الأربعاء , 22 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

خرجونا بنموت اغلقوا العقرب1السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

استشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب قد وثقت اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات بسجن القناطر، في الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*عزل المعتقلين في العقرب لمنع الحقائق يتحول لتصفيتهم بالبطيء

أكد المحامي مختار العشري أن النظام الانقلابى فى مصر عزل المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين داخل سجن العقرب منذ بداية الانقلاب لتظل الحقائق حول هذه الفترة غائبة بمنع تواصلهم مع أي جهة خارج السجن.

وتابع فى حديثه أن سياسة العزل أصبحت نهجا كاملا ضمن سياسة أكبر، وهي عزلهم حتى يتم تصفيتهم، واستخدام العقرب كفزاعة لباقي المعتقلين الآخرين. مضيفا أن النظام الانقلابى  يتعامل مع المعتقلين بشكل عام والموجودين في العقرب بشكل خاص باعتبارهم رهائن لديه، ومع كل أزمة يواجهها يقوم بالتنكيل بهم على طريقته الخاصة، التي تشمل منع الزيارات والتريض، وكانتين السجن، لإجبار المعتقلين على تناول الطعام الميري غير الآدمي، في إطار سياسة القتل البطيء الممنهجة التي يسير عليها النظام المصري.

ومنذ يومين  جددت أسرة الدكتور الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية المطالبة بفتح الزيارة ووقف مسلسل قتل المعتقلين بالبطيء واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته إيمان عبر حسابها على فيس بوك ” عنبر H2 في العقرب والمسمي بعنبر القيادات فيه أكثر من 65الي70معتقل معظمهم شيوخ فوق ال 60 وكلهم زنانزين انفرادية منذ 7سنوات مقفول عليهم الزيارة”، وتابعت “منذ 3 سنوات وبعضهم منذ 4 سنوات الوسيلة الوحيدة كانت للاطمئنان عليهم كانت في الجلسات وكانت وسيلة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأضافت ” والآن توقفت الجلسات منذ حوالي 5أشهر 5 أشهر كاملة لا نعرف عنهم أي شي ومع ما يتسرب من العقرب من أهوال يجعلنا نقلق عليهم هل هم بخير هل فيهم احد مريض هلي لا قدر الله فيهم احد قد استشهد لا نعرف شيئا تماما”، وطالبت بفتح الزيارة وإنقاذ جميع المعتقلين خاصة بسجن العقرب مؤكده أنهم مدفنون بالحياة في السجن سيء الذكر الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى بتاريخ 22 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى مقبرة العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتم توفير العلاج اللازم لهم، ويعتمدون على ما يسمح بدخوله من العلاج رغم قلته وهو ما يعد جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

إلى ذلك وصف الإعلامى والمعتقل السابق مسعد البربري سجن العقرب قائلا إنه مبني بنظام يختلف عن باقي السجون، موضحا أنه سُجِنَ بالعقرب على فترات قبل إطلاق سراحه في 2017، كما سجن خلال نفس الفترة بسجون وادي النطرون والاستقبال، مشيرا إلى أن طريقة بناء العقرب هي عقاب في حد ذاته لكل المعتقلين.

وذكر أن السجن مدرج تحت تصنيف السجون شديدة الحراسة، وبحكم مكانه، فإنه معزول من كافة الجهات، ويحيطه ثلاثة أسوار، الأول من السلك الشائك داخل محيط السجن، ويفصل كل عنبر عن الآخر، ثم سور آخر من الخرسانة ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وبه نقاط مراقبة كل 50 مترا، ويفصل سجن العقرب عن باقي السجون داخل المجمع، ثم سور السجن العمومي، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، ويفصل المجمع عن المباني المجاورة له.

وأضاف ” السجن مبني من دور واحد بخلاف باقي السجون، ويتكون من 4 عنابر، كل عنبر على هيئة حرف H، وهو ما يجعل المبنى من أعلى أشبه بالعقرب، وكل عنبر مكون من 4 أجنحة، وكل جناح مكون من 40 زنزانة، وهناك عزل كامل بين الأجنحة داخل كل عنبر، وبين كل العنابر بعضها البعض، أما الحوائط الخرسانية المبني بها فهي سابقة التجهيز، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء”.

وبيّن أن الزنزانة الواحدة تبلغ مساحتها المربعة 6 أمتار تقريبا، ومغلقة بباب مصفح، وحتى يخرج المعتقل من زنزانته لباب السجن العمومي فعليه المرور بـ 8 بوابات مصفحة، يحيطها الحرس من كل مكان.

ورغم أن السجن به 320 زنزانة، جميعها مخصصة للحبس الانفرادي، إلا أن إدارة السجن تقوم بتسكين ما يتراوح من 3 إلى 4 أفراد بالزنزانة الواحدة، باستثناء زنازين الدواعي والإعدام والتأديب، وزنازين عنبر 2، المسجون فيه قيادات الإخوان، ما يجعل عدد المعتقلين يتراوح بين 950 إلى 1000 معتقل.

ومؤخرا أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين، حيث تعرض المعتقلون في سجون العسكر لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

وفى الوقت الذي لاقت استغاثات الأهالي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو صوت من الجهات المسئوله فى مصر ، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان والسجن 6 شهور لـ3 والبراءة لـ9 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، لجلسة 13 يناير 2020؛ بسبب مرض المعتقلة “علياء عواد” ونقلها للمستشفى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب بفاقوس محافظة الشرقية حبس 46 معتقلاً على ذمة المحضر رقم ١٣٣٨ و ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات وجميعهم محبوسون بسجن الزقازيق العمومي.

فيما أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 22 مارس القادم.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

وقررت المحكمة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين من مركز ههيا 6 شهور على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: صفوت محمد إبراهيم إسماعيل، نصرالدين عبدالله محمد الطاهر، سعيد أحمد سعيد أحمد جبر.

فيما قررت البراءة لـ9 آخرين بينهم من ههيا “كمال عصام كمال حسن، أحمد عادل أحمد سعيد”، ومن أبوحماد “محمد أحمد عبدالحفيظ عبدالباقي، معاذ عبدالله” ومن كفر صقر “السيد ابراهيم غريب حسن” ومن منيا القمح “رضا أبوالفتوح محمد إبراهيم”.

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة ٥٠٠٠ ج لـ3 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم: “أشرف صابر، عزالدين العباسي، محمد يونس أحمد”.

 

*اعتقال شرقاوي وإخفاء سكندري وشاب من الفيوم واستغاثة لإنقاذ المعتقلين ببرج العرب

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، الشاب «أحمد ناجي»، من منزله بقرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على قرى مركز بلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز حسين السباك

إلى ذلك طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “حسين خميس محمد شبل”، الشهير بـ”حسين السباك”، والذي تم اعتقاله من محل عمله بمنطقه باكوس بالإسكندرية، وظهر يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر الجاري بقسم أول الرمل ليتم إخفاؤه بعد نقله إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت الرابطة أن الضحية “يخشى على سلامة حياته، حيث إنه مريض ويعاني من مشاكل صحية بينها الضغط وتصلب في الشرايين ووهن في العضلات، ويحتاج إلى تناول علاجه بانتظام حفاظًا على سلامته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية ومأمور القسم مسئولية سلامته، وناشدت كل الجهات المعنية- خاصة منظمات حقوق الإنسان- التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

استغاثة لوقف الانتهاكات ببرج العرب

كما أطلقت الرابطة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لرفع الظلم الواقع على معتقلي سجن برج العرب؛ نتيجة الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب ضدهم من قبل إدارة السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

وذكرت أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين على الرغم من برودة الجو، ومنع جميع وسائل التدفئة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، ويضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تُعرض حياتهم للخطر.

واستنكرت الرابطة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاولة قتلهم بالبطيء، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية، كما حمَّلت إدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

استمرار إخفاء مؤمن أبو رواش لأكثر من 11 شهرًا قسريًّا  

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 عامًا، ليسانس ألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي، من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، دون عرضه على النيابة حتى الآن.

 

* الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق

أفرجت اسلطات الانقلاب الأحد عن الفريق سامي عنان رئيس أركان  الجيش المصري السابق والذي كان محتجزا بأحكام عسكرية تتعلق بالتزوير ومخالفة التقاليد العسكرية.

وقال سمير عنان نجل الفريق عنان إن السلطات المصرية أفرجت عن والده وهو في منزله الآن، دون أن يفصح عن حيثيات الإفراج، عنه سواء بعفو رئاسي أو بسبب رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

وأكد محامي سامي عنان أنه عاد إلى منزله بالقاهرة عصر الأحد.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق “بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية“.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.

وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون “تحت الاستدعاء“.  

واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا “بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية“.

وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه “سياسات خاطئة”، مضيفا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية“.

لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن “صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة“.

لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، “مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له“.

ثم أعلنت حملته الانتخابية في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد اعتقاله وكتبت “نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وشغل عنان منصب رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

لكن الرئيس الراحل محمد مرسي أقاله في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس.

 

*السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!

حاول الأزهر الشريف في مصر التفاعل ضد الاضطهاد الحاصل في الصين لأكثر من مليون مسلم من أقلية “الإيغور”، ومشاركة غضب المسلمين، من خلال إصدار بيان يُلمح بشكل طفيف إلى اضطهاد الأقليات المسلمة.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين صراحةً لكن النظام المصري أصدر تعليماته بمنع تداول البيان، وإغفال ذكره من تغطية القنوات والصحف التابعة للنظام.

وفي ضوء سياسات الانقلاب العسكري بالانحياز الواضح لكل المستبدين، حتى لو كانوا ضد المسلمين، جاءت التعليمات التي تلقتها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المصرية من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان أصدره الأزهر الشريف، صباح أمس السبت، يتضامن فيه مع المضطهدين دينيًّا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني، كما يأتي ضمن سياسات السيسي الهادفة إلى العلمنة وتغريب المجتمع المصري، واختزال العامل الديني من معاملاته وعلاقاته ومعتقداته.

حيث يقوم نظام الانقلاب العسكري على معاداة الدين والإسلام تحديدًا؛ لكونه المنبع الأساسي لما يُعرّفه الغرب بالإسلام السياسي، الذي يعاديه السيسي على طول الخط، ووفق سياسة عميقة الأبعاد لعلمنة الشرق الأوسط بكل ما فيه من مجتمعات وشعوب وحكومات، وفق المشروع الصهيوإماراتي، الذي يتبنّاه اليمين المتطرف بأمريكا والغرب.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أمس، عن أن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعددا كبيرا من الإعلاميين، تلقوا رسالة من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني، عبر تطبيق “واتس آب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية الإيغور” المسلمين في الصين.

وقال أحد المصادر، إن “الصحف والمواقع الإلكترونية التزمت التعليمات الواردة من أجهزة الأمن، حتى إن موقع (مبتدأ) المملوك لشركة تابعة للمخابرات العامة، الذي نشر الخبر قبل صدور التعليمات، حذفه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وسبق أن تعرض مئات من الطلاب الإيغور لحملة توقيف واسعة من قبل الشرطة المصرية بغرض ترحيلهم إلى بلدهم استجابة لطلب السلطات الصينية، حيث تضخ بكين أموالا في مشاريع البنية التحتية المصرية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018.

ودعا الأزهر الشريف في بيانه، جميع دول العالم إلى التضامن مع المضطهدين دينيًّا” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، متمنيا أن يأتي على العالم يوم يكون شاهدًا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.

وقال البيان: “ندعو جميع الدول إلى النظر إلى مواطنيها، والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم، على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر مشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون”.

وشدد بيان الأزهر على أهمية اليوم العالمي للتضامن الإنساني في التذكير بمبادئ السلام والرحمة، والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن الأديان جاءت لسعادة البشرية، وليس تعاستها وتمزيقها.

وزاد التفاعل حول قضية إقليم “تركستان الشرقية” بعد تدوينة لنجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، انتقد فيها انتهاكات السلطات الصينية لحقوق أقلية “الإيغور”، وقد بدأت في أعقاب ذلك حملة إلكترونية شهدت الوسوم تفاعلًا كبيرًا وتضامنًا مع الأقلية المسلمة، ونشر صور تظهر الانتهاكات ضدهم، وسط دعوات إلى مقاطعة المنتجات الصينية المنتشرة بشكل كبير في مصر.

معاناة مسلمي الصين

وتحتجز الصين مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في إقليم شينجيانغ غربي البلاد. وبحسب تحقيق استقصائي لبي بي سي، تقوم الصين بإدارة سلسلة من معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. ويقطن إقليم شينجيانغ نحو عشرة ملايين من المسلمين الإيغور.

ويتكلم هؤلاء بلغة تركستانية، وهم يشبهون بالشكل شعوب آسيا الوسطى أكثر إلى حد ما، مما يشبهون الهان الذين يشكلون أغلبية سكان الصين.

وقد جذبت الثروة المعدنية التي يتمتع بها إقليم شينجيانغ الذي تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة ألمانيا- وخصوصا النفط والغاز- استثمارات صينية هائلة إلى الإقليم، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وهجرة واسعة للمستوطنين الهان الصينيين.

وأدى ذلك إلى تململ في صفوف الإيجور؛ بسبب ما يرون أنه توزيع غير عادل لمردود النمو الاقتصادي. ولكن في العقد الأخير، قتل المئات في أعمال شغب وعنف طائفي وهجمات.

وتمارس الصين تضييقا واسعا على المسلمين، تشمل هذه الإجراءات استخداما واسع النطاق للتقنيات الحديثة، منها تقنية التعرف على الوجوه، وأجهزة خاصة ترصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية.

كما بدأت السلطات الصينية بإنزال عقوبات مشددة، الهدف منها الحد من الهوية والممارسات الإسلامية، فقد حظرت على سبيل المثال إطلاق اللحى ولبس الحجاب والتعليم الديني للأطفال وحتى الأسماء المستقاة من الديانة الإسلامية.

توحي هذه السياسات على ما يبدو بحصول تغيير جوهري في نظرة الحكومة الصينية. فالنزعات الانفصالية لم يعد ينظر إليها على أنها مشكلة تتعلق بعدد قليل من الأشخاص، بل مشكلة بنيوية تتعلق بالثقافة الإيجورية والدين الإسلامي بشكل عام.

تزامن تبني هذه السياسات مع تعزيز قبضة الرئيس “شي جينبينغ” على المجتمع الصيني، وتركيزه على أن ولاءات الفرد لأسرته أو دينه يجب أن تأتي في المرتبة الثانية للولاء الحقيقي وهو الولاء للحزب الشيوعي. ولذا فإن الهوية المميزة للإيجور وضعتهم في دائرة الشبهات.

ويتعرض الإيجور الآن للتفتيش والتحقيق على الهوية عند الآلاف من نقاط التفتيش والحواجز، بينما لا يتعرض الهان لذلك أبدا.

ويواجه الإيجور قيودا مشددة على السفر والتنقل، إن كان ذلك داخل إقليم شينجيانغ أو خارجه. وأصدرت الحكومة بيانا أجبرت فيه السكان على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة “لتأمينها والمحافظة عليها.”

ويمنع الموظفون الحكوميون من الإيغور من ممارسة الطقوس الإسلامية والصلاة في الجوامع والصيام في شهر رمضان.

كما أن من الأمور التي قد تؤدي بالإيغوري إلى أن يودع في أحد المعسكرات ممارسة الطقوس الدينية العادية وأي تعبير ولو كان ضعيفا عن المعارضة وأي علاقة قد تربطه بإيغوري مقيم في الخارج.

 

*بالأسماء.. تغيير شكلي بحكومة الانقلاب ومكافأة “مروان” وعودة “هيكل” للإعلام

أعلنت مصادر رسمية بدولة الانقلاب العسكري عن إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة برلمان الانقلاب في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ حيث تم الإبقاء على “فشلة” الوزراء، وهم: الدكتورة هالة زايد للصحة وكامل الوزير للنقل ومحمد المصيلحي للتموين وطارق شوقي في التعليم، مع عدم المساس بالحقائب السيادية كالداخلية والدفاع.

وجاءت التعديلات كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستحداث وزارة له باسم وزير مختص بـ”شئون الاستثمار والإصلاح الإداري”.

دمج خالد العناني كوزير للآثار والسياحة، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل مكافأة له بعد تقرير الأممم المتحدة الأخير والخاص بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية (كما هي، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي بدلاً من السياحة، عودة أسامة هيكل كوزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة قبل 4 سنوات.

كما تم تعيين الطيار محمد كامل عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين قباج وزيرة للتضامن ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة وعلاء فؤاد المجالس النيابية والسيد القصير وزيرا للزراعة.

نقل 36 ألف موظف للعاصمة الجديدة

في شأن متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على نقل 36 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعداد ترتيبات تسكين الحي الحكومي في الفنكوش.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إنه تم توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لـ30 وزارة، و40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية في 31/12/2019.

 

*السيسي والحرب على الإرهاب.. أدوار قذرة بمسرحية بطلها مافيا الانقلاب

اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق».

وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان.

وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

صناعة العنف

وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة.

وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.

ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م.

أبعاد توظيف الإرهاب

وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكية الغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت:

أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام.

وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين.

ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه.

دراسات وأرقام

ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية.

وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”.

شعارات التسامح

وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولايات المتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما.

وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربية الأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين.

بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد.

الخلط المتعمد

وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين.

ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية.

وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.

 

*غاز الصهاينة.. حملات مقاطعة بالأردن.. واحتفالات صاخبة في دولة العسكر

في الوقت الذى تتواصل فيه الاحتجاجات فى الأردن على استيراد الغاز من إسرائيل، يستعد نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي للاحتفال باستيراد مصر الغاز من الصهاينة؛ من أجل أن ينال الرضا ويستمر على كرسي السلطة لمواصلة قهر وإذلال المصريين.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية وإسقاطها، وذلك قبل أسابيع من بدء تنفيذها رسميًّا.

وأعلنت الحملة عن فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق”، على حد وصفها .

وفي دولة العسكر، يتمسك السيسي باستيراد الغاز من الصهاينة ويستقبل شارة البدء باحتفالات صاخبة، رغم رفض الشعب المصرى، ورغم أن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من الغاز، بل والتصدير إلى الخارج، لكن دولة العسكر هدفها الأول فى كل قراراتها وسياساتها رضا الأمريكان والصهاينة .

وإذا كان السيسي يزعم أنّ نظام العسكر ليس مسئولًا عن الاستيراد، وأنّ إحدى شركات الطاقة هي التي وقعت اتفاقيات الاستيراد مع إسرائيل، وأن مصر ستتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن هذا الكلام غير صحيح، موضحين أنه لكى تصبح مصر مركز توزيع هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها، مثل تبنّي مبادئ الشفافية والكفاءة والتجارة الحرة، وتنظيمات قوية للأسواق، وبنية تحتية قوية، وتحرير السوق من القيود.

وقال الخبراء، إن مزاعم السيسي تتناقض مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التى أكد فيها أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

من جانبها، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها ستبدأ خلال الأيام القادمة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ووقَّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من “إسرائيلإلى مصر .

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقيات وقعت في العامين الماضيين، ستصدّر إسرائيل” 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، حيث سيباع الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة في مصر.

لماذا العجلة؟

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إذا كانت مصر تنتج الغاز بكميات ضخمة فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية لمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاما؟

وقال: إذا كان إنتاج مصر من الغاز يكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم العسكر لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟

وأضاف عبد السلام: إذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة لماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة ماديا ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟

وتابع: ليست هذه هي الأسئلة فقط التي تشغل بال الرأي العام، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز؟ فضلا عن كونه واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر .

واستطرد عبد السلام: ماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية، والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط؟ موضحا أن الأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ حكومة الانقلاب من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل “ليفياثان” وتمار؟

1.7  مليار دولار

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف عن أن استيراد الغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، في ديسمبر 2015، بتغريم حكومة الانقلاب مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين: إن دولة العسكر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأشار إلى أن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية .

شركة دوليفنوس

فى المقابل يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن حكومة العسكر ليس لها دخل بإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من سيستورد الغاز عبر شركة دوليفنوس، والتى تحاول منذ عام 2012 الاستفادة من أنابيب الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل والمملوكة لها، بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية: نحن حاليا نمر بظروف دولية تحكمها البراجماتية، لذا تمكنت دولفينوس وشركاؤها في إسرائيل من إقناع المنطقة بالصفقة. ولا ننسى التعاون الاقتصادي القائم بالفعل بين دولة العسكر والأردن وإسرائيل عبر اتفاقية الكويز .

ولكن إذا كان إبرام الصفقة تم عبر القطاع الخاص ولا دخل للحكومات به فلماذا احتفت حكومة إسرائيل بهذه الاتفاقية؟ أوضح أنه بمجرد الإعلان عن اكتشاف حقل ظُهر انهارت أسهم الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز .

وقال إنه في نفس الأسبوع أعلنت شركة دولفينوس أنها بصدد عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن هذا كان بمثابة قبلة الحياة للشركات الإسرائيلية، لذا اعتبر نتنياهو هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا لبلاده .

وأكد عبد المطلب أن وجود البنية التحتية المتمثلة في أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل سيقلل من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى أن مكان تسييل الغاز ليس له أي أهمية في المسألة إلا إذا اعتبرنا أن رسوم تسييل الغاز تمثل إنجازا أو مكسبا كبيرا.

ورجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط”، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط

 

*اقتصاد السيسي منفعة للجنرالات وأعباء على المواطنين

نشرت وسيلة إعلامية تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.

وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.

وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.

 

التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

السيسي عيد ميلاد عيد ميلاد تواليتالتعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن العقرب.. جوانتانامو مصر

يطلق عليه “باستيل” مصر الرهيب، فسجن العقرب سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.

وقال محمد أبو ريان، باحث في علم الاجتماع السياسي: إن سجن طرة شديد الحراسة أنشئ 1992 على غرار سجن المتاهة، فسجن المتاهة عبارة عن 8 عنابر على شكل حرف H أما سجن العقرب فنسخة مصغرة عبارة عن 4 عنابر على شكل حرف H.

وقال مجدي سالم، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “انت بتبقى في مكان مغلق بتبقى موجود جوة الزنزانة يعني العلاقة بينك وبين العالم الخارجي الشرطة والحراس من خلال فتحة صغيرة في باب الزنزانة مساحتها 8 سم في 30 سم تسمى النضارة” وكل زنزانة فيها حاجة زي مصطبة إسمنتية مرتفعة 4 أو 5 سم عن الأرض يفترض أنها سرير، وأضاف أن “هذه السجون كانت مخصصة للاغتيال المعنوي تمهيدًا للاغتيال الجسدي“.

وقال باهر محمد صحفي ومعتقل سابق بالعقرب: “قاعدة الحمام عادة تكون مكسورة والأوضة بتكون مساحتها حوالي مترين في مترين. وقال أيمن خميس، باحث ومعتقل سابق يالعقرب: إن شباك الزنزانة لا يطل على الهواء مباشرة ولكن يطل على طرقة خلفية شباك عكس الشباك، وأضاف: “السجن أنشأ بخرسانة مزدوجة خرسانة الزنزانة وخرسانة فوق الخرسانة وهي هيكل السجن بحيث تدخل الحرارة ولا تخرج في الصيف وفي الشتاء تدخل البرد ولا تسمح له بالخروج”. وكل ذلك لم يكفي سجاني العقرب فأمعنوا في التنكيل بالمعتقلين، وقال محمد الغزلاني، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “قعدنا في سجن العقرب  6سنوات متصلة لم يسمح لنا بزيارة واحدة.

واحد من السلوكيات المنحرفة تتمثل في إقدام إدارة سجن العقرب على سرقة مئات التصاريح الخاصة بالزيارة، من خلال ضابط يدعى رامي المسئول عن الزيارات عند بوابات القطاع وبتعليمات مباشرة من اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع السجون.

وقالت هالة طولان، زوجة معتقل بالعقرب: إن “اللواء المسئول عن السجن نفسه كان بيسرق التصاريح وياخدها يسجلها كلها وبعدين يطلع يقول ملكوش زيارة” عشان يسجل في دفاتره قدام حقوق الإنسان أو أي جهة تراقب عليه انه فيه زيارات“.

وقال أسامة ناصف، باحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إنه رغم حصول المعتقلين على أحكام قضائية بتمكينهم من الزيارة لكن إدارة السجن لم تمتثل ونفذت الأحكام بشكل جزئي؛ حيث كانت الأحكام تنص على تمكين الأسرة من الزيارة لمدة ساعة كاملة وبدون حال، فتم تنفيذ الحكم بتمكينهم من الزيارة 3 دقائق فقط من خلال حائل زجاجي ومن خلال التليفون.

أما عن قصص التعذيب الوحشي فهي أكثر أن تحصى؛ حيث كان العساكر يطلقون الكلاب على المعتقلين تنهش في أجسادهم، كما كان يتم تعليق المعتقلين لساعات طويلة وضربهم بالعصي وتعرضهم للصعق بالكهرباء حتى ينزف الدم من أجسادهم.

وروى باهر محمد جانبًا من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي خالد سحلوب، والذي أصبح “جلد على عظم”؛ حيث أصيب بالتهاب في المريء وقرحة بالمعدة ومشاكل في رقبته وركبته وكسر كتفه نتيجة التعذيب ولا يسمح له بالزيارة ويمنعون دخول الأدوية له.

وقالت سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي: إن 6 معتقلين قتلوا في العقرب جراء الإهمال الطبي منهم الدكتور فريد إسماعيل والشيخ مرجان سالم وعماد حسن ونبيل المغربي.

 

*وزير مجلس نواب الانقلاب يواصل كذبه حول أوضاع السجون

استمرارا لنهج الانقلاب في الكذب والتدليس زعم مجدّدا وزير شئون مجلس نواب الانقلاب عمر مروان، عدم وجود تعذيب داخل سجون العسكر، قائلا إن “من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه“.

كما زعم في تصريحات إعلامية بأنه قابل في وقت سابق بعض المعتقلين وأكدوا أن المعاملة داخل السجون لائقة وطيبة.

وواصل كذبه مدعيا أن من يشتكى من أوضاع السجون في مصر هي منظمات تريد تشويه صورة مصر والنظام الانقلابي القائم الحالي، مضيفا: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

فيما نقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما نقله مصدر داخل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من قيام إدارة سجن استقبال طره بممارسة حملة عقاب جماعي للنزلاء منذ ثلاثة أيام بعد تناول المدون الساخر عبدالله الشريف كواليس استبدال السجناء وحيلة مصلحة السجون وضباط الأمن الوطني في تجميل صورة أوضاع النزلاء، ضمن حلقته الأخيرة “العنبوكة“.

وتضمنت حملة العقاب الجماعي للنزلاء في إلغاء التريض، وإغلاق الكانتين، وتقليص وقت الزيارة إلى خمس دقائق مع التوسع في قائمة الممنوعات، بالإضافة إلى تفتيش زنازين النزلاء بشكل دوري لاعتقاد ضباط الأمن الوطني أنهم أمدوا الفنان عبدالله الشريف بالمعلومات الواردة في الحلقة.

وأكد المصدر أن ضابطا الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ”أحمد مرادمن محافظة بني سويف، وعمرو محمد علي، المعروف بـ”أحمد أمين”، من محافظة الفيوم، هم من يقودان حملة العقاب ضد النزلاء. بعدما وجهت إدارة جهاز الأمن الوطني اللوم لهما على إخراج زيارة وفد النيابة العامة بالشكل الفج والمفضوح التي ظهرت عليه.

يأتي ذلك بعدما فضح المدون الساخر عبد الله الشريف، في حلقته الأخيرة، مصلحة السجون والأمن الوطني باستبدال نزلاء سجن “شديد الحراسة ٩٩٢المعروف بالعقرب بنزلاء من سجن الاستقبال استباقا لزيارة وفد النيابة العامة التفقدية – وذلك محاكاة لفكرة فيلم البريء لأحمد زكي والمخرج عاطف الطيب.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي. فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة. شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية. وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 35 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة الانقلاب الكلية بأسوان تجديد حبس 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

والمعتقلون هم: حمدي محمد عبدالقادرآدم، احمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، محمود أحمد جلال صالح، صديق جبريل حسين أحمد، مصطفى سيد أحمد محمود، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، أسامة إسماعيل جادالله إسماعيل، عاطف حسن عباس حسن، مصطفى عثمان السيد أحمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم فاروق سيد سعد.

كما تضم القائمة محمد سعدي ربيع احمد، صابر محمد احمد محمود، عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان، عبدالعال عبدالرازق احمد ابراهيم ، احمد عبدالوهاب محمد عبدالباري، عرفة جبريل محمد جاد، محمد شعبان شحات عثمان، محمد عبد الوهاب كرار عبدالله، إبراهيم طه احمد رضوان، عبدالحميد محمد احمد حمدان، طه أحمد طه احمد، بالإضافة إلى أحمد عثمان محمد حامد.

وتضم القائمة أيضا فراج محمود محمد علي، حسن احمد يوسف على ، محمد يحيى على حسين ، صبري محمد آدم إسماعيل، حسين بدرى حامد أحمد، الهيثم أسامة بن زيد حسين، عربي عبدالباسط حسين جابر، مصطفى سيد سلامة إبراهيم، مصطفى أحمد محمد أحمد، محمد خليل عبدالحميد خليل، بالإضافة إلى عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي.

 

*بالأرقام.. 4688 انتهاكًا للعسكر في شهرين

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في حصادها عن الانتهاكات التي ارتكبتها عصابة العسكر في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، نحو 4688 انتهاكًا.

وشملت الانتهاكات التي رصدها “إنفوجراف” أصدرته المؤسسة، اليوم، 65 جريمة قتل خارج إطار القانون، و14 حكمًا جائرًا بالإعدام، و34 حكمًا بالسجن المؤبد، و43 جريمة إخفاء قسري، و198 انتهاكًا بحق المعتقلين، فضلا عن 4 جرائم إهمال طبي.

كما شملت الانتهاكات 4326 حالة اعتقال تعسفي، و4 استغاثات للمعتقلين في 4 سجون، وهى القناطر وقنا والعقرب والزقازيق العمومي، ما دفع بعض المعتقلين إلى إعلان الإضراب في سجني قنا والقناطر.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”ولاية سيناء 4″ لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 24 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 26 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالبحيرة وإخفاء مواطن بالقليوبية منذ 61 يوما

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين من منازلهم بمركز كوم حمادة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وهم: السيد الحصري، وأيمن الغرباوي”، وأسامة الشاذلي، وسط مطالبات ذويهم بالإفراج الفوري عنهم.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب االمواطن علاء سعد أحمد، 55 عاما، موظف بمديرية الصحة بشبرا الخيمة، لليوم الـ61 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 19 سبتمبر الماضي،واقتياده لمكان مجهول؛ وذلك رغم معاناتهم من أمراض السكر والضغط.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*شهود “شافوا كل حاجة”.. “الكانتين” بيزنس ضباط السجون وسبوبة معاوني المباحث

في غالبية السجون تقوم إداراتها بالضغط على المعتقلين بعدم توفير طعام يكفي السجناء، وفي الوقت نفسه تمنع إدخال الأطعمة من الخارج التي يحضرها ذووهم؛ حتى يجبروهم على الشراء من “كانتين السجن” بمبالغ كبيرة أضعاف سعرها في السوق، أو تقاضي مبالغ نظير إدخال أطعمة، بعدما تكررت شكاوى الأهالي التي تكشف عن سبوبة إدارة السجن من التجويع المتعمد للمعتقلين.

يقول الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، كشاهد عيان ضمن جولة سابقة له باعتباره عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الطعام شيء سيئ جدا، ويُمنع تلقي أي أطعمة من الخارج إلا استثناءً، والكانتين مغلق في العديد من السجون، فلا يجوز تلقي طعام غير وجبة السجن السيئة، والتي لا تمت بصلة إلى الكباب والكفتة، وما رأيناه أثناء زيارة الوفد الإعلامي لسجون طره.”

وقال مراقبون، إن السجون في عهود الطغاة تتحول لمشهد هزلي من الانتفاع، لا يجمّله مشهد العسكر الذي رسموه لأجل مشاركتهم في جلسة المراجعة الدورية لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في 13 نوفمبر.

ولكن التساؤل معروف الإجابة الذي يجب أن يظل في العقول هو: أين تذهب المليارات المخصصة للتغذية والملابس والعلاج وغيرها؟. على الورق تُنفق وفي الواقع تذهب لجيوب ضباط قطاع السجون، بداية من الوزير ومرورًا بمساعد الوزير لقطاع السجون، حتى آخر صول بمصلحة السجون.

رسالة الزقازيق العمومي

وفي رسالة دامية من أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، تتساءل عن ضمير العالم، تناولت ضمن قائمة طويلة من الانتهاكات والتعذيب بيزنس المعتقلات، والأسعار داخل الكانتين لدرجة بيع ملابس السجون وتحميل الأهالي حتى ثمن بدلة الإعدام.

يقول معتقل “الزقازيق العمومي”: “الساعة 11 تستلم التعيين اللي هو عبارة عن علبة جبنة نص كيلو تحس إنها معمولة من بودرة بلاط، 3 أرغفة لكل فرد.. الرغيف الواحد كفيل إنه يعمل إمساك لمدة يومين، وفول من غير ملح، أو الأكل كله بيجي من غير ملح وجرجير وطماطم وخيار وحلاوة طحينية ورز وفاصوليا ولحمة كاوتش.. وطبعا رغم أننا كنا بنجوع بس بنخاف ناكل علشان مفيش حمام في الغرفة”.

ويضيف أنه بعد منع الملابس الداخلية و”الشباشب” والمصاحف، “بدءوا يردوا علينا أننا نشتري شباشب، وطبعا هنشتري، الشبشب كان بـ32ج ونسبة ربح السجن في كل حاجة بيبعها 35%، والصابونة الديتول بـ15ج، بعد اليوم الـ11 سمحوا لينا أننا نستحمى.. وسمحوا لينا إننا نغسل هدومنا المعفنة وسلمونا السترة الثانية، بعد ما كنا عفّنا والكل بدأ يهرش وباعوا لينا هدوم الداخلية الطقم بـ60ج”.

الزيارة والبونات

وبخلاف تكدير الأهل والمسجون والتجسس على المعتقلين أثناء الزيارة، منعوا “أدوات النظافة الشخصية والأدوية والفاكهة.. ودخل لكل فرد 10 معالق رز وحتة لحمة لا تكفي لطفل”، ولكن المفاجأة أنهم “بعد أول زيارة فتحوا لينا إننا نجيب أي مخبوزات من فرن السجن وحلويات ودليفري وطلبات وفاكهة كل حاجة بتشتريها من جوا والنسبة طبعا 35%، والكل بيشتري قديم وجديد لأنه بيمنع أي حاجة تدخل من برا”.

وفي تصريحات صحفية قالت حبيبة (زوجة معتقل)، إن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه الكوبونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه (60 دولارا) كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملائه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

غير أن المعتقل السابق كريم رضا قال بمناسبة تمثيلية الكباب والكفتة على الفيسبوك: “اعتقلت سنة ٢٠٠٦ في سجن طره كانوا يخلونا نشتري بالفلوس بونات.. وكل أما نروح كانتين السجن يقولك مفيش حاجة لغاية أما تنتهي صلاحية البونات والفلوس تدخل خزينة السجن دي مافيا بتدير السجن تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وبيقسموها مع بعض”.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان “البيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية- سجن العقرب نموذجًا”، سلط الضوء على أحد الانتهاكات التي تمارسها سلطات سجون الانقلاب ضد المساجين بشكل منهجي، والاستغلال الاقتصادي والنهب لأموال المعتقلين وأسرهم من قبل سلطات السجون.

تفكير واحد

أشار التقرير إلى رفض إدارات السجون الأكل الذي تحضره الأسر، ويجبرونهم على الشراء من “الكانتين” الذي يعتبر من أهم وسائل “بيزنس جنرالات الشرطة، بخلاف الانتهاكات المقررة في جدول الانقلاب.

والتقي معدو التقرير ثلاثة من أقارب محبوسين في العقرب، وثلاثة محامين زاروا أو مثلوا مساجين محبوسين في العقرب، وأربعة أشخاص ساعدوا في تنظيم اﻹعاشة في عدد من سجون القاهرة، وخمسة من أقارب مساجين حاليين في سجن المنيا شديد الحراسة وسجن دمنهور العام، واثنين من المساجين السابقين الذين حُبسوا في سجن القناطر للنساء ومزرعة طره في الفترة بين يونيو 2015 إلى سبتمبر 2016، وبين فبراير إلى ديسمبر 2016 بالترتيب.

تحدث التقرير عن كيف تبيع السجون نفس السلع التي يرفضون إدخالها للمعتقلين بأسعار خرافية تزيد 300% على الخارج، ثم تروج الداخلية لطعام الكانتين عبر زيارات وهمية لنواب الانقلاب وتعرض وجبات جاهزة فاخرة، وتبيع أسوأ منها للمعتقلين بأسعار باهظة لا تتحملها أسرهم!.

تقول سارة: “هما في الكانتين يبيعوا التفاحة الوحدة بـ5 جنيهات، والبرتقالة الواحدة بـ3 جنيهات، رغم أن سعر الكيلو وقتها 5 جنيهات، وكانوا يبيعون للمعتقلين البلحة الواحدة (تمر رمضان) بـ2 جنيه، ويمنعون ما نحضره لهم والأهالي تتحمل العبء”.

وتكمل: “أصبح عندنا بيتين بنصرف عليهم، البيت الشخصي والسجن، أو المكان المعتقل فيه زوجي، فده أصبح بيت تاني خالص، ومصاريف تانية بقي ما لهاش حل يعني، تطلع لك من تحت الأرض، وهوه في الآخر مسجون فانتي لازم توفريها له”.ولا يستحي ضباط الجيش من فعل نفس الخسة في التعامل بالأسعار السياحية داخل كتائب الجيش، ويكون البيزنس داخل كل كتيبة لصالح قائد الكتيبة الذي يستخدم رتبته لإدارة بيزنس خاص به حتى يبيع الكانتين لحسابه من المأكولات والمشروبات، وأحيانا يوظف المجندين من الطباخين لعمل بيتزا بتكلفة 5 جنيهات وتباع بـ15 جنيها شهريًا، وأحصى أحد المجندين بيزنس قائد الكتيبة بـ10 آلاف جنيه شهريًّا.

وعليه فإن بيزنس كانتين السجون يصل في حده الأدنى لآلاف تصب في كروش إدارة السجون وضباط معاوني المباحث.

 

*وثائق تكشف عن سيطرة العسكر على الهيئة العامة للاستعلامات

عسكر عسكر في الإعلام بكرة الثورة ليها كلام”، كانت تلك صرخة صحفيي التليفزيون المصري في 20 مارس 2014م رفضًا لما آلت إليه أوضاع الإعلام المصري في ظل الانقلاب العسكري، ويبدو أنها كانت استقراءً لما سيؤول وضع هذا الإعلام.

وفي هذا السياق حصلت صحيفة “عربي 21″ على وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

خطاب التفويض وصف اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق بالأستاذ وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

صلاحيات مطلقة

26 مهمة جديدة أوكلت إلى الجنرال العسكري لعل أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة مرتباتهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها الموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها اعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

حرب إعلامية باردة

وفي مارس 2018 تحدث اللواء هشام عبدالخالق عما يصفها بالمؤامرات التي التي يتعرض العالم العربي الذي قال إنه يواجه حربا إعلامية من أجل إنهائه وتفكيكه.

قرار رشوان الذي لم يوضح أسباب ودوافع التفويض صدر في 16 يناير 2019 أي قبل شهرين فقط من اختياره نقيبا للصحفيين، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيدا صريحا لتولي رشوان منصبه الجديد، بعد أن أعلن النقيب السابق عبدالمحسن سلامة الانسحاب من تلك الانتخابات من أجل إفساح الطريق له.

مصدر مطلع داخل هيئة الاستعلامات كشف لـ”عربي 21″، عن أن رشوان عقب إصداره هذا القرار الاستثنائي لم يعد يذهب إلى مقر عمله داخل الهيئة إلا بشكل محدود.

رواتب خيالية

أرقام كبيرة ورواتب خيالية كشفت عنها معلومات حول اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.

اتهامات بالفساد

اتهامات كثيرة بالفساد تحدثت عنها المصادر الخاصة كان من أحدثها صرف مكافآت مالية تجاوزت 30 ألف جنيه لرئيس قطاع الإعلام الخارجي بعد تأليفه كتابا ثبت سرقة محتواه من شبكة الإنترنت وطبع 50 ألف نسخة من هذا الكتاب المسروق بالمطابع الأميرية، في حين أن الهيئة تمتلك أكثر من مطبعة خاصة بها؛ الأمر الذي كبدها مبالغ ضخمة، إضافة إلى تقديم مكافآت شهرية تتراوح بين 35 و55 ألف جنيه لرؤساء قطاعات متهمين بالفساد.

وفي شهر سبتمبر الماضي أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات تجاوزات بصورة غير مسبوقة في بند المكافآت والتفاوت في أجور العمل ومخالفات جمة تخص بند تحرير عقود العمل وتمت إحالة بعض المسئولين، من بينهم مدير الشؤون المالية ومدير شئون العاملين إلى الرقابة الإدارية.

 

*التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف

تواصل دولة العسكر سياسة التعذيب فى السجون والإخفاء القسري للمواطنين الأبرياء وفي نفس الوقت تزعم أمام منظمة الأمم المتحدة خلال استعراض الملف الحقوقى لدولة الانقلاب أنه لا يوجد معتقلون وليس هناك تعذيب ولا انتهاكات لحقوق الإنسان وأن “كله تمام” بلغة العسكر.

وبهذه الادعاءات يتضح أن دولة العسكر لا تكتفي بارتكاب جرائم التعذيب والانتهاكات الحقوقية بل تمارس سياسة الكذب وتحاول تجميل وجهها القبيح وهي في سبيل ذلك تدفع الأموال من أجل الشو الإعلامي كما تلجأ إلى شراء صفقات السلاح لإسكات بعض الدول عن الجرائم التي ترتكبها ليل نهار ضد المصريين.

كان عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب ورئيس الوفد المصري لحقوق الإنسان الذي عرض ملف مصر في جنيف، قد نفى وجود تعذيب داخل السجون زاعما ان من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه؟ كما زعم مروان أنه قابل بعض المحبوسين الذين أكدوا له أن المعاملة لائقة وطيبة.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن السئوال الواجب طرحه هو: من يشتكي من أوضاع المساجين في مصر؟، المنظمات إياها، هي اللي تظل تدّعي بقصد تشويه الصورة، لكن تعالى اسأل المسجون نفسه.

وبحسب ادعاءاته ذكر مروان أنه “تم الرد بالصوت والصورة على إدعاءات التعذيب في السجون”، مضيفا: ” وأضاف: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

واستطرد: “نعمل حاليا على إحصاء الكثافات داخل السجون والكثافة التي تستوعبها العنابر، ويتم بناء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون بسبب زيادة عدد السكان وزيادة عدد المجرمين“.

التحقيق التالي يكشف عن أن التعذيب لا يتوقف في سجون العسكر، وأن انتزاع الاعترافات وتلفيق الاتهامات للأبرياء متواصلة.

سامحي مصطفى

النماذج التي تعرضت للتعذيب في سجون العسكر كثيرة، منها الإعلامي سامحي مصطفى الذي ظل على مدار 50 يوما قضاها بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف بملابسه التي ذهب بها للأمن الوطني، ودون استحمام، حتى تم إطلاق سراحه.

ويقدم مصطفى جزءًا من شكل حياة المختفين قسريًا خلال فترة إخفائهم بمقار الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء عقوبة السجن 5 سنوات، التي قضت بها محكمة الجنايات في القضية الشهيرة بغرفة عمليات رابعة، تم ترحيله لمقر الأمن الوطني بمحافظته.

وحسب مصطفى، فإن الأيام الأولى له بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف كانت قاسية جدًّا؛ حيث تعرض لتهديدات بالعودة للسجن مرة أخرى، وتهديدات أخرى ضد أسرته إذا لم يتعاون معهم وينفذ ما يطلبونه منه، مؤكدًا أنه طوال الـ50 يومًا التي قضاها بالأمن الوطني كانت صلته مقطوعة بالعالم الخارجي.

وعن الحياة التي يعيشها المختفون قسريًا، يوضح أن كل شيء ممنوع أثناء فترة الإخفاء؛ لأن الأصل في الذين يتم خطفهم وإخفاؤهم أنهم ليسوا بحوزة الشرطة، وبالتالي لا يجوز صرف التعيين الميري لهم، ويعوضون ذلك باستقطاع جزء من تعيين المجندين الذين يؤدون فترة خدمتهم العسكرية.

ويؤكد أن التعيين لا يتجاوز رغيف خبز في اليوم وقطعة جبنة لا تتعدى 5 جرامات، وفي بعض الأيام يتم إعطاؤهم جزءا من وجبة الفول، التي يتم صرفها للمجندين بدلاً من إلقائها في القمامة؛ لرفض المجندين تناولها لقذارتها.

ويتذكر مصطفى أن أحد المعتقلين شعر بمغص شديد، “فأعطاه المخبر برشامة واحدة مضاد حيوي”، واشتكى معتقل آخر بتورم في قدمه، فصرفوا له نفس نوع البرشامة، وعندما اشتكى ثالث من حساسية مفرطة نتيجة الرطوبة، لم يجد سوى نفس البرشامة، فهي نوع واحد يتم صرفه في حالة الضرورة القصوى.

وحسب مصطفى، فإن الاستحمام محرم بمقر الأمن الوطني في بني سويف، خاصة أن المكان ليس مخصصا لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي يتم إخفاؤها لفترات تصل لعدة أشهر، كما أن المختفين ليس معهم إلا ملابسهم التي اعتقلوا بها، وينتظرون أي وافد من السجن للحصول على ما لديه من ملابس، على اعتبار أنه سيخرج لأهله عاجلا أو آجلا. أما هم، فلا يعلم مصيرهم إلا الله.

حسام الوكيل

حسام الوكيل باحث مختص بالمجتمع المدني، نموذج آخر يقدم شهادته لنوعية أخرى من حياة المختفين قسريًّا؛ حيث تعرض الوكيل لنوعين من الإخفاء، الأول كان بمقر المخابرات الحربية بمدينة نصر، والثاني بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

ويؤكد الوكيل الذي تم اعتقاله في 29  ديسمبر 2017، من مقر سكنه بمحافظة الإسكندرية، وتم ترحيله مباشرة وهو معصوب العينين لمكان مجهول، عرف بعد 32 يومًا أنه مقر المخابرات الحربية بمدينة نصر.

ويشير إلى أنه فور دخوله مقر المخابرات، أخذوا منه كل ملابسه، وأعطوه بيجامة زرقاء مصنوعة من قماش خفيف جدًّا، رغم أنهم كانوا في منتصف الشتاء، وقام أحد الأطباء بتوقيع الكشف عليه؛ للتأكد من عدم وجود أي أمراض يعاني منها قد تستلزم الحذر في التعذيب، ثم حبسوه في غرفة لا تتعدى مساحتها 2 × 1.5 متر، شديدة الإضاءة لتهيج أعصابه ليلاً ونهارًا، ولم يكن بالغرفة أي فرش أو مستلزمات باستثناء زجاجة مياه صغيرة.

وطوال هذه الفترة ظل الوكيل مكبّل اليدين والقدمين بكلبشات حديدية، ولم يسمح له بدخول دورة المياه إلا 3 مرات يوميًّا، والاستحمام بمياه باردة، مرة واحدة كل يوم جمعة، ولمدة 5 دقائق، تشمل الاستحمام وقضاء الحاجة وتبديل الملابس وتعصيب العينين، وإعادته لزنزانته مرة أخرى.

وعن التعذيب بمقر المخابرات، يشير الوكيل إلى أنه فاق كل شيء؛ حيث تم التحقيق معه طوال 25 يوما، وفي كل يوم يتم التحقيق فيه يتعرض لتعذيب بشع، مثل التعليق، والصعق بالكهرباء (الكترك – السلك – الكرسي)، بمتوسط 4 أو 5 ساعات في المرة الواحدة، وبشرط حضور الطبيب.

وعن دور الطبيب، يقول الوكيل: “يكون موجودًا للتدخل إذا فقد الوعي، أو حدثت مضاعفات نتيجة التعذيب”، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات تعرض للإغماء من شدة التعذيب، فقام الطبيب بإفاقته، ثم أمرهم باستكمال التعذيب، وفي مرة أخرى قام بالتمثيل بأنه فقد الوعي لتخفيف التعذيب، فكشف عليه الطبيب، وقال لهم إنه سليم، واستكملوا التعذيب في وجوده.

وظل الوكيل مختفيًا بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية لمدة 68 يوما، تم التحقيق معه فيها لمدة 20 يومًا، وباقي المدة تم تخزينه حتى يتم تجهيز قضية له، موضحا أن الوضع بالأمن الوطني كان أقل في كل شيء، حتى في مستوى النظافة، لكنهم كانوا يسمحون لهم بالاستحمام لمدة 3 دقائق عدة مرات بالأسبوع، كما سمحوا بوجود سجادة صلاة، على عكس المخابرات الحربية، بالإضافة إلى أنهم أكثر حرفية في التعذيب والتحقيق، بمعنى أنهم يعرفون كيف يعذبون دون حدوث مشكلات تستدعي وجود طبيب، على عكس الوضع بالمخابرات الحربية.

كوميتي فور جستس

وعلى مستوى منظمات المجتمع المدنى كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز – الرسمية وغير الرسمية – خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكًا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور.

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت محافظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر.

مفوضية الحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات رصدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” عن تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقار الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان “كابوس التعذيب في مصر.. عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب” أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة “خريطة التعذيب”، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء، واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث؛ حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، فإن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات؛ إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب؛ بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 أبرياء.

 

*جوناثان كوهين صهيوني بدرجة سفير أمريكا بالقاهرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في مصر عن وصول السفير الأمريكي الجديد، جوناثان كوهين، إلى القاهرة لتسلم مهامه، بعدما تقدم بأوراق اعتماده إلى وزارة خارجية الانقلاب المصرية، أمس الأحد، خلفًا للسفير ستيفن بيكروفت، الذي شغل المنصب منذ مايو 2014.

وحلف كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر، في 14 نوفمبر الجاري، والذي شغل منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب توليه منصب نائب المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة.

وحصل كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986، وحصل على درجة الماجستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.

وشغل كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية (قبرص واليونان وتركيا)، كما شغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، علاوة على منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا، بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك.

يشار إلى أن العلاقات الصهيوأمريكية تطورت مع مصر بصورة كبيرة مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، حيث تعهد بحماية المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة العربية، مقدما سيناء عربون محبةٍ للصهاينة بفتح مجالها الجوي وتهجير أهلها حماية للأمن القومي الصهيوني.

كما عرض على ترامب مشاركة مصر الواسعة في صفقة القرن، التي تدرس نقل وتهجير فلسطينيي الداخل إلى سيناء، وتفريغ فلسطين التاريخية من أهلها الأصليين، عبر إقامة مشروعات واستثمارات كبيرة في قطاع غزة وسيناء لنقل الفلسطينيين إليها. وهو ما يفسّر اختيار سفير تخرج من الجامعة العبرية بمنحة إسرائيلية في القاهرة. وهو ما يتوقع معه توسع المصالح الصهيونية والأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

*التهريج بقواعد الموازنة الجديدة.. على طريقة السيسي: مليش بالسياسة!

لا يكاد يخطئ المرء ما قاله الشيخ حازم أبو إسماعيل عن عبد الفتاح السيسي، إبان انقلاب 3 يوليو، حينما حذَّر المصريين من أن حكم العسكر سيحوّل مصر لأضحوكة لدول العالم.

ومنذ استيلاء السيسي على حكم مصر وعساكره، تعددت مواقف حكم المهرج الكبير، والعابث بحياة المصريين، فمن علاج الإيدز والالتهاب الكبدي بالكفتة، تشدّق السيسي بأنه رجل عسكري ليس له بالسياسة.

وهو ما تجلى اليوم بإعلان وزارة المالية عن القواعد المنظمة لصياغة الموازنة العامة الجديدة، والتي مثلت- بحسب خبراء في الاقتصاد والإدارةقمة التهريج المنظم.

حيث أصدرت وزارة المالية قواعد وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في مطلع يوليو المقبل.

والغريب وعلى عكس كل دول العالم، شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى. وهو ما يتعارض مع ما تعهدت به الحكومة من إعطاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية المتدهورة بالأساس.

وتعاني مصر- بحسب الإحصائيات- من عجز كبير في الأبنية التعليمية، حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 100 طالب في الفصل الواحد. وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

كما أشارت قواعد إعداد الموازنة إلى تولى المحافظين عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبي المحلي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده). حيث لم تشهد مصر منذ أكثر من 10 سنوات انتخابات للمجالس المحلية، حيث كان آخر استحقاق لها في أبريل 2008.

وكان مسئول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قال، في تصريحات صحفية، إن هناك خطة واضحة من الحكومة، تهدف لخفض عدد موظفي الدولة، تتضمن مسارين، أحدهما إجباري تحدده المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون.

وفي أكتوبر 2019 قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: “لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات”.

وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 ملايين موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي تعليقه على بيان وزارة المالية، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذه القواعد المنظمة لصياغة الموازنة الجديدة دليل على أن مصر تعيش ما يسمى بـ”التهريج المنظم”؛ لأن الدولة لا تعمل في إطار هذه القواعد، ولا المؤسسات تنفذ الأهداف.

وقال: “لا توجد أي سلطات رقابية في مصر ويكفي رد رئيس البرلمان على أحد النواب بقوله “إحنا مش جايين نتكلم في السياسة”.

وبذلك تسير مصر من سيئ إلى أسوأ على المستوى الاقتصادي والإداري للدولة، التي باتت تعمل بلا رؤية ولا مشروعات، في ظل توغل العسكر على كافة مجالات الحياة بالأمر المباشر، الذي خرب الاقتصاد وزاد البطالة وتسبب بهروب الاستثمارات الأجنبية خارج مصر، وهو ما يستوجب تغييرًا جذريًّا للنظام الجاثم على المصريين بحكم الدبابة والبيادة.

 

*لا أحد يمتلك شعبية السيسي”.. هل يحتاج ياسر رزق للكشف على قواه العقلية؟

لماذا يتجاهل غلاة التطبيل في مصر أن التطبيل فنٌ وليس “عن عن”؟ هل هي بوادر الشيخوخة على المطبّل؟ أم أنه وصل إلى حالة من السأم والروتين ما يجعله يجتر تطبيلة سابقة قام بها في ريعان شبابه والدفع بها مجددًا مع تحديثها بما يتطلبه الأمر؟ وهل هذا ما يحدث مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم؟.

رزق” حمل طبلته وقال “لا أحد يمتلك شعبية السيسي”، والدليل على ذلك أن كل الشعوب العربية في ثوراتها وتظاهراتها واحتفالاتها تسبُّه وتلعنه وتدعو عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور.

تأميم الصحافة

ومنذ الرابع والعشرين من مايو 1960، تاريخ قرار الجمهورية المصرية الأولى تأميم الصحافة، في خطوة واجهت انتقادات كثيرة آنذاك، مرّت تسع وخمسون سنة، عقودٌ تعاقب خلالها على السلطة جنرالات، ورئيس واحد مدني عقب ثورة كان من المفترض أن تغيّر وجه البلد.

لكن نهج التعامل العسكري مع الإعلام، على جميع مستوياته القومي والخاص والأجنبي، لم يتغير، لتتمّ منذ نحو عام مرحلة استيلاء جديدة تُفرض على الكل، فلا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الأمنية ومصالحها، ولا مجال للمخالفين، والقمع هو أسلوب التعامل الوحيد مع المعارضين.

لم يكتفِ “رزق” بذلك، بل زاد الطبل قرعًا حينما قال إن إقناع السفيه السيسي بالاستمرار في الحكم عملية شاقة، والدليل أيضا هو قيام السفيه وولده محمود وبرلمانه ومخابراته بطبخ التعديلات الدستورية، والتي تمنح “بلحةالتمدد والبقاء في السلطة إلى عام 2030، ثم توريثها لنجله.

وأضاف “رزق”، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد”: “في ظل اللي هو شايفه، إقناع السيسي بالنزول في الانتخابات عملية شاقة، وإقناعه بالاستمرار عملية مش سهلة، عشان أشياء كثيرة جدًا زي إنه برضة بني آدم”.

واستطرد أن الإنجاز الشخصي للسفيه السيسي تحقق يوم 30 يونيو، عبر كتابة اسمه في التاريخ، زاعما: “اسمه وضع زي سعد زغلول ومصطفى كامل، وأحمد عرابي، وهو أعلى من ناس كتير منهم، لأنه حقق حاجات فيه ناس مقدرتش تحققها في الحركة الوطنية”، على حد قوله.

تحت القمع!

بدأت الأجهزة الأمنية خطة السيطرة التي أعدّها مدير مكتب السيسي آنذاك، اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة حاليا، تعثرت الخطة قليلا بسبب الصدام بين جهازَي المخابرات العامة والحربية، والذي انتهى إلى سيطرة الأخيرة ورجالها مع إقالة مدير الأولى اللواء خالد فوزي فجأة، وتعيين كامل محله، ليكمل الأخير خطة الاستحواذ على جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية تقريبًا.

أطاح كامل، فوزي، بتهمة الفساد المالي، ومنه ما يتعلق بالإنفاق على المحطات، وهو ما تبعته إقالة عدد كبير من وكلاء الجهاز المسئولين عن التعامل مع الإعلام، فجميعهم خرجوا من المشهد ما بين إقصاء كلي واحتجاز قيد الإقامة الجبرية حتى ردّ مبالغ مالية، في حين أن ضباطا آخرين عادوا إلى عملهم بعد إعادتهم مبالغ كبيرة حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عبر التربّح في “عمولات إعلامية”، كما تقول مصادر.

اللافت أن عملية التربّح لم تُطِح بضباط في العامة فقط، بل في الحربية وشبكتها “دي إم سي” التي تبين أن فيها عمليات استغلال بعد مراجعة حسابية مفاجئة، وتأكيد صرف مبالغ على سبيل الرشوة من أجل المبالغة في التعاقدات، وهو ما حدث مع برامج عديدة قبل أن تقرر الشبكة تخفيض مصروفاتها والاستغناء عن كثير من العاملين وتخفيض أجور آخرين.

وعلى رغم ضعف المردود الإعلاني، الذي جاء غالبيته بالأمر المباشر من دون مناقصات من شركات وَجِهات تابعة لرجال أعمال يسعون إلى نيل رضا العسكر، إلا أن “دي إم سي” تواصل الإنفاق الكبير على أمور ثانوية من دون تحقيق مردود، فضلا عن إعدادها منذ عامين لإطلاق قناة إخبارية، بقي مذيعوها ومعدّوها ومخرجوها يتقاضون رواتبهم من دون أن تخرج هذه المحطة إلى النور حتى الآن.

وقد انتهى تفرد “دي إم سي” أخيرًا بقرار دمجها ضمن “مجموعة إعلام المصريين” التي صارت تمتلك إعلاما موازيا للإعلام الرسمي للعسكر، كما اختفت تماما الوجوه الإعلامية التي سادت المشهد قبل “ثورة يناير”.

الإعلاميون والصحفيون الذين استطاعوا التعايش مع جميع الأنظمة، أبقاهم السفيه السيسي في منازلهم بالأمر المباشر، من دون حتى أن يستطيعوا الحديث بحرف واحد.

لبسوا البيجامة!

وفي اللغة الدارجة عندما يخرج الضابط من الخدمة يقول المصريون عنه: “لبس البيجامة”، هذا المصطلح صار ينطبق على غالبية الإعلاميين من أصحاب الصوت العالي الذين تعاملوا مع مختلف الأنظمة منذ عهد حسني مبارك حتى اليوم، بعدما أجبرهم السفيه السيسي على الجلوس في منازلهم والاختفاء قسرا، من دون أن يستطيعوا الحديث حتى عن أسباب غيابهم.

وعندما تخلى “الجنرال” عن بزته العسكرية، وقرر الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مطولًا مع الإعلاميَين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي.

اليوم، بعد 5 سنوات من هذا اللقاء، باتت الحديدي ممنوعة من الظهور، وأصبح عيسى مسموحا له أن يطل إذاعيًّا فقط، مكتفيا بالحديث في الثقافة والفن والتاريخ، هكذا كان التعامل مع جميع الإعلاميين، والمقصلة بدأت بتخفيض رواتبهم ثم إقصاء المعارضين، من أمثال دينا عبد الرحمن، وصولا حتى إلى إقصاء المؤيدين بشدة، أملا في أن تحظى الوجوه الجديدة المدعومة من الأجهزة الأمنية بقبول لدى المواطنين.

 

*“#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” يتصدر.. ونشطاء: تطلع على ظهرك يا بلحة

احتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعيد ميلاد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي يصادف اليوم 19 نوفمبر اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.

ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين؛ حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.

وبهذه المناسبة أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” احتفالا بعيد ميلاد السيسي وللسخرية منه، وتصدر الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على “تويتر“.

وقال حساب “قلم رصاص” على “تويتر”: ومن يهن الله فما له من مكرم.. ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر وهونفس اليوم العالمي للمراحيض ودورات المياه وقد اعتبر اليوم يوما عالميا ف يوليو 2013 يعني ف شهر الانقلاب وهو نفس ذكرى محمد محمود الذي شارك في دماء شهدائه أي أن مصيره ككل طاغية إلى مرحاض التاريخ“.

وأضاف: “ليس من قبيل الصدفة أن يكون يوم ميلاد أنجس وأقذر من أنجبت البلاد هو نفس اليوم العالمي للمراحيض“.

وقالت “أسماء”: “الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لـ”دورات المياه“.. حقيقة وليست دعابة.. مش صدفة ان يكون عيد ميلاد السيسي هو اليوم العالمي للمراحيض“.    

وأضافت: “عيد ميلاد السيسي والصدفه العجيبة هو اليوم العالمي للمراحيض أتاري الريحة النتنة ضربة في الكون كله كل سنة وانت معفن يا معفن“.

https://twitter.com/AsmaaAsmaa551/status/1196853224550129667    وعلقت ريتاج البنا قائلة: “كل سنة وانت نتن يا بلحة ربنا يولع فيك دنيا واخره اللهم سود وجهك وعجل بهلاكك يا بلحه“.

وقال أحمد الحسن ساخرا: “يا ريتها خلفت دكر بط كنا استفدنا بيه“.

وغرد حساب “الملاك الأبيض” قائلا: “كل سنة وانت خاين كل سنه وانت يهودي كل سنه وانت سمج كل سنه وأنت بلحه كل سنه وانت معلقه كل سنه وانت نتن كل سنه وانت عر$$ كل سنه وانت اوسخ رئيس كل سنه وانت عره كل سنه وانت جربان كل سنه وانت الي مزبله التاريخ اكتر واكتر، بس كده يا مؤمن“.

وقالت همسة عصام: “‏لا بارك الله فى عملك ولا فى عمرك وزادك بغضا في قلوب الناس وجعلك تتمنى الموت ولا تدركه“.

وأضافت: “نهايتك باتت وشيكة بإذن الله والعام الجديد تكون عبرة وآية لمن خلفك“.

وعلق أبو رامي، قائلا: “يا محاسن الصدف المنيلة اليوم العالمى للمراحيط نفس يوم ميلاد بلحة 1911، يوم ميلادك كارثة على البلاد والعباد“.

وغردت fayroz  قائلة:” القاتل يستحق أن يكون ميلاده موافق للمراحيض“.

وقالت ندى عبدالعليم: “انت مستحمل سماجتك دي ازاي؟! دا احنا بنشوف صورتك بس بيركبنا مية عفريت ونقعد نستغفر ونستعيذ“.

وعلقت صاحبة حساب “الحرة الأبية” قائلة: “تطلع على ظهرك يا سيسى، اللهم ارحم منه البلاد والعباد فانهم نقمه على البلد“.

 

*مصطفى شاهين: المنصة الاستثمارية لتصفية القطاع العام وتعرية الاقتصاد

كشفت وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن أن الاتفاق الذي وقعته مع الإمارات لإنشاء منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار سينفذ خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة هالة السعيد: إن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول العامة عن طريق صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة، مضيفةً أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 3 صناديق فرعية في مجالات الصناعات الزراعية والقطاعات المالية والسياحة بعد الانتهاء من التقييم الدقيق للأصول وإجراء الفحص النافي للجهالة.

تصفية القطاع العام

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة “أوكلاندالأمريكية، توقيع حكومة الانقلاب اتفاق إنشاء المنصة الاستثمارية مع الإمارات في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 108 مليارات دولار وعدم قدرتها على القيام باستثمارات بهذا الحجم الكبير والذي يصل إلى 20 مليار دولار.

وأضاف شاهين – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن ما يتم هو تصفية ما تبقى من شركات القطاع العام تحت زعم الصندوق السيادي وإيداع كل أموال شركات القطاع العام بهذا الصندوق وتكون تحت سيطرة السيسي رأسًا بهدف تصفية كل ما تمتلكه الدولة وتصبح مصر عارية من كل الصناعات.

وأوضح شاهين أنه حال رغبت الإمارات في الاستثمار في مصر فهي ليست بحاجة إلى الصندوق السيادي المصري وتستطيع استثمار 20 مليار دولار في مصر إذا أرادت، مضيفا أن الإمارات ومن ورائها لديها مشروع في مصر يهدف إلى السيطرة على كل مقدرات مصر الاقتصادية.

وأشار شاهين إلى أن كل المقدرات الاقتصادية في مصر يمكن للمصريين أنفسهم بحجم الأموال الضخم الموجود لديهم أن يستثمروا داخل اقتصادهم لكن في ظل سياسة تطفيش المستثمرين المصريين وفتح البلد على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب.

ولفت شاهين إلى أنه إذا أرادت الحكومة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي فالباب مفتوح، لكن الإمارات لا ترغب في الاستثمار في مصر بل تطمع في دعم الجيش لكي يسيطرا على كل الموارد الاقتصادية وغلق الباب أمام القطاع الخاص المصري للاستثمار.

ونوَّه إلى أن السيسي يهدف إلى تدمير ما بقي من القطاع العام بعد خصخصته في 1991 تحت ذريعة الإصلاح، بعد أن استحوذ القطاع الخاص عليه ورفع أسعار السلع أضعافًا مضاعفةً بعد احتكاره لكل المجالات، سواء الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والأدوية والكهرباء والمياه.   

وتعتبر مصر حليفًا وثيقًا للإمارات التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على السلطة في 2014، بعد قيادته انقلابا عسكريا أطاح فيه بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس محمد مرسي.

 

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم "تمرد" لاتجاره بالهيروين

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*«15» يومًا لـ”رضوى” واستمرار إخفاء “مي” وطفلها وزوجها وتجديد حبس “علا

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقلة رضوى محمد، المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية على العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار كاذبة .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت أمس بنيابة الانقلاب، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقبيل اعتقالها، أرسلت رسالة استغاثة إلى الفنان والمقاول “محمد على”، مفادها حصار عربات الأمن المركزي لبيتها في الساحل.

ولقي خبر اعتقالها وإخفائها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر” عبر هاشتاج #رضوي_فين، وسط استهجان واستنكار للجريمة، والمطالبة بالحرية لها ولجميع حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب.

إلى ذلك، استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع عشر على التوالي لـ”مي محمد عبد الستار”، وزوجها “إسلام حسين”، وطفلهما الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر بعد.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزلهم الساعة الخامسة فجرا، يوم 1 نوفمبر، وقاموا بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه بالشمع الأحمر، حسب شهادات البواب والجيران .

وعقب الإعلان عن الجريمة بأسبوع، شهدت منصات التواصل الاجتماعي استهجانًا للجريمة التي تعكس إصرار النظام الانقلاب على المضي في نهج الانتهاكات، وتجاوز كل الخطوط الحمراء باعتقال النساء، حتى الأطفال الرضع الذين يصل عددهم لنحو 5 أطفال مختفين قسريا على الأقل لفترات متفاوتة .

فيما جددت عصابة العسكر الحبس 15 يوما لـ”علا القرضاوي”، على ذمة التحقيقات بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، لتتواصل الانتهاكات بحقها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 30 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 30 شخصًا على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اعتقالات تظاهرات 20 سبتمبر

والمعتقلون هم: هشام محمد محمد لاشين، إسلام محمد عزت، عبد الله عادل أحمد حسين، عماد أحمد عبده أحمد، مدحت حامد محمد عبد الهادي، أحمد وحيد أحمد السيد، محمد ربيع رمضان حسين، أسامة محمد نجيب، مصطفى محمد فريد علي، بالإضافة إلى إبراهيم أحمد عبد السميع حجازي.

كما تضم القائمة مصطفى ابراهيم مصطفى، محمد يسري أحمد، ياسين التهامي عويس، محمود سالم حسين محمد، محمد عاطف محمد عليوة، خالد محمد سيد خليفة، وليد محمد عبد اللطيف، جاسر السيد محمد عوض، محمد تاج العارفين وفا دهشان، بالإضافة إلى هيثم وجيه عويس.

وتضم القائمة أيضًا فنجري صلاح حسين عيسى، عادل محمد حنفي محمود، كريم رضا محمد عباس، عباس محمد محمد أبو الحسن، أكرم أحمد عبد العزيز، محمود محمد أحمد عبود، عصام مصطفى محمد أحمد، رجب جمعة عبد المنعم، رامي لويز محروس، بالإضافة إلى مروان حامد أحمد محروس.

 

*اليوم استكمال جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس 14 نوفمبر، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” لمرافعة الدفاع

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 23 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس معتقل بزعم الانضمام مع آخرين لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أى رد من قبل الجهات المعنية.

وفيما يلي قائمة بأسمائهم، على كل من يعرف أي أحد من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- يوسف حاتم عبد السميع شحاتة

2- فتحي شعبان عبد المحسن

3- شاهين ربيع السيد

4- محمد عزب محمد محمد

5- علي عماد الدين محمد

6- مصطفى عبدالله محمد مرسي

7- شيماء محمد عبد الفتاح

8- خالد محمد عبد الوهاب

9- شريف محمد عبد المجيد

10- عبد الهادي رمضان عبد الفتاح

11- حلمي عبد الستار محمد

12- سيد محمد محمد لملوم

13- عرفة سليمان شحاتة

14- فراج رمضان عبد الحي سالم

15- الأمير عاصم حسن شحاتة

16- محمد حسن عبد المجيد عبد الرحيم

17- نادر إبراهيم عبد الرازق

18- مجدي عبد الخالق هندي

19- كريم عصام الدين محمد

20- رضوى محمد فريد.

 

*اعتقال 4 بينهم إمام وخطيب للمرة الثالثة.. واستغاثة لإنقاذ حياة معتقل شرقاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين، بينهم إمام وخطيب، للمرة الثالثة من قرية “سنهوا” التابعة لمركز منيا القمح، و3 من مركز منشأة أبو عمر، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

وأفاد شهود عيان من الأهالي باعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد برعي للمرة الثالثة،  ظهر اليوم الخميس، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها، حيث سبق أن تم اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، وتم الإفراج عنه بعد فتراتٍ قضاها داخل سجون العسكر.

وأضاف الأهالي أن الضحية يعمل محفظًا للقرآن، فضلا على أنه إمام وخطيب، ويتمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين أهالي قرى منيا القمح، مستنكرين الجريمة، فيما حملت أسرته سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة منيا القمح.

وفى منشأة أبو عمر، اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الخميس دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

١عبد الكريم صالح، ٦٠ عاما، مدرس بالمعاش.

٢السيد معروف، ٥٣ عاما، مدرس بالمعهد الأزهري.

٣عبد السلام منصور اللمعي، ٤٢ عاما، موظف بالآثار.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل السيد هلال علي فرج، من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، العديد من المناشدات وصرخات الاستغاثة بكافة المنظمات الحقوقية، للتدخل الفوري لإنقاذ حياته والإفراج عنه، بعد تدهور حالته الصحية للغاية، جراء إصابته بسرطان الكبد وانتشاره إلى الرئة ومعظم أجهزة الجسم، وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم وترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

وكشفت الأسرة عن تقرير أعده الأطباء بمستشفى جامعة الزقازيق، يؤكد أن الفترة المتوقعة لبقائه على قيد الحياة ما بين شهر إلى شهرين؛ نظرًا لخطورة حالته الصحية بعد إصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ومع ذلك ترفض النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، كما يواصل مركز شرطة ديرب نجم تعنته ويرفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

من جانبها حملت أسرة “هلال” مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته .

كانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم قد اعتقلت المواطن السيد هلال علي فرج، 60 عامًا، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات تحريضية، حيث لم يكن يُعاني من الإصابة بالسرطان وقت اعتقاله.

 

*تزامنًا مع التقرير الأممي.. “نساء ضد الانقلاب” تكشف طرفًا من معاناة الحرائر في سجون العسكر

ثمّنت حركة “نساء ضد الانقلاب” تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وطالبت بالمزيد لكشف تجني العسكر وتعنتهم وظلمهم، كما طالبت جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن.

ورصدت الحركة- في تقرير صادر عنها أمس الأربعاء- بعضًا من الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات السياسيات في “سجن النساء”، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فالنوم يكون على أرض من الخرسانة، والغطاء ببطانية واحدة، ما تسبب في إصابة الكثير منهن بالأمراض، في ظل تعنت إدارة السجن فى علاجهن وحرمانهن من العلاج.

وعرض التقرير أمثلة لأنواع التعذيب والتنكيل التي تتعرض لها السجينات داخل سجن النساء، وهو ما أكده تقرير الأمم المتحدة، حيث انتهاك حقوق المرأة داخل سجن النساء، وتعرضهن لأبشع أنواع الظلم والتعذيب بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، وحرمانهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

واستهجنت الحركة الموقف الهزلى لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت: الموقف متكرر فى أزمنة سابقة وسجلته الدراما فى أفلام مصرية كفيلم البريء، لتحاول تزييف الموقف وأن السجناء يعيشون فى فنادق وتُقدَم لهم المشويات والفاكهة ويتريضون، ويخرج حازم عبد العظيم ليهذي بكلامٍ الكل يشهد بزيفه وبهتانه، وما زالت الانتهاكات قائمة.

وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن السجينات السياسيات, ووقف كل الأحكام الصادرة ضدهن، ووقف مثول المدنيات أمام محاكم عسكرية، مشددة على رفضها الإهمال الطبي والظروف غير اللا آدمية التي تتعرض لها النساء في سجون العسكر، كما طالبت المنظمات الحقوقية- الحكومية منها وغير الحكوميةبالتحرك من أجل نساء مصر. وطالبت أيضا جميع أحرار العالم والشرفاء من كتاب وصحفيين وإعلاميين وقادة الرأي بالوقوف إلى جانب السجينات السياسيات فى سجون العسكر ونشر قضيتهن والمطالبة بوقف الانتهاكات.

ومن الأمثلة التي عرضت لها الحركة لكشف جرائم وانتهاكات العسكر بحق نساء مصر ما يلى:

المعتقلة علياء عواد: مصورة صحفية خاضت تجربة الاعتقال مرتين، وتهمتها عملها الصحفي، أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، عاودها المرض بعد فترة ولم تَلق من إدارة السجن اهتمامًا، فتقدمت علياء بشكوي للقاضى، لكن إدارة السجن رفضت إرسالها إلى المستشفى، ولم تكتفِ بذلك، بل قاموا بحبسها انفراديًّا للتأديب بسبب شكواها.

السيدة علا القرضاوي جريمتها أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، اشتكى محاميها من تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها والمبالغة في سوء معاملتها، حيث تجبرها إدارة السجن على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، مما أدي لتورم يديها ووجهها.

السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والحقوقية المصرية، تبلغ من العمر60 عاما، وأصيبت بجلطة في قدميها ومُنع عنها الدواء والزيارة تمامًا، وقد تم اعتقالها 1 نوفمبر 2018 وأُخفيت قسريًّا لمدة 21 يومًا.

السيدة عائشة الشاطر، كل جريمتها أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر، ومحبوسة انفراديًّا فى غرفة ضيقة ليس بها دورة مياه، ويوجد جردل لقضاء الحاجة، وممنوعة من الزيارة، ودخلت فى إضراب عن الطعام.

الدكتورة بسمة رفعت، التي تُقتل بالبطيء وقد أرسلت رسالة استغاثة للدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء، لتبحث النقابة قضيتها ولماذا قطعوا عنها المعاش، فكان رد الدكتورة منى مينا أنها ليست بمجلس النقابة، وأنها الآن متطوعة، وعلى أسرة د. بسمة تقديم ملفها إلى لجنة الشكاوى بالنقابة، وقد تم تقديم الملف قبل ذلك عدة مرات.

المختفيات قسريا أمثال:

_ مي محمد عبد الستار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزلها واختطفتها وطفلها الرضيع فارس، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، وزوجها إسلام حسين، لجهة غير معلومة، يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩، وإلى الآن لم يعرف مصيرهم أو حتى مكان احتجازهم.

جميلة صابر حسن: تبلغ من العمر ٢٩ سنة “صاحبة مكتبة”. وجميلة حالة خاصة، حيث إنها مريضة بالصرع، تم اعتقالها مساء يوم ٢٧ فبراير٢٠١٩ من المحطة، أُخفيت جميلة ٦ أيام ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة.

انتهاكات الاعتداء الجسدي:

_  السيدة “عبير الصفتي”، تم الاعتداء عليها أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن النساء بالقناطر، ولم يتم التحقيق في الواقعة أو محاسبة المعتدين.

آلاء ياسر فاروق: فتاة عمرها ١٧ سنة في الصف الثالث الثانوي، قُبض عليها للضغط على والدها فسلَّم نفسه، وعُرضت هي ووالدها في محاكمة واحدة، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

 

*حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟

كشف المحامي طارق العوضي، عن أن النيابة العامة قررت حبس الناشط محمد نبوي، أحد مؤسسي حركة “تمرد” الداعية للتظاهرات المناوئة للرئيس الراحل محمد مرسي، والمتحدث السابق باسمها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، في واقعة اتهامه بحيازة مخدر “الهيروين” بقصد الاتجار.

وقال العوضي، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، مساء الأربعاء، إن نبوي محتجز منذ أربعة أيام في قسم شرطة مدينة نصر ثان، في وقت تتكتم فيه جهات التحقيق، وكافة وسائل الإعلام الموالية للسيسي، على تفاصيل واقعة القبض عليه، أو نشر معلومات عنه”.

وشهدت حركة “تمرد” انشقاقات واسعة بين صفوفها، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي عام 2013، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، على خلفية تلقي قيادات في الحركة تمويلات خليجية تحت إشراف أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، إضافة إلى نبوي.

وأذاعت قناة “مكملين” تسريبات، في مارس 2015، تكشف حصول أعضاء في الحركة على تمويل من دولة الإمارات، فضلاً عن تنسيق قياداتها مع الجيش المصري، وجهاز الاستخبارات العامة، حين كان يشغل السيسي منصب وزير الدفاع، لحشد التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل مرسي من الحكم.

وحسب العضو السابق في اللجنة المركزية بحركة “تمرد”، محب دوس، فإن الأموال الآتية من الإمارات “ربما ذهبت لبعض الأشخاص في الحملة الذين أرادوا تصدر المشهد”، وهو ما أكدته الناشطة المنشقة عن الحركة، غادة نجيب، بالقول آنذاك، إن الحركة لم تكن سوى “صنيعة استخباراتية”.

وتُعد فضيحة اتجار القيادي بالحركة بالهيروين والمخدرات مثالًا ودليلًا قاطعًا على فساد نظام السيسي من بدايته إلى نهايته، حيث اتهم ناشطون قبل ذلك رئيس الحركة الذي بات عضوًا في برلمان السيسي بالاتجار في المخدرات وتعاطي البانحو.

التخلص من كل الأصدقاء!

ومن جانب آخر، كشف عدد من المتابعين في تعليقاتهم على ما كشفه المحامي طارق العوضي، بأن السيسي يريد التخلص من كل من ساعده بطرق مختلفة، ما بين الفضائح الجنسية كخالد يوسف ومرتضى منصور لانتهاء أدوارهم، والمخدرات كما يجري مع نبوي الذي كان بحوزته نحو 23 جرامًا من الهيروين، حيث يريد السيسي ردم آية معلومات عن التمويل والخيانات والمسرحية التي نصبها على الشعب المصري، في 30 يونيو 2013، خاصة في وقت يتوافق القبض على نبوي مع زيارة السيسي للإمارات، وربما يكون القبض تم بتوصية من الإمارات لحصول خلافات ما، أو تسريب بيانات عن التمويل الذي دفعته الإمارات للانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

وقال طارق العوضي، المحامي في تدوينة على حسابه الرسمي: «ليه يا نبوي كده؟.. هو اللي يحب مصر يروح يتاجر في المخدرات برضه؟.. اخص عليك.. أديك اتحبست ٤ في ١٥ يوما”.

وذكر مغردون في تعليقهم على تدوينة المحامي طارق العوضي بشأن حبس محمد نبوي، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد، على ذمة قضية اتهامه بالاتجار في المخدرات، أن الكمية المضبوطة معه بلغت 128 جرامًا من مخدر الهيروين، وهو ما أجاب عليه «العوضي» بالتأكيد.

بينما علق المحامي بالنقض إكرامي كشك، على تدوينة المحامي طارق العوضي الخاصة بقرار حبس محمد نبوي، المتحدث السابق باسم حركة تمرد، 4 أيام احتياطيا والتجديد له 15 يوما، بأنه تم ضبطه بحوزته 128 جراما من الهيروين، إذ تم احتجازه بقسم شرطة مدينة نصر.

وستظهر الحقيقة في الأيام المقبلة، إلا أن الثابت هو أن كل رجال السيسي فاسدون، ويتاجرون بالوطن ويخربونه ليل نهار لمصالحهم الشخصية، وهو ما يستلزم إنقاذ مصر من حكمهم وسيطرتهم.

 

*عمال “إيبيكو” بالشرقية يواصلون إضرابهم للمطالبة برفع الأجور

واصل العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكوبمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال العمال، إن مطالبهم هي “زيادة الرواتب وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعدم ربط الحافز بالإنتاج، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح”، مشيرين إلى أن رواتبهم زهيدة تتراوح ما بين 1800 إلى 3 آلاف جنيه، حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاما.

من جانبها أصدرت شركة “إيبيكو”، بيانًا، اليوم الخميس، حول قرار إغلاق مصانع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من عمال الأقسام الإنتاجية بمصنعي الشركة أرقام 1 و2 بمدينة العاشر من رمضان، أضربوا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، وبدءوا في التظاهر داخل الأقسام الإنتاجية مع رفضهم الاستماع إلى قياداتهم.

وأضاف البيان، أن “الشركة أخطرت كل الجهات المعنية بالإضراب، حيث توجهت للمصنع قيادات مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية، وكذا رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، وعدد من ممثلي الجهات الأمنية بالمدينة، وبعد تواصلهم مع العمال نقلوا إلى الإدارة مطالب المُحتجين”.

وأوضح البيان أن الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، اجتمع مع العمال المُحتجين، حيث جرت مناقشة مطالبهم، قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في محضر موثق بين الشركة وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، لكن الإدارة فوجئت في صباح اليوم التالي بتظاهر العاملين بشكل أكثر حدة، ورفضوا الاتفاق الذي جرى، وبدءوا سلسلة متلاحقة من الطلبات، فيما قامت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالتحريض لعدم الاستجابة لأي تهدئة.

وأعلنت الشركة عن إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر.

وتسبّب توقف العمل لليوم الثاني على التوالي في خسائر تجاوزت 30 مليون جنيه، فيما قررت الشركة غلق المصنعين حرصًا على سلامة ممتلكاتها والخوف من حدوث أي صدام.

 

* عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

على مدار قرابة عقد أو يزيد، مثّل مرتضى منصور الورقة الرابحة لمختلف الأنظمة العسكرية المتعاقبة، من أجل لعب دور الإلهاء على طريقة «بص العصفورة»، والحق أن مغتصب مقعد رئيس نادي الزمالك لعب دور البهلوان باقتدار، وعبّأ ساعات الفضائيات بالكثير من الصراخ والسب والقذف والنيل من الأعراض، ولم يسلم من وقاحته إلا عصابة العسكر وزبانية الانقلاب.

وتحرك الحاوي مرتضى مستعينًا بكل ما في جرابه من بذاءات و«سيديهات»، دون أن تردعه الدعاوى القضائية أو قرارات مجلس السيسي للإعلام برئاسة الفاشي مكرم محمد أحمد، بل فُتحت له دكاكين “المحور” و”صدى البلد” من أجل النيل من المعارضة، وضمان استمرار حالة عبثية في المجتمع، تضمن التغييب والإلهاء عن نكسة الدولة، إلا أن العسكر اختار أن تأتي بدايات نهاية عراب الفضائح والقذف من «جنس» اتهاماته المزيفة لمناهضي الانقلاب.

سلاح قديم

ولأن جراب العسكر لا يحوي سوى سلاح الفضائح والتسريبات الإباحية، قرر انقلاب السيسي أن يبدأ مرحلة التخلص من صداع مرتضى منصور، بذات الطريقة التي انتهجها عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، وأنشأ لها إدارة في جهاز المخابرات أشرف عليها صفوت الشريف تحت اسم حركي “موافى”، وسار مبارك على نفس الدرب، فظهرت تسريبات لرجال أعمال أبرزهم صاحب توكيل السيارات الشهير؛ بسبب خلافات مع نجل الرئيس المخلوع، والصحفي المعارض– آنذاك- عبد الحليم قنديل، وغيرهما.

وبدأ السيسي مشوار التخلص من أولئك الذي انتهى دورهم، في مسلسل تغييب الشعب وتزييف الوعي، واستعملهم لاتهام كل من يعارض النظام بالشذوذ، وهو الاتهام الذي لاكه أكثر من غيره مرتضى نفسه، فطال المعارضين في الداخل والخارج، عبر السلاح القديم ذاته، الفضائح الجنسية.

إلا أن الفارق أن اتهامات الانقلاب للمعارضة كانت محض افتراءات بائسة، بينما فضح السيسي عصابته، بالصوت والصورة، وهو ما حدث مع مخرج العسكر، خالد يوسف، النائب الهارب إلى فرنسا، ثم مرتضى في الوقت الحالي.

لماذا الآن؟

اللافت في نشر فضحية مرتضى برعاية العسكر، إن صح المقطع المتداول، هو عنصر التوقيت، والذي صاحبه علامات استفهام كبيرة حول أسباب التخلص من أراجوز طالما كان وفيا لكل الأنظمة الفاشية، إلا أن السبب الذي كشفه مصدر مقرب من النظام لـ”الحرية والعدالة”، أن هناك تقاربًا مع قطر يلوح في الأفق المنظور، يستلزم تقديم بعض القرابين لإبداء حسن النوايا، خاصة وأن الدوحة خرجت من الأزمة بهامة مرفوعة، وكان منصور القربان الأكبر باعتباره أكثر من تجاوز بحق الأمير تميم بن حمد، ووالدته الشيخة موزة.

وكان الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله- المقرب من محمد بن زايدصرح، أمس الثلاثاء، أن حل الخلاف الخليجي أصبح قريبا جدا، لينتهى حصارٌ سعودي إماراتي بحريني لدولة قطر، منذ يونيو 2017.

وكتب المقرب من ابن زايد- عبر حسابه على “تويتر”- “أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون”، وهي التصريحات التي تتماهي مع حديث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأسبوع المنصرم، أنه آن الأوان لقطر أن تحل أزمتها مع جيرانها في الخليج”.

المصالحة التي توشك أن ترأب الصدع الخليجي، بدأت إرهاصاتها في الساعات القليلة الماضية، على خلفية قرار اتحادات الكرة في السعودية والإمارات والبحرين، بالموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، رغم القرار السابق بمقاطعة البطولة وإجراء القرعة فعليا بمشاركة 5 منتخبات، قبل أن يدعمها سفر السيسي المفاجئ إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، للحصول على التعليمات الجديدة في ملف الدوحة.

نفس الكأس

وربما لم تكن قطر وحدها السبب في فضيحة مرتضى، فقرار وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ بالابتعاد المفاجئ عن رفيقه منصور، وتقاربه غير المبرر من النادي الأهلي رغم الخلاف العميق الذي نشب طوال العام الماضي، كان مؤشرا لبداية خروج رئيس النادي الأبيض من دائرة الضوء.

والتزم مرتضى- وهو الذي اعتاد الصراخ اليومي- الصمت التام أمام استهزاء آل الشيخ بالنادي الأبيض، والسخرية من تسول مجلس منصور لاستجداء الصفقات والتمويل المشبوه، وتحاشى الرد– حتى الآن- خاصة وأنه محاصر بعشرات الطلبات لرفع الحصانة، ومئات الدعاوى القضائية، دون أن نغفل قرب انتهاء دورة السيسي البرلمانية في 9 يناير المقبل، ليجد نفسه بلا حصانة وقد تعرى فعليا.

حفاوة اجتماعية

وقبل التثبت من صحة الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، والوقوف على حقيقة بطل المقطع الفاضح، والذي يبدو من الوهلة الأولى مرتضى منصور، وقد ظهر في وضعية شذوذ مؤسفة، ظهر شبه إجماعٍ على أن الرجل سليط اللسان شرب من نفس الكأس، واستحق الجزاء الذي يليق به.

وبات هاشتاج #مرتضى_منصور يحتل التريند على موقع “تويتر”، فكتب محمد الدسوقي: “أنا كزملكاوي، القاتل #مرتضي_منصور لا يمثلني، أي تعاطف مع مرتضى منصور عُهر، بكل صراحة الراجل ده يستاهل يحصله أي حاجة، والوحيد اللي هبقى شمتان فيه وبأي حاجة تحصله مهما كانت إيه، خاض في أعراض الجميع ولم يرحم أحدًا وصولاً للحبس والقتل، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك”.

وعلق الناشط السياسي المعارض عمرو عبد الهادي، عضو لجنة صياغة دستور 2012: “سيذكر التاريخ أن #مرتضى_منصور أكتر واحد هدد الناس إنه هيجيبهم بلبوص، هو أول واحد العسكر صوروه بلبوص”.

وشارك الكاتب الصحفي أحمد سعيد: “لو كل شخص كتب دلوقتي بوست عيب وحرام، كان كتب البوست ده وهو بيخوض في عرض الخطيب ومرجان وأبو المعاطي وعبد الناصر وأحمد سعيد وميدو وحازم إمام وسيف زاهر ومدحت شلبي وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، ومئات بل ورب الكعبة آلاف كان كتبله بوست”.

 

*انطلاق مباحثات سد النهضة الثلاثية.. وإثيوبيا تعلن عن مفاجأة لمصر وتخوف صهيوني!

تنطلق غدًا الجمعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، على مدار اليومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى. يأتى عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

تخويف صهيونى

فى الوقت نفسه، نشر موقع القناة الثانية الإسرائيلية تقريرًا تفصيليًا بعنوان ”كارثة بيئية تهز الشرق الأوسط أحد أسبابها سد النهضة“، أكد أن نهر النيل، الذي تتعلق به حياة عشرات الملايين من البشر يواجه خطرًا، بسبب سد النهضة الذي تم بناؤه في إثيوبيا، وارتفاع مستوى سطح البحر ما يؤدي لتسلل الكثير من المياه المالحة للنهر.

وتساءل التقرير: ”هل الضرر البيئي الذي سيلحق بمصدر المياه الرئيسي للمصريين من شأنه أن يؤدي لمشكلات اجتماعية وأمنية يتم الشعور بها في إسرائيل أيضًا؟“.

وبحسب التقرير الذي نشر في موقع القناة الإسرائيلية، فإن جفاف نهر النيل سيؤدي إلى ”كارثة تهز الشرق الأوسط“.

إثيوبيا تعلن بناء مفاجأة

فى شأن متصل أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عن “اكتمال مشروع بناء سد السرج أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي “الكبير”، مؤكدة أنه “سد احتياطي له”، و”يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5.2 كيلومترات، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي.

وأوضح أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها”.

وأشار جيرما إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد على 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة. وقالت إنه السد “الاحتياطي ومعروف فنيًّا باسم سد السرج”. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب مصر، إلا أنها عادة ما تقول إن المفاوضات بشأن سد النهضة تتعثر.

طريق مسدود

وأمس الأربعاء، أجرت واشنطن لقاء بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لحل نزاع طال أمده بين القاهرة وأديس أبابا، بعد فترة قصيرة من إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”، وتحتاج إلى وسيط دولي. وقالت القاهرة عقب اللقاء في بيان للخارجية، إنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة مع أديس أبابا والخرطوم تنتهي بالتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الاجتماعين سيكونان في واشنطن العاصمة، في 9 ديسمبر المقبل 2019 و13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم. وأكدت أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة.

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

وسيط دولي رابع

وتسعى مصر في الآونة الأخيرة إلى الضغط على إثيوبيا للقبول بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بدخول طرف دولي رابع له خبرة في مجال الأنهار العابرة للحدود، لفك التعثر في المفاوضات.

وقال رئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه لأسبوع المياه بالقاهرة أمس الأول: إن الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يواجه “تحديات جمة”.

وأضاف مدبولي أن “الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب القادة في 23 مارس2015 بالخرطوم، ولم نستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات”.

حلول

وزير الري السابق محمد نصر علام قال: إن بناء سد بهذا الحجم الكبير يتجاوز أهداف التنمية في إثيوبيا، وقال على هامش ندوة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث أبعاد قضية سد النهضة: إن إثيوبيا تجنبت وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، وليس لدينا أي دراسة عن تداعيات السد على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف علام أنه لا بد من البحث عن الحلول لمشكلة قد تبدو عصية على الحل، مؤكدا أن موقع سد النهضة يحتم تصدير معظم كهربائه إلى السودان ومصر، ومنها إلى أوروبا، حسب ما أكدته أبحاث أوروبية، وهو ما يضع هذه السلعة المستقبلية كورقة تفاوضية هامة يجب أن تستخدمها القاهرة.

فى حين أشار الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن الإعلان عن التعثر تأخر كثيرا. وقال فى تصريحات له، إن مصر اتبعت سياسة النفس الطويل في هذا المجال في ظل مراوغة حقيقية من جانب إثيوبيا. وأضاف أنَّ ما فعلته مصر طوال السنوات الماضية يحسب لها ومن حقها الآن المضي قدما في المسار القانوني لتدويل القضية.

 

*نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج” تعرّي اقتصاد السيسي

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة وفق بيانات قدمتها الحكومة المصرية للغرب، اليوم، عن عدد من الكوارث، في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب للتطور والنعيم الاقتصادي الذي ينتظره المصريون.

حيث كشفت نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج، عن مفاجأة تتعلق بإحصائيات قطاع السياحة في مصر، إذ قالت إن أعداد السياح الوافدين إلى مصر تراجعت إلى 8.047 مليون سائح خلال العام المالي 2018/2019، وذلك مقابل 9.777 مليون سائح العام المالي 2017/2018. ويعني ذلك أن أعداد السياح تراجعت العام المالي الماضي بمقدار 1.8 مليون سائح.

وتعتبر تلك النشرة وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين المحتملين في السندات أوضاع الاقتصاد المصري والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد. وتتناقض هذه الأرقام مع البيانات التي أعلنتها وزارة السياحة مرارا حول ارتفاع أعداد السياح، كما تتناقض مع بيانات البنك المركزي المصري الذي أشار إلى ارتفاع إيرادات السياحة وتحقيقها 12.5 مليار دولار العام المالي الماضي.

ووفقا للنشرة، فإن عدد الليالي السياحية التي أمضاها السياح في مصر تراجع أيضا إلى 87.4 مليون ليلة سياحية، مقابل 102.5 مليون ليلة العام المالي قبل الماضي. كما تراجعت الإيرادات السياحية إلى 9.4 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي الذي سبقه.

وفسرت النشرة تراجع أعداد السياح إلى أنه جاء بسبب الهجمات “الإرهابيةالتي أثرت على الإيرادات السياحية. كما اعتبرت النشرة أن المخاطر الأمنية ضمن المخاطر التي تواجهها مصر نظرًا لتأثيرها القوى على قطاع حيوي مثل السياحة.

وفي أول تعليق رسمي على تلك الأرقام، قال مصدر بوزارة السياحة، إن أرقام نشرة الطرح مبدئية وستخضع للمراجعة. ويعد قطاع السياحة أحد مصادر الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما تعرض لضربة قاسية في أكتوبر 2015 بحادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء.

القروض المستحقة

وفي سياق الكوارث الاقتصادية التي تلاحق المصريين في ظل حكم السيسي، أوضحت “نشرة طرح سندات مصر في الأسواق الدولية” أنه يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار قروضا خارجية في 2020، بخلاف 6.43 مليارات دولار في النصف الثاني من 2019.

وأشارت “نشرة الطرح” إلى أن 18.6 مليار دولار قروضا مستحقة السداد في 2020 بواقع 9.24 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليارات دولار في النصف الثاني.

على صعيد آخر، أشارت النشرة إلى تراجع نسبة الدين المحلي الحكومي للناتج المحلي الاجمالي إلى 59.4% مقابل 70.9% العام الماضي، رغم أن قيمته ارتفعت بمعدل 0.4% نتيجة انخفاض ودائع الهيئات الاقتصادية ليسجل 3 تريليونات و159 مليار جنيه.

واستحوذت الديون أجل أقل من عام على نحو 61.9% من الديون المحلية القائمة، و28.9% أجل عام إلى 3 أعوام، و7.1% أجل 3 أعوام إلى 5 أعوام، و3.8% أجل 5 أعوام إلى 7 أعوام، و2.1% أجل 7 أعوام إلى 10 أعوام.

وذكرت النشرة أن الدين العام بلغ 4.377 تريليونات جنيه في يونيو/حزيران الماضي مقابل 4.111 تريليونات جنيه في يونيو 2018.

ووفقًا لبيانات بورصة شتوتجارت، جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المطروحة العام الحالي باستحقاق 2049 وفائدة كوبون 8.7% عند مستوى عائد 8.231%، وأجل 2029 وفائدة كوبون 7.6% عند 6.887%، وأجل 2024 وفائدة كوبون 6.2% عند 4.73%.

كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 302 نقطة أساس، مقابل 392 نقطة أساس نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت بارتفاع كبير في ديونها الخارجية، التي وصلت لنحو 108 مليارات دولار.

وتعبّر الأرقام الكارثية المعلنة عن تراجع قطاع السياحة وتصاعد أزمة الديون المصرية، عن ورطة اقتصادية تطال المصريين في الأيام المقبلة، يعظمها هروب المستثمرين الأجانب من مصر بسبب سياسات التوغل العسكري، ما يجعل المؤسسة العسكرية هي المستثمر الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد، وباقي الشعب مجرد طفيليات يعيشون على ما يمن به العسكر عليهم.

 

*“#السيسي_يكذب_ويتجمل” يتصدر.. ونشطاء: يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته

طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بوقف الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الدول بوقف القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

وقدمت 136 دولة في «الأمم المتحدة» إلى مصر، في «الاستعراض الدوري الشامل»، ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقد شهدت جلسة الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان في مصر انتقادًا شديدًا لسجل حقوق الإنسان فيها، وطالبت دول عدة سلطات الانقلاب برفع الحظر عن التظاهر السلمي، ورفع القيود على الإنترنت، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين في قضايا الرأي.

وفي هذا الإطار أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_يكذب_ويتجمل”؛ تنديدًا بالردود الواهية الصادرة عن الوفد المصري خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وإطلاقه جملة من الأكاذيب للتهرب من الانتقادات الدولية.

وقالت “ريتاج البنا”، عبر حسابها على “تويتر”: “‏السيسي لا يكذب ولا يتجمل.. السيسي يخون ويقتل ويخرب.. والصهاينة بيحموه وبيدعموه علشان أهله، ونجح في تحقيق أهدافهم في مصر”. وأضافت: “الخسيس خائن ومجرم.. ونهايتك قربت إن شاء الله“.

وعلَّقت جويرية محمد قائلة: “أول كذبة لما أقسمت إنك تحترم الدستور والقانون وبعدين أول حاجة انقلبت على رئيسك، قناة السويس اللى ضيعت الاحتياطي النقدى لمصر كله فين أربحاها؟ الشعب اتحرق في القطارات وأنت بتبنى قصور، ضيعت النيل اللى حافظ عليه الفراعنة من آلاف السنين“.

وغردت fayroz  قائلة: “وزير شئون البرلمان يكذب ويتجمل أمام دول العالم.. مصر لا يوجد بها إخفاء قسرى، لا يوجد بها معتقلون سياسيون، آه يا كذابين.. أمال السجون دى كلها فيها ايه؟“.

‏وأضافت: “إخفاء قسرى وتعذيب وإهانه وحبس انفرادى كذاب أشر.. آلاف المعتقلين يُعذبون، يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته“.

وعلق mohamed عبر حسابه على تويتر قائلا: “قلت اصبروا معايا سنتين والناس صبرت خمس سنين وزيادة.. الأسعار كل يوم بتزيد، احنا مش دولة احنا شبه دولة.. مش ده اللى قولته.. طب ارحل، مصر آخر دولة فى العالم فى التعليم وتقول بكرا تشوفوا مصر“.

وغردت صفاء قائلة: السيسي طول عمره كذاب

وعلَّق حساب “قلم رصاص” قائلا: “السيسي كذاب وهو عارف إنه كذاب واللي حواليه عارفين إنه كذاب وهو عارف إنهم عارفين إنه كذاب.. بس اكدب علشان اللقطة تطلع حلوة“.

 

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

دعوة المواطنين إلى التظاهر غدًا في الثالثة عصرًا.. الاثنين 30 سبتمبر.. نجل السيسي يتجه للانتقام من 60 قيادة بالمخابرات

السيسي عايش عوالةدعوة المواطنين إلى التظاهر غدًا في الثالثة عصرًا.. الاثنين 30 سبتمبر.. نجل السيسي يتجه للانتقام من 60 قيادة بالمخابرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 7 أكتوبر المقبل لتعذُّر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء.. ظهور 86 من معتقلي 20 سبتمبر في نيابة زينهم

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ظهور 86 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة زينهم.

وتضم الأسماء: عوض حسين عز الدين، أيمن صابر فتحي، حذيفة عادل، علاء محمد حسن، كامل مصطفى كامل، محمد صابر عبد المطلب، عبد الخالق مصطفى مصيلحي، ماجد محمد بيومي، عبد الله محمد عبد الله، سيد الجمل عبد الرحيم، يحيى نور الدين فرحات، محمد عثمان صالح، أحمد نصر الدين عبد السلام، محمود خضر عبد المقصود، إبراهيم محمد إبراهيم رمضان، سعيد رمضان طه محمد، محمد السيد محمد رضوان، عماد الدين محمد عبد المقصود، أيمن جلال زكي، بالاضافة إلى أحمد مصطفى عبد الصبور.

وتضم القائمة أيضا: رمضان صابر عبد المجيد، محمود محسن صوفي، محمد ناصر محمود محمد، محمد سعد ثابت سعيد، محمد نبيل محمد شحاتة، إسلام علي عبد العال محمد، فكري عبد المالك حسانين الجمل، أحمد البدري سيد، أحمد عبد المطلب أحمد عبد المطلب، عمرو محمد السيد، مدحت شعبان إبراهيم، إسلام محروس حسن، عوض عز الرجال، عفيفي السيد عفيفي، خالد رفاعي شحاتة، خالد بكري، أمين عابد فتحي، عزمي عز الدين محمد، حسام عاطف حسن، عمر علاء محمد، بالإضافة إلى أسامة عوض.

كما تضم القائمة أيضا: جمال محمود حسين، إياد أحمد عبد الباسط أحمد، أحمد محمد عويس، محمود خالد بكري، أيمن صبحي خاطر، محمد محمد عبد المنعم حسنين، أحمد متولي سعيد جاد، أسامة محمد صديق، أحمد طه خليل، شيماء قاسم، هيام يوسف، أمل فتحي، إسلام محمد فؤاد الرويني، علاء عبد المعطي علي، أحمد محمد سليمان، نبيل رجب صالح، أحمد عبد الحميد موسى، حمدي حسن أبو زيد، سالم غنيم محمد غنيم، حمدي أبو العلا محمد، حامد مختار محمد محمود، أحمد حمدي الغرباوي، بالإضافة إلى عبد الله عبد الحليم أحمد.

وتضم القائمة: كامل محمد كامل، أحمد سيد علي، أحمد حمدي إسماعيل، أحمد نصر شحاتة عوض، عبد الرحمن عيد توفيق يوسف، سعد محمد بيومي حافظ، محمد عبد العاطي علي أبو الفتوح، أحمد عيد فوزي سيد فرج، السيد عبد السلام حسن عبد المحسن، عبد الله إيهاب عبد الله أحمد، إيهاب علي عبد الرؤوف محمد، عبد الرحمن بلال عبد الحكم، هشان شعبان عدلي سليم، ياسر كمال أحمد أحمد، محمد نبيل مسعد أبو النجا، كريم أشرف فتحي محمد، أحمد حسب الله رشاد، سيد إمام عاشور محمد، وائل عبد العليم حسن شعبان، أحمد عبد المنعم أحمد توفيق، محمود هاشم محمد دسوقي بالإضافة إلى حمدي فهيم عبد الحميد عبد المقصود.

 

*ظهور 95 من المعتقلين في نيابات “جنوب القاهرة”

كشفت منظمات حقوقية عن ظهور 95 من المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال التحقيق معهم أمام النيابات المختلفة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، على ذمة الهزلية رقم 1338 حصر أمن دولة عليا، مشيرة إلى أنَّ المعتقلين ينحدرون من محافظات القليوبية والفيوم والسويس وسوهاج والبحيرة والدقهلية.

والمعتقلون هم: عبد الله محمد يوسف “السويس”، مصطفى محمود إمام محمد “السويس”، محمد جمال عبد الناصر محمد “السويس”، عبد الله محمد عبد الله، سيد الجمل عبد الرحيم سليم، يحيى نور الدين فرحات، محمد عثمان صالح، أحمد نصر الدين عبد السلام، محمود خضر عبد المقصود، أيمن جلال زكي محمد هاشم، أمجد أحمد عبد الفتاح محمد، محمد عبد النبي سيد عبد العزيز، أحمد محمد علي أبو بكر، محمد محمد عبد الجواد، محمد عزت محمد عبد العزيز، محمد مخلوف محمود، مدحت محمد شفيق بدوي، جمال أيمن عبد العزيز، عثمان أحمد نصر، خالد جمال عبد الجواد محمد، محمود فتحي قرني علي، مصطفى عيد محمد محمد، حمود ياسين إبراهيم، خالد خلف عبد الكريم، فتحي عبد الله محمد قنديل، فؤاد حسن عبده، أحمد سيد أحمد عبد الله، أمنية محمد عمر، أحمد محمد دسوقي، أحمد محمد عبد الله.

وتضم القائمة أيضًا: عاطف عبد العزيز أحمد عامر، محمد هاشم محمد كمال، عبد المنعم عبد الفتاح محمد، صلاح الدين خالد عمر، أحمد نصر شحاتة عوض، طه إبراهيم محمد سليمان رضوان، آلاء حمدان ثابت منصور، شيماء السيد، سلسبيل عماد الدين، مصطفى محمود يحيى، سعيد محمد بدر توفيق، محمد عبد الغفار محمد سعداوي، رجب أحمد علي، سعيد ممدوح علي عبد العزيز، وائل علي علي بدوي، عمر عرفات حسين، عمرو حلمي عويس، عبد الله محمود، أحمد صبحي خاطر” المحمودية”، أحمد حمدي الغرباوي”الدلنجات”، عبد الله عبد الحليم أحمد، كامل محمد كامل، أحمد سيد علي، أحمد محمد إسماعيل، ماجد عبد الفتاح لطفي عبد الفتاح “البحيرة”، صالح علي مهدي علي “الفيوم”، أحمد عبد المجيد جودة أبو خليل “الفيوم”، عاشور عبد العاطي عبد العاطي محمد “الفيوم”، نور مصطفى كامل عبد العظيم “الفيوم”، رمضان جمعة علي “الفيوم”.

كما تضم القائمة أيضًا: حسونة أمين حسين محمد “الفيوم”، مصطفى رمضان عبد الحفيظ رمضان “الفيوم”، كرم فتحي حسن “الفيوم”، محمد عبد العظيم محمد الجمل “المنوفية”، عمر محمد جاد حنفي “سوهاج”، حازم ربيع حرفوش عويس “الفيوم”، مؤمن رمضان عبد الفتاح علي “سوهاج”، جمعة مهدي حجاج يوسف “القليوبية”، عبد الرحمن موسى أحمد محمد “القليوبية”، محمود محمد عبد الجواد “القليوبية”، عرفات محمد علي “القليوبية”، محمد الشويحي “المنصورة”، أحمد أحمد عبد المعطي هويدي “المنصورة”، هدير جمال أحمد عبد المتعال “المنصورة”، مريم عيد كمال “المنصورة”، عبد الله همام محمد بطيخ “السويس”، سيف الله محمد إياد “السويس”، محمد السيد أحمد عباس “السويس”، عبد الرحمن أحمد صديق “السويس”، رضا محمد حسن “السويس”، حسن السيد حسن “السويس”، إبراهيم عبد الباري حسن محمود “السويس”، علي محمد علي إبراهيم، أبو سديري توفيق محمد، خالد السيد، محمد أحمد خالد عبد المجيد، أحمد محمد محمد مرسي، عماد حامد يونس، بدر مصطفى كامل عبد العظيم، محمد عاشور عبد العاطي عبد العاطي، مجدي علي علي الخطيب، حسام الدين عبد الله حسين، حسين أيوب عبد الفتاح، علي مهران محمد، أحمد مبروك عطية.

 

*2200 معتقل من مظاهرات 20 سبتمبر.. وإخفاء 3 مواطنين بالبحيرة والشرقية

وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد محمد محمد الشرقاوي، 46 عامًا، لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله من ميدان الساعة بدمنهور.

وذكرت أنه تم اعتقاله يوم الجمعة 20 سبتمبر، أثناء شراء دواء من صيدلية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثَّقت استمرار الجريمة ذاتها للطالب عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب، 24 عامًا، بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالشرقية، لليوم الـ77 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الإثنين 15 يوليو الماضي.

وذكرت أسرته أنه تم القبض عليه أثناء عمله في مدينة العاشر من رمضان، بعد إيقافه في كمين، ومع ذلك أنكر الأمن وجوده لديهم، ولا تعلم أسرته مكانه.

وأضافت الأسرة أن “عبد الرحمن” يعانى من حساسية شديدة على الصدر، كما يعاني من أنيميا الفول، فلا يمكن أن يأكل البقوليات التي تُقدَّم في الحبس كوجبات رئيسية، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ أكثر من 14 يومًا للشاب محمد جمال الياسرجي، 30 عامًا، ليسانس دار العلوم، منذ اعتقاله من منزله بقرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس بالشرقية يوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وفى آخر تحديث بأعداد المعتقلين منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، الصادر عن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” حتى فجر اليوم الاثنين، فقد وصل عدد المعتقلين الذين تم توثيق القبض عليهم إلى 2200 معتقل، بينهم 40 رفضت أسرهم النشر عنهم.

وكشف التقرير عن أنَّ أغلب المقبوض عليهم تم إدراجهم فى القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ623 معتقلا، تليها الإسكندرية 91 معتقلا، السويس 62 معتقلًا، القليوبية 43 معتقلًا، أسوان 37 معتقلا، الغربية 31 معتقلًا، الدقهلية 26 معتقلا، الجيزة 22 معتقلا، بورسعيد 16 معتقلا، دمياط 8 معتقلين، البحيرة 7 معتقلين، الشرقية 6 معتقلين، الإسماعيلية ومرسى مطروح 4 معتقلين في كل محافظة، بالإضافة إلى معتقل في كل من البحر الأحمر وبني سويف وقنا وكفر الشيخ وأسيوط، فضلا عن 1215 معتقلا غير معلوم سكنهم.

للاطلاع على تقرير بأسماء المعتقلين وتفاصيل اعتقالهم من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZtgxiHu2ajMXS-6rYggMXCvbWEpWoZ17qG8OMoz–Y/edit?fbclid=IwAR3DX-SN0hRgG51xfS-uOR2XWYddYFGTU2VemogibCR0uMNiB02MJ_XNiDU

 

*مطالبات حقوقية بإنقاذ حياة الطالب المعتقل عمار السواح

انتقد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي الذي يتعرض له الطالب عمار السواح داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي، مطالبا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال المركز، في بيان له، إن الحالة الصحية للسواح شهدت تدهورا جراء الإهمال الطبي وتعنت إدارة السجن معه، خاصة في ظل حاجته لإجراء عملية جراحية لإزالة الدعامة ومتابعة وضع الجرح، مشيرا إلى رفض داخلية الانقلاب وإدارة السجن السماح له بإجراء العملية منذ أكثر من أسبوع، مما يعرض حياته للخطر.

وطالب المركز، سلطات الانقلاب وإدارة سجن الزقازيق العمومي بالسماح لعمار بإجراء الجراحة، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية للوقوف علي حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين بالسجون المصرية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء.. ظهور 356 من المختفين فى سجون العسكر بينهم 42 امرأة وفتاة

ظهر 356 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب، بينهم عدد من النساء، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشفت مصادر عن قائمة بأسماء الـ356 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهم:

 1- أمينة شوقي محمد

2- مروة عبد الحى بسطاوى

3- دعاء نصر سعيد محمد

4- خلود خالد حلمى

5- إنجى عبد الوهاب محمد

6- منى محمد حامد

7- نسمة أحمد عثمان حسين

8- منى سمير إبراهيم يوسف

9- هبة رمضان إبراهيم

10- علياء محمد محمد درويش

11- مها علي فرج علام

12- حنان عبد الفتاح مرسي

13- فاطمة سعد محمد

14- أسماء مصطفى علي معوض

15- جهاد سمير الصوفى

16- هبة محمد جمال الدين

17- كاميليا عبد المنعم مصطفى

18- نجاة أنور عبد اللطيف

19- أسماء أحمد مخلوف

20- فاتن مصطفى محمد أحمد

21- طاهرة عبد الغنى محمد منصور

22- أحلام يوسف فراج

23- هالة أبو اليزيد هارون

24- هناء محمود ربيع

25- علية راتب السيد

26- أسماء عبد الرحمن حسن

27- هاجر شعبان محمد

28- أميرة أحمد محمد حسن

29- إسراء أحمد محمد محمد

30- أمانى نبيل عامر علام

31- ناعسة نبيل عامر علام

32- صدفة احمد صلاح

33- هيام عبدالفتاح عبدالله

34- إصلاح الصادق فرج

35- وردة صبرى دياب يونس

36- إيمان صبرى دياب يونس

37- إيمان الديب هنداوي سلام

38- مشيرة محمد محمد السيد

39- شيماء احمد نظير

40- آمل رمضان سيد

41- قمر إمام مصطفى ابراهيم

42- سونيا عبد العليم احمد

43- حسن محمد حسين محمد

44- عمار أحمد عبد العظيم

45- محمود لطفى البوشي

46- سيد سالم سيد سالم

47- مسعد حسن إبراهيم محمد

48- عادل رمضان حنفي محمود

49- محمد شبل محمد شبل

50- حلمى محمد سلطان محمد

51- محمود رزق مرسي رزق

52- عبد المقصود نجاح عبد المنعم

53- حسين على محمد على

54- أحمد حسن مرتضى حسن

55- محمد رفاعي شكيري عبد الله

56- مصطفى أحمد ياسين شميع

57- سعد محمد زغلول مصطفى

58- أحمد جمال صبيح إبراهيم

59- محمود فهيم محمد

60- أحمد زينهم عبد المحسن

61- عمار ياسر محمد أحمد

62- هشام معوض محمد محمد

63- حسين شوقي محمد حسين

64- نادر عبد الراضي محمود

65- أحمد حمدي سيد عبد المولي

66- أحمد هشام شحاته سعد

67- علي إبراهيم دسوقي إبراهيم

68- إسهاب جمال أحمد محمد

69- يوسف عزت زكريا أمين

70- محمد هشام محمد عبد الحافظ

71- كريم محمد محمود

72- أشرف عبد الفتاح محمد

73- إبراهيم محمود سيد

74- أمير محمد إبراهيم فتوح

75- إسلام إبراهيم جلال

76- على نبوت محمد

77- حسين محسن حسين محمد

78- عبد الله عبد العظيم محمود

79- بسام سيد أحمد

80- مصطفى حسين تهامى

81- أحمد إسماعيل حسين إسماعيل

82- محمد صابر عماد

83- سامح سليم رمضان محمد

84- أحمد صالح محمد أحمد

85- أحمد عبد العزيز فؤاد

86- أحمد محروس طه

87- محمود محمد محمود محمد

88- أحمد مصطفى الدهبي

89- خالد أحمد صبري

90- علي فتحي حسين أحمد

91- محمد جمال عباس

92- ياسر صبري السيد أبو سريع

93- جمال محمد كمال أحمد

94- يوسف مصطفي يوسف محمد

95- محمد فتحي عبد الموجود

96- أحمد محمد عبد المنعم لمعي

97- بسيوني عبد الرحمن علي

98- أيمن محمود حنفي محمود

99- محمد محمود عبد العظيم محمد

100- محمد عادل عبد الله سيد

101- باسل أحمد شحات محمد

102- بلال عاطف حسن عبد الفتاح

103- محمد رأفت محمد محمد حسن

104- أحمد سيد فرغلي محمد

105- يوسف كريم عبد الباري

106- هشام فتحي عيد عمارة

107- خالد جاد حسن علي

108- إبراهيم محمود علي عيد

109- حسني سيد حسني محمد

110- عبد الفتاح حسن عبد الفتاح

111- محمد مصطفي عبد العزيز

112- محمد كرم عبد الباري

113- وليد محمد فتحي بحيري

114- أحمد عبد العظيم خطاب

115- خالد منصور إبراهيم أبو النجا

116- حمدي مرتضي عبد المتعال

117- رضا صالح عدلي

118- علي محمد عبد المنعم

119- محمد فرج حنفي

120- أحمد خالد عبد الهادي

121- أحمد محمد عبد العزيز

122- أدهم محمد صبحي محمد

123- أحمد مدحت أحمد أبو غانم

124- محمد سيد عبد الجابر

125- عدلي حسين إبراهيم مرسي

126- محمد حسن عبد العزيز

127- عبد الرحمن صلاح عبد الحميد

128- رشدي شحاته رشدي

129- محمد عادل محمد مصطفي

130- حمادة حسين إبراهيم

131- حسام مصطفي محمود

132- محمود محمد موسي عرفة

133- أحمد حسين طه أحمد

134- أحمد عبود صديق

135- محمود محمد عبد اللاه

136- محمد محب فتوح

137- أحمد شكري نصر

138- محمد عطيه السعدي

139- صبري مصطفي صيام

140- ربيع سيد أحمد سيد

141- محمد عبد الغنى عبد المنعم

142- أحمد فتحى خلف

143- محمد على محمد عبد الجواد

144- شريف مدحت عباس

145- محمد عبد الحميد محمد

146- مصطفى أحمد مسعود

147- محمود سامح محمود شادى

148- جاسر محمود أحمد جابر

149- مصطفى أشرف إسماعيل إبراهيم

150- أحمد محمد مهدي محمد نصر

151- محمد عباس شعبان سلامة

152- إسلام طارق كامل فرغلي

153- زين العابدين محمود سعودي محمد

154- السيد شعبان السيد عبد المولي

155- فتحي عوض مصطفي محمد

156- مؤمن عباس شعبان سلامة

157- حاتم أحمد محمد عبد المعبود

158- حمادة علي عبد الله علي

159- أحمد محمد الشحات صالح

160- إبراهيم عادل محمد شديد

161- منصور إبراهيم حمدين عبد الرحمن

162- موسي صادق فرج الله

163- شوكت خالد عبد السلام مبروك

164- أسامة أحمد محمد سالم

165- إبراهيم محمد حسين علي

166- محمد عبد السلام عبد الرحمن عبد السلام

167- علي محمد علي منتصر

168- أحمد يسري محمود الجلاد

169- محمد صبري علي نصار

170- محمد عبد الله علي

171- عمرو محمد رمضان علي

172- عبد الرحمن سامح خلف

173- عبد الرحمن أيمن عبد العزيز عبد الحميد

174- محمد شعبان صابر أحمد

175- ياسر سلامة جمعة سليم

176- مصطفي عيد رمضان رفاعي

177- يوسف إبراهيم إسماعيل علي

178- أحمد حمدي مصطفي أحمد دياب

179- عبد الرحمن وليد أحمد قنديل

180- حسن إيهاب حسن عباس

181- محمد حشمت محمد محمد

182- أدهم محمد محمد عبد الرحمن

183- يوسف أحمد جابر محمد

184- أشرف محمد لطفي طه

185- محمد طه بيومي بيومي

186- عبد الرحمن أحمد لطفي عبد المقصود

187- أحمد حسن تقي حسن

188- المعاذ الحسيني عبد الرحمن سعد

189- مدحت صبري عبد القادر مهنى

190- أحمد محمود محمد علي

191- محمد حسام عبد القادر محمد

192- جمال حسام عبد القادر محمد

193- أحمد سعيد عبد المأمون عيسي

194- أيمن نجدى ذكى

195- وليد أحمد محمد الشافعى

196- جلال أحمد جلال عبد المقصود

197- مجدى رشاد عبد العليم

198- ياسر محمد عوض حسين

199- محمد عباس إبراهيم محمد

200- مؤمن محمد خلاف محمد

201- كريم جلال محمود حسين

202- أشرف ناجى على محمد

203- مروان أسعد محمد جلال

204- محمود السعيد محمد أبو النور

205- أحمد محمد السيد عبد العزيز

206- عمر حامد غريب محمد

207- أحمد محمد إبراهيم يوسف

208- عبد الرحمن أحمد طه أحمد

209- أحمد محمد حسن محمد

210- محمد شوقي إبراهيم

211- مجدى شعبان السيد

212- وائل العشري أحمد

213- إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

214- محمد كمال محمد أبو عبده

215- أيمن محمد محمود غنيم

216- محمد علي السيد جمال

217- محمد مصطفى المصيلحى محمد

218- رائد إيهاب فاروق

219- أحمد محمد حامد محمد

220- سالمان محمد سالمان جابر

221- ميسرة محمد أحمد عبد اللطيف

222- عمر أحمد محمد محمود الجندى

223- محمد حسام الدين محمد

224- محمد عبده العليمى عبده

225- سمير وليد سمير محمد

226- زياد عبد الناصر خلف

227- زياد أحمد محمود محمد

228- خالد محمد زيدان النجار

229- مهند أيمن على أبو الحسن

230- محمد عبد المنعم سليمان

231- يوسف أسامة محمد كامل

232- الحسينى هاشم عبده محمد

233- خالد محمد إسماعيل سالم

234- سليمان خميس إبراهيم

235- طارق السيد خليل

236- عمر عادل عبد الجواد

237- محمد طلعت أحمد حسن

238- أشرف الهلالي على

239- محمد جمال على السيد

240- محروس سعد محمد مصطفى محمد على عبد المحسن

241- محمود خميس فرج صالح

242- عماد فهمى كامل عبده

243- طارق جابر محمد محمد

244- على عبد الباسط محمد أحمد

245- مصطفى عاطف محمد محمود

246- أحمد شوقي أحمد إبراهيم

247- أحمد عبد الحليم محمود محمد

248- شريف فهمى عبد السميع

249- هشام السيد محمود أحمد

250- محمد عوض الله صديق

251- أحمد صالح سعد سلامة

252- عبد الرحمن محمد عثمان

253- رمضان حلمي عبده سلامة

254- محمد خالد كمال أبو جبل

255- محمد هشام محمد علي

256- محمد رمضان إبراهيم السيد

257- أحمد عبد الرحمن محمد حسن

258- محمود محمد عبد الهادي

259- عمرو محمد عصام الدين

260- محمد سعد مؤمن أحمد

261- ياسر محمد بهجت علي

262- أحمد محمد محمود أحمد

263- وسام السيد محمد

264- مرسي عبد الحليم أحمد

265- محمد ياسر محمد فتحي

266- محمود محمد محمود محمد

267- أحمد مصطفي محمود محمد

268- محمد سعد أبو سريع

269- هشام خليل جابر مرسي

270- أحمد يحي أحمد محمود

271- صلاح محمد إبراهيم أحمد

272- علي جمال عبد الحليم

273- محمود أحمد السيد أحمد

274- محمود محمد أحمد إبراهيم

275- عمرو محمد علي أحمد

276- عبد الرحمن إبراهيم حسن إبراهيم

277- عمرو رمضان زيدان

278- يوسف محمد فتح الله

279- عصام حسن محمد

280- عبد الله أحمد صادق

281- محمد أسامة أحمد خلاف

282- يوسف أحمد السيد سيد

283- محمد حسام السيد شعبان

284- وائل محمود رشاد

285- محمود عبد المجيد مهدي

286- علي خالد محمد

287- ياسر سعيد مصطفي عبد الله

288- عمرو عصام عبد المعطى محمد

289- محمد أحمد محمد بيومى

290- عصام صلاح الدين بيومى

291- محمد خالد عوض شمروخ

292- سيد حسن سيد حسن

293- محمد محمد على محمد حسن

294- كريم بلال صادق حسن

295- إسلام محمد صافي محمد

296- أحمد فاروق محمد طه

297- عبد اللطيف على عبد اللطيف

298- أحمد عبد الخالق عبد الحميد

299- أحمد عبد الحسيب شبل صادق

300- محمد جمال عبده جاد الحق

301- عمرو أحمد على عبد الله

302- إسلام فنجري جمال عبد الجيد

303- يوسف نبيل إبراهيم متولي

304- صلاح الدين على فاروق

305- عبد الرحمن رأفت عبد العزيز

306- محمود عوض محمد عدلى

307- عمرو أمين عبد الله شديد

308- محمود أحمد السيد على

309- أحمد محمد يوسف محمد محروس

310- عمرو طلبة سيد طلبة

311- محمد السعيد السيد حسن

312- حنفي الهواري محمد محمد

313- محمد على حسن حسن

314- أحمد هداية سلامة

315- أكثم محمد أمين

316- حسن محمود حسن

317- محمد أحمد محمود حامد

318- محمد فوزى أحمد

319- فرحات عبد العال

320- عمر عبد المعز عبد الحميد

321- أحمد سالم حسن متولى

322- إيهاب سعد يوسف

323- أسامة محمد محمد على

324- علاء الدين عادل أحمد

325- إبراهيم طارق حسين

326- رجب أحمد حودة محمد

327- منصور عبد المعطى محمود

328- إسلام يوسف فراج

329- أحمد على محمود على

330- أحمد نصر عبد المعطى

331- عبد العزيز أحمد عبد السلام

332- بلال رمضان فؤاد

333- زايد عبد المنعم سعد

334- أسامة عبد الله محمد نصر

335- مددحت عبد الله محمد نصر

336- محمد شعبان عبد العزيز

337- عيد عبد الفتاح محمد قطب

338- محمد سليمان محمود سليمان

339- محمد عبد السلام عطيه

340- سعد عبد الرؤوف

341- العزيزى محمد إسماعيل

342- راسل جابر عوض موسي

343- محمد شعبان أحمد كامل

344- إبراهيم عبد الفتاح

345- محمد فتحى

346- أمير إسماعيل شعبان اسماعيل

347- على مصطفى محمود سالم

348- كريم سيد سعد عيد

349- حافظ عبد العاطى حافظ مصطفى

350- خالد محمود السيد بركات

351- محمد ربيع حسن حسانين

352- ياسر عادل محمد شعبان

353- أبو بكر عبد الله على

354- محمد عادل محمد

355- أحمد مصطفى محمد

356- مصطفى حسن مشالى

 

*إخفاء طالبٍ بالشرقية لليوم الـ77 ومواطنٍ بالبحيرة للأسبوع الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الطالب “عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب”، 24 عامًا، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالشرقية، لليوم السابع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الإثنين 15 يوليو الماضي، من مكان عمله بالعاشر من رمضان.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد محمد محمد الشرقاوي “46 عامًا” لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من ميدان الساعة بدمنهور يوم الجمعة 20 سبتمبر، أثناء شرائه دواءً من إحدى الصيدليات هناك، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“القبس” تُغالط في مشروعية إقامة مصريين سلّمتهم الكويت لأجهزة السيسي الأمنية

تحت عنوان “المهدي: هربتُ من السودان إلى الكويت وتعاونتُ مع خلية الإخوان”، غالطت صحيفة القبس الكويتية ما أثبتته الأوراق الثبوتية التي دلّت على وجود خالد محمود المهدي- والذي اعتقله الأمن الكويتي في 4 سبتمبر الماضي بعد زيارة ليومين قام بها السيسي للقاء أمير الكويت- في دولة الكويت، وكان وفق إقامة شرعية ولم يكن هاربًا من السودان بحسب ما عنونت، وهي مغالطة أكَّد عكسها زوج شقيقة خالد المهدي من قرية “أكياد” مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث محل إقامته في مصر قبل اضطراره للسفر للسودان.

وأضاف النشطاء أنه علم باستهدافه أمنيًّا من أمن الدولة الكويتي، فقرَّر استخراج تصريح من السفارة التركية لزيارة تركيا، وذلك بشكل شرعي وفق جواز سفره المصري المدعوم بأختام الدخول والخروج من المنافذ الشرعية، إلا أنه وقبل ساعات قليلة من سفره تم اعتقاله.

من ناحية أخرى، أكدت “القبس” أن خالد المهدي تم تسليمه فعليًّا إلى مصر قبل عدة أيام من سبتمبر الجاري، وزعمت أنه “أدلى باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة”، ولم تُشر إلى اختفائه قسريًّا في الكويت منذ اعتقاله، وهل وكّلت له “العدل” الكويتية محاميًا يدافع عنه أم لا، بحسب المواثيق الدولية التي تفخر تلك الدول بالتوقيع عليها.

واستندت القبس، في عنوانها الرئيسي، إلى ما قالت إنها “مصادر أمنية مصرية” أبلغتها أن “المهدي اعترف بأنه هرب من مصر إلى السودان ثم قَدِم منها إلى الكويت”.

وادّعت القبس، وفق مصادرها التي لم تسمها، أن “المهدي” أثناء إقامته في الكويت حصل على تكليفات بضرورة إنشاء خلايا نوعية لتنظيم الإخوان في دول عربية مهمتها نقل كل المعلومات التي يحصلون عليها حول الأمور السياسية والاقتصادية، حسب التكليفات، وهذه المعلومات تُرسل لعناصر الإخوان في تركيا ليقوموا بتحليلها و”فلترتها”؛ بهدف اختراق المجتمعات الخليجية.

وأردفت أن خالد المهدي هرب من مصر لأنه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية شغب واعتداء على أماكن شرطية، إضافة إلى أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وزعمت المصادر، بحسب القبس، أن جهات أمنية تسلّمته من الكويت وقامت بالتحقيق معه على مدى أيّام، واعترف بأن بعض عناصر الإخوان بعد التضييق عليهم في عدة دول عربية قاموا بنقل أماكن إقامتهم إلى إيران وأقاموا مشاريع صغيرة هناك، وبعض هذه العناصر انتقلوا من الكويت والسعودية والإمارات إلى دول أخرى.

وافترت بأن التحقيقات مع المهدي كشفت عن جمع تبرعات مالية كبيرة من عناصر تابعة للإخوان تقيم في لندن وأمريكا وتركيا ودولة عربية، وإرسالها إلى صناديق تسمى صناديق الزكاة السرية، وتوزع بشكل شهري على أسر الإخوان، فضلا عن شراء احتياجات للسجناء منهم.

وأكملت أنه أنشئت 3 جروبات عبر تطبيقات مختلفة لإرسال المعلومات، واعترف المهدي بأنه كوّن مع خلية الكويت شبكة لنقل الأموال والمعلومات، كما حاول استقطاب بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت.

قبل 3 أسابيع

وفي 7 سبتمبر، كشفت السلطات الكويت عن اعتزامها ترحيل ثلاثة مواطنين مصريين إلى بلدهم بعد إلقاء القبض عليهم أثناء سفرهم إلى تركيا؛ بسبب صدور أحكام بحقهم في مصر، والمواطنون هم: خالد محمود المهدي، وإسلام عيد الشويخ، ومحمد عبد المنعم.

يقول الناشط أحمد جلهوم: “هؤلاء الثلاثة يعملون في دولة الكويت منذ أكثر من عامين بحثًا عن لقمة العيش، ويوم سفرهم إلى دولة تركيا تم إلقاء القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة الكويتي رغم حصولهم على تأشيرة وحجزهم لتذاكر الطيران من دون ارتكاب أي جريمة على أرض الكويت وتهددهم السلطات الكويتية بترحيلهم إلى مصر، في حين أنهم معارضون للنظام المصري، وصادر بحقهم أحكام قضائية بتهم ملفقة.

وحذَّر من أنه في حالة ترحيلهم إلى مصر سيتعرضون للتعذيب والاضطهاد من قبل السلطات المصرية.

ووجه جلهوم، باسم أسر الثلاثة، نداء إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعقلاء من دولة الكويت بالتدخل لإنقاذهم من الترحيل إلى مصر، وإطلاق سراحهم، والسماح لهم بالذهاب إلى أي دولة أخرى.

 

*بسبب “السيسي”.. الزمالك يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا

لا حديث فى الشارع الرياضي سوى عن أزمة مباراة “الزمالك المصري وجيبراسيون السنغالى”، بعد أن قرر الأخير الانسحاب من المباراة، والتي كان من المقرر أن تُقام أمس الأحد، لأن المباراة كان من المقرر أن تقام في موعدها يوم السبت على استاد بتروسبورت فى القاهرة وليست فى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

تأتى الأزمة والتي كان بطلها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد أن قرر مسئولو مخابرات العسكر تأجيل أية أنشطة رياضية داخل القاهرة؛ خوفًا من تظاهرات شبابية أو مفاجِئة قد تُربك النظام العسكري المرعوب من المسيرات والهتافات ضده.

الجبلاية تتخلّى

فى المقابل، تخلّى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم عن إدارة الزمالك في قضية مباراة جينيراسون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تخلِّي الاتحاد المصري عن الزمالك بعد تلقيه “فاكس” عاجل من الكاف، مساء أمس الأحد، ينفي تأهل الزمالك إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويؤكد عدم انسحاب نادي جينيراسون فوت من مباراة الإياب.

وقال مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري، فى تصريحات صحفية: “لا يمكن للاتحاد فعل أي شيء من أجل الزمالك، القرار النهائي يبقى في يد الكاف فقط”.

وشكك الكاف في نزاهة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب تأكيد مسئولِيه عدم قدرة القاهرة على استضافة مباراة الزمالك وجينيراسون على ملعب بتروسبورت في حي التجمع الخامس، ولهذا يجب نقلها إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ووافق الكاف، قبل يومين، على تأجيل مباراة الإياب لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد 29 سبتمبر بدلا من 28 سبتمبر، بالإضافة إلى موافقته على إقامة المباراة في ملعب برج العرب، لكنَّه تراجع عن موقفه هذا بعدما درس عدة مُتغيرات من بينها إقامة مواجهات بالدوري المحلي.

وقال الكاف، في رسالته الرسمية، “جينيراسيون ليس منسحبًا من لقاء الزمالك، هناك مباريات أقيمت في القاهرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز في نفس الفترة، ولا يوجد ما يبرر نقل مباراة الزمالك مع جينيراسيون إلى الإسكندرية. هناك اجتماع طارئ لإعلان المتأهل إلى دور المجموعات”.

“الكاف” ينتظر شكوى لإقصاء الزمالك

ويواجه نادي الزمالك خطر الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا بسبب تغييره للملعب الذي كان من المقرر أن تلعب عليه المباراة، وهو ما يُخل بقوانين الكاف.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على أحقية فريق جينيرسيون فوت السنغالي في التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال إفريقيا إذا قدم مُستندًا واحدًا يؤكد تغيير ملعب مباراة الإياب في مصر قبل موعد المباراة المحدد بـ24 ساعة.

ورفض النادي السنغالي لعب المباراة، أمس الأحد، على ملعب برج العرب، وتأجيلها حسب طلب الكاف، بينما تبذل إدارة الزمالك محاولات مكثفة لحل الأزمة في الساعات الجارية، على أمل إقناع مسئولي النادي السنغالي بالتأجيل لمدة 24 ساعة.

ويُشدد الكاف على ضرورة إرسال النادي صاحب الأرض بيانًا رسميًّا إلى الفريق الضيف، يتضمن توقيت المباراة والملعب قبل سفر الفريق الضيف بـ10 أيام كاملة، وهذا ما لم يحدث مع نادي جينيراسيون فوت.

وتمنح قوانين الكاف الفريق الضيف فرصة تقديم شكوى رسمية تمنحه في الغالب بطاقة التأهل إلى الدور التالي دون لعب المباراة، إذا ما أخلّ الفريق المُضيف باللوائح المعمول بها.

الدورى المصري بلا جمهور

منذ الانقلاب العسكري يخوض 18 فريقًا بالدوري المصري مبارياتهم للعام الخامس على التوالي بدون جمهور، وذلك خوفا من ترديد هتافات معادية لسلطة العسكر أو حرق صور السيسى أو ما شابه ذلك.

فعلى مدار 6 سنوات، يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم على منع حضور الجماهير إلا فى أضيق الحدود، خاصة المباريات الجماهيرية؛ بسبب الأحداث الجارية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، وصعوبة إقامة المباريات بحضور الجماهير.

وزعم مسئولو الاتحاد أن الأسباب أمنية بحتة بسبب التقارير التى ترد إلى المسئولين ترفض إقامة أى مباراة بعدد كبير من الجماهير، خاصة فى استادات “الدفاع الجوي والسلام وبتروسبورت والقاهرة”.

 

*بعد انتفاضة 20 سبتمبر.. نجل السيسي يتجه للانتقام من 60 قيادة بالمخابرات

يتّجه العميد محمود السيسي، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يُهيمن على جهاز المخابرات العامة حاليًا، إلى الانتقام من 60 قيادة بجهاز المخابرات، على خلفية الفيديوهات التي يبثها الفنان والمقاول محمد علي، والتي فضح فيها فساد السيسي وزوجته “انتصار” وكبار قادة القوات المسلحة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نجل السيسي الذي تمت ترقيته ليكون وكيلا للجهاز، أصدر قرارًا بإعداد تقارير مفصّلة بشأن تحركات واتصالات نحو 60 من قيادات الجهاز الذين تمّت الإطاحة بهم أخيرًا، بنقلهم إلى وزارات خدمية أو إحالتهم إلى التقاعد.

وبحسب هذه المصادر فإن نجل السيسي يشك في دعم هذه القيادات أو بعضها للحراك الذي تشهده مصر حاليا، والذي يتصدر قائمة مطالبه رحيل أبيه الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وبناء على ذلك، كلف نجل السيسي لجنة من قيادات أمنية في الجهاز تم تصعيدها مؤخرا، بفتح تحقيق موسع بشأن قيادات غادرت الجهاز، وإعداد تقرير مفصل يتضمن حركة حساباتهم المصرفية، واتصالاتهم، مع قرار غير معلن بمنع عددٍ كبير منهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات.

وتضيف هذه المصادر أن “هناك اقتناعا داخل دوائر السيسي المقربة بوقوف قيادات من جهاز الاستخبارات العامة خلف تأجيج الاحتجاجات الأخيرة المطالبة برحيل السيسي، وخلْق حالةٍ من الغضب الشعبي ضدّه، عبْر تسريب صورٍ ومقاطع فيديو للقصور والفيلات التي أمر ببنائها لأسرته في مناطق عدة، منها المعمورة في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة في محافظة مرسى مطروح”. وأوضحت المصادر أنه “صدرت أيضا توجيهات بمراجعة ملفات كافة العاملين المدنيين في عدد من المشروعات التابعة لرئاسة الجمهورية للهدف ذاته”.

وتتوقع هذه المصادر أنه يتم “توقيف” عددٍ من القيادات السابقة في الجهاز، في محاولة لوأْد المحرّكين الحقيقيين، بحسب المصادر، لحركة الاحتجاجات، خصوصا بعد إجهاض تظاهرات الجمعة التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي، والذي دعا أخيرا إلى “ثورة جديدة للإطاحة بالسيسي”.

واعتقلت أجهزة السيسي الأمنية حوالي 2700 مصري على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر التي خرج فيه الآلاف في عدد من المحافظات يطالبون برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإسقاط نظامه الديكتاتوري، على رأسهم قيادات سياسية وحقوقية وقادة أحزاب وأستاذة جامعات.

 

*دعوة المواطنين إلى التظاهر غدًا في الثالثة عصرًا

دعا الفنان محمد علي المواطنين إلى التظاهر، غدا الثلاثاء في الثالثة عصرًا، متوعدًا السيسي ونجله محمود بعد أن تولى إدارة المشهد.

وكشف “علي” كيف استدرج محمود، نجل السيسي، عندما أعلن عن النزول في تظاهرات يوم الجمعة، ما دفعه إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتحويل القاهرة إلى ثكنة عسكرية.

وتطرق “علي” إلى حادث استشهاد 19 ضابطًا ومجندًا يوم الجمعة، وهو نفس يوم التظاهرات، ما يؤكد أن الحادث مدبرٌ ويقف وراءه نجل السيسي للتغطية على التظاهرات.

وحلّل “علي” مشهد استقبال السيسي في المطار بطريقة ساخرة، وكيف حشد النظام شيخًا وقسيسًا وسيدة محجبة وسيدة غير محجبة كتعبير عن الكتلة الشعبية، ثم تطرق إلى مشهد إظهار السيسي أنه تفاجأ بالمؤيدين وكيف حاول طمأنتهم في مشهد مبتذل.

وفند علي مزاعم إعلام السيسي حول سرقته 48 مليون جنيه من أموال البلد، مؤكدا أن هذه المزاعم تفضح فشل الإدارة المالية لقوات المسلحة، كما فند علي مزاعم استيلائه على ميراث أولاد أخيه، مضيفا أن هذا الاتهام يجب أن يوجه لـ”المجلس الحسبي” لأنه لم يحافظ على أموال اليتامى.

كما فنّد مزاعم إعلام الانقلاب حول انتمائه للإخوان مرة، والشواذ مرة أخرى، ومن رواد الكباريهات والمراقص.

وأشار “علي” إلى أن السيسي عيّن نجله الأول في المخابرات العامة، والثاني في الرقابة الإدارية، ليُحكِم قبضته على البلد من خلال السيطرة على هذين الجهازين القويين.

 

*السيسي يحاول امتصاص الغضب الشعبي بإجراءات شكلية

أعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن بدء إجراءات قال إنها لدعم محدودي الدخل، وذلك في أول ردٍّ له عقب التظاهرات التي اندلعت في أغلب المحافظات المصرية للمطالبة برحيله.

وقال السيسي، عبر تدوينة له على حسابه بـ”تويتر”: إنه يتفهّم موقف المواطنين الذين تأثّروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.

وزعم السيسي أن حكومته ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على مصلحة المواطن والدولة.

امتصاص الغضب الشعبي

من جانبه قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين السابق: إن تصريحات السيسي تشير إلى تغير نبرة الخطاب الموجه للمواطنين من قِبل قائد الانقلاب عقب التظاهرات المطالبة برحيله، بعد أن كان يتحدث بلغة فوقية بعيدة عن الإنصاف والكرامة للمواطنين.

وأضاف بركات أن تصريحات السيسي تُعد اعترافًا بفشل الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومته، وما تخللها من حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، مضيفًا أن السيسي يسعى لامتصاص غضب المصريين بهذه الإجراءات.

وأوضح بركات أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب أوقفت قرار الدكتور باسم عودة بإضافة المواليد الجدد لمنظومة البطاقات التموينية، منذ منتصف 2013 حتى الآن.

الوزير يتراجع

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب “علي مصيلحي” قد صرح- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”- بأنه مع بداية الأسبوع المقبل لن يكون هناك حديث عن حذف أي مواطن من منظومة الدعم.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات للرد على كل المتظلمين، ولن يتم إيقاف أي بطاقة تموينية إلا بعد فحص التظلم. وتابع: “مفيش بني آدم بطاقته هتقف وكله هياخد حقه.. وننظر للمواطنين بعين الإحسان، ومحدش سيظلم طول ما الرئيس السيسي موجود”.

 

*استدعاء السفير المصرى بالخرطوم.. توتر فى العلاقات المصرية السودانية والسبب “بلحة”

استدعت الخارجية السودانية سفير السيسي بالخرطوم؛ احتجاجا على اعتقال سلطات الانقلاب الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن في القاهرة، بتهمة التظاهر ضد  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الملقب ببلحة، بعدما اتهمه الذراع الإعلامية عمرو أديب بأنه جاء من السودان قبل أسبوعين ممثلا لخلايا إسلامية تسعى لنشر الفوضى، وأظهره برنامج “الحكاية” الذي يقدمه أديب في اعترافات مسجلة، وظهر عليه أثر التعذيب.

من جانبها قالت السفارة السودانية بالقاهرة، إنها شرعت في التواصل مع الخارجية المصرية فور ورود أنباء عن اعتقال المواطن السوداني وليد عبد الرحمن، بتهمة المشاركة في أعمال مخالفة للقانون.

وأكدت السفارة متابعتها اللصيقة للأمر في إطار مسئولياتها عن رعاية وسلامة السودانيين المقيمين بمصر، وأنها ستوالي إطلاع الرأي العام على مستجدات القضية.

الجانب الشعبي

ومن جانب آخر، تواصلت الاحتجاجات في الخرطوم المطالبة بحرية الطالب المعتقل، حيث نظم المئات اليوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية بالخرطوم، وحملوا الأعلام الوطنية واللافتات التي تطالب بإطلاق سراح الطالب فورا.

بدوره أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا، أمس السبت، وصف فيه طريقة عرض الطالب السوداني في الإعلام المصري بغير الأخلاقـية، مشددا على ضمان عدم تعرضه للإكراه والتعذيب، وتمكينه من الاتصال بأسرته وانتداب محام لحضور التحقيقات معه.

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين، في بيانه، الفيديو الذي تتداوله وسائل الإعلام المصرية، مُشينا وغير أخلاقي ولا يمت للمهنية بصلة.

وطالب التجمع الخارجية السودانية بالتدخل العاجل لمعرفة ملابسات الواقعة، وتأكيد صيانة حقوق وليد، وضمان عدم تعرضه للإكراه والتعذيب، وتمكينه من الاتصال بأسرته وانتداب محام لحضور التحقيقات معه.

وتابع “نؤكد أن عهد إذلال السودانيين قد ولى، وأن كرامة المواطن السوداني يجب أن تكون مُصانة تحت أي سماء وفوق كل أرض”.

طالب في القاهرة

ونفت أسرة الطالب، في بيان لها الخميس الماضي، صحة ما تردد بحق نجلها، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليست له أي انتماءات سياسية، وطالبت الأسرة وزارة الخارجية السودانية بالتدخل لإنقاذه.

وتملك الذهول أسرة الشاب السوداني وليد عبدالرحمن وهي تتابع عرض ابنها الذي بعثته للدراسة بالقاهرة على شاشة إحدى القنوات المصرية، على أنه إخواني تورط في الرصد والحشد للمظاهرات المناهضة لعبد الفتاح السيسي.

واستنكر السودانيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عرض الشاب وليد عبد الرحمن حسن سليمان (22 سنة) على برنامج عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، قائلين إن الاعترافات المبثوثة له أخذت تحت الإكراه.

واحتج سودانيون في الخرطوم أمام وزارة الخارجية والسفارة المصرية، مطالبين بإطلاق سراح وليد فورا، ورفع المحتجون لافتات تندد بالإجراءات التي اتخذت ضده.

وقال محيي الدين أبو الزاكي، ممثل أسرة وليد، في تصريحات صحفية: إن “الأسرة علمت باعتقال ابنها من برنامج عمرو أديب، وعند تواصلها مع وليد عن طريق الهاتف والماسنجر والواتساب، وجدت كل ذلك مغلقا”.

وشدد ممثل الأسرة على أن وليد لا يتحدث بلكنة مصرية كما ظهر في الفيديو، مما يعني أن ما أدلى به من اعترافات كان عن طريق الإملاء وتحت التعذيب، ونفى أن يكون لوليد أي انتماء سياسي للجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين.

وقال الزاكي: إن الأسرة -بسبب إغلاق الجامعات بالسودان- اقترحت على ابنها السفر لمصر لدراسة اللغة الألمانية في معهد غوتة، بعد أن تعذر ذلك في المركز الألماني بالخرطوم في الوقت الراهن.

وأشار الزاكي إلى أن وليد وصل القاهرة في 29 أغسطس، حيث أقام في شقة بمنطقة فيصل، وبعدها توجه للمعهد ودفع جزءا من رسوم الدراسة، وتبقى 550 جنيها مصريا تمهيدا لبدء الدراسة في 15 سبتمبر، وأبرز إيصالا ماليا بذلك.

وأوضح أنه ظل على تواصل مع وليد حتى الأحد الفائت، ونصحه حينها بالابتعاد عن أي تجمهر، وهو ما أكده وليد بتحاشيه الحديث في السياسة.

تجنب الاحتجاجات

وتداول السودانيون بعض المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مصرية، الجمعة الماضية، ما يشبه النصائح والتوجيهات للمقيمين منهم في مصر لتجنب الاحتجاجات باعتبارهم أجانب.

كما أعلنت نيابة الانقلاب عن التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية، على خلفية مظاهرات ضد السيسي خرجت في خمس مدن، الأمر الذي انتقدته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان.

وبثت “إم بي سي مصر” ما قالت إنها اعترافات لوليد، وأنه كان متابعا للثورات عن طريق الإنترنت والقنوات الفضائية، وأنه جاء من السودان قبل أسبوعين، واعتقل أثناء توجهه لميدان التحرير وسط القاهرة.

وفي شكل متناقض، اتهم أديب الشاب السوداني بأنه جاسوس ينسق مع الإخوان المسلمين في مصر، وأنه شارك في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير المحسوب على الإسلاميين!.

 

*هل يتم خلع السيسي على الطريقة السودانية؟

لمدة أربعة أشهر تقريبًا، استمرَّت عصابة صبيان تل أبيب في القاهرة تراقب الثورة في السودان عن كثب، فقد أثارت المظاهرات التي طالبت بتنحي البشير في الشوارع السودانية قلقَ جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لكن هذا القلق الناجم عن المظاهرات على الحدود الجنوبية لمصر لا يتعلق بكون البشير صديقًا وحليفًا مقربًا، فلم يكن هناك وفاقٌ بين هذا وذاك، بل لكون الثورة مُعدية للشعوب.

ووقع كثير من المصريين، يوم الجمعة الماضي، في فخ إعلان القوات المسلحة المصرية عن أنها ستذيع بيانا مهمًا، فانتظرت بعض الشبكات الإعلامية لتنقل هذا الإعلان، وبدأت العواجل باللون الأحمر تظهر على بعض الشاشات، وتسمّر المصريون أمام جهاز التلفاز، وفِي نفسهم أن جنرالًا سيظهر ليعلن اقتلاع رأس الأفعى السفيه عبد الفتاح السيسي على الطريقة السودانية.

اليأس خيانة

وذكَّرت مشاهد المتظاهرين السودانيين الذين يحتفون بسقوط البشير، الناشطين المصريين المؤيدين للديمقراطية بانتصارهم قصير الأجل في فبراير 2011، عندما تنحّى المخلوع مبارك بعد 18 يومًا من الاحتجاجات.

ولكن هذه الصور كانت أيضًا بمثابة تذكير مؤلم للأخطاء التي وقع فيها النشطاء الشباب في ميدان التحرير، ما دفع بعضهم إلى إرسال رسائل تحذيرية للمتظاهرين السودانيين بألا يغادروا الساحات العامة قبل تلبية مطالبهم.

إلا أنَّ بعض المصريين أصابهم يأس نتيجة قراءة خاطئة للأحداث، فهم ينتظرون تكرر أحداث معينة حدثت من قبل في 2011، وحين لا تحدث يصابون بالإحباط، والحقيقة أن التفاؤل يجب أن يكون عنوان المرحلة، بداية بما حدث في 20 سبتمبر الجاري، فقد ثبت للمصريين أن الديكتاتور يقف عاريًا إلا من بندقيته.

لقد سقطت جميع الحجج التي تذرّع بها، وسقطت جميع المزاعم التي تتحدث عن وجود ظهير شعبي يحميه، بل سقطت أيضا فكرة أن الدولة ومؤسساتها الأمنية على قلب رجل واحد.

تفاءلوا بالفرج

ومن أوضح ملامح التفاؤل مشهد الحشد المزعوم عند المنصة، فقد كان قمة من قمم الإفلاس الكثيرة التي مرّ بها السفيه السيسي، فرأي المصريون غالبية الحشد من طلاب الكليات العسكرية، ومن عساكر الأمن المركزي، أو من الفقراء الذين لا يكادون يجدون قوت يومهم، فقبلوا بإراقة ماء الوجه مقابل فتات يلقى إليهم.

حتى إن بيان القوات المسلحة في حد ذاته دليل على ذلك التفاؤل، فحالة التخبط الواضحة في البيان تؤكد أن الجيش في وادٍ والشعب في واد غير ذي زرع غيره، ويركز على حالة كسر حاجز الخوف والرعب الذي أصاب النظام نتيجة الدعوة إلى التظاهرات.

فقد تحوّلت مدن وميادين مصر الرئيسية إلى معسكرات، بثّت الرعب والخوف، ومنعت جموع الناس من الخروج في مليونية الجمعة، بينما تجمع بعض أنصار النظام في مدينة نصر، حيث ارتُكبت أبشع مجزرة في تاريخ مصر الحديث.

ثورة التوقعات

بدوره حذَّر أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي، من ثورة التوقعات، قائلا: إن خطر ثورة التوقعات “أكبر خطر يمكن أن يواجه أي ثورة، ويجب عدم المبالغة في حجم التوقعات والرهانات والآمال والطموحات التي قد تدفع بالناس لليأس والإحباط”.

وأضاف أن السيسي تحوّل من الفعل ولأول مرة منذ سنوات إلى رد الفعل، “بعد أن تم كشف صورته الحقيقية التي حاول تزييفها خلال السنوات الماضية، وبات الصراع في مصر صراع بقاء وليس صراع مصالح فقط، فهو صراع بين شعب وإرادته وحريته وكرامته ومن يدافع عنها، وبين منظومة خونة وعملاء وفاسدين ومجرمين وجبناء”.

وأشاد بحراك “جمعة الخلاص” قائلا: “الحراك شهد تطورين نوعيين، أولهما خروج أهالي الصعيد وانتقال الحراك من الشمال إلى الجنوب على عكس توقعات نظام السيسي، وثانيهما ارتفاع سقف مطالب المحتجين منذ اليوم الأول بإسقاط السيسي رأس الفساد”.

 

*هل تمنع رشوة “كيس أرز وزجاجة زيت” المصريين من التظاهر ضد السيسي؟

هلّلت صحف ومواقع وفضائيات موالية لنظام الحكم العسكري فى مصر، لتغريدة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والتي تعهّد فيها بدراسة حالات المواطنين الذين تأثروا سلبًا من إجراءات “تنقية بطاقات التموين”، والتي تقدمها الحكومة للمواطنين محدودي الدخل.

السيسي ذكر، فى صفحته على “تويتر”، أنه يتفهّم موقف المواطنين المتأثرين سلبًا، وأنه يؤكد لهم التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء.

تأتى رشوة المصالحة “التويترية” فقط بعد أيام عاشها المنقلب وعصابته جراء الهبة الثورية التى انطلقت فى ربوع مصر تطالب بعزله بعد سلسلة الفضائح التى طالته، بعدما فضح رجل الأعمال والفنان محمد علي، المقيم بإسبانيا، بذخ عائلة السيسي وحاشيته فى الوقت الذى يُقتل فيه الشعب جوعًا وقهرًا.

حذف 8 ملايين مستفيد من التموين

وقبل شهر، ذكرت وسائل إعلام مقربة من الانقلاب حذف وزارة التموين 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز، بدعوى حصول المستحقين فقط على المساعدات الحكومية.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير التموين علي المصيلحي قوله: “كان يوجد لدى الوزارة 79 مليون مستفيد نظريا من الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة، وبمجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام تتضح، واكتشفنا أن بعض المواطنين لديهم أكثر من بطاقة وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة”.

وأشار إلى أن هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين، وأنه لا يتم حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكد من عدم استحقاقه الدعم.

وأضاف: “مع الحذف وصلنا إلى 71 مليونًا دون أن نؤثر على أي شخص مستحق، وتم توفير الكثير من أموال الدعم المهدرة، وللمرة الأولى أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة ودقيقة”.

جدير بالذكر أن عدد من يصرفون التموين شهريًّا يبلغ 64 مليونًا و184 ألفًا و810 مواطنين.

حذف 700 ألف من بطاقات التموين

وقبل أسابيع، بدأ العسكر فى المرحلة الرابعة لحذف “غير مستحقي الدعم” تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية .

وأوضحت مصادر من صلب الوزارة، في تصريحات صحفية، أن معايير المرحلة الرابعة تضمنت نفس معايير المرحلة الثانية والثالثة، إضافة إلى من يملك راتبًا تأمينيًّا مرتفعًا من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، وأصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.

كسر حاجز الخوف

ومنذ أيام تظاهر الآلاف من المصريين فى عدد من المدن، مطالبين برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي أجواء يراها البعض أشبه باستعادة “روح ثورة يناير”، وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، خرجت التظاهرات في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وسط تعامل أمني غير عنيف على غير ما هو معتاد.

وبدأت أعداد المتظاهرين تتزايد بشكل ملحوظ في العديد من المحافظات، مرديين الهتافات المنددة برأس النظام وممارساته.

وتصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر، بأكثر من 115 ألف تغريدة خلال أقل من ثلاث ساعات منذ انطلاقه.

ونشر نشطاء بمواقع التواصل العديد من الفيديوهات لتظاهرات ليلية بمدن ومناطق عدة، وسط دعوات من إعلاميين وشخصيات معارضة جماهير المصريين للنزول للشارع. وفي فيديو قال ناشطون إنه من دمياط، ظهر محتجون وهم يمزقون صورة للسيسي في أحد الميادين، كما أسقط متظاهرون في المنصورة صورة للسيسي.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام الحاكم، وتدعو لرحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منها: “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”ارحل يا سيسي”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، و”يا أبو دبورة ونسر وكاب.. احنا الشعب مش إرهاب”، و”إيد واحدة”. كما خرج الآلاف في مدينة السويس يهتفون برحيل السيسي

“إنذار” للديكتاتور السيسي

كما عبَّر الحزب الشيوعي الفرنسي عن تضامنه مع ما وصفه بـ”نضال الشعب المصري ضد الديكتاتور السيسي”، مؤكدا أن شجاعة المتظاهرين تشهد على الغضب المتصاعد ضده.

ووجّه الحزب، في بيان له، الحكومة الفرنسية بضرورة إدانة النظام في مصر ووقف دعمه أو بيع الأسلحة له، موضحا أنها تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان هناك.

وطالب الحزب الشيوعي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تعيش تحت إجراءات تعسفية شديدة منذ انقلاب صيف 2013. وأكد الحزب، في بيانه، أن الكارثة الاقتصادية وتدمير الخدمات العامة والتقشف المفروض على الشعب والنهب من طرف الجيش، كل ذلك يتطلب رفضًا عميقًا للسياسات القائمة في مصر.

وأشار إلى أن التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها القاهرة في الفترة الأخيرة بمثابة “إنذار للديكتاتور السيسي.

فى سياق متصل، نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرًا عنوانه “السيسي وأمه اليهودية يواجه احتجاجات نادرة”، تطرقت فيه إلى المظاهرات التي وقعت في مصر، مؤكدة أنها أثارت تخوفات حول استقرار نظامه، وتطرقت للأقاويل التي تتحدث عن ديانة “أُم السيسي”، والتي يتداول خصومه أنها من أصول عبرية مغربية قبل هجرتها لمصر وزواجها من والده.

وقالت الصحيفة: “الثقة التي تحدث عنها السيسي لم تُكسر، السبت الماضي، عندما خرج الآلاف إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس ومدن أخرى وطالبوا بعزله، الشرخ بدأ بعد وقت قصير من تسلمه للحكم، وبدأ بتنفيذ سياسة القبضة الحديدية ضد خصومه السياسيين.

وقالت الصحيفة إنه ربما تُسهم تلك الفيديوهات التي نشرها محمد علي عن الفساد في الجيش، في هز القيادة العسكرية وإجراء تغييرات في الوظائف.

 

*“#نازلين_الساعه_تلاته” يتصدر تويتر.. بالتزامن مع دعوات محمد علي للتظاهر غدًا

تصدر هاشتاج “#نازلين_الساعه_تلاته” موقع تويتر، بالتزامن مع دعوات رجل الأعمال محمد علي، المصريين إلى النزول والتظاهر في الثالثة من عصر يوم غد الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر.

وكتب محمد علي، عبر صفحة أسرار محمد علي: “بكره الثلاثاء (الساعة تلاتة بعد الظهر) هننزل كلنا الشوارع.. الموظفين اللي راجعين من شغلهم والطلبة اللي طالعين من المدارس والجامعات والستات اللي راجعين من الأسواق.. كلنا يا شعب مصر العظيم ويبقوا بقى يورونا هيوقفوا المواصلات أو يقفلوا الميادين إزاي”.

بكره الثلاثاء (الساعه ثلاثه بعد الظهر) هننزل كلنا الشوارع ..
الموظفين اللي راجعين من شغلهم
والطلبه اللي طالعين من المدارس والجامعات
والستات اللي راجعين من الأسواق
كلنا ياشعب مصر العظيم
ويبقوا بقي يورونا هيوقفوا المواصلات أو يقفلوا الميادين الزاي#نازلين_الساعه_تلاته#ثورة_شعب

— أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 30, 2019

فيما كتب محمود أبو كرتونة: “يا ليلة سوده.. طب الواحد يحلها إزاي.. دي البلد كلها هتبقى في الشارع؟”. وكتب محمود رؤوف: “يلا اشتغل عشان الهاشتاج يبقى فى المقدمة.. كل حدث بيعمل فرق معين”.

#نازلين_الساعه_تلاته هننزل ، ومش هنيأس ، لأن اليأس خيانة !
خيانة لكل الي ماتو عشان يشوفوا بلدهم نضيفة ومحترمة !
خيانة لكل الي محبوسين عشان نزلو يقولو رأيهم !!
احبس الشعب كله يا سيسي وهيجي اليوم الي معرصينك هم الي هيعملو عليك ثورة

وكتب فادي أدهم: “بكرا يا رجالة بعد الشغل أو الجامعة أو المدرسة نازلين نازلين”. فيما كتب هيثم أبو خليل: “أي حاجة تعكنن على السيسي وابنه وانتصار وباقي العصابة إحنا معها ونؤيدها”. وكتب خالد أحمد: “من ظنَّ أن الباطل سيستمر فقد أساء الظن بالله”. وكتبت نجوى: “نازلين الساعة تلاتة.. هننزل ومش هنيأس، لأن اليأس خيانة.. خيانة لكل اللي ماتوا عشان يشوفوا بلدهم نظيفة ومحترمة.. خيانة لكل اللي محبوسين عشان نزلوا يقولوا رأيهم.. احبس الشعب كله يا سيسي.. وهييجي اليوم اللي معرصينك هم اللي هيعملوا عليك ثورة”.

لسه عايزين يبيعوا من الاراضي المصرية تحت مسمي سداد الديون والسؤال الأهم مين اللي هيكون الشاري بدل ما يبيع قصر واحد من قصور انتصار اتقوااا الله يا حرامية وخونة
فرصتنا بكرة ولازم نتحد وننزل قبل فوات الاوان والبلد كلها تتباع مش مليون متر بس
بكره الساعة ٣

وكتبت منة محمود: “بكرا إن شاء الله ننزل”. فيما كتبت عزة: “السيسي مرعوب من المظاهرات، وطالع يكتب تغريدة هايفة زيه إنه هايوزع بطاقات تموين، يقتل الناس ويسجنهم ويقول إنه هيرملهم فتافيت عيش، فاكر إنه هيمن علينا من فلوسنا، عايز يبيع أرضنا ويقتلنا وبعدين يقولك بطاقة تموين”. وكتب مروان أحمد: “معانا يا رب”. وكتب أمين: “فكرة جميلة لأن الجمعة كانت عطلة.. بس بكره يوم شغل مش حيقدروا يعملوا حاجة”.

 

تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

هنخلعك يا سيسيتحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي بكفر الشيخ

استشهد اليوم  المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مصدر مقرب من أسرته إن الشهيد  تم اعتقاله منذ نحو أسبوع  من منزله بكفر الشيخ، واحتجز داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، ثم تم تحويله إلى مركز شرطة سيدى سالم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ ولقى ربه قبيل تحويله الى مستشفي سيدي سالم.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته والقيام بعملية تفتيش بشكل مفزع، أصيب على إثرها بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته.

وخلال شهر أغسطس الماضي استشهد 9 معتقلين فى سجون العسكر نتيجة الاهمال الطبى المتعمد بعدة سجون وهم

 عمر أحمد الحسيني بسجن المنصورة في الدقهلية

2- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

3-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

4-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

5-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

6-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

7-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

8 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

9- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

وفى الوقت الذى تسعى فيه سلطات الانقلاب للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ يقدمونأوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وجريمة قتل البطيء  يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

 

*حبس 8 من أهالي السويس 15 يوما لمطالبتهم بإسقاط السيسي وعصابته

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 من معتقلي السويس، خلال مظاهرات الجمعة الماضية 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، لمدة 15 يوما.

ولفقت لهم النيابة اتهامات تزعم “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون إخطار“.

والمعتقلون هم: محمد حسن البنا أحمد محمد علي، محمد سعد عبد المجيد محمد علي، محمود أحمد عباس محمد أحمد، هانى محسن عبد الرحمن، أحمد محمد بشاى، محمد أيمن حسن حنفى، يوسف لويز غبروس جاد الكريم، بالاضافة إلى محمد أمين رياض أحمد.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل هزليتى “التبين” و”داعش سيناء” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”، إلى 13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”، لـ13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مقتل 15 مواطنا خارج إطار القانون في العريش

أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم. زاعمة أنه تم تبادل إطلاق النار عندما داهمت القوات ما وصفته بأنه مخبأ لمسلحين غرب مدينة العريش، وأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريبة للتعرف عليها.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، أمس، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبوالحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 9 مواطنين بتاريخ 19 سبتمبر الجارى في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تفصح عن أسمائهم.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 5 سبتمر الجارى، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*سلطات الانقلاب تحيل حياة 16 من ضحايا “عنبر الإعدام” إلى جحيم لدفعهم للانتحار

استغاث 16 نزيلا من المحكوم عليهم بالإعدام نهائيا في عنبر الإعدام بسجن وادي النطرون 430، من قيام إدارة السجن بإعدامهم تدريجيا في صورة انتهاكات أدت لوفاة بعضهم بالفعل.

تأتي الاستغاثة في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة تحت وسم #كفاية_بقى_ياسيسي؛ تنديدا بما وصفوه بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد.

تفاصيل الاستغاثة

تلقى فريق “نحن نسجل” الحقوقي استغاثة مكتوبة بخط اليد، تصف حال المعاناة التي يواجهها من ينتظرون الإعدام.

توضح الرسالة صعوبة الأوضاع التي يواجهها النزلاء السياسيون في عنبر الإعدام، وإهدار إدارة السجن لحقوق المساجين التي نص عليها قانون تنظيم السجون، وتعمد قتلهم نفسيا بعد محاكمات جائرة افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة.

وتسعى إدارة السجن لزيادة الضغوط على المسجونين النزلاء؛ لترغيبهم في الموت ودفعهم نحو الانتحار أو الموت بالمرض، أو المطالبة بسرعة تنفيذ الإعدامات في حقهم للتخلص من هذا العذاب.

تناولت الرسالة ما يوجهونه من انتهاكات متمثلة في 22 بندا منها: (ضيق الزنازين، انعدام التهوية، حرمانهم من التريض والعلاج وتناول الأطعمة الطازجة، سوء معاملة ذويهم أثناء إجراءات الزيارة، إحضارهم لمكان الزيارة مقيدين الأيدي).

شملت الاستغاثة أيضا تعمد إدارة السجن عدم الاهتمام بنظافة العنبر وطفح بالوعات الصرف الصحي على السجناء، ما تسبب في انتشار روائح كريهة وإصابة النزلاء بأمراض جلدية وصدرية.

وتحرص إدارة السجن على زيادة الانتهاكات ضد نزلاء عنبر الإعدام دون غيرهم من نزلاء العنابر الأخرى داخل السجن، وخاصة زنازين الإعدام في قضايا جنائية.

مأساة منتظري الإعدام

مساحة الزنزانة التي بها 4 أفراد لا تتجاوز (1,60 في 2,50) م، وليس بها أي وسائل إعاشة نهائياً، ولا دورة مياه لقضاء الحاجة ولا كهرباء نهائيا.

من نزلاء عنبر الإعدام بليمان 430 وادي النطرون الصحراوي 10 في (قضية كرداسة) اقتحام مركز شرطة كرداسة، ونزيل واحد في (قضية خلية أوسيم) و5 في قضايا مختلفة.

في 24 مايو الماضي لفظ المعتقل عبد الرحمن سعيد، البالغ من 23 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون “430” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، بعدما أصيب بمرض نفسي من التعذيب الممنهج.

في 4 سبتمبر الجاري استغاث الشباب المعتقل في سجن وادي النطرون من إقدام معتقل على الانتحار شنقا بسبب معاملة رئيس مباحث السجن السيئة له ولباقي المعتقلين في السجن، وقول طبيب السجن لهم: “مليش دعوة بأي معتقل سياسي حتى لو هيموت”.

فريق التحقيقات بوكالة رويترز، كشف أن السنوات التي تلت تولي الرئيس السيسي السلطة تحت عنوان “هكذا تحقق مصر العدالة في عهد السيسي” وكشف إعدام 179 مصريا في 6 سنوات وصدور 3 آلاف حكم بالإعدام خلال نفس الفترة.

https://twitter.com/Reuters/status/1156649708636516354

فريق تحقيقات رويترزكشف أنه جمع معلومات تؤكد أن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة (2008 حتى 2013).

قال أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية لرويترز: إن 61 رجلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 عقب تولي السيسي الرئاسة، وألغت محاكم معظمها في الاستئناف والنقض، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”.

قدرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام التي صدرت في السنوات الست الماضية بقرابة 800 حكم بالإعدام.

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 29 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية أمس، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 29 سبتمبر؛ بدعوي تعذر حضور المعتقلين.

هذا ويتعرض المعتقلون في تلك الهزلية لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، حيث تسبب الإهمال الطبي بحقهم والتعنت في إدخال الأدوية لهم في إصابة العديد منهم بالأمراض وتفاقم الحالة الصحية لهم، كما تتعنت سلطات الانقلاب في السماح للطلاب بأداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*18 منظمة حقوقية تطالب بمراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر

بعد أن طالبت 18 منظمة حقوقية، بينها “هيومن رايتس واتش”، بضرورة مراجعة سجل حقوق الإنسان فى مصر،  نشر مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان فيديوجراف” يسلط الضوء عن هذه القضية.

وذكر أن هناك مطالبات عدة لمجلس حقوق الإنسان من أجل التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة فى مصر، والتى من بينها أحكام مسيسة بالإعدام والتعذيب داخل مقار الاحتجاز.

يضاف إلى ذلك العنف ضد النساء والفتيات واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن قمع حرية التعبير والتجمع.

كانت 18 منظمة حقوقية، دولية ومحلية، قد أرسلت رسالة مفتوحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة باستغلال فرصة المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، والمقررة في نوفمبر المقبل، في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة في مصر.

وقدّمت المنظمات عدة توصيات بشأن وقف عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، ضمن انتهاكات واسعة أخرى في مصر.

يشار إلى أنَّ الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي (UPR) هو آلية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات. وتحل المراجعة الدورية لمصر في 13 نوفمبر القادم.

 

*تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد

لم تقدم التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر فرصة لكل المعارضين والمظلومين والمنكوبين من جراء سياسات السيسي وانقلابه العسكري، فرصة مناسبة للتخلص من السيسي وظلمه وجبروته، أكثر مما ينتظر مصر، الجمعة المقبلة، من مليونية لإسقاط نظام السيسي وخلخلة منظومة فساد عباس كامل ومحمود السيسي، التي أذاقت المصريين ويلات الفقر والقتل والقهر.

وتعتبر الجمعة المقبلة الفرصة الكبرى لتحرير مصر من حكم العسكر، وكسر حاجز الخوف وجدار الصمت.

دعوة محمد علي لتظاهرات مليونية تزلزل حكم الفرد الذي دمر الحياة السياسية، تستوجب من الجميع التوحد على هدف واحد في تلك المرحلة وهو رحيل السيسي، ورفع علم مصر الجامع لكل التيارات والقوى خلف الشعب المصري

وبحسب مراقبين، تعد الفترة الحالية هي الأنسب للتخلص من السيسي، الذي إن لم يسقط فسيعود أقسى وأفجر وأقوى مما سبق، ينهش في المصريين شمالا ويمينا.

تخبط غير مسبوق 

ووفق تقارير سياسية، فإن حالة من التخبط غير المسبوق تضرب جهاز المخابرات العامة المصرية، جراء تمدد المظاهرات المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي، بل إن هناك قلقا من كسر حاجز الخوف بصورة غير التظاهرات إلى ميدان التحرير، واستمرار جمعات الغضب خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى الرغم من تركز إدارة الأزمات داخل مصر خلال السنوات الأخيرة في يد رئيس المخابرات اللواء “عباس كامل”، ومساعده الأيمن “أحمد شعبان”، فإن حالة تخبط يدير بها الرجلان الأزمة الراهنة، بعد ما كشفه المقاول والفنان “محمد علي” عن إهدار مليارات الجنيهات في بناء قصور واستراحات رئاسية.

وبات تدخل نجل “السيسي” (محمود) في القرارات، والدور الذي يقوم به لم يعودا يلقيان قبولاً، ومن المأمول أن تُجرى عملية تحول ديمقراطي من الداخل، تُعجِّل برحيل “السيسي” من السلطة ربما قبل 2024.

وتحاول المخابرات المصرية تسويق التظاهرات باعتبارها “مؤامرة إخوانية، لكن مع الاعتراف بالحراك الشعبي وصعوبة إنكاره، تحوّلت الاستراتيجية لتُظهر الدولة وكأنها تواجه “قوى خارجية”، منها إثيوبيا وتركيا وقطر.

ويخشى النظام المصري نزول حشود مليونية، الجمعة المقبلة، تلبية لدعوات علي”، وسط تصدر وسوم “ارحل يا سيسي”، و”ميدان التحرير” و”انزل انت مش لوحدك”، تريند “تويتر” في مصر.

وأمام هذا الواقع، يبقى التحرك الشعبي هو الأمل الوحيد لإنقاذ مصر من عودة شرسة للسيسي وجبروته القمعي، وهو ما يستوجب من جميع المصريين بقواهم السياسية والاجتماعية التحرك على الشارع ودعم تحركات المتظاهرين بشتى الوسائل؛ لوقف الانهيار الكبير الذي يقوده السيسي وزمرته الجهنمية التي قتلت الروح في الشعب المصري وبنت جدارا عاليا من الخوف والقهر، كسره المصريون في تظاهرات الجمعة الماضية، ويستكمل في جمعة الخلاص.

 

*عمال سيراميكا كيلوباترا للسيسي: ارحل

نظم عمال شركة سيراميكا كيلوباترا بمحافظة السويس مظاهرة حاشدة؛ للمطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وردد المشاركون هتافات منها “ارحل يا سيسي.. ارحل يا بلحة.. يسقط يسقط حكم العسكر.. أيوه بنهتف ضد العسكر.. ارحل ارحل“.

واندلعت في مصر، الجمعة الماضية، تظاهرات حاشدة استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الفنان محمد علي قد دعا إلى مليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي ونظام العسكر.

 

*إحالة موظفين بالرئاسة للمحاكمة.. هل تبيض وجه السيسي الفاسد؟

فى محاولة للتهرب من جرائم السيسي فى إهدار أموال المصريين والفضائح التى حاصرته مؤخرًا، أحال جهاز الكسب غير المشروع موظفين اثنين برئاسة الجمهورية ومهندسا بشركة المقاولات المنفذة لمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال الجهاز، إن المتهم الأول والثانى حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي 11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيهًا.

كما حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.

محاولات للتهرب 

تأتي تلك القضايا والكشف عنها في هذا التوقيت لتبييض وجه السيسي بعد أن حاصرته الفضائح التى كشفها المقاول محمد علي، ولصرف الأنظار ولتسويق السيسي الفاسد كمحارب للفساد وحام لأموال الدولة.

وذلك على الرغم من المليارات التي أهدرها السيسي على القصور الرئاسية ومجوهرات سويسرية اشتراها بمبلغ 14 مليون دولار لزوجته انتصار، بجانب مليارات الدولارات من عمولات لشراء أسلحة بلا فائدة من فرنسا وألمانيا ودول العالم.

ومنذ مظاهرات الجمعة الماضية، تعمل فرق ونظام السيسي على محاولات تبييض وجه النظام واستمالة بعض الفئات إليه، كإعلان وزارة التموين عن إعادة تلقي الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، وتأكيدها عدم رغبتها في حذف أي من المواطنين من البطاقات.

وكذلك يعقد اليوم رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لتقنين أوضاع الكنائس؛ لتقنين مئات المباني والكنائس الجديدة في رشوى للأقباط الموالين للسيسي على طول الخط.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏قد أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس على مستوى الجمهورية.

وعلى ما يبدو فإن الساحة المصرية ستشهد الكثير من محاولات تبييض وجه السيسي الكالح وشراء كثير من الفئات عبر قرارات سياسية واجتماعية من أجل الاصطفاف الخاسر مع السيسي المخلوع.

 

*خلال أسبوع.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

بخلاف الفيديوهات التي يبثها الفنان والمقاول محمد علي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي فضح فيها فساد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزوجته انتصار عامر، وبعض القادة الكبار بالقوات المسلحة، خصوصا بالهيئة الهندسية التي تعتبر أكبر مقاول في مصر والشرق والأوسط، خرجت خلال هذا الأسبوع 3 فيديوهات أخرى لضباط سابقين تؤكد اتهامات محمد علي للسيسي وأركان عصابة الانقلاب.

فيديوهات علي، الذي عمل لفترة من الوقت في التمثيل والإنتاج السينمائي، أربكت نظام الانقلاب، خاصة في ظل الحديث عن وقوف أجنحة من النظام وراء علي، ودفعت السيسي للرد عليه علنا رغم نصيحة الأجهزة الأمنية بعدم إثارة الموضوع.

أبو فجر” يتهم السيسي بالخيانة

من أهم الفيديوهات التي ظهرت مؤخرا، ما بثه الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013، والذي اتهم السيسي ونجله الضابط بالمخابرات العامة “محمود”، بالعمل على تهجير أهالي سيناء، والحصول على مكاسب مالية ضخمة عبر السيطرة على عمليات التهريب إلى قطاع غزة.

أبو فجر تحدث عما وصفها بـ”خيانة السيسي ومشاركته في إبادة قرى بأكملها، وكيف أن السيسي يستخدم الإرهاب كفزاعة ووسيلة لتكريس حكمه الديكتاتوري”.

كما اتهم السيسي بالاستعانة بالخارجين عن القانون لقمع أهالي سيناء، وذكر أن السيسي استقبل أحد كبار تجار المخدرات في قصر الاتحادية للتنسيق بشأن العمليات العسكرية في سيناء، مشيرا إلى أن الاستعانة بهؤلاء دفعت أهالي سيناء إلى عدم التعاطف مع الجيش خلال عملياته ضد المسلحين.

فيديوهات أبو فجر لاقت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، مما دفع وسائل الإعلام المصرية إلى شن حملة تشويه بحق الناشط السيناوي واتهامه بالخيانة.

ضابط سابق بأمن الدولة يكشف أسرار سد النهضة

ومن بين الفيديوهات الخطيرة التي تم بثها مؤخرا، ما نشره هشام صبري الذي عرَّف نفسه بوصفه ضابطا مستقيلا من أمن الدولة (الأمن الوطني)- عن علاقة رئيس الانقلاب بأزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي ادعى السيسي أن السبب في مخاطره هي ثورة 25 يناير2011.

لكن الضابط السابق كشف عن إعداده قبل سنوات لتقرير سري للغاية برقم 415 لعام 2007 عن أضرار سد النهضة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة وقتها حسن عبد الرحمن رفض رفعه للرئيس الأسبق حسني مبارك خوفا من إغضابه، فضلا عن غضب مدير المخابرات العامة وقتها عمر سليمان، لما يشكله ذلك التقرير من تعد على مهام المخابرات.

واتهم الضابط السابق السيسي بأنه يكذب على المصريين بتحميل ثورة 25 يناير أزمة سد النهضة، مؤكدا أن السيسي إما أنه اطلع على التقرير ويكذب، وإما لم يطلع وبالتالي فالمصيبة أعظم. كما تحدث هشام صبري في فيديو آخر عن الفساد المستشري في الدولة المصرية، مؤكدا أن محمد علي لم يأت بجديد، وأن الفساد هو الخطر الأكبر الذي يهدد المصريين.

التنازل عن تيران وصنافير

والعقيد طيار هاني شرف أن سقوط نظام 30 يونيو ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مسألة وقت، في ظل حالة الغضب الشعبي، وفي ظل تستره بالجيش لـ”تحقيق أغراض خبيثة، وأنه يرى منذ عام 2015 بعد صفقة طائرات الرافال والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أن “السيسي عميل”.

ووجّه شرف نصيحة لضباط الجيش والشرطة بالالتزام بالقسم الذي أقسموه بالولاء للوطن وليس لأشخاص أو أنظمة، محذرًا من انهيار صورة الجيش لدى المصريين، خاصة بعد توريط الجيش في الاقتصاد ونزول الضباط والجنود لبيع الخضراوات والأسماك في الأسواق.

 

*السيسي وصناعة الفوضى بسيناء.. أسرار “أبوفجر” تستوجب الإعدام

كما ذهب الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي في تقديره وقت حادث قتل الجنود المصريين على الحدود، وتعاطى الرئيس مرسي بعقلانية وهدوء مع الأمر، مطالبا بكشف الحقائق، والتي حاول إعلام السسيسي وقتها اتهام إسلاميين من أهل سيناء، وهاجموا الرئيس مرسي وحكمه، متهمينه بعدم الكفاءة في حماية سيناء وجنود مصر، وهو ما جرى مرة ثانية حينما اختطف مجهولون جنودا مصريين من على الحدود، وهو ما واجهه الرئيس مرسي بتحقيقات كشفت أن أطرافا من المخابرات مسئولة عن حماية حدود مصر  وراء الحادث، وقال مرسي: “أخشى على أرواح المخطوفين والخاطفين”، وهو ما تهكم عليه إعلام التجهيز للانقلاب وقتها، ولكن  حصافة رسالة مرسي أطلقت الجنود بعد خطفهم.

وتوالت المقتلة في سيناء وعموم المدن المصرية عبر ما أطلق عليه “الطرف الثالث”.

وعقب الانقلاب العسكري، توالت الحرب الدموية في سيناء ومهاجمة الأكمنة وقتل المجندين، رغم السرية المفروضة على تحركاتهم، حتى جاء الناشط السيناوي مسعد ابو فجر

حيث اتهم الناشط السيناوي عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن العملية التي أدت إلى مقتل مجندين في رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”.

وأكد “أبو فجر”، في فيديو جديد له، أن العملية جرت عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكشف أن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في الأحراش بسيناء عام 2017.

وأوضح أن “ملف الإرهاب والتهريب في سيناء بيد اللواء (ل ز) من المخابرات الحربية”.

وخاطب “أبو فجر” هذا اللواء بالقول “هتحل يا سيادة اللواء والا أذيع. لأني هذيع بدءا من الطخ على معسكر الأمن المركزي اللي في الأحراش”.

وأضاف: “إحنا مش  إرهابيين يا سيادة اللواء. الإرهاب أنت اللي صنعته. معك 24 ساعة توقف الإرهاب اللي في سيناء وإلا هخلي المتظاهرين يسحبوك من المطرح اللي أنت قاعد فيه. كله ع الجوجل إيرث. هرمنا”.

وأكد “أبو فجر” أنه مستعد للتقدم إلى النائب العام إذا كان يرغب في تحقيق عادل عن الحرب على الإرهاب في سيناء، الذي اتهم “السيسي” ونجله محمود” بالمسؤولية عنها.

وفي رسالته إلى المصريين، دعا “أبو فجر” أهالي سيناء ومرسي مطروح والنوبة والأقباط الذين “تتفجر كنائسهم بشكل يومي” على حد وصفه، إلى الانحياز للثورة من أجل وقف عمليات التهجير في سيناء ووقف التفجيرات وعدم سقوط مزيد من الضحايا.

وتكشف تصريحات أبو فجر أن السيسي الذي ترعرع في مدرسة مبارك التي كانت تفجر الكنائس بيدها لتؤدب البابا شنودة وتقلل تقويته بأقباط المهجر وتورط حركة حماس في الشأن المصري؛ لتسويغ السياسات العدائية المصرية والصهيونية ضد قظاع غزة.

وهو نهج يطبقه نظام السيسي في سيناء لتحقيق أهداف الصهاينة في تفريغ سيناء من سكانها وصولا لصفقة القرن، وإشغال قطاعات من الجيش المصري في حرب مجهولة يديرها السيسي ومخابراته الحربية لإبعادهم عن المعادلة السياسية، ولإظهار السيسي بأنه محارب الإرهاب لتسويق صورته للعالم الغربي وأمريكا.

 

*فوائد رحيل السيسي في اللحظة التاريخية الراهنة

في حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية لا بد إلا تمر مرور الكرام ، بل إن استثمارها هو إنقاذ للوطن وللأمة ولمستقبل مصر.

وهو ما تمر به مصر في اللحظة الراهنة بكسر الشعب المصري حاجز الخوف، واتجاهات شبه مؤكدة لرفض متصاعد داخل نظام الفرد الذي أقامه السيسي لسياسات السيسي.

وبحسب مراقبين سياسيين، فان رحيل السيسي وتخليه عن الحكم بهدوء وسلمية ودون دماء سيحفظ مصر في مرحلة انتقال ومصالحة كبرى ستمر بها خلال الفترة المقبلة.

فلأول مرة تتحول المظاهرات المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي إلى مظاهرات عامة الطابع، يصعب تصنيفها على تيّار بعينه، أو ربطها بعدد محدود من القضايا السياسية.

فلم تكن المظاهرات مدفوعة من الإخوان المسلمين وشباب الثورة والتيار المدني، فقد خرجت تحت شعور ضمني بأنها قد تجد دعما وسط أركان النظام ومؤسساته الأمنية. كما لم ترتبط بقضية سياسية، كالإفراج عن المعتقلين، أو استعادة الشرعية، أو رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

بل كانت ضد حكم عبد الفتاح السيسي، وضد أسلوب إدارته البلاد، وسياسات التقشف التي اتبعها في الوقت الذي بنى فيه قصورا عديدة، كما كشفت تسريبات المقاول محمد علي، وكما اعترف السيسي على نفسه.

فبحسب الباحث بمؤسسة كارينجي علاء بيومي، “صعوبة تصنيف تظاهرات الحراك هي من عوامل نجاحها، فمؤسسات الأمن تجد صعوبة في قمع التظاهرات الجماهيرية التي يصعب تصنيفها. ويزيد من فرص نجاح مظاهرات 20 سبتمبر أنها كشفت عن أهم نقاط ضعف النظام المصري، والتي كان يعتقد أنها مصدر قوته، وهو نظام الفرد الواحد”.

الفوائد المتوقعة

تمثل إزاحة السيسي أكبر فائدة لمصر؛ لما تحققه من إنجازات استراتيجية لمصر، أهمها:

وقف الحرب الشاملة في سيناء

حيث كشفت الوثائق والشهادات المتوالية لسياسيين وشهود عيان من سيناء وقيادات عسكرية، ضلوع السيسي ونجله في تحفيز واستمرار الحرب والدماء في سيناء، للتخلص من القيادات غير المرغوب فيها في الجيش المصري، وهو ما كشف بعضا منه الناشط السيناوي مؤخرا بضلوع السيسي في قتل الجنود المصريين في أحداث رفح إبان حكم الرئيس مرسي، لإحراج الرئيس مرسي وإظهاره بعدم القادر على حكم مصر، ومن ثم ينطبق هذا النهج على كل ما يحدث في سيناء، من دمار وقتل يستهدف إخلاء سيناء من سكانها لصالح الصهاينة، وتطبيق مشروع ترامب لصفقة القرن.

وقف الانكسار المصري في ملف سد النهضة

حيث ما زال السيسي يصر على عدم التقدم بشكوى وقضية تحكيم دولي ضد إجراءات إثيوبيا بسد النهضة، وذلك بحسب مراقبين كفيل بوقف أو تعطيل أعمال البناء المتسارع في السد، وعدم الإنصات للمطالب المصرية.

تحقيق الاستقرار في ليبيا

حيث إن رحيل السيسي كفيل برحيل الانقلابي حفتر ووقف الحرب في ليبيا التي يشعلها السيسي وحفتر والإمارات من أجل مصالح إماراتية ومصرية متوهمة، يدفع ثمنها الليبيون من أرواحهم.

عودة الاستقرار للسودانيين

إذ يدعم السيسي عساكر السودان في مواجهة الثورة السودانية، ونجد السيسي بأموال السعودية والإمارات في تحويل الثورة السودانية إلى نصف ثورة ونصف انقلاب، بتقليص الإنجازات الشعبية السودانية، ويلعب السيسي دور كبير في التخطيط لعدم إنجاح أي ثورة شعبية في المنطقة العربية.

تحسن الاقتصاد المصري

والذي وجهه السيسي نحو مشروعات للبناء والطرق والقصور والمدن المليارية التي يسكنها الأشباح، في الوقت الذي لو وجهت تلك الأموال نحو المشروعات الاقتصادية والتصنيع والمصانع وإقامة الصناعات والزراعات الكبيرة التي تضيف إلى سوق العمل وتخلق قوة اقتصادية وموارد من خلال دورات رأس المال السريعة التي تعود على الاقتصاد الجزئي بقوة دفع مجتمعية سريعة.

تخفيف الاحتقان المجتمعي المصري

إذ خلق نظام السيسي حالة من الاشتباك والصراعات المجتمعية، غير المنتهية سواء بين القوى السياسية والأمنية والعسكريين وبين رجال الأعمال والعمال وداخل الدوائر الحكومية وغيرها، كما دعم السيسي الخلافات البينية بين القوى والفعاليات والفئات المحلية، متبعا سياسة فرق تسد، وبرحيله ستنطلق حركة مصالحات كبرى ومعالجة الأخطاء التي وقعت بحق المجتمع المصري.

تخفيف الحصار عن قطاع غزة:

إذ يشارك السيسي والصهاينة في خلق القطاع الفلسطيني لتصفية مشروع المقاومة الفلسطينية من أجل الدفع نحو صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين في سيناء.

عودة تيران وصنافير والمياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط:

إذ أن رحيل النظام كفيل باستعادة الأراضي المصرية التي قدمها السيسي بخياناته للسعودية في تيران وصنافير، وفي مياه وحدود مصر المائية مع اليونان وقبرص، سواء عبر المحاكمات الدولية أو التفاهمات السياسية.

وقف الحرب السعودية الإماراتية على اليمن:

حيث يدعم السيسي وثلاثي الشر العربي  مشروعا تآمريا توسعيا في المنطقة، سواء في اليمن أو في ليبيا، ولعل وقف الحرب التي يدعمها السيسي في اليمن كفيل بتحسن الأداء الاقتصادي لقناة السويس واستعادة استقرار الحركة الملاحية بالمنطقة.

بجانب المزيد من الفوائد الاستراتيجية الأخرى سواء بعودة الجيش المصري لقوته الإقليمية والدولية بعد تخليه عن النشاطات الكثيرة التي ورطه السيسي فيها، بما يضمن تفرغه للتدريب والتطوير والتسليح الفاعل بما يعيده كقوة عسكرية دولية.

 

*بالأسماء.. انتهاء تحقيقات نيابة الانقلاب مع 132 معتقلا من مظاهرات الجمعة

انتهت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس من التحقيق مع “132” معتقلا، من مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر 2019 وما تلاها.

ولفقت نيابة العسكر للمعتقلين اتهامات في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ تزعم مشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها، وإنشاء موقع من مواقع التواصل للترويج لأفكار جماعة إرهابية، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون حصول على إخطار من الجهات المختصة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وكشف أحد الحقوقيين عن قائمة ضمت 132 اسما من الذين تم التحقيق معهم انتظارا لقرار النيابة، الذي ربما يتم الكشف عنه مساء اليوم قبل الترحيل

وأسماء من تم التحقيق معهم هم:

١حازم سعيد عباس غنيم
٢إسلام خيري فؤاد
٣أحمد محمد محمد الصادق
٤ياسين تهامي عويس
٥مصطفى محمد فريز علي
٦مصطفى إبراهيم مصطفى عبد الوهاب
٧محمود سالم حسين محمد
٨عبد الله عادل أحمد
٩محمد حسن حامد
١٠حسام حسن سعد زغلول
١١أحمد زينهم محمد عبد العال
١٢صلاح الدين محمد أحمد
١٣مصطفى ربيع عبد الحكيم
١٤إبراهيم أحمد عبد العزيز
١٥محمد ريبع رمضان
١٦أحمد علي صبري
١٧عماد أحمد عبده
١٨أحمد وحيد أحمد السيد
١٩إبراهيم أحمد عبد السميع
٢٠أسامة محمد نجيب
٢١إسلام محمد عرفات
٢٢محمد يسري أحمد كامل
٢٣أحمد حسن علي محمد
٢٤سامح محمد سلام إبراهيم
٢٥محمد أحمد عبده غريب
٢٦ضحى عيد جمعة
٢٧ميادة عوض محمد
٢٨عباس محمد محمد
٢٩طارق حامد محمد مصطفى
٣٠احمد محمد محمد رشاد
٣١أحمد سالم محمد
٣٢ادهم سعيد جابر
٣٣عبد الرحمن طارق محمد سالم
٣٤محمد فراج
٣٥محمد محمد سيد سالم “محام
٣٦محمد صابر عبد الونيس
٣٧محمد على محمد فرج. الزيتون
٣٨جمال محمد فتحى . الفيوم
٣٩منصور عبدالرحمن منصور . الشرقية
٤٠محمد حامد سيد عبدالسميع . الواسطى . بنى سويف
٤١عباس محسن محمد
٤٢احمد محمد محمد رشاد
٤٣احمد سالم عطية
٤٤حاتم حامد محمد مصطفى
٤٥محمد سعيد
٤٦ابراهيم رضا محمد عباس
٤٧مروان حامد أحمد مصطفى
٤٨كريم رضا محمد عباس إبراهيم
٤٩عصام مصطفى محمد أحمد
٥٠كامل حبيب
٥١محمود محمد أحمد
٥٢كريم رضا أحمد
٥٣شريف محمد
٥٤محمد غيث عبدالله
٥٥كرم أحمد عبد العزيز
٥٦محمود محمد احمد
٥٧مازن أحمد محمد عثمان
٥٨علي مجدي عبدالحكيم محمد
٥٩محمد يوسف محمد يوسف
٦٠جمال عبدالفتاح سيد
٦١احمد عبدالفتاح محمد
٦٢عماد عطية عبدالحميد
٦٣مصطفى احمد عبدالحميد
٦٤محمود محمد احمد عبدالله
٦٥حسين السيد فهمى
٦٦محمد بخيت عبدالله
٦٧الصباح شعبان ابو ضيف
٦٨محمد عبد الغني رجب
٦٩محمود محمد صبري عثمان
٧٠يوسف مصطفى يوسف
٧١أحمد ابراهيم شرف
٧٢رامي إبراهيم شرف
٧٣عبد العزيز محمد عبد العزيز
٧٤عزيزة صالح
٧٥بلال حسن
٧٦حسين حسين محمود
٧٧محمد أحمد عبد الوهاب
٧٨يوسف محمد زينهم
٧٩محمد عبد النبي
٨٠عمر مدحت أحمد محمود
٨١علي مجدي عبد الحكيم
٨٢محمد يوسف محمد
٨٣مصطفى عبد الخالق عثمان
٨٤محمد علي محمد مصطفى
٨٥مصطفى محمد أبو المجد
٨٦يوسف حسين محمد
٨٧محمد أحمد رشاد
٨٨محمد علي فاروق
٨٩عصام هشام السيد
٩٠هشام علي محمود
٩١محمد عبد الرحمن عبد العزيز
٩٢محمد مصطفى حسني
٩٣مصطفى هاني محمود
٩٤محمد عصام
٩٥احمد نشأت إبراهيم
٩٦أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح
٩٧مصطفى إبراهيم محمد نائل
٩٨محمود السيد عيد
٩٩علي عبد الفتاح حسن
١٠٠مصطفى محمد حسن
١٠١مصطفى أحمد حماد
١٠٢مصطفى محمود السيد
١٠٣علي بدري علي
١٠٤سارة عبد الناصر
١٠٥محمد إسماعيل
١٠٦مصطفى عبد الفتاح مصطفى
١٠٧وليد سيد محمد محمد
١٠٨وسام محمود عبده محمد عيد
١٠٩محمود أحمد عبد الستار عبد الصمد
١١٠سليم صفي الدين
١١١احمد علي محمد علي
١١٢شيماء عبد العزيز
١١٣محمد عبده محمود محمد
١١٤كريم أحمد متولي
١١٥عبد الحق عبد الصبور
١١٦أدهم عصام أحمد بخيت
١١٧حمزة أحمد سيد احمد
١١٨فؤاد فتحي ناجح
١١٩فؤاد حسن فؤاد عبد الهادي
١٢٠نور محمد عبد الحميد عبد المجيد
١٢١محمد إبراهيم عبد المحسن حبيب
١٢٢أكرم أحمد عبد العزيز أحمد
١٢٣محمد غيث عبد الله
١٢٤محمود محمد احمد عبد الله
١٢٥جمال عبد الفتاح سيد
١٢٧أحمد عبد الفتاح محمد
١٢٨مصطفى أحمد عبد الحميد
١٢٩محمود محمد أحمد عبد الله
١٣٠حسين السيد فهمي
١٣١محمد نجيب عبد الله
١٣٢حمزة عبد الواحد محمد عبد الواحد.

كما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قائمة بأسماء 53 من الذين تم  انتهاء التحقيق معهم، وقالت إنها  ستقوم بتحديث الأسماء كلما توافر لها جديد

وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات القبض العشوائي والاعتقالات التي طالت المتظاهرين، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، وحملت حكومة الانقلاب  المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.

وكانت قد أكدت في بيان صادر عنها السبت الماضى، حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.

وقالت في تصريح صحفى أمس الأحد، إن الاعتقالات طالت أكثر من 336 متظاهرا سلميا، بالإضافة إلى 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم.

الى ذلك تداول بعض رواد التواصل الاجتماعى قائمة تضم 66 اسما تم انتهاء التحقيقات معهم لمساعدة ذويهم فى التعرف على أماكن احتجازهم مطالبين برفع الظلم وسرعة الافراج عنهم 

 

*خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع البورصة لليوم الثاني

واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني، ومنيت بخسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه، متأثرة بالتظاهرات الشعبية التي تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 22 سهما بمستهل تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع الحالي، لهبوطها لأكثر من 5%، وشهدت مؤشرات البورصة جلسة تداول دامية أمس الأحد مدفوعة بحالة هلع شديد بين المستثمرين ومبيعات ضخمة للمستثمرين، حيث تهاوى المؤشر الرئيسي ليغلق على انخفاض بنسبة 5.32%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: إن خسائر البورصة أمس كانت مدوية وغير مسبوقة، حيث وصلت لأكثر من 36 مليار جنيه، ولأول مرة تتوقف البورصة أكثر من مرة خلال جلسات التداول.

ورجح ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إصابة المستثمرين بحالة من الهلع صباح أمس، في أعقاب التظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات للمطالبة برحيل السيسي.

وأضاف ذكر الله أن حالة الهلع أصابت كبار المستثمرين، ولم تصب صغار المستثمرين بسبب ضبابية المشهد السياسي، مضيفا أن البورصة المصرية كانت تنزف بشدة خلال الشهور الستة الماضية، لافتا إلى أن البورصة لم تربح سوى في إعلان تخفيض قيمة العملة الوطنية.

وأشار إلى أن مؤشرات الوضع الاقتصادي تظهر براقة، لكنها في الواقع تحمل كوارث ومتفجرات قابلة للانفجار في أي لحظة.       

 

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تُسلط الضوء على إخفاء النجار والموظف المثالي بكفر الشيخ وطالبٍ بالفيوم

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بوقف جريمة الإخفاء القسري لنائب الشعب ببرلمان 2012 “مصطفى النجار”، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية حسب المحكمة الجنائية الدولية .

فرغم مرور أكثر من 340 يومًا على اختطاف مليشيات الانقلاب للدكتور مصطفى النجار، وهى ترفض الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 28 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وفي وقت سابق كتبت زوجته: “طال غيابك عنّا أوى يا مصطفى وبعدين، لحد امتى هنقول من حقنا نعرف مكانه؟ هو فى إيه بقيت فعلا مش عارفه ليه كل دا، مش بفهم سياسة ومش عايزه أفهم.. بس اللى أعرفه كويس فيه قضاء يحكم على المخطئين فى سجن لقضاء فترة العقوبة، لكن ماذا يعنى الإخفاء القسري؟“.

وتابعت “رجاء الرد من المسئولين عن إخفاء زوجي، وأطلب منهم الإعلان عن مكانه أو إخبارنا بوضع مصطفى خيرًا كان أم لا (لا قدر الله)”.

وفى كفر الشيخ، لا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل وكيل حسابات بوزارة المالية، فبعد تخرجه من الجامعة وحصوله على المركز الأول على دفعته تم تعيينه في هذه الوظيفة، والتي حصل خلالها على مركز الموظف المثالي عدة مرات.

لكن قوات الانقلاب اعتقلته من داخل شقته بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، يوم 13 يونيه، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، والمحامي العام، فضلا عن تحرير محضر في النيابة العامة بذلك للكشف عن مكان احتجازه لكن دون جدوي، ودون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وفى الفيوم ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الجريمة ذاتها بحق “علي محمد حسن علي الحرجاوي”، الطالب بمدرسة “هوارة- قحافة بندر الفيوم”، منذ القبض التعسفي عليه فجر الأربعاء 4 سبتمبر 2019، واقتياده لجهة غير معلومة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري فى الفيوم قد اعتقلت، السبت الماضي 7 سبتمبر، 25 مواطنًا خلال حملة مداهمات على مركزي إطسا وطامية دون سند قانوني .

 

*حريتها حقها” تتضامن مع “آية ” و”لؤية” وأكثر من 100 معتقلة

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع أكثر من 100 فتاة وسيدة في السجون، يعانين مرارة الظلم وقهر السجان، والحديث بلسانهن والمطالبة بحقوقهن .

وأعربت الحملة، اليوم، عن أسفها لتجديد حبس الصحفية “آية علاء”، وقالت: “كانت بتحلم تخرج قبل بداية الدراسة علشان تكون جنب بناتها، لكن للأسف تم التجديد للصحفية “آية علاء” 15 يومًا على ذمة قضية 640 لسنة 2018“.

وطالب زوجها الصحفي حسن القباني، عبر صفحته على فيس بوك، بالدعاء لطفلتيه اللتين حرمتهما عصابة العسكر من أمهما لمجرد أنها كانت تطالب بالحرية لزوجها المعتقل قبل خروجه، وكتب “دعواتكم لآية وهمس وهيا، شدة وحتما ستزول بإذن الله“.

وعقب اعتقال آية، تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يومًا؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

وأثناء المطالبة بإطلاق سراح زوجها، خاضت آية رحلة طويلة وشاقة في أروقة المحاكم، وأمام بوابات السجون، وفي نقابة الصحفيين، وشاركت في العديد من الفعاليات والمؤتمرات دفاعًا عن حريات الصحفيين والحقوقيين.

وبعد نحو ثلاث سنوات من النضال والكفاح برفقة طفلتيها، أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجها الصحفي حسن القباني في 30 نوفمبر 2017.

وفي مفارقة من نوعها، تبادل الزوجان: آية المعتقلة حاليا، وزوجها حسن المعتقل سابقا، المواقع فيما بينهما، وبدأ الأخير رحلة المطالبة بالإفراج عن رفيقته.

أيضًا نقلت الحملة مشهدًا مؤثرًا أثناء انتهاء الزيارة، أمس، للمعتقلة لؤية صبري”، حيث بكت بكاء شديدًا، وأمسكت بأخواتها وهى تقول “قولوا لماما أنا نفسي أرجع البيت أوي، طيب ينفع تخدوني معاكم!”.

واعتقلت عصابة العسكر “لؤية صبري”، تبلغ من العمر 24 سنة، من منزلها فجر يوم 24 يونيو، واختفت قسريًّا لفترة وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، يوم 27 يونيو، وتم ترحيلها لسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*على طريقة «عنتر ولبلب».. «صفعات محمد» هل تكون الضربة القاضية للسيسي؟

بفطرة وتلقائية وبساطة، اقتحم رجل الأعمال والفنان الشاب محمد علي جدران قوات الانقلاب العسكري بفواصل من مقاطع الفيديو التى فضحت فسادًا عشّش فيها طوال عشرات السنين، كان هو من بين الحاشية التى استفادت من ملايين الجنيهات من خلال الأعمال الإنشائية العسكرية، وعلى طريقة الفيلم الشهير عنتر ولبلب” واصل “علي” صفع وتحطيم كيان الانقلاب وتعريته بالوقائع والمكاشفات.

وتحدث الباحث ياسر عبد العزيز، عن انتهاء مهابة المنقلب عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعد تداول أكثر من 6 مقاطع فيديو عبر الإنترنت للفنان الشباب، حيث أكد أن ما كشف عنه من خلال الفيديوهات دليل على أن السيسي لا أصل له.

تحطيم صنم السيسي

وأضاف “عبد العزيز”، فى حوار لتلفزيون وطن فى برنامج “وسط البلد”، أن الذى قام به السيسي من خلال تجميد والدته التى توفيت من أجل افتتاح ترعة قناة السويس، يؤكد أن هذا الشخص مريض ويصنع أى شيء.

وواصل: “أن تقوم بإهانته والسخرية منه من خلال التشبيهات الدارجة “يا قصير”، إلى غير تلك التشبيهات، ما هي إلى وسيلة من وسائل الاستهانة والتحقير لمثل هذا الديكتاتور.

وأردف  ياسر عبد العزيز أن هذا الأمر يتم وضعه فى إطار “إزالة المهابة هي إزالة الملك وهذا ما يفعله محمد علي مع السيسي“.

الحكاية مش إخوان

وأضاف المحلل السياسي أن ما نُشر وسينشر من مقاطع فيديو للفنان محمد علي، كسرت أكذوبة “الإخوان والعسكر“.

وأضاف عبد العزيز: “بعد فيديوهات محمد علي لم تعد القصة “إخوان وسلطة عسكرية”، بل أصبح الآن الشعب كله يعلم حقيقة العسكر وفساده المستمر طوال عقود طويلة“.

واستمر بقوله: “أن يأتي أحد ممن تعاون مع عصابة العسكر ويفضح فسادا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالى هناك حالة انقسام داخل تلك المؤسسة، ولا حديث إطلاقًا عن مقارنة كاذبة بين انتقام جماعة الإخوان من العسكر أو مصر”، كما تدعى أذرع الإعلام السيساوية فى جميع خطاباتهم المتكررة“.

تحريك الماء الراكد

وأشار المحلل السياسي إلى أن “الستة فيديوهات التى نشرها المقاول والفنان المصري، ألقت بقطعة كبيرة من الصخر فى المياه الراكدة، وكأنه يقول للشعب تحركوا معى وتخلصوا من حكم العسكر“.

وتابع: “هناك نقلة نوعية فى مسار الفيديوهات والمقاطع المنشورة من الفنان، والتي كانت بمثابة محطات متسلسلة من توضيح الأمر، ثم بعدها الدخول فى كوارث وفساد السيسي، والنقلة الثالثة فى كشف جبروت السيسي بعد تجميد والدته فى الثلاجة من أجل حفل قناة السويس“.

واختتم حديثه بقوله “إن الفنان محمد علي أراد إيصال مفهوم وحقيقة مثل الشمس، هي أن “مصر ليست فقيرة” كما يدّعى السيسي دائمًا، بل هي غنية جدا، وهو ما قاله الدكتور عبد الخالق فاروق فى مئات من الصفحات من كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟”، وهو ما لخّصه الممثل فى مقاطع قصيرة وموجزة تفضح العسكر وعصابته.

 

*استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

على ما يبدو، فإن كل رجال السيسي فاسدون، ولا يقدرون على مواصلة تظاهرهم بالنظافة أو الشرف، فما بين محافظ الإسكندرية المقبوض عليه متلبسًا برشاوى، إلى محافظ البحيرة التي ضبطتها الرقابة الإدارية بالجرم المشهود، ها هو السلسال الفاسد يتواصل كشفه اليوم.

حيث كشفت مصادر عن استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء “حمدي عثمان” بدعوى تدهور حالته الصحية، بعد فضيحة “المكالمة الجنسية” المنسوبة له.

وبحسب المصادر، فقد تقدم “عثمان” باستقالته من منصبه منتصف ليل الإثنين، وغادر من المحافظة ليلا متجها إلى القاهرة. ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الاستقالة بشكل فوري.

وتولى اللواء “عثمان” محافظة الإسماعيلية، خلفا للواء “ياسين طاهر” منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر قد تداولت الأيام الماضية، تسجيلا لمكالمة جنسية فاضحة، منسوبة لـ”حمدي عثمان”، مما أثار ضجة واسعة بالشارع المصري.

وحوى التسريب الصوتي المتداول مكالمة جنسية استمرت لأكثر من ثلث ساعة بين محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه.

وأحدث التسجيل المنسوب للواء المقرب من “عبد الفتاح السيسي”، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي عليه حتى الآن.

أبرز قضايا فساد رجال السيسي

1- ألقت الرقابة الإدارية، في سبتمبر 2015، القبض على وزير الزراعة، آنذاك، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقي رشاوى وهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ذلك، وسميت قضيته بـ«رشوة وزارة الزراعة“.

2- في 2016 كانت قضية الرشوة المعروفة بمجلس الدولة، حيث ضبطت المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية التي هزت الرأى العام والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذي حكمت المحكمة بسجنه 25 عاما، لحصولهما على رشوة مالية وجنسية.

3- في 10 يناير أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.

4- في يناير من عام 2017 كشفت الرقابة الإدارية عن تزوير رئيس شهر عقاري الخانكة بالاشتراك مع 3 من موظفي مديرية المساحة بالقليوبية، لأوراق تقدر بــ147 مليون جنيه، من خلال تلاعبهم في الدفاتر المساحية، والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص.

5- في نهاية يناير 2017، نجحت الهيئة في إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

 6- كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتي فساد في المطارات والجمارك، تمثلت الأولى في القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية في ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها.

7- ضبطت الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

8- ضبطت مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

9- في شهر أغسطس الماضى، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها منهم عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه.

10- أواخر 2017 أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط «م.ش» رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد «البنسلين»، وتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرا طبيا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحا استولى عليها هو وأسرته، مما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه في نقصه بالأسواق.

 

*اعتقال مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية مواطنين من مركز مشتول السوق، فجر اليوم الاثنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بالمركز، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل كلًّا من: “سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 “لجلسة 19 سبتمبر الجارى لحضور شهود الاثبات

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم  والمعروفة إعلاميا ب ”  ميكروباص حلوان”  لجلسة 11 سبتمبر الجارى

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاء العسكر اليوم الاثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، ”ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان“.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وفى هزلية” ميكروباص حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة تجديد حبس المعتقل جمال عزت السنوسى من أهالى مركز ههيا، كما تنظر نيابة العاشر من رمضان تجديد حبس المهندس محمد مصيلحي من أهالي مركز ههيا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*لماذا تنازل الأمريكان عن معايير حقوق الإنسان لدعم السيسي بـ1.3 مليار دولار؟

قارن الصحفي الأمريكي “تايلر دوردن”، في دورية “زيرو هيدج”، بين موقفين حيال إفراج الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار لصالح السيسي، رغم عطب ملفه في حقوق الإنسان.

وتنازلت الولايات المتحدة بشقّيها في الإدارة الأمريكية ومُشرّعيها، الأسبوع الماضي، عن شروط حقوق الإنسان للإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر السيسي.

وعرض الصحفي لموقفين حيال الوضع في مصر: الأول لصحفي يهودي أمريكي يُدعى دان كوهين”، والذي أنتج فيلمًا أسماه “قتل غزّة”، وعرَضه في الإنترنت يوم افتتاح السفارة الأمريكية وذكرى النكبة، يتحدث فيه عن معاناة غزّة من الحصار والحاجة بعد عدوان 2014، وعرض نماذج لإجرام الصهاينة وعنصريتهم.

وعن السيسي قال “كوهين”، مخاطبا متابعيه على “تويتر” بقوله: “تذكر هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها وزارة الخارجية انتقادات انتهاكات حقوق الإنسان، ليس كما تفعل مع فنزويلا أو إيران أو أي دولة “معادية” أخرى محددة رسميًا”، وذلك تعليقا على خبر نشرته “المونيتور” الأمريكية بشأن إعلان الخارجية الأمريكية تصدير كامل المساعدات العسكرية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، على الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بفشل السيسي في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

تصريحات “الفطيم

آلان بيجاني”، المدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، أحد أثرياء العالم ويحمل الجنسية الإماراتية، اعتبر في حوار مع “بلومبرج”، أن مصر التي أمضت بها أعمال ماجد الفطيم أكثر من 20 عاما، هي بالنسبة له “سوق ناشئة” يمكنها أن تحقق النمو، وللفطيم أعمال “مولات” ومراكز تسوق كبرى وصالات سينما وفنادق وغيرها من الأعمال، وتزيد في مساحات هذه التجمعات مثلما زادت في مساحة كايروفيستيفال سيتي، بإضافة 25 ألف متر، بالإضافة إلى 160 ألف متر هي المساحة الحالية.

السر في تصريحات “بيجاني” هي في حجم التسهيلات التي منحها السيسي والانقلاب للشركة، وبالمقابل ترد شركة “الفطيم” بتوقيع الشركة مع حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلا عن الجيش ووزارة الدفاع، ممثلا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لإنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

دعم المستبدين

يقول تقرير تايلر دوردن، في دورية “زيرو هيدج”: إنه عوضا عن محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، لم ينس ترامب حليفه المستبد الثاني في الشرق الأوسط السيسي، والمعروف باعتقاله الصحفيين والكتاب والناشطين.

وأضاف أن الرجل القوي المعروف بقمعه الشديد للحريات المدنية، بما في ذلك اعتقال الصحفيين وإلقاء شخصيات إعلامية ونشطاء في السجن، ومن المقرر أن يحكم لعقد آخر، حيث وافق “البرلمان”، منذ أشهر، على “تعديلات” دستورية للسماح للسيسي بالبقاء في سجن السلطة حتى عام 2030.

وأضاف أنه في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور، تنازل وزير الخارجية مايك بومبو- وقع بومبيو على التنازل في 8 أغسطس، وتم الكشف عنه للمرة الأولى يوم الخميس 6 سبتمبر- عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، واصفا الدولة العربية (مصر) بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، لتوفير الوصول إلى قناة السويس، وحقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء، وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.

وتابع: هناك معاهدة سلام تاريخية مع “إسرائيل”، وهذا هو السبب الحقيقي الذي منحته الولايات المتحدة على مدار سنوات نحو 75٪ من مساعداتها العسكرية فقط لـ”إسرائيل” ومصر.

 

*الانقلاب يضع مصر في ذيل مؤشرات عالمية جواز السفر المصري يتراجع

أصدر مؤشر “هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس” لجوازات السفرHPI ، قائمة جديدة لشهر يوليو 2019 تضم جوازات سفر دول العالم مرتبة فيها بحسب قوتها، استنادًا لعدد الدول التي يستطيع حامل تلك الوثائق الدخول إليها.

ومن بين جوازات السفر التي تصدر عن 109 دول، جاء في نهاية القائمة جواز السفر المصري الذي تراجع إلى المرتبة 95 عالميًّا، ضمن قائمة موضحة من حيث عدد الدول التي يمكن لحامليه دخولها. وبجواز السفر المصري يمكن لحامله دخول 27 بلدا فقط حول العالم، بعكس جواز السفر الإماراتي الذي يسمح لحامله بدخول 167، وجاءت اليابان وسنغافورة في المرتبة الأولى عالميًّا بدخول 189 دولة دون تأشيرة.

عوامل مساعدة

وبفضل المعارض الدولية ذات السمعة يصعد جواز السفر، فوفقًا لتقرير دولي حديث أصدرته شركة “آرتون كابيتال” للاستشارات المالية العالمية؛ فإن جواز السفر الإماراتي سجل مستويات غير مسبوقة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “إكسبو 2020″ في دبي.

وصعد جواز السفر الإماراتي بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في مايو 2015، لإعفاء المواطنين من تأشيرة “الشنجن”، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.

وفي غضون ثلاث سنوات تقريبا، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم، من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، وجمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.

تصنيف جديد

وقد صدر تصنيف جديد لقوة جوازات السفر في العالم يحمل اسم Nomad Passport Index، تم تصميمه لتوعية المواطنين حول العالم عن القيمة الحقيقية للمواطنة في بلدانهم، ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم التصنيفات التي تُنشر على المقارنة بين حرية حامل جواز السفر في التنقل، اعتمد هذا التصنيف على عوامل أخرى إضافية.

ويعتمد تصنيف وفهرسة هذا المؤشر على خمسة عوامل:

  1. السفر بدون تأشيرة – 50٪.
  2. فرض الضرائب على المواطنين أو المسافرين أو المقيمين من الأجانب – 20٪.
  3. التصور أو الانطباع وفق مؤشر التنمية البشرية – 10٪.
  4. المواطنة المزدوجة بين دول تمنعها مطلقًا وأخرى تمنحها مطلقًا – 10٪.
  5. الحرية الشخصية من جانب إلزامية الخدمة العسكرية وحرية الصحافة للمواطنين والأجانب – 10٪.

وكانت مصر، وفق مؤشر “نوماد باسبورت إندكس” 2019، في المرتبة 163 أو “161 مكرر ب”، إذ يختلف التعامل مع الشخص بحسب جنسيته، من حيث دفع الضرائب، وحرية العيش، وتجنب التدقيق عند السفر، وتمت المقارنة بين 199 دولة وإقليمًا.

فشل متراكم

يُذكر أن مصر تحت وطأة الحكم العسكري خرجت من أغلب التصنيفات العالمية، من حيث جودة التعليم وظروف المعيشة والبحث العلمي والحريات واعتقال الصحفيين.

ووفقا للمؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي.

ومن أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، والمركز 130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت.

كما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.

وكشف تقرير مؤسسة “الكومنولث”، عن تزيُّل مصر قائمة الدول بمؤشر تنمية الشباب لعام 2016، واحتلالها المركز 138 من بين 183 دولة شملها المؤشر، بعد أن كانت تحتل المركز 86 عام 2013.

وبحسب مؤشرات التنمية، فإن مصر تعد من أسوأ 10 بلدان في العالم في مجال توفير فرص العمل والوظائف للشباب، وتحتل المركز 174 عالميا، كما ذكر تقريرٌ لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 28.%

وأشار تقريرٌ لمؤشر التنمية إلى أن مصر تحتل المركز 134 في مؤشر مشاركة الشباب في العمل المدني، وتحتل المركز 691 في مشاركة الشباب في العمل السياسي.

وتحتل مصر المرتبة الـ60 عالميًّا في معدل إدمان المخدرات والكحول بين الشباب، وتعد من أكثر البلدان العالم التي تأثر شبابها بالصراعات خلال الخمس سنوات الماضية.

وخلاصة الأرقام والمؤشرات تؤكد فشل النظام الحالي في النجاح على أي من المستويات التي انهارت بفعل الانقلاب العسكري.

 

*صحيفة كويتية: أجهزة السيسي تطالب الكويت بتسليم 15 “إخوانيًّا

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الأحد، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر، تطالب الحكومة الكويتية بتسليم 15 مصريًّا، بدعوى أنهم ينتمون إلى الإخوان.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن أجهزة السيسي الأمنية قامت بحصر أشخاص زعمت أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، مدعية أنهم “متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف”، بحسب مزاعمها.

وينقل تقرير صحيفة “القبس” عن مصدر أمني رفيع المستوى بحكومة الانقلاب، أن “الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصًا، و3 منظمات خيرية يعمل فيها أفراد من الإخوان“.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن هناك تنسيقًا مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف أفراد الإخوان في الكويت، خاصة من تقول سلطات السيسي إنهم متورطون في أحداث عنف”، على حد قولها.

وزعمت أن الأشخاص “نفّذوا تحويلات بنكية لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد 30  يونيو 2013“.

ومن بين الأشخاص الذين طلبت مصر تسليمهم: خالد المهدي الذي يجري التحقيق معه في الكويت حاليًا، إضافة إلى محمد مصطفى، وآخرون.

وكان الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قد كشف عن قيام السلطات الكويتية بحملة اعتقالات ضد معارضين مصريين متواجدين على أراضيها، لافتا إلى أن الحملة طالت حتى الآن أربعة شباب مصريين. وذكر، في تصريحات سابقة بحسب موقع “عربي 21″، أن “حملة الاعتقالات تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري نبيل صادق، إلى الكويت”، حيث تم توقيع اتفاقية أمنية تسمح بتبادل تسليم المتهمين.

وأوضح العطار أنه “تم حتى الآن رصد وتوثيق اعتقال ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ، بالإضافة إلى شاب آخر جار التعرف على هويته“.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة  بالإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطُر آلاف المصريين إلى مغادرة البلاد لتفادي الاضطهاد والضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثًا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

ويسعى نظام الانقلاب إلى ملاحقة المعارضين له في الخارج، ويحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات– إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة، سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي يوليو الماضي، قامت السلطات الكويتية بترحيل ثمانية شباب كانوا مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غياهب السجون المصرية، حيث التنكيل والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية، بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استدعى عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أذرعه الإعلامية والدينية للرد على تصريحات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، التي تحدث فيها عن فساد في النشاط الاقتصادي للجيش.

صمت وتجاهل

في البداية تجاهلت أذرع السيسي الإعلامية تصريحات محمد علي والتزمت الصمت، وهو ما فسره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على “الصدمةومحاولة البحث عن مبررات للرد على محمد علي.

ولجأت أذرع السيسي المخابراتية في اليوم التالي لنشر أول فيديو لمحمد علي، إلى حذفه من عدد كبير من الصفحات والمواقع التي قامت بنشره، أعقبه هجوم واسع من وسائل إعلام مقربة من نظام السيسي، متهمة محمد علي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

صرف الأنظار

وفي محاولة لصرف الأنظار عن فيديو محمد علي، سربت مخابرات السيسي مكالمة هاتفية مخلة بين اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وإحدى السيدات، كما استضاف المخبر أحمد موسى، في برنامجه على قناة “صدى البلد”، رجل الأعمال المصري علي عبدالخالق، والد الفنان محمد علي الذي وجه اعتذارا لعبدالفتاح السيسي عقب تعرضه لضغوط وتهديدات.

وخلال لقائه أحمد موسى، أكد عبد الخالق أن أسرته كونت ثروة ضخمة من العمل فقط في مشروعات القوات المسلحة، ما يؤكد ان مشروعات الجيش تحقق أرباحا طائلة.

وأشار عبدالخالق إلى أن هناك من خدع ابنه وأقنعه ببيع ممتلكاته في مصر ومهاجمة الجيش.

وجندت مخابرات السيسي عشرات الحسابات المجهولة لشن هجوم كبير على محمد علي، متهمة إياه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بالنصب في تنفيذ مشروعات مدنية، رغم أن والده أكد أن أبناءه لم يعملوا إلا مع القوات المسلحة.

دعاوى قضائية

وفي السياق ذاته، تقدم محام مصري مقرب من الانقلاب، يدعى محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد علي، اتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام والمدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد علي، اتهمه بالتطاول على الدولة والإساءة للقوات المسلحة.

اختراق حساب فيس بوك

من جهته أعلن محمد علي عن اختراق حسابه على فيس بوك بسبب الفيديوهات التي يقوم بنشرها، متوعدا بمواصلة نشر المزيد.

وفي محاولة للتضليل، نشر الهكر الذي اخترق صفحته منشورا على الصفحة يوجه فيه الشكر لأصدقاء أتراك يقيمون في برشلونة، في محاولة لربط محمد علي بتركيا؛ تمهيدا لربطه لاحقا بالمعارضة المصرية في الخارج، إلا أن محمد علي نفي كتابته لهذا المنشور.

الإفتاء تدخل على الخط

دار الإفتاء المصرية من جانبها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك تحت عنوان “رسالة للجيش المصري”، جاء فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد للجيش المصري وجنده، بالخيرية والنجاة من الفتن.

وأوردت دار الإفتاء في الفيديو حديثا شريفا يقول: “إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة“.

كما ظهر مفتي الانقلاب الدكتور محمد شوقي علام في برنامج تلفزيوني، وقال إن حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن خير أجناد الأرض حديث صحيح.

 

*أحبار “الإفتاء” في خدمة الانقلاب.. فيديو جديد لتحسين صورة فساد السيسي وزوجته

حان الآن موعد ظهور دار الإفتاء، حيث أعدها عباس كامل لتمارس دورًا في دعاية الشئون المعنوية، كما استخدمها السيسي من قبل إبان الانقلاب في تحريض الجنود والعسكريين وشحنهم عسكريًّا، بزعم أن قتل المصريين واجب وطني!.

ومع تصاعد تفتت معسكر الانقلاب وظهور المقاول محمد علي، الذي نفّذ مشروعات للسيسي وزوجته وكبار ضباط الهيئة الهندسية، ومنهم وزير النقل الحالي كامل الوزير، أعدت شركات الدعاية وتصميم الجرافيك التي يتعامل معها الانقلاب “فيديو موشن” أو “موشن جرافيك” تقول فيه دار الإفتاء المصرية: “جند مصر خير أجناد الأرض”، وتنسب إلى من يقتلون خارج إطار القانون ويضعون ماكيت” المسجد غرضًا للاستهداف أنهم “أبطال الجيش والشرطة يرابطون في سبيل الله.. ولتحقيق مقاصد الأديان.. ولرفع معالم الإسلام”، على حد زعمها.

المعتقلون والنشطاء رأوا أن إنتاج الفيديو ووضع لافتة دار الإفتاء عليها، ليس جديدا بل اعتادت “الدار” وضع اسمها على أعمال مماثلة، بهذا الشكل مرة أو مرتين سنويا، أحيانا بمناسبة وأحيانا بغير مناسبة، في إطار الفتاوى التي تطلقها والبيانات “لخدمة السلطان وعصابته لتحسين صورتهم التي شوهت هذه الفترة وما قبلها“.

ومنهم من أكد أن من يصنع هذه الفيديوهات ليس المسئولين عن بوابة الدار الإلكترونية، (مشايخ)، حيث تعمّدت الدار في هجومها على الإرهاب رسم صورة لـ”الإرهابي” باللحية والثوب الأبيض!.

دار الإفتاء تقول في إصدار مصور عبر فيسبوك إن جنود الجيش المصري شهد لهم النبي بالخيرية، معتبرة أنهم يحققون مقاصد الإسلام في حماية الوطن وشعبه وأراضيه

طبل كمان وكمان ياحضرة المفتي الجبان محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان

أرض النفاق

وعلّق عمر قابيل قائلا: “عيب عليكم النفاق يا بتوع الإفتاء.. المفروض إنكم تحاربون النفاق ولكنكم أنتم أصله.. أين شهداء الجيش والشرطة وهم الذين قد اعتدوا على الأرض والعرض والأموال وخانوا الله في جزر وغاز وحرائر مصر فباعوا الأرض وتنازلوا عن الثروات للصهاينة واغتصبوا الحرائر المسلمات بالسجون؟ فأنتم وهم في قاع جهنم“.

وعلى سبيل السخرية قال ناشط، إن “ما يصدر من تصريحات للإفتاء تخرج من دار إفتاء الجيش المصري”.. زمان قولنا إن مرسي الله يرحمه دخل الدين فى السياسة.. حاليًا الدين بنتعلمه من لواءات الجيش الموجودين فى دار الإفتاء.. أتذكر تويتة لدار الإفتاء أيام مرسي لما كانت إشاعة إلغاء الدعم.. قالوا فيها إن ربنا ما يرضاش بالظلم“.

بتوع دار الافتاء اللي الفتوي عندهم تك أوي وبيردوا علي #محمد_علي مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما

وقالت “جـارة القـمـر” ساخرة أيضا: “دار الافتاء المصرية منزلة من ربع ساعة تقريبا فيديو فيه رسالة للجيش المصري علشان تخلي الناس يلتفتوا حول الجيش.. بس الله يخرب بيت الإخوان كانوا بيدخلوا الدين فى السياسة ويستعملوا الدين لإلهاء الناس.. الحمد لله ربنا خلصنا منهم.. يا عالم يا بقر”.وطالب محمد علي بالتطهير قائلا: “دار الإفتاء المصرية.. عايزة تطهر زيها زى الجيش بالضبط.. تطهر إيه؟ دى عايزة تتغربل! فين الأزهر وفين الشيوخ التى لا تخشي سلاطين ورؤساء“.

 فضيحة محمد علي

وأضاف ناشط: “طبل كمان وكمان يا حضرة المفتي الجبان.. محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان”. أما يحيى علي فقال: “دار الافتاء عملت فيلم عرضوه من شوية عن خير أجناد الأرض رغم أنه حديث ضعيف، ورغم إن محدش يقدر يعيب فى جند الجيش، وأن الاتهام للقيادات إلا إنه افلاس صريح، وما عادش الناس تاكل منه. ما بقوش عارفين يعملوا ايه“.

أما الإعلامية ناديا أبو المجد فكتبت “بعد التوك شوز الفاشلة.. وزير الدفاع ودار الإفتاء دخلوا على الخط ومحاولات بائسة بعد ..#محمد_علي_فضحهم“.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال: “بتوع دار الإفتاء اللي الفتوي عندهم تك أواي وبيردوا علي #محمد_علي، مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما“.

وعلى سبيل الفتاوى المعلبة من الدار، أشار ناشط إلى فتوى متزامنة مع فتوى الجيش والشرطة تقول إن “الموسيقى حلال

سوابق الإفتاء

واعتادت الدار منذ انقلاب العسكر، على إعادة بحث دون سند ومراجع ترجح فيه الأحاديث التي تسوقها في فضل “أجناد مصر”، والذي يتم ترجمته على أن الخير فيهم كـ”عسكر” لا في غيرهم من المصريين، وآخر هذه المرات خلال العام في 22 أغسطس وفي 19 أبريل وفي 22 يناير الماضي، ومقابلها من كل عام مضى منذ 2013.

وأشادت الإفتاء، في مايو الماضي، “بتضحيات الجيش والشرطة من أجل الوطن، وذكرت فيه جملا من التي تم حشوها في “جرافيك موشن” الذي أنتجته اليوم.

وفي 8 يونيو وبعد مقتل عدد من أهل سيناء، قال مرصد الإفتاء إنه “يشيد بقصاص الجيش والشرطة لشهداء كمين العريش“.

وفيما يسمى بـ”يوم الشهيد”، الموافق 9 مارس، قالت “الإفتاء” إن “دعم الجيش والشرطة ضد الإرهاب واجب شرعى“.

وبعد إعدام الشباب التسعة الذين اتهمهم الانقلاب بقتل النائب العام أصدرت دار الافتاء فتوى في 21 فبراير، زعمت فيها أن “الإخوان المسلمين هم خوارج هذا العصر، وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، ويجب مواصلة قتلهم“!.

 

*قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش

كالنار في الهشيم تجتاح مقاطع مقاول الجيش الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، حتى باتت محل انتظارٍ وترقبٍ من جانب الشارع المصري وعلى مدار الساعة؛ لما قد تحمله من تفاصيل دقيقة حول وقائع الفساد في مشروعات الجيش.

تلك التفاصيل التي مثّلت براهين على ما يعتقده الكثيرون داخل مصر وخارجها، فتوالت معها حلقات كشف الشواهد المؤكدة لها تمامًا، كما حدث في بعض أهم وقائع الفساد في العالم، والتي لم يكشفها سوى شركاء فيها .

فكما كان إدوارد سنودن، لعدة سنوات، عاملا ببرامج الرقابة الأمريكية، وكما كانت وثائق بنما دليلا على تورط حكومات وهيئات لا يُستبعد أن أيًّا من عناصرها كان ضالعًا فيها، تؤكد شهادات محمد علي سردية حقائق أصبحت مكشوفة حول التوسع غير الطبيعي لاقتصاد الجيش، وتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- بطريق الإسناد المباشر- مهمة الإشراف والإدارة على بعض المشاريع المعلنة وغير المعلنة في البلاد.

وليس انتهاء بما تحوزه الرئاسة من ثراء وما تتمتع به من ميزانيات مفتوحة من أموال الدولة، فالمقاول الشاب يمكن اعتباره من رجال الأعمال الذين حظوا بامتيازات القُرب من الدولة وقياداتها، حيث بلغ حجم أعمال شركته “أملاكذروته عبر الإسهام في نخبة من أهم المشروعات التي أعطاها السيسي أولوية كبرى، يمكن اعتباره أيضا الشاهد على حجم هذا الفساد، وحقيقة الجدوى من وراء تلك المشروعات.

ومجددًا واصل الفنان محمد علي فضح كواليس الفساد داخل مشروعات الجيش، مشيرا إلى إهدار نحو 60 مليون جنيه على تجهيزات تفريعة قناة السويس، في أغسطس 2015، وأكثر من مليونين و300 ألف جنيه من أموال الدولة لتجديد المقابر التي دفنت فيها والدة السيسي قبيل افتتاح مشروع التفريعة الجديدة .

وبث “علي” مقطع فيديو جديدًا به عدد من المقاطع، من بينها أن النظام عرض عليه حل المشكلة وسداد مستحقاته بالإضافة إلى الأرباح مقابل قيامه بالاعتذار للسيسي، مشيرا إلى أن النظام هو من سمح له بمغادرة البلاد لأنه تنازل عن أمواله كما أرادوا، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه سيضطر لبث عدد كبير من الفيديوهات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب كثرة التهديدات الموجهة إليه.

محمد علي أكد، في مقطع الفيديو، أن شركته تم تكليفها بإقامة المسرح الخاص بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأن السيسي أخفى خبر وفاة والدته قبل حفل الافتتاح بيومين، وترك جثمانها حبيس الثلاجة.

وكالعادة أثارت شهادة محمد علي الجديدة ضجة وتفاعلًا واسعًا من جانب الأوساط السياسية والإعلامية، فيما اكتفت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالصمت حتى اللحظة حيال هذا التفاعل غير المسبوق تجاه مزاعم الفساد داخل أروقة الجيش وقياداته.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش، وأثر هذه الشهادة على صورة نظام السيسي.

الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2012، يرى أن محمد علي يمثل حالة من حالات الظلم والقهر التي يتعرض لها أبناء الشعب على يد السيسي وعصابته.

وأضاف جابر أن شهادة محمد علي رسالة للشعب المصري ليعي حجم الفساد الموجود في مصر، وأن هذا الفساد بات من المستحيل استمراره والسكوت عنه، كما أنها رسالة لمؤسسات الدولة بأن هذا النظام الذي ينتفع بأموال الشعب واستدان لعشرات السنوات القادمة لصالح ملء خزينته.

وأوضح جابر أن السيسي، خلال السنوات الأربع الماضية، ارتكب جميع الجرائم التي اتهم بها حسني مبارك خلال 30 عاما، فهناك قضايا قصور رئاسية، وأيضا جريمة الخيانة العامة، وقتل المصريين والإبادة الجماعية .

ياسر الهواري، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، رأى أن محمد علي لا يريد أن يصبح بطلًا قوميا، لكنه كأي مواطن تعرض لظلم شديد أوصله إلى درجة اليأس، وبدأ خوض معركة ضد الفساد داخل منظومة السيسي .

وأضاف الهواري أن الدولة المصرية لا ينبغي أن يكون على رأس أولياتها في هذه المرحلة بناء القصور والاستراحات الرئاسية، ومصر تملك عددا هائلا من القصور الرئاسية منذ الملك فاروق ومن تبعه من رؤساء مصر.

وأوضح الهواري أن شهادة محمد علي غيّرت المعادلة، فمنذ سنوات يرفض أي شخص الحديث عن منظومة الفساد داخل القوات المسلحة ونظام السيسي .

 

*لإنقاذ المشروعات.. كيف نهب العسكر 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؟

لم يكتفِ نظام الانقلاب بالمعدلات الكارثية التي وصلت إليها الديون الخارجية والداخلية أيضًا، وإنما سار على نفس المنهج المدمّر للاقتصاد المصري، وواصل استنزاف الأموال وإهدارها في مشروعات فنكوشية، وخاصة تلك التي يتم التباهي بها بزعم أنها ستدفع الاقتصاد للأمام، رغم أنها أكبر عائق أمام انطلاقته.

واقترضت هيئة المجتمعات العمرانية 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؛ لتوجيهها إلى مشروعاتها المتأخرة في عاصمة الأغنياء والمناطق الأخرى التي يستثمر فيها العسكر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على الانتهاء من توريق سندات لصالحها بنفس قيمة القرض، بحسب تقرير نشرته صحيفة الشروق.

وطلبت الهيئة من البنك الحصول على القرض لتمويل احتياجاتها العاجلة فى مشروعات البنية التحتية، وذلك لحين انتهاء طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق، التي يُدرها بنك مصر مع شركة ثروة كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وانتهى كل من بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولى والعربي الإفريقي، من تغطية 6 مليارات جنيه تمثل الشريحة الأولى لسندات التوريق التى أعلنت عنها المجتمعات العمرانية، وشاركت البنوك الثلاثة بحصص متساوية فى تغطية الطرح.

وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك؛ وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة، وخاصة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة.

واستحوذت حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

 

تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية.. الاثنين 26 أغسطس.. بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

صورة أرشيفية لسامح شكري وزير الخارجية (يمين) وعباس كامل مدير المخابرات

صورة أرشيفية لسامح شكري وزير الخارجية (يمين) وعباس كامل مدير المخابرات

تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية.. الاثنين 26 أغسطس.. بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” والبراءة لــ4 شراقوة وإخلاء سبيل 3 بينهم محام

أجلت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 لجلسة ٢-سبتمبر القادم دون انعقاد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك أصدرت السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة حكما اليوم بالبراء ل4 معتقلين من أهالي منيا القمح بينهم عمرخالد رشدي و3 آخرون مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن المحكمة ذاتها قررت إخلاء سبيل المحامي المعتقل ماهر صبحي محمد المحامي من أهالي مركز بلبيس.

أيضا قررت المحكمة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل بكفالة عشرة آلاف جنيها للمعتقلين “أحمد محمد عبدالمقصود، أسامة أبوحطب”، من أهالي كفر صقر.

 

*استشهاد المعتقل عمر الحسيني نتيجة الإهمال الطبي بسجن المنصورة

استشهد اليوم الإثنين المعتقل المهندس عمر أحمد السيد الحسيني، بعد منع العلاج عنه بسجن المنصورة في الدقهلية استمرارا لجرائم القتل البطيء التي تنفذها عصابة العسكر ضد المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.

ونقلت شقيقته دارين ابنة الشهيد أحمد الحسيني خبر استشهاد شقيقها عبر حسابها على تويتر قائلة: “تلقينا الآن نبأ استشهاد أخي في سجون الظالمين”.

وتابعت: قتلوه قتلهم الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوجهت بالدعاء: “يا رب صبرنا وصبر زوجته وأولاده ، اللهم انتقم من كل انقلابي خائن فاسد عميل واجعل دم عمر لعنة عليهم وعلى ذويهم إلى يوم الدين”.

 ويعتبر الشهيد عمر أحمد الحسيني هو تاسع  الشهداء في أقل من شهر، فقد سبقه ارتقاء كل من:

1- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

2-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

3-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

4-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

5-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

6-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

7 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

8- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة فى مداخلة هاتفية أمس عبر تلفزيون قناة وطن: إن سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ لأنهم يذكرون النظام بجريمة الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف العشري: “أن الانقلاب العسكري يقدم أوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وللقتل البطيء”.

وأوضح العشري أن ما يتعرض له المعتقلون يعد جريمة قتل عمدٍ يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

 

*اعتقال 10 مواطنين من الشرقية والبحيرة بشكل تعسفي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الإثنين 6 مواطنين من أهالى مركز فاقوس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي منذ الانقلاب العسكري.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن مليشيات الانقلاب داهمت عدد من بيوت الأهالي بمركز فاقوس والقرى التابعة له واعتقلت 6 مواطنين، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون. بينهم كل من: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبدالعاطي، محمد بركات علي أبوالليل، محمد السيد عبدالرءوف، صبري عبدالحفيظ إبراهيم عبدالله.

كما اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن السيد محمد منصور، وهو من أبناء مركز الإبراهيمية؛ حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي البحيرة أيضا اعتقلت عصابة العسكر من المحمودية صباح اليوم محمود الرويني، كما اعتقلت من حوش عيس مساء أمس الأحد أحمد محمد عبدالكريم حميد، علي أحمد الجيش، بعد حملة مداهمات على منازل المواطنين دون سند قانوني وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك لاتزال عصابة العسكر تخفي العشرات من المعتقلين من أهالي محافظة الشرقية والبحيرة ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية لا يتم التعاطي مع استغاثات وشكاوى الأهالى بما يزيد من مخاوفهم على ذويهم.

 

*سمية ماهر” عروس في الزنزانة ممنوعة من أبسط حقوقها

جددت أسرة سمية ماهر، المعتقلة في سجون الانقلاب وتقبع داخل سجن القناطر، مطالبتها بفتح الزيارة والسماح بحصولها على حقها في العلاج ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها؛ بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن حقوق المرأة.

ونشرت حملة “باطل” فيديو يرصد أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يوما.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، في وقت سابق: “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، في وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*إحنا اللي مشغلْنا ظابط”.. هكذا يستهل رؤساء التحرير اجتماعاتهم لمنع اعتراض الصحفيين

تحت لعنة انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أصبح مجرد إعداد تقرير صحفي عن ضرر تناول “الطعمية” المُعدّة في زيت طهي مستعمل عدة مرات في المطاعم في عداد الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، فما بالك بصياغة خبر اعتداء ضابط شرطة على معلمة بورسعيد!.

المعلمة تم الاعتداء عليها أثناء مراقبة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني فى مدرسة أم الأبطال بالإسماعيلية من أحد الضباط، حيث قام أحد الضباط باقتحام المدرسة مع إحدى الطالبات وادعى أن المعلمة “سها الفراالتى تم الاعتداء عليها، سرقت تليفون الطالبات بالمدرسة.

وهو الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة، وحاول الضابط إرغامها على ركوب سيارة الشرطة وتقييدها بالكلبشات، دون إذن من النيابة العامة ما أسفر عن سقوط المعلمة، وتم نقلها إلى مستشفى بورسعيد الأميرية.

تجاهل الفضيحة

هنا يأتي دور الصحافة التي تديرها أذرع الانقلاب، والتي ترفع شعار “إحنا اللي مشغلنا ظابط”، ويتم منع النشر أو في حالات قليلة النشر مع تحميل الضحية المسئولية، ثم يأتي المدد ويتفتق ذهن “ضباط النشر” عن إعادة صياغة الخبر لكن بعد تدخل ضباط الداخلية، وتهديد المعلمة في حال لم تسحب شكواها وتبرئ الباشا الذي اعتدى عليها آنفًا.

وبالفعل وتحت التهديد حصلت صحافة الانقلاب على صورة ضوئية من محضر جديد بعد تمزيق المحضر الأول، حيث انقلبت أقوال المعلمة رأسا على عقب، وقالت: “إن الضابط لم يعتدِ عليّ.. أنا وقعت من الخضة، والضابط اللي جه معمليش حاجة، أنا بس اتخضيت من الكلام اللي هو قاله”. وردًا على سؤال حول إصابتها بجلطة، كما أثير على مواقع التواصل، قالت: “لا مفيش أي إصابات ظاهرية أو جلطة، أنا بس دخلت في حالة نفسية صعبة من الكلام اللي قاله الضابط، إني سرقت تليفون طالبة“!.

ونشر موقع مصراوي والفجر واليوم السابع وغيرها.. الأقوال الجديدة، التي تكذب الواقعة وتغسل جريمة الداخلية التي فاحت رائحتها على مواقع السوشيال. وقال موقع مصراوي متباهيًا: “وحول وجود خلافات سابقة بينها وبين الطالبة أو الضابط، قالت المعلمة: “أنا معرفش حد فيهم ومعرفش الضابط ده شغال فين، وأنا مش باتهم حد، أنا بس بثبت إني في حالة نفسية صعبة بسبب الاتهام“!.

يقول الكاتب الصحفي محمد شكري: “زميل بصحيفة انتقلت ملكيتها وإدارتها إلى الأجهزة بشكل مباشر.. بالأمس ذكر لي كمثال على مهنيته كيف أعاد صياغة خبر اعتداء ضابط الشرطة على معلمة بورسعيد الوارد من مراسل الجريدة وكتبه في إطار الخطأ الفردي.. إلا أنه احتياطيا قام برفع الخبر للمسئول الأعلى لإبداء الرأى، فما كان من الأخير إلا أن استبعد الخبر وأبدى اعتراضه على حتى مجرد النظر فيه وضياع الوقت في صياغته، وقال بالحرف: يا بني إحنا اللي مشغلنا ظابط.”!

ويضيف ساخرا :”هى بقت كده.. طيب حتى اضحكوا على الزملاء الشباب وقولوا احنا بندعم المشروع الوطني ودي أخبار تضر بسمعة جهاز صاحب تضحيات.. يعني خليك بالمايوه مش لازم تقلع ملط.. مقدم مقاتل المشرف على خط (صحافة الفليه)”.

موجة عدائية

قمع الصحافة ليس جديدا على مصر، إلا أنه تضخم وتغول مع انقلاب 30 يونيو 2013، وفي أواخر فبراير 2018، اعتُقل صحفيان وزُج بهما في السجن لمدة 15 يوما، كما اتُّهما بالإرهاب لحيازتهما “معدات فوتوغرافية” اعتبرتها سلطات الانقلاب ضمن وسائل نشر “أخبار كاذبة”، وهو ما يعكس الموجة العدائية ضد وسائل الإعلام، وهي الظاهرة المنتشرة بقوة في جميع أنحاء البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وبعد الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أُغلق تمامًا قوس الثورة الإعلامية التي تواصلت بين عامي 2011 و2012، وبعد انقلاب السفيه السيسي أصبح الصحفيون ووسائل الإعلام بمثابة أعداء العسكر الجدد، وجاءت مصر في المرتبة الـ161 من أصل 180 دولة في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وتأتي مصر بعد الانقلاب دائمًا في مراتب متقدمة من حيث قهر الإعلام وتقييد وسائله، حيث المنبر الإعلامي الفعال هو المنبر الحكومي العسكري أو الخاص المطبل لقرارات عصابة الانقلاب بشدة.

ويرى الإعلامي حازم غراب، أن السفيه السيسي لا يعمل شيئا ولا يقرر قرارا إلا وكانت عواقبه سيئة عليه وعلى الناس، مشيرا إلى أن “صناعة الإعلام وما جرى على يديه فيها لا تخرج عن هذه القاعدة”، مؤكدا أن “ما فعله من تجنيد الأذرع والأبواق لم يفلح؛ والجميع فقدوا صدقيتهم وانفض المشاهدون عن القنوات فانهارت نسب المشاهدة، ولما فضحتهم شركة أجنبية تقيس تلك النسب أغلقوها.. وحتى قرار الإغلاق لم يحسنوا تبريره“.

وعن نجاح أو فشل إعلام تسيطر عليه المخابرات وأمن الدولة، قال غراب: “لم يفلح إعلام الكذب والتضليل والإلهاء والتخدير لا بزمن عبد الناصر ولا السادات ولا كنز إسرائيل الاستراتيجي مبارك“.

وأكد أن “الناس انفضوا بالعهود الثلاثة عن إعلام أحمد سعيد إلى إذاعات لندن وإسرائيل، ثم استمرت الظاهرة وذهب الشعب إلى صحافة المعارضة زمن مبارك، وصدقية ماسبيرو تراجعت لصالح قناة الجزيرة بمهنيتها وصدقيتها ثم إلى قنوات المعارضة المهاجرة منذ الانقلاب“.

 

*بمسرحية “سوبيبور”.. جامعة “عين شمس” تروّج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

أثار عرض مسرحية داخل كلية التجارة بجامعة عين شمس، في إطار مهرجان المسرح القومي، جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية؛ جراء تعرضه لـ”الهولوكوست” وتأصيل فكرة التطبيع مع الصهاينة عبر البوابات الفنية بمصر.

وكانت الناشطة والكاتبة الصحفية “أمنية طلعت”، قد فجّرت الحدث عبر تدوينة لها على موقع “فيسبوك”، حينما شرعت بنشر مقال حول العرض، تحدثت من خلاله عن العرض الذي وجدت أنه “يزيف التاريخ ويستجدي التعاطف مع اليهود.. المسرحية حملت عنوان “سوبيبور”، وتشارك في المسابقة الثانية بالمهرجان، وتدور أحداثها في وقت الحرب العالمية الثانية في أحد المعسكرات النازية والاضطهاد ضد اليهود من الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية، وقدّم العرض حالات إنسانية مضطهدة في أحد معسكرات الإبادة النازية يسمى سوبيبور“.

وفي المقال، أشارت الكاتبة إلى أن العرض الذي “أنتجته جامعة عين شمس بسخاء واضح” وفاز بجائزتها الأولى في السياق الجامعي، يطرح تساؤلا عن الهدف من اختيار مخرج ومؤلف العرض “محمد زكي” هذا الموضوع بالتحديد، ولماذا يكتب مصري عربي عن عذابات اليهود في محارق الهولوكوست، حتى وإن “حشر حرفيًّا بعض الجمل الإسقاطية على قضية فلسطين“.

وتتابع الكاتبة: “لماذا تم اختيار قصة التمرد الذي وقع في معسكر سوبيبور” الذي شيده النازيون، والذي استطاع أن يهرب منه 200 يهودي بقيادة الضابط الروسي بيتشيرسكي، والذين كانوا شهودًا في المحاكمات الدولية التي حاسبت المسئولين عن الهولوكوست بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؟“.

وأنهت الكاتبة المقال بأن “الدولة التي تنتج فيلم (الممر)، لا يمكن أن تسلم بوجود مسرحية مثل (سوبيبور) تبيع لنا الشخصية الصهيونية في رداء الحمل”. واشتكت “طلعت” من أن إدارة “فيسبوك” حذفت مقالها عن العرض؛ لأن طلبة جامعة عين شمس أرسلوا تقارير شكوى لإدارة الموقع، ما دعاها إلى حذفه.

كلام مغاير

بدوره، علَّق أحد المسئولين بمهرجان مصر القومي، على ما أُثير من عرض مسرحية عن إسرائيل على مسرح السلام، ضمن عروض مهرجان المسرح القومي، واتهام القائمين عليه بالخيانة والتمويل من إسرائيل.

وقال المصدر، إن المسرحية تُدعى “سوبيبور”، وتدور داخل معتقل ألماني يمارس فيه القهر على اليهود، مع توضيح أن هناك فرقًا كبيرًا بين اليهودي والصهيوني، وأن العرض كان بمثابة مرآة سلّطها صناع العرض في وجه إسرائيل، ليروا اليوم أن ما يمارسونه على الفلسطينيين هو نفس ما حدث معهم على يد هتلر.

وتابع المصدر، فى تصريح له، أن صنّاع العرض أرادوا أن ينقلوا الماضي الأليم لليهود وما زالوا حتى اليوم يبكونه أمام العالم بحجة أنهم ظلموا وعُذبوا، ليكشف العمل عن بشاعة الكذبة في النهاية، وأن معذَّبي الأمس هم فاشيو اليوم، كما أراد المخرج أن ينبذ العنصرية والفاشية في كل صورها، سواء مورست على يهودي أو مورست على مسيحي أو مسلم.

واستكمل المصدر، أنه في نهاية المسرحية بدّل المخرج المعتقل من معتقل ألماني إلى معتقل صهيوني، وبدّل اليهود بفلسطينيين؛ ليرسل رسالة لكل من زعموا النبذ والتعذيب على أيدي الألمان، فيقول لهم “ها أنتم تفعلون ما فعله هتلر“.

معاناة اليهود

من جانبه كتب الناقد المسرحي، محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة “مسرحنافي صفحته على “فيسبوك”، مقالا بعنوان: “التباس المبدع والتباس المتلقيسوبيبور نموذجًا”، أشار فيه إلى أن الرؤى ليست بالضرورة أن تكون محل اتفاق، فقط يكفيها الوضوح، ثم يأتي بعد ذلك دور النقاش حولها (معها أو ضدها) دون أن يدعي أحد الطرفين أنه يملك الحقيقة كاملة.

ومضى الروبي يعلق على العرض الذي يراه “ينطلق من سؤال: كيف لمن ذاق وبال المعتقلات النازية وحرق أفرانها أن يمارس الأمر نفسه مع بشر آخرين يستحل قتلهم واغتصاب أرضهم؟”. وأكد الروبي أن المخرج إنما أراد التركيز على الربط ما بين جرائم النازي وجرائم الصهيونية، ومن ثم تأكيد موقفه الرافض للصهيونية وجرائمها.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لم يكن ذلك من الوضوح بما يكفي، حيث غاص العرض في فكرة معاناة اليهود داخل المعسكر دون محاولة الربط بين ما حدث في المعسكر القديم وما حدث ويحدث في الأراضي المحتلة.

رفض تام للمسرحية

فى المقابل، أصدرت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع بيانًا أدانت فيه المسرحية، واعتبرتها “مقدمة لتبرير جرائم الاحتلال بفلسطين“.

وجاء في البيان: “نرفض عرض مسرحية سوبيبور لفرقة كلية تجارة جامعة عين شمس، كما نرفض توريط طلاب الجامعة في مثل هذه الأعمال الفنية المشبوهة“.

وأوضح البيان أن العرض مقتبس من فيلم “الهروب من سوبيبور”، الذي “يكرس لمفهوم شعب الله المختار والمضطهد بسبب دينه اليهودي، من النازية الألمانية“.

وتابع أن النازية لم تقتل اليهود وحدهم، “لكن الصهيونية توظف جرائم النازية لصالحها، وتسليط الضوء فقط على معاناة اليهود مثلما فعل العرض المسرحى، ثم تستخدم تلك المعاناة لتبرير جرائم الكيان الصهيوني”، بحسب قوله.

وحذَّر البيان مما وصفها بـ”محاولات اختراق العقل العربي بالمزاعم الإسرائيلية”، والتي تهدف- بحسبه- إلى “أن نتبنى فكر الصهاينة وأن نغمض الأعين عن جرائمهم، وأن تصل تلك الرؤية لوعى قطاع عريض من شباب مصر لتدجينه لقبول العدو“.

اختراق

فى حين قال الشاعر والناقد الأدبي “مسعود حامد”: إن هذه “ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لاختراق العقل المصري”. وأوضح: “فقد تم اختراق العقل الوطني منذ اتفاقية السلام، وقد مر التطبيع بعدة مراحل: الأولى من خلال فرص نخبوي بأوامر السلطات مقابل رفض شعبي، مثلما حدث مع تحالف كوبنهاغن بأوامر من وزير الخارجية وقتذاك عمرو موسى“.

وتابع فى تصريح له: “ثم جاءت مرحلة الأعمال الفنية والأدبية من خلال التسرب في المهرجانات، وقد كانت مواقف بعض المثقفين مشرفة في رفض الأفلام الإسرائيلية من المشاركة في المهرجانات، وقتذاك كان الشعار إذا كان للحكام ضروراتهم فللشعوب خياراتهم.. ولكن في عهد الانقلاب أصبح التطبيع يدخل من الباب والشباك في كل المستويات، والحل لا يزال لدى الشعب“.

 

*تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية!

في حلقة جديدة من مسلسل مهازل حكم العسكر، كشفت مصادر بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالعديد من الدبلوماسيين المؤيدين لثورة يناير؛ وذلك بناء على تقارير من جهاز المخابرات برئاسة عباس كامل.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “الحركة شملت أيضا نقل دبلوماسيين من وزارة الخارجية إلى وزارات أخرى خدمية كنوع من العقاب بسبب آرائهم، مشيرة إلى أن الحركة الجديدة شملت التمديد لمدة سنة لكل من ياسر رضا سفيرًا للانقلاب في الولايات المتحدة، وإيهاب بدوي سفيرًا للانقلاب في فرنسا، وتعيين سفراء جدد للانقلاب في 30 دولة، بينهم خالد جلال، كما شملت تعيين قائمين بالأعمال في كل من تركيا وسوريا، بالإضافة إلى رئيس لمكتب رعاية المصالح المصرية في إيران، وقنصل عام في إسطنبول.

وأشارت المصادر إلى أن المخابرات العامة بدأت التدخل في الحركة الدبلوماسية منذ تعيين عباس كامل رئيسا للجهاز، حيث سبق لها التدخل في حركتين سابقتين، وجرى إبعاد 12 دبلوماسيًّا لوزارات أخرى بدعوى أنهم داعمون لثورة يناير، لافتة إلى أن المخابرات العامة رفضت عددًا من ترشيحات وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، سامح شكري، بتعيين بعض الدبلوماسيين في سفارات مصر بالخارج بدعوى “مواقفهم السياسية“.

من جانبه قال الدبلوماسي عز الدين فشير، عبر حسابه على تويتر: “وزارة الخارجية رفضت تجديد إجازتي الممتدة من ٢٠١٤ أو عودتي لاستئناف عملي، وخيّرتني بين الاستقالة أو الفصل بسبب ما وصفته بأنه “تجاوز لكل الخطوط السياسية الحمراء”، رفضتُ أن أستقيل من وظيفتي، فأبُلغت بصدور قرار بفصلي من الخدمة “لتغيبي عن العمل“.  

وكانت السنوات الماضية قد شهدت استبعاد آلاف المعلمين من مدارسهم إلى وظائف إدارية بمختلف محافظات الجمهورية، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو معارضتهم للانقلاب العسكري؛ وذلك على الرغم من العجز الشديد في مختلف التخصصات الذي تعاني منه المدارس، خاصة في محافظات الصعيد.

 

*#علماء_مصر_غاضبون يتصدر.. وعصام حجي: الحاكم يخشى تحقق حلم المحكوم

بين مراكز بحوث متردية وتدني الأجور مع روتين أحمق وتهميش مقصود للعلماء، كل تلك الأسباب دفعت الأكاديميين- عبر نافذة “تويتر”- لتدشين هاشتاج #علماء_مصر_غاضبون، ليحتل الدرجة الثانية على صدارة الهاشتاجات في مصر.

غضب العلماء مرده علو الرويبضة من الممثلين والطبالين والعوالم والمغنيات من لاعقي بيادة العسكر، فتنتشر صورهم الشاذة وفيديوهاتهم وهم ينفردون بخيرات البلد ونهب مقدرات الوطن.

ولفت الهاشتاج- الذي شارك فيه المصريون بنحو 11 ألف تغريدة إلى الآن- د. عصام حجي، الأستاذ السابق بكلية العلوم جامعة القاهرة والخبير الحالي في وكالة “ناسا”، وكتب مشجعا زملاءه الأكاديميين والعلماء: “حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنه يخلي شكلك وحش وغير رصين. مش هتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في مصر اللي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.. للزملاء في الخارج شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للي ساعدوك وعلموك.. متكنش أناني“.

وأضاف “حجي”، “تراجع قيمة العلم بمجتمعنا سببه تراجع دوره على مستوى الحاكم والمحكوم.. يفرقهم سعي المحكوم للتحرر بالتعلم، بينما يخشى الحاكم تحقق حلم المحكوم فيعصاه.. حب الطاعة المطلقة والخوف من قدرة المعرفة على التغيير هما أسُّ عداء الاستبداد للعلم.. النفس الحرة لا تجتمع في عقل جاهل“.

وفي تغريدة ثالثة، يقول “حجي” تعليقا على عنوان في صحيفة الوفد الانقلابية يسخر من معاناة العلماء والهاشتاج الذي أطلقوه: “من المؤسف أن تسخر عناوين الصحف من معاناة من يبنون عقول هذه الأمة ومن حقهم في وقفة سلمية بالجامعات للمطالبة بأدنى الحقوق الآدمية.. متضامن مع أساتذتي وزملائي، وأدعو كل الطلبة والباحثين المصريين في الخارج للتضامن مع من أوصلوهم للمكانة التي وصلوا لها.. لا تكن أنانيًّا“.

حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنو يخلي شكلك وحش وغير رصين. مش ح أتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في مصر الي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.

للزملاء في الخارج شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للساعدوك وعلموك. متكنش أناني.

أما المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق إسلام إمام، فقال عن سوء أوضاع زملائه: “وصلنا لدرجة أن راتب الأستاذ الدكتور أقل من ثُلث راتب معاون النيابة حديث التعيين”، وفي تغريدة أخرى يضيف “لما الدكتور مننا يموت ونبدأ نلم من بعض عشان نساعد أسرته يبقى طبعًا“.

وصلنا لدرجة أن راتب الأستاذ الدكتور أقل من ثُلث راتب معاون النيابة حديث التعيين

لازم ثورة

وقالت الدكتورة شيرين الأتربي: “ده غير كمان أعضاء هيئة التدريس اللي شغلهم في محافظات غير محافظات سكنهم.. يعني بيدفعوا فلوس مواصلات وإعاشة حوالي نص مُرتبهم وبيوتهم بتمشي بالنص التاني، ومش عاوزنا نغضب.. إحنا لازم نغضب ونثور كمان.. لنا الله“.

أما د.أحمد سعيد “DR/ AHMED SAEED” فاستغرب ألا تكون ثورة، وتساءل لماذا يتم حساب مرتب عضو هيئة التدريس على قانون سنة ١٩٧٢؟ علاوة الترقية للأستاذ ربع جنيه..  بأي منطق تتحدثون!”.

وقال مصطفى برسيم فقال: “الإعلان عن الغضب من ذوى العقول ليس ضعفًا ما دام فى إطار السيطرة.. وإنما هو تعبير عن عدم صلاحية البيئة لإنبات الأفكار“.

ويقول كرم معلاوي “Karam maalawi” الأستاذ بكلية الهندسة: “أنا أستاذ هندسة ميكانيكية واستشاري فى الهيئة المصرية للمواصفات القياسية وعضو فى إحدى اللجان الفنية.. صدق أو لا تصدق، مكافأة اللجنة 89 جنيها.. ويتم صرفها لاحقا بعد أكثر من 3 أشهر“.

لماذا الغضب؟

ويوضح الأستاذ الدكتور أحمد حسني الحباشي “Dr Ahmed Hosni Elhabashy” أن الغضب يعود “لأنه مطلوب منهم إجراء بحوث ترقياتهم على نفقتهم الخاصة، من تكلفة تجارب وكيماويات وترجمات ومراجع ورسوم نشر محلى ودولي بالدولار، بخلاف إلزامهم بدورات تنمية القدرات على نفقتهم الخاصة، ويشترط اجتياز ٦ دورات بآلاف الجنيهات، في ظل رواتب متدنية“.

ويضيف، في تغريدة أخرى، “مرتب عضو هيئة التدريس بالجامعة وما له من صلاحيات وإمكانات ومكانة وسط الناس لا يستطيع دفع مصروفات كرسي في باص لطفل واحد لتوصيله المدرسة أو قسط واحد لأي سيارة صغيرة لتوصيله بشكل محترم لعمله أو حتى يكفي المواصلات العامة.. فكيف يكمل  البقية الباقية من حياته“.

ويقول الدكتور أكرم من جامعة بنها: “لما أكون مكفى بالعافية مصاريف بيت فيه زوجة وطفلين.. وبفكر أشتغل شغلانة تانية وابقى مش قادر أؤدى مهنتي وطلابى حقهم كامل.. يبقى لازم نغضب“.

ويضيف في تغريدة تالية: “لما يطلع عينى فى بحث الماجستير والدكتوراه وأعمل جمعية عشان أكفى المناقشة والطباعة يبقى لازم نغضب“.

 

*بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

اقتصادنا هو الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعله وجهة مفضلة بين المستثمرين في الأسواق الناشئة”.. هذا ما تقوله مؤسسات النقد وتحتفي به الحكومة، لكن المعلومة لم تكتمل؛ فمعدلات الفقر وصلت إلى مستويات قياسية تُنذر بعواقب وخيمة، والشركات تناضل من أجل البقاء.

والسبب في رأى المحللين أن النظام بنى المؤشرات الإيجابية التي طلبها صندوق النقد على حساب تقشف المواطنين وحقهم في تدبير شئون حياتهم، ومن دون دراسة الآثار السلبية لهذه السياسات على معايشهم .

أما وقد تسلّمت مصر كل دفعات الصندوق، فلماذا تصر على تقليص دعم السلع التموينية وتحرير كافة أسعار الوقود والخدمات؟ يتساءل المواطنون فيذهب التجاهل الحكومي بعيدا في حدود الثقة بنظام لا يكترث بهذه الآثار ولا يعرف إلا لغة الأوامر.

استعدادات مكثفة للبدء في تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج تقليص الدعم التمويني، الأوامر واضحة والتوجيه من أعلى مستويات النظام: لن تتحمل الموازنة هذا الدعم ولن تتلقى أيها المواطن خدمة من دون دفع الثمن .

أنهت وزارة التموين تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليص الدعم، والتي بدأت في يوليو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الخامسة من عملية الحذف مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين عن أن المرحلة الخامسة من الحذف التمويني ستتم بإجراءات ومعايير جديدة، متوقعًا أن تشمل حذف من يحقق دخلا شهريا ما بين 4 و7 آلاف جنيه، ورجح المصدر لصحيفة العربي الجديد أن يشهد العام القادم المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الدعم التمويني لأقل من 50 جنيها شهريا للفرد المقيد على البطاقة التموينية.

قناة مكملين ناقشت- عبر برنامج قصة اليوم- جديد إجراءات البرنامج الاقتصادي وتداعياته، واستعداد تموين الانقلاب لإطلاق المرحلة الخامسة في برنامج حذف المستبعدين من بطاقات الدعم، والإصرار على نهج التقشف الحكومي تجاه المواطنين.

وقال إسماعيل ترك، مستشار وزير التموين الأسبق: إن سياسة استبعاد المواطنين من بطاقات التموين شهدت العديد من الأخطاء.

وأضاف أن وزير تموين الانقلاب، علي المصيلحي، جاء بخلفية إلغاء الدعم أو تقليصه بأكبر قدر ممكن، وعندما كان رئيس اللجنة الاقتصادية طالب بتقليل حصة المواطن من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من 5 أرغفة، وبالتالي هو يسعى لتقليل الدعم بشتى الطرق .

وأوضح أنه في بداية تسلمه للوزارة خفّض وزن رغيف الخبز من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، كما استخدم سياسة تصحيح البطاقات، حيث يتم حذف مجموعات عشوائية بالملايين بحجة وجود خطأ، ويستغرق تعديل الخطأ واسترجاع البطاقات عدة أشهر، ما يقلل استهلاك الخبز والمواد التموينية.

وأشار إلى أنه وضع معايير غير متوازنة أثناء حذف المواطنين من بطاقات التموين، منها أن يكون لدى المواطن طفل في مدرسة خاصة ويدفع رسوما دراسية 30 ألف جنيه في العام أو لديه أكثر من طفل بمتوسط مصاريف 20 ألفًا، وأيضا من يمتلك عدادي كهرباء، ومن يمتلك سيارة “موديلها أقل من 2014″ يستحق الدعم، فيما يستبعد الفلاح الذي لديه 10 أفدنة من الدعم .

ولفت إلى أن الوزارة وضعت شروطًا مجحفة لاستخراج بطاقات التموين الجديدة، منها ألّا يزيد الراتب عن 1200 جنيه شهريًّا للموظف و800 جنيه للحرفي و900 جنيه لمن خرج على المعاش  

بدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق كان شهادة التوغل نحو القروض، مضيفا أن الديون لم تقتصر على قرض صندوق النقد، حيث ارتفعت الديون الخارجية من 40 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار نهاية مارس الماضي .

وأضاف ذكر الله أن الاحتياطي الأجنبي وظيفته الرئيسية تسديد فاتورة الواردات لفترة معينة من الزمن كاحتياطيات عندما تعجز الدولة عن الإنتاج، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي لمصر لا يكفي وارداتها سوى 7 أشهر، وأن معظم مكوناته ديون خارجية، مضيفا أنه في 2018/2019 أجلت السعودية وديعتها لدى البنك المركزي، وكذلك الكويت والإمارات وبعد الديون تم ترحيلها.

وأوضح ذكر الله أن الحكومة فشلت في تقليل عجز الموازنة بصورة حقيقية، حيث زاد العجز بقيمة 9 مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن الأزمة في القروض أنها لم تنفق في مشروعات إنتاجية .

 

*“#ارحل_يا_سيسي” فى صدارة تويتر.. ونشطاء: يسقط كل من قتل وخان وأفقر المصريين

شهد هاشتاج “#ارحل_يا_سيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لتردي الأوضاع في مصر تحت حكم عصابة العسكر، وأكد المغردون ضرورة توحُّد المصريين من أجل الإطاحة بتلك العصابة وإنقاذ الوطن ووضع حد لمعاناة المواطنين، جراء الغلاء وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وبلطجة مليشيات الجيش والداخلية.

وكتبت نور الصباح: “لما إحنا فقرا أوي بنيت قصرين ليه والناس مش لاقية العيش؟.. بكل لغات العالم بنقولك ارحل يا كذاب يا خائن يا عميل”. فيما كتبت شيري: “شباب بتموت وهي بتهاجر علشان لقمة العيش ولو مهاجرتش بتموت جوا البلد من الفقر وجوا السجون.. الشباب عايزين لقمة عيش بكرامة.. ثوروا يرحمكم الله فإنكم ميتون”، مضيفة: “أي فجر هذا.. عشان تعرفوا إن القضاء الانقلابي يمشي بأوامر وخطط الفاشل الخسيس يتهم إنسانًا كفيفًا بتهم يعجز الأحمق عن تصديقها.. الشاب جمال خيري حكم عليه بـ15 سنة بتهمة تدريب زملائه على السلاح.. اللهم عليك بمن سفك الدماء ونقض العهود وخان المواثيق وقتل الأبرياء وهتك الأعراض وروع الآمنين.. اللهم عليك بمن حارب دعوتك وعادى أولياءك ووالى أعداءك.. اللهم عليك بمن سرق القوت وباع الأرض وفرط في العرض“.

وكتب أحمد البقري: “في الوقت اللي الجيش التركي صنع مدرعة تركية ذاتية القيادة وجاهزة لخوض المعارك، السيسي يقود الجيش المصري للهاوية بانشغاله بإنتاج الخيار والطماطم والفلفل الملون.. لمصلحة من إظهار الجيش بهذا الشكل؟!”. فيما كتبت إيمان: “وزير النقل يعلن عن إنشاء خطين للقطار المعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار.. اللي يحتاجه المواطن يتحرم على العاصمة الإدارية يا حكومة!”. وكتبت خديجة حسن: “السيسي صانع الإرهاب.. سواء كنت مسلما أو مسيحيا فأنت مقتول لا محالة، لا فرق لديانتك أو لونك فأنت هدف السيسي لتلميع ذاته وتثبيت حكمه وتخفيف الضغوط الدولية عليه“.

وفي تعليقها على قرار شطب صيدليات العربي ورشدي من وزارة الصحة، كتبت ريحانة أحمد: “قرار بين يوم وليلة.. كل يوم خراب ما بعده خراب وسيطرة لدولة العسكر مش بيشاركوا الناس بلقمة عيشهم لا بيمنعوهم كمان.. لسه حد عنده شك إن مصر السيسى بتجري للهاوية؟”. فيما كتبت سلطانة مانو: “بمشروعاتك خدعتنا وبالديون غرقتنا وبإعلامك صدعتنا وبالإرهاب أوهمتنا.. ومن خير بلدنا سرقتنا.. أقسم بالله قرفتنا“.

وكتب علي هلباوي: “مشوفناش من وراك إلا الفقر والجهل والمرض”. فيما كتبت حنان سيف: “ضابط يعتدي على المُعلّمة سها علي يوسف أثناء عملها بإحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لإجبارها على السماح بالغش، ما أدى لسقوطها وعدم قدرتها على تحريك نصفها الأيسر ونقلها للمستشفى”. وكتب عماد فاضل: “ارحل يا سيسي لأنك بتهدم بيوت ربنا فى كل مكان فى مصر.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث "الأورام"

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 45 معتقلا فى 6 قضايا هزلية وتأجيل هزلية “بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة! تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وأجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى  إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لـ1 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكانو214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات 5 قضايا هزلية لجلسة 1 سبتمبر لتعزر حضور المعتقلين بينها  إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان، وإعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث عنف الظاهر”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام، وإعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر” .

 

*بالأسماء.. اعتقال 78 شرقاويا تعسفيا في أقل من أسبوع

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي خلال حملات المداهمات التي تشنها على مراكز وقرى محافظة الشرقية بشكل متواصل دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات تواصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على قرى مركز ههيا؛ حيث اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بقرية المهدية في مشهد بربري يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان وحتى الآن لم يتم الوقوف على أعداد من تم اعتقالهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت السبت الماضي من أهالي مركز ههيا اثنين أحدهما “إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

كما اقتحمت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له واعتقلت اثنين من المواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشفت رابطة المعتقلين ببلبيس عن اعتقال 34 من أبناء المركز والقرى التابعة له خلال الحملات التي استهدفت بيوت المواطنين ومقار عملهم على مدار الستة أيام الماضية وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأسماء المعتقلين الذين تم التوصل إليها كالتالي

-1 عمرو فوزى  قرية”بساتين بركات

2-محمد عبد العزيز قرية ” انشاص

3- محمد سعيد قرية ” انشاص

4-بدر صبحى دكتور صيدلى قرية ” ميت جابر

5-الدكتور أحمد السيد  قرية ” انشاص

6-عبدالعاطى فرحان أمام وخطيب

7-احمد سليمان أمام وخطيب

8-أحمد سمير قرية “بني صالح

9-محمد عبدالعزيز قرية ” انشاص

10-تيسير الشحات قرية “الكفر القديم

12-وليد قاسم  قرية ” العدلية

13-الدكتور السيد موسى أفرج عنه من المعتقل من 10 أيام فقط  

14-عفت صلاح قرية ” سندنهور

15-ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو شقيق السابق

16-محمد ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو نجل السابق

17-وجيه سعيد المزين

18-صلاح محمد امين _

19-محمود زقله

20-صبرى الشبلانى

21-جميل ابوساطى

22-راضى محمد حسن

23-محمد السيد عبد الحكيم

24-شكرى قوره

25-سعيد الشافعى

26-عصام ريان

27-سامح محمد مصطفى عماره

28-حسين عنتر

29-ابراهيم الجنزوري

30-رمضان ابوزيد

31-سامح عبد الصمد مختفى قسريا

32-احمد متولى

33_ هانى فريد

كما كشفت رابطة المعتقلين بمركز أبوحماد عن اعتقال الطالب محمود سويلم شنان للمرة الثانية بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات بتهم ملفقة، كما اعتقل أيضا “إبراهيم محمد إسماعيل يعقوب” مدرس لغة عربية، من محل عمله بكفر حافظ، التابع لمركز “أبوحماد” دون سند قانوني.

وفي فاقوس اعتقلت قوات الانقلاب أمس أيضا اثنين من أهالي مركز فاقوس تعسفيًا وهم: محمد السيد أحمد ، 35 عامًا، من الهيصمية، مُسعف بوحدة إسعاف القرين، وذلك بعد مداهمة مقر عمله ظهر أمس، بالإضافة إلى اعتقال وائل عبد الله فهمي، 41 عامًا، مُعلم لغة عربية، وذلك بعد مداهمة منزله عصر أمس بمدينة فاقوس واقتادهما لجهة مجهولة.

وكانت رابطة المعتقلين الإبراهيمية قد كشفت عن اعتقال 6 من أبناء المركز خلال حملة مداهمات على البيوت في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، وهم: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا من أبناء المحافظة منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس3″ و”طلاب حلوان” و”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” و”أنصار بيت المقدس“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفيما يخص هزلية “أنصار بيت المقدس 3″ تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا  تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*بالأسماء.. ظهور 38 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 38 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء 38 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- طارق محمد مبروك علي

2- محمد حلمي عبد العال

3- جمال محمد صالح علي صالح

4- شريف حمدي السيد عبد المجيد

5- فؤاد محمد يوسف

6- سعيد عطية إبراهيم

7- رمضان حسين عبد الهادي

8- حسن عبد الرازق عبد اللطيف

9- آية جمال عبد المعبود

10- جمعة عبد النبي علي محجوب

11- سيد حسين عبد الرحمن

12- رأفت سيد علي

13- محمود محمد أحمد سيد

14- مصطفى فوزي رزق

15- محمد أمين أمين حسان

16- مصطفى محمد مدبولي

17- علي أحمد عبد العزيز

18- محمود محمد صلاح الدين

19- محمد أمين سعد أمين

20- إبراهيم أحمد أحمد نبيل

21- إيهاب محمد إبراهيم محمد

22- محمد بيومي عبد المجيد صالح

23- عبد الرحمن جمال الدين محمد

24- هشام رمضان مرزوق

25- محمود عادل محمد إسماعيل

26- ياسر حسن هريدي محمد

27- أيمن جمال علي عبد المجيد

28- إبراهيم سيد محمد عويس

29- مصعب حمدي السعيد

30- عمرو عبد المنعم حسين عوض الله

31- نور دسوقي محمد دسوقي

33- عبد المنعم ناصر سعيد

34- عزت محمد أحمد عثمان

35- فوزي محمد عبد العظيم

36- محمد عبد الرؤوف محمد مصطفي

37- حازم أحمد غريب

38- وليد سليمان محمد

 

*مراقبون: بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع وجاء بعد تعتيم إعلامي

اعتبر سياسيون أن رواية داخلية الانقلاب تفتقد للشفافية والإقناع، وأن استحضار شماعة الإخوان وتضارب التصريحات ومنع التغطية التلفزيونية بشكل مبدئي، وحظر وجود المصورين والصحفيين، يؤكد كذب الداخلية والتحضير لتحميل الآخر فشل الانقلاب وحكومته، وذلك منذ وقوع الحادث صباح اليوم الاثنين.

كما يثبت أن الفقراء الذين بكى عليهم أحمد موسى قتلهم السيسي، ليتخلص منهم ويضع مكانهم شركات الإمارات التي تريد الاستيلاء ليس فقط على وسط البلد بل على مصر كلها.

تعتيم إعلامي

وفي بيان لـ”المرصد العربي لحرية الإعلام” حول جريمة معهد الأورام، أدان فيه عملية التعتيم الإعلامي على الحادث وفرض أجواء الخوف على الصحفيين والمصورين، ما منعهم من التغطية خوفا على أنفسهم“.

وأكد “المرصد” أن استمرار أجواء القمع والتخويف في مصر عصف بأرواح بريئة جديدة، كما أودى بمهنة الصحافة بشكل بات جليًّا للجميع، وهو ما يتطلب تصحيحًا فوريًّا يُقر للصحفيين حقوقهم، في وطن بات في أمسّ الحاجة إلى عين منصفة وصحافة حرة كبديل عن التدليس والتخويف.

وفي إطار إدانته للحادث الإجرامي، أدان أيضا المسئول عن هذه الجريمة البشعة أيا كان، وسواء كان العمل إرهابًا أو إهمالًا، داعيا الله بالرحمة لكل الضحايا الذين ارتقوا، وبالشفاء لكل من أصيب، وللوطن الذي لم يُرفع سرادق العزاء عنه منذ 3 يوليو 2013.

كثير من الغموض

وقال القيادي السابق والمتحدث باسم “حزب الشعب” والمقيم خارج مصر “أحمد فريد مولانا”: إن “بيان الداخلية الأخير بخصوص حادث الأمس، والفيديو الذي نشره موقع اليوم السابع عن السيارة التي قيل إن بها مفرقعات، يثيران قدرا من الغموض بدلا من أن يوضحا الأمر“.

وأضاف “يصعب ذهنيًّا تصور أنّ شخصا ينقل مفرقعات بسيارته يسير على كورنيش النيل في الاتجاه المخالف، في دعوة علنية لعناصر المرور بتوقيفه. وكذلك يصعب تصور ذلك إلا في حالة أنه يستهدف مباشرة بنفسه هدفًا معينًا، أو في حالة الهرب من المطاردة، بينما لا تظهر أي مؤشرات على وجود مطاردة له.

وتابع: “كما لم يسبق لمن وجه لهم بيان الداخلية أصابع الاتهام أن استخدموا تكتيك سيارات مفخخة يقودها أشخاص. بينما استخدم هذا الأسلوب عناصر عدة تنظيمات أخرى دون التساهل في إلحاق الضرر بمدنيين بشكل مباشر مثلما جرى بالأمس“.

وخلص إلى أن غموض الحادث لم يتبدد بعد، وأن محاولات توظيفه سياسيًّا قد تغطي على حقيقة ما جرى لفترة من الوقت“.

الحقيقة المقنعة

ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط والمقيم بمصر، في إطار عزائه للشعب المصري ولذوي الضحايا، وأمله في شفاء لمرضى المعهد الفقراء، في تغريدة على “فيسبوك”: “.. ونتمنى من المسئولين أن يقولوا لنا حقيقة مقنعة لما حدث.. ولله الأمر من قبل ومن بعد“.

واتفق معه الباحث والكاتب السياسي د.عمرو الشوبكي، عندما وصف المشهد كما تناوله النشطاء، فقال: “هذا الحادث المؤلم جرى أمام معهد الأورام وقيل إنه بسبب اصطدام ثلاث سيارات (أحاديث بعض شهود العيان أكدت سماع صوت انفجار) غطته مواقع الصحافة الورقية بعد 4 ساعات رغم كل الحصار الذي تتعرض له، وغاب بالكامل عن كل التلفزيونات المحلية.. لا صوت ولا صورة.. رحم الله 19 شخصًا سقطوا نتيجة هذا الحادث، ونتمنى لعشرات المصابين الشفاء العاجل“.

شماعة الإخوان

وفي أسلوب ساخر، علّق الكاتب القومي “رفقى بدوي” على اتهام الإخوان في الحادث، فقال: “جت الحتة بتاعت الإخوان؟.. طيب جت الحته بتاعت الإرهاب؟.. طيب جت الحتة بتاعت 57.57 دي بتاعت السرطان اللي كانوا بيلمولها فلوس ملايين ولما انكشفوا السنة اللي عدت قلت التبرعات، فقالولك مثلا مثلا مثلا نحوجهم لـ57 وأهم شايفين الأطفال مرضى معهد الأورام مرميين في الشارع، طيب جت الحتة بتاعت قتل فرحة المصريين بمصيبة في كل عيد من أعيادهم؟ بالصدفة اللي خير من ألف ترتيب وميعاد، طيب جت الحتة بتاعت إن المعهد تأثر بالانفجار ويلزم هدمه ونقل المرضى وشحطتت اللي خلفوهم“.

واستلم منه الخيط قطب العربي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والمقيم خارج مصر، فكتب “كعادته يلجأ نظام السيسي للحل السهل وهو تحميل جريمة معهد الأورام لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، لن تنتهي القضية عند هذه النقطة“.

وأشار إلى أن المستقبل يكشف عن دماء تلوح في الأفق، قائلا: “سنسمع أخبارا عن ملاحقة الإرهابيين المتسببين في الحادث وقتلهم جميعا، وسيكتشف الجميع أن من سيقتلون هم مختفون قسريا منذ أسابيع أو حتى شهور، يريد النظام أن يستثمر الجريمة لصالحه، فهو ينسبها الآن للإخوان بهدف تشويه صورتهم، وهو يتخلص من بعض معارضيه السياسيين بتصفيتهم“.

وأوضح أن ارتداد البغي إنما هو على أصحابه، يقول “العربي” عن المنقلب السيسي: “وهو يقدم نفسه للغرب باعتباره في قلب معركة الارهاب، لكنه بتصرفه هذا يؤكد من حيث يدري أو لا يدري تصاعد الإرهاب ووصوله إلى قلب القاهرة، وهو ما يزرع الهلع في نفوس المصريين من ناحية، ويمنع أي استثمارات أو سياحة أجنبية من ناحية ثانية، لعن الله الإرهاب والإرهابيين، ولعن الله السيسي ونظامه والداعمين له، ورحم الله الشهداء وشفى المصابين، وأنعم بالأمن والسلام على مصر والمصريين“.

ومن اللفتات التي سجلت تعليقات على الحادث ما قاله فايز نجيب، معلقا على ما نشره جروب معارض للانقلاب، فكتب: “قالت وزارة الداخلية المصرية إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام وسط القاهرة وأودى بحياة نحو عشرين شخصا، في حين توعد عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب“.

 

*قرار تهجير الحيز السكاني (العريش – رفح).. السيسي يستعجل صفقة القرن

توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من جانبي طريق العريش رفح” قرار قديم منذ 2016 ويحمل رقم 233، أعاد المنقلب عبدالفتاح السيسي إدراجه للتنفيذ مباشرة فور مغادرة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر المسؤول عن خطة السلام الامريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إعادة قرار حرم الطريق الدولي أثار فزع حتى الموالين للسيسي من “نوابسيناء، وناشط سيناوي شارك في “دستور 2014” المعروف بدستور العسكر، وسيناوي من آل أيوب الذي اغتال السيسي من قبيلته 9 أفراد بعد أن اخفاهم قسريا بزعم الإرهاب!، فضلا عن تحذيرات أخرى من صحفيين وناشطين رافضين للانقلاب، اعتبروها جمعيا إجراء جديد لتهجير سكان شمال سيناء لإخلائها لصالح  صفقة القرن.
يقول “النائب” ببرلمان العسكر “رحمى بكير” فيما يخص قرار حرم الطريق الدولي: “طالبنا أثناء صدور هذا القرار بأستبعاد طريق العريش رفح حيث أنه غير منشأ جديد وكان القرار لايقاف استغلال المستثمرين ورجال الأعمال للأراضى الصحراويه الجديده وحجزها لصالحهم الخاص على الطرق الجديدة”.
وأضاف  “تحدثنا أن طريق العريش رفح من ضمن اراضى وضع اليد الهادئ المستقر وعليها زراعات ومبانى ويجب استبعاد طريق العريش رفح من القرار ولكن لم يتم الموافقة”.

وتابع “حيث ان هذه الأراضى وضع يد هادئ مستقر والمزارع والمبانى لن تضار ولكن مطلوب منها التقنين اما المبانى الجديده يجب الحصول على تصريح من القوات المسلحه وهذا للعلم”.

صفقة القرن
ويقول أشرف أيوب في منشور على حسابه تحت عنوان “الزبون مستعجل”: “بالتزامن مع زيارة الصهيوني جاريد كوشنر للقاهرة، أدرج المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء على جدول أعماله تفعيل القرار الجمهوري 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقاً، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. قرر المجلس التنفيذي سرعة البدء في تنفيذ القرار بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من على جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية.
وأوضح أن القرار يعني “إزالة ٦٠% من منازل الشيخ_زويد، والعريش سيتم إزالة حي المساعيد، والحرم سيصل تقريباً من الجنوب لشارع أسيوط ويتجاوزه في بعض المناطق، وكل شاليهات المدينة ستزال من الشرق للغرب، وحرم الطريق جنوب محطة قطار العريش القديم، سيصل إلي جامع النصر، وعندما نصل أبو صقل سنقول لها وداعاً لتلحق برفح، ومن جنوب الطريق، وداعاً ضاحية الجيش، أما بئر العبد قرى كاملة ستزال، والحرم بحري الطريق يعني إزالة كل المباني من الطريق الحالي حتى الوصلة القديمة للطريق الدولي التي تمر داخل المدينة”.

إبادة عرقية

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر أحد المشاركين ضمن لجنة كتابة دستور” العسكر: “كلمة تجريف 2 كيلو متر على جانبي الطريق الدولي، وهي الخطة التي بدأت الدولة العمل عليها في سيناء، معناها مسح وجود مدينة العريش ومدينة بئر العبد وما تبقى من مدينة الشيخ زويد. وهو ما يعني في النتيجة النهائية تهجير اكثر من 80٪ من اهالي سيناء. يتبقى حوالي 20٪ وهي نسبة سيكون من السهل جدا تهجيرها فيما بعد، هكذا يفكر السيسي وجيشه ومخابراته”.
وربط بين القرار وشئ آخر بخلاف صفقة قرن؟. فأوضح “طبعا لأ ببساطة لان اهالي سيناء، الذين يتعاظم بينهم الفقر والامية والمرض، ليسوا حجر عثرة في وجه صفقة القرن ولم يكونوا يوما حجر عثرة في وجه اي صفقة على الاطلاق.

ما هي القصة إذاً؟. القصة ان السيسي يريد ان ينجز في ملف من اهم ملفات الدولة المصرية المؤجلة، وهو ملف مسح وجود مواطني سيناء من فوق اراضيهم، بالضبط كما مسحت الدولة وجود النوبيين فوق اراضيهم في النوبة من قبل. هل هذا الكلام سيمر؟. لن يمر. ببساطة لان هذه الدولة المنتفخة مثل كرش الميت اقل شأنا واكثر هِزِالا وضآلة من تمرير جريمة ابادة عرقية كهذه في القرن الواحد والعشرين”.

تخريب العمران
الكاتب الصحفي ‏عامر عبد المنعم كتب على حسابه أنه نشر تحذيرات “من هدم العمران في العريش بتوسيع حرم المطار وحرم الميناء، وها نحن أمام موضوع جديد اسمه توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من الجانبين!”.
وأضاف “استمعت لكلام محافظ شمال سيناء وهو يتحدث عن إزالة 50 م حول الطريق من القنطرة إلى العريش، ولكن رجعت إلى القرار رقم 233 لسنة 2016 فوجدت أن الطريق من العريش إلى رفح ضمن الطرق التي يشملها قرار الحرم 2 كم، وهذا هو الأخطر على الإطلاق بسبب الأطماع الصهيونية”.

وحذر مجددا بقوله “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يكون هناك سكان في سيناء، فمعظم السكان يعيشون على الشريط الساحلي حول هذا الطريق منذ آلاف السنين، لأنه كان طريق القوافل والتجارة وحركة المواصلات بين مصر والشام.

أي قرار يؤدي لتخريب العمران وتوسيع الفراغ وتشريد السكان سيكون لصالح الإسرائيليين الذين يريدون سيناء بلا سكان”.

رد فعل
ورصد ناشطون ضمن ردود الفعل على قرار السيسي ما ذكرته مصادر أمنية من أن المشايخ الموالين للجيش عرضوا على شباب قبائلهم الانضمام إلى ميليشيا محلية يجري تشكيلها في الوقت الحالي في سرية تامة بقرى مركز بئر العبد، ولكن هناك إحجاما كبيرا من جانب شباب القبائل عن الانضمام إلى تلك الميليشيا، بحسب المصادر الأمنية.

وتقضي الخطة بأن تتولى المخابرات الحربية تسليح تلك الميليشيا وإمدادها بالمركبات رباعية الدفع وكافة الإمكانات، كما ستمنح أفراد الميليشيا رواتب مجزية، إضافة إلى إعطائهم صلاحيات كبيرة تتعلق بحرية الحركة، وإقامة الأكمنة، وتوقيف أي مشتبه به، واعتقاله والتحقيق معه.

وتعتبر خطوة تجنيد شباب بئر العبد ضمن ما يطلق عليه بالصحوات أو البشمركة بعد وصول عمليات ولاية سيناء ومنشوراتها، إلى مناطق لم تكن من قبل ضمن مناطق سيطرتها، في ظل عجز قوات الجيش عن التصدي لهم، وما يعنيه ذلك من تعريض خطوط إمداد الجيش الطويلة لمخاطر حقيقية غير مسبوقة، بشكل بات يهدد تواجده في مناطق االعريش والشيخ_زويد ورفح.

قلق في سيناء
ولاعتزام حكومة الانقلاب تنفيذ قرار للسيسي الذي يفضي لتهجير شامل، حيث وتقع خمسة طرق من التي سيتسلمها الجيش (وزارة الدفاع) في سيناء ضمن الطرق التي شملها القرار، وهي: طريق العريش – رفح، طريق رأس النقب– نويبع، طريق طابا– رأس النقب، طريق الإسماعيلية– العوجة، طريق شرق بورسعيد– الشطعيون موسى- شرم الشيخ”.

قبل أيام قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء سرعة البدء بتفعيل القرار من خلال إزالة الأسوار على جانبي الطريق كمرحلة أولى، ثم إزالة المنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية. هذا ما جاء على لسان محافظ شمال سيناء خلال كلمته باجتماع المجلس.

ولم توضح الحكومة هل المقصود بالقرار تخصيص الأراضي الصحراوية فقط، والتي تقع على جانبي الطريق، وبالتالي لن يتم المساس بالكتلة السكنية، أم أن تنفيذ القرار سيشمل الكتلة السكنية التي تقع على جانبيه.

بالنسبة لظاهر نص القرار، فإن القرى والأحياء التي سيتم إزالتها في حالة تنفيذ القرار داخل الكتلة السكنية هي تلك التي تقع على جانبي طريق العريشرفح وبمسافة 2 كيلو متر على جانبيه وبطول 45 كيلو متر.

 

*بيان داخلية الانقلاب يفضح تورطها في حادث “الأورام”

كشف بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة وأنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

وذكر بيان داخلية الانقلاب أنه “فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام.. والذى تبيّن من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”، مضيفا “انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبيّن أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وقد أثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

مسروقة وماشية عكسي!

وكتب حازم البحيري: “جاية من المنوفية للقاهرة وهي مسروقة ومحملة متفجرات وماشية عكس!!! فالحين بس تعملوا كماين وتوقفوا الطريق بالساعات.. الله يسامحكوا بجد”. فيما كتب محمد سعد “رحم الله موتانا وغفر لهم وأسكنهم الجنة ونحتسبهم عند الله شهداء، أما بالنسبة للبيان الأمني فلا تعليق“.

وكتب حامد جاد: “متحملة بالمتفجرات ماشي.. بس ينقلها مكان لتنفيذ عملية إرهابية فيمشي عكس علشان الدنيا كلها تشوفه، ولو أي شرطي شافه أكيد هيوقفوا ده غير إنه طبعا عرضة إنه يعمل حادث”. فيما كتب أحمد زيزو: “خخخخخ والله عيب عليكوا شبعنا من أم الحوارات اللي ملهاش أي ستين ﻻزمة دي“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ مجهولين.

 

*هل تفجير معهد الأورام عمل إرهابي كما يزعم السيسي؟

تخيل أنك تسرق “سيارة ملاكي” ماركة “كيا” من محافظة المنوفية، وتتحرك بها من محافظة لأخرى حتى تصل إلى القاهرة بكل أريحية، وتتخطى الكمائن التي تستوقف الذبابة وتفتش جناحيها وأرجلها الستة، ثم تحملها بما شئت من متفجرات طازجة من كافة الأنواع شديدة التدمير، ثم تأتي مسرعًا عكس اتجاه السير في شارع قصر العيني، المتخم بالمارة ودوريات الشرطة من كل اتجاه، ثم تفجر السيارة في المرضى وأهاليهم الغلابة في محاولة لإثبات وجهة نظرك.

إن لم تكن تصدق تلك الرواية التي سردتها لك في بداية التقرير، فاعلم أنك لا تصدق بيان جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وبالتالي تكذب داخلية الانقلاب التي وبعد 15 ساعة كاملة من الكارثة تفتق ذهنها عن تلك القصة، ووصف السفيه السيسي حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بأنه عمل إرهابي.

حركة حسم!

وقال السفيه السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وتابع: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”. وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الداخلية المصرية “حركة حسم” بتجهيز السيارة الملغومة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا.

واتهمت الوزارة، في بيان لها، “حركة حسم” التي تزعم سلطات الانقلاب أنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات، تمهيدا لنقلها “إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”.

ويهدف التفجير بهذه البشاعة، إلى كسب الرأي العام في حال إذا ما قررت سلطات الانقلاب إعدام قيادات جماعة الإخوان المعتقلين في سجن العقرب، وتنشيط ذاكرة الخوف لدى المصريين بعدما رصدت أجهزة متابعة الرأي العام داخل الجيش تراجع التأييد الشعبي للعسكر، وتمدد حالات السخط والغضب من سياسات القمع والغلاء.

أحداث غامضة

روايات أخرى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشكيك في صحة روايات عصابة الانقلاب، فقال أحد شهود العيان، إنه “كان متواجدًا قرب مكان الحادث، واشتم رائحة بنزين منتشرة بقوة”.

وأكمل محمود عكاشة- شاهد العيان- أنه كان متواجدا على كورنيش المعادي في تمام الساعة 11:35، وأنه رأى كتلة لهب هو وكل من معه، ووصفها بأنها “كانت كشهاب أو قذيفة” تهبط بسرعة باتجاه المنطقة أمام معهد الأورام، وبعدها سمعنا صوت انفجار قوي هز جميع السيارات الموجودة.

وبعيدا عن عملية تفجير معهد الأورام، لم تشهد قضية جنائية في مصر تعدد الروايات الرسمية بشأنها مثلما شهدت قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات يوم 29 يونيو 2015.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق تسعة شباب بدعوى ضلوعهم في اغتيال بركات، وهم أحمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

 

*كارثة معهد الأورام.. في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

التفجير والتهجير”.. كلمتان متقاربتان في الحروف إلى درجة التطابق، وهما مفتاح ما يجري في مصر منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، فمن تفجير الكنائس لبث روح الفتنة الطائفية وتبرير القتل والإعدام خارج القانون، إلى تفجير كمائن الشرطة والجيش لطرد سكان سيناء، وتمهيد الأرض لاتفاق القرن الصهيوني، وأخيرا تفجير الصروح الطبية القديمة الملاصقة لشريط نهر النيل، لإقامة مشاريع عملاقة تتملكها الإمارات.

اللجوء للتفجير يضرب أكثر من عصفور بقنبلة واحدة: أولًا يمنح المنشأة التي جرى تفجيرها خالصة لعصابة الانقلاب تفعل بها ما تشاء من مشاريع عقارية تنتظر التنفيذ، ثانيا يمنح عصابة الانقلاب مبررا لتضييق القبضة الأمنية والقمع والانتهاكات، ويطلق عجلة الإعدامات في السجون، والتخلص من الأحياء الذين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًّا، بقتلهم وظهور جثثهم في وسائل الإعلام على أنهم مرتكبو الحادث، ثالثا وضع الشعب في مراهنة عدمية بين نار العسكر وجنة الإرهاب!.

عصابة التفجير

الأمر نفسه حدث مع سكان مثلث ماسبيرو قبل أعوام، لكنه لم يتطلب تفجيرًا؛ لأن المساحة وعدد المنشآت تستعصي على قنبلة واحدة، إلا لو قام طيران السفيه السيسي بقصف المنطقة من الجو، ولم تشفع احتجاجات أهالي ماسبيرو على مخططات تهجيرهم من أماكنهم في قلب القاهرة، وإعادة توطينهم مرة أخرى في المدن الجديدة.

وأُحبطت كل مخططات التهجير والنقل السابقة لهم منذ أيام مبارك، إلا أن عصابة الانقلاب تبدو كأنها تمتلك حظوظًا كبيرة في نجاح مسعاها بالترهيب والترغيب؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، وتسمح لها بتحقيق رغبات كثيرة من دون أن تهتم برفض الأهالي أو احتجاجاتهم.

أمَّا في حالة معهد الأورام فالمتضرر هو الشعب المصري برمته، خصوصًا الفقراء منه الذين لا يجدون سريرا ولا جرعة كيماوية إلا في ذلك المكان، أما المرضى أنفسهم الذين يتكومون فوق بعضهم داخل المعهد المكتظ طوال العام، أو أولئك النائمون على الأرصفة ومشاتل النيل أمام المعهد، فأصواتهم واهنة لن تصل بالطبع إلى أُذن أي مسئول في عصابة التهجير والتفجير.

وفي الوقت الذي يصعب فيه حصر عمليات التهجير التي تقوم بها عصابة التفجير، يمكن رصد أشهرها وتمثلت في تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة، وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

مسلسل التهجير

وفي القاهرة، هجّرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا، بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية، كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة.”rsb”

تفجير معهد الأورام قشرة الصراع بين طبقة الأغنياء ويمثلهم العسكر، وطبقة الفقراء والمهمشين وهم غالبية المصريين، حيث يظهر فندق هيلتون رمسيس، المكون من 30 طابقا، ويشتكي بعض السياح الألمان أمام مكتب الاستقبال من الغبار والدخان والتلوث، كما يظهر في بهو الفندق رجال أعمال سعوديون وكويتيون وإماراتيون يعدون بعض رزم الأموال في يدهم.

من الطابق الـ15 للفندق، تسهل رؤية المناطق الفقيرة والمعدمة ومستشفيات الغلابة في القاهرة. وصرح أحد مديري الفندق: “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”، وأكد أن السياح الأجانب يشتكون دائما من منظر هؤلاء الفقراء أمام الفندق، واستطرد المدير قائلا: إنه “يفضل رؤية مجموعة من الإنشاءات الضخمة أمام الفندق خلال السنوات القادمة”.

 

*مناقصة” تكشف بيع منطقة “وسط البلد” لجهة سيادية عالمية

الاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة من عمر الأمة المصرية؛ حيث كشفت “مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat بالعربية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية #UNHABITAT ، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة عن طرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح؛ حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

رابط مستندات الطرح: https://www.undp.org/…/1.8.19-(ITB)%20-%20bike%20lanes%202%…

 علامات استفهام

بدوره، تعّجب الكاتب الصحفي والمححل السياسي “عامر عبد المنعم” من استعجال الأمم المتحدة ودولة العسكر من طرح المناقصة.

وكتب “عبد المنعم” على “فيسبوك” يقول: هل استلمت الأمم المتحدة منطقة وسط البلد؟!

وأضاف: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطرح مناقصة لإنشاء طريق للدراجات في شوارع وسط العاصمة.وأردف:ما هي الصفة التي تخول هذا المكتب للتعاقد المباشر مع المقاولين؟

وتعجب الكاتب السياسي: هل هذا المكتب هو الذي سيحكم وسط العاصمة؟ولماذا لم يصبروا حتى خروج الحكومة منتصف العام القادم كما هو معلن؟

كما تساءل: لماذا يستعجلون على وضع اليد على منطقة وسط العاصمة، والظهور بشكل علني بعد أن كانوا يديرون التخطيط العمراني في مصر من وراء ستار؟

وكشف أن المخطط الموضوع لوسط القاهرة أو ما يسمى القاهرة الخديوية هو طرد الحكومة منها وإخلائها من السكان وبيعها للمستثمرين الأجانب وتحويلها إلى منطقة مغلقة (مستعمرة) مثل المنطقة الخضراء بالعراق.لكن عملية الإخلاء ليست بالسهولة التي توقعوها وتعترضها موانع أكبر من الضغوط التي تمارس لسرعة التنفيذ.وفق حديثة

https://www.ungm.org/Public/Notice/94722?fbclid=IwAR28pELO3d3GNxtNNUYZz6eaasSuPR3xogNlVNvrwzmF93xVaYDpR5yfSLM

النهج الواحد

يأتى ذلك استمرارا لنهج انقلابيي مصر فى بيع الأراضي أو تأخيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلاً عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى نظام الأخير مثلث ماسبيرو من الأهالي، الذي جرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكرى اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا ، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*للأغنياء فقط.. غلاء أسعار اللحوم يسلب المصريين فرحة العيد

على الرغم من إصرار وزارة الزراعة المصرية بحكومة الانقلاب على أن هناك تراجعًأ في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، إلا الواقع الميداني والشعبي يؤكد عكس ذلك؛ حيث يضرب ملايين المصريين أخماسا وأسداسا حول مصير أسرهم في تناول اللحوم قبل وأثناء استقبال عيد الأضحى.

الكيلو بـ60 جنيها

وقبل يوم، بشرت وزارة الانقلاب بانخفاض اللحوم؛ حيث قالت الزراعة إن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهًا للكيلو هذا العام.

حضرت “الشوادر” وغاب “الزبائن

وعلى مدى البصر انتشرت “شوادر الأضاحي” بالخراف والماعز والعجول تملأ قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ذلك الموسم الذي يضع عليه تجار المواشي آمالهم في بيع أكبر عدد من الأضاحي من خلال رواج حركة البيع والشراء في تلك الفترة من كل عام، فينصبون الشوادر في مختلف الميادين بجميع المحافظات ويضخون أنواع المواشى المختلفة في انتظار مجيء الزبائن مثل كل عام في نفس التوقيت، غير أن الأمر أصاب تجار المواشي بالصدمة بسبب ابتعاد المواطنين عن شراء الأضاحي والاكتفاء باللحمة المجمدة المستوردة؛ بسبب انخفاض مستوى المعيشة القابع بها ملايين المصريين.

ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%

وقبل أيام،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015.

وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في مايو الماضي: إن “30% من المصريين تحت خط الفقر، وإن 60% إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركاتفي مؤتمر صحفي بالقاهرة – إن معدل خط الفقر الكلي للفرد في مصر ارتفع إلى 735.5 جنيه شهريا لعام 2017/2018، مقابل 482 جنيها شهريًّا في 2015.

وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36 ألف جنيه سنويا، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 59 ألف جنيه مقارنة بـ44 ألف جنيه في 2015.

وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر الأول الماضي، مشيرا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث عام 2015.

وعلى مدار ست سنوات انتقمت مصر من ملايين المصريين وخاصة بعدما أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 2016- للاستحواذ على 12 مليار دولار مقابل عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء عدة مرات وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم فيها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10% مؤخرا.

مفيش زبائن

ويقول مسؤولون وتجار: إن أسواق الماشية تشهد موجة غلاء كبيرة لم تشهدها مصر منذ سنوات عدة، تضررت معها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل رغم المحاولات الحكومية لتخفيف وطأتها.

ويؤكد “ي.ح” تاجر للماشية أن “تربية الماشية خلال هذا العام واجهت صعوبات عدة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي يعتمدون عليها للتغذية لأكثر من الضعف، ما تسبب في هامش ربح لا يتساوى مع حجم معاناة المهنة.

ويضيف أنّ “إردب الذرة (140 كيلوجراما) أصبح بـ160 جنيها ومنذ شهرين ارتفع إلى 250 جنيها بعدما كان بـ80 جنيها في الأعوام الماضية.ويوضح أنّه كان يشتري 35 كيلو من الردة بـ70 جنيها لكنها ارتفعت إلى 170جنيها، وبالتالي زاد سعر اللحوم إلى الضعف مرة ونصف.

الأسعار

ويشير إلى أن لحوم العجول زادت بما يقرب من 25 جنيها في الكيلو الواحد عن العام الماضي، أما الخراف فزادت قرابة 30 جنيها ويوضح أنّ سعر الكيلو من العجول البلدي الحية، قبل الذبح بلغ 62 جنيها ، بعدما كانت بـ 38 جنيها العام الماضي، موضحا أنّ سعر العجل الصالح للذبح يبدأ من 8 آلاف ويصل حتى 40 ألف جنيه.. شكاوى مربو الماشية بغلاء أسعار الأعلاف، يأتي بعد أن سجلت أسعار بعض السلع منها أعلاف المواشي مستويات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه.

المشترون

على جانب آخر، يقف  “ع.ع”أحد الباعة عارضا بعض الخراف والعجول للبيع، مُستنكرًا كثرة المعروض للبيع، وقلة المُشترين بسبب ارتفاع الأسعار قائلا: “كنت أبيع 10 رؤوس ماشية في الأسبوع العام الماضي حاليا لا تتخطى الثلاثة”.

ويضيف، في تصريح له، أنّ زيادة أسعار الأعلاف وعدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي خلال العيد جعله يُفكر في عدم تربية الماشية والخراف مرة أخرى.

ونوّه إلى أنّه أصبح يشتري حزمة البرسيم بجنيه واحد بعدما كان يشتري الأربعة حزم بجنيه خلال العام الماضي “المواطنون يرغبون في تقديم الأضحية لكنهم لا يملكون الأموال لشرائها بسبب غلائها”.

أولوية متأخرة

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، يقول: إن الإقبال على الشراء أقل من المتوسط، والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد (منتصف سبتمبر المقبل) ومصروفاته الكثيرة، لذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين.

ويضيف شرف – في تصريحات له – أن ما قد يمثل انفراجه لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الأسعار، هو لجوء الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما في كثير من أنحاء مصر عبر منافذ تتبع وزارة التموين.

 

أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

العقرب سجن 992أغلقوا العقرب1أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التحفظ على أموال “الأمل” وتأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”مدير أمن الإسكندرية

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب ،والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل ” ومنعهم من السفر خارج البلاد..

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

فيما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” .  لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

تأجيل هزلية مدير الأمن!

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا  فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية  لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز .

وتضم القضية الهزلية كلا من ” الدكتورعلى بطيخ “غيابيا” ، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة، طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها  وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا  اثنين من أفراده وشروعوا فى قتل آخرين .

 

*من دفتر الظلم.. اعتقال وإخفاء 4 مواطنين ورفض تنفيذ “إخلاء سبيل” بكفر الشيخ

اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين من بلطيم بكفر الشيخ دون سند من القانون مساء أمس السبت واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلان هما “حسام محمد محسن”، وتم اعتقاله من مقر عمله؛ حيث يعمل تاجر للأدوات الكهربائية، والثاني هو “عيسى صلاح”، وتم اعتقاله من منزله بقرية العتارسة ببلطيم، وفقا لما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي قسرًا “محمود أحمد عبدالمولى شعوط، 36 عامًا، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ إخلاء سبيله يوم 11 يوليو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 1166 لسنة 2017.

وبحسب زوجته، فقد تم ترحيله من سجن طنطا إلى كفرالشيخ يوم السبت 13 يوليو؛ تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم اختفى ولا تعلم أسرته عنه شيئًا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب بتاريخ 6 فبراير2017 واختفى قسريًا حتى يوم 8 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاعتقال حتى صدر قرار مؤخرا بإخلاء سبيله ليتم اختفاؤه قسريا مرة أخرى استمرارا لجرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية شكوى أسرته بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، مطالبين بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

مأساة أخرى تتواصل بحق الشاب “عمرو محمد أحمد إسماعيل” الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ حيث تتعنت إدارة مركز شرطة فاقوس في الإفراج عنه لأكثر من 60 يومًا، بالرغم من قضائه مدة حكم جائر امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت، الطالب بهندسة الزقازيق، منذ نهاية مارس عام 2014، وتعرض خلال تلك المدة لسلسة أحكام جائره، كان آخرها حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات باتهامات ملفقة، وقبل نهاية السنوات الأربعة بشهور قليلة تم نقض الحكم وتخفيفه لثلاث سنوات نهاية مايو الماضي، وبالتالي أصبح إخلاء سبيله واجب النفاذ بقوة القانون، وتم ترحليه لمركز شرطة فاقوس مطلع شهر يونيو الماضي، والذي تعنت معه وواصل احتجازه تعسفيًا بالمخالفة للقانون لأكثر من شهرين.

ومنذ ما يزيد عن 6 شهور مضت وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير حسن أحمد عزام خلف الله؛ فمنذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مأساة الضحية، مطالبين بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 16 من البحيرة يرفع عدد المعتقلين إلى 37 فى أقل من أسبوع

اعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة 6 مواطنين، بينهم 5 من كوم حماد ومعتقل من المحمودية دون سند من القانون تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي التي أسفرت أمس فقط عن اعتقال 10 من أبناء المحافظة دون سند من القانون.

وذكرت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم الأحد أن قوات الانقلاب اعتقلت من المحمودية “إبراهيم بسيوني ناصف” من مقر عمله واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت من كوم حمادة خمسة آخرين، وهم: “علي عبد ربه، رضا فوزي، عاشور أبو عيش، حسني خليل، محمد الكشكي”.

وكانت قد اعتقلت أمس السبت 10 آخرين بينهم من كوم حمادة 6 وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، حمدي كامل، عصام جمعة” و4 من الدلنجات هم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي، بينهم 6 من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم: “هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019، أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019، إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019، محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019”.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أمس السبت حبس 5 من دمنهور وكفر الدوار خمسة وأربعين يوما حبسا إحتياطيا، على ذمة محضر ملفق، وهم: خميس رشاد؛ دمنهور، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي؛ دمنهور، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا؛ أخصائي اجتماعي؛ دمنهور، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا، محامٍ، دمنهور، عبد الرحمن سلامة، مهندس، كفر الدوار.

 

*أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم

روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب أوضاع ذويهن المأساوية” بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

شهادات الامهات والزوجات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال تسليطها الضوء على إضراب المعتقلين بسجن العقرب احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها بما يعد جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وتحدثت أم محمد، وهي والدة أحد المعتقلين، وقالت إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالسجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بحقوقهم فى المعاملة الحسنه وتوفير ما يحفظ آدمية وكرامة الانسان ويحافظ على حقه فى الحياة؛ حيث يتعرض المعتقلين لظروف تفقدهم هذا الحق وتتسبب في زيادة معانتهم بما يخشى على سلامة حياتهم.

وعن المطلب الأساسي للمعتقلين الذين أعلنوا الإضراب قالت أم عمر، زوجة أحد المعتقلين: إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، للمرة الرابعة حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

العفو الدولية تدعو لوقف الانتهاكات

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1156562267309268992

ودعت المنظمة فى بيانها سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة.

ونقلت المنظمة ما ذكره المعتقلين في بيان صادر عنهم أن إدارة السجن ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو 2019، قامت بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم.

أقسى سجون مصر

ويعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم “سجن العقرب” و”غوانتانامو مصر” نتيجة سمعته السيئة.

وشيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

وينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف “إتش” ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

وبمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى إن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

ويتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة؛ لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

مدفون بالحياة

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ومؤخرا أطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر في ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلو العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة“.

نماذج مما وثقته الحملة

الحسن خيرت الشاطر  الذي يمر عليه أكثر من 890 يومًا وهو في معتقله بدون زيارة لم ير فيها  أحدًا من عائلته.. فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

وقالت الرابطة إن الحسن خيرت الشاطر وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #buriedalive

كما نشرت إنفوجراف عن الشاب الضحية عبدالرحمن علي، فمنذ أكثر من 940 يومًا وهو يقبع بسجن العقرب في ظروف أقل ما توصف به أنه مأساوي وتمنع عنه الزيارة مثل آلاف من المعتقلين ولم ير والديه وعائلته خلال هذه الفترة ضمن مسلسل الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر ولا تسقط بالتقادم! ولا يزال عبدالرحمن علي، وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون #مدفونين_بالحياة.

أيضا مما وثقته الحملة ما يحدث بحق الدكتور أسامة السيد الحكيم الذي تمر عليه أكثر من 807 يوما وهو في معتقله بدون زيارة؛ حيث لم ير أحدًا من أبنائه كل هذه السنوات، وخاصة ابنته الصغرى التي ولدت عقب اعتقاله! وقد قارب سنها على خمس سنوات دون أن يراها.

ومع بدء الحملة نشرت إنفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي، وقالت: “أكثر من 840 يوما تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم ير فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس.. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس 2014 من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وأخفي لعدة شهور داخل سجن العازولي؛ حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب في خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله إلى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته.

 

*إخفاء والد معتقل واعتقال “سلامة” وإضراب “أم زبيدة” عن الطعام

تُخفي عصابة العسكر المواطن خلف عبد العال غلاب لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 24 يوليو الماضي من أمام سجن العقرب، أثناء محاولته إدخال بعض الأدوية لابنه المعتقل بسجن العقرب.

وأكَّدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين فى الإسكندرية، عن اعتقال المواطن ممدوح سعيد محمد سلامة، 60 عاما، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وقالت إن مليشيات الانقلاب داهمت منزله، أمس السبت، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر، وتمت جريمة اعتقاله وهو صائم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك أعلنت المعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا؛ احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها.

وذكرت حملة “حريتها حقها” أن أم زبيدة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

كانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، قد أكدت أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار الإخفاء القسري لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.  

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب “أحمد أبو طالب إبراهيم” للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

*التهجير القسري يصل أهالي “أبوالسعود” بمصر القديمة.. مآلات مجهولة تنتظر الفقراء

أخلت حكومة الانقلاب اليوم 22 عقارا بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة؛ تمهيدًا لهدمها بزعم تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم إخلاء 22 عقارًا وإخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن ما سماها خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا أنه سيتم تسكينهم بشكل فوري بحي الأسمرات.

وقررت حكومة الانقلاب في وقت سابق اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط بزعم أنها منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تمارس خطة ممنهجة لتهجير المواطنين من المناطق الحيوية في وسط البلد بزعم تطويرها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة بمنطقة العتبة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

أيضا دخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابيا لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*الانقلاب ينتهك الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء… تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي“: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل وقد تمزقت نتيجة القصف وبجوارها جنينها المقتول هو الأخر ويربطهما الحبل السري.

2-الاختفاء القسري: تم رصد اختفاء 396 سيدة، و16 طفلة قسري وحتى تاريخ 15 يوليو 2019 لا يزال هناك 15 سيدة على الأقل قيد الإخفاء

3-الاحتجاز التعسفي: رصد فريق “نحن نسجل” تعرض 2629 سيدة، للاحتجاز التعسفي والقبض عليهن ثم إخلاء سبيلهن بعد ذلك، فيما لا زال 127 قيد الاحتجاز التعسفي أو على ذمة قضايا أو يقضون محكوميات.

4-انعدام ضمانات التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة: لم تكن المحاكمات التي نُصبت للباحثات عن حقوقهن أفضل حالا من مقرات الأمن الوطني وسجون النساء، حيث واجهن انتهاكات عديدة بحرمانهن من أبسط الحقوق بأن تنظر القضايا أمام القاضي الطبيعي وفي ظل إجراءات قانونية ودائرة محايدة ومستقلة، حيث رصدنا إحالة 25 سيدة إلى القضاء العسكري، و115 سيدة تنظر قضاياهم أمام دوائر الإرهاب، وهي دوائر استثنائية لا تتوقف عن إصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن المشدد على عشرات النساء، ومنهن على سبيل المثال السيدة/ سامية شنن التي قاربت على الستين، وصدر بحقها حكم بالإعدام ثم خفف  إلى السجن 25 عامًا من وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح باتًا ونهائيا لتكون ضمن 17 سيدة صدر بحقهم أحكام باتة ونهائية صدرت من دوائر الإرهاب والقضاء العسكري حتى 15 يوليو 2019.

5-التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة: يعتبر عناصر الأمن الوطني أكثر الضالعين في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، حيث واجهت 2761 سيدة تعذيب جسدي ونفسي وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ورصد التقرير حالات نساء بالاسم تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب، والحبس الانفرادي لمدة شهرين، نتج عنه سوء حالتهن النفسية وظهور نوبات صراخ وانهيار عصبي.

6- الفصل التعسفي: استخدمت سلطات الانقلاب الفصل التعسفي في حق المئات من بنات وسيدات مصر على خلفية مواقف سياسية والاشتراك في تظاهرات وتجمعات سلمية معارضة، حيث تم فصل 5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

7- مصادرة الممتلكات: لم تكتفي السلطات بما تقوم به من انتهاكات متنوعة بحق المئات من السيدات المصريات، بل استحدثت شكل أخر من أشكال البطش والانتقام من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات 100 سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهم العامة، أو الضغط على ذويهم من الشخصيات العامة المعارضة للنظام في مصر.

ومن أبرز تلك الحالات مصادرة ممتلكات زوجة وبنات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل منذ ست سنوات، محمد خيرت الشاطر، وكذلك زوجة وبنات رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وزوجة وبنات رجل الأعمال صالح الدين أبو ستيت

8-المنع من السفر: سعت سلطات الانقلاب لاستهداف العشرات بل والمئات من النساء بمنعهن من السفر خارج مصر تعسفيا، بموجب قرار حيث تم رصد أكثر من 106 سيدة ممنوعة من السفر خارج البالد بموجب قرار منع، ويقدر أعداد الممنوعات من السفر بدون قرار بالمئات على خلفية نشاط عام يقومون به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة ومطلوبين على خلفية مواقف سياسية.

9– السيدات المصابات: حيث أسفرت عمليات الاستهداف العشوائي التي قامت بها قوات الجيش إلى جانب قوات الأمن عن إصابة 239-سيدة بينهن 87-طفلة، بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وانحصرت عمليات الاستهداف التي خلفت هؤلاء الضحايا في قصف مدفعي وجوي تنفذه قوات الجيش من تمركزات ثابتة أو دوريات متحركة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أحياء سكنية، والمارة في الطرقات، دون تنبيه أو تحذير للمواطنين قبل الاستهداف بوقت مناسب، وكذلك عمليات استهداف قوات الأمن المظاهرات بالرصاص الحي والخرطوش.

محاسبة منتهكي كرامة النساء

طالبت المنظمة الحقوقية بمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مواجهة المرأة المصرية خارج إطار القانون”، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الوقائع الموثقة التي ذُكرت في التقرير.

دعت سلطات الانقلاب للوقف الفوري لكافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها مئات النساء والكف عن إحالتهن للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية والانتصار لحقوق المظلومات من نساء مصر ووقف ما يوجهنه من انتهاكات خلفت آثارا نفسية وجسدية لا تُنسى أو تختفي طوال حياتهن.

ووصفت منصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية ما حدث ولا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء في هذه الفترة، بانه تجاوز للخطوط الحمراء التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى انظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.

وقالت أن بنات وسيدات النيل (نساء مصر)، كما وصفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مستهل إحدى كلماته الكاذبة، يواجهن الان الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهن بالاغتصاب وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر الأمن الوطني وأفراد الشرطة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية” و”تحالف الأمل” و”أنصار بيت المقدس“.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، للمرافعة فى محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*فيلم “الممر”.. هكذا يتلاعب الموساد بعقول المصريين

ضع في عقلك قاعدة أنه لن تسمح إسرائيل بأن يقوم جنرالات كامب ديفيد الذين تعهدوا بحمايتها، وعلى هذا الأساس سُمح لهم بتولي الحكم في مصر والتصرف في أرواح المصريين، بأن يقوموا بتصرف من شأنه أن يضر الكيان الصهيوني، حتى ولو كان هذا التصرف مقالًا في جريدة أو فيلمًا على شاشة السينما، فهل كسر فيلم “الممر” تلك القاعدة؟.

وبعد سنوات من العمل تحت الطاولة بين العسكر والصهاينة، ردت إسرائيل بفيلم “الملاك” لتُثبت أن أشرف مروان، زوج ابنة جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا من الطراز الأول لدى تل أبيب، وأن رأفت الهجان هو أيضا كان جاسوسًا لتل أبيب، وتتحطم أساطير صنعها العسكر في السينما والتلفزيون كان الغرض منها “غسيل السمعة” عند المصريين.

العميل

وأشرف مروان (1944-2007) سياسي مصري بارز، وصهر أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، ومستشار مقرب من السادات، ولعب مروان دورًا استخباراتيًّا يقول العسكر إنه كان لصالحهم، في حين تتبنّى إسرائيل رواية معاكسة بعمالة مروان لها.

ويتبنّى الفيلم الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عام 2016، ومؤخرا وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم “العميل” بعد عامين من تلقي السيناريو، وجاءت الموافقة بعد أيام من عرض فيلم باسم “الملاك” عبر شبكة الترفيه العالمية “نتفليكس“.

وبحسب رأي الناقد الفني سامح المهدي، فإن استغلال الجيش للسينما ليس جديدا، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت السينما فرصة جيدة لتغيير الصورة السيئة التي رسمتها هزيمة 1967، وبالفعل فقد حققت هذه الأعمال هدفها مثل “الرصاصة ما زالت في جيبي” و”أبناء الصمت” و”العمر لحظة” و”بدور، وجميعها كانت في الفترة من 1974 إلى 1980.

ويوضّح المهدي أن فترة حكم المخلوع مبارك لم تشهد إلا ثلاثة أفلام كبيرة فقط، وهي “إعدام ميت” و”حكايات الغريب”، ثم “الطريق إلى إيلات”، مع بعض المسلسلات التي كانت تتحدث عن بطولات المخابرات المصرية مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والثعلب، وأخيرا الزئبق، ولذلك فإن عودة الأعمال السينمائية الحربية مرة أخرى بعد أكثر من 27 عاما، يشير إلى وجود أهداف محددة من استغلال الجيش.

اختراق

ومن أجل المسرحية والتوظيف وإسباغ البطولة على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هاجمت صحيفة إسرائيلية فيلم “الممر”، الذي يذكّر المصريين بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي”، معبرة عن استهجانها لإنتاج هذا الفيلم، في الوقت الذي تتعاون عصابة الانقلاب بشكل وثيق مع “إسرائيل”، أمنيا وعسكريا.

ويتفق الباحث في العلوم السياسية أحمد الشافعي، مع الرأي السابق، مؤكدا أن الجيش لديه وحدة بحوث واستطلاعات للرأي العام، وبالتأكيد فإن هذه الوحدة رصدت تزايدا في الآراء السلبية تجاه الجيش، بعد الانقلاب الذي نفذه السيسي في يوليو 2013، وبعد الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية للجيش في سيناء، والأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى المصريين، بأن الجيش تخاذل في موضوع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وشبه السفيه السيسي الجيش المصري بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، والجيش الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”، وأرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟“.

وربما بعد سقوط الانقلاب وانسحاب الطائرات الصهيونية من سيناء، تخرج علينا السينما الصهيونية بفيلم يوضح حقيقة السفيه السيسي، تلك الحقيقة التي ستصدم المصريين بلا شك، وستفضح الاختراق الرهيب الذي نفذه السفيه داخل الجيش، حتى قام بالانقلاب وحكم المصريين.

 

*مستقبل اقتصادي مظلم مع تعديل قانون القيمة المضافة

وصف محللون وخبراء اقتصاديون اعتزام الحكومة المصرية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل، بالصفعة القوية للمصريين بعد أن شارفت على رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود.

وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه التعديلات ستُعمّق أزمة الفقر الآخذة في الاتساع في حال اكتمالها؛ لأنها ستُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء ضريبية جديدة.

من جهته، علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي بالقول: “بات من الجلي أن حكومة السيسي في مصر هي حكومة تنتهج منهج الجباية كأساس للحكم وكركيزة لخططها الاقتصادية، التي تمثل حصيلة الضرائب فيها أكثر من 75% من إيرادات موازنتها العامة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

فيما نقلت  وكالة “رويترز”، عن وثيقة، أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة”.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة، وهو ما نفته خطوة الوزير.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14.%

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه.

وهو ما يُمثّل تعجيزًا لا يتحمّله المواطن المصري، الذي بات يدفع أكثر من 30% من دخله كرسوم وضرائب.

 

*استمرار الجباية.. حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

فشل نظام الانقلاب في توفير مصادر جديدة للإيرادات إلا من خلل شفط ما في جيوب المصريين، عبر سياسة الجباية التي ينتهجها وتوسع فيها على مدار السنوات الأخيرة، فتارة عبر ما يسمى بالضرائب العقارية، وتارة عبر القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، والتحرير الكامل لأسعار الوقود.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 قدرت بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات تم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

ولم يعد لدى المصريين أي إمكانية لتحمل المزيد من الضغوط، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، والتي لم تنجح بيانات الانقلاب في إخفائها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي في الفترة ذاتها، الأمر الذي يُكذب ما يروج له العسكر بأن ذلك البرنامج في مصلحة الفقراء.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها في موازنة 2019-2020 إلى 364.6 مليار جنيه (22 مليار دولار).