السبت , 17 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

الإشتراك في الخلاصات

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث "الأورام"

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 45 معتقلا فى 6 قضايا هزلية وتأجيل هزلية “بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة! تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وأجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى  إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لـ1 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكانو214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات 5 قضايا هزلية لجلسة 1 سبتمبر لتعزر حضور المعتقلين بينها  إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان، وإعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث عنف الظاهر”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام، وإعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر” .

 

*بالأسماء.. اعتقال 78 شرقاويا تعسفيا في أقل من أسبوع

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي خلال حملات المداهمات التي تشنها على مراكز وقرى محافظة الشرقية بشكل متواصل دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات تواصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على قرى مركز ههيا؛ حيث اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بقرية المهدية في مشهد بربري يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان وحتى الآن لم يتم الوقوف على أعداد من تم اعتقالهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت السبت الماضي من أهالي مركز ههيا اثنين أحدهما “إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

كما اقتحمت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له واعتقلت اثنين من المواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشفت رابطة المعتقلين ببلبيس عن اعتقال 34 من أبناء المركز والقرى التابعة له خلال الحملات التي استهدفت بيوت المواطنين ومقار عملهم على مدار الستة أيام الماضية وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأسماء المعتقلين الذين تم التوصل إليها كالتالي

-1 عمرو فوزى  قرية”بساتين بركات

2-محمد عبد العزيز قرية ” انشاص

3- محمد سعيد قرية ” انشاص

4-بدر صبحى دكتور صيدلى قرية ” ميت جابر

5-الدكتور أحمد السيد  قرية ” انشاص

6-عبدالعاطى فرحان أمام وخطيب

7-احمد سليمان أمام وخطيب

8-أحمد سمير قرية “بني صالح

9-محمد عبدالعزيز قرية ” انشاص

10-تيسير الشحات قرية “الكفر القديم

12-وليد قاسم  قرية ” العدلية

13-الدكتور السيد موسى أفرج عنه من المعتقل من 10 أيام فقط  

14-عفت صلاح قرية ” سندنهور

15-ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو شقيق السابق

16-محمد ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو نجل السابق

17-وجيه سعيد المزين

18-صلاح محمد امين _

19-محمود زقله

20-صبرى الشبلانى

21-جميل ابوساطى

22-راضى محمد حسن

23-محمد السيد عبد الحكيم

24-شكرى قوره

25-سعيد الشافعى

26-عصام ريان

27-سامح محمد مصطفى عماره

28-حسين عنتر

29-ابراهيم الجنزوري

30-رمضان ابوزيد

31-سامح عبد الصمد مختفى قسريا

32-احمد متولى

33_ هانى فريد

كما كشفت رابطة المعتقلين بمركز أبوحماد عن اعتقال الطالب محمود سويلم شنان للمرة الثانية بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات بتهم ملفقة، كما اعتقل أيضا “إبراهيم محمد إسماعيل يعقوب” مدرس لغة عربية، من محل عمله بكفر حافظ، التابع لمركز “أبوحماد” دون سند قانوني.

وفي فاقوس اعتقلت قوات الانقلاب أمس أيضا اثنين من أهالي مركز فاقوس تعسفيًا وهم: محمد السيد أحمد ، 35 عامًا، من الهيصمية، مُسعف بوحدة إسعاف القرين، وذلك بعد مداهمة مقر عمله ظهر أمس، بالإضافة إلى اعتقال وائل عبد الله فهمي، 41 عامًا، مُعلم لغة عربية، وذلك بعد مداهمة منزله عصر أمس بمدينة فاقوس واقتادهما لجهة مجهولة.

وكانت رابطة المعتقلين الإبراهيمية قد كشفت عن اعتقال 6 من أبناء المركز خلال حملة مداهمات على البيوت في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، وهم: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا من أبناء المحافظة منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس3″ و”طلاب حلوان” و”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” و”أنصار بيت المقدس“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفيما يخص هزلية “أنصار بيت المقدس 3″ تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا  تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*بالأسماء.. ظهور 38 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 38 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء 38 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- طارق محمد مبروك علي

2- محمد حلمي عبد العال

3- جمال محمد صالح علي صالح

4- شريف حمدي السيد عبد المجيد

5- فؤاد محمد يوسف

6- سعيد عطية إبراهيم

7- رمضان حسين عبد الهادي

8- حسن عبد الرازق عبد اللطيف

9- آية جمال عبد المعبود

10- جمعة عبد النبي علي محجوب

11- سيد حسين عبد الرحمن

12- رأفت سيد علي

13- محمود محمد أحمد سيد

14- مصطفى فوزي رزق

15- محمد أمين أمين حسان

16- مصطفى محمد مدبولي

17- علي أحمد عبد العزيز

18- محمود محمد صلاح الدين

19- محمد أمين سعد أمين

20- إبراهيم أحمد أحمد نبيل

21- إيهاب محمد إبراهيم محمد

22- محمد بيومي عبد المجيد صالح

23- عبد الرحمن جمال الدين محمد

24- هشام رمضان مرزوق

25- محمود عادل محمد إسماعيل

26- ياسر حسن هريدي محمد

27- أيمن جمال علي عبد المجيد

28- إبراهيم سيد محمد عويس

29- مصعب حمدي السعيد

30- عمرو عبد المنعم حسين عوض الله

31- نور دسوقي محمد دسوقي

33- عبد المنعم ناصر سعيد

34- عزت محمد أحمد عثمان

35- فوزي محمد عبد العظيم

36- محمد عبد الرؤوف محمد مصطفي

37- حازم أحمد غريب

38- وليد سليمان محمد

 

*مراقبون: بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع وجاء بعد تعتيم إعلامي

اعتبر سياسيون أن رواية داخلية الانقلاب تفتقد للشفافية والإقناع، وأن استحضار شماعة الإخوان وتضارب التصريحات ومنع التغطية التلفزيونية بشكل مبدئي، وحظر وجود المصورين والصحفيين، يؤكد كذب الداخلية والتحضير لتحميل الآخر فشل الانقلاب وحكومته، وذلك منذ وقوع الحادث صباح اليوم الاثنين.

كما يثبت أن الفقراء الذين بكى عليهم أحمد موسى قتلهم السيسي، ليتخلص منهم ويضع مكانهم شركات الإمارات التي تريد الاستيلاء ليس فقط على وسط البلد بل على مصر كلها.

تعتيم إعلامي

وفي بيان لـ”المرصد العربي لحرية الإعلام” حول جريمة معهد الأورام، أدان فيه عملية التعتيم الإعلامي على الحادث وفرض أجواء الخوف على الصحفيين والمصورين، ما منعهم من التغطية خوفا على أنفسهم“.

وأكد “المرصد” أن استمرار أجواء القمع والتخويف في مصر عصف بأرواح بريئة جديدة، كما أودى بمهنة الصحافة بشكل بات جليًّا للجميع، وهو ما يتطلب تصحيحًا فوريًّا يُقر للصحفيين حقوقهم، في وطن بات في أمسّ الحاجة إلى عين منصفة وصحافة حرة كبديل عن التدليس والتخويف.

وفي إطار إدانته للحادث الإجرامي، أدان أيضا المسئول عن هذه الجريمة البشعة أيا كان، وسواء كان العمل إرهابًا أو إهمالًا، داعيا الله بالرحمة لكل الضحايا الذين ارتقوا، وبالشفاء لكل من أصيب، وللوطن الذي لم يُرفع سرادق العزاء عنه منذ 3 يوليو 2013.

كثير من الغموض

وقال القيادي السابق والمتحدث باسم “حزب الشعب” والمقيم خارج مصر “أحمد فريد مولانا”: إن “بيان الداخلية الأخير بخصوص حادث الأمس، والفيديو الذي نشره موقع اليوم السابع عن السيارة التي قيل إن بها مفرقعات، يثيران قدرا من الغموض بدلا من أن يوضحا الأمر“.

وأضاف “يصعب ذهنيًّا تصور أنّ شخصا ينقل مفرقعات بسيارته يسير على كورنيش النيل في الاتجاه المخالف، في دعوة علنية لعناصر المرور بتوقيفه. وكذلك يصعب تصور ذلك إلا في حالة أنه يستهدف مباشرة بنفسه هدفًا معينًا، أو في حالة الهرب من المطاردة، بينما لا تظهر أي مؤشرات على وجود مطاردة له.

وتابع: “كما لم يسبق لمن وجه لهم بيان الداخلية أصابع الاتهام أن استخدموا تكتيك سيارات مفخخة يقودها أشخاص. بينما استخدم هذا الأسلوب عناصر عدة تنظيمات أخرى دون التساهل في إلحاق الضرر بمدنيين بشكل مباشر مثلما جرى بالأمس“.

وخلص إلى أن غموض الحادث لم يتبدد بعد، وأن محاولات توظيفه سياسيًّا قد تغطي على حقيقة ما جرى لفترة من الوقت“.

الحقيقة المقنعة

ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط والمقيم بمصر، في إطار عزائه للشعب المصري ولذوي الضحايا، وأمله في شفاء لمرضى المعهد الفقراء، في تغريدة على “فيسبوك”: “.. ونتمنى من المسئولين أن يقولوا لنا حقيقة مقنعة لما حدث.. ولله الأمر من قبل ومن بعد“.

واتفق معه الباحث والكاتب السياسي د.عمرو الشوبكي، عندما وصف المشهد كما تناوله النشطاء، فقال: “هذا الحادث المؤلم جرى أمام معهد الأورام وقيل إنه بسبب اصطدام ثلاث سيارات (أحاديث بعض شهود العيان أكدت سماع صوت انفجار) غطته مواقع الصحافة الورقية بعد 4 ساعات رغم كل الحصار الذي تتعرض له، وغاب بالكامل عن كل التلفزيونات المحلية.. لا صوت ولا صورة.. رحم الله 19 شخصًا سقطوا نتيجة هذا الحادث، ونتمنى لعشرات المصابين الشفاء العاجل“.

شماعة الإخوان

وفي أسلوب ساخر، علّق الكاتب القومي “رفقى بدوي” على اتهام الإخوان في الحادث، فقال: “جت الحتة بتاعت الإخوان؟.. طيب جت الحته بتاعت الإرهاب؟.. طيب جت الحتة بتاعت 57.57 دي بتاعت السرطان اللي كانوا بيلمولها فلوس ملايين ولما انكشفوا السنة اللي عدت قلت التبرعات، فقالولك مثلا مثلا مثلا نحوجهم لـ57 وأهم شايفين الأطفال مرضى معهد الأورام مرميين في الشارع، طيب جت الحتة بتاعت قتل فرحة المصريين بمصيبة في كل عيد من أعيادهم؟ بالصدفة اللي خير من ألف ترتيب وميعاد، طيب جت الحتة بتاعت إن المعهد تأثر بالانفجار ويلزم هدمه ونقل المرضى وشحطتت اللي خلفوهم“.

واستلم منه الخيط قطب العربي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والمقيم خارج مصر، فكتب “كعادته يلجأ نظام السيسي للحل السهل وهو تحميل جريمة معهد الأورام لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، لن تنتهي القضية عند هذه النقطة“.

وأشار إلى أن المستقبل يكشف عن دماء تلوح في الأفق، قائلا: “سنسمع أخبارا عن ملاحقة الإرهابيين المتسببين في الحادث وقتلهم جميعا، وسيكتشف الجميع أن من سيقتلون هم مختفون قسريا منذ أسابيع أو حتى شهور، يريد النظام أن يستثمر الجريمة لصالحه، فهو ينسبها الآن للإخوان بهدف تشويه صورتهم، وهو يتخلص من بعض معارضيه السياسيين بتصفيتهم“.

وأوضح أن ارتداد البغي إنما هو على أصحابه، يقول “العربي” عن المنقلب السيسي: “وهو يقدم نفسه للغرب باعتباره في قلب معركة الارهاب، لكنه بتصرفه هذا يؤكد من حيث يدري أو لا يدري تصاعد الإرهاب ووصوله إلى قلب القاهرة، وهو ما يزرع الهلع في نفوس المصريين من ناحية، ويمنع أي استثمارات أو سياحة أجنبية من ناحية ثانية، لعن الله الإرهاب والإرهابيين، ولعن الله السيسي ونظامه والداعمين له، ورحم الله الشهداء وشفى المصابين، وأنعم بالأمن والسلام على مصر والمصريين“.

ومن اللفتات التي سجلت تعليقات على الحادث ما قاله فايز نجيب، معلقا على ما نشره جروب معارض للانقلاب، فكتب: “قالت وزارة الداخلية المصرية إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام وسط القاهرة وأودى بحياة نحو عشرين شخصا، في حين توعد عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب“.

 

*قرار تهجير الحيز السكاني (العريش – رفح).. السيسي يستعجل صفقة القرن

توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من جانبي طريق العريش رفح” قرار قديم منذ 2016 ويحمل رقم 233، أعاد المنقلب عبدالفتاح السيسي إدراجه للتنفيذ مباشرة فور مغادرة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر المسؤول عن خطة السلام الامريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إعادة قرار حرم الطريق الدولي أثار فزع حتى الموالين للسيسي من “نوابسيناء، وناشط سيناوي شارك في “دستور 2014” المعروف بدستور العسكر، وسيناوي من آل أيوب الذي اغتال السيسي من قبيلته 9 أفراد بعد أن اخفاهم قسريا بزعم الإرهاب!، فضلا عن تحذيرات أخرى من صحفيين وناشطين رافضين للانقلاب، اعتبروها جمعيا إجراء جديد لتهجير سكان شمال سيناء لإخلائها لصالح  صفقة القرن.
يقول “النائب” ببرلمان العسكر “رحمى بكير” فيما يخص قرار حرم الطريق الدولي: “طالبنا أثناء صدور هذا القرار بأستبعاد طريق العريش رفح حيث أنه غير منشأ جديد وكان القرار لايقاف استغلال المستثمرين ورجال الأعمال للأراضى الصحراويه الجديده وحجزها لصالحهم الخاص على الطرق الجديدة”.
وأضاف  “تحدثنا أن طريق العريش رفح من ضمن اراضى وضع اليد الهادئ المستقر وعليها زراعات ومبانى ويجب استبعاد طريق العريش رفح من القرار ولكن لم يتم الموافقة”.

وتابع “حيث ان هذه الأراضى وضع يد هادئ مستقر والمزارع والمبانى لن تضار ولكن مطلوب منها التقنين اما المبانى الجديده يجب الحصول على تصريح من القوات المسلحه وهذا للعلم”.

صفقة القرن
ويقول أشرف أيوب في منشور على حسابه تحت عنوان “الزبون مستعجل”: “بالتزامن مع زيارة الصهيوني جاريد كوشنر للقاهرة، أدرج المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء على جدول أعماله تفعيل القرار الجمهوري 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقاً، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. قرر المجلس التنفيذي سرعة البدء في تنفيذ القرار بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من على جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية.
وأوضح أن القرار يعني “إزالة ٦٠% من منازل الشيخ_زويد، والعريش سيتم إزالة حي المساعيد، والحرم سيصل تقريباً من الجنوب لشارع أسيوط ويتجاوزه في بعض المناطق، وكل شاليهات المدينة ستزال من الشرق للغرب، وحرم الطريق جنوب محطة قطار العريش القديم، سيصل إلي جامع النصر، وعندما نصل أبو صقل سنقول لها وداعاً لتلحق برفح، ومن جنوب الطريق، وداعاً ضاحية الجيش، أما بئر العبد قرى كاملة ستزال، والحرم بحري الطريق يعني إزالة كل المباني من الطريق الحالي حتى الوصلة القديمة للطريق الدولي التي تمر داخل المدينة”.

إبادة عرقية

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر أحد المشاركين ضمن لجنة كتابة دستور” العسكر: “كلمة تجريف 2 كيلو متر على جانبي الطريق الدولي، وهي الخطة التي بدأت الدولة العمل عليها في سيناء، معناها مسح وجود مدينة العريش ومدينة بئر العبد وما تبقى من مدينة الشيخ زويد. وهو ما يعني في النتيجة النهائية تهجير اكثر من 80٪ من اهالي سيناء. يتبقى حوالي 20٪ وهي نسبة سيكون من السهل جدا تهجيرها فيما بعد، هكذا يفكر السيسي وجيشه ومخابراته”.
وربط بين القرار وشئ آخر بخلاف صفقة قرن؟. فأوضح “طبعا لأ ببساطة لان اهالي سيناء، الذين يتعاظم بينهم الفقر والامية والمرض، ليسوا حجر عثرة في وجه صفقة القرن ولم يكونوا يوما حجر عثرة في وجه اي صفقة على الاطلاق.

ما هي القصة إذاً؟. القصة ان السيسي يريد ان ينجز في ملف من اهم ملفات الدولة المصرية المؤجلة، وهو ملف مسح وجود مواطني سيناء من فوق اراضيهم، بالضبط كما مسحت الدولة وجود النوبيين فوق اراضيهم في النوبة من قبل. هل هذا الكلام سيمر؟. لن يمر. ببساطة لان هذه الدولة المنتفخة مثل كرش الميت اقل شأنا واكثر هِزِالا وضآلة من تمرير جريمة ابادة عرقية كهذه في القرن الواحد والعشرين”.

تخريب العمران
الكاتب الصحفي ‏عامر عبد المنعم كتب على حسابه أنه نشر تحذيرات “من هدم العمران في العريش بتوسيع حرم المطار وحرم الميناء، وها نحن أمام موضوع جديد اسمه توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من الجانبين!”.
وأضاف “استمعت لكلام محافظ شمال سيناء وهو يتحدث عن إزالة 50 م حول الطريق من القنطرة إلى العريش، ولكن رجعت إلى القرار رقم 233 لسنة 2016 فوجدت أن الطريق من العريش إلى رفح ضمن الطرق التي يشملها قرار الحرم 2 كم، وهذا هو الأخطر على الإطلاق بسبب الأطماع الصهيونية”.

وحذر مجددا بقوله “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يكون هناك سكان في سيناء، فمعظم السكان يعيشون على الشريط الساحلي حول هذا الطريق منذ آلاف السنين، لأنه كان طريق القوافل والتجارة وحركة المواصلات بين مصر والشام.

أي قرار يؤدي لتخريب العمران وتوسيع الفراغ وتشريد السكان سيكون لصالح الإسرائيليين الذين يريدون سيناء بلا سكان”.

رد فعل
ورصد ناشطون ضمن ردود الفعل على قرار السيسي ما ذكرته مصادر أمنية من أن المشايخ الموالين للجيش عرضوا على شباب قبائلهم الانضمام إلى ميليشيا محلية يجري تشكيلها في الوقت الحالي في سرية تامة بقرى مركز بئر العبد، ولكن هناك إحجاما كبيرا من جانب شباب القبائل عن الانضمام إلى تلك الميليشيا، بحسب المصادر الأمنية.

وتقضي الخطة بأن تتولى المخابرات الحربية تسليح تلك الميليشيا وإمدادها بالمركبات رباعية الدفع وكافة الإمكانات، كما ستمنح أفراد الميليشيا رواتب مجزية، إضافة إلى إعطائهم صلاحيات كبيرة تتعلق بحرية الحركة، وإقامة الأكمنة، وتوقيف أي مشتبه به، واعتقاله والتحقيق معه.

وتعتبر خطوة تجنيد شباب بئر العبد ضمن ما يطلق عليه بالصحوات أو البشمركة بعد وصول عمليات ولاية سيناء ومنشوراتها، إلى مناطق لم تكن من قبل ضمن مناطق سيطرتها، في ظل عجز قوات الجيش عن التصدي لهم، وما يعنيه ذلك من تعريض خطوط إمداد الجيش الطويلة لمخاطر حقيقية غير مسبوقة، بشكل بات يهدد تواجده في مناطق االعريش والشيخ_زويد ورفح.

قلق في سيناء
ولاعتزام حكومة الانقلاب تنفيذ قرار للسيسي الذي يفضي لتهجير شامل، حيث وتقع خمسة طرق من التي سيتسلمها الجيش (وزارة الدفاع) في سيناء ضمن الطرق التي شملها القرار، وهي: طريق العريش – رفح، طريق رأس النقب– نويبع، طريق طابا– رأس النقب، طريق الإسماعيلية– العوجة، طريق شرق بورسعيد– الشطعيون موسى- شرم الشيخ”.

قبل أيام قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء سرعة البدء بتفعيل القرار من خلال إزالة الأسوار على جانبي الطريق كمرحلة أولى، ثم إزالة المنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية. هذا ما جاء على لسان محافظ شمال سيناء خلال كلمته باجتماع المجلس.

ولم توضح الحكومة هل المقصود بالقرار تخصيص الأراضي الصحراوية فقط، والتي تقع على جانبي الطريق، وبالتالي لن يتم المساس بالكتلة السكنية، أم أن تنفيذ القرار سيشمل الكتلة السكنية التي تقع على جانبيه.

بالنسبة لظاهر نص القرار، فإن القرى والأحياء التي سيتم إزالتها في حالة تنفيذ القرار داخل الكتلة السكنية هي تلك التي تقع على جانبي طريق العريشرفح وبمسافة 2 كيلو متر على جانبيه وبطول 45 كيلو متر.

 

*بيان داخلية الانقلاب يفضح تورطها في حادث “الأورام”

كشف بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة وأنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

وذكر بيان داخلية الانقلاب أنه “فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام.. والذى تبيّن من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”، مضيفا “انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبيّن أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وقد أثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

مسروقة وماشية عكسي!

وكتب حازم البحيري: “جاية من المنوفية للقاهرة وهي مسروقة ومحملة متفجرات وماشية عكس!!! فالحين بس تعملوا كماين وتوقفوا الطريق بالساعات.. الله يسامحكوا بجد”. فيما كتب محمد سعد “رحم الله موتانا وغفر لهم وأسكنهم الجنة ونحتسبهم عند الله شهداء، أما بالنسبة للبيان الأمني فلا تعليق“.

وكتب حامد جاد: “متحملة بالمتفجرات ماشي.. بس ينقلها مكان لتنفيذ عملية إرهابية فيمشي عكس علشان الدنيا كلها تشوفه، ولو أي شرطي شافه أكيد هيوقفوا ده غير إنه طبعا عرضة إنه يعمل حادث”. فيما كتب أحمد زيزو: “خخخخخ والله عيب عليكوا شبعنا من أم الحوارات اللي ملهاش أي ستين ﻻزمة دي“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ مجهولين.

 

*هل تفجير معهد الأورام عمل إرهابي كما يزعم السيسي؟

تخيل أنك تسرق “سيارة ملاكي” ماركة “كيا” من محافظة المنوفية، وتتحرك بها من محافظة لأخرى حتى تصل إلى القاهرة بكل أريحية، وتتخطى الكمائن التي تستوقف الذبابة وتفتش جناحيها وأرجلها الستة، ثم تحملها بما شئت من متفجرات طازجة من كافة الأنواع شديدة التدمير، ثم تأتي مسرعًا عكس اتجاه السير في شارع قصر العيني، المتخم بالمارة ودوريات الشرطة من كل اتجاه، ثم تفجر السيارة في المرضى وأهاليهم الغلابة في محاولة لإثبات وجهة نظرك.

إن لم تكن تصدق تلك الرواية التي سردتها لك في بداية التقرير، فاعلم أنك لا تصدق بيان جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وبالتالي تكذب داخلية الانقلاب التي وبعد 15 ساعة كاملة من الكارثة تفتق ذهنها عن تلك القصة، ووصف السفيه السيسي حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بأنه عمل إرهابي.

حركة حسم!

وقال السفيه السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وتابع: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”. وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الداخلية المصرية “حركة حسم” بتجهيز السيارة الملغومة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا.

واتهمت الوزارة، في بيان لها، “حركة حسم” التي تزعم سلطات الانقلاب أنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات، تمهيدا لنقلها “إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”.

ويهدف التفجير بهذه البشاعة، إلى كسب الرأي العام في حال إذا ما قررت سلطات الانقلاب إعدام قيادات جماعة الإخوان المعتقلين في سجن العقرب، وتنشيط ذاكرة الخوف لدى المصريين بعدما رصدت أجهزة متابعة الرأي العام داخل الجيش تراجع التأييد الشعبي للعسكر، وتمدد حالات السخط والغضب من سياسات القمع والغلاء.

أحداث غامضة

روايات أخرى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشكيك في صحة روايات عصابة الانقلاب، فقال أحد شهود العيان، إنه “كان متواجدًا قرب مكان الحادث، واشتم رائحة بنزين منتشرة بقوة”.

وأكمل محمود عكاشة- شاهد العيان- أنه كان متواجدا على كورنيش المعادي في تمام الساعة 11:35، وأنه رأى كتلة لهب هو وكل من معه، ووصفها بأنها “كانت كشهاب أو قذيفة” تهبط بسرعة باتجاه المنطقة أمام معهد الأورام، وبعدها سمعنا صوت انفجار قوي هز جميع السيارات الموجودة.

وبعيدا عن عملية تفجير معهد الأورام، لم تشهد قضية جنائية في مصر تعدد الروايات الرسمية بشأنها مثلما شهدت قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات يوم 29 يونيو 2015.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق تسعة شباب بدعوى ضلوعهم في اغتيال بركات، وهم أحمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

 

*كارثة معهد الأورام.. في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

التفجير والتهجير”.. كلمتان متقاربتان في الحروف إلى درجة التطابق، وهما مفتاح ما يجري في مصر منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، فمن تفجير الكنائس لبث روح الفتنة الطائفية وتبرير القتل والإعدام خارج القانون، إلى تفجير كمائن الشرطة والجيش لطرد سكان سيناء، وتمهيد الأرض لاتفاق القرن الصهيوني، وأخيرا تفجير الصروح الطبية القديمة الملاصقة لشريط نهر النيل، لإقامة مشاريع عملاقة تتملكها الإمارات.

اللجوء للتفجير يضرب أكثر من عصفور بقنبلة واحدة: أولًا يمنح المنشأة التي جرى تفجيرها خالصة لعصابة الانقلاب تفعل بها ما تشاء من مشاريع عقارية تنتظر التنفيذ، ثانيا يمنح عصابة الانقلاب مبررا لتضييق القبضة الأمنية والقمع والانتهاكات، ويطلق عجلة الإعدامات في السجون، والتخلص من الأحياء الذين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًّا، بقتلهم وظهور جثثهم في وسائل الإعلام على أنهم مرتكبو الحادث، ثالثا وضع الشعب في مراهنة عدمية بين نار العسكر وجنة الإرهاب!.

عصابة التفجير

الأمر نفسه حدث مع سكان مثلث ماسبيرو قبل أعوام، لكنه لم يتطلب تفجيرًا؛ لأن المساحة وعدد المنشآت تستعصي على قنبلة واحدة، إلا لو قام طيران السفيه السيسي بقصف المنطقة من الجو، ولم تشفع احتجاجات أهالي ماسبيرو على مخططات تهجيرهم من أماكنهم في قلب القاهرة، وإعادة توطينهم مرة أخرى في المدن الجديدة.

وأُحبطت كل مخططات التهجير والنقل السابقة لهم منذ أيام مبارك، إلا أن عصابة الانقلاب تبدو كأنها تمتلك حظوظًا كبيرة في نجاح مسعاها بالترهيب والترغيب؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، وتسمح لها بتحقيق رغبات كثيرة من دون أن تهتم برفض الأهالي أو احتجاجاتهم.

أمَّا في حالة معهد الأورام فالمتضرر هو الشعب المصري برمته، خصوصًا الفقراء منه الذين لا يجدون سريرا ولا جرعة كيماوية إلا في ذلك المكان، أما المرضى أنفسهم الذين يتكومون فوق بعضهم داخل المعهد المكتظ طوال العام، أو أولئك النائمون على الأرصفة ومشاتل النيل أمام المعهد، فأصواتهم واهنة لن تصل بالطبع إلى أُذن أي مسئول في عصابة التهجير والتفجير.

وفي الوقت الذي يصعب فيه حصر عمليات التهجير التي تقوم بها عصابة التفجير، يمكن رصد أشهرها وتمثلت في تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة، وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

مسلسل التهجير

وفي القاهرة، هجّرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا، بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية، كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة.”rsb”

تفجير معهد الأورام قشرة الصراع بين طبقة الأغنياء ويمثلهم العسكر، وطبقة الفقراء والمهمشين وهم غالبية المصريين، حيث يظهر فندق هيلتون رمسيس، المكون من 30 طابقا، ويشتكي بعض السياح الألمان أمام مكتب الاستقبال من الغبار والدخان والتلوث، كما يظهر في بهو الفندق رجال أعمال سعوديون وكويتيون وإماراتيون يعدون بعض رزم الأموال في يدهم.

من الطابق الـ15 للفندق، تسهل رؤية المناطق الفقيرة والمعدمة ومستشفيات الغلابة في القاهرة. وصرح أحد مديري الفندق: “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”، وأكد أن السياح الأجانب يشتكون دائما من منظر هؤلاء الفقراء أمام الفندق، واستطرد المدير قائلا: إنه “يفضل رؤية مجموعة من الإنشاءات الضخمة أمام الفندق خلال السنوات القادمة”.

 

*مناقصة” تكشف بيع منطقة “وسط البلد” لجهة سيادية عالمية

الاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة من عمر الأمة المصرية؛ حيث كشفت “مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat بالعربية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية #UNHABITAT ، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة عن طرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح؛ حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

رابط مستندات الطرح: https://www.undp.org/…/1.8.19-(ITB)%20-%20bike%20lanes%202%…

 علامات استفهام

بدوره، تعّجب الكاتب الصحفي والمححل السياسي “عامر عبد المنعم” من استعجال الأمم المتحدة ودولة العسكر من طرح المناقصة.

وكتب “عبد المنعم” على “فيسبوك” يقول: هل استلمت الأمم المتحدة منطقة وسط البلد؟!

وأضاف: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطرح مناقصة لإنشاء طريق للدراجات في شوارع وسط العاصمة.وأردف:ما هي الصفة التي تخول هذا المكتب للتعاقد المباشر مع المقاولين؟

وتعجب الكاتب السياسي: هل هذا المكتب هو الذي سيحكم وسط العاصمة؟ولماذا لم يصبروا حتى خروج الحكومة منتصف العام القادم كما هو معلن؟

كما تساءل: لماذا يستعجلون على وضع اليد على منطقة وسط العاصمة، والظهور بشكل علني بعد أن كانوا يديرون التخطيط العمراني في مصر من وراء ستار؟

وكشف أن المخطط الموضوع لوسط القاهرة أو ما يسمى القاهرة الخديوية هو طرد الحكومة منها وإخلائها من السكان وبيعها للمستثمرين الأجانب وتحويلها إلى منطقة مغلقة (مستعمرة) مثل المنطقة الخضراء بالعراق.لكن عملية الإخلاء ليست بالسهولة التي توقعوها وتعترضها موانع أكبر من الضغوط التي تمارس لسرعة التنفيذ.وفق حديثة

https://www.ungm.org/Public/Notice/94722?fbclid=IwAR28pELO3d3GNxtNNUYZz6eaasSuPR3xogNlVNvrwzmF93xVaYDpR5yfSLM

النهج الواحد

يأتى ذلك استمرارا لنهج انقلابيي مصر فى بيع الأراضي أو تأخيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلاً عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى نظام الأخير مثلث ماسبيرو من الأهالي، الذي جرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكرى اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا ، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*للأغنياء فقط.. غلاء أسعار اللحوم يسلب المصريين فرحة العيد

على الرغم من إصرار وزارة الزراعة المصرية بحكومة الانقلاب على أن هناك تراجعًأ في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، إلا الواقع الميداني والشعبي يؤكد عكس ذلك؛ حيث يضرب ملايين المصريين أخماسا وأسداسا حول مصير أسرهم في تناول اللحوم قبل وأثناء استقبال عيد الأضحى.

الكيلو بـ60 جنيها

وقبل يوم، بشرت وزارة الانقلاب بانخفاض اللحوم؛ حيث قالت الزراعة إن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهًا للكيلو هذا العام.

حضرت “الشوادر” وغاب “الزبائن

وعلى مدى البصر انتشرت “شوادر الأضاحي” بالخراف والماعز والعجول تملأ قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ذلك الموسم الذي يضع عليه تجار المواشي آمالهم في بيع أكبر عدد من الأضاحي من خلال رواج حركة البيع والشراء في تلك الفترة من كل عام، فينصبون الشوادر في مختلف الميادين بجميع المحافظات ويضخون أنواع المواشى المختلفة في انتظار مجيء الزبائن مثل كل عام في نفس التوقيت، غير أن الأمر أصاب تجار المواشي بالصدمة بسبب ابتعاد المواطنين عن شراء الأضاحي والاكتفاء باللحمة المجمدة المستوردة؛ بسبب انخفاض مستوى المعيشة القابع بها ملايين المصريين.

ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%

وقبل أيام،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015.

وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في مايو الماضي: إن “30% من المصريين تحت خط الفقر، وإن 60% إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركاتفي مؤتمر صحفي بالقاهرة – إن معدل خط الفقر الكلي للفرد في مصر ارتفع إلى 735.5 جنيه شهريا لعام 2017/2018، مقابل 482 جنيها شهريًّا في 2015.

وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36 ألف جنيه سنويا، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 59 ألف جنيه مقارنة بـ44 ألف جنيه في 2015.

وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر الأول الماضي، مشيرا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث عام 2015.

وعلى مدار ست سنوات انتقمت مصر من ملايين المصريين وخاصة بعدما أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 2016- للاستحواذ على 12 مليار دولار مقابل عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء عدة مرات وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم فيها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10% مؤخرا.

مفيش زبائن

ويقول مسؤولون وتجار: إن أسواق الماشية تشهد موجة غلاء كبيرة لم تشهدها مصر منذ سنوات عدة، تضررت معها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل رغم المحاولات الحكومية لتخفيف وطأتها.

ويؤكد “ي.ح” تاجر للماشية أن “تربية الماشية خلال هذا العام واجهت صعوبات عدة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي يعتمدون عليها للتغذية لأكثر من الضعف، ما تسبب في هامش ربح لا يتساوى مع حجم معاناة المهنة.

ويضيف أنّ “إردب الذرة (140 كيلوجراما) أصبح بـ160 جنيها ومنذ شهرين ارتفع إلى 250 جنيها بعدما كان بـ80 جنيها في الأعوام الماضية.ويوضح أنّه كان يشتري 35 كيلو من الردة بـ70 جنيها لكنها ارتفعت إلى 170جنيها، وبالتالي زاد سعر اللحوم إلى الضعف مرة ونصف.

الأسعار

ويشير إلى أن لحوم العجول زادت بما يقرب من 25 جنيها في الكيلو الواحد عن العام الماضي، أما الخراف فزادت قرابة 30 جنيها ويوضح أنّ سعر الكيلو من العجول البلدي الحية، قبل الذبح بلغ 62 جنيها ، بعدما كانت بـ 38 جنيها العام الماضي، موضحا أنّ سعر العجل الصالح للذبح يبدأ من 8 آلاف ويصل حتى 40 ألف جنيه.. شكاوى مربو الماشية بغلاء أسعار الأعلاف، يأتي بعد أن سجلت أسعار بعض السلع منها أعلاف المواشي مستويات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه.

المشترون

على جانب آخر، يقف  “ع.ع”أحد الباعة عارضا بعض الخراف والعجول للبيع، مُستنكرًا كثرة المعروض للبيع، وقلة المُشترين بسبب ارتفاع الأسعار قائلا: “كنت أبيع 10 رؤوس ماشية في الأسبوع العام الماضي حاليا لا تتخطى الثلاثة”.

ويضيف، في تصريح له، أنّ زيادة أسعار الأعلاف وعدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي خلال العيد جعله يُفكر في عدم تربية الماشية والخراف مرة أخرى.

ونوّه إلى أنّه أصبح يشتري حزمة البرسيم بجنيه واحد بعدما كان يشتري الأربعة حزم بجنيه خلال العام الماضي “المواطنون يرغبون في تقديم الأضحية لكنهم لا يملكون الأموال لشرائها بسبب غلائها”.

أولوية متأخرة

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، يقول: إن الإقبال على الشراء أقل من المتوسط، والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد (منتصف سبتمبر المقبل) ومصروفاته الكثيرة، لذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين.

ويضيف شرف – في تصريحات له – أن ما قد يمثل انفراجه لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الأسعار، هو لجوء الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما في كثير من أنحاء مصر عبر منافذ تتبع وزارة التموين.

 

أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

العقرب سجن 992أغلقوا العقرب1أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التحفظ على أموال “الأمل” وتأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”مدير أمن الإسكندرية

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب ،والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل ” ومنعهم من السفر خارج البلاد..

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

فيما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” .  لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

تأجيل هزلية مدير الأمن!

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا  فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية  لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز .

وتضم القضية الهزلية كلا من ” الدكتورعلى بطيخ “غيابيا” ، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة، طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها  وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا  اثنين من أفراده وشروعوا فى قتل آخرين .

 

*من دفتر الظلم.. اعتقال وإخفاء 4 مواطنين ورفض تنفيذ “إخلاء سبيل” بكفر الشيخ

اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين من بلطيم بكفر الشيخ دون سند من القانون مساء أمس السبت واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلان هما “حسام محمد محسن”، وتم اعتقاله من مقر عمله؛ حيث يعمل تاجر للأدوات الكهربائية، والثاني هو “عيسى صلاح”، وتم اعتقاله من منزله بقرية العتارسة ببلطيم، وفقا لما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي قسرًا “محمود أحمد عبدالمولى شعوط، 36 عامًا، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ إخلاء سبيله يوم 11 يوليو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 1166 لسنة 2017.

وبحسب زوجته، فقد تم ترحيله من سجن طنطا إلى كفرالشيخ يوم السبت 13 يوليو؛ تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم اختفى ولا تعلم أسرته عنه شيئًا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب بتاريخ 6 فبراير2017 واختفى قسريًا حتى يوم 8 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاعتقال حتى صدر قرار مؤخرا بإخلاء سبيله ليتم اختفاؤه قسريا مرة أخرى استمرارا لجرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية شكوى أسرته بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، مطالبين بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

مأساة أخرى تتواصل بحق الشاب “عمرو محمد أحمد إسماعيل” الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ حيث تتعنت إدارة مركز شرطة فاقوس في الإفراج عنه لأكثر من 60 يومًا، بالرغم من قضائه مدة حكم جائر امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت، الطالب بهندسة الزقازيق، منذ نهاية مارس عام 2014، وتعرض خلال تلك المدة لسلسة أحكام جائره، كان آخرها حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات باتهامات ملفقة، وقبل نهاية السنوات الأربعة بشهور قليلة تم نقض الحكم وتخفيفه لثلاث سنوات نهاية مايو الماضي، وبالتالي أصبح إخلاء سبيله واجب النفاذ بقوة القانون، وتم ترحليه لمركز شرطة فاقوس مطلع شهر يونيو الماضي، والذي تعنت معه وواصل احتجازه تعسفيًا بالمخالفة للقانون لأكثر من شهرين.

ومنذ ما يزيد عن 6 شهور مضت وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير حسن أحمد عزام خلف الله؛ فمنذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مأساة الضحية، مطالبين بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 16 من البحيرة يرفع عدد المعتقلين إلى 37 فى أقل من أسبوع

اعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة 6 مواطنين، بينهم 5 من كوم حماد ومعتقل من المحمودية دون سند من القانون تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي التي أسفرت أمس فقط عن اعتقال 10 من أبناء المحافظة دون سند من القانون.

وذكرت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم الأحد أن قوات الانقلاب اعتقلت من المحمودية “إبراهيم بسيوني ناصف” من مقر عمله واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت من كوم حمادة خمسة آخرين، وهم: “علي عبد ربه، رضا فوزي، عاشور أبو عيش، حسني خليل، محمد الكشكي”.

وكانت قد اعتقلت أمس السبت 10 آخرين بينهم من كوم حمادة 6 وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، حمدي كامل، عصام جمعة” و4 من الدلنجات هم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي، بينهم 6 من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم: “هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019، أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019، إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019، محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019”.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أمس السبت حبس 5 من دمنهور وكفر الدوار خمسة وأربعين يوما حبسا إحتياطيا، على ذمة محضر ملفق، وهم: خميس رشاد؛ دمنهور، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي؛ دمنهور، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا؛ أخصائي اجتماعي؛ دمنهور، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا، محامٍ، دمنهور، عبد الرحمن سلامة، مهندس، كفر الدوار.

 

*أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم

روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب أوضاع ذويهن المأساوية” بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

شهادات الامهات والزوجات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال تسليطها الضوء على إضراب المعتقلين بسجن العقرب احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها بما يعد جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وتحدثت أم محمد، وهي والدة أحد المعتقلين، وقالت إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالسجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بحقوقهم فى المعاملة الحسنه وتوفير ما يحفظ آدمية وكرامة الانسان ويحافظ على حقه فى الحياة؛ حيث يتعرض المعتقلين لظروف تفقدهم هذا الحق وتتسبب في زيادة معانتهم بما يخشى على سلامة حياتهم.

وعن المطلب الأساسي للمعتقلين الذين أعلنوا الإضراب قالت أم عمر، زوجة أحد المعتقلين: إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، للمرة الرابعة حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

العفو الدولية تدعو لوقف الانتهاكات

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1156562267309268992

ودعت المنظمة فى بيانها سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة.

ونقلت المنظمة ما ذكره المعتقلين في بيان صادر عنهم أن إدارة السجن ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو 2019، قامت بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم.

أقسى سجون مصر

ويعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم “سجن العقرب” و”غوانتانامو مصر” نتيجة سمعته السيئة.

وشيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

وينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف “إتش” ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

وبمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى إن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

ويتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة؛ لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

مدفون بالحياة

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ومؤخرا أطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر في ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلو العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة“.

نماذج مما وثقته الحملة

الحسن خيرت الشاطر  الذي يمر عليه أكثر من 890 يومًا وهو في معتقله بدون زيارة لم ير فيها  أحدًا من عائلته.. فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

وقالت الرابطة إن الحسن خيرت الشاطر وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #buriedalive

كما نشرت إنفوجراف عن الشاب الضحية عبدالرحمن علي، فمنذ أكثر من 940 يومًا وهو يقبع بسجن العقرب في ظروف أقل ما توصف به أنه مأساوي وتمنع عنه الزيارة مثل آلاف من المعتقلين ولم ير والديه وعائلته خلال هذه الفترة ضمن مسلسل الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر ولا تسقط بالتقادم! ولا يزال عبدالرحمن علي، وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون #مدفونين_بالحياة.

أيضا مما وثقته الحملة ما يحدث بحق الدكتور أسامة السيد الحكيم الذي تمر عليه أكثر من 807 يوما وهو في معتقله بدون زيارة؛ حيث لم ير أحدًا من أبنائه كل هذه السنوات، وخاصة ابنته الصغرى التي ولدت عقب اعتقاله! وقد قارب سنها على خمس سنوات دون أن يراها.

ومع بدء الحملة نشرت إنفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي، وقالت: “أكثر من 840 يوما تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم ير فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس.. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس 2014 من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وأخفي لعدة شهور داخل سجن العازولي؛ حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب في خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله إلى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته.

 

*إخفاء والد معتقل واعتقال “سلامة” وإضراب “أم زبيدة” عن الطعام

تُخفي عصابة العسكر المواطن خلف عبد العال غلاب لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 24 يوليو الماضي من أمام سجن العقرب، أثناء محاولته إدخال بعض الأدوية لابنه المعتقل بسجن العقرب.

وأكَّدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين فى الإسكندرية، عن اعتقال المواطن ممدوح سعيد محمد سلامة، 60 عاما، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وقالت إن مليشيات الانقلاب داهمت منزله، أمس السبت، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر، وتمت جريمة اعتقاله وهو صائم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك أعلنت المعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا؛ احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها.

وذكرت حملة “حريتها حقها” أن أم زبيدة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

كانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، قد أكدت أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار الإخفاء القسري لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.  

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب “أحمد أبو طالب إبراهيم” للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

*التهجير القسري يصل أهالي “أبوالسعود” بمصر القديمة.. مآلات مجهولة تنتظر الفقراء

أخلت حكومة الانقلاب اليوم 22 عقارا بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة؛ تمهيدًا لهدمها بزعم تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم إخلاء 22 عقارًا وإخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن ما سماها خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا أنه سيتم تسكينهم بشكل فوري بحي الأسمرات.

وقررت حكومة الانقلاب في وقت سابق اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط بزعم أنها منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تمارس خطة ممنهجة لتهجير المواطنين من المناطق الحيوية في وسط البلد بزعم تطويرها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة بمنطقة العتبة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

أيضا دخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابيا لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*الانقلاب ينتهك الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء… تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي“: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل وقد تمزقت نتيجة القصف وبجوارها جنينها المقتول هو الأخر ويربطهما الحبل السري.

2-الاختفاء القسري: تم رصد اختفاء 396 سيدة، و16 طفلة قسري وحتى تاريخ 15 يوليو 2019 لا يزال هناك 15 سيدة على الأقل قيد الإخفاء

3-الاحتجاز التعسفي: رصد فريق “نحن نسجل” تعرض 2629 سيدة، للاحتجاز التعسفي والقبض عليهن ثم إخلاء سبيلهن بعد ذلك، فيما لا زال 127 قيد الاحتجاز التعسفي أو على ذمة قضايا أو يقضون محكوميات.

4-انعدام ضمانات التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة: لم تكن المحاكمات التي نُصبت للباحثات عن حقوقهن أفضل حالا من مقرات الأمن الوطني وسجون النساء، حيث واجهن انتهاكات عديدة بحرمانهن من أبسط الحقوق بأن تنظر القضايا أمام القاضي الطبيعي وفي ظل إجراءات قانونية ودائرة محايدة ومستقلة، حيث رصدنا إحالة 25 سيدة إلى القضاء العسكري، و115 سيدة تنظر قضاياهم أمام دوائر الإرهاب، وهي دوائر استثنائية لا تتوقف عن إصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن المشدد على عشرات النساء، ومنهن على سبيل المثال السيدة/ سامية شنن التي قاربت على الستين، وصدر بحقها حكم بالإعدام ثم خفف  إلى السجن 25 عامًا من وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح باتًا ونهائيا لتكون ضمن 17 سيدة صدر بحقهم أحكام باتة ونهائية صدرت من دوائر الإرهاب والقضاء العسكري حتى 15 يوليو 2019.

5-التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة: يعتبر عناصر الأمن الوطني أكثر الضالعين في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، حيث واجهت 2761 سيدة تعذيب جسدي ونفسي وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ورصد التقرير حالات نساء بالاسم تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب، والحبس الانفرادي لمدة شهرين، نتج عنه سوء حالتهن النفسية وظهور نوبات صراخ وانهيار عصبي.

6- الفصل التعسفي: استخدمت سلطات الانقلاب الفصل التعسفي في حق المئات من بنات وسيدات مصر على خلفية مواقف سياسية والاشتراك في تظاهرات وتجمعات سلمية معارضة، حيث تم فصل 5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

7- مصادرة الممتلكات: لم تكتفي السلطات بما تقوم به من انتهاكات متنوعة بحق المئات من السيدات المصريات، بل استحدثت شكل أخر من أشكال البطش والانتقام من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات 100 سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهم العامة، أو الضغط على ذويهم من الشخصيات العامة المعارضة للنظام في مصر.

ومن أبرز تلك الحالات مصادرة ممتلكات زوجة وبنات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل منذ ست سنوات، محمد خيرت الشاطر، وكذلك زوجة وبنات رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وزوجة وبنات رجل الأعمال صالح الدين أبو ستيت

8-المنع من السفر: سعت سلطات الانقلاب لاستهداف العشرات بل والمئات من النساء بمنعهن من السفر خارج مصر تعسفيا، بموجب قرار حيث تم رصد أكثر من 106 سيدة ممنوعة من السفر خارج البالد بموجب قرار منع، ويقدر أعداد الممنوعات من السفر بدون قرار بالمئات على خلفية نشاط عام يقومون به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة ومطلوبين على خلفية مواقف سياسية.

9– السيدات المصابات: حيث أسفرت عمليات الاستهداف العشوائي التي قامت بها قوات الجيش إلى جانب قوات الأمن عن إصابة 239-سيدة بينهن 87-طفلة، بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وانحصرت عمليات الاستهداف التي خلفت هؤلاء الضحايا في قصف مدفعي وجوي تنفذه قوات الجيش من تمركزات ثابتة أو دوريات متحركة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أحياء سكنية، والمارة في الطرقات، دون تنبيه أو تحذير للمواطنين قبل الاستهداف بوقت مناسب، وكذلك عمليات استهداف قوات الأمن المظاهرات بالرصاص الحي والخرطوش.

محاسبة منتهكي كرامة النساء

طالبت المنظمة الحقوقية بمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مواجهة المرأة المصرية خارج إطار القانون”، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الوقائع الموثقة التي ذُكرت في التقرير.

دعت سلطات الانقلاب للوقف الفوري لكافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها مئات النساء والكف عن إحالتهن للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية والانتصار لحقوق المظلومات من نساء مصر ووقف ما يوجهنه من انتهاكات خلفت آثارا نفسية وجسدية لا تُنسى أو تختفي طوال حياتهن.

ووصفت منصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية ما حدث ولا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء في هذه الفترة، بانه تجاوز للخطوط الحمراء التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى انظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.

وقالت أن بنات وسيدات النيل (نساء مصر)، كما وصفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مستهل إحدى كلماته الكاذبة، يواجهن الان الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهن بالاغتصاب وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر الأمن الوطني وأفراد الشرطة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية” و”تحالف الأمل” و”أنصار بيت المقدس“.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، للمرافعة فى محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*فيلم “الممر”.. هكذا يتلاعب الموساد بعقول المصريين

ضع في عقلك قاعدة أنه لن تسمح إسرائيل بأن يقوم جنرالات كامب ديفيد الذين تعهدوا بحمايتها، وعلى هذا الأساس سُمح لهم بتولي الحكم في مصر والتصرف في أرواح المصريين، بأن يقوموا بتصرف من شأنه أن يضر الكيان الصهيوني، حتى ولو كان هذا التصرف مقالًا في جريدة أو فيلمًا على شاشة السينما، فهل كسر فيلم “الممر” تلك القاعدة؟.

وبعد سنوات من العمل تحت الطاولة بين العسكر والصهاينة، ردت إسرائيل بفيلم “الملاك” لتُثبت أن أشرف مروان، زوج ابنة جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا من الطراز الأول لدى تل أبيب، وأن رأفت الهجان هو أيضا كان جاسوسًا لتل أبيب، وتتحطم أساطير صنعها العسكر في السينما والتلفزيون كان الغرض منها “غسيل السمعة” عند المصريين.

العميل

وأشرف مروان (1944-2007) سياسي مصري بارز، وصهر أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، ومستشار مقرب من السادات، ولعب مروان دورًا استخباراتيًّا يقول العسكر إنه كان لصالحهم، في حين تتبنّى إسرائيل رواية معاكسة بعمالة مروان لها.

ويتبنّى الفيلم الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عام 2016، ومؤخرا وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم “العميل” بعد عامين من تلقي السيناريو، وجاءت الموافقة بعد أيام من عرض فيلم باسم “الملاك” عبر شبكة الترفيه العالمية “نتفليكس“.

وبحسب رأي الناقد الفني سامح المهدي، فإن استغلال الجيش للسينما ليس جديدا، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت السينما فرصة جيدة لتغيير الصورة السيئة التي رسمتها هزيمة 1967، وبالفعل فقد حققت هذه الأعمال هدفها مثل “الرصاصة ما زالت في جيبي” و”أبناء الصمت” و”العمر لحظة” و”بدور، وجميعها كانت في الفترة من 1974 إلى 1980.

ويوضّح المهدي أن فترة حكم المخلوع مبارك لم تشهد إلا ثلاثة أفلام كبيرة فقط، وهي “إعدام ميت” و”حكايات الغريب”، ثم “الطريق إلى إيلات”، مع بعض المسلسلات التي كانت تتحدث عن بطولات المخابرات المصرية مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والثعلب، وأخيرا الزئبق، ولذلك فإن عودة الأعمال السينمائية الحربية مرة أخرى بعد أكثر من 27 عاما، يشير إلى وجود أهداف محددة من استغلال الجيش.

اختراق

ومن أجل المسرحية والتوظيف وإسباغ البطولة على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هاجمت صحيفة إسرائيلية فيلم “الممر”، الذي يذكّر المصريين بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي”، معبرة عن استهجانها لإنتاج هذا الفيلم، في الوقت الذي تتعاون عصابة الانقلاب بشكل وثيق مع “إسرائيل”، أمنيا وعسكريا.

ويتفق الباحث في العلوم السياسية أحمد الشافعي، مع الرأي السابق، مؤكدا أن الجيش لديه وحدة بحوث واستطلاعات للرأي العام، وبالتأكيد فإن هذه الوحدة رصدت تزايدا في الآراء السلبية تجاه الجيش، بعد الانقلاب الذي نفذه السيسي في يوليو 2013، وبعد الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية للجيش في سيناء، والأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى المصريين، بأن الجيش تخاذل في موضوع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وشبه السفيه السيسي الجيش المصري بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، والجيش الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”، وأرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟“.

وربما بعد سقوط الانقلاب وانسحاب الطائرات الصهيونية من سيناء، تخرج علينا السينما الصهيونية بفيلم يوضح حقيقة السفيه السيسي، تلك الحقيقة التي ستصدم المصريين بلا شك، وستفضح الاختراق الرهيب الذي نفذه السفيه داخل الجيش، حتى قام بالانقلاب وحكم المصريين.

 

*مستقبل اقتصادي مظلم مع تعديل قانون القيمة المضافة

وصف محللون وخبراء اقتصاديون اعتزام الحكومة المصرية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل، بالصفعة القوية للمصريين بعد أن شارفت على رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود.

وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه التعديلات ستُعمّق أزمة الفقر الآخذة في الاتساع في حال اكتمالها؛ لأنها ستُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء ضريبية جديدة.

من جهته، علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي بالقول: “بات من الجلي أن حكومة السيسي في مصر هي حكومة تنتهج منهج الجباية كأساس للحكم وكركيزة لخططها الاقتصادية، التي تمثل حصيلة الضرائب فيها أكثر من 75% من إيرادات موازنتها العامة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

فيما نقلت  وكالة “رويترز”، عن وثيقة، أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة”.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة، وهو ما نفته خطوة الوزير.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14.%

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه.

وهو ما يُمثّل تعجيزًا لا يتحمّله المواطن المصري، الذي بات يدفع أكثر من 30% من دخله كرسوم وضرائب.

 

*استمرار الجباية.. حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

فشل نظام الانقلاب في توفير مصادر جديدة للإيرادات إلا من خلل شفط ما في جيوب المصريين، عبر سياسة الجباية التي ينتهجها وتوسع فيها على مدار السنوات الأخيرة، فتارة عبر ما يسمى بالضرائب العقارية، وتارة عبر القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، والتحرير الكامل لأسعار الوقود.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 قدرت بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات تم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

ولم يعد لدى المصريين أي إمكانية لتحمل المزيد من الضغوط، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، والتي لم تنجح بيانات الانقلاب في إخفائها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي في الفترة ذاتها، الأمر الذي يُكذب ما يروج له العسكر بأن ذلك البرنامج في مصلحة الفقراء.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها في موازنة 2019-2020 إلى 364.6 مليار جنيه (22 مليار دولار).

 

 

السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

نتن السيسي نتن والسيسيالسيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“علا” و”آلاء” و”علياء”.. 3 قصص مأساوية تعكس تنكيل العسكر بالمرأة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد عن 761 يوما ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017 وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم مرورًا بظروف احتجاز مأساوية وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لعلا عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68417425_1130438463811445_1191069696187695104_n.jpg

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67566080_1130451500476808_5196254320365928448_n.jpg

كما طالبت الحركة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك بإنقاذ “آلاء السيد علي” طالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق المعتقلة منذ يوم 16 مارس 2019 من داخل كليتها؛ حيث تدهورت حالتها الصحية داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات.

وذكرت أسرتها أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

أيضا جددت الحركة اليوم المطالبة بإنقاذ حياة الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون العسكر، وقالت: علياء بتدهور حالتها الصحية كل يوم عن التاني وتعبت نفسيًا من اللي بيحصلها.. علياء كل جواباتها بتطالب أن حد يقف معاها ويساعدها، علياء نفسها تخرج وتعيش حياتها وتتعالج بره.. خرجوا علياء تتعالج بره!!

وتعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات، إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمة بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-01_12-04-14.jpg

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها في العلاج المناسب والإفراج عنها.

إلى ذلك تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم في تجديد حبس 13 معتقلة يقبعن داخل سجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان على ذمة القضية الهزلية الملفقة 277.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلاتوهن ( آيه الله أشرف، عبير ناجد عبد الله، هند طلعت، شيماء حسين، فاطمة جمال، هبة مصطفى، نفين الغرباوي، هالة إسماعيل، سامية جابر، إيمان حسني، مي يحيى عزام، ندا عادل فرنسية، زينب محمد).

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/0.png

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع واعتقال شرقاوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة غد الأحد لاستكمال المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68342408_1386186804882036_949150676783464448_n.jpg

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع على التوالي للمواطن أشرف الأجوري، منذ اعتقاله يوم 30 يوليو الماضي، أثناء المتابعة في الأمن الوطنى بالغربية، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ووثقت المنظمة ذاتها في الشرقية اعتقال قوات الانقلاب ظهر اليوم السبت المواطن الشرقاوي محمد الشامي، من منزله بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا ، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67805793_1386220204878696_3045059412600291328_n.jpg

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت صباحا إبراهيم عبد الستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*150 انتهاكًا للعسكر في أسبوع.. وإخفاء مواطن من البحيرة لأكثر من 842 يومًا

رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019، 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت ارتكاب قوات أمن الانقلاب 208 حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق المصريين خلال الأسبوع قبل الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج القانون والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية: إن الفترة من 19 يوليو وحتى 25 يوليو الجاري شهدت وقوع 208 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 106 حالات اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، وحالتين من القتل خارج إطارالقانون، و5 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و80 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

الاعتقال التعسفي

إلى ذلك تواصلت اليوم جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا اليوم السبت المواطن إبراهيم عبدالستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-22_09-04-29-1-450×330.jpg

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الاسبوع الماضي ما يقرب من 20 مواطنا بشكل تعسفي، بينهم 10 من أبوكبير، و6 من ديرب نجم، وآخرون، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.

الاخفاء القسرى

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة إخفاء”محمود محمد السيد سلامة ” يبلغ من العمر-58 عاما- مقاول، منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، حيث تم القبض عليه ظهرا من منزله، وتم تفتيش وتكسير محتويات المنزل، وسرقة 100 ألف جنيه.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67619119_2360750704197844_5727188784403972096_n.jpg

وأدان المركز الحقوقي الجريمة وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وجددت أسرة الشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم”  مطالبتها بالشكف عن مكان احتجازه بعد مرور 842 يوما على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 12 ابريل 2017 ، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

 

*إخفاء مهندس بالقاهره منذ 51 يومًا وتعنت في الإفراج عن الصحفية شروق أمجد

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس إبراهيم عز الدين، 27 عامًا، باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لليوم الحادي والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة اعتقاله واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامو المفوضية بتقديم بلاغ أيضًا في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، محملين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامتة.

وتخرج عز الدين في كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر، وكان مهتما بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، خلال عمله باحثا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

من ناحية أخري، تتعنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في الإفراج عن المصورة الصحفية شروق أمجد، على الرغم من حصولها  منذ 4 أيام على قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2019.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شروق أمجد، بتدابير الاحترازية، وأيدت إخلاء سبيلها.

 

*هكذا ينتهك الانقلاب الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء.. تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي”: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل.

 

*اعتقال 8 يرفع عدد المعتقلين من البحيرة خلال أسبوع إلى 29

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة 8 مواطنين دون سند من القانون خلال حملات للاعتقال التعسفي التي شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأول من صباح اليوم، وفقا لما كشفته رابطة أسرة المعتقلين فى البحيرة، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة.

وذكرت الرابطة أن الحملة طالت بيوت الأهالي بمركز كوم حمادة والدلنجات؛ حيث اعتقلت 4 من كوم حمادة وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، يضاف إليهم 4 آخرون من الدلنجات، وهم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

كانت ميليشيات الانقلاب في البحيرة اعتقلت الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 3 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “أنصار بيت المقدس” و”قسم أول مدينة نصر“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر“.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقلين وآخرين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كما تنعقد اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد والدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة.

 

*بأموال المصريين.. السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره!!

هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، فيض من غيض ونقطة في بحر الإحباط والفشل الذي أغرق فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي المصريين، وتصريح من آلاف التصريحات التي قصد بها السفيه تدمير مصر جملة وتفصيلا، أما على الجانب الصهيوني فالأمر بات يختلف.

فقد نشرت صفحة رئيس وزراء العدو الصهيوني على موقع فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي المسروق من أمام شواطئ غزة المحاصرة إلى مصر، بمعرفة عصابة الانقلاب.

من جيوب المصريين

وقال نتنياهو فخوراً بالنصر الذي حققه على المصريين وبالمعركة التي ربحها من أموالهم، وقال:”أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع :”لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد”!

وبينما هو عيد في تل أبيب يقابله ضنك وفقر وانهيار في مصر، هذه العبارة صادقة تمامًا ودالة، وكاشفة لجوهر مشروع  السفيه السيسي: “هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، وفي الوقت الذي يضخ السفيه المليارات في جيوب نتيناهو، ليفعها الأخير للتعليم في اسرائيل، ويشتد عود البحث العلمي الصهيوني، وبالتالي يتسع الخرق التعليمي والتقني والمخترعات لصالح الصهاينة، ويخيم على مصر الجهل وملامح العصر الحجري.

وأقرت حكومة الكيان الصهيوني، بإجماع أعضائها ميزانية عام 2019 بقيمة 397 مليار شيكل أى نحو 116 مليار دولار، وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019، إلا أن الملفت للنظر كان الزيادة الملحوظة التي تخصصها للتربية والتعليم.

من سيئ إلى أسوأ

وبينما تنفق إسرائيل على التعليم 60 مليار شيكل أى نحو “17.6 مليار دولار ، تخصص عصابة الانقلاب في مصر للتعليم 129 مليار جنيه أى نحو “7.1 مليار دولار”، وكثير من الكتاب حينما يصف انفاق الصهاينة السخي على التعليم والبحث العلمي في إسرائيل، يهمل الجانب الأيديولوجي، فالأيديولوجية الصهيونية المحرك الرئيس لهذه الطفرة التكنولوجية الموجودة  في إسرائيل.

ودائما ما يعبر عن هذا الأمر بـ”مبدأ الإرادة”، فأي عمل مهما كان حجمه لابد أن يسبقه أيديولوجيا يستمد منها قوته، ولعل أرنولد توبيني في كتابه مختصر دراسة التاريخ وهو يؤكد نظريته في دور الدين في تاريخ الحضارات يرى أن الدين هو “الحوض الحامل” الذي ينقل الحضارات من طور لطور آخر، ولقد سبقه علامة التأريخ ابن خلدون في رصد هذه الظاهرة التاريخية.

وأكد خبراء سياسيون وتربويون مصريون، أن النصحية التي قدمها السفيه السيسي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والتي كشفت عنها خلال مقابلة تليفزيونية، “بأن تهتم بأولادها ولا تبخل عليهم بشيء، وأن تقوم بتسفيرهم لخارج مصر لاستكمال تعليمهم”، هو اعتراف واضح منه بتدمير التعليم.

من جانبه يؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد إن نصحية السفيه السيسي تشير لنظرته الحقيقية للواقع المصري، الذي يسير من سيء إلى أسوأ، كما أنها تشير إلي الطبقية التي يتعامل بها مع المصريين، فأولاد المسؤولين والأغنياء من حقهم الحصول على التعليم المتميز بالخارج، بينما أبناء عامة الشعب لا يستحقون إلا أن يكونوا حقل تجارب لنظام تعليمي فاشل.

ويضيف أمجد أن السيسي بهذه النصيحة يجب محاكمته بتهمة الخيانة والتدليس وتدمير مستقبل أبناء مصر، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحرية الكاملة لوزير التعليم من أجل تخريب وتدمير التعليم، ينصح المسئولين بتعليم أبنائهم بالخارج لعدم ثقته بالتعليم المصري الذي يعد السيسي المسئول الأول عن تدميره.

ويضيف الباحث السياسي أن الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي.

مشيرا إلى أن السفيه السيسي يتباهي ببناء أكبر مسجد بأفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نرى في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.

 

*تحولت لـ”مكلمخانة” للسيسي.. مؤتمرات الشباب على طريقة عواجيز العسكر

يتمسك عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بتنظيم مؤتمرات الشباب كنوع من الشو الإعلامي، رغم الانتقادات التي توجه له داخليا وخارجيا، خاصة الانفاق البذخي على هذه المؤتمرات التي لا طائل من ورائها في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر؛ حيث أصبح 32% من المصريين بعبشون تحت خط الفقر.

وتعقد مؤتمرات الشباب وفق عقلية العسكر التي لا تهتم الا بالمظاهر ولا تسعى لتحقيق أي إنجاز للشعب المطحون، بل تسلط عليه سهام الفقر والنهب والاستنزاف المتواصل.

مؤتمرات الشباب تعني تجميع عدد من الشباب ويجلس السيسي يتحدث ساعات طويلة ويقهقه في “مكلمخانة”، وكأن البلاد لا تعاني من أية أزمة، وهو ما يثير استفزاز المصريين والعالم كله، كان المؤتمر الوطني السابع للشباب قد اختتم أعماله أول أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واستمرت فعالياته لمدة يومين.

وهذا هو المؤتمر السابع من مؤتمرات الشباب التي عقدت في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى يوليو 2018، الذي شهد في نسخته الأخيرة مشاركة عشرات الشباب الأفارقة الذين أتموا ما يسمى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.

وأثار المؤتمر العديد من التساؤلات حول مدى استفادة البلاد من النسخ الست السابقة التي عقدت من قبل؟ والأهداف التي يريد تحقيقها من هذه المؤتمرات؟

هاشتاج “ارحل ياسيسي

خلال المؤتمر، عقد السيسي جلسة بعنوان “اسأل الرئيس”، للرد على أسئلة المواطنين حول الأوضاع في البلاد، لكن الردود جاءت مكررة ومتشابهة، بحسب مراقبين.

وفي تقييمه لتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي زعم السيسي إن الإجراءات الإصلاحية عبرت بالدولة لبر الأمان بعد أن كانت في مرحلة الضياع، قائلًا: “احنا كنا دولة على وشك الانهيار وعلى وشك الضياع.. والشعب كان فاقد الأمل والثقة في غد أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين ونجحنا في ده”، وكشف السيسي عن جهله  وقال “الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده”.

ما فات السيسى أن الفقر لا يراه الناس وحدهم، لكن حكومة الانقلاب أيضًا تعرفه جيدًا، وعبرت عنه في إحصاءاتها الرسمية التي كان آخرها بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي قالت مؤشراته إن نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت 32.5% بزيادة 4% عن 2015.

وخلال احدى الجلسات، زعم السيسي إنه كان على استعداد للاستقالة من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة عام 2016 إذا رفض الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه، لكن إجابة السيسي أثارت موجة من السخرية والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هاشتاج #ارحل_ياسيسي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر بعدها بساعات، فى المقابل اتهم كثير من المعلقين السيسي بعدم الإحساس بمعاناة المصريين؛ بسبب ضحكه من الصور الفكاهية التي تصف حالة المصريين بعد رفع أسعار المحروقات.

بروباجندا إعلامية

من جانبه وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بإنها “ملهاة لا فائدة منها”. مضيفا فى تصريحات صحفية أنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها، لا من حيث الفعاليات ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، كشيرا الى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادية، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة المختلفة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، وهو البروباجندا الإعلامية للنظام، والتأكيد على المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسؤولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة، مضيفا: “إذا أردت أن تعرف مصير توصيات المؤتمر الأخير، فابحث عن توصيات المؤتمرات الستة السابقة لتعرف وحدك إذا كانت التوصيات الجديدة ستنفذ أم لا؟

وعن مشاركة عدد من الشباب الأفارقة في فعاليات المؤتمر، قال السيد إن الأمر ليس إلا إجراء دبلوماسي بسبب ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وهذه المشاركة تأتي من باب المجاملات السياسية، مشيرا إلى أن الأمور التي تترك أثرا في العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الدول الإفريقية هي المشروعات التنموية أو تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات معهم.

 

*مارينا الغلابة.. مصيف بـ٢ جنيه لإسعاد فقراء مصر

تعيش الأسر المصرية وفق التقارير الرسمية لدولة العسكر تحت خط الفقر بنسب تجاوزت الخطوط الخطوط، فلا طعام نظيفًا ولا ملبس أو مسكن مناسبين وحتى فى أوقات الفراغ والإجازات الصيفية يحرمون منها؛ الأمر الذي دفع أحد الشباب لتنفيذ فكرة “مصيف” يسُعد الأطفال ويجني منه القليل بالحلال.

ومع حلول فصل الصيف يبحث الكثيرون عن أسعار شقق المصيف، وإيجار الشقق القريبة من الشواطئ في الإسكندرية والمدن الساحلية.. ففي منطقة الدويقة أشهر مناطق مصر المحروسة فقرًا، قام سعيد مصطفى بصناعة “مصيف” عبارة عن حمامات سباحة مختلفة المقاسات يقوم بوضعها في الشارع من أجل إسعاد الأطفال في مقابل مبلغ زهيد قدره 2 جنيه فقط.

وقبل أيام أعلنن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

يقول “سعيد”: الفكرة جاءتني عندما شعرت أن الأطفال محرومون من اللهو واللعب والفسح خاصةً في فصل الصيف؛ حيث لاتتستطيع أسره الخروج ودفع مئات الجنيات من أجل قضاء يوم واحد في أحد المصايف أو الشواطئ، كالإسكندرية ومطروح.

ويضيف: قررت شراء عدد من الحمامات (المسابح) التي تباع جاهزة ووضع الماء فيها، وإنزال الأطفال مقابل 2 جنيه، ويؤكد أنه يقوم بتغيير المياه كل فترة بعد تعكرها، وهو ما أسعد الأهالي الذين ثمنوا الفكرة منها إسعاد الأطفال وكذلك القيمة المنخفضة التي تنسي الأطفال الهموم والفقر المدقع الذي يعيشون فيه.

وكشف تقرير صادر من الغرف السياحية المصرية عن ارتفاع الأسعار في الإسكندرية وبشكل عام في مصر؛ حيث ارتفعت أسعار إيجار شقق المصايف في الإسكندرية لتتراوح قيمتها هذا العام من 400 إلى 800 جنيه وأحيانا 1000 جنيه فى اليوم أو الليلة الواحدة، وذلك وفقا لقرب الوحدة المصيفية أو بعدها من شاطئ البحر ومن الخدمات والمرافق.

اما بالنسبة لحجز الفنادق في الإسكندرية حيث يقدر عدد الغرف الفندقية في محافظة الإسكندرية بنحو 4000 غرفة فندقية بالدرجات الخمس السياحية، فقد تراوح سعرها هذا العام من 500 إلى 3500 فى الليلة، وذلك وفقا للدرجة السياحية للفندق ونوعية الخدمات المقدمة به.

 كما يوجد شواطئ سياحية في الإسكندرية وعددها 3 وهي: (شاطئ المندرة 1شاطئ البوريفاج – وشاطئ ستانلي) وسعر الدخول هو 15 جنيهًا للفرد.

 

*“4-2-4” مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

غلط كده.. 11 لعّيب غلط، على أد لحافك مد رجليك، أنا معايا فلوس اشتري لعيبة وانزل عشان أكسب الفرق كلها”.. ربما اعتبر البعض أن هذا المشهد الكوميدي من فيلم “4-2-4” لرئيس نادي جاهل لا يعرف قواعد كرة القدم ويدير شئون كرة القدم بالدجل والسحر والشعوذة والفهلوة والبلطجة وغسيل الأموال، لا يمكن أن يتحول إلى واقع عبثي في نادي الزمالك يتكرر في مطلع كل عام في واقع يثير مزيج من الاستياء والغثيان والسخرية والضحك في الشارع الرياضي، ولكنه للأسف ضحك كالبكاء.

نادي الزمالك تلك القلعة الرياضية العريقة الزاخرة بالإنجازات والألقاب والأرقام في التاريخ المصري والقاري، تحول في السنوات الخمس الأخيرة إلى أحد انعكاسات الانقلاب العسكري الفاسد والفاشي على البلاد، فسيطر على رأس الهرم الإدارة للهرم أحد وجوه دولة عبدالفتاح السيسي، الذي استشري كالسرطان في مكونات الرياضة، وامتد أثره الوبائي إلى مجلس نواب العسكر، ليصبح أحد أبرز أبواق دولة الجهل والقمع والفساد وغسيل الأموال.

شوال الرز

رئيس النادي في فيلم “4-2-4” ربما عابه الجهل بقوانين وقواعد بل وأبجديات كرة القدم، إلا أن نموذج مرتضي منصور السرطاني في الوسط الرياضي، يدلل على أن تشابه المشهد الهزلي في التعامل مع الصفقات لا يرتبط بتدعيم الفريق أو الرغبة في استثمار الأموال –التي هبطت على النادي الغارق في الديون حتى أذنيه- من أجل تحقيق الانتصارات، وإنما تخطاه إلى غسيل الأموال والإتجار في العملة وابتزاز أموال الرز الخليجي، تماما كما يفعل قائد الانقلاب في مقدرات الدولة.

السيناريو العسكري يتشابه تمام بين ممارسات السيسي ومثيله المستشار المزعوم مرتضى منصور، حيث وجه كلا النموذجين المختل بوصلته صوب الخليج من أجل إنقاذ الخزانة الخاوية، وضخ أموال مجهولة المصدر إلى عروق الكيان تمر منها عبر عملية غسيل ممنهجة، ليخرج التمويل القذر إلى الطرف الخليجي نظيفا بما يصب في صالحه هو وليس كما يظن الغافلون.

ومن هنا نشأت العلاقة المشبوه بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، على الرغم من مزاعم “شوال الرز” بانتمائه الكبير إلى النادي الأهلي، منافس الزمالك اللدود، ليفتح الأخير خزائنه لتمويل صفقات ومنشآت النادي الأبيض دون رقيب أو حسيب، في مشهد تحول سريعا ورسميا إلى اتهامات بغسيل الأموال وإهدار المال العام.

الأموال العامة

ولأنه إذا اختلف اللصوص ظهرت المسروقات، تسبب صراع المناصب وحرب مراكز القوى في ميت عقبة إلى فضح المستور، على وقع فتح نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس مرتضى بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

مصادر قانونية كشفت أن النيابة حققت مع مدير الحسابات بنادي الزمالك، وأمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، الصادر عن لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك.

وقامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها في خزينة النادي، في ظل الحساب المالي الذي فتحه الهارب هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادي من الجهات الأجنبية.

وفضح تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام  بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بمبلغ قدره 2.1 مليون دولار أمريكي، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، في سياق استكمال التحقيقات التي تباشرها نيابة الانقلاب بالقضية المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقررت النيابة مع بداية التحقيقات، حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها، ووجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تحقيقات النيابة العامة، مجلس منصور بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة اللاعبين، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية ومخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها، وهي الاتهامات التي وجهها كذلك المرشح الخاسر لرئاسة الزمالك أحمد سليمان.

ووجهت نيابة الانقلاب لأعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار في النقد الأجنبي والتلاعب في الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادي بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدارها.

وأرسلت نيابة الانقلاب خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس -المطرود بحكم قضائي مع إيقاف التنفيذ-، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادي السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

ضجيج بلا طحن

المشهد الهزلي في النادي الأبيض بات مأساة حقيقية لعشاق الفريق الأبيض، بعدما تفرغت الإدارة الفاسدة صنيعة النظام العسكري، إلى سيناريو يتكرر عام بعد عام، بالتعاقد المريب مع 10 صفقات في كل فترة انتقالات، دون أن ينعكس على نتائج النادي، الذي حقق في السنوات الـ10 الأخيرة لقب الدوري مرة وحيدة، واكتفى بلقب إفريقي وحيد أيضا هو الأول منذ 16 عاما.

ورصد النقاد صفقات الزمالك تزامنت نكبة رئاسة مرتضى منصور مع الانقلاب الأسود، في واقع يوثق السمسرة والعمولات وغسيل الأموال والفساد، حيث بات معدل التعاقدات في انتقالات الصيف وحدها من 10 إلى 12 لاعبا، دون التطرق إلى صفقات يناير، أو الحديث عن السحر الأسود الذي يعد المتهم الأول في قاموس هزائم مرتضى، ولم يبق منهم في النادي سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يضرب الاستقرار ويعصف بالتجانس ويؤدي إلى انعدام النتائج.

وبالعودة إلى انتقالات صيف 2014، حصل الزمالك على توقيع 14 صفقة دفعة واحدة، بالتعاقد مع خالد قمر، وأحمد صبري، وأيمن حفني، وأحمد دويدار، ومعروف يوسف، وباسم مرسي، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، ومحمد بازوكا، ومحمد كوفي، وأحمد سمير، ورضا العزب، محمد شعبان، أحمد الشناوي، واللافت أنهم رحلوا جميعا باستثناء أيمن حفني الذي بات حبيس مقاعد البدلاء.

وفي صيف 2015، ضم الزمالك قرابة 10 صفقات، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا”، وأحمد رفعت، ومحمد سالم، وشريف علاء، وأحمد حسن مكي، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد عادل جمعة، ومحمد إبراهيم، ومحمد جمال، وأحمد حمودي، ورحل الجميع تواليا عن النادي.

وتكرر المشهد في انتقالات يونيو 2016، بضم 11 صفقة، بالتعاقد مع ستانلي أوهاويتشي، ومحمد مجدي، ومحمد مسعد، وحسني فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وأحمد جعفر، وصلاح ريكو، وشوقي السعيد، وعلي فتحي، ولم يبق منهم أحد أو يسجل بصمة مع الفريق.

وعاد المشهد الهزلي من جديد صيف 2017، بالحصول على توقيع 14 صفقة، هم، بنيامين أشيمبونج، وكابونجو كاسونجو، وأحمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد مدبولي، ومحمد رمضان، ورزاق سيسيه، ومحمد الشامي، عوبد الله جمعة، وأحمد مجدي، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وعلاء الشبلي، وأحمد كابوريا، واحتفظ منهم حتى الآن بالثنائي المتألق عبدالله جمعه ومحمود علاء.

وعاد مرتضى في صيف 2018 للتعاقد مع 10 صفقات، بضم، حميد أحداد، وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، وبهاء مجدي، وعمر السعيد، ومحمد حسن، وعماد السيد، ومحمد عبد السلام، محمد مخلوف، وإبراهيم الحصري.

ولم يختلف العام الحالي عن سابقيه، مع يمنح مؤشرات حول النتائج المنتظرة، بضم 10 صفقات، بالتوقيع مع كريم بامبو، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، ومصطفي محمد.

من الغباء أن تكرر ذات الأخطاء وتنتظر نتائج مغايرة، ولكن هذا إذا تعلق الأمر بكرة القدم، خاصة أن أكثر الصفقات للاعبين من العيار الثقيل، إلى أن الواقع يبرهن على فساد مكونات الإدارة في نادي الزمالك، الذي يحافظ الانقلاب العسكري على بقائه من أجل الحفاظ على الفوضى والفساء والعبث في الوسط الرياضي، ولا عزاء للعشاق الأبيض الملكي.

 

*المونيتور: لهذه الأسباب “تحالف الغاز” بين مصر وإسرائيل جزء من “صفقة القرن”

وتيرة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ”صفقة القرن”التي أوشكت على خط النهاية ظهرت بوادرها في تقرير من موقع” المونيتور” كشف عن ضغوط صهيوترامبية على سلطات الانقلاب العسكري من أجل إعلان رسمي للصفقة المشبوهة.

وفي تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع “المونيتور”، أمس، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن تعاظم وتيرة التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز، مرتبط بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”، ويعدّ أحد أبرز نتائج “مؤتمر البحرين“.

ونقل الصحفي الإسرائيلي داني زاكين عن المصادر، قولها: إن إدارة ترامب أدّت دورًا حاسمًا في الضغط على نظام السيسي لتكثيف التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل حجر الزاوية في مشروع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية “المعتدلة”، وضمن ذلك تعزيز التعاون في اقتصاديات الطاقة، التي يعتمد عليها اقتصاد الدول الخليجية.

والخميس الماضي، حلّ جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ضيفًا على عسكر مصر بالقاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

رافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

تسريع وتيرة صفقة الغاز

قال زاكين: إنه بناءً على الرغبة الأمريكية، وافق وزير الطاقة المصري طارق الملا خلال لقائه مع وزير الطاقة الإسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس، على هامش اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، على تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق الإسرائيلي المصري بنقل الغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي إلى منشأتين لإسالته داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في منتدى غاز حوض البحر المتوسط، يدلّ على عمق رغبة الإدارة الأمريكية في دفع التعاون المصري الإسرائيلي قدمًا، باعتباره مقدمة لنقلة نوعية في مجال التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

السعودية فى الصورة

يأتي الأمر بالتزامن مع متشابه فى المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تصريحات الوزير والبرلماني الإسرائيلي السابق أيوب قرا لوكالة بلومبيرغ”، الخميس، عن دراسة السعودية شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، كأحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران رسميًّا في حالة قطيعة منذ 1948، إذ تمتنع الرياض حتى الآن عن الاعتراف بها، لتفتح مجالاً جديدًا لطرح تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أمريكية، وبما يعود صوريًا على كل الأطراف بالفوائد والأرباح الاقتصادية في المقام الأول.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المعلومات التي كشف عنها قرا المعروف بعلاقته الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوافق تمامًا مع معلومات قوية تتداولها الأوساط الدبلوماسية والمهتمة بالطاقة في مصر أخيرًا بمناسبة انعقاد منتدى شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي، مفادها أن مصر وإسرائيل تدرسان حاليًّا إقامة وحدة أو وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي والمصري في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان“.

وأضاف المصدر أن هناك تواصلاً رسميًا بين إسرائيل ومصر على المستوى الاستخباراتي والحكومي لتطوير هذه الفكرة بطرق مختلفة، مدعومًا برغبة بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” الإسرائيلية، و”غاز الشرقالمصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين) وكذلك “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، مشيرًا إلى أن “مشروعًا كبيرًا كهذا سيثير منافسة كبيرة على الاستثمار فيه بين عمالقة الغاز في العالم“.

شركة إسالة إسرائيلية فى مصر

كما لفت إلى أنّ كلاً من شطاينتس والملا قررا توسيع مجال التعاون بين القاهرة وتل أبيب؛ بحيث بات من الممكن أن يتم التوصل مستقبلاً لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا إمكانية تدشين منشأة إسالة غاز جديدة في الأطراف الجنوبية لسيناء وعلى شاطئ البحر الأحمر، بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي فيها ومن ثم تصديره إلى أسواق آسيا.

ونقل عن موظفين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولهم إن تدشين منشأة الإسالة على شاطئ البحر الأحمر ستفضي إلى إحداث تحوّل جذري على قدرة إسرائيل على الاستفادة من احتياطات الغاز؛ حيث أشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا مهمة للغاز الإسرائيلي في كلًّ من الصين، الهند، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولفت الموظفون الأنظار إلى أن الطاقة الكامنة في فتح أسواق جديدة للغاز الإسرائيلي في جنوب شرق آسيا كبيرة جدًّا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تستهلك سنويًّا 70% من الغاز المسال الذي يتم إنتاجه عالميّا.

مقابل صفقة القرن

من جانبها، أقرت جينا كوهين، الخبيرة الإسرائيلية في مجال الطاقة، التي دعيت مؤخرًا لإلقاء محاضرات أمام كبار الموظفين المصريين المسؤولين عن قطاع الطاقة في القاهرة، إن ما يدلّ على أن الطفرة في التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر مرتبط بـ “صفقة القرن” ومخرجات “مؤتمر البحرين”، حقيقة أن الشق الاقتصادي لـ”الصفقة” يتحدث عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدة في إرساء هذا التعاون.

ولفتت إلى أن الأمريكيين يهدفون أيضًا، من خلال الدفع نحو تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة وتمكين إسرائيل من تصدير غازها إلى أوروبا، إلى تقليص اعتماد القارّة العجوز على الغاز الروسي.

وأوضحت أن ما يعزز من دافعية كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتعاون في مجال الطاقة هو المسّ بالمكانة الجيوسياسية لتركيا، التي تعدّ خصمًا لهذه الدول، والمسّ بدورها كدولة يمرّ عبرها الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا.

من ناحيته، قال عوديد عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن وأحد كبار الباحثين في “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تحرص الإدارة الأميركية على المشاركة بشكل حثيث في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، لافتًا إلى أن هذا يدلّ على أن واشنطن معنية بتضمين هذا التعاون أبعادًا سياسية واضحة ومنها على الأخص “صفقة القرن ” التى أوشكت على الانتهاء بحسب عيران.

 

الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

العطش يضرب مصر  دانة غاز1الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 أغسطس

أجَّلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 5 أغسطس القادم.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”سجن العقرب”، ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك رفضت محكمة الجنايات المختصة استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين “إبراهيم مصطفى، وإسلام حافظ” بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.

وأيَّدت إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات في المزاعم الملفقة لهما، بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

 

*اعتقال محامٍ بالبحيرة وتجديد حبس أم زبيدة وشروق أمجد

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، من كمين أمني بالطريق الزراعي، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، تم قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل “أم زبيدة” والصحفية “شروق أمجد”، وتم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسهما لمدة 45 يومًا.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تصاعد الانتهاكات بـ”برج العرب” واعتقال محام بالبحيرة

تقدم عدد من أسر معتقلي سجن برج العرب، بشكوى لمحامي عام الانقلاب بنيابات غرب الإسكندرية الكلية؛ بسبب تزايد الانتهاكات ضد ذويهم داخل سجن برج العرب، حيث تم منعهم من التريض، ومنع دخول الأدوية نهائيًّا.

ووثقت “التنسيقية المصرية” شكوى الأهالي اليوم. وبحسب الأهالي فرغم الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إلا أنه تم منع دخول أي وسائل تهوية أو حتى مشروبات أو عصائر.

وأشار الأهالي في الشكوى إلى أن هذه الانتهاكات تتم تحت سمع وبصر الرائد عصام الألفي، ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب، ورئيس المباحث المقدم عماد الشاذلي، ومأمور سجن برج العرب.

كما وثَّقت المنظمة اعتقال  قوات  الانقلاب بمحافظة البحيرة، عصام حمبوطة المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح أمس، من كمين أمني بالطريق الزراعي، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين

 

*أحكام بالسجن ضد 11 شرقاويا وإخلاء سبيل 9 آخرين وتجديد حبس 4 نشطاء

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن لمدة 6 شهور بحق 11 معتقلا من أهالي محافظة الشرقية من عدة مراكز كما قررت إخلاء سبيل 9 آخرين في عدة قضايا هزلية لفقت لهم فيها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الصادر بحقهم أحكام السجن 6 شهور بينهم من ههيا   ” محمد سمير محمد شوقي ، صابر محمد عبدالحميد الصيفىي، عبدالسلام عبدالحميد عبدالسلام، محمد صلاح الدين عبدالله، السيد أبوهاشم السيد، محمد إبراهيم محمد مصطفى، عبدالجليل سليم عبدالعظيم.

ومن أبوكبير السيد يونس السيد يونس ” ومن أولاد صقر ” هلال أحمد هلال السيد ” ومن فاقوس ” أحمد محمد الشحات أحمد ، عبدالرحمن أحمد محمد مصطفى.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا  “خالد محمد عبدالله الشافعى ، عبدالهادى عطية متولى ، عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق  ، أحمد عبدالعظيم إبراهيم اسماعيل  ، أحمد محمد كامل عبدالحليم ” ومن فاقوس ” عيد عبدالعزيز عبدالعظيم محمد ، أمجد محمود عبدالعزيز مرسى ، محمود سالم عليوه ابراهيم  ” ومن كفر صقر  ” إسلام الهادى عبدالفتاح.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب  العليا، أمس الأحد، حبس “مروة مدبولىو”سمية ناصف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات التي سبق وحصلا على قرار بإخلاء سبيلهما على ذمتها.

وكانت نيابة أمن الانقلاب العليا، قد قررت يوم الإثنين 3 يونيو، حبس مروة مدبولى” و”سمية ناصف” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة، بعد إخلاء سبيلهما قبل أيام وقبل إنتهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وكانت الناشطة الحقوقية سمية ناصف، المعتقلة بسجن القناطر، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة ضد رئيس مباحث سجن القناطر؛ لتهديده المتكرر له بالتعنت معها والتضييق عليها داخل محبسها حتى لا تستطيع التنفس.

وعلى الرغم من تصريح النيابة لها بإدخال الأطعمة والملابس من ذويها، إلا أن مسئولي السجن رفضوا دخولها، بهدف التضييق عليها.

وكانت ناصف قد أعلنت في وقت سابق الإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها، ومنع ذويها من زيارتها.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، حبس إيمان الحلو وحسام أحمد 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر امن انقلاب عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.

 

*تعذيب مضاعف.. تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”داعش الجيزة

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام قسم التبين”  لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخص، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر  محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات، محاكمة 7 مواطنين بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لـ 18 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المحامي علي عباس بسجن ملحق وادي النطرون

أطلقت أسرة المحامي المعتقل علي عباس بركات، يبلغ من العمر 55 عاما، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

وذكرت أنه مريض سكر ويعاني من مشاكل في الكبد ودوالي في المريء ومشاكل صحية بالبنكرياس، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة، وترفض إدارة السجن السماح له بتلقي العلاج.

وأضافت أن الضحية أصيب بجلطة دموية في الجانب الأيمن، نتيجة تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة إختفاءه لمدة 30 يوم عقب اعتقاله، فضلًا عن إصابته بقطع في وتر كتفه؛ ما يعني ضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، ولكن تتعنت إدارة السجن في عرضه على الطبيب، وترفض أيضًا السماح له بالعلاج؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير وتضاعف إصابته بقدمه وركبته، حتى إنه أصبح لا يقوى على الحركة بشكل طبيعي.

واعتقلت قوات الانقلاب “عباس” بشكل تعسفي في 18 ديسمبر 2016، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر قرار من قضاة العسكر  بالحبس 10 سنوات خلال محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل، ومن ثَم تم ترحيله إلى سجن ملحق وادي النطرون.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون مسئولية سلامته، وأكدت تحركه على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*بسبب ضغوط خارجية وداخلية.. توقعات بانفراجة نسبية في ملف انتهاكات السجون

مع ارتفاع موجة إضراب المعتقلين عن الطعام  بعدد من السجون ورسالة وزير الخارجية الأمريكية مارك بومبيو، إلى مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، التي أبدى فيها قلقه من الأوضاع داخل السجون ، يرجح مراقبون أن يشهد ملف حقوق الإنسان في مصر مزيدا من الضغوط الداخلية والخارجية على سلطات الانقلاب.

ونظرا لما تشهده السجون من انتهاكات غير مسبوقة، تشمل المنع من العلاج والزيارة والتريض؛ حيث لا يتعرضون للشمس وتنتشر الأمراض بينهم، يعد ملف تحسين أوضاع المعتقلين من الملفات التي تشهد إجماعا بين جميع القوى المصرية بتنوع توجهاتها، وهو ما يرجح احتمالية السماح لمنظمات حقوقية، ولو موالية، بتنظيم زيارات إلى السجون قريبا.

وكان محمد فايق رئيس “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، قال “إن المجلس يواجه تعنتا في تنفيذ طلباته الخاصة بزيارة بعض السجون، وهو ما يمثل انتهاكا لا بد من معالجته سريعا”..

وأكد في تصريحات صحفية أن بعض السجون مغلقة أمام أعضاء المجلس، ولا يُعرف ما يحدث فيها من انتهاكات إن وُجدت، وأن التسويف كان هو الرد الرسمي من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على طلبات أعضاء المجلس بزيارة السجون، قائلا: مرة يُقال بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأخرى بعد انتهاء البطولة الإفريقية لكرة القدم، ونعلم أن ذلك يعني عدم السماح بتنظيم زيارات للسجون في الوقت الراهن.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/12324894_10153321607161134_1259406269_n_0.jpg

ولليوم الثامن على التوالي يواصل المعتقلان بسجن طرة تحقيق “مصطفى الأعصر ومصطفى أحمد رمضان” إضرابهما عن الطعام احتجاجا على وفاة زميلهما المعتقل عمر عادل في غرفة التأديب.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” رسالة وصلت من الشابين عرضا خلالها لبعض صور ونماذج الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واختتمت بعبارة التأديب يقتل.. للحياة نجوع، بعدما طالبوا بحقوقهم الأساسية.

وكشفت الرسالة عن أسباب إضرابهم عن الطعام، وقالوا إنها مرتكزة أساسًا على ثلاثة محاور “- ظروف غرف التأديب القاسية وغير الإنسانية،  الإهمال الطبي للمرضى من المحبوسين، سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة”.

إلى ذلك كشفت مصادر عن أن نظام العسكر يتعرض لضغوط خارجية وداخلية كبيرة ربما تسفر عن انفراجة نسبية في ملف انتهاكات السجون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الانتهاكات والجرائم شملت الجميع حتى النساء، وهو ما دفع عددا منهن للدخول في إضراب عن الطعام بينهن المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، والذى يدخل إضرابها المفتوح عن الطعام؛ اليوم العاشر؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/64624442_642974282835338_3562789107060965376_n.jpg

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*أسماء مهاب: أسوأ صور انتهاكات العسكر تتم بحق الأطفال الرضع

أكدت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أن أصعب حالات الانتهاك التي نواجهها في عصرنا الحالي هي انتهاك في حق أطفال رضَع؛ استمرارا لاتساع دائرة الانتهاكات والتي لم تترك أي فئة حتى الأطفال الذين لم يرتكبوا أي ذنب.

وأضافت – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهلا بكم” على تلفزيون قناة (وطن) أمس الأحد – أن على رأس الانتهاكات للأطفال الرضع “البراء عمر عبدالحميد أبوالنجا”، الذي تم اختطاف أبويه عمر، ومنار، في مارس 2019، وحتى هذه اللحظة لا يعلم مكان احتجازهم وظروف الاحتجاز مجهولة أيضا فلا يعلم ماذا يأكل أو يشرب وكيف ينام أو يأخذ العلاج إذا مرض.

وأشارت أيضا إلى جريمة اختطاف مريم رضوان وأطفالها الثلاث (فاطمة 5 سنوات، وعائشة 3 سنوات، عبدالرحمن عام ونصف) منذ اعتقالهم مع أمهم (مريم) بعد مقتل والدهم بمدينة درنة الليبية في أكتوبر2018، على يد قوات خليفه حفتر، التي قامت بتسلمهم لسلطات الانقلاب في مصر ومنذ ذلك الحين لا يعلم عنهم أى شيء.

وعن موقف المجلس القومي للأمومة والطفولة قالت: لكل قاتل أذرع، هذه الأذرع يلبسها ثوبا حقوقيا وقانونيا وغيرها، وهؤلاء يعيشون على مص دماء الشعب، كما أنهم يقتاتون على دماء الشعب أيضا، ولا يوجد لهم أي رد فعل ولا يعترفون بهذه الجرائم“.  

وتابعت أن الفساد يضرب المؤسسات جميعا في مصر، ولكن يجب أن نفرق بين المؤسسات والأفراد،  فيمكن أن تجد داخل المؤسسات بعضا من الافراد الذين لديهم ضمير.

وذكرت أن المنظمات والمؤسسات في مصر نوعان: الأول تابع للسيسي ونظامه الانقلابي، والثاني منظمات أهلية تحاول أن تقوم بدورها وتتعاون في هذا الإطار حتى إنه تم إغلاق بعضها لمجرد أنها حاولت أن تقوم بدورها.

واختتمت بتأكيد محاسبة كل من تورط في جرائم بحق الشعب المصري فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وهم يعملون على توثيقها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/1004967529839306/

 

*السيسي حول الحلم الإسرائيلي من التطبيع إلى الشراكة

لقد جرب العرب قيادة مصر للمنطقة مدة نصف قرن فليجربوا إذن قيادة إسرائيل”، كان هذا حديث رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق شمعون بيريز تعليقا على كتابه الصادر عام 1996 بعنوان “الشرق الأوسط الجديد”، والذي تنبأ فيه باتحاد التفوق الصهيوني مع أموال النفط العربية من أجل تحقيق الازدهار.

كان هذا الحديث المجرم عربيا في حينه جزءا من دعاية الحلم الصهيوني بإنهاء عصر التعامل مع الاحتلال كجسم غريب يلفظه العرب وبما يعوق قيامه بدوره الوظيفي كقاعدة للمصالح الغربية في المنطقة.

حلم كانت خطواته تتجسد على أرض الواقع منذ إبرام اتفاقية السلام المزعوم مع الاحتلال، فكان التطبيع طريقة الأنظمة العميلة في رأي الشارع العربي لشرعنة الاحتلال على الأرض الفلسطينية العربية.

واليوم وبعد 40 سنة من توقيع هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في تحقيق الحلم يحتفي الكيان الصهيوني بتحول نهج التطبيع إلى نهج الشراكة ويؤكد وزير البترول المصري طارق الملا أن مشروع تصدير الغاز هو ثمرة توقيع هذه الاتفاقية.

ثمة حاجة إذن إلى إعادة توصيف المشهد أو بالأحرى تصحيح المفاهيم للسيد الوزير وللإعلام المصري الرسمي، فمصر لن تستورد الغاز الإسرائيلي إنما في الحقيقة ستستورد الغاز الفلسطيني اللبناني المصري المنهوب على يد الاحتلال الصهيوني، ومصر لم تسجل هدفا في تركيا كما عبر السيسي عن اتفاق الغاز العام الماضي، لكنها قدمت خدمة خاصة جدا للكيان الصهيوني في سبيل تحقيق ازدهاره عبر نقل الغاز المغصوب وإسالته ومن ثم تصديره إلى أوروبا لصالح الكيان الصهيوني.

وهذا كله يأتي والمصريون أنفسهم لا يزالون يرزحون تحت وطأة إجراءات التقشف في برنامج الإصلاح الاقتصادي المسمى عبر إصرار هذا النظام على إنهاء عصر الدعم على المحروقات.

قناة مكمين ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، قصة الحلم الإسرائيلي من التطبيع إلى الشراكة، وكيف انقلب السيسي على الثوابت المصرية في التعامل مع الاحتلال؟ ومن المستفيد من عقود الغاز المبرمة بين مصر والاحتلال الصهيوني؟

وقال الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي: إن استيراد مصر الغاز من الكيان الصهيوني ليس له جدوى اقتصادية، ولكن له أبعاد سياسية؛ لأن مصر لديها احتياطي ضخم جدا من الغاز الطبيعي، فلماذا تصر على استيراده من الكيان الصهيوني؟

وأضاف “إسماعيل” أن مسئولي الانقلاب يزعمون أن الصفقة ستحول مصر إلى مركز دولي لإعادة توزيع الغاز وتقطير المواد النفطية وإعادة تصديرها، متسائلا: هل الهدف من الاتفاقية إرضاء واشنطن عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي؟

وأوضح إسماعيل أن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمدة 15 عاما يرهن السوق المصري لاستيراد كميات هائلة من الغاز الإسرائيلي، لافتا إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط باتت منطقة صراع على الغاز من قبل دول عديدة مثل مصر وإسرائيل ولبنان وتركيا واليونان وقبرص اليونانية.  

بدوره قال الباحث السياسي محمد الجبة: إن الصراع على الغاز في منطقة البحر المتوسط يعود إلى عام 2002 عندما أجرت قبرص عملية ترسيم الحدود مع مصر واليونان وتركيا، وعند إجراء ترسيم الحدود عام 2015 بين نظام السيسي وقبرص اليونانية تنازلت عن بعض النقاط لصالح الكيان الصهيوني فأصبح يرتع في أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

وأضاف أن الغريب أن أقرب نقطة بين قبرص اليونانية واليونان تبعد 294 كيلومترا وأقرب نقطة بين بلطيم المصرية وتركيا 274 كيلومترا، لافتا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود كان الهدف منه حرمان تركيا من حقها في غاز المتوسط لصالح الكيان الصهيوني، وهذا ما فطنت له تركيا وأرسلت سفينة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بصفتها دولة ضامنة لحق الشعب التركي في قبرص.

من جانبه قال الدكتور محمد الأسواني، المحلل السياسي: إن عبدالفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة يخطط لتمكين وشرعنة ما استولت عليه دولة الاحتلال من حقول مصرية للغاز في البحر المتوسط.

وأضاف الأسواني أن هذه الاتفاقيات المشبوهة التي بدأت عام 2005 في عهد المخلوع مبارك خارج نطاق الشرعية ولم تخضع لرقابة الشعب أو البرلمان، وسبق للسفير المرحوم إبراهيم يسري إقامة أكثر من دعوى لإبطال هذه الاتفاقيات؛ لأنها تضيع حقوق مصر في غاز البحر المتوسط وقضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية هذه الاتفاقيات.

وأوضح الأسواني أن الاحتلال بدأ في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبل ترسيم الحدود أصلا، وجاء ترسيم الحدود ليشرعن استيلاءه على الغاز، مضيفا أن الاحتلال بدأ الاستيلاء على الغاز من الحقول المصرية في البحر المتوسط منذ عقد من الزمن، وسط تعتيم كامل من نظام المخلوع مبارك.

وأشار إلى أنه بعد قيام الثورة وتولي الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة بدأ مراجعة هذه الاتفاقيات فانقلب عليه السيسي خوفا على مصالح الجنرالات.

 

*العطش يضرب مصر.. انخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

رصد مراقبون تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب عن انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب، وقالوا إن هذا يعني بدء كوارث “سد النهضة”؛ حيث إن نسبة الإنجاز في بنائه، بلغت 67% ويبدأ إنتاج الطاقة العام القادم؛ ما يعني عطش مليون فدان من أراضي مصر.

كما أن اعتراف وزارة الري يأتي في سياق تبرير استخدام “المياه الرماديةأو مياه الصرف الصحي بعد التحلية للشرب، لا سيما بعد انخفاض الإيراد المائي للنيل ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي، حيث رفعت وزارة الري بحكومة الانقلاب حالة الطوارئ القصوى، لتوفير الاحتياجات المائية ورصد مخالفات زراعة الأرز مع تأكيدات أن نقص مياه الشرب بات عنوانا في محافظات لم تعرف إلى ذلك العطش طريقا، ومنها الإسماعيلية وبورسعيد.

ورغم صعوبة الأمر فإن الأكاديمي د.محمود وهبة اعتبر أن “اول الغيث قطره”، وأن هذه القطرات “بقشيش من سد النهضة الإثيوبي، مهما برر انخفاض 5 مليارات متر مكعب من مياه النيل هذا العام” ولكنه قال إنه “قد يصحي السيسي من النوم.. والا سيدخل جينس بعد نيرون الذي ترك روما عاصمته تحترق وهو يلعب موسيقى.. بينما السيسي ترك مياه النيل تضيع ويخطب بظهره في مؤتمر شباب لا يعلم احد لماذا يعقد إلا لتسويق عاصمه جديده ستسمى باسمه حتى بعد المسابقة لاختيار اسم”.

وقال رجب الشهبة:  “تبني الأوطان على أسس ثلاث: عسكري يحمية ومعلم يربية وفلاح يغذيه.. قام العسكري باع جزرتين وحبس وقتل وأخفى ولفق قضايا للي حاول يحمي الأرض وخلى المعلم أشبه بمتسول وخرج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم على أساس يعمل إيه التعليم في وطن ضايع، وفرط في مياه النيل وحبس الفلاح لو زرع أرز أو كتان وبور أراضي بسبب نقص المياه حتى النخيل مات من العطش”.

مصر تبدأ استخدام “المياه الرمادية

وبدأت مدينة الغردقة، ولأول مرة، استخدام ما يعرف بالمياه الرمادية، في ري الحدائق، وذلك بديلا لمياه الشرب النقية، وقال العميد عبد الله غريب، رئيس وحدة المياه الرمادية بالغردقة: “المياه الرمادية تمثل 60% من المياه المستهلكة، وهي الناتجة من الأحواض والحمامات، وعملنا عليها لتصبح مياها صالحة للزراعة”. ولكن رئيس تعمير البحر الأحمر، حسني منصور كشف أنه في هذا المشروع عملوا على “إنشاء شبكة منفصلة لاستقبال المياه الرمادية، تصل لـ850 منزلا وعمارة سكنية، وتدخل المياه على محطة معالجة مبدئية مجمعة للمشروع، ويتم ضخها في مياه الري”.

أزمة بالإسماعيلية وبورسعيد

ونشرت صحف انقلابية عن “تصاعد أزمة العطش بقرى الإسماعيلية” وفقط خلال اليومين الماضيين ببورسعيد والحجة ورد النيل وتنظيف القنوات والترع الموصلة للمحطات!

وتصاعدت أزمة العطش بقرى الإسماعيلية وبورسعيد خلال الفترة الماضية وتجمع الأهالي أمام ديواني المحافظة على مدى الأيام الماضية، مطالبين بتدخل اللواءين محافظي الإسماعيلية وبورسعيد لحل الأزمة الطاحنة التي لم تشهدها محافظات القناة من قبل.

غير أن المسئولين بدلا من توفير مياه الشرب وحل الأزمة وإيصال الماء للمواطنين شغلهم  “صناع الغضب ضد النظام والبلد”، على حد قول نائب محافظ اسماعيلية.

ولا تصل المياه لقرى المحافظتين فضلا عن بعض الأحياء رغم مرور الترع فيها. ونشبت أزمة بين شركة توزيع كهرباء القناة وشركة مياه القناة فى منطقة أبوبلح بسبب محول كهرباء لمحطة رفع منطقة أبوسالم اللازم لتشغيل 3 مواتير رفع للمياه.

المحافظات الطرفية

ووصل الشح المائي فعليا لمناطق أخرى مثل مطروح والبحيرة وقرى الشرقية والوادي الجديد حتى حلوان، فمحلية برلمان العسكر واجهت مشكلات عدة بالمحافظة كان أغلبها بل ربما كلها مطالبات بحل مشكلة نقص المياه، ووعدتهم محلية البرلمان” بالنظر في الطلب بإنشاء وحدات تحلية ببراني والسلوم لتوفير المياه لأهالي تلك المراكز  مع تسهيل إجراءات توصيل المياه والحصول على عدادات المياه للمنازل، وسرعة تشغيل شبكة المياه ببراني والمتعطلة منذ إنشائها من 7 أعوام مضت.

وأكد “النائب” عن مطروح العميرى، على ضرورة حل مشكلة نقص المياه وإنشاء محطات تحلية مياه للمساعدة على توفير المياه للمواطنين، وطالب بإنشاء شبكات مياه ومحطات صرف صحي في بعض القرى والمناطق.

وانتشرت طلبات الإحاطة ببرلمان العسكر تشكو من نقص مياه الشرب بغالب قرى مصر، فضلا عن مراكز المحافظات وأحياء المناطق الفقيرة بالقاهرة والجيزة.

وقال “النائب” محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص مياه الري بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

وأوضح شعلان أنه في ظل استعداد الفلاحين لموسم زراعة الأرز الذي يحتاج إلى مياه ري كثيرة، بما يتطلبه من توفير المياه اللازمة لتتم زراعة الأرز بسلاسة؛ نظرا لأهمية المحصول للفلاحين وتفاديا للمشاكل التي عانى منها المزارعون العام الماضي.

واقع سيئ

وقال رئيس قطاع الري بوزارة الري بحكومة الانقلاب “عبد اللطيف خالد”: إن قطاع الري يتعامل وفقًا للوضع المائى المقرر وهو الـ55.5 مليار متر مكعب، وأن تلك الكمية أصبحت لا تكفي؛ نظرا لزيادة استهلاك مياه الشرب لـ11 مليار متر مكعب بينما كانت تستهلك 7 مليارات في الأعوام السابقة، و8 مليارات للصناعية، والباقي في الزراعة والأغراض الأخرى.

وأكد رئيس قطاع الري، أن مصر ستتأثر بشدة من ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستعوض تلك الكميات عن طريق المياه المخزنة في بحيرة ناصر أو المياه الجوفية.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الزراعة بحكومة الانقلاب “عز الدين أبو ستيت” إن مصر على أبواب الدخول لـ”الفقر المائي” بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعا انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050، وذلك بسبب تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

 

*الشبكة العربية عن أذرع “عباس كامل”: محرضون وشتامون برعاية النظام

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأحد 28 يوليو، ورقة تحت عنوان “بنشتم ونحرض والدولة عارفة.. عن إعلام التحريض والتشهير في مصررصدت من خلالها 11 نموذجا من التجاوزات والانتهاكات التي باتت شبه معتادة من إعلاميي القنوات الفضائية والصحفيين، في تجاوز حاد لمواثيق الشرف الصحفية  والمعايير المهنية للإعلام، والتي تراوحت بين سب وقذف المعارضين وصولا إلى التحريض على القتل، مما يشير لتنامي شعور الإعلاميين والصحفيين المقربين من الدولة أنهم بمنأى عن العقاب.

وكشفت الشبكة العربية أنه فيما يبدو أن الدولة بأجهزتها تتعمد التجاوز عن أخطائهم، في حين يتم تصيد الأخطاء لقنوات وجرائد المعارضة، مما يبرز سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها النظام لقمع الإعلام المستقل وأصوات المعارضة.

واستعرضت الورقة نماذج من السقطات المهنية التي صدرت عن بعض الإعلاميين والصحفيين، مثل محمد الباز وأحمد موسى وعمرو أديب ودندراوي الهواري وغيرهم”، والمحطات الفضائية التي تتبناهم كقناة (صدى البلد) أو (تن)، ولا تستثني صحفا مثل (الأهرام) و(روزاليوسف).

وقالت الورقة إن هذه الانتهاكات تقع تحت مرأى ومسمع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بل ورصدت سقوط رئيس المجلس “مكرم محمد أحمد” في استخدام نفس الخطاب المتجاوز.

بنشتم ونحرض

وقالت الورقة تحت عنوان “بنشتم ونحرض، والدولة عارفة.. عن إعلام التحريض والتشهير في مصر”: إن تقريرها يوثق “انتشار الخطاب التحريضي في أغلب وسائل الإعلام المصرية”، في الوقت الذي تتبع فيه معظم هذه الوسائل الدولة وأجهزتها “السيادية” بشكل مباشر.

وقالت إن “الصياح والعراك والتخوين والتضليل”، باتت تنتشر بدرجة كبيرة في المواد التي تعرضها وسائل الإعلام في مصر، أو ما تبقى منها.

وحددت الورقة ثلاثة أعوام مضت من تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة صحفي مقرب من النظام رأته أنه “بدأ السيطرة شبه الكاملة على الكلمة’ سواء المسموعة أو المقروءة”، حيث “فرض سلطة عقابية تستخدم بشكل غير عادل ضد معارضي النظام، في حين يتغاضى بشكل فج عن مخالفات جسيمة من رموز إعلامية وصحافية مؤيدة للنظام”.

محمد الباز

واستهدف التقرير نماذج “إعلام الدم والسب”، وما يقدمه محمد الباز في “90 دقيقة” على فضائية المحور. ورأى أن “المحور” من أبرز القنوات المصرية “في الانتهاكات المستمرة” حيث يتخلل برامجها “كذب وتحريض وسب وقذف”، وبرنامج محمد الباز يقدم نموذجا جيدا على ذلك.

ورصد التقرير تحريضه في إحدى حلقات برنامجه في سبتمبر 2018، وحرض بشكل مباشر على معارضين مصريين وإعلاميين متهمين في قضايا قيد التحقيقات، كما شكك في جدوى القانون والمحاكمات، وأكد ضرورة قتل هؤلاء المعارضين بشكل مباشر من قبل أي شخص ومنهم معتز مطر ومحمد ناصر.

عمرو أديب

وتناول التقرير المذيع عمرو أديب، والقناة التي يعمل بها أون تي في (يسيطر جهاز المخابرات عليها)، ويقول التقرير: إن القناة كانت منبرا للثورة والإعلام المهني في فترة الثورة المصرية، لكنها تحولت إلى منصة للصياح والصراخ “بهدف زيادة المشاهدة عن طريق الخلافات والفضائح والصوت العالي الذي تتميز به برامجها من بعد أحداث 30 يونيو، وعلى رأسهم برنامج كل يوم الذي يقدمه عمرو أديب”.

وفي حلقة من البرنامج بتاريخ الأول من يوليو 2017، وجه أديب سبا وقذفا علنيا بألفاظ واضحة ضد دولة قطر، والمذيع في قناة الجزيرة القطرية جمال ريان.

موسى وعكاشة

وتناول التقرير توفيق عكاشة الذي يقدم برنامج “مصر اليوم” على شاشة قناة الحياة المصرية (يسيطر عليها جهاز المخابرات)، ويقول التقرير: إن البرنامج يبث “ثقافة غوغائية وتضليلا وأكاذيب مستمرة ممزوجة بأسلوب من الصياح والتجاوزات اللفظية المستمرة على كثير من فئات المجتمع”.

وإلى جانب النماذج السابقة، وثق التقرير كذلك تجاوزات إعلامية ظهرت في برامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، والمقرب من الأجهزة الأمنية، على شاشة فضائية صدى البلد. و”العاصمة” الذي يقدمه الممثل المغمور تامر عبد المنعم على شاشة فضائية العاصمة. وبرنامج “بالورقة والقلم”، الذي يقدمه نشأت الديهي على فضائية تن.

الإعلام المطبوع

وتناول التقرير أيضا نماذج من التجاوزات الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية المطبوعة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في صحيفة اليوم السابع المصرية (المقربة من جهاز المخابرات)، من خلال مقالات دندراوي الهواري، الذي يقول التقرير إن اسمه راج مقترنا بالهجوم والسب ضد المعارضين، كمقال له في 30 مارس الماضي ضد عمرو واكد وخالد أبو النجا.

واعتبر أن صحيفة الأهرام الحكومية، تمارس “تضليلا واضحا للرأي العام وكذبا صريحا”، خصوصا “في مقالات صحفية، له عمود ثابت، يدعى عمرو عبد السميع، الذي طالب صراحة بمحاسبة ثوار يناير، الثورة التي يعترف بها رسميا الدستور الحالي، بل وقدم بعض الأسماء وحرض عليهم وطالب الشعب بأخذ حقه منهم”.

وفي مقاله “إسراء ومستشارو مرسي” المنشور بتاريخ 14 أكتوبر 2018، كتب عبد السميع: “هناك مئات آخرون قادوا عملية هدم الدولة في يناير 2011 ينبغي أن يأخذ الشعب حقه منهم”.

وإلى جانب اليوم السابع والأهرام، رصد التقرير ما قال إنها انتهاكات إعلامية تحدث في صحف الأسبوع، وروزاليوسف.

 

*ماذا يعني انخفاض إيراد نهر النيل 9% وإعلان “الطوارئ المائية”؟

كشفت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، انخفاض الإيراد المائي الوارد لمصر (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي، أي 9% من حصة مصر من الفيضان، في استعراضها الموقف المائي للفيضان هذا العام (2019/2020) جرس إنذار لما سيواجه مصر في أعوام الجفاف، بعدما تخلى قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية مثلما تنازل عن أرضها وسيادتها.

إعلان وزارة الري رفع حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ كان اول رد فعل حكومي على هذا الإنذار، ولكن المشكلة أن سلطة الانقلاب تتعامل مع الحدث الجلل بحلول تضر المصريين ولا تتصدى للمشكلة الأساسية، وهي تأمين الأمن المائي للبلاد.

فالرد الحكومي على هذا الخطر الداهم هو التشديد على منع زراعة الأرز بكميات كبيرة والسعي لاستغلال مياه الأمطار والصرف الصحي، وتحليه مياه البحر التي لا تعادل كل محطاتها مليارا واحدا من حصة مصر المائية، بينما السعي لتأمين حصة مصر المائية في مواجهة اعداءها ومخطط بناء سد النهضة يبدو وكأنه نوع من التواطؤ مع إثيوبيا.

ماذا يعني تقلص حصة مصر؟

تحتاج مصر سنويا نحو 89 مليار متر مكعب من المياه، بينما حصتها السنوية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب بعجز مائي يعادل قرابة 34 مليار متر مكعب، منها 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، والباقي يتم استيرادها كمحاصيل؛ نظراً لعدم قدرة مصر على زراعتها لعدم توفر المياه.

وفي ظل ثبات حصة مصر المائية وارتفاع معدلات النمو السكاني، استمر تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليصل إلى900 متر مكعب سنويًا، ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر أو “تحت خط الفقر المائي”.

فحصة مصر المائية لم تعد تكفيها؛ لأن مياه الشرب تستهلك 11 مليارا (كانت 7 مليارات في أعوام سابقة) و8 مليارات متر مكعب للصناعة والباقي للزراعة وأغراض أخرى.

وانخفاض حصة مصر المائية بمقدر 9% في فيضان هذا العام لا يعني أن حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب ستقل؛ لأن مصر تسحب هذه الحصة سنويا من مخزون بحيرة السد العالي، باعتبار البحيرة هي البنك المائي لمصر، وإذا حدثت أي أزمة أو جفاف يتم مواجهتها من خلال مخزون البحيرة.

ولكن الذي سيتأثر هو الإيراد الواصل لبحيرة ناصر ما سيؤثر على المخزون الاستراتيجي لمصر الذي يتناقص ويزيد حسب حجم الفيضان، وحاليا يعادل قرابة 177 مليار متر مكعب أي 3 اضعاف الحصة السنوية لمصر على مدار 3 سنوات.

أين المشكلة إذن؟ المشكلة أن مصر كانت في أوقات الجفاف السابق تأخذ ما ينقص من الفيضان من بحيرة ناصر التي يقل مخزونها تدريجيا لحين مجيء فيضان عال يعوض ما ضاع.

ولكن الآن تواجه مصر مشكلة بناء سد النهضة وموافقة قائد الانقلاب على بنائه والذي بنت إثيوبيا قرابة 75% منه وتسعى لملئه بالمياه العام المقبل 2020، من نصيب مصر الذي يصلها عبر فيضان النيل.

بعبارة أخرى تريد إثيوبيا ملء سدها بـ 74 مليار متر مكعب مياه من النيل، وتريد هذا على 3 سنوات ما يعني استقطاع قرابة نصف حصة مصر المائية (25 مليار سنويا) مما يصل لمصر من الفيضان (55 مليارا)، وحتى لو تم الملء على 5 سنوات فسيعني هذا حجز إثيوبيا 15 مليار متر مكعب سنويا لمدة 5 سنوات.

وفي كل الأحوال سيكون خزين مصر المائي في بحيرة السد مهددا بالسحب منه سنويا لتعويض ما ستحجزه إثيوبيا حتى يتناقص بما يضر بالزارعة وتوربينات توليد الكهرباء من السد العالي وتحويل أراض مصرية لأراضي بور.

لذلك يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن تخزين وحجز إثيوبيا نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ سيؤدي إلى بوار أراض زراعية بسبب نقص حصة مصر المائية، واختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، والتأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

خطر نقص إيراد النيل

تستعد مصر في اغسطس من كل عام لاستقبال الفيضان الجديد، الذي يصلها سنويا منه 55.5 مليار متر مكعب، ولأن فيضان هذا العام نقص 5 مليارات متر وهناك توقعات بفترة جفاف ونقص في المياه السنوات المقبلة، كما أن ٱثيوبيا تنوي بدء التخزين في خزان سد النهضة، يعني هذا أن مصر ستواجه خبطتين في الرأس في توقيت واحد وقد تتعرض للعطش حال نقص مخزون السد بدرجة خطيرة.

والمشكلة أنه بينما تبني إثيوبيا سدها وتسير في خطتها الخاصة بملء السد لم يتم أي اتفاق معها حول كيفية ملء السد وسنواته ولم يتفق الاتفاق أصلا على سلامة السد والدراسات الفنية المتعلقة بها، وكافة المفاوضات السابقة فشلت، وسلطة الانقلاب باتت متواطئة وليست عاجزة عن فرض وقف البناء لحين التوصل لاتفاق حول هذا السد.

والأكثر غرابة أن قائد الانقلاب يحاول التغطية على الجريمة وفشله ولا يصارح الشعب بحقيقة الكارثة؛ لأنه تنازل من قبل عن أمن مصر المائي وأجرم في حق الشعب مرة أخرى، وقال عقب اجتماع 29 يناير 2018 مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا: “مافيش أزمة .. مبروك”، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية بشأن الغضب من الموقف الإثيوبي المتلاعب.

إذن توقيع السيسي قائد الانقلاب العسكري علي اتفاقية الخرطوم 2015 الخاصة بالموفقة على بناء سد النهضة، كان بمثابة تخل رسمي مصري عن اتفاقيات المياه التاريخية 1929 و1959، وتخل عن حصة مصر السنوية.

والان مع تناقص حصة المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية وتناقص كميات المياه في السد العالي بفعل العوامل المناخية، والتدخل الإثيوبي بحجب كميات أخرى، باتت مصر مهددة مائيا خصوصا أن نصيبها من النيل لا يكفيها أصلا ونقصه يزيد عبء تدبير الناقص منه ويحول أجزاء من مصر لأراض بور.

 

*أبرز محاكمات قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 29 يوليو 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “النائب العام المساعد” و”قسم التبين”.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د..هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام قسم التبين

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*#معركة_الأمعاء_بمقبرة_العقرب يتصدر.. ونشطاء: لعنة الله على سجانكم

واصل المعتقلون في قضيتي “64 و123 عسكرية” إضرابهم كليًّا عن الطعام لليوم الأربعين؛ وذلك لمطالبتهم بحقهم في رؤية ذويهم، بعد حرمانهم منهم ومن الزيارة منذ ثلاث سنوات، وتعرض المعتقلون في كلتا القضيتين لاعتداءات عدة خلال فترة إضرابهم، كما أنه تم منعهم من حضور جلسات محاكمتهم، وهو ما تسبب في انقطاع أخبارهم عن ذويهم.

وطالب المعتقلون بالحصول على حقوقهم القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين والرعاية الطبية، وهي مطالب قال الأهالي إن إدارة مصلحة السجون وعدت بها منذ عام ونصف، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.

من جانبها اعتدت إدارة سجن العقرب “شديد الحراسة 2” وضباط مصلحة السجون والأمن الوطني على المضربين وهددتهم بتعريض حياتهم للموت، بإصدار قرارات خاطئة من الإدارة الطبية بالسجن.

وفي هذا السياق أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي  #معركة_الأمعاء_بمقبرة_العقرب؛ تنديدًا بالانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين .

وقال صاحب الحساب “أبو خليل” على موقع “تويتر”: “أيها الأبطال سجنكم يحرر أوطانا.. لعنة الله على سجانكم وفرج الله عنكم كربكم”.

https://mobile.twitter.com/g8hji4iMAgxAgha/status/1155541237509828609

وأضاف، في تغريدة أخرى: “عاش فأمات اليأس، ومات فأحيا الأمل، نعم لقد فعل ذلك في قلوب الملايين من أبناء مصر والأمتين العربية والإسلامية، لقد عاش عقودا قبل ثورات الربيع العربي يغرس الأمل في القلوب، ويربي الشباب على وجوب العمل لله، إنه الرئيس#محمد_مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر”.

وتابع: “من أبرز وأهم إنجازات السفاح القاتل بلحة بناء السجون التى هى بمثابة مقابر للشعب خاصة الأحرار منهم”.

https://mobile.twitter.com/g8hji4iMAgxAgha/status/1155537638591516673

بدورها قالت علياء عمر، عبر حسابها على “تويتر”: “ونعوذُ بكَ اللهمّ أن تَزِلَ أقدامنا بعد ثبوتها.. اللهُم المعتقلين، وصحة المعتقلين، وقوة المعتقلين بيدك وحدك، اللهم احفظهم وقوهم وارزقهم الثبات”.

https://mobile.twitter.com/lolo223344s/status/1155574195339911169

وعلق تامر محمد عبر حسابه على “تويتر”: “يا أهل مصر يا أهل العقرب.. إن الله يمكر لكم.. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام”.

https://mobile.twitter.com/RX5gp7uHIvTsbEu/status/1155536361920876544

وقال في تغريدة أخرى: “١٣٠ معتقلا يواجهون الموت فى العقرب.. يا مسلمون يا أبناء لا إله إلا الله.. أغيثوهم أغاثكم الله”.

https://mobile.twitter.com/RX5gp7uHIvTsbEu/status/1155535131337211904

وغردت أسماء عبر حسابها على تويتر قائلة: “مات الحصن لأهل العقرب.. مات الدكتور مرسى ولكن يبقى الله الذى سيقصم ظهورهم من أول رتبة لآخر رتبة.. وإن غدا لناظره قريب”.

https://mobile.twitter.com/AsmaaAsmaa551/status/1155541175325077504

 

*بانسحاب دانة غاز.. الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر

مع عزم شركات الإمارات سحب استثماراتها من مصر بات وضع الشركات الأجنبية في خطر حقيقي، خاصة وأن تلك الخطوة جاءت في قطاع الغاز الذي يعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز أمس أن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

وسيكون خروج الشركة الإماراتية العملاقة من مصر بمثابة ضربة للعسكر، حيث كشف أحدث تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن الزيادة التي شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

*حكومة الانقلاب تبدأ خطة خصخصة النقل العام

أكَّد خبراء أن قرار رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بإجراء تقييم أراضي هيئة النقل العام كافة من أجل بيعها واستغلال ثمنها في سداد ديونها والمستحقات التي عليها للحكومة، يعد تمهيدًا لخصخصة النقل العام.

وحذر الخبراء من أن قرار الحكومة ببيع أراضي هيئة النقل، وحرمانها من دعم “المالية”؛ يترتب عليه زيادة أسعار النقل، وتحميل المواطن عبء التطوير المزعوم.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري السابق، المهندس محمد فرج، إن “خسائر هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى بلغت العام الجاري 260 مليون جنيه، بعد أن تلقت هيئة نقل الركاب بالإسكندرية دعمًا من الحكومة لتقليل عجز الخسائر، متسائلا: “فكيف تترك الحكومة هيئة النقل بالقاهرة دون دعم وتطالبها بتدبر أمرها؟”.

وأضاف: أنه من المفترض أن تقدم الدولة الدعم اللازم للهيئة في ظل الحالة المتردية لهيئة النقل العام، ووضع خطة طموحة لتطويرها وإصلاحها لا طرح أصولها للبيع لتقديم خدمة مميزة للمواطن تليق به.

وأوضح أن “ترك الهيئة للاعتماد على نفسها سيجعلها ترفع أسعار التذاكر دون تحسين مستوى الخدمة، وتترك الهيئة في مواجهة مع الناس، ما يعني زيادة خسائرها”، مشيرا إلى أن “الهيئة تحتاج إلى تحديث وتطوير لا بيع”.

وشدَّد على أنه ينبغي “على الحكومة التراجع عن خططها ببيع أراضي الهيئة، واستبدالها بخطة عاجلة لتطوير هيئة النقل بهدف تقديم خدمة جيدة تحفز المواطنين على قبول زيادة أي أسعار مستقبلية؛ لأن بيع الأصول لن يحل الأزمة بل يسكنها لحين”.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أن قرار حكومة الانقلاب يعد تنصلا من مسئولياتها تجاه المواطنين، سواء برفع أسعار الخدمات المقدمة لهم، أو بعرض تلك الخدمات للخصخصة ليقوم بها القطاع الخاص ويسعر الخدمة بالسعر الذي يراها.

وتابع “دأبت الحكومة خلال الفترة الماضية على استسهال بيع أصول الدولة لسداد ديون الشركات والمصانع الحكومية، وبدلا من أن تبذل الدولة مجهودا لإعادة استغلال تلك الأصول والمصانع والشركات وتحسين إنتاجيتها ووسائل إدارتها لجأت لبيعها”.

وأردف “وطبقًا لذات المنهج ترفع الحكومة يدها عن شركة النقل العام، وبدلا من فتح مسارات موازية للقطاع الخاص في مجال النقل العام والاستفادة من الرسوم التي سيدفعها القطاع الخاص للسماح له بتقديم الخدمة في سداد ديون شركات النقل استسهلت الحكومة كالعادة، وأعلنت أنها بصدد بيع أصول تلك الشركات لسداد الديون المتراكمة عليها في توطئة للخصخصة الكاملة خلال الفترة القادمة”.

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد السيد، أن القرار يأتي في إطار سعي حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن كافة الخدمات، ومنها المواصلات. وأشار إلى أن “الكثير من الأصول، الورش والأراضي، تقع في مناطق استراتيجية وحيوية كميدان التحرير، والعتبة، والمنيب، والجيزة، وهذه الأماكن الحيوية في قلب القاهرة ارتفع فيها سعر متر الأرض أضعاف ما كانت عليه قبل عقود”.

ولفت إلى أن “من يدير المنظومة بالكامل في وزارة المواصلات الآن هو اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، والحديث عن تطوير القطاع ذاتيا مجرد كلام؛ وخير مثال على ذلك السكة الحديد التي ما زالت كمرفق حيوي يعاني من نقص شديد في الإمكانيات رغم ارتفاع أسعار تذاكر الركاب عدة مرات بما لا يتناسب مع الخدمة المقدمة”.

يذكر أن هيئة النقل العام تُسهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميا، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطا، بإجمالي أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجا، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة.

وتشمل القاهرة الكبرى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، وتمثل نحو خُمس سكان مصر، ويعمل بهيئة النقل العام نحو 28 ألف شخص في وظائف متخصصة وحرفية.

ومن المقرر أن تذهب أموال بيع أراضي الهيئة لسداد ديون بنك الاستثمار القومي (حكومي)، بالإضافة إلى العمل على استثمار العائد من هذه الأراضي فى تطوير عمل الهيئة، وتحديث الأسطول، وفق بيان الحكومة.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 3.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13421 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 16468 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1356 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه، في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 33.9 مليون جنيه، مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 16550 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

 

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 5 أشخاص لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وهم: “البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، والناشط العمالي أحمد تمام.”

وتضم تلك الهزلية العديد من الصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال، من بينهم “زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي، وأيمن نور”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مدير أمن الإسكندرية”

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 29 يوليو القادم لاستكمال المرافعات بدلا من جلسة غد الإثنين.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 4 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة .طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 6 معتقلين بهزلية “المحور الإعلامي” و12 من القليوبية

جددت  نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا والمعروفة إعلاميًا بـ«المحور الإعلامي للإخوان».

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

والمعتقلون هم : ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي.

كما جددت محكمة جنايات بنها، أمس السبت 20 يوليو، حبس 12 مواطناً بالقليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وهم:

1- محمد سيف

2- أحمد عبدالفتاح

3- أحمد عبدالوهاب

4- سعيد عبد العظيم

5- إبراهيم عبدالمولى

6- محمد عبدالفتاح

7- عبدالله عصام

8- خالد عبدالرحيم

9- محمد جلال

10- مصطفى جلال

11- سعد عبدالنبي

12- عصمت رسلان

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وتجديد حبس 10 معتقلين بهزلية “المناخ التشاؤمي”

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميا ب”حادث الواحات ” لجلسة 28 يوليو الجاري لتعذر حضور المعتقلين.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما جددت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 10 معتقلين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية ” المناخ التشاؤمي”، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- السيد عبد الوهاب العشماوي،

2- حسام الدين أحمد،

3- أحمد محمد مصطفى،

4- أحمد محمد حسن،

5- محمد السيد عبدالله،

6- حسام الدين محمد سلامه

7- شعبان جميل،

8- ايهاب القرعلي،

9- حاتم محمد محمد،

10- سيدحنفي سيد.

 

*نقيب “بيطريين دمياط” يطالب بعدم إخلاء سبيله خوفا من المجهول

طالب الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين بدمياط، في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة عليا أمس السبت 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة اخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات طلب “عماشة ” وقالت إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سببل كل من الدكتور أحمد شوقى عبد الستار، والكاتب الصحفي بدر محمد بدر و4 آخرين، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور احمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريين دمياط سابقا منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

 

*حملة اعتقالات مسعورة بقرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، على بيوت المواطنين بمركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، دون سند من القانون واعتقلت عددا من المواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية  أن الحملة داهمت المنازل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت البعض الآخر، قبل أن تعتقل عددا من المواطنين، بينهم المهندس محمد شبايك، وابنه أحمد محمد شبايك، وافتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها لقوات الانقلاب بضرورة احترام القانون ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى للمواطنين والتنكيل بالمعتقلين وأسرهم واحترام القانون .

واستنكرت الجريمة وأعربت عن أسفها لاستمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم صدور مناشدات من جهات عدة تطالب بوقف هذه الجريمة التى تُصنف على أنها جريمة ضد الانسانية وشددت على ضرورة إطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها من أجل استقرار المجتمع.

 

*العسكر يواصل جرائمه ضد الإنسانية بإخفاء “ناصف” و”السروجي” و”الفايد”

منذ ما يقرب من 150 يومًا مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس “محمد حسين محمود ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند قانوني .

وتؤكد أسرته أنه منذ اختطافه يوم 23 فبراير الماضي، لم تفلح جهودهم فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسباب ذلك، كما أن قسم شرطة التجمع الخامس رفض عمل محضر باختفائه، ورغم إرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء “حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية أمن القاهرة، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “رانيا عبد الفتاح الفايد”، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد اعتقالها من منزلها بمنطقة 15 مايو التابعة لحلوان، يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٩، بعد تحطيم محتوياته، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكر شهود عيان أن رانيا عبد الفتاح، 33 عامًا، كانت تعيش بمفردها داخل المنزل لوفاة والديها، ومنذ اختطافها ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازها ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية.

 

*المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ووفقًا للقرار الانقلابي المنشور بالجريدة الرسمية، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة”، ويزعم نظام الانقلاب أن القرار يأتي وفقًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الخطوط الجوية البريطانية عن وقف رحلاتها إلى مصر لمدة أسبوع لأسباب أمنية، وأخطرت الشركة جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهر، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع، ولم تحدد شركة الطيران البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء اتخاذ القرار.

وقال المتحدث باسم الشركة البريطانية، في تصريحات صحفية، “إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم”، مضيفا “تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا من أولوياتنا دائما، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن ذلك آمنا”.

وتبعتها ألمانيا في هذا الشأن، حيث أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة الخطوط الجوية Lufthansa“” قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور “لأسباب أمنية”، ونقلت قناة ARD عن الشركة قولها في بيان: “بما أن السلامة هي الأولوية القصوى         لـLufthansa، أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع”، ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

 

*محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس عن قلقه إزاء الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري منقبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات متقطعة جنوب طرابلس مع ميليشيا حفتر.

وأضاف المسئول الرئاسي أن تلك الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية، بما فيها مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا جاهزية قوات الوفاق لصد العدوان الجديد.

وحمل المسئول الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي المسئولية عن صمتها تجاه ما سيحدث في صفوف المدنيين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن بعثة الأمم المتحدة اطلعت على المعطيات التي عرضت على المجلس بشأن إعداد فرنسا ومصر والإمارات خطة سرية لشنّ هجوم على طرابلس لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف المشري في حديث للجزيرة أن الدول الداعمة لحفتر اتخذت قرارا بإنهاء الحرب في ليبيا بتدخل مباشر أو غير مباشر وبطريقة سرية بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها قوات اللواء المتقاعد، وآخرها في مدينة غريان الليبية.

وكان المجلس الأعلى قد قال في وقت سابق: إن لديه معلومات استخبارية تفيد بأن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على العاصمة طرابلس لدعم قوات حفتر، وأوضح في بيان أن هذه الدول ستشن هجومها بطائرات وأسلحة نوعية، وحمل البيان تلك الدول مسئولية ما قد ينتج من دمار وخسائر وترويع للآمنين، ودعا البعثة الأممية ومجلس الأمن والأطراف الدولية كل إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء تدخل هذه الدول وما يترتب عليه من ضحايا وأضرار وانتهاك للسيادة الليبية.

وقال أسامه كعبار، المحلل السياسي: إن تصريحات المشري متأخرة، مضيفا أن حفتر سبق وشنّ هجوما مباغتا على مدينة غريان ولم يتحرك المجلس الرئاسي ولم يكن على قدر المسئولية.

وأضاف أن الواجهة السياسية لحفتر لا تتوافق مع تقدم قواته على الأرض، مضيفا أن حكومة الوفاق تتحرك بشكل مخزٍ وخذلت الثوار والأحرار وأهالي الشهداء في ليبيا، مستنكرا عدم قطع السراج علاقات حكومة الوفاق مع الإمارات ونظام الانقلاب في مصر.

وأوضح كعبار أن السراج لم يجرؤ على تسمية هذه الدول بشكل مباشر، رغم ما لديه من صلاحيات تمكنه من التحرك داخل الأمم المتحدة والضغط على مجلس الأمن لحشد الرأي العام الدولي ضد العدوان.

بدوره قال محمود إسماعيل، الباحث المتخصص في الشئون السياسية والإستراتيجية، إن هناك جريمة عدوان مكتملة الأركان من الجانب المادي والمعنوي من دول بعينها في مقدمتها الإمارات وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف إسماعيل أن ليبيا دولة ذات سيادة وحكومة الوفاق معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومد مجموعات مسلحة بأسلحة لتقويض الدولة المعترف بها دوليا والقيام بعمليات مسلحة داخل الدولة يعد عدوانا صريحا مجرما دوليا وقانونيا.

وأوضح إسماعيل أن حلفاء حفتر يدركون أنهم لا يستطيعون التقدم ميدانيا ويحاولون تنفيذ سياسة الانتقام بقصف المناطق المدنية.

 

*البنك الدولي: الصحة والتعليم أكبر الخاسرين في موازنة الانقلاب

أكد البنك الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من الوفورات المالية، جراء قرارات حكومة الانقلاب خفض الدعم خلال السنوات الماضية.

وقال البنك، في تقرير له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019″، إن “مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018، والمقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة”.

وأضاف البنك أن “مخصصات الصحة في الموازنة تراجعت أيضا، حيث بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018”.

كان برلمان الانقلاب قد أقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019 – 2020) والتي يبلغ حجمها نحو تريليون و979 مليار جنيه، وشهدت الموازنة تخفيض دعم المواد البترولية بصورة كبيرة تكاد تقارب نصف مخصصاته، حيث بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5.%

وأعلنت حكومة الانقلاب عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30%، إذ ارتفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات (بنسبة بلغت 18.5%)، والبنزين 80 إلى 6.75 (22.7%)، والبنزين 95 إلى 9 جنيهات (16.1%).

وارتفع سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7%، وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 %)، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30%). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

 

*بعد اكتمال سد النهضة.. مخابرات السيسي تعود لخيار الرئيس مرسي بعد فوات الأوان!

بعد فوات الأوان ودون تقدير لفارق الزمن وتوقيت 7 سنوات، تغيّرت فيها قواعد اللعبة السياسية وآليات المعركة السياسية بين نظام انقلابي بدون غطاء شعبي، على عكس الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي هدد بعمل عسكري ضد سد النهضة في بداياته، وهو ما أربك إثيوبيا، وبعد اكتمال بناء السد وعلى طريقة السذج والأطفال، يلجأ السيسي ومخابراته لوسيلة الرئيس مرسي التي كانت فاعلة في حينها، للتهديد بعمل عسكري ضد سد النهضة، لكن هذه المرة بطريقة غير مباشرة وبعد فوات الأوان، وتحصين السد بمنظومة دفاعية صاروخية إسرائيلية.

وخلال الساعات الماضية، بثّت حسابات إلكترونية محسوبة على أجهزة سيادية ومخابراتية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية.

وحدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

أسلوب السيسي في التهديد كان يجدي قبل 7 سنوات أيام الرئيس مرسي، الذي لم يمنح إثيوبيا صك الاعتراف الدولي بالسد كما فعل السيسي، بحسب إجماع الخبراء الذين يرون أنَّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبا، خصوصا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ، فضلا عن توقيع السيسي على ما يُعرف بـ”اتفاق المبادئ” عام 2015، والذي مثّل اعترافا مصريا بحق إثيوبيا في إنشاء السدّ.

كماشة 

ومؤخرًا فعّلت أوغندا اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، وأن مواصلة إثيوبيا بناء السدّ دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة.

إلا أنَّ تحركات السيسي ومخابراته لن تجدى نفعا، بعدما تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة، ما يُصعب مهمة العمل العسكري.

فيما تتزامن التسريبات المخابراتية مع تصاعد أزمة مياه النيل في ضوء تصديق البرلمان الأوغندي على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

حصة مصر

وفي مايو 2010، وقّعت أربع دول من حوض نهر النيل في مدينة “عنتيبي” الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل، في غياب دولتي المصب مصر والسودان، وكذلك الكونغو الديمقراطية وبوروندي، إذ وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات لتقاسُم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيانا لتأييد الاتفاقية دون التوقيع عليها.

كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا، وتمت مراجعته عام 1959، ويقضي بمنح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وتستهدف إثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سدّ النهضة، وسط توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار متر مكعب بعد إضافة حجم الفواقد المائية، ما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية التي تُعاني في الأساس، بعد انخفاض حصة المواطن المصري من مياه النيل من 2500 إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 40 % من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب للفرد سنويا.

صواريخ إسرائيل

وتقف صواريخ إسرائيل حجر عثرة أمام مغامرات السيسي، حيث سبق أن اعترضت مصر في يونيو الماضي على تلك الصواريخ، وبحسب المصادر، أنكر الجانب الإسرائيلي في بادئ الأمر تلك الصفقة، مؤكدا أنّ الاتفاقات التي تربطه بالجانب الإثيوبي مقتصرة على الأمور الفنية الخاصة بتوليد الكهرباء من السدّ، قبل أن يتراجع أمام معلومات محققة قدمها الجانب المصري بالأدلة تؤكّد وجود الصفقة، ليقول المسئولون في تل أبيب إنّ الاتفاقية الخاصة بتزويد أديس أبابا بالمنظومة الدفاعية، تأتي ضمن حزمة اتفاقات موقعة في وقت سابق ومنذ فترة ليست بالقليلة، ويصعب التراجع عنها.

بجانب أن عددًا من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء استعانت بهم الحكومة الإثيوبية أخيرا، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من سدّ النهضة عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

84% إنجاز السد

وما يؤكد صعوبة تحقق تهديدات السيسي، ما أعلنته إثيوبيا في يونيو 2019، بأنّ أعمال البناء في سدّ النهضة ارتفعت إلى 67 في المائة، وأنه سيتم تركيب 11 وحدة كهرباء خلال الفترة المقبلة، وكذلك الأعمال المدنية بلغت 84%، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 28 في المائة. ووفقاً لخطة الحكومة الإثيوبية، فإنه سيتم الانتهاء من العمل بالسدّ  نهاية عام 2022.

ورغم خطورة سد النهضة وتهديده للوجود الشعب المصري بالأساس، تأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، فإن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي أو استكمال سد النهضة.

 

*آخرها وقف رحلات بريطانيا وألمانيا.. ضربات متتالية للسياحة المصرية تحت حكم العسكر

تلقَّت السياحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العديد من الضربات الكبرى التي تحتاج سنوات وسنوات لمعالجتها، إلا أنه مع استمرار هيمنة العسكر على سدة الحكم رغما عن الشعب، فإن تلك الأزمات لن تنتهي، وستظل أخبارها تتداول يومًا بعد الآخر، والتي تمثل آخرها في إعلان كل من الخطوط الجوية البريطانية وشركة لوفتهانزا الألمانية عن وقف رحلاتهما إلى مصر.

وتعد تلك الخطوة ضربة للسياحة الأوروبية لمصر، والتي تعاني بالتبعية منذ سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء خلال شهر نوفمبر عام 2015، وهو ما أدى إلى شلل تام في القطاع السياحي؛ نظرًا لأن روسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من السياح الذين كانوا يتوافدون على مصر خلال السنوات الأخيرة.

السياح الروس

رغم الانصياع التام من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالب الجانب الروسي، والمحادثات التي دخلت عامها الثالث قبل 3 أشهر منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، إلا أن ذلك لم يفلح في استعادة السياح الروس وإعادتهم إلى مصر بنفس المعدلات مرة أخرى.

وما زاد من صعوبة الأزمة هو دخول تركيا على الخط، باعتبارها مقصدًا سياحيًّا قويًّا في منطقة الشرق الأوسط، مما مكنها من استقطاب الوفود الروسية، وتحويل وجهتهم من عدة دول- أبرزها مصر- إلى مزاراتها السياحية، وذلك وفق ما أظهرته بيانات اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية.

وجاءت تركيا في المركز الأول، لقائمة الأماكن التي قصدها السياح الروس خلال 2018، وارتفع عدد السياح الروس الذين قضوا عطلاتهم خارج روسيا، بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع 2017.

قوائم السفر الأفضل

ومع بداية العام الجاري، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال 2019، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

وجاء ذلك عقب أسابيع قليلة من إعلان وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

وأكد مسئولون بشركات السياحة أن الإشغالات ضعيفة جدا في المدن الرئيسية على البحر الأحمر وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرين إلى أن اعتماد العسكر على الروس في رفع معدلات السياحة جعل رافدا مهما للاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة، وتسبب في خسائر ضخمة للشركات العاملة في هذا القطاع.

نسب الإشغال

قال ياسر إبراهيم، عضو غرفة التطوير العقاري: إن نسب الإشغال بالفنادق السياحية في شرم الشيخ لا تتعدى الـ20% بسبب قرارات حظر الطيران لمصر من قبل بريطانيا وروسيا.

وأضاف إبراهيم- في تصريحات صحفية- أن جميع أصحاب الفنادق ينتظرون رفع قرار حظر السفر من روسيا وبريطانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل؛ لأن مدينة شرم الشيخ وفنادقها كانت تعد وجهة للسياح من كلا البلدين.

ويعاني السياح في مصر من عدة أزمات نتيجة سياسات نظام الانقلاب، وهو ما تجلى للجميع مع القصف الذي تعرضت له حافلة سياح من المكسيك في 13 سبتمبر من عام 2015، وهو ما قالت عنه وزارة الخارجية المكسيكية إن السياح المكسيكيين قتلوا في قصف جوي نفذه الجيش وراح ضحيته 12 شخصا.

 

*بعد فشل السيسي.. “بروفة الجيش الإلكتروني” مسار إجباري لتوجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

منذ أن وقَّع عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلا مريام ديسالين، والرئيس المتنحي عمر البشير، بالخرطوم فى 23 مارس 2015، وثيقة إعلان “مبادئ سد النهضة”، والكوارث تتوالى على مصر من خفض حصص مياه الرى ورفع أسعارها للمصريين والنقص الحاد للمنتجات الاستراتيجية، وهو ما دفع مخابرات العسكر لبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي لعدم استكماله، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.

تضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية، التي حصلت عليها القوات المسلحة المصرية أخيرًا في صفقات باهظة الثمن.

الجيش الإلكتروني

وقبل المقطع، نشرت وسائل إعلامية مقربة من العسكر عن اختراق قراصنة مصريين، موقع سد النهضة الإثيوبي، وكتبوا على الصفحة الرئيسية: “الجيش المصري الإلكتروني”.

ووضع القراصنة فوق صورة نسر عبارة: “لن نترككم تمنعون عنّا المياه ننتظر اللحظة المناسبة وحنطربقلكم سد النهضة على دماغكوا”.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

فى حين حدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

وتعليقًا على ذلك، قال خبير في الشأن الإفريقي بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبًا، خصوصًا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ.

واستدرك الخبير المصري الذي فضّل عدم ذكر اسمه بالقول: “على الرغم من ذلك، فتلك الأساليب الخاصة بتسريب رسائل معينة عبر مسئولين سابقين أو خبراء مقربين من الدولة، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تعدّ واحدة من أساليب المفاوضات، لإيصال رسالة إلى الجانب الآخر بأنّ الخيار العسكري غير مستبعد، ويمكن اللجوء إليه إذا ما أُغلقت الأبواب السياسية والدبلوماسية كافة لحلّ الأزمة”.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

وأضاف أحمد، أن الجانب المصري أمامه تحدٍ كبير في البحث عن بدائل أخرى عن التفاوض، كونه لا يفضي إلى نتيجة، مثل اللجوء للتحكيم الدولي أو تدويل الملف إفريقيًا ودوليًا، مشددًا على أن القاهرة ستحافظ على الخيار السلمي ولن تلجأ للخيارات الأخرى، مشيرًا إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي يقلل الخيارات أمام الجانب المصري المصر على التفاوض.

طرح الخيار العسكري

من جانبه، زعم مصدر مسئول في وزارة خارجية الانقلاب، أنه “ليس صحيحا أنّ هناك خيارات مستبعدة خلال أي عملية تفاوض، خصوصا إذا كانت القضية التي يتم التفاوض حولها، قضية حياة أو موت”.

مضيفا أنّ “الحديث عن تفعيل اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، ومواصلة إثيوبيا بناء السدّ، من دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة، بدرجة تجعل الخيارات كافة مطروحة، بما فيها الخيار العسكري”. وتابع: “الجانب الإثيوبي نفسه يُدرك جيدا أنّ مصر لم تستبعد الخيار العسكري، وخير دليل على ذلك ما أثير أخيرا بشأن تعاقد الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل، لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة”.

وتتزامن التسريبات المصرية مع تصاعد أزمة مياه النيل بالنسبة للحكومة المصرية، في ضوء اعتزام البرلمان الأوغندي التصديق على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

احتلال إثيوبيا

كما خرج أحد أذرع الانقلاب المبهمة، ويدعى “زيدان القنائي”، محذرًا إثيوبيا من أي نقص فى حصة مياه نهر النيل، بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأكد القنائي، فى تصريح له، أن أي نقص فى حصة مصر من مياه نهر النيل سيعنى احتلال كافة الأراضي الإثيوبية عسكريًّا وسيطرة مصر على منابع النيل بأكملها، كما أن منظومة الصواريخ الإسرائيلية التى تم نشرها حول سد النهضة لن تمنع مصر من قصف سد النهضة عسكريا وضرب السد، وإغراق إثيوبيا بأكملها بالمياه.

ألغاز العسكر

وفضح طلعت خليل، عضو نواب الانقلاب، صمت العسكر، حيث أكد أنّ الحكومة تتجاهل الردّ على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة سدّ النهضة، رغم أنها “معركة وجود” للدولة المصرية، في ظلّ الخطر الشديد الذي يُهدد الموارد المائية لها مع استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السدّ، وما يتبع ذلك من آثار وتداعيات سلبية على الأمن القومي المصري.

وأضاف خليل، في تصريح له، أنه طالب مرارا مع نواب آخرين رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، بدعوة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب للانعقاد، لبحث أزمة سدّ النهضة في حضور خبراء ومتخصصين، وذلك للرد على تساؤلات مشروعة مثل مصير الدراسات الصادرة عن اللجان الفنية السابق تشكيلها، وما إذا كانت هذه الدراسات مُلزمة للحكومة الإثيوبية من عدمه، ولكن من دون جدوى.

إسرائيل تتحدى مصر

فى حين كشف المحلل والباحث فى الشأن الإفريقي، عامر مصطفى، عن مدى اصطدام عسكر مصر بصواريخ إسرائيل التى تنشرها مؤخرًا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل، على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا.

وقال موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، إن مكتب السيسي شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف مصطفى أنه يجب وضع بدائل غير (العسكرية) لتنفيذ مخطط وقف استكمال بناء السد، وإلا فإن الخاسر الأول والأخير مصر والسودان.

وبحسب الموقع المذكور، بدأت إسرائيل ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو الماضي، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الإسرائيلي المضاد للطائرات، بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير

 

*الأسعار تشتعل وتباطؤ المبيعات يضرب الأسواق

بدأت الأسواق تعاملات اليوم السبت على استمرار التباطؤ في حركة البيع والشراء والتي تضرب الأسواق منذ أيام، بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمصريين.

وواصل الذهب هو الآخر ارتفاعه؛ حيث بلغت الزيادة في سعر اليوم نحو جنيهين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الساعات المقبلة. 

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلي، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا جديدا بنحو جنيهين في بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  667 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 569 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 762 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5336 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

 بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16668 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 729.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1% عن الأسبوع قبل الماضي.

 

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.

 

 

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

"عواجيز الجيش" طريق السيسي لبسط سيطرة "جمهورية الضباط"

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية قسم العرب وإعادة محاولة 3 من ألتراس أهلاوي

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 27 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 3 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم التجمهر واستعراض القوى، لـ20 يوليو، لإرفاق تقرير الخبير الاجتماعي.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قرارا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمعتقلين والسجن 5 سنوات لحدث في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، بزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

*تجديد حبس أنس مالك وإخفاء طالب أزهري في المنيا للشهر الثاني

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس نجل المهندس حسن مالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 470 لسنة 2019 بزعم الانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 26 يونيو لنظر أمر تجديد الحبس في القضية الهزلية.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان إخفاء قوات الانقلاب للمواطن عاصم أحمد مؤنس طالب بكلية تجارة جامعة الأزهر قسم اقتصاد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 أبريل 2019، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب قامت بالقبض التعسفي عليه بمنطقة جامع الفتح، أثناء طريقه للركوب للعودة إلى منزله بمحافظة المنيا.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*سعيد الهواري يواجه القتل البطيء في سجون الانقلاب

اشتكت أسرة المعتقل سعيد عبدالحميد عبداللطيف، وشهرته “سعيد الهواري”، 50 عاما، من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

وقالت الأسرة، في استغاثة للمنظمات الحقوقية: إن الهوارى تعرض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 6 مايو 2014، من إمبابة، مشيرة إلى قضائه فترة حكمه داخل قسم شرطه إمبابة ثم تم عرضه علي الأمن الوطني لإخلاء سبيله، إلا أنه اختفى قسريا بعدها لمدة شهرين، ليظهر بعد ذلك على ذمة هزلية تظاهر جديدة.

وأضافت الاسرة أن “الهواري” يحتاج إلى عمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين، وهذا غير متوفر في سجن وادى النطرون، مشيرة إلى أن زوجته توفيت بمرض السرطان وابنته الكبري توفيت أيضا بنفس المرض، فضلا عن إصابة ابنه الصغير محمد، 18 عاما، بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة.

 

*تأجيل قضايا العريش بمحكمة الإسماعيلية والإفراج عن 3 من 14 مخطوفا

قررت وزارة العدل بحكومة الانقلاب تأجيل نظر قضايا مواطني العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب قدمه سامح عاشور نقيب المحاميين ، ردًّا على واقعة خطف 14 مواطنًا من جانب مسلحين على طريق العريش الدولي بمحافظة شماء سيناء، بينهم محاميان بارزان، وذلك أثناء عودتهم من مدينة الإسماعيلية.

وحسب مصادر قبلية، اختطف مسلحون ملثمون المحاميين محمود سعيد لطفي وكمال عوض، من أبناء محافظة شمال سيناء، وآخرين كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات، مشيرة إلى أن المحامي المخطوف محمود سعيد لطفي يمت بصلة قرابة لوزير سابق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المتخصصين في الدفاع عن معتقلي سيناء في سجون الكيان الصهيونى.

فيما قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء وقف عمل المحامين أمام محاكم جميع دوائر شمال سيناء التي تعقد جلساتها بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، تضامنًا مع المحامين بشمال سيناء، وكذا أسر المواطنين المختطفين.

ويعقد المجلس فى الخامسة من مساء اليوم جمعية عمومية طارئة لمحامي المحافظة، لمناقشة تداعيات واقعة الخطف، وسبل مواجهتها لضمان عدم تكرارها، مناشدًا جموع المحامين المصريين بوقف العمل أمام جميع محاكم الجمهورية على مدار يوم 15 يونيو الجاري، تضامنًا مع المحاميين المخطوفين.

فيما أفرج مسلحون عن 3 مدنيين من بين 14 اختطفوا في محافظة شمال سيناء الأربعاء الماضي، حسب ما أفاد به أهالي المختطفين؛ حيث عثرت مجموعة من بدو شمال سيناء على المختطفين الثلاثة خلال عمليات بحث في الصحراء، مشيرين إلى أنهم عثر عليهم في حالة إعياء شديد.

وقال المفرج عنهم وهم أحمد عابد مصطفى” و”سيد محمد عبدالوهاب”، و”عادل محمد حمدان رفاعي”: إن المسلحين أطلقوا سراحهم بعد استجوابهم عن علاقتهم بقوات أمن الانقلاب.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالبة وطبيب وناشط سياسي

أعربت أسرة الدكتور “عبد الرحمن أحمد حسن منشاوي” عن أسفها واستنكارها لمواصلة ميليشيات العسكر إخفاءه قسريا منذ اعتقاله يوم 15 فبراير 2019 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت عدم تعاطي الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما تم تحريره من بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجاز الدكتور “عبدالرحمن” منذ اعتقاله من وسط الفيوم؛ مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته.

في سياق متصل طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز محمد الشريف، عضو حزب العيش والحرية، منتقدين إنكار قوات الانقلاب وجوده في حوزتها.

ورغم حصوله على حكم بالبراءة يوم 3 يونيو الجاري ومع تعنت قوات الانقلاب في الإفراج عنه من قسم المنشية والرمل بالإسكندرية بات الآن في عداد المختفين قسريًا بعد ما يزيد عن 10 أيام من صدور الحكم.
فيما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف جرائم الإخفاء القسري والتنكيل بسيدات وفتيات مصر من قبل النظام الانقلابي، ونقلت الحركة ما كتبه المحامي الموكل بالدفاع عن الطالبة المختفية قسريا “تقوى عبدالناصر عبدالله” والتي تم اعتقالها من محطة مترو حلوان مساء الأحد الماضي دون سند من القانون.

وكتب المحامي: “في بنت عندها 22 سنه مقبوض عليها بقالها خمس أيام ومنعرفش عنها حاجة بنت لسا مخلصتش دراستها واتقبض عليها بدون أي سبب قانوني ولم تعرض علي أي جهة تحقيق حتى الآن، خافوا على تقوى وماتوا من الرعب عشانها”.

 

*إخفاء قسري بحق 9 مواطنين بالجيزة والإسكندرية بينهم أرملة وابنتها وطفلها الصغير

أيام مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب لأسرة مكونة من أرملة وابنتها وطفلها الصفير من داخل شقتهم واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت مصادر بمدينة السادات محافظة المنوفية أن قوات الانقلاب بالجيزة اختطفت “هيام عبد العزيز” تعمل مدرسة وهي أرملة وابنتها “سارة فوزي” دبلوم تجاره وابنها “محمد فوزي” تلميذ بالصف السادس الابتدائي واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق منذ جريمة اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما استنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم عن هذه الأسرة، والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامتهم.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية عن اختطاف عصابة العسكر لـ6 مواطنين وإخفائهم قسريا منذ يوم 11 يونيو الجاري، دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:

1- “عمار محمد حربي علي” (52 سنة) رئيس وحدة بالحديد والصلب

2- “الحسين محمد إسماعيل” (42 سنة) محام

3- “محمد أحمد رمضان” (٥٦ سنة)

4- “طارق الدسوقي”

5- “مجدي باهي أبويونس”

6- “أحمد عبد اللطيف”

وحمل أهالي الضحايا الست وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك ومساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*لماذا تحتل جامعة الأزهر المركز الأول في عدد الطلاب المعتقلين؟

على مدار العقود الأخيرة، حاول العسكر الهيمنة على الأزهر، وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم السياسية، وتم إصدار عشرات القرارات منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ للنيل من هذا الصرح الإسلامي الكبير؛ بدعوى التجديد والتطوير، وفق شيوخ ودعاة.

وتحتل جامعة الأزهر المركز الأول لعدد الطلاب المعتقلين، تليها جامعة القاهرة، ثم حلوان، ثم باقي جامعات مصر، ولا تقتصر الاعتقالات داخل جامعة الأزهر على المصريين فقط؛ حيث انضم إليهم في وقت سابق عدد من طلاب الإيغور، الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وتم اعتقالهم قبل عام ونصف، ثم أطلق سراحهم وتم ترحيلهم خارج البلاد، مع أعداد متفرقة لجنسيات أخرى مختلفة.

مكاسب وخسائر

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الدينية، محمد عبد الشكور، أن أكبر انتكاسة تعرض لها الأزهر كانت بعد انقلاب 1952، قائلا: “منذ أن تولى جمال عبد الناصر الحكم جعل الأزهر تحت وصاية الدولة، وقام بعمل قانون الأزهر، ورغم ما في القانون من مميزات تراها من الخارج، إلا أنه حمل في طياته الكثير من العيوب؛ أهمها تعيين شيخ الأزهر، وضم أوقاف الأزهر إلى وزارة الأوقاف، وأفرغ الأزهر من مضمونه ورسالته العالمية”.

وتابع عبد الشكور: “جاء السادات ومبارك والسيسي، فكبلوا الأزهر ومشايخه وعلماءه، ووضعوا أيديهم على المؤسسة، وما حققه الأزهر من مكاسب في دستور 2012 تم محو معظمه في دستور 2014 بعد 30 يونيو 2013 وما تلاها، حيث أصبح الأزهر مؤسسة تابعة وخاضعة للدولة لا استقلال له ولا لعلمائه ولا لأئمته”.

ومن الجدير بالذكر إن أكثر الشرائح تضررًا من الانقلاب الطلاب؛ حيث تم اعتقال 3686 طالبًا من خلال اقتحام قوات الأمن حرم الجامعات، وعادة ما يواجه الطلاب محاكمات سريعة لتصدُر عليهم أحكام بالغة القسوة مما يهدد مستقبلهم بشكل كامل.

ويتعرض الطلاب المعتقلون لأزمات وضغوط شديدة، خلال أداء امتحاناتهم داخل السجون، والتي كان آخرها حرمان طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر، المعتقلين بسجن استقبال طرة، من أداء امتحانات هذا العام، كوسيلة ضغط ضد المعتقلين، رغم أن القانون لا يعطي لسلطات الاحتجاز هذا الحق.

الطلاب المعتقلون بالعقرب أو شديد الحراسة 1، لا تتوفر لهم أي وسيلة للمذاكرة، حيث يتم منع الكتب والأوراق والأقلام عنهم، وكانوا يحضرون للجنة الامتحان، وهم لا يعرفون المادة التي سوف يمتحنون فيها، وفي الغالب كانوا يقدمون اعتذارا عن الامتحانات حتى لا يستنفذوا مرات الرسوب، وأملا في تحسن ظروف السجن مع الامتحانات القادمة.

بعض الكليات والجامعات في مصر، بدأت ترفض تسجيل المعتقلين في الدراسات العليا لديها، بحجج مختلفة، تشير إلى أن وراءها تعليمات أمنية، خاصة مع المعتقلين البارزين مثل وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وأيمن علي مستشار رئيس الجمهورية السابق، واللذان تم منعهما مؤخرا من استكمال دبلومة الدراسات العليا في العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

مدرعات في الأزهر

وفي بدايات الانقلاب عام 2013 أكد حزب “الحرية والعدالة” أن الانقلابيون” فقدوا صوابهم بعد أن اقتحموا بمدرعاتهم المدينة الطلابية لجامعة الأزهر، مشددا على أن السفيه السيسي يتحمل المسئولية كل الدماء التي تراق، وكذلك أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستنكر الحزب قيام الأمن بالاعتداء على طالبات جامعة الأزهر أثناء مسيرتهن السلمية إلى مشيخة الأزهر واعتقال عدد منهن وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهن لتفريقهن.

ولن ينسي السفيه السيسي مقاومة طلاب مصر للانقلاب، وخصوصا في جامعة الأزهر التي اشتبك طلابها مع ميلشيات الأمن، وستظل صور بنات جامعة الأزهر ضد الانقلاب فرع الزقازيق، وهن يشعلن النار في صورة السيسي محفورة في ذاكرة العسكر، تنديدا بممارسات الامن بحق الطلاب وطالبات الازهر على وجه الخصوص واستمرارا لفعالياتهم الرافضه لحكم العسكر.

ووصف خبراء وسياسيون الأحكام القضائية المتتالية والمتصاعدة ضد الطلاب خاصة طلاب جامعة الأزهر- بالانتقائية والانتقامية، وتكشف مفارقات القضاء الذي يحبس بمدد غير مسبوقة بـ14 عاما أو 17 عاما ضد طلاب يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكدين أنها أحكام جائرة تستهدف إرهاب الطلاب .

وفي 28 ديسمبر 2013 استنكرت جبهة “علماء ضد الانقلاب” الاعتداءات الوحشية على طلاب الأزهر، بعد تحويل ساحة الجامعة إلى ثكنات عسكرية وساحات حرب بما لا يمكن أن يقوم به احتلال غاشم، وحملت الجبهة شيخ الأزهر مسئولية ما يجرى من مذابح للطلاب بمباركته، وتنذره بحساب عسير سيلقاه بعد كسر الانقلاب.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد إن “أوقف المسلمون للأزهر أوقافا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952، وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”، ورأى أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

 

*إجراءات تصعيدية لـ”مجلس عائلات الوراق” ضد ميليشيات الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه مع الأهالي شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط في شبر واحد منها، وتأكيدهم دعم المعتقلين ظلما وعدوانًا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدًا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الأهالي أكدوا ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل إلى المحور؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*إثيوبيا تمنع الفيضان.. والسيسي يحظر على المصريين الكلام في العطش!

بزعم توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه، حظرت حكومة الانقلاب نشر أي أخبار عن كارثة سد النهضة والفقر المائي في مصر، إلا من خلال بيانات التضليل التي تصدرها وزارة الموارد المائية والري.

وإمعانا في التضليل واحتقار الشعب وحرمانه من حق المعرفة، أصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضي منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

جفاف وانقلاب!

وتأتي معظم المياه التي يستخدمها المصريون من نهر النيل الذي تغذيه الأمطار الغزيرة التي تهطل على المرتفعات الإثيوبية، إلا أن الوضع يختلف في المناطق البعيدة عن النهر، حيث تشح المياه مع وجود زيادة مطردة في الطلب عليها بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والأنشطة البشرية.

ووفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، فإن هذه العوامل، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي وتشييده، من شأنها أن تُحدث أزمة في الموارد المائية في مصر بحلول عام 2025، وعلق خبير هندسة السدود، محمد حافظ، بالقول أن “قرار وزير الري يعكس بحق أسلوب حكومة السيسي في التعامل مع الشعب المصري بـ(صفر) شفافية، وكأن هناك شيئا ما متوقعا للنيل لا يسر أغلبية الشعب المصري وتتحوط وزارة الري بإخفائه عن الشعب المصري”.

وأكد أن “جميع الصور الملتقطة لسد النهضة بعد النصف الأول من إبريل كانت تؤكد إستعدادات الحكومة الإثيوبية لإغلاق الممر الأوسط للسد تمهيدا لبدء التخزين خلال فيضان أغسطس 2019″، مشيرا إلى أن “الصورة الفضائية أظهرت تنظيف أسطح الممر بمواد فوسفاتية بيضاء، كما تم توسيع المجاري المائية أمام وخلف السد، وهذه أعمال تمهيدية لابد منها قبل الإغلاق النهائي للسد ومنع الفيضان عن السودان ومصر”.

ورأى حافظ “أن التلميحات التي صدرت مؤخرا من عدة مراكز بحث مناخي دولي تتوقع فيه فيضان ضعيف جدا لنهر النيل خلال الصيف القادم نتيجة التغيرات المناخية ربما يكون هذا هو السبب الحقيقي لمحاولة وزير الري إخفاء أي معلومة عن الشعب المصري تتعلق بنهر النيل”.

وبعد فشل جميع جولات المباحثات الثلاثية بين سلطات الانقلاب والسودان وإثيوبيا، حول بناء سد النهضة، أصبح المزارعون والمواطنون بشكل عام أمام بلاء ينتظرون وقوعه، لأن عصابة السيسي لم تستطع أن تجد حلولًا لمواجهة هذه الكارثة، كما يبدو أنها لم تعطها الاهتمام المطلوب بعد أن فشلت المفاوضات وتركت الشعب وحيدًا منتظرًا أن تشح المياه ويتقلص حجم الأراضي الزراعية للنصف.

نفاق الإعلام

الحديث في هذا الملف في الإعلام المرئي والمقروء، تسبب في إحراج السفيه السيسي؛ ما دفعه لتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة للصحف بعدم الكتابة عنه، كما توجهت البرامج الشهيرة في مصر إلى تناول الموضوع من جانب مختلف، وأصبح النقاش حول كيفية ترشيد مياه الري وإيجاد حلول حديثة للزراعة والبذور الجيدة قليلة الاستهلاك للمياه، بدلًا من نقد تخاذل وفشل السفيه السيسي.

محاولة الإعلام تحويل مسار الحديث حول سد النهضة هو بمثابة مشاركة حقيقية في التفريط في مياه نهر النيل، بالإضافة لكون هذا الملف تحديدًا من العلامات البارزة المؤكدة على نفاق الإعلام، فشتان الفرق بين تناول هذا الملف في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

الجدير بالذكر أن السعودية وإسرائيل تدعمان سد النهضة وتستثمران فيه للحصول على أراض محيطة به للاستصلاح الزراعي، واستغلال الكهرباء التي سيولدها السد للتصدير، كمشاريع قومية طويلة الأجل لكلا البلدين، والجدير بالذكر أيضًا أن العلاقات بين السفيه السيسي وكلا من إسرائيل والسعودية في أوجها، والزيارات متواصلة منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وربما قبل ذلك.

 

*السيسي أضاع حقها”.. السوشيال يستنكر الحكم المخفف على قتلة المصرية “مريم مصطفى

ردود فعل صادمة وتعليقات استنكارية وكتابات غاضبة بعد إصدار أحكام مخففة على مرتكبي حادث مقتل المصرية مريم مصطفى في بريطانيا قبل نحو عامين.

كانت صحيفة “صن” البريطانية قد كشفت، أمس الجمعة، أن المتهمتين؛ بريتانيا هانتر، 18 عاما، وفتاة أخرى تبلغ 16 سنة حصلتا على حكم وصف بـ”المخفف” أمام محكمة في مدينة نوتنجهام، على الرغم من إدانتهما، وأنه حكم على متهمة تبلغ من العمر عشرين عاما بأن تقضي ثمانية أشهر فقط في مركز لإعادة تأهيل القاصرين الذين يتورطون في جرائم. وأورد المصدر – بسبب كونهما قاصرتين – ستؤديان ما يعرفُ بالخدمة الاجتماعية، لكنهما لن تدخلا السجن.

في الإطار، شن رواد التواصل هجومًا على “سلبية “دولة العسكر بسبب إهدار حق” مريم مصطفى” بعد هذا الحكم المخفف، معتبرين أن أحد أسباب الحكم هو فشل دولة الانقلاب في حماية أبنائها أحباءً أو أمواتًا.

واتهم حاتم مصطفى، والد مريم، السلطات البريطانية بـ”عدم الاحترام، بسبب عدم إبلاغه بالجلسة القضائية التي اعترفت فيها 3 فتيات بمهاجمة ابنته؛ ما أدى إلى وفاتها.

فشل الدولة

مهندس إبراهيم علق على الحكم، قائلا: هذا إن دل فإنما يدل لا أقول على ضعف الدولة بل فشلها.

مرسي الهواري كتب مدينا الحكم المخفف وإهمال العسكر لأبنائه وقال المصري بالخارج بدون حماية هذا واقع اليم لا بد من التعايش معه.

وغرد المصري فقال..المصريون لهم الله وكفى بالله وكيلا.. المصريون يقتلون داخل مصر وخارجها بدون حساب ولا عقاب ولا ثمن.

حساب باسم” البسيط” أشار إلى أنه عندما تتم حماية المصريين في الداخل يمكننا أن نسأل من المسئول عن حمايتهم في الخارج المصري غير المحمي دستوريا، المهان من سلطته، المحارب بلقمة عيشه لا يستغرب ان يعامل هكذا خارج مصر، إذا أردت أن تعرف كيف ينظر من خارج مصر إليك استمع إلى أم ريجيني وهي تقول: “لقد عاملوه كما لو أنه مصري”.

دماء رخيصة

عادل نعى الفتاة المصرية فقال: #مريم_مصطفى.. ألهذه الدرجة دماء المصريين رخيصه؟

واضاف محمد المنصوري: في بريطانيا يمكن أن تصل عقوبة من يرمي بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها إلى خمسة أعوام، لكن قتل الطالبة العربية لا بستحق سوى ثمانية أشهر في دار الأحداث، عندما نصبح أتفه من القمامة.

عجب العجاب قال من فرط في حق معتدى عليه، فرط فى حق فتاة برئية مصرية بالخارج.

فيصل: 8 شهور حبس لقتلة الطالبة المصرية #مريم_مصطفى.. ويقولك المصري قيمته ف كل مكان في العالم.وتابع:واضح قيمة المصري بيتقتل والقاتل بياخد براءة.

تاريخ طويل

ولم يكن الحكم المخفف على قاتلي مريم المصرية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكري سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيسللأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.لم يسلم المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، بعد أصبح معروفًا بالمُهان والمسكين والمضروب لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه؛ الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوروبية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 6 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي الحكومة بدولة العسكر موقفًا واحدًا، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي”، وذلك على إثر العثور على جثة “فيتنامي” مجمدة داخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين، قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لاتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*”عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

يتولى الجنرالات المتقاعدون الإدارة في قطاعين: المناصب البيروقراطية العليا والبزنس المملوك للجيش، وفي خطوة بخطوة يتسلل الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيا على أحد، والتي امتدت لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر حالة من الغضب على العاملين والقيادات في عدد من الوزارات الحيوية في حكومة الانقلاب بعد سيطرة مجموعة من لواءات الجيش على العمل في تلك الوزارات بشكلٍ حوَّل قياداتها المدنية إلى مجرد واجهات فقط.

والمستطلع لما يحدث في مصر، يجد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات المصرية إلى أشبه بالقطاعات العسكرية.

في أواخر مارس من العام 2015، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وفتحت حقبة المنقلب عبد الفتاح السيسي الطريق على مصراعيه، أمام تعيين آلاف ضباط الجيش المتقاعدين في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والخاصة، ومنحهم رواتب إضافية، وذلك مقابل ولائهم للنظام الانقلابي.

عواجيز الجيش

وقالت المصادر ذاتها: إن “توظيف اللواءات المحالين للمعاش وصل للمتقاعدين عام 2008؛ ما يعني أن جميع دفعات التقاعد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تم تعيينهم في آلاف الوظائف، والتمتع بأجور كبيرة، إلى جانب معاشاتهم الشهرية، والمزايا التي يحصلون عليها كالتأمين الطبي وفرص الحج والعمرة وغيرها”.

وبحسب المصادر، فإن “بعض الضباط الكبار المتقاعدين لا يرغبون في العمل في مناطق بعيدة عن محل سكنهم بعد بلوغهم سن المعاش، إلا إذا كانت أمامهم فرصة للعمل كمحافظين أو رؤساء مجلس مدينة، أو مديرين في بعض الوزارات المختلفة، أو إدارات الشركات الكبرى”.

ويمتلك الجيش ثلاثة كيانات عسكرية تعمل في المجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعًا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

وتملك هذه الهيئات، التي يعمل بها آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، شركات ومصانع تعمل في العديد من المجالات، كتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

اليد الطولى لجمهورية الضباط

من بين أجهزة الرقابة المتعدّدة في الدولة المصرية يمكن القول إن هيئة الرقابة الإدارية تُعتبر الأهم. وهي تمثّل أيضًا النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية.

كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين “عدد كبير من الأجهزة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد.. والتي يسيطر عليها المنقلب بشكل مباشر.

إضافة إلى ذلك، تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة؛ إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة – وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة – تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة، وللوزراء اسميا الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا.

الحكم المحلي

وفى مجال الحكم المحلي المجال أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دورا مباشرا في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية بدءا من المحافظات وصولاً إلى أحياء المدن والقرى.

وقد برز الحكم المحلي أساسًا في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من، سلطات ومسؤوليات وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة.

المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسئولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية؛ باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.

ثكنات عسكرية

كما تم رصد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات إلى أشبه بالقطاعات العسكرية؛ حيث يشتغل فيها عدد كبير من اللواءات مناصب تنفيذية مثل وزارات النقل، والصحة والمالية، والتعليم، والبيئة، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

أغسطس 2017، كتب موقع الأهرام الحكومي خبرا بعنوان “تعيين 3 لواءات بمناصب قيادية في شركات ومشروعات حكومية، عقب خروجهم على المعاش بكفر الشيخ، أحدهم تم تعيينه مديرا لمشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة”.

وفي 2016، ذكر موقع التحرير الإلكتروني الموالي للنظام أن “قطاع النقل به 100 جنرال يتقاضون 50 مليونا (..)، ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين”.

وذكرت الصحيفة أن “القيادات العسكرية بدأت خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف في مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة”.

تحت السيطرة

وفي يونيو 2016، أصدر السيسي قرارا بزيادة مدة معاشات لواءات القوات المسلحة من سنتين إلى أربع سنوات.

وفي أغسطس 2018، أدى 19 لواء اليمين الدستورية كمحافظين من أصل 27 محافظا، واحتفظ خمسة لواءات وقتها بمناصبهم، هم محافظو شمال سيناء وجنوبها، وقنا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والوادي الجديد، وهو أكبر عدد للواءات في صفوف المحافظين منذ عقود طويلة.

الصحة والتعليم والكهرباء

وفي مارس 2017 أصدر وزير الصحة والسكان السابق، أحمد عماد الدين راضي، قرارا بتعيين ثلاثة لواءات في مناصب قيادية، هم اللواء أحمد زغلول مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشؤون الأمنية، واللواء أحمد بليغ الحديدي رئيسا للإدارة المركزية للشئون الإدارية لديوان عام الوزارة، واللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية.

وفي عام 2015 كان يهيمن على وزارة التربية والتعليم 6 لواءات، على الرغم من أنها وزارة أبعد ما يكون عن اهتمامات العسكر، الأول رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، الثاني رئيس قطاع الأمانة العامة، الثالث رئيس قطاع الكتب، الرابع رئيس الإدارة المركزية للأمن، الخامس مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأخير مستشار الوزير لتنمية الموارد.

وفي أغسطس 2018، استعان وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، بلواءين من إحدى الجهات الأمنية، لشغل منصبي مدير الإدارة المركزية للأمن ومدير مكتب الوزير.كما حظي اللواءات في البرلمان المصري خلال عام 2015 بـ71 مقعدا على الأقل، حين حاز على مقاعد الفردي 27 عسكريا في الأولى، و32 عسكريا بالمرحلة الثانية، وعلى القائمة فاز 12 عسكريا ضمن قائمة “في حب مصر”.

ولم تكن وزارة الكهرباء أفضل حالا من شقيقتعها؛ إذ إن وزارة الكهرباء لم تكن بعيدة هي الأخرى عن أيدي الجهاز الذي بات هو ذراع السيسي الطولى في إحكام قبضته على البلاد، بحكم قيادته له في السابق؛ إذ كشف مسؤول مدني في إحدى شركات التوزيع التابعة للوزارة، عن هيمنة “قيادات عسكرية” على كافة الأعمال في الوزارة، مضيفًا: “المهندسون وقيادات الوزارة تحوّلوا لسكرتارية لهم فقط، وبات دورنا أن نعمل تحت أيديهم وتنفيذ توجيهاتهم”.

قطاع البترول

كما يهيمن العسكر على قطاع البترول المملوك للدولة بشكل كبير، فالجنرالات المتقاعدون يتولون إدارة عديد من شركات الغاز الطبيعى والبترول. يميلون أيضا إلى السيطرة على النقل التجارى. رئيس قناة السويس رئيس أركان سابق للجيش.

ورؤساء موانى البحر الأحمر جنرالات متقاعدون، تماما مثل مدير شركة النقل البحرى والبرى. وهناك العشرات من الجنرالات المتقاعدين فى وزارة البيئة.

كما يترأس الجنرالات المتقاعدون شركات المياه والصرف الصحي و”مصر للسياحة”، والصناعات الغذائية و”الأسمنت الوطنية” في القاهرة وفروعها في المحافظات.

 

*مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون”.. وخبراء: القمع أحد الأسباب الرئيسية

المعايير” هي من فضحت كوارث حكم العسكر لمصر طوال السنوات السوداء الماضية؛ إذ خرج إلى النور المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2018- 2019، الصادر عن مشروع “العدالة العالمي (WJP)”، والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم، بكشف عن تراجع مصر إلى المركز الأخير في المؤشر مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على “سلطات الحكومة المصرية”.

وتضمن مؤشر التقرير عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول، منها: غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

فتش عن القمع

وتعليقًا على هذا الترتيب المتأخر لمصر يقول علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”: إن ترتيب مصر المتأخر في مؤشر سيادة القانون”، ناتج عن الممارسة السيئة بالسياسات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال السنوات الست الأخيرة، وغياب فكرة القانون والمحاسبة والمساءلة.

وأوضح – في تصريحات له – أن القمع في مصر أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، فضلاً عن عدم وجود رؤية في الملفات السياسية والاقتصادية وغياب القانون وعدم تطبيقه على أرض الواقع.

وأردف رئيس منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان قائلا: إن “غياب رقابة القضاء والبرلمان جزء من منظومة الفساد الذي طال المنظومة التشريعية والقضائية، وهذا ليس بجديد، لكنه ناتج عن دولة العسكر ودولة الشخص الواحد التي تؤدي لمثل تلك النتائج، وطالما ظلت هذه الأمور موجودة سنرى تلك الانتكاسة في أي نظام، من غياب سيادة القانون، وما ينتج عنها من ضياع حقوق المواطنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

بدروه، قال جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: “هناك بطء شديد في إجراءات العدالة وعدم تنفيذ للقوانين على أرض الواقع، خاصة في ظل تدخل واضح وصريح من جانب السلطة التنفيذ في شئون السلطة القضائية، والتأثير على سير العدالة في العديد من القضايا”.

وأضاف- في تصريحات له- أن “المؤسسات القضائية ورموزها، كانت حائط الصد الأخير وملاذ المظلومين والمقهورين؛ حيث كان يتم إنصافهم في العديد من الأحكام ولكن حتى هذا الأمل انهار، وبذلك تسرب اليأس داخل نفوس الناس بسبب غياب سيادة القانون”.

يزيد من معدلات الجريمة

وحول تداعيات ذلك علي المجتمع المصري قال إسحاق: “بالتأكيد هذا له تأثيره السلبي الكبير، أبرزه انتشار العنف وتزايد معدلات الجريمة بسبب لجوء العديد من المواطنين إلى القوة بدلا من القضاء لأخذ الحقوق”.

في حين يرى المحامي عصام الإسلامبولي أن سيادة القانون معناه أن تكون هناك دولة مدنية تحكمها المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تفعيل أحكام القضاء، وليس تجاهلها كما يحدث في مصر.

وطالب الإسلامبولي بضرورة احترام الدستور الذي تم انتهاكه مؤخرًا، من خلال التعديلات التي جرت على بعض مواده، ومن بينها تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك التوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية.

وأرجع المحامي كل ما يجري إلى غياب دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، الذي صار أداؤه باهتًا ويعمل داخل الإطار الحكومي، فلا توجد طلبات إحاطة أو استجوابات حقيقية تحدث أثرا في الواقع وتحد من ممارسات السلطة في تجاهلها لتفعيل القانون.

من سيئ لأسوأ

وتضمن مؤشر التقرير على عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجاته بالسلطات التشريعية، وبدرجة أقل في القضائية.

ورصد التقرير انخفاضا شديدا على مستوى حرية الرأي والتعبير والخصوصية والحياة الشخصية الآمنة، مسجلا صعوبة ممارسة الأفراد حق الوصول للمعلومات، ومشيرا إلى أن عدم نشر الحكومة للقوانين والبيانات يؤدي إلى عزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة.

وأشار التقرير العالمي إلى التراجع الواضح في حق الأفراد في محاكمات عادلة.

سبق أن مُنيت مصر بكوارث أخرى؛ حيث حلت دولة العسكر مصر في المركز الأخير عالميا بمؤشر الحرية الشخصية، لعام 2018، الصادر عن معهد “ليجاتومالبريطاني.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، وتصفها بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم.

 

*بعد اختطاف مدنيين.. “بي بي سي” تحذر: الأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية الأوضاع في سيناء بأنها خارجة عن السيطرة، رغم إطلاق الجيش للعملية الشاملة في العام الماضي والتي لم تنجح إلا في تخفيف وطأة عمليات الخطف التي كانت منتشرة، ولكن ما يتعلق بالعمليات الإرهابية فإنها لا تزال مستمرة.

ولفتت بي بي سي في تقرير لها اليوم إلى موافقة وزارة العدل في حكومة الانقلاب على طلب لنقابة المحامين بتأجيل نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بشمال سيناء التي تنظر أمام محاكم مدينة الإسماعيلية المجاورة حفاظا على حياة المحامين والمتقاضين، بحسب ما قاله سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك في ظل ازدياد عمليات اختطاف المدنيين خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثل آخرها في اختطاف محاميين اثنين وعدد من المواطنين في شمال سيناء قبل يومين.

صمت الانقلاب

وذكرت مصادر قانونية وشهود عيان لـ”بي بي سي” أن مسلحين ملثمين اختطفوا عددا من المدنيين في واقعتين منفصلتين الأربعاء الماضي، من بينهما المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وعمال في أحد المصانع وآخرين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تعلق الجهات الأمنية التابعة لنظام الانقلاب على أنباء الخطف.

ولفتت إلى أن “اتحاد قبائل سيناء”، أعلن ، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، إطلاق سراح ثلاثة من المخطوفين وعودتهم إلى منازلهم ليل الجمعة، وهو ما أكده ممدوح العيادي، نقيب محامي شمال سيناء لبي بي سي.

وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي، قال نقيب محامي شمال سيناء إن واقعة الخطف تمت غربي مدينة العريش في الثامنة مساء الأربعاء في منطقة واقعة بين حواجز أمنية.

وأضاف أن شهود الحادث أبلغوه أن “العناصر المسلحة نصبوا كمينا في عرض الطريق واستوقفوا المسافرين في الاتجاهين وفتشوهم وطلبوا بطاقات الهوية وكشفوا عليها وتواصلوا مع شيخ لهم واقتادوا المحامين وخمسة مدنيين آخرين معهم إلى وجهة غير معلومة.”

عمليات متكررة

وقالت بي بي سي: إن هذه ليست المرة الأولى التي يُختطف فيها مدنيون في شمال سيناء من قبل مسلحين، وذلك رغم فرض سلطات الانقلاب حظرًا للتجوال في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح منذ نحو أربع سنوات، ويمتد حاليا بين الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح عيد الفطر على كمين أمني أودى بحياة ثمانية من أفراد الشرطة بينهم ضابط في أحدث العمليات النوعية التي تبناها تنظيم داعش في شمال سيناء.

 

*بعد رفع سعر التذكرة.. تواجد أمني مكثف بالمترو خوفًا من احتجاج المواطنين

كثفت قوات أمن الانقلاب تواجدها بمحطات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة بالتزامن مع اليوم الأول لتطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو على الخط الثالث، لتتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

تأتي تلك الإجراءات خشية حدوث اعتراضات من المواطنين والتظاهر احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر المـترو كما حدث في مايو من العام الماضي.

ومنعت قوات أمن الانقلاب تواجد الركاب على الأرصفة دون داعٍ، وعدم التواجد لأكثر من رحلة على الرصيف، ومنع التجمعات بصالات المحطات، وأي محاولة لتعطيل سير العمل بالمـترو أو التظاهر والاحتجاج.

وانتشرت عناصر للشرطة والمباحث وأفراد الأمن في زي مدني في المحطات وعربات المـترو والأرصفة وصالات الانتظار؛ لرصد أي محاولة للاحتجاج.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عام واحد؛ حيث قامت حكومة الانقلاب العسكري في مايو من العام الماضي بزيادة أسعار تذاكر المـترو لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات؛ ما أدى إلى اشتعال المظاهرات والاحتجاجات من الشعب المصري على أرصفة محطات المترو.

كما اعتقلت شرطة الانقلاب 20 شخصًا ولفقت لهم تهم “ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تُقلّص فيه حكومة الانقلاب الإنفاق وتنفذ خطوات لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي، التي اشترطها مقابل قروض للدولة المصرية برئاسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*رعب بالمنوفية.. الفئران والكلاب تهاجم “المحافظة” وإصابة آلاف المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 6241 حالة عقر من قبل الكلاب الضالة بكل مستشفيات محافظة المنوفية، كان أبرزها حقن جماعي لـ21 مواطنا في يوم واحد من قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بداية شهر أبريل محل الرصد.

جاء ذلك في تقرير رسمي أصدرته إدارة الطب الوقائي التابعة للوزارة بمحافظة المنوفية عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، وتنشر بمصر حوالي 15 مليون كلب ضال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة بحكومة الانقلاب الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وبحسب التقرير، سجل مركز أشمون أعلى حالات العقر بـ949 حالة، تلاه مركز الباجور بـ793 حالة، ثم مركز الشهداء بـ780 حالة، ومركز شبين الكوم بـ709 حالات، ومركز منوف بـ626 حالة، ومركز تلا 611 حالة، ومركز قويسنا بـ588 حالة، ومدينة سرس الليان بـ517 حالة، ومركز بركة السبع بـ402 حالة، ومركز السادات 252 حالة، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن المحافظة كذلك لم تسلم من هجوم الفئران؛ حيث كشف تقرير صادر إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في المنوفية، تعرض حوالي 759 للعقر من الفئران، وتم نقلهم إلى المستشفيات وإعطاؤهم الأمصال العلاجية اللازمة وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأكد التقرير انتشار حالات عقر الفئران بكل مراكز المحافظة في الفترة ما بين شهري يناير وأبريل من العام الحالي، وفند التقرير أعلى الشهور تسجيلا لحالات الإصابة، حيث سجل شهر فبراير 212 حالة، تلاه أبريل 194 حالة، ثم مارس 180 حالة، وأخيرا يناير 137 حالة.

جاء مركز أشمون في المقدمة كذلك، حيث سجل أعلى حالات عقر بـ272 حالة، ثم شبين الكوم 95 حالة، ومدينة سرس الليان 71 حالة، والباجور 70 حالة، ومنوف 67 حالة، والسادات 47 حالة، وقويسنا 44 حالة، وبركة السبع 42 حالة، والشهداء 30 حالة، وتلا 14 حالة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن عقر الفئران للبشر يتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة للغاية، يأتي على رأسها الطاعون، حسب الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية سابقًا، مؤكدًا أنه أخطر مرض يمكن لعقر الفئران أن يسببه، وهو مرض بكتيري ينتقل من القوارض المصابة إلى الإنسان وتكمن خطورته في وصول البكتيريا المسببة له إلى الرئتين، فيصاب الشخص بالتهاب رئوي قابل لأن ينتقل للآخرين عن طريق السعال.

وأضاف شفيق أن فيروس “هنتا” واحد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن ينقلها عقر الفئران للبشر، وهو من الفيروسات القاتلة التى تنتقل عن طريق الفئران المصابة للإنسان، وللأسف لا يوجد له علاج أو لقاح.

كذلك فإن حمى عضة الجرذ واحد من الأمراض التي تنقلها عضة الفئران، حسب نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، والتي لا تصيب الشخص المتعرض لعقر الفئران إلا إذا كان الجرذ أو الفأر مصاب بالحمى، مضيفًا أنه كذلك أن يصاب الشخص الذي يتعرض لعقر الجرذ للإصابة بالسعار.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، منتصف مارس 2019، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب الضالة، بلغ 398 ألف حالة، العام الماضى، وأن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.

ورصد التقرير ارتفاع عدد حالات العقر بسبب الكلاب الضالة خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجمالي مليون و392 ألف حالة، موضحا أن إجمالي حالات العقر في 2014 بلغ 300 ألف حالة، ارتفع إلى 324 ألفا في 2015، وزادت إلى 370 ألفا عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضي.

ولفت التقرير إلى الارتفاع المتواصل في عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير؛ حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة 52 حالة عام 2014، وارتفعت إلى 55 حالة وفاة عام 2015، ثم واصلت الارتفاع في 2016 لتبلغ 59 حالة، بينما بلغت العام الماضي 65 حالة وفاة بسبب عقر الكلاب.

ومع تصاعد الظاهرة، أصدرت دار الإفتاء المصرية التابعة لحكومة الانقلاب مؤخرا فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة، بشرط تهديدها لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وألا يكون القتل سلوكا عاما يتسلط فيه الإنسان على تلك الحيوانات.

 

*لماذا يُعد انقلاب السيسي العصر الذهبي لتهريب الآثار؟

صدمة جديدة تنتاب المصريين بعد الإعلان عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون في مزاد علني بلندن الشهر المقبل، عبر دار “كريستيز” الشهيرة للمزادات، التي أعلنت بيع رأس التمثال الذي يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام في مزاد سيعقد في الرابع من يوليو المقبل، ووضعت له مبلغا تقديريا قيمته 5 ملايين دولار.

الأمر الذي أحرج سلطات العسكر وجعلها مضطرة لاتخاذ إجراءات روتينية، بزعم وقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى البلاد، وأثارت هذه الأزمة تساؤلات حول كيفية خروج هذا التمثال من مصر ووصوله إلى دار كريستيز للمزادات، وما إذا كانت مساعي العسكر لوقف عملية البيع واسترداده مجرد غطاء لإخفاء الجريمة؟

معابد للبيع

وعلى الرغم من أن الآثار المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأنها غير مملوكة لمن يحكم مصر ولا يجوز له قانونًا التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة، فإنه في الفترة ما بين عامي 1952و 2019 خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام، كإهداء رسمي لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق بعض الأهداف السياسية وتقوية العلاقات مع بعض الدول.

وتوسع الاتجار بالآثار في زمن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ حيث ترك للصهاينة التفتيش عن الآثار والحصول عليها في سيناء، وأهدى عبد الناصر نفسه قطعا أثرية إلى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وانتزع أحد المعابد الفرعونية وأهداه إلى أمريكا، ولم يختلف الأمر في عهد السادات الذي قدم نخبة من أجمل الآثار الفرعونية؛ بسبب الإهداءات التي قدمها للبلاد الأخرى على سبيل الوجاهة السياسية.

أما في زمن مبارك وزوجته سوزان وأذرعها فقد توسع العسكر في تهريب والاتجار بالآثار الفرعونية، وتقدم مواطنون بعشرات البلاغات لمكتب النائب العام ضد المخلوع مبارك وضد زوجته ونجله الأكبر وزاهي حواس بتهمة سرقة الآثار وتهريبها، وتم التحقيق فيها وتم حفظها.

المضحك أنه في فبراير من عام 2013 اتفقت فضائيات الانقلاب وصحفه وإعلاميه على الصراخ في نفس واحد، في “فضيحة” مصطنعة أعد لها في دهاليز المخابرات الحربية، تم اتهام حكومة هشام قنديل والرئيس المنتخب محمد مرسي، بتأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار لدولة قطر.

إلى الإمارات..!

وبحسب الكذبة والمسرحية التي صدقها عوام المصريين، تضمن العرض تأجير الأهرامات الثلاثة وأبو الهول وأبو سنبل ومعابد الأقصر في مزاد علني ونقل القطع الأثرية للدوحة، وفي 2017 تحولت المسرحية إلى حقيقة ولكن غاب عن المشهد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وسرق المشهد السفيه السيسي.

ويعد السفيه السيسي رئيس أكبر عصابة دولية لسرقة وتهريب الآثار، وتداول ناشطون تسلسلا زمنيا لسرقة الآثار الفرعونية ونقلها إلى الإمارات، يبدأ بترأس السيسي فجأة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وذلك قبل يومين من صدور قرار بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار بحجة الحفاظ على القطع الأثرية من السرقة.

بعدها انقطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، دون سبب معلوم لتعلن وزارة الآثار المصرية اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري، ليتم ظهورها فجأة في الإمارات والإعلان عن عرضها في معرض “لوفر أبوظبي”؛ ما جعل عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام، يشن هجوما حادا على الإمارات.

وقال سلامة إن “المعرض يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟”، وقال مصدر في حكومة الانقلاب لـ”الحرية والعدالة” إنَّ قوات الأمن متورِّطة في تهريب وسرقة الآثار، مؤكدًا أنَّ ضباط الجيش والشرطة يساعدون المهربين في نقل القطع الأثرية ويحصلون على نحو 10 آلاف دولار في القطعة الواحدة.

وكشف أحد تجار الآثار عن أنه “كثيرًا ما يتورَّط الدبلوماسيون أيضًا في عملية إخراج القطع الأثرية من البلاد، أمَّا القطع الأكبر فتُخبَّأ في سفن الحاويات”، وقال مُتحدِّثٌ باسم إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: “إنَّنا فريقٌ صغير ويُفتَرَض منّا متابعة الآثار المصرية الموجودة في مختلف أرجاء العالم. إنَّها مهمة صعبة، وغالبًا ما نبحث عن أشياء لم نكن نعلم أنَّها موجودة بالأساس”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب

تستكمل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

أيضا تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتنظر محكمة النقض بدار القضاء العالي، في الطعن المقدم من 16 مواطنا علي قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”القوائم الارهابية ” في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة فيما يعرف إعلاميا بـ”نقض إدارج قائمة ابو الفتوح”.

 

*بعد زيارة “البومة” للمنتخب.. نشطاء: عملها قبل كدا واتغلبنا

سخر ناشطون عبر موقع “تويتر” للتغريدات المصغرة من زيارة السفاح عبدالفتاح السيسي لمعسكر المنتخب المصري لكرة القدم الذي يستعد لخوض “كان 2019” بالقاهرة بعد سحبها من الكاميرون.

وحفلت التغريدات التي نشرها المغردون وأصحاب الحسابات التويترية بتعليقات لاذعة بين دعوات بالستر من كارثة قادمة، وبين فضيحة قد يشهدها المنتخب في “الأمم الإفريقية”.

التقرير التالي ينقل جانبًا من تعليقات النشطاء:

حساب باسم” مينو” غرد ساخرًا على الزيارة فقال: النهاردة رفعنا تمن تذكرة المترو.. شدوا حيلكم في البطولة.. عشان نرفع الشعب.. مع تحيات #السيسي. 

وقبل انطلاق البطولة زار المنقلب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

وفي محاولة لركوب موجة الوطنية الزائفة، زعم السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب أن السيسي التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو الجاري، وشدّد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

عملها قبل كده

بدوره، كتب “حمدي بالعربي” متعجبًا من اهتمام وسائل الإعلام، وغرد: عملتوها قصة؟ أحييكم على الصحافة الــ.. التي تقدموها للأغبياء.

وعلق “المصري الآن”: “عملها قبل كده قبل سفر المنتخب لروسيا والنتيجة اتغلبنا الـ3 ماتشات ورجعنا بالفشل والخيبة.

وأشار “مي فضل” إلى الصور بأنها من سخريات القدر.. شعب يزداد أعوجاجه كل يوم، ورغم القتل يحتفلون ويرقصون ويلعبون.

 “عبدالهادي” كتب على حسابه بتويتر بعد مصافحة السيسي للاعبين: وخسرنا البطوله قبل ما نلعبها.. تبعه محمد يوسف فقال: مصر مش هاتكسب البطولة دي وافتكروا كويس.

الشعب المقهور

عفت عفيفي شاهد الصور، فغرد على “تويتر”: هل نبكي على هذا الحال أم تتوقف عقارب الساعة..الشعب المقهور لم يجد من يحنو عليه، فذهب السيسي للرفق به تاركًا الملايين ينتحرون.

وسارت التعليقات في اتجاه واحد.. حيث كتب “حميدان ابو هاني” على “فيس بوك”: وجه نحس تعالوا قابلوني لو فازت مصر بالبطولة ..من فلسطين .. الله يحيي الشعب المصري.أحمد حسين.. هو المنتخب ناقص نحس يا ابن البومة.

تبعه سليم جاب الله: أكيد الكأس لغير مصر.. بركات السيسي السفاح.. قاتل الأبرياء .عميل اليهود.. خان الفلسطينيين.. وللشعب المصري أتمنى له كل الخير.

دور التمانية

وزاد “أحمد محمود”: أنا كنت بقول احتمال نوصل دور التمانية حتي بعد زيارة السيسي هنطلع قبل من نلعب.

وقال حساب” سعد سعد”: اللقطة.. هي ما يهم الأنظمة الاستبدادية.. الكرة خصوصا أو الرياضة.. عموما يجب أن تبقى بمنحى عن مثل هذا التسييس المجاني.

 

*تقرير عالمي يفضح هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب حكم العسكر

كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

زيادة وهمية

وكشف التقرير أن هناك زيادة بالفعل شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، إلا أن تلك الزيادة كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

غياب التنسيق

وسلط التقرير الضوء على غياب التنسيق بين نظام الانقلاب والدول المضيفة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي وصفها بمناطق الشراكة الحكومية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية على سبيل المثال لم يتم تحديد آلية تنسيق خاصة بها حتى الآن؛ ما سيقلل من العائد المنتظر منها أو التشجيع على إقامة مناطق أخرى على نفس المنوال.

ولفت إلى أن المعوقات التنظيمية والسياسية في مصر تحت حكم العسكر أدت إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل إعلان شركة فيون جلوبال تليكوم العالمية عن التراجع عن خطتها الاستثمارية في مصر.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك: إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

أهالي الوراق للسيسي: "مش هنسلم ولا هنبيع"

أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن خمس سنوات لـ5 من مناهضي الانقلاب بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قرارًا بالسجن 5 سنوات لخمسة مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري بمركز منيا القمح، فى القضية الهزلية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات مركز منيا القمح.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل “جودة محمد جودة” و4 آخرين اتهامات ومزاعم، بينها  الانضمام لجماعة تحرض على العنف، والاشتراك فى أعمال تحريضية ضد الدولة بمركز منيا القمح.

واستنكر أهالي المواطنين القرار ووصفوه بالجائر؛ لافتقار المحاكمة لمعايير ومواصفات التقاضي العادل وفقًا لما وثّقته منظمات حقوق الإنسان والمتابعين لمثل هذه القضايا المسيسة.

 

*تأجيل هزليتي “137 عسكرية” و”نقطة شرطة المنيب” وتجديد حبس معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 18 يونيه؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، إعادة محاكمة معتقلين اثنين بزعم حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس كل من “مصطفى فقير، ومصطفى عبد الوهاب”  15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي والتجمهر.

فيما قررت نيابة المعادي تجديد حبس ربة منزل بزعم محاولة إدخالها أوراقًا تخص الإخوان لزوجها أثناء زيارتها له فى سجن طره 45 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لـ29 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين، وطلبت المحكمة التحقيق مع المتسبب فى عدم حضور بعض المعتقلين.

وفى 5 يوليو 2018، ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 يوليو للاطلاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من “الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراد المديرية، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال 4 بالشرقية في مداهمات لعصابات العسكر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، مواطنَين من مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم تنكيل العسكر بأبناء الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال “أحمد قدري، وعبد الرحمن سالم”، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

فيما أكدت أسرتا المهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشف”، عدم توصلهما إلى مكان احتجازهما منذ اعتقالهما، فجر أمس الاثنين، من منزليهما بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين والمختفين قسريًّا ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم، وتتجاهل ما يصدر من مناشدات ومطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في بني سويف وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطنَين ناصر السيد عياد “مدرس”، وفراج السيد عياد حسن “إمام وخطيب”، وذلك منذ اعتقالهما يوم 5 فبراير 2019، من منزلهما بكفر الشيخ.

وفي بني سويف، تواصل مليشيات الأمن إخفاء محمود عبد اللطيف قنديل “36 عاما”، ويعمل مدرسًا، منذ اعتقاله يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أمّ تموت قهرًا على ولدها أمام سجن الزقازيق

انتهت قبل أن تبدأ زيارة أحلام عبد الحميد لولدها الوحيد المحكوم عليه بتهمة التظاهر دون تصريح في سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في يوم 12 نوفمبر 2018 ذهبت والدة أحمد لزيارته فرفض رئيس مباحث السجن إدخالها لتحصل مشادة، أصيبت على إثرها أحلام بارتفاع شديد في ضغط الدم، وسقطت مغشيًا عليها.

وقد روت والدة أحمد تفاصيل اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها نجلها خلال فترة اعتقاله قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بدعوى التظاهر دون تصريح.

وقالت والدة أحمد: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته فجر الأحد 9 نوفمبر 2014 من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن والده أصيب بذبحة صدرية وتوفي على إثرها.

وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على أحمد في 2 أبريل 2016، بعد أن تعرض لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله.

 

*أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

خرج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

ردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

وجاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس””.

 

*اليوم السابع” ليست آخرهم.. فضائح الفبركة تطفح في مانشيتات وتقارير صحف العسكر

منذ الانقلاب العسكري عام 1952 وصحف العسكر لا تلتزم المهنية في نقل الحقائق إذا ما تعلق الأمر بالسلطة، وأفضح مثال على ذلك عندما خرجت صحف ومانشيتات الصحف القومية الرسمية تطبل للانتصار عام 1967، في حين كان الجيش يتجرع مرارة الهزيمة على أرض سيناء، وكانت الطائرات تحترق وهي صامتة على أسفلت المدرجات، وقبلها كانت نفس الصحف تطبل للزعيم الملهم جمال عبد الناصر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتغير شيء، ومع خروج الصحف الخاصة أيام السادات والمخلوع مبارك، أصبح التطبيل أكثر صخبًا والفبركة أشد قبحًا، ظهر ذلك مع اتفاقية كامب ديفيد التي خرجت مانشيتات الصحف تسبح بحمدها، ثم توالت النكسات التي جعلتها صحف العسكر انتصارات، مثل نكسة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، ونكسة تدمير الزراعة المصرية على يد الوزير الصهيوني يوسف والي.

فبركة الأهرام

كما سعت صحيفة “الأهرام” كبرى صحف العسكر، في عام 2010، إلى تبرير قيامها بنشر صورة “مفبركة” للمخلوع مبارك، تظهره وهو يقود الزعماء المشاركين في الجولة الأولى لمفاوضات السلام المباشرة، والتي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبرر رئيس تحريرها وقتها أسامة سرايا ذلك بالقول إن الصورة التي تم فبركتها “تعبيرية”!.

وسقطت جريدة “اليوم السابع” المخابراتية في الفبركة؛ حيث نسبت الصحيفة إلى تقرير حكومي بريطاني مزاعم أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”، تبين أنها غير موجودة في التقرير على الرغم من وجود التقرير ذاته، وهو ما يشكل فبركة وتدليسا لأهداف سياسية واضحة.

ونشرت جريدة “اليوم السابع” تقريرًا يوم السبت 8 يونيو 2019 تحت عنوان (تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام في بريطانيا)، حيث نسبت الصحيفة المصرية معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية.

وبالحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، كانت الكارثة أن أيًّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.

سيطرة المخابرات

وتعد السيطرة على وسائل الإعلام أحد أبرز معالم الأنظمة الديكتاتورية التي تبذل الغال والنفيس من أجل تحقيق هذا الغرض، كما يؤكد متخصصون في العلوم السياسية، وإبان عهد المخلوع مبارك لم تتحول الصحف المصرية المملوكة لرجال الأعمال، إلى “بوق” صريح للحكومة، إذ كان لديها، خطوط حمراء لا تتجاوزها، ومسافة ما تفصل بينها وبين النظام، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو تحولت الصحف المملوكة لرجال الأعمال والتي تصف نفسها بـ”المستقلة، إلى أداة في يد النظام للترويج له، عبر خداع القراء بشتى الطرق.

وتعد ترجمة المقالات والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام عالمية حول مصر، أحد أبرز طرق خداع القارئ المصري، إذ استعانت صحف العسكر بتقارير صادرة عن اليمين المتطرف في أميركا، الذي يستهدف بحملاته العنصرية الجاليات المسلمة في تلك البلاد ويعلن عن دعمه اللامتناهي لإسرائيل، للترويج لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعصابته، وبلغ الأمر أن تم فبركة تصريحات ونسبتها إلى كتاب يمينيين، واجتزاء الترجمة وعدم الإشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام الغربي إلى السفيه السيسي أو فناكيشه الاقتصادية ضمن سياق التقارير المترجمة.

وأنشأت المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفيه السيسي، المجموعة الاستثمارية “إيجل كابيتال” والتي استحوذت على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة “إعلام المصريين”، المالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى قنوات ON الفضائية.

وتترأس وزير الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، المجموعة المالية “أيجل كابيتال”، التي استحوذت على “إعلام المصريين” كأول صفقة تجارية تجريها المجموعة، وبهذا انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، أي إلى يد المخابرات مباشرة.

ومن المؤسسات التي انتقلت إلى المخابرات صحيفة “اليوم السابع” والتي تأسست في 2008، ويرأس تحريرها الصحفي الأمنجي خالد صلاح، وجريدة “صوت الأمة” ويرأس مجلس إدارتها معتز بالله عبدالفتاح، ومجلة “عين”، ومجلة إيجيبت توداي”، ومجلة “بيزنس توداي”، و”بريزنتيشن سبورت” أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وشركة “مصر للسينما” المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وشركة “سينرجي” للإنتاج والإعلان المملوكة لرجل الأعمال تامر مرسي، وشركة “أي فلاي”، وشركة “POD” المتخصصة في العلاقات العامة، وموقع انفراد”، وموقع “دوت مصر”، وشركة “هاشتاج”، وشركة “سبيد”، وشركة “إيجيبشان أوت دور” المتخصصة في إعلانات الطرق، وشركة “داينو” المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية الشركات، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

 

*بسبب بطش العسكر.. مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية

عادت مصر الواقعة تحت حكم العسكر مجددا إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتي تضم الدول التي لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال فيها، وذلك على الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها نظام لنقلاب للحيلولة دون ذلك، إلا أنها باءت بالفشل.

وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.

وجاء إدراج مصر كفضيحة دولية حيث تم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، غدا، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار “مستقبل العمل أكثر إشراقا”.

وبدأ المؤتمر من يوم أمس 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، وجار تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.

مخاوف الانقلاب

وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن من الوفد الثلاثي لحكومة الانقلاب المشارك حكومة، أصحاب اعمال، وعمال”، عن مخاوفه من ادراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولي، خاصة أنّ مصر اُدرجت على قائمة الملاحظات الطويلة التي تتكون من 40 دولة.

وخرجت مصر من القائمة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها عادت مجددا نتيجة التضييق الذي يفرضه الانقلاب على الحقوق والحريات في مصر، واستمرارا للقمع الأمني الذي ينتهجه العسكر.

القمع العسكري

وفي تصريحات سابقة له أرجع أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، هو أن هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم العسكر على النقابات المستقلة، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.

المرة السادسة

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.

وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.

 

*مليارات للجيش والشرطة والقضاء.. السيسي يحمل الفقراء مسئولية تمويل التعليم والصحة

في ظل سياسات التوحش التي يتبعها نظام السيسي العسكري مع الشعب المصري، قلصت الموازنة الجديدة التى اقرها البرلمان الانقلابي، امس مخصصات التعليم والصحة والدعم التمويني وكل ما يمت للفقراء بصلة، في الوقت الذي يفتح السيسي الباب على مصراعيه لتمويل المشروعات التي تهم وتفيد الاغنياء، من العاصمة الادارية والقطار الكهربائي فائق السرعة للعين السخنة والمناطق السياحية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي او مدينة العلمين..وغيرها من المدن المليارية، التي تبتلع مليارات الدولارات والجنيهات…عبر التمويل بالامر المباشر او ببيع الاراضي او بالقروض المليارية من الصين لتمويل العاصمة الادارية.

وليس ادل على ذلك من اطلاق “صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم”،، الذي اطلقته امس وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب مستهدفا تمويل عجز الموازنة بالتعليم عبر التبرعات الخيرية، سواء من عموم المصريين او من الهيئات الخيرية، وهو ما يعد اكبر دليل على تخلي نظام السيسي عن مسئولياته ازاء المصريين.

ورغم ان الموازنة الجديدة حوت الكثير من الابواب الغامضة لتمويل مزايا خاصة للجيش والشرطة والقضاء وايضا زيادة موازنة مجلس النواب 4 اضعاف، يضن نظام السيسي على الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين في ابريل الماضي…حيث تراجعت مخصصات الدعم التمويني والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

صندوق خيري

من جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم جاءت ليتم الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التى تستخدم فى العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم فى مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

عائد دوري منتظم

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

شارك باطلاق الصندوق شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال ، هم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي، وستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي.

ويضم في عضويته ايضا خمسة أعضاء، وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، داليا عبدالقادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

فكرة الصندوق رغم اهميتها وقمتها الا ان الجانب الاخر منها، يشيء الى تخلي الدولة عن دورها الاساسي في توفير كل المخصصات التي يحتاجها عموم الشعب من تعليم وصحة، بل ان االمثير للدهشة، هو انه رغم مشكلات التعليم المتصاعدة التي عبر عنها وزير التعليم الانقلابى طارق شوقي في مجلس نواب الانقلاب، وتاكيده عجز المخصصات في موازنة التعليم وان الوزارة تحتاج نحو 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعاتها..

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر ، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.

وبحسب ما قاله وزير التعليم الانقلابى ، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

استراتيجية السيسي

ومؤخرا حذرت دراسة بعنوان “تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة.. جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين، منشورة بـ”الشارع السياسي” من أن ن الادارة العسكرية للمنظومة ، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عنها، في ظل سيطرة كاملة من الأذرع الأمنية على خريطة الإعلام المصري بكافة أشكاله.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تواصل سياسة الاستثمار فيما يُسمى بـ”المشروعات القومية”، عبر عدد ضخم من عقود تطوير الطرق والمشروعات السكنية والمنشآت الطبية ومشروعات المياه، تشارك في تنفيذ معظمها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تمتلك القوات المسلحة -عبر جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 51% من الشركة المالكة له.

مستوى المعيشة

ويعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بل إن الأخطر على المصريين، الذين قدر البنك الدولي نسبة الفقر بينهم بـ60%، تراجع الإنفاق الحكومي – وفق الموازنة الجديدة – على عدد من البنود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، بجانب تمويل المشروعات التي يخترعها السيسي عبر الاقتراض والديون، التي يبتلع سداد فوائدها ما يقرب من 40% من الإنفاق الحكومي سنويًا، متفوقًا على نصيب الأجور والدعم والاستثمارات العامة من هذه النفقات.

وخلصت دراسة الشارع السياسي إلى أن المواطن (وليس الدولة أو المستثمر) هو أكبر متحمل لتكاليف سياسات الإصلاح، سواء تلك المبنية على خفض النفقات أو المؤدية لزيادة الإيرادات، فرغم تأكيد صندوق النقد على أهمية التوسع في فرض الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى وملاحظاته في الوثائق الخاصة بمتابعة البرنامج الاقتصادي المصري التي تشير إلى أن الضرائب على أرباح الشركات تشهد تراجعًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سمح لحكومة الانقلاب بالتراجع عن الضرائب التي كانت قد بدأت تفرضها على أصحاب الدخل الأعلى، وعلى المعاملات الرسمألية، بينما ضغط عليها بشدة حين تأخرت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن الأخيرة هي ضريبة تراجعية يتحملها المستهلك الذي لا يحقق أي أرباح.

إلغاء الدعم

هذه الاجراءات تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، وتعكف الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، بدءا من يوليو المقبل..

شرائح معينة

وكشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة الانقلاب من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يدير السيسي شعب مصر بمنطق التقشف للفقراء والمزايا للأقوياء من شرطة وجيش وقضاء…وهو ما يؤكد اعتماد التسول والتبرعات والشحاتة على الشعب لتمويل خدماته الصحية والتعليمية في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالميزانيات وتقرض القروض لتمويل خدمات الاغنياء..وصدق وهو كذوب من غنى انتوا شعب واحنا شعب”!!!!

 

*الجلابية البيضا.. لماذا استغنى السيسي عن جنرال القوة الغاشمة في سيناء؟

في 28 أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي ارتدى الجلابية البيضاء بعدما تم تعيينه مستشارا صوريا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تمامًا من المشهد.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السفيه السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة”.

وتدور تكهنات شبه مؤكدة عن استغناء السفيه السيسي عن رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية، تطال أكثر من أربعة قيادات مهمة بالجيش.

انقلاب محتمل

من جهته يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السفيه السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

يضيف دوروش :”ومن ينظر إلى التغييرات المستمرة في القيادات المحيطة بقائد الانقلاب السفيه السيسي، يعلم مدى صدق وحقيقة الحراك المناهض للسيسي القمعي.رأيتم أن السيسي قام باعتقال الكثير من قيادات العمل السياسي في مصر وبعض كبار قادة المجلس العسكري وضباط الجيش”.

وتابع :”هذا ليس لأنهم غير صالحين للخدمة العامة أو لتخطيهم سن التقاعد، ولكن لأنه إما يخاف من طموحاتهم الشخصية، أو لأنه يرى تململ الغرب من تصرفاته الهستيرية، ويرى أنه بتغييب هذه الشخصيات فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للتواصل بين هؤلاء المعتقلين والداعمين الإقليميين والغربيين”.

وإذا كان الجيش وقف بكامل قوته في 30 يونيو 2013 خلف السفيه السيسي، في أيام الانقلاب الأولى تحت وقع سَكرة الدعاية المستمرة، فماذا يضمن للسفيه السيسي أن يستمر هذا الدعم من دون نقصان ولا تغيير، لأجل ذلك اتخذ السيسي عدة خطوات بعضها غير مسبوق، لضمان استمرار الدعم الكامل من قوات مصر المسلحة له، منها القضاء على المنافسين المحتملين.

ولم يبد السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على دعم المسلحين، وأدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم المسلحين الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

فأقصى سامي عنان وحارب أحمد شفيق من اليوم الأول وأقال كل رفاقه من المجلس العسكري من مناصبهم المهمة إلى البيوت أو إلى أماكن تبعدهم عن الاتصال بصغار المسلحين.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب لم يبق فيه جنرال في مكانه مع استثناء رفيق السفيه السيسي المحصن.

شعب العسكر

وقام السفيه السيسي بعزل الجيش اقتصاديا عن الشعب، بعدما أدرك عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

وزاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش، فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية، وجعله “كفيلالمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه، أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة، بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم.

في المحصلة المسلحون حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة “هتدفع يعني هتدفعالمطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفيه السيسي، بعدما أدرك خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100%، وحرص على أن يكون جميع المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.

وعمل السفيه السيسي على تأمين نفسه جيدًا قبل أن يغادر منصب وزير الدفاع، وقام بتشكيل قوات التدخل السريع، وهى القوات التي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع تم تسليحها بأحدث المعدات والذخائر التي لا يملك بعضها الجيش المصري نفسه، وهي رغم أنها جهزت خصيصا للتدخل السريع، كما يظهر اسمها، فإنها مسلحة بفرق دبابات وبطائرات مقاتلة وطائرات نقل عسكرية بخلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبمعدات للدفاع الجوي المتحرك وللقذف المدفعي المتحرك أرض أرض.

وتاريخيا كانت حماية الرئيس من انقلاب الجيش ضده مهمةَ سلاح الحرس الجمهوري، لكن ربما الدور الذي لعبه هذا السلاح في ثورة يناير وانضوائه عمليا وقتها ضمن أسلحة الجيش ورفضه تقديم حماية خاصة لمبارك في وجه المجلس العسكري دفع السفيه السيسي لتأسيس جيش خاص يختار قياداته وضباطه على أساس الانتماء له أولا والكفاءة القتالية.

 

*ضربة جديدة.. الجنيه يتراجع أمام الدولار نهاية 2019

فشل نظام الانقلاب بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع في سعره مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

البداية من بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، والذي أكد أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف، في تقرير عن الاقتصاد المصري، أن الجنيه ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 2.3%، بدعم من البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب، وتخلي البنك المركزي الأمريكي عن التشدد النقدي بشكل كامل.

إدارة محكمة

وكشفت شركة “لايتهاوس” لأبحاث السوق، مؤخرا عن أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حرٍ.

وأضافت الشركة، التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز، أن موجة صعود الجنيه في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تدخل مباشر

وقالت وكالة رويترز، إن البنك المركزي يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

ارتفاع التضخم

وأشارت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين.

وتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، تدخل البنك المركزي لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجيًا.

 

*بيان “داعش” عن كمين “بطل 14” يفضح جرائم العسكر وقتل 26 من المختفين قسريًّا

فضح بيان أصدره تنظيم داعش أمس عن عملية استهداف أكمنة سيناء، سلطات السيسي الأمنية التي تباهت بقتل وتصفية نحو 26 مدنيًّا، من المرجح أن يكونوا من المختفين قسريًّا.

وكشف تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش ليلة أمس، عن تفاصيل جديدة لحادثة العريش، التي أودت بحياة 14 عسكريًّا، في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي.

وقال التنظيم، في مجلة نبأ الصادرة عنه، إنه جرى مهاجمة 4 كمائن في آن واحد، وجرى قتل 15 عسكريًّا، بينهم ضابط وإصابة آخرين، مضيفا أن جميع المشاركين في الهجوم عادوا لقواعدهم بسلام.

وتفضح عودة أعضاء داعش لقواعدهم سالمين، الجيش المصري وبيانه المكذوب باستهداف العناصر المنفذة لعملية كمين “بطل 14″، وتصفيتهم في نفس يوم العملية بقتل 14، ثم 8، ثم 4، بدم بارد خارج إطار القانون.

كما أوضح التنظيم أنه جرى اغتنام آلية وأسلحة من كمين بطل 14 الذي هوجم بشكل رئيسي، وقُتل جميع من كان فيه.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد شنت مساء أمس الإثنين، غارات جوية على مدن محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن طائرات حربية قصفت عدة أهداف غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة الشيخ زويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارات استهدفت مباني سكنية، وأراضي زراعية، بعد أيام من القصف المدفعي على ذات المناطق.

وجاءت الغارات بعد أيام شهدت فيها مناطق رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا لطيران إسرائيلي بدون طيار، بالإضافة إلى شن الطيران المروحي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب رفح، وفقًا لمصادر قبلية.

يشار إلى أنَّ اعتماد جيش مصر في تحركاته على بيانات إسرائيلية يعمّق الأزمات في سيناء، ويخلق بيئة طاردة للسكان المحليين، الذين يستهدفهم النظام الانقلابي بالتهجير القسري.

 

*التقشف مستمر.. السيسي يقهر الفقراء بإلغاء دعم الوقود

واصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، تحركاتها لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والزيادات التي لا تتوقف في أسعار المنتجات والسلع؛ الأمر الذي يمنع العسكر من المضي قدما في خططهم التقشفية التي يعتزم تطبيقها.

ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.

انخفاض متتالٍ

وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.

فاتورة الدعم

وقالت الدراسة: إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهًا قررت تطبيق زيادة أخرى في أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التي يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار؛ الأمر الذي ظهرت تبعاته على معيشة المواطنين بصورة سيئة.

تحرير الأسعار

ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.

انخفاض كبير

وفي تقرير لها مؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018؛ ما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

الاقتصاد المصري ينهار

الاقتصاد المصري ينهار

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

قتلى العريش مختفين قسرياالإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تؤيد إعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 في “خلية أوسيم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بإعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية أوسيم”، بزعم محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمعتقل آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمعتقلين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 معتقلا آخرين.

كانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في “قضية خلية أوسيمبإعدام 4 معتقلين، بينهم 2 حكم عليهما غيابي، وعاقبت 12 (غيابيا) بالسجن المؤبد، و14 (حضوريا) بالسجن 15 عاما.

ولفقت النيابة للمعتقلين تهم محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، والمشاركة في “خلية إرهابية”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.

 

*تأجيل هزلية “جبهة النصرة” لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 12 يونيو الجارى لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*بعد اغتيال 4 مواطنين اليوم بالعريش.. 26 قتيلا في 3 أيام على يد ميليشيات السيسي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اليوم السبت 8 يونيو 2019م، عن اغتيال 4 مواطنين جدد داخل أحد العقارات بمنطقة ابو عيطة بالعريش بزعم التورط في تنفيذ الهجوم على كمين ” بطل 14″ الأمني فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش.

وكعادتها صدرت الرواية التي ذكرتها في أغلب الجرائم السابقة بأنه أثناء مداهمة العقار تم تبادل إطلاق النيران مع الضحايا ما أسفر عن مقتلهم والزعم بالعثور على 3 بنادق الية، وحزام ناسف دون أن تكشف عن أسمائهم.

وبهذا يرتفع عدد الضحايا الذين قتلتهم ميليشيات السيسي خارج إطار القانون بزعم المشاركة في الهجوم على كمين بطل 14 بالعريش إلى 26 مواطنا دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم بينهم 14 مواطنا تم الاعلان عن اغتيالهم الأربعاء الماضي و8 تم الإعلان عن اغتيالهم أمس الجمعة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد شن هجوما مسلحا على كمين أمني “بطل 14” ما أسفر عن مقتل حوالي 14 بين ضابط وجندي وبذلك يكون عدد القتلى في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية 40 قتيلا على يد ميليشيات السيسي وداعش.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة غد الأحد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

من ناحية أخري، قضت محكمة النقض، قبول طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في هزلية “خلية أوسيم”، فيما أيدت المحكمة الإعدام بحق “بكر أبو جبل”، وخففت حكما من الإعدام للسجن 15 سنة لشخص آخر، واستبدلت السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، فضلا عن تأييد السجن 15 سنة لـ12 آخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري”؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بشهادات دولية.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

جاء إعلان داخلية الانقلاب عن تصفية وقتل 26 “إرهابيا” بخلاف 5 آخرين أعلنت عن مقتلهم من مهاجمي ولاية سيناء في نفس يوم الهجوم على “كمين 14” في العريش، ليؤكد مرة أخرى الفشل الأمني وأن كثيرين ممن يجري قتلهم هم من المختفين قسريا بحسب تقارير حقوقية وصحفية دولية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت الداخلية أول أمس الخميس، قتلها 14 إرهابيًا زعمت أنهم وراء الهجوم على كمين العريش الذي قتل فيه ضابط و7 جنود (ارتفع عددهم إلى 10 لاحقا).

المفاجأة أن تنظيم “ولاية سيناء” نشر صور أعضائه ممن قاموا بالهجوم على الكمين ليؤكد ضمنًا أن من اعلنت داخلية الانقلاب قتلهم وزعمت أنهم منفذو الهجوم الذين تتبعتهم ليسوا هم من قام بالهجوم وإنما على الأرجح من المختفين قسريا، كما سبق أن أكدت وكالة “رويترز” ومنظمة هيومان رايتس في تقارير موثقة.

ومع هذا عادت داخلية الانقلاب لتقتل 8 آخرين أمس الجمعة ثم 4 جدد اليوم السبت لترفع بذلك عدد من قتلتهم إلى 31 في غضون 3 أيام.

واحتفت صحف الانقلاب بـ”الثأر” و”تصفية” الارهابيين، ووضعت الفضائيات الرسمية هاشتاج “#الداخلية_تثأر_لشهدائها” شعارا على شاشاتها، فيما أبدى نشطاء وأوساط حقوقية قلقهم أن يكون من بين من أعلنت الشرطة قتلهم مختفين قسريا بالنظر لتقارير محلية ودولية أثبتت سابقا – بالأسماء – وجود مختفين قسريا بين بعض من تم إعلان الثأر منهم في عمليات سابقة.

وهناك سوابق لتلفيق الداخلية الاتهامات لأبرياء وقتلهم دون أدلة أو القبض على بعضهم ليعترفوا بما جري ولم يقتصر الأمر على سيناء أو المحافظات بل قتلت داخلية الانقلاب 5 أبرياء أحضرتهم من مخزون المعتقلين في ثلاجتها، بدعاوى أنهم من قتلوا الطالب الإيطالي ريجيني وهو ما فضحته إيطاليا واتهم ضباط الشرطة والمخابرات ونجل السيسي بقتل ريجيني وتلفيق التهم لمصريين وقتلهم للتغطية على الجريمة.

قصة الاختفاء القسري

في أبريل 2019 أكدت “وكالة رويترز” في “تقرير خاص” أن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنها اعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وقالت الوكالة: تظهر بيانات داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم او الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

أيضا أحصت جماعة الإخوان المسلمين في بيان للمتحدث الإعلامي” إجمالي من تمت تصفيتهم منذ بداية هذا العام حوالي 144 مواطنا”، وذلك في إشارة لقتل معتقلين ومختفين قسريا من أعضائها في إعلان الداخلية قتل 28، بينهم 12 بالقاهرة، و16 بالعريش، وذلك حتى مايو 2019.

وبإحصاء من ذكرت رويترز قتلهم حتى نهاية 2018، ومن احصتهم جماعة الإخوان منذ بداية 2019 حتى مايو 2019، إضافة الي من أعلنت الشرطة قتلهم عقب الهجوم الاخير على كمين العريش، يكون إجمالي من قتلتهم الشرطة منذ يوليه 2015 حتى يونية الجاري بلغوا (465+ 144 + 14) عدد 623 قتيلا.

هيومن رايتس

كذلك وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن سيناء “حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء”، وأشارت إلى عمليات قتل للمختفين خصوصًا في العريش بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء، وأنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة.

وسبق أن رصدت 5 منظمات حقوقية في يناير 2019 أعداد من قالت إنهم ضحايا القتل خارج نطاق القانون”، خلال عام 2018 (فقط)، وقالت إنهم 345 قتيلا، وإن أعداد القتلى ارتفعت بذلك إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تقريرها النصف سنوي عن الفترة “سبتمبر 2018 – فبراير 2019” أحصت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” وثقت الحملة تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019، وأشار إلى “نية الأجهزة الأمنية الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري”.

كما تحدث التقرير الأخير للمنظمة الأورومتوسطية للحقوق التابعة للاتحاد الأوروبي عن الاختفاء القسري ضمن الانتهاكات التي قال إن مصر تشهدها منذ قيام ثورة يناير قبل ثماني سنوات وإن المصريين “لا يزالون يجدون أنفسهم يعيشون في بيئة من القمع العنيف؛ حيث تستخدم قوات الأمن التعذيب والاعتقالات المنهجية والاختفاء القسري ضد أولئك الذين يتجرءون على تحدّي أكاذيب السلطة”.

جرائم الداخلية

وشكك الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، في بيان وزارة داخلية الانقلاب، في أنها قتلت 14 إرهابيا، مذكرا بتقرير لوكالة “رويترز” أبريل 2019 الماضي ذكرت فيه أن “الأمن المصري يقتل بعد الهجمات الإرهابية أشخاصًا يزعم أنهم إرهابيون قتلوا في اشتباك رغم أن بعضهم كان في حوزة البوليس قبل قتله”.

وقال “حسن”: ان “الوفاء الحقيقي لدم الشهداء (من رجال الشرطة والجيش) أن يقدَّم تفسير مفصل لأهاليهم ولكل المصريين: لماذا هذا العجز المزمن في مواجهة شراذم إرهابية رغم عام ونصف في “العملية الشاملة” و6 سنوات على تفويض السيسي بمكافحة الإرهاب؟

وأضاف: “يوجد خلل جسيم في الإدارة السياسية لمكافحة الإرهاب رغم الدعم الدولي بالمال والسلاح”.

معاقبة أهالي سيناء

كما شكك الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضمنًا في عمليات القتل لأبرياء وانتقد الدماء التي ما تزال تسيل بغزارة في سيناء، وقال إن السجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات، معتبرًا أن هذه شهادة أن نظام السيسي “فشل على جميع المستويات”.

ودفع هذا الذباب الإلكتروني وصحفيو الانقلاب الذين يتلقون تعليماتهم من الأمن بالهاتف والواتس أب للهجوم على نافعة ووصمه بالخمورجي والتعاطف مع الإخوان؛ لأنه وصف قادتهم المعتدقين بأنهم “أصحاب الرأي

ورجح الباحث في الشئون الأمنية والحركات الإسلامية أحمد مولانا، في مقال كتبه على موقع “الجزيرة مباشر” نجاح تلك النوعية من الهجمات على الشرطة والجيش في سيناء لعوامل تتعلق بـ”انشغال القيادات العليا بالقوات المسلحة بالشأن العام والمشاريع الاقتصادية على حساب التفرغ لإدارة العمل العسكري، ودراسة عوامل الضعف فيه لتعديلها بما يتلافي تكرار الأخطاء”.

كما أرجعها إلى “اعتماد المقاربة الاستبدادية في التعامل مع الأوضاع في سيناء، والتي تقوم على معاقبة السكان دون الاقتصار على المسلحين” ما يفقد الشرطة والجيش دعم السكان، إضافة إلى “تدني المستوى التدريبي للجنود، و”المركزية المفرطة وطول سلسلة القيادة” ما يمنع قادة الكمائن المُهاجمة من طلب دعم الطيران مباشرة.

 

*معاريف: صهاينة يحاربون الإخوان ويضربون سيناء بالتعاون مع السيسي والإمارات!

نشرت صحيفة “معاريف” الصهيونية اليوم السبت المزيد من التفاصيل عن علاقة “أبو ظبي” الخاصة بإسرائيل، مؤكدة أن العلاقة تقوم على التعاون الاستخباري وصفقات السلاح” ووصل الأمر أن “قائدي الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجنرالات صهاينة يقدمون استشارات للإمارة ويقيمون في حي الفلل بأبو ظبي”!!.

وكتب “يوسي ميلمان”، المحلل العسكري لـ”معاريف” في مقال بعنوان “ما هي طبيعة العلاقات السرية الوثيقة بين إسرائيل وأبو ظبي؟” يؤكد أن الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي بدأت قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة، وأنها تتضمن شراء برامج تجسس صهيونية للتجسس على مواطني الامارات وشراء مثلها لأنظمة قمعية عربية تدعمها ابو ظبي، وشراء اسلحة صهيونية، وتطوير تل ابيب طائرات اف 16 الاماراتية.

وكشف المحلل العسكري الاسرائيلي أن هناك تنسيقا أيضا بين القوات الجوية الصهيونية والاماراتية في مشاركتهما سويا في “تقديم  المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء”!!

ولأهمية وخطورة المقال ننشر الترجمة الحرفية له على النحو التالي:

نص المقال:

في بداية الأسبوع الحالي نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يتعلق بالحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد المعروف بلقب MBZ الموازي للقب MBS الذي خُلع على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا التقرير المطوّل والمفصّل تم ذكر إسرائيل في أربعة أسطر فقط، ورد فيها أنها باعت تلك الإمارة التي تشكل جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة الفيدرالية أجهزة استخباراتية وحسّنت قدرات طائرات إف 16 التي بحيازتها.

ومع ذلك فإن هذه الأسطر القليلة إلى جانب تقارير سابقة من شأنها أن تلقي الضوء على طابع العلاقات السرية بين إسرائيل وأبو ظبي وعمقها، والتي تكشف أيضاً عن العلاقات الخاصة الآخذة بالتطور مع دول سنية أُخرى.

العداء للإخوان

وأُشير في تقرير الصحيفة الأمريكية كذلك إلى أن التعاون بين إسرائيل وأبو ظبي يستند إلى مصلحة مزدوجة: العداء المشترك من جانب البلدين لإيران، وخشيتهما من حركة “الإخوان المسلمين” المدعومة أساسا من جانب قطر وتركيا.

كما أُشير إلى أن ابن زايد يعمل منذ نحو عقدين على امتلاك أسلحة ومعدات أمنية بمئات مليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة، وعلى خلفية ذلك نشأت العلاقة الوثيقة بينه وبين إسرائيل.

ومع أن التقرير الأميركي لم يذكر هوية الشركة التي قامت بتحسين قدرات طائرات إف 16 التي بحيازة أبو ظبي فمن المعروف أن من يعمل في هذا المجال هما شركتا “إلبيت” والصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويمكن الافتراض أن وزارة الدفاع الإسرائيلية فرضت على الشركتين أن تتعاونا معا في هذه الصفقة، كما يمكن الافتراض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تُعتبر صديقة لإسرائيل صادقت على هذه الصفقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستخباراتية بين الجانبين سبق أن نُشر أن شركة NSO من هيرتسليا وسط إسرائيل باعت أبو ظبي برنامج “بيغاسوس” الذي يتيح إمكان اختراق الهواتف الخلوية وسرقة معلومات منها والتجسس على أصحابها.

ويرتبط اسم هذه الشركة في الآونة الأخيرة بكثير من الأنظمة الاستبدادية والعسكرية في العالم، وتحظى بدعم وتغطية من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تمنحها تراخيص تصدير.

وثمة شركة أُخرى تبيع أبو ظبي أجهزة استخباراتية هي “فارينت” التي تنتج منظومات تنصُّت وإعداد بيانات معلومات.

ماتي كوخافي

بدأت الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة.

وكشف النقاب عنها رجل الأعمال ماتي كوخافي الذي بادر إليها. وتباهى كوخافي خلال محاضرة ألقاها في سنغافورة بأن شركات تابعة له في سويسرا بالإضافة إلى شركة “لوجيك” التي يمتلكها في إسرائيل فازت بمناقصات سمينة في أبو ظبي لتزويدها بمعدات في مجال الأمن القومي وحماية منشآت النفط والغاز.

واستخدم كوخافي في شركاته مسئولين سابقين من المؤسسة الأمنية والصناعات العسكرية، بينهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” عاموس ملكا والقائد السابق لسلاح الجو إيتان بن إلياهو.

وفي ذروة هذا التعاون استخدم كوخافي طائرة خاصة كانت تنقل عشرات الخبراء الأمنيين الإسرائيليين إلى أبو ظبي عن طريق قبرص.

وفي السنوات الأخيرة تم إيقاف التعاقد بين أبو ظبي وكوخافي، وحلّ مكانه كل من رجل الأعمال آفي ليئومي، مؤسس شركة الطائرات المسيّرة من دون طيار إيروناوتيكس”، والذي يعمل من قبرص، ورجل الأعمال ديفيد ميدان، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد وكان المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لشئون الأسرى والمفقودين وأدار المفاوضات المتعلقة بـ”صفقة شاليط” (صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”)، ويمثل ليئومي وميدان الصناعات الجوية الإسرائيلية في أبو ظبي.. ضربوا سيناء سويا!

نظام السيسي

ثمة نقطة تلاقٍ أُخرى بين إسرائيل وأبو ظبي ترتبط بحقيقة أن سلاح الجو التابع لهذه الإمارة يعمل بين الفينة والأُخرى في تقديم المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في مصر في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية تقدّم إسرائيل مساعدات كهذه إلى نظام السيسي تتمثل في معلومات استخباراتية وشن هجمات جوية.

كذلك سبق لموقع “إنتجلنس أونلاين” الفرنسي الإخباري أن نشر أن مندوبي الجنرال الليبي خليفة حفتر عقدوا اجتماعات مع مندوبي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ومعروف أن سلاح الجو التابع لأبو ظبي يقدّم بالتعاون مع مصر مساعدات إلى حفتر في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.

يُكثر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة من التباهي بأن إسرائيل نجحت في أن تنشئ تعاونا وثيقا ومثمرا مع ما يسميه “تحالف الدول السنية”، والذي تُعتبر أبو ظبي والسعودية والبحرين والمغرب (وبطبيعة الحال الأردن ومصر) أركانه المهمة.

غرف مغلقة

ويمكن القول إن أساس هذا التعاون هو في مجالي الاستخبارات وبيع الأسلحة.

ويجري هذا التعاون داخل الغرف المغلقة ويُكشف النقاب عنه فقط عندما تقوم وسائل إعلام أجنبية بنشر تقارير بشأنه، كما حدث هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية فيما يتعلق بأبو ظبي.

وسبق في 8 يوليه 2010 أن أوردت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الاسرائيلية تحقيقا عن شركة “لوجيك” قالت في مقدمتها إن 600 موظف، ألوية في الاحتياط، ومسئولين سابقين في الشاباك، لديهم عقود في الخليج، وأن هناك أحاديث عن صفقات بالمليارات.

وأضافت الصحيفة: “ملحق كالكاليست” علم ان أكبر عقد لشركة AGT (آسيا جلوبال تكنولوجيز) لماتي كوخافي وُقّع مع دولة في الخليج لم يُسمح بذكر اسمها”!.

 

*بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر

واصل محمد بن زايد سياسته الهادفة إلى السيطرة الكاملة على المنافذ البحرية، مستغلا حالة الخنوع والانصياع التام التي تعاني منها مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خططه التوسعية بعدما قضى تماما على مشروع محور قناة السويس الذي كانت تعمل عليه مصر قبيل الانقلاب العسكري.

تفاصيل الصفقة

وأعلنت شركة «موانئ دبي» العالمية الذراع البحرية لدولة الإمارات، عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ضربة موجعة

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

والطريق الجديد، الذي يمر عبر روسيا، قد يصبح منافسا قويا لقناة السويس؛ حيث سيوفر على شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس.

كما أنَّ مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما في اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالي تبلغ 7300 ميل بحري، في حين تصل إلى 12500 ميل بحري عبر قناة السويس.

ديون متلاحقة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهرب فيه هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، باجمالى 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*الدولة آيلة للسقوط.. وزير سابق يتوقع إفلاس مصر قريبًا

تحت عنوان “الاقتصاد المصري ليس مزدهرا، إنه ينهار” قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة د.هشام قنديل، إن عبد الفتاح السيسي باع بلاده كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي ولكن مستويات معيشة المصريين العاديين تتراجع مع قيام النخبة بتصفية جيوبهم، متوقعا أن تعلن مصر إفلاسها قريبا في ظل رسم صورة مخالفة للواقع عن ازدهار اقتصادي مزعوم.

ويحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل. لافتا إلى أن حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

وأشار “يحيى حامد”، في مقال له بمجلة فورين بوليسي، ذات دورية أسبوعية، إن العسكر يقودهم السيسي يهندسون خداعا بازدهار الاقتصاد المصري مستعينين بأرقام ونسب فقال: “بعد مرور عام على إعادة تحديد موقع مصر على أنها “وجهة استثمار عالمية”، أخذ المعلقون الماليون يصفونها بأنها السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم. يتدفق المستثمرون إلى البلاد على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر؛ في ديسمبر 2018، ارتفعت الاستمثارات الأجنبية للديون المحلية بأكثر من 20 % عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019. ووصف أحد البنوك الاستثمارية الانتعاش الواضح في مصر بأنه “قصة إصلاح جذابة” في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا الشرقية”.

لكنه أكد أن كل ما سبق يحجب حقيقة أكثر قتامة. ففي تقرير نشره البنك الدولي في أبريل 2019، تم تقدير أن “حوالي 60 ٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.” فكيف يبدو أن النظرة الاقتصادية لمصر تبدو وردية؟ موضحا أن “الخداع الكبير يكمن في قلب الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي”.

سوء إدارة

وأوضح أن سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، في السنوات الخمس الماضية والدين العام بأكثر من الضعفومن المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وتخصص الحكومة حالياً 38 بالمائة من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة. أضف القروض والأقساط، وأكثر من 58 في المئة تؤكل.

وأشار إلى أن نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني. في بلد يقطنه 100 مليون شخص على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر بالخطر أولئك الموجودين في أوروبا أيضًا.

إفلاس قريب

وحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا، وأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق ضيق نحو فشل الدولة الكامل. ككيان سياسي، تفقد حكومة السيسي بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب السيسي للرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري.

وأضاف أنه إذا فشلت تلك الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للأشخاص الذين تزعم أنهم يخدمونهم – مع استمرار نظام القمع والقسوة – فستظهر عجزها التام عن الحكم حتى بالطريقة الأساسية أيضًا.

لكنع قال إن التصورات الدولية لا تقل أهمية عن تصورات المواطنين فعندما تبدأ دولة ما في الفشل، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدءون في البحث عن مكان آخر.

وفي مقارنة مع ليبيا أشار إلى تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة واضحًا لجميع من المهتمين بالشأن الليبي، وفي مصر بلد يزيد حجمه عن 15 ضعفًا. ستكون تداعيات فشلها دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.

خداع مصطنع

وقال إنه في هذه الأثناء، لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه. لقد تعامل صندوق النقد الدولي مع هيكل الاقتصاد المصري. فهي تنشر معدلات نمو في مصر، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها بمستويات الدين بنفس الطريقة التي قد يبالغ بها دخلهم عن طريق الاقتراض بما يتجاوز إمكاناتهم.

أضاف “حامد” يمكن ملاحظة مثال على هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار. في حين أن هذه الاحتياطيات كبيرة الحجم، تتكون من أموال مقترضة (ديون) وتشكل ديناً خارجياً، ما يظهر أن هناك نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل ألقى باللائمة على صندوق النقد قائلا “هذه نتيجة طبيعية للتسييس العلني لصندوق النقد الدولي: يقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بشرط أن يعالج متلقي هذه القروض مشكلة ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وبالتالي استعادة النمو الاقتصادي. ولكن من الناحية العملية، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات خفض الإعانات المالية لشعبها للتعامل مع عدم التوازن الاقتصادي.

 

*“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهاب”.. لماذا تكذب وعود العسكر؟

“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهابتصريح أجوف قفز من فم اللواء أحمد وصفي، القائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، وتحديدًا في أكتوبر 2013 عقب الانقلاب بثلاثة أشهر فقط، وهو نفسه الذي قال “لو رأيتم السيسي علق رتبة زيادة ولا اترشح للرئاسة ابقوا قولوا ده انقلاب”.

وبعد ست سنوات دامية من قتل المدنيين وتهجيرهم قسريا، وقتل الجنود والضباط في الكمائن، وقعت سيناء في براثن صفقة القرن وقطع جنرال إسرائيل السفيه السيسي في لحمها بالرصاص والقتل، والتنازل عن السيادة، ويعتمد الانقلاب تكتيكات الأرض المحروقة، وكما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

وفي وقت سابق شنت عناصر غامضة يشبه بتبعيتها للعميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد الانقلاب بمضاعفة قمعه واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي، لتستمر مسرحية حرق سيناء لحساب الصهاينة.

قتل المدنيين

واليوم السبت أعلنت سلطات الانقلاب مقتل أربعة مدنيين زعمت أنهم “عناصر إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، جاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب، على خلفية مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء الماضي، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين إلى 26 على يد القوات الأمنية يشتبه بتورطهم في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء، وتبنى تنظيم داعش وذيله “ولاية سيناء” الهجوم من خلال وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له، ومعروف دوليا أن داعش تتبع عدة مخابرات منها المخابرات الأمريكية، وتوجد في الأماكن التي يجري التخطيط لتفكيكها أو إحراقها، وإيجاد مبرر لسحق أهلها وإلحاقها بمخططات كبري.

وتنفذ سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية واسعة بزعم “مكافحة الإرهاب”، ظهر فيها دعم السعودية والإمارات ومشاركة المقاتلات الصهيونية، خصوصا في شمال سيناء المنطقة، التي شهدت نشاطا مكثفا من قوات العميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، على مدار السنوات الست الماضية، بعد انقلاب الجيش علي الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

السفيه السيسي

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متطرفين، إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل “عناصر تكفيرية” خلال عمليته حتى وصلت حصيلة القتلى إلى نحو 650، وفي المقابل، قُتل نحو خمسين عسكريًا مصريًا منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهتها شنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي، متهمةً إياه بحجب حقيقة ما يجري في سيناء للعالم، في ظل عمليات قتل وتجويع وتشريد لآلاف المدنيين من أهالي المنطقة بحجة محاربة مقاتلي تنظيم داعش”، المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها: إن ما يجري في شبه جزيرة سيناء هي معارك وحشية” يشنها الجيش المصري ضد مقاتلي “داعش” هناك؛ حيث فشلت تلك القوات في القضاء على التمرد المتجذر في ظل الحرمان والمظالم المحلية الأخرى التي تعاني منها شبه جزيرة سيناء.

وتضيف: “لقد أدت العمليات العسكرية، التي شملت عمليات التجويع الجماعي، وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، إلى مقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم، كما أنها أصبحت حربًا دولية في ظل تقارير تشير إلى مشاركة إسرائيل في تنفيذ عشرات من الغارات الجوية على الأراضي المصرية”.

تقرير “رايتس ووتش” قوبل بحملة تشهير كبيرة من طرف إعلام الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام أحد كتاب التقرير العاملين في المنظمة وهو الباحث المصري عمرو مجدي، وهذا الخطاب المتطرف من جانب العسكر يؤكد أن عصابة السيسي تجاوزت كل الديكتاتوريات السابقة في قمعها، وفق الصحيفة.

وتقترح “رايتس ووتش” أن تتوقف واشنطن عن دعم عصابة السيسي، حتى يتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، ولأن إدارة دونالد ترامب ترفض محاسبة السفيه السيسي، تقول الصحيفة، فإن على الكونجرس أن يتحرك ويتخذ إجراءاته.

 

*فشل الجنرالات.. الاقتصاد المصري ينهار في عهد العسكر

الاقتصاد المصري لا يسير على طريق النمو بل ينهار”، كان ذلك عنوان تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي العالمية، كشفت فيه الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي دفع الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب إلى الدفاع عن الاقتصاد والتشكيك في التقرير الذي لاقى صدىً واسعًا على مدار الساعات الماضية.

ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس؛ لأن كل تلك الادعاءات ليست إلا انعكاسا ظاهريا فقط لقرار تعويم الجنيه، والذي أسهم في زيادة استثمارات الأجانب بالسندات لتحقيق أكبر استفادة مالية على حساب جيوب المصريين، بينما لم تصل الصادرات إلى المعدلات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

يأتي تقرير مجلة فورين بوليسي بعد سلسلة من الفضائح الاقتصادية والكوارث التي يعاني منها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة التمويلية الحادة التي تعاني منها عاصمة الأغنياء التي يبنيها السيسي ونظامه لزبانيته

 

*من الديون إلى أزمة الجنيه.. الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري

عانى الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص من سلسلة أزمات وكوارث نتيجة السياسات التي اتبعها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة الكامنة التي يعاني منها الجنيه المصري، رغم المحاولات المستمرة من قبل نظام الانقلاب لتجميل صورته.

البداية من معدلات الديون التي تفاقمت وتتزايد شهرا بعد الآخر نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

تفاقم الديون

وارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتتضمن خطة العسكر زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019. ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

دوامة الجنيه

في سياق متصل كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

 

صفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

صفقة القرن الانعاشصفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 16 بريئًا 3 سنوات في هزلية “المكتب الإداري” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرار بالسجن المشدد 3 سنوات لـ16 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”المكتب الإداري” فيما برأت 3 آخرين.

وتعود القضية الهزلية لعام 2015 حينما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” وتجديد حبس 4 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس” لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين ” أحمد عباس، وخالد محمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، بزعم مشاركة جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ولفقت نيبابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تزعم مشاركة جماعة فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 45 يومًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزليتي “حادث الواحات” و”بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 9 يونيو.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن أجهزة أمن الانقلاب تزج بأسماء العشرات من الأبرياء في قضايا تتعلق بتنظيم “ولاية سيناء” وبيت المقدس؛ وذلك للتنكيل بهم دون تهمة وللتغطية على عدم قدرتها على ضبط الجناة الحقيقيين.

 

*إخفاء 7 شباب قسريا بالقاهرة والجيزة والمنوفية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره “خالد رجب مسلم” و”عمار صلاح المليجي” الطالبين بهندسة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم الأربعاء 29 مايو، من الشارع واقتيادهم لجهة مجهوله.

كما تواصل مليشيات أمن القاهره إخفاء الطالب “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقالهم واقتيادهم الي جهه غير معلومة حتي الآن، كما تواصل إخفاء محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ116 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب مؤمن عبد العزيز دياب، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 مايو واقتياده لجهة مجهوله حتى الآن، فيما تواصل مليشيات الجيزة إخفاء المواطن فتحي عبدالستار”، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 28 مايو الماضي واقتياده لجهه مجهوله.

 

*حكم إحالة ضباط الشرطة للاحتياط.. توغل جديد للسيسي لقمع رجاله

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص المادة على أنه “لوزير الداخلية بعد أخــــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـــــل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه، لما كان ذلك.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاة من خطورة الدور الذى تقوم به هيئة الشرطة، والذى يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع.

وقالت المحكمة: إن هدف المشرع هو تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإدارى لهيئة الشرطة، فضلاً عن أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضـــــرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة.

وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصي المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

ولكن القرار في خقيقته يوسع سلطة وزير الداخلية في فصل الضباط وتقليص صلاحياتهم وادورهم..

وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون مهتمون بالشان المصري تعديا من سلطات الجهات العسكرية المتحكمة في مفاصل النظام نحو تقليص دور جهاز الشرطة، الذي قد يعرقل بعض التوجهات العسكرية ..

ويخشى السيي من توسع سلطات اي جهات في نظامه، قد تهدده او تمثل حجر عقرة امام قرارات، وذلك في ظل التململ المتصاعدبين قيادات الشرطة، من جراء قرارات القمع السلطوي الذي يفرضه السيسي على الجميع.

حيث يعد رجل الشرطة هو الشخص الأول الذي يتلقى ردود افعال المواطنين الغاضبين من سياسات السيسي، وسبق ان اشتكت قيادات شرطية من ذلك الامر، كما رصدت بعض التقارير المخابراتية هالات تململ بينن قيادات ضباط الشرطة.

ولعل الاشتباكات السابقة التي وقعت بين قيادات عسكرية من الجيش وجنود اشتبكوا مع ضباك شرطة في اقسام شرطة بامبابة والسويس والشرقية، اخد مؤشرات التململ الواضحة.

ويأتي قرار المحكمة مع استعداد السيسي لإطلاق أكبر حملات قمع اقتصادي وسياسي للشعب المصري، بعد العيد؛ حيث تنطلق اسعار الكهرباء والوقود والمياة بشكل كبير، لن يتحملها الشعب إلى ما لا نهاية، وقد يخرج في تظاهرات مرتقبة أو عصيان مدني، سيأمر السيسي بمواجهتها عسكريا عبر رجال الشرطة الذين قد يرفضةن تنفيذ الأوامر، وهو ما يريد السيسي استباقه بحكم المحكمة الدستورية لإخافة الضباط المضارين من مواجهة الشارع المصري.

ولعل ما يدعم ما نتوقعه هو سوابق السيسي في إقالاته لمسئولي نظامه بصورة غاشمة، من حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وإقالة وزير الدفاع شريكه في الانقلاب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصهره محمود حجازي وأيضا إقالاته ووقف برامج إعلامييه الذين عموه وطبلوا له، فالخوف هو المتحكم في السيسي ونظامه..

 

*التعتيم والتخفي.. غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

لا تزال الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى بشأن ما تقوم به السلطات المصرية في شمال سيناء، فمنذ انقلاب يوليو 2013، أخذت الأحداث منحى أكثر غموضًا، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن الانتهاكات بسيناء في تصاعد مستمر، ووصل الأمر إلى تلقي موظفيها تهديدات بالإيذاء الجسدي.

عصابة الانقلاب وكعادتها نفت كل ما جاء بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة في بيان رسمي، أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل ما ذكرته المنظمة الحقوقية، إلا أن النائب السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، أكد أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشترك في مخطط خطير، ربما يتجاوز ما يسمى صفقة القرن”، قائلا: “بالنظر إلى إقامة سياج حدودي حول رفح، وما يحدث من عمليات هدم جديدة ومتسارعة، أخشى أن يكون الهدف منه هو تجهيز أرض خالية للاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على قطاع غزة، والهجوم عليها من الغرب”.

وفي انتهاك للحق في الحياة، كشف فيديو أذاعته قناة “الشرق” في وقت سابق، من وصفته القناة بأنه “جندي مصري”، يصفّي طفلًا وسط سيناء، وهو ما أثار غضبًا واسعًا فتح ملف جرائم القتل خارج إطار القانون التي تورطت فيها عمليات الجيش المصري في سيناء في الفترات الماضية.

فتات الحقيقة

وأوضح عقيل أن هذه الأرض ليست هي المطلوبة لصفقة القرن؛ لأن الأرض المطلوبة أكبر من ذلك بكثير، وتصل حدودها شرقا لمنطقة الشيخ زويد، وربما يكون ما يحدث هو إخلاء تدريجي لمنطقة تلو الأخرى، وما إقامة السياج إلا لضمان عدم عودة أحد إلى هناك”.

وتابع: “إذا أضفت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بيان مديرية الزراعة بشمال سيناء عن تجفيف 25 ألف فدان، وأنها ستعطي المواطنين أراضي بديلة بمركز بئر العبد (جنوب غرب العريش) هذا يفهم منه أن الحملة الأخيرة للجيش كانت لتجريف الأراضي وهدم البيوت، وليس لملاحقة (الدواعش)، وهذه الحملة ما زال أمامها وقت طويل حتى يعلن عن تحقيق أهدافها، وكل ما يعلن هو فتات من الحقيقة”.

وفيما يتعلق بنفي عصابة الانقلاب، أكد عقيل “أن بيانات المتحدث العسكري معنية بتجميل صورة الجيش أكثر من نقل الحقيقية، وإلهاء الناس عما يجري في سيناء، والمتابع لواحد وعشرين بيانا للجيش إذا جمع بعض الأرقام سيجدها غير معبرة عن الحقيقية، فإذا جمعت عدد الأوكار المدمرة ستجد كأن لكل مواطن سيناوي وكرًا، وإذا جمعت مزارع البانجو المدمرة كأن كل سيناء مزارع بانجو”.

أم الرشراش

من جهته أرجع الخبير في شئون الصحافة والإعلام، حازم غراب، استمرار التعتيم عما يجري في شمال سيناء إلى أن “الإعلام والصحافة هما أداتا نظام السيسي، وهما تحت سيطرته بهدف الكذب والتضليل، وذكر أن قانون (الحق في المعلومات) دُفن، وهو القانون الذي كان يعد للإصدار في عهد الرئيس محمد مرسي، فأي مواطن كان من حقه الاطلاع على ما يجري في سيناء، وفي أي مكان في مصر”.

واعتبر أن هذا التضليل والتعتيم من قبل الجيش وأدواته الإعلامية “يأتي في سياق التجهيزات الخاصة بما يسمى صفقة القرن، التي تعد تلك المنطقة في شمال سيناء جزءا منها، وأكد أن ما أثير عن وجود إرهاب في سيناء هو إرهاب مصطنع؛ من أجل إغلاق المنطقة (شمال سيناء) إعلاميٍّا وأمنيًّا، وتفريغها من السكان، فالإرهاب في سيناء هو ذريعة لتبرير كل ما يحدث الآن”.

وأشار غراب إلى أن مدينة أم الرشراش، (إيلات لاحقا)، التي سلمها جمال عبد الناصر للصهاينة بليل لم يتحدث عنها أحد، وكانت تابعة لمصر، وتعد المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني على البحر الأحمر، وتمثل استراتيجية قصوى له”.

 

*إنجازات واهية.. العسكر يفشل في إنقاذ سمعته الاقتصادية بموسوعة جينيس

جاء إعلان نظام الانقلاب، ممثلًا في المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دخول مائدة الإفطار التي نظمتها، أمس السبت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار في العالم، ليسلط الضوء مجددًا على المحاولات المستمرة من قبل العسكر للحصول على أي إنجاز ليس له أي أهمية لإلهاء الشعب عن الكوارث الكبرى التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، ومشروع عاصمة الأغنياء على وجه الخصوص.

ومن أكبر مسجد في الشرق الأوسط إلى أكبر كنيسة ثم أكبر “كوبري معلق، ركّز نظام الانقلاب على موسوعة جينيس باعتبارها عَصاه السحرية للتغطية على فشله الاقتصادي، ولتسجيل إنجازات واهية لن تساعد في حل الأزمات التي غرق فيها المصريون تحت حكم العسكر.

انهيار العاصمة

وبدءًا من مشروع عاصمة الأغنياء، فإنه يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين، حيث يكابد المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وفي مارس الماضي، تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرًا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

الديون تتفاقم

ولن يُمكن دخول العسكر إلى موسوعة جينيس من إخفاء كارثة ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى معدلات مخيفة، وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري بنحو 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ووفقًا للعديد من التقارير فإن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

تبعات الكهرباء

ولن يساعد الدخول إلى موسوعة جينيس المواطنين من تجنب تبعات الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، خاصة وأن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرش للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرش حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

*الجون دخل”.. الكيان الصهيوني يبدأ تجربة ضخ “غاز تجريبي” لمصر

بدأت شركة “ديلك” الإسرائيلية ضخًّا تجريبيًّا للغاز الطبيعي من حقل تمار” في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة “غلوبس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول أمس الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من عسقلان إلى مدينة العريش.

وخرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كم، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا “ديلك للتنقيب” و”نوبل إنرجي” الأميركية بالاشتراك مع شركة “إيست غاز” المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميًّا من إسرائيل إلى مصر في 30 يونيو الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين ديلك” وشركائها في حقل “تمار” وبين مجموعة “دولفينوس” المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف؛ بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعًا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل “ليفْيَتان”.

شراء حصص محطة “غاز دمياط

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه معلومات صادرة من  شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.

و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل

ووقّعت الشركات المشاركة في حقلي “تمار” و”ليفيتان”، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع “دولفينوس” المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي “تمار” و”ليفيتان”.

ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.

كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

 

*صفقات مرفوضة.. هكذا حقق العسكر حلم الاحتلال الإسرائيلي في تصدير الغاز

بدأ الكيان الصهيوني عمليات الضخ التجريبي للغاز إلى نظام الانقلاب في مصر، ومن المتوقع أن تكتمل الاختبارات التجريبية للتصدير بنهاية الأسبوع الحالي، بعدها يبدأ تدفق الغاز إلى مصر بمعدل 6.4 مليار متر مكعب سنويًّا في المتوسط، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

خطة التحول

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

ومؤخرًا أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه- 500 مليون دولارتعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

تعويضات مستحقة

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقبل أسابيع، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز، حيث يستعد السيسي لبيع مرفَأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

*صفقة القرن تدخل الإنعاش.. الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا

كانت الخطة الصهيونية الأمريكية تقوم على إعلان ما يسمى “صفقة القرنالتي تركز على تحسين أحوال الفلسطينيين في الضفة أو غزة بمشاريع اقتصادية ومنح (في مؤتمر البحرين)، وعدم الحديث عن الأرض أو السيادة الفلسطينية أو عودة اللاجئين أو القدس، وأعلنوا أنها سيجري تدشينها في يونيه بعد عيد الفطر.

وكان المخطط الصهيوني الأمريكي الأصلي يقوم على إعلان الصفقة التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وإعطاء الصهاينة بقية فلسطين (الضفة الغربية) والقدس بجانب الجولان وبموافقة ودعم من الأنظمة العربية؛ بحيث يرفضها الفلسطينيون، فيقال إنهم رفضوا فيقوم ترامب بإصدار مرسوم جديد يوافق على الاعتراف بالضفة تابعة لإسرائيل كما فعل مع القدس والجولان من قبل وتنتهي اللعبة.

فمن أسرار صفقة القرن كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاستدامة والنمو والازدهار وإعادة بناء المخيمات كمدن دائمة وإنهاء الأونروا.

وفي هذا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”: قالت إن إدارة ترامب ستوظف مؤتمر المنامة، في تصفية قضية اللاجئين من خلال اقتراح إلغاء مكانة وكالة “أنرواومناقشة أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وضمنها تأهيل مخيماتهم.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي إن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المنامة الذي سيعلن فيه صفقة القرن، سيما بعد تعهد نتنياهو الصريح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، يعني أن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر لا تعترض على الضم كمخرج لصفقة القرن، وبالتالي تسهم عمليًّا في تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة العربية فيه تعني التفريط بالقدس.

ولأن الصفقة مصممة لصالح الدولة الصهيونية أساسًا ووضعها اثنان من يهود واشنطن المتصهينين هما صهر ترامب ومستشاره السياسي، فقد أجلوا الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الصهيونية التي جرت في أبريل، ولأن نتنياهو لاقى صعوبة في تشكيل حكومة صهيونية جديدة وجرى حل الكنيست الجديد والترتيب لانتخابات جديدة في سبتمبر فقد جاء هذا كعقبة أمام إعلان الصفقة.

المشكلة الأكبر أن إدارة ترامب التي قد تنتظر حتى سبتمبر لإعلان الصفقة ستكون هي أيضا أمام استحقاق انتخابي بترشيح ترامب نفسه رئيسا للمرة الثانية؛ ما يعني تأجيل كل شيء حتى 2020، فهل تنتظر أم تعلن الخطة بعد عيد الفطر طالما أن الهدف هو محاول إسباغ شرعية كاذبة على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين، ويجري التضحية بذلك والجهر بالخطة طالما أن الأرض تجري سرقتها بالفعل سرًّا.

تجميد صفقة القرن

لهذا ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب وأن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

وقالت المجلة إن هذا يمثل نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

كما أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضًا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

وهذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.

لذلك قال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل إنه “لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر”.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون ترامب قد دخل عام الانتخابات، وستصبح إمكانية إعلان هذه الخطة صعبة على الإطلاق.

وأخبر “شابيرو” فورين بوليسي: “أعتقد أنَّه يتعين عليهم تأجيل طرح الخطة في المستقبل المنظور”، مضيفًا أنَّه “لا يوجد أحد في المنطقة متحمس حقًا لاستقبال هذه الخطة”.

وهكذا جاءت رياح الانتخابات الإسرائيلية بم لا يشتهيه عراب صفقة القرن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح مستقبل رجل الصفقة في إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسي على المحك بعد الاتفاق على انتخابات تشريعية جديدة عقب الفشل في تشكيل حكومة.

فهل تكون فوضى إسرائيل السياسية المسمار الأخير في نعش الصفقة المشئومة؟

صحيفة الجارديان البريطانية تقول إنه كما فعلت في وقت سابق قبل انتخابات أبريل 2019 فمن المرجح أن تؤخر واشنطن نشر تفاصيل خطتها للسلام حتى تنتهي الحملة الانتخابية، لكن عندها سيكون ترامب على وشك الاستعداد لحملته الانتخابية هو نفسه لعام 2020، ومن ثم سيكون غير قادر على تقديم ضمانات طويلة الأجل نيابة عن بلده.

فقد خرج نتنياهو من انتخابات 9 أبريل بتفويض شعبي كبير ووسّع حزبه الليكود” تمثيله البرلماني بزيادة 5 مقاعد، وحقَّقت الأحزاب اليمينية والدينية المُتشدَّدة أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكن عندما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، تقلَّص حيز المناورة المتاح له في المفاوضات جراء خطة المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات إليه بالفساد في جلسة استماع.

ويقول خبراء إنه يمكن وصف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بأنَّه أسوأ الهزائم السياسية في حياته المهنية، وأن خصومه في الأحزاب الأخرى الذين عانوا هزائم بسبب عدم توحدهم قد يتوحدون ضده في الانتخابات الجديدة ويقلصون من فرصه في الفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة أخرى.

وحتى لو حقق نتنياهو فوزا انتخابيا للمرة السادسة في انتخابات سبتمبر فهو لن ينجو من مواجهة جلسة استماع قانونية مع المدعين العامين بعد أسابيع قليلة من التصويت، ثم قرارا نهائيا من المدعي العام الإسرائيلي بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في خطة إدانة رئيس الوزراء وعند هذه النقطة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنتنياهو لكي يدفع باتجاه سن قوانين تحميه من المحاكمة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان حول قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، القادة العرب برفض “صفقة القرن”، وشددت على “رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكل محاولات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن”.

 

*نسبة الفقر تصل إلى 60%.. ماذا يعني استبعاد 20 مليونًا من بطاقات التموين؟

واقع أليم ومفجع يعيشه ملايين المصريين القابعين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري الديكتاتوري بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أوصل حال المصري للقاع، هذا ما كشف عنه” البنك الدولي” والذي أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقرَّ برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي: إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر: إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

الدخول للنفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفي يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب، وهذا هو الدليل.

وأشار – في تصريح له – إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

 

*تحفيل” واسع على “عمرة السفاح”.. ونشطاء: لا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس

لا يذكر المصريون من عمرة السيسي إلا 4 لقطات نشرها على حساباته عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا في صب اللعنات عليه بشكل غير مسبوق في هذه الليلة المباركة، فضلا عن سخرية واسعة تلقاها قائد الانقلاب بسبب وقوفه للتصوير وهو يدعو وخلفه الكعبة. وردد نشطاء قول الشاعر: “وكم اعتمر الحرم أنجاسا، فلا الحرم تنجس، ولا تطهر الأنجاس..السيسى بيعمل عمره اللهم لا تتقبل”.

وأدى عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة، الجمعة 31 مايو 2019، عقب مشاركته في قمتين خليجية وعربية دعت إليهما الرياض.

المطبلاتية

ولا يخلو أمر من هذا القبيل من التطبيل أو الإنحراف بإتجاه نصرة الظالم واعتبار مناسكه تدين وتقرب إلى الله فعضو اللجان الإلكترونية محمد الديسطي يدعو له “ربنا يتقبل يا حبيب مصر ” مرفقا بعض القلوب !!
أما السعودي عبدالله بن شبيلي فنشر صورة للسيسي وهو يدعو وفي خلفيته الكعبة المشرفة لزوم اللقطة وكتب “اللهم إن عبدك #عبدالفتاح_السيسي أنقذ جمهورية مصر العربية من عبث الأخوان المفسدين ، بعدما كانوا على عرش مصر رمى بهم في مزبلة التاريخ وعاد بأرض الكنانه كما كانت وأقوى متحالفة مع السعودية العظمى ، اللهم وفقه وأمد في عمره وأجعله شوكة في نحر الأعداء ..”.

ووجد آخرون مجالا لمنافسة السيسي مع زعماء أدوا العمرة دون “زغاريط” أو حراسة بل حتى من الحرس السعوديين، وقال السوداني “ياسين” “رئيس وزراء ماليزيا . محمد مهاتير . يودي العمرة بدون بروتوكول او اي حراسة حكومية او خاصة . العدل اساس الحكم . مقارنة مع موكب البرهان . “.

الدعاء على السيسي

وعمت على صفحات السوشيال تعليقات وتغريدات بالدعاء على السيسي وأن تكون عمرته شاهدة عليه يوم القيامة،

وهذا حساب قال دعاء “اللهم هذا عبدك أتاك فلا ترده إلينا”.

السخرية والإعلام

وقبل يومين كتب “صفي الدين” : كيف أن الإعلام السيساوي يدعو المصريين إلى الزهد في أداء العمرة واستبدالها بمساعدة الفقراء ولكن العجب أن يكون زعيم الإنقلاب قدوة في فعل العكس وكتب يقول ” الإعلام المصري.. بدل ما تروح تعمل عمرة.. روح ساعد فقير أو مريض .. طيب بدل ما تعمل مسجد مصر ..بتكلفة 800 مليون ..في وقت بتعملوا رحلات عشان الناس تروح تصلي في الفتاح العليم .. وفروا 800 مليون ل500500 ..75375 .. بنك الطعام ..وصبح علي ماسر بجنيه ..ولا موسوعة جينيس أهم من البشر؟؟ “.

وكتب “hichem dz” ساخرا “الاعلام المصري اليوم : الكعبة تستغل الفرصة و تعمل عمرة وطوف حول السيسي”.

فيما قال “ابو جعفر”: “السيسي رايح السعودية وعمل عمره ببلاش”.

 

*البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة، ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” ليستقر عند مستوى 597 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة أخرى.

 

*الأسواق تترقب موجة غلاء جديدة وقفزة في الذهب

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد على مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، وسط ترقب لأسعار الدولار في بداية تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، بما يتوافق مع توقعات العاملين في السوق باستمرار ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر.

واستمرت حالة الركود الشديد في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملاتها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيها إلى 17 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

لم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة وسط توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع عيد الفطر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 609 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن الأيام خلال المقبلة.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.