الخميس , 19 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جريمة الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : جريمة الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تُسلط الضوء على إخفاء النجار والموظف المثالي بكفر الشيخ وطالبٍ بالفيوم

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بوقف جريمة الإخفاء القسري لنائب الشعب ببرلمان 2012 “مصطفى النجار”، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية حسب المحكمة الجنائية الدولية .

فرغم مرور أكثر من 340 يومًا على اختطاف مليشيات الانقلاب للدكتور مصطفى النجار، وهى ترفض الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 28 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وفي وقت سابق كتبت زوجته: “طال غيابك عنّا أوى يا مصطفى وبعدين، لحد امتى هنقول من حقنا نعرف مكانه؟ هو فى إيه بقيت فعلا مش عارفه ليه كل دا، مش بفهم سياسة ومش عايزه أفهم.. بس اللى أعرفه كويس فيه قضاء يحكم على المخطئين فى سجن لقضاء فترة العقوبة، لكن ماذا يعنى الإخفاء القسري؟“.

وتابعت “رجاء الرد من المسئولين عن إخفاء زوجي، وأطلب منهم الإعلان عن مكانه أو إخبارنا بوضع مصطفى خيرًا كان أم لا (لا قدر الله)”.

وفى كفر الشيخ، لا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل وكيل حسابات بوزارة المالية، فبعد تخرجه من الجامعة وحصوله على المركز الأول على دفعته تم تعيينه في هذه الوظيفة، والتي حصل خلالها على مركز الموظف المثالي عدة مرات.

لكن قوات الانقلاب اعتقلته من داخل شقته بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، يوم 13 يونيه، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، والمحامي العام، فضلا عن تحرير محضر في النيابة العامة بذلك للكشف عن مكان احتجازه لكن دون جدوي، ودون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وفى الفيوم ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الجريمة ذاتها بحق “علي محمد حسن علي الحرجاوي”، الطالب بمدرسة “هوارة- قحافة بندر الفيوم”، منذ القبض التعسفي عليه فجر الأربعاء 4 سبتمبر 2019، واقتياده لجهة غير معلومة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري فى الفيوم قد اعتقلت، السبت الماضي 7 سبتمبر، 25 مواطنًا خلال حملة مداهمات على مركزي إطسا وطامية دون سند قانوني .

 

*حريتها حقها” تتضامن مع “آية ” و”لؤية” وأكثر من 100 معتقلة

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع أكثر من 100 فتاة وسيدة في السجون، يعانين مرارة الظلم وقهر السجان، والحديث بلسانهن والمطالبة بحقوقهن .

وأعربت الحملة، اليوم، عن أسفها لتجديد حبس الصحفية “آية علاء”، وقالت: “كانت بتحلم تخرج قبل بداية الدراسة علشان تكون جنب بناتها، لكن للأسف تم التجديد للصحفية “آية علاء” 15 يومًا على ذمة قضية 640 لسنة 2018“.

وطالب زوجها الصحفي حسن القباني، عبر صفحته على فيس بوك، بالدعاء لطفلتيه اللتين حرمتهما عصابة العسكر من أمهما لمجرد أنها كانت تطالب بالحرية لزوجها المعتقل قبل خروجه، وكتب “دعواتكم لآية وهمس وهيا، شدة وحتما ستزول بإذن الله“.

وعقب اعتقال آية، تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يومًا؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

وأثناء المطالبة بإطلاق سراح زوجها، خاضت آية رحلة طويلة وشاقة في أروقة المحاكم، وأمام بوابات السجون، وفي نقابة الصحفيين، وشاركت في العديد من الفعاليات والمؤتمرات دفاعًا عن حريات الصحفيين والحقوقيين.

وبعد نحو ثلاث سنوات من النضال والكفاح برفقة طفلتيها، أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجها الصحفي حسن القباني في 30 نوفمبر 2017.

وفي مفارقة من نوعها، تبادل الزوجان: آية المعتقلة حاليا، وزوجها حسن المعتقل سابقا، المواقع فيما بينهما، وبدأ الأخير رحلة المطالبة بالإفراج عن رفيقته.

أيضًا نقلت الحملة مشهدًا مؤثرًا أثناء انتهاء الزيارة، أمس، للمعتقلة لؤية صبري”، حيث بكت بكاء شديدًا، وأمسكت بأخواتها وهى تقول “قولوا لماما أنا نفسي أرجع البيت أوي، طيب ينفع تخدوني معاكم!”.

واعتقلت عصابة العسكر “لؤية صبري”، تبلغ من العمر 24 سنة، من منزلها فجر يوم 24 يونيو، واختفت قسريًّا لفترة وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، يوم 27 يونيو، وتم ترحيلها لسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*على طريقة «عنتر ولبلب».. «صفعات محمد» هل تكون الضربة القاضية للسيسي؟

بفطرة وتلقائية وبساطة، اقتحم رجل الأعمال والفنان الشاب محمد علي جدران قوات الانقلاب العسكري بفواصل من مقاطع الفيديو التى فضحت فسادًا عشّش فيها طوال عشرات السنين، كان هو من بين الحاشية التى استفادت من ملايين الجنيهات من خلال الأعمال الإنشائية العسكرية، وعلى طريقة الفيلم الشهير عنتر ولبلب” واصل “علي” صفع وتحطيم كيان الانقلاب وتعريته بالوقائع والمكاشفات.

وتحدث الباحث ياسر عبد العزيز، عن انتهاء مهابة المنقلب عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعد تداول أكثر من 6 مقاطع فيديو عبر الإنترنت للفنان الشباب، حيث أكد أن ما كشف عنه من خلال الفيديوهات دليل على أن السيسي لا أصل له.

تحطيم صنم السيسي

وأضاف “عبد العزيز”، فى حوار لتلفزيون وطن فى برنامج “وسط البلد”، أن الذى قام به السيسي من خلال تجميد والدته التى توفيت من أجل افتتاح ترعة قناة السويس، يؤكد أن هذا الشخص مريض ويصنع أى شيء.

وواصل: “أن تقوم بإهانته والسخرية منه من خلال التشبيهات الدارجة “يا قصير”، إلى غير تلك التشبيهات، ما هي إلى وسيلة من وسائل الاستهانة والتحقير لمثل هذا الديكتاتور.

وأردف  ياسر عبد العزيز أن هذا الأمر يتم وضعه فى إطار “إزالة المهابة هي إزالة الملك وهذا ما يفعله محمد علي مع السيسي“.

الحكاية مش إخوان

وأضاف المحلل السياسي أن ما نُشر وسينشر من مقاطع فيديو للفنان محمد علي، كسرت أكذوبة “الإخوان والعسكر“.

وأضاف عبد العزيز: “بعد فيديوهات محمد علي لم تعد القصة “إخوان وسلطة عسكرية”، بل أصبح الآن الشعب كله يعلم حقيقة العسكر وفساده المستمر طوال عقود طويلة“.

واستمر بقوله: “أن يأتي أحد ممن تعاون مع عصابة العسكر ويفضح فسادا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالى هناك حالة انقسام داخل تلك المؤسسة، ولا حديث إطلاقًا عن مقارنة كاذبة بين انتقام جماعة الإخوان من العسكر أو مصر”، كما تدعى أذرع الإعلام السيساوية فى جميع خطاباتهم المتكررة“.

تحريك الماء الراكد

وأشار المحلل السياسي إلى أن “الستة فيديوهات التى نشرها المقاول والفنان المصري، ألقت بقطعة كبيرة من الصخر فى المياه الراكدة، وكأنه يقول للشعب تحركوا معى وتخلصوا من حكم العسكر“.

وتابع: “هناك نقلة نوعية فى مسار الفيديوهات والمقاطع المنشورة من الفنان، والتي كانت بمثابة محطات متسلسلة من توضيح الأمر، ثم بعدها الدخول فى كوارث وفساد السيسي، والنقلة الثالثة فى كشف جبروت السيسي بعد تجميد والدته فى الثلاجة من أجل حفل قناة السويس“.

واختتم حديثه بقوله “إن الفنان محمد علي أراد إيصال مفهوم وحقيقة مثل الشمس، هي أن “مصر ليست فقيرة” كما يدّعى السيسي دائمًا، بل هي غنية جدا، وهو ما قاله الدكتور عبد الخالق فاروق فى مئات من الصفحات من كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟”، وهو ما لخّصه الممثل فى مقاطع قصيرة وموجزة تفضح العسكر وعصابته.

 

*استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

على ما يبدو، فإن كل رجال السيسي فاسدون، ولا يقدرون على مواصلة تظاهرهم بالنظافة أو الشرف، فما بين محافظ الإسكندرية المقبوض عليه متلبسًا برشاوى، إلى محافظ البحيرة التي ضبطتها الرقابة الإدارية بالجرم المشهود، ها هو السلسال الفاسد يتواصل كشفه اليوم.

حيث كشفت مصادر عن استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء “حمدي عثمان” بدعوى تدهور حالته الصحية، بعد فضيحة “المكالمة الجنسية” المنسوبة له.

وبحسب المصادر، فقد تقدم “عثمان” باستقالته من منصبه منتصف ليل الإثنين، وغادر من المحافظة ليلا متجها إلى القاهرة. ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الاستقالة بشكل فوري.

وتولى اللواء “عثمان” محافظة الإسماعيلية، خلفا للواء “ياسين طاهر” منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر قد تداولت الأيام الماضية، تسجيلا لمكالمة جنسية فاضحة، منسوبة لـ”حمدي عثمان”، مما أثار ضجة واسعة بالشارع المصري.

وحوى التسريب الصوتي المتداول مكالمة جنسية استمرت لأكثر من ثلث ساعة بين محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه.

وأحدث التسجيل المنسوب للواء المقرب من “عبد الفتاح السيسي”، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي عليه حتى الآن.

أبرز قضايا فساد رجال السيسي

1- ألقت الرقابة الإدارية، في سبتمبر 2015، القبض على وزير الزراعة، آنذاك، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقي رشاوى وهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ذلك، وسميت قضيته بـ«رشوة وزارة الزراعة“.

2- في 2016 كانت قضية الرشوة المعروفة بمجلس الدولة، حيث ضبطت المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية التي هزت الرأى العام والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذي حكمت المحكمة بسجنه 25 عاما، لحصولهما على رشوة مالية وجنسية.

3- في 10 يناير أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.

4- في يناير من عام 2017 كشفت الرقابة الإدارية عن تزوير رئيس شهر عقاري الخانكة بالاشتراك مع 3 من موظفي مديرية المساحة بالقليوبية، لأوراق تقدر بــ147 مليون جنيه، من خلال تلاعبهم في الدفاتر المساحية، والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص.

5- في نهاية يناير 2017، نجحت الهيئة في إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

 6- كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتي فساد في المطارات والجمارك، تمثلت الأولى في القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية في ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها.

7- ضبطت الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

8- ضبطت مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

9- في شهر أغسطس الماضى، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها منهم عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه.

10- أواخر 2017 أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط «م.ش» رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد «البنسلين»، وتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرا طبيا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحا استولى عليها هو وأسرته، مما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه في نقصه بالأسواق.

 

*اعتقال مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية مواطنين من مركز مشتول السوق، فجر اليوم الاثنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بالمركز، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل كلًّا من: “سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 “لجلسة 19 سبتمبر الجارى لحضور شهود الاثبات

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم  والمعروفة إعلاميا ب ”  ميكروباص حلوان”  لجلسة 11 سبتمبر الجارى

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاء العسكر اليوم الاثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، ”ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان“.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وفى هزلية” ميكروباص حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة تجديد حبس المعتقل جمال عزت السنوسى من أهالى مركز ههيا، كما تنظر نيابة العاشر من رمضان تجديد حبس المهندس محمد مصيلحي من أهالي مركز ههيا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*لماذا تنازل الأمريكان عن معايير حقوق الإنسان لدعم السيسي بـ1.3 مليار دولار؟

قارن الصحفي الأمريكي “تايلر دوردن”، في دورية “زيرو هيدج”، بين موقفين حيال إفراج الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار لصالح السيسي، رغم عطب ملفه في حقوق الإنسان.

وتنازلت الولايات المتحدة بشقّيها في الإدارة الأمريكية ومُشرّعيها، الأسبوع الماضي، عن شروط حقوق الإنسان للإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر السيسي.

وعرض الصحفي لموقفين حيال الوضع في مصر: الأول لصحفي يهودي أمريكي يُدعى دان كوهين”، والذي أنتج فيلمًا أسماه “قتل غزّة”، وعرَضه في الإنترنت يوم افتتاح السفارة الأمريكية وذكرى النكبة، يتحدث فيه عن معاناة غزّة من الحصار والحاجة بعد عدوان 2014، وعرض نماذج لإجرام الصهاينة وعنصريتهم.

وعن السيسي قال “كوهين”، مخاطبا متابعيه على “تويتر” بقوله: “تذكر هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها وزارة الخارجية انتقادات انتهاكات حقوق الإنسان، ليس كما تفعل مع فنزويلا أو إيران أو أي دولة “معادية” أخرى محددة رسميًا”، وذلك تعليقا على خبر نشرته “المونيتور” الأمريكية بشأن إعلان الخارجية الأمريكية تصدير كامل المساعدات العسكرية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، على الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بفشل السيسي في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

تصريحات “الفطيم

آلان بيجاني”، المدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، أحد أثرياء العالم ويحمل الجنسية الإماراتية، اعتبر في حوار مع “بلومبرج”، أن مصر التي أمضت بها أعمال ماجد الفطيم أكثر من 20 عاما، هي بالنسبة له “سوق ناشئة” يمكنها أن تحقق النمو، وللفطيم أعمال “مولات” ومراكز تسوق كبرى وصالات سينما وفنادق وغيرها من الأعمال، وتزيد في مساحات هذه التجمعات مثلما زادت في مساحة كايروفيستيفال سيتي، بإضافة 25 ألف متر، بالإضافة إلى 160 ألف متر هي المساحة الحالية.

السر في تصريحات “بيجاني” هي في حجم التسهيلات التي منحها السيسي والانقلاب للشركة، وبالمقابل ترد شركة “الفطيم” بتوقيع الشركة مع حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلا عن الجيش ووزارة الدفاع، ممثلا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لإنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

دعم المستبدين

يقول تقرير تايلر دوردن، في دورية “زيرو هيدج”: إنه عوضا عن محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، لم ينس ترامب حليفه المستبد الثاني في الشرق الأوسط السيسي، والمعروف باعتقاله الصحفيين والكتاب والناشطين.

وأضاف أن الرجل القوي المعروف بقمعه الشديد للحريات المدنية، بما في ذلك اعتقال الصحفيين وإلقاء شخصيات إعلامية ونشطاء في السجن، ومن المقرر أن يحكم لعقد آخر، حيث وافق “البرلمان”، منذ أشهر، على “تعديلات” دستورية للسماح للسيسي بالبقاء في سجن السلطة حتى عام 2030.

وأضاف أنه في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور، تنازل وزير الخارجية مايك بومبو- وقع بومبيو على التنازل في 8 أغسطس، وتم الكشف عنه للمرة الأولى يوم الخميس 6 سبتمبر- عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، واصفا الدولة العربية (مصر) بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، لتوفير الوصول إلى قناة السويس، وحقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء، وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.

وتابع: هناك معاهدة سلام تاريخية مع “إسرائيل”، وهذا هو السبب الحقيقي الذي منحته الولايات المتحدة على مدار سنوات نحو 75٪ من مساعداتها العسكرية فقط لـ”إسرائيل” ومصر.

 

*الانقلاب يضع مصر في ذيل مؤشرات عالمية جواز السفر المصري يتراجع

أصدر مؤشر “هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس” لجوازات السفرHPI ، قائمة جديدة لشهر يوليو 2019 تضم جوازات سفر دول العالم مرتبة فيها بحسب قوتها، استنادًا لعدد الدول التي يستطيع حامل تلك الوثائق الدخول إليها.

ومن بين جوازات السفر التي تصدر عن 109 دول، جاء في نهاية القائمة جواز السفر المصري الذي تراجع إلى المرتبة 95 عالميًّا، ضمن قائمة موضحة من حيث عدد الدول التي يمكن لحامليه دخولها. وبجواز السفر المصري يمكن لحامله دخول 27 بلدا فقط حول العالم، بعكس جواز السفر الإماراتي الذي يسمح لحامله بدخول 167، وجاءت اليابان وسنغافورة في المرتبة الأولى عالميًّا بدخول 189 دولة دون تأشيرة.

عوامل مساعدة

وبفضل المعارض الدولية ذات السمعة يصعد جواز السفر، فوفقًا لتقرير دولي حديث أصدرته شركة “آرتون كابيتال” للاستشارات المالية العالمية؛ فإن جواز السفر الإماراتي سجل مستويات غير مسبوقة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “إكسبو 2020″ في دبي.

وصعد جواز السفر الإماراتي بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في مايو 2015، لإعفاء المواطنين من تأشيرة “الشنجن”، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.

وفي غضون ثلاث سنوات تقريبا، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم، من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، وجمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.

تصنيف جديد

وقد صدر تصنيف جديد لقوة جوازات السفر في العالم يحمل اسم Nomad Passport Index، تم تصميمه لتوعية المواطنين حول العالم عن القيمة الحقيقية للمواطنة في بلدانهم، ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم التصنيفات التي تُنشر على المقارنة بين حرية حامل جواز السفر في التنقل، اعتمد هذا التصنيف على عوامل أخرى إضافية.

ويعتمد تصنيف وفهرسة هذا المؤشر على خمسة عوامل:

  1. السفر بدون تأشيرة – 50٪.
  2. فرض الضرائب على المواطنين أو المسافرين أو المقيمين من الأجانب – 20٪.
  3. التصور أو الانطباع وفق مؤشر التنمية البشرية – 10٪.
  4. المواطنة المزدوجة بين دول تمنعها مطلقًا وأخرى تمنحها مطلقًا – 10٪.
  5. الحرية الشخصية من جانب إلزامية الخدمة العسكرية وحرية الصحافة للمواطنين والأجانب – 10٪.

وكانت مصر، وفق مؤشر “نوماد باسبورت إندكس” 2019، في المرتبة 163 أو “161 مكرر ب”، إذ يختلف التعامل مع الشخص بحسب جنسيته، من حيث دفع الضرائب، وحرية العيش، وتجنب التدقيق عند السفر، وتمت المقارنة بين 199 دولة وإقليمًا.

فشل متراكم

يُذكر أن مصر تحت وطأة الحكم العسكري خرجت من أغلب التصنيفات العالمية، من حيث جودة التعليم وظروف المعيشة والبحث العلمي والحريات واعتقال الصحفيين.

ووفقا للمؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي.

ومن أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، والمركز 130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت.

كما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.

وكشف تقرير مؤسسة “الكومنولث”، عن تزيُّل مصر قائمة الدول بمؤشر تنمية الشباب لعام 2016، واحتلالها المركز 138 من بين 183 دولة شملها المؤشر، بعد أن كانت تحتل المركز 86 عام 2013.

وبحسب مؤشرات التنمية، فإن مصر تعد من أسوأ 10 بلدان في العالم في مجال توفير فرص العمل والوظائف للشباب، وتحتل المركز 174 عالميا، كما ذكر تقريرٌ لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 28.%

وأشار تقريرٌ لمؤشر التنمية إلى أن مصر تحتل المركز 134 في مؤشر مشاركة الشباب في العمل المدني، وتحتل المركز 691 في مشاركة الشباب في العمل السياسي.

وتحتل مصر المرتبة الـ60 عالميًّا في معدل إدمان المخدرات والكحول بين الشباب، وتعد من أكثر البلدان العالم التي تأثر شبابها بالصراعات خلال الخمس سنوات الماضية.

وخلاصة الأرقام والمؤشرات تؤكد فشل النظام الحالي في النجاح على أي من المستويات التي انهارت بفعل الانقلاب العسكري.

 

*صحيفة كويتية: أجهزة السيسي تطالب الكويت بتسليم 15 “إخوانيًّا

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الأحد، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر، تطالب الحكومة الكويتية بتسليم 15 مصريًّا، بدعوى أنهم ينتمون إلى الإخوان.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن أجهزة السيسي الأمنية قامت بحصر أشخاص زعمت أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، مدعية أنهم “متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف”، بحسب مزاعمها.

وينقل تقرير صحيفة “القبس” عن مصدر أمني رفيع المستوى بحكومة الانقلاب، أن “الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصًا، و3 منظمات خيرية يعمل فيها أفراد من الإخوان“.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن هناك تنسيقًا مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف أفراد الإخوان في الكويت، خاصة من تقول سلطات السيسي إنهم متورطون في أحداث عنف”، على حد قولها.

وزعمت أن الأشخاص “نفّذوا تحويلات بنكية لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد 30  يونيو 2013“.

ومن بين الأشخاص الذين طلبت مصر تسليمهم: خالد المهدي الذي يجري التحقيق معه في الكويت حاليًا، إضافة إلى محمد مصطفى، وآخرون.

وكان الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قد كشف عن قيام السلطات الكويتية بحملة اعتقالات ضد معارضين مصريين متواجدين على أراضيها، لافتا إلى أن الحملة طالت حتى الآن أربعة شباب مصريين. وذكر، في تصريحات سابقة بحسب موقع “عربي 21″، أن “حملة الاعتقالات تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري نبيل صادق، إلى الكويت”، حيث تم توقيع اتفاقية أمنية تسمح بتبادل تسليم المتهمين.

وأوضح العطار أنه “تم حتى الآن رصد وتوثيق اعتقال ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ، بالإضافة إلى شاب آخر جار التعرف على هويته“.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة  بالإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطُر آلاف المصريين إلى مغادرة البلاد لتفادي الاضطهاد والضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثًا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

ويسعى نظام الانقلاب إلى ملاحقة المعارضين له في الخارج، ويحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات– إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة، سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي يوليو الماضي، قامت السلطات الكويتية بترحيل ثمانية شباب كانوا مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غياهب السجون المصرية، حيث التنكيل والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية، بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استدعى عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أذرعه الإعلامية والدينية للرد على تصريحات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، التي تحدث فيها عن فساد في النشاط الاقتصادي للجيش.

صمت وتجاهل

في البداية تجاهلت أذرع السيسي الإعلامية تصريحات محمد علي والتزمت الصمت، وهو ما فسره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على “الصدمةومحاولة البحث عن مبررات للرد على محمد علي.

ولجأت أذرع السيسي المخابراتية في اليوم التالي لنشر أول فيديو لمحمد علي، إلى حذفه من عدد كبير من الصفحات والمواقع التي قامت بنشره، أعقبه هجوم واسع من وسائل إعلام مقربة من نظام السيسي، متهمة محمد علي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

صرف الأنظار

وفي محاولة لصرف الأنظار عن فيديو محمد علي، سربت مخابرات السيسي مكالمة هاتفية مخلة بين اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وإحدى السيدات، كما استضاف المخبر أحمد موسى، في برنامجه على قناة “صدى البلد”، رجل الأعمال المصري علي عبدالخالق، والد الفنان محمد علي الذي وجه اعتذارا لعبدالفتاح السيسي عقب تعرضه لضغوط وتهديدات.

وخلال لقائه أحمد موسى، أكد عبد الخالق أن أسرته كونت ثروة ضخمة من العمل فقط في مشروعات القوات المسلحة، ما يؤكد ان مشروعات الجيش تحقق أرباحا طائلة.

وأشار عبدالخالق إلى أن هناك من خدع ابنه وأقنعه ببيع ممتلكاته في مصر ومهاجمة الجيش.

وجندت مخابرات السيسي عشرات الحسابات المجهولة لشن هجوم كبير على محمد علي، متهمة إياه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بالنصب في تنفيذ مشروعات مدنية، رغم أن والده أكد أن أبناءه لم يعملوا إلا مع القوات المسلحة.

دعاوى قضائية

وفي السياق ذاته، تقدم محام مصري مقرب من الانقلاب، يدعى محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد علي، اتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام والمدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد علي، اتهمه بالتطاول على الدولة والإساءة للقوات المسلحة.

اختراق حساب فيس بوك

من جهته أعلن محمد علي عن اختراق حسابه على فيس بوك بسبب الفيديوهات التي يقوم بنشرها، متوعدا بمواصلة نشر المزيد.

وفي محاولة للتضليل، نشر الهكر الذي اخترق صفحته منشورا على الصفحة يوجه فيه الشكر لأصدقاء أتراك يقيمون في برشلونة، في محاولة لربط محمد علي بتركيا؛ تمهيدا لربطه لاحقا بالمعارضة المصرية في الخارج، إلا أن محمد علي نفي كتابته لهذا المنشور.

الإفتاء تدخل على الخط

دار الإفتاء المصرية من جانبها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك تحت عنوان “رسالة للجيش المصري”، جاء فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد للجيش المصري وجنده، بالخيرية والنجاة من الفتن.

وأوردت دار الإفتاء في الفيديو حديثا شريفا يقول: “إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة“.

كما ظهر مفتي الانقلاب الدكتور محمد شوقي علام في برنامج تلفزيوني، وقال إن حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن خير أجناد الأرض حديث صحيح.

 

*أحبار “الإفتاء” في خدمة الانقلاب.. فيديو جديد لتحسين صورة فساد السيسي وزوجته

حان الآن موعد ظهور دار الإفتاء، حيث أعدها عباس كامل لتمارس دورًا في دعاية الشئون المعنوية، كما استخدمها السيسي من قبل إبان الانقلاب في تحريض الجنود والعسكريين وشحنهم عسكريًّا، بزعم أن قتل المصريين واجب وطني!.

ومع تصاعد تفتت معسكر الانقلاب وظهور المقاول محمد علي، الذي نفّذ مشروعات للسيسي وزوجته وكبار ضباط الهيئة الهندسية، ومنهم وزير النقل الحالي كامل الوزير، أعدت شركات الدعاية وتصميم الجرافيك التي يتعامل معها الانقلاب “فيديو موشن” أو “موشن جرافيك” تقول فيه دار الإفتاء المصرية: “جند مصر خير أجناد الأرض”، وتنسب إلى من يقتلون خارج إطار القانون ويضعون ماكيت” المسجد غرضًا للاستهداف أنهم “أبطال الجيش والشرطة يرابطون في سبيل الله.. ولتحقيق مقاصد الأديان.. ولرفع معالم الإسلام”، على حد زعمها.

المعتقلون والنشطاء رأوا أن إنتاج الفيديو ووضع لافتة دار الإفتاء عليها، ليس جديدا بل اعتادت “الدار” وضع اسمها على أعمال مماثلة، بهذا الشكل مرة أو مرتين سنويا، أحيانا بمناسبة وأحيانا بغير مناسبة، في إطار الفتاوى التي تطلقها والبيانات “لخدمة السلطان وعصابته لتحسين صورتهم التي شوهت هذه الفترة وما قبلها“.

ومنهم من أكد أن من يصنع هذه الفيديوهات ليس المسئولين عن بوابة الدار الإلكترونية، (مشايخ)، حيث تعمّدت الدار في هجومها على الإرهاب رسم صورة لـ”الإرهابي” باللحية والثوب الأبيض!.

دار الإفتاء تقول في إصدار مصور عبر فيسبوك إن جنود الجيش المصري شهد لهم النبي بالخيرية، معتبرة أنهم يحققون مقاصد الإسلام في حماية الوطن وشعبه وأراضيه

طبل كمان وكمان ياحضرة المفتي الجبان محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان

أرض النفاق

وعلّق عمر قابيل قائلا: “عيب عليكم النفاق يا بتوع الإفتاء.. المفروض إنكم تحاربون النفاق ولكنكم أنتم أصله.. أين شهداء الجيش والشرطة وهم الذين قد اعتدوا على الأرض والعرض والأموال وخانوا الله في جزر وغاز وحرائر مصر فباعوا الأرض وتنازلوا عن الثروات للصهاينة واغتصبوا الحرائر المسلمات بالسجون؟ فأنتم وهم في قاع جهنم“.

وعلى سبيل السخرية قال ناشط، إن “ما يصدر من تصريحات للإفتاء تخرج من دار إفتاء الجيش المصري”.. زمان قولنا إن مرسي الله يرحمه دخل الدين فى السياسة.. حاليًا الدين بنتعلمه من لواءات الجيش الموجودين فى دار الإفتاء.. أتذكر تويتة لدار الإفتاء أيام مرسي لما كانت إشاعة إلغاء الدعم.. قالوا فيها إن ربنا ما يرضاش بالظلم“.

بتوع دار الافتاء اللي الفتوي عندهم تك أوي وبيردوا علي #محمد_علي مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما

وقالت “جـارة القـمـر” ساخرة أيضا: “دار الافتاء المصرية منزلة من ربع ساعة تقريبا فيديو فيه رسالة للجيش المصري علشان تخلي الناس يلتفتوا حول الجيش.. بس الله يخرب بيت الإخوان كانوا بيدخلوا الدين فى السياسة ويستعملوا الدين لإلهاء الناس.. الحمد لله ربنا خلصنا منهم.. يا عالم يا بقر”.وطالب محمد علي بالتطهير قائلا: “دار الإفتاء المصرية.. عايزة تطهر زيها زى الجيش بالضبط.. تطهر إيه؟ دى عايزة تتغربل! فين الأزهر وفين الشيوخ التى لا تخشي سلاطين ورؤساء“.

 فضيحة محمد علي

وأضاف ناشط: “طبل كمان وكمان يا حضرة المفتي الجبان.. محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان”. أما يحيى علي فقال: “دار الافتاء عملت فيلم عرضوه من شوية عن خير أجناد الأرض رغم أنه حديث ضعيف، ورغم إن محدش يقدر يعيب فى جند الجيش، وأن الاتهام للقيادات إلا إنه افلاس صريح، وما عادش الناس تاكل منه. ما بقوش عارفين يعملوا ايه“.

أما الإعلامية ناديا أبو المجد فكتبت “بعد التوك شوز الفاشلة.. وزير الدفاع ودار الإفتاء دخلوا على الخط ومحاولات بائسة بعد ..#محمد_علي_فضحهم“.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال: “بتوع دار الإفتاء اللي الفتوي عندهم تك أواي وبيردوا علي #محمد_علي، مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما“.

وعلى سبيل الفتاوى المعلبة من الدار، أشار ناشط إلى فتوى متزامنة مع فتوى الجيش والشرطة تقول إن “الموسيقى حلال

سوابق الإفتاء

واعتادت الدار منذ انقلاب العسكر، على إعادة بحث دون سند ومراجع ترجح فيه الأحاديث التي تسوقها في فضل “أجناد مصر”، والذي يتم ترجمته على أن الخير فيهم كـ”عسكر” لا في غيرهم من المصريين، وآخر هذه المرات خلال العام في 22 أغسطس وفي 19 أبريل وفي 22 يناير الماضي، ومقابلها من كل عام مضى منذ 2013.

وأشادت الإفتاء، في مايو الماضي، “بتضحيات الجيش والشرطة من أجل الوطن، وذكرت فيه جملا من التي تم حشوها في “جرافيك موشن” الذي أنتجته اليوم.

وفي 8 يونيو وبعد مقتل عدد من أهل سيناء، قال مرصد الإفتاء إنه “يشيد بقصاص الجيش والشرطة لشهداء كمين العريش“.

وفيما يسمى بـ”يوم الشهيد”، الموافق 9 مارس، قالت “الإفتاء” إن “دعم الجيش والشرطة ضد الإرهاب واجب شرعى“.

وبعد إعدام الشباب التسعة الذين اتهمهم الانقلاب بقتل النائب العام أصدرت دار الافتاء فتوى في 21 فبراير، زعمت فيها أن “الإخوان المسلمين هم خوارج هذا العصر، وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، ويجب مواصلة قتلهم“!.

 

*قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش

كالنار في الهشيم تجتاح مقاطع مقاول الجيش الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، حتى باتت محل انتظارٍ وترقبٍ من جانب الشارع المصري وعلى مدار الساعة؛ لما قد تحمله من تفاصيل دقيقة حول وقائع الفساد في مشروعات الجيش.

تلك التفاصيل التي مثّلت براهين على ما يعتقده الكثيرون داخل مصر وخارجها، فتوالت معها حلقات كشف الشواهد المؤكدة لها تمامًا، كما حدث في بعض أهم وقائع الفساد في العالم، والتي لم يكشفها سوى شركاء فيها .

فكما كان إدوارد سنودن، لعدة سنوات، عاملا ببرامج الرقابة الأمريكية، وكما كانت وثائق بنما دليلا على تورط حكومات وهيئات لا يُستبعد أن أيًّا من عناصرها كان ضالعًا فيها، تؤكد شهادات محمد علي سردية حقائق أصبحت مكشوفة حول التوسع غير الطبيعي لاقتصاد الجيش، وتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- بطريق الإسناد المباشر- مهمة الإشراف والإدارة على بعض المشاريع المعلنة وغير المعلنة في البلاد.

وليس انتهاء بما تحوزه الرئاسة من ثراء وما تتمتع به من ميزانيات مفتوحة من أموال الدولة، فالمقاول الشاب يمكن اعتباره من رجال الأعمال الذين حظوا بامتيازات القُرب من الدولة وقياداتها، حيث بلغ حجم أعمال شركته “أملاكذروته عبر الإسهام في نخبة من أهم المشروعات التي أعطاها السيسي أولوية كبرى، يمكن اعتباره أيضا الشاهد على حجم هذا الفساد، وحقيقة الجدوى من وراء تلك المشروعات.

ومجددًا واصل الفنان محمد علي فضح كواليس الفساد داخل مشروعات الجيش، مشيرا إلى إهدار نحو 60 مليون جنيه على تجهيزات تفريعة قناة السويس، في أغسطس 2015، وأكثر من مليونين و300 ألف جنيه من أموال الدولة لتجديد المقابر التي دفنت فيها والدة السيسي قبيل افتتاح مشروع التفريعة الجديدة .

وبث “علي” مقطع فيديو جديدًا به عدد من المقاطع، من بينها أن النظام عرض عليه حل المشكلة وسداد مستحقاته بالإضافة إلى الأرباح مقابل قيامه بالاعتذار للسيسي، مشيرا إلى أن النظام هو من سمح له بمغادرة البلاد لأنه تنازل عن أمواله كما أرادوا، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه سيضطر لبث عدد كبير من الفيديوهات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب كثرة التهديدات الموجهة إليه.

محمد علي أكد، في مقطع الفيديو، أن شركته تم تكليفها بإقامة المسرح الخاص بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأن السيسي أخفى خبر وفاة والدته قبل حفل الافتتاح بيومين، وترك جثمانها حبيس الثلاجة.

وكالعادة أثارت شهادة محمد علي الجديدة ضجة وتفاعلًا واسعًا من جانب الأوساط السياسية والإعلامية، فيما اكتفت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالصمت حتى اللحظة حيال هذا التفاعل غير المسبوق تجاه مزاعم الفساد داخل أروقة الجيش وقياداته.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش، وأثر هذه الشهادة على صورة نظام السيسي.

الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2012، يرى أن محمد علي يمثل حالة من حالات الظلم والقهر التي يتعرض لها أبناء الشعب على يد السيسي وعصابته.

وأضاف جابر أن شهادة محمد علي رسالة للشعب المصري ليعي حجم الفساد الموجود في مصر، وأن هذا الفساد بات من المستحيل استمراره والسكوت عنه، كما أنها رسالة لمؤسسات الدولة بأن هذا النظام الذي ينتفع بأموال الشعب واستدان لعشرات السنوات القادمة لصالح ملء خزينته.

وأوضح جابر أن السيسي، خلال السنوات الأربع الماضية، ارتكب جميع الجرائم التي اتهم بها حسني مبارك خلال 30 عاما، فهناك قضايا قصور رئاسية، وأيضا جريمة الخيانة العامة، وقتل المصريين والإبادة الجماعية .

ياسر الهواري، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، رأى أن محمد علي لا يريد أن يصبح بطلًا قوميا، لكنه كأي مواطن تعرض لظلم شديد أوصله إلى درجة اليأس، وبدأ خوض معركة ضد الفساد داخل منظومة السيسي .

وأضاف الهواري أن الدولة المصرية لا ينبغي أن يكون على رأس أولياتها في هذه المرحلة بناء القصور والاستراحات الرئاسية، ومصر تملك عددا هائلا من القصور الرئاسية منذ الملك فاروق ومن تبعه من رؤساء مصر.

وأوضح الهواري أن شهادة محمد علي غيّرت المعادلة، فمنذ سنوات يرفض أي شخص الحديث عن منظومة الفساد داخل القوات المسلحة ونظام السيسي .

 

*لإنقاذ المشروعات.. كيف نهب العسكر 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؟

لم يكتفِ نظام الانقلاب بالمعدلات الكارثية التي وصلت إليها الديون الخارجية والداخلية أيضًا، وإنما سار على نفس المنهج المدمّر للاقتصاد المصري، وواصل استنزاف الأموال وإهدارها في مشروعات فنكوشية، وخاصة تلك التي يتم التباهي بها بزعم أنها ستدفع الاقتصاد للأمام، رغم أنها أكبر عائق أمام انطلاقته.

واقترضت هيئة المجتمعات العمرانية 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؛ لتوجيهها إلى مشروعاتها المتأخرة في عاصمة الأغنياء والمناطق الأخرى التي يستثمر فيها العسكر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على الانتهاء من توريق سندات لصالحها بنفس قيمة القرض، بحسب تقرير نشرته صحيفة الشروق.

وطلبت الهيئة من البنك الحصول على القرض لتمويل احتياجاتها العاجلة فى مشروعات البنية التحتية، وذلك لحين انتهاء طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق، التي يُدرها بنك مصر مع شركة ثروة كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وانتهى كل من بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولى والعربي الإفريقي، من تغطية 6 مليارات جنيه تمثل الشريحة الأولى لسندات التوريق التى أعلنت عنها المجتمعات العمرانية، وشاركت البنوك الثلاثة بحصص متساوية فى تغطية الطرح.

وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك؛ وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة، وخاصة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة.

واستحوذت حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

 

السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

مصر تغرق الديونالسيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 سنوات من الاختفاء القسري لحارس مرمى “الزمالك

ناشدت أسرة عمر حماد، المختفي قسريًّا منذ 6 سنوات على التوالي إبان مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية”، سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز أخيها.

وقالت شقيقته “جهاد”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :النهاردة عُمر أخويا بيتم 6 سنين وهو #مختف قسريا“.

وأضافت: “مش مستوعبة ولا كنت أتمنى أعيش لليوم اللي أكتب فيه إن آخر مرة شوفت أخويا وسمعت صوته.. آخر مرة حضنته كان زي النهاردة من 6 سنين!”.

وأوضحت: “عُمر تم القبض عليه يوم الفض 14-8-2013 في مدرعة تابعة للجيش، وتم إخفاؤه قسريًّا في سجونهم، وبرغم تأكدُنا من أن عُمر عايش وموجود بينكروا وجوده لحد النهاردة“.

وأردفت: “شاب زي الورد في كلية هندسة يتخطف ويتحرم من حياته وأهله ودراسته، ويضيعوا عمره وأحلامه بدون تهمة ولا ذنب!، يتحرم من أقل حق من حقوقه أنه حتى يتعرف مكانه فين“.

وتابعت: “6 سنين نتحرم من إننا نشوفه أو نسمع صوته أو نطمن عليه!، 6 سنين مانعرفش غير إنه عايش.. مانعرفش عايش إزاي ولا حاله إيه!؛ كل حاجة ممكن تتعمل عملناها.. والسنين بتمر سنة وراء الثانية وإحنا عايشين في ألم، وعلى أمل كل يوم إنه يظهر.. 6 سنين عدوا علينا كأنهم ستين سنة“.

وأكملت ”جهاد”: “أنا آسفة يا عُمر على سنين عمرك اللي بتروح هدر وعلى كل لحظة اتظلمت واتألمت فيها.. آسفة إننا مش عارفين نوصلك ونطمنك ونهون عليك.. الله ينتقم من اللي فرقنا“.

واختتمت: “وحشتني يا حبيبي وحشتني من كل قلبي وحاسة بالعجز تجاهك، وبدعيلك وهفضل أدعيلك لحد ما ترجع تاني.. يا رب احفظ عُمر بحفظك وفرج كربه وفك أسره وقر أعيننا برؤيته ورده إلينا سالما واجمع شملنا يا رب “.

يذكر أن “عمر حماد” (22 عامًا)، لم يكن من ضمن المعتصمين في “رابعة”، غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري، منذ يوم الفض.

و”عمر حماد”، حارس مرمى ناشئ بنادي “الزمالك” ومن هواة أداء أغاني الراب”، وتقول والدته “بدرية محمد السيد“، في حديث لـ”الأناضول”، إنه اختفى يوم فض “رابعة”، ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه، ولا نعلم هل ما زال حيًا على قيد الحياة أم لا.

وبحسب الأم، كان “عمر حماد” في طريقه إلى كليته، “هندسة الأزهر” بمدينة نصر، وصادف تواجده فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلًا لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة عسكرية.

وتابعت الوالدة: “لم أره منذ ذلك اليوم؛ أريد فقط أن أعرف مصيره”، كلمات موجزة، لخصت معاناة عشرات الأسر من الباحثين عن ذويهم المفقودين.

وحررت أسرة “عمر حماد” محاضر في مراكز الشرطة حول غيابه، بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام والمعتقلات، كما أجرت بجانب ذلك تحليل  “DNA”لجثث في ثلاجات الموتى، وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.

كما أرسلت أسرة “عمر” تلغرافات لمكتب “النائب العام”، ووزارتي الداخلية” و”الدفاع”، وتم توثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر”، فيما لا يزال الأمل قائمًا في قلوبهم للعثور عليه.

وتشير والدة “عمر حماد” إلى أن “الأسرة” علمت عن طريق بعض المحامين والضباط والوسطاء أنه كان في سجن “العازولي” وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تستطع الحصول على معلومات أكيدة.

 

*عمار السواح يواجه القتل البطيء بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

أطلقت أسرة المعتقل عمار السواح استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل للسماح بحصوله على حقه فى العلاج تخفيفا لآلمه المتصاعدة منذ نحو شهرين فى ظل تجاهل المسئولين داخل سجن مركز شرطة أبوكبير بالشرقية..

وكتبت شقيقة عمار عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس “عمار أخويا المعتقل بقاله ٤ سنين عنده مغص كلوي شديد واكتشفنا حصوه قافله الحالب وارتجاع على الكل..  ومش راضيين يخرجوه يفتتها !!”.

وتابعت  “شهر. ونص بنلف بنفسنا عالنيابه والمحكمه والقسم.. واروح للظابط والمأمور ونائب المأمور وكل عسكري وموظف و وضابط واحد واحد عرفونى وحفظونى من كل يوم رايحه … ومفيش نتيجه !!!”.

واستكملت “شهر ونص نلف ونفهمهم أن دا طوارئ و خطر ومعرض لمشاكل أكبر نتيجة الارتجاع عالكلي وهو اصلا صغير معتقل ١٦ سنه !!! نعمل ايه معرفش .. تتصرف ازاى مبقتش فاهمه والله!!.

وأضافت “بعد محايلات وإذن نيابة ولف .. طلع عمل اشاعه مقطعيه بتاريخ ٢٠/٧ .. و دكتور الاشعه قال للضابط دى حاله طوارئ لازم تتفتت .. ورغم أن جهاز التفتيت موجود فى المبني اللى جنب الاشعه … إلا ان الضابط رفض يطلعه او يدخله التفتيت إلا لما يرجع ويجيب إذن نيابة تانى !! وبقالنا شهر على كده !!.

وفى وقت سابق أرسل عمار رسالة قال فيها :”أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟“.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟“.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين“.

والمعتقل عمار السواح من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

المعتقل محمد عمر

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ للمواطن” محمد عمر” بعد اقتحام منزلهبمركز البرلس ظهر أمس الأربعاء، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

*استمرار الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالجيزة والبحيرة والدقهلية

تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري بحق “مسعود محمد مسعود”، 40 عاما، لليوم الثامن على التوالي، منذ إخفائه يوم 7 أغسطس الجاري من داخل قسم الجيزة.

وأكدت أسرته أنه حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316، وتم زيارته آخر مرة في قسم الجيزة يوم 7 أغسطس الجاري، ومنذ ذلك التاريخ والقسم ينكر وجوده.

ويذكر أن “مسعود” فقد إحدى عينيه في يناير 2014، وتم القبض التعسفي عليه في يونيو 2014، وتم اخلاء سبيله بعد حبس 6 شهور، ليعتقل مرة أخرى يوم 21 فبراير 2017، ويُحكم عليه بسنتين وغرامة 50 الف جنيه تم تخفيفها في النقض إلى  10 آلاف جنيه.

وفي بحيرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير المهندس عبدالرحمن محمد عبداللطيف “البالغ من العمر 24 عاما المقيم بمدينة إدكو محافظة البحيرة والحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية منذ أن تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ14 ديسمبر2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان إستمرار الجريمة ذاتها بحق ضياءالدين حميده أبوالريش”، 35 عاما، وذلك منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى في البحيرة، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

إلى ذلك تخفي سلطات الانقلاب لليوم الثامن ايضا المواطن “رجب السيد عبد الوهاب سليمان” يبلغ من العمر (30عاما) متزوج ولديه طفلان، منذ اختطافه يوم 7 أغسطس الجاري من قبل قوات تابعة للأمن الوطني من امام أحد المحال التجارية بمدينة فارسكور بدمياط واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته تقديم العديد من التليغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بدون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 وَتُطالب أسرة “رجب السيد” وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني بسرعة الكشف عن مكان تواجده وحملت تلك الجهات المسؤلية الكاملة عن سلامته.

 

*”العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

أكدت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن عدم محاسبة فرد واحد من قوات أمن الانقلاب أو أولئك الذين يضطلعون بالمسئولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزّز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الانقلاب على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة“.

وأضافت مغربي أن العشرات ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، مشيرة إلى أن أحكاماً غيابية صدرت بحق آخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا لها أمس الأربعاء عرض 5 مظاهر تكشف أنه وبعد 6 سنوات لا تزال تركة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة تخيِّم على جموع أبناء الشعب المصرى حتى اليوم .

المظاهر الخمسة التي عرضها التقرير بينها صدور 75 حكما بالإعدام لمشاركتهم في الاعتصام إجراء محاكمة جائرة والحبس للمئات في ظروف غير إنسانية، ظروف المراقبة القاسية لمن خرج بعد قضاء مدة حبسه، النفي حيث اضطر بعض الذين حُوكموا غيابياً إلى مغادرة مصر خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمرار الإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجريمة.

وقال تقرير المنظمة: لقد كان الفض الوحشي لاعتصام رابعة نقطة تحول جوهرية في مصر. فمنذ ذلك الحين، تواصل السلطات الانقضاض على حقوق الانسان، وبخاصة حقوق من ينتقدون الحكومة، حتى أصبحت مصر بمثابة سجن مفتوح للمنتقدين. ويتعيَّن على السلطات المصرية أن تعالج تركة فض اعتصام رابعة، التي لا تزال مخيِّمة، إذا كانت هناك أية نية لأن تتجاوز مصر أزمة حقوق الإنسان المستمرة التي تواجهها.

وذكرت أن “الأحداث الدامية” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عندما قتل ما لا يقلّ عن 900 شخص خلال تفريق قوات الانقلاب  للاعتصامات المناهضة للنظام الانقلابي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي مازالت باقية حتى اليوم.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن ست سنوات مرت وما زال المصريون يعيشون في ظلّ ما وصفته “بالأحداث المروعة لمذبحة رابعة”، التي مثلت على حد قولها بداية تراجع حادّ في وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية قالت عنها المنظمة إنها افتقرت بشدة للنزاهة كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بحق أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام.

وأكد التقرير أنه ما زال هناك العديد من الذين تم إطلاق سراحهم بعد خمسة أعوام ونصف العام من الاحتجاز، يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تسلبهم حريتهم؛ ما يؤثر بشدة على حياتهم ويقيد حقوقهم ، فضلا عن أن هناك آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية، ما زالوا يعيشون في المنفى حتى اليوم، خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

 

*السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، تلك الشروط فجّرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي، فإن محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب طارق عامر أكد أكثر من مرة أن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق!.

وقال البنك الدولى، اليوم الخميس، إن الدين الخارجي لمصر وصل بنهاية شهر مارس الماضي إلى 106.2 مليار دولار، مقارنة مع 88.2 مليار دولار في مارس 2018، وهو ما يعني أنه خلال 12 شهرا ارتفع الدين الخارجي بنسبة 20.4% بنحو 18.1 مليار دولار، ويعني أن كل شهر من مارس 2018 إلى مارس 2019 زاد الدين الخارجي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وهو ما يعني في النهاية ما مجموعه حوالي 25 مليار جنيه شهريًا.

التعويم

يقول الناشط محمود صبري: “ديون مصر والعرب من البنك الدولي والصندوق الدولي، وهي بنوك ماسونية صهيونية يديرها ما يسمون بالقاتلين الاقتصاديين ومهمتهم إغراق البلدان بالديون، بحيث لا أحد يستطيع سدادها وترتيب فوائد مركبة مرهقة أكثر من المبلغ الأصلي، ويقوم البنك بأخذ قطاعات الدولة الحساسة.. وخصخصني يا جدع على وحده ونص”.

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، قامت عصابة الانقلاب التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالاستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات كان آخرها في منتصف 2019 الجاري.

هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتسريح الموظفين الحكوميين.

وهكذا انتهى الحال بمصر كما حدث خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل، فقد قام السفيه السيسي بأولى خطوات إسماعيل بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل أموال السعودية، تمامًا كما فعل الخديوي إسماعيل لتسديد فاتورة الديون بإهدار استقلال الدولة، بسبب الإنفاق المسرف وترسيخ الاعتماد على المساعدات الخارجية، فاضطر لبيع أسهم مِصر في قناة السويس عام 1875 لتغطية العجز في ميزانيته.

وعندما تبين أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف النزيف المالي، أنشأ الدائنون الأوروبيون لجنة لضمان السداد، وبحلول عام 1877، كان أكثر من 60% من إيرادات مِصر مكرسة لخدمة هذا الدَّيْن، وفي عام 1882، تولى البريطانيون السيطرة على البلاد لحماية استثماراتهم.

مصر بتشحت

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد السفيه السيسي منذ استيلائه على السلطة عام 2014، ورغم المنح التي تلقتها عصابة الانقلاب من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية.

وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة 53 مليار دولار، نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

وبخلاف اتفاق عصابة الانقلاب على قرض روسي بإنشاء المحطة النووية المزعومة بقيمة 25 مليار دولار، والاتفاق العسكري غير المعلوم بدقة، و64 مليار جنيه أهدرت في شق تفريعة جديدة لقناة السويس، ارتفع حجم الديون الخارجية إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي، ولا تتوقف عصابة الانقلاب عن تلقي المزيد مليارات الدولارات في شكل قروض كل يوم، ليصل في النهاية حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أقل من 18 مليار دولار معظمها من الودائع، مما لا يكفي أكثر من 3 أشهر لسد حاجات مصر من الواردات.

 

*ارتفاع مرتقب لمعدلات البطالة والاقتصاد المصري في خطر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن التحركات التي تجري حاليا في الكويت لوقف قدوم العمالة المصرية، بل واستبدال الوافدين الحاليين بها بعمالة كويتية، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد المصري، ويضع العسكر في ورطة جديدة نتيجة الارتفاع الذي سيطرأ على معدلات البطالة.

وقالت “بي بي سي”، إن قضية “تكويت” الوظائف عادت لتتصدر واجهة الأخبار في الكويت، بعدما أشار إحصاء إلى ارتفاع أعداد العمال المصريين في البلاد، لافتة إلى أن صحيفة “الرأي” الكويتية سلطت الضوء على تقرير جهاز الإحصاء والتعبئة، التابع لحكومة الانقلاب، والذي أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من “8 آلاف مصري شهريًّا عام 2018″ لغرض العمل، ما يعني أن عدد العمالة المصرية التي دخلت الكويت بلغ 96 ألف عامل سنويا.

وأثار التقرير جدلًا نيابيًّا حكوميًّا في الكويت، إذ حث نواب الحكومة على التدقيق في التقرير والتسريع في استبدال العمال الوافدين بكويتيين، ووصفت النائبة الكويتية “صفاء الهاشم” الأمر بـ”الجريمة والكارثة”، معتبرة أن التقرير يثبت أن الحكومة الكويتية غير جادة في سياسة “الإحلال” (تقديم الكويتيين على الوافدين في الوظائف الحكومية).

وتابعت بي بي سي أن تلك الواقعة فتحت باب التساؤلات عن مدى تأثير ذلك الوضع على مصر، في حال استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع المصري، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وفي تقرير حديث لها كشفت شركة “آراء” الكويتية للبحوث والاستشارات، عن أن مصر تُشكل ثانى أكبر دولة مصدرة للعمالة إلى الكويت، وذلك بعد الهند التى تتصدر قائمة الدول الأكثر عمالة فى الكويت، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الثاني للعمالة فى الكويت، بواقع 484 ألف عامل يشكلون 17% من العمالة الوافدة، بينما تتصدر الهند القائمة بنحو 888 ألف عامل، يشكلون 37.8% من العمالة الوافدة.

وأشارت بي بي سي إلى أنه في عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية “خطة تكويت” يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية، وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، وذلك للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن القوة العاملة الكويتية في سوق العمل ارتفعت إلى 17% مقابل تراجع أعداد العمال الأجانب، ولكن العديد من الكويتيين ينتقدون النتائج السنوية لتنفيذ هذه الخطة، لذا يدعو مغردون إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

ووفقا لبيانات الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد سكان الكويت، بلغ نحو 4.6 مليون نسمة، يشكل الكويتيون منهم 30.3%، فى حين يبلغ عدد العمالة فى الكويت فى نهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي، 2.084 مليون عامل، دون احتساب العمالة المنزلية، التى تبلغ 689 ألفا، ليصبح مجموع العمالة الكلى 2.773 مليون عامل.

 

*لحم رخيص”.. من يستطيع حماية الشعب من غش باشاوات السيسي؟

يشتري الجيش العجول بأموال المصريين ويُربيها على أرضهم ويُسمّنها ويُطعمها بجهد وتعب المجندين القادمين من الأرياف، لكنه في النهاية يرى أن الشعب لا يستحق أن يتذوق لحومها ولا شحومها، فيعمد الباشاوات إلى استيراد لحوم من دول أجنبية في صفقات مربحة لجيوبهم، ولا أحد يعلم مصدر تلك اللحوم وطريقة ذبحها، ثم يعيد تغليفها ويضع عليها شعار “لحم بلدي”، ويطرحها للبيع على الشعب.

الفضيحة كشفها مجند استيقظ ضميره، وقام بروايتها لصحفي من أصحاب الضمير أيضا، وهو بدوره سردها مع التحفظ على اسم المجند حتى لا يختفي قسريا ثم يظهر قتيلا، أو تصيبه رصاصة أثناء تنظيف سلاحه الميري، كما سيزعم حينها تقرير الوفاة الذي سيكتبه أحد الباشاوات.

فضيحة العجول

وبحسب مصادر إعلامية إن المجند يعمل بأحد الأفرع الكبيرة للجيش الثاني الميداني في مدينة هي عاصمة إحدى محافظات شرق الدلتا؛ وأكد أن ما يتم بيعه من لحوم عبر المنافذ على أنها لحوم بلدية مصرية من إنتاج مزارع القوات المسلحة وبشكل خاص مزارع الجيش الثاني الميداني، هي لحوم مستوردة من عدة دول لاتينية وأوروبية أحيانا.

وأوضح أن الجيش بالفعل لديه مزارع واسعة لإنتاج اللحوم البلدية والدواجن أيضا، ولكن يتم تصديرها للخارج بأسعار كبيرة، ويتم بدلا منها استيراد لحوم مجمدة من بلدان أخرى بأسعار أقل وطرحها بتلك المنافذ الموجودة بكل مدينة وقرية مصرية.

وحول المشهد داخل مجازر الجيش، قال إن كونتينرات اللحوم المجمدة تأتي إلى مجازر الجيش، ولقد رأيت كيف يتم التعامل معها بمجازر القصاصين في الإسماعيلية التابعة للجيش الثاني، حيث يتم تعليقها حتى تتخلص من الثلج، ومن ثم يقوم المجندون بتشفيتها وتقطيعها وتعبئتها في أكياس، ووضع تيكت خاص يحمل عبارة لحوم بلدية من إنتاج مزارع الجيش الثاني الميداني ووضع تاريخ انتهاء صلاحية جديد.

وأشار إلى أن الأطباء العاملين في المجازر أكدوا له أن تلك اللحوم تعد كارثة صحية كبيرة، حيث تتجمع ملايين الحشرات عليها عند تساقط الدم منها على الأرض، كما أن فكها من التجميد ثم إعادة تجميدها مرة أخرى ثم نقلها وتركها بالمنافذ فترة يعد كارثة صحية أخرى.

وبيّن المجند الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مكاسب الجيش والضباط القائمين على التوزيع والبيع خرافية، حيث إن العمالة مجانية ولا يتم دفع جمارك أو ضرائب أو كهرباء أو تأمينات للمجندين، وأن الربح مضاعف وبلا حدود.

وأشار إلى تراجع نسب المصريين المقبلين على لحوم الجيش، وأن المنافذ اتجهت إلى فكرة الذهاب للمستهلك بدلا من انتظاره، وذلك عبر توزيعها في سيارات مجهزة ونقلها إلى القرى والمدن.

بيزنس حرام

ويهيمن الجيش على الاقتصاد المصري حتى كون إمبراطورية ضخمة ممتدة الأطراف طالت جميع القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء المدن والجسور والكباري ومشروعات الأغذية وألبان الأطفال وحتى الكعك والبسكوت.

وحاول جنرال إسرائيل السفيه السيسي التقليل من حجم هذه الإمبراطورية، زاعما أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%.

لكن تقديرات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري إلى 60%، وتعاظمت إمبراطورية الجيش في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الكيان الصهيوني في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية.

وبعد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 90% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

 

*توزيع الثروة”.. كلمة السر في تقسيم ليبيا التي سربتها خارجية السيسي

في وقت مبكر، سيطرت قوات الانقلاب بقيادة اللواء الأمريكي الجنسية خليفة حفتر على موانئ المثلث النفطي، رأس لانوف والسدر والبريقة، الغنية بالبترول في شرق ليبيا، والتي يُعتمد على إيراداتها في تمويل أكثر من 90% من خزانة الدولة، وهو الشرط الدولي لتمرير انقلابه واستيلائه على السلطة، ومساعدة رفيقه المتعثر اقتصاديًّا في مصر.

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًّا، ما اعتبرته تدخلا من عصابة الانقلاب في مصر “في الشأن الداخلي الليبي”، جاء ذلك في بيان لخارجية حكومة الوفاق، قالت فيه إنها تعرب عن استهجانها واستنكارها للتدخل في الشئون الداخلية الليبية، من عديد الأطراف والحكومات، كان آخرها ما أورده الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ“.

كلمة السر

وكان “حافظ” هذا قد سرب كلمة السر في مخطط تقسيم ليبيا، وقال بكل وقاحة إنه حان الوقت لبدء عملية التسوية الشاملة في ليبيا، ومعالجة القضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة“.

ووصفت خارجية الوفاق، بيان خارجية انقلاب العسكر في مصر، بأنه “تدخل فج في عمل الحكومة الشرعية، والمعترف بها دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة العربية المغربية، في ديسمبر 2015. وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق، وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار“.

واحتياطيات النفط في ليبيا هي الأكبر في قارة إفريقيا، وتحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة لبلدٍ في العالم، بمعدلات تقدر بـ46.4 مليار برميل، حيث يقدر أن تستمر الاحتياطات مدة 77 سنة إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالي، وما لم تكتشف آبار نفط جديدة.

السيسي يلهث

لم يكن أمام جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بعد نضوب المساعدات الخليجية، إلا النظر إلى الجارة الليبية التي تعوم على بحر من البترول، ومنذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة بشكل رسمي، فكر في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، ترسيخًا لموضعه كوكيل للغرب في المنطقة، طامعًا في حصة من النفط الليبي.

اصطنع السفيه السيسي فيديو مفبركًا لذبح الأقباط منذ عام ونصف لتبرير ذلك، وكان الضحية من الأقباط لضمان تعاطف الرأي العام العالمي، تدخل السفيه السيسي وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية.

حاول السفيه السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم، اصطدم السفيه السيسي هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة “جيش السيسي” على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

كان أمام السفيه السيسي الخطة البديلة: الاندماج مع التحالف الدولي للسيطرة على النفط الليبي، وبوابته في ذلك كانت فرنسا، عن طريق التعاون معها ورشوتها سياسيًّا بشتى الطرق، بما فيها شراء أسلحة فرنسية غير رائجة بالمليارات، وهو ما يبدو أنه تحقق!.

التقسيم

في 3 سبتمبر 2014، دخلت نحو عشرين سيارة مصرية محملة بذخائر أسلحة ثقيلة متنوعة إلى ليبيا، ونقلت صحف عدة مثل المصري اليوم، وصحيفة الوطن، وموقع البوابة القريب من المخابرات عن حفتر، قوله لصحيفة كوييري ديلا سيرا الإيطالية إنَّ مصر والجزائر والإمارات والسعودية أرسلت أسلحة وذخائر لقواته، شاكيًا من أنها ذات تكنولوجيا قديمة!.

في مارس 2015، نشر تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن مصر والإمارات هربتا أسلحة إلى ليبيا، وفي مارس 2016 كان موقع ميدل إيست آي قد كشف النقاب عن أن جنودُا من القوات الخاصة البريطانية، تساندهم قوات أردنية، يشاركون في العمليات التي تشن داخل ليبيا.

وفي شهر يوليو 2016، نشر موقع ميدل ايست آي البريطاني تسجيلات مسربة تظهر تلقي حفتر دعمًا عسكريًّا من بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وهو ما يعني أن ما يقوله الغرب عن سياسته في ليبيا شيئًا، وما ينفذه على الواقع شيئًا آخر.

أمريكا غير مهتمة كثيرًا لقضية اللاجئين التي تضرب أوروبا ولا تضرها كثيرًا، وبالتالي لا يعنيها كثيرًا مسألة وحدة ليبيا، ووجود حكومة موحدة فيه وكل ما يهم أمريكا في ليبيا هو البترول، ولذلك دقت مسمار داعش هناك.

وغير خفي أن المنسق بين كل هذه الجهات هو السيسي، في توصيل بعض الدعم الاستخباراتي واللوجيستي إلى حفتر عبر الحدود، تحت ذريعة المبرر الرئيسي الذي يفتح جميع الأبواب المغلقة، ويستبيح احتلال جميع الأوطان.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا كي يحصل على جزء من الكعكة لإنقاذ انقلابه من الانهيار، مما يجدد الحرب الأهلية في ليبيا، مع مخاطر بتقسيمها هذه المرة، إلى دويلة نفطية في الشرق، غنية بالبترول، وتخضع لسيطرة الغرب، وإمارة فقيرة في غرب ليبيا تحت حكم الإسلاميين، الذين يمكن محاربتهم وحصارهم وتأليب الرأي العام عليهم.

 

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 4 معتقلين 15 يومًا بتهمة التظاهر وبراءة 37 منها بالبحيرة

قررت نيابة الانقلاب بحوش عيسى فى البحيرة، حبس 4 معتقلين من أبناء المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفِّق لهم من مزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح.

وذكر المرصد الحقوقي لمعتقلي حوش عيسى، أن المعتقلين الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي يوم 10 يونيو الجاري، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وعقب صدور القرار تم ترحيلهم لسجن فرق الأمن بدمنهور عقب صدور القرار الجائر.

والمعتقلون الأربعة هم: “خالد محارب العزومي، مسعد عمارة، محمد عوض عرابي، رفعت المشرقي”.

إلى ذلك، كشف المرصد عن وصول اثنين من المعتقلين إلى منزليهما بعد حصولهما على حريتهما وخروجهما من سجون العسكر، وهما “وليد صلاح عقاب، ومحمد شحاتة حسن الشيخ”.

أيضًا وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة الاعتقال التعسفي، أمس الخميس، بحق المواطن “صلاح فاروق” من منزله بمركز أبو حمص فى البحيرة.

وذكرت المنظمة أنه تم عرضه على نيابة كفر الدوار، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما وثّقت المنظمة صدور قرار بالبراءة لـ35 مواطنًا من أبناء البحيرة صدر من محكمة جنح طوارئ المحمودية، أمس، مما لُفّق لهم من مزاعم، بينها التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تفاصيل إخفاء العسكر 11 ضحية بالمنوفية لمدد متفاوتة

أعربت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية، عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لنحو 11 من أبناء المحافظة، منذ اعتقالهم من قبل قوات النظام الانقلابي الحالي دون سند من القانون، ورفض الكشف عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم؛ كونها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الرابطة أن المختفين قسريًّا بينهم المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، الذى تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017، وهو من أبناء مدينة السادات، المختفي منها أيضًا “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي عبد الستار، منذ اعتقاله فجر يوم 25 مايو الماضي، والطالب “مؤمن عبد العزيز ديابالمختطف منذ يوم 29 مايو الماضي.

يضاف إليهم “ضياء محمد عبد المعطي رجب” من شبين الكوم، تم اختطافه يوم 3 يناير 2018، و”محمود غريب قاسم” من زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه يوم 17 مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.

أيضًا الطالب “محمد سعيد شعبان” من كفر “طبلوها” وهو مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، تم اختطافه يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات، و”صلاح عبد المقصود سيد الأهل” من قرية دبركي التابعة لمنوف، حيث تم استدعاؤه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو الماضي، وعند ذهابه لم يخرج من هناك، و”عقبة علاء لبيب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات، وهو من أشمون، تم اعتقاله يوم الأحد 19 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات.

فضلًا عن “زياد محسن شوقي الصاحي” من الشهداء، والذى تم اعتقاله أيضًا من منزله يوم 19 مايو الماضي، و”عمار صلاح المليجي” الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تم اختطافه يوم الأربعاء يوم 29 مايو الماضي قبل الإفطار مباشرة من منزله بمحافظة الجيزة، والطالب “خالد رجب مسلم”، تم اختطافه مساء يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة إلى الآن.

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات القاهرة” تواصل إخفاء مواطن للشهر الثاني ومهندس لليوم الرابع

تواصل ميليشيات امن الانقلاب إخفاء المواطن عبدالعزيز محمد احمد عبدالعزيز، لليوم الـ60 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 أبريل 2019 من أمام مدرسة أبنائه “23 يوليو” بالمرج الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهوله.

ويعاني “عبدالعزيز” من مشاكل صحية بالصدر والقولون، حيث يعاني من إصابته بقرح متعددة بالقولون، تحتاج لعمل منظار، فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد.

وتواصل أيضا مليشيات القاهره إخفاء إبراهيم عز الدين، 27 عاما، مهندس وباحث عمراني، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* مجلس القضاء يصدر قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم أثناء البطولة الإفريقية

أصدر المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم طوال فترة بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخبره بتعذر توفير أفراد أمن لتوفير التأمين اللازم لعرض المتهمين على المحاكم؛ لانشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت والمباريات خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بدوره كلّف رئيس مجلس القضاء، رئيس المكتب الفني المساعد بإخطار النيابات ورؤساء الدوائر بالقرار لاتخاذ اللازم.

 

* ظهور 21 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- إبراهيم محمد إسماعيل سعد

2- عادل عبد العزيز حسن

3- عبد الجواد أحمد محمد

4- أسامة يوسف محمود محمد

5- كمال الدين عبد التواب

6- محمد جمال شحته

7- محمد محمود محمد قطب

8- إبراهيم علي السيد أحمد

9- حسام محمود سعد

10- محمد سعيد سليمان

12- عبد الله إسماعيل محمد

13- محمود علي شحاتة عبد العال

14- حمدي مجدي حسن

15- محمد علي حسن سعودي

16- عبد المالك محمد عبد المالك

17- عبد الرحمن محمد أبو طالب

18- زياد مجدي محمد بهنسي

19- عبد الله محمد علي شحاتة

20- أحمد خالد منير عيسى

21- عادل حسين سيد.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

* رسالة الداعية صلاح سلطان بعد تأييد المؤبد: سنخرج إلى الحرية قريبًا

أرسل الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، رسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وهذا نص الرسالة التى أكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار فى سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون”.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

فيا قرة عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات أكبادي أولادي وأحفادي حبايبي، ويا أساتذتي الربانيين ويا إخواني وأخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين أسألكم بالله العظيم رب العرش الكريم ألا تكترثوا أو تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفاً لأبسط قواعد العدل وأيده النقض في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وقضوا بالباطل، والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح وأمام ذلك أعلن ما يلي:

سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه ورحمته، وواسع فضله ومِنته أن قدّر لي هذ الخير، فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق والسبب جد واضح في قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا”، فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره “هو مولانا” وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته.

سنخرج بإذن الله تعالى إلى الحرية قريباً بعز عزيز لنا، وذل ذليلٍ لهم، وسنكون بإذن الله سنداً للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا “وما كان الله ليضيع إيمانكم”.

أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتّلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان.

أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا “حق اليقين” في قانون الله وسنة الرحمن “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.” وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا، فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين حتى يُفعّلَ الله نصره، ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهماً في فتنة ولنكن كما قال تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواعسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه “صفاً كأنهم بنيان مرصوص” فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو – لا قدر الله – يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها، ولنكن جميعاً يداً واحدة ضد أعداء الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها.

ليكن نصب أعيننا، وقبلة قلوبنا “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنينأما الظالمون فـ “لهم اللعنة ولهم سوء الدار.”

و”لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من العزيز بالله وحده: صلاح الدين سلطان من سجن الليمان

8 شوال 1440ه = 11 يونيو 2019م.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

 

* برلمان السيسي.. تحصين “جنرالات” الانقلاب من المساءلة القانونية عن دماء رابعة

الفوضى التشريعية هي العنوان الأنسب لـ “برلمان” العسكر منذ انضمامه الى حظيرة البصمجية بنواب تم اختيارهم من المخابرات بشقيها والأمن الوطني وصولا إلى السيطرة على سن القوانين وتجاهل كافة الأعراف ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما تعليمات قائد الانقلاب بصورة حرفية من خلال مجلس نواب ملاكي للسيسي.

ويرى المراقبون أن الفوضي التشريعية تهدف لتمرير ما يريده الانقلاب أولا بوأد الآراء القضائية المعارضة لهذه الهيمنة المقصودة علي القضاء ما يعني توقع مزيد من التضييق علي مجلس الدولة، وثانيا إقرار قانون لتحصين كبار ضباط الجيش قضائيا.

أكابر المجرمين

ووافق “برلمان” العسكر على مشروع قانون جديد بشكل نهائي يمنح كبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، كما يحق بموجب القانون؛ استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر لهم الحصانة والفساد بشكل كبير.

وكشف قانونيون أن مجلس بصمجية القوانين وافق بأغلبية كبيرة على هذا القانون الذي لا يجيز التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي” في عام 2013.

كما يسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وفضل مشرعو الإنقلاب زيادة في التحصين والمنعة من المراقبة والمساءلة أن يتم تنكير المقصود ب”كبار قادة القوات المسلحة”، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.

الهيئات القضائية

بالمقابل تجاهل “نواب” الانقلاب ملاحظات “مجلس الدولة” على تعديلات الهيئات القضائية، ووافق بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروعي قانونين ينظمان طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكري، وكذلك طريقة اختيار السيسي رئيس المحكمة الدستورية، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين بها، بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لبرلمان العسكر أحمد حلمي الشريف، أمس، إن المحكمة الدستورية لم ترسل ردها على المشروع الخاص بها، وكشف تقرير اللجنة أنه تمت الموافقة على المشروعين كما وردا من الحكومة، مع تجاهل اللجنة، ومن بعدها رئيس البرلمان، لست ملاحظات أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة تجاههما، وهي:

1- خلوهما من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انتهائها أن تبلغ كل جهة أو هيئة رئيس الجمهورية بالمرشحين لرئاستها.

2- خلوهما من الموعد المحدد لتقوم كل جهة أو هيئة بتحديد أقدم سبعة نواب لرئيسها.

3- عدم تضمنهما توضيحًا لموقف المستشارين المعارين للخارج أو المنتدبين ندبًا كليًا خارج الجهة القضائية، من الترشح لرئاسة الجهة أو الهيئة إذا جاء ترتيبهم ضمن أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة، أو بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

4- عدم تحديد مصير رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يُعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

5- عدم تنظيم طريقة تعيين رئيس القضاء العسكري.

6- عدم مراعاة طبيعة منصب رئيس القضاء العسكري التي قد تسمح بإنهاء خدمته للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد (58 إلى 62 سنة) ما يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل.

عواقب الانقلاب

وفي مارس 2018، حصل “السيسي” على فترة ثانية لحكمه القسري مدتها 4 سنوات، وذلك بعد “انتخابات” لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

وشهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها مئات القتلى من المعتصمين وأفراد من الجيش والشرطة، بميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة في أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وفي أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تقاعد “السيسي” في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في رئاسية جرت في مايو 2014، أمام الكومبارس حمدين صباحي .

 

*مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه اليوم شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الاهالي أكدوا على ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة ، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل الى المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*مقر جديد لـ”حكومة الانقلاب” فى العلمين.. السيسي يُحابي العصابة من جيوب الغلابة

في مايو قبل عامين كان الإعلان الأول عن إنشاء مقر صيفي لحكومة السيسي في العلمين الجديدة، وأمس أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن أن حكومته تجتمع لأول مرة بمقرها في “العلمين” الجديدة في يوليو المقبل.

ورغم أن المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وبها قرى شهيرة مثل بورتو بمارينا، ومراسي بسيدي عبد الرحمن، وتنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن مدينة الإسكندرية التي يتوفر بها مقر صيفي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، بنحو 150 كم، إلا أن تكلفة المقر الصيفي الجديد- بحسب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وهي واحدة ضمن شركات أخرى- تقدر بنحو ملياري جنيه، وأشارت الشركة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمقرات الحكومية بالمدينة تنفذها شركات أبناء حسن علام وأوراسكوم.

واعتبر مراقبون أن الكشف عن تكليف شركات خاصة بأعمال المقاولات في هذين المقرين، حسب ما أُعلن في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، هو أمر غير معتاد في عهد السيسي، الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

والسبب هو أن “الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليه وإنهائه قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة، وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية”.

اعتذار الجيش دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: “حسن علام”، و”أوراسكوم”، و”درة، و”رديكون”، و”سياك”، و”المقاولون العرب”، وذلك بعد إجازتها جميعًا أمنيًّا.

جيوب الشعب

أما المقر الحكومي، حسب المصادر، فرغم أنه أصغر حجما، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة؛ حيث يتم إعداده ليكون جاهزا لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين.

وكشفت المصادر عن أن “تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارهما جزءا من العملية الإجمالية للمشروع”.

وأشارت المصادر إلى أن “استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة؛ فبهدف إبعاد المقرين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكريًّا يؤدي حصريًّا للمقرين الجديدين”.

وبحسب السيسي نفسه، فإنه وخلال افتتاح عدد من مشروعات العلمين قال إن تكلفة مشاريعه يدفعها المصريون، مطالبا الذين ينادون بتطوير السكك الحديدية بضرورة تحمل نفقات ذلك، وأكد أنه لا بد أن يحقق ربحًا من خلال عمليات التطوير دون إرهاق الدولة “أنا اللي بأعمله من جيوب الناس”.!

العاصمة الإدارية

وتحدث نشطاء عن أن تكلفة نقل المقرات الحكومية، وعددها 43 مقرا، بما فيها مقر رئاسة الوزراء، إلى العاصمة الإدارية تخطت 150 مليار جنيه، رغم ادعاء اللواء محمد عبد اللطيف الذي جاء خلفا للواء أحمد زكي عابدين في رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها أي علاقة بالأمور المالية بالموازنة العامة للدولة، وأن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها ستنقل للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، وذلك في حوار له على “dmc”.

ولفت إلى أن كل أنشطة العاصمة تمول ذاتيًّا، مشيرا إلى أن “كل مساهمي الشركة جهات حكومية”، موضحًا أن “أرباح الشركة عندما توزع ستعود للحكومة من جديد وستدعم موازنة الدولة”.

وحسب المخطط الحكومي، ستتشابه “العلمين الجديدة” مع “العاصمة الإداريةفي ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجًا سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كم جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.

القاهرة والإسكندرية

ويعتبر مقر الحكومة بالقاهرة هو الأشهر والأكثر فاعلية، حيث إن أشهر مشهد فيه كان إبان ثورة يناير، حيث خُلعت صورة المخلوع حسني مبارك ووضعت لوحة كبيرة عليها عبارة (الله جل جلاله)، ولكنه أمنيًّا يمكن تعطيله كما حدث في ثورة يناير بالمظاهرات وبغضب الشعب من ممارسات النظام وحكومته.

وفي 24 يوليو 2017 أعادت حكومة الانقلابي شريف إسماعيل افتتاح المقر التاريخي لمجلس الوزراء الصيفي بالإسكندرية.

وشهد محيط المقر الصيفي بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع عقد أول اجتماع له بالمقر الصيفي مع محافظي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ووزير التنمية المحلية الانقلابية.

كان المقر مستخدمًا منذ أعوام كمقر مؤقت للمحافظين حتى تم افتتاح مقر جديد للمحافظة، وانتقل إليه المحافظ، وبات المقر الصيفي مهجورًا.

ويعتبر المقر الصيفي من المباني الأثرية في المحافظة، بعد أن مرّ على المبنى أكثر من 100 سنة، حيث شُيّد قبل عام 1913 بعد قيام الحكومة المصرية برئاسة محمد سعيد باشا رئيس النظار (رئيس الوزراء) آنذاك بشراء المقر في 13 يوليو 1913، وكان يشهد انتقال الدواوين فيقيمون 3 أشهر في رأس التين، ثم يعودون إلى القاهرة، وهذا ما كان متبعًا في تلك الفترة.

وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة (صيفا) يوم 30 يوليو سنة 1952م، وألغى مصيف الوزارة في الإسكندرية من يومها، إلى أن أعيد استخدام المقر في أيام الحزب الوطني المنحل، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011، وأغلق المقر مرة أخرى.

مناطق خضراء

الإعلامي مصطفى الحسيني أشار إلى تقرير قريب، في يناير قبل الماضي، نشره مركز كارنيجي الأمريكي، يصف عاصمة السيسي الجديدة بأنها أشبه ما تكون بالمنطقة الخضراء في بغداد “Green Zone “وهو تشبيه بليغ ودقيق؛ فالمنطقة الخضراء التي أقامها الأمريكان في العاصمة بغداد بعد احتلال العراق لتكون أكثر المواقع العسكرية تحصنا في البلاد باحتوائها على مقرات الدولة من حكومة وجيش، ومقرات السفارات الأجنبية، هي نموذج لما يحاول السيسي تدشينه بعد احتلاله مصر بالقوة العسكرية وسيطرته على كافة مفاصلها.

وأشار إلى أن هذه العاصمة الجديدة “والتي ستكون الأكثر تحصينا ضد أي محاولة لزعزعة حكم السيسي” تظهر أن الشعب المصري خارج حساباته بالفعل، وأنه مع المؤسسة العسكرية يتعاملان مع جموع المواطنين بمبدأ الاحتلال وإخضاع كافة الأصوات بشتى الطرق حتى التي شاركت في دعمه ضد الإخوان قبل وبعد الانقلاب.

وألمح الناشط السيد سليم إلى إمكانية أن يكون هدف السفيه السيسي هو إخلاء المباني التاريخية؛ بهدف تأجيرها والاستفادة بأرباحها لجيبه لا لجيب الشعب.

وأضاف “ألا يعلم السيسي أن تغيير مقار مجلس الوزراء والبرلمان هو محو لجزء من تاريخ مصر!”، موضحًا أن مقار ومباني القصور الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات يجب عدم التفريط فيها مها كان ثمن بيعها أو قيمة تأجيرها، فهذه المباني جزء من حضارة وتاريخ مصر، فهي تحكي جزءًا من تاريخ مصر، ويجب احترامه والمحافظة عليه”.

 

*السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

لا يستحي سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤسس دولة اللصوص، أن يعقد مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة الفساد ويدعو إليه عرائس الماريونت الذين تُحركهم الولايات المتحدة برشاوى من دول إقليمية، وهو نفسه من قيّد مجلس الدولة بتغيير الدستور ومنعه من مطالعة اتفاقيات ومناقصات تقوم بها عصابة الجيش أو يُنفذها هو بنظام التكليف.

ففي الوقت الذي يحارب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي الشرفاء ويسجنهم ويقاضيهم بتهم باطلة، مثلما فعل مع المستشار جنينة؛ لأنهم يتطهرون بكشف فساد العسكر في أجهزته السيادية المخابرات والداخلية وأمن الدولة، ورغم أن فساد جنرالات الجيش هو الأكبر، إلا أنه لا توجد رقابة على بيزنس الجيش أو موازنة الجيش وكذلك الداخلية والمخابرات.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات والنيابة العامة، من 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي على شاكلة دولة العسكر.

ومن السخرية الفجة أن الهدف كان نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة في القارة الإفريقية!.

    اسحب فلوسك4

*اسحب فلوسك” يتصدر تويتر.. ونشطاء: السيسي خربها

كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار، مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية عن أن البنك المركزي خفّض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضي، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون “المركزي” بذلك قد سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا أدت شروط البنك الدولي للدفعة الأخيرة إلى أنه يسحب كل ودائع مصر بره.. الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

اسحب فلوسك3وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “اسحب فلوسك”؛ ردًّا على قرار البنك المركزي خفض ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، وأكد النشطاء أن السيسي وعصابته هم سبب البلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وأنهم سرقوا البلد.

وقال صاحب الحساب “شادي” على موقع “تويتر”: “زيادة فى الديون.. زيادة فى القروض.. نهب وسرقة.. مشاريع فنكوش.. ماذا تنتظر غير الانهيار الاقتصادي؟”.

وغرد صاحب الحساب Adam Morsi‎‏ على موقع “تويتر” قائلا: “‏حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي”.

وعلق حساب “الثورة تجمعنا” على “تويتر” قائلا: “في بطولة رفع الأسعار الفائز الوحيد هو السيسي.. والشعب المصري دائمًا يأخذ دور الخاسر!”. وتابع الحساب: “لمتابعة سلسال الخسائر.. الشعب المصري داخل على أيام أسود من السواد بعد قرار رفع أسعار البنزين.. كل السلع أسعارها هتولع والناس مش هتلاقي العيش الحاف!”.

اسحب فلوسك1وقالت أسماء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏ازدادت حياة المصريين بؤسًا بشكل لم يسبق له مثيل، فأصبح الحصول على عمل مجرد خيال، والشباب مكانهم الأساسي الشوارع والمقاهي.. ومن يحصل منهم على عمل لا يكفي حتى لسداد فواتيره ومواصلاته”.

أما Mary Magdy فقالت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “عشان السيسي المجرم كل إنجازاته هو قتل الشعب المصري، وخاصة الغلابة، يقتلهم ليل نهار على الإسفلت وآخرهم الحادث المروع اللي راح بسببه أرواح كثير من الغلابة اليوم علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ “.

ورأى أحمد شاكر أن “اقتصاد يقوم على الديون والقروض ورفع الضرائب وغلاء الأسعار  ناهيك عن السرقات والنهب والنهش والمشاريع الفنكوش.. ماذا تنتظر منه غير الانهيار بالثلث”.

وعلّقت صاحبة الحساب “سلطانة مانو” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة”.

وأضافت “السيسي يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع في معدلات البطالة، وانخفاض في معدلات التضخم.. لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن”.

اسحب فلوسك2وغردت نور الهدى قائلة: “ناوى تعمل فينا إيه أكتر من كده يا سيسي الله ينتقم منك”. وعلق صاحب الحساب Medo123456789 على “تويتر” قائلا: “السيسى هيخربها”.

وقالت Ommosab عبر حسابها على “تويتر”: “السيسى لم يشبع من الفكة ورز الخليج اتحول على فلوس المودعين فى البنوك.. اللهم اقصم ظهره ولا تقم له قائمة وانتقم منه يا رب”.

من جانبها قالت صاحبة حساب “نور الحق” على تويتر: “حجم المبالغ التى سرقها العميل الصهيوني السيسي على لسانه ولسان وزرائه تخطت ٦٠ مليار دولار”.

 

*رفع أسعار المترو والوقود يلهب الأسعار بالأسواق

سيطر الترقب على تعاملات الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للزيادات المتوقع إقرارها اليوم على أسعار الوقود، بعدما رفعت حكومة الانقلاب أمس أسعار تذاكر المترو للخط الثالث.

ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تلك الارتفاعات؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار، وخاصة في السلع الرئيسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب هبطت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو  620 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5106 جنيهات.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا.. الجمعة 8 فبراير.. مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحرار سجن المنصورة: لا ننتظر سكونًا وكسلًا بل حركة وعملًا

أصدر معتقلو سجن المنصورة العمومي بيانًا، منذ قليل، ينعون فيه شهداء الدقهلية الثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح الخميس.

وفي رسالة للثوار، قال معتقلو “سجن المنصورة العمومي”، في بيان عاجل : “لكل من ينسب نفسه لطريق الحق- أيا كان انتماؤه – لا ننتظر منك ولولة وعويلا إنما ننتظر فهمًا وبذلًا وحركةً وعملًا لا سكونًا وكسلًا، أتموا الثورة لله، والثورة مستمرة، والحقوق لن تضيع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

بالمقابل وجه الأحرار رسالة أخرى لعصابة الانقلاب، ملخصها أنه “لن ترهبنا إعداماتكم”، وقال بيان الأحرار “نقول لهذه العصابة من العسكر الطغاة: لن ترهبنا أحكامكم الجائرة ولا إراقتكم للدماء، ولن تهدأ لنا ثورة ولن يغمض لنا جفن ولن يقر لنا قرار حتى نستكمل طريقنا نحو الحرية واستقلال الوطن”.

وأضاف الثوار في السجن “سنستمر وكلنا أمل في الله ربنا أن يلحقنا بإخواننا الشهداء، وأن يجمعنا بهم في الجنات”.

وحدد الثوار من يقصدون، فأكدوا أن “القاتل واحد، والحساب يطول، والحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تذهب دماء الشهداء سدى، ولن تضيع هدرًا، ويومًا ما سنثأر لشهدائنا الأبرار، وإنه لقريب بإذن الله”. معتبرين أن “أول مسمار في نعش أي نظام هو تجرؤه على الدماء”، وأن النفس خلقها الله محرمة “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”.

وأوضح البيان أن “هذه الدماء ستكون لعنة على الظالمين، ستدك عروشهم وتُبيد ملكهم ودولتهم، وتعجل بزوالهم إن شاء الله، وأن دماء شهدائنا امتداد لقافلة طويلة مباركة، لقد ارتقى قبلهم شهداء الخامس والعشرين من يناير، ورابعة، والنهضة، وميادين وشوارع مصر، وما زال الجرح ينزف، وما زالت الدماء تراق، دماء زكية طاهرة تروي الأرض وترقى في أعالي الجنان.

ولم ينس البيان الالتفات إلى أن يكونوا سلوى لقلوب أهالي الشهداء، فقالوا “إنه لشرف لكم أيما شرف، وإنه لتاريخ تسطرونه عزيزا غاليًا، وإنه لمن دواعي الفخر أن يكون من أسرتكم شهيد يسبقكم ويأخذ بأيديكم إلى الجنة، اصبروا واحتسبوا وارفعوا رؤوسكم، تقبلوا التهاني والتبريكات، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأبشروا بعدها “فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ”.

 

*شهيد المنصورة “المعتز بالله”: سنستظل بعرش الرحمن بلا جدار أو قضبان

في أي باب من بيان الكلمة يمكن أن نضع رسالة الشهداء وسخريتهم من الحياة الدنيا، ومدى قربهم من الله عز وجل لرؤية فضاءات أوسع مما نرى!، ليس من باب التصوف ولكن من باب اليقين والثقة بما في يد الله.

هكذا كانت قراءتي البسيطة والأولية لرسالة كتبها الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، اليوم، بعنوان “لا تقفوا على الأعتاب”، ولعلكم تترجمون فيها معاني أكثر وأعظم.

وفي مقاله، يعتبر ما يراه من ممرات وكتابات لا يعنيه بشيء، فيقول: “هناك على أول الممر المؤدى للزنازين الانفرادية التي يقبع فيها إخوانكم المحكوم عليهم بالحياة الحقيقية بعيدًا عن ذلك الزيف الذي بالخارج.. على أول هذا الممر.. باب حديدي متين مكتوب عليه “شديد الحراسة”.. لما رأيتها ابتسمت بشدة، وتذكرت قول الله عز وجل: “وأنا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسًا شديدًا وشهبا”، فعلمت أن الله قد أراد لنا الخير”.

وعن تعبير الحراسة المشددة، وجد له فائدتين: الأولى “حراسة مشددة من الزيف الذى تضج به الحياة، هذا الانفراد كان بابًا للأنبياء يدلفون منه إلى السماء.. حيث كان هناك فى الغار محمد “صلى الله عليه وسلم” وحيدًا، ومن قبله “الخليل” إبراهيم فى جوف الظلام مقلبا النظر إلى السماء، وهذا موسى عليه السلام” فى عمق سيناء عند جبل الطور يبحث عن قبس النور”.

والثانية “حراسة مشددة عن كل ما يشوش النفس ويدنس الروح، هنا تعاد صياغة النفس وتبنى الروح من جديد. أما نحن فقد ساقنا الله رغما عنا إلى هنا.. ربما لأن نفوسنا وأرواحنا أضعف أو أسوأ، أما أنتم فلكم الاختيار، لا تقفوا كثيرا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

يقول المعتز بالله الغانم، عن السكينة التي أودعها الله في قلبه: “في اليوم الأول في زنزانة الانفرادي “ربع الإعدام” اجتاحت نفسى حالة من الهدوء والسكينة.. حتى إنني نمت كما لم أنم من قبل.. أحسست أن ثقل الحياة قد انزاح عن كاهلي.. وكأن عقلي وفكري قد استراح أخيرا من كثرة التفكير. حاولت جاهدا أن أفكر عبثا.. كيف هي أمي.. كيف حالها، أخي وأختي وصغاري.. فلم أستطع إلا أن أراهم مبتسمين يلهون.. حاولت أن أقلق عليهم.. فلم أستطع، أدركت أننا نتكلف الهموم أحيانا ونتصنع العناء”.

ويتابع “فوجدت أن تلك السكينة التي ملكتني ولا حيلة لي فيها.. بل هي فضل من الله.. ربما ليست إلا دعوة منها أصابت وقت إجابة.. فقلت لنفسي إذا كان هذا حال قلبي وقد أصابتني دعوتها.. فكيف حال القلب الذي دعا”.

ويضيف “حاولت جاهدا أن أفكر في رفاقي.. فلم أشعر أنى فارقتهم.. فهذه القلوب أحبتني وأحببتها، وما زالت تنبض بمزيد من الحب.. هذه القلوب التي اهتمت لأمرى أكثر من نفسى.. كيف أحزن عليهم أو أقلق وقد سمعت قول رسول الله: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله”، وسمعته أيضا يقول “سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه”، فالقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان والأرواح التي ستستظل فى ظل العرش بإذن الله أيحجبها جدار أو قضبان؟”.

الشفافية ومتعة الروح رآها “المعتز بالله غانم”، ابن المنصورة المتهم ظلما، هي “هنا” يقصد في الانفرادي “تكون الروح أكثر شفافية وإشراقا.. أولئك السجانون الذين يحومون طوال الليل يظنون أنهم يحرسوننا حتى لا نؤذى أنفسنا.. عبثا يفعلون.. ألا يعلمون أنها أسمى أمانينا.. ألا يعلمون أنهم هم المحتجزون!.. أما نحن فقد منّ الله علينا ودخلنا إلى فضاءات متسعة وعوالم مشرقة”.

ويجد في سجنه قيامًا وقربة إلى الله فيقول: “هذا رمضان.. اجعلوا فيه على قلوبكم حراسة مشددة.. شيدوا حصونكم وأحكموا المراقبة، فالقرآن روح لا بد أن تسرى أجسادنا لنحيا بحق، ونور نستضيء به فى ظلمات الفتن”.

ولا يجب أن ننسى القيام “إن ناشئة الليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا”، “ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا”، واحرصوا أحبابي على أن يكون لكم ذكر في الملأ الأعلى تعرفون به بين أهل السماء”.

الرسالة التي خلص إليها هي دعوة غيره إلى ميدانه الذي أمتع روحه، فيقول: “أعيدوا صياغة أنفسكم، وأحسنوا بناء أرواحكم، فإنما يُعدّكم الله لأمر عظيم.. ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على ما سواها أقدر.. لا تقفوا على الأعتاب.. استعينوا بالله وادخلوا”.

المعتز بالله

الشهيد بإذن الله المعتز بالله غانم، هو طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، تم اعتقاله من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا، حتى تم التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”#قضية_ابن_المستشار، وتنوعت الانتهاكات بحق غانم، حيث تعرض خلال تلك الفترة لأشد أنواع التعذيب، فضلًا عن حرمانه من التواصل مع أهله ومحاميه حينها.

وفي 14 ديسمبر2017، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقه، وتم تنفيذ الحكم عليه، أمس 7 فبراير 2019، ظلمًا وعدوانًا.

 

*بالأسماء.. العسكر يخفي 18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري لـ18 من أبناء البحيرة لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم في ظروف مختلفة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، رغم تحريرهم عدة بلاغات وشكاوى من قبل أسرهم للجهات المعنية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، شكوى الأهالي وأدان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

المختفون هم

1- الشيخ عبد المالك قاسم، 38 عامًا، يقيم بمدينة أبو المطامير، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 من الأبناء هو العائل الوحيد لهم، تم اختطافه من منزله بقرية “كوم الساقية” يوم 12 أبريل 2017، ورغم إخفائه إلا أنه لُفقت له قضية بنيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق معه فيها، وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله.

٢عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، 24 عاما، مدينة إدكو، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية، تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزهٍ مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة، 30 عامًا، يقيم بإيتاي البارود، مهندس زراعي، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود.

4- عبد المحسن ربيع شيبوب مهيوب عرابي- وشهرته حسن مهيوب عرابي- ٤٥ عامًا، يقيم بمركز حوش عيسى، تم اختطافه من قوات أمن القاهرة فجر الثلاثاء ٢٥ ديسمبر، وأخفته قسريًّا.

5- أحمد السيد محمد طه، يقيم بمركز حوش عيسى، اختطفته قوات أمن الجيزة وأخفته قسريا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ عقب اختطافه من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

٦المعتصم بالله عادل الزراع، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، أخلى سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، ولفقت له قضية من الداخل، وحصل على إخلاء سبيل فيها أيضًا، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن.

٧الدكتور ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، يقيم بقرية محلة الأمير مركز رشيد، موظف بالضرائب وحاصل على دكتوراه في القانون العام، تم إخلاء سبيله بقضية تخريب أتوبيس شرطة رشيد، واختطف أثناء متابعته الأمنية الأسبوعية يوم ٣ أكتوبر ٢٠١٨ حتى الآن.

٨عبد الهادي السيد الزيات، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخلَ سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

9- ماهر عبد الحميد علاء الدين، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

10- محمد محمد الولي، حصل على حكم بالبراءة في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ في قضية تظاهر  ملفقة، ولم يخل سبيله، واختطف من قسم شرطة رشيد، وما زال مختفيًا حتى الآن.

١١عبد الرحمن سعد عبد الحليم نصير، ١٩ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، يقيم بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار من منزله وأخفته قسريا منذ ١٠٠ يوم، عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.

١٢أحمد عبد العال، يقيم بالسعرانية مركز كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

13- أحمد سعيد شراقي، ابن مدينة كفر الدوار، اختُطف من منزله في منتصف فبراير 2018، وما زال مختفيًا حتى الآن.

14- محمد السيد شعيب، ٢٠ عامًا، طالب بكلية الهندسة ويقيم بالخط الوسطاني بمركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

15- أحمد عبد السلام محمد غانم، ٣٥ عامًا، يعمل مندوب مبيعات بشركة خاصة، متزوج ولديه ٣ بنات- يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

16- محمد سعد مبارك، 35 عامًا، متزوج ولديه ٣ أبناء، يقيم بقرية الخط الوسطاني مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن الإسكندرية فجر ٢٦ يناير 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

17- أشرف فتحي الشخيبي، ٤٤ عامًا، موظف بشركة خاصة، متزوج ولديه ٤ أبناء، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

18-  أحمد حسني البحيري، ٣٠ عامًا، مهندس، يقيم بمنطقة المراكبية مركز كفر الدوار، اختطفته قوات أمن كفر الدوار صباح ٢٥ يناير خلال حملة شرسة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووجهت أسرهم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسط مخاوف على سلامة حياتهم، في ظل إخفاء قسري بحق حالات مماثلة تعرضت لانتهاكات وتعذيب وتنكيل.

 

*منظمات حقوقية تدين إعدام 3 أبرياء وتؤكد انتزاع اعترافاتهم بالتعذيب

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 معتقلين سياسيين، في قضية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة.

وانتقدت مؤسسات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في ظل تصاعد موجة الإعدامات والاعتقالات السياسية، بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بانقلابه العسكري عام 2013.

من جانبها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق ثلاثة “سجناء سياسيين” لفقت لهم اتهامات بقتل نجل أحد القضاة.

وأكدت المنظمة الأمريكية، في بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات غير صحيحة، وذلك من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي قامت به المنظمة.

ونفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 3 أبرياء هم “أحمد ماهر هنداوي الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، صاحب شركة كمبيوتر”.

أغسطس 2014

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس 2014، حين تعرّض محمد محمود السيد، نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإطلاق نار، وهو ما أدى إلى مقتله فورا.

وفي يوليو 2016، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمًا بالإعدام شنقا بحق خمسة معتقلين زعمت أنهم ينتمون لـ”جماعة الإخوان المسلمين”، بينهم الثلاثة الذين نُفّذ الحكم بإعدامهم أمس.

والهنداوي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وتم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره للخارج، أمّا متولي (42 عاما)، فهو صاحب شركة كمبيوتر، ولفقت له اتهامات بالتحريض والتمويل لعملية الاغتيال، في حين لفق اتهام لغانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، بأنه مشارك في العملية. كما شمل الحكم اثنين آخرين لفقت لهما اتهامات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” :”إن خطابا مسربا من أحد المعتقلين على ذمة الهزلية تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والناشطين)، يؤكد أن الاعترافات كانت تحت التعذيب”.

وشدد البيان على أن الخطاب يشير إلى أن المعتقلين جرى “تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم”.

ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بيج، أن حكومة الانقلاب ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب.

وطالب الحكومة بـ”حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة”.

قضية مسيسة

من ناحية أخرى، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام، في قضية وصفها بأنها “ذات طابع سياسي”، مؤكدا أن أوراق القضية كانت مليئة بالعوار القانوني.

وجدد المركز مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، في ظل افتقار المحاكم المصرية لشروط تحقيق العدالة، ولجوء النظام القضائي لمحاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام بحق المعارضين السياسيين.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية الدولية، بالضغط على نظام الانقلاب لإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير شروط التقاضي العادل.

 

شباب يواجهون مصيرًا مجهولًا منذ اختطافهم في سجون العسكر

استمرارًا لنهج ميليشيات الانقلاب في إخفاء المواطنين قسريًا دون سند من القانون، كشفت  أسرة الشاب “عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة”، 33 عامًا، عن توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت أسرة الشاب المقيمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، في شكواها التي وثقتها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، أن نجلهم يعمل “مندوب مبيعات، ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب، عصر يوم 5 فبراير الجاري، لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة كل الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجاز نجلهم ورفع الظلم الواقع عليه.

كما وثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، استمرار إخفاء المواطن عادل خلف الله عبد العال سيد، 43 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم 9 أكتوبر 2018 من الحدود المصرية السودانية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما جددت أسرة “شريف عبد الله الكومي”، ٣٣ سنة، مطالبتهم بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2018 من الطريق بقرية بلتان بمحافظة القليوبية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أنها رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي أطلقتها عدة منظمات حقوقية، لم تتوصل لمكان احتجاز نجلهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*مصالح الغرب أهم من حقوق الإنسان.. اتفاق غير مكتوب بين واشنطن والسيسي

قالت دراسة بعنوان “معركة تعديل الدستور.. هل أخذ السيسي الضوء الأخضر من الغرب؟” إنه يبدو أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين السيسي والإدارة الأمريكية، يقضي بعدم تدخل أمريكا في شئون مصر مقابل خضوع السيسي لرغباتها وتنفيذ أوامرها وحماية الأمن الصهيوني؛ ما يعني أن هناك ضوءًا أخضر أمريكيا لتعديل الدستور.

وأشارت الدراسة إلى أن الموقف الأوروبي يسير في هذا الإطار بالتبعية للعلاقات بين الإدارة الأكبر في العالم، والسيسي، فهم يقبلون ولا يبدون امتعاضًا في القبول ببقاء السيسي وتعديل الدستور، رغم استغلال ذلك في مواقف تكتيكية للضغط عليه، ففي مؤتمره الصحفي الاخير مع الرئيس الفرنسي ماكرون ، زعم عبد الفتاح السيسي، إنه “يجب الاعتراف بأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، ولكنها منطقة لها خصوصيتها وطبيعتها الخاصة المختلفة”، ولم يعترض على كلامه الرئيس الفرنسي.

ولا تحتل ملفات مصالح الشعب المصري صدارة الاهتمامات لدى الإدارة الأمريكية.. يقول الحقوقي علاء عبدالمنصف إن “أمريكا دولة مؤسسات ومصالح والقواعد القانونية الملزمة لديها تفرض تعليق المساعدات لأي دولة تنتهك حقوق الإنسان، لكن ما حدث مع مصر من تقليص المساعدات من 1.3 مليار دولار إلى مليار دولار كان لثلاثة أسباب الأول نكاية في الحزب الجمهوري والثاني معاقبة لمصر على التعاون مع كوريا الشمالية والثالث انتهاكات حقوق الإنسان”.

اتفاقية وزيارة

وفى 11 يناير الماضي أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائي عسكري متقدم مع مصر أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للقاهرة ضمن جولة في المنطقة تتضمن دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وتعليقا على ما نشرته السفارة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قال مساعد وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، اللواء محمد الكشكي: إن الاتفاقية، دون تفصيل، تفتح فصلاً جديدا للتعاون، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة”، وهو ما يبدو برأي خبراء إقرار بقواعد المعادلة غير المكتوبة.

وفي يناير 2018م، وافق نظام العسكر على اتفاقية “CISMOA” مع الإدارة الأمريكية والتي تجعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة وقت الحروب، وهي الاتفاقية التي تأتي امتدادا لاتفاقية “كامب ديفيد” والتي نجحت من خلالها واشنطن وتل أبيب فى تحقيق اختراقات واسعة في قيادة الجيش المصري ومنظومة الحكم على أساس أن القرار السياسي في مصر مرهون بالمؤسسة العسكرية التي تحتكر كل شيء سياسيا واقتصاديا عسكريا.

وبحسب الجنرال فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية “توجت أكثر من ثلاثين عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب”، بعدما رفضتها لأكثر من 30 سنة الأنظمة المصرية المتتابعة، حتى نظام حسني مبارك والمجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011.

وتنص اتفاقية CISMOA على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة المُوقِّعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانىء وأيضا الإطّلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.

مصالحنا أولا

شعار الإدارة الأمريكية المتكرر مصالحنا أولاً قالها “تليرسون” أول وزير خارجية في إدارة ترامب وكشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن الأسباب التي دعّم من خلالها معطيات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقال بومبيو: إنه شرح في أغسطس الماضي 2018، للكونجرس أسباب إفراجه عن 195 مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، وذلك بعد حجبها من إدارة ترامب في وقتٍ سابق بسبب مخاوف تتعلَّق بحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تتهم فيه سلطات الانقلاب بعدد من لوائح الاتهام المشينة حول الانتهاكات الحقوقية، في ظل الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون والمحاكمات الجائرة، والرقابة والأجواء القمعية بشكل عام.

وقالت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوصى الكونجرس بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ما دام الأمر يتعلق بالحلفاء الأقوياء.

حقوق الإنسان

وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: تقرير: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، رصد فيها هذا التحول الجذري الصادم في التعامل الغربي مع الانقلاب وتغليب لغة المصالح على حقوق الإنسان؛ حيث واكدت الدراسة أن هناك تغيرا في الموقف الأوروبي وتبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة، في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”؛ بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة، ومن ذلك تعديل الدستور.

في حين يصبح كل ما يقوله السيسي مقبولا حاليا لمصلحة الغرب الآنية معه، فعندما يريد تبرير قمعه وسواد أوضاع حقوق الإنسان في مصر يقول: “نحن في منطقة مضطربة”.

وظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الانسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، تفاجأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

 

*بالتزامن مع “ترقيع الدستور”.. فوائد الديون تلتهم 80% من الإيرادات

بالتزامن مع حملات البروباجندا التي بدأتها أبواق العسكر الإعلامية بشأن تمرير تعديلات الدستور، التي تُفضي إلى تأبيد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم، وجعل المؤسسة العسكرية وصيًا على الشعب والوطن تحت دعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة، بما ينذر بتلغيم مستقبل البلاد، صدر اعتراف رسمي من وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بأن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه في بند “أقساط مستحقة السداد”. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في الثلاثين من يونيو.

وتعتبر هذه التصريحات صادمة باعتبارها النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 30 يونيو 2013م.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. ولم يفصح الوزير عن نسبة فوائد الديون والأقساط إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة، لكن بيانات الموازنة التي جرى الإعلان عنها في يوليو 2018، أشارت إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، ما يجعل الفوائد وأقساط الديون تلتهم نحو 81% من الإيرادات.

قفزات جنونية في الديون

وكثفت حكومة الانقلاب من الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة، ليقفز إجمالي الدين العام إلى نحو 5.34 تريليون جنيه (303.4 مليارات دولار)، في نهاية يونيو الماضي، حسب بيانات البنك المركزي. ووصل الدين الخارجي فقط إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد اقترض نظام جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ منتصف 2014 حتى منتصف العام الماضي، نحو 3.24 تريليون جنيه إلى الدين العام، بينما كانت الديون المتراكمة على مصر منذ نحو 50 عامًا لم تتجاوز 2.1 تريليون جنيه.

الدائرة الجهنمية

وبحسب مراقبين، فقد دخلت مصر على يد جنرال الانقلاب فيما تسمى بالدائرة الجهنمية للديون؛ حيث يقول المحلل المالي أحمد إبراهيم: إن “الديون التاريخية التي وصلت لها الدولة لا تجعل هناك سبيلاً للسداد سوى بديون أخرى، وبالتالي على الحكومة إيجاد أدوات حقيقية لتخفيف أحمال القروض على موازنة الدولة، لتوفير موارد مالية حقيقية للإنفاق على تحسين مستويات المعيشة والخدمات، بدون ذلك سنظل ندور في موجات لا تنتهي من الديون وأعباء معيشية متواصلة”.

ووفق بيان صادر يوم الأحد الماضي، عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن الحكومة تمكنت من الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية لسداد ديون قصيرة الأجل. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة العام المالي الجاري نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وكان وزير المالية قد صرح لرويترز، في نهاية يناير الماضي، بأن حكومته تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبرايرومارس المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار. كما أعلن البنك المركزي، قبل نحو أسبوعين، عن تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن تأجيل سداد ودائع إماراتية وكويتية أيضا بمليارات الدولارات.

توقعات بتراجع الجنيه

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير الجاري، أن يبدأ الجنيه الذي يبلغ حاليا نحو 17.7 جنيه للدولار الواحد، في التراجع مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة ثلاث سنوات. وحدّد البنك عددا من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.

وكانت تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، في نهاية يناير الماضي، حول سوق الصرف، قد دفعت الجنيه للارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشا في غضون بضعة أيام (الجنيه يحوي 100 قرش)، نتيجة قيام البنوك الحكومية بالتدخل في السوق ورفع سعر الجنيه، لكن سرعان ما بدأ الجنيه في التخلي عن بعض مكاسبه في الأيام السابقة. وتوقع بنك مورغان ستانلي العالمي، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن يتراجع الجنيه بنحو 10% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

رفع دعم الوقود

وبالتزامن مع استلام حكومة الانقلاب الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019. وأوضح ليبتون، في بيان صادر أمس الأربعاء، عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود في منتصف يونيو 2018، بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

*تستر السيسي على تحطم طائرة “رافال” أثناء زيارة ماكرون.. مال المصريين السايب بيد المجنون!

في تكرار لمشهد إهدار أموال النصريين، على يد نزام العسكر ليل نهار، تتواصل كوارث العسكر وخسائر الجيش يوما بعد الآخر سواء في سيناء أو التورط في صفقات لا فائدة منها، باستيراد أسلحة لا فائدة منها، مر عليها الزمن، وباتت بلا جدوى فعلية، ومنها صفقات الرافال منزوعة التسليح الصاروخي التي أنفق عليها السيسي نحو 5 مليارات دولار حتى الآن ولا فائدة من ورائها للجيش والوطن.

مؤخرا، كشف موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أن مقاتلة فرنسية من طراز ‘‘رافال” تحطمت على الأراضي المصرية، أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر قبل أيام، مؤكدة أن هذا الحادث الذي تلتزم باريس والقاهرة الصمت حياله، يُعد محرجا للطرفين اللذين يجريان مفاوضات من أجل اقتناء مصر لطائرات إضافية من نفس النوع.

وأكد الموقع الاستقصائي الفرنسي، أنه قبل وقت قليل من لقاء عبد الفتاح السيسي بضيفه الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحطمت طائرة “رافال” من طراز EM02-9352 تابعة للقوات المسلحة المصرية، على بعد 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، في القاعدة الجوية بجبل الباصور، أمام أعين فريق من مدربي وخبراء شركة داسو للطيران الفرنسية.

وكان على متن الطائرة، التي تم تسليمها إلى مصر في 4 أبريل 2017 ، الرائد مهتدي الشاذلي (32 عاما) – هو طيار في سلاح الجو المصري معروف باسم ‘‘كوبرا”، ومن أوائل الذين تم تدريبهم في فرنسا على قيادة مقاتلات “رافالالتي تسلمتها مصر من فرنسا – وقد تم دفنه في نفس اليوم بحضور محافظ المنوفية.

وأوضح “ميديا-بارت” أن وزارة الدفاع الفرنسية رفضت في نفس اليوم الرد على أسئلته بـ‘”تأكيد أو نفي” الخبر، معتبرة أن الأمر يتعلق بالسلطات المصرية، كما رفض الدبلوماسيون في السفارة الفرنسية بالقاهرة التعليق على الموضوع. الإليزيه بدوره امتنع عن الادلاء بأي تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع.

وعلى الجانب المصري، لم يرغب تامر الرفاعي، الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المخولة للتحدث في قضايا الدفاع، التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول: ‘‘ليست لدينا معلومات حتى الآن”.

غير أن “ميديا-بارت” أكد أنه تمكن من التواصل مع مقربين من الطيار الشاب مهتدي الشاذلي والذين أكدوا وفاته. ففي البداية -يشيرُ الموقع الفرنسي-أكد المقربون من الطيار الشّاب أن الأخير توفي جراء حادث تحطم طائرة “رافال، ثم أوضحوا لاحقاً أنهم يجهلون الظروف الدقيقة للحادث، وبأنه لم يعد بإمكانهم تأكيد نوع الطائرة التي كان على متنها أثناء الحادث. وقال أحدهم: ‘‘هناك أشياء لا يمكننا التحدث عنها، إلا بإذن من القوات المسلحة”.

وتابع “ميديا-بارت” التوضيح أنه في الليلة التالية للمأساة، انتشرت شائعات على العديد من المدونات المتخصصة في مجال الدفاع والأسلحة. واختلف أصحابها حول روايتين: من جهة، تأكيدٌ من الصّناعيين والجيش الفرنسي أن الأمر يتعلق فعلاً بطائرة “رافال”. ومن جهة أخرى، تكذيبٌ من بعض أفراد القوات المسلحة المصرية التي أوضحت أن الطائرة المُتحطمة ليست فرنسية الصنع، إنما هي طائرة صينية الصّنع من طراز K-8E Karakorum. وفي هذه الرواية الثانية التي دافع عنها ونقلها العديد من الخبراء، ويتهم المصريون أصحاب الرواية الثانية بالسعي إلى زعزعة أو التشويش على زيارة إيمانويل ماكرون لمصر.

و بعد نحو عشرة أيام من الحادث وزيارة ماكرون لمصر، تسود حالة من الصمت بشأنه، لكن”ميديا-بارت” يقول إن العديد من المصادر أكدت له أن طائرة رافال” من طراز EM02-9352 قد تحطمت فعلاً في مصر. فقد أوضح أحد هذه المصادر أن الحادث وقع فعلاً في قاعدة عسكرية، خلال تمرين وتوفي الطيار، وذلك بالتزامن مع زيارة إيمانويل ماكرون إلى مصر . و نقل الموقع الفرنسي عن دبلوماسي غربي رفيع قوله: ‘‘رأيت الرئيس الفرنسي أثناء عشاء في فندفقSofitel القاهرة، وكان حينها قد توصل بكافة المعلومات بشأن تحطم طائرة الـ”رافال” هذه”. بينما، أكد مصدر آخر أن طائرات K-8E الصينية التي بحوزة القوات الجوية المصرية، تحمل جميعها صبغة العلم المصري، وبالتالي من المستحيل الخلط بينها مع طائرات “رافال” الفرنسية التي تم الحفاظ على لونها الرمادي.

صمت مصري مخزٍ

وفي هذا الشأن ، يقول النائب البرلماني الفرنسي فيليب فوليو، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المصرية، إنه :” لا شك في أن الجيش المصري يريد الحفاظ على صورته الجيدة، وبالتالي ليس من مصلحته الإفصاح عن ارتكاب أحد أفضل طياريه خطأ خلال تدريب بسيط، وخاصة على متن طائرة مرموقة مثل “رافال”. وأشار النائب الفرنسي إلى أن ‘‘الغالبية العظمى من خسائر الطائرات المقاتلة تتم خلال المناورات وليس أثناء القتال”.

و أضاف “ميديا-بارت” أن رغبة المصريين في التّستر على الحادث، هي أيضا لأسباب اقتصادية، حيث إن تكلفة طائرة “رافال” التي تحطمت تصل إلى 100 مليون يورو، خارج نظام الأسلحة. فوسط أزمة اقتصادية خانقة، أنفق الجيش المصري أكثر من 5.5 مليار دولار بين عامي 2015 و2017 لتجديد أساطيله العسكرية وما زال عليه أن يحترم قروضه: هذا الانفاق العام يعتبر مفرطًا وعديم الفائدة من قبل العديد من المعارضين والاقتصاديين.

يأتي هذا الحادث كذلك في وقت حساس بالنسبة للسلطات الفرنسية والمصرية، حيث تستمر المناقشات بين باريس والقاهرة لتوقيع صفقة شراء 12 مقاتلة رافال” إضافية. فهل يمكن أن يؤثر على هذه المفاوضات الجارية؟، يتساءلميديا-بارت”.

الفضائح

يشار الى انه بعد انقلاب 30 يونيو وفي محاولات لاكتساب شرعية دولية، سعى السيسي لاسترضاء جميع الدول الكبرى عبر صفقات لشراء السلاح ، فقد أبرم صفقة الرافال من فرنسا وكذلك الميسترال، والغواصة من ألمانيا، كما أن جميع أسلحة المؤسسة العسكرية وقطع غيارها هي أمريكية الصنع منذ كامب ديفيد واتفاقية السلام 1979م.

ورغم حملات البروباجندا طوال السنوات الماضية، التي صورت السفيه بالبطل الذي يحدث منظومة السلاح للقوات المسلحة، إلا أن الحقائق بدأت تتكشف، وثبت أن صفقات السلاح التي أبرمها السفيه بعشرات المليارات من الدولارات منزوعة القوة، وتفتقد إلى أهم الخصائص التي تم تداولها في وسائل إعلام العسكر.

رافال بلا صواريخ

الرافال.. إرادة مصرية”، هكذا عبَّر المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية، عندما اتفق نظام عبد الفتاح السيسي على شراء طائرات الرافال الفرنسية قبل ثلاث سنوات، لتنطلق بعدها الزّفة الإعلامية المصرية المعتادة، لتتحدث عن القدرات الخارقة لهذه الطائرات.

فأحدهم أكد أن “الرافال” تستطيع ضرب عشرة أهداف في وقت واحد، وقال آخر إنها أفضل من طائرات أباتشي وإف 16 الأمريكيتين، ووصف خبراء عسكريون هذه الطائرة الفرنسية بأنها الأسرع في العالم، وأنها تستطيع تتبع ستة أهداف متزامنة، والتعامل معها بما تملكه من صواريخ ليزر في تسليحها.

عروض استعراضية

وطوال هذه السنوات، اقتصر دور الرافال على عروض استعراضية ورسم قلوب في السماء واستقبال طائرة الجنرال، وعندما حان الجد لجأ الجنرال إلى طائرات الصهاينة لضرب أكثر من 100 موقع بسيناء، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية؛ وذلك لأن الرافال منزوعة الصورايخ!.

وكان هذا هو السر الأكبر الذي كشفته صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية، من أن الطائرات التي تسلَّمتها مصر لا يمكنها حمل صواريخ موجهة، وأن مصر طلبت دفعة إضافية من طائرات الرافال تكون مزودة بصواريخ “كروز ستورم شادو”، أو قادرة على حملها، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك؛ لأن الصواريخ تضم أجزاء أمريكية الصنع، أي أن مصر تكلفت مليارات الدولارات من أجل طائرات بدون صواريخ.

كما أكد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، في ذلك الوقت، أن الرافال” لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري؛ لأنها لا تستطيع حمل صواريخ غير فرنسية. وبالتالي، فإن أي صواريخ أخرى لدى مصر لن يمكن استخدامها أو تركيبها على الطائرات.

ميسترال بلا أنظمة دفاع

ما حدث في الرافال ينطبق تماما على صفقة حاملتي الطائرات، ميسترال، اللتين اشترتهما مصر، وأطلقت عليهما اسمي جمال عبد الناصر وأنور السادات. فيما اتضح بعد ذلك أن الحاملتين غير مزودتين بأي أنظمة دفاع ضد الهجمات الجوية، ليتم الاستعاضة عن ذلك النقص بتثبيت سيارات دفاع جوي قصير المدى فوقهما، وقد وصف أحد المواقع العسكرية حاملتي الطائرات بدون منظومة الدفاع الجوي بأنهما مثل “البطة العرجاء”.

 

*4 سنوات على مذبحة الدفاع الجوي.. دماء الضحايا في رقبة العسكر

في مثل هذا اليوم وقبل 4 سنوات، نفّذ الانقلاب العسكري مجزرة مروعة ضد شباب ألتراس “وايت نايتس”، دبرتها قيادات المجلس العسكري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لوأد الحراك الشبابي، بعد سلسلة مذابح بحق الإخوان المسلمين، أكبر تنظيم بالمجتمع المصري.

استهدف العسكر من المجزرة إسكات الجميع، سواء كان حراكهم سياسيًا أو رياضيًا أو اجتماعيًا، وهو ما تكرر بأشكال متعددة في أوقات لاحقة، من عصف بالجميع سواء من الليبراليين أو اليساريين أو الإسلاميين، فالجميع مستهدف من العسكر.

ممر الموت

أحداث استاد الدفاع الجوي، راح ضحيتها 22 مشجعًا إضافة إلى عشرات المصابين من جماهير الزمالك الذين كانوا يريدون حضور مباراة فريقهم أمام إنبي، لكنهم عادوا في الأكفان.

فى مطلع فبراير عام 2015، اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بعودة الجمهور لحضور مباريات الدوري، بعد حرمان 3 سنوات منذ أحداث مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي الأهلي، وتم السماح لـ10 آلاف مشجع بحضور اللقاء.

بدأت الأحداث في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعدما احتشد المئات من جماهير نادي الزمالك أمام بوابة الدخول التي وضعتها قوات الأمن، وكان الدخول عبر “ممر ضيق”، يشبه القفص الحديدي.

حدثت اشتباكات ومشادات وتراشق بالألفاظ بين الجماهير وقوات الأمن، أطلقت قوات الأمن على إثرها قنابل الغاز المسيل للدموع، وتحول محيط الاستاد لساحة حرب شوارع، وامتلأت المنطقة بالقنابل المسيلة للدموع.

وقال ألتراس وايت نايتس، إن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وزعمت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.

بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، وعادت مصلحة الطب الشرعي ونفت هذا التقرير فيما بعد، وأوضحت أنه تمت إحالة الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة.

فيما اتهم رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالتسبب في المجزرة، بعدما حرم شباب الألتراس من منحهم التذاكر المجانية، التي قام بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بنحو 5 آلاف تذكرة.

المذبحة جاءت بعد تأكيدات لقائد الانقلاب العسكري بأنه لا عودة للجماهير للملاعب إلا بعد تحقيق الانضباط الكامل، وهو ما يعني عند العسكر إراقة الدماء لإخافة الشباب.

وحمّل الخبراء عصابة الانقلاب الدموي مسئولية المجزرة الجديدة، مؤكدين أنها سيناريو انقلابي جديد لمجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 72 من جماهير النادي الأهلي في فبراير 2012، إبان فترة حكم المجلس العسكري.

وقدمت المجزرة دليلا جديدا على استباحة العصابة لدماء المصريين، وربما تكون للتغطية على التسريبات التي فضحتهم في العالم.

إعلام بلا ضمير

التعاطي الإعلامي مع المأساة تلك المرة من قبل “أذرع الانقلاب” حمل الكثير من التخبط والتشتت؛ ربما لعدم تلقى تعليمات مباشرة من مكتب قائد التسريبات، حيث حمل البعض الجماهير المسئولية، وألصق بروابط الألتراس تهم الإرهاب وتلقي الأموال من الإخوان و”حازمون” و”6 إبريل” من أجل تشويه الدولة قبيل زيارة الرئيس الروسي بوتين، فيما ذهب البعض إلى ضلوع التيار الإسلامي في الحادث لتأجيج المشهد، بينما جنح لاعقو البيادة كثيرًا، زاعمين أن الإخوان ارتدوا ملابس الشرطة لقتل المتظاهرين.

وفي ظل قتامة المشهد الدامي، خرج اللاعب عمر جابر ليفضح مزاعم المسئولين على رءوس الأشهاد ويعري مجلس إدارة ناديه الفلولي الانقلابي، ويكشف عورات الجبلاية التي تفرغت لتنظيم مباريات فاضحة تجمع الرجال والنساء في مواجهات أشبه بالدعارة الكروية، حيث أكد اللاعب الذي رفض خوض المباراة احترامًا لدماء جماهير ناديه، أن مجلس الإدارة واللاعبين ومن ثم اتحاد الكرة كان يعلم بالكارثة قبل المباراة، ومع ذلك لعب أمام إنبي، وتجاهل صراخ الأنصار وقوافل القتلى.

ومع توالى الأحداث سريعًا وقرارات القلعة البيضاء بتجميد اللاعب، الذي قرر عدم اللعب لناديه ثانية، والضجيج الذى أثاره مستشار الفلول مرتضى منصور حول الحادثة، كان أول رد فعل-متأخر- داخل المجلس الأبيض من جانب مصطفى عبد الخالق، الذي قدم استقالته من المجلس، مشددا على أنها نهائية لا رجعة فيها، حتى يعود حق شهداء مجزرة الدفاع الجوي.

وأرجع عبد الخالق الاستقالة إلى تقاعس مجلس الإدارة تجاه الأزمة وعدم دعوته لعقد جلسة طارئة حتى وقتنا هذا، مشيرا إلى أن المجلس كان يدعو لجلسة طارئة إذا حدثت مشكلة صغيرة مع الفريق الكروي، لكن عند سقوط شهداء لم يتحرك ولم يدع لاجتماع حتى الآن”.

واتهم العضو المستقيل الإدارة بعدم اتخاذ موقف إنساني تجاه أسر الشهداء، والتقاعس في البحث عن حقوقهم، فضلا عن هجوم رئيس الزمالك على الجماهير، واتهام وايت نايتس بإحداث الشغب، والتسبب في وقوع الحادث.

المذبحة مدبرة

كان مراقبون قد أكدوا أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلى عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب.

من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق، أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.

وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.

وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011، التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.

وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.

وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.

وهكذا استمر العسكر في إراقة دماء المصريين بلا رادع ولا توقف، وبلا تمييز بين معارض أو رافض للانقلاب أو حر لا يريد للوطن العسكرة والخراب.

ومع تلك الجرائم الشنيعة سار قضاة بلا ضمير خلف بيادة العسكر يعاقبون الضحية ويحملونها الأسباب والجريمة، فيما القتلة يحكمون ويتحكّمون في مستقبل مصر.

 

الاحتلال الاقتصادي ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية.. الخميس 2 فبراير.. زراعة القمح بالتبريد فنكوش السيسي لتدمير أراضي مصر

الشيطان يحكم مصر السيسي الشيطان1

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الاحتلال الاقتصادي ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية.. الخميس 2 فبراير.. زراعة القمح بالتبريد فنكوش السيسي لتدمير أراضي مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 أشهر مرت على اعتقال “نسرين” وإخفائها قسريا

تواصل سلطات الانقلاب ضربها لكل الأعراف والتقاليد بعرض الحائط، باستمرار اعتقال سيد واخفائها قسريا لمدة  9 أشهر.

السيدة هي “نسرين عبد الله سليمان رباع” ٣٥ سنة، من قبيلة الفواخرية بالعريش، متزوجة ولديها 5 أطفال.

اعتقلت “نسرين” في حملة أمنية يوم 3 أبريل 2016، أثناء سيرها بالشارع رفقة زوجها، وأثناء مرورها امام الإسعاف “وسط مدينة العريش” قابلتها حملة أمنية فقاموا باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف أسرتها اي معلومة عنها برغم البحث والسؤال عنها في كل الأقسام والكتيبة واستغاثوا ببعض النواب ببرلمان الانقلاب، ولكن لم يستجب لهم أحد.
نسرين تم اعتقالها واخفائها دون أدنى سبب تاركة خمس أطفال في عمر الزهور وأسرتها حتى الآن لم يستطيعوا رؤيتها او معرفة مكانها او الاطمئنان عليها.

 

*أمن الانقلاب يختطف 5 من شباب أبو كبير ويخفيهم قسريا ومخاوف على حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 5 من شباب مدينة أبو كبير.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

وكانت قد اختطفت قوات الانقلاب الشاب وحيد حسان – 25 عامًا – مقيم بقرية بني عياض، من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي.

بينما اختطفت ثلاثة طلاب وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عامًا – طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة – 19 عامًا – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عامًا – مقيم بقرية جزيرة الشيخ، من منازلهم يوم 5 يناير الماضي .

كما قامت قوات الإنقلاب بأبوكبير باعتقال ” أحمد عبدالله يوسف – 31 عامًاعامل تطريز -مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبوكبير ” من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصه أثناء عمله ليلاً وإخفائه قسرياً منذ يوم 11 يناير الماضي .

 

*أمن الانقلاب يختطف 7 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا لليوم الــ 39

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 7 من شباب مدينة ههيا لليوم الــ 39 على التوالي.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

 

*محامي : المعتقلين في ذكرى مذبحة بورسعيد لا حصر لهم

قال مختار منير المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الخميس: إنه لا يوجد حصر لعدد الشباب المقبوض عليهم من قبل قوات الأمن منذ أمس الأربعاء خلال إحياء الذكرى الخامسة لأحداث استاد بورسعيد.
وأضاف منير  في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الشباب  من محيط النادي الأهلي التابع لدائرة قسم قصر النيل، ويتواجد حوالي 40 شخصا  داخل قسم الدقي، موضحاً أن العدد أكبر داخل قسم قصر النيل قد يصل لـ80 شابا.
وأشار إلى أن القبض كان عشوائيا ورفضت الأقسام إخبار المحامين بعدد المقبوض عليهم ، ولم تٌحرر لهم محاضر ومازالوا قيد الفحص، متوقعاً أن يكون العدد أكبر من هذا.
وأكد أن نيابة قصر النيل أخبرته أنها لا تعلم عنهم شيئاً، مشيراً إلى أنه في انتظار تقديم بلاغات من أهالي الشباب المقبوض عليهم للنيابة بخصوص واقعة القبض على أبنائهم.
وأعلنت  رابطة أولتراس أهلاوي  أمس إلغاء التجمع في النادي الأهلي بعد القبض على 5 من منازلهم بتهمة التحريض على إحياء ذكرى استاد بورسعيد وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووقعت أحداث استاد بورسعيد الأربعاء 1 فبراير 2012 عقب مبارة كرة قدم بين النادي الأهلي و نظيره المصري ضمن منافسات الدوري العام راح ضحيتها 72 ضحية وأعلنت وزارة الصحة حينها عن مئات المصابين.

 

*سر تأجيل الانقلاب إعلان أسماء وزرائه الجدد

قال الدكتور إبراهيم الديب رئيس مركز هويتي لدراسات القيم والهوية إن السبب وراء تأجيل شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب الإعلان عن أسماء التعديل الوزاري الجديد يرجع إلى اعتذار المرشحين عن تولى أي مناصب بحكومة الانقلاب .

وأضاف الديب اليوم الخميس أن سبب الأزمة يكمن في أنه لا يوجد شخص شريف يريد تلويث سمعته وسيرته الذاتية بالعمل مع هذا النظام الانقلابي أو أن يكون وزيرًا بدرجة موظف .  

 

*تعديل الحكومة على كف عفريت والاعتذارات تربك المشهد

كشف رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل عن إرجاء التعديل الوزاري المرتقب حتى انعقاد مجلس النواب، في جلسته المقررة في 12 فبراير الجاري.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “مشاورات التعديل الوزاري ما زالت مستمرة، والحكومة ستقدم قائمة بالتغييرات إلى البرلمان فور عودته للانعقاد”، مدعيًا أن الهدف من التعديل هو “مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين الأداء الحكومي في قطاعات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام“.

وبحسب مصادر مُطلعة، فإن التعديل سيطول نحو 10 حقائب وزارية، خصوصاً المجموعة الخدمية، إلى جانب وزيرين على الأكثر من المجموعة الاقتصادية، إلا أن إسماعيل يواجه اعتذارات متكررة من المرشحين، طيلة الأسبوعين الماضيين، بعدما تسبب في انعقاد البرلمان مرتين في غير مواعيده المقررة، للتصديق على التعديل الوزاري، ثم التراجع عنه.

واستندت اعتذارات المرشحين، وفق المصادر، إلى أن النظام القائم لا يمنح الوزراء في حكومته الصلاحيات المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات حقائبهم، وقصر دورهم على “سكرتارية” لتلقي التعليمات، فضلاً عن تركهم عُرضة لهجوم البرلمان لاحتواء الغضب الشعبي من الأزمات المتلاحقة، ومن ثم التضحية بهم في أقرب تغيير وزاري. إضافة إلى تبرير بعضهم اعتذاره عن تولي حقيبة وزارية بضعف المرتبات بحسب صحيفة اليوم السابع.

وأشارت المصادر إلى أن من بين رافضي المنصب الحكومي أحد مديري البنوك غير الحكومية، ومستشار مُعار في الخارج، ومالك إحدى شركات البترول، لافتةً إلى لقاء رئيس الحكومة، أخيرًا، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن عباس، ونائب رئيس مجلس الدولة، شريف الشاذلي، ورئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، ومحافظ الإسكندرية السابق، محمد عبد الظاهر، ونائب رئيس البنك المركزي، لبنىي هلال.

 

*بلاغ رسمي يتهم مرتضى منصور ووزير الداخلية الأسبق بالتحريض على “مذبحة الدفاع الجوي

تقدم أهالي أسر شهداء “أحداث مذبحة الدفاع الجوي”، ببلاغ “رسميللنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، يتهمونهما فيه بالتدبير والتحريض علي قتل ذويهم، و إراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث.

وحمل البلاغ الذي حمل الرقم 770 لسنة 2017 عرائض النائب العام، المشكو في حقهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة “كبش فداء بالتلفيق”، وفقا لنص البلاغ.

وكانت أسر الضحايا طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي يحاكم فيها سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم، وذلك في إحدى جلسات القضية المقرر استئناف نظرها في 22 فبراير الجاري.

وقال المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، في تصريحات صحفية، أن تحرك أسر المجني عليه للتقدم ببلاغ للنائب العام، وذلك لأن النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسئولي نادي الزمالك، وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية ، والصادر في يوليو 2016.

وأضاف أن ما ذكره أسر الضحايا أمام المحكمة واستئنافهم على قرار بألا وجة لإقامة الدعوى ضد “مرتضى” وقياداتةالداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الإختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على القرار.

كان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و15 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق

وجاء قرار حبس “مشاغب” من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

 

 

*آخر خدمة الانقلاب.. “برهامي” متهم بالتحريض على تفجير “البطرسية

أحال نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، اليوم، بلاغًا لنيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2323 لفتح تحقيق مع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بتهمة التحريض على تفجير الكنيسة البطرسية استنادًا إلى فتاويه المتشددة، بحسب مقدم البلاغ.

وكان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، و50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بالبلاغ ضد ياسر برهامي، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.

وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورًا على برهامي، الذي وصفوه بأنه يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.

وأرفقوا بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامي، بعضها خاصة بالمسيحيين، ومنها على سبيل المثال فتوى يقول فيها إن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وإن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون ويستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”، وأفتى برهامي، وفقًا للبلاغ بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك ووجوب دفع الجزية من النصارى.

وأضاف البلاغ أن برهامي صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حسب قوله، فهم منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون ومقهورون، كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية)، يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.

وذكر البلاغ أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى تفجير الكنيسة البطرسية، وراح ضحيته قتلى من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر، والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أنه يتهم الدولة بالترهُّل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس، وفق البلاغ.

وأضاف أن ما يفتي به برهامي هو نفسه ما تنفذه العناصر التكفيرية، وأن منهج برهامي هو منهج تنظيم الدولة الإسلامية”داعش”، ومما تقدم فإن ما يُفتي به المشكو عليه لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعه “أنا السلفي”، وخاصة الشباب في عمر الزهور، إنما يشكلون قنابل موقوتة، ومن ثم فإن ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج مصر، وهدم دور عبادتهم كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لإعمالها دستورًا يجيز بناء الكنائس، ومن ثم أيضا يقوّض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.

 

*#مذبحه_بورسعيد.. خمس سنوات ومازال القصاص غائبا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مذبحه_بورسعيدعلى موقع “تويتر”؛ لإحياء الذكرى الخامسة لمذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 من شهداء مشجعي النادي الأهلي “الألتراس”، وذلك بعد أن قام المجلس العسكري بغلق بوابات استاد بورسعيد خلال مباراة الأهلي المصري.
وقالت صفحة باسم ميدان رابعة العدوية، “عمرنا ماهننسى منظر أنس واللي خرجوا يشجعوا نادي رجعوا لأهلهم متكفنين فيه والقاتل يحكم… #مذبحة_بورسعيد #المجلس_لازم_يتحاكم“.

وقال “هاجوغتي”: “فى بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى فى البلاد #مذبحة_بورسعيد #الذكرى_الخامسة“.

وقال أيمن الصياد: “تعرفون لماذا لم يندمل بعد جرح #مذبحة_بورسعيد رغم أنها #الذكرى_الخامسة؟ لأن «العدالة إحساس»، إذا لم يشعر به الناس لن يستقر المجتمع“.

وقالت شيماء سامي: “ماتخلوش فرحتكم بالمنتخب تنسيكم إنه في نفس اليوم اتقبض على 80 شابا عشان بيفتكروا أصحابهم #مذبحة_بورسعيد“.

وقالت نهاد محمد: “المجد للشهداء، المجد لشهداء 25 يناير، والمجد لشهداء الأهلي، والمجد لشهداء الزمالك، وسنخلد ذكراكم حتى نلقاكم #مذبحة_بورسعيد #مذبحة_الدفاع_الجوي“.

 

*زراعة “القمح بالتبريد” “فنكوش” السيسي لتدمير أراضي مصر

وسط تهليل من إعلام الانقلاب بالإنجاز الكبير في حصاد أراضي تجربة زراعة القمح بالتبريد بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، أمس، جاءت النتائج مخيبة للآمال بصورة مضحكة.

وبحفاوة بالغة، قابلت وسائل إعلام السيسي تقديم المركز القومي لبحوث المياه تجربة زراعة القمح عن طريق التبريد، حيث احتفل وزيرا “الموارد المائية والري” و”التموين”، ومحافظ الإسماعيلية، وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الدم، وعدد من قيادات القوات المسلحة، ببدء حصاد محصول القمح بالتبريد” فى مدينة التل الكبير، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن هذه التجربة لا تصلح للزراعة في مصر؛ لاختلاف الأجواء عن أوروبا، وهو ما يجعل هذه التجربة غير مجدية.

وأعلنت الحكومة عن أنه من خلال هذه التجربة يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، معلنة عدم حاجة مصر إلى استيراده من الخارج مرة أخرى، وأشارت إلى أن “طريقة التبريد” تعتمد على زراعة القمح مرتين سنويًا بدلا من مرة واحدة، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول، وتوفير 45% من مياه الري المستخدمة في زراعة القمح.

كوارث صحية

وأمام الزيف والوهم الذي يصدّره السيسي للمصريين، أصدر معهد بحوث المحاصيل الحقلية تقريريين “علمى وفنى”، أثبتا أن التجربة الحالية تؤدي إلى محصول “متدنٍ”، في كلا الموعدين المقترحين، مقارنة بالزراعة في الميعاد المناسب، خلال شهر نوفمبر، والحصاد في آخر إبريل، وأوائل مايو.

وأوضح التقريران أن حصاد القمح، خلال شهري يناير وفبراير، سوف يؤدي إلى عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

التقرير العلمى أشار إلى أن الزراعة المبكرة والمتأخرة المقترحة من وزارة الرى لها أضرارها على نمو نبات القمح، وتؤثر تأثيرًا كبيرًا على المحصول؛ لعدم إكمال النبات مراحل نموه الأساسية، خلال الموعدين المقترحين، مشيرًا إلى أن زراعة القمح مرتين في السنة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 100%، وانخفاض العائد المتوقع، فضلًا عن شغل القمح للأرض لمدة 10 أشهر متتالية، ما يؤدى إلى عدم زراعة المحاصيل الصيفية.

أما التقرير الفنى الذي أعده قسم بحوث أمراض القمح، التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، فأكد أن استمرار تواجد نباتات القمح لمدة 10 أشهر في التربة، سيسبب وجود جسر أخضر من نباتات القمح يكون له آثار مهمة على توقعات إعادة هيكلة الخريطة المرضية للقمح، وحدوث معدل أكبر لوبائية تلك الأمراض وزيادة أمراض التربة.

ولفت التقرير الفنى إلى أن العروة الأولى لتجربة الرى في زراعة القمح مرتين سوف تؤدى إلى تعرض المحصول إلى عدة نوبات صقيع، تسبب موت حبوب اللقاح، وبالتالى تؤدي إلى عقم كلى أو جزئى للسنابل وتظهر بيضاء اللون أو مشوهة، وينتج عنها خسائر عالية في المحصول، موضحًا أن حصاد القمح خلال شهرى يناير وفبراير سوف يسبب عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

خرافة

ومن جانبه، وصف مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات صحفية، الزراعة بالتبريد لمحصول القمح بأنها نوع من الخرافة، مشيرًا إلى أنه لن يكون لها نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن أجواء مصر غير صالحة لهذا النوع من الزراعة، على عكس الأجواء الأوروبية التي تتم فيها زراعة القمح قبل سقوط الثلوج، ويظل حتى انقضائها ليبدأ في مرحلة النمو.

وكشف تقرير حكومى عن إجمالى كميات القمح التى استوردتها مصر منذ يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2016 ، وبلغ إجمالى الكميات نحو 5 ملايين و49 ألف طن، وذلك من مختلف الدول التى تستورد منها مصر من خلال مناقصات هيئة السلع التموينية على مدار العام.

وكشف التقرير أن إجمالى الكميات التى تم استيرادها تنوعت بين أسواق 12 دولة تستورد منها مصر، إضافة إلى كميات من السوق المحلية من محصول القمح، والتى يتم توريدها إلى هيئة السلع التموينية لتوفير الكميات اللازمة من القمح المدعم للمخابز وغيرها.

وكان للرئيس محمد مرسي مشروع قومي للاكتفاء الذاتي من القمح، بدأ بتفعيله وزير التموين باسم عودة، وتم وقفه بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*هل تعلم أن وزارة الخارجية المصرية شعارها “الطرطور

من “الطرطور” المستشار عدلي منصور الذي وضعه العسكر على كرسي رئيس الجمهورية بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إلى “طراطير” وزارة الخارجية وشعارهم الساخر “end of text”، ابتلع جنرالات الجيش المصري منذ نشوئه وظائف الدولة المدنية، وخاض صراعات داخلية لبناء جمهورية العسكر التي تدير كل شيء، وتكفَّل من جهة أخرى بإدارة ملفات وزارة الخارجية، لكن يبدو أن تكلفة الجمع بين الصفة العسكرية والمدنية لم تعد تحتملها مصر المُنهارة تحت بيادة العسكر.

«بالزي المدني وليس ببدلته العسكرية»، ظهر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، في مهمة كلفه بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي أثناء زيارتهم للقاهرة، في رسالة واضحة على تهميش وزارة الخارجية المصرية، وتلخيص دورها في أنها مجرد سكرتارية للعسكر.

المهمة الدبلوماسية لرجل المخابرات الحربية وصهر السيسي، جاءت تحت مسمى رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي”، وفق الفيديو المنشور على موقع وزارة الدفاع في موقع “يوتيوب” أواخر عام 2016.

ويبدو أن العسكر لا يثقون إلا في أنفسهم، حتى ولو كانت حكومة الانقلاب المدنية” جميع وزرائها من جهات أمنية، لكن ثقة السيسي ليس لها حدود في عناصر المخابرات الحربية، حيث يحرص دائمًا على توطيد أقدام ذلك الجهاز الذي ينتمي إليه في كافة الملفات الحساسة والحيوية ومنها الخارجية المصرية.

تشابك العسكري والمدني

وعلى مدار الـ185 عامًا الماضية، تبدو السلطوية متجذرة في سياسة العسكر؛ في ظل الضباط المرتدين للزي المدني؛ أي أولئك الذين استبدلوا ببزاتهم العسكرية البزات المدنية، ووزارة الخارجية أو ملف الدبلوماسية المصرية هو أحد الملفات التي ابتلعتها “المخابرات” خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى أن السيطرة الفعلية انتقلت للجيش، وتحديدًا للمخابرات الحربية في عهد رئيس الانقلاب الحالي.

وبرز خلال العشر سنوات الأخيرة دور المخابرات في العلاقات المصرية الخارجية، وأصبحت تدير بشكل شبه كامل علاقات مصر بالفصائل الفلسطينية وإيران وإفريقيا، فضلا عن مشاركتها في باقي الملفات، مثل العلاقات مع الولايات المتحدة وتركيا وقطر.

يشار إلى أن المخابرات العامة تأسست عام 1954 بقرار عسكري من عبدالناصر، حيث كلف زكريا محيي الدين بإنشائها، ثم تعاقب على رئاستها خلال الستين عاما الماضية كل من “علي صبري وصلاح نصر وأمين هويدى ومحمد حافظ إسماعيل وأحمد كامل وأحمد إسماعيل علي وأحمد عبد السلام توفيق وكمال حسن علي ومحمد سعيد الماحي ومحمد فؤاد نصار ورفعت جبريل وأمين نمر وعمر نجم ونور الدين عفيفي وعمر سليمان ومراد موافي ومحمد رأفت شحاتة ومحمد فريد التهامي وأخيرا خالد فوزي”، وكل هؤلاء الجنرالات أداروا وزارة الخارجية من خلف ستار مدني.

عسكرة وزارة الخارجية

الخطوة التي بموجبها سيطر “حجازي”، صهر السيسي، على الملف الليبي أثارت جدلًا واسعًا وعلامات استفهام حول السبب في إصدارها.

ولتمرير المهمة، أنشأ السيسي ما يعرف بـ”اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي” وأوكل لـ”حجازي” إدارتها، وهي لجنة تختص بإدارة كل ما يتعلق بالملف الليبي، وله حرية التصرف والقرار دون الرجوع للخارجية المصرية، التي بدورها تخضع لقرارات تلك اللجنة!.

مصادر دبلوماسية مصرية كشفت، في أغسطس 2016، عن أن السيسي قرر وضع كل الدوائر الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المكلفة بمتابعة الملف الليبي مباشرةً تحت قيادة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي.

المصادر أكدت أن وزارة الخارجية المصرية وجهاز الاستخبارات العامة، هما من كانا يتوليان الإشراف على الملف الليبي قبل أن يتخذ السيسي قراره بتكليف صهره حجازي بإدارة الملف برمته، ليكون المسئول الأول عنه بشكل مباشر. فهل كانت تلك اللجنة بديلا عن حضور الخارجية المصرية في الأزمة الليبية والملفات الدبلوماسية الأخرى؟.

موسى ونبيل العربي

ومن ليبيا إلى السودان وإثيوبيا، تظهر بشكل واضح تداخلات المخابرات في ملفات وزارة الخارجية المتشعبة، بداية من رعاية ورش شركاء نيفاشا في القاهرة، مرورا بالسعي لتوحيد حركات دارفور المسلحة أكثر من مرة، عبر جولات حضرها قادة من هذه الحركات في العاصمة المصرية.

وبرغم أن كل هذه التحركات لم تؤتِ أكلها أو تحقق أهدافها المعلنة، فإنها تؤشر إلى انغماس قيادات المخابرات في الملف السوداني، إلى حد يثير التساؤلات عن قدرة دبلوماسيي الخارجية في الاضطلاع بهذا المهام، حتى جاء إسناد حقيبة الخارجية إلى مندوب مصر السابق في الأمم المتحدة نبيل العربي، وهو ما أعطى انطباعا زائفا بالحد من هيمنة المخابرات على ملفات السياسة الخارجية، ومن أدائها إزاء قضايا السودان على وجه التحديد.

وكشف مدير المخابرات السوداني “قطبي المهدي”، فى ندوة أقامها منبر السلام العادل عن الثورة المصرية والتونسية، أن الأمن المصري اضطلع من خلف واجهة الخارجية إبان رئاسة عمرو موسى، في تحريض المجتمع الدولي على إصدار إدانات وفرض عقوبات على السودان من خلال مجلس الأمن خلال حقبة التسعينيات.

لكن ثمة ملفات إقليمية أخرى تمتد إليها سيطرة المخابرات الحربية غير الملف الليبي والسوداني والقطري والتركي والسعودي.

مرسي رفض العسكرة

مصادر سيادية أكدت، في وقت سابق بحسب “الوطن”، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض طلب المخابرات الحربية بأن تتولى هي رئاسة المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

مراقبون أكدوا أن شواهد عدة تؤكد انتقال ملف “سد النهضة” بالكامل بعد انقلاب السيسي إلى المخابرات الحربية، وهو ما تسبب في تأزم كبير انتهى بإقرار القاهرة لحق أديس أبابا في إنشاء السد الذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتهمت نظام السيسي بدعم جبهة “الأوروموالمعارضة، والتي تعاني الاضطهاد من جانب النظام الإثيوبي، بهدف إثارة القلاقل في البلاد.

سوريا واليمن

الملف السوري والملف اليمني هما أيضا ضمن الملفات التي لا يديرها طرطور” وزارة الخارجية سامح شكري، والموكل إدارتها للمخابرات الحربية، حيث تدير المخابرات هذه الملفات في سرية تامة، وتقوم بالتواصل المباشر مع السيسي في كافة القضايا دون الرجوع للخارجية، بحسب مراقبين.

موقف مصر من سوريا على سبيل المثال تغير بشكل كبير بعد الانقلاب، وحتى إدارة الملف خارجيا وإعلاميا شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تحولت مصر من مساندة ثورة شعب أعزل يواجه الموت، إلى انحياز كامل لنظام بشار الأسد.

فيلم “الرهينة” كشف الصراع

مراقبون أكدوا أن الصراع في إدارة ملفات وزارة الخارجية الحساسة هو صراع قديم، لكنه غالبًا كان يجري بين “المخابرات العامة” والخارجية، في حين أن المخابرات الحربية كان تفضل اللعب في مساحة الملفات الداخلية المتعلقة بالأمن القومي، غير أن الوضع تغير بعد انقلاب السيسي.

وبحسب تقرير قديم نشرته صحيفة “روزا اليوسف”، في مارس 2011، فإن الحديث عن العلاقات بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة فى مصر وحقيقتها، كان بمثابة المشي بمنطقة ألغام قبل ثورة يناير، خصوصًا وأن الحديث كان في مجمله يدخل دائمًا في دائرة إعلاء هذه المؤسسة على تلك أو العكس، بما يظهر ضعف إحداهما وقوة الأخرى.

التقرير أشار إلى أن الصراع بين الخارجية والمخابرات العامة، كان قد امتد من أحاديث الشارع السياسى إلى السينما والأدب المصرى أيضًا، فتجد على سبيل المثال في فيلم “الرهينة” الشخصية الأكثر ظهورًا فى البعثة الدبلوماسية هو “المستشار الأمنى للسفارة”، وكذلك تجد في رواية “شيكاغوللأديب علاء الأسواني تصويرًا لدور رجل المخابرات في البعثة المصرية بالولايات المتحدة وهكذا.

وظلت مؤسسة الرئاسة في عهد المخلوع مبارك متوازنة في علاقتها بالخارجية والمخابرات حتى فترة التسعينيات ومحاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا، وبزوغ نجم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

حصل “سليمان” على ثقة مبارك بشكل لا محدود، حتى بات يشكل أزمة لوزراء الخارجية “الطراطير”، بعد أن قام مبارك بسحب العديد من الملفات الهامة من هؤلاء الطراطير وأسندها للمخابرات العامة، على غرار ما يفعل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حاليًا، لكن مع جهاز المخابرات الحربية.

 

*الاحتلال الاقتصادي لمصر ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية

في مشهد للخيانة وانتهاك السيادة الوطنية، وتقديم مصر على طبق للعالم كفريسة بعد تقطيع أوصالها بالفشل الاقتصادي والديون التي تجاوزت أكثر من 103% من الإنتاج القومي، وعلى الرغم من عنجهية نظام الانقلاب ومحاولة إظهار القوة على الشعب المصري، يواصل السيسي انبطاحه أمام المؤسسات المالية العالمية، فاتحا جميع الأوراق والملفات السيادية أمام وفود صندوق النقد الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر يقوم صندوق النقد بترتيب وتنظيم موازنة مصر.

النقد الدولي” ينظم موازنة مصر

وفي هذا السياق، كشف مسؤول بارز في وزارة المالية عن أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا، أعاد مع مسئولي الحكومة صياغة الموازنة، وآليات ترتيب الإنفاق، من أجل خفض العجز المالي والسيطرة على ما وصفها بالنفقات غير الضرورية.

ويتواجد في مصر حاليا وفدان من صندوق النقد الدولي، أحدهما تدريبي فني، والآخر لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض يبلغ 12 مليار دولار.

مراجعة وتقييم بنود الموازنة المصرية يستهدف إعادة ترتيب الإنفاق العام وتقسيمه على أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات والفوائد على القروض.

وتضمّن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعددا من التدابير الأخرى، منها خفض دعم الطاقة، والاتجاه إلى بيع عدد من البنوك والشركات الحكومية.

كارثة جديدة

وبحسب مصادر بوزارة المالية، تستهدف بعثة صندوق النقد خفضا كبيرا لدعم الطاقة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.75 مليار دولار يتم صرفها في أبريل المقبل، وهو ما تحاول الحكومة إقناعها بإرجاء ذلك خشية السخط الشعبي، لا سيما بعد القفزات الكبيرة في الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.

ويتضمن البرنامج الاقتصادي للاقتراض من صندوق النقد السيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى 8.9% خلال العامين المقبلين.

وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أن الوفد الفني من صندوق النقد، سيتولى المساعدة في صياغة الحساب الختامي للموازنة، حيث ستبدأ وزارة المالية، في مارس المقبل، مناقشة الحساب الختامي.

وكثّف السيسي من عمليات الاقتراض الخارجي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم المساعدات السخية التي حصل عليها من عدة دول خليجية، في أعقاب انقلابه على الرئيس محمد مرسي.

ووافق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر 2016، وأفرج عن شريحة أولى من القرض المتفق عليه بقيمة 2.75 مليار دولار.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة بعثة الصندوق الحالية لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال فبراير الجاري.

وقفز حجم الديون الخارجية لمصر، بنهاية يناير الماضي، فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد، وذلك بعد إصدار السندات الأخيرة.

الخديوي إسماعيل

ولعل تلك الأجواء والإجراءات تعيد لمصر فترة الخديوي إسماعيل التي مهدت للاحتلال الإنجليزي لمصر في القرن التاسع عشر، حينما تفاقمت الديون على مصر، وطالب الدائنون باسترداد أموالهم وأرباحها، والتي تم رهن كل مصر لهم، وهو ما يمهد له السيسي اليوم، عبر سياساته الفاشلة التي تدمر مصير ملايين المصريين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

 

*برلمان العسكر يطالب ببناء سجون جديدة

على غرار إنجازات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في اعتقال الشباب وبناء السجون، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، برئاسة اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة، ببناء سجون جديدة، وضرورة تأمين السجون.

كما طالبت اللجنة- خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذي حضره اللواء هشام عبدالعاطي مدير إدارة التعليم والإرشاد الديني ومشرف إدارة الخدمات بقطاع السجون، واللواء مصطفى السيد من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، والعميد أشرف لاشين، والعميد جمال السعيد من قطاع السجون، والعقيد محمد المليجى من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، لمناقشة خطة وزارة الداخلية لتطوير وتأهيل نزلاء السجون- باستخدام الفيديو “كونفرانس” لنقل المحاكمة بدلًا من نقل السجين للمحكمة؛ توفيرًا للنفقات.

وسخر مراقبون من التوسع في بناء السجون في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديدًا، بعد انقلاب 30 يونيو، والتي بلغت 18 سجنا، على الرغم من تأكيد عبدالفتاح السيسي، العمل على احتواء الشباب، ووفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن السجون المصرية اكتظت بقرابة الـ41 ألف معتقل منذ 30 يونيو.

في عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم قرارات متعاقبة بإنشاء عدد من السجون على مستوى الجمهورية، كان أولها بناء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن، والإعلان عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شطا بمركز دمياط لمديرية أمن دمياط؛ بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها.
بعدها أصدر الوزير قرارا آخر بإنشاء وتشغيل سجن بنها المركزي، بقسم ثاني شرطة بنها. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة، بمجمع سجون طره.
وفي أغسطس من نفس العام، بدأت السلطات في بناء ليمان جمصة شديد الحراسة، على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقتها.
وقبل نهاية العام، أصدر مجلس الوزراء قرارا ببناء سجن آخر في مدينة القاهرة، يُبنى على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأُطلق عليه اسم سجن النهضة، قبل افتتاحه رسميا مطلع 2015، وهو السجن الذي احتوى العديد من شباب المعارضة.
وفي 16 مارس من العام نفسه، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا، حمل رقم 84، وذلك لإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول ليمان المنيا، وتقرر إيداع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد فيهما، أما الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي، ويتبع كلا السجنين دائرة مديرية أمن المنيا.
وشهد عام 2015 وحده تشييد وبناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، على الرغم من عجز الموازنة.
وافتتح وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم سجن الجيزة المركزي، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وبدأ استقبال السجناء بدايةً من يناير من نفس العام.
وتنفيذا لقرارات سابقة، تم بناء سجن 15 مايو المركزي بتاريخ 4 يونيو، على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بمساحة 12 فدانا، ويحتوي السجن على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجين، وكلّف الدولة نحو 160 مليون جنيه.
ومع نهاية العام، وتحديدًا في 27 نوفمبر، أعلن محافظ الشرقية سعيد عبدالعزيز عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية، تقع وسط الحيز العمراني، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء سجن عمومي جديد، بعد طلب الأجهزة الأمنية ذلك.
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، بتاريخ 6 ديسمبر لنفس العام 2015، على بناء سجن دمياط المركزي وزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة شطا من 19800 إلى 22217.39 مترًا مربعًا.
وبعد 3 أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق القاهرة- أسيوط، تبلغ مساحتها 103 أفدنة لوزارة الداخلية، سيبُنى عليها سجن مركزي وملحقاته، بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.
وأُنشئ سجن الخانكة المركزي الجديد، الذي أشرفت على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية؛ تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تحت اسم السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويسع السجن الجديد لـ300 سجين.
وشهد شهر نوفمبر من عام 2016 قرارين، أحدهما بإنشاء سجن كرموز المركزي بالإسكندرية، بعد أيام من إلغاء وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2628 لسنة 2016، بإنشاء سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

 

*في ذكراها الـ6.. من هو اللواء المسئول عن موقعة الجمل؟

موقعة الجمل” تسمية تصف الهجوم المسلح الذي تم في 2 فبراير 2011، وقامت به مجموعات مسلحة من البلطجية المأجورين تحت مسمى “المواطنين الشرفاء”، ضد متظاهرين عزل كانوا يعتصمون في ميدان التحرير، وتمر اليوم الذكرى السادسة لموقعة الجمل التي وقعت قبل تنحي المخلوع مبارك.

هجوم تم على طريقة العصور الوسطى، استخدمت فيه الجمال والبغال والأسلحة البيضاء، وسقط في هذه المعركة 11 قتيلا وجرح 2000 من متظاهري ميدان التحرير.

وتوصلت لجنة تقصى الحقائق إلى أن عناصر من النظام الحاكم هي من دبرت المعركة لإجبار معتصمي “ميدان التحرير” على مغادرة الميدان، ووجهت الاتهامات بصورة واضحة إلى عضو مجلس الشعب السابق وعضو الحزب الوطني المنحل عبد الناصر الجابري” بتدبير الموقعة، غير أن القضاء الشامخ قام بتبرئة جميع المتهمين في 10 أكتوبر2012.

الجيش كان موجودا!

الكاتبة والناشطة “صباح حمامو”، كانت شاهدة عيان على جريمة المجلس العسكري، تحكي وتقول:” ليلة موقعة الجمل غادرت الميدان قرابة السابعة مساء لأذهب وأستريح في المكتب حتى الصباح.. لكن الهجوم كان قد بدأ قبلها بيوم على الميدان، والقلق في أوجه من هجوم آخر محتمل، تصاعد القلق مع خروج تغريدات لمن كنت أتابعهم عن هجوم وشيك على الميدان“.

وتضيف “نظرت من النافذة حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، ورأيت كل شيء رأي العين. مجموعات منظمة تحمل الحجارة في اتجاه الميدان، إذن ليس الأمر شائعات، هجوم وشيك يدبر أمامي، وأبرياء سوف يضارون، ماذا على أن أفعل؟ “.

وتابعت ” منذ قليل تركت صحبتي في الميدان، منهم زميلتي في المصري اليوم منى ياسين، وزميل آخر لا تسعفني الذاكرة باسمه.. تلبسني الرعب وأنا ونافذتي نشهد جريمة مدبرة يتم التحضير لها، أسقط في يدي، صرت أتنقل من بين النافذة وشاشة الكومبيوتر مذعورة!”.

أخبرهم وأتعرض للاعتقال؟

وأوضحت الناشطة “صباح حمامو” أنها “أعدت إرسال الرسالة لزميل أمريكي كان يعمل وقتها في “الهيومان رايتس واتش”.. أجابني أنه سوف يحاول تمريرها لمن يستطيع أن يفعل شيئا“.

وأضافت “لم أهدأ، مشاعر متضاربة أخذت تضرب قلبي، قلة حيلة، حزن شديد، هلع، قلب منخلع على أناس أبرياء يقفون الآن في ساحة عامة في بلادهم لم يرتكبوا جرمًا، وتدبر لهم جريمة قتل متعمدة“.

وتابعت “كان المكتب في الطابق العاشر، قررت أن أحاول أن أنزل للشارع؛ علني أجد عناصر”أمن” أستغيث بها لعلها توقف تدبير البلطجية القتلة وجريمتهم التي كانت تصنع بليل“.
واستطردت “نزلت إلى بهو البناية لتنسج الحياة مشهدًا لن أنساه، حريٌّ به فقط أن يكون في الأفلام التي نشاهدها في السينما”. وتابعت “في بهو البناية كانت مجموعات من أفراد القوات المسلحة التي كانت تتمترس على حدود الميدان تنام ليلتها في البهو، وقتها لم أْعرف تمامًا ماذا أفعل، هل أخبرهم بالكارثة ومنهم من يقف خارج البناية يرى ما يحدث وييسر مرور البلطجية كما رأيته من نافذتي قبل النزول للبهو؟“.

وأوضحت: “هل أصرخ فيهم لعلهم يفعلون شيئا وأذكرهم أنهم أقسموا على حماية هذه الدماء التي توشك أن تُسال؟ هل يفعلون بي سوءًا؟ هل لو طلبت منهم السماح لي بالمرور إلى الميدان من بوابة البناية يتهمونني بمخالفة حظر التجول وأتعرض للاعتقال؟“.

من الجمل إلى رابعة

عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير، أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً: “تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال“.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلا، وبدءوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة، لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظا على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم“.

وعقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد: “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى“.
يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا“.

السيسي يعظ

طالت تهمة الإعداد لموقعة الجمل 25 متهما، بينهم عدد من رموز نظام مبارك، أبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد العمال الأسبق حسين مجاور، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

خلال جلسات المحكمة قال محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في شهادته: إن ضابطا في المخابرات العامة المصرية برتبة لواءأوضح فيما بعد أنه عبدالفتاح السيسي- اجتمع به في مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل موقعة الجمل، أكد له أن أنصار مبارك سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون إلى ميدان التحرير، طالبًا منه “انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء“.

وأضاف البلتاجي “قلت للواء كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير، فرد قائلًا: إنهم مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس”، فرد البلتاجي قائلًا “هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح ملعب القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم”، فكان رد اللواء “هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم“.

وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، ثم أغلقت محكمة النقض في وقت لاحق ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة في أحكام البراءة، وأمر النائب العام حينئذ هشام بركات في مذكرة قانونية بحفظ التحقيق في أحداث موقعة الجمل.