الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

الإشتراك في الخلاصات

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

 

السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة.. الاثنين 15 أبريل.. مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

أبناء السيسيالسيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة.. الاثنين 15 أبريل.. مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”أحداث كنيسة مارمينا”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، القضية الهزلية المزعومة إعلاميًّا باسم أحداث “قضية كنيسة مارمينا بحلوان”، إلى جلسة غدٍ الثلاثاء لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المعتقل محمد الدهشوري فرج، والذي طالب ببراءة موكله لعدم وجود أي صلة تربطه بالواقعة من قريب أو بعيد. وقدم دفاع المعتقل للمحكمة شهادة رسمية من مقر عمله بجهة حكومية، تفيد بتواجد موكله في مقر عمله طوال يوم الواقعة، ووقت وقوع الأحداث، وهو ما ينفي عنه أي صلة بأحداث القضية.

وادعت نيابة الانقلاب تأسيس المعتقلين وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الجلسة التاسعة والأربعين من جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 19 مايو المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، على خلفية الزعم “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء”.

ومنعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*اعتقال 7 مواطنين من 3 مراكز بالشرقية تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من 3 مراكز بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، فجر اليوم الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له.

والمعتقلون الأربعة هم “عيد عبد المقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

وفي مركز أبو حماد، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مساء أمس الأحد كلّا من: “عيد محمد عبد المغني، ماهر حسيني أحمد”، كما اعتقلت من مركز ههيا “جمال عزت السنوسي” من داخل التأمين الصحي بههيا أثناء توقيع الكشفي الطبي عليه.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

 

*9 قصص مأساوية لمخطوفين قسريًّا من جانب عصابات السيسي

صير مجهول يزيد من قلق وألم أهالي المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، والتي ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وجدّد عدد من أهالي المختفين قسريًّا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم، بعدما ظهر 19 من المختفين فى سجون العسكر، مساء أمس، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وطالب “Ahmed Ali” بالكشف عن مكان احتجاز “عمر محمد محمود عبد الحميد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة حلوان.

وأضاف أنه تم اعتقاله يوم السبت ١ ديسمبر 2018، أثناء توجهه إلى أحد الكافيهات بالمقطم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل أسرته لم يتم الكشف عن مكان احتجازه.

فيما ناشدت “أم عبد الفتاح” كل من يهمه الأمر مساعدتها فى التوصل لمكان احتجاز نجلها “أسامة محمد القصبي”، المختفي قسريًّا منذ اعتقاله يوم 12 أغسطس 2018، ثاني أيام عيد الأضحى الماضي.

وأضافت “معدش بعرف أمشي من الضغط، كان هو كل حاجة بعد ربنا، كان يقضى لي حاجتي الله يبارك في صحته”.

أيضا كتبت والدة الشاب المهندس “محمود عصام محمود أحمد خطاب”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. سنة ونصف وأنا بواصل يوميا البحث عن ابنى دون جدوى، رغم أنهم مختطفينه من شقته من سنة ونصف وأنا ببحث وأدور على ابنى، وكأن إبرة ضايعة فى كوم قش.. يا رب فك أسرى أولادنا، وفك عنا الكرب، وابعد عن ولادنا كل مكروه وكل شر، وردهم لينا سالمين غانمين”.

كانت قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، قد اعتقلت الشاب البالغ من العمر 28 عامًا من منزله، منذ يوم 6 ديسمبر 2017، واقتادته لجهة غير معلومة، حيث تخفى مكان احتجازه حتى الآن.

كما كتب حساب “أم فاطمة”: “ابني بقاله سنة وثلاثة شهور منعرفشي عنه حاجة اسمه “محمد بدر محمد عطية عطية” منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018″.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، حيث ذكر أن الجريمة تمت أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

وعلّق حساب “هالة لولا”: “حسبنا الله ونعم الوكيل، أخويا محمد شحاتة زكى، مختفٍ من يوم 17 يناير 2019، يا رب طمنا عليه، يا رب نطمن بس عليه، كفاية دموع ماما وتعبها من قلقها عليه، يا رب ارزقنا الصبر”.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذى أكد حساب “سمرة فتحىاستمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وجدد حساب محمود المصري الاستغاثة قائلا: “أخويا مدحت فين، مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مقبوض عليه من أكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017، وإلى الآن لم يظهر. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام، لم يشفع لسلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز “محمد علي غريب مسلم”، وفقا لما علقت به شقيقته “وفاء غريب”.

أيضا الضحية “مصطفى حسين”، المختطف منذ يوم 23 يونيو 2017، حيث أكد حساب تغريد مكاوي” استمرار الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه، وكتبت: “حتى الآن لم نعرف عنه شيئا، يا رب أي حد خرج وشافه يطمنا عنه وجزاه الله كل خير”.

 

*لماذا يسعى السيسي لتحويل مصر لعزبة لأبنائه بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية؟

نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا حول دور أبناء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في تمرير التعديلات الدستورية المرتقبة.

وقالت “تايمز” إن أبناء السيسي يشاركون بقوة في إدارة البلاد بالتزامن مع سعي السيسي إلى تمرير التعديلات الدستورية التي تشدد قبضته على مصر حتى عام 2230 موضحة أن محمود السيسي الضابط بالمخابرات يشرف على لجنة غير حكومية لتمرير التعديلات مضيفة أن حسن الابن الثالث للسيسي انتقل للعمل بجهاز المخابرات حديثا بعد أن كان يعمل مهندسا بشركة بترول.

وفي السياق ذاته انتقد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة السابق للشؤون القانونية، المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية وقال إنها ستكون سابقة في تاريخ دساتير الأنظمة المستبدة أو الديمقراطية أنت تمد فترة حكم رئيس بتعديل دستوري وبعد أن جاء لأربع سنوات إذ به يستمر لست سنوات.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الانقلاب وافقت على الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور بما يسمح للسيسي للترشح حتى عام 2030 بالإضافة إلى منح القوات المسلحة صلاحيات حماية الدستور.

بدوره قال المحلل السياسي محمد مجدي، إن تجنيد السيسي أبنائه لتمرير التعديلات الدستورية لعدم ثقته في الأشخاص الموجودين في المناصب الحساسة والقيادية في النظام، وهو ما يشير إلى عودة مصر لنظام الأسرة الحاكمة الذي أسقطته ثورة يناير.

وأوضح مجدي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن السيسي حول مصر من جمهورية إلى ملكية ويدير مصر وكأنها عزبة لدرجة تعيين نجله المهندس في جهاز المخابرات العامة كما منح محمود ابنه ترقيات استثنائية لا يستحقها حتى وصل لرتبة عميد في المخابرات بهدف مساعدته في السيطرة على مقدرات الوطن.

وأشار مجدي إلى أن تعديل الدساتير حول العالم يكون في إطار النظام الجمهوري وبما يضمن مصلحة المواطنين ومن خلال استفتاءات نزيهة على عكس مصر فالسيسي يسعى لمد فترة كمه وتقنين الفساد وإحكام سيطرة الجيش على الدولة.

تراجع محدود

انفجار الغضب الشعبي في الجزائر والسودان الذي أسقط أنظمة الحكم المتشبثة بالسلطة أربك الجنرال المنقلب في مصر عبدالفتاح السيسي وأثار مخاوفه من الفشل في إقرار التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تأبيده في الحكم ما دفعه لتقليل مدة الرئاسة المقترحة.

مراجعات جديدة لتعديلات الدستورية المرتقبة تجريها دوائر السيسي للخروج بشكل يلاءم تطورات المنطقة وتجنيب نظام الانقلاب سيناريوهات الجزائر والسودان، وعزز هذا المسار الرفض الشعبي الواسع للتعديلات والذي ظهر جليا على مواقع التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد المتبقي للشعب ما اضطر النظام إلى حجب موقع باطل 4 مرات فيما تكررت مشاهد إسقاط اللافتات الدعائية للتصويت لصالح التعديلات في أكثر من محافظة.

وهناك سبب ثالث يتعلق بعدم دستورية المادة 140 من الدستور والتي أطلق عليها مادة السيسي الخاصة بمدد الرئاسة حيث ذكرت مصادر حكومية أن معظم الفقهاء الدستوريين المحسوبين على نظام الانقلاب نصحوا السيسي بعدم دستورية الطرح المقدم بشأن المادة مؤكدين أنها ستكون سابقة تاريخية بأن يتم وضع مادة دستورية لشخص بعينه في دستور ما وأنه سيكون من السهل الطعن فيها لاحقا.

الطرح الجديد بحسب مصادر برلمانية تتجه النية إلى بقاء السيسي لمدة تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات مقبلة من خلال تعديل جديد على المادة 140 من ناحية عبر زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية بأثر رجعي حيث يتم احتساب عامين إضافيين أو 4 لكل فترة رئاسية ماضية ليستمر السيسي في الحكم حتى عام 2026 أو 2030 .

وفيما تقف العقلية العسكرية عن استيعاب الدرس بعد الآخر عبر حيل وألاعيب تدور حول هدف واحد تتصاعد موجات الغضب الشعبي في منطقة الربيع العربي لتطيح برئيسين في أقل من أسبوع أحدهما كان يسعى إلى ولاية خامسة بالجزائر والآخر حاول تعديل الدستور للبقاء مدد جديدة في السودان.

التظاهرات الأخيرة في الجزائر تحديدا أسقطت نظريات السيسي حول التعويل على جدار الخوف وإرعاب الشعب من أي ثورة جديدة خشية ما يصاحبها من أعمال عنف ودماء وأثبتت أن الشعوب قادرة على تجاوز الخيار المحدود للأنظمة المستبدة.

 

*إلى أين وصل قطار تركيع مصر وبيعها بالديون؟

وصل جنرال إسرائيل السفيه السيسي بمصر إلى انهيار اقتصادي لم يسبق أن وصلت إليه، فما بين قروض لا تعد ولا تحصى رفعت من ديون مصر الداخلية والخارجية، وبسببها اتخذت مصر عدة قرارات تقشفية، شملت رفع الدعم عن المحروقات والخدمات ورفع أسعار وسائل النقل وتذاكر مترو الأنفاق، إلى تخطي برنامج تركيع مصر البراميل الحمراء التي تحدد أماكن الغرق الاقتصادي، وارتفعت الديون وفرضت على الفقراء الضرائب، وتم بيع أصول الدولة المصرية والتنازل عن سيادتها في سيناء وتيران وصنافير، ورفع أسعار الخدمات وإلغاء الدعم وتسريح الموظفين.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، إن سلطات العسكر وقعت اتفاقا مع يوركلير ،أكبر شركة للمقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، وذلك للسماح لحاملي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.

خطة يوروكلير

وأضاف معيط: “إن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار جديد لسندات الديون السيادية بنهاية سبتمبر وتأمل أن تكون مؤهلة للتسوية عبر يوروكلير”، وقال إن حكومة الانقلاب الحالية تدرس إصدار “سندات خضراء، والساموراي، والباندا، والصكوك، وسندات البنية التحتية”.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع جنرالات الانقلاب اليوم الإثنين، حيث ستساعد الصفقة “في تهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية”، طبقا لما ورد بمسودة بيان صحفي ليوروكلير.

وجاء في البيان أن “الهدف هو أن يصبح السوق المصري في نهاية المطاف قابلاً للتداول في أوروبا، لتمكين الاستثمار الدولي من أدوات الدين المحلي المصري”، وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من قيام حكومة الانقلاب بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمار في البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال، وأثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن يتحملها ويسددها الشعب خلال العام المالي المقبل، تعادل نحو نصف إيرادات الدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معًا في الدولة، التي تشهد تزايدًا في معدلات الفقر وارتفاعًا في الأعباء المعيشية.

جنرال السحت

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

 

*صراع المصالح.. أزمة رسوم البيليت تشتعل بين نظام الانقلاب ومصانع الحديد

اشتعلت خلال الساعات الماضية أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع -التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وعلى الجانب الآخر يقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

رسوم جديدة

وفي بيان لها اليوم أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أنها بدأت تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

استغاثة مرفوضة

ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار ونشروا استغاثة في الصحف اليوم الاثنين لوقف تنفيذ القرار، إلا أن ذلك لم يثن نظام السيسي عن إصدار القرار وبدء تنفيذه.

وقال أصحاب المصانع إن ذلك القرار سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنعا، تكلفت استثمارات بالمليارات وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 100 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مضيفا أن المصانع تحقق توازنا في أسعار الحديد بالسوق المصرية وتلبي احتياجات المستهلكين بأسعار عادلة.

أزمات البيليت

وقبل شهرين نادى أصحاب مصانع البيليت أن شركاتهم ومصانعهم على وشك الإفلاس ما لم يتم الإعلان عن فرض رسوم حمائية عليها، وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، قرب إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب.

وأضاف المراكبي أن جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات، ويبلغ إنتاج مصر الفعلي من البليت ما بين 3 و4 ملايين طن سنوياً، كما يعمل في مصر 9 مصانع بانتاج البليت، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

*مصر عزبة العسكر”.. 15% زيادة عاشرة في معاشات العسكريين منذ الانقلاب

أعلن كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الانقلاب، موافقة اللجنة خلال إجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية 15% للمرة العاشرة منذ انقلاب الجيش فى 3يوليو 2013 على الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسي وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وتطبق الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2019؛ وذلك في إطار استحواذ العسكر على كافة الامتيازات المادية في الدولة.

وقال عامر، في تصريحات صحفية، إنه “في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات العسكرية، ناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له”.

ويتكون مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، من مادتين، تنص الأولي علي أنه تزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975: وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلي : يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسة الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30 يونيو 2019

ويضيف مشروع القانون :”تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 900 جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت زيادة سلطات الانقلاب رواتب ومعاشات مليشيات الجيش والشرطة عدة مرات ، وذلك في إطار ضمان استمرار ولائهم للمنقلب وتشجيعهم علي ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

 

*التايمز: السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030

نشرت “التايمز” تقريرًا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، بعنوان “السيسي يجنّد أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030”. يقول سبنسر: إن “أبناء عبد الفتاح السيسي يشاركون بقوة في إدارته للبلاد خلال الفترة التي يسعى فيها إلى تمرير تعديلات دستورية تشدد قبضته على السلطة حتى عام 2030”.

ويشير سبنسر إلى أن “قطاعًا من المجتمع المدني يرفضون هذه التعديلات ويعتبرون أنها ستكون المسمار الأخير في نعش ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي استهدفت إنهاء الحكم شبه المستمر للجيش”، مضيفا أن “السيسي بحلول العام 2030 سيبلغ من العمر 76 عاما”.

ويقول سبنسر: إن “ثورة يناير في مصر استهدفت أيضا منع حسني مبارك من توريث الحكم لابنه جمال، إلا أن محمود السيسي وهو برتبة عميد في جهاز الاستخبارات يقال إنه يشرف على لجنة غير حكومية مهمتها مراقبة عملية تمرير التعديلات الدستورية”، مشيرا إلى أن “الابن الأكبر للسيسي، مصطفى، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية الذي يضطلع بدور أكبر في عهد السيسي، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطة الجيش على الجهاز الإداري في مصر”.

ويضيف سبنسر أن “حسن، الابن الثالث للسيسي، يعمل مهندسا في إحدى شركات البترول، ويقال مؤخرا إنه التحق بالخدمة في جهاز الاستخبارات، وأن الحكومة تصر على أن التعديلات الدستورية اقترحها أعضاء في البرلمان وليس ثمة رابط بين السيسي أو أيّ من أولاده وهذه التعديلات، لكن الترقيات التي تحصّل عليها أولاد السيسي جعلت هناك نوعًا من عدم الارتياح حتى بين أنصار السيسي”.

ويقول سبنسر: “إن العديد من المنتقدين توقعوا أن السيسي سيسعى لإجراء تعديلات دستورية عقب سيطرته على السلطة بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013”.

 

*تبعات لقاء السيسي وحفتر وانعكاساته على العلاقات مع حكومة الوفاق

اكتملت صورة المشهد الليبي وهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس بزيارته أمس الأحد إلى القاهرة ولقائه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بعدما كانت معلومات مسربة قد كشفت أخيرا عن أن السعودية وعدت حفتر بتمويل حربه على طرابلس إثر زيارته إلى الرياض قبيل الهجوم ثم الكشف عن إرسال الإمارات طائرتين تحملان مساعدات عسكرية لقواته ليؤكد كل ذلك على الدعم الذي يلقاه حفتر في حربه على العاصمة الليبية والتي تتعدى حسابات داخلية باتجاه تحقيق أهداف الدول الداعمة له.

وفي ظل هذا الوضع تسعى حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا إلى اتخاذ موقف إزاء التدخلات الخارجية والتي حرضت على الهجوم على طرابلس.

وعلى هامش معركة طرابلس الدائرة في ليبيا استقبل السيسي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في وقت يسعى فيه حفتر للحصول على غطاء إقليمي ودولي للسيطرة على طرابلس التي تهاجمها قواته لليوم الـ 11 على التوالي في ظل مقاومة عنيفة من قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ويأتي استقبال السيسي لجنرال ليبيا بعد أن زار حفتر السعودية والتقى الملك سلمان وولي عهده قبل أسبوع من بدء هجومه على مدينة طرابلس في الرابع من الشهر الجاري.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت أن الرياض وعدت حفتر بملايين الدولارات لتمويل حملته العسكرية على طرابلس.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية استسلام العشرات من قوات حفتر وإسقاط طائرة تابعة لقواته.
قناة مكملين ناقشت عبر برنامج قصة اليوم تبعات لقاء السيسي وخليفة حفتر في القاهرة وما انعكاسات لقاء الجنرالين على العلاقات مع الحكومة الشرعية بليبيا؟

وقال محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني الليبي، إن من يتهمهم حفتر وأعوانه بالإرهاب هم الذين سيطروا على ليبيا وامنوا الوطن وأجريت تحت حمايتهم 3 استحقاقات انتخابية وهي انتخابات المؤتمر الوطني العام وانتخابات مجلس النواب وانتخابات الهيئة التأسيسية.

وأضاف مرغم أن كل الكتائب والقوات التي توحدت الآن ضد حفتر كانت في مناطقها تنتظر تطورات العملية السياسية وهم من اخرجوا تنظيم الدولة من ليبيا وقتل منهم 700 شهيد لتحرير سرت، وحفتر هو من وفر ممرات آمنة لخروج التنظيم من بنغازي ودرنة للانضمام إلى عناصرهم في سرت.

بدوره قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفي المجعي، إن قوات حفتر تستهدف الأحياء السكنية بهدف الانتقام من حكومة الوفاق.

وأضاف المجعي أن حفتر كان يتلقى الدعم طيلة السنوات الماضية من مصر والإمارات والسعودية وهو يجري خلف السيسي الآن ليبحث له عن مخرج أو وساطة .

وأوضح المجعي أن قوات حكومة الوفاق تسطر ملاحم بطولية رائعة وكل المحاور تتقدم وتم قطع الطريق الطريق عن قوات حفتر وباتت غرفة عمليات قوات حفتر معزولة عن باقي القوات كما أسقطت قوات العاصمة طائرة تابعة لحفتر كما استسلمت كتيبة تابعة لقواته.

بدوره قال السياسي الليبي الدكتور محمود عبدالعزيز، إن عملية حفتر على طرابلس” يخطط لها منذ 3 سنوات برعاية الإمارات والسعودية ومصر، مؤكدا أن هذه العملية ستفشل.

وأضاف عبدالعزيز أن هذه العقلية العسكرية الانقلابية التي تحلم بحكم ليبيا وتنفيذ مشروع الثورة المضادة الممول من الإمارات والسعودية ويدار من قبل السيسي عسكريا يؤكد أن الهجوم على العاصمة خطط له سلفا.

وأوضح عبدالعزيز أن لجأ إلى ترويع الآمنين بعد أن خسر المعركة العسكرية وأطلقت قواته صواريخ جراد على الأحياء السكنية في العاصمة، مضيفا ان حفتر وقواته لا يملكون إلا الموت ولا يجلبون إلا الدمار للشعب.

 

*خلطة السيسي.. استئجار الراقصة سما المصري لإقناع المطحونين بالاستفتاء!

مثلما فعل فرعون عندما حشر السحرة لإقناع أهل مصر بعدم إتباع نبي الله موسى – عليه السلام- قام جنرال إسرائيل السفيه السيسي بنفس الشئ، إلا ان سحرة الجنرال يتوزعون ما بين راقصات وممثلين ورياضيين وكتاب وسياسيين، لحشد أكبر عدد ممكن من المصريين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها يوم 22 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام.

وتحت شعار “اعمل الصح”، حشد السفيه السيسي أكثر من 60 شخصية معروفة، للمشاركة بحملة فيديو ترويجي يدعوا لقبول التعديلات التي تضمن للسفيه السيسي ولأولاده من بعده الاستيلاء على مصر، وكان على رأس سحرة السفيه السيسي سما المصري، وأنغام، وهاني شاكر، وشعبان عبدالرحيم، ومحمد هنيدي، ونبيلة عبيد، وسمية الخشاب، ومن الإعلاميين أسامة منير، وسيف زاهر، ومن الرياضيين عصام الحضري، ومحمد زيدان، ومدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ

عزبة السيسي

تزامن ذلك مع نشر صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقول فيه إن السفيه السيسي جند أبناءه لمساعدته على البقاء على هرم سلطة الانقلاب حتى عام 2030، وتضمن خطة المساعدة تمديد فترة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة أعوام، التي ستسمح للسفيه السيسي بتمديد فترة استيلائه على الحكم حتى عام 2024، وبعدها الترشح لفترة أخرى مدتها ستة أعوام.

مشيرا إلى أن عمر السفيه السيسي في عام 2030 سيكون 76 عاما، ويكون قد حكم مدة 16 عاما، وبناء على أوامر الرئيس الأمريكي ترامب، خفف برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية من المسودة الأولى للقرار الذي يسمح للسفيه بالترشح لفترتين، مدة كل واحدة منهما ستة أعوام، بعد فترته الثانية، ما يعني البقاء في الحكم حتى عام 2034، وقال البعض إن التراجع الأخير هو نتيجة للأحداث الأخيرة في الجزائر والسودان التي أطاحت بديكتاتوريين في شهر واحد.

وكشف التقرير عن أن ابن السيسي محمود، الذي يحمل رتبة عقيد في المخابرات العامة هو من يدير لجنة غير رسمية تراقب تطورات الإصلاحات المقترحة، فيما ابنه الأكبر مصطفى، وهو مسئول بارز في هيئة الرقابة الإدارية، التي توسعت وتمددت في ظل السفيه السيسي، يحاول تأكيد سلطة الجيش على البيروقراطية، وهناك ولد ثالث اسمه حسن، وعمل مديرا في شركة نفط قبل أن ينضم للمخابرات مجاملة للجنرال.

في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة هيومن رايتس ووتش: إن المجتمع المدني في مصر، “يتقلص” بشكل مستمر، بفعل حملة القمع التي تتزامن مع التعديلات الدستورية، والتي “لا هوادة فيها”، وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم، أن قانون تنظيم عمل المنظمات الحكومية لعام 2017، بمصر، أتاح بمستويات غير مسبوقة القمع، وجعل عملها المستقل مستحيلا.

أم زبيدة

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الضغط الدولي المستمر، دفع السفيه السيسي، إلى طلب مراجعة القانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه من “غير المرجح أن تحترم أي تعديلات، الحق في حرية تكوين الجمعيات”، وقالت إن الجنرال :”يلاحق بلا هوادة، عشرات من موظفي المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد، ويتهمهم عادة بتلقي تمويل أجنبي”، كما منعت حكومة الانقلاب أكثر من 30 من المدافعين الحقوقيين البارزين، من مغادرة البلاد، وقد يؤخذون للسجون في أي لحظة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن سلطات الانقلاب قررت الإفراج عن منى محمود محيي، المعروفة بـ”أم زبيدة”، والتي اعتقلت إثر ظهورها في فيلم وثائقي لـ”بي بي سي” تحدثت فيه عن اعتقال ابنتها، لكن سلطات الانقلاب كذبت هذه الرواية لتظهر زبيدة في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية الموالية، نافية تعرضها للتعذيب أو الاختفاء القسري موضحة أنها تزوجت قبل عام، لكنها لم تكن على تواصل مع والدتها، بحسب “بي بي سي”.

وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات، التي كان يترأسها الصحفي ضياء رشوان، الشبكة البريطانية باعتذار رسمي عن التقرير الذي تناول قصة زبيدة، واصفة التقرير بأنه “محض أكاذيب وادعاءات”، وأكدت “بي بي سي” وقتها ثقتها في مصداقية فريقها الصحفي، وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن السفيه السيسي حصل على دعم قوى عالمية، فقد كان في ضيافة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، الذي راوغ عندما سئل عن التعديلات الدستورية.

 

*مصر تسهل استيلاء إسرائيل على الغاز في غزة مقابل تسوية قضية التعويضات

فجأة تحولت إسرائيل من كيان مستورد للغاز الطبيعي وفي أمسّ الحاجة إلى كل متر مكعب من الغاز، إلى كيان مصدّر لهذا المصدر الغني الذي أصبح من المصادر المهمة للطاقة، بفضل تعاون سلطات الانقلاب في مصر، التي لم تقصر في أي جهد من شأنه أن يساعد الكيان الصهيوني على تنمية موارده من الغاز، سواء بتقنين سرقته من المياه الإقليمية لمصر بعد التنازل عن حقول غاز المتوسط لصالح إسرائيل، أو بتواطؤ العسكر مع الكيان ضد دول أخرى من خلال اتفاقيات ترسيم الحدود، نكاية في تركيا وتمهيدا للاستيلاء على الغاز من دول أخرى، أهمها على السواحل الغزاوية.

وكشف تحقيق استقصائي نقلته شبكة “الجزيرة”، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة بشأن الغاز الموجود في بحر قطاع غزة بفلسطين، حيث دخلت السلطة في خط التعاون مع الكيان الصهيوني لتسهيل الاستيلاء على الغاز بصفقات مشبوهة وفرض الاحتلال الإسرائيلي التأميم لهذا الغاز على سواحل غزة.

وذكر التحقيق بدايات اكتشاف الغاز بغزة قبل عقدين من الزمان، وكيف تعاملت السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع هذا الاكتشاف الذي وصفه “بهبة السماء” لأهل غزة، وكيف كانت ستستفيد فلسطين من هذا الغاز كمصدر لتشغيل الطاقة ورافد لخزينتها العامة.

ونقل التحقيق عن خبراء، في مجال الطاقة والغاز، أن المبالغ التي كان سيدرها الغاز الفلسطيني تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار سنويا، إذا ما تم استخراج هذا الغاز والاستفادة من الحقول المحيطة ببحر غزة.

ونشرت وثائق تثبت نقاوة غاز غزة مما يسهل بيعه، وقربه من الشواطئ مما يسهل عملية استخراجه بتكلفة مالية منخفضة وتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما يغني فلسطين عن المساعدات والمنح والعيش تحت خط الفقر، كمثيلاتها من دول إنتاج الغاز بالعالم.

وكشفت الوثائق التي تفيد بتفويض السلطة الفلسطينية لرشيد- المقرب من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان ويعيش معه في أبو ظبي- بالتفاوض والتصرف نيابة عن السلطة الفلسطينية بكافة الأمور المتعلقة بالغاز وتطويره، قبل أن تلاحقه بقضايا فساد ونهب للمال العام وغسل الأموال.

وأفادت “الجزيرة” بأن السلطة الفلسطينية عام 1996، كلفت المهندس إسماعيل المسحال بالتواصل مع شركات مختلفة منها “جي إف إي” الألمانية و”روبرتسونالبريطانية للتفاوض حول التنقيب وعمليات الاستخراج، قبل أن تتواصل مع شركة بريتش غاز” لتطوير حقل الغاز ببحر قطاع غزة، والتفاوض مع الشركة عبر مسارين: الأول عبر المسحال، والآخر عبر محمد رشيد مستشار عرفات، والمعروف باسم خالد سلام.

وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل لم تكن ظاهرة في عمليات التفاوض والتوقيع، لكنها كانت حاضرة بكل عمليات المسح والتنقيب بدعوة من الشركة المنفذة لذلك، قبل أن تبدأ شركة بريتش غاز بالتفاوض مع تل أبيب لشراء الغاز المستخرج بحجة أن فلسطين لا تستخدم كل الكمية المستخرجة.

ولعب وزير الطاقة الفلسطيني حينها “عزام الشوا” دورًا كبيرًا في تسهيل الصفقة بالتفاوض مع إسرائيل إبان الانتفاضة الثانية، والتوصل إلى اتفاق يقضي بأن تحصل تل أبيب على الغاز مقابل تزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء، وتخفيف مديونية غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبناء محطة كهرباء إضافية بالقرب من غزة، قبل أن يوقف الاتفاقَ رئيسُ الوزراء الإسرائيلي (آنذاك) أرييل شارون.

وتوصل التحقيق إلى أن إسرائيل سعت لتعطيل تصدير الغاز من فلسطين باقتراح نقله إلى مصر وتصديره من هناك، قبل أن توقع القاهرة وتل أبيب اتفاقية تقضي بشراء الأخيرة الغاز من الأولى وإيقاف نقل غاز غزة، وهو ما دفع شركة بريتش غاز لإيقاف بيع الغاز واستخراجه، وإبقائه حبيس الآبار.

وأظهر التحقيق قيام سلطات الاحتلال بالتنقيب ببحر غزة وحفر الآبار وتصدير الغاز على أنه إسرائيلي، مع منع الفلسطينيين من حقهم بالتنقيب أو التصدير أو الاستفادة من العائدات جراء بيع غاز غزة.

نفس الدور قامت به سلطات الانقلاب في مصر حاليا، لتسهيل استيلاء الكيان الصهيوني على الغاز في سواحل غزة، من خلال التفاوض على حل القضية المقامة بين الجانبين في توقف تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل.

حيث من المفترض- بحسب ما أعلنت عنه إسرائيل- أن تتم تسوية قريبة لدعوى تحكيم بين مصر وإسرائيل بشأن اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي، وفق ما أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتابنتز، الذي قال إن هناك تفاهما نهائيا، بالفعل، ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء الإسرائيلية، والجانب المصري، على حد تعبير الوزير الإسرائيلي.

وكان اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل عبر خط أنابيب، قد انهار بسبب هجمات شنها إسلاميون في سيناء، وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار الاتفاق، ولكن القاهرة طعنت في القرار ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، قبل أن تعلن شركة كهرباء إسرائيل أنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي، في إطار التفاوض مع سلطات الانقلاب في مصر لتسهيل الاستيلاء على غاز غزة مقابل حل القضية الخاصة بالتعويضات مع مصر، أن هذا الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر، قائلا: “لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

وترى إسرائيل في مصر سوقًا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حتى إن شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية تدرس إمكانية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

 

*ترزية مبارك في خدمة السيسي.. مسرحية “التعديات الدستورية” جاهزة للعرض

أيام ليست كثيرة تلك التي تفصلنا عن الاستفتساء المزعوم على “تعديلات الدستور” أو مايطلق عليها “التعديات الدستورية ” والتي تركس للسيسي الاستمرار حتى 2034، وذلك بعدما أنهت اللجنة التشريعية ب”برلمان” العسكر موافقتها على “التعديلات”، التي تنتشر لافتات في الشوارع تؤيد التعديلات يقودها “نواب” العسكر وشركات ورجال أعمال الإنقلاب ليدلس علي عبدالعال رئيس البرلمان” فيقول: لافتات تأييد التعديلات بالشارع نابعة من المواطنين وليست لها علاقة بأي جهاز في الدولة! لفي حين أن تعديلات دستورهم الباطل لا تزال مجهولة رغم إعلان أن “نواب السيسي” أنه سيصوت عليها خلال أيام، والاستفتاء الأسبوع المقبل؟!

ويتعمد الانقلابيون بخرق الواقع الذي يشهد على كذبهم فضلا عن احتقار القوانين والخروج عن الدساتير في العالم ويأتون بما لم يفعله أحد في العالم إلا ترزيه الطواغيت.

وتسعى سلطة الانقلاب للانتهاء من طبخة الدستور قبل شم النسيم (24 أبريل) ورمضان (6 مايو) ولأن هناك سلسلة اجازات تستغرق قرابة 10 أيام وتبدأ من 24 أبريل حتى 2 مايو فهم يسعون لتسريع صياغة التعديلات والتصويت عليها قبل 24 أبريل وهذا ما قاله الصحفي الإنقلابي مصطفي بكري ضمنا (التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في برلمان الانقلاب يومي 16 و17 أبريل وبدء الاستفتاء على الدستور ايام 20 و21 و22 ابريل).

فوضى صحفية

وقال مراقبون إن الفوضى عنوان إدارة كافة أجهزة الدولة والتي تتحرك بموجب رسالة “واتس اب” من الأجهزة الأمنية والتي هي غالبا المخابرات العامة بعدما سيطر عليها عباس كامل ساعد السيسي الأيمن.

ومن هذه الفوضى ما تحدثت بشأنه مصادر خاصة بثلاث مؤسسات صحفية مملوكة للدولة وخاصة لـ “مدى مصر” إن جهة أمنية طالبت بعض رؤساء التحرير منذ صباح الخميس الماضي بإبراز مقترح تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 بشكل بما يسمح بزيادة سنوات السيسي الحالية، دون الحاجة لإضافة مادة انتقالية تسمح له بالترشح بعد انتهاء ولايته في 2022، وهو مقترح قدمه نائبان ثم بدأ نشره بكثافة بعدة جرائد ومواقع صحفية حتي الأن!

ووزعت الصياغة المطلوبة على بعض رؤساء تحرير صحف ومواقع إليكترونية اعتبارًا من صباح الخميس الماضي، عبر «جروب واتس آب» يجمعهم بعدد من ضباط جهاز أمني، وما نُشر الجمعة، ركز على ما أُرسل عبر “الواتس آب”.

مقترح جديد

وقالت مصادر صحيفة إن “النائب” ببرلمان السيسي محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري اقترح عدم وضع مادة انتقالية (ملاكي) تتيح للسيسي الترشح لمدتين جديدتين، والنص بدلا من ذلك على مد الفترتين الرئاسيتين الحالية والسابقة له إلى 6 سنوات (فيبقي حتي 2026).

في حين اقترح النائب محمد العتماني دمج هذا المقترح مع مقترح المادة الانتقالية قائلا: “إن كلمة الأثر المباشر هنا تعني أن يضاف للسيسي ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي بدلا من أن تنتهي فترة الحكم الحالية في 2022، ستنتهي في 2026”. يشار إلى أن المقترح الأخير، في حال إقراره، سيتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين تنتهيان في 2038.

وكان غريبا بحسب محللين أن المقترح الذي قدم للجنة الصياغة التشريعية لم يناقش حتى الان علنا ولم يُدرج ضمن المقترحات التي أحالها رئيس البرلمان إلى اللجنة التي ستقوم بصياغة التعديلات النهائية، بحسب ما أكده نبيل الجمل وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب السيسي، والمفترض أن تنتهي من عملها اليوم الاحد، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي 16 و17 أبريل الحالي، وفق ما نشرته جريدتا الأهرام واليوم السابع، ما يوضح كيفية طبخ الأجهزة الأمنية للدستور وبقاء النواب طراطير ينفذون هم والاعلام ما يرد إليهم فقط!

البؤس الصحفي

ووصلت حالة الصحافة والإعلام المصري إلى مرحلة بائسة تتساوى وبقية أطراف مؤسسات الدولة، في درجة تقييم الإفلاس، وفسر بعضهم انعكاس تلك الحالة على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة؛ بعدما اشترتها شركات المخابرات أو سيطرت عليها وهددتها بالغلق والتصفية، فضلا عن ترسانة القوانين التي تكبل وتحبس أي صحفي او حتى مواطن لو خالف التعليمات.

الجديد في حالة البؤس الصحفي أن الخبر جري ابرازه في الصحف الحكومية والخاصة بشكل غامض ففهم على نحوين: (الأول) أنه يعني مد فترة السيسي 4 سنوات اخري ليظل حتى 2026 ولا يترشح مرة اخري (لو تم النص على فترتين رئاستين فقط)، وهنا يعد هذا تراجعا وخوفا من سيناريو السودان خاصة أن التعديل طُرح فجأة عقب إزاحة البشير.

و(الثاني) بمعنى أن يضاف له عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي بدلاً من أن تنتهي فترة الحكم الحالية في 2022، ستنتهي في 2026، ثم يترشح مرة أخري فترتين (حال إطلاق فترات الترشيح) 12 عاما فيظل في السلطة حتى 2038 بدلا مما كان يقال في 2034!!، وهنا سيكون الامر مجرد تنفيذ للضوء الأخضر الذي أعطاه ترامب للسيسي ليفعل ما يحلو له.

تحليلات التعديلات المقترحة

وتدور آراء الخبراء أن التعديلات والمقترحات التي تظهر بين الحين والآخر إنما هي من باب الكذب على الشعب بأن “فلسفة التعديل تمنح السيسي مزيدًا من الوقت لإكمال المشروعات المختلفة التي بدأها في بناء وتعمير الدولة المصرية”، بينما كل مشاريعه فنكوش فاشلة وتزيد افقار المصريين وإثراء الجنرالات ورجال الاعمال والاثرياء.

أما حالة الخوف والقلق من السيسي فمبعثها مما يحدث بالسودان والجزائر وانهما إجابة كافية على من ينادون بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور بمصر.

وأنه بالنظر لنظرية الأواني المستطرقة فإن الشعب المصري كما الشعوب المجاورة لديه مطالب ترفض المشاركة في مسرحيات النظام وتريد تغييرا حقيقيا وشاملا، وتريد تغيير النظم نفسها، ولا يعنيها مسرحيات النظم ولا النخب التي تريد المشاركة فيها.

ويبدو برأي محللين أن هناك استحالة قانونية لتطبيق أي تعديلات دستورية على منصب “الرئيس” الذي تتم في عهده أي لا تنطبق عليه، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، لأن المدة الرئاسية تعد عقدا بين الرئيس والناخبين ولا يجوز بأي حال تعديلها أو تمديدها ومع هذا فهم يخرقون كل العهود لأنه ليس رئيسا شرعيا يتبع القوانين ولكنه مغتصب للسلطة.

 

*شركة أوروبية تفضح تورط العسكر في ارتفاع الديون

أظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

وفي فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي عن مواصلة رصيد الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

أرقام مخيفة

بلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

ولن تتوقف المعدلات عند ذلك الحد، حيث كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب إلى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

كارثة الفوائد

وتمثل فوائد الديون كارثة تهدد الاقتصاد المصري، وذلك مع ارتفاع معدلاتها في مقابل إيرادات الميزانية، وقال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

ديون سيادية

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم، فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

 

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية كنيسة مارمينا.. واستئناف على إخلاء سبيل 3 سيدات  

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

فيما استأنفت نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل “زينب رمضان عطا، و”سوزان محمود صالح”، و”منى محمود محيي”، وحدّدت المحكمة جلسة الغد لنظر الاستئناف.

 

*تأجيل محاكمة 215 مواطنًا في هزلية “كتائب حلوان” لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة غد 15 أبريل لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإخلاء سبيل عدد من المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما نقل المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن انه صدر قرار بإخلاء سبيل بتدابير احترازية لعدد من المعتقلين بعدة قضايا من الدائرتين 15 جنايات شمال القاهرة و29 جنايات الجيزة مساء امس وبيانها كالتالي :

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 471 لسنة 2018

4- القضية رقم 585 لسنة 2018

5- القضية رقم 79 لسنة 2016

6- القضية رقم 570 لسنة 2018

7- القضية رقم 725 لسنة 2014

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 621 لسنة 2018

فيما ذكرت حركة نساء ضد الانقلاب ان من بين الحاصلين علي القرار المعتقلة “منى محمود” الشهيرة بـ أم زبيدة و”زينب رمضان عطا” و “سوزان محمود صالح”.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” إلى 28 أبريل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية التخابر مع حماس”، إلى جلسة 28 أبريل الجاري.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل هزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة الغد 15 أبريل.

كان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، ثم إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، فضلًا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن العقرب، ومنع توفير العلاج اللازم لهم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

 

*بالأسماء ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم اليوم الأحد أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: ياسر أحمد أحمد علي، إبراهيم علي عبد الرحمن، محمد خالد محمد طومان، محمد عثمان حسين، البدوي عرفة محمد، حسن حسين عبد السميع محمد، محمد مصطفى عبد الحافظ، أحمد محمد جاد الحق، بالإضافة إلى محمد أحمد طه عبد الغنى.

كما تشمل القائمة حسام الدين سعد كمال، أحمد علي حسن عبد الصادق، عبد الرحمن أحمد طلعت راشد، سيد مصطفى محمد عبد السميع، أنس محمد أمين عبد الله، رضا سيد عبد الفتاح أحمد، عادل محمد محيى الدين، سامح جاد الله محمد، محمود أحمد محمد إسماعيل، خالد أبو حسن علي.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية وإخفاء مهندس بالجيزة لليوم 472

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس مدحت عبد الحفيظ، لليوم 472 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بأكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017.

وفي الشرقية، اعتقلت ميلشيات أمن الانقلاب بمركز ههيا المواطن جمال عزت السنوسي، أثناء تواجده بمكتب التأمين الصحي بمدينة ههيا، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو حماد كلا من “عيد محمد عبد المغني، وماهر حسيني أحمد” من منزليهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات البحيرة، إخلاء سبيل 6 متهمين من معتقلي مدينة الدلنجات بضمان محل الإقامة، وهم: “عبد الحكيم فتحي الصاوي، ورشاد العموري، وربيع برعي، وعلي مصطفى عامر، وعلاء حسب النبي غامر، وأشرف الضبع”.

وقررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 45 يومًا، على ذمة محكمة جنايات، تأجيل هزلية، نيابة الانقلاب، المختفين قسرياً، الإخفاء القسري،

الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله يوم 27 مايو الماضي.

 

*صور من مآسي المخطوفين قسريا.. ميليشيات السيسي لا تزال تختطف الطالبة آلاء السيد

لا تزال عصابات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي تختطف الطالبة آلاء السيد منذ إخفائها قسريا في 16 مارس الماضي واقتيادها إلى جهات غير معلومة ولم يتم عرضها على النيابة بأي تهمة حتى اليوم.

إلى ذلك، لم تفلح مساعي أسر المختفى قسريًّا “أيمن عبدالعظيم شعت” من أبناء محافظة البحيرة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 19 مارس الماضي من كمين أمني على مدخل مدينة قراقص، التابعة لمركز دمنهور واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لا تتعاطى مع أي منها ليتواصل ألم وقلق أسرته على سلامته.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لليوم الـ425 على التوالي، بحق أخوين من مدينة الحسينينة، بمحافظة الشرقية، وهما: الأول “أسامة محمد السيد محمد السواح” يبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، الجامعة الكندية، وتم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من السكن الخاص بالطلبة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والثاني أحمد محمد السيد محمد السواح، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، جامعة الأزهر، تم إلقاء القبض عليه من أمام نادي السكة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، يوم 13 فبراير 2018، ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم يُستدل على أماكن احتجازهم، ولم يتم عرضهم على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّضون له من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى الطالبة آلاء السيد علي منذ اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق بتاريخ 16 مارس الماضى واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت العيد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة كما قامت أسرتها بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتها وللشهر الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب ضياء أسامة البرعي الطالب بالفرقه الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة بجامعة الأزهر والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم اختطافه من سكنة بمدينة نصر بالقاهرة ، ضمن جرائم العسكر تجاه طلاب الأزهر واحتجازهم بدون أى سندٍ قانوني أو تهم موجهة إليهم.

وأدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات الانتهاكات الحادثه بشأن طلاب الأزهر والتنكيل المتعمّد بهم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكامله لحياة الطالب، ومطالبًا بالكشف السريع عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*هل حققت الإعدامات السياسية الاستقرار للسيسي؟.. “فرانس برس” تجيب

أكّد تحقيق استقصائي لوكالة فرانس برس، تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد عبد الفتاح السيسي، بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذًا محتملًا لأحكام الإعدام.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

فقد نُفذ في العام 2008 حكم الإعدام في شخصين فقط، وفي العام 2009 تم تنفيذ الإعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (الآلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته أخيرًا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 92 شخصًا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

وفي العام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري (على البحر الأحمر) في فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال السيسي: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قمع المعارضة

وردًّا على أسئلة فرانس برس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفيبهدف قمع المعارضة.

وقالت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي، لفرانس برس: “إننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام من العشرات سنويا قبل 2011، إلى مئات كل عام منذ 2013”.

ومن جانبها، قالت منظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن: إن 2159 شخصًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018.

ومنذ العام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وبحسب شهادات بعض أهالي المحكوم عليهم بالإعدام الذين التقتهم وكالة فرانس برس، فإن قرار الإعدام رغم صعوبته، إلا أنه يزيدهم يقينًا بالله وثقة في أنهم على الطريق الصحيح، في ظل صمت دولي مخزٍ لا يتحرك إلا إذا كان المُدان يحمل جنسية إحدى الدول الغربية.

وينتهي التحقيق إلى أن الإعدام والقتل الجماعي الممارس من قبل السلطات المصرية لن يصنع استقرارًا مجتمعيًّا، بل يزرع مزيدًا من القلاقل والمرارات المجتمعية التي تشعل الأوضاع في البلاد.

 

*تفاصيل ما دار في لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات “ترامب

التقى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره المنقلب خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي قوله: إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، وأن السيسى وعده باستمرار دعمه في حرب طرابلس.

وكشف مصدر مطلع عن أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، التقى “حفترقبل لقاء عبد الفتاح السيسي بساعة وأطلعه على مستجدات الأمر فى ليبيا ومدى خسائره هناك.

فى حين اعتبر خبراء سياسيون أن اللقاء تتمة لما حدث خلال لقاء المنقلب السيسي فيي الزيارة الأخيرة له بالولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أعلن البيت الأبيض في 10 أبريل الجاري أن “ترامب” يعمل مع سلطة الانقلاب بمصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا.

وأكد محللون أن اللقاء ماهى إلا إملاءات “ترمبية” بعدما شهدت المنطقة العربية حراكا شعبيا على إثره تنحى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وإقصاء الرئيس السودانى عمر البشير من حكم السودان.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقلاباً على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

ترامب والعسكر

في سياق متصل قال البيت الأبيض أن إداره ترامب تعمل مع مصر وليبيا لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي بحسب وصفه ،وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلة ادارة ترامب تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني وجهود أمنية أوسع.

من جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية بياناً عن البيت الأبيض قال فيه ان “ترامب والسيسى” سلطا الضوء في إجتماعهما المغلق على الأوضاع والقتال في ليبيا ،فضلا عن إدخال أعضاء جماعة الإخوان المسلمون فى الأمر لربط ذلك بدعاوى الإرهاب فى المنطقة .

السعودية وحفتر

في شأن متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”أمس الأول الجمعة، نقلاً عن مصادر سعودية وصفتها بالرسمية، أن المملكة العربية السعودية وعدت بتوفير الدعم المالي للّواء الليبي خليفة حفتر، في حربه التي يشنّها على العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أنه بينما كانت بعض الدول تتحدث عن دعم الاستقرار بليبيا، قامت أخرى بدعم الجيش الذي يقوده حفتر.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه “قبل أيام معدودة من إطلاق حفتر عمليته العسكرية على العاصمة الليبية للسيطرة عليها، وفي ظل محاولته توحيد البلاد المنقسمة تحت سلطته، وعدت السعودية بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لتمويل عمليته”، بحسب ما نقلته عن مسؤولين سعوديين.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن العرض السعودي جاء خلال زيارة حفتر للرياض، التي سبقتها زيارات خارجية أخرى جمعته بعدد من المسؤولين الغربيين، خلال الأيام والأسابيع التي سبقت إعلانه بدء حربه على طرابلس، الخميس 4 إبريل الجاري.

من جانبه قال خبير الشأن الليبي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وولفرام لاشير: “ما كان لحفتر أن يكون لاعبا رئيسيًا اليوم لولا الدعم الأجنبي الذي تلقاه”، مضيفاً: “في الأشهر الأخيرة، هبّ الجميع تقريباً لمساندة حفتر”.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين بالإدارة الأميركية عبّروا عن ميلهم لأداء حفتر دوراً بليبيا في ظل أي تسوية سياسية ممكنة.

ونقلت عن مراقبين مطلعين على الأوضاع بليبيا، قولهم إن “حفتر قرأ في الاهتمام الدولي المتصاعد بشأن شخصه مؤشراً على شرعيته”. ونقلت الصحيفة عن لاشير قوله: “حفتر لم يكن يرغب في أن يكون جزءاً من الحل. إنه أراد أن يكون الحل”.

استعادة السيطرة

في المقابل أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، إعادة سيطرتها على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن “قوات الجنرال خليفة حفتر تواصل القصف العشوائي وغارات الطيران على مناطق مدنية وبنى تحتية في طرابلس”، مشيرًا إلى أن “هذا القصف يستهدف المنازل والبنية التحتية وأن آخر ما تم استهدافه مدرسة بمنطقة عين زارة في طرابلس”.

وشهدت منطقة العزيزية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس،أمس السبت، مواجهات مسلحة تعد الأعنف ، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، الذى كان مقررا له ان يبدأ اليوم الأحد ، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

 

*الدستور كان سكره زيادة”.. هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

عبثًا بحث النائب في برلمان الدم “أسامة هيكل”، عن حجة تسوغ لجنرال إسرائيل السفيه السيسي تعديلاته الدستورية، وفي نفس الوقت تكون تلك الحجة طازجة وخارج الصندوق، فتفتّق ذهنه عن مقولة غاية في الغرابة والدهشة ومثيرة للسخرية، عندما قال إن “الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة الناس ما استطعمتوش”!.

فيما أكد خبراء ومختصون في الشئون السياسية، أن إصرار السفيه السيسي على تمرير التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري من عام 2019، رغم الأحداث الساخنة التي تشهدها دول الربيع العربي الجديدة السودان والجزائر، نتيجة خطة مسبقة، ارتبطت بترتيبات داخلية وأخرى خارجية، تدعمها واشنطن وكيان العدو الصهيوني والخليج.

من جهته يقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري سابقا، محمد جمال حشمت، إن السفيه السيسي “لديه قناعة بأن وجود الرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض سوف يساعده في تمرير هذه التعديلات، وهو ما اتضح بشكل كبير في إعلان ترامب الصريح بعدم اعتراضه عليها خلال زيارة السيسي الحالية لواشنطن، وهو ما يشير إلى أن الأهم عند السيسي هو مدى القبول الأمريكي بالتعديلات، وليست القناعة الشعبية بها”.

تنازلات مفضوحة

ويوضح حشمت أن “الحكومات الغربية لا ترغب في رحيل السيسي، على عكس موقف منظمات المجتمع المدني بهذه الدول، باعتبار أن السيسي يقدم لهذه الحكومات خدمات جليلة دون أن يكلفها أي شيء سوى غض الطرف عن جرائمه في ملف حقوق الإنسان، كما أنه في مقابل دعمها لوجوده يقدم لها رشاوى مفضوحة”.

ويحدد البرلماني السابق هذه الرشاوى “بصفقات السلاح التي توسع فيها السيسي خلال السنوات الماضية رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، أو بمنحها حقوق التنقيب عن الغاز والبترول بامتيازات تمثل نهبا للثروات الطبيعية، أو بالقروض التي لجأ إليها بشكل دمر الموازنة العامة، بالإضافة إلى دوره في محاربة حركات الإسلام السياسي بحجة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، كما يزعم في خطاباته”.

ويرى حشمت أن “أخطر ما قدمه السيسي لصالح أمريكا وإسرائيل مقابل تمرير التعديلات كان الجيش المصري نفسه، الذي تحول لخط دفاع لصالح إسرائيل في سيناء، وهي الخطة القديمة التي لم تستطع الإدارات الأمريكية تنفيذها خلال الأعوام التي سبقت الانقلاب العسكري للسيسي في يوليو 2013، وهو ما يبرر الدعم الكبير الذي تقدمه القيادات الإسرائيلية للسيسي لدى الإدارة الأمريكية على وجه التحديد”.

ميلشيات ناصرية

ويرى مراقبون أنه رغم التحذيرات التي تلقاها السفيه السيسي من بعض الأجهزة الأمنية عن خطورة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الوقت الراهن، نتيجة الثورات التي تشهدها عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسودان، إلا أن الفريق الأكثر نفوذا وجد أن المرحلة الحالية مناسبة لإنهاء ملف الدستور قبل الانتخابات البرلمانية في 2020.

ويشير المختصون إلى أن التركيز على المواد المتعلقة بمدد الرئاسة، وبقاء السفيه السيسي في الحكم حتى 2034، جعل الرأي العام يغفل عن أسباب أخرى لهذه التعديلات تعكس تصور عصابة العسكر لحكم مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بفرض المزيد من نفوذ وسيطرة القوات المسلحة، أو من خلال الإجهاز بشكل دستوري على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى العودة بمصر لفكرة التنظيمات والميلشيات الناصرية، بعيدا عن التجربة الحزبية.

وبدأت إرهاصات تعديل دستور الانقلاب، عقب إشارة السفيه السيسي، في سبتمبر 2015، إلى إمكانيّة تعديل الدستور، إذ قال: “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، لتبدأ بعدها أذرعه الإعلامية في جمع عتادها وعقد الحوارات التي تُبرّر إجراء تعديلات على دستور 2014؛ لمنح السفيه السيسي صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ليستمر الحديث وترتفع وتيرته وتنخفض حتى يومنا هذا.

نهاية السيسي

وظهرت ملامح مسودة تعديل الدستور، والتي جرى إعدادها مسبقًا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتروج وسائل الإعلام الموالية للعسكر أن استمرار السفيه السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما أكده الإعلامي الموالي للعسكر، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو: “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

ويتردد أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أشار وقتها معتز عبد الفتاح- القريب من العسكر حالياً- على أحد قادة المجلس العسكري بمشورة، طبقها ملوك بني أمية من قبل بمواجهة خصومهم، القصد منها نشر الانشقاق بين صفوف ثوار الميدان، ومفادها أن “ألق إليهم أمرا إذا قبلوه اختلفوا وإذا رفضوه اختلفوا”.

وفيما يتعلق بالأحداث المحيطة بمصر وتأثيرها على تمرير التعديلات، يؤكد الخبير السياسي أحمد الشافعي أن هناك أصواتا داخل عصابة الانقلاب “حذرت بالفعل من استكمال خطة التعديلات، نتيجة الأحداث الساخنة بالجزائر والسودان، وقبلها أزمة الصحفي جمال خاشقجي في السعودية، ولكن في النهاية فإن السيسي نفسه اعتبر أن التراجع عن التعديلات يعد انتقاصًا من قوته وقبضته الأمنية، وبالتالي سار بالتعديلات وفق الجدول الزمني الذي سبق أن وضعه لها”.

 

*52 مليون جنيه تكلفة حفل “الكاف” بالأهرامات.. والشعب لا يجد “رغيف حاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المصري رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، قرر العسكر إقامة حفل “الكاف” على سفح الأهرمات بملايين الجنيهات من دم وقوت الغلابة من المصريين.

خير شاهد على ذلك ما كشفه مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكلفة حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية (كاف 2019) التي أقيمت أمس الأول الجمعة، تحت سفح الأهرامات، تجاوزت المبلغ المحدد لها من قبل اللجنة المنظمة.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها “البوابة نيوز” أحد المواقع المقربة من الانقلاب، أن الحفلة تكلفت ما يقرب من 52 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ الذي كان محددًا لها من قبل هو 50 مليون جنيه.

ويأتي الحفل في وقت يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها السلطات بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تؤثر على مصداقية النظام محليا ودوليا.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة مع حديث المنقلب السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم فقراء أوي”.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى ان المبلغ المذكور سلفًا، اشتمل على إقامات الوفود وحفل التنظيم وغيرها من الأمور الأخرى.

تحت خط الفقر

وقبل أشهر نفذ المنقلب سلسلة من المؤتمرات الهلامية كان آخرها منتدى شباب العالم 2018″ ، وكشفت مصادر صحفية أن “المنتدى” وصلت تكلفته الى 75 مليون جنيه.

بينما تؤكد الأرقام أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ عام ٢٠16، حسبما أكد بحث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

فقرا أوي

ولم يكتفِ المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين، بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائمًا يطلب “الصبر عليهوعدم الشكوى؛ تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر، حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي، على حد زعمه.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

تذاكر” المخابرات

وبعيدا عن إقامة الحفلة المليونية، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس إفريقيا 2019″، محمد فضل: إن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعًا ذلك إلى محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

وأضاف “فضل”، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر، أن شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الإفريقي”.

وتقام البطولة الإفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبًا، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*بسبب الغاز.. السيسي يدفع 9 مليارات جنيه للصهاينة

واصل نظام العسكر سياساته لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي، ضمن تحركاته الستمرة للتطبيع الكامل مع الصهاينة، والتي تمثلت آخر حلقاته فيما كشفه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد من أنه تم تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه – 500 مليون دولارتعويضا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: “أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“، مضيفا أن ما حدث لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع نظام الانقلاب.

وقالت رويترز إن إسرائيل ترى في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حيث تدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

وأضاف شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

ومؤخرا بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب ، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر.

 

*البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 474 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 672 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1716 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: 1150 مليار جنيه فاتورة أقساط ديون حكومة الانقلاب

قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

وتابع نوار، في تصريحات صحفية، أن هذه النسب والأرقام مبنية على التقديرات الأولية لمشروع موازنة حكومة الانقلاب، وفي أغلب الأحوال فإن حكومة الانقلاب تتجاوز تقديرات الموازنة؛ لافتا إلى أنه في العام الحالي قدرت الحكومة قيمة مدفوعات الفوائد فقط بنحو 541 مليار جنيه، لكن الأداء الفعلي، وبناء على أرقام الأداء للنصف الأول من السنة المالية، يشير إلى أن قيمة الفوائد المسددة من المرجح أن ترتفع إلى 563.6 مليار جنيه.

3 مؤشرات خطيرة

ومما يزيد من خطورة أعباء الديون، أن حكومة السيسي التي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تعمل على تخفيضها، مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لثلاثة أسباب: أولها هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات، والسبب الثاني أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون، والسبب الثالث أن حكومة الانقلاب، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014، أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الديون تتفاقم

ومع ذلك فإن حكومة الانقلاب تردد أن مستوى الديون آمن، وهذه حجة بالية وخاطئة، فمستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن، وفي الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويتجاوز قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

وأشار نوار إلى أنه لا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021 لا يرجوه أحد، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.

وقال: “وقت السداد ليس بعيدًا، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. متسائلا: كيف ستواجهون الحقيقة وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟”.

 

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر.. الثلاثاء 9 أبريل.. جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر.. الثلاثاء 9 أبريل.. جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال والد الشهيد أحمد الدجوي تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن محمد هيثم الدجوي، 58 سنة، والد الشهيد أحمد الدجوي الذى نُفذ فيه قرار الإعدام ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات، نهاية شهر فبراير الماضي.
وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتقال، مستنكرين الجريمة التي تمت مساء أمس الإثنين، وطالبوا بوقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان واحترام القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مؤخرًا، للمرة الرابعة، “السيد عبد المجيد”، المدرس بالتربية والتعليم ووالد الشهيد أبو بكر السيد، شهيد إعدامات النائب العام، من مركز الإبراهيمية، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور ديرب نجم لتجديد رخصة القيادة الخاصة به، صباح يوم 2 أبريل الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة منذ إعلان العسكر عن إجراء تعديلات على دستورهم المزعوم لاستمرار سطو قائد الانقلاب على كرسي الحكم حتى 2034.

 

*تأجيل “ولاية سيناء 4”.. والسجن 7 سنوات لمواطنين بهزلية “البدرشين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″، إلى جلسة ١٦ أبريل لسماع ثلاثة من شهود الإثبات.

وذكر المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، أن شهود الإثبات عددهم 6 ضباط، ويلي ذلك طلبات الدفاع وسماع شهود النفي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وأصدرت الدائرة 5 المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لكل منهما ومصادرة المضبوطات، فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث البدرشين”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على المعتقلين إبراهيم عبد الغفار ومحمد على عبد الحميد بالسجن 7 سنوات، بزعم التجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.

اعتقال تعسفي، اعتقال والد شهيد، محكمة جنايات، تأجيل هزلية،

 

*تجديد حبس 9 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس 9 معتقلين 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

والمعتقلون هم: حسن خالد، وشوقي خالد، ويوسف سعيد، ويوسف إسماعيل، ومحمود طلعت، وأحمد عبد الحميد، ومحمد أحمد، وعبد العزيز سعيد، وإبراهيم عبد الله.

ولفّقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني قد ألغت، أمس، قرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة، الأحد الماضي، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 شمال القاهرة، بحق المعتقلين المعروضين في القضيتين رقم 148 لسنة 2017 ورقم 441 لسنة 2018.

 

*وقف نظر الطعن بهزلية “108 عسكرية” لحين الفصل أمام “الدستورية

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر الطعن على أحكام القضية الهزلية “١٠٨ عسكرية” لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، والتي تطالب بإعادة المحاكمة أمام المحاكم المدنية، وإلغاء أحكام المحكمة العسكرية.

وبهذا القرار تظل الأحكام الصادرة سابقًا على المعتقلين على ذمة القضية، كما هي، وذلك لحين فصل “الدستورية” في الدعوى المقامة أمامها.

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته أبرار، زوجة بدر الجمل، العريس المُختطف ليلة زفافه، عبر صفحتها على فيس بوك، تعليقًا على القرار: “يعني الطعن اتوقف لحد ما المحكمة الدستورية تحدد جلسة المنازعات الخاصة بالاختصاص.. هل للقضاء العادي أم للقضاء العسكري.. وده في حد ذاته حكم ممتاز ومحصلش من فترة كبيرة جدًا فلله الحمد”.

وتابعت: “يعني محكمة النقض متقولش حكمها إلا لما المحكمة الدستورية تفصل بينها وبين المحكمة العسكرية في شرعية الحكم من عدمه”.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 من رافضي الانقلاب منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد.

وأوراق القضية الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو فُرض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

*إخفاء شابين من “فاقوس” ومطالب بسرعة الإفراج عنهما

كشفت والدة المعتقل محمد خاطر، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، عن إخفاء قوات أمن الانقلاب نجلها من داخل مركز شرطة فاقوس، منذ مساء الأحد الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وناشدت والدة المختفي، منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلها وسرعة الإفراج عنه، كما طالبت رواد التواصل الاجتماعي بالتدوين عنه تحت هاشتاج #محمد_خاطر_فين.
إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى من أبناء مركز فاقوس عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد طه فارق عبد الفتاح، محمد منصور صلاح، أحمد محمد محمد سليم، جمال محمود محمد سيد، ياسر محمود عبد المجيد أبو طالب، محمود عبد الرحمن قرني جمعة، عمرو محمود نادي محمود، بالإضافة إلى عمر محمود إبراهيم رزق.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد الفتاح إبراهيم كساب، كرم محمد جميل طوسون، خالد محمد محمد عبده، سعيد خميس عبد الرحمن، أشرف محمد إبراهيم رمضان، عمر محمد أحمد أمين، محمد محمد طه، أحمد فرج حسب الله، بالإضافة إلى عمرو صلاح عثمان أو زيد.

كما تضم القائمة محمد أحمد فرحات جمعة، محمد صلاح عبد الخالق إبراهيم، عادل محمد فرغلي سيد، محمد عطيه منصور صلاح، بالإضافة إلى تامر أحمد عبد الحفيظ علي.

 

*ترامب يستقبل السيسي ويشيد بـ”العمل العظيم” الذي يقوم به

استقبل دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي وصل واشنطن في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب إنه “تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”، مضيفا أن “هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة“.
وبسؤاله عن التعديلات الدستورية في مصر والتي من شأنها تمديد حكم السيسي قال ترامب: “ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم“.
وأضاف: “أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم والعلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم“.
ويأتي ترحيب ترامب بالسيسي رغم انتقادات حقوقية عالمية بشأن قمع حقوق الإنسان في مصر، ومخاوف عبر عنها أعضاء الكونغرس.
وفي رسالة نشرت الاثنين، أبلغ أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ وزير الخارجية مايك بومبيو بأن “هناك دعما قويا للعلاقات الأمنية مع مصر” لكنهم حثوه على نقل مخاوفهم بشأن الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية في مصر“.
وجاء في الرسالة التي وقع عليها الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكبير الأعضاء الديمقراطيين إلى جانب 15 عضوا آخر بالمجلس وجود شراكة إستراتيجية قوية ومستديمة بين الولايات المتحدة ومصر أمر حيوي لكلا البلدين لكنها تتطلب من مصر أيضا القيام بجهد ملموس لتنفيذ هذه الإصلاحات“.

 

*طائرات تجسس مصرية تساند حفتر.. تجوب “المتوسط” وأجواء “طرابلس” وسط غضب ليبي

في الوقت الذي يتراص فيه الليبيون في العاصمة والغرب الليبي، بمواجهة الإنقلابي حفتر، وهم الذين يزيد عددهم عن 50% من سكان الحضر في ليبيا، انتشرت طائرات استطلاع مصرية في أجواء البحر المتوسط، حسبما افادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الروسية وهي المرة الثانية خلال أيام بعد أن صحبت الطائرات المصرية طائرات أخرى من سلاح الجو البريطاني، تستهدف هي الأخرى حكومة الوفاق والقوى الأمنية من الشرطة والجيش الليبي رصدا لصالح قائد مليشيات وعصابات “الكرامة” خليفة بلقاسم حفتر.

وأشار المصدر للوكالة الروسية إلى أن هذه الطائرة تمتلك إنذارا مبكرا وسيطرة واسعة النطاق وتعمل مع أنظمة ملاحة خاصة في أسوء ظروف التشويش الالكتروني وفي مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وأنظمة هجوم إلكتروني ومعلوماتي متطورة مدمجة مع الأنظمة الجوية والبحرية وأنظمة القوات الخاصة وتقوم بإمداد معلومات خاطئة للأنظمة المعادية للتمويه على العمليات القتالية للوحدات الصديقة.

وسبق استهداف طرابلس في 22 أغسطس 2014، بعدما قصف طائرات مصرية وإماراتية العاصمة الليبية وذلك قبل أشهر من خطف المصريين في ليبيا بأشهر.

غير أنه ليس ببعيد مثل هذه التحركات ولكن الأخطر منها كشفه عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في يوليو 2017، عندما أكد في جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن طائرات مصرية تقلع من قواعد عسكرية إسرائيلية لقصف شمال سيناء.

أجواء تونس

ورصد مراقب رادار أمريكي في 7 ابريل؛ طائرات عسكريّة مصريّة وبريطانيّة تخترق الأجواء التونسيّة وتحلق فوق جزيرة قرقنة، حيث نشر مراقب رادار أمريكي مانو جوماز صور مأخوذة من الرادار عن اختراق طائرتي استخبارات عسكرية مصرية للأجواء التونسية فجر اليوم السبت 6 ابريل لطائرتين لدى خروجهما من جزيرة مالطة والقيام بجولات استطلاعية

واللافت في الأمر حسب صور الرادار المرافقة هو دخول الطائرة المصرية الأولى وهي للاستطلاع الأجواء التونسية واقترابها من جزيرة قرقنة ثم انخفاضها لمسافة كبيرة من البحر والقيام بجولة فوق أجواء جزيرة قرقنة فيما كانت الطائرة الأخرى c130 بصدد المراقبة ومتابعة استطلاعات الطائرة العسكرية الأولى التابعة للاستخبارات المصرية وفق ما تظهره الصور وتعليقات مراقب الرادار الأمريكي مانو جوماز.

والغريب في الأمر أن طائرة أخرى تابعة للجيش البريطاني دخلت هي الأخرى الأجواء التونسية بعد الطائرتين المصريتين فيما يبدو أنه عملية تقصي حول تحركات الطائرتين المصريتين أو ما كانا يتعقبانه في المياه الإقليمية التونسية.

وقد تمت عمليات الاختراق بعد منتصف ليلة البارحة إلى حدود فجر اليوم فيما لا تزال الأسباب مجهولة إلى الآن في انتظار توضيحات وزارة الدفاع التونسية.

ورجح مراقبون أن تكون الأسباب تتعلق فيما يجري حاليا في طرابلس من معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية وميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

مهام غير استطلاعية

واعتاد السيسي تسخير طائرات سلاح الجو المصري في استعراض وتقديم تشريفات” للكفلاء الماليين لسلطة الإنقلاب، ففي زيارته الأخيرة لمصر والإسكندرية تحديدا استقبلت الطائرات الحربية المصرية طائرة محمد بن زايد المدنية في الأجواء المصرية كما استقبلته سابقا في أبريل 2018، بحسب موقع برق الإمارات،

كما وجه السيسي طائرات F16 مصرية تحلق مرحبة بدخول طائرة محمد بن زايد إلى الأجواء المصرية وذلك احتفاءاً بزيارة أخرى في 21 أبريل 2016.

وكذا فعل في مارس 2018، بتوجيه الطائرات الحربية لتستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما خرجت الطائرات الحربية المصرية في فبراير 2015، لتحرس طائرة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أثناء كرورها بالأجواء المصرية.

كما اعتاد السيسي الخروج بطائرته المدنية في رحلاته بتشريفة طائرات الاف 16 والرجوع بنفس التشريفة.

وفي مهام غير مرصودة ومعروفة فوجئ المصريون بوجود طائرة نقل عسكرية ضخمة تطير دون معرفة الشعب المصري، وأنه لولا انفجار إطار منها أثناء هبوطها في برمودا وانبعاث دخان كثيف منها وتناثر بعض أجزائها لما عرفنا انها طائرة نقل عسكرية مصرية.

قصف معتاد

ولا يقتصر القصف أو التجسس على الليبين على طرابلس بل سبق أن رصد عسكريون ليبيون طائرات حربية يُعتقد أنها إماراتية أو مصرية شنت 15 غارة جوية في 18 يوليو 2017 على مواقع وأحياء شمال بنغازي دعما لحفتر، وفي بداية الشهر نفسه شنت الطائرات المصرية الحربية أكثر من 14 غارة على منطقتي سوكنة وهون وسط جنوبي ليبيا.

غير أنه في سبتمبر 2016، درات معارك بالهلال النفطي وطرابلس بين مليشيات الكرامة وثوار فجر ليبيا وأكد عسكريون أن الطائرات المصرية شنت غارات عسكرية.

وقال وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية المهدي البرغثي آنذاك، إن هناك فرضية قوية لمشاركة طائرات مصرية بقصف القوات الموالية لحكومة الوفاق في منطقتي السدر وراس لانوف شرقي البلاد.

كما أكد مصدر من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وجود دلائل على قصف من طائرات مصرية عقب اشتباكات أمس الأحد مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

من ناحية أخرى، قال مصدر في مجلس رئاسة حكومة الوفاق إن قوات حفتر سيطرت على المنطقة السكنية وميناء راس لانوف بالهلال النفطي (شرقي ليبيا)، وذلك بالمخالفة لتحذيرات المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر آنذاك؛ من سيطرة حفتر على منطقة الهلال النفطي، وقال إن هذه الخطوة ستزيد الانقسام وتؤثر على صادرات النفط وتحرم ليبيا من مصدر إيراداتها الوحيد.

الاستيلاء على درنة

وتكرر مشاركة سلاح الجو المصري لمليشيات خليفة حفتر في قتل الليبين في شمال البلاد بعدما شاركت الطائرات في قصف درنة، في فبراير 2016، وخلفت 7 قتلى على الأقل و21 جريحا، بينهم ثلاثة أطفال.

وقصف الطائرات المصرية ليبيا موثق منذ 2014 حيث بدأ السيسي في تبني محور الثورة المضادة ودعم الإنقلابات التي جاءت به، وأكد “الأسوشيتدبرس” أن طائرات مصرية تقصف مواقع ليبية لصالح حفتر، أما ميدل إيست آي فأشارت إلى توفير القواعد الجوية المصرية لصالح طائرات من سلاح الجو الإماراتي والتي استخدمت في 28 أغسطس 2014، 6 طائرات ميراج 2000 في القصف انطلقوا من قاعدة مصرية قرب سيوة.

ورغم النفي الإماراتي الذي تبناه رموز في الحكومة في أبوظبي، من عينة د. علي النعيمي” الذي اتهم إعلام “الإخوان” بصناعة الكذب مدعيا ان مصدر الشائعة” قطر؟!، إلا أن هذه الهجمات تحديدا تحدثت عنها وسائل إعلام دولية حيث أن “BBC نقلت عن مسؤول أمريكي كبير أن طائرات إماراتية أقلعت من قواعد مصرية هي التي نفذت الهجمات على ليبيا”، وكذلك أكدت صحيفة “نيويورك تايمزنقلا عن مسؤولين أمريكيين.

 

*الإعلام العالمي: جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

استقبل الإعلام العالمي زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وداعمه الأول دونالد ترامب بتسليط الضوء على سجله المليء بالجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكاته ضد المعارضين، مشيرةً إلى أن التحركات الدولية للمنظمات لتكثيف الضغوط من قبل أعضاء الكونجرس على الإدارة الأمريكية لا تتوقف.

وفي تقرير لها أول أمس قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن منظمات حقوقية تكثف ضغوطها على أعضاء الكونجرس لإثارة جدية لمسألة التجاوزات المخيفة في ملف حقوق الإنسان بمصر، خلال لقائهم المرتقب مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه من المتوقع يتوقع ألا تخلو اجتماعات السيسي في واشنطن من الجدل، حيث تتهمه جماعات حقوق الإنسان بتنفيذ تعذيب واسع النطاق ومنهجي بحق السجناء السياسيين، وإسكات المعارضين، واستخدام أحكام الإعدام لتسوية الحسابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جماعات حقوق الإنسان تواصل رفع سجل حقوق الإنسان في القاهرة كقضية يجب على أعضاء الكونغرس أخذها في الاعتبار، عندما يجتمع بعضهم مع السيسي، وذلك على عكس ما تقوم به الإدارة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب داعم الديكتاتورية في العالم، ووزير خارجديته مايك بومبيو.

وأشارت سي إن إن إلى أن هناك مستندات ووثائق تم عرضها من قبل منظمة العفو الدولية وحركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية تُدين الإجراءات القضائية التي يستند عليها نظام الانقلاب في معاقبة المعارضين، وتابعت أن المنظمات الدولية تُركز على حرمان نظام الانقلاب من المساعدات العسكرية التي يحصل عليها من أمريكا.

وفي افتتاحية لها مؤخرا علقت نيويورك تايمز على سياسات قائد الانقلاب وخاصة إقدامه على إجراء تغييرات دستورية تمكّنه من البقاء في السلطة حتى عام 2034؟، بقولها إنه لولا مباركة ترامب لما استطاع الديكتاتوريين أمثال السيسي من الإقدام على مثل هذه الخطوات، لافتة إلى أن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه له في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017.

وقالت الصحيفة إن قائد الانقلاب منذ الوهلة الأولى وبعد استيلائه على السلطة تعهد بتحقيق الديمقراطية، إلا أنه سحق كل معارضيه من مختلف الأطياف، كما أنه وعد بترك منصبه في 2022 بعد اكتمال مدته الثانية، وها هو يسير نحو تعديل الدستور.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن قائد الانقلاب بنى سمعة من الوحشية والقمع اتسمت بتعذيب وقتل مئات المصريين وسجن أكثر من 60 ألف آخرين، بما ذلك طلبة ومواطنون أميركيون.

 

*حجب موقع حملة #باطل في مصر بعد جمعها 60 ألف مصوت في ساعات

بعد مساهمة حملة باطل في وصول هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك إلى صدارة الأعلى تداولا في مصر، ومشاركة العديد من رافضي الإنقلاب من مختلف التيارات في التصويت ضمن الحملة حتى وصل عدد الموقعين على عريضة الحملة 60 ألف موقع في ساعات.. حجبت سلطات الانقلاب موقع الحملة على الإنترنت (link: https://voiceonline.net/) voiceonline.net

وكان عدد من النشطاء السياسيين دشنوا حملة بعنوان “باطل”؛ لجمع توقيعات ضد التعديلات التي يسعى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى إجرائها على دستوره المشئوم، بما يسمح له بالاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2034.

واعتبر مطلقو الحملة من خلال “الاستفتاء الحر” أنها طريقة آمنة نعلن من خلالها بطلان هذه التعديلات، بطلان بقاء السيسي في السلطة مدى الحياة، بطلان هيمنة الجيش على السياسة، وتبعية القضاء المصري للسلطة التنفيذية.

واعتبر الإعلاميون في القنوات الرافضة للانقلاب أن التوقيع على العريضة هو كهتاف “عايزين نقول وفصوت واحد.. باطل”.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 19026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 667 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 471 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات ، أمس الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة.

وخسرت في تعاملات أول أمس الاحد، 5.6 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” والسجن بين المؤبد و 10 سنوات بـ”داعش الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الإسكندرية”.

كان نائب عام الانقلاب أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد أن لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة، والانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة ١٤ أبريل لتعز حضور أحد المعتقلين من محبسه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

أعلن عدد من المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون الدخول في إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات المتصاعدة التي تقوم بها إدارة السجن دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أهالي المعتقلين أن تصاعد الانتهاكات دفع ذويهم لإعلان الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على تغريب المعتقلين والمعاملة القاسية ومنع الزيارات والدواء والغطاء والتريض والمعاملة السيئة وتكدس الزنازين أكثر ٢٥ فردا في الزنزانة الواحدة.

وأضاف أهالي المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن الضابط محمد عبد المطلب والضابط أحمد أشرف وعددا من قوات أمن السجن اقتحمت عنبر 9 وجردوا الزنازين من ممتلكات المعتقلين لإعراضهم على زيادة العدد في كل زنزانة بشكل تصعب معه الحياة حيث أغمى على عدد من المعتقلين نتيجة لتكدس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين يقبعون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أي معايير للصحة والسلامة.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن 430 وادي النطرون من عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة، خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم المتصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

 

*مطالب بزيارة “رشاد” وإنقاذ “حنان” من براثن المرض بالسجن

مناشدات واستغاثات ومطالبات أطلقتها أسرة المهندس الزراعي المعتقل محمد علي رشاد، 25 عاما، من مدينة الدلنجات-البحيرة لفتح الزيارة الممنوعة عنه منذ اعتقاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر بما يخالف نصوص الدستور، والقوانين الدولية.

فمنذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر 2017 يتعرض “رشاد” لانتهاكات وجرائم بينها إخفاؤه قسريًا لفترة وتعرضه للتعذيب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حسم2 و لواء الثورة”.

وزيادة في التنكيل بالمعتقل تمنع عنه عصابة العسكر الزيارة، أو إدخال الطعام، أو أيٍّ من متعلقاته الشخصية دون ذكر أسباب ذلك ليتواصل قلق أسرته على سلامته ضمن مسلسل جرائم التنكيل بالمعتقلين على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب اليوم مطالبتها بإنقاذ الدكتورة حنان بدر الدين زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين والتي تواصل إضرابها الجزئي والمفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس 2018 حتى البت في موضوع حبسها احتياطيا بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر.

وقالت الحركة إن “حنان” تعاني من مرض مزمن “حمى البحر المتوسط ” والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة، وآلاما في البطن والصدر والمفاصل، وعدم القدرة على الأكل أو بلع أي شيء، أو فرد الظهر والانحناء، إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها.

وأضافت الحركة أن محاميها سبق أن تقدم بطلب لإدارة السجن لنقلها إلى مستشفى، لكن الإدارة اكتفت بعرضها على طبيب السجن، الذي لم يقدم لها أي رعاية طبية أكيدة، وعند عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن لم يتم الكشف عليها وعادت مرة أخرى إلى السجن.

وأوضحت أن الدكتورة حنان تعرضت لنزلة معوية حادة في 27 مايو الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى السجن في نفس اليوم وعادت مرة أخرى إلى السجن بدون توقيع كشف طبي واكتفاء المستشفى بإعطائها مسكنات.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد،حكمها فى محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

أيضا تستكمل الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 9 مارس الجارى سماع أقوال مجرى التحريات.

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 27 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2015

3- القضية رقم 235 لسنة 1994

4- القضية رقم 148 لسنة 2017

5- القضية رقم 316 لسنة 2017

6- القضية رقم 502 لسنة 2015

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 900 لسنة 2017

10- القضية رقم 244 لسنة 2014

11- القضية رقم 1024 لسنة 2016

12- القضية رقم 732 لسنة 2017

13- القضية رقم 640 لسنة 2018

14- القضية رقم 818 لسنة 2018

15- القضية رقم 598 لسنة 2016

16- القضية رقم 949 لسنة 2017

17- القضية رقم 441 لسنة 2018

18- القضية رقم 444 لسنة 2018

19- القضية رقم 348 لسنة 2013

20- القضية رقم 1175 لسنة 2018

21- القضية رقم 1200 لسنة 2018

22- القضية رقم 1365 لسنة 2018

23- القضية رقم 570 لسنة 2018

24- القضية رقم 1331 لسنة 2018

25- القضية رقم 1345 لسنة 2018

26- القضية رقم 1330 لسنة 2018

27- القضية رقم 503 لسنة 2015

 

*9 أبريل.. واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”

ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن”.. تصريحات قالها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الجانبين في أبريل 2017.

ويبدو أن موعد تنفيذ هذه الصفقة، حان الآن بعد إعلان البيت الأبيض، أمس الجمعة، استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أبريل المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه سيتم إجراء محادثات حول تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والعمل على أولويات مشتركة في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن ترامب والسيسي سيناقشان مكافحة الإرهاب وقضايا صفقة القرن كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي.

وتداولت وسائل الإعلام والدوائر السياسية مصطلح “صفقة القرن”، خلال زيارة السيسي للرئيس الأمريكي ترامب في 2017، وتزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلي العاصمة الأمريكية أيضًا، وخلال مباحثات بين السيسي والملك عبد الله، تطرقا إلي تفاصيل “صفقة القرن” التي لم يعلن عن ملامحها بعد بشكل واضح.

وخلال لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض، قال السيسي “إن السلام بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة القرن”، وأَضاف قائلا للرئيس الأمريكي “ستجدني بكل قوة ووضوح داعماً لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأنت تستطيع حلها سيد ترامب”.

وجاءت تقارير البيت الأبيض آنذاك متزامنة مع تصريح أثار الجدل للوزير الإسرائيلي أيوب قرا زعم فيه أنه بحث مع الرئيس ترامب مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهو الأمر الذي دعمته دوائر الرأي في الكيان الصهيوني، وصحف أجنبية.

التعديلات الدستورية

وكشف تقرير صحفي نية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من وراء هذه الزيارة، للحصول على دعم الرئيس الأمريكي في تمرير التعديلات الدستورية التي تخطط لبقائه في الحكم حتى عام 2034.

وجاء استدعاء السيسي بعد استضافة نواب ديمقراطيين وحقوقيين في واشنطن لعدد من المعارضين المصريين، من بينهم الممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد، اللذان عوقبا لحضورهما بالشطب من نقابة الممثلين، ومؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان والحقوقي “بهي الدين حسن”، للحديث عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث في مصر، فضلا عن الحديث عن التعديلات الدستورية، المقرر لها أن تُجرى في النصف الثاني من شهر أبريل، وبعد أيام معدودة من نهاية فترة تداول التعديلات في البرلمان.

دعم ترامب

وذكرت مصادر أن “زيارة السيسي ستكون لها أهداف عديدة، أهمها تأكيد حصوله على دعم ترامب المبدئي لبقائه في الحكم فترة أطول، بغضّ النظر عن الخلافات التفصيلية والملاحظات التي تسجلها الإدارة الأمريكية على سجل حقوق الإنسان في مصر، والتي تجلّت أخيرا في السلبيات القياسية التي رصدها التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، والذي صدر الشهر الحالي”.

كما تستهدف الزيارة تهدئة غضب الدوائر المؤثرة في واشنطن وقلقها، ومن بينها دوائر بالحزبين الجمهوري والديمقراطي والمجتمع اليهودي ومجتمع رجال الأعمال، الذين عبّروا في اتصالات عدة أخيرًا مع الخارجية المصرية والمخابرات العامة، عن ضرورة تأمين الجبهة الداخلية بضمانات حقيقية، لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل جراء العبث بالدستور.

العمل الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن خارجية الانقلاب تحضّر تقارير إيجابية عن مستقبل العمل الأهلي في مصر، حيث كانت سببا في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهرا، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو 2017. وسيكون البعد الإقليمي حاضرا بقوة تقليدية خلال الزيارة، تحديدا لمناقشة تبعات اعتراف ترامب بإسرائيلية هضبة الجولان السورية المحتلة، وهي الخطوة التي اعترضت عليها مصر رسميا بصوت خافت، فضلا عن دراسة مستجدات التحضير لإتمام خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تبرأ منها السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في صيف العام الماضي، بعد خلافات مع ترامب وإسرائيل حول بعض النقاط العالقة.

وذكرت المصادر أن “هناك إصرارًا أمريكيًا على حسم تفاصيل الصفقة قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى. ومن بين هذه التفاصيل تنسيق الملف الأمني في غزة، والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية. وهي المهمة التي كان ترامب قد أوكلها إلى السيسي لتُقدّم في إطار ما وُصف بالجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، والتي شهدت انتكاسة كبرى في الأشهر الماضية

 

*رغم زفة هبوط الدولار.. الانقلاب يواصل رفع الأسعار وحرمان الغلابة من الدعم

قروش معدودة انخفض بها سعر الدولار أمام الجنيه العائم، خلال الأيام الماضية، افتعلت بها سلطات الانقلاب “زفة” إعلامية حول النجاح الاقتصادي المزعوم الذي تروج له سلطات الانقلاب، والادعاء بأن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب ضد الغلابة، بدأت تؤتي ثمارها، كما خطط لها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، فضلا عن مضي النظام الانقلابي قدما في استكمال مخطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، حيث يستهدف زيادة جديدة في البنزين وفواتير الكهرباء خلال يونيو القادم.

ومع “الزفة” التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، ارتفع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة وأول أمس الخميس، ليعاود الاستقرار في نهاية التعاملات، ويستقر الدولار عند 17.60 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ويكشف هذا الارتفاع حالة الخداع التي يمارسها النظام، حيث لم تشهد السلع الغذائية والاستراتيجية أي هبوط على المستوى العام، فضلا عن ارتفاع بعض السلع الغذائية مع قرب شهر رمضان.

وزعمت سلطات الانقلاب أن تراجع الدولار وتوافره فى الأسواق، أدى لتثبيت سعر السلع الأساسية، وأرجعوا عدم الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الخدمات التى يتم استيرادها من الخارج والزيادات المتتالية للدولار الجمركى وأن هناك الكثير من الأمور تحدد قيمة السلعة فى مصر وليس سعر الدولار فقط أمام الجنيه بل تخضع لأسعار البورصات العالمية حيث تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج أيضا أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وتشغيل وعمالة ونقل.

العرض والطلب

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن فتحي مرسي، نائب رئيس الغرفة التجارية، أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن التجار يحرصون على توزيع السلع التي يقومون باستيرادها بشكل سريع حتى يتمكنوا من استيراد سلع ومنتجات أخرى، مضيفًا أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش الربح الذي يحصل عليه.

فيما أكد المهندس محمد الجمال، نائب رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن دورة الاستيراد تحتاج فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كى تنعكس تراجعات الدولار على الأسواق، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يشعر به المواطن خلال المواسم من كل عام مثل الأعياد وشهر رمضان الكريم، مكتفيا بالثناء على ثبات الأسعار خلال هذه الفترة لاقتراب شهر رمضان.

وألصق الجمال التهمة في عدم تراجع الأسعار رغم تراجعها عالميا لاستغلال بعض التجار وعدم وجود رقابة كاملة على الأسواق.

الأجهزة الرقابية

كما سار على نهجه محمد سعد بدراوى عضو برلمان العسكر، وزعم أن الأسواق تحتاج إلى ضبط ورقابة حقيقية وأن عدم تراجع الأسعار أو ثباتها فى بعض السلع بسبب عدم وجود دور حقيقى لبعض الأجهزة الرقابية، ولابد أن يشعر المواطن بالدور الذى تقوم به الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وأن هذا يعود بالنفع عليه فى المقام الأول فى استقرار وتوافر السلع.
على مستوى البنوك

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار رغم هبوط سعر الدولار المزعوم، فاجأ البنك المركزي المصري المصريين بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مخالفًا كافة توقعات المحللين التي رجحت هبوط الفائدة بواقع 1%.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند مستويات 16.25% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 مقابل 12.7% و8.6% في يناير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات الطازجة، بجانب التأثير السلبي لفترة الأساس السنوية .

ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% في الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% في الربع السابق.

أضاف المركزي، أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي تباطأت وكذلك تقييد الأوضاع المالية العالمية، بجانب استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار البترول العالمية والتي ماتزال عرضة للتلقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

تحقيق فائض

وتزعم حكومة الانقلاب تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أن مؤشرات الموازنة الجديدة، تقدر أقساط وفوائد الدين العام بنحو 819 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات 989 مليار جنيه، أي أن ما يزيد على 80% من الإيرادات العامة سيذهب لتغطية بند واحد هو تكلفة الديون.

كما زعمت الحكومة زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ووصوله لمعدلات قياسية، وحدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات والخصخصة، واحتفى الإعلام بقرار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما احتفى أكثر بتراجع سعر الدولار منذ يوم 27 يناير الماضي وبقيمة تقترب من 60 قرشا.

وكان من المنطقي أن تنعكس هذه التصريحات المتفائلة على حياة المواطن، وأن يتبع تراجع سعر الدولار انخفاض في الأسعار خصوصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج خاصة القمح، إلا أن التصريحات الرسمية في واد، والأسعار وحياة المواطن في واد آخر، وبدأت سلطات الانقلاب تتحدث كالعادة عن معدلات النمو العالمية وارتفاع سعر البترول.

 

*هل يستدعي السيسي عبدالعال ويمده على رجليه؟

فتح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، النار على نفسه، عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وردت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في بيان عنيف على إنكار السفيه، وتصريحاته التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبرة أن مصر هي “سجن مفتوح”.

ما زاد طين الانقلاب بلة، خروج رئيس برلمان الدم “علي عبد العال، بتصريح جاء مثل وقع المطرقة فوق رأس السفيه السيسي، عندما قال: “أسعى جاهداً للإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا رأي”، أثناء جلسات الحوار المجتمعي المزعوم حول التعديلات الدستورية التي تضمن بقاء جنرال إسرائيل على عرش مصر للأبد.

Egypt’s President El-Sisi denies holding political prisoners

Sunday, the interview Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi didn’t want you to see https://cbsn.ws/2GTrINK

Gepostet von 60 Minutes am Donnerstag, 3. Januar 2019

معنديش!

تصريح عبد العال اعتبره ناشطون تكذيباً للسفيه السيسي عندما ظهر على برنامج “60 دقيقة” على شبكة cbs الأمريكية، وقال “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، ورغم مرور أكثر من يوم على التصريح، إلا أن سخرية المغردين استمرت من السفيه السيسي ورئيس برلمانه.

ويقول الناشط السياسي محمد عواد صالح: “‏أنت غبي يا عم أنت. السيسي وبتاع الداخلية والحكومة ومذيعين قنوات المخابرات والصحفيين المعرضين.. الناس دي كلها قاعدة تقول ليل نهار مفيش حد محبوس لرأي تقوم أنت تطلع تقول كده… إن كنت كذوباً فكن ذكوراً”.

وربما لم تمتلأ سجون مصر بالمعتقلين الأبرياء مثلما امتلأت في عصر الانقلاب الثاني للعسكر في 3 يوليو 2013م، فالأعداد الضخمة التي تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من ستين ألف معتقل ومعتقلة من جميع الاتجاهات الوطنية، وإن كانت الغالبية العظمى من معتقلي الشرعية من جماعة الإخوان ومؤيديهم، غير المختفين قسريًّا.

هذا غير من قُتلوا بأيدي قوات الانقلاب من الجيش والشرطة في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة وما قبلها وما بعدها وحالات الإعدام الظالمة، والتي جرى بعضها بغير انتظار لحكم محكمة النقض، في سوابق قانونية باغية سيظل التاريخ يؤرِّخ بها لإجرام العسكر وفساد القضاء على مدى الأجيال القادمة.

ولكن، بغضِّ النظر عن الواجب الوطني الحتمي بإسقاط الانقلاب فإن هناك واجبًا أشد إلحاحًا ينازعه، وهو العمل على إخراج المعتقلين من أَسْرِهم لإنقاذ حيواتهم ومستقبلهم وحيوات أهليهم وأبنائهم؛ فكل معتقل ترتبط به أسرة: أب وأم وزوجة وأبناء وإخوة، توقفت حياتهم بغيابه، وارتبك نظامهم بالبحث عنه والجهد الجهيد في زيارته، غير غياب الدخل المنتظم، وكثرة المطامع فيهم، وقسوة الذئاب البشرية عليهم.

من جانبه، أرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “مصلحة السجون، وكذلك عدد من ضباط الداخلية، أعلنوا أعداد المعتقلين أكثر من مرة، وآخرهم اللواء عدلي فايد، الذي صرح بأن الداخلية قبضت على 11 ألف سياسي خلال عام 2017 فقط”، لافتا إلى أن إنكار السيسي لن يغير من موقفه المتردي أمام العالم، على العكس سينظر إليه العالم باعتباره كاذبا”.

لن نتراجع

بدورها، قالت الناشطة السياسية والحقوقية، سوسن غريب إن “السيسي ونظامه ينكرون دائماً وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي للإفلات من الضغط الخارجي، خاصة أن هناك قوانين في البلاد الأوروبية وأمريكا تمنع التعامل مع الدول التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان ومنها حرية الرأي والتعبير، كما أنه دائماً يبرر ما يفعله على أنه حرب على الإرهاب؛ ليضمن مساعدات الغرب، وغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

مضيفة أن “إنكار وجودهم لن يغير من الواقع الأليم بأنهم بالفعل مسجونون، ويُنكل بهم في سجون عبد الفتاح السيسي، والمنظمات الحقوقية تفضحهم، خاصة أنهم بلا تهم حقيقية”، معربة عن اعتقادها بأن “رقم المعتقلين 60 ألفا أكثر من ذلك؛ بسبب عدم الشفافية، وغياب أي إحصاءات دقيقة، والداخلية لن تعرض أي أرقام تحت أي ضغوط أو ظروف”.

 

*إعلام العسكر دجل وأكاذيب.. الإخوان سبب المظاهرات في الجزائر

الإخوان وراء مظاهرات الجزائر”، هذا ما خرج إعلام نظام عبد الفتاح السيسي عبر صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية ، ليقوله، في فصلٍ جديد من اختراعات ذلك الإعلام التي لا تمتّ للواقع بصلة.

وفى حلقة أمس من برنامجه ،انتقد توفيق عكاشة، الأوضاع في الجزائر، زاعما أن الإخوان يقفون وراء إشعال التظاهرات!

كما زعم “عكاشة” خلال حلقة برنامج “مصر اليوم”؛على فضائية “الحياة”، أن كل ما تطرحه السلطة بالجزائر من حلول وروئ تؤدي لحل الأزمة يقابل بالرفض من قبل المعارضة التي يتزعمها إخوان الشيطان واليسار.

وأكد أن الخطر العائد على الجزائر عائد على مصر، منوها بان الطابور الخامس والجماعة الإرهابية يتصدرون المشهد في الجزائر، وادعى أن أحد إعلاميي قناة الجزيرة كان محتجزًا بمستشفى للأمراض العقلية موضحًا أن هذا الإعلامي يرفض وصف سنوات حكم الإخوان للجزائر بأنها العشر السوداء.

مظاهرات الجزائريين

كما خرج أحمد موسى،أحد أبواق العسكر الإعلامية ليقول إن جماعة الإخوان تحاول سرقة مظاهرات الشعب الجزائري ولكن الشعب الشقيق قرر طرد الإخوان.

وأدعى “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”،على قناة “صدى البلد”، أن قناة الجزيرة بدأت في مساعد الإخوان لتنفيذ مخططها.

وزعم أن الجيش الجزائري لن يسمح لأي قوى داخلية او خارجية بالعبث بأمن الجزائر.

شيطنة الإسلاميين

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير الماضي، أبدى سياسيون وإعلاميون فرنسيون تخوفهم من “ركوب الإسلاميين” للموجة وبروزهم كقوة تقود المسار السياسي، وتحول هذا التخوف لدى البعض إلى هوس وشيطنة.

وفي مقال نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قدمت الباحثة بالعلوم السياسية داليا غانم قراءة لواقع الإسلاميين في الجزائر لمعرفة مدى قدرتهم على تصدّر مشاهد الاحتجاجات ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية.

واعتبرت الباحثة بمركز كارنيجي الشرق الأوسط أن هذا “الهوس” ينبني على تجاهل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها البلد، لاسيما ما خلفته العشرية السوداء والتحولات التي شهدتها الحركة الإسلامية.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذا الحراك -الذي بدأ بمعارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- وصل إلى رفض بقاء رموز النظام وتجاوز الأحزاب السياسية ومنها الإسلامية، وسط رفض جماهيري لركوب الطبقة السياسية موجة الاحتجاجات وتحويرها لخدمة مصالحها.

حوار لا مواجهة

وخلصت الباحثة إلى القول إن العلاقة بين الإسلاميين والنظام مبنية على الحوار لا المواجهة. وفي الوضع الحالي، ينبغي تقبل التعددية والتنوع الفكري لأن أي شيطنة للإسلاميين تضعف الحراك ولا تقويه.

وتشهد الجزائر حالة ترقب كبيرة، بعدما واصل ملايين الجزائريين التظاهر أمس الجمعة في مسيرات عبر مختلف الولايات للمطالبة برحيل النظام، وسط صراع بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرار ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا الثلاثاء الماضى إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم إليه المسؤولون الذين لطالما تحمسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.

 

*لتمرير فضيحة التعديلات.. السيسي يقرر رفع رواتب الموظفين والمعاشات

في الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية نتيجة الفقر وارتفاع أسعار الغذاء، اضطر قائد الانقلاب العسكري مع قرب الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح بالترشح لعام 2034، لإصدار عدة قرارات اليوم السبت، لتخفيف حدة الغضب التي تهدد مستقبل هذه التعديلات.

شملت القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

الحد الأدنى

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600.

وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

ارتفاع الأسعار

وترتفع من ناحية أخرى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، حيث توقع عدد من منتجي وتجار الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان، خاصة مع الزيادة الكبيرة في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، ليصل حاليا إلى 10.5 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20% مع دخول شهر رمضان.

ويصل سعر كيلو الدواجن من إنتاج المزارع حاليًا إلى 25 جنيهًا، ليسجل 29 و30 جنيهًا عند بيعه للمستهلكين، بحسب عبد العزيز السيد.

كما يصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة حاليا إلى 33.5 جنيه، ليتراوح عند بيعها للمستهلكين بين 37 و39 جنيهًا.

فيما استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها، أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم، اليوم السبت بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، وهي نفس أسعار، أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما سجل سعر الكوسة 7 جنيهات. والفاصوليا 17 جنيهًا.والباذنجان البلدي 7 جنيهات. والفلفل الرومي البلدي 9.5 جنيه. والفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات. والملوخية 8 جنيهات. والخيار البلدي7 جنيهات. والبسلة 12 جنيهًا.

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ"أزهر أسيوط" احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجًا على مقتل طالبة بالمدينة الجامعية

حاصرت قوات الانقلاب جامعة الأزهر بأسيوط تزامنًا مع خروج مظاهرة للطالبات احتجاجًا على اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية وسط أنباء عن تعرضها لجريمة قتل بعد اغتصابها.

وأغلقت قوات الانقلاب أبواب الجامعة فى محاولة للسيطرة على المظاهرة ومنعت خروج الطالبات اللئى تعالت أصواتهن بالهتاف “يانجيب حقها يانموت زيها”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/vb.100009050863213/2161936860784655/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1553457827369843

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفخته بالفيسبوك استغاثة طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط قلئلاً: استغاثة من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط فهل من مغيث يا صعايدة؟
استغاثت طالبات في جامعة الأزهر فرع أسيوط من محاصرة قوات الأمن للحرم الجامعي، بعدما تظاهرت الطالبات، اليوم الأحد، بعد خطف طالبة من المدينة الجامعية واغتصابها ثم قتلها.
وقالت إحدى الطالبات : «الأمن محاصرنا وبيضربونا علشان نسكت عن حق الطالبة اللي خطفوها واغتصبوها».
وتظاهر العشرات من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، داخل الحرم الجامعي بعد أنباء اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية يوم الإثنين 18 مارس رغم نفي إدارة الجامعة.
وتوجه الطالبات إلى بوابة الجامعة وحاولن الخروج، لكن الجامعة استعانت بقوات أمن السيسي وعربات الأمن المركزي وطوقوا الشوارع المؤدية للحرم الجامعي، وحدث تدافع بين الطالبات والأمن.
يا قوم قوموا وأعدوا إلى ثورتكم يرحمكم الله.

وأعربت عدد من الطالبات عن استكارهن وغضبهن لإنكار الإدارة واقعة اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية بعد تعرضها للاغتصاب قبل قتلها وتهديد الطالبات بعدم الحديث عن هذا الموضوع.

وأكدت الطالبات أن مطالبتهن بحق زميلتهن هو موضوع انسانى وهو حقها عليهن ولا علاقة للموضوع بالتوجهات السياسية وطالبن بفتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره .

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من البحيرة والشرقية

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة لإرهاب المصريين وسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

قامت اليوم ميليشيات الانقلاب بالشرقية باعتقال ”عبدالسلام علي عبدالسلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين بعد اقتحامها قبيل ظهر اليوم الأحد قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال ميليشيات الانقلاب 3 مواطنين من شبراخيت أول أمس الجمعة وتلفيق اتهامات لهم بزعم التظاهر والانضمام لجماعة “محظورة”.

وقالت إنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت الحبس لهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: “صبري مناع” من قرية الأصلاب، ويعمل مدرسا بالمرحلة الابتدائية، و”أحمد صديق” من قرية زمزم، أعمال حرة، “عبد الجيد البنا” من قرية كفر السابي.

 

*تأجيل هزلية “كنيسة مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة 10 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت المحكمة برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني قد أجلت جلسات القضية الهزلية أمس السبت لجلسة اليوم الأحد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد طلاب الأزهر من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر المرصد عبر صفحته على فيس بوك تجديد حبس محمد فوزي عطية الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة الأزهر والذي تم اعتقاله يوم 22 أبريل 2015، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد بحبسه على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها ويقبع بسجن طرة.

كما استنكر تجديد حبس أحمد إيهاب سالم الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وهو من أبناء محافظة القليوبية، ويقبع بسجن طره منذ اعتقاله وتلفيق مزاعم له منها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

ودان المرصد الانتهاكات ضد على فوزي عبدالحميد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام والذى تعرض بعد اعتقاله يوم 11 يناير 2015 لصعق كهربائي تظهر آثاره في جسده، ويقبع بسجن وادي النطرون بعد أن صدر حكم جائر بحبسه 3 سنوات من القضاء العسكري.

وكشف عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له أسامة محمد جمعة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام داخل سجن وادي النطرون، والذي يشكو من حصوات على الكلى دون سماح له بالعلاج ضمن الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الطالب منذ اعتقاله في 26 مارس 2016 وصدور حكم بحبسه من القضاء العسكري 3 سنوات على خلفية مزاعم واتهامات لا صلة له بها.

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب في مصر، لوقف التنكيل الأمني المتعمّد بهم.

 

*اعتقال مواطنين اثنين من البحيرة وسط إدانات حقوقية لاعتقال رضيع بالإسكندرية

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال ميليشيات الانقلاب لمواطنين اثنين من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتلفيق اتهامات لهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على “فيس بوك” أنها رصدت اعتقال مليشيات الانقلاب لمواطنين لكل من عمر فتحي النجار، وجيه عبدالخالق،  مساء الجمعة 22 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تلفيق تهم لهما بالتظاهر و الإنتماء لجماعة محظورة ، كما تم عرضهما على نيابة مركز ايتاي البارود و التى قررت حبسهما 15 يوًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك توالىت إدانات المنظمات الحقوقية لجريمة الإخفاء القسري لأسرة كاملة بالإسكندرية بينهم طفل رضيع لليوم العاشر على التوالى منذ اختطافهما الجمعه 15 مارس الجاري من مسكنهم بمحافظة الاسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن وهم

1- عمر عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما

2- منار عادل عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما، معيدة بكلية العلوم جامعة طنطا

3- الرضيع البراء عمر عبدالحميد، لم يتجاوز عمره العام.

واستنكرت المنظمات بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المرأة والطفل الرضيع، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الأسكندرية، مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج على الفوري عنهم.

كانت الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” قد كتبت عبر صفحتها على “فيس بوك” قصة الطفلة عالية بتتكرر من تاني: الأمن الوطني قام باختطاف أسرة كاملة بتتكون من زوج وزوجة وطفل رضيع.. خطفوا #عمر_عبدالحميد وزوجته #منار_عادل وطفلهم #البراء_عمر من بيتهم في محافظة الإسكندرية من أكثر من أسبوع.. مر أكثر من أسبوع علي اختطافهم ومافيش حد عنده علم بمكانهم ولا بظروف احتجازهم والبيئة المحتجزين فيها.

 

*من جرائم الإخفاء القسري.. حكايات مأساوية عن 4 شباب شاركوا في ثورة يناير

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول يوم 27 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تُخفي ميليشيات الانقلاب بالفيوم “عمر يحيى”، خريج دار علوم جامعه الفيوم، منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2018، من بيت أهل خطيبته بـ#إمبابة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يذكر أن “عمر”، مقيم بمنشأة قارون مركز يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم، وكان يعمل على عربيه كبده في ميدان الحصري بـ6 أكتوبر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “عمر محمد محمود عبدالحميد” منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 ديسمبر 2018 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عام على اختطاف قوات الانقلاب لعباده أحمد جمعة للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما كتبته شقيقته والتي تستنكر إخفاءه “عبادة أخويا الصغير مختفي قسريا بقاله سنة !! و الله ما نعرف عنه أي حاجة .. بقالنا سنة مسمعناش صوته و لا شوفناه و لا عارفين بياكل و للا لا بنفس اللبس اللي اتخطف بيه من سنة .. بيتبهدل و يعذبوه و للا بيعملوا معاه إيه”.

وتابعت: “كل أملنا نتطمن عليه بس و يعرف إننا مش ناسيينه، أنا لما بفكر فيه وبحط نفسي مكانه بقول أكيد أهلي نسيوني معقولة سنة كاملة منشفهوش ولا هدينا الدنيا عشان نخرجه

وأضافت” “عبادة طيب جدا و جدع و الناس كلها بتحبه .. معملش حاجة عشان يتحبس و لو عمل اظهروه طيب نزلوه يتحاكم عشان نعرف نجيبله محامي وندافع عنه بدل العمر اللي بيجري و بيضيع منه في سجون مصر”.

واختتمت: “يا رب فوضنا أمرنا إليك ، أخويا حبيبي وحشني أوي ، أرجوكم ادعوله.. اعملوا اللي تقدروا عليه و اكتبوا عنه عشان يظهر”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الطفل عبادة أحمد جمعة للمرة الأولى يوم 12 يناير2015 وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عام وظل قيد الحبس داخل مؤسسة الأحداث بعد أن جددت له نيابة الانقلاب الحبس أكثر من مرة، ولمدة 50 يوما، قبل أن تخلي سبيله لأسابيع وتعيد اعتقاله مجدداً يوم 17 يوليو 2015 خلال لعبه الكرة بالشارع بمدينة نصر وقبع فى السجن فى ظروف احتجاز غير آدميه لعد شهور وبعد الافراج عنه تم اختطافه للمرة الثالثه منذ نحو عام وإخفاء مكان احتجازه حتى الان.

والشيء المشترك بين هؤلاء جميعا أمران: الأول أنهم إسلاميون والثاني أنهم شاركوا بقوة في أحداث ثورة 25 يناير 2011م.

 

*الأمم المتحدة” تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان

طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممى قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي وهى أعلى مستوى في القانون الدولي مطالبا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات الانقلاب الداعية الدكتور” صلاح سلطان” – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ “التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

كانت قوات الانقلاب أفرجت عن “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان في مايو 2015، بعد أن أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تم اعتقال عدد كبير من الدعاة ومناهضي النظام الانقلابي، إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم من رافضي الانقلاب العسكري، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم بمئات القضايا بجميع أنحاء البلاد وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمُسيّسة ، لافتقارها لأدنى معايير التقاضى العادل.

 

*اقتحام الحدود وهدايا الأهرام و38 شرقاويًا أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد 24 مارس 2019م برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ “هدايا الأهرام” .

وتضم القضية كلا من ، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد – وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة .

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 38 مواطن شرقاوى من عدة مراكز بينها الابراهيمية ومنيا القمح وأبوكبير ومنشأة أبوعمر وفاقوس وأبوحماد وكفر صقر على خلفية اتهامات ملفقة منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر .

بينهم من الابراهيمية “سعيد محمد محمد شبايك المحامى ، محمد موسى محمد محمد عبدالعال ، محمد السيد محمد سلامه، السيد محمد السيد سالم ، محمود أحمد محمد محمد ، محمد عبدالستار محمد على ” ومن منيا القمح “فتحى السيد مهدى وآخرين

ومن أبوكبير “بسام على السيد و١٢ آخرين” ومن الزقازيق “وائل جودة محمد جودة و ٥ آخرين” ومن منشأة أبوعمر “عبدالرحمن محمد محمد عبده ” ومن الحسينية ” حسن عطيه عبدالعزيز

ومن فاقوس “الديدامونى عبدالمنعم عبدالرحمن ، خاطر محمد متولى محمدومن كفر صقر “اسماعيل خضر اسماعيل عطيه ، السيد محمد منصور محمد ،عبدالهادي منصور مصطفى ،محمد جمال محمد محمد ، محمد الشبراوى حسن على ” ومن أبوحماد أنس عبدربه حسن عبدالغنى

وجميع الوارد أسمائهم فى القضايا الهزلية تم اعتقالهم بعد حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكرى الدموى اغاشم ضمن نهجها فى تكبيل الحريات وتكميم الافواه وإرهاب جموع المواطنين

 

*هل تتحول “الوراق” إلى مقبرة لأحلام السيسي وأولاد زايد؟!

هل يستطيع أهالي الوراق إحباط مخطط السيسي لبيع جزيرتهم للكفيل الإماراتي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تصعيد أهالي الجزيرة ضد عصابة الانقلاب وتأكيدهم أنهم باقون على أرضهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات طوال الأشهر الماضية.

وجاءت ذروة التصعيد بعقد “مجلس العائلات بالوراق” مؤتمرًا حاشدًا، أول أمس الجمعة، بحضور الآلاف من أبناء الجزيرة، أكدوا خلاله تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وأنه لا تفاوض على ذلك، وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأكد المجلس وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء على أراضيهم وفي منازلهم مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة على مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الأهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي، كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو. ودعا المجلس إلى تبرئة 22 من أهالي الجزيرة من الاتهامات الملفقة لهم.

وشدد على دعمه للمحامين من أبناء الجزيرة الذين يدافعون عن أبنائها رغم ما يتعرضون له من ضغوط، وكان المجلس قد طالب أبناء الجزيرة بحضور جلسة الحكم في الدعوى المقدمة من الأهالي ضد الحكومة، والتي عقدت أمس السبت 23 مارس بمقر مجلس الدولة بالجيزة.

تشريد وتهجير

ضغوط الأهالي نتج عنها إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من أهالي الجزيرة ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه إلى الخبراء، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير الأهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، مشيرة إلى الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، فضلا عن كون المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه أشاد المجلس الثوري المصري بصمود أهالي جزيرة الوراق في وجه نظام الانقلاب، مؤكدًا أن الحلول الجماعية لكل مجموعة جغرافية أو قبلية هي أحد الحلول القوية للتصدي لسلطات الاستبداد.

وقال المجلس، في بيان له، “لقد حاول النظام العسكري تفتيت كل القوى المجتمعية ليسهل عملية السيطرة والاستبداد، ولكن استعادة بناء القوى الجماعية سيكون له تأثير كبير على التقدم في مسار تحرير مصر وشعبها، داعيًا كافة قطاعات مصر لبناء نموذج مشابه من حيث وحدة المجتمع في الوراق، لمقاومة أي محاولات استبداد من النظام المجرم الحالي.

وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل على مساحة 1600 فدان بالجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث تقع في قلب نهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

عاطف عبيد

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بتحويل جزيرتي «الوراق ودهب» إلى منافع عامة عام 2000، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وبدأت المؤامرة الكبرى على الجزيرة عقب مؤتمر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر بعده رئيس حكومته السابق شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلا عن وضع خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية.

وفي ظل محاولات عصابة الانقلاب إخلاء أهالي الجزيرة بالقوة، قامت قوة من ميليشيات أمن الانقلاب باقتحام الجزيرة، إلا أن الأهالي تصدوا لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات من المدنيين ومن ميليشيات الداخلية.

 

*جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟

إذا عُرف السبب بطل العجب”.. هكذا يقول المثل المصري الشعبي الشهير، وهو ما بات ينطبق على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي لا يأبه بتبعات القروض الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي، في حين لا يشعر المواطن بانعكاس هذه القروض على حياته المعيشية، فهل مهمة السفيه تدمير مصر بالكامل وكسر مفاصلها وجرها إلى حلبة الخضوع والتبعية والاستعباد جثة شبه هامدة؟

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

انتحار

يقول الناشط السياسي محمود البسيوني: “مصر الآن تقوم باستبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، يصل ميعاد استحقاق بعضها بين 10 إلى 30 سنة، ترحيل الديون للأجيال القادمة بدون توجيه الديون للاستثمار المنتج.. انتحار”. ويوافقه الناشط خالد السحتري بالقول: “حيوجهوا الاقتراض للإنتاج ولا سداد الفوائد وبناء المدن الجديدة.. الناس دي متخيلة أنها وصلت لحالة ما يطلق عليه اقتصاديًّا “العمالة الكاملة”، فتعتمد على الاستثمار الخاص داخليا وخارجيا للتوسع”.

وسعى السفيه السيسي إلى شرعنة القروض من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة في البحث عن اتفاقيات للقروض الخارجية، مع إيجاد الدعم اللازم من برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، بما ينتهي إلى طاولة السفيه السيسي الذي لا يرفض طلبًا للاقتراض.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في برلمان الدم قد وافقت، في يناير الماضي، على 6 اتفاقيات دولية وقعها جنرال إسرائيل السفيه السيسي في إطار سياسة التوسع في الاستدانة من الخارج، في وقت قفز فيه الدين العام للبلاد في نهاية سبتمبر 2018 إلى 5.54 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.89 تريليون جنيه، ونحو 93.1 مليار دولار كديون خارجية، حسب الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، فإن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخرا إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطرًا شديدًا على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.

إدمان الديون

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في يناير 2018، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري، منذ فبراير 2011 حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار كديون خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور عدلي منصور إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًّا، و46 مليار دولار خارجيًّا.

لكن الديون المحلية والخارجية، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطننهاية يناير الماضي، زاعمًا أن السبب هو رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير2011 .

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام 2018 إلى 240 مليار جنيه، وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول جنرالات العسكر على دعم للانقلاب من الخليج، قدره السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، أي ما يساوي 354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا.

 

*مواقع التواصل تدعو لمقاطعة منتجات وقنوات العسكر

في ظل توغل العسكر وجنرالاتهم على مقدرات البلاد خرجت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة منتجات العسكر في شتى المجالات كأحد انواع الرفض لما يحدثوه من تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية.

وطالب رود التواصل الاجتماعي المواطنين بحذف بعض القنوات التابعه للعسكر من الريسيفر ومقاطعة بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعه للجنرالات.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن المكسب المادي هو الهدف الأول عند جنرالات العسكر وأن سبب دعمهم للسيسي قائد الانقلاب هو حصولهم على هذه المكاسب.

ومن بين المنتجات لاستهلاكية التي ذكر الرواد انها تتبع شركات الجنرالات مكرونة كوين، مياه ومخللات وزيوت صافي، منتجات سينا: صلصة وعصير وزيوت ومربات ومخللات، منتجات الفراعنة: صلصة وأجبان الفراعنة، بيروسول: كلورواشسيلكا سول- نيوبيروسول بالموسول، العريش للإسمنت، بنزينة: وطنية، محمول: شركة we”.

وأشاروا إلى أن جميع منافذ البيع التابعة لجنرالات الجيش والشرطة تدخل فى هذه المقاطعة والتي تقوم ببيع اللحوم والفواكه والخضراوات وغيرها، فضلا عن مقاطعة وحذف قنوات الجنرالات ومنها: الحياة، إم بي سي مصر،1,2، دريم، دي إم سي، سي بي سي.

 

*شاركوا في قتل ثوار يناير ومذبحة نيوزيلندا.. “فرسان المعبد” وخفايا علاقتهم بالسيسي

هل تذكرون مشاهد الصراع بين القائد التركي أرطغرل بن سليمان شاه مع حركة فرسان الهيكل أو المعبد” في حلقات مسلسل “قيامة أرطغرل”؟ تلك المشاهد التي حازت على نسبة مشاهدة عالية تجاوزت عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع كان كاتب المسلسل يستهدف التحذير من خطورة هذه الحركة الصليبية الدموية التي تستخدم أحط وأقذر الأساليب من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة في السيطرة على العالم ونشر الصليبية كرها على شعوب الأرض.

هذه المنظمة المشبوهة هي التي دعمت وساندت الإرهابي الصليبي “برينتون تارنت” في تنفيذ هجومه الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنوزيلندا في 15 مارس 2019م والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما وإصابة 50 آخرين أثناء صلاة الجمعة؛ وقد ذكر السفاح ذلك في واحدة من صفحات بيانه الـ74 مؤكدا «لست عضوًا في أية منظمة ولا مجموعة، على الرغم من أنني اتصلت بـ فرسان المعبد” الجديد للحصول على دعمها للهجوم”.

فرسان المعبد، هو اسم لمنظمة “فرسان مالطة العسكرية”، الدولة اللغز، التي تعترف بها الأمم المتحدة وتمنحها عضويتها، في حين أنه لا وجود لها على خريطة العالم، فهي بلا أرض ولا شعب ولا حكومة، بينما من عجائب القدر، أن دولة مثل فلسطين، عمرها آلاف السنين، لها أرض وحدود، وشعب بالملايين وتاريخ عريض، ومع ذلك لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة! بحسب الصحافية شرين عرفة في مقال له بموقع الجزيرة مباشر.

وينص القانون الدولي على سيادة “دولة فرسان مالطا” كما أنها مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسة و47 جمعية وطنية في خمس قارات. وترتبط المنظمة المشبوهة بعلاقات دبلوماسية مع 104 دول، منهم 16 دولة إسلامية وثماني دول عربية، منها مصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان.

ويعود الفضل في إنشاء سفارتهم بمصر إلى “شمعون بيريز” رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طلب من الرئيس “السادات” إقامة علاقات رسمية مع المنظمة، والمفارقة هنا أن إسرائيل نفسها لا تقيم معها علاقات رسمية.وقد تأسست سفارة “فرسان مالطا” في العام 1980م، وتقع السفارة داخل مبنى قديم في شارع هدى شعراوي بالقاهرة وغير مسموح بالاقتراب منه، والغريب أن سفيرهم يطلق عليه لقب المستشار العسكري.

قتل ثوار يناير

و”فرسان مالطا” هي واحدة من المنظمات التي وجهت لها أصابع الاتهام في أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، حينما كان “عبد الفتاح السيسيقائدا عاما للمخابرات العسكرية وقتها. يدلل على ذلك الشهادة التي أدلى به قائد سابق كبير بالحرس الجمهوري هو العميد “أيمن فهيم”، بشهادته في قضية محاكمة القرن” مشيرًا إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، كانت بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا”.

ورغم هذه الشهادة من جنرال عسكري كبير؛ إلا أنه أثناء تحقيق النائب العام الراحل “هشام بركات” في بلاغ حمل رقم 6212 لسنة 2014 يطالب بغلق السفارة لخطرها على الأمن العام، إلا أن زعيم الانقلاب أصدر قرارا في 22 ديسمبر 2014 بتعيين سفير غير مقيم لدى سفارة منظمة مالطة، هو السفيرة “وفاء أشرف بسيم” في إشارة لحرص كبير وغير مبرر من السيسي على إقامة علاقات قوية ومتواصلة بين نظامه وتلك المنظمة المشبوهة، والتي عرفنا مؤخرا من خلال بيان سفاح نيوزيلندا، مباركتها لذبح المسلمين في المجزرة المروعة.

بداية صليبية

بدأت جماعة فرسان مالطا عام 1070م، كهيئة خيرية، أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى (القديس يوحنا) ببيت المقدس، وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس أنشأ رئيس المستشفى “جيرارد دي مارتيز” تنظيماً عسكريا منفصلاً أسماه رهبان مستشفى القديس يوحنا” وبحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات كبيرة للصليبيين، وتورطوا في مجازر بحق المسلمين هناك. وبحسب مؤرخين فإن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين يعود بالأساس إلى هؤلاء المرتزقة أي “فرسان الهوسبتاليين” ومعهم بالطبع تنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد “صلاح الدين الأيوبي” هربوا إلى أوربا، وكان نصيب فرسان الهوسبتالية هو الذهاب إلى قبرص 1291م. ومن قبرص استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق القرصنة ضد سفنهم، ثم قاموا باحتلال جزيرة “رودس” وأخذوها من المسلمين، وفيها ازدادت قوتهم خاصة بعد أن تم حل تنظيم “فرسان المعبد” وآلت بعض ثرواته للهوسبتاليين، لذا فجماعة “فرسان مالطة” ينظر إليها على أنها الوريث الشرعي لتنظيم “فرسان المعبد”.

عودة للتآمر ضد الإسلام

في أوائل التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية، عاد فرسان الهيكل بقوة؛ لمواجة ما أسموه بخطر الإسلام؛ وفي أوائل ديسمبر1990م عقدت منظمات الفرسان الصليبية اجتماعًا في جزيرة مالطا، هو الأول من نوعه، منذ أخرجهم نابليون بونابرت منها، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمئة معظمهم من القساوسة، اتفقوا على خلق وجود قوي لهم في العديد من مناطق النزاع العربي الإسلامي تحت غطاء تطوعي تنصيري.

ولذلك فإن منظمات الإغاثة الصليبية في مناطق ملتهبة مثل جنوب السودان كثير منها مرتبط بهم ويقومون بدور كبير في تنصير المسلمين هناك، كما تشكل منظمتهم العنصر الداعم للمتمردين على الحكومات العربية والإسلامية، وكان لهم دور كبير في انفصال جزيرة “تيمور الشرقية” عن “إندونيسيا الإسلامية”. حيث يقوم بدور تنصيري كبير متسترين بلافتات العمل الخيري ومؤسسات خيرية عالمية.

 

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من ابنة مختفٍ قسريًّا: ساعدوني أشوف بابا واطمن عليه!

طالبت ابنة المعتقل أشرف متولي، المنظمات الحقوقية، بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء والدها والسماح لها برؤيته والاطمئنان عليه.

وقالت الابنة، في رسالة للمنظمات الحقوقية: “بابا معلم خبير لغة فرنسية ويعاني من تضحم بالطحال وتليف كامل بالكبد مصاحب له ارتفاع نسبة الصفرا، وهذه هي المرة الرابعة الذي يعتقل فيها”، مشيرة الي اعتقاله بصحبة صديق له منذ يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف الابنة: “لم تكتف قوات الأمن بهذا بل قام بمداهمة سكن الطالبات الذي أقيم به في الحي العاشر مدينة نصر بحثا عني، وقامت قوات الامن بمحافظة الشرقية بمداهمة منزلنا واخد تيلفون والدتي وعدد من الكتب والاموال والمقتنيات”، مشيرة إلى أنه رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله وحتى الآن، واختتمت قائلة: “ساعدوني أشوف بابا و اطمن عليه

 

* تأجيل الهزلية “108 عسكرية” لـ9 أبريل القادم بزعم ضم مفردات الدعوى

أجلت محكمة النقض العسكرية بسلطة الانقلاب جلسة الهزلية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”108 عسكرية” لجلسة 9 أبريل القادم، وذلك بزعم ضم مفردات الدعوى.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد

وأوراق الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة ، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

* تأجيل الطعون على أحكام هزليتي “أجناد مصر” و” 108 عسكرية

أجَّلت محكمة النقض، اليوم، النظر فى الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أجناد مصر”، إلى جلسة 16 أبريل القادم.

وفى جلسة اليوم، قدم الدفاع مذكرة بفساد الحكم المطعون عليه خلال نظر طعن 39 معتقلًا بالقضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 مواطنا، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب توجه اتهامات ملفقة للأبرياء سعيًا لإصدار أحكام قضائية ضدهم؛ حتى لا تُتهم فى الخارج بأن مصر فى عهد عبد الفتاح السيسي سجونها مملوءة بالمعتقلين السياسيين.

كما أجّلت محكمة النقض الطعن المقدم من الصادر بحقهم أحكام بهزلية “108 عسكرية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد لـ37، والحبس 15 عامًا بحق 5 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت ببراءة المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، وأكدت وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو فُرض عليها الحراسة، وهذا الأمر غير موجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 شخصًا، منهم 10 حضوريًّا، وبالمؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 

* ميليشيات الانقلاب بالشرقية تواصل حملات الاعتقال لأهالي ديرب نجم وههيا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 3 من أهالي مركز ديرب نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له بينها صافور والمناصافور، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين، بينهم الدكتور أحمد محيي الدين عامر.

وأشار الأهالي إلى أن “عامر” مريض وحالته حرجة، وتم اعتقاله من على فراش المرض، حيث يعانى من عدة أمراض منها القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة حفاظًا على حياته.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، من مركز ههيا الدكتور محمد الشرقاوي من أبناء قرية السلامون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت، أول أمس الأحد، من ديرب نجم 5 مواطنين هم: عاطف محمد عبد الحليم 41 سنة، أعمال حرة، ونجله محمد عاطف الطالب بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى نبيل عوض الله رفاعي 55 عاما، والشيخ عبد المنعم اليد مرسي 55 سنة، من قرية الهوابر، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق عوض  35 سنة، من قرية صفط رزيق.

واستنكر أهالي المعتقلين ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

* حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

* انتقام السيسي الوحشي من “البلتاجي”.. هل يتخطاه التاريخ؟

قتلتم ابنتي واعتقلتم أولادي وطاردتم زوجتي وأحرقتم عيادتي وصادرتم أموالي.. لكني والله صامد.. فإما النصر وإما الشهادة”، ذلك ما قاله القيادي في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، وهذا ما يعلمه جيدًا جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وسيأتي يوم تكتب فيه كتب التاريخ صفحات من نور عن عائلة البلتاجي، كأحد الرموز الوطنية التي بذلت في سبيل الوطن حياتها وحريتها وكل غالٍ وثمين.

وطالب سياسيون وحقوقيون سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين، وضرورة إنقاذ حياة البلتاجي، بعد تدهور حالته الصحية، واصفين ما يتعرض له بالموت “المتعمد”، وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

وأضاف في بيان له: “بحسب ما وردنا، فإن البلتاجي أصيب قبل أسابيع، وتحديدا في 10 يناير 2019، بثقل في حركة بعض أعضائه- اللسان واليد والساق اليمنى- أعقبه عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

تحدثوا عنهم

وقد ظهر البلتاجي في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

يقول الكاتب المصري المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان: “قُتلت ابنته.. سُجن هو وابنه.. أُخفي ابنه قسريًّا بعد أن برّأه القضاء بعد ٤ سنين من السجن. حُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام والسجن ١٧٠ سنة. والآن يُقتل بالإهمال الطبي، حيث أصيب بجلطة.. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.. تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

فيما يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “عبد الفتاح السيسي يقوم بتصفية الدكتور محمد البلتاجي في محبسه، لأنه يعلم أن البلتاجي شاهد عيان على أنه جزء من المؤامرة على ثورة يناير، ولهذا يمنعه من الحق في العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية، وهو حق مكفول بحكم القانون، لكن القانون في إجازة”.

ويقول الكاتب أحمد يوسف، عضو معهد الصحافة الدولي في النمسا: “الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري، ورفض رفع الأسعار على الغلابة، السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطء داخل المعتقل، من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة انفرادية”.

وبغض النظر عما يفعله جنرال إسرائيل السفيه السيسي من قتل الوطنيين في المعتقلات، سيسطر التاريخ أن البلتاجي هو أحد أبرز السياسيين ورمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسرب رسالة تناول فيها ظروف محاكمته ورفاقه أمام قضاء العسكر، والتهم الموجهة لهم.

وتناول في الرسالة تفاصيل ما يروج له الآن في إعلام الانقلاب، بأن ثورة 25 يناير تمثل احتلالًا خارجيًّا سهَّل لـ”الإخوان المسلمين” السيطرة على السلطة في مصر، كما أنه تناول ما يحاكم من أجله هو والمتهمون معه أمام القضاء، بأنهم سهّلوا الاحتلال الخارجي وقاموا بقيادته.

وتمزقت أسرة محمد محمد إبراهيم البلتاجي، المولود عام 1963 في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بين قتيل ومعتقل ولاجئ سياسي في تركيا، ومرت مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين بفترات صعبة وحرجة، وهي المسيرة التي بدأت في المرحلة الثانوية بالإسكندرية عام 1977.

ومن البدايات مثّل البلتاجي اتحاد طلاب “معهد الإسكندرية الديني الثانوي”، وشارك في إقامة مؤتمر من أكبر مؤتمرات الإسكندرية لمعارضة معاهدة كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”، وعقب التحاقه بالجامعة، استمر في ممارسة أنشطته السياسية، حيث ترأس “اتحاد كلية طب الأزهر”، ثم “اتحاد طلاب جامعة الأزهر” على مستوى الجمهورية، وصدرت ضده قرارات تعسفية من إدارة الجامعة بفصله من رئاسة اتحاد الطلاب، إلا أن الإدارة اضطرت للعدول عن قراراتها أمام الضغوط الطلابية الحاشدة.

وشارك مع رموز العمل الطلابي في الجامعات المصرية في توحيد موقف طلابي حاشد؛ تأييدا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر، ومخاطبة حكومة العسكر وقتها بالإفراج عنه وعدالة قضيته. البلتاجي حاصل على البكالوريوس من كلية الطب بـ”جامعة الأزهر” عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001.

البلتاجي على الجبهة

التحق بالجيش، وأدى الخدمة العسكرية برتبة ملازم لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدا بـ”مستشفى الحسين الجامعي”، وعمل طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة ما بين عامي 1990 و1993، وصدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في “كلية طب الأزهر”، لكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات حتى صدور قرار “محكمة القضاء الإداري” بأحقيته في تسلم الوظيفة.

أقام في مدينة شبرا الخيمة وافتتح بها عياداته الخاصة، ومن خلال تميز مهني واضح، صار له جمهور كبير وقاعدة عريضة تعرفت على تميزه العلمي والخلقي والدعوي والخدمي، وفيما بعد، دخل إلى عالم السياسة عبر الترشح لعضوية مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة، على مقعد الفئات عن كتلة “الإخوان المسلمين”، وفاز باكتساح من الجولة الأولى، وأصبح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري 2012.

شارك في تأسيس “المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين” في عام 2007 بجاكرتا، ومثّل مصر في عضوية مجلس إدارته، وانتخب فيما بعد عضوا في اللجنة التنفيذية بـ”المؤتمر القومي الإسلامي” وهو المؤتمر الذي حافظ على مساحة عمل مشترك بين التيارين القومي والإسلامي على الساحة العربية في السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم البلتاجي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، فشارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة”، ومثّل مصر في عضوية “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” وكان له دور بارز في مواجهة المواقف الرسمية المخزية للعسكر أثناء الحرب على القطاع.

وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لـ”إسرائيل” وغيرها من المواقف الوطنية، لم يكتف بدوره في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، لكنه شارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة “مرمرة” التركية، وكان رئيس الوفود العربية المشاركة في “أسطول الحرية” الذي سعى عمليا إلى كسر الحصار عن القطاع.

ترشح ثانية لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شهدت وقائع تزوير فاضح، فانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار “جماعة الإخوان المسلمين” بمقاطعة جولة الإعادة، وأصبح فيما بعد من الأقطاب المشاركة في “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتم اختياره بـ”مجلس أمناء الثورة”، ليشارك بعدها في تأسيس “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين”.

ترشح للمرة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 عقب الثورة بقائمة حزب الحرية والعدالة” في محافظة القليوبية، ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية، ممثلا عن الحزب في أول مشاركة رسمية وأول برلمان بعد الثورة.

بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو عام 2013، كان للبلتاجي مواقف قوية في مقاومة الانقلاب من على منصة اعتصام “رابعة العدوية”، وبعد “مجزرة رابعة” قال إن “الإخوان” لن يلجئوا للعنف في مواجهة الانقلاب الذي قتل من المصريين أضعاف من قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

وهو “الفض” الذي أسفر عن سقوط ما يفوق 3000 آلاف شهيد، فيما أمرت نيابة الانقلاب في عام 2013 بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وبلاغات مقدمة بتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للإخوان المسلمين في اعتصام رابعة العدوية”.

وقتلت ابنته أسماء في فض اعتصام “رابعة العدوية” في عام 2013 بعد أن قام قناص بإطلاق رصاص حي أصابها في صدرها فتوفيت في مكانها، وأم المصلين في مسجد “السلام” في مدينة نصر في القاهرة أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن أبوها من حضور الجنازة، لكن كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” رسالة مؤثرة رثى فيها ابنته.

إهانة المحكمة

واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية في جامعة عين شمس، واعتقل ابنه خالد الطالب بالصف الثالث الثانوي، لكن أفرج عنه في يناير عام 2015، فيما تعرض ابنه حسام الطالب بالصف الثالث الإعدادي لمضايقات وملاحقات أمنية باستمرار، واضطر ابنه عمار، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة، لمغادرة البلاد إلى تركيا بعد الإفراج عنه.

وحكم على زوجته بستة أشهر سجنا غيابيا بتهمة الاعتداء على حراس سجن طره أثناء زيارتها للبلتاجي في السجن، وألقي القبض على محمد البلتاجي في عام 2013 من قوات الانقلاب في محافظة الجيزة، ووجهت إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

مثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض علي القتل”، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون، بينما كان البلتاجي وقتها معتصما في ميدان التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم التي كانت تنقل الأحداث وقتها مباشرة للعالم كله، وما زال يمثل أمام المحاكم في قضايا عدة لم تنته بعد.

وحكم على البلتاجي في عام 2014 بالسجن عشرين عاما بمزاعم “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”، وهي جماعة الإخوان وفق تصنيف سلطات الانقلاب، وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “تعذيب مواطن مصري” خلال ثورة 25 يناير.

وفي أواخر عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمة إهانة المحكمة”، وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في “قضية التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكشفت رسالة نشرتها أسرة محمد البلتاجي عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها في محبسه بـ”سجن العقرب” شديد الحراسة في جنوب القاهرة.

وأفادت الأسرة، في رسالة لها، بأن “البلتاجي حبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره”، وأضافت أنه “تم نقله إلى سجن العقرب ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين”.

صمود آل البلتاجي

الاعتداءات على البلتاجي لم تتوقف، فوفقا لرسالة العائلة، فقد “قام مسئولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريا”، وذكرت أسرة البلتاجي أنه “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة، تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيق بهذه الوقائع”.

وأرجعت الأسرة ما أسمته “الانتهاكات التي تمارس بحقه” إلى “تقديمه بلاغا يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ومن معه بقتل ابنته الوحيدة أسماء”، ورصدت الأسرة “اقتحام زنزانته ليلا بصحبة كلاب بوليسية، من قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، وإصابته جسديا بسبب نشوب حريق مقصود في زنزانته الانفرادية ليلا، في وقت سابق”.

وتزيد تخوفات أسرة البلتاجي عليه في فصل الشتاء القارص، قائلة إن “السجن لا يسمح بدخول أدوية أو ملابس شتوية في الشتاء أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة، حيث هم يفترشون الأرض، بجانب منع التريض لأوقات طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين”.

واختتمت الأسرة رسالتها قائلة: “لشهور عدة لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه من رؤية نجله أنس المعتقل معه من ثلاث سنوات”، ووصل مجموع الأحكام بحق محمد البلتاجي إلى ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما.

ولا يزال آلاف المصريين مختفين قسريا أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة، أو مطاردين منذ “مجزرة رابعة العدوية” وحتى الآن، والبلتاجي في قضيته التي رفعها للقضاء، يريد إدانة المسئولين بتهمة قتل ابنته، وقتل نحو 1700 شاب وشابة مصرية في “رابعة”، ويقول إنه يسعى لتحقيق العدالة حتى وهو يقبع في السجن.. سلامًا على روح أسماء البلتاجي وتحية للمناضل البطل محمد البلتاجي وزوجته وولديه الأبطال.

 

 * احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.. كارت أحمر من الخارجية الأمريكية لنظام السيسي

في الوقت الذي يتعرض فيه القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للإهمال الطبي، ورفض محاكم الانقلاب عرضه على المستشفى على نفقته الخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية..صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية وجه ضربة موجعة لنظام الانقلاب وفضح التقرير الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية بصفة سنوية انتهاكات نظام السيسي لحقوق الانسان وتورطه فى جرائم قتل وتصفية جسدية خارج اطار القانون بالإضافة الى الاعتقالات التى لا تتوقف بحق المعارضين السياسيين والرافضين للانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعنت فيها قاضي الانقلاب شيرين فهمي مع حالة مثل حالة البلتاجي، بعدما تسبب محمد شيرين فهمي في سوء الحالة الصحية للمرشد الراحل لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، الذي توفي بنفس الجلطة الدماغية ورفض فهمي لنقله للمستشفى، حتى وفاته.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية بعد تدهور صحته، إلا أن قاضي الانقلاب شيرين فهمي رفض، ما أدى لتدهور صحته حاليا وتعرضه للخطر.

كما يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون السيسي خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.

انتهاكات خطيرة

وكشف التقرير الأمريكى الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في السجون والمعتقلات حتى أن متابعين اعتبروا هذا التقرير نقطة مهمة وربما تكون مفصلية في مسار العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي في ما يتعلق بالضغوط الرسمية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع المجال العام.

وأشار الى انهيار أوضاع حرية التعبير والنشر والتنظيم والمشاركة السياسية والعمل الحزبي والأهلي، إلى جانب محاور أخرى تمسّ صلب الجرائم طويلة الأمد المنسوبة لهذا النظام والمتعلقة بإراقة الدماء والقتل المنظم والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والإعدامات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، التي ترجمت التقرير الأمريكي، إنه اختلف عن التقارير السابقة بشأن مصر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي اتساع المنظور الزمني، إذ جاء في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو عام 2017 فقط، بل امتد ليشمل وقائع حصلت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد، كما صدر انتقادات لنظام السيسي في جميع الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع المصابين بمرض الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي عن منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

المرة الأولى

ونقل التقرير عن حقوقي مصري، إنها “المرة الأولى التي يأخذ فيها مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية بجميع الملاحظات” التي اعتادت المنظمة التي يعمل فيها وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن المصري أن تقدمها سنوياً إلى واشنطن بمناسبة إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه “في الأعوام السابقة من عهد السيسي كانت الوزارة تختصر الملفات المقدمة بشكل كبير، وتستبعد موضوعات بعينها من التقرير النهائي، وهو ما لم يحدث هذا العام”.

ولفت المصدر الحقوقي إلى أن “هذا التقرير يكاد يكون مطابقاً في بنائه للتقارير التي كانت تعد في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أمر مثير للاهتمام، خصوصاً إذا لاحظنا التنوع الذي اتسم به التقرير إلى حد الإشارة الصريحة لموضوعات تمس الأذرع السياسية والإعلامية للسيسي.

وضرب عدة أمثلة من بينها التحرش بالصحفية مي الشامي على يد مسؤول في صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات العامة، والحديث عن استخدام الجيش لتصفية الحسابات السياسية مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق قبيل انتخابات الرئاسة، والحديث عن دمج الصحف الخاصة في المؤسسات القومية بدعوى وقف تمويل الإخوان المسلمين والإرهاب”.

 وأشار الحقوقي نفسه إلى ملاحظة أخرى تبدو مهمة في سياق تغيير نمط التعامل مع السيسي، وهي أن التقرير لم يشر إلى الإخوان المسلمين كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم وزارة الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها للإخوان، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائم على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.

“الأخونة والتأخون”

وأكد الحقوقي انعكاس هذا بالفعل على جوانب مختلفة من التقرير، فحتى عندما تحدث عن أزمة إضافة أكثر من 2800 شخص إلى قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم، الواقع أنه صدر قرار بمصادرتها، وحرمانهم من الحقوق المدنية وتجديد أوراقهم الثبوتية، لم يذكر التقرير الأمريكي أن معظم هؤلاء متهمون “بالانضمام لجماعة الإخوان أو تمويلها”. وهكذا تكرر الأمر عند الحديث عن أحكام الإدانة في القضايا الكبرى الصادرة عن محكمتي النقض والجنايات، بل تعامل مع جميع هؤلاء من منظور قانوني بحت، وليس سياسياً، وندد ضمنياً بزعم أن هؤلاء وكذلك الجمعيات الأهلية المجمدة أموالها ينتمون للإخوان، وبالتالي سد ذريعة اتهامات “الأخونة والتأخون” أمام السيسي ونظامه.

وقال أن التقرير اتسم بالوعي لسيناريو الدفاع الحكومي، ونجح في دفع وزارة خارجية الانقلاب لإصدار بيان رسمي ضعيف يدين النظام ضمنياً بدلاً من تفنيد مئات الوقائع المذكورة في التقرير الأمريكي، كما حاول البيان اتهام معديه بأنهم لم يتناولوا الجهود التي تقوم بها حكومة الانقلاب لتعزيز حقوق الإنسان “بمفهومها الشامل” والخطوات “الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وذلك في إشارة إلى ما يردده السيسي دوماً عن رؤيته الخاصة وتعريفه غير المسبوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنها تتركز في توفير فرص العمل وصرف معاشات الضمان الاجتماعي، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الشعب المصري في حاجة للحقوق من هذا النوع فقط، وليس إلى الحقوق والحريات الشخصية والعامة المتعارف عليها في جميع مواثيق الأمم المتحدة.

حتى أن وزارة الخارجية في نظام الانقلاب أصدرت تقريراً رسمياً للرد على التقرير الامريكي ووصفته بأنه “بلا حجية” وأن القاهرة لا تعترف به، ما يعبر عن تطور نوعي أيضاً في الرد المصري يوازي التطور الذي طرأ على التقارير الأمريكية من هذا النوع، وهو ما يعكس توتراً ضمنياً كان ينتظر الفرصة ليخرج إلى العلن.

التمويل الأجنبي

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن التقرير الأمريكي السنوي من الطبيعي أن يتضمن السلبيات فقط وليس الإيجابيات، وهو ما يعكس تردي الرد المصري، لكن خروجه مسلطاً الضوء بكثافة غير مسبوقة – على الأقل في عهد السيسي – على مشاكل قديمة وحديثة ومتنوعة، يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي يروجها ترامب في العلن عن العلاقة بالسيسي والتي بلغت أخيراً حد إطلاقه تغريدة خصيصاً للإشادة بافتتاح السيسي كاتدرائية ومسجداً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر المصادر أن صدور التقرير الأمريكي بهذا الشكل الواضح لناحية إدانة سلطات الانقلاب، يرتبط أساساً بعدة قضايا رئيسية دار النقاش حولها بين وزارتي خارجية البلدين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم تفلح محاولات السيسي في التودد إلى ترامب بغلق الشق الأجنبي من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان بحكم براءة بات، في غلقها أو وقف النقاش حولها مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى ان أولى هذه القضايا هي التعديلات الدستورية التي ستتضمن بقاء السيسي في السلطة على الأقل حتى 2034، فرغم أن ترامب لا يكترث كثيراً بهذه المسألة ويرى أن الاستقرار في دول الشرق الأوسط أولوية للسياسة الأمريكية، وإن كان على حساب حقوق الإنسان والحريات، إلا أن العديد من الدوائر بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري الأمريكي ترى أنه إذا صمتت واشنطن عن مثل هذه التعديلات، فيجب أن يقدم السيسي ضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل قد تربك الحسابات في المنطقة، والمقصود بذلك خشية حدوث انفجار اجتماعي – سياسي في مصر سواء في صورة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، يضر بالمصالح الأمريكية.

وأوضحت أن الاتصالات التي دارت بين السيسي وترامب مباشرة في الآونة الأخيرة “كانت جميعها إيجابية”، لكن الزيارات الأخيرة هذا العام لوفود سياسية أمريكية يهودية تحديداً إلى مصر تضمنت “تحذيرات واضحة” بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لفتح المجال العام، وهو ما لم يلق ترحيباً من السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري.

المؤسسة العسكرية

 أما القضية الثانية، فهي وضع المؤسسة العسكرية بشكل عام وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص في دائرة الاهتمام الأمريكي، فتتحدث المصادر عن “غضب أميركي إزاء تدخل الجيش الواسع في الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية وتهديد مصالح المستثمرين الأميركيين والغربيين بشكل عام”.

وأوضحت أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة أخيراً عن “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”.

ويعتبر نواب في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

وترى المصادر أن الحديث عن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد السيسي داخل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي لم يتناوله التقرير بالطبع لاختلاف الموضوع، لكن كثافة الحديث عنه في الآونة الأخيرة تجعله ثاني أهم ملف “إشكالي” بين البلدين.

كما طرح التقرير القضية الثالثة وهي مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة طرحها التقرير بشكل واسع لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنوياً من جهات مانحة جمهورية وديمقراطية وأكاديمية، وهي أيضاً القشة التي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهراً، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وكتابة الناشطة المصرية آية حجازي، التي أفرج عنها السيسي بطلب من ترامب، مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أغسطس 2017، دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كوريا الشمالية

وذكرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن واشنطن “متأكدة من أن القاهرة تحاول العبث معها” لأن التفاهم الذي تم في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأمريكي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي مكان، لأن القانون الحالي معطل ولم تصدر له لائحة تنفيذية، ولم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية للعديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وتحديداً في قرى الصعيد الأكثر فقراً التي تعترف الحكومة بأن المجتمع الأهلي الممول بمساعدات أجنبية أو تبرعات محلية يتولى أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية واللوجستية.

وعلى الرغم من محاولة السيسي “التطهر” من مشكلة استيراد المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية بعد خلع مبارك قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية، وإجرائه عمليات تنسيق أمنية معها، وهي المشكلة التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الأميركي الرسمي لدى قرار حجب المعونة قبل عام ونصف العام، إلا أن البعد الدولي يبقى حاضراً أيضاً بقوة في الظرف الحالي ممثلاً القضية الرابعة.

 

* دفاتر من حياة الحكام.. الملك فاروق رفض بيع سيناء.. والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن

قضايا وحوادث من التاريخ كشفت مدى وطنية ونزاهة حكام مصر خلال القرن الماضي والعشرية الثانية من هذا القرن- خاصة بين النظام الملكي بقيادة الملك فاروق الأول- وما بعد الحقبة الملكية من خلال عقود الحكم التي حكمت فيها أنظمة العسكر، بدءًا من نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورًا بالرئيس أنور السادات ثم المخلوع حسني مبارك، وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هذه القضايا والحوادث، قضية أم الرشراش المعروفة حاليا بـ”إيلات”، التي تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ورفض جمال عبد الناصر استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”، وكان الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي، والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، في حين قالت وثائق بريطانية أُفرج عنها عام 2000، إن جمال عبد الناصر تنازل عن أم الرشراش لإسرائيل.

وفي عهد السادات كان استرداد طابا له الأولوية على أم الرشراش، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أُدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

في حين فضّل المخلوع حسني مبارك العلاقات والمصالح مع أمريكا على أي محاولات لفتح هذا الملف، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من المخلوع عندما أعلن- كما ورد بجريدة العربي- في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن أم الرشراش مصرية.

أم الرشراش

وتبلغ مساحة أم الرشراش 1500 متر مربع، وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها، ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين، وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم الظاهر بيبرس، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

وتعود تسمية المنطقة “أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

أم الرشراش أو “إيلات” كما يطلق عليها الإسرائيليون هي شريان الحياة لإسرائيل، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش، ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر، ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية متحالفًا مع إريتريا أو متغلغلا في إثيوبيا وكينيا، ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر يوفر له مرور نحو 40 % من صادراته ووارداته، ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في إفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية، ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيدًا عن الاختراق الصهيوني.

كان وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، قد أعلن في عام 2008، عن أن قرية “أم الرشراش” ليست أرضًا مصرية، وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و1922، مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية، وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947، وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل.

فاروق وسيناء

قضية أخرى رفض فيها الملك فاروق الأول وبشكل قاطع عرضًا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948، ورفض أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأمريكي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل.

في عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرضالذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

في الوقت الذي يفاوض فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليا على صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين في سيناء استجابة لرغبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعملان على إحياء هذا المشروع القديم.

عقب استقالة حكومة حسين سري، تدخل السفير البريطاني بالقاهرة طالبًا من الملك استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة الجديدة بصفته زعيم الأغلبية، وذلك لاحتواء مظاهرات مناوئة للإنجليز تهتف منادية القائد الألماني الذي وصل بقواته عند العلمين داخل الحدود الغربية: “إلى الأمام يا روميل”.

بعد تباطؤ الملك في القبول، ورفضه إنذارا من السفارة، حاصرت الدبابات الإنجليزية القصر، وخيّرت الملك بين قبول النحاس أو توقيعه على وثيقة تنازل عن العرش، واضطر في النهاية للرضوخ.

التيارات الإسلامية

هزت الحادثة فاروق هزا عنيفا، وقرر التقرب من التيارات الإسلامية، والسمت الديني؛ فأطلق لحيته، وشوهد يصلي كثيرا في المساجد بين الشعب، وكثف اهتمامه بالقضايا الإسلامية، وراوده حلم توحيد الدول الإسلامية، وتنصيبه خليفة للمسلمين.

وتعاطف الشعب مع فاروق كثيرا بعد الحادث، في مقابل تراجع شعبية حزب الوفد لقبوله رئاسة الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، بل ووصل الأمر إلى ما ذكره حسنين هيكل في مقال له بعنوان “الانقلاب العسكري الأول في السياسة المصرية” أن قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة قاموا بحمل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون.

الحادثة الثانية التي هزت فاروق كانت قبل مرور عامين على الأولى، وتمثلت في اصطدام سيارة الملك التي أهداها له الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938 بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية بمنطقة القصاصين قرب الإسماعيلية.

كاد الحادث أن يودي بحياته، ونقل إلى معسكر المنشآت الهندسية الذي وقعت أمامه الحادثة، وبعد انصراف الطبيب الإنجليزي قال لمن حوله لا أريد شيئا من هؤلاء، فحملته السيارة إلى المستشفى العسكري، ليكتشفوا كسرا في عظمة الحوض أسفل البطن.

رفض فاروق عرض أحد كبار الجراحين الإنجليز بإجراء العملية، مفضلا انتظار الجراح المصري علي إبراهيم باشا الذي جاء بالطائرة من القاهرة، وكان فاروق سعيدا رغم ألمه–حسب شهادات من كانوا معه هذا اليوم- بمشهد إسراع الضباط والجنود المصريين المرابطين بالمنطقة في إحاطة المستشفى من تلقاء أنفسهم لحراسته، وكذلك زحفت الجماهير- حسب روايات عدة- فور علمها بالحادث نحو المستشفى وأحاطت بها طوال فترة إقامة الملك.

 

 * أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين.. تطوير السكك الحديدية خلال عام

عام واحد وسنرى سكك حديدية جديدة”، ذلك هو وعد قائد الانقلاب الذي سيحنث به كعادته التي يشهد عليها المصريون منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013، وصعودة إلى تولي الحكم في مايو 2014، حيث أطلق قائد الانقلاب العديد من الوعود الكاذبة التي لم يلتزم بأي منها، وكان آخرها تعهده بإصلاح منظومة السكك الحديدية عبر إسناد حقيبة النقل إلى أحد لواءاته والذي منحه رتبة فريق “كامل الوزير”.

ورغم تهليل نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بتلك الخطوة، إلا أنهم تناسوا أن السيسي تعهد مرارا وتكرار بإصلاح التعليم والاقتصاد والصحة، بينما في الحقيقة ازدادت أزمات تلك القطاعات تحت حكمه، الأمر الذي يعني أن إدارة العسكر لمنظومة السكك الحديدية أيضا لن تشهد أي تحركات إيجابية إلا عبر طريقين لا ثالث لهما.

شحاتة العسكر

الطريق الأول الذي سيلجأ إليه قائد الانقلاب هو الاقتراض من الخارج كعادته مما سيزيد من ديون مصر وسيتحمل الشعب سدادها، مثل باقي القروض التي حصل عليها العسكر خلال الأعوام الاخيرة بدعوى تطوير التعليم وإنشار مشروعات لم يجن منها الاقتصاد المصري سوى الخراب.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب فإن احتياجات منظومة السكك الحديدية لتطويرها تتراوح بين 200 مليار إلى 250 مليار جنيه، وفي نهاية عام 2017 قرر برلمان العسكر الموافقة على قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى.

رفع الأسعار

الطريق الثاني الذي سيسلكه قائد الانقلاب هو تحميل المصريين مباشرة تكلفة تطوير السكك الحديدية، وذلك عبر رفع أسعار التذاكر أكثر وأكثر.

ومنذ العام الماضي مهدت حكومة الانقلاب لقرارها المرتقب برفع أسعار تذاكر القطارات وذلك لقياس رد فعل الشارع عليه، وفي منتصف العام نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر بحكومة الانقلاب عزمها تطبيق زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات بنسب تصل إلى 200%، بدعوى ارتفاع سعر السولار المستخدم في تشغيلها بنسبة 50% أخيراً، والعمل على تغطية تكلفة مشروعات التطوير الجارية في مرفق السكك الحديدية.

وقالت المصادر إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً، ورفع أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.

خصخصة وبيع

ومؤخرا بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

* مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.

وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».

ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».

وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب  في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ‏ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.

وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.

وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة.. الاثنين 11 مارس.. فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام

صفقات السلاح

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة.. الاثنين 11 مارس.. فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال تعسفي لـ6 مواطنين من منازلهم بكفر الشيخ

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، فجر اليوم الإثنين، 6 مواطنين من منازلهم بقرية سوق الثلاثاء بكفر الشيخ دون سند قانوني، واقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأنَّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال وحطَّمت أثاث عدد من المنازل، قبل أن تعتقل 6 مواطنين دون ذكر الأسباب.

والمعتقلون هم: “عابد عياد، راضي عياد، أصيل عياد، ربيع عياد، السعيد بسيوني عياد، إسلام عياد، محمد القمري”.

 

*تأجيل هزليتي “كنيسة مارمينا” و”أحداث الجيزة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية عدة اتهامات، منها تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

فيما أجًّلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلَين، بزعم قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ”أحداث  الجيزة”، لجلسة 7 أبريل للمرافعة.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب يخفيهم العسكر قسريًّا

رغم حصول المهندس الشاب عبدالله السيد أحمد محمد على إخلاء سبيل بعد اعتقاله يوم 10 مارس 2018 فإن قوات الانقلاب أخفته من داخل سجن الفيوم بتاريخ 23 نوفمبر 2018 ولا يُعرف مكان احتجازه حتى الآن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جريمة الإخفاء من خلال شكوى أسرته التي أكدته أنه بعد اعتقاله لفقت له اتهامات لا صلة له بها وتم احتجازه في سجن “طرة 2 شديد الحراسة” وبعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 15 نوفمبر 2018 تم ترحيله لمركز شرطة الفيوم، ثم اختفى منذ ذلك الوقت.

كما وثق المركز الحقوقي الإخفاء القسرى للشاب عبد الله محمد السيد، من داخل مركز شرطة ههيا بالشرقية، بعدما تم اقتياده في 10 فبراير الماضي، من ضباط الأمن الوطني إلي جهة غير معلومة بعد قضائه مدة الحبس الجائرة عليه.

وقالت أسرة الشاب إن نجلها اعتقل من عمله يوم 24 يناير عام 2017، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله، وبعد أسبوع من تعنت إدارة مركز شرطة ههيا في الإفراج أنكرت وجوده وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة قضية جديدة وملفقة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي.

وتعنتت إدارة مركز شرطة ههيا للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة غير معلومة، وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ العاشر من فبراير الماضي.

وأدان المركز الإخفاء القسري للشابين، محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديريتي أمن الشرقية والفيوم مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

وفي البحيرة منذ ما يزيد عن عام و ثلاثة أشهر ولا يزال مصير المهندس عبدالرحمن محمد عبداللطيف، 24 عاما، مهندسٌ معماريٌ، من مدينة إدكو فى البحيرة مجهولا بعدما تم اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، أثناء قيامه برحلة تنزهٍ للمدينة مع أصدقائه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، ولا الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم مطالبات أسرته لسلطات الانقلاب بالكشف عن مكانه.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار إخفاء قوات أمن الانقلاب ببنى سويف للشاب بلال مطاوع فرج، 24 عامًا، طالب بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، لليوم السابع، بعد اعتقاله من أمام منزله بمنطقة شرق النيل في 5 مارس الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأرقام.. السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

يستكمل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي أجندته في سيناء، من خلال مسلسل التخريب الذي تبناه عقب الانقلاب العسكري، بتهجير أهالي الفيروز، وعقابهم، بالقتل أو التعذيب، من أجل إخلاء أرض التين والزيتون، وتسويتها تمهيدا لطموحات الكيان الصهيوني في استعادتها مرة أخرى.

وعلى غرار بيانات التعذيب والقتل التي تصدرها القوات المسلحة، كشف عن غارات جديدة قامت فيها قوات السيسي الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى بقتل 46 شخصا قالت إنهم ينتموا للعناصر الإرهابية، في الوقت الذي يعتبر نظام السيسي وإعلامه أن كل السيناوية تنتمي للعناصر الإرهابية، وبالتالي فكلهم تحت مقصلة السيسي التي لا تفرق بين صغير وكبير.

وأشار البيان إلى تدمير عدد (15) وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً زعمت أنه للعناصر الإرهابية، وتدمير عدد (4) عربة، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير (17) عربة زعمت أنها تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود ، كما تم استهداف 10عربات على الاتجاه الغربى.

وأكد بيان جيش السيسي، مقتل 46 شخصا، دفعة واحدة، من اهالي سيناء أطلقت عليهم اسم إرهابيين، في الوقت الذي تقتل قوات السيسي على مدار ست سنوات كاملة آلاف المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، وحتى الآن لم تنته هذه الحرب التي يتم تصفية الشعب السيناوي خلالها.

وأشارت إلى تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، و ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (17) سيارة، وعدد ( 14 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما ألقت القبض على (100) فرد من أهالي سيناء زعمت أنهم مطلوبين جنائياً ومشتبه بهم.

كما زعم البيان قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 204 ) عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير عدد (10) فتحة نفق على الشريط الحدودى برفح .

كما قامت بتدمير(244) فدان لنبات الخشخاش 2طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة، وضبط عدد (117) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

يأتي ذلك على خلفية مقتل 3 ضباط في شمال سيناء أمس الأحد، خلال عملية إرهابية، الأمر الذي بدأت معه سلطات الانقلاب إجراءاتها العقابية للسيناوية بشكل كلي.

وكانت قد تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكر والفر وأسلوب حرب العصابات.

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرا أنهم سببا وحيدا لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء على حد زعمه. وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش ، تامر الرفاعي، مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء، الشهر الماضي، كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي في بيان بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وأعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسؤوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

و قال الجيش المصري إن “قوات الأمن قتلت 59 متشدداً بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم. وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيماً إرهابياً.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” ، وما يزيد على 30 عسكرياً، بحسب بيانات الجيش وأرقامه. وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*أسرار صفقات السلاح التي أبرمها السيسي بحثا عن شرعية زائفة

كشف بحث قدمه معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، أمس الأحد 10 مارس 2019م، أن مجموع الأسلحة المتدفقة إلى الشرق الأوسط، قد ارتفع بنسبة 87 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، كما أصبحت هذه المنطقة تحتكر أكثر من ثلث التجارة العالمية للأسلحة.

ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له فقد “أظهرت الدراسة السنوية التي أجراها مركز الأبحاث، أن السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2018، بنسبة نمو بلغت 192 بالمئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. بينما احتلت مصر والجزائر والإمارات والعراق مراتب ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في شراء الأسلحة في العالم، علاوة على ذلك، ارتفعت واردات الجزائر من الأسلحة بنسبة 55 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الدولة التي تشهد حاليا انتفاضة شعبية ضمن موجات الربيع العربي.

تقرير “سيبري”، المتكون من 12 صفحة، يفسر هذه اللهفة على شراء السلاح بأن الإمارات والمملكة العربية السعودية وإسرائيل يستعدون لمواجهة صراع محتمل مع إيران، إضافة إلى أن كلاًّ من السعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى تعيش صراعا مع قطر منذ سنة 2017، الذي من المحتمل أن يتحول إلى أعمال عنف في وقت من الأوقات.

إلى ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر مبيعا للسلاح في العالم؛ إذ نمت صادراتها بنسبة 29 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، مع توجه أكثر من نصف شحناتها (بنسبة 52 بالمئة) نحو عملائها في الشرق الأوسط، كما نمت المبيعات البريطانية بنسبة 5.9 بالمئة خلال الفترة ذاتها؛ حيث خُصصت 59 بالمئة من هذه الشحنات لدول الشرق الأوسط، والتي كان معظمها من الطائرات المقاتلة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وعمان.

قدّم التقرير نتائج أخرى مثيرة للاهتمام. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية ارتفعت صادرات تركيا من مركبات القتال المدرعة والصواريخ وغيرها من المعدات بنسبة 170 بالمئة، لتحتل بذلك المرتبة الـ14 في العالم من حيث تصدير الأسلحة، وثاني أكبر مصدر في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.

وتظهر كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بين أكبر ثلاثة مستوردي أسلحة بالنسبة لتركيا، رغم خلافات أنقرة مع عملائها حول قضية خاشقجي والحصار المفروض على قطر، وأفاد وايزمان بأنه من المرجح أن الاستمرار في شراء الأسلحة من تركيا يعكس محاولة الرياض وأبو ظبي في الحفاظ على العلاقات مع أنقرة.

أسلحة لسحق الشعوب

من جانبه، أفاد باتريك ويلكن، المتخصص في الحد من التسلح والتابع لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بأنه “في أغلب الأحيان، تُستخدم الأسلحة الغربية في انتهاكات حقوق الإنسان”، مستشهدا بحملة القمع المصرية ضد المعارضين، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقد انتقد الخبير “نفاق” الحكومات الغربية؛ نظرا لعدم التزامها بقواعدها الخاصة، وهو ما يتجسد في استمرارها في تزويد الزعماء الاستبداديين الذين يرتكبون انتهاكات في حق شعوبهم.

وأضاف ويلكن – في حواره مع “ميدل إيست آي” – أن “المنطقة العربية تعاني من ظهور جماعات مسلحة على غرار تنظيم الدولة. وتُسلّح الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة في اليمن، وتتلقى الدعم الكامل من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما يفتح المجال أمام مستقبل تسوده الاضطرابات وانتهاكات حقوق الإنسان”، وقد كانت هذه المشكلة واضحة للعيان بالنسبة للعواصم الغربية؛ إذ مرّر المشرعون في الكونجرس الأمريكي قرارات تفيد بضرورة وضع حد لدعم الولايات المتحدة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهّد باستخدام حقه في نقض وثيقة القرار حالما تصل إلى مكتبه.

وفي أكتوبر 2018، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول مركبات القتال المدرعة فرنسية الصنع، التي استخدمتها القوات الموالية للحكومة المصرية لفض الاحتجاجات وسحق المعارضة” خلال حملات القمع بين 2012 و2015.

مصر ثالث أكبر مستورد للسلاح

وكان تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي صادر في مارس 2018 قد كشف عن أنَّ مصر من أكثر الدول تسلحًا في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية)، وفي الواقع زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعا على كرسي الحكم في البلاد.

ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار، لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات المقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%؛ حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

لماذا كل هذه الصفقات؟

ثمة أسباب متعددة لتفسير نزوع النظام نحو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو، خصوصًا أن صفقات السلاح توقفت تماما في العام الوحيد الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي.. فما تفسير ذلك؟

أولا: الأمر يتعلق بالعمولات والسمسرة؛ فشراء المزيد من السلاح، معناه دخول مليارات الدولارات من عمولات الصفقات في جيب السيسي وكبار قادته العسكريين، وهذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى قضاة الانقلاب (كإجراء شكلي) في لجنة الانتخابات الذين رفضوا بدورهم إعلانها وكأنها سر حربي.

ووفقًا للقانون المصري لا يوجد شيء اسمه “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله، وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.

السبب الثاني: أن هذه الصفقات تمثل صورة من صور الرشاوى للحكومات والنظم الغربية من أجل الاعتراف بشرعية نظام الانقلاب من جهة والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان من جهة ثانية، ولعل هذا كان السبب في مطالب منظمة العفو الدولية للحكومات الغربية بضرورة وقف بيع السلاح لنظام العسكر.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

وقد أظهرت التقارير التي نشرتها صحف فرنسية وأجنبية عن شراء السيسي طائرات رافال بمبالغ تزيد بمقدار الضعف أحيانًا عن دول أخري اشترت نفس الطائرة، مثل الهند والبرازيل، أن الأمر ليس مجرد شراء وإنما رشاوى، فضلاً عن أن السعر الأعلى يتيح إعطاء القادة العسكريين في مصر عمولات أكبر، وأمام صفقات السلاح تراجع الحكومات الغربية عن إحراج نظام العسكر الذي بات صديقًا للغرب لأسباب، منها الصفقات المغرية وما تسمى بالحرب على الإرهاب.

ثالثا: تمثل هذه الصفقات رشوة أيضًا لكبار القادة والجنرالات، وبذلك يشترى السيسي ولاء هؤلاء القادة عبر بوابتين: الأولى الزيادة المفرطة في صفقات التسليح؛ ما يدرُّ مليارات هائلة في جيوب كبار القادة والجنرالات بناء على نسبة المجلس العسكري من العمولات والمقدرة بـ5%، بخلاف منحهم امتيازات مالية واقتصادية لا حصر لها من خلال احتكار المؤسسة العسكرية لمفاصل اقتصاد البلاد المدني والعسكري، والبوابة الثانية تتعلق بتحصين هؤلاء القادة من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم وفسادهم، وهو ما تقرر في قانون وافق عليه البرلمان وصدَّق عليه السيسي في 2018م. تحت عنوان “قانون تكريم كبار القادة

 

*9 محافظات فقط لزراعة الأرز.. والاستيراد باب خلفي لبيزنس اللواءات

تستعد دولة العسكر بمصر، خلال الفترة المقبلة، لاستيراد نحو مليون ونصف المليون طن من الأرز؛ لتغطية الاحتياجات المحلية قبل انطلاق شهر رمضان الكريم، وذلك بعد صدور قرار من الحكومة بمنع زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ومنها الأرز.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مصر ستبدأ استيراد الأرز، بعد حملة حكومية لتقليص الإنتاج المحلي.

وكانت مصر تحقّق فائضًا في إنتاج الأرز سنويًا، لكنها قلّصت زراعته محليا قبل سنوات؛ ضمن حملة واسعة للاعتماد على الاستيراد من الخارج بمزاعم استهلاكه كمياتٍ كبيرةً من المياه وارتفاع الأسعار المحلية، ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويًا، بينما يصل إنتاجها الحالي لنحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائضًا يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير.

من التصدير للاستيراد

وبعد توقيع “اتفاقية المبادئ”، ومع تأهب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة البالغ قيمته أربعة مليارات دولار، وقد تكون لسرعة ملء الخزان آثار مدمرة على المزارعين الذين يعتمدون منذ الأزل على نهر النيل في زراعة المحاصيل المختلفة للسكان البالغ عددهم 96 مليون نسمة داخل مصر.

وأعطى المنقلب عبدالفتاح السيسي، الضوء الأخضر، لاستيراد الأرز من الخارج، لتأمين احتياجات السوق، خاصة بعد خفض المساحة المزروعة محليًا.

وقال متعاملون في سوق الأرز: إن فتح باب الاستيراد، سيسهم في ارتفاع اسعاره واحتكار شركات مخابراتية من الباطن ويزيد من أوجاع تجار الأرز الفلاحين، مقابل توفر كميات كبيرة منه في السوق تغطي أي نقص متوقع في الإنتاج المحلي.

ومن المتوقع أن يكون الأرز الفيتنامي والفليبيني والأمريكي الأقرب لموائد المصريين، إلى جانب الأرز المصري، الذي يفضلونه عادة على أي نوع مستورد.

وكان محصول الأرز من المحاصيل التصديرية المهمة قبل أن يوقف تصديره عام 2016؛ فقد بلغت قيمة صادراته نحو 2.06 مليار جنيه مصري، بما يمثّل قرابة 32.3% من جملة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012.

ومرر برلمان العسكر تعديلاً قانونيًا يهدف إلى تنظيم زراعة محاصيل معينة لترشيد استهلاك المياه، استعدادًا للآثار السلبية التي تتوقعها القاهرة نتيجة لملء خزان سد النهضة الأثيوبي.

ويتيح التعديل الجديد للحكومة حظر زراعة محاصيل في مناطق تحددها، مع تشديد العقوبات على المخالفين؛ ما قد يحول مصر من دولة مصدّرة للأرز إلى مستوردة، حسب مراقبين.

وتعطي التعديلات لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها.

تخفيض إجباري

كان قد أثار إعلان الحكومة تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء مخاوف خبراء ومراقبين من أثر ذلك على المواطن المصري وغذائه، وعلى خصوبة ثلث الأراضي الزراعية بمصر.

وكانت وزارة الري أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفًا ومائتي فدان؛ ما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبًا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز؛ الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية؛ حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.

ووفق مراقبين، فإن القرار سيضطر الحكومة للتوسع في استيراد الأرز، وهو ما سيزيد الضغط على النقد الأجنبي؛ حيث يبلغ سعر الطن المستورد أربعمائة دولار (قرابة سبعة آلاف جنيه)، في حين كانت الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة.

كما حذر خبراء من فساد خصوبة نحو مليوني فدان بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا، وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفًا و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف خالد، في تصريحات له، أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هي أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس” في حين يتبقى فقط 9 محافظات من أصل 27 محافظات كانت 18 مدينة منها تقوم بالزراعة.

بينزنس اللواءات

بدروه،قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق: إن عمليات استيراد الأرز يشوبها فساد الإصرار على استيراده رغم إنتاجه الوفير محليا، مشيرا إلى وجود رغبة حكومية منذ سنوات بوقف زراعة الأرز وفتح باب الاستيراد، الأمر الذي يساعد على نزيف العملات الصعبة وزيادة عجز الموازنة.

وتوقع فاروق أن تتجلى صورة الفساد في استيراد أنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الخارج، على غرار القمح الملوث والذي سمحت الحكومة بدخوله البلاد واستهلاك المواطنين له دون العبأ بالصحة العامة.

وأشارت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن تقليص المساحة المزروعة من الأرز الموسم المقبل، لن يتسبب في أزمة نقص بمحصول الأرز؛ نظرا لأن المواسم الماضية كانت تشهد زراعة كميات من الأرز تفوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون ونصف المليون طن.

وقال فاروق، إن التوجه للاستيراد سيفتح بابا لنقص العملة الأجنبية ورفع سعر الأرز الذي يصل للمستهلك بزيادة أكثر من 80% على سعره الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر.

في حين اكد الباحث عمر مصطفى، أن الضوء الأخضر الذى تم منحه لاستيراد أطنان القمح قد يتحول إلى “مجرى نهري مالي” لدى سطلة السيسي ورجاله المستفيد الأول والأخير من الاستيردا عبر بوابة الشركات المبهمة.

يصدقه الرأي محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين الذي قال: إن مشاكل الأرز والقمح وغيرها ترجع إلى مافيا الفساد فى هيئة السلع التموينية والشركات التي تعمل من الباطن.

الفلاحين” تحذر من كارثة استيراد الأرز

بدوره، حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من أن استيراد الأرز خطر يهدد زراعته في مصر، لما قد تحمله قشور المستورد من أمراض نباتية تنقل من المنشأ للتربة الزراعية المصرية مباشرة، رغم ما تبديه وزارة الزراعة من اتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، إلا أن الخطأ وارد، ما قد يتسبب في كوارث يمكن الوقاية منها الآن باستيراد الأرز الأبيض بدل الشعير.

وأضاف أبو صدام، فى تصريح له، أنه رغم معارضته أساسا لاستيراد الأرز بأي شكل لما يمثله من إضعاف لمزارعي الأرز، إلا أنه إذا كان لا محالة من الاستيراد فإن الأرز الأبيض يعد أقل خطورة.

وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يطالب وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الكافية للاكتفاء الذاتي من الأرز مستقبلا بدلا من الاتجاه للاستيراد.

العجز المائي

وفند أستاذ هندسة السدود والخبير بالموارد المائية محمد حافظ، أكذيب العسكر بشأن تقليل المساحات المزروعة من الأرز بدعوى نقص المياة، اعتبرها أكاذيب مضللة” يتم ترويجها لتجميل صورة النظام الحالي وتخدير الشعب المصري.وقال “حافظ”إنه رغم أن هذا القدر من العجز المائي يفقد مصر الكمية المقدرة لزراعة الأرز فإن الكارثة أكبر لأن حصر العجز في هذا القدر يعني

مرور 33 مليار متر مكعب من فتحات تروبينات السد وهذا يستحيل في الأعوام الأولى.

بدوره، يحذر الباحث بمركز البحوث الزراعية رمضان محمد من أن قرار تخفيض زراعة الأرز سيرفع ملوحة تربة الأراضي المستهدفة، وبالتالي لن تصلح للزراعة، وهو ما سيستدعي زيادة استيراد هذه السلعة الإستراتيجية وارتفاع أسعارها.

وأوضح أن الأراضي التي ستتوقف فيها زراعة الأرز والموجودة بدلتا النيل ذات طبيعة خاصة، فهي لا تصلح إلا لزراعة محاصيل بعينها كالأرز، والمياه العذبة التي تستهلكها بمثابة غسيل لتربتها من الأملاح.

وأشار إلى أن الخفض المتوقع في حصة مصر المائية سيؤثر على أغلبية المحاصيل الزراعية، ومن المتوقع انخفاض مساحة الرقعة الزراعية بنسبة تقارب الربع (نحو مليوني فدان)، مؤكدا أن أمن مصر الغذائي في وضع خطير، ويتوقع معه ارتفاع نسبة الفقر سريعا.

فساد دولة

نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري شن هجوماً على تخفيض المزروع،معتبراً أن القرار انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية بالدولة، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من النظام المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.

وتساءل شكري باستنكار عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز. وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها. ويرى نقيب الفلاحين السابق أن النظام يعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.

ويعتبر شكري سياسة النظام الانقلابي في التعامل مع ملف سد النهضة “خيانة عظمى” تستدعي المحاكمة، ويرى أن الآثار المتوقع ترتبها على ذلك ستتجاوز قطاع الزراعة إلى مياه الشرب والثروة السمكية والحيوانية والنقل النهري.

كما يرى الإعلامي المتخصص في الشأن الزراعي المصري جلال جادو أن ضرر فلاحي مصر يزيد بسبب قرار خفض المساحات المزروعة بالأرز، فهؤلاء سيتجرعون نار ارتفاع أسعاره، ويفقدون العمل في محصول عائده الاقتصادي مرتفع.

وأوضح أن المصريين يستهلكون قرابة خمسة ملايين طن من الأرز، ومع خفض المساحة سينخفض الإنتاج كثيرا، وهو ما ستكون معه مصر مجبرة على استيراد أكثر من مليوني طن من الأرز الذي لن يكون بجودة الأرز المصري، فضلا عن ارتفاع أسعاره.

وداعًا للأرز البلدى

الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل: قال إن سلطة الانقلاب العسكري بمصر تتعمد قتل أفضل محصول مصرى بالعالم.

وأضاف “بركات” في تصريح له، أن “محصول الأرز كان سيد محاصيل مصر طوال مدة 10 سنوات، إلا أن فرمانا من دولة العسكر ممثلة فى وزير الزراعة الحالي بحكومة الانقلاب الذي أصدر قرارًا بتقليل نسب زراعة المحصول من مليون و100 ألف فدان، إلى 724 ألف فدان، ما يمثل كارثة على مصر”.

وتابع: حيث إن القرار سيحول مصر من دولة منتجة للمحصول إلى أكبر مستورد له، كما يحدث الآن مع القمح. وكشف مستشار وزارة التموين الأسبق عن أن الحكومة استوردت 125 طن رز “هندى” رفض المواطنون شراءه، ما أدى إلى انتهاء صلاحيته عند البقالين والتجار، وتسبب في إهدار للمال العام.

 

*رويترز: تعيين «الوزير» استمرار للتدخل الخطير للعسكر في الحياة المدنية

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن تعيين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية “كامل الوزير” وزيرًا للنقل في حكومة الانقلاب، قالت فيه إن تلك الخطوة تُعد امتدادًا طبيعيًّا لما يحدث منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتدخل الجيش وزيادة دوره في الحياة المدنية، وذلك في استنكار من الوكالة لتلك الخطوة.

وتابعت الوكالة أن الهيئة الهندسية التي كان يرأسها «الوزير»، هي من الملاك البارزين لعاصمة الأغنياء التي يُشيدها السيسي حاليًا، كما أنها تُشرف على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية.

وأشارت الوكالة إلى أن تعيين كامل الوزير يأتي بعد استقالة هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، إثر حادث 27 فبراير الذي نجم عن اصطدام جرار قطار بمصدٍ خرساني في نهاية رصيف بمحطة مصر للقطارات قبل انفجاره واحتراقه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا.

وقالت الوكالة، إن السكك الحديد في مصر هي واحدة من أقدم شبكات السكك الحديد في العالم، لكن تشيع فيها حوادث القطارات، مشيرة إلى أن حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في عام 2017، وأن المصريين اشتكوا مرارًا من تجاهل العسكر وحكوماتهم المتعاقبة لمعايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديد.

وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات قائد الانقلاب التي قال فيها: إن تحديث الشبكة يحتاج إلى مليارات الدولارات، وذلك في إشارة منها إلى الفيديو الشهير للسيسي وهو يقول إن توفير الأموال لتطوير السكك الحديد أمر صعب، ولكن وضعها في البنوك واستغلال أسعار الفائدة حينها سيكون له نفع أكبر.

وتؤكد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدلات حوادث القطارات فى عام 2016 والتي بلغت نحو 1249 حادثة، مقابل 1235 حادثة عام 2015, وبلغ عدد المتوفين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 62 شخصًا، مقابل 43 بحوادث قطارات عام 2015, فيما بلغ عدد المصابين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 164 مصابا، مقابل 99 مصابا بحوادث قطارات 2015. كما شهد العام الحالي ٣ حوادث راح ضحيتها حوالي ٥٠ راكبًا على أقل تقدير، وخلال عام 2017 وقعت ٤ حوادث.

 

*بي بي سي: احتجاجات الجزائر والسودان بوابة جديدة للربيع العربي ومصر تتأهب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا قالت فيه، إن احتجاجات السودان المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر والمطالبة بتغيير حقيقي في البلاد، ونظيرتها في الجزائر الرافضة لإعادة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أعادت النقاش من جديد حول إمكانية بعث ربيع عربي جديد، مشيرة إلى أنه رغم أن كل دولة لها ظروفها الخاصة بها، إلا أن الحالة الحالية أقرب إلى انتشار الاحتجاجات.

وفي حديث مع “بي بي سي” عربي، قال الدكتور محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون: إن الثورات الشعبية التحررية تنتقل سريعًا بين الشعوب، تهدأ بعض الأحيان، تخفق هنا وهناك، وتتعلم كل ثورة من سابقتها وتتأثر بها، تمر بمنعرجات ولكنها لا تموت”.

الثورة مستمرة

ويضيف هنيد أن “روح الربيع العربي لا تزال مستمرة كما أظهرت الاحتجاجات الكبيرة في الجزائر والسودان”، مشيرا إلى أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، فالشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي نفعا محاولات التخويف التي تمارسها السلطات والقوى الإقليمية المضادة للربيع العربي”.

وأخيرًا يشير “هنيد” إلى أن “كل البلاد التي مرت بالربيع العربي، والتي لم تتحقق مطالب الربيع العربي بها مؤهلة لموجة جديدة، ويمكن أن يحدث ذلك في مصر أو تونس أو ليبيا لتصحيح الإخفاقات التي جرت، وربما تمتد إلى بلدان أخرى لم تشهد الربيع العربي مثل موريتانيا والمغرب”.

الظروف مواتية

وفي حديث آخر مع “بي بي سي” عربي، يقول يسري حسين، الكاتب والمحلل السياسي: إن “أي موجة رفض للاستبداد والديكتاتورية يمكن أن تبعث رياح التغيير في البلدان المحيطة، لكن لكل بلد ظروفه الخاصة، فإذا كانت هناك ظروف موضوعية تتيح إعادة الربيع العربي، فيمكن أن نرى موجة جديدة منه”.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن احتجاجات السودانيين أجبرت الرئيس عمر البشير على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام كامل، وتعيين نائب له هو وزير الدفاع، عوض بن عوف، وحل حكومة الوفاق الوطني، وتسمية حكام ولايات جدد يغلب عليهم الطابع العسكري؛ أملًا في إخماد زخم الحراك المطالب بنهاية حكمه، إلا أن الأمر لم ينته بعد.

الاحتجاجات تنتشر

واندلعت شرارة حراك السودان على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلا أن الاحتجاجات ما لبثت أن اتسع نطاقها واتخذت بعدًا سياسيًّا، مطالبة بإنهاء حكم البشير الذي استمر لقرابة ثلاثين عامًا.

وطلب الرئيس السوداني، على إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، من البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات دستورية كانت تسمح له بإعادة الترشح لفترات رئاسية جديدة، خلافًا لما ينص عليه دستور 2005.

وتابعت “بي بي سي” أنه في الجزائر، على خلفية احتجاجات غير مسبوقة رافضة لترشح الرئيس الجزائري لعهدة خامسة، تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة تلاها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد وعدم ترشحه فيها، حال نجاحه في انتخابات أبريل 2019.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم موعد عطلة الدراسة في الجامعات، على أن تبدأ اعتبارًا من الأحد 10 مارس، خلافا لما كان مقررًا مسبقًا وهو أن تبدأ العطلة الخميس 21 مارس 2019، ويرى متظاهرون أن الهدف من قرار تقديم موعد عطلة الربيع هو محاولة التأثير في حجم الحراك الطلابي الرافض لحكم بوتفليقة، الذي يعاني من صعوبات في الحركة والكلام؛ إثر تعرضه لجلطة دماغية عام 2013.

المصريون غاضبون

وأشارت “بي بي سي” إلى أنه في مصر على سبيل المثال، يشكو المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاعات متتالية في أسعار الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء وتكلفة وسائل النقل، فضلا عن ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الرئيسية لا تتناسب مع دخل المواطن المصري.

كما يجري الحديث عن إجراء تعديلات دستورية تتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حتى عام 2034، فضلا عن توسيع نطاق صلاحياته الحالية، مما زاد غضب المصريين.

 

*نبش السيسي في الماضي.. استدعاء للفتنة ومزيد من إفقار المصريين

أثارت كلمة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، ردود أفعال واسعة حول مسئوليته التي اعترف بها خلال وجوده على رأس المخابرات الحربية، ومباشرته للحراك الثوري في الشارع المصري، من ميدان التحرير الذي كان يعيش فيه متخفيا بين المتظاهرين، بدءا من الأيام الأولى للثورة ومرورا بأحداثها الجسام مثل موقعة الجمل، وتنحي مبارك والإعلان عن نجاح الثورة المصرية، ثم التخطيط للانقلاب عليها اعتبار من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد.

وكشف السيسي، أمس الأحد، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة فى “يوم الشهيد”، مسئوليته الكاملة عن أحداث محمد محمود التي سقط فيها عشرات المصريين.

وقال السيسي إنه في شهر نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود كانت القيادة في الدولة حريصة على ألا يسقط مصري واحد، وكانت القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري هي الحرص على كل المصريين.

وتابع السيسي مزاعمه أنه “خلال هذه الأحداث لم يمس مصريا واحدا وعندما دخلت عناصر أمام وزارة الداخلية سقط العشرات من القتلى واتعملت منصة حتى تهدم باقي أجهزة الدولة وكان المطلب وقتها إقالة المجلس العسكري وكي يحدث ذلك كان لابد من القيام بحدث يهز الرأى العام”.

وتابع: “طلبنا في ذلك الوقت من رئيس الهيئة الهندسية وضع كتل خرسانية كفاصل بين شارع محمد محمود وميدان التحرير والصورة التي تصدرت وقتها هي توجيه الاتهامات للمجلس العسكري مثلما تصدرت نفس الصورة في أحداث ماسبيرو وغيرها من الأحداث”.

ولم يفسر السيسي استدعاءه لحادثة محمد محمود التي وصمت الجيش بعار قتل المتظاهرين المصريين الذين طالبوا بإقالة المجلس العسكري والتبكير بالانتخابات الرئاسية، بعد الكشف عن نية المجلس العسكري البقاء على رأس السلطة بشكل أبدي، في حين فسر متابعون استدعاء السيسي لهذه الحادثة بأنه تأكيد على تورط الجيش في قتل المتظاهرين.

وزعم السيسي أنه شريف وصادق؛ الأمر الذي أثار غضب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والتي تخلّلها الكثير من القسم والأيمان، فجاء وسما “#السيسي_كذاب” و”#مش_مصدقينك” عقب سؤاله “إنتم مصدقني ولا لأ؟”.

وكتبت سمر إسماعيل: “‏بيقسم ان فيه أزمة سنة 2060 وهايكون مات وعايز يلم من دلوقت علشان يحلها.. طيب يا طبيب الفلاسفة المشاريع العملاقة والإصلاحات الفزيعة والفلوس اللي بتعصرنا علشان تلمها مش هاتجيب نتيجة لمدة 40 سنة كمان. #مش_مصدقينك #اطمن_انت_مش_لوحدك #السيسي_كذاب”.

ومع صورة قناص العيون، كتب خميس البمبي: “‏#السيسي ينفي صلة الشرطة والجيش بأحداث محمد محمود وهذا أشهر ضابط في تلك الأحداث وملقب بقناص العيون. #السيسي_كذاب”.

ماذا يخطط السيسي؟

ومن خلال تصريحات السيسي التي أثارت الجدل، كشفت هذه التصريحات عن نوايا جديدة للسيسي، الذي كان يتهم الخارج بالتخطيط لتدمير البلاد ونشر الفوضى في مصر، ثم انقلب على معتقداته التي يسوقها على مدار ست سنوات، وبدأ في معاداة الشعب المصري بشكل مباشر، لتبرير القتل والاعتقال والإعدام والتصفية الجسدية ضد المصريين.

حيث أكد عبد الفتاح السيسى عداوته لقطاع كبير من المصريين قائلا: “أخشى على المصريين من الداخل وليس من الخارج، زاعما أن حماية الدولة ليست بالكلام ولكن بالعطاء وبذل الجهد والصبر.

وأضاف: “لقد طلبتم منى الحفاظ على مصر وسأقف أمام الله أسألكم كما تسألونني”. وتابع: “موجات الإرهاب والشر تحطمت على أسوار مصر الحصينة، فالبعض يوجه سهامه المسمومة نحو صدورنا، لأن نجاح مصر لا يرضيه، وليعرف الجميع أن المصريين لا تخدعهم الأكاذيب ولن يهزمهم الباطل”.

ولم ينس السيسي الحديث عن حروب الجيل الرابع والخامس، وزعم أنها تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011 كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.

واعتبر السيسي “أن الأحداث التى شهدتها الدولة عقب ثورة 2011 كانت عملية شديدة الإحكام بهدف إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن حجم الخسارة الذى ترتب على هذه الأحداث منذ 2011 ضخم للغاية وسنظل ندفع ثمنا كبيرا بسببه”.

وقال: إن المصريين لم يكونوا مدركين في ذلك الوقت لقدرة وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث كانت تطرح مطالب على منصات التواصل الاجتماعى ويتم الأخذ بها كأنها واجبة التنفيذ وكان من بين هذه المطالب إقالة المجلس العسكرى وتم تقديمنا من خلال هذه المنصات على أننا قتلة وفاسدون.

واستشهد بأحداث اقتحام أمن الدولة، مشيرا إلى أنه فى ذلك الوقت تم تداول شائعات بأن القوات المسلحة رتبت هذه الأحداث بهدف تكسير عناصر الحفاظ على الدولة ، مشيرا إلى أن ما تم تداوله وقتها هو أن “الجيش خان الشرطة وأدخل المتظاهرين مقرات الأمن الوطنى كى يحصلوا على وثائق الأمن الوطنى ويهدروا كرامة الشرطة”، مؤكدا أن هذا مثال حى على تدمير الدولة، موضحا أنه فى ذلك الوقت كان يتم تداول شائعة جديدة يوميا.

مشكلات مستقبلية

وأضاف السيسي قائلا :«من كام يوم قالوا لى إن هناك مشكلة ستحدث فى مصر عام 2060 وطالبت بالتصدى لهذه المشكلة التى سيكون لها تأثير كبير على اقتصادنا ونجهز نفسنا لها من الآن حتى لا يكون هناك مشكلة».

الأمر الذي فسره متابعون بأن السيسي يجهز لكوارث اقتصادية في الوقت المقبل، خاصة مع إجراءات رفع الددعم والاستمرار في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن عدد المظاهرات التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2014 بلغت 200 مظاهرة فى أربع سنوات وهو كفيل بتدمير دولة ووقف السياحة وتهديد الاستقرار.

كما تطرق إلى أن حالة عدم الاستقرار التى مرت بها مصر فى هذه الفترة كانت سببا فى استنفاد احتياطى النقد الأجنبى خلال عام ونصف العام والذى تشكل خلال 20 عاما وكان يعادل 38 مليار دولار، مؤكدا أن الأجيال القادمة هى من تدفع ثمن حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن الاستقرار استثمار.

 

*ما سر عداوة السيسي وبن زايد للإسلام؟

زرع جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذور كراهية الإسلام في التربة المصرية، ورواها شيطان العرب بن زايد بأموال المسلمين، وخرجت النبتات الشيطانية وحشائش إبليس تتمدد في الإعلام والمؤتمرات والندوات وتفتح لها القنوات الفضائية على مصراعيها، من ضمن هذه الحشائش والعيدان الشيطانية المتسلقة الأكاديمية الإماراتية، موزه غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، التي شنت هجوما عنيفا على “صحيح البخاري” واصفة إياه بالكتاب المتخلف.

وقالت “غباش” في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفا لإيمانه بما يسمى “كتاب البخاري”، واعتبرت غباش” أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.

هجوم مماثل في مصر

والمفارقة العجيبة أنه في نفس يوم هجوم “غباش” على البخاري، هاجم أحد أذرع العسكر في مصر ويدعى أحمد عبده ماهر، الحجاب بعد أن سبق له الطعن في صحيح البخاري، ووصف الصلاة على النبي بأنها “هبل”، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتهاالحرية والعدالة”: إن الحجاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو رداء تمييزي اخترعه الأصوليون، حسب زعمه.

وربما مهد السفيه السيسي، ذلك الهجوم والعدوانية ضد الإسلام بما سماه القراءة الخاطئة لأصول الدين”، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي، بذريعة أنها الإشكالية الحقيقية التي تواجه العالم الإسلامي، محملاً المسلمين مسئولية نشر التطرف وتشويه سمعتهم أمام العالم، في محاولة متكررة منه لاسترضاء الغرب.

ويأتي هذا الهجوم الإماراتي الجديد على صحيح البخاري بعد أيام من هجوم مماثل عليه من قبل الداعية المجنس وسيم يوسف، الذي أكد أنه لا يؤمن بالبخاري ولا السنة النبوية بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم، كما يأتي الهجوم على “البخاري” والتشكيك فيه في وقت تقوم فيه قناة “أبو ظبي” الإماراتية، بإنتاج مسلسل “الحلاج” أحد أشهر أقطاب الإلحاد المنسوب زورا للصوفية، لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم كبديل للسلفية والإخوان المسلمين.

الإمارات الإرهابية

في هذا السياق، وصفت أحزاب الأمة في الخليج “السعودية والإمارات والكويت” حكومة الإمارات بأنها هي الراعي الأول للإرهاب، وتفتقد للشرعية السياسية، موضحة أن الدول العربية الديكتاتورية تمارس عدوانًا ظالمًا على شعوبها، لمصادرة الحقوق والحريات، وإن حكومة الإمارات تمارس إرهاب دولة ضد مواطنيها ومعارضيها.

وقالت أحزاب الأمة، في بيان: “ما تقوم به حكومة الإمارات العربية من حملة إرهابية ضد شعبها ومعارضيها في الداخل والخارج لن يضر أحدًا إلا نظام الإمارات نفسه، الذي بدأ بعدائه لشعبه ومصلحيه في الداخل، وانتهى بعدوانه السافر على الأمة وشعوبها في الخارج بمؤامراته وحروبه التي يمولها، كما في أفغانستان ومالي وليبيا ومصر وسوريا والعراق، والمشاركة في العدوان الصهيوني على غزة، ما يؤكد قرب نهايته ونهاية جرائمه الإرهابية التي سيحاكم عليها يومًا ما بإذن الله”.

وتعد الإمارات إحدى الدول الخليجية التي ساهمت في انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وقدمت مليارات الدولارات على شكل دفعات نقدية ومشاريع تحت إشراف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، واعترف الكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، أن أبوظبي كسبت عداوة ملايين المؤيدين لتيار الإسلام السياسي، وهو ما عده إخفاقا في المسار السياسي للدولة، وقال إن الإمارات اليوم تصنف بأنها أخطر دولة على الإسلام السياسي، ومؤيدو هذا التيار ليسوا عشرات ولا مئات ولا حتى آلاف بل هم ملايين.

 

*فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام 

هل يستطيع الشيخ أحمد الطيب أن يُكذب فتوى شيخ الأزهر الراحل العلامة محمود شلتوت، والتي تشدد على أن مساعدة العدو الصهيوني وفتح سفارات له ومنحه ثروات المصريين من الغاز وأرض سيناء يُعد خروجًا عن الإسلام؟ أو أن يطعن في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية وأقر فتوى الشيخ شلتوت؟ أو أن يقص ويغير في ثوابت الأزهر وثوابت الإسلام، وينكر أن تل أبيب تعتبر جنرال الصهاينة السفيه السيسي الابن البار الذي أنجبته إسرائيل؟

في ربيع الأول عام 1380 هـ الموافق أغسطس سنة 1960م، أصدر الأزهر بيانًا نشر بمجلة الأزهر بالمجلد الثاني والثلاثين ‏(ص:263) بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت، قال فيه: (فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له؛ يعبر عليه إلى غايته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عمله هو الخروج على الدين بعينه).

مرتد!

وقد اجتمع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في مؤتمره الثالث بتاريخ 26 من جمادى الآخرة سنة 1386هـ ـ 11 من أكتوبر سنة 1966م، والذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية، فكان قراره الأول الناتج عن هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى (ص: 512،511).

والذي جاء فيه التالي: “تنبيه المسلمين في جميع أقطار الأرض إلى أن العمل الجدي الدائم على إنقاذ فلسطين من أيدي الصهاينة الباغين الغاصبين هو فرض في عنق كل مسلم ومسلمة، وتحذيرهم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهاينة الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم، أو التعاون مع الذين ظاهروا على إخراجهم، وتوكيد ما تقرر في المؤتمر الثاني من دعوة الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل بسحب اعترافها”.

هذه إذًا فتاوى الأزهر بجميع هيئاته العلمية المعتبرة، تفتي بردة من يقوم بهذا العمل، أو يؤيده، ولست أهدُف من ذكر هذه الفتاوى العناية بالحكم بردة أحد، بل هدفي أن يكون كل جندي في جيش بلدي على بينة من حكم الشرع فيما يفعل، ليتوب منه، وينتهي عن طاعة من يدعوه للانخلاع من دينه، تحت أي دعوى، أو حجة، لا يقبلها الشرع.

وباتت العلاقات بين كيان العدو الصهيوني وعميلهم السفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل الإعلامي والبرلماني السابق “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير الصهاينة في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة وعميلهم على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الصهيوني، وقال: “السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟”.

الهدية الأكبر

لم تكن الأوساط الصهيونية قد أدركت بعد أن وصول عميلهم السفيه السيسي إلى سدة الحكم هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وربما أدركت هذا في صمت، وتبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت عصابة الانقلاب رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

وبعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين إسرائيل وعميلها السفيه السيسي، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بالسفيه السيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل. يقول الشيخ عصام تليمة:” ما يتم من حصار على غزة، واعتداء، وتضييق، لا يصب بأي حال إلا في صالح الكيان الصهيوني الإسرائيلي، مما يجعل المسلم يتساءل: ما حكم الإسلام في هذه الممارسات سواء بالفعل، أو بالتأييد الإعلامي أو بأي وسيلة كانت، وما يقوم به إعلام ومشايخ الانقلاب من التحريض والشحن ضد إخواننا الفلسطينيين، واستبدال عداوة الكيان الصهيوني بعدائهم”.

مضيفا: “لن أبين هنا موقف الإسلام في هذه الممارسات، من خلال نصوص أستشهد بها، فأُتهم بأني أقول رأيًا مساندًا لأحد، أو لتوجه ما، بل سأعتمد على إجابة هذا السؤال على فتاوى أعرق مؤسسة إسلامية في العالم الإسلامي، وهي الأزهر الشريف، فما هي فتوى الأزهر فيما يقوم به السيسي وإعلامه ومن يؤيد ممارساته نحو فلسطين وأهلها، أو أي جزء منها؟”.

أشد عداوة

وسرد تليمة فتوى للأزهر صدرت في الرابع عشر من شعبان سنة 1366هـ الثالث من يوليو سنة 1947م، عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآربهم في فلسطين، حيث أجابت اللجنة برئاسة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم، الذي تولى منصب مفتي مصر، ثم مشيخة الأزهر في فتوى صدرت قال فيها: “الرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المذكورة، وساعد عليها مباشرة، أو بواسطة، لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين”.

وتضيف فتوى الأزهر: “لا شك أن بذل المعونة لهؤلاء؛ وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم؛ أعظم إثما؛ وأكبر ضررا من مجرد موالاتهم.. وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.. والذي يستبيح شيئا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه، يكون مرتدا عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين”.

جدير بالذكر أنه في عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل، أما في عام 2013، وبعد ظهور السفيه السيسي في المشهد السياسي المصري، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط، باعتبار أن عميلهم السيسي يحافظ على أمنهم وينفق على ذلك من دماء وأموال المصريين.

يقول إيلي زيسر، أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”، بخصوص غارات طيران الاحتلال الصهيوني التي نفذها في سيناء بموافقة عميلهم السفيه السيسي: إنه “لم يكن في الماضي للمرء أن يتصور أن يصل التعاون الأمني مع القاهرة إلى هذه المستويات غير المسبوقة”.

ودعا الحكام العرب إلى التعلم من عميلهم السفيه السيسي واقتفاء أثره، والعمل على ألا تعود ثورات الربيع العربي، فالسيسي لم يتردد بالتهديد مؤخرًا بأنه يمكن أن يضحي بنفسه فقط من أجل ضمان ألا تحدث ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير، على حد قول الجامعي الصهيوني.

 

*المصريون يردون على أكاذيب بلحة: #ارحل_يا_سيسي

من جديد، وللمرّة الرابعة على التوالي، تصدّر (هاشتاج) “ارحل يا سيسي” الأكثر تداولا في الترند المصري على تويتر، اليوم الإثنين.

ويأتي انتشار الوسم بعد ساعات من إعلان المنقلب السيسي تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، وتعمد أكاذيبه التي روجها أمس في “الندوة التثقيفية للقوات المسلحة” بعدم قتل أي مواطن مصري في أحداث محمد محمود.

ورغم كل محاولات الإعلاميين المحسوبين على سلطات الانقلاب للدفع بوسم مضادّ، فإن وسم “ارحل” هو الأكثر تداولا ورواجًا حتّى الآن.

خائن.. قاتل.. بائع لمصر

وغرد على الوسم د. ريحانة على حسابها: “لا يقولها إلا خاين.. (الأرض دى مش بتاعتنا بتاعة السعودية).. ولا يقولها الا حقير (نتانياهو قائد ذو قدرات عظيمة كفيلة بتطوير المنطقة والعالم) ولا يقولها إلا ديوث (أحمد علي جاذب جدا للستات ولو الرجالة هيتعبوني أنا هاروح للستات).. لا يقولها إلا جبان.. (الإرهاب المحتمل).. #ارحل_ياسيسي.

أما حساب” الملاك الحزين” فكتب يقول: بيتكلم مع ضباطه وحطط لكل ضابط حرس وبيقولك مابخافش إلا من ربنا، فكرني بالسادات لم قال لجيهان انا رايح ف وسط ولادي راح ورجع جثه هامده عقبال السيسي.. #ارحل_ياسيسي.

أما “دعاء” فأعلنتها صراحة: ماعدش حد بيحبك حتى اللي كانوا سيساويه كرهوك #ارحل_ياسيسي.. اللي موجودين دلوقتي لجان بالفلوس لزوم الهاشباعترافك – #فاكر كلامك : “أنا ممكن أنزل كتيبتين يقفلوا الفيس دايرة مغلقة”.

https://twitter.com/Doaa600088/status/1104950924508913664

مفيش فايدة

بدروه قال حساب باسم” كاكا”: أنا بس نفسى اسألك سؤال بسيط..هو حضرتك فاكر نفسك مخلد ف الدنيا،دانت ميت وابنك ميت واحفادك كلهم ميتين وكلنا هنموت ومفيش حد دايم غير الله عز وجل ،اعمل اى حاجه ليوم الخلود ،يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا سلطة.

 

*الشهاب” يدين إخفاء مسن وانتهاكات سجن طنطا العمومي

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد أحمد المزين، مدير مدرسة بالمعاش، وذلك منذ القبض التعسفي عليه في مطلع شهر فبراير 2019، بعد مداهمة منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز عبر صفحته على فيس بوك اليوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الفيوم مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

يشار إلى أن الضحية ضعيف البصر بشكل يعوّق حركته بشكل كبير، ويعاني من عدة أمراض؛ نظرا لكبر سنه، وهو من سكان قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أيضا أدان “الشهاب” اليوم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضيق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي، من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

 

*تلاعب المركزي بالدولار يُربك الأسواق والذهب يواصل الصعود

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتباكا نتيجة تزايد المخاوف من حدوث قفزة في أسعار الدولار في ظل التلاعبات التي يقوم بها البنك المركزي والتي ظهرت واضحة في التراجعات غير المبررة التي حدثت بالعملة الأمريكية أمس الأحد، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار التضخم ارتفاعا وفق ما تم الإعلان عنه.

وواصلت أسعار الذهب صعودها في تعاملات بعد عودة محلات الصاغة من الإجازة الأسبوعية، كما ظلت السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة، بالتزامن مع استمرار الركود في حركة البيع والشراء.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث شهدت البنوك مخاوف من ارتفاع مفاجئ في الدولار بعد انخفاضه الطفيف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وفي منتصف تعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار قرشين فقط في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي وقناة السويس إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع، بينما انخفض قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عن 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل 17.41 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.52 إلى 17.62، وسط ترقب لارتفاعه إلى نحو 17.85 خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب ارتفعت مجددا مع بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 633 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 543 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 722 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5215 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ 11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومى بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيها.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 38 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية.. الأحد 10 مارس.. الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

أكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

أكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية

الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية.. الأحد 10 مارس.. الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى الغد لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام السجون” لجلسة الغد 11 مارس، لاستكمال فض الأحراز.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين المتهمين في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*تجديد حبس 7 من القيادات العمالية بـ”النصر للمقاولات

جددت نيابة الوايلي حبس 7 قيادات عمالية بشركة النصر للمقاولات “حسن علام” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات هزلية بـ”التحريض والتجمهر والإضرار بالمنشآت العامة، والتوقف عن العمل للإضرار بالشركة”.

واعتقلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، فجر الأربعاء 6 مارس الجاري، 7 قيادات عمالية بشركة النصر العامة للمقاولات من منازلهم، واقتادتهم إلى قسم شرطة الوايلي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلا من: مصطفى عبد الله محمد، ومحمد السيد محمود، وأحمد عبد الله محمد، وأحمد لبيب راشد، وربيع مسعود عباس، وعادل محمد أحمد عمران، وطلال عاطف السيد، يوم الأربعاء الماضي، من منازلهم واقتادتهم لمكان مجهول.

وكان عمال الشركة قد نظموا إضرابًا عن العمل بمقر الشركة، يوم 18 يناير 2019، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور على التوالي، فضلا عن خصم قيمة 30% من قيمة الحوافز الشهرية.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء” و”الوراق

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرةـ بمعهد أمناء الشرطة، جلسة محاكمة 44 مواطنا معتقلا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء” لـ20 مارس لحضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، من بينها الزعم بقيادة جماعة مسماة “ولاية سيناء” بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستهداف المنشآت العامة.

يشار إلى أن هذه المحاكمات تأتي في اطار سياسة انقلابية ممنهجة لقمع المعارضة وكبت واعتقال الوطنيين وكل الغيورين على سمعة مصر ومكانتها بين دول العالم حتى يتمكن من السيطرة على كرسي الرئاسة الى نهاية حياته.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراق “لجلسة 23 أبريل لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*إضراب المعتقلين في سجن طنطا عن الطعام بسبب انتهاكات العصابة

دخل المعتقلون في سجن طنطا العمومي في إضراب عن الطعام، اعتراضا على ما يتعرضون له من انتهاكات على يد ميليشيات الانقلاب داخل السجن.

وقالت مصادر حقوقية: إن المعتقلين بالسجن دخلوا في إضراب عن الطعام، فيما قام رئيس المباحث والمخبرون يالاعتداء عليهم بالسب والضرب، مشيرين إلى تردي الحالة الصحية للمعتقل محمد محمود لبيب، جراء إضرابه عن الطعام منذ يوم 3 مارس الجاري.

من جانبهم اشتكي المعتقلون بالسجن من اقتحام الزنازين وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصيه وحلق رءوسهم وحرمانهم من التريض والتضيق عليهم في دخول دورات المياه، فيما اشتكى أسر المعتقلي من التضيق أثناء تفتيش الزيارة وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصيه، فضلا عن تعرضهم للإهانة خلال الزيارة.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل هزلية “قسم شرطة العرب” ببورسعيد لجلسة 28 أبريل

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة لجلسة 28 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت محكمة النقض قد قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وفي أغسطس من عام 2015 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني حكمًا بالسجن المؤبد، شمل الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و16 آخرين، حضوريًا، والمؤبد غيابيا لـ76 والسجن المشدد 10 سنوات لـ28 حضوريًا والبراءة لـ68 .

 

*مركز حقوقي: ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء 12 طفلًا لليوم الحادي عشر

وثق مركز “بلادي” لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إخفاء قوات أمن الانقلاب 12 قاصرًا منذ اعتقالهم دون سند من القانون، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقال المركز- عبر صفحته على فيس بوك- إنه في 28 فبراير الماضي و1 مارس الجاري ألقت قوات داخلية الانقلاب القبض على 12 قاصرًا تحت سن 18 عامًا من منازلهم وأماكن عامة، ولم تعلن عن مكان احتجازهم حتى الآن.

المختفون هم:

حسن أحمد فريد – 16 سنة

عبد العزيز سعيد عبد العال – 18 سنة

محمد جمال محمد عبد الرحمن – 15 سنة

أحمد مجدي أحمد إبراهيم – 15 سنة

نادر عمر مصطفى حنفي – 17 سنة

خلود محمد علي أحمد – 18 سنة

حمزة محمد فؤاد عيد – 16 سنة

هاجر أحمد محمد عباس – 16 سنة

محمد حسين محمد سيد – 17 سنة

حسين أحمد علي – 17 سنة

زياد أحمد محمد رشاد – 16 سنة

يوسف محمد حسين – 16 سنة

وطالب المركز بالحربة لجميع الأطفال المعتقلين، ووقف جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

تأجيل هزلية، محكمة جنايات، حبس القيادات العمالية، النصر للمقاولات، ولاية سيناء، الوراق، اضراب المعتقلين في سجن طنطا عن الطعام،

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، بعد التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، بينهم عدد من السيدات.

والمختفون قسريًّا هم: محمد أحمد محمد عبد الخالق، إبراهيم أحمد مصطفى يونس، مصطفى عماد الدين محمد، فؤاد صلاح الدين أحمد عيد، كريم هشام وهيب الدسوقي، مصطفى محمد دسوقي، محمود زكريا مصطفى قطب، أحمد محمد عبد الفتاح السيد، محمد عبد المجيد عبد الرازق، عبد الرحمن محمد عبد الفتاح، أحمد محمد عبد الوهاب حسن، علي مصطفى أبو سريع.

كما تضم القائمة: منى أحمد منصور متولي منصور، مريم كرم كمال محمد، نادية عبد الحميد جابر عبد الحميد، مديحة أحمد عبد المقصود إبراهيم، شادية أحمد محمد أحمد البسيونى، شريفة عز الدين عبد الفتاح السيد، رضا فتح الباب محمود، الشيماء محمد عبد الحميد يوسف.

وتضم القائمة أيضًا: عمرو محمد حسن محمد، عادل حسن رمضان، محمد أحمد محمد البسيوني، أحمد عبد الفتاح حسن سليمان، أسامة الشبراوي إبراهيم، إبراهيم يسري يوسف علي.

 

*السفاح خائف.. 3 أبعاد تفسر اجتماعه بقيادات الجيش والشرطة

رغم اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بقيادات الجيش والشرطة الجمعة الماضية 8 مارس؛ إلا أن فرعون مصر الجديد يبدو خائفا يترقب تسيطر عليها نزعات الخوف والرعب ويخطط لغلق العاصمة القاهرة وسط أنباء عن ترحيل أعداد من المساجين والمعتقلين من الأقسام إلى السجون المركزية بعدد من المحافظات.

وحضر اللقاء كل وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب الفريق أول محمد زكي، والذي كان رئيسا للحرس الجمهوري وغدر بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وكافأه السيسي بتعيينه وزيرا للدفاع على خيانته للرئيس، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد، ووزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة والشرطة، ومجموعة من الضباط وضباط الصف والجنود. ويعتبر اجتماع السيسي بقيادات الجيش والشرطة هو الأول بحضور وزير الدفاع محمد زكي والداخلية محمود توفيق؛ منذ آخر اجتماع في مارس 2018 بعد إقالة وزيري الدفاع صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار.

وذكرت مصادر إعلامية، أن اجتماع السيسي بقيادات الجيش والشرطة لتناول تطورات الأوضاع الأمنية، خصوصًا في المناطق الحدودية وشمال سيناء، يتزامن مع تحركات أمنية واسعة، تشرف عليها دوائر سيادية وعسكرية، معنية برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى في عدد من قطاعات الدولة، خشية تجدد الاحتجاجات الشعبية وتزايدها، وسط الحديث عن دعوات للتظاهر والاحتجاج جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

واعتقلت عصابات السيسي على مدار الأيام الماضية، عشرات النشطاء من منازلهم، أو من مناطق وسط القاهرة، بسبب دعواتهم الإلكترونية للتظاهر ضد النظام الحاكم، في حين أعلنت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، مقتل سبعة معارضين في محافظة الجيزة، بحجة تبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة.

3 أبعاد تفسر الاجتماع

ورغم أن الجيش أصدر بيانا عبر موقعه الإلكتروني يشر إلى أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك الجهود المبذولة في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية؛ إلا أن محللين وخبراء يؤكدون أن وراء الاجتماع مخططات تتعلق بمرحلة تمرير التعديلات الدستورية وما يمكن أن تفضي إليه من فوضى واحتجاجات في ظل نجاح حملة طرق الأواني التي دعا إليها الإعلامي معتز مطر عبر قناة الشر تحت عنوان “اطمن انت مش لوحدك”؛ وأن السيسي يسعى بهذا الاجتماع إلى تكريس سلطوية النظام الذي يعتمد في كل شيء على أجهزته الأمنية التي تعتبر عصاه الغليظة للانتقام من الشعب والتنكيل بكل المعارضين؛ ويأتي الاجتماع انعكاسا لإصرار الطاغية العسكري على تمرير التعديلات الدستورية مهما كان الثمن؛ من أجل تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة كتلك التي كانت للفراعين القدماء.

كما يأتي اجتماع السيسي ثانيا، في ظل تصاعد موجة جديدة من موجات الربيع العربي كما يحدث حاليا في الجزائر والسودان؛ وهو ما يثير مخاوف كبيرة عند الفرعون الجديد خشية اندلاع موجة ثورية جديدة تطيح بنظامه الهش الذي يعتمد على الوحشية المفرطة في القمع والاستدانة الواسعة من المؤسسات الدولية والبنوك المحلية ما يسهم في إغراق مصر سياسيا واقتصاديا ويوسع حالة الانقسام المجتمعي ويؤدي إلى حالة اغتراب بين جموع المصريين.

أما البعد الثالث في تفسير اجتماع السيسي فيتعلق باقتراب واشنطن من الإعلان التفاصيل الباقية مما تسمى بصفقة القرن حيث أعلنت إدارة دونالد ترامب أنها سوف تعلن عن تفاصيل الصفقة (المشبوهة) بعد ما تسمى بالانتخابات الإسرائيلية إبريل المقبل. وهو ما يمكن أن يثير ردود فعل شعبية غاضبة رفضا للانصياع التام من جانب نظام العسكر في مصر للشروط والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

خطة أمنية طارئة

وحسب مصادر حكومية، فقد وضع جهاز الأمن الوطني في وزارة داخلية الانقلاب خطة احتياطية لإخلاء أقسام الشرطة وقت الأزمات، مؤكدة أن الخطة تمت تجربتها، قبل نحو أسبوعين، بعد انتشار دعوات للتظاهر في ميدان التحرير، تحت عنوان “راجعين التحرير”، مشددة على أن هناك تعليمات صارمة بمواجهة أي محاولات للتظاهر في ميدان التحرير، ومنعها مهما بلغت الخسائر.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل كافة السجناء الجنائيين والسياسيين من أقسام الشرطة في القاهرة الكبرى، والواقعة بالقرب من الميادين الكبرى، مثل الأزبكية وقصر النيل والدقي، وكذلك في مراكز المحافظات، إلى السجون المركزية. وأشارت إلى اتخاذ المناطق العسكرية إجراءات على نطاق الجمهورية بإلغاء الإجازات الخاصة بالضباط، والحدّ من إجازات المجندين، مع تكليف قيادة المنطقة المركزية العسكرية، بالإشراف على أداء وزارة الداخلية، ومراقبتها خلال الفترة المقبلة، مع رفع درجات الاستعداد للتحرك السريع في أي وقت، حال خروج الأمور عن السيطرة، عبْر خطة مجهزة مسبقاً، تشمل غلق مداخل العاصمة، بدءاً من الطرق الرئيسية القادمة من المحافظات، والسيطرة على المرافق والمباني الحيوية والميادين الكبرى، وفي مقدمتها ميادين منطقة وسط البلد.

ووفقًا لمصدر سياسي بارز، فقد صدرت تعليمات عن جهاز سيادي، في إشارة إلى الاستخبارات العامة التي يترأسها اللواء عباس كامل، بمنع تطرُّق مجلس النواب في الوقت الراهن للحديث عن التعديلات، أو البدء في ما يسمى بالحوار المجتمعي حولها، وذلك لعدم إشعال المشهد السياسي في ظل الأزمات الاقتصادية، والأزمات المتعلقة بارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات اليومية للمواطنين. ولفت المصدر إلى أن التعليمات الصادرة للبرلمان تتضمن التخفيف من الغضب الخاص بالتعديلات الدستورية، عبر تصريحات تشمل أنها غير نهائية، وأنها قابلة للتعديل، بما يوحي بالاستجابة للمخاوف الشعبية، وذلك إلى حين مرور الفترة المليئة بالأحداث الإقليمية.

وبينت مصادر سياسية أن الضوء الأخضر الذي حصل عليه السيسي من دوائر أمريكية وغربية، بشأن التعديلات الدستورية وبقائه في السلطة، كان مشروطًا بعدم اصطدامها بموجات غضب شعبية رافضة، أو تسببها في تظاهرات وإثارة الأزمات بما يؤثر على استقرار المنطقة.

 

*أبرز الأكاذيب في خطاب السيسي اليوم بندوة الجيش

أثار خطاب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 10 مارس 2019م، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بمناسبة يوم الشهيد، جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية؛ بسبب القدر الكبير من التدليس والأكاذيب التي أطلقها السيسي خلال فعاليات الندوة، ودفاعه المستميت عن جرائم الجيش والشرطة منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى اليوم.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز 7 ملاحظات حول أهم الأكاذيب والتصريحات المغلوطة التي يوظفها السيسي من أجل تجميل صورة النظام العسكري، وتشويه صورة الشعب وكل مخالفيه وخصومه.

وبكره تشوفوا مصر”!

خلال الندوة قال السيسي: «لم أعد بالسمن والعسل.. وإنما قلت إننا سنكون معا لمواجهة التحديات، هل وعدتكم فأخلفتكم؟»، فالملاحظة الأهم في خطاب السيسي اليوم أنه يدافع باستماتة عن نفسه، مستخدمًا الأكاذيب ومعتمدًا على أن ذاكرة المصريين ضعيفة، ومتجاهلا أن تصريحاته كلها موثقة بالصوت والصورة بتواريخ ومناسبات محددة. حيث زعم أنه لم يعد المصريين بالسمن والعسل، رغم أن انقلابه كله قام على الأكاذيب والتصريحات الخادعة؛ فمن الذي قال “بكره تشوفوا مصر”؟، ومن الذي قال “مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”؟، ومن الذي قال “أعطوني سنتين فقط وسترون مصر جديدة تمامًا”، وذلك في حواره مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي أثناء الدعاية لمسرحية 2014م؟، ومن الذي وعد بعدم رفع الأسعار وتراجع الدولار وفشل في كل ذلك؟

ثانيا: دافع السيسي عن مشروعاته الوهمية الفاشلة التي أهدر عليها مئات المليارات مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وتفريعة قناة السويس وغيرها، مدعيا أنه لم يتم الإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة؛ وأنه يتم الإنفاق عليها من بيع الأراضي؛ متجاهلًا تمامًا الديون الرهيبة التي اقترضها السيسي خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث اقترض السيسي أكثر من 3500 مليار جنيه، حتى زاد الدين العام عن 5 تريليونات جنيه بعد أن كان 1.7 تريليون فقط قبل الانقلاب. يقول السيسي: «البعض يقول إن البنية الأساسية للعاصمة الإدارية ستتكلف 200 مليار جنيه… هناك أيضا مدن جديدة مثل أسيوط ورشيد والمنيا والسويس، كل المدن الجديدة مش معمولة من موازنة الدولة، طيب تقولوا بتحفروا وتجيبوا فلوس من الأرض؟ لأ، إحنا بنحول الأراضي محدودة القيمة إلى ذات قيمة مرتفعة”.

ثالثا: ينتقل السيسي من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على الشعب، وأن مصر تحتاج شعبا آخر غير هذا الشعب الذي لا يتحمل ولا يضحي؛ مضيفا «أتحدث إليكم كمواطن منكم، وبقولكم أنا مش رئيس لكم، وواحد منكم… والله لأقف أنا وأنتم أمام الله أسألكم كما تسألونني، وأحاسبكم كما تحاسبونني، لأن إحنا بنعمل كده عشان خايفين عليكم… ومصر تحتاج شعبا يقوم بمواجهة تحدياته»!.

ويمضي على هذا النمط الذي يُحمل الشعب المسئولية: «ينفع واحد واخد (إستروكس) يركب القطار، ويبقى صاروخ طائر على الأرض، ويضيع ولادنا وأهلنا في محطة مصر؟… لن نسمح بتكرار هذا الحادث مرة أخرى، وسنحاسب بالقانون من يتعاطى المخدرات، وننهي خدمته فورًا.. والتحاليل يجب تنفيذها بصدق وأمانة، وماتجيش تقول ده عنده أولاد، طيب واللي ماتوا ماعندوهمش أولاد وأهل؟، الدولة بتحارب الإرهاب وتقاتل وتنزف الدماء.. يد ترفع السلاح ويد تبني (شعار الجيش)”.

الدفاع المستميت عن جرائم الجيش والشرطة

أولا: الدفاع المستميت عن جرائم الجيش والشرطة، ونفي تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين رغم ثبوت الأدلة على ذلك، حيث قال إن الصورة التي تم تصديرها خلال أحداث محمد محمود كانت توحي بأن المجلس العسكري هو من قام بالعملية (قتل المتظاهرين السلميين)، مثلما تصدر المجلس الصورة في أحداث ماسبيرو، واستاد بورسعيد، مثل ما قيل بأن وزارة الداخلية هي من قتلت المواطنين في 25 يناير 2011″. ورغم اعترافه أن هناك أخطاء قد حدثت، وأن القتلى كانوا يتساقطون كل يوم لمدة 6 أيام، وأنه كان مسئولا عن المخابرات الحربية والأجهزة الأمنية وقتها، إلا أنه يحمل مسئولية قتل المتظاهرين لما أسماها دخول بعض العناصر لمحيط وزارة الداخلية، والذين نفذوا عمليات القتل بإحكام؛ حتى تتم عملية القتل باسم المجلس العسكري لكي يرحل؛ مدعيا أنه لم يتم مس مصري واحد خلال هذه الفترة، وأن السبب هذه العناصر المجهولة التي لم يحددها!، لكن السيسي لم يكشف لماذا لم يتم القبض على أي من هؤلاء، ولماذا لم تقديم أي منهم للمحاكمة بهذه التهمة!، ثم تمادى السيسي في أكاذيبه وأقسم أنه تحدث قبل 3 سنوات وأمر بعمل لجنة لدراسة كل الأحدث التي تمت في 2011 و2012 و2013، حتى يتم وضعها بين أيادي الشعب المصري بكل أمانة وشرف، حتى تعلموا كيف تدمر الدول، وتضيع البلاد؛ لكن السيسي لم يكشف لم تم تجميد هذه اللجنة ولا يكشف عن أي شيء عنها وعن تشكيلها، ما يعني أنا ما يقوله مجرد ادعاء لأن أي تحقيق جاد ونزيه سوف يحمل المجلس العسكري والسيسي نفسه المسئولية الأولى عن كل الجرائم التي وقعت في مصر خلال هذه الفترة.

ثانيا: توظيف ضحايا الجيش والشرطة من أجل تكريس حكمه الشمولي، ووأد أي احتجاج شعبي يرفض توجهات النظام وسياساته على المستوى الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية؛ حيث أضاف في كلمته: “عايزين 8.5 مليار رغيف خبز في الشهر، والرغيف عشان يتوجد بيتعمل له حكاية… وقسما بالله قلت لا بد من التصدي، وعدم ترك الخراب والضياع للأجيال القادمة.. وأنا لا أخشى على المصريين من الخارج أبدا، بل من الداخل فقط، ومن أنفسنا.. وكيف يمكن الحديث عن لقمة العيش، ونحن نكرم أمهات وزوجات الشهداء… أقول للست دي إنت (المواطن) بتتكلم في لقمة عيش، وهي بتتكلم في دم ابنها وزوجها؟!”. وهو تعليق يشير إلى المظاهرة العفوية التي نظمها المئات من المواطنين في الإسكندرية منذ أيام قليلة، هاتفين: “عاوزين عيش” حيث طافوا الشوارع وسط دعم رهيب من جميع فئات الشعب.

وهنا يوظف السيسي دماء ضحايا الجيش والشرطة الذين قتلوا في سبيل السيسي وتكريس حكمه العسكري الشمولي، حيث تابع: “أقولها إيه؟ دي قدمت دم ابنها وزوجها لأجل خاطري وخاطرك، وهاتعيش باقي عمرها ما يعلم بيها إلا ربناأقولها عاوزين نأكل؟!”.

ثالثا: الزعم بأن رواتب الجيش والشرطة متدنية، وأنهم رغم ذلك لم يطالبوا بزيادتها؛ وهو كذب بواح؛ ذلك أن رواتب الجيش والشرطة تحديدا تمت زيادتها منذ انقلاب 03 يوليو 2013م  تسع مرات؛ بل إن مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة تضاعفت منذ الانقلاب وزادت من 30 مليارا إلى 58 مليارا في الموازنة الحالية(2018/2019).

أكاذيب السيسي عن الإخوان

أما عن تصريحاته عن الإخوان، فقد مارس السيسي كعادته قدرًا كبيرًا من الزيف والكذب؛  حيث زعم أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة، زاعما «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك». وهو ما يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يدافع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، إضافة إلى أن السيسي لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

ولم يقف السيسي عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في محمد محمود، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

 

*باعتراف مؤيديه.. سرطان الانقلاب يغلق 600 مصنع ويشرّد 50 ألف عامل بالإسكندرية

إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال في عهد الانقلاب العسكري، فقد تسببت كوارث عبد الفتاح السيسى في معاناة شديدة للمستثمرين ورجال الأعمال؛ الأمر الذي دفعهم ويدفعهم طوال السنوات العجاف الماضية لغلق المصانع وتشريد آلاف العمال.

واعترف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، رئيس جمعية مستثمري برج العرب في الإسكندرية، إن نحو 500 مصنع في برج العرب، إما أغلقت أبوابها أو تعثرت بشكل كامل تمهيدًا للغلق بسبب المشاكل والمعوقات التي تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها من جانب الحكومة والوزارات المعنية!

ويواجه قطاع الصناعة والاستثمار الصناعي في مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص معوقات عدة، من بين ذلك ارتفاع سعر الفائدة، وإرغام المصانع على التمويل من بنوك تجارية، مع تهميش دور هيئة التنمية الصناعية، والمغالاة في الرسوم الخدمية خاصة الغاز والكهرباء والنظافة على رأس المعوقات التي تهدد الاستثمار الصناعي في الإسكندرية وتوقف المصانع، حتى صدرت أحكام قضائية بحق أصحابها.

وكشف “عامر”، في تصريحات له، عن وجود أكثر من 50 معوقاً تواجه الاستثمار الصناعي ما جعلها ظاهرة خطيرة أسهمت في ترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حالياً فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك، ودراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخر عن السداد والتوسع في المناطق الصناعية وترفيقها وتعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى وجود مشكلات أخرى، بينها عدم الوصول إلى حل لدعم الصادرات، فضلاً عن التشوهات الجمركية التى تعمل لصالح القطاع التجارى وليس الصناعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بنك تنمية صناعية، الذى كان يمد الصناع بآلات ومعدات يتم سداد ثمنها على المدى البعيد، بما يمكنهم من تحقيق أرباح تسهم فى الاستمرارية، مع انعدام دور بنك دعم الصادرات.

وأقر رئيس جمعية مستثمري برج العرب فى الإسكندرية، إن من بين المشاكل التي تسببت في تعثر المصانع بالإسكندرية ارتفاع تكلفة الغاز والضريبة العقارية ورسوم النظافة المغالى فيها، مشيرا إلى أنه للأسف تتعامل الحكومة مع أصحاب المصانع بمنطق الجباية، رغم الجهود الكبيرة التى تبذل من جانب القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين عرب وأجانب، وإن كان عددهم قليلا، فضلاً عن انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الموازنة العامة للدولة والتي من المفترض أن تصل إلى نحو 23%.

واعترف رجل الأعمال المقرب من سلطة العسكر بوجود بكارثة محققة أن الاستثمار الصناعي على حافة الخطر، ولا أحد يستثمر إلا في المجال الاحتكارى فقط، والحكومة “بتطفي حرائق بس ولا تعالج العوار والقصور”، منبهًا إلى أنه في لجنة الصناعة بمجلس النواب تم عقد العديد من الجلسات، بحضور ومشاركة الوزراء والمسئولين المختصين، ووضعوا أيديهم على المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار والثروة المعدنية، لكن الاستجابة من جانب التنفيذيين ضعيفة جدًا ليبقى الوضع “محلك سر”.

وقال رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر: إن من بين المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة في الخارج، وضآلة الاستثمارات الموجهة للصناعة، وعدم حماية السلع المحلية من المنافسة الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاجية مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً بسبب تدنى المستوى التكنولوجي والإنتاجي، وعدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقايسات وإجراءات مراقبة الجودة وضعف البنية التحتية للصناعة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتسويقه ومحدودية الأسواق المحلية.

خراب بيوت

واستمرارا لكوارث الانقلاب بمصر، قال الدكتور محمد محرم، عضو جمعية مستثمري “مرغم” الصناعية ووكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية: إن ما يقرب من 150 مصنعًا من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير في منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادي الذي يحول دون استمرارها.

وأشار إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في الإسكندرية تكمن في غرق المصانع بسبب الأمطار نتيجة سوء إنشاء الطريق الصحراوى الذى جاء مرتفعا جدا عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع؛ ما يؤدي إلى تصريف المياه على المصانع مباشرة وإتلاف البضائع، فضلا عن انعدام وجود شبكة صرف صحي مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب العقارية.

كما شكى “محرم” من تعنت مسئولي التموين والصحة مع أصحاب المصانع، خاصة أنهم يتعمدون الحصول على عينات من المنتجات واللحوم من المصانع دون وجود مسئول وقتها، فضلا عن عدم التعامل العلمي السليم مع العينات التي يتم الحصول عليها لتحليلها، بالإضافة إلى طريقة حفظ العينات ما تتسبب في تلفها، ومن ثم يصدر التقرير بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية؛ ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب المصانع، فضلاً عن صدور أحكام قضائية بالسجن والغرامات الطائلة.

وأوضح أن المشكلات التي يعاني منها أصحاب المصانع في منطقة مرغم تحديدا تتضمن الشروط المجحفة والمحاذير التي تضعها الدولة على البطاقات الاستيرادية والخاصة باستيراد المواد الخام، والتي تتسبب في مشكلة إضافية تتعلق بارتفاع أسعارها 4 أضعاف وأكثر، خاصة مع ارتفاع القيمة السوقية للدولار مقابل الجنيه المصري.

أسباب الغلق

بدوره، وأرجع إسماعيل بكري، المدير المالي لإحدى شركات الغزل والنسيج، المغلقة ببرج العرب، أسباب غلق الشركات هي كثرة الأعباء المالية والتي تتابعت واحدة تلو الأخرى في وقت قصير، أدت إلى اتخاذ قرار فوري بتصفية الشركة.

ويؤكد أن زيادة أسعار المواد الخام، فضلاً عن تعويم الجنيه المصري، وغيرها من ارتفاع لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والغاز الطبيعي على الشركات، كان بالنسبة لصغار المستثمرين ضربة قاضية لهم، لعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات، في الوقت الذي يشهد السوق توقفًا لحركة البيع والشراء.

وأضاف أن معظم الشركات في برج العرب تواجه مثل تلك المشكلات، التي أدت وستؤدي في المستقبل القريب، إذا لم تنتبه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، إلى الإغلاق وتشريد عدد كبير من العاملين.

فتش عن العسكر

من جانبه، يؤكد أسامة مرعي، صاحب أحد مصانع الطوب الطفيلي بمنطقة برج العرب، أن أكثر من 13 مصنع طوب توقفت عن العمل، وترجع أسباب ذلك إلى تعنت حكومة الانقلاب، نتيجة عدم وجود خدمة الكهرباء وإيقاف تراخيص مصانع الطوب، التي تخدم مصانع الكهرباء، والتي تعتمد عليها تلك المصانع بشكل كبير.

ووفقًا لـ”مرعي” فإن تعنت حكومة الانقلاب مع المستثمرين أدى لهروب العشرات والمئات منهم للاستثمار في دول أخرى، لا يوجد بها مثل تلك التعقيدات والبيروقراطية، على حد قوله.

يتبعه مصطفى حسين، صاحب أحد مصانع البلاستيك المغلقة بمنطقة برج العرب الصناعية، قائلاً: إنه قام بتصفية مصنعه بعد الهزات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليه وعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام والخدمات.

واتهم حسين حكومة الانقلاب بتجاهل صغار المستثمرين رغم التصريحات المتكررة باهتمامهم بالمشاريع الصغيرة، ولكن على أرض الواقع تحمل المستثمر الصغير أعباء ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والخدمات، ولم يجد من يقف بجواره؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من شركات مدينة برج العرب.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشكلات التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها؛ حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

 

*كامل الوزير مندوب السيسي لإنقاذ “النقل”.. ترقية أم استبعاد؟

في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون قرارا بتطوير السكك الحديدية بعد كارثة “محطة مصر” والتى راح ضحيتها أكثر من 25 مواطنًا وإصابة العشرات كلف عبدالفتاح السيسي ذراعه الأيمن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتطوير مرفق السكة الحديد بحلول 2020.

وقال السيسي، خلال كلمته فيما أطلق علية “الندوة التثقيفية للقوات المسلحة” بمناسبة يوم الشهيد، أن عدم تولي “الوزير” منصب وزير النقل الشاغر حتى الآن يرجع لعدم انعقاد برلمان الدم، مما يتعذر الموافقة عليه.

وهروباً من المسئولية قال: “كل الدعم لك يا كامل الوزير، ولو عايز ضباط من هيئة المركبات أو غيره مفيش مشكلة” وتابع: بمجرد تكليف الوزير بمهام النقل قال أنا تحت أمر رجِل مصر”.

حاضر يا فندم

واستكمالا للحبكة الإعلامية أمام المغيبين ، قال اللواء كامل الوزير: “أنه يشكر السيسي، وسيحاول النهوض بكل هيئات وزارة النقل، وبرجالها لتطويرها وجعلها فى مصاف دول العالم المتقدمة!

واختتم: “بالتخصصات اللي هتدعمني بها القوات المسلحة وكل المصريين هيقفوا ورانا، وزمايلي هيكونوا جاهزين يقدموا وقتهم حتى تكون وزارة النقل من أنجح الوزارات وقاطرة التنمية في مصر”.

وسبق أن تحدث السيسي عن تطوير السكك الحديد في مؤتمر: “تقولي هنصرف ١٠ مليار عشان تطوير السكك الحديد والميكنة وجرارات القطارات..الـ١٠ مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه ، وهو المنطق الذى برر الكارثة التى أودت بأرواح البرياء من المصريين فى محطه مصر”.

لماذا كامل الوزير؟

ويعد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ذراع السيسى الأيمن ،كان العام 2014 هو عام البداية،حيث شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.تخرج الوزير من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 “تخصص إنشاءات”.أشرف على عدد من الفناكيش الانقلابية، منها:مشروع فكنوش “قناة السويس الجديدة “،وتطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة وحفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد ومحور روض الفرج.

وسيلة للتخلص منه

ويحاول المنقلب إيهام المصريين بأن المنقذ هو كامل الوزير، لكن كان للإعلامي حمزة زوبع رأى مغاير ، حيث أكد أن السيسى لديه خطة للتخلص من كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال تعيينه وزيرًا للنقل.

وقال زوبع، خلال برنامجه “مع زوبع” على قناة “مكملين”: إن الوزير يشغل منصبًا موازيًا لرئيس الوزراء، وتعيينه وزيرًا للنقل لا يعد ترقية ولكنه فخ نصبه له السيسي بهدف تقليل صلاحياته تمهيدًا لخلعه.

وأضاف أن “الوزير” يقيم المشروعات دون دراسة جدوى وبلا أي مسئولية، ونقله لوزارة النقل ملعوب سياسي لحرقه، وشاركت الأذرع الإعلامية للسيسي فيه لتوريط الوزير وخلعه من الجيش، كما حدث مع صدقي صبحي وأسامة عسكر ومحمود حجازي وسامي عنان.

تاريخ أسود

اللواء كامل الوزير تاريخه اسود ضمن مجموعة عصابة مصر، وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للقاء كامل الوزير مع عدد من المقاولين.

ويظهر خلال الفيديو الوزير وهو يحرض المقاولين على السرقة والتهريب بشرط إنجاز العمل وأن يحصل على نصيبه من حصيلة التهريب.. حسب قوله

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قد استعان بـ”الوزير” في عدة قضايا، آخرها إيفاده إلى جزيرة الوراق، الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع أهالى الجزيرة بترك أماكنهم والذهاب إلى مكان آخر، إلا أنه فشل في مساعيه، خاصة في ظل تمسك الأهالي بالبقاء على أراضيهم.

كالعادة.. برلمان العسكر يوافق

من جانبه وافق مجلس نواب العسكر علي تعيين كامل الوزير وزيرا للنقل خلفا للمهندس هشام عرفات الذي تقدم باستقالته عقب كارثة محطة مصر التي وقعت في فبراير الماضي، وأودت بحياة 25 راكبا.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، بعد استعراض خطاب المنقلب السيسي المرسل للبرلمان بتاريخ 27 فبراير الماضي.

 

*كشوف العذرية.. إن كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا

بعد ستة أعوام من الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، لنكن صرحاء مع أنفسنا ونُقر بحقيقة أن كرامة المصريين وحقوقهم ليست مهدرة فحسب، بل وصلنا إلى الحضيض، وطالما أن الدول تحتفل باليوم العالمي للمرأة، فلماذا لا نقولها بوضوح إن من أهدر كرامة النساء في مصر هو من جرّد “ست البنات” من ملابسها، وسحلها علانية عام 2011، وهو نفسه من أخضع المصريات لكشوف العذرية عام 2013، وهو من أجبر “دهب حمدي” أن تضع مولودها وهي مقيدة اليدين في سرير مستشفى السجن، وهو ذاته من اعتقل فتيات “7 الصبح” عام 2013.

وأن من امتهن كرامة المصريات وأذلهن هو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وزبانيته وأفراد عصابته ممن قاموا بالتحرش بهن وتهديدهن وذويهن بالاغتصاب، بل وقاموا باغتصاب بعضهن في مدرعات وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأنه هو من اغتصب “ندا أشرف وزبيدة إبراهيم”، وهو الذي مارس عليهن التعذيب البدني والنفسي، وأنه هو الذي قتل فيمن قتل “حبيبة عبد العزيز وهالة أبو شعيشع وأسماء البلتاجى” وغيرهن.

جعل أهلها شيعًا

إن من أهدر كرامة المصريين بالداخل ويتقاعس أو يعجز عن حمايتهم بالخارج، ومن امتهن كرامة المصريين عامة هو من أحال حياتهم في بلدهم إلى جحيم لا يطاق، وهو الذي أهدر ونهب ثروات البلاد والعباد واستحوذ على أجولة الأرز الخليجي، وادعى أن مصر فقيرة جدًا، ثم راح يبشر المصريين بالجوع والعطش والموت إن أرادوا بناء دولة بعد أن هدمها وجعل أهلها شيعًا، إنه حكم العسكر الذي أفقر مصر وجعل المصريين يبحثون عن لقمة عيش فى بلادٍ كانت مصر تعولها قبل زمن النفط الزائل لا محالة.

وبينما يحتفل العالم بيوم المرأة في 8 مارس، تتذكر النساء المصريات حدثا لا يُمحى من ذاكرتهن: كشوف العذرية التي أجراها ضباط الجيش المصري- وليس الإسرائيلي- ضد متظاهرات قُبض عليهن في ميدان التحرير، في 9 مارس 2011، علما أن بعضهن لجأن إلى التقاضي مثل سميرة إبراهيم، وهي شابة عشرينية من محافظة المنيا، وفضّل بعضهن الصمت.

وأطلق السفيه السيسي، منذ انقلاب 30 يونيو 2013، حربا شعواء من أجل تصفية معارضيه، ساعده في الترويج لها كتيبة من الإعلاميين والسياسيين، ونفذها ميدانيا رجال الشرطة والجيش، ولم تسلم النساء والفتيات من بطش جنرال إسرائيل وعصابته، حيث استشهد العشرات برصاص الجيش والشرطة، واعتقلت مئات النساء على يد القضاء، وسجن العشرات منهم، وتعرضت أخريات للاختفاء القسري.

أطاح بأحلامنا

وتفيد أغلب الشهادات بأن السجينات يتعرضن للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، وحرمانهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، وفي هذا السياق تقول الصحفية أسماء شكر، وهي المتحدثة الرسمية باسم حركة “نساء ضد الانقلاب”: إن المرأة شاركت بقوة في أحداث الثورة المصرية، وكانت تطمح إلى تغيير وضع مصر.

وأضافت الصحفية أسماء شكر، في تصريحات صحفية، “كانت الثورة ميدان حلم اسمه التغيير، كنا نبحث عن دور ريادي في المجتمع المصري، ليس ذلك الدور الذي أراده لنا حسني مبارك”، وأكدت أن الانقلاب الذي قاده السفيه السيسي أطاح بكل أحلامنا، وأطاح بأصواتنا واجتهادنا، وأطاح بفكرة ثورة 25 يناير”.

وتابعت: “النظام العسكري أو كما نسميه “الدولة العميقة في مصر”، استعمل المرأة يوم 30 يونيو 2013، إلا أنها أدركت خطورة الوضع بعد الانقلاب العسكري، وأصبح لها وعي بالوضع السياسي في البلاد”، واعتبرت أن النساء اللاتي شاركن في أحداث 30 يونيو 2013، ووقفن في صف جنرال إسرائيل السفيه السيسي أدركن بعد ذلك خطورة ما أقدم عليه السيسي من تنكيل في حق المتظاهرين الداعمين للرئيس محمد مرسي، خاصة وأن غطرسة العسكر أتت على الكل، وأنه لم يسلم من بطشه الإسلاميون أو الليبراليون.

 

*من غير حلفان.. لماذا يفترض السيسي الغباء ويتنصّل من قتل المصريين؟

فيه أخطاء في وزارة الداخلية.. لكن مقتلتش الناس في التحرير”، يكذب جنرال إسرائيل السفيه السيسي ويُصدّق نفسه، ويضرب الشعب مندهشًا كفًّا بكفٍّ وهو على يقين أن من قتل الثوار في ميدان التحرير، خلال ثورة يناير 2011 وما بعدها من المجازر والمذابح، بداية من الأيام الـ18 الفاصلة بين اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير، هي الاستخبارات الحربية التي كان يترأسها السفيه السيسي في ذلك الوقت.

وتتداعى الأكاذيب من فم السفيه السيسي، وكأنها خرير مياه عفنة تسربت من مواسير صرف صحي، خلال مداخلته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، اليوم الأحد: “قالوا إن الجيش خان الشرطة ودخَّل المتظاهرين الأمن الوطني، عشان ياخدوا الوثائق ويهدروا كرامة الشرطة. شوفوا الدول بتدمَّر إزاي وبتضيع إزاي، والله أنا صادق، كل يوم حكاية وحكاية وإشاعة وإشاعة”. وصولا إلى الكذبة الكبرى والتي قال فيها: “فيه أخطاء في وزارة الداخلية، لكن مقتلتش الناس في ميدان التحرير”.

وهنا يرد عليه مراقبون وسياسيون وإعلاميون أدهشهم عجز جنرال إسرائيل على إخراج وتصوير كذبة يقبلها العقل والمنطق.

مجزرة التحرير

وتحدث الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، في وقت سابق أثناء مرافعته للدفاع عن نفسه، أمام محكمة جنايات القاهرة، باقتضاب عن تلقيه معلومات ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية عن أحداث الثورة، تفيد بـ”دخول أفراد من جهة سيادية كان يترأسها السيسي إلى فنادق مطلة على ميدان التحرير واستئجارهم غرفا باستخدام بطاقات التعريف الرسمية لهم، وبحوزتهم أسلحة”، مشيرا إلى أنه “لم يأمر بالقبض على هذا القائد ليسمح للنيابة العامة بالتحقيق في هذه المعلومات، وحتى يحافظ على المؤسسة العسكرية”.

وفيما تعد شهادة للتاريخ رغم مرور سنوات وبعد الانقلاب بأسابيع قليلة، اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة المعتقل في سجون الانقلاب، أن المخابرات الحربية هي الطرف الثالث، ومسئولة عن مجازر وآلام المصريين، بالإضافة إلى أنها تدير وزارة الداخلية.

وأضاف البلتاجي، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة الجزيرة مباشر مصر، خلال تواجده في اعتصام رابعة، قبل مجزرة الفض: “المخابرات الحربية تدير المشهد السياسي منذ 11 فبراير 2011″، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك الأمر منذ وصول اللواء منصور عيسوي، لمنصب وزير الداخلية.

إدارة الداخلية

وذكر “البلتاجي” أنه كان يتردد على وزارة الداخلية– وقتها- منذ تولى منصور عيسوي المسئولية وحتى وصول اللواء محمد إبراهيم للمنصب، عندما كان نائبًا في مجلس الشعب السابق وعضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنه لمس ذلك الأمر، حسب تعبيره، من تحكم المخابرات الحربية في الشئون الأمنية للبلاد.

وتطرق “البلتاجي” للحديث عن أحداث النصب التذكاري، كاشفًا عن مكالمة هاتفية تمت بينه وبين وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وقت سقوط القتلى، موضحًا: “طلبته على التليفون شخصيًا، وحدثته عن القتلى، وأبلغته بوجود قناصة أصابوا أكثر من 50 شهيدًا ومئات من الجرحى، ووجدت أن الوزير لا يعلم شيئًا، وكانت الوزارة مجرد دُمى”.

وتابع: “وزارة الداخلية تدار بطريقة مباشرة من المخابرات الحربية، والمشهد يدار من وراء ظهره، وقلت له أين ستذهب أمام الله والتاريخ وأمام الدنيا عندما سيفشل هذا الانقلاب؟، وقال لي إن التسليح عبارة عن قنابل الغاز، فقلت له إن هناك قناصة”، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية يتحمل المسئولية السياسية عمن سقطوا في تلك الأحداث، واعتبر في الوقت نفسه أن الطرف الثالث الذي ارتكب المجازر والآلام التي فجعت المصريين في ماسبيرو وبورسعيد أو مجلس الوزراء أو محمد محمود، والمسئول عن هذا التنفيذ هو المخابرات الحربية”.

يقول الناشط محمود إمبابي:” أدعو المصريين إلى التركيز على مقولة أم ريجيني (قتلوه كما لو كان مصريا)، فهذه العبارة تختصر نظرة الغرب لكم وتفسر موقفهم السلبي تجاه حقوق الإنسان في بلادكم, تلك العبارة لوحدها من المفترض أن تُفجر ثورة عارمة لا تبقي ولا تذر ولكن للأسف فهي لم تحرك ساكناً”.

 

*التخلص من “البطاقات التموينية” كارت السيسي لمزيد من القروض!

سرعة تنقية البطاقات التموينية”.. هكذا طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيس حكومته؛ وذلك بهدف الإسراع في حذف مزيد من المواطنين من منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع وجود اتجاه لزيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء.

طلبُ السيسي هذا جاء خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

خداع الانقلاب

وكعادة الانقلابيين في خداع المواطنين، لم يمر سوى عدة أشهر على إعلان عمر مدكور،  مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن عدم حذف أي مواطن بسبب دخله وظروفه الاقتصادية، حتى أعلنت الوزارة عن إجراءات حذف ملايين المواطنين استنادًا لفواتير الكهرباء والتليفون ورسوم المدارس الخاصة بالأبناء، حيث أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

إصرار السيسي على حذف مزيد من المواطنين من الدعم، يأتي في إطار رغبته في الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والمزيد من القروض من مؤسسات دولية أخرى، حيث يشترط صندوق النقد الدولي “إلغاء دعم الوقود نهائيًا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة، بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها؛ الأمر الذي تكرر عدة مرات سابقًا قبيل أي زيادات في الأسعار.

إلغاء الدعم

إلغاء الدعم نهائيًّا يؤجله السيسي خلال الفترة الحالية حتى الانتهاء من تمرير التعديلات على دستوره المشئوم، بما يتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر لسنوات مقبلة، كما تكمن صعوبة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود، في زيادة أسعاره 4 مرات منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث تمت زيادته في يونيو الماضي بنسب تصل إلى نحو 67%، بعد زيادته في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميًّا و75 جنيهًا بالسوق السوداء.

ولم يقتصر الأمر عند إلغاء الدعم، بل شمل أيضا بيع مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسن أحوال السوق.

مزيد من القروض

وتأتي هرولة السيسي للحصول على مزيد من القروض في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرًا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*السيسي للمصريين: هحاسبكم قدام ربنا زي ما بتحاسبوني؟.. ونشطاء: فيلم كوميدي

حاول المنقلب العسكري عبدالفتاح السيسي تبرير الفضائح الخاصة به وعصابته العسكرية بعدد من العبارات التي تصنف ضمن تعريفات “الهس هس” التي يطلقها السفاح في أي مناسبة يحضرها.

آخر تلك اللوغاريتمات ما قاله خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي قال فيها: “أنا مش رئيس لكم، أنا واحد منكم، والله لأقف أنا وأنتم قدام ربنا، وأسألكم زي ما انتو بتسألوني، وهحاسبكم زي ما بتحاسبوني”.

وتابع منفعلاً: انتوا عارفين عدد أسابيع المظاهرات في مصر كانت كام أسبوع؟، أنهي بلد اللي يقدر يعيش وهو بيطلع مظاهرات في الشوارع 200 مرة في 4 سنين، سياحة إيه اللي تشتغل؟، تجارة إيه اللي تمشي؟، إحنا في آخر اليوم نقول (هناكل ولا كنا في مظاهرات؟)، الاحتياطي اللي اتشكل في 20 سنة، 38 مليار، راح.. اتشطبوا في سنة ونص.

منتهى الفُجر

بدروه، سخر النشطاء ورواد التواصل من حديث السفاح السيسى وغرد “محمود فقال: بيقول ايه ابن الجدع ده، كلنا هنقف أمام المولى عايز انت تحاسب 100 مليون أمام ملك الملوك.

وسخرت رانيا فقالت: اعملها انت بس وروح قدامه والباقي سهل.. تبعه “عبد الله “فقال: وده الل نقول عليه الشيطان يعظ اطمن انت مش لوحدك.

وغرد حساب باسم “بدون حبر” فكتب: فليم كوميدي بطولة عبد الفتاح السيسي.

صهيوني وبجح

بدروه قال أيمن غزال: الجدع ده مش بس جاسوس صهيوني وبجح.. لا ده مجنون رسمي.فيما علقت شهد على “تويتر” : وما ربك بظلام للعبيد. ونحن ننتظر هذا اليوم أكثر من السفاح ليشفي الله صدور قوم مؤمنين.

وقال ” كمال الجزائر”:حتحاسب الشعب المصري على ايه يا خائن على صبرهم على ظلمك وقتلك واعدماتك للابرياء ،أم على بيع أرضك وعرضك،أم على بيع مياه النيل ،أم على بيع أثار وتاريخ بلادك للامارات ،أم على التفريط في الغاز المصري لاسرائيل واليونان حقا اذا لم تستحي فقل ماشئت.

أنا خصيمك

وكتبت “شيماء كمال” على فيس بوك: محمود الأحمدي عبدالرحمن الله يرحمه هو الوحيد بس اللى قالها..حتى الكلمه غاششها وطالع تقولها لينا جايلك عين ازاى.

تبعته “رمانة الميزان” فقالت : هو بس حب يقلد الشهيد اللي عدمتو حكومتو لما قال للقاضي انا خصيمك امام الله يوم القيامه بس مسكين ما عرفش…اطمن انت مش لوحدك ..الله غالب.

ايمن صالح احمد.. منتهي الفجر ها يحاسب ١٠٠ مليون يعني كلهم ظلموه كفايه بس ازهاق روح بلا حق واعداماتك ما شاء الله عليها.

 وغردت مرة أبو الخير فقالت.. ونحن خصاؤمك يوم القيامة عند ربنا ..عند القاضي العدل الحق ..عن كل قطرة دم مسلم اريقت بدون وجه حق ..عن المعتقلين ..عن الناس اللي ازدادوا فقرا.

 

*أزمات متلاحقة وعمالة مشردة وخسائر بالمليارات.. شهادة وفاة من العسكر لـ8 آلاف مصنع في 2018

جاء إعلان محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب، أغلقت أبوابها، ليسلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطربرأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منها لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

فضيحة كبرى

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

ولحقت صناعة الصلب بباقي الصناعات التي كتب الانقلاب شهادة وفاتها كالغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الغذائية.
ورفض العاملون في قطاع الصلب السياسات التي يسير عليها نظام الانقلاب والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع وإعلان أخرى عزمها غلق أبوابها خلال أشهر قليلة.

عام 2018

وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب، مشيرا الى أن جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات.

وبالتزامن مع انهيار القطاع الصناعي محليا بدأت الاستثمارات الأجنبية في البحث عن وجهة جديدة، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

الاستثمار الأجنبي

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفضح فرج عامر، فى تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم”، سياسات نظام الانقلاب التي أدت إلى “تطفيش” المستثمرين، وترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حاليًا فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك.

 

*البنك المركزي يكشف أكاذيب السيسي بارتفاع معدلات التضخم

في الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، وعقب دقائق من مزاعم عبد الفتاح السيسي بأن سياساته الاقتصادية تصب في صالح المصريين، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبهم بالصدمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات؛ حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وبداية العام الجاري أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مع الانهيار المرتقب لسعر الجنيه، وفقًا للعديد من التقارير المحلية والأجنبية، والتي كان آخرها تقرير بنك كريدي سويس والذي كشف أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.

 

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد زيارة هنية.. نظام السيسي يقرر الإفراج عن 4 فلسطينيين مختطفين

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم، عن أن سلطات السيسي أفرجت عن الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين جرى خطفهم من باص الترحيلات قبل أربعة أعوام.

وقالت المصادر: إن “المخابرات المصرية أعطت وعدًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء وجوده بالقاهرة، بأن تفرج عن المختطفين الأربعة اليوم الخميس”، مشيرةً إلى أنه “بالفعل تم الإفراج عن المختطفين وجرى استلامهم من قبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهي، وهم الآن في طريقهم إلى قطاع غزة، ومن المتوقع وصولهم قرابة الساعة الرابعة عصرا”.

وأشارت إلى أن “وفدا مصريا سيصل إلى قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل”.

كان الشبان الفلسطينيون الأربعة، وهم: حسين الزبدة، وياسر زنون، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، اختطفوا بتاريخ 19 أغسطس 2015، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، بعدما اعترض مسلحون الحافلة التي تقلهم فور خروجهم من المعبر.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، كشفت الخميس عن تفاصيل تتعلق بالمواضيع التي بحثها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

زيارة هنية

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوني، في تصريحات صحفية: إن زيارة هنية لمصر هدفت إلى مناقشة بعض القضايا المختلفة والمواضيع ذات الشأن الفلسطيني والحمساوي المصري”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “الجولة الخارجية لرئيس المكتب السياسي لم تكن على أجندة الجولة”.

كان هنية قد عاد إلى قطاع غزة مساء الأربعاء، عقب زيارة للقاهرة استمرت أكثر من 3 أسابيع، وبحث مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل موضوعات عدة، “منها الوضع الداخلي الفلسطيني، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع”، بحسب بيان لحركة حماس في 5 فبراير الجاري.

الأسرى الصهاينة

وحول التقارير التي تحدثت عن مناقشة هنية موضوع صفقة الأسرى، أكد القانوني أن “الاحتلال غير جدي في هذا الملف، ولا يريد أن يدفع استحقاقات الصفقة الماضية، وهذا شرط أساسي للحديث عن أي صفقة مقبلة، والمتمثلة بالإفراج عن الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال”.

ولفت إلى أن “ملف المختطفين الأربعة كان على أجندة جدول زيارة هنية، مبينًا أن “هذا الموضوع أخذ مساحة من الحوار والمناقشة والمتابعة، وكان من المواضيع ذات الأهمية والأولوية في حوارات رئيس المكتب السياسي مع المسئولين المصريين”.

كان هنية قد قام خلال زيارته بجولة التقى فيها قطاعات داخلية وفعاليات في مصر على المستوى الثنائي، إضافة إلى لقائه بالمسئولين المصريين ذوي العلاقة بالملف الفلسطيني.

وتطرقت لقاءات هنية بالمسؤولين المصريين إلى ما يعرف بـ”ملف الإنماء، في إشارة إلى رغبة القاهرة في المشاركة في المشاريع التنموية التي جرى الحديث عنها، ضمن ترتيبات دولية لتسهيل الأوضاع في قطاع غزة، بعد التوصل لاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية أممية.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود إلى عام 2011، وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 10 مارس، لفض الحرز المقدم من الشاهد.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل مصطفى قاسم عبدالله بسجن العقرب

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد ” يبلغ من العمر 53 عاما نداء استغاثه لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

من الجدير بالذكر أن مصلحة السجون لم تراعِ إصابة المعتقل بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها أنه يقبع الآن بسجن العقرب وتمنع إدارة السجن الزيارة عنه منذ 3 أسابيع دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وذكرت أنه أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بعد الحكم عليه بالسجن 15 سنة مشدد، وذلك منذ 7 ديسمبر الماضي، ووردت معلومات لأسرته تفيد بتعرضه لغيبوبات متكررة نتيجة للتدهور الكبير الذى تشهده حالته الصحية فى ظل ظروف السجن غير الآدميه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 23 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف اليوم الخميس ، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد كمال الأحمدي محمد

2- هلال سمير محمد هلال

3- محمد محيي الدين محمد

4- أحمد عبد العال علي

5- سيد محمد عشري سيد

6- عبد الكريم محمد مجدي محمد

7- أحمد محمد محمد عبد العال

8- جمال فاضل سعيد

9- إبراهيم محمد زكي عبد السلام

10- أحمد محمد محمد جاد

11- علي محمد أحمد علي حسن

12- أحمد حسين أحمد محمد

13- يزيد يوسف محمد محمود

14- أحمد محمد محمد جاد الله

15- يوسف طه حسنين محمد

16- أحمد محمود حنفي سيد

17- عادل رمضان متولي السيد

18- محمد صبري أحمد بدر

19- حسن محمود محمد حسين

20- محمد سيد جاد الله متولي

21- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن منصور

22- محمد مصطفى خليفة بدر

23- أيمن متولي محمد عيسى

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*تغريب 3 معتقلين بسجن جمصة بسبب الدعاء لـ”شهداء الإعدامات

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر بحق المعتقلين، قامت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي بتغريب عدد من المعتقلين؛ وذلك لقيامهم بأداء صلاة الغائب، والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هانئ القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب”رجل أعمال”.

وكان الشهر الجاري قد شهد إعدام عصابة الانقلاب 15 من خيرة شباب الوطن: 9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة.

 

* أهالي 4 مختفين قسريًّا بينهم 3 أشقاء يطالبون بالكشف عن أماكن احتجازهم

جددت أسرة المختفي قسريا رجب عليوه محمد حسن مطالبتها لقوات أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه اعتقاله من منزله في العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 17 يناير 2019 الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت ابنة المعتقل عبر حسابها على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه حتى الان دون معرفة الاسباب رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامته.

وطالبت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الانسان بالتحرك على جميع الأصعدة ومساندتهم لرفع الظلم الواقع على والدها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الافراج عنه محملة سلامته لقوات أمن الانقلاب.

كما طالبت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس في الدقهلية بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية في نهاية شهر يونيو 2017.

وأكدت شقيقتهم في تعليقها على خبر ظهور 31 من المختفين قسريا في سجون العسكر مؤخرًا أن جهودهم لم تفلح حتى الآن عن الوصول لمكان احتجاز أشقائها الثلاثة.

وهم “خالد بهاء إبراهيم محمود” 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017، و”عمرو بهاء إبراهيم محمود” 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله ، و”محمد بهاء إبراهيم محمود” 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

واستنكرت الاصرار غير المبرر من قبل قوات الانقلاب على انتهاك حقوق الانسان وإخفاء مكان احتجاز أشقائها منذ ما يزيد عن عام و8 شهور دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل نزيف إهدار القانون وجرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يستنكر تغريب المعتقلين فى سجن برج العرب

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استخدام مصلحة السجون سياسة التغريب بحق المعتقلين السياسيين، بعد تغريب عدد من المعتقلين السياسيين من سجن برج العرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقال المركز- عبر صفحته على فيس بوك- “إن إدارة السجن نقلت قرابة 40 معتقلًا سياسيًا بشكل عقابي إلى زنازين الجنائيين، دون أن يتمكن المركز من الحصول على أسماء المعتقلين المُغرّبين حتى الآن”.

وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبًا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات والجرائم، واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي، قد قامت بتغريب عدد من المعتقلين مؤخرًا؛  لقيامهم بأداء صلاة الغائب والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هاني القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب ”رجل أعمال”.

 

*سياسة شوف العصفورة.. 3  قضايا لإلهاء الشعب عن جريمة “ترقيع الدستور

خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء نظام العسكر في الإجراءات العملية لتمرير التعديلات الدستورية التي تفضي إلى تأبيد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة، ومنحه صلاحيات مطلقة تفوق صلاحيات وسلطات أي ديكتاتور في التاريخ، وكذلك منح الجيش امتيازات سياسية تناقض وظيفته الأساسية وتجعله فوق الشعب والدستور، بشرعنة انقلابه مستقبلًا على أي ديمقراطية بدعوى صيانة الدولة المدنية، استخدم نظام السيسي سياسة الإلهاء وفق نظرية “شوف العصفورة” وهي ذات النظرية التي يستخدمها دائمًا الاحتلال الإسرائيلي لصرف النظر عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك تستخدمها حكومة إثيوبيا في المماطلة بشأن الآثار السلبية العنيفة لسد النهضة على مصر.

وقد رصدت “وكالة الأناضول” التركية 3 قضايا، إما يختلقها النظام أو يوظفها لتمرير هذه التعديلات الدستورية المشبوهة. وبحسب “الأناضول” في تقرير لها اليوم الخميس، فإن هذه القضايا مرتبطة بملاسنات رياضية وسياسية، وتسريبات جنسية، وموجة من التفجيرات الإرهابية.

وتستحوذ هذه القضايا على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، ولا سيما لدى المعارضين الذين ربطوا بين تصعيد الحديث عن تلك القضايا وما قالوا إنها محاولة لإبعادهم عن مناقشة التعديلات المقترحة التي يرفضونها.

ملاسنات رياضية وسياسية

أولى هذه القضايا هي إشعال الملاسنات والمشاحنات وحرب التصريحات على منصات التواصل الاجتماعي بين أنصار قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك. تلك المشاحنات دفعت لاعب ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح إلى التعليق عليها بدعوة أنصار الناديين إلى نبذ التعصب.

كذلك مسرحية انسحاب تركي آل الشيخ من مصر ثم الرجوع عن ذلك بعد يوم أو اثنين، وقد دأب آل الشيخ منذ دخوله سوق الاستثمار الرياضي في مصر على كتابة تغريدات وتدوينات تثير كثيرا من المشاحنات مع الأندية الرياضية الأخرى وجماهيرها، في إذكاء لهذه الفتن وتلك المشاحنات.

ووسط زحام تلك المشاحنات، برزت ملاسنة بين الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، وعلاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تغيير أديب العديد من آرائه بشأن نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011. حيث انتشرت تغريدة لنجل مبارك أرفق معها فيديو بشأن هذا التغيير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع آلاف التعليقات التي تظهر تناقض تصريحات أديب وتحوله من مؤيد إلى معارض عقب تنحي مبارك.

ورد أديب عبر برنامج تلفزيوني بالقول: إنه قليلا جدا ما يعمل على شأن شخصي، “لكن من يهاجمني سوف أهاجمه”. وزاد أديب بقوله لعلاء “مش (ليس) على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا (سيعلمنا) الأدب”، في إشارة إلى حبس علاء وشقيقه- عقب تنحي والدهما- بتهم فساد. وحاز ذلك السجال على مساحات اهتمام واسعة على منصات التواصل، واعتبر مغردون أن تلك الملاسنة أخذت اهتمامًا أكبر من مناقشة مقترحات تعديل الدستور.

تسريبات فاضحة

القضية الثانية التي يتم توظيفها في سياسة الإلهاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي الفضائح الجنسية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات مخلة بالآداب قبض على من ظهرن فيها وعددهن أربع سيدات، بينهن مشهورات، مع اتهام البرلماني والمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف في القضية نفسها، وهو معروف برفضه لتعديل الدستور.

وبدأت التسريبات بنشر صور ليوسف مع إعلامية شهيرة قالت وسائل إعلام محلية إنها زوجته عرفيًا، قبل أن يصف يوسف الأمر بأنه مؤامرة بحقه، دون نفي ولا تأكيد. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت مقاطع جنسية مصورة لمشاهير تناولها الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

وألقت السلطات القبض على ممثلتين قالت وسائل إعلام محلية إنهما ظهرتا برفقة مخرج مشهور- لم تسمه- في فيديوهات إباحية، قبل أن يتم حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم تنضم إليهما سيدة أعمال وراقصة في الاتهامات نفسها.

وفي أول رد له بشأن ما تردد عن كونه الشخص الذي ظهر مع الممثلتين في الفيديو المتداول، قال يوسف إن هذه المادة المصورة تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا إلى النيابة ضد من يتداولونها وينسبونها إليه، ولم تتحرك النيابة حتى الآن.

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل أيام- أنه يواجه محاولة لتصفيته معنويًا، بسبب معارضته التعديلات الدستورية المقترحة. كما جرى تسريب مكالمة هاتفية منسوبة للنائب البرلماني هيثم الحريري، المعروف بآرائه المعارضة لسياسات السيسي وحكومته.

ويتضمن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا للنائب مع سيدة متزوجة فيه إيحاءات جنسية، بحسب تقارير إعلامية محلية لم يتسن التأكد من صحتها.

وأخذت التسريبات أيضا مساحات انتشار واسعة تصدرت مناقشات التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر حظر من النيابة المصرية على تداول تلك المواد أو الحديث عن تفاصيل القضية.

عودة التفجيرات المفتعلة

القضية الثالثة هي مشاهد التفجيرات والعمليات الإرهابية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري في الأيام الماضية، مع عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة، في مقابل رد قوي من المؤسسات الأمنية.

وقع تفجير محدود في الجيزة (غرب القاهرة) يوم 15 فبراير الجاري، تلاه هجوم على حاجز أمني في سيناء (شمال شرق) أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.

وأعلنت داخلية الانقلاب، يوم 18 فبراير الجاري، عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة مطلوب أمني، ما أدى إلى مقتله على الفور قرب جامع الأزهر وسط القاهرة. وفي اليوم التالي أعلنت الداخلية، في بيان لها، عن مقتل 16 مسلحا في العريش (شمال شرق)، قبل أن يعلن الجيش عن مقتل ثمانية عناصر مسلحة أخرى.

 

*سؤال للسيسي: مش هتحطوا شارة سودة على شاشات التلفزيون؟

من مات محروقًا أمس في محطة قطارات مصر، لم يكن من الشرطة أو من الجيش أو من القضاء الشامخ، أو حتى يمت بصلة إلى عائلة الكفيل من آل زايد أو آل سلمان، وهم فقط الذين يأسف عليهم الانقلاب ويقيم لهم السرادقات، وتصدح الإذاعة والتلفزيون بالقرآن الكريم ووضع “الشارة السوداء” أعلى يسار الشاشات حزنًا عليهم، أما لو كان القتيل من غير هؤلاء فقطعًا سيكون من الشعب الثاني الذى احتقرهم وازدراهم الفنان علي الحجار، في أغنيته الشهيرة التي تلت انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ولا داعي لأن تحتج بالقول هو أنا لازم أبقى ابن حاجة عشان اتعامل زى البني آدمين؟”.

وأثارت أغنية “الحجار” موجة انتقادات وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر”، تتهمه بالدعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، وتنزع عن رافضي الانقلاب الدين والوطنية. الأغنية كتب كلماتها مدحت العدل، ولحنها أحمد الحجار، وتم بثها على موقع “يوتيوب”، وبالغت في إذاعتها كل فضائيات 30 يونيو، وتقول في مطلعها: “إحنا شعب وإنتو شعب.. رغم إن الرب واحد لينا رب وليكو رب”.

إعلام العار

الأغنية تفسر تجاهل إعلام الانقلاب وقنواته ومواقعه الإخبارية وحتى محطات الإذاعة في الراديو إعلان الحداد على الضحايا، وهو ما تقوم به نفس تلك القنوات والمحطات عقب أي تفجير أو اغتيال يطول إحدى الفئات المستثناة في مصر، الجيش والشرطة والقضاء. تقول الناشطة منى مجدي: “للأسف إعلام العار بيقولوا أخبار القطار كأن الحادث في بلد تاني مش مصر، وكأن شيئًا لم يكن.. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد الناس بقت مش مهمة عند حد”.

ولم يسلم الفن، عقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، من التحريض ودعاوى شق الصف وهدم السلم المجتمعي، حيث شنّ مغردون وناشطون هجومًا على جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعدما اصطدم قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل 28 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

تقول الناشطة مروى متولي: “هوه في كارثة زي دي إزاي القنوات متعلنش الحداد؟؟!! إزاي البرامج والمسلسلات شغالة عادي؟؟! وإزاي أقعد أدور على اي قناة جايبة حاجة عن الحادثة ملاقيش؟؟! ليه كده؟؟! وإزاي كارثة بشعة زي دي يبقى التعامل معاها إعلاميا بالتناحة دي؟!!”.

ويقول الناشط سامح عمر: “محطات الراديو الحكومية والخاصة مشغلة مزيكا وأغاني وبرامج رغي ومذيعين بتهزر والحياة حلوة جدا عادي”. ويقول الناشط إسلام راضي: “الحداد بيبقى على شهداء الجيش والشرطة.. بس عشان تسييس الحادثة واستغلالها إعلاميا، لكن في المرة دي هتبين حجم إهمال وتواطؤ غير عادي، فبلاش منها ونعيش في عالم موازى”.

وتقول الناشطة إيمان جودة: “مفيش حداد ولا حتى على العساكر والضباط دلوقتي بتعليمات والكلام ده بقاله فترة.. التركيز كله على التعديلات الدستورية وفوائدها.. الغول قلع الماسك”. ويقول الناشط محمد لمعي: “علشان اللى ماتوا من الشعب الغلبان مش على كتافهم دبابير.. علشان اللى ماتوا مش هيعرفوا يتاجروا بيهم قدام العالم ويخدموا بيهم على المهزأ آخر عنقود دولة الوساخة”.

الغريب أن ملك السعودية الراحل عبد الله، الذي دعّم الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما وافته المنية، أعلن السفيه السيسي الحداد في مصر ثلاثة أيام متوالية، ووضعت جميع قنوات الإعلام الشارة السوداء على شاشاتها، وتوقع خبراء ومحللون أن يستغل جنرال إسرائيل حادث قطار “محطة مصر” الكارثي، الذي راح ضحيته 26 شخصا حتى الآن وعشرات المصابين، في خصخصة مرفق السكة الحديد، أحد أقدم المرافق في مصر.

عمرو بتاع التعليمات

وفي مارس 2018، وافق برلمان الدم على مشروع قانون إشراك القطاع الخاص بإدارة السكة الحديد من خلال إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد.

وبلغ إجمالي الحوادث في الفترة بين يناير 2018 ويوليو 2018 نحو 1197 حادثة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي حوادث القطارات في الفترة من 2003 إلى يوليو 2018 إلى 17361 حادثة، وفق نفس الجهاز.

وأعاد نشطاء نشر عبارة “مش قد الشيلة ماتشيلش… وخمسة آلاف جنيه يا كفرة”، أثناء هجوم أذرع الانقلاب الإعلامية على الرئيس مرسي، عقب حادث قطار العياط، ردا على تعليق الإعلامي عمرو أديب، زوج الإعلامية لميس الحديدي، وهما أكثر من ردد العبارات المهاجمة للرئيس مرسي، ومطالبته بمغادرة منصبه فورا عقب حوادث ظهر تاليًا أنها من تدبير المخابرات الحربية وقتها.

وعلق عمرو أديب على حسابه في تويتر، وطلب من المصريين الهدوء والاهتمام بشفاء الجرحى ودفن الضحايا، وبعد ذلك محاسبة المسئولين، دون أي ذكر في تعليقه عن مسئولية السفيه السيسي، قائلا: “البلد كلها رايحة تتبرع بالدم.. هي دي مصر وهما دول المصريين.. نلحق الناس ونقف جنب بعض الأول، وبعد كده نقعد نتحاسب. الله يرحمهم في أغلب الأحيان الإهمال بيبقى أشرس من الإرهاب”.

ورد الناشط “محمد علي” على أديب بالقول: “في عهد الرئيس المحترم د. محمد مرسي كنتم في مساء يوم حادثة قطار أسيوط تشعلون البلد بتصريحاتكم وتهيجون الناس (طبقا للتعليمات الصادرة إليكم).. ولم تقل عندئذ: “نقف جنب بعض الأول وبعد كدة نتحاسب”. في عهد د.مرسي كنتم منافقين.. واليوم مطبلون ومبررون وأفاقون طبقا للتعليمات أيضا”.

 

*فورين بوليسي: السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة و”التعديلات” مقدمة الفوضى

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: إن “عبدالفتاح السيسي يدفع مصر أكثر فأكثر نحو الشمولية أكثر مما فعله حسني مبارك”، وأضافت أن “السيسي يضع في هذه الأثناء الأساس لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير من عدم الاستقرار، معتبرة أن ذلك ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان وشريكًا أمريكيًا رئيسيًا”.

وخلصت المجلة الأشهر في الولايات المتحدة إلى أن السيسي على النقيض من نظام مبارك يخلق نظامًا أكثر ديكتاتورية وأكثر خنقًا وأضيق في قاعدة دعمه، وفي النهاية أكثر هشاشة.

واعتبرت المجلة أن مبارك متساهل أكثر من اللازم، بالنظر إلى وضع السيسي هيئات مدنية، مثل البرلمان والجامعات، تحت سيطرة كاملة من الأجهزة الأمنية التي ملأتهم بالمواطنين الشرفاء، كما سحق كل النشاط السياسي حتى المستقل منه، وأزال حكم القانون، وعاقب بشدة أي شخص يجرؤ على الخروج عن الخط.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي يحكم من خلال زمرة صغيرة من رجال الجيش والمخابرات (بما في ذلك أبناؤه)، انطلاقًا من ميله إلى الأسلوب العسكري في الإدارة، حتى إنه أصدر مؤخرًا مرسومًا ينص على ألوان الطلاء للمباني.

وقللت المجلة من ديكتاتورية المخلوع، فأسندت له فقط شبكة المحسوبية الأوسع نطاقًا من كبار المسئولين في الحزب الحاكم والأعيان ونخبة رجال الأعمال، فهو على الأقل فوّض آخرين بقرارات معينة، وسمح بهامش صغير للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبناء قاعدة متنوعة إلى حد ما لنظامه. ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة لمدة ثلاثين سنة قبل أن يلاحقه قمعه والفساد.

التعديلات الدستورية

واهتمت المجلة الأمريكية بالتعديلات الدستورية، واعتبرت أنها “الاستبداد المستمر دون انقطاع”، و”الشيء المثير للقلق”، وأن السيسي سيحاول من خلالها إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد، النظام الأقرب إلى الشمولية من نظام مبارك.

ونبه محرري التقرير، آمي هوثورن ، وأندرو ميلر، إلى أن “السيسي قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور، ويكدس السلطة، ويشنق بوحشية خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه، مستغربةً أن يكون ذلك بعد تبنّي مصر دستورًا يتضمن بعض الضمانات الرسمية على الحقوق والضوابط المتواضعة على السلطة الرئاسية.. لقد كانت علامة كما زعم السيسي وأشد مؤيديه حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية”.

انهيار فوضوي

وشبهت تحرك السيسي باتجاه تعديلات دستورية جديدة بعملية انتزاع السلطة الذي تم في عهد جمال عبد الناصر، محذرة من أن “السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة من خلال صدمة التغييرات الدستورية التي ستقوم رسميًّا بوسمه شخصية ديكتاتورية”.

وأضاف المحرران أن مثل هذه التعديلات أخبار سيئة للمصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، على الرغم من أن الأنظمة الاستبدادية التي تركز السلطة في قوة واحدة قد تبدو دائمة، خاصة عندما يكون هذا الرقم مدعومًا من قبل الجيش فإنها أكثر عرضة للانهيار الفوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى”.

تعزيز السلطة

والتفت تقرير مجلة “فورين بوليسي” إلى أن التعديلات التي يريدها السيسي لدستوره ستعزز سلطته بشكل كبير من خلال ثلاث طرق رئيسية:

أولاً: سوف يتخلصون من المتطلبات الحالية المتمثلة في ترك مقعده المغتصب عام 2022، بعد ثماني سنوات، وتمكينه من البقاء حتى عام 2034. هذا التغيير من شأنه أن يلغي تعهد السيسي باحترام الفوز الوحيد المتبقي من ثورة 2011 ضد مبارك الذي بقي ديكتاتورا لثلاثة عقود، والتي شددت على تقييد ولاية الرؤساء لمدة قدرها أربع سنوات. علاوة على ذلك لا يوجد طلب شعبي بتمديد فترة رئاسة السيسي، بل على العكس، هناك علامات متزايدة على المعاناة مع حكمه القمعي.

ثانيًا: من شأن التغييرات الدستورية أن تعطي السيسي سيطرة مباشرة على أهم تعيينات السلطة القضائية بل وعلى ميزانيتها. من شأن ذلك أن يدمر شقوق الاستقلالية الأخيرة في نظام قضائي، وقالت ذلك “رغم أنه ضعف كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولا يزال يحتوي على عدد قليل من القضاة الشجعان الراغبين في الدفع من أجل حكم القانون”.

وأخيرًا، فإن التعديلات ستمنح القوات المسلحة المصرية صلاحيات التدخل في السياسة الداخلية من أجل “الحفاظ على الدستور والديمقراطية” و”حماية المكونات الأساسية للدولة”.

ورأت أن أول قراءة لهذا البند قد تقود إلى أن مثل هذا البند يعزز قدرة الجيش. لتقييد سلطة “أي رئيس”، ولكنها كشفت أن السيسي استخدم الامتيازات الاقتصادية وسياسة الترهيب، وعمليات إطلاق النار، ليعزز السيطرة على القوات المسلحة منذ العام الماضي، فإن التعديل سيبني فعليًا حرسًا مؤمنًا تم تمكينه دستوريًا للدفاع عن السيسي ضد أي معارضة.

تكريس الهيمنة

وردًّا على البعض الذي يتساءل: لماذا التعديلات وهو بالفعل مسيطر؟، أوضحت “فورين بوليسي” أنه “من المؤكد أنه حتى بدون التغييرات الدستورية، فإن السيسي لديه بالفعل سلطة واسعة من خلال سلسلة من القوانين التي تم سنها منذ عام 2013. لكنه يرى نفسه كزعيم مفوض إلهيا، وهو المنقذ الوحيد في مصر، الذي يتطلب سيطرة شبه شمولية لمنع انهيار الدولة بتكريس هيمنته الساحقة في الوثيقة الحاكمة العليا في مصر، يريد السيسي أن تستحيل التحديات القانونية والسياسية أمام استمرار حكمه، في الوقت الذي يريد أن يظهر محافظًا، رغم ديكتاتوريته، على الشرعية الدستورية ليحوز ثقة الجمهور الغربي.

إصلاحات مؤلمة

ورجحت “فورين بوليسي” أن السيسي يطمح من وراء هذه التعديلات بمعيار توقيتها، إلا التمكن من صلاحياته الجديدة قبل أن يأمر بإصلاحات اقتصادية مؤلمة إضافية، مثل تخفيض آخر لقيمة العملة والمزيد من تخفيضات الدعم، في وقت لاحق من هذا العام. مثل هذه الإجراءات سوف تعمق المصاعب الاقتصادية لسكان يكافحون بالفعل وتثير استياءً من نظامه.

وأضافت أن السيسي قد يرغب أيضًا في التحرك بينما تقبل الولايات المتحدة التعديل.

وأكدت أنه يريد بشكل خاص الحصول على تأييد كامل من بطله الأكثر أهمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أن الزعيم الأمريكي لا يزال في منصبه.

 

*فرانس 24”: حوادث القطارات لا تتوقف ومآسي المصريين مستمرة

نشر موقع قناة “فرانس 24” تقريرًا عن المآسي التي يعيشها المصريون تحت حكم العسكر خلال العقود الماضية، وذلك ضمن التعليقات العالمية على كارثة محطة مصر، والتي خلّفت 25 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، أشارت فيه إلى أن مصر لديها واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديد في المنطقة، وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين.

وتابعت أن حوادث القطارات تزايدت معدلاتها في عهد قائد الانقلاب، مشيرة إلى حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا عام 2017، موضحة أنه لطالما شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديد.

وأشارت “فرانس 24” إلى أن لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل “محطة مصر” للقطارات، أظهرت الجرار وهو يدخل مسرعًا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، بينما كان الركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم، مشيرة إلى أن مشاهد الأشخاص وهم يهرعون من موقع الحادث والنار تمسك بملابسهم أثار غضب المصريين.

وقال شاهد يدعى إبراهيم حسين: “شاهدت شخصا يلوح من الجرار في بداية دخوله إلى الرصيف ويصرخ قائلا: لا توجد فرامل، قبل أن يقفز من الجرار، ولا أعرف ما الذى حدث له”.

وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد.

وفي يناير الماضي، بدأت حكومة الانقلاب المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكك الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

*سرقة الدم وشهامة المصريين وعروس الصعيد.. مشاهد من قلب كارثة “رمسيس

شهد حادث إنفجار تانك “قطار الموت” برمسيس العديد من الصور التى نقلها ناشطون ورواد التواصل الإجتماعى، جاءت بين عنوان النخوة والحزن وأخرى بالفضائح وعدم اللامبالاة ،نستعرضها فى التقرير التالى:

المشهد الأول.. عروس الصعيد

مشهد لعائلة كان من المفترض أن تسافر إلى الصعيد، لتشهد زفاف إبنتهم والتى سافرت قبل الحادث بإسبوع على أمل لحاق الأسرة بها، حيث تم فقد الأسرة بالكامل في «حريق قطار محطة مصر» والاسرة مكونة من الأب والأم وطفل بالإعدادية وآخر بالصف الأول الإبتدائى.

المشهد الثاني.. بطل في زمن الجبناء

فى خضم الأحداث السوداء ،تظهر معادن المصريين الجدعان، هذا ما كشفه وليد مُرضي، أحد العمال في الشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم، حيث قام بإنقاذ عدد من المواطنين الذين أصيبوا بحادث قطار محطة مصر.

وقال مرضي، إنه فوجئ باشتعال النيران في مجند ومواطنين بعد اصطدام الجرار رقم 2302 بالرصيف رقم 6 في محطة مصر، مضيفاً: «النار كانت بتشوي الناس، ومفكرتش غير إني أطفيهم».

والتقطت كاميرات محطة مصر صوراً لوليد مرضي، وهو يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المواطنين.. «استخدمت جراكن المياه، وبطاطين من أكشاك الشركة، لإطفاء النيران».

وأشار إلى أنه سمع أحد المواطنين يستغيث: «الحقوني.. القطر داخل بسرعة!»، قبل أن يصطدم القطار بكل قوته بالرصيف وجدار مبنى الكافتيريات.

وأكد وليد أنه نجح هو وزملاؤه من العاملين بالشركة، خاصة زميله محمد رمضان، في إنقاذ أكثر من 10 مواطنين، اشتعلت النيران بهم.

وتابع العامل قائلاً: «لم أفكر سوى في إطفاء النيران.. الضحايا كانوا يصرخون ويستغيثون بشدة، ومشهد النيران كان صعباً للغاية!».

المشهد الثالث.. مص دماء الغلابة

وفجر عضو فريق التمريض بمنطقة أكتوبر عن كارثة وفضيحة بطلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وأكد أن جميع التبرعات التى قام بها المصريون خلال تبرعاتهم بالدماء لصالح المصابين والجرحى فى حادث قطار رمسيس تمت سرقتها لصالحهم كى يتم بيعها.

وذكر فى مقطع فيديو تداوله نشطاء بالفيس بوك،أن جميع الإستمارات التى قام بملأها المواطنون تم رميها بالقمامة ،وهذا يدل على أن جميع اكياس الدم التى تم التبرع بها من المواطنين تم سرقتها ولن يستفيد بها المصابون كما زعم مسئولو الانقلاب بوزارة الصحة .

المشهد الرابع.. سيلفي القطار

وفى الوقت الذي كان فيه الجميع يتسابق لحمل المياه للمساهمة فى إطفاء حريق رمسيس وإنقاذ الضحايا الأبرياء، من ركاب القطار المنكوب، لم يبال شاب بكل ذلك وحرص على التقاط صورة سيلفى له مع الحادث.

موجة من الغضب على السوشيال ميديا طالت الشاب “ياسر مدبولى” عقب تداول الصورة السليفى له، فى الوقت الذي كان فيه المصابون يصارعون الموت.

المهاجمون لصاحب السليفى، قالوا أنه كان الأحرى بالشاب المساهمة فى إنقاذ الضحايا بدلاً من التقاط صورة سليفى، لأن ذلك من أعمال النخوة.

الشاب برر موقفه، قائلاً: كنت فى طريقى من المترو لمحطة رمسيس، وتلقيت اتصال هاتفى من والدى، سألنى عن مكان وجودى، فأكدت أننى برمسيس وبخير، فطلب منى تصوير نفسى وإرسال الصورة له للتأكد، ففعلت ذلك ليكى يطمئن.

وأضاف الشاب فى حديثه “كان هدفي أن يطمأن والدى، فقد شاركت فى إنقاذ الضحايا والمصابين ولم أتلاعب بمشاعر أحد” على حد قوله

كانت النيابة العامة قد أصدرت، بيانا حول تفاصيل وقوع حادث محطة السكك الحديدية في مصر، موضحة أن القاطرة رقم 2310 تقابلت مع القاطرة 2305 في اتجاه معاكس مما أدى لاصطدامهما.

وقالت النيابة العامة، “إن قائد القاطرة المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، حيث نزل لمعاتبة قائد القاطرة الأخرى بعد التصادم”.

وأضافت: “أن التحقيقات أثبتت أن القاطرة المتسببة في الحادث انطلقت بسرعة فائقة فاصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية خط السير داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران”.

وتابع البيان “أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدة اللهب كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات”.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظرا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

وأشار البيان “إلى ضبط المتهم قائد القاطرة مرتكب الحادث تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب”، وفق البيان.

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “خزانات البنزين”.

 

*بسبب “محطة مصر”.. بي بي سي: الغضب ضد العسكر يتزايد والعودة للتحرير هي الحل

واصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، متابعاتها للحادثة الكارثية التي شهدتها محطة مصر أمس، والتي راح ضحيتها 30 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، وسلّطت في تقرير لها نشرته اليوم، الضوء على ردود الأفعال الغاضبة من قبل المصريين ضد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالت بي بي سي: “شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

ومن جهته، أطلق الإعلامي المصري معتز مطر هاشتاج “#اطمن_انت_مش_لوحدك، والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، ووصل عدد المشاركات بالهاشتاج إلى أكثر من 75 ألف تغريدة، اعترض من خلالها الناشطون على الظلم والحرمان الذي يعيشون فيه تحت حكم العسكر.

 

*من كواليس القمة العربية الأوروبية.. هكذا أهانت تريزا ماي رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

تسبب موقف رئيسة الوزراء البريطانية “تريزا ماي” خلال فعاليات القمة العربية/الأوروبية التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ يومي الأحد والإثنين (24/25 فبراير2019) في إحراج رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث رفضت طلبه الشخصي بعودة السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ.

وينقل موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة في رئاسة الانقلاب أنه رغم المكاسب التي حققها السيسي من القمة العربية الأوروبية لكنه كان يسعى إلى تحقيق مكسب شخصي بإقناع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بإلغاء حظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ الذي كانت قد فرضته لندن منذ عام 2015م، فالسيسي يعتبر الحظر البريطاني وطريقة صدوره إهانة شخصية له إهانة لا يمحوها إلا أن يتم العدول عنه وبنفس الملابسات.

وخلال فعاليات القمة العربية الأوروبية، اقترب السيسي من تريزا ماي وهمس في أذنها بأدائه التمثيلي المعروف قائلا: “صدر القرار وأنا في لندن، ويلغي القرار وأنت في مصر”، كان هذا طلب السيسي من رئيسة الوزراء البريطانية، لكن تيريزا ماي رفضت ذلك، رغم أنه شخصيًا فاتحها في الأمر أكثر من مرة؛ حيث كان السيسي حريصًا أن يتم إلغاء قرار الحظر البريطاني من مصر وبحضور تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية شخصيًا ليكون هذا بمثابة رد اعتبار شخصي له.

ومارست خارجية الانقلاب ضغطًا كبيرًا على السفارة البريطانية لإقناعها باتخاذ هذا القرار، إلا أن البريطانيين رفضوا رغم الإلحاح المصري. ليس هذا فحسب بل تحدثت ماي إلى الصحافة البريطانية عن الأمر قائلة: “نحن ندرك أهمية إلغاء حظر السفر إلى شرم الشيخ بالنسبة للقاهرة، لكن الطلب المصري مرفوض حتى الآن، فأمن المواطن البريطاني هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا”، وتسبب قرار ماي ثم تصريحاتها بغضب شديد لرئيس الانقلاب يضاف إلى الموقف السابق، الذي وقع في بريطانيا.

ملابسات الإهانة

وكانت الحكومة البريطانية اتخذت قرارًا في الحادي عشر من يونيو بحظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ، وهو قرار اتخذته العديد من الدول آنذاك من بينها روسيا، ولكن بريطانيا لم تكتف بهذا القرار بل اتخذت قرارًا آخر بإجلاء جميع رعاياها من المدينة، في خطوة أظهرت شرم الشيخ كأنها مدينة غير آمنة ومعرضة لكارثة أو هجوم هو ما أثر سلبًا على صناعة السياحة التي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية في مصر.

الموقف البريطاني دفع خارجية الانقلاب حينها لإصدار بيان انتقدت فيه القرار البريطاني، واصفةً إياه بأنه مثير للدهشة. كما علق السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب وقتها، على هذا القرار قائلاً: “كنا نتمنى الانتظار حتى نهاية التحقيقات وعدم استباق الأحداث”.

لكن قرار بريطانيا حظر السفر إلى شرم الشيخ أغضب السيسي أكثر من غيره؛ لأن القرار صدر أثناء زيارة السيسي لبريطانيا. فخلال زيارة السيسي إلى لندن فوجئ بالخارجية البريطانية تبلغه بأن قرار الحظر سيصدر خلال ساعة، وهو ما أغضب الوفد المصري وطالب بتأجيل هذا القرار لحين مغادرة السيسي لندن على الأقل. لكن الخارجية البريطانية رفضت التأجيل.

وبالفعل صدر القرار قبل ساعات من لقاء السيسي مع رئيس الحكومة البريطانية آنذاك ديفيد كاميرون، وشكل توقيت القرار إحراجًا بالغًا لرئيس الانقلاب، دفعه لطلب إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك مع كاميرون، وهو الطلب الذي رُفض أيضًا، وعاد السيسي من لندن وهو يشعر بإهانة شخصية من ذلك التصرف، وهو ما انعكس على تعامل أمن الانقلاب مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بالقاهرة، بعد ذلك كنوع من رد الإهانة بالتضيق على الإعلام البريطاني في القاهرة.

 

*ندوة حقوقية دولية: يجب إنقاذ 60 ألف مصري من القتل بأحكام قضائية مسيسة

أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إفدي” الدولية، أن مصر فقدت كل مقومات العدالة والقضاء المستقل والنزيه، وأن تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر هو إجهاز على العدالة، فالمحاكمات صورية وشابها العديد من العيوب، بدءًا من الاعتقال التعسفي، وانتهاءً بتنفيذ أحكام الإعدام التي افتقرت إلى شروط التقاضي وضمانات تحقيق العدالة.

واستنكر- خلال حديثه فى الندوة الحقوقية التي نظمت اليوم فى مدينة جنيف السويسرية بعنوان “أوقفوا الإعدام”، ضمن فعاليات انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان- تأييد الأحكام من محكمة النقض، والتي لا يوجد عليها أي أدلة كافية غير شهادة الضابط الذى قام بكتابة المحضر ليكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، فضلًا عن استبعاد جميع شهود النفي.

وذكر أن المبتدئ فى القضاء لا تصدر منه مثل هذه الأحكام الصادرة بالإعدام؛ فمحاضر الجهات الأمنية مطعون فى حجيتها. مؤكدا أن ما تشهده مصر لا يعد أحكامًا قضائية، بل قرارات إدارية بعيدة كل البعد عن أحكام القضاء.

أحكام معيبة

وذكر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من تنفيذ لأحكام الإعدام فى مصر ما هو إلا قرارات بالقتل للتخلص من المعارضين، وليس لها صلة بالقانون من قريب أو بعيد.

وأضاف- خلال مشاركته فى الندوة- أنهم كحقوقيين لم ولن يتركوا رسالتهم التي تعاهدوا على القيام بها، بأن يحملوا رسالة المظلومين فى كل أنحاء مصر، ونقل صوتهم حتى يرفع الظلم عنهم.

وتابع أن “النظام المصري يستهدف كل معارضيه بكافة أشكال الاعتداءات، وفى القلب منها أحكام الإعدام، والتي صدر منها 1320 حكمًا قضائيًا ضد مواطنين؛ لأنهم فقط من معارضي النظام فى مصر، يضاف إليهم قتل 500 مواطن نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن قتل 3000 مواطن من خلال القنص والقتل خارج إطار القانون، ومنهم من قُتل وهو مختف قسريًا”.

وشدد على ضرورة أن يتحرك الجميع لأن النظام فى مصر يقتل معارضيه، لذلك انطلقت الحملة الحقوقية التي دشنتها 12 مؤسسة حقوقية مؤخرًا، تحت عنوان أوقفوا تنفيذ الإعدام فى مصر”. مشيرا إلى التقرير الصادر عن 5 منظمات حقوقية مؤخرا تحت عنوان “إخفاق العدالة”، الذي تضمّن أوجه العوار وأسماء من صدر بحقهم أحكام بالإعدام، مؤكدًا أن الوضع فى مصر جد خطير، فالإنسان المصري معرض للقتل فى أي وقت فقط لأنه يعارض النظام.

كما أكد أن النظام فى مصر لم يجد من يردعه عن إيقاف سفك دماء المصريين، فالنائب العام المصري لم يعد نائبًا عن الشعب، بل أصبح نائبًا عامًا للنظام، فجميع الإجراءات منذ 3 يوليو 2013، والتي شابتها الخروقات، لو كان هناك نائب عام بحقٍ للشعب لما مرت.

الاعتداء على الحق في الحياة

كما تحدث محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مطالبًا الجميع بمساندة الحملة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تمثل اعتداء على الحق فى الحياة، والذى بات مهدرًا ومهددًا فى ظل انعدام ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر هو قتل خارج إطار القضاء.

وطالب المجتمع الدولي بأن تكون له وقفة مع النظام المصري الذي يهدر الحق فى الحياة، مشيرا إلى أن الإنسانية لا تتجزأ؛ فالإنسان فى مصر هو الإنسان فى أي مكان، مشددا على ضرورة خروج قرارات أكثر إيجابية لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات فى مصر، فى ظل المناخ السيئ وغير المقبول مع استمرار إهدار القانون أمام قضاة غير مستقلين، مطالبًا بضرورة إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام التي تستخدم ضد معارضي النظام فى مصر.

ضرورة وقف الإعدامات

وأوضحت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور، أن النظام المصري يهدر الحق فى الحياة عن طريق الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وأحكام الإعدامات، مشيرة إلى أن هناك فى مصر 60 ألف معتقل تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات، وفى ظل الأوضاع غير المستقلة فى مصر يجب أن يصدر قرار لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأكدت أن الأحكام التي تصدر فى مصر هي أحكام انتقامية وليست قانونية، فعلى سبيل المثال قضية النائب العام لم تستوف إجراءات التقاضي الطبيعية، وهى قضية سياسية تم استهداف الشباب فيها وإعدامهم؛ لعدم وجود من يراقب انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لدى المجتمع الدولى.

 

*عشان الإخوان ميفرحوش”.. تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر

في تأكيدات من مصادر داخل عدد من الفضائيات، بوجود تعميم من جهات سيادية- على الأغلب المخابرات الحربية- بمنع تناول تفاصيل حادثة ارتطام جرار برصيف محطة مصر، أمس الأربعاء، وتجاهل الصور المروعة وعدم عرضها مطلقا، والاكتفاء بمحللين توزَّع أسماؤهم على الفضائيات تحديدا، يحولون دفة الحديث إلى الزعم بأن الحادثة هي أمر عادي جدًا، ويقع كل يوم في شتى دول العالم، ويحذرون المشاهدين من “شماتة الإخوان”.

وقال مصدر، إن الجهات السيادية التي هي في الأغلب المخابرات الحربية، حظرت خروج أي تغطية للكارثة عن الأوامر المحددة، وإن كل الفضائيات تنتظر التعليمات التي تأتيها من الأجهزة قبل إذاعة أي خبر، فيما انتابت فرق الإعداد حالة من الحزن الشديد، أولا على الضحايا الذين سقطوا بسبب الكارثة، وثانيا لأنهم مضطرون للعب دور المتفرج في الكارثة وحرمانهم من ممارسة دورهم الإعلامي.

قنوات الإخوان

يقول الخبير الإعلامي عمرو قورة: “لو وقع حادث القطار في لندن لكانت قنوات سكاي نيوز وبي بي سي وفرانس 24 وسي إن إن تنقل لحظةً بلحظة من مكان الحدث. قلّبت ما بين “أون إي” و”الحياة” و”صدى البلد” و”دي إم سي”، فشاهدت الشيف شربيني الصغير والشيف شربيني الكبير وفيلم عودة مستر إكس… حتى إكسترا نيوز” اليتيمة كانت تنقل وقائع المؤتمر الصحفي للسيسي والرئيس الألباني، ثم انتقلت لمذيع شاب يبدو أنه أول يوم عمل له ويتحدث عن كلّ شيء إلا موضوع حادثة محطة مصر.. الإعلام في مصر يحتاج إلى انتفاضة كبيرة.. تدفعون الناس دفعا إلى قنوات الإخوان”.

وتقول الدكتور مروة متولي، أستاذ الرمد في مستشفى قصر العيني: “نعم,, يعني منغطيش الحادث ومنعرفش المخطئ ونطّمن على المصابين.. عشان الإخوان ميفرحوش؟!! نلم الكنس تحت السجادة لحد ما تبوظ وتكمم عشان منظرنا يكون كويس قدام الزوار.. مش مهم أهل البيت يعيشوا وهما عارفين القرف فين؟! ده منطق إيه ده؟!”.

من جهته يقول الباحث مهنا الجبيل، الخبير بالشأن الاستراتيجي للخليج العربي ومدير المركز الكندي للاستشارات الفكرية: “صور ضحايا حادثة القطار التي فجعت الشعب المصري، مؤلمة ومروعة، لكن فيها رسالة أن نار البغي التي أحرق بها النظام الإرهابي المحتجين المدنيين على إسقاطه ثورة يناير، هي ذاتها التي أحرقت المستضعفين في محطة القاهرة. لا تزال عربات الضحايا مستمرة والإرهاب واحد”.

أنت مش لوحدك

ورصد مراقبون صمت الفضائيات الرسمية والخاصة نحو أربع ساعات كاملة بعد الكارثة، قبل أن تبدأ في وقت واحد، تناول كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6، وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور.

المريب في الرواية الرسمية للكارثة أن تحقيقات النيابة تزعم وقوع مشاجرة بين سائقين تسببت في قفز أحدهم من كابينة قيادة الجرار وتركه يشق طريقه لحصد أرواح المصريين، والأكثر ريبة من ذلك هو احتراق قطار آخر كان يقف على رصيف رقم 4 المجاور، ما أدى إلى حرق أشخاص كانوا بداخله، كل هذه التفاصيل وأكثر غابت، بشكل متعمّد، عن الفضائيات بأوامر سيادية على الأغلب يقف خلفها اللواء عباس كامل وأبناء السفيه السيسي.

وقالت مصادر في مجموعة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات العامة، إنّ المسئولين في قنواتها أبلغوا جميع العاملين بضرورة عدم نشْر أية مواد عن الكارثة حتى تأتي التعليمات، ولم تبدأ تغطية الحادث إلا في الساعة الواحدة ظهرا بعدما أصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بيانه الذي وجّه خلاله بـ”محاسبة المتسببين في حادث قطار محطة مصر”، كما قدم “تعازيه لأسر الضحايا”، متمنيا “الشفاء العاجل للمصابين”.

وتلقى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي تعليمات بالإعلان عن صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلي، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي حادث حريق محطة مصر، وذلك لتخفيف جرعة الغضب في الشارع، وحالة الاحتقان التي تزامنت مع دعوات للتعبير عن رفض حكم العسكر من البيوت تحت شعار “اطمن إنت مش لوحدك”.