الإثنين , 6 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الحديني

أرشيف الوسم : الحديني

الإشتراك في الخلاصات

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي” .. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب

إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي.. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إيطاليا ترفض خزعبلات السيسي وتطالبه بالحقيقة

 رفضت الصحافة الإيطالية ما وصفته بـ “خزعبلات نظام السيسي” في مصر بشأن رواية قتل عصابة اختطفت الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وقتلته بعد تعذيبه، وطالبت بكشف الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. ووصفت الصحف مصر تحت سلطة “السيسي” بأنها “دولة يعمها الظلام” وأن نظام السيسي يعمد إلى التعتيم على القضية.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” بيانا عن والدي ريجيني قالا فيه إنهما “يشعران بالأسف والمرارة حيال المحاولة الأخيرة للسلطات المصرية لتضليل التحقيق” من جهتها اتهمت مجلة “الإسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشرته في عددها الأخير، نظام السيسي بترويج الخرافات والخزعبلات وقالت: “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري على الحكومة الإيطالية أن تسعى للحقيقة. نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، الحكومة المصرية حاولت ترويج رواية زائفة حول من قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

وتابعت: “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية و5 من أفراد عصابة إجرامية مكونة من خمسة لصوص، وهي رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”. وأضافت “الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا. أكاذيب حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان”.

وقالت إن هذه “الحقيقة” تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة دولة التعذيب”.

وأضافت: “لكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا، وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة، ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

وقال “جوسيبي بيناتوني” كبير المحققين الإيطاليين إن التحقيق في مقتل “ريجيني” سيتواصل. وقال “بيناتوني” في بيان إن الدليل الذي أبلغ به فريق المحققين الإيطاليين الموجود بالقاهرة “غير مناسب لتوضيح حقيقة مقتل جوليو ريجيني وفي تحديد هوية المسؤولين عن القتل”. وطالب “بيناتوني” المحققين المصريين بتزويد المحققين الإيطاليين السبعة الذين أرسلوا للقاهرة قبل نحو شهرين بكل الأدلة التي يطلبونها.

وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) الشهر الماضي على طريق سريع غربي القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثة الشاب الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة. وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بان يكون عناصر في اجهزة الامن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.   

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الخميس الماضي: إن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات “ريجيني” بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار في القاهرة في وقت سابق من نفس اليوم. لكن البيان فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين وأسرة “ريجيني”.

وسرعان ما غيرت السلطات المصرية روايتها عن قتل مختطفي “جوليو ريجيني” وقال مصدر في وزارة الداخلية: “نحن لم نذكر أن أفراد تلك العصابة هم من قتلوا الطالب الإيطالي”. وأضاف “نحن مازلنا نعمل في القضية وعندما نصل إلى شيء سنعلن عنه، لم نوقف البحث في القضية ولم نكن نعرف علاقتهم (أفراد العصابة) بالطالب الإيطالي”.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني بالحقيقة وقال: “إيطاليا تصر: نريد الحقيقة”. وقال “جياكومو ستوكي” رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي في تغريدة على موقع تويتر: “لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من السلطات المصرية عن وفاة ريجيني. “مضيفا أن “الحقائق المشوهة التي قدمتها مصر تظهر عدم احترام لإيطاليا وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني”. ودخل رئيس وزراء إيطاليا السابق “إنريكو ليتا” الجدل بتغريدة على تويتر قال فيها “أنا آسف. لا أصدق ذلك. لا تتوقفوا عن المطالبة بالحقيقة من أجل جوليو ريجيني.”

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب “لاورا بولدريني” في تغريدة على تويتر “إن الرواية الأخيرة لمقتل جوليو محبطة وتلقي بالشكوك على نزاهة التحقيقات الجارية في مصر”.

وفي تغريدة على تويتر موجهة إلى وزير الخارجية “باولو جنتيلوني” ألمح “أليساندرو دي باتيستا” النائب البارز عن حركة “خمسة نجوم” إلى أن الحكومة مهتمة بتطوير شركة إيني الايطالية لحقل الغاز الطبيعي المصري الضخم (ظُهر) أكثر من اهتمامها بريجيني. وقال “هل تريد يا جنتيلوني أن تقول شيئا عن ريجيني والروايات المصرية التي لا أول لها ولا آخر (عن مقتله) أم أن النفط أكثر أهمية من مقتل أحد مواطنينا؟”.

وقالت مصادر قضائية في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة إن شقيقة المتهم بتزعم العصابة الإجرامية ويدعى “طارق سعد” اعترفت بأنه أحضر الحقيبة الخاصة بريجيني إليها قبل مقتل شقيقها واحتجازها بيوم لكن دون أن تعرف أن الحقيبة خاصة بقتيل قضية كبيرة. وقال مصدر إن النيابة تحقق مع شقيقة “سعد” وزوجته بتهمة التستر على نشاطه. وأعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها بهذه الرواية، كما رفضت نيابة روما ما خلص اليه التحقيق المصري.    

وأكد صديقان للشاب الإيطالي هما “محمد السيد” و”عمر أسعد” في حديث لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” إن الـ15 غراما من مخدر الحشيش والنظارات التي قالت الشرطة المصرية إنها عثرت عليها بين أغراض “ريجيني” لا يمكن أن تكون له.   

وفي القاهرة أمرت النيابة المصرية السبت بالحبس الاحتياطي أربعة أيام لأربعة من أقارب أحد أفراد العصابة التي قتلت قوات الأمن أفرادها الأربعة، واتهمتها بالضلوع في قتل وتعذيب الطالب الإيطالي.    

وريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

 

 

* الداخلية تلجأ للعفاريت لإثبات صحة روايتها عن عصابة قتل ريجيني  

في واحدة من مهازل الزمان لجأت وزارة الداخلية للجدل و الشعوذة لإثبات صحة روايتها عن عصصابة قتل الطالب الايطالي ريجيني و هي الرواية التي كذبها الجميع تقريبا و لم تعترف بها السلطات الايطالية

 حيث قال المقرب من أجهزة الأمن و منسق حملة عمر سليمان الرئاسية سابقا سامح أبو عرايس إنه قام بتحضير أرواح وتواصل مع الطالب الإيطالي الذي قتل في القاهرة الشهر الماضي جوليو ريجيني وسأله عن صحة رواية وزارة الداخلية المصرية حول العصابة التي قالت إنها قتلته بدافع السرقة.
وقال أبو عرايس المعروف بصلاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية إن “ريجيني” أكد له صحة رواية “الداخلية المصرية” وأن العصابة التي تحدثت عنها هي بالفعل من أقدمت على قتله.
وسخر أحد المتابعين لصفحة أبو عرايس من روايته وقال: “إذا أنت تتحدث الإيطالية بطلاقة يا صديقي”، ليرد عليه أبو عرايس بأن الحوار مع “روح ريجيني” كانت باللغة الإنجليزية.
وسخر معلق آخر منه وقال: “سجلت المقابلة دي” فأجابه أبو عرايس:” لأ ما ينفعش“.
وطرح معلق سؤالا على أبو عرايس على منشوره وقال: “طب وليه محضرتش روحه قبل الداخلية ما تقتلهم وكنت ريحت الداخلية من البحث؟“.
فيما علق آخر باستغراب على منشور أبو عرايس وقال: “حلاوتك“.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أول أمس أنها قتلت أفراد عصابة تخصصت بخطف الأجانب في مصر بعد اشتباك معها وعثرت بحوزتها على متعلقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته الشهر الماضي في القاهرة وعليها آثار تعذيب.
وكشف تقرير الطب الشرعي الإيطالي أن ريجيني تظهر على جسده آثار تعذيب حيوانية” فيما أشارت منظمات حقوقية إيطالية إلى أن آثار التعذيب تشبه الطرق التي تستخدمها أجهزة الأمن المصرية في التحقيق مع المعتقلين.

عملت تحضير أرواح وتواصلت مع روح جوليو ريجيني الشاب الايطالي القتيل .. وأكد لي ان العصابة هي اللي قتلته فعلا .. يعني كلام الداخلية صحيح !!

 

 

*اشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش قرب قرية وادي العمر بسيناء

 

 

*اشتباكات عنيفة بين حمله للجيش ومسلحين جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد

 

 

*تنظيم الدولة يتبنى عمليات في سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة 10 من الأمن

 

 

*لماذا فشل الإرهاب العسكري في سيناء؟

واصل السيسي دمويته العسكرية في سيناء، في عملية برية واسعة بدئها اليوم السبت، مستعيناً بعناصر من الجيشين الثاني والثالث، ضد “المدنيين” تحت مظلة كاذبة وعنوان خادع وهو “ضرب معاقل متشددين” في رفح والشيخ زويد.

وتأتي العملية البرية عقب سقوط 60 مدنياً وإصابة 40 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف وحشي شنته طائرات السيسي” على منازل الأهالي في محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة.

وبرر إعلام الانقلاب وحشية وإجرام عمليات القتل، بأن القصف استهدف متشددي تنظيم “أنصار بيت المقدس” في مدينتي رفح والشيخ زويد، وهو المبرر المعتاد منذ الانقلاب على حكم الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

ماذا ينتظر السيسي ونظامه لكي يتوقفوا عن حماقاتهم في سيناء؟! لكي يقتنعوا أن الحل الأمني لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، هل ينتظر هذا الخبر.. انهيار الجيش والشرطة، أو انسحابهم من أرض المعركة وقد تَرَكُوا سيناء أرضاً محروقة تمرح فيها الفوضى.. هل ينتظر ذلك ليعلن الخبر؟!أم ليطلب من القوى الدولية وإسرائيل التدخل لمحاربة الإرهاب الذي لا يُطاق، العقل يقول إن الأمر لم يعد يحتمل.

 ترقية الفشل!

وليس أدل على فشل العسكر أو “تواطؤهم” من العمليات اليومية التي تجري ضد الجيش والشرطة في سيناء، وغالباً ما تخلف قتلى وجرحى وتؤكد على فشل الخطة الأمنية، وأن قادة الانقلاب العسكري فاشلون، وأن استمرار هؤلاء وخططهم، ما هو إلا قرار بقتل المصريين، ما بين جنود ومسلحين ومدنيين وأطفال!

 وتعاني قطاعات الجيش في سيناء ( الجنود ) من حالة تخبط وإحباط ، جراء ارتباك قياداتهم، كما تسيطر على الأهالي حالة من الرعب والخوف، وهم يَرَوْن جنودهم المخول لهم حماية الأمن لا يستطيعون حماية أنفسهم؟!

 وفي عملية سابقة قام السيسي بزيارة للمنطقة، واتخذ قراراً بترقية الفريق “أسامة عسكر” فهل هذه المرة سيرقي عسكر” جديد إلى فريق أول، وترقية باقي القيادات الفاشلة فقط، لأنهم يشاهدون أبناءهم الجنود يموتون وهم يواصلون بدم بارد أداء مهمتهم “السريةالتي أرادها السيسي منهم!

فاتورة الانقلاب

 وبمراجعة سريعة للعمليات والتفجيرات التي وقعت قبل أسابيع قليلة، يتبين أن قتلى الشرطة والجيش يزيدون عن الخمسين في عمليتين فقط (معسكر الساحة-كمين الصفا)،ومن المدنيين ثلاثون بينهم الطفلة ذات الربيع الواحد، وطفلَي الوسط وقتلى ومختطفين من الأهالي والمسلحين.

 وكانت وكالة “أعماق” المنسوبة لتنظيم الدولة قد تبنت الهجوم على كمين للشرطة بمنطقة الصفا جنوبي العريش، فيما ذكر شهود عيان أن مسلحين هاجموا كمين (حاجز أمني) شرطة بمنطقة الصفا، بالآربي جي وقذائف الهاون، وتبادلت قوات الشرطة إطلاق النيران معهم.

وبات السؤال الأكثر إلحاحاً الآن هو :كم من الجنود والضباط والمدنيين القتلى يحتاج السيسي وقادته؛ ليشبعوا من دماء المصريين؟

 

 

*المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي

قبلت “المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” القضية المقدمة ضد عدد من مسؤولي الانقلاب في مصر، المتورطين في ارتكاب مجازر فض رابعة والنهضة، تحت رقم 002 لسنة 2014 شهر ديسمبر.

وكشفت وثيقة صادرة عن المحكمة، بتاريخ 5 يناير 2016، عن إعطاء المحكمة نظام السيسي مهلة حتى يوم 15 فبراير الماضي، لتقديم كل المسؤولين عن ارتكاب المجازر.

وجاء نص الوثيقة كالتالي:

الاتحاد الإفريقي
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
مكتب جريفيير
طلب رأي استشاري للقضية رقم 002/2014/12
مقدم الطلب: الاجتماع الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان.
إشعار تمديد الملاحظات المكتوبة
المادة 70 من اللائحة
طبقا للمادة رقم 70 من اللائحة والخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، قررت المحكمة- بطريقة استثنائية- إعطاء فترة تأجيل ثانية حتى يوم 15 من فبراير لعام 2016، واعتبار هذا التاريخ هو يوم نهائي لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة على النقاط محل التقاضي، ويجب على أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار، الذين تسببوا بطريقة صريحة فيما نُسب إليهم من اتهامات، والمحكمة قد طلبت الرد على الأسئلة المهمة بطريقة واضحة، وبمحتوى يضمن الوصول للحقيقة على ما يلي:

أولا: بالنسبة لقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية “ما يطلق عليه الانقلاب”، إذا ما كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا.

ثانيا: معنى الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثا: مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش.

رابعا: مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من جانب أعضاء السلطة القضائية متوافقا مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين.

المحرر في أروشا، 5 يناير 2016
د/ روبرت إينو جريفيير.
يُوزّع على:
1-
جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
2-
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
3-
المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
4-
لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
5-
لجنة الاتحاد الإفريقي- الإدارة العامة.
6-
الاستشارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد الإفريقي.
7-
البرلمان الإفريقي.

 

 

*تأجيل محاكمة 739 من رافضي الانقلاب في “فض اعتصام رابعة” لـ23 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب العسكري ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، جلسة محاكمة 739 من رافضي الانقلاب العسكري ، في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، لـ 23 إبريل للاطلاع.

 أجلت هيئة المحكمة من قبل، نظر أولى جلسات القضية؛ لتعذر إحضار المتهمين؛ نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

 و وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب ، لرافضي الانقلاب الملفق لهم التهم في القضية، تهم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

*إعلامي وأستاذ جامعي ينضمان إلى إضراب معتقلي “العقرب

كشفت السيدة “منى المصري”، زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، عن دخول الدكتور أحمد إسماعيل والإعلامي خالد حمدي في إضراب كامل عن الطعام؛ اعتراضًا على حرمانهما من أبسط حقوقهما داخل مقبرة العقرب.

وقالت “المصري”، عبر صفحتها على فيس بوك: “إن الأستاذ الجامعي أحمد إسماعيل احتمل حرمانه من كل شيء، ولم يحتمل حرمانه من الدراسة، والإعلامي خالد حمدى الذى كل تهمته هى نقل الحقيقة محروم من حقه فى العلاج“.

كانت الفترة الماضية قد شهدت دخول العديد من المعتقلين في “مقبرة العقرب” في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سياسة القتل البطيء التي يتعرضون لها داخل السجن، فضلا عن ممارسة سياسة الإذلال بحق ذويهم خلال الزيارة.

 

 

*تأييد حبس مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال 8 سنوات

 قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم السبت، بعدم قبول المعارضة المقدمة من جانب الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، وتأييد حبسه 8 سنوات في القضية رقم 60571 لسنة 2013، إداري العجوزة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الكاتب الصحفي مجدي حسين 5 سنوات عن التهمتين، بزعم استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واذاعته عمدا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام  وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة

حضر الجلسة، المحامي منتصر الزيات وكيلا عن حسين والذي ترأس هيئة الدفاع، والتي ضمت كلاًّ من خالد المصري وأحمد كامل.

 

 

*إحالة 6 من طلاب الثانوي والجامعة بالشرقية إلى قضاء العسكر

أحالة نيابة الانقلاب 6 من طلاب الثانوى والجامعة من مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للقضاء العسكري على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها في المحضر رقم 326 لسنة 2015 إداري الإبراهيمية.

وأفاد عضو هئية الدفاع عن المعتقلين بمدينة الابراهيمية أن القضية تحمل رقم 60 لسنة 2016 وتم تحديد أولى جلسات القضية الهزلية أمام

المحكمة العسكرية بالزقازيق بتاريخ 3 أبريل القادم.

وتضم القضية الهزلية 3 من طلاب الثانوي و3 من طلاب الجامعة منهم أسامة محمد محمد عبد الكريم بالصف الثالث الثانوي ومحمود محمد عبدالفتاح، دبلوم صنايع وياسين سعيد علي، الصف الثالث الثانوي وبلال إبراهيم مصطفى، الفرقة الثالثة معهد خدمة اجتماعية واثنان آخران من طلاب الجامعة.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم يزيد عن 2000 معتقل محتجز في مقار احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*متهم بفض رابعة يتنازل عن جنسيته المصرية للافراج عنه

طلب أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فض اعتصام رابعة” من قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، بالاستجابة لطلبه السابق بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، بحسب مصدر قانوني.

وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، إن “القاضي حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، سمح للمتهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الامريكية بالحديث خلال جلسة اليوم، قائلا للقاضي، أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ 8 أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية ولم يرد أحد حتى الآن“.

وأضاف المصدر، “هيئة المحكمة لم تقم بالرد على طلب قاسم بالتنازل عن الجنسية“.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد أفرجت في أيار/ مايو 2015 عن محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، و حكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وغادر القاهرة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة،  السبت، تأجيل محاكمة 739 من معارضي سلطات الانقلاب المصرية في القضية المعروفة إعلاميا “فض اعتصام رابعة”، إلى 23 نيسان/ أبريل المقبل للإطلاع، وفق مصدر قضائي.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وباسم عودة، وأسامة ياسين.

 

 

*إضراب الصحفي “وائل الحديني” بعد تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن بدء الصحفي وائل الحديني إضرابًا عن الطعام عقب تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل.

وأضافت التنسيقية عبر موقعها الرسمى بالفيسبوك أن الحديني دخل في إضراب عن الطعام، نقلاً عن أسرته، وذلك عقب تعنت قوات الأمن

في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل وتلفيق عدد من القضايا له

وكان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ثم اقتيد إلى مكان مجهول وتم اخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب،وحصل “الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة قدرها خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي الا أن قوات الأمن ما زالت تتعنت في الإفراج عنه حتى الآن.

فيما أعلن المحامى الخاص بالحدينى أنه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون،وكان قد حصل قبل ذلك على البراءة في قصايا مشابهة.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

*سجن برج العرب يتعنت في تلقي “الغزالي” للعلاج بعد تدهور حالته الصحية

كشفت أسرة المعتقل “السيد أحمد مصطفي الصاوي” الشهير بــ “سيد الغزاليعن تدهور حالته الصحية بعد نقله من سجن المنصورة العمومي لسجن برج العرب يوم الإثنين الماضي.

وقالت أسرته أن الغزالي حين نقل لسجن برج العرب كان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى مرض القلب، مما أدخله في حالات إغماء متكررة بسبب طول مدة الترحيل والتي تصل لعشر ساعات متواصلة داخل سيارات الترحيلات.

فيما قامت إدارة السجن بنقله فور وصوله لمستشفي السجن بسبب دخوله في حالة إغماء وعمل رسم قلب والذي تبين من خلاله بوجود مشكلة في القلب ويجب نقله سريعا لمستشفي خاصة لتدهور حالته.

كانت زوجة الغزالي قد قامت بتقديم طلب لمأمور سجن برج العرب للسماح لزوجها بالخروج لمستشفي خاصة لتلقي العلاج لتدهور حالته الصحية لكن دون استجابة منه وتعنت واضح من إدارة السجن.
يذكر أن الغزالي متزوج ولديه اثنان من الأبناء، وتم اعتقاله في 25 يناير 2014 من داخل سيارته فى شارع سامية الجمل بالمنصورة أثناء حملة اعتقالات عشوائية شنتها قوات الأمن وقتها، ووجهت له اتهامات قطع الطريق والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة محظورة وحيازة علم مصر وشماريخ، ولم يتم النظر إلى حالته الصحية التى تدهورت مع اعتقاله، ورغم الظروف الصحية التى يمر بها و التى لا تتناسب مع الاتهامات الموجهة له تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية 25 يناير يوم 23 يونيو 2015.

ويعاني الغزالي صاحب الـ 45 عاماً ، منذ الولادة بضمور في الأطراف اضافة إلي علو دائم في السكر والضغط ولديه إضطرابات في القلب حيث أنه مصاب بقصور في وظائف الشريان التاجي.

 

 

*ن. تايمز” تدعو أوباما إلى مراجعة سياساته مع القاهرة

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سياسات الدعم المتواصل من إدارة الرئيس أوباما تجاه نظام الانقلاب في مصر برئاسة السيسي، رغم الانتهاكات المستمرة التي لم تتوقف، وباتت تتزايد بمعدلات مخيفة.

وفي افتتاحية أمس بعنوان “حان الوقت لإعادة التفكير في علاقة أمريكا مع مصر”، تقول الصحيفة «إن الوقت قد حان لكي تُعيد إدارة أوباما تقييم مردود تحالفها مع مصر، وما إذا كان في صالح أمن الولايات المتحدة القومي أم لا»، وأضافت أنه «منذ استيلاء الجيش المصري على السلطة في 2013 عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، فإن سياسة إدارة أوباما تجاه مصر كانت مرتبطة بسلسلة من الافتراضات الخاطئة»، ودعا المقال إلى تحدي هذه (الافتراضات)، وإعادة تقييم ما إذا كان التحالف مع مصر- الذي كان لفترة طويلة يعتبر حجر زاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكي- يضر أكثر أم ينفع“.

البداية مترددة

وأشارت الافتتاحية إلى أنه عندما أطيح بمرسي، تردد كبار المسؤولين الأمريكيين في تسمية ما حدث بالانقلاب، وأعربوا عن أملهم في أن يكون ما حدث هو تعثر في طريق القاهرة لكي تصبح ديمقراطية.

وتابع المقال “بعد زيادة انتهاكات حقوق الإنسان إبان الإطاحة بمرسي في عام 2013، بحيث أصبح من الصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم مساعدات عسكرية لمصر، ما يشير إلى أنه كان على استعداد لوضع شروط لتلك المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، والتي تعتبرها مصر استحقاقا لها منذ عقود“.

لكن قبل عام، ومع تركيز إدارة أوباما على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش”، تم استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى القاهرة؛ بحجة أن التحالف مع مصر أمر حاسم لا يمكن التخلي عنه.

وقال المقال “منذ ذلك الوقت، كثفت مصر من حملتها على الإسلاميين المسالمين والصحفيين المستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان“.

وأضاف “يبدو أن السلطات المصرية عازمة على إنهاء عمل اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهما بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني“.

وبدأت محكمة مصرية، السبت الماضي، نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع حقوقيين، بينهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية تحقيقات تجرى بشأنهم؛ لاتهامهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بشكل غير قانوني.

وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر”، بعد قرار فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية، وطالبت الحكومة المصرية بـ”العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود على إنشاء الجمعيات، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية“.

وقال المقال، “إن الغضب من القمع المتصاعد في مصر دفع كبار الخبراء الأمريكيين المعنيين بالشرق الأوسط، على رأسهم خبيران خدما في إدارة أوباما، لحث الرئيس أوباما هذا الأسبوع على مواجهة عبد الفتاح السيسي“.

واقتبس المقال عن الخبراء قولهم- في خطاب أرسلوه لأوباما الأسبوع الجاري- إنه “إذا ما سمح لهذا القمع بالاستمرار (في مصر)، سيخرس مجتمع حقوق الإنسان الأهلي الذي نجا من أكثر من 30 عاما من الحكم الاستبدادي، تاركا قليلا من المصريين، إن وجدوا، أحرارا في التقصي عن الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها الحكومة“.

وانتقد الخبراء بشدة- في الخطاب- السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، واستخدام التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك مقتل طالب إيطالي مؤخرا يعتقد أنه نفذ بواسطة عناصر أمن الدولة.

وأشار المقال إلى أن “المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين حذروا من القطيعة مع مصر، يبررون ذلك بأن التعاون العسكري الاستخباراتي مع مصر لا غنى عنه، وقال “لقد حان الوقت لتحدي هذا الافتراض.. نهج الأرض المحروقة الذي تتبعه مصر في محاربة المتشددين في سيناء، والقمع الخانق قد يخلقان مزيدا من المتطرفين أكثر من محاولة الحكومة الحد من تأثيرهم“.

ونقل المقال عن تمارا كوفمان ويتس، وهي زميلة في معهد بروكينجز ومسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخارجية، قولها في مقابلة: إن “مصر ليست مرتكزا للاستقرار ولا شريكا موثوقا به“.

وقال المقال، إن أوباما ومستشاريه قد يستنتجون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر، خلال الأشهر القليلة المتبقية له في الحكم، لكن هذا ليس هو الوضع، على أوباما شخصيا أن يعبر للسيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات في مصر، والنتائج العكسية لعملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها مصر.

لقد كان أوباما مستعدا لتحدي افتراضات واعتقادات راسخة حول علاقات واشنطن مع دول شرق أوسطية مثل إيران والسعودية، لكنه لم يكن ناقدا بشكل كاف لمصر.

ويقول المقال، إنه يجب على الرئيس (أوباما) على مدى الأشهر القادمة أن يبدأ في التخطيط لإمكانية حدوث كسر في التحالف مع مصر.

 

 

*وزير القوى العاملة الجديد “مزور

كشف كريم رضا، عضو اتحاد البترول الحر، عن تزوير محمد سعفان، وزير القوى العاملة الجديد في حكومة الانقلاب، مستندات للعمال خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للعاملين بالبترول؛ من أجل المساهمة في فصلهم وهضم حقوقهم.

وقال رضا، في تصريحات صحفية: إن “سعفان” استخرج شهادة تثبت عدم انضمام أحد العاملين المفصولين من “بتروتريد” للنقابة؛ حتى لا يدعمه في قضيته التي كانت منظورة حينها ضد الشركة في 2014، لكن هذا العامل كان قد حصل في 2010 على شهادة من النقابة تثبت تبعيته لها.
وكان “سعفان” قد وقف ضد إضراب عمال “بتروتريد” الذي استمر 43 يوما من منتصف ديسمبر حتى نهاية شهر يناير الماضي، واتهم العمال بتلقي تمويلات من الخارج، وبأن لهم توجهات سياسية.

 

 

*طن الأرز يرتفع إلى 4800 جنيه

رغم زيادة المعروض بالسوق المحلي، وإلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز، وضعف الطلب من جانب المواطنين، إلا أن أسعاره تواصل الارتفاع داخل السوق ليسجل الطن ذات الحبة العريضة نحو 4800 جنيه.

يأتي ذلك وسط فشل حكومة السيسي في السيطرة على الأسعار وارتفاع أسعار الدولار .
وسجلت أسعار طن الأرز “عريض الحبة” 4800 جنيه ورفيع الحبة 4500 جنيه، بينما ارتفع سعر الكيلو ليسجل في أسواق التجزئية نحو 6 جنيهات للأصناف الشعبية و7.5 جنيه للأنواع ذات الجودة العالية.

وألغت وزارة التموين والتجارة الداخلية -التابعة لحكومة الانقلاب- ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء الأرز ذات معدل كسر لا يتجاوز الـ 5% بسبب ارتفاع اﻷسعار المقدمة داخل مظروف المناقصة والتى سجلت 5200 جنيه للطن.

ركود بالسوق

وقال عبد الله أبو عبيد صاحب مضارب للأرز: إن الأسعار تشهد حالة من الارتفاع في الفترة الحالية بالتزامن مع زيادة المعروض بالأسواق خاصة بعد إلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز لتغذية البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنَّ السوق يعاني من حالة ركود غير مسبوقة في حركة البيع والشراء خاصة بعد إلغاء المناقصة، موضحًا أنَّ أزمة الأرز مازالت مستمرة في ظل العجز الموجودة في البطاقات التموينية.

 

 

*الجنيه ينزف مجددا.. الدولار بـ10 جنيهات والبورصة تخسر 42 مليارًا

 استأنف الدولار رحلة ارتفاعه بالسوق السوداء خلال تعاملات، اليوم السبت، مسجلًا نحو 10.03 جنيهات وسط إقبال كبير على شرائه على الرغم من إغلاق البنك المركزي شركتي صرافة نهائيًا لتورطهما في أعمال غير قانونية.

وشهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبى، أمس الجمعة، ارتفاع سعر العملات الصعبة أمام الجنيه إلى مستويات  10 جنيهات للدولار وتخطت 11 جنيهًا لليورو، فيما استقرت الأسعار الرسمية في البنوك عند 888 قرشًا للدولار و993 قرشًا لليورو.

وقال متعاملون في سوق العملات إن سعر الجنيه واصل هبوطه أمام الدولار مجدَّداً في السوق السوداء، أمس، ليتراوح سعر الدولار بين 9.93 و9.95 جنيهات، مقابل 9.40 جنيهات الخميس الماضي.

فى سياق مُوازٍ، وجَّه البنك المركزي البنوك العاملة فى السوق المحلية لمبادلة العملات الأجنبية مقابل العربية مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية. 

وقالت مصادر مصرفية إن تلك الإجراءات تهدف إلى منع تهريب العملات العربية خارج مصر مقابل الحصول على الدولار وبيعه فى السوق السوداء، و”المركزي” يهدف إلى استغلال فوائض العملات العربية في السوق.

وكانت قد خسر رأس المال السوقي بالبورصة المصرية نحو 42.96 مليار جنيه أول أمس، ليغلق عند 405.94 مليارات جنيه، مقابل 448.9 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأول، تزامنًا مع شطب أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، رغم إنهاء مؤشرات البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبَل المستثمرين العرب والأجانب.

من ناحية أخرى، أسفرت قرارات تقييد الاستيراد التي اتخذتها وزارة الصناعة المصرية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الذى شهدته أسواق المال خلال الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد كبير من أسعار السلع المختلفة، وكانت أكثر الفئات تضرّراً، فئات المقبلين على الزواج، نتيجة ارتفاع سعر جهاز العروسة، بما يتراوح من 30 إلى 40%.

وشهدت سوق المفروشات ارتفاع أسعار المفارش والبطاطين والمفارش المزخرفة، بما يتراوح بين 30 و35%، فيما شهدت سوق الأجهزة الكهربائية، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. 

وقال خالد شعلان، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع سعر الدولار واتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة، أدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الأدوات والأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج؛ الأمر الذي يُنذر بتزايد نسبة العنوسة.

 

 

*خوفًا من فضائح نواب برلمان السيسي.. إلغاء بث “بيان الحكومة

أعلن أحمد سعد، أمين عام برلمان السيسي، عدم بث جلسة الغد من مجلس النواب، والتي سيلقي فيها شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، بيان حكومته أمام أعضاء البرلمان.

وقال سعد، فى تصريحات صحفية: “لا صحة لما يتردد عن إذاعة جلسة بيان الحكومة”، مشيرا إلى أن الجلسة ستذاع مسجلة على غرار الجلسات السابقة للبرلمان.

وكانت الجلسات التي أُذيعت على الهواء قد شهدت العديد من الوقائع، التي مثلت مادة دسمة للكوميديا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت مدى تدني سلوكيات وأداء أعضاء “برلمان السيسي”، ما دفع المجلس إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق منع بث الجلسات.

 

 

*ارتفاع سعر طن السكر لـ4500 جنيه

 أعلنت  شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر  طن السعر من 4150 إلى 4500 جنيه، مطالبين شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الإعلان عن سياستها وأسعارها في بيع السكر، لعدم حدوث بلبلة بالسوق بعد الارتفاع الذي شهده سعر السكر خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان صادر اليوم السبت: إن عدم الإعلان عن ارتفاع سعر السكر وأسباب هذه الزيادة يؤدي إلى بلبلة بالسوق وهو ما سينعكس علي سعر السكر النهائي للمستهلك فبدل من بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات سيباع بسعر 5.5 جنيهات للمستهلك.

وأكد يحيىية، إن إلى حالة الركود التي تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية؛ ما أدى إلى ثبات أسعار كثيرًا من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.

 

 

 

*صديق ريجيني يفجر مفاجأة حول متعلقاته

فجر المحامى المصري محمد السيد الذي كان يقيم مع الطالب الإيطالي جوليو ريجينى فى نفس الشقة بمنطقة الدقي بالجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل في تصريحات ادلى بها إلى صحيفة ” لا ستامبا” الإيطالية، حول متعلقات “ريجينى” التي قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنها عثرت على حقيبة بها متعلقات الباحث بحوزة عصابة إجرامية قتل أفرادها في تبادل لإطلاق النار.

حيث نفى صديق “ريجيني” رؤيته للحقيبة الحمراء التى أظهرتها وزارة الداخلية فى صورها على أنها “شنطة” الطالب الإيطالي التى كان يحملها معه لحظة اختطافه فى 25 يناير الماضى.

وأضاف ” السيد” أنه لم يرى ريجينى يحمل هذه الحقيبة إطلاقا طوال مدة إقامته معه، مشددًا على أن   :”نظارة الشمس التى ظهرت فى صور وزارة الداخلية على أنها تخص ريجينى ليست نظارته”، وأنه لم يره على الإطلاق يستخدمها أو يحملها معه .

وأكد رفيق “ريجيني”- حسب الصحيفة- أن “كمية الحشيش التى ادعت الداخلية أنها كانت موجودة فى شنطته تم دسها له داخل الشنطة لإظهاره  مدمن مخدرات .. والحقيقة أنه لم يكن يدخن الحشيش على الإطلاق ، وبالفعل أكدت على ذلك نتائج تشريح جثة ريجينى فى روما “، حسب قوله.

وعثر على ريجيني مقتولا على الطريق الصحراوي “القاهرة – الإسكندرية” في نهاية يناير الماضي وعلى جثته آثار تعذيب، تواصل أجهزة الأمن التحقيق في الحادث .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول العثور على متعلقات للطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بحوزة التشكيل العصابي الذي استهدفته الأجهزة الأمنية بنطاق القاهرة الجديدة، وهو تشكيل تخصَّص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، وهو ما أسفر عن مصرعهم جميعاً.

 

 

 

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

صبح على مصر بشيكل

صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.