الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب
السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

مصر تغرق الديونالسيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 سنوات من الاختفاء القسري لحارس مرمى “الزمالك

ناشدت أسرة عمر حماد، المختفي قسريًّا منذ 6 سنوات على التوالي إبان مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية”، سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز أخيها.

وقالت شقيقته “جهاد”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :النهاردة عُمر أخويا بيتم 6 سنين وهو #مختف قسريا“.

وأضافت: “مش مستوعبة ولا كنت أتمنى أعيش لليوم اللي أكتب فيه إن آخر مرة شوفت أخويا وسمعت صوته.. آخر مرة حضنته كان زي النهاردة من 6 سنين!”.

وأوضحت: “عُمر تم القبض عليه يوم الفض 14-8-2013 في مدرعة تابعة للجيش، وتم إخفاؤه قسريًّا في سجونهم، وبرغم تأكدُنا من أن عُمر عايش وموجود بينكروا وجوده لحد النهاردة“.

وأردفت: “شاب زي الورد في كلية هندسة يتخطف ويتحرم من حياته وأهله ودراسته، ويضيعوا عمره وأحلامه بدون تهمة ولا ذنب!، يتحرم من أقل حق من حقوقه أنه حتى يتعرف مكانه فين“.

وتابعت: “6 سنين نتحرم من إننا نشوفه أو نسمع صوته أو نطمن عليه!، 6 سنين مانعرفش غير إنه عايش.. مانعرفش عايش إزاي ولا حاله إيه!؛ كل حاجة ممكن تتعمل عملناها.. والسنين بتمر سنة وراء الثانية وإحنا عايشين في ألم، وعلى أمل كل يوم إنه يظهر.. 6 سنين عدوا علينا كأنهم ستين سنة“.

وأكملت ”جهاد”: “أنا آسفة يا عُمر على سنين عمرك اللي بتروح هدر وعلى كل لحظة اتظلمت واتألمت فيها.. آسفة إننا مش عارفين نوصلك ونطمنك ونهون عليك.. الله ينتقم من اللي فرقنا“.

واختتمت: “وحشتني يا حبيبي وحشتني من كل قلبي وحاسة بالعجز تجاهك، وبدعيلك وهفضل أدعيلك لحد ما ترجع تاني.. يا رب احفظ عُمر بحفظك وفرج كربه وفك أسره وقر أعيننا برؤيته ورده إلينا سالما واجمع شملنا يا رب “.

يذكر أن “عمر حماد” (22 عامًا)، لم يكن من ضمن المعتصمين في “رابعة”، غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري، منذ يوم الفض.

و”عمر حماد”، حارس مرمى ناشئ بنادي “الزمالك” ومن هواة أداء أغاني الراب”، وتقول والدته “بدرية محمد السيد“، في حديث لـ”الأناضول”، إنه اختفى يوم فض “رابعة”، ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه، ولا نعلم هل ما زال حيًا على قيد الحياة أم لا.

وبحسب الأم، كان “عمر حماد” في طريقه إلى كليته، “هندسة الأزهر” بمدينة نصر، وصادف تواجده فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلًا لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة عسكرية.

وتابعت الوالدة: “لم أره منذ ذلك اليوم؛ أريد فقط أن أعرف مصيره”، كلمات موجزة، لخصت معاناة عشرات الأسر من الباحثين عن ذويهم المفقودين.

وحررت أسرة “عمر حماد” محاضر في مراكز الشرطة حول غيابه، بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام والمعتقلات، كما أجرت بجانب ذلك تحليل  “DNA”لجثث في ثلاجات الموتى، وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.

كما أرسلت أسرة “عمر” تلغرافات لمكتب “النائب العام”، ووزارتي الداخلية” و”الدفاع”، وتم توثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر”، فيما لا يزال الأمل قائمًا في قلوبهم للعثور عليه.

وتشير والدة “عمر حماد” إلى أن “الأسرة” علمت عن طريق بعض المحامين والضباط والوسطاء أنه كان في سجن “العازولي” وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تستطع الحصول على معلومات أكيدة.

 

*عمار السواح يواجه القتل البطيء بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

أطلقت أسرة المعتقل عمار السواح استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل للسماح بحصوله على حقه فى العلاج تخفيفا لآلمه المتصاعدة منذ نحو شهرين فى ظل تجاهل المسئولين داخل سجن مركز شرطة أبوكبير بالشرقية..

وكتبت شقيقة عمار عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس “عمار أخويا المعتقل بقاله ٤ سنين عنده مغص كلوي شديد واكتشفنا حصوه قافله الحالب وارتجاع على الكل..  ومش راضيين يخرجوه يفتتها !!”.

وتابعت  “شهر. ونص بنلف بنفسنا عالنيابه والمحكمه والقسم.. واروح للظابط والمأمور ونائب المأمور وكل عسكري وموظف و وضابط واحد واحد عرفونى وحفظونى من كل يوم رايحه … ومفيش نتيجه !!!”.

واستكملت “شهر ونص نلف ونفهمهم أن دا طوارئ و خطر ومعرض لمشاكل أكبر نتيجة الارتجاع عالكلي وهو اصلا صغير معتقل ١٦ سنه !!! نعمل ايه معرفش .. تتصرف ازاى مبقتش فاهمه والله!!.

وأضافت “بعد محايلات وإذن نيابة ولف .. طلع عمل اشاعه مقطعيه بتاريخ ٢٠/٧ .. و دكتور الاشعه قال للضابط دى حاله طوارئ لازم تتفتت .. ورغم أن جهاز التفتيت موجود فى المبني اللى جنب الاشعه … إلا ان الضابط رفض يطلعه او يدخله التفتيت إلا لما يرجع ويجيب إذن نيابة تانى !! وبقالنا شهر على كده !!.

وفى وقت سابق أرسل عمار رسالة قال فيها :”أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟“.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟“.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين“.

والمعتقل عمار السواح من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

المعتقل محمد عمر

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ للمواطن” محمد عمر” بعد اقتحام منزلهبمركز البرلس ظهر أمس الأربعاء، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

*استمرار الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالجيزة والبحيرة والدقهلية

تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري بحق “مسعود محمد مسعود”، 40 عاما، لليوم الثامن على التوالي، منذ إخفائه يوم 7 أغسطس الجاري من داخل قسم الجيزة.

وأكدت أسرته أنه حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316، وتم زيارته آخر مرة في قسم الجيزة يوم 7 أغسطس الجاري، ومنذ ذلك التاريخ والقسم ينكر وجوده.

ويذكر أن “مسعود” فقد إحدى عينيه في يناير 2014، وتم القبض التعسفي عليه في يونيو 2014، وتم اخلاء سبيله بعد حبس 6 شهور، ليعتقل مرة أخرى يوم 21 فبراير 2017، ويُحكم عليه بسنتين وغرامة 50 الف جنيه تم تخفيفها في النقض إلى  10 آلاف جنيه.

وفي بحيرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير المهندس عبدالرحمن محمد عبداللطيف “البالغ من العمر 24 عاما المقيم بمدينة إدكو محافظة البحيرة والحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية منذ أن تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ14 ديسمبر2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان إستمرار الجريمة ذاتها بحق ضياءالدين حميده أبوالريش”، 35 عاما، وذلك منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى في البحيرة، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

إلى ذلك تخفي سلطات الانقلاب لليوم الثامن ايضا المواطن “رجب السيد عبد الوهاب سليمان” يبلغ من العمر (30عاما) متزوج ولديه طفلان، منذ اختطافه يوم 7 أغسطس الجاري من قبل قوات تابعة للأمن الوطني من امام أحد المحال التجارية بمدينة فارسكور بدمياط واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته تقديم العديد من التليغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بدون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 وَتُطالب أسرة “رجب السيد” وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني بسرعة الكشف عن مكان تواجده وحملت تلك الجهات المسؤلية الكاملة عن سلامته.

 

*”العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

أكدت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن عدم محاسبة فرد واحد من قوات أمن الانقلاب أو أولئك الذين يضطلعون بالمسئولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزّز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الانقلاب على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة“.

وأضافت مغربي أن العشرات ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، مشيرة إلى أن أحكاماً غيابية صدرت بحق آخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا لها أمس الأربعاء عرض 5 مظاهر تكشف أنه وبعد 6 سنوات لا تزال تركة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة تخيِّم على جموع أبناء الشعب المصرى حتى اليوم .

المظاهر الخمسة التي عرضها التقرير بينها صدور 75 حكما بالإعدام لمشاركتهم في الاعتصام إجراء محاكمة جائرة والحبس للمئات في ظروف غير إنسانية، ظروف المراقبة القاسية لمن خرج بعد قضاء مدة حبسه، النفي حيث اضطر بعض الذين حُوكموا غيابياً إلى مغادرة مصر خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمرار الإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجريمة.

وقال تقرير المنظمة: لقد كان الفض الوحشي لاعتصام رابعة نقطة تحول جوهرية في مصر. فمنذ ذلك الحين، تواصل السلطات الانقضاض على حقوق الانسان، وبخاصة حقوق من ينتقدون الحكومة، حتى أصبحت مصر بمثابة سجن مفتوح للمنتقدين. ويتعيَّن على السلطات المصرية أن تعالج تركة فض اعتصام رابعة، التي لا تزال مخيِّمة، إذا كانت هناك أية نية لأن تتجاوز مصر أزمة حقوق الإنسان المستمرة التي تواجهها.

وذكرت أن “الأحداث الدامية” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عندما قتل ما لا يقلّ عن 900 شخص خلال تفريق قوات الانقلاب  للاعتصامات المناهضة للنظام الانقلابي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي مازالت باقية حتى اليوم.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن ست سنوات مرت وما زال المصريون يعيشون في ظلّ ما وصفته “بالأحداث المروعة لمذبحة رابعة”، التي مثلت على حد قولها بداية تراجع حادّ في وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية قالت عنها المنظمة إنها افتقرت بشدة للنزاهة كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بحق أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام.

وأكد التقرير أنه ما زال هناك العديد من الذين تم إطلاق سراحهم بعد خمسة أعوام ونصف العام من الاحتجاز، يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تسلبهم حريتهم؛ ما يؤثر بشدة على حياتهم ويقيد حقوقهم ، فضلا عن أن هناك آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية، ما زالوا يعيشون في المنفى حتى اليوم، خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

 

*السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، تلك الشروط فجّرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي، فإن محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب طارق عامر أكد أكثر من مرة أن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق!.

وقال البنك الدولى، اليوم الخميس، إن الدين الخارجي لمصر وصل بنهاية شهر مارس الماضي إلى 106.2 مليار دولار، مقارنة مع 88.2 مليار دولار في مارس 2018، وهو ما يعني أنه خلال 12 شهرا ارتفع الدين الخارجي بنسبة 20.4% بنحو 18.1 مليار دولار، ويعني أن كل شهر من مارس 2018 إلى مارس 2019 زاد الدين الخارجي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وهو ما يعني في النهاية ما مجموعه حوالي 25 مليار جنيه شهريًا.

التعويم

يقول الناشط محمود صبري: “ديون مصر والعرب من البنك الدولي والصندوق الدولي، وهي بنوك ماسونية صهيونية يديرها ما يسمون بالقاتلين الاقتصاديين ومهمتهم إغراق البلدان بالديون، بحيث لا أحد يستطيع سدادها وترتيب فوائد مركبة مرهقة أكثر من المبلغ الأصلي، ويقوم البنك بأخذ قطاعات الدولة الحساسة.. وخصخصني يا جدع على وحده ونص”.

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، قامت عصابة الانقلاب التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالاستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات كان آخرها في منتصف 2019 الجاري.

هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتسريح الموظفين الحكوميين.

وهكذا انتهى الحال بمصر كما حدث خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل، فقد قام السفيه السيسي بأولى خطوات إسماعيل بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل أموال السعودية، تمامًا كما فعل الخديوي إسماعيل لتسديد فاتورة الديون بإهدار استقلال الدولة، بسبب الإنفاق المسرف وترسيخ الاعتماد على المساعدات الخارجية، فاضطر لبيع أسهم مِصر في قناة السويس عام 1875 لتغطية العجز في ميزانيته.

وعندما تبين أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف النزيف المالي، أنشأ الدائنون الأوروبيون لجنة لضمان السداد، وبحلول عام 1877، كان أكثر من 60% من إيرادات مِصر مكرسة لخدمة هذا الدَّيْن، وفي عام 1882، تولى البريطانيون السيطرة على البلاد لحماية استثماراتهم.

مصر بتشحت

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد السفيه السيسي منذ استيلائه على السلطة عام 2014، ورغم المنح التي تلقتها عصابة الانقلاب من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية.

وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة 53 مليار دولار، نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

وبخلاف اتفاق عصابة الانقلاب على قرض روسي بإنشاء المحطة النووية المزعومة بقيمة 25 مليار دولار، والاتفاق العسكري غير المعلوم بدقة، و64 مليار جنيه أهدرت في شق تفريعة جديدة لقناة السويس، ارتفع حجم الديون الخارجية إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي، ولا تتوقف عصابة الانقلاب عن تلقي المزيد مليارات الدولارات في شكل قروض كل يوم، ليصل في النهاية حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أقل من 18 مليار دولار معظمها من الودائع، مما لا يكفي أكثر من 3 أشهر لسد حاجات مصر من الواردات.

 

*ارتفاع مرتقب لمعدلات البطالة والاقتصاد المصري في خطر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن التحركات التي تجري حاليا في الكويت لوقف قدوم العمالة المصرية، بل واستبدال الوافدين الحاليين بها بعمالة كويتية، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد المصري، ويضع العسكر في ورطة جديدة نتيجة الارتفاع الذي سيطرأ على معدلات البطالة.

وقالت “بي بي سي”، إن قضية “تكويت” الوظائف عادت لتتصدر واجهة الأخبار في الكويت، بعدما أشار إحصاء إلى ارتفاع أعداد العمال المصريين في البلاد، لافتة إلى أن صحيفة “الرأي” الكويتية سلطت الضوء على تقرير جهاز الإحصاء والتعبئة، التابع لحكومة الانقلاب، والذي أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من “8 آلاف مصري شهريًّا عام 2018″ لغرض العمل، ما يعني أن عدد العمالة المصرية التي دخلت الكويت بلغ 96 ألف عامل سنويا.

وأثار التقرير جدلًا نيابيًّا حكوميًّا في الكويت، إذ حث نواب الحكومة على التدقيق في التقرير والتسريع في استبدال العمال الوافدين بكويتيين، ووصفت النائبة الكويتية “صفاء الهاشم” الأمر بـ”الجريمة والكارثة”، معتبرة أن التقرير يثبت أن الحكومة الكويتية غير جادة في سياسة “الإحلال” (تقديم الكويتيين على الوافدين في الوظائف الحكومية).

وتابعت بي بي سي أن تلك الواقعة فتحت باب التساؤلات عن مدى تأثير ذلك الوضع على مصر، في حال استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع المصري، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وفي تقرير حديث لها كشفت شركة “آراء” الكويتية للبحوث والاستشارات، عن أن مصر تُشكل ثانى أكبر دولة مصدرة للعمالة إلى الكويت، وذلك بعد الهند التى تتصدر قائمة الدول الأكثر عمالة فى الكويت، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الثاني للعمالة فى الكويت، بواقع 484 ألف عامل يشكلون 17% من العمالة الوافدة، بينما تتصدر الهند القائمة بنحو 888 ألف عامل، يشكلون 37.8% من العمالة الوافدة.

وأشارت بي بي سي إلى أنه في عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية “خطة تكويت” يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية، وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، وذلك للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن القوة العاملة الكويتية في سوق العمل ارتفعت إلى 17% مقابل تراجع أعداد العمال الأجانب، ولكن العديد من الكويتيين ينتقدون النتائج السنوية لتنفيذ هذه الخطة، لذا يدعو مغردون إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

ووفقا لبيانات الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد سكان الكويت، بلغ نحو 4.6 مليون نسمة، يشكل الكويتيون منهم 30.3%، فى حين يبلغ عدد العمالة فى الكويت فى نهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي، 2.084 مليون عامل، دون احتساب العمالة المنزلية، التى تبلغ 689 ألفا، ليصبح مجموع العمالة الكلى 2.773 مليون عامل.

 

*لحم رخيص”.. من يستطيع حماية الشعب من غش باشاوات السيسي؟

يشتري الجيش العجول بأموال المصريين ويُربيها على أرضهم ويُسمّنها ويُطعمها بجهد وتعب المجندين القادمين من الأرياف، لكنه في النهاية يرى أن الشعب لا يستحق أن يتذوق لحومها ولا شحومها، فيعمد الباشاوات إلى استيراد لحوم من دول أجنبية في صفقات مربحة لجيوبهم، ولا أحد يعلم مصدر تلك اللحوم وطريقة ذبحها، ثم يعيد تغليفها ويضع عليها شعار “لحم بلدي”، ويطرحها للبيع على الشعب.

الفضيحة كشفها مجند استيقظ ضميره، وقام بروايتها لصحفي من أصحاب الضمير أيضا، وهو بدوره سردها مع التحفظ على اسم المجند حتى لا يختفي قسريا ثم يظهر قتيلا، أو تصيبه رصاصة أثناء تنظيف سلاحه الميري، كما سيزعم حينها تقرير الوفاة الذي سيكتبه أحد الباشاوات.

فضيحة العجول

وبحسب مصادر إعلامية إن المجند يعمل بأحد الأفرع الكبيرة للجيش الثاني الميداني في مدينة هي عاصمة إحدى محافظات شرق الدلتا؛ وأكد أن ما يتم بيعه من لحوم عبر المنافذ على أنها لحوم بلدية مصرية من إنتاج مزارع القوات المسلحة وبشكل خاص مزارع الجيش الثاني الميداني، هي لحوم مستوردة من عدة دول لاتينية وأوروبية أحيانا.

وأوضح أن الجيش بالفعل لديه مزارع واسعة لإنتاج اللحوم البلدية والدواجن أيضا، ولكن يتم تصديرها للخارج بأسعار كبيرة، ويتم بدلا منها استيراد لحوم مجمدة من بلدان أخرى بأسعار أقل وطرحها بتلك المنافذ الموجودة بكل مدينة وقرية مصرية.

وحول المشهد داخل مجازر الجيش، قال إن كونتينرات اللحوم المجمدة تأتي إلى مجازر الجيش، ولقد رأيت كيف يتم التعامل معها بمجازر القصاصين في الإسماعيلية التابعة للجيش الثاني، حيث يتم تعليقها حتى تتخلص من الثلج، ومن ثم يقوم المجندون بتشفيتها وتقطيعها وتعبئتها في أكياس، ووضع تيكت خاص يحمل عبارة لحوم بلدية من إنتاج مزارع الجيش الثاني الميداني ووضع تاريخ انتهاء صلاحية جديد.

وأشار إلى أن الأطباء العاملين في المجازر أكدوا له أن تلك اللحوم تعد كارثة صحية كبيرة، حيث تتجمع ملايين الحشرات عليها عند تساقط الدم منها على الأرض، كما أن فكها من التجميد ثم إعادة تجميدها مرة أخرى ثم نقلها وتركها بالمنافذ فترة يعد كارثة صحية أخرى.

وبيّن المجند الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مكاسب الجيش والضباط القائمين على التوزيع والبيع خرافية، حيث إن العمالة مجانية ولا يتم دفع جمارك أو ضرائب أو كهرباء أو تأمينات للمجندين، وأن الربح مضاعف وبلا حدود.

وأشار إلى تراجع نسب المصريين المقبلين على لحوم الجيش، وأن المنافذ اتجهت إلى فكرة الذهاب للمستهلك بدلا من انتظاره، وذلك عبر توزيعها في سيارات مجهزة ونقلها إلى القرى والمدن.

بيزنس حرام

ويهيمن الجيش على الاقتصاد المصري حتى كون إمبراطورية ضخمة ممتدة الأطراف طالت جميع القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء المدن والجسور والكباري ومشروعات الأغذية وألبان الأطفال وحتى الكعك والبسكوت.

وحاول جنرال إسرائيل السفيه السيسي التقليل من حجم هذه الإمبراطورية، زاعما أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%.

لكن تقديرات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري إلى 60%، وتعاظمت إمبراطورية الجيش في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الكيان الصهيوني في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية.

وبعد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 90% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

 

*توزيع الثروة”.. كلمة السر في تقسيم ليبيا التي سربتها خارجية السيسي

في وقت مبكر، سيطرت قوات الانقلاب بقيادة اللواء الأمريكي الجنسية خليفة حفتر على موانئ المثلث النفطي، رأس لانوف والسدر والبريقة، الغنية بالبترول في شرق ليبيا، والتي يُعتمد على إيراداتها في تمويل أكثر من 90% من خزانة الدولة، وهو الشرط الدولي لتمرير انقلابه واستيلائه على السلطة، ومساعدة رفيقه المتعثر اقتصاديًّا في مصر.

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًّا، ما اعتبرته تدخلا من عصابة الانقلاب في مصر “في الشأن الداخلي الليبي”، جاء ذلك في بيان لخارجية حكومة الوفاق، قالت فيه إنها تعرب عن استهجانها واستنكارها للتدخل في الشئون الداخلية الليبية، من عديد الأطراف والحكومات، كان آخرها ما أورده الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ“.

كلمة السر

وكان “حافظ” هذا قد سرب كلمة السر في مخطط تقسيم ليبيا، وقال بكل وقاحة إنه حان الوقت لبدء عملية التسوية الشاملة في ليبيا، ومعالجة القضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة“.

ووصفت خارجية الوفاق، بيان خارجية انقلاب العسكر في مصر، بأنه “تدخل فج في عمل الحكومة الشرعية، والمعترف بها دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة العربية المغربية، في ديسمبر 2015. وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق، وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار“.

واحتياطيات النفط في ليبيا هي الأكبر في قارة إفريقيا، وتحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة لبلدٍ في العالم، بمعدلات تقدر بـ46.4 مليار برميل، حيث يقدر أن تستمر الاحتياطات مدة 77 سنة إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالي، وما لم تكتشف آبار نفط جديدة.

السيسي يلهث

لم يكن أمام جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بعد نضوب المساعدات الخليجية، إلا النظر إلى الجارة الليبية التي تعوم على بحر من البترول، ومنذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة بشكل رسمي، فكر في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، ترسيخًا لموضعه كوكيل للغرب في المنطقة، طامعًا في حصة من النفط الليبي.

اصطنع السفيه السيسي فيديو مفبركًا لذبح الأقباط منذ عام ونصف لتبرير ذلك، وكان الضحية من الأقباط لضمان تعاطف الرأي العام العالمي، تدخل السفيه السيسي وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية.

حاول السفيه السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم، اصطدم السفيه السيسي هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة “جيش السيسي” على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

كان أمام السفيه السيسي الخطة البديلة: الاندماج مع التحالف الدولي للسيطرة على النفط الليبي، وبوابته في ذلك كانت فرنسا، عن طريق التعاون معها ورشوتها سياسيًّا بشتى الطرق، بما فيها شراء أسلحة فرنسية غير رائجة بالمليارات، وهو ما يبدو أنه تحقق!.

التقسيم

في 3 سبتمبر 2014، دخلت نحو عشرين سيارة مصرية محملة بذخائر أسلحة ثقيلة متنوعة إلى ليبيا، ونقلت صحف عدة مثل المصري اليوم، وصحيفة الوطن، وموقع البوابة القريب من المخابرات عن حفتر، قوله لصحيفة كوييري ديلا سيرا الإيطالية إنَّ مصر والجزائر والإمارات والسعودية أرسلت أسلحة وذخائر لقواته، شاكيًا من أنها ذات تكنولوجيا قديمة!.

في مارس 2015، نشر تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن مصر والإمارات هربتا أسلحة إلى ليبيا، وفي مارس 2016 كان موقع ميدل إيست آي قد كشف النقاب عن أن جنودُا من القوات الخاصة البريطانية، تساندهم قوات أردنية، يشاركون في العمليات التي تشن داخل ليبيا.

وفي شهر يوليو 2016، نشر موقع ميدل ايست آي البريطاني تسجيلات مسربة تظهر تلقي حفتر دعمًا عسكريًّا من بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وهو ما يعني أن ما يقوله الغرب عن سياسته في ليبيا شيئًا، وما ينفذه على الواقع شيئًا آخر.

أمريكا غير مهتمة كثيرًا لقضية اللاجئين التي تضرب أوروبا ولا تضرها كثيرًا، وبالتالي لا يعنيها كثيرًا مسألة وحدة ليبيا، ووجود حكومة موحدة فيه وكل ما يهم أمريكا في ليبيا هو البترول، ولذلك دقت مسمار داعش هناك.

وغير خفي أن المنسق بين كل هذه الجهات هو السيسي، في توصيل بعض الدعم الاستخباراتي واللوجيستي إلى حفتر عبر الحدود، تحت ذريعة المبرر الرئيسي الذي يفتح جميع الأبواب المغلقة، ويستبيح احتلال جميع الأوطان.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا كي يحصل على جزء من الكعكة لإنقاذ انقلابه من الانهيار، مما يجدد الحرب الأهلية في ليبيا، مع مخاطر بتقسيمها هذه المرة، إلى دويلة نفطية في الشرق، غنية بالبترول، وتخضع لسيطرة الغرب، وإمارة فقيرة في غرب ليبيا تحت حكم الإسلاميين، الذين يمكن محاربتهم وحصارهم وتأليب الرأي العام عليهم.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة