الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية

الإشتراك في الخلاصات

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات.. الاثنين 11 فبراير.. معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

عمر سليمان وخطاب تنحي مبارك

عمر سليمان وخطاب تنحي مبارك

رحل مبارك وترك "صبيانه" يدمرون الوطن 8 سنوات

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات

رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات.. الاثنين 11 فبراير.. معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “ميكروباص حلوان” و”مسجد الفتح” و”مظاليم وسط البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات الي جلسة 24 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

وأجلت أيضا محكمة النقض، ثاني جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية الي جلسة 25 مارس لضم المفردات.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم؛ حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع ف القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم إلى جلسة 25 فبراير لحضور الدفاع الأصيل.

 

*رد المحكمة يؤجل هزلية “الضغط العالي” إلى 20 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم الإثنين جلسات محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالي” لجلسة 20 فبراير الجارى لإتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعدما تقدم عضو بفريق الدفاع طلب رد هيئة المحكمة أثناء نظر جلسة اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*تأجيل هزلية “العائدون من ليبيا” للمرة الخامسة

للمرة الخامسة، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”، لجلسة 13 فبراير للاستماع إلى الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات ملفقة منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

 

*معتقلون في سجون الانقلاب: لن نخون دماء الشهداء وسنظل صامدين

أكد عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب صمودهم واستمرارهم على طريق الشهداء، مشيرين إلى أنه إذا كان قائد الانقلاب يظن أنه بإعدامه خيرة أبناء الوطن سيجعل الأحرر يركعون لإرادته وغطرسته فإنه واهمٌ.

وقال المعتقلون، في رسالة نقلتها شقيقة أحدهم: إن “شهداء المنصورة من الشهداء الذين أرادوا وطنًا عزيزًا، وأمة كريمة رائدة، وإسلامًا يملأ الأرض عدلًا ورحمة وحرية يتمتع بها الجميع، وعدالة لا تفرق بين أحد من أبناء الوطن”، مشيرين إلى أن العسكر لا يعرفون سوى لغة القتل والغدر، فكما غدروا بالاستحقاقات الدستورية للشعب، وغدروا بالرئيس المنتخب، يغدرون بالأحرار كل يوم”.

وخاطب المعتقلون أهالي الشهداء: “لا تيئسوا من نصر الله وانتقامه من هذا الطاغية القاتل المجرم وكل أركان نظامه الذين لفقوا التهم للشهداء وعذبوهم وأجبروهم على الاعترافات الكاذبة  ثم قتلوهم، فشهداؤنا إن لم يقتلوا سيموتون، ولكن أراد الله لهم منازل الأنبياء والصديقين، فهم أحياء عند ربهم يرزقون في الفردوس الأعلى، وعند الله تجتمع الخصوم”.

وطالب المعتقلون شباب الأمة بعدم الضعف، وأن يجعلوا استشهاد إخوانهم وقودًا يدفعهم لمجابهة الطغاة، فيما طالبوا الشعب المصري للقيام بدوره ونصرة الحق والتحرر من الخوف وعدم اليأس، وطالبوا أحرار العالم بتحمل مسئولياتهم والتصدي لجرائم عصابة الانقلاب وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والتقارير.

وإلى نص الرسالة:

إعدام الأبرياء.. إعدام الوطن

قال تعالى: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

شهداء المنصورة من الشهداء الذين أرادوا وطنًا عزيزًا.. أمة كريمة رائدة.. إسلامًا يملأ الأرض عدلا ورحمة.. وحرية يتمتع بها الجميع.. وعدالة لا تفرق بين أحد من أبناء الوطن.. ومجابهة للطغاة الظالمين المفسدين.. وإحقاقاً للاستخلاف الإلهي في الأرض.. لذا أقدم السفاح المجرم زعيم الانقلاب على إعدام خيرة أبناء الوطن، متوهما أنه سيجعل الأحرار يركعون لإرادته وغطرسته، وتخرس الألسنة الحرة التي تنادي بتحرير الوطن والأمة من قيودها التي كبلها بها العسكر، وعاثوا في الأرض فسادًا وتخريبًا وقتلًا.

نفّذ جريمته بكل خسة وغدر ونذالة سعيًا لإثارة الفتنة والحرب الأهلية لكي يستمر على سدة الحكم؛ لأن العسكر لا يرون أحدًا سواهم، ولا يعرفون غير لغة القتل والغدر، فكما غدروا بالاستحقاقات الدستورية للشعب، وغدروا بالرئيس المنتخب، يغدرون بالأحرار كل يوم.

أهالينا أهالي الشهداء: لا تيئسوا من نُصرة الله لكم وانتقامه من هذا الطاغية القاتل المجرم وكل أركان نظامه الذين لفقوا التهم للشهداء وعذبوهم وأجبروهم على الاعترافات الكاذبة، ثم قتلهم وغدر بهم وأزهق أرواحهم الزكية، فشهداؤنا إن لم يقتلوا فسوف يموتون ولكن أراد الله لهم منازل الأنبياء والصديقين، فهم أحياء عند ربهم يرزقون في الفردوس الأعلى، وعند الله تجتمع الخصوم.

يا شباب الأمة الأحرار: “وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ”، لا تضعفوا بما ينالكم من عدوكم.. اجعلوا استشهاد إخوانكم وقودًا يدفعكم لمجابهة الطغاة ولا تيئسوا ولا تجزعوا مما أصابكم فأنتم الظاهرون على الظالمين ولكم العقبى في النصر المبين، فأنتم الأعلون بعقيدتكم، وبسمو دعوتكم، بالحق الذي معكم، بأخلاقكم وسلوكم فالنصر حليفكم والله معكم.

يا شعب مصر: نهيب بكم أن تقوموا بدوركم، انصروا الحق وأهله، قاوموا هذا الرعديد الذي دمر ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم، انفضوا غبار الخوف، تحرروا من قيود الذل، اتركوا لقدراتكم وقواتكم العنان لتأخذوا على يد هذا الظالم، لا تخونوا الأحرار والشهداء الذين ضحوا من أجلكم وإياكم واليأس، فاليأس قرين الكفر وأنتم مؤمنون صادقون.

يا أحرار العالم: نضعكم أمام مسئولياتكم بتقديم هذا السفاح إلى المحاكم الدولية لجرائمه ضد الإنسانية، وما يقوم به من التصفيات خارج القانون والإعدامات والاعتقالات وتدمير مقدرات الأمة وصناعة الإرهاب.

ونحن الأسرى في سجون الانقلابيين سنواصل النضال والصمود حتى نحقق العزة والسيادة أو الوفاء والشهادة، ولن نخون دماء الشهداء.

الأسرى في سجون الانقلاب

 

*رسالة من شقيقة أحد المختفين قسريًا لما يقرب من عام لإنقاذ حياته

أخى مريض بثقب فى القلب ويحتاج إلى علاج يومي، وأمه مسنة ومريضة بهشاشة عظام”.. هذه كلمات شقيقة المختطف في سجون العسكر “محمد حسن محمد عزت” لكل من يهمه الأمر، للتحرك من أجل الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وذكرت شقيقة “محمد” أنه يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل مدرس حاسب آلي، ومنذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 6 مارس 2018 ليلا، أثناء نزوله مع أحد أصدقائه لشراء بعض المستلزمات الخاصة بأسرته، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.

وأكدت أنها شاهدت مشهد اختطافه كما شاهده عدد من الجيران بعزبة النخل، الذين تصادف وجودهم فى الشارع وقت الجريمة المتواصلة حتى الآن، حيث لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق، ولا يُعلم مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، وسط تصاعد القلق على سلامة حياته.

وأوضحت أن هناك مخاوف لدى الأسرة على سلامة حياته؛ بسبب أنه مريض بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر، ولا يُعلم هل يحصل على الدواء اللازم لحالته الصحية أم لا.

وأشارت إلى قيامهم بعمل تلغرافات وبلاغ للنائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض النائب العام، وتم تحويله إلى نيابة شرق القاهرة برقم 848 الصادر عن نيابة شرق في 2 مايو 2018، ورغم ذلك لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.

 

*زوجة البلتاجي: نجلي “أنس” في حبس انفرادي منذ 6 سنوات!

كشفت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، عن تصاعد الانتهاكات بحق نجلها المعتقل أنس، مشيرة إلى وضعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “للعام السادس على التوالي حبس أنس البلتاجي “انفرادي”، ومن بعد أحكام البراءة ثم الاختفاء فتلفيق قضية جديدة، ومن وقتها يشتد التنكيل أكثر وأكثر”.

وأضافت عبد الجواد: “أمس وفي تجديد جديد 45 يومًا، أعلم من الجلسة أن أنس في التأديب لإجباره على أن يحبس معه أحد في مكان ضيق جدًا بالكاد لا يستطيع الجلوس فيه، فضلا عن أن ينام”، متسائلة: “وهل ما هو فيه غير تأديب؟ أليس المنع من التريض لمدة عام تأديب؟ أليس منع الزيارة لمدة عام لا نعلم عنه شيئا تأديب؟ أليس منع دخول طعام أو شراب أو أدوية أو استكمال دراسة تأديب؟”.

وتابعت عبد الجواد: “ظلم يشتد وظلمات تنتظر الظالمين.. لا تنسوا أنس وكل من مِثله من دعائكم.. لعل دعوة صادقة تصيب عنان السماء فتخفف عنه وترفع البلاء”.

واختتمت عبد الجواد قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا ابني وكل مظلوم.. على عهدك ووعدك يا رب ما استطعنا”.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 5 شباب بالشرقية بعد اختفائهم قسريًّا

كشف أهالي طالبين من أبناء “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية عن اختفائهما على يد ميليشيات الانقلاب منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة الماضية، 8 فبراير، دون سند من القانون وإخفاء مكان احتجازهما.

ووجه الأهالي استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز نجليهما وأسباب اختطافهما، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

والطالبان المعتقلان هما: السيد الصباحي البيطار، 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

أما الطالب الثاني فهو حذيفة محمد عبد الفتاح النمر، 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضا من منزله.

فيما يستمر إخفاء 3 آخرين من “أبو حماد” منذ اختطافهم على يد قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وأكد الأهالي أنهم حرروا عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على أبنائهم.

والثلاثة المختفون من أبناء قرية “الشيخ جبيل” هم أحمد مجاهد، طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول حتى الآن. يضاف إليه الشقيقان “عبدالله” و”جمال عبدالناصر البهنساوياللذين اعتقلا قبل 4 شهور، ولا يعلم أحد مصيرهما حتى الآن.

 

*مقتل عسكريين وإصابة آخرين في تفجير آلية للجيش جنوب العريش

قُتل عسكريان وأُصيب آخرون في تفجير آلية تابعة للجيش جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر طبية، إن مجندين على الأقل قُتلا في تفجير استهدف دبابة تابعة للجيش أثناء سيرها على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، كما فجر مسلحون يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء، جرافة تابعة للجيش جنوب العريش ما أدى إلى إصابة سائقها.

مأساة إنسانية

عام من الحرب على سيناء، تجاوزت فيه أهداف العملية العسكرية الشاملة غايتها المعلنة، كما تجاوزت عمليات هدم المنازل نطاق المنطقة العازلة لتنتشر في طول سيناء وعرضها، ولا يبدو من واقع الأرض إلا حقيقة واحدة أن أبناء سيناء وحدهم من يدفعون كلفة هذه العملية.

وفي غير سوريا والعراق، يعيش نحو 420 ألف شخص في مدن شمال سيناء المصير نفسه. القصف والهدم والعبوات الناسفة حوادث يومية لا تستثني أحدًا، وبات السكان من ورائها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية دون أي أفق لإنهاء الحملة العسكرية هناك، وهي على أعتاب الدخول إلى عامها الثاني.

عقاب جماعي

مصير تراه منظمة “هيومن رايتس ووتش” عقابًا جماعيًا لأهالي سيناء، مؤكدة أن أي عملية لمكافحة الإرهاب تتضمن قطع الإمدادات عن مئات الآلاف من المواطنين هي عملية غير قانونية، لا تنهي العنف وإنما تكشف الوجه الحقيقي للنظام في مصر، ذلك الوجه الذي كشف عن ازدراء مروع للإنسانية في هذه الحملة، حيث يستخدم فيها النظام القنابل العنقودية، بحسب ما وثقت منظمة العفو الدولية في مارس الماضي، دون اكتراث بطبيعتها العشوائية المعروفة في القتل، بل وتشويه المدنيين لسنوات بعد انفجارها.

ليست القنابل وحدها ما تسعى لإنهاء الحياة في سيناء، فمعاول آليات الهدم ترتع في مناطق واسعة بالعريش والشيخ زويد، متجاوزة تلك المعلنة في نطاق المنطقة العازلة لتبرهن على حقيقة استخدامها كأداة انتقامية من المشتبهين والمعارضين السياسيين وأقاربهم، بحسب المنظمة، فيما يراها مراقبون ضمن مخطط يستهدف تهجير السكان من المنطقة الحدودية برمتها.

فبحسب توثيق لـ”رايتس ووتش” صدر في مايو الماضي، هدمت آليات الجيش ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وستمائة بيت وبناية تجارية، فيما حصدت الجرافات مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، فتحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل، بحسب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا واتسون، والتي من بينها أيضا قطع الإمدادات الغذائية، ما يزيد من آلام السكان، حيث يفترض أن تترك هذه الصور أثرًا سلبيًا يجذّر لمفهوم المأساة، وتلك آخر الشواهد على طريق قتل الحياة في شبه الجزيرة.

 

*جهة سيادية”.. كلمة تخرق القانون وتفلت من العقاب في مصر

جهة سيادية”.. كلمة غامضة ليس لها أي وجود في قواميس أي دولة محترمة أو غير محترمة في العالم إلا في مصر، ويمكن في ضوء حكم العسكر الذي يمتد لأكثر من 70 عاما، تعريف ما يسمى بالجهة السيادية في ضوء الواقع القمعي وما بعد انقلاب السفيه السيسي، حيث إنها مؤسسة تقع دستوريًا ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية، لا تخضع للمحاسبة أو المراقبة الدستورية، ولا تلتزم بقواعد الإدارة السليمة والحكم الرشيد، ويحق لها خرق القوانين بما فيها القوانين التي تنظم عملها، وفقا لاعتبارات عامة وغير مفسرة وغير منضبطة، تدعى “دواعي الأمن القومي”، وتندرج تحت طائلة الجهات السيادية كل الهيئات الأمنية والعسكرية والمخابراتية.

ومنذ تنحي المخلوع مبارك إلى وقت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كانت تلك الجهات السيادية تعمل على قدم وساق لإجهاض الثورة، واتبعت في طريقها أسلوب إقصاء وتصفية المعارضين بالقتل والاعتقال والتشويه الإعلامي.

جرائم سيادية

ففي 14 أغسطس 2013، تم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة بحمام دم، وقتلت قوات من الجيش والشرطة المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وجُرح آلاف آخرون برصاص حي، كما استهدفت قيادات جماعة الإخوان وذراعه السياسية حزب “الحرية والعدالة”، وكل من أيد مرسي أو رفع “علامة رابعة”، فقتلته أو اعتقلته، ثم تم حظر الجماعة بحكم قضائي يوم 23 سبتمبر، كما أوصت بحلّ حزب “الحرية والعدالة” وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة العسكر.

وفي وقت سابق، فجرت تصريحات المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، دويًا هائلًا جعل تلك “الجهات السياديةتخشى من مفاجآت تقضي على مستقبل السفيه السيسي، أو بقاء القبضة الحديدية كما هي والتستر على الحقائق، خاصة وأن “جنينة” تعرض لمحاولة اغتيال تورط فيها جهاز العمليات القذرة، بحسب ما تواترت به الأنباء، ما يجعل حديثه ذا ثمنٍ غالٍ يجب التوقف عنده وفتح الصندوق الأسود لثورة أقسم السفيه السيسي ألا تعود مرة أخرى!.

في مطلع يناير 2013، كانت تسريبات بدأت تنطلق للتقرير الأهم للثورة، الذي ظل يخشاه السفيه السيسي حتى الآن، ودفعه ضمن أسباب كثيرة للإطاحة برئيسه الدكتور محمد مرسي، وهو تقرير تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، عن طريق جمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة ما بين 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012.

وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض “الجهات السيادية” والتلفزيون تقديم ما لديهم من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود، في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها.

كما أكد التقرير أن السفيه السيسي تورط في سفك دماء الثوار، إبان أحداث ثورة 25 يناير، حين كان يرأس وقتها المخابرات الحربية، وأن عناصر من المخابرات الحربية كانت تنتشر في ميدان التحرير، وأشار التقرير صراحة إلى أن عناصر من المخابرات الحربية والشرطة دخلوا أحد الفنادق في محيط ميدان التحرير ومعهم أسلحتهم وحقائب مغلقة، واحتلوا غرفًا مطلة على ميدان التحرير طوال فترة أحداث الثورة.

وأوصت اللجنة بالتحقيق معهم، ما يعني أن السفيه السيسي كان يقوم بنفسه بتوجيه عناصر المخابرات الحربية، لارتكاب جرائم القتل ضد المتظاهرين، والتي كانت غالبًا ما تنسب إلى ما يسمى إعلاميًّا بـ”الطرف الثالث”، فضلًا عن عناصر من أفراد الداخلية الذين انتشروا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأوامر الصادرة بمنع المظاهرات.

محرمة دوليًّا

وأشارت الوثائق التي تجاهلها قضاة التحقيق، إلى أن الداخلية استخدمت أسلحة وذخائر محرمة دوليًّا، كما ظهر من دفاتر حركة الذخيرة بتاريخ 26 يناير 2011، وأكدت إدانة إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وإشرافه بنفسه على عمليات القتل التي جرت ضد الثوار في ميدان التحرير وعدد آخر من الأماكن، حتى انسحاب الشرطة من الشوارع في يوم 28 يناير 2011.

كما ذكرت الوثائق أيضًا أن عناصر من أمن الدولة المنحل، تورطت في جرائم القتل بشكل مباشر، وأن الشرطة سيطرت على المستشفيات الحكومية، وكانت تقوم باحتجاز بعض الثوار المصابين، وأظهرت كذلك تستر قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون على جرائم القتل؛ حيث قاموا بإتلاف التسجيلات الخاصة بأحداث الثورة، وعدم تقديمها لجهات التحقيق.

التقرير النهائي للجنة احتوى على 800 ورقة، وسُلم من الرئيس محمد مرسي للنائب العام وقتها المستشار طلعت إبراهيم، في 10 يناير 2013، والذي اجتمع بدوره مع أعضاء اللجنة، وأكد وقتها المستشار عمرو فوزي، أن تقرير اللجنة سيتم التعامل معه على أنه بلاغ، وفقًا لقانون حماية الثورة الذي كان الرئيس قد أصدره، ولقي معارضة شديدة من جانب الإعلام وبعض الحركات والنشطاء، وفي النهاية استطاعت الجهات السيادية أن تسبق التحقيقات وتقوم بالانقلاب.

 

*المخلوع تنحى وكلّف.. خطيئة تاريخية ضيعت الثورة وجددت دموية العسكر 

يعتبر مشهد تنحِّي مبارك وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو لحظة انتصار حقيقية يجب على المصريين الاحتفال بها، كما احتفلوا بها للمرة الأولى في 11 فبراير 2011. “ارفع راسك فوق إنت مصري”.. هتاف جاء بعد أن تكشّف حينها للشعب حجم الفاجعة التي تسبب فيها نظام حسني مبارك، ولجنة السياسات التي شكلها بمعرفة نجله وحبيب العادلي وزير داخلية مبارك، في حق مصر والمصريين وصحتهم، والأهم في حق عقولهم، وما قادت إليه سياسات مبارك من تفكيك الدولة وانقسامها.

واستطاعت إرادة الجماهير أن تطوع مجريات الأحداث لصالحها، والإطاحة بحاكم أفسد كل شيء في مصر لصالح عصابة من أعضاء “الحزب الوطني” المنحل، وأفشل المصريون مشروع التوريث.

احذروا التكليف

وبالعودة إلى الوراء؛ لم يكن يتصور أحد أنه بالإمكان خلع مبارك، حيث كان له سطوته وقوته وبطشه وسيطرته وهيبته من السيسي، وهو ما يؤكد بحسابات الثورة أن نجاح الثورة مرهون باجتماع الشعب وتحركه في الإطار الصحيح.

غير أن تلك الصورة التي يعتبرها البعض موغلة في الزهاء والوردية، يعكر صفوها سرقة العسكر فرحة المصريين وإنجازاتهم لصالحهم، غير أن الثابت أن المصريين سيكونون أيضا في الشارع حال تصفية السيسي أو تنحيه فرحًا بإزاحة ظالم، ولا شك أنه سيكون فرحًا عارمًا وسينزل أضعاف من نزلوا يوم تنحي المخلوع مبارك، وهو نفس ما حدث وقتها قبل 8 سنوات.

ولكن تجنبًا لظهور جماعة “آسفين يا سيسي” كان على الثوار أخذ آراء بعضهم في مرحلة لاحقة للتنحي، فمروة محمود الخضيري، ابنة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، كتبت في سخرية مما حدث في ديسمبر 2011: “أعلن انضمامي لجمعية إحنا آسفين يا ريس، وذلك لأسباب: أننا استهنا بكلامك لما قلت “أنا أو الفوضى” فاخترنا أن نخلعك وكنا نعتقد أن تهديداتك جوفاء، ولكنك وعدت فأوفيت لأول مرة في تاريخك، ومنحتنا الفوضى التي اخترناها وأكثر، مضيفة “اعتقدنا أنك وجمال مبارك أخطر ما يهدد مصر، وكنا نتخيل أنك وحدك فاكتشفنا أن شعبيتك خارجيا وداخليا أكبر مما كان يتخيل أي ثائر هتف ضدك في يناير الماضي.

الكذبة الكبرى

غير أن واقع ما رآه الناس من العسكر وانقلاباتهم وخيانتهم للثورة المصرية وإرادة المصريين، جعل منال فؤاد ترى أن ما حدث في القصر الرئاسي قبل 11 فبراير 2011، وحتى لحظة إعلان النتيجة كذبة كبرى، حيث إن “الشعب صدق نفسه، (الشعب أسقط النظام)، في وقت كانت جميع القرارات بيد المجلس العسكري حتى الثورة، من سمح للشعب بالخروج؟ ومن فتح الميدان ثم من أغلقه؟ ثم من سمح للفلول بدخوله؟ ثم من احتفل بالنظام العسكري مرة أخرى؟ ثم من وضع البوابات الحديدية على مداخل الميدان ومن قبل من أطلق أطفال المولوتوف ودفع لها؟ ومن فتح الميدان للبلطجية لمنع دخول الناس؟”.

وادعت أن “هذا التدخل أيضا كان منذ أول شرارة من صاحب شعار (الشعب يريد إسقاط النظام)، بدليل استكمال نفس المسرحية في السودان بنفس الشعار”.

ورددت منال فؤاد مزاعم ضاحي خلفان من أنها تحلل ما حدث بشكل تغيير ديموغرافي دولي، وأن “الثورات العربية كلها ظواهر مصنوعة لإحداث التغيير المطلوب تحت شكل جديد من الاحتلال الأمريكي للمنطقة، وما وراءه من احتلال يهودي شكلًا ومضمونًا”.

أكثر من صورة

احتفى الصحفي قطب العربي، على حسابه، بصورة له في التحرير كانت بعد عودته من مسيرة إلى قصر الاتحادية لإجبار المخلوع على التنحي، وكانت مدخلة منال فؤاد” على حسابه، غير أن الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، رأى أن إرادة الشعب هي التي أسقطت مبارك وليس المجلس العسكري، وأنه لو لم يكن الشعب موجودا ما تجرأ المجلس العسكري على فعل شيء؛ لأنه لو كان قادرًا على فعل شيء بدون الشعب لما تأخر من قبل، مضيفا أنه لا يتجاهل العناصر الإقليمية والدولية في تحريك الأحداث أو مساعدتها، لكن كل تلك العناصر لا قيمة لها إذا لم يكن للشعب حضور قوي، فهذا الحضور هو الذي يمنح تلك العناصر أو بعضها روحا ويدفعها للتحرك.

الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، المقيم بلندن، حاول أن يوازن بيت الرأيين، فكتب يقول: إن 11 فبراير كان انحناءة لإرادة شعب.. لكنها كانت انحناءة غادرة ماكرة تقصد اغتيال تلك الإرادة. موضحا أن المجلس العسكري كانت له مصلحة مؤكدة في إجهاض مشروع التوريث، وكان الخلاص من مبارك هو السبيل.

وأضاف “لكن إسقاط مشروع التوريث لم يكن بقصد إفساح المجال لإرادة الشعب والانحناء له، وإنما كان بقصد تثبيت مشروع آخر للتوريث يتمثل في التوريث المؤسسي بقيادة واحد من أجهزة الدولة”.

وتابع، في منشور على “فيسبوك”، أن “النتيجة كانت الإتيان بـ”محلل سياسييجيز إعادة الميراث للمؤسسة وللتكنوقراط بقيادة عسكرية. وقد قبل الإخوان المسلمين بدور المحلل السياسي فرحين”.

 

*11 فبراير 2011.. رحل مبارك وترك “صبيانه” يدمرون الوطن 8 سنوات!

رحل مبارك وترك صبيانه يدمرون الوطن”.. هكذا حال مصر بعد 8 سنوات من رحيل المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير 2011، بعد ثورة شعبية أجبرته على التنحي قبل أن يعلن عن تسليمه حكم البلاد إلى أعضاء المجلس العسكري الذين كبِروا وترعرعوا في السلك العسكري في ظل حكمه وتشبّعوا من أفكاره.

ظن المصريون بعد تنحي مبارك أنهم مقبلون على مرحلة هم فيها الحكَمُ والسيدُ، إلا أن الأشهر والسنوات التي تلت التنحي كشفت عن مخطط كبير لمبارك وصبيانه في المجلس العسكري، حيث تمت تبرئة مبارك ورجال أعماله ووزير داخليته من كافة الجرائم والاتهامات، ولم يتم وضعه في السجن، بل قضى فترة محاكمته الهزلية في مستشفى عسكرية أشبه بفندق 7 نجوم.

ووصل المشهد الهزلي مداه بظهور مبارك مؤخرًا كشاهد على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الدكتور محمد مرسي، في هزلية “اقتحام السجون”، حيث كان مبارك ونجله ووزير داخليته هم من خططوا لاقتحامها، بشهادة سكرتير مبارك نفسه “مصطفى الفقي”.

الاقتصاد

وكشفت السنوات الماضية عن قيام “صبيان مبارك” بتدمير البلد في كافة المناحي، ففي المجال الاقتصادي وعلى الرغم من حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في صورة منح ومساعدات، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إلا أنه لجأ إلى الاقتراض بقوة من الخارج، بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه، فيما كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

الديون

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا نظرا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر ، مشيرا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه، وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

التعليم

وعلى صعيد التعليم، شهدت السنوات الماضية تردي أوضاع التعليم بشكل كبير، ما جعل مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

الصحة

ولم يكن الوضع الصحي بأفضل من التعليمي، حيث شهدت مصر هروب أعداد كبيرة من الاطباء للخارج ونقص شديد في الادوية وتردي أوضاع المستشفيات، وكشفت هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عن وجود نقص حاد في أعداد الأطباء والممرضين في مصر، مشيرة إلى وجود مستشفيات لا يوجد بها طبيب أو ممرض واحد، مشيرة الي أن هناك أقساما كاملة بالمستشفيات مغلقة لـ”أسِرة رعاية مركزة وحضانات” حتى في القاهرة؛ بسبب نقص القوة البشرية ووجود مستشفيات لا يوجد فيها طبيب متخصص.

وأضافت زايد: “مش عارفة أشغل المستشفيات لعدم وجود قوى بشرية.. بالفعل يوجد نقص شديد جدًا في أطباء التخدير والرعاية المركزية، وهناك عزوف من الأطباء في هذا التخصص”، مشيرة إلى سفر 180 طبيبًا في مستشفى قصر العيني إلى أستراليا، وإلى عدم وجود ما يكفي حاليًا لتشغيل المستشفيات العامة، فضلاً عن خلوّ 35 مستشفى نساء تم تجهيزها السنة الماضية من الممرضات”.

وكان الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، قد صرح سابقًا، بوجود عجز في الأطباء والممرضين تصل إلى 55%، ما يعوق آمال المواطنين في الحصول علي خدمة صحية تحافظ على حياته، مشيرا إلى أن الحديث عن سوء التوزيع للأطباء غير صحيح، وأن ميزانية وزارة الصحة لا تتخطى 1,5 مليار من الناتج القومي، ما أدى إلى عدم توفير رعاية صحية سليمة للمواطنين.

قتل واعتقالات

وعلى الصعيد الحقوقي، كشفت منظمات حقوقية عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مع توقعات بوصوله إلى 19.6 قريبا.. ارتفاع سعر الدولار يعرّي “السيسي” و”عامر”

رفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، ويأتي التصريح الذي كشفت عنه وكالة (رويترز) للأنباء، بعدما أوهم الإنقلاب والبنك المركزي ورئيسه الشعب أن الجنيه يقفز قفزات أمام الدولار حتى انخدع بهم الكثيرون وباعوا مدخراتهم من العملة الصعبة!

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.

وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، من 14.7%.

وعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير الماضي، وسجلت يوم الأحد 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر.

وكانت “البارحة السوداء” أشبه بـ”بوارح” عديدة ففي 31 ديسمبر 2017، أكد لواء الداخلية فاروق المقراحي مساعد الوزير الأسبق أن “الدولار هيبقى بـ7 جنيه”، لكن الكلام لم يكن مقنعا لأحمد موسى فوعده بمكافأة إذا تحقق، فها نحن في بداية عام جديد، بعد عام انقضى.

19.6 جنيه للدولار

وتوقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار تأجيل بدء خفض سعر الفائدة لمدة سنة واحدة، وتوقع التقرير خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، ومع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث تتوقع خفضا في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل.

كما توقع التقرير خفضا تدريجيا بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل سعر الدولار إلى 19.6 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على أساس سنوي في العام المالي «2017/2018»، بل إنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي «2018/2019» على أساس سنوي.

ولفت إلى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018، يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.

توقعات مؤسسات

وتوقع العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية ارتفاع سعر صرف الدولار مع نهاية العام الحالي، ومنها مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” توقّعتا بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

وتوقعت إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي.

وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

وفي الثاني من فبراير وبعد أسبوع من انخفاض الدولار في الأسواق، توقعت مؤسسة مورغان ستانلي، تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10% خلال الـ12 شهرًا القادمة، كما توقع بنك الاستثمار “جولدن مان ساكس” تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 8 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية؛ بسبب ارتفاع نسبة التضخم في مصر.

قراءات محلل

وفي تحليل له ربط الخبير الاقتصادي ممدوح الولي بين ارتفاع سعر الدولار وتوقعات المؤسسات وأرجعها إلى زيادة قيمة الواردات السلعية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، حسب بيانات جهاز الإحصاء الرسمي إلى 3.73 مليار دولار، بنحو 7.12 مليار دولار عن الشهور نفسها من العام 2017، بينما كانت الزيادة بالصادرات محدودة لتقل عن 7.2 مليار دولار خلال تلك الشهور، ليزداد العجز في الميزان التجاري حوالي 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن أبرز العوامل التي تضغط على سعر الصرف في مصر هو عجز الميزان التجاري، والذي بلغ حوالي 47 مليار دولار فى أحد عشر شهرا، ويتوقع ارتفاعه خلال الفترة القادمة في ضوء ارتفاع سعر القمح، حتى إن أقل سعر في آخر مناقصة خلال شهر فبراير الحالي كان 235 دولارًا للطن بخلاف النقل والتأمين، كما تحولت مصر إلى دولة مستوردة للأرز، والذي تجاوز سعر الطن منه عالميا 400 دولار بشهر يناير الماضي، كما تحسن سعر البترول فى يناير عما كان عليه في ديسمبر.

كما نبه الولي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي والبالغة 14 مليارا و738 مليون دولار خلال العام الحالي، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ضربة حادة

ويعتبر رفع سعر الدولار، ضربة لإعلام التضليل الذي تمارسه صحف الانقلاب والإعلام الداعم في السعودية والإمارات بالأخص، ففي 5 فبراير وقبل 5 أيام تحديدا عنونت “سكاي نيوز” من العاصمة أبوظبي: “مصر.. “ضربة جديدة” للدولار بمواجهة الجنيه”، بعد تراجع الدولار الأميركي، الثلاثاء، مجددا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وهو ما يؤكد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، الذي قال، في وقت سابق، إن سعر صرف الحملة سيشهد مزيدا من الحركة خلال الأيام المقبلة!.

غير أن ما كشفت عنه (رويترز) مساء الأحد جعلها تعنون “خبر محزن للمصريين..انخفاض قيمة الجنيه”.

الخبر الأول كان بعد أن انخفض الدولار بنحو 5 قروش في البنك الأهلي المصري، وبحوالي 4 قروش في البنك التجاري الدولي، وبما يناهز قرشين في بنك مصر. بعد أن كان الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 29 قرشا، الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لـ”بلومبرج”، قبل نحو أسبوعين إن العملة ستشهد مزيدا من “التذبذب” بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.

وأنهت مصر، في ديسمبر الماضي، العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.

وتنفذ حكومات الانقلاب سلسلة من إجراءات التقشف التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.

 

*الدين الخارجي 93 مليار دولار على أيدي العسكر.. اقتصاد مصر على شفا الانهيار

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019، أي أن الدين الخارجي ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار، إلى 93.130 مليار دولار، وفق ما أعلن البنك المركزي المصريّ مؤخرا.

يأتى هذا في ظل محاولة شغل المصريين بدوامة ترقيع الدستور والمد للسيسي حتى الموت، ووسط قنابل دخان أطلقتها سلطات الانقلاب للتغطية على تلك الكوارث، تمثلت في مشاجرات مرتضى منصور، والتلاسن بين الأهلي وتركي آل الشيخ، وفضيحة خالد يوسف، وتفاصيل التحقيقات مع “منى فاروق وشيما الحاج”، وتعاقدات وزارة التعليم، وتوزيع التابلت، والاستعدادات لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما يواصل قادة الانقلاب تدمير مصر بمحاولات تعديل الدستور للبقاء على رأس السلطة حتى 2034.

وتوسعت دولة العسكر بمصر في الاقتراض من الدول الخارجية خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدَّين؛ بسبب الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وسجّل الدين الخارجي ارتفاعًا وصل إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما فيما يتعلّق بأعباء الدين من أقساط وفوائد، فقد صعد إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

كذلك، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولارا، مقابل 771.2 دولارا في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

حيث سجل الدين الخارجي لمصر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018، الذي حصلت مصر فيه على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إضافة إلى أدوات دين مختلفة كالسندات.

مستقبل سيئ

الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، لفت أيضا إلى أن وصول الدين الخارجي إلى 93 مليار دولار يُعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع لتلك النسبة بسبب اعتماد مصر على القروض في استيراد السلع الغذائية بالعملة الصعبة (الدولار).

وأكد سليمان أن مصر تعاني منذ 5 سنوات من ندرة الموارد الدولارية، ما أدى إلى اعتمادها على جهات تقرضها وتجعلها قادرة على استيراد السلع. وتابع: “هذا فضلا عن أن مصر تدفع أقساط الديون التي تقترضها بالعملة الصعبة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “مستقبل الاقتصاد المصري سيئ، لا سيما أن العوامل التي ساعدت على خفض العملة مؤقته ولن تستمر في ظل توتر الأوضاع بالخليج وتسريح العمالة المصرية به، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تضاعف الدين العام 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قال : إنه “مؤشر خطير يدلّ على أن الاقتصاد القومي يتراجع”.

وأضاف سليمان أن الدين العام لا يمكن أن ينخفض إلا بزيادة الناتج المحلي زيادة تفوق حجم استهلاك السكان وتفوق معدلات نمو السكان أيضا، وتلك الزيادة مقدّرة بـ7%.

انهيار المجتمع

يأتى هذا في الوقت الذي تعيش فيه ملايين الأسر المصرية حالة فقر وانهيار بالمجتمع، الذى يعيش فى فساد واقتراض للأموال.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، أبو بكر الجندي، كان قد تحدث حيث قال: “الإنسان لو عايز يبقى على قيد الحياة يصرف 322 جنيها شهريا (18 دولاراً)، ولو عايز يلبس ويسكن ويركب مواصلات يكفيه 482 جنيها (27 دولارا)”.

وزعم، في تصريحات صحفية، أن “هذا الكلام مبنيٌّ على دراسات لأساتذة تغذية، وتكفي للمواد التي تُبقي المواطن على قيد الحياة، ويعتبر هذا هو خط الفقر الغذائي، وهناك مرحلة أعلى يدخل فيها المسكن والملبس والمواصلات، وهي خط الفقر المادي بـ482 جنيها”.

“الجندي” أكد أن “67% من الأسر المصرية تصرف 20 ألف جنيه سنويا (1136 دولارا)، و15% من المواطنين يصرفون 50 ألف جنيه (2840 دولارا)”.

هذه التصريحات تتزامن مع موجة انهيار تام للشعب المصري، خاصةً بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وما تبعه من أزمات اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول المواطنين، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تصريح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لا يمثل واقع المصريين، وأنه تصريح “عبثي واستفزازي”، ويستوجب الاعتذار عنه، وأن مصر عاشت عاما من الفشل الاقتصادي، وكان هو الأسوأ تأثيرا على دخول المواطنين.

انحدار اقتصادي وأزمات اجتماعية

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن المصريين يعيشون حالة صدمة من الواقع الذى يعيشونه.

وفي حديث له، أكد أن “المصريين عاشوا أعواما اقتصادية فاشلة بعد تعويم الجنيه؛ إذ ارتفعت تكلفة مستويات المعيشة بشكل كبير، وتم القضاء على الطبقات الاجتماعية بالمجتمع، وتلاشت الطبقة الوسطى، وازدادت شريحة الفقراء ومن هم تحت خط الفقر”.

وألمح النحاس إلى أن مصر على وشك الدخول بمرحلة عصيان مدني، وعدم دفع ثمن الخدمات التي يستخدمونها؛ بعدما لجأ المواطنون إلى تلبية أساسيات الحياة، وعدم دفع فواتير الخدمات. مشيرا إلى ضرورة أن “تتوقف مصر عن الإصلاح بما يتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي؛ لأن إصلاحاته نتائجها سلبية على مصر”.

كما حذر من تبعات تلك الأوضاع الاقتصادية، “فالمصريون عندما يجوعون لا يقومون بثورات من أجل الجوع، ولكن تنتشر بينهم الجرائم المجتمعية والفساد كما هو الآن”، قائلاً: “حال مصر ينطبق عليه مقولة: “من لم يسقط بالثورات سيسقط بالانهيارات”.

102 مليار دولار فى 2020

توقعت وثيقة رسمية أن يـبلغ إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد نحو 102 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها وكالة “رويترز”، أن “مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية”.

وتتوقع سلطات الانقلاب سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافٍ في رصيد المديونية الخارجية.

ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليارات دولار لدولة الكويت، التي زارها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الشهر الماضي.

 

*الانقلاب يسعى لمد الضرائب العقارية على السكن الخاص لجمع عشرات المليارات

كشفت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، عن أن نظام الانقلاب في الوقت الحالي يتجه ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

ونقل ” إنتربرايز” عن مصدر حكومي، أن وزارة المالية تدرس إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

في حين نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، نفيها دراسة إلغاء إعفاء الضريبة العقارية للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه.

وقالت المالية، في بيان لها أمس الأحد، إنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، كما سيتم عرض مشروع القانون الجديد على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون من عملها.

وقال مصدر حكومي، في وقت سابق، إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي، والتي تجرى مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن، هي “إجراء مؤقت” لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية، وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة إلى تعقيدات الحصر والتقدير.

وينص مشروع القانون الجديد على صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية، بناء على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون، ما يسهل عملية تحصيل الضريبة.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى توصل وزارتي المالية والبترول، في سبتمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. ونص الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل.

في حين ينص الاتفاق بشأن منشآت الثروة المعدنية، مثل المناجم والمحاجر والملاحات، على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال، كما أبرمت الوزارة اتفاقا مماثلا في أغسطس الماضي مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق، بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وكان نظام الانقلاب قد دشن حملة لجمع الضرائب العقارية، ومد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وقال خبراء اقتصاد، إن الضريبة العقارية سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

المركزي المصريارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 يومًا من الإخفاء القسري لإمام وخطيب بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “ياسر عبد الله محمد ضبعان”، من قرية سوادة بمركز فاقوس، والإمام والخطيب بالأوقاف، وذلك لليوم الـ26 على التوالي، دون عرضه على جهات التحقيق، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف.

من جانبها ناشدت أسرة “ضبعان”، البالغ من العمر 45 عامًا، والأب لأربعة من الأبناء، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لإجلاء مصيره المجهول منذ اعتقاله من داخل إدارة أوقاف فاقوس، يوم 15 يناير المُنقضي، واقتادته لجهة مجهولة، مؤكدةً أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المعنيين دون جدوى، محملة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وكانت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد اعتقلت ضبعان” من داخل إدارة أوقاف فاقوس، منتصف شهر يناير المنقضي، وأخفته قسريًا حتى اليوم.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي ينتظر مصير مبارك وتجاهل إحياء ذكرى 25 يناير ليس صدفة

كشفت صحيفة معاريف الصهيونية عن تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على محو ذكرى ثورة يناير من أذهان المصريين، عبر هدم طموحات الشباب المصري في الحرية والديمقراطية وهدم طموحات المصريين كافة فيما يتعلق بالعيش الكريم، وذلك خشية ملاقاة مصير مبارك.

ونقلت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم عن الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوجي قوله إن ما حدث في يناير عام 2011 أدى إلى هزة كبيرة للنظام العسكري من جانب ومبارك وأعوانه من جانب آخر، ولم يكن أمام العسكر حينها إلا تنحية مبارك بضمانات حمايته من أي عقوبات.

ونوه خوجي إلى أنه في ثورة يناير كان الشارع المصري مصمما على إسقاط مبارك، ولكن بعد مرور 8 سنوات على الثورة وفي ظل الإجراءات التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فإن ذكرى ثورة يناير التي حلت قبل أسبوعين مرت هذه المرة دون ذكر رسمي لها، فلم يجرَ أي احتفال، ولم يبث أي برنامج تلفزيوني ولم يلقَ أي خطاب، مؤكدا أن تجاهل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير ليس صدفة بالطبع بل هو مخطط من قبل السيسي ونظامه من الشارع رغم القمع الذي ينتهجه.

وأكد أن السيسي سبق له وصف هذه الثورة، أكثر من مرة بأنها خطأ، أعادت مصر سنوات إلى الوراء، في حين يعتبر السيسي نفسه أنه جاء من أجل إصلاح هذا الخطأ.

ووفق الخبير الإسرائيلي فإنه في الأشهر الأخيرة بدأت تترسخ فكرة جديدة لدى نظام الانقلاب، ففي الوقت الذي من المفترض أن يخلي فيه السيسي كرسي الرئاسة في عام 2022، فإن برلمانه يشكل الآن مبادرة لتعديل الولاية بأثر رجعي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهكذا سيتم تمديد عهد السيسي حتى 2026، لكن المشكلة تكمن في إيصال الرسالة للجماهير.

وتأتي مخاوف نظام الانقلاب من تمرير التعديلات الدستورية بالتزامن مع أزمات كبيرة شهدها المصريون خلال السنوات الماضية نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي للجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، مما جعل الشارع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”كنيسة مارمينا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 11 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة 24 فبراير لطلبات الدفاع.

ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بريئًا بهزلية “فض رابعة” لـ5 مارس

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*مطالبات بالإفراج عن هاجر الشبراوي ووقف الإجرام ضد السيدات

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” ميليشيات الانقلاب بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية في صفوف النساء والإفراج الفوري عن هاجر مجدي الشبراوي وباقي المعتقلات في سجون العسكر ومعاقبة المسئولين عن هذا الإجرام الذي يتم بحق النساء في مصر.

جاء هذا خلال بيان صادر عن الحركة عبر صفحتها على فيس بوك بعد صدور قرار بحبس “هاجر” 15 يومًا من نيابة المنصورة مساء أمس السبت على ذمة التحقيق بعد أن تم اختطافها أول أمس أثناء صلاة الغائب على شهداء الدقهلية الثلاثة.

وتبلغ “هاجر” من العمر 26 عاما، وهي متزوجة ولديها طفلان “عمر و علي، وتقيم بالسعودية، وكانت في زيارة سريعة للمنصورة لتهنئة شقيقها “محمود الشبراوي” بمناسبة إخلاء سبيله من الاعتقال السياسي قبل أسبوعين.

كانت قوات الانقلاب قد حاصرت مسجد الزهيري بالمنصورة الجمعة الماضية، واعتدت على المصلين داخله ولاحقتهم في الشوارع الجانبية، بعد الدعوة لصلاة الغائب على شهداء إعدامات هزلية “ابن المستشار”، والتي أعدمت فيها قوات الانقلاب ثلاثة من شباب المحافظة: أحمد ماهر الهنداوي والمعتز بالله غانم وعبدالحميد عبدالفتاح.

وأصدرت منظمة “حواء” قائمة بأسماء الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا سياسية، وبلغ عددهن 80 حرة يقبعن داخل السجون في ظروف لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان، فضلاً عن حقوق المرأة.

 

*شكاوى من تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة العسكر بحق المعتقلين وأسرهم، نقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن إحدي أقارب المعتقلين في سجن طره، جانبا مما جرى خلال تواجدهم، اليوم، أمام السجن لرؤية ذويهم.

وقالت إن”أهالى المعتقلين تعرضوا للإهانة والبهدلة بالجلسوس لفترات طويلة علي الأرض حتي يتمكنوا من رؤية ذويهم من ورا الزجاج بسبب منع الزيارة عنهم داخل السجن”، مشيرة الي أنهم رأوا بالصدفة المهندس خالد حربى وكان غير قادرا علي التحدث بسبب إضرابه عن الطعام.

وأضافت أن “القفص كان به حوالى ٣٠٠ معتقل، منهم أناس محبوسين علشان بسبب أشقائهم رغم أنهم لاعلاقة لهم بالسياسة، زي معاذ مطر معتقل علشان شقيق الاعلامي معتز مطر، بالاضافة الي شقيق الاعلامي هشام عبدالله.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وظهور طالب بالقليوبية وإخفاء بحراوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في كفرالشيخ محمد مختار اللقاني، 46 عامًا، من أمام المحكمة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وذكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أن المعتقل كان متوجها لحضور جلسة تخص قضية تم تلفيقها له، وتم اعتقاله قبل حضور الجلسة وسط استنكار واستهجان أفراد أسرته الذين ناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

إلى ذلك ظهر، أمس، بقسم شرطة الخانكة الجديد في القليوبية سعد محمد سعد، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، بعد إخفاء قسري لمدة تزيد عن 6 أشهر، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 يونيو 2018، دون سند قانوني، من أحد شوارع مدينة الخانكة.

فيما جددت أسرة محمد سعد مبارك مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من مدينة الإسكندرية يوم 25 يناير الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، والمختطف من أبناء محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

 

*خالف السيسي.. ما مصير أستاذ نظَّم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر؟

حيّ على الفساد” نداء تسمعه في إعلام العسكر وإدارتهم لكل شئون البلاد، والفساد حالة مرضية إن أصابت مجتمعًا أودت به إلى التهلكة، سواء كان فسادًا ماليًا أم إداريًا أم أخلاقيًا، خصوصًا إذا كانت تقوده عصابة عسكرية مدججة بالسلاح وتفرضه على الناس بالسجن والرصاص، وكان ابن خلدون سبّاقًا عندما أشار إلى أن الفساد يؤدي إلى ترهل الدول، وتليه حالة من الفوضى.

ويرى خبراء ومراقبون أن أغلب الثورات كانت تأتي بسبب الفساد، ومن أهم أسباب الربيع العربي كان الفساد، لكن تم الردم على الثورات بطريقة أكثر فسادا من قبل، وكأن فاسدين ومفسدين جددًا يريدون وراثة من سبقهم، بتعاون مع قوى خارجية همها حماية الفساد السابق واللاحق، وبقاء السفيه السيسي حاميًا له في السلطة.

إلا أن البعض لا يزال لديه أمل في محاربة هذا الفساد بنشر الفضيلة، وهو ما قد يغضب رعاة الفساد في مصر ويجعلهم يصبون جام غضبهم على معلم بقرية رأس الخليج بالدقهلية، نظم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر بالمسجد مقابل هدايا لمن يواظب عليها، فهل يسكت إعلام السفيه السيسي على ذلك، أم يتم القبض على المعلم وإيداعه السجن بتهمة مخالفة توجه الانقلاب؟.

العسكر مفسدون

وتتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري، حتى تحول بعضها إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع تفشيًا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق، وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط هدم الأخلاق العامة في المجتمع والسخرية من الدين الإسلامي.

بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، تزايدًا مضطردًا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالإكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الغلاء، وتآكل قيمة الأجور والرواتب، بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%.

وتفاقمت هذه الظواهر لعدة أسباب أخرى، منها توجهات عصابة الانقلاب نحو رفع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ورواتبهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية للفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر والحد من مخاطرها على المجتمع.

وخلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى السفيه السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره، إذا قال: “كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا، وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله، لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

فتنة الانقلاب

ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السفيه السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلمًا كما شهدت في عهده، من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية، أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة.

وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد، ونشر ما يسمى بـ”مرصد الفتاوى التكفيرية” التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريرًا في مطلع ديسمبر 2014م، زعم فيه تزايد الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد.

وأرجع مرصد فتاوى السفيه السيسي ذلك بزعمه إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. وقراءة محتوى تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين، والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط!.

ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم “نصف مليون ملحد”، وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي “5,226” ألفا، فإن الرقم حول عدد الملحدين هو درب من الجنون والمبالغة المفرطة، يدحض هذه المزاعم أن جماعة الإخوان دائما ما حصدت أي انتخابات نزيهة بالمحافظة، فإذا كان عدد الملحدين نصف مليون، بالطبع كلهم شباب وكبار في السن، فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة الساحلية.

الإساءة للإخوان

وبين المبالغة والتقزيم، تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر. الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء.

ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص، على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي، ويعزز هذه الفرضية أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية، نشرت في مارس 2017، أظهرت أن عدد دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف فقط.

ويبدو أن المبالغة في أرقام الملحدين هي توجه عام لصحف ومواقع وفضائيات الانقلاب، تستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصًا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السفيه السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته، كما يستهدف بها اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في تزايد الإلحاد، والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز، أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت الجارديان.

 

*جيل الثورة المقاوم.. 100 ألف معتقل فشل السيسي في تلويث سمعتهم

انتهى دور خالد يوسف، مصور ومخرج 30 يونيو، بفضيحة ستعيش ويتعايش معها إلى الأبد، نسجتها له سلطات الانقلاب التي صنعت منه قشرة لب بائسة، عقب تسريب فيديو إباحي مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بعدها أقام محامي المخابرات الحربية سمير صبري، دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية المخرج من برلمان الدم، في الوقت الذي طرح مراقبون سؤالا: كم فضيحة تملكها سلطات الانقلاب على كل مطبلٍ متحمسٍ للتطبيل من كافة الاتجاهات السياسية والدينية والفنية وحتى الرياضية؟!.

مسيرة مخرج 30 يونيو لم تخل من الفضائح التي تعد بمثابة اللجام في يد الجنرالات، واصطف خالد يوسف مع من يشبهه من المطبلين يجر عربة الانقلاب بكل همة وحماس، بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة، وكان يأمل أن يفي العسكر بوعودهم ويعدموا كافة الفضائح التي بحوزتهم، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك.

ولاحقته سلطات الانقلاب بعدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر “جروب” يضم عددًا من نواب مجلس نواب العسكر، بدلا من إرساله إلى يوسف شخصيًا، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخرا الفيديو الإباحي.

فضائح تحت الطلب!

شرط “حسن السمعة” لا يطبق داخل برلمان الدم، منذ أن اختارت المخابرات الحربية أعضاءه، فلن تجد حسن السمعة يقف بجانب الباطل ضد الحق والشرعية والثورة، ولذلك عجز السفيه السيسي ومعه عصابته عن استمالة رافضي الانقلاب الذين يتمتعون بالفعل بالسمعة الحسنة، وإلى اليوم عجز قضاء الانقلاب عن توجيه أي اتهام مخل بالأمانة أو الأخلاق والشرف لمعتقل واحد في سجون الانقلاب، وعددهم قد تجاوز الـ100 ألف بينهم سيدات.

وغالبًا ما تتهم سلطات الانقلاب من يُعتقل بتهم معلبة، منها الانضمام إلى جماعة محظورة. يقول الناشط السياسي أحمد غنيم: “بعد تسليم الأجهزة الأمنية ٥٠ فيلمًا جنسيًا لخالد يوسف لمجرد أنه لم يوافق على تعديلات الدستور.. مجرد عدم الموافقة.. لك أن تتخيل ما هي “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على الذين يجوبون القنوات التلفزيونية والجرائد للدعوة للتعديلات”.

وتابع: “لك أن تتخيل “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على قيادات حزب النور ومشاهير الفنانين وعمرو موسى والفقي والدعاة الجدد وبعض الشيوخ ودكاترة العلوم السياسية وأعضاء مجالس السيسي الشعبية والتنفيذية وقضاة الإعدام وبقية طائفة المنافقين الذين يملئون الإعلام بالتسبيح للسيسي”.

مضيفا: “في نفس الوقت لك أن تفتخر أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الإسلامي واليساري في السجون وآلاف المعتقلين مطلعش عليهم صورة واحدة، رغم أنهم كانوا تحت المراقبة الأمنية على مدار سنوات، ورغم أنهم مسكوا مناصب ولكن ليس لدى السيسي ما يهددهم به”.

وقال غنيم: “فخور بالشرفاء.. فخور بكل أصيل وكريم وشريف ونزيه ماقدرش السيسي وأتباعه يمسكوا عليه غلطة واحدة أخلاقية أو مادية تخليه يغير موقفه.. مصر فيها معرصين كتير ممسوك عليهم بلاوي.. لكن فيها مئات الآلاف من الشرفاء اللي بيخلوني ما زلت مفتخرا بأني من جيل الثورة المقاوم الشريف اللي بيته مش من زجاج وعمره ما هيبطل يحدف المجرمين بالحجارة طول ما فيه روح.. المجد للشرفاء!”.

المجد للشرفاء

سوء السمعة لا يقتصر على المخرج خالد يوسف والفنانين والسياسيين والرياضيين والقضاة الذين يدعمون الانقلاب فحسب، بل تخطاهم إلى داخل عصابة العسكر في الجيش، ويبدو أن السفيه السيسي الذي أخفى ما يزيد على 100 مليار دولار في حسابات بنكية تخصه في الخارج، لن يتوقف عن افتراس رفقاء الانقلاب بتهم سوء السمعة.

ونشر إعلام الانقلاب فضيحة الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع السابق، الذي احتجزه السفيه السيسي وزوجته في فندق الماسة بالقاهرة؛ للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعًا ودون تقديمه إلى المحاكمة، وكشفت تقارير صحفية عن أنّ عسكر وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته في مكان بعيد عما يتردَّد عليه النزلاء أو الزوار، ووصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة؛ لرغبته في التنازل عن كل الأموال وضمان الخروج بشكل يليق.

يذكر أن نائب عام الانقلاب كان قد أمر بفتح تحقيقات حول فساد مالي للفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، وأكد مصدر أن تلك الملفات موجودة “تحت الطلب”، وأنه إذا فتح السفيه السيسي ملفات فساد الفريق عنان، قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليين والسابقين، وبينهم المشير حسين طنطاوي، مهندس انقلاب السيسي.

وفي رده على سؤال: هل يفتح السيسي ملفات فساد عنان أم يخاف أن تطاله تلك النار هو وطنطاوي؟، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، أن “كل من في المشهد يملك ملفات للآخر”، واعتبر أن تلويح السيسي بكشف فساد عنان، عندما ترشح للانتخابات دون أن يذكر ذلك من قبل؛ يدين السيسي، ويؤكد أنهم “شلة فساد إذا اختلفت تناحرت”.

 

*بين الأهداف الخفية والمعلنة.. هل فشلت العملية الشاملة في سيناء؟

في أعقاب المذبحة أواخر نوفمبر 2017 بمسجد الروضة بشمال سيناء والتي أفضت إلى مقتل أكثر من “300” مصلٍ أثناء صلاة الجمعة والتي أعلن ولاية سيناء” التابع لـ تنظيم الدولة الشهير بداعش مسئوليته عن الجريمة الوحشية مسئوليته عنها؛ كلف زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي قيادات الجيش باستخدام ما تسمى بــ”القوة الغاشمة” لإنهاء وجود المسلحين في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وفي يوم الجمعة 9 فبراير 2018م حيث كان يتعين إعلان انتهاء المهمة بنجاح والقضاء على المسلحين، طالبت قيادات القوات المسلحة بمد العملية شهورا أخرى وبدأت ما تسمى بــ”العملية الشاملة”، والتى مضت سنة كاملة على انطلاقها دون أن تحقق نجاحا يذكر على مستوى الأهداف المعلنة التي تحدث عنها بيان المتحدث العسكري وقتها، وأهمها القضاء على المسلحين وبدء عمليات التنمية في شبه جزيرة سيناء!

تشكيك في النتائج

على الصعيد العسكري، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة وما زالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويوضح الأسيوطي أن التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، يثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع؛ لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

ووفق رأي الخبير الاستراتيجي؛ فإن سمعة الجيش المصري المصنف الـ12 عالميًا؛ أصبحت على المحك في هذه العملية، التي استنفدت كثيرا من طاقته وقوته أمام حفنة من المسلحين الذي لا يملكون لا القدرات التدريبية ولا التسليحية للجيش المصري، وباتت سمعة الجيش محل اختبار حقيقي، وبالتالي فإن فشل الجيش في إنهاء العملية رغم مرور عام عليها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية صموده ضد جيوش أخرى نظامية، تتفوق عليه في السلاح والتقنيات العسكرية.

بين الأهداف الخفية والمعلنة

وتزامنت هذه العملية الشاملة مع مسرحية الرئاسة 2018م؛ حيث كان النظام يستهدف بالأساس تحقيق أهداف أخرى خفية بخلاف تلك التي اعلنها المتحدث العسكري؛ منها التغطية على الانتهاكات التي قام بها النظام بحق المعارضين وتصفية المنافسين المحتملين للسيسي مثل الفريق سامي عنان وأحمد شفيق؛ حيث تم الزج بالأول في السجن بتهم واهية بينما تم وضع الثاني رهن الإقامة الجبرية، كما تم الحكم عسكريا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للرئاسة ضد السيسي، رغم أن السيسي نفسه أعلن ذلك من قبل دون أن يحاكمه أحد!

كما كان من أهداف النظام إلهاء الشعب بحدث ضخم كبير وتوظيف العملية الشاملة للقضاء على كل صوت معارض تحت لافتة “لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب” وعلى وقع هدير الدبابات تم تخوين كل صوت طالب بالحرية والعدالة واسترداد مكتسبات ثورة يناير، وبذلك تم توظيف الحدث سياسيا للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي فاقت كل حد وتصور وطالت عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب كما وظفها السيسي سياسيا من أجل الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين والربط بينها وبين الإرهاب من أجل تبرير جرائمه بحقها وحق قياداتها وعناصرها وتبرير جرائم التصفية الجسدية لعشرات النشطاء بحجة تبادل إطلاق النار وهو ما ثبت كذبه.

كذلك استهدف النظام حماية خط أنابيب الغاز المار بسيناء حيث كان يتم تصدير الغاز المصري بأبخس الأثمان للصهاينة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك لإعلام اتفاقية استيراد الغاز المصري والعربي المسروق من الكيان الصهيوني حيث دشن السيسي اتفاقية مدتها 10 سنوات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار وهو الذي عده بنيامين نتياهو فتحا للكيان الصهيوني ويوم عيد لإسرائيل وعده السيسي هدفا أحرزه لكن اتضح أنه في مرمى مصر وليس في مرمي عدوها اللدود “إسرائيل”؛ لأن ما تعتبره “إسرائيل” عيدا لها لا يمكن أن يكون مطلقا نصرا لمصر!.

من الأهداف الخفية كذلك، تضييق الحياة على أهالي سيناء وتنفيذ التهجير القسري بحق عشرات الآلاف من الأهالي من رفح المصرية التي أزيلت من الوجود تماما، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم؛ حيث تم حصار العريش وباقي مدن شمال سيناء التي شهدت ندرة في الوقود والكهرباء وشبكات الإنترنت والهواتف الهوائية والطعام والسلع الأساسية بخلاف عمليات الاعتقال والاغتيال خارج القانون واتهام أهالي سيناء في ولائهم للوطن، وذلك من أجل تفريغ المنطقة لتنفيذ ما تسمى بمخططات صفقة القرن التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، كذلك تم تهجير مئات الأسر من حرم مطار العريش في أعقاب الهجوم الذي طال وزير الدفاع السابق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار خلال زيارة لهما لشمال سيناء لتفقد القوات هناك، وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالتهما في أجواء غامضة؛ حيث وظف السيسي العملية الشاملة وما تسمى بالحرب على الإرهاب للتخلص من كل منافسيه المحتملين في المستقبل وأطاح كذلك بقيادات عسكرية رفيعة، مثل الفريق أسامة عسكر وغيره.

حصار المقاومة في غزة

أهداف العملية غير المعلنة كشفها الواقع والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فتصريحات السيسي لقناة cbs الأمريكية، عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي في العملية، يدعم كل المخاوف التي تحدثت عن وجود سيناء ضمن صفقة القرن المزعومة لتصفية القضية الفلسطينية.

فمن الأهداف الخفية الحقيقية لهذه العملية المشبوهة ملاحقة شبكات تهريب السلاح التي تمد المقاومة الفلسطينية من أجل ضمان استمرارها لمواجهة الاحتلال الصهيوني ومحاولات الربط بين هذه الشبكات وتنظيم ولاية سيناء رغم العداء الواضح بين حركة حماس من جهة وتنظيم ولاية سيناء من جهة ثانية؛ ولكن يتم استغلال وجود مسلحي التنظيم من أجل ملاحقة هذه الشبكات لإضعاف المقاومة وإجبارها على القبول بما تسمى بصفقة القرن الأمريكية وهو ما اعترف به تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 06 يناير 2019م.

تغيير العقيدة القتالية للجيش

ويتعين النظر لأحد النتائج الخطيرة لهذه العملية المشبوهة التي تتم تحت ستار “الحرب على الإرهاب”، وهي تغيير العقيدة العسكرية للمقاتل المصري، الذي تربى جيلا وراء جيل على أن عدوه الأول هو إسرائيل التي احتلت الأراضي المصرية والعربية، ولكنه الآن يتعاون مع عدوه، ضد أبناء شعبه بحجج مفضوحة، يتم تقديمها لمنح الإجرام الذي يحدث في سيناء غطاء سياسيا وأخلاقيا بدعوى الحرب على الإرهاب الذي خلقه السيسي ونظامه الاستبدادي.

كذلك هناك أهداف خاصة للسيسي من العملية، منها إشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وأمام هذه الأوضاع فإن الواقع والحقائق على الأرض تؤكد على أن الأهداف المعلنة قد فشلت العملية الشاملة في تحقيقها بشكل لا يقبل التشكيك أو الجدل فالمواجهات المسلحة لا تزال قائمة والضحايا يتساقطون من عناصر الجيش والشرطة والأهالي والمسلحين والحديث عن تنمية سيناء لا وجود فعليا له إلا في فضائيات وصحف النظام أما على أرض الواقع فلا وجود إلا لهدير الدبابات وأزيز طائرات الاحتلال التي استباحت أجواء سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة بحجة مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” بالتنسيق مع جنرالات الجيش المصري الذي يشارك في المؤامرة على أهالي سيناء من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية.

أما على مستوى الأهداف الخفية فإن النظام قد حقق نجاحا نسبيا وإن كان لا يمكن قياسه إلا من خلال حجم الحصار والتضييق على الأهالي في سيناء ومدى تدفق السلاح على المقاومة في غزة وهي أمور واضحة في البعد الأول المتعلق بأهالي سيناء ولا يمكن معرفة مداها في مستويات تدفق السلاح للمقاومة وإن كانت هذه الإجراءات وقبلها هدم الأنفاق تحد بشكل كبير من تدفق شحنات السلاح وتسهم في إضعاف المقاومة التي تبذل جهود مضنية من أجل خلق البدائل لمواجهة الاحتلال تحت كل الأجواء والظروف الصعبة، وهو ما يصب في خدمة ضمان أمن الكيان الصهيوني الذي بات الحليق الأوثق للنظام العسكري في مصر.

 

*البنك المركزي: ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها اليوم الأحد، عن أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

تأتي تلك البيانات بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.

وفي تعليق من وكالة رويترز على تلك البيانات، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقبل أيام أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، بأكثر من 13 دولارًا عما هو مخطط له في الموازنة التي أعلنتها حكومة الانقلاب.

وكشف صندوق النقد الدولى، عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشئوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق، إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالى.

وأضاف ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذي للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المصريين ويرفع معدلات التضخم.

 

*تحذيرات صندوق النقد من الديون تكشف ورطة مصر تحت حكم العسكر

سلّطت التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الضوء مجددًا على الورطة  التي تواجهها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه لسوء الحظ فإن منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية على وجه التحديد– ومنها مصر- لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط واعتماد تلك الدول على استيراده، فإنها لم تستفد بالصورة المُثلى من التراجع الذي شهدته السنوات الماضية.

وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018، موضحة أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

 

*مشايخ حزب النور يستفتون السيسي في حكم التعديلات الدستورية.. فيفتيهم!

استيقظ حزب النور وغسل أسنانه وجلس يعيد ويستمع إلى خطاب جنرال الخراب، أو الرجل الذي سيندم عليه المصريون إذا تركهم كما ندموا على مبارك، كما صرح بذلك نصًا كبيرهم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والأب الروحي للحزب، وحتى لا يبدو أن الجميع يؤيدون الجنرال وتفسد قشرة الديمقراطية التي يريدها الغرب، منح الجنرال حزب النور مساحة للمناورة والظهور بمظهر المعارض للتعديلات الدستورية، فما هو وجه اعتراض أمنجية الدعوة السلفية وبما أفتاهم السفيه السيسي؟.

يقول النائب سليمان وهدان، وكيل برلمان الدم: إن حزب النور اعترض في البداية على التعديلات الدستورية، مبديًا تخوفه من كلمة “مدنية”، أن يكون معناها العلمانية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أوضحنا أن هناك فرقًا بين المدنية والعلمانية، وبعد الإيضاح، وافق النور على التعديلات”.

جاءت عاهرة

ووضع “سليمان” بطيخة مثلجة على صدور شيوخ حزب النور، عندما أرشدهم إلى وجود نص دستوري بأن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية مصدر القوانين الخاصة بالقوانين الاجتماعية، مثل الميراث والزواج. فيما تقول الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن “حزب النور يوافق شكلا وموضوعا على جميع المواد المقترحة للتعديلات الدستورية.. ولكنه يتحفظ على مصطلح مدنية الدولة”.

وتضيف ساخرة: “جاءت عاهرة لتستفتي شيخًا فقالت له إنى حملت سفاحًا 10 مرات ثم أجهضت كل مرة.. ولكن في آخر مرة كان الأمر مختلفًا فقد قام طبيب غير مسلم بالكشف عليّ.. فهل هذا حلال أم حرام يا مولانا؟.. هذه العاهرة هي حزب النور وسياساته”.

وتنص إحدى المواد المزمع استحداثها في دستور الانقلاب، المثيرة للجدل، على أن “القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وتقلص عدد مقاعد حزب النور السلفي في برلمان الدم الحالي إلى 12 مقعدا فقط، بدلا من 111 مقعدا بنسبة 22% من عدد أعضاء مجلس الشعب بعد نجاح الثورة عام 2012.

وعلق المحلل السياسي، عزت النمر، بالقول: “لا يجب أن نناقش حزب النور في موقفه المخزي؛ لأن موقفه ليس بجديد، فالحزب نهجه معروف منذ نشأته دعما وسندا للاستبداد، كما أن رموزه كانوا صنائع الأمن منذ زمن مبارك وما زالوا للآن، ولم يقفوا يوما موقفًا جادًا من السلطة إلا يوم أن جاءت بإرادة شعبية وشورى حقيقية”.

وأضاف “لذلك لن يتفاجأ أحد من موقف الحزب القذر من التعديلات وتركهم للكوارث الظاهرة، ويتمحكون في سخافات لفظية، لأن مواقفهم ومسيرتهم خالية من أي موقف مبدئي محترم أو شريف”، ورأى أن أعضاء الحزب “لا تعنيهم حرية ولا تشغلهم إرادة الشعوب ولا كرامتها، وهم في حقيقتهم ما بين عابد لنفسه وشهواته يدور مع الاستبداد حيث دار- وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة – التي تؤيد العسكر لقاء مكتسبات ومصالح، أما قلة منهم ربما تعبد الاستقرار والخنوع عن جهل وسذاجة، والجميع تصنعه المخابرات والأجهزة الأمنية في مصر”.

شريك في الدماء

فيما انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي موقف حزب النور من تعديلات الدستور، مشيرين إلى أن الحزب منفصل عن الواقع، ولا يمثل إلا نفسه والعسكر، وطالبه باعتزال العمل السياسي، فيما رأى البعض أن موقف حزب النور معروف سلفا، ولكنه تساءل: كيف ستكون مبررات الحزب لأنصاره ومؤيديه بتأييدهم التعديلات الدستورية للسفيه السيسي؟.

ويمثل حزب النور، الظهير الديني للعسكر في برلمان الدم، وداعمهم الأساسي بأوساط السلفيين، وتم تدشين عدة أحزاب ذات توجه إسلامي منذ ثورة يناير 2011، في انطلاقة قوية لها، وأبرزها “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و”النور”، و”البناء والتنمية”، و”الوسط”، و”مصر القوية، و”النهضة”، و”الريادة”، و”التيار”، و”الأصالة”، و”الفضيلة”، و”الإصلاح، فيما تتجاوز أعداد الأحزاب الأخرى بالبلاد الـ100 حزب.

ومع الانقلاب العسكري منتصف 2013، بدأ خفوت نجم أحزاب الإسلاميين التي واجهت بطش العسكر، بحل “الحرية والعدالة” واعتقال قياداته من جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط والدعاوى القضائية لحل “البناء والتنمية”، وتعرض قيادات الوسط” للاعتقال، لكن الحال على عكس ذلك بالنسبة لـ”النور”.

ومنذ اللحظة الأولى، شارك الحزب السلفي في الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية لمصر والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأيد قائد الجيش المنقلب عبد الفتاح السيسي للفوز بمدتين رئاسيتين والدفاع عن سياساته وإقرار قوانينه وتشريعاته في برلمان الدم، حيث يحظى الحزب بتمثيل 12 نائبا له بالبرلمان؛ ولكن من آن لآخر تسري دعوات من سياسيين وإعلاميين للتخلص من النور”، فإلى متى يحتمون بفتاوى شيخهم السفيه السيسي؟.

 

*تعليم الانقلاب” من فشل إلى فشل مع بدء التيرم الثاني!

فشل وراء فشل”.. هكذا حال التعليم في مصر في ظل حكم العسكر، والذي لم يختلف واقعه مع بدء الفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع، حيث تعاني العملية التعليمية من مشكلات عدة، أبرزها فشل نظام التعليم الجديد الذي كان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي يراهن عليه، وذلك بعد أن شهدت امتحانات التيرم الأول للصف الأول الثانوي تسريب كافة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية، ظنّ المعلمون وأولياء الأمور أن التسريب يقف وراءه أشخاص لهم مصلحة مادية فقط في ذلك، إلا أن الحقيقة ظهرت جليًا عقب اعتراف وزير تعليم الانقلاب نفسه بإفساحه المجال أمام تسريب الامتحانات، بدعوى أن عملية التصدي للتسريب تكلف الدولة أموالا طائلة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الطلب من جهات سيادية الإشراف على طباعة وتأمين الامتحانات، إلا أنه لم يفعل ذلك.

ولم يقتصر فشل المنظومة عند هذا الحد، بل شمل أيضا عجز “حكومة الانقلابعن توفير التابلت للطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي دفع الوزارة لإجراء الامتحانات بالنظام الورقي التقليدي، وإصدار قرار بعدم احتساب درجات التيرم الأول، وعقد امتحانين خلال الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

فنكوش “الأوبن بوك

وتضمن الفشل أيضًا، اعتماد نظام “الأوبن بوك” في امتحانات “التيرم الأول”، الأمر الذي قنّن “عملية الغش” لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية في مصر، وحوّل مهمة “الملاحظ و”المراقب” داخل اللجنة إلى “منظم للغش”، يرى الغش أمام عينيه ولا يستطيع التحرك، بل أقصى ما يستطيع فعله هو أن يجعل الطلاب “يغشون في صمت”!.

وانضم إلى هذا الفشل، تفاقم أزمة عجز المعلمين في مختلف المحافظات، الأمر الذي دفع “تعليم الانقلاب” إلى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد، وصفها البعض بأنها “مسابقة السخرة”، حيث تضمنت بنودًا تهضم حقوق المتقدمين لتلك المسابقة، وكشفت مصادر داخل وزارة التعليم، عن أن التعاقد سيكون لمدة فصل دراسي واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجاري، وأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم، الأسبوع المقبل، إلكترونيًا على موقع الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين، بعد مرحلة الاختيار التي ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

ووفقًا لهذا النظام، فإن المعلمين الجدد سيتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بـ1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، دون مراعاة مصاريف المواصلات التي سيتحملها هؤلاء المعلمون؛ خاصة وأن معظم العجر يكون في مدارس القرى التي قد يحتاج الوصول إليها أكثر من وسيلة مواصلات.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتفاقم فيه عجز المعلمين، تواصل حكومة الانقلاب غلق باب التعيينات بزعم العمل على هيكلة الموظفين بالدولة، فضلا عن نقل آلاف المعلمين من مختلف التخصصات من مدارسهم إلى ديوان الإدارات التعليمية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان ومعارضتهم للانقلاب.

تذيل الترتيب العالمي

المشكلات السابقة وغيرها جعلت مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

كثافة الفصول

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدا في جودة التعليم.

وبالنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، وتخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك.

رواتب المعلمين

ويرى خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ما هو خاص بالمعلم، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميًا وتربويًا بالشكل الصحيح، وتدني رواتب المعلمين ما يجعلهم غير قادرين على الأداء بشكل سليم، ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة؛ نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثارها على المدرسة، مما يقلل من حافزية الطلاب للذهاب إليها، فضلًا عن التكدس الطلابي داخل الفصول، إذ يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر.

وبالنسبة للمناهج التعليمية، يرى الخبراء أنها تعتمد على الحفظ والتلقين فقط، حتى فى المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء، كما تعتمد أيضا على الحشو والتركيز على الجانب النظري أكثر من العملي، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر، فضلا عن وجود فجوة واضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.

ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية، لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلى مستوى قضايا الأمن ‏القومي، لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمنقومي.

 

*الركود يضرب أسواق الأسماك.. والتجار: الناس ظروفها صعبة

كشف طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة أسواق الأسماك من حالة ركود كبيرة؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية للمصريين، مطالبًا بفتح باب تصدير الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هناك ضعفًا في الإقبال على شراء الأسماك في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الركود في الأسواق بنسبة 20%، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى قيام عدد كبير من المستهلكين بالعزوف عن شراء كميات كبيرة من الأسماك؛ نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بفتح باب التصدير للخارج.

كانت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلنت عن حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للأردن عن طريق ميناء العقبة، مشيرة إلى مساعدة المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية بمنح رخص تصدير لأسماك “الكارب” و”البلطي” من المنشآت المعتمدة.

وشهدت الأشهر الماضية حالة ركود غير مسبوقة في مختلف القطاعات بالسوق المحلية؛ نظرًا لتدني القوى الشرائية للمصريين، جراء القرارات الكارثية لسلطات الانقلاب، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

 

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

اسرائيل تعترف بتجنيد عملاء في سيناء

“إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء.. السبت 9 فبراير.. تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بالإهمال الطبي بعد وصوله منزله بـ6 ساعات

استشهد فجر اليوم السبت عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون العسكر ولم يكن يتحرك من جسمه إلا عيناه فقط.

وكان الشهيد يعمل قبل اعتقاله محاسبًا بالأزهر فى محافظة سوهاج وله من الأبناء أربعة حرموا منه هم وأمهم ليفارقهم من جديد بعد 5 سنوات اعتقالا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”إهانة القضاء

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 30 مارس، لحضور الباحث الاجتماعي للمعتقل الأول والمرافعة.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكري، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات، في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، لجلسة 9 مارس للاستماع للشهود.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لسماع الشهود

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 16 فبراير الجاري لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*مصر المستباحة.. “إسرائيل” تعاير السيسي بفشله وتعترف بتجنيد عملاء في سيناء

في نبرة من الزهو والتعالي عاير ضابط سابق بجهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان” جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بفشله في سيناء، معترفا أن “إسرائيل” تمكنت من تجنيد عملاء لها في سيناء.. هذه الاعترافات الخطيرة جاءت على لسان “يوني بن مناحيم” وهو ضابط “إسرائيلي” سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” مؤكدا نجاح الجهاز في اختراق المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء من خلال تجنيد عملاء تابعين لها في تلك التنظيمات؛ وهو ما يمثل دليلا إضافيا على وقوف الكيان الصهيوني خلف المواجهات المسلحة في سيناء وإثارة الفوضى والعنف لتحقيق عدة مكاسب للصهاينة والعسكر في ذات الوقت.

ضابط الاستخبارات العسكرية الصهيونية حاول التخفيف من حدة هذه الاعترافات من خلال ما ساقه من أهداف حول عملية التجنيد التي أقرها واعترف بها منها:

أولاً: اعترافه بأن هذه الاستباحة الإسرائيلية لسيناء تأتي بتنسيق واسع مع ما أسماه بالجيش المصري في محاربته تلك المجموعات.

ثانيًا: التأكيد على أن الهدف هو إحباط نقل شحنات الأسلحة إلى قطاع غزة والتي تصل إلى المقاومة الفلسطينية.

ثالثًا: الزعم بأن بأن الهدف من عمليات الاستباحة التي يقوم بها الصهاينة في سيناء بضوء أخضر من نظام العسكر إنما تتم لمنع تنظيم الدولة من إقامة قواعد عسكرية له على الحدود الشمالية الشرقية لمصر؛ رغم أن التنظيمات التي تستخدم أساليب حرب العصابات والكر والفر لا تستخدم أصلا قواعد عسكرية لسهولة رصدها وقصفها بل تعتمد باستمرار على التحرك والتخفي وفق أساليب حروب الأشباح.

وكان موقع “وللا” الصهيوني قد نشر يوم 06 يناير 2019م تقريرا كشفه فيه أن التعاون الأمني بين الجيشين المصري والإسرائيلي في سيناء، الذي اعترف به زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال مقابلته مع قناة “سي بي أس”، يرمي بشكل أساس إلى إحباط تهريب السلاح لحركة “حماس” في قطاع غزة، وليس لضرب تنظيم “داعش” في سيناء.

ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماسفي غزة.

فشل الجيش المصري

هذه الاعترافات جاءت في مقاله نشره بن مناحيم على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، ولتبرير هذه الاستباحة الصهيونية لسيناء؛ تناول فشل الجيش المصري في القضاء على المسلحين هناك لافتا إلى أنه “رغم نجاحات الجيش المصري في تخفيض حجم ومستوى العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في شمال سيناء، لكنه لم ينجح بعد في استئصال هذه التنظيمات في ظل المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن هناك ما زال قرابة ألفي مقاتل يتمركزون في هذه المنطقة، رغم مقتل عدد منهم مؤخرا بمنطقة بئر العبد من خلال طائرة مسيرة دون طيار”.

ويعزو بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، فشل الجيش المصري إلى غياب المعلومات مقرا أن “العمليات المسلحة تحصل بصورة شبه يومية رغم الوجود العسكري المكثف للجيش المصري في هذه المنطقة الحساسة، وهو ما يكشف عن مشكلته الأساسية المتمثلة بغياب معلومات أمنية استخبارية قوية، حول أماكن وجودهم ومخططاتهم لتنفيذ عمليات وهجمات مسلحة، فضلا عن طبيعة المساعدات التي يحصلون عيها من القبائل البدوية هناك”.

وفي نبرة من الزهو التفاخر التي تصل إلى حد معايرة نظام العسكر في مصر؛ يدلل “بن مناحيم” على فشل الجيش المصري، بأن الهجمات الجوية التي نفذها ما أسماه بالطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هناك، امتازت بالدقة والنجاح الكبيرين، حيث استهدفت مواقع جديدة لهذه التنظيمات ليست معروفة سابقا، ووجد الجيش المصري صعوبات في الوصول إليها”.

وتمادى بن مناحيم في حالة الزهو والتعالي على نظام العسكر في مصر؛ مشيرا إلى تصريحات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، يناير الماضي، بأن هناك تعاونا أمنيا مكثفا بين إسرائيل ومصر في إطار محاربة التنظيمات المسلحة في سيناء، فيما تحدثت أوساط أمريكية أن إسرائيل نفذت خلال العام 2017 قرابة مائة طلعة جوية ضد أهداف عسكرية في سيناء، بالتنسيق الكامل مع الجيش المصري”.

حصار المقاومة

ويؤكد ضابط المخابرات العسكرية الصهيونية السابق أن “هدف المخابرات الإسرائيلية هو الحصول على معلومات حول عمليات تنظيم الدولة في سيناء، الذي يعمل في السنوات الأخيرة ضد إسرائيل “على حد زعمه”، من خلال إطلاق قذائف صاروخية تجاه مدينة إيلات الجنوبية الساحلية والتجمع الاستيطاني أشكول على حدود قطاع غزة، وهدف هذه المعلومات عدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ومساعدة الجيش المصري في حربه على هذه التنظيمات”.

ويحاول “بن مناحيم” التخفيف من وقع المفاجأة التي كشفت عنها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد حادثة تسلل “خانيونس” حيث اعتقلت “45” من عملاء الاحتلال وأجرت معهم تحقيقات مكثفة وحصلت على اعترافات تفصيلية بأن بعضهم تم تجنيده من جانب جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” لاختراق التنظيمات المسلحة في سيناء، كما انضم لمقاتلي سيناء العشرات من المقاتلين القادمين من سوريا والعراق وليبيا دون إخضاعهم لفحص أمني، خشية أن يكونوا مجندين من المخابرات الإسرائيلية”، وهو ما يؤكد أن “إسرائيل” متورطة بقوة في أعمال الفوضى والعنف في سيناء لتحقيق أهداف كثيرة منها استنزاف الجيش المصري وتقييم مستويات أدائه في حروب العصابات وضرب الحالة المعنوية للضباط والجنود من خلال تساقط عشرات القتلى في عمليات مسلحة مركزة يتم نسبتها إلى تنظيم الدولة.

كما أنها يمكن أن توظف بعض المعلومات للتزلف بها للجانب المصري بدعوى التنسيق المتبادل ما يرسخ أقدامها في سيناء. كما أن من شأن تقوية تنظيم الدولة كلما ضعف أن يكون مبررا لاستمرار هذا التنسيق بين الطرفين وكذلك يمكن توظيفه سياسيا لخدمة نظام السيسي بدعوى أنه يمثل رأس حربة ضد الحركات الراديكالية المسلحة وهو الخطاب الذي يجد له صدى واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما يكسب النظام العسكري في مصر حالة من الدعم والتعاطف بناء على هذه المواجهات المفتعلة في أحيايين كثيرة وبمعرفة الكيان الصهيوني وتدبيره في معظم الأحيان.

ويحاول كاتب المقال أن يرسم صورة مغايرة لأجهزة الصهاينة فبخلاف فشل الجيش المصري واعتماده على “إسرائيل” فإن “المخابرات الإسرائيلية تتنصت بصورة دورية على مكالمات مقاتلي المسلحين في سيناء، وتراقب تحركاتهم الميدانية على مدار الساعة من خلال الطائرات المسيرة دون طيار”، ويؤكد مجدد أن زراعة هؤلاء العملاء تأتي من أجل استكمال الصورة الأمنية الكاملة لمتابعة ما يصل إلى حماس من أسلحة عبر سيناء، بهدف إضعافها وعدم منحها فرصة تقوية نفسها”.

ويشيد في ختام مقاله بما يمنحه الجيش المصري لعصابات الصهاينة وما تقوم به من استباحة أجواء سيناء ليل نهار وحرية الحركة التي يتمتعون بها مقابل السماح للمصريين بإدخال قوات إضافية لسيناء بخلاف اتفاق كامب ديفيد، من أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا على الدولتين معا”، على حد زعمه.

 

*أصحاب المعاشات”: أموالنا بالمليارات ومعاشاتنا بالملاليم.. العسكر يجوع المسنين

حالة من الغضب والاحتقان تشهدها جنبات الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بعدما أصبحوا مهددين بالجوع بسبب اضطهادهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب، وهو ما دفع البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، للحديث أن الحكم الذى صدر مؤخرا بشأن الحد الأدني للمعاشات سوف يستفيد منه آلاف المصريين ، مؤكدا أن هناك مستندات جديدة ستقدم للمحكمة حتى تجعل الحكم في صالحهم.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وأضاف فرغلي فى تصريح له، أنه طالب بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور. وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا. مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

وتابع: “المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة”.

يذكرأن فرغلي، قد أقام الدعوى منذ عام 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

 

*برلمان العسكر يضم “سبوبة” السياحة العلاجية لقائد الانقلاب

في الوقت الذي يستعد فيه لتمكين عبد الفتاح السيسي من مفاصل الدولة بشكل كامل، ووضع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت قدمه عبر التعديلات الدستورية التي ستتم الموافقة عليها بكل بساطة، بعد أن بسط يده على اقتصادها وأراضيها وثرواتها، يستعد برلمان العسكر، خلال الأيام المقبلة لاستكمال مخطط هيمنة قائد الانقلاب على اقتصاد البلاد من خلال مناقشة مشروع قانون السياحة العلاجية في الجلسة العامة ، تمهيدا لإقراره.

ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، أهمها إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة العلاجية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية”، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع السيسي يده على “سبوبة” إدارة منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئي، عبر تحويلها لخدمة عالمية تقدم أرقى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها، من أجل استفادة نظام العسكر من هذه الثروة المهدرة التي كان يأتي إليها السائحون من كل مكان، دون أن تستفيد منها الدولة.

فترة ذهبية

وتشتهر مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية، وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، وبتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة، حيث تنتشر فيها العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد، بالإضافة إلى توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها، كما ثبت أيضا الاستشفاء من الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال.

ويبسط السيسي يده على كل مؤسسات الدولة وثروتها، واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2013 قبل هيمنة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

الإنتاج الحربي

وعندما نفذ قائد الانقلاب انقلابه بدأ سياسة اعتماد شاملة على وزارة الإنتاج الحربي كأحد أبرز أركان امبراطورية الاقتصاد العسكرية المصرية، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمشروعات المُدارة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى مر السنوات القليلة الفائتة رسخت الوزارة وضعها الاقتصادي بشكل أكبر، حتى أصدر السيسي القرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار الوزارة «من الجهات ذات الطبيعة الخاصة»، ولا تسري على وظائفها القيادية وإدارتها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية.

في عام 2015 تحولت وزارة الدفاع لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وحازت تلك الشركة الوليدة على صفقات كبرى مع وزارة التعليم حيث أنشأت أكثر من 60 مدرسة، ومع وزارة الشباب حيث أنشأت حوضًا للسباحة لأحد الأندية الرياضية، ووقعت اتفاقًا نهائيًا مع نادي سموحة الرياضي لإنشاء ملعبي كرة قدم بالنجيل الصناعي، وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب، بالإضافة للمشاركة في مشروعات للصرف الصحي والري والسكك الحديدية وأخرى تابعة للأزهر.

ترسانة قوانين

واستغل الجيش ترسانة قوانين تجعل هذه المنافسة في حكم المستحيل، ومنها قوانين تعفي الشركات التابعة للقوات المسلحة من ضريبة القيمة المضافة، ومنشآتها السياحية من الضرائب العقارية، بالإضافة للإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاءات جمركية وأخرى من رسوم الاستيراد، ودفعت هذه الحالة من انعدام التنافسية صندوق النقد الدولي في سبتمبر من العام 2017 لدق ناقوس الخطر على مستقبل القطاع الخاص وخلق الوظائف في مصر الذي قد تعوقه منافسة الكيانات الخاضعة للجيش.

وضعت كل هذه الامتيازات والقطاعات التي تعمل بها وزارة الإنتاج الحربي في مكانة متقدمة بين الأضلاع الأخرى للإمبراطورية العسكرية العاملة في الاقتصاد المدني، والتي تحدثت تقديرات عن وصول حجم نشاطها من إجمالي الاقتصاد المصري لما يزيد عن 40% ، واخترقت كتائب السيسي العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المدنية ، مثل مشروعات في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والشباب والرياضة، والتموين والنقل والبيئة والأمن والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي والري والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

 

*بخلاف بقاء السيسي حتى 2034.. 6 كوارث في تعديلات الدستور

كشف تقرير صحفي أن أخطر ما في التعديلات الدستورية، ليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، موضحا ان الأخطر من بقاء السيسي في الحكم هو سيطرة السيسي على القضاء بكافة تفاصيله وتقطيع السيسي الأراضي وبيعها بالقطعة بعد الاتجاه لعدم الاعتراف بأحكام المحاكم واعتبار أرائها استرشادية، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “عربي بوست” اليوم السبت، إنه في الوقت الذي انشغل المراقبون خلال الأيام الماضية، بالتعديلات المرتقبة على الدستور والتي بدأ برلمان العسكر أولى خطوات إقرارها، وكان على رأس المواد التي خطفت أنظار المصريين مادة تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034، إلا أن هناك عدة مواد توصف بالخطيرة، لم تحظ بالأهمية ذاتها، أو ربما لم يلتفت إليها أحد.

سلطات جديدة

كانت اللجنة العامة ببرلمان العسكر، قد وافقت الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية اقترحها نواب ائتلاف دعم مصر، وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجدداً بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034. وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه السيسي ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250.

وكشف التقرير عن 6 تعديلات خطيرة لم يهتم بها أحد، ربما تكون أخطر من المادة التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034.

وقال إن أشد المواد ضرراً تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، إذ يصعب جداً تعديل هذه المواد عن طريق إعادة صياغة الدستور، والطغمة العسكرية الحاكمة تتعامل معها بأعلى درجات الاحترام.

التعديلات الخطيرة

1/ تأسيس مجلس أعلى للقضاء يرأسه السيسي، وهو ما يضع الأخير فوق القانون، رسمياً وحرفياً.

2/ كما أن السيسي سوف يعين رئيس المحكمة الدستورية، رغم أنه عيَّن فعلياً رئيس المحكمة الدستورية الحالي، لكن التعديلات يمكن أن ترسخ الأمر باعتباره حقاً دستورياً ممنوحاً للسيسي، وهو ما يعني أن السيسي سوف يختار الشخص الذي سيقضي بدستورية قوانينه الجديدة.

3/سوف يعين السيسى كذلك رؤساء المحاكم والنائب العام . ومن ثَم، لن يعود القضاء مستقلاً لا دستورياً ولا رسمياً. ولم يكن القضاء المصري مستقلاً كلياً عقوداً طويلة، بل منذ وقت أقل من هذا عندما تولى السيسي السلطة قضى على أي معارضة تأتي من القضاء، غير أن هذه الخطوة سوف تجعل ذلك دستورياً وقانونياً.

وفي عام 2017، فُرض قانون جديد لمنح السيسي سلطات تعيين رؤساء السلطة القضائية، ولكن طُعن عليه. وقَررت المحكمة الدستورية عقد جلسة استماع في 17 فبراير2018. يمكن أن تلغي التعديلات هذا الطعن.

4/تقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة مراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختيارياً وغير ملزم.

ولن يكون مجلس الدولة مسؤولاً عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة. وأعلن المجلس، على سبيل المثال، عدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ومع هذه التعديلات، لن يخول لمجلس الدولة مثل هذه القرارات، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض وتوقيع أي عقد بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

5/ينص الدستور الحالي على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش. أما التعديلات الجديدة، فسوف تُسقط كلمة «مباشر»؟ ويوسع هذا التغيير الطفيف من نطاق الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين.

القوات المسلحة

أما أخطر التعديلات على الإطلاق، فهي المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». يعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية.

6/تعديلات مضرة تتخللها تعديلات جيدة، لكنها مجرد «حبر على ورق»، ومن بينها ما تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب وتمثيلهم، ودعم الأقلية المسيحية، وذوي الإعاقة، والمصريين في الخارج. ونظراً إلى أن السيسي قوَّض الدستور في كل خطوة على الطريق عندما يتعلق الأمر بحماية النساء، والأقليات، وحرية التعبير، والتجمهر، والمحاكمات العادلة، والحقوق المدنية؛ فإن هذه التعديلات التي تطرأ على هذه المواد لن تكون أكثر من حبرٍ على ورق. وتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ إن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية. طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30عاماً، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد. كان ضمان الديمقراطية والعدل والحرية دائماً مهمة جسيمة في مصر، لكنه الآن صار مهمة مستحيلة أكثر من ذي قبل.

الدستور في مصر

وقال التقرير إن ميل الحكام الديكتاتوريين إلى التعامل مع الدستور باحترام أقل من احترامهم شعوبهم، فيغيّرون البنود الدستورية ويعدّلونها حسب رغباتهم المتغيرة. وليس المصريون غرباء عن هذه الحقيقة. ففي المدة الزمنية الواقعة بين 1956 ويومنا هذا، كان لمصر 7 دساتير، فضلاً عن كثير من التعديلات التي طرأت على كل واحد منها على مدى السنوات.

وأشار إلى أن الدستور الأكثر صموداً هو الدستور المعمول به خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكن التعديلات التي أجراها في عام 2005 كانت بداية الطريق نحو الإطاحة به من الحكم. فقد أجرى تغييرات على العملية الانتخابية، والإشراف على القضاء، وكثير من المواد التي تقيد المعارضة، لكن التعديل الأشد ضرراً -حتى يومنا هذا- كان السماح بخضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية. كان هذا التغيير هو الوحيد الذي استمر مع مرور السنوات وصمد أمام الثورات.

وأضاف التقرير أنه في انتخابات 2018، خاض السيسي السباق الرئاسي دون مواجهة بعد اعتقال خصومه، وذلك على الرغم من وجود الدستور، بل اعتقل واحداً من أقوى رموز الجيش، وهو الفريق سامي عنان، موضحا أن الديكتاتوريين يستخدمون الدستور فقط عندما يناسبهم، على سبيل المثال عندما يحاكمون المدنيين في المحاكم العسكرية. استناداً إلى هذا الدستور، مرر السيسي قانوناً يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

وأوضح أنه بالرغم من نص المادة 226 على عدم تغيير المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن السيسي قام بتعديلها، وتنص المادة 226 على «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات».

 

*تخابر” أم “فتح السجون”؟.. معالجات ساخرة للقاء “هنية” و”الطيب

لا تخلو تعليقات المتابعين للقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب وفدًا من حركة حماس، يقوده رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، من تعليقات ساخرة أشارت إلى الاتهامات الخرافية التي تم توجيهها إلى الرئيس محمد مرسي وعدد من القيادات السياسية حين التقوا قيادات حماس.

ويبدو أن الزيارة التي لم تخرج أخبار منها سوى ديباجات متكررة، باهتمام الأزهر بالمسجد الأقصى، وشكر من حماس لشيخ الأزهر على وفود دعوية وإغاثية للقطاع المحاصر، لها هدف آخر ستكشف عنه الأيام؛ ربما تكون ذات صلة بالإمارات، سواء كان عرضا أو تهديدا أو تحذيرا بمقابل، حيث عاد الشيخ أحمد الطيب للتو من أبو ظبي، ولقاء محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد المدير الفعلي للثورات المضادة، وتوقيعه اتفاقية بعنوان “وثيقة الإنسانية” مع بابا الفاتيكان فرنسيس.

وبعيدا عن أهداف الزيارة، إلا أن تأثيرها كان كبيرا في الرد على السيسي وإعلامه ومؤيديه، من أن “حماس إرهابية” وأنها “فتحت السجون” وفق ادعاءات المخلوع مبارك التي ختم بها عام 2018، أو أنها “تخابرت” مع الرئيس محمد مرسي وآخرين بعد لقاءات جمعت الرئيس مع نفس القيادي بحماس إسماعيل هنية، الذي اجتمع به أمس شيخ الأزهر، ومن قبل عباس كامل مدير المخابرات العامة.

سخرية النشطاء تأتي في إطار هذين الاتهامين تحديدا، يقول محمود مرسي: “بعد لقاء شيخ الأزهر مع الإرهابي الحمساوي إسماعيل هنية، أطالب بمحاكمة شيخ الأزهر بتهمة التخابر مح حماس”. واستغرب جابري إبراهيم قائلا: “شيخ الأزهر يستقبل إسماعيل هنية.. هل تم توريطه”؟.

أما الصحفي علاء البحار فكتب على “تويتر”: “إسماعيل هنية يلتقي شيخ الأزهر.. حماس تبحث مع الأزهر خطة لاقتحام السجون المصرية مجددا”. واعتبر أحمد راشد أن “صورة شيخ الأزهر مع إسماعيل هنية دي حراقة على ناس كتير”.

الطريف كان إصرار مؤيدي السيسي على فصل لقاء شيخ الأزهر عن رغبة الانقلاب، يقول د.جون حنا دحلة: “الإخوانجي هنية أول أمس في اجتماع مع شيخ الأزهر الذي وقع على إعدام هؤلاء الإخوان، هذه كيف ممكن واحد إخوانجي يطبلها لنا، على أي نغمة وعلى أي إيقاع تنفع”؟.

غير أن تلك النبرة الحادة لم تعد موجودة مع السيسي، وكيل الاحتلال الصهيوني، بل تبدل مكانها مصر التي هي نافذة المفاوضات مع حماس، المسيطرة على قطاع غزة اجتماعيًا ووجدانيًا قبل السيطرة الأمنية.

ويغيب عن أصحاب تلك التوجهات أو يتعمدون السير في نطاق الهجوم إلى ما لا نهاية، فمن المعلومات أن وفدًا مصريًا يقوم منذ أكثر من شهرين، بزيارات متكررة إلى القطاع والضفة الغربية و”إسرائيل”، يلتقي خلالها مسئولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

أما بيان الأزهر، فاعتبر حماس فصيلًا وطنيًا يستعرض أمامه قضايا فلسطين من المسجد إلى الانتهاكات التي تتم بحقه وحقوق الفلسطينيين أنفسهم.

وبحسب البيان، فإن شيخ الأزهر عبّر، خلال اللقاء، عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، “وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معاناتهم”.

من جهته، نقل بيان للأزهر عن الطيب قوله، إن “القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للأمة، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعي الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها”.

وأوضح أن “التيارات الإرهابية تنفذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال، ويحقق أطماعه في ابتلاع فلسطين”.

من جانبه عبّر هنية، بحسب بيان الأزهر، عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي أرسلها الأزهر إلى قطاع غزة، مبديًا تطلع الفلسطينيين في غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها.

وأضاف هنية أن “الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الشريف الوسطي، مبينًا أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

 

*”ترقيع الدستور” يغضب القضاة ويهدر 3 مليارات من الخزينة “الفقيرة أوي”

قدر مراقبون وخبراء اقتصاد تكلفة استفتاء «ترقيع الدستور»، المرتقب في مايو المقبل 2019م، من جانب نظام العسكر في مصر برئاسة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحوالي 3 مليارات جنيه، وذلك بناء على ثلاثة مؤشرات اقتصادية تتعلق بالمقارنة بتكلفة مسرحية استفتاء 2014 الذي تكلف حوالي “1,2” مليار جنيه، بينما تكلف استفتاء مارس 2011م حوالي نصف مليار جنيه فقط.

وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من التحضيرات. ويعتمد الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” على عدة مؤشرات في تقديره على تكلفة مسرحية الاستفتاء منها:

أولا: المقارنة بين تكاليف الاستفتاء على مسرحية تعديل الدستور في 2014، على اعتبار أنه أقرب رقم معلن (1.2 مليار جنيه)، وبين التكاليف الحالية في ظل عدد من المتغيرات، منها ارتفاع أعداد من لهم حق التصويت إلى نحو 60 مليون ناخب، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة أعداد اللجان الفرعية إلى 15 ألف لجنة، والعامة 367 لجنة، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات إلى 115 ألف موظف، بالإضافة إلى زيادة أعداد القضاة إلى 19 ألفًا و500 قاض.

ثانيا: من ضمن المتغيرات التي كان لها أثر مباشر في ارتفاع التكلفة، تغير سعر الصرف من 7 جنيهات تقريبًا في 2014 لحوالي 17.6 جنيه، ما انعكس على ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار نتيجة تخفيض الدعم عليه، ما سيتسبب في زيادة تكاليف النقل بصفة عامة، وعلى الأخص تكاليف انتقال الجنود والضباط من الجيش والشرطة العاملين على تأمين الاستفتاء.

ثالثا: ارتفاع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من مرة منذ 2014 وحتى الآن، ما يعني زيادة بدل الإشراف لكل قاض وضابط يشارك في الاستفتاء مقارنة بالانتخابات السابقة.

غضب مكتوم بين القضاة

في سياق مختلف، كشفت مصادر قضائية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن ظهور دعوات على المجموعات الخاصة بقضاة مجلس الدولة لمقاطعة الإشراف القضائي على مسرحية الاستفتاء والانتخابات القادمة بكل أشكالها. ووصف مطلقو تلك الدعوات التعديلات بأنها “تخريب للمجلس وتفريط في دوره الكبير الذي اكتسبه في الدساتير، واعتبروا أن رغبة السيسي في تحجيم دور مجلس الدولة يرجع لعدة أسباب:

1)  إصداره أحكام مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

2) تعطيل مجلس الدولة عددًا من مشروعات الحكومة لإصدار قوانين مشوبة بعدم الدستورية أو سيئة السمعة.

3) تدخل المجلس في التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعضها ومع الغير بموجب الدستور والقانون، كضمانة للتنافسية والالتزام بمشروعية العقود وحمايتها من البطلان لاحقًا.

إمعان في هدم القضاء

ورغم نفي نادي القضاة إصدار بيان يعلن مسئوليته عن منشور نسبته إليه بعض المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة على مواقع التواصل، وتسرب للرأي العام، يصف التعديلات بأنها “تهدر ضمانات استقلال القضاء”، وأنها تدعو لاجتماع بنادي القضاة يوم الجمعة، 15 فبراير الجاري، لدراسة الأمر، وتطالب بأخذ آراء مجلس القضاء الأعلى وباقي الهيئات القضائية في تلك التعديلات؛ إلا أن مصادر بمحكمة النقض أكدت صحة البيان، وأن رئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، وهو نائب لرئيس محكمة النقض أيضا، كان قد تداول هذه الرسالة مع عدد محدود من زملائه بغية البحث في مدى ملاءمة الصمت أو الحراك إزاء تلك التعديلات، لكن الرسالة تم تسريبها لصفحات سياسية غير قضائية، فتسببت بغضب عارم بوزارة العدل، وتم التواصل مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الذي اتصل بدوره بنادي القضاة، وطلب إصدار بيان لتكذيب الأمر.

وكانت الرسالة التي تم تكذيبها تركز على عدم إمكانية القبول بتحصين التعديلات الدستورية المرتقبة لقوانين معيبة دستوريًا، والمقصود بذلك قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالنص على أن يكون السيسي هو المختص باختيار رئيس الهيئة من بين 5 مرشحين يرفع أسماءهم المجلس الأعلى للهيئة، وهو نص مشابه لنص القانون الذي أصدره في إبريل 2017 والمطعون عليه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والذي استُبعد بسببه المستشاران يحيى دكروري وأنس عمارة من رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض على الترتيب، بسبب تقارير أمنية اعتبرتهما من معارضي النظام، وخاصة أن تطبيق التعديل الدستوري سيؤدي إلى انعدام جدوى الطعون المرفوعة حاليا أمام “الدستورية” على هذا القانون.

أما في مجلس الدولة، فرغم عدم اتخاذ أي تحركات علنية أو رسمية بشأن عقد جمعية عمومية طارئة للاعتراض على تجريده من صلاحياته، فقد تداول القضاة منشورا للمستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة المجلس، قال فيه: “مقترح تعديل الدستور بشأن السلطة القضائية: إمعان في هدم استقلال القضاء، وإفراط في النيل منه، مشفوع بمستتر العداوة، يمازجه حرص على الاجتياح”. وفسرت مصادر قضائية عدم إصدار النادي بيانا رسميا برفض التعديلات واكتفاء رئيس النادي بكتابة منشور بهذا الشأن، بأن رئيس المجلس المعين من قبل السيسي أحمد أبو العزم حذر جميع القضاة سابقا بالإحالة إلى التفتيش والتأديب، وربما الفصل من القضاء حال التصدي لأي إجراء سياسي أو تشريعي، رغبة منه في عدم الدخول في مواجهة مع النظام.

ومسرحية الاستفتاء المرتقبة والمعلومة نتائجها مسبقًا، سوف تفضي أولا إلى تأبيد حكم جنرال الانقلاب السيسي حتى 2034م، كما أن هذه “الترقيعات ثانيا تجعل من الجيش وصيا على الشعب بدعوى “صون الديمقراطية والنظام المدني” بما يقنن جريمة الانقلاب مستقبلا على إرادة الشعب إذا قرر استرداد ثورة يناير وإقامة نظام ديمقراطي سليم دون إقصاء أو تمييز، بما ينذر بصدامات دموية على غرار الجيش التركي قبل مرحلة أردوغان، والذي نفذ 5 انقلابات عسكرية على نتائج الانتخابات بدعوى حماية النظام العلماني. وتمنح هذه الترقيعات ثالثا رئيس الانقلاب صلاحيات واسعة في السيطرة على منظومة القضاء بما يفضي إلى العصف بما تبقى من مسحة استقلال كانت تؤرق نظام العسكر.

 

*حملات دولية ضد القمع في السعودية تتجاهل السيسي.. هل تتجزأ الإنسانية؟

اعتقل بن سلمان عشرات العلماء السعوديين ومعهم نشطاء ليبراليون، بعد أن تم اتهامهم على غرار ما يحدث في مصر، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي يحاربها السفيه السيسي وأنظمة عرب صهيون بأوامر إسرائيلية، بحسب ما اعترف به المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي حينما قال: “لم يتبق سوى الإخوان المسلمين فهي التي تحاربنا ساعدونا أيها الأشقاء العرب في القضاء عليها”.

وأصبح قائد الانقلاب السفيه السيسي المنهج الذي يسير عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمع، واعتقال العلماء والمعارضين، وهذا ما أكده المغرد السعودي الشهير “مجتهد” حينما نقل عن مسئول أمريكي ما أشار إلى أنه تتبع السعودية نهج السيسي بالقمع الأعمى.. وهذه حقيقة خطة 2030”.

ونشرت صحف عالمية، أمس الجمعة، حملة للمطالبة بإطلاق سراح الناشطات المعتقلات في السعودية، على خلفية نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وتدعو الحملة الإعلانية الجماعية التي نشرتها كل من صحف نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والجارديان والبايس، ولوس أنجلوس تايمز، إلى الضغط على السعودية وإجبارها على إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة المعتقلات لديها، فلماذا تصمت تلك الصحف عن القمع في مصر اذ يوجد في سجون السفيه السيسي ما لا يقل عن 70 امرأة، من إجمالي عدد المعتقلين والذي يزيد عن 100 ألف معتقل.

حملة ضد القمع

وقالت الصحف الغربية في الحملة التي تنظمها مؤسسة القسط لحقوق الإنسان: “إذا كنت تعتقد أن النساء السعوديات المحتجزات المدافعات عن حقوق الإنسان في حاجة إلى دعمنا، فالرجاء الانضمام إلينا في الحملة للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات المحتجزات”.

من جهتها، كشفت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان التي تنظم الحملة، أنها ستستمر على مدار عام كامل في الدعاية من أجل أوسع مشاركة فيها لفضح ممارسات النظام السعودي ضد ناشطي حقوق الإنسان في المملكة، داعية إلى المشاركة في الحملة ونشر الفيديوهات على الهاشتاج #StandWithSaudiHeroes.

يشار إلى أن السعودية شنت اعتقالات في مايو الماضي بحق نشطاء وناشطات حقوقيات، بعد حملة على رجال الدين والمثقفين العام الماضي، في مسعى في ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق تعبير وكالة أنباء “رويترز”.

وكانت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا قد أصدرت تقريرا قبل أيام عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت إلى أن السلطات في أعلى مستوى وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت إلى درجة “التعذيب” وهو ما يضع المسئولين في المملكة تحت طائلة القضاء الدولي. فيما قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتس” إن المعتقلات يجري تعذيبهن، وبعضهن تعرضن للتحرش الجنسي.

إرهاب السيسي

ويحاول مطبلو الانقلاب في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، وكان جنرال الخراب قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 % من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”.

وتساءلت شكر “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.

وأضافت : “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”، ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

كوكتيل القمع

جاء السفيه السيسي يحمل مع انقلابه كافة أشكال العنف والاضطهاد بحق المرأة بدأت بالإهانة والقمع والتنكيل ووصلت لذروة القمع بالقتل وإزهاق الأرواح دون ذنب، حيث فاق عدد الشهيدات ١٣٣ شهيدة، ولم تسلم المرأة والأطفال في سيناء من القتل، ومثال لذلك أنه في يوم ٢٥ أغسطس ٢٠١٧ قصف الجيش منطقة نجع شيبانه جنوب رفح بقذائف المدفعية والرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة ٢٠ مواطن بينهم ١٣ طفلا و٦ نساء.

تجاوز السفيه السيسي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية حيث اعتقل العشرات وزج بهن في السجون والمعتقلات، وخاضت تجربة الاعتقال أكثر من ٢٤٦٥ سيدة وفتاة فيما لا تزال ٣٥ منهن رهن الاعتقال، لم يرحم الانقلاب القمعي حتى ذوات الأمراض المزمنة، ويصر السفيه السيسي على ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين، فيما وثقت منظمات حقوقية في أكتوبر ٢٠١٧ أكثر من ٥٠٠٠ حالة إخفاء قسري لم تسلم منها المرأة، حيث تعرضت للإخفاء القسري قرابة ١٤٠ سيدة وفتاة، لا تزال ١٥ منهن رهن الإخفاء القسري.

لم يتورع السفيه السيسي عن تحويل بنات مصر للمحاكمات العسكرية حيث بلغ عدد من تم تحويلهن للمحاكمة العسكرية ٢٣ سيدة وفتاة منهن ٤ لا زلن رهن المحاكمة، استخدم السفيه السيسي يد القضاء لقمع معارضيه وتغيبهم في السجون والمعتقلات، ولم تسلم المرأة من تلك الأحكام الجائرة، ومن تلك النماذج: الحاجة سامية شنن: تقضي حكما بالحبس المؤبد، د.بسمة رفعت: تقضي حكما بالحبس المشدد ١٥ سنة، الطالبة إسراء خالد: تقضي جملة أحكام عسكرية بلغت ١٣ سنة، إيمان مصطفى: تقضي حكما عسكريا بالحبس ١٠ سنوات، فوزية الدسوقي: تقضي حكما بالحبس ١٠ سنوات، شيماء أحمد سعد: تقضي حكما بالحبس ٥ سنوات في قضية أحداث مجلس الوزراء، أمل صابر وياسمين نادي: تقضيان حكما بالحبس ٣ سنوات، جهاد عبد الحميد: تقضي حكما بالحبس ٣ سنوات وتم قبول النقض وتعاد محاكمتها.

أحكام الإعدام

نصب العسكر مشانقهم في طول البلاد وعرضها، ولم تسلم المرأة من أحكام الإعدام الجائرة التي طالت المئات من أبناء الشعب المصري، حيث تم الحكم بالإعدام على كل من الصحفية أسماء الخطيب تم تأكيد حكم الإعدام عليها في قضية التخابر، السيدة سندس عاصم: تم الحكم عليها بالإعدام وتعاد محاكمتها غيابيا بعد قبول النقض، الحاجة سامية شنن: تم الحكم عليها بالإعدام وخفف بعد النقض إلى السجن المؤبد، وبلغ إجمالي مجموع سنوات الأحكام القضائية ضد النساء ١٢٧٤ سنة و٣ شهور.

الاغتصاب، والذي يعد جريمة من أبشع الجرائم في العالم وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث تجرمه الشرائع وأيضا الدساتير، ولكن السفيه السيسي استخدم الاغتصاب للتنكيل بالمعتقلين في سجون الانقلاب حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ٢٠ حالة اغتصاب، مع تداول معلومات عن إجمالي حالات اغتصاب بلغت ٥٠ حالة ولكنها غير موثقة لخوف البنات من توثيقها.

 

*أمثال السيسي.. لماذا يخضع المستبدون لترامب خضوع الغنم للراعي؟

أحسن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار وزير خارجيته “بومبيوالعنصري المتصهين، إذ لا يصلح إلا للتطبيل والتزمير والدعاية الفارغة لرئيسه، وخطابه كأنما كتبه نتنياهو ليلقيه في جامعة تل أبيب وليس في القاهرة، وربما وجد من المصفقين له في مصر أكثر من كيان العدو الصهيوني إسرائيل”.

وبعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسفيه السيسي، وعقد مؤتمر صحفي داخل حرم الجامعة الأمريكية، صوت أكثر من 80 % من الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة ومجلس شورى الجامعة بسحب الثقة من رئيسها فرانسيس ريتشاردوني، وفقا لـ “بي بي سي”.

وكان بومبيو قد استهل خطابه الذي ألقاه في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في العاشر من يناير الماضي، قائلا: “أشكر فرانسيس ريتشاردوني.. شكرا لخدماتك للولايات المتحدة بجانب المهام التي تقوم بها هنا”. لكن هذا الشكر تحول إلى تهديد لبقاء رئيس الجامعة في منصبه.

المؤامرة

ومن خطاب اوباما تحت قبة جامعة القاهرة، الذي صبغه بصبغه تصالحية وارتدي فيه قناع القديسين، إلى خطاب بومبيو من منصة الجامعة الأمريكية، الذي بعث فيه رسائل تهديد لايران وحزب الله الشيعي، واستعباد لما يسمى دول الشرق الأوسط السنية، قصة تدمير الشرق الأوسط بمعاونة خونة الحكام .

ووصف السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني الزيارة بأنها “فرصة ليعرف الجمهور حول العالم أن الجامعة الأمريكية في خدمة مواطني مصر والعالم العربي، ومنارة لنظام التعليم الحر الأمريكي”، وذلك في بريد إلكتروني أُرسل إلى عموم الجامعة بعد يومين من الزيارة. وأثنى على تعاون طلبة وأساتذة الجامعة، وحسن استقبالهم لوزير الخارجية الأمريكي وزوجته، قبل أن يذكر لاحقا في الرسالة نفسها أن ترتيب الزيارة تم في سرية.

واعتبر مراقبون حضور بومبيو إلى القاهرة، وإلقائه خطابا في الجامعة الأمريكية يعيد نفس المشهد عندما أتى أوباما إلى المنطقة، وألقى خطابا في جامعه القاهرة يبشر العالم العربي بشتاء عاصف مازال يضرب بلداننا، بومبيو يسعى لتحضير المنطقة لصفقة قد تكون بديلة لإيقاف الحرب في سورية.

يقول الشاعر والكاتب محمد يحي المنصور:” أغرب وأعجب ما قاله مسئول أمريكي يوما قول وزير الخارجية الأميركي بومبيو مخاطبا العرب من جامعة القاهرة أن قوة أمريكا هي قوة الخير في الشرق الأوسط وان على العرب الإيمان بذلك لما فيه مصلحتهم. ولا تعليق”.

واختار بومبيو الجامعة الأمريكية بالقاهرة منبراً للكشف عن سياسات واشنطن الصهيونية، وعادة ما يقود اسم الجامعة الأمريكية إلى نظريات المؤامرة، بعدما أنشأها القساوسة المنصرون البروتستانت عام 1919، لتكون جامعة ومدرسة للطلاب تدرس باللغة الإنجليزية فقط، وقد كبرت الجامعة وتوسعت، وأصبح عدد طلابها 6500، معظمهم من أبناء النخبة السياسية والاقتصادية وحاشية الانقلاب، ومثلت نقطة انطلاق للعالم العربي لعدد من المستشرقين الغربيين.

أغنام ترامب

التوترات انفجرت بعد خطاب “بومبيو”، الذي انتقد فيه الرئيس السابق باراك أوباما وسياساته في الشرق الأوسط، وأكد فيه معتقداته المسيحية الإنجيلية، ودعم المستبدين القساة، مثل السفيه السيسي، والموالين لواشنطن، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز” تقريرا أعده مراسلها في القاهرة ديكلان وولش، تحت عنوان ثورة في جامعة القاهرة التي تحدث فيها بومبيو إلى الشرق الأوسط”.

ويورد التقرير نقلا عن رسالة إلكترونية لرئيس الجامعة من رئيسة دائرة التاريخ في الجامعة باسكال غزالة، التي تم توزيعها على صفحات “فيسبوك، قولها: “هل تمت استشارة أحد من أعضاء مجتمعنا حول حيوية فكرة السماح لمدير سابق لـ(سي آي إيه) بالتحدث عن دعم التعذيب في الجامعة الأمريكية في القاهرة؟”.

من جهته يقول الباحث في الشئون الأمريكية محمد المصري: إن “خطاب بومبيو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة المعادي للإسلام واعتباره مصدر الإرهاب ونقده الغير مألوف لخطاب أوباما في جامعة القاهرة الذي أكد فيه أن العقيدة الإسلامية ليس لها علاقة بالإرهاب وان سببه هو انعدام الديمقراطية وحرية التعبير”، مضيفا: “ترحيب مستبدين أمثال السيسي بالخطاب باب بومبيو دليل قله عقل”.

وتابع: “ودليل على استعدادهم لتلقي الإسلام كل الإهانات مقابل بقائهم غير الديمقراطي في السلطة.وهاهي إدارة ترامب تسوقهم سوقا إلى حرب سنية شيعية تحت قيادة إسرائيل سوف تشعل الإقليم إشعالا وإسرائيل هي المستفيد الأوحد منها..باختصار المستبدين لا يصلحون للقيادة لأنهم يخضعون لترامب خضوع الغنم للراعي”.

 

*العفو” و”رايتس ووتش”: إعدام شباب المنصورة قتل جماعي وقمع لحرية التعبير

أدانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” أحكام الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، وقالت منظمة “العفو الدولية” أمنستي، إن السلطات المصرية (الانقلابية) نفذت عمليات قتل جماعية وحالات إخفاء قسري وحكمت على المئات بالإعدام، وقامت بأسوأ عملية قمع ضد حرية التعبير في تاريخ مصر الحديث.

وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من السيسي الذي “أظهر خلال توليه الرئاسة ازدراء مروعا لحقوق الإنسان، ومصر شهدت تراجعا كارثيا في الحريات”، وقالت إن هناك “مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي على آليات حقوق الإنسان”، وحثت الاتحاد الإفريقي على ضمان ألا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن مصر أعدمت 3 رجال مرتبطين بالإخوان المسلمين، متهمين إياهم بالقتل. وكان الدليل اعترافاتهم بعد الصدمات الكهربائية والضرب، واستغربت أنه “لم تبلغ العائلات حتى بعد بتنفيذ أحكام الإعدام”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، إن المعتقلين الثلاثة الذين تم إعدامهم أمس، تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب للإدلاء باعترافاتهم، واتهمت الحكومة المصرية بارتكاب «ظلم صارخ» في تلك القضية.

وأضافت “رايتس ووتش” أنه بالأمس، كما يحدث في مصر، تلقت ثلاث عائلات أنباء مفادها أن أقاربهم المسجونين قد تم تعليقهم على المشانق، بعد فترة وجيزة من تعرضهم للتعذيب.

وتعليقا على التصريح الذي نشرته “واتسون” على حسابها على “تويتر، قال ذو كيبر”: إن النظام القضائي المصري مخترق تمامًا، وأتساءل بجدية: هل هناك على أي حال من خلال الأمم المتحدة أو المؤسسات العالمية الأخرى أي جهد لوقف عقوبة الإعدام في مصر مؤقتا إلى أن يتغير النظام برمته؟”.

 

*العفو الدولية: رئاسة السفاح للاتحاد الإفريقي أكبر تهديد لحقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تولي قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى سجله في مجال حقوق الإنسان عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن ألا تؤدي الرئاسة المصرية للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان فيه.

يشار إلى أن “السيسي” سيتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي غدا 10 فبراير رسميا خلال دورته العادية الثانية والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في المنظمة نجية بونعيم: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن تضمن أن تكون مصر – بصفتها رئيسة سياسية للمنظمة لعام 2019- متمسكة بقيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والشعوب”.

وأضافت: “خلال فترة هيمنته على السلطة، أظهر السيسي ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. وتحت قيادته خضع البلد لتراجع كارثي في الحقوق والحريات”.

وتابعت: “هناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني”.

ودعت منظمة العفو مصر إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك بروتوكول “مابوتو” بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات.

يشار إلى أنه منذ العام 2015 شنت السلطة في مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلاًا ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان بالدول الإفريقية، والتي تلقت عشرات القضايا التي تتهم نظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتقول المنظمة إن السلطات المصرية نفذت عمليات قتل جماعية ضد متظاهرين، فضلا عن حالات الاختفاء القسري الواسعة النطاق، كما حكمت على المئات بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ناهيك عن أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد الحديث.

وينظر برلمان الانقلاب حاليا في عدد من التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية وتقويض استقلال القضاء والسماح للسيسي بالبقاء في منصب الرئيس حتى العام 2034.

 

*بي بي سي: تعديل الدستور يحول مصر إلى “ملكية عسكرية” ببرلمان منزوع الشرعية

انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بانه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

ولفتت بي بي سي فى تقرير لها إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت ان التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضواً في حزب يزعم إنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقاً، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

وأشارت “بي بي سي” إلى ما قاله الكاتب وائل قنديل بأنه “لا معركة ولا ميدان” في معركة تعديل الدستور، مؤكدا أنه في هذه المرة، ستكون المشاركة، مساهمةً في إضفاء جدّيةٍ على مشهدٍ ينتمي بالكلية إلى أزهى عصور العبث الاستبدادي، وابتذالا لتعريف كلمة ̕ معركة ̔ بلصقها على مسرحيةٍ متقنة السيناريو ومحكمة توزيع الأدوار.

ويضيف: “للمرة الألف: هذا نظامٌ وصل إلى السلطة عن طريق إشعال النار في مبدأ الانتخاب وصناديق الانتخاب، ومن يتصوّر أنه قادر على إزاحته بمعركة صناديق، كمن يحرُث في البحر، وينصب خيمة في كبد السماء”.

ونقلت بي بي سي عن خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق وعضو الحركة المدنية الديمقراطية قوله : إن الحجج التي تُستخدم لتبرير التعديلات المقترحة هي نفسها التي نسمعها منذ 60 عاما، ففي عهد عبد الناصر كانت الحجة ظروف الحرب، والسادات استعمل حجة الحرب والسلام لإزالة قيد الفترتين الرئاسيتين، ليستفيد مبارك ويبقى في الحكم 30 عاما.

 

*مغزى ودلالات قطع المخابرات العامة علاقتها بشركات ضغط أمريكية

كشف تقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي عن قيام سلطات الانقلاب بمصر بقطع علاقتها مع أحد أكبر شركات الضغط الأمريكية “Lobby Firm”، بعد أيام قليلة من بث شبكة تليفزيون “سي بي إس” مقابلة مع زعيم الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، والتي بدا فيها مهزوزا وحاصره المذيع باتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمذابح الدموية بعد الانقلاب.

كما كشف الموقع كذلك عن إنهاء السفارة المصرية بواشنطن العقد مع شركة “Glover Park Group” في 15 يناير الماضي والذي بلغت قيمته مليوني دولار سنويا من أجل تلميع صورة النظام المصري في دوائر صنع القرار ومؤسسات الحكم الأمريكية. وهي الشركة التي بدأت العمل للمرة الأولى مع القاهرة في يوليو 2013 عندما فسخت جماعات الضغط المتعاقدة سابقا مع مصر عقودها في أعقاب الانقلاب العسكري.

أسباب إنهاء التعاقد

وبحسب موقع المونيتور فإن سبب إنهاء التعاقد لا يزال غامضا؛ حيث رفضت جماعة الضغط لـ Glover Park التعليق؛ مستشهدة بسياسة الشركة، بينما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق. وبحسب مراقبين ومحللين فإن سبب إنهاء التعاقد يعود إلى فشل هذه المجموعات في تليمع صورة السيسي ونظامه في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والإصرار على تكميم الأفواه وتأميم حرية الرأي والتعبير والاستبداد بالحكم.

كما يأتي إنهاء التعاقد بالتزامن مع حملة ترقيع الدستور والتي يتعرض فيها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي لهجوم عنيف من جانب وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية باعتباره ديكتاتورا يتطور نحو الطغيان بصلاحيات مطلقة ليكون حاكما لمصر إلى الأبد وبذلك فإن هذه الشركات سوف تجد صعوبة شديدة في إقناع الرأي العام الأمريكي والأوروبي بتجميل صورة الطاغية.

تفسير آخر يذهب إلى أن النظام لم يعد أصلا في حاجة لدعم الشعب الأمريكي والتزلف لمؤسسات الحكم الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مكتفيا بالدعم اللامحدود الذي يحظى به من جانب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان فريقه الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف وأن مفتاح قبول البيت الأبيض هو تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني وهو ما يقوم به النظام على أكمل وجه حتى وصلت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حدا غير مسبوق من التعاون إلى التحالف.

وكشف التقرير تغطية دويلة الإمارات العربية المتحدة لرسوم شركة “جلوفر بارك” في الماضي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة من سفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة” التي نشرها الإنترت في عام 2017. وجاءت عملية إنهاء التعاقد بعد تسعة أيام فقط من بث شبكة “سي بي إس” مقابلة “60 دقيقةحيث ظهر فيها “السيسي” مندهشا من الأسئلة الصعبة حول السجناء السياسيين ومذبحة رابعة، كما تطرقت المقابلة إلى تعاون القاهرة العسكري الوثيق مع (إسرائيل).

سمعة الشركات على المحك!

وفي منتصف سنة 2017م، أنهت شكر “ويبر شاندويك” الأمريكية المتخصصة في مجال العلاقات العامة، تعاقدها مع جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد ستة أشهر فقط من تعاقدهما في يناير 2017م. وجاء إنهاء التعاقد وقتها؛ بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية أكدت فيه أن النظام المصري يستغل حملات العلاقات العامة المدفوعة الأجر؛ ليستمر في قمع المعارضة في الداخل وانتهاك حقوق الإنسان.

ونقل موقع “بي آر ويك” الأمريكي، عن ميشيل جويدا، مسؤولة الاتصالات العالمية في “ويبر شاندويك”، قولها إن الشركة قررت وقف التعامل مع الحكومة المصرية؛ بعد أن قامت مؤخرا بمراجعة اتفاقاتها مع الحكومات الأجنبية التي تريد التأثير على السياسة الأمريكية.

وكان جهاز المخابرات العامة قد تعاقد مع “ويبر شاندويك” في شهر يناير 2017، بعد أسبوع واحد فقط من تولي دونالد ترامب الرئاسة، للعمل على “تعزيز الشراكة” بين مصر والولايات المتحدة، ونشر الأخبار الإيجابية عن مصر، وإبراز التطور الاقتصادي المصري والسمات المميزة للمجتمع المصري” والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مقابل 100 ألف دولار شهريا.

ويبدو أن تأثير الشركة ظهر أثناء مطالبة بعض الأعضاء في الكونجرس بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر، حيث حضر مندوبون من الشركة تلك الجلسات وعملوا على إقناع الأعضاء بالعدول عن هذه الاقتراحات.

وكانت الشركة دشنت في مارس 2017؛ حملة كبرى في الولايات الكبرى بعنوان: “إيجبت فورورد” أو (مصر تتقدم للأمام)، واستهلت الحملة بربط جماعة الإخوان المسلمين بجميع الأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، رغم قيام تنظيم الدولة بإعلان مسؤوليته عنها.

وتركز عمل الشركة على حث البيت الأبيض والكونجرس على إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والتقليل من تأثير أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ورسم صورة ذهنية لمصر أنها دولة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وحث السياسيين الأمريكيين على دعم نظام السيسي باعتباره أهم حصن ضد الإرهاب في مصر. وقد أطلقت الشركة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المفاهيم.

واستمرت الشركة في تبييض وجه نظام السيسي لمدة 6 أشهر كاملة، حتى نشرت جريدة أتلانتيك الأمريكية تقريرا يفضح تعامل الشركة مع نظام قمعي يقتل معارضيه، وبعد انتشار المقال فسخت الشركة التعاقد من طرف واحد مع النظام المصري، وأعلنت أن هذه الخطوة جاءت خوفا على سمعتها”.

آليات شركات الدعاية البيضاء

ووفقا للباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط ومدرس مساعد علم الاجتماع السياسي بجامعة جورج ميسون،عبدالله الهنداوي، فإن وزارة العدل الأمريكية تنشر أنشطة شركات العلاقات العامة، التزامًا بقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» رقم 22-611 والصادر عام 1938 والذي ينص على ضرورة تسجيل العقد المالي، وتسجيل وتوثيق كل الأنشطة التي يقوم بها الوكيل الأمريكي ذات طبيعة سياسية أو شبه سياسية مع وزارة العدل الأمريكية، وتصبح هذه البيانات متاحة لأي شخص يريد الاطلاع عليها بعد ذلك.

يشرح هنداوي آليات عمل هذه الشركات ويقول إن هذه التعاقدات تساهم في تحسين العلاقات، وليس تحسين صورة مصر؛ ما يحدث من تلك الشركات هو أنها تقوم بإظهار أهمية التعاون مع مصر بغض النظر عن ملفات حقوق الإنسان. لتحقيق هذا تقوم الشركات بمقابلات عديدة مع رجال اللوبيات وأعضاء في الكونجرس وشركات السلاح لتوضيح مدى أهمية مصر في تحقيق المصالح الأمريكية وأنه بدونها قد تخسر الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا في المنطقة.

ويتابع هنداوي، أن شركات السلاح تلعب دورًا مهمًا لأن مصر من أكبر الدول التي تستورد سلاحًا من الولايات المتحدة وهذا يعني أن أي تهديد للعلاقات مع مصر قد يؤثر بالضرورة على صفقات التسليح ومن ثم تكون تلك الشركات أيضًا حريصة على تدعيم تلك العلاقة من أجل الأرباح.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت، نهاية فبراير 2017، عن تعاقد المخابرات المصرية في يناير من العام ذاته مع شركة “كاسيدي أند أسوشيتسمقابل 50 ألف دولار شهريا لتحسين العلاقات مع الحكومة الأمريكية، إضافة إلى التعاقد مع مجموعة ضغط تدعى جلوفر بارك، منذ أكتوبر 2013 مقابل 3 ملايين دولار سنويا، تتحملها دولة الإمارات

 

*“#السيسي_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الأبرياء قادم لا محالة

شهد هشتاج “#السيسي_قاتل” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة استكمال الثورة حتى إسقاط حكم العسكر والقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت منار معتز: “لعنك الله بعدد قطرات دماء الشهداء الابرياء”، فيما كتبت رانيا محمد :”السيسي قال بصراحه الي ميرضيش ربنا احنامعاه”، وكتبت ندى عبدالعليم: “كل مصيبه بنمر بيها وكل وجع بنعيشه بيرجعنا لنفس الليله ال غدروا فيها بثورتنا وارادتنا واختيارنا ، نفس الليله الكئيبه اللي اعلنوا فيها .. ان الذئب تولي امر القطيع”.

وكتبت رحيق ياسمين :”ظن فرعون وهامان أنهما يمتلكان القوة وظن قارون أنه يملك الدنيا بماله وظن أبرهه أنه قائد لايهزمه أحد فأخذهم الله بغته في ذروة تجبرهم وقمة طغيانهم إنه هو الله عزيز ذو انتقام”، مضيفة: “رغم إعلان الجمهورية في الخمسينات لكنها لم تتأسس بعد دائما ما تعتريها الفرعونية؛ حيث الحاكم بأمره المقدس والعصابة شركاه..عسكر..شرطة..قضاة دكتاتور مصر والجيش فوق الدستور!!”.

فيما كتبت سوسو مصطفى: “يا رب استودعناك المعتقلين والمختفين قسرياً،اللهم فك بالعز أسرهم،واحفظهم يا رب من مكر الظالمين من بين ايديهم ومن خلفهم”.

وكتب محمد هنيد: “مصر دولة محتلة بالخونة من أبنائها ولا تحتاج أعداء من الخارج.. قتلوا خيرة أبناء مصر وعذبوهم ورفضوا الصلاة عليهم”، فيما كتب معاذ محمد الدفراوى :”السيسي قتل الركع السجود”.

وكتب ابو سليمان: “من يستهين بحياة موطنية ويعبث بمستقبل الأجيال كاذب في ادعاءاته سارقوا الطفولة جزارين بالوكالة جعلوا الوطن طارد لأبنائه مقبرة ومعتقل.. الجواسيس والخونة في كل بلاد العالم مكانهم السجن أو الإعدام إلا في عالمنا العربي يصبحون ملوك وشيوخ ورؤساء !!!”.

وكتب محمد وحيد: “دم هؤلاء ودموع أمهاتهم في رقبة كل من بارك ومول ودعم وصمت عن انقلاب المجرم السيسي ستقفون أمام رب العرش العظيم وستسألون”.

 

*الكيلو بـ35 جنيهًا.. الدواجن للأغنياء فقط.. والهياكل والأجنحة للغلابة

شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار، اليوم السبت، ليسجل سعر الكيلو 35 جنيهًا، و80 جنيهًا للبانيه، و39 جنيهًا للأوراك.

واعترفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بارتفاع أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم داخل المزارع والأسواق، بمعدل جنيه في الكيلو.

وقالت إن الارتفاع الجديد يمثل عبئًا على المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطنون.

ومع ارتفاع الأسعار اضطر الفقراء والغلابة إلى اللجوء لبقايا الدواجن من أجنحة وهياكل، حيث أصبح أكثر من 60% من المصريين يعتمدون عليها فى زمن العسكر، والذى يشهد ارتفاعًا متواصلًا فى الأسعار لكل السلع والخدمات.

وكشفت دراسة صادرة عن مركز التعبئة والإحصاء، عن أن “أكثر من 50% من الشعب المصري يتناولون أجنحة الدجاج والهياكل مرتين على الأقل أسبوعيًا، ما يدل على الفقر الشديد.

وأكدت الدراسة أن الغلابة لا يلجئون فقط إلى هياكل الدجاج، مشيرة إلى أن رؤوس الأسماك وعظام الماشية متواجدة على طاولة الأسرة المصرية أيضا، وأنه بسبب انعدام الغذاء السليم يعاني أكثر من خُمس المصريين من مرضين: أحدهما مزمن والآخر غير مزمن.

أسعار الأعلاف

يقول خالد برجم، أحد مُربى الدواجن: إن ارتفاع أسعار الدواجن إلى هذه الدرجة يعود فى المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى انتشار الأمراض التى تسببت فى نفوق أعداد كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار الذى يُستخدم فى التدفئة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أثرت بشكل سلبى على حجم الإنتاج، مما أدى إلى قلة المعروض فى ظل زيادة الطلب، وهو ما نجم عنه ارتفاع الأسعار.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ29 و30 جنيهًا، ويبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض 35.50 جنيه في المزارع، وتباع في الأسواق بسعر 40 جنيهًا.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع السعر يعود إلى تعدد الحلقات الوسيطة، خاصةً أن المنتجين يبيعون بسعر أقل من ذلك، علاوةً على أن السعر الاسترشادي للبيع لا يتعدى 25 جنيهًا.

الأمراض والفيروسات

وكشف أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية، عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الدواجن الحية في السوق المحلية، خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019.

وقال إن الزيادة ترجع إلى تفشي الفيروسات، وكثرة الأمراض، ومنها إنفلونزا الطيور و”الجمبورا”، وإن شهور الشتاء تشهد تراجعًا في الاستثمار الداجني، ويتجنب كثير من أصحاب المزارع الاستثمار خلال هذه الفترة؛ لوجود نسبة عالية في النافق و”السردة”، والتي تصل إلى نسبة 10% من حجم تربية الدواجن.

وكشف صقر، فى تصريحات صحفية”، عن أن ضعف التدفئة وبرودة الجو واحتياج المزارع لمصادر تدفئة للوصول لدرجة حرارة معينة، أحد أهم الأسباب وراء تراجع المعروض، حيث يحتاج الكتكوت “عمر يوم” لدرجة حرارة للعنبر 33 حتى نهاية الدورة، وأقل درجة حرارة حتى 25 درجة مئوية داخل العنبر.

وشدد على ضرورة إلغاء الجمارك على “الذرة – الصويا – الجيلاتين”، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على تخفيض التكلفة الإجمالية للمربى، ويشجع الاستثمار في هذا المجال بما يؤدى فى النهاية إلى تراجع الأسعار.

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة اختصاص لجنة السياسات الاستيرادية إلى وزارة التجارة بدلا من الزراعة؛ حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها ضمان استقرار الأسعار وحركة العرض والطلب وإدارة المخزون السلعي بشكل متزن.

عجين الفلاحة

ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك ضغوطًا كبيرة على الطبقة الفقيرة ومتوسطي الحال بسبب الضرائب المتكررة التى تفرضها عليهم حكومة الانقلاب.

وقال إن الدولة فى زمن السيسي “عملت عجين الفلاحة للأغنياء، وكل ما يحصلها عجز في الموازنة تلجأ لجيوب الفقراء، وكل حاجة عمالة تغلى على الفقير، فهيجيب فراخ إزاي”، محذرا من حدوث مجاعة فى مصر، ومن ثورة غضب خاصة من الطبقات الفقيرة التى لم تعد تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية.

وأضاف “العسقلاني”- فى تصريح صحفي له- أن فترة حكم المخلوع مبارك أجهدت الفقراء والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، ضاعفت أعداد الفقراء فى مصر، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يطحن الطبقة الفقيرة ويدفع أبناءها إلى الانتحار.

قلة المعروض

وقال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إن ارتفاع سعر الدواجن إلى هذا الحد يعود لارتفاع تكلفة الإنتاج لحد غير مسبوق، وعلى رأسها تكاليف خامات الأعلاف، خاصة بعد ارتفاع سعر الذرة بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات سابقة.

وأشار “الشافعى”، في تصريحات صحفية، إلى أن أزمة السولار تعد سببًا من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، كونه يستخدم فى عملية التدفئة، وكذلك نقل الدواجن بالسيارات من المزارع إلى الأسواق، حيث أدت أزمة السولار إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 50%، بعدما ارتفع سعر لتر السولار بنسبة أكثر من 100%.

وأوضح أن السوق السوداء والسرقات التى تتعرض لها مزارع الدواجن تلعب دورًا كبيرًا فى عملية ارتفاع الأسعار.

وأكد د. محمد صلاح، أستاذ الطب البيطري مدير شركة لإنتاج الدواجن، أن الأمراض المختلفة تسببت فى نفوق 20% من الدواجن، وهى نسبة كبيرة جدا، لأنه يجب ألا تتعدى تلك النسبة 6%، وهذا أدى إلى قلة المعروض.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو استيراد الأعلاف من الخارج بأسعار مرتفعة جدًا بعد تأثرها بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج، فقد تسببت فى ارتفاع سعر كيلو الدجاج ليصل إلى 35 جنيها، بعدما كان يُباع في الفترة نفسها من العام الماضي بـ25 جنيهًا فقط.

وأكد “صلاح” أن مصر لديها مزارع لو عملت بكامل طاقتها فإنها تستطيع إنتاج 2 مليار دجاجة سنويا، وحققت الاكتفاء الذاتي.

 

 

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

تعديل الدستور على مقاس السيسي

تعديل الدستور على مقاس السيسي

مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون.. الأربعاء 6 فبراير.. وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “حسم” و”بلبيس الجوية” و”الواحات البحرية

أرجأت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 11 فبراير؛ لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

كما أجلت ثالث جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات.

وأجّلت إعادة محاكمة 170 معتقلا، بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 12 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار بعض المعتقلين من مقار اعتقالهم لخطأ إجرائي يتعلق بعدم إخطار المعتقلات الموضوعين فيها بموعد عقد الجلسة، فلم يتم إحضارهم للمحاكمة.

وعُقدت الجلسات الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*تأجيل “فض النهضة” و”جامع الفتح” ومنع الأهالي والإعلام من الحضور

أجلت محكمة جنايات اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، إلى جلسة 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”؛ حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلينبالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 32 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية مذبحة فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 2 مارس المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*رفض طعن معتقلي هزلية “خلية الصواريخ” على حكم بالسجن المؤبد

رفضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا، بالسجن المؤبد والمشدد على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 7 يونيو بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلا، والسجن 3 سنوات مشدد على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، بمجموع أحكام بلغت السجن 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي ووصفوها بـ”الملفقة”، مشيرين إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين – بينهم 22 معتقلا و14 غيابيا – “بإدارة جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص”.

 

*حبس 17 شخصا 15 يومًا في هزلية “اللهم ثورة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 17 من رافضي الانقلاب 15 يوما على ذمة هزلية “اللهم ثورة” ؛ وذلك بعد أيام من حبس نيابة الانقلاب حبس 25 شخص على ذمة نفس الهزلية.

واعتقلت داخلية الانقلاب، الاسبوع الماضي، عشرات المواطنين بعدد من المحافظات، بزعم تخطيطهم “لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجون أم المصانع؟.. هكذا يخرس السيسي المصريين ويدمرهم قبل رحيله

من أمن العقوبة توسع في القمع وبناء السجون، هذا ما يقوم عليه الانقلاب المدعوم دوليا وخليجياً وصهيونياً، ويأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر في ظل تصاعد إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 100 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، في حين تقول حكومة الانقلاب إن هذه الأرقام مبالغ فيها، وإن مصر ليس بها معتقلون بل سجناء بأحكام قضائية أو ضمن قضايا منظورة.

وقرر وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد بمسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وخلال أربع سنوات فقط بدءا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا.

وحسب الجريدة الرسمية فإن السجن يتبع لإدارة قوات أمن أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط، وتوجد في مصر سجون كبيرة أبرزها سجن أبي زعبل، وسجن العقرب، وسجن برج العرب، بالإضافة إلى سجون أخرى في محافظات الصعيد.

توسع في الظلم

اللافت أن عدد السجون ارتفع بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب عصابة الانقلاب المتكررة للشعب بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، كما يأتي التوسع في إنشاء سجون العسكر الجديدة، بالتزامن مع التوسع في فناكيش تستهلك مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أو الجدار الفاصل بين شعب العسكر وشعب ثورة يناير.

في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين، وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أن الإنفاق على التعليم في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

وتشهد الصحة وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي، علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

ووثًقت منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاج السفيه السيسي التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة والمعتقلات؛ منذ بدء حملات الاعتقال في صفوف المعارضين للانقلاب في يوليو 2013، وحملت تلك المنظمات السفيه السيسي نفسه المسؤولية المباشرة عما يحدث من تعذيب وانتهاك للقانون والدستور في السجون ومراكز الاحتجاز في عموم محافظات مصر المختلفة.

تعذيب وحشي

وتستخدم عناصر الأمن وسائل وحشية في التحقيق مع آلاف المعتقلين بشكل روتيني؛ وهو ما خلصت له لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التي أكدت أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 79 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقارير نشرها باحثون قانونيون مستقلون.

وطبقا للناشطة الحقوقية، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف إن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

ويشير الباحث السياسي الدكتور أسامة أمجد، إلى أن الطبيعة الدموية للسفيه السيسي بدأت بعد ثورة يناير مباشرة في القضية المعروفة بكشوف العذرية، التي نفذتها المخابرات الحربية للفتيات اللاتي تم اعتقالهن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وكذلك فتاة مجلس الوزراء التي تم سحلها على يد الشرطة العسكرية أمام العالم كله.

مرارة الشتاء

ويفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسرياً في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس.

ويعاني الأحرار في سجون العسكر من أزمة، بعد ازدياد حالات الاعتقالات والمختطفين قسريا، الذين يحتاجون إلى توفير حقوقهم الآدمية، وما زاد من حدة الأزمة حلول فصل الشتاء، مع استمرار مصلحة سجون الانقلاب بفرض عقوباتها على الأحرار، المتمثلة في تقليص الملابس الشتوية الثقيلة والأدوية والطعام وحرمانهم من زيارة أهاليهم.

ودخلت مصر بعد انقلاب السفيه السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 يوليو 2011، عهد السجون والأقبية والتعذيب الوحشي، وعادت إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السفيه، ويتحسّر الحقوقيون على عهد مرسي، إذ لم يسجن معارضا واحدا، وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده، لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السفيه والعسكر على الديمقراطية.

والواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وإن أردت أن تتكلم وتحكي عن الانتهاكات التي تتم تجاه المعتقلين فتأكد أنك بحاجة إلى أيام أو ربما شهور لتنتهي، كما أنك ستكون بحاجة إلى أن يكون قلبك أقسى من الحجر وعقلك واسع الخيال لتستطيع فهم مدى فظاعة تلك الانتهاكات دون أن تُصاب بأزمة قلبية قاتلة من تأثرك بهذه الحكايات.

 

*موقع “eNCA”: السيسي ديكتاتور فاشل يسعى لاحتكار السلطة

انتقد الموقع الإلكتروني “eNCA” التابع لهيئة إذاعة جنوب إفريقيا تحركات العسكر لتعديل دستور ما بعد الانقلاب، مشيرا إلى أن العسكر يعملون من أجل تمكين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة.

ووصف الموقع على لسان تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه ديكتاتور يسعى لاحتكار السلطة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة لا تأتي كمفاجأة، بل هي استمرار لما شهدناه منذ استيلاء السيسي على السلطة من قمع وتكميم للحريات وتوسيع مستمر في سلطاته.

ولفت الموقع فى تقرير نشره اليوم إلى أن هناك رفضا واسعا لتلك التعديلات من قبل المصريين وظهر ذلك واضحا عبر هاشتاج “لا لتغيير الدستور” والذي يعد الأكثر انتشارا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المصريين عانوا ويلات السياسة القمعية التي يتبعها العسكر

واوضح التقرير أن جمعيات حقوق الإنسان تقول إن نظام الانقلاب كمم أفواه السياسيين والناشطين ووسائط الإعلام المعارضة أو كل من ينتقده، في حين أصدرت محاكم العسكر أحكاما ضد الآلاف من معارضيه.

وأشار إلى أن كافة جمعيات حقوق الإنسان تؤكد أن السيسي قاد مصر بشكل أعمق في الاستبداد من المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في عام 2011 بعد حكم ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وأكد التقرير أن التعديلات المقترحة تعطي السيسي سلطات جديدة فى تعيين القضاة والمدعي العام، إلى جانب عودة العمل بمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، يعين فيها السيسي ثلث الأعضاء الـ 250.

كما تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضي تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة في المادة 140 من الدستور “الانتقالية”، مما قد يسمح للسيسي باحتكار السلطة حتى 2034.

 

*مفاجآت السيسي بعد تعديل الدستور.. إلغاء الدعم وانهيار الجنيه وزيادة الديون

بينما يستعد نظام الانقلاب العسكري لتفصيل دستور على مقاس ورغبة عبدالفتاح السيسي من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، تقوم سلطات الانقلاب بتوجيه صفعة قاسية للشعب المصري، كشف عنها ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.

وهو ما يؤشر إلى رفع سعر البنزين بنسبة تفوق الـ30%، ما يعني أن لتر بنزين 92 الذي يقدر سعره حاليًا بـ6.75، سيقترب من حاجز العشرة جنيهات، في حين بنزين 80 ( سعره 5.50) الذي سيتم إلغاؤه واستبدال بنزين 87 سيكون سعره مقتربا من حاجز الـ8 جنيهات.

وقال ديفيد ليبتون، في بيان، صباح اليوم الأربعاء إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.

وأضاف: “هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.

إلغاء الدعم

تصريحات ديفيد ليبتون اتفقت مع تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، الذي أعلن أن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام الحالي.

وقررت حكومة الانقلاب في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.

ويتوقع ان يرتفع سعر أسطوانة الغاز إلى سبعين جنيه رسميا لتباع في السوق السوداء بمائة جنيه، بعد الزيادات الثلاثة الأخيرة التي بدأت من خمسة جنيهات لسعر الأاسطوانة، حتى وصلت لخمسين جنيهات في الوقت الحالي، فضلا عن ارتفاع سعر وسائل المواصلات بالضرورة، وسعر الغذاء والدواء والسلع الاستراتيجية والأجهزة.

فوائد الدين

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الأربعاء، عن أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط: إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وأشارت بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه ، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

واعتمد نظام الانقلاب على الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وأضاف نظام الانقلاب منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي نحو 3.24 تريليونات جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عاما لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

أجيال المصريين

وتوقعت صحيفة “العربي الجديد” تجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية؛ ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق محللين ماليين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد إبراهيم، المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار أن الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن حكومة الانقلاب تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه، منها 511.2 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأعلن وزير المالية بحكونة الانقلاب البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبل بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار.

تأجيل السداد

كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

بينما خسرت العملة المحلية بالأساس نحو 100% من قيمتها منذ تعويم الجنيه نوفمبر 2016، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت سلطات الانقلاب على 10 مليارات دولار منه حتى الآن.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 مقابل للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

 

*ترقيع الدستور”.. أبرز 3 تعديلات تحول النظام إلى شبه إمبراطوري

تمثل عملية “ترقيع الدستور”، الجارية حاليا، انقلابا جديدا يحول مصر من شبه دولة إلى نظام إمبراطوري ينعم فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي بصلاحيات مطلقة تفوق ما كانت عليه للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك؛ وتؤكد في ذات الوقت أن ما جرى في 30 يونيو 2013 كان انقلابا عسكريا مع سبق الإصرار والترصد حتى يستفيق أولئك المخدرون المكابرون الذين لا يزالون حتى اليوم يصفون ما جرى وقتها من جريمة في حق مصر وثورتها ومسارها الديمقراطي بالثورة؛ إذا كيف يتصف الشيء “ثورة 25 يناير” ونقيضه “30 يونيو 2013بالوصف ذاته؟!

ورغم أن التعديلات تدور حول 8 ترقيعات جديدة، لكن أبرزها على الإطلاق ثلاثة:

السيسي حاكمًا 20 سنة!

أولا: تمكين جنرال الانقلاب من حكم البلاد لمدة “20”سنة وحتى 2034م وهذا الترقيع هو مربط الفرس في التعديلات كلها، ويخالف مخالفة صريحة نص مادة نافذة وحاكمة هي المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستور؛ إذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب على ما يخالف نصا نافذا في الدستور.

وبحسب التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع. ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليتين في الحكم، لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

الجيش وصيّ على الشعب والنظام

ثانيا: تبني فلسفة جعل الجيش وصيًّا على الشعب والوطن كله، على غرار نموذج الجيش التركي قبل المرحلة الأردوغانية الذي كان يملك صلاحيات ما تسمى بحماية العلمانية، وبذلك يتم تطويع الدستور لتمييز القوات المسلحة وجعلها مؤسسة فوق الدستور وفوق الشعب ذاته بدعوى (صوت الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحريات الأفراد) وهي صياغة مطاطة تمنح الجيش صلاحيات تفسير الوضع السياسي وفق هوى كبار الجنرالات والانقلاب مستقبلا على أن توجهات شعبية نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

ومكمن الخطورة في هذا الترقيع أيضا أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف؛ بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

السيطرة المطلقة على القضاء

أما الترقيع الأبرز الثالث: هو تغول سلطات السيسي على السلطة القضائية والعصف التام بما تبقى من استقلال القضاء بالنص علي سلطته في تعيين رؤساء الجهات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين الذين ترشحهم المجالس المختصة واكساب هذه السلطة طابعا دستوريا. وإعادة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه ويرأسه رئيس الجمهورية.

وتعد المواد التي تثير القلق فيما يتعلق بالسلطة القضائية وهي:

1) إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة والمعمول به من 2012: رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء بها.

2) إلغاء نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الجدد باختيار الجمعية العامة للمحكمة المعمول به من 2012: الرئيس يختار العضو الجديد من بين اثنين يرشح أحدهما رئيسُ المحكمة، وترشح الآخر الجمعيةُ العامة للمحكمة.

3) تغيير نظام تعيين رئيس وأعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية: يعينون بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

4) تغيير نظام تعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية، بوضع نص مقارب قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات الذي صدر عام 2017 في صدر المادة 185 من الدستور. النظام الجديد: يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين 5 أعضاء ترشحهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وتكون مدة كل رئيس هيئة 4 سنوات لمرة واحدة فقط

5) إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل، يقوم على الشؤون المشتركة للقضاء. 6

6) النائب العام يختار بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات أو لبلوغه التقاعد أيهما أقرب.

7) إلغاء صلاحية مجلس الدولة في المراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها: النص على أن يختص المجلس -فقط- بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه.. وبالتالي أصبح العرض عليه جوازياً، ولم يعد تجاهله سبباً لبطلان إجراءات إصدار القوانين. فطبقاً لهذه التعديلات فإن الرئيس سوف يتحكم في اختيار رئيس المحكمة الدستورية وكذلك النائب العام وأيضا تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

أما باقي الترقيعات بزيادة كوتة المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة فهي رشوة لإكساب هذه التعديلات تعاطفا من جانب هذه الفئات لدفعها للمشاركة في الاستفتاء عليها أما إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان كما كان مجلس الشوري فهو رشوة للمحاسيب من أجل تمرير الترقيعات خصوصا وأنه بلا صلاحيات ويتم تعيين أعضائه من جانب الرئيس.

 

*ماذا يملك المصريون في مواجهة “التوريث” العسكري؟

لا يكسر سيف العسكر إلا الشعب وحده الذي بات عليه إجبار عصابة الانقلاب على التراجع، عبر وسائل رفض متنوعة تبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وإجبار الفضائيات الموجهة على الاستماع لهم، وإجبار برلمان الدم ورئيسه المخابراتي على القلق، وربما تنتهي هذه التحركات الشعبية ليس برفض تعديلات دستور الانقلاب عند طرحها في استفتاء فحسب، بل تتدحرج كرة الثلج كما حدث في مطالب 25 يناير 2011 التي بدأت صغيرة وانتهت بثورة عارمة.

ورغم أنه لا يتوقع أن تثمر هذه التحركات عن تغيير في موقف عصابة السفيه السيسي، الذين يظنون أنفسهم ملاك الدولة وأصحابها والحاملين حصرا لصكوك الوطنية بها، إلا أنها باتت لازمة وواجبة على من استطاع إليها سبيلا، وحتى يؤكد الشعب للجنرالات أنه لا يزال حيّا وفاعلا ومؤثرا ولم يمت بعد.

وبدأ برلمان الدم العمل على تعديل الدستور لزيادة مدة ولاية السفيه السيسي من أربع سنوات إلى ست، وإضافة نص مؤقت يسمح للسفيه رئيس عصابة الانقلاب بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وهو تحول يعكس نظرة السفيه السيسي للدستور التي عبر عنها بأحاديث مختلفة في السر والعلن.

استنهضوا الشعب

وبين السفيه السيسي وبين فكرة الدستور أصلا علاقة متوترة، فقد انقلب عليها في الثالث من يوليو 2013 حين كان وزيرا للدفاع، فأطاح بالرئيس محمد مرسي وأعلن تعطيل العمل بالدستور، وتشكلت في أعقاب ذلك لجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل الدستور، لكن عملها لم يكن موافقا لهوى السفيه السيسي كليا على ما يبدو.

من جهته دعا يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، كافة الاتجاهات السياسية إلى “حشد الشارع بكل أطيافه، لرفض التمديد للجنرال السيسي” في ظل الحديث عن طروحات لتعديل الدستور بمصر لمد الفترة الرئاسية.

وقال حامد، في تغريدتين على حسابه بموقع تويتر: “لا مجال الآن لتباينات حزبية أو أيديولوجية.. فقط استنهضوا الشعب لأنه لما نزل في 28 يناير حسم المعركة، الشعب هو المرجح وليس النخب السياسية، خلوا الشعب يثق إن أي حد عنده مشروع للمستقبل لكي لا يستكين لهذا الطاغية”.

وأضاف: “هذا الحشد يمكن أن يستثمر في مقاطعة التعديلات كما حدث في جنوب إفريقيا أو التصويت بلا كما حدث في تشيلي. والحالتان أدتا إلى سقوط نظام عنصري وآخر استبدادي. على الجميع اليوم أن يجلسوا ويتحاوروا حول عمل متناسق يؤدي إلى بصيص أمل لدى الناس التي يأست من السياسة والسياسيين”.

وراثة عسكرية

من جهته، يقول محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل: إن: “ما يجري تحت مسمى تعديلات هو تدمير للنظام الجمهوري بتحويله لوراثي بين أبناء مؤسسة بدلا من أبناء ملك..وإذا كان ذلك قد حدث سابقا.. فلا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها..”.

ويقول الناشط محمود الحصري:”النخبة والمعارضة والحقوقيون الخ…. لن يفعلوا شيئا؛ لأنهم بكل بساطه يبحثون عن الغنائم فلا غنيمة لهم في ذلك إلا كسب المزيد من عداء السفاح الذي ساعدوه ليقتل الديمقراطي في مصر”.

ويقول الناشط عمر كرامي: “الشباب المصري عملوا ثورة عظيمة في 25 يناير 2011هذه الثورة توجت بدستور يضمن الحقوق والحريات وأسس لانتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وتنافسية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وامتلك المصريون قرارهم السياسي لكن بعض العبيد لم ترقهم الديمقراطية ولم يعجبهم رؤية رئيس مدني منتخب على كرسي الرئاسة”.

مضيفا: “قرر بعض العسكر وفلول النظام السابق وبعض داعميهم من آل زايد وآل سعود وآل صهيون تدبير انقلاب لكن عليه أن يكون مباركا من الشعب سلطوا أذرعهم الإعلامية لشيطنة الرئيس و الحكومة و البرلمان ثم حشدوا أنصارهم من البلطجية والمنتفعين و شجعوا على حملة تمرد التي مهدت للانقلاب “.

وتقول الكاتبة الصحفية مي عزام: “السادة بتوع تعديل الدستور علشان الاستقرار نحب نذكرهم ان السادات اتقتل وسط جيشه رغم تعديل الدستور وان مبارك الشعب ثار عليه رغم تعديل الدستور. الاستقرار = احترام الدستور والقانون وحكم الناس بالعدل والمساواة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

لعنة الدستور

ويقول الناشط حسن فهمي: “السيسي هو الدي وضع الدستور وهو الدي سيعدله لصالحه وستمر التعديلات بدون مشاكل. لكنني اشفق على حاله وشاهدت انحطاطه وارتباكه وضعفه خلال ندوة ماكرون. تعديل الدستور سوف يضعفه وسوف يقدم تنازلات رهيبة للغرب الدي لن ينفعه في السقوط مثلما كان الحال بالنسبة لمبارك”.

ويقول الناشط أيمن محمود: “الموضوع ليس تعديل الدستور فهذا أمر منتهى فهو يبحث عن الثغرات التى من الممكن أن تهدده ويقوم بسدها عن طريق قوانين دستورية القضاء الجيش الإعلام النقابات الجامعات الازهرحتى الرياضه ومع كل هذا هو يخشى من هذا الشعب”.

يشار إلى أنه وبعد نحو عشرين شهرا فقط من إقرار دستور الانقلاب، أثار السفيه السيسي عاصفة حين قال في مؤتمر لشباب الجامعات في سبتمبر 2015، إن بعض مواد الدستور كتبت “بحسن نية”، وأضاف أن “الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”، ويبدو أن رجال السلطة أدركوا ما أثاره هذا التصريح من جدل، فسارع الإعلام الرسمي لحذف تصريح “النوايا الحسنة”، ولكن بعد فوات الأوان، فقد تناقلته وسائل إعلام عديدة، وعلى خطى مبارك يبدو السفيه السيسي كمن يؤسس لديكتاتورية جديدة عبر تعديل دستور الانقلاب بما قد يضمن بقاءه في سدة الحكم حتى 2034.. فهل تصيبه لعنة الدستور؟

 

*فرانس 24”: الإعلام في مصر قمع واعتقالات ورقابة مشددة

استعرض تقرير بثته قناة “فرانس 24” وضع الإعلام المصري في عهد الانقلاب العسكري؛ حيث حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 500 موقع واعتقلت 38 صحفيا بسبب عملهم، وفقا للتقرير، رغم أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت القناة إلى انتقادات الريس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للقمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد “المصريين”، رغم أن زيارته كانت تستهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر.

كما استعرضت القناة اجتماع تحرير في مقر صحيفة “مدى مصر الإلكترونيةآخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر التي تصنفها منظمة “مراسلون بلا حدودضمن العشرين بلدا الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين.

ونقلت عن “لينا عطا الله” رئيسة التحرير أن الموقع يتناول موضوعات حساسة كالفساد وحقوق الإنسان والعمليات العسكرية، لافتة إلى أن الموقع تعرض للحجب في عام 2017 رغم عدم اعتراف النظام بأنه الذي قام بالحجب.

وأشار التقرير إلى محمد الهجرسي، رسام الكاريكاتير، الذي تخلى عن الكاريكاتير السياسي عندما أغلق الموقع الذي كان يعمل معه وهو الآن يرسم لمجلة أطفال!

وأضاف أنه نتيجة للقمع لا يجرؤ سوى عدد قليل من المصريين على المجازفة للتحدث إلى الكاميرا قلة قليلة من الناس يرفضون الخضوع للخوف، كما يفعل الناشر المستقل محمد هاشم الذي يدافع علنا عن كتبه حتى ولو كانت المهمة خطرة.

 

*رويترز”: وثيقة تكشف بقاء السيسي في السلطة حتى 2034

كشفت مسودة نشرتها وكالة “رويترز” إن التعديلات الدستورية التي اقترحها المشرعون المصريون ستسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لمدة تصل إلى 12 عاما بعد فترة ولايته الحالية وتعزيز سيطرته على السلطة القضائية.

وقال الوكالة في تقرير لها إن لديها وثيقة تشي بأنه يمكن للتعديلات الدستورية السماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

وتعليقا على ما أوردته “رويترز” قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر ما يقوم به السيسي بمثل هذه المهمة العظيمة

وتتمثل في سحق المجتمع المدني، وإسكات الصحافة المستقلة، واحتجاز عشرات الآلاف، وتعذيب الكثيرين وأخيرا يقرر أن يبقى في السلطة حتى عام 2034.

وتابع موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني تعليقات الوكالة واصدر فيديو بمهازل السيسي 

وأشارت الوكالة الأبرز عالميا الى إنه في الأشهر الأخيرة، بدأت التكهنات بأن مؤيدي السيسي يسعون إلى تعديل بند دستوري يتعيّن عليه التنحي عنه في نهاية فترة ولايته الثانية التي مدتها أربع سنوات في عام 2022.

وتابعت: “تشمل التعديلات المقدمة يوم الأحد الماضى تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربع سنوات في المادة 140 من الدستور ، وعبارة “انتقاليةمن شأنها إعادة ضبط الساعة، مما يسمح لسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034″.

ولفتت الى أنه “بعد انقضاء فترة رئاسته الحالية ، يجوز لرئيس الجمهورية الترشح مرة أخرى وفقا للمادة 140 المعدلة” ، كما تقول مسودة البند.

كما تمنح التغييرات المقترحة السيسي صلاحيات جديدة على تعيين القضاة والمدعي العام. ويضيفون غرفة برلمانية ثانية تعرف باسم مجلس الشيوخ ، حيث سيعين الرئيس ثلث الأعضاء الـ 250.

واوضحت رويترز ان آراء المؤيدين حيث “يقول مؤيدو السيسي إن تمديد فترة ولايته أمر ضروري للسماح له بالمزيد من الوقت لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار مصر”.

وقال أيمن عبد الحكيم، وهو محام وموظف سابق أقام دعوى قضائية مع 300 من أنصار السيسي في ديسمبر مطالبين أن يناقش البرلمان فترة ولايتين قائلين انه يقوم بالكثير من المشروعات ويقاتل من جميع الجوانب.” وبالتالى لابد من النظر في تغيير هذا البند.

ويدعم البرلمان بشكل ساحق السيسي، رغم أن كتلة يسارية تضم 16 عضوا عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين للتنديد بالتعديلات المقترحة، قائلة إنها ألغت المكسب الرئيسي لانتفاضة مصر في 25 يناير 2011، وتغيير السلطة المدنية.

وقال عضو البرلمان اليساري هيثم الحريري لرويترز إن المقترحات كانت “انقلابا ضد الدستور المصري”.

واضاف “كنا ساذجين عندما اعتقدنا أنهم سيمددون حدود فترة الرئاسة فقط” مشيرا إلى خطة توسيع سلطات الرئيس.

تكميم المعارضة

ولم تهمل الوكالة آراء المنتقدين فأشارت إلى قولهم إن “السيسي البالغ من العمر 63 عاما أدى بمصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه قام بتكميم المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام الانتقادية، في حين أصدرت المحاكم عقوبات ضد مئات من خصومه.

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشروع التعديلات، واطلقوا هاشتاج بعنوان “لا لتغيير الدستور” احتل علامة التصنيف الأكثر شيوعًا “تريند” في وقت متأخر يوم الأحد الماضى باكثر من 26000 تغريدة.

وقال تيموثي كالداس من حزب التحرير: “إن التعديلات المقترحة لا تشكل مفاجأة ، بل هي استمرار لما شهدناه منذ أن جاء السيسي إلى السلطة ، أو التوسع المستمر في سلطاته وتوطيد هذه السلطة”. معهد سياسة الشرق الأوسط.

 

*تعديل الدستور وإنهاء المسار الديمقراطي.. الجنرال الفاشل مجرد منفذ لأوامر الخارج

يواصل عبدالفتاح السيسي خطواته للانفراد بحكم مصر بعد انقلابه العسكري؛ حيث قام بإقصاء المقربين له ثم بدأ توظيف الدستور لصالحه، فصارت الدولة هي دولة المماليك “أقطاي وأيبك” في فيلم “وااسلاماه”.

في يونيو الماضي لم يعبأ السيسي بتعديل دستور عمرو موسى وتهاني الجبالي عندما قفز على مادة دستورية تحصن منصب “وزير الدفاع”، خدر بها صدقي صبحي وانقض على محمود حجازي وخالد فوزي، مراعيًا أن يتم اغتصاب صنم العجوة ليلا وفي صخب الإلهاء والراحة كما يفعل مع رفع أسعار السولار والبنزين.

ولأنه “انقلابي” غدر وخان، ومن المؤكد أن كيده سيرتد يومًا في نحره، وبانقلاب عسكري جديد كما يرى وائل قنديل في مقال كتبه بعنوان قريب من ذلك.

نظرة مخطئة

وبعكس ما يرى “وائل قنديل” وآخرون، من أن السيسي لن يترك مجالا للتغيير إلا بانقلاب عسكري جديد؛ يرى الروائي “عز الدين شكري فشير” في مقال لـ”مدى مصر” أن العسكر إذا تخلوا عن المسار الديمقراطي لن يستطيعوا الحفاظ على الكتلة الشعبية التي دعمتهم في 30 يونيو، “فشير” يتوقع أن يتخلى العسكريون عن حكم مصر، ويرى أن يأس البعض، وربما الكثيرين، من إمكانية التحول الديمقراطي والاستسلام إلى قناعة بأن الجيش لن يتخلى عن حكم مصر في المستقبل المنظور، وربما أبدًا. نظرة مخطئة، وأن العسكريين، آجلًا أو عاجلًا، سيضطرون للتخلي عن الحكم والانسحاب من المجال العام، مفسحين المجال لبداية عملية تحول ديمقراطي حقيقي، مقابل احتفاظهم، ولسنوات طويلة، باستقلالية في إدارة شؤون القوات المسلحة وبصوت مسموع في القرارات الاستراتيجية للبلاد.

ويشير إلى أن رصيد النظام والجيش مآله النفاد، وعندها لن تكون أمام العسكريين مساحة كبيرة للمناورة، فعملية الشحن والتعبئة الجارية منذ 30 يونيو، هي أقصى ما يمكن للعسكريين حشده. وبمعنى آخر، فهي علبة الذخيرة الأخيرة. وحين نصل للنقطة التي ينفد فيها الرصيد أو يوشك على النفاد، قد يقرر الحاكم، أيًا كان اسمه، استخدام ما تبقى من الطلقات في قمع الرفض الشعبي.

ورجح أنه في لحظة ما من مواجهة الحشود والفوضى أن يتفق العسكريون، في نقطة ما قبل نفاذ الرصيد، على تنظيم انسحابهم من الحكم لتجنب الوقوع فيما هو أسوأ، وضمان استقلالهم وحصانتهم، واحتفاظًا بصوت مسموع في القرارات الكبرى، وهو أفضل ما يمكنهم تحقيقه.

ثورة جديدة

ولكن تسليم العسكر، كما يرى فشير يفضي إلي ثورة أو فوضى جماعية ونفاذ الرصيد، ومن المستبعد ان تفلح الأدوات السلمية في إنهاء الظلم والاستبداد والنظام بمارس قمعا مفرطا لإرهاب الشعب ومنعه من التفكير في الثورة من جديد، فلا مبادرات يكترث لها ولا انتخابات يمكن أن توقفه؛ لأن من جاء بالدبابة لا تقصيه الانتخابات.

ويصر الإنقلاب على تحديد رسائل بعينها تعني استمراره بعدما صادر البعد السياسي وأغلق أبواب التغيير واحتكر الإعلام وأجهز على الحريات وسن تشريعات قمعية تشرعن انتهاكاته وجرائمه، وبدعوى الحرب على الإرهاب يواصل الإجهاز على مواطن القوة والمناعة الشعبية خصوصا الحركات الشعبية الكبيرة الموالية لثورة 25 يناير مثل الإخوان والحركات الإسلامية ثم استفرد بعد ذلك بالقوى العلمانية والشبابية التي شاركت في الثورة.

كما أن الرهان على الدستور يتآكل في ظل إصرار النظام على تعديلات تفضي إلى بقاء الجنرال في الحكم مدى الحياة؛ فما الحل؟ وكيف يمكن للقوى الثورية المتشوقة للحرية واسترداد ثورة يناير الإطاحة بحكم العسكر الفاشي الدموي؟ وهل يملكون الأدوات التي تمكنهم من ذلك؟

احتكار فعلي

وتؤكد دراسة بعنوان ” مستقبل المسار السياسي في مصر ومحدداته في ظل سيطرة العسكر.. قراءة في الأزمة المصرية”، أن تسليم العسكر غير وارد لاعتبارات:

الأول: أن السيسي هيمن بالفعل على الجيش ومؤسسات الدولة بما يضمن عدم انقلابها عليه.

الثاني: المخاوف من استبدال النظام العسكري القمعي بنسخة مخففة تفتح أبواب الحريات قليلا لكنها تضمن احتكار المؤسسة العسكرية للمشهد العام لعدة عقود مقبلة.

الثالث: الثورة الشاملة التي يمكن أن تشهد بعض مظاهر ثورة الجياع، فأمام تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ووصول الألم الناتج عن سوء الأوضاع إلى نفس معدلات الخوف الناتج من قمع النظام عندها سوف تتساوى كل النتائج أمام الشعب الغاضب ويحدث الانفجار الكبير الذي لا يبقي ولا يذر.

الرابع: تآكل الرهان على صناديق الاقتراع والدستور حيث راهن بعضهم على دستور الانقلاب 2014؛ ليخلصهم من ديكتاتورية السيسي؛ في مواجهة إصراره على تعديلات دستورية تفضي إلى بقائه في السلطة فترة أطول من الممنوحة له بموجب الدستور أو ترقيته ليكون رئيسا للرؤساء ومرشدا عسكريا، لتتحول مصر إلى نظرية “ولاية الجنرال”.

مجرد وكيل

الخامس: يرى البعض أن مصدر الاحتكار خارجي وأن العسكر مجرد منفذ للأوامر، فلا يملك خيار التخلي مضطرا، يقول محمد طلبة رضوان: “لماذا يضطر السيسي لشرعنة حكمه مدى الحياة بإجراءات تحمل الطابع السياسي، وهو الذي يفخر بأنه ليس سياسيا، وأعظم إنجازاته منذ جاء هو القضاء الكامل على الحياة السياسية، واستبدال موسى مصطفى موسى، ومدام غادة عجمي؟ والإجابة التي يعرفها الجميع هي: متطلبات إرضاء صاحب المحل، فالسيسي مجرّد وكيل عن الرجل الأبيض، وهذا الأخير يحتاج بدوره إلى روايةٍ أمام مواطنيه، ومعارضته، ورأي عام قوي يرفض التحالف مع سفاحين وقتلة فليكن: انتخابات واستفتاءات وبرلمانات وأحمد موسى وعمروأديب لإقرار أي حاجة”.

السادس: فيما يرى أصحاب نظرية الاحتكار أن مصر بالنسبة للعسكر “بيزنس” تقول الكاتبة شرين عرفه: ” تتحول الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها لسمسار وضيع، تحكمه المادة، غايته تحقيق ربح سهل سريع، دون مراعاة لأدنى حقوق المصريين الآدمية، مشروع استثماري تعلن الدولة عن نيتها إقامته بمنطقة رأس الحكمة، شمال البلاد ، تدور عجلة التهجير مسرعة لتدهس ما يقارب الخمسين ألفا من الناس، ومشروع ثانٍ في مثلث ماسبيرو تسبب في هدم المنطقة بالكامل وتشريد المئات من العائلات ، وثالث في جزيرة الوراق ، يهدد استقرار ما يقارب المئة ألف إنسان”.

وتضيف “أخيرًا وليس آخرًا في “نزلة السمان” ، تهجير قسري ، يأتي عقب بيع لأراضٍ مأهولة بالسكان في مناطق حيوية بالقاهرة ، لشركات إماراتية وخليجية ومتعددة الجنسيات ،بدعوى الاستثمار فيها ، لا يبدو الغاية منها وحسب هو الأرباح المادية لدولة تُسقط تماما من حساباتها حقوق المواطنين والقيم والأخلاقيات”.

 

*رغم أنهم مصدر أساس للعملة الصعبة.. الانقلاب يرفض دفن المصريين المتوفين بالخارج في بلدهم

اشتكى آلاف المصريين من ارتفاع اسعار نقل جثاميين المغتربين للدفن بأرض الوطن، يصورة مبالغ فيها.

وشن مصريون غاضبون عبر هاشتاجات ‫اركبوها انتوا وتكلفة نقل صندوق، وقال العاملون بالخارج في بيان لهم: “نعلن نحن المصريين العاملين بدول الخليج العربي مقاطعة شركة مصر للطيران احتجاجا على قرار رئيس برلمان العسكر بعدم موافقته على نقل جثامين المغتربين مجانًا بالإضافة إلى سوء الخدمة. وندعو كل مغتربي مصر حول العالم للمشاركة”.

وهددوا بوقف التحويلات بالعملة الصعبة إلى مصر.. جاء ذلك عقب تصريح رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، قال فيه: ميزانية نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج مرهقة، ولا يمكن أن تتحملها الدولة إكرام الميت دفنه، لكن المصريين يتمسكون بالتقاليد ونحرص على الدفن في الوطن وهذا يكلف كثيرا.

تصريح عبد العال كان له أثر سيئ في نفوس ملايين المصريين المغتربين (12 مليون مصري مغترب على حد تصريحاته) الذين يطالبون منذ سنوات بمجانية إعادة جثامين المتوفين في الخارج، وكانوا يعولون على مشروع قانون مطروح أمام البرلمان الحالي بهذا الشأن، لكن تصريح رئيس برلمان العسكر جعلهم يفيقون من أحلامهم، لاسيما وأن تصريحه جاء بعد أيام قليلة من وفاة مصريين في حادث سير بالكويت؛ ما اعتبره المغتربون طعدم تقدير من البلد لأبنائه” واستنكروا عدم إلغاء التكلفة كاملةً على اعتبار أنه “يكفي الأهل مصابهم بفقدان أبنائهم”.

ويُنظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 ضوابط وإجراءات نقل جثامين المصريين الذين يُتوفون بالخارج، وينص على أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصري المتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لمصر بناء على طلب من أسرته، وأن ذلك يقتصر على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية، أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي (شهادة إعسار) تفيد فقر ذويه، أو تحيل الأمر لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بالبلد الذي توفي بها المصري.

السفارات المصرية

الإجراءات داخل السعودية سهلة وميسرة سواء بالدفن أو الشحن إلى مصر.. المشكلة كلها في التعامل مع السفارة المصرية… هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. يتطلب الأمر تحركات عديدة وبال طويل وصبر وأيام من المشاوير وروتين لا يعرف الإنسانية في ظرف صعب كوفاة عزيز في الغربة.

مأساة كشفتها وفاة الشاب عماد فكري أبو زيد الذي توفي أثناء عمله في السعودية يوم 30 ديسمبرالماضي، وتقدم والده باستغاثة لرئاسة الجمهورية بسبب تقاعس المسئولين” عن إنهاء الإجراءات بعد مرور أكثر من 15 يومًا على وفاته، رغم دفع التكاليف كاملةً، حتى وصل جثمانه إلى أرض الوطن يوم 17 يناير الماضي.

واعترفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، بأن المصريين يعانون في نقل جثامين ذويهم المتوفين في الخارج، خاصة أن الأمر يستلزم تقديم “شهادة إعسار” من وزارة التضامن الاجتماعي من أهل المتوفى تفيد بقرهم، وهذه تحتاج إلى إجراءات معقدة وطويلة لا تتناسب مع الحدث، والذى يتطلب التعامل السريع معه.

شحاتة حكومية

كانت خكومة السيسي قد وقعت بروتوكولًا ثلاثيًا، في مارس 2017، مع جمعية «مصر الخير» التي يترأسها علي جمعة مفتي العسكر، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية، تتحمل بموجبه (مصر الخير) تكاليف استقدام جثامين المصريين المتوفين بالغربة في حال عدم استطاعة ذويهم تحمل التكاليف.

المثير أن وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب تباهت بالتعاون مع الجمعية الخيرية، زاعمة ان ذلك جاء بتكليف مباشر من عبدالفتاح السيسي، نتيجة لشعور القيادة السياسية بهذه المعاناة، وأنه – أي البروتوكول- سيخفف عبئاً ثقيلاً عن ميزانية الدولة . غير أنه في الواقع لم يأت بجديد، إذ تقتصر الجمعية على حالات محددة ولا تشمل جميع المصريين المتوفين بالخارج، مما يعني أنها لا تحل المشكلة جذرياً

كانت وزيرة الهجرة الانقلابية قد أشادت بمبادرة مصر الخير، التي لم تنكر استثناءها نفس الفئات المستثناة من القانون الحالي.

وأمام عجز حكومة السيسي لجأت الجاليات المصرية بالخليج للتكافل فيما بينها بجمع تكاليف إنهاء الإجراءات الداخلية والشحن إلى مصر في حال رغب الأهل استعادة جثمان متوفاهم، لكن بشكل سري للغاية إذ تمنع العديد من بلدان الخليج جمع التبرعات دون ترخيص. وفي حالات الوفاة لا يكون الوقت متسعًا للحصول على مثل هذه التراخيص.

وفور وفاة أحد المصريين بالخارج، يتم النشر عبر تجمعات الجالية التي ينتمي لها على واتس آب أو فيسبوك ويتم جمع المال اللازم لدفنه في البلد الذي يعمل به أو إعادة جثمانه حسبما يرغب أهله. وعقب الانتهاء من جمع المال تبدأ معاناة إنهاء الإجراءات بين المستشفى والسفارة المصرية.

إعفاء جمركي

وأكد منسق عام حملة «إعفاء جمركي لكل مصري مغترب» بالرياض «أحمد الغريب» أن أغلب المتوفين المصريين يتم دفنهم بالخارج لصعوبة الإجراءات وارتفاع تكاليف شحن الجثمان، والتي تتراوح في المملكة مثلاً بين 12 و15 ألف ريال سعودي وربما أكثر.

وقال: تبلغ تكاليف شحن الجثمان وحدها 8 آلاف ريال، وأن إنهاء الأوراق داخل المشفى السعودي يتطلب 10 أيام في المتوسط وقرابة 5 آلاف ريال.

كما ان تكلفة ثلاجة المستشفى مرتفعة ، ومع تأخر وتقاعس مسئولي السفارة ترتفع التكلفة، وقد يصل نظير حفظ الجثة وحده إلى 5 آلاف ريال بخلاف الإجراءات وتكلفة المستشفى نفسها وسعر تذكرة الشحن والضرائب التي قد تكون على المتوفى وغيرها.

ويوضح محمود شكل مؤسس حملة “إعفاء جمركي لكل مصري مغترب” أن خارجية الانقلاب لا تتدخل لإنهاء إجراءات أو دفع تكاليف المتوفين بالخارج إلا في الحالات التي تثير ضجة عبر السوشيال ميديا، بينما “هناك من 3 إلى 6 مصريين يتوفون يوميا في الغربة، تتولى جالياتهم أو ذووهم إجراءات دفنهم أو شحنهم إلى مصر دون أي دور للسلطات المصرية”.

ويلفت شكل إلى أن تكاليف إجراءات وشحن المصريين من أوروبا قد تتخطى 200 ألف جنيه، لذا فغالبية حالات الدفن في مصر تكون من الخليج. أما حالات الاشتباه الجنائي (قتل أو هجرة غير شرعية) فتتدخل السلطات لإعادة الجثامين.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2017، تقدمت غادة عجمي، عضو مجلس نواب العسكر بمشروع قانون،من 12 مادة، لتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، وتقضي بنوده بإلغاء القرار المعمول به حالياً، وإنشاء صندوق خاص لإيداع ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، لتُخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري يتوفى بالخارج. على أن يكون هذا الرسم 30 جنيهاً، تُدفع لصالح وزارة الخارجية مرة واحدة عند استخراج أو تجديد جواز السفر وليست رسوماً نسبية.

كما اقترح مشروع القانون تحمل تكاليف استقدام ودفن جميع المصريين المتوفين بالخارج «دون تفرقة». ورغم أهمية القضية لم تبدأ مناقشة مشروع القانون إلا يوم الأحد 13 يناير 2019، وبعد تصريح رئيس برلمان العسكر يبدو مصير القانون المقترح شبه محسوم.

جباية فقط

وأقر نظام السيسي تعديلات القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، بزيادة الرسم على الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيه لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا.

كما تجري خكومة الشحاتة العديد من الاجراءات لنهب المصريين سواء بزيادة الرسوم وفرض ضرائب على تحويلاتهم، وتنظيم حملات للتبرع منهم باسم في حب مصر وغيرها.

وكان بيان البنك المركزي المصري قد أشار مؤخرا إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة 29.3% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وكانت تحويلات المصريين في الخارج قد زادت بنسبة 19.2% إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 

*تجويع المصريين.. صندوق النقد: هذا ما سيقدمه السيسي مقابل الشريحة الخامسة

كشف صندوق النقد الدولي عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشؤوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق في بيان له اليوم إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالي.

وأضاف ديفيد ليبتون نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الصندوق أن هناك مخاطر قائمة تهدد الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي أيضا من خلال تأثير بيئة الاقتصاد العالمى وقال ليبتون: “بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.

ولفت تقرير الصندوق إلى نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالي والتي سجلت 92.6%، وذلك في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.

وارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018، وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

وعدل الصندوق عدد من استهدافات البرنامج بينها معدل التضخم العام في نهاية العام المالي الحالي إلى 14.5% مقابل 13.1%.

كما توقع ارتفاع بعض المؤشرات كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، مثل عجز الموازنة إلى 8.3% خلال العام المالي الحالي مقابل 8.1% فى المراجعة الثالثة، ونقود الاحتياط إلى 34.2% مقابل 27.6%، والدين الخارجى إلى 34.4% مقابل 29.9%.

وتوقع أن يسجل الاحتياطي 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى تغطى 6.6 أشهر من الواردات، والاستثمارات الأجنبية المباشر 9.5 مليار دولار، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*بسبب ارتفاع ديون الانقلاب.. مصر تواجه أزمة مالية حادة

جاء إعلان نظام الانقلاب أمس عن ارتفاع رصيد الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسلط الضوء مجددا على كارثة الديون التي تفاقمت في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وعلى تأثير ذلك على الاقتصاد ككل.

ووفقًا للبيانات التي تم نشرها تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%؛ حيث ارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.

وارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.

أزمة مالية

وفي تعليقه على كارثة الديون قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن المشكلة لدى صانعي السياسات المالية والاقتصادية في مصر، هي استمرار الدين العام بمعدلات كبيرة، مؤكدا أنه لن تجدي معه السياسات المالية الموجودة حاليًا، من حيث الاستمرار في الاستدانة عبر أذون الخزانة والسندات في الداخل، أو الاستدانة عبر أسواق المال الدولية أو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فيما يسمى بعملية تدوير الديون.

وأكد أنه ما لم تتجه الديون إلى نشاط إنتاجي أو خدمي يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويحسن من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، فإن مصر ستعيش أزمة مالية حادة خلال السنوات القادمة؛ بسبب ارتفاع قيمة دينها العام، وكذلك ارتفاع نسبته للناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%، فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

بيع القطاع العام

ولم يجد نظام الانقلاب أمامه إلا حلين مؤقتين لتلك الأزمة، تمثل الأول في بيع مجموعة من شركات القطاع العام، وأصولها لتوفير السيولة، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما تم البدء في تنفيذه فعليا.

والحل الثاني تمثل في تأجيل سداد بعد القروض المطلوبة؛ حيث مدد البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.

كما اتفق البنك المركزي مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار حصل عليها الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي فور انقلابه على الدكتور محمد مرسي في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي.

 

 

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية "النائب العام"

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام

أطلق عدد من نشطاء حقوق الإنسان دعوة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الشباب التسعة، الصادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية النائب العام السابق هشام بركات”، ووقف تنفيذ الحكم المسيس.

وذكر النشطاء أن هناك أنباء عن تجميع الشباب التسعة من مقار احتجازهم بسجني “الزقازيق والمنيا” ونقلهم لمجمع سجون طره، وسط مخاوف من الغدر بهم وتنفيذ الحكم.

وطالب النشطاء الجميع بالتحرك على كافة الأصعدة، مشيرين إلى وصول 5 شباب إلى سجن العقرب، وهم: أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أبو القاسم أحمد، عبد الرحمن سليمان، بالإضافة إلى أبو بكر السيد عبد المجيد، كما وصل 3 إلى ليمان طره وهم: محمود وهدان، إسلام مكاوي، أحمد حجازي، بالإضافة إلى وصول أحمد محروس إلى سجن استقبال طره.

وفى وقت سابق، استنكر حقوقيون وخبراء قانون تأييد محكمة النقض إعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين، في الهزلية المعروفة باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وقالوا إن الحكم يشوبه العوار، وأنه مُسيس ومخالف للقانون والدستور.

تدليس النظام

ما نقله رواد التواصل الاجتماعي يعكس الإصرار من قبل نظام الانقلاب على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، وأن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!، كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط، وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع، وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.

يضاف إلى ذلك أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.

يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.

وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.

النيابة متورطة

كان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد أن “النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.

 

* تأجيل هزلية “لجان المقاومة الشعبية” لجلسة 17 فبراير

أجّلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكري، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 17 فبراير لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

 

*إخلاء سبيل 3 معتقلين بالهزلية 818

قررت الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

وذكر المحامي خالد المصري، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الصادر بحقهم القرار هم: مصعب إسماعيل، وعبد اللطيف عبد الخالق، وعبد السلام عبد الخالق.

ومن المقرر أن تنظر نفس الدائرة، اليوم، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 29 قضية هزلية أخرى.

 

*استمرار إخفاء 9 مواطنين بالبحيرة والشرقية وكفر الشيخ

لا تزال قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تخفى 5 مواطنين من أبناء مدينة كفر الدوار، منذ اعتقالهم يوم 24 يناير الماضي بشكل تعسفى، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم دون سند من القانون، وهم: أشرف فتحي الشخيبي، أحمد عبد السلام غانم، أحمد حسني البحيري، السيد محمد شعيب، محمد سعد مبارك.

كما تخفى من أبناء حوش عيسى: عبد المحسن ربيع شيبوب، وشهرته “حسن عرابى”، منذ اعتقاله فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على حياته، حيث يعاني من مرض الكبد، وفيروس c، والسكر.

ومن نفس المركز، تخفى ميليشيات الانقلاب أحمد السيد طه، منذ اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018، أثناء ذهابه لعمله، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى الشرقية، ناشدت أسرة الشاب محمد أحمد بحيري، من كفر صقر، كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، حيث ترفض قوات أمن  الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، وسط مخاوف على سلامته.

وناشدت أسرة الشاب عبد الرحمن يوسف عبد الفتاح، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، كل من يهمه الأمر بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وبيان أسباب ذلك، بعد ذهابه لقسم ثاني كفر الشيخ، عقب استدعائه عن طريق مكالمة هاتفية من رئيس مباحث القسم يوم 10 يناير الماضى.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، لافتا إلى أن أسرة “عبد الرحمن” فوجئت بنفي إدارة قسم الشرطة احتجاز نجلها، بعد تأخره داخل القسم، وعدم خروجه.

ورصد حقوقيون 882 شكوى واستغاثة شملت 775 شخصًا، بعضهم تم إخفاؤه منذ عام 2012، فيما اختفى آخرون عام 2018، وما بين العامين اختفى الباقون، ومنهم من ظهر بعد ذلك بأيام أو أسابيع أو شهور خلال عرضهم على النيابة أو داخل السجون، بعد أن تعرضوا لتعذيب شديد على يد ميليشيات أمن الانقلاب العسكري.

ووثق “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، في أرشيف القهر، أن 254 من المختفين تم إخفاؤهم بعد اعتقالهم، فى وجود شهود على الجريمة، كما أن 89 شخصًا تم إخفاؤهم وهم في عهدة قوات أمن الانقلاب، بينهم 41 بعد حصولهم على إخلاء سبيل، و38 بعد انتهاء فترة حبسهم أو خلال تدابير احترازية في أقسام الشرطة.

وسجل “أرشيف القهر” الذي أصدره المركز قبل أيام، وجود 25 فتاة وسيدة بين الذين تعرضوا للإخفاء القسري في عام 2018، بأعلى نسبة إخفاء للسيدات والفتيات منذ الانقلاب، خاصة بعد اعتقالات أول نوفمبر التي طالت عددا من المدافعات عن حقوق الإنسان.

 

*أنقذوهم قبل ما يعدموهم.. “التواصل” يحذر من غدر “الداخلية” بـ9 أبرياء بهزلية “النائب العام

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية بعنوان “أنقذوهم قبل ما يعدموهم..” للتحذير من الغدر بـ(9) شباب محكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في هزلية “مقتل النائب العام” بعد تجميعهم من سجون “الزقازيق العموميو”المنيا العمومي” ونقلهم لمجمع سجون طرة، ومخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بعدما رفض قاضي الانقلاب قبول نقضهم لحكم الإعدام الصادر بحقهم.

وكان الهاشتاج الأبرز في حملة الأحرار على “السوشيال ميديا” #أوقفوا_أحكام_الإعدام إضافة لهاشتاجات أخرى.

ووصل بالفعل التسعة إلى أماكن تسكين في سجون جديدة؛ حيث وصل 5 إلى العقرب” هم “أحمد محمد وهدان – وأحمد الدجوي – وأبو القاسم أحمدوعبدالرحمن سليمان كحوش- وأبو بكر السيد عبد المجيد” و ووصل 3 إلى ليمان طرة وهم “محمود الأحمدي -إسلام مكاوي – أحمد حجازي” أما المعتقل أحمد محروس فوصل لاستقبال طرة.

إخفاء قسري

بداية تناقل الأخبار كان قبل 5 أيام تحديدا بعد إخفاء المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، طالب كلية الهندسة جامعة الزقازيق، من مدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي، حيث كان يؤدي امتحان بكالوريوس الهندسة.

غير أن إدارة “سجن الزقازيق العمومي”، رحلت “أبو بكر” إلى جهة مجهولة (إخفاء قسري)، منذ مطلع الشهر الجاري، بعد إدائه الامتحان.

واعتقلت مليشيات الإنقلاب “أبو بكر”، 25 عامًا، من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ووضعت اسمه بتزوير مع سبق الإصرار والترصد، في هزلية اغتيال النائب العام، وبواجه حكما بالإعدام.

دليل براءة

وبالتزامن مع اعتقال “أبو بكر” من منزله، اعتقلت مليشيات الإنقلاب 3 من شباب مركز أبو كبير – الشرقية، هم : إسلام محمود مكاوي، 23 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الأزهر، ومحمود الأحمدي، طالب في كلية لغات وترجمه جامعة الأزهر، وشقيقه الأكبر محمد الأحمدي، طبيب.

غير أن اعتقال محمود الأحمدي وإسلام مكاوي كان بعدما صاحب الأخير محمود الأحمدي وهو يقدم بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه والإفراج عنه.أما إسلام فهو الشاب الذي رفض يترك أصدقائه في محنتهم، فكان اعتقاله أيضا مع محمود أمام مكتب النائب العام 22 فبراير عام 2016.

وجمعت داخلية الإنقلاب بين الشقيقين وصديقهما ولكن في تعذيب ممنهج واخفاء قسري لمدد طويلة، وسط حيرة الأهل وحزنهم، ثم ظهر في نيابة امن الدولة العليا، وظهر محمود الأحمدي علي التلفيزيون المصري في 6 مارس 2016، بعد اعتقاله بأسبوعين، وهو مغمى العينين، واعترف بجرائم لا يعرف عنها شيئا أجبره أمن الدولة عليها تحت التعذيب.

ليفاجئ الجميع بأن نيابة الانقلاب توجه له تهمة باطلة بقتل النائب العام هشام بركات، وإتحكم عليه من قضاة العسكر القتلة، بالإعدام، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام.

أنقذوا العريس

وتخرج عبد الرحمن سليمان كحوش، من كلية العلوم قسم جيولوجيا، وكان من أوائل دفعته، وعمل بعد تخرجه مندوبا في شركة أدوية، وانتقل من فاقوس الشرقية إلى القاهرة حيث أخذ شقة هناك، واستقر بجانب عمله، واصطحب عبدالرحمن خطيبته بعدما جهز الشبكة وحدد الفرح، إلى شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ حيث تقيم زوجته، وفوجئ في 13 فبراير 2016، بسيارة ميكروباص تتوقف أماه مباشرة لاعتقاله من أمن الدولة مرتدين ثياب مدنية، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني في الدقهلية، وبعد ساعة من التحقيقات والإهانات مع خطيبته أخلوا سبيلها.

ضابط الأمن الوطني أخبر خطيبة عبدالرحمن قائلاً: “شوفيلك حد غير عبدالرحمن اتجوزيه لأنك خلاص معنتيش هتشوفية تاني”، واختفى أول دفعته 55 يوما وتعرض لتعذيب يفوق الخيال، ث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا كما ظهر آخرون؛ ليواجه اتهامات باطلة باشتراكه في قتل النائب العام، في حين أنه يوم حادث اغتيال النائب العام كان عبدالرحمن عند أهل خطيبته لتجهيز شبكة العروس.

 

* موافقون بالحديد والنار.. السيسي يستبق التعديلات الدستورية بسجن جديد للمعارضين

السيسي لم يكتف بتحويل مصر لسجن كبير، بل يمعن بشكل أكثر جدية على إنشاء سجون مركزية في محافظات مختلفة لحبس صفوة المصريين الذين يشتم منهم رائحة المعارضة لأي من قراراته التي يقبل عليها في الفترة القادمة، بعد أن تمكن بقوة السلاح من السيطرة على مفاصل الدولة، والعبث بمقدراتها.

ورغم أن السيسي في الوقت الحالي يتأهب لتعديل الدستور من أجل مد فترة حكمه إلى موته، حيث تنشغل الساحة المصرية بمقترحات عديدة لتعديل الدستور، وجدت طريقها قبل أيام إلى برلمان العسكر، بعد أن اقتصر وجودها على وسائل الإعلام المحلية، خلال مرحلة اعتبرها مراقبون “جس نبض”، ومع حاجة السيسي كنظام سياسي لتبييض وجهه من أجل موافقة الشعبل على هذه التعديلات التي تسمح بحكمه مدى الحياة، إلا أنه يثبت في كل مناورة أنه ليس إلا نظام عسكري فاشي.

سجن جديد

فقد فاجأ السيسي المصريين صباح اليوم الثلاثاء بقرار منشور في الجريدة الرسمية من وزارة الداخلية، يعلن فيه وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط، جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

ليكون هذا السجن هو السجن الثاني والعشرين ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي أصدرتها سلطات الانقلاب منذ 2013 تحت ولاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ليتحول المصريين في نظر السيسي إلى مجمعة من المعتقلين منذ وقوع الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو2013، غير أن بعضها افتتح رسمياا، وبعضها الآخر لايزال قيد الإنشاء.

ونقلت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، إنه صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا، وذيل توقيع وزير الداخلية الانقلابب السابق، مجدي عبد الغفار، آخر تلك القرارات بافتتاح السجن المركزي بمدينة أسيوط الجديدة، قبل نحو تسعة عشر شهرا.

أسيوط المركزي

ويعد سجن أسيوط المركزي من أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي، ومنها أيضا سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضا سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) شديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا شديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

دستور الاستبداد

ولم يستح عبد الفتاح السيسي وهو مقبل على تعديلاته الدستورية من إنشاء سجن مركزي جديد، في الوقت الذي يحظى السيسي بدعم أمريكي وغربي من خلال علاقته بالكيان الصهيوني، أدى إلى غض الطرف عن جرائم السيسي رغم الانتقادات الهزلية التي تصدر من قادة أوروبا حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

في الوقت الذي انتقد رئيس فرنسا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واستمع لنشطاء حقوقيين حول رفضهم لخطوة تعديل الدستور، إلا أن السيسي في نفس اليوم قام باعتقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي عضو حركة كفاية، وأعلن السيسي بعدها بيومين البدء في تعديل الدستور.

وأظهرت تسريبات صحف الانقلاب ثمة عشرة مقترحات بارزة، منها: مد فترة السيسي، والسماح له بالترشح للرئاسة مجددا، يضاف إلى تلك المقترحات نقاط أخرى، منها: منح السيسي صلاحيات جديدة، رفع الحظر عن توليه منصبا حزبيا، استحداث منصب نائب الرئيس، والنص على أن الجيش يحمي “الدستور ومدنية الدولة والديمقراطية”.

صلاحيات جديدة

ومن خلال تسريبات النسخة الجديدة نصت على إضافة مادة انتقالية إلى الدستور تمنح السيسي حق الترشح للرئاسة مجددا، رغم أن دستور 2014 يقر فترتين رئاستين فقط، تبلغ مدة كل منهما أربع سنوات.

وتنص المادة الانتقالية على أنه: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

مع إضافة تعديل ينص على: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

مع حذف عبارة “ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة”.

كما منحت التعديلات السيسي صلاحيات في اختيار هيئات قضائية، وتُضاف إلى المادة 200 المتعلقة بمهام الجيش فقرة تنص على مهام جديدة، هي: “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

 

* عام على اتفاقية العار.. مليارات الدولارات تدخل خزينة إسرائيل بسبب خيانة السيسي

هذا يوم عيد”.. كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،قبل نحو عام وتحديدا فى 20 فبراير 2018 عندما قال انه حدث تاريخي حيث سيتم تصدير غاز إسرائيلي إلى مصر،بعد أن وقّعت شركة دولفينوس المصرية، اتفاقات تمتد لعشر سنوات مع شركة “ديليك” الإسرائيلية ، تنص على استيراد الشركة المصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي.

نتنياهو أنذاك كشف أن هذه المليارات التي ستدخل خزينة إسرائيل سوف توجه إلى التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.

وبحلول نهاية العام الجاري 2019، بدأ الغاز الطبيعي بالتدفق من حقل الغاز “ليفياثان” في إسرائيل ،وستكون مصر والأردن، أول مستوردتين لفائض الغاز، ومن ثم تخطط اسرائيل للتصدير الى أوروبا، حيث تجري مفاوضات مع عددا من الدول الأوروبية لمد أنبوب الغاز الى هناك.

يأتى ذلك بالتزامن مع أعلنه الانقلاب العسكرى عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأشارت الحكومة إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي!

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الغاز سيدر على خزينة الدولة “مليارات الدولارات سنويا”.

وتقول إسرائيل، إن حقل الغاز هذا يقع على بعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمالي البلاد.

ولكن نائل الشافعي، مؤسس موسوعة “المعرفة” الالكترونية، والمُحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تبدأ الإنتاج، في مياه “كانت مصرية حتى 17 فبراير2003 “.

وأضاف:” هذا يعني قرب بدء انتاج إسرائيل للغاز الذي لا تصريف له، إلا ببيعه للمستهلك المصري بمليارات الدولارات سنويا”.

1.03 مليار دولار

كانت صحيفة هآارتس الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير لها عن “اتفاق العار، إن عملية الضخ من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين سوف تبدأ في أقرب وقت حيث أن كل الأمور المتعلقة بالبنية التحتية قد تم ترتيبها، وسوف يستمر حتى إتمام الكمية المطلوب تصديرها أو بنهاية عام 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الدولية العاملة في مصر في مجال الطاقة تستورد الغاز من إسرائيل، وتقوم بإسالته في منشآت مصرية ثم تعاود تصديره إلى أوروبا. كما أضافت أن مساعي الشركات الثلاث الموقعة على الاتفاق طالما اصطدمت قبل أعوام بضرورة موافقة الحكومة المصرية على ذلك.

وأوضحت هآارتس أن التعاقد الجديد من التصور أن يستخدم الموقعون عليه نفس أنابيب الغاز التي تم استهدافها مرارًا في سيناء خلال ثورة يناير وتحديدًا عام 2012. كانت شركة غاز شرق المتوسط “EMG” المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال والصديق الشخصي للمخلوع حسني مبارك، هي من تستخدم هذه الخطوط لتصدير الغاز إلى دولة الاحتلال.

كان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر، بحسب هآارتس، حكمًا يلزم مصر بتعويض حسين سالم وشركته بمبلغ 1.03 مليار دولار أمريكي بعد سقوط اتفاق الغاز الذي وقعته لتصدير الغاز لإسرائيل. وتوقف الإمداد بعد استهداف خط الغاز على مدار السنوات الماضية عبر مسلحين في سيناء.

جبنا جون

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فسّر استيراد الغاز من إسرائيل قبل نحو عام بأن بلاده تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، معتبرا توقيع الاتفاقية بمثابة “إحراز هدف” عندما قال تعقيبا على الأمر جبنا جون”.

وزعم أن القاهرة تسعى لجذب الغاز الخام المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية، وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قبل أن تتوقف عملية التصدير

مصر لا تحتاج

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين: إن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف فى تصريح له أن استيراد الغاز الإسرائيلي تم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأضاف أن مصر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وفي ديسمبر 2015، قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين إن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

أما عن اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، فأكد أستاذ الاقتصاد أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأردف “هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية”.

 

*رويترز: 10.5 مليار دولار مطلوبة من السيسي قبل يونيو المقبل

نشرت وكالة “رويترز” البريطانية سلسة تقارير لها، اليوم، سلطت فيها الضوء على تحركات نظام الانقلاب فيما يتعلق بالاستدانة غير المباشرة عبر الأذون والسندات، إلى جانب معدل النمو المستهدف؛ حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد مصر من عدة أزمات؛ بسبب السياسات التي اتبعها الجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي ونظامه والتي اعتمدت على الشحاتة وليس الإنتاج.

وكانت اللقطة الأبرز التي ركزت عليها الوكالة هي تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن على مصر مدفوعات دين أجنبي قدرها 10.5 مليار دولار تستحق في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، لافتا إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أصدرها نظام الانقلاب بلغ نحو 13.1 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط اليوم الثلاثاء والتي قال فيها إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير، بينما قال أحمد كجوك نائبه إن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 18.5 بالمئة ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5 بالمئة.

وتابعت الوكالة أن مسئولين في نظام الانقلاب سيسافرون الأسبوع المقبل إلى دبي وأبوظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا، ضمن التوسع الذي شهدته تلك السياسة خلال السنوات الماضية.

وجاءت اللقطة الثانية الأكثر أهمية أيضا هي تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي سيكون 5.6 بالمئة، بانخفاض عن هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة، الأمر الذي يكشف مدة التدهور الذي يعانيه الاقتصاد تحت حكم العسكر، وأن الأرقام التي يتم الإعلان عنها من آن لآخر لا يتم دراستها بالصورة المثلى.

وقالت الوكالة في تقرير لها مؤخرا إن نظام الانقلاب يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى صعوبة ذلك، حيث أكد اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم في وقت سابق أن نمو اقتصاد مصر لن يزد عن 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الاقتصاد، المصري يواجه صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب، كما أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الرابع في ديسمبر الماضي.

 

* بعد افتتاح سد “غيدابو” الإثيوبي.. مصر تواجه أزمة مائية في زمن العسكر

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الإثنين، سد “غيدابو”، الذي تكلف 29 مليون دولار،، وقال آبي أحمد بهذه المناسبة: إن المشروع يوحد سكان غرب جوجي ومناطق سيداما في منطقة أوروميا، وفقا لما نقله موقع إذاعة fanabc الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن السعة التخزينية للسد تبلغ 62.5 مليون متر مكعب، ويقع بين ولايتي جنوب إثيوبيا وأوروميا، ويغطي ري 13 ألفا و425 هكتارا من الأراضي الزراعية.

وبالنظر إلى أولوية الحكومة للاهتمام بالزراعة ومشاريع الري، قال آبي: إن سدودا مماثلة ستجمع مجتمعات محلية من مناطق مختلفة، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز”.

ويستفيد من السد أكثر من 10 آلاف مزارع إثيوبي، كما يوفر أكثر من 192 ألف فرصة عمل للشباب، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات زراعية للمنطقة. وتم بناؤه بتكلفة تزيد على 1.1 مليار برا

سد النهضة

وعانت إثيوبيا من أزمة تمويل بناء سد النهضة خلال الفترة الماضية، لكنها فجأة أعلنت أنها ستنتهي من توليد الكهرباء من السد عام 2020، دون أى اتفاق مع مصر، رغم أن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 تنص على ضرورة التسيق مع مصر في عملية التشغيل.

وأعلنت إثيوبيا أن اكتمال العمل في بناء سد النهضة بالكامل سينتهي بحلول عام 2022، وأنها تخسر 800 مليون دولار سنويا بسبب التأخر في بناء المشروع.

ويثير السد مخاوف مصر بشأن أضرار متوقعة في حصتها من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وتسرع إثيوبيا حاليًا من خطواتها لإتمام عملية بناء “سد النهضة”، الذي واجه عثرات مالية وفنية مؤخرا.

وقال سلشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الإثيوبي، إن بلاده “ستبدأ التشغيل الأولي للسد في ديسمبر 2020”.

وجاء الإعلان الإثيوبي، بالتزامن مع اتفاق وقعته حكومة أديس أبابا مع شركة (جي. إي هيدرو فرانس)، وهي شركة تابعة لجنرال إلكتريك رينيوابلز لتسريع وتيرة استكمال السد.

وستحصل “جي. إي هيدرو فرانس” بموجب هذا الاتفاق على 54 مليون يورو (61 مليون دولار) لتصنيع وصيانة واختبار مولدات التوربينات.

وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات، اضطر على أثرها رئيس الوزراء آبي أحمد، في أغسطس الماضي، إلى إلغاء عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد صرح بأن شركة المعادن الهندسية “ميتيك” المقاول الرئيسي والتابعة للجيش الإثيوبي مسئولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، وعلى إثر تلك التصريحات تم إحالة 27 جنرالا أمنيا وعسكريا على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد في الشركة.

وأوضح خبراء دوليون أن إثيوبيا تنوي تشغيل توربينين بقوة 750 ميجاوات، وذلك سيكون تأثيره ضعيفًا على حصة المياه المصرية، كما أن تكلفة التوربينات تصل إلى مليار ونصف مليار جنيه.

تراخٍ مصري

فيما طالب الخبير الدولي عبد السلام شراقي حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات عام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقع بين مصر وإثيوبيا، وأزمة سياسية كبرى بين الجانبين؛ لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نفذ رغما عن مصر كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليس له قيمة وكأن لم يكن.

ولفت شراقي إلى أن المفاوض المصري تباطأ كثيرا في مواجهة هذا الحدث المصيري اعتمادا على البطء في بناء السد من جانب أديس أبابا نتيجة نقص التمويل المالي لديهم، وهذا ما كان يجب أن يحدث؛ لأن إثيوبيا هى المستفيد الأول من التلكؤ في المفاوضات، ومن مصلحتها هذا التباطؤ، وكان يجب على المفاوض المصري اقتحام هذه المفاوضات والإلحاح على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أبريل الماضي بين الجانبين؛ لأن ذلك في صالح مصر، خاصة أن دراسات المكتب الفرنسي التي كان مقررًا إجراؤها لقياس تأثير سد النهضة على مصر من الناحية المائية والبيئية والاقتصادية لم تبدأ بعد، وبالتالي فإثيوبيا نفذت كل ما تريده خلال المفاوضات من استهلاك الوقت حتى اكتمال السد.

وأعلنت مصر أواخر نوفمبر الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين، لتسوية نقاط خلافية في تقرير استهلالي، قدمه مكتب استشاري فرنسي، منوط به تقييم تأثيرات السد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، لكن حتى الآن لم تجرِ أي من تلك المحادثات.

اتفاق جديد

شراقي أكد ضرورة إجراء اتفاق جديد مع إثيوبيا بشأن مشروعاتها القادمة على نهر النيل يضمن عدم تكرار ما حدث في مفاوضات سد النهضة، حيث أنشأت السد دون إخطار مسبق لمصر، وهو الإجراء الذي كان يجب أن يحدث في مثل هذه الأمور وفق القواعد الدولية التي تحكم إقامة مشروعات تؤثر على دول المصب “مصر والسودان” من جانب دول المنابع مثل إثيوبيا التي تعد دولة مشروعات مائية، وهى لديها بالفعل عدة مخططات تنوي تنفيذها مستقبلا على نهر النيل؛ ما سيؤثر على حصة مصر المائية إن لم يتم ذلك بالتنسيق مع القاهرة.

ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع شركة «CGGC» الصينية، لمواصلة عملها، بعد توقفه لفترة.

نهاية 022

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير المعدات اللازمة لتركيب 6 توربينات، إضافة إلى الاختبار والتشغيل لتلك التوربينات، بتكلفة 77.9 مليون دولار. وتعمل الشركة الصينية في مجال تصنيع التوربينات، ويقع مقرها في ألمانيا.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تكون أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا.

وقال الوزير بيكيلي، إن المشروع على مساره ليفتتح خلال عامين. وأبلغ البرلمان “الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين”.

وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

تلك الكارثة المصيرية التي تنتظر مصر يتجاهلها إعلام السيسي الذي استبدل بأمن الدولة المصرية أمن النظام السياسي، وتغاضى عن حماية الوطن بالعمل على حماية السيسي.

 

* رجم إبليس حرام.. السيسي يهدم الإسلام قبل تعديل الدستور

اعتاد المصريون أن يستمعوا في خطابات عصابة الانقلاب العسكري على تهم ضخمة توجَّه إلى الإسلاميين على ألسنة قيادات الدولة بمختلف مستوياتها، مثل: الإرهاب والعنف، والعمالة للخارج والتخابر معه، وتسميم الأفكار، والتجارة بالدين، وتحريف الرسالة الإسلامية في الفكر والممارسة، ومعاداة المسيحيين، وتشويه صورة مصر في الخارج.. إلخ.

وقد يفسَّر هذا على أنه صراع سياسي حاد، وأن الرصيد الذي يضمنه الإسلام للمنتسبين إليه من الدعاة والجماعات يمثل مشكلة لخصومهم في المجتمعات الإسلامية، مما دعا عصابة الانقلاب في مصر إلى السعي الحثيث إلى إحراق هذه الورقة المربحة للإسلاميين بوسائل.

ومن هذه الوسائل استتباع مؤسسات الأزهر والأوقاف للجنرالات بشكل كامل، وتوظيفها في دعم الموقف الرسمي للعسكر على طول الخط، وتنفيذ خطط إعلامية منظمة لتوهين علاقة الإسلاميين بالإسلام، وإثبات أنه إسلام آخر غير الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه!

هبل!

ومن جديد وتلبية لدعوات السفيه السيسي المشبوهة لتجديد الخطاب الديني، وصف أحد المقرب من الأجهزة السيادية ويدعى أحمد عبده ماهر الأمة الإسلامية بأنها أمة “بلا عقل” وذلك بسبب قيامها برجم “إبليس” خلال أدائها لفريضة الحج، وقال “ماهر” الذي منح نفسه لقب مفكر في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” :” لو كانت بهذه الأمة عقولا تعي ما جعلت رجم إبليس بالحجارة من مناسك الحج وما تفرغ الحجيج للملمة الحصى والحجارة من الأرض ليرجموه بها”.

وأضاف في تدوينة أخرى متطاولا على القرآن: “من اعتقد بان الصراط المستقيم جسر على جهنم بالآخرة فهذا يعني أن القرآن أخطأ التعبير بشأن الصراط المستقيم بآيات متعددة منه”، ولا يتوقف أحمد عبده ماهر، والذي يعد أحد أبرز المدافعين عن التجديد الديني الذي طالب به السفيه السيسي، عن إثارة الجدل الواسع خاصة بعد قوله إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوع من “الهبل”.

وقال “عبده” في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر” ديسمبر الماضي: “قليل من الإدراك لتصلي على النبي حقا.. إن الذين يقولون “اللهم صلي على النبي”…في الحقيقة لم يصلوا على النبي بل هم قاموا برد الأمر على الآمر وطلبوا من الله أن يصلي هو علي النبي رغم أن الله سبق وأخبرنا بأنه يصلي عليه فعلا ..فتوقفوا عن ذلك حتى لا يقولوا عنا بأننا أمة المهابيل”.

يشار إلى أن أحمد عبده ماهر، واحدا من أكثر من أثاروا الجدل بآرائهم ومواقفهم، خاصة المتعلقة بالتراث والإسلام، فهو أول مَن هاجم صحيح البخاري وكذّب معظم ما جاء فيه إلى درجة أن البعض وصفه بـ”عدو البخاري”، كما أنه أول مَن هاجموا مناهج الأزهر وزعم أنها سبب في انتشار التطرف والإرهاب في مصر والعالم بأسره.

ويطرح هجوم أحمد عبده ماهر سؤال العلاقة بين انقلاب الثالث من يوليو 2013 والإسلام، إلا أنه أعاد طرح نفسه بقوة أكبر مع كلمة السفيه السيسي في أحد الاحتفالات بمناسبة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا الاحتفال محل عناية خاصة من المخلوع مبارك خلال فترة حكمه؛ باعتبار أن الباحث عن الشرعية يجب أن يتمسح بما تؤمن به الجماهير.

خادم الصهاينة

وكان مبارك يلقي في الاحتفال كلمة تملؤها عادة توصيات إنشائية عامة تتعلق بصاحب المناسبة عليه الصلاة والسلام، مع تعريج على المشكلات والأزمات التي تعيشها البلاد ومساعي الحكومة الحثيثة لحلها، وأننا لما نصل إلى المأمول إلا أننا نسير في الطريق، وما زلنا نحقق إنجازات تقنعنا بأننا نسير في الطريق الصحيح!

وفي أول احتفال من هذا النوع منذ انقلاب السفيه السيسي، حدد خادم الصهاينة في خطاب المناسبة الكريمة رؤيته للإسلام في جُمل قصار، لكنها وافية بتوضيح نظرته ونظرة عصابة الانقلاب إلى الإسلام، والوضع الذي يقبل بوجوده عليه في مصر، وهذا هو جوهر المسألة الذي لا ينبغي أن تغطي عليه ردود الفعل الغاضبة التي تثيرها أذرع السفيه السيسي في الوسائل والمنافذ الإعلامية المختلفة.

عصابة الانقلاب لا تمانع حرة أو مكرهة في وجود “الإسلام” بمصر لأنه حقيقة لا يمكن تجاوزها، ليس فقط بالمآذن الشامخة والمساجد الواسعة التي تعم مدن مصر وقراها، ولا بعمائم المحروسة وأزهرها وتراثها وتاريخها الإسلامي العظيم، ولكن أيضا حتى بأفكار المصريين وانتمائهم إلى هذا الدين، بمن فيهم كثير من أنصار الانقلاب نفسه.

خطابهم الصهيوني

ويمكن تلخيص الإسلام كما يريده السفيه السيسي ويختصر مقولة تجديد الخطاب الديني، فيما يلي:

أولا: إسلام ليس له تمثيل شعبي مستقل؛ بمعنى أن عصابة الانقلاب هي التي تتولى عرضه وتعليمه وتحديد ما يقال وما لا يقال منه، كم قال السفيه السيسي في وقت سابق:”من هنا ورايح أنا المسئول عن الدين والأخلاق في البلد دي”!.

ثانيا: إسلام تستدعيه عصابة الانقلاب لمساندة سياساتها متى شاءت، فيلبي النداء. وهذا يتضح من خلال دعم مشايخ البلاط وأولهم شيخ الأزهر للسفيه السيسي في أكثر المواقف التي مر بها الانقلاب.

ثالثا: إسلام مناسبات تأخذ منه عصابة الانقلاب ولا تعطيه؛ بمعنى أنه لا مانع في أن تنصب السرادقات وتقيم الاحتفالات في المناسبات الصوفية على سبيل المثال، فكل هذا يجمّل وجه عصابة الانقلاب عند الجماهير ويظهرها عندهم في صورة حامي حمى الدين.

رابعا: لن تتولى عصابة الانقلاب مهمة الذود عن دين الدولة الرسمي ضد حملات التشكيك والهمز واللمز التي تشن من هنا وهناك صباحا ومساء ضد عقائد الإسلام وشعائره ونصوصه وعلومه وحضارته ورجالاته، بل لن تحرك ساكنا تجاه التنصير والتشييع الزاحفيْن على المجتمع المصري بقوة خطيرة في المدارس ووسائل الإعلام وغيرهما، لأن الدفاع عن الإسلام في النهاية ضد مصالح القوى الغربية والصهيونية التي تقف وراء الانقلاب.

 

* السرطان.. مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

مأساة رهيبة يعيشها مرضى السرطان واسرهم في العالم وفي مصر، وتخصص دول العالم الميزانيات القومية والمشاريع المجتمعية الكبيرة لصالح المرضى، أما في مصر بزمن الانقلاب العسكري فقد تحول المرض لوسيلة للتربح والبيزنس من الحكومة وجمعيات تلقي التبرعات، التي افتضح أمرها مؤخرا بفساد كبير في مستشفى أبو الريش للاطفال، جرى التغطية عليه من اعلى مستويات، حيث قرر نائب عام الانقلاب حظر النشر في القضية، حماية للكبار الذين ستتلوث سمعتهم ما يؤثر سلبا على المتبرعين والجماهير المتعاطفة مع مرضى السرطان..

وتحت شعار “أنا سأفعل” احتفل العالم باليوم العالمي لـ”مرض السرطان” والذي يوافق 4 فبراير من كل عام.

وقالت منظمة الصحة في بيان لها: إن السرطان يعتبر ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، ويرجع إليه وفاة حالة من كل ست وفيات على مستوى العالم، كما أن 70% تقريبا من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

أنواع السرطان حسب بيان منظمة الصحة العالمية، متعددة أكثرها شيوعا:

سرطان الرئة ” 1.69 مليون وفاة”.

سرطان الكبد “788 ألف حالة وفاة”.

سرطان القولون والمستقيم “774 ألف حالة وفاة”.

سرطان المعدة “754 ألف حالة وفاة”.

سرطان الثدي “571 ألف حالة وفاة”.

مأساة مصر

وأثبت دراسات عديدة زيادة معدل الإصابة وانتشار حالات السرطان في مصر، خاصة سرطان الكبد الذي تزايد بنسبة عالية تعدت عشر مرات “1000%” خلال الثلاثين سنة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في تقرير لها، عن أنّ نسبة الإصابة بالسرطان في مصر تصل إلى 166.6 شخص من بين 100 ألف نسمة.

وكان المعهد القومي للأورام قد كشف في عام 2014 أن نسبة الإصابة بسرطان الكبد هي الأولى بين كل أنواع السرطانات في مصر.

وأوضح في دراسة له، أن هناك 43,6 حالة بين كل 100,000 من عدد السكان، وهي تمثل 23,8% (أي حوالي الربع) من جميع حالات السرطان ، وكانت أعلي نسبة للإصابة في الوجه البحري، ثم يليها الوجه القبلي، ثم مصر الوسطى.

وتوقعت الدراسة زيادة حالات السرطان عموما في مصر من 115,000 حالة عام 2013، إلي 331,000 حالة بحلول عام 2050، أي بزيادة حوالي ثلاثة أضعاف خلال الثلاثين سنة القادمة.

وبحسب تقارير هيئة التأمين الصحي، فإن 85 ألف مريض بالسرطان يتلقون العلاج سنويا، بتكلفة 500 مليون جنيه خلال 2016 / 2017، مشيرة إلى أنه إذا أضيفت تكلفة العلاج الإشعاعي تبلغ تكلفة العلاج 2.5 مليار سنويا.

بيزنس التبرعات

وفي ديسمبر 2016، أثارت دينا علاء الدين، الطالبة بكلية الألسن جامعة عين شمس، جدلا كبيرا، بعد أن كتبت عبر فيسبوك أن هناك “بيزنس للتبرعاتيدور داخل مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، وذلك بعد واقعة تبرعات بعدد من الأجهزة للمستشفى من أسرة “خطوة خير” التي تتطوع فيها دينا، ليرفض المستشفى قبول الأجهزة لعدم مطابقتها للمواصفات.

الأزمة وصلت لذروتها بعد أن كانت دينا متواجدة بالمستشفى لاستيفاء تبرعات الأجهزة، في الوقت الذي رفض فيه المستشفى ذلك، وتواجد رئيس جامعة القاهرة جابر نصار في زيارة وقتها لمستشفى أبو الريش الجامعي.

وأعلن المستشفى عن احتياجاته من الأجهزة على لوحة مكتوب بها اسم الجهاز وسعره، وعقب رؤية الفريق الخيري للورقة ذهبوا للإدارة الهندسية لمعرفة مواصفات الأجهزة، لأن الورقة المُعلقة لا تحمل التفاصيل، وتحكي دينا قابلتنا موظفة اسمها حمدية، وتعاملت معنا بشكل سيئ”.
وتابعت الطالبة : “الأجهزة التي تبرعنا بها مطابقة للمواصفات، ولا يوجد أي جهاز صيني”.. ، مضيفة أن الجمعية تبرعت بجهاز ماندراي “للحقن الوريدي للأطفال”، وهو مصنف رقم واحد عالميا، كما أن هناك جهاز “دي براون” للحقن الوريدي أيضا تقول دينا عنه “الجهاز ألماني وليس صيني”.

وتحمل الطالبة خطاب شكر من إدارة المستشفى على جهود الفريق “خطوة خير”، في أنشطة سابقة، رغم الجدل الواقع بينهما.

ليست الوحيدة

وعبر منشور له على موقع فيسبوك، دخل جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق على خط الأزمة، قائلا “مستشفيات القصر العيني لا تقبل الا الأجهزة الأصلية من الوكيل المعتمد ولا يقبلون الأجهزة المقلدة أو التي تتضمن غش تجاري أو مجهولة المنشأ وذلك لخطورتها على المرضي، وقد تبين بفحص الأجهزة إنها غير مطابقة للمواصفات”.

وواجهت دينا رئيس جامعة القاهرة ، إذ تقول “وقت زيارة الدكتور جابر للمستشفى، جريت عليه وشرحت له إن حتى ورقت التبرعات الموجودة لا تحمل مواصفات معينة للأجهزة، وإن عند التبرع طلبنا مواصفات، رفضوا يدونا، ولما جبنا الأجهزة قالوا لأ عايزين الأجهزة من مكان معين، رغم إننا قدمنا الأجهزة من Hi Tech وهو توكيل عالمي موثوق فيه يوزع على كل الشركات”.

واقعة الأجهزة لم تكن التعامل الوحيد بين الطلاب وإدارة المستشفى، حيث طلبت “خطوة خير” من قبل التبرع بغرفة وتجهيزها للطلبة، سائلين الإدارة عن سعر الغرفة، فوجدوا أنه بلغ 120 ألف جنيه، لكن بسبب عدم مقدرتهم المادية أخبروا الإدارة أنهم سيتبرعون بنصف المبلغ فقط، وفي اليوم التالي غيرت إدارة المستشفى السعر ليصبح 150 ألف جنيه، مؤكدة أن الغرفة “على الطوب الأحمر”، أي على الفريق تشطيبها، لذلك تقول “دينا” “هل نثق في إدارة تغير من كلامها؟”.

جمعية أصدقاء أبو الريش

لم تتوقف اتهامات الأسرة الخيرية للمستشفى فحسب، ولكن طالت جمعية أصدقاء أبو الريش، وهى الجهة التي تنظم التبرعات للمستشفى منذ ثلاثة عشر عاما، وتنتقد عضو “خطوة خير” عدم قبول التبرعات إلا أموال وفقط، مطالبة بتحويلها للتحقيق.

أسامة داود ومستشفى 57357

يقول الكاتب الصحفي اسامة داود في تحقيق صحفي بجريدة فيتو : “ليس معنى ما نكشف عنه هو أن نفقد الثقة في هذا الكيان العملاق، الذي يعمل على تخفيف آلام فلذات أكبادنا، وليس لصرف المتبرعين عن التبرع بل نريد الإصلاح، نريد كشف المخالفات، وتطهير هذا الصرح من كل المتلاعبين ومحاسبتهم…”.

متابعا: 57357 مستشفى ومؤسسة قصة طويلة تمثل قمة التناقض بين أهداف نبيلة عند تأسيسها من جانب جمعيات خيرية واجتماعية، ومعهم المعهد القومي للأورام، وصرح بناه المصريون، وبين إدارة تطاردك لتنتزع آخر قرش في جيبك، ثم تقوم بإنفاقها ببذخ وبانتقائية شديدة.

بينما تطرد الأطفال وتدفعهم لدخول المعهد القومي للأورام، الذي لا يمتلك إلا المبنى الوحيد منذ الخمسينات؛ ليُزاحم الأطفال البؤساء مئات الآلاف من المرضى الكبار.

الدعاية أم العلاج؟

إدارة المستشفى ترفع شعار الدعاية أهم من العلاج، تنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق لتنقل صورة مختلفة عن واقع مؤلم.. بينما في الحقيقة الموت يحصد أرواح أطفال الفقراء داخل سجن يسمى الـ”day care”، وهو طوارئ اليوم الواحد فقط، بينما يمكن أن يقبع به الطفل لأيام ممددا على كرسي دون أي عوامل لمواجهة العدوى، نتيجة لوجود اختلاط بين الأطفال ومرافقيهم.

مردفا: نعم مليار جنيه سنويا تبرعات لمستشفى 57357، ومعظمها ينفق في أمور أخرى، المستشفى ينتقي الأطفال الذين يتقرر علاجهم، بينما الواسطة والمحسوبية تلعب الدور الأهم في فتح أبواب الغرف المغلقة أمام أطفال آخرين.

ويصبح العلاج لعينة من الأطفال المصابين بالسرطان، ويتم توجيه الباقين إلى المعهد القومي للأورام، الذي أنهكه استمرار استقبال مطاريد 57357 من فلذات أكبادنا.

مليار جنيه سنويا يدفعها الشعب المصري، فقراؤه قبل أغنيائه.. وموازنة تتضاعف في الإنفاق، وكأنه مال سايب.. دون مراقبته سوى من موظف يعمل بإدارة تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.. بينما مستشفى المعهد القومي للأورام ومستشفاه الجديد بالشيخ زايد 500500 يحتاج لأقل من قيمة هذا المبلغ لاستكماله؛ ليتولى إنقاذ كل شعب مصر من مرض السرطان.

قوائم انتظار

قيادات 57357 لديها عبارة واحدة تحولت إلى شعار يردده الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن وهي: أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة!

الكارثة

ويتساءل: هل تتخيل أن مستشفى يعيش على التبرعات ينفق على الأجور 140% مما ينفقه على العلاج؟

هل من المقبول أن ينفق مستشفى 135 مليون جنيه على الإعلانات سنويًا، بنسبة 13% من إجمالي التبرعات الواردة إليه؟

هل تعلم أن المستشفى الذي أنشئ بجنيهات الشعب المصري فقرائه وأغنيائه، ويحصل على المليارات من التبرعات.. يوقف علاج بعض الأطفال الفقراء الذين ظن آباؤهم أنهم تحقق حلمهم بشفاء أبنائهم، بينما تصل الزيادة في المدة البينية بين كل جرعة كيماوي وأخرى للبعض إلى أسبوعين، مما يقلل معدلات الشفاء ويعمل على إنهاء حياتهم؟

هل تعلم أن المستشفى يبخل على علاج الفقراء بينما يقدم وبسخاء أموال التبرعات إلى مشروعات صرف صحي وبناء مدارس؟

هل تعلم أن عائلة تضم طبيبًا وزوجته وزوج أخته وآخرين يتولون معظم المواقع القيادية؟

هل تعلم أن الأمر المباشر هو الأساس الذي يقوم عليه المستشفى في معظم تعاقداته واتفاقياته، وأن اعتراض أحد القيادات كان سببًا في استبعاده بعد 3 أيام من رفضه الموافقة على ترسية عملية على إحدى الشركات بالأمر المباشر؟

بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود وبكل الوسائل نكشف عن إهدار أموال مؤسسة مستشفى 57357، والتي تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها:

دعم الأجور

الأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، تكشف المرافقة بين عناصر الإنفاق على المرضى والإنفاق للأجور. ونطرح ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018.

فى العام 2015 تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و١٨ مليونًا للعاملين في مؤسسة 57.

وإن كانت تلك الأرقام تخص الأجور فكم أنفقت 57357 كمؤسسة ومستشفى على العلاج؟

طبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20%.

وإن كان هذا خطأ جسيم لأن نسبة الإنفاق على العلاج وتشغيل المستشفيات يجب أن يكون أكبر بكثير من الإنفاق على الأجور، خاصة أنه مستشفى لعلاج السرطان بأدوية ذات تكاليف مرتفعة.

ميزانية 2016 تكشف أن هناك إصرارًا من إدارة المستشفى التي تعيش على التبرعات أن تهدر تلك الأموال على الأجور، بدلًا من إنفاقها على علاج أطفال السرطان، حيث بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه في العام السابق 2015، وبزيادة عليه 71 مليون جنيه، وبزيادة في النسبة بلغت 33%!.

هذا بخلاف ضرائب كسب عمل لا تزال محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.

بينما بلغ الإنفاق على العلاج بكل بنودة 201 مليون جنيه، بفارق 40 مليونًا عن العام السابق له 2015، وبزيادة في النسبة بلغت 25%!

وعليك عزيزى المتبرع أن تقارن بين إنفاق على الأجور يزيد بنسبة 33% سنويًا، وبين إنفاق على العلاج يزيد بنسبة 25%، وكأن الشعب، فقراءه قبل أغنيائه، يتبرعون لرفع المستوى الوظيفي للعاملين بالمستشفى؛ لتزيد رواتبهم وتتضاعف.

أيضا هل من المنطقي أن تزيد الأجور ومعها الحوافز عن مصروفات التشغيل والعلاج بكل مشتملاته، بنسبة تصل إلى 40% سنويًا؟ وهذه الأرقام من واقع ميزانية المستشفى المعتمدة في نهاية 2015 و2016، صفحة 2 بتقرير مراقب الحسابات.. هذا بالطبع بخلاف الإعلانات مدفوعة الأجر.

الإيضاحات المتممة للقوائم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛ لنجد أن المصروفات العمومية والإدارية للمستشفى متضمنة الأجور واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون والصيانة ومصروفات النظافة وأخرى، قد بلغت 335 مليون جنيه في عام 2016، مقابل 252 مليون جنيه في عام 2015، بزيادة 83 مليون جنيه، وزيادة في نسبة الإنفاق وصلت إلى 33%!

قاعدة الأمر المباشر

عذع المخالفات يكشف عنها محضر مجلس إدارة مجموعة مستشفى سرطان الأطفال، بجلسة 13 ديسمبر 2015، فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية بالبند 2، حيث وافق المجلس على عقد تمثيل شركة “solving efos” وتلك الشركة يمثلها الدكتور هشام دنانة، وهو نفسه المعين بمؤسسة مستشفى أورام 57357 بوظيفة مستشار المؤسسة للمشروعات.

وجاء رفض الدكتور أشرف سعد زغلول الموافقة على إسناد أعمال لشركة خاصة بالأمر المباشر.. وتقرر طبقًا للائحة عرض الأمر على اللجنة التنفيذية لكن هذه الملاحظة التي أبداها أشرف سعد زغلول، لم يتم عرضها بجلسة 21 ديسمبر 2015، علما بأن الأعمال التي أسندت للشركة بالأمر المباشر وبرفض رئيس الجمعية، قيمتها 2 مليون و986 ألف دولار، وبما يتعارض مع المادة 27 من اللائحة التنفيذية للمؤسسة، والتي تحدد الأمر المباشر في حدود لا تتجاوز 50 ألف جنيه فقط.

وفى محضر اللجنة التنفيذية للمؤسسة بتاريخ 14 فبراير 2016 تم تفويض الدكتور شريف أبوالنجا بالتوقيع على عقد شركة “solving efos” بدلا من الدكتور أشرف سعد زغلول، الذي رفض التوقيع على الإسناد!

أهكذا يتم التصرف في أموال تبرعات المصريين، الذين قدموها بنفس راضية لصرح عملاق تأسس أيضًا من قروش الغلابة لعلاج غول السرطان الذي ينهش فلذات أكبادنا، ولعلاج وجع قلوب آباء وأمهات يعيشون الحسرة ليل نهار؟

صندوق أسود

من غير المنطقي أن يتم تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى بقيمة 65.4 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2018، ومن الموازنة التي تصل إلى مليار و235 مليون جنيه، لا يخصص منها للعلاج إلا أقل القليل.

المهم أن إجمالي المصروفات يصل إلى مليار و135 مليون جنيه، وهو من إجمالى موازنة تقديرية 900 مليون جنيه بخلاف بند المكافآت.
التفسير لهذه الزيادة في الموازنة لهذا العام طبقا لتقرير مقدم للمستشفى يشير إلى أسباب تم ترتيبها طبقًا لأولويات من وجهة نظر من يريد أن يخفي أشياء عن مجلس الأمناء، فيضع زيادة أعداد المرضى وارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل خاصة الدواء، كأسباب رئيسية رغم أنها أقل من الأجور.

بينما يضع زيادة الأجور كسبب فرعى رغم أن زيادة الأجور ترتفع كل عام عن السابق له.. وبنسبة تصل إلى 40% بينما زيادة الأدوية والعلاج لا تزيد على 25%!

وهو ما يعني أن إدارة المستشفى قد حولت 57357 إلى تكية وصندوق أسود ممنوع الاقتراب منه، بينما تتفنن في التصوير على طريقة مشاهد الأفلام السينمائية، بإعادة المشهد ألف مرة واستخدام فن المونتاج بهدف النشر إعلانيًا، والعمل على تحفيز الناس على ضخ التبرعات التي تتحول إلى شلال ويتم توزيعها كأجور وإنفاق ببزخ.

الأرقام تقول: إن مؤسسة ومستشفى 57357 والتي تتسول بإعلاناتها وتجعلك تخرج كسرة الخبز من بين أسنانك لتقدمها لها.. تنفق 133 مليون جنيه إعلانات، والدفع يتم دون مناقشة يعنى بأعلى سعر.

وهكذا يتحول السرطان لسبوبة لدى عيال السيسي ومقربيهم ومن دار في فلكهم.

 

*“جيلي” بالمخدرات.. آخر كوارث السيسي لقتل أطفال مصر

من جديد تتعمد سلطات الانقلاب تدمير بذور مصر الخضراء لهدف ما فى نفس السيسى.وكشف الإعلامي أحمد دياب، إن هناك كارثة تهدد حياة الأطفال.

وقال “دياب”، خلال حديثه ببرنامج “مصر الأصل” على قناة “الرافدين بلس، أن عضوة بلجنة الصحة بمجلس نواب الدم، حذرت من أن “جيلي” الفراولة المطروح فى الأسواق مصنوع من مواد مخدرة.

وأشار إلى أن هذه الحلوى مصنوعة من المواد المخدرة حتى يدمنها الأطفال، مطالبًا أولياء الأمور بتوخي الحذر للحفاظ على صحة الأطفال، واوضح أن جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة مطالبان بالقضاء على هذه المنتجات التى تهدد حياة الأطفال.

جيلي بالمخدرات

كانت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس نواب العسكر،قد كشفت إن حلويات تباع بالأسواق تهدد حياة ملايين من أطفال مصر وهى عبارة عن “جيلى فراولةتسبب إدمان الأطفال، مطالبة بمنع تداولها وإدراجها ضمن المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي أمس الإثنين.وانتقدت النائبة إلهام المنشاوى تراخى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة في محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب، وقالت النائبة: “بننزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجأ بأن شرايط البرشام مرمية على الأرض، وبتعحب لأنها في مناطق ناسها يعانون من تدنى الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول على هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها”.

تعليم بالإدمان

وشدد مكرم رضوان، عضو اللجنة، على ضرورة مراقبة الصيدليات بالكاميرات لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، وقال: التعليم الفني بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين، ودعا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدا عدم وجود عدد كاف من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.

وأضاف :أن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التي يتم تداولها في الشوارع، متعاطون للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.

وحذر البرلمانى بنواب الدم مجدي مرشد، من تزايد تعاطي الحشيش والبانجو والترامادول في الشوارع، خصوصا بين فئة السائقين لسيارات النقل والتوك توك، وقال: “المدمنون بعد تعاطي الميدراسيل، والذي يخلط بالبردقوش ويتسبب في حالات هلوسة شديدة للمتعاطي، ينتج عنها مشكلات جسدية ويدخل المتعاطي في دوامة إدمان كبيرة”.

وأضاف “مرشد” :الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس في الشارع وبيقول أي حاجة، وفجأة تلاقي حد جنبك يقولك حوش القطة اللي جنبك دي.

أرقام صادمة

الناشط الميدانى أحمد عبد الرحيم ،كشف عن ارتفاع نسب طلاب المدارس الثانوية العامة المدخنين والمتعاطين للمخدرات، في كارثة جديدة تضاف إلى سجل الانقلاب العسكري وتدميره لمستقبل الشباب.

وحسب “عبد الرحيم” أجريت العينة على 5048 طالب ثانوي بينهم 54.2% ذكور و45.8% أناث فى 13 محافظة بـ146 مدرسة.

وجاءت النتائج كارثية وهى: 50% تدخين سجائر و”شيشة”. إضافة إلى 13.4% نسبة انتشار تناول الكحوليات بين الذكور و2.3% نسبة انتشار تناول الكوحليات بين الإناث و7.7% نسبة تعاطى المواد المخدرة بين الطلاب

45 مليار دولار

وأكد الناشط أن مصر تعيش انحدار بسبب الحكم العسكرى خلال الأعوام الخمس الماضية، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر هو ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.

كما أبرز “عبد الرحيم” ، أن 35.2% من أسباب التعاطي بسبب نسيان الهموم، و34.8% من أجل التغلب على الاكتئاب. كما كشف عن أن 237.1 ألف جنيه هو متوسط الإنفاق الشهرى على المخدرات، بحسب الصندوق القومى لمكافحة المخدرات”، فى حين بلغ حجم تجارة المخدرات بدولة العسكر (45 مليار دولار) فى عام 2016 فقط.

 

* مقابل إلغاء الدعم.. 2 مليار دولار للسيسي من “النقد الدولي

كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه اليوم الإثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه يتبقى دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن، والتى ستعقد فى أبريل 2019، حيث يكتمل بصرفها قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وكان الصندوق قد أجّل صرف تلك الدفعة، والتي كان مقررًا لها شهر ديسمبر الماضي، حيث تضع عدة شروط، أبرزها “إلغاء دعم الوقود نهائيًّا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها، الأمر الذي تكرر عدة مرات قبيل أية زيادات في الأسعار.

كما يشترط الصندوق طرح مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسُّن أحوال السوق.

 

*وزير “تموين” الاتقلاب عن ارتفاع الأسعار: الحكومة غير مسئولة!

في حلقة جديدة من مسلسل ذبح حكومة الانقلاب لعموم الشعب المصري، أكد علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عدم تدخل حكومتة في مشكلة ارتفاع اسعار السلع بالسوق المحلي.

وقال مصيلحي، خلال كلمة له في برلمان الانقلاب، ردا على المطالبات بتدخل وزارته لضبط أسعارالسلع: “نريد استقرارا للسوق دون أن يكون هناك احتكار حكومي للسلع.. عاوزين الحكومة تكون مسئولة عن كل شيء.. ذلك عهد ولى ولن يعود”.

وردا علي المطالبات بتوفير الأرز على بطاقات التموين، قال مصيلحي إنه حال حدوث ذلك سيتم خلق سوق سوداء وتزداد الأزمة، وزعم مصيلحي أن “قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، كانت حتمية ولا بد منها”.

وأضاف أن “اللحوم رخصت أثمانها وبقت بـ120 جنيها”، مشيرا إلى أن “60% من منتجاتنا بها مكونات مستوردة و98% من الزيت نستورده خام ثم نكرره، وانحسرت مساحة زراعة الفول، وأصبحت 80 ألف فدان فقط العام الماض.

كانت قرارات نظام الانقلاب بتعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود قد تسببت في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، بالتزامن مع تدني رواتب ومعاشات الموظفين من غير العسكريين؛ الأمر الذي زاد من معدلات الفقر بين المصريين.

 

*رسميًّا.. الانقلاب يعترف بوصول الديون لمعدلات قياسية

اعترف نظام الانقلاب رسميا يمواصلة رصيد الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45% مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل بـ3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي.

كما زاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالى السابق 2017/2018، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وبلغت نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج الإجمالي نحو 62.8% في سبتمبر الماضي.

 

 

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي "سبح وسجاجيد" للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 3 سنوات على 18 معتقلاً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بحلوان

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى الانضمام إلى جماعة محظورة بمنطقة حلوان.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتجمهر في منطقة حلوان، والاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في استهداف عناصر الشرطة بنقطة شرطة عين حلوان.

واستهداف غرفة التحكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين واستخدام عبوة ناسفة.

 

*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة” وتغيب بعض المعتقلين

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الأربعاء، ثاني جلسات القضية الهزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ وذلك لتغيّب عدد من المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم؛ لأنه لم يتم إعلان إدارة السجون الموزعة فيهم المعتقلون عن موعد الجلسة.

وكانت النيابة العسكرية ادّعت أن المعتقلين بقضية “حسم 2” اشتركوا في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة” بالانضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء.

وتضم القضية 271 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل “مساعد صيدلي” من داخل مقر عمله بالشرقية

داهمت ميليشيات أمن الانقلاب بمركز فاقوس بالشرقية، ظهر اليوم، صيدلية بقرية أبو شلبي، وقامت باعتقال أشرف عبدالعال السيد حجاج، 43 عاما، مساعد صيدلي، وتم اقتادته لجهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرته أمن الانقلاب بفاقوس ومديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل والضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجن 6 شهور لـ13 شرقاويًا وبراءة 17 آخرين من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، حكمها اليوم بالسجن 6 شهور بحق 13 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة ، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة لـ17 آخرين من عدة مراكز تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور بينهم 9 من مركز أبوكبير ومعتقل من فاقوس ومعتقل من أولاد صقر ومعتقل من ههيا ومعتقل من الحسينية.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم 10 من أبوحماد ومعتقل من أبوكبير ومعتقل من الحسينية ومعتقل من منيا القمح ومعتقل من منشأة أبوعمر و3 من صان الحجر.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الثلاثاء احكام ما بين 6 شهور و5 سنوات بحق 20 شرقاويا من عدة مراكز وأجلت المحاكمة لـ4 آخرين من منيا القمح وقضت بالبراءة بحق 11 آخرين.

والاسماء الصادر بحقهم أحكام اليوم كالتالي:

محمد محمود محمد عبدالحليم (أبوكبير )
براءة
محمود سمير أحمد عبدالحميد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالمنعم محمد حسين علي (أبوكبير )
6
شهور
علي محمد السيد عبدالعزيز (أبوكبير )
6
شهور
إسلام الجوهري محمد محمد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالناصر محمود حسن يوسف (أبوكبير )
6
شهور
طارق أحمد محمد عبدالسلام (أبوكبير )
6
شهور
فريد علي أحمد هنداوي (أبوكبير )
6
شهور
مازن أحمد محمد أمام (أبوكبير )
6
شهور
محمد وديع إبراهيم حسين (الحسينية )
6
شهور
على محمد محمود الخريبي (فاقوس )
6
شهور
خالد جوده فرج السيد (منيا القمح )إعادة إجراءات
براءة
حمزة إبراهيم السيد سليم (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
أحمد حسن السيد غانم /4 (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
القطب نصر أبوالمعاطي (أولاد صقر )
6
شهور
عبدالله محمد السيد محمد الجدع (ههيا)
6
شهور
السيد كامل السيد محمد (م أبوعمر)
براءة
السيد البكري عبدالوهاب (صان الحجر )
براءة
إسماعيل إبراهيم إسماعيل (صان الحجر )
براءة
فتحي إسماعيل محمود محمد (صان الحجر )
براءة
عبدالفتاح مصطفى محمد أحمد (الحسينية)
براءة
هاني أحمد عبدالعزيز محمد (أبوكبير)
6
شهور
معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)
براءة

 

*في رسالة مسربة.. “كامل الوزير” يهدد أهالي الوراق بمجزرة بشعة لإخلاء الجزيرة

يترقب أهالي جزيرة الوراق ، دورهم في لائحة التهجير القسري التي وضعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، لإخلاء مناطق في القاهرة بدعوى “جذب المستثمرين والسياح”، وذلك في أعقاب هدم منازل السكان في منطقة مثلث ماسبيرو التي دُمرت بالكامل على مدار الأشهر الماضية.

وجاء الدور على منطقة أخرى وجريمة جديدة، حيث ستشهد محافظة القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة أكبر جريمة للتهجير القسري عبر تاريخ مصر القديم والحديث ،خاصة بعد ( الرسالة المسربة ) من اللواء أركان حرب كامل الوزير –رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الألاف من المصريين.

القتل أو الاعتقال

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت رداً على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير.حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”.وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي هذه إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى.وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما هو الحال في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة ، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

وقفة رجالة

وقبل نحو 4 أيام، تصدى أهالي جزيره الوراق لمحاولة انزال معدات تابعه لهيئه المجتمع العمراني ،الغرض من انزال هذه المعدات بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق ، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا” .

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد” في 20 سبتمبر من العام الماضى، أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.
وشهدت جزيرة الوراق مقاومة شرسة لعمليات الإخلاء راح ضحيتها أحد المحتجين في اشتباكات وقعت العام الماضي بين السكان وقوات الأمن الذين جاءوا لهدم المنازل.

تسليع المساكن

وكانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث أن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع” التي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسؤولين إن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، أنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

مخطط جهنمي

ولن تقتصر تهديدات وتهجير أهالى” الوراق” فقط على هذا المصير، بل ستشمل تهديداً أخر لعدد مشابه من المواقع والجزر والأماكن التى ستباع بأغلى الأثمان لمستثمرين عرب وأجانب، من بينها:” مثلث ماسبيرو ونزلة السمان وكورنيش الوراق و كورنيش إمبابة و بولاق الدكرور و جزيرة الدهب وجزيرة القرصاية “، بل سيمتد إلى كل الأماكن الحيوية في القاهرة الكبرى والتى يسكنها البسطاء من هذا الشعب .

ويهدف مخطط أطلق عليه” الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق وهو ما سيؤدي بدورة إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للإستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان ضمن مخطط الجيزة 2030

وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقا بتاريخ 7 نوفمبر 2017 كما هو موضح بالصورة.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى- منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني ، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ” التطوير وإعادة التخطيطللمناطق العشوايئة.

 

*إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

كل وقت وله أذان وجنرال يحكم وآخر في السجن متهم بالتربح والفساد، هذا ما عليه الحال في مصر أم الدنيا التي باتت تتسول من طوب الأرض، بعدما فشلت مفاوضات بين الفريق سامي عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان.

قضت محكمة عسكرية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، الإثنين الماضي، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش؛ ارتباطا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات التي كانت مجمّدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربّح من تجارة أراضٍ حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

هنا نحتاج أن نبيّن مسألة مهمة، وهي: مَن المقصود بحكم إدانة عنان بالفساد والتربح؟ وأين تكمن الدولة العميقة؟ وهل فكك السيسي لصالحه هذه الدولة في الجيش والحزب الوطني ولوبي الفساد الضخم؟ أم إن كتلة هذه الدولة العميقة لا تزال تتحرك بمرونة وتستطيع إحداث الفارق، كما فعلت حين شجعت مبارك على التنازل، ثم حين نحّت عمر سليمان، ثم حين دحرجت فترة الثورة الانتقالية قبل دفنها، ثم حين فاز الرئيس المنتخب محمد مرسي وكمنت له في 30 يونيو، ثم حين أسقطت الثورة كليا بانقلاب 3 يوليو 2013.

غرد خارج السرب

يقول الناشط السياسي أحمد كمال الدين:” كل ده علشان قرر يترشح للرئاسة وينافس مارشال النكبات، اتهامات بالجملة، وطبعا التهمة الجاهزة بتاعت الفساد !”، مضيفاً:”اللطيف أن أي عسكري يغرد خارج السرب، يتهموه بالفساد، وفي نفس الوقت هي نفس المؤسسة اللي بترفض الرقابة والمحاسبة بدعوى أنها أشرف وأطهر وأنزه مؤسسة في مصر !”.

هذه دوائر مستمرة، ودلالات واضحة على أن ما يُصطلح عليه بالتنظيم الخاص داخل القوات المسلحة هو الذراع الأقوى، وهو صاحب السيادة التنفيذية، وفي نموذج أنقرة وصراع تركيا القديم، وبعد أن فشل انقلاب 15 يوليو 2016؛ خرجت تفاصيل حسّاسة لأول مرة عن تاريخ “جناح الناتو” الذي نظّم الانقلاب، واتضح أن تاريخ هذا الجناح متوارث قديما بين الضباط المتقاعدين والحاليين.

أي أنه “لوبي” يستنسخ نفسه منذ عقود، ويُقصد بـ”جناح الناتو” في الجيش التركي كتلة الضباط التي ورثت عهد مصطفى كمال أتاتورك الفكري، ثم مزجته بعلاقة قوية مع واشنطن عبر البنتاغون، وكانت صداقتها بتل أبيب قوية وموثوقة، وسيطرت على كتلة سياسية وإعلامية واقتصادية في تركيا.

وكانت تخضع دائما لقراراتها وتوجهاتها في إدارة الحياة السياسية بتركيا، حتى وقع الانقلاب الأخير، وقد نفّذ الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة تفكيك منهجية لهذا الجناح، الذي يرى مراقبون أنه لا يزال له حظوظه وقواعده في القوات المسلحة التركية، لكن الرئاسة أنهكته كثيرا.

النظام الخاص!

وانبرى الإعلام المؤيد للسفيه السيسي، لاتهام عنان بأنه عاد من أمريكا يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وأنه شريك بمؤامرة أمريكية على مصر، وأنه مدعوم من الإخوان المسلمين، مع القدح بمستشاريه الدكتور حازم حسني والمستشار هشام جنينة، وبأنه ليس لديه برنامج سياسي، بجانب تهم فساد مالي عبارة عن أراضي وفيلات ومخالفات قانونية.

فأين يكمن المقابل في الحالة المصرية؟ وهل بقي هذا النظام الخاص في وضعه؟ وهل المشير محمد حسين طنطاوي هو رأسه أو له قوة رمزية فيه رغم تقاعده؟، وكيف تحوّل سامي عنان، الذي كان يُشار له في حملات سابقة في غالب خطاب حراك 25 يناير والإخوان المسلمين بأنه واجهة للنظام الخاص، إلى عسكري مرموق وسياسي مقبول؟ فهل تمرَّد عنان على النظام الخاص أم أن السيسي اخترق هذا النظام وأعاد تشكيله؟

وهل صحيح ما كان يسوّق بكثافة من وضع كبار ضباط القوات المسلحة المصرية في نمط واحد، من حيث هيمنة فكرة المصالح والعلاقات الجديدة مع أبو ظبي كراعٍ للمشروع السياسي الذي أسقط ثورة 25 يناير في كل مراحله، وأن التنظيم الخاص ذو العلاقة الوثيقة بالبنتاجون أيضا – مثل نظيره التركي – يُهمين على كل شخصيات العسكر المصري.

وبالتالي لا توجد هناك مساحة متاحة للتغيير أو إعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر، بصورة أقل سوءًا من الواقع الذي أنتجه عهد السفيه السيسي، والحقيقة أن هناك مساحة غموض لكشف هذا التنظيم الخاص القوي في الجيش، كما أن القول بأن كل ضباط القوات المسلحة متطابقون – في الفكرة والموقف – محل شك، كما أظهرت شخصية عنان وبعض رسائله، فضلا عن رسائل أخرى نُقلت عن ضباط آخرين في القوات المسلحة المصرية.

وكانت أزمة سامي عنان مع السفيه السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.

وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره،أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري، فإذا كان الفساد يغطي عصابة التنظيم الخاص داخل الجيش المصري، فهل السفيه السيسي بعيد عن ذلك؟

ويرى المستشار الاقتصادي أحمد خزيم أن السيسي لن يستطيع فتح ملفات فساد عنان، خوفا من أن تطاله تلك النار هو والمشير طنطاوي، مؤكدا أن “الجميع فاسد”، وعليه إذا فتح السفيه السيسي، ملفات فساد الفريق عنان، والتي وجه إشارة إليها أثناء خطابه بمؤتمر “حكاية وطن” السابق؛ قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليون والسابقون وبينهم المشير حسين طنطاوي، أحد أكبر المؤيدين للسيسي، وأحد أفراد التنظيم الخاص داخل الجيش.

 

*ماذا جري بين ماكرون و10 حقوقيين مصريين؟ ولماذا طالب السيسي بعدم إطلاق سراح الاسلاميين؟

لماذا لا يلتقي القادة الغربيون الذين يزورون مصر سوي بالحقوقيين العاملين في مراكز حقوقية تتلقي تمويلا غربيا؟ ولماذا حين يطالبون سلطة الانقلاب بإطلاق سراح معتقلين يؤكدون أن من يطالبون بإطلاقهم ليسوا من الإخوان أو التيار الإسلامي وإنما ليبراليون ويساريون يتعاونون مع الغرب في مجال المجتمع المدني، وكأنهم يعطون بذلك الضوء الأخضر لقائد الانقلاب لاعتقال المزيد من الإسلاميين؟!

هذه التساؤلات السابقة تفسر بوضوح لماذا تضم اللقاءات مع القادة الغربيين الذين يزورون مصر (مثل الرئيس الفرنسي والمستشار الألمانية) الحقوقيين المصريين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي فقط، والممنوعين من السفر، والذين تحفظت السلطات على أموالهم، وجري التحقيق معهم مؤخرا في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ “تمويل منظمات المجتمع المدني”.

والاغرب انه على حين يوضح هؤلاء الحقوقيين المصريين للقادة الغربيين أن القمع يطال الجميع، اسلاميين، يسار، قوميين، ليبراليين، وأن سلطة الانقلاب تعمدت اعتقال عدد اخر من النشطاء والسياسيين خلال زيارة ماكرون، تقتصر مطالبة القادة الغربيين للسيسي على إطلاق سراح غير الاسلاميين ويدافع الرئيس الفرنسي مثلا عن مطلبه إطلاق سراح معتقلين قدم قائمة بهم للسيسي، بان هؤلاء ليسوا من الاخوان او الاسلاميين، كأن هناك حقوق انسان لغير الاسلاميين في مصر ولا حقوق للإسلاميين!!.

أسماء ناشطين

وخلال المؤتمر الذي جمعهما أمس في القاهرة، قال ماكرون إنه سلم السيسي، خلال لقاء باريس في 2017، قائمة بأسماء ناشطين مصريين معتقلين، مضيفًا أن هناك «مدونون وهناك مفكرون وضعوا في السجون»، الأمر الذي رد عليه السيسي بقوله «مصر لن تقوم بالمدونين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها»، مطالبًا النظر إلى خصوصية مصر والمنطقة!!

والاكثر غرابة أن قادة غربيين مثل ماكرون فرنسا وانجيلا ميركل المانيا تعمدا لقاء الحقوقيين المصريين في نهاية زيارتهما لمصر، لا بدايتها ما يجعل ما يسمعونه من قصص عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر بلا قيمة بعدما ناقشوا هذه الامور بالفعل مع السيسي ويستعدون للمغادرة دون ان يعرضوا عليه ما سمعوه من الحقوقيين المصريين!!.

وعلى غرار لقاء انجيلا ميركل بعدد من الحقوقيين المصريين لمعرفة سجل الانتهاكات المصرية قبل مغادرتها مصر عام 2017، التقى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزل السفير الفرنسي بالقاهرة، وعرضوا عليه نماذج من الانتهاكات التي يقوم بها الانقلاب في مصر.

وبحسب بعض من تحدثوا عن تفاصيل الاجتماع عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تناول الاجتماع، الذي استمر حوالي الساعتين، عدة قضايا تخص الحريات، ووضع حقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة للدستور للسماح لعبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة.

لماذا تبيعون أسلحة وأجهزة تجسس للسيسي؟

كان من الاسئلة الشجاعة التي طرحها محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي حضر الاجتماع، هي سؤاله الرئيس الفرنسي عن اسباب تزويدهم السيسي بأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين واجهزة تجسس وتنصت تسمح له بالتجسس على المصريين وحجب المواقع الالكترونية.

وبحسب ما قاله لموقع «مدى مصر»، اثيرت موضوعات مثل حجب المواقع، وعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الأوضاع في السجون، في الاجتماع، وكذا الاعتقالات الأخيرة، لعدد من النشطاء الذين حضروا احتفالية ذكرى الثورة بحزب الكرامة بداية الأسبوع، والانتهاكات التي جرت في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من غياب للنزاهة، واعتقال أو تهديد من ترشح في الانتخابات.

وأصدر مركز القاهرة بيانًا بخصوص اللقاء، جاء فيه أن زارع دعا «الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل يدرس أهم ما ورد بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، ويستمع إلى الخبراء الحقوقيين الفرنسيين والمصريين، على أن تعلن نتائج هذا التحقيق على الشعب المصري والشعب الفرنسي على حد سواء”.

حجر الزاوية

وأضاف البيان أن سلطة الانقلاب بدلًا من أن تركز على مكافحة الإرهاب، «عكفت على الهجوم ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين سواء علمانيين أو إسلاميين، وحتى مشجعي كرة القدم، والزج بهم جميعًا إلى السجون بتهم ملفقة، مستخدمة في ذلك برامج وتقنيات تجسس حصلت عليها من دول مثل فرنسا”.

وقال المحامي الحقوقي محمد زارع أنه أكد للرئيس الفرنسي على أهمية أن تعي فرنسا أنه من الضروري دفع سلطة الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان واعتبارها حجر الزاوية في بناء العلاقات المصرية الفرنسية، وليس المكاسب المادية التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح المبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة.

ودعا “زارع” الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق فرنسي مستقل.

كما شدد زارع أيضًا في اللقاء على أهمية ألا يبارك الغرب أي محاولة لتعديل الدستور المصري لتمديد رئاسة السيسي، وإلا تكررت في مصر تجربة نظام الرئيس السابق مبارك حين رفض ترك السلطة بالوسائل الديمقراطية وما ترتب على هذا من ثورة شعبية.

17 سجنا جديدا

وفي اللقاء مع ماكرون قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، والذي حضر اللقاء ايضا، إن الاجتماع تناول الإعلام وحرية التعبير، وانه اوضح لماكرون أن سلطة الانقلاب شيدت 17 سجنا خلال فترة اغتصاب السيسي للسلطة، وحجبت أكثر من 508 مواقع في إطار تقييد الصحافة المستقلة، بحسب ما كتبه على صفحته على فيسبوك.

واضاف عيد، إن المشاركين في اللقاء تناولوا قضية الاعلام وحرية التعبير، وانهم اشتكوا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تغييب الأصوات الإعلامية المستقلة في مصر، وحجب المواقع الإلكترونية.

واكد إنهم ابلغوا ماكرون، أن مصر ليس بها صحافة مستقلة “فعليًا وليس مجازًا”، وأن الاصوات المهنية من الصحافة والتليفزيون، والصحفيين والاعلاميين المستقلين، إما محرومين من العمل، أو سافروا خارج مصر، أو في السجون.

وأشار عيد إلى انه اوضح للرئيس الفرنسي أن «المدونين» المحبوسين الذين تحدث عنهم ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي الإثنين، هم «نشطاء الديمقراطية باستخدام الإنترنت، ولو علم الرئيس ماكرون خيبة أملهم في فرنسا خاصة بعد حديثه 2017 وهي التي كانت بلد الحريات، لتكلم بوضوح من سنين”.

وتبقي الحقيقة التي يعلمها الجميع وهي ان انتهاء القمع وانتهاكات حقوق الانسان في مصر هي رهن بالمصريين أنفسهم لا الغرب الذي يتعامل مع هذه القضايا بمنطق المصالح.

فالغرب لا تشغله سوى مصالحه، وتصديره قضية الحريات وحقوق الإنسان مجرد دعاية لإرضاء الداخل الفرنسي او الالماني والظهور بمظهر ديمقراطي، بينما الحقيقة هي أن فرنسا مثل أمريكا وألمانيا وايطاليا وغيرها لا يشغلها سوى مصالحها المادية المباشرة مع سلطة الانقلاب.

وإن تعارضت مصالح الغرب مع حقوق الإنسان المصري فلتذهب الأخيرة إلى الجحيم، فقد حضرت ميركل للقاهرة لبحث صفقات السلاح وصفقات اقتصادية ولم تكترث لحقوق الانسان، وجاء ماكرون وعينه على المزيد من صفقات الرافال والتعاقدات الاقتصادية ولم يكترث لحقوق الانسان.
باختصار لغة المصالح الغربية والنهج البراجماتي (النفعي) هو ما يحكم زيارات القادة الاوروبيين لمصر وبحثهم عمن يحمي وينفذ مصالحهم هو الاصل حتى ولو كان الحاكم انقلابي او طاغية ولتذهب القيم والديمقراطية للجحيم.

 

*السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

زار السفير الصهيوني في مصر معرض الكتاب بالتجمع الخامس، وتفاخر بذلك عبر نشر عدة صور بصحبه موظفي السفارة وهو بين الكتب في زاوية سنوية كانت عنوانا للمقاطعة ومحاربة التطبيع، وتحمل زيارته عدة أبعاد الأبرز هو تزامنها مع يناير؛ حيث ثورة المصريين التي دان لها التغيير لإرادة معظمهم، فقد مكنت الثورة المصريين من طرد السفير الصهيوني من مصر في 9 سبتمبر 2011، وانتزعوا يافطة تحمل اسم السفارة حيث ميدان نهضة مصر.

ففي 5 سبتمبر 2017 عاد “دافيد جوفرين” إلى القاهرة لمزاولة منصبه التطبيعي كسفير للكيان الصهيوني بعدما غاب عن القاهرة لـ9 أشهر لأسباب أمنية.

واعتمد السيسي “جوفرين” كسفير للكيان في 31 أغسطس 2016، في قصر الاتحادية، بين عدة سفراء آخرين، تم تغييرهم خصيصا للتمويه على التطبيع العنوان الأبرز للثورة المضادة وخيانتها.

وعنونت السفارة الصهيونية في القاهرة التي افتتحت أيضا في عهد السيسي بالمعادي، معلقة على اعتماده بالقول: “علاقاتنا الثنائية لرفاهية المنطقة”.

تطبيع متنوع

شارك السفير الزيارة موظفي السفارة في القاهرة، وارتدى أحدهم الطاقية اليهودية خلال التقاطهم الصور التذكارية وذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض.

غير أن الهيئة المصرية العامة للكتاب فاتها أن زيارة من هذا النوع تتم بترتيب مع الرجل الثاني في إدارة شؤون الانقلاب عباس كامل، مدير المخابرات العامة، فعلقت على زيارة “جوفرين” بأن “الزيارة غير رسمية وتصرف فردي لم تبلغ الهيئة به”.

وتنظم السفارة والسفير الصهيونيين زيارات متكررة لمناطق بالقاهرة وأنحاء البلاد؛ ففي 24 يناير زار “جوفرين”مع الحاخام “متيتياهو حشن” قبر “رابي حاييم كبوسي” بمنطقة البساتين، ونوهت السفارة على صفحتها أن “رابي كبوسيعاش خلال القرن ١٦-١٧ الميلادي وكان فاقداً للبصر وفقاً للقصص، اتهم بالرشوة، وقيل “إن لم يكن مذنباً سيستعيد نظرة” وأدعت أن ذلك قد حدث، الطريف أنها ذكرت أن قبره مكان مُقدس لليهود وأيضا للمسلمين.

غير أنه زار ايضا في اليوم ذاته الكنيس اليهودي في حي المعادي، وحضر مراسم إيقاد الشمعة الأولى لعيد الأنوار “حانوكا” بحضور سفراء ودبلوماسيين يهود وأجانب آخرين يقطنون في القاهرة.

ومؤخرا، اعترضت نخب ثقافية وسينمائية مصرية على استضافة مهرجان القاهرة الدولي الذي اختتم في نوفمبر الماضي، لشخصيات مؤيدة للكيان الصهيوني وهو اتهام لم ترد عليه وزارة الثقافة المصرية للآن.

منى البرنس

وترحب السفارة للمطبعين بزيارة السفارة ولقاء السفير دون أن يعلن استدعاء الزائرين لأي جهاز سيادي كما كان يحدث قبل ذلك، وهو أمر يؤخذ في سياق تغيير العقيدة العسكرية تجاه الصهاينة وعداوته التاريخية للمصريين ورغبتهم في الاستحواذ على مصر.

وكان آخر تلك الزيارات التطبيعية لقاء ضم السفير الصهيوني ومنى البرنس، الأكاديمية المفصولة، التي أجرت لقاء تليفزيونيا لقناة “كان” “@kann_news” العبرية، وعبرت خلال اللقاء عن أملها أن يكون المستقبل للمزيد من التعاون من أجل مصلحة الشعبين!

الطريف أن منى البرنس كانت تتمنى أن تقوم بدور الكومبارس في انتخابات 2018 لصالح السيسي والذي سبق وأداه حمدين صباحي في 2014، إلا أن موسى مصطفى موسى تمكن من الفوز بالدور.

وتقدم محامون ببلاغات للنيابة المصرية تتهم الأستاذة بجامعة قناة السويس بـ “المساس بالقضية الفلسطينية والتعامل مع جهة معادية للعالم العربي، غير أن النيابة العامة لم تعلن تفاصيل تلك البلاغات أو الموقف منها، بالمقابل سخرت “البرنس” من تلك البلاغات على صفحتها.

الفلاح “المثقف

ويريد السفير الصهيوني أن يعطي انبطاعا يخالف الواقع أنه قارئ ومثقف بادعاء أن التطبيع الثقافي مفتاح تطبيع شعبي، وأنه محب لزراعة الأشجار في حين يقطعون ويخلعون أشجار الزيتون في فلسطين، مخالفا رأى سابقه السفير الأسبق “إسحاك ليفانون” الذي قال: “على الرغم من أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل لم يكن في يوم من الأيام أفضل مما هو عليه في عهد السيسي، إلا أن السيسي سيظل عاجزا عن تغيير مواقف الجمهور المصري تجاه إسرائيل”.

ففي ديسمبر الماضي أيضا زار “جوفرين” المتحف المصري بصحبه نفس المرشد السياحي اشرف حسني الذي ظهر إلى جوار وزير الطاقة إينال شيتانتس لدى مشاركته في منتدى الطاقة الأخير بالقاهرة.

كما تركز زيارته على إظهار نواحي أخرى لنتائج التطبيع كزيارته عدة مزارع خاصة” بحسب الرواية الصهيونية، تعتمد في زراعة منتجاتها على “التكنولوجيا الإسرائيلية” في مجال الزراعة والري.

زيارة “السلام

وعلى هامش مؤتمر بيئي بعنوان التنوع البيولوجي أقيم في شرم الشيخ لم يفت جوفرين” ووزارة بيئة السيسي إظهاره وهو يزرع الزيتون في ما يسمى ب”حديقة السلام” بمشاركة وزيرة البيئة في حكومة الانقلاب ياسمين فؤاد.

وفي زياراته لشرم واصل بث رسائله بأنه يعيش مع المصريين فقام بالإتقاط صورة مع تمثال من الشمع لمحمد صلاح في شرم الشيخ.

والتقط أيضا صورا أمام رمز مؤتمر السلام الذي عقد عام ١٩٩٦، بمشاركة رابين وكلينتون وياسر عرفات ومبارك.

حفل السفارة

ومن أبرز محطات السفير دعوته شخصيات مثل عماد أديب وعبدالمنعم سعيد وخالد أبو بكر وعلاء عرفة لحفل عيد ما يسمى “استقلال إسرائيل”، يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 بأحد فنادق القاهرة.

إعلام الإمارات والشؤون المعنوية في فترة ما قبل الانقلاب، استنكر خطبة الشيخ محمد العريفي على منبر مسجد عمرو بن العاص، بدعوى أنه سعودي ولا دخل له بمصر، في حين تدنس قدم السفير الصهيوني الجديد بقاع مصر من شرقها لغربها وسط ترحيب سري وعلني.

 

*بي بي سي: صيحات المصريين تتعالى للمطالبة برحيل قائد الانقلاب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي صيحات المصريين المطالبين برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والدعوات التي تكررت وانتشرت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة، ردا على فشله في العديد من الملفات إلى جانب الحالة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه.

ولفتت بي بي سي إلى أن المطالبة الأخيرة برحيل السيسي جاءت بعد تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها عزمه ترك منصبه إذا كانت هذه إرادة شعبية، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب قال “أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورا”.

ولم تكن هذه الجملة الوحيدة التي أثارت غضب المصريين، وإنما عندما رد السيسي على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: “مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في 3 مليون ونص إلي بيتولدوا كل سنة”.

وأطلق المصريون هاشتاج ارحل ياسيسي الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة، عبر من خلالها المصريون عن رفضهم للسيسي وطالبوه بالرحيل.

قالت ندى عبد العليم “ارحل النهارده غير ارحل بتاعت مبارح ارحل مبارح كانت من كتر المرار والنهارده ارحل كلها اصرار ارحل بانقلابك بخرابك بفسادك ارحل بسلاحك ودباباتك قتلت الشباب واغتالت احلامهم خطفت البنات من قلب بيوتهم ارحل بجرائمك اللي ملهاش اخر

وقال شخص يطلق على نفسه اسم الإعلامي “ارحل فإن السيل قد بلغ الزّبى والشعب جاعَ، والديار خراب والظلم فاش، والأنام بئيسة أمّا وعودكَ خدعة وسـراب

في المقابل قال حساب اسلمي يا مصر “لو ارحل يا سيسي عشان تعود الشرعية للشعب وتجرى انتخابات نظيفة الشعب وحده صاحب القرار فيها، يبقى ارحل. لو ارحل يا سيسي عشان يجى مكانك اللي رحلناهم قبل منك رجال الله الأوصياء علينا ونقدم فروض الطاعة للكاهن الأكبر، يبقى خليك ويبقى الوضع على ما هو عليه لحين ترحيل الكل”.

وتابعت بي بي سي إن هذه لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاغ، حيث أطلق المصريون هذا الهاشتاغ لأول مرة في العالم 2015 بعد خطاب ألقاه قائد الانقلاب وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري.

وأتت المرة الثانية في العالم 2016 بعد خطاب ألقاه وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دوما تتبعان للسعودية، والمرة الثالثة جاءت في العام 2018 بعد انتشار مقطع للجنرال الفاشل مؤتمر الشباب عبر فيه عن استيائه من هاشتاغ ارحل يا سيسي.

 

*أجيب منين”.. إذا كان السيسي عاجزا فلماذا قام بالانقلاب؟

مش أد الشيلة ما تشيلش”، عبارة طالما ترددت بالباطل على لسان إعلام العسكر، طوال العام الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، مع أن المؤشرات الاقتصادية والتعافي كانت في صعود، وان كان بطيئا بفعل الأزمات التي كان يفتعلها الطابور الخامس داخل الجيش، لكن على الباغي تدور الدوائر.

خرج السفيه السيسي، معترفاً بفشله وعجزه في مؤتمر جمعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، مجددا الزعم عن وصوله إلى الحكم عن طريق الانتخابات، مؤكدا مرة أخرى أنه سيرحل إذا طالبه الشعب بذلك وكأنه بات يعلم علم اليقين انه مكروه، وقال السيسي: “لو عايزني أرحل هرحل، وأنا أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن أستمر يوما”، وهو يكررها في أغلب مناسباته جنبا إلى جنب مع حديثه عن الإرهاب وقوى الشر ووقوفه في وجهيهما.

ولم يفوّت معارضو الانقلاب من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين، الفرصة في الرد على تصريحات السفيه السيسي، حيث شنوا حملة واسعة لتجديد مطالبهم برحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي للظهور بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر”، وليتناول النشطاء عبره كل السقطات التي حواها حديث السفيه السيسي خلال المؤتمر مع التأكيد على مطلب رحيله.

كل هذا التخريب

ووجه، أحد الصحفيين الفرنسيين سؤالا للسفيه السيسي، خلال المؤتمر مع ماكرون، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ليجيبه: “أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن استمر يوما، نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر”.

ولم يخجل السفيه السيسي أن يرى العالم ويسمع بفشله، ولربما هى كلمة السر والرسالة التي جاء من اجلها الانقلاب، وردد أمام كاميرات العالم :”أجيب منين شغل لاتنين مليون كل سنة ؟”، وبات السؤال ملحاً أكثر مما مضى اذا كنت لا تستطيع فلماذا قمت بالانقلاب من البداية؟

إذا كانت رعاية شعب غني بموارده التي حباه الله بها، وإيجاد الحلول اكبر من قدرات العسكر فلماذا قمت بالانقلاب من البداية وقتلت أنت وجيشك كل هذه الأعداد ومارست كل هذا التخريب أنت وعصابتك من الجيش والشرطة والقضاء والمطبلين في الإعلام، والجواب ان حكم دولة بحجم مصر وشعبها ليست مهمة القتلة أمثال السفيه السيسي، هذه مهمة رئيس انتخبه الشعب وانقلب عليه العسكر، ليرتدي السيسي وأفراد عائلته بعدها أفخم الثياب والمجوهرات.

من هنا تأتي الأموال

سؤال السفيه السيسي من أين يأتي بالاموال سهل الإجابة عنه، أولا يجب أن يعيد جنرالات الكفتة الأموال التي نهبوها من جيوب الشعب إلى الشعب من جديد، ليصبح من الممكن تعيين الشباب الذين يتخرجون كل سنة، كما يجب أن تعود الأموال الموجودة في حسابات الجنرالات على المعاش والجنرالات الحاليين إلى الشعب، ويجب أن يتوقف العسكر عن التدخل في الاقتصاد وعن مزاحمة الناس في أرزاقهم.

كما يجب محاسبة عصابة العسكر منذ عهد المقبور أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، على كل ما دخل جيوب المسئولين وأولادهم من مال الناس والأراضي التي نهبوها والمحاسيب، الذين تلقوا خدمات على حسابهم وإعادة كل هذا إلى الناس، ومحاسبة جنرالات العسكر وأولادهم وأحفادهم منذ عهد عبد الناصر، عن كل الثروات التي فرطوا فيها وعن كل المشروعات الفاشلة التي أنفقوا عليها ليخدعوا الناس.

ويجب تجريد كل أولاد المسئولين منذ انقلاب عبد الناصر الذين ثبت فسادهم، من كل ما تلقوه من أموال الناس أو من أي مناصب نالوها بدلاً من الشباب، والأهم محاسبة السفيه السيسي نفسه وكل المجلس العسكري على كل ما تلقيتموه من أموال الخليج منذ الانقلاب العسكري، وكل أموال المعونة الأمريكية التي تتلقاها طبقة الجنرالات، كما يجب تفكيك الدولة العميقة داخل الجيش أو التنظيم العسكري الخاص الذي تديره واشنطن.

ويلجأ السفيه السيسي دائمًا إلى الزعم بضيق اليد والفقر وعدم وجود موارد بالدولة؛ ردا على المطالب بزيادة الأجور والرواتب في ظل الغلاء الفاحش، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية، حيث تم تحرير سعر صرف الدولار، ورفع أسعار الوقود مرتين في أقل من 8 شهور، وبرر السفيه عدم قدرته على رفع الأجور والرواتب بقوله: :”انتوا مش عارفين إن احنا فقرا أوي”، رغم أن رواتب الجيش والشرطة والقضاء ارتفعت عدة مرات منذ انقلاب 30 يونيو 2013م.

“قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

الأسعار بتولع فكة السيسي بريزة فكة السيسي فكة السيسي يناشدقرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل هزلية أحداث “جامع الفتح” وحجز الطعن النهائي بهزلية “رفح الثانية” للحكم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لتغيب المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم، لتعذر نقلهم من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
وكانت المحكمة سبق وأن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.
وشهدت الجلسات الماضية، انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين لمرتين متتاليين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وطرق المعتقلون علي قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم اخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.
حجز هزلية “رفح الثانية” للحكم
من ناحية أخرى حجزت محكمة النقض، برئاسة محمد محمود، الطعن المقدم من القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين من المتهمين بتكوين خلية “الأنصار والمهاجرين”، والتي تضم 35 شخصا، وذلك على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم بإعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث رفح الثانية”، للحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل، بعد أن استمر نظر الطعن لجلستين فقط، تختتمهما بالجلسة الثالثة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.
وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين، وطالبت النيابة في رأيها الإستشاري، المحكمة بإعتبارها أخر درجات التقاضي بالتصدي لنظر القضية في الموضوع.
واستمعت المحكمة بعد ذلك، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طالبت بإلغاء الحكم.
ودفع محامي “حبارة” ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة حضورهم.
كما أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان اختيار الدائرة التى أصدرت الحكم، موضحا أن الإتهام مفترض عن وقائع في شمال سيناء والشرقية، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وأكد الدفاع على فساد الإستدلال في القضية، موضحا أن النيابة العامة قامت بإحالة المعتقلين بدون توضيح وتفسير الإتهامات، واستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ويشار إلى أن محكمة النقض هذه المرة تكون آخر درجات التقاضي، بعد أن سبق ونظرت القضية وألغت الأحكام من قبل، وقررت إعادة المحاكمات من جديد أمام دائرة مغايرة والتي أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن، ليتم نظر الطعن للمرة الثانية، وهي آخر مراحل التقاضي.
كانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا على القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين، فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد 15 عامًا لـ22 متهمًا آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.
والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: “عادل حبارة، محمود مغاوري، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي: محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز“.
وانتقالًا للمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، فقد شملت القائمة، “أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد“.
بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلا من: “محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي“.
وكانت المحكمة في الجلسات الماضية لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجيب لأي من طلباتهم، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، باستدعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

 

 

*ثالث قاضٍ في مصر يتنحى عن الحكم في قضية أحداث مسجد الفتح

تنحّى قاضٍ مصري، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح”، التي جرت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) في 16 أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها.

وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضاً (200 حضورياً، و293 غيابياً ومُخلى سبيله على ذمة القضية) في قضية “أحداث مسجد الفتح“.
وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، “أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل لفض الأحراز (الأدلة المادية)، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور“.
وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014.
ولم يكشف القاضي الصياد أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو “استشعار الحرج“.
وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيان: الأول هو محمود كامل الرشيدي؛ لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني صلاح رشدي، الذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدّة حددها القانون، منها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎
يذكر أن “أحداث مسجد الفتحهي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” ونهضة مصر” بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.
وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفضّ المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 أشخاص، غالبيتهم من المتظاهرين.
كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الذي يوجد في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، بإحالة 494 متهماً من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.

 

*مسيرة لـ”أطفال ضد الانقلاب” بحوش عيسى ضد جرائم داخلية الانقلاب

خرج طلاب ضد الانقلاب بحوش عيسى بمسيرة طافت ارجاء المدينة للتنديد بحكم العسكر.
وردد الطلاب هتافات تندد بالاوضاع المعيشية السيئة للمواطنين نتيجة القرارات الاقتصادية الفاشلة لانقلاب العسكر ” ياللى ساكت ساكت ليه السيسى خربها فاضلة ايه”

ورفع الطلاب لافتات تطالب بعودة الرئيس الشرعى محمد مرسى وزوال حكم العسكر الفاشل

 

 

*إصابة ضابط و5 مجندين على الأقل في هجومين استهدفا قوات الجيش جنوب الشيخ زويد

 

 

*محامو دمياط يعلقون العمل بدائرة.. اعتراضًا على معاملة القاضى

قرر مجلس نقابة المحامين بدمياط، برئاسة ياسر أبو هندية، تعليق العمل بدائرة جنح محكمة كفر سعد الجزئية، بناء على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة كفر سعد، لاعتراضهم على معاملة قاضي الدائرة، لما ذكروا بأنه يقوم بمصادرة حقوق الدفاع وعدم تحقيق الطلبات المقدمة، بجانب سوء المعاملة.

وأكد ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، أن المجلس وافق على تعليق العمل بهذه الدائرة فقط، وأن العمل يسير بشكل منتظم داخل جميع دوائر المحكمة وتم إخطار النقيب العام بالقرار.

 

 

*الطبلاوي: رفضت قراءة القرآن في عهد مرسي

رفض الشيخ محمد محمود الطبلاوي، قارئ القرآن الكريم، الحديث عن عهد عبد الناصر ولكنه أصر على أن الرئيس السادات كان شخصًا مؤمنًا وعلاقته به كانت جيدة.

وأضاف “الطبلاوي”، خلال لقائه ببرنامج “لازم نفهم”، المذاع على فضائية “سي بي سي اكسترا”، أنه ذهب إلى بيت السادات في ميت أبو الكوم بالمحافظة، منوهًا بأنه كان يحب الرئيس الأسبق مبارك وكان يلبي دعوة الرئيس مبارك دائما لتلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه كان يرفض قراءة القرآن الكريم في عهد مرسي، قائلا: “كان المعزول بيستقصدني وكنت بشتكيه لربنا واديه اتشال وفيه شيخ آخر كان بينافقه”، منوها انه كان يقضي شهر رمضان في دولة الإمارات بدعوة من الشيخ زايد رحمه الله.

 

*اعتقال محفظ قرآن بالمنيا وميليشيات الانقلاب تتهمه بالسرقة!

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مواطنًا، يعمل محفظًا للقرآن، بزعم تورطه في العديد من القضايا والتُهم المُلفقة تتعلق بقضايا العنف والشغب عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتم اعتقال “فطين” “محفظ قرآن كريم، ومقيم بإحدى قرى مركز بنى مزار، ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا 7027 إداري لسنة 2013 (حريق وسرقة وقتل).
وقالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم السبت: إن سلطات الانقلاب تنتهك بذلك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا”، كذا المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
وطالبت بالإفراج عن المواطن الذي تم توقيفه تعسفيًا، دون أن يتم إبلاغه بسبب حقيقي لتوقيفه، بما يخالف القانون، كما تُطالب المنظمة السلطات المصرية ضرورة احترام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتُحمل المنظمة الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحة وأمن وسلامة المعتقلين.

 

*إيكونوميست” للسيىسى: “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 سخرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية من الإجراءات التى أطلق عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى “الإصلاحات الاقتصادية“.

وقالت المجلة إن “المستبد عبد الفتاح السيسي دعا، في سبتمبر، إلى (change)، وما يتبادر إلى ذهن القارئ لأول وهلة هو أنه دعا إلى التغيير، لكنها توضح في الجملة التي تليها، “للأسف لم تكن دعوته دعوة للإصلاح السياسي، لكنه أراد أن يتبرع شعبه بالفكة (القروش التي لا يساوي الواحد منها أكثر من سنت أمريكي)، حيث هذا أحد معاني كلمة (change) الإنجليزية، وذلك لدعم مشاريع التنمية، ونظرا لحجم المشكلات الاقتصادية في مصر، والحالة المالية لكثير من الناس، فإن التعليقات الساخرة على الفكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال تعليق على (تويتر): (إنها أصبحت محرجة)”.

تقول المجلة، إنه “يتوقع أن يزداد الحال سوءا قبل أن يتحسن، ويعتقد معظم المحللين أن السيسي جعل الإصلاحات أكثر إيلاما بتأجيلها، بالإضافة إلى أن تخفيض الدعم للوقود والكهرباء سيزيد من التضخم، حتى مع انهيار قيمة مدخرات المصريين، ولذلك توخت الحكومة الحذر، فلو أخذنا الوقود على سبيل المثال، الذي تستورده الحكومة وتبيعه بأقل من سعر السوق، فإنها سمحت للسعر بأن يرتفع بالعملة المحلية- بعد انخفاض سعر الجنيه- لكن ليس بما يكفي لتغطية الانخفاض في سعر الجنيه، وهذا يعني أن تكلفة الدعم في الواقع زادت، ولا يتوقع حدوث تخفيض للدعم قبل العام المقبل“.

وقالت إنه “رغم محاولة السيسي، الجنرال السابق، تصوير نفسه على أنه منقذ مصر، إلا أن لديه صعوبة في التعامل مع الاقتصاد المصري“.

ويشير التقرير إلى أن “هذه التحركات جاءت في وقت تسبب فيه ارتفاع الأسعار في زيادة حالة الغضب، وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن الجنيه المصري، فإن سعره تدهور في السوق السوداء حتى وصل إلى حوالي نصف قيمته القديمة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد الكثير من المواد الغذائية الأساسية، وانقطعت أحيانا سلع، مثل السكر وحليب الأطفال، ويشير حوالي ثلاثة أرباع من يرفضون الرئيس إلى مثل هذه المصاعب بصفتها سببا لذلك، بحسب مؤسسة (بصيرة)، وهناك مزيد من الناس يرفعون أصواتهم، فقد صاح رجل في الإسكندرية بعد أن أشعل النار في نفسه، الشهر الماضي، قائلا: “لا أستطيع شراء قوت يومي“.

ويورد التقرير ما كتبه عادل عبد الغفار، من مركز “بروكنغز” للبحث في الدوحة، قائلا: إن الأزمة تعيد إلى الذاكرة عام 1977، حيث كانت مصر تفاوض على قرض من البنك الدولي، وطلب منها القيام ببعض الخطوات الجريئة، مثل تعويم الجنيه وخفض الدعم، وعندما أعلنت الحكومة عن ارتفاع أسعار كل شيء، من الطحين إلى الأرز، وقعت أعمال شغب، ووصف الرئيس آنذاك، أنور السادات، الاحتجاجات بـ”انتفاضة اللصوص”، لكنه تراجع خلال أيام، وألغى الزيادة في الأسعار، وطلب من الجيش أن يعيد الاستقرار، أما السيسي فقد رفع سعر السكر، ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية هي من يقرر، لكن لا يصدق الجميع هذا الأمر.

 

*بالأرقام.. ديون الأنظمة العسكرية من عبد الناصر للسيسى

 جاء إعلان مصادر بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10,5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي 2016م، لتعكس حالة الفشل المتواصل واعتماد عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاستدانة بصورة تعيد إلى الأذهان الخديوي إسماعيل، الذي توسع في الديون وكان سببا لاحتلال بريطانيا لمصر لأكثر من 70 سنة.

وكشفت مصدر بحكومة الانقلاب عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وأوضح المصدر، أن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.

وتعتزم حكومة الانقلاب، وفق المصدر ذاته، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

صفر في عهد الملكية

فى عهد الملك فاروق، 1936-1952، كان حجم الدين الخارجى صفرًا، وبلغ فائض الاحتياطى الأجنبى 450 ألف جنيه إسترلينى، ما يعادل 600 مليون دولار بسعر الصرف الحالى، وكان احتياطى الذهب يبلغ 179 طنا.

22 مليار دولار في عهد عبد الناصر والسادات

ومع انقلاب 23 يوليو 1952، بدأ الديكتاتور جمال عبد الناصر، 1954-1970، الاقتراض الخارجى لبناء ما أسماه الجيش الحديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهده، فى 28 سبتمبر 1970، إلى 1.7 مليار دولار. رغم أنه لم يتمكن من بناء جيش حديث، بل تلقى أكبر هزيمة في تاريخ العسكرية المصرية على الإطلاق، في 5 يونيو 1967م، حيث احتلت إسرائيل سيناء والقدس والجولان.

وفى عهد الرئيس السادات 1970-1981 بلغ الدين الخارجى 2.6 مليار دولار نتيجة للاقتراض لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر 1981.

تراكم الديون في عهد مبارك

وترك نظام المخلوع حسنى مبارك، الذى تولى حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا من 1981-2011، الاقتصاد المصرى منهكًا ومثقلًا بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.

أما الدين العام المحلى فى عهد المجلس العسكرى 2011-2012، فقد تخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم فى 30 يونيه 2013، وبلغت ديون مصر فى نهاية حكمه تريليونًا و506 مليارات جنيه، بما يعنى أن ديون مصر زادت فى عهد المجلس العسكرى بنحو 332 مليار جنيه.

ولما تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد، بعد فوزه في أنزه انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد 2012-2013، تحديدًا فى 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013، مضت عجلة الاقتصاد على نفس وتيرة القروض، حيث اقترضت الحكومة ما يعادل 381 مليار جنيه، وبلغت الديون تريليونًا و887 مليار جنيه. ورغم أن مجلس الشورى ناقش الموازنة العامة للدولة وقلص عجز الموازنة إلى 185 مليارا فقط، وناقش التدابير اللازمة لغلق حنفية الفساد، والعمل على خفض عجز الموازنة، إلا أن العسكر سارعوا بالانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ولم يعطوا الفرصة للحكم المدني حتى يثبت كفاءته وجدارته في حكم البلاد.

كارثة في عهد السيسي

ومع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م وتولى عدلى منصور 2013-2014 منصب الرئيس”، وكان السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد، بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية عدلي منصور 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، رغم أن مصر تلقت فى عهد منصور دعمًا ماليا قويا من دول الخليج، ولكن تم إنفاقه على تحفيز الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة، ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه المليارات الضخمة حتى اليوم.

وتولى السيسى، فى يونيه 2014، لتتزايد الديون بمعدلات مخيفة نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى فى عجز الموازنة الذى تجاوز 320 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 311 مليار جنيه العام المالى السابق.

لقد وصل حجم الدين الخارجى لمصر، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزى، إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيه من العام المالى 2015/2016، تعادل 500 مليار جنيه بسعر البنك المركزى البالغ 888 قرشًا للدولار وقتها، بينما يصل إلى أكثر من ألف مليار “تريليون” جنيه بحسب السعر الرسمي اليوم، أو يزيد قليلا بحسب السعر بالسوق السوداء، البالغ حاليًا أكثر من 18 جنيهًا، وهو ما يمثل أزمة، بل كارثة حقيقية على الموازنة العامة.

كما بلغ حجم الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الدين العام المحلى والخارجى المستحق على مصر حاليًا ما يتراوح بين 3.1 تريليونات إلى 3.5 تريليونات جنيه بسعر السوق، ما يعكس حقيقة الأوضاع المتردية وشديدة البؤس بل ينذر بكارثة كبرى في الوقت القريب حال استمرت نفس السياسات الفاشلة لحكم الجنرالات.

 

 

*إغلاق 70% من ورش دمياط ومصانع البلاستيك بشبرا

قال عدد من صناع الأثاث في مدينة دمياط: إنهم أرسلوا عدة شكاوى للمسئولين عن انهيار الصناعة في المحافظة بعد ارتفاع أسعار الخامات التي يعملون بها نظرًا لارتفاع سعر الدولار، ولكن لا مجيب لهم.

وأضافوا في شكوى تم إرسالها لصحف ومواقع إخبارية، أن أزمة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ضاعفت معاناة الكثير من ملاك ورش الأثاث والعاملين في صناعته؛ ما انعكس بطبيعة الحال على زيادة أسعار الخامات، وهو ما يهدد الكثير من الورش بالإغلاق.

وقال أحمد إبراهيم علي، أحد العاملين بالصناعة، عن مخاطر زيادة الأسعار على الصناعة، على حياتهم المعيشية وانهيار دخولهم بسبب إغلاق عدد كبير من الورش وتسريح العمال.

وأضاف: “الدولار يضرب صناعة الأثاث.. إغلاق70% من الورش في دمياط، وجميع محافظات مصر بسبب ارتفاع الأسعار”.

وكشف أن “الأسعار الجديدة كالتالي (سعرالأبلكاش 67 بدلاً من 34 – المتر المكعب من خشب الزان 8200 بدلا من 4050 – سعر المتر المعكب من خشب السويد 3820 بدلا من 2050)”، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء والصناعة نظرًا لعزوف الشباب عن الزواج والشراء.

الأمر نفسه حدث مع صناع البلاستيك، حيث أزمة خانقة تواجهها مصانع البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة شبرا الخيمة  بالقليوبية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وقطع الغيار والكهرباء.

وقال عدد من أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل: إن بيوتهم انهارت بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح أحمد محمود محمد آثار الضرر التي طالت أحد مصانع “الحصير” البلاستيك في المنطقة الصناعية، قائلاً: “رسالة من أصحاب مصانع الحصير البلاستيك عن تدهور حال صناعتهم وعدم اهتمام المسؤولين بهم، فقررت مساعدتهم وإيصال شكواهم إليكم”.

وقال صاحب مصنع إنه أُغلق مصنعه منذ فترة ولا يوجد خامات، متوقعًا أن يكون مصيره السجن بعد توقف مصدر رزقه الوحيد، وتقدمه بعديد الشكاوى والرسائل للمسؤولين لطلب مساعدتهم، لكن دون استجابة.

وقال: “بيوتنا اتخربت، مستقبلنا بقى السجن.. قطعة الزهر كانت بـ40 جنيهًا وصل سعرها لـ 75 جنيهًا، زيادة في أقل قطعة غيار 35 جنيهًا”. 

وأوضح الرجل “صيانة الماكينة كانت تتكلف 4 آلاف جنيه عشان أشدها، وبعد ارتفاع الأسعار والغلاء أصبحت الصيانة بـ 12 ألف جنيه”.

 

*قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، فى البنوك المحلية، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 16.3540 جنيها للشراء و17.0863 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو 17.8111 جنيها للشراء، و18.6155 للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترلينى 20.3231 جنيها للشراء و21.2365 جنيها للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 16.5510 جنيها للشراء و17.3096 جنيها للبيع، فيما بلغ الين اليابانى “100 ين” 15.3113 جنيها للشراء و16.0014 جنيها للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.4052 جنيه للشراء و2.5138 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودى 4.3603 جنيهات للشراء و4.5562 جنيهات للبيع، فيما سجل الدينار الكويتى 53.8492 جنيها للشراء و56.3718 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.4518 جنيهات للشراء و4.6524 جنيهات للبيع.

يأتي هذا على الرغم من تسلم نظام الانقلاب قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، ومحاولة ترويج إعلام العسكر، على مدار الأيام الماضية، بمساهمة القرض في انهيار سعرر الدولار أمام الجنيه.

 

*في عهد السيسي: حفل “عُري” في ساحة معبد الكرنك بموافقة الجهات المعنية!!

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو لحفل راقص داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر، نظمته مجموعات “بول بارتي” التي ذاع صيتها في منتصف يوليو الماضي، بعد إقامتها لحفل مماثل بإحدى فيلات التجمع الخامس، والتي أثارت وقتها الرأي العام المصري لما تخللها من عري.
هذا وقد لاقى الفيديو الجديد غضب ورفض أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات لتنافيها مع القيم والعادات والدين الإسلامي، خاصة أن هذه المجموعات تتخلل حفلاتها مشاهد عُري تام وتناول كحوليات.
من جانبه، قال مدير عام آثار الأقصر، إن الحفل أقيم بساحة المعبد الأمامية وليس داخله، مؤكداً أن الحفل جرى بموافقة جميع الجهات المعنية (التابعة للانقلاب)، زاعماً أن الحفل لم يتخلله أي ممارسات خارجة عن الذوق العام أو الأخلاقيات، حسب ما نقلت صحف محلية.

 

*كيف شارك الانقلاب في ثورة الغلابة؟

كافأت سلطات الانقلاب الغلابة في عزوفهم عن ثورة 11/11 للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، بتوزيع أكياس السكر عليهم بسعر 7 جنيهات للكيس، ولكن في “عربات القمامة”، الأمر الذي أفصح عن نظرة سلطات الانقلاب للفقراء والمحتاجين ومدى إهانتهم لهم.

وأعرب أهالي قرية كفر الغاب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، عن استيائهم من توزيع السكر للمواطنين في سيارات وجرارات جمع القمامة.

وتكررت الواقعة في مدينتي الزرقا وميت أبو غالب، عندما تم توزيع السكر على المواطنين بواسطة جرارات وسيارات القمامة.

 واعتبر الأهالي هذا الأمر بأنه يحمل عدم احترام بمشاعر المواطنين، وطالبوا بتوزيع السكر في سيارات ربع نقل مغلقة. 

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت فى مطلع الشهر الجاري رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40%، إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.  

ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقا. وزادت أسعار السكر بالسوق المحلي عن 10 جنيهات في بعض المناطق.

 

*أصحاب المحال: السيسي دمر وجبات الغلابة حتى “طبق الكشري“!

دمر الانقلاب كل شيء في مصر، حتى وجبات الفقراء التي يعتمد عليها المصريون في حياتهم، والتي تعد إحدى أهم الوجبات الرئيسية لعدد كبير من الأسر الفقيرة؛ لاعتبارها وجبات مصرية وشعبية في المقام الأول، ولقلة تكلفتها المادية، ولاعتقادهم بأنها من أكثر الوجبات التي تمد الجسم بفوائد كثيرة.

الكشري” أدرينالين الفقراء الذي يسري في عروقهم وينسيهم ولو لمدة دقائق كوارث الانقلاب الاقتصادية، يحتوي على البروتينات نتيجة لكثرة المكونات التي تحتويها الوجبة ومنها “الأرز، المكرونة، العدس، البصل، الحمص، الطماطم، الثوم، وغيرها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعطي المصري طاقة كبيرة في مواجهة جحيم الانقلاب العسكري.

وانعكست الطفرات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية على أهم سلعتين للمصريين، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل، ألا وهما الفول والعدس، المكونان الرئيسيان لأشهر وجبات المصريين صباحا ومساء.

السيسي دمر طبق الكشري

ومقارنة بأسعار 2013، فقد تضاعفت أسعار الفول والعدس منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدخل في صناعة طبق الكشري، سواء كمواد خام أو أطباق طعام في المحال، ما جعل مثل هذه الأطباق الشعبية التي كانت معروفة بانخفاض تكلفتها؛ بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المصريين.

تقول أسماء محمد، إحدى العاملات بأحد المحال التجارية بمنطقة السيدة زينب: الكشري وجبة مصرية قديمة، وتعد من أكثر الوجبات التي لها تأثير في المجتمع؛ نتيجة للاعتماد عليها كوجبة رئيسية لقلة ثمنها وللفوائد الموجودة في مكوناتها، والعناصر التي تحتوي عليها الأكلة.

مشيرة إلى أن الإقبال على أكل الكشري يكون في أعلى مستوياته أثناء المواسم والأعياد وأوقات الامتحانات، وهناك فئة دائمًا تعتمد على الكشري كغذاء، منها الأسر الفقيرة التي لا تمتلك النقود لشراء البروتين الحيواني، ولذلك تكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة البروتين الحيواني؛ نتيجة لارتفاع أسعار “اللحوم، الدواجن، والأسماك”، التي أصبحت أحد أحلام الشعب في ظل الانقلاب.

صراخ الجوع

وعلى الرغم من أن الكشري يعد من الأكلات الرخيصة التي يلجأ إليها المصريون، إلا أنه لم يسلم من موجة ارتفاع الأسعار التي ينتهجها الانقلاب، التي أصابت جميع الأكلات والمنتجات، وهذا ما أثار غضب الكثيرين؛ بسبب اعتبار وجبة الكشري من الوجبات الرخيصة والدسمة لدى غالبية المصريين.

ويرى عدد من أصحاب المحال أن الارتفاع المستمر في أسعار الكشري راجع إلى ارتفاع الخامات الأساسية التي تدخل في إعداده، مضيفين أن هذا الأمر يؤثر على التجار ومن ثم يضطرون لرفع الأسعار.

صاحب أشهر محال الكشري بوسط البلد قال: إن أسعار الخامات المستخدمة في تحضير وجبة الكشري من “عدس وأرز وحمص وبصل” زادت بشكل كبير في عهد السيسي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتوقف عند حد معين، ولكنه في ازدياد مستمر كل يوم.

رجاء” ضد الانقلاب

«كشرى بيتى» تطهيه وتبيعه للعمال والبسطاء ممن لا يملكون وجبة غداء فى المحال والمطاعم المختلفة، كشرى «رجاء عيد»، عبارة عن مكرونة وشعرية وطماطم فقط دون أى إضافات أخرى: «العدس والرز غاليين، والناس بيحبوه كده عشان بيفكرهم بالكشرى البيتى».

تبيع «رجاء» كيس الكشرى بأسعار مختلفة: «نص جنيه وجنيه وأحيانا 2 جنيه، حسب الكمية، أصلا الكشرى ده مش بيكلف كتير وأنا عاملاه مخصوص للناس الغلابة اللى زى حالاتى، وربنا بيحليه عشان خاطر الناس دى».

ارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب العسكري أثر على حياة وعمل «رجاء»، فبحسب قولها للزبائن، الطماطم سعرها زاد، والأرز كان من ضمن مكونات طبقها لكنها منعته بعد ارتفاع سعره ووصول سعر الشكارة إلى 110 جنيهات، وشكارة المكرونة كانت بـ27 جنيها أصبحت بـ33، وأنبوبة البوتوجاز وصلت إلى 35 جنيها: «ده يرضى ربنا؟ ومع ذلك أنا ماغلتش والله، اللى معاه نص جنيه بياخد كشرى، الناس غلابة ومحدش يعلم بظروفها إلا ربنا».

تذهب «رجاء» إلى معظم الأسواق من أجل تسويق أكلها والعودة إلى زوجها وأولادها الثلاثة بما يكفيهم: «بروح أكمل شغل فى البيت، بتعب، لكن هعمل إيه، ده أنا محتاجة أعمل عملية فى عنيه، بس الظروف مش سامحة».

وقت رحيلها من السوق بعد انتهاء العمل هو الأصعب، تحمل الأنبوبة والحلل وكافة أدواتها على رأسها، وتستقل «توك توك» إلى منزلها، وكل أملها أن تجد صغارها فى انتظارها قبل أن يغلبهم النوم دون عشاء في زمن القهر والجوع والانقلاب.

 

*بعد قتل واعتقال “المشجعين”.. داخلية الانقلاب تطلق مبادرة “شجع وافرح“!

أطلقت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مبادرة بعنوان “شجع.. افرح”؛ للتشجيع خلال مباراة منتخب مصر وغانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والمقرر إقامتها، غدا، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقالت داخلية الانقلاب، فى بيان لها، اليوم السبت، إن المبادرة جاءت حرصا على خروج اللقاء بالمظهر الحضارى المشرف، وإنها تستهدف دعوة الجماهير لمساندة المنتخب الوطنى بعيدا عن أى شكل من أشكال التعصب والعنف، ما قد يعكر صفو المباراة، ويخل بمبادئ الروح الرياضية.

المثير للسخرية مجيء هذه المبادرة في وقت لا تزال تعتقل فيه داخلية الانقلاب المئات من مشجعي الكرة، فضلا عن مشاركتها قوات الجيش في قتل العديد من المشجعين على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وإصرارها على إقامة المباريات دون جمهور.

 

 

*استمرار خسائر الطيران.. المطار يلغي 5 رحلات لعدم جدواها

توالت خسائر شركات الطيران المصرية في ظل فشل نظام الانقلاب في إدارة الملف الاقتصادي؛ حيث شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء 5 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديًّا، وقلة عدد ركابها.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن سلطات الانقلاب تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 106 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 905 المتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 420 المتجهة إلى البحرين.

 وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة “إير كايرو” بإلغاء رحلتيها رقم 475 والمتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 447 المتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري تدمير الاقتصاد المصري، قد ألغت عشرات الرحلات الجوية لشركة “مصر للطيران” وشركات مصرية أخرى خلال الشهور الماضية، لعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية والمصرية للقاهرة لعدم وجود ركاب.

ما دفع برلمانيين في طلب استجواب لرئيس الشرطة القابضة لمصر للطيران والتي كشفت عن تقارير بخسائر مالية قدرت بالملايين بسبب الفساد والإهمال وارتفاع رواتب المسئولين الانقلابيين بها.

وانتقد نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس نواب الدم، أداء شركة مصر للطيران، موضحًا أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأضاف عبده، في تصريحات صحفية، أنه يستعد لاستجواب وزير السياحة والطيران، لتحديد أسباب تلك الخسائر المهولة التي تعرضت لها الشركة، ومن المتسبب فيها، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الشركة يعد إهدارًا للمال العام يستوجب المسؤول عنه العقاب.

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرًا، كشف وقائع خطيرة رصدها الجهاز، أهمها ما أكده حول أن خسائر الشركة بلغت ما يزيد على 10 مليارات جنيه، حتى ذات العام المالي المشار إليه. 

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

 

*ماذا قال ترامب بعد فوز مرسي بالرئاسة؟

نشرت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، مقطع فيديو تم تسجيله من لقاء سابق، للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب علي قناة “فوكس نيوز” الأمريكية فى 23 يونيو 2012، عقب ظهور بوادر فوز الرئيس  الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وقتها، وقبل إعلان فوزه رسميًا.

وجاء في نص كلمة ترامب: “أعتقد أن مصر في موقف فظيع حقاً لأنك تري ما يحدث: الإخوان المسلمون سيستولون علي مصر. ربما كان في إمكاننا إبقاء مبارك في السلطة، لكننا لم نعامله جيداً، وكان هو قطعاً – علي الأقل – أهون الأشرار الكثيرين. لكنه كان هناك، وكان داعمًا لإسرائيل بعض الشيء والآن لدينا مجموعة تريد أن ترى نهاية إسرائيل”.

وتابع: “يبدو من كل التقارير أنهم فازوا بالانتخابات، وهناك أعمال شغب في الشوارع. مصر كارثة كاملة وقد تعاملت معها الإدارة الأمريكية بشكل سيء جداً.  إذا نظرت حقاً إلى السياسة الخارجية، وأوباما ينسب إليه نجاحها، بينما هي كارثة .. كارثة في السياسة الخارجية”.

واستدرك: “عندما تنظر لما جرى، هناك من استولى على دول لم نحصل نحن منها علي شيء. ليبيا .. شاركنا في جعل ذلك ممكناً وما الذي حصلنا عليه؟ لا شيء !! ما زالوا يبيعون بترولهم للصين. الصين لم تنفق?? قروش، وها هي تحصل علي بترولها من ليبيا! لهذا أعتقد أن السياسة الخارجية لأمريكا كارثية خلال السنوات الثلاثة الماضية”.

وعقلت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، قائلة: “في الفيديو يظهر بجلاء موقف ترامب من مبارك، وبالتالي تأييد طغاة الحكام العرب الذين يخدمون سياسات أمريكا، وموقفه من الإخوان المسلمين، وموقفه من إسرائيل وتأثير هذا الموقف من موقفه من حكام المنطقة والإخوان المسلمين، وموقفه من الاستيلاء علي ثروات العرب .. إلخ. فيديو قصير لكنه كبير في محتواه”، على حد وصفهم.

 

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية يتهم نظام #السيسي بقصف ميناءين نفطيين

وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: فرضيات بقصف مصري لميناءي السدرة ورأس لانوف

 

*أسرة “الصعيدي” تشكك برواية هروبه من “المنيل

حملت أسر الطالب أحمد محمد الصعيدي، المعتقل بسجن استقبال طره، والذي أعلنت داخلية الانقلاب أمس هروبه من مستشفى المنيل الجامعي، سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وأهابت بكل المنظمات الحقوقية التدخل لطمأنتهم علي ابنهم أحمد، ومساعدتهم في معرفة مكانه.
وقالت الأسرة- في بيان أصدرته مساء السبت-: إنها “علمت من المواقع الإعلامية التابعة للانقلاب بواقعة هروب نجلهم المحبوس احتياطيًّا ظلمًا وزورًا بسجن استقبال طره أثناء عرضه على مستشفى المنيل بالقاهرة“.
وشككت الأسرة في رواية الهروب التي تم نشرها، معربةً عن قلقها على مصير نجلها، وحملت قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته؛لأنه في عهدتهم طوال الفترة الماضية ويتحملون مسؤولية سلامته.
وأكدت أسرة الطالب أنها من خلال معرفتها بشخصية ابنها أحمد “المسالم والهاي” لا يمكن أن تصدق إقدامه على الهروب، خاصة وهو يعاني من آلام المرض.

 

*الانقلاب يخفي موظفًا وطالبًا من قرية الرئيس مرسي

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق إبراهيم سعد محروس عثمان “31 سنة”، منذ أن تم اختطافه من مقر عمله بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي، دون سند من القانون بشكل قسري بتاريخ 1 سبتمبر الجاري.
وحملت أسرة المختطف- والمكونة من الزوجة وأربعة أطفال وهم (بسملة – محمدأحمد – هدى)- سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وسط تصاعد مخاوفهم عليه بعدما حرروا العديد من البلاغات والتليغرافات دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم
أيضًا كشفت أسرة مصعب مهدي سيد أحمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من قرية العدوة بههيا بالشرقية، عن اختطاف قوات أمن الانقلاب له أثناء زيارته لخالته بالقاهرة.
وحملت الأسرة سلطات الانقلاب العسكري، متمثلة في مديري أمن القاهرة والشرقية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئوليه الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

 

 

*إضراب المعتقلين بقوات أمن الزقازيق في الشرقية

دخل المعتقلون بقوات أمن الزقازيق بالشرقية في إضراب عن الطعام صباح اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والممارسات غير الآدمية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر ذوو المعتقلين بقوات أمن الزقازيق أن ذويهم أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام وعدم الخروج للزيارة ورفض التعيين رفضًا لسوء الأوضاع وقيام إدارة المعتقل بغلق غرف الحجز وسلبهم مستلزماتهم الشخصية بعدما قامت بعمليات دهم وعبث لحجرات الاحتجاز بشكل مفاجئ.
وأكد المعتقلون تواصل إضرابهم واتخاذ وسائل أخرى للتصعيد حتى يتم وقف نزيف الانتهاكات وتحسين أوضاعهم بما يتوافق مع حقوق وآدمية الإنسان.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة وصحة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ الإجراءات الملائمة لتوثيق هذه الجرائم وتبني قضيتهم لرفع الظلم الواقع عليهم.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان عدم ملاءمة مقار الاحتجاز لأدنى معايير حقوق الإنسان وعدم توافر عوامل السلامة لصحة المحتجزين الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم وعمليات قتل بطيء وممنهج بما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة 21 معتقلا  من بينهم مستشار وزير المالية السابق

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم د. عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة د. هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتغيّب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن الحضور.
وقررت المحكمة تغريم شاهدي الإثبات اللذين كان مقررًا سماع شهادتهما مبلغ 500 جنيه لكل منهما؛ وذلك لتغيبهما عن حضور جلسة اليوم دون عذر.

 

*اعتقال “مريض بالكبد” من محل عمله بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة فاقوس بالشرقية ظهر اليوم محمد أمين المهدي، الموظف بمدرسة إكياد الإعدادية المشتركة بعد حملة مداهمات شنها أمن الانقلاب استهدفت عددًا من المؤسسات والمصالح الحكومية لاعتقال مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال شهود العيان من الأهالي إن حملة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت قبيل ظهر اليوم الأحد مدرسة إكياد الإعدادية المشتركة، وروعت موظفيها، واعتقلت محمد أمين المهدي؛ ما أثار غضب واستياء العاملين بها؛ لما عرف عنه من  السمعة الطيبة وحسن الخلق.

وحملت أسرة “المهدي” سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامته؛ كونه مريضًا بالسكر وضغط الدم، والإلتهاب الكبدي الوبائي، ويخضع للعلاج المكثف والمستمر وناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإنقاذ لحياته.

يشار إلى أن محمد أمين المهدي، والد المعتقل “أحمد أمين” المحكوم عليه عسكريًّا، بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية رفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة فاقوس ما يزيد عن 130 معتقلاً من بين أكثر من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية محتجزين في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*الأطباء تنظم وقفة احتجاجية بعد خداع “صحة الانقلاب

أعلنت نقابة أطباء مصر تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل الموافق 20 سبتمبر، أمام وزارة الصحة للمطالبة بصرف بدل العدوى واعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد التنسيق المعلنة على موقع الوزارة.

وكانت الأطباء قد خاطبت داخلية الانقلاب بشأن الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها لأطباء التكليف أمام وزارة الصحة؛ وذلك لاعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد تنسيق البيانات المعلنة على موقع الوزارة، والتي تنص على عمل تنسيق منفصل للمستشفيات التعليمية، رغم تبعية هذه المستشفيات لوزير الصحة شخصيًا، وكذلك اعتراضهم على اشتراط تقدير جيد جدًا للتقدم لهذا التنسيق المنفصل، رغم أن التقدير المطلوب لكل تخصص يحدد بناءً على احتياجات القسم وعدد الراغبين في الالتحاق به.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء سبق أن أرسلت مذكرة واضحة باعتراضاتها على القواعد الجديدة لتوزيع النيابات والتي نرى أنها سيكون لها تأثير سيئ جدًا على إقبال أطباء التكليف على العمل بمناطق النائية، وأرسلت هذه المذكرة لكل من وزير الصحة في حكومة الانقلاب وأمين عام المستشفيات ولكنهم لم يتلقوا أي رد.

وكان الأطباء قد دشنوا هاشتاج #أنقذوا_بلد_العدوى، مؤكدين أنهم سيتوجهون غدًا الإثنين 19 سبتمبر إلى مجلس الوزراء لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بصفته بالالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى المستحق للاطباء إلى 40% من الأجر الشامل بحد أدني 1000 جنيه 

كما وجهت نقابة الأطباء دعوة للزملاء من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة المستفيدين من الحكم باستحقاق بدل العدوى للمشاركة في الوفد.

 

 

*تأييد البراءة ورفض استئناف نيابة الانقلاب لـ52 شابا في “تيران وصنافير

 قضت محكمة جنح مستانف قصر النيل، اليوم الأحد، برفض استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 52 شابًّا من تهمة التظاهر يوم 25 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وأيّدت المحكمة حكم البراءة بحق جميع الشباب.

وقد أمر القاضي محمد سراج، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، بمنع الصحفيين والمصورين وأي من وسائل الإعلام من الحضور لتغطية أحداث الجلسة، وأمر حرس المحكمة بإخراجهم خارج القاعة. 

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 28 متهمًا حضوريًّا و24 غيابيًّا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، وذلك بعد القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود.

 

 

*الفساد في مصر.. مليارات تُهدر والكبار يتصدرون

بلغ الفساد في مصر أرقاما مخيفة، واتخذ أشكالا ومستويات مختلفة، وفق دراسة أعدتها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وسجلت الدراسة 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة، في الفترة من تموز/ يوليو 2015 وحتى حزيران/ يونيو 2016، بواقع ثلاث حالات فساد يوميا، في حين لم تصدر أحكام قضائية سوى في 57 حالة فقط.

 

 

*برلماني انقلابي يؤكد: مطارات مصر غير آمنة

كالدبة التي تقتل صاحبها من حيث أرادت إنقاذه، أكد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان العسكري، إن مطارات مصر تفتقر للأمان.

جاء ذلك ردًّا على تصريح وزارة خارجية الانقلاب بأنها “تأمل في استعادة حركة الطيران مع مصر قبل نهاية العام”.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن أسباب الانقطاع ليست سقوط الطائرة الروسية فقط، ولكن أيضًا لأن المطارات المصرية تفتقر توفُّر معدلات الأمان، موضحًا أنه “إذا اكتمل هذا العنصر المهم ستعود السياحة الروسية والأمريكية والأوروبية إلى مصر” .  

جدير بالذكر أن دولاً مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت أن مطارات مصر دولة غير آمنة، وأوقفت جميع الرحلات إليها لمدة عام، وطلبت من رعاياها مغادرة مصر وذلك بعد اختطاف الطائرة المصرية.

 

*برلمان العسكر” يحرِّض ضد موظفي النقل العام

حرض أحمد حسين الخشب، عضو برلمان الدم ضد سائقي وعمال هيئة النقل العام، وطالب بالقبض عليهم إن قاموا بإضراب مع بداية العام الدراسي من أجل تحقيق مطالبهم.

وقال الخشب- وهو عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان الدم-: “إن قيام سائقي وعمال هيئة النقل العام بالتهديد بتنظيم إضراب عام في أول أيام العام الدراسي للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة ليس حلاًّ، وهناك قنوات شرعية يمكن من خلالها توصيل صوتهم مثل تواصلهم مع مجلس النواب ونحن نناقش مشاكلهم، ونجد لها حلاًّ أو توصيل شكواهم لوزارة النقل العام التي وبدورها تبحث مشاكلهم لإيجاد حلول لهم”. 

وتابع: “إذا نفذ السائقون تهدديهم بالإضراب، سيتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”. 

وكان عدد من موظفي هيئة النقل العام هددوا بتنظيم إضراب عام في أول أيام الدراسة للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة.

 

*أسطوانة البوتاجاز تصل لـ 50 جنيها في السوق السوداء بسوهاج

تشهد مراكز محافظة سوهاج، أزمة رهيبة عصفت بهما بسبب اختفاء أسطوانة البوتاجاز نهائيًا، كما بلغت سعر الأنبوبة في السوق السوداء 50 جنيهًا، وفي مستودعات التموين غير موجودة بالمرة، وسط تخاذل تام من مسئولي المحافظة في حل الأزمة عن المعاناة.

يقول حسن عبد الرحيم، مواطن من قرية شطورة، “أبحث عن أسطوانة بوتاجاز منذ الأسبوع الماضي، ولم أجد، وذهبت عدة مرات لمكتب التموين بالقرية ولم أجد أيضا” متسائلا: أين المسئولين بسوهاج؟

وتضيف حسناء إبراهيم، أنها وعدد كبير من جيرانها لجئن لإنشاء “كوانين” تعمل بالبوص وإشعال النيران بداخلها لأعمال الطبيخ، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماذا تسوى وكيف ستطهى اللحوم لأبنائها؟

وتابع مهران محمد المواطن، “دلوقتي مش عارفين نعمل أيه من ارتفاع أسعار اللحوم والفاكهة وكافة متطلبات الحياة وكمان أسطوانات البوتاجاز مش متوفرة”، مضيفا لو أن الحكومة الحالية تستحي لتقدمت باستقالتها وأرحتنا من العذاب الذي نعيش فيه؛ بضعفها على مواجهة أي مشكلة وحلها“.

وقال وكيل وزارة التموين، بمحافظة سوهاج، السيد حافظ الباجي، أن المحافظة تستهلك يوميا 43 ألف أسطوانة يتم تعبئتها بمصنع المحافظة بأخميم وتوزيعها على المستحقين بنظام الكارت، متهما تجار السوق السوداء بأنهم وراء الأزمة، مضيفا المديرية تبذل مجهود كبير لمواجه السوق السوداء بالحملات وضبط المتاجرين وإحالتهم للتحقيق.

 

 

*المخبر موسى يفضح رغبة واشنطن في إحالة السيسي على المعاش

فضح الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، الشهير بـ”المخبر”، رغبة الولايات المتحدة في إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على المعاش، لكنه زعم أن الأمر بتدبير من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال موسى- في برنامجه “على مسئوليتي”، أمس السبت-: “إن دعوات وخطط الجماعة، من أجل تنفيذ ما يسمى “وثيقة واشنطن” برعاية المخابرات الأمريكية لاختيار من سيحكم مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إسدال الستار على ملف الرئيس “محمد مرسي”، وأضاف “أن المخابرات الأمريكية رشحت أيمن نور رجلها الأول”، بحسب كلامه.

وعلق موسي قائلًا: “أيمن نور لا يصلح، نظرًا لكونه محظورًا بحكم قضائي بات لأنه مزور”، بحسب رأيه.  

وقال: “إنه تم تجميع كافة نشطاء “السبوبة،” وما على شاكلتهم من أجل تجهيز “نور” لرئاسة مصر، بحسب كلامه.

 

 

*إلغاء عقود معلمين مصريين بالبحرين بطريقة مهينة.. وخارجية الانقلاب لا تتحرك

أفادت صحيفة «الوسط» البحرينية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم البحرينية أبلغت معلمين مصريين خلال الإجازة الصيفية بإلغاء عقودهم معها، على الرغم من أنهم كانوا وقعوا عقودًا جديدة لعامين قبل مغادرتهم البحرين لبلدهم لقضاء الإجازة الصيفية، وعن أعدادهم أفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر أنهم لا يعلمون تحديدًا ذلك، إلا أن العدد كبير.
وأكدت الصحيفة أن المعلمين الملغى عقودهم، وجميعهم مصريون، فوجئوا بإبلاغ الوزارة لهم بهذا الإجراء بعد سفرهم لبلدهم، من دون معرفة سبب ذلك، وخاصة أن الوزارة استدعتهم سابقًا لتجديد عقودهم ومنحتهم شهادات الاستمرارية التي تفيد بأن عقودهم تمت الموافقة على تجديدها.
وتابعت الصحيفة: «المعلمون المقالون رتبوا أوضاعهم في البحرين على أنهم مستمرون في عملهم، والآن أغلب أغراضهم ومتعلقاتهم لاتزال في البحرين وهم في مصر، ولا يستطيعون القدوم لترتيب التزاماتهم بسبب إقالتهم من أعمالهم».
ونقلت الصحيفة عن تربويين بحرينيين: «الطريقة التي أقيل بها زملاؤنا مهينة، ولا تتناسب مع مهنة المعلم الذي تقول الوزارة إنها تقدره وتحترمه، وكان من الأولى أن ترتب الوزارة هذا الأمر بشكل يكون لائقًا أكبر ويراعي ظروف المعلمين الإنسانية، وخاصة أن هؤلاء مغتربين وجاءوا من أجل لقمة عيشهم، ولهم فضل كبير في تعليم أبناء البحرين”.
يشار إلى أن النائب عن جمعية «المنبر الإسلامي» محمد العمادي ذكر في آخر أيام العام الدراسي الماضي، في 30 يونيو 2016، أن وزارة التربية والتعليم قامت خلال أسبوع بتسريح 50 معلِّمًا مصريًّا دون أن توضح أسباب هذا الإجراء، ودعا “العمادي” وزارة التربية والتعليم إلى تقديم توضيح عن هذا الإجراء.
وقال “العمادي”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن “وزارة التربية تسرح أكثر من 50 معلِّمًا مصريًّا خلال هذا الأسبوع دون سابق إنذار، مخالِفةً العقود معهم، ننتظر توضيحًا من الوزارة”.
في الوقت ذاته لم تبدي خارجية الانقلاب أي رد فعل تجاه حفظ حقوق المعلمين المصريين المقالين بدون سابق إنذار أو أي أسباب واضحة من الجانب البحريني.

 

 

*مديرية الطب البيطرى بالقاهرة: جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه تم ضبط أكثر من 120 شوال بهم رؤوس ولحوم حمير فى صحراء العبور والشروق، منذ 20 يوماً.
وقال أنه ربما تم ذبحها للحصول على جلودها وبيعها للصين، وتصل تكلفت تصديرها لـ 600 دولار، زاعما أن سعر الحمار فى مصر 200 جنيه فقط.
واستبعد فى تصريحات تليفزيونية، احتمالية بيع هذه اللحوم للمواطنين، مشيرا إلى أن الحمير تذبح للسيرك فى حدائق الحيوانات، وما نشر حول وجود بقايا حمير مذبوحة مؤخراً كان بغرض الحصول على الجلود فقط، مضيفاً: “الصين مستنيه جلود الحمير بتاعة مصر”.
وناقض مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة نفسه عندما أكد أنه عثر منذ أسبوع على مصنعات لحوم تحتوى على لحوم حمير مثبتة بالتحاليل فى مدينة نصر.

 

 

*بيان من حركة #غلابة

نشرت حركة غلابه على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بيانا جاء فيه :

تعلن وتكرر حركة غلابة انها حركة ثورية وليست كيان سياسي .. لها هدف واحد ذو شقين غير منفصلين (كسر الانقلاب والقصاص لكل شهداء مصر منذ ثورة يناير الي الآن )

و ما بعد كسر الانقلاب لسنا طرفا فيه بصفتنا كحركة لاننا اعلنا ايضا ان الحركة ستحل نفسها تلقائيا بمجرد تحقيق هدفها المعلن .ولاعضائها بشخصهم دعم الكيانات التي تعبر عن قناعاتهم .فيما بعد كسر الانقلاب.

وقد اعلنا ثوابتنا في البيان الثاني للحركة

وبالرغم من هذا كله خرجت بعض الشخصيات وبعض الصحف تتقول علينا مالم نقوله وتضعنا في غير موضعنا فتاره يشيعو اننا نهدف لانتخابات رئاسيه مبكره وتارة اخري تتهمنا باننا مدعومون من بعض الكيانات او الشخصيات ..وهذا كله محض افتراء ومحاولة لاضعاف انتشار الحركة ودعوتها لكسر الانقلاب في ١١/١١ المقبل .. 

ونحن نهيب بكل المتضامنين مع حركة غلابة واعضائها عدم الالتفات الي تلك الشائعات المغرضه ولنكمل ثورتنا علي ثوابتنا التي اعلناها ولتحقيق هدفنا الاوحد وهو كسر الانقلاب واستكمال ثورة يناير التي لم تكتمل بعد . فأن الدخول في متاهات الخلافات السياسيه ينسينا اصل القضيه فالاصل من وجهة نظر الحركة هو كسر الانقلاب وما بعده نؤجله لما بعده ..ونحن كحركة ثوريه لسنا طرفا فيه ولن نكون ..

المتحدث الرسمي لحركة غلابة 

ياسر العمده

ثورة_الغلابة

حركة_غلابة

لساها_ثورة_يناير

انشر ووصل الدعوة للحشد خليك انت الاعلام ..

 

 

*برلمان العسكر يناقش “إلغاء الإيجار القديم

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، وهو القانون الذى تجاهلته الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة لما يحاط به من جدل، وقد أعدت وزارة الإسكان مقترحين لتعديل القانون، تمهيدًا لإرسالهما إلى مجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما قبل إرسالهما للبرلمان

وتضمن مشروع التعديل الذى أعدته وزارة الإسكان مقترحين، الأول ويضم 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

زيادات لأسعار الوحدات المؤجرة تبدأ من 330%

ووضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996، على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون

إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة

زيادة على سبع دفعات فى يناير من كل عام على إيجارات المساكن

فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد أيضا، وتشمل المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية

ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم” زوجه أو أولادة أو أى من والديه”، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء

وتنص المادة الثانية على أنه “يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين” المؤجر والمستأجر” على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد

معتز محمود: الملف يطبق على أربع مراحل

ومن جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الإيجارات القديمة فى بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء فى الملف على 4 مراحل؛ تبدأ بالحكومة وإعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها

وأوضح “محمود”، أن مشروع القانون سيتضمن تحرير الحكومة للعقود فى العقارات التى تستأجرها، وكذلك إلغاء عقود الإيجار القديم فى العقارات المخصصة لأغراض غير السكن وإلغائها فى حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم فى نفس المحافظة التى يقطن بها

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن المحلات التجارية، تعقبها الوحدات السكنية التى تُسْتَخْدَم فى غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة، لافتا إلى إنهاء العقود فى هذه الحالة

رئيس الإسكان: مقترح لدفع الحكومة لشراء العقارات القديمة لدعم المستأجرين

وتابع: “المرحلة الأخيرة هى الوحدات السكنية، وسنلجأ فيها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار”، موضّحًا أن اللجنة ترى أنه من الصعب إجبار الساكن الذى يحصل على 1500 جنيه راتب شهرى، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً، موضّحًا: “لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه“. 

تعديلات “الإيجار القديم” ستشمل توريث الوحدات السكنية لمرة واحدة

وأشار ” محمود” إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017

ولفت إلى أن اللجنة لم يعرض عليها تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن، متوقعا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: “الملايين فى انتظار هذا القانون الذى تجاهلته الحكومات المتعاقبة“. 

معتز محمود: لدينا 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم

وأكد أن التعديلات ستتضمن 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة

عبدالوهاب خليل: البرلمان لن يبدأ مناقشة “الإيجار القديم” إلا بعد وصول مشروع الحكومة

فيما قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم إلا بعد وصول مشروع الحكومة، مشيرا إلى وجود عدة رؤى داخل اللجنة بشأن قضية الإيجار القديم

وأكد “خليل” ، أن اللجنة ستسعى إلى عقد جلسات استماع لعدد من الملاك والمستأجرين، للخروج بقانون يحقق مصلحة كلا الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستعين بعدد من الخبراء فى مجال النزاعات الإيجارية للوقوف على وجهه نظرهم

إحتجاجات على قانون الإيجار القديم

وطرح وكيل اللجنة عددا من الحالات لفسخ عقد الإيجار، وهو استغلال العقار فى غرض غير سكنى، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر، أو أن يكون المستأجر مهاجرا خارج البلاد

 

*تقرير في الأهرام عن مصادر مجهلة يروى خطة استهلاك السيسي وحصار مصر

الصحيفة: القوى الخارجية تستهدف استهلاك وقت القيادة السياسية في لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية وإظهارها ضعيفة  

الأهرام: القوى ترفع درجة الاستفزاز للوصول لمستوى الأزمة حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على الحسم  

  مصادر للصحيفة: القوى الخارجية تخشى عودة نموذج الحالة الناصرية ممثلة في السيسي.. والقيادة السياسية لديها علم كامل بالمخطط   

  نشرت صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأحد، تقريراً بعنوان “تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر”، ذكرت فيه أنها حصلت على معلومات –لم تحدد مصادرها- بوجود خطة من عدة محاور تقوم قوى خارجية بتنفيذها في المرحلة الراهنة بغية إثارة الرأي العام، ومحاولة زعزعة الثقة فى قيادة البلاد خاصة بعد توجيه السلطات المصرية ضربات مؤثرة للتنظيم الدولي للإخوان في الداخل والخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية في محاصرة ادعاءات البعض على الساحة الدولية“. وذكرت الصحيفة دون أن تحدد المصادر أن القوى الخارجية المشار إليها تستهدف من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسؤولين كبار ورؤساء حكومات ومسؤولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.

وأضاف التقرير: “اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصري في عدد من الصحف والمجلات المعروفة في الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم وإشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخرى، وتقوم القوى الخارجية في الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى أزمات مع السلطة في مصر من خلال اتصالات مع مسؤولين كبار في تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك في إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مصر”.

 وتابع التقرير: “فى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع إثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور”.

ونقلت الصحيفة عن ما سمته “مصادر مطلعة” قولها إن القيادة السياسية لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات، ونجحت مصر فى احتواء آثار بعض الخطوات التى تستهدف حصار مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة فى ظل نجاح السياسة المصرية في إقناع أطراف عديدة بسلامة رؤيتها للأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا.

وأضافت المصادر المجهلة أن تلك القوى الخارجية تخشى من عودة نموذج الحالة الناصرية إلى الساحة العربية ممثلة فى السيسي. وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر بعد نجاح الجولات الخارجية الأخيرة للسيسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنعاش الاقتصاد وتقديم مزيد من الدعم لبرنامج الإصلاح.  

 

*صحفي إسرائيلي: هل ذاب الجليد بين القاهرة وأنقرة ؟

تساءل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” عما إذا كانت العلاقات المصرية التركية دخلت طور التحسن، على خلفية لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في جزيرة مارجريتا بفنزويلا السبت 17 سبتمبر، على هامش قمة عدم الانحياز، في وقت سبق وتهرب شكري من مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تسليمه رئاسة مصر لمؤتمر قمة التعاون الإسلامى لتركيا في  أبريل الماضي.
وقال “كايس” في تغريدة بحسابه الخاص على موقع “تويتر”:”في أبريل تملص وزير الخارجية المصري من مصافحة أردوغان. وبالأمس التقى نظيره التركي على هامش قمة عدم الانحياز“.
وتابع في تغريدة أخرى :”في وزارة الخارجية المصرية قالوا إن اللقاء يعكس الرغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ومنذ 2013 وصلت العلاقات إلى الحضيض بعد الإطاحة بمرسي من الحكم“.

كان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية  المصرية نشر في حسابه على موقع تويتر أن “اللقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ونشر المتحدث صورة لوزيرى خارجية البلدين وهما يتبادلان الحديث.
ووصلت طائرة ركاب تركية تقل سائحين ، مساء السبت 10 سبتمبر إلى منتجع شرم الشيخ  قادمة من اسطنبول بعد توقف للرحلات الجوية التركية استمر نحو 11 شهرا عقب إسقاط طائرة ركاب روسية أقلعت من المنتجع في هجوم لإسلاميين متشددين.
وبحسب مصادر مصرية فإن  شركة الخطوط الجوية التركية ستنظم أربع رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ من اسطنبول، في إشارة – بحسب البعض- إلى تحسن نسبي في العلاقات بين القاهرة وانقرة.