الخميس , 20 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

الإشتراك في الخلاصات

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.

 

 

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

"عواجيز الجيش" طريق السيسي لبسط سيطرة "جمهورية الضباط"

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية قسم العرب وإعادة محاولة 3 من ألتراس أهلاوي

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 27 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 3 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم التجمهر واستعراض القوى، لـ20 يوليو، لإرفاق تقرير الخبير الاجتماعي.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قرارا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمعتقلين والسجن 5 سنوات لحدث في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، بزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

*تجديد حبس أنس مالك وإخفاء طالب أزهري في المنيا للشهر الثاني

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس نجل المهندس حسن مالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 470 لسنة 2019 بزعم الانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 26 يونيو لنظر أمر تجديد الحبس في القضية الهزلية.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان إخفاء قوات الانقلاب للمواطن عاصم أحمد مؤنس طالب بكلية تجارة جامعة الأزهر قسم اقتصاد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 أبريل 2019، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب قامت بالقبض التعسفي عليه بمنطقة جامع الفتح، أثناء طريقه للركوب للعودة إلى منزله بمحافظة المنيا.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*سعيد الهواري يواجه القتل البطيء في سجون الانقلاب

اشتكت أسرة المعتقل سعيد عبدالحميد عبداللطيف، وشهرته “سعيد الهواري”، 50 عاما، من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

وقالت الأسرة، في استغاثة للمنظمات الحقوقية: إن الهوارى تعرض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 6 مايو 2014، من إمبابة، مشيرة إلى قضائه فترة حكمه داخل قسم شرطه إمبابة ثم تم عرضه علي الأمن الوطني لإخلاء سبيله، إلا أنه اختفى قسريا بعدها لمدة شهرين، ليظهر بعد ذلك على ذمة هزلية تظاهر جديدة.

وأضافت الاسرة أن “الهواري” يحتاج إلى عمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين، وهذا غير متوفر في سجن وادى النطرون، مشيرة إلى أن زوجته توفيت بمرض السرطان وابنته الكبري توفيت أيضا بنفس المرض، فضلا عن إصابة ابنه الصغير محمد، 18 عاما، بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة.

 

*تأجيل قضايا العريش بمحكمة الإسماعيلية والإفراج عن 3 من 14 مخطوفا

قررت وزارة العدل بحكومة الانقلاب تأجيل نظر قضايا مواطني العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب قدمه سامح عاشور نقيب المحاميين ، ردًّا على واقعة خطف 14 مواطنًا من جانب مسلحين على طريق العريش الدولي بمحافظة شماء سيناء، بينهم محاميان بارزان، وذلك أثناء عودتهم من مدينة الإسماعيلية.

وحسب مصادر قبلية، اختطف مسلحون ملثمون المحاميين محمود سعيد لطفي وكمال عوض، من أبناء محافظة شمال سيناء، وآخرين كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات، مشيرة إلى أن المحامي المخطوف محمود سعيد لطفي يمت بصلة قرابة لوزير سابق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المتخصصين في الدفاع عن معتقلي سيناء في سجون الكيان الصهيونى.

فيما قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء وقف عمل المحامين أمام محاكم جميع دوائر شمال سيناء التي تعقد جلساتها بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، تضامنًا مع المحامين بشمال سيناء، وكذا أسر المواطنين المختطفين.

ويعقد المجلس فى الخامسة من مساء اليوم جمعية عمومية طارئة لمحامي المحافظة، لمناقشة تداعيات واقعة الخطف، وسبل مواجهتها لضمان عدم تكرارها، مناشدًا جموع المحامين المصريين بوقف العمل أمام جميع محاكم الجمهورية على مدار يوم 15 يونيو الجاري، تضامنًا مع المحاميين المخطوفين.

فيما أفرج مسلحون عن 3 مدنيين من بين 14 اختطفوا في محافظة شمال سيناء الأربعاء الماضي، حسب ما أفاد به أهالي المختطفين؛ حيث عثرت مجموعة من بدو شمال سيناء على المختطفين الثلاثة خلال عمليات بحث في الصحراء، مشيرين إلى أنهم عثر عليهم في حالة إعياء شديد.

وقال المفرج عنهم وهم أحمد عابد مصطفى” و”سيد محمد عبدالوهاب”، و”عادل محمد حمدان رفاعي”: إن المسلحين أطلقوا سراحهم بعد استجوابهم عن علاقتهم بقوات أمن الانقلاب.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالبة وطبيب وناشط سياسي

أعربت أسرة الدكتور “عبد الرحمن أحمد حسن منشاوي” عن أسفها واستنكارها لمواصلة ميليشيات العسكر إخفاءه قسريا منذ اعتقاله يوم 15 فبراير 2019 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت عدم تعاطي الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما تم تحريره من بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجاز الدكتور “عبدالرحمن” منذ اعتقاله من وسط الفيوم؛ مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته.

في سياق متصل طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز محمد الشريف، عضو حزب العيش والحرية، منتقدين إنكار قوات الانقلاب وجوده في حوزتها.

ورغم حصوله على حكم بالبراءة يوم 3 يونيو الجاري ومع تعنت قوات الانقلاب في الإفراج عنه من قسم المنشية والرمل بالإسكندرية بات الآن في عداد المختفين قسريًا بعد ما يزيد عن 10 أيام من صدور الحكم.
فيما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف جرائم الإخفاء القسري والتنكيل بسيدات وفتيات مصر من قبل النظام الانقلابي، ونقلت الحركة ما كتبه المحامي الموكل بالدفاع عن الطالبة المختفية قسريا “تقوى عبدالناصر عبدالله” والتي تم اعتقالها من محطة مترو حلوان مساء الأحد الماضي دون سند من القانون.

وكتب المحامي: “في بنت عندها 22 سنه مقبوض عليها بقالها خمس أيام ومنعرفش عنها حاجة بنت لسا مخلصتش دراستها واتقبض عليها بدون أي سبب قانوني ولم تعرض علي أي جهة تحقيق حتى الآن، خافوا على تقوى وماتوا من الرعب عشانها”.

 

*إخفاء قسري بحق 9 مواطنين بالجيزة والإسكندرية بينهم أرملة وابنتها وطفلها الصغير

أيام مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب لأسرة مكونة من أرملة وابنتها وطفلها الصفير من داخل شقتهم واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت مصادر بمدينة السادات محافظة المنوفية أن قوات الانقلاب بالجيزة اختطفت “هيام عبد العزيز” تعمل مدرسة وهي أرملة وابنتها “سارة فوزي” دبلوم تجاره وابنها “محمد فوزي” تلميذ بالصف السادس الابتدائي واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق منذ جريمة اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما استنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم عن هذه الأسرة، والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامتهم.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية عن اختطاف عصابة العسكر لـ6 مواطنين وإخفائهم قسريا منذ يوم 11 يونيو الجاري، دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:

1- “عمار محمد حربي علي” (52 سنة) رئيس وحدة بالحديد والصلب

2- “الحسين محمد إسماعيل” (42 سنة) محام

3- “محمد أحمد رمضان” (٥٦ سنة)

4- “طارق الدسوقي”

5- “مجدي باهي أبويونس”

6- “أحمد عبد اللطيف”

وحمل أهالي الضحايا الست وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك ومساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*لماذا تحتل جامعة الأزهر المركز الأول في عدد الطلاب المعتقلين؟

على مدار العقود الأخيرة، حاول العسكر الهيمنة على الأزهر، وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم السياسية، وتم إصدار عشرات القرارات منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ للنيل من هذا الصرح الإسلامي الكبير؛ بدعوى التجديد والتطوير، وفق شيوخ ودعاة.

وتحتل جامعة الأزهر المركز الأول لعدد الطلاب المعتقلين، تليها جامعة القاهرة، ثم حلوان، ثم باقي جامعات مصر، ولا تقتصر الاعتقالات داخل جامعة الأزهر على المصريين فقط؛ حيث انضم إليهم في وقت سابق عدد من طلاب الإيغور، الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وتم اعتقالهم قبل عام ونصف، ثم أطلق سراحهم وتم ترحيلهم خارج البلاد، مع أعداد متفرقة لجنسيات أخرى مختلفة.

مكاسب وخسائر

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الدينية، محمد عبد الشكور، أن أكبر انتكاسة تعرض لها الأزهر كانت بعد انقلاب 1952، قائلا: “منذ أن تولى جمال عبد الناصر الحكم جعل الأزهر تحت وصاية الدولة، وقام بعمل قانون الأزهر، ورغم ما في القانون من مميزات تراها من الخارج، إلا أنه حمل في طياته الكثير من العيوب؛ أهمها تعيين شيخ الأزهر، وضم أوقاف الأزهر إلى وزارة الأوقاف، وأفرغ الأزهر من مضمونه ورسالته العالمية”.

وتابع عبد الشكور: “جاء السادات ومبارك والسيسي، فكبلوا الأزهر ومشايخه وعلماءه، ووضعوا أيديهم على المؤسسة، وما حققه الأزهر من مكاسب في دستور 2012 تم محو معظمه في دستور 2014 بعد 30 يونيو 2013 وما تلاها، حيث أصبح الأزهر مؤسسة تابعة وخاضعة للدولة لا استقلال له ولا لعلمائه ولا لأئمته”.

ومن الجدير بالذكر إن أكثر الشرائح تضررًا من الانقلاب الطلاب؛ حيث تم اعتقال 3686 طالبًا من خلال اقتحام قوات الأمن حرم الجامعات، وعادة ما يواجه الطلاب محاكمات سريعة لتصدُر عليهم أحكام بالغة القسوة مما يهدد مستقبلهم بشكل كامل.

ويتعرض الطلاب المعتقلون لأزمات وضغوط شديدة، خلال أداء امتحاناتهم داخل السجون، والتي كان آخرها حرمان طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر، المعتقلين بسجن استقبال طرة، من أداء امتحانات هذا العام، كوسيلة ضغط ضد المعتقلين، رغم أن القانون لا يعطي لسلطات الاحتجاز هذا الحق.

الطلاب المعتقلون بالعقرب أو شديد الحراسة 1، لا تتوفر لهم أي وسيلة للمذاكرة، حيث يتم منع الكتب والأوراق والأقلام عنهم، وكانوا يحضرون للجنة الامتحان، وهم لا يعرفون المادة التي سوف يمتحنون فيها، وفي الغالب كانوا يقدمون اعتذارا عن الامتحانات حتى لا يستنفذوا مرات الرسوب، وأملا في تحسن ظروف السجن مع الامتحانات القادمة.

بعض الكليات والجامعات في مصر، بدأت ترفض تسجيل المعتقلين في الدراسات العليا لديها، بحجج مختلفة، تشير إلى أن وراءها تعليمات أمنية، خاصة مع المعتقلين البارزين مثل وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وأيمن علي مستشار رئيس الجمهورية السابق، واللذان تم منعهما مؤخرا من استكمال دبلومة الدراسات العليا في العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

مدرعات في الأزهر

وفي بدايات الانقلاب عام 2013 أكد حزب “الحرية والعدالة” أن الانقلابيون” فقدوا صوابهم بعد أن اقتحموا بمدرعاتهم المدينة الطلابية لجامعة الأزهر، مشددا على أن السفيه السيسي يتحمل المسئولية كل الدماء التي تراق، وكذلك أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستنكر الحزب قيام الأمن بالاعتداء على طالبات جامعة الأزهر أثناء مسيرتهن السلمية إلى مشيخة الأزهر واعتقال عدد منهن وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهن لتفريقهن.

ولن ينسي السفيه السيسي مقاومة طلاب مصر للانقلاب، وخصوصا في جامعة الأزهر التي اشتبك طلابها مع ميلشيات الأمن، وستظل صور بنات جامعة الأزهر ضد الانقلاب فرع الزقازيق، وهن يشعلن النار في صورة السيسي محفورة في ذاكرة العسكر، تنديدا بممارسات الامن بحق الطلاب وطالبات الازهر على وجه الخصوص واستمرارا لفعالياتهم الرافضه لحكم العسكر.

ووصف خبراء وسياسيون الأحكام القضائية المتتالية والمتصاعدة ضد الطلاب خاصة طلاب جامعة الأزهر- بالانتقائية والانتقامية، وتكشف مفارقات القضاء الذي يحبس بمدد غير مسبوقة بـ14 عاما أو 17 عاما ضد طلاب يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكدين أنها أحكام جائرة تستهدف إرهاب الطلاب .

وفي 28 ديسمبر 2013 استنكرت جبهة “علماء ضد الانقلاب” الاعتداءات الوحشية على طلاب الأزهر، بعد تحويل ساحة الجامعة إلى ثكنات عسكرية وساحات حرب بما لا يمكن أن يقوم به احتلال غاشم، وحملت الجبهة شيخ الأزهر مسئولية ما يجرى من مذابح للطلاب بمباركته، وتنذره بحساب عسير سيلقاه بعد كسر الانقلاب.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد إن “أوقف المسلمون للأزهر أوقافا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952، وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”، ورأى أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

 

*إجراءات تصعيدية لـ”مجلس عائلات الوراق” ضد ميليشيات الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه مع الأهالي شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط في شبر واحد منها، وتأكيدهم دعم المعتقلين ظلما وعدوانًا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدًا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الأهالي أكدوا ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل إلى المحور؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*إثيوبيا تمنع الفيضان.. والسيسي يحظر على المصريين الكلام في العطش!

بزعم توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه، حظرت حكومة الانقلاب نشر أي أخبار عن كارثة سد النهضة والفقر المائي في مصر، إلا من خلال بيانات التضليل التي تصدرها وزارة الموارد المائية والري.

وإمعانا في التضليل واحتقار الشعب وحرمانه من حق المعرفة، أصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضي منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

جفاف وانقلاب!

وتأتي معظم المياه التي يستخدمها المصريون من نهر النيل الذي تغذيه الأمطار الغزيرة التي تهطل على المرتفعات الإثيوبية، إلا أن الوضع يختلف في المناطق البعيدة عن النهر، حيث تشح المياه مع وجود زيادة مطردة في الطلب عليها بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والأنشطة البشرية.

ووفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، فإن هذه العوامل، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي وتشييده، من شأنها أن تُحدث أزمة في الموارد المائية في مصر بحلول عام 2025، وعلق خبير هندسة السدود، محمد حافظ، بالقول أن “قرار وزير الري يعكس بحق أسلوب حكومة السيسي في التعامل مع الشعب المصري بـ(صفر) شفافية، وكأن هناك شيئا ما متوقعا للنيل لا يسر أغلبية الشعب المصري وتتحوط وزارة الري بإخفائه عن الشعب المصري”.

وأكد أن “جميع الصور الملتقطة لسد النهضة بعد النصف الأول من إبريل كانت تؤكد إستعدادات الحكومة الإثيوبية لإغلاق الممر الأوسط للسد تمهيدا لبدء التخزين خلال فيضان أغسطس 2019″، مشيرا إلى أن “الصورة الفضائية أظهرت تنظيف أسطح الممر بمواد فوسفاتية بيضاء، كما تم توسيع المجاري المائية أمام وخلف السد، وهذه أعمال تمهيدية لابد منها قبل الإغلاق النهائي للسد ومنع الفيضان عن السودان ومصر”.

ورأى حافظ “أن التلميحات التي صدرت مؤخرا من عدة مراكز بحث مناخي دولي تتوقع فيه فيضان ضعيف جدا لنهر النيل خلال الصيف القادم نتيجة التغيرات المناخية ربما يكون هذا هو السبب الحقيقي لمحاولة وزير الري إخفاء أي معلومة عن الشعب المصري تتعلق بنهر النيل”.

وبعد فشل جميع جولات المباحثات الثلاثية بين سلطات الانقلاب والسودان وإثيوبيا، حول بناء سد النهضة، أصبح المزارعون والمواطنون بشكل عام أمام بلاء ينتظرون وقوعه، لأن عصابة السيسي لم تستطع أن تجد حلولًا لمواجهة هذه الكارثة، كما يبدو أنها لم تعطها الاهتمام المطلوب بعد أن فشلت المفاوضات وتركت الشعب وحيدًا منتظرًا أن تشح المياه ويتقلص حجم الأراضي الزراعية للنصف.

نفاق الإعلام

الحديث في هذا الملف في الإعلام المرئي والمقروء، تسبب في إحراج السفيه السيسي؛ ما دفعه لتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة للصحف بعدم الكتابة عنه، كما توجهت البرامج الشهيرة في مصر إلى تناول الموضوع من جانب مختلف، وأصبح النقاش حول كيفية ترشيد مياه الري وإيجاد حلول حديثة للزراعة والبذور الجيدة قليلة الاستهلاك للمياه، بدلًا من نقد تخاذل وفشل السفيه السيسي.

محاولة الإعلام تحويل مسار الحديث حول سد النهضة هو بمثابة مشاركة حقيقية في التفريط في مياه نهر النيل، بالإضافة لكون هذا الملف تحديدًا من العلامات البارزة المؤكدة على نفاق الإعلام، فشتان الفرق بين تناول هذا الملف في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

الجدير بالذكر أن السعودية وإسرائيل تدعمان سد النهضة وتستثمران فيه للحصول على أراض محيطة به للاستصلاح الزراعي، واستغلال الكهرباء التي سيولدها السد للتصدير، كمشاريع قومية طويلة الأجل لكلا البلدين، والجدير بالذكر أيضًا أن العلاقات بين السفيه السيسي وكلا من إسرائيل والسعودية في أوجها، والزيارات متواصلة منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وربما قبل ذلك.

 

*السيسي أضاع حقها”.. السوشيال يستنكر الحكم المخفف على قتلة المصرية “مريم مصطفى

ردود فعل صادمة وتعليقات استنكارية وكتابات غاضبة بعد إصدار أحكام مخففة على مرتكبي حادث مقتل المصرية مريم مصطفى في بريطانيا قبل نحو عامين.

كانت صحيفة “صن” البريطانية قد كشفت، أمس الجمعة، أن المتهمتين؛ بريتانيا هانتر، 18 عاما، وفتاة أخرى تبلغ 16 سنة حصلتا على حكم وصف بـ”المخفف” أمام محكمة في مدينة نوتنجهام، على الرغم من إدانتهما، وأنه حكم على متهمة تبلغ من العمر عشرين عاما بأن تقضي ثمانية أشهر فقط في مركز لإعادة تأهيل القاصرين الذين يتورطون في جرائم. وأورد المصدر – بسبب كونهما قاصرتين – ستؤديان ما يعرفُ بالخدمة الاجتماعية، لكنهما لن تدخلا السجن.

في الإطار، شن رواد التواصل هجومًا على “سلبية “دولة العسكر بسبب إهدار حق” مريم مصطفى” بعد هذا الحكم المخفف، معتبرين أن أحد أسباب الحكم هو فشل دولة الانقلاب في حماية أبنائها أحباءً أو أمواتًا.

واتهم حاتم مصطفى، والد مريم، السلطات البريطانية بـ”عدم الاحترام، بسبب عدم إبلاغه بالجلسة القضائية التي اعترفت فيها 3 فتيات بمهاجمة ابنته؛ ما أدى إلى وفاتها.

فشل الدولة

مهندس إبراهيم علق على الحكم، قائلا: هذا إن دل فإنما يدل لا أقول على ضعف الدولة بل فشلها.

مرسي الهواري كتب مدينا الحكم المخفف وإهمال العسكر لأبنائه وقال المصري بالخارج بدون حماية هذا واقع اليم لا بد من التعايش معه.

وغرد المصري فقال..المصريون لهم الله وكفى بالله وكيلا.. المصريون يقتلون داخل مصر وخارجها بدون حساب ولا عقاب ولا ثمن.

حساب باسم” البسيط” أشار إلى أنه عندما تتم حماية المصريين في الداخل يمكننا أن نسأل من المسئول عن حمايتهم في الخارج المصري غير المحمي دستوريا، المهان من سلطته، المحارب بلقمة عيشه لا يستغرب ان يعامل هكذا خارج مصر، إذا أردت أن تعرف كيف ينظر من خارج مصر إليك استمع إلى أم ريجيني وهي تقول: “لقد عاملوه كما لو أنه مصري”.

دماء رخيصة

عادل نعى الفتاة المصرية فقال: #مريم_مصطفى.. ألهذه الدرجة دماء المصريين رخيصه؟

واضاف محمد المنصوري: في بريطانيا يمكن أن تصل عقوبة من يرمي بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها إلى خمسة أعوام، لكن قتل الطالبة العربية لا بستحق سوى ثمانية أشهر في دار الأحداث، عندما نصبح أتفه من القمامة.

عجب العجاب قال من فرط في حق معتدى عليه، فرط فى حق فتاة برئية مصرية بالخارج.

فيصل: 8 شهور حبس لقتلة الطالبة المصرية #مريم_مصطفى.. ويقولك المصري قيمته ف كل مكان في العالم.وتابع:واضح قيمة المصري بيتقتل والقاتل بياخد براءة.

تاريخ طويل

ولم يكن الحكم المخفف على قاتلي مريم المصرية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكري سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيسللأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.لم يسلم المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، بعد أصبح معروفًا بالمُهان والمسكين والمضروب لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه؛ الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوروبية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 6 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي الحكومة بدولة العسكر موقفًا واحدًا، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي”، وذلك على إثر العثور على جثة “فيتنامي” مجمدة داخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين، قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لاتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*”عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

يتولى الجنرالات المتقاعدون الإدارة في قطاعين: المناصب البيروقراطية العليا والبزنس المملوك للجيش، وفي خطوة بخطوة يتسلل الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيا على أحد، والتي امتدت لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر حالة من الغضب على العاملين والقيادات في عدد من الوزارات الحيوية في حكومة الانقلاب بعد سيطرة مجموعة من لواءات الجيش على العمل في تلك الوزارات بشكلٍ حوَّل قياداتها المدنية إلى مجرد واجهات فقط.

والمستطلع لما يحدث في مصر، يجد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات المصرية إلى أشبه بالقطاعات العسكرية.

في أواخر مارس من العام 2015، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وفتحت حقبة المنقلب عبد الفتاح السيسي الطريق على مصراعيه، أمام تعيين آلاف ضباط الجيش المتقاعدين في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والخاصة، ومنحهم رواتب إضافية، وذلك مقابل ولائهم للنظام الانقلابي.

عواجيز الجيش

وقالت المصادر ذاتها: إن “توظيف اللواءات المحالين للمعاش وصل للمتقاعدين عام 2008؛ ما يعني أن جميع دفعات التقاعد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تم تعيينهم في آلاف الوظائف، والتمتع بأجور كبيرة، إلى جانب معاشاتهم الشهرية، والمزايا التي يحصلون عليها كالتأمين الطبي وفرص الحج والعمرة وغيرها”.

وبحسب المصادر، فإن “بعض الضباط الكبار المتقاعدين لا يرغبون في العمل في مناطق بعيدة عن محل سكنهم بعد بلوغهم سن المعاش، إلا إذا كانت أمامهم فرصة للعمل كمحافظين أو رؤساء مجلس مدينة، أو مديرين في بعض الوزارات المختلفة، أو إدارات الشركات الكبرى”.

ويمتلك الجيش ثلاثة كيانات عسكرية تعمل في المجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعًا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

وتملك هذه الهيئات، التي يعمل بها آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، شركات ومصانع تعمل في العديد من المجالات، كتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

اليد الطولى لجمهورية الضباط

من بين أجهزة الرقابة المتعدّدة في الدولة المصرية يمكن القول إن هيئة الرقابة الإدارية تُعتبر الأهم. وهي تمثّل أيضًا النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية.

كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين “عدد كبير من الأجهزة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد.. والتي يسيطر عليها المنقلب بشكل مباشر.

إضافة إلى ذلك، تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة؛ إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة – وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة – تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة، وللوزراء اسميا الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا.

الحكم المحلي

وفى مجال الحكم المحلي المجال أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دورا مباشرا في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية بدءا من المحافظات وصولاً إلى أحياء المدن والقرى.

وقد برز الحكم المحلي أساسًا في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من، سلطات ومسؤوليات وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة.

المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسئولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية؛ باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.

ثكنات عسكرية

كما تم رصد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات إلى أشبه بالقطاعات العسكرية؛ حيث يشتغل فيها عدد كبير من اللواءات مناصب تنفيذية مثل وزارات النقل، والصحة والمالية، والتعليم، والبيئة، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

أغسطس 2017، كتب موقع الأهرام الحكومي خبرا بعنوان “تعيين 3 لواءات بمناصب قيادية في شركات ومشروعات حكومية، عقب خروجهم على المعاش بكفر الشيخ، أحدهم تم تعيينه مديرا لمشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة”.

وفي 2016، ذكر موقع التحرير الإلكتروني الموالي للنظام أن “قطاع النقل به 100 جنرال يتقاضون 50 مليونا (..)، ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين”.

وذكرت الصحيفة أن “القيادات العسكرية بدأت خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف في مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة”.

تحت السيطرة

وفي يونيو 2016، أصدر السيسي قرارا بزيادة مدة معاشات لواءات القوات المسلحة من سنتين إلى أربع سنوات.

وفي أغسطس 2018، أدى 19 لواء اليمين الدستورية كمحافظين من أصل 27 محافظا، واحتفظ خمسة لواءات وقتها بمناصبهم، هم محافظو شمال سيناء وجنوبها، وقنا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والوادي الجديد، وهو أكبر عدد للواءات في صفوف المحافظين منذ عقود طويلة.

الصحة والتعليم والكهرباء

وفي مارس 2017 أصدر وزير الصحة والسكان السابق، أحمد عماد الدين راضي، قرارا بتعيين ثلاثة لواءات في مناصب قيادية، هم اللواء أحمد زغلول مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشؤون الأمنية، واللواء أحمد بليغ الحديدي رئيسا للإدارة المركزية للشئون الإدارية لديوان عام الوزارة، واللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية.

وفي عام 2015 كان يهيمن على وزارة التربية والتعليم 6 لواءات، على الرغم من أنها وزارة أبعد ما يكون عن اهتمامات العسكر، الأول رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، الثاني رئيس قطاع الأمانة العامة، الثالث رئيس قطاع الكتب، الرابع رئيس الإدارة المركزية للأمن، الخامس مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأخير مستشار الوزير لتنمية الموارد.

وفي أغسطس 2018، استعان وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، بلواءين من إحدى الجهات الأمنية، لشغل منصبي مدير الإدارة المركزية للأمن ومدير مكتب الوزير.كما حظي اللواءات في البرلمان المصري خلال عام 2015 بـ71 مقعدا على الأقل، حين حاز على مقاعد الفردي 27 عسكريا في الأولى، و32 عسكريا بالمرحلة الثانية، وعلى القائمة فاز 12 عسكريا ضمن قائمة “في حب مصر”.

ولم تكن وزارة الكهرباء أفضل حالا من شقيقتعها؛ إذ إن وزارة الكهرباء لم تكن بعيدة هي الأخرى عن أيدي الجهاز الذي بات هو ذراع السيسي الطولى في إحكام قبضته على البلاد، بحكم قيادته له في السابق؛ إذ كشف مسؤول مدني في إحدى شركات التوزيع التابعة للوزارة، عن هيمنة “قيادات عسكرية” على كافة الأعمال في الوزارة، مضيفًا: “المهندسون وقيادات الوزارة تحوّلوا لسكرتارية لهم فقط، وبات دورنا أن نعمل تحت أيديهم وتنفيذ توجيهاتهم”.

قطاع البترول

كما يهيمن العسكر على قطاع البترول المملوك للدولة بشكل كبير، فالجنرالات المتقاعدون يتولون إدارة عديد من شركات الغاز الطبيعى والبترول. يميلون أيضا إلى السيطرة على النقل التجارى. رئيس قناة السويس رئيس أركان سابق للجيش.

ورؤساء موانى البحر الأحمر جنرالات متقاعدون، تماما مثل مدير شركة النقل البحرى والبرى. وهناك العشرات من الجنرالات المتقاعدين فى وزارة البيئة.

كما يترأس الجنرالات المتقاعدون شركات المياه والصرف الصحي و”مصر للسياحة”، والصناعات الغذائية و”الأسمنت الوطنية” في القاهرة وفروعها في المحافظات.

 

*مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون”.. وخبراء: القمع أحد الأسباب الرئيسية

المعايير” هي من فضحت كوارث حكم العسكر لمصر طوال السنوات السوداء الماضية؛ إذ خرج إلى النور المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2018- 2019، الصادر عن مشروع “العدالة العالمي (WJP)”، والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم، بكشف عن تراجع مصر إلى المركز الأخير في المؤشر مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على “سلطات الحكومة المصرية”.

وتضمن مؤشر التقرير عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول، منها: غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

فتش عن القمع

وتعليقًا على هذا الترتيب المتأخر لمصر يقول علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”: إن ترتيب مصر المتأخر في مؤشر سيادة القانون”، ناتج عن الممارسة السيئة بالسياسات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال السنوات الست الأخيرة، وغياب فكرة القانون والمحاسبة والمساءلة.

وأوضح – في تصريحات له – أن القمع في مصر أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، فضلاً عن عدم وجود رؤية في الملفات السياسية والاقتصادية وغياب القانون وعدم تطبيقه على أرض الواقع.

وأردف رئيس منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان قائلا: إن “غياب رقابة القضاء والبرلمان جزء من منظومة الفساد الذي طال المنظومة التشريعية والقضائية، وهذا ليس بجديد، لكنه ناتج عن دولة العسكر ودولة الشخص الواحد التي تؤدي لمثل تلك النتائج، وطالما ظلت هذه الأمور موجودة سنرى تلك الانتكاسة في أي نظام، من غياب سيادة القانون، وما ينتج عنها من ضياع حقوق المواطنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

بدروه، قال جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: “هناك بطء شديد في إجراءات العدالة وعدم تنفيذ للقوانين على أرض الواقع، خاصة في ظل تدخل واضح وصريح من جانب السلطة التنفيذ في شئون السلطة القضائية، والتأثير على سير العدالة في العديد من القضايا”.

وأضاف- في تصريحات له- أن “المؤسسات القضائية ورموزها، كانت حائط الصد الأخير وملاذ المظلومين والمقهورين؛ حيث كان يتم إنصافهم في العديد من الأحكام ولكن حتى هذا الأمل انهار، وبذلك تسرب اليأس داخل نفوس الناس بسبب غياب سيادة القانون”.

يزيد من معدلات الجريمة

وحول تداعيات ذلك علي المجتمع المصري قال إسحاق: “بالتأكيد هذا له تأثيره السلبي الكبير، أبرزه انتشار العنف وتزايد معدلات الجريمة بسبب لجوء العديد من المواطنين إلى القوة بدلا من القضاء لأخذ الحقوق”.

في حين يرى المحامي عصام الإسلامبولي أن سيادة القانون معناه أن تكون هناك دولة مدنية تحكمها المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تفعيل أحكام القضاء، وليس تجاهلها كما يحدث في مصر.

وطالب الإسلامبولي بضرورة احترام الدستور الذي تم انتهاكه مؤخرًا، من خلال التعديلات التي جرت على بعض مواده، ومن بينها تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك التوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية.

وأرجع المحامي كل ما يجري إلى غياب دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، الذي صار أداؤه باهتًا ويعمل داخل الإطار الحكومي، فلا توجد طلبات إحاطة أو استجوابات حقيقية تحدث أثرا في الواقع وتحد من ممارسات السلطة في تجاهلها لتفعيل القانون.

من سيئ لأسوأ

وتضمن مؤشر التقرير على عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجاته بالسلطات التشريعية، وبدرجة أقل في القضائية.

ورصد التقرير انخفاضا شديدا على مستوى حرية الرأي والتعبير والخصوصية والحياة الشخصية الآمنة، مسجلا صعوبة ممارسة الأفراد حق الوصول للمعلومات، ومشيرا إلى أن عدم نشر الحكومة للقوانين والبيانات يؤدي إلى عزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة.

وأشار التقرير العالمي إلى التراجع الواضح في حق الأفراد في محاكمات عادلة.

سبق أن مُنيت مصر بكوارث أخرى؛ حيث حلت دولة العسكر مصر في المركز الأخير عالميا بمؤشر الحرية الشخصية، لعام 2018، الصادر عن معهد “ليجاتومالبريطاني.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، وتصفها بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم.

 

*بعد اختطاف مدنيين.. “بي بي سي” تحذر: الأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية الأوضاع في سيناء بأنها خارجة عن السيطرة، رغم إطلاق الجيش للعملية الشاملة في العام الماضي والتي لم تنجح إلا في تخفيف وطأة عمليات الخطف التي كانت منتشرة، ولكن ما يتعلق بالعمليات الإرهابية فإنها لا تزال مستمرة.

ولفتت بي بي سي في تقرير لها اليوم إلى موافقة وزارة العدل في حكومة الانقلاب على طلب لنقابة المحامين بتأجيل نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بشمال سيناء التي تنظر أمام محاكم مدينة الإسماعيلية المجاورة حفاظا على حياة المحامين والمتقاضين، بحسب ما قاله سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك في ظل ازدياد عمليات اختطاف المدنيين خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثل آخرها في اختطاف محاميين اثنين وعدد من المواطنين في شمال سيناء قبل يومين.

صمت الانقلاب

وذكرت مصادر قانونية وشهود عيان لـ”بي بي سي” أن مسلحين ملثمين اختطفوا عددا من المدنيين في واقعتين منفصلتين الأربعاء الماضي، من بينهما المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وعمال في أحد المصانع وآخرين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تعلق الجهات الأمنية التابعة لنظام الانقلاب على أنباء الخطف.

ولفتت إلى أن “اتحاد قبائل سيناء”، أعلن ، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، إطلاق سراح ثلاثة من المخطوفين وعودتهم إلى منازلهم ليل الجمعة، وهو ما أكده ممدوح العيادي، نقيب محامي شمال سيناء لبي بي سي.

وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي، قال نقيب محامي شمال سيناء إن واقعة الخطف تمت غربي مدينة العريش في الثامنة مساء الأربعاء في منطقة واقعة بين حواجز أمنية.

وأضاف أن شهود الحادث أبلغوه أن “العناصر المسلحة نصبوا كمينا في عرض الطريق واستوقفوا المسافرين في الاتجاهين وفتشوهم وطلبوا بطاقات الهوية وكشفوا عليها وتواصلوا مع شيخ لهم واقتادوا المحامين وخمسة مدنيين آخرين معهم إلى وجهة غير معلومة.”

عمليات متكررة

وقالت بي بي سي: إن هذه ليست المرة الأولى التي يُختطف فيها مدنيون في شمال سيناء من قبل مسلحين، وذلك رغم فرض سلطات الانقلاب حظرًا للتجوال في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح منذ نحو أربع سنوات، ويمتد حاليا بين الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح عيد الفطر على كمين أمني أودى بحياة ثمانية من أفراد الشرطة بينهم ضابط في أحدث العمليات النوعية التي تبناها تنظيم داعش في شمال سيناء.

 

*بعد رفع سعر التذكرة.. تواجد أمني مكثف بالمترو خوفًا من احتجاج المواطنين

كثفت قوات أمن الانقلاب تواجدها بمحطات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة بالتزامن مع اليوم الأول لتطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو على الخط الثالث، لتتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

تأتي تلك الإجراءات خشية حدوث اعتراضات من المواطنين والتظاهر احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر المـترو كما حدث في مايو من العام الماضي.

ومنعت قوات أمن الانقلاب تواجد الركاب على الأرصفة دون داعٍ، وعدم التواجد لأكثر من رحلة على الرصيف، ومنع التجمعات بصالات المحطات، وأي محاولة لتعطيل سير العمل بالمـترو أو التظاهر والاحتجاج.

وانتشرت عناصر للشرطة والمباحث وأفراد الأمن في زي مدني في المحطات وعربات المـترو والأرصفة وصالات الانتظار؛ لرصد أي محاولة للاحتجاج.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عام واحد؛ حيث قامت حكومة الانقلاب العسكري في مايو من العام الماضي بزيادة أسعار تذاكر المـترو لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات؛ ما أدى إلى اشتعال المظاهرات والاحتجاجات من الشعب المصري على أرصفة محطات المترو.

كما اعتقلت شرطة الانقلاب 20 شخصًا ولفقت لهم تهم “ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تُقلّص فيه حكومة الانقلاب الإنفاق وتنفذ خطوات لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي، التي اشترطها مقابل قروض للدولة المصرية برئاسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*رعب بالمنوفية.. الفئران والكلاب تهاجم “المحافظة” وإصابة آلاف المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 6241 حالة عقر من قبل الكلاب الضالة بكل مستشفيات محافظة المنوفية، كان أبرزها حقن جماعي لـ21 مواطنا في يوم واحد من قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بداية شهر أبريل محل الرصد.

جاء ذلك في تقرير رسمي أصدرته إدارة الطب الوقائي التابعة للوزارة بمحافظة المنوفية عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، وتنشر بمصر حوالي 15 مليون كلب ضال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة بحكومة الانقلاب الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وبحسب التقرير، سجل مركز أشمون أعلى حالات العقر بـ949 حالة، تلاه مركز الباجور بـ793 حالة، ثم مركز الشهداء بـ780 حالة، ومركز شبين الكوم بـ709 حالات، ومركز منوف بـ626 حالة، ومركز تلا 611 حالة، ومركز قويسنا بـ588 حالة، ومدينة سرس الليان بـ517 حالة، ومركز بركة السبع بـ402 حالة، ومركز السادات 252 حالة، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن المحافظة كذلك لم تسلم من هجوم الفئران؛ حيث كشف تقرير صادر إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في المنوفية، تعرض حوالي 759 للعقر من الفئران، وتم نقلهم إلى المستشفيات وإعطاؤهم الأمصال العلاجية اللازمة وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأكد التقرير انتشار حالات عقر الفئران بكل مراكز المحافظة في الفترة ما بين شهري يناير وأبريل من العام الحالي، وفند التقرير أعلى الشهور تسجيلا لحالات الإصابة، حيث سجل شهر فبراير 212 حالة، تلاه أبريل 194 حالة، ثم مارس 180 حالة، وأخيرا يناير 137 حالة.

جاء مركز أشمون في المقدمة كذلك، حيث سجل أعلى حالات عقر بـ272 حالة، ثم شبين الكوم 95 حالة، ومدينة سرس الليان 71 حالة، والباجور 70 حالة، ومنوف 67 حالة، والسادات 47 حالة، وقويسنا 44 حالة، وبركة السبع 42 حالة، والشهداء 30 حالة، وتلا 14 حالة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن عقر الفئران للبشر يتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة للغاية، يأتي على رأسها الطاعون، حسب الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية سابقًا، مؤكدًا أنه أخطر مرض يمكن لعقر الفئران أن يسببه، وهو مرض بكتيري ينتقل من القوارض المصابة إلى الإنسان وتكمن خطورته في وصول البكتيريا المسببة له إلى الرئتين، فيصاب الشخص بالتهاب رئوي قابل لأن ينتقل للآخرين عن طريق السعال.

وأضاف شفيق أن فيروس “هنتا” واحد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن ينقلها عقر الفئران للبشر، وهو من الفيروسات القاتلة التى تنتقل عن طريق الفئران المصابة للإنسان، وللأسف لا يوجد له علاج أو لقاح.

كذلك فإن حمى عضة الجرذ واحد من الأمراض التي تنقلها عضة الفئران، حسب نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، والتي لا تصيب الشخص المتعرض لعقر الفئران إلا إذا كان الجرذ أو الفأر مصاب بالحمى، مضيفًا أنه كذلك أن يصاب الشخص الذي يتعرض لعقر الجرذ للإصابة بالسعار.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، منتصف مارس 2019، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب الضالة، بلغ 398 ألف حالة، العام الماضى، وأن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.

ورصد التقرير ارتفاع عدد حالات العقر بسبب الكلاب الضالة خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجمالي مليون و392 ألف حالة، موضحا أن إجمالي حالات العقر في 2014 بلغ 300 ألف حالة، ارتفع إلى 324 ألفا في 2015، وزادت إلى 370 ألفا عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضي.

ولفت التقرير إلى الارتفاع المتواصل في عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير؛ حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة 52 حالة عام 2014، وارتفعت إلى 55 حالة وفاة عام 2015، ثم واصلت الارتفاع في 2016 لتبلغ 59 حالة، بينما بلغت العام الماضي 65 حالة وفاة بسبب عقر الكلاب.

ومع تصاعد الظاهرة، أصدرت دار الإفتاء المصرية التابعة لحكومة الانقلاب مؤخرا فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة، بشرط تهديدها لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وألا يكون القتل سلوكا عاما يتسلط فيه الإنسان على تلك الحيوانات.

 

*لماذا يُعد انقلاب السيسي العصر الذهبي لتهريب الآثار؟

صدمة جديدة تنتاب المصريين بعد الإعلان عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون في مزاد علني بلندن الشهر المقبل، عبر دار “كريستيز” الشهيرة للمزادات، التي أعلنت بيع رأس التمثال الذي يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام في مزاد سيعقد في الرابع من يوليو المقبل، ووضعت له مبلغا تقديريا قيمته 5 ملايين دولار.

الأمر الذي أحرج سلطات العسكر وجعلها مضطرة لاتخاذ إجراءات روتينية، بزعم وقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى البلاد، وأثارت هذه الأزمة تساؤلات حول كيفية خروج هذا التمثال من مصر ووصوله إلى دار كريستيز للمزادات، وما إذا كانت مساعي العسكر لوقف عملية البيع واسترداده مجرد غطاء لإخفاء الجريمة؟

معابد للبيع

وعلى الرغم من أن الآثار المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأنها غير مملوكة لمن يحكم مصر ولا يجوز له قانونًا التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة، فإنه في الفترة ما بين عامي 1952و 2019 خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام، كإهداء رسمي لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق بعض الأهداف السياسية وتقوية العلاقات مع بعض الدول.

وتوسع الاتجار بالآثار في زمن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ حيث ترك للصهاينة التفتيش عن الآثار والحصول عليها في سيناء، وأهدى عبد الناصر نفسه قطعا أثرية إلى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وانتزع أحد المعابد الفرعونية وأهداه إلى أمريكا، ولم يختلف الأمر في عهد السادات الذي قدم نخبة من أجمل الآثار الفرعونية؛ بسبب الإهداءات التي قدمها للبلاد الأخرى على سبيل الوجاهة السياسية.

أما في زمن مبارك وزوجته سوزان وأذرعها فقد توسع العسكر في تهريب والاتجار بالآثار الفرعونية، وتقدم مواطنون بعشرات البلاغات لمكتب النائب العام ضد المخلوع مبارك وضد زوجته ونجله الأكبر وزاهي حواس بتهمة سرقة الآثار وتهريبها، وتم التحقيق فيها وتم حفظها.

المضحك أنه في فبراير من عام 2013 اتفقت فضائيات الانقلاب وصحفه وإعلاميه على الصراخ في نفس واحد، في “فضيحة” مصطنعة أعد لها في دهاليز المخابرات الحربية، تم اتهام حكومة هشام قنديل والرئيس المنتخب محمد مرسي، بتأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار لدولة قطر.

إلى الإمارات..!

وبحسب الكذبة والمسرحية التي صدقها عوام المصريين، تضمن العرض تأجير الأهرامات الثلاثة وأبو الهول وأبو سنبل ومعابد الأقصر في مزاد علني ونقل القطع الأثرية للدوحة، وفي 2017 تحولت المسرحية إلى حقيقة ولكن غاب عن المشهد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وسرق المشهد السفيه السيسي.

ويعد السفيه السيسي رئيس أكبر عصابة دولية لسرقة وتهريب الآثار، وتداول ناشطون تسلسلا زمنيا لسرقة الآثار الفرعونية ونقلها إلى الإمارات، يبدأ بترأس السيسي فجأة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وذلك قبل يومين من صدور قرار بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار بحجة الحفاظ على القطع الأثرية من السرقة.

بعدها انقطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، دون سبب معلوم لتعلن وزارة الآثار المصرية اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري، ليتم ظهورها فجأة في الإمارات والإعلان عن عرضها في معرض “لوفر أبوظبي”؛ ما جعل عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام، يشن هجوما حادا على الإمارات.

وقال سلامة إن “المعرض يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟”، وقال مصدر في حكومة الانقلاب لـ”الحرية والعدالة” إنَّ قوات الأمن متورِّطة في تهريب وسرقة الآثار، مؤكدًا أنَّ ضباط الجيش والشرطة يساعدون المهربين في نقل القطع الأثرية ويحصلون على نحو 10 آلاف دولار في القطعة الواحدة.

وكشف أحد تجار الآثار عن أنه “كثيرًا ما يتورَّط الدبلوماسيون أيضًا في عملية إخراج القطع الأثرية من البلاد، أمَّا القطع الأكبر فتُخبَّأ في سفن الحاويات”، وقال مُتحدِّثٌ باسم إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: “إنَّنا فريقٌ صغير ويُفتَرَض منّا متابعة الآثار المصرية الموجودة في مختلف أرجاء العالم. إنَّها مهمة صعبة، وغالبًا ما نبحث عن أشياء لم نكن نعلم أنَّها موجودة بالأساس”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب

تستكمل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

أيضا تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتنظر محكمة النقض بدار القضاء العالي، في الطعن المقدم من 16 مواطنا علي قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”القوائم الارهابية ” في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة فيما يعرف إعلاميا بـ”نقض إدارج قائمة ابو الفتوح”.

 

*بعد زيارة “البومة” للمنتخب.. نشطاء: عملها قبل كدا واتغلبنا

سخر ناشطون عبر موقع “تويتر” للتغريدات المصغرة من زيارة السفاح عبدالفتاح السيسي لمعسكر المنتخب المصري لكرة القدم الذي يستعد لخوض “كان 2019” بالقاهرة بعد سحبها من الكاميرون.

وحفلت التغريدات التي نشرها المغردون وأصحاب الحسابات التويترية بتعليقات لاذعة بين دعوات بالستر من كارثة قادمة، وبين فضيحة قد يشهدها المنتخب في “الأمم الإفريقية”.

التقرير التالي ينقل جانبًا من تعليقات النشطاء:

حساب باسم” مينو” غرد ساخرًا على الزيارة فقال: النهاردة رفعنا تمن تذكرة المترو.. شدوا حيلكم في البطولة.. عشان نرفع الشعب.. مع تحيات #السيسي. 

وقبل انطلاق البطولة زار المنقلب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

وفي محاولة لركوب موجة الوطنية الزائفة، زعم السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب أن السيسي التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو الجاري، وشدّد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

عملها قبل كده

بدوره، كتب “حمدي بالعربي” متعجبًا من اهتمام وسائل الإعلام، وغرد: عملتوها قصة؟ أحييكم على الصحافة الــ.. التي تقدموها للأغبياء.

وعلق “المصري الآن”: “عملها قبل كده قبل سفر المنتخب لروسيا والنتيجة اتغلبنا الـ3 ماتشات ورجعنا بالفشل والخيبة.

وأشار “مي فضل” إلى الصور بأنها من سخريات القدر.. شعب يزداد أعوجاجه كل يوم، ورغم القتل يحتفلون ويرقصون ويلعبون.

 “عبدالهادي” كتب على حسابه بتويتر بعد مصافحة السيسي للاعبين: وخسرنا البطوله قبل ما نلعبها.. تبعه محمد يوسف فقال: مصر مش هاتكسب البطولة دي وافتكروا كويس.

الشعب المقهور

عفت عفيفي شاهد الصور، فغرد على “تويتر”: هل نبكي على هذا الحال أم تتوقف عقارب الساعة..الشعب المقهور لم يجد من يحنو عليه، فذهب السيسي للرفق به تاركًا الملايين ينتحرون.

وسارت التعليقات في اتجاه واحد.. حيث كتب “حميدان ابو هاني” على “فيس بوك”: وجه نحس تعالوا قابلوني لو فازت مصر بالبطولة ..من فلسطين .. الله يحيي الشعب المصري.أحمد حسين.. هو المنتخب ناقص نحس يا ابن البومة.

تبعه سليم جاب الله: أكيد الكأس لغير مصر.. بركات السيسي السفاح.. قاتل الأبرياء .عميل اليهود.. خان الفلسطينيين.. وللشعب المصري أتمنى له كل الخير.

دور التمانية

وزاد “أحمد محمود”: أنا كنت بقول احتمال نوصل دور التمانية حتي بعد زيارة السيسي هنطلع قبل من نلعب.

وقال حساب” سعد سعد”: اللقطة.. هي ما يهم الأنظمة الاستبدادية.. الكرة خصوصا أو الرياضة.. عموما يجب أن تبقى بمنحى عن مثل هذا التسييس المجاني.

 

*تقرير عالمي يفضح هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب حكم العسكر

كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

زيادة وهمية

وكشف التقرير أن هناك زيادة بالفعل شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، إلا أن تلك الزيادة كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

غياب التنسيق

وسلط التقرير الضوء على غياب التنسيق بين نظام الانقلاب والدول المضيفة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي وصفها بمناطق الشراكة الحكومية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية على سبيل المثال لم يتم تحديد آلية تنسيق خاصة بها حتى الآن؛ ما سيقلل من العائد المنتظر منها أو التشجيع على إقامة مناطق أخرى على نفس المنوال.

ولفت إلى أن المعوقات التنظيمية والسياسية في مصر تحت حكم العسكر أدت إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل إعلان شركة فيون جلوبال تليكوم العالمية عن التراجع عن خطتها الاستثمارية في مصر.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك: إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

أهالي الوراق للسيسي: "مش هنسلم ولا هنبيع"

أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن خمس سنوات لـ5 من مناهضي الانقلاب بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قرارًا بالسجن 5 سنوات لخمسة مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري بمركز منيا القمح، فى القضية الهزلية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات مركز منيا القمح.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل “جودة محمد جودة” و4 آخرين اتهامات ومزاعم، بينها  الانضمام لجماعة تحرض على العنف، والاشتراك فى أعمال تحريضية ضد الدولة بمركز منيا القمح.

واستنكر أهالي المواطنين القرار ووصفوه بالجائر؛ لافتقار المحاكمة لمعايير ومواصفات التقاضي العادل وفقًا لما وثّقته منظمات حقوق الإنسان والمتابعين لمثل هذه القضايا المسيسة.

 

*تأجيل هزليتي “137 عسكرية” و”نقطة شرطة المنيب” وتجديد حبس معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 18 يونيه؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، إعادة محاكمة معتقلين اثنين بزعم حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس كل من “مصطفى فقير، ومصطفى عبد الوهاب”  15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي والتجمهر.

فيما قررت نيابة المعادي تجديد حبس ربة منزل بزعم محاولة إدخالها أوراقًا تخص الإخوان لزوجها أثناء زيارتها له فى سجن طره 45 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لـ29 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين، وطلبت المحكمة التحقيق مع المتسبب فى عدم حضور بعض المعتقلين.

وفى 5 يوليو 2018، ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 يوليو للاطلاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من “الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراد المديرية، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال 4 بالشرقية في مداهمات لعصابات العسكر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، مواطنَين من مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم تنكيل العسكر بأبناء الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال “أحمد قدري، وعبد الرحمن سالم”، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

فيما أكدت أسرتا المهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشف”، عدم توصلهما إلى مكان احتجازهما منذ اعتقالهما، فجر أمس الاثنين، من منزليهما بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين والمختفين قسريًّا ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم، وتتجاهل ما يصدر من مناشدات ومطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في بني سويف وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطنَين ناصر السيد عياد “مدرس”، وفراج السيد عياد حسن “إمام وخطيب”، وذلك منذ اعتقالهما يوم 5 فبراير 2019، من منزلهما بكفر الشيخ.

وفي بني سويف، تواصل مليشيات الأمن إخفاء محمود عبد اللطيف قنديل “36 عاما”، ويعمل مدرسًا، منذ اعتقاله يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أمّ تموت قهرًا على ولدها أمام سجن الزقازيق

انتهت قبل أن تبدأ زيارة أحلام عبد الحميد لولدها الوحيد المحكوم عليه بتهمة التظاهر دون تصريح في سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في يوم 12 نوفمبر 2018 ذهبت والدة أحمد لزيارته فرفض رئيس مباحث السجن إدخالها لتحصل مشادة، أصيبت على إثرها أحلام بارتفاع شديد في ضغط الدم، وسقطت مغشيًا عليها.

وقد روت والدة أحمد تفاصيل اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها نجلها خلال فترة اعتقاله قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بدعوى التظاهر دون تصريح.

وقالت والدة أحمد: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته فجر الأحد 9 نوفمبر 2014 من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن والده أصيب بذبحة صدرية وتوفي على إثرها.

وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على أحمد في 2 أبريل 2016، بعد أن تعرض لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله.

 

*أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

خرج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

ردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

وجاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس””.

 

*اليوم السابع” ليست آخرهم.. فضائح الفبركة تطفح في مانشيتات وتقارير صحف العسكر

منذ الانقلاب العسكري عام 1952 وصحف العسكر لا تلتزم المهنية في نقل الحقائق إذا ما تعلق الأمر بالسلطة، وأفضح مثال على ذلك عندما خرجت صحف ومانشيتات الصحف القومية الرسمية تطبل للانتصار عام 1967، في حين كان الجيش يتجرع مرارة الهزيمة على أرض سيناء، وكانت الطائرات تحترق وهي صامتة على أسفلت المدرجات، وقبلها كانت نفس الصحف تطبل للزعيم الملهم جمال عبد الناصر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتغير شيء، ومع خروج الصحف الخاصة أيام السادات والمخلوع مبارك، أصبح التطبيل أكثر صخبًا والفبركة أشد قبحًا، ظهر ذلك مع اتفاقية كامب ديفيد التي خرجت مانشيتات الصحف تسبح بحمدها، ثم توالت النكسات التي جعلتها صحف العسكر انتصارات، مثل نكسة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، ونكسة تدمير الزراعة المصرية على يد الوزير الصهيوني يوسف والي.

فبركة الأهرام

كما سعت صحيفة “الأهرام” كبرى صحف العسكر، في عام 2010، إلى تبرير قيامها بنشر صورة “مفبركة” للمخلوع مبارك، تظهره وهو يقود الزعماء المشاركين في الجولة الأولى لمفاوضات السلام المباشرة، والتي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبرر رئيس تحريرها وقتها أسامة سرايا ذلك بالقول إن الصورة التي تم فبركتها “تعبيرية”!.

وسقطت جريدة “اليوم السابع” المخابراتية في الفبركة؛ حيث نسبت الصحيفة إلى تقرير حكومي بريطاني مزاعم أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”، تبين أنها غير موجودة في التقرير على الرغم من وجود التقرير ذاته، وهو ما يشكل فبركة وتدليسا لأهداف سياسية واضحة.

ونشرت جريدة “اليوم السابع” تقريرًا يوم السبت 8 يونيو 2019 تحت عنوان (تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام في بريطانيا)، حيث نسبت الصحيفة المصرية معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية.

وبالحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، كانت الكارثة أن أيًّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.

سيطرة المخابرات

وتعد السيطرة على وسائل الإعلام أحد أبرز معالم الأنظمة الديكتاتورية التي تبذل الغال والنفيس من أجل تحقيق هذا الغرض، كما يؤكد متخصصون في العلوم السياسية، وإبان عهد المخلوع مبارك لم تتحول الصحف المصرية المملوكة لرجال الأعمال، إلى “بوق” صريح للحكومة، إذ كان لديها، خطوط حمراء لا تتجاوزها، ومسافة ما تفصل بينها وبين النظام، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو تحولت الصحف المملوكة لرجال الأعمال والتي تصف نفسها بـ”المستقلة، إلى أداة في يد النظام للترويج له، عبر خداع القراء بشتى الطرق.

وتعد ترجمة المقالات والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام عالمية حول مصر، أحد أبرز طرق خداع القارئ المصري، إذ استعانت صحف العسكر بتقارير صادرة عن اليمين المتطرف في أميركا، الذي يستهدف بحملاته العنصرية الجاليات المسلمة في تلك البلاد ويعلن عن دعمه اللامتناهي لإسرائيل، للترويج لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعصابته، وبلغ الأمر أن تم فبركة تصريحات ونسبتها إلى كتاب يمينيين، واجتزاء الترجمة وعدم الإشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام الغربي إلى السفيه السيسي أو فناكيشه الاقتصادية ضمن سياق التقارير المترجمة.

وأنشأت المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفيه السيسي، المجموعة الاستثمارية “إيجل كابيتال” والتي استحوذت على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة “إعلام المصريين”، المالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى قنوات ON الفضائية.

وتترأس وزير الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، المجموعة المالية “أيجل كابيتال”، التي استحوذت على “إعلام المصريين” كأول صفقة تجارية تجريها المجموعة، وبهذا انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، أي إلى يد المخابرات مباشرة.

ومن المؤسسات التي انتقلت إلى المخابرات صحيفة “اليوم السابع” والتي تأسست في 2008، ويرأس تحريرها الصحفي الأمنجي خالد صلاح، وجريدة “صوت الأمة” ويرأس مجلس إدارتها معتز بالله عبدالفتاح، ومجلة “عين”، ومجلة إيجيبت توداي”، ومجلة “بيزنس توداي”، و”بريزنتيشن سبورت” أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وشركة “مصر للسينما” المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وشركة “سينرجي” للإنتاج والإعلان المملوكة لرجل الأعمال تامر مرسي، وشركة “أي فلاي”، وشركة “POD” المتخصصة في العلاقات العامة، وموقع انفراد”، وموقع “دوت مصر”، وشركة “هاشتاج”، وشركة “سبيد”، وشركة “إيجيبشان أوت دور” المتخصصة في إعلانات الطرق، وشركة “داينو” المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية الشركات، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

 

*بسبب بطش العسكر.. مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية

عادت مصر الواقعة تحت حكم العسكر مجددا إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتي تضم الدول التي لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال فيها، وذلك على الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها نظام لنقلاب للحيلولة دون ذلك، إلا أنها باءت بالفشل.

وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.

وجاء إدراج مصر كفضيحة دولية حيث تم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، غدا، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار “مستقبل العمل أكثر إشراقا”.

وبدأ المؤتمر من يوم أمس 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، وجار تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.

مخاوف الانقلاب

وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن من الوفد الثلاثي لحكومة الانقلاب المشارك حكومة، أصحاب اعمال، وعمال”، عن مخاوفه من ادراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولي، خاصة أنّ مصر اُدرجت على قائمة الملاحظات الطويلة التي تتكون من 40 دولة.

وخرجت مصر من القائمة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها عادت مجددا نتيجة التضييق الذي يفرضه الانقلاب على الحقوق والحريات في مصر، واستمرارا للقمع الأمني الذي ينتهجه العسكر.

القمع العسكري

وفي تصريحات سابقة له أرجع أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، هو أن هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم العسكر على النقابات المستقلة، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.

المرة السادسة

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.

وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.

 

*مليارات للجيش والشرطة والقضاء.. السيسي يحمل الفقراء مسئولية تمويل التعليم والصحة

في ظل سياسات التوحش التي يتبعها نظام السيسي العسكري مع الشعب المصري، قلصت الموازنة الجديدة التى اقرها البرلمان الانقلابي، امس مخصصات التعليم والصحة والدعم التمويني وكل ما يمت للفقراء بصلة، في الوقت الذي يفتح السيسي الباب على مصراعيه لتمويل المشروعات التي تهم وتفيد الاغنياء، من العاصمة الادارية والقطار الكهربائي فائق السرعة للعين السخنة والمناطق السياحية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي او مدينة العلمين..وغيرها من المدن المليارية، التي تبتلع مليارات الدولارات والجنيهات…عبر التمويل بالامر المباشر او ببيع الاراضي او بالقروض المليارية من الصين لتمويل العاصمة الادارية.

وليس ادل على ذلك من اطلاق “صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم”،، الذي اطلقته امس وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب مستهدفا تمويل عجز الموازنة بالتعليم عبر التبرعات الخيرية، سواء من عموم المصريين او من الهيئات الخيرية، وهو ما يعد اكبر دليل على تخلي نظام السيسي عن مسئولياته ازاء المصريين.

ورغم ان الموازنة الجديدة حوت الكثير من الابواب الغامضة لتمويل مزايا خاصة للجيش والشرطة والقضاء وايضا زيادة موازنة مجلس النواب 4 اضعاف، يضن نظام السيسي على الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين في ابريل الماضي…حيث تراجعت مخصصات الدعم التمويني والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

صندوق خيري

من جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم جاءت ليتم الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التى تستخدم فى العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم فى مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

عائد دوري منتظم

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

شارك باطلاق الصندوق شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال ، هم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي، وستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي.

ويضم في عضويته ايضا خمسة أعضاء، وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، داليا عبدالقادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

فكرة الصندوق رغم اهميتها وقمتها الا ان الجانب الاخر منها، يشيء الى تخلي الدولة عن دورها الاساسي في توفير كل المخصصات التي يحتاجها عموم الشعب من تعليم وصحة، بل ان االمثير للدهشة، هو انه رغم مشكلات التعليم المتصاعدة التي عبر عنها وزير التعليم الانقلابى طارق شوقي في مجلس نواب الانقلاب، وتاكيده عجز المخصصات في موازنة التعليم وان الوزارة تحتاج نحو 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعاتها..

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر ، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.

وبحسب ما قاله وزير التعليم الانقلابى ، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

استراتيجية السيسي

ومؤخرا حذرت دراسة بعنوان “تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة.. جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين، منشورة بـ”الشارع السياسي” من أن ن الادارة العسكرية للمنظومة ، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عنها، في ظل سيطرة كاملة من الأذرع الأمنية على خريطة الإعلام المصري بكافة أشكاله.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تواصل سياسة الاستثمار فيما يُسمى بـ”المشروعات القومية”، عبر عدد ضخم من عقود تطوير الطرق والمشروعات السكنية والمنشآت الطبية ومشروعات المياه، تشارك في تنفيذ معظمها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تمتلك القوات المسلحة -عبر جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 51% من الشركة المالكة له.

مستوى المعيشة

ويعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بل إن الأخطر على المصريين، الذين قدر البنك الدولي نسبة الفقر بينهم بـ60%، تراجع الإنفاق الحكومي – وفق الموازنة الجديدة – على عدد من البنود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، بجانب تمويل المشروعات التي يخترعها السيسي عبر الاقتراض والديون، التي يبتلع سداد فوائدها ما يقرب من 40% من الإنفاق الحكومي سنويًا، متفوقًا على نصيب الأجور والدعم والاستثمارات العامة من هذه النفقات.

وخلصت دراسة الشارع السياسي إلى أن المواطن (وليس الدولة أو المستثمر) هو أكبر متحمل لتكاليف سياسات الإصلاح، سواء تلك المبنية على خفض النفقات أو المؤدية لزيادة الإيرادات، فرغم تأكيد صندوق النقد على أهمية التوسع في فرض الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى وملاحظاته في الوثائق الخاصة بمتابعة البرنامج الاقتصادي المصري التي تشير إلى أن الضرائب على أرباح الشركات تشهد تراجعًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سمح لحكومة الانقلاب بالتراجع عن الضرائب التي كانت قد بدأت تفرضها على أصحاب الدخل الأعلى، وعلى المعاملات الرسمألية، بينما ضغط عليها بشدة حين تأخرت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن الأخيرة هي ضريبة تراجعية يتحملها المستهلك الذي لا يحقق أي أرباح.

إلغاء الدعم

هذه الاجراءات تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، وتعكف الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، بدءا من يوليو المقبل..

شرائح معينة

وكشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة الانقلاب من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يدير السيسي شعب مصر بمنطق التقشف للفقراء والمزايا للأقوياء من شرطة وجيش وقضاء…وهو ما يؤكد اعتماد التسول والتبرعات والشحاتة على الشعب لتمويل خدماته الصحية والتعليمية في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالميزانيات وتقرض القروض لتمويل خدمات الاغنياء..وصدق وهو كذوب من غنى انتوا شعب واحنا شعب”!!!!

 

*الجلابية البيضا.. لماذا استغنى السيسي عن جنرال القوة الغاشمة في سيناء؟

في 28 أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي ارتدى الجلابية البيضاء بعدما تم تعيينه مستشارا صوريا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تمامًا من المشهد.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السفيه السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة”.

وتدور تكهنات شبه مؤكدة عن استغناء السفيه السيسي عن رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية، تطال أكثر من أربعة قيادات مهمة بالجيش.

انقلاب محتمل

من جهته يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السفيه السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

يضيف دوروش :”ومن ينظر إلى التغييرات المستمرة في القيادات المحيطة بقائد الانقلاب السفيه السيسي، يعلم مدى صدق وحقيقة الحراك المناهض للسيسي القمعي.رأيتم أن السيسي قام باعتقال الكثير من قيادات العمل السياسي في مصر وبعض كبار قادة المجلس العسكري وضباط الجيش”.

وتابع :”هذا ليس لأنهم غير صالحين للخدمة العامة أو لتخطيهم سن التقاعد، ولكن لأنه إما يخاف من طموحاتهم الشخصية، أو لأنه يرى تململ الغرب من تصرفاته الهستيرية، ويرى أنه بتغييب هذه الشخصيات فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للتواصل بين هؤلاء المعتقلين والداعمين الإقليميين والغربيين”.

وإذا كان الجيش وقف بكامل قوته في 30 يونيو 2013 خلف السفيه السيسي، في أيام الانقلاب الأولى تحت وقع سَكرة الدعاية المستمرة، فماذا يضمن للسفيه السيسي أن يستمر هذا الدعم من دون نقصان ولا تغيير، لأجل ذلك اتخذ السيسي عدة خطوات بعضها غير مسبوق، لضمان استمرار الدعم الكامل من قوات مصر المسلحة له، منها القضاء على المنافسين المحتملين.

ولم يبد السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على دعم المسلحين، وأدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم المسلحين الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

فأقصى سامي عنان وحارب أحمد شفيق من اليوم الأول وأقال كل رفاقه من المجلس العسكري من مناصبهم المهمة إلى البيوت أو إلى أماكن تبعدهم عن الاتصال بصغار المسلحين.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب لم يبق فيه جنرال في مكانه مع استثناء رفيق السفيه السيسي المحصن.

شعب العسكر

وقام السفيه السيسي بعزل الجيش اقتصاديا عن الشعب، بعدما أدرك عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

وزاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش، فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية، وجعله “كفيلالمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه، أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة، بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم.

في المحصلة المسلحون حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة “هتدفع يعني هتدفعالمطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفيه السيسي، بعدما أدرك خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100%، وحرص على أن يكون جميع المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.

وعمل السفيه السيسي على تأمين نفسه جيدًا قبل أن يغادر منصب وزير الدفاع، وقام بتشكيل قوات التدخل السريع، وهى القوات التي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع تم تسليحها بأحدث المعدات والذخائر التي لا يملك بعضها الجيش المصري نفسه، وهي رغم أنها جهزت خصيصا للتدخل السريع، كما يظهر اسمها، فإنها مسلحة بفرق دبابات وبطائرات مقاتلة وطائرات نقل عسكرية بخلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبمعدات للدفاع الجوي المتحرك وللقذف المدفعي المتحرك أرض أرض.

وتاريخيا كانت حماية الرئيس من انقلاب الجيش ضده مهمةَ سلاح الحرس الجمهوري، لكن ربما الدور الذي لعبه هذا السلاح في ثورة يناير وانضوائه عمليا وقتها ضمن أسلحة الجيش ورفضه تقديم حماية خاصة لمبارك في وجه المجلس العسكري دفع السفيه السيسي لتأسيس جيش خاص يختار قياداته وضباطه على أساس الانتماء له أولا والكفاءة القتالية.

 

*ضربة جديدة.. الجنيه يتراجع أمام الدولار نهاية 2019

فشل نظام الانقلاب بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع في سعره مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

البداية من بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، والذي أكد أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف، في تقرير عن الاقتصاد المصري، أن الجنيه ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 2.3%، بدعم من البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب، وتخلي البنك المركزي الأمريكي عن التشدد النقدي بشكل كامل.

إدارة محكمة

وكشفت شركة “لايتهاوس” لأبحاث السوق، مؤخرا عن أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حرٍ.

وأضافت الشركة، التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز، أن موجة صعود الجنيه في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تدخل مباشر

وقالت وكالة رويترز، إن البنك المركزي يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

ارتفاع التضخم

وأشارت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين.

وتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، تدخل البنك المركزي لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجيًا.

 

*بيان “داعش” عن كمين “بطل 14” يفضح جرائم العسكر وقتل 26 من المختفين قسريًّا

فضح بيان أصدره تنظيم داعش أمس عن عملية استهداف أكمنة سيناء، سلطات السيسي الأمنية التي تباهت بقتل وتصفية نحو 26 مدنيًّا، من المرجح أن يكونوا من المختفين قسريًّا.

وكشف تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش ليلة أمس، عن تفاصيل جديدة لحادثة العريش، التي أودت بحياة 14 عسكريًّا، في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي.

وقال التنظيم، في مجلة نبأ الصادرة عنه، إنه جرى مهاجمة 4 كمائن في آن واحد، وجرى قتل 15 عسكريًّا، بينهم ضابط وإصابة آخرين، مضيفا أن جميع المشاركين في الهجوم عادوا لقواعدهم بسلام.

وتفضح عودة أعضاء داعش لقواعدهم سالمين، الجيش المصري وبيانه المكذوب باستهداف العناصر المنفذة لعملية كمين “بطل 14″، وتصفيتهم في نفس يوم العملية بقتل 14، ثم 8، ثم 4، بدم بارد خارج إطار القانون.

كما أوضح التنظيم أنه جرى اغتنام آلية وأسلحة من كمين بطل 14 الذي هوجم بشكل رئيسي، وقُتل جميع من كان فيه.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد شنت مساء أمس الإثنين، غارات جوية على مدن محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن طائرات حربية قصفت عدة أهداف غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة الشيخ زويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارات استهدفت مباني سكنية، وأراضي زراعية، بعد أيام من القصف المدفعي على ذات المناطق.

وجاءت الغارات بعد أيام شهدت فيها مناطق رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا لطيران إسرائيلي بدون طيار، بالإضافة إلى شن الطيران المروحي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب رفح، وفقًا لمصادر قبلية.

يشار إلى أنَّ اعتماد جيش مصر في تحركاته على بيانات إسرائيلية يعمّق الأزمات في سيناء، ويخلق بيئة طاردة للسكان المحليين، الذين يستهدفهم النظام الانقلابي بالتهجير القسري.

 

*التقشف مستمر.. السيسي يقهر الفقراء بإلغاء دعم الوقود

واصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، تحركاتها لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والزيادات التي لا تتوقف في أسعار المنتجات والسلع؛ الأمر الذي يمنع العسكر من المضي قدما في خططهم التقشفية التي يعتزم تطبيقها.

ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.

انخفاض متتالٍ

وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.

فاتورة الدعم

وقالت الدراسة: إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهًا قررت تطبيق زيادة أخرى في أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التي يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار؛ الأمر الذي ظهرت تبعاته على معيشة المواطنين بصورة سيئة.

تحرير الأسعار

ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.

انخفاض كبير

وفي تقرير لها مؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018؛ ما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

الاقتصاد المصري ينهار

الاقتصاد المصري ينهار

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

قتلى العريش مختفين قسرياالإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تؤيد إعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 في “خلية أوسيم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بإعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية أوسيم”، بزعم محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمعتقل آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمعتقلين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 معتقلا آخرين.

كانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في “قضية خلية أوسيمبإعدام 4 معتقلين، بينهم 2 حكم عليهما غيابي، وعاقبت 12 (غيابيا) بالسجن المؤبد، و14 (حضوريا) بالسجن 15 عاما.

ولفقت النيابة للمعتقلين تهم محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، والمشاركة في “خلية إرهابية”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.

 

*تأجيل هزلية “جبهة النصرة” لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 12 يونيو الجارى لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*بعد اغتيال 4 مواطنين اليوم بالعريش.. 26 قتيلا في 3 أيام على يد ميليشيات السيسي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اليوم السبت 8 يونيو 2019م، عن اغتيال 4 مواطنين جدد داخل أحد العقارات بمنطقة ابو عيطة بالعريش بزعم التورط في تنفيذ الهجوم على كمين ” بطل 14″ الأمني فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش.

وكعادتها صدرت الرواية التي ذكرتها في أغلب الجرائم السابقة بأنه أثناء مداهمة العقار تم تبادل إطلاق النيران مع الضحايا ما أسفر عن مقتلهم والزعم بالعثور على 3 بنادق الية، وحزام ناسف دون أن تكشف عن أسمائهم.

وبهذا يرتفع عدد الضحايا الذين قتلتهم ميليشيات السيسي خارج إطار القانون بزعم المشاركة في الهجوم على كمين بطل 14 بالعريش إلى 26 مواطنا دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم بينهم 14 مواطنا تم الاعلان عن اغتيالهم الأربعاء الماضي و8 تم الإعلان عن اغتيالهم أمس الجمعة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد شن هجوما مسلحا على كمين أمني “بطل 14” ما أسفر عن مقتل حوالي 14 بين ضابط وجندي وبذلك يكون عدد القتلى في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية 40 قتيلا على يد ميليشيات السيسي وداعش.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة غد الأحد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

من ناحية أخري، قضت محكمة النقض، قبول طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في هزلية “خلية أوسيم”، فيما أيدت المحكمة الإعدام بحق “بكر أبو جبل”، وخففت حكما من الإعدام للسجن 15 سنة لشخص آخر، واستبدلت السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، فضلا عن تأييد السجن 15 سنة لـ12 آخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري”؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بشهادات دولية.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

جاء إعلان داخلية الانقلاب عن تصفية وقتل 26 “إرهابيا” بخلاف 5 آخرين أعلنت عن مقتلهم من مهاجمي ولاية سيناء في نفس يوم الهجوم على “كمين 14” في العريش، ليؤكد مرة أخرى الفشل الأمني وأن كثيرين ممن يجري قتلهم هم من المختفين قسريا بحسب تقارير حقوقية وصحفية دولية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت الداخلية أول أمس الخميس، قتلها 14 إرهابيًا زعمت أنهم وراء الهجوم على كمين العريش الذي قتل فيه ضابط و7 جنود (ارتفع عددهم إلى 10 لاحقا).

المفاجأة أن تنظيم “ولاية سيناء” نشر صور أعضائه ممن قاموا بالهجوم على الكمين ليؤكد ضمنًا أن من اعلنت داخلية الانقلاب قتلهم وزعمت أنهم منفذو الهجوم الذين تتبعتهم ليسوا هم من قام بالهجوم وإنما على الأرجح من المختفين قسريا، كما سبق أن أكدت وكالة “رويترز” ومنظمة هيومان رايتس في تقارير موثقة.

ومع هذا عادت داخلية الانقلاب لتقتل 8 آخرين أمس الجمعة ثم 4 جدد اليوم السبت لترفع بذلك عدد من قتلتهم إلى 31 في غضون 3 أيام.

واحتفت صحف الانقلاب بـ”الثأر” و”تصفية” الارهابيين، ووضعت الفضائيات الرسمية هاشتاج “#الداخلية_تثأر_لشهدائها” شعارا على شاشاتها، فيما أبدى نشطاء وأوساط حقوقية قلقهم أن يكون من بين من أعلنت الشرطة قتلهم مختفين قسريا بالنظر لتقارير محلية ودولية أثبتت سابقا – بالأسماء – وجود مختفين قسريا بين بعض من تم إعلان الثأر منهم في عمليات سابقة.

وهناك سوابق لتلفيق الداخلية الاتهامات لأبرياء وقتلهم دون أدلة أو القبض على بعضهم ليعترفوا بما جري ولم يقتصر الأمر على سيناء أو المحافظات بل قتلت داخلية الانقلاب 5 أبرياء أحضرتهم من مخزون المعتقلين في ثلاجتها، بدعاوى أنهم من قتلوا الطالب الإيطالي ريجيني وهو ما فضحته إيطاليا واتهم ضباط الشرطة والمخابرات ونجل السيسي بقتل ريجيني وتلفيق التهم لمصريين وقتلهم للتغطية على الجريمة.

قصة الاختفاء القسري

في أبريل 2019 أكدت “وكالة رويترز” في “تقرير خاص” أن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنها اعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وقالت الوكالة: تظهر بيانات داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم او الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

أيضا أحصت جماعة الإخوان المسلمين في بيان للمتحدث الإعلامي” إجمالي من تمت تصفيتهم منذ بداية هذا العام حوالي 144 مواطنا”، وذلك في إشارة لقتل معتقلين ومختفين قسريا من أعضائها في إعلان الداخلية قتل 28، بينهم 12 بالقاهرة، و16 بالعريش، وذلك حتى مايو 2019.

وبإحصاء من ذكرت رويترز قتلهم حتى نهاية 2018، ومن احصتهم جماعة الإخوان منذ بداية 2019 حتى مايو 2019، إضافة الي من أعلنت الشرطة قتلهم عقب الهجوم الاخير على كمين العريش، يكون إجمالي من قتلتهم الشرطة منذ يوليه 2015 حتى يونية الجاري بلغوا (465+ 144 + 14) عدد 623 قتيلا.

هيومن رايتس

كذلك وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن سيناء “حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء”، وأشارت إلى عمليات قتل للمختفين خصوصًا في العريش بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء، وأنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة.

وسبق أن رصدت 5 منظمات حقوقية في يناير 2019 أعداد من قالت إنهم ضحايا القتل خارج نطاق القانون”، خلال عام 2018 (فقط)، وقالت إنهم 345 قتيلا، وإن أعداد القتلى ارتفعت بذلك إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تقريرها النصف سنوي عن الفترة “سبتمبر 2018 – فبراير 2019” أحصت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” وثقت الحملة تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019، وأشار إلى “نية الأجهزة الأمنية الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري”.

كما تحدث التقرير الأخير للمنظمة الأورومتوسطية للحقوق التابعة للاتحاد الأوروبي عن الاختفاء القسري ضمن الانتهاكات التي قال إن مصر تشهدها منذ قيام ثورة يناير قبل ثماني سنوات وإن المصريين “لا يزالون يجدون أنفسهم يعيشون في بيئة من القمع العنيف؛ حيث تستخدم قوات الأمن التعذيب والاعتقالات المنهجية والاختفاء القسري ضد أولئك الذين يتجرءون على تحدّي أكاذيب السلطة”.

جرائم الداخلية

وشكك الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، في بيان وزارة داخلية الانقلاب، في أنها قتلت 14 إرهابيا، مذكرا بتقرير لوكالة “رويترز” أبريل 2019 الماضي ذكرت فيه أن “الأمن المصري يقتل بعد الهجمات الإرهابية أشخاصًا يزعم أنهم إرهابيون قتلوا في اشتباك رغم أن بعضهم كان في حوزة البوليس قبل قتله”.

وقال “حسن”: ان “الوفاء الحقيقي لدم الشهداء (من رجال الشرطة والجيش) أن يقدَّم تفسير مفصل لأهاليهم ولكل المصريين: لماذا هذا العجز المزمن في مواجهة شراذم إرهابية رغم عام ونصف في “العملية الشاملة” و6 سنوات على تفويض السيسي بمكافحة الإرهاب؟

وأضاف: “يوجد خلل جسيم في الإدارة السياسية لمكافحة الإرهاب رغم الدعم الدولي بالمال والسلاح”.

معاقبة أهالي سيناء

كما شكك الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضمنًا في عمليات القتل لأبرياء وانتقد الدماء التي ما تزال تسيل بغزارة في سيناء، وقال إن السجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات، معتبرًا أن هذه شهادة أن نظام السيسي “فشل على جميع المستويات”.

ودفع هذا الذباب الإلكتروني وصحفيو الانقلاب الذين يتلقون تعليماتهم من الأمن بالهاتف والواتس أب للهجوم على نافعة ووصمه بالخمورجي والتعاطف مع الإخوان؛ لأنه وصف قادتهم المعتدقين بأنهم “أصحاب الرأي

ورجح الباحث في الشئون الأمنية والحركات الإسلامية أحمد مولانا، في مقال كتبه على موقع “الجزيرة مباشر” نجاح تلك النوعية من الهجمات على الشرطة والجيش في سيناء لعوامل تتعلق بـ”انشغال القيادات العليا بالقوات المسلحة بالشأن العام والمشاريع الاقتصادية على حساب التفرغ لإدارة العمل العسكري، ودراسة عوامل الضعف فيه لتعديلها بما يتلافي تكرار الأخطاء”.

كما أرجعها إلى “اعتماد المقاربة الاستبدادية في التعامل مع الأوضاع في سيناء، والتي تقوم على معاقبة السكان دون الاقتصار على المسلحين” ما يفقد الشرطة والجيش دعم السكان، إضافة إلى “تدني المستوى التدريبي للجنود، و”المركزية المفرطة وطول سلسلة القيادة” ما يمنع قادة الكمائن المُهاجمة من طلب دعم الطيران مباشرة.

 

*معاريف: صهاينة يحاربون الإخوان ويضربون سيناء بالتعاون مع السيسي والإمارات!

نشرت صحيفة “معاريف” الصهيونية اليوم السبت المزيد من التفاصيل عن علاقة “أبو ظبي” الخاصة بإسرائيل، مؤكدة أن العلاقة تقوم على التعاون الاستخباري وصفقات السلاح” ووصل الأمر أن “قائدي الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجنرالات صهاينة يقدمون استشارات للإمارة ويقيمون في حي الفلل بأبو ظبي”!!.

وكتب “يوسي ميلمان”، المحلل العسكري لـ”معاريف” في مقال بعنوان “ما هي طبيعة العلاقات السرية الوثيقة بين إسرائيل وأبو ظبي؟” يؤكد أن الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي بدأت قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة، وأنها تتضمن شراء برامج تجسس صهيونية للتجسس على مواطني الامارات وشراء مثلها لأنظمة قمعية عربية تدعمها ابو ظبي، وشراء اسلحة صهيونية، وتطوير تل ابيب طائرات اف 16 الاماراتية.

وكشف المحلل العسكري الاسرائيلي أن هناك تنسيقا أيضا بين القوات الجوية الصهيونية والاماراتية في مشاركتهما سويا في “تقديم  المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء”!!

ولأهمية وخطورة المقال ننشر الترجمة الحرفية له على النحو التالي:

نص المقال:

في بداية الأسبوع الحالي نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يتعلق بالحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد المعروف بلقب MBZ الموازي للقب MBS الذي خُلع على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا التقرير المطوّل والمفصّل تم ذكر إسرائيل في أربعة أسطر فقط، ورد فيها أنها باعت تلك الإمارة التي تشكل جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة الفيدرالية أجهزة استخباراتية وحسّنت قدرات طائرات إف 16 التي بحيازتها.

ومع ذلك فإن هذه الأسطر القليلة إلى جانب تقارير سابقة من شأنها أن تلقي الضوء على طابع العلاقات السرية بين إسرائيل وأبو ظبي وعمقها، والتي تكشف أيضاً عن العلاقات الخاصة الآخذة بالتطور مع دول سنية أُخرى.

العداء للإخوان

وأُشير في تقرير الصحيفة الأمريكية كذلك إلى أن التعاون بين إسرائيل وأبو ظبي يستند إلى مصلحة مزدوجة: العداء المشترك من جانب البلدين لإيران، وخشيتهما من حركة “الإخوان المسلمين” المدعومة أساسا من جانب قطر وتركيا.

كما أُشير إلى أن ابن زايد يعمل منذ نحو عقدين على امتلاك أسلحة ومعدات أمنية بمئات مليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة، وعلى خلفية ذلك نشأت العلاقة الوثيقة بينه وبين إسرائيل.

ومع أن التقرير الأميركي لم يذكر هوية الشركة التي قامت بتحسين قدرات طائرات إف 16 التي بحيازة أبو ظبي فمن المعروف أن من يعمل في هذا المجال هما شركتا “إلبيت” والصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويمكن الافتراض أن وزارة الدفاع الإسرائيلية فرضت على الشركتين أن تتعاونا معا في هذه الصفقة، كما يمكن الافتراض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تُعتبر صديقة لإسرائيل صادقت على هذه الصفقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستخباراتية بين الجانبين سبق أن نُشر أن شركة NSO من هيرتسليا وسط إسرائيل باعت أبو ظبي برنامج “بيغاسوس” الذي يتيح إمكان اختراق الهواتف الخلوية وسرقة معلومات منها والتجسس على أصحابها.

ويرتبط اسم هذه الشركة في الآونة الأخيرة بكثير من الأنظمة الاستبدادية والعسكرية في العالم، وتحظى بدعم وتغطية من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تمنحها تراخيص تصدير.

وثمة شركة أُخرى تبيع أبو ظبي أجهزة استخباراتية هي “فارينت” التي تنتج منظومات تنصُّت وإعداد بيانات معلومات.

ماتي كوخافي

بدأت الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة.

وكشف النقاب عنها رجل الأعمال ماتي كوخافي الذي بادر إليها. وتباهى كوخافي خلال محاضرة ألقاها في سنغافورة بأن شركات تابعة له في سويسرا بالإضافة إلى شركة “لوجيك” التي يمتلكها في إسرائيل فازت بمناقصات سمينة في أبو ظبي لتزويدها بمعدات في مجال الأمن القومي وحماية منشآت النفط والغاز.

واستخدم كوخافي في شركاته مسئولين سابقين من المؤسسة الأمنية والصناعات العسكرية، بينهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” عاموس ملكا والقائد السابق لسلاح الجو إيتان بن إلياهو.

وفي ذروة هذا التعاون استخدم كوخافي طائرة خاصة كانت تنقل عشرات الخبراء الأمنيين الإسرائيليين إلى أبو ظبي عن طريق قبرص.

وفي السنوات الأخيرة تم إيقاف التعاقد بين أبو ظبي وكوخافي، وحلّ مكانه كل من رجل الأعمال آفي ليئومي، مؤسس شركة الطائرات المسيّرة من دون طيار إيروناوتيكس”، والذي يعمل من قبرص، ورجل الأعمال ديفيد ميدان، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد وكان المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لشئون الأسرى والمفقودين وأدار المفاوضات المتعلقة بـ”صفقة شاليط” (صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”)، ويمثل ليئومي وميدان الصناعات الجوية الإسرائيلية في أبو ظبي.. ضربوا سيناء سويا!

نظام السيسي

ثمة نقطة تلاقٍ أُخرى بين إسرائيل وأبو ظبي ترتبط بحقيقة أن سلاح الجو التابع لهذه الإمارة يعمل بين الفينة والأُخرى في تقديم المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في مصر في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية تقدّم إسرائيل مساعدات كهذه إلى نظام السيسي تتمثل في معلومات استخباراتية وشن هجمات جوية.

كذلك سبق لموقع “إنتجلنس أونلاين” الفرنسي الإخباري أن نشر أن مندوبي الجنرال الليبي خليفة حفتر عقدوا اجتماعات مع مندوبي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ومعروف أن سلاح الجو التابع لأبو ظبي يقدّم بالتعاون مع مصر مساعدات إلى حفتر في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.

يُكثر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة من التباهي بأن إسرائيل نجحت في أن تنشئ تعاونا وثيقا ومثمرا مع ما يسميه “تحالف الدول السنية”، والذي تُعتبر أبو ظبي والسعودية والبحرين والمغرب (وبطبيعة الحال الأردن ومصر) أركانه المهمة.

غرف مغلقة

ويمكن القول إن أساس هذا التعاون هو في مجالي الاستخبارات وبيع الأسلحة.

ويجري هذا التعاون داخل الغرف المغلقة ويُكشف النقاب عنه فقط عندما تقوم وسائل إعلام أجنبية بنشر تقارير بشأنه، كما حدث هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية فيما يتعلق بأبو ظبي.

وسبق في 8 يوليه 2010 أن أوردت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الاسرائيلية تحقيقا عن شركة “لوجيك” قالت في مقدمتها إن 600 موظف، ألوية في الاحتياط، ومسئولين سابقين في الشاباك، لديهم عقود في الخليج، وأن هناك أحاديث عن صفقات بالمليارات.

وأضافت الصحيفة: “ملحق كالكاليست” علم ان أكبر عقد لشركة AGT (آسيا جلوبال تكنولوجيز) لماتي كوخافي وُقّع مع دولة في الخليج لم يُسمح بذكر اسمها”!.

 

*بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر

واصل محمد بن زايد سياسته الهادفة إلى السيطرة الكاملة على المنافذ البحرية، مستغلا حالة الخنوع والانصياع التام التي تعاني منها مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خططه التوسعية بعدما قضى تماما على مشروع محور قناة السويس الذي كانت تعمل عليه مصر قبيل الانقلاب العسكري.

تفاصيل الصفقة

وأعلنت شركة «موانئ دبي» العالمية الذراع البحرية لدولة الإمارات، عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ضربة موجعة

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

والطريق الجديد، الذي يمر عبر روسيا، قد يصبح منافسا قويا لقناة السويس؛ حيث سيوفر على شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس.

كما أنَّ مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما في اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالي تبلغ 7300 ميل بحري، في حين تصل إلى 12500 ميل بحري عبر قناة السويس.

ديون متلاحقة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهرب فيه هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، باجمالى 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*الدولة آيلة للسقوط.. وزير سابق يتوقع إفلاس مصر قريبًا

تحت عنوان “الاقتصاد المصري ليس مزدهرا، إنه ينهار” قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة د.هشام قنديل، إن عبد الفتاح السيسي باع بلاده كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي ولكن مستويات معيشة المصريين العاديين تتراجع مع قيام النخبة بتصفية جيوبهم، متوقعا أن تعلن مصر إفلاسها قريبا في ظل رسم صورة مخالفة للواقع عن ازدهار اقتصادي مزعوم.

ويحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل. لافتا إلى أن حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

وأشار “يحيى حامد”، في مقال له بمجلة فورين بوليسي، ذات دورية أسبوعية، إن العسكر يقودهم السيسي يهندسون خداعا بازدهار الاقتصاد المصري مستعينين بأرقام ونسب فقال: “بعد مرور عام على إعادة تحديد موقع مصر على أنها “وجهة استثمار عالمية”، أخذ المعلقون الماليون يصفونها بأنها السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم. يتدفق المستثمرون إلى البلاد على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر؛ في ديسمبر 2018، ارتفعت الاستمثارات الأجنبية للديون المحلية بأكثر من 20 % عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019. ووصف أحد البنوك الاستثمارية الانتعاش الواضح في مصر بأنه “قصة إصلاح جذابة” في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا الشرقية”.

لكنه أكد أن كل ما سبق يحجب حقيقة أكثر قتامة. ففي تقرير نشره البنك الدولي في أبريل 2019، تم تقدير أن “حوالي 60 ٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.” فكيف يبدو أن النظرة الاقتصادية لمصر تبدو وردية؟ موضحا أن “الخداع الكبير يكمن في قلب الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي”.

سوء إدارة

وأوضح أن سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، في السنوات الخمس الماضية والدين العام بأكثر من الضعفومن المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وتخصص الحكومة حالياً 38 بالمائة من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة. أضف القروض والأقساط، وأكثر من 58 في المئة تؤكل.

وأشار إلى أن نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني. في بلد يقطنه 100 مليون شخص على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر بالخطر أولئك الموجودين في أوروبا أيضًا.

إفلاس قريب

وحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا، وأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق ضيق نحو فشل الدولة الكامل. ككيان سياسي، تفقد حكومة السيسي بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب السيسي للرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري.

وأضاف أنه إذا فشلت تلك الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للأشخاص الذين تزعم أنهم يخدمونهم – مع استمرار نظام القمع والقسوة – فستظهر عجزها التام عن الحكم حتى بالطريقة الأساسية أيضًا.

لكنع قال إن التصورات الدولية لا تقل أهمية عن تصورات المواطنين فعندما تبدأ دولة ما في الفشل، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدءون في البحث عن مكان آخر.

وفي مقارنة مع ليبيا أشار إلى تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة واضحًا لجميع من المهتمين بالشأن الليبي، وفي مصر بلد يزيد حجمه عن 15 ضعفًا. ستكون تداعيات فشلها دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.

خداع مصطنع

وقال إنه في هذه الأثناء، لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه. لقد تعامل صندوق النقد الدولي مع هيكل الاقتصاد المصري. فهي تنشر معدلات نمو في مصر، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها بمستويات الدين بنفس الطريقة التي قد يبالغ بها دخلهم عن طريق الاقتراض بما يتجاوز إمكاناتهم.

أضاف “حامد” يمكن ملاحظة مثال على هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار. في حين أن هذه الاحتياطيات كبيرة الحجم، تتكون من أموال مقترضة (ديون) وتشكل ديناً خارجياً، ما يظهر أن هناك نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل ألقى باللائمة على صندوق النقد قائلا “هذه نتيجة طبيعية للتسييس العلني لصندوق النقد الدولي: يقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بشرط أن يعالج متلقي هذه القروض مشكلة ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وبالتالي استعادة النمو الاقتصادي. ولكن من الناحية العملية، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات خفض الإعانات المالية لشعبها للتعامل مع عدم التوازن الاقتصادي.

 

*“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهاب”.. لماذا تكذب وعود العسكر؟

“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهابتصريح أجوف قفز من فم اللواء أحمد وصفي، القائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، وتحديدًا في أكتوبر 2013 عقب الانقلاب بثلاثة أشهر فقط، وهو نفسه الذي قال “لو رأيتم السيسي علق رتبة زيادة ولا اترشح للرئاسة ابقوا قولوا ده انقلاب”.

وبعد ست سنوات دامية من قتل المدنيين وتهجيرهم قسريا، وقتل الجنود والضباط في الكمائن، وقعت سيناء في براثن صفقة القرن وقطع جنرال إسرائيل السفيه السيسي في لحمها بالرصاص والقتل، والتنازل عن السيادة، ويعتمد الانقلاب تكتيكات الأرض المحروقة، وكما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

وفي وقت سابق شنت عناصر غامضة يشبه بتبعيتها للعميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد الانقلاب بمضاعفة قمعه واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي، لتستمر مسرحية حرق سيناء لحساب الصهاينة.

قتل المدنيين

واليوم السبت أعلنت سلطات الانقلاب مقتل أربعة مدنيين زعمت أنهم “عناصر إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، جاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب، على خلفية مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء الماضي، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين إلى 26 على يد القوات الأمنية يشتبه بتورطهم في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء، وتبنى تنظيم داعش وذيله “ولاية سيناء” الهجوم من خلال وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له، ومعروف دوليا أن داعش تتبع عدة مخابرات منها المخابرات الأمريكية، وتوجد في الأماكن التي يجري التخطيط لتفكيكها أو إحراقها، وإيجاد مبرر لسحق أهلها وإلحاقها بمخططات كبري.

وتنفذ سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية واسعة بزعم “مكافحة الإرهاب”، ظهر فيها دعم السعودية والإمارات ومشاركة المقاتلات الصهيونية، خصوصا في شمال سيناء المنطقة، التي شهدت نشاطا مكثفا من قوات العميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، على مدار السنوات الست الماضية، بعد انقلاب الجيش علي الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

السفيه السيسي

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متطرفين، إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل “عناصر تكفيرية” خلال عمليته حتى وصلت حصيلة القتلى إلى نحو 650، وفي المقابل، قُتل نحو خمسين عسكريًا مصريًا منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهتها شنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي، متهمةً إياه بحجب حقيقة ما يجري في سيناء للعالم، في ظل عمليات قتل وتجويع وتشريد لآلاف المدنيين من أهالي المنطقة بحجة محاربة مقاتلي تنظيم داعش”، المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها: إن ما يجري في شبه جزيرة سيناء هي معارك وحشية” يشنها الجيش المصري ضد مقاتلي “داعش” هناك؛ حيث فشلت تلك القوات في القضاء على التمرد المتجذر في ظل الحرمان والمظالم المحلية الأخرى التي تعاني منها شبه جزيرة سيناء.

وتضيف: “لقد أدت العمليات العسكرية، التي شملت عمليات التجويع الجماعي، وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، إلى مقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم، كما أنها أصبحت حربًا دولية في ظل تقارير تشير إلى مشاركة إسرائيل في تنفيذ عشرات من الغارات الجوية على الأراضي المصرية”.

تقرير “رايتس ووتش” قوبل بحملة تشهير كبيرة من طرف إعلام الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام أحد كتاب التقرير العاملين في المنظمة وهو الباحث المصري عمرو مجدي، وهذا الخطاب المتطرف من جانب العسكر يؤكد أن عصابة السيسي تجاوزت كل الديكتاتوريات السابقة في قمعها، وفق الصحيفة.

وتقترح “رايتس ووتش” أن تتوقف واشنطن عن دعم عصابة السيسي، حتى يتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، ولأن إدارة دونالد ترامب ترفض محاسبة السفيه السيسي، تقول الصحيفة، فإن على الكونجرس أن يتحرك ويتخذ إجراءاته.

 

*فشل الجنرالات.. الاقتصاد المصري ينهار في عهد العسكر

الاقتصاد المصري لا يسير على طريق النمو بل ينهار”، كان ذلك عنوان تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي العالمية، كشفت فيه الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي دفع الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب إلى الدفاع عن الاقتصاد والتشكيك في التقرير الذي لاقى صدىً واسعًا على مدار الساعات الماضية.

ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس؛ لأن كل تلك الادعاءات ليست إلا انعكاسا ظاهريا فقط لقرار تعويم الجنيه، والذي أسهم في زيادة استثمارات الأجانب بالسندات لتحقيق أكبر استفادة مالية على حساب جيوب المصريين، بينما لم تصل الصادرات إلى المعدلات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

يأتي تقرير مجلة فورين بوليسي بعد سلسلة من الفضائح الاقتصادية والكوارث التي يعاني منها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة التمويلية الحادة التي تعاني منها عاصمة الأغنياء التي يبنيها السيسي ونظامه لزبانيته

 

*من الديون إلى أزمة الجنيه.. الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري

عانى الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص من سلسلة أزمات وكوارث نتيجة السياسات التي اتبعها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة الكامنة التي يعاني منها الجنيه المصري، رغم المحاولات المستمرة من قبل نظام الانقلاب لتجميل صورته.

البداية من معدلات الديون التي تفاقمت وتتزايد شهرا بعد الآخر نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

تفاقم الديون

وارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتتضمن خطة العسكر زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019. ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

دوامة الجنيه

في سياق متصل كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

 

صفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

صفقة القرن الانعاشصفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 16 بريئًا 3 سنوات في هزلية “المكتب الإداري” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرار بالسجن المشدد 3 سنوات لـ16 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”المكتب الإداري” فيما برأت 3 آخرين.

وتعود القضية الهزلية لعام 2015 حينما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” وتجديد حبس 4 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس” لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين ” أحمد عباس، وخالد محمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، بزعم مشاركة جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ولفقت نيبابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تزعم مشاركة جماعة فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 45 يومًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزليتي “حادث الواحات” و”بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 9 يونيو.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن أجهزة أمن الانقلاب تزج بأسماء العشرات من الأبرياء في قضايا تتعلق بتنظيم “ولاية سيناء” وبيت المقدس؛ وذلك للتنكيل بهم دون تهمة وللتغطية على عدم قدرتها على ضبط الجناة الحقيقيين.

 

*إخفاء 7 شباب قسريا بالقاهرة والجيزة والمنوفية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره “خالد رجب مسلم” و”عمار صلاح المليجي” الطالبين بهندسة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم الأربعاء 29 مايو، من الشارع واقتيادهم لجهة مجهوله.

كما تواصل مليشيات أمن القاهره إخفاء الطالب “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقالهم واقتيادهم الي جهه غير معلومة حتي الآن، كما تواصل إخفاء محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ116 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب مؤمن عبد العزيز دياب، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 مايو واقتياده لجهة مجهوله حتى الآن، فيما تواصل مليشيات الجيزة إخفاء المواطن فتحي عبدالستار”، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 28 مايو الماضي واقتياده لجهه مجهوله.

 

*حكم إحالة ضباط الشرطة للاحتياط.. توغل جديد للسيسي لقمع رجاله

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص المادة على أنه “لوزير الداخلية بعد أخــــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـــــل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه، لما كان ذلك.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاة من خطورة الدور الذى تقوم به هيئة الشرطة، والذى يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع.

وقالت المحكمة: إن هدف المشرع هو تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإدارى لهيئة الشرطة، فضلاً عن أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضـــــرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة.

وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصي المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

ولكن القرار في خقيقته يوسع سلطة وزير الداخلية في فصل الضباط وتقليص صلاحياتهم وادورهم..

وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون مهتمون بالشان المصري تعديا من سلطات الجهات العسكرية المتحكمة في مفاصل النظام نحو تقليص دور جهاز الشرطة، الذي قد يعرقل بعض التوجهات العسكرية ..

ويخشى السيي من توسع سلطات اي جهات في نظامه، قد تهدده او تمثل حجر عقرة امام قرارات، وذلك في ظل التململ المتصاعدبين قيادات الشرطة، من جراء قرارات القمع السلطوي الذي يفرضه السيسي على الجميع.

حيث يعد رجل الشرطة هو الشخص الأول الذي يتلقى ردود افعال المواطنين الغاضبين من سياسات السيسي، وسبق ان اشتكت قيادات شرطية من ذلك الامر، كما رصدت بعض التقارير المخابراتية هالات تململ بينن قيادات ضباط الشرطة.

ولعل الاشتباكات السابقة التي وقعت بين قيادات عسكرية من الجيش وجنود اشتبكوا مع ضباك شرطة في اقسام شرطة بامبابة والسويس والشرقية، اخد مؤشرات التململ الواضحة.

ويأتي قرار المحكمة مع استعداد السيسي لإطلاق أكبر حملات قمع اقتصادي وسياسي للشعب المصري، بعد العيد؛ حيث تنطلق اسعار الكهرباء والوقود والمياة بشكل كبير، لن يتحملها الشعب إلى ما لا نهاية، وقد يخرج في تظاهرات مرتقبة أو عصيان مدني، سيأمر السيسي بمواجهتها عسكريا عبر رجال الشرطة الذين قد يرفضةن تنفيذ الأوامر، وهو ما يريد السيسي استباقه بحكم المحكمة الدستورية لإخافة الضباط المضارين من مواجهة الشارع المصري.

ولعل ما يدعم ما نتوقعه هو سوابق السيسي في إقالاته لمسئولي نظامه بصورة غاشمة، من حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وإقالة وزير الدفاع شريكه في الانقلاب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصهره محمود حجازي وأيضا إقالاته ووقف برامج إعلامييه الذين عموه وطبلوا له، فالخوف هو المتحكم في السيسي ونظامه..

 

*التعتيم والتخفي.. غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

لا تزال الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى بشأن ما تقوم به السلطات المصرية في شمال سيناء، فمنذ انقلاب يوليو 2013، أخذت الأحداث منحى أكثر غموضًا، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن الانتهاكات بسيناء في تصاعد مستمر، ووصل الأمر إلى تلقي موظفيها تهديدات بالإيذاء الجسدي.

عصابة الانقلاب وكعادتها نفت كل ما جاء بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة في بيان رسمي، أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل ما ذكرته المنظمة الحقوقية، إلا أن النائب السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، أكد أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشترك في مخطط خطير، ربما يتجاوز ما يسمى صفقة القرن”، قائلا: “بالنظر إلى إقامة سياج حدودي حول رفح، وما يحدث من عمليات هدم جديدة ومتسارعة، أخشى أن يكون الهدف منه هو تجهيز أرض خالية للاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على قطاع غزة، والهجوم عليها من الغرب”.

وفي انتهاك للحق في الحياة، كشف فيديو أذاعته قناة “الشرق” في وقت سابق، من وصفته القناة بأنه “جندي مصري”، يصفّي طفلًا وسط سيناء، وهو ما أثار غضبًا واسعًا فتح ملف جرائم القتل خارج إطار القانون التي تورطت فيها عمليات الجيش المصري في سيناء في الفترات الماضية.

فتات الحقيقة

وأوضح عقيل أن هذه الأرض ليست هي المطلوبة لصفقة القرن؛ لأن الأرض المطلوبة أكبر من ذلك بكثير، وتصل حدودها شرقا لمنطقة الشيخ زويد، وربما يكون ما يحدث هو إخلاء تدريجي لمنطقة تلو الأخرى، وما إقامة السياج إلا لضمان عدم عودة أحد إلى هناك”.

وتابع: “إذا أضفت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بيان مديرية الزراعة بشمال سيناء عن تجفيف 25 ألف فدان، وأنها ستعطي المواطنين أراضي بديلة بمركز بئر العبد (جنوب غرب العريش) هذا يفهم منه أن الحملة الأخيرة للجيش كانت لتجريف الأراضي وهدم البيوت، وليس لملاحقة (الدواعش)، وهذه الحملة ما زال أمامها وقت طويل حتى يعلن عن تحقيق أهدافها، وكل ما يعلن هو فتات من الحقيقة”.

وفيما يتعلق بنفي عصابة الانقلاب، أكد عقيل “أن بيانات المتحدث العسكري معنية بتجميل صورة الجيش أكثر من نقل الحقيقية، وإلهاء الناس عما يجري في سيناء، والمتابع لواحد وعشرين بيانا للجيش إذا جمع بعض الأرقام سيجدها غير معبرة عن الحقيقية، فإذا جمعت عدد الأوكار المدمرة ستجد كأن لكل مواطن سيناوي وكرًا، وإذا جمعت مزارع البانجو المدمرة كأن كل سيناء مزارع بانجو”.

أم الرشراش

من جهته أرجع الخبير في شئون الصحافة والإعلام، حازم غراب، استمرار التعتيم عما يجري في شمال سيناء إلى أن “الإعلام والصحافة هما أداتا نظام السيسي، وهما تحت سيطرته بهدف الكذب والتضليل، وذكر أن قانون (الحق في المعلومات) دُفن، وهو القانون الذي كان يعد للإصدار في عهد الرئيس محمد مرسي، فأي مواطن كان من حقه الاطلاع على ما يجري في سيناء، وفي أي مكان في مصر”.

واعتبر أن هذا التضليل والتعتيم من قبل الجيش وأدواته الإعلامية “يأتي في سياق التجهيزات الخاصة بما يسمى صفقة القرن، التي تعد تلك المنطقة في شمال سيناء جزءا منها، وأكد أن ما أثير عن وجود إرهاب في سيناء هو إرهاب مصطنع؛ من أجل إغلاق المنطقة (شمال سيناء) إعلاميٍّا وأمنيًّا، وتفريغها من السكان، فالإرهاب في سيناء هو ذريعة لتبرير كل ما يحدث الآن”.

وأشار غراب إلى أن مدينة أم الرشراش، (إيلات لاحقا)، التي سلمها جمال عبد الناصر للصهاينة بليل لم يتحدث عنها أحد، وكانت تابعة لمصر، وتعد المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني على البحر الأحمر، وتمثل استراتيجية قصوى له”.

 

*إنجازات واهية.. العسكر يفشل في إنقاذ سمعته الاقتصادية بموسوعة جينيس

جاء إعلان نظام الانقلاب، ممثلًا في المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دخول مائدة الإفطار التي نظمتها، أمس السبت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار في العالم، ليسلط الضوء مجددًا على المحاولات المستمرة من قبل العسكر للحصول على أي إنجاز ليس له أي أهمية لإلهاء الشعب عن الكوارث الكبرى التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، ومشروع عاصمة الأغنياء على وجه الخصوص.

ومن أكبر مسجد في الشرق الأوسط إلى أكبر كنيسة ثم أكبر “كوبري معلق، ركّز نظام الانقلاب على موسوعة جينيس باعتبارها عَصاه السحرية للتغطية على فشله الاقتصادي، ولتسجيل إنجازات واهية لن تساعد في حل الأزمات التي غرق فيها المصريون تحت حكم العسكر.

انهيار العاصمة

وبدءًا من مشروع عاصمة الأغنياء، فإنه يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين، حيث يكابد المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وفي مارس الماضي، تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرًا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

الديون تتفاقم

ولن يُمكن دخول العسكر إلى موسوعة جينيس من إخفاء كارثة ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى معدلات مخيفة، وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري بنحو 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ووفقًا للعديد من التقارير فإن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

تبعات الكهرباء

ولن يساعد الدخول إلى موسوعة جينيس المواطنين من تجنب تبعات الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، خاصة وأن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرش للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرش حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

*الجون دخل”.. الكيان الصهيوني يبدأ تجربة ضخ “غاز تجريبي” لمصر

بدأت شركة “ديلك” الإسرائيلية ضخًّا تجريبيًّا للغاز الطبيعي من حقل تمار” في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة “غلوبس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول أمس الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من عسقلان إلى مدينة العريش.

وخرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كم، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا “ديلك للتنقيب” و”نوبل إنرجي” الأميركية بالاشتراك مع شركة “إيست غاز” المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميًّا من إسرائيل إلى مصر في 30 يونيو الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين ديلك” وشركائها في حقل “تمار” وبين مجموعة “دولفينوس” المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف؛ بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعًا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل “ليفْيَتان”.

شراء حصص محطة “غاز دمياط

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه معلومات صادرة من  شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.

و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل

ووقّعت الشركات المشاركة في حقلي “تمار” و”ليفيتان”، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع “دولفينوس” المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي “تمار” و”ليفيتان”.

ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.

كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

 

*صفقات مرفوضة.. هكذا حقق العسكر حلم الاحتلال الإسرائيلي في تصدير الغاز

بدأ الكيان الصهيوني عمليات الضخ التجريبي للغاز إلى نظام الانقلاب في مصر، ومن المتوقع أن تكتمل الاختبارات التجريبية للتصدير بنهاية الأسبوع الحالي، بعدها يبدأ تدفق الغاز إلى مصر بمعدل 6.4 مليار متر مكعب سنويًّا في المتوسط، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

خطة التحول

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

ومؤخرًا أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه- 500 مليون دولارتعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

تعويضات مستحقة

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقبل أسابيع، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز، حيث يستعد السيسي لبيع مرفَأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

*صفقة القرن تدخل الإنعاش.. الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا

كانت الخطة الصهيونية الأمريكية تقوم على إعلان ما يسمى “صفقة القرنالتي تركز على تحسين أحوال الفلسطينيين في الضفة أو غزة بمشاريع اقتصادية ومنح (في مؤتمر البحرين)، وعدم الحديث عن الأرض أو السيادة الفلسطينية أو عودة اللاجئين أو القدس، وأعلنوا أنها سيجري تدشينها في يونيه بعد عيد الفطر.

وكان المخطط الصهيوني الأمريكي الأصلي يقوم على إعلان الصفقة التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وإعطاء الصهاينة بقية فلسطين (الضفة الغربية) والقدس بجانب الجولان وبموافقة ودعم من الأنظمة العربية؛ بحيث يرفضها الفلسطينيون، فيقال إنهم رفضوا فيقوم ترامب بإصدار مرسوم جديد يوافق على الاعتراف بالضفة تابعة لإسرائيل كما فعل مع القدس والجولان من قبل وتنتهي اللعبة.

فمن أسرار صفقة القرن كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاستدامة والنمو والازدهار وإعادة بناء المخيمات كمدن دائمة وإنهاء الأونروا.

وفي هذا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”: قالت إن إدارة ترامب ستوظف مؤتمر المنامة، في تصفية قضية اللاجئين من خلال اقتراح إلغاء مكانة وكالة “أنرواومناقشة أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وضمنها تأهيل مخيماتهم.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي إن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المنامة الذي سيعلن فيه صفقة القرن، سيما بعد تعهد نتنياهو الصريح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، يعني أن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر لا تعترض على الضم كمخرج لصفقة القرن، وبالتالي تسهم عمليًّا في تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة العربية فيه تعني التفريط بالقدس.

ولأن الصفقة مصممة لصالح الدولة الصهيونية أساسًا ووضعها اثنان من يهود واشنطن المتصهينين هما صهر ترامب ومستشاره السياسي، فقد أجلوا الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الصهيونية التي جرت في أبريل، ولأن نتنياهو لاقى صعوبة في تشكيل حكومة صهيونية جديدة وجرى حل الكنيست الجديد والترتيب لانتخابات جديدة في سبتمبر فقد جاء هذا كعقبة أمام إعلان الصفقة.

المشكلة الأكبر أن إدارة ترامب التي قد تنتظر حتى سبتمبر لإعلان الصفقة ستكون هي أيضا أمام استحقاق انتخابي بترشيح ترامب نفسه رئيسا للمرة الثانية؛ ما يعني تأجيل كل شيء حتى 2020، فهل تنتظر أم تعلن الخطة بعد عيد الفطر طالما أن الهدف هو محاول إسباغ شرعية كاذبة على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين، ويجري التضحية بذلك والجهر بالخطة طالما أن الأرض تجري سرقتها بالفعل سرًّا.

تجميد صفقة القرن

لهذا ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب وأن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

وقالت المجلة إن هذا يمثل نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

كما أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضًا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

وهذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.

لذلك قال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل إنه “لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر”.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون ترامب قد دخل عام الانتخابات، وستصبح إمكانية إعلان هذه الخطة صعبة على الإطلاق.

وأخبر “شابيرو” فورين بوليسي: “أعتقد أنَّه يتعين عليهم تأجيل طرح الخطة في المستقبل المنظور”، مضيفًا أنَّه “لا يوجد أحد في المنطقة متحمس حقًا لاستقبال هذه الخطة”.

وهكذا جاءت رياح الانتخابات الإسرائيلية بم لا يشتهيه عراب صفقة القرن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح مستقبل رجل الصفقة في إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسي على المحك بعد الاتفاق على انتخابات تشريعية جديدة عقب الفشل في تشكيل حكومة.

فهل تكون فوضى إسرائيل السياسية المسمار الأخير في نعش الصفقة المشئومة؟

صحيفة الجارديان البريطانية تقول إنه كما فعلت في وقت سابق قبل انتخابات أبريل 2019 فمن المرجح أن تؤخر واشنطن نشر تفاصيل خطتها للسلام حتى تنتهي الحملة الانتخابية، لكن عندها سيكون ترامب على وشك الاستعداد لحملته الانتخابية هو نفسه لعام 2020، ومن ثم سيكون غير قادر على تقديم ضمانات طويلة الأجل نيابة عن بلده.

فقد خرج نتنياهو من انتخابات 9 أبريل بتفويض شعبي كبير ووسّع حزبه الليكود” تمثيله البرلماني بزيادة 5 مقاعد، وحقَّقت الأحزاب اليمينية والدينية المُتشدَّدة أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكن عندما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، تقلَّص حيز المناورة المتاح له في المفاوضات جراء خطة المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات إليه بالفساد في جلسة استماع.

ويقول خبراء إنه يمكن وصف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بأنَّه أسوأ الهزائم السياسية في حياته المهنية، وأن خصومه في الأحزاب الأخرى الذين عانوا هزائم بسبب عدم توحدهم قد يتوحدون ضده في الانتخابات الجديدة ويقلصون من فرصه في الفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة أخرى.

وحتى لو حقق نتنياهو فوزا انتخابيا للمرة السادسة في انتخابات سبتمبر فهو لن ينجو من مواجهة جلسة استماع قانونية مع المدعين العامين بعد أسابيع قليلة من التصويت، ثم قرارا نهائيا من المدعي العام الإسرائيلي بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في خطة إدانة رئيس الوزراء وعند هذه النقطة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنتنياهو لكي يدفع باتجاه سن قوانين تحميه من المحاكمة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان حول قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، القادة العرب برفض “صفقة القرن”، وشددت على “رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكل محاولات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن”.

 

*نسبة الفقر تصل إلى 60%.. ماذا يعني استبعاد 20 مليونًا من بطاقات التموين؟

واقع أليم ومفجع يعيشه ملايين المصريين القابعين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري الديكتاتوري بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أوصل حال المصري للقاع، هذا ما كشف عنه” البنك الدولي” والذي أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقرَّ برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي: إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر: إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

الدخول للنفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفي يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب، وهذا هو الدليل.

وأشار – في تصريح له – إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

 

*تحفيل” واسع على “عمرة السفاح”.. ونشطاء: لا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس

لا يذكر المصريون من عمرة السيسي إلا 4 لقطات نشرها على حساباته عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا في صب اللعنات عليه بشكل غير مسبوق في هذه الليلة المباركة، فضلا عن سخرية واسعة تلقاها قائد الانقلاب بسبب وقوفه للتصوير وهو يدعو وخلفه الكعبة. وردد نشطاء قول الشاعر: “وكم اعتمر الحرم أنجاسا، فلا الحرم تنجس، ولا تطهر الأنجاس..السيسى بيعمل عمره اللهم لا تتقبل”.

وأدى عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة، الجمعة 31 مايو 2019، عقب مشاركته في قمتين خليجية وعربية دعت إليهما الرياض.

المطبلاتية

ولا يخلو أمر من هذا القبيل من التطبيل أو الإنحراف بإتجاه نصرة الظالم واعتبار مناسكه تدين وتقرب إلى الله فعضو اللجان الإلكترونية محمد الديسطي يدعو له “ربنا يتقبل يا حبيب مصر ” مرفقا بعض القلوب !!
أما السعودي عبدالله بن شبيلي فنشر صورة للسيسي وهو يدعو وفي خلفيته الكعبة المشرفة لزوم اللقطة وكتب “اللهم إن عبدك #عبدالفتاح_السيسي أنقذ جمهورية مصر العربية من عبث الأخوان المفسدين ، بعدما كانوا على عرش مصر رمى بهم في مزبلة التاريخ وعاد بأرض الكنانه كما كانت وأقوى متحالفة مع السعودية العظمى ، اللهم وفقه وأمد في عمره وأجعله شوكة في نحر الأعداء ..”.

ووجد آخرون مجالا لمنافسة السيسي مع زعماء أدوا العمرة دون “زغاريط” أو حراسة بل حتى من الحرس السعوديين، وقال السوداني “ياسين” “رئيس وزراء ماليزيا . محمد مهاتير . يودي العمرة بدون بروتوكول او اي حراسة حكومية او خاصة . العدل اساس الحكم . مقارنة مع موكب البرهان . “.

الدعاء على السيسي

وعمت على صفحات السوشيال تعليقات وتغريدات بالدعاء على السيسي وأن تكون عمرته شاهدة عليه يوم القيامة،

وهذا حساب قال دعاء “اللهم هذا عبدك أتاك فلا ترده إلينا”.

السخرية والإعلام

وقبل يومين كتب “صفي الدين” : كيف أن الإعلام السيساوي يدعو المصريين إلى الزهد في أداء العمرة واستبدالها بمساعدة الفقراء ولكن العجب أن يكون زعيم الإنقلاب قدوة في فعل العكس وكتب يقول ” الإعلام المصري.. بدل ما تروح تعمل عمرة.. روح ساعد فقير أو مريض .. طيب بدل ما تعمل مسجد مصر ..بتكلفة 800 مليون ..في وقت بتعملوا رحلات عشان الناس تروح تصلي في الفتاح العليم .. وفروا 800 مليون ل500500 ..75375 .. بنك الطعام ..وصبح علي ماسر بجنيه ..ولا موسوعة جينيس أهم من البشر؟؟ “.

وكتب “hichem dz” ساخرا “الاعلام المصري اليوم : الكعبة تستغل الفرصة و تعمل عمرة وطوف حول السيسي”.

فيما قال “ابو جعفر”: “السيسي رايح السعودية وعمل عمره ببلاش”.

 

*البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة، ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” ليستقر عند مستوى 597 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة أخرى.

 

*الأسواق تترقب موجة غلاء جديدة وقفزة في الذهب

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد على مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، وسط ترقب لأسعار الدولار في بداية تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، بما يتوافق مع توقعات العاملين في السوق باستمرار ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر.

واستمرت حالة الركود الشديد في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملاتها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيها إلى 17 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

لم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة وسط توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع عيد الفطر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 609 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن الأيام خلال المقبلة.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

ارتفاع الأسعارالسيسي الخاين حرائقالسيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس المهندس يحيى حسين 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت النيابة ذاتها حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا احتياطيًّا  على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع لأحزاب المعارضة مع بعض الشخصيات العامة)، فجر يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي، بعد يومين من احتفالية الذكرى الثامنة بثورة 25 يناير بمقر حزب الكرامة، ومحاصرة قوات أمن الانقلاب للحزب، وإيقاف الاحتفال، واحتجاز الحضور لمدة نص ساعة، قبل أن يتم السماح لهم بالمغادرة بعد تصوير بطاقات الهوية لكل الموجودين في مقر الحزب.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”.. وحبس طبيب شرقاوي 15 يومًا

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 1 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا قررت نيابة الانقلاب بمركز ههيا فى الشرقية، حبس الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قرمة”، مساء أمس السبت، من موقف الزقازيق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة قبل أن يظهر اليوم في نيابة ههيا.

تأتى جريمة اعتقال “قرمة” للمرة الثالثة عقب الإفراج عنه، في فبراير الماضي، بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات التى لفقت له أمس.

ومنذ نحو عامين، تعرض الدكتور عبد العليم ونجلاه “بلال ومحمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017، وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ليُغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيًّا قسريًّا لأكثر من 40 يومًا، حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لُفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليستمر حبسه قرابة السنة، ثم تم الإفراج عنه في فبراير الماضي، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقه.

 

*السجن بين 6 شهور إلى 3 سنوات لـ4 شراقوة والبراءة لاثنين آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما أحكام بالسجن 3 سنوات هما عمرو محمد إسماعيل العقيد، من فاقوس، وأحمد أمين محمد عليوة، من مدينة العاشر من رمضان.

أما الصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور فهما: أشرف سمير أحمد الحفناوي ونايف منصور ناصر عيد، وكلاهما من مركز فاقوس.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم: محمود السيد محمد عبدالمجيد، من القرين وعلى عبدالرحمن محمد السيد، من أولاد صقر والسيد عبدالعظيم السيد سليم، من فاقوس.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حكم السجن غيابيا بحق المختفى قسريا محمد أحمد عبدالرازق الطالب بكلية الأداب جامعة الزقازيق والذى تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم 12 مايو الجاري حيث محل عمله بأحد مصانع المدينة.

وعقب اعتقال الطالب وإخفائه قسريا بيومين تم اعتقال شقيقته سحر أحمد عبد الرازق، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر فى مصر وتم إخفاؤها قسريا أيضا.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*استمرار إخفاء مدرس منذ 133 يوما ومطالب حقوقية بإنقاذ السيدتين “علا” و”نجلاء

أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الاخفاء القسرى لما يزيد عن 133 يوما للشاب عبدالرحمن جابر بعد اعتقاله دون سند من القانون يشكل تعسفى دون ذكر الأسباب.

ويبلغ الشاب الضحية من العمر 28 عامًا، ويعمل مدرس لغة فرنسية، ومنذ اعتقاله من أمام منزله من قوات أمن الانقلاب فى الجيزة يوم 12 يناير الماضي وهو يواجه مصيرا مجهولا، ولا تتجاوب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وبيان أسباب ذلك ضمن جرائمها التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن اسفهاء لاستمرار الحبس الانفرادى للسيدة علا القرضاوي منذ أكثر من 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم.

وفى وقت سابق جددت الحركة المدافعة عن حقوق النساء مطالبتها المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة “علا” ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا استنكرت الحركة استمرار حبس الحرة نجلاء مختار يونس منذ اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لآداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 و الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا حيث لا تزال محتجزة بزنزانة انفرادية حتى الآن.

 

*تفاصيل إخفاء داخلية الانقلاب الطالب محمد سعيد من المنوفية

واصل أمن الانقلاب بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري لـ” محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وقالت أسرته: إن أمن الانقلاب اختطفه من السكن في مدينة السادات في السابع من مايو الجاري دون سند من القانون، وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سرعة التدخل للإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريبات المعتقل محمد سعيد: إن زملاءه في السجن أبلغونا باختطاف الأمن له من مقر السكن، مضيفة أن الأسرة تقدمت بلاغات للنائب العام والمحامي العام ولم يتم الالتفات لها، كما توجهت الأسرة لأقسام الشرطة في مدينة السادات ونفوا وجوده لديهم.

وأضافت – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن محمد ليس له أي نشاط سياسي، وليس له تهمة سوى أنه حافظ لكتاب الله.

وحملت قريبة محمد سلطات الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن المنوفية المسئولية عن سلامته.

 

*اعتقال طبيب للمرة الثالثة وتجديد حبس محامٍ وتواصل إخفاء طالبين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكر في الشرقية للمرة الثالثه الدكتور “عبد العليم علي عبدالفتاح قرمة” طبيب بيطري من محل إقامته بمدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه من المقرر أن يتم عرض “قرمة” اليوم على نيابة الانقلاب بههيا على خلفية اتهامات حول الانضمام لجماعة محظورة رغم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات.

وتعرض الدكتور عبدالعليم ونجلاه “بلال و محمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017 وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ليغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيا قسريا لأكثر من 40 يوما حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليستمر حبسه قرابة السنة ثم تم الإفراج عنه في فبراير من الماضي ليعاد اعتقاله مرة أخرى استمرار لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة إخفاء طالبين قسريا من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق لليوم الـ34 وهما “عبد الرحمن إبراهيم درويش، وخالد محمد محمود الصريف” على التوالي بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما على ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، يوم 21 إبريل الماضي ورفض إدارة القسم الإفراج عنهما.

وذكرت التنسيقية أن الطالبين حصلا على قرار إخلاء سبيلهما وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدَا للإفراج عنهما إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودهما منذ يوم 11مايو الجاري

فيما جددت نيابة الانقلاب بالزقازيق حبس المحامي أحمد ممدوح معوض 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 124 لسنه 2019 امن دولة طوارئ ثان الزقازيق.

كانت نيابة الانقلاب العسكري، وجهت للمحامي أحمد ممدوح العديد من الاتهامات الهزلية من بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، وحيازة مطبوعات، وتمويل وإمداد أنشطة الجماعة بمبالغ مالية.

 

*إخلاء سبيل ٨ مواطنين بعد حبسهم احتياطيًّا ٤ سنوات!

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد ٢٦ مايو، إخلاء سبيل ٨ معتقلين على ذمة القضية رقم ٧٢١ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

١قياتي عبد النبي محمد علي

٢خالد صابر مرسي جوهر

٣أحمد سيد أحمد حسن

٤محمد منجد متولي خليفة

٥إبراهيم عيد إبراهيم محمد

٦حسام محمد الباهي طه

٧زكي حسن زكي عثمان

٨محمد أحمد مبارك محمد.

في سياق متصل، قررت الدائرة ٣٠ بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل “أحمد طارق” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في فبراير ٢٠١٨، وإخفائه قسريًّا لمدة 5 أيام.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 13 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- محمود محمد حسن بدوي

2- محمد جمال عبد الحميد

3- حمدي عبد اللطيف سليمان

4- صالح عبد المجيد صالح

5- وحيد مصطفى عبد الكريم

6- محمود إسماعيل سليم

7- محمد حسن محمد سعد

8- محمد أيمن عيسى متولي

9- عادل عبد العزيز مصطفى

10- محمد عبد العال محمد

11- فتحي عطية فرج

12- علي عبد المنعم يوسف

13- عبد الله أحمد محمود

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*بعد إخماد الحرائق.. وكالات عالمية: السيسي صديق حميم للصهاينة

أشكر صديقي السيسي”.. شكرًا للمساعدة المصرية”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على مختلف وسائل الإعلام الغربية أمس السبت في إشارة إلى فضيحة إرسال قائد الانقلاب طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت بالأراضي المحتلة.

وصباح اليوم نشرت “إسرائيل بالعربية” الصفحة التابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إحدى المروحيتين المشاركتين في عمليات إخماد الحريق التي نشبت في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة، وقالت الصفحة تعليقا على الفيديو: “بالفيديو.. مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل”.

وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية نشر مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تغريدة: “الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا”.

ولفتت شبكة “سي إن إن العالمية إلى الفضيحة بقولها إن الأمر بخروج الطائرات لإخماد الحرائق جاء بتوجيه من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي يوضح مدى التقارب الكبير الذي باتت عليه الأوضاع بين العسكر والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى كلمة المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو وكلمة الشكر التي وجهها للجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي، قائلا: “بالفيديو.. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من البلاد منذ البارحة”.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” البريطانية إن طائرات مكافحة الحرائق التي أسهمت في إخماد الحرائق في الأراضي المحتلة جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا، إلا أن اللقطة الأبرز كانت عبر مشاركة مصر التي يحكمها العسكر في تقديم المساعدات؛ حيث صرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من عبد الفتاح السيسي أرسلت طائرتي هليكوبتر لمساعدة إسرائيل.

 

*تحت لافتة “الإيجار”.. السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” على موقعها، تفاصيل بيع مصر لأراضيها فى شمال سيناء لفلسطين “الجديدة” بهدف توطين الفلسطنيين ضمن بنود وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية والخاصة بصفقة القرن.

وقال الصحيفة العبرية إن مصر تؤجر لفلسطين الجديدة أراضي لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة بدون مناطق للسكن. حجم هذه المساحات والثمن سيحدد بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، ويُشق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية” – دون أن يعرف مصدرها -، ودون أن تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

وقد أثار ما كشفته الصحيفة جدلا كبيرا، لكونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ”صفقة القرن”.

تأجير الأراضي

وبحسب الوثيقة المنشورة بالصحيفة الصهيونية يمكن التوقف عند ما ورد في البند الرابع والخاص بقطاع غزة، إذ يبدأ النص بكلمة “تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضي بدون مناطق للسكن”، الأمر الذي يعني أنه جرت عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفق ما أعلن عنه سابقا إلى استئجار أراض، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.

وسبق وأن ألمح الوزير الإسرائيلي للمواصلات والشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، إلى وجود مخطط أميركي لم يعلن عنه رسميًا، يجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لم يسمها.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية “لاجئ” لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

وتحدثت صحف أمريكية عن وجود توجهات رسمية من قبل إدارة ترامب بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسيالأميركية، في 4 أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب تعمل على إنهاء وضعية “لاجئلملايين الفلسطينيين.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى “إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة؛ وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنير مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى “ضرورة وقف عمل الأونروا”.

ملامح “فلسطين الجديدة” في سطور

كما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن ملامح “فلسطين الجديدة” ويمد لها طريقين الى الأردن.

وتساءلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو اذا كان الرئيس ترامب هو الذي وافق على تسريبها؟.

فيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية:

1- الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

  1. إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل الى المستوطنات المعزولة .

  1. القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس اسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع اراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الارنونا والمياه.

كما انه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.

4- غزة

ستقوم مصر بمنح اراض جديدة لفلسطين لغرض اقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. (حجم الاراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الاطراف بواسطة الدولة “المؤيدة” ويأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقا/ ويشق طريق اوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح باقامة ناقل للمياه المعالجة تحت اراضي بين غزة وبين الضفة.”

  1. الدول المؤيدة

الدول التي وافقت ان تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.)

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لاسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها اسرائيل”.

  1. الجيش

يمنع على فلسطين الجديدة ان يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على ان تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديد من اي عدوان خارجي، بشرط ان تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين اسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الاسرائيلي ثمنا للحماية.

تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسلحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين.

ياخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطيني الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5- الاسرى – بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الاسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6- في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانيء اسرائيل.

7- الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.”اسرائيل رفضت تعريف اي حدود لها”.

8- يقام جسر معلق بين ” اوتستراد” يرتفع عن سطح الارض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابن 10%، كورية الجنوبية 10%، اوستراليا 10%، كندا 10%. امريكا والاتحاد الاوروربي مع بعضهما 10%.

المسئوليات (العقوبات)

1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنه اي دولة اخرى من مساعدة الفلسطينيين.

  1. إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي ، يتحمل التننظيمان المسؤولية وفي اي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي. حيث ان امريكا لن تتقبل ان يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3- في حال رفضت اسرائيل الصفقة إذا، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف.

 

*سر إلغاء زيارة السيسي إلى جنوب إفريقيا

ألغى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا للمرة الثانية خوفا من توقيفه وملاحقته قضائيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ووقعت جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن قائد الانقلاب أجل جولته الإفريقية وألغى مشاركته في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا خوفا من توقيفه بسبب دعاوى قضائية ضده أقامها ناشطون ومعارضون مصريون لارتكابه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اضطر إلى إلغاء زيارة سابقة عام 2015 بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب أفريقيا.

وقال أحمد المشطاوي المنسق الإعلامي للجالية المصرية بجنوب إفريقيا، إن إلغاء السيسي زيارته للمرة الثانية أزعجه كثيرا؛ لأنه يسعى لتبييض وشرعنة انقلابه الدموي، لكن تقارير المخابرات أكدت له أن الدعوى المقامة ضده لا زالت قيد التحقيق وهناك تخوف من إيقافه حال نزوله أرض المطار واستجوابه على المجازر التي ارتكبها بحق المصريين.

وأضاف المشطاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن الدعوى أقامها اتحاد المحامين المصريين في جنوب إفريقيا ضد السيسي، وعندما علم المحامي المكلف برفع الدعوى بنية السيسي زيارة جنوب إفريقيا لحضور حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا، اضطر السيسي لإلغاء الزيارة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب بحضور حفل التنصيب.

وأوضح المشطاوي أن السيسي لديه تخوف كبير من الدول الإفريقية، وهو نفس الهاجس الذي كان يعاني منه المخلوع مبارك، لعدم وجود مصالح مشتركة لكن الدول الأوروبية وأمريكا تجاهلت الدعاوى المقامة ضده للخدمات الكبيرة التي يقدمها لهم وحفاظه على أمن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تخوف السيسي يرجع إلى موقف القضاء في جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا مصدقة على اتفاقية روما ولديها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب انتهكت خارج حدودها.

بدوره قال عبدالمجيد مراري مدير منظمة FD لحقوق الإنسان، إن جرائم السيسي تلاحقه في أي مكان وهو ما دفعه لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا، مضيفا أن القضاء في جنوب إفريقيا لديه كل الصلاحيات لاعتقال السيسي.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، القضاء أدان السيسي في عدد من الدول الغربية مثل فرنسا لكن المشكلة في عدم توافر الإرادة السياسية لمحاكمة السيسي بسبب الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن القضاء الفرنسي ما زال يحتفظ بالدعوى ولم يرفضها، لافتا إلى أنه عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية والسياسية تكون الغلبة للمصالح السياسية.

 

*السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

كشفت تقارير إعلامية موثقة عن توجه نظام الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسي برفع أسعار الوقود وتذكرة المترو خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلا عن مصادر برلمانية فإن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر “ضوءاً أخضر” من السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل.

ووفقا لهذه المصادر فإن تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهًا (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث. ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة.

من جانب آخر، فإن مجلس الوزراء – بحسب هذه المصادر – قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من الخميس 27 يونيو، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائيًا على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير.

ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهًا وبين 130 و135 جنيهًا للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه.

وبحسب هذه المصادر فإن زيادة الوقود سيصاحبها ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب لباصات (حافلات) النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتتراوح بين 5 و7 جنيهات للرحلة الواحدة بدلاً من تراوحها بين 3 و5 جنيهات حاليًا، بينما ظلت لسنوات طويلة بين 0.25 و0.5 جنيه.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن نظام السيسي يأخذ بالشمال أضعاف ما يعطي باليمين، مؤكدين أن هذه الزيادات المرتقبة سوف تلتهم فعليا العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريًّا.

 

*السيسي خاين” يتصدر.. ومغردون: عميل صهيوني باعتراف نتنياهو

شهد هاشتاج “#السيسي_خاين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإرسال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طائرات للمشاركة في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني.

وكتبت ريتاج البنا :”بعد كل ذلك هل يوجد من يقول ان السيسى وطنى اين من يمجدونه هل صدقتم انه خاين وأنه عميل.. باع الأرض وهتك العرض من أجل عيون إخواله..بيقولك جيش وطنى .. من اى إتجاه وهو باعت طيران يطفى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيسى بيطفى وطنه الأم والنتن ياهو بيشكره على الولاء والانتماء بوطنه” ، فيما كتب آدم مرسي :”مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر السيسي على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان”.

صهيوني وعميل

وقالت سوسو مصطفى :”أعرض كوبري ..أكثر ديون”، فيما كتبت سارة علي :”السيسي الخائن يرسل طائرات تساعد الكيان الصهيوني في إخماد الحرائق، واضافت جوجو مصري :”السيسي طبعا ولاؤه للصهاينة ..سمح لليهود 40الف يهودي يقيموا فى سيناء في عيد الفصح ويمنع اهل مصر تدخلها…يبقى صهيوني وعميل!!”.

وكتبت أريج عمر: “أين مؤيدي السيسي وحزب النور والكنيسة..نتنياهو يشكر صديقه السيسى لإرساله طائرتين لإطفاء الحرائق للكيان الصهيونى..السيسي ترك207مصري يموتون غرقا بمركب رشيد ولم يرسل لهم مروحية وترك312مصلي يقتلون بمجزره مسجد الروضة وترك حرائق الموسكي ومحطه مصر ولم يرسل لهم مروحة تغيثهم”، مضيفا :”نائب هولندي رفض مصافحة نتنياهو، فسألوه عن السبب؟ فقال: نتنياهو لا يستحق المصافحة، لأن يده ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين! تعلّموا منه يا صهاينة العرب!”.

شاهد من اهلها

وقالت مها محمد :”وشهد شاهد من اهلها.. نتنياهو يشكر صديقة السيسي، فيما كتبت نور الهدى :”أول أمس وفاة 3 مصريين حرقا في حريق مصنع السادات، وأول أمس المروحيات المصرية تطفئ حريق بالأرض المحتلة أليس هذا كافى لكونه عميل وخاين”، وكتبت جويريه احمد :”خان رئيسه والقسم وخان الشعب”.

 

*خبير اقتصادي: خفض سعر الدولار أمام الجنيه خدعة خايبة مكررة ومهروسة

كشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية. نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، عن حقيقة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنية، وموعد عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى.

وكتب مطر، عبر صفحتة علي فيسبوك: “عن الدولار سألوني: خدعة خايبة مكررة معادة مستهلكه مهروسة الشرح: عندما تقفز الديون الخارجية من 43 إلى 112 مليار دولار و عندما تقفز الديون الداخلية من تريليون إلى 5 تريليون وعندما تتبخر 100 ٪ من إيرادات الدولة لسداد خدمة الدين وتصبح جميع مصروفات الدولةَ بديون جديدة 500 مليار جنيه ويستمر العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات في صعود حينها اعلم ان عملية تخفيض سعر صرف الدولار عملية مفتعلة مصطنعة وهمية موقتة سوف تنتهي حينما يتوقف المغفلون عن بيع حصيلتهم الدولارية”.

وأضاف مطر، في تغريدة أخرى :”ذهب صديقي ن. ج. أول أمس الخميس 23 مايو إلى البنك الذي فيه حسابه الدولاري.. طلب سحب جزء من ودائعه الدولارية.. عطلوه ساعتين.. ثم بعد الحاح وتوسط استطاع ان يحصل على جزء من أمواله.. خرج من البنك.. ذهب إلى مكتبه.. تلقى اتصالاً هاتفيًا بان الجهات المسؤولة والبنك المركزي يطالبونه بضرورة العودة فورًا إلى البنك وتسليم أمواله وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه… عاد وسلم”.

وتابع قائلا: “واقعة حدثت بالفعل أول أمس توكد حقيقة الاقتصاد المصري وتوكد أن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تخفيض وهمي مفتعل مصطنع مؤقت لحين الاستيلاء على ثروات الغافلين ولا أقول حسني النية لأن الخدعة مكررة”.

 

*بعد وصول سعر الكيلو إلى 300 جنيه.. “كعك العيد” للأثرياء فقط

تواجه صناعة “كحك “العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها نظرا لارتفاع تكاليف الخامات المستخدمة، فضلاً عن” نفاد” جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد؛ الأمر الذي دفع أغلبية الأسر ترفع شعار” المشاهدة خير من الشراء”.

وأكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.

في حين بدأت محال الحلوى الكبيرة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك الإعلان عن أنواع وأسعار كعك العيد.

وفي السطور التالية نقدم لكم أسعار جميع حلوى العيد بدءًا من (كعك العيد البسكويت – بيتي فور – غُريبة – منين – حلويات العيد)، وذلك في التقرير التالي:

كعك سادة يبدأ سعر الكيلو من 85 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

كعك العجمية يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

كعك العجوة يبدأ سعره من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

كعك عين جمل يبدأ سعره من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

كعك الفستق يبدأ سعره من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

كعك ملبن يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 120 للكيلو.

أسعار بسكويت العيد

بسكويت سادة يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت برتقال يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت جوز هند يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو.

بسكويت بالشيكولاتة يبدأ سعره من 95 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيتيفور

علبة بيتي فور فانيليا يبدأ سعرها من 120 جنيها إلى 210 جنيهات.

علبة بيتي فور شكولاتة يبدأ سعرها من 150 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

علبة بتي فور مشكل يبدأ سعرها من 90 جنيها إلى 220.

أسعار حلوى غُريبة العيد

غريبة سادة يبدأ سعرها من 90 جنيهًا إلى 210 جنيهات للكيلو.

غريبة باللوز يبدأ سعرها من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب حلويات العيد

يبلغ متوسط سعر علبة الحلويات للكيلو الواحد المشكل، ومكوناته (كحك سادة – بيتي فور – بسكويت) 115 جنيهًا إلى 370 جنيهًا.

كما يوجد علب هدايا كحك وبسكويت العيد مزينة تبدأ من 200 جنيه، وكذلك علب حلويات كبيرة صفيح بـ 500 جنيه، وتحتوي على 4 كيلو حلويات مشكل بالمكسرات والشكولاتة واللوز والعجوة والملبن.

 

الإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

سلخانة الأبعادية إضراب عن الطعامالإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوضاع مأساوية بـ”الأبعادية” واستغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن “الأبعادية” بالبحيرة قبيل شهر رمضان واستمرت في التردي حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التي أطلقها أهالي المعتقلين لإنقاذ ذويهم من الأوضاع القاسية التي يصومون فيها داخل السجن.

ويؤكد أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تقوم بعمليات تفتيش غير مبرر للزنازين وتستولي على ما تجده من متعلقاتهم الشخصية والتي قد تخفف من الأوضاع المأساوية وظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجن، بالإضافة إلى وضع عدد منهم داخل غرف التأديب زيادة في التنكيل بهم حيث تنعدم داخل هذه الغرف أي مظاهر تساعد على الحياة، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء تتم بحق المعتقلين الأبرياء.

وضمن إجراءات التنكيل بالمعتقلين أيضا منع دخول الزيارة للمعتقلين والاكتفاء ببعض الطعام المطبوخ والفاكهة، كما لا يسمح بدخول العلاج والملابس وأدوات النظافة الشخصية.

ويمتد التنكيل إلى أهالي وأسر المعتقلين، حيث يتعرضون لتفتيش مهين، وتعمد للعبث وإفساد الكميات القليلة التي قد يسمح بدخولها من الطعام.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر خاصمة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة ببني مظلمة ذويهم والتضامن معهم والنشر عنه والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، كما طالبوا بإجراء تحقيقات فورية عما يحدث من جرائم وانتهاكات ممنهجه داخل السجن ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وفي وقت سابق حرر أهالي المعتقلين محاضر وبلاغات ضد “حارسات التفتيشبسجن الأبعادية بصفاتهم، خاصة مع صدور أوامر يومية من إدارة المباحث بالسجن للحارسات بتعمد التعنت خلال عملية التفتيش خاصة بحق زوجات وأمهات المعتقلين دون داعٍ.

يشار إلى أن سجن دمنهور العمومي يقع في منطقة الأبعادية بمحافظة البحيرة ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كم على الطريق الزراعي، وعن الإسكندرية ب 45 كم ، ويضم هذا السجن ١٢ عنبرًا ” 5 منها للمعتقلين السياسيين ، 3 للسجناء الجنائيين ، عنبر للتأديب ، 3 عنابر للنساء ” ، يحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويرتفع ل 6 أمتار ، يليه من الداخل علي مسافة 10 أمتار سور داخلي مكهرب ومزود بالأسلاك الشائكة بارتفاع 5 أمتار.

 

* تأجيل هزليتي “جبهة النصرة” و”خلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراقلجلسة 9 يونيو لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى أولي جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة ” ل8 يونيو لفض الأحراز والإطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

* الإضراب.. سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي

بعدما تخلى العالم عن إنسانيته وتركهم فريسة بين أنياب ومخالب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لم يجد عشرات المعتقلين في مصر مناصا من استخدام حق الإضراب عن الطعام” عله يجدي نفعا، أمام الإجرام والتعنت الذي تمارسه سلطات السجون ضدهم، من حرمانهم من حق الزيارة ورؤية أهاليهم، إلى حرمانهم من حقوق أخرى تصطف بجوار بعضها بعضا.

وأعلن نحو 50 معتقلا سياسيا مسجونين على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابهم عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري، بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ويستخدم الإضراب عن الطعام لرفع الظلم في حال لم يستطع السجين أو المعتقل رفعه بالطرق الأخرى، فيضطر المظلوم للمطالبة بحقه بهذه الطريقة، ومن أمثلة ذلك ما يفعله الأسرى الفلسطينيون الذين يمارس معهم التعذيب الوحشي والممارسة الشرسة في التعامل، والمنع من الحقوق في سجون الاحتلال الصهيوني، وما يفعله الأحرار في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرفع الظلم الواقع عليهم ولإيقاف مسلسل انتهاك الحرمات والأعراض داخل السجون.

فوائد كثيرة

وأخطَرَ المعتقلون الخمسون إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم، وفقا للوائح مصلحة السجون، والحقوق الأخرى للسجناء الموجودة في القوانين المصرية والمواثيق الدولية.

وعلى الفور أعلن معتقلون آخرون على ذمة 7 قضايا أخرى الالتحاق بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

وكان أشهر إضراب لـ”محمد صلاح سلطان”، الذي أجبر سلطات الانقلاب في النهاية لتسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، رغم العقوبة التي كانت مفروضة عليه وهي السجن 25 عاما، بالإضافة إلى إضراب الشيخ عبد الرحمن بن لطفي القيادي بحزب الاستقلال، والذي توفي متأثرا بالإضراب بعد رفض سلطات الانقلاب علاجه وإطلاق سراحه.

عصابة استبدادية

ويرى المتبنون للإضراب أن له فوائد كثيرة، منها تحقيق المطالب المشروعة، ورفع الضرر، وتحقيق مقاصد الإضراب، وقد ثبت ذلك من خلال تحقيق عدد من الإضرابات مقاصدها، وموافقة الحكومات على مطالب المظلومين، وقد نجح ذلك في كثير من الحالات حتى مع أعتى الحكومات، وأشدها ظلما وعنادا وطغيانا، ومن أمثلة ذلك نجاح عدد من الإضرابات في السجون الإسرائيلية في تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين.

ويرى هؤلاء أن له بعدا سياسيا يتمثل في إحراج عصابة الانقلاب داخليا وخارجيا، فالداخل بسلب طاعة الشعب التي هي سر قوتها ووجودها، ومن الخارج إحراجها دولياً بأنها عصابة استبدادية ودكتاتورية، ومع إعلان الأرصاد الجوية في مصر عن بلوغ درجات الجرارة في البلاد أعلى معدلاتها، ووصولها إلى 45 درجة مئوية بالقاهرة، وأكثر منها بالصعيد.

وفي ظل صيام رمضان، أطلق نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح الزنازين لهم؛ للتخفيف عن أكثر من 100 ألف بالسجون وأماكن الاحتجاز، كما طالب بعض أهالي المعتقلين بإدخال مراوح وعصائر لهم بالزنازين.

من جانبه، أكد المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل المعتقل في سجون الانقلاب المستشار أحمد سليمان، أن “التضامن مع المعتقلين لا يتوقف على موجة الحر التي تشهدها مصر؛ فهم في كل وقت يعانون مرارة الظلم والتدليس و الافتراء”.

وقال إن “معظمهم إما في حبس انفرادي أو ممنوع من التريض أو ممنوع من الزيارة أو ممنوع عنه الرعاية الطبية”، وأضاف: “يعانون البرد القارس والحر الشديد، والتضامن معهم لا يقتصر على تلك الفترة، بل في كل لحظة يجب إبداء التضامن معهم ونصرتهم، وفضح الانتهاكات ضدهم، والمطالبة بتحريرهم من الأسر”.

 

* سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

صعَدت إدارة سجن القناطر من الانتهاكات والخروقات القانونية بحق المعتقلات بالسجن على ذمة القضية الهزلية رقم 448 لسنة 2019 حصر أمن الدولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة اليوم لإنقاذ المعتقلات بسجن القناطر، على ذمة القضية؛ حيث منعت إدارة السجن عنهن الزيارة منذ فترات طويلة، وفي بعض الأوقات حال السماح بها تتم لمدة 10 دقائق فقط.

كما وثق المركز شكوى المعتقلات من الإغلاق الدائم لأبواب الزنازين عليهن، بالإضافة لمنع الطعام والشراب عنهن، وحبسهن مع جنائيات، وعدم السماح لهن بأداء الصلوات أو التحرك داخل الزنازين.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهن، وطالب بحق المعتقلات القانوني في الزيارة والمعاملة الإنسانية.

كما طالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.

 

 * استشهاد محمد العصار بسبب الإهمال الطبي في سجن “برج العرب

ارتقي المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، شهيدا جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* إضراب مئات المعتقلين في 6 سجون احتجاجًا على سوء المعاملة

شهد عدد من سجون العسكر مؤخرا إضراب العشرات من المعتقلين رفضًا للانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب في حقهم من قبل إدارة هذه السجون بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

ويأتي منع الزيارة لمدد تجاوزت العامين والثلاثة، بالإضافة للظروف المعيشية الصعبة داخل السجون، وطول فترات الحبس وفبركة القضايا، في مقدمة هذه الانتهاكات والممارسات القمعية.

ومن بين السجون التي شهدت إضراب المعتقلين: العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، فضلا عن إضراب المعتقل “أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية وسجن المحكوم.

ودخل 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، وأعلنوا إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 من مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ووفقا للمصادر القانونية المتابعة لهذه القضايا فإن المعتقلين الخمسين أخطروا إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت المصادر القانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

ويرى حقوقيون أن إعلان المعتقلين الإضراب هو السلاح الوحيد الذي يملكه المعتقل في مواجهة التعنت والإجرام الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري والتي تواصل نهجها في القتل البطيء للمعتقلين في ظل استمرار ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق وسلامة الإنسان.

وناشد أهالي المعتقلين الذين يخوض ذووهم معركة الأمعاء الخاوية المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية وكل أصحاب الضمائر الحية بالمساندة لذويهم حتى يتم الاستجابة لمطالبه المشروعة خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في حق المجتمع وإنما تم اعتقالهم لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ حيث يتعمد النظام الانقلابي إلى تصفية المعتقل وقتله معنويا وجسديا.

فيما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما حدث من انتهاكات بحق المعتقل “أحمد سعد محمود” داخل سجن طنطا بما دفعه للإضراب بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل رئيس مباحث السجن ويدعى “وائل الشارود”، وعدد من المخبرين في السجن بعد محاولتهم إرغامه على خلع ملابسه لإهانته ورفضه لهذا الأمر.

وذكر رواد التواصل أن رئيس مباحث السجن بمساعدة المخبرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب المميت وكلبشته خلفي من يديه ورجليه حتى تمكنوا من خلع ملابسه ليبقى عاريا تماما وعقب الانتهاء من الاعتداء عليه تم وضعه داخل التأديب منذ يوم الاربعاء الماضي ومنذ ذلك الحين.

وقد أعلن أحمد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للانتهاكات والإهانة التي تعرض لها.

وطالبت أسرة المعتقل الضحية كل من يهمة الأمر بالتحرك لفتح تحقيق فيما تعرض له نجلهم من انتهاكات وجرائم ومساندته حتى يرفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الانتهاكات الت لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن من أشهر معارك الأمعاء الخاوية التي خاضها المعتقلون كانت معركة الشاب محمد صلاح سلطان الذي أجبر سلطات الانقلاب في نهايته على إخلاء سبيله وتسليمة للولايات المتحدة الأمريكية بعد إرغامه على التنازل عن الجنسية المصرية رغم أنه كان يواجه حكما جائرا بالسجن 25 عاما.

كما أن آخر هذه الإضرابات التي حققت نجاحا كان للناشطة السياسية نرمين فتحي، التي بدأت إضرابها 14 مايو الجاري، وبعد الإضراب بخمسة أيام أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإطلاق سراحها ضمن مجموعة السفير السابق معصوم مرزوق.

 

* مفاجأة.. لهذه الأسباب السيسي يلغي زيارته إلى جنوب إفريقيا

للمرة الثانية منذ اغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري دموي منتصف 2013 على أول رئيس مدني منتخب وإجهاض المسار الديمقراطي، ألغى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 25 مايو 2019م، جولة إفريقية كان مقررًا أن تشمل أربع دول، وذلك تخوفا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي.

وحول أسباب إلغاء هذه الجولة، قالت صحيفة “النهار” اللبنانية التي فجرت الخبر إن ذلك يأتي بعد توجيهات من أجهزة سيادية له بـ”مخاطر محتملة” من مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجنوب إفريقي، الذي كان من المقرر أن يحضره في إطار تعزيز التعاون بين القاهرة وبريتوريا، أثناء ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، وفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية.

واضطر السيسي إلى تأجيل جولته الإفريقية، تخوفًا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي، طبقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن السيسي يواجه اتهامات باعتباره “مسئولاً عن عملية فضّ اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة، أثناء توليه وزارة الدفاع في أغسطس 2013″، وهي القضية التي تتبناها “جماعة الإخوان المسلمين” في جنوب إفريقيا من أجل اعتبارها “جريمة حرب” تستوجب محاسبة المسئول عنها.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الانقلاب اضطر إلى إلغاء زيارة عام 2015، بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار بحقه يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب إفريقيا.

وأكدت الصحيفة – وفق مصادر مطلعة – أن تخوف السيسي من التوقيف هو السبب الأساسي لعدم ذهابه إلى جنوب إفريقيا، وإلغاء جولة تشمل زامبيا، الكونغو الديمقراطية وأنجولا، وتستمرّ أسبوعًا ضمن الجولات الإفريقية المُكثّفة له منذ بداية العام الجاري.

وبحسب التقرير الذي رفع للسيسي، فإن تصديق جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية يمكّنها من نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتُكبت خارج البلاد، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الصحيفة أن وجود تحركات لتنظيم احتجاجات معارضة لزيارة السيسي، فضلاً عن “مخاوف أمنية” مرتبطة بحضوره، وعدم إمكانية توقع ردّ الفعل القضائي، أدت إلى التوصل لقرار إلغاء الزيارة.

واعتذر الجانب المصري إلى جنوب إفريقيا عن عدم حضور السيسي لمراسم احتفال الرئيس سيريل رامافوزا بولاية ثانية، مع تأكيد مشاركة وفد مصري رفيع المستوى إلى الاحتفالية؛ أملا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنسيق المواقف إفريقيًّا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تعليمات وجهت لوسائل الإعلام المصرية، مساء الخميس، عن تجاهل أي أخبار عن الجولة؛ ما اضطر صحيفة الأهرام إلى حذف خبر الزيارة من موقعها الإلكتروني، بالرغم من نشره ورقيا، وبعدما كان بعض صحفيّي “الرئاسة” قد غادروا بالفعل إلى جنوب أفريقيا، فيما كان آخرون في طريقهم إليها.

وأكدت الصحيفة أن جهات سيادية وبّخت وسائل الإعلام لنشرها تفاصيل الزيارة من دون صدور بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، وهو التقليد الذي كان متبعًا منذ شهور.

 

* ترعة السيسي تقف على أعتاب مفرمة مالية لم تكن في الحسبان

كان من المتوقع أن تصبح الترعة التي أمر بحفرها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أو التفريعة الجديدة، رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لتطبيل إعلام العسكر؛ إلا أنها أصبحت عبئًا على جيوب المصريين بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية والباقي شهادات استثمار بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانًا وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانًا أخرى.

لكنها محبطة في كل الأحوال؛ حيث لا تنمي الدخل القومي المصري بالشكل الذي تم الإعلان عنه، أو تتمكن من تسديد ديونها على الأقل؛ ما دعا هيئة القناة للاستعانة بوزارة المالية إلى تحمل عدد من الأقساط التي عجزت عن توفيرها في السنوات الماضية.

عجز العسكر

ولم تعد ترعة السيسي قادرة على تسديد الديون التي اقترضتها لإنشاء تفريعتها الجديدة التي بدأ الإعلان عنها في 2015، وافتتحت بعد ذلك بعام واحد، رغم مزاعم رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بأن دخل القناة سوف يرتفع من 5.3 مليارات دولار في 2015 إلى 13.2 مليارا في 2023.

لم يكن الهدف من إنشاء الترعة اقتصاديًا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقًا لتصريحات السفيه السيسي لأحد الإعلاميين المصريين، وبعد الكشف عن تأخر هيئة قناة السويس عن سداد ثلاثة أقساط من الديون بقيمة 450 مليون دولار كانت مستحقة في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، وافقت المصارف الدائنة على ترحيل مواعيد استحقاقها لمدة عامين بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية.

ووسط الاحتفاء الرسمي بالقناة الجديدة، التي يبلغ طولها 72 كم، لم يكن هناك مجال للاستماع إلى آراء حذرت من حجم الخسائر التي قد تنتج عن سوء تقدير جنرالات الخراب للأرباح المتوقعة من القناة الجديدة، والمبنية على أمل تضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس، وهو الأمل الذي لم يتحقق بسبب تراجع حجم التجارة العالمية والأوروبية منذ عام 2005.

وتبخرت وعود الـ100 مليار دولار والتي قيل أنها ستدخل الخزينة المصرية سنويًا بعد افتتاح الترعة الجديدة، وأن 4 مليارات دولار تم إنفاقها على توسعة القناة مبلغ لا يقارن على الإطلاق بالمليارات التي ستنهال على مصر، عقب شهر واحد من الافتتاح المهيب الذي حضره العديد من قيادات العالم.

وكانت “تنمية محور قناة السويس” ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس المنتخب محمد مرسي، وبدأ بالفعل في خطواته التنفيذية، لكن الانقلاب العسكري أجهض كل تلك الإجراءات، وعمد السفيه السيسي إلى تنفيذ الجزء المتعلق بالتفريعة دون باقي المشروع.

سيطرة الإمارات

المفرمة المالية التي وضع السفيه السيسي فيها نفسه، أجبرت حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن وجود شراكة وصفقة جديدة بين قناة السويس وشركة موانئ دبي الإماراتية، تحصل بموجبها القناة على 51% منها وموانئ دبي على 49%، وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، تفاصيل الصفقة، قائلاً إن المباحثات تتضمّن إنشاء شركة تنمية مشتركة تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية للقناة، و49% منها لـ”موانئ دبي”.

من جهته رأى المحلل الاقتصادي جمال جبون أن “سيطرة الإمارات على قناة السويس وميناء العين السخنة يعكس حالة الضعف والهشاشة التي يعاني منها الانقلاب، فهو بسبب الظروف الاقتصادية التي مرّ بها يقوم بعملية بيع حقيقية لأراضٍ ذات سيادة مصرية لدول أخرى، كما فعل بجزيرتي تيران وصنافير عندما تنازل عنهما للسعودية”.

وتابع: “دعم الإمارات والسعودية للسيسي في إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، يُعدّ أهم عامل ساهم في إقدام الحكومة المصرية على بيع نحو نصف قناة السويس للإمارات، والتنازل عن تيران وصنافير للسعودية”، ورأى أن الإمارات ستواصل توسيع نفوذها في الأراضي المصرية، وربما يتم قريباً توقيع اتفاقيات أخرى تدير بموجبها شركات إماراتية مصانع أو منشآت حيوية أو موانئ أخرى في مصر.

ويستبعد أن تحقّق مصر أي فائدة اقتصادية حقيقية على المدى البعيد من شراكتها مع الإمارات بقناة السويس؛ فشركة موانئ دبي تدير ميناء العين السخنة منذ عام 2008، وخلال السنوات العشر الماضية لم تنجح الشركة باستغلال طاقة الميناء أو زيادة قدراته، رغم أن الحكومة المصرية بنته بمليارات الدولارات.

 

* ماذا يعني رفع السيسي ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار؟

كارثة حقيقية أظهرتها أحدث بيانات البنك المركزي المصري الأخير كشفت عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار في السنوات التي اغتصب فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي السلطة بعدما كانت الديون 128 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي؛ بسبب فساد المجلس العسكري في الفترة الانتقالية؛ حيث كانت الديون 89 مليار دولار فقط خلال حكم مبارك!

الكارثة أظهرت توسع سلطة الانقلاب في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة زادت على 130%، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي، واستمرار الاستدانة بسبب عدم وجود إنتاج حقيقي وصرف أموال لدولة على مشاريع لا تفيد الشعب وإنما تخدم بيزنس العسكر ورجال الأعمال المقربين منهم، وأغلبها مشاريع فاشلة.

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري (تقرير أبريل 2019) ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي المصري 20.25% على أساس سنوي ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي ووصل إلى 96.612 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2018 أيضا؛ ما يجعل إجمالي الديون الداخلية والخارجية 338 مليار دولار.

وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار في 2015/2016.

ماذا يعني ذلك؟

1- رهن السيسي إرادة مصر للدائنين الخارجيين وخاصة الغرب، ومن ثم وضع سيادة وإرادة مصر أسيرة لدى المخططات الغربية، وهذا هو سر فرض أمريكا وأوروبا طلبات على السيسي منها لعب دور في حماية مصالح الدولة الصهيونية وتمرير صفقة القرن وغيرها.

2- الإسراف في الاستدانة قد يكون من جهة لتلبية حاجة السلطة الفاسدة في تنفيذ مشروعاتها الخاصة التي يتحمل الشعب دفع تكاليفها، والتعمد كهدف لاستمرار سياسة إفقار مصر وتكبيلها بالديون.

3- هل يعلن السيسي إفلاس مصر بعد ما جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (٤٧٪) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها ولا عزاء للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة؟!

4- تحميل الأجيال القادمة أعباء ضخمة؛ حيث بلغ مجموع المطلوب من كل مواطن مصري لسداده كفرد ضمن ديون مصر ككل إلى قرابة 50 ألف جنية ديون داخلية وقرابة 850 دولار ديونا خارجية!

5- برغم هذه الديون الضخمة التي تثير الفزع وزيادة حجم القروض في عهد السيسي عن 65 مليار دولار بمتوسط يبلغ 40 مليون دولار يوميا، لا تجد وزارتا التعليم أو الصحة مع ذلك ما يحتاجانه من مال لتنفيذ برامجهما المتواضعة.. فهل أصبحنا نقترض لسداد الديون؟ أم أن الديون تذهب لأماكن أخري لا أحد يعرفها؟

هل يطبعون النقود؟

وارتفع الدين المحلي الداخلي (اقتراض الحكومة من الداخل أو طبع بنكنوت) بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 220 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة نمو 5.66%، ومقابل 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وذلك فقًا لبيانات البنك المركزي.

في 25 أكتوبر 2018 كشف البنك المركزي المصري، عن أن الدين العام المحلى ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مقابل 3.536 تريليونات جنيه في نهاية مارس 2017.

وبلغت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية عام 2018، مقارنة مع 77% عام 2017.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة الدين الخارجي لمصر بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري ليصل إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة (ديسمبر 2017).

وأظهرت بيانات الموازنة المصرية الجديدة لعام 2019/2012 أنه جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (47%) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها وتقلص للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة.

وقفز النمو في الإنفاق على «سداد القروض» بنسبة 36% في موازنة السنة الجديدة مقابل 3.4% في السنة الحالية، في طفرة واضحة لهذا البند لم تحدث منذ سنوات.

استدانة ديون لسداد ديون!

يمثل بندا سداد القروض والفوائد مجتمعين النسبة الأكبر من بنود الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة لمصر، ويشمل سداد القروض – وفقًا لتعريف للموازنة العامة – تسديد أقساط القروض المحلية والخارجية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

و”تقدر هذه الأقساط (وحدها دون الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 بنحو 375 مليار جنيه مقابل 276 مليار بموازنة السنة المالية الحالية” تبعًا للبيان التحليلي للموازنة.

وتمثل أقساط القروض المحلية المستحقة 86.4% من الإنفاق على سداد القروض في الموازنة مقابل 13.6% فقط لأقساط القروض الخارجية.

مع ذلك، فقد شهدت أقساط الديون الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا في الموازنة الجديدة، إذ بلغ نمو أقساط الديون الأجنبية 58.7% تقريبًا، مقابل 33.1% زيادة في أقساط الديون المحلية المستحقة في الموازنة.

وتتضمن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل تهدف لخفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة.

وفي هذا السياق، اتفق البنك المركزي المصري هذا الاسبوع مع الكويت على تأجيل دفع ديون وإعادة هيكلة ودائع بقيمة 2.6 مليار دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015، وفقًا لوثائق رسمية، نشرتها جريدة المال.

وسبق هذا تأجيل سداد ديون أخرى للإمارات والسعودية باتفاق جديد تضمن فرض فوائد بعدما كان القرض القديم بلا فوائد، حيث أعلن البنك المركزي في يناير 2019 تأجيل سداد ثلاث ودائع للسعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، مقابل دفع فائدة نسبتها 3%، وكذا تأجيل سداد ديون الإمارات.

وقالت جريدة “المال” إن المفاوضات مع الكويت أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي نهاية سبتمبر 2013 بأجل 5 سنوات بفائدة، وكان من المفترض استحقاقها في سبتمبر 2018، بينما تم الاتفاق على مد أجل السداد عاما إضافيا إلى سبتمبر 2019.

كما بلغت قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار أيضا، قدمتها الكويت نهاية أبريل 2015 بمعدل فائدة ثابت %2.5 وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666 مليون دولار في شهر أبريل من الأعوام 2018 و2019 و2020، وتم الاتفاق على تأجيل الشريحة الأولى فقط إلى أبريل 2019.

خطة لتقليص الديون!

ودفعت زيادة الديون الحكومة للسعي لوقف هذا التورط والانفتاح في الاستدانة بوضع خطة لتقليص الديون ووضع حد أقصى للاستدانة سنويا، وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”.

وتستهدف الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس الماضي 2019 خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

وحددت الاستراتيجية سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية.

 

 * كراتين آل الشيخ تفجر الغضب.. هل تحول المصريون إلى لاجئين في بلادهم؟

يعتمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي على سياسة المبالغة في البؤس وحالة الجوع في مصر، باستعراض أرقام وحالات يشك المراقبون فى وجودها، وما ينقص السفيه إلا عرض فيلم قبيح وساذج لطفل يربط حجرا على بطنه لتفادى الإحساس بالجوع، والرجل الذى يبحث فى سلات القمامة عن فضلات الطعام، هو يريد أن يقول لوكلاء الانقلاب قد أتممت لكم مهمتي ودمرت مصر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بأنباء متداولة بالصور عن توزيع كراتين رمضان” للمحتاجين تحمل اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ومالك نادي “بيراميدز” المصري، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع، توزيع الكراتين بشكل علني ووسط تواجد إعلامي كثيف متعمد لتوثيق الحدث، ما فجر غضب المصريين، الذين رأوا أن ذلك انتهاكا لكرامة الفقراء والمحتاجين من أجل “الشو الإعلامي”.

وما شجع تركي آل الشيخ على اهانة المصريين هو سياسة فضائيات المخابرات المصرية، التي تدير حملات الإعلانات، وبنفس صوت مقدم ومذيع إعلان الجوع والفقر الحنون أو النحنوح، يداهمك صوته اللعوب الضاحك مباشرة بإعلانات غاية فى التناقض الصارخ، عن بورتو ومراسى والساحل الشمالى والفاست فودز، وإظهار المجتمع المصرى بأنه مجتمع التناقضات، لا ينفق فيه الأثرياء على الفقراء، وبالتالى لا سبيل إلا الشحاتة والتسول.

إهانة كلب!

المستفيد والحال هكذا هو المخابرات المصرية أو الوكيل الحصرى لهذه النوعية من الإعلانات الفجة، والتي تهيمن على ما تبقى من الجمعيات الخيرية، وتبث من أجلها أفلام الجوع والمستشفيات بأنواع أمراضها، وهي أيضا الوكيل الحصرى لإعلانات الاستفزاز الاجتماعي والطبقي، بدون وازع من أخلاق أو ضمير، وكله على حساب الشعب الذي وقع في فخاخ إعلانات التسول في رمضان الكئيبة.

ودون أحد النشطاء غاضبا من المشهد:”والله خبر زي ده اكبر إهانة لما كلب زي ده يوزع كراتين ولا كأننا لاجئين”، ودون آخر:”رحم الله أياما كنا نرسل المعونات لمشارق الارض ومغاربها” ويتعمد تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان، إثارة الجدل والراي العام بشكل مستمر في مصر وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد عبر تصرفاته الطفولية الخبيثة وتقليب مشجعي الأندية على بعضهم البعض.

ولفت ناشطون إلى ما ذكره المؤرخون قديما الى أن مصر أوقفت 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280، بالإضافة إلى 3 آلاف أردب قمح يوميا لبلاد الحجاز، مؤكدين أن مصر ظلت تقدم ما يوازي مليار جنيه سنويا للسعودية لمئات السنين، وفي عام 1856 قدمت منحة لا ترد بقيمة 42 مليون جنيه كان وقتها الجنيه يساوي 7 جرامات ذهب، بحد قولهم.

ويضيف الخبراء استمرت مصر حتى بعد تأسيس الدولة السعودية في تقديم خيراتها وأموالها بمنح لا ترد حيث أظهرت الوثائق التاريخية كل المنشآت التي أنشئت بالخيرات المصرية في بلاد الحجاز، وفي عهد السلطان سليمان القانوني وزوجته السلطانة هيام أوقفت مصر 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280. هذا ما يؤكده لنا يؤكد الباحث ضياء العنقاوي، مشيرًا إلى أن الأراضي التي أوقفت كانت في منطقة البهنساوية بالصعيد “المنيا حاليا”، وفي محافظة الغربية.

دار المرق

ويضيف العنقاوي أن خيرات الأراضي المصرية كانت تقدم هناك، حيث يتم تقديم دشيشة القمح للفقراء والنزلاء، والدشيشة تؤخذ من القمح المدقوق، وقد أطلق عليها الرحالة التركي أوليا جلبي “دار المرق”، لافتا أن المؤرخين في مكة المكرمة كانوا يطلقون عليها الدشيشة الخاقية أو التكية السلطانية.

مشيرا إلى أن “دار المرق” كان بها مطبخ، وبالقرب منه بئر مياه أيضا، واوضح أن هذه الأراضي المصرية الموقوفة جعلت السلطانة هيام تنشئ الكثير في بلاد الحرم ومنها مدرسة وصفها الرحالة التركي “أوليا جلبي” بأنها مدرسة عظيمة، بالإضافة إلى مستشفى، وكانت هذه المنشآت كلها يصرف عليها من ريع أراضي مصر التي أوقفتها للحرم المكي.

ويضيف أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل الغلال والدشيشة والأموال لبلاد الحجاز، وأن آلاف الأفدنة الزراعية في مراكز الوقف ونقادة وقنا تم وقفها للحرم المكي، مشيرا إلي إن مصر حتى في أوقات الشدة ونقص الفيضان كانت ترسل الأموال والغلال لبلاد الحجاز بل قامت بتعيين مسئول مهمته إرسال الأموال والغلال لبلاد الحجاز بالإضافة لحماية أراضي الحجاز من أي هجمات خارجية بالإضافة إلي المحمل وكسوة الكعبة التي استمرت مصر ترسلها حتي أربعينيات القرن الماضي وبعد تأسيس الدولة السعودية.

وأوضح أن في مكتبات العالم الغربي ومنها مكتبة برلين بألمانيا، توجد دفاتر الإرساليات التي كانت ترسلها مصر لبلاد الحجاز، وكذلك متاحف ومكاتب تركيا ودار الوثائق المصرية، مشيرا إلي أن دور المصريين لم يقتصر فقط علي إرسال الأموال والغلال، بل تعدى ذلك إلي إرسال آلاف العمال لإصلاح الحرم المكي، وقت الكوارث، حيث ساعد المهندسون والعمال المصريون في ترميم الكعبة وقت حدوث الكوارث.

 

 * المخابرات تستولي على تراث “ماسبيرو” عن طريق (Watch iT)

كشفت تقارير رسمية صادرة اليوم السبت، أن مجموعة إعلام المصريين، التي تمتلكها مجموعة دي ميديا الإعلامية، وقعتا بروتوكولاً جديدًا مع الهيئة الوطنية للإعلام، الجمعة، تستحوذ بموجبه على المحتوى المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقًا أو حاليًا من التلفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية.

ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT ( مملوكة للاستخبارات) حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة، وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT، وبصورة حصرية.

وأطلقت الاستخبارات منصة Watch iT مع بداية شهر رمضان، بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي على شاشات القنوات المختلفة، لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين: إن البروتوكول هو جزء من مسئولياتهم نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أنه يتم تقديم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميًا، وتعظم عوائده.

وجاء البروتوكول الجديد مكملاً لما تقوم به إدارة منصة Watch iT، بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري حصريًا في مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات، لا سيما أن التلفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز، والذي تمت استباحته في الماضي عبر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، حسب البرتوكول.

تمهيدا لسرقة “ماسبيرو

يأتى هذا استكمالاً لما يسعى إليه العسكر قبل سنوات من سرقة وخطف مبنى ماسبيرو و”تفريغة من محتواه” بعد إعلان الحكومة عن بيع بعض من أصول مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل سداد الديوان والتي تقدر بـ22 مليار جنيه.

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق كان قد أعلن منذ فترة أن حجم الخسائر التي يتعرض لها ماسبيرو كل عام حوالي 100 مليون جنيه سنويًّا، وأشار بأن الميزانية تتخطى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن حجم العمالة في ماسبيرو 35 ألف موظف، وأوضح أنه بحلول العام القادم 2020 سيتم خفض العاملين إلى 15 ألفًا.

وأشار إلى أن الحل في معالجة العجز السنوي للاتحاد هي أن ننتج 10 مسلسلات تكون على نفس ما يقدم في القنوات الخاصة، ولكي نفعل ذلك نحتاج إلى 300 إلى 400 مليون جنيه، وقد أشار لحل عجز ماسبيرو المالي بأن يتم بيع أراضي الاتحاد التي لا يستخدمها حتى يتم دفع جزء من مديونية بنك الاستثمار وبالتالي يتم تقليل الدين.

دى ام سى” تستكمل المخطط

وسبق وأن بدأت خيوط الجريمة تظهر للعلن، بعدما بدأت المولود المخابراتى الجديد (DMC)، فى وراثة التلفزيون الرسمي (ماسبيرو)، حيث كشف البروتوكول الذى عقد قبل نحو عامين تعاون بين (DMC) التي تسمي “ماسبيرو القطاع الخاص)، والتلفزيون الحكومي الرسمي (ماسبيرو)، يسمح بنقل مواد التلفزيون الحكومي من أفلام ومسلسلات، للشبكة الخاصة الجديدة، وايضا مذيعات،وموافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على تأجير أربعة استوديوهات للشبكة الجديدة ،فضلا عن تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد وخروج موظفي التلفزيون بالمعاش المبكر بعدما حدد سن 50 عاما لهم.

وقد نشرت مجلة “الأهرام العربي” 19 يناير 2017 تفاصيل “الصفقة” بين إدارة التسويق بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو وقناة “DMC” الفضائية، التي قالت أن هدفها “محاولة استغلال بعض المواد المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتنمية موارد ماسبيرو والاستفادة من إمكاناته”.

وتتضمن بيع عدد المسلسلات الدرامية تتراوح من 30 إلى 64 مسلسلاً دراميًّا، نظير مبلغ يقدر بـ 10 مليون جنية، بعقود بين الطرفين، بعد موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأنه تم إعطاء نسخة من هذه المسلسلات على “هارد ديسك”، وليس بيعاً قطعياً، كما ان المسئولين تجنبوا بيع مواد التراث لأنها لا تقدر بثمن.

غليان بالسوشيال

فى سياق متصل، اجتاحت حالة من الغضب والاستياء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الإعلان عن استحواذ “إعلام المصريين” المملوكة للمخابرات على تراث ماسبيرو.

وانتقد مغردون الاحتكار الجديد لإعلام المخابرات، وتحويل الإنتاج والتراث المملوك للشعب من المشاهدة المجانية إلى مدفوعة الأجر، منتقدين قائد الانقلاب صاحب نظرية “شخلل عشان تعدّي”.

ووصف الناشر هشام قاسم إعلام المصريين ببأنها “‏شركة مفلسة وفاشلة، وتعتمد على سطوة أجهزة المخابرات التي تملكها ليكون لها تواجد على الساحة، مؤخرا أعلنت أنها وقعت بروتوكول لتطوير ماسبيرو، وكما نرى في الخبر دايما يستخدموا كلمات…”.

وأكد أحمد حسني: “‏ماسبيرو ده قلعة إعلامية تمثل الدولة #ماسبيرو_ثروة_قومية_يجب_حمايته”.

وعبّر أحمد شعبان عن غضبه: “‏حتى#ماسبيرو_زمان ومحتواها لم يسلم من قبضتهم”.

وتساءلت سالي نبيل: “‏مين من حقه يحتكر تراثنا ويمنح ويمنع على مزاجه؟! قناة#ماسبيرو_زمان متنفس لناس كتير سئمت رداءة المسلسلات الحالية، يا ترى حيكون ايه مصيرها؟ هل ممكن مثلا أدور على#الشهد_والدموع على (يوتيوب) ملاقيهوش، عشان في جهة إعلامية قررت تحتكر التراث”؟

وغرد رامي عسكر: “‏أرشيف ماسبيرو اتنقل لمنصة watch it… طيب أرشيف ماسبيرو ده مال عام… يا ترى اتنقل بفلوس ولا ببلاش… عشان لو ببلاش يبقى اللي نقله متهم وفقا للقانون بإهدار للمال العام”.

 

 * لماذا يواجه المصريون كوارث السيسي بالصمت؟

يعيش المصريون سنوات عجافا بعد سلسلة من القرارات التعسفية المجحفة ضدهم والتي كان آخرها قرار حكومي جديد برفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة خلال 5 سنوات، مع توجه لرفع الدعم نهائيًا عن هذا القطاع في مدة 3 سنوات، لتجد فئات واسعة من الشعب المصري نفسها وجهًا لوجه مع مزيد من الضغوط المعيشية.

وفي آخر حلقات ارتفاع أسعار الكهرباء، اختلفت نسب الزيادة باختلاف شرائح الاستهلاك، وكالعادة كانت الفئات الأقل استهلاكًا هي الأكثر تضررًا وبحسب الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري ستتكبد الشرائح التي تستهلك أقل من 50 كيلووات شهريًا زيادات يتجاوز متوسطها نسبة 36.3%، والتي تستهلك بين 51 و100 كيلووات ستزيد أسعارها بنسبة 33.3% في حين الشريحة التي تستهلك بين 101 و200 كيلووات فستتخطى أسعارها نسبة 38.3%.

في المقابل، ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه 10%، فمثلاً الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات تبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 وألف كيلووات شهريًا.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي، تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل إلي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

في سياق متصل، لا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر انتظارًا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلاً عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

ماذا ينتظر المصريون؟

في المقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم معدلات الدَّين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدَّين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وزاد الدَّين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وتتواصل تلك السياسية في تحميل المواطنين تكاليف ما يطلق عليه الانقلاب التنمية وإصلاح البنى التحتية دون التفات لرفع مستوى الدخل لتحمل هذه الأعباء المتزايدة

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

موت وخراب ديار

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد رفع أسعار “الكهرباء” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة نرصد منها ما يلي:

السجائر

من بين الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي حكومة الانقلاب لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، أن حكومة الانقلاب تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهي:

الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، الشهر المقبل، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

تذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

جاءت الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على اخر شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة؛ الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

40% تحت خط الفقر

مع رفع الدعم جزئيًّا عن الوقود، في 4 نوفمبر 2016، وتعويم الجنيه أمام الدولار، وصل الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

واعترف وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، بأن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وأرجع ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر “لا يليق بالدولة المصرية”.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

والتساؤل المطروح الان ما الذى يجل الشعب صامتا طوال تلك السنوات،برغم اعتراضه عليها من قبل في 9 أشهر من عمر حكم الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي؟

 

 * فضائح جامعات العسكر.. نجاح 500 طالب كويتي بدون دخول الامتحانات

نجح مئات الطلاب الكويتيين في إحدى الجامعات المصرية دون حضور دروسهم، وأكد موقع “جي دي إن أونلاين” أن مئات الطلاب الكويتيين نجحوا دون حضور دوراتهم في إحدى الجامعات المصرية، بحسب ما ذكره عضو برلمان الانقلاب جمال هندي، في حضور وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار.

وفي كلمته أمام جلسة برلمانية، قال هندي إن 500 طالب كويتي مسجلون في جامعة بني سويف في صعيد مصر تمكنوا، بطريقة أو بأخرى، من النجاح دون الحضور في الجامعة، ودعا عضو البرلمان الوزارة لفتح تحقيق في هذه المزاعم، مدعيا أن العديد من الأساتذة الذين يعملون مع الجامعة غالبا ما يسافرون إلى الكويت.

حقوق بنها

وألقت مباحث الأموال العامة القبض على أستاذ بكلية الحقوق جامعة السادات متهمًا بتقاضي رشوة من طلاب خليجيين مقابل نجاحهم في الامتحانات.

ويواجه الأستاذ المساعد بكلية الحقوق تهم التزوير والتربح من أعمال وظيفته واستغلال موقعه الوظيفي، في التلاعب بنتيجة امتحان دور مايو 2018 للفرقة الثالثة بالكلية.

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم ارتكاب جرائم التزوير في كراسات الإجابة لعدد كبير من الطلبة الوافدين العرب في عدد من مواد القانون.

وأشارت تحريات وزارة داخلية الانقلاب إلى استغلال المتهم تكليفه بالإشراف على أعمال الكنترول للفرقة الثالثة بالتواطؤ مع 14 طلبا وافدا من الدول الخليجية بالتزوير في نتائجهم.

وأرفق “الأستاذ” نماذج إجابات لبعض المواد للتصحيح على الرغم من تغيب الطلاب، وذلك مقابل تحصله على مبلغ مالي 1000 دولار لكل مادة.

واختلس المتهم أوراق كراسات الإجابات الفارغة المعدة لتسلمها للطلبة أثناء أدائهم الامتحانات، وتقديمها إلى الطلاب العرب، لتدوين إجابتهم عليها بخط يدهم في حضوره بأحد الأماكن العامة قبل سفرهم خارج البلاد.

وعقب ذلك يقوم الأستاذ الجامعي بإدخالها بالكنترول ضمن أرواق الإجابة على الرغم من إثبات تغيبهم بكشوف الحضور المحررة بعرفة مراقب الامتحانات.

واستخدم الأستاذ الجامعي عددا من الأرقام المحمولة للتواصل مع الطلاب العرب، لعدم رصده من الجهات الأمنية، وتبين عقب ذلك أنها خطوط مسجلة باسم شقيقه المحامي.

وتقدمت جامعة السادات ببلاغ إلى النيابة الأموال العامة لإخلاء مسئوليتها في تلك الواقعة.

17 ألف طالب

ويزيد عدد الطلبة الدارسين في مصر على 17 ألف طالب وطالبة، وفقا لما اعلنه المكتب الثقافي الكويتي في أكثر من مناسبة، ويتوزعون على ما يزيد على 17 جامعة في مصر، ولا تتحمل الدولة عنهم أي مصاريف خاصة بالجامعات، إلا عددًا قليلا من طلبة البعثات في كليات الطب، فيما بقية الطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، وهم لم يتألموا من هذا الامر الذي ارتضوه لأنفسهم، وإنما تألموا من محاولات وزارة التعليم العالي في الكويت إعاقة مسيرتهم ووقفها في بعض المواقف، وفق تصريحات بعض أولئك الطلبة.

وأوقفت وزارة التعليم العالي في الكويت بأكثر من قرار اتخذته الوزارة في هذا الإطار، الاعتراف بالجامعات الخاصة في مصر، وصولا إلى تحديد عدد الدارسين في كل كلية من كليات الجامعات المختلفة، مرورا بمحاولات استصدار قرارات لمنع التسجيل في الجامعات لمن يحمل شهادة ثانوية قديمة، وغيرها من الخطوات.

وتصل تكلفة الرسوم الدراسية للطالب الكويتي السنوية في الجامعات المصرية كانت 1000 جنيه استرليني، ما يعادل 380 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 2000 جنيه استرليني، ما يعادل 760 دينارا، والآن بعد القرار الذي طبق منذ سنتين أصبحت رسوم دراسة البكالوريوس للطالب الكويتي في الجامعات المصرية 3000 دولار؛ ما يعادل 840 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 6000 دولار، ما يعادل 1680 دينارا، وهذه الزيادة لم تجد اي اعتراض من الجهات الرسمية الكويتية، ما يدل على مباركتها لهذه الخطوة بينما اعترضت عليها عدد من الدول وتمت اعادتها الى سابق عهدها لهذه الدول والتي عدد طلبتها لا يقارن بعدد الطلبة الكويتيين.

قرار بالمنع

وفي 2009، أصدرت وزارة التربية والتعليم في الكويت قرارات بوقف الالتحاق في أكثر من 40 جامعة حول العالم، منها ما يزيد عن 20 جامعة ومعهدا في جمهورية مصر العربية.

وكان من بينها:

1 – المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2 – المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

3 – المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم.

4 – المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

5 – معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بالهرم.

6 – معهد المدينة العالي للادارة والتكنولوجيا.

7 – معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الادارية بالمقطم.

ثانيًا: استمرار ايقاف التحاق وتسجيل الطلب الكويتيين بمختلف المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفًا نهائيًا في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة في المعادي.

ثالثًا: ايقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من:

1 – المعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان.

2 – جامعة السادس من أكتوبر.

رابعًا: ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

خامسًا: إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

سادسًا: ايقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

 

 *“#العشر_الأواخر” يتصدر.. ومغردون: هنيئا لمن شارك في السباق إلى ليلة القدر

شهد هشتاج “#العشر_الأواخر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر، وأكد المغردون ضرورة استغلال العشر الاواخر من شهر رمضان علي أحسن وجه للاستفاده مما فيها من بركات وخيرات.

وكتبت نورة محمد :اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد عتقت رقابنا من النار وأحللت علينا رضوانك واصلحت حالنا وحققت امانينا انك على كل شيء قدير”، فيما كتب محمد صالح المنجد :”اعتكاف العشر سُنَّة وقربة، فعلها النبي وأصحابه من بعده، فقد كان رسول الله (كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ)”.

وكتبت سارة علي :”اعاننا الله ووفقنا لليلة القدر وخير العمل فيها واللهم تقبلة منا”، فيما كتبت سلطانة مانو :”هاهي عشركم ياعباد الله قدحضرت،وهاهو ثلث الشهر الأخير قد بدأ،وهذا موسم المتسابقين، وسوق العابدين، وفرصة المجتهدين..هذه العشر التي كان نبيكم يشد مئزره إذا دخلت، ويعتزل النساء للعبادة؛ لأنه كان يعتكف في المسجد

وكتبت أريج عمر :”هاهي العشر الأواخر من رمضان على الأبواب ، ها هي خلاصة رمضان ،و زبدة رمضان ، و تاج رمضان قد قدمت..فيا ترى كيف نستقبلها ؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر بعدة أعمال، ففي الصحيحين من حديث عائشة( كان رسول الله إذا دخلت العشر شد مئزره)، فيما كتب يوسف البياضي :”ﺃﻻ ﺇﻥَّ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻨَّﻘﺺ ﻓﺰﻳﺪﻭﺍ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤَﻞ ، ﻓﻜﺄﻧﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺼَﺮَﻑَ، ﻓﻜُﻞُّ ﺷﻬﺮٍ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒٌ،ﻭﺃﻣَّﺎ ﺷﻬﺮُ ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﻓﻤِﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒ؟

وكتب أحمد الخياري :”قال ابن تيمية رحمه الله :العبرة بكمال النهايات لابنقص البدايات ،أمامك العشر الأواخر ف اجتهد بطاعتك ،فيها ليلة خير من ألف شهر فتزود لآخرتك.. اللهم بلغنا العشر الاواخر وبلغنا ليلة القدر ياحي ياقيوم”، فيما كتب وصل الحربي :”اخي حفظك الله ورعاك اغتنم ماتبقى من رمضان قبل ان تصلك هذه الرسالة ايام معدودات وينتهي الشهر ثم تقول ليتني قمت رمضان مازال هناك متسع لتدرك ماتبقى

وكتبت أسماء العساف :”اجعل العشر الآواخر خلوةً بربك وإصلاحًا لقلبك ولمًّا لشعثك ومحاسبةً لنفسك ومحافظةً علىٰ وقتك وتقويةً لعلاقتك بربك وتربيةً لها علىٰ الإخلاص وحفظًا لصيامك وتقلُّـلًا من المباح ووزهدًا في الدنيا”، فيما كتب عبدالله سعيد :”قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:أهـل الاسـتـقـامة فـي نـهـايـاتـهـم أشـد اجـتـهـاداً منهم في بداياتهم”.

وكتب عادل عبد الجبار:”عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”، فيما كتب محمد محمد :”اللهم اجعل لنا في الليالي العشر نصيباً من الرحمة والمغفرة وبلغنا ليلة القدر

 

 

 

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

بعد أقل من يوم على تصفية 12 مواطنًا داخل إحدى الشقق السكنية، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتُعلن عن مقتل 16 مواطنًا في مدينة العريش بسيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية “المعتادة” خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر.

وفى جريمة جديدة نكراء تضاف لجرائم الانقلاب الأسود، قامت اليوم الثلاثاء مليشيات العسكر بتصفية 16 بريئًا وذلك بمدينة العريش.

يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان داخلية الانقلاب عن اغتيال 12 شابًا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، ليصبح الإجمالي فى تصفية الأبرياء 28 مصريًّا فى غضون 48 ساعة فقط.

وادعى قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش.

ووفقًا لبيان تم توزيعه على أذرع الانقلاب الإعلامية، فقد قالت إنه حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 إرهابيًّا، والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية، 1 بندقية FN، 3 بندقيات خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف).

جرائم الديكتاتور السيسي

كانت منظمات حقوقية قد وثقت قتل داخلية الانقلاب أكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون، الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي في يوليو 2013م.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وبراءة 5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 28 مايو للاطلاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا برأت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء،  5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي” من اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ألتراس أهلاوي”.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهمًا حدثًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

*مليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ودمياط والشرقية

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشنّت قوات أمن الانقلاب عدة حملات للاعتقال التعسفي، طالت بيوت المواطنين فى بلطيم بكفر الشيخ، والزرقا فى دمياط، وههيا فى الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ففي كفر الشيخ، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم من بلطيم عبادة الشهاوى من داخل منزله بقرية الشيخ مبارك، بعدما حطّمت أثاث المنزل وروعت النساء والأطفال، فى مشهد بربري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

وفى دمياط لم يختلف المشهد كثيرًا، حيث شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل المواطنين بقرى مركز الزرقا فى وقت السحور واعتقلت عددًا منهم؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وفى الشرقية أيضا، داهمت قوات أمن الانقلاب العديد من منازل الأهالي بقرى مركز ههيا، واعتقلت من قرية حوض نجيح “أيمن قطب محمد”، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*عصابة العسكر بالبحيرة تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة إخفاء المواطن “أيمن عبد العظيم عبد العظيم شعت”، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 مارس 2019، وهو في طريقه إلى مدينة دمنهور، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وقال إن أيمن من أبناء محلة بشر بمركز شبراخيت، وبحسب أسرته فإن قوات أمنٍ بزي مدني قامت بالقبض التعسفي عليه من الطريق العام، أثناء توجهه لمدينة دمنهور.

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للمواطن خالد محمد مدني، منذ القبض التعسفي عليه من مطار القاهرة، يوم 10 فبراير 2019، عقب وصوله على متن الرحلة 678 مصر للطيران، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثّق المركز رواية أسرته التى ذكرت أن خالد اتصل بهم عقب وصوله إلى المطار، وأنهم كانوا في انتظاره خارج المطار، لكن الاتصالات انقطعت معه ولم يخرج من المطار.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد”، منذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، حيث تخفي مليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابة لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*“#نظام_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الشهداء قادم

شهد هاشتاج “#نظام_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة محاسبة عصابة العسكر على جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية للشباب ومعارضي الانقلاب بمختلف المحافظات، والقصاص العادل لدماء الشهداء.

وكتبت مها محمد: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، فإذا أرادوا إيجاد متهمين فى جريمة أخذوا منهم وقتلوهم وكذبوا عنهم ونسبوا لهم الجريمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون.. ليست عملية استباقية ولكنها جريمة بغى وعدوان وظلم وفساد وسفك للدماء المعصومة.. لعنة ونذير شؤم”. فيما كتبت سوسو عبده: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، ثم يقتلونهم ويقولون تبادل إطلاق نار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت رحمة علي: “الداخلية تقتل 12 مواطنا في أكتوبر والشروق.. يستمر نظام الانقلاب فى عمليات القتل للمصريين سواء بالتصفية الجسدية وآخرهم الـ12، وقتل المصريين بالإهمال الطبي، والقتل على الطرق ليل نهار”. فيما كتبت جوجو مصري: “إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب”. وكتب معاذ الدفراوي: “يخطفون الشباب ويخفونهم فترة ثم يصفونهم.. إلى الله المشتكى”.

وكتبت نهى علي: “عشان محدش بيحاسبهم.. بعد ما كانوا بيعملوا تمثيلية إن فيه تبادل لإطلاق النار دلوقتي بيقتلوا على المكشوف.. يعنى عشان عملية استهدفت السياح تروح أى شقة تقتل الناس اللى فيها وتقولى عملية استباقية.. دا فى الدول الأجنبية بيحاسبوا الشرطي لو ضرب الرصاصة فى مكان قاتل وكان ينفع يضربها فى القدم مثلا وممكن كمان يسجنوه، إنما عندنا نظام قاتل”. فيما كتب أبو أسماء: “حتى في رمضان عصابات السيسي تواصل القتل”.

وكتبت مها محمد: “لا حرمة لشهر ولا حرمة لدم ولا حرمة لعرض ولا حرمة لدين ولا حرمة لنسل ولا حرمة لمال، وإنما هي غابة يحكمها عقارب وثعابين”. فيما كتب علي السيد الورديان: “كل الحكام العرب قتلة وخونة.. السعودية طلبت عقد قمتين عربية وإسلامية مش عشان صفقة القرن ولا عشان سوريا أو اليمن مثلا لأ.. عشان الحوثيين ضربوا آبار نفط وسفينتين إماراتيّتين.. أما المسجد الأقصى أو العواصم الإسلامية التي تنتهك فيها أعراض المسلمين فلا حس ولا خبر.. لنا الله.. لساها ثورة”.

وكتبت نسمة أحمد: “نحن لسنا فى بلد، والدليل على ذلك قتل بلا قانون ولا شهادات وإدانات، ولا حتى فيديوهات تثبت تبادل إطلاق النار”. فيما كتبت سارة علي: “اللهم كما أريتنا في الظالمين حلمك فارنا فيهم غضبك يا رب.. ربنا يصفي دمك يا سيسي أنت واللي معاك”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 16 مايو، أجّلت المحكمة القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات دمنهور طوارئ، جلسات إعادة محاكمة “أبو الفتوح زبادي” والمهندس “طه إسماعيل”، بعد قبول تظلمهما وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالحبس ثلاث سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلتهما بتاريخ 7 يناير 2018، ولفقت لهما اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*229 جريمة اغتيال لـ”مليشيات السيسي” منذ مطلع 2019

وثّقت منظمات حقوقية ارتكاب مليشيات الانقلاب 229 جريمة اغتيال وتصفية جسدية بحق المواطنين، منذ مطلع عام 2019 وحتى يوم 20 مايو الجاري، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تمت دون أدلة أو شهود وبعيدًا عن أية محاكمات، وأن نصيب جيش الانقلاب منها قتل 152 مواطنًا، فيما كان نصيب الداخلية منها قتل 77 مواطنًا.

ففي يوم 12 يناير، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 6 مواطنين بطريق أسيوط – سوهاج. وفى يوم 17 يناير، أعلنت أيضا عن تصفية 5 مواطنين بالعريش. وأعلنت فى يوم 22 يناير عن تصفية 5 مواطنين بالقليوبية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، في يوم 22 يناير، عن تصفية 59 مواطنًا فى سيناء. وفي يوم 19 فبراير 2019، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 16 مواطنًا فى عمليتين منفصلتين.

وفي يوم 7 مارس، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 7 مواطنين بالجيزة. فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، فى يوم 17 مارس، عن تصفية 46 مواطنًا بسيناء. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، في يوم 11 أبريل، عن تصفية 11 مواطنًا بسيناء. وأعلنت أيضا فى يوم 11 أبريل، عن تصفية 6 مواطنين بالقليوبية، وتصفية 9 مواطنين بأسيوط يوم 25 أبريل.

وفى يوم 18 مايو، أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن تصفية 47 مواطنًا. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، فى يوم 20 مايو، عن تصفية 12 مواطنًا، منهم 5 مواطنين بمدينة الشروق بالقاهرة، وتصفية 7 بشقة سكنية بالسادس من أكتوبر دون ذكر أسمائهم.

 

*مشروع “أبو طرطور” يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

قال خالد الغزالي حرب، رئيس شركة فوسفات مصر إن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليار طن أي (8000 مليون طن) 8 مليارات طن، في أبو طرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، يستخرج منه سنويا 6 مليون طن فقط، ويصدر منها نحو 4 ملايين طن!.

ورغم تناقض الرقم الذي أعلنه “حرب” مع ما أقر به م.طارق الملا وزير البترول بحكومة الإنقلاب لدى توقيع اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، لإستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار، لإنتاج 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، إلا أن تصريح السيسي الذي قال إن “مصر ليس لديها فوسفات”؟! إلا أنه كشف علاقة الجيش بالمعادن واحتكاره لها، فمنذ غرق مركب (صندل) للجيش في النيل قبل فترة وفيها 500 طن فوسفات.

فقال نشطاء إنه بافتراض أن يكون سعر الطن بين 200 و600 دولار، فهذا يعني أن مصر لديها فوسفات يقدر بـ 1600مليار دولار..

صندل الجيش

وفي يوليو 2015 غرق صندل الجيش وكتب عنه الحقوقي هيثم أبو خليل أن: صندل الوراق المتسبب في غرق المركب ووفاة أكثر من 20 مواطنا.. يتبع الجيش! وذلك بشهادة أهالي وأقارب الضحايا. وعلّق أبو خليل متعجبا: لا أفهم موضوع صنادل الجيش التي تمرح في النيل بطوله وعرضه.. وقبلها كان صندل الجيش المحمل بالفوسفات والذي غرق أواخر إبريل الماضي..! متسائلا: من يرخص لهم؟ .من يراجع سلامتهم وجودتهم؟ من يراقبهم؟ بينقلوا إيه غير الفوسفات …؟ وبانتظار إجابة السؤال الأهم: لماذا تم سحب الصندل بسرعة فائقة صباح اليوم ..؟

وقال السيسي –فى لقاء سابق مع «المثقفين» إبان حملته لـ مسرحية انتخابات الرئاسة الأولى- إن مصر لا تمتلك من الثراوات المعدنية سوي الجرانيت الممتد على فى الجبال المتراصة على طول سواحل البحر الأحمر، فضلا عن الرمال البيضاء، وقليل من السوداء، والجبس، مشيرا إلى أنه لا توجد بمصر خام الفوسفات وأن الصرف على منجم أبو طرطور كان خطأ.

وردا على سؤال حول مناجم الذهب فى مصر، زعم السيسي أنه من المعروف أن مخزون الذهب “الفراعنة خلصوا عليه”، متجاهلا منجم السكري وغيره من المناجم العامرة بالمعدن الأصفر، الذى تستحوذ عليها شركات من بقايا نظام المخلوع وشركات القوات المسلحة.

مليار دولار

ونشر موقع “روسيا اليوم” تقريرا عما تحوذه مصر من ثروات فكشفت أن ثروة مصر من الفوسفات هي بالففعل 8 مليارات طن، وأخيرا كشف رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر خالد الغزالي حرب، إن مصر تدرس مشروعا للفوسفات على مساحة 856 فدانا وبطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

وأوضح حرب أن المشروع يبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف الغزالي حرب، أن المشروع يكلف نحو 20 مليار جنيه، وسيرمم ويؤهل منها خط السكك الحديدية بطول 490 كم حتى محافظة قنا.

كما قال طارق الملا، وزير بترول الانقلاب، إن مشروع فوسفات أبوطرطور اشبه بمشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز الطبيعى.

وكشف عن ثغرة لاستفادة الجيش فقال إن إجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية.

وقال إنه من المقرر أن يعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور، حيث سيتم إنتاج الحامض الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية.

ويعد الفوسفات من الثروات الباطنية في الأرض، ويتم استخراجه لاستخدام الفسفور في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

ويعتبر الفوسفات الصخري المصري من أنواع الفوسفات النقية نسبياً على مستوى العالم، ويتم تصديره إلى دول صناعية كبرى مثل اليابان للعديد من الأغراض الصناعية المتقدمة.

وتعد المناجم أبرز مصادر اقتصاد العسكر، ويمكن لآى مواطن أن يتأكد من تلك المعلومات الدقيقة، حيث تضع القوات المسلحة يدها على المناجم لصالح شركات تابعة لها أو بتأجيرها مقابل مبالغ طائلة.

 

*الكونجرس يقرر تقليص المعونة.. وصهاينة ينتقدون قمع السيسي

في وقت يخطط فيه الكونجرس الأمريكي لتقليص المعونة “المساعدات” المقدمة من الحكومة الأمريكية للعسكر في مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، لم تتوقف الانتقادات التي يوجهها الإعلام والصحافة الأمريكية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لكن المثير للاستغراب أن تأتى الانتقادات من رموز وشخصيات صهيونية معروفة ومواقع محسوبة على اللوبي اليهودي؛ لاستمرار السيسي في السيطرة على الإعلام وقمع الحريات منذ الانقلاب.

ويبدو أن إفراجات السيسي عن المعارضين غير الرافضين لانقلابه جاءت لهذه الأسباب التي نبّهه إليها أولاد العم.

وبعنوان “النظام المصري يواصل سيطرته على وسائل الإعلام وقمع النقد، كتب “ي. جراف”  و”هـ. فارولكار”، تقريرًا بحثيًّا بموقع معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي، المعروف اختصارا باسم “ميمري MEMRI”، ذكرا فيه أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، وصعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، يتصرف النظام تحت قيادة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام وقمع كل المعارضة، بما في ذلك انتقاد معاملة النظام لخصومه أو سياساته الاقتصادية أو أداء الحكومة أو أي نقد آخر”.

وأضافا أن “النظام اتخذ تدابير متعددة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الاستيلاء على وسائل الإعلام العامة والخاصة من قبل شركائه، وإسكات أو إقالة الصحفيين الذين يتجرءون على انتقاد السلطات، ولهذه الغاية أيضًا أنشأ النظام مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتمتع بسلطات واسعة لإغلاق ومنع وسائل الإعلام التي لا تلتزم بقواعده”.

وأوضح التقرير أن “هذه الإجراءات أثارت انتقادات وقلقًا بين الصحفيين والإعلاميين الذين وصفوها بانتهاك حرية التعبير التي تجعل الإعلام بلا حول ولا قوة. وأصبحت مخاوفهم أكثر أهمية في ضوء المحاولات الحالية للسيسي لتشديد قبضته على السلطة من خلال تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030، مما ينعكس على الحالة المزرية لحرية الصحافة، حيث صنف مؤشر الحرية لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018، مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة.

رؤية صهيونية

الغريب أن وزير الخارجية الصهيوني الأسبق “شلومو بن عامي” اعتبر، في مقال تحليلي له، أن الحكم العسكري أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي”، ولكن البعض رآه من باب النصح منه بفعل العكس!.

وكتب “بن عامي” حول الديمقراطية والتغيير في العالم العربي، مقالا الإثنين 20 مايو 2019 على موقع “الاستراتيجي The Strategist”، التابع للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مستقل، قال فيه: بعد ثماني سنوات من الربيع العربي، تحطمت أحلام الديمقراطية في العالم العربي بسبب الواقع القاسي المتمثل في الاستبداد والفساد والحكم العسكري. ومع ذلك، فإن الجزائر والسودان اللتين لم تحدث بهما اضطرابات عام 2011، تحاولان الآن تحدي القوى الخادعة”، متسائلا: هل ستتحسن الديمقراطية العربية هذه المرة؟”.

واستعرض “بن عامي” الكثير من الأمثلة على قيام المجتمعات العربية بالإطاحة بالديكتاتوريات العلمانية، مثل تجربة مصر في إزاحة حسني مبارك عام 2011، وانتخاب رئيس مدني من الإخوان المسلمين، ثم إطاحة الجيش بحكومة مرسي المنتخبة، موضحا أن الجيوش أثبتت في كثير من الأحيان مهارة في تنظيم انقلابات مرة أخرى، وكانت أقل فعالية بكثير في تأمين الانتقال إلى الحكم المدني، وذلك لأن الجيش يحتفظ بالسلطة طوال الوقت وليس لديه مصلحة حقيقية في تغيير الهياكل السياسية والاقتصادية التي يقودها.

وأضاف أنه في الشهر الماضي، أجرت حكومة السيسي استفتاء دستوريًا مزيفًا مدد فترة ولايته من أربع سنوات إلى ست سنوات ورفعت فترة الولاية. وبهذا، تم ترسيخ حكم السيسي الفردي والسلطة العليا للجيش- الذي يسيطر على ما لا يقل عن 30 ٪ من الاقتصاد- وأي شيء بقي من الحكم الديمقراطي في مصر تم هدمه.

وانتهى الوزير الصهيوني إلى أن الصراع من أجل التغيير الحقيقي لم ينته بعد، لقد ناضل المتظاهرون في كل من الجزائر والسودان من أجل حكم يحظى بدعم شعبي واسع، لكن فيما يحاولون استعادة الربيع العربي، ستعيد “القوة” التجمع من جديد، لتُظهر مرة أخرى أن مرونتها تظل أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي.

تقليص المساعدات

ونشر موقع أمريكي تقريرًا للكاتب “براينت هاريس” سلط فيه الضوء على سعي مجلس النواب الأمريكي لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.

وبحسب موقع “المونيتور” الأمريكي، فبعد سنوات من التغاضي عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بدأ المشرعون في مجلس النواب تشديد القيود على القاهرة، حيث يستخدم مشروع قانون الإنفاق على المساعدات الخارجية للعام المالي 2020، والذي تقدمت به لجنة المخصصات في مجلس النواب، لغة تربط 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية بالتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقاوم المختصون في مجلس النواب في السنوات الأخيرة مطالب زملائهم في مجلس الشيوخ بتقييد المساعدات المصرية، لكن مشروع قانون هذا العام يشير إلى أن رئيسة اللجنة الجديدة، النائبة نيتا لوي، على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قمع المعارضين في عهد السيسي.

وتحت عنوان “مجلس النواب يزيد الضغوط على مصر”، قال الموقع إن مشروع القانون يتطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد أن مصر تتخذ خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير، والإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة قوات الأمن، كما سيطلب مشروع القانون من القاهرة السماح للمراقبين الأمريكيين بتقييم استخدام القاهرة للمساعدات، و”الالتزام بفصل السلطات وسيادة القانون” والامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقال لوي: “إننا نقدر التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وزيادة الضغط على كوريا الشمالية ومكافحة تأثير إيران الخبيث وتبرئة المواطنين الأمريكيين العاملين في منظمات غير حكومية، وفي حين أننا نقدر علاقتنا مع مصر تقديرا كبيرا، فإننا نصر على الشروط”.

معصوم ورفاقه

وأفادت مصادر بأن قرارًا صدر من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وفي العام الماضي، برأت مصر 40 عاملاً من المنظمات غير الحكومية، بينهم 15 أمريكيًا، تم اتهامهم كجزء من حملة قمع قبل الانقلاب الذي قاده السيسي عام 2013 والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. ومع ذلك، تواصل مصر، تحت حكومة السيسي، احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين بناء على ما تعتبره وزارة الخارجية تهمًا سياسية.

وقال سيث بيندر، الخبير في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يؤيد تخفيض المساعدات العسكرية، للمونيتور: إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد “يرسل إشارة قوية ومهمة إلى أن مصلحي مجلس النواب، مثل زملائهم في مجلس الشيوخ، قلقون بشكل متزايد من مسار مصر، وقمعها الصارم لأي معارضة وتأثيره على مصالح الأمن القومي الأمريكي.”

ولم يستطع أي وزير خارجية التصديق على أن القاهرة تستوفي شروط حقوق الإنسان منذ أن طلبها الكونجرس لأول مرة في عام 2014، وبدلاً من ذلك، اعتمد قادة وزارة الخارجية على إعفاءات الأمن القومي للإفراج عن المساعدات.

 

*تموين الانقلاب” تمهد لرفع سعر الخبز: “مينفعش 70 مليون يخدوا الرغيف بـ5 قروش

شكّل العام الحالي 2019، أحد أكثر الأعوام تحديًا للاقتصاد المصري وأشدها وطأة على المصريين، بداية من الإلغاء الكلي المنتظر للدعم، وتبعاته من سلسلة القرارات السلبية التي أصدرتها حكومة الانقلاب المصرية، بالرفع الجزئي للدعم عن أسعار (السولار، البنزين، الغاز الطبيعي)، والكهرباء والمياه، يبدو أن المواطن قد يصُاب مرة أخرى بنوبة قرارات سلبية جديدة.

وفى خطوة اعتبرها مراقبون أنها اتجاه انقلابي لرفع الدعم كليًّا عن رغيف الخبز”، أكدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الخبز كما يحدث في مصر، وقالت الوزارة: “مينفعش 70 مليون مواطن يحصلوا على رغيف الخبز بـ5 قروش.. يجب تحرير منظومة الخبز مع استمرار دعم الخبز بـ5 قروش للفئات الأكثر احتياجًا”.

وقبل شهرين، ألقت حكومة الانقلاب بـ”بالونة اختبار” للمصريين، بنفي رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وزعمت أنه لا صحة لتلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم، بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقًا أصيلاً من حقوق المواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.

ويشهد عام 2019، موجات قاسية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة المصرية، استكمالا لتطبيق لما أطلق عليه “برنامج الإصلاح الاقتصادي” المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، علاوة على العديد من الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الحكومة، إما لتعظيم إيراداتها أو لتقليل التزاماتها النقدية تجاه المواطنين، أو للاثنين معا كما هو مرجح.

مخطط “النقد الدولى

الدكتور قاسم عبد الحميد، الخبير والمحلل المالي، قال إن الأرقام لا تكذب مطلقا، والجميع يعلم أن الرقم الأكبر في إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يذهب للمحروقات والخبز، مشيرا إلى أن تقليص دعم المحروقات اتخذت فيه الحكومة عدة خطوات، مؤكدا أن الخطوة القادمة هي تقليص دعم العيش خلال ٢٠١٨ وقبل نهاية المدة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم نهائيا قبل ٢٠١٩.

وأضاف عبد الحميد أن توجه الحكومة نحو تقليص دعم الخبز أصبح أمرا واضحا، بعد محاولاتها السابقة لتقليل حصة المواطن التي تم تأجيلها أو تخفيض وزن الرغيف، والتي تمت بالفعل، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لا ينفصل عن التوجه العام للحكومة لتقليص الدعم تدريجيا قبيل إلغائه بشكل نهائي.

أمر مخيف

من جانبها قالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس: إن ”رفع مقترح حكومي إلى الجهات العليا بإلغاء الدعم العيني، وإحلاله بالدعم النقدي هو أمر مخيف للغاية، محذرة من تطبيقه خلال الفترة الحالية في ظل غلاء المعيشة بالبلاد“.

وأوضحت الحماقي أن وزارة التموين عليها ترتيب الأولويات قبل النظر في رفع الدعم عبر تنقية المنظومة الحالية من غير المستحقين، إلى جانب تقسيم المواطنين إلى طبقات اقتصادية، وكذلك العمل على محاربة الفساد داخل المنظومة بداية من الموزعين وحتى أصحاب المخابز.

وشددت على أن هناك طبقات اجتماعية كاملة، تضم ملايين الأسر تعيش على دعم الخبز؛ لذا فإن التفكير في إلغائه وتحويله بتلك الطريقة أمر يثير المخاوف.

أما الناشط أحمد حيدر فقد أوضح أن الحكومة تجري في فلك بعيد تمامًا عن المواطن، وتفكر دائمًا في إقرار زيادات دون النظر إلى الحالة الاقتصادية في البلاد.

كانت دولة العسكر قد قررت منذ 2014، صرف 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم لكل مواطن، عندما تم تفعيل منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بشكل رسمي.

محاور قتل المواطن

من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي: إن تدخل الدولة لتقليص دعم الخبز في المرحلة الأولى ينحصر في فرق نقاط الخبز، التي تمثل 5.8 مليار جنيه سنويا، تخطط الحكومة للتخلص منها عن طريق عدة محاور، يتم دراستها حاليا لاختيار المناسب منها، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي.

وأوضح “النحاس” أن المحور الثاني يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي، موضحا أن كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين على وجود فائض كبير في معدل استهلاك المواطنين، والدليل حجم النقاط الكبير الذي يتم استخدامه شهريا.

وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن هناك توجها آخر لتقليص دعم الخبز، يتمثل في زيادة حجم الرغيف قليلا، وزيادة سعره لـ10 قروش، مع فتح الباب أمام إنتاج رغيف خبز يباع بشكل حر بـ50 قرشا، ليقلص العائد منه لجزء مما تتحمله الدولة لدعم رغيف الخبز، مؤكدا أن ما يثير شهية التموين لتقليص دعم الخبز، هو مبلغ 5.8 مليار جنيه، فرق نقاط الخبز.

80% من الدّعم يذهب للأغنياء

المستشار الاقتصادي يوسف محمد، يرى أن “الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والفنادق السياحية والسيارات الفارهة، يستفيدون بأكثر من 80% من الدعم الحكومي”؛ مشيرا إلى أن “الكثير من رجال الحكومات السابقة هم أصحاب مصانع ولهم مصالح كبيرة في الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، ومن ثَـمّ فقد ازداد الغني غِنى وازداد الفقير فقرًا”؛ نتيجة لرفع الدعم.

على العكس من ذلك، أوضح مصطفى حسن أن “الدّعم ضرورة وبند أساسي في موازنات الدول المتقدِّمة، بما فيها الأنظمة الرأسمالية، وهو حقّ لمن لا يعمل أو يمكنه دخله الشهري من العيش في مستوى آمن (الكفاف) طِبقا لمعايير كلّ دولة. أما في مصر، فإنني أستعير مقولة المفكّر الكبير العالِم د. جلال أمين: “الدّعم في مصر هو عبارة عن رشْوة للفقراء تُسهم في الصمت على فساد الكِبار”؛ معتبرا أن “الدعم لا يستفيد منه أصحابُه بقدْر استفادة الفاسِدين”، على حد قوله.

وفي تصريحات له، أعرب حسن عن تشاؤمه، وقال: “إن إلغاء الدّعم لن يحل المشكلة، وسترتفع الأسعار أكثر فأكثر”.

وفي السياق ذاته، أضاف أن “حكاية إلغاء الدّعم ورفع الأسعار ليس هدفها المواطن، وإنما تجميل صورة الدولة خارجيا لصالح الحكم”.

 

*الحق في الصحة” للأغنياء فقط.. تراجع الإنفاق الحكومي على الغلابة ورفعه للشرطة والقضاء!

تعيش “المنظومة الصحية” حالة من الجفاء بدولة الانقلاب العسكري، بعد الأنباء الواردة عن تقليص فعلى لمخصصات “الصحة”، فقد أوصت لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب العسكرى، أمس الأحد، بزيادة مخصصات المستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الجديدة لوزارة الصحة.

جاء ذلك استجابة منها لمطالب مديريات الشئون الصحية بهذا الشأن، منتقدةً تقليص موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 23 مليارا و92 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، بانخفاض قدره 833 مليون جنيه عن العام المالي 2018-2019.

واستعرضت اللجنة الموازنة المُقدّرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، مقسمة بواقع 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و27 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية، ومليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و6 مليارات و622 مليونًا لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومليار و176 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مخاوف من استمرار الأزمات

وواجهت “المنظومة الصحية” خلال الأعوام السابقة عدة أزمات، بدأت بنقص لبن الأطفال المدعم، وسيطرة السوق السوداء عليه. ثم أزمة نقص المحاليل الوريدية (محاليل الملح والجفاف والجلوكوز)، على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلي بسبب زيادة سعر صرف الدولار، وبالتالي تزايد سعرها بنسبة 60%. ثم زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف دواءٍ بالسوق المصرية مرتين خلال أقل من عامين.  وهو ما أدى إلى معاناة المواطنين لعدم توفر عدة أنواع من الأدوية تجاوزت 1650 صنفًا دوائيًا، من بينها 250 صنفًا دون بدائل.

ويثير تراجع مخصصات الصحة بالموازنة التخوف بعد تقليل الدعم المخصص لشراء ألبان الأطفال المدعمة والأدوية الحيوية، وبالتالي استمرار معاناة فئات كثيرة من المواطنين في العلاج والبحث عن الدواء الناقص في السوق المحلية، كما تكرر مرارًا خلال العامين الماضيين. وصرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: “هذا التخفيض يطيح بالآمال التي كنّا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة”.

أزمة بالمالية والصحة

كانت وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب قد طلبت زيادة جديدة بقيمة 33 مليار جنيه، وهو ما يعكس حراكا دائما بين الوزارات ووزارة المالية قبل إقرار أي موازنة.

وزارة الصحة لم ترتض بالزيادة في الموازنة الجديدة، وطلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ووفقًا لوزيرة الصحة، فإن الوزارة تحتاج إلى نحو 33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، لافتة إلى أن “الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي بـ4 محافظات، وهى محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية”.

فى حين زعم مصدر مسئول داخل وزارة المالية، أن مخصصات الصحة للعام المالي المقبل 2019 /2020 هي الأضخم، حيث تمت زيادة المخصصات بما يزيد على 11 مليار جنيه ونحن محكومون بأرقام وبيانات، مشيرًا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، نظرًا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

تذيل معدل الإنفاق عالميًّا

ومع تراجع مخصصات الرعاية الصحية بهذا القدر لا يكفل الحق في الصحة، كما لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر. فطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٦، فإن ٢٧٫٨% من المصريين فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مما يشمل بالطبع الاحتياجات الصحية.

كما كشفت نتائج المسح الصحي القومي لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن 85% من الوفيات في مصر سببها الأمراض غير المعدية كالضغط والسكر والسمنة، وأن 90% من المصريين مهددون بالإصابة بها.

كما رصد تقرير صادر عن مؤسسة كوليرز إنترناشيونال أن نصيب المواطن المصري من النفقات الصحية بشكل عام (إنفاق حكومي وخاص) في 2014 بلغ 2992( 178 دولار).

كما أن الإنفاق بمجال الرعاية الصحة يتذيل معدل الإنفاق عالميًّا، حيث بلغت النفقات الصحية في سويسرا وهي الأعلى على مستوى العالم 9674 دولار لكل فرد، بينما بلغت 3935 دولارًا في المملكة المتحدة. واحتلت مصر عام ٢٠١٤ المركز رقم ٩٧ من ضمن ١٤٤ دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي، كما جاءت مصر عام 2016 في المركز ١٨٦ من ٢٢٠ دولة من خلال إحصائيات موقع “نومبيو” المختص برصد رفاهية الدول.

تردى الخدمة الحكومية

بالإضافة لما سبق، يتراجع مستوى المستشفيات التابعة للحكومة، وتتردى مستوى الخدمة المُقدمة للجمهور. فقد رصد المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن %60 من المستشفيات الحكومية تفتقر للخدمات الأولية للرعاية الصحية، وتشهد نقصًا واضحًا وملحوظًا في الأسرة وأجهزة الأشعة، والأطقم الطبية، ونقصا في الأدوية، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات والمعاهد قامت بوضع صندوق خارج المباني لجمع التبرعات لحل تلك الأزمة.

وبالتالي، فإن مخصصات الصحة في الموازنة الحالية، لا تكفي للوفاء باحتياجات النظام الطبي، مما يفتح المجال لخضوع المواطنين المصريين للقطاع الخاص رغم معاناتهم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. واستحوذ القطاع الخاص على معظم حصة سوق الرعاية الصحية في مصر بعام 2014، حيث أنفق حوالي % 62 من إجمالي الإنفاق بقطاع الصحة، في حين يصرف القطاع العام الحكومي % 38 فقط.

تقليص الميزانية

وفي نفس السياق، كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت، عن تقليص ميزانية الجامعة من 7 مليارات و300 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020.

وأشار إلى أن الجامعة ستعاني من عجز يزيد على ملياري جنيه، وهو مبلغ يصعب تغطيته من الموارد الذاتية للجامعة، التي سعت إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة عند وضعها مقترحها لمشروع موازنتها الجديدة.

وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان: إن الجامعة أنشأت 114 برنامجًا تعليميًّا جديدًا بساعات معتمدة من أجل زيادة مواردها الذاتية.

وأوضح أن وزارة المالية اعتمدت ثلاثة مليارات جنيه لبند التعليم بالجامعة، ومليارين و600 مليون جنيه عن باقي مصروفاتها، منها مليارا و200 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، على الرغم من مطالبة الجامعة بمليارين و200 مليون جنيه مليون دولار لتوفير خدماتها للمرضى.

وأفاد “الخشت” بأن تقليص ميزانية جامعة القاهرة لم يراعِ مواجهتها ديونًا مستحقة، منها 77 مليون جنيه لصالح بند علاج الأساتذة والعاملين في الجامعة، و67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ.

وكذلك 320 مليون جنيه على معهد الأورام من أجل مشروع تطويره، و138 مليون جنيه على مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وتابع أن مستشفى قصر العيني يضم 4 آلاف طبيب وعامل، يصرف له رواتب شهرية بنحو 18 مليون جنيه في حين تبلغ إيرادات المستشفى السنوية 250 مليون جنيه.

وأردف أن الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنويا، والباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنوياً، ما يعني إجراء جراحات لنحو 60% من المرضى، بما لا يقل عن 300 مليون جنيه في العام.

مخصصات للسادة العسكر

وخالفت الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، للمرة الرابعة على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص سوى ما يعادل ثلث المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

في المقابل، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” في الموازنة الجديدة، الخاص بخدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني، وذلك من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً منها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور.

 

*رويترز عن زيادات الكهرباء: العسكر يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة

علّقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وتابع شاكر أن حكومة الانقلاب ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية أمس نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه

 

*انطلاق أكبر حملة لنصرة المظلومين #مليارية_الدعاء ليل الأربعاء.. تعرف إلى التفاصيل

دشّن عدد من النشطاء حملة عالمية لدعم المظلومين بأنحاء العالم من المعتقلين والأسرى والشهداء، أطلقوا عليها “#مليارية_الدعاء”.

تقوم الحملة على إطلاق الدعوات لنصرة المظلومين؛ انطلاقا من أن الدعاء هو سهام الليل التي لا تخطئ.

وتحت عنوان “دعوة واستنفار”، أبرز القائمون على الحملة أنها من أجل كل شهيد وكل مظلوم، مطالبين النشطاء وكل الشباب والرجال والفتيات والنساء بالمشاركة في الحملة: “شارك معنا في #مليارية_الدعاء.. وأطلق سهام الدعاء في قلوب الظالمين”.

ومن المقرر أن تنطلق المليارية في جميع أنحاء العالم (فيس- تويترإنستجرام- تليجرام)، من الواحدة فجر الأربعاء 17 رمضان حتى السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتتنوع الحملة بين الدعاء والتدوين عن المظلومين ونشر قصصهم ومعاناتهم، “ادع.. دوّن.. انشر.. شارك.. انصر المظلومين”.

يشار إلى أن الآلاف الذين تعج بهم المعتقلات المصرية يواجهون ظروفًا معيشية وحشية، ولا تراعي فيهم السلطات أبسط قواعد القانون، وسط صمت عالمي وتنديدات حقوقية لا يستمع لها نظام الانقلاب في مصر.

ويُعد الدعاء وسيلة إيمانية للتغيير، في ظل التضييقات الكبيرة التي تواجه رافضي الظلم والساعين لإطلاق سراح المظلومين والانتصار للشهداء.

ويقول الله تعالى، مطالبًا المؤمنين بالدعاء: “ادعوني أستجب لكم”، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة”، وفي رواية أخرى قال “الدعاء مخ العبادة”.

كما أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقد توعد الله الظالمين بالويل والثبور في الدنيا والآخرة.

 

*نهب 27 مليارًا من جيوب الشعب.. السيسي يرفع أسعار الكهرباء “19%

في تأكيد بأن نظام العسكر برئاسة السفيه عبد الفتاح السيسي يصر على سحق المصريين، دون اكتراث لمعاناتهم من موجات الغلاء الفاحش التي تسببت بها سياساته مع صندوق النقد الدولي، أعلنت حكومته اليوم عن رفع أسعار الكهرباء بنحو 19%، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

وقال وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تستهدف من تحريك أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل، خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة، والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022. هذه التصريحات تؤكد أن السيسي يتجه نحو السطو على 27 مليارًا من جيوب المصريين تحت بند واحد هو زيادة شرائح الكهرباء!.

وحددت وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك الجديدة التى تتم عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش بدلًا من90 قرشًا).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا).

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات ماضية، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

 

*هاشتاج “#الكهرباء” يتصدر بعد الزيادة الكارثية.. ومغردون: عيدية السيسي يا مصريين

دشّن رواد “تويتر” هاشتاج “#الكهرباء”؛ ردًّا على إعلان وزير الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة فى مؤتمر صحفي، فى إطار سلسلة قهر وقتل حكومة الانقلاب المصرية للمواطنين.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد “2020 – 2019″، والتي سيجري تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، بالنسبة للقطاع التجاري وهي كالآتي:

من صفر حتى 100 كيلو وات: 65 قرشًا.

من صفر وحتى 250 كيلو وات: 155 قرشًا.

من صفر وحتى 600 كيلو وات: 140 قرشًا.

أكثر من 1000 كيلو وات: 160 قرشًا.

وغرّد أحمد ياسر أبو محمد، فقال عن الأسعار الجديدة للشرائح: “ما تيجوا تكهربونا أسهل.

فى حين قال “باز أفندى دوليتو”: حتى فى الشهر الكريم مش عاتقينا من الصب فى المصلحة يا جدعان”. تبعه “عبد العاطي بطاح” فقال: “هي دي عيدية عبد الفتاح السيسي للمصريين.. مبروك العيد يا ماسريين

وكتب “كريم”: “بمجرد ما نشوف خبر مؤتمر زي كده لأي وزارة بنحس وقتها إن هما هيرفعوا الدعم أو هيغلوا الأسعار.. لدرجة إن مبقاش عندنا أمل في النظام الحالي بأكمله”. أما سميرة عبد الله سليمان فغردت: “حنلاقيها منين ولا منين يا رب”.

مصطفى النمر زاد فى الأمر منتقدًا الانتقام من الشعب، فكتب يقول: “كل يوم زيادة.. كل يوم قتل وتصفية.. كل يوم الشعب بيموت من عصابة تحكم مصر.. حتى متى!

فى السياق ذاته، ادعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد يكبد القطاع عجزًا يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.

وأضاف شاكر- خلال المؤتمر الصحفي الذى اختتم قبل قليل- أن محدودي الدخل يحصلون على دعم تبادلي بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.

وواصل النشطاء تعليقهم على كارثة “كهرباء العسكر”، فقال د. يوسف: “النهاردة أسعار الكهرباء زادت وكام يوم ويزيد البنزين والسولار، وبعدها تزيد أسعار المواصلات والنقل، وأسعار الخضار والفاكهة والمواد الغذائية ومواد البناء، فتزيد ضغوط الحياة وهمومها وبلاويها.. المهم وأنت معدي فوق أم الكوبري ابقي خليه يدفعلك.. آه نسيت إنت اللي بتدفع علشان تعدي”.

وسخر أحمد حامد فكتب مغردًا: “الناس اللى بتسأل الكهرباء كل مدة تزيد ليه وفيه أسباب لكده؟ أكيد طبعًا.. الشعب لا بد أن يكون فقيرًا.. الفقراء يدخلون الجنة”.

فى السياق ذاته، طرحت شبكة “الجزيرة مباشر” استطلاعًا سريعًا على إقرار حكومة الانقلاب لأسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 15% بداية من شهر يوليو المقبل. وجاءت الردود كما يلى:

حيث علق “عبد الرحمن أديب” فقال: “بالنسبة للسيسي لو يقدر يبيع الهواء لباعوا”. أما “أمير” فرد بكلمة واحدة وهى “حرامية”. تبعه مصطفى عسل فزاد فى الأمر قائلا: “ربنا يحرمنا وينتقم منهم”.

 

*البنك المركزي يعترف: سياسات العسكر ترفع الدين المحلي إلى 4.1 تريليون جنيه

ارتفع الدين العام المحلي لمصر بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

ولفتت وكالة رويترز، في تعليقها على تلك الكارثة، بأن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

وتصل الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ومؤخرا كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه الذين انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى "العمليات الاستباقية" جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر وآخرين 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة حبس أنس محمد البلتاجي، ومعاذ شقيق الإعلامي معتز مطر وآخرين 45 يومًا في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق كتبت والدة أنس البلتاجي: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي، ابني الحبيب الذى لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات، ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته..”.

ومنذ ما يزيد عن عام حصل أنس على براءه، ولكنه تعرض للاختفاء بعد ترحيلة للقسم التابع له بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم جديدة ليمر على اعتقاله أكثر من 6 سنوات، تعرض خلالها لكل أساليب التنكيل؛ فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب في برلمان 2012 وأحد أبرز رموز الثورة المصرية.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”داعش” وتأييد إخلاء سبيل 17 معتقلا بتدابير احترازية

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ 27 مايو لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، لجلسة 17 يونيو للشهود.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

فيما رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل 17 معتقل بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل المعتقلين بتدابير إحتراذية.
وذكر اسامة بيومى المحامى عبر صفحته على فيس بوك أن من بينهم المعتقلين في القضية ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ والصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل اول امس حيث تم تأييده اليوم.

كما ذكر خالد المصرى أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 أيدت إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضايا رقم 316 لسنة 2017 ، رقم 828 لسنة 2017 ، رقم 474 لسنة 2017 وأضاف أن الدائرة 15 قررت إخلاء سبيل كل من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة.

 

*اعتقال شقيقين بالمنوفية واستمرار إخفاء محامٍ بكفر الشيخ

أكثر من 40 يومًا مضت ولا زالت قوات الانقلاب بكفر الشيخ ترفض الإفصاح عن مصير المحامي عمرو علي الدين منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 10 أبريل 2019 من منزله ببلطيم، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات التي تناشد الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري، دون أي تعاطٍ معهم دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

فيما وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة وأدانتها، ومن بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكري للشقيقين “أحمد وزياد الصاحي” من منزلهما بمركز الشهداء فجر أمس الأحد 19 مايو الجاري واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفوري عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. اغتيال 12 مواطنا على يد عصابات السيسي فجر اليوم

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين عن قيامها باغتيال 12 شابا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، وفي بيان للوزارة فجر اليوم زعمت كعادتها أنهم “قتلوا في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم”!!.

ولتبرير هذه الجريمة المروّعة بقتل 12 شابًا غدرًا وغيلة برر بيان الوزارة هذه الجريمة بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية لزعزعة الأمن والاستقرار.

ولم يفصح البيان عن أسماء الضحايا سواء الذين قتلوا بإحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر وعددهم 7 أو الذين قتلوا في الشروق وعددهم 5 وهو ما فسره عدد من الحقوقيين والمتابعين لمثل هذه الجرائم بأنه خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريا كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وتتعمد داخلية الانقلاب إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

ووثقت منظمات حقوقية قتل داخلية الانقلاب لأكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون؛ الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي يوليو 2013م.

ويأتي الإعلان عن هذه الجريمة المروعة بعد ساعات قليلة من انفجار وقع بإحدى الحافلات السياحية بمنطقة الأهرام بالجيزة والذي أسفر عن إصابة 12 شخصا كلهم من جنسيات أجنبية، ولم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا رسميا أدانت فيه جريمة تفجير الحافلة وأكدت عصمة الدماء وحملت نظام الانقلاب المسئولية عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

 

*تصاعد التصفية الجسدية بدعاوى “العمليات الاستباقية”.. جرائم ضد الإنسانية والقوانين

بلا صور ولا أسماء وكعادة داخلية الانقلاب، في القتل خارج القانون وبعد ساعات من حادث انفجار جسم غريب في حافلة سياحية بالقرب من المحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، أعلنت السلطات الانقلابية تصفية 12 شابا، اليوم، بدعوى استعدادهم لعملية استباقية!!

وكأنها كشفت عن نواياهم وحاكمتهم بلا قانون سوى قانون السيسي للقل خارج إطار القانون بزعم “ورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بالوزارة تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الجماعة في الخارج، إلى عناصر حركة “حسم” المسلحة التابعة لها، بهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، وإحداث حالة من الفوضى في البلاد”.

بهذه الكلمات المكررة، جاء الإعلان عن عملية التصفية الجسدية عقب ساعات قليلة من انفجار عبوة ناسفة أمام المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، أثناء مرور حافلة يستقلها 25 سائحا من دولة جنوب إفريقيا في اتجاه ميدان الرماية؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بخدوش وإصابات سطحية نتيجة تهشم زجاج الحافلة، وسيارتين “ملاكي” صادف مرورهما بالمنطقة.

وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، إثر مداهمة الأخيرة أحد أوكار جماعة الإخوان في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن “رصدت عمليات المتابعة في الوزارة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم “الإرهابية” إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في تنفيذ الأعمال المسلحة”.

وأفاد البيان بمقتل 7 من العناصر في عملية الاقتحام، والعثور بحوزتها على 4 قطع سلاح آلي عيار “7.62 * 1.39″، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة “R. Salt” والنترات والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتابع البيان أن معلومات “الأمن الوطني” قادت إلى مجموعة أخرى من عناصر جماعة الإخوان بإحدى الشقق السكنية في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بحجة استعدادها لتنفيذ عمليات عدائية، لافتا إلى مقتل 5 مسلحين خلال مداهمة قوات الشرطة للوكر “بعد تبادل لإطلاق النار”، والعثور بحوزة الضحايا على 5 بنادق آلية عيار “7.62 * 3.39″، وخزينة بندقية آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

سيناريو التصفية الجسدية بات متكررا بعد كل اعتداء إرهابي، في إطار توصيف الشرطة عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها “تتم في إطار تبادل إطلاق النار”.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت أمس إدانتها حادث استهداف السياح عند المتحف المصري الكبير..

المختفون قسريا الضحية الأسهل

وتكررت في الاونة الاخيرة جرائم تصفية المختفين قسريا، وكان أقارب المعتقل إبراهيم أبو سليمان قد أعلنوا العثور على جثمانه في مشرحة “زينهمفي القاهرة ضمن قائمة الضحايا الذين صفّتهم قوات الشرطة في أعقاب حادث مقتل السائحين الفيتناميين، في ديسمبر الماضي بالرغم من حصوله على قرار بإخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 831، وعدم الإفراج عنه، هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار بإخلاء السبيل، ووجدت جثته كذلك ضمن جثامين المشرحة.

وتوقف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية عن إرفاق صور الضحايا مع بيانات التصفية الجسدية، كما اعتادت الوزارة طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كشف خبراء في الطب الشرعي أن أغلبية الصور المتعلقة بوقائع التصفية تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة”، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي”.

وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية مصرية وزارة الداخلية، بالتورط في وقائع قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسريا ممن تحتجزهم داخل مقارها بشكل غير قانوني، تحت ذريعة تصفيتهم في عمليات “تبادل إطلاق النيران”، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات “المزعومة”.

الصمت الحكومي

فيما التزمت الحكومة الانقلابية الصمت إزاء تقرير نشرته وكالة “رويترز، في 5 أبريل الماضي، يكشف تورط قوات الأمن في قتل المئات من المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها ، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حللوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.

واستقبلت مشرحة “زينهم” بوسط القاهرة، قبل أيام، جثامين 45 مصريا قتلوا أخيرا برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء، وهو ما دفع رابطة أسر المختفين قسريا إلى مطالبة أعضائها بالتأكد من وجود أسماء ذويهم المختفين في كشوف المشرحة، خصوصا أنّ إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصا منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015..
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول حقوقيون وسياسيون مصريون نداءً، جاء فيه: “السادة أهالي المختفين قسرياً… رجاءً كل من لديه شخص مختف، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة، يتجه – كل في محافظته – إلى المستشفى الجامعي، حتى يتأكّد إن كان ذووه من ضمن جثامين الضحايا أم لا… وفي حالة عدم وجوده، يتجه إلى مشرحة زينهم حتى يتأكد هناك….!!!

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان” ، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

السيسي المسئول الأول

وتقول مصادر أمنية إنّ التصفية الجسدية تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، الذي يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.

ووثّقت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت الداخلية إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني هو عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

ولعل حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وعثر عليه ميتا على قارعة الطريق، وعلى جسده آثار تعذيب، في فبراير 2016، مثال جلي على انتشار ظاهرة القتل خارج القانون، خصوصاً أنّ “منظمة العفو الدولية” خلصت إلى وجود “تطابق واضح” بين إصاباته، وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، برغم استمرار نفي السلطات المصرية ضلوعها في قتله.

وسارع الأمن حينها إلى تصفية خمسة مواطنين، بدعوى أنهم أعضاء في تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف الأجانب، ولهم علاقة بمقتل ريجيني. غير أنّ تضارب الروايات الحكومية، وفشل الوفد المصري، الذي كان قد سافر إلى روما، في إقناع الجانب الإيطالي بصحة الرواية، وضع الحكومة المصرية في حرج بالغ، خصوصا أنه تبيّن لاحقا أنهم عمال بسطاء، كانوا في طريقهم للاتفاق على تشطيب إحدى البنايات السكنية بحي التجمع الخامس شرق القاهرة.
وهكذا تستمر الجريمتين المتلازمتان ، اخفاء قسري وتصفية جسدية خارج إطار القانون.

 

*سور العريش العازل”.. مقدمة لصفقة القرن أم حصار لأهالي سيناء

شارفت سلطات الانقلاب العسكري في مصر على الانتهاء من إنشاء “جدار خرساني ضخم “جنوبي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وسط تكتم رسمي وإعلامي.

ويعيش أهالي العريش في حالة من الحيرة والاستغراب، بعد أن تداولت عدد من وسائل الإعلام صورا لسور إسمنتي يحيط بالمدينة، اعتبروها مقدمة لما أطلق عليه صفقة القرن، فيما فسر آخرون الحدث بأنه حصار لأهالي سيناء كي تتمكن قوات الأمن الانقلابية من التحكم في الدخول والخروج منها عبر بوابات معدة لذلك.

وقال مصدر صحفي في سيناء إن القوات المسلحة على وشك الانتهاء من الجدار الذي بدأت العمل فيه قبل أكثر من عام، وتحديدا في يناير من العام 2018.

وشرعت القوات المسلحة في بناء جدار العريش الجنوبي لفصل الكتلة السكانية للمدينة، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن ظهيرها الصحراوي من قرية الطوَيل شرق المدينة حتى جنوب حي الصفا بغربها بطول 10 كيلومترات.

في حين قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن السلطات المصرية تسعى من وراء بناء الجدار الإسمنتي إلى عزل المنتجعات السياحية عن محيطها في منتجع شرم الشيخ.

5 أمتار ونصف

يقول “م. س” أحد المزارعين بالمنطقة، إنّ “أعمال البناء بدأت خلال الشهر الجاري، وتتم بسرعة شديدة، وإنه لم يتم حفر الأعمدة فقط، بل هناك امتداد خرساني على طول الطريق، وهو ما يعني أن المزمع إنشاؤه هو حاجز خرساني، وليس سورا”.

واستدرك: “كما أنّ هناك بالفعل سورا يصل طوله لنحو 3 أمتار يجرى بناؤه حول منطقة مطار العريش، بما فيها من مزارع ومنازل، وهو ما جعل الأهالي يصدقون الرواية التى تقول بأن مايتم إنشاؤه في الوقت الحالي هو بالفعل سور”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول: إن ارتفاع حوائط الجدار الأسمنتية سيصل إلى قرابة خمسة أمتار ونصف المتر، يعلوها سلك شائك بارتفاع متر، وأن سُمك الحوائط سيكون قرابة نصف المتر، وأنها ستكون حوائط مستقيمة، وليست مقوسة كتلك المستخدمة لحماية المقرات الأمنية والحيوية.

لذلك يعتبر الجدار الجديد سيفصل الكتلة السكنية لـ “العريش” عن منطقة وادي العريش” جنوبي المدنية، والتي تتركز فيها جميع اﻷنشطة الزراعية للمدينة، والتي جرّفت مساحات شاسعة منها بالفعل خلال الشهور الماضية.

كما أن الجدار سيضم داخله قريتي “السلام” و”الحَباين”، الواقعتين داخل حرم المطار، واللتان تم إخلاؤهما بالفعل في فبراير الماضي.

وكذلك تجمعات “أبو منونة” و”عرب بلي” القريبة من المطار، والتي أجبرت القوات المسلحة القاطنين فيها على الرحيل منها في يونيو الماضي، حسبما أفادت مصادر محلية لموقع مدى مصر.

كما جرفت القوات المسلحة مساحات كبيرة من مزارع الزيتون جنوبي مدينة العريش” خلال الشهور القليلة الماضية، على امتداد الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 15 كيلو مترًا، حَسب خدمة خرائط “جوجل”.

علاقتة بصفقة القرن

ورجّح مصادر مطلعة أن يمتد عمل شركة الإنشاءات في الجدار لمشروعات أخرى ضخمة داخل المناطق التي سيطوقها الجدار، قد تكون توسعات كبيرة في مطار العريش، أو مشروعات أخرى من تلك المتداولة في سياق الحديث عن ما يسمى بـ صفقة القرن”، التي قد تشمل مشروعات تنموية داخل شمال سيناء.

وتضمن التصور المحدد لسيناء ضمن صفقة القرن، بحسب مصادر تحدثت في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، حزمة مشاريع اقتصادية وتجارية مخصصة لخدمة قطاع غزة، “تقدّر المرحلة الأولى منها بنحو 3 مليارات دولارات تتعهّد دول خليجية للرئيس الأمريكي بتحمل تكلفتها بالكامل، وتشتمل على إقامة محطة عملاقة لتوليد الكهرباء بالعريش بتكلفة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى ميناء بحري على الساحل الملاصق لقطاع غزة، وتخصيص مصر مطار العريش ليكون مخصصاً لخدمة أهالي القطاع، أو الدولة الفلسطينية، كما يراها ترامب ومستشاروه”.

فتش على الكارثة

من جانبه، قال البرلمانى السابق يحيى عقيل، إن فكرة بناء جدار عازل تعود للعام 2015 والتي أعلن عنها المحافظ السابق عبد الفتاح حرحور على شكل هلالي من البحر للبحر، ثم توقف فجأة قبل ان يعود للتدشين مرة اخرى.

وأضاف عقيل: “انتهت فكرة القضاء على الإرهاب في سيناء بعد تكليف فريد حجازي رئيس الأرككان في 3 أشهر والأمر تخطى ذلك بكثير فإن الأمر ليس مجرد سور لحماية أهالي سيناء بل هو أبعد من ذلك”.

وأكد البرلمانىى السابق أن جميع الشواهد تؤكد أنه لا يمكن فصل ما يحدث في القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتبعاته من صفقة القرن عما يحدث وحدث فى سيناء من بناء الأسوار وتجريف الأراضى وتهجير الأهالى والقضاء على الأخضر واليابس هناك.

نصائح الصهاينة

من جهته قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، إن “بناء هذه الجدر هو بناء على نصائح أصدقائهم الصهاينة لتشديد عزلة سيناء، بعد عقود من الإهمال والتهميش، ثم التهجير القسري للمواطنين بوسائل مختلفة، آخرها مع العملية الشاملة 2018، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح وجزء من العريش”.

ولم يستبعد في تصريحات له أن يكون الجدار “استعدادا لصفقة القرن في منطقة شرق العريش، سواء من خلال إحلال للفلسطنيين في هذه المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال إقامة مشروعات ومناطق وموانئ لصالح الفلسطينيين، أو ما قد يسمى غزة الكبرى”.

وبشأن حدود الجدار، أوضح أن “الجدار يفصل مدينة العريش عن الامتداد البدوي لها (ظهيرها الصحراوي) من قرية الطويل وحتى حي الصفا جنوب العريش، وهذا يثير تساؤلات هل سيكون هذا هو الحد الغربي لمنطقة صفقة القرن، أم أنه في ظل عجز الجيش عن منع الهجمات هل يحمي نفسه منها؛ لأن الهجمات تأتي من العمق الصحراوي.”.

وانتقد الأخرسي حالة الغموض والتكتم التي تفرضها الدولة حول الجدار، قائلا: “الأمور لا تزال غامضة، والدولة لا تعير المواطنين أي اهتمام ولا تخبرهم بما يجري على أراضيهم، والسيناويون هم آخر من يعلم”.

 

*نقيب الفلاحين يتهم الحكومة بتدمير موسم القطن وإهمال الإنتاج الحيواني إرضاءً لرجال الأعمال

شنَّ حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، هجومًا لاذعًا على وزير الزراعة، معربًا عن استنكاره “من أعمال وزارة الزراعة التي تملأ الدنيا ضجيجًا دون أن نرى طحينا”، على حد قوله، مشيرا إلى عدة أزمات تسبّبت فيها الوزارة، منها أزمة عدم تسويق القطن، وأزمة قلة إنتاجية الأقماح، وانتشار أمراض الصدأ، وضياع تعب أساتذة الزراعة السابقين في استنباط سلالات أُصيبت بالأمراض نتيجة للإهمال، لافتا إلى تبرير المسئول دائمًا بأن المناخ هو السبب.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات له، أنه فى إطار مسلسل الإخفاقات للوزارة نلاحظ أنه لم يُزرع من مشروع غرب المنيا المستهدف وهو 20 ألف فدان سوى 40% فقط من مساحة المشروع، منها 1000 فدان من القمح، مشيرا إلى إهدار مليارات الجنيهات على المشروع لإنجاحه، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتسويق المشروع على أنه المثال الذي يجب على العالم أن يحتذي به.

وتابع قائلا: “فى الإعلام يكون الفضل في التوسع لزراعة الأراضي الجديدة وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أحوال الفلاح المعيشية لمعالي الوزير الهمام” على حد زعمه.

إهمال قطاع الإنتاج الحيواني

فى سياق متصل، طالب نقيب عام الفلاحين، الحكومة بمنع تصدير “السيلاجوالبرسيم الحجازي والتبن؛ للحفاظ على أكثر من 10 ملايين أسرة من صغار مربى الماشية، قبل أن يهجروا هذه المهنة، لافتا إلى أنه يلزم وقف استيراد اللحوم الحمراء والأبقار الحلابة لفترة حتى يتم ضبط الأسعار.

وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات له، ضرورة دعم صغار المربين من خلال منحهم قروضًا ميسرة بفوائد بسيطة ليستمروا في تربية الماشية، مشيرا إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية يقدر بنحو 20 مليون رأس تقريبًا، هى: 5 ملايين أبقار بلدي وخليط وسلالات أجنبية، وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس، و6 ملايين رأس من الأغنام، و4 ملايين و500 ألف من الماعز، وحوالي 500 ألف من الإبل.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى حزمة من التحديات تواجه قطاع الإنتاج الحيواني، تتمثل فى نقص عدد مصانع الأعلاف عن الاحتياجات الفعلية للمربين، فهى لا تزيد على 200 مصنع مرخص، ولا يوجد حافز فعلي لتشجيع المربين، لافتا إلى غياب مصانع الأعلاف الحكومية، وانعدام الحملات الإرشادية، وارتفاع تكاليف الخدمات البيطرية اللازمة لتحصين الماشية وعلاجها، وعدم جدوى التأمين عليها ضد النفوق لأي سبب، وغياب الحملات الإرشادية.

واتهم نقيب عام الفلاحين، الحكومة بإهمال قطاع الإنتاج الحيواني والاعتماد على استيراد اللحوم الحمراء من أجل إرضاء رجال الأعمال، لافتا إلى ضرورة إحياء مشروع البتلو الذى يعد خطوة مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

انهيار زراعة القطن

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن انهارت هذا العام 2019؛ نتيجة فشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن تراجع المساحة المزروعة فعليًّا بسبب سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة.

وأضاف عبد الرحمن أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لافتا إلى أنه يوفر العملة الصعبة حال زراعته لتلبية احتياجات المصانع المحلية وتصدير الفائض، فضلا عن تنمية صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.

ارتفاع أسعار الطماطم

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تؤدى دور “المتفرج” في معظم الأحيان، متوقعًا أن يستمر ارتفاع أسعار الطماطم حتى ينضج أغلب محصول العروة الصيفي خلال الأيام القادمة.

وأضاف أبو صدام أن ارتفاع أسعار الطماطم لـ10 جنيهات للكيلو الواحد ونقص المعروض جاء بسبب التقلبات المناخية التى أثرت على إنبات بذور الطماطم، كما أسهمت فى سقوط معظم الأزهار، ما قلل نسبة عقد الثمار إلى 60%، وبالتالي تأخر نضج ثمار الطماطم، لافتا إلى انتشار التقاوي المغشوشة وارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى انتشار دودة (التوتا أبسلوتا)، المعروفة بالسوسة، وفيروس تجعد واصفرار الأوراق، لافتا إلى أن كل ذلك أدى إلى نقص المعروض من الطماطم خلال تلك الفترة.

وذكر أن من يتتبع رائحة ارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد ينتهي به الأمر إلى سياسة الطبيخ التي تتبناها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن تكرار الارتفاع الجنوني للطماطم يقصم ظهر المواطن البسيط، والانخفاض في بعض الأحيان لأسعار الطماطم يضر المزارع حتى سُميت الطماطم بالمجنونة، مؤكدا عدم وجود خطط زراعية ناجحة تقينا شر هذه الأزمات.

كيلو الليمون إلى 40 جنيها

كما كشف نقيب عام الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار الليمون في هذا الوقت من كل عام، حيث بلغ سعر الكيلو 40 جنيها، لافتا إلى أن نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون الذى يبدأ فى يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسي، ويسمى السلطاني، ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس، والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج 30% ويسمى الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون فيسمى بالرجعية الثانية والإنتاج يمثل 10% فقط.

وأوضح أبو صدام، فى تصريحات له، أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام، حيث يمنع الري عن الأشجار التي يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهرى يوليو وأغسطس لتُروى في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بـالتصويم الأصغر، وفي حالة (الصيام الكبير) يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات، تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروى في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلا أن كثرة تصويم الأشجار يؤدي إلى قصر عمر الأشجار نسبيًّا.

وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض، ترتفع أسعاره بشكل جنوني، مشيرا إلى أن مصر تزرع حوالى 40 ألف فدان ليمون (الشرقية حوالي 14 ألف فدان، الفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، البحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية).

 

*التايمز” البريطانية: المصريون يتألمون من الجوع

أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن معدلات الفقر ارتفعت في مصر إلى “60%” بحسب تقارير البنك الدولي، في أعقاب ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، مشيرة إلى أن المصريين باتوا يتآلمون من الجوع ولا يجدون في شهر رمضان سوى الفتات العفن وعظام الدجاج.

وتحت عنوان «الفقراء في القاهرة يفطرون على فتات متعفن»، تقول الصحيفة البريطانية إن المسلمين عندما يجتمعون على طاولة الإفطار، بعد مغيب الشمس، عادة ما تكون الوجبة مكونة من أربعة أنواع، أما فقراء القاهرة فربما لم يجدوا سوى بقايا الطعام للإفطار عليه.

ويشير التقرير إلى أن الفقراء عادة ما يفطرون على بطاطا مقلية قديمة وعظام دجاج وجبنة عفنة، من التي تباع في سوق حي كرداسة الذي يعد الأفقر في القاهرة، ففي هذا الحي يبيع التجار كل شيء استطاعوا إنقاذه من مآدب الفنادق والمصانع.

ويتنهي التقرير إلى أن الرواتب لم ترتفع مع معدلات التضخم، ولهذا تعيش نسبة 60% من سكان مصر، البالغ عددهم 100 مليون، إما في مستوى الفقر، أو عرضة للفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن الفرد المصري يحتاج إلى العمل 20 ساعة إضافية للحصول على كيلو لحم بقري.

صعوبة شراء دجاجة

وفي إشارة لا تخفى دلالتها يورد التقرير حالة موظف حكومي يدعى “أحمدحيث يؤكد ن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا صعبا ؛ فهو يحصل على الحد الأدنى من الأجر، وهو ألفا جنيه مصري في الشهر، ولهذا فهو يشتري كيلو من أرجل الدجاج ورقبته وأجنحته، ومرة في الأسبوع لإطعام أطفاله.

ويؤكد التقرير أن الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في عهد السيسي وحكومته، التي وقعت في عام 2016 عقدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل فيه على قرض بـ12 مليار دولار، بهدف التقليل من النفقات، والحد من العجز في الميزانية.

وتذكر الصحيفة أن الإصلاحات التي تبعت ذلك أدت إلى قطع الدعم عن المواد الأساسية، وتعويم العملة التي أضعفت التبادل التجاري فيها، وزادت معدلات التضخم

مشروعات بلا جدوى

وحول مشروعات السيسي يبدي التقرير شكوكا كثيفة حول جدواها ومدى إسهامها في تقليل معدلات الفقر وخفض البطالة حيث يؤكد التقرير أن السيسي حاول إنعاش الاقتصاد المصري من خلال بناء عاصمة جديدة، تبعد 30 ميلا عن العاصمة، وإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، بهدف خلق فرص عمل، لكن الكثيرين يتساءلون عن قيمة المشاريع الضخمة، في وقت تكافح فيه غالبية المصريين للحصول على ما يكفي لقوت يومهم.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*إغراء سعودي بمزيد من الرز لحث السيسي على تنفيذ وعد “مسافة السكة

قال نشطاء: إن السعودية والإمارات طلبتا من مصر إرسال قوات من الجيش إلي الخليج، بالتزامن مع التهديدات الإيرانية والتوترات في المنطقة، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية للقاهرة.

وكشفت “العربي الجديد” والنشطاء أن السعودية عرضت على السيسي مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهريًا، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري.

وربط النشطاء بين زيارة محمد بن زايد الأخيرة للقاهرة للقاء السيسي بعيد تفجير ناقلات النفط بالفجيرة وبعدها استهداف أنابيب شركة أرامكو السعودية، وقالوا إن ذلك لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج؛ حيث عبر السيسي عن تضامنه الكامل مع الإمارات على خلفية تعرض 4 سفن تجارية إلى أعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، مشددًا على التزام مصر بدعم أمن منطقة الخليج.

وأكد بن زايد خلال مباحثاته مع السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين، للتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيدًا بدور مصر في أمن واستقرار المنطقة.

المشهد لناشطين

وقال الصحفي سليم عزوز تعليقًا على الحادث وعلى زيارة بن زايد: “بالأمس تعرضت سفن إماراتية للتدمير، واليوم استهداف منشآت نفطية سعودية!..الأخ بتاع مسافة السكة ما يصحش كده!”.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال مستغربًا: “قمتين يدعو لهما عاهل #السعودية_العظمي لمواجهة ومناقشة ما يفعله الحوثي و #إيران طب: فين #عاصفة_الحزم ! وفين #مسافة_السكة ! وفين مليارات #ترامب! وفين نعم لـ #صفقة_القرن! وفين نعم لنقل السفارة #القدس! وفين #حصار_قطر! فين اعلان #المقاومة إرهاب! كل هذا والموضوع يحتاج لقمتين وتصرخون!”.

توقعات ومصادر

وربط النشطاء بين سرعة الزيارة والأحداث في الخليج، وقالت العربي الجديد: إن مصادر مصرية قريبة الصلة بمؤسسة الرئاسة كشفت أن المشاورات المصرية السعودية الإماراتية حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية، تشهد تبايُنًا في وجهات النظر لا يرقى إلى درجة الخلاف، بين مصر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، بسبب طلب الرياض من القاهرة إعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران، لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

وقال مصدر دبلوماسي: إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية. وأوضح المصدر أن هناك ممانعة مصرية لهذا المطلب في الوقت الراهن.

 

*ورطة ما بعد “الترقيعات”.. هل يقبل السيسي تعيين نائب له؟

قبل نحو شهر من الآن، وفي أعقاب “استفتاء” ترقيعات السيسي، بدأ الحديث عن تفعيل بعض تلك المواد التي طلب السيسي تعديلها، ومن أبرزها تعيين نائبا أو أكثر، ورغم استبعاد الكثير من النشطاء الفكرة بحجة أن تعيين الرئيس السادات لحسني مبارك نائب له أسرع في الإجهاز على الأول، وعليه يخشى السيسي سيناريو الإنقلاب الذي وعده به الرئيس مرسي “من انقلب سينقلب عليه”.

الجديد ما كشفت عنه مصادر للعربي الجديد من أن قائمة لدى المخابرات الآن بالأسماء المطروحة كنواب لرئيس الجمهورية، شملت اسم شريف إسماعيل، رئيس وزراء الإنقلاب السابق ومساعد السيسي الحالي للمشاريع القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما كشفت المصادر أن القائمة تضم سيدة قبطية لشغل أحد مناصب نواب الرئيس في سابقة ستكون الأولى، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على ما إذا كان سيتم الإعلان عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أو الاكتفاء باثنين فقط.

وفي إشارة إلى أن الخطوة دعائية أكثر منها قابلية للتعدد وطرح الأفكار في دولة الفرد الاستبدادية، أشارت المصادر إلى أن خطوة الإعلان عن نواب الرئيس سيصاحبها تشديدات على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف، بعدم التركيز الإعلامي على أي أنشطة لهم، والاكتفاء فقط بنشاط الرئيس، وذلك في ظل تعليمات فرضها المسؤولون عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة على الصحف، بكافة أنواعها، بالتعتيم على أنشطة وزراء حكومة مصطفى مدبولي الانقلابية بعدم نشر أية أخبار أو صور شخصية لهم.

القرار 271

وفي 25 أبريل زعمت صفحات أن السيسي أصدر قرار رقم 271 لسنة 2018 بتعيين صدقي صبحي وزير دفاع الإنقلاب الأسبق وشريك السيسي في مذبحة رابعة وما سبقها وما تلاها، نائبا له، رغم إقالته في 14 يونيه 2018، برغم تحصين دستور الانقلاب له ل8 سنوات، وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الذي خان الرئيس محمد مرسي!

كما أن صهره اللواء محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق سبق وأقاله السيسي في 28 أكتوبر 2017، من رئاسة أركان الجيش وعين الفريق محمد حجازي خلفاً له.

وبالعودة للقرار 271 الذي زعم النشطاء أنه بقرار تعيين صبحي، كشفت مصادر ان القرار خاص بوزارة المالية ويعلن قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين وموظفي بالدولة!

وعليه استبعدت المصادر أن مثل هذه الأسماء مستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة، لإدراكه أن أي رجل قادم من قيادة الجيش يمثل خطورة عليه. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

تعليمات للحذر

وعمم جهاز الاستخبارات على عدد من رؤساء تحرير الصحف والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي؛ لعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم عبد الله السناوي، الذي كان واحداً من أبرز الكتاب الناصريين الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، بالإضافة إلى النائب السابق الكاتب عمرو حمزاوي، ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية اليومية عبد العظيم حمّاد، مشيرة إلى أن التعليمات شملت أيضاً منع نائب رئيس مركز “الأهرامللدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار من نشر مقالات.

بداية الخطر

وإلى الآن يصدق البعض أن السيسي الذي سمح بإطلالة صغيرة لصدقي صبحي في 25 أبريل الماضي، لا يمكن أن يطرد عسكري مثله، لاسيما وهما غارقان حتى شعر رأسيهما في الدماء، والقمع.

رغم أن السيسي استشعر الخطر من بيان لصدقي صبحي أطلقه في 2016، قبل مظاهرات له في 15 أبريل، وباعتباره “وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية” استخدم مفردات قريبة من مفردات استخدمها السيسي في 23 يونيو 2013 قبل الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، ولكن اللافت أنه أو من استخدم أيضا مفردة أن “الشعب هو السيد والقائد والمعلم”، وهو ما استخدمه لاحقا رئيس الأركان السابق سامي عنان!

ولم يكن السيسي وحده من رأى دعوة طصبحي” بهذا الشكل بل وصفها القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إسلام الغمري، فقال إن دعوة “صدقي صبحي” بمثابة خطوة جانبية بعيدا عن “السيسي”، حيث لم يعد سرا أن الجنرال السيسي تزداد عزلته بشكل سريع، ومن المرجح أن تنأى المؤسسة العسكرية بعيدا عنه، حيث ورطها في دماء الشعب”.

يروج لعودته

حتى أعتبر البعض أن حملة عودة صدقي صبحي، هو من أطلقها، رغم أن مفاتيح السوشيال بيد المخابرات والشؤون المعنوية، كما قال موقع “العربي الجديد” إن عبد الفتاح السيسي، لن يقدم على اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر ، وفق مجموعة المواد الدستور الجديدة الخاصة باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وأنه يدرك جيدا خطورة وجود نائب له، وإمكانية صناعة الأخير نفوذا يهدد وجود الرئيس نفسه، في مرحلة من المراحل.

وأضاف أن السيسي سيكتفي بمساعدي رئيس الجمهورية، أصحاب المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشؤون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم وزيري الداخلية السابقين.

وعلى عكس التوقعات نقلت العربي الجديد عن مصادر لم تسمها أن صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام.

 

*هدفه الإفراج عن 9 ضباط قتلة.. قرار السيسي الإداري مجرد شو إعلامي

قال محللون ومراقبون، إن قرار العفو الإداري الذي أصدره السيسي بحق 560 محكومًا عليهم، والمعمول به منذ تاريخ صدوره الخميس 16 مايو 2019، يدخل ضمن الشو” أو “اللقطة” التي يبحث عنها سفيه الانقلاب، وفي الوقت نفسه يتبع سياسة الباب الدوار.

حيث يعد أبرز المفرج عنهم طبقًا لقرار العفو، الكاتب الناصري عبد الحليم قنديل، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، لكن المفارقة أن المحامي الناصري أيضا محمد منيب قيد الحبس رغم أنه مصاب بالسرطان، والمحامي الإسلامي منتصر الزيات مريض أيضًا وما زال قيد الحبس، والثلاثة بنفس القضية، فيما زميله الصحفي الليبرالي عادل صبري محبوس احتياطيًّا لسنة وأكثر.

ضباط قتلة

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور”، إن تسعة ضباط متهمين بقتل أسرة بأكملها عام 2013 من بين 560 سجينًا عفا عنهم السيسي.

وأشار الموقع إلى أن الضباط التسعة اتهموا بقتل إبراهيم القاضي (48 عامًا)، وابنه هشام (22 عامًا)، وزوجته “سونيا”، وصديقه أشرف الشندي، في 3 مارس 2013.

في عام 2015، أحال النائب العام الضباط إلى المحكمة الجنائية، التي أيدت الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات، ومع ذلك تم تضمينهم في عفو السيسي.

من جانبه كتب الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل: “كالعادة السيسي يفرج عن ٩ من ضباط الشرطة القتلة ضمن ٥٦٠ شخصًا شملهم قرار العفو وبعضهم من المعتقلين السياسيين.. الضباط القتلة قاموا بالقتل العمد لصالح أحد رجال الأعمال لخلاف على أراضٍ وأموالٍ، وقاموا بقتل عائلة بأكملها وهم “إبراهيم القاضي وزوجته وابنه وصديقه”.

وأشارت الحقوقية أسماء شكر إلى نفس القضية، وقالت “من ضمن المفرج عنهم فى العفو الأخير 9 ضباط بالغربية.. فى مارس 2013 صفّوا 4 أشخاص من أسرة واحدة فى كمين فى الشارع أمام أهل منطقتهم وأمام ابنهم، أيام حكم الرئيس مرسي.. فى مارس 2018 سلموا أنفسهم بعد تثبيت الحكم عليهم بـ7 سنوات “حبس”.. فى مايو الحالي حصلوا على عفو رئاسي.. إيه الجمال ده؟! اقتل يا باشا.. جدع يا باشا!”.

ومثار الاستغراب، برأي محللين، أن الإفراج عنهم تأكيد واضح بأن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيًّا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقًا، وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط، وهم في مأمن العقوبة.

بنات دمياط

وشمل العفو 15 فتاةً، بينهن 8 فتيات حكم عليهن بالقضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط». وهن “آية عصام الشحات عمر، وخلود السيد محمود السيد الفلاحجي، وفاطمة محمد محمد عياد، وحبيبة حسن حسن شتا، وسارة محمد رمضان علي إبراهيم، وإسراء عبده علي فرحات، وفاطمة عماد الدين علي أبو ترك، ومريم عماد الدين علي أبو ترك”.

ورغم أن موعد الإفراج عنهن مضى وانقضى منذ فترة، حيث كان الحكم بحقهن بين عامين وثلاثة أعوام، إلا أن اللجنة أعدت القرار بناء على تلك المفاسد. يقول علاء الصواف: “العفو الرئاسي عن ناس بريئة وكأن السيسي بيمن عليهم بحقهم ولا كأنه ظالمهم.. متخيلين إحنا بقينا بنفرح بإيه؟!.. اللهم فرج كرب المكروبين جميعًا يا رب”.

الباب الدوار

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “موضوع العفو بتاع السيسي! مين اللي يعفو؟! اللي اتسجن ظلم وضاع حقه واتعذب واتبهدل! ولا اللي ظلم وافترى وقتل وعذب! والله الآية اتقلبت!! غدا لا يعفى عنك يا سيسي.. العفو عند المقدرة لمن ظلم وليس للظالم”.

وقال الإعلامي أحمد منصور على “تويتر”: “السيسي يستخدم سياسة الباب الدوار فى الاعتقالات على غرار إسرائيل فيفرج عن 500 ويعتقل 5000، كما أن معظم المفرج عنهم انتهت محكوميتهم وفى أيامهم الأخيرة، لكن الهدف هو العفو عن ضباط قاموا بجرائم قتل أو بلطجية موالين للنظام، دائما تأملوا فيما وراء القرار لتعرفوا الهدف والحقيقة”.

وأضاف على نفس تلك السياسة فإن “السيسي يعاقب المعارضين السياسيين المفرج عنهم على طريقة العصور الوسطى، فبعد الإفراج عنهم من السجون يقضون سنوات أخرى من العقوبة يقضون النهار فى بيوتهم والليل فى السجون.. السيسي شخص مريض حاقد يحمل قلبًا أسود من الظلمات الحالكة ضد مصر وشبابها”.

 

*السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

بدأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حربه الجديدة على الفقراء عبر خفض وزارة المالية في حكومته مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه، وقدرت حكومة الانقلاب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي حول مستويات 67 دولار للبرميل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام، ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط (وتخطيه حاجز الـ 70 دولار) عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وقبل أيام بدأ نظام الانقلاب في التلميح إلى زيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشاً عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلاً من تراوحها بين 55 و58 قرشاً حالياً، على حسب نوعية الرغيف، زاعماً بأن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتاً للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

 

 

السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

الأسعار تخنقالسيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزليتي “اقتحام الحدود” و”النائب العام المساعد” وتجديد حبس عزت غنيم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ” اقتحام الحدود الشرقية ” لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، ورئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى الدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011، حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون، بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة غدا الاثنين .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

أيضا قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس المحامى عزت غنيم و2 آخرين من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بزعم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة 16 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضًا قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الانقلاب أسامة الرشيدي، اليوم الأحد، ببراءة المعتقل عبدالحميد علام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الأول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

* تجديد حبس د. عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد،

كما لفقت له اتهامات ومزاعم تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الاول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا استنكر استمرار حبس أبوالفتوح.

وكتب: “الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق الذي حصد أكثر من ثلاثة ملايين من أصوات المصريين في الانتخابات الحرة الوحيدة التي أجريت عام 2012!

ولأنه بشخصيته وقوة منطقه وجرأته يشكل خطرا على الاستبداد الذي يحكمنا، فقد تم اعتقاله منذ أكثر من سنة! ولم يقدم إلى المحاكمة حتى هذه اللحظة!”.

وتابع: “وفي يقيني أنه لن يحاكم لأن مفيش اتهامات حقيقية ضده! وكل ما تفعله السلطة الظالمة التي تحكمنا تجديد حبسه إلى ما لا نهاية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا!”.

وأشار إلى أن الدكتور عبدالمنعم كان يلتقي بأسرته في زيارات منتظمة له في سجنه الذي يقيم فيه!.

ومنذ أشهر قليلة حدث أمر بالغ الغرابة في هذه الزيارات إذ يتم نقله عند كل زيارة من محبسه إلى سجن العقرب، حيث الزيارات تتم بالتليفون، وهناك حاجز زجاجي يفصل بين سجين الرأي وأسرته!! ومفيش سلام ولا أحضان ولا قبلات نظرا لهذا الحاجز الفاصل!

واختتم بعد انتهاء تلك الزيارة الغريبة والعجيبة ينصرف سجين الرأي على الفور وفي يديه الكلبشات وممنوع يحضن أبناءه أو يقول لأسرته حتى كلمة ازيكم!

 

* إخفاء قسري بحق مدرس بمنيا القمح بالشرقية

كشفت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن جريمة إخفاء قسري جديدة لمدرس من أبناء مركز منيا القمح، ضمن جرائم العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وذكرت الرابطة أن ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “نصر محمد عيد الحليم محمود”، منذ اعتقاله فجر الخميس الماضي دون أي سند قانوني بشكل تعسفي.

وأضافت أن الضحية من أبناء منيا القمح يعمل مدرسًا للغة العربية ويبلغ من العمر ٤٧ عاما، وقد حررت أسرته عدة بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية.

وحملت أسرته ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمنه وسلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على المختطف وسرعة الإفراج عنه.

 

* في رسالة مؤلمة.. عبير الصفتي: لا تتركوني للسجن يأكل ما تبقى من روحي

كشفت رسالة للصحفية المعتقلة للمرة الرابعة عبير الصفتي عن محاولتها الانتحار، أملاً في الخلاص من الظلم الذي تتعرض له من قبل سلطات النظام الانقلابي، غير أنها فشلت، مؤكدة أن حلم الحرية يعانق روحها ورغبتها في الخلاص تصبو بها لما فوق السحاب.

وقالت في رسالتها: “للمرة الرابعة أجد نفسي في غياهب السجون بلا أي ذنب سوى حبي لوطني، للمرة الرابعة أُحرم من ابنتي وللعام الثاني يأتي رمضان عليها بلا أم تحتويها ولا أعلم ذنب طفلة لم تتجاوز عامها الخامس تُحرم من أمها”.

وطالبت الجميع بألا يتركوها حتى تجتمع بحض ابنتها التي حرمت منها دون ذنب.. “لا تتركوني نسيا منسيا، كونوا صوت أم حرمت من طفلتها، كونوا قلب أم سلبت منه فرحته بصغيرتها، كونوا لي في هذا العالم البائس سندا وصوتا يطالب بحضني ابنتي، بحقي أن أقضي عمري معها، ولا تتركوني للسجن يأكل ما تبقي من روحي”.

وتابعت: “ما زال أملي فيكم قائما وثقتي في أصواتكم موجودة فلا تتركوني لأصبح مجرد رقم في الدفاتر، حريتي حق فدافعوا عن حقي، رجاء كونوا صوت كل مظلوم، فأصواتكم تجعلنا علي أمل وموعد مع الحياة، لا تنسوا وكونوا لنا السند”.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير هشام محمد الصفتي للمرة الرابعة يوم 22 أبريل الماضي بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” من داخل سيارة ميكروباص أثناء سفرها إلى كفر الدوار، حيث تقيم وتؤدي إجراءات تدابير احترازية على ذمة قضية قديمة تُعرف بمعتقلي المترو، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 7 أيام حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتأتي جريمة اعتقال عبير من قبل قوات الانقلاب بعد أقل من 5 شهور عقب الإفراج عنها في ديسمبر الماضي من عام 2018، بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقالا، تعرضت خلالها لمجموعة من الانتهاكات بسجن القناطر بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات لمجرد اعتراضها على ارتفاع سعر تذكرة.

 

* منع العلاج عن معتقل ببرج العرب ومطالب بالكشف عن طالب مختف قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة الإخفاء القسري بحق مصعب كمال توفيق، الطالب بكلية السياحة والفنادق، للشهر العاشر على التوالي، وذلك بعد احتجازه بقسم شرطة الأميرية يوم 26 أغسطس 2018 خلال تنفيذ المراقبة الأسبوعية.

ورغم البلاغات والتليغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه، فضلاً عن المناشدات والمطالبات الحقوقية التي توثق الجريمة وتطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان، إلا أن قوات الانقلاب لا تستجيب لها بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وفي سياق منفصل تواصل إدارة سجن برج العرب تعنتها في حصول المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” على حقه في العلاج بعد إصابته بالسرطان داخل محبسه ضمن جرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها عصابة العسكر عبر الإهمال الطبي المتعمد وفقًا لما توثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ويقضي المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” البالغ منن العمر 37 عاما، من أهالي حوش عيسى في البحيرة حكما بالسجن 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية حوش عيسى التي تعود لشهر أغسطس من عام 2015.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم الضحية والسماح بحصوله على حقه في العلاج أو إصدر قرار بالعفو الصحي عنه لإنقاذ حياته، خاصة أن الاتهامات الموجهه له في القضية المحبوس عليها لا صلة له بها.

وحملت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والمسئولين بسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامة حياته التي أضحت مهدده في ظل ظروف السجن التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتوافر بها ظروف علاجه.

 

* إصابة 17 سائحًا على الأقل في تفجير “حافلة سياحية” أمام المتحف الكبير بالجيزة

ذكرت وكالة رويترز في نبأ عاجل منذ قليل إصابة 17 سائحا على الأقل من جنسيات مختلفة في انفجار استهدف حافلتهم، بالقرب من المتحف المصري الكبير، بمنطقة الجيزة.

وذكرت التقارير أن شهود عيان قاموا بسماع دوي انفجار أمام المتحف الكبير، وسط مشاهدة السائحين من مختلف الجنسيات يخرجون من الحافلة بدماء تسيل على ملابسهم.

في حين ذكرت (وكالة الأناضول) على حسابها الرسمى بـ”تويتر” في نبأ عاجل عن تفجير يستهدف حافلة سياحية على مقربة من المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بمصر.

بينما ذكرت وكالة “رويترز”، عن مصدرين أمنيين أن انفجارًا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالجيزة.

أما “سكاى نيوز عربية” فذكرت عن مصدرين أمنيين أن انفجارا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، بينهم 10 مصريين و7 من جنوب إفريقيا.

وذكر شهود عيان لسكاي نيوز عربية أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد في الجيزة.

 

* مقاطعة إسرائيل.. هل أصبحت في زمن العسكر موضة قديمة؟

اعتبر كيان العدو الصهيوني أن عميله وذراعه في مصر عبد الفتاح السيسي فاق المخلوع حسني مبارك في علاقاته مع الصهاينة، وأن الانفتاح وإسقاط المقاطعة عن “إسرائيل”، أصبحت في ذاتها هدفا للعديد من الدول العربية، لا سيما مصر، في الوقت الذي ترغب فيه واشنطن في فك ارتباطها عن المنطقة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، أن “إسرائيل تقدم مساعدات مالية للمنظمات الدولية العاملة ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي أس من خلال وزارة الشئون الإستراتيجية التي قدمت مبالغ بقيمة 5.7 مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح إسرائيل، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل، وطالما أنها المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل مساعدات مالية، فإن الأمر يحتاج فحصا قضائيا”.

ترويج للكيان

وأضافت يديعوت أحرونوت في تقرير لها أن “ثلاثة ملايين شيكل سوف تمنحها إسرائيل لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لإسرائيل، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك 2.7 ملون شيكل ستؤمنها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل، لتنظيم حملات دعائية ضد حركات نزع الشرعية عن إسرائيل والبي دي أس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة”.

وأكدت أنه “تم اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج، مؤيدون لإسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسؤولي وزارة الشؤون الاستراتيجية، وتم فحص الأمر بين الوزارات الثلاث: الشئون الاستراتيجية والقضاء والمالية للموافقة على هذه الخطوة”.

وأشارت إلى أن “الخطوة الأولى ستتمثل في إعلان يوجه للمنظمات المؤيدة لإسرائيل للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، وهذه الدول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة”.

وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان قال: إنها “المرة الأولى التي تخصص فيها الوزارة مساعدات مالية لمنظمات ونشطاء متعاطفين مع إسرائيل، من أجل دعمهم وتحفيزهم لتنظيم فعاليات ضد بي دي أس، ما سيمنح مؤيدي إسرائيل حول العالم المزيد من الدعم والإسناد في حربهم التي يخوضونها ضد نشطاء المقاطعة”.

صحيفة إسرائيل اليوم كشفت أن “مشروع قانون إسرائيلي يتم التحضير له، ويقضي باستقطاع موازنات مالية من جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، استكمالا لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطا دوليا على إسرائيل”.

وأضافت أن “هدف المشروع الذي قدمه أريئيل كالنر من حزب الليكود يكمن في محاربة مقاطعة إسرائيل من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة لتلك الجامعات، بحيث يتم تخفيض راتب كل محاضر ينشط في هذه الفعاليات المعادية لإسرائيل”.

وتابعت أن “القانون لا يهدف لإخراس الأفواه المعارضة أو قمع حرية التعبير، لكن يسعى للدفاع عن مصلحة إسرائيل، مطالبا رؤساء الجامعات بدعم هذا القانون الذي لا يلاحق منتقدي الحكومة، وإنما من يعارضون قيام الدولة من الأساس، وينزعون شرعيتها، لأن هذا خط أحمر”.

السيسي يخدمهم

رئيس حركة إم ترتسو اليمينية المتطرفة ماتان جيلغ قال: إن “هناك العديد من المحاضرين الأكاديميين الإسرائيليين ينشطون في أنشطة وفعاليات معادية لإسرائيل حول العالم، ويوقعون على عرائض تطالب بممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل”.

في حين أصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا جاء فيه أن “المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتعرض منذ عقدين لهجمات متلاحقة من حركة البي دي أس، وحملات نزع الشرعية عنها، وفجأة نجد أنفسنا أمام مشروع قانون يهدف لإضعافنا واستهدافنا”.

وأضافت أن “هذه القوانين تعمل لصالح أعداء إسرائيل حول العالم، وآن الأوان لأعضاء الكنيست بدل إطلاق النار الصديقة، أن يعملوا مع الجامعات لدعمها، وليس استهدافها وإبقاءها مكشوفة أمام أعدائها”.

يأتي هذا فيما قدم قدم الجنرال في جيش العدو الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافًا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال الكاتب في مقاله بصحيفة “معاريف”: “اندلاع احداث 30 يونيو تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وكشف الجنرال الإسرائيلي أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”.

 

* أهدرها في “التفريعة”.. السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تُثبت كذب وفشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، تهربت هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك.

لا جديد

يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، ديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد.

أقساط مستحقة

وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه هيئة قناة السويس عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونيه لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيه 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق التفريعة التي طالما تفاخر بها نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، رغم أنها لم يستفد منها الاقتصاد في شيء سوى بزيادة الديون.

قروض بالجملة

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لحفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى الحفر، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

 

* وسط صمت رسمي ونعي شبابي واسع.. وفاة والدة “أيقونة الثورة المصرية”

أعلنت شقيقة خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية عام 2011، وفاة والدتهما ليلى مرزوق اليوم الأحد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن صفحة زهراء شقيقة سعيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد نشطاء بارزين مثل وائل عباس لخبر الوفاة.
وكتبت زهراء عبر صحفتها “أمي ماتت”، قبل أن توضح وسائل إعلام محلية، إنها توفيت في واشنطن اليوم، إثر صراعها مع المرض.
وحصدت الوفاة نعيا واسعا من شباب وسياسيين بمصر، من بينهم خالد علي المرشح اليساري السابق لانتخابات الرئاسة، وسط صمت رسمي بشأن وفاة أبرز شاب أشعل غضبا شعبيا أطاح بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما ظل في الحكم 30 عاما.
وخالد سعيد، شاب في العشرينات، قالت أسرته وشهود عيان إنه قتل على يد أفراد من الأمن قاموا بـ”تعذيبه” خلال القبض عليه في عام 2010، وهو ما نفت وزارة الداخلية، في حينه.
وأحدث نشر صورة جثته وعليها آثار “تعذيب” ردود فعل غاضبة واسعة، خاصة في صفوف الشباب، الذين خرجوا في عدة مظاهرات تطالب بوقف ما وصفوها بعمليات التعذيب على يد بعض رجال الأمن.
وخصص بعض النشطاء صفحة على فيس بوك باسم “كلنا خالد سعيد”، أخذت على عاتقها توجيه “الدعوة للشعب بالنزول في مظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011″، لمطالبة وزارة الداخلية بتحسين معاملتها للمواطنين ورفع حالة الطوارئ، وهي المظاهرات التي تطورت إلى مطالب بإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تم بالفعل عقب تنحيه في فبراير/شباط 2011.

 

* الذهب يتراجع وأسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

واصلت أسعار السلع ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد، رغم الركود الشديد الذي تعاني منه الأسواق، لعجز المصريين عن الشراء بنفس معدلات السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره هبوطا مفاجئا خلال التعاملات المسائية السبت، وظل عند مستواه مع إجازة سوق الصاغة اليوم الأحد.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد، لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.02 جنيه للشراء، و17.05جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.04جنيه للشراء، و17.06جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.02 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.03 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.02 جنيه، وعند سجل 17.04جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.05جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.10 إلى 17.20 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا مفاجئا بنحو 3 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5115جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.