الأحد , 22 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حقوق إنسان

أرشيف الوسم : حقوق إنسان

الإشتراك في الخلاصات

بعد الاعتقال التعسفي في المغرب ترحيل قهري من فرنسا

نبيل غابة وأطفاله الثلاث : الياس وآسيا وليلى

نبيل غابة وأطفاله الثلاث : الياس وآسيا وليلى

بعد الاعتقال التعسفي في المغرب ترحيل قهري من فرنسا

بيان وصرخة من المعتقل السياسي السابق الفرنسي المغربي / نبيل غابة

 

فرنسا – المغرب _ شبكة المرصد الإخبارية

 

حيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من من المعتقل السياسي السابق الفرنسي المغربي / نبيل غابة وفيما يلي نص البيان:

 

   بيان للناس.. أوجهه في صرخة بها كل حمولات المعاناة من جراء انتهاكات صارخة لا تعد ولا تحصى،،

أنا/ نبيل غابة المعتقل السياسي السابق الذي ساقتني الأقدار الى المعتقلات لأصير معتقلاً سياسياً بدون مقدمات ولا بينات ولا حجج.. المقيم في فرنسا ولي ثلاثة أطفال هم: آسيا وليلى والياس كنت اعيش مع عائلتي وأطفالي في فرنسا في أمن ورغد وسلام الى أن ابتلاني الله وقررت الذهاب الى المغرب لقضاء فترة عطلة  عيد الأضحى  مع العائلة سنة 2014م.

 وقد دخلت المغرب بصحبة ابنتي وتركت زوجتي في  فرنسا مع ابني لأسباب صحية وخلافات الزوجة مع العائلة وعندما دخلت فوجئت باعتقالي على خلفية مزاعم بالإرهاب وتم بعدها الانتقام مني وتشريدي مع معاناة ومأساة شديدة، بعد أن ألقوا القبض عليّ وقاموا بتلفيق المحاضر واتهموني بتهم  هشة لا تقم على  حجة أو دليل  مع ما صاحبها من تواطؤ الاعلام بتضخيم ملفي لأصير بعبعاً في أعين الناس وهو قمة الترهيب والإدانة حتى قبل ان يقول القضاء كلمته!!

وفي إطار التحقيق قررت تسليم ابنتي آسيا وليلى الى والدي من خلال وثيقة تقضي بحقهم  في كفالتهن حتى يفرج عني ومكثت في السجن أنتظر المحاكمة .. حتى أتت زوجتي من فرنسا وطالبت بأخد الأطفال من والدي فرفضوا بصفتهم هم المتكفلين بهن،  ولكن في نفس الوقت جاء عندي   عناصر من المخابرات إلى سجن سلا 2 وهددوني بعقوبة قاسية إن رفضت تسليم الطفلتين لأمهما الفرنسية..  ثم قالوا: إن أصررت على رفض تسليمهن فسيضطرون لتسليمهن لامهن غصباً عني بحجة أن الملك تدخل في هدا الملف وأني سأواجه عقوبة الاختطاف الدولي لاطفالي!!  بعدها تناهي اإلى علمي ما يحصل  لعائلتي ووالدي من حصار من طرف المخابرات المغربية ومنعهم من مغادرة البيت وكانت سيارات المخابرات مرابطة ليل نهار أمام منزل العائلة، وكنت شديد الحزن حين ذاك  ولما آل اليه الوضع، وإصرارهم على تشويه صورتي أمام الرأي العام، وايقاع الأذي المادي والمعنوي بعائلتي، وأقحام والدي في هذه المحنة.

لهذا قررت أن أسلم الأطفال عن طريق المحكمة وفعلا حدث هذا، إذ تم تسليم الأطفال بشروط ومنها:  ضمان حق الأب في زيارتهن، و تم منحي نسخة من الحكم وأخدت الزوجة الأطفأل وأخرجتهم من المغرب، ومنذ ذلك اليوم وحتى اللحظة لم أراهم أو أسمع صوتهم!، وبقيت أعاني في سجن متعدد من المعاناة من فراق الأطفال وتعذيب نفسي وجسدي حتى خرجت من السجن.

كان كل همي رؤيتي لأطفالي إلا ان الزوجة السابقة رفضت أن تأتي بهم إليّ، فقمت بتوكيل محامي لاسترجاع المحجوزات والدفاع عني استرجاع المحجوز الذي يبلغ 10 آلاف يورو وأجهزة الكترونية كثيرة منها هواتف وحواسب ولكن المحامي لم يفعل أي شىء الى يومنا هذا.

ثم كانت الخطوة التالية وهي استخراج جواز سفر مغربي جديد بعد ان صادروا جواز  السفر الفرنسي، ثم قمت بكل الاجراءات منها الذهاب الى القنصلية الفرنسية بحسبي أحمل الجنسية الفرنسية، وقالوا لي: إن من حقي رؤية أطفالي لأن هذا حق مدني ولا يمكن لأي أحد ان يحرمني منه، وإني لم أقترف  أي جرم ضد فرنسا أو المغرب،  وأن ما  حدث اعتقال لمجرد اتهامات باطلة.

بعد استخراج جواز السفر المغربي قررت الذهاب براً لفرنسا عن طريق اسبانيا، إلا أني فوجئت برفضهم مروري عبر الأراضي الأسبانية بحجة أن عندي مشاكل في فرنسا وطلبوا مني أن  أسافر بالطائرة وسلموني كافة أوراقي وأعادوني الى المغرب بتاريخ 22/03/2018 وبقيت مدة شهر إلى ان  وجدت حجزاً رخيصاً إلى فرنسا فذهبت في 11/06/2018 ولكن تم القبض علي وطلبوا مني إن أرجع الى المغرب، فرفضت فتمت إحالتي الى القضاء الفرنسي، وقد وكلت محام للدفاع عني وعن حقوقي بصفتي حاملاً  للجنسية الفرنسية ومقيماً في فرنسا و لي 3 أطفال لم أراهم منذ عام 2014 ، الا أنهم رفضوا كل طلباتي الإنسانية، وقد اخذتني الدهشة من تنكر فرنسا لقيمها في حقوق الانسان وادعاءها بأنها حامية حرية حقوق انسان

 كل هذا التنكيل وأنا لم أفعل شىء يستهدفهم في أمنهم لا من قريب ولا من بعيد ولم أذهب لا إلى سوريا ولا إلى أفغانستان ..

ثم أنهم جاؤوا بملفي الذي حوكمت به في المغرب  ليدعم حجتهم في إبعادي وتجريدي من كل  حقوقي  فقد صرت بنظرهم انساناً لا يملك أي حق لا في الإقامة ولا الجنسية ولا الأطفال..

 ثم اني طلبت فقط أن أرى أطفالي ولو لمرة واحدة بعد أن قرروا ترحيلي إلى المغرب ولكنهم رفضوا بلا إنسانية وبإصرار عجيب.

وفي مساء 15/06/2018 تم مناداتي من أجل مقابلة المحامي ففوجت بعدد كبير من الشرطة الفرنسية يهجمون عليّ وتم تكبيلي من يدي ورجلي وكانوا يلتقطون الصور بجهاز تصوير لديهم وتم أخذي إلى طائرة ركاب وفيها مسافرين، ليتم ترحيلي في تلك الهيئة المزرية وقد وضعوني في آخر الطائرة مع 6 من عناصر الشرطة الفرنسية تم إرسالهم  معي الى المغرب مع أوراق الطرد من فرنسا.

وقد بقيت في مطار محمد الخامس في إطار البحث والتحري فوجدوا أني معتقل سابق، وهنا جاء أحد  العناصر من الفرقة الوطنية وقال لي: بكل ثقة لماذا طردوك؟ كأنه لا يعلم شيئاً ثم بدأ يتقمص دور الحنون المشفق، وأنه رق وحن لحالي ووضعيتي وآتاني بأكل، وقال لي: لقد تكلمنا مع المسئولين وستذهب لحال سبيلك.. وقال لي: “الله يأخد الحق في اللي من كان سبب في تشردك” وافرج عني بعد 5 ساعات في مركز شرطة بمطار محمد الخامس مع الساعة الثانية صباحاً.

اللهم إني مغلوب فانتصر..

لأجل ذلك كله …

 أرسل صرختي المدوية لتعري واقع الزيف الحقوقي الذي تدعيه فرنسا.. التي تتنكر المرة تلو الأخرى لكافة  قيمها التي تدعيها في العدالة وحقوق الانسان…

 فقد فرقت بين الأب وأطفاله بل زادت على كل عنجهيتها وصولتها أن رفض مسئولوها  حتى مجرد الموافقة على مقابلة أطفالي ورؤيتهم…

 ولقد سعت  فرنسا بكل سبيل لتجريمي وتوقيفي دون دليل أو حجة أو بينة..

 بل وصادقت ووافقت وأيدت كل ما حدث لي من انتهاكات صارخة في المغرب رغم  كوني أحمل جنسيتها ومتزوج من فرنسية…

 وهكذا أصبحت حقوق الإنسان في فرنسا فقاعات تتطاير في الهواء وسرعان ما تختفي بمجرد أن يكون الضحية مشتبهاً به لكونه مسلما…

وها هنا تسقط عنه كل القوانين والحقوق ويصبح  في غمضة عين بلا قيمة… مجرد ضحية ينبغي ان تتحمل كل المقت والضنك والتجني والإصر والاغلال..

بل قد زاد تغولهم وعنجهيتهم كون من تدخل شخصياً لتسليم أطفالي لأمهم هو ملك المغرب كما سبق وأن أشرت لذلك في تفاصيل وجعي وحكاية معاناتي….

 فهم يعتبرونني هباء ولعاعة  بلا قيمة طالما أن وطني أهدر حقي وحق أطفالي وهم مغاربة قبل أن يحملوا الجنسية الفرنسية…

  وصرت بلا قيمة بعد أن أطيحت بولايتي عليهم وتسليمهم لأمهم في ظروف ذات حساسية بالغة…

 فلما زالت ووصلت إلى فرنسا كنت أروم فقط أن أظفر بتربية أطفالي والعناية بهم والقوامة عليهم وفق ما أستطيع وما هو بميسوري …

 لكن الحقد على الإسلام وكل مسلم دفع فرنسا للتنكر لكل المواثيق التي صادقت عليها في حقوق الانسان وحقوق الطفل… ونصبت نفسها الخصم والحكم والجلاد…

 انها قصة  حزن موجعة لا تنتهي… بترحيلي

ولا تحول بيني وبين استعادة حقوقي والظفر بأطفالي كل أدوات القهر والعنت والتجبر والظلم…

 

 لهذا ارنو لأن تضطلع الجمعيات الحقوقية التي تنتصر لحق الانسان في الكرامة والابوة والانتماء  والسفر والاقامة إلخ.. لأن تتحرك لمآزرتي في هاته المحنة في وجه الاستكبار والجبروت الفرنسي الذي يتنكر حتى لأبسط قواعد  قوانينهم وديموقراطيتهم وحقوقهم…

 كما أرنو للتحرك الحازم من الجهات المعنية في بلادنا لرد الاعتبار لي بعد هذا العدوان والانتهاك الذي كرسه الاعتقال التعسفي وما تلاه من تجني الإعلام وصمت المعنيين بحقوق الانسان على كل ما  طاالني من انتهاكات صارخة يندى لها الجبين..

وحرر بتاريخ 9 يوليو 2018

 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إمضاء المعتقل السياسي السابق

نبيل غابة

المرحل  تعسفيا من فرنسا

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي ويستنكر بشدة التصرف اللإنساني بحق نبيل غابة.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية لتمكين نبيل غابة من حقوقه التي يكفلها له القانون والأعراف والتقاليد.

المرصد الإعلامي الإسلامي

الإثنين 25 شوال 1439هـ الموافق 9 يوليو 2018م

عاجل : المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

 

في تطور لافت ولأول مرة تتحرك أسرة النعماني للمطالبة بالكشف عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا، وفي بيان حصري للمرصد الإعلامي الإسلامي وصلنا من عائلة الإسلامي الفقيد/ عبد العزيز النعماني الى الرأي العام والجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية والمغربية.

أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار، حيث لم تستطع أسرته المطالبة من قبل بفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية صعبة سميت إعلامياً في المغرب بزمن الجمر والرصاص والتي كان لأسرته نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان بالمغرب.

ولقد تقاعست السلطات الفرنسية ومنذ عقود عن الكشف عن هوية قاتل الإسلامي المغربي/ عبد العزيز النعماني والذي تمت تصفيته في فرنسا عام 1985م وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت السلطات الفرنسية الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي تقاعس السلطات الفرنسية في الكشف عن مصير الإسلامي / عبد العزيز النعماني وعن نتائج التحقيقات وهوية قاتله وتسليم رفاته لعائلته.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة دول العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية للكشف عن ملابسات تصفية النعماني على الأراضي الفرنسية،  وضرورة تسليم جثمانه لعائلته بالمغرب كموقف إنساني..
ويطالب المرصد الإعلامي الإسلاميين السلطات الفرنسية القيام بواجبها في معالجة الأزمة وسرعة تسليم جثمان النعماني، ونؤكد على أن عدم التعامل مع هذا الأمر بشكل جدي وحازم يعتبر جريمة بحق الإنسانية والتستر على مثل هذه الجرائم والسماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان الضحايا وأسرهم والمتعاطفين معهم ثقتهم بفرنسا والمجتمع الدولي وبالعدالة وبقيم حقوق الإنسان. ويرى المرصد الإسلامي أن هذا الملف من الملفات الحساسة ويجب حله في أسرع وقت ممكن، لما لهذا الملف من ابعاد انسانية وأمنية.

وحيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من عائلة الإسلامي المغربي عبد العزبز النعماني، والبيان عبارة عن صرخة بعنوان: ( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا) . . إنها صرخة نتيجة معاناة شديدة نظراً لحالة التعتيم على ملابسات مقتل واختفاء فرد من أفراد العائلة وعدم الكشف عن مصير جثمانه حتى الآن، أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار على هذه المعاناة والحدث الأليم وتنجلي الحقيقة أم لأنه إسلامي فلا بواكي له وكأنه ساقط قيد من كشوف الآدميين؟!!

عبد العزيز النعماني من مواليد عام 1952 حسب مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي، ولد في مدينة الدار البيضاء لأسرة محافظة وبيت متدين .. فيه تلقى قيم الاسلام وتعلق بالقرآن .. فقد كان للمحضن الذي نشا فيه الأثر البالغ في تدينه ورحلة التزام، انخرط في سلك التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بتفوق ثم التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط… التحق بصفوف حركة الشبيبة الاسلامية من بداياتها الى أن أصبح عضواً ناشطاً وفاعلاً في صفوفها.

في العام 1975م حدثت في المغرب أول هزة للحركة الاسلامية لاتهامها باغتيال اليساري عمر بن جلون، وأشارت أصابع الاتهام الى النعماني فيها الا ان الاعترافات التي ادلى بها المتهمون بالاغتيال لم تكن كافية لاعتقاله .. وأمام وطأة تداعيات هذه الحادثة وتوسع دائرة الاعتقالات.. خرج عبد العزيز النعماني مهاجراً على ارض الله الواسعة حيث حطت بها الرحال في السعودية ومنها الى لبنان الذي ظل في أراضيه مدة من الزمن الى ان تمكن من الحصول على وثائق كفلت له الوصول الى فرنسا، حيث واصل دراساته الجامعية فيها الى جانب نشاطه الحركي .

وفي عام 1978م بفرنسا أعلن عن تأسيس أول حركة بنفس جهادي أسماها حركة المجاهدين في المغرب، وانطلق في العمل التنظيمي بشكل دؤوب خاصة ان المغرب كان يومها يعاني من وطأة القهر والاعتقال وسيطرة الاجهزة الامنية على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، وكانت السجون تغص بمعتقلي اليسار الى جانب المعتقلين الاسلاميين.

وفي هذه المرحلة أسس نشرة السرايا التي ظل يحرر معظم أبوابها، وقد ظلت تنشر مدة من الزمن ، وفي عام 1985 م تمت تصفية عبد العزيز النعماني، وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت فرنسا الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

بمقتل النعماني اتجهت حركته للكمون الحاد زمناً الى ان تم اعتقال أعضاء منها كانوا من رفاق النعماني عام 2003م لتنتهي بعده قصة التنظيم الذي تفكك نهائياً، بينما ظل لغز النعماني ومصيره مجهولاً.

وفيما يلي نص البيان:

(( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا ))

ها قد جاوزنا العقد الرابع من الأحداث الأليمة التي اختفى فيها الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني في مرحلة لها خصوصيتها وتعقيداتها .. بكل ما حملته بين جوانحها للأسرة من أوجاع وآلام ومعاناة ومتابعات.. وإكراهات امنية..  

لكننا الى الآن لم نجد بعد مرور كل هاته السنين السحيقة من يلتفت لمعاناتنا الحقيقية التي تتجسد في اختفاء فرد من أفراد العائلة .. في ظل ظروف غامضة .. مع ما صاحبها من تشنيع وتجني واستعداء …. كرست لروايات خصومه أولاً، ثم للرواية الرسمية ثانياً، التي ظلت تعتبر قضية عبد العزيز النعماني سراً من أسرار الدولة خطاً أحمراً لا يمكن الدنو منه لكونه طابو من الطابوهات التي لها دهليز لا يفتح له باب..

مرت أزيد من أربعين سنة وشب عمرو عن الطوق وشاب وتفاقمت معاناة الأسرة المتعددة .. لكن أشدها ضراوة واستفحالاً ومرارة من كل ما مر بها من الأهوال … يتجسد في مصير الأخ والشقيق عبد العزيز النعماني الذي ظل مجهولاً … الحاضر بذكراه الغائب بمحنته وابتلاءه..

من أجل ذلك نخطو خطواتنا الواثقة ونحن نسعى بشكل دؤوب حثيث لفتح هذا الملف الشائك للمطالبة بتقصى كل أبعاد الحقيقة الغائبة وإماطة اللثام عنها فيما يتصل بالأخ الشقيق الحاضر الغائب المفترى عليه.

هذه الخطوة التي نرنو من خلالها لفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه من زمن سحيق في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية سميت إعلامياً بزمن الجمر والرصاص والتي كان لنا نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة..

من حقنا أن نطالب الجهات الرسمية ذات الصلة المباشرة باختفاء النعماني أن تكشف عن الحقيقة كاملة بعد أن تضافرت كل الأحداث والروايات وما رشح الى الآن منها وهو شحيح يشكل النزر اليسير من الحقيقة الغائبة المضروب عليها بزنار الخوف والرهبة والمنع والتعتيم رغم مرور زمن سقطت معه قضائيا كل المتابعات في أحداثها وما خلفته من بريق وصدى بالتقادم..  لكن مصير إنسان تعرض للحذف عنوة لا ولم ولن يسقط أبدا بالتقادم 

النعماني المفترى عليه

مر زمن والأخ الشقيق يخضع لسيل هائل من الافتراء بكل لون عبر وسائل الاعلام التي ظلت تحاكمه في غيبته وتسلقه بألسنة حداد في ظل ظروف سياسية صعبة وعسيرة لم تسنح للأسرة أن تقول فيها كلمتها ..

وقد آن الآوان اليوم لرفع هذا الظلم والحيف والتجني خاصة فيما اتصل من اتهامات مجانية من قبل جهات وتنظيمات وهيئات سياسية وحزبية

فالتاريخ الذي لا يرحم لن يرحم من يكرس للتزوير ليجمل صفحات ويسود أخرى 

وهذا الدور منوط بكل محايد حر يرنو لكشف الحقيقة والوصول إليها دون مزايدات أو تصفية حسابات..

النعماني والمصير المجهول

إن ما رشح من مصير الأخ الشقيق الى الآن وفق روايات رفاقه ومن عايشه عن كثب هو قصة مقتله في مدينة أفينون الفرنسية والتي وجهت فيها أصابع الاتهام للجهات الفرنسية باعتباره اغتيالاً سياسياً في ظل ظروف معقدة، ومما يقوي مستندات هذه الرواية التي نشرت ضمن عدة روايات…

إن القاتل الذي قيل أنه المدعو محمد ملوك المنحدر من الدار البيضاء بمعاونة أحد اصهاره والذي ظل حراً طليقاً لم يعتقل ولم يحقق معه بل ظل ينعم بالحرية في الحركة والتنقل بين فرنسا والمغرب الى أن توفي من سنتين مضتا في الأراضي الفرنسية، ودفن في نواحي مدينة أغادير المغربية!

وما الرواية التي سرد تفاصيلها المعتقل محمد النوكاوي إلا تأكيد لهذه الوقائع… والتي تتحمل فيها فرنسا النصيب الوافر من المسؤولية التاريخية لكون الاغتيال كان على أراضيها وسلطانها فضلاً عن عدم تحركها للتحقيق في الجريمة واعتقال الجاني او الجناة سواء كان الاغتيال سياسياً ام جنائياً..

لقد ظل مصير النعماني كشخص تمت تصفيته في ظل ظروف خاصة من الطابوهات التي لا يقترب منها ولا يفتح باب من أبوابها… زمناً طويلاً إلى أن خرجت للإعلام بشكل تفصيلي في الرواية الوحيدة التي تروج الآن..

إنها صرخة للمطالبة باستقصاء الحقيقة الكاملة حول هذا الاغتيال.

ولهذا نهيب بالجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية باعتبار النعماني كان يعيش فوق أراضيها وتمت تصفيته سياسياً فيها ثم الجهات الرسمية المغربية التي كانت تصنف النعماني كمعارض في مرحلة شهد الجميع بخصوصيتها وفتحت لها أبواب ما عرف بالمصالحة والإنصاف لكشف الحقيقة ومعرفة مصير كل مواطن مغربي اختفى في إحداثها الكبرى..

للأسف العميق ظل ملف النعماني ومصيره مواجهاً بالإهمال أولاً لكونه ينتمي للتيار الاسلامي وهو الطرف الضعيف في الدفاع عن ابناءه واستجلاء مصيرهم، بخلاف الأحزاب اليسارية بمختلف توجهاتها، ثم لأن كافة الأطراف والفرقاء حملوا مسؤوليات كبرى للفقيد جعلت من النكش في مصيره صعباً وغير ميسور في تلك الفترة..

لذلك ظل ملف الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني منسياً … مفروضاً حول ملفه كافة أنواع التعتيم والإهمال والإقصاء..

إن هذا المطلب من الأسرة لكشف حقيقة اغتياله ومسؤولية من؟؟ في ظل المعطيات الشحيحة التي بين أيدينا..

وعليه نهيب بكافة الإعلاميين الأحرار المحايدين والجهات الحقوقية التي ترفع شعار حقوق الإنسان بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحزبية ومعهم كل باحث عن الحقيقة وسط طوفان هائل من التعتيم، في الداخل والخارج خاصة من النشطاء في المجال الحقوقي والإعلامي للوقوف معنا في هذه الخطوة ودعمها للوصول لإماطة اللثام عن حقيقة هذا الاغتيال ومصير جثته التي ظلت تثوي في قبر مجهول..

ومع هذا البيان مطالبة حقيقية بالكشف عن كافة الحقائق المتصلة بتلك المرحلة من الاختفاء ومن تسبب فيها ومن يتحمل مسؤوليتها؟..

إن من ذروة المأساة أن يكون للقاتل الذي ظل حراً طليقاً ومعه شركاؤه، قبر يثوي فيه بعد رحيله..

في حين يظل الفقيد القتيل عبد العزيز النعماني بلا قبر أو مصير معلوم..

هذا بلاغ للرأي العام المغربي والعربي والدولي من عائلة عبد العزيز النعماني … نوجهه للجميع … للاضطلاع بدورهم في كشف الحقيقة التي لا ولم ولن تظل غائبة الى الأبد..

رحم الله الأخ الشقيق المفترى عليه والمبتلى بظلم متعدد، وأسكنه فسيح جناته.. وإنا ماضون على الطريق كأولياء الدم لمعرفة مصيره، واستعادة رفاته، وإنصافه بعد زمن طويل من التجني والتعتيم والافتراء.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

امضاء

عبد الحق النعماني نيابة عن الأسرة واشقاء الراحل عبد العزيز النعماني

الدار البيضاء في  13 ماي 2018

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الأحد 27 شعبان 1439هـ الموافق 13 مايو 2018م

مسودة تقرير في الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إنتاج واستخدام الطائرات بدون طيار

طائرة دون طيار

طائرة دون طيار

مسودة تقرير في الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إنتاج واستخدام الطائرات بدون طيار

 

 

شبكة المرصد الإخبارية

دعت مسودة تقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس إلى صدور قرار بشأن وقف إنتاج ونقل واستخدام الطائرات بدون طيار في كافة أرجاء العالم لأن الأسلحة الروبوتية تنتهك القانون الدولي.

وقالت المسودة إن استخدام الربوتات القاتلة أو الطائرات بدون طيار، قد أثار “مخاوف واسعة النطاق حول حماية الحياة خلال الحرب والسلم”.

وشككت المسودة في إمكانية برمجة الطائرات بدون طيار لتفي بمتطلبات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وجاء في مسودة التقرير أنه “بخلاف ذلك، فإن نشرها ربما لا يكون مقبولا بسبب عدم وجود نظام مناسب للمسائلة القانونية”.

ودعت المسودة المجلس في جنيف أن يطالب جميع الدول بـ “إعلان وتنفيذ وقف وطني على الأقل لاختبار وإنتاج وتجميع ونقل وحيازة ونشر واستخدام الطائرات بدون طيار”، حتى يتم وضع إطار عمل متفق عليه دوليا بشأن مستقبل تلك الطائرات.

وأعد التقرير المكون من 22 صفحة والذي يخضع لدراسة المجلس، مقرر لحقوق الإنسان في أعقاب احتجاجات قوية من جانب دول بينها باكستان مفادها أن الطائرات بدون طيار تقتل الأشخاص بدون تمييز وتنتهك السيادة الوطنية والقانون الدولي.

ويذكر أن تلك الطائرات تستخدمها في الغالب الولايات المتحدة في حملتها العالمية للقضاء على الإرهاب.

ودعت المسودة الولايات المتحدة بشكل خاص إلى إصدار أوامر توجيهية صريحة تنظم ذاتيا استخدام الطائرات بدون طيار والسيطرة على إنتاجها ونشرها.

الحديقي قضى 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي يعود من سجون السعودية معاقاً

الحديقي قضى 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي يعود من سجون السعودية معاقاً

الحديقي قضى 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي يعود من سجون السعودية معاقاً

الحديقي قضى 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي يعود من سجون السعودية معاقاً

شبكة المرصد الإخبارية

اعتقل السيد ناصر عبد الله علي الحديقي، في السعودية، بينما كان عمره 40 عاماً، أما الآن فهو على مشارف الخمسين عاماً، أي عقد من الزمان قضاه خلف القضبان، دون تهمة أو محاكمة.

كان الحديقي يقيم مع أسرته في عدن، وسافر إلى السعودية للعمل بصورة منتظمة في أحد المطاعم في الرياض، حيث ألقي عليه القبض -في مكان عمله- في 08 نيسان / ابريل 2004 من قبل عناصر المباحث العامة، الذين استخدموا أسلحتهم رغم أنه لم يُبْدِ أي مقاومة ولم يشكِّل أيَّ خطر عليهم، وفق ما أفاد به الشهود الحاضرون حينها في عين المكان.

ناصر الحديقي يتكئ على عكازتين، بعد أن فقد القدرة على المشي على رجليه بشكل طبيعي، بسبب إعاقة دائمة لا يزال يعاني منها، ناجمة عن إصابته بطلق مطاطي متفجر في فخذه أثناء القبض عليه.

وتعرض الحديقي لسلسلة من الانتهاكات والإخفاء القسري في السجون السعودية.

“أنتم اليمنيون لا تساوون ريالاً”، هكذا ردّ عليه الجندي السعودي من قوات الطوارئ، يرتدي زياً أسود وقناعاً على وجهه، عندما طلب منهم السماح له بأخذ متعلقاته الشخصية وبعض مستحقاته المالية التي فقدها خلال مدة حبسه الممتدة تسع سنوات في سجون المملكة، قبل أن ينقلوه عنوةً إلى متن طائرة الخطوط السعودية القادمة من مطار جدة إلى مطار صنعاء مساء الجمعة الفائت.

هذا ما أفصح عنه السجين اليمني المفرج عنه من سجون المملكة العربية السعودية ناصر عبدالله الحديقي، وهو يتنفس الصعداء بعد تسع سنوات من الحجز التعسفي، تنقل خلالها في العديد من سجون المملكة، وتعرض لصنوف شتى من الإهانة وسوء المعاملة.

أطلق سراح الحديقي الجمعة 15 مارس، من سجن ذهبان بمدينة جدة، بعد أن قضى خمسة أسابيع في المستشفى التابع للسجن، وأخذ فوراً إلى مطار جدة، تمهيداً لترحيله، وفي المطار حاول الحديقي التلطف لدى السلطات الأمنية في المطار طالباً منهم مهلة يوم أو يومين لأخذ متعلقاته الشخصية واستعادة أمواله التي كان جمعها من عرق جبينه قبل اعتقاله في 2004، وهي مبالغ زهيدة مودعة في أحد البنوك السعودية، غير أن جنود الطوارئ المقنعين باشروه بالضرب حتى أدموه، ثم اقتادوه قسراً إلى متن طائرة الترحيل.

تفاصيل كثيرة تحدث عنها المواطن اليمني ناصر الحديقي، لا يتسع الوقت لسردها الآن، حول مآسي اليمنيين الذين يقعون في قبضة الأمن السعودي، ويقضون سنوات من الحجز التعسفي دون تهمة أو أي إجراءات قانونية، ويحرمون من أي حقوق يستحقها بنو البشر.

أطلق سراح الحديقي، وأُعيد قسراً إلى موطنه الأصل اليمن.. كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة مساءً يوم الجمعة الفائت، عندما هبطت طائرة الترحيل السعودية في مطار صنعاء..لم تنتهِ مأساة الحديقي ناصر عند ذلك، فقد كان على موعد مع معاناة جديدة، وإنْ لم تدمْ طويلاً، حيث أُوقف لعدة ساعات في مطار صنعاء من طرف سلطات الأمن اليمنية، لكنها ما لبثت أن أطلقت سراحه في اليوم التالي، بينما لا تزال تحتجز جواز سفره حتى اللحظة، دون إبداء السبب.

عبر السيد ناصر الحديقي عن سعادته بهذه اللحظة التي استعاد فيها حريته المفقودة منذ قرابة تسع سنوات، غير أنه في ذات الوقت أكد حاجته إلى مساندة الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية لاستعادة بقية حقوقه التي حُرمَ منها، والوقوف إلى جانبه في ما تبقى من فصول المأساة، إذ يعاني الآن من إعاقة دائمة، كما أن السلطات السعودية لم تمنحه أي تعويضات أو نفقات علاج، ولم تمنحه فرصة لاسترداد أمواله التي فقدها أثناء مدة الحبس.

 وتظل قضية الحديقي واحدة من مئات، إن لم تكن آلاف قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الرعايا اليمنيون المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث يواجهون أشكالاً مختلفة من الاضطهاد، تشمل الترحيل القسري، والاحتجاز التعسفي لمئات الضحايا، وتمتد مدة احتجازهم لسنوات طويلة، يتعرضون خلالها – في الغالب- لسوء المعاملة و / أو التعذيب، الذي يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة تحت التعذيب.

“هيومن رايتس ووتش” تتهم سريلانكا بتعذيب التاميل

سريلانكا وانتهاك حقوق الإنسان

سريلانكا وانتهاك حقوق الإنسان

 “هيومن رايتس ووتش” تتهم سريلانكا بتعذيب التاميل

شبكة المرصد الإخبارية

اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) قوات الأمن السريلانكية بتعذيب المتهمين بالانتماء إلى حركة “نمور التاميل”، والاعتداء عليهم وممارسة العنف الجنسي ضدهم.

وأوضحت المنظمة، ومقرها مدينة نيويورك الأميركية، في بيان لها، أن قوات الأمن السريلانكية تواصل اغتصابها لعدد غير محدد من نساء ورجال التاميل، المعتقلين لديها، على الرغم من انتهاء الحرب الداخلية في البلاد منذ عام 2009.

ولم يتأخر رد الجيش السريلانكي على اتهامات المنظمة الدولية، حيث اعتبر المتحدث باسمه، “روان وانغاسوريا”، أن تقريرها “غير موثوق”، واصفاً إياه بـ”النموذجً الجيد للاختلاق المبدع”.

واتهم “وانغاسوريا”، بدوره، منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالكذب، موضحًا أنهم على استعداد للتحقيق في المزاعم المذكورة في حال وجود شكاوى ملموسة.

ويورد تقرير المنظمة، المؤلف من 41 صفحة، ادعاءات عن وقوع 75 حالة اغتصاب، وتحرش جنسي، في المعتقلات الرسمية والسرية في سريلانكا، ما بين عامي 2006 و2012، ويؤكد أن الادعاءات مدعومة بالأدلة الطبية والقانونية.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، “نافي بيلاي”، وجهت انتقادات إلى سريلانكا، الأسبوع الفائت، لعدم تحقيقها في ادعاءات عن حدوث حالات انتهاك لحقوق الإنسان، خلال الحرب الداخلية في البلاد.

يُشار إلى أن جماعات تاميلية أسست حركة نمور التاميل، ولجأت إلى الكفاح المسلح بدءًا من عام 1970، بعد إعلان البوذية دينًا رسميًّا للبلاد، وعدم اعتبار اللغة التاميلية لغة رسمية، إضافة إلى شعور التاميليين بعدم تكافؤ الفرص والتمييز. وتمكن الجيش السريلانكي من تصفية الحركة في عملية واسعة النطاق عامي 2008-2009.

 

مقرر الأمم المتحدة يصف مخيمات مسلمي أراكان بالسجون

بورما

بورما

مقرر الأمم المتحدة يصف مخيمات مسلمي أراكان بالسجون

وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في ميانمار، ” توماس أوجيا كوينتانا”، المخيمات التي يعيش فيها مسلمو الروهينيا في ميانمار، بالسجون.

وقال كوينتانا في تصريحات صحفية، بعد زيارة تفقدية لميانمار، استغرقت 5 أيام، إن ميانمار لا تزال تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، رغم الخطوات الإصلاحية التي أعلن عن اتخاذها.

وأشار إلى اضطرار مسلمي الروهينيا في أراكان، العيش في أوضاع عصيبة، حيث يعيش حوالي 120 لاجئا منهم في ظل ظروف سيئة، وتفرض الحكومة قيودا على حركتهم، ما يجعل تلك المخيمات شبيهة بالسجون.

ولفت كوينتانا إلى عدم تمتع الروهينيا بأي خدمات طبية، بسبب استهداف البوذيين للفرق الطبية.

وأكد مقرر الأمم المتحدة ضرورة قيام حكومة ميانمار بتغيير قانون الجنسية، لأجل تصحيح أوضاع مسلمي الروهينيا، مشددا أن التفرقة العرقية والدينية لن تفيد المنطقة.

وتحدث كوينتانا، عن وضع حقوق الإنسان في ميانمار بشكل عام، مشيرا إلى إستمرار الإعتقالات بدون محاكمة، والتعذيب، والتفرقة العرقية، قائلا إن حكومة ميانمار خطت عدة خطوات في الطريق الصحيح، إلا أنها ليست كافية.