الإثنين , 24 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : رويترز: السيسي يقمع “المعارضين” مقابل مساعدات السعودية

أرشيف الوسم : رويترز: السيسي يقمع “المعارضين” مقابل مساعدات السعودية

الإشتراك في الخلاصات

ابن سلمان مقتدياً بالسيسي يشجع السياحة بدفع الرشاوى.. الأحد 31 ديسمبر.. تهجير أهالي سيناء عربون السيسي لترامب والصهاينة نحو “صفقة القرن”

السيسي وبن سلمان1ابن سلمان مقتدياً بالسيسي يشجع السياحة بدفع الرشاوى.. الأحد 31 ديسمبر.. تهجير أهالي سيناء عربون السيسي لترامب والصهاينة نحو “صفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب: مصرع 3 من أبرز كوادر حركة حسم في مداهمة لمزرعة في أطفيح

 

*داخلية الانقلاب: اعتقال 10 عناصر من حركة “حسم” في محافظتي القليوبية والفيوم

 

*إحالة أوراق 8 لمفتي العسكر بهزلية “طاحون

أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الأحد، حكمها بإحالة أوراق 8 معتقلين لمفتي العسكر، 4 حضوريا وهم: محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبدالله محمد ، محمود محمد سعيد، وغيابيا لكل من جاد محمد جاد، حسام الصغير، علاء علي علي، الحسيني محمد صبري، والحجز للحكم لجلسة ١٧ يناير. ويحاكم بالقضية الهزلية 52 مدنيا بينهم 16 غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية بينهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوى رئيس لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور محمود غزلان عضوا مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين، اتهامات تزعم “تأسيس عصابة مسلحة غرضها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على المواطنين واستهداف أفراد الجيش والشرطة والاعتداء على الأماكن العامة وقتل العقيد وائل طاحون والمجند إبراهيم محمد هاني واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المارة من المواطنين أمام شركتي موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية“.

 

*تأجيل هزلية “العدوة” المظلوم فيها 683 بريئا

أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العدوة”، التي يحاكم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين، لـ 29 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وأكد القاضي عند بدء الجلسة أنه تلقى إخطارا من مصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تمر بها الدولة، بخلاف الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا، ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة/ منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى

 

*مقتديا بالسيسي.. ابن سلمان يشجع السياحة بدفع الرشاوى

لا أحد يتعلم من خراب اقتصاد الآخرين، فرغم حالة التقشف التي تشهدها السعودية والتي تعتبر الأقسى في تاريخ المملكة بعد الهبوط المدوي في أسعار النفط، ولجوئها لفرض الضرائب على المواطنين، وجد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في طريقة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نموذجًا مثاليًا لتشجيع السياحة في بلاده، وكما يقوم السفيه بدفع رشاوى إلى روسيا وغيرها لعودة السياح، كشف القصر الملكي في بريطانيا أن ابن سلمان دفع 60 مليون دولار للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل مقابل قضائهما شهر العسل في مدينة جدة.

وقال موقع “ذا بان أرابيا إنكوايرارالناطق باللغة الانجليزية في تقرير له نقلا عن مصادر مطلعة، إن استضافة الأمير وزوجته لقضاء شهر العسل في مدينة جدة السعودية يأتي من أجل الترويج للمملكة على أن “أبوابها مفتوحة” ومن أجل استقطاب السياح إلى البلاد.

وأوضحت المصادر أن خطة قضاء شهر العسل للأمير هاري، والتي لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى اللحظة، تتضمن قص شريط رالي الشاحنات العملاقة بمدينة جدة، وافتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم “هوترزالأمريكية الشهيرة بمدينة الرياض.

بذخ ابن سلمان
ويأتي هذا البذخ في وقت تشهد فيه السعودية تقشفًا ماليًا غير مسبوق فرضه ولي العهد محمد بن سلمان في العامين الأخيرين، وطال كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين السعوديين، إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة سواء من المواطنين أو الوافدين المقيمين.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت مؤخرا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اشترى سرًّا قصر لويس الرابع عشر، الذي وصف بأنه “المنزل الأغلى بالعالم”، مقابل أكثر من 300 مليون دولار، ورغم إتمام الصفقة عام 2015، لكن مؤخرًا فقط عرفت هوية المشتري.

وذكرت “تايمز” في تقرير لها: “حين بيع قصر لويس التاسع عشر بأكثر من 300 مليون دولار قبل عامين، وصفته مجلة “فورتشنبأنه أغلى منزل في العالم، كما سلطت مجلة “تاون & كانتري” الضوء على نافورته الذهبية، وتماثيل الرخام، والمتاهة التي تمتد على 57 فدانا مشكِّلةً حديقة تتزين بالمناظر الطبيعية، غير أن هوية المشتري ظلت غير معروفة حينها، قبل أن يتضح حاليًا أن ولي العهد السعودي وراء عملية الشراء“.

رشاوي السيسي
ومنحت سلطات الانقلاب في وقت سابق من عام 2017 الطائرات الحربية الروسية حق استخدام مجال مصر الجوي ومطاراتها العسكرية، في اتفاقية حصلت حكومة الانقلاب بموجبها على حق مماثل في روسيا، وهو الاتفاق الذي وصفه مراقبون بأنه يشبه إلى حد كبير تدشين قاعدة عسكرية روسية في مصر، ولكن بطريقة غير مباشرة.

وأثارت هذه الاتفاقية تساؤلات حول ما حصل عليه السفيه السيسي مقابل منح روسيا هذه المزايا العسكرية والإستراتيجية، وما هو المقابل من زيادة النفوذ الروسي في مصر الشرق الأوسط؟

ويبدو أن روسيا أرادت رفع الحرج عن قائد الانقلاب، فأخرجت الاتفاق في شكل تبادلي متكافئ يتيح لكل طرف استخدام المجال الجوي للطرف الآخر، لكن الواقع أن مصر لا يمكنها استخدام القواعد الجوية أو المجال الجوي الروسي؛ لعدم وجود مصالح مصرية في المنطقة المحيطة بروسيا، ما يعني أنها ليس لديها أي دوافع أو فائدة تذكر من استخدام المجال الجوي أو القواعد العسكرية الروسية، في حين أن أقدام روسيا راسخة في المنطقة؛ بسبب مشاركة قواتها في العدوان والإجرام على الشعب السوري، ما يجعلها المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية.

وأبدت روسيا في الأعوام الأخيرة حرصا واضحا على توسيع نفوذها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث وقعت في أكتوبر من العام الماضي اتفاقا مع السفاح بشار الأسد، يقضي بإرسال قوات روسية دائمة لقاعدة “طرطوس” على البحر المتوسط لمدة 49 عاما، قابلة للتجديد، كما أجرت مناورات عسكرية مع السفيه السيسي في العام ذاته.

من ناحية أخرى، يرى محللون أن السفيه السيسي منح موسكو هذه المزايا العسكرية الكبيرة في مقابل عودة استعادة السياح الروس إلى مصر بعد أكثر من عامين من وقف الرحلات الجوية عقب تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

 

*رويترز: السيسي يقمع “المعارضين” مقابل مساعدات السعودية

علقت وكالة رويترز البريطانية على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح قسم أول المنتزه بالإسكندرية أمس السبت بحبس ستة نشطاء بينهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري بعد إدانتهم بتهم بينها التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، بقولها إن مصير المطالبين بحق مصر في الجزيرتين التي تنازل عنهما السيسي هو الحبس.

وتابعت الوكالة أن الشباب تهمتهم التظاهر ضد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية واتهموا أيضا بإهانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال تعبيرهم عن رفضهم لاتفاقية الترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأضافت الوكالة أنه يحق للمحكوم عليهم حضوريا استئناف الحكم، وتعاد محاكمة أي محكوم عليه غيابيا أمام نفس المحكمة إذا ألقت الشرطة القبض عليه أو سلم نفسه.

ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية التي وقعها نظام الانقلاب في إبريل 2016 على هامش زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت احتجاجات في الشوارع وأثارت اتهامات الشارع المصري للحكومة ونظام الانقلاب بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وأشارت رويترز إلى أن نظام السيسي يمنع بشتى الطرق المصريين المعترضين على الاتفاقية من التعبير عن رأيهم في إطار حملات القمع التي تشنها حكومته، لافتة إلى أنه على الجانب الآخر فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي باركت خطوة نقل تبعية جزر تيران وصنافير للسعودية. 

كما ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، أنّه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مسبقاً بالاتفاقية المصرية السعودية، ولم يبد اعتراضًا.

 

*تهجير أهالي سيناء.. عربون السيسي لترامب والصهاينة نحو “صفقة القرن

رغم تصريحات فضفاضة أطلقها نظام الانقلاب العسكري في الفترة الأخيرة، حول تمسك مصر بكامل اراضيها وانها لا تفرط بذرة تراب واحدة- على اعتبار أن تيران وصنافير أراضي اجنبية-، تتصاعد عمليات الاخلاء القسري بمراراته الانسانية والسياسية والاجتماعية ، بجانب التهجير في سيناء ودون مراعاة لظروف الشتاء وبرودة الجو ، حيث يجد نحو 100 ألف من سكان رفح انفسهم في الشارع وبلا مأوى، وسط أحاديث عن تعويضات ، لا تتحقق.

ورغم انتفاء الغرض الذي من اجله بدأ عساكر السيسي في المنطقة العازلة، بمصالحة شاملة بين النظام المصري وحركة حماس، التي تقيم من جانبها منطقة عازلة امنية على الحدود من الجهة الفلسطينية، بجانب سيطرة حكومة رام الله على قطاع غزة مؤخرا، إلا أن السيسي وعساكره يسارعون الزمن لتفريغ سيناء من اهلها…

المرحلة الرابعة 

بدأت منذ أيام قليلة المرحلة الرابعة من توسيع المنطقة العازلة مع قطاع غزة لتصبح مسافة 2000 متر من الحدود مع غزة عبارة عن أرض فراغ. ويهدف الجيش المصري، في نهاية إنشاء المنطقة العازلة، إلى إخلاء مدينة رفح بالكامل من الوجود المصري، وإبقائها كقطعة أرض مستوية، من دون أي منازل أو مناطق زراعية، مع ما يتسببه ذلك من تهجير لعشرات آلاف السكان، وتدمير آلاف المنازل والمباني الحكومية، بسبب ما يسميه “الحرب على الإرهاب”. 

وكانت مصادر قبلية تحدثت مؤخرا عن اجتماع جمع قادة من الجيش ورئاسة مجلس مدينة رفح، وجرى الإبلاغ بأن الجيش انتهى من تجريف وهدم المنازل في المرحلة الثالثة، فيما طالب المجلس ببدء حصر المنازل والشقق السكنية في المرحلة الرابعة للبدء بتدميرها خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر، أن الجيش طالب بحصر المنازل الواقعة في مسافة 2000 متر من الحدود الفاصلة بين رفح المصرية وقطاع غزة، مؤكداً أن المنطقة الرابعة هي ذات كثافة سكنية تفوق المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أخيراً، ما يعني أن آلاف المواطنين سيهجّرون من منازلهم ويذهبون إلى المجهول، إذ لم توفر الدولة أي بدائل لهم.

منطقة عازلة

نظام الانقلاب أعلن، في أكتوبر 2014، عن إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم استهدف قوات الجيش المصري، وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم القوات الأمنية، بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر، في ديسمبر من العام نفسه. وعقب تلك التوسعة، قامت القوات المسلحة بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرروا من عمليات التهجير، في انتظار التعويضات، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.

وتستهدف المرحلة الرابعة، تدمير حي الصفا في مدينة رفح، وحي “ابني بيتك”، وهما من أكبر الأحياء في رفح، إذ يقطن فيهما آلاف المواطنين، بالإضافة للذين نزحوا من منطقة الشريط الحدودي مع غزة في المرحلتين الأولى والثانية، وهم ممّن رفضوا الخروج من مدينتهم وفضّلوا السكن في الأحياء الخلفية لرفح، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يصل التهجير إلى هذه المسافة.

ويجسب شهود عيان ، فإن الجيش أنهى تدمير المنازل الواقعة في المرحلة الثالثة، وتحديداً في حيي الإمام علي والأحراش، إذ تم تدمير ما لا يقل عن 200 منزل وشقة سكنية، وتجريف مئات الأفدنة الزراعية، وتفجير مبانٍ حكومية وسنترال الاتصالات، فيما بدأ التحضير لنقل المعدات إلى المرحلة الرابعة.

فيما سكان مدينة رفح، الذين نزحوا من منازلهم في المرحلة الثالثة، لم يجدوا مكاناً يؤويهم، رغم برودة الشتاء.. وهو نفس  المصير الذي سيلقاه أيضاً سكان المرحلة الرابعة، ما يعني ازدياداً في المأساة الإنسانية للنازحين، والتي ستكون أشد وطأةً من التي تعرض لها النازحون قبل ثلاثة أعوام، إبان بدء إنشاء المنطقة العازلة. 

رفح خالية

وبتنفيذ المرحلة الرابعة فإن غالبية المناطق السكانية في مدينة رفح تصبح خالية، بعد أن كان يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، فيما يتبقى بضعة آلاف في القرى التابعة لها، كالطايرة، ونجع شيبانة، والمهدية، والبرث، وجوز أبو رعد، والوفاق، والمطلة، وغيرها. ولا يفهم سكان مدينة رفح أسباب استكمال المنطقة العازلة، طالما أن العلاقة بين حركة “حماس”، بصفتها المسيطرة على الجهة الأخرى من الحدود، والسلطات المصرية قد تحسنت منذ شهور، وباتت في أحسن مراحلها، كما أن القوات الأمنية التابعة للحكومة، التي كانت تتبع لحركة “حماس”، أنشأت منطقة عازلة على طول الحدود مع سيناء، ما يمنع أي حركة مشبوهة لأفراد أو بضائع في مناطق الحدود.

ووفق باحث في شؤون سيناء فإن ذلك يضع علامات استفهام على أسباب إصرار النظام المصري على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، خصوصاً بعد سيطرة السلطة الفلسطينية مجدداً على قطاع غزة، وتسلمها زمام الأمور، وهو ما كان قبل العام 2007، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضاً، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة. ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف أكثر النوايا الحقيقية لتنفيذ مخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المصرية المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات. 

ولعل ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الانظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني، ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها واخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري في مصر منذ يوليو 2013 بات كل شيء مقلوب، فتحولت المطالب الاسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!!!

 

*إسبانيا تصنف مصر والسعودية في قائمة “الدول الخطيرة نوعا ما

نشرت صحيفة “ABC” الإسبانية تقريرا يظهر الدول الأخطر في عام 2017، وفقا لتوصيات متعلقة بالسفر صدرت عن وزارة الخارجية الإسبانية.

وصنف التقرير، الذي نشره موقع “عربي 21″ دول العالم إلى أربع مجموعات، الأولى بلدان خطيرة للغاية، والثانية بلدان ينبغي تجنب زيارتها، والثالثة دول يمكن زيارتها لكن مع توخي الحذر، والرابعة بلدان يمكن زيارتها بأمان ودون أي قيود.

وضمت المجموعة الأولى 12 بالمئة من دول العالم، وهي دول خطيرة للغاية ويمنع السفر إليها تحت أي ظرف بسبب الحروب الدائرة فيها، وكان على رأسها دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال.

فيما ذكر التقرير أن الدول الخطيرة نوعا ما ولا ينصح بزيارتها إلا للضرورة القصوى، تضم 12 دولة من بينها دولتان عربيتان هما مصر والسعودية.

وأضاف التقرير أن المجموعة الثالثة والتي تضم 76 دولة ينصح بتوخي الحذر الشديد وعدم زيارة مناطق فيها، تشمل تونس والجزائر من الدول العربية، ويؤكد أن الخطورة فيها انخفضت مقارنة مع العام الماضي.

وتضم المجموعة الرابعة 41 بلدا ينصح زيارتها لأنها آمنة وتعتلي هذه القائمة الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فيما تخلو من الدول العربية.  

 

*في زمن الانقلاب.. من لم يمت بالمرض مات بـ”الألبومين المغشوش

أثار تحذير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب من وجود عقار ألبومين مغشوش في الأسواق، ذعر عدد كبير من المرضى، لاسيما أنهم يتناولوه باستمرار طوال الفترة الماضية.

وأصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة صحة الانقلاب البيان رقم 100 لعام 2017، حذرت فيه من انتشار عبوات من عقار هيومان ألبومين، الخاص بمرضى الكبد، مغشوشة في الأسواق، وطالبت بتحريز العبوات المدون عليها إنتاج شركة باكستر واستيراد شركة مالتي فارما، التشغيلات paaiq033، كما أوضح البيان أن سحب العينات المغشوشة جاء بناء على طلب الشركات المنتجة نفسها.

وأبدى عدد كبير من المرضى مخاوفهم من أثار تناول العقار طيلة الفترة الماضية، بعد علمهم أن هناك عبوات مغشوشة غزت الأسواق.

تحذيرات دون بديل 

تحذيرات الوزارة جاءت دون تقديم بديل للمرضى الذين يتناولون العقار بصورة مستمرة. وكانت آلاف الشكاوى من قبل المرضى ترددت في الفترة الأخيرة، وواجه المرضى أزمة كبيرة بعد اختفاء العقار من الصيدليات، مما اضطر البعض إلى اللجوء إلى شرائه عبر صفحات الإنترنت بأضعاف سعره الأصلي.

وسبق أن حذر المركز المصري للحق في الدواء منذ عدة أشهر، من انتشار عقار ألبومين مغشوش في الأسواق، مؤكدا وجود عبوات مغشوشة غزت الأسواق، مما تسبب في وفاة أحد المرضى بالمنصورة.

وأوضح المركز أن العقار يباع في مخازن بمنطقة الهرم وأكتوبر وعلى شبكات الإنترنت، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر ضد مخزن أدوية ثبت بيعها عبوات مغشوشة من العقار، تسببت في دخول المريض غيبوبة كبدية بسبب احتواء العبوة على مادة السافلون المطهرة.

وأكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد، وجود عقار ألبومين مغشوش بالأسواق منذ فترة ليست قليلة، موضحا أنه يتسبب في أعراض جانبية للمرضى تصل إلى حد الوفاة، مضيفا أن نقص الأدوية في السوق يؤدي إلى تضاعف أسعارها أو ظهور الأدوية المغشوشة بالسوق السوداء، وللأسف، بعض مخازن الأدوية غير المرخصة تقسم عبوة ألبومين واحدة على أكثر من زجاجة، مع إضافة مواد أخرى مثل النشا والسافلون، ما يمثل خطورة على صحة المرضى.

وطالب عز العرب، المرضى بالتعامل مع الصيدليات فقط؛ لضمان سلامة الحصول على عقار سليم، خاصة أن إدارة التفتيش الصيدلي، تأخذ عينات لفحص الأدوية، وإذا تبين وجود مخالفات، سواء في تركيبة الأدوية أو الخواص الدوائية، يتم عمل منشور من قبل وزارة الصحة للصيدليات ويتم سحب العينات، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة على من يغش الأدوية، تصل إلى حد السجن المشدد.

أدوية خطيرة 

يشار إلى أن الأدوية المغشوشة أصبحت ظاهرة تهدد آلاف المرضى الفقراء، الذين يشترونها بسبب انخفاض أسعارها، وأدت إلى وفاة الكثيرين، وتأثرت صناعة الدواء المحلية بها بشكل سلبى…وذلك لغياب هيئة للرقابة على الغذاء والدواء أسوة بتلك الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية‏، والمعروفة باسم‏FDA

يشار إلى أن مصر تستورد أكثر من‏ 60‏% من مستلزمات إنتاج الدواء من الخارج. وتتم عمليات التهريب عبر تهريب الأدوية من الخارج إلى مصر وهذه هى المشكلة الكبرى، حيث يتم تهريب الكثير من الأدوية غير الصالحة للاستخدام أو الرديئة، لكن يقبل الناس على شرائها بسبب رخص سعرها، أو لأنها غير متوفرة فى السوق المصرية مثل أدوية سرطان الدم عند الأطفال الذى لا يتعدى ثمنه 40 جنيها، ولكن لا توجد أى شركة مصرية تقوم بإنتاجه، وهو ما يخلق سوقاً سوداء لتهريبه من الخارج إلى مصر.

أسباب تهريب الأدوية 

فى حين أرجع الدكتور جمال عابدين عضو بالشعبة العامة لصناعة الدواء، أسباب تهريب الدواء إلى ثلاثة أسباب رئيسي أهمها: صعوبة تسجيل الأصناف، خاصة الذى يقع تحت باب المنشطات الجنسية، مؤكداً أن عقار مثل الفياجرا والسيالاس تتجاوز مدة تسجيلهم خمسة سنوات للموافقة على تسجيلها فى مصر، حيث تمثل أدوية الضعف الجنسى نسبة 80% من إجمالى حجم الأدوية المهربة، نظراً لوجود طلب كبير عليها، الثانى: وجود هامش ربح كبير يحصل عليه المتاجرون فى الأدوية المهربة، لافتاً إلى أن 20% من حجم الأدوية المستوردة تتهرب من الجمارك.

والأمر الآخر هو انتشار شركات للترويج لأدوية وهمية من خلال القنوات الفضائية والصحف الخاصة. 

كما أن أهم مصادر غش الدواء فى مصر مصانع بير السلم التى تقوم بتوزيع وتعليب وتصنيع الأدوية المغشوشة. يبقى “بزنس الصحة” بابا لقتل المرضى المصريين بعهد السيسي، الذي لا يهمه سوى التركيز على أمن كرسيه المغتصب بالاساس، واهمال الامن المدني والجنائي لصالح الامن السياسي الذي يقمع كل من يريد التعبير عن رأيه.

 

*برلمان العسكر: حصاد البيع والشراء والولاء المطلق

ما أن تأتي سيرة البرلمان المصري، حتى يستشيط المواطن غضباً، ويردد الانتقادات الساخرة في حق النواب، الذين لم يفعلوا شيئاً لناخبيهم أو دوائرهم، واكتفوا بتأييد قرارات الحكومة برفع الأسعار، وفرض الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، ومن قبلها تمرير “اتفاقية العار”، التي فرط بموجبها نظام  السيسي في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية

وقفز أعضاء البرلمان الموالي بغالبيته الساحقة للرئاسة، على الاتهامات التي تواجههم بالمخالفة المستمرة للدستور، إلى مباركة بيع الأرض، وقرارات الغلاء التي تفرضها اشتراطات قرض صندوق النقد، من دون أي اعتبار للبسطاء الذين انتخبوهم، ويعانون حالياً تحت وطأة تضاعف أسعار جميع السلع والخدمات، خلاف القبض على عشرات الآلاف منهم بدعوى معارضتهم للنظام الحاكم.

وشهد عام 2017 حصاداً مرّاً لهذا البرلمان، الذي وافق على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي، بعد 4 أشهر كاملة من تسلّم الشريحة الأولى للقرض بواقع 2.75 مليار دولار، بالمخالفة للمادة 127 من الدستور، التي أقرّت بعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل غير مدرج في الموازنة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وبموجب اشتراطات الصندوق، رفعت الحكومة المصرية في الشهر ذاته، أسعار تذكرة مترو الأنفاق الموحدة بنسبة 100 في المائة، وأسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 55 في المائة و100 في المائة في يونيو/حزيران، وقيمة استهلاك الكهرباء للمواطنين في المنازل، والمحال التجارية، بنسبة تصل إلى 40 في المائة، ومياه الشرب بمتوسط بلغ 70 في المائة.

تدجين القضاء

في إبريل/نيسان، تورّط مجلس النواب في تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أثار موجة غضب واسعة داخل الأوساط القضائية، لمنحه السيسي حق اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعيات العمومية عن كل هيئة قضائية، عوضاً عن مبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري. “رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعديل قانون السلطة القضائية كونه يهدف لاستبعاد صاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين”

ورفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بالإجماع، تعديل القانون المطروح، وامتنعت عن إرسال الأسماء المرشحة للسيسي، خلاف الهيئات الأخرى، كون المجلس هو المستهدف من التعديل، لاستبعاد صاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، المستشار يحيى الدكروري، من رئاسة المجلس، بوصفه الأقدم سناً، وهو ما حدث باختيار المستشار أحمد أبو العزم بدلاً منه.

تعديل التظاهر

في الشهر نفسه، أقرّ البرلمان تعديلاً شكلياً على قانون تنظيم حقّ التظاهر، الذي تطالب أغلب المنظمات الحقوقية بإلغائه، لحبس آلاف المعارضين على خلفية نصوصه المقيدة للحريات، اقتصر على المادة العاشرة من القانون، بعد أن استبعدت اللجنة التشريعية في البرلمان التعديلات المقدمة من رئيس حزب المحافظين، النائب أكمل قرطام.

التعديل المقدّم من الحكومة، جاء التزاماً بحكم المحكمة الدستورية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، بشأن عدم دستورية المادة العاشرة، الخاصة بمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم، والتي لم تؤد بذاتها لحبس أيّ شخص، وبالتالي عدم استفادة أيّ مدان أو محبوس بموجب التعديل. في حين طاولت تعديلات قرطام 11 مادة، وركزت على تخفيف العقوبات، التي تصل للسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، علاوة على فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدّمة بشأن نصوص التظاهر، مع جواز إرجاء أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية، وحذف عبارة “فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة”، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر.

تمديد الطوارئ

في شهر إبريل/نيسان أيضاً، أقرّ البرلمان فرض حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على إعلان صادر عن السيسي، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، في أعقاب التفجيرات “الإرهابية” التي طاولت كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وذهب ضحيتها 44 قتيلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى.

غير أن مجلس النواب عاد، وأقرّ تمديد حالة الطوارئ مجدداً لثلاثة أشهر جديدة في يوليو/ تموز، ثم لمرة ثالثة حتى الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل، بالمخالفة لنص المادة 154 من الدستور، التي قصرت إعلان الطوارئ على مدة ستة أشهر كحد أقصى، بدعوى أنه “إجراء ضروري لحفظ استقرار البلاد، ومواجهة الأعمال الإرهابية المعرقلة لمسيرة التنمية”.

استهداف الألتراس

إلى ذلك، وافق البرلمان على مشروع مقدم من الحكومة على قانون الرياضة، بهدف توقيع عقوبات مُشددة بحق الجماهير، شملت الحبس مُدة لا تقل عن سنة، لكل من قذف أو أهان بالقول أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو حضّ على الكراهية أو التمييز العنصري، أثناء ممارسة نشاط رياضي، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الأفعال على قوات الأمن المشاركة في تأمينه.

ونصّ القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تزيد عن مائتي ألف جنيه، لكل من أنشأ أو نظّم ورابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، والحبس ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات نشاطاً يعبّر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت، في استهداف واضح لروابط “الألتراس” الكروية.

تعويضات المقاولين

في شهر يونيو/ حزيران، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدّم من 76 نائباً، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي نصّ على إنشاء لجنة عليا للتعويضات “تختص بوضع ضوابط ونسب التعويضات المستحقة على عقود المقاولات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة”. “يعدّ قانون تعويضات المقاولين مثالاً فجاً على تضارب المصالح داخل برلمان السيسي”

ويعدّ القانون مثالاً فجاً على تضارب المصالح داخل برلمان السيسي، كون غالبية المتقدمين به من المالكين لشركات المقاولات، في حين أقرّت نصوصه “تعويضات في مواضع عدة عن الأضرار الناشئة عن الظروف الاستثنائية، أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود”، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من عجز غير مسبوق بتاريخ البلاد.

اتفاقية الجزيرتين

وجاءت الطامة الكبرى في 14 يونيو الماضي، بتمرير البرلمان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وتنازل الأخيرة طوعاً عن جزيرتيها الواقعتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الحكومة المصرية عليها، لما يترتّب عليها من تنازل عن جزء من إقليم الدولة، في مخالفة للمادة 151 من الدستور. ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، طلباً مقدماً من نحو 150 نائباً بالتصويت على الاتفاقية عبر المناداة بالاسم، وأصرّ على أخذ التصويت برفع الأيدي، في مخالفة صريحة للائحة المنظمة للبرلمان، ما دفع عدداً من النواب الرافضين للاتفاقية للدخول في موجة بكاء حادة داخل القاعة، وسط هتافات “مصرية” و”باطل”.

ولم يكترث السيسي بالمذكرة المرسلة إليه من 115 برلمانياً من الرافضين للاتفاقية، والتي تطالبه بإرجاء التصديق عليها لحين فصل المحكمة الدستورية في الدعاوى المنظورة أمامها بشأنها، إذ صادق على الاتفاقية ليلة عيد الفطر الماضي، مستغلاً انشغال المصريين في السفر لذويهم، وتبادل التهانئ، فيما شنّت أجهزته الأمنية حملة موسعة لاعتقال الناشطين المعارضين في العديد من المحافظات.

إلغاء إشراف الانتخابات

استغل عبد العال غياب أعداد كبيرة من النواب عن جلسات البرلمان، في أعقاب تمرير “اتفاقية العار”، بحسب ما يصفها الشارع المصري، وصوّت بشكل مفاجئ في جلسة في 21 يونيو، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت، والذي أقرّ بإلغاء الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول العام 2024.

ونصت المادة 34 من القانون على أن “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، وتنتهي في السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل، مع جواز استعانة الهيئة بأعضاء الهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”.

وزعم رئيس البرلمان أن القانون جاء متوافقاً مع المادة 210 من الدستور، التي ألزمت بالإشراف القضائي على الانتخابات لمدة عشر سنوات (على الأقل) من تاريخ نفاذه، الأمر الذي تحفّظ عليه عدد كبير من النواب عند طرح القانون للنقاش في إبريل/نيسان الماضي، مطالبين باستمرار الإشراف القضائي من دون تحديد مدة زمنية.

موازنة غير دستورية

وفي اليوم ذاته (21 يونيو)، مرّر البرلمان موازنة غير دستورية عن السنة المالية (2017/ 2018)، خالفت النسب المنصوص عليها في الدستور في شأن مخصصات التعليم والصحة، بعد مناقشات شكلية لم تستغرق سوى يومين، بعجز بلغ 370 مليار جنيه، وارتفاع في فوائد الديون وصل إلى 381 مليار جنيه، مقارنة بنحو 319 مليار جنيه، و304 مليارات في الموازنة السابقة لها، على الترتيب. “مرّر البرلمان موازنة غير دستورية انحازت إلى مخصصات الأمن والقضاة على حساب الصحة والتعليم”

وانحازت الموازنة الجارية إلى مخصصات الأمن والقضاة على حساب الصحة والتعليم، بعدما رفعت مخصصات وزارة الداخلية إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 38 ملياراً في الموازنة السابقة، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه، ذهبت في معظمها لبند أجور ضباط وأفراد الشرطة، وديوان عام الوزارة، ومصلحة السجون.

في المقابل، قدّرت مخصصات البحث العلمي في الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، بأقل 25 ملياراً من النسبة الدستورية المستحقة للقطاع، البالغة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ضمّت مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى اعتمادات وزارة الصحة، في تحايل على الدستور، بعدما خصصت 54.922 ملياراً فقط للصحة، بدلاً من النسبة الدستورية المقدرة بنحو 126 مليار جنيه.

زيادة السجائر

عقب انتهاء الإجازة النيابية، وافق البرلمان في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر في عام 2016، بزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، بنسبة بلغت 14 في المائة، رفعت من أسعار علب السجائر إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة جنيهات في الأسواق المحلية.

وفرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، والذي مرره البرلمان، نهائياً، بجلسات الأسبوع الماضي، ضريبة أخرى على أسعار التبغ بنسبة 10 في المائة، وبواقع 75 قرشاً على سعر علبة السجائر، بهدف تمويل منظومة العلاج الجديدة، الأمر الذي يمثّل ضريبة مضاعفة في أسعار السجائر والتبغ، فور تصديق السيسي المنتظر على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.

التأمين الصحي

يلاحق قانون التأمين الصحي شبهة عدم الدستورية، بحسب ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة المرسلة إلى مجلس الوزراء، ممثلة في التدرّج في تطبيق النظام الجديد على محافظات الجمهورية بواقع ست مراحل، واستفادة المصريين المقيمين بالخارج اختيارياً، واستبعاد أفراد القوات المسلحة، وهو ما يخالف الدستور، الذي يلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين من دون تمييز.

وأفادت ملاحظات مجلس الدولة “بعدم جواز تحصيل مبالغ مالية جبراً من المواطنين، في شكل رسوم واشتراكات، من دون أن يحصلوا على مقابل لذلك، وفقاً لمفهوم العدالة الاجتماعية، التي يقوم عليها النظام الضريبي، وحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في عام 2017، مفاده أن الهدف من فرض الضرائب هو تغطية عجز قائم في موارد الدولة”.

تقييد العمل النقابي

كما أقرّ مجلس النواب في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشروع قانون مقيّد لحرية العمل النقابي، والذي اشترط تشكيل اللجنة النقابية العمالية من خلال 150 عضواً على الأقل، وسط رفض عمالي واسع من قيادات النقابات المستقلة، لعدم استجابة القانون للمستجدات الراهنة، وكفالة حق الحرية النقابية، وحق العمال في تكوين نقاباتهم من دون قيود.

وكانت حملة “الدفاع عن الحريات النقابية” قد هاجمت لجنة القوى العاملة في البرلمان، التي تتشكل غالبيتها من أعضاء اتحاد العمال (الرسمي)، المعينين بقرارات حكومية متوالية منذ عام 2011، مؤكدة رفضها للقانون في صورته الأخيرة، في ضوء وضعه ضوابط مشددة لإنشاء أي نقابة جديدة، علاوة على منحه اتحاد العمال الحكومي حق وضع ميثاق الشرف للمنظمات النقابية، إضافة إلى حظر التمويل الخارجي لجميع التنظيمات العمالية.