رغم اغلاق السفارة الإثيوبية في القاهرة السفير المصري في أديس أبابا يقدم أوراق اعتماده.. الأحد 3 أكتوبر 2021.. طائرة مصر للطيران تهبط بمطار تل أبيب لأول مرة في تاريخها

رغم اغلاق السفارة الإثيوبية في القاهرة السفير المصري في أديس أبابا يقدم أوراق اعتماده.. الأحد 3 أكتوبر 2021.. طائرة مصر للطيران تهبط بمطار تل أبيب لأول مرة في تاريخها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية إعادة محاكمة د. محمود عزت لـ 24 أكتوبر

قرر قضاة العسكر بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر هزلية إعادة المحاكمة لفضيلة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمود عزت البالغ من العمر  76 عاما، في الاتهام الملفق له باقتحام الحدود الشرقية، والحكم الصادر ضده بالإعدام غيابيا، إلى 24 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة  إعادة محاكمة فضيلته في الهزليتين المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر مع حركة حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” والصادر بحقه حكم إعدام “غيابيا” بهما.

كما يواجه أيضا حكمين جائرين بالمؤبد (السجن 25 عاما)، في قضيتي “أحداث مكتب الإرشاد”، و”أحداث عنف في محافظة المنيا الملفقتين.

ويعاني د. عزت من إهمال طبي متعمد، إذ كشفت صور نشرتها  صحف نظام الانقلاب العسكري في ديسمبر الماضي في أول ظهور له في المحكمة بعد اعتقاله، حيث بدا في حالة إعياء شديدة، فضلا عن فقدانه نسبةَ كبيرة من الوزن، وبدا غير قادر على المشي، ما عكس وحشية التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

 

* العفو الدولية تطالب بالإفراج عن باتريك جورج فوراً و”بدون شروط”

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، إطلاق سراح الباحث الإيطالي “باتريك جورج زكي“، المعتقل في السجون المصرية منذ أكثر من 19 شهراً.

وقالت المنظمة الدولية، عبر “تويتر”، أنها تتضامن مع باتريك جورج والذي يمثل أمام محكمة الطوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة لمجرد عمله الحقوقي وآرائه السلمية”، طالبت المنظمة بإطلاق سراحه.

من جانبها أكدت “أنياس كالامار”، أمين عام منظمة العفو الدولية، في مقطع فيديو، أن “باتريك جورج زكي مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وطالب ماجستير”.

وأضافت قائلة: “حان الوقت للرئيس السيسي أن يضع حدًا لقمع المعارضة.. باتريك جورج زكي؛ منظمة العفو الدولية تتضامن معك”.

وتابعت: “من المفترض أن يكون الآن في الجامعة، بدلا من ذلك يواجه حُكما بالسجن لمدة 5 سنوات، لمجرد التعبير عن آرائه بشكل سلمي، والكتابة عن تجربته كمواطن مسيحي في مصر”.

وأكملت: “قضى باتريك 19 شهرًا في في الاحتجاز التعسفي، وما كان ينبغي أن يقضي يومًا واحدًا خلف القضبان، لقد حان الوقت للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن باتريك زكي، لقد حان الوقت للرئيس السيسي أن يضع حدًا لقمع المعارضة.. باتريك جورج زكي؛ منظمة العفو الدولية تتضامن معك”.

باتريك جورج زكي

يذكر أنه قبل يومين، طالب 40 عضواً في البرلمان الأوروبي بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى “باتريك جورج”، والإفراج عنه، معربين في خطاب عن إدانتهم لما تعرّض له من حبس منذ القبض عليه في مطار القاهرة في فبراير 2020.

وقال النواب في خطاب وقعوا عليه لدعم باتريك في محاكمته، إنهم يدينون ما تعرض له باتريك من حبس خلال الفترة السابقة وتحديدا منذ القبض عليه في مطار القاهرة فبراير 2020، ثم إحالته للمحاكمة في الوقت الحالي.

وكانت جلسة محاكمة باتريك جورج الأخيرة والتي عقدت بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، بحضور ممثلين عن السفارة الإيطالية والكندية، قد تقرر تأجيلها لجلسة 7 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه احتياطيا.

وأرجأت محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في مدينة المنصورة محاكمة “باتريك”، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه احتياطيا بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره في يوليو 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”.

واعتقلت السلطات المصرية، طالب الماجستير “باتريك جورج”، فى فبراير 2020، فور وصوله إلى مطار القاهرة، قادمًا من إيطاليا في إجازة قصيرة، لزيارة عائلته.

وفى يناير الماضي، منحت مدينة “بولونيا” الإيطالية، الباحث المعتقل في السجون المصرية “باتريك جورج”، الجنسية الشرقية لدعمه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأشار العمدة سالا إلى أنها “لفتة تؤكد قرب مدينة ميلان من هذا الباحث الشاب المسجون في مصر، وكذلك من كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان”.

 

* لليوم التاسع.. استمرار اضراب الصحفي المعتقل عبد الناصر سلامة

أكدت مصادر حقوقية مصرية استمرار الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، في إضرابه المفتوح عن الطعام داخل حبسه الانفرادي بسجن العقرب، احتجاجا على أوضاع الحبس المزرية، والذي بدأه في 25 سبتمبر الماضي.

وكان رئيس تحرير “الأهرام” السابق قد شرع في إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على حبسه الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة داخل زنزانة لا تتعدى متراً مربعاً، شاكياً من عدم رؤيته الشمس منذ اعتقاله في يوليو الماضي، ومنعه من الزيارة وإدخال الأدوية اللازمة.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، فجر يوم 17 يوليو الماضي من منزله بمحافظة الإسكندرية، على خلفية نشره مقالات صحافية تطالب بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، محملاً السيسي مسؤولية ضياعها. ولم يعرض الكاتب على النيابة سوى مرة واحدة، ويجري تجديد حبسه غيابياً بشكل دوري من دون مثوله أمام النيابة.

 

* مقتل جندي مصري من قوات حفظ السلام في مالي

كشفت الأمم المتحدة عن مقتل جندي مصري من قوات حفظ السلام وإصابة 4 من زملائه بجروح خطيرة، في هجمات بدائية على قافلتهم في شمال مالي المضطرب.

وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، بشدة هذه الهجمات التي وقعت بالقرب من تيساليت، على الحدود المالية الجزائرية.

وأشار “جوتيريش” إلى أن “الهجمات يمكن أن تعد جرائم حرب”، داعيا السلطات المالية إلى “عدم ادخار أي جهد” في العثور على المسؤولين عليها.

يذكر أنه تم نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) منذ عام 2013، وهي حاليا أكثر بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة معرضة للخطر في العالم، حيث قتل 145 شخصا منها في أعمال عدائية حتى 31 أغسطس الماضي، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

 

*طائرة مصر للطيران تهبط بمطار تل أبيب لأول مرة في تاريخها

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران في إسرائيل الأحد، في أول رحلة طيران مباشرة لها بين القاهرة وتل أبيب.

واستقبلت الطائرة في مطار بن غوريون بـ”تحية الماء”، وهي تحية احتفالية، يتم فيها ضخ المياه على شكل أقواس على الطائرة، ويعبر من خلالها المحتَفل به.

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هبطت الطائرة لأول مرة في مطار بن غوريون، على أن تقوم بأربع رحلات أسبوعيا بحسب قناة “كان” العبرية بين القاهرة وتل أبيب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار مصر في سبتمبر لعقد محادثات مع عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2010، عندما استضاف الرئيس حسني مبارك قمة مع بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون. بعد أقل من عام، هزت مصر انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

يذكر أنه وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمن، عقد مسؤولون إسرائيليون اجتماعات سرية مع مسؤولين من دول عربية، لم يتم الإعلان عن بعضها إلا بعد حدوثها.

وكشف مكتب نتنياهو أنه تقابل مع عبد الفتاح السيسي 6 مرات سراً، منهم مرة وهو وزير دفاع، وبدون علم الرئيس الراحل محمد مرسي.

كانت مصر أول دولة عربية تعقد اتفاق سلام مع الدولة العبرية في العام 1979.

 

*إصابات كورونا ترتفع أكثر من 150% خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة الزيادة في إصابات كورونا خلال الشهر الأخير في مصر بلغت 151%، إذ سجلت الوزارة مطلع سبتمبر 303 إصابات، وصولا إلى 761 إصابة أمس السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرالوفيات شهد قفزة كبيرة خلال نفس الفترة بلغت 166.6%، في دلالة على ارتفاع الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19“.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر حتى السبت، هو 306030 إصابة، من ضمنها 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

 

* السيسي” و”مميش” تضليل يصنع التاريخ وحركات ثورية تحمل “طنطاوي” مسؤولية المذابح”

أكدت منصة “صحيح مصر” (Saheeh Masr) على فيسبوك أن “مهاب مميش مارس التضليل وأتى بتصريح غير دقيق على شاشة القناة الأولى المصرية، بشأن تعليمات المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم (الذي رحل قبل أيام وأثارت وفاته جدلا واسعا بين النشطاء) بأن محدش يلمس المصريين، وأن المجندين والضباط لم ينزلوا لمواجهة الأقباط في ماسبيرو إلا بعد ضرب قائدهم أمامهم“.

واستدلت على ما وصفته بالحقائق بـ 6 نقاط: أولها اعتبارها أن كلام مهاب مميش مضلل وغير دقيق، ووفق تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول أحداث ماسبيرو، ودي اللجنة اللي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي أسسته الدولة عام 2004، نفت كلامه من خلال توضيح الحقائق التالية“.

وأبانت أن اللجنة قالت إن “المظاهرات اللي خرجت من شبرا إلى ماسبيرو سليمة، واللي بدأ يمنع المتظاهرين من الوصول إلى منطقة ماسبيرو بالقوة كانت قوات الجيش، ولم يذكر التقرير أن المتظاهرين بدأوا بالاعتداء على أحد قيادات الجيش“.

وأضافت أن “مظاهرات الأقباط تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مدنيين مجهولين قبل وصولهم إلى كورنيش النيل، ولكن لم يسقط منهم أي ضحايا“.

وتابعت “وثق التقرير بشكل واضح أن المدرعات اللي كانت بتشارك في تفريق المتظاهرين كانت تتحرك بسرعة شديدة، ودهست عددا من المتظاهرين، ليسقط  12 من القتلى، بالإضافة إلى  حوالي خمسة من الجرحى بإصابات بالغة، وكل ذلك ثابت بموجب شهادات موثقة وتسجيلات حية لوقائع الدهس“.

وأردفت “قوات الشرطة العسكرية أطلقت الرصاص الفشنك لتفريق المتظاهرين، فتسببت في تراجعهم للوراء بعيدا عن مبنى الإذاعة والتليفزيون بسرعة للهروب خوفا من الرصاص، ومع الازدحام والأعداد الكبيرة واستمرار اعتداء قوات الشرطة العسكرية عليهم، سقط الكثير من المتظاهرين، بسبب التزاحم وأُصيبوا بإصابات مختلفة“.

وأكملت “بسبب الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون بالدهس من المركبات المدرعة وإطلاق النار والضرب بالعصي، قاموا برشق أفراد الشرطة العسكرية بالحجارة واستخدموا العصي ضدهم، ووفقا لشهادات عيان بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء زي السيوف والمطاوي والسكاكين، وتم استخدامها ضد أفراد الشرطة العسكرية“.
تصريح مميش

وجاء تصريح مهاب مميش خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى وقال مميش بالنص “المشير طناوي كان دايما توجيهاته لينا محدش يلمس المصريين، وفي موقعة ماسبيرو 2011 كانت حاجة مستفزة جدا جدا والولاد ما نزلوش إلا لما لقوا القائد بتاعهم بيضرب في الشارع ومع ذلك ما معملوش أي حاجة“.

ووقعت أحداث ماسبيرو في 9 أكتوبر 2011، وسقط فيها 28  ضحية منهم 26 من المواطنين المسيحيين و 1 من العسكريين، و1 من المواطنين المسلمين.

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2011 أن “المظاهرات القبطية القادمة من شبرا لما وصلت محيط كورنيش النيل تعرضت للتضييق بإغلاق الطريق من قبل قوات الشرطة العسكرية، ومع محاولة رد المُتظاهرين بإلقاء الحجارة تعرضوا للدهس من قبل المدرعات، وبناء عليه حصل رد فعل من المتظاهرين بتسلق المدرعات والاعتداء على الُمجندين“.
عموم الجرائم
غير أنه علاوة على ما بينته “صحيح مصر” إلا أنه ومنذ إقالة الرئيس مرسي لطنطاوي وسامي عنان في أغسطس 2012، تحول الجميع إلى المطالبة بمحاكمته وسحب قلادة النيل منه وقلادة الجمهورية من عنان، ففي أكتوبر 2012، أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغات المقدمة من أسر ضحايا أحداث ماسبيرو ضد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري السابق والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء إبراهيم الدماطي قائد الشرطة الحالي، والتي يتهمونهم فيها بقتل المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين أثناء تظاهرهم أمام ماسبيرو، إلى وزارة العدل لانتداب قاض للتحقيق في البلاغات.

وكان مقدمو البلاغات التي أخذت أرقام من 3618 إلى 3634 بلاغات النائب العام لسنة 2012 أكدوا أنهم فقدوا أبناءهم في الأحداث ورغم مرور أكثر من 10 شهور على الأحداث إلا أنه لم يتم تحديد أو الإعلان عن المسئولين في ارتكاب جرائم القتل والإصابات المختلفة بين المتظاهرين.
واتهموا الشاكين بقتل أبنائهم بالرصاص والدهس تحت عجلات المجنزرات, وطالبوا النائب العام بسرعة فتح التحقيق في بلاغاتهم وتقديم المسئولين عن الأحداث للمحاكمة.

وفي 15 من أكتوبر لنفس العام، ندب المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد طنطاوي وعنان وبدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.

وفي تصريح له لموقع إخوان أونلاين، أكد الناشط السياسي أحمد جمال المنسق العام لحركة 6 أبريل بأسيوط أن “الحركة تدعم الرئيس د. محمد مرسي في قراراته التي اتخذها بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل“.

وتوقع المنسق العام لحركة 6 أبريل أسيوط ردود أفعال من رموز النظام البائد والمحالين للتقاعد بافتعال الأزمات كأزمات الكهرباء والمياه والوقود لزيادة الضغط الشعبي على د. مرسي، وهو ما ثبت فعليا.

شباب الألتراس
وبعد استبعادهما وزير الدفاع ورئيس الأركان من قبل الرئيس مرسي، نظم العشرات من شباب الألتراس وعدد من القوى السياسية وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي؛ للمطالبة بسرعة التحقيقات ومحاسبة الجناة في مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها العشرات من مشجعي النادي الأهلي.

وطالب شباب الألتراس بعدم استئناف دوري كرة القدم إلا بعد القصاص لشهداء النادي الأهلي، وتقديم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق للمحاكمة؛ بتهمة التسيب الأمني والتقصير في أداء عمله أثناء إدارته المرحلة الانتقالية.

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لمجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس ومجلس إدارة النادي الأهلي، مطالبين بإقالتهم والتحقيق معهم جميعا.

شهادات مبطوحة
وجاءت شهادة مميش كاذبة تماما كشهادة السيسي الذي أقسم أن المشير طنطاوي ليس مسؤولا عن الدماء التي سالت في أحداث ثورة يناير.
ومدعية تماما كالتي أدلى بها المخلوع حسني مبارك في قضية اقتحام السجون بعد أن اخترع تقليدا لم يسبقه إليه أحد وهو الاستئذان من قيادات الجيش الذين ربما يكونون هم أيضا متورطون باتهامات في القضية ذاتها.
فقد قال المخلوع في بداية شهادته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون” إنه “لا يستطيع الحديث عن معظم الأمور، وإنه يريد إذنا مسبقا من الجهات المعنية، ممثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الجمهورية للحديث عنها؛ كونها معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي المصري، وإنه في حالة الإفصاح عنها من الممكن أن توجه له تهمة إفشاء أسرار للدولة“.

وتابع المخلوع أكاذيبه “كان ذلك يوم 29 يناير ولم يبلغني عن الجهة التي توجهوا إليها، وقطعا هناك مساس بسلامة البلاد، وهناك أفعال لا أستطيع قولها لأنها تتعلق بأمن البلاد“.

شهادة كاشفة
غير أنه على سبيل الفخر، جاءت شهادة منى مكرم عبيد في محاضرة بـمعهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة بعد وقوع الانقلاب العسكري فضحت فيها مؤامرة العسكر على إرادة الشعب المصري والرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.

وقالت إنها “دُعِيَت صباح يوم الأحد 30 يونيو 2013 إلى مشاركة في اجتماع بمسكن حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير، الذي من المزمع إقامته منذ الساعة الخامسة من ذلك اليوم، وبحضور فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والكاتب الصحفى سعد هجرس، بخلاف 10 إلي 12 شخصا آخرين يمثلون العمال والنقابات، و كذلك حضر الاجتماع عشرات من العلمانيين والصحفيين والمفكرين والمثقفين والساسة المعارضين“.

وتابعت  “وكنا كلنا متعجبون من سبب وجودنا، فأخبرنا الكفراوي أنهم كانوا على اتصال بالجيش، ومع كل من البابا وشيخ الأزهر، هذا بخلاف الفريق السيسي، وقد طلب منه  الكفراوي  بطريق (سِرِّيّ) قائد الجيش اللواء عبد الفتاح السيسي أن يقدم إليه طلبا (كتابيا) بتدخل الجيش من قبل المعارضة.

وقد طلب منهم الجيش أن يتبنوا مطلبا شعبيا، لكي يتدخلوا ويمنعوا حمام دم كارثي، وصياغة مطلب يبدو وكأنه من الشعب ويوحي بالخطورة ليستجلب تعاطف الآخرين فكتبناه بسرعة جدا، لأنه كان مطلوبا منا أن نسلمه قبل الثالثة عصرا في ذلك اليوم، ونظرا لضيق الوقت المحدد لنا حصلنا علي موافقة 50 شخصية أخرى، مثل تهاني الجبالي وجابر نصار، وأرسلنا البيان إلي القوات المسلحة قبل الثالثة عصرا“.

وأكدت منى عبيد أن “هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجال المعارضة وقُدِّم إلى السيسي على عجل في الساعة الثالثة ظهرا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر وإسقاط حكومة مرسي“.

 

*رغم اغلاق السفارة الإثيوبية في القاهرة السفير المصري في أديس أبابا يقدم أوراق اعتماده

تقدم السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، مندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، الأربعاء الماضي، صورة من أوراق اعتماده سفيراً لدي إثيوبيا إلى السفير فيصل علي، مدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الإثيوبية، وذلك بعد أسبوع من إغلاق السفارة الإثيوبية بالقاهرة بدعوى تردي الأوضاع الاقتصادية.

كان عبد الفتاح السيسي قد عين في 22 يونيو الماضي، محمد عمر جاد “سفيرا فوق العادة” لدى إثيوبيا خلفا لأسامة عبد الخالق (يشغل المنصب منذ 2018)، الذي تقرر تعيينه ممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الأحد الماضي، السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر الجاري.

وقال تكلي، في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن بلاده “قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة”.

وأوضح السفير الإثيوبي، أن “قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي”، موضحا أن “مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة”.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، دون أن تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر ترى السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. كما أبدى السودان قلقه من مدى سلامة السد وأثره على السدود ومحطات المياه لديه.

ولم تحقق جهود دبلوماسية مستمرة منذ فترة طويلة نجاحا في تسوية النزاع بين الدول الثلاث.

كما قالت الولايات المتحدة إن ملء إثيوبيا للسد يمكن أن يثير التوترات وحثت جميع الأطراف على الاحجام عن التصرفات الأحادية.

 

* السيسي الراعي الرسمي لفساد العسكر .. مصادرة أموال الإخوان وتقنين سرقات نجلي مبارك

رغم ثبوت جرائم المخلوع حسني مبارك وابنيه في نهب أموال المصريين عبر ثلاثين عاما وتحويل خزانة الدولة إلى جيوب الثلاثة ومقربيهم قررت جهات التحقيق رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

وذكر قرار رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من حسني مبارك، وزوجته.

وشمل قرار رفع التحفظ، كلا من علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال، وأحفاد الرئيس المخلوع عمر علاء وفريدة جمال.

وفي 3 نوفمبر الماضي، تلقى البنك المركزي خطابا بمنع علاء وجمال من التصرف في أموالهما الشخصية، بشكل مؤقت.

تبرئة المتهم وإدانة البرىء!

وكانت القضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة مبارك هي الخاصة بفساد القصور الرئاسية، التي صاغتها النيابة العامة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي انتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه بحكم نهائي وبات، أيدته محكمة النقض بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألف جنيه، بينما انتهت القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة” المتهم فيها نجلا المخلوع بالبراءة لكليهما مطلع العام الجاري.

أما قضية الكسب غير المشروع فتم فتحها في عهد المجلس العسكري، وواكبتها تحركات واسعة على محاور دبلوماسية لاستعادة أموال مبارك وأسرته من الخارج، وعندما وصل الرئيس الراحل مرسي إلى الحكم تم تكوين لجنة لهذا الغرض.

لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو013، ثم انتهاء عهد المطالبة بمطالب وأهداف الثورة بوصول السيسي إلى السلطة، وجُمدت هذه الجهود، واكتُفي باستخدامها للضغط على علاء وجمال مبارك ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي، كأداة تخويف ومنع من إعادة إنتاج نظام مبارك بشخوصه القديمة.

بل إن السيسي أصدر في أغسطس 2015 قانونا يمكّن رموز ذلك النظام من التصالح المالي في جرائم الكسب غير المشروع، لكن مبارك لم يستفد من ذلك، نظرا لعدم تقديم تقارير الخبراء بشأن ثروته هو ونجليه حتى الآن، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية سواء للتصالح معهم أو حتى معاقبتهم، لينتج هذا الوضع الممسوخ الذي كانت قضية “التلاعب بالبورصة” دليلا حيا عليه، بإبقاء أسرة مبارك تحت الحصار دونما عقاب أو تمكين بالعودة لآجال طويلة.

ورغم أن علاء وجمال مبارك ما زالا ممنوعين من المشاركة السياسية، شأن والدهما حتى وفاته، بسبب إدانتهم في قضية القصور الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تخوف نظام السيسي من عودتهما، بالتوازي مع ما يشهده من تصدعات داخلية وضغوط خارجية وغضب شعبي مكتوم انفجر على المستوى الوطني في مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019.

وعلى الرغم من الضلوع المؤكد في قضايا الفساد من قبل مبارك وأبنائه، يتواصل مسلسل التبرئة والتمكين لفسادهم من قبل نظام السيسي، وبالتوازي مع ذلك ينهال النظام العاجز أمام نظام مبارك وفساده، بالقرارات التعسفية والعقوبات والتشدد على المعارضين السلميين، لنظام الانقلاب العسكري في 3 يوليو، والذين جرى ضمهم لقوائم ما يعرف بالإرهاب، والذين تصل أعدادهم للآلاف، على الرغم من تمسكهم بالحلول السلمية والاكتفاء بالتعبير عن آرائهم فقط.

ووفق قرارات وزارة العدل الأخيرة، يواجه المدرجون على قوائم ما يعرف بالإرهاب  مزيدا من العقبات والتشدد من قبل سطات السيسي فيما يخص التصرف في أموالهم وأملاكهم العينية، والتحفظ عليها تمهيدا لمصادرتها، بموجب القانون الذي صدر عام 2018 للسماح بضم هذه الأملاك إلى الدولة.

القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد السيسي، شقيق قائد الانقلاب العسكري.

قرارات التشدد في المنع من التصرف بالأموال، تستهدف زيادة حدة التنكيل بالمدرجين على تلك القوائم، ومن هذه المؤشرات إبلاغ أسمائهم إلى الجهات القضائية العربية والأجنبية بطلب منعهم من التعامل بأملاكهم في الخارج، ووقف التعامل في حساباتهم المصرفية الأجنبية.

زيادة في التعسف ضد الوطنيين

وتشهد الفترة الأخيرة توسعا في أعداد المدرجين الممنوعين من التعامل مع المصارف، وتضاعف أعداد المدرجين الممنوعين من صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الحكومية، ومنع عدد كبير منهم مع أسرهم من الحصول على الدعم الحكومي للخبز والتموين، وانتهاء بضم زوجات وأبناء أكثر من 200 شخص متحفظ على أموالهم منذ عام 2014 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان وتمويلها، إلى قوائم التحفظ، وتمهد العملية الأخيرة لإدراج هؤلاء الأشخاص على “قائمة الإرهاب”، وبالتالي منعهم من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر وتجديد جوازات السفر لمن هم خارج البلاد ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، تمهيدا لمصادرة أموالهم وأموال ذويهم.

ومن بين المتهمين بهزلية تمويل الإخوان والمدرجين على “قائمة الإرهاب” رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة للألبان والصناعات الغذائية، المعتقل منذ ديسمبر الماضي، والذي انضم إليه نجله سيف الدين، المعتقل منذ فبراير الماضي، وكلاهما متهم أيضا على ذمة قضية أخرى لتمويل الإخوان مع عدد محدود من الشخصيات، مثل رجل الأعمال رجب السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، التي انتقلت جزئيا إلى ملكية مؤسسة جديدة تابعة للمخابرات العامة، ودانت منظمة العفو الدولية في بيان مؤخرا استمرار حبس ثابت ونجله على خلفية رفضهما تلبية مطالب الدولة لتخليهما عن ملكية شركتهما الناجحة، قبل أن تنفذ المخابرات مسرحيتها الهزلية الجديدة التي عنونها النشطاء بـ”شقة صفوان ثابت”، والتي كانت مكشوفة للتغطية على بيان منظمة العفو الدولية من جانب والاستيلاء على ملايين جديدة من خزينة رجل الأعمال الذي رفض التنازل عن شركاته أو زيادة الأموال التي يقدنخا لصندوق “تحيا مصر” إلى 150 مليون جنيه. 

وتمثل قرارات التعسفية لنظام المنقلب السيسي ضد معارضيه رسالة سلبية للمستثمرين خارج مصر، بجانب ما تمثله من ظلم مضاعف ضد المعارضين في الوقت الذي يضرب الوهن أركان نظام السيسي أمام فساد رجالات مبارك، ما يؤكد أن العسكر والفساد صنوان لا يهمهم سوى الكرسي وخراب الديار.

 

* الهدف ضرب “مجلس الدولة”.. السيسي يتجه لحرمان الموظفين من حق التقاضي

في برهان جديد على حجم الظلم والطغيان الذي تفرضه سلطات الانقلاب في مصر على جميع فئات الشعب المصري، كشفت تقارير إعلامية أن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قد أصدر تعليمات إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات، تتضمن تعليمات سريّة بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة، سواء في مجلس الدولة، أو أي محاكم أخرى. وبحسب مراقبين فإن  الهدف هو ضرب مكانة مجلس الدولة وتحجيم سلطاته وفق مخطط حكومي قد يتجه مستقبلا نحو دمج المجلس في هيئة قضاية أخرى انتقاما منه لموقفه من قضية “تيران وصنافير“.

وبحسب تقرير صحفي فإن التعليمات تتضمن “التأكيد على جميع الوزراء بإنهاء جميع المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وتسوية أي نزاع من خلال لجان فضّ المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك“.

ويعزو التقرير أسباب تعميم التوجيهات الحكومية بذلك إلى صدور تعليمات فوقية من الدائرة المقربة من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي والتي طالبت بضرورة التصدي للدعاوى القضائية التي ترفع من المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص ضد الحكومة، نظراً لتسببها بأعباء مالية كبيرة على خزانة الدولة.

التعليمات الصادرة من دائرة السيسي ــ بحسب التقرير ــ  شملت أيضا سرعة الفصل في النزاعات المعروضة أمام لجان فض المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل، بصورة تصعّب اللجوء للقضاء، على الرغم من أن اللجوء لهذه اللجان في واقع الأمر مجرد خطوة مبدئية لمباشرة حق التقاضي، بموجب التشريعات ذات الصلة في مصر. ولا تحرص هذه اللجان على فض ما يعرض عليها من الأساس، لعدم تمتعها بالإمكانيات الفنية التي تؤهلها لذلك، وهو ما حولها فعلياً بمرور السنوات إلى مركز للقضاة المحالين إلى التقاعد، الذين يتم تعيينهم أعضاءً في تلك اللجان لزيادة دخلهم إلى جانب الرواتب.

مخالفة دستورية

وبحسب التقرير فإن التوجه الحكومة الجديد يقع في مخالفات دستورية عديدة، أبرزها إهدار حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والتي أفردت لها “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الصادرة منذ أيام قليلة قسماً كبيراً للتطوير والتحسين. وتخالف تعليمات الحكومة المادة 97 من الدستور التي تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام القاضي المختص، والمحاكم الاستثنائية محظورة“.

من جهة ثانية، فإن هذه التعليمات الحكومية التي تحرم الموظفين من حق التقاضي تخلق حالة واسعة من عدم المساواة بين المواطنين الذين يمكنهم رفع دعاوى ضد الحكومة، والموظفين الذين لن يسمح لهم بذلك. وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور التي تنص على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

من جهة ثالثة، فإن  هذه التعليمات الحكومية المشبوهة تتكامل مع تعدلات قانوني  الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية، المعروفة إعلامياً بـ”فصل الإخوان”، التي أصدرها السيسي في مطلع أغسطس 2021م. وتسمح التعليمات بالفصل المباشر بقرار إداري، من دون العرض على جهات التحقيق المختصة بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، ومن دون أن يكون القرار صادراً عن النيابة الإدارية، وحتى من دون عرض الأمر على المحاكم التأديبية.

من جهة رابعة، فإن بتطبيق التعليمات الجديدة على هذا القانون، يمكن بسهولة فصل الموظفين الذين يلجأون إلى القضاء ضد الدولة بحجة أنه يخلّ بمصالحها، فضلاً عن عدم تمكن الموظف من اللجوء للقضاء لإزالة ظلم وقع عليه أو الحصول على حق حُجب عنه أو مزايا سُحبت منه خوفاً من فصله أو التنكيل به بصورة أكبر.

ومن جهة خامسة، فإن الهدف الآخر ذو البعد السياسي من التعليمات هو تجفيف مجلس الدولة والقضاء على ما تبقى من أهميته، بعد نحو 4 سنوات من الحملة الشرسة عليه بسبب أحكام بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فضلاً عن تصنيف المجلس ككيان ومعظم قضاته كأشخاص كمعارضين للسلطة. كما تسمح التعليمات باستخدام وسائل شتى لقمع القضاة والتحكم في إدارتهم وحرمانهم من امتيازاتهم السابقة، وعلى رأسها الانتداب في الجهات الحكومية. هذه التعليمات ستؤدي أيضا  إلى انخفاض نسبة لجوء الموظفين إلى المجلس، وتقلّل أيضاً نسبة المنازعات التي تصل إليه من لجان الفض التابعة لوزارة العدل، وهو ما سينعكس انخفاضاً في كمية المنازعات إلى نحو ثلثي ما تتلقاه محاكم المجلس سنوياً في الوقت الحالي، وفقاً لتقديرات مصدر قضائي رفيع المستوى.

وتتضمن التعليمات ذاتها تصفية المنازعات بين الجهات الحكومية وبين بعضها البعض، وتوجيهها إلى لجان فض المنازعات، الأمر الذي سينعكس أيضاً على مجلس الدولة، بتقليل عدد المنازعات الحكومية الداخلية التي تُعرض يومياً عليه للإفتاء فيها، وفقاً لقانونه وللدستور، ما يعني في النهاية ضرب الاختصاصين القضائي والإفتائي للمجلس.

 وربما يسمح تراجع دور المجلس بهذا الشكل باتخاذ إجراءات أخرى ضده مستقبلاً، مثل تقليص صلاحياته أو دمجه مع باقي الهيئات القضائية في مؤسسة قضائية واحدة، وهو ما يحدّ من فرص اشتباك المواطنين مع الحكومة لانتزاع حقوقهم المسلوبة أو تحرير حرياتهم المعطلة.

وكان السيسي عيّن 411 قاضياً جديداً بمجلس الدولة في 6 أغسطس 2021م،  وأجريت للمرشحين دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية التابعة للمخابرات العامة. وبعد ظهور النتائج، أُعيد إجراء التحريات الأمنية والرقابية على أقارب الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، في مخالفة لأحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا بحظر قبول المتقدمين بسبب أفعال وجرائم ارتكبها أقارب لهم، أو بتصنيفات أمنية للأقارب. ونتج عن هذه العملية استبعاد نحو 60 شخصاً من المقبولين.

 

* حركة حماس تعقد أول اجتماع شامل لمكتبها السياسي في مصر

قال مصدر قيادي في حركة «حماس»، إن حركته تعتزم عقد أول اجتماع لمكتبها السياسي الجديد، في القاهرة، مساء الأحد.
وأضاف المصدر، لـ«الأناضول»، إن «هذا الاجتماع الأول من نوعه على مستوى قيادة الحركة، بأقاليمها الثلاثة، منذ انتهاء الانتخابات الداخلية الأخيرة».
وأوضح أنه من المقرر أن تصل الأحد «كافة وفود قيادة الحركة، إلى القاهرة، قادمة من قطاع غزة وقطر وتركيا، لحضور الاجتماع بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورؤساء الأقاليم الثلاثة «غزة والضفة الغربية والخارج – خارج فلسطين»، وبحضور 19 من أعضاء المكتب السياسي».
وأجرت حماس انتخاباتها الداخلية في الأقاليم الثلاثة على عدة مراحل، في الفترة بين شهري فبراير ويوليو الماضيين.
وذكر المصدر أن وفد من قيادة الحركة، برئاسة يحيى السنوار، يغادر في هذه الأثناء، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لحضور الاجتماع ثم اللقاء مع المخابرات المصرية.
ووصف المصدر هذا الاجتماع بـ«الشامل»، حيث من المقرر أن يبحث عدداً من الملفات الداخلية المهمة، فضلاً عن المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشف المصدر أن قيادة «حماس» ستلتقي رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الإثنين، لبحث عدد من الملفات المشتركة وأوضاع قطاع غزة.
لكن مساء السبت، أعلنت حركة «حماس»، في بيان لها، أن وفدا برئاسة «هنية» سيتوجه إلى القاهرة، الأحد، بدعوة من السلطات المصرية؛ للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة، دون توضيح مدة الزيارة.
وينتظر مراقبون ومهتمون نتائج ما ستسفر عنه المباحثات بين الجانبين، لاسيما في ملفي تثبيت التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة، وصفقة تبادل الأسرى، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وتسود قطاع غزة حالة من الترقب وعدم الاستقرار نتيجة تعثر تثبيت التهدئة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو الماضي، وانتظار إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وتتهم حماس، الاحتلال، بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة عقب الحرب الأخيرة، وأبرزها السماح بإعادة إعمار ما خلفته الحرب، وإدخال أموال المنحة القطرية للأسر الفقيرة وموظفي حكومة غزة، وعدد من المشاريع التنموية التي من شأنها التخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان القطاع المحاصر.

 

* خبراء وأولياء أمور يطالبون بالتراجع عنها.. مناهج الصف الرابع الابتدائي “سمك لبن تمر هندي”

انتقد أولياء أمور وخبراء تربويون مناهج الصف الرابع الابتدائي التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب مؤكدين أن “هذه المناهج لا تتناسب مطلقا مع تلاميذ في التاسعة أو العاشرة من عمرهم ووصفوها بأنها أشبه بالمثل الشعبي “سمك لبن تمر هندي“.

وأعربوا عن رفضهم لهذه المناهج مطالبين تعليم الانقلاب بسحبها والعودة إلى المناهج القديمة.

وأكد الخبراء وأولياء الأمور أن “المناهج الجديدة كثيرة الكم وغير صالحة لتنشئة التلاميذ محذرين من أن التلاميذ لن يتمكنوا من استيعابها“.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب حددت المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام “الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات” وتشمل هذه المواد  “اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect) ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية الإسلامية، أو المسيحية، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو” فضلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تُدرس باللغة الإنجليزية.

3 اختبارات

وبالنسبة للاختبارات، تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

 وتُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي؛ بحيث يُطبق الاختباران الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة في الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حده “الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي” والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

أما بالنسبة لأنشطة التوكاتسو فتزعم تعليم الانقلاب أنه “سيقوم بها رائد الفصل، ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنية يقوم بها معلمو المجالات والأنشطة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر للصف الرابع مدرس (اللغة العربية أو التربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا“.

وزعمت وزارة تعليم الانقلاب أن “نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطوير أدائه، فاللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات( ٨٥ إلى ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر الذي يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

غير مناسبة

من جانبها قالت أمنية كامل ولية أمر إن “كتب تعليم الانقلاب الخاصة بالصف الرابع الابتدائي تتأخر كثيرا والكتب الخارجية التي قامت بنشر المنهج اكتشفنا من خلالها أنه غير مناسب لأطفال في سنهم“.

وأكدت أمنية في تصريحات صحفية أن “المنهج خارج استيعابهم، كما أن الكتب الخارجية تم إلغاء دروس منها وهو ما يثير قلق أولياء الأمور بسبب الصورة غير الواضحة لهم حتى الآن“.

وأضافت ولية أمر أخرى “المناهج الجديدة لا تصلح لطفل داخل سنة رابعة المفروض لو عايز يغير في المنهج يأخد من أول السلم مش من نصه، وأشارت إلى أن المنهج غير مكمل للسنوات السابقة“.

مستوى التلاميذ

وأكدت دعاء علي “معلمة” أن “مستوى المناهج لا يراعي مستوى التلاميذ الذهني أو قدرتهم على التحصيل، موضحة أن المنهج كثير الكم في وقت قصير، ولا يتيح للمعلم الفرصة لتقوية الأسس اللغوية وبناء أهم القواعد لتعليم وتنشئة هذا الطفل من قراءة وكتابة وحساب وغيرها من المواد”. لافتة إلى أن “المعلم يسارع بكل قوة لكي يستطيع الانتهاء من المنهج الشهري بدون النظر إلى استيعاب التلاميذ من عدمه وهو غير راضٍ عن ذلك“.

وأشارت إلى أن “التلميذ لن يستطيع تحصيل هذا الكم الكبير من المنهج ما يجعله يشعر بالفشل“.

عبء كبير

من جانبه أكد الخبير التربوي الدكتور محمد عبد العزيز أن “الأطفال في هذه السن لا تتحمل هذه الضغوطات، لافتا إلى أن عقلية التلميذ لا تستوعب كل هذه المقررات”. موضحا أنه “كان من الأفضل أن تسلم المواد للمدرسين ويعملوا عليها بطريقة سلسلة حتى تثبت في ذهن الطالب، مؤكدا أن الطالب لا يحتاج هذه المواد للتدريس بل للفهم والإدراك فقط“.

وأشار إلى أن “أولياء الأمور يرون أن هذه المواد عبء كبير على كاهل الطلاب، موضحا أن مواكبة التطور والتكنولوجيا ليست كذلك ولكن التبسيط أفضل لأن هناك مدارسا لا يوجد فعليا تطوير بها والمدرسون يعملون على النظام القديم وهذا يضر بالطالب في ذلك السن“.

وطالب عبدالعزيز تعليم الانقلاب “بالبدء بتدريب وتأهيل المدرسين أولا حتى يتم التعامل بالطريقة المثلى مع الأطفال إذا كانت بالفعل تريد تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا“.

وأكد أن “الأطفال في هذه السن لا تدرك ما يُقال لها وتأخذه بعدم الاهتمام، وتكون النتيجة غير مرضية حيث يتم تسريب الامتحانات لعبور تلك السنة دون الاستفادة من المواد التي أُضيفت نظرا للأعباء الواقعة على كاهل الأطفال وأولياء الأمور“.

وحذر عبدالعزيز من أن “نظام الحفظ والتلقين لا يجدي نفعا لافتا إلى أن تعليم الانقلاب أعلنت أكثر من مرة أنها تعمل على الفهم وليس الحفظ،  ولكن في الوضع الحالي سوف يكون الحفظ هو الأسلوب الأساسي لمرور العام دون نتيجة، وعلى المدرس أن يحول تلك القيم لسلوك يقوم عليه“.