Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: ترحيل (page 2)

Tag Archives: ترحيل

Feed Subscription

محاكمة أبو قتادة تبدأ الثلاثاء المقبل بالأردن

أبو قتادة يصعد الطائرة

أبو قتادة يصعد الطائرة

محاكمة أبو قتادة تبدأ الثلاثاء المقبل بالأردن

شبكة المرصد الإخبارية

حددت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الثلاثاء المقبل موعدا لبدء محاكمة الداعية الاسلامي عمر محمود عثمان المعروف بـ”أبو قتادة”.

وقال تيسير دياب محامي الداعية الإسلامي أبي قتادة إن محاكمة موكله في الأردن سوف تبدأ الأسبوع القادم.

إن المحكمة حددت يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق العاشر من الشهر الحالي موعدا لبدء محاكمة أبو قتادة ، مشيرا إلى أن “المحكمة ستبدأ عند الساعة 12 ظهرا” .

وأضاف : أن “الجلسة ستكون افتتاحية ومن المتوقع أن يتم سؤال أبو قتادة عما إذا كان مذنبا أم لا ، ثم السماح للنيابة العامة بتقديم الأدلة”.

كانت الحكومة البريطانية قد رحلت أبا قتادة إلى الأردن في شهر يوليو تموز الماضي بعد معركة قضائية استمرت ثمان سنوات.

وأعيد أبو قتادة للأردن بعد إبرام معاهدة بين المملكة المتحدة والأردن تقضي بعدم استخدام أي أدلة، جرى الحصول عليها خلال تحقيقات سابقة بالتعذيب، ضده في المحكمة.

وفي حالة إدانة أبي قتادة، فإنه قد يحكم عليه بالسجن 15 عاما على الأقل.

وأضاف دياب : “جلسة المحكمة المقررة منتصف يوم المحاكمة (بتوقيت الأردن، التاسعة بتوقيت غرينتش) يجب أن تكون علنية ومفتوحة لوسائل الإعلام”.

وكان الداعية الإسلامي، وهو في الخمسينيات من العمر، قد حكم عليه غيابيا في الأردن بالتآمر ضد غربيين في البلاد عامي 1999 و2000.

ومثول أبو قتادة المرتقب أمام القضاء الأردني هو إعادة محاكمة في القضايا السابقة. ويمنح القانون الأردني أبا قتادة الحق في المثول أمام القضاء مرة أخرى حضوريا.

وكان أبو قتادة، وهو أردني من أصل فلسطيني، قد قبض عليه لأول مرة في المملكة المتحدة عام 2001 بدعوى ارتكابه جرائم في الأردن، وظل يقاوم محاولات ترحيله منذ عام 2005.

وبعد ترحيله إلى الأردن وإيداعه سجنا شديد الحراسة قرب العاصمة الأردنية عمان في شهر يوليو الماضي، قالت تريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، إن “مصلحة بريطانيا قد تحققت”.

وزيرة الداخلية البريطانية : قضية ترحيل أبوقتادة كلفتنا 1.7 مليون جنيه إسترلينى

kameron qatadaوزيرة الداخلية البريطانية : قضية ترحيل أبوقتادة كلفتنا 1.7 مليون جنيه إسترلينى

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أشارت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إلى أن “المعركة القانونية لترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ”أبو قتادة” كلّفت خزينة الدولة أكثر من 1.7 مليون جنيه استرليني”، قائلةً: “إن تكاليف قضية أبو قتادة وصلت إلى 1.716.306 جنيهات استرلينية منذ عام 2005″، وذلك في رسالة إلى نواب مجلس العموم.

ويأتي بيان الوزيرة بعد طلب عدد من النواب في البرلمان البريطاني الحصول على تفاصيل لما أنفقته الحكومة في إطار مساعيها لترحيل أبوقتادة.

وقالت الوزيرة- في بيان اليوم الجمعة – أن التكاليف الخاصة بترحيل أبوقتادة وصلت إلى 306ر716ر1 إسترليني منذ 2005.

وأشارت الوزيرة إلى أنها وقعت مع الحكومة الأردنية إتفاقا خلال شهر مارس الماضي يقضي بأن تعامل الأردن كافة المرحلين إليها من المملكة المتحدة بشكل إنساني وأن يحصلوا على محاكمة عادلة كما تتضمن الإتفاقية ضمانات لعدم إستخدام التعذيب.

 

بريطانيا تنوي ترحيل أبو قتادة خلال أسابيع ومقارنة بين أبو قتادة وتنظيم القاعدة في سوريا

cartoon q qبريطانيا تنوي ترحيل أبو قتادة خلال أسابيع ومقارنة بين أبو قتادة وتنظيم القاعدة في سوريا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أفادت صحيفة (ديلي اكسبريس) الخميس، أن بريطانيا سترحّل رجل الدين الأردني – الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف بـ(أبو قتادة)، في غضون أسابيع بعد تصديق الأردن على اتفاقية مشتركة حول تسليم المطلوبين.

وقالت الصحيفة، إن بريطانيا ستصادق على الإتفاقية مما سيتيح لها تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث يواجه اعادة محاكمة بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

واضافت أن توقيت دور الأردن باستكمال الإجراءات القانونية للإتفاقية غير واضح، غير أن مصادر في الحكومة البريطانية توقعت أن يتم ترحيل أبو قتادة إلى هناك في غضون أسابيع.

وتحظر الاتفاقية استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب المثيرة للجدلة، وتضمن حماية حقوق الإنسان لرجل الدين أبو قتادة.

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله “ما نزال ملتزمين بتأمين ترحيل أبو قتادة في أسرع وقت ممكن، ويسرنا أن البرلمان الأردني صادق على الاتفاقية وننتظر التصديق الكامل عليها من قبل الحكومة الأردنية، والانتهاء من اجراءات التصديق في المملكة المتحدة”.

كما نقلت عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قوله “إن الاعلان من الأردن أخبار جيدة، ورئيس الوزراء (كاميرون) واضح في اصراره على وضع أبو قتادة على متن طائرة”.

ربطت جريدة “التايمز” البريطانية بين الناشط الاسلامي الأردني أبو قتادة، وبين تنظيم القاعدة في سوريا، واتهمت في رسمها الكاريكاتوري الحكومة البريطانية بأنها تريد التخلص من أبو قتادة بينما تريد في نفس الوقت تقديم السلاح والدعم للقاعدة في سوريا.

وتلمح “التايمز” في رسمها الكارتوني الى أن المقاتلين الذين يسيطرون على الارض في سوريا ليسوا سوى مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة، متجاهلة وجود الجيش السوري الحر والعديد من القوى المسلحة المعتدلة التي شكلها منشقون عن الجيش النظامي أو مدنيون اضطروا لحمل السلاح دفاعاً عن النفس.

وكانت الحكومة البريطانية قادت حملة في الاتحاد الأوروبي من أجل الغاء حظر ارسال الأسلحة للمقاتلين السوريين، ونجحت في استصدار قرار بهذا الشأن، على أن لا يبدأ التسليح قبل شهر آب/ أغسطس من العام الحالي.

ويُحتجز أبو قتادة، البالغ من العمر 52 عاماً، حالياً في سجن بلمارش بجنوب شرق لندن بأمر من محكمة بريطانية بعد اعتقاله من قبل شرطة العاصمة في آذار/ مارس الماضي بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة.

وعرض أبو قتادة الشهر الماضي مغادرة بريطانيا طوعاً إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، شريطة مصادقة البلدين على الاتفاقية المشتركة لتسليم المطلوبين، والتي تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع استخدام الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده.

كندا ترحل الى لبنان فلسطينياً متهماً بمهاجمة طائرة اسرائيلية

كندا ترحل الى لبنان فلسطينياً متهماً بمهاجمة طائرة اسرائيلية

كندا ترحل الى لبنان فلسطينياً متهماً بمهاجمة طائرة اسرائيلية

كندا ترحل الى لبنان فلسطينياً متهماً بمهاجمة طائرة اسرائيلية

شبكة المرصد الإخبارية

اعلن وزير الهجرة الكندي جايسون كيني ان فلسطينيا يعيش في كندا منذ 26عاما قد رحل الى لبنان نهاية الاسبوع لمشاركته في هجوم على طائرة ركاب اسرائيلية ادى الى مقتل شخص عام 1968.

وجاء في بيان للوزير ان محمود محمد عيسى محمد وصل الى كندا عام 1987 وقدم معلومات خاطئة عن هويته ولكن تمكن من البقاء حتى الان في هذا البلد بسبب “ثغر في النظام القديم للهجرة“.

ومع ذلك، فقد رفض طلبه سريعا “لانه كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشارك عام 1968 في هجوم ارهابي على طائرة اسرائيلية” تابعة لشركة العال، بحسب ما اوضع البيان.

وبعد معركة قضائية طويلة اثر تعديل القوانين حول الهجرة من قبل حكومة المحافظين، نقل محمد نهائيا صباح السبت الى لبنان البلد الذي تتحدر منه زوجته، بحسب البيان.

وانضم هذا الفلسطيني الذي ولد عام 1943 في سن ال25 الى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ارسلته الى اليونان كي يقوم بعملية ضد الاسرائيليين.

وفي 26 كانون الاول 1968 هاجم مع شريك له طائرة بوينغ 707 تابعة لشركة العال الاسرائيلية كانت قد توقفت في اثينا اتية من تل ابيب ومتوجهة الى نيويورك.

وبعد ان اطلقا النار على الطائرة وقتلا راكبا، اعتقل المهاجمان وحكم على محمد عام 1970 بالسجن لمدة 17 عاما.

واطلقت السلطات اليونانية سراحه بعد اشهر بعد ان خطف قراصنة فلسطينيون طائرة وهددوا باعدام ركابها.

وبعد ان طرد من فلسطين حيث ولد اثر قيام الدولة الاسرائيلية عام 1948، عاش محمد في لبنان ثم انتقل الى قبرص ومنها مجدداً الى لبنان ثم اسبانيا قبل ان يصل الى كندا.

كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي وبريطانيا توقع اتفاق مع الأردن

 كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي

كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي

 كاميرون مغتاظ : قضية أبو قتادة جعلت دمي يغلي وبريطانيا توقع اتفاق مع الأردن

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

رفضت محكمة الاستئناف البريطانية أمس (الثلاثاء) منح وزارة الداخلية إذناً للاستئناف ضد حكم منع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا.

 

وكشفت صحيفة (صن) اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ابلغ وزراء حكومته الائتلافية بأن قضية الامام الأردني عمر محمود عثمان، المعروف بـ(أبو قتادة)، جعلت دمه يغلي.

 

وقالت الصحيفة، إن كاميرون، مغتاظ لأن أبو قتادة لا يزال في المملكة المتحدة، ويدرس الإنسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ من عرقلة ابعاده عن المملكة المتحدة.

 

واضافت أن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزراء حكومته ايجاد وسيلة لتسليم أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بـ”الأرهاب” ووضع حد لإقامته في المملكة المتحدة، والتي اعتبرها بأنها “لا تُطاق”.

 

واشارت الصحيفة إلى أن دعوة كاميرون جاءت خلال اجتماع عقده مع وزيرة الداخلية تريزا ماي، ووزير العدل كريس غريلينغ، والنائب العام دومينيك غريف، قبل وقت قصير من رفض محكمة الاستئناف منح إذن لحكومته لاحالة قضية ترحيل أبو قتادة إلى المحكمة الأسمى.

 

ورجحت احتمال أن تسعى حكومة كاميرون للحصول على إعفاء من المادة 39 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالإنذارات القضائية والتي تمنع ترحيل الأشخاص قبل اكمال البت في قضاياهم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كانت منعت العام الماضي تسليم أبو قتادة إلى الأردن بحجة أنه قد يتعرض للتعذيب.

 

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله “ما زلنا ملتزمين بترحيل هذا الرجل الخطير، ونعمل مع الأرديين لمعالجة القضايا القانونية”.

من ناحية أخرى أعلنت وزير الداخلية البريطانية تيريزا ماي توقيع اتفاق مع الأردن يضمن حصول رجل الدين أبو قتادة على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى بلاده.

وقالت ماي في بيان أمام مجلس العموم البريطاني “أستطيع ان اقول للمجلس إنني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن”.

وجاء إعلان ماي بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم أبو قتادة إلى الأردن.

وأضافت “يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة. أعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا أن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها تحت التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن”.

وقالت ماي إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية “كل فرص النجاح” في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة.

وأوضحت ماي أنه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق الذي من المقرر طرحه على البرلمان الأردني قريبا.

وأشارت ماي إلى أن الحكومة البريطانية “تدرس جميع الخيارات” إلا أنها رفضت تأكيد التقارير التي تتحدث عن أن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

وفي عمان، أكدت الحكومة الأردنية توقيع اتفاق للتعاون القانوني بين الاردن وبريطانيا في مجال مكافحة الجريمة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قوله إن “الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الاردني في لندن مازن الحمود تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة”.

 وكانت المحكمة رفضت أيضاَ أواخر الشهر الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.

 

حملة «السعودة» تؤدي لإغلاق مدارس بالسعودية

حملة «السعودة» تؤدي لإغلاق مدارس

حملة «السعودة» تؤدي لإغلاق مدارس

حملة «السعودة» تؤدي لإغلاق مدارس بالسعودية

 

شبكة المرصد الإخبارية


أغلقت عدة مدارس سعودية أبوابها هذا الأسبوع بعد أن احتجب عدد من المدرسين المغتربين خشية أن يتم جمعهم وترحليهم من البلاد.

وشكا العديد من أولياء الأمور السعوديين والمغتربين من أن المدارس الأجنبية في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة لا تستطيع تعليم أبنائهم.

والسبب في هذا يرجع لبقاء العديد من المدرسين بعيدا لاعتقادهم أنهم سيقعون في مخالفة بسبب التغييرات في قوانين العمل السعودية والتي تهدف لتقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية، بعد عقود من الاعتماد عليها.

ووجدت المدارس نفسها بلا مدرسين خاصة وأن معظمهم يأتي من الخارج، فقد مكثوا في منازلهم خوفا من الملاحقة والقبض والترحيل، كما أن العديد من مجالات العمل الصغيرة أيضا بقيت مغلقة لنفس السبب.

وتزامن هذا مع مظاهرات كثيرة عبر الحدود أمام القنصلية السعودية في اليمن ضد الضوابط السعودية الجديدة التي تسببت في القبض على آلاف اليمنيين وترحيلهم.

كما عبرت باقي الجنسيات في السعودية، والتي تشكل قوة العمل الأجنبية فيها قرابة ثمانية ملايين شخص، عن قلقها من فقدان سبل العيش الخاصة بها.

وتجبر قوانين العمل السعودية الآن كل قطاعات الأعمال على تخصيص نسبة من الموظفين السعوديين، ومن يمتنع عن التنفيذ، يواجه غرامات عديدة.

كما قيدت قوانين العمل السعودية الجديدة نظام توظيف العمالة الأجنبية واشترطت أن يكون التعاقد مع أي شخص من خلال الكفيل الرئيسي، الأمر الذي يؤثر على ملايين المغتربين.

ففي قطاع التعليم مثلا يعمل المدرسون الأجانب في أكثر من مدرسة، الأمر الذي يضع وظائفهم في خطر.

وخلال الاسابيع الأخيرة، شرع المسؤولون السعوديون في تبني مباردة جديدة لمطاردة العمالة غير الشرعية، وهم العمال والموظفون الذين تخلفوا في البلاد بعد انتهاء تأشيرات إقامتهم، أو الذين تركوا كفلاءهم، الأمر الذي يهدد ملايين الأجانب العاملين في البلاد.

جدير بالذكر أن السعودية شهدت على مدار سنوات، العديد من المحاولات من أجل تقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية، بداية من أهم الوظائف الراقية والهامة انتهاء بالوظائف الصغيرة والمرهقة.

“فالسعودة” كانت سياسة حكومية لسنوات.

 

وتنامت الحاجة لتوفير فرص عمل للسعوديين بشكل سريع وملح. فعلى الرغم من الثراء النفطي للبلاد إلا أن أعداد العاطلين السعوديين من الشباب أصبحت مرتفعة للغاية.

وينتظر معظم هؤلاء الوظيفة الحكومية، في ظل إحجام شركات القطاع الخاص عن توظيفهم، حيث ينظرون إليهم على أنهم أقل التزاما ومهارة.

ولكن كما حدث في الماضي فإن هذه الإجراءات تأتي بنتائج عكسية، ويأتي على قمة المشكلات إغلاق المدارس، كما أن هناك العديد من الشكاوى من إغلاق المحال مبكرا بسبب غياب العمالة الأجنبية.

ونقلت الصحف السعودية اقتباسات لمسؤولين يلوم كل منهم فيها الآخر. كما أكد رجال الأعمال المحليين أن هذه الحركة يمكن أن تؤدي لأضرار اقتصادية، ولكن أكبر المتضررين من هذه القرارات هي الجارة الفقيرة وغير المستقرة سياسيا، اليمن.

فأكثر من مليون يمني يعمل في السعودية، وعاش معظمهم هناك لسنوات دون أن يفكر في استخراج أوراق ثبوتية. كما أن التحويلات المالية التي يجرونها هامة وحيوية لاقتصاد بلادهم الهش، حيث أنهم يضخون قرابة 4 مليارات دولار لبلادهم سنويا.

وتسببت صور مطاردة الشرطة السعودية لليمنيين والأخرى التي تصور اليمنيين مقبوضا عليهم وينتظرون الترحيل، في إشعال الغضب والخوف في اليمن.

وكانت هناك تحذيرات من أن إجبار اليمنيين على العودة لبلادهم، لن يتسبب في تحطيم الاقتصاد اليمني فحسب، ولكنه أيضا يمكن أن يساعد في تزويد تنظيم القاعدة بالكوادر، خاصة وأنه يعتمد على محنة الإحباط والبطالة لدى الشباب اليمني.

من ناحية أخر انتقدت وثيقة سعودية منسوبة إلى إدارة حكومية سعودية حملات تفتيش قامت بها الشرطة السعودية خلال الأيام الماضية في منطقة الرياض لتطبيق قانون وظيفي جديد يمنع العمال الوافدين من العمل لدى غير كفلائهم وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف العمال العاملين في المملكة.

وأشارت مذكرة رسمية صادرة عن إدارة الحقوق العامة في وزارة الداخلية السعودية بإمارة منطقة الرياض وموجهة إلى مديري الشرطة والجوازات في المنطقة، إلى تضرر أسواق تجارة الهواتف النقالة جراء حملات التفتيش التي تقوم بها الشرطة وإلى عمليات سرقة تعرضت لها محال تجارية نتيجة تلك الحملات.

فرنسا تستجوب فرنسيين بعد ترحليهم من باكستان

فرنسا تستجوب فرنسيين بعد ترحليهم من باكستان

فرنسا تستجوب فرنسيين بعد ترحليهم من باكستان

فرنسا تستجوب فرنسيين بعد ترحليهم من باكستان

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قالت مصادر قضائية ودبلوماسية فرنسية الخميس إن فرنسيين اثنين احتجزا في باكستان لعدة أشهر للاشتباه في تلقيهما تدريبات جهادية تم التحفظ عليهما بواسطة الشرطة الفرنسية لاستجوابهما لدى عودتهما إلى الوطن.

وقال مصدر قضائي إن الرجلين وهما في الثلاثينات من العمر ومن منطقة أورليانز القريبة من باريس اعتقلا مع فرنسيين آخرين في جنوب غرب باكستان في مايو العام الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية وباكستانية إنه بعد عشرة أشهر من الاستجواب أفرجت باكستان عن ثلاثة هذا الأسبوع وأعادتهم إلى باريس. وأعيد الثالث وهو أيضا في الثلاثينات من عمره إلى وطنه يوم الخميس ولم يستجوب بعد في فرنسا.

وقال المصدر القضائي: إن الرجل الرابع يشتبه في انه من كوادر تنظيم القاعدة ومازال محتجزا في باكستان في انتظار عودته إلى فرنسا.

وكانت مصادر رسمية في إسلام آباد ذكرت إن السلطات الباكستانية أبعدت خلال هذا الأسبوع ثلاثة فرنسيين، كانت تحتجزهم منذ مايو الماضي، إثر دخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية للمشاركة في القتال ضد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وذكرت المصادر أن المبعدين دخلوا البلاد قادمين من الأراضي الإيرانية، وصرحوا لدى استنطاقهم بأنهم قدموا إلى باكستان بهدف التعرف على الدين الإسلامي بشكل أكبر، وللقتال ضد القوات الأطلسية في أفغانستان.

واعتقل الفرنسيون الثلاثة مع نعمان مزيش، الفرنسي من أصل مغاربي الذي تصنفه الأجهزة الأمنية الغربية عضوا في تنظيم القاعدة، وأعلنت باكستان حينها عن اعتقال مزيش، الذي رجحت أنه كان ينوي التوجه إلى الصومال، لكنها لم تعلن اعتقال الثلاثة الآخرين.

غير أن خبراء غربيين قالوا إن مزيش كان ينوي التوجه إلى منطقة القبائل على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تعتبر معقلا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وإنه كان ينوي اصطحاب الفرنسيين الثلاثة إلى تلك المناطق.
من جهته، أكد مصدر دبلوماسي فرنسي الخميس أن آخر المبعدين الثلاثة وصل إلى الأراضي الفرنسية بعد 48 ساعة من إبعاده من قبل السلطات الباكستانية.

ولا يُعرف ما إذا كان الفرنسيون الثلاثة المبعدون سيحاكمون بموجب القانون الجديد الذي يحظر على المواطنين الفرنسيين التوجه إلى مناطق خارج البلاد بهدف التدرب على الأعمال القتالية، نظرا لكون القانون المذكور بدأ العمل به في أواخر العام الماضي، أي بعد اعتقال الثلاثة في باكستان بأشهر.

وكان محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في تولوز في مارس من العام الماضي قد سافر أيضا إلى باكستان وإلى أفغانستان حسبما ذكر مسئولون فرنسيون.

وتقول مصادر أمنية : إن عشرات الفرنسيين يسافرون كل عام إلى مناطق نائية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وهي مناطق تسيطر عليها القاعدة للتدريب هناك أو القتال، بينما تعتقلهم السلطات فور عودتهم إلى فرنسا.

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

بريطانيا تخسر الاستئناف ضد منع ترحيل أبوقتادة

 

شبكة المرصد الإخبارية

خسرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاستئناف الذي قدمته ضد الحكم بمنع ترحيل الشيخ أبوقتادة.

وكانت محكمة خاصة بالمهاجرين قد قضت فقي العام الماضي بمنع ترحيل أبوقتادة إلى الأردن.

وقال القضاة في حكمهم إنه قد يواجه هناك محاكمة غير عادلة، قد تشمل الحصول على أدلة بواسطة التعذيب.

ويعني حكم محكمة الاستئناف الأربعاء أن على وزيرة الداخلية البريطانية إطلاق سراح أبوقتادة بعد أسبوعين فقط من اعتقاله.

ولا يعرف حتى الآن إن كانت ماي ستصعد القضية إلى المحكمة العليا.

وجرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم لمنزله شنتها قوات مكافحة الارهاب بتهمة خرق شروط الكفالة التي فرضتها محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

كان أبو قتادة أدين في ابريل/نيسان 1999 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب خلال وجوده في الأردن، حيث يواجه إعادة محاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف غربية وإسرائيلية.

لكن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة قالت إن هناك “خطرا حقيقيا” من ان يتم إعادة محاكمة أبو قتادة في الأردن استنادا على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

و قال جيمس ايدي، المحامي عن وزيرة الداخلية البريطانية إن الأردن ستبذل قصارى جهدها حتى تكون محاكمة أبو قتاده “عادلة” لكن محامي رجل الدين قالوا إن بريطانيا لا يجب أن تستجيب إلى دعوات إرساله إلى دولة تعاني من “سجل مشكوك به في مجال حقوق الإنسان”.

وقال ادوارد فيتزجيرالد، المحامي عن الشيخ أبو قتادة، إن قرار عدم ترحيل أبو قتاده كان صحيحا لإنه كانت هناك “أدلة مقنعة” حول الحصول على اعترافات عن طريق التعذيب”.

واضاف أن المحامون بالنيابة عن الحكومة لم يجدوا في الحكم “أخطاء قانونية” و كانوا “يختصمون الحقائق” .

محكمة استئناف بريطانية تصدر حكمها اليوم بشأن ترحيل أبو قتادة

أبو قتادة

أبو قتادة

محكمة استئناف بريطانية تصدر حكمها اليوم بشأن ترحيل أبو قتادة

شبكة المرصد الإخبارية

تصدر محكمة استئناف بريطانية اليوم الأربعاء قرارها بشأن ترحيل الشيخ أبو قتادة المعتقل حالياً، والمطلوب في الأردن لتورطه في أعمال إرهابية.

ودفعت القضية، التي مضى عليها سنوات في المحاكم وأثارت غضب الحكومات المتعاقبة، وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي  تشير إلى أن بريطانيا قد تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


واستخدم دفاع أبو قتادة (52 عاما) مرارا التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان كي يتفادى محاولات الترحيل.


واستأنفت ماى الآن قرار أصدرته اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة في نوفمبر العام الماضي بمنع ترحيل أبو قتادة بسبب احتمال عدم حصوله على محاكمة عادلة في الأردن.

وقال القضاة إن هناك مخاطر في أن يتم استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب في المحاكمة.

وتعتبره بريطانيا تهديدا للأمن القومي. فأثناء جلسة استماع لمحكمة الاستئناف في وقت سابق هذا الشهر، وصفه محامو ماى كشخص بأنه شخص”خطير حقا” أفلت من الترحيل عبر “أخطاء في القانون“.

وتمت إدانةأبو قتادة في الأردن غيابيا عام 1999 لتورطه في هجوم إرهابي مزعوم. ومع ذلك فقد وعد الأردن بإعادة محاكمته لدى عودته، بعد إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية في عام 2005.

قاض بريطاني يؤجل البت في ترحيل ابو قتادة ويشير لانتشار التعذيب في الأردن

أبو قتادة

أبو قتادة

قاض بريطاني يؤجل البت في ترحيل ابو قتادة ويشير لانتشار التعذيب في الأردن

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قرر قاض بريطاني تأجيل الحكم في طعن مقدم من الحكومة البريطانية ضد حكم سابق يمنعها من ترحيل رجل الدين أبو قتادة من بريطانيا الى الاردن لمواجهة اتهامات بالارهاب حتى نهاية الشهر الجاري.

 

وطالب القاضي جون دايسون محامي الحكومة باثبات ان اللجنة المختصة بالنظر في طعون الهجرة أصدرت حكما به عوار قانوني واشار الى ان التعذيب لا يزال منتشرا في نظام الامن الاردني.

 

واعلن القاضي ان محكمة الاستئناف ستصدر حكمها في الطعن المقدم من الحكومة البريطانية قبل عيد الفصح.

ويحل عيد القيامة هذا العام يوم 31 مارس.

 

وتحاول بريطانيا منذ سنوات ترحيل أبو قتادة المتهم بأنه يمثل خطرا أمنيا وأنه كان مصدر إلهام لأحد منفذي هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة.

 

وأدان الاردن ابو قتادة غيابيا بتهمة تحريض الذين خططوا لهجمات قنابل في عامي 1999 و2000 . ويقول أبو قتادة ان محاكمته في الاردن قد تجري على اساس أدلة يتم انتزاعها من خلال التعذيب.

 

وقدمت الحكومة البريطانية الاثنين طعنا ضد القرار الذي أصدرته اللجنة الخاصة التي تنظر في طعون الهجرة لصالح ابو قتادة في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأبلغ المحامي جيمس ايدي ثلاثة من كبار القضاة في محكمة استئناف لندن ان التحسينات التي أدخلت على محكمة أمن الدولة في الاردن والاهتمام الدولي بالقضية معناه ان ابو قتادة لن يلقى “محاكمة غير عادلة بشكل صارخ” في الاردن.

وأدان الاردن أبو قتادة الفلسطيني الاصل غيابيا لكن بموجب اتفاق ابرمته بريطانيا مع عمان عام 2005م كانت ستعاد محاكمته مع ضمانات بشأن معاملته ومحاكمته بشكل نزيه.

وقال ايدي ان اللجنة التي أصدرت حكما لصالحه في نوفمبر ليست في وضع يسمح لها بمعرفة الاوضاع التي سيواجهها أمام محكمة أردنية وعبر عن اعتقاده بان المحاكمة يمكن ان تكون نزيهة.

 

واعتقل أبو قتادة في بريطانيا عام 2002 وأعيد الى السجن يوم السبت الماضي لمخالفته شروط الافراج عنه بكفالة ولم يحضر جلسة الامس.