الأحد , 8 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي” .. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء
المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي” .. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي” .. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب

إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي.. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إيطاليا ترفض خزعبلات السيسي وتطالبه بالحقيقة

 رفضت الصحافة الإيطالية ما وصفته بـ “خزعبلات نظام السيسي” في مصر بشأن رواية قتل عصابة اختطفت الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وقتلته بعد تعذيبه، وطالبت بكشف الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. ووصفت الصحف مصر تحت سلطة “السيسي” بأنها “دولة يعمها الظلام” وأن نظام السيسي يعمد إلى التعتيم على القضية.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” بيانا عن والدي ريجيني قالا فيه إنهما “يشعران بالأسف والمرارة حيال المحاولة الأخيرة للسلطات المصرية لتضليل التحقيق” من جهتها اتهمت مجلة “الإسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشرته في عددها الأخير، نظام السيسي بترويج الخرافات والخزعبلات وقالت: “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري على الحكومة الإيطالية أن تسعى للحقيقة. نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، الحكومة المصرية حاولت ترويج رواية زائفة حول من قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

وتابعت: “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية و5 من أفراد عصابة إجرامية مكونة من خمسة لصوص، وهي رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”. وأضافت “الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا. أكاذيب حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان”.

وقالت إن هذه “الحقيقة” تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة دولة التعذيب”.

وأضافت: “لكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا، وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة، ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

وقال “جوسيبي بيناتوني” كبير المحققين الإيطاليين إن التحقيق في مقتل “ريجيني” سيتواصل. وقال “بيناتوني” في بيان إن الدليل الذي أبلغ به فريق المحققين الإيطاليين الموجود بالقاهرة “غير مناسب لتوضيح حقيقة مقتل جوليو ريجيني وفي تحديد هوية المسؤولين عن القتل”. وطالب “بيناتوني” المحققين المصريين بتزويد المحققين الإيطاليين السبعة الذين أرسلوا للقاهرة قبل نحو شهرين بكل الأدلة التي يطلبونها.

وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) الشهر الماضي على طريق سريع غربي القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثة الشاب الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة. وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بان يكون عناصر في اجهزة الامن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.   

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الخميس الماضي: إن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات “ريجيني” بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار في القاهرة في وقت سابق من نفس اليوم. لكن البيان فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين وأسرة “ريجيني”.

وسرعان ما غيرت السلطات المصرية روايتها عن قتل مختطفي “جوليو ريجيني” وقال مصدر في وزارة الداخلية: “نحن لم نذكر أن أفراد تلك العصابة هم من قتلوا الطالب الإيطالي”. وأضاف “نحن مازلنا نعمل في القضية وعندما نصل إلى شيء سنعلن عنه، لم نوقف البحث في القضية ولم نكن نعرف علاقتهم (أفراد العصابة) بالطالب الإيطالي”.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني بالحقيقة وقال: “إيطاليا تصر: نريد الحقيقة”. وقال “جياكومو ستوكي” رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي في تغريدة على موقع تويتر: “لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من السلطات المصرية عن وفاة ريجيني. “مضيفا أن “الحقائق المشوهة التي قدمتها مصر تظهر عدم احترام لإيطاليا وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني”. ودخل رئيس وزراء إيطاليا السابق “إنريكو ليتا” الجدل بتغريدة على تويتر قال فيها “أنا آسف. لا أصدق ذلك. لا تتوقفوا عن المطالبة بالحقيقة من أجل جوليو ريجيني.”

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب “لاورا بولدريني” في تغريدة على تويتر “إن الرواية الأخيرة لمقتل جوليو محبطة وتلقي بالشكوك على نزاهة التحقيقات الجارية في مصر”.

وفي تغريدة على تويتر موجهة إلى وزير الخارجية “باولو جنتيلوني” ألمح “أليساندرو دي باتيستا” النائب البارز عن حركة “خمسة نجوم” إلى أن الحكومة مهتمة بتطوير شركة إيني الايطالية لحقل الغاز الطبيعي المصري الضخم (ظُهر) أكثر من اهتمامها بريجيني. وقال “هل تريد يا جنتيلوني أن تقول شيئا عن ريجيني والروايات المصرية التي لا أول لها ولا آخر (عن مقتله) أم أن النفط أكثر أهمية من مقتل أحد مواطنينا؟”.

وقالت مصادر قضائية في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة إن شقيقة المتهم بتزعم العصابة الإجرامية ويدعى “طارق سعد” اعترفت بأنه أحضر الحقيبة الخاصة بريجيني إليها قبل مقتل شقيقها واحتجازها بيوم لكن دون أن تعرف أن الحقيبة خاصة بقتيل قضية كبيرة. وقال مصدر إن النيابة تحقق مع شقيقة “سعد” وزوجته بتهمة التستر على نشاطه. وأعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها بهذه الرواية، كما رفضت نيابة روما ما خلص اليه التحقيق المصري.    

وأكد صديقان للشاب الإيطالي هما “محمد السيد” و”عمر أسعد” في حديث لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” إن الـ15 غراما من مخدر الحشيش والنظارات التي قالت الشرطة المصرية إنها عثرت عليها بين أغراض “ريجيني” لا يمكن أن تكون له.   

وفي القاهرة أمرت النيابة المصرية السبت بالحبس الاحتياطي أربعة أيام لأربعة من أقارب أحد أفراد العصابة التي قتلت قوات الأمن أفرادها الأربعة، واتهمتها بالضلوع في قتل وتعذيب الطالب الإيطالي.    

وريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

 

 

* الداخلية تلجأ للعفاريت لإثبات صحة روايتها عن عصابة قتل ريجيني  

في واحدة من مهازل الزمان لجأت وزارة الداخلية للجدل و الشعوذة لإثبات صحة روايتها عن عصصابة قتل الطالب الايطالي ريجيني و هي الرواية التي كذبها الجميع تقريبا و لم تعترف بها السلطات الايطالية

 حيث قال المقرب من أجهزة الأمن و منسق حملة عمر سليمان الرئاسية سابقا سامح أبو عرايس إنه قام بتحضير أرواح وتواصل مع الطالب الإيطالي الذي قتل في القاهرة الشهر الماضي جوليو ريجيني وسأله عن صحة رواية وزارة الداخلية المصرية حول العصابة التي قالت إنها قتلته بدافع السرقة.
وقال أبو عرايس المعروف بصلاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية إن “ريجيني” أكد له صحة رواية “الداخلية المصرية” وأن العصابة التي تحدثت عنها هي بالفعل من أقدمت على قتله.
وسخر أحد المتابعين لصفحة أبو عرايس من روايته وقال: “إذا أنت تتحدث الإيطالية بطلاقة يا صديقي”، ليرد عليه أبو عرايس بأن الحوار مع “روح ريجيني” كانت باللغة الإنجليزية.
وسخر معلق آخر منه وقال: “سجلت المقابلة دي” فأجابه أبو عرايس:” لأ ما ينفعش“.
وطرح معلق سؤالا على أبو عرايس على منشوره وقال: “طب وليه محضرتش روحه قبل الداخلية ما تقتلهم وكنت ريحت الداخلية من البحث؟“.
فيما علق آخر باستغراب على منشور أبو عرايس وقال: “حلاوتك“.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أول أمس أنها قتلت أفراد عصابة تخصصت بخطف الأجانب في مصر بعد اشتباك معها وعثرت بحوزتها على متعلقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته الشهر الماضي في القاهرة وعليها آثار تعذيب.
وكشف تقرير الطب الشرعي الإيطالي أن ريجيني تظهر على جسده آثار تعذيب حيوانية” فيما أشارت منظمات حقوقية إيطالية إلى أن آثار التعذيب تشبه الطرق التي تستخدمها أجهزة الأمن المصرية في التحقيق مع المعتقلين.

عملت تحضير أرواح وتواصلت مع روح جوليو ريجيني الشاب الايطالي القتيل .. وأكد لي ان العصابة هي اللي قتلته فعلا .. يعني كلام الداخلية صحيح !!

 

 

*اشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش قرب قرية وادي العمر بسيناء

 

 

*اشتباكات عنيفة بين حمله للجيش ومسلحين جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد

 

 

*تنظيم الدولة يتبنى عمليات في سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة 10 من الأمن

 

 

*لماذا فشل الإرهاب العسكري في سيناء؟

واصل السيسي دمويته العسكرية في سيناء، في عملية برية واسعة بدئها اليوم السبت، مستعيناً بعناصر من الجيشين الثاني والثالث، ضد “المدنيين” تحت مظلة كاذبة وعنوان خادع وهو “ضرب معاقل متشددين” في رفح والشيخ زويد.

وتأتي العملية البرية عقب سقوط 60 مدنياً وإصابة 40 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف وحشي شنته طائرات السيسي” على منازل الأهالي في محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة.

وبرر إعلام الانقلاب وحشية وإجرام عمليات القتل، بأن القصف استهدف متشددي تنظيم “أنصار بيت المقدس” في مدينتي رفح والشيخ زويد، وهو المبرر المعتاد منذ الانقلاب على حكم الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

ماذا ينتظر السيسي ونظامه لكي يتوقفوا عن حماقاتهم في سيناء؟! لكي يقتنعوا أن الحل الأمني لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، هل ينتظر هذا الخبر.. انهيار الجيش والشرطة، أو انسحابهم من أرض المعركة وقد تَرَكُوا سيناء أرضاً محروقة تمرح فيها الفوضى.. هل ينتظر ذلك ليعلن الخبر؟!أم ليطلب من القوى الدولية وإسرائيل التدخل لمحاربة الإرهاب الذي لا يُطاق، العقل يقول إن الأمر لم يعد يحتمل.

 ترقية الفشل!

وليس أدل على فشل العسكر أو “تواطؤهم” من العمليات اليومية التي تجري ضد الجيش والشرطة في سيناء، وغالباً ما تخلف قتلى وجرحى وتؤكد على فشل الخطة الأمنية، وأن قادة الانقلاب العسكري فاشلون، وأن استمرار هؤلاء وخططهم، ما هو إلا قرار بقتل المصريين، ما بين جنود ومسلحين ومدنيين وأطفال!

 وتعاني قطاعات الجيش في سيناء ( الجنود ) من حالة تخبط وإحباط ، جراء ارتباك قياداتهم، كما تسيطر على الأهالي حالة من الرعب والخوف، وهم يَرَوْن جنودهم المخول لهم حماية الأمن لا يستطيعون حماية أنفسهم؟!

 وفي عملية سابقة قام السيسي بزيارة للمنطقة، واتخذ قراراً بترقية الفريق “أسامة عسكر” فهل هذه المرة سيرقي عسكر” جديد إلى فريق أول، وترقية باقي القيادات الفاشلة فقط، لأنهم يشاهدون أبناءهم الجنود يموتون وهم يواصلون بدم بارد أداء مهمتهم “السريةالتي أرادها السيسي منهم!

فاتورة الانقلاب

 وبمراجعة سريعة للعمليات والتفجيرات التي وقعت قبل أسابيع قليلة، يتبين أن قتلى الشرطة والجيش يزيدون عن الخمسين في عمليتين فقط (معسكر الساحة-كمين الصفا)،ومن المدنيين ثلاثون بينهم الطفلة ذات الربيع الواحد، وطفلَي الوسط وقتلى ومختطفين من الأهالي والمسلحين.

 وكانت وكالة “أعماق” المنسوبة لتنظيم الدولة قد تبنت الهجوم على كمين للشرطة بمنطقة الصفا جنوبي العريش، فيما ذكر شهود عيان أن مسلحين هاجموا كمين (حاجز أمني) شرطة بمنطقة الصفا، بالآربي جي وقذائف الهاون، وتبادلت قوات الشرطة إطلاق النيران معهم.

وبات السؤال الأكثر إلحاحاً الآن هو :كم من الجنود والضباط والمدنيين القتلى يحتاج السيسي وقادته؛ ليشبعوا من دماء المصريين؟

 

 

*المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي

قبلت “المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” القضية المقدمة ضد عدد من مسؤولي الانقلاب في مصر، المتورطين في ارتكاب مجازر فض رابعة والنهضة، تحت رقم 002 لسنة 2014 شهر ديسمبر.

وكشفت وثيقة صادرة عن المحكمة، بتاريخ 5 يناير 2016، عن إعطاء المحكمة نظام السيسي مهلة حتى يوم 15 فبراير الماضي، لتقديم كل المسؤولين عن ارتكاب المجازر.

وجاء نص الوثيقة كالتالي:

الاتحاد الإفريقي
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
مكتب جريفيير
طلب رأي استشاري للقضية رقم 002/2014/12
مقدم الطلب: الاجتماع الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان.
إشعار تمديد الملاحظات المكتوبة
المادة 70 من اللائحة
طبقا للمادة رقم 70 من اللائحة والخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، قررت المحكمة- بطريقة استثنائية- إعطاء فترة تأجيل ثانية حتى يوم 15 من فبراير لعام 2016، واعتبار هذا التاريخ هو يوم نهائي لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة على النقاط محل التقاضي، ويجب على أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار، الذين تسببوا بطريقة صريحة فيما نُسب إليهم من اتهامات، والمحكمة قد طلبت الرد على الأسئلة المهمة بطريقة واضحة، وبمحتوى يضمن الوصول للحقيقة على ما يلي:

أولا: بالنسبة لقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية “ما يطلق عليه الانقلاب”، إذا ما كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا.

ثانيا: معنى الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثا: مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش.

رابعا: مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من جانب أعضاء السلطة القضائية متوافقا مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين.

المحرر في أروشا، 5 يناير 2016
د/ روبرت إينو جريفيير.
يُوزّع على:
1-
جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
2-
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
3-
المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
4-
لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
5-
لجنة الاتحاد الإفريقي- الإدارة العامة.
6-
الاستشارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد الإفريقي.
7-
البرلمان الإفريقي.

 

 

*تأجيل محاكمة 739 من رافضي الانقلاب في “فض اعتصام رابعة” لـ23 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب العسكري ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، جلسة محاكمة 739 من رافضي الانقلاب العسكري ، في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، لـ 23 إبريل للاطلاع.

 أجلت هيئة المحكمة من قبل، نظر أولى جلسات القضية؛ لتعذر إحضار المتهمين؛ نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

 و وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب ، لرافضي الانقلاب الملفق لهم التهم في القضية، تهم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

*إعلامي وأستاذ جامعي ينضمان إلى إضراب معتقلي “العقرب

كشفت السيدة “منى المصري”، زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، عن دخول الدكتور أحمد إسماعيل والإعلامي خالد حمدي في إضراب كامل عن الطعام؛ اعتراضًا على حرمانهما من أبسط حقوقهما داخل مقبرة العقرب.

وقالت “المصري”، عبر صفحتها على فيس بوك: “إن الأستاذ الجامعي أحمد إسماعيل احتمل حرمانه من كل شيء، ولم يحتمل حرمانه من الدراسة، والإعلامي خالد حمدى الذى كل تهمته هى نقل الحقيقة محروم من حقه فى العلاج“.

كانت الفترة الماضية قد شهدت دخول العديد من المعتقلين في “مقبرة العقرب” في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سياسة القتل البطيء التي يتعرضون لها داخل السجن، فضلا عن ممارسة سياسة الإذلال بحق ذويهم خلال الزيارة.

 

 

*تأييد حبس مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال 8 سنوات

 قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم السبت، بعدم قبول المعارضة المقدمة من جانب الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، وتأييد حبسه 8 سنوات في القضية رقم 60571 لسنة 2013، إداري العجوزة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الكاتب الصحفي مجدي حسين 5 سنوات عن التهمتين، بزعم استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واذاعته عمدا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام  وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة

حضر الجلسة، المحامي منتصر الزيات وكيلا عن حسين والذي ترأس هيئة الدفاع، والتي ضمت كلاًّ من خالد المصري وأحمد كامل.

 

 

*إحالة 6 من طلاب الثانوي والجامعة بالشرقية إلى قضاء العسكر

أحالة نيابة الانقلاب 6 من طلاب الثانوى والجامعة من مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للقضاء العسكري على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها في المحضر رقم 326 لسنة 2015 إداري الإبراهيمية.

وأفاد عضو هئية الدفاع عن المعتقلين بمدينة الابراهيمية أن القضية تحمل رقم 60 لسنة 2016 وتم تحديد أولى جلسات القضية الهزلية أمام

المحكمة العسكرية بالزقازيق بتاريخ 3 أبريل القادم.

وتضم القضية الهزلية 3 من طلاب الثانوي و3 من طلاب الجامعة منهم أسامة محمد محمد عبد الكريم بالصف الثالث الثانوي ومحمود محمد عبدالفتاح، دبلوم صنايع وياسين سعيد علي، الصف الثالث الثانوي وبلال إبراهيم مصطفى، الفرقة الثالثة معهد خدمة اجتماعية واثنان آخران من طلاب الجامعة.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم يزيد عن 2000 معتقل محتجز في مقار احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*متهم بفض رابعة يتنازل عن جنسيته المصرية للافراج عنه

طلب أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فض اعتصام رابعة” من قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، بالاستجابة لطلبه السابق بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، بحسب مصدر قانوني.

وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، إن “القاضي حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، سمح للمتهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الامريكية بالحديث خلال جلسة اليوم، قائلا للقاضي، أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ 8 أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية ولم يرد أحد حتى الآن“.

وأضاف المصدر، “هيئة المحكمة لم تقم بالرد على طلب قاسم بالتنازل عن الجنسية“.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد أفرجت في أيار/ مايو 2015 عن محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، و حكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وغادر القاهرة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة،  السبت، تأجيل محاكمة 739 من معارضي سلطات الانقلاب المصرية في القضية المعروفة إعلاميا “فض اعتصام رابعة”، إلى 23 نيسان/ أبريل المقبل للإطلاع، وفق مصدر قضائي.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وباسم عودة، وأسامة ياسين.

 

 

*إضراب الصحفي “وائل الحديني” بعد تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن بدء الصحفي وائل الحديني إضرابًا عن الطعام عقب تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل.

وأضافت التنسيقية عبر موقعها الرسمى بالفيسبوك أن الحديني دخل في إضراب عن الطعام، نقلاً عن أسرته، وذلك عقب تعنت قوات الأمن

في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل وتلفيق عدد من القضايا له

وكان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ثم اقتيد إلى مكان مجهول وتم اخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب،وحصل “الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة قدرها خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي الا أن قوات الأمن ما زالت تتعنت في الإفراج عنه حتى الآن.

فيما أعلن المحامى الخاص بالحدينى أنه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون،وكان قد حصل قبل ذلك على البراءة في قصايا مشابهة.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

*سجن برج العرب يتعنت في تلقي “الغزالي” للعلاج بعد تدهور حالته الصحية

كشفت أسرة المعتقل “السيد أحمد مصطفي الصاوي” الشهير بــ “سيد الغزاليعن تدهور حالته الصحية بعد نقله من سجن المنصورة العمومي لسجن برج العرب يوم الإثنين الماضي.

وقالت أسرته أن الغزالي حين نقل لسجن برج العرب كان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى مرض القلب، مما أدخله في حالات إغماء متكررة بسبب طول مدة الترحيل والتي تصل لعشر ساعات متواصلة داخل سيارات الترحيلات.

فيما قامت إدارة السجن بنقله فور وصوله لمستشفي السجن بسبب دخوله في حالة إغماء وعمل رسم قلب والذي تبين من خلاله بوجود مشكلة في القلب ويجب نقله سريعا لمستشفي خاصة لتدهور حالته.

كانت زوجة الغزالي قد قامت بتقديم طلب لمأمور سجن برج العرب للسماح لزوجها بالخروج لمستشفي خاصة لتلقي العلاج لتدهور حالته الصحية لكن دون استجابة منه وتعنت واضح من إدارة السجن.
يذكر أن الغزالي متزوج ولديه اثنان من الأبناء، وتم اعتقاله في 25 يناير 2014 من داخل سيارته فى شارع سامية الجمل بالمنصورة أثناء حملة اعتقالات عشوائية شنتها قوات الأمن وقتها، ووجهت له اتهامات قطع الطريق والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة محظورة وحيازة علم مصر وشماريخ، ولم يتم النظر إلى حالته الصحية التى تدهورت مع اعتقاله، ورغم الظروف الصحية التى يمر بها و التى لا تتناسب مع الاتهامات الموجهة له تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية 25 يناير يوم 23 يونيو 2015.

ويعاني الغزالي صاحب الـ 45 عاماً ، منذ الولادة بضمور في الأطراف اضافة إلي علو دائم في السكر والضغط ولديه إضطرابات في القلب حيث أنه مصاب بقصور في وظائف الشريان التاجي.

 

 

*ن. تايمز” تدعو أوباما إلى مراجعة سياساته مع القاهرة

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سياسات الدعم المتواصل من إدارة الرئيس أوباما تجاه نظام الانقلاب في مصر برئاسة السيسي، رغم الانتهاكات المستمرة التي لم تتوقف، وباتت تتزايد بمعدلات مخيفة.

وفي افتتاحية أمس بعنوان “حان الوقت لإعادة التفكير في علاقة أمريكا مع مصر”، تقول الصحيفة «إن الوقت قد حان لكي تُعيد إدارة أوباما تقييم مردود تحالفها مع مصر، وما إذا كان في صالح أمن الولايات المتحدة القومي أم لا»، وأضافت أنه «منذ استيلاء الجيش المصري على السلطة في 2013 عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، فإن سياسة إدارة أوباما تجاه مصر كانت مرتبطة بسلسلة من الافتراضات الخاطئة»، ودعا المقال إلى تحدي هذه (الافتراضات)، وإعادة تقييم ما إذا كان التحالف مع مصر- الذي كان لفترة طويلة يعتبر حجر زاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكي- يضر أكثر أم ينفع“.

البداية مترددة

وأشارت الافتتاحية إلى أنه عندما أطيح بمرسي، تردد كبار المسؤولين الأمريكيين في تسمية ما حدث بالانقلاب، وأعربوا عن أملهم في أن يكون ما حدث هو تعثر في طريق القاهرة لكي تصبح ديمقراطية.

وتابع المقال “بعد زيادة انتهاكات حقوق الإنسان إبان الإطاحة بمرسي في عام 2013، بحيث أصبح من الصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم مساعدات عسكرية لمصر، ما يشير إلى أنه كان على استعداد لوضع شروط لتلك المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، والتي تعتبرها مصر استحقاقا لها منذ عقود“.

لكن قبل عام، ومع تركيز إدارة أوباما على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش”، تم استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى القاهرة؛ بحجة أن التحالف مع مصر أمر حاسم لا يمكن التخلي عنه.

وقال المقال “منذ ذلك الوقت، كثفت مصر من حملتها على الإسلاميين المسالمين والصحفيين المستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان“.

وأضاف “يبدو أن السلطات المصرية عازمة على إنهاء عمل اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهما بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني“.

وبدأت محكمة مصرية، السبت الماضي، نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع حقوقيين، بينهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية تحقيقات تجرى بشأنهم؛ لاتهامهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بشكل غير قانوني.

وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر”، بعد قرار فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية، وطالبت الحكومة المصرية بـ”العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود على إنشاء الجمعيات، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية“.

وقال المقال، “إن الغضب من القمع المتصاعد في مصر دفع كبار الخبراء الأمريكيين المعنيين بالشرق الأوسط، على رأسهم خبيران خدما في إدارة أوباما، لحث الرئيس أوباما هذا الأسبوع على مواجهة عبد الفتاح السيسي“.

واقتبس المقال عن الخبراء قولهم- في خطاب أرسلوه لأوباما الأسبوع الجاري- إنه “إذا ما سمح لهذا القمع بالاستمرار (في مصر)، سيخرس مجتمع حقوق الإنسان الأهلي الذي نجا من أكثر من 30 عاما من الحكم الاستبدادي، تاركا قليلا من المصريين، إن وجدوا، أحرارا في التقصي عن الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها الحكومة“.

وانتقد الخبراء بشدة- في الخطاب- السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، واستخدام التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك مقتل طالب إيطالي مؤخرا يعتقد أنه نفذ بواسطة عناصر أمن الدولة.

وأشار المقال إلى أن “المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين حذروا من القطيعة مع مصر، يبررون ذلك بأن التعاون العسكري الاستخباراتي مع مصر لا غنى عنه، وقال “لقد حان الوقت لتحدي هذا الافتراض.. نهج الأرض المحروقة الذي تتبعه مصر في محاربة المتشددين في سيناء، والقمع الخانق قد يخلقان مزيدا من المتطرفين أكثر من محاولة الحكومة الحد من تأثيرهم“.

ونقل المقال عن تمارا كوفمان ويتس، وهي زميلة في معهد بروكينجز ومسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخارجية، قولها في مقابلة: إن “مصر ليست مرتكزا للاستقرار ولا شريكا موثوقا به“.

وقال المقال، إن أوباما ومستشاريه قد يستنتجون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر، خلال الأشهر القليلة المتبقية له في الحكم، لكن هذا ليس هو الوضع، على أوباما شخصيا أن يعبر للسيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات في مصر، والنتائج العكسية لعملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها مصر.

لقد كان أوباما مستعدا لتحدي افتراضات واعتقادات راسخة حول علاقات واشنطن مع دول شرق أوسطية مثل إيران والسعودية، لكنه لم يكن ناقدا بشكل كاف لمصر.

ويقول المقال، إنه يجب على الرئيس (أوباما) على مدى الأشهر القادمة أن يبدأ في التخطيط لإمكانية حدوث كسر في التحالف مع مصر.

 

 

*وزير القوى العاملة الجديد “مزور

كشف كريم رضا، عضو اتحاد البترول الحر، عن تزوير محمد سعفان، وزير القوى العاملة الجديد في حكومة الانقلاب، مستندات للعمال خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للعاملين بالبترول؛ من أجل المساهمة في فصلهم وهضم حقوقهم.

وقال رضا، في تصريحات صحفية: إن “سعفان” استخرج شهادة تثبت عدم انضمام أحد العاملين المفصولين من “بتروتريد” للنقابة؛ حتى لا يدعمه في قضيته التي كانت منظورة حينها ضد الشركة في 2014، لكن هذا العامل كان قد حصل في 2010 على شهادة من النقابة تثبت تبعيته لها.
وكان “سعفان” قد وقف ضد إضراب عمال “بتروتريد” الذي استمر 43 يوما من منتصف ديسمبر حتى نهاية شهر يناير الماضي، واتهم العمال بتلقي تمويلات من الخارج، وبأن لهم توجهات سياسية.

 

 

*طن الأرز يرتفع إلى 4800 جنيه

رغم زيادة المعروض بالسوق المحلي، وإلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز، وضعف الطلب من جانب المواطنين، إلا أن أسعاره تواصل الارتفاع داخل السوق ليسجل الطن ذات الحبة العريضة نحو 4800 جنيه.

يأتي ذلك وسط فشل حكومة السيسي في السيطرة على الأسعار وارتفاع أسعار الدولار .
وسجلت أسعار طن الأرز “عريض الحبة” 4800 جنيه ورفيع الحبة 4500 جنيه، بينما ارتفع سعر الكيلو ليسجل في أسواق التجزئية نحو 6 جنيهات للأصناف الشعبية و7.5 جنيه للأنواع ذات الجودة العالية.

وألغت وزارة التموين والتجارة الداخلية -التابعة لحكومة الانقلاب- ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء الأرز ذات معدل كسر لا يتجاوز الـ 5% بسبب ارتفاع اﻷسعار المقدمة داخل مظروف المناقصة والتى سجلت 5200 جنيه للطن.

ركود بالسوق

وقال عبد الله أبو عبيد صاحب مضارب للأرز: إن الأسعار تشهد حالة من الارتفاع في الفترة الحالية بالتزامن مع زيادة المعروض بالأسواق خاصة بعد إلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز لتغذية البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنَّ السوق يعاني من حالة ركود غير مسبوقة في حركة البيع والشراء خاصة بعد إلغاء المناقصة، موضحًا أنَّ أزمة الأرز مازالت مستمرة في ظل العجز الموجودة في البطاقات التموينية.

 

 

*الجنيه ينزف مجددا.. الدولار بـ10 جنيهات والبورصة تخسر 42 مليارًا

 استأنف الدولار رحلة ارتفاعه بالسوق السوداء خلال تعاملات، اليوم السبت، مسجلًا نحو 10.03 جنيهات وسط إقبال كبير على شرائه على الرغم من إغلاق البنك المركزي شركتي صرافة نهائيًا لتورطهما في أعمال غير قانونية.

وشهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبى، أمس الجمعة، ارتفاع سعر العملات الصعبة أمام الجنيه إلى مستويات  10 جنيهات للدولار وتخطت 11 جنيهًا لليورو، فيما استقرت الأسعار الرسمية في البنوك عند 888 قرشًا للدولار و993 قرشًا لليورو.

وقال متعاملون في سوق العملات إن سعر الجنيه واصل هبوطه أمام الدولار مجدَّداً في السوق السوداء، أمس، ليتراوح سعر الدولار بين 9.93 و9.95 جنيهات، مقابل 9.40 جنيهات الخميس الماضي.

فى سياق مُوازٍ، وجَّه البنك المركزي البنوك العاملة فى السوق المحلية لمبادلة العملات الأجنبية مقابل العربية مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية. 

وقالت مصادر مصرفية إن تلك الإجراءات تهدف إلى منع تهريب العملات العربية خارج مصر مقابل الحصول على الدولار وبيعه فى السوق السوداء، و”المركزي” يهدف إلى استغلال فوائض العملات العربية في السوق.

وكانت قد خسر رأس المال السوقي بالبورصة المصرية نحو 42.96 مليار جنيه أول أمس، ليغلق عند 405.94 مليارات جنيه، مقابل 448.9 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأول، تزامنًا مع شطب أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، رغم إنهاء مؤشرات البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبَل المستثمرين العرب والأجانب.

من ناحية أخرى، أسفرت قرارات تقييد الاستيراد التي اتخذتها وزارة الصناعة المصرية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الذى شهدته أسواق المال خلال الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد كبير من أسعار السلع المختلفة، وكانت أكثر الفئات تضرّراً، فئات المقبلين على الزواج، نتيجة ارتفاع سعر جهاز العروسة، بما يتراوح من 30 إلى 40%.

وشهدت سوق المفروشات ارتفاع أسعار المفارش والبطاطين والمفارش المزخرفة، بما يتراوح بين 30 و35%، فيما شهدت سوق الأجهزة الكهربائية، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. 

وقال خالد شعلان، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع سعر الدولار واتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة، أدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الأدوات والأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج؛ الأمر الذي يُنذر بتزايد نسبة العنوسة.

 

 

*خوفًا من فضائح نواب برلمان السيسي.. إلغاء بث “بيان الحكومة

أعلن أحمد سعد، أمين عام برلمان السيسي، عدم بث جلسة الغد من مجلس النواب، والتي سيلقي فيها شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، بيان حكومته أمام أعضاء البرلمان.

وقال سعد، فى تصريحات صحفية: “لا صحة لما يتردد عن إذاعة جلسة بيان الحكومة”، مشيرا إلى أن الجلسة ستذاع مسجلة على غرار الجلسات السابقة للبرلمان.

وكانت الجلسات التي أُذيعت على الهواء قد شهدت العديد من الوقائع، التي مثلت مادة دسمة للكوميديا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت مدى تدني سلوكيات وأداء أعضاء “برلمان السيسي”، ما دفع المجلس إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق منع بث الجلسات.

 

 

*ارتفاع سعر طن السكر لـ4500 جنيه

 أعلنت  شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر  طن السعر من 4150 إلى 4500 جنيه، مطالبين شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الإعلان عن سياستها وأسعارها في بيع السكر، لعدم حدوث بلبلة بالسوق بعد الارتفاع الذي شهده سعر السكر خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان صادر اليوم السبت: إن عدم الإعلان عن ارتفاع سعر السكر وأسباب هذه الزيادة يؤدي إلى بلبلة بالسوق وهو ما سينعكس علي سعر السكر النهائي للمستهلك فبدل من بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات سيباع بسعر 5.5 جنيهات للمستهلك.

وأكد يحيىية، إن إلى حالة الركود التي تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية؛ ما أدى إلى ثبات أسعار كثيرًا من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.

 

 

 

*صديق ريجيني يفجر مفاجأة حول متعلقاته

فجر المحامى المصري محمد السيد الذي كان يقيم مع الطالب الإيطالي جوليو ريجينى فى نفس الشقة بمنطقة الدقي بالجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل في تصريحات ادلى بها إلى صحيفة ” لا ستامبا” الإيطالية، حول متعلقات “ريجينى” التي قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنها عثرت على حقيبة بها متعلقات الباحث بحوزة عصابة إجرامية قتل أفرادها في تبادل لإطلاق النار.

حيث نفى صديق “ريجيني” رؤيته للحقيبة الحمراء التى أظهرتها وزارة الداخلية فى صورها على أنها “شنطة” الطالب الإيطالي التى كان يحملها معه لحظة اختطافه فى 25 يناير الماضى.

وأضاف ” السيد” أنه لم يرى ريجينى يحمل هذه الحقيبة إطلاقا طوال مدة إقامته معه، مشددًا على أن   :”نظارة الشمس التى ظهرت فى صور وزارة الداخلية على أنها تخص ريجينى ليست نظارته”، وأنه لم يره على الإطلاق يستخدمها أو يحملها معه .

وأكد رفيق “ريجيني”- حسب الصحيفة- أن “كمية الحشيش التى ادعت الداخلية أنها كانت موجودة فى شنطته تم دسها له داخل الشنطة لإظهاره  مدمن مخدرات .. والحقيقة أنه لم يكن يدخن الحشيش على الإطلاق ، وبالفعل أكدت على ذلك نتائج تشريح جثة ريجينى فى روما “، حسب قوله.

وعثر على ريجيني مقتولا على الطريق الصحراوي “القاهرة – الإسكندرية” في نهاية يناير الماضي وعلى جثته آثار تعذيب، تواصل أجهزة الأمن التحقيق في الحادث .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول العثور على متعلقات للطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بحوزة التشكيل العصابي الذي استهدفته الأجهزة الأمنية بنطاق القاهرة الجديدة، وهو تشكيل تخصَّص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، وهو ما أسفر عن مصرعهم جميعاً.

 

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة