لكنها تسعى إلى شركاء إضافيين غير تقليديين.

ويضيف الكاتب أنه بالرغم من مواجهة مصر لإرهاب ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن قوات الأمن تقوم بأداء معقول للسيطرة على الخطر، والتعاون مع الاستخبارات الأميركية و”الإسرائيلية” يسير بشكل جيد .

ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة يمكنها الاستمرار في المسار الإيجابي تجاه مصر عن طريق الخطوات التالية .

أولاً وقبل كل شيء، يجب التأكد من سير العمل بشكل جيد بين مصر و”إسرائيل”، وتتضمن الشراكة الحالية بين البلدين  مشاركة المعلومات الاستخباراتية، والمصالح التجارية لكلا الجانبين، ويمكن للولايات المتحدة أن تحسن هذه الشراكة عن طريق تشجيع مستويات أعلى من التواصل العسكري بين الجانبين .

ثانياً: يجب على الولايات المتحدة المساعدة في تخفيف حدة  الخلافات بين السعودية ومصر لمواجهة الخطر الشيعي المشترك الذي تمثله إيران .

ثالثاً: يمكن للولايات المتحدة أن تشجع النمو الاقتصادي في مصر، ومن شأن التواصل بين الإدارة الأميركية والنظام المصري أن يصبغ النظام المصري بالشرعية الدولية التي تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يمكن للولايات المتحدة أن تقدم الدعم الدبلوماسي لمصر في الهيئات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

رابعاً: يجب العمل مع الشركاء المصريين للتأكد من أمن قناة السويس، وسيتطلب ذلك مستوى أفضل من مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وتطوير حلول تكنولوجية للمراقبة، وتدريبات مبدعة في مكافحة الإرهاب، وتبادل مستمر للمعلومات البحرية.

وأخيراً: يجب على الولايات المتحدة تشجيع الشراكات الإقليمة غير التقليدية  لمصر مع دول أخرى غير السعودية وإسرائيل.

 

*صبور: لازم نلغي العمرة نهائيًّا والسيسي مدلع الشعب قوي

كشف المهندس حسين صبور، رجل الأعمال، والرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، وأحد رجال المخلوع مبارك، إن الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء هو “أن السيسي يشد على الشعب شوية، لأننا شعب بيتدلع، والرئيس مدلعنا أكتر”، زاعما أن “مصانع أكتوبر محتاجة عمال ومش لاقى، ونيجى نقول إحنا غلابة ومش لاقيين شغل”.

وقال صبور خلال حواره مع صحيفة الانقلاب “اليوم السابع” اليوم السبت، إنه من أجل تقليل الإنفاق “لازم مثلا أمنع العمرة تمامًا ونهائيًا”، قائلا: ” يقولوا عليا ملحد بقى براحتهم، لكن الحقيقة ده مش دين، ولا ضرورة، ومش حرام لو منعتها لأنها سنة”، في حين اعترض على مع الخمور قائلا: ” لا مقدرش، عشان السياحة والفنادق، لو أنا عايز أدعم السياحة مقدرش أمنع استيراد الخمور، لكن أقدر أزود الضرائب عليها”.

وعن خصخصة القطاع العام قال صبور “خصخصة إيه، إحنا فى مصر مش بنعرف نعمل خصخصة، مبارك كان بيطلع فى التليفزيون يقول للناس «لا بيع للقطاع العام» وهو مكلفنى سرا وأنا ومجموعة رجال أعمال بوضع تصور لبيع الشركات”.

وطالب بإلغاء الدعم قائلا: ” طبعا.. 100%، واللى محتاج أوى يعنى نبقى نديله فلوس”، كما طالب بإلغاء مجانية التعليم، قائلا: ” واللى مش معاه يعلم ولاده يروح يشتغل، مفيش حاجة ببلاش، مصر محتاجة الجرأة، محتاجة الشغل، محتاجة الحسم، ومن غير الحاجات دى، مش هنطلع خطوة واحدة للأمام”. 

ووجه صبور رسالة لقائد الانقلاب السيسى، قائلا: ” أنا عايز أقوله شد على الشعب، متدلعوش، إحنا اتدلعنا كفاية”.

 

*الدولار يقفز اليوم إلى 18.50

قفزت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم السبت، إلى 18 جنيهًا للشراء و18.50 جنيهًا للبيع بفارق 2.60 جنيه عن السعر الرسمي بالبنك المركزي، وفق مصادر صحفية.

وأرجع تجار عملة الطفرة الكبيرة فى أسعار الدولار إلى ضغوط الطلب الكبيرة التى شهدها السوق نهاية يوم الخميس الماضي، وعدم تلبية البنوك لجزء من طلبات العملاء.

وكشف أحد تجار العملة بإحدى مناطق مصر، إن أغلب الطلبات جاءت من جانب مستوردين خاصة من الصين بعد انتهاء فترة إجازة رأس السنة الصينية هناك، إضافة إلى بدء عمليات استيراد مستلزمات شهر رمضان.

وقال في تصريحات صحفية السبت،إن الزيادة فى أسعار الدولار خلال اليومين الماضيين كانت سريعة، حيث سجل 17 جنيهًا نهاية الخميس، وارتفع أمس إلى 18.20 جنيهًا، ثم إلى 18.50 جنيهًا اليوم مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

وأضاف أن جزءًا من الطلب على الدولار جاء من أشخاص يرغبون فى الاحتفاظ بالعملة الأجنبية مرة أخرى مع تراجع سعرها مؤخرًا، وتوقعات صعودها مرة أخرى.

وقال إن البنوك لم تلب كل طلبات المستوردين، يوم الخميس، عكس الأيام السابقة وهو ما دفعهم للبحث لدى تجار العملة.

وفقد الدولار 16% من قيمته منذ بداية الشهر الحالى، لكن مؤسسات بحثية دولية قالت إن التراجع كان أسرع من المتوقع، وحذروا من عودته للارتفاع مجددًا.

ورفع 11 بنكًا أسعار الدولار لديها فى بداية تعاملات اليوم، بينها 3 بنوك هى أبوظبى الإسلامى وكريدى أجريكول، وإتش إس بى سى وصل السعر لديها إلى 16 جنيهًا.

من جانبه، قال تاجر عملة آخر، إن الطلب على الدولار ارتفع بشكل كبير، منذ الخميس الماضى من قبل الأفراد والمستوردين.

وأضاف فى تصريحات صحفية السبت،العملة الأمريكية اختفت من السوق فى ظل الطلبات الكبيرة عليها، مع امتناع حائزيها عن التخلى عنها فى ظل عودتها للارتفاع مجددًا. 

وأشار إلى أن هناك بعض تجار العملة الذين قرروا تعويض خسائرهم ودخول السوق مرة أخرى من خلال شراء كميات كبيرة من الدولار لإعادة ضخها فى السوق من خلال أسعار أكبر.

 

*الانقلاب أهدر 1.4 مليار لإرضاء روسيا

كشف مصدر مسئول في وزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب أنه تم إنفاق 1.4 مليار جنيه لتعزيز أمن المطارات، عقب شراء أجهزة ومعدات لتعزيز الإجراءات اﻷمنية بمطارات “القاهرة وشرم الشيخ والغردقة”، وذلك في اعقاب انفجار الطائرة الروسية بشرم الشيخ العام الماضي.
وبالرغم من ذلك فقد صرح زير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أكد عدم استئناف رحلات الطيران الروسي مع مصر في الوقت القريب، بعد تعليقها إثر تحطم الطائرة.
وأوضح سوكولوف، وفق وكالة روسيا اليوم، أن فريق الخبراء الذي اختبر إجراءات الأمن في مطار القاهرة مؤخرًا خلص إلى أنه من غير الممكن استئناف رحلات الطيران في القريب العاجل.
وكان جهاز الإحصاء قال في بيان: إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون في مصر خلال سبتمبر بلغت 3.1 ملايين ليلة مقابل 6.9 ملايين ليلة قبل عام بهبوط 55.6%، وانخفضت عائدات السياحة المصرية بواقع النصف في السنة المالية 2015-2016 لتصل إلى 3.77 مليارات دولار، وبلغ دخل مصر من السياحة أكثر من 12 مليار دولار قبل ثورة 2011.

 

*القذائف المجهولة” بسيناء رايح جاي.. والانقلاب: اعمل نفسك ميت

وكأنها منطقة لا تتبع دولة، أو على الأكثر شبه دولة كما قال قائد الانقلاب؛ لا تمر عدة أيام إلا وتسقط قذيفة “مجهولة المصدر” لتقتل، وتصيب، وتهدم، دون أن يعرف أحد من أين جاءت ولا من أطلقها. 

القذائف مجهولة المصدر ليست وحدها التي تعكس حالة التردي الأمني في سيناء، إلا أنها تعتبر الأكثر تعبيرًا عنها؛ حيث تفضح مسلسل الكذب الحكومي غير المحدود فيما يتعلق بفرض السيطرة على سيناء، وأنها بصدد القضاء على “فلول داعش”، ليكتشف الجميع أنه لا سيطرة ولا “يحزنون” أمام حجم “الإرهاب” المتصاعد في سيناء يومًا بعد يوم، في ظل تزايد مظاهر فقدان السيطرة بشكل غير متصور، بات يهدد الأمن القومي في مقتل ، خاصة بعد إطلاق الصواريخ من سيناء وعليها على “أم الرشراش” التي غير الكيان اسمها إلى “إيلات”، وسط تجاهل رسمي غريب للحادثين. 

من وإلى الكيان 

ولنبدأ الرصد من إطلاق النار الذي أعلنت عنه “داعش” على “إيلات”، والرد الصهيوني على ذلك بقصف أهداف في سيناء، وسط “طناش رسمي”؛ حيث أعلن جيش الاحتلال الصهيوني في 8 فبراير الجاري أن ما يسميه “القبة الحديدية” استطاعت صد 3 صواريخ، زعمت أنها أُطلقت من سيناء تجاه مدينة إيلات، في حين سقط صاروخ رابع في منطقة مفتوحة بمدينة إيلات دون إصابات، لكن أربعة إسرائيليين تم نقلهم إلى المشفى بعد إصابتهم بحالات هلع. 

وبعدها بـ12 يومًا، في 20 فبراير صرح وزير الدفاع الصهيوني، أفيجدور ليبرمان أن الجيش (الصهيوني) “لا يترك أمرا دون رد”؛ حيث قامت القوات الخاصة التابعة للختنشتاين أنها نفذت الهجوم على داعش؛ حيث استهدفت طائرة إسرائيلية من دون طيار 5 مقاتليه كانوا يعتزمون إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.

قذائف مجهولة 

في الشهور الأخيرة تزايدت أعداد القذائف مجهولة المصدر التي يتم إطلاقها على سيناء، من دون أن يتم الكشف عن مطلقيها ولا هويتهم، وكان أحدثها اليوم 25 فبراير 2017؛ حيث تم إطلاق قذيفة مجهولة المصدر على منزل في حي المساعيد بالعريش، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي 5 فبراير 2017 سقطت قذيفة مجهولة المصدر، فجرًا، على منزل في قرية “أقرية” بوسط سيناء؛ ما أدى إلى مقتل شاب ووالدته العجوز.

وفي 31 يناير 2017 لقيت سيدة وطفلان مصرعهم فيما أصيب 3 آخرون، إثر سقوط قذيفة هاون مجهولة على منزل بمنطقة جنوب المساعيد.

وفي 30 يناير 2017 سقطت قذيفة على منزلين متجاورين جنوب الطريق الدائري بجوار المنطقة الصناعية بالعريش؛ ما أسفر عن إصابة 3 أطفال وفتاة.

وفي 25 يناير 2017 سقطت قذيفة مجهولة المصدر غرب العريش، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وذلك بمنطقة الشاليهات بحي المساعيد

وفي 21 يناير قتل 8 مدنيين، بينهم طفل، قتلوا، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، 

وفي 9 يناير 2017  أصيب مواطن إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل بمنطقة ” بلعة ” بمدينة رفح في شمال سيناء.

وفي 10 ديسمبر 2016  قتل 3 مواطنين من مدينة رفح نتيجة سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر على منزلهم بحي الأحراش الواقع على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وفي 28 أكتوبر 2016 قتلت، فتاة وأصيبت اثنتان، إثر سقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر على منزلين بمدينة رفح في شمال سيناء. 

وفي 15 أكتوبر 2016  سقطت، قذيفة هاون مجهولة المصدر داخل فناء منزل وسط مدينة الشيخ زويد دون وقوع أي إصابات.

 

*التموين تعتزم خفض حصة المواطن من الخبز إلى 3 أرغفة

قال مصدر بشعبة المخابز، في تصريحات صحفية – إن وزير التموين الجديد في حكومة الانقلاب علي مصيلحي – أحد وزراء نظام مبارك، يدرس حاليا تخفيض نصيب الفرد من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة يوميا، تماشيا مع خفض الدعم في الموازنة .
وأشار المصدر أن عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عرض على “مصيلحي” – خلال إجتماع اليوم السبت- رفع تكلفة جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام، التى تتحملها الحكومة، من 122.5 جنيها إلى 185 جنيها.
وتوقع المصدر أن يطلب”مصيلحي”من الشركة العامة للمخابز وضع تقييم للتكلفة الفعلية للجوال، على أن يتم أخذ متوسط التكلفة التى تم تقديرها من قبل الشعبة ، مشيرا الى أن “مصيلحي” ناقش مؤخرا إعادة النظر فى صرف مستحقات المخابز المتأخرة، خاصة وأن ما تم صرفه لا يتعدى 30% من إجمالى يصل إلى نحو 900 مليون جنيه.

برلمان السيسي يدعم “ضريبة تجارة المزاج” وإجازة تجارة المخدرات.. الجمعة 24 فبراير.. مصر تعاني أسوأ حالات التضخم منذ عقود

برلمان السيسي يدعم ضريبة المخدرات

برلمان السيسي يدعم ضريبة المخدرات

السيسي محشش

برلمان السيسي يدعم “ضريبة تجارة المزاج وإجازة تجارة المخدرات.. الجمعة 24 فبراير.. مصر تعاني أسوأ حالات التضخم منذ عقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطار القاهرة: زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد

أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن فروع البنوك العاملة بمطار القاهرة تلقت إخطارًا من وزارة الخارجية بزيادة مالية في تأشيرة الدخول إلى البلاد من ٢٥ دولارًا إلى ٦٠ دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة  و٧٠ دولارًا التأشيرة المتعددة على أن يبدأ تطبيقها في الأول من مارس المقبل.

وأوضحت المصادر  أن القرار سيتم تطبيقه على رعايا الدول الذين يحصلون على تأشيرات لدخول البلاد من المطارات والموانئ المصرية.

 

*بعد مظاهرات تونسية غاضبة.. أنباء عن إلغاء زيارة السيسي لتونس

كشفت مصادر سياسية بارزة بتونس عن إلغاء زيارة عبدالفتاح السيسي إلى تونس خلال الفترة المقبلة، يأتي هذا في الوقت الذي شهدت تونس احتجاجات عدة لرفض تلك الزيارة.

ونقل السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” الهاشمي الحامدي، عن مصادر صحفية مطلعة قولها إن زيارة السيسي المرتقبة إلى تونس لن تتم.

فيما نظم حزب تيار المحبة التونسي سلسة احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة على مدى عدة أيام، عبّر من خلالها عن رفضه زيارة السيسي إلى تونس.

وأكد الحامدي، أن تنظيم مظاهرة احتجاج في شارع “الحبيب بورقيبة” بتونس العاصمة، يهدف إلى التعبير عن رفض الزيارة المرتقبة لعبد الفتاح السيسي.

ودعا الحامدي” الحكومة التونسية إلى احترام إرادة الشعب التونسي في رفض الزيارة، مؤكدًا أنه لا يريد منح الأوسمة التونسية والتكريم والتبجيل لكلّ من هب ودب.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تلقّي عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لزيارة تونس.

 

*صحيفة مصرية: مخطط لعزل «السيسي» وتولي «شفيق» الرئاسة

قالت صحيفة مصرية خاصة، إن هناك مخططا لعزل «عبدالفتاح السيسي»، وتولي المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق» الرئاسة لمرحلة انتقالية.

وأضافت صحيفة «الدستور» المعروفة بقربها من أجهزة أمنية في البلاد، أن الفريق «شفيق» الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والمقيم بدولة الإمارات، يقود مؤامرات لإسقاط «السيسي».

وأشارت الصحيفة، إلى أن المرشح الرئاسي السابق يتواصل حاليا مع تيارات سياسية وشخصيات مصرية في أبوظبي لتقديم نفسه كبديل للنظام.

وشكك التقرير الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان «إصابة أحمد شفيق بالزهايمر»، في حالة القوى الذهنية والعقلية لـ«شفيق»، قائلة، إن الرجل الذي يستعد للترشح في مواجهة «السيسي»، في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، أصيب بمرض «الزهايمر»، ويتلقى علاجا مكثفا حتى يتمكن من الحديث فى وسائل الإعلام.

وتقول الصحيفة إن «توافقًا تم خارج مصر اجتمعت عليه دول عربية وأوروبية وبدعم أمريكى، على أنه لا استقرار فى مصر، إلا بإخراج عبدالفتاح السيسى ومحمد مرسى من المعادلة السياسية، يتم الإفراج عن محمد مرسى وتستقبله إحدى الدول العربية، وتجرى انتخابات مبكرة فى مصر يتم خلالها استبعاد السيسى من خلال الصندوق، ويأتى رئيس جديد من خارج طرفى المواجهة، يكون قادرًا ومقبولًا منه أن يتصالح مع الإخوان المسلمين، وبذلك يعود الهدوء والاستقرار إلى مصر مرة أخرى”.

وينتمى «شفيق» فى النهاية إلى المؤسسة العسكرية، وهو ما يعنى أن الجيش سيظل فى الصورة ولن يكون بعيدًا عنها، كما أن «شفيق» حصل فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «مرسى» على ما يقرب من 13 مليون صوت، وهو ما يعنى أن له أرضية كبيرة فى الشارع المصرى، وفق التقرير.

ويعتزم الفريق، بحسب الصحيفة ذاتها، البقاء خارج مصر حتى إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويتقدم إلى الانتخابات عبر أحد محاميه، وبعد قبول أوراقه يعود إلى القاهرة.

ولن يجد الفريق صعوبة فى خوض معركة الانتخابات، حيث يشترط القانون إما أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من مواطنين بمحافظات مختلفة.

ويتمتع «شفيق» بدعم من حزب «الحركة الوطنية»، الذى أسسه، ويعتبر قائده الروحي، ويستحوذ على 5 مقاعد في مجلس النواب، على رأسها مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور «علي مصيلحي» وزير التضامن فى عهد “مبارك”.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.
وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

 

* مسئولون بمحطة شرب الجدية يؤكدون تلوث مياه الشرب برشيد

اعترف بشكل رسمي عددًا من مسئولي حكومة الانقلاب بالبحيرة بتلوث المياه التي يشربها المواطنون بمركز رشيد وخاصة بمحطه مياه الجدية .

ومن خلال المستندات اتضح توقيع مسئولى حكومة الانقلاب على إحدى البنود التى يخاطبون فيها وكيل وزاره الري ليخاطب وزير الري لفتح المياه لتقليل نسبه التلوث بالمحطة.

وتبين من المستندات أن البند الثاني يتضمن الاعتراف الرسمي منهم بالتلوث، وخاصه على لسان مسئولي شركه مياه الشرب .

يذكر أن أهالى رشيدج أرسلوا العديد من الاستغاثات لمسئولى حكومة الانقلاب للعمل على تنظيف المياة ومنع ضخها فى الحنفيات ملوثة مؤكدين إصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة، إلا أن المسئولين لم يستجيبوا لاستغاثاتهم.

 

* برلمان السيسي يدعم “ضريبة تجارة المزاج

كشفت المناقشات التي تجريها لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي عن إجازة الأعضاء فرض ضريبة علي تجار المخدرات بدعوي زيادة موارد الدولة وانقاذ الاقتصادي، واعترف نواب أن المادة كانت موجودة ضمنا في قانون قديم منذ عام 2005، ولكن مناقشة تعديلات القانون الحالية أقرتها.

واعترف النائب بدير عبد العزيز، بوجود هذه الضريبة مؤكدا: “نعم هناك ضريبة على تجار المخدرات تحصلها مصلحة الضرائب تدخل الخزينة الحكومية المصرية بموجب القانون 91 لعام 2005، وسيتم الابقاء عليها في التعديل الجديد للقانون لأننا نريد تعظيم موارد الدخل القومي .

وحول نص تلك المادة، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يوجد نص يشير لـ “تجار المخدرات” في قانون الأرباح التجارية والصناعية 91 لسنة 2005، ولكن النص يشير للمتهربين من الضريبة عموما.

وكان “عبد العزيز”، لفت انتباه الصحفيين، الايام القليلة الماضية، حين قال خلال مناقشات تعديل بعض أحكام الضريبة، إن القانون ينص على “تحصيل ضريبة أرباح تجارية على تاجر المخدرات مع عدم افتضاح أمر التاجر والتستر عليه لدى الجهات الأمنية”، وفسر عدم ذكر اسم “تاجر المخدرات” قائلا: “القانون لم يذكر عبارة تاجر المخدرات ولكن نص على المتهرب بصفة عامة“.

ويشرح النائب قصة ضريبة المخدرات قائلا: “الجهات الأمنية بمجرد أن تضبط أي شخص بتهمة الاتجار في المخدرات تُخطر على الفور مصلحة الضرائب، التي تقوم بدورها بمحاسبة التاجر على نشاطه، وتحصل ضريبة منه“.

وأضاف، “الحكومة تحاسب تاجر المخدرات عقب الحكم عليه، ضريبيا عن المدة التي تاجر وتهرب فيها من دفع الضرائب طالما حقق أرباحا بغض النظر عن كون النشاط مشروعا أم لا“.

وحول أخذ الضريبة قبل أو بعد محاكمته قال: “تاجر المخدرات بعد القبض عليه يتم تحرير محضر له القانون يفرض تحصيل ضريبة تجارة مخدرات منه، وذلك غير مرتبط بالحكم عليه بالإدانة أو البراءة“.

وتابع: “مفتش مصلحة الضرائب بينزل في المحاكم يعمل إحصائيات بالمحاضر كلها التي فيها تهرب ضريبي ومنها المخدرات، ومينفعش المحصل يتستر على بتوع المخدرات فيتم تحصيل ضريبة منهم أيضا“.

ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن القانون لم ينص على تحصيل ضرائب بنسبة معينة من تجار المخدرات، بل الأمر يكون تقديريا لمأمور الضرائب طبقا لنشاط التاجر، لافتا إلى أنه “ليس من حق مصلحة الضرائب الإفصاح عن ذلك، طالما أن التاجر سدد كل ما عليه“.

تشجيع تجارة المخدرات

وردا على استنكار أن هذا يشجع تجارة المخدرات، كما أن هناك فتاوي لعلماء بأن تحصيل هذه المال الذي يدخل خزينة الدولة “حرام”، اكتفي بالزعم أن “ذلك لن يساهم في التوسع في تجارة المواد المخدرة كما يردد البعض

الاغرب أن نائب برلمان السيسي، أشار لإن “هذه الضريبة تسهم في زيادة ايرادات الدولة”، ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة لم تتطرق إلى تعديل المادة التي تنص على محاسبة تاجر المخدرات ضريبيا عن مجمل نشاطه، لأن “أخذ ضرائب من تجار المخدرات سيُعظم من موارد الدخل القومي” بحسب تعبيره.

وخلال ندوة سابقة بعنوان: “العدوان الثلاثي. تقنين الحشيش. وخلع الحجاب والاعتداء على التراث الإسلامي” عقدت بالحزب المصري، مايو 2015، أعترف اللواء محمد ربيع الدويك، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن “الدولة تُحصل بالفعل ضرائب على المخدرات وفقًا للقانون، بعد صدور الحكم على المتهمين، مع مصادرة المضبوطات“.

ضريبة المخدرات بعد إباحة الحشيش

وسبق أن دعا مسؤولون في حكومة الانقلاب لتقنين تجارة الحشيش لتوفير النقد الأجنبي للدولة، وتبني هذه الدعوة الغريبة رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورابطة تجار السجائر.

ففي 16 أبريل 2015، قال رئيس مصلحة الضرائب، مصطفى عبد القادر، لصحيفة الاخبار” أنه يؤيد الدعوة إلى فرض ضريبة على مخدر الحشيش وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي تدر ربحاً على المتعاملين بها.

وبرر موافقة الغريبة باباحة الحشيش بأن “الأصل في الضرائب هو أن فرضها وتحصيلها لا يتأثر بمدى مشروعية التصرف، فالأرباح الناتجة عن نشاط مشروع أو غير مشروع يجب أن يتم تحصيل ضرائب عليها”، وفق زعمه.

كما زعم أن تحصيل ضرائب على الأنشطة غير المشروعة يطبق في أمريكا حيث يتم تحصيل ضرائب على هذه الأنشطة، وفي مقدمتها الرشوة مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الجريمة.

وحول قبوله لفرض ضريبة على المخدرات، زعم رئيس مصلحة الضرائب السابق أن “مصر سبق أن حصلت ضرائب على الحشيش والأنشطة غير المشروعة وفق أحكام قضائية صدرت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1936″، ابان فترة الاحتلال الانجليزي لمصر!.

وتابع: “وبناء عليه كان يتم تحصيل ضرائب على الحشيش والدعارة، موضحا أن الدولة توقفت عن تحصيل الضرائب على هذه الأنشطة قبل عام 1980“.

وبرغم زعمه إن تأييده لفرض ضريبة على الحشيش “لا يعني إضفاء الشرعية عليه أو تقنين تداوله”، فقد أقاله وزير المالية حينئذ من منصبه ولم يجدد له.

ساويرس والغزالي يؤيدان الحشيش

وجاءت مطالبة رئيس مصلحة الضرائب السابق بفرض ضريبة على المخدرات، بعد مطالبة “رابطة تجار السجائر” بمحافظتي القاهرة والجيزة، في 5 أبريل 2015 بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي مخدر الحشيش في مصر، وفرض ضرائب على تداوله لإنقاذ الاقتصاد المتردي“.

وأكدت الرابطة، في بيان سابق أصدرته، أن “إتاحة تداول الحشيش سيزيد من إيرادات الحكومة، ويساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة خلال سنوات قليلة، وسينعش الاقتصاد المصري بـ 54 مليار جنيه ويفيد في علاج الموازنة ويفيد الشرطة والجيش ويكسر الاحتكار“.

وبرر “أسامة سلامة”، رئيس رابطة تجار السجائر دعوتهم لتقنين الحشيش بأن: “حجم تجارة الحشيش سنوياً في مصر تقارب 42 مليار جنيه وهو ما يمثل 2.5% من الدخل القومي، كما تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، مؤكداً أن ما تنجح الشرطة في ضبطه لا يتجاوز 15% من الكميات في السوق المحلية.

وأوضح أنه “إذا تم تقنين تداول الحشيش فإن الحكومة يمكنها تحصيل 4.2 مليار جنيه إذا فرضت ضريبة بقيمة 10% فقط على تلك التجارة الرابحة، ويمكنها مضاعفة هذه الإيرادات بزيادة الضريبة تدريجياً لتصل إلى 50%، وتوفير تكاليف مكافحة تجارة الحشيش وتفريغ الأجهزة الأمنية والرقابية لحماية الأمن القومي“.

والغريب أن رجل الاعمال نجيب ساويرس ، ثاني أكبر ملياردير في مصر والسابع أفريقيا، أيد فكرة “السماح بتقنين الحشيش وفرض جمارك وضرائب عليهمؤكدا في مقال نشره بجريدة الأخبار أن ذلك “يحقق للحكومة عشرات المليارات“.

كما أيدها “أسامة الغزالي حرب” رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الاحرار السابق ، قائلا : “لأنه يخدم للموازنة العامة للدولة، كما أن الحشيش شأنه شأن تجارة الخمور، وتقنين (تشريع) تجارته سيخضعها للرقابة، ويقلص نسبة المتعاطين“.

كلام مجانين

ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، علي دعاوي إباحة الحشيش وضريبة المخدرات قائلا أن “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية المستقرة“.

ووصف هذه الدعوات لتقنين الحشيش أو تحصيل ضريبة علي تجار المخدرات تدخل خزينة الدولة بأنه “كلام لا يصدر إلا من مجانين“.

وقال “كريمة” إن “الحشيش وباقي المخدرات محرمة مثل الخمر، وهي من الجرائم التي يستوي فيها المتداول والمتعاطي”، وبالتالي فأي مال يأتي منها حرام يخرب الاقتصاد لا ينقذه.  

25 مليار دولار تجارة المخدرات

وبحسب شبكة المعلومات العالمية للمخدرات “جناد“GINAD هناك تضارب في عدد المدمنين في مصر، فعلى الرغم من تأكيد وزير الصحة أن العدد يراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مدمن، فإن إحصاءات الأمم المتحدة تؤكد أن عدد المدمنين في مصر يصل إلى 5 ملايين، فيما يؤكد “مركز البحوث الاجتماعية والجنائية” أن العدد يرتفع الي نحو 8 ملايين مدمن.

وتقول الشبكة أن نسبة تعاطي المخدرات بلغت في مصر 10%، وهي ضعف النسبة العالمية التي تسجل 5%، وفقاً لدراسات صندوق مكافحة التعاطي وعلاج اﻹدمان.

 وهو ما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي في يناير الماضي، بقولها “إن بعض المصريين يتعاطون المخدرات بضعف المعدلات العالمية، وأن نسبة التعاطي في صفوف الإناث ارتفعت لنحو 27%”.

وتشير شبكة “جناد” العالمية لأن حجم تجارة المخدرات بمصر يتجاوز الـ 400 مليار جنيه (حوالي 25 مليار دولار) في العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد، يتصدرها الترامادول” في المركز الاول بنسبة 51% من نسبة المدمنين، ثم الحشيش “رقم واحد بين المتعاطين“.

وبحسب تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنوياً عن أوضاع المخدرات في العالم، وصل حجم الاتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها في مصر عام 2014 نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أي حوالي 2.5% من الدخل القومي في مصر.

 

 *”واشنطن بوست”:مصر تعاني أسوأ حالات التضخم منذ عقود والاقتصاد من سيىء

قالت صحيفة (واشنطن بوست) إن المصريين يواجهون أسوأ حالات التضخم التي تشهدها البلاد منذ عقود؛ ما تسبب في خفضهم إنفاقهم بقدر الإمكان، في ذات الوقت الذي تواصل فيه الأسعار ارتفاعها، وخاصة أسعار السلع الغذائية والنقل والإسكان والأدوية.

وأوضحت الصحيفة اليوم، الجمعة، أن معدل التضخم بلغ نحو 30% في يناير الماضي، وهو ما يزيد 5% عن الشهر الذي سبقه، بعد اتخاذ الحكومة تدابير اقتصادية صارمة، مع وعود بالإصلاح والنمو وخلق فرص عمل قريبًا.

وقالت إن المواطنين اضطروا لخفض مشترياتهم الأساسية لنصف ما كانت عليه من قبل، في ذات الوقت الذي يخشون فيه الإفصاح عن غضبهم مما يحدث بالأماكن العامة رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 40% منذ إصدار قرار بتعويم العملة المحلية، كما قفزت أسعار اللحوم بنحو 50%.
وأكدت أن الاقتصاد لم يتعاف حتى الآن من آثار ثورة يناير عام 2011 بعد أن تضررت «السياحة والاستثمار» وهما اللذان يعتبران من أعمدة الاقتصاد المصري.

 

*ميرور عن موكب ميسي في مصر : هل هو لاعب أم ملك؟

“ليونيل ميسي يحظى بمعاملة ملكية في مصر، حيث تجول في موكب مؤلف من 15 سيارة أثاء زيارته ” هل من زار القاهرة مهاجم برشلونة أم ملك الأرجنتين، لسنا متأكدين“.
عنوان تقرير بصحيفة الميرور البريطانية ينتقد على ما يبدو المبالغة في استقبال مصر للنجم  الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت: “ليونيل ميسي عومل وكأنه ملك عندما زار مصر. وتنقل مهاجم برشلونة في موكب مؤلف من 15 سيارة فارهة منها عدة مركبات من طراز جيب 4x4 الفارهة ودراجات نارية تابعة للشرطة“.

النجم الأرجنتيني زار مصر كسفير لحملة Tour n’ Cure، وجاء للترويج للدولة العربية الأكثر تعداد سكانيا كمقصد سياحي طبي لعلاج مرضى فيروس سي.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى تفشي المرض المذكور في مصر، وأعلن نجم برشلونة عن خطط لوضع نهاية لقوائم الانتظار للأشخاص الذين في حاجة للعلاج بحسب صحفته على فيسبوك.
المحطة الأولى لميسي في مصر كانت الأهرامات، التي تجول فيها قبل التقاط صور مع جماهيره، ثم ذهب إلى فندق مينا هاوس لإطلاق حملته.  

وأردفت: “موكب ميسي تألف من 15 سيارة على الأقل خلال جولته من المطار إلى الأهرامات، ثم إلى الفندق في وقت لاحق“.

 

*أسعار الدولار تشتعل في السوق السوداء اليوم الجمعة 24/2/2017

بدأت رحلة صعود الدولار أمام الجنية المصري داخل السوق السوداء وظهر ذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 24/2/2017.

حيث بلغ متوسط الشراء إلى 18.63 جنيه مقابل 18.75 جنيه في حالة البيع.

 

* 618.2 دولارا.. نصيب المصري من الدين الخارجي بعهد السيسي

مع الإعلان عن تعويم الجنيه المصري، في الثالث من نوفمبر الماضي، وموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.. بلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي في مصر 618.2 دولارًا، في سبتمبر الماضي مقابل 434.3 دولارًا، في الشهر نفسه من عام 2015، بزيادة قدرها نحو 42%، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى منذ ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

ورغم دعوة عبدالفتاح السيسي، إلى الحد من الاستدانة، إلا أنه اقترض نحو 15 مليار دولار، خلال الشهور الأربعة الماضية.

مستوى الديون المتصاعدة حذرت منه عدة منظمات مالية عالمية، مؤكدة عدم قدرة مصر على السداد في مواعيد استحقاق الديون.

وقدرت عدة دوائر إعلامية أن الديون المستحقة علىى مصر حاليا تستلزم استمرار السداد حتى عام 2020، بشرط عدم الحصول على أي قروض جديدة.

 

 *ارتفاع أسعار اللحوم مرة أخرى

رصد تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة 24فبراير 2017، أن متوسط أسعار اللحوم بالأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، شهد ثباتا في الأسعار.

وتعتبر محافظة الغربية الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 95و150جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 90و140جنيهًا لتكون محافظة الغربية الأعلى سعرا.

واستقر سعر كيلو الكندوزبـ130جنيهًا، لتصبح محافظة الغربية الأعلى سعرًا.

ووصل سعر كيلو لحم بتلو بعظم إلى 140 جنيهًا، بينما تعتبر محافظة الغربية الأعلى سعرا، وسجل كيلو لحم الضأن بعظم ما بين70و150جنيهًا لتعتبر محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو لحم كندوز صغير120جنيهًا لتكون محافظة الدقهلية صاحبة السعر الأعلى، وبلغ سعر لحم الكندوز الكبير ما بين 60 و100 جنيهًا لتكون محافظة أسيوط الأعلى سعرا.

 

* إلغاء تعاقد معلمين مصريين بالكويت.. رغم تكذيب الانقلاب

كذّب مدرسون مصريون يعملون في الكويت وزراء حكومة السيسي، الذين نفوا الأنباء التي تداولتها صحف كويتية ومصرية أمس، حول إنهاء خدمة 700 معلم أغلبهم مصريون..

وردا على نفي محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة خبر إنهاء دولة الكويت عقود 700 مدرس أغلبهم مصريون، أرسل بعض العاملين بالكويت صورا من إقرارات إنهاء الخدمة التي وقعوا عليها أمس، على أن يكون موعد إنهاء الخدمة مع نهاية العام الدراسي الجاري.

ونصت إقرارات “العلم برغبة الوزارة إنهاء التعاقد” على إقرار من المدرس بأنه أحيط علما برغبة الوزارة في إنهاء العقد المبرم بينهما بعد 3 أشهر، وهي مدة الإنذار التي يشترطها القانون الكويتي منحها للعاملين المقرر الاستغناء عن خدماتهم.

وقالت مدرسة مصرية، طلبت عدم نشر اسمها، إنها وقعت وعددا من زميلاتها على الإقرار.

فيما انتقد جروب “صوت المعلم الوافد في الكويت” نفي وزيري القوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب خبر الاستغناء عن خدمات المعلمين المصريين، وطالبهم بمتابعة أخبار الجالية.

وبدأت وزارة التعليم الكويتية الثلاثاء الماضي تنفيذ سياسة الإحلال التي تستهدف “تكويت” 25% من موظفيها بدءا من نهاية العام الدراسي الجاري، وإصدار المناطق التعليمية قوائم بأسماء 700 وافد قررت الوزارة إنهاء خدماتهم.

فيما أكد جروب “صوت المعلم الوافد في الكويت” أن أغلب المنهي خدماتهم من المصريين، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في أعقاب حملة هجوم وانتقادات قادتها النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضد المدرسين المصريين، حملتهم فيها المسئولية عن تدهور العملية التعليمية.

وفي تصريحات لاحقه، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ما نشر بشأن إنهاء دولة الكويت لعقود 700 مدرس، عار من الصحة، وأنه لا يوجد بيانات وردت للوزارة عن اتخاذ أي قرار ضد أي وافد بالخارج.

 

* فشل السيسي يُجبر المصريين على التداوي بالأعشاب بعد اختفاء الأدوية

بسبب فشل سياسات السيسي الاقتصادية والاجتماعية، بات المواطن المصري رهين دوامة من الأزمات الصحية والنفسية والاقتصادية، يفاقمها تأجيل برلمان الدم إصدار قانون التأمين الصحي، بل قيام حكومة الانقلاب بالإعلان عن بيع مستشفيات التكامل، وخصخصة الخدمات الصحية.
وبعد الزيادة في أسعار الدواء التي أقرّت في بداية العام الجاري، اتجه المصريّون إلى العلاجات الطبية البديلة، التي يكتنف بعضها مخاطر عدة.

وتزايد اللجوء إلى الأعشاب الطبية خلال الفترة الأخيرة.. ويلجأ المواطنون الفقراء وأصحاب الدخول  المتوسطة إليها، هرباً من الارتفاع الجنوني المستمرّ في أسعار الدواء، وآخره ما أعلن عنه وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد الدين راضي في يناير الماضي.. ويندفع كثيرون نحو المجهول، في ظل الارتفاع الذي وصل إلى 200% لبعض الأصناف.

في السياق، يؤكد معنيون بالتداوي بالأعشاب أن ثمة إقبالاً من قبل المواطنين على شراء الأعشاب للتداوي من أمراض كثيرة، خصوصا بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدواء واختفاء أصناف كثيرة منها. أما الأطباء فيحذرون من التمادي في ذلك، خصوصا بعد طرح أعشاب كثيرة غير صالحة للاستخدام البشري في الأسواق، كما أن تناول ما يسمى بـ”أعشاب الرصيف” بكميات كبيرة يؤدي إلى التسمم وربما إلى وفاة مستهلكها.
وتوقع أطباء توسعا في رقعة انتشار تلك الأعشاب الفاسدة في الأيام المقبلة، فيصبح المواطنون بالتالي بين نارين، إما الأدوية بأسعارها المرتفعة وإما الأعشاب غير الصالحة للاستخدام البشري.
وتتصاعد أزمة اختفاء الأدوية من الأسواق، والمستشفيات والصيدليات رغم ارتفاع أسعارها لأكثر من 3 مرات، خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمات الدولار واحتكارات الكبار، وتسبب متاجرة شركات الجيش في إحداث الأزمات لرفع الأسعار بطرق غير مبررة، ومنها أزمات الأمراض المزمنة مثل الأنسولين وبخاخات الحساسية وأدوية القلب والضغط.
ولعل أخطر الفئات المتضررة من ذلك، الأطفال الذين يعاني غالبيتهم من نقص الألبان، وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسكري. ولأنهم لم يتلقوا أي رد على تلك الشكاوى، لجأ عدد كبير منهم إلى الطب البديل لإنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم.
وفي السياق ذاته، تمثل إحصائيات “مركز الحق في الدواء” التي رصدت اختفاء اكثر من 3200 صنف دوائي من الأسواق المصرية، دليل فشل وخيانة لنظام الانقلاب العسكري في حق المصريين، بينما العسكريون والقضاة والشرطة يجدون كافة سبل الراحة والأدوية المستوردة متوافرة بالمجان لهم!!

 

 * مصر تخسر 22 مليار دولار استثمارات عقارية مع السعودية

أكد عدد من مسئولي الشركات العقارية المصرية عن أن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات بقيمة 22.65 مليار دولار في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين، في الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين اجانبين بسبب عمالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المزدوجة مع التحالف الإيراني لابتزاز السعودية في الوقت الذي ينضم فيه لتحالف السعودية بشكل رسمي.

وكانت 4 شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في إبريل الماضي وفقا لـ”روسيا اليوم”، وتقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمية العقارية” و”طلعت مصطفى القابضة” و”مصر إيطاليا” و”أوربت غروب” في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.
ونقلت “روسيا اليوم” عن حسين صبور، رئيس شركة “الأهلي للتنمية العقاريةاليوم الجمعة، إن شركته “علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية، رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع، وعزا السبب للتخوف من توتر العلاقات بين مصر والسعودية“.
وأكد محمد العسال نائب رئيس شركة “مصر إيطاليا” عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، وقال: “تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي، وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو الماضي“.
وأكدت شركة “أوربت غروب” تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا أنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق. ولم ترد مجموعة “طلعت مصطفى” على اتصالات من “رويترز” لمعرفة ما إذا كانت مستمرة في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الجانب السعودي.

ولم يمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في إبريل الماضي حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين. وأوقفت المملكة الدعم النفطي، الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر، نظرا لخيانة السيسي لحرب السعودية في اليمن وتسليح الحوثيين بزوارق بحرية وأسلحة متطورة.

السيسى يخشى قبول الإسلاميين بالكليات العسكرية.. السبت 18 فبراير.. وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن في سجنه بأمريكا

السيسى يخشى قبول الإسلاميين بالكليات العسكرية خوفاً من مصير السادات

السيسى يخشى قبول الإسلاميين بالكليات العسكرية خوفاً من مصير السادات

السيسى يخشى قبول الإسلاميين بالكليات العسكرية.. السبت 18 فبراير.. وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن في سجنه بأمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*نعي المرصد الإعلامي الإسلامي للشيخ عمر عبد الرحمن

ارتقاء فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد الرحمن في السجون الأمريكية

بسم الله الرحمن الرحیم

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما قبل:

فقد قال الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ* وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ* وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)  (آل عمران 145-147).

الموت حق، وإننا نؤمن بأن الله وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فها هو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد وافته المنية وارتحل من هذه الدنيا الفانية.

وبعد :

بنفوس مفعمة بالرضا والإيمان ، ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد مصر والأمة الإسلامية فضيلة الشيخ المجاهد المنضال / عمر أحمد عبد الرحمن والذي وافته المنية في سجنه بأمريكا، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

الشيخ عمر عبد الرحمن تم سجنه في أمريكا ظلماً وزوراً منذ عام 1993م إلى أن قضى نحبه اليوم وهو في قبضة الأمريكان، ولقد مضي – رحمه الله – الي ربه يشكو خذلان قومه وقلة النصير وتقصير المنتمين للحركة الاسلامية في تحريره..

والراحل الكبير أحد أهمّ أركان الحركة الإسلامية في العقود الماضية وتعرّض للاعتقال والسجن بعد مقتل السادات .

وإنّنا إذ نرجو للفقيد الكبير الرحمة والمغفرة والرضوان، فإنّنا لنرجوه تعالى أن يرزقنا وأهل الشيخ في مصيبتنا الصبر والسلوان والعوض.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة والدعاء على الأمريكان الظالمين والانقلابيين سبب السجن والابتلاء .

اللهم اغفر له وارحمه . . ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

رحم الله الشيخ عمر . . اللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

أحقاً رحل الشيخ عمر عبد الرحمن؟

أحقاً ترجل الفارس النبيل ؟! أحقاً أغمد المهند الأصيل ؟

يا أَيُّها الشَيخُ الجَليلُ تَرَكتَ لي عَيناً مُسَهَّدَةً وَجَفناً أَرمَدا

وَلظىً تُؤَجَّجُ في حشايَ تَأَسُّفاً وَيَزيدُها ماءُ الدُموعِ تَوَقُّدا فَيَلومُني العُذّالُ فيكَ لأَنَّني مِن بَعدِ فَقدِكَ ما عَرَفتُ تَجَلُّدا

وَتَقولُ ” هذا الدَربُ دَربُ رِجالِنا فَاِصبِر فأيَّ مُهَنَّدِ لن يُغمَدا ؟

إن كُنتَ لن تَقوى على لأواءِهِ فَاسلُك سَبيلَ القاعِدينَ مُعَبَّدا

ودع دنيانا الفانية في سجون الأمريكان شهيداً بإذن الله تعالى الشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن رحمه الله وتقبله في الشهداء

رحمك الله يا شيخ عمر وأخلفنا خيراً منك ..

كنت أبياً عزيزاً شامخاً بتوحيدك معتزاً بعقيدتك .. صادعاً بالحق جاهراً بالتوحيد .. متبرئاً من الطواغيت مستعلناً لهم بالعداوة ..

وفي خاتمة المطاف فإن الشيخ عمر عبد الرحمن رحمه الله قد نال ما تمنى وخرج من الدنيا ثابتاً شامخاً لم يغير ولم يبدل بفضل الله

فاللهم تقبله في زمرة الشهداء وارفع درجته في عليين واخلفه في عقبه في الغابرين.

اللهم آمين ..

ياسر توفيق علي السري

المرصد الإعلامي الإسلامي

من ناحية أخرى قال محمد عمر عبدالرحمن، نجل الشيخ عمر عبدالرحمن، إن الإدارة الأمريكية أبلغته مساء اليوم، نبأ وفاة والده في سجن نورث كارولينا الأمريكي، بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف :  أن آخر تواصل كان بين والدته والشيخ عمر منذ أسبوعين، وقال فيه إنه ربما يكون الاتصال الأخير معهم لإنه يشعر باقتراب الأجل.

وتابع أنهم يتواصلون حاليا مع السلطات المصرية والأمريكية لتسهيل إجراءات تسلم الجثمان، لافتا إلى أن والده سيدفن بمقابر مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية حسب وصيته.

وأوضح أن السلطات الأمريكية تواصلت مع والدته بالأمس حوالي الساعة الثانية عشر مساءً، وطلبوا الاستعداد لتسليم الشيخ عمر لمصر وكان مازال على قيد الحياة وقتها، إلا أنهم أبلغوهم بوفاته مساء اليوم السبت.

وخلال محبسه أُصيب بالعديد من الأمراض، منها سرطان البنكرياس، والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة.

يشار إلى أن الشيخ عمر عبد الرحمن، كان محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهم التخطيط لتفجيرات نيويورك في عام 1993.

 

* إخفاء قسري لحقوقي بأسيوط ومدرس بكفر الشيخ

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بالكشف عن مكان احتجاز الحقوقى “مصعب فتحي حافظ” بعد أن اختطفته سلطات الانقلاب من داخل لجنة امتحانات الماجستير بكلية الحقوق جامعة أسيوط، بتاريخ 14 فبراير الجارى.
وذكر “الشهاب” أن الحقوقى مصعب فتحي حاصل على دبلومة حقوق الإنسان من جامعة أسيوط عام 2015، وكان في نهاية الماجستير الخاص به.
وحررت أسرة الحقوقى المختطف البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية دون أدنى اهتمام منهم، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه ومحاكمة المتورطين فى الجريمة
كما تخفي سلطات الانقلاب بكفر الشيخ، لليوم الحادي عشر على التوالي، محمود أحمد عبدالمولى شعوط “33 عاما”، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 7 فبراير الجاري من الشارع بمدينة رشيد واقتياده لجهة مجهولة.
وأكدت أسرته المقيمة بمدينة دسوق، أنها حررت عدة تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ومساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، لمعرفة مكان احتجازه دون أدنى اهتمام منهم.

 

 

* مد الحكم في طعن 17 طالبًا وطالبة بجامعة المنصورة

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، مدّ حكمها في الشق الموضوعي في طعن 17 طالبًا بجامعة المنصورة، بينهم 3 طالبات، صدرت ضدهم أحكام بالحبس تتراوح بين سنتين و5 سنوات، في القضية الهزلية التي عُرفت إعلاميًّا بأحداث “شغب جامعة المنصورة”، إلى جلسة 18 مارس المقبل، وذلك بعد أن قضت المحكمة في جلسة ماضية بقبول الطعن شكلاً.
وتضم قائمة الطلاب المعتقلين الذين بنظر الشق الموضوعي في طعنهم، “ياسر محمد عوض، وأحمد عبد الرزاق فرج، وأحمد شوقي السيد، وأحمد محب إبراهيم، وخالد عبد الفتاح يوسف، ومحمد رمضان حجازي، وأحمد عادل حلمي، وأحمد طه يوسف، وإبراهيم رضا أحمد، وأحمد شعبان الزناتي، وأحمد عامر الحجة، وعمر إسماعيل البسيوني، ومحمد عبد الله العراقي، ومصطفى عبد الحميد عبده“.
بالإضافة إلى 3 طالبات وهن: “أبرار علاء عصمت العناني، ومنة الله مصطفى البليهي، ويسرا السيد إبراهيم الخطيب“.
من ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الجلسة الرابعة عشرة بمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، إلى جلسة 14 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

* مطالبات في إيطاليا بعدم إعادة سفير روما إلى القاهرة

دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، ومنظمات حقوقية في إيطاليا، امس الجمعة، الحكومة إلى عدم إعادة سفيرها إلى القاهرة، على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني، قرب القاهرة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، ومدير منظمة العفو الدولية في إيطاليا، أنطونيو ماركيزي، ومدير مؤسسة أنتيغونه الثقافية ( إيطالية خاصة)، جاني روفيني، ورئيس التحالف الإيطالي للحرية والحقوق المدنية (خاص)، باترتيسيو غونيللا
وقال الموقعون على البيان: “نعارض عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، لأننا نعتقد أن حقوق الإنسان يجب حمايتها أيضاً عند الضرورة، مع ضغط دبلوماسي مكثف وطويل الأمد“.
وفي إبريل/نيسان من العام الماضي، قرر وزير الخارجية الإيطالي (آنذاك) باولو جينتيلوني، سحب سفير بلاده من القاهرة (ماوريتسيو ماساري) في أعقاب فشل أول لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل ريجيني الذي عثر على جثته في فبراير/شباط من العام نفسه.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي، أعلنت روما، جامباولو كانتيني، سفيرًا جديدًا لدى مصر، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن.
وأضاف البيان “هذا الاجراء الذي تمثل في سحب السفير الإيطالي، له ما يبرره، ليس فقط بسبب ما اعتبرته الدولة الإيطالية كحدث فادح، بل ولأن الإجراء (سحب السفير) ينبغي الحفاظ عليه كأداة رئيسية للضغط في سبيل الحصول على التعاون الكامل من جانب السلطات المصرية“.
وتابع “لو لم يُسحب السفير الإيطالي لكنا اليوم عند نقطة أكثر تخلفاً“.
وذكر الموقعون أنه “في مواجهة التعاون القضائي المتأخر وغير الكافي من جانب المصريين، فقد تفسَر عودة السفير إلى القاهرة باعتبارها علامة على عودة الأمور إلى طبيعتها، ورسالة ارتياح من قبل إيطاليا لنتائج هذا التعاون، أو ربما بمثابة إعلان عن الاستعداد للإغلاق المبكر للقضية، على الصعيدين الدبلوماسي والقضائي“.
وفي تصريحات له هذا الشهر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن الاستمرار بمستوى معين من العلاقات مع القاهرة يعتمد على تعاون السلطات القضائية فيها في قضية ريجيني.
وريجيني طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، تواجد في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري، ثم اختفى مساء 25 يناير/ كانون ثان 2016، في حي الدقي (غرب القاهرة)، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير/ شباط من العام الماضي، وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما تنفي القاهرة صحته

 

* الزملوط”.. ترقية شيطان يرتدي الزي العسكري

أشرف على قتل الآلاف في ميدان رابعة، وكافأه رئيس الانقلاب منذ أيام بتعيينه محافظًا للوادي الجديد.. اللواء محمد الزملوط “القاتل” أو مهندس مذبحة اعتصام رابعة العدوية، شهرته بالفساد يعرفها الصغير قبل الكبير في محافظة الإسكندرية.
نحو شهر ونصف، مكث المعتصمون في رابعة العدوية والنهضة رفضًا للانقلاب العسكري وطلبًا لعودة الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، ومع إشراق صباح 14 أغسطس تحرك “الزملوط” ومعه باقي رفاقه من اللواءات القتلة للانقلاب على نظام شرعي انتخبه الشعب بإرادة حرة شهد لها القاصي والداني، فكانت مذبحة غرست لواء دم لا يزال يرفرف على أرض مصر.
في هذا اليوم، جرت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، وهذا الوصف لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تقدمت آليات عسكرية وأحاطت بجميع مداخل الميدانين وأطبقت الخناق على كل من فيهما، تجمع الشباب وحاولوا بما تيسر لهم منع قوات الأمن، لكن الرصاص انهمر من فوقهم ومن كل الاتجاهات، وهيأت قنابل الغاز لأفراد الأمن اصطيادهم واحدًا تلو آخر، وأحرقت الخيام، وجرفت الجثث.
قتل الآلاف من المعتصمين وفقًا لمنظمات حقوقية، وأحيل مئات من المعتصمين إلى القضاء، لكن لم يوجه أي اتهام إلى أحد من الجيش أو الشرطة، وعلى رأسهم اللواء محمد الزملوط “القاتل“.
أحرق “الزملوط” الميدان بكل ما فيه ومن فيه، لكن جذوة المحرقة لن تنطفئ في قلوب من حضرها وشاهدها إلا بالاقتصاص لهم، كما تبقى هذه الصورة شاهدة على مر العصور بأن ثوارا ماتوا هنا من أجل التمسك بتجربتهم الديمقراطية.
الشيطان الفاسد
الناشط السكندري مصطفى شلبي قال في تغريدة عبر حسابه على “توتير” إن اللواء الزملوط قائد المنطقة الشمالية يعيث في الإسكندرية فسادًا بلا رقيب أو حسيب، أي زبالة ممكن تعبئتها في أكياس بشعار المنطقة بعد سداد العمولة”، وجاء تعليق “شلبي” بعدما شارك متابعيه صورة لمنتج من منتجات القوات المسلحة كُتِبَ عليه “مطابق لمواصفات القوات المسلحة!”.
وفي تغريدة أخرى، كشف شلبي عن تعدي المنطقة الشمالية العسكرية على إدارة كافتيريات على كورنيش الإسكندرية وقال: “المتعدي المنطقة الشمالية العسكرية لصاحبها الزملوط إخوان ونأسف أن نرى الجيش والمخابرات يتصارعان على إدارة المقاهى ورص المعسل“.
وأعادت مواقع النشطاء السيناوية التذكير اليوم بأن اللواء محمد الزملوط من أبناء قبيلة البياضية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وكان يشغل منصب رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية وتردد اسمه كثيرًا عقب فض اعتصامي رابعة العدويه والنهضة عام 2013 على أنه المهندس الخفي للفض، بعدها تم تكليفه بقيادة المنطقة الشماليه العسكرية في نوفمبر 2014؛ وبالتالي أصبح عضوًا جديدًا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وسبق أن رتّب الزملوط عدة لقاءات رئيس الانقلاب ضمن ما يسمى “مؤتمر القبائل العربية”؛ منها لقاء عقد بحضور السيسي في 4 يونيو 2015 في ديوان الزملوط لتفويض الجيش بقتل أهالي سيناء تحت زعم مقاومة “الإرهاب“.
وأشاد السيسى بدموية “الشيطان”، قائد المنطقه الشمالية، أثناء اجتماع للمجلس العسكري لدوره في قتل المتظاهرين في الإسكندرية قائلًا: “أنا عايز أشوف كل المحافظات زي ما بيعمل محمد الزملوط في الإسكندرية“.
ترقية قاتل
احتفاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي برجال عصابته القتلة لم ينتهي، بينما يواصل القضاء الشامخ محاكمات المشاركين في اعتصام رابعة والنهضة في توجه ترى فيه منظمات حقوقية إمعانا من حكومة الانقلاب في الهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤولية الدماء
ولا يزال القضاء الشامخ محل انتقاد لإصراره على معاملة المشاركين في الاعتصام باعتبارهم جناة تسببوا في ما سقط من قتلى ومصابين وحل من دمار وخراب جراء تلك الأحداث، ورغم تتابع بيانات منظمات حقوق الإنسان الدولية المختلفة التي تحمّل سلطات الانقلاب بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 المسؤولية الكاملة عما خلفته عملية فض الميدانين التي سقط فيها مئات القتلى وآلاف المصابين لم يكترث القضاء الشامخ لأي منها.
ولا يزال الشامخ الذي تصفه أغلب التقارير الحقوقية بأنه “مسيس” يتابع النظر في قضايا تتهم رموزا وأفراد الثورة الذين شاركوا في هذا الاعتصام وفقد بعضهم أقرب ذويه أثناء عمليات الفض بارتكاب المجازر التي نتجت عن عمليات الفض متجاهلة أي اتهام موجه لمؤسسات سلطة الانقلاب.

ويرى مراقبون وحقوقيون أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بترقيته للقتلة ومنهم “الزملوط” يسعى للتنصل الكامل من جريمته دوليا وقطع الطريق أمام أي محاولة لتحميل رفاقه القتلة تبعات تلك المجازر عبر كيل تلك التهم لرموز وقيادات معارضيه والإلهاء بالسعي لنفي تلك التهم وردها.

 

* 3 آلاف مصنع مهددة بالإغلاق في الدقهلية

كشف بيان عاجل ببرلمان العسكر- موجه إلى رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل ووزير التنمية المحلية والتجارة والصناعة- عن اقتراب إغلاق 3 آلاف مصنع بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقالت هالة أبوالسعد، نائب برلمان العسكر: إن منطقة ميت غمر تضم 3 آلاف مصنع وورشة كاملة المرافق مهددة بالإغلاق؛ بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتعنت المحافظ فى استخراج التراخيص لهذه المصانع.

وأضافت أن هذه المصانع تعانى من صعوبة استخراج التراخيص المؤقتة فى الوقت الحالى، على الرغم من حصولها على وعد من المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات. وتساءلت: “كيف يتم مخالفة وتجاهل قرار رئيس الوزراء رقم 3050 لسنة 2016، والذي يسمح بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة، تكون مدتها سنة واحدة، وذلك لأجل توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقا للقانون؟“.

وأكدت أن ما وعد به محافظ الدقهلية يعد باطلا ومخالفا لقرار رئيس الوزراء، فالقرار نص على مهلة مؤقتة وليس على تصريح مؤقت.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف الأجهزة المحلية بالمحافظة، الفترة الماضية، بسرعة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة سنة إلى مصانع ميت غمر لحين توفيق أوضاعها، إلا أن هذا لم يحدث إلى الآن.

وتساءلت: لمصلحة من يتم إغلاق وتهديد3 آلاف مصنع وورشة بميت غمر بالتوقف، بسبب ارتفاع أسعار خام الألمونيوم بعد تحرير سعر الصرف، ورفض البنوك إقراض المصانع لتدبير احتياجاتها من المواد الخام لعدم وجود تراخيص لهم؟.

 

* تنفيذا لتعليمات السيسي .. إغلاق بحيرة ناصر لمدة شهر

قرر مجدي حجازي، محافظ أسوان، إغلاق بحيرة ناصر في الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية الثرورة السكمية بالبحيرة.

جاء ذلك خلال مناقشته خطة تنمية بحيرة ناصر، اليوم السبت، مع مشايخ ورؤساء جميعات الصيد بحضور اللواء حمدين بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، الدكتور خالد الحسن، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمود قطب، رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر.

قال حجازي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأمينية الكاملة سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها وذلك من خلال القيادة الحازمة لشرطة المسطحات المائية وأكمنتها المنتشرة على طريق “أسوان- أبو سمبل” وبمشاركة قوات حرس الحدود.

وأضاف أن هناك تكليفات من السيسي بشأن تنمية بحيرة ناصر والعمل على الوصول بالإنتاج السمكي بها إلى 60 ألف طن سنويًا خلال العام المقبل، وأن الإنتاج يصل حاليًا إلى نحو 25 ألف طن، متابعًا أنه في سبيل تحقيق ذلك كلف الرئيس، اللواء حمدي بدين لإدارة أسلوب العمل بالتنسيق والمتابعة مع المحافظ والجهات المختصة.

وذكر محافظ أسوان أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية لتنمية البحيرة تتمثل في رفع كفاءة معدات البحيرة وصيانتها بترسانتي المقاولون العرب والشركة البورسعيدية، بتكلفة 26.2 مليون جنيه وبإجمالي 19 وحدة نهرية، وسيتم تشغيلها بالبحيرة نهاية فبراير الجاري.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إنشاء 4 مصانع يكون دورها الاستفادة من التماسيح ومنتجاتها المختلفة سواء من جلودها أو غير ذلك وتصديرها للخارج.

 

* الإدارية العليا ترفض حل أحزاب ما بعد 25 يناير

أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكما برفض طعن توفيق عكاشة عضو مجلس برلمان العسكر المفصول، والذي يطالب فيه بحل كل الأحزاب السياسية القائمة في أعقاب ثورة 25 يناير.

وكان عكاشة أقام دعواه مطالبا بحل الأحزاب بدعوى “عدم مشاركتها على النحو اللائق في الحياة السياسية وفشلها في تقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يقطع بهشاشتها وعدم جدواها”.

وكانت الدعوى زعمت أن هذه الأحزاب التي تأسست في أعقاب ثورة يناير، بطريق الإخطار، فشلت في الدفع بمرشحين لها في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن استمرار هذه الأحزاب يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.

كما أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في “كارت المعلومات الجنائية” إلا بالنسبة للخطرين على الأمن العام، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية).

وألغت المحكمة قرار “الداخلية” بإدراج اسم إثنين من الموطنين الأول بمحافظة الجيزة، والآخر بمحافظة البحيرة ضمن المسجلين جنائيا، باعتبارهما متهمين في قضايا حصلا على البراءة فيها، حرصا على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب نائبي رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا. 

وأكدت المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقضها إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.

 

* لهذه الأسباب يخشى السيسى قبول الإسلاميين بالكليات العسكرية

خوفًا من مصير سلفه الراحل محمد أنور السادات الذي اغتيل بالرصاص، أو من مصير أبو الانقلاب العسكري جمال عبد الناصر الذي اغتيل بجرعة سم، أو من مصير عبد الحكيم عامر الذي اغتيل هو الآخر بالسم، أو من محاولات اغتيال المخلوع مبارك، وجّه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تحذيراً إلى الضابط المجهول المكلف باغتياله بأنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا فسيتم طردهم!

ويحصر السيسي أعداءه دائمًا في التيار الإسلامي لأنه بغى عليهم وسامهم سوء العذاب وذبح أبنائهم في المسيرات واعتصامي رابعة والنهضة، واستحيى حرائرهم في المعتقلات، ووفق تقرير نشرتها صحيفة «الحياة» اللندنية، فإن فرزا أمنيا لمنسوبي الأجهزة الأمنية وأسرهم يجرى في شكل مُدقق جداً وعلى فترات قصيرة نسبياً للتأكد من عدم وجود “قاتل” يتربص بالسيسي.

وأكدت جريدة “الحياة” أنه في الآونة الأخيرة صدرت تعليمات من قيادات بارزة في المخابرات العسكرية، بإيلاء ذلك الفرز أهمية قصوى والتدقيق في تحري المعلومات بصددها، وعدم الالتفات عن أي شكوك مهما تضاءلت.

لماذا يرتعش السيسي؟

استغرقت رحلة عبد الناصر 20 يوماً ، فقد أدخلوه غرفة الأوكسجين الخاصة برجال الفضاء ليجدد خلايا جسمه كله ، حتى أنني عندما التقيت به في مطار القاهرة عند عودته من موسكو دهشت ، فقد بدا أصغر من سنه بعشرين سنه على الأقل”..تلك كلمات السادات في كتابه “البحث عن الذات” تعليقاً على اغتيال عبد الناصر”، والذي بات السيسي يخشى ذات النهاية للسادات وعبد الناصر.

وفي قراءة سريعة لتحذير السيسي من وجود أي ضابط في الجيش والشرطة له انتماء ديني، نجد مؤشرات عدة ظهرت في ارتعاش كلمات الجنرال تشي برعب مطلق من مصير يترقبه ويخشاه، وحتى تؤشر على أن الجنرال خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب.

وفي كلمته الافتتاحية قال السيسي: “من أربع سنين ونصف، طُلب مني أن نسمح بدخول فئات معينة.. قلت: مش هينفع يدخل الجيش أي حد له توجهات دينية معينة.. إزاي؟ قلت: هو كده، وما حدش هيخش الجيش إلا المصري فقط.. وده اللي حمى مصر“.

وتابع مدافعا عن قراره: “ببساطة.. لو ناس ليها توجه كده، ولا كده، هو هيقف مع توجهه.. اللي ليه توجه يخليه بعيدا عن الجيش والشرطة.. يخليه بعيدا عن الدولة حتى.. ليه.. لو فيه توجه داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. بيقى غصب عنه يميل لتوجهه، ما بيشوفش المصلحة الوطنية، بيشوف مصلحة الفئة أو التوجه الذي يعتقد بسلامته“.

وبعد أن دافع عمّا ادعى، واصل السيسي مزاعمه، فقال: “كنت حريصا على عدم استدعاء مواجهة مع حد علشان أحافظ على ثبات مصر.. لكن فيه ناس ليها توجهات موجودة في المؤسسات، وده مش كويش لبلدنا، ولشعبنا.. لا في الجيش، ولا في الشرطة، ولا في أي مؤسسة من المؤسسات“.

وأردف: “يا إما يكون مع بلده بس.. يا إما بلاش..  لكن جوه الجيش لا يمكن هنسمح أن يبقى فيه حد جواه كده، واللي هيبان عليه كده هنمشِّيه، وده أمر موجود من أكثر من ثلاثين سنة، وده اللي خلَّى الجيش ده كده.. ونحن لا ندرب إلا جيشا وطنيا فقط.. توجهاته وطنية، لا مذهبية، ولا عرقية، ولا طائفية“.

هوس من أهل الشر!

وبعد أربع سنوات من الانقلاب العسكري الدموي الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، لا يفوت مناسبة إلا ويحذر من جماعة الإخوان المسلمين، ويدفع بشركائه من الدولة العميقة للمواجهة مع مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب.

من بين هؤلاء رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، أحد مفكري عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبد المنعم سعيد، الذي جاءت كلمته تحت عنوان أساليب أهل الشر في تثبيط الهمم”، وكشف فيها عن خفايا دوره في صنع الانقلاب العسكري.

وقال: “آخر مرة كنت فيها هنا يوم 23 يونيو 2013.. أسبوع قبل الحدث الأكبر.. حظيت بأكبر شرف يمكن لكاتب ومفكر أن يحصل عليه.. شاهدت التاريخ يمشي على قدمين“.

وهاجم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنهم “أهل الشر”، وأشار إلى دورهم في التشكيك بمشروع قناة السويس الجديدة، والتعبئة في قضية تيران وصنافير، داعيا إلى “شن حملة دعاية مضادة لهم، تقوم على رصد دعايتهم، وأدواتهم، من أجل بناء إستراتيجية المواجهة المضادة”، وفق تعبيره.

يخشى الجيش أم الإخوان

اللي يشوف السيسي في زيارته للجيش يعرف أنه خائف من الجيش أكثر من الإخوان”، بتلك العبارة لخص احد النشطاء مخاوف السيسي من الاغتيال.

وبات السيسي لا يظهر إلا وسط حرس مدجج بالسلاح لم يفارقه لحظة واحدة حتى في الصورة الجماعية التي التقطها السيسي مع صهره رئيس الأركان محمود حجازي وكبار الضباط، حيث ظهر قائد الحرس يقف مباشرة وراء السيسي أثناء زيارة في سيناء.

جدير بالذكر انه ومنذ اغتيال زعيم النكسة في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1970 والرويات تتهاوى على الرؤوس بين أجهزة المخابرات، في مقدمتها الموساد، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمخابرات البريطانية، بداية من روايات تسميمه واستخدام بعض التقنيات الطبية الخاصة كالعلاج الطبيعي والتدليك، واحتمالية دس السم في فنجان القهوة، أو طبق الشوربة الذي اعتاد أن يتناولهما في فندق النيل هيلتون من خلال بعض العملاء ، أو حتى السم الأسود، فهل يحول سيناريو الحذر والترقب حياة الجنرال بلحة” إلى جحيم

 

*خائن” الجامعة العربية يشيد بمبارك ويتطاول على ثورة يناير

هاجم الانقلابي أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيدا في الوقت ذاته بالمخلوع حسني مبارك.

وقال أبوالغيط– خلال استضافته ببرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد“- مساء أمس الجمعة: إن ما حدث فى 25 يناير “فورة” وليس ثورة، معتبرا أن ما تسمى بـ”ثورات الربيع العربى” انطلقت من العالم الغربى الذى دبر لتغييرات رئيسية فى المجتمعات العربية، وذلك من خلال التدريبات والصدامات، لتغيير دراماتيكى فى المجتمعات.

ووصف مبارك بأنه “وطنى مصرى أصيل”، ولم يُعرض مصر لأى صدام خارجى أو هزات خارجية تفقدها مواردها ووزنها، قائلا: “مبارك أكد لى أكثر من مرة أنه لم ينوِ تمكين ابنه للحكم“.

وكان أبوالغيط الذي تولى حقيبة وزارة الخارجية في عهد المخلوع مبارك، مشهورا بعلاقاته الوثيقة والقوية مع قيادات الكيان الصهيوني.

 

* ماليزيا تمنع طلابها من الدراسة بمصر

 أعلن وزير التعليم العالي الماليزي “داتوك سيري إدريس جوسوه” توقف المنح الدراسية إلى مصر حتى تستقر اﻷوضاع  هناك بشكل كبير.

وقال الوزير في تصريحات صحفية نقلها موقع “نيو سترايتس تايمزالماليزي: وزارة التعليم العالي لن تعطي الطلاب الماليزيين منح جديدة للدراسة في مصر، حتى تستقر الاوضاع هناك، إلا أنه من حق الطالب الراغب في الدراسة هناك تحمل مسئولية نفسه، وعلى الآباء والأمهات الراغبين في إرسال أبنائهم للخارج معرفة آخر تطورات الأوضاع في القاهرة“.
وأضاف:” سفارتنا تراقب الوضع الأمني هناك، وفي الوقت الراهن الوضع في مصر لم يستقر تماما“.

وطالب إدريس الطلاب الماليزيين في مصر حاليا وترعاهم الحكومة الانتهاء من دراستهم سريعا والعودة للبلاد.

وأوضح التقرير أن المؤتمر الذي ألقى فيه “جوسوه” كلمته، أقيم لتسليم إسهامات بقيمة 94 ألف دولار من صندوق تعليم الطلاب لطلاب المرحلة النهائية في كليات الطب وطب الأسنان الذين ما زالوا ينهون دراستهم في القاهرة
وشدد على أن تلك المنح تم تقديمها خصيصًا للطلبة الماليزيين الذين يدرسون في القاهرة، ويعانون من صعوبة في دفع المصاريف الدراسية لجامعاتهم.
وفي تصريحات سابقة، قال السفير الماليزي لدى القاهرة “داتوكو جعفر” إن هناك حوالي 12 ألف طالب وطالبة ماليزيين يدرسون في جامعة ا?زهر، وبعض الجامعات الاخرى، جزء كبير منهم في كلية الطب.

 

* الجهاز المركزى للاحصاء انخفاض نصيب الفرد من السكر والزيت

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض نصيب الفرد  من السكر الأبيض والمكرر الى  75 جراماً فى اليوم  مقابل 80 جراماً خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال المركزى فى بيان نشره اليوم السبت، أن نصيب الفرد من الدقيق البلدى بلغ 70.8 كيلو عام 2013- 2014، مقابل نحو 50.6 كيلو فى العام السابق عليه، بينما بلغ نصيب الفرد من زيت الذرة بلغ 0.3 كيلوجرام.
واشار إلى أن نصيب الفرد من الجبن الأبيض بلغ 1.5 كيلوجرام، مقابل نحو 1.2 كيلو جرام، فيما بلغ نصيب الفرد من المكرونة 2.5 كيلوجرام فى مقابل 3.5 كيلو فى العام السابق عليه.

ورصد تقرير الجهاز نصيب الفرد من المسلى الصناعى، والتى بلغت 5.8 كيلوجرام مقابل 3.2 كيلو، فيما بلغ نصيب الفرد من الدقيق الأبيض الفاخر نحو 31.2 كيلو مقابل نحو 40.4 كيلو جرام فى العام السابق عليه.
كانت إحصائية رسمية سابقة قد كشفت ،إن 30 مليون مصري تحت خطِّ الفقر ،دخلهم اليومي أقل من دولار ونصف، ما أدى لإرتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر وأن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% في العام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.
يذكر ان الاسعار فى مصر ارتفعت بشكل كبير منذ تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف امام الدولار ، وتسبب الارتفاع الكبير فى الاسعار في صعوبه فى العيش واصبح الحصول على السلع الاساسية للحياة من الصعب فى مصر ورتفعت اسعر الحوم لحاجز 120 جنية  واصبحت صعبة المنال .

 

* على الرغم من انخفاض الدولار الاسعار تواصل الارتفاع ولحوم تكسر حاجز 130 جنيه للكيلو

ارتفع اسعار لحوم فى مصر لتكسر حاجز ال 130 جنيه للكيلو على الرغم من  تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية الا أن الاسعار مستمره  فى ارتفاع .

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه لن يؤثر على الأسعار؛ بسبب شراء الأعلاف والأمصال لمدة 3 أشهر.
وتوقع عبد العزيز أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا طفيفا بالأسعار، في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية مع انتهاء موسم الشتاء، بالإضافة إلى انخفاض نسبة نفوق الطيور التي ارتفعت خلال الأيام الماضية 30%.
وأضاف، أن كيلو الدواجن سجل 25 جنيهًا في المزرعة، و28 جنيها للمستهلك، فى حين سجلت كرتونة البيض 30 جنيه في المزرعة، 34 جنيها للمستهلك.
من جانبه، قال محمد شرف، نائب شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه على الرغم من تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه؛ إلا أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات جديدة، ووصل سعر الكيلو المحلي إلى 130 جنيهًا، والمجمد إلى 80.
وأضاف شرف، أن تأثير تراجع الدولار على أسعار اللحوم، سيظهر بعد شهر؛ نتيجة تخزين المواشي والأعلاف بكميات كبيرة تكفي لمدة لاتقل عن شهر، موضحًا أن تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج هما الحل؛ للسيطرة على الأسعار في الأسواق.

 يذكر ان اسعار لحوم و الدواجن قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة تحرير سعر صرف الجنية امام الدولار .

العصيان المدني والمقاطعة أسلحة ثورية ضد الانقلاب.. الثلاثاء 14 فبراير.. السيسي يتعهد بالدعم العسكري للبنان

نظام يتساقطالعصيان المدني والمقاطعة أسلحة ثورية ضد الانقلاب.. الثلاثاء 14 فبراير.. السيسي يتعهد بالدعم العسكري للبنان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تدهور الحالة الصحية لعضو الإرشاد عبد العظيم الشرقاوى

كشفت مصادر حقوقية،  أن سلطات الانقلاب العسكرى، قامت بترحيل المهندس عبدالعظيم الشرقاوى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ونائب الشعب ببنى سويف، من المستشفى حيث كان يعالج إلى سجن العقرب “قصرًا” وسط حالة مرضية خطيرة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن مسئولى العقرب، قاموا، اليوم الثلاثاء، بترحله “قصرا” من المستشفى للسجن دون كشف طبى، وأنه حاليا فى سجن العقرب شديد الحراسة، مؤكدين أن حالته الصحية سيئة للغاية، وقام بالسقوط أكثر من مرة على الأرض، وسط حالة غيبوبة وأنه غير متذكر شيئا جراء نقله القصرى دون علاج.
جدير بالذكر، أن المهندس عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق ببني سويف، كان قد أصيب بجلطة دماغية فى سجن العقرب، مؤخرا ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب السجن، رغم محاولات المعتقلين العديدة للضغط على الإدارة.
والشرقاوي حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997 بتقدير جيد جدًا، وعمل مهندسًا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم ونقل إلى العمل مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، ثم مدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية بناصر حاليًا،
كما كان عضوًا بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف فرع ناصر منذ عام 1984، ورئيس فرع ناصر لمدة 8 سنوات تقريبًا، وعضوًات بالنادي الرياضي بأشمنت، وعضوًا بمجلس آباء مدرسة الدعوة سابقًا، وقد اعتقلته قوات أمن الانقلاب بتهم ملفقة في الثاني من يونيو 2015.

 

*الجيش والشرطة حققا مكاسب 5 مليار من مبيعات دوائية في 2016

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن تحقيق القوات المسلحة ووزارة الداخلية مكاسب مادية من خلال مبيعات الأدوية العام الماضي قدرها الخبراء بمبلغ 5 مليار جنيه.
وأوضح محمود فؤاد رئيس المركز المصرى، أن الجيش والشرطة ضخا في الأسواق المصرية عبر منافذ إنتاج وتوزيع تابعة لهما،  أصناف مختلفة من الأدوية في بعض فترات 2016 لسد العجز الناتج من جانب الشركات الخاصة.
كما كشف المركز عن ارتفاع مبيعات الأدوية فى مصر خلال عام 2016 بواقع 10% رغم كثرة شكاوى الشركات من وجود مشاكل فى أسعار المواد الخام وتدنى أسعار الأدوية للمستهلك النهائى بالمقارنة بسعر التكلفة الفعلية، إذ سجلت 42.9 مليار جنيهًا وجاءت بنمو حوالى 24% عن العام 2015 للشركات العاملة فى سوق الدواء.
وأوضح المركز المصرى، أن تلك النتائج نابعة من دراسة أجرتها المؤسسة العالمية للمعلومات والاستشارات الدوائية ims وهى الكيان الوحيد المتخصص فى دراسات الأسواق الدوائية فى العالم، وذلك بالمساهمة منظمات المجتمع المدنى المصرى فى إتاحة المعلومات.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بالشرقية والمنوفية من مقر عملهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مدرسين من محل عملهما بمدينة ديرب نجم واقتادتهما لجهة غير معلومة، استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق أهالى الشرقية للحد من الحراك الثورى المناهض للظلم والفقر المتصاعد والرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمحسن علي محمود، مدير مدرسة بقرية الجواشنة، المقيم بقرية المنا صافور بديرب نجم من محل عمله دون سند من القانون، كما اعتقلت محمد السيد عبداللطيف، المقيم بقرية الهوابر من محل عمله بالمعهد الديني بالقرية.
وفى المنوفية قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت بشكل تعسفى رجب سلطوح من مقر عمله بالمدرسة بأشمون، والمهندس سعد أبوالعينين مركز شبين الكومالسن 56.

 

*وفاء مشهور: الشهيد أحمد خلف كان مثاليًّا واستحق الشهادة

أكدت السيدة وفاء مشهور، الداعية الإسلامية المعروفة، أن الطالب الشهيد أحمد عبد العزيز خلف، الذي قتلته ميلشيات الشرطة قبل يومين، كان محبوبًا لدى كل زملائه في مدرسة “دار حراء” بأسيوط، وأنها كانت تحب أن تسمعه يتلو القرآن في إذاعة المدرسة، فضلاً عن أنه كان مبتسمًا، خدومًا، ومقدامًا

وأوضحت الداعية الإسلامية إلى أن الشهيد كان متفوقًا، طالبًا للعلم والدين، كما كان مثاليًا في كل شيء، مشيرة، في تدوينة على صفحتها بموقع فيس بوك” إلى اتصالها بوالدة الشهيد “السيدة صفاء عزام”، والتي وجدتها صابرة، قائلة: “كلمتها وأنا أحاول أن أمسك دموعي حتى لا يبدو على نبرة صوتي البكاء، وإذا بها في غاية الصمود والثبات” .

 وأشارت إلى أنها قالت لوالدة الشهيد: “الله تعالى اصطفى هذا الشاب الخلوق المهذب لأنه يستحق الشهادة، وأنها شرف لهم”، فردت عليها والدته: “هو تمناها فنالها والحمد لله“.

واختتمت الداعية الإسلامية تدوينتها قائلة: “منكن نتعلم أمهات وزوجات الشهداء ثبتكن الله” .

 

*الحبس 6 أشهر وغرامة لـ”أبو بركة” وصحفي بزعم سب “الزند

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المستشار القانوني لحزب الحرية العدالة   أحمد أبو بركة، والصحفي بجريدة الجمهورية صفوت عمران، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مبلغ 20 ألف جنيه؛ لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وسب وقذف وزير العدل المقال أحمد الزند.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “أبو بركة” و”صفوت عمران” بالحبس 6 أشهر مع الشغل، لقيام الأول بالإدلاء بتصريحات ضد “الزند” اعتبرها الأخير سبًّا وقذفًا في حقه، وقيام الثاني بنشر الحوار في جريدة الجمهورية، واكتفت المحكمة بتغريم رئيس تحرير الجريدة آنذاك جمال عبد لرحيم مبلغ 20 ألف جنيه، مسؤوليته عن نشر الحوار.

 

*الانقلاب يقايض شيخ الأزهر بمزاعم اغتياله

بدأت سلطات الانقلاب في تصدير خطاب تهديد شيخ الأزهر، على خلفية المواجهة الأخيرة معه نظرًا للبيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء التي يرأسها، ضد رغبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في قضية “الطلاق الشفوي”، والتلميح بمحاولات اغتياله التي يروج لها النظام على وسائل الإعلام، الأمر الذي يكشف رغبة النظام في التخلص من شيخ الأزهر، خاصة بعد تصعيد الداعية اليمني الحبيب الجفري والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية.

وزعمت مصادر في مشيخة الأزهر تعرض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين مؤخرًا؛ عقب انتهائه من حضور اجتماع مع عدد من المثقفين في مكان غير معلوم مسبقًا خارج مشيخة الأزهر.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن عدم نشر خبر اغتياله في حينه منذ شهر ونصف تقريبًا يرجع إلى رغبة الدولة في ذلك والتكتم عليه، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم تكرارها مجددًا، حسب زعمهم.

وأوضحت أن خطة تأمين شيخ الأزهر قد تتضمن ارتداءه واقيًا للرصاص، خاصةً مع ما زعمته من إعلان ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” نيته اغتيال شيخ الأزهر وعدد من الرموز الدينية بمصر والعالم العربي، حسب ما أوردت صحيفة “الدستور“.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على حياته منها زيادة التأمين والحراسات حول المشيخة، ومنع قيادات الأزهر من دخول المشيخة بسياراتهم الخاصة وتركها خارج المؤسسة لضمان إخلاء المشيخة من أي شبهات قد تؤثر على التأمين.

وكانت الفترة الماضية حملت جدلًا كبيرًا بشأن شيخ الأزهر بسبب خلافه الذي ظهر للعلن في المواقف والآراء الدينية بينه وبين مؤسسة الرئاسة، وكان آخرها رفضه لدعوة السيسي بتوثيق الطلاق وعدم الأخذ بالطلاق الشفوي.

وعارضت هيئة كبار العلماء في الأزهر دعوة الرئيس إلى إصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، وأكدت أن هذا الأسلوب “مستقر عليه منذ عهد النبي، مؤكدةً أن “وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي.. دون اشتراط إشهاد أو توثيق“. 

وكان السيسي قد طلب خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشرطة أواخر شهر يناير الماضي، إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي في مصر، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخرًا.

 

*توابع سد النهضة.. انخفاض “مياه الري” المستخدمة في 2015

بعد أن “باع عواد أرضه ومياه مصر” ، حل الخراب الزراعى على مصر، لتشهد الأرض العطشانة المأسى المتتالية وهو ماكشف عن  الجهـاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصـاء ، حيث أصدر تقريراً حول إحصاء الري والموارد المائية عام 2015 ،تظهر انخفاض كميات مياه الري المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية .

وأوضح التقرير ان كمية الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقـل بلغـت 36.75 مليـار مـتر مكعب عام 2015 مقابل 26‚38 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 9‚3%..

وأشار إلى أن كمية المياه المستخدمة في الري عند أفمام الترع بلغت 41.23 مليار متر مكـعب عام 2015 مقابل 58‚43 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 4‚5%. كما بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عنـد أســوان 44.23 مـليار مـتر مكـعب عام 2015 مقابل 57‚46 مليار متر مكعب عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 0‚5%. 

وأشار التقرير إلى أن العروة الشتوية تستخدم 11.60 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.6 % ، العروه الصيفية 20.65 مليار متر مكعب بما يعــادل 56.2 % ، العـروة النيلية 1.00 مليار مـتر مكـعب بما يعـادل 2.7 %، الفـاكهة 3.50 مليار مـتر مكـعب بما يعادل 9.5% من كمية المياه المستخدمة فى الري.

وأكد التقرير ان كمية ميـاه الآبــار المسـتخـدمـة لري محـاصيـل العــروات الثـلاث والفـاكـهة بلغـت 26.15 ألـف مــتر مكـعـب عــام 2015 مقابـل 21.40 ألف متر مكعب عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 22.2 % ويرجع ذلك لزيادة المساحة المنزرعة المعتمدة على مياه الآبـار لمعظم المحاصيل في العروات الثلاثة والفاكهة .

جدير بالذكر إن عدداً من المواقع العربية ،قد نشرت سابقاً وثيقة خطيرة، تكشف بعضًا من صمت قائد الانقلاب العسكري وتراجع الدور السياسي المصري إزاء جريمة “سد النهضة الإثيوبي” الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل بصورة تهدد شعب مصر بمجاعة وفقر مائي غير مسبوق.

وكشفت حركة “ثورة غضب” النقاب عن وثيقة سعودية، تشير إلى أن السيسي وقع “وثيقة سد النهضة” مع إثيوبيا مقابل ٤ مليارات دولار من الإمارات، تحت بند “لا يعلن عنها ولا تدخل في الموازنة المصرية“.

وتكشف الوثيقة بأن المنحة الإماراتية تم تحويلها بالفعل إلى أحد البنوك في سويسرا يوم الأربعاء 27/5/1436هجرية.يذكر أن توقيع وثيقة المبادئ التي وقعها السيسي، تعتبر أول اعتراف رسمي تمنحه مصر لإثيوبيا بالتصرف منفردة في مياه النيل!

 

*إفتاء العسكر: “الفلانتين” حلال ولا يتعارض مع الدين

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع فى الشرع أن يتفق الناس على أيام بعينها يجعلونها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية، ما دامت لا تتعارض مع الشريعة ولا تتعارض مع الدين الإسلامي.
وأضاف “ممدوح” -في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء-: “لا مانع أبداً أن نتخذ يومًا من الأيام لنكرم فيه الأم، وليس هذا معناه ألا نكرم الأم فى باقية الأيام، ولكنه مزيدًا من التكريم، وكذلك لا مانع لنتخذ يومًا من الأيام لكى يظهر الناس كل واحد منهم للآخر عن مشاعره نحوه، وعلى أنه يحبه، والنبىصلى الله عليه وسلم- فى الحديث الشريف دعا الإنسان إلى أنه إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إنى أحبك فى الله.
وتابع: “مفهوم الحب أوسع من تلك العاطفة التى بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص، بل هى مفهوم أعم وأوسع، من الممكن أن أعبر فى هذا اليوم عن حبى لأولادى أو لأصدقائى أو لأهلى، فهو ليس مختصًا بذلك النوع“.

وأضاف: القول بأن “الاحتفالات التى اعتاد الناس عليها ببعض الأمور الاجتماعية، أصولها ليست أصولا إسلامية وأنها من ابتكار غير المسلمين، وأن هذا من باب التشبه بغير المسلمين” غير صحيح؛ لأن أصل هذه الأشياء ذهبت وتناسها الناس وشاعت وصار يفعلها المسلمون وغير المسلمين، فلم تعد يلاحظ فيها أصولها غير الإسلامية لو كانت والاعتراض هنا ليس صحيحًا.

 

*الأزمة الليبية على المحك المصري والتونسي والجزائري

دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيز التعاطي الفعلي معها من قبل القيادات الثلاثة للدول الراعية للمبادرة في الفترة الأخيرة في ظل الاجتماعات والمشاورات التي تسير بوتيرة سريعة من أجل دفع مختلف الفرقاء الليبيين المتنازعين للجلوس إلى طاولة واحدة.

وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن استعدادات الرئاسة الجزائرية لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بنظيريه المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قايد السبسي، في منتصف شهر فبراير لبحث مستجدات الأزمة الليبية، والتحضير لتنظيم مؤتمر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية الذي يجمع مكونات المجتمع الليبي.

وكان السبسي قد أعلن مطلع يناير عن مبادرة لحل الأزمة الليبية دون أن يكشف عن تفاصيلها، مؤكداً أنها ترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف الليبية، وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ حل توافقي. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ، خاصة مع كل من الجزائر ومصر لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

فيما كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده وتونس والجزائر ستعقد خلال النصف الأول من فبراير اجتماعاً في تونس على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إطلاق مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة في ليبيا، كاشفاً أيضاً عن زيارة مرتقبة لعبد الفتاح السيسي إلى تونس تلبية لدعوة نظيره الباجي قايد السبسي.

التحركات الثلاثية تستهدف دفع الفرقاء الليبيين المتنازعين على التحاور والجلوس إلى ذات الطاولة لحماية ليبيا من التدخل الخارجي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أنهى الجمعة قبل الماضية الماضية زيارة له إلى تونس استمرت ثلاثة أيام، كما لم يستبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وأكد أن ذلك يعود لليبيين وحدهم“.

وقال كوبلر في تصريحات له في العاصمة الليبية طرابلس “إن البعثة الأممية ستدعم إضافة أي تعديلات على الاتفاق السياسي، متى حصل إجماع بين الأطراف الليبية على ذلك“.

فيما تستضيف الجزائر منذ عدة أسابيع لقاءات مع عدد من القيادات السياسية الليبية، استعدادا لإطلاق المبادرة سياسية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه من الوارد أن يجتمع عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، برئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، “لكن هذا سيتحدد وفقاً لما ستسفر عنه المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة“.

وذكرت المصادر أن هذا اللقاء سينعقد إذا توصل حفتر والسراج، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى ملامح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين حكومة الوفاق من جهة، والجيش ومجلس النواب المنعقد بطبرق، والذي تعترف به مصر، من جهة أخرى.

وأضافت أن السراج وحفتر الموجودين بالقاهرة حالياً اجتمعا أمس وسيلتقيان، اليومً أيضاً، مع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري وصهر السيسي، المفوض منه لإجراء اتصالات بأطراف الأزمة الليبية.  

وأشارت المصادر إلى أنه “على الرغم من حرص السيسي على دعم مركز حفتر سياسيا وعسكريا في الدولة الليبية الجديدة، إلا أنه يحاول كبح جماح بعض شروطه ومطالبه للتوصل إلى اتفاق وسط مع السراج برعاية مصرية، نظرا لاهتمام السيسي بتأكيد نفوذه الاستخباراتي والسياسي على الشأن الليبي، ومواجهة  نفوذ جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في ليبيا“.

 

*برلماني تونسي يشن هجوما عنيفا على السيسي بسبب ليبيا وزيارته المرتقبة!

شن “محمد بن سالم” – الوزير السابق، والنائب عن حركة “النهضة” التونسيةهجومًا عنيفًا على الخائن “عبد الفتاح السيسي”، وذلك على خليفة الأزمة الليبية، والزيارة المرتقبة لـ”للسيسي“.
وقال “بن سالم” في حواره مع صحيفة “القدس العربي” : “السيسي لا يمكن أن يقوم بدور إيجابي لحل الأزمة الليبية، ويسعى لإفشال كل محاولات الربيع العربي، ولن يكون سعيدًا بوجود ليبيا ديمقراطية مجاورة لمصر”، على حد قوله.
وأضاف: “المصالحة في ليبيا هي مصالحة وطنية ليبية ومصلحة وطنية تونسية وجزائرية بالضرورة، ودخول مصر على الخط لا يحمل أي فائدة؛ لأنها لا تملك مواصفات الوسيط المحايد، فمن المعروف أنها منحازة لجهة حفتر انحيازًا كبيرًا، وتقوم بتسليح قواته، وربما بعض طائراتها تشارك في قصف الطرف الآخر (إلى جانب حفتر)، ولذلك لا أعتقد أن وجود مصر هو عامل إيجابي في هذه المفاوضات“.
وتابع: “لا أتصور أن السيسي – الذي يقوم بدور لإفشال كل محاولات الربيع العربي ومحاولات الوئام في الدول التي قامت بها الثورات – يستطيع أن يقول إن الحل الذي عمله في مصر قد يكون هو الحل الأمثل بالنسبة لليبيا، لذلك لا أظن أنه سيكون سعيدًا بأن تكون ليبيا مزدهرة وفيها ديمقراطية وتعطي صورة أحسن بكثير مما هي عليه مصر“.

وحول احتمال زيارة  “السيسي” إلى تونس، قال “بن سالم”: “أنا شخصيًا لا أرحب بوجود السيسي في تونس، ولكن نحن في دولة ديمقراطية، ومن حق رئيس الجمهورية وهو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية – أن يستدعي من يراه صالحًا، وأنا لا أعترض على ذلك“.

وأضاف: “هناك من دعا إلى مظاهرات ضد مجيء السيسي إلى تونس، وحركة النهضة لم تدعُ إلى ذلك، ولكنني شخصيًا أعتبر أن وجوده ليس فيه فائدة لتونس لا اقتصاديًا (ونحن نعرف الحالة الاقتصادية لمصر) ولا سياسيًا ولا حتى في الملف الليبي؛ لأنه منحاز لطرف دون آخر، ووجوده يمكن أن يعكّر صفو المفاوضات

 

*المقاطعة” سلاح ثوري ضد الانقلاب.. كيف غفل عنه المصريون؟

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 4 حملات مقاطعة، جاءت في مواجهة فشل سياسة الانقلاب النقدية وغلاء الأسعار، وبدأت في 2014 مع استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، فيما اعتبر مراقبون أن “المقاطعة” إحدى آليات المواجهة الثورية مع الانقلاب.

من جهته يقول شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، إن حملات المقاطعة تعبير عن الغضب العام تجاه قرارات النظام، فإنها بالأساس تتيح للمستهلكين اتّخاذ خطوات فعّالة؛ باعتبارها القوة الشرائية المحركة للسوق، ما يجعلهم في موقف معارض.

وأضاف الروبي، إن المقاطعة تحفز الشعب على الحراك الثوري بالفعل لأنها إحدى أنواع الثورة لكن درجتها أقل من ثورة المظاهرات، فهي تعبير سلمي عن السخط العام وحالة الغليان

مقاطعة الشراء

رغم انضمام رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إليها في دسيمبر الماضي، فشلت حملة “مقاطعة الشراء” التي دشنها بعض النشطاء احتجاجًا على ارتفاع اﻷسعار؛ إذ لم تجد لها تفاعلًا كبيرًا، على الرغم من وجود رعاية شبه حكومية لها، بعدما انضم رئيس جهاز حماية المستهلك إليها وطالب المواطنين بالتفاعل مع الحملة بسبب “وجود ارتفاعات عشوائية في أسعار بعض السلع من دون أي مبرر“.

مش هنحشن

في سبتمبر من نفس العام، أطلق نشطاء عبر موقع “فيس بوك” حملة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار خدمة الاتصالات، وذلك بعد نحو أسبوع من المصادقة على قانون “القيمة المضافة” الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات.

الحملة، التي رفعت شعار “مش هنشحن”، طالبت بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة، التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة، كما دعت إلى الامتناع عن شراء بطاقات المحمول وشحنها.

وتتبع هذه الحملة حملة أخرى تدعى “ثورة الإنترنت”، انطلقت في فبراير 2014م، ونجحت بعض أهدافها في استقطاب نحو مليون متابع عبر موقع فيس بوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر وسوء الأداء.

ودعت حملة “مش هنشحن” إلى إقالة وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب ياسر القاضي لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة.

كما طالبت بإقالة جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة.

بلاها لحمة

في أغسطس من 2015م، شن عديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حملات لمناشدة المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم؛ احتجاجًا على ارتفاع سعرها إلى 90 جنيهًا للكيلو (أي حوالي 12 دولارًا) ومواجهة ما وصفوه “جشع الجزارين“.

حظيت الحملة، التي بدأ تطبيقها من صعيد مصر قبل أن تمتد إلى باقي المحافظات، بدعم من جانب عديد من الشخصيات العامة والمشاهير؛ من بينهم الفنانة شريهان، التي كتبت على حسابها بموقع “تويتر”: “أناشد جميع المواطنين القادرين على شراء اللحوم مقاطعتها #دعما_لحملة #بلاها_لحمة.. وبلاها لحمة“.

وأكدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حينها أنها لا تعارض حملة مقاطعة اللحوم، وأنها على استعداد لضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن “جهاز حماية المستهلكترحيبه بالحملة، معتبرًا أنها “حملة للمواطنين ضد الاستغلال”، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

لكن هذه الحملة لم يكن لها مردود كبير، فقد تأثرت بها محافظات الوجه القبلي، خاصة في سوهاج صاحبة أعلى معدل للفقر في مصر؛ إذ انخفض سعر اللحمة بها من 80 جنيهًا إلى 70 فقط، بينما استقر سعر اللحوم في بقية مصر

خلّيها تصدي

على الرغم من نجاح حملة “خليها تصدي” في جذب عديد من مؤيدي الحملة، التي بلغ عدد “المشاركات” لها حوالى 750 ألف “شير”، بالإضافة إلى 20 ألفًا و377 محبًا لفكرة الصفحة؛ إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض جنيهًا واحدًا، الأمر الذي قال عنه وكلاء تجارة السيارات إن سعر السيارات مرتبط بعقود سنوية، سواء في ثمن السيارة نفسها أو قيمة الجمارك.

 

*سر اهتمام حكومة الانقلاب بزيارة “ميسي” لمصر

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة “الانقلابية” مهتمة بزيارة اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى للقاهرة، غدا الأربعاء، حيث طالب خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب فى حكومة الانقلاب بـ”عمل تشريفةللاعب، بالاتفاق مع وزارة السياحة والداخلية وفتح الصالة الرسمية لكبار الزوار له.

بينما يزداد شغف الانقلاب بالزيارة لتحسين وجه العسكر فى العالم، حيث تم تكليف شركة فالكون للأمن والحراسة، التابعة للعسكر، بتأمين زيارة اللاعب لمصر.

ومن جانبه أكد شريف خالد -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فالكون جروب، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- أن زيارة ميسي إلى القاهرة سيكون لها أثر كبير في تنشيط السياحة المصرية، وتعد من أهم الزيارات لترويج السياحة بشكل عملي وفعال، لما يتمتع به اللاعب الدولي من شهرة ومهارات مما يجعل مصر محط أنظار الوكالات السياحية في العالم.

فى حين، قال الإعلامي عمرو أديب: جار إنارة منطقة الهرم حاليًا، استعدادًا لاستقبال ميسي، مضيفًا: “الهرم لازم ينور أكتر عشان ميسي يطلع منور“.

وقال، إنه يريد فقط من زيارة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يزور مصر غدًا، أن يلتقط صورة إلى جوار الأهرامات، وينشرها على صفحته بمواقع التواصل.

وأوضح “أديب” -خلال برنامجه “كل يوم” على قناة “أون إي”: “معايا ترابيزتين، الواحدة سعرها 75 ألف دولار، فيها 10 كراسي يعنى الكرسي بـ7500 دولار، للى حابب يتبرع ويحضر مؤتمر ميسي، وكمان معانا 3 تيشيرتات ماضي عليهم ميسي وهيكتب اسم الشاري، والتيشيرت الواحد بنص مليون جنيه“.

بينما قال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن نجم الكرة العالمى ليونيل ميسي، سيزور مصر، بهدف الإعلان عن حملة السياحة العلاجية العالمية من فيروس سى “تور أند كيور”، موضحا أن زيارة ميسى تستغرق يوما واحدا فقط، على أن يغادر مصر فى اليوم التالى بعد الانتهاء من فعاليات إعلان انطلاق الحملة عالميا.

وأوضح حمدى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،أن زيارة ميسى تمثل خطوة بالغة الأهمية فى الترويج للسياحة العلاجية فى مصر.

وينتظر أن يصل اللاعب الأرجنتيني للقاهرة بصحبة 8 حراس شخصيين، و4 أفراد من المنظمين لحملة “تور أند كيور”، لنقله إلى مقر إقامته في فندق كمبينسكي، ومن ثم سوف يتجه إلى أهرامات الجيزة من خلال هيلكوبتر.

 

*قبول تظلم حسين سالم وإنهاء قرار منعه من تصرفه وأسرته فى الأموال

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس.

يشار إلى أن محمود كبيش دفاع حسين سالم،قد أكد  إنه بعد  صدور قرار تصالح له مع الدولة فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أموال، مما جعله يتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات ، كما أنه فوجئ بقرار المحكمة بإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر التظلم.

 

*السيسي يتعهد بالدعم العسكري.. وعون يبرر لحزب الله

جاءت زيارة الرئيس اللبناني ميشيل عون لمصر ولقائه عبد الفتاح السيسي لتؤكد علي عدة أمور على رأسها الملف العسكري والملف الاقتصادي وكذلك القضايا العربية بالمنطقة، ولكن الأبرز في هذه الزيارة هو صوت السلاح والتناغم معه سواء بغبداء السيسي استعداد مصر دعم الجيش اللبناني وقدراته في كافة أجهزته الأمنية، وكذلك التبرير من جانب الرئيس اللبناني لحزب الله والإقرار بما يقوم به من أدوار سواء داخل لبنان وهيمنته الواضحة على الأمور هناك أو مشاركته في القتال داخل سوريا وتبرير تدخله في شأن دولة أخرى، ومدى تأثير ذلك على هدفه الإستراتيجي كما يردد دائما وهو مواجهة العدو الصهيوني.

واستقبل عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ميشال عون، أمس”الاثنين،” في زيارة هي الأولى من نوعها منذ وصول عون للرئاسة نهاية 2016، حيث جرى التأكيد على “العلاقات المتميزة” بين البلدين، في تطور يأتي بعد ساعات من مقابلة لعون مع قناة مصرية أطلق خلالها مواقف سببت جدلا داخليا في لبنان بدفاعه عن حزب الله وإشاراته نحو النظام السوري.

وأعرب عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لدعم قدرات الجيش اللبناني بمختلف أجهزته الأمنية لـ”الوقوف أمام مخاطر الإرهاب”، دون تقديم تفصيلات بشأن شكل هذا الدعم، قائلا، خلال مؤتمر صحفي مع “عون” في القاهرة، إن “مصر ستواصل دعمها للبنان الشقيق، وستقدم كل الدعم لجهود القيادة اللبنانية من أجل الحفاظ على استقرار لبنان”، مشددا على أن “لبنان الحر القوي المستقر يعد عامل قوة للأمة العربية”.

وأضاف السيسي متوجهاً بحديثه إلى عون: “كلي ثقة أن ولايتكم ستعزز وضع لبنان كبلد للتعددية السياسية والتعاون الثقافي، الذي تحكمه أسس التوافق بين القوى السياسية المختلفة”.

وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس اللبناني “تطرقت إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين”.

وأشار إلى التطرق أيضاً لـ”سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في التجارة والاقتصاد وتعزيز التعاون في القارة الإفريقية”.

بدوره، قال عون في المؤتمر نفسه: “لم آت إلى مصر لإرساء علاقات بين البلدين أو لتحسينها، وإنما للتأكيد على علاقات تاريخية لم تعتريها شائبة رغم التحولات والتغيرات في المنطقة”.

وأكد أن “اللقاء في مصر مناسبة طيبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين”.

وختم عون حديثه بتوجيه دعوة رسمية للسيسي لزيارة لبنان، ليبدي الأخير بشكل فوري موافقته عليها “على أن تكون قريبة جداً”.

وكان عون قد استبق زيارته إلى مصر بمقابلة مع قناة CBC المصرية الأحد خرج فيها بمواقف صبت في صالح حزب الله وأثارت الكثير من الجدل الداخلي في لبنان إذ اعتبر أن الدول المشاركة في مؤتمر استانة “اعترفت ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم” كما استبعد عودة الأمن إلى سوريا دون “جيش سوري” متحدثا عن خلاف واقتتال بين المعارضة.

كما تحدث عون عن الوضع الداخلي في لبنان ومستقبل سلاح حزب الله قائلا إن ذلك السلاح ضروري “طالما هناك أرض تحتلها إسرائيل، وطالما ان الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهتها” مضيفا أن سلاح الحزب “لا يتناقض مع مشروع الدولة” ودافع عن مشاركة الحزب في القتال بسوريا إلى جانب النظام السوري مضيفا أنه لا يمانع بزيارة دمشق وطهران التي نفى أن تكون لمشاريعها أي خطر على المسيحيين.

 

*بالأسماء تعديل اللحظة الأخيرة.. “نصر” للاستثمار والتعاون الدولي وشوقي للتعليم والمصيلحي للتموين وعرفات للنقل

قائمة الوزراء الجدد المعروضة على مجلس النواب التي سيتم التصويت عليها، وتضم 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.

وتأتى الأسماء كالتالى:

د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا وزيرا الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة – وزيرا لشؤون مجلس النواب

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

د. على السيد على مصليحى – وزير التموين والتجارة

د. محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية

د. هالة حلمى السعيد يونس – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

د. خالد عاطف عبدالغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى

د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى – وزير التربية والتعليم الفنى

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد – وزير النقل

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط

د. محمد عبدالتواب حسن السيد – نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى

د. منى محرز على حسنين – نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج

د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد – نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة

د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن – نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى

 

*عزبة السيسي: 7 ملايين جنيه بدلات النواب المتغيبين في يناير

بالمخالفة للقوانين واللوائح والدستور، اعتمد علي عبدالعال، رئيس مجلس نواب الدم، صرف مبلغ 6.678.750 جنيهًا كبدل للنواب عن حضور جلسات أيام 2، و3، و4، و16، و17، و18، و22، و23 من شهر يناير الماضي، واجتماعات اللجان النوعية خلالها، علمًا أن 7 لجان من أصل 25 لجنة، لم تنعقد خلال الأيام المذكورة.
وحسب مصدر بأمانة المجلس، في تصريحات صحفية اليوم، وافق عبدالعال على صرف بدلات جميع النواب كاملة، والبالغ عددهم 595 نائبًا، رغم غياب أغلبهم عن حضور تلك الجلسات، التي عقدها رئيس البرلمان من دون اكتمال النصاب القانوني، سواء الخاص بانعقاد الجلسة بحضور نصف عدد الأعضاء، أو التأكد من نصاب التصويت.
ومرر المجلس قوانين وقرارات خلال تلك الجلسات، تتطلب موافقة أغلبية الثلثين، مثل قراري تمديد حالة الطوارئ بسيناء، للمرة العاشرة على التوالي، بالمخالفة للدستور، والمشاركة العسكرية في اليمن، بعد إيقاف عبد العال للعمل بنظام التصويت الإلكتروني منذ يوليواضي، من دون إعلان أسباب، لعدم كشف أعداد الحضور والمصوتين، بما يُهدد، قانوناً، ببطلان قرارات المجلس.
وتابع المصدر أن “عبدالعال ساوى بين النواب المواظبين على حضور الجلسات والمنقطعين عنها تماماً خلال الأشهر الأخيرة، ويتراوح عددهم ما بين 120 إلى 140 نائبًا، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، التي تقضي بعدم صرف بدلات حضور الجلسات للمتغيبين عنها، وقصرها على المُسجلين من النواب.
وأوضح المصدر أن “إجمالي ما يتقاضاه النواب، وفق مخصصات الموازنة الجارية، يتجاوز ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 47 لسنة 2014، الخاص بتقاضي عضو البرلمان مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف جنيه، وعدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور (20 ألف جنيه)، مُعفاة من كل أنواع الضرائب“.
وأشار المصدر إلى أن “كل نائب تقاضى بعهد عبدالعال نحو 11 ألفًا و225 جنيهًا متوسط بدلات حضور الجلسات واللجان، تضاف إلى المكافأة الثابتة (5 آلاف جنيه)، بخلاف العديد من البدلات، تتجاوز في مجموعها 6 آلاف جنيه شهريًا لكل نائب (متوسط)، ممثلة في بدلات الاغتراب، والإقامة، والانتقالات العامة، والسفر، واشتراكات السكك الحديدية، وتذاكر طيران مجانية“.
وكشف المصدر عن “اتخاذ عبدالعال قرارًا بمعاقبة عدد من الموظفين بلجنة الخطة والموازنة، بحسم مبالغ مالية من رواتبهم عن يناير، بعد إحالتهم إلى التحقيق الإداري، بدعوى ضلوعهم في تسريب الحساب الختامي لموازنة البرلمان، الذي أظهر صرف الأخير مبلغ 770 مليونًا و850 ألف جنيه خلال العام المالي (2016/2015)، الذي لم ينعقد البرلمان خلاله إلا لفترة 6 أشهر (من 10 يناير 2016 إلى 30 يونيو 2016).

وبجانب الفساد التشريعي والمالي بعد فضيحة سيارات عبدالعال والوكيلين الذين تجاوز سعرهم 18 مليون جنيه يبقى برلمان الدم بابا لإهدار المال العام والتصديق على كل قرارات السلطة التنفيذية التي حولت البرلمان لمجرد ديكور لديمقراطية الأجهزة الأمنية.

السيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

العاصمة الإدارية كاريكاتيرالسيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التشنج والصرع معاناة “محمد أغا ” في “منفى سجن المنيا

يعانى المعتقل ” محمد إبراهيم محمد أغا ” من الإصابة تشنجات وحالات إغماء وصرع شديدة بمقر احتجازه بسجن المنيا وتزداد حالته الصحية سوءاً لرفض إدارة السجن تقديم العلاج له .
يذكر أن المعتقل ” محمد أغا” من مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة كان قد تم ترحيله تعسفياً دون أسباب من سجن برج العرب إلى سجن المنيا ومعتقل منذ ثلاث سنوات على ذمة القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الاسكندرية .
وأكدت أسرته أنه كان يعانى من كهرباء زائدة على المخ ويحتاج إلى إجراء رسمٍ للمخ وأشعة مقطعية.
وأشاروا إلى أنه معتقل منذ ثلاث سنوات ويتناول نوعاً خاصاً من الأدوية دون حتى توقيع كشف طبي عليه من أخصائى نفسية وعصبية ودون عمل أشعة لتحديد حالته المرضية .
وأضافت أسرته أنه تعرض لنوبات متتالية بمقر احتجازه وتم نقله إلى سجن المنيا الجامعى بسبب خطورة حالته كما رفضت إدارة السجن طلب الدكتور بالعرض على أخصائى نفسية وعصبية وعادت به فى نفس اليوم بناء على تعليمات الأمن الوطنى .
وحملت أسرته المسئوليه كاملة لإدارة سجن المنيا فى حال تدهور حالته الصحية وخاصة بعد منعها الدواء الخاص به منذ 27 يناير بحجة عدم توفره لديها .
وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية بالتحرك لإنقاذ حياته من الإهمال الطبى المتعمد بسجن المنيا والذي وصفوه بـ “المنفى ” حيث يبعد مئات الكيلو مترات عن مقر سكنه وأسرته مما يجعل أمر التواصل مستحيلاً بينه وبين ذويه .

 

*أحكام بالسجن 170 عاما بحق 8 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق قرارات بالسجن بمجموع أحكام 170 عاما، بحق 8 من أهالى مدينة الإبراهيمية؛ بزعم حرق محول كهرباء.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لكل من بلال إبراهيم ومحمود الشافعى، والسجن 10 سنوات لكل من أسامة سمير “الطالب بالصف الأول الثانوى”، وياسين سعيد “طالب جامعى، كما قضت بالمؤبد لـ4 آخرين غيابيا.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأحكام جائرة ومسيسة؛ لكون التهم ملفقة ومبنية على تحريات الأمن الوطنى فقط، والتى لا تمت للحقيقة بصلة، ولا توجد أدلة يعتد بها، وفقا للقانون.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قرارات الحبس السابقة، وطالبت كافة منظمات حقوق الإنسان بفضح هذه الممارسات وتوثيقها، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة.

 

*قوات الأمن تغلق مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالقاهرة

قالت مديرة مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب عايدة سيف الدولة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر دون إبداء أسباب.
وأوضحت سيف الدولة، في تصريح صحفي ، أن “قوة هائلة من الشرطة قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر واصطحاب حارس العقار الذي يقع به إلى قسم الأزبكية لاستجوابه“.
وقامت قوات الأمن بمحاولة إغلاق مركز النديم مرتين خلال العام الماضي، لكن مساعي بعض المحامين نجحت في تأجيل التنفيذ لحين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قالت -في فبراير 2016- زعمت إن المركز قام بمخالفتين قانونيتين وهما تغيير المسمى وتغيير النشاط، حيث إنه مرخص باعتباره “عيادة مشتركة نفسية وعصبية” في عام 2003، لكن قام بتحويل نشاطه إلى مركز لتأهيل ضحايا العنف ليتغير نشاطه من الطبي إلى الحقوقي، وهو ما اقتضى إغلاقه.
وقدم مركز النديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرار الإداري بإغلاقه، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإصدار تقرير بشأنها. لكنه لم يصدر حتى الآن.
و”النديم” هو منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 لتقديم الدعم القانوني والعلاج النفسي لضحايا التعذيب والعنف دون مقابل، لكنه أوقف تقديم الدعم القانوني في مطلع عام 2015 بسبب ما سماه “مضايقات أمنية ومؤسسية“.
وأثار قرار إغلاق “النديم” انتقادات حقوقيين، حيث اعتبروا أن الإغلاق “حلقة في سلسلة المواجهات بين السلطة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، والمنظمات المعنية بملفات السجون والتعذيب بشكل خاص“.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر اليوم هاشتاج لرفض إغلاق المركز بعنوان “#متضامن_مع_مركز_النديم“.

 

*إخلاء سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك الشركات فى قضية تمويل الإخوان

أخلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الاول، سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك عدة شركات سياحة وصرافة صادر قرار بإدراج اسمائهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
ووجهت النيابة اليهم تهمة الانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها وذلك علي ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، وانكر المتهمين خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم .

 

*الزنانة الصهيونية تستهدف نفقا حدوديا مع مصر وتقتل من فيه

أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت عمالا بعين نفق حدودي جنوب رفح، بقذيفة صاروخية من الجبهة المصرية، ما أدى إلى مقتل عامليْن فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

وقال نشطاء، عبر مواقع إخبارية تنطلق من سيناء، إن العامليْن هما “حسام حميد الصوفي” من مدينة رفح الفلسطينية، و”محمد الأقرع” من سكان غزة.

وأضاف شهود عيان أن دوريات إسرائيلية تحركت على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة بمناطق وسط سيناء، على غير المعتاد.

وقال التلفزيون الصهيوني، “إن تل أبيب تدرس التدخل البري في سيناء“. ونفى الكيان الصهيوني صلته باستهداف النفق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل عاملين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

يذكر أن طائرة بدون طيار زنانة قصفت عين نفق داخل الحدود الجنوبية لمدينة رفح المصرية، عقب اعتراض القبة الحديدية الصهيونية لصواريخ قالت إسرائيل إنها أطلقت من سيناء باتجاه مدينة إيلات المحتلة.

ومن جانبهم، أكد الأهالي أن سرب طائرات بدون طيار دخل بشكل مفاجئ مناطق رفح والشيخ زويد، مساء أمس، عقب سقوط صواريخ على مدينة إيلات المحتلة، وبعد التحليق لأكثر من ساعة شنت إحدى هذه الطائرات غارة على نفق حدودي جنوب رفح، أسفر عن سقوط 8 ضحايا بين قتيل وجريح.

 

*بكره تشوفوا مصر.. “كرتونة البيض” تقترب من 50 جنيهًا

حالة من الغليان والغضب تتصاعد جراء الجنون المتواصل في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن المجمدة إلى 44 جنيها للكيلو، بينما تتجه كرتونة البيض نحو 50 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعنى أن سعر البيضة الواحدة أكثر من 1,5 جنيه.

ويعزو كثير من المراقبين الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن إلى عدم مراقبة الأسواق من قبل الحكومة، مؤكدين أن حجة التجار بأن البرد هو السبب ومستلزمات الإنتاج المستوردة، واهية وليس لها أساس من الصحة.

رمضان السيد، صاحب محل دواجن، قال إن أصحاب المزارع رفعوا أسعار الدواجن وليس أصحاب المحال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أثرت على هامش ربح أصحاب المحال، كما أدت إلى انخفاض نسبة المبيعات.

وأوضح أن الأسرة التي كانت تشتري فرختين اكتفت بواحدة، ولجأ البعض إلى شراء الدواجن ذات الوزن المنخفض في حدود 1200 إلى 1500 جرام كحل بديل، وشراء الكثير من هياكل الفراخ من الأرجل والأحشاء.

بدوره، توقع عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور ناصر رجب، حدوث ارتفاع مستمر لأسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن “شعبة الدواجنطالبت الحكومة أكثر من مرة بضرورة إصدار تشريع قانون يمنع جشع التجار، ويحدد ضوابط للحلقات الوسيطة التي تتسبب في فارق كبير بين تاجر الجملة والمستهلك.

ودعا إلى ضرورة إلغاء التعريفة الجمركية على جميع مستلزمات إنتاج الدواجن التي تستورد من الخارج، بداية من الأمصال ووصولا إلى الأعلاف، خاصة بعد زيادة مصروفات المزارع وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء من 28 إلى 60 قرشًا للكيلووات، وفرض ضرائب عقارية بقيمة 60 جنيها للمتر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالطب البيطري للحد من نفوق الدواجن، الذي يصل إلى 25% من إنتاج المزارع خلال فصل الشتاء.

 

*السيسي يلاعب شيخ الأزهر بالجفري.. ويواصل هجومه على الفكر الإسلامي

على غير العادة غاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن الصفوف الأولى، خلال الندوة الـ24 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بينما حضر اليمني الحبيب الجفري، ملقيًا كلمة في افتتاح الندوة، التي حضرها قائد الانقلاب العسكري وألقى خطابه من خلال عدة رسائل أراد توصيلها للهجوم على الفكر الإسلامي.
ويبدو أن قائد الانقلاب العسكري حاول إيصال الرسالة من خلال الترحيب بالجفري، فعلى غير العادة أن يتم استدعاء داعية غير مصري لمحفل رئاسي والترحيب به بهذا الشكل، بل إن السيسي تعمد أن يثني عليه بكلمات الوسطية، قائلا له: “شيخ جفري سعيد بك.. والله محتاجين السماحة والوسطية.. الدنيا كلها تعبت مننا.. الدنيا تعبت مننا“.
وبدأ السيسي في شن هجومه على المسلمين كعادته، معتبرا أنهم مصدر القلق للعالم كله، على الرغم من أنه يأتي بحديثه على لسان المتكلم: “احنا تعبنا العالم معانا”، إلا أنه دائما ما يستغل لغة خطاب المتكلم في اتهام الإسلام والمسلمين بالتطرف.
واستمر السيسي في دور الحكيم الروحاني، وبدأ يشرح علاقة الإنسان بالله عز وجل، قائلا إن كل شيء أجبر على طاعة الله.. إلا الإنسان هو الوحيد الذي خير ما بين طاعته ومعصيته، وما بين أن يكون مسلما أو ملحدا أو يدين بأي دين آخر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد الجفري فيه محسوبا على التمدد الشيعي، خاصة أن الجفري له زيارات سابقة لمليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلا أن السيسي أراد التعبير من خلال استقباله عن عدم رضائه على الفكر الذي يسير عليه الأزهر، واستعان بالجفري ليلمح لشيخ الأزهر الذي غاب عن الحفل أنه غير راض عنه، وأن هناك من هو أفضل منه، ومنهم الجفري.
كما أن غياب ممثلي المؤسسة الدينية من علماء الأزهر لإلقاء كلمة الافتتاح، تساؤلات عديدة، في الوقت الذي تم فيه الاستعانة بداعية يمني ونجم لبرامج التوك شو. لكن الداعية اليمني الحبيب الجفري، بدد حالة الاندهاش، حينما بعث برسالة في كلمته للشعب المصري، قائلا خلالها “أنا من بلد مشتت، أنا من اليمن بلد دون دولة“.
وتابع: “بعض دول المنطقة دمرت من خلال جيشها بسبب انقساماته وانظروا إلى اليمن”، مشيدًا بالجيش المصري ووحدته وقوته وإيمانه القوي وحفاظه على الأرواح لأنه تحكمه إرادة حكيمة، حسب قوله.
ويأتي غياب “الطيب” بعد تفاقم أزمة الطلاق الشفهي، وقرار هيئة كبار العلماء، خلال اجتماعها أمس الأول، برفض مقترح عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد الشرطة، توثيق الطلاق الشفوي شرطًا لصحة وقوعه، ما زاد فجوة الخلاف بين السيسي والمشيخة.
وكان “السيسى” بدا معاتبًا لـ”الطيب”” خلال كلمته في عيد الشرطة، يناير الماضي، قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، لكن هيئة كبار العلماء قالت إن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت  المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
وأضافت الهيئة، أن من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه.
وحذرت الهيئة المسلمين، كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وقائلة: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح“.

 

*البنك الدولي: لهذه الأسباب مصر دولة شديدة الهشاشة

وضع البنك الدولي مصر تحت حكم جنرالات العسكر في دائرة الدول الهشة، بل شديدة الهشاشة في بعض الملفات، مطالبا بمنح المجتمع المحلي سلطة السيطرة على قرارات التخطيط وموارد الاستثمار الخاصة بالمشاريع الإنمائية؛ لعل ذلك يسهم في نجاح تنمية وتحسين أوضاعها ويعزز من شرعية حكومتها.

وفي 2014، ضمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لقائمة الدولة الهشة لأول مرة، على الرغم من كونها صاحبة هيكل إدارى قوى، ولكن لأنها تعانى من الاستبعاد السياسى مع افتقار الفرص الاقتصادية ما يُغذى التوتر والعنف“.

البنك- في تقرير له تحت عنوان «كيف يمكن للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أن تعزز شرعيتها أمام مواطنيها؟”- اعتبر أن التنمية المعتمدة على قرارات المجتمع المحلي تتسم بالسرعة والمرونة والفعالية في إعادة توزيع الخدمات الأساسية، مثل الصحة والمياه النظيفة والتعليم، كما تساعد على بناء الثقة بين هذه المجتمعات الهشة والحكومات.

وبحسب البنك، فإن هشاشة الدول تؤثر على نتائج التنمية لأكثر من ملياري شخص في 56 دولة هشة حول العالم.

و”الدول الهشة” هو المصطلح المستخدم لوصف البلدان التى تواجه تحديات إنمائية حادة، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وفى أغلب الأحيان تعانى من عنف مستمر أو من آثار التركة التى خلفتها صراعات حادة فى الماضى.

ويعتمد البنك الدولي في تصنيف الدول الهشة على التقارير السنوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهتم بقياس مدى هشاشة الدول.

ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2016، فمصر دولة شديدة الهشاشة السياسية والاجتماعية، ومتوسطة الهشاشة في ملفي الأمن والبيئة، أما أقل المجالات هشاشة فهو الاقتصاد، ولكن هذا لا ينفي صفة الهشاشة عن الاقتصاد.

والهشاشة ليست مرتبطة بالفقر، فنسبة كبيرة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (مثل مصر) مُعرضة بشكل خاص لمخاطر العنف والصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

وجمع البنك الدولي نحو 80 ممثلا من حكومات دول هشة في ديسمبر 2016، في مؤتمر “دور المواطنين في تقديم الخدمة وبناء شرعية الدولة في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات”، وكان من بين الرؤى الأساسية التي خلصت إليها نتائج الدراسات المعروضة في المؤتمر، أن أهمية من يقدم الخدمة أقل من أهمية الكفاءة التي تقدم بها هذه الخدمة.

ويقول ملخص الدراسات، إنه على الحكومات التي تسعى إلى تعزيز شرعيتها بين مواطنيها أن تعمل على تحسين جودة هذه الخدمات، حتى لو كانت تُقدم من خلال منظمات غير حكومية، فسوء الخدمات يمكن أن يعجل بتبديد الثقة التي تحصل عليها مؤسسات الدولة بشق الأنفس.

كانت مصر في ظل حكومة الانقلاب قد تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات؛ بسبب التضييق على المجتمع المدني، كما أن مصر بلا مجالس محلية شعبية منذ أن صدر قرار بحلها في يونيو 2011.

وتعاني مصر في ظل حكم العسكر من الاستبداد والإقصاء السياسي بحق أكبر فصيل شعبي في مصر، وهو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، أكبر حزب سياسي في مصر، فاز بالأكثرية في مجلس النواب، والأغلبية في مجلس الشورى والرئاسة 2012.

 

*إضراب العاملين في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة

نظم العشرات من عمال المقاولين العرب، العاملون في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة” إضرابًا، اليوم الخميس، للمطالبة بحقوقهم من العلاوات والميزانية.
يأتى إضراب “المقاولين العرب” الثالث على فترات خلال عامين، بسبب غلاء المعيشة والمطالبة برفع رواتبهم المتدنية حتى يتمكنوا من الحياة فى ظل الارتفاع المستمر للمواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة.
وكشف العاملون -فى تصريحات صحفية سابقة- أن مرتباتهم لا تتخطى الـ2000 جنيه للمهندسين والـ1500 جنيه للعمال، ومنهم من يعمل فى الشركة منذ 15 سنة، ومع ذلك مرتبه لم يتخط الـ1500 جنيه. وأنهم يعملون 3 ورديات فى اليوم، والعمل طوال الأسبوع والسكن والانتقالات على نفقتهم الخاصة، وليس كما يزعم المسئولون أنها على نفقة الشركة.

 

*كيف دمر السيسي القمح وباع للمصريين “العتبة الخضراء”؟

مع استمرار بيع نظام السيسي وتروج كذبة المليون ونصف فدان” بدأت تلك الأكذوبة تتحطم مع انتعاش الموانئ المصرية والأمريكية بحركة نشاط تصدير القمح إلى المصر بملايين الأطنان، حيث أعلن اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال استيراد القمح، إضافة إلى استمرار القمح الروسي.

وعقد مصيلحي اجتماعا مع وفد أمريكي يزور القاهرة حاليا ويضم جوسلين براون، نائب رئيس العلاقات الزراعية الخارجية، وتيم براون مدير شئون التكنولوجيا والعلوم، وران فيرودونيك الوزير المفوض الزراعي في السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار، في بيان، إلى أنه تم الاتفاق على دخول الموردين والشركات الأمريكية في مناقصات استيراد القمح خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من السوق الأمريكية في توفير الحاصلات الزراعية الأخرى في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.

وبلغت فاتورة واردات سلطات الانقلاب من القمح 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2015، مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

العتبة الخضراء!

ويرى الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي أن قرار استيراد القمح يعتبر صدمة مفاجئة تضرب الشركات الاستثمارية في مشروع المليون ونصف مليون فدان، فالحكومة والسيسي أعلنوا أن الخير القادم من أراض المليون ونصف فدان وفي النهاية يتضح أن الحكومة نفسها لا تتجرأ على دفع تكلفة زراعتها.

وأشار إلى أن ذلك الأمر طبيعي في ظل أزمة المياه، حيث أعلن علن عنها الدكتور سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، بأن المياه الجوفية المتاحة في مصر لا تكفي إلا لزراعة 26%‎فقط، قائلا:”مشروع المليون ونصف فدان بالنسبة لمن اشتروا فيه تحول إلى “مشروع شراء العتبة الخضرا تمام“.

وكان بعض المستثمرين قد اتفقوا على زراعة محصول بنجر السكر، وهو أحد المحاصيل التي أقرت الوزارة زراعتها في الأراضي المستصلحة الجديدة؛ لتحملها الملوحة المرتفعة، إلا أن المقرر المائي الذي رصدته وزارة الري، وهو 1200 متر مكعب للفدان، لا يكفي الاحتياجات المائية للمحصول؛ حيث إن البنجر يحتاج إلى 4500 متر مكعب؛ مما يحكم على المحصول بالموت قبل زراعته.

وهو ما حدث، حيث انسحب المستثمرون من المشاركة في استصلاح المليون ونصف فدان، بعد توقيع اتفاقية زراعة 183 ألف فدان من البنجر، إثر تلك التصريحات المفاجئة.

مرسي والقمح

وبعد أن كانت مصر تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عصر الرئيس محمد مرسي، أصبحت الآن أكبر الدول المستوردة للقمح المسرطن، الذي يحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب لمرض السرطان، الأمر الذي أكده الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الانقلاب لشئون الزراعة:”لا نملك طريقة واحدة لحل أزمة القمح“.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

ويحارب جنرالات العسكر زراعة القمح في مصر، حيث يواجه الفلاح الكثير من المعوقات، التي دفعت أغلبهم إلى هجرة زراعة القمح، ويمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون في عدد من المحافظات عدة مشاكل في توريد القمح، أبرزها قلة الشون في بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يهجرون زراعة القمح.

*رويترز: الجيش المصري يعتبر الإطاحة بمرسي جزءًا من الحرب ضد الإرهاب

قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الجيش المصري يعتبر الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي جزءًا من الحرب الشاملة ضد الإرهاب، جاء ذلك في تقرير تناول مستقبل العلاقات المصرية الأميركية في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض.

وقال التقرير إن المكالمات الهاتفية الودية،  والدعوة إلى البيت الأبيض، والتركيز على التشدد الإسلامي وما وصفه دونالد ترامب ب “الكيمياء” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الدافئة بين الولايات المتحدة ومصر التي يمكن أن تبشر بمزيد من الدعم العسكري والسياسي للقاهرة.

يعود الإعجاب المتبادل إلى اجتماع في الأمم المتحدة فى سبتمبر، عندما وجدت المرشح للرئاسة آنذاك ترامب أرضية مشتركة مع “الرئيس” المصري عبدالفتاح السيسي  الذي يتخذ موقفاً متشدداً من التطرف، ووصف ترامب الجنرال السابق، الذي تنتقده جماعات حقوق الإنسان بوصفه ديكتاتور، بأنه “رجل رائع”

رد ترامب جميل أول تهنئة بفوزه قدمها عبدالفتاح السيسي  الشهر الماضي بعدم إدراج مصر على قائمة الدول السبع الممنوع مواطنيها من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتجنبت مصر الحديث ضد  قرار الحظر نيابة عن الدول الإسلامية التي تنظر إليها كدولة قائدة، وهذا الصمت يكشف عن تغير لهجة علاقتها مع الولايات المتحدة.

بالنسبة لـ”ترامب” فإن السيسي الذي جاء إلى السلطة عن طريق الإطاحة بالإخوان المسلمين ويقاتل الدولة الإسلامية في شمال سيناء وعلى الحدود مع ليبيا زعيم لا غبار عليه، وبالنسبة للسيسي فإنه معجب ب”ترامب” كرئيس للولايات المتحدة مختلف عن أوباما وغير مهتم بتوجيه اللوم بسبب حقوق الإنسان.

ويقول أحد المسؤولين الأميركيين الذي يرفض الكشف عن هويته ” تكشف لهجة خطاب إدارة ترامب عن أنها تتجه إلى مزيد من التقارب والدعم تجاه السيسي أكثر مما قدمته إدارة أوباما”

ويشير التقرير إلى أن القاهرة واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ودعمت مساعداتها العسكرية معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل منذ عام 1979،  وبها قناة السويس أحد أكثر  الممرات المائية أهمية في العالم، كما أن استقرار أكثر الدول العربية سكاناً  أولوية أميركية،  لكن العلاقة الاستراتيجية شهدت فتوراً خلال فترة حكم  الرئيس أوباما الذي جمد المساعدات لفترة قصيرة بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، وعلى النقيض، بعد أسابيع من رئاسة ترامب ناقش البيت الأبيض إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبالتأكيد فإن هذا الأمر يلقى ترحيباً من السيسي  الذي أدان أوباما حملته القمعية.

ولا يتوقع المحللون والمسؤولون قفزة كبيرة في حجم المساعدات العسكرية خلال يوم وليلة، لكنهم يصفون العلاقة الجديدة بأنها أكثر توافقاً ودعماً، ويقول أحد المسؤولين المصريين الذي رفض الكشف عن هويته “خلال فترة أوباما كان هناك صعويات”.

ويلفت التقرير أن الحظر  الجزئي للمساعدات العسكرية لفترة من الوقت بعد الإطاحة بمحمد مرسي واستئناف هذه المساعدات بعد انتخاب السيسي تسبب في شعور بعدم الراحة  لدى الجيش المصري الذي يرى في الإطاحة بالإخوان المسلمين كجزء من الحرب الشاملة ضد الإرهاب.

ويقول أحد مسؤولي المخابرات المصرية الذي رفض الكشف عن هويته “ما يهم مصر الآن، في ضوء التقارب الأخير بين ترامب والسيسي،  هو المساعدات العسكرية والاقتصادية، وفي المقابل، تسعى أميركا إلى الاستفادة من مصر كحليف في الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب”

 ويعتمد حجم المساعدات المرتقب على الكونجرس الأميركي حيث توجد بعض المعارضة لإلغاء قيود المساعدات بسبب القلق حيال حملة القمع ضد  المعارضة،  ويقول “تيم ريسر”  مساعد السيناتور “باتريك ليهي” “تصريحات ترامب الإيجابية تمنح السيسي نوع من التشجيع والتأكيد لكي يستمر فيما يفعله”

 

*هيومان رايتس ووتش: هذا ما سيحدث لو صنفت أمريكا “الإخوان” منظمة إرهابية

إن تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، وهو الأمر الذي كانت إدارة ترامب تدرسه جديًا منذ فترة طويلة، من شأنه أن يهدّد حقوق  الجماعات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيسهم مثل هذا التصنيف أيضًا في تقويض قدرة أعضاء الجماعة وأنصارها في المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج.

هكذا استهلت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أوردته على موقعها الإلكتروني والذي سلطت فيه الضوء على التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف حركة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، من بينها تقويض الديمقراطية والاعتداء على حقوق الجماعات الإسلامية في المشاركة في الحياة السياسية بالولايات المتحدة.
ونسب التقرير لـ لورا بيتر، كبيرة المستشارين في مجلس الأمن القومي الأمريكي قولها:” تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيقود إلى مساواتها بالجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أنّه سينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية.”
وأضافت بيتر: “وسيسهم هذا التصنيف أيضًا في تشويه صورة أي شخص يزعم انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أنه سيقوض ممارسة الجماعة لحقوقها السياسية بالخارج.”
ويمنح القانون الفيدرالي لوزير الخارجية سلطعة واسعة لتصنيف أي كيان أجنبي كـ “منظمة إرهابية أجنبية” بمجرد ما تؤكد الوزارة أن هذا الكيان ينخرط في ممارسة “أنشطة إرهابية”، وأن ما يقوم به هذا الكيان يهدد المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي الأمريكي.
كما يجيز قرار تنفيذي ذات صلة للحكومة تصنيف أفراد أو حتى جماعات تساعد على أو “تشترك” مع إرهابيين، كـ “إرهابيين دوليين”، كما يحق للحكومة، بموجب هذا القرار،  تجميد أصولهم.” ولا يوفر القانون سوى حماية قانونية محدودة لهؤلاء المصنفين.
و”الإخوان المسلمين” حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى  في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيًا ولها مقاعد في البرلمان. وللجماعة مكاتب في قطر وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة.
وذكر تقرير : هيومان رايتس ووتش”أنّه إذا ما حدث وصنفت الولايات المتحدة حركة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية أجنبية”، سيواجه، ليس أعضاؤها فحسب، ولكن أي شخص آخر داخل أمريكا أو خارجها، مخاطر الترحيل من الولايات المتحدة إذا كان أجنبيا، كما سيتم تجميد الأصول المملوكة له.

وسيكون هؤلاء الأشخاص أيضًا عُرضة للاستهداف ظلمًا، بموجب قوانين عديدة، مثل القانون الذي يحظر تقديم الدعم المادي للإرهابيين. وقد تنطبق النتائج ذاتها على الجمعيات الخيرية والجماعات المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، أو حتى الأفراد الأعضاء في مثل تلك الجماعات والذين يُشبته في صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وبموجب القانون الأمريكي، يمكن أن تشمل جريمة دعم الإرهاب ماديًا تقديم المال أو التدريب أو النقل أو المشورة أو المساعدة، وأي خدمات أخرى. إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة في الماضي هذه الاتهامات على نطاق واسع، وعاقبت تصرفات لم يثبت أنها تنطوي على نية دعم الإرهاب. وتمثل مثل هذه المحاكمات انتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، وغيرها.
كانت عدة مشروعات  قوانين قد قُدمت للكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة استنادًا إلى حجج واهية، منها الادعاء بأن الجماعة تسعى لاختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين.
وقالت بيتر: “تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة. تهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين“.

 

*موقع أمريكي”: المخابرات الأمريكية حذرت ترمب من تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. لا تقترب منهم لأن هذا ما سيجري

قال موقع “بوليتيكو ” الأمريكي إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب يرون أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يواجه عقبة كبيرة على الأقل لدى المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث حذر خبراء وكالة المخابرات المركزية من أن الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة قد يغذي التطرف ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، وفقا لملخص تقرير استخباراتي أعدته أجهزة الاستخبارات وصانعي السياسة.

وأضاف الموقع الأمريكي أن الوثيقة التي نشرت داخليا يوم 31 يناير الماضي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لها ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، ولا تنتهج العنف وترفضه وتعتبر حركة سياسة رسمية معارضة، وأن الجزء القليل من أنصارها الذي انخرط في العنف، جاء في معظم الأحيان ردا على قمع النظام القاسي، أو الصراعات الأهلية.

كما يلاحظ أن هناك فروع للجماعة في دول مثل الأردن، والكويت والمغرب وتونس، لذا ربما بعض حلفاء أمريكا في المنطقة يشعرون بالقلق، كما أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار السياسة الداخلية، وتغذي العناصر المتطرفة، وتثير غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وذكر تقرير الاستخبارات أن الجماعة تتمتع بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق وشمال أفريقيا والعديد من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم سيعتبرون قرار الحظر بمثابة إهانة للقيم الدينية والمجتمعية الأساسية.

وعلى ما يبدو أن بعض المحللين في الوكالة على خلاف مع المدير الجديد مايك بومبيو عضو الكونغرس الذي شارك في رعاية مشروع قانون حظر جماعة الإخوان المسلمين، وحذر من تسلل الجماعات الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء في جماعة الإخوان يشككون جدا في أن إدارة ترامب يمكن أن تتجه نحو هذا القرار، حيث قال دانيال بنجامين الذي شغل منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب تحت قيادة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: أعتقد أنه سيكون شيء غبي بشكل لا يصدق للقيام به، معتبرا أن تسمية الجماعة كمنظمة إرهابية، سيكون لها مضاعفات خطيرة للدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما وأن الإخوان لها فروع في جميع أنحاء العالم العربي، وبعض منهم يشغلون مناصب في السلطة في بعض البلدان.

رئيس الحكومة المغربية على سبيل المثال عضو في حزب يتماشى مع جماعة الإخوان المسلمين، كذلك هناك حركة النهضة وهي إسلامية شعبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جزءا من الائتلاف الحاكم في تونس.

وقال توم مالينوفسكي الذي استقال مؤخرا من منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في إدارة أوباما أن العديد من المجالس المحلية التي تعمل في الولايات المتحدة لها علاقات مع سوريا والإخوان، وقرار حظرهم يمكن أن يضر بالعلاقات مع تركيا.

ويخشى بعض المسؤولين السابقين أن تقدم بعض  الدول العربية الاستبدادية مثل مصر على استخدام التصنيف الإرهابي لاستدراج الولايات المتحدة إلى تأييد حملات عنيفة ضد المعارضة داخليا.

 

*السيسي: سنطرد من له توجهات دينية من الجيش والشرطة

قال رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، الخميس، إنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا فسيتم طردهم.
جاء ذلك في الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، الخميس، بعنوان “مجابهة الإرهاب- إرادة أمة، بمشاركة رئيسي مجلسي النواب والوزراء، يتقدمهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وصهر السيسي رئيس الأركان، وقادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من الكتاب والإعلاميين، وشباب الجامعات، وطلبة الكليات العسكرية.
رسالة السيسي
وفي كلمته الافتتاحية قال السيسي: “أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب.. مش تدمير أنظمة.. ده بيدمر الدولة ببلاش تماما”، وتساءل: “مين يقدر يضرب سوريا وليبيا والعراق واليمن كده؟“.
وواصل مجيبا: “الإرهاب بس اللي يقدر.. يقدر يضرب سنة واثنتين وثلاث وأربع سنوات“.
وأوضح قائلا: “عرفت قد ايه عظم وشرف مهمتك.. أنت مش بتنتصر على عدو، أنت تحمي شعبا، ودولة من الضياع، وأمة من التشرذم، تحمي دينا أو فكرة الدين“.
وأردف: “مصر بقى لها ثلاث سنين ونصف السنة، وزيادة، وهي تحارب هذه الحرب، وماحدش حاسس بيها.. نحارب حربين، حربا علشان نبني بلدنا، وحربا علشان نحمي بلدنا.. يحمي الجيش والشرطة شعبنا.. مايبقاش لاجئين، ولا يبقى مُروعا كده.. دي أعظم وأشرف وأقدس مهمة“.
جيشنا بلا متدينين
واستطرد السيسي: “من أربع سنين ونصف، طُلب مني أن نسمح بدخول فئات معينة.. قلت: مش هينفع يدخل الجيش أي حد له توجهات دينية معينة.. إزاي؟ قلت: هو كده، وما حدش هيخش الجيش إلا المصري فقط.. وده اللي حمى مصر“.
وتابع مدافعا عن قراره: “ببساطة.. لو ناس ليها توجه كده، ولا كده، هو هيقف مع توجهه.. اللي ليه توجه يخليه بعيدا عن الجيش والشرطة.. يخليه بعيدا عن الدولة حتى.. ليه.. لو فيه توجه داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. بيقى غصب عنه يميل لتوجهه، ما بيشوفش المصلحة الوطنية، بيشوف مصلحة الفئة أو التوجه الذي يعتقد بسلامته“.
مؤسسات مصر
وبعد أن دافع عمّا ادعى، واصل السيسي مزاعمه، فقال: “كنت حريصا على عدم استدعاء مواجهة مع حد علشان أحافظ على ثبات مصر.. لكن فيه ناس ليها توجهات موجودة في المؤسسات، وده مش كويش لبلدنا، ولشعبنا.. لا في الجيش، ولا في الشرطة، ولا في أي مؤسسة من المؤسسات“.
وأردف: “يا إما يكون مع بلده بس.. يا إما بلاش..  لكن جوه الجيش لا يمكن هنسمح أن يبقى فيه حد جواه كده، واللي هيبان عليه كده هنمشِّيه، وده أمر موجود من أكثر من ثلاثين سنة، وده اللي خلَّى الجيش ده كده.. ونحن لا ندرب إلا جيشا وطنيا فقط.. توجهاته وطنية، لا مذهبية، ولا عرقية، ولا طائفية“.
الإخوان أهل الشر
من جهته ألقى رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، أحد مفكري عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبد المنعم سعيد، كلمته تحت عنوان “أساليب أهل الشر في تثبيط الهمم”، وكشف فيها عن خفايا دوره في صنع الانقلاب العسكري.
وقال: “آخر مرة كنت فيها هنا يوم 23 يونيو 2013.. أسبوع قبل الحدث الأكبر.. حظيت بأكبر شرف يمكن لكاتب ومفكر أن يحصل عليه.. شاهدت التاريخ يمشي على قدمين“.
وهاجم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنهم “أهل الشر”، وأشار إلى دورهم في التشكيك بمشروع قناة السويس الجديدة، والتعبئة في قضية تيران وصنافير، داعيا إلى “شن حملة دعاية مضادة لهم، تقوم على رصد دعايتهم، وأدواتهم، من أجل بناء استراتيجية المواجهة المضادة”، وفق تعبيره.
وضعنا الهدف
ومن جهته، لم يترك السيسي كلمة سعيد، دون ثناء عليه، مضيفا أن “أهل الشر مسمى يعفينا من حاجات كتير.. لكن كانت الخطة كبيرة جدا، وكان الهدف منها تدمير الدولة دي“.
وكشف عن مؤامرته قبل الانقلاب الدموي، فقال: “حاولنا خلال ثلاث سنين وأكثر  في إطار هدف استراتيجي هو تثبيت الدولة.. استدعينا الإعلاميين، وقلنا لهم: أنتم في معركة معنا من أجل مصر.. ده تحد كبير، ونحتاج للوقوف يدا واحدة“.
وزعم أن “حالة التشكيك بقي لها سنين طويلة جدا موجودة معنا.. ناس بيننا يقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب الحقيقة والحق والمصلحة، وده مش حقيقي، لأن التحدي اللي جوه مصر أكبر من الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة، لكن مش أكبر من إرادة الشعب المصري كله“.
وأردف: “المصريون قادرون على الفرز وحدهم، وده السبب أنهم تحملوا إجراءات اقتصادية في غاية القسوة، والصعوبة.. تحملوها لأن ما عندناش خيار ثاني غير ده“.

 

*وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار.. الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني!

كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.
وكشفت مستندات رسمية عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهماً رئيسياً في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى “الراشي”، والذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال “محمد رفعت الجميل”، على أراضٍ في الدولة.
ووفقًا للخطاب المحرر بتاريخ 31 يناير 2016، والممهور بخاتم شعار مباحث الأموال العامة، وتوقيع العقيد سعيد شوقي، فقد طالب الخطاب أن تشمل مذكرة الأوقاف بياناً كاملاً حول ما إذا كانت هناك عقود مبرمة بين الهيئة ورجل الأعمال المذكور، لاستبدال قطع أراضٍ “ولاية الهيئة” بمحافظة دمياط من عدمه، وبيان طبيعة تلك العقود وصور المستندات المتعلقة بها، وسندها القانوني.
رجال السيسي على طريقة “ربهم
وتكشف المستندات المنشورة اليوم بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراضٍ للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، رغم أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقاً لأقل التقديرات نحو مليار دولار أميركي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.
تفاصل كارثية
تفاصيل الواقعة وفقاً لملف الفساد، بدأت بأن قام رجل الأعمال، بالتقدم بطلب إلى محافظ دمياط، يتضمن دراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت
طعام، وجميع أنواع السكر والنشا، بتكلفة استثمارية قيمتها 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى موقع مساحته 100 فدان بالمحافظة لإقامة مشروعه الذي وصفه بـ”القومي“.
ليقوم بعدها محافظ دمياط برفع الطلب إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بتاريخ 21 يناير 2014، فقام الوزير بتكليف مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالاجتماع وبحث الطلب المقدم وإمكانية توفير الأرض المطلوبة، ومن هنا كان المدخل والبداية لفتح كل الأبواب المغلقة أمام تخصيص الأرض.
ولم يتوقف الأمر عند هذه الأرض وحدها، والمخصصة لبناء المصنع، بل امتد لأراضٍ أخرى لم يطلبها رجل الأعمال المذكور من الأساس، إلا أنه وجدها سهلة المنال وبين يديه، فتم الاتفاق على تخصيصها له، لإقامة مشروعات سياحية عليها متمثلة في قرى ومنتجعات سياحية وبسعر بخس أيضاً.
وبالفعل انعقد مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووافق في اجتماعه رقم 286 والمنعقد بتاريخ 27 إبريل 2014 على المذكرة الخاصة بكشوف صفقات “الاستبدال بالمشاركة” التي طرحت في الاجتماع رقم 285 المنعقد في 23 إبريل 2014، على عقد 3 صفقات مع الجميل، وجاء فيها تخصيص 3 قطع أراضٍ بمقابل اعتماد السعر الأساسي وفقاً لأحكام الاستبدال.
الأرض الأولى هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، وتبلغ مساحتها 166 فداناً وهي تعادل 697 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض بور رملية لا توجد مبانٍ عليها، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية “السنانية” رأس البر/ محافظة دمياط).
أما الأرض الثانية فهي وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 117 فداناً وتعادل 491 ألفاً و400 فدان، وهي عبارة عن أرض بور رملية وتقع على الطريق الدولي، بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية كفر البطيخ – دمياط الجديدة/ مركز كفر سعد/ محافظة دمياط).
الأرض الثالثة هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 86 فداناً، وتعادل 361 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض “بور رملية”، وتطل على ساحل البحر المتوسط، وتقع بحوض “الرمل/ 12، وجزء منها ناحية رأس البر/ دمياط“.
وقرر المجلس المشاركة بهذه المساحة في قطعتي الأرض كحصة عينية مع المستثمر رجل الأعمال المذكور، على أن تكون قطعة الأرض الأولى مخصصة لمشروع سياحي، والثانية مخصصة لإقامة مشروعين لإنتاج الزيوت بكافة أنواعها بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.
على أن يتم ذلك وفقاً للسعر المقدر بمعرفة لجنة الاستبدال وهو 1300 جنيه للمتر الواحد في الأرضين الأولى والثانية.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الأوقاف المصرية بإقامة مشروع قرية سياحية نموذجية بالأرض الثالثة بالمشاركة مع محافظة دمياط ورجل الأعمال، وفقاً لسعر 1300 جنيه للمتر الواحد.
مذكرة مكافحة الاختلاس
وفي 4 فبراير 2016، قامت هيئة الأوقاف من جانبها، بالرد بمذكرة إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أقرت فيها أنه سبق أن ورد كتاب محافظ دمياط إلى وزير الأوقاف، بتاريخ 21 يناير 2014، وتضمن بأنه تقدم له رجل الأعمال محمد الجميل بدراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت طعام وجميع أنواع السكر والنشا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج إلى موقع بمساحة 100 فدان بالمحافظة، وأنهى الكتاب إلى طلب المساعدة في المشروع القومي بتخصيص المساحة المطلوبة بأي أسلوب.
وبناء عليه قامت هيئة الأوقاف من جانبها بعرض مساحة 283 فداناً بوقف “مصطفى عبد المنان”، منقسمة على مساحتين الأولى 166 فداناً، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي عليها، والمساحة الثانية 117 فداناً تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين أحدهما لإنتاج زيت الطعام والآخر لإنتاج جميع أنواع السكر والنشا، وقد تم الاتفاق على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.
وتم العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 286 بتاريخ 26 إبريل 2014، وأصدر قراره بالنسبة للمساحتين، بأن يتم الاسترشاد بهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية من ناحية تقدير سعر المتر من الأرض مع إخطار رجل الأعمال بأنه تمت الموافقة على المشاركة، وأن توافي الهيئة بدراسة جدوى شاملة للعرض، على مجلس الإدارة في الجلسة المقبلة.
وتم تقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 1300 جنيه، إلا أن رجل الأعمال تقدم بطلب في 18 مايو 2014 بأن هذا السعر مغالى فيه جداً، ويلتمس بإعادة التقدير والاسترشاد بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، وقامت الهيئة بمخاطبة منطقة الهيئة بدمياط لمطالبة رجل الأعمال المذكور بالخرائط المساحية للسير في الإجراءات إلا أنه لم يستجب.
وفي 9 نوفمبر 2014 تقدم رجل الأعمال – من خلال نجله أيمن الذي كان محبوساً بقضية رشوة وزارة الزراعة – بطلب بأنه سبق للهيئة أن وافقت على أن تدخل بحصة عينية في الشركة التي تتولى المصنعين، وأن الموضوع متداول بالهيئة ولم يبت فيه حتى تاريخه وأنه يلتمس الموافقة على “الاستبدال” لإقامة مصنعين على الأرض 117 فداناً.
وأضاف رجل الأعمال في الطلب أنه “سوف يتولى استخراج كافة التصاريح والتراخيص وإزالة جميع التعديات، ولم تقم الهيئة بالبت في الطلب”، وأشارت الهيئة في النهاية إلى أن الأرض حتى تاريخه في ملكية الهيئة ومربوطة بسجلاتها على مستأجرين، وبالتالي فإن رجل الأعمال ليس مستأجراً أو مستبدلاً لأي أرض من هيئة الأوقاف.
التحقيق في 8 مخالفات
رغم رد هيئة الأوقاف بمذكرتها إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، إلا أن ملف القضية لم يغلق، بل إنه فتح مجالاً أكثر للبحث والتحقيق والتحري، من قبل الإدارة، ووضعت عدة محاور للتحقيق في الواقعة، والتي جاءت في 8 أمور، وما زالت مستمرة حتى الآن.
الأول هو أن قطع الأرض الثلاث لا يجوز الاستبدال عليها من الأساس من قبل هيئة الأوقاف، وذلك نظراً لكون الأراضي مازالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفاً للقانون في ظل حيازة الإصلاح الزراعي لقطع الأرض.
الثاني فهو القيمة السعرية المحددة لسعر المتر والمقدرة بـ 1300 جنيه، والتي تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جداً عن السعر المحدد، والتي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 10 آلاف، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحدد كمقابل وفقاً لقيمة كل أرض، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.
الثالث هو أن رجل الأعمال لم يطلب كل هذه الأراضي في الطلب المقدم إلى محافظ دمياط والمرفوع إلى وزير الأوقاف، وطلب فقط 100 فدان، ليتم تخصيص 369 فداناً له، ولم ترد هيئة الأوقاف في مذكرتها على السبب في تخصيص هذه الأراضي له دون طلب.
أما الأمر الرابع هو التحقيق في آلية تخصيص واستبدال أراض مخصصة كمشروعات سياحية رغم أن الطلب المقدم من رجل الأعمال ورد هيئة الأوقاف قد خلا تماماً من أي طلب لإقامة مشروعات سياحية ومدى قانونية الاستبدال بنفس ذات السعر بين أرض مخصصة لإقامة مشروعات سياحية، وأرض مخصصة لمشروع قومي.
والخامس هو أن الأرض الثانية ليست مخصصة كما ورد بطلب رجل الأعمال ومذكرة هيئة الأوقاف بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، لكي يسترشد بها رجل الأعمال في طلبه لتقليل سعر الأرض عن 1300 جنيه، وعندما علم بموقع الأرض المميز للغاية والذي يقع بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، سارع بإرسال طلب لإتمام التعاقد والاستبدال.
أما الأمر السادس هو أن مذكرة هيئة الأوقاف لم ترد بأي شيء بخصوص قطعة الأرض الأولى الكبرى التي تم تخصيصها كمشروع سياحي والبالغ مساحتها 166 فداناً ومصير الموافقة على الاستبدال، ولم ترد أيضاً بخصوص قطعة الأرض الثالثة الصغرى.
والسابع التحقيق في دور أيمن الجميل المتهم في رشوة وزارة الزراعة ونجل محمد الجميل، في إبرام الصفقة وعلاقته بها.
أما الأمر الثامن والأخير فهو بيان علاقة رجل الأعمال ونجله، بوزير الأوقاف، ودور الأخير التفصيلي في كيفية إرسال خطاب إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
فساد الوزير وسيلة السيسي للسيطرة على “المساجد
وتكشف تفاصيل القضية عن انتهاج السيسي ونظامه لاستراتيجية الادارة القذرة ، بالفساد، للسيطرة على قيادات الدولة..
وهو ما تمت ترجمته عبر مسلسل من الركوع من قبل وزير الاوقاف لاوامر السيسي، بالمخالفة لاجماع علماء الأزهر، وتمت الاستجابة عبر ، موافقة وزير الاوقاف على كل ترهات واكاذيب السيي التي باتت على ألسنة خطباء الأوقاف في الماجد، باعتبارها تطوير للخطاب الديني، عبر “الخطبة الموحدة”، و”الخطبة المكتوبة”، بل رفع خطب 5 سنوات من قبل وزير الاوقاف إلى حضرة الوالي عبد الفتاح السيسي ليعتمدها، خطبا موحدة مفروضة على مساجد مصر، في امتهان لدين الله من اجل بقاء السيسي.
بل آلاف الفتاوى المجيزة لدفع الزكوات والصدقات لصندوق السيسي “تحيا مصر“.. وغيرها من الفتاوى الدينية التي تخالف نصوص القران والسنة.. من أجل السيسي.
وهكذا تدار دولة الانقلاب بالفساد من جيوب الشعب، ليخضع الجميع لسلطة المستبد ويزيفوا دين الله!!