مشاركة السيسي بالقمة العربية-الإفريقية تغضب المغرب ودول الخليج .. الأربعاء 23 نوفمبر.. مداهمات همجية لمليشيات الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أمن الانقلاب يقتحم جامعة المنوفية ويعتقل طلابًا للمرة الثانية
بعد ساعات من حديث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالتلفزيون البرتغالي أنه لا يوجد بمصر أي اعتقالات أو توقيف بسب الآراء السياسية، وأن عدد المحبوسين لا يتجاوز 500 شخص، اقتحمت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم الحرم الجامعي لكلية العلوم بجامعة المنوفية، وقامت باختطاف الطالب أحمد قطب، من أمام المجمع النظري.
اختطاف “قطب” جاء بعد أيام من اقتحام قوات الشرطة الأحد الماضي ومحاصرة جامعة شبين الكوم واعتقال 3 شباب من داخل مبنى كلية الهندسة.
والشباب الثلاثة هم: “الطالب أسامة جمال خليف – محمد بديع خليفة – أسامة محمد أبوشعر”، وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما شنت سلطات الامن حملة أمنية موسعة واعتقلت نحو 14 من أهالي النوبارية بالبحيرة، زاعمة صدور أوامر ضبط واحضار لهم.
*أهالى مختفين قسرياً بشبراخيت بالبحيرة يطالبون بمعرفة مكان احتجازهم
استنكرت أسر عدداً من النختفين قسرياً بمحافظة البحيرة جريمة استمرار اخفاءهم لأكثر من شهرين دون الاستدلال على مكانهم حتى الان.
حيث أكدت أسر المختفين “إسماعيل عبدالغني إسماعيل” هيبة طالب بكلية الهندسة جامعة الازهر ، و”هيثم فتحي أحمد الشنديدي” طالب بكلية علوم جامعة الازهر ، أنهم اختطفا يوم 9سبتمبر لعام 2016 من محل إقامتهما بمدينة نصر وهما من عزبة الشنديدي بشبراخيت.
وأشار الأهالى انهم أرسلوا العديد من التلغرافات للنائب العام للتحرك ومعرفة مكان احتجاز ذويهم ولكن دون جدوى تُذكر حتى الان.
وأوضح الاهالى أنهم وردت لهم معلومات تفيد بوجود ذويهم داخل قسم لازوغلي ولكنهم لم يتمكنوا من زياراتهم لانهم رسميا القسم أبلغهم أنهم غير موجودين وحتي اللحظه مازالو مختفين ولا يعلم أحد مكانهم منذ تم اختطافهم.
وتناشد أسر المختفين منظمات الحقوق الانسانية بالتدخل لمعرفة مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من التعذيب الممنهج الذى يُودي بحياتهم.
*حبس عقيد جيش متقاعد 15 يومًا
قررت النيابة العسكرية بمدينة نصر حبس العقيد بالجيش المصري المحال للتقاعد سامي سليمان 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم إنتمائه لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
من جانبها استنكرت أسرة “سليمان” الإتهامات الموجهة إليه، مؤكدةً أنه خدم بالقوات المسلحة لقرابة الثلاثين عامًا قبل إحالته للتقاعد لظروفه المرضية، وليس له أي انتماءات سياسية، محملة سلطات الإنقلاب العسكري المسئولية عن سلامته مطالبة بإحالته للطب الشرعي لتوثيق ماتعرض له من تعذيب للاعتراف بتهم باطلة، والذي بدا واضحًا عليه أثناء ظهوره بالنيابة العكسرية بمدينة نصر أمس الثلاثاء، بعد ما يزيد عن 25 يومًا من الإخفاء القسري، وبصحبته نجل شقيقه الشباب محمد سمير.
وكانت قوات أمن الانقلاب بديرب نجم بالشرقية اعتقلت العقيد المتقاعد سامي سليمان بعد مداهمة منزله في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وبعدها بثلاثة أيام اعتقلت نجل شقيقه الشاب محمد سمير بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان وأخفتهم قسريًّا حتى ظهر أمس بالنيابة العسكرية بمدينة نصر.
*الفيوم.. مداهمات همجية لمليشيات الانقلاب واستمرار إخفاء مدرس
شنَّت مليشيات الانقلاب بالفيوم حملة مداهمات همجية على منازل عدد من مؤيدي الشرعية بمركز طامية داهمت خلالها قرية المعصرة، أسفرت عن اعتقال كل من “إسلام خاطر طالب بكلية الهندسة، وإسلام معوض – طالب بكلية الهندسة”.
وحسب شهود العيان فإن قوات الأمن داهمت القرية، عصر أمس، بأكثر من 4 سيارات ومدرعة قاموا خلالها بتكسير محتويات وترويع النساء والأطفال.
وفي السياق ذاته ناشدت أسرة أحمد خلف والمختطف لدى السلطات المصرية مؤسسات حقوق الإنسان خارج مصر وداخلها بالتدخل السريع للكشف عن مكان احتجازه ومعرفة مصيره.
وأكدت رابطة أسر المعتقلين بالفيوم، أن 5 أفراد من قوات الأمن اقتحموا شقة كان يعمل بها في مجال النقاشة والزخرفة، ظهر أمس، بشارع السكة الحديد بمدينة أبشواي، وقاموا بالاعتداء عليه واختطافه، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، حسب شهود العيان.
وأضافت أن أسرته قامت بالبحث عنه بجميع الأقسام الشرطية داخل المحافظة والتي نفت تواجده بداخلها، وحملت مدير أمن الفيوم المسؤولية الكاملة عن حياته.
الجدير بالذكر أن المختطف أحد أبناء قرية سنرو البحرية التابعة لمركز أبشواي ومتزوج ويعول 5 أبناء ويعمل مدرسًا بمدرسة أبوكساةالصناعية.
يأتي هذا في ظل حملة مداهمات شرعية منذ إعلان الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ألف مواطن.
*مشاركة السيسي بالقمة العربية-الإفريقية تغضب المغرب ودول الخليج
رغم انسحاب 8 دول عربية لمشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية بالمغرب، بررت رئاسة الانقلاب في مصر مشاركة عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإفريقية المنعقدة اليوم الأربعاء في دولة غينيا الاستوائية، الأمر الذي أغضب حلفاء السيسي من دول الخليج.
وعقدت القمة العربية-الإفريقية فعالياتها في ظل غياب ثماني دول، أعلنت انسحابها، وهي المغرب، اشلسعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، اليمن، والصومال.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت القمة عليها، مشاركة 17 رئيس دولة إفريقية وعربية.
وقالت رئاسة الانقلاب إن القاهرة لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية”، ولكنها “تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقي“.
جاء ذلك تبريرا لموقف قائد الانقلاب الذي شارك في القمة الإفريقية العربية الرابعة، التي انعقدت اليوم في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وسط مقاطعة ثماني دول عربية، بينها حلفاء السيسي في الخليج، احتجاجاً على مشاركة جبهة “البوليساريو”، المتمثل في وفد “الجمهورية الصحراوية” التي أعلنتها الجبهة من جانب واحد عام 1976.
وأوضح علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، في بيان أن “مشاركة السيسي في القمة الإفريقية ـ العربية، جاءت لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي العربي المشترك، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات“.
وأكد يوسف أن “مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، ولكنها تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقي“.
وأضاف أنه “من منطلق المسؤولية الخاصة التي تضطلع بها مصر كدولة عربية إفريقية، فقد حرصت على المشاركة في القمة، خاصة أنها هي التي دشَّنت الشراكة الإفريقية-العربية المهمة من خلال استضافة القمة الأولى عام 1977“.
وسبق أن اعترضت المغرب على وجود وفد ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي أعلنتها جبهة البوليساريو في 1976، من جانب واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتُصرُّ الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
*صحف مغربية: السيسي يخذل المملكة
انتقدت صحف مغربية، اليوم الأربعاء، ما سمته خذلان عبد الفتاح السيسي المملكة، بعد أن عمد إلى حضور القمة العربية الأفريقية المقامة حالياً بغينيا الاستوائية، في الوقت الذي انسحبت فيه ثماني دول عربية من القمة، احتجاجاً على قبول مشاركة ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” في أشغال المؤتمر.
ووصفت جريدة “هسبريس” الإلكترونية حضور السيسي، وكذلك الرئيس الموريتاني، في أشغال القمة العربية الأفريقية، في تجاهل لموقف المغرب المحتج على مشاركة جبهة البوليساريو، ودعمه من طرف بلدان خليجية، بكونه “خذلاناً” من مصر للمغرب.
وذكّرت الجريدة الإلكترونية بحادثة سابقة بصمت عليها مصر، عندما احتضنت قبل أسابيع قليلة أشغال برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي في مدينة شرم الشيخ، وحضره وفد من جبهة البوليساريو، ترأسه خطري آدوه، والذي استقبله رئيس البرلمان المصري؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في المغرب.
وأفاد موقع “هسبريس” بأن مشاركة السيسي وولد عبد العزيز في القمة العربية الأفريقية، إلى جانب حضور ما يسمى “الجمهورية الصحراوية الغربية”، تأتي لتثير العديد من التساؤلات بشأن مواقف هذين البلدين من قضية الوحدة الترابية؛ فيما قرّرت كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والأردن واليمن والصومال الانسحاب تضامناً مع المغرب.
وقالت صحيفة “الصباح” الورقية اليومية إن الرئيس المصري استفز المغرب مجدداً، فور وصوله إلى غينيا الاستوائية، إذ رفض الانسحاب من القمة الأفريقية العربية، والتي تنطلق اليوم الأربعاء، بسبب مشاركة جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة.
وأوردت الصحيفة أن السيسي اختار توجّه بعض الدول المعادية للوحدة الترابية المغربية، والتي تحاول التفاوض مع الدول المنسحبة، لإرجاعها إلى القمة الأفريقية العربية، وهي السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وغيرها، والتي عبّرت عن موقفها الداعم للمغرب المنسحب أيضاً.
ولفت المنبر المغربي ذاته إلى أن العلاقات المغربية المصرية تعيش توتراً غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعدما استقبلت مصر وفداً من جبهة البوليساريو في القاهرة، قبل أن يؤجل السيسي زيارته إلى المغرب على هامش مؤتمر المناخ “كوب 22” بمراكش، والذي اختتمت أشغاله أخيراً.
ومن جهته أفادت مصادر عبد الفتاح السيسي لم يتردّد في التمسك بمشاركته، على الرغم من انسحاب حلفائه الخليجيين تضامناً مع المغرب”، متابعاً أن مشاركة السيسي في القمة العربية الأفريقية، إلى جانب البوليساريو، تضفي مزيداً من الضبابية على موقف القاهرة من الوحدة الترابية للمغرب.
*جيروزاليم بوست: تعليق نادر للسفير المصري في إسرائيل
“معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تدخل عامها الأربعين قد تضحى “أكثر دفئا” و”تصل مستوى الشارع” إذا نجحت تل أبيب في الوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين“.
جاء ذلك على لسان السفير المصري بإسرائيل حازم خيرت خلال المؤتمر الدبلوماسي السنوي لصحيفة جيروزاليم بوست.
الصحيفة الإسرائيلية وصفت تصريحات خيرت العلنية بالنادرة.
واستطرد السفير أنه يستمع باستمرار إلى تساؤلات داخل إسرائيل مفادها لماذا لم تتوغل معاهدة السلام التي بدأت قبل 39 عاما داخل الشعب المصري.
وواصل: “إجابتي أن السلام يمكن بالتأكيد أن يكون دافئا، ويصل المزيد من الناس، إذا استطعنا حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال سلام عادل وشامل“.
ومضى يقول: “حل قابل للتطبيق يعتمد على وجود دولتين (إسرائيل وفسلطين) السبيل الوحيد لوضع نهاية للصراع، وهو ما زال متاحا وممكنا“.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون خلال المؤتمر إنه من الواضح أن الوضع الإسرائيلي الفلسطيني ليس السبب الرئيسي في عدم استقرار المنطقة.
وعلق خيرت قائلا: “ إقامة دولة فلسطينية إحدى القضايا الإقليمية الملحة، وينبغي أن تكون لها الأولوية. لقد شعرت مصر بالقلق العميق من مشروع القانون الذي يستهدف شرعنة المستوطنات الإسرائيلية، والذي قد يقوض جهود السلام“.
ولفت السفير المصري إلى أن المبادرة العربية للسلام عام 2002 دعت إلى انسحاب إسرائيلي كامل لحدود 1967 مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع الدول العربية، واصفا إياها بأنها أكثر وسيلة عملية نحو الوصول إلى حل.
وبحسب السفير، فإن السلام المصري الإسرائيلي كان بمثابة “نطقة تحول” في المنطقة.
واختتم قائلا: “مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل”، مشيرا إلى أنه قبل 4 عقود، لم يكن أحد يتخيل قدرة المعاهدة على الصمود.
*باحث استرالي يتوقع صداما بين قيادات النظام ويؤكد:السيسي لايسيطر عليهم بشكل تام !
توقع الباحث المختص بشئون الشرق الأوسط بجامعة “نيو ساوث ويلز“، أنتوني بيلينجسلي، انقساما بين صفوف قيادات النظام المصري، وقد لا يستطيع عبدالفتاح السيسي السيطرة عليهم.
واستشهد الباحث بحكم إلغاء إعدام الرئيس “محمد مرسي”، كأول هذه الانقسامات بأنه محاولة لإظهار استقلالية القضاء عن سياسة الحكومة.
وذكر الباحث في مقال له بموقع “إس بي إس” الأسترالي، أن القضاء يحاول جاهدًا أن ينفي عن نفسه تهمة تملُق الحكومة، مضيفًا أن الأمر مثير للاهتمام من جانب يحاول القضاء إرضاء” السيسى” باتخاذ الأحكام التي يظن أنها ستنال رضاه، مدللًا بحبس مراسل الجزيرة الإنجليزية “بيتر غريستي” وزميليه رغم عدم كفاية الأدلة، اعتقال الكثير من المصريين، والمعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان.
ومن جانب آخر أظهر القضاء أكثر من مرة استقلاليته عن الدولة، حتى إبان فترة حكم الرئيس السابق “حسني مبارك”، مضيفًا أن الأمر محير للغاية فالحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات بالإعدام لـ”مرسي” هو حكم غير منطقي على الإطلاق، بحسب قوله.
وأضاف المقال، أنه على الرغم من إلغاء حكم الإعدام على “مرسي” وآخرين من أعضاء الجماعة بتهمة التخابر لصالح دول أخرى، إلا أنه ما زال يواجه أحكامًا بالحبس على ذمة قضايا أخرى.
وأكد “بيلينجسلي”، أن القضاء يضع في اعتباره عداء الشعب للسياسات التي تنتهجها الحكومة، متوقعًا أن يحدث انقساما في صفوف القيادة العليا، وأن تتمثل انطلاقة البداية في حكم القضاء الأخير، مضيفًا أن “السيسى” لا يملك السيطرة التامة على السلطة كما توقعنا عند توليه الحكم.
ولفت الكاتب النظر إلى التناقض بين تصريحات هيئة القضاء، مؤكدة استقلالية أحكامها عن الاتجاه السياسي للدولة، رغم أحكام الجملة التي أصدرتها ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ قيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بـ”مرسي”، والتي أثارت استهجان العديد من المنظمات الحقوقية.
*البرلمان يوصى بزيادة أسعار الكتب الدراسية
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل اللجنة، بزيادة أسعار طباعة الكتب المدرسية نظرا لزيادة أسعار الورق مما أثر بدوره على تكلفة طباعة الكتب، كما قررت اللجنة إحالة حساب الدولار الجمركى والضريبى إلى لجنة الخطة والموازنة لتسوية أوضاع صناعة الطباعة.
ومن جانبه كشف اللواء كمال سعودى رئيس هيئة الكتب بوزارة التربية والتعليم، عن إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء تتضمن ضرورة زيادة أسعار الكتب، مشيرا إلى أنه لديه فواتير تشير إلى أن طن الورق كان يبلغ 6450 جنيها ويبلغ الآن سعره أكثر من 12 ألف جنيه.
وأوضح سعودى خلال كلمته باجتماع اللجنة أنه لا يستطيع ومعه أيضًا وزير التربية والتعليم رفع دعاوى غرامات تأخير على المطابع التى تعاقدت مع الوزارة طبقا للقانون ولم تُسلم الكتب حتى الآن، لافتا إلى أن صاحب الاختصاص فى هذا الأمر هو رئيس لجنة الفتوى والتشريع.
فيما طالب عماد فوزى فرج رئيس المطابع الأميرية بإعادة تسعير طباعة الكتب من وزارة التربية والتعليم نظرا لارتفاع سعر طن الورق من 7 آلاف جنيه إلى أكثر من 13 ألف جنيه، وزيادة أسعار الأحبار بنسبة 40% والزنكات بنسبة 100%.
ومن ناحيته أشار النائب على الكيال عضو لجنة الصناعة إلى ضرورة تحريك أسعار الطباعة بعد تحرير سعر الصرف للدولار، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى عدم خلق كيان موازى للكتاب الخارجى، حيث إنه من الممكن أن يستغل بعض تجار الكتب أزمة عدم توفر ووجود الكتاب المدرسى وطباعة الملايين من الكتب الخارجية.
وأكد النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، الذى ترأس الاجتماع نيابة عن المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، على ضرورة حل تلك الأزمة خاصة وأن المناقصة التى تعاقدت عليها وزارة التربية والتعليم هى طباعة 340 مليون كتاب مع عدد من المطابع، قائلا: “كان وقتها سعر الدولار مابين 7 و8 جنيهات والحل الوحيد هو تحريك الأسعار“.
وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء كمال سعودى رئيس هيئة الكتب، وعبده عبد الشافى بهيئة الكتب، ووليد ماهر من مكتب وزير التربية والتعليم، وعن وزارة التجارة الصناعة المهندس عماد فوزى فرج رئيس هيئة المطابع الأميرية وعصام النجار مستشار وزير التجارة، وعن اتحاد الصناعات أحمد جابر محمد رئيس غرفة الطباعة والتغليف ومحمد رشاد الشريف ومحمد مصطفى عاشور.
*تقرير أمريكي: «مرسي» سيخرج من السجن عام 2076
عامًا مجمل أحكام السجن التي يواجهها الرئيس محمد مرسي، في عدد من القضايا، رغم إلغاء حكم الإعدام منذ أيام بقرار من محكمة النقض، في قضية “التخابر“.
صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، سلطت الضوء على حكم محكمة النقض الصادر بحق “مرسي” و18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ التخابر مع قطر”، مشيرة إلى الانتقادات الواسعة التي صدرت عن منظمات حقوقية محلية ودولية للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، متهمةً الأخير بالتدخل في أحكام القضاء وإصدار أحكام بالحبس والإعدام بناء على انتماءات سياسية، مدللةً بإدانة 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما أثار حالة استنكار واسعة ليتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك.
ونفى “السيسى” أكثر من مرة أن يكون له تأثير على قضاء مصر، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالحكم الذي صدر عن محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام على الرئيس المعزول “محمد مرسي” في قضية التخابر لجهات أجنبية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من إلغاء تنفيذ كثير من الأحكام خلال العامين الماضيين، إلا أن كثيرين ما زالوا يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، أو حتى بانتظار المحاكمة.
وقال محامي “مرسي”، عبد المنعم عبد المقصود، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” إن حكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام، كان مليئًا بالعيوب القانونية، مضيفًا أنه على الرغم من قبول محكمة النقض للطعن إلا أن “مرسي” ما زال يواجه حكمًا بالحبس 40 عامًا بتهمة التجسس لصالح دولة قطر، المعروفة بانتقادها الحاد لإدارة الرئيس “السيسى”، بالإضافة إلى 20 عامًا آخر في قضية اشتباكات قصر الاتحادية لعام 2012، وقضية تتعلق بإهانة القضاء المصري.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد أسقطت كل أحكام المؤبد والإعدام ضد “مرسي”، و18 من قيادات الإخوان من ضمنهم خيرت الشاطر، بتهمة التخابر مع حركة حماس.
*قصة تورط داعية مصري في اغتيال الأمين العام لهيئة علماء ليبيا
“وضعوه في حفرة، فنطق الشهادتين، ثم أطلقوا عليه الرصاص، وتم ردمه بالتراب” كان هذا مصير الشيخ الليبي نادر العمراني، عضو دار الإفتاء الليبية، والأمين العام لهيئة علماء ليبيا، بعد اختطافه أثناء توجهه لصلاة الفجر في السادس من أكتوبر الماضي، بأحد أحياء العاصمة طرابلس واختفاءه.
يقول هيثم عمران الزنتاني – أحد المتورطين في الحادث، إن التخطيط لخطف الشيخ العمراني كان قبل 3 أشهر، وأن المسؤولين عن اختطافه وقتله مجموعة من قوة الردع الخاصة – بحسب قوله.
وكشف الزنتاني أن الشيخ أحمد الصافي – أحد المشاركين في قتل العمراني – درس علوم الشريعة على يد الشيخ محمد سعيد رسلان وأنه أتى بفتوى من الأخير تجيز قتل العمراني كونه يضلل الليبيين.
وأعلنت دار الإفتاء أول أمس، مقتل الشيخ الليبي في ظروف غامضة، وطالبت بالقصاص ممن خطط وشارك في جريمة القتل، مؤكدين أن منفذي العملية كانوا مستندين على فتاوى مضللة من خارج البلاد.
ويروي الزنتاني في اعترافاته تفاصيل قتل الشيخ قائلًا: “وجدت حفرة عميقة تم وضع الشيخ العمراني بها، وبعدها نطق الشيخ الشهادتين بصوت عال، ليقوم عبدالحكيم بتفريغ خزنة رصاص كامل في جسده ويتم ردم التراب عليه“.
ونفت قوة الردع الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية الليبية، في بيان لها، أن يكون الشخص الذي اعترف بمقتل العمراني أحد منتسبيها، موضحة أن الزج باسمها، جاء من جهات مشبوهة بهدف تصفية حسابات خاصة.
واستنكرت رابطة العلماء المسلمين قتل الشيخ العمراني، داعية للقصاص من القتلة المجرمين.
ووصف البيان منفذي الحادث بالعصابة المجرمة التي تدعي احتكارها لمنهج الحق والتزامها به، وهي أبعد ما تكون عنه؛ مدللة على قبح مسلكها وانحراف منهجها؛ بهذه الجريمة البشعة الغادرة، والتي استندت في تنفيذها لبعض الفتاوى المنحرفة الصادرة عن بعض رؤوس الضلالة.
وبعد الاتهامات التي طالته سارع الشيخ محمد سعيد رسلان -المدخلي المذهب وهو داعية مصري- إلى الرد بمقطع مصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليؤكد أن من قاموا بهذا الفعل المشين هم خوارج وتكفيريين، ليعلن تبرئه بالإفتاء بجواز قتل الشيخ العمراني.
وأشار رسلان أنه لم ير أحمد الصافي الذي أدعى أنه تلقى الفتوى منه، مؤكدًا أنه لا يعرفه ولم يكن من تلامذته، مؤكدًا أنه يحارب تكفير المسلمين بغير حق.
ويفسر الدكتور أحمد بان – الباحث في شؤون الحركات الإسلامية المذهب المدخلي، قائلًا “المدخليون هم عبارة عن مجموعة من الأفراد يرجع أصلهم لشيخ يمني يدعى ربيع بن مقبل الوادعي المدخلي، وهم مجرد فرقة من فرق السلفية مع اختلاف بعض الأمور العقائدية“.
ويؤكد بان في تصريح لـ “مصراوي” أن تلك الجماعة لها العديد من المبادئ على رأسها أنها لا تجيز الخروج على الحاكم أو الثورة عليه، وتحترم شرعيته في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تحالفها مع المملكة العربية السعودية خاصة والتيار السلفي عامة، إلا أنها أقل الفرق الصوفية شعبية، وأنها أقرب في أفكارها إلى الفكر الوهابي.
وتعليقًا على ربط اسم الشيخ محمد رسلان بمقتل العمراني، يرى طارق أبو السعد، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أنه لايمكن اتهامه بالتحريض على قتل الشيخ الليبي، مشيرًا إلى المدرسة السلفية المدخلية لا تتبنى مثل تلك الأفعال الإرهابية.
ويوضح أبو السعد أن مقتل العمراني ليس بالحدث الغريب، وكان من المنتظر القيام بتلك الاغتيالات في ليبيا كنوع من أنواع التعبير عن التواجد، بعد خسارة الجماعات الإرهابية للعديد من الأراضي والمناطق التي كانت تحت سيطرتها، مؤكدًا أن تلك الجماعات تلفظ أنفاسها الأخيرة.