الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري

أرشيف الوسم : الانقلاب العسكري

الإشتراك في الخلاصات

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

مصر تغرق في الديون

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات.. الخميس 28 نوفمبر.. السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم عسكري بالسجن بين 5 إلى 15 سنة لـ9 شراقوة بينهم 3 طلاب

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق أحكامًا بالسجن المشدد ما بين 5 إلى 15 سنة، ضد 9 من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة، بينها الزعم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية “كشك كهرباء”، والتحريض على العنف.

واعتقلت عصابة العسكر الصادر ضدهم الحكم الجائر من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين، ضمن نزيف إهدار القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفى تعليق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية على الحكم، وصفه بأنه جائر لصدوره من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم بالسجن 15 سنة هم: الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”، يضاف إليهم الطالب محمد جمعة زهرة الصادر ضدهم الحكم بالسجن 5 سنوات، هما الطالبان “عمر محمد عبد الواحد، أنس علي السيد سعد” .

 

*السجن المشدد في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا بهزلية “جامع الفتح

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “مسجد الفتح”، بزعم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”.

حيث عاقبت المحكمة 4 معتقلين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و32 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 3 معتقلين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 4 معتقلين عما أسند اليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

كما أجلت “جنايات القاهرة”، برئاسة محمد سعيد الشربيني، الجلسة الخامسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات ضد “سامية جابر” والمستشار “محمود الخضيري

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات بحق “سامية جابر عويس”، التي اعتُقلت من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم، يوم 12 ديسمبر 2018، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، رغم أنها تبلغ من العمر 58 عامًا، وظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 1 فبراير 2019 على ذمة قضايا ملفقة .

وقالت الحركة، إن الضحية تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف في شبكية العين وآلام في المفاصل، واستمرار قوات أمن الانقلاب في منع العلاج عنها وتوفير الرعاية الطبية لها!.

وأضافت أن عصابة العسكر تجدد حبسها دون أي سند قانوني لذلك، وطالبت برفع الظلم الواقع على الضحية، والسماح بحصولها على حقها في العلاج والإفراج عنها، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر الانتهاكات والجرائم ضد المستشار محمود الخضيري، باستمرار حبسه لما يزيد على 6 سنوات، ضمن مسلسل التنكيل والانتقام منه؛ لمواقفه فى مساندة ثورة يناير 2011.

وقالت حملة “باطل”- عبر صفحتها على فيس بوك- “رجل قضى 6 سنوات بالتمام حتى الآن في سجون السيسي، مع العلم أنه نفّذ عقوبته المحكوم بها عليه بـ3 سنوات.. وجريمته هي تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011”, وتساءلت: “رجل عمره 80 سنة هيعذِّب واحد ليه!”.

والمستشار محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري، المعروف بمحمود الخضيري، هو أحد أبرز الوجوه التى طالبت باستقلال القضاء المصري، والذى يعد أبرز رموز حركة “استقلال القضاء”.

ولد فى 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.

كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 2004.

وفاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية، حيث كان أحد أعضاء برلمان الثورة البارزين، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس، إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة استقلال القضاة التى طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر؛ لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وكان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي. في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وذلك قبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، مصرحًا: “أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه”.

وأصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع، و”تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ وثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة. كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة يتناول فيها ملابسات أزمة القضاة وأبعادها.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاه من اختطاف الرئيس الشهيد محمد مرسي، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بضبطه وإحضاره هو وآخرين، في يوم السبت 24 نوفمبر 2013، بزعم القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

واعتقلت قوات الانقلاب الخضيري أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: “إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدي على مواطن اشتبهوا بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة”.

ورغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن قوات الانقلاب تواصل جريمة قتله بالبطيء داخل سجن العقرب سيئ الذكر، ضمن مسلسل الانتهاكات والتعنت دون أى مراعة لتاريخ الرجل أو حتى سنه أو حالته الصحية بالغة السوء، وتتساءل أسرته: “إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت في التعامل؟”.

 

*اعتقال فني كهرباء من “فاقوس” واستمرار التعنت ضد والد الشهيد أبو بكر السيد

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية المواطن جمال محمد الصادق، فني كهرباء من قرية أكياد، التابعة لمركز فاقوس، من داخل المحل الخاص به بقرية سوادة بعد اقتحامه عصر أمس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

من جهتها حمّلت أسرة “الصادق” مأمور مركز الشرطة وضابط الأمن الوطني بفاقوس إلى جانب مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، مسئولية سلامته. وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

إلى ذلك جددت أسرة السيد عبد المجيد محمد علي الشافعي، 62 عامًا، مدير عام بالتربية والتعليم سابقا، ووالد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، المطالبة بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه واحترام القانون.

وذكرت أسرته أنه محتجز داخل زنزانة انفرادية منذ نحو شهرين، بعد أن قضى مدة الاعتقال التي أقرها قضاة العسكر ضده، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن بحجة أنهم “لسه مستنيين الموافقة من أمن الدولة”!.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “السيد عبد المجيد”، أحد رموز العمل الخيري والمجتمعي ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين فى مركز الإبراهيمية قبيل الانقلاب العسكري، منذ أبريل الماضي للمرة الرابعة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر حكم بحبسه 6 شهور انتهت منذ نحو شهرين، وترفض عصابة العسكر الإفراج عنه استمرارًا لنهجها فى إهدار القانون.

والضحية هو والد “أبو بكر السيد”، أحد الشباب الذين تم إعدامهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”.

يشار إلى أنه في 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 28  نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أحداث مسجد الفتح” و”قسم شرطة العرب” و”قسم التبين” .

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية، وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان، وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل  محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد“.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مسئول سابق بالصحة يكشف سر اختفاء “لُقاحات الإنفلونزا

نفى عدد من الصيادلة ما تردد من قِبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حول توفير لقاحات للإنفلونزا في الصيدليات والمراكز الطبية، مؤكدين أن النقص لا يشمل اللُّقاحات فقط بل أيضا أدوية أخرى.

كما حذَّر الصيادلة من وجود لقاحات مهربة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام، مشددين على أن غالبية اللقاحات الموجودة غير مجدية ولها أعراض جانبية خطيرة، مؤكدين أنَّ التلاعب بالأدوية بصفة عامة يعد جريمة خطيرة يجب أن يُعاقب عليها القانون.

وزادت أسعار تلك اللقاحات إلى أكثر من 100% في عدد من الصيدليات، وبات سعرها يتراوح بين 100 إلى 130 جنيها في السوق السوداء.

بدوره كشف الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، عن السر وراء اختفاء لقاحات الإنفلونزا بالتزامن مع بدء موسم الشتاء.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن مرض الإنفلونزا الموسمية يعد من أخطر الأمراض التي توجد في هذه الفترة من العام، ويصيب الأطفال وكبار السن والحوامل والأمراض المزمنة، وتزيد خطورته في المناطق المزدحمة مثل المدارس والمواصلات العامة، وبالتالي فالأطفال أكثر عرضة لهذا المرض.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا يقي من الإصابة بهذه العدوى، ودائما كان يتم نزوله في بداية شهر سبتمبر، لكن حكومة الانقلاب أخّرت طرحه العام الجاري، وأيضا تم طرحه بكميات ضئيلة بهدف تعطيش السوق ورفع سعره، في غياب تام للرقابة الصحية .

وأشار جاويش إلى أن تعطيش السوق يصب في صالح مافيا تجارة الدواء الذين يتحكمون في السوق، محملا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومته، المسئولية عن حياة ملايين الأطفال الأبرياء.

 

*الاتفاق الأمني التركي الليبي ضربة معلم من أردوغان للسيسي وحفتر والإمارات

وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، مساء الأربعاء، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والسيادة على المناطق البحرية، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى جانب وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.

وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا، فتحي باشاغا، لوسائل إعلام محلية: إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، لافتا إلى أنه “يعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”.

بدوره اعتبر وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أن الاتفاق شمل الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

وكان أردوغان والسراج قد التقيا، مساء الأربعاء، في قصر “دولما بهتشةبمدينة إسطنبول، أكثر من ساعتين بعيدًا عن عدسات الكاميرات والصحفيين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر (23 نوفمبر)، ما وصفتها بمنطقة حظر جوي فوق العاصمة الليبية طرابلس، باستثناء مطار معيتيقة شرقي المدينة، وأقرت بوجود دعم روسي في سلاحي الدبابات والمدفعية.

وإلى جانب روسيا يحظى حفتر بدعم كبير من السعودية، ومصر، والإمارات، في تمرده المستمر على حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليًا.

ولا يزال الوضع الأمني في حقل الفيل النفطي جنوبي غربي البلاد “غير مستقر”، رغم سيطرة قوات الوفاق الوطني عليه؛ إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عن وقف الإنتاج فيه، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء أعمال العنف في الحقل النفطي.

وتشن قوات حفتر، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، أسفر عن سقوط أكثر من 1000 قتيل وما يزيد على 5500 جريح، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية، في الخامس من يوليو الماضي، لكن تلك القوات فشلت في إحداث اختراق حقيقي نحو وسط العاصمة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر، الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا له.

كما يأتي الاتفاق التركي في وقت يشتد فيه الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا، وهو ما يعد تحولًا نوعيًّا في ليبيا قد يعيد كثيرا من الحسابات الإقليمية للإمارات وقائد الانقلاب العسكري في مصر.

 

*عضو بمحكمة العدل الدولية: الرئيس مرسي تعرض للقتل المتعمّد والسيسى يتحمل المسئولية

نظَّم عدد من الحقوقيين مؤتمرًا صحفيًّا، للإعلان عن تفاصيل التقرير الذي قُدم للأمم المتحدة حول وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال كارل باركلي، عضو محكمة العدل الدولية، “إن ما تعرض له الرئيس مرسي أمرٌ مشينٌ، خاصة وأن العالم يدّعي أنه حقق طفرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ما رأيناه لسنوات هو اعتقال وسجن أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا”، مؤكدًا أن “وفاة الرئيس مرسي لم تكن حادثًا، بل تعرض للقتل المتعمّد بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة”.

ووصف “باركلي” وفاة الرئيس مرسي بأنها جريمة قتل ممنهجة، محملًا سلطات الانقلاب المسئولية عن موت الرئيس الشهيد محمد مرسي.

من جانبه قال توبي كادمن، مسئول هيئة الدفاع عن أسرة الرئيس مرسي، إن سلطات الانقلاب تتحمل مسئولية وفاة الرئيس مرسي؛ لأنها تجاهلت معاناته الصحية رغم لفت نظرها أكثر من مرة.

وأضاف “كادمن” أن تقرير وفاة الرئيس مرسي يتطلّب وقتًا طويلا لإعداده، وهو ليس التقرير الوحيد حول الانتهاكات في مصر، مضيفا أن التقرير يسلط الضوء على الظروف التي احتجز فيها الرئيس مرسي وملابسات وفاته.

وأوضح كادمن أنه تقدم بطلب للأمم المتحدة لحصول الرئيس مرسي على الرعاية الطبية ورفضت سلطات الانقلاب تلك المطالب، وبالتالي فهي تتحمل مسئولية وفاته، مضيفا أن الرئيس مرسي كان يعاني أمراضًا عديدة، ومنعت سلطات الانقلاب الرعاية الطبية عنه، وهو ما يعد نوعا من التعذيب بحسب القانون الدولي.

وأشار كادمان إلى أن عبد الله، نجل الرئيس، تواصل معه عقب وفاته وطلب منه تقديم شكوى في الأمم المتحدة للتحقيق في وفاة والده قبل أن يتوفى هو أيضا، مطالبا بفتح تحقيق دولي في وفاته.

ولفت إلى أن أنييس كالامار، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، نشرت تقريرًا حول الاحتجاز التعسفي في سجون الانقلاب، مطالبًا إياها بفتح تحقيق دولي في وفاة كلٍّ من الرئيس محمد مرسي والصحفي جمال خاشقجي الذي توفي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

 

*تغيير الأنشطة الصناعية.. خراب اقتصادي وسبوبة لضباط جيش الانقلاب

يأتي إعلان حكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء الماضي، عن بيع نحو 182 قطعة أرض بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري، ليكشف عن انتكاسة اقتصادية كبيرة، تكشف زيف أرقام الحكومة الانقلابية وإعلامها المضلل عن التطورات الاقتصادية الحادثة بالاقتصاد المصري.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب “هشام توفيق”، قد أعلن عن أنه جرى إصدار قرار لتغيير نشاط 182 قطعة أرض مملوكة لشركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية، ليتم طرحها للبيع تدريجيًا بهدف توفير جزء من تمويل إعادة هيكلة الشركات.

وأضاف “توفيق”، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة، أن “كل قطع الأراضي غير المستغلة (في شركات قطاع الأعمال) تبلغ 205 قطع، جارٍ استصدار شهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح (البيع) تدريجيًّا لشركات القطاع الخاص العاملة بالتطوير العقاري.

وفي سياق متصل، يتواصل خطر تسريح العمالة فى عمال مصانع الغزل والنسيج، خصوصا عمال غزل المحلة، بعدما توطّن الركود في أرجاء مصانعها، وانتقلت المصانع إلى مجرد أراضٍ مرشحة للبناء العقاري، فيما تحول العمال إلى قيادة التوكتوك، والتي أعلنت حكومة السيسي الحرب عليه.

فاليوم، كشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “القابضة للغزل والنسيج”، عن أنه بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج الشركة لأكثر من 6000 أو 7000 عامل من إجمالي 54 ألف على قوة عمل الشركات التابعة في الوقت الحالي.

وتابع مصطفى أن برنامج هيكلة العمالة يتضمن خيار “الخروج للمعاش المبكر”، وتوفير فرص عمل للعامل وتنظيم ورش حرفية، وهو ما طرحه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، الثلاثاء، بضرورة تطبيق المعاش المبكر على العمالة الزائدة، إذ إنها من أسباب تدهور الصناعة.

وأِشار مصطفى إلى أن خطة الإحلال والتجديد تحتاج لقرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج، ويجرى الآن تدبيره، إذ تدفع 15% من قيمتها والباقي 85% يدفع من القرض والذي سيسدد عبر بيع الأصول غير المستغلة.

مصر بلا إنتاج

وهو ما يعبر عن انتكاسة اقتصادية تضرب الاقتصاد المصري وخاصة الصناعة، وهو على ما يبدو يتوافق مع استراتيجية السيسي السرية لوقف الإنتاج في مصر، والاكتفاء بالقروض والاستيراد الذي يحقق مصلحة أوسع للمستوردين الذين في غالبيتهم لواءات وقيادات عسكرية، وفق خارطة التوسع العسكري الذي يلتهم اقتصاد مصر.

وكان محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد كشف فى حواره مع «اليوم السابع» مؤخرا، عن أن هناك كثيرا من المنتجات يجري استيرادها من الخارج رغم وجود بدائل لها.

مستشهدا بـ «الفونية» و«المسمار» و«الصوامل الصغيرة» وغيرها من المدخلات البسيطة التي تكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج.

في غضون ذلك، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز الـ4 آلاف مصنع متعثر.

وأوضح متولي، في طلبه، أنه بحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرة لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال.

تصفير الصناعة

وذهب اقتصاديون إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17%، وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

لافتين إلى أن ملف المصانع المغلقة “كنز” تهمله الحكومة وتغمض أعينها عنه، رغم أن تطوير مصنع أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد.

واعتبروا أن المصانع المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30%، وتوفر ما يزيد على مليوني فرصة عمل، بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد، ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر، بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

7  آلاف مصنع

تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية عن أن المصانع التى تم إغلاقها حتى يناير 2015، بلغت 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية.

بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013، قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أما اتحاد الصناعات، فقال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماما.

فيما يعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عامًا.

 

*مصرع سائح وإصابة 4 آخرين يفاقم أزمة السياحة وإشغالات الفنادق

لقي سائح مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون باختناق في حريق باخرة سياحية، على متن أحد مراسي السفن الشهيرة بالأقصر.

وبخلاف وفاة السائح وإصابة ثلاثة في حريق باخرة سياحية، توفى أمس سائح أمريكي أثناء تواجده على باخرة سياحية نيلية، إثر إصابته بأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية بمدينة الأقصر.

وأوضح الفحص الطبي أن سبب وفاة السائح الأمريكي “دولنت أولين”، البالغ من العمر 68 عاما، هو ضيق في التنفس توفى على إثره في مستشفى إسنا.

تراجع الإشغالات

وقبل شهر، تفحَّمت سائحة أمريكية تعمل موظفة بالسفارة الأمريكية في دولة تنزانيا، إثر اندلاع حريق ضخم داخل سفينة سياحية فى منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حيث لفظت أنفاسها لعدم إنقاذها، فضلًا عن إصابة 9 سياح آخرين بإصابات مختلفة أحدهم فى حالة حرجة.

يأتي هذا بعدما تراجعت نسبة إشغال البواخر السياحية العاملة بين محافظة الأقصر وأسوان، للعام الثالث على التوالى، وبلغ عدد البواخر العاملة 25 باخرة من أصل 253 باخرة، بعدد نزلاء 1300 نزيل بنسبة 5.72%.

فتش عن “السيفتي

وذكر مصدر يعمل بالقطاع السياحي المائى، أن حادث المركب تكرر عشرات المرات، ولولا القدر لشهدت مصر حوادث مماثلة.

وعن الأسباب التى تؤدي إلى تكرار الحوادث، أشار “م.ض” إلى أن عوامل الأمان والحماية “السيفتى” غائبة عن أغلب المراكب والسفن والفنادق العائمة فى مصر، خاصةً شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة.

واعتبر المصدر العامل بالسياحة المائية، أن ناقوس الخطر قد دق بعد أكثر من حادثة مماثلة، وأن “الفهلولة” هى من أنقذت عددًا من السياح قبل ذلك، وأعربوا عن غضبهم من عدم وجود وفرة أمنية عالية من المفترض أنها توجد في دولة تحتضن مدنًا ساحلية يكثر بها السياح من مختلف دول العالم”.

تراجع مستمر بقطاع السياحة

ومع توالى الأزمات على قطاع السياحة في مصر، منذ انقلاب 2013، وبشكل أكثر تعقيدًا منذ حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء، انخفض عدد السائحين في مصر من 14.7 مليون سائح عام 2012 إلى 6.06 مليون سائح عام 2018، بحسب وزارة السياحة، التي حددت نسبة السائحين الروس بـ31% من مجمل السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويًّا.

وفى 14 سبتمبر 2015، قتل 12 من السياح المكسيكيين والمصريين، وأُصيب 10 آخرون بعد دكّ الجيش رحلتهم “السفارى” بدعوى ملاحقة أمنية لـ”إرهابيينبمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.

أسوأ الوجهات

وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

 

* السيسي أغرق مصر فى دوامة الديون اقترض 18.1 مليار دولار خلال سنة

تصاعدت الديون الخارجية والداخلية لمصر فى زمن الانقلاب وارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة؛ بسبب الفساد وسفه العسكر وتوجيه الأموال لبناء القصور والفيلات والمنتجعات السياحية لجنرالات العسكر.

ووفقًا لأحدث الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي لمصر وصل في نهاية مارس الماضي إلى نحو 106.2 مليار دولار، مقابل نحو 88.16 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار خلال سنة واحدة، أي ما يعادل نحو 35.1% من الناتج المحلي.

فيما ارتفع الدين العام المحلي على أساس سنوي بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

ومع تزايد الديون حذَّر خبراء اقتصاد من إفلاس مصر، منتقدين توجه قائد الانقلاب الدموى المستمر نحو القروض، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية إلى 4ر362 مليار دولار.

وقالوا إن هذا التوجه ستكون نهايته كارثية خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، موضحين أن فوائد الديون ستلتهم الناتج القومي الإجمالي، ولن تترك شيئا لتلبية حتى الاحتياجات الضرورية للمصريين.

يشار إلى أنَّ الزيادة غير المسبوقة في الديـون تأتي رغم مزاعم حكومة السيسي بتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم، كما حرّرت حكومة العسكر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليًا إلى 16.5 جنيه أمام الدولار مقابل 8.8 جنيه قبل هذه الخطوة، مما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أعلن عن تقديمه قرضًا لحكومة الانقلاب بقيمة 182.9 مليون يورو.

وقال إن القرض مقدم للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويهدف إلى تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد.

وأشار إلى أنه منذ عام 2012، قدم “الأوروبي لإعادة الإعمار” قروضا لمصر بأكثر من 5.5 مليار يورو، ضمن استثمارات في 102 مشروع في البلاد.

وفي عام 2017، حصل نظام العسكر على قرض من البنك بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة

لغة الأرقام

الأرقام تقول إن الديون تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة لم تشهدها مصر على مدار القرن العشرين، فمع أفول عهد المخلوع حسني مبارك، وتحديدا في ديسمبر 2010، وصل الدين المحلي إلى 962.2 مليار جنيه، (54 مليار دولار) والخارجي إلى 34.9 مليار دولار، ومثلت تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 قفز الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي.

وخلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، ارتفع الدين المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، حيث وصل حجم الديون إلى 98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب للبلاد في يوليو 2013، لتصل إلى نحو 100.7% من الناتج المحلي.

وفى عهد عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2014، ارتفعت مؤشرات الدين بشكل غير مسبوق، ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

ولا تقف الخطورة عند حد أرقام الاستدانة، لكنها تمتد إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على نظام العسكر تسديدها سنويا.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، تصل فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه، أى نحو 30.4 مليار دولار سنويًّا.

دوامة الاقتراض

من جانبه أكد البرلماني السابق، عز الدين الكومي، أن وضع مصر الراهن يذكر بالحالة التي بدأها الخديوي سعيد، وانتهت بالإفلاس زمن الخديوي إسماعيل، والتدخل البريطاني والفرنسي بتعيين مراقبين: أحدهما بريطاني للواردات وآخر فرنسي للمصروفات، ثم انتهى الأمر بالاحتلال الإنجليزي.

وقال الكومي، فى تصريحات صحفية: إن الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها نظام العسكر مع تراجع الصناعة والسياحة أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض، محذرا من زيادة معدلات التضخم، ومن ثم الفقر، إلى جانب تحمل الأجيال القادمة تبعات هذه الديون.

غياب الرؤية

وقال الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وأن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلهما البرازيل صار قريبا للغاية.

وأكد أن الاقتراض المفرط لمجرد سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي وهميا، وتسويق الاحتياطي للجماهير على أنه نجاح للسلطة النقدية، رغم أن الديون الأجنبية أكثر من ضعف الاحتياطي الحالي، كل هذه المعطيات تجعلنا نقترب من سيناريو اليونان بشدة.

وأضاف ذكر الله، فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأكبر هي غياب الرؤية لدى سلطات العسكر، والتي تقترض دون أي خطط لدعم الإنتاج أو تشجيع الصناعة المحلية، وتسوق أن انخفاض قيمة العملة سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن إلا في القطاع المالي فقط.

وأوضح أن القطاع المالي انتهز الفرص الربحية المتوافرة نتيجة انخفاض قيمة العملة وحرية تحويل الأرباح للخارج، وبالتالي وجد مثل هذه النوعية من الأموال الساخنة لا يمكن التعويل عليها، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي، كطريق سهل إلى البلاد.

وكشف ذكر الله عن أنه بمجرد البدء في سداد القروض الجديدة ستجد السلطة نفسها في ورطة كبيرة، خاصة أنها متورطة الآن في سداد القروض القديمة، لافتا إلى أن أزمة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، ومماطلة دولة العسكر في سدادها حتى الآن، يكشف هذه الورطة بوضوح.

وقال إنه في ظل استمرار توقف الإنتاج وسيطرة أهل الثقة والتصميم على تعيينهم في المناصب العليا خاصة الوزارية، لا يبشر بأي جديد.

وأكد ذكر الله أن أي تحليل اقتصادي عقلاني سيجعل سيناريو الإفلاس ضمن السيناريوهات الأكثر احتمالية؛ نتيجة للعوامل السابق ذكرها، بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، موضحا أن عدم إفلاس مصر ليس بفعل رشد سياساتها، ولكن بفعل مساندة الغرب لنظام العسكر. وأكد أن شبح الإفلاس القريب للغاية من الاقتصاد المصري يصده عن المصريين مساندة الغرب لنظام باتت تتحكم فيه عوامل سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

 

*لماذا تُحابي الأمم المتحدة مجرمًا في دموية السيسي؟

خلال السنوات الست الماضية، مارس جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وسلطاته الأمنية أشكال التنكيل الدموي برافضي الانقلاب، وصلت إلى إجهاض كل أشكال المعارضة واستئصال شأفتها، فضلا عن ملاحقة كل من يفكر بأن يعارضه ممن كانوا في صفوف انقلاب 30 يونيو 2013.

ورغم الإدانات الأممية والمنظمات الدولية لما تنتهكه عصابة الانقلاب بحق المعارضين، تقول العصابة إنها تخوض حربًا على الإرهاب، وسط تجاهل أممي لتلك الانتهاكات، وإعطاء صلاحيات للعصابة للمشاركة في نشاطات دولية لمكافحة الإرهاب!.

محاباة أممية

ومع استمرار محاباة الأمم المتحدة لعصابة السفيه السيسي، حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 نوفمبر 2019، من “عواقب وخيمة من تعيين مصر للمشاركة في قيادة مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”.

وقال سيمون كراوثر، المستشار القانوني في العفو الدولية: “إن وضع مصروهي دولة ذات سجل طويل وفظيع من انتهاكات حقوق الإنسان- يجعلها في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي حقوق الإنسان للفرد من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

من جهته يوضح المحلل السياسي ياسر عبد العزيز، السبب وراء محاباة الأمم المتحدة للسفيه السيسي، إذ يقول: “فتح السيسي أبواب مخابراته على مصراعيها للمخابرات الأمريكية والصهيونية على السواء، لكن الإشكالية التي يجب أن يتوقف عندها العالم هي مدى حقيقة المعلومات التي تصدرها مخابرات النظام في مصر”.

ويقول الحقوقي المصري سامي أحمد: إن هروب كثير من المعارضين للخارج أسهم في كشف جرائم سلطات الانقلاب، واستخدمته المنظمات الدولية دليلاً للكشف عما يقوم به هذا النظام، وللتأكد من وجود حالة من الانتهاك والنهج المنتظم لانتهاك حقوق الإنسان من قبل منظومة العدالة في مصر”.

ولم يكتف السفيه السيسي بجرائمه التي يرتكبها ضد الشعب، منذ أن أطاح بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 بأول رئيس مصري منتخب انتخابًا حرًّا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث استباح دماء المصريين وأموالهم وأعراضهم، وإنما تحول السفيه السيسي إلى مجرم حرب دولي، يوزع جرائمه على الشعوب العربية الأخرى التي حاولت أن تنتفض ضد الطغيان والظلم والاستبداد.

وفي حوار مع محطة «آر بي تي» التلفزيونية البرتغالية، دعا السفيه السيسي بشكل علني ومباشر إلى دعم ما سمّاها الجيوش الوطنية، في كل من سوريا وليبيا والعراق، وهذا يعني باختصار دعم نظام الأسد الذي يقتل الشعب في سوريا، ودعم نظام المليشيات الذي يقتل ويهجر ويصفي سنة العراق، ودعم جيش حفتر الذي يمارس جرائم الحرب ضد الشعب الليبي.

حرب بشعة

وفي نفس الوقت، نشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الموالية للسفاح بشار الأسد، أن السفيه السيسي أرسل 18 طيارًا مصريًّا، وعددًا من كبار ضباط الأركان إلى سوريا، للمساهمة في دعم نظام الأسد وقصف المدنيين وتدمير ما تبقى من سوريا.

وكانت معلومات صحفية غربية أشارت، عدة مرات من قبل، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه السفيه السيسي لجيش حفتر الانقلابي، الذي يدمر ليبيا ويمارس بها جرائم حرب بشعة، كما نشرت تقارير عديدة عن أن السفيه السيسي قدم دعمًا عسكريًّا لنظام المليشيات الذي يحكم العراق ويبيد السنة مقابل النفط.

وما يقوم به السفيه السيسي هو ما يقوم به عادة الحكام المستبدون الفاشلون، حينما يواجهون مشكلات عويصة في بلادهم، ويعجزون عن تقديم الحلول لها، فالسيسي الذي يتميز بالعجز والفشل، والذي تحول إلى أضحوكة في البرامج التلفزيونية الساخرة في معظم أنحاء العالم، قرر التوجه إلى الخارج علنًا لدعم الأنظمة المستبدة التي على شاكلته؛ سعيًا إلى الهروب من مشاكل الداخل الذي أصبح عاجزا عن تقديم أي حلول أو إصلاحات لها.

ولأنه أصبح فاشيًّا في استبداده وظلمه، فلم يعد يهمه أن يقتصر في جرائمه على الشعب المصري، فقرر أن يواجه أي شعب عربي آخر يفكر في أن يستعيد حريته وكرامته، ولأنه دمر الجيش المصري وحوله إلى قتلة، حينما دفعهم إلى الخروج إلى الشوارع وملاحقة الشعب وقتله، وحينما تتحول الجيوش إلى قتلة للشعوب، فإنها تكون قد خسرت مكانتها التي تقوم على حماية الشعب وليس قتله.

هؤلاء الذي شاركوا في قتل الشعب المصري طوال السنوات الست الماضية، انتقلوا الآن ليقتلوا الشعب الليبي والسوري والعراقي، ليصبحوا مجرمي حرب دوليين، وهذا يعني أن نهايتهم قد اقتربت وإن بقوا إلى حين.

 

*”#السيسي_لازم_يرحل” يتصدر.. ونشطاء: فاشل وخائن وفرّط فى الأرض والعرض

تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترًا منيعًا من الديون التي تعاني منها أجيالٌ من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين

ومنذ انقلابه على الرئيس المنتخب من قبل الشعب “الدكتور محمد مرسي، ومصر تشهد انهيارًا في جميع المؤسسات، بداية من الأمن والسياحة والاقتصاد الذي انهار على يديه بعد أن أهدر ثروات مصر في بناء أكبر عدد من المعتقلات، وزيادة رواتب العسكر والقضاة، ثم اتجه إلى إنشاء مشاريع وهمية.

من جانبه، أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_لازم_يرحل”؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال حساب عباس الضو على “تويتر”: “#السيسي_لازم_يرحل لأن جيشنا بيفرش فى سوق التلات والخميس”. وتابع: “للتفريط فى ثروات مصر لأنه شجع على هدم الأخلاق والتشكيك فى القدوات“.

وقال حساب “أول الغيث” على “تويتر: “تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين“.

وغرد أحمد عشري قائلا: “لازم يرحل علشان مصر تقدر تقف على رجلها مرة أخرى وتكمل، وإلا البلد قول عليها السلام”. وأضاف: “لازم يرحل لأننا وصلنا للحضيض.. لا والله بل عديناه بمراحل.. إحنا فعلا أصبحنا شبه دولة“.

https://twitter.com/ahmedashrry1/status/1200101102991167489 

وعلق حساب “المغازي” قائلا: “علشان إنت متنفعش تكون رئيس وحدة محلية.. يبقي لازم ترحل”. وتابع: “حكومتك ظالمة ومفترية.. ومش بتيجي غير على الغلبان.. يبقي لازم تغور“.

أما حساب “Abdo1985″ فعلق قائلا: “لأنه فاشل.. لأنه خائن“.

وغرَّد حساب “Alaa Elebiary” قائلا: “لم يعد خافيًا على أحد الآن جرائم العميل الخائن.. من بيع الأرض، والتفريط في مقدرات البلد، وقتل الأحرار، وتكميم الأفواه“.

وقال أبو عمار: “هو سبب كل الخراب اللي بيحصل في البلد“.

وكتب عبد الله الطيب يقول: “سوف ترحل غير مأسوف عليك”. وأضاف: “أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018“.

وعلق حساب “قلم رصاص” قائلا: “من أقوال الفاشل بلحة: التعليم الحقيقي يُخرج شخصية يصعب السيطرة عليها“.

 

*خارجية الانقلاب تواصل أكاذيبها.. “مدى مصر” يعمل دون ترخيص واقتحامه قانوني

قالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، إن الإجراءات التي اتُّخذت بشأن صحفيي موقع “مدى مصر” جرت وفقًا للقانون؛ لأنه كان يعمل دون ترخيص.

وأضافت الوزارة أنه لا وجود لقيود على حرية الرأي والتعبير في البلاد ما لم تنطوِ على تحريضٍ مباشرٍ ضد مؤسسات الدولة أو تخالف الدستور والقانون.

فما دلالات صدور بيان بشأن الصحافة في مصر عن وزارة الخارجية بدلا من المؤسسات الإعلامية المعنية؟ وكيف ينسجم البيان مع انتقاد أوساط حقوقية في الداخل والخارج لوضع الصحافة والصحفيين في البلاد؟

وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، فإن سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح.. 3 صحفيين مصريين يمثل اعتقالهم أحدث حلقات تعامل أجهزة الأمن المصرية مع الصحفيين، وقبلها بأيام كان الدور على صحفيين من موقع مدى مصر، أُخلي سبيلهم لاحقًا، لكن وزارة الخارجية دون غيرها من مؤسسات الدولة المصرية- لا سيما تلك المعنية بالمجال الإعلامي- أصدرت بيانًا تنفي فيه أن يكون ما حدث لفريق “مدى مصر” اعتقالا، وتقول إنه لا قيود على حرية التعبير في البلاد.

فهل ذلك ما يقوله الواقع فعلا؟ وماذا عن التقارير الدولية عن قمع الحريات والانتهاكات في حق الصحفيين في مصر؟

ماذا يحدث في مصر؟ ولماذا تتنصل مما تفعل سلطاتها بحق الصحافة؟ تقتحم موقع مدى مصر وتعتقل قبل ذلك أحد محرريها، ثم تحتجز مؤقتا رئيسة تحرير الموقع وصحفيين آخرين يعملان معها قبل أن يُفرج عنهم جميعًا.

وماذا يحدث حتى تنشغل القاهرة بمختلف مؤسساتها في تبرير ما حدث، والقول إن الصحافة ليست مستهدفة بأي حال، وإن للقضاء الكلمة الأخيرة؟

آخر المتنصلين مما حدث كانت خارجية الانقلاب، وهي وزارة سيادية لا تعنى مباشرة من الناحية الإجرائية على الأقل بشئون الصحافة، إغلاقًا أو مضايقة، فتصدر بيانًا تقول فيه إن موقع مدى مصر يعمل دون ترخيص، وإن جميع الإجراءات التي اتُّخذت ضده جرت وفق القانون.

ولا يفوّت البيان أن ينفي وجود محتجزين جراء ما حدث، بل يذهب أبعد من ذلك حين يعلن أنه لا تُفرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة أو تمثل مخالفة للدستور والقانون.

فهل أُكرهت خارجية الانقلاب على إصدار هذا البيان؟ ليس ثمة إجابة قاطعة، لكنَّ بيانها لا ينفصل عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي دعا القاهرة إلى احترام حرية الصحافة.

ولعلَّ ما استفز سلطات الانقلاب واستنفرها لنفي أي تقييد للصحافة هو أن بومبيو تحدث في الوقت نفسه عن إيران، منددًا بإجراءاتها بحق المتظاهرين وقيامها بقطع الإنترنت في عموم البلاد.

ويُعتقد أن عبد الفتاح السيسي الذي غضب بسبب خبرٍ نشره موقع مدى مصر حول نجله، لا يرغب في صراعٍ مع واشنطن في هذا الملف، وثمة ما يضغط على العصب الحساس في علاقات واشنطن بالقاهرة، فخبر الموقع يتعلق بمكان عمل نجل السيسي الذي سينقل إليه، وهو موسكو بحسب الموقع.

ويأتي هذا بعد تقريع أمريكي للقاهرة لشرائها أسلحة روسية وتهديدها بعقوبات لم تعرف طبيعتها، وربما يفسر هذا الحملة المصرية الرسمية التي تتنصل مما حدث ومحاولة تبريره وانتهاء بالنأي بالنفس عنه، لكن ذلك يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية للصحافة في مصر، فعدد الصحفيين المعتقلين يجعلها الثالثة على مستوى العالم من حيث اعتقال الصحفيين وإساءة معاملتهم.

وبلغ الاستياء من التضييق على حرية التعبير حد تزمر مقربين من النظام من غياب المعارضة في وسائل الإعلام، فكثير من المنابر الإعلامية المعارضة باتت أقرب إلى أبواق للنظام .

ويحدث هذا بينما يمدد اعتقال بعض الصحفيين إداريًّا مثل محمود حسين، الذي تجاوز اعتقاله 1070 يومًا، إلى جانب استمرار اعتقال رئيس تحرير موقع مصر العربية، وتغييب كبار الكتاب الصحفيين عن الكتابة بقرارات غير معلنة.

 

 

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 مواطنين من ههيا و4 من فاقوس بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية 7 مواطنين من مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له؛ استمرارًا لجرائمها فى الاعتقال التعسفي والتنكيل بمناهضي الانقلاب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بأن قوات الانقلاب اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من كفر عجيبة: إسماعيل عبدالله بركات، محمد رجب عبدالله، خالد رجب عبدالله، وعيسى عبدالغفار موسي، كما اعتقلت من مدينة ههيا: ماضي عبدالحميد حسن، عزت محمد عبدالحميد الصيفي، يضاف إليهما رشاد الشهيدي الذي اعتقل مساء أمس.

وفى مركز فاقوس اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم أيضا 4 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين بقرية “قنتير” دون سند من القانون وهم: السيد الصادق، متقاعد، وحسن محمود سيد أحمد، موظف بالمحليات، ومحمد عبد الرحمن الحكمي، مقيم شعائر بالأوقاف، وسامي عبد الحفيظ الحديدي، تاجر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، أمس الاثنين، مواطنَين من مركز مشتول السوق، وهما سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف، لمدة 15 يوما، على ذمة هزلية جديدة تحمل نفس الاتهامات الملفقة التي سبق وحصلا فيها على قرار بإخلاء سبيلهما في 3 يونيو الماضي.

وكانت الناشطة الحقوقية سمية ناصف، المعتقلة بسجن القناطر، قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى نيابة الانقلاب ضد رئيس مباحث سجن القناطر؛ لتهديده المتكرر لها والتضييق عليها، وعلى الرغم من تصريح النيابة لها بإدخال الأطعمة والملابس، فإن مسئولي السجن رفضوا دخولها، بهدف التضييق عليها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام في وقت سابق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “كنيسة كفر حكيم” وتجديد حبس 3 معتقلين بتهم ملفقة

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لعدم إحضار المعتقلين من محبسهم.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقلين، وجيه صالح ومحمد خفاجي” بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا، على ذمة التحقيقات .

كما جددت حبس المعتقل رجب سليمان 15 يومًا احتياطيًا، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*العربي لحرية الإعلام”: اقتحام منزل “شندي” له علاقة بفيديوهات محمد علي

أدان المرصد العربي لحرية الإعلام قيام سلطات الانقلاب باقتحام منزل الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، واعتقال نجله عمر، معتبرة أن ما حدث جزء من سياق عام لقمع حرية الصحافة في مصر، وعدم السماح بظهور أي أصوات مستقلة، خاصة أن هذا الاقتحام جاء عقب نشر صحيفة المشهد التي يرأس مجدي تحريرها تقريرا صحفيا عن تسجيلات الفنان والمقاول محمد علي التي كشفت عمليات فساد في مشروعات المؤسسة العسكرية، وتقارير صحفية أخرى عن غضب أساتذة الجامعات واحتمالات امتداده إلى أماكن وفئات أخرى، كما تضمنت الصحيفة أيضا تصريحات للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ضد اعتقال نشطاء سياسيين (تحالف الأمل) ومطالبته بمحاكمة وزير الداخلية بسبب ذلك.

ودعا المرصد سلطات الانقلاب لوقف اعتداءاتها المتكررة والمتصاعدة ضد الصحفيين وضد حرية الصحافة، وطالبها باحترام خصوصية منازل الصحفيين، ووقف ملاحقتهم، وترويع أسرهم، مؤكدًا تضامنه التام مع الصحفي مجدي شندي، داعيًا نقابة الصحفيين للقيام بواجبها النقابي في التصدي لهذه الهجمات ضد حرية الصحافة وفقًا لما يفرضه عليها قانون تأسيسها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال نجل الصحفي مجدي شندي لإجباره على تسليم نفسه

اعتقلت قوات الانقلاب نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد” الأسبوعية، بعد اقتحام منزله، فجر اليوم الثلاثاء، لاعتقال والده الذى لم يكن موجودا بالمنزل.

وقال إعلاميون، إن اعتقال نجل شندي جاء للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، كما حدث فى وقائع مماثلة فى وقت سابق، حيث تنتهج عصابة العسكر سياسة الرهائن بحق أهالي الصحفيين والسياسيين.

ولم تكشف قوات الانقلاب عن الأسباب الحقيقة لمحاولتهم اعتقال “شندي”، كما لم تُطلع أسرته على أمر قضائي بالقبض عليه أو تفتيش منزله.و

#عاجل: قبل قليل قوات من زوار الفجر تقتحم بيت الزميل مجدي شندي للقبض عليه.
الشرطة لم تجده في البيت فأخذت ابنه رهينة علشان يسلم نفسه.#مجدي_شندي#محمد_علي #محمد_على_فاضحهم #محمد_علي_فضحهمَ

نقل الصحفي سامى كمال الدين، الخبر عبر حسابه على تويتر، وشهد تعليقات ما بين التضامن معه وأخرى تستنكر مواقفه من دعم النظام الانقلابي ودفاعه وتبرير مواقفه، من كبت الحريات والجرائم المتصاعدة منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

كانت قوات الانقلاب قد حجبت مؤخرا الموقع الإلكتروني لصحيفته (المشهد)، بعد أن بدأ شندي فى التعبير من خلاله عن بعض مواقفه لمعارضة النظام الانقلابي الحالي، والتي من بينها نشر صحيفة “المشهد” مقالًا جديدًا لـ”حمدين صباحي” المرشح الرئاسي السابق.

كما سبق أن حققت سلطات الانقلاب مع “شندي” بعد إجرائه حوارًا مع “صباحي”، عارض فيه سياسات النظام الانقلابي وانتقدها بشدة.

 

*النائب العام المساعد” و”مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم” أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أحداث مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم”.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*السيناريو الأخطر الذي ينتظر مصر في ظل حكم العسكر

ما زالت الأوساط الصهيونية غير مطمئنة تمام الاطمئنان، على الرغم من كل ما قدمه العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي لهم ولمشروعهم الاستعماري في المنطقة، فلا زالت الدراسات الصهيونية تؤكد عدم استتباب الأمر للسيسي في مصر، رغم كم المجازر والقمع الذي يرتكبه نظام السيسي بحق المصريين لإسكاتهم.

وكانت أحدث دراسة أجريت في نهاية أغسطس الماضي، لباحثين صهيونيين، حذرت من خطورة الأوضاع في مصر وانعكاساتها السلبية على إسرائيل.

حيث قالت دراسة إسرائيلية حديثة: إن “عبد الفتاح السيسي يسعى لحل ضائقته الاقتصادية في مصر من خلال محاكاة النموذج الصيني، حيث بات هذا النموذج يتردد صداه في الآونة الأخيرة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية كمثال يحتذى“.

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان أوفير فينتر ودورون إيلاه، من معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “نظام السيسي في السنوات الأخيرة يحاول النهوض بالواقع الاقتصادي الصعب في مصر، وفي حين يلقي نظرة نحو النمور الآسيوية والهند وماليزيا، وأحيانا إسرائيل، فإن النموذج الصيني هو الأكثر تقليدًا ورواجًا لدى محافل الحكم في القاهرة“.

وأشارت إلى أن “السيسي التقى مع الرئيس الصيني شاي جين – بينج في أبريل الماضي، وطلب منه التعرف على أهم دروس التجربة الصينية، في حين اشتملت الصحف الرسمية المصرية على عشرات المقالات التي تشيد بهذه التجربة، وعلى رأسها الأداء الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التطوير والتنمية، ومواجهة تحديات النمو السكاني والفقر والتعليم والاستثمار في التطوير التكنولوجي“.

وأوضحت الدراسة أن “النموذج الصيني يشبه نظام السيسي في مجالات كثيرة؛ لأنه يخدمه من عدة زوايا عديدة، فالسيسي يسعى للحصول على شرعية لتثبيت أركان نظامه من خلال التطوير والتنمية والبناء، والأهم في القفز عن مبادئ الديمقراطية والحرية، فالنظام المصري يسعى لتوفير التأييد الشعبي له بناء على إنجازاته الأمنية والاقتصادية، أهم من النموذج الغربي الذي يثبت المفاهيم الديمقراطية الليبرالية“.

قمع الحريات

وأضافت أن “ما يجعل السيسي يفضل النموذج الصيني، أن الصين فيها حزب سياسي واحد، وهناك قيود كبيرة على حرية التعبير، والرئيس الصيني وضع لنفسه فترة ولاية رئاسية غير محدودة بزمن معين، وهو ما يعني أن التطوير الاقتصادي الذي يسعى إليه السيسي ليس مرهونا بالانفتاح السياسي“.

وأشارت إلى أن “الأوساط السياسية المصرية القريبة من السيسي، تستذكر كيف نجح النظام الصيني في مواجهة ما عرف آنذاك بـ”الربيع الصيني”، من خلال قمع مظاهرات ميدان تيان نان مين في 1989“.

وختمت بالقول إن “النظام المصري (الانقلابي) راقب بقلق الاحتجاجات الجزائرية والسودانية، خشية أن تؤثر سلبًا على استقراره؛ لأنها أبدت معارضة لنموذجه القائم، وكل ذلك يفسر أسباب سعي السيسي لتقليد النموذج الصيني في فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة الجماعات الإسلامية، والخشية من الدخول إلى حالة الفوضى الأمنية“.

ومؤخرًا، تحدثت صحيفة إسرائيلية عن التوجيهات الجديدة التي نشرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مؤكدة أن النظام المصري الحالي سجل لنفسه “‘إنجازات باهرة” في كل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير والرأي في مصر.

مآلات خطيرة

قد تكون هذه توجهات النظام بالفعل، أن تحاكي النموذج الصيني في القمع السياسي والتنمية الاقتصادية، لكن الغريب أن النظام المصري نجح فقط فيما يتعلق بالقمع، بينما أخفق في كل ما يتعلق بالتنمية. لكن تكمن المشكلة الحقيقية فيما إن كانت المجموعات الحاكمة المحيطة بالسيسي قد أوهمته أنه يحقق انجازات وأن المجتمع راض عن سياسات النظام وأدائه، وأن كل معارضي النظام بين مغرض ومتواطئ مع الإخوان، وأنه نجح في تحقيق نموذج المستبد العادل. وخطورة هذا السيناريو أن النظام سيبقى غافلاً عن التداعيات السلبية والخطيرة لسياساته، وهو ما سيزيد الهوة بينه وبين المجتمع ما سيجعل الصدام هو الطريقة الوحيدة للتواصل بين الجانبين، هذا من جهة.

كما أن الإخفاقات الاقتصادية ومنسوب الديون وتراجع التنمية وارتفاع نسب البطالة والركود ستتواصل؛ ما يعني مزيد من الفشل وغرق البلاد في مشكلات يصعب الخروج منها هذا من جهة أخرى. إن أخطر ما يصيب النظم السياسية ليس الفشل إنما الغفلة عن هذا الفشل. وهو ما ينعكس سلبا على استقرار مصر، وتخشاه إسرائيل أيضًا لما يحمل في طياته استعادة الشعب المصري لقراره بإزالة حكم العسكر الذي أفسد الاقتصاد والسياسة والمجتمع وكل شيء.

 

*خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة غير الشرعية

أقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي” خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

فى شأن متصل، تلقت القاهرة دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. ومن المقرر عقد الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر الجارى.

ويتركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

وأضافت المصادر، أن القاهرة تتمسك بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، لكن الحكومة الإثيوبية ردت رسميا برفض الشق الخاص بملء خزان السد، أو مشاركة خبراء مصريين في عملية تشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

كعب دائر

فى المقابل، تصدرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أول مباحثات مصرية مع حكومة رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك”. وذكرت الخارجية بحكومة الانقلاب، في بيان لها، أن وزير الانقلاب “سامح شكري” وصل الخرطوم، الإثنين، في زيارة غير محددة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك”، ووزيرة الخارجية “أسماء بنت عبدالله”.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول مصري بسلطة الانقلاب العسكرى إلى الخرطوم بعد تشكيل الحكومة السودانية في 5 سبتمبر الجاري.

وتناول اللقاء “عددا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في مقدمتها مفاوضات سد النهضة، إلى جانب سُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية”.

وكان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

 

*مهندس صفقات السلاح أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع

كشف نشطاء وإعلاميون عن أسباب إطاحة السفيه عبد الفتاح السيسي باللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية. وقالت مصادر خاصة إن الكشكي” كان المتخصص الأول بعد الإطاحة بالعصار لوزارة الإنتاج الحربي في تسهيل الاتفاقات والصفقات مع الولايات المتحدة، منذ أن كان ملحقًا عسكريًّا للسفارة المصرية في الولايات المتحدة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣.

وأضاف النشطاء أن للكشكي دورًا كبيرا في عودة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مرة أخرى، بعدما كشف خطاب بومبيو الأخير الذي كتبه في 7 أغسطس الماضي للكونجرس، ليقر عودة 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأسباب، منها قناة السويس و”إسرائيل” وسيناء وحرية حركة الطيران الأمريكي. مؤكدين أن الكشكي هو مهندس زيارات السيسي للولايات المتحدة، وهو من كانت له اليد العليا في تفاصيل لقاءاته مع دونالد ترامب.

عباس كامل

وكشف النشطاء عن أن اللواء الكشكي من المقربين القلائل من اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة الحالي ومدير مكتب السيسي السابق، كما أنه صديق شخصي للفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش السابق، كما أنه مسئول عن متابعة الجاليات المصرية في الخارج، وتحديدا في البلدان التي تنشط فيها المعارضة المصرية ويهتم بها النظام المصري، مثل تركيا وقطر وجنوب إفريقيا ولندن.

وتساءل النشطاء عن إمكانية أن تكون ليبيا وإخفاق الثورة المضادة فيها هو سبب الإطاحة به، لا سيما وأنه المسئول المباشر عن الدعم العسكري المصري لخليفة حفتر في ليبيا، واعتباره مسئولَ التواصل فيما يخص ملف الصفقات والاتفاقيات العسكرية مع روسيا والولايات المتحدة

علامة استفهام كبيرة

الإعلامي أسامة جاويش، المذيع بقناة الحوار، طرح مجموعة من التساؤلات حول الإطاحة بهذه الشخصية متعددة المهام مرة واحدة، فقال: “وهل السيسي من أطاح به؟ أم أن اللواء عباس كامل هو أساس هذه الإطاحة؟ أم أن الاثنين معا؟ لافتا إلى أن “الكشكي هو نفس دفعة اللواء عباس كامل وصديق عمره”.

وكشف جاويش عن أن الكشكي يعتبر وزير الخارجية الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بملف العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعًا مع روسيا”.

ومن بين دواخل اللواء المطاح به، قال: “الكشكي صاحب الدور الأكبر في إعادة المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، ولعب دورًا محوريًّا في تسويق السيسي وما حدث بعد انقلاب يوليو ٢٠١٣ داخل أروقة السياسة الأمريكية.. وكان يتحمل العبء الأكبر في تفسير وتبرير ما يخص “الكوارث” والفضائح المتعلقة بما يفعله السيسي ونظامه”.

وبيّن أنه في أبريل ٢٠١٤، اجتمع عباس كامل معه داخل مكتب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وكان يستعد لخوض انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤، وسأل عباس عن الجهة التي تقف وراء استيقاظ مصر لتجد من نشر صور السيسي بكثافة وعلى كل أعمدة الإنارة في طريق صلاح سالم ومنطقة مدينة نصر بشكل مبالغ فيه، وأثار سخرية وسائل إعلام غربية.. فأجابه عباس: مالك جامعة المستقبل هو من قرر فعل ذلك محبة في السيسي ودعما له وأنهم راجعوه في ذلك”.

وفي دلالة أخرى على قربه منه، قال جاويش: إن “عباس كامل تعود أن يجتمع بالكشكي للاطلاع على تقارير يقدمها الكشكي عن أنشطة الجاليات المصرية، عن طريق أفراد جنّدهم الكشكي في بعض البؤر الساخنة التي تنشط فيها المعارضة، وخاصة في أبريل ٢٠١٤، عند استعداد السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى.

مصادر خاصة

وكشف أسامة جاويش، عبر حسابه على “الفيس بوك”، عن أربعة أمور عجّلت بالإطاحة بالرجل من خلال مصادر خاصة:

وأولها ما يتعلق بما سماه “كمين عباس كامل”: وأوضح أن صفقة سلاح سرية بين مصر وروسيا كان اللواء الكشكي مسئولا عنها، وأن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن إتمام الصفقة، وأن السيسي أبدى قلقا من الصفة، ونقل له عباس تطمينات “على لسان الكشكي”.

وأردف “عباس كامل طلب من الكشكي تسوية الأمور وتهدئة الأمريكان عند عودته إلى واشنطن، وعندما حاول الكشكي نفي الأمر تمت مواجهته بالعقود الموقعة!، بعدها نقل عباس كامل للسيسي غضب الأمريكان بشدة من نفي الكشكي”.

وألمح إلى أن الصفقة كانت عبارة عن طائرات سوخوي، كشفها الموقع الروسي (RT) وأن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أبريل ٢٠١٩: إن على مصر أن تراجع موقفها من هذه الصفقة.

الفريق سامي عنان

أما ثاني الأسباب فتتعلق بإحدى قريبات الفريق سامي عنان، التي طلبت من الكشكي قبل أربعة شهور التوسط لدى النظام لتيسير الزيارة على عائلته، وبالفعل اتصل الكشكي باللواء عباس كامل الذي أخبره بأنه يسأل السيسي ويعود له مرة أخرى، ثم عاود الاتصال به وأخبره أن السيسي يقول لك “متفتحش الموضوع ده تاني لمصلحتك الشخصية”، فغضب الكشكي بشدة.

وعليه كان السبب الثالث، فبعدها بأيام- بحسب أسامة جاويش- وفي اجتماع خاص في واشنطن تفوه الكشكي بعبارات غير لائقة في حق عباس كامل، وقال ما معناه عن السيسي وعباس: “اللي بيعملوه ده هيودينا في ستين داهية”، وتم نقل ما قاله نصًّا للسيسي وعباس.

وأضاف رابعا أن الأمر الأخطر أن الكشكي كان مقربًا للغاية من الفريق محمود حجازي، وكان يحظى بثقة وتقدير كبيرين لدى الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، وأنه بدأ يتعامل في الفترة الأخيرة كما تعامل محمود حجازي في آخر اجتماع حضره لرؤساء الأركان، وأنّ شعورًا بات مترسخا لدى السيسي وعباس كامل أن الكشكي بات يمثل تهديدًا مباشرًا عليهما، ويجب التخلص منه داخل الجيش، ولذلك تمت إحالة الكشكي للمعاش في يوم عيد ميلاده.

باحث عسكري

من جهته، قال الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال: إن “اللواء محمد الكشكي يُعد من أهم قادة الجيش الذين سوقوا للانقلاب في الولايات المتحدة”.

وبشكل رئيسي رأى جمال أن الإخفاقات المتتالية، والتي حدثت داخل الملف الليبي- في معركة طرابلس وعدم حسم حفتر- الذي كان يديره عقب الإطاحة بالفريق محمود حجازي كان سببا في الإطاحة به.

الجديد الذي صرح به محمود جمال لمواقع صحفية، أن الكشكي غير راض عن خروجه من المؤسسة العسكرية.

وأوضح أنه في حال الإطاحة برئيس الأركان، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وأطاح السيسي خلال عام 2018 بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأبرزهم محمد أمين نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

*للتغطية على فضائح السيسي.. داخلية الانقلاب تعتقل 16 شخصا بمزاعمها وتلفيقاتها المعتادة

بعدما فضح المقاول محمد علي عصابة العسكر بقيادة السيسي وزوجته انتصار، لم تجد العصابة وعلى رأسها سفيه الانقلاب إلا ادعاء رصد الأمن الوطني “أمن الدولة” سابقًا، يقوده قيادات الإخوان المسلمين في تركيا!

وادعت أن من بين من اتهمهم البيان د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة والمهندس مدحت الحداد والمهندس أيمن عبدالغني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وياسر محمد حلمي زناتي.

وادعت داخلية الانقلاب في بيان لها أن مخططات تنظيم “الإخوان المسلمين” تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره”؟! زاعمة أن “التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي“.

ومن فبركات الأمن الوطني زعمت الداخلية أن ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية)”.

وادعت أن شركات في مصر يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في دولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط.

وفي كذب مكشوف، قالت إنه “عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم“.

جدير بالذكر أن داخلية الانقلاب لم تكشف عن أسماء الـ16 شخصا المقبوض عليهم والذين سيتضح أنهم من المعتقلين بالأساس لدى مقار احتجاز الداخلية أو من المختفين قسريا أو ممن تم توقيفهم في منافذ الخروج من مصر الرسمية الجوية والبرية.

 

*الفرعون المصري”.. هكذا أكلت مخابرات عباس كامل الحلاوة

كلت الحلاوة يا زكي”، من أشهر افيهات مسلسلات الشاشة المصرية، والتي تعبر عن تعرض أحدهم للخداع عن طريق طرف أشد ذكاءً، أما من تعرض للخداع فهي مخابرات صبيان تل أبيب، التي يسيطر عليها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويقودها اللواء عباس كامل، بمساعدة من نجل الجنرال السفيه، واما الطرف الخادع فهو الفنان والمقاول المصري محمد علي.

وفي أيامنا هذه، يعيش الكثير من المصريين حالة مزاجية تكاد تكون زاهية، ويبدو أن طغيان حالة الملل والاكتئاب قد تراجعت، ولو مؤقتا؛ حيث بات المصريون على موعد مع تشويق شبه يومي يُقدِّمه لهم المقاول والفنان محمد علي، الذي لقّبه العديد من المعلقين على مواقع التواصل بمحمد علي الثاني، الراعي الأول للكوميديا والضحك على سلطات الانقلاب في مصر.

خطة الهروب

واستغل الفنان والمقاول محمد علي عمله في التمثيل لينسج قصة تفيد بأنه سيقوم ببطولة فيلم يتبنى خطاب السفيه السيسي في حربه على الإرهاب، وأنه اختار إسبانيا مكانًا للتصوير بالذات بعد أن خاض تجربة مماثلة في تصوير فيلمه السابق “البر الثاني” فيها، وهو ما ساعده في خطة الهروب إلى إسبانيا.

وسرّب “علي” أخبار هذا الفيلم إلى صحف وإعلام الانقلاب، ونشرت عدة صحف منها جريدة الأهرام القومية خبرا يفيد بأن الفنان محمد علي يمارس تدريبات قاسية على مشاهد الأكشن بإشراف مجموعة من الخبراء، استعدادا لتصوير فيلمه الجديد “الفرعون المصري” الذي سيقوم ببطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن حول العالم، وسيجري تصويره في مصر وإسبانيا.

إلا أن جريدة “الفجر” سرعان ما نشرت أن علي” غادر إلى برشلونة بعد انهيار شركته في مجال العقارات، وأنه يسعى لاستكمال “مشاريعه الهادفة” في مجال المقاولات. ونقلت عنه قوله: “أتمنى أن يتحسن سوق المقاولات، ذلك السوق الذي من شأنه تحقيق دخل ضخم يساعد في النهوض بالاقتصاد“.

المثير للسخرية أن جريدة الأهرام أكلت الحلاوة كما أكلتها مخابرات السفيه السيسي، ونشرت خبرا بعنوان “انطلاقة جديدة لمجموعة أملاك العقارية بإسبانيا” في إبريل الماضي، ونقلت عن علي نشره صورة دعائية لمجموعته على فيسبوك، وتعليقه عليها “راجعين إن شاء الله أقوى من الأول وبسرعة الصاروخ.. أملاك.. برشلونة.. ورحلة صعود جديدة“.

ووصفت الأهرام علي أنه “المقاول المصري الذي بدأ حياته من الصفر إلى طموح العالمية في مجال المقاولات”، وأضافت أنه لاقى ترحيبا كبيرا من الحكومة الإسبانية وأنه سوف يوقع العديد من الاتفاقيات لتبادل الثقافات ونقل التوعية بين البلدين.

مصر الفقيرة

هنا بدأت القصة بفيديوهات قام بها “علي، والتي تكلّم فيها عن مشكلة تمسّه شخصيًّا، أي بينه وبين قطاعات وهيئات داخل الجيش وعصابة السفيه السيسي والمخابرات الحربية، لتظهر في سياق قصّته معلومات ليست بالجديدة في حد ذاتها على كثير من المصريين.

وما نقصده بغير الجديدة هنا هو ما يتّصل بالسياسة المالية “السفيهة” وإهدار الأموال العامة عبر إقامة مشاريع وقصور واستراحات لمصالح شخصية كلّفت خزانة الدولة المليارت، فضلا عن مشروع تفريعة قناة السويس ذائع الصّيت، بالتزامن مع ترويج السفيه السيسي لخطاب “مصر الفقيرة” في المناسبات العامة.

قصة الفساد في مصر إذًا ليست جديدة، وفساد السفيه السيسي وعصابته باتت معلومة بَدَهيّة، إلا أن الجديد في انتشار هذه المقاطع على هذا النحو، وحجم المشاهدات القياسية على جميع منصات التواصل وحتى القنوات الإعلامية والمواقع الصحفية المحلية والعالمية.

بالرغم من طبيعة الحديث المرسل الذي تضمّنته، وغياب أي توثيق للمعلومات، وهذا إنما يدل على أنها لاقت ولامست هوى لدى قطاع واسع من المصريين، ليس فقط باعتبارهم فاقدين للثقة في عصابة العسكر، بل لأنهم وبالتحديد فقدوا أي أمل في من خدعهم في 30 يونيو 2013.

 

*مهرجان محمد علي”.. أدمن “روتانا” يتهكم على حبس أم السيسي في التلاجة.

العجل وقع هاتوا السكينة” غنوة شعبية اشتهر بها المصريون وغير المصريين، حتى إن أدمن قناة “روتانا” المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال قد أثار جدلا واسعا، بعد نشرها تغريدة عن إعلان لفيلم “الفرح”، عبر حسابها في “تويتر”، إلا أنه اختار عبارة مثيرة مقتبسة منه، وهي “يا ناس حرام عليكم، يعني الولية ميتة، وإنتو عايزين تغنوا وترقصوا”.

واعتبر مغردون أن المعني في هذا الاقتباس الإشارة إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، قائلين إن الوليد بن طلال له مصلحة في جلب السخرية ضد السفيه السيسي، والتهكم عليه.

وعاد المقاول والفنان محمد علي لصدارة التداول في منصات التواصل مجددا، وذلك بعد نشره فيديو جديدا تحدث فيه عما قال إنها وقائع فساد وإهدار للأموال العامة تورط فيها السفيه السيسي وكبار قادة الجيش، وقد تفاعل المغردون المصريون والعرب مع المقاطع المثيرة للجدل عبر هاشتاج # محمد_علي_ فضحهم.

ثلاجة السيسي

وفي الفيديو الجديد تحدث محمد علي عن كواليس حفل افتتاح قناة السويس وعشرات الملايين التي أنفقت فيه، كما كشف عن أن والدة السفيه السيسي كانت قد توفيت قبل يومين من موعد الافتتاح، إلا أن السفيه السيسي وكبار القادة العسكريين آثروا إخفاء الخبر بزعم ألا يفسدوا حفل الافتتاح، وأبقوا جثمان والدته في ثلاجة المستشفى.

وبحسب ما ذكره محمد علي، فإن القوات المسلحة طلبت منه تجهيز مقابر القوات المسلحة لدفن والدة السفيه السيسي، مؤكدا أنه لا يزال يطالب السفيه السيسي بمبلغ مليون ومئة ألف جنيه من تكاليف التجهيزات، موجها سؤالا للسفيه السيسي “كيف تقبل أن تدفن والدتك على حساب المصريين؟”.

بدورها قامت صفحة “الموقف المصري” التي تعد من أبرز الصفحات السياسية في مصر، بتأكيد المعلومات التي قدمها الفنان والمقاول محمد علي بشأن القصور الرئاسية غير المعلن عنها.

واستخدمت الصفحة برنامج “جوجل إيرث بروالذي مكنها من الحصول على صور أقمار صناعية في فترات مختلفة، تُظهر وجود مبانٍ بالمواصفات ذاتها التي ذكرها محمد علي، كما تُظهر تطور الأشغال في الأراضي المذكورة بين عامي 2013 و2019.

أموال الشعب

وتداول ناشطون صورة خارجية لما قالوا إنها مقبرة القوات المسلحة التي دُفنت فيها والدة السفيه السيسي، وتُظهر الصورة وجود بوابة عالية وصفها الناشطون بالفاخرة والضخمة، منتقدين في الوقت ذاته استغلال أموال الشعب لتجهيز المقبرة من أجل حضور السفيه السيسي جنازة والدته.

وقارن المغردون بين ما ذكره محمد علي عن القصور الرئاسية وبين إجابة الرئيس الشهيد محمد مرسي عندما سُئل عن سبب تمسكه بشقته وعدم انتقاله للسكن في مقار الرئاسة.

وفي خضم الهاشتاجات والهاشتاجات المضادة، دشن مغردون مؤيدون للسفيه السيسي هاشتاج برزت في قوائم التداول، مثل “كلنا الجيش والسيسي” و”معاك ياسيسي”.

هاشتاج مضاد

وكان من اللافت استخدام المواقع الإعلامية لهذه الهاشتاجات بكثافة في مواضيع ليست ذات صلة، كالأخبار الرياضية والفنية وقصص عن الزواج وحتى الأخبار التي تتعلق بالمومياوات، وذلك في محاولة للترويج لهذه الهاشتاجات، وهو ما أثار سخرية المغردين.

ولم تتخلف دار الإفتاء المصرية على ما يبدو عن المشاركة في حملة الدفاع عن السفيه السيسي؛ حيث نشرت عبر حسابها في تويتر تغريدة اعتبرها الناشطون تلميحًا لتصريحات رجل الأعمال محمد علي، وجاء في التغريدة “إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا”، يشار إلى أن هذه المقولة منسوبة للإمام مالك.

وأعقبت دارُ الإفتاء التغريدة بمقطع فيديو عنونته بجملة “رسالة إلى الجيش المصري، صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان”، واستمر التفاعل غير المسبوق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع فيديوهات المقاول الفنان؛ حيث غرد الناشط عبد الرحمن عياش معلقا على الانتشار الواسع  للفيديوهات “حالا داخل سوبرماركت في مانهاتن.. فلقيت الراجل اللي شكله مش مصري بيسمع فيديو محمد علي. سألته أنت مصري؟ قال لي لا يمني! عاشت الوحدة العربية”.

 

*التلاعب بالأرقام لخفض التضخم.. “الطماطم” تفضح السيسي!

كعادة النظم الاستبدادية التي تعتمد صناعة الأكاذيب وإلباسها ثياب العلمية والأرقام، تقوم خكومة الانقلاب العسكري بخداع المواطن المصري، بالإعلان عن أرقام للتضخم تظهره في أقل درجاته، رغم كم المعاناة والغلاء المتزايد في الأسواق التي يعايشها نفس المواطن، وهو ما أعلنته الحكومة اليوم، من انخفاض في ارقام التضخم على عكس حركة الأسواق التي تتزايد فيها الأسعار بشكل مستمر.

وهو ما سبق أن فسره الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، في تعليقات تلفزيونية، بأن حكومة الانقلاب لكي تخدع المواطن وتوهمه بانخفاض التضخم رغم زيادة الأسعار في المجتمع المصري، تقوم بحساب الزيادة في عدد من السلع قد لا تكون في متناول يد المستهلك العادي كبعض الشامبوهات ومستحضرات التجميل وبعض أنواع اللحوم الفاخرة والمأكولات التي لا يستهلكها سوى بعض الأغنياء، وهي في غالب الأحيان سعرها مرتفع جدًّا وقد وصل لأعلى مستوياته، وهو ما يكون حصيلته النهائية زيادات طفيفة في إجمالي معدل التضخم، وهو معدل للأغنياء وليس لعموم المواطنين.

الطماطم فضحتهم!

ولعل سعر الطماطم والخضراوات التي يستخدمها المواطن المصري خير مثال على خداع الحكومة للشعب؛ حيث وصل سعرها خلال الأسبوع الجاري لنحو 8_10 جنيهات، بعد أن كان سعرها الشهر الماضي نحو 4 جنيهات، وهو ما يؤكده أيضًا ارتفاع أسعار باقي أنواع الخضراوات والفواكه، ومع تلك الزيادات تنكشف خديعة السيسي ونظامه، الذي يستخدم أذرعه الإعلامية في تشويه ومسخ عقول المصريين عند حدود أهدافه وسرقاته وفساده والذي من المفترض أن يكون كفيلا بإسقاط نظم، إلا أن إعلام السيسي يقلل منه ويصفه بأنه اختلاق سياسي، وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، واستمرار ارتفاعها على أساس شهري.

وكشف الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما واصل التضخم الشهري الارتفاع للشهر الثاني على التوالي وسجل زيادة بنسبة 0.7 % في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وجاء ارتفاع التضخم الشهري مدفوعا بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 % و30 % في بعض المنتجات. وذلك وسط توقعات باستمرار تزايد موجة التضخم الشهري، خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقرار الحكومة إلغاء الدولار الجمركي، وانعكاساته السلبيه على أسعار العديد من السلع والمنتجات.

وقال جهاز الإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المستهلكين لشهر أغسطس 2019 سجل 314.8 نقطة، مقابل 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.7 بالمائة عن شهر يوليو 2019.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9 بالمئة)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9 بالمائة)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.8 بالمئة)، قسم النقل والموصلات بنسبة (0.4 بالمائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.9 بالمئة).

فيما زعم جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس 2019، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، و13.6 بالمئة فيأغسطس 2018.

وفي 22 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

تفسير ما يحدث

وفي تفسيره لتراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، في حين يواصل ارتفاعه على أساس شهري، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي: إن قرارات الحكومة برفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الوقود في الكهرباء بداية من العام المالي الحالي (الذي بدأ في يوليو الماضي) ساهمت في عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا الارتفاع الشهري، أقل من معدلات التضخم في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأضاف فهمي أن زيادة معدلات التضخم تعني وجود زيادة في أسعار السلع والمنتجات، وفي نفس الوقت فإن انخفاض معدلات التضخم لا يعني أن أسعار السلع انخفضت، وإنما يعني أن معدل الزيادة في أسعار السلع توقف عن حد معين ولم ينخفض سعر السلعة نفسه“.

وتابع: “كما أن حديث الحكومة عن تراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي إلى 60 بالمئة، لا يعني أن معدلات الدين انخفضت، وإنما نسبة زيادة الناتج المحلي أصبحت أكبر من زيادة الدين، موضحا أن الحكومة عندما تتحدث عن معدل نمو في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمئة، فهذا يعني أن معدل نمو الدين المحلي قد يكون 5 بالمئة أو أقل، ولا يعني انخفاضا في حجم الدين نفسه.

 

 

جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

عيال زايدجزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تنهي تشريح جثمان نجل الرئيس مرسي وتصرح بدفنه بجوار والده

قالت مصادر مطلعة إن نيابة الانقلاب انتهت من تشريح جثمان عبدالله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، وصرحت بدفنه إلى جانب والده بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

كانت نيابة الانقلاب قد أمرت بتشريح جثمان عبدالله لمعرفة أسباب وفاته.

وقالت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة نجلها الأصغر، عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عاما، والذي ما زال جثمانه في المستشفى بانتظار قرار قضائي بالدفن.

بدوره قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس: إن عبد الله موجود بالمستشفى عقب وفاته منذ أمس الأربعاء، وجرت إجراءات روتينية بحقه، حيث تم إبلاغ الشرطة بالحالة.

وأضاف أنه تم سماع أقوال أحمد وعمر، شقيقي عبد الله، وكذلك شقيق والده سيد، ونفوا جميعا وجود شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدا أن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى غرب القاهرة وتوفي، ولا شبهة جنائية فيها.

وتابع “ننتظر إنهاء إجراءات الدفن، وننتظر قرارا من النيابة بدفنه، وسيتم خلال وقت لاحق اليوم (لم يحدده).

وفي تصريح سابق اليوم، قال محامي أسرة مرسي، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وهو ما أكده أحمد مرسي، شقيق عبد الله، الذي نفى أنباء متداولة عن احتجازه وشقيقه عمر على يد أجهزة الأمن، مؤكدا أنهم لا يزالون ينتظرون تسلم الجثمان.

 

*قتل بالبطيء.. العسكر يمنع علاج “الخولي” بالنطرون و”عطية” بطره و”سيف” بجمصة

تواصل سلطات النظام الانقلابي فى مصر جريمة قتل المعتقلين داخل السجون بالبطيء، عبر الإهمال الطبي الممنهج ومنع العلاج عنهم، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم رصد 3 حالات من جرائم الإهمال الطبي وثّقتها منظمات حقوقية من خلال شكوى أهالي الضحايا الثلاثة وهم: “محمد السيد شحاتة محمد الخوالي” المعتقل بسجن وادى النطرون، و”فيصل عطية محمدالمعتقل بسجن تحقيق طره، و”سيف الإسلام سعيد عبد السلام” المعتقل بسجن جمصة.

وذكرت أسرة الشاب الصيدلي “سيف الإسلام سعيد عبد السلام”، من أبناء منيا القمح فى الشرقية والمعتقل لدى قوات أمن الانقلاب منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، أنه تمت توصية طبيب السجن منذ 20 يومًا بنقله إلى مستشفى المنصورة لإجراء جراحة عاجلة، حيث تعرض “سيف” أثناء تحركه في الزنزانة للانزلاق ووقوعه على ذراعه، ما أدى إلى انفصال في الكوع.

لكن إدارة السجن تتعنت معه وترفض حصوله على العلاج ولو على نفقته الخاصة بما يزيد من آلامه، ضمن الجرائم والانتهاكات التى يتعرض لها وأسرته، حيث إن والده معتقل أيضًا بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، فضلًا عن عدد آخر من أفراد العائلة، لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

أيضًا شكت أسرة المعتقل محمد السيد شحاتة محمد الخوالي، 30 عامًا، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وقالت زوجة الخوالي: إنه يعاني من الشلل الرعاش وكهرباء زائدة تؤدي لنوبات صرع كبرى، بالإضافة إلى معاناته من الغضروف بظهره.

وأضحت زوجته أنه يحتاج إلى رعاية صحية والتعرض لأشعة الشمس، بسبب نقض شديد في فيتامين (د)، إلا أن إدارة السجن تتعنت في توفير العلاج اللازم وتحجبه عن رؤية أو التعرض للشمس.

إلى ذلك تتصاعد معاناة المعتقل “فيصل عطية محمد”، 45 عامًا، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد حياته في محبسه بسجن طره تحقيق.

ويعاني فيصل عطية من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عن فشل كلوي قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتُقل فيصل يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية فى سجون العسكر التى أضحت مقابر للقتل البطيء

 

*اعتقال 6 شراقوة من مدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 6 مواطنين من منازلهم، بعد حملة مداهمات شنتها فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء بمدينة العاشر من رمضان، بينهم شقيقان وأب ونجله وزوج ابنته، دون سند من القانون بشكل تعسفي .

وذكر شهود عيان من الأهالي أن مليشيات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل بمدينة العاشر من رمضان، فى مشهد بربري ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم، واعتقلت من “المجاورة 38″ كلا من: “عبد الحميد سعيد” بكالوريوس تجارة وصاحب عمل حر، والمهندس أحمد عبد الرحمن راضي، وشقيقه عاصم الطالب بهندسة العاشر من رمضان .

كما اعتقلت من “المجاورة 31″ كلا من: “عاطف الشاذي” ونجله “سعد عاطف، وزوج ابنته “حسن”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي، 10 مواطنين من مركز بلبيس خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، وهم:

 ١إبراهيم رحمة.. من قرية غيته

٢د. محمد أبو الخير.. من قرية العدلية

٣أحمد حسني.. من مدينة بلبيس

٤فايز محمد غانم.. من قرية سلمنت

٥–  أشرف عليوة.. من قرية سلمنت

٦–  محسن قاسم.. من قرية الكتيبة

٧أحمد طعيمة.. من قرية الكتيبة

٨السيد مأمون.. من كفر إبراهيم

٩تامر صلاح.. من قرية ميت جابر

١٠حسام عزوز.. من قرية أنشاص.

 

*بالأسماء.. ظهور 29 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 29 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسام الدين بكري ، محمد عادل هارون علي ، محمد محمود محمد،  فاروق حسن عبد العزيز ، عمر محمد حسن ، عبد العزيز ابراهيم عبد المقصود ، تامر السيد موسى ، محمد علي زكي أحمد ، حسام عرابي مصطفى ، مصطفى كمال محمد محمود، وليد خالد عبد الله محمد، إسلام محمد محمود حسان ، إبراهيم محمد عبد العال مصطفى.

كما تضم القائمة: أحمد عبد الرحمن أحمد ، محمود احمد محمد قناوي ، وليد احمد ابو زيد احمد ، أسامة أحمد إبراهيم الحفناوي ، يوسف محمد صلاح احمد ، محمد محمود أحمد إبراهيم ، أيمن محمد عبد العال ، إبراهيم ممدوح محمد زكي ، صبري محمد عبد الحميد حسن ، كمال حمدي السيد خليل ، مؤمن صفوت محمد أحمد ،  أيمن محمد عبد السلام ، محمد كمال معوض محمود ، فوزي على نصار محمد ، عادل حسني عبد ربه ، بالإضافة إلى عبد الله أحمد علي حمد.

 

*التقرير الطبي لـ”عبد الله مرسي”.. وصل المستشفى مصابا بتوقف القلب والجهاز التنفسي وإعلان الوفاة استغرق ٤٤ دقيقة

ذكرت مستشفى الواحة الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة تفاصيل الحالة الطبية لعبد الله مرسي، الابن الأصغر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء لدى وصوله للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن إدارتها، أن الابن الأصغر للرئيس الراحل وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الساعة التاسعة والنصف من مساء الأربعاء مصابا بتوقف في عضلة القلب والجهاز التنفسي، وتبدو عليه علامات الوفاة.

وأضافت إدارة المستشفى في تقريرها أنه فور وصوله مباشرة تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها في هذه الحالة من تركيب أنبوبة حنجرية، وإعطائه أدوية أدرينالين وأنيكزيت ٥ ملجم، وذلك بعد أن أوضح أهل المريض أنه يتعاطى عقارا من عائلة البنزوديازبيين، مؤكدة أن عملية الإنعاش القلبي استمرت نحو ٤٤ دقيقة قبل أن يتم إعلان الوفاة رسميا في الساعة العاشرة والربع في ظل عدم حدوث أي استجابة للقلب والمخ من عملية الإنعاش.

 

*عبد الله مرسي رفض منحة الجامعة الألمانية.. نزاهة الرئيس الشهيد تفضح سرقات السيسي ومبارك

المقارنة الدقيقة تكشف إلى أي مدى يخدع نظام الانقلاب ومن قبله نظام مبارك المصريين، بادعاءاته النظافة والشرف، وهو الأمر الذي لا تثبته وقائع الفساد والسرقات التي ولغ فيها أبناء مبارك، ومن بعده السيسي في أموال المصريين، مقارنة بأبناء الرئيس الشريف محمد مرسي، الذين أبوا إلّا أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يقتاتوا من عمل أيدهم كما كان يفعل الرئيس مرسي، الذي لم يبن قصرًا لنفسه ولا لزوجته كما فعل السيسي ببناء قصر بالمنتزه بتكلفة 250 مليون جنيه، عدّلت فيه زوجته “انتصار” بعض ديكوراته بنحو 25 مليون جنيه من جيب الشعب.

بينما سرق مبارك وأبناؤه من أموال المصريين أكثر من 70 مليار دولار ببنوك سويسرا فقط، بجانب القضايا المتهم فيها علاء وجمال مبارك من الفساد والتلاعب بالبورصة، وكذلك التلاعب في شركات القطاع العام التي اشترها أصدقاء جمال مبارك بـ”تراب الفلوس”، وذهبت الفروق لخزينة مبارك بالخارج.

فبينما يعيش أبناء مرسي في منزل بالإيجار عاش فيه الرئيس المنتخب مرسي، وأبى أن يتقاضى راتبًا عن عمله الرئاسي، حصل السيسي على 30 مليون جنيه تم تسجيلها في الذمة المالية الخاصة به.

عبد الله مرسي رفض منحة دراسية

وبعد وفاة النجل الأصغر لمرسي، كشف المستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة “مراد علي”، عن أن الجامعة الألمانية بالقاهرة عرضت منحة على “عبد الله”، نجل الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، دون مصاريف، ولكن مرسي” ونجله الراحلَين رفضا باعتبار أن المنحة جرى تقديمها له لأنه ابن الرئيس.

وقال “مراد”، في تدوينة له: إنه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012، كان “عبد الله مرسي” يجري اختبارات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه “دار حوار بيني وبين الرئيس مرسي حول أي الجامعات أنسب له، كنت متحمسا للجامعة الأمريكية فقال لي الرئيس مرسي: إنه كأستاذ جامعي يوافقني أنها الأفضل في مصر، وتأتي بعدها الألمانية ولكن إمكاناته المالية لا تتحملهما“.

وتابع بأنه “بعد نتيجة الثانوية في يوليو وأثناء تولي الدكتور مرسي الرئاسة، عرضت الجامعة الألمانية منحة على عبد الله للالتحاق بها بدون مصاريف، طبعا لأنه ابن رئيس الجمهورية، ولكنهما رفضا، ودخل عبد الله- رحمة الله عليه- جامعة مصر الدولية لأنها الأرخص“.

أبناء ناصر والسيسي ومبارك

ويعيش أبناء السيسي ومبارك وناصر في أعلى الدرجات المعيشية من ترفيه وتمتع بأموال الشعب المصري، فيسيطر “آل ناصر” على شركات المقاولات وشركات البترول، بينما ينعم “آل مبارك” بأموال البورصة وعمولات الغاز من شركات حسين سالم التي تقدر بالمليارات، وعوائد 70 مليار دولار بسويسرا وأموال القصور الرئاسية.

وينعم “آل السيسي” بعملهم في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجيش والنيابة والقضاء هم وأعمامهم وأقاربهم.

بينما أبناء مرسي يعيشون حياة بسيطة مثل بقية الشعب، فيعمل أحمد الابن الأكبر طبيبًا بالسعودية، وأسامة يعمل بالمحاماة وهو رهن الاعتقال حاليًا، وعبد الله الذي توفي أمس، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وتعيش الأسرة في منزل مؤجر.

فهل يعي الشعب المصري الفرق بين العائلات، ليعلم من الأمين على مال الشعب ومن السارق؟.

 

*سبُّوبة المقاولات.. لهذه الأسباب دمّر العسكر قطاع البناء والتشييد

سلطت التصريحات الكارثية التي أدلى بها رئيس شركة أملاك للمقاولات، الممثل محمد علي، بشأن ما يدور في الخفاء داخل أروقة الانقلاب فيما يتعلق بسبوبة المقاولات، الضوء مجددًا على تلك الإمبراطورية التي توسّع فيها العسكر، خلال السنوات الأخيرة، لملء جيوبهم بأموال المصريين على حساب التنمية والإنتاج.

ومنذ سطو العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على السلطة، في يوليو 2013، لم يعد للاقتصاد المصري أي وجود، وانهارت كافة قطاعاته باستثناء القطاع العقاري الذي أصبح الملاذ الوحيد لضخ الأموال به، رغم أنه لا يوصف إلا بكونه استثمارًا وقتيًّا وغير مُثمر حتى على المدى المتوسط.

وفي تقرير لها صدر مؤخرًا، قالت شركة “شعاع للأبحاث المالية”، إن إطلاق العديد من المشروعات في السوق العقارية التي تعاني من زيادة في المعروض، حقق لبعض الشركات مبيعات تعاقدية أكبر خلال الربع الثاني من عام 2019 على خلاف الوضع السائد، وهو ما ظهر في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إلا أنها شهدت انخفاضًا في مبيعاتها الإجمالية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار جنيه.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها، إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تُبنَ بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

وفرض العسكر سيطرته على السوق العقارية وقطاع التشييد والبناء، ولم يعد هناك أي وجود قوي لشركات القطاع الخاص، التي تمثل العصب الحقيقي للاقتصاد، وباتت غالبية الشركات تعمل من الباطن بعقود للجيش، مثلما أوضح رئيس شركة أملاك للمقاولات.

ورغم مناداة العديد من المستثمرين بضرورة رفع نظام الانقلاب يده عن الاستثمار العقاري، إلا أن ذلك لم يلقَ أي آذان صاغية من قِبل العسكر.

وأكد المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار العسكر لعمليات طرح الأراضي، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقًا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

وفي تصريحات له هو الآخر، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها، مضيفا أن زيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص.

 

*جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي

أثار تجدد التظاهرات الغاضبة في جزيرة الوراق بالجيزة، العديد من التساؤلات حول قدرة سلطات الانقلاب على إخماد ثورة أهالي الجزيرة ضد المخططات الانقلابية لإخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين، ومدى نجاح اعتقال رموز الجزيرة في بث الرعب في نفوس الأهالي لإجبارهم عن التنازل عن حقوقهم في الجزيرة.

غضب متواصل

التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزيرة، خلال الأيام الماضية، جاءت بناء على دعوة من مجلس عائلات جزيرة الوراق، احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، حيث عبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، وتم تجديد حبسه 15 يوما، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأي تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

موقع استراتيجي

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة، ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

بداية المؤامرة

وتعود بداية المؤامرة ضد الجزيرة إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها: إن “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد”، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018، بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط انقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل، ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”. فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن هدفها هو تطوير جزيرة الوراق وعدد من الجزر الأخرى، إلا أنها تفتقد لأي رؤية لخطة التطوير المزعومة، حيث لا يوجد حصر محدد بعدد الجزر النيلية فى مصر، ففى حين تشير تقارير معهد بحوث النيل إلى أن مصر تمتلك ١٢٨ جزيرة فقط، تشير تقارير الهيئة العامة للمساحة إلى أنها ١٨١ جزيرة، ويقدرها معهد بحوث الأراضي والمياه بحوالى ٢٠٩ جزر، وأوضحت تقارير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد الجزر حوالى ١٦٣ جزيرة، فى حين تؤكد وزارة الموارد المائية أن عدد الجزر النيلية فى مصر ١٩٧ جزيرة.

مزاعم التطوير

ووفقًا لسجلات الحكومة الرسمية، فإن عدد الجزر النيلية فى مصر يقدر فقط بـ١٤٤ جزيرة، تبلغ مساحتها حوالى ٣٧ ألفا و١٥٠ فدانا، أى ما يعادل ١٦٠ كيلو مترا من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها، منها ٩٥ جزيرة توجد فى المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو ٣٢ ألفا و٥٠٠ فدان، فى حين يوجد ١٩ جزيرة على طول فرع دمياط تبلغ مساحتها ألفا و٢٥٠ فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به ٣٠ حوالى جزيرة تبلغ مساحتها ٣ آلاف و٤٠٠ فدان.

وتصنف الجزر النيلية فى مصر إلى ٣ أجزاء طبقا لطبيعتها ونوعية حياة السكان فيها، أولها جزر القاهرة الكبرى الأربع وهى، جزيرة الزمالك، وجزيرة الوراق، وجزيرة منيل الروضة، بالإضافة إلى “جزيرة الدهب، ثم تأتى جزر الوادي، التى يبلغ عددها ٩٥ جزيرة، أكثرها فى محافظة المنيا ٢١ جزيرة، تليها سوهاج برصيد ٢٠ جزيرة، ثم الأقصر وأسوان ١٦ جزيرة، وأقلها قنا برصيد جزيرتين، أهمهما جزيرة «الفنتين» الأشهر سياحيًّا، بالإضافة إلى جزر «النباتات وفيلة سالوجا وغزال وأسبونارتى وآمون وسهيل» فى أسوان، وهناك أيضا جزر «بهيج وفاو والكراد والمعابد البحرية والعقب والشنابلة والعونة» فى أسيوط.

بينما يأتي التصنيف الثالث من الجرز النيلية فى مصر، فى جزر فرعى رشيد ودمياط التى يبلغ عددها ٤٩ جزيرة، أهمها جزيرة الرحمانية وجزيرة الصفا فى البحيرة، وجزيرة محلة دياى ودمنكة والصافية وجماجمون وجزيرة محلة وقبريط ومفتاح والصياد بكفر الشيخ، وجزيرة الوكيل فى الغربية، وجزيرة الشعير والوراق والشاى الأخضر بمحافظة القليوبية.

 

*محامي أسرة الرئيس: سيتم دفن عبدالله في مقابر الوفاء بجوار والده

كشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أنه سيتم دفن جثمان عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر في محافظة القاهرة ليكون بجوار والده، وأنه لن يتم دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وقال عبدالمقصود: إن قرار الدفن بمقابر الوفاء والأمل جاء بناء على رغبة أسرة الرئيس مرسي، وتحديدا والدته السيدة نجلاء، وبعد التشاور بين ذويه.

وأضاف أن تصريح دفن الجثمان لم يصدر حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات الإدارية، ونظرا لأن النيابة كانت تستمع لأقوال أسرته، مشيرا إلى صعوبة توقع توقيت خروج تصريح الدفن.

ونفى عبدالمقصود وجود شبهة جنائية أو شكوك حول ملابسات وفاة نجل الرئيس مرسي، أو خضوع عبدالله لتحقيقات بجهاز الأمني الوطني، أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر  عن أن نجل الرئيس مرسي خضع لتحقيقات مكثفة ومطولة في جهاز الأمن الوطني عقب وفاة والده بأيام، وذلك على خلفية تصريحاته القوية التي اتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووزيري الداخلية السابق والحالي مجدي عبدالغفار ومحمود توفيق، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، والقضاء المصري، وتحديدا شيرين فهمي، وشعبان الشامي، وأحمد صبري، والنائب العام، بالتسبب في قتل والده.

وأضافت المصادر أنه تم تهديد عبدالله مرسي، الذي قالوا إن له سلسلة طويلة من الاضطهاد والضغوط، خلال تحقيقات الأمن الوطني بألا يتحدث مرة أخرى لوسائل الإعلام، وإلا فإنه سيتم التنكيل به واعتقاله على غرار ما حدث مع شقيقه أسامة المُعتقل حاليا بتهمة التحريض على التظاهر.

واستهدف جنرالات العسكر عبدالله مرسي منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، فقد تم اعتقاله في عام 2014، بتهمة حيازة المخدرات، بينما كان قادما من محافظة الشرقية مع أحد أصدقائه متجها إلى منزله بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري.

وجاء هذا الحكم ضد عبدالله، رغم أن المقربين من نجل مرسي يقولون إنه من المعروف عنه “حسن السيرة، واستقامة السلوك، فهو حافظ للقرآن الكريم كاملا كإخوته وأبيه وأمه“.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب تتعنت في دفن عبدالله بمسقط رأسه في محافظة الشرقية، خوفا من تحول الجنازة إلى جنازة شعبية بمشاركة كبيرة من أهالي المحافظة، ولذلك تصر السلطات على دفنه بذات الطريقة التي دُفن بها والده الرئيس مرسي، بعيدا عن أي مشاركات شعبية“.

 

*السنتر التعليمى”.. البديل الشعبي للتعليم في بلد يحكمه عسكري

مع العد التنازلى لبدء العام الدراسى الجديد، بدأ طلاب السنوات الدراسية المختلفة فى حجز وكتابة أسمائهم في “السناتر التعليمية” التي انتشرت بشكل كبير في أنحاء المحافظات.

وكشف تقرير إحصائي صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أنّ الدروس الخصوصية تستنزف أكثر من 40 مليار جنيه سنويا من جيوب المصريين، وتذهب تلك الأموال إلى فئة محدودة من المدرسين الذين يسيطرون على سوق الدروس الخصوصية، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط والقهر على الأسر وتراكم الأعباء المالية. يتابع أنّ الدروس الخصوصية باتت خطرا يهدد الأسر المصرية، ويلتهم أموالها، ويقضي على التعليم العام، وأنّ تدني رواتب المدرسين من أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية.

السناتر قائمة في جميع المدن المصرية، وتعمل من التاسعة صباحا حتى أوقات متأخرة من الليل، وقد دفعت الأعداد الكبيرة من التلاميذ بعض أهالي المناطق السكنية إلى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة ورؤساء أحياء المدن وبعض المحافظين لإنقاذهم من الضجيج والازدحام اليومي، ما يمنعهم من النوم والراحة داخل منازلهم، فيما الجميع يسأل أين وزارة التربية والتعليم من تلك السناتر؟ وأين مسئولية أجهزة الأمن والمحليات من تلك الفوضى التي تستمر حتى انتهاء ماراثون الثانوية العامة في يوليو المقبل؟.

ومجموعات التقوية التي تتولاها وزارة التربية والتعليم في بعض المدارس غير قادرة على منافسة الدروس الخصوصية، لعدم ثقة التلاميذ وأولياء الأمور بها، وثقتهم في المقابل بالدروس الخصوصية باعتبارها تحقق للتلاميذ التفوق في الامتحانات.

يتراوح عدد التلاميذ في القاعة الواحدة بما بين 150 و200 يجلسون على مقاعد خشبية، ويستمع بعضهم إلى الشرح وقوفا بسبب قلة المقاعد. ويستعين المدرس في السنتر لشرح مادته بالشاشات ومكبرات الصوت. في السنتر الواحد عدة قاعات، وقد يكون في أحد العقارات السكنية، ويستعين بعدد كبير من المدرسين المختصين في مواد دراسية مختلفة، يتفق معهم قبل بداية العام الدراسي. وتتراوح كلفة الحصة الواحدة ما بين 50 جنيها (3 دولارات أميركية) و100 (6 دولارات) في المناطق الشعبية، وترتفع إلى الضعفين في “المجموعات” التي تتكون من أعداد محدودة من التلاميذ. ويدفع التلميذ كلفة الحصة إلى مساعدي المدرس في السنتر الذين يصل عددهم إلى خمسة، بالإضافة إلى حجز مذكرات شرح المادة.

ويصل سعر المذكرة الواحدة إلى 100 جنيه، وهي عبارة عن نسخة من كتاب الوزارة جرى إعدادها “بشكل أفضل حتى يستطيع التلاميذ فهم المنهج”، بحسب مسئول في أحد السناتر.

1.5 مليار جنيه للكتب

كما أكدت دراسات حديثة أنه بجانب الإنفاق العائلي عليها، هناك 1,5 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، إلا أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل لها آثارها الاجتماعية السلبية على الطلبة في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول العقلي وعدم خلق مشروع باحث جيد يبحث عن المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر.

لماذا الهروب من مدارس العسكر؟

خبير المناهج والمواد التعليمية سالم الرفاعي، أكد أن انتشار الدروس الخصوصية في مصر ظاهرة اجتماعية متجذرة في المجتمع منذ سنين طويلة. وحمل الأسر المصرية المسئولية الأولى عن تفاقم تلك الظاهرة، ولجوء الكثير من الأسر للدروس الخصوصية رغم صغر سن الطلاب، لعدم رغبة الوالدين في بذل مزيد من الجهد في المذاكرة لأبنائهم.

وأوضح الخبير التربوي أن التنافسية الشديدة بين الطلاب في المرحلة الثانوية للالتحاق “غير المبرر” بكليات القمة، أدت إلى ازدياد الإقبال على الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على التحفيظ والتعويد على الامتحانات ولا تستطيع تكوين عقلية الطالب وفكره.

وأكد الرفاعي أن طريقة الامتحانات ساعدت على تعاظم تلك الظاهرة، لا سيما أن الامتحانات تفتقر لمهارات التفكير، ولا تقيس مستوى ذكاء الطالب وفهمه.

ورأى أن “الطامة الكبرى” في أن معظم من يعطون الدروس ليسوا معلمين متخصصين أو دارسين لطرق التدريس التربوية، “ويلجأ البعض لتأجير قاعات ومسارح بها آلاف الطلاب لإعطاء الدروس“.

وبكشف أحد المدرسين أن “الفهلوة” التى تصاحب الدروس فى المدارس الحكومية وضعف المستوى وضيق الوقت يدفع الطلاب للحضور فقط لمجرد التلاقى مع زملائهم غير عائبين بالدروس، لأنهم سيذهبون عصرا وعشاءً فى “السناتر” لتلقى تلك المواد بشرح أوسع.

ويضيف: باتت الدروس الخصوصية أو “السناتر” الأم الشرعية للطلاب والبديل عن المدارس، برغم إنفاقهم أموالا طائلة عليها.

وطن ضائع وسناتر عسكرية

فى المقابل، تعجب أولياء الأمور من الفوضى التى يعيشها التعليم فى مصر طوال السنوات الماضية.

“1 .ح” ولى أمر طالبة قال: من المفترض إحكام السيطرة على تلك السناتر، وعودة رونق التعليم للمدارس الحكومية بيت الطالب الرئيسى.

فى حين يخالفه “خ.أ” فيقول: لجوء الأسر للسناتر بسبب لوغاريتمات المدارس التى لم تعد ذات أهمية للتلاميذ، بل أصبحت عبأ عليهم. وسخر بقوله: حتى نضم دراسة جيدة للطلاب يجب إنشاء سناتر عسكرية بها ضبط وربط للتلاميذ وتحت إشراف الدولة.

 

*جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

لم يعد خافيا على أحد هيمنة العسكر في مصر على الحياة اليومية والمجتمع ككل، وإحكام قبضتهم وسيطرتهم على القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية وعلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وصولا إلى إنتاج السلع الغذائية.

عسكرة الدولة.. مصطلح تصاعد بشكل لافت منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث يستولي العسكريون على السلطة في كل شئون البلاد، دون وجود مواد في الدستور تسمح لهم بالعمل في مناصب ليس لهم خبرة بها.

وفي الوقت الذي يحاول فيه السيسي وقادة الجيش بشتى الطرق حماية إمبراطوريتهم الاقتصادية وإخفاء ميزانيتها الحقيقية وفسادها المالي، شهد شاهد من أهلها هو الممثل ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف عن العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى.

نعم.. مليارات الجنيهات يهدرها السيسي ورجاله، بينما يعاني الشعب المصري من إجراءات تقشفية يفرضها عليهم الجنرال المنقلب بحجة أن موارد الدولة قليلة وبزعم “احنا فقرا قوي“.

على خلفية كشفه العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام، نبيل صادق، يتهم فيه صاحب شركة أملاك للمقاولات “الفنان محمد علي” بالخيانة العظمى وبث أخبار كاذبة لتضليل الرأى العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ولم يكتف نظام السيسي بذلك، وامتد الضغط على أسرة محمد علي، حيث استضاف الإعلامي المقرب من الانقلاب أحمد موسى والده ليطالب نجله بالاعتذار عن التصريحات التي بدرت منه حول شخصيات في الجيش والسيسي، زاعما أن هناك مسئولا في قطر، على حد تعبيره، قال لابنه إن هناك طائرة خاصة ستقله.

وهو الحديث الذي نفاه محمد علي في فيديو أخير له، مؤكدا أن والده تعرض لتهديدات للإدلاء بهذه التصريحات.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- تفاصيل الوقائع التي كشف عنها رجل الأعمال محمد علي بهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري.

الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأى أن فساد الجيش ونظام العسكر ليس خافيا على أحد، وسبق أن كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن فاتورة الفساد في مصر تتخطى 600 مليار جنيه، وتم اعتقاله والزج به في السجن.

وأضاف عبدالفتاح أن قادة الجيش تحولوا إلى عصابة من الفسدة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد، واختطفوا هذا البلد بانقلاب عسكري، من خلال التلويح بالسلاح في موقف لا يجوز فيه ذلك، وهذا الأمر يعني سلطة معلنة وكامنة، سلطة قادة الجيش الذين فسدوا واهتموا بكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي والمجتمعي من خلال عسكرة الدولة.

وأوضح عبدالفتاح أن العسكرة أصبحت تطبق على الدولة والمجتمع كحد سواء، فالمؤسسات المجتمعية وكافة المؤسسات وحتى التعليمية أصبحت معسكرة، فالجامعة أصبحت مكانا عسكريا بهدف تكميم الأفواه.

وأشار إلى أن الفساد بات عملية تشريعية مقننة لوضع الجيش في البلد حتى أصبح الجيش دولة فوق الدولة.

الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، رأى أن السيسي لا يستطيع أن يفهم أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، ولكن بتوفير الخدمة والسلعة للمواطنين.

وأضاف شاهين أن شهادة محمد علي كشفت عن طبيعة العقلية العسكرية التي تدير الحكم الآن، وأن كل اهتمامها بالإنفاق الاستثماري كله موجه فقط تجاه العقارات أو الإسكان، وهي مشروعات ذات عائد سريع.

وأوضح أن إدارة الدولة اقتصاديا لا تتم بهذه الطريقة، بل تبحث عن كل ما له قيمة مضافة للاقتصاد، بهدف تنمية الناتج المحلي في الدولة في قطاعات الصناعة والزراعة، مضيفا أن تكلفة فندق التجمع الخامس الذي بلغت ملياري جنيه كانت كافية لحل أزمات الكثير من المصنعين في مصانع الغزل والنسيج في المحلة ومصانع الأسمدة والإسمنت التي تم إغلاقها.

وأشار إلى أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، والأصل فيها تهيئة البيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والتي يمكن من خلالها إدارة الموارد الاقتصادية، موضحا أن دور الدولة ليس بناء أبراج سكنية للمواطنين بل توفير أراض رخيصة وتوصيل المرافق والخدمات لها.

 

*كنوز الخردة”.. السيسي عندما يحاول ارتداء جلباب الحاج عبد الغفور البرعي

الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي”.. هكذا أعطوا وزارة المالية في حكومة الانقلاب هذا التكليف لتصريف كنوز الروبابيكيا في مخازن الدولة، بينما يجري الآن حصر المخزون الراكد من الخردة في المخازن الحكومية، تمهيدا لنهبها ووضعها في خزائن العسكر.

وتقول وزارة المالية، إن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي وفقًا لأسعار عادلة، بينما لم تحدد الوزارة أي ضوابط لذلك البيع، ولا وضعت كتيبًا للأسعار العادلة، وهنا تفوح رائحة الطبخة التي اعتادها المصريون في سرقة أموالهم، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013.

وفي عام 1996 عُرض مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، فحقق العمل المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس نجاحًا كبيرًا، وصار واحدا من أهم أعمال الدراما، وجعل المصريين يتعرفون على عالم تجار الحديد الخردة في منطقة وكالة البلح بالقاهرة، من خلال قصة نجاح تاجر الخردة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي ارتدى السفيه السيسي جلبابه حتى يفوز بالسبوبة.

خردة السكك الحديد

من جهته يقول المسئول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، إن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهّنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديد التي تعد الأغلى في كل ذلك.

ويؤكد الشربيني أن قيمة مخزون الخردة وصل لما يقرب من 300 مليار جنيه، أي 18 مليار دولار، المفترض أن يذهب عائد هذه المبيعات لخزانة الدولة للاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والإنفاق على التعليم والصحة، أو إعادة توجيهها بما يخدم مصلحة المواطن، لكن قانون المناقصات والمزايدات الجديد جعلها تحت تصرف وزارة المالية، توجهها حسب رؤيتها!.

وفي خطوة سابقة أثارت غضب واستهجان خبراء وسياسيين مصريين، قامت وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب ببيع حديد خردة ملك شركة “الحديد والصلب بحلوان” بنحو 230 ألف طن لشركة “حديد المصريين”، المملوكة ظاهريًّا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن الباطن مملوكة للمخابرات الحربية.

ويشمل الاتفاق شراء أبو هشيمة الخردة الحديدية بجبل التراب 700 ألف طن، وخردة الزهر والخامات الأخرى، والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين الوضع المالي لشركة الحديد والصلب، وتوفير السيولة اللازمة للإنتاج.

إفلاس الحديد والصلب

ودافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، عن القرار مؤكدًا عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن بيع الخردة لا يعني تصفية الشركة، وأن البيع تم وفقًا للوائح الشركة المالية وقرارات لجان البيع وبعد مراجعة من مستشار الشركة المنتدب من مجلس الدولة.

خبراء اقتصاد رفضوا الصفقة، مؤكدين أن الشركة الوطنية أولى بتشغيل الخردة بمصانعها، معتبرين أنها مخالفة للقانون كونها تمت بنظام البيع بالأمر المباشر بدلا من المزاد العلني والحصول على أعلى سعر، معلنين مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة بداية لبيع الشركة الحكومية التي تقع بمساحة 3 آلاف فدان، ومعتقدين أنها تأتي كمكافأة من النظام لأبو هشيمة لدوره بشراء فضائيات وإذاعات وصحف ووضعها تحت تصرف الأجهزة السيادية.

تلك الصفقة، التي تتم في عهد السفيه السيسي، تذكر بما تم بعهد حسني مبارك، من استحواذ رجل الأعمال أحمد عز على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية “الدخيلة” بأقل من قيمتها الحقيقية.

 

السيسي يواصل هدم القضاء المصري.. الخميس 11 يوليو..ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

البيادة أساس الحكم

البيادة أساس الحكم

قضاء بيادةمعتقلين في ملحق المزرعة

محبوسون في ملحق مزرعة طرة

محبوسون في ملحق مزرعة طرة

السيسي يواصل هدم القضاء المصري.. الخميس 11 يوليو..ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 30 يوما من الإخفاء.. دعوة للتدوين عن الباحث إبراهيم عز الدين

أطلقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري دعوة للتدوين، اليوم الخميس 11 يوليو، عن إبراهيم عز الدين المختفي قسريا منذ الثلاثاء اختطافه 11 يونيو الماضى من قبل سلطات الانقلاب العسكري دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقالت الحملة: “شهر على اختفاء الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منذ القبض، ولذلك ندعوكم للتدوين على هاشتاج #إبراهيم_عز_الدين_فين؟؛ للمطالبة بالكشف عن مصيره، والتأكيد على حقه الدستوري والقانوني”.

وتابعت: “دونوا معنا الخميس 11 يوليو 2019 دفاعا عن إبراهيم، وعن حق كل مختف قسريا في الحياة”.

وعن قصة اختطافه قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه مساء الثلاثاء 11 يونيو، توجهت قوة من الشرطة ترتدي زيا مدنيا، وبالقرب من منزله، تم اختطاف المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، ليختفي بعدها تماما، ويعجز محاميه وأسرته عن معرفة مكانه أو حتى التواصل معه.

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: 30 يوما مروا على اختفاء الباحث، في انتهاك واضح لحقه القانوني والدستوري في أن يتواصل مع أسرته ومحاميه فور القبض عليه، فضلاً عن معرفة مكان وأسباب احتجازه، بموجب القوانين المصرية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر ومتلزمة بتطبيقها.

وعلى الجانب القانوني، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما حمّل البلاغ، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

وأرسلت والدة إبراهيم تلغرافا لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين شاب من مركز سمنود بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني، بجامعة الأزهر، ويعمل حاليا على إعداد رسالة الماجستير.

وخلال فترة عمله كباحث عمراني مهتم ومدافع عن الحق في السكن، اشتبك إبراهيم مع العديد من القضايا والملفات العمرانية والسياسات التي تنتهجها حكومة الانقلاب في هذا الشأن، أيضا لما يحمله من وجهة نظر معارضة لهذه السياسات.

ومن بين الملفات التي اشتبك معها الباحث المختفي، ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة؛ حيث اهتم إبراهيم بإبراز الأرقام والوقائع وتفاصيلها، أيضا اشتباكه مع قضية إخلاء سكان جزيرة الوراق، من خلال متابعته المباشرة على الأرض مع الأهالي.

كما ساهم إبراهيم في إبراز الحقائق والأرقام، من خلال إصدار تقرير بعنوان سكان مصر في اليوم العالمي للموئل 2018، والذي أوضح سياسة الإسكان في مصر والمشاريع الإسكانية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.

وعمل على تقديم مقارنة لتلك المشاريع بمعاهدات مصر الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث أمن الجيازة وتوافر الخدمات الأساسية، والقدرة على تحمل تكاليف المسكن.

 

*إدانات حقوقية لواقعة الاعتداء والتحرش بالصحفية عبير الصفتي 

أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما حدث من اعتداء جسدي على الصحفية “عبير الصفتي” أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن القناطر للنساء.

وطالبت الحركة اليوم الخميس عبر صفحتها على فيس بوك سلطات النظام الانقلابى فى مصر بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أحداث الواقعة وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الصحفية “عبير الصفتي” وحملت إدارة سجن القناطر ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة لما يحدث لها داخل محبسها.

أيضا أدان الشهاب لحقوق الانسان ما تعرضت له الصفتى من تحرش يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة لسجن القناطر، وطالب بفتح تحقيق عاجل فى تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة بشكل عاجل، والإفراج عن الصحفية.

كانت الصحفية عبير الصفتي قد أكدت أنها تعرضت لتحرش  داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر، ورغم ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الاستفتاء” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمّت خلال الثلاثة أيام الماضية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بإنقاذ 9 من قيادات الإخوان بسجن المزرعة

حذر أهالي معتقلين سياسيين رافضين للانقلاب العسكري من إجراءت تصعيدية غير مسبوقة من قبل سلطات السجون بحق ذويهم المحتجزين داخل سجن “ملحق المزرعة” بمنطقة طرة منذ ست سنوات.

وأعرب أهالي المعتقلين، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ على حياة ذويهم المحتجزين بسجن “ملحق المزرعة”، خاصة بعد الملابسات المريبة التي أحاطت باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته الشهر الماضي، وكان يقبع داخل زنزانة منعزلة تماما بنفس السجن “سيئ السمعة”.

وقال البيان: إن سجن “ملحق المزرعة” أصبح أكثر سوءًا من سجن العقرب سيئ السمعة، مؤكدين أن ذويهم محتجزون داخل زنازين انفرادية ويعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الآدمية.

وأشار إلى أن سجن “ملحق المزرعة” يقبع فيه تسعة من القادة البارزين الرافضين للانقلاب العسكري، وهم: المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإسلامي حازم أبوإسماعيل، ووزير التموين السابق باسم عودة، وعضو مجلس الشعب محسن راضي، والقادة بجماعة الإخوان المسلمين محمود أبوزيد ومحيي حامد ويسري عنتر ووزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان.

وأوضح البيان أن الزيارة ممنوعة بالسجن منذ ثلاث سنوات ويحظر على المعتقلين شراء أي طعام أو متعلقات من المقصف الخاص بالسجن، ولا يسمح إلا بدخول بعض الأدوية فقط، لافتين إلى أنه لم يسمح لأي معتقل بأداء امتحان دراسي في سجن “ملحق المزرعة” طوال ست سنوات.

وأكد أهالي المعتقلين أن حياة ذويهم في خطر، خاصة بعد الملابسات التي أحاطت بوفاة الرئيس مرسي، متسائلين: “ماذا يدبر لهم؟ وماذا يوضع لهم في طعام السجن (خاصة بعد منعهم من شراء أي شيء من كانتين السجن منذ نحو عام ونصف)؟”.

وأضافوا: “ماذا فعلوا مع  الرئيس مرسي؟ وماذا يمكن أن يفعلوا مع المعتقلين التسعة داخل سجن ملحق المزرعة؟ ولماذا هؤلاء فقط بهذا العدد القليل في هذا المكان الذي لا يعلم أحد فيه عنهم شيئا؟”، مستطردين: “نحن في غاية القلق”.

يشار إلى أن سجن ملحق المزرعة “سيئ السمعة”، كان قد توفي فيه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف، في سبتمبر 2017، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

 

*العربى الإفريقي” يدعو للتكاتف لوقف الانتهاكات بسجن برج العرب

دعا المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف الفوري عن الانتقام والتصفية السياسية لمعتقلي الرأي بما يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وأدان المركز في بيان صادر عنه اليوم وصل الحرية والعدالة الجرائم والمخالفات الجسيمة التي تتم بحق المعتقلين بسجن “برج العرب” كما دعا جميع منظمات حقوق الإنسان بداخل مصر وخارجها بالتكاتف والعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكل فوري.

وذكر فى البيان أنه وصلته العديد من الاستغاثات والشكاوى بشأن المعتقلين بسجن برج العرب وخاصة من يوم الاعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى ، حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين والتي تهدد المعتقلين وتعرض حياتهم للخطر وتنال من كرامتهم، في انتقام واضح وانتهاك صارخ لحقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضاف أن مظاهر التضييق المتصاعدة بينها المنع من التريض تماما ثم تقليص الوقت ليصبح دقائق معدودة، ومنع دخول الأطعمة، وإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

يضاف إلى ذلك عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين؛ ما أدى لوفاة العديد من المعتقلين داخل سجن برج العرب في الآونة الاخيرة بسبب منع دخول الأدوية اللازمة، وخاصة أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

وأكد أن التعنت والتنكيل لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى منع بعض الأهالي من الزيارة، التى يكون التفتيش بها مُهين يصل لحد التحرش ، فضلاً عن تعرض بعض الطلاب بعد انتهاء امتحاناتهم للتجريد من متعلقاتهم الشخصية وحرق كتبهم الدراسية، بالإضافة للحبس الانفرادي والتغريب للعديد من المعتقلين.

وأشار المركز إلى تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها نائب عام الانقلاب، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، وقام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لما قدمه أهالي المعتقلين بسجن برج العرب من شكاوى وبلاغات وتلغرافات لوقف الانتهاكات المُتعمدة بحق ذويهم بسجن برج العرب.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 3 حكايات مؤلمة من كفر الشيخ والقاهرة والجيزة

أكثر من شهر مضى على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بكفر الشيخ للشاب عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز من منزله بمركز بيلا دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سمة حياته.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الضحية بطريقه وحشية، وعندما اعترضت أمه وأخته تم الاعتداء عليهما بالضرب الشديد، كما اعتقلوا شقيقه الأصغر قبل أن يطلق سراحه في نفس اليوم بعدما تعرض للصعق بالكهرباء والتعذيب داخل مركز شرطة بيلا.

وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب التي اختطفت نجلهم قامت أيضا بسرقة مبلغ مالى كان بحوزتهم بعد بيعهم لقطعة أرض مملوكة لهم، فضلا عن بعض محتويات المنزل، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للجهات المعنية بينها محضر رقم ٣٤٩٤ إداري بيلا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير نجلهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة، تُخفي قسرًا “عبدالله عامر عبده”، 19 عاماً، طالب بالفرقة الأولى كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ إخفائه يوم 29 يونيو الماضي عقب إخلاء سبيله بتدابير احترازية ، ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجازه.

وذكرت أسرته أن الطالب مكث في قسم البساتين من يوم 26 مايو 2019 انتظارا لإشارة الأمن الوطني بإخلاء سبيله إلى يوم إخفائه في 29 مايو 2019، وتم إبلاغ والده بنقل الأمن الوطني له إلى مكان مجهول، ولا يعلم سبب نقلهم له.

يشار إلى أن الضحية سبق أن تعرض للاختفاء القسري لمدة 42 يوما وهو بعمر السابعة عشر بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

وأدان عدد من منظمات حقوق الانسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية الأمن، وقسم البساتين مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها في الجيزة للمواطن عبدالتواب مسعود علي عمار”  محاسب بمستوصف طبي، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الجمعه ٥ يوليو، والتحفظ على سيارته ومبلغ ٣٠ ألف جنيه، من قبل الامن الوطني في منطقة الهرم.

واعتقل عبد التواب بعدما تلقى اتصالًا من أحد أصدقائه يخبره بأنه تعرض لحادث ويحتاج مبلغ مالي بالمستشفى للعلاج، وذهب إليه فوجئ باحتجازه من قبل ضباط الأمن الوطني بعدما اعتقلوا صديقه وأجبروه على الاتصال به، واقتادوه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على حياته خاصة بعد أن داهمت قوات الانقلاب الإثنين 8 يوليو، منزله ومنزل شقيقه بمدينة الفيوم وقاموا بالتفتيش بشكل عبثي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*العفو الدولية: نيابة أمن الانقلاب تنتهك أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين

اعتبرت منظمة العفو الدولية محاولة إبقاء سلطات الانقلاب عددا من مناهضيها خلف القضبان لأجل غير مسمى إشارة مقلقة إلى ما وصل إليه نظام العدالة في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واتهمت المنظمة سلطات الانقلاب، في بيان لها أمس، باحتجاز معارضين في السجون إلى “أجل غير مسمى”، وإبقائهم قيد الاحتجاز، على الرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الانقلاب العليا “أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي، عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة”.

ووصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، هذه الممارسة بأنّها “اتجاه مقلق”، وقالت إن هذا يجعل السجناء “المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك الأبواب الدوّارة لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر”.

ومن بين الحالات التي تمّ توثيقها المعتقلة عُلا ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي تم اعتقالها منذ أكثر من عامين في عام 2017 بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، فرغم صدور حكم قضائي يأمر بالإفراج عنها.

وذكرت المنظمة أن نيابة أمن الانقلاب العليا “أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها”، وقالت منظمة العفو: إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة “الإخوان المسلمين”.

أيضا وثقت المنظمة ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016، واتُهم بـ”الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون” و”تلقي تمويل أجنبي” و”نشر معلومات كاذبة”.

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجّهت اليه نيابة الانقلاب العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمرًا جديدًا باعتقاله.

 

*زوجة د.باسم عودة: تزايد الانتهاكات ضد زوجي و8 معتقلين بسجن “ملحق المزرعة

كشفت الدكتورة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة، عن تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق زوجها والمعتقلين في سجون ملحق مزرعة طره والذي يخصص فقط ل 9 معتقلين.

وكتبت توفيق ، عبر صفحتها علي فيسبوك، :”الزيارة ممنوعه من سنتين الى ثلاث سنوات..والكانتين مغلق بشكل مستمر لاكثر من عام ونصف.. وهو مالم يحدث في اي سجن آخر على الاطلاق !!…تتم سرقه الادوية ولا يسمح بإدخال أي شئ من البوابة الخارجية ….لا توجد رعاية صحية ولا نستطيع معرفه اخبارهم او الاطمئنان عليهم ..سجن كامل محتجز به تسعه افراد فقط..!!”

وكان مركز “الشهاب لحقوق الانسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطر كبير على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة، وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الأجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف المركز :”مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم”، مشيرا الي معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

وأشار المركز الي أن من بين المعتقلين في السجن الدكتور محمد بديع “76 عاما”، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والمستشار أحمد سليمان، بالاضافة الي الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين محمد عاكف والذين تعرضا للقتل بالإهمال الطبي، جراء ظروف الاحتجاز السيئة والانتهاكات التي تعرضا لها داخل السجن.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدا على حق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، وحقهم في الزيارة والتريض، وطالب النيابة العامة، بالتحقيق في تلك الوقائع والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بوقف سياسة العقاب الجماعي للمعتقلين وأسرهم.

 

*ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

وثق فيديوجراف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى اليوم بعض الجرائم والانتهاكات التي تتم بحق 9 معتقلين من قيادات الثورة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين داخل سجن ملحق المزرعة الممنوع عنهم الزيارة من سنتين إلى ثلاث سنوات في ظل إغلاق الكانتين لأكثر من عام ونصف.

والـ9 معتقلين كان عاشرهم الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ حيث قضى في هذه المقبرة آخر 4 سنوات من حياته في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ حيث يوصف السجن بأنه أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو.

في السجن سيئ الذكر لا حقوق ولا زيارات، ويتم عزلهم بشكل تام عن العالم الخارجي وتتم سرقة الأدوية ولا يسمح بإدخال أي شيء من البوابة الخارجية ولا توجد أي رعاية صحية، ويخشى ذووهم على سلامتهم فلا يستطيعون معرفة أخبارهم أو الاطمئنان عليهم بعد أن انتهت أغلب جلسات المحاكمات الهزلية التي تجرى لهم.

والمحتجزون داخل هذه المقبرة هم الدكتور محمد بديع “76 عاما” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة هشام قنديل، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسى السابق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة هشام قنديل، والدكتور محيي حامد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي ونائب الشعب ببرلمان الثورة محسن راضي والدكتور محمود أبو زيد وبسري عنتر.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطرا كبيرا على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة.

وقال المركز، في بيان له: إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الإجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف: “مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم، مشيرا إلى معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

 

*الانقلاب يطرق أبواب 15 دولة لاستيراده.. السيسي يحطم حلم الاكتفاء من القمح

أكد نشطاء أن حكومة السيسي تسعى إلى فتح باب استيراد القمح من نحو 15 دولة، أبرزها روسيا والولايات المتحدة بدءًا من 15 يوليو الجاري، بعد قرب انتهاء المحصول المحلي. وقال علي مصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إن مصر اشترت 3.264 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم، وتمتلك احتياطيا استراتيجيا منه يكفي لتلبية حاجاتها 4.8 شهر فقط.

ولم تستطع حكومة الانقلاب الوصول إلى المستهدف لها من القمح المحلي، حيث استهدفت شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، وصدقت توقعات المراقبين بعدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

كبار المستوردين

وفي الوقت الذي تتربع فيه مصر على عرش استيراد القمح باستيراد 11.434.519 مليون طن كل عام، كانت نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على هذا الاستيراد هو إهمال زراعة القمح، رغم المزاعم الحكومية التي تخرج بين الحين والآخر للتصريح برفع إنتاجية القمح، إلى 8.45 مليون طن على مساحة بلغت 3.261 مليون فدان عام 2018، إلا أن الواقع يقول إن النظام لم يكتف باستيراد هذه الكمية الكبيرة من القمح المصاب بفطر الإرجوت، بل عمد إلى تدمير الحصة المزروعة في الأراضي المصرية.

وتشتري مصر شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

انخفاض 48%

وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الأخير من أبريل نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبة حصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

غير مرضٍ

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

وقال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

وعود سيساوية

ويعد انهيار زراعة القمح واستيراد البقوليات والأرز والسلع الغذائية الأساسية مخالفَين لوعود عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالزراعة والاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة.

وكان السيسي قد وعد المصريين بتنفيذ مشروع زراعة 1.5 مليون فدان قمح في يناير 2018، ولكن المشروع لم ينفَّذ وتوقّف عند استصلاح الجيش لعشرة آلاف فدان فقط.

يشار إلى أن القمح كان من أهم المحاصيل التي يزرعها المصريون، ويصدّرونها إلى غالبية دول العالم، إذ صُنّفت مصر على مدى سنوات طويلة، بأنها من أكبر مورِّديه عالميا.

جهود باسم عودة

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، وبلغ إنتاج القمح 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%؛ نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

وصولا إلى الانخفاض الحالي من 9.5 مليون في عهد الإخوان 2012-2013 إلى 3.2 مليون طن في 2018- 2019.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

باسم ومرسي

وقال الناشط محمد أحمد توفيق: إنه “من 7 سنين كان في وزير تموين اسمه دكتور “باسم عودة” عمل مؤتمر صحفي وأعلن عن مليون جنيه مكافأة للمحافظة صاحبة أكبر نسبة توريد للقمح، وجائزة للفلاح الأكثر توريد وإنتاجية للقمح. وكان بيوعد إن السنة الجاية نكون قريبين من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. دكتور باسم عودة معتقل ومحكوم عليه مؤبد وده كان التكريم اللى كرمته بيه مصر أمام مجهوده وإنجازاته فى وزارة التموين.

أما المحامي ممدوح شعير فكتب: “حين شجع الرئيس مرسى الفلاحين على زراعة القمح وقام الدكتور هشام قنديل بالاهتمام بالأمر وبمجهودات الوزير المكافح باسم عودة وزير الغلابة ووزير الزراعة معه بالعمل على ذلك، طلبت السفيرة الأمريكية صراحة من الحكومة ومن د.باسم عودة تحديدا بالتوقف عن ذلك مقابل أن تعطى أمريكا القمح لمصر بالكميات التى تحددها مصر وبتسهيلات فى السداد”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

 

*وداعًا زمن الأقدمية.. السيسي يواصل هدم القضاء المصري

واصل عبد الفتاح السيسي هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري منذ تأسيسه في العصر الحديث، حيث قرر تعيين المستشار “سعيد مرعى محمد جاد عمرو” رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والذى أدى اليمين الدستورية صباح اليوم، بعد بلوغ المستشار الدكتور “حنفي علي جبالي” سن انتهاء الخدمة، فى انتهاك واضح لمبدأ الاقدمية.

يشار إلى أن المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رئيسا لها.

وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وفى 1980 عُين نائبًا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفي، حيث عُين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) ثم مستشارا مساعدا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئاسة الهيئة.

وفى عام 2002 عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

محكمة النقض

كان السيسي قد أصدر قرارين بتعيين خامس أقدم قاض بمحكمة النقض رئيسا للمحكمة، وسابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسا للهيئة، وذلك تطبيقا للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في إبريل الماضي، بأن يختار السيسي رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طيلة مدة عمله، وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فسيتم اختيار رئيسها من بين أقدم خمسة نواب حاليين لرئيس المحكمة.

وأدى المستشار عبد الله عصر، خامس أقدم قاض بمحكمة النقض، اليمين الدستورية ليترأس المحكمة خلفا للمستشار مجدي أبو العلا، الذي بات من المرشحين لتولي منصب وزير العدل حال إجراء تعديل حكومي قريبًا.

وكان “عصر” معروفا بعلاقته الوطيدة بأبو العلا الذي عينه السيسي في 2017 أيضا بالمخالفة لقاعدة الأقدمية، كما أن علاقة جيدة تجمعه بالقاضي أحمد السيسي، شقيق السيسي، ونائب رئيس محكمة النقض.

واختص عصر خلال السنوات الأخيرة برئاسة دائرة مدنية بالمحكمة، ثم عين في آخر عامين رئيسا للمكتب الفني لرئيس المحكمة، أي مساعدا إداريا وقضائيا له، وخلال تلك الفترة بدأ في حضور الفعاليات الحكومية المختلفة، وفي إحداها وجه انتقادا لاذعا للمنظمات الحقوقية والدول الأجنبية التي تهاجم حالة حقوق الإنسان وأداء القضاء المصري.

مخالفة الأقدمية

كما أدى المستشار عصام المنشاوي، سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية، اليمين الدستورية رئيسا للهيئة، في سابقة بأن يرأس المجلس الأعلى للهيئة أصغر الأعضاء سنا.

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد أهمية استثنائية هذا العام إذ سيتزامن مع تغيير جميع رؤساء الهيئات وهم: المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية وآخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشارة أماني الرافعي، رئيسة النيابة الإدارية التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في 2018، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017.

ومخالفة الأقدمية وفقًا للنص الدستوري الجديد، مغايرة للمخالفة التي طبقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكونة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة، أما النص الدستوري الجديد وإمعاناً في امتهان القضاة فجعل من حق السيسي الاختيار دون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

 

*ممن يخاف السيسي “المرعوب” فى مصر ولماذا أنشأ جيشًا خاصًا على طريقة إيران؟

فى 19 مايو 2019، بثت وسائل إعلام موالية لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام قوات بتسلُّم الضابط السابق هشام عشماوي من متن إحدى طائرات الجيش، ولأول مرة يظهر بجانب عشماوي ملثمون يرتدون زيًّا موحدًا عليه أحرف “جى آى إس”، أي “قوات أمن الاستخبارات العامة”. وهى القوات التى تكتّم النظام الانقلابي عليها حتى ظهرت عند تسلُّم الضابط “عشماوي” .

وقبلها فى مارس 2014، أسس السيسى وحدات خاصة من الجيش وقت ترشحه لرئاسة الانقلاب بمصر، سماها “قوات التدخل السريع”.

لماذا شكّل السيسي “جى آى إس”؟

في 25 مارس 2014، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك، عن تشكيل قوات خاصة من الجيش بدعوى مواجهة الإرهاب، وقال حينها: “تشكيل هذه القوات يعد الأول من نوعه في تاريخ الجيش المصري، وأن قوات التدخل السريع تمتاز بالقدرة العالية على المناورة”.

وجاء تشكيل قوات التدخل السريع “Rapid Deployment Forces”، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وفي ظل استعداد المنقلب السيسي للانتخابات الرئاسية التي وصل من خلالها إلى سدة الحكم في 26 مايو 2014.

وتحدث السيسي عن القوة الجديدة، من زاوية الإنجاز التاريخي الذي وصفه بـ”العظيم”، وقال: “إن هناك دولا تستغرق سنوات لتجهيز وحدات مماثلة”.

جيش داخل الجيش

جيش داخل الجيش، هو أدق لفظ توصف به قوات “التدخل السريع” التي أنشأها السيسي على عجلةٍ بعد شهر واحد من فض اعتصام رابعة والنهضة. فبحسب مصدر رفض ذكر اسمه كالعادة، نشر “موقع البديل” تقريرا عن تسليح هذه الفرقة، إن جاز لنا أن نسميها كذلك.

فهذه الوحدة التي يفترض أن تكون جزءا من الجيش تحتوي على كتيبة أو أكثر من كل فرع من فروع الجيش.

مجموعة صاعقة «عدة كتائب» مزودة بمركبات «هامفي».

كتائب مشاة ميكانيكية مزودة بالمركبات المدرعة المقاتلة والدبابات.

كتيبة مدفعية ميدانية مزودة بمدافع الهاوتزر عيار 155 وغيره.

كتيبة مدفعية مقذوفات مسلحة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بمركبات هامفي محمول عليها قواذف صواريخ تاو.

كتيبة شرطة عسكرية مزودة بمركبات «بانثيرا»، والمجهزة بتدريع خاص مضاد للألغام الأرضية.

كتيبة دفاع جوي مزودة بمنظومات شابرال المضادة للطائرات، والموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

فصائل الاستطلاع والإشارة والملحقة على كامل القوة.

قوات جوية مكونة من مروحيات شينوك للنقل العسكري للأفراد والمعدات، ومروحيات مي-17 لنقل الأفراد.

قوة جوية من مروحيات «أباتشي» التي رأينا السيسي يفاوض للحصول عليها باستماتة.

عمليات كبرى

وبحسب مصادر عسكرية، تتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى التي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية. وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في أجهزة الأمن، التي تعزز القوات البرية بها، وتشتبك ميدانيا، وتضرب معاقل الخصوم.

ولم يتم الإعلان عن طبيعة هذه القوات، ولا تاريخ تشكيلها، ولا المهام التفصيلية التي تقوم بها، في إحاطتها بسياج من السرية، فيما تحدثت مصادر عسكرية في فترات سابقة عن تشكيل السيسي جهازا أمنيا جديدا، معنيا بأمنه الشخصي، ومنع أي محاولة للانقلاب عليه، أو استهدافه.

كان يشرف على إدارة هذا الجهاز وتشكيله اللواء عباس كامل حين كان مديرا لمكتب السيسي في رئاسة الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وتواترت المصادر أن الجهاز الجديد يضم نخبة من الضباط الأكفاء من القوات المسلحة والشرطة.

فتش عن عباس

المتابعون للشأن العسكري كانوا يعتقدون أن عمل المخابرات العامة يقتصر على العمل الاستخباراتي ذي الطابع السري، وليس لديها قوات خاصة منفصلة على غرار الجيش والشرطة، قادرة على التدخل المسلح، والاشتباك، حتى ظهرت قوات أمن الاستخبارات العامة، في الآونة الأخيرة.

برز بقوة دور المخابرات العامة في عملية تسليم عشماوي (ألقي القبض عليه قبل 8 أشهر في درنة)، بعد زيارة رئيسها عباس كامل لليبيا، ولقائه الجنرال المنقلب خليفة حفتر، وأكدت مصادر عسكرية أن قوات “G.I.S” تتمتع بصلاحيات واسعة على أجهزة الأمن المختلفة، حيث تتولى مهام رقابية على عدد من تلك الأجهزة ونشاطها.

وفي 28 يونيو2018، كلف المنقلب السيسي، رجله المقرب ومدير مكتبه وذراعه اليمنى اللواء عباس كامل بإدارة جهاز المخابرات العامة، خلفا للواء خالد فوزي الذي أطيح به في ظروف غامضة قبل أشهر قليلة.

وجاءت هذه الخطوة كعامل حاسم في محاولات السيسي الحثيثة للسيطرة الكاملة على جهاز المخابرات العامة، الذي يمثل مسارا مختلفا للإدارة المشكلة في هيكل المجلس العسكري بعد ثورة يناير، والتي ورثها السيسي الذي كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية في ذلك الوقت.

ممن يخاف السيسي؟

الإعلامي أحمد عطوان أكد أن “جهاز المخابرات العامة المصرية يمتلك وحدات قتالية خاصة من قبل ظهور (G.I.S)، وأسهمت في كثير من العمليات داخل وخارج البلاد خلال عهود الرؤساء السابقين”.

وقال عطوان فى تصريح له: “الجديد هو خروج تلك القوات للعلن في هذا التوقيت تحديدا، فمن المعروف أن عمليات المخابرات محاطة دائما بسياج من السرية، وغير قابلة للإفشاء، ولكن ظهورها بهذا الشكل، دلالته توجيه مجموعة من الرسائل تتجاوز الشارع المصري، إلى القيادات الداخلية في المؤسسات السيادية، بهدف الردع”.

ودلل عطوان على حديثه موضحا “أن السيسي لا يثق في أقرب المقربين منه، وسبق له الإطاحة بصهره محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، ثم وزير الدفاع صدقي صبحي الذي شاركه الانقلاب العسكري، وديدن السيسي هذا نابع من توجسه الدائم من المحيطين به، فهو الرئيس المصري الوحيد الذي لا يُعرف مكان إقامته، بعكس جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي”.

وقال عطوان: “سبق للسيسي أن أنشأ قوات التدخل السريع بمعزل عن العديد من الوحدات القتالية داخل الجيش مثل الصاعقة، و777، والحرس الجمهوري، ويرجع ذلك إلى المنظومة الإقليمية المتأثرة بالإمارات ومحمد بن زايد، أول من حرص على تكوين وحدات خاصة منفصلة عن الأجهزة السيادية في إمارة أبوظبي”.

مضيفا: “بن زايد أنشأ قوات خاصة تخضع لتدريب شركة (بلاك ووتر) الأمنية سيئة السمعة التي تتخذ من الإمارات مقرا عالميا لها، وكذلك مضى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على نفس النهج، وأولى لقوات التدخل السريع السعودية اهتماما خاصا، وحجم نفوذ الحرس الوطني الذي كان يقوم بحماية الملوك في السابق”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWQo8nXe5Ps

جيش خصوصي

وفي تعليقه على ظهور قوات GIS وعدم الإعلان عنها بشكل رسمي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي،: “لا أحد يعلم على وجه التحديد لأي جهاز تتبع هذه القوات، وهل هي كما أشيع تابعة للمخابرات العامة، فلا يوجد أي تصريح رسمي أو وثيقة تؤكد ذلك، أم أنها تابعة لمؤسسة الرئاسة مباشرة”.

ورجح أن “تكون تلك القوات تابعة للرئاسة؛ لأنها تعبر عن حالة القلق والشك والتربص التي يعيشها نظام عبد الفتاح السيسي، ففكرة الانقلاب العسكري المضاد حاضرة دائما في ذهنه؛ فلجأ إلى قوات حماية خاصة على طريقة القذافي، وغيره”.

وأضاف: “في مصر.. الحرس الجمهوري هو جيش مصغر لحماية مؤسسة الرئاسة، ولعب دورا رئيسيا في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكنه غير متوقع أن يقوم بالشيء ذاته مع السيسي، فلماذا يلجأ إلى جهاز مواز؟ هل هو تشكيك في قدرات الحرس الجمهوري؟”، مشيرا إلى أن “هذه القوات الخاصة فشلت هي وغيرها في القبض على عشماوي في مصر خلال سنوات تجوله من مكان لآخر”.

ورأى فهمي أن “الحديث عن القوات الجديدة ربما يكون محاولة لتلميع دور اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، الذي لم يكن في يوم من الأيام أحد أفراد هذا الجهاز، وهي محاولة أيضا للتغطية على تراجع دور الجهاز في عهده”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJhhGVGOPWU

انقسام بالجيش

وأضاف: ولا تحتاج لأن تكون خبيرا عسكريا حتى تدرك أن هذه «الفرقة» ما هي إلا جيش متكامل الأركان وقائم بذاته، وربما أكثر اكتمالا وتفصيلا من جيوش دول عدة.

قوة بهذا الشكل، تكونت في فترة قياسية وبأمر من السيسي عقب قيامه بإحدى أبشع المجازر في العصر الحديث، نصب السيسي نفسه حاكما لمصر فور تأسيسها حرفيا، تتبعه مباشرة أو تتبع من يأتي هو به لقيادة الجيش، فبعد أن قام السيسي بعزل صهره محمود حجازي من قيادة الأركان، كانت أول مهمة عسكرية لرئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي هي حضور مشروع حرب وتدريب وحدة من قوات التدخل السريع.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032014&id=fe1fd564-bec7-44ad-8f78-034d418a6a33

وتابع: الحديث عن انقسام الجيش المصري الذي تحدث عنه ديفيد هيرست لم يعد للأسف الشديد محض استنتاجات، بل لنكن أكثر دقة فنقول إن الأمر الشائع الآن للعسكريين المصريين من الصف الثاني والقواعد هو الحديث الساخط «الخائف» عن جيش يمتلكه السيسي يقوم هو وحده بتأمين الفعاليات التي يحضرها، يقوم بتفتيش الجميع حتى العسكريين منهم من داخل الجيش التقليدي، قوة فعلية وجيش داخل الجيش، يمكنك أن تتأكد من هذا الأمر بحديث صغير مع أحد أصدقائك في الجيش «وكلنا لنا أصدقاء في الجيش» فقط، اذكر له اسم «قوة التدخل السريع» ثم انتظر ردة فعله.

ربما يدرك عنان في محبسه بالسجن الحربي الآن حجم المشكلة، ربما يسرح بخياله ليستشرف سيناريوهات عن الانتخابات، ولكن المؤكد أن السيسي أعد العدة جيداً لخطف مصر، ولن يرحل بأ انتخابات ستعمل بعد ذلك.

 

*سبوبة “مبارك”.. لهذه الأسباب يستعجل العسكر إصدار قانون التأمينات والمعاشات

طالبت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، برلمان العسكر بسرعة الانتهاء من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، وذلك باعتباره سبوبة جديدة ستسير من خلالها على نهج نظام المخلوع حسني مبارك، خاصة وزير ماليته يوسف بطرس غالي، حيث يعقد العسكر آمالا كبيرة على هذا القانون في استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات؛ ضمن إجراءات التقشف التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حساب المواطنين.

ويعتزم العسكر استغلال أموال التأمينات والمعاشات في شراء أذون وسندات الخزانة التي يتم إصدارها بصورة دولية، بما يحقق عائدًا استثماريًّا لهم في مقابل زيادة الديون الداخلية على الموازنة، ورفع عجز الموازنة، وذلك نظرًا لأن القانون الجديد سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.

ويتضمن القانون الذي يسعى العسكر إلى إقراره في أسرع وقت ممكن العديد من الكوارث، حيث يربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل- لا الأجر الأساسي- الأمر الذي يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال لخفض الأجور أو عدد العاملين في الشركات والمصانع والمؤسسات، في مقابل دفع نسب أقل من المعدلات المستهدفة.

ووافقت لجنة القوى العاملة في برلمان العسكر، قبل أسبوعين، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

ويربط مشروع القانون الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، بحيث يساوي 65% من الأجر الأساسي، إلا أن العديد من المتابعين والخبراء أكدوا أنه غير مجزٍ، وخاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي شهدتها معيشة المصريين خلال العامين الأخيرين.

كما يأتي محور السن كأبرز النقاط الخلافية التي يتضمنها القانون الجديد، حيث رفع القانون التقاعد إلى 65 عاما على أن يكون ذلك بالتدرج، بحيث يكون التقاعد في سن 61 عاما في يوليو 2032، ويزيد كل عامين حتى يصل للمستهدف في يوليو 2040، إلا أن ذلك يتضارب مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع على الخروج بالمعاش المبكر.

كما انتقد ممثلون عن العمال، العوار الكبير في القانون والذي يحرم بعض الطبقات من حقوقها، رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

 

*نتنياهو يحتفل مع سفارة الانقلاب ومخابرات السيسي ترفض جولة خارجية لهنية

رفضت مخابرات نظام الانقلاب السماح لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالقيام بجولة خارجية إلى عدة عواصم عربية وأجنبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين في حفل أقامته مساء أمس الأربعاء، سفارة الانقلاب بتل أبيب احتفالا بالذكرى الـ66  لانقلاب 23 يوليو 1952م.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، لها علاقة بملف الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات العامة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بشأن تفاهمات التهدئة من جهة، وبين حركتي فتح” و”حماس” بشأن ملف المصالحة من جهة أخرى، أنّ سلطات الانقلاب بالقاهرة رفضت مطلب حركة المقاومة الإسلامية بخروج رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في جولة خارجية.

وبحسب هذه المصادر، فإنه “بعد وقت طويل من تعليق الردّ على الطلب الذي تقدّمت به حماس خلال أكثر من زيارة إلى القاهرة بشأن الجولة، ردّ الجانب المصري بالرفض، مبررًا ذلك بأنّ الظروف الإقليمية والأمنية لا تسمح، من دون توضيح أي تفاصيل”.

لكن الصحيفة تنقل عن مصدر بحركة حماس أنه “بدا واضحًا أنّ هناك رفضًا مصريًّا قاطعًا لجولة هنية، اعتراضًا على الدول التي كان سيتوجه إليها، والتي كان من بينها إيران وتركيا وقطر”.

وأوضح المصدر أنه بعد الرفض المصري، فقد تقرر قيام أبو مرزوق على رأس وفد من مكتب الخارج، بزيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء عدد من المسئولين هناك، للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والملفات المتعلقة بها”.

ولفت المصدر إلى أنّ تلك الزيارة جرى تأجيلها أكثر من مرة على أمل سماح مصر لهنية بالسفر إلى الخارج، إذ كان مقررًا أن يقودها بنفسه.

إلى ذلك، شهدت الفترة الماضية تباينًا وخلافات بين قيادة حركة حماس والوسيط المصري، بشأن تفاصيل متعلقة بتنفيذ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك المصالحة الداخلية مع “فتح”، التي تولي القاهرة اهتماما كبيرا لإنجازها، لاعتبارات متعلقة بالتفاهمات الدولية التي تتم بالمنطقة، في إشارة إلى خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية حضور فعاليات ورشة المنامة التي عُقدت يومي 25 و26 يونيو الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي محاولة للتوصل إلى تقاربات في المواقف، وصل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق، إلى القاهرة مساء أول من أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ؛ حيث التقى مسئولين بجهاز المخابرات العامة لبحث عد من النقاط  العالقة بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة المتأخرة.

ووفقا للمصادر المطلعة بسلطة الانقلاب، فإن ثمة توافقا بين القاهرة والكيان الصهيوني بشأن التمسّك برقابة وإشراف الأمم المتحدة على الأموال القطرية المحوّلة إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، مع تخصيص الجانب الأكبر من المعونة القطرية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمباني المهدمة.

وبحسب هذه المصادر فقد استغرق ملف المصالحة الداخلية جانبا كبيرا من المباحثات بين الطرفين، وخصصت له المخابرات وقتا طويلا قبل توجُّه الوفد الأمني التابع لنظام العسكر برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء أيمن بديع وكيل الجهاز، إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادات حركة “فتح” لتحريك هذا الملف.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين، في حفل أقامته سفارة الانقلاب بتل أبيب عاصمة الصهاينة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو 1952م، والذي تعتبره سلطات الانقلاب اليوم الوطني لمصر.

وخلال مشاركته أثنى كلاهما على رئيس الانقلاب حيث وصفه رئيس حكومة الكيان الصهاينة بالصديق العزيز والحكيم الشجاع، بحسب مانقله الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر. وخلال الاحتفال تم عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني في رسالة لا تخفى دلالتها على حجم التحالف الوثيق بين الاحتلال وحكومة الاستبداد العسكري في مصر.

وتشهد العلاقة بين سلطات الانقلاب وحكومة الاحتلال تطورا كبيرا هو الأفضل على الإطلاق منذ زرع الكيان الصهيوني في المنطقة مدعوما من القوى الغربية الأمريكية والأوروبية منذ بدايات القرن الماضي.

وكان رئيس الانقلاب قد أكد في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في شمال سيناء.

كما أكد السيسي في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لصفقة القرن الأمريكية بشأن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي الصفقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برعاية أمريكية وتواطؤ عربي.

 

*مصر في المركز قبل الأخير بـ”جودة التعليم”.. السيسي يواصل تدمير الوطن

كشف مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية، حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على وضع التعليم العالي والتدريب بالدولة محل الدراسة، من حيث كمّ التعليم المرتبط بمعدلات الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي، وجودة التعليم المرتبط بجودة نظام التعليم، وتحديدا في الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية وإتاحة الإنترنت بها.

 

*هاشتاج “#اعرف_سينا” يتصدر.. ومغردون: السيسي ونتنياهو إيد واحدة ضد السيناوية

شهد هشتاج “#اعرف_سينا” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد من أجل إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن وسيناء من البيع، متهمين السيسي بالتعاون مع الكيان الصهيوني في قتل وتهجير أهالي سيناء.

وكتبت سارة علي: “السيسي لا يفرق بين أحد مصلحة الصهاينة أولا..جيش.. أكتوبر.. حرر سينا جيش السيسي هجر أهالينا!”، فيما كتبت نور الصباح: “تفويض مفتوح من الخسيس لجواسيس الصهاينة بالعمل في سينا”، وكتب ابوخليل :”السيسى صهيونى اكثر من نتنياهو”.

وكتبت مها محمد :”اكثر من مائة الف هجروا قسريا..انه احتلال صهيونى رسمى”، فيما كتبت ماجي :”لن ننسي مسجد الروضه والتفجير الذي مر مرور الكرام والذي راح ضحيته 40%من رجال قريه واحده وكانت هناك كتيبه للجيش علي بعد كيلو ولم يتحرك أحد”.

كتبت نورهان سيد: “سينا يابلدي ياحتة مني..سينا ياضي العين والنني..سيناياوطني سينا ياعرضي..يا أهلي وكل أصحابي وحبايبي سمعتي بيقولوعني ايه؟ بيقولوعليا خاين حقير و عميل لإسرائيل..طب هما يعرفوني أوحتي شافوني”، فيما كتبت جوجو :”لن ننسي مافعله الجيش المصري في اهالي سيناءالعزل من تعذيب وقتل وهدم للبيوت والعسكر هم روج الفديوهات لإرهاب الشعب

وكتبت ولاء الجزار :”لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها”، فيما كتب مدحت سالم :”أصدر مركز مراقبة النزوح الداخلي ، ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100 الف شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء، واستغرب المركز من تجاهل وسائل الإعلام لما يحدث هناك”.

وكتب عمر عبد الفتاح: “اهالي سينا صفحات من المجد شعب طيب و خلوق بشهادة اي حد عاشر السيناوية و عرفهم حق عرفان فمتديش لنفسك الحق انك تحكم عليهم من الاعلام المضلل”.

 

*ركود بالأسواق وارتفاع جنوني للأسعار

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الخميس على ركود كبير في حركة البيع والشراء نتيجة الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الأخيرة، عقب زيادة الوقود.

وخلال اليومين الماضيين بدأت تبعات القرار المشؤوم في الظهور على الأسواق من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وواصلت أسعار العملات ثباتها  النسبي عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد ارتفاعا كبيرا في سعره مع بداية تعاملات اليوم.

 

*البورصة تخسر 11 مليار جنيه فى أخر جلسات الأسبوع

هوت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

حيث خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر738 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 43ر1% ليبلغ مستوى 56ر13813 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 61ر0% ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: “إن تعاملات اليوم شهدت تنفيذ صفقة بيع شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية لحصة من أسهمها في أسهم شركة مستشفى كليوباترا بأكثر من ملياري جنيه بجانب نحو 700 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات التعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة”.

من جهته، قال محمد عبد القوي خبير أسواق المال: “إن أداء البورصة خاصة في النصف الثاني من جلسة التداول اليوم ربما يشير إلى ترجيح كفة عدم اتخاذ المركزي لخطوة خفض الفائدة عكس ما كان يتوقعه غالبية السوق”.

وأضاف أن الإعلان عن تراجع معدل التضخم الشهري عن يونيو الماضي مقارنة بمايو الذي سبقه وظهور رقم التضخم بالسالب لأول مرة منذ سنوات طويلة، ربما لن يكن كافيًا لإقناع البنك المركزي باتخاذ خطوة خفض الفائدة هذا الشهر، وقد يفضل مسؤولو لجنة السياسات النقدية الانتظار واختبار تداعيات قرار الحكومة الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود وأثرها على الأسواق

 

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم “داعش”، إلى جلسة 4 مايو المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي، “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*استمرار إخفاء مواطنة سيناوية قسريًّا للعام الثالث على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطنة نسرين عبد الله سليمان رباع، للعام الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة.

وتبلغ “نسرين” من العمر 35 عامًا، متزوجة ولديها 5 أطفال، وتنحدر من قبيلة الفواخرية وسط العريش، اعتقلتها ميليشيات الانقلاب خلال سيرها بمنطقة الإسعاف أثناء تصادف مرور حملة أمنية، ولم يُستدل على مكان إخفائها حتى الآن.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*معتقل يحاول الانتحار.. الانقلاب العسكري يدمر نفسية وصحة وحياة المساجين

في تصاعد للضغوط اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الانقلاب الغاشم وسط تعتيم كبير وصمت دولي، يلجأ بعض المعتقلين السياسيين للانتحار، لإنهاء المعاناة التي يواجهونا في سجون العسكر.

وتم الكشف عن أن أسامة أحمد مراد، المعتقل في سجن طره العمومي، نجا من محاولة انتحار قام بها ظهر الأحد الماضي، وذلك بعد تدخل طبيب من المعتقلين لإسعافه، عقب ذبح نفسه باستخدام قطعة بلاستيكية، نتيجة أزمة نفسية يمر بها، تسببت بها ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي.

وأصيب المعتقل بأزمة نفسية؛ نتيجة الضغوط التي تمارس عليه من إدارة السجن، المتمثلة في التفتيش المفاجئ في أوقات متأخرة من الليل ومبكرة نهارًا في شكل هجمات تصيب المساجين بالذعر والاضطرابات، بالإضافة إلى المنع من الزيارة لفترات كبيرة.

لم تكن حالة أسامة الوحيدة داخل السجون والمعتقلات المصرية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حملات ممنهجة لتعذيب المعتقلين بشتى الأنواع المحرمة دوليًا، بجانب الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات رغم الانتقادات الحقوقية، الإقليمية والدولية، التي لم تحرك ساكنًا في السلطات القائمة.

مقتل 825 معتقلًا

وبحسب تقديرات حقوقية، تجاوز عدد الشهداء بالقتل الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال السنوات الست الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس”، في تقريرها السنوي 2018 بعنوان “أوقفوا الانتهاكات فورًا”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11% من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76%، يليه القتل خارج إطار القانون والوفاة في أثناء الاحتجاز بعدد 245 حالة بنسبة 9.7%، وأخيرًا التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76%.

وعن الانتهاكات الموثقة، كشف التقرير عن أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقًا على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر، في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

وفي السياق ذاته، وثقت 119 حالة إخفاء قسري و81 واقعة اعتقال تعسفي و55 حالة إهمال طبي و14 حادثة تعذيب و11 حالة منع من الزيارات و7 حالات سوء معاملة و5 حالات وفاة في أثناء الاحتجاز و5 وقائع قتل خارج إطار القانون، كما تم رصد 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

تعذيب وحشي

وفي السياق نفسه، سلطت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة”.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب كانت كالتالي:

التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمان معلقتان في حبل لأعلى، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد خاصة الأعضاء التناسلية (الذكرالخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

أما النوع الثالث فتمثل في كل أشكال الصلب: فرد الذراع اليمنى وربطها في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع اليسرى، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتين لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.

بجانب التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، إضافة إلى التمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وهو مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين كتفي المعتقل، وشخص آخر بكرسي بين قدميه المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى في أثناء التعذيب.

هذا بخلاف الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين، وبات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية منهجيًا داخل أروقة سجون الأمن الوطني، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارًا حتى يغشى عليه.

الإهمال القاتل

ويتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

مركز الشهاب، في تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة.

الأمر ذاته يتكرر مع الصحفي المعتقل معتز ودنان، الذي ألقي القبض عليه على خلفية حوار صحفي أجراه مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، المعتقل هو الآخر، قبل أكثر من عام، حيث تشير أسرته إلى تعرضه للإهمال الطبي وتعذيبه نفسيًا وجسديًا ومنع أهله من الزيارة طيلة العام.

وهكذا يدمر الانقلاب العسكري نفسية وصحة وحياة المعتقلين بصورة وحشية، تدفع الكثير من الشباب إلى التحول نحو العنف أو الانتحار، وهو ما يهدر مستقبل مصر.

 

*بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

يبدو أن زيارة رئيس سلطة الانقلاب العسكري الأخيرة لواشنطن أول هذا الشهر لتمرير صفقة القرن مقابل غض الطرف عن تمرير التعديلات الدستورية، بدأت تؤتي ثمارها سريعا، مع تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، التي قال فيها إن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ستعلن في يونيو المقبل.

وكشف كوشنر- خلال مؤتمر صحفي برعاية مجلة “تايم”، ترجمته “الأناضولالتركية- أن “الإعلان عن الخطة كان مقررا أوائل العام الجاري، لكن تم إرجاء الموعد لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية”، موضحا أنه “من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في منتصف شهر رمضان، وسننتظر حتى نهاية ذلك الشهر لإعلانها”.

وأوضح أن الصفقة “ستتضمن خطة اقتصادية قوية للفلسطينيين”، دون الإشارة إلى ما إذا كانت تتضمن الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية. وقال: “تركيزنا الآن على جعل حياة الشعب الفلسطيني أفضل”.

كان كوشنر، قد أعلن في منتصف فبراير الماضي، أن واشنطن ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية و”سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات”.

واستجاب عبد الفتاح السيسي لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

والتقى السيسي يوم الأحد الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وبحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

صفقة القرن

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

وقالت مصادر إن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”؛ حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن”، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

خزعبلات

رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”. وأكدت المصادر أن الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية”، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا.

وكان جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، فد حثّ مجموعة من السفراء، الأسبوع الماضي، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”. وأوضحت المصادر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

 

*السيسي حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن في “مولد الاستفتاء

وأنت تشاهد آلاف الفقراء يصطفون ويرقصون على باب لجان الاستفتاء على الترقيعات الدستورية التي أعلن نظام السيسي الموافقة عليها بنسبة 88%، بحد زعمه، تتذكر المشهد المشهور من فيلم “صرخة نملة”، حينما أقام الممثل عمر عبد الجليل دعوى قضائية تطالب بوقف نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ بسبب عدم إحاطة الغلابة الذين صوّتوا على هذه التعديلات، نتيجة جهلهم وفقرهم الذي دفعهم للتصويت مقابل الحصول على كرتونة تحتوي على مواد غذائية، وأن النظام الذي أفقرهم هو الذي دفعهم بهذا الفقر للتصويت، رغم جهلهم بمواد الدستور الذي ذهبوا للتصويت عليه.

هكذا أصبح المشهد في نهايته، بعدما نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إفقار الشعب المصري وإذلاله، للحد الذي اضطر معه الغلابة للسعي وراء أبواب لجان الانتخابات من أجل الحصول على كرتونة رمضان المتواضعة، رغم علمهم بحقيقة هذا الحاكم الانقلابي، ووقوفه وراء إذلالهم، إلا أن الحاجة وضعتهم أمام هذا الإجراء غير الإنساني.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد زعمت موافقة 88.83% من الناخبين لصالح تعديلات دستورية، من بينها ما يتيح بقاء عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17% منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6%.

وتتيح التعديلات الدستورية، التي أمست نافذة بمجرد إعلان هذه النتيجة، تمديدًا لفترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.

رسالة السيسي

وعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل، على مضمون رسالة الاستفتاء، موضحا أن السيسي أراد أن يقول للمتابعين في الداخل والخارج لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا.. هل نجح نظام السيسي حقًا في سرطنة الشعب بالفقر والجهل؟.

وأضاف قنديل، خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد” اليوم الأربعاء، أن نظام الانقلاب أراد أن يقهر الإنسان المصري من داخله، ويظهره مثل كائنٍ مسرطنٍ في وعيه، وفي قيمه وأخلاقياته، من خلال جلب مجموعات من المهمّشين المطحونين اقتصاديًا ومعرفيًا، وتسليط الأضواء عليهم، وهم مشتعلون رقصًا هستيريًا، قبل أن يتدافعوا ويتقاتلوا للظفر بكرتونة غذاء أو كوبون شراء، موضحا أنه في تلك الكوميديا السوداء، يتحول عَلَم الدولة ورمزها إلى قماشةٍ رديئةٍ لثوبٍ أكثر رداءة لرقصةٍ مجنونة، تنقل عبر كل الوسائط من أمام اللجان، تعبيرًا عن لوثةٍ قومية، متقنة الصنع، لتثبيت ذلك المفهوم الفاسد للوطنية الذي تريده السلطة من الإنسان الذي يعيش على أرض مصر.

وقال قنديل: “هذا الطقس المشبع بأبخرة الجهل والخرافة هو ما يسعى إليه نظام عبد الفتاح السيسي، لكي يقف الجنرال أمام الأوروبيين، ويقول، بملء الفم: لا تطبقوا معاييركم في مجال حقوق الانسان على الشعب المصري.. شعوبكم غير شعبنا، فلدينا شعب جائع وجاهل، ليس مؤهلا للديمقراطية، ولا يريدها، وحقوقه واحتياجاته تختلف عن حقوق إنسانكم. كما فعل وهو يرد على رئيس فرنسا حين تطرّق لملف الحريات وحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للقاهرة “ينبغي النظر لحقوق الفقراء أولا”، مشدّدا على أنه في رقبته مئة مليون مصري، و”لسنا كأوروبا ولسنا كأميركا ولدينا خصوصية”.

مولد الاستفتاء

وتساءل: “هل نجح نظام السيسي حقًا في حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن؟ هل هؤلاء الذين شاهدتهم في “مولد الاستفتاء” يعبرون عن حالة الشعب المصري في عمومها الآن؟. بالضرورة، وبكل تأكيد: لا. الدلائل عديدة، منها أن سجون مصر هي الأكثر ازدحامًا بالمعارضين، على مستوى العالم، ومنها، أيضًا، أن ست سنواتٍ من غطرسة القوة المطلقة للسلطة الحالية لم توفر لها الشعور بالأمان مع هذا الشعب، ومنها قبل ذلك كله إحساس السلطة بأن دستورها الذي وضعته، مفصلًا على مقاساتها قبل خمس سنوات، لا يوفر لها الحماية الكافية من الغضب المكتوم لدي هذا الشعب”.

وأكد قنديل أن ما حدث خلال الست سنوات الماضية من التدمير المنهجي لخلايا الوعي، والإفساد المنظم لمعاني الوطن والوطنية والمواطنة، وافتراس الجماهير بالترويع والتجويع، لم تستطع أن تمنح النظام ذلك الشعور بأن الأمور استتبت له، فقرّر أن يلجأ إلى محاولة تكفير الشعب بالشعب، من خلال تكبير مشاهد الهوان الجماهيري والانسحاق أمام كرتونة من السلع الرخيصة، ليكون مضمون الرسالة: لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا”.

سلق غير مشروع

يقول موقع “مدى مصر”، إن إخفاء التعديلات وتعمد إخراجها من المشهد لم يكن نهج الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، فسبقها إليه مجلس نواب العسكر منذ إعلان تلقيه مقترحًا بتعديل الدستور في 2 فبراير الماضي، حيث تم التكتم على مقترح التعديل ومقدميه الـ156 الذين لم نعرف منهم سوى عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية «دعم مصر».

ونقل الموقع عن أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، طلب عدم ذكر اسمه، أن رغبة صانعي التعديلات في إنهاء تعديل الدستور في أسرع وقت ممكن، حوّل الأمر كله إلى مشهد عبثي عنوانه «اللي يحب الرئيس يؤيد» دون الاكتراث بماهية التعديلات التي ستُبقي الرئيس في الحكم حتى عام 2030، وتمنحه كل الصلاحيات لإخضاع باقي سلطات البلاد.

واتفق النائب محمد فؤاد مع رؤية نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لعبثية مشهد التعديلات الدستورية، وارتباطه بالموقف المسبق من النظام ومن الرئيس. يتضح هذا بالنسبة إليه في اندفاع كثير من نواب البرلمان لتأييد التعديلات الدستورية حتى قبل معرفة طبيعتها.

ويشير فؤاد إلى استمرار نواب بائتلاف «دعم مصر» في عقد مؤتمرات بالقاهرة والمحافظات للترويج لبقاء السيسي في الحكم حتى عام 2034، حتى بعد تعديل المادة الانتقالية لتسمح ببقاء الرئيس في الحكم حتى عام 2030 فقط.

وأشار نائب رئيس «الدستورية» إلى أن البرلمان حدد الصياغة النهائية للمواد المطلوب تعديلها وإضافتها لدستور 2014 الساري، الثلاثاء الماضي، وقام بإرسالها إلى السيسي في نفس اليوم. وفي اليوم التالي، الأربعاء، قام السيسي بدوره بمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، لتقوم الهيئة في نفس اليوم، بدعوة الناخبين للتصويت على التعديلات بعد يومين فقط.

وتساءل نائب الدستورية حول جدوى «سلق» التعديلات الدستورية وتمريرها في أيام معدودة، وتعمد عدم إتاحة الوقت الكافي لمناقشتها ومعرفة آثارها وتداعياتها، والتعامل معها بنفس طريقة تمرير اللوائح والقوانين.

مخالفة دستورية

ورفضت سلطات الانقلاب تضمين نص التعديلات في مذكرة التصويت التي سيصوت علها المواطن، واعتبر مصدر داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخب يجب أن يطلع على التعديلات ويحدد موقفه منها وبعدها يذهب إلى لجنته ليدلي بصوته. بحسب تعبيره، «لو سمحنا لكل مواطن يدخل اللجنة ويقرأ الـ21 مادة ويقارن بينها وبين المواد الحالية في الدستور ويفكر وبعدين يقول آه أو لأ هانبقى محتاجين أكثر من 15 يوما عشان نخلص الاستفتاء».

وأكد أحد نواب رئيس مجلس الدولة أن الهيئة ارتكبت مخالفة دستورية واضحة بعدم تضمين بطاقة إبداء الرأي بنصوص التعديلات الدستورية، بل وبعدم أخذ رأي الناخب على موضوع كل تعديل على حدة.

وتعجب نائب رئيس مجلس الدولة من حديث عضو الهيئة الوطنية للانتخابات عن تعذر إتاحة نصوص التعديلات في بطاقة الاقتراع أو داخل اللجان لتطلب الأمر وقتًا، متسائلًا عما يمنع الهيئة من إتاحة الوقت المناسب لاطّلاع المواطنين على التعديلات التي من المفترض أنها ستطبق لسنوات طويلة.

كانت الدائرة اﻷولى بالمحكمة الإدارية العليا قد تلقت في 18 أبريل الجاري عدة دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت أيام 19 و20 و21 من شهر أبريل الجاري خارج البلاد، وأيام 20 و 21 و 22 من الشهر نفسه داخل البلاد، وقد قضت المحكمة الجمعة 20 أبريل بعدم قبول جميع الدعاوى، وذكرت في حيثيات أحكامها أن قرار هيئة الانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتبار أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.

 

*نتائج استفتاء الترقيعات.. وداعًا لــ”نزاهة 25 يناير” ومقاطعة الشعب صفعة للنظام

أظهر الاستفتاء على ترقيعات دستور الانقلاب ضعف السيسي وخوفه الكبير من الشعب المصري، الذي بات لا ينطلي عليه حِيله وخداعه، فلم يترك سفيه الانقلاب لمعارضيه المنقسمين والمنهكين أكثر من 3 أيام قبل عقد الاستفتاء؛ خوفًا من حشدهم المصريين ضد التعديلات. وهو ما يراه المراقبون يوضح شعوره بأنه بات بلا أي شعبية، وأن الشعب ضد من خدعهم منذ يوليو 2013.

وأعلنت “هيئة الانتخابات” بمصر، المنبثقة عن العسكر، في مؤتمر صحفي، عن أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور بلغت 44.33%، وأن 88.8% من المشاركين وافقوا على ترقيعات السيسي. وهو ما يعني أن “التعديلاتالباطلة ستصبح نافذة بمجرد إظهار نتائج الاستفتاء لصالحها.

غير أن النتائج الهزلية الكاذبة والمبالغ فيها التي ذكرتها هيئة الانتخابات، اقتربت فيها نسبة المقاطعة إلى أكثر من 55%، في حين قال مركز تكامل” إن ما يزيد على 87% قاطعوا العملية رغم الحشد والتزوير والتهديد.

وكشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ”تكامل مصر”، ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، عن أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019، بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز، 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات، و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

خارج التغطية

واشتكى صحفيون من منع جماعي للصحفيين من تغطية عملية الفرز دون إبداء أسباب، رغم أن تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر للصحفيين، يتيح تغطية التصويت وعملية الفرز. وقال المرصد العربي للصحافة والإعلام، إن نحو 40 انتهاكًا بحق الصحفيين تم أثناء الاستفتاء، أبرزها حالات المنع من التغطية.

كما منع الانقلاب القضاة من إعلان النتائج الخاصة بلجنة كل منهم، بحجة أن لجنة الانتخابات ستعلن النتيجة النهائية مرة واحدة بعد تصويت تم بالرقص والرشاوى الانتخابية واستخدام الدين واعتقال المعارضين وإرهابهم، ما يؤكد أن النتائج الحقيقية ضد التعديلات، والشعب هو الذي ضحك عليهم، وأن النية مبيتة للتزوير.

وقال محللون، إن المنع الذي طال الصحفيين والقضاة يؤكد أن هناك نسب مقاطعةٍ عالية وغير مسبوقة لهذه المهزلة، وأنه رغم “غزوة الكراتين” وقمع أي معارضة للتعديلات والحشد الإجباري والتزوير، تُظهر الأرقام أن الشعب قاطع هذه الانتخابات بصورة مذهلة.

الشعب قاطع

وأظهرت النتائج أن الشعب المصري في غالبه قاطع هذه المهزلة، وهم الأغلبية المطلقة من عموم الشعب المصري، أما من حضر فتم إغراؤه بالكرتونة (سلع رمضانية)، وفي بعض الأماكن في الإسكندرية رصد نشطاء زحامًا كبيرًا على مول “فتح الله” لصرف كوبون الكرتونة مقابل 100 جنيه.

وكان من أبرز مفارقات الاستفتاء أن يكتب موظف على ورقة الاستفتاء أنهم أنزلوه للتصويت بالقوة، وهددوه بالفصل، ويكتب على الورقة “مش عايزك يا بلحة”.

من حضر؟

ومن واقع تحليلات النتائج، فإن معدلات الحضور في اللجان تراوحت بين من قاموا بالتصويت بالإكراه ومن صوتوا طمعا في الكرتونة، فأحصى مراقبون على التواصل الاجتماعي مشاهد الإكراه للمؤسسات بحشد الأتوبيسات الخاصة بها، فضلا عن إكراه العاملين في تلك المؤسسات والمسافرين على الطرق وراكبي الميكروباصات حتى من كان منهم في زيارة للمعتقلين في السجون، وغيرهم ممن تم إجبارهم على التصويت عنوة ودخول اللجان مع التهديد بالشطب (التقفيل) الجماعي، والإمضاء عند رؤساء مجالس المدن بالنسبة للعاملين في المدارس والمصالح الحكومية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنه لا يمكن تنظيم أي تصويت نزيه وعادل في مناخ تم فيه سحق المعارضة بشكل كامل، وتكميم الإعلام المعارض، وغلق المجال العام، غالتزوير ليس في الصناديق فقط.

وقال مراقبون، إن الأسباب الاقتصادية هي وراء هذا الاستعجال لتمرير الترقيعات، فالفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إذ ستشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، إضافة إلى تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وفتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

بالطبع فإن تمرير هذه التعديلات سيكون صعبًا بسبب الغضب الشعبي، وهو ما يستشعر به المواطن ولكن شعار “اللي ييجي منهم أحسن منهم” كان ما يزال موضع تقديس القلة التي ساقها إكراه أو اضطرار أو كرتونة.

 

*بعد 37 عامًا.. «سيناء» تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

عامًا على تحرير أراضي سيناء كاملة، بحسب الجدول الزمني الذي وضعته اتفاقية السلام بين الرئيس الراحل أنور السادات والكيان الصهيوني، لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضي الفيروز باستثناء طابا، التي ماطلت فيها إسرائيل، واضطر الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد ذلك، فيما انسحبت إسرائيل من أراضي سيناء في غضون 25 أبريل 1982، ليُعلن بعدها عن أن هذا اليوم هو يوم عيد تحرير سيناء.

لم يدر بخلد المصريين بعد استرداد كامل الأراضي السيناوية، أن نهايتها ستكون بهذه المأساوية التي يعيش فيها أهلها على يد نظام الانقلاب العسكري، الذي سرق قائده عبد الفتاح السيسي فرحة النصر التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي أرض الفيروز من أرض شاهدة على الجهاد والنصر، إلى أرض شاهدة على الظلم وتهجير الأهالي والمؤامرات، وعودة الكيان الصهيوني مجددا بزعم الحرب على الإرهاب.

في الخامس والعشرين من أبريل، انتهت سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، باستعادة الأراضي المصرية كاملة، وقام الرئيس الأسبق حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، فى مثل هذا اليوم من 37 عاما، ليقوم سلفه عبد الفتاح السيسي بإعادة اليهود مجددا لأرض الفيروز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن.

ورغم مرور ست سنوات كاملة على الهزيمة، استطاعت العسكرية المصرية، ممثلة في جنودها وقادتها المخلصين خلال حرب أكتوبر 1973، استعادة الأرض المحتلة، وبعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، وأدت مفاوضات “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري، وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي:

في 26 مايو 1979: رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش/ رأس محمد، وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.

في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كم) من أبو زنيبة حتى أبو خربة.

في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.

في 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وفي يوم ‏25‏ إبريل‏1982‏ تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًّا مصريًّا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف‏.

الواقع السيناوي بعد التحرير

مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، بعد رفض أهالي سيناء الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فاعتبر السيسي ونظامه أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعشفي سيناء، ليقوم بتجريف جميع أراضي سيناء، ومحاربة أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها.

وطالب نشطاء وخبراء استراتيجيون رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن نتائج العملية العسكرية سيناء 2018، التي بدأت قبل 14 شهرا، وما زالت نتائجها غامضة، مثل أهدافها، مؤكدين أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، على الصعيدين الدولي والمحلي.

وقال خبراء، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري، يوافق الذكرى 37 لتحرير سيناء من المحتل الإسرائيلي، إلا أنها أصبحت تحت احتلال جديد، لكنه هذه المرة لم يكن خارجيا، وإنما كان من الداخل نتيجة التدمير الذي لحق بمدن وقرى شمال سيناء على يد الجيش المصري.

وأكد الخبراء أن عملية سيناء 2018 كانت مناسبة جيدة للسيسي للتخلص من زملائه العسكريين، الذين شاركوه في الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، كما كانت العملية سببًا في التقارب الكبير بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي ترامب، وهي العلاقات التي تطورت على حساب أبناء سيناء.

ونقل عن الناشط السيناوي، فراج العريشي، أن سيناء تحولت لسجن مفتوح يقبع تحت قبضة المخابرات الحربية والأمن الوطني، وأن كل ما يردده إعلام السيسي بحدوث تنمية اقتصادية وحدوث استقرار الأمني غير حقيقي، حيث تعاني المحافظة من شلل واضح في كل أوجه الحياة.

وأضاف العريشي أن عمليات التهجير كانت مخططة ومدروسة، والهدف منها عمل سياج طبيعي لحماية إسرائيل، وضمان قطع خطوط الاتصال الخاصة بالمقاومة الفلسطينية عن طريق الدروب والأنفاق من وإلى قطاع غزة، وهي الإجراءات التي تؤكد أن عودة أهالي المناطق التي تم إخلاؤها في رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة بها أصبح مستحيلا”.

فيما أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عادل الحوبي، أن الحكم بنجاح أو فشل العملية العسكرية بسيناء لن يكون دقيقا في ظل المعلومات والبيانات العسكرية التي يصدرها المتحدث العسكري، لأنها في النهاية تعبر عن وجهة نظر واحدة، نتيجة عزل سيناء عن العالم الخارجي لأكثر من عام ونصف، كما أن أهداف العملية نفسها لم يتم الإعلان عنها في البداية، وبالتالي فإن الحكم على نجاح العملية أو فشلها دون مقارنتها بالأهداف التي تم وضعها في البداية لن يكون دقيقا.

وأكد الحوبي أن السيسي استخدم عملية سيناء في تصفية زملائه بالمجلس العسكري، الذين شاركوه في تنفيذ الانقلاب ضد الرئيس مرسي، خاصة الذين كانوا يتولون قيادة الجيوش والأسلحة المهمة، وبمن فيهم وزير الدفاع صدقي صبحي، مشيرا إلى أن السبب الذي تم الترويج له داخل صفوف الجيش عن عزلهم أنهم فشلوا في العملية العسكرية بسيناء، وبالتالي تم التخلص منهم الواحد تلو الآخر.

وعن وضع سيناء بعد 37 عاما من تحريرها، نبه الحوبي إلى أن نظام السيسي لعب في سيناء لصالح إسرائيل، واستغل سيناء في توطيد علاقته بنتنياهو، وحقق له الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها، هو ما دفع الأخير للقيام بدور بارز في توثيق العلاقة بين السيسي وترامب، الذي دعمه بشكل واضح في التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنحه مساحة حركة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المعلومات المتداولة بأن سيناء خارج الصفقة ليس معناه أنها لم تكن ضمن الصفقة، وأن استبعادها لا يعني أنها ليست ضمن سيناريوهات أخري مرتبطة بالصفقة، موضحا أن الجانب المصري عرض بالفعل على الفلسطينيين تصورا لعملية تبديل الأراضي مع غزة، وهو ما كان سببا في أن يصرح رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قبل أيام برفضهم لهذه الأطروحات.

 

*قرارات بمنع مكبرات الصوت.. “أوقاف السيسي” تعكنن على المصريين في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ممثلة في وزارة الأوقاف عدة قرارات ستتسبب في “عكننة “المصريين ووضع اشتراطات وضوابط غير مبررة لإقامة الشعائر بالمساجد.

وكشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل.

وقال طايع، في تصريح له، الأربعاء، إنه لن يتم بث صلاة التراويح في رمضان، عبر مكبرات الصوت؛ لعدم حدوث أي تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أنه سيتم تسيير دوريات متنقلة على المساجد لمتابعة العمل بها أولًا بأول، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مديري المديريات بمنع الإجازات طوال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ يتم عقد 12 ألف ملتقى فكري بألف مسجد لأئمة الوزارة ووعاظ الأزهر الشريف، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعيًا.

ونوه إلى أنه تم التشديد على الأئمة بضرورة التواجد داخل المساجد، ومنع نوم المصلين داخلها، لأنها مخصصة للصلاة ودروس العلم.

مكبرات الصوت

سبق وأن وجه برلمانيون نداءات لمنع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت، من بينهم اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، والذي طالب بمنع مكبرات الصوت في شهر رمضان بالمساجد أثناء الصلاة، وزعم أن ذلك يحول دون ان يتضرر أحد من ذلك.

كما طالب بان تكون هذه المكبرات قاصرة على وقت الأذان فقط، مراعاة لظروف الآخرين، في الوقت الذي لم يتحدث فيه أحد عن مكبرات صوت الأفراح الشعبية، والتكاتك، والسيارات ولا أجراس الكنيسة، وغيرها من التي تسبب ضجيجًا في المجتمع.

وأضاف عضو برلمان العسكر، في تصريحات صحفية سابقة، أن مكبرات الصوت من الممكن أن يتضرر منها سواء المرضى أو الأشخاص كبار السن وغيرهم، واشار إلى أنه لا ضرر أن يكون المسجد به سماعات داخلية بدون مكبرات أثناء الصلاة، خاصة في صلاة التراويح وقيام الليل.

أيده عضو برلمان العسكر محمد الكومي، قائلاً: لا داعي أن تكون هناك مكبرات صوت في الصلاة بالمساجد؛ لأن الدين الإسلامي دين السماحة، وهناك من هو مريض ويتضرر من الأصوات العالية.

وأضاف: “ليس هناك نصوص صريحة عن ضرورة استخدام مكبرات الصوت فى الصلاة، لافتًا إلى أنه لا داعي لها، وأن تكون هناك سماعات داخلية أثناء الصلاة في كل مسجد”.

خصومات للمخالفين

وقبل عامين، قامت وزارة أوقاف الانقلاب بخصم 10 أيام كاملة من راتب خمسة أئمة؛ لاستخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح برغم أن رواتبهم لا تتعدى 170 جنيهًا فقط.

والأئمة هم: حمادة نصر أمين، وأشرف مصطفى مبروك، وجعفر صلاح عبد الله، ومحمد مصطفى لبيب، وأيمن أحمد عبد العظيم.

وحذرت أوقاف الانقلاب من مخالفة التعليمات الصادرة عنها في كل ما يتصل بتنظيم العمل بالمساجد، وغيرها بالمخالفة لتعليمات الوزارة بقصر المكبرات على الأذان وخطبة الجمعة.

كما أصدرت من قبل مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات منها، عدم تمكين أحد من القاء الدورس او الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف ، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة ،و يعنى هذا أن استخدام مكبرات الصوت سيمنع فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص موضوع الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

وأكد مسؤول بوزارة أوقاف الانقلاب، أن الوزارة لديها خطة معدة لتغطية جميع المساجد، من خلال الأئمة المعينين فقط، وعندما تضطر لذلك سوف تطبقها، وتقوم على غلق الزوايا في خطبة الجمعة، والتوسع في منح رخص خطابة بالمكافأة الشهرية لخريجي الدفعات الحديثة من جامعة الأزهر، مع وعود بأولوية التعيين في المسابقات.

 

*الغلاء الفاحش” و”جنون العظمة”.. أخطر أجندات ما بعد تعديل الدستور

انشغل المصريون بالنتائج المزورة لاستفتاء تعديل دستور العسكر، وتساءلوا كيف صوت 27 مليون مصري في 33 ساعة؟ ما يعني أن كلا منهم استغرق حوالي 60 ثانية فقط في طوابير لم تنقطع، وهو ما لم يحدث، ولم ينتبه أحد لمخاطر ما بعد الاستفتاء، والذي هو الهدف من هذه المسرحية!

فأخطر أجندات ما بعد انقلاب السيسي الثاني بتعديل الدستور، تتمثل في أجندة اقتصادية” تتعلق بغلاء فاحش قادم بموجب أوامر صندوق النقد الدولي، تأكل كل ما قدمته سلطة الانقلاب من رشاوى في صورة زيادات طفيفة في المرتبات والمعاشات، وأخرى “سياسية” تتعلق باعتقال الجميع، إذ أن السيسي مصاب ببارانويا “جنون العظمة”، ويرى أن اعتقال الجميع بمن فيهم المحيطون به هو الوسيلة المضمونة لعدم انقلاب أحد عليه، كما يقول الكاتب البريطاني ديفيد هيرست.

أجندة صادمة

ويمكن القول أن كل موجات الغلاء السابقة شيء والمؤجلة لما بعد رمضان وعيد الفطر شيء آخر تماما، في ظل توجه رسمي لارتفاع أسعار السلع والخدمات بمقدار الضعف تقريبا، مع رفع أسعار البنزين وكل أنواع الوقود، والضرائب، وأسعار الخدمات والرسوم، وما يتبعها من ارتفاع حتمي في أسعار الطعام والمواصلات ورسوم الخدمات.

ومع اقتراب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي من “تحرير” أسعار الوقود وبيع القطاع العام وخصخصة خدمات مثل النقل والسكة الحديد وغيرها، واقتراب اخر تقييم للصندوق الشهر القادم، بما يعني تنفيذ كافة مطالبه على حساب الفقراء والمساكين، لأنهم الممول الأكبر لموازنة السلطة، تبدو الأجواء مرشحة لانتقال مزيد من المصريين من قوائم الطبقات الوسطى أو المستورة أو حتى الفقيرة إلى الطبقات تحت خط الفقر الغير قادرة على تلبية احتياجاتها.

ولا يجب أن ننسي أن هناك أسبابا اقتصادية وراء هذا الاستعجال لتمرير التعديلات الدستورية باعتبار أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الوقود والكهرباء

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، ما سيعني تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

حيث سيتم تطبيق مشروع موازنة العام المالي الجديد والذي ينص على اجراء خفض في دعم الوقود بنسبة 40%، وخفض في دعم الكهرباء بنسبة 37%، وزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية.

وتشمل الإجراءات التي يطالب بها الصندوق زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق “آلية مؤشر أسعار الوقود” لمعظم منتجات الوقود، بحيث تقوم هذه الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي، بهدف حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.

ومع هذه الزيادات فإن موجة مقبلة من ارتفاعات أسعار الأغذية والسلع الرئيسية والنقل والمواصلات العامة ومصروفات العلاج والتعليم وغيرها ستشهدها الأسواق.

العاملون بالحكومة

وسيزيد من المعاناة فتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وزيادة الاستغانات عن عاملين مع بيع شركات القطاع العام، وهذا ما سرع التعديلات الدستورية قبل بدء هذه الخطة الاقتصادية الجديدة اتقاء للغضب الشعبي، ولأن هذه ربما آخر مرة يصوت فيها المصريون في استفتاء أو انتخابات بعدما أمم السيسي السياسة وسيطر مع الجنرالات على الحياة السياسية والاقتصادية.

الاستعجال في تمرير هذه التعديلات جاء بسبب الرغبة في الانتهاء منها قبل رمضان والعيد الذي سيعقبه بدء موجة الغلاء، كما أن ثورتي السودان والجزائر أقلقتا الانقلاب من أن يشجع هذا المصريين على الخروج للتظاهر والثورة لو جرى رفع الاسعار الآن وقبل التعديلات الدستورية، بينما كان النظام يريد التهدئة مع الشعب وتقديم رشاوي الكراتين والبونات وغيرها لخطب ود المصريين للمشاركة.

لهذا جرى طرق الحديد وهو ساخن والانتهاء من تمرير التعديلات بصورة عاجلة قبل موجة الغلاء؛ لأنه لو جرى الاستفتاء بعد الغلاء فسيكون تصويت غالبية المصريين ضده وسيكون من الصعب على الانقلاب تبرير تزويره للنتائج وسط غضب الشارع.

جنون العظمة

رغم ما يتصوره بعض المتفائلين في الغرب ان يقوم السيسي ببعض الانفتاح ووقف القمع بعدما سمع من نواب الكونجرس الأمريكي ما اغضبه بشأن ديكتاتوريته ومخاطرها في تحول مصر إلى مفرخة للإرهابيين الجدد من داعش بفعل التعذيب البشع والقتل في السجون، إلا أن هناك من يرى أنه سيزيد القمع وسيتوجه هذه المرة للمحيطين به بعدما تخلص من الإخوان والليبراليين واليساريين.

هذه الرؤية يتبناها الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الذي يرى أن أسلوب حكم عبد الفتاح السيسي ما بعد تعديل الدستور سيكون أبشع لأنه مصاب ببارانويا جنون العظمة التي تجعله يرتاب في الجميع بمن فيهم من حوله وأنه بعدما تخلص من جميع خصومه ولم يبق إلا الموالون له، سيستدير للتخلص من الموالين للنظام.

والحقيقة أن هذه صفة في السيسي لا تحتاج إلى تحليل فهو يسعى للتخلص من كل المحيطين به وتبديلهم باستمرار خشية الانقلاب عليه لهذا غير شريكه في الانقلاب وزير الدفاع السابق وأتى بمن احتجز الرئيس مرسي بديلا عنه، كما تخلص من مدير المخابرات الحربية وحتى رئيس الأركان رغم أنه صهره، وكافة مسئولي الصف الأول في الجيش.

ويقول الكاتب البريطاني إن جنون العظمة أصبح أكبر من مجرد حالة عقلية أصابت (السيسي) الذي كان دائما ما يتذلل لرؤسائه، والذي تخضع له الآن حياة أو موت الجميع، بل تحول جنون العظمة إلى أسلوب حكم السيسي لمصر.

اليد الشيطانية

وينقل عن وعي السيسي الداخلي وهو يحدث نفسه كمجنون عظمة قوله: “يجب أن أعتقل أناس أكثر وأكثر ممن حولي، لأني إن لم أقم بذلك، سيتمكن أحدهم يوما ما من الإيقاع بي، وفي الأساس لقد بدأت ذلك واعتقلت رئيس الجمهورية الذي أُؤتمر بأمره”.

وأضاف الكاتب البريطاني على لسان السيسي قائلا: “إنه كلما زاد عدد المعتقلين أكثر وأكثر، كلما أصبحت الفرصة أكبر في إسقاطي، بينما أعلم أن جنون العظمة هو ضرب من الجنون، ولكني عاقل ومدرك جدا إحساسي بجنون العظمة”.

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب البريطاني أن أحدث مراحل جنون العظمة لدي السيسي هو فيما يخص جمال وعلاء مبارك، نجلي حسني مبارك، بعدما قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم الرسمية كاتم سر السيسي إنه يشك أن يكون جمال مبارك قد عقد اتفاقا مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد هيرست، أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد جرى سجن أغلب أعضائها، ونفي البعض الآخر، ودبت الانقسامات بداخلها، إلا أنها لا تزال تنبض بالحياة لدى للنظام، الذي يصر على تصويرها بأنها اليد الشيطانية لكل الكوارث التي تحدث في مصر.

وقال ديفيد هيرست، في مقاله، إن أصدقاء السيسي وعائلته لم تنج من جنون العظمة لدي السيسي، فقد تم اقالة محمود حجازي رئيس الأركان السابق، على الرغم من أن ابن السيسي متزوج من ابنة حجازي، في نفس الوقت لقي وزير الدفاع، غير القابل للعزل، صدقي صبحي نفس المصير.

علاء وجمال

ولفت هيرست إلى أن نجلي مبارك، علاء وجمال قد انضما إلى القائمة المتزايدة لأعداء السيسي، والتي تشمل الجميع، فمن المعسكر الليبرالي، يأتي الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، و الإعلامي الساخر، باسم يوسف، الذي تم نفيه إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ومن معسكر اليسار، يأتي خالد علي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق، والسفير الأسبق ورجل الصاعقة معصوم مرزوق، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق.

وخلص الكاتب الى أن السيسي، كشخص فاقد للشرعية، لا يستطيع فعل الصواب، لجأ إلى تخليق مجموعة من رجال الأعمال والأحزاب السياسية ومؤسسات تدين له فقط بالولاء في الوقت الذي توغل فيه السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والعزلة.

واختتم ديفيد هيرست مقاله، بالقول إن “الديكتاتوريين لا يتعلمون من أخطاء سلفهم أو بعضهم البعض، حيث خاض مبارك نفس طريق السيسي، حينما فتح المجال السياسي المصري في عام 2005، ليعود ويغلقه تماما في عام 2010، لقد جمع مبارك مجموعة من الأعداء المتناقضين حتى انتظموا في عقد واحد فقط لإسقاطه، كذلك السيسي يقوم بنفس ما قام به مبارك، علاوة على أن يديه ملطخة بدماء المصريين.

 

*ارتفاع أسعار النفط يزيد عجز موازنة الانقلاب بــ27.5 مليار جنيه

قفزت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لأعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، عقب إعلان البيت الأبيض عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني، اعتبارًا من مطلع مايو المقبل، وهو ما يمثل كارثة على نظام الانقلاب؛ نتيجة الزيادة التي ستشهدها معدلات عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، أو المقرر لها خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وأدى وقف استثناء أكثر من 8 دول تستورد النفط الإيراني، إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2.5% إلى 73.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر الماضي، عندما فرضت واشنطن الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران، والتي طالت قطاع النفط الحيوي.

ولم يوضح بيان البيت الأبيض الآلية التي سيتم من خلالها تعويض إنتاج النفط الإيراني، لكن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.4 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري، بدافع من طفرة إنتاج النفط الصخري.

وأشارت وكالة رويترز، في تقرير لها مؤخرا، إلى ما أكده صندوق النقد بأن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى إلى تدهور ميزان المخاطر، وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وأنتجت إيران نحو 2.7 مليون برميل يوميًّا في مارس الماضي، بينما كان متوسط إنتاجها 3.55 مليون برميل يوميًّا في 2018، حسب أحدث تقرير لأوبك، بينما توقعت طهران أن تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس 2019، وقالت طهران في أكثر من مناسبة إنها لن تسمح بخفض صادراتها النفطية إلى صفر.

وبشكل عام، تشهد أسعار النفط ارتفاعًا في الآونة الأخيرة؛ بسبب العقوبات على طهران، بالإضافة إلى المشكلات في كل من ليبيا وفنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.

 

*ترحيل 3 ملايين عامل مصري.. السعودية توجه ضربة قاسية لاقتصاد العسكر

ينتظر الاقتصاد المصري ضربة جديدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مصدرها السعودية والسياسات التي يتبعها محمد بن سلمان، حيث أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، عن أن وزارته تستهدف توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له مردود كارثي على المصريين العاملين في المملكة وسيضطرون للعودة إلى مصر.

ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بحكومة الانقلاب، فإن عدد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وصل إلى قرابة 3 ملايين مصري، وبحسب القرارات التقشفية التي أصدرتها السعودية لتغيير مسار اقتصادها المعتمد على النفط، فإن هؤلاء المغتربين باتوا مهددين بالترحيل وإنهاء عقودهم.

تبعات السعودة

وكشف الوزير السعودي عن أن عدد السعوديين الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، مشيرا إلى أن أعداد المنشآت الجديدة في السعودية بلغت 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 175%.

وتتجه الحكومة السعودية نحو توطين العديد من الوظائف أو ما يطلق عليه السعودة”، لتوفير وظائف للمواطنين على حساب العمالة الوافدة وفي وظائف لم يكن يقبل عليها السعوديون من قبل، وهو ما سيؤثر على العمالة الوافدة، ومنها العمالة المصرية التي تبلغ عددها في المملكة 2.9 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توقع مسئولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية، مغادرة حوالي نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الشهور القليلة المقبلة.

رسوم كبيرة

كانت السلطات السعودية قد فرضت، اعتبارًا من يوليو 2017، رسوما بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة، ارتفعت إلى 200 ريال في يوليو 2018، وستصل في 2020 إلى 400 ريال في الشهر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا في 2018، ارتفعت إلى 600 ريال خلال العام الجاري، ثم 800 ريال 2020.

ومن المتوقع وفقا لما رآه محللون أن ترتفع معدلات البطالة في مصر، والتي بلغت نحو 11% وفق بيانات حكومة الانقلاب، وذلك مع بدء عودة المصريين العاملين في الخارج إلى الوطن، وبالتزامن مع إغلاق العديد من الشركات والمصانع أبوابها لعدم قدرتها على العمل في ظل المناخ الاستثماري المتردي الذي تعاني منه مصر؛ لاحتكار الجيش كافة النواحي الاقتصادية بالبلاد.

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا

أصدر معتقلو سجن المنصورة العمومي بيانًا، منذ قليل، ينعون فيه شهداء الدقهلية الثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح الخميس.

وفي رسالة للثوار، قال معتقلو “سجن المنصورة العمومي”، في بيان عاجل : “لكل من ينسب نفسه لطريق الحق- أيا كان انتماؤه – لا ننتظر منك ولولة وعويلا إنما ننتظر فهمًا وبذلًا وحركةً وعملًا لا سكونًا وكسلًا، أتموا الثورة لله، والثورة مستمرة، والحقوق لن تضيع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

بالمقابل وجه الأحرار رسالة أخرى لعصابة الانقلاب، ملخصها أنه “لن ترهبنا إعداماتكم”، وقال بيان الأحرار “نقول لهذه العصابة من العسكر الطغاة: لن ترهبنا أحكامكم الجائرة ولا إراقتكم للدماء، ولن تهدأ لنا ثورة ولن يغمض لنا جفن ولن يقر لنا قرار حتى نستكمل طريقنا نحو الحرية واستقلال الوطن”.

وأضاف الثوار في السجن “سنستمر وكلنا أمل في الله ربنا أن يلحقنا بإخواننا الشهداء، وأن يجمعنا بهم في الجنات”.

وحدد الثوار من يقصدون، فأكدوا أن “القاتل واحد، والحساب يطول، والحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تذهب دماء الشهداء سدى، ولن تضيع هدرًا، ويومًا ما سنثأر لشهدائنا الأبرار، وإنه لقريب بإذن الله”. معتبرين أن “أول مسمار في نعش أي نظام هو تجرؤه على الدماء”، وأن النفس خلقها الله محرمة “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”.

وأوضح البيان أن “هذه الدماء ستكون لعنة على الظالمين، ستدك عروشهم وتُبيد ملكهم ودولتهم، وتعجل بزوالهم إن شاء الله، وأن دماء شهدائنا امتداد لقافلة طويلة مباركة، لقد ارتقى قبلهم شهداء الخامس والعشرين من يناير، ورابعة، والنهضة، وميادين وشوارع مصر، وما زال الجرح ينزف، وما زالت الدماء تراق، دماء زكية طاهرة تروي الأرض وترقى في أعالي الجنان.

ولم ينس البيان الالتفات إلى أن يكونوا سلوى لقلوب أهالي الشهداء، فقالوا “إنه لشرف لكم أيما شرف، وإنه لتاريخ تسطرونه عزيزا غاليًا، وإنه لمن دواعي الفخر أن يكون من أسرتكم شهيد يسبقكم ويأخذ بأيديكم إلى الجنة، اصبروا واحتسبوا وارفعوا رؤوسكم، تقبلوا التهاني والتبريكات، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشروا بعدها “فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ”.

 

*شهيد المنصورة “المعتز بالله”: سنستظل بعرش الرحمن بلا جدار أو قضبان

في أي باب من بيان الكلمة يمكن أن نضع رسالة الشهداء وسخريتهم من الحياة الدنيا، ومدى قربهم من الله عز وجل لرؤية فضاءات أوسع مما نرى!، ليس من باب التصوف ولكن من باب اليقين والثقة بما في يد الله.

هكذا كانت قراءتي البسيطة والأولية لرسالة كتبها الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، اليوم، بعنوان “لا تقفوا على الأعتاب”، ولعلكم تترجمون فيها معاني أكثر وأعظم.

وفي مقاله، يعتبر ما يراه من ممرات وكتابات لا يعنيه بشيء، فيقول: “هناك على أول الممر المؤدى للزنازين الانفرادية التي يقبع فيها إخوانكم المحكوم عليهم بالحياة الحقيقية بعيدًا عن ذلك الزيف الذي بالخارج.. على أول هذا الممر.. باب حديدي متين مكتوب عليه “شديد الحراسة”.. لما رأيتها ابتسمت بشدة، وتذكرت قول الله عز وجل: “وأنا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسًا شديدًا وشهبا”، فعلمت أن الله قد أراد لنا الخير”.

وعن تعبير الحراسة المشددة، وجد له فائدتين: الأولى “حراسة مشددة من الزيف الذى تضج به الحياة، هذا الانفراد كان بابًا للأنبياء يدلفون منه إلى السماء.. حيث كان هناك فى الغار محمد “صلى الله عليه وسلم” وحيدًا، ومن قبله “الخليل” إبراهيم فى جوف الظلام مقلبا النظر إلى السماء، وهذا موسى عليه السلام” فى عمق سيناء عند جبل الطور يبحث عن قبس النور”.

والثانية “حراسة مشددة عن كل ما يشوش النفس ويدنس الروح، هنا تعاد صياغة النفس وتبنى الروح من جديد. أما نحن فقد ساقنا الله رغما عنا إلى هنا.. ربما لأن نفوسنا وأرواحنا أضعف أو أسوأ، أما أنتم فلكم الاختيار، لا تقفوا كثيرا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

يقول المعتز بالله الغانم، عن السكينة التي أودعها الله في قلبه: “في اليوم الأول في زنزانة الانفرادي “ربع الإعدام” اجتاحت نفسى حالة من الهدوء والسكينة.. حتى إنني نمت كما لم أنم من قبل.. أحسست أن ثقل الحياة قد انزاح عن كاهلي.. وكأن عقلي وفكري قد استراح أخيرا من كثرة التفكير. حاولت جاهدا أن أفكر عبثا.. كيف هي أمي.. كيف حالها، أخي وأختي وصغاري.. فلم أستطع إلا أن أراهم مبتسمين يلهون.. حاولت أن أقلق عليهم.. فلم أستطع، أدركت أننا نتكلف الهموم أحيانا ونتصنع العناء”.

ويتابع “فوجدت أن تلك السكينة التي ملكتني ولا حيلة لي فيها.. بل هي فضل من الله.. ربما ليست إلا دعوة منها أصابت وقت إجابة.. فقلت لنفسي إذا كان هذا حال قلبي وقد أصابتني دعوتها.. فكيف حال القلب الذي دعا”.

ويضيف “حاولت جاهدا أن أفكر في رفاقي.. فلم أشعر أنى فارقتهم.. فهذه القلوب أحبتني وأحببتها، وما زالت تنبض بمزيد من الحب.. هذه القلوب التي اهتمت لأمرى أكثر من نفسى.. كيف أحزن عليهم أو أقلق وقد سمعت قول رسول الله: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله”، وسمعته أيضا يقول “سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه”، فالقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان والأرواح التي ستستظل فى ظل العرش بإذن الله أيحجبها جدار أو قضبان؟”.

الشفافية ومتعة الروح رآها “المعتز بالله غانم”، ابن المنصورة المتهم ظلما، هي “هنا” يقصد في الانفرادي “تكون الروح أكثر شفافية وإشراقا.. أولئك السجانون الذين يحومون طوال الليل يظنون أنهم يحرسوننا حتى لا نؤذى أنفسنا.. عبثا يفعلون.. ألا يعلمون أنها أسمى أمانينا.. ألا يعلمون أنهم هم المحتجزون!.. أما نحن فقد منّ الله علينا ودخلنا إلى فضاءات متسعة وعوالم مشرقة”.

ويجد في سجنه قيامًا وقربة إلى الله فيقول: “هذا رمضان.. اجعلوا فيه على قلوبكم حراسة مشددة.. شيدوا حصونكم وأحكموا المراقبة، فالقرآن روح لا بد أن تسرى أجسادنا لنحيا بحق، ونور نستضيء به فى ظلمات الفتن”.

ولا يجب أن ننسى القيام “إن ناشئة الليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا”، “ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا”، واحرصوا أحبابي على أن يكون لكم ذكر في الملأ الأعلى تعرفون به بين أهل السماء”.

الرسالة التي خلص إليها هي دعوة غيره إلى ميدانه الذي أمتع روحه، فيقول: “أعيدوا صياغة أنفسكم، وأحسنوا بناء أرواحكم، فإنما يُعدّكم الله لأمر عظيم.. ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على ما سواها أقدر.. لا تقفوا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

المعتز بالله

الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، هو طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، تم اعتقاله من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا، حتى تم التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”#قضية_ابن_المستشار، وتنوعت الانتهاكات بحق غانم، حيث تعرض خلال تلك الفترة لأشد أنواع التعذيب، فضلًا عن حرمانه من التواصل مع أهله ومحاميه حينها.

وفي 14 ديسمبر2017، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقه، وتم تنفيذ الحكم عليه، أمس 7 فبراير 2019، ظلمًا وعدوانًا.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*منظمات حقوقية تدين إعدام 3 أبرياء وتؤكد انتزاع اعترافاتهم بالتعذيب

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 معتقلين سياسيين، في قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة.

وانتقدت مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية، بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بانقلابه العسكري عام 2013.

من جانبها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق ثلاثة “سجناء سياسيين” لفقت لهم اتهامات بقتل نجل أحد القضاة.

وأكدت المنظمة الأمريكية، في بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات غير صحيحة، وذلك من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي قامت به المنظمة.

ونفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 أبرياء هم “أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر”.

أغسطس 2014

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2014، حين تعرّض محمد محمود السيد، نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإطلاق نار، وهو ما أدى إلى مقتله فورا.

وفي يوليو 2016، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بالإعدام شنقا بحق خمسة معتقلين زعمت أنهم ينتمون لـ”جماعة الإخوان المسلمين”، بينهم الثلاثة الذين نُفّذ الحكم بإعدامهم أمس.

والهنداوي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وتم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج، أمّا متولي (42 عاما)، فهو صاحب شركة كمبيوتر، ولفقت له اتهامات بالتحريض والتمويل لعملية الاغتيال، في حين لفق اتهام لغانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، بأنه مشارك في العملية. كما شمل الحكم اثنين آخرين لفقت لهما اتهامات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” :”إن خطابا مسربا من أحد المعتقلين على ذمة الهزلية تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والناشطين)، يؤكد أن الاعترافات كانت تحت التعذيب”.

وشدد البيان على أن الخطاب يشير إلى أن المعتقلين جرى “تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم”.

ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بيج، أن حكومة الانقلاب ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب.

وطالب الحكومة بـ”حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة”.

قضية مسيسة

من ناحية أخرى، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام، في قضية وصفها بأنها “ذات طابع سياسي”، مؤكدا أن أوراق القضية كانت مليئة بالعوار القانوني.

وجدد المركز مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، في ظل افتقار المحاكم المصرية لشروط تحقيق العدالة، ولجوء النظام القضائي لمحاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام بحق المعارضين السياسيين.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية الدولية، بالضغط على نظام الانقلاب لإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير شروط التقاضي العادل.

 

شباب يواجهون مصيرًا مجهولًا منذ اختطافهم في سجون العسكر

استمرارًا لنهج ميليشيات الانقلاب في إخفاء المواطنين قسريًا دون سند من القانون، كشفت  أسرة الشاب “عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة”، 33 عامًا، عن توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت أسرة الشاب المقيمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، في شكواها التي وثقتها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، أن نجلهم يعمل “مندوب مبيعات، ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، عصر يوم 5 فبراير الجاري، لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة كل الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجاز نجلهم ورفع الظلم الواقع عليه.

كما وثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، استمرار إخفاء المواطن عادل خلف الله عبد العال سيد، 43 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم 9 أكتوبر 2018 من الحدود المصرية السودانية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما جددت أسرة “شريف عبد الله الكومي”، ٣٣ سنة، مطالبتهم بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2018 من الطريق بقرية بلتان بمحافظة القليوبية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أنها رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي أطلقتها عدة منظمات حقوقية، لم تتوصل لمكان احتجاز نجلهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان.. اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

قالت دراسة بعنوان “معركة تعديل الدستور.. هل أخذ السيسي الضوء الأخضر من الغرب؟” إنه يبدو أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين السيسي والإدارة الأمريكية، يقضي بعدم تدخل أمريكا في شئون مصر مقابل خضوع السيسي لرغباتها وتنفيذ أوامرها وحماية الأمن الصهيوني؛ ما يعني أن هناك ضوءًا أخضر أمريكيا لتعديل الدستور.

وأشارت الدراسة إلى أن الموقف الأوروبي يسير في هذا الإطار بالتبعية للعلاقات بين الإدارة الأكبر في العالم، والسيسي، فهم يقبلون ولا يبدون امتعاضًا في القبول ببقاء السيسي وتعديل الدستور، رغم استغلال ذلك في مواقف تكتيكية للضغط عليه، ففي مؤتمره الصحفي الاخير مع الرئيس الفرنسي ماكرون ، زعم عبد الفتاح السيسي، إنه “يجب الاعتراف بأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، ولكنها منطقة لها خصوصيتها وطبيعتها الخاصة المختلفة”، ولم يعترض على كلامه الرئيس الفرنسي.

ولا تحتل ملفات مصالح الشعب المصري صدارة الاهتمامات لدى الإدارة الأمريكية.. يقول الحقوقي علاء عبدالمنصف إن “أمريكا دولة مؤسسات ومصالح والقواعد القانونية الملزمة لديها تفرض تعليق المساعدات لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان، لكن ما حدث مع مصر من تقليص المساعدات من 1.3 مليار دولار إلى مليار دولار كان لثلاثة أسباب الأول نكاية في الحزب الجمهوري والثاني معاقبة لمصر على التعاون مع كوريا الشمالية والثالث انتهاكات حقوق الإنسان”.

اتفاقية وزيارة

وفى 11 يناير الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائي عسكري متقدم مع مصر أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للقاهرة ضمن جولة في المنطقة تتضمن دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وتعليقا على ما نشرته السفارة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قال مساعد وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، اللواء محمد الكشكي: إن الاتفاقية، دون تفصيل، تفتح فصلاً جديدا للتعاون، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة”، وهو ما يبدو برأي خبراء إقرار بقواعد المعادلة غير المكتوبة.

وفي يناير 2018م، وافق نظام العسكر على اتفاقية “CISMOA” مع الإدارة الأمريكية والتي تجعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة وقت الحروب، وهي الاتفاقية التي تأتي امتدادا لاتفاقية “كامب ديفيد” والتي نجحت من خلالها واشنطن وتل أبيب فى تحقيق اختراقات واسعة في قيادة الجيش المصري ومنظومة الحكم على أساس أن القرار السياسي في مصر مرهون بالمؤسسة العسكرية التي تحتكر كل شيء سياسيا واقتصاديا عسكريا.

وبحسب الجنرال فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية “توجت أكثر من ثلاثين عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب”، بعدما رفضتها لأكثر من 30 سنة الأنظمة المصرية المتتابعة، حتى نظام حسني مبارك والمجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011.

وتنص اتفاقية CISMOA على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة المُوقِّعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانىء وأيضا الإطّلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.

مصالحنا أولا

شعار الإدارة الأمريكية المتكرر مصالحنا أولاً قالها “تليرسون” أول وزير خارجية في إدارة ترامب وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن الأسباب التي دعّم من خلالها معطيات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقال بومبيو: إنه شرح في أغسطس الماضي 2018، للكونجرس أسباب إفراجه عن 195 مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، وذلك بعد حجبها من إدارة ترامب في وقتٍ سابق بسبب مخاوف تتعلَّق بحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تتهم فيه سلطات الانقلاب بعدد من لوائح الاتهام المشينة حول الانتهاكات الحقوقية، في ظل الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون والمحاكمات الجائرة، والرقابة والأجواء القمعية بشكل عام.

وقالت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوصى الكونجرس بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ما دام الأمر يتعلق بالحلفاء الأقوياء.

حقوق الإنسان

وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: تقرير: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، رصد فيها هذا التحول الجذري الصادم في التعامل الغربي مع الانقلاب وتغليب لغة المصالح على حقوق الإنسان؛ حيث واكدت الدراسة أن هناك تغيرا في الموقف الأوروبي وتبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة، في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”؛ بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة، ومن ذلك تعديل الدستور.

في حين يصبح كل ما يقوله السيسي مقبولا حاليا لمصلحة الغرب الآنية معه، فعندما يريد تبرير قمعه وسواد أوضاع حقوق الإنسان في مصر يقول: “نحن في منطقة مضطربة”.

وظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الانسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، تفاجأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

 

*بالتزامن مع “ترقيع الدستور”.. فوائد الديون تلتهم 80% من الإيرادات

بالتزامن مع حملات البروباجندا التي بدأتها أبواق العسكر الإعلامية بشأن تمرير تعديلات الدستور، التي تُفضي إلى تأبيد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم، وجعل المؤسسة العسكرية وصيًا على الشعب والوطن تحت دعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة، بما ينذر بتلغيم مستقبل البلاد، صدر اعتراف رسمي من وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بأن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه في بند “أقساط مستحقة السداد”. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وتعتبر هذه التصريحات صادمة باعتبارها النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 30 يونيو 2013م.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

قفزات جنونية في الديون

وكثفت حكومة الانقلاب من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليون جنيه (303.4 مليارات دولار)، في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد اقترض نظام جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليون جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عامًا لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

الدائرة الجهنمية

وبحسب مراقبين، فقد دخلت مصر على يد جنرال الانقلاب فيما تسمى بالدائرة الجهنمية للديون؛ حيث يقول المحلل المالي أحمد إبراهيم: إن “الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الحكومة تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وكان وزير المالية قد صرح لرويترز، في نهاية يناير الماضي، بأن حكومته تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبرايرومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار. كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، عن تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

توقعات بتراجع الجنيه

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 جنيه للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات. وحدّد البنك عددا من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.

وكانت تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، في نهاية يناير الماضي، حول سوق الصرف، قد دفعت الجنيه للارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشا في غضون بضعة أيام (الجنيه يحوي 100 قرش)، نتيجة قيام البنوك الحكومية بالتدخل في السوق ورفع سعر الجنيه، لكن سرعان ما بدأ الجنيه في التخلي عن بعض مكاسبه في الأيام السابقة. وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

رفع دعم الوقود

وبالتزامن مع استلام حكومة الانقلاب الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019. وأوضح ليبتون، في بيان صادر أمس الأربعاء، عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود في منتصف يونيو 2018، بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

*تستر السيسي على تحطم طائرة “رافال” أثناء زيارة ماكرون.. مال المصريين السايب بيد المجنون!

في تكرار لمشهد إهدار أموال النصريين، على يد نزام العسكر ليل نهار، تتواصل كوارث العسكر وخسائر الجيش يوما بعد الآخر سواء في سيناء أو التورط في صفقات لا فائدة منها، باستيراد أسلحة لا فائدة منها، مر عليها الزمن، وباتت بلا جدوى فعلية، ومنها صفقات الرافال منزوعة التسليح الصاروخي التي أنفق عليها السيسي نحو 5 مليارات دولار حتى الآن ولا فائدة من ورائها للجيش والوطن.

مؤخرا، كشف موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أن مقاتلة فرنسية من طراز ‘‘رافال” تحطمت على الأراضي المصرية، أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر قبل أيام، مؤكدة أن هذا الحادث الذي تلتزم باريس والقاهرة الصمت حياله، يُعد محرجا للطرفين اللذين يجريان مفاوضات من أجل اقتناء مصر لطائرات إضافية من نفس النوع.

وأكد الموقع الاستقصائي الفرنسي، أنه قبل وقت قليل من لقاء عبد الفتاح السيسي بضيفه الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحطمت طائرة “رافال” من طراز EM02-9352 تابعة للقوات المسلحة المصرية، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، في القاعدة الجوية بجبل الباصور، أمام أعين فريق من مدربي وخبراء شركة داسو للطيران الفرنسية.

وكان على متن الطائرة، التي تم تسليمها إلى مصر في 4 أبريل 2017 ، الرائد مهتدي الشاذلي (32 عاما) – هو طيار في سلاح الجو المصري معروف باسم ‘‘كوبرا”، ومن أوائل الذين تم تدريبهم في فرنسا على قيادة مقاتلات “رافالالتي تسلمتها مصر من فرنسا – وقد تم دفنه في نفس اليوم بحضور محافظ المنوفية.

وأوضح “ميديا-بارت” أن وزارة الدفاع الفرنسية رفضت في نفس اليوم الرد على أسئلته بـ‘”تأكيد أو نفي” الخبر، معتبرة أن الأمر يتعلق بالسلطات المصرية، كما رفض الدبلوماسيون في السفارة الفرنسية بالقاهرة التعليق على الموضوع. الإليزيه بدوره امتنع عن الادلاء بأي تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع.

وعلى الجانب المصري، لم يرغب تامر الرفاعي، الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المخولة للتحدث في قضايا الدفاع، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول: ‘‘ليست لدينا معلومات حتى الآن”.

غير أن “ميديا-بارت” أكد أنه تمكن من التواصل مع مقربين من الطيار الشاب مهتدي الشاذلي والذين أكدوا وفاته. ففي البداية -يشيرُ الموقع الفرنسي-أكد المقربون من الطيار الشّاب أن الأخير توفي جراء حادث تحطم طائرة “رافال، ثم أوضحوا لاحقاً أنهم يجهلون الظروف الدقيقة للحادث، وبأنه لم يعد بإمكانهم تأكيد نوع الطائرة التي كان على متنها أثناء الحادث. وقال أحدهم: ‘‘هناك أشياء لا يمكننا التحدث عنها، إلا بإذن من القوات المسلحة”.

وتابع “ميديا-بارت” التوضيح أنه في الليلة التالية للمأساة، انتشرت شائعات على العديد من المدونات المتخصصة في مجال الدفاع والأسلحة. واختلف أصحابها حول روايتين: من جهة، تأكيدٌ من الصّناعيين والجيش الفرنسي أن الأمر يتعلق فعلاً بطائرة “رافال”. ومن جهة أخرى، تكذيبٌ من بعض أفراد القوات المسلحة المصرية التي أوضحت أن الطائرة المُتحطمة ليست فرنسية الصنع، إنما هي طائرة صينية الصّنع من طراز K-8E Karakorum. وفي هذه الرواية الثانية التي دافع عنها ونقلها العديد من الخبراء، ويتهم المصريون أصحاب الرواية الثانية بالسعي إلى زعزعة أو التشويش على زيارة إيمانويل ماكرون لمصر.

و بعد نحو عشرة أيام من الحادث وزيارة ماكرون لمصر، تسود حالة من الصمت بشأنه، لكن”ميديا-بارت” يقول إن العديد من المصادر أكدت له أن طائرة رافال” من طراز EM02-9352 قد تحطمت فعلاً في مصر. فقد أوضح أحد هذه المصادر أن الحادث وقع فعلاً في قاعدة عسكرية، خلال تمرين وتوفي الطيار، وذلك بالتزامن مع زيارة إيمانويل ماكرون إلى مصر . و نقل الموقع الفرنسي عن دبلوماسي غربي رفيع قوله: ‘‘رأيت الرئيس الفرنسي أثناء عشاء في فندفقSofitel القاهرة، وكان حينها قد توصل بكافة المعلومات بشأن تحطم طائرة الـ”رافال” هذه”. بينما، أكد مصدر آخر أن طائرات K-8E الصينية التي بحوزة القوات الجوية المصرية، تحمل جميعها صبغة العلم المصري، وبالتالي من المستحيل الخلط بينها مع طائرات “رافال” الفرنسية التي تم الحفاظ على لونها الرمادي.

صمت مصري مخزٍ

وفي هذا الشأن ، يقول النائب البرلماني الفرنسي فيليب فوليو، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المصرية، إنه :” لا شك في أن الجيش المصري يريد الحفاظ على صورته الجيدة، وبالتالي ليس من مصلحته الإفصاح عن ارتكاب أحد أفضل طياريه خطأ خلال تدريب بسيط، وخاصة على متن طائرة مرموقة مثل “رافال”. وأشار النائب الفرنسي إلى أن ‘‘الغالبية العظمى من خسائر الطائرات المقاتلة تتم خلال المناورات وليس أثناء القتال”.

و أضاف “ميديا-بارت” أن رغبة المصريين في التّستر على الحادث، هي أيضا لأسباب اقتصادية، حيث إن تكلفة طائرة “رافال” التي تحطمت تصل إلى 100 مليون يورو، خارج نظام الأسلحة. فوسط أزمة اقتصادية خانقة، أنفق الجيش المصري أكثر من 5.5 مليار دولار بين عامي 2015 و2017 لتجديد أساطيله العسكرية وما زال عليه أن يحترم قروضه: هذا الانفاق العام يعتبر مفرطًا وعديم الفائدة من قبل العديد من المعارضين والاقتصاديين.

يأتي هذا الحادث كذلك في وقت حساس بالنسبة للسلطات الفرنسية والمصرية، حيث تستمر المناقشات بين باريس والقاهرة لتوقيع صفقة شراء 12 مقاتلة رافال” إضافية. فهل يمكن أن يؤثر على هذه المفاوضات الجارية؟، يتساءلميديا-بارت”.

الفضائح

يشار الى انه بعد انقلاب 30 يونيو وفي محاولات لاكتساب شرعية دولية، سعى السيسي لاسترضاء جميع الدول الكبرى عبر صفقات لشراء السلاح ، فقد أبرم صفقة الرافال من فرنسا وكذلك الميسترال، والغواصة من ألمانيا، كما أن جميع أسلحة المؤسسة العسكرية وقطع غيارها هي أمريكية الصنع منذ كامب ديفيد واتفاقية السلام 1979م.

ورغم حملات البروباجندا طوال السنوات الماضية، التي صورت السفيه بالبطل الذي يحدث منظومة السلاح للقوات المسلحة، إلا أن الحقائق بدأت تتكشف، وثبت أن صفقات السلاح التي أبرمها السفيه بعشرات المليارات من الدولارات منزوعة القوة، وتفتقد إلى أهم الخصائص التي تم تداولها في وسائل إعلام العسكر.

رافال بلا صواريخ

الرافال.. إرادة مصرية”، هكذا عبَّر المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية، عندما اتفق نظام عبد الفتاح السيسي على شراء طائرات الرافال الفرنسية قبل ثلاث سنوات، لتنطلق بعدها الزّفة الإعلامية المصرية المعتادة، لتتحدث عن القدرات الخارقة لهذه الطائرات.

فأحدهم أكد أن “الرافال” تستطيع ضرب عشرة أهداف في وقت واحد، وقال آخر إنها أفضل من طائرات أباتشي وإف 16 الأمريكيتين، ووصف خبراء عسكريون هذه الطائرة الفرنسية بأنها الأسرع في العالم، وأنها تستطيع تتبع ستة أهداف متزامنة، والتعامل معها بما تملكه من صواريخ ليزر في تسليحها.

عروض استعراضية

وطوال هذه السنوات، اقتصر دور الرافال على عروض استعراضية ورسم قلوب في السماء واستقبال طائرة الجنرال، وعندما حان الجد لجأ الجنرال إلى طائرات الصهاينة لضرب أكثر من 100 موقع بسيناء، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية؛ وذلك لأن الرافال منزوعة الصورايخ!.

وكان هذا هو السر الأكبر الذي كشفته صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، من أن الطائرات التي تسلَّمتها مصر لا يمكنها حمل صواريخ موجهة، وأن مصر طلبت دفعة إضافية من طائرات الرافال تكون مزودة بصواريخ “كروز ستورم شادو”، أو قادرة على حملها، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك؛ لأن الصواريخ تضم أجزاء أمريكية الصنع، أي أن مصر تكلفت مليارات الدولارات من أجل طائرات بدون صواريخ.

كما أكد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، في ذلك الوقت، أن الرافال” لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري؛ لأنها لا تستطيع حمل صواريخ غير فرنسية. وبالتالي، فإن أي صواريخ أخرى لدى مصر لن يمكن استخدامها أو تركيبها على الطائرات.

ميسترال بلا أنظمة دفاع

ما حدث في الرافال ينطبق تماما على صفقة حاملتي الطائرات، ميسترال، اللتين اشترتهما مصر، وأطلقت عليهما اسمي جمال عبد الناصر وأنور السادات. فيما اتضح بعد ذلك أن الحاملتين غير مزودتين بأي أنظمة دفاع ضد الهجمات الجوية، ليتم الاستعاضة عن ذلك النقص بتثبيت سيارات دفاع جوي قصير المدى فوقهما، وقد وصف أحد المواقع العسكرية حاملتي الطائرات بدون منظومة الدفاع الجوي بأنهما مثل “البطة العرجاء”.

 

*4 سنوات على مذبحة الدفاع الجوي.. دماء الضحايا في رقبة العسكر

في مثل هذا اليوم وقبل 4 سنوات، نفّذ الانقلاب العسكري مجزرة مروعة ضد شباب ألتراس “وايت نايتس”، دبرتها قيادات المجلس العسكري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لوأد الحراك الشبابي، بعد سلسلة مذابح بحق الإخوان المسلمين، أكبر تنظيم بالمجتمع المصري.

استهدف العسكر من المجزرة إسكات الجميع، سواء كان حراكهم سياسيًا أو رياضيًا أو اجتماعيًا، وهو ما تكرر بأشكال متعددة في أوقات لاحقة، من عصف بالجميع سواء من الليبراليين أو اليساريين أو الإسلاميين، فالجميع مستهدف من العسكر.

ممر الموت

أحداث استاد الدفاع الجوي، راح ضحيتها 22 مشجعًا إضافة إلى عشرات المصابين من جماهير الزمالك الذين كانوا يريدون حضور مباراة فريقهم أمام إنبي، لكنهم عادوا في الأكفان.

فى مطلع فبراير عام 2015، اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بعودة الجمهور لحضور مباريات الدوري، بعد حرمان 3 سنوات منذ أحداث مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي، وتم السماح لـ10 آلاف مشجع بحضور اللقاء.

بدأت الأحداث في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعدما احتشد المئات من جماهير نادي الزمالك أمام بوابة الدخول التي وضعتها قوات الأمن، وكان الدخول عبر “ممر ضيق”، يشبه القفص الحديدي.

حدثت اشتباكات ومشادات وتراشق بالألفاظ بين الجماهير وقوات الأمن، أطلقت قوات الأمن على إثرها قنابل الغاز المسيل للدموع، وتحول محيط الاستاد لساحة حرب شوارع، وامتلأت المنطقة بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال ألتراس وايت نايتس، إن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وزعمت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.

بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، وعادت مصلحة الطب الشرعي ونفت هذا التقرير فيما بعد، وأوضحت أنه تمت إحالة الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة.

فيما اتهم رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالتسبب في المجزرة، بعدما حرم شباب الألتراس من منحهم التذاكر المجانية، التي قام بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بنحو 5 آلاف تذكرة.

المذبحة جاءت بعد تأكيدات لقائد الانقلاب العسكري بأنه لا عودة للجماهير للملاعب إلا بعد تحقيق الانضباط الكامل، وهو ما يعني عند العسكر إراقة الدماء لإخافة الشباب.

وحمّل الخبراء عصابة الانقلاب الدموي مسئولية المجزرة الجديدة، مؤكدين أنها سيناريو انقلابي جديد لمجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 من جماهير النادي الأهلي في فبراير 2012، إبان فترة حكم المجلس العسكري.

وقدمت المجزرة دليلا جديدا على استباحة العصابة لدماء المصريين، وربما تكون للتغطية على التسريبات التي فضحتهم في العالم.

إعلام بلا ضمير

التعاطي الإعلامي مع المأساة تلك المرة من قبل “أذرع الانقلاب” حمل الكثير من التخبط والتشتت؛ ربما لعدم تلقى تعليمات مباشرة من مكتب قائد التسريبات، حيث حمل البعض الجماهير المسئولية، وألصق بروابط الألتراس تهم الإرهاب وتلقي الأموال من الإخوان و”حازمون” و”6 إبريل” من أجل تشويه الدولة قبيل زيارة الرئيس الروسي بوتين، فيما ذهب البعض إلى ضلوع التيار الإسلامي في الحادث لتأجيج المشهد، بينما جنح لاعقو البيادة كثيرًا، زاعمين أن الإخوان ارتدوا ملابس الشرطة لقتل المتظاهرين.

وفي ظل قتامة المشهد الدامي، خرج اللاعب عمر جابر ليفضح مزاعم المسئولين على رءوس الأشهاد ويعري مجلس إدارة ناديه الفلولي الانقلابي، ويكشف عورات الجبلاية التي تفرغت لتنظيم مباريات فاضحة تجمع الرجال والنساء في مواجهات أشبه بالدعارة الكروية، حيث أكد اللاعب الذي رفض خوض المباراة احترامًا لدماء جماهير ناديه، أن مجلس الإدارة واللاعبين ومن ثم اتحاد الكرة كان يعلم بالكارثة قبل المباراة، ومع ذلك لعب أمام إنبي، وتجاهل صراخ الأنصار وقوافل القتلى.

ومع توالى الأحداث سريعًا وقرارات القلعة البيضاء بتجميد اللاعب، الذي قرر عدم اللعب لناديه ثانية، والضجيج الذى أثاره مستشار الفلول مرتضى منصور حول الحادثة، كان أول رد فعل-متأخر- داخل المجلس الأبيض من جانب مصطفى عبد الخالق، الذي قدم استقالته من المجلس، مشددا على أنها نهائية لا رجعة فيها، حتى يعود حق شهداء مجزرة الدفاع الجوي.

وأرجع عبد الخالق الاستقالة إلى تقاعس مجلس الإدارة تجاه الأزمة وعدم دعوته لعقد جلسة طارئة حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن المجلس كان يدعو لجلسة طارئة إذا حدثت مشكلة صغيرة مع الفريق الكروي، لكن عند سقوط شهداء لم يتحرك ولم يدع لاجتماع حتى الآن”.

واتهم العضو المستقيل الإدارة بعدم اتخاذ موقف إنساني تجاه أسر الشهداء، والتقاعس في البحث عن حقوقهم، فضلا عن هجوم رئيس الزمالك على الجماهير، واتهام وايت نايتس بإحداث الشغب، والتسبب في وقوع الحادث.

المذبحة مدبرة

كان مراقبون قد أكدوا أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلى عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب.

من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق، أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.

وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.

وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011، التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.

وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.

وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.

وهكذا استمر العسكر في إراقة دماء المصريين بلا رادع ولا توقف، وبلا تمييز بين معارض أو رافض للانقلاب أو حر لا يريد للوطن العسكرة والخراب.

ومع تلك الجرائم الشنيعة سار قضاة بلا ضمير خلف بيادة العسكر يعاقبون الضحية ويحملونها الأسباب والجريمة، فيما القتلة يحكمون ويتحكّمون في مستقبل مصر.

 

تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار”.. الخميس 7 فبراير.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

علم وحبل اعدام إعدام برئتنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار”.. الخميس 7 فبراير.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 أبرياء في هزلية “ابن المستشار

نفذت ميليشيات الانقلاب، اليوم الخميس، جريمة جديدة في حق حقوق الإنسان والعدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم قتل ابن المستشار محمود المورللي”.

والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم اليومهم: عبد الحميد عبد الفتاح، . أحمد ماهر، والمعتز بالله غانم. الذين إحالتهم محكمة جنايات المنصورة في 22 مايو 2016 إلى المفتي حضوريًا بعد مزاعم اتهامهم بقتل ابن المستشار محمود المورللي، وذلك ضمن القضية الهزلية رقم 200 / 2015 كلي جنوب المنصورة، وتم الحكم عليهم بالإعدام يوم 17 يوليو 2016 استنادًا لتهم ملفقة تم الحصول على اعترافات بها تحت التعذيب الشديد، وتم رفض النقض، وأصبح الحكم واجب النفاذ.

وضمن الشهداء الثلاثة المهندس عبدالحميد عبدالفتاح، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، وحاصل علي بكالوريوس علوم، وهو صاحب شركة كمبيوتر، وكان قد اعتقل يوم 28 ديسمبر 2014 من المطار أثناء سفره للخارج.

 

*تفاصيل أول لقاءٍ لمعتقلي سجن المنصورة مع ذويهم بعد جريمة إعدام 3 منهم

روى أهالي معتقلي سجن المنصورة العمومي، تفاصيل أول لقاء لهم مع ذويهم بعد جريمة إعدام 3 من المعتقلين اليوم في قضية “ابن المستشار”.

وقال الأهالي: “كأن على رؤوسهم الطير خرجوا إلينا، صمت مطرق، عيون تكاد تفصح عما بداخل القلوب، ويكأنها تبكى منذ ساعات، كنا فى انتظارهم كعادتنا، يدخل معنا بعض الجنائيين وإذ بهم يدخلوا منادين على جميع الجنائيين الخروج لمكان آخر.

وتابع الأهالي “الأمر غريب، ما هذه عادتكم، لكن فرحنا لذلك حيث تركوا لنا براحًا وسعة، ما زلنا ننتظر وإذ بالباب يفتح ودخلوا علينا واحدًا تلو الآخر، ولكن ما على هذا عهدناهم، أين ابتسامتكم التى ترتسم على وجوهكم بمجرد أن ترونا؟، جلسنا نستكشف الأمر، ما الخبر؟.. لم نكمل وإذ به يرفع صوته بقلبه الباكى وعيونه الدامعات: “ولا تحسبنّ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون¤ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.. ارتقى صباح اليوم ثلاثة شهداء من إخواننا، كانوا هنا معنا، ارتقوا وذهبوا لربهم ليلحقوا بسيد الشهداء حمزة، وجرمهم أن كانوا للظلم رافضين.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضاف الأهالي “صرخ الجميع حسبي الله ونعم الوكيل.. كانت قلوبنا تنطق وأجسادنا تنتفض.. الرجال يبكون والنساء ينتحبن، والصغار يتساءلون ماذا هناك؟ ما الذي حدث؟”.

واستطرد الأهالي “جاء المأمور ومعاونوه.. لم يستطيعوا التفوه بكلمة.. فقط شاهدوا الموقف، وعزم جميع الشباب على الرحيل وعدم إكمال الزيارة، قتلوا ثلاثة وإحنا قاعدين، هنكمل الزيارة ونضحك مع أهالينا إزاى!”.

وتابع الأهالي “سلموا علينا سلام الحضور والوداع والكل يبكى بلا استثناء، وخرجوا، خرجوا ليدخلوا كل واحد إلى زنزانته حيث ينتظر مصيره، ويبكى إخوانه، يبكى عجزه وقلة حيلته، يبكى قهره وقهر ذويه”.

واختتم الأهالي روايتهم قائلين: “انتهت وخرجنا ولكن أرواحنا هناك تركناها خلف ظهورنا، خرجنا وتركناهم، يترقبون تنفيذ الإعدام فيمن تبقى!”.

 

*استشهاد المعتقل محمد أمين نتيجة الإهمال الطبي بسجن طرة

استشهد اليوم المعتقل محمد محمد أمين – 55 عاما – بقصر العيني وذلك بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله واحتجازه واخفائه قسريًا يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند قانوني.

وذكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن الشهيد تعرض لانشطار في الأورطى داخل محبسه نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى مع حالته الصحية ونقل على إثره لمستشفى القصر العيني لإجراء عملية بالقلب توفي على إثرها.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق جريمة اعتقال محمد أمين وإخفائه قسريا رغم مرضه بالضغط والقلب، والغضروف وإجراء لثلاث عمليات جراحية، ما يستدعي رعاية صحية خاصة له لا تتوافر داخل مقرات الاحتجاز بسجون العسكر؛ ما يشكل خطرا كبيرا على حياته.

وتقدم المركز ببلاغ لنائب عام الانقلاب لفتح تحقيق فوري في واقعة قتل الأمين بالإهمال الطبي وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة العاجلة محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير الأمن الوطني بالإسكندرية ومسئولي سجن طرة مسئولية وفاته.

كان مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب قد رصد في تقريره أرشيف القهر لعام 2018 المنقض 67 حالة وفاة بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

 

*المصير المجهول يهدد “علي” و”أنس” بعد اختفائهما لشهور

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه قبل 9 أيام من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وفي نفس السياق ترفض مليشيات الانقلاب في الشرقية الكشف عن مكان احتجاز الشاب أنس السيد إبراهيم موسي، 25 عامًا، الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة، لليوم السادس والعشرين علي التوالي، منذ اخفائه يوم 13 يناير 2019 داخل قسم ثاني الزقازيق.

يشار إلى أن “أنس” اعتقل في يونيو 2014، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قضي منهم 4 سنوات ونصف، وبعد النقض حصل علي حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر 2018.

كان عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق إصابة “أنس” برصاصة في الوجه في أحداث 6 أكتوبر 2013 في رمسيس، أدت لفقد عينه اليمني وحاجته لتدخل جراحي عاجل بعد تصاعد آلامه داخل محبسه فىة سجون العسكر التى لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الإنسان.

ووفقا لتقرير “اللاَّإنسانية” عن الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في مصرخلال عام 2018 والصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، أمس الأربعاء فقد بلغ عدد المختفون قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امرأة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*نرفض الانقلاب على الشرعية في ليبيا.. هل تُصدق وعود السيسي؟!

في فبراير عام 2014، تلقّى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان اتصالًا هاتفيًّا من السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري، ونائب رئيس وزراء حكومة الانقلاب ووزير الدفاع وقتها، وذلك بزعم الاطمئنان على الأوضاع في ليبيا، بعدما تناقلت وسائل إعلام ليبية بيانًا حول تحركات عسكرية يقوم بها الجيش المصري بقيادة السفيه لتقويض الشرعية في ليبيا، عندها زعم السفيه لليبيين رفضه لأي انقلاب على الشرعية في ليبيا، كما زعم للمصريين أنه غير طامع في السلطة!.

وبعد مرور خمسة أعوام على هذا التصريح، وفي نفس الشهر، فبراير، شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجومًا حادًا على كل من سفاح الإمارات محمد بن زايد، وسفاح مصر السفيه السيسي؛ لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.

وخلال خطاب له في مقر الكونجرس الأمريكي، أول أمس الثلاثاء، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة فيما وصفه بـ”الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي”، واعتبر أن لدى دولة ابن زايد والسفيه السيسي “مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا”، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

انقلابات الناصرية!

يقول الصحفي والكاتب الليبي فضل الشهيبي: “سيظل خليفة حفتر عميل السيسي وأداة هلفوت أبوظبي القذرة لتدمير ليبيا وتمزيقها، ولن يصلح حال ليبيا إلا بزواله.. وزواله لا يتم إلا بزوال السيسي.. والسيسي لن ينتهي إلا بزوال آل سعود وآل نهيان.. سلسلة من الحقد والبؤس تدمر ليبيا.. كن مع ليبيا شعبًا وأرضًا وقيما ومبادئ يا الله”.

وعرف عن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر وقوفه خلف انقلاب العقيد معمر القذافي على النظام الملكي في ليبيا، فيما عرف وقتها بثورة الفاتح من سبتمبر 1969م، ودعم عبد الناصر انقلاب البعثيين بقيادة صدام حسين، كما عمل علي تغيير النظام الملكي في اليمن والسعودية، وقد انتهت عمليات التغيير العسكري المسنودة من الناصريين إلي إفشال مشروع الوحدة العربية، التي كان عبد الناصر يعمل لها، وقد سخر إمكانات الدولة المصرية الاقتصادية والأمنية لهذا الغرض.

وتستند فلسفة السفيه السيسي على موروث ورثه من عبد الناصر، الذي كان يهدف من وراء الانقلابات العسكرية التي قام بدعمها وتنفيذها، إلى كون الحكم العسكري يتيح لجنرال الخراب في مصر التعامل مع رأس واحد في الدولة، بدلا من الرؤوس المتعددة التي تفرضها طبيعة النظام الديمقراطي، حيث لا يتخذ القرار إلا بعد أن يتم تقليبه وتمحيصه في دوائر الأحزاب والإعلام ومؤسسات الحكم وعلي رأسها البرلمان.

وعلى ذات فلسفة أبو الانقلاب عبد الناصر يسير السفيه السيسي، وهو يقوم بتصدير الانقلابات العسكرية إلي واحدة من دول الجوار وهي ليبيا، التي حدثت فيها ثورة شعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 فبراير 2011م، ومبرر الجنرال في تنفيذ انقلاب عسكري في ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر، هو مكافحة الإرهاب!

وزعم السفيه السيسي في أكثر من مؤتمر إعلامي دولي، بأن ليبيا تحولت إلى بؤرة لتجميع الميليشيات المسلحة المتطرفة، ومصر لن تسمح بانطلاق أي عمل إرهابي من ليبيا إلى الداخل المصري، والجنرال الذي يصدر الانقلاب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى ليبيا، ربما صدره تحت ذات الحجة إلى السودان أو اليمن أو السعودية أو تونس، أو أي دولة من دول الربيع العربي، أو حتى دول الخليج التي تسانده الآن، خاصة وأن الإرهاب هو مسألة هلامية، وليس له تعريف محدد سوى أنه أي قول أو فعل تضر بمصالح أمريكا والغرب والصهاينة.

واللواء حفتر في ليبيا يسير على طريقة السفيه السيسي سير الحافر على الحافر، ولا يعطي مجرد فرصة أو مجال لمتشكك أن يتشكك أو غافل أن يغفل عن كونه صنيعة سيساوية بامتياز، فهو كما جنرال الخراب في مصر يصف تحركه العسكري في ليبيا بأنه جاء استجابة لمطالب الشعب في التصدي للإرهاب، وكما جنرال الخراب في مصر ينقض اللواء حفتر على الشرعية في ليبيا والمتمثلة في المؤتمر الوطني، أو البرلمان الليبي ويهاجم مقر المؤتمر في طرابلس، ويقوم باختطاف أحد أعضاء المؤتمر!.

وكما السفيه السيسي يزعم حفتر أن “فرض إرادة الشعب الليبي أهم وأشرف عنده من حكم ليبيا”، ومن يدري ربما يشكل حفتر حكومة انتقالية في ليبيا وينصب نفسه وزيرا للدفاع، ثم يعلن عن ترشحه لرئاسة ليبيا، كما فعل جنرال الخراب في مصر، الذي صرح في معرض دعمه لانقلاب اللواء حفتر بالقول إن: “فرض إرادة الشعب الليبي في بناء دولة تستوعب الجميع لن يحدث في ظل وجود السلاح وإنما من خلال خريطة طريق تعبر عن إرادة الليبيين لا بالميليشيات”.

أخطاء الثوار

وكان لعزوف الثوار في ليبيا عن الانخراط في الجيش والشرطة الليبيين أكبر المعضلات، مما أحدث الفراغ السياسي والأمني الذي ملأه الانقلاب وبقايا دولة القذافي العميقة، وظهور جماعات تطرف ممولة من المخابرات الأمريكية مثل داعش، على حساب الوسطية الإسلامية التي تميز الشعب الليبي عموما، وقد لعبت مخابرات كل من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وروسيا بمساعدة السفيه السيسي وسفاح الإمارات بن زايد دورًا أساسيًا في الفلتان الأمني وعدم استقرار الأوضاع في ليبيا وبنغازي على وجه التحديد.

إن الخطر الذي يمثله تحرك اللواء حفتر في ليبيا يتمثل في إمكانية تقسيم التراب الليبي، في ظل الدعوة المتكررة للفدرالية من جانب منطقة شرق ليبيا، كما نقل إعلام العسكر في مصر عن العقيد محمد حجازي، المتحدث باسم قوات حفتر أن قواته علي استعداد لإنشاء منطقة عازلة مع مصر بشكل مؤقت، بهدف محاصرة الجماعات الإرهابية.

وهناك خطر آخر يمثله انقلاب حفتر وهو تعميق حالة الانقسام في المجتمع الليبي، ما بين مؤيد للمسار الديمقراطي في ليبيا، وهؤلاء يساندون المؤتمر الوطني الليبي، وهناك من خدعهم خطاب اللواء حفتر الذي استلهمه من خطابات السفيه السيسي في بداية الانقلاب، في اعتقاد أن حفتر سيكون منقذا لهم من العصابات الإرهابية والجريمة التي تعاني منها ليبيا.

 

*جريمة إعدام “أبرياء الدقهلية” بتهمة قتل “ابن المستشار”.. تلفيق وتعذيب وإهدار للعدالة

نفذ النظام العسكري، فجر اليوم الخميس، أحكام الإعدام بحق 3 مواطنين من الأبرياء، بزعم تورطهم في حوادث مسلحة على أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.

حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أبرياء في هزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة، والمنفذ بحقهم الإعدام هم: “أحمد ماهر هنداوي” الطالب بكلية الهندسة، و”المعتز بالله غانم” الطالب بكلية التجارة، و”عبد الحميد عبد الفتاح متولي” صاحب شركة كمبيوتر.

الهزلية من اللف للياء

تعود القضية لتاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على “محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملة اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.

وفي 7 مارس 2015 أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات، بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا، بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016، بالإعدام شنقًا على 3 شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي.

حيث تمت إحالة أوراق الطالبين بجامعة المنصورة “أحمد ماهر أحمد الهنداوي فايد” الطالب بالفرقة الثالثة بقسم ميكانيكا إنتاج بكلية الهندسة، و”المعتز بالله محمد غانم” الطالب بكلية التجارة، بالإضافة إلى “عبد الحميد عبد الفتاح متولي” الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، ويمتلك شركة كمبيوتر.

تلفيق

وكانت نيابة أول المنصورة قد قررت، في شهر أبريل من عام 2015، إحالة القضية رقم 200 لسنة 2015 كلى جنوب المنصورة إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه عدة اتهامات للمتهمين الثلاثة، حيث وجهت إليهم جميعًا تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كما تم اتهام الطالب “أحمد ماهر” بقتل محمد محمود السيد محمود” نجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم اتهام “المعتز بالله” بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلا اطّلاعه الديني، كما وجهت إلى “عبد الحميد المتولي” تهمة المساعدة في ارتكاب الجناية بتوفير المأوى والأموال ووسائل التنقل، وذلك بحسب أمر الإحالة.

وكانت داخلية الانقلاب قد أذاعت مقطع فيديو للطالب “أحمد ماهر” وهو يدلي باعترافاتٍ بشأن قيامه بقتل “محمد محمود السيد المورلي”، كما احتوى الفيديو على مشهد قام خلاله الطالب بتمثيل ملابسات قيامه بجريمة القتل باعتباره المنفذ المباشر، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية دليلا قاطعا واعترافًا بارتكابه الجريمة.

وبالاطلاع وبحث أوراق القضية والأحراز والأدلة التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية لإدانة المتهمين، تبيّن عدم معقولية الأدلة والأحراز التي تم الاستناد عليها، والتي تُشير جميعها إلى أن القضية ما هى إلا قضية تم تلفيقها للمتهمين الثلاثة دون تحقيقات جادة أو أدلة موضوعية.

تعذيب وضغوط

اعتمدت المحكمة في إدانة المتهمين بشكل أساسي على الاعترافات التي أدلوا بها، دون التفات لكَمّ الضغوطات والتعذيب التي تعرضوا لها لإجبارهم على الاعتراف بتلك الاتهامات، والتي أنكروها فيما بعد، مؤكدين صدورها تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة العامة والأجهزة القضائية لم تُعر تلكَ التصريحات أى اهتمام، ولم تقم بأى تحقيق حيالها.

حيث كان “المعتز بالله غانم” هو أول من تم اعتقاله من المتهمين الثلاثة، قد أرسل في فبراير 2015 رسالة من محبسه يروي فيها تفاصيل اعتقاله وما تعرض له من تعذيب أُجبرَ على إثره على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه وعلى الإدلاء باعترافات عن تورط المتهميْن الآخريْن في ارتكاب الجريمة، على الرغم من تأكيده عدم معرفته السابقة بهما، وذكر “غانم” في رسالته أنه اعتقل من منزله رابع أيام عيد الأضحى، تحديدًا في يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2014، وتم اقتياده إلى مقر قسم “أول المنصورة” وهناك تعرض لعمليات تعذيب وحشية بالضرب المميت، على حد وصفه، والصعق بالكهرباء خاصة في الأذن وأصابع اليدين والقدمين، وأوضح الطالب في رسالته أن كلا من “شريف أبو النجا” وهو رئيس مباحث قسم أول المنصورة، و”محمد هيت” و”محمد السعيد عبد الهادي، قاموا بتعذيبه طيلة فترة اختفائه، في محاولة لإجباره على الاعتراف بالإفتاء بتنفيذ جريمة القتل، وبأن “أحمد ماهر” هو من قام بتنفيذها بتمويل مادي من عبد الحميد عبد الفتاح”.

ورفض الطالب الإدلاء بتلك الاعترافات ومن ثم قاموا بتهديده باعتقال شقيقاته وأزواجهن وإلحقاق الأذى بهم، وأضاف الطالب أنهم قاموا بكتابة اعترافٍ بالاتهامات الملفقة في ورقة وأجبروه على حفظها والإدلاء بها أمام السعيد عمارة”، مدير مباحث محافظة الدقهلية بمديرية أمن الدقهلية، ومن ثم تم عرضه في مساء نفس اليوم على النيابة العامة أمام المستشار “وائل المهدي”، والذي أخبره الطالب أنه لا علاقة له بالقضية وأنه تحت التعذيب منذ قرابة شهر، وأمام هذا التصريح لم يقم المستشار “وائل المهدي” بأى تحقيقات، بل هدد الطالب بإرجاعه إلى القسم مرة أخرى وهو ما دفع “غانم” إلى الإدلاء بما أملاه عليه المستشار نفسه، الذي أصدر بعدها قرارًا بحبس الطالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أجبره على التوقيع على أقواله التي صدرت تحت التعذيب.

اعتقال من المطار

بعد ذلك بأسابيع، في الثامن والعشرين من ديسمبر 2014، تم اعتقال “عبد الحميد المتولي” من مطار القاهرة الدولي أثناء استعداده للسفر، وأكدت أسرته تعرضه هو الآخر للإخفاء القسري لعدة أيام تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بمقر قسم “أول المنصورة” لإجباره على الاعتراف بتمويل جريمة قتل نجل المستشار “المورلي”، ومن ثم تم عرضه بعدها على النيابة العامة وحبسه على ذمة التحقيقات.

أما عن “ماهر” فقد قالت أسرته، إنه تم اعتقاله في صباح يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2015 من مطار القاهرة الدولي، وتعرض عقب اعتقاله للإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين تعرض خلالهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة، حيث ذكر الطالب لأسرته أنه تعرض لعمليات تعذيب وحشي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأطراف، وتهديده بإيذاء شقيقته إسراء” التي كانت معتقلة لدى قوات الأمن المصرية في ذلك الوقت، وتحت تلك الضغوط أدلى الطالب باعترافات كاملة أملتها عليه الأجهزة الأمنية عن تفاصيل قيامه بقتل نجل المستشار “المورللي”، كما تم إجباره على تمثيل الجريمة في مقطع فيديو ظهرت فيه على الطالب آثار تعذيب وإنهاك شديدين.

وبالقرارات الصادرة من محكمة الجنايات بإحالة أوراق الطالبين إلى مفتي الجمهورية يرتفع عدد طلاب جامعة المنصورة الذين تمت إحالة أوراق قضاياهم إلى المفتي إلى (7) طلاب، وبهذا يرتفع عدد الطلاب على مستوى جامعات ومعاهد الجمهورية الذين تمت إحالة أوراقهم منذ الثالث من يوليو 2013 إلى (10) طلاب، تم التصديق على حكم الإعدام لـ (6) منهم، فيما لم يتم تنفيذ أى حكم منهم فعليًا حتى اللحظة الحالية.

شكوى عاجلة للأمم المتحدة

جديرٌ بالذكر أن معظم قضايا الطلاب التي تمت إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية لا تخلو هى الأخرى من ثغرات قانونية وفقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن جرائم إخفاء قسري وتعذيب ثبت تعرض الطلاب لها لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموحهة إليهم، إلا أنها أيضا تم تجاهلها وإصدار قرارات الإحالة التي تم التصديق على عدد منها استنادًا على أدلة واهية.

يشار إلى أن منظمة “طلاب حرية” قد نشرت آنذاك بيانا أدانت حكم الإعدام، وأكدت أن السلطة القضائية المصرية- متمثلة في جهاز النيابة العامة والقضاةتشارك بشكل أساسي وبارز في إهدار حق المتهمين وحرمانهم من حقهم المكفول في محاكمات عادلة، حيث إنها وبدلا من إصدار قرارات ببطلان تلك الدعاوى، نظرًا للشهادات المُروّعة عن التعذيب وتلفيق الاتهامات بها، فإنها تأمر بحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامات بلا أدلة، بل وتتواطأ مع الأجهزة الأمنية في انتزاع اعترافات تحت التعذيب ثم إصدار أحكام قاسية على خلفية تلك الاعترافات.

وتؤكد منظمة “طلاب حرية” أن قرارات الإحالة لمفتي الجمهورية، الصادرة أمس، هي استكمالٌ لسلسة أحكام هزلية ومُسيسة أهدرت سنوات عديدة من أعمار الطلاب، بل وأودت ببعضهم إلى الإعدام دون اتهامات حقيقية أو جريرة سوى معارضة النظام المصري.

كما أشارت منظمة “طلاب حرية” تدعو أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لإجلاء حقيقة ملابساته وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة القانونية، كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف مع النظام المصري لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق المعارضين.

 

*إعدامات السيسي.. هل تحوّل المصريون إلى دجاج ينتظر السكين؟

عام أحمر بلون الدم افتتحه السفيه السيسي في مصر، فبراير 2019، حيث تستأنف آلة القتل العسكرية دورانها الرهيب وتقطع معها رؤوس الأبرياء، أحكام الإعدام الصادرة في عهد السيسي خلال 2018 كانت تثير مخاوف المراقبين من زيادتها بالعام الجديد 2019 بحق معارضي الانقلاب، رغم يقين سلطات العسكر من براءة المتهمين، 76 حكمًا نهائيًا بالإعدام واستهتار بأرواح المختفين قسريًا، فماذا يخبئ 2019 للمتهمين؟.

6 سنوات مرت على ذكرى الانقلاب العسكري الدامي، عرفت انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان، ومن ذلك تزايد الاعتقالات التعسفية، والإعدامات، وآخرها إعدام 3 معتقلين سياسيين، في هزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة، والمنفذ بحقهم الإعدام هم: أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي صاحب شركة كمبيوتر.

10 قضايا عسكرية

وشهدت مصر في عهد السفيه السيسي سلسلة من الاعتقالات والإعدامات شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، حيث صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 792 معارضًا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهمًا إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.

وأكدت تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوقية، منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صدور نحو 1080 حكم إعدامٍ بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري، تم تأييد 320 حكما منها، وكشفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقرير أصدرته، أنه صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطنًا بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأي الدين في إعدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 الى 2017، وتمت إحالة أوراق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

ويوم الإثنين الماضي، أحالت إحدى محاكم الانقلاب أوراق ثمانية أبرياء إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم، في قضية يقول الاتهام فيها إنها تتعلق بمحاولة اغتيال السفيه السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف، وقال مصدر قضائي إن المحكمة حددت جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهمًا، وأنها اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء.

ويزعم إعلام العسكر أن “محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودية السابق جرت في مكة عام 2014″، وقال مصدر عسكري إن الحكم صدر في القضية رقم 148 جنايات عسكرية، في إشارة إلى قضية محاولة اغتيال السفيه السيسي وولي العهد السعودي السابق، وكذلك اغتيال ثلاثة قضاة بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وتشير أوراق الهزلية إلى تهم أخرى، تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون مرات عدة، إلى جانب هجمات أخرى في المحافظة نفسها، وتعني إحالة أوراق ثمانية متهمين فقط إلى المفتي، فى حين أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو سينالون البراءة، ومن حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، التي ترفض الطعن في نهاية الأمر.

ارتفعت وتيرة أحكام الإعدام بشكل بات ونهائي في أروقة محاكم الانقلاب بحق عشرات المعارضين، على خلفية اتهامهم في قضايا “سياسية” ملفقة، في سابقة في تاريخ القضاء بمصر، وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت سلطات الانقلاب لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق 20 شخصا، وقالت إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.

تعذيب واعترافات

من جانبه ثمَّن محمد زارع، عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيان منظمة هيومن رايتس ووتش، حول أحكام الإعدامات الأخيرة التي نفذتها سلطات الانقلاب العسكري بحق معارضين سياسيين، وقال في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، إن تحقيقات النيابة وثقت تعرض العديد من المحكومين بالإعدام للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وتعرضوا للإخفاء القسري قبل ذلك، وانتهت المسألة باعترافات جراء التعذيب، لكن المحكمة لم تأخذ بتحقيقات النيابة وأصدرت بحقهم أحكام الإعدام.

وأضاف زارع أن “مهاجمة سلطات الانقلاب تقرير هيومن رايتس ووتش أمر متوقع ولن يغير من الأمر شيئًا؛ لأن العالم كله يدين التعذيب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، ويعد من أشهر قضاة الإعدام الذين أسرفوا في دماء الأبرياء المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الذي أصدر أحكامًا قاسية بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد على المعتقلين في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، هو أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، والذي عين رئيسا لإحدى دوائر الإرهاب التي شُكلت عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر 3 يوليو 2013، وذلك بالأمر المباشر كونه معروفاً بمواقفه العدائية لمعارضي السفيه السيسي ورافضي الانقلاب العسكري.

تقول الناشطة نادية محمود: “إحنا مش أكتر من فراخ في عشة كل كام يوم يمدوا إيدهم ياخدوا شوية يدبحوهم بدم بارد وإحنا بنتفرج.. ربنا يصبر أهاليهم ويجعل دمهم لعنة عالبلد دي”.

ويقول مقدم برنامج هاشتاج على قناة الجزيرة حسام يحيى: “إنا لله وإنا إليه راجعون… نظام عبد الفتاح السيسي الحقير نفذ قرار الإعدام اليوم في الأستاذ المحترم عبد الحميد عبد الفتاح، وللطالبين أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة. لعنة الله على عبد الفتاح السيسي ومؤيديه”.

 

*أبعد من خلع الحجاب.. “الإسلام الأمريكاني” يغزو مصر بأمر قائد الانقلاب

بأوامر عسكرية ومخطط يسير عليه نظام العسكر، يجري تشويه كل ما هو إسلامي في مصر؛ تحت شعارات محاربة التطرف وتجديد الخطاب الديني، تلك الحروب التي يعتمدها السيسي وانقلابه العسكري طريقًا لإرضاء الغرب واستمالتهم نحو نظامه القمعي، وتقليلًا من الانتقادات الحادة التي يتلقاها الانقلاب العسكري من دول العالم في كل مناسبة.

ومؤخرًا انتشرت حملات مشبوهة لخلع الحجاب والتخلي عن الثوابت التي اعتاد عليها المصريون، وهي الظاهرة التي لفتت نظر صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فخصصت تقريرا للحديث عن ظاهرة خلع الحجاب التي تأخذ في الاتساع في مصر بدعوى “التحرر من العادات القديمة”، كما انتشر الحديث عن الظاهرة الجديدة عبر الفضائيات بمختلف برامجها.

ويرجع مراقبون انتشار خلع الحجاب إلى الموجة المناهضة للإسلاميين وشيطنة الإخوان المسلمين من نظام الانقلاب، ما أدى إلى التخلي، بدافع الخوف، عن الدروس الدينية، والبرامج التي كانت تنشر الثقافة الإسلامية وسط المصريين، كما اختفت كثير من المظاهر الإسلامية كاللحى والحجاب واصطحاب المصاحف خلال السفر وفي المواصلات؛ خوفًا من الملاحقة الأمنية أو الاشتباه بالانتماء للإخوان؛ ما يعرض أصحابها لمضايقات أمنية كبيرة قد تصل بهم إلى السجون.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثار كتاب “المجد لخالعات الحجابلـ”دينا أنور”، المعروض بمعرض القاهرة للكتاب، الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى استياء السيدات اللاتي طالبن بمقاضاتها على ذلك.

وهو الأمر الذي دفع المطربة اللبنانية أمل حجازي، إلى إطلاق أغنية جديدة بعنوان “حجابك تاج”. معبرة عن امتعاضها الشديد من حملات خلع الحجاب، وطالبت المطربة اللبنانية بعدم الالتفات لتلك الظاهرة، كما هاجمت الحملات التي انتشرت في عدد من الدول العربية، والتي تستهدف خلع الحجاب أو النقاب.

كما أجرت استفتاء عبر حسابها، قالت فيه: “أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا.. ما رأيكم؟

وفي النتيجة عبّر عدد كبير من المتابعين عن قبولهم للحجاب بـ”نعم” بنسبة بلغت 88%، فى حين بلغت نسبة الرافضين 12%. وأنهت كلامها قائلة: “لا لخلع الحجاب”.

دعوات متتالية

يعتبر الكاتب شريف الشوباشي من أوائل الذين تبنّوا حملة خلع الحجاب في السنوات الأخيرة، حيث دعا إلى ذلك عام 2015، وهو ما وصفه الكاتب الصحفي وائل قنديل قائلا: “إن مسرحية خلع الحجاب ستنتهي بلافتة ضخمة مكتوب عليها عاش أمير المؤمنين الإمام السيسي الذي أوقف مسخرة الشوباشية”.

وكتب، في تدوينة عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: إنها إشعال لحرائق كي يطفئها الزعيم، فيلم مصري قديم”.

يُشار إلى أن “الشوباشي” كان قد دعا إلى مظاهرة في أول مايو 2015 لخلع الحجاب بميدان التحرير، زاعما أنه ليس من تعاليم الإسلام. فيما اعتبر مراقبون أن ما يحدث محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الكبرى وإلهاء الناس.

ليس الحجاب وحده

يشار إلى أن السيسي سبق أن طالب بثورة دينية وتجديد الخطاب الديني، إلا أن مجريات الواقع تثبت أن الثورة التي طالب بها السيسي هي على الإسلام؛ فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن تخرج صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب، وغيرها، للطعن في الإسلام، فقد سبقها أحمد الزند مهددًا بسجن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتعامل مع الرسول الكريم كما يتعامل السفيه السيسي مع معارضي الانقلاب.

ومؤخرًا خرجت مذيعة على فضائية للانقلاب تقول عن السفيه السيسي: “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إحدى التنويريات في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة ”والحفيظ العليم”، في إشارة إلى أوصاف ثلاثة من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف”، عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”!.

تطاول على الإسلام والمسلمين

كما أن السيسي يتطاول على الإسلام وعلى مليار ونصف مليار مسلم ويصفهم بالمعادين للبشرية، وتهاجم دينا أنور الحجاب، وعادل حمودة وسعد الدين الهلالي يتطاولان على الله، والزند يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى قتل جماعي، وإبراهيم عيسى يتطاول على الشريعة الإسلامية، وفاطمة ناعوت تعتبر أن أمْر الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام بالتضحية بسيدنا إسماعيل كان “كابوسا”.

ويخرج يوسف زيدان ليقول إن قصة الإسراء والمعراج ملفقة، وأن المسجد الأقصى لا وجود له في فلسطين، ويتلقط الخيط مسئولون في وزارة التربية والتعليم لحرق الكتب الإسلامية وتنظيف المناهج من “الإسلام العنيف والجهاد والعداء لليهود”، ما يؤكد أنها حرب على الإسلام يقودها السيسي شخصيًا، وهي حرب على هوية مصر وتاريخها وعقيدتها وإسلامها.. وهو المشروع الحقيقي للانقلاب، بتفكيك مصر ثقافيًا ودينيًا قبل تفكيكها جغرافيًا.

سيد قطب و”الإسلام الأمريكاني

ولعل ما تسعى له مصر السيسي ومشروعها الانقلابي المدعوم من الإمارات، هو تطبيق الإسلام الأمريكاني، البعيد عن مظاهر الحياة، وهو ما حذر منه الشهيد سيد قطب، رحمه الله، في خمسينيات القرن الماضي. حيث رأى نوع الإسلام الذي يسعى الأمريكيون إلى زرعه في بلاد المسلمين، وكتب عنه: “إن الإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق ليس هو الإسلام الذي يقاوم الاستعمار، وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان، ولكنه فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية، إنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم، ولا يطيقون من الإسلام أن يحكم، لأن الإسلام حين يحكم سينشئ الشعوب نشأة أخرى، وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة، وأن طرد المستعمر فريضة، وأن الشيوعية وباء كالاستعمار، فكلاهما عدو، وكلاهما اعتداء.

الأمريكان وحلفاؤهم إذن يريدون للشرق “إسلاما أمريكانيا” يجوز أن يُستفتى في منع الحمل، ويجوز أن يُستفتى في دخول المرأة البرلمان، ويجوز أن يُستفتى في نواقض الوضوء، ولكنه لا يُستفتى أبدا في أوضاعنا الاجتماعية أو الاقتصادية أو نظامنا المالي، ولا يُستفتى أبدا في أوضاعنا السياسية والقومية وفيما يربطنا من صلات، فالحكم بالإسلام والتشريع بالإسلام والانتصار للإسلام لا يجوز أن يمسها قلم ولا حديث ولا استفتاء”!، بحسب الدكتور محمد عمارة في مقال له بمجلة المجتمع الكويتية في 2016.

وهكذا يستكمل السيسي وانقلابه العسكري ما بدأه اليهود والأمريكان في محو قوة الإسلام ونزع معالم القوة والبناء الحضاري للإسلام من المجتمعات. وهو ما يتوافق مؤخرًا مع نتائج دراسات أمريكية إماراتية بأن “الوهابية سبب التطرف في الخليج العربي، وأن الحل في الصوفية التي تغرق الإنسان في الروحانية بعيدًا عن الواقع، وتنزع من الإسلام معاني الجهاد والبناء الحضاري وقيادة المجتمعات”.

الفرصة السانحة”!

وما كتبه سيد قطب عن “الإسلام الأمريكاني” عام 1949، أكده الرئيس الأمريكي الأسبق “ريتشارد نيكسون” (1913- 1994م) في كتابه “الفرصة السانحةعام 1988م، عندما دعا الغرب- من أمريكا إلى روسيا- إلى الاتحاد في وجه الأصوليين المسلمين” الذين:

1-    يريدون استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي.

2-    والذين يهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

3-    وينادون بأن الإسلام دين ودولة.

4-    وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضي، فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا محافظين، ولكنهم ثوار!.

وهو نفس الإسلام الأمريكاني الذي تحدث عنه المفكر الاستراتيجي الأمريكي فوكوياما” أوائل عام 2002م، عندما قال: “إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي لديها بعض المشاكل مع الحداثة الغربية، فالعالم الإسلامي يولد خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية لا ترفض السياسة الغربية فحسب، وإنما ترفض أيضا المبدأ الأكثر أساسية للحداثة وهو العلمانية، وإن التطور الأهم ينبغي أن يأتي من داخل الإسلام نفسه، فعلى المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة، خاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة العلمانية أم لا!”.

 

*بغياب “الطيب”.. اجتماع لـ”ثلاثي الشر” بهدف إقصاء دور الأزهر!

التقى محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وشوقي علام، مفتي العسكر، وأسامة الأزهري، المستشار الديني لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدعوي تنسيق بين جهود جميع المؤسسات الدينية خلال الفترة المقبلة.

وقال ثلاثي الشر، في بيان مشترك، إن “هناك أهمية لتوسيع دائرة الحوار بين المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية والعلمية والتربوية وسائر المؤسسات الوطنية التي تعنى بالمصلحة الوطنية”، مشيرة إلى أن “تعانق مآذن مسجد الفتاح العليم مع كنيسة ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقدم للعالم أنموذجا رائعا في التسامح الديني”.

ياتي هذا في الوقت الذي يسعي فيه السيسي الي تهميش دور شيخ الأزهر أحمد الطيب، بسبب اعتراضه على بعض الاجراءات المخالفة لثوابت الدين والتي يسعي السيسي الي اتخاذها بدعوي “تجديد الخطاب الديني، الأمر الذي جعله يستعين بهذا الثلاثي الذي ينفذ كافة التعليمات بصرف النظر عن موافقتها للدين من عدمه.

وكشفت السنوات الماضية توقيع مفتي العسكر شوقي علام علي العديد من قرارات الاعدام بحق الأبرياء من رافضي الانقلاب دون الالتفات إلى خطورة مشاركتة في إهدار الدماء بدون وجه حق.

فيما قام المخبر محمد مختار جمعه بـ”عسكرة المساجد” وتحويل الائمة والعمال بها إلى مخبرين علي المصلين ، وفرغ خطبة الجمعه من مضمونها بعد أن أصبحت مكتوبة يقوم الخطيب بقراءتها كأنه يقرأ جريدة.

 

*السيسي بطل “تيتانك” الديون.. 4 آثار مرعبة يستشعرها مواطن قاع السفينة!

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء مما يسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي” في إطار اتفاق مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/2021.

في حين أنه عقب الانقلاب العسكري تضاعفت الديون منذ (2013 وحتى 2018) 3 مرات من 36 مليار دولار (خارجية) إلى 100 مليار دولار، ومن 1.1 تريليون جنية (داخليا) إلى قرابة 4 تريليونات جنيه الآن.

حتى باتت مصر بحسب نشطاء سفينة تايتانك، الأثرياء فيها يستعدون لغرق السفينة وتوفر لهم الدولة قوارب النجاة والغلابة محشورون في القاع وتستمر الفرقة الموسيقية بالعزف والتطبيل للسيسي والعسكر.

الطريف هو في تزامن هذا الكم من الديون وفوائدها مع حفل كبير لـ”الأثرياء” كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، والفنانون ورجال الأعمال، يعزف فيه الموسيقار العالمي ريتشارد كلايدرمان مؤلف موسيقى فيلم “تيتانك، لإحياء حفل عالمي في أعياد الحب 15 فبراير المقبل في مركز مؤتمرات المنارة الجديدة في التجمع الخامس!

تحذيرات خبراء

وحذر الخبراء من تأثير الديون على مستقبل شعب مصر، وأكدوا أن 4 آثار مباشرة سوف يستشعرها المواطن، ومنها أن تكبيل الانقلاب الشعب بالديون معناه فقدان الإرادة والسيادة الوطنية والتحكم في القرار الوطني بموجب تعليمات من الصندوق والبنك الدوليين اللذين يحركهما دول كبري.

وأشاروا إلى أن الديون تستنزف سنويا قرابة 1.1 مليار دولار فوائدها فقط؛ ما يعني تسرب حجم الإنتاج القومي للخارج وعدم استفادة الشعب منه.

وأضافوا أثرا ثالثا وهو أن الديون يتركها الحكام الديكتاتوريون للأجيال المقبلة؛ ما جعل مصر منذ 1952 محملة بالديون وإرادتها مرهونة للخارج بعدما كانت تتدين في العهد الملكي الإمبراطورية البريطانية.

ورابعا أنه من المزايا الساخرة للتعديات الدستوريات أن السيسي سيضطر أن يسدد ديونه الخارجية بنفسه لأنه سيمكث في السلطة عشرات السنين متعايشا مع هذه الديون، كما يقول نشطاء!

ميرات مبارك وطنطاوي

في يناير 2013 وقبل الانقلاب العسكري في يوليه 2013، أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن نصيب الفرد من الدين الإجمالي لمصر بنهاية سبتمبر 2013، بلغ 17.491 ألف جنيه (باعتبار أن حجم الدين الخارجي كان حينئذ 34.719 مليار دولار، والدين الداخلي 1.331.2 تريليون جنيه).

وحين تسلم الرئيس محمد مرسي الحكم ورث ديون حكم مبارك التي كانت قبل ثورة يناير 2011 34.9 مليار دولار والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه، ولم يزيدها بل نقصت الديون الخارجية قرابة 200 مليون دولار، كما ورث ديون المجلس العسكري الداخلية التي زادت في عام حكم العسكر الأول.

رحيل مفترض

في حين أحصى الخبير الاقتصادي محمود وهبة، عددا من الآثار السلبية لتقرير صندوق النقد، مشددا على أن قراءة التقرير بعناية كفيلة بإزاحة السيسي ورحيله.

واستغرب “وهبة” كيفية تزامن سعي السيسي مد فتره حكمه وتقرير صندوق النقد الذي فضحه، فرغم الكلمات الوردية وتهنئة الصندوق لنفسه والحكومة حيث أنهم شركاء، إلا أن المؤشرات السلبية لا يمكن إخفاؤها:

لا تتوقع أبدا معدل نمو يصل إلى 6%

ولا تحسن حقيقي في متوسط دخل الفرد

أو تحسن في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات

أو انخفاض في الديون الخارجية أو الداخلية

أو انخفاض سريع في التضخم أو أسعار الفائدة

أو مصدر معروف لسدادها سوى سداد القروض القديمة بقروض جديدة

ولا كلمة عن الركود التضخمي والكساد

أو ازدياد معدل الفقر وانكماش الطبقة المتوسطة

أو تحكم الجيش في الاقتصاد

وقتل القطاع الخاص

أو الانتباه إلى أن المؤشرات ستتأثر سلبيا بأن مياه النيل ستتحكم بها إثيوبيا منذ عام 2020 كأنها لم تحدث.

فيما يقول الناشط خالد فريد سلام إن فوائد الديون التي يتوسع فيها السيسي بشكل جنوني تلتهم تقريبا ٤٠٪ من إيرادات الدولة بينما تأخذ الأجور التي يوبخ السيسي كل مطالب بزيادتها ويهاجمه ويمسح به الأرض مثلما فعل بنائب مجلس الشعب في فيديو “انت دارس الكلام ده” المشهور، ١٨٪ من إيرادات الدولة.

ويضيف أن إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب التي تأخذها منك بشكل رئيسي، كانت نسبتها ٧٢٪ في العام السابق وتم رفعها في ميزانية هذا العام إلى (٩٠٪)!

ويتابع: “أذكرك صديقي المواطن السعيد بإنجازات السيسي الخرافية أنك تسدد ديون السيسي حرفيا من جيبك، أقول: حرفيا بلا أي مبالغة.

ويوضح سلام أن السيسي يجمع ضرائب ويقلل الدعم الذي يدفعه المواطن في صورة ضرائب وليس كما يوهمونك بأنه (مِنّة من الدولة الحنونة)، وأن السيسي يسدد أقساط فوائد الديون لا الديون نفسها، وأنه يستدين مرة أخرى ليستطيع تسديد باقي “فوائد الديون” وجزء قليل من أصول الديون.

ويشير إلى أن السيسي يدفع مرتبات الموظفين من الضرائب التي تجمعها من الشعب ومن الموظفين وتكلفها فقط ١٨٪ من إجمالي الإيرادات، بينما تلتهم فوائد الديون ٥٠٪ من الإيرادات من الضرائب.

 

*تعديلات الدستور.. القشة التي ستقصم ظهر السيسي

انتقد مجموعة من السياسيين والخبراء التعديلات الدستورية المطروحة على برلمان العسكر في الوقت الحالي، مؤكدين أنها تستهدف بشكل رئيسي تغيير شكل نظام الحكم، بما يدعم بقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة بعد عام 2022، وتعميق دور الجيش في السيطرة على الحياة السياسية والحكم بشكل أكثر تحكمًا.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن مفكرين سياسيين، أن “الشعور بالتهديد وهندسة وهيكلة شكل النظام بهذه الطريقة، لن يثمر عن توافق حقيقي، وليس أكثر من “تثبيت للنظام”.

كان برلمان العسكر قد أعلن عن أن أغلبية الأعضاء وافقوا على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية. وأبرز هذه التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإضافة عبارة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” إلى مهام الجيش في الدستور.

نفق عدم الاستقرار

في الوقت الذي أشارت فيه “الأناضول” إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لشبكة “CNBC” التلفزيونية الأمريكية، في نوفمبر2017، والتي قال فيها إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ونقل التقرير عن الباحث في الشأن السياسي كمال حبيب، أن “توجه النظام إلى تعديلات دستورية ليس تعبيرًا عن الاستقرار، ولكنه شعور بالتهديد، مضيفًا أن “تاريخ مصر مع التعديلات يفيد بأن البلاد تدخل بعدها في نفق من عدم الاستقرار، حتى لو تم تمرير التعديلات، كما هو متوقع”.

وأشار حبيب إلى أن “مصر تدخل على هيكلة جديدة لنظام الانقلاب، انتقلت منذ مجيئه في 2013 من مركزية السلطات إلى ما هو أكبر، ولن يصنع الشكل الجديد للنظام توافقات حقيقية، حتى ولو كان هناك رضا معلن بين الأطراف”.

وعلل قوله بأن الرئيسين الراحل أنور السادات (1970: 1981)، والأسبق حسني مبارك (1981: 2011) قاما بتعديلات للتمديد والتوريث (للسلطة)، وفي النهاية لم يستفد أي منهما بها، الأول لاغتياله، والثاني للإطاحة به عبر ثورة شعبية في 2011.

وعزا قدرة نظام الانقلاب في الوقت الحالي على تعديل الدستور بسبب ضعف المعارضة والرأي العام، من خلال إجراءات نظام الانقلاب بتضييق المجال العام.

وأكد أنه بالرغم من كون الفترة الحالية التي يستغلها السيسي في إجراء تعديلاته هي فترة هادئة، لكنه لم يستبعد أن تشهد مصر عاصفة في المستقبل، على نحو ما رأينا في تاريخ مصر سابقا.

أركان النظام

ونقل التقرير عن سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن التعديلات الدستورية فيما يخص تعميق دور الجيش في الحياة السياسية ما هو إلا محاولة لتثبيت أركان النظام، مضيفا أن “الفترة من عام 2014 إلى 2018 كانت سلطات الانقلاب تنظر إليها على أنها مرحلة انتقالية، وما يجري حاليا من تعديل للدستور هو مرحلة تثبيت النظام.

وأبدى دهشته من الحديث عن زيادة دور الجيش في الدستور، قائلا إن “الجيش متواجد بالفعل بقوة منذ سنوات، بفضل الممارسة الفعلية، وما يتم الآن هو فقط ذكره في الدستور”.

وأشار إلى الفرصة التي يجدها نظام الانقلاب في الفترة الحالية لتثبيت أركانه في ظل معارضة مفككة وضعيفة، ووجود دعم خارجي قوي عبر علاقات متماسكة مع أمريكا.

وقال صادق: إن النظام الذي بدأ في تعميق علاقاته مع الغرب لن يسلم من الانتقادات والملاحظات الغربية خلال فترة التعديلات، لكنها لن تغير من الواقع على الأرض.

نهاية أبريل

كان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” المقرب من السيسي، قد توقع إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبيل شهر رمضان.

جاء ذلك في مقال لياسر رزق، نُشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم”، الإثنين الماضي.

وقال رزق: إنه “من المتوقع حالة موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين على المواد المطلوب تعديلها أن يجرى الاستفتاء في نهاية أبريل أو مطلع مايو على أقصى تقدير، ذلك أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيحل 6 مايو”.

 

*السيسي أجبرها على طرح أرصدتها الدولارية لتحسين الجنيه.. بنوك مصر على طريق الإفلاس السريع

في أكبر خداع يمارسه الانقلاب العسكري على الشعب المصري، لجأ نظام السيسي إلى أسلوب غير صريح من أجل تخفيض سعر الدولار مقابل الجنيه قبيل مسرحية التعديلات الدستورية المرتقبة، وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن البنوك تستدين سرًّا من الخارج لعلاج أزمة الدولار، وتنشر شكلًا توضيحيًا لكيفية زيادة مديونية البنوك الخارجية، عن الأصول التي تملكها تلك البنوك في الخارج، خلال سبعة أشهر فقط.

يشار إلى أن البنوك كانت تمتلك أرصدة خارجية تعادل 73 مليار جنيه، في مارس 2018، وبعد إجبار البنك المركزي لها على التدخل للدفاع عن الجنيه بالاقتراض من الخارج (تحويل دولارات) أصبحت البنوك مديونة بـ99 مليار جنيه، بعدما كان لها 73 مليارًا في الخارج!.

وبنفس المنطق الملتوي، قامت سلطة الانقلاب بتخفيض نسبة الديون صعبة السداد (قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل) إلى 29٪ من إجمالي الديون، مقارنة بنسبة 41٪ في العام السابق، وفي المقابل زادت نسبة الديون طويلة الأجل إلى 71٪ لكي تنقل بذلك أعباء سداد الديون لأجيال مقبلة وتعفي نفسها من المسئولية، وهي التي ورطت مصر في الاستدانة ورهنت قرار البلاد للخارج.

الكارثة الأكبر أنه في عام 2018، بلغت نسبة القروض التي لا تمر عبر البرلمان 36٪، كما زادت جهات حكومية خارج الموازنة نصيبها من الاقتراض الخارجي، بضمان الحكومة (13٪)، وأبرز مثال الاقتراض من أجل بناء العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الفنكوشية الكبرى التي يتلاعب بها السيسي، وبناء قصور رئاسية في العاصمة الإدارية والعلمين ووزارة دفاع تعادل 4 أضعاف البنتاجون الأمريكي وغيرها.

لعبة مريبة

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو لعبة جديدة مريبة حول سعر “الدولار”، ومن المرجح أنها تسبق موجة ارتفاع قادمة، فالانخفاض الطفيف الحالي (30 قرشا في سعر الدولار) لا يجد له خبراء الاقتصاد تفسيرا، إلا أن الموضوع طرح للنقاش إعلاميا عبر أبواق النظام الفضائية والصحفية، برسالة مفادها أن الدولار مرشح لمزيد من الانخفاض أمام الجنيه، ومن ثم على المواطنين أن يسارعوا إلى بيع ما لديهم من مدخرات دولارية، وهو ما حدث سابقا قبل تحرير سعر الصرف، عندما أشاع الانقلابيون أن من لديه دولارات لن يجد من يشتريها، ثم فجأة تم التعويم فخسر الناس كثيرا من مدخراتهم الدولارية بالبيع بسعر بخس.

فيما يتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن سعر الدولار مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، مع تنامي حجم الديون الحكومية المحلية والخارجية بشكل مخيف.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن هذا التراجع الطفيف المفاجئ في سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة الجنيه لغز، ويتساءل: “ما الجديد في الاقتصاد المصري حتى تتحسن قيمة العملة المحلية فجأة؟ مؤكدا أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه “حركة مثيرة للقلق وموجهة، ولا علاقة لها بالعرض والطلب”!.

لغز كبير

ويضيف عبد السلام أن مبررات ارتفاع الدولار كثيرة ومنطقية، منها مثلا ضخامة المديونيات الخارجية المستحقة على مصر خلال العام المالي الجاري والبالغ قيمتها 14.75 مليار دولار، وانسحاب 11 مليار دولار من الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية خلال تسعة شهور من العام الماضي، إضافة إلى تأخر وصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها نحو ملياري دولار.

ولفت إلى أن تحسن قيمة الجنيه بلا مقدمات، وتراجع سعر الدولار لغز كبير يستعصي على فهم كثيرين، بمن فيهم محللون وعاملون في البنوك وسماسرة عملات ومضاربون؛ لأن كل توقعات البنوك ومؤسسات الاستثمار المحلية والعالمية كانت تصب في اتجاه واحد، هو توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأشهر المقبلة وليس تراجعه كما يجرى حاليا.

وقال عبد السلام: من العوامل التي تسهم في ارتفاع الدولار لا تراجعه إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي، ورفع سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية، وفتح باب استيراد الأرز الصيني، فهي قرارات كان من شأنها زيادة سعر الدولار، وليس العكس كما حدث.

وكشف عن أن الكارثة التي تفسر تلك التساؤلات، هي إجبار البنوك على طرح أرصدتها الدولارية بالأسواق للظهور بمظهر خفض الدولار، وهو ما يقود بنوك مصر نحو الإفلاس من أجل عيون السيسي وانقلابه العسكري، الذي يريد الظهور بمظهر القوي اقتصاديًا.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3,695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*بالأرقام.. السيسي يؤمّن انقلابه ويدمر مستقبل المصريين

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري لم يتفرغ سوى لتمكين قائده عبد الفتاح السيسي من البقاء أطول فترة ممكنة، إلا أن هذا التمكين دفع ثمنه المصريون من اقتصادهم وغذائهم ومستقبلهم؛ حيث يتواصل الانهيار في كل القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والأمن.

وتأتي أوضاع الزراعة على رأس الكوارث التي يعانيها المصريون حاليا، التي تزداد يوما بعد يوم، نتيجة إهمال أحوالهم المعيشية، الأمر الذي أثر على إنتاجية الفلاح والأرض الزراعية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، حيث شهد إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القمح، والأرز، واللحوم، والقطن طويل التيلة، تدهورا حادا منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 وحتى الآن، ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي المصري.

وكشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بوادر هذا الانهيار على مدار خمس سنوات، وقارنت بين حكم الرئيس محمد مرسي عام 2012-2013، كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير 2011، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأوضحت أحدث إحصائية للجهاز الفرق الشاسع بين العهدين بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة نت” عن الجهاز.

القمح

في القمح، كشفت الإحصاءات أن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح انخفضت إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، وفق أحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت الإحصاءات إنه إذا تتبعنا منحنى الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر منذ عام 2010 وهو آخر أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى عام 2017، نجد أن النسبة قد أخذت في الارتفاع بعد ثورة يناير 2011، لتصل ذروتها عام 2013، ثم بدأ المنحنى في الهبوط تدريجيا بعد الانقلاب العسكري ليصل أدناه عام 2017.

وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح عالميًا، وتحتاج الحكومة لنحو 9.84 مليون طن من الدقيق لتوفير الخبز المدعم ودقيق المستودعات، منها 6.4 مليون طن من القمح المستورد.

الأرز

أما في إنتاج الأرز انخفض المحصول إلى 5.3 مليون طن عام 2015/2016، هبوطًا من 5.9 مليون طن عام 2011/ 2012.

ونقل التقرير عن رجب شحاتة رئيس شعبة صناعة الأرز بغرفة منتجات الحبوب باتحاد الصناعات، توقعه مطلع العام الماضي انخفاض محصول الأرز بنحو مليون طن.

يأتي ذلك على خلفية حصاد قرار حكومة الانقلاب خفض مساحات زراعة الأرز من 1.1 مليون فدان إلى 700ألف فدان، وإقرار برلمان العسكر، الموالي لسلطة الانقلاب، تعديلاً على قانون الزراعة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز، في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة، وحرق وتدمير زراعات الأرز المخالفة للمساحات.

اللحوم الحمراء

حقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء انخفاضا كبيرا إلى 55.9% عام 2017، انخفاضا من 85.7% عام 2012، بعد أن ارتفعت من 82.8% عام 2011.

وكشفت أرقام أعداد مذبوحات الماشية انخفاضها من 7.700 مليون ذبيحة عام 2012، إلى 7.5 مليون ذبيحة عام 2016، بعد أن ارتفعت من 7.667 مليون ذبيحة عام 2011.

كما أن أعداد رؤوس الماشية المؤمن عليها انخفضت من 1.2 مليون رأس عام 2013، إلى 1.137 مليون رأس عام 2016، بعد أن ارتفعت من 910 ألف رأس عام 2011.

في حين تمثلت الكارثة الكبرى في محصول القطن طويل التيلة. حيث كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إنتاج القطن طويل التيلة انخفض إلى 30 ألف طن فقط عام 2017، بعد أن بلغ 490 ألف طن عام 2012، ارتفاعًا من 220 ألف طن عام 2011.

زيادة الديون ورفع الدعم

كشف ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليا بـ 6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبداله بـ بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ 8 جنيهات.

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع أن يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 70 جنيها رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي. فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء، أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

فوائد قياسية

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو. وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي. وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاماً لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

تعديل الدستور على مقاس السيسي

تعديل الدستور على مقاس السيسي

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “حسم” و”بلبيس الجوية” و”الواحات البحرية

أرجأت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 11 فبراير؛ لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

كما أجلت ثالث جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات.

وأجّلت إعادة محاكمة 170 معتقلا، بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 12 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار بعض المعتقلين من مقار اعتقالهم لخطأ إجرائي يتعلق بعدم إخطار المعتقلات الموضوعين فيها بموعد عقد الجلسة، فلم يتم إحضارهم للمحاكمة.

وعُقدت الجلسات الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*تأجيل “فض النهضة” و”جامع الفتح” ومنع الأهالي والإعلام من الحضور

أجلت محكمة جنايات اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، إلى جلسة 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”؛ حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلينبالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية مذبحة فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 2 مارس المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*رفض طعن معتقلي هزلية “خلية الصواريخ” على حكم بالسجن المؤبد

رفضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا، بالسجن المؤبد والمشدد على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 7 يونيو بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلا، والسجن 3 سنوات مشدد على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، بمجموع أحكام بلغت السجن 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين – بينهم 22 معتقلا و14 غيابيا – “بإدارة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص”.

 

*حبس 17 شخصا 15 يومًا في هزلية “اللهم ثورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 17 من رافضي الانقلاب 15 يوما على ذمة هزلية “اللهم ثورة” ؛ وذلك بعد أيام من حبس نيابة الانقلاب حبس 25 شخص على ذمة نفس الهزلية.

واعتقلت داخلية الانقلاب، الاسبوع الماضي، عشرات المواطنين بعدد من المحافظات، بزعم تخطيطهم “لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجون أم المصانع؟.. هكذا يخرس السيسي المصريين ويدمرهم قبل رحيله

من أمن العقوبة توسع في القمع وبناء السجون، هذا ما يقوم عليه الانقلاب المدعوم دوليا وخليجياً وصهيونياً، ويأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر في ظل تصاعد إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 100 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، في حين تقول حكومة الانقلاب إن هذه الأرقام مبالغ فيها، وإن مصر ليس بها معتقلون بل سجناء بأحكام قضائية أو ضمن قضايا منظورة.

وقرر وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد بمسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وخلال أربع سنوات فقط بدءا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا.

وحسب الجريدة الرسمية فإن السجن يتبع لإدارة قوات أمن أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط، وتوجد في مصر سجون كبيرة أبرزها سجن أبي زعبل، وسجن العقرب، وسجن برج العرب، بالإضافة إلى سجون أخرى في محافظات الصعيد.

توسع في الظلم

اللافت أن عدد السجون ارتفع بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب عصابة الانقلاب المتكررة للشعب بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، كما يأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر الجديدة، بالتزامن مع التوسع في فناكيش تستهلك مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أو الجدار الفاصل بين شعب العسكر وشعب ثورة يناير.

في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين، وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أن الإنفاق على التعليم في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

وتشهد الصحة وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي، علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

ووثًقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاج السفيه السيسي التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة والمعتقلات؛ منذ بدء حملات الاعتقال في صفوف المعارضين للانقلاب في يوليو 2013، وحملت تلك المنظمات السفيه السيسي نفسه المسؤولية المباشرة عما يحدث من تعذيب وانتهاك للقانون والدستور في السجون ومراكز الاحتجاز في عموم محافظات مصر المختلفة.

تعذيب وحشي

وتستخدم عناصر الأمن وسائل وحشية في التحقيق مع آلاف المعتقلين بشكل روتيني؛ وهو ما خلصت له لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي أكدت أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 79 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقارير نشرها باحثون قانونيون مستقلون.

وطبقا للناشطة الحقوقية، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف إن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

ويشير الباحث السياسي الدكتور أسامة أمجد، إلى أن الطبيعة الدموية للسفيه السيسي بدأت بعد ثورة يناير مباشرة في القضية المعروفة بكشوف العذرية، التي نفذتها المخابرات الحربية للفتيات اللاتي تم اعتقالهن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وكذلك فتاة مجلس الوزراء التي تم سحلها على يد الشرطة العسكرية أمام العالم كله.

مرارة الشتاء

ويفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسرياً في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس.

ويعاني الأحرار في سجون العسكر من أزمة، بعد ازدياد حالات الاعتقالات والمختطفين قسريا، الذين يحتاجون إلى توفير حقوقهم الآدمية، وما زاد من حدة الأزمة حلول فصل الشتاء، مع استمرار مصلحة سجون الانقلاب بفرض عقوباتها على الأحرار، المتمثلة في تقليص الملابس الشتوية الثقيلة والأدوية والطعام وحرمانهم من زيارة أهاليهم.

ودخلت مصر بعد انقلاب السفيه السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 يوليو 2011، عهد السجون والأقبية والتعذيب الوحشي، وعادت إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السفيه، ويتحسّر الحقوقيون على عهد مرسي، إذ لم يسجن معارضا واحدا، وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده، لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السفيه والعسكر على الديمقراطية.

والواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وإن أردت أن تتكلم وتحكي عن الانتهاكات التي تتم تجاه المعتقلين فتأكد أنك بحاجة إلى أيام أو ربما شهور لتنتهي، كما أنك ستكون بحاجة إلى أن يكون قلبك أقسى من الحجر وعقلك واسع الخيال لتستطيع فهم مدى فظاعة تلك الانتهاكات دون أن تُصاب بأزمة قلبية قاتلة من تأثرك بهذه الحكايات.

 

*موقع “eNCA”: السيسي ديكتاتور فاشل يسعى لاحتكار السلطة

انتقد الموقع الإلكتروني “eNCA” التابع لهيئة إذاعة جنوب إفريقيا تحركات العسكر لتعديل دستور ما بعد الانقلاب، مشيرا إلى أن العسكر يعملون من أجل تمكين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة.

ووصف الموقع على لسان تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه ديكتاتور يسعى لاحتكار السلطة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة لا تأتي كمفاجأة، بل هي استمرار لما شهدناه منذ استيلاء السيسي على السلطة من قمع وتكميم للحريات وتوسيع مستمر في سلطاته.

ولفت الموقع فى تقرير نشره اليوم إلى أن هناك رفضا واسعا لتلك التعديلات من قبل المصريين وظهر ذلك واضحا عبر هاشتاج “لا لتغيير الدستور” والذي يعد الأكثر انتشارا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المصريين عانوا ويلات السياسة القمعية التي يتبعها العسكر

واوضح التقرير أن جمعيات حقوق الإنسان تقول إن نظام الانقلاب كمم أفواه السياسيين والناشطين ووسائط الإعلام المعارضة أو كل من ينتقده، في حين أصدرت محاكم العسكر أحكاما ضد الآلاف من معارضيه.

وأشار إلى أن كافة جمعيات حقوق الإنسان تؤكد أن السيسي قاد مصر بشكل أعمق في الاستبداد من المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في عام 2011 بعد حكم ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وأكد التقرير أن التعديلات المقترحة تعطي السيسي سلطات جديدة فى تعيين القضاة والمدعي العام، إلى جانب عودة العمل بمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، يعين فيها السيسي ثلث الأعضاء الـ 250.

كما تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضي تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة في المادة 140 من الدستور “الانتقالية”، مما قد يسمح للسيسي باحتكار السلطة حتى 2034.

 

*مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور.. إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون

بينما يستعد نظام الانقلاب العسكري لتفصيل دستور على مقاس ورغبة عبدالفتاح السيسي من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، تقوم سلطات الانقلاب بتوجيه صفعة قاسية للشعب المصري، كشف عنها ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليًا بـ6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبدال بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ8 جنيهات.

وقال ديفيد ليبتون، في بيان، صباح اليوم الأربعاء إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وأضاف: “هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.

إلغاء الدعم

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع ان يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى سبعين جنيه رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأاسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي، فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

فوائد الدين

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الأربعاء، عن أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط: إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاما لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

أجيال المصريين

وتوقعت صحيفة “العربي الجديد” تجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية؛ ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق محللين ماليين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد إبراهيم، المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار أن الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن حكومة الانقلاب تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه، منها 511.2 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأعلن وزير المالية بحكونة الانقلاب البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبل بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار.

تأجيل السداد

كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

بينما خسرت العملة المحلية بالأساس نحو 100% من قيمتها منذ تعويم الجنيه نوفمبر 2016، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت سلطات الانقلاب على 10 مليارات دولار منه حتى الآن.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 مقابل للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

 

*ترقيع الدستور”.. أبرز 3 تعديلات تحول النظام إلى شبه إمبراطوري

تمثل عملية “ترقيع الدستور”، الجارية حاليا، انقلابا جديدا يحول مصر من شبه دولة إلى نظام إمبراطوري ينعم فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي بصلاحيات مطلقة تفوق ما كانت عليه للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ وتؤكد في ذات الوقت أن ما جرى في 30 يونيو 2013 كان انقلابا عسكريا مع سبق الإصرار والترصد حتى يستفيق أولئك المخدرون المكابرون الذين لا يزالون حتى اليوم يصفون ما جرى وقتها من جريمة في حق مصر وثورتها ومسارها الديمقراطي بالثورة؛ إذا كيف يتصف الشيء “ثورة 25 يناير” ونقيضه “30 يونيو 2013بالوصف ذاته؟!

ورغم أن التعديلات تدور حول 8 ترقيعات جديدة، لكن أبرزها على الإطلاق ثلاثة:

السيسي حاكمًا 20 سنة!

أولا: تمكين جنرال الانقلاب من حكم البلاد لمدة “20”سنة وحتى 2034م وهذا الترقيع هو مربط الفرس في التعديلات كلها، ويخالف مخالفة صريحة نص مادة نافذة وحاكمة هي المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستور؛ إذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب على ما يخالف نصا نافذا في الدستور.

وبحسب التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع. ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليتين في الحكم، لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

الجيش وصيّ على الشعب والنظام

ثانيا: تبني فلسفة جعل الجيش وصيًّا على الشعب والوطن كله، على غرار نموذج الجيش التركي قبل المرحلة الأردوغانية الذي كان يملك صلاحيات ما تسمى بحماية العلمانية، وبذلك يتم تطويع الدستور لتمييز القوات المسلحة وجعلها مؤسسة فوق الدستور وفوق الشعب ذاته بدعوى (صوت الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحريات الأفراد) وهي صياغة مطاطة تمنح الجيش صلاحيات تفسير الوضع السياسي وفق هوى كبار الجنرالات والانقلاب مستقبلا على أن توجهات شعبية نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

ومكمن الخطورة في هذا الترقيع أيضا أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف؛ بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

السيطرة المطلقة على القضاء

أما الترقيع الأبرز الثالث: هو تغول سلطات السيسي على السلطة القضائية والعصف التام بما تبقى من استقلال القضاء بالنص علي سلطته في تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين الذين ترشحهم المجالس المختصة واكساب هذه السلطة طابعا دستوريا. وإعادة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه ويرأسه رئيس الجمهورية.

وتعد المواد التي تثير القلق فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهي:

1) إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012: رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها.

2) إلغاء نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من 2012: الرئيس يختار العضو الجديد من بين اثنين يرشح أحدهما رئيسُ المحكمة، وترشح الآخر الجمعيةُ العامة للمحكمة.

3) تغيير نظام تعيين رئيس وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية: يعينون بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

4) تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، بوضع نص مقارب قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي صدر عام 2017 في صدر المادة 185 من الدستور. النظام الجديد: يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين 5 أعضاء ترشحهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وتكون مدة كل رئيس هيئة 4 سنوات لمرة واحدة فقط

5) إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل، يقوم على الشؤون المشتركة للقضاء. 6

6) النائب العام يختار بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات أو لبلوغه التقاعد أيهما أقرب.

7) إلغاء صلاحية مجلس الدولة في المراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها: النص على أن يختص المجلس -فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه.. وبالتالي أصبح العرض عليه جوازياً، ولم يعد تجاهله سبباً لبطلان إجراءات إصدار القوانين. فطبقاً لهذه التعديلات فإن الرئيس سوف يتحكم في اختيار رئيس المحكمة الدستورية وكذلك النائب العام وأيضا تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

أما باقي الترقيعات بزيادة كوتة المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة فهي رشوة لإكساب هذه التعديلات تعاطفا من جانب هذه الفئات لدفعها للمشاركة في الاستفتاء عليها أما إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان كما كان مجلس الشوري فهو رشوة للمحاسيب من أجل تمرير الترقيعات خصوصا وأنه بلا صلاحيات ويتم تعيين أعضائه من جانب الرئيس.

 

*ماذا يملك المصريون في مواجهة “التوريث” العسكري؟

لا يكسر سيف العسكر إلا الشعب وحده الذي بات عليه إجبار عصابة الانقلاب على التراجع، عبر وسائل رفض متنوعة تبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وإجبار الفضائيات الموجهة على الاستماع لهم، وإجبار برلمان الدم ورئيسه المخابراتي على القلق، وربما تنتهي هذه التحركات الشعبية ليس برفض تعديلات دستور الانقلاب عند طرحها في استفتاء فحسب، بل تتدحرج كرة الثلج كما حدث في مطالب 25 يناير 2011 التي بدأت صغيرة وانتهت بثورة عارمة.

ورغم أنه لا يتوقع أن تثمر هذه التحركات عن تغيير في موقف عصابة السفيه السيسي، الذين يظنون أنفسهم ملاك الدولة وأصحابها والحاملين حصرا لصكوك الوطنية بها، إلا أنها باتت لازمة وواجبة على من استطاع إليها سبيلا، وحتى يؤكد الشعب للجنرالات أنه لا يزال حيّا وفاعلا ومؤثرا ولم يمت بعد.

وبدأ برلمان الدم العمل على تعديل الدستور لزيادة مدة ولاية السفيه السيسي من أربع سنوات إلى ست، وإضافة نص مؤقت يسمح للسفيه رئيس عصابة الانقلاب بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وهو تحول يعكس نظرة السفيه السيسي للدستور التي عبر عنها بأحاديث مختلفة في السر والعلن.

استنهضوا الشعب

وبين السفيه السيسي وبين فكرة الدستور أصلا علاقة متوترة، فقد انقلب عليها في الثالث من يوليو 2013 حين كان وزيرا للدفاع، فأطاح بالرئيس محمد مرسي وأعلن تعطيل العمل بالدستور، وتشكلت في أعقاب ذلك لجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل الدستور، لكن عملها لم يكن موافقا لهوى السفيه السيسي كليا على ما يبدو.

من جهته دعا يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، كافة الاتجاهات السياسية إلى “حشد الشارع بكل أطيافه، لرفض التمديد للجنرال السيسي” في ظل الحديث عن طروحات لتعديل الدستور بمصر لمد الفترة الرئاسية.

وقال حامد، في تغريدتين على حسابه بموقع تويتر: “لا مجال الآن لتباينات حزبية أو أيديولوجية.. فقط استنهضوا الشعب لأنه لما نزل في 28 يناير حسم المعركة، الشعب هو المرجح وليس النخب السياسية، خلوا الشعب يثق إن أي حد عنده مشروع للمستقبل لكي لا يستكين لهذا الطاغية”.

وأضاف: “هذا الحشد يمكن أن يستثمر في مقاطعة التعديلات كما حدث في جنوب إفريقيا أو التصويت بلا كما حدث في تشيلي. والحالتان أدتا إلى سقوط نظام عنصري وآخر استبدادي. على الجميع اليوم أن يجلسوا ويتحاوروا حول عمل متناسق يؤدي إلى بصيص أمل لدى الناس التي يأست من السياسة والسياسيين”.

وراثة عسكرية

من جهته، يقول محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل: إن: “ما يجري تحت مسمى تعديلات هو تدمير للنظام الجمهوري بتحويله لوراثي بين أبناء مؤسسة بدلا من أبناء ملك..وإذا كان ذلك قد حدث سابقا.. فلا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها..”.

ويقول الناشط محمود الحصري:”النخبة والمعارضة والحقوقيون الخ…. لن يفعلوا شيئا؛ لأنهم بكل بساطه يبحثون عن الغنائم فلا غنيمة لهم في ذلك إلا كسب المزيد من عداء السفاح الذي ساعدوه ليقتل الديمقراطي في مصر”.

ويقول الناشط عمر كرامي: “الشباب المصري عملوا ثورة عظيمة في 25 يناير 2011هذه الثورة توجت بدستور يضمن الحقوق والحريات وأسس لانتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وتنافسية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وامتلك المصريون قرارهم السياسي لكن بعض العبيد لم ترقهم الديمقراطية ولم يعجبهم رؤية رئيس مدني منتخب على كرسي الرئاسة”.

مضيفا: “قرر بعض العسكر وفلول النظام السابق وبعض داعميهم من آل زايد وآل سعود وآل صهيون تدبير انقلاب لكن عليه أن يكون مباركا من الشعب سلطوا أذرعهم الإعلامية لشيطنة الرئيس و الحكومة و البرلمان ثم حشدوا أنصارهم من البلطجية والمنتفعين و شجعوا على حملة تمرد التي مهدت للانقلاب “.

وتقول الكاتبة الصحفية مي عزام: “السادة بتوع تعديل الدستور علشان الاستقرار نحب نذكرهم ان السادات اتقتل وسط جيشه رغم تعديل الدستور وان مبارك الشعب ثار عليه رغم تعديل الدستور. الاستقرار = احترام الدستور والقانون وحكم الناس بالعدل والمساواة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

لعنة الدستور

ويقول الناشط حسن فهمي: “السيسي هو الدي وضع الدستور وهو الدي سيعدله لصالحه وستمر التعديلات بدون مشاكل. لكنني اشفق على حاله وشاهدت انحطاطه وارتباكه وضعفه خلال ندوة ماكرون. تعديل الدستور سوف يضعفه وسوف يقدم تنازلات رهيبة للغرب الدي لن ينفعه في السقوط مثلما كان الحال بالنسبة لمبارك”.

ويقول الناشط أيمن محمود: “الموضوع ليس تعديل الدستور فهذا أمر منتهى فهو يبحث عن الثغرات التى من الممكن أن تهدده ويقوم بسدها عن طريق قوانين دستورية القضاء الجيش الإعلام النقابات الجامعات الازهرحتى الرياضه ومع كل هذا هو يخشى من هذا الشعب”.

يشار إلى أنه وبعد نحو عشرين شهرا فقط من إقرار دستور الانقلاب، أثار السفيه السيسي عاصفة حين قال في مؤتمر لشباب الجامعات في سبتمبر 2015، إن بعض مواد الدستور كتبت “بحسن نية”، وأضاف أن “الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”، ويبدو أن رجال السلطة أدركوا ما أثاره هذا التصريح من جدل، فسارع الإعلام الرسمي لحذف تصريح “النوايا الحسنة”، ولكن بعد فوات الأوان، فقد تناقلته وسائل إعلام عديدة، وعلى خطى مبارك يبدو السفيه السيسي كمن يؤسس لديكتاتورية جديدة عبر تعديل دستور الانقلاب بما قد يضمن بقاءه في سدة الحكم حتى 2034.. فهل تصيبه لعنة الدستور؟

 

*فرانس 24”: الإعلام في مصر قمع واعتقالات ورقابة مشددة

استعرض تقرير بثته قناة “فرانس 24” وضع الإعلام المصري في عهد الانقلاب العسكري؛ حيث حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 500 موقع واعتقلت 38 صحفيا بسبب عملهم، وفقا للتقرير، رغم أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت القناة إلى انتقادات الريس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للقمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد “المصريين”، رغم أن زيارته كانت تستهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر.

كما استعرضت القناة اجتماع تحرير في مقر صحيفة “مدى مصر الإلكترونيةآخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر التي تصنفها منظمة “مراسلون بلا حدودضمن العشرين بلدا الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين.

ونقلت عن “لينا عطا الله” رئيسة التحرير أن الموقع يتناول موضوعات حساسة كالفساد وحقوق الإنسان والعمليات العسكرية، لافتة إلى أن الموقع تعرض للحجب في عام 2017 رغم عدم اعتراف النظام بأنه الذي قام بالحجب.

وأشار التقرير إلى محمد الهجرسي، رسام الكاريكاتير، الذي تخلى عن الكاريكاتير السياسي عندما أغلق الموقع الذي كان يعمل معه وهو الآن يرسم لمجلة أطفال!

وأضاف أنه نتيجة للقمع لا يجرؤ سوى عدد قليل من المصريين على المجازفة للتحدث إلى الكاميرا قلة قليلة من الناس يرفضون الخضوع للخوف، كما يفعل الناشر المستقل محمد هاشم الذي يدافع علنا عن كتبه حتى ولو كانت المهمة خطرة.

 

*رويترز”: وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

كشفت مسودة نشرتها وكالة “رويترز” إن التعديلات الدستورية التي اقترحها المشرعون المصريون ستسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لمدة تصل إلى 12 عاما بعد فترة ولايته الحالية وتعزيز سيطرته على السلطة القضائية.

وقال الوكالة في تقرير لها إن لديها وثيقة تشي بأنه يمكن للتعديلات الدستورية السماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

وتعليقا على ما أوردته “رويترز” قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر ما يقوم به السيسي بمثل هذه المهمة العظيمة

وتتمثل في سحق المجتمع المدني، وإسكات الصحافة المستقلة، واحتجاز عشرات الآلاف، وتعذيب الكثيرين وأخيرا يقرر أن يبقى في السلطة حتى عام 2034.

وتابع موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني تعليقات الوكالة واصدر فيديو بمهازل السيسي 

وأشارت الوكالة الأبرز عالميا الى إنه في الأشهر الأخيرة، بدأت التكهنات بأن مؤيدي السيسي يسعون إلى تعديل بند دستوري يتعيّن عليه التنحي عنه في نهاية فترة ولايته الثانية التي مدتها أربع سنوات في عام 2022.

وتابعت: “تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضى تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع سنوات في المادة 140 من الدستور ، وعبارة “انتقاليةمن شأنها إعادة ضبط الساعة، مما يسمح لسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034″.

ولفتت الى أنه “بعد انقضاء فترة رئاسته الحالية ، يجوز لرئيس الجمهورية الترشح مرة أخرى وفقا للمادة 140 المعدلة” ، كما تقول مسودة البند.

كما تمنح التغييرات المقترحة السيسي صلاحيات جديدة على تعيين القضاة والمدعي العام. ويضيفون غرفة برلمانية ثانية تعرف باسم مجلس الشيوخ ، حيث سيعين الرئيس ثلث الأعضاء الـ 250.

واوضحت رويترز ان آراء المؤيدين حيث “يقول مؤيدو السيسي إن تمديد فترة ولايته أمر ضروري للسماح له بالمزيد من الوقت لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار مصر”.

وقال أيمن عبد الحكيم، وهو محام وموظف سابق أقام دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في ديسمبر مطالبين أن يناقش البرلمان فترة ولايتين قائلين انه يقوم بالكثير من المشروعات ويقاتل من جميع الجوانب.” وبالتالى لابد من النظر في تغيير هذا البند.

ويدعم البرلمان بشكل ساحق السيسي، رغم أن كتلة يسارية تضم 16 عضوا عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين للتنديد بالتعديلات المقترحة، قائلة إنها ألغت المكسب الرئيسي لانتفاضة مصر في 25 يناير 2011، وتغيير السلطة المدنية.

وقال عضو البرلمان اليساري هيثم الحريري لرويترز إن المقترحات كانت “انقلابا ضد الدستور المصري”.

واضاف “كنا ساذجين عندما اعتقدنا أنهم سيمددون حدود فترة الرئاسة فقط” مشيرا إلى خطة توسيع سلطات الرئيس.

تكميم المعارضة

ولم تهمل الوكالة آراء المنتقدين فأشارت إلى قولهم إن “السيسي البالغ من العمر 63 عاما أدى بمصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه قام بتكميم المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام الانتقادية، في حين أصدرت المحاكم عقوبات ضد مئات من خصومه.

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشروع التعديلات، واطلقوا هاشتاج بعنوان “لا لتغيير الدستور” احتل علامة التصنيف الأكثر شيوعًا “تريند” في وقت متأخر يوم الأحد الماضى باكثر من 26000 تغريدة.

وقال تيموثي كالداس من حزب التحرير: “إن التعديلات المقترحة لا تشكل مفاجأة ، بل هي استمرار لما شهدناه منذ أن جاء السيسي إلى السلطة ، أو التوسع المستمر في سلطاته وتوطيد هذه السلطة”. معهد سياسة الشرق الأوسط.

 

*تعديل الدستور وإنهاء المسار الديمقراطي.. الجنرال الفاشل مجرد منفذ لأوامر الخارج

يواصل عبدالفتاح السيسي خطواته للانفراد بحكم مصر بعد انقلابه العسكري؛ حيث قام بإقصاء المقربين له ثم بدأ توظيف الدستور لصالحه، فصارت الدولة هي دولة المماليك “أقطاي وأيبك” في فيلم “وااسلاماه”.

في يونيو الماضي لم يعبأ السيسي بتعديل دستور عمرو موسى وتهاني الجبالي عندما قفز على مادة دستورية تحصن منصب “وزير الدفاع”، خدر بها صدقي صبحي وانقض على محمود حجازي وخالد فوزي، مراعيًا أن يتم اغتصاب صنم العجوة ليلا وفي صخب الإلهاء والراحة كما يفعل مع رفع أسعار السولار والبنزين.

ولأنه “انقلابي” غدر وخان، ومن المؤكد أن كيده سيرتد يومًا في نحره، وبانقلاب عسكري جديد كما يرى وائل قنديل في مقال كتبه بعنوان قريب من ذلك.

نظرة مخطئة

وبعكس ما يرى “وائل قنديل” وآخرون، من أن السيسي لن يترك مجالا للتغيير إلا بانقلاب عسكري جديد؛ يرى الروائي “عز الدين شكري فشير” في مقال لـ”مدى مصر” أن العسكر إذا تخلوا عن المسار الديمقراطي لن يستطيعوا الحفاظ على الكتلة الشعبية التي دعمتهم في 30 يونيو، “فشير” يتوقع أن يتخلى العسكريون عن حكم مصر، ويرى أن يأس البعض، وربما الكثيرين، من إمكانية التحول الديمقراطي والاستسلام إلى قناعة بأن الجيش لن يتخلى عن حكم مصر في المستقبل المنظور، وربما أبدًا. نظرة مخطئة، وأن العسكريين، آجلًا أو عاجلًا، سيضطرون للتخلي عن الحكم والانسحاب من المجال العام، مفسحين المجال لبداية عملية تحول ديمقراطي حقيقي، مقابل احتفاظهم، ولسنوات طويلة، باستقلالية في إدارة شؤون القوات المسلحة وبصوت مسموع في القرارات الاستراتيجية للبلاد.

ويشير إلى أن رصيد النظام والجيش مآله النفاد، وعندها لن تكون أمام العسكريين مساحة كبيرة للمناورة، فعملية الشحن والتعبئة الجارية منذ 30 يونيو، هي أقصى ما يمكن للعسكريين حشده. وبمعنى آخر، فهي علبة الذخيرة الأخيرة. وحين نصل للنقطة التي ينفد فيها الرصيد أو يوشك على النفاد، قد يقرر الحاكم، أيًا كان اسمه، استخدام ما تبقى من الطلقات في قمع الرفض الشعبي.

ورجح أنه في لحظة ما من مواجهة الحشود والفوضى أن يتفق العسكريون، في نقطة ما قبل نفاذ الرصيد، على تنظيم انسحابهم من الحكم لتجنب الوقوع فيما هو أسوأ، وضمان استقلالهم وحصانتهم، واحتفاظًا بصوت مسموع في القرارات الكبرى، وهو أفضل ما يمكنهم تحقيقه.

ثورة جديدة

ولكن تسليم العسكر، كما يرى فشير يفضي إلي ثورة أو فوضى جماعية ونفاذ الرصيد، ومن المستبعد ان تفلح الأدوات السلمية في إنهاء الظلم والاستبداد والنظام بمارس قمعا مفرطا لإرهاب الشعب ومنعه من التفكير في الثورة من جديد، فلا مبادرات يكترث لها ولا انتخابات يمكن أن توقفه؛ لأن من جاء بالدبابة لا تقصيه الانتخابات.

ويصر الإنقلاب على تحديد رسائل بعينها تعني استمراره بعدما صادر البعد السياسي وأغلق أبواب التغيير واحتكر الإعلام وأجهز على الحريات وسن تشريعات قمعية تشرعن انتهاكاته وجرائمه، وبدعوى الحرب على الإرهاب يواصل الإجهاز على مواطن القوة والمناعة الشعبية خصوصا الحركات الشعبية الكبيرة الموالية لثورة 25 يناير مثل الإخوان والحركات الإسلامية ثم استفرد بعد ذلك بالقوى العلمانية والشبابية التي شاركت في الثورة.

كما أن الرهان على الدستور يتآكل في ظل إصرار النظام على تعديلات تفضي إلى بقاء الجنرال في الحكم مدى الحياة؛ فما الحل؟ وكيف يمكن للقوى الثورية المتشوقة للحرية واسترداد ثورة يناير الإطاحة بحكم العسكر الفاشي الدموي؟ وهل يملكون الأدوات التي تمكنهم من ذلك؟

احتكار فعلي

وتؤكد دراسة بعنوان ” مستقبل المسار السياسي في مصر ومحدداته في ظل سيطرة العسكر.. قراءة في الأزمة المصرية”، أن تسليم العسكر غير وارد لاعتبارات:

الأول: أن السيسي هيمن بالفعل على الجيش ومؤسسات الدولة بما يضمن عدم انقلابها عليه.

الثاني: المخاوف من استبدال النظام العسكري القمعي بنسخة مخففة تفتح أبواب الحريات قليلا لكنها تضمن احتكار المؤسسة العسكرية للمشهد العام لعدة عقود مقبلة.

الثالث: الثورة الشاملة التي يمكن أن تشهد بعض مظاهر ثورة الجياع، فأمام تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ووصول الألم الناتج عن سوء الأوضاع إلى نفس معدلات الخوف الناتج من قمع النظام عندها سوف تتساوى كل النتائج أمام الشعب الغاضب ويحدث الانفجار الكبير الذي لا يبقي ولا يذر.

الرابع: تآكل الرهان على صناديق الاقتراع والدستور حيث راهن بعضهم على دستور الانقلاب 2014؛ ليخلصهم من ديكتاتورية السيسي؛ في مواجهة إصراره على تعديلات دستورية تفضي إلى بقائه في السلطة فترة أطول من الممنوحة له بموجب الدستور أو ترقيته ليكون رئيسا للرؤساء ومرشدا عسكريا، لتتحول مصر إلى نظرية “ولاية الجنرال”.

مجرد وكيل

الخامس: يرى البعض أن مصدر الاحتكار خارجي وأن العسكر مجرد منفذ للأوامر، فلا يملك خيار التخلي مضطرا، يقول محمد طلبة رضوان: “لماذا يضطر السيسي لشرعنة حكمه مدى الحياة بإجراءات تحمل الطابع السياسي، وهو الذي يفخر بأنه ليس سياسيا، وأعظم إنجازاته منذ جاء هو القضاء الكامل على الحياة السياسية، واستبدال موسى مصطفى موسى، ومدام غادة عجمي؟ والإجابة التي يعرفها الجميع هي: متطلبات إرضاء صاحب المحل، فالسيسي مجرّد وكيل عن الرجل الأبيض، وهذا الأخير يحتاج بدوره إلى روايةٍ أمام مواطنيه، ومعارضته، ورأي عام قوي يرفض التحالف مع سفاحين وقتلة فليكن: انتخابات واستفتاءات وبرلمانات وأحمد موسى وعمروأديب لإقرار أي حاجة”.

السادس: فيما يرى أصحاب نظرية الاحتكار أن مصر بالنسبة للعسكر “بيزنس” تقول الكاتبة شرين عرفه: ” تتحول الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها لسمسار وضيع، تحكمه المادة، غايته تحقيق ربح سهل سريع، دون مراعاة لأدنى حقوق المصريين الآدمية، مشروع استثماري تعلن الدولة عن نيتها إقامته بمنطقة رأس الحكمة، شمال البلاد ، تدور عجلة التهجير مسرعة لتدهس ما يقارب الخمسين ألفا من الناس، ومشروع ثانٍ في مثلث ماسبيرو تسبب في هدم المنطقة بالكامل وتشريد المئات من العائلات ، وثالث في جزيرة الوراق ، يهدد استقرار ما يقارب المئة ألف إنسان”.

وتضيف “أخيرًا وليس آخرًا في “نزلة السمان” ، تهجير قسري ، يأتي عقب بيع لأراضٍ مأهولة بالسكان في مناطق حيوية بالقاهرة ، لشركات إماراتية وخليجية ومتعددة الجنسيات ،بدعوى الاستثمار فيها ، لا يبدو الغاية منها وحسب هو الأرباح المادية لدولة تُسقط تماما من حساباتها حقوق المواطنين والقيم والأخلاقيات”.

 

*رغم أنهم مصدر أساس للعملة الصعبة.. الانقلاب يرفض دفن المصريين المتوفين بالخارج في بلدهم

اشتكى آلاف المصريين من ارتفاع اسعار نقل جثاميين المغتربين للدفن بأرض الوطن، يصورة مبالغ فيها.

وشن مصريون غاضبون عبر هاشتاجات ‫اركبوها انتوا وتكلفة نقل صندوق، وقال العاملون بالخارج في بيان لهم: “نعلن نحن المصريين العاملين بدول الخليج العربي مقاطعة شركة مصر للطيران احتجاجا على قرار رئيس برلمان العسكر بعدم موافقته على نقل جثامين المغتربين مجانًا بالإضافة إلى سوء الخدمة. وندعو كل مغتربي مصر حول العالم للمشاركة”.

وهددوا بوقف التحويلات بالعملة الصعبة إلى مصر.. جاء ذلك عقب تصريح رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، قال فيه: ميزانية نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج مرهقة، ولا يمكن أن تتحملها الدولة إكرام الميت دفنه، لكن المصريين يتمسكون بالتقاليد ونحرص على الدفن في الوطن وهذا يكلف كثيرا.

تصريح عبد العال كان له أثر سيئ في نفوس ملايين المصريين المغتربين (12 مليون مصري مغترب على حد تصريحاته) الذين يطالبون منذ سنوات بمجانية إعادة جثامين المتوفين في الخارج، وكانوا يعولون على مشروع قانون مطروح أمام البرلمان الحالي بهذا الشأن، لكن تصريح رئيس برلمان العسكر جعلهم يفيقون من أحلامهم، لاسيما وأن تصريحه جاء بعد أيام قليلة من وفاة مصريين في حادث سير بالكويت؛ ما اعتبره المغتربون طعدم تقدير من البلد لأبنائه” واستنكروا عدم إلغاء التكلفة كاملةً على اعتبار أنه “يكفي الأهل مصابهم بفقدان أبنائهم”.

ويُنظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 ضوابط وإجراءات نقل جثامين المصريين الذين يُتوفون بالخارج، وينص على أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصري المتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لمصر بناء على طلب من أسرته، وأن ذلك يقتصر على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي (شهادة إعسار) تفيد فقر ذويه، أو تحيل الأمر لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بالبلد الذي توفي بها المصري.

السفارات المصرية

الإجراءات داخل السعودية سهلة وميسرة سواء بالدفن أو الشحن إلى مصر.. المشكلة كلها في التعامل مع السفارة المصرية… هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. يتطلب الأمر تحركات عديدة وبال طويل وصبر وأيام من المشاوير وروتين لا يعرف الإنسانية في ظرف صعب كوفاة عزيز في الغربة.

مأساة كشفتها وفاة الشاب عماد فكري أبو زيد الذي توفي أثناء عمله في السعودية يوم 30 ديسمبرالماضي، وتقدم والده باستغاثة لرئاسة الجمهورية بسبب تقاعس المسئولين” عن إنهاء الإجراءات بعد مرور أكثر من 15 يومًا على وفاته، رغم دفع التكاليف كاملةً، حتى وصل جثمانه إلى أرض الوطن يوم 17 يناير الماضي.

واعترفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، بأن المصريين يعانون في نقل جثامين ذويهم المتوفين في الخارج، خاصة أن الأمر يستلزم تقديم “شهادة إعسار” من وزارة التضامن الاجتماعي من أهل المتوفى تفيد بقرهم، وهذه تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة لا تتناسب مع الحدث، والذى يتطلب التعامل السريع معه.

شحاتة حكومية

كانت خكومة السيسي قد وقعت بروتوكولًا ثلاثيًا، في مارس 2017، مع جمعية «مصر الخير» التي يترأسها علي جمعة مفتي العسكر، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية، تتحمل بموجبه (مصر الخير) تكاليف استقدام جثامين المصريين المتوفين بالغربة في حال عدم استطاعة ذويهم تحمل التكاليف.

المثير أن وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب تباهت بالتعاون مع الجمعية الخيرية، زاعمة ان ذلك جاء بتكليف مباشر من عبدالفتاح السيسي، نتيجة لشعور القيادة السياسية بهذه المعاناة، وأنه – أي البروتوكول- سيخفف عبئاً ثقيلاً عن ميزانية الدولة . غير أنه في الواقع لم يأت بجديد، إذ تقتصر الجمعية على حالات محددة ولا تشمل جميع المصريين المتوفين بالخارج، مما يعني أنها لا تحل المشكلة جذرياً

كانت وزيرة الهجرة الانقلابية قد أشادت بمبادرة مصر الخير، التي لم تنكر استثناءها نفس الفئات المستثناة من القانون الحالي.

وأمام عجز حكومة السيسي لجأت الجاليات المصرية بالخليج للتكافل فيما بينها بجمع تكاليف إنهاء الإجراءات الداخلية والشحن إلى مصر في حال رغب الأهل استعادة جثمان متوفاهم، لكن بشكل سري للغاية إذ تمنع العديد من بلدان الخليج جمع التبرعات دون ترخيص. وفي حالات الوفاة لا يكون الوقت متسعًا للحصول على مثل هذه التراخيص.

وفور وفاة أحد المصريين بالخارج، يتم النشر عبر تجمعات الجالية التي ينتمي لها على واتس آب أو فيسبوك ويتم جمع المال اللازم لدفنه في البلد الذي يعمل به أو إعادة جثمانه حسبما يرغب أهله. وعقب الانتهاء من جمع المال تبدأ معاناة إنهاء الإجراءات بين المستشفى والسفارة المصرية.

إعفاء جمركي

وأكد منسق عام حملة «إعفاء جمركي لكل مصري مغترب» بالرياض «أحمد الغريب» أن أغلب المتوفين المصريين يتم دفنهم بالخارج لصعوبة الإجراءات وارتفاع تكاليف شحن الجثمان، والتي تتراوح في المملكة مثلاً بين 12 و15 ألف ريال سعودي وربما أكثر.

وقال: تبلغ تكاليف شحن الجثمان وحدها 8 آلاف ريال، وأن إنهاء الأوراق داخل المشفى السعودي يتطلب 10 أيام في المتوسط وقرابة 5 آلاف ريال.

كما ان تكلفة ثلاجة المستشفى مرتفعة ، ومع تأخر وتقاعس مسئولي السفارة ترتفع التكلفة، وقد يصل نظير حفظ الجثة وحده إلى 5 آلاف ريال بخلاف الإجراءات وتكلفة المستشفى نفسها وسعر تذكرة الشحن والضرائب التي قد تكون على المتوفى وغيرها.

ويوضح محمود شكل مؤسس حملة “إعفاء جمركي لكل مصري مغترب” أن خارجية الانقلاب لا تتدخل لإنهاء إجراءات أو دفع تكاليف المتوفين بالخارج إلا في الحالات التي تثير ضجة عبر السوشيال ميديا، بينما “هناك من 3 إلى 6 مصريين يتوفون يوميا في الغربة، تتولى جالياتهم أو ذووهم إجراءات دفنهم أو شحنهم إلى مصر دون أي دور للسلطات المصرية”.

ويلفت شكل إلى أن تكاليف إجراءات وشحن المصريين من أوروبا قد تتخطى 200 ألف جنيه، لذا فغالبية حالات الدفن في مصر تكون من الخليج. أما حالات الاشتباه الجنائي (قتل أو هجرة غير شرعية) فتتدخل السلطات لإعادة الجثامين.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2017، تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس نواب العسكر بمشروع قانون،من 12 مادة، لتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، وتقضي بنوده بإلغاء القرار المعمول به حالياً، وإنشاء صندوق خاص لإيداع ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، لتُخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري يتوفى بالخارج. على أن يكون هذا الرسم 30 جنيهاً، تُدفع لصالح وزارة الخارجية مرة واحدة عند استخراج أو تجديد جواز السفر وليست رسوماً نسبية.

كما اقترح مشروع القانون تحمل تكاليف استقدام ودفن جميع المصريين المتوفين بالخارج «دون تفرقة». ورغم أهمية القضية لم تبدأ مناقشة مشروع القانون إلا يوم الأحد 13 يناير 2019، وبعد تصريح رئيس برلمان العسكر يبدو مصير القانون المقترح شبه محسوم.

جباية فقط

وأقر نظام السيسي تعديلات القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، بزيادة الرسم على الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا.

كما تجري خكومة الشحاتة العديد من الاجراءات لنهب المصريين سواء بزيادة الرسوم وفرض ضرائب على تحويلاتهم، وتنظيم حملات للتبرع منهم باسم في حب مصر وغيرها.

وكان بيان البنك المركزي المصري قد أشار مؤخرا إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة 29.3% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وكانت تحويلات المصريين في الخارج قد زادت بنسبة 19.2% إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 

*تجويع المصريين.. صندوق النقد: هذا ما سيقدمه السيسي مقابل الشريحة الخامسة

كشف صندوق النقد الدولي عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشؤوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق في بيان له اليوم إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالي.

وأضاف ديفيد ليبتون نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الصندوق أن هناك مخاطر قائمة تهدد الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي أيضا من خلال تأثير بيئة الاقتصاد العالمى وقال ليبتون: “بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.

ولفت تقرير الصندوق إلى نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالي والتي سجلت 92.6%، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.

وارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018، وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

وعدل الصندوق عدد من استهدافات البرنامج بينها معدل التضخم العام في نهاية العام المالي الحالي إلى 14.5% مقابل 13.1%.

كما توقع ارتفاع بعض المؤشرات كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، مثل عجز الموازنة إلى 8.3% خلال العام المالي الحالي مقابل 8.1% فى المراجعة الثالثة، ونقود الاحتياط إلى 34.2% مقابل 27.6%، والدين الخارجى إلى 34.4% مقابل 29.9%.

وتوقع أن يسجل الاحتياطي 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى تغطى 6.6 أشهر من الواردات، والاستثمارات الأجنبية المباشر 9.5 مليار دولار، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*بسبب ارتفاع ديون الانقلاب.. مصر تواجه أزمة مالية حادة

جاء إعلان نظام الانقلاب أمس عن ارتفاع رصيد الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسلط الضوء مجددا على كارثة الديون التي تفاقمت في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وعلى تأثير ذلك على الاقتصاد ككل.

ووفقًا للبيانات التي تم نشرها تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%؛ حيث ارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.

وارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

أزمة مالية

وفي تعليقه على كارثة الديون قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن المشكلة لدى صانعي السياسات المالية والاقتصادية في مصر، هي استمرار الدين العام بمعدلات كبيرة، مؤكدا أنه لن تجدي معه السياسات المالية الموجودة حاليًا، من حيث الاستمرار في الاستدانة عبر أذون الخزانة والسندات في الداخل، أو الاستدانة عبر أسواق المال الدولية أو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فيما يسمى بعملية تدوير الديون.

وأكد أنه ما لم تتجه الديون إلى نشاط إنتاجي أو خدمي يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويحسن من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، فإن مصر ستعيش أزمة مالية حادة خلال السنوات القادمة؛ بسبب ارتفاع قيمة دينها العام، وكذلك ارتفاع نسبته للناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

بيع القطاع العام

ولم يجد نظام الانقلاب أمامه إلا حلين مؤقتين لتلك الأزمة، تمثل الأول في بيع مجموعة من شركات القطاع العام، وأصولها لتوفير السيولة، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما تم البدء في تنفيذه فعليا.

والحل الثاني تمثل في تأجيل سداد بعد القروض المطلوبة؛ حيث مدد البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

كما اتفق البنك المركزي مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار حصل عليها الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي فور انقلابه على الدكتور محمد مرسي في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي.