تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد.. الاثنين 23 سبتمبر.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي بكفر الشيخ

استشهد اليوم  المعتقل طه منصور نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مصدر مقرب من أسرته إن الشهيد  تم اعتقاله منذ نحو أسبوع  من منزله بكفر الشيخ، واحتجز داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، ثم تم تحويله إلى مركز شرطة سيدى سالم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ ولقى ربه قبيل تحويله الى مستشفي سيدي سالم.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته والقيام بعملية تفتيش بشكل مفزع، أصيب على إثرها بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته.

وخلال شهر أغسطس الماضي استشهد 9 معتقلين فى سجون العسكر نتيجة الاهمال الطبى المتعمد بعدة سجون وهم

 عمر أحمد الحسيني بسجن المنصورة في الدقهلية

2- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

3-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

4-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

5-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

6-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

7-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

8 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

9- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام. 

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

وفى الوقت الذى تسعى فيه سلطات الانقلاب للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ يقدمونأوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وجريمة قتل البطيء  يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

 

*حبس 8 من أهالي السويس 15 يوما لمطالبتهم بإسقاط السيسي وعصابته

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 من معتقلي السويس، خلال مظاهرات الجمعة الماضية 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، لمدة 15 يوما.

ولفقت لهم النيابة اتهامات تزعم “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون إخطار“.

والمعتقلون هم: محمد حسن البنا أحمد محمد علي، محمد سعد عبد المجيد محمد علي، محمود أحمد عباس محمد أحمد، هانى محسن عبد الرحمن، أحمد محمد بشاى، محمد أيمن حسن حنفى، يوسف لويز غبروس جاد الكريم، بالاضافة إلى محمد أمين رياض أحمد.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل هزليتى “التبين” و”داعش سيناء” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”، إلى 13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”، لـ13 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مقتل 15 مواطنا خارج إطار القانون في العريش

أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم. زاعمة أنه تم تبادل إطلاق النار عندما داهمت القوات ما وصفته بأنه مخبأ لمسلحين غرب مدينة العريش، وأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريبة للتعرف عليها.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، أمس، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبوالحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 9 مواطنين بتاريخ 19 سبتمبر الجارى في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تفصح عن أسمائهم.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 5 سبتمر الجارى، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*سلطات الانقلاب تحيل حياة 16 من ضحايا “عنبر الإعدام” إلى جحيم لدفعهم للانتحار

استغاث 16 نزيلا من المحكوم عليهم بالإعدام نهائيا في عنبر الإعدام بسجن وادي النطرون 430، من قيام إدارة السجن بإعدامهم تدريجيا في صورة انتهاكات أدت لوفاة بعضهم بالفعل.

تأتي الاستغاثة في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة تحت وسم #كفاية_بقى_ياسيسي؛ تنديدا بما وصفوه بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد.

تفاصيل الاستغاثة

تلقى فريق “نحن نسجل” الحقوقي استغاثة مكتوبة بخط اليد، تصف حال المعاناة التي يواجهها من ينتظرون الإعدام.

توضح الرسالة صعوبة الأوضاع التي يواجهها النزلاء السياسيون في عنبر الإعدام، وإهدار إدارة السجن لحقوق المساجين التي نص عليها قانون تنظيم السجون، وتعمد قتلهم نفسيا بعد محاكمات جائرة افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة.

وتسعى إدارة السجن لزيادة الضغوط على المسجونين النزلاء؛ لترغيبهم في الموت ودفعهم نحو الانتحار أو الموت بالمرض، أو المطالبة بسرعة تنفيذ الإعدامات في حقهم للتخلص من هذا العذاب.

تناولت الرسالة ما يوجهونه من انتهاكات متمثلة في 22 بندا منها: (ضيق الزنازين، انعدام التهوية، حرمانهم من التريض والعلاج وتناول الأطعمة الطازجة، سوء معاملة ذويهم أثناء إجراءات الزيارة، إحضارهم لمكان الزيارة مقيدين الأيدي).

شملت الاستغاثة أيضا تعمد إدارة السجن عدم الاهتمام بنظافة العنبر وطفح بالوعات الصرف الصحي على السجناء، ما تسبب في انتشار روائح كريهة وإصابة النزلاء بأمراض جلدية وصدرية.

وتحرص إدارة السجن على زيادة الانتهاكات ضد نزلاء عنبر الإعدام دون غيرهم من نزلاء العنابر الأخرى داخل السجن، وخاصة زنازين الإعدام في قضايا جنائية.

مأساة منتظري الإعدام

مساحة الزنزانة التي بها 4 أفراد لا تتجاوز (1,60 في 2,50) م، وليس بها أي وسائل إعاشة نهائياً، ولا دورة مياه لقضاء الحاجة ولا كهرباء نهائيا.

من نزلاء عنبر الإعدام بليمان 430 وادي النطرون الصحراوي 10 في (قضية كرداسة) اقتحام مركز شرطة كرداسة، ونزيل واحد في (قضية خلية أوسيم) و5 في قضايا مختلفة.

في 24 مايو الماضي لفظ المعتقل عبد الرحمن سعيد، البالغ من 23 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون “430” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، بعدما أصيب بمرض نفسي من التعذيب الممنهج.

في 4 سبتمبر الجاري استغاث الشباب المعتقل في سجن وادي النطرون من إقدام معتقل على الانتحار شنقا بسبب معاملة رئيس مباحث السجن السيئة له ولباقي المعتقلين في السجن، وقول طبيب السجن لهم: “مليش دعوة بأي معتقل سياسي حتى لو هيموت”.

فريق التحقيقات بوكالة رويترز، كشف أن السنوات التي تلت تولي الرئيس السيسي السلطة تحت عنوان “هكذا تحقق مصر العدالة في عهد السيسي” وكشف إعدام 179 مصريا في 6 سنوات وصدور 3 آلاف حكم بالإعدام خلال نفس الفترة.

https://twitter.com/Reuters/status/1156649708636516354

“فريق تحقيقات رويترز” كشف أنه جمع معلومات تؤكد أن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة (2008 حتى 2013).

قال أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية لرويترز: إن 61 رجلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 عقب تولي السيسي الرئاسة، وألغت محاكم معظمها في الاستئناف والنقض، بحسب “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”.

قدرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام التي صدرت في السنوات الست الماضية بقرابة 800 حكم بالإعدام.

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 29 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية أمس، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 29 سبتمبر؛ بدعوي تعذر حضور المعتقلين.

هذا ويتعرض المعتقلون في تلك الهزلية لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، حيث تسبب الإهمال الطبي بحقهم والتعنت في إدخال الأدوية لهم في إصابة العديد منهم بالأمراض وتفاقم الحالة الصحية لهم، كما تتعنت سلطات الانقلاب في السماح للطلاب بأداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*18 منظمة حقوقية تطالب بمراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر

بعد أن طالبت 18 منظمة حقوقية، بينها “هيومن رايتس واتش”، بضرورة مراجعة سجل حقوق الإنسان فى مصر،  نشر مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان “فيديوجراف” يسلط الضوء عن هذه القضية.

وذكر أن هناك مطالبات عدة لمجلس حقوق الإنسان من أجل التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة فى مصر، والتى من بينها أحكام مسيسة بالإعدام والتعذيب داخل مقار الاحتجاز.

يضاف إلى ذلك العنف ضد النساء والفتيات واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن قمع حرية التعبير والتجمع.

كانت 18 منظمة حقوقية، دولية ومحلية، قد أرسلت رسالة مفتوحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة باستغلال فرصة المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، والمقررة في نوفمبر المقبل، في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة في مصر.

وقدّمت المنظمات عدة توصيات بشأن وقف عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، ضمن انتهاكات واسعة أخرى في مصر.

يشار إلى أنَّ الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي (UPR) هو آلية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات. وتحل المراجعة الدورية لمصر في 13 نوفمبر القادم.

 

*تحدي الجمعة المقبلة جمعة الخلاص التحرك الشعبي الأمل الوحيد

لم تقدم التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر فرصة لكل المعارضين والمظلومين والمنكوبين من جراء سياسات السيسي وانقلابه العسكري، فرصة مناسبة للتخلص من السيسي وظلمه وجبروته، أكثر مما ينتظر مصر، الجمعة المقبلة، من مليونية لإسقاط نظام السيسي وخلخلة منظومة فساد عباس كامل ومحمود السيسي، التي أذاقت المصريين ويلات الفقر والقتل والقهر.

وتعتبر الجمعة المقبلة الفرصة الكبرى لتحرير مصر من حكم العسكر، وكسر حاجز الخوف وجدار الصمت.

دعوة محمد علي لتظاهرات مليونية تزلزل حكم الفرد الذي دمر الحياة السياسية، تستوجب من الجميع التوحد على هدف واحد في تلك المرحلة وهو رحيل السيسي، ورفع علم مصر الجامع لكل التيارات والقوى خلف الشعب المصري. 

وبحسب مراقبين، تعد الفترة الحالية هي الأنسب للتخلص من السيسي، الذي إن لم يسقط فسيعود أقسى وأفجر وأقوى مما سبق، ينهش في المصريين شمالا ويمينا.

تخبط غير مسبوق 

ووفق تقارير سياسية، فإن حالة من التخبط غير المسبوق تضرب جهاز المخابرات العامة المصرية، جراء تمدد المظاهرات المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي، بل إن هناك قلقا من كسر حاجز الخوف بصورة غير التظاهرات إلى ميدان التحرير، واستمرار جمعات الغضب خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى الرغم من تركز إدارة الأزمات داخل مصر خلال السنوات الأخيرة في يد رئيس المخابرات اللواء “عباس كامل”، ومساعده الأيمن “أحمد شعبان”، فإن حالة تخبط يدير بها الرجلان الأزمة الراهنة، بعد ما كشفه المقاول والفنان “محمد علي” عن إهدار مليارات الجنيهات في بناء قصور واستراحات رئاسية.

وبات تدخل نجل “السيسي” (محمود) في القرارات، والدور الذي يقوم به لم يعودا يلقيان قبولاً، ومن المأمول أن تُجرى عملية تحول ديمقراطي من الداخل، تُعجِّل برحيل “السيسي” من السلطة ربما قبل 2024.

وتحاول المخابرات المصرية تسويق التظاهرات باعتبارها “مؤامرة إخوانية“، لكن مع الاعتراف بالحراك الشعبي وصعوبة إنكاره، تحوّلت الاستراتيجية لتُظهر الدولة وكأنها تواجه “قوى خارجية”، منها إثيوبيا وتركيا وقطر.

ويخشى النظام المصري نزول حشود مليونية، الجمعة المقبلة، تلبية لدعوات “علي”، وسط تصدر وسوم “ارحل يا سيسي”، و”ميدان التحرير” و”انزل انت مش لوحدك”، تريند “تويتر” في مصر.

وأمام هذا الواقع، يبقى التحرك الشعبي هو الأمل الوحيد لإنقاذ مصر من عودة شرسة للسيسي وجبروته القمعي، وهو ما يستوجب من جميع المصريين بقواهم السياسية والاجتماعية التحرك على الشارع ودعم تحركات المتظاهرين بشتى الوسائل؛ لوقف الانهيار الكبير الذي يقوده السيسي وزمرته الجهنمية التي قتلت الروح في الشعب المصري وبنت جدارا عاليا من الخوف والقهر، كسره المصريون في تظاهرات الجمعة الماضية، ويستكمل في جمعة الخلاص.

 

*عمال سيراميكا كيلوباترا للسيسي: ارحل

نظم عمال شركة سيراميكا كيلوباترا بمحافظة السويس مظاهرة حاشدة؛ للمطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وردد المشاركون هتافات منها “ارحل يا سيسي.. ارحل يا بلحة.. يسقط يسقط حكم العسكر.. أيوه بنهتف ضد العسكر.. ارحل ارحل“.

واندلعت في مصر، الجمعة الماضية، تظاهرات حاشدة استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي؛ للمطالبة برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الفنان محمد علي قد دعا إلى مليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي ونظام العسكر.

 

*إحالة موظفين بالرئاسة للمحاكمة.. هل تبيض وجه السيسي الفاسد؟

فى محاولة للتهرب من جرائم السيسي فى إهدار أموال المصريين والفضائح التى حاصرته مؤخرًا، أحال جهاز الكسب غير المشروع موظفين اثنين برئاسة الجمهورية ومهندسا بشركة المقاولات المنفذة لمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال الجهاز، إن المتهم الأول والثانى حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي 11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيهًا.

كما حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.

محاولات للتهرب 

تأتي تلك القضايا والكشف عنها في هذا التوقيت لتبييض وجه السيسي بعد أن حاصرته الفضائح التى كشفها المقاول محمد علي، ولصرف الأنظار ولتسويق السيسي الفاسد كمحارب للفساد وحام لأموال الدولة.

وذلك على الرغم من المليارات التي أهدرها السيسي على القصور الرئاسية ومجوهرات سويسرية اشتراها بمبلغ 14 مليون دولار لزوجته انتصار، بجانب مليارات الدولارات من عمولات لشراء أسلحة بلا فائدة من فرنسا وألمانيا ودول العالم.

ومنذ مظاهرات الجمعة الماضية، تعمل فرق ونظام السيسي على محاولات تبييض وجه النظام واستمالة بعض الفئات إليه، كإعلان وزارة التموين عن إعادة تلقي الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، وتأكيدها عدم رغبتها في حذف أي من المواطنين من البطاقات.

وكذلك يعقد اليوم رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لتقنين أوضاع الكنائس؛ لتقنين مئات المباني والكنائس الجديدة في رشوى للأقباط الموالين للسيسي على طول الخط.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏قد أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس على مستوى الجمهورية.

وعلى ما يبدو فإن الساحة المصرية ستشهد الكثير من محاولات تبييض وجه السيسي الكالح وشراء كثير من الفئات عبر قرارات سياسية واجتماعية من أجل الاصطفاف الخاسر مع السيسي المخلوع.

 

*خلال أسبوع.. أبرز 3 فيديوهات فضحت خيانة السيسي وأصابت العصابة بصدمة

بخلاف الفيديوهات التي يبثها الفنان والمقاول محمد علي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي فضح فيها فساد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزوجته انتصار عامر، وبعض القادة الكبار بالقوات المسلحة، خصوصا بالهيئة الهندسية التي تعتبر أكبر مقاول في مصر والشرق والأوسط، خرجت خلال هذا الأسبوع 3 فيديوهات أخرى لضباط سابقين تؤكد اتهامات محمد علي للسيسي وأركان عصابة الانقلاب.

فيديوهات علي، الذي عمل لفترة من الوقت في التمثيل والإنتاج السينمائي، أربكت نظام الانقلاب، خاصة في ظل الحديث عن وقوف أجنحة من النظام وراء علي، ودفعت السيسي للرد عليه علنا رغم نصيحة الأجهزة الأمنية بعدم إثارة الموضوع.

“أبو فجر” يتهم السيسي بالخيانة

من أهم الفيديوهات التي ظهرت مؤخرا، ما بثه الناشط السيناوي مسعد أبو فجر الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013، والذي اتهم السيسي ونجله الضابط بالمخابرات العامة “محمود”، بالعمل على تهجير أهالي سيناء، والحصول على مكاسب مالية ضخمة عبر السيطرة على عمليات التهريب إلى قطاع غزة.

أبو فجر تحدث عما وصفها بـ”خيانة السيسي ومشاركته في إبادة قرى بأكملها، وكيف أن السيسي يستخدم الإرهاب كفزاعة ووسيلة لتكريس حكمه الديكتاتوري”.

كما اتهم السيسي بالاستعانة بالخارجين عن القانون لقمع أهالي سيناء، وذكر أن السيسي استقبل أحد كبار تجار المخدرات في قصر الاتحادية للتنسيق بشأن العمليات العسكرية في سيناء، مشيرا إلى أن الاستعانة بهؤلاء دفعت أهالي سيناء إلى عدم التعاطف مع الجيش خلال عملياته ضد المسلحين.

فيديوهات أبو فجر لاقت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، مما دفع وسائل الإعلام المصرية إلى شن حملة تشويه بحق الناشط السيناوي واتهامه بالخيانة.

ضابط سابق بأمن الدولة يكشف أسرار سد النهضة

ومن بين الفيديوهات الخطيرة التي تم بثها مؤخرا، ما نشره هشام صبري الذي عرَّف نفسه بوصفه ضابطا مستقيلا من أمن الدولة (الأمن الوطني)- عن علاقة رئيس الانقلاب بأزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي ادعى السيسي أن السبب في مخاطره هي ثورة 25 يناير2011.

لكن الضابط السابق كشف عن إعداده قبل سنوات لتقرير سري للغاية برقم 415 لعام 2007 عن أضرار سد النهضة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة وقتها حسن عبد الرحمن رفض رفعه للرئيس الأسبق حسني مبارك خوفا من إغضابه، فضلا عن غضب مدير المخابرات العامة وقتها عمر سليمان، لما يشكله ذلك التقرير من تعد على مهام المخابرات.

واتهم الضابط السابق السيسي بأنه يكذب على المصريين بتحميل ثورة 25 يناير أزمة سد النهضة، مؤكدا أن السيسي إما أنه اطلع على التقرير ويكذب، وإما لم يطلع وبالتالي فالمصيبة أعظم. كما تحدث هشام صبري في فيديو آخر عن الفساد المستشري في الدولة المصرية، مؤكدا أن محمد علي لم يأت بجديد، وأن الفساد هو الخطر الأكبر الذي يهدد المصريين.

التنازل عن تيران وصنافير

والعقيد طيار هاني شرف أن سقوط نظام 30 يونيو ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مسألة وقت، في ظل حالة الغضب الشعبي، وفي ظل تستره بالجيش لـ”تحقيق أغراض خبيثة، وأنه يرى منذ عام 2015 بعد صفقة طائرات الرافال والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أن “السيسي عميل”.

ووجّه شرف نصيحة لضباط الجيش والشرطة بالالتزام بالقسم الذي أقسموه بالولاء للوطن وليس لأشخاص أو أنظمة، محذرًا من انهيار صورة الجيش لدى المصريين، خاصة بعد توريط الجيش في الاقتصاد ونزول الضباط والجنود لبيع الخضراوات والأسماك في الأسواق.

 

*السيسي وصناعة الفوضى بسيناء.. أسرار “أبوفجر” تستوجب الإعدام

كما ذهب الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي في تقديره وقت حادث قتل الجنود المصريين على الحدود، وتعاطى الرئيس مرسي بعقلانية وهدوء مع الأمر، مطالبا بكشف الحقائق، والتي حاول إعلام السسيسي وقتها اتهام إسلاميين من أهل سيناء، وهاجموا الرئيس مرسي وحكمه، متهمينه بعدم الكفاءة في حماية سيناء وجنود مصر، وهو ما جرى مرة ثانية حينما اختطف مجهولون جنودا مصريين من على الحدود، وهو ما واجهه الرئيس مرسي بتحقيقات كشفت أن أطرافا من المخابرات مسئولة عن حماية حدود مصر  وراء الحادث، وقال مرسي: “أخشى على أرواح المخطوفين والخاطفين”، وهو ما تهكم عليه إعلام التجهيز للانقلاب وقتها، ولكن  حصافة رسالة مرسي أطلقت الجنود بعد خطفهم.

وتوالت المقتلة في سيناء وعموم المدن المصرية عبر ما أطلق عليه “الطرف الثالث”.

وعقب الانقلاب العسكري، توالت الحرب الدموية في سيناء ومهاجمة الأكمنة وقتل المجندين، رغم السرية المفروضة على تحركاتهم، حتى جاء الناشط السيناوي مسعد ابو فجر…

حيث اتهم الناشط السيناوي عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن العملية التي أدت إلى مقتل مجندين في رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”.

وأكد “أبو فجر”، في فيديو جديد له، أن العملية جرت عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكشف أن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في الأحراش بسيناء عام 2017.

وأوضح أن “ملف الإرهاب والتهريب في سيناء بيد اللواء (ل ز) من المخابرات الحربية”.

وخاطب “أبو فجر” هذا اللواء بالقول “هتحل يا سيادة اللواء والا أذيع. لأني هذيع بدءا من الطخ على معسكر الأمن المركزي اللي في الأحراش”.

وأضاف: “إحنا مش  إرهابيين يا سيادة اللواء. الإرهاب أنت اللي صنعته. معك 24 ساعة توقف الإرهاب اللي في سيناء وإلا هخلي المتظاهرين يسحبوك من المطرح اللي أنت قاعد فيه. كله ع الجوجل إيرث. هرمنا”.

وأكد “أبو فجر” أنه مستعد للتقدم إلى النائب العام إذا كان يرغب في تحقيق عادل عن الحرب على الإرهاب في سيناء، الذي اتهم “السيسي” ونجله “محمود” بالمسؤولية عنها.

وفي رسالته إلى المصريين، دعا “أبو فجر” أهالي سيناء ومرسي مطروح والنوبة والأقباط الذين “تتفجر كنائسهم بشكل يومي” على حد وصفه، إلى الانحياز للثورة من أجل وقف عمليات التهجير في سيناء ووقف التفجيرات وعدم سقوط مزيد من الضحايا.

وتكشف تصريحات أبو فجر أن السيسي الذي ترعرع في مدرسة مبارك التي كانت تفجر الكنائس بيدها لتؤدب البابا شنودة وتقلل تقويته بأقباط المهجر وتورط حركة حماس في الشأن المصري؛ لتسويغ السياسات العدائية المصرية والصهيونية ضد قظاع غزة.

وهو نهج يطبقه نظام السيسي في سيناء لتحقيق أهداف الصهاينة في تفريغ سيناء من سكانها وصولا لصفقة القرن، وإشغال قطاعات من الجيش المصري في حرب مجهولة يديرها السيسي ومخابراته الحربية لإبعادهم عن المعادلة السياسية، ولإظهار السيسي بأنه محارب الإرهاب لتسويق صورته للعالم الغربي وأمريكا.

 

*فوائد رحيل السيسي في اللحظة التاريخية الراهنة

في حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية لا بد إلا تمر مرور الكرام ، بل إن استثمارها هو إنقاذ للوطن وللأمة ولمستقبل مصر.

وهو ما تمر به مصر في اللحظة الراهنة بكسر الشعب المصري حاجز الخوف، واتجاهات شبه مؤكدة لرفض متصاعد داخل نظام الفرد الذي أقامه السيسي لسياسات السيسي.

وبحسب مراقبين سياسيين، فان رحيل السيسي وتخليه عن الحكم بهدوء وسلمية ودون دماء سيحفظ مصر في مرحلة انتقال ومصالحة كبرى ستمر بها خلال الفترة المقبلة.

فلأول مرة تتحول المظاهرات المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي إلى مظاهرات عامة الطابع، يصعب تصنيفها على تيّار بعينه، أو ربطها بعدد محدود من القضايا السياسية.

فلم تكن المظاهرات مدفوعة من الإخوان المسلمين وشباب الثورة والتيار المدني، فقد خرجت تحت شعور ضمني بأنها قد تجد دعما وسط أركان النظام ومؤسساته الأمنية. كما لم ترتبط بقضية سياسية، كالإفراج عن المعتقلين، أو استعادة الشرعية، أو رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

بل كانت ضد حكم عبد الفتاح السيسي، وضد أسلوب إدارته البلاد، وسياسات التقشف التي اتبعها في الوقت الذي بنى فيه قصورا عديدة، كما كشفت تسريبات المقاول محمد علي، وكما اعترف السيسي على نفسه.

فبحسب الباحث بمؤسسة كارينجي علاء بيومي، “صعوبة تصنيف تظاهرات الحراك هي من عوامل نجاحها، فمؤسسات الأمن تجد صعوبة في قمع التظاهرات الجماهيرية التي يصعب تصنيفها. ويزيد من فرص نجاح مظاهرات 20 سبتمبر أنها كشفت عن أهم نقاط ضعف النظام المصري، والتي كان يعتقد أنها مصدر قوته، وهو نظام الفرد الواحد”.

الفوائد المتوقعة

تمثل إزاحة السيسي أكبر فائدة لمصر؛ لما تحققه من إنجازات استراتيجية لمصر، أهمها:

–وقف الحرب الشاملة في سيناء

حيث كشفت الوثائق والشهادات المتوالية لسياسيين وشهود عيان من سيناء وقيادات عسكرية، ضلوع السيسي ونجله في تحفيز واستمرار الحرب والدماء في سيناء، للتخلص من القيادات غير المرغوب فيها في الجيش المصري، وهو ما كشف بعضا منه الناشط السيناوي مؤخرا بضلوع السيسي في قتل الجنود المصريين في أحداث رفح إبان حكم الرئيس مرسي، لإحراج الرئيس مرسي وإظهاره بعدم القادر على حكم مصر، ومن ثم ينطبق هذا النهج على كل ما يحدث في سيناء، من دمار وقتل يستهدف إخلاء سيناء من سكانها لصالح الصهاينة، وتطبيق مشروع ترامب لصفقة القرن.

–وقف الانكسار المصري في ملف سد النهضة

حيث ما زال السيسي يصر على عدم التقدم بشكوى وقضية تحكيم دولي ضد إجراءات إثيوبيا بسد النهضة، وذلك بحسب مراقبين كفيل بوقف أو تعطيل أعمال البناء المتسارع في السد، وعدم الإنصات للمطالب المصرية.

–تحقيق الاستقرار في ليبيا

حيث إن رحيل السيسي كفيل برحيل الانقلابي حفتر ووقف الحرب في ليبيا التي يشعلها السيسي وحفتر والإمارات من أجل مصالح إماراتية ومصرية متوهمة، يدفع ثمنها الليبيون من أرواحهم.

–عودة الاستقرار للسودانيين

إذ يدعم السيسي عساكر السودان في مواجهة الثورة السودانية، ونجد السيسي بأموال السعودية والإمارات في تحويل الثورة السودانية إلى نصف ثورة ونصف انقلاب، بتقليص الإنجازات الشعبية السودانية، ويلعب السيسي دور كبير في التخطيط لعدم إنجاح أي ثورة شعبية في المنطقة العربية.

–تحسن الاقتصاد المصري

والذي وجهه السيسي نحو مشروعات للبناء والطرق والقصور والمدن المليارية التي يسكنها الأشباح، في الوقت الذي لو وجهت تلك الأموال نحو المشروعات الاقتصادية والتصنيع والمصانع وإقامة الصناعات والزراعات الكبيرة التي تضيف إلى سوق العمل وتخلق قوة اقتصادية وموارد من خلال دورات رأس المال السريعة التي تعود على الاقتصاد الجزئي بقوة دفع مجتمعية سريعة.

تخفيف الاحتقان المجتمعي المصري

إذ خلق نظام السيسي حالة من الاشتباك والصراعات المجتمعية، غير المنتهية سواء بين القوى السياسية والأمنية والعسكريين وبين رجال الأعمال والعمال وداخل الدوائر الحكومية وغيرها، كما دعم السيسي الخلافات البينية بين القوى والفعاليات والفئات المحلية، متبعا سياسة فرق تسد، وبرحيله ستنطلق حركة مصالحات كبرى ومعالجة الأخطاء التي وقعت بحق المجتمع المصري.

تخفيف الحصار عن قطاع غزة:

إذ يشارك السيسي والصهاينة في خلق القطاع الفلسطيني لتصفية مشروع المقاومة الفلسطينية من أجل الدفع نحو صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين في سيناء.

عودة تيران وصنافير والمياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط:

إذ أن رحيل النظام كفيل باستعادة الأراضي المصرية التي قدمها السيسي بخياناته للسعودية في تيران وصنافير، وفي مياه وحدود مصر المائية مع اليونان وقبرص، سواء عبر المحاكمات الدولية أو التفاهمات السياسية.

وقف الحرب السعودية الإماراتية على اليمن:

حيث يدعم السيسي وثلاثي الشر العربي  مشروعا تآمريا توسعيا في المنطقة، سواء في اليمن أو في ليبيا، ولعل وقف الحرب التي يدعمها السيسي في اليمن كفيل بتحسن الأداء الاقتصادي لقناة السويس واستعادة استقرار الحركة الملاحية بالمنطقة.

بجانب المزيد من الفوائد الاستراتيجية الأخرى سواء بعودة الجيش المصري لقوته الإقليمية والدولية بعد تخليه عن النشاطات الكثيرة التي ورطه السيسي فيها، بما يضمن تفرغه للتدريب والتطوير والتسليح الفاعل بما يعيده كقوة عسكرية دولية.

 

*بالأسماء.. انتهاء تحقيقات نيابة الانقلاب مع 132 معتقلا من مظاهرات الجمعة

انتهت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس من التحقيق مع “132” معتقلا، من مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر 2019 وما تلاها.

ولفقت نيابة العسكر للمعتقلين اتهامات في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ تزعم مشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها، وإنشاء موقع من مواقع التواصل للترويج لأفكار جماعة إرهابية، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون حصول على إخطار من الجهات المختصة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وكشف أحد الحقوقيين عن قائمة ضمت 132 اسما من الذين تم التحقيق معهم انتظارا لقرار النيابة، الذي ربما يتم الكشف عنه مساء اليوم قبل الترحيل. 

وأسماء من تم التحقيق معهم هم:

١– حازم سعيد عباس غنيم
٢– إسلام خيري فؤاد
٣– أحمد محمد محمد الصادق
٤– ياسين تهامي عويس
٥– مصطفى محمد فريز علي
٦– مصطفى إبراهيم مصطفى عبد الوهاب
٧– محمود سالم حسين محمد
٨– عبد الله عادل أحمد
٩– محمد حسن حامد
١٠– حسام حسن سعد زغلول
١١– أحمد زينهم محمد عبد العال
١٢– صلاح الدين محمد أحمد
١٣– مصطفى ربيع عبد الحكيم
١٤– إبراهيم أحمد عبد العزيز
١٥– محمد ريبع رمضان
١٦– أحمد علي صبري
١٧– عماد أحمد عبده
١٨– أحمد وحيد أحمد السيد
١٩– إبراهيم أحمد عبد السميع
٢٠– أسامة محمد نجيب
٢١– إسلام محمد عرفات
٢٢– محمد يسري أحمد كامل
٢٣– أحمد حسن علي محمد
٢٤– سامح محمد سلام إبراهيم
٢٥– محمد أحمد عبده غريب
٢٦– ضحى عيد جمعة
٢٧– ميادة عوض محمد
٢٨– عباس محمد محمد
٢٩– طارق حامد محمد مصطفى
٣٠– احمد محمد محمد رشاد
٣١– أحمد سالم محمد
٣٢– ادهم سعيد جابر
٣٣– عبد الرحمن طارق محمد سالم
٣٤– محمد فراج
٣٥– محمد محمد سيد سالم “محام”
٣٦– محمد صابر عبد الونيس
٣٧– محمد على محمد فرج. الزيتون
٣٨– جمال محمد فتحى . الفيوم
٣٩– منصور عبدالرحمن منصور . الشرقية
٤٠– محمد حامد سيد عبدالسميع . الواسطى . بنى سويف
٤١– عباس محسن محمد
٤٢– احمد محمد محمد رشاد
٤٣– احمد سالم عطية
٤٤– حاتم حامد محمد مصطفى
٤٥– محمد سعيد
٤٦– ابراهيم رضا محمد عباس
٤٧– مروان حامد أحمد مصطفى
٤٨– كريم رضا محمد عباس إبراهيم
٤٩– عصام مصطفى محمد أحمد
٥٠– كامل حبيب
٥١– محمود محمد أحمد
٥٢– كريم رضا أحمد
٥٣– شريف محمد
٥٤– محمد غيث عبدالله
٥٥– كرم أحمد عبد العزيز
٥٦– محمود محمد احمد
٥٧– مازن أحمد محمد عثمان
٥٨– علي مجدي عبدالحكيم محمد
٥٩– محمد يوسف محمد يوسف
٦٠– جمال عبدالفتاح سيد
٦١– احمد عبدالفتاح محمد
٦٢– عماد عطية عبدالحميد
٦٣– مصطفى احمد عبدالحميد
٦٤– محمود محمد احمد عبدالله
٦٥– حسين السيد فهمى
٦٦– محمد بخيت عبدالله
٦٧– الصباح شعبان ابو ضيف
٦٨– محمد عبد الغني رجب
٦٩– محمود محمد صبري عثمان
٧٠– يوسف مصطفى يوسف
٧١– أحمد ابراهيم شرف
٧٢– رامي إبراهيم شرف
٧٣– عبد العزيز محمد عبد العزيز
٧٤– عزيزة صالح
٧٥– بلال حسن
٧٦– حسين حسين محمود
٧٧– محمد أحمد عبد الوهاب
٧٨– يوسف محمد زينهم
٧٩– محمد عبد النبي
٨٠– عمر مدحت أحمد محمود
٨١– علي مجدي عبد الحكيم
٨٢– محمد يوسف محمد
٨٣– مصطفى عبد الخالق عثمان
٨٤– محمد علي محمد مصطفى
٨٥– مصطفى محمد أبو المجد
٨٦– يوسف حسين محمد
٨٧– محمد أحمد رشاد
٨٨– محمد علي فاروق
٨٩– عصام هشام السيد
٩٠– هشام علي محمود
٩١– محمد عبد الرحمن عبد العزيز
٩٢– محمد مصطفى حسني
٩٣– مصطفى هاني محمود
٩٤– محمد عصام
٩٥– احمد نشأت إبراهيم
٩٦– أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح
٩٧– مصطفى إبراهيم محمد نائل
٩٨– محمود السيد عيد
٩٩– علي عبد الفتاح حسن
١٠٠– مصطفى محمد حسن
١٠١– مصطفى أحمد حماد
١٠٢– مصطفى محمود السيد
١٠٣– علي بدري علي
١٠٤– سارة عبد الناصر
١٠٥– محمد إسماعيل
١٠٦– مصطفى عبد الفتاح مصطفى
١٠٧– وليد سيد محمد محمد
١٠٨– وسام محمود عبده محمد عيد
١٠٩– محمود أحمد عبد الستار عبد الصمد
١١٠– سليم صفي الدين
١١١– احمد علي محمد علي
١١٢– شيماء عبد العزيز
١١٣– محمد عبده محمود محمد
١١٤– كريم أحمد متولي
١١٥– عبد الحق عبد الصبور
١١٦– أدهم عصام أحمد بخيت
١١٧– حمزة أحمد سيد احمد
١١٨– فؤاد فتحي ناجح
١١٩– فؤاد حسن فؤاد عبد الهادي
١٢٠– نور محمد عبد الحميد عبد المجيد
١٢١– محمد إبراهيم عبد المحسن حبيب
١٢٢– أكرم أحمد عبد العزيز أحمد
١٢٣–محمد غيث عبد الله
١٢٤– محمود محمد احمد عبد الله
١٢٥– جمال عبد الفتاح سيد
١٢٧– أحمد عبد الفتاح محمد
١٢٨– مصطفى أحمد عبد الحميد
١٢٩–محمود محمد أحمد عبد الله
١٣٠– حسين السيد فهمي
١٣١– محمد نجيب عبد الله
١٣٢– حمزة عبد الواحد محمد عبد الواحد.

كما نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قائمة بأسماء 53 من الذين تم  انتهاء التحقيق معهم، وقالت إنها  ستقوم بتحديث الأسماء كلما توافر لها جديد. 

وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات القبض العشوائي والاعتقالات التي طالت المتظاهرين، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، وحملت حكومة الانقلاب  المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.

وكانت قد أكدت في بيان صادر عنها السبت الماضى، حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.

وقالت في تصريح صحفى أمس الأحد، إن الاعتقالات طالت أكثر من 336 متظاهرا سلميا، بالإضافة إلى 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم.

الى ذلك تداول بعض رواد التواصل الاجتماعى قائمة تضم 66 اسما تم انتهاء التحقيقات معهم لمساعدة ذويهم فى التعرف على أماكن احتجازهم مطالبين برفع الظلم وسرعة الافراج عنهم 

 

*خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع البورصة لليوم الثاني

واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني، ومنيت بخسائر تجاوزت 3 مليارات جنيه، متأثرة بالتظاهرات الشعبية التي تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على 22 سهما بمستهل تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع الحالي، لهبوطها لأكثر من 5%، وشهدت مؤشرات البورصة جلسة تداول دامية أمس الأحد مدفوعة بحالة هلع شديد بين المستثمرين ومبيعات ضخمة للمستثمرين، حيث تهاوى المؤشر الرئيسي ليغلق على انخفاض بنسبة 5.32%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: إن خسائر البورصة أمس كانت مدوية وغير مسبوقة، حيث وصلت لأكثر من 36 مليار جنيه، ولأول مرة تتوقف البورصة أكثر من مرة خلال جلسات التداول.

ورجح ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إصابة المستثمرين بحالة من الهلع صباح أمس، في أعقاب التظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات للمطالبة برحيل السيسي.

وأضاف ذكر الله أن حالة الهلع أصابت كبار المستثمرين، ولم تصب صغار المستثمرين بسبب ضبابية المشهد السياسي، مضيفا أن البورصة المصرية كانت تنزف بشدة خلال الشهور الستة الماضية، لافتا إلى أن البورصة لم تربح سوى في إعلان تخفيض قيمة العملة الوطنية.

وأشار إلى أن مؤشرات الوضع الاقتصادي تظهر براقة، لكنها في الواقع تحمل كوارث ومتفجرات قابلة للانفجار في أي لحظة.