الإثنين , 20 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قضايا الدولة

أرشيف الوسم : قضايا الدولة

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* استراليا تحذر «مواطنيها» من مخاطر أمنية في مصر.. غدًا

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية، مساء اليوم السبت، رعاياها لدى مصر من التواجد في الأماكن العامة والحيوية في القاهرة، واتخاذ الحذر والحيطة؛ خوفًا من مما اسمته “هجمات إرهابية” محتملة، خلال التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ونصحت الخارجية الأسترالية، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها الذين ينوون السفر إلى مصر خلال الوقت الراهن، أن يعيدوا النظر في قرار السفر.

واستندت الوزارة إلى التحذير الذي صدر أمس الجمعة، من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى مواطنيها بتجنب الأماكن العامة والتجمعات الكبرى والحفلات والمسارح والمتاحفوالمولات والملاعب الرياضية غدًا الأحد.

كما نصحت استراليا مواطنيها مجددًا بعدم السفر إلى شمال سيناء بما فيها طريق طابا السويس نظرًا لحالة الطوارئ المفروض في مناطق بمحافظة شمال سيناء وزيادة مخاطر التعرض لهجوم إرهابي.

كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اطلقوا أمس الجمعة، تحذيرات لرعاياهم المتواجدين في مصر، من التواجد في الأماكن العامة في القاهرة، لاسيما قاعات الأفراح والملاعب، خوفًا من هجمات إرهابية محتملة.

على الجانب الآخر أبدت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها السفير أحمد أبو زيد، انزعاجها من هذه التحذيرات  التي صدرت دون توضيح أيّ أسباب بشأنها، وفقًا للبيان الذي صدر عن الوزارة أمس .

 

 

*قضايا الدولة”: تيران وصنافير ملك لـ السعودية و مصر كانت تديرهما فقط

 

* الداخلية الكويتية: القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي

 

* حركة “حسم” تتبنى تصفية أمين شرطة بالأمن الوطني في البحيرة صباح اليوم

 

* تأجيل طعن مرسي والبلتاجي والعريان و6 آخرين في أحداث الاتحادية إلى يوم 22 أكتوبر

 

* البلتاجي: محكوم بالإعدام والنيابة ترفض التحقيق بقتل ابنتي وتعذيبي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013″، إلى جلسة 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال عملية فض أحراز القضية.
المعتقلون لا يثقون بنزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقل رقم 256 في القضية، حسني علي الماسخ، لإصابته بمرض السرطان، إذ صاح المعتقلون، في بداية جلسة اليوم، داخل القفص مشيرين إلى أن زميلهم يعاني من مرض السرطان وأن حالته الصحية حرجة، فوعدهم القاضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية بنهاية الجلسة.
وهاجم الدكتور محمد البلتاجي، هيئة المحكمة الانقلابية برئاسة حسن فريد، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
وقال البلتاجي :”نحن نحاكم في مسرحية وقضايا ومحاكمات مسيسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”، مشيرا الي عدم قدرة المحكمة علي فتح تحقيق في اتهامات المتكررة لقائد الانقلاب السيسي ووزير داخلية محمد إبراهيم بالمسئولية عن قتل ابنتة أسماء خلال اعتصام رابعة.
واضاف البلتاجي: “لم تستطع المحكمة أيضا التحقيق في تعرضي للتعذيب ومحاولة القتل داخل محبسي اكثر من مرة رغم تقدمي ببلاغ لها يتضمن الواقعة بمكانها وأشخاصها”، متسائلا: اين ضمائركم المهنية؟

وواصلت المحكمة بعد ذلك عملية فض أحراز القضية، واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على بعض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، المعروضة خلال جلسة اليوم.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن الصور والفيديوهات المعروضة لمشاهد حول أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومأخوذة من ميدان التحرير.
وأضافوا أن النيابة العامة قدمت الصور والفيديوهات للمحكمة من دون معرفة مصدرها، في محاولة للتدليس عليها، وتزييف للحقائق، مشيرين إلى أن ممثل النيابة العامة ذكر أن مصدرها هو جهاز الأمن الوطني، من دون تحديد المصدر الذي جاءت منه، فضلا عن أنها خلت من تحديد قاطع لوقت ومكان التقاطها، ولم يتم تحديد أي من المعتقلين في الدعوى يخص تلك الصور والفيديوهات المعروضة.
كذلك اعترض الدفاع أيضا على مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى المذيعات بقناة الفراعين الفضائية، وهي تعرض في الفيديو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهو يحرض مؤسس حزب الراية السلفي والمحبوس حاليا، حازم صلاح أبو إسماعيل، على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن هذا الفيديو لا يخص أحداً من المعتقلين بالقضية، وليس له علاقة بموضوع القضية المنظورة.
وبعدها طلب عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، من المحكمة السماح بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي والمثول أمام المحكمة وتوضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وقال البلتاجي إنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهني، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن 225 سنة، وحكم عليه بالإعدام ولم يقرأ أوراق القضية.
وأضاف أنه منذ ستة أشهر مثل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغ للتحقيق في قتل ابنته، ثم تقدم ببلاغ آخر من شهرين للتحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب داخل محبسه، ولم تحقق النيابة العامة في الواقعتين.
واختتم حديثه لهيئة المحكمة بالقول إن المعتقلين لا يثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم، وإن التصريح الخاص به بأحداث سيناء اجتزئ من سياقه، وتم اقتطاعه وتوظيفه لأغراض سياسية.

 

* قضاء العسكر.. الإعدام لمعتقل والسجن 365 سنة لـ19 بهزلية “الزيتون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصا.

حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبدالحليم، بعد ورود رأي مفتي الانقلاب، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة.

 

 

* أسرار أزمة نقص السكر وعلاقته بـ”ساويرس

قال الكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام: إن الأزمات المستمرة فى مصر متواصلة، خاصة فى ظل اختفاء السكر وأنابيب البوتاجاز، واختفاء الرز وأسعار الإسمنت وأسعار الدولار، والذى تجاوز 14 جنيها.

وأضاف الصحفى المتخصص في الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار زجاجة الزيت 12 جنيها، وقفزت أسعار السيارات، والأهم والأخطر اختفاء سلع تموينية وعدم وجودها، مؤكدا أن المسألة هى أن المواطن يواجه أزمات زادت حدتها مع تطبيق قانون القيمة المضافة.

وكشف عبد السلام عن أن القفزات التى تحدث بالدولار مع زيادة الضرائب بشكل عام فى كل السلع والذى يزيد مع ثبات الرواتب، وصندوق النقد الدولي يتوقع قفزة فى الأسعار داخل السوق المصرية، ويبلغ التضخم 18.2 في العام القادم، والمواطن المصرى هو من يعانى.

وأكد، حسب معلوماته، أن هناك اختفاء شديدا للسكر؛ لأن الشركات الخاصة تستورد رغم أن هناك مخزونا ضخما جدا فى شركة الحوامدية، والذى شكا رئيسها من كثرة المخزون، فى حين تقوم شركة نجيب ساويرس باستيراد كميات ضخمة جدا من السكر المستورد بلغت 800 ألف طن. مشيرا إلى أن الأمر مريب ويجب التوقف عنده.

 

* نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع استخدام “الصرف الصحي” في الزراعة

قال أحمد بدران، نائب التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان حول مناطق إنتاج الأسمدة المستخلصة من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأضاف «بدران» في تصريحات ، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتوقيع عقوبات تصل إلى المؤبد لمن يتاجر أو ينتج جميع مشتقات الأسمدة المستخدمة من ناتج الصرف الصحي لتدميرها صحة المواطن، وتسببها بشكل مباشر في السرطان والفشل الكلوي وإضراراها بالاقتصاد القومي محليًا وعالميًا.

 

* ويؤثرون على أنفسهم”.. هتافات معتقلي “رابعة” تدفع القاضي لإخلاء سبيل مصاب بالسرطان

في مشهد يفيض بالإيثار، ردد عدد من المعتقلين على ذمة هزلية فض اعتصام رابعة العدوية هتافات مطالبة بالإفراج عن زميلهم المعتقل في ذات القضية حسني على والمصاب بسرطان الغدد اليمفاوية جراء الظروف السيئة للاحتجاز.
وأجبرت الهتافات واللافتات التي رفعها المعتقلين داخل القفص، المستشار حسن فريد لتهدئة المتهمين قائلا متخافوش هاخلي سبيله خلاص.. هدوء في القفص لو سمحتم
ومن المقرر حسب وعد القاضي أن يخلى سبيل المتهم حسني على اليوم عقب انتهاء الجلسة وتولي إدارة سجن طرة تنفيذ القرار عقب ورود قرار القاضي إليها .

 

* بلاغ للنائب العام يطالب داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز “أحمد ناصف

تقدمت والدة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا لليوم السادس.
وأوردت والدة ناصف في بلاغها الذي حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثامن من إكتوبر لعام ألفين وستة عشر، أن قوات الأمن إختطفت نجلها من القاهرة في يوم الإثنين الثالث من إكتوبر الجاري، من القاهرة، أثناء شراء بعض المراجع العلمية، واقتادته لمكان غير معلوم، وأمتنعت عن عرضه علي أية جهة تحقيق، أو توجيه أي إتهامات له، أو الإفصاح عن مكان إحتجازه، بالمخالفة للقانون، مطالبة بالتحقيق مع مرتكبي هذه المخالفه، مع إلزام وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله فورا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفه قسريا.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد مسقط رأس الشهيد سليمان خاطر، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشناج بعنوان” #أحمد_ناصف_فين” للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

 

* إسرائيل في مصر”: السفارة تشكر المُعزين في بيريز من المصريين والأجانب

نقلت صفحة إسرائيل في مصر شكر سفارة الاحتلال الإسرائيلي لكل الوفود المشاركة في عزاء بيريز، رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق.
كتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “تتقدم السفارة الإسرائيلية بخالص الشكر لكل من حضر؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل شمعون بيريز من المصريين و الأجانب.

أضافت الصفحة نقلا عن سفارة الاحتلال الإسرائيلية: “سلط كل الحضور الضوء علي رؤيته للسلام، ونتمنى بإذن الله أن يري الشعب الإسرائيلي هذة الرؤية تتحقق علي أرض الواقع قريبا“. 

 

* مستندات جديدة بمواجهة قضايا الدولة تؤكد مصرية تيران قبل “الرز

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق شبل، جعل 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي حكومة الانقلاب؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

في الوقت الذي زعمت فيه هيئة قضايا الدولة، بالمخالفة لكل الأعراف الوطنية، أن حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.

كما استندت للمادة 151 من الدستور الانقلابي التي تنص على “لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”، زاعمة انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
فيما رد المحامون الموكلون بالدعوة للدفاع عن مصرية تيران، بأن ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، غير صحيح، وأنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس.

وقدموا برقية من الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في ١٧ يناير عام ١٩٥١، تؤكد أن هناك نزاعا على الأرض وأنها ليست سعودية، كما قدموا برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين، وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار»، والتي أضافوا إليها ملحقا؛ نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران.

وأكدت المستندات المقدمة، خلال جلسة اليوم، من نظر الطعن على مصرية تيران وصنافير أمام الإدارية العليا، سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام ١٨٠٠ مرورا باتفاقية لندن ١٨٤٠ وحتى عام ١٩٠٤، واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة ١٩٤٨ يقطع المستشرق الفنلندي بأن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين، وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه.

فضلا عن كتاب ناعوم شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي حكى فيه قصة اتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام ١٩١٤، وفيه تيران وصنافير مصرية. وأشار إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام ١٩٢٢ التي طبعتها الحكومة وفيها تيران وصنافير مصرية. وكتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ وتكشف عن أن الجزر مصرية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ستنظر، السبت المقبل، أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وأن أوقفت محكمة الأمور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.

 

* تأجيل هزلية “الاتحادية”.. وعرض فيديوهات لعيسى وحمزة تحرّض على قتل “الإخوان

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم “أول درجةمن 10 أعوام حتى 20 عامًا؛ على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث “قصر الاتحادية” الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وقد تغيب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سببا قانونيا، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.

حيث قال الدفاع، إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.

وقدم الدفاع تفريغا لمقطع فيديو مسجل من قناة “دريم” بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تم قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجها خطابا إلى جبهة الإنقاذ يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: “أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد”، في إشارة منه إلى توجيه البلطحية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار الرئيس “مرسي، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجة العوار في الحكم المطعون فيه.

 

* مع اقتراب “ثورة الغلابة”.. مطالب شعبية بتبني “العصيان

مع تصاعد الأزمات وانهيار الوضع الاقتصادي في ظل التميز الذي يمارسه النظام بين فئات (الجيش والشرطة والقضاء) وبقية أفراد الشعب موظفين وعمال وأصحاب مهن أخرى، أخذت وبشكل مطرد حملات العصيان المدني في التزايد، بحملات اقتصادية ووقفات نقابية ومهنية، باعتبارها إحدى وسائل المقاومة الشعبية  اللاعنفية، احتجاجًا على تردي أحوال المعيشة، أو استهداف فئات بعينها كانت تحظى في السابق بمكانة اجتماعية تم الانتقاص منها.

ويدعو نشطاء إلى دعم العصيان المدني في إطار موجة ثورية جديدة “ثورة الغلابة في 11/ 11″، باعتباره أحد الحلول الممكنة التي تساعد الشعب المصري في التخلص من الانقلاب وعصابة العسكر، مؤكدين أن الشعب ما زال بإمكانه القيام بأدوار، ولكن عليه أن يختبر قوته من خلال محاولة إنجاح عملية العصيان المدني في أحد مظاهره أو أحد تجلياته.

ويعتبر نشطاء أن العصيان المدني؛ عمل سلمي مدني يطبق لإحداث تغيير في القانون، ويعني أيضا رفض الخنوع أمام نظام أو قانون جائر أو لائحة تجبر يعد في عين من ينتقده ظالم.

ويرون أن العصيان المدني هو تطور جماعي لإضراب مهن بعينها عن العمل فتنجح وتتطور لتشمل جميع فئات الشعب الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية حتى يدخل الجميع فيه. 

حملة “مش دافع”

ومن أبرز الحملات التي خرجت من كونها حملة إلكترونية عبر هاشتاج معين إلى حملة فعلية ينتج عنها إجرءات موجعة كوقفات احتجاجية ومنها حملة “خد حقك” في يناير الماضي، و”مش هنشحن” خلال سبتمبر الماضي و”قوم هات حقك” إضافة للحملة المتجددة من بداية الانقلاب إلى الآن “بلاها لحمة”.

وفي 3 سبتمبر الماضي أطلق “المجلس الثوري المصري” حملة بعنوان “مش دافع” كخطوة أولي للعصيان المدني، دعا فيها إلى الامتناع عن دفع الفواتير في البلاد، مؤكداً أنه “لم يعد أمامنا سوى طريقين، إما المقاومة الشعبية السلمية ضد السلطة العسكرية، أو الاستكانة والاستسلام حتى يفقد الشعب كل مقومات الحياة”.

وأضاف المجلس أنه “يوجه الدعوة والنداء لشعب مصر الحر، للقيام بكافة الإجراءات والوسائل المتاحة، للتمهيد وتنفيذ العصيان المدني على مراحل، من أجل تقويض وشل النظام في خطوة أولى لتحرير مصر”، على أن يكشف عن خطوات تالية لاحقا.

وقالت مها عزام رئيسة المجلس، إن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحالة الأمنية والاقتصادية والعسكرية في مصر بخطر، الشعب يزداد فقرا وتعذيبا، فيما النظام في نعيم ورفاهية، هو والنخبة الفاسدة التي حوله”.

وكشفت أن “الخطوة الأولى (بالعصيان) هي عدم دفع الفواتير، والمراحل التالية ستكون مقاطعة كل انتاجات الجيش، ورجال الأعمال الفاسدين، وبعدها عدم دفع الضرائب”.

عصيان مبكر

وفي يونيو 2015، دعت حركة 6 أبريل إلى تنظيم عصيان مدني، مما دعا الجهات الأمنية إلى شن حملة اعتقالات موصعة بشأن أعضاء الحركة، وعن تلك الحملة اعتبر القيادي طارق الزمر بحزب البناء والتنمية إن “دعوة 6 إبريل للعصيان المدني نجحت قبل أن تبدأ”، موضحا أن “الاعتقالات الموسعة والاستنفار الأمني، يعتبر شهادة نجاح لدعوة 6 إبريل للعصيان المدني”.

وفي 27 أغسطس الماضي، دعت الصفحة الرسمية للحرة ولحركات أخرى مناهضة للإنقلاب للمشاركة في حملة بعنوان “مش دافعين”، في إشارة متكررة للتصدي لغلاء الأسعار.

إضراب الأطباء

وأعلن الأطباء عن أنفسهم بتنظيمهم اضرابا ناجحا وجمعية عمومية قوية كانت نموذج مصغر لما يمكن أن يقوم به العصيان المدني لو استمر لفترة، ففي 12 فبراير الماضي، شهدت دار الحكمه ملحمة قادها أطباء وطبيبات مصر، في جمعية عمومية قوية، استدعت بسببها الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا أمام دار الحكمة تزامنا مع دعوة النقابة العامة لجمعية عمومية طارئة اليوم، وأخلت شارع القصر العيني ومنحت الموظفين إجازة في هذا اليوم، ودبرت بعدها أحداث الدرب الأحمر للتغطية على الرد القوي من الأطباء على تجاوزات الشرطة في حقهم (المطرية نموذجا)، فضلا عن الأكاذيب التي يرددها الإنقلاب وحكومته بشأن الكادر الوظيفي.

وأطلق الأطباء ورافضو حكم العسكر هاشتاج (#إدعم_إضراب_الأطباء) لمساندة الأطباء، إلا أن الإضراب الجزئي الذي كانوا يعدون له أفشله القائمون على النقابة ب”تسقيع” الغضب الكامن لدى الأطباء.

الخدمة المدنية

كما كانت وقفة الموظفين سببا في عدم موافقة “برلمان” العسكر على قانون الخدمة المدنية، وإحداث الهجمة الالتفافية مرة ثانية لتطبيقه بعدما انطفأت جذوة الغضب ضد القانون.

ففي 10 أغسطس 2015، نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس 2015.

وقدم الموظفون من محافظات عدة للمشاركة في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآثاريين.

ورغم إفشال الانقلاب لتحركهم، فإن المراقبين اعتبروا حركة الموظفين تعد الأولى من نوعها منذ 3 يوليو.

وكان أهم ما لفت أنظار الموظفين ودعاهم للإضراب في هذا اليوم؛ استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالتهم مؤخرًا!.

حركة عصيان

وفي يناير الماضي، أصدرت حركة “عصيان” بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت: “غبنا عنكم كثيرا ولكن لكثرة الاعتقالات في صفوف حركتنا بعد فعاليات الحركة المؤثرة على الانقلاب.. لكننا ما زلنا موجودين في الميادين ندافع عن حقوق هذا الشعب وعن إرادته”. 

واختتمت الحركة تصريحها قائلة، تعلن حركة عصيان أن ما يحدث الآن في مصر هو عصيان مدني كامل بكل معانيه ووسائله و أن علي الانقلاب المصري الرضوخ لمطالب هذا العصيان والتراجع للوراء”.

 

 

* مصر منزعجة من بيان تحذيري أصدرته السفارة الأمريكية

وجهت وزارة خارجية الانقلاب انتقادا شديد اللهجة للسفارة الأمريكية في القاهرة بسبب تحذير أصدرته للرعايا الأمريكيين بتجنب أماكن التجمع في العاصمة المصرية. ووصفته بأنه غير مبرر.

ودعا تحذير السفارة الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن التجمع مثل المسارح والمتاحف والصالات الرياضية والمراكز التجارية بسبب تهديدات أمنية محتملة.

وجاء في بيان خارجية الانقلاب الذي صدر الليلة الماضية أن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد عبر عن “الانزعاج من البيان التحذيري الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة للرعايا الأمريكيين بمصر”.

وأضاف أن التحذير “يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب”.

وقال أبو زيد إن الوزارة اتصلت بالسفارة الأمريكية بعد صدور التحذير “للاستفسار عن أسباب صدوره حيث نفت السفارة وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان”.

وأضاف أن السفارة أوضحت أن التحذير “إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة”.

ووافق يوم الخميس عطلة رسمية في ذكرى حرب 6 من أكتوبر 1973 مع إسرائيل كما أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

وصدر تحذير السفارة يوم الجمعة ودعا الأمريكيين إلى التقيد به إلى نهاية يوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية إنها استنكرت خلال الاتصال بالسفارة الأمريكية “مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية”.

وأصدرت السفارتان البريطانية والكندية تحذيرا لرعاياهما في مصر بتجنب أماكن التجمع حتى يوم الأحد لكن بيان الخارجية المصرية لم يشر إلى التحذيرين.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وأوقعت مواجهات الجيش والشرطة معهم مئات القتلى من الجانبين خاصة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت المواجهات وهجمات على أهداف أجنبية بينها طائرة ركاب روسية في ابتعاد أعداد كبيرة من السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

 

* موقع إسرائيلي: هكذا تستعد قواتنا لمواجهة الإسلاميين بحرا

كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، النقاب عن أن سلاح البحرية الإسرائيلي تدرب مؤخرا على إحباط عمليات بحرية يمكن أن يشنها مقاتلون إسلاميون، سواء كانوا تابعين لحركة حماس أو لتنظيمات جهادية، ضد الأهداف الإسرائيلية في عمق البحر.

ونوه الموقع في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن وحدة الصفوة التابعة لسلاح البحرية والمعروفة بـ”القوة 13″ أو “الكوماندوز البحري” قد تدربت لأول مرة على كيفية إحباط هجوم يشنه تنظيم إسلامي ضد سفينة إسرائيلية في عمق البحر، بهدف اختطافها.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات تعلقت بكيفية تخليص سفينة إسرائيلية، تتواجد في مناطق بعيدة عن شواطئ فلسطين قد تمت السيطرة عليها من قبل مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
ونقل الموقع عن قائد في “القوة 13″، قوله إن عناصر القوة تدربوا على إمكانية مواجهة اختطاف سفينة إسرائيلية في عرض البحر الأحمر وفي مناطق بعيدة أخرى.

ونوه القائد إلى أن التدريبات تأخذ بعين الاعتبار أن يكون هدف عملية الاختطاف تهيئة الظروف أمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الوحدة، عندما تتجه لمواجهة الخاطفين، فسترافقها وحدات أخرى ومن ضمنها فريق تفاوض من هيئة الأركان، بهدف التضليل.
وأشار إلى أن القوة تدربت أيضا على مواجهة محاولة مقاتلين إسلاميين السيطرة على أحد حقول الغاز في عرض البحر.
وأوضح أن سيناريو الرعب الذي تخشاه الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في تل أبيب، يتمثل في أن يقدم “المقاتلون الإسلاميون” على تفجير حقل غاز تمت السيطرة عليه، ما يعني قتل العاملين فيه إلى جانب إهدار أحد الموارد الاستراتيجية الأهم للدولة.

 

 

* ملثمون يسطون على سوبر ماركت.. هل بدأت ثورة الجياع؟

في ظل شبه دولة السيسي التي تفتقد للأمن والحياة، تتوالى عمليات السطو المسلح في ظل انتشار الفقر، حيث قام مسلحون بالسطو على سوبر ماركت، واستولوا على سلع تقدر بنحو 30 ألف جنيه، وقيدوا صاحب المتجر وأحد زبائنه وفروا هاربين.

وكعادتها، وقفت إجراءات داخلية الانقلاب عند استقبال إشارة بالخبر مثلها مثل وسائل الإعلام، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب محل سوبر ماركت بتعرضه لعملية سطو مسلح، حيث قام 3 ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم فرد خرطوش وبندقية آلية وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات أن اثنين من المتهمين اقتحما المحل وهددا صاحبه بالأسلحة، بينما ظل المتهم الثالث يراقب الطريق، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة بداخل خزينة المحل، والتى تقدر بنحو 5 آلاف جنيه، و800 جنيه من أحد الزبائن، كما استولوا على كميات ضخمة من كروت الشحن وعلب سجائر متنوعة بلغت قيمتها 15 ألف جنيه، وقام المتهمان بتقييد صاحب المحل وأحد الزبائن بعدما استوليا على المبالغ المالية والسلع واستقلا الدراجة البخارية وفرا هاربين.

وانتشرت حالات السطو المسلح في الآونة الأخيرة؛ نظرا لزيادة معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي تتخدها حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تحول فيه قطاع كبير من العاطلين لتشكيلات عصابية نظرا لضيق الحالة.

وتوالت تعليقات المتابعين للخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: “هل بدأت ثورة الجياع؟”. فيما قالت جوهرة فوزان: “ربنا يستر كده بدأ اللى الواحد خايف منه“.

وقال محمد فرجاني: إن “بشاير ثوررة الجياع ظهرت معالمها وسيخرج المصريون على أنفسهم“.

فيما علق حاتم سيد قائلا: “السيسي يخطط لإحداث ثورة جياع في البلاد، ولكن ليست ثورة منظمة، ولكنها ستكون ثورة فردية يقتل فيها المصريون بعضهم بعضا، حتى إذا شاع الفساد والقتل شاعت معه الهمجية والخراب الذي يستعجل نتيجته السيسي”. فيما وصف منير حسن شبه دولة السيسي قائلا: بلد سايبة“.

 

* هل يخسر الانقلاب “الرز” السعودي؟

في مؤشر على توتر العلاقات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والمملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر صحفية عن أن المملكة أوقفت مساعداتها البترولية لمصر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تجار أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصا حادا في العملة الصعبة.

وكان مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول قال لرويترز، إن أرامكو وافقت بموجب الاتفاق الشهري لتوريد 700 ألف طن على تسليم 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريا، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال تجار، إن الهيئة المصرية العامة للبترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات. وقال المتحدث، إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر.

غضب الرياض

وكانت صحف الانقلاب العسكري قد أثارت غضب الرياض بمعلومات تم نشرها عما وصفته “مؤامرات النظام السعودي على مصر” قبل شهور، وكان آخرها الكشف عن وقف السعودية مشاريع اقتصادية بمصر تبلغ قيمتها 30 مليار ريال، حيث كشفت مصادر من داخل “المجلس التنسيقى المصرى- السعودى”، انسحاب الرياض من عدد كبير من المشروعات، والتى أعلنت السعودية سابقا عن المشاركة فيها وفقا للشروط المصرية، وشملت تلك المشروعات قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، وتلخصت الشروط المصرية في حفظ حق للدولة في تلك المشروعات، وكانت الأمور تسير على ما يرام، إلا أن الرياض استغلت هذا الشرط لتطالب بنزعه من الاتفاق، إلا أن القاهرة اعتبرته تعديا على السيادة المصرية فرفضت، ما جعل الجانب السعودي يسحب المشاريع، بحسب الصحف الموالية للانقلاب.

وفي خطاب للسيسي- في مارس الماضي والذي حمل عبارة “بيعايرونا بفقرنا“- كلمتان استغلتها أطراف عدة، كل على هواه ووفقا لأجندته، وليست الرياض ببعيدة عنها.

ويؤكد هذا المعنى جملة التصريحات التي سبقتها على لسان مسؤولين أو خبراء، مثل: “جيش مصر ليس للإيجار” و”مصر لن تبيع نفسها” و”مسافة السكة للدفاع عن الأشقاء من عدوان خارجي لا للعدوان عليهم”، إضافة إلى تصريحات السيسي نفسه التي قالها عقب عمليات السعودية في اليمن: “جيش مصر للدفاع عن مصر فقط وليس للعدوان على الأشقاء“.

الرز السعودي

وكان الإعلان عن الدعم من قبل السعودية للسيسي، بعد تسريبات للأخير وصف فيها دول الخليج بأنهم “أشباه دول”، وان لديهم أموالا “زي الرز”، قد أثارت تساؤلات عن مصير الأموال الخليجية. ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لا سيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو “التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر”، حسب وصف الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى قناعة تامة بان جنرالات العسكر يستولون عليها في جيوبهم الخاصة.

وبعد الإعلان عن الدعم السعودي، دشن معارضون “هاشتاج” على موقع تويتر بعنوان “سلمان لا تدعم السيسي”.. وعبر سعوديون عن حاجة السعودية لهذه الأموال، وكتب أحدهم على تويتر ساخرا “تستاهل مصر الـ30 مليارا وخمس سنوات احتياج البترول.. حق الجار ع الجار، فلوس الوطن زي الرز.. الله يرزقنا الجنة بس“.

بينما سخر مصري من فرض الدولة لقيود على الواردات بسبب شح النقد الأجنبي قائلا “(…) فين الدعم 40 مليارا من رز الخليج“.

 

* الانقلاب إذ يطور المناهج.. تزوير التاريخ وتبرير الخيانة

الصهاينة” أصدقاء وليسوا أعداء، صفحات ممسوحة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذا هو التعديل والتطوير الذي أقره الانقلاب العسكري بالمناهج الدراسية، وهو ما استدعى الإشادة والاحتفاء به من وسائل الإعلام العبرية.

أما كارثة كامب ديفيد، فهي بحسب التاريخ المزيف الذي زوره الانقلاب “ضرورة اقتصادية”، وكذلك تل أبيب أصبحت صديقة وليست عدوا.

وأوضح الكاتب الصحفي فهمي هويدي، في مقال له بـ”الشروق”، أن “وسائل الإعلام الإسرائيلي احتفت بتطوير المناهج، موضحًا أن الباحث أوفير فاينتز رصد عدة نقاط لتقديم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا، أهمها تقديم اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال إبراز المزايا الاقتصادية للسلام مع إسرائيل بعد انتهاء الحروب وتوفير الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية“.

وأوضح هويدي أن من ضمن النقاط، أن المنهج الجديد يصف إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام، كما لم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية، ذاكرا أن كتاب عام ٢٠٠٢ كان يضم ٣٢ صفحة عن الحروب العربية الإسرائيلية و٣ صفحات للسلام مع إسرائيل، أما المنهج الجديد فإنه خصص ١٢ صفحة فقط للحروب العربية الإسرائيلية و٤ صفحات للسلام مع إسرائيل.

ومن أبرز التغييرات، كتاب «جغرافيا العالم وتاريخ مصر الحديث» المقرر على الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى ٢٠١٥/ ٢٠١٦. النقطة الجوهرية التى رصدها الباحث فى المنهج المصرى الجديد أنه قدم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا؛ حيث يصف المنهج الجديد إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على “شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام”، ولم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية.

واختفت من المنهج مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» التى حلت محلها «ثقافة السلام» وجرى التركيز على دروس الحرب والسلام والأهمية الإستراتيجية للسلام.

التغيير حسب الرئيس

وفي مصر بالتحديد، هناك ظاهرة ربما لا تعرفها باقي الدول؛ حيث تتغير مناهج التاريخ وفقا لتغير الحاكم، ملكا كان أم رئيسا، حيث تزين صوره الكتب، ويصبح الرقم الأول والأهم في صناعة التاريخ، ما دام في السلطة؛ فإذا انتهت فترة حكمه لأي سبب يتوارى اسمه بين السطور، وتتوه صورته بين الصور الكثيرة في كتاب التاريخ، وتتحول إنجازاته “غير المسبوقة” إلى أعمال، وإستراتيجيته المدروسة” إلى إجراءات.

فمن قبل عهد الملكية، ناله تشويه غير محدود بعد أن جاء الضباط الأحرار إلى الحكم عبر حركة ثورية فاجؤوا بها الشعب المصري في 23 يوليو 1952، وبعد أن كانت الملكية فترة ازدهار، تحولت إلى حقبة فساد غير محدود، والملك فاروق الذي كان لقبه “الملك الصالح”، أصبح “العربيد“.

وحين رحل “عبد الناصر” تحول “الزعيم الملهم” إلى “الرئيس الراحل”، وانقلبت الثورة إلى “حركة“.

ومن بعده جاء السادات ورحل، ليخفت ذكر “الرئيس المؤمن”، و”صانع الحرب والسلام”، من كتب الدراسة، ويصبح مجرد سطور ينسب له الفضل في انتصار أكتوبر، في نفس الوقت الذي تنسب له اعتقالات سبتمبر التي أمر فيها بالقبض على أكثر من 1000 قيادة سياسية ودينية وعمالية.

أما “مبارك” فكان “صاحب الضربة الجوية”، والرجل الذي في عهده “سينا رجعت كاملة لينا”، فاكتشف الطلاب في مناهجهم عقب ثورة يناير بأنه “ناهب أموال الشعب، والراغب في توريث ابنه، وبائع القطاع العام، وصديق الصهاينة“.

وحين جاءت الثورة بالرئيس مرسي، كانت المناهج تؤكد أنه الرئيس المنتخب الأول في تاريخ مصر، ولكنه تحول في مناهج ما بعد يونيو/ حزيران 2013 إلى خائن وعميل“.

ثورة وانقلاب

وتجلت رغبة سلطات الانقلاب في مصر بأنها أجرت تعديلات في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، درس الطلاب بناء عليها “الرواية الرسمية لما جرى من تغيرات سياسية منذ عام 2011″، وهي في الواقع ليست إلا رغبة جامحة في تجريف عقول الطلاب من كل ما يخالف الرأي السائد رسميا، والذي يعتبر أن ما حدث في 2011 ليس إلا ثورة يوم واحد فحسب، في حين تزور التاريخ وتدعي أن “30 يونيوهي الثورة الكاملة التي خلصت المصريين من حكم الإخوان، وبدأت في صياغة مرحلة جديدة من تاريخ الشعب المصري

 

 

 

 

السيسي حليف ترامب الأول في الحرب على الإسلام.. الثلاثاء 16 أغسطس.. السيسي أفقر مصر وعلى العسكر الرحيل

السيسي ما يرضيش ربنا

السيسي حليف ترامب الأول في الحرب على الإسلام

السيسي حليف ترامب الأول في الحرب على الإسلام

السيسي ما يرضيش ربنا1السيسي حليف ترامب الأول في الحرب على الإسلام.. الثلاثاء 16 أغسطس.. السيسي أفقر مصر وعلى العسكر الرحيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بلومبرج” تفضح الانقلاب: السيسي أفقر مصر وعلى العسكر الرحيل

بعد الضجة الهائلة التي أحدثها تقرير مجلة “الإيكنوميست” البريطانية، والتي أكدت فيه مدى الخراب الذي حل بمصر في عهد الانقلاب، كشفت وكالة بلومبرج” الاقتصادية، في تقرير لها، عن مدى الانهيار الاقتصادي الذي سببه الانقلاب العسكري لمصر، مطالبا بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعيدة عن العسكر.

وجاء في مقدمة التقرير، “يمكن أن تصبح مصر مجددا مكانا يستحق الاستثمار، ولكن قبل أن يحدث ذلك يجب أن تتغير أشياء كثيرة”، واعتبرت الوكالة في افتتاحية نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بعنوان “فشل الاقتصاد المصري “خطأ السيسي”، أن سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كان لها دور رئيسي في الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وفي إشارة إلى فساد الهيمنة العسكرية على الحكم، قالت بلومبرج “إن هناك حاجة أيضا لإنهاء الحملة ضد المجتمع المدني، والمضي تجاه انتخابات رئاسية حرة وعادلة“.

وأضافت “حزمة التمويل الموجهة لمصر التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي مؤخرا، بقيمة 12 مليار دولار، تمثل مساعدة ضرورية للاقتصاد في ظل ما يعانيه من تباطؤ وارتفاع لمعدلات البطالة والتضخم“.

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري 12.5% من قوة العمل، فيما وصل التضخم في يوليو الماضي إلى 14.8%، وفقا للبيانات الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن من وضع الاقتصاد، حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس التي عايشت ظروفا مماثلة لمصر عند 4.4%.

وأكدت الافتتاحية أن “السيسي بدد حزم المساعدات على المشروعات الكبرى المشكوك في أهميتها، والتي تشمل التوسع الضخم في قناة السويس”، في إشارة إلى التفريعة الوهمية التي خدع المصريين بها.

وسخرت بلومبرج من تصريحات الانقلاب العنترية ومشروعاته الوهمية، قائلة من حسن الحظ يبدو أن حلمه (السيسي) ببناء عاصمة جديدة بـتكلفة 45 مليار دولار تمت تنحيته جانبا“.

وأكدت الوكالة فشل وكذب حكومات الانقلاب في تحقيق وعود الإصلاح الاقتصادي، قائلة “تخفيض دعم الوقود والزراعة، وزيادة الضرائب، وبرنامج الحد من الروتين الحكومي، وهي الإجراءات التي بدأت ثم توقفت. بالإضافة إلى خطة ترك العملة للانخفاض التي أخفقت، ومع ذلك انطلق التضخم على أية حال. الآن صندوق النقد الدولي يطلب من السيسي المحاولة مجددا بتعويم العملة المصرية وفرض ضريبة قيمة مضافة“.

ربع السكان فقراء

وفي سياق وصفها لأحوال المصريين حاليا، قالت بلومبرج “إن ربع السكان البالغ عددهم 90 مليونا يعيشون في فقر، وحوالي نفس النسبة من البالغين أميون. مصر قد تدخل في أزمة توفير المياه خلال عقد بفضل تسارع نمو السكان، وممارسات الهدر في الزراعة، والاتفاق السيئ الذي تم إبرامه مع الجيران في أعالى النهر (النيل)” في إشارة إلى سد النهضة الإثيوبي.

تعليم فظيع

وتعرضت الوكالة في افتتاحيتها لتناقض تصريحات اللسيسي مع سياساته، بإشارتها إلى أنه في الوقت الذي اعترف فيه السيسي في 2014 بأن البلاد تحتاج إلى 30 ألف مدرس، فإنه لم يخصص أموالا لتعيينهم، واصفة النظام التعليمي في مصر بأنه “فظيع“.

وبحسب بلومبرج، فإن مسؤولي صندوق النقد يقرون بأن حزمة المساعدة الجديدة لمصر هي بدرجة كبيرة أشبه بأدوات التجميل، موصية الصندوق وأصدقاء الانقلابي في الخليج بأن يصروا على تطبيق إصلاحات حقيقية في البلاد.

وقالت “على مصر أن تستثمر في بنية أساسية بسيطة، مثل الطرق والمدارس ونظام توفير المياه، وتيسير توفير القروض البنكية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكسر الاحتكارات الصناعية العسكرية في مختلف المجالات، من غسالات الأطباق إلى زيت الزيتون“.

الإيكونوميست

وسبق “بلومبرج” تقرير فاضح من مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي تعد الصحيفة الاقتصادية الأولى في العالم، كشف عن مدى الفساد الذي سببه نظام الانقلاب في مصر، وكيف كان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أكثر كفاءة في إدارة البلاد.

وتحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة”، أكدت الإيكنوميست أن الوضع مقلق في مصر، ويمهد لانتفاضة شعبية، معتبرة أن الوضع الاقتصادي المتراجع، وسعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، سيساهم في السخط الشعبي على نظام السيسي، والتي وصفته بأنه فاق الرئيس المخلوع مبارك في القمع.

وقالت “القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت قيادة السيسي. الشرق الأوسط هو المكان الذي يشهد المشاعر الأكثر تشاؤما وخوفا من أن يدفع الجيل القادم ثمنا أكثر مما يتكبده نظيره الحالي. ويتزايد التعداد السكاني العربي بشكل استثنائي فوق العادة“.

وأضافت المجلة “امتلاك مصر لقناة السويس، إحدى أعظم الشرايين التجارية في العالم، يجعل من المفترض لها أن تستفيد من حركة التجارة العالمية، لكن بالرغم من ذلك تقبع القاهرة في ترتيب متدن في مؤشر سهولة الأعمال في القائمة التي أصدرها البنك الدولي، وبدلا من تخفيض الإجراءات الروتينية لتحرير مواهب شعبه، صب السيسي نقود دافعي الضرائب في الصرف على مشروعات ضخمة. ورغم توسيع السيسي لقناة السويس، لكن إيراداتها انخفضت، كما أن خطط إنشاء مدنية جديدة تشبه دبي في الصحراء تقبع مدفونة تحت الرمال“.

 

 

*مؤيد سابق للسيسي يفضح الإمارات: احنا دافنينه سوا

هاجم الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، المؤيد السابق لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الثلاثاء بعد انتقاد الأخير لقناة الجزيرة التي بثت مشاهد وحلقات تبرز تورط العسكر في جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة. 

وهاجم “قرقاش” قناة الجزيرة بعد استضافتها لـ”رفعت” للحديث عن ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة ، حيث علق قائلًا على صفحته بموقع التواصل “فيس بوك”: “همشت الجزيرة نفسها حين اختارت أن تكون قناة للإخوان بعد أن كانت قناة عربية مؤثرة، فكرة خامرتني وأنا أرى (الجزيرة مباشر) تطارد (طيف رابعة) ” حسب تعبيره . 

ورد “رفعت” على حسابه بتويتر اليوم الثلاثاء – على التغريدة قائلًا: “أنور قرقاش وزير الإمارات يتهمني أني إخوان لحديثي أمس للجزيرة عن عن مجزرة رابعة ” .. متسائلًا: “كيف يا أنور واحنا دافنينه سوا؟” . 

ودعم “رفعت” الانقلاب سابقاً وقاد حربًا ضروس لإقناع أوروبا بقبول السيسي، قبل أن يتحول موقف 180 درجة وذلك بعد إعدام متهمي قضية “عرب شركس” قبل نظر النقض.

العسكر ضربوا القضاء بالجزمة!

وقال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية٬ الدكتور محمود رفعت٬ إن إجراءات المحاكمات في مصر لمعارضي الانقلاب العسكري تتنافى مع معايير المعاهدات والمواثيق الدولية للعدالة٬ ولن تأتي بالاستقرار.

وأضاف في حوار صحفي؛ أن النظام الحالي في مصر “يجهل الحياة المدنية٬ ويعتمد على رؤيته “الثكنية” لتثبيت أقدامه بأدوات ضالة٬ وبصورة فجة”٬ ورأى على أن القضاء “أداة من أدوات النظام لتكريس مفهوم العدالة الانتقامية٬ وليس الانتقالية”.

وبين رفعت أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “لا يمكنه خداع العالم كله٬ بالترويج لتصفية معارضيه بالقانون؛ لأنهم يعلمون حقيقة الأوضاع في بلادنا٬ ولا تخفى عليهم الوقائع”٬ مذكرا بأن القضاء المصري “تم ضربه بأحذية العسكر في عهد “الرئيس الراحل جمال عبد الناصر”.

ووصف مجموعة القوانين التي أصدرها السيسي٬ منذ توليه السلطة٬ بـ”الكارثية” و”المصائبية”٬ وأن من شأنها أن تشرع الفساد٬ وتؤجج العنف٬ وتهدد السلم الاجتماعي. 

ونصح بعدم اللجوء إلى “محكمة الجنايات الدولية” لمقاضاة قائد الانقلاب وشركائه٬ بسبب صعوبة إجراءاتها٬ والتوجه بدلا من ذلك إلى المحاكم الأوروبية٬ ورفع قضايا ضدهم.

 

 

*نعيد نشر شهادة وصفي أبو زيد حول “مجزرة رمسيس

أعاد الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، المتخصص في مقاصد الشريعة الإسلامية‏، نشر شهادته على ما عاينه في ميدان رمسيس وفي الطريق إليه، يوم الجمعة 9 شوال 1434هـ الموافق 16 أغسطس 2013م، فيما عرف بجمعة الغضب التي تلت مجازر فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، لافتا إلى أن ما حدث كان عبارة عن أجواء حرب بامتياز.

نص شهادة الدكتور وصفي أبو زيد:

انطلقنا من مسجد خالد بن الوليد بميدان الكيت كات بالجيزة بعد صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة انضم لها الآلاف، متجهين جميعا إلى ميدان مصطفى محمود، وقبل الميدان فوجئنا بمدرعات الجيش وعربات الشرطة تسد الطريق وتحول دون الوصول إليه مما اضطرَّنا إلى صعود كوبري أكتوبر والاتجاه لميدان رمسيس. قطعنا هذه المسافة التي تزيد على عشرة كيلو مترات تحت شمس حارة جدا، مرورا بالزمالك ثم العجوزة ثم الأزبكية ثم رمسيس.

وأؤكد لكم أن المسيرة كان أولها ميدان رمسيس، وآخرها “طلعة” المهندسين؛ حيث كانت الحشود تسد الأفق وسط تأييد من الأهالي في بلكونات المنازل من اليمين والشمال. بدأت مجموعات من البلطجية والشرطة تهاجمنا عند موازاتنا لميدان التحرير بالخرطوش وقنابل الغاز ما أحدث اضطرابا في المسيرة، ولكننا غامرنا وأكملنا سيرنا تحت الضربات والقنابل الحارقة.

وظل الوضع هكذا حتى وصلنا الأزبكية وتحديدا عند قسم شرطة الأزبكية ونحن فوق الكوبري، وإذا بإطلاق نار كثيف ينهال علينا في المسيرة من يمين الكوبري وشماله، رصاصا حيا وخرطوشا وقنابل غاز حارقة ومهيجة للأعصاب، وقد شعرت بهذا شخصيا، ما أدى إلى التزاحم الشديد فوق الكوبري الذي أدى بدوره إلى سقوط عشرات الاختناقات والإغماءات من أثر الغاز فضلا عن الحرارة الشديدة ونفاد أي مياه معنا، وكانت أغلب الإغماءات من النساء التي كانت وسط الكوبري يحيطها الرجال عن اليمين والشمال، وكانت طائرات الجيش تحلق فوق الكوبري بيننا وبينها مسافات قريبة قبل وصولنا للميدان.

وظلت الرصاصات تتابع علينا حتى ارتقى عدد من الشهداء فوق الكوبري، ولم يكن هناك من مخرج لهؤلاء نسعفهم به إلا الحمل على الأكتاف وشق صفوف المسيرة الضخمة بهم رغم التعب والإنهاك والوصول بهم إلى المستشفى الميداني بمسجد الفتح تحت قصف الرصاص والقنابل. بدأت الجرأة تخامر القلوب، والأصوات تتنادى، وشققنا جو الرصاص والغاز، ومضينا في طريقنا إلى حيث ميدان رمسيس، كنت في الربع المقدم من المسيرة، ولا أدري ماذا حدث للمسيرة بعد ذلك.

وصلنا ميدان رمسيس، فإذا بطلقات النار والرصاص الحي وقنابل الغاز المهيج للأعصاب من الجيش للأسف، ومن الشرطة، ومن البلطجية.. ورأيت بعيني مروحيات للجيش كثيفة تحلق فوق الميدان وانطلق من بعضها رصاص على المتظاهرين السلميين.

أؤكد لكم أن طلق الرصاص لم يتوقف منذ الساعة الثالثة عصرا حتى بعد صلاة العشاء في جو رهيب بميدان رمسيس، تشعر فيه تماما أننا في حالة حرب بالفعل: رصاص لم يتوقف، مروحيات أعلى الميدان ترعب الناس وترهبهم، وهي للأسف مروحيات تابعة للجيش، يعرفها الجميع. عشنا أجواء حرب كأننا صهاينة في الميدان والجيش المصري يحاربنا.

دخلت مسجد رمسيس والمستشفى الميداني لأرى المآسي الموجودة والجثث الملقاة والمصفوفة داخل المسجد ومئات الجرحى، وجوا لا أستطيع بحال أن أصدق أننا نعيش في مصر، وأن الجيش المصري لأول مرة بطائراته ومدرعاته يوجه الرصاص في رؤوس شعبه وقلوبه، ثم عدد كثيف من البلطجية يهجم علينا من الشوارع المؤدية للميدان وكنا نتصدى لهم ونهجم عليهم بصدورنا حتى ألجأناهم للهرب والاختفاء.

ظل الأمر هكذا ونحن نكر ونفر في الميدان إلى أن انتهينا من صلاة المغرب ثم صلاة الجنازة، والعشاء، ثم أعلن د. صلاح سلطان- قائد ذلك اليوم داخل المسجد- قرار التحالف الوطني لدعم الشرعية بالانصراف، وانصرفنا سيرا على الأقدام حتى وصلنا ميدان الأوبرا القديم (إبراهيم باشا) في العتبة، ولم نجد من المواصلات ما يبلغنا، وكنا قد دخلنا وقت حظر التجوال. كانت هناك مواصلات فقط إلى الحسين ومنشية ناصر، وبعد محاولات كثيرة للخروج من الميدان والبحث عن وسيلة مواصلات بالاتصال ببعض الأصدقاء.. وذهب كل هذا دون جدوى.. وهيأ الله لي أحد الذين كانوا معنا حيث وفَّر هذا الأخ (عبد الناصر من محافظة بني سويف) مبيتا عند أحد أصدقائه في منشية ناصر بالقاهرة، وبتنا هناك حتى أصبح الصباح ثم انصرفنا.

لكن هذا الإجرام الذي رأيناه بشكل غير مسبوق لن يثنينا عن مواصلة الطريق، وعن التصدي لهذا الظلم الفادح وهذا الكفر بالإنسانية؛ حتى يسترد الشعب ثورته، ويستعيد كرامته، لأننا لسنا على استعداد أن نعيش تحت “بياداتالعسكر ودولتهم الفاشية وإلا فبطن الأرض خير لنا من ظاهرها!

 

*حرائر الإسكندرية يطالبن بالقصاص لدماء شهداء مذبحة القرن

نظمت حرائر الإسكندرية من الرمل وقفات وسلاسل بشرية قبيل عصر، اليوم الثلاثاء.

ورفعت الحرائر خلال السلسلة والوقفة التي امتدت على طريق أبيس الزراعي- الرمل لافتات “الثورة تجمعنا” وأخرى تحمل عبارات المطالبة بالقصاص لدماء شهداء مذبحة القرن أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، وسط ترديد الهتافات والشعارات المنددة بجرائم وانتهاكات العسكر بحق مصر وشعبها. 

كما رفعت المشاركات علم مصر وشارات رابعة العدوية وصورًا للشهداء والمعتقلين، وأكدت الحرائر تواصل النضال، ودعت جموع الشعب المصري للنزول إلى الميادين لإنقاذ البلاد ووقف نزيف الانتهاكات وعودة المسار الديمقراطي والانتصار لمكتسبات ثورة 25 يناير.

أيضا نظمت الحرائر مسيرة عصر اليوم من منطقة أبو سليمان بالرمل وجابت الشوارع والأحياء وسط تعالى الهتافات والشعارات المؤكدة على أن دماء الشهداء لعنة تلاحق النظام الانقلاب فى ظل تردي الأحوال وحالة الخراب التى تجتاح المؤسسات، وجددن الدعوة لجموع أبناء مصر بالانتفاض والوقوف صفا واحد فى وجه العسكر لإنقاذ البلاد.

 

 

* تحريض سيساوي ضد أردوغان ودعوة الجيش للانقلاب مجددًا

واصلت الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومها على النظام التركي المنتخب والرئيس رجب طيب أردوغان؛ حيث حرضت صحيفة سيساوية الجيش التركي بالانقلاب مجددًا على أردوغان وتأسيس نظام حكم عسكري.

وأفردت صحيفة “الوطن” المحسوبة على جهاز المخابرات في عدد اليوم الثلاثاء صفحة كاملة لحوار مطول مع من وصفته باللواء أركان حرب محمد الغباري مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، هاجم فيه النظام التركي وحرض الجيش على الانقلاب للانتقام لما أسماه إهانته، وأن الجيش سيعزل “أردوغان” في الوقت المناسب.

جاء الحوار الذي أجرته الصحيفة تحت عنوان “الغباري”: تركيا ليست عدوًّا رئيسيًّا والحرب معها لن تكون برية والجيش التركي سيثأر لإهانته بعزل “أردوغان” في الوقت المناسب”.

وزعم اللواء المذكور أن القوات المسلحة التركية مقبلة على صدام مع “أردوغان”، لافتًا إلى أن جيشًا واحدًا من أصل 7 جيوش تتضمّنها تركيا تحرك في الانقلاب الأخير، وأن رد فعل “أردوغان” أشعر الجيش بالإهانة، مما سيدفعه إلى الثأر، مدعيًا أن عدم شنّ الجيش عمليات، ردًّا على هجمات إرهابية قام بها حزب العمال الكردى، يعدُ دليلاً على أنه غاضب من إهانة من وصفها “الميليشيات” له، في إشارة إلى الشعب الذي رفض الانقلاب والقوات الخاصة التابعة للجيش والشرطة!. 

 وادعى أن “أنقرة” قد تحتاج إلى جيلين كاملين لبناء جيش جديد بالكفاءة نفسها لجيشهم المتقدم حاليًّا، مثلما يهدف “أردوغان”، زاعمًا أن عمليات الأخونة التى أجراها “أردوغان” لن تمنع الصدام المقبل بينه وبين قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خصوصاً مع سعيه لتعديل الدستور للانتقاص من صلاحياتهم، موضحًا أن الدستور يُقنّن الانقلابات العسكرية، بأن منح الجيش الحق في تعديل مسار الدولة لو حادت عن “العلمانية”.

 

 

* النيابة تطعن على براءة الرئيس مرسي.. من تهمة التخابر مع قطر

تقدمت النيابة العامة، اليوم، الثلاثاء، بطعن أمام محكمة النقض على براءة الرئيس محمد مرسى، وآخرين من تهمة التخابر بقضية “التخابر مع قطر”.

كما طعنت النيابة على الحكم بإعدام ستة متهمين فى ذات القضية.

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسى ومتهمين آخرين، تقدمت أمس، الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، فى قضية “التخابر مع قطر”.

 

 

* متهم بقتل النائب العام لــ القاضي: “اعترفت تحت التعذيب واكشفوا عليّ الآن أمام الكاميرات“!

قال المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقب اعتراض الدفاع على عرض الأحراز خلال نظر جلسة محاكمة 67 شخصًا من بينهم 51 شخصًا محبوسا بصفة احتياطية و16 شخصًا خارج مصر موجه لهم تهمة قتل هشام بركات النائب العام السابق، موجها حديثه للدفاع نتيجة استمرار اعتراضه على عرض الاحراز: “أنا ممكن أشوفها فى البيت لوحدى“.

وطالب الدفاع وصمم على وجود كل متهم خارج القفص خلال فض الحرز الخاص به، فهاج المتهمون داخل القفص مطالبين الحديث للمحكمة فأمرت المحكمة باخراج محمود الأحمدى من القفص بناء على طلبه وطلب محاميه للتعليق على مشاهدته المحكمة ومواجهته به، فأقر المتهم أنه اعترف نتيجة إملاء.

وتابع قائلا: أنا تعرضت للتعذيب، فردت المحكمة أنه سيتم عرضه على الطب لشرعى فرد “بأن الطب الشرعى كاذب“.

وطالب “الأحمدي” بالكشف عليه الآن من المحكمة هو ومتهم آخر امام جميع الناس والكاميرات، مضيفا: “ضابط أمن الدولة قال لى خلى كل حاجة تمشى بمزاجك أحسن”، وأن فى القاعة امين شرطة قام بتعذيبه فى أمن الدولة وعلى استعداد للتعرف عليه الآن، فقام المتهمون والأهالى بالتصفيق للمتهم.

وطالب الدفاع بإثبات بلاغ من المتهم بتعرضه للتعذيب.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، وقالت انهم منتمون للجماعة الاسلامية وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة

 

* السيسي” يطالب المصريين بالتقشف..ويشتري 4 طائرات جديدة لتنقلاته بقيمة 3 مليار جنيه

في الوقت الذي ارتفع فيه الدين العام المصري إلى معدلات قياسية لم يصل إليها في تاريخ مصر المعاصر، واقتراب مصر من حافة الإفلاس.. نشرت صفحة “الموقف المصري” على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورا قالت إنها من داخل طائرات فالكون إكس 7″ الفرنسية الفاخرة ، والمخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسئولين، والتي قررت الحكومة المصرية شراء 4 طائرات منها بقيمة 300 مليون يورو ، أي ما يعادل 3 مليار جنيه مصري

وذكرت صحيفة “لا تريبون” الاقتصادية الفرنسية أن شركة “داسو” للطيران الفرنسية، وقعت العقد مع الحكومة المصرية بالفعل ، وكانت الشركة قد سبق أن باعت بالفعل 24 مقاتلة رافال إلى مصر العام الماضي ، وأضافت الصحيفة أن مصر بصدد إرسال الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد

  • السيسي يساعد فرنسا وشركاتها الخاسرة بشراء منتجاتها

وقالت الصحيفة الفرنسية “لا تريبون”  إن تلك الصفقة التي وقعها السيسي ستساعد الشركة التي عانت من خسارة سريعة في مجال طائرات رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

واشارت إلى أن مصر تريد استبدال أسطول طائراتها الحكومية المكون من طائرات أمريكية بالجديدة الفرنسية.

  • مصر لديها أسطول طائرات رئاسية ضخم فهل تحتاج إلى طائرات جديدة؟!

بينما أكدت صفحة “الموقف المصري” أن مصر لا تحتاج إلى طائرات رئاسية جديدة، نظرا لأنها تمتلك بالفعل أسطول طائرات رئاسية ضخم منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتضمن 24 طيارة متنوعة على رأسها الطائرة الفخمة Airbus A320-200.

وتأتي هذه الصفقة رغم تكرار دعوات رئيس الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمصريين بالتقشف والتوفير والتبرع لصالح “مصر“.

 

 

 * زوجة البلتاجي: مطاردة ولا أستطيع زيارة قبر ابنتي

قالت زوجة د. محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان “سناء عبد الجواد” وهى تتحدث عن فض رابعة:

الذكرى الثالثة لفض رابعة ذكرى أليمة  ولكن  لأريد أن يتحول هذا اليوم ليوم للحزن، بل أريده طاقة أمل جديدة ووقودا للثورة. وللأسف خلال ثلاث سنوات لم يحدث أي جديد لكسر الانقلاب، وأنا لا أدعو للإحباط  ولكن أخطأنا ونرجو أن نتوحد.

وأضافه ” زوجة البلتاجي”: رابعة لا تمثل مكاان ولا زمانا ولا أشخاصا ولكنها نموذج  لوقوف الحق أمام الباطل، وأنا لن أنسى أسماء خاصة في اللحظات الأخيرة قبل استشهادها  فهي تمثل أيقونة للثورة وتمثل جيلا، ذهبت أسماء للمستشفى الميداني في رابعة وهى تعلم أنها تعرض نفسها للقتل.

واستطردت “زوجة البلتاجي” أسماء تمثل هذا الجيل الذى يعي  معنى الحرية وأهمية الحفاظ على الوطن، حيث وقفت أسماء الفتاه في سن  17 سنة أمام الآلة العسكرية.

وتتذكر “زوجة البلتاجي ” اللحظات الأخيرة في حياة أسماء وتقول  قبلتني قبل الاستشهاد وانصرفت  ولن أنسى آلامها أثناء استشهادها بعد أن أصيبت بطلق ناري من طائرة كانت تستهدفها لأنها ابنة البلتاجي  كنوع من أنواع تصفية الحسابات. 

وأضافت “زوجة البلتاجي”: أقول لأسماء وكل الشهداء حقكم لن يضيع مهما طالت السنين فلقد عشنا المأساة بكل أبعادها  فكل أفراد الأسرة اعتقلوا وصودرت أموالنا  ولم أكن أستطيع زيارة ابنى أو زوجي أو قبر ابنتي. 

وأكدت “زوجة البلتاجي”  صدور حكم  بالحبس ضدها 6 شهور سجنا بتهمة الاعتداء على ضباط وحرس سجن العقرب وكنت مطاردة لمدة 6 أشهر فأضررت للسفر.

 

 

 * بسبب قوانين العسكر.. انخفاض زراعة “القصب” 30% بالصعيد

قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: إن مساحات القصب بدأت تتناقص في محافظات الصعيد، انخفضت المساحات بنسبة 30% بسبب الإجراءات المعقدة التي تواجه المزارعين في صرف مستحقاتهم وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف الشراكي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مزارعي القصب يواجهون مشكلة في عمليات توريد المحصول لشركة السكر، إلى جانب انخفاض أسعار التوريد للمصانع وعدم الحصول على مستحقاتهم التي غالبًا ما تكون عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي؛حيث يقوم بخصم القروض ولا يعطيهم باقي المستحقات؛ ما أدى إلى هروب المزارعين من زراعة القصب في محافظات الصعيد.

وكشف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أن المساحات المزروعة لايتعدى 250 ألف فدان، وأصبح هناك منافسة من زراعات البنجر السكر، كونه البديل لمحصول القصب والأقل تكلفة واستهلاكًا للمياه؛ حيث يتوجه الكثير من المزارعين لزراعة البنجر رغم أنه يواجه مشاكل في عمليات التوريد للمصانع.

ويأتي انهيار محصول القصب ليزيد من معاناة مصر منذ الانقلاب العسكري حيث سبقه محصول “القطن”، والتي بلغت 82 ألف فدان من اصل 145 ألف فدان كانت مزروعة منذ ثلاثة أعوام، بحسب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، مؤكدًا أن الأمر كارثي ويهدد صناعة الغزل والنسيج.

كما شهدت مصر أيضًا، بحسب تقرير رسمي صادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب، أكد تراجع المساحات المنزرعة للقمح الموسم الحالي لما يقرب من 500 ألف فدان عن العام الماضى في نفس التوقيت.

وبلغ إجمالي المساحات المنزرعة قمح هذا الموسم 2 مليون و420 ألف فدان، مقابل 2 مليون و912 ألفًا و691 فدانًا، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما تقدر نسب المساحات المنزرعة حاليًّا بـ67.1% من المستهدف زراعته في الموسم الحالي، والذى يقدر بـ3 ملايين 365 ألفًا و42 فدانًا.

 

 

 * منسق “الكتلة المصرية” السابق: اللي بيحصل لنا عقاب لسكوتنا على “مذبحة رابعة

اعتذر الدكتور محمد رؤوف غنيم، منسق تيار “الكتلة المصرية” سابقًا، عن تبنيه لوجهة نظر الدولة عقب فض رابعة، قائلًا: “أنا آسف.. كنت فاهم غلط”. 

وأعاد “غنيم” نشر تدوينة قديمة يدافع فيها عن فض “رابعة” بالقوة قائلاً: “البوست ده أنا كتبته تاني يوم فض رابعة من 3 سنين، دافعت فيه عن تصرف القوات الأمنية المصرية، وهاجمت فيه تدخل الأجانب في شئوننا بلغتهم، وشاورت لازدواج معاييرهم في التنديد بتصرفات الجيش والشرطة في مصر”. 

وأضاف: “البوست اتشير أكتر من ألف مرة، معظمهم من أصدقائي المصريين في الخارج وأصدقائي الأجانب، واتنشر في صفحة الرأي على موقع بي بي سي الرسمي”. 

وتابع: “من غير لف ودوران أنا باعتذر، أنا آسف.. كنت فاهم غلط، فكلامي طلع غلط.. عدائي مع الإخوان خلاني أصدق القصة الرسمية، ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل”.

 وأضاف: “ماكنتش عارف أن اللي حصل مذبحة وحشية.. ماكنتش عارف أن كان ممكن جدًا فض الميدان من غير الخسائر البشرية الفادحة دي.. ماكنتش عارف أن القناصة كانوا بيصطادوا الضحايا وهما مستخبيين أو بيحاولوا يهربوا.. ماكنتش عارف أن فيديو المدرعة اللي بتعلن عن فض الميدان دي اتصورت بعد المجزرة”.

واستدرك: “ماكنتش عارف كمية الضحايا المهول بالنسبة لعدد قطع السلاح الهزلي، وشوية بشوية من بعد اليوم ده ابتدت تبان الحقيقة ، من خلال صور وفيديوهات ومعلومات مؤكدة، وشهادات موثوق فيها بالنسبة لي بدرجة مليون في المية، والنهاردة أنا ماعنديش ذرة شك أن كل اللي بيحصل لنا في مصر من بعد اليوم ده نوع من أنواع العقاب الجماعي على اللي احنا كلنا سكتنا عليه يوميها” حسب قوله. 

 واستكمل: “مهما اختلفت مع الإخوان أو عاديتهم أو كرهتهم حتى الإنسانية مش وجهة نظر، الدم عمره ما يبني بلد ، والحق عمره ما ييجي بالباطل.. رابعة مذبحة، وانا آسف لكل الضحايا وأسرهم، ولكل واحد ساهمت بكلامي في تضليله”.

 

 

 *تأجيل هزليات “داعش والظاهر والترسانة البحرية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، رابع جلسات محاكمة 8 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “تنظيم داعش ولاية القاهرة”، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان تحقيقات نيابة الانقلاب لتحيزها ضد المعتقلين وعدم إثباتها تعرضهم للتعذيب، وعدم السماح لأعضاء هيئة الدفاع من حضور التحقيقات.

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان اتهام انضمام المعتقلين لـ”داعش”، لانتفاء مظاهر سعي موكليهم للالتحاق بالتنظيم، وعدم وجود أي دليل على الانضمام للتنظيم.

أيضًا أجلت المحكمة ذاتها خامس جلسات إعادة محاكمة 104 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث الظاهر لجلسة 27 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت فى شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وتغريم الجميع مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.

وأجلت المحكمة العسكرية جلسة النطق بالحكم على 26 من عمال الترسانة البحرية لجلسة 18 سبتمبر القادم 

وكانت “عسكرية الانقلابط قررت استمرار محاكمة العمال بعدة تهم ملفقة منها “الامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب ” وذلك على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية وذلك بعد توجيه النيابة العسكرية لهم هذه التُهم فى المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي.

وكانت المحكمة العسكرية قد واصلت محاكمة العمال لـ9 جلسات متتالية، بزعم ورود تقرير إدارة الشركة بشأن موقف العمال المتهمين بتحريض زملائهم على الإضراب والامتناع عن العمل. 

يُذكر أنه تم إغلاق شركة الترسانة البحرية منذ 24 مايو الماضي وحتى الآن بعدما أُلقي القبض على ثلاثة  عشر عاملاً وعاملة واحدة

أُخلي سبيلها على ذمة القضية  فيما قررت النيابة العسكرية ضبط وإحضار أحد عشر عاملاً آخرين ثم قررت نيابة الإسكندرية العسكرية الكلية إحالة المتهمين فى القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية.

 

 

*السيسي يكافئ “قضايا الدولة” بتعيين 120 نائبًا لرئيسها

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 356 لسنة 2016، بتعيين 120 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة.

كما تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعيين 93 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة، و140 مستشارًا، و 44 مستشارًا مساعدًا، وكذلك تعيين 103 مستشارين مساعدين من الفئة (ب)، و202 من المحامين بالهيئة نائبًا بهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى تعيين 275 من المندوبين بالهيئة محامين بهيئة قضايا الدولة.

صدر القرار الجمهوري بناءً على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجِلسة 29-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.   

وتقوم هيئة قضايا الدولة بجهود حثيثة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار.

 وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا مدعية أنها بهذا الأمر قد أوقفت تنفيذ الحكم تمهيدا لمناقشة مجلس النواب للإتفاقية وتمريرها.

ووجه محمد محيي الدين حديثه لهيئة قضايا الدولة مذكرًا إياها بدورها الدستوري الوارد في المادة 196 من الدستور وهو النيابة عن الدولة أمام القضاء قائلاً إن الدولة قانونًا هي “أرض يقطنها شعب تدير أموره حكومة” ومن ثم فواجب الهيئة الدفاع عن الأرض أولا قبل أي شيء والإنضمام لصفوف المدعين في الإقرار بمصرية تيران وصنافير.

 وتساءل عن سبب هذا “الاستموات” على تقديم الجزيرتين قربانً؟! ولماذا هذا الإصرار الغريب علي التصرف من كل مؤسسات الدولة باعتبار مجلس النواب مجرد “بصمجي” للسيسي.

 

 

*مصدر حكومي: رفع سعر السولار إلى 225 قرشًا للتر

كشف مصدر مطلع في حكومة الانقلاب عن نية سلطات الانقلاب رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على ما تم الاتفاق المبدئي بشأنه مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت صحيفة الشروق عن المصدر، اليوم الثلاثاء، أن رفع أسعار الوقود من دون رفع أسعار السولار لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة، علمًا بأن حجم هذا الدعم متغير ومرتبط بعوامل كثيرة أهمها سعر الدولار.

وأكد رفع سعر السولار من 180 قرشًا للتر الواحد إلى 225 قرشًا أو 250 قرشًا، مضيفًا أن السعر العالمي لأي سلعة خصوصًا الوقود مرتبط بسعر الدولار، وشرح الأمر بقوله: “سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمية 380 دولارًا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارًا، وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيهًا “وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء” فإنه يساوي 4850 جنيهًا، وبما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلاً من خمسة جنيهات وبالتالي فهي تدعمه عمليًا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر، في حين يكون الدعم أقل لبقية أنواع الوقود الأخرى خصوصًا البنزين من فئة 95 ثم 92″.

 وقال إن المشكلة الكبرى أن أي ارتفاع جديد فى سعر الدولار يعني ارتفاعًا كبيرًا بنفس القيمة للسولار وسائر أنواع الوقود، بل وسائر السلع والخدمات التي نستوردها بالعملة الصعبة من الخارج.

وطبقًا لهذا المصدر المطلع، فإنه لا يمكن اتخاذ قرار تعويم الجنيه أو توحيد سعره من دون رفع لأسعار الطاقة، وهو الملف الذى هرب منه الكثير من المسئولين والرؤساء منذ 17 يناير 1977.

 وكشف المصدر النقاب عن أن وزارتي الكهرباء والمالية مدينتان لهيئة البترول بنحو 200 مليار جنيه، والهيئة تعانى بشدة غير مسبوقة وصلت إلى أنها دفعت مرتبات موظفيها بصعوبة بالغة في الفترة الماضية.

 

 

*هل يزور نتنياهو الإسكندرية بحجة دينية؟

في ظل السلام الدافئ الذي يجمع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مع الكيان الصهيوني، أصدرت أمس، ما تسمى “الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر” بيانًا صحفيًّا أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني يعتزم زيارة الإسكندرية خلال شهر أغسطس الحالي أو سبتمبر المقبل على أقصى تقدير من أجل إعادة افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية إلياهو حنابي، فيما لم يصدر نفي رسمي لهذه الزيارة.

تجهيزات موسعة

وأشارت مصادر من الإسكندرية إلى أن الجهات الأمنية أعلنت حالة الاستعداد القصوى عبر حملات أمنية ووضع خطط تأمينية حول المعبد والقنصلية الاسرايلية والوكالات التجارية القريبة من اليهود وشركات أحمد خيري النائب السابق عن الحزب الوطني، وصاحب الوكيلات التجارية مع الشركات الصهيونية، وذلك في ظل توقعات بأن تشهد المدينة احتجاجات على زيارة نتنياهو.

وأثارت الأنباء عن احتمال زيارة نتنياهو حالة من الغضب في الوسط السكندري أدت إلى مخاوف أمنية من اندلاع احتجاجات ضد هذه الزيارة.

زيارات سابقة

وبجانب الزيارات السرية للقادة الصهاينة إلى مصر، فإن زيارة نتنياهو المحتملة لن تكون الأولى من نوعها لمدينة الإسكندرية، فقد سبقه مسؤولون إسرائيليون آخرون خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في التسعينيات في إطار ما أُطلق عليه “عملية السلام” والمباحثات بين الجانبين، فقد زار رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، المدينة عام 1993، وكان في استقباله مبارك في قصر رأس التين الرئاسي. 

 وبعد مرور 7 سنوات على الزيارة، قام إيهود باراك بزيارة أخرى في عام 2000 لتوضيح موقفه من مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني، وتم استقباله في قصر رأس التين أيضًا.

 معبد مغلق!

يذكر أن معبد إلياهو حنابي مغلق منذ فترة نتيجة انهيار حدث في سقف الطابق الثالث بالمبنى، وحتى الآن لم يتم إصلاحه بحسب تصريحات رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، بنيامين جاعوني، التي قال فيها إن المعبد لم يشهد أية إصلاحات أو أعمال ترميم منذ انهيار سقف الدور الثالث في فبراير الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن المعبد مغلق تمامًا أمام الصلوات ولا توجد أية زيارات له، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار لم تعتمد أية مبالغ لإصلاحه أو ترميمه، وبحسب مراقبين فإن هذا ما يؤكد أن الزيارة سياسية وليست دينية.

وكانت وزارة الآثار، قد أكدت في بيانات سابقة، أن الترميم سيكون على نفقة الطائفة اليهودية، إذ ينص القانون رقم 117 لعام 1983 على أن المباني المدرجة بالآثار والمشغولة من قبل الغير إذا حدث لها أي شيء يكون الغير ملزمًا بعمليات الإصلاح كاملة بسبب شغله المبنى.

ويعد معبد إلياهو حنابي، من أقدم المعابد اليهودية في الإسكندرية، وتأسس عام 1354، وتعرض إلى القصف على يد الحملة الفرنسية عندما أمر نابليون بونابرت، بقصفه لإقامة حاجز بين كوم الدكة والبحر، وأعيد بناء المعبد مرة أخرى في عهد أسرة محمد علي عام 1850. 

ويقع في شارع النبي دانيال وسط المحافظة، إضافة إلى معبد منسي الذي أسسه البارون يعقوب عام 1860 ويقع في محيط ميدان المنشية، ومعبد الياهو حزان بشارع فاطمة اليوسف بحي سبورتنج الذي أنشئ عام 1928، ومعبد جرين الذي شيدته عائلة جرين بحي محرم بك عام 1901.

ويضاف إليها معبد يعقوب ساسون الذي أنشئ عام 1910 في جليم، ومعبد كاسترو الذي شيده موسى كاسترو عام 1920 بحي محرم بك، ومعبد نزاح إسرائيل الاشكنازي عام 1920، ومعبد شعار تفيله الذي أسسته عائلتا انزاراوت وشاربيه عام 1922 بحي كامب شيزار، هذا إلى جانب بعض المعابد التي هدمت واندثرت.

يذكر أن زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى اسرائيل الشهر الماضي، أثارت استياءً عربيًا وإسلاميًا، بعد انقطاع الزيارات الرسمية منذ أكثر من 15 عامًا.

وتأتي الزيارات المتبادلة، وسط تعنت صهيوني إزاء الحقوق الفلسطينية والعربية، وتمدد مخابراتي وأمني صهيوني في سيناء التي يقوم السيسي بإخلائها تدريجيًا، مستخدمًا فزاعة الارهاب، والتي تؤكد مصادر سيناوية أن من يقومون بأعمال عسكرية ضد الجيش المصري لهم علاقات ممتدة مع إسرائيل، ومحمد دخلان الذي يقود مخطط تخريب سيناء.

 

 

*عدة أسباب جعلت من السيسي حليف ترامب الأول في الحرب على الإسلام

لم يجد المرشح الرئاسي الأمريكي المتطرف دونالد ترامب، أفضل من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ليعلن أنه سنده الوحيد في الحرب على الإسلام “المتطرف”، رغم أن العالم كله يحارب هذا التطرف المزعوم ويصف كل التيارات الإسلامية في شتى بقاع الأرض بالإرهاب بدءًا من الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبهم ضد الاحتلال الصهيوني، ومرورا بالثورة السورية في وجه بشار الأسد.

اختار ترامب معاونه بعناية لعلمه موقف السيسي من الإسلام كله وليس المتطرفين فيه، وذلك لسوابق السيسي التي تؤكد هويته من خلال قتل المسلمين في مثل هذا اليوم في مسجد الفتح بعد أن اقتحمته قواته بالأحذية، ومن قبله بيومين قتل آلاف المسلمين الآخرين خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ولعل ما يضاعف من دفوع ترامب في اختيار السيسي أيضا مواقف السيسي في المناسبات الدينية الإسلامية والتي دائما ما يخرج السيسي فيها لتهنئة المسلمين كما يفعل مع الكنيسة ولكن لوصف المسلمين بالإرهاب خلال احتفالية ليلة القدر حينما قال عام 2015 : ” مش مليار و200 مليون واحد هيقتلوا العالم كله”، كما وصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

ومنذ اغتصاب السيسي للسلطة الشرعية بقوة السلاح والانقلاب العسكري الدموي دأب قائد الانقلاب شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم.

لم يكتف السيسي بهذا بل حضر عسكري يوليو الماضي خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية، وتم عمل مناورة خلال العرض العسكري للهجوم على مجسم على شكل مسجد وإطلاق الرصاص عليه واقتحامه، في صورة زعمت أن مصدر الإرهاب دائما تأتي من المسجد، الأمر الذي أثار الرأي العام ضد قائد الانقلاب بعد فهم رسالته التي راد توصيلها بأن المسلمين مصدر الإرهاب وأن المسجد هو مكان الإرهاب الذي يختبئ بداخله.

بل أن السيسي أعرب في مناسبات عديدة عن استعداده لوضع يده في يد الصهاينة من أجل فتح صفحة جديدة مع زعماء العرب من أجل بدء عملية التطبيع، والاشتراك في عملية موسعة ضد الإرهاب في الشرق الأوسط، والذي دائما ما يقصد من خلاله السيسي التيارات الإسلامية ومعارضي الانقلاب العسكري والمسلمين بشكل عام.

فضلا عن أنه قام بحذف المناهج التي تتخذ من الصهاينة عدوا كما قام بحذف كل آيات الجهاد من الكتب الدراسية، في الوقت الذي جعل من المسلمين عدوًا واحدًا يجب محاربته.

وكانت قد نقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية، مساء الاثنين، عن ترامب أمام حشد من مناصريه قوله، إنه إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة، سيجعل السيسي حليفه الأول في الحرب على الإسلام “المتطرف”، وسيعمل على مكافحة تنظيم «داعش» باستخدام وسائل عسكرية وإيديولوجية ومالية.

وأكد ترامب، أنه في حال نجح في الانتخابات فإن إدارته سوف تعمل مع روسيا من خلال عمليات عسكرية مشتركة لدحر «داعش»، والتخلص من كافة الجهات التي تمده بالتمويل، ووقف كافة النشرات والحملات الإعلامية التي يشنها التنظيم، والتي تقوم باستقطاب مجموعة من الشباب والفتيان للانضمام إليه.

واعتبر المرشح الرئاسي الأمريكي، أن إدارة الرئيس باراك أوباما حولت إيران الراعية للإرهاب إلى قوة اقتصادية في المنطقة، محملا في هذا السياق إدارة أوباما ومنافسته هيلاري كلينتون مسؤولية سلسلة قرارات ساذجة أدت إلى نشوء «داعش» في العراق وسوريا، متهما أوباما بأنه ضلل العالم في خطابه الشهير في جامعة القاهرة.

وأوضح الملياردير الأمريكي، أنه سوف يعمل بصورة وثيقة مع حلف الناتو، الذي كان عبارة عن منظمة قد أكل الدهر عليها وشرب، بسبب فشل سياساتها، ولعدم وجود قسم بداخلها يركز على الإرهاب، وذلك على حد وصفه.

 

 

*فصل 363 عاملاً “سكندريًّا”.. والقوى العاملة: اعمل نفسك ميت

في واقعة متواصلة لعمال مصر، وسط غياب مسئولي وزارة القوى العاملة، قررت شركة “درام الإنجليزية للمراقبة” فصل 50 عاملاً بالشركة، دون أسباب واضحة.

كان العشرات من العاملين بشركة “درام الإنجليزية للمراقبة” فوجئوا بقرار مجلس إدارة الشركة بتسريح 50 من العاملين؛ ما أثار حالة من الغضب بدأت على إثرها موجة من الاحتجاجات، حرروا محاضر ضد مجلس إدارة الشركة بمكتب المحامي العام، ومديرية القوى العاملة، لفصلهم بشكل تعسفي، دون وجه حق، وبالمخالفة لقوانين العمل.

وقال “م.”، أحد العاملين بالشركة، في تصريحات صحفية اليوم، إن العمال هددو بتصعيد احتجاجاتهم ضد الإدارة في حال استمرار تعسفها وتسريح جميع العاملين بالشركة، بالمخالفة لقانون العمل.

جدير بالذكر أن شركات بالإسكندرية واصلت فصل عدد كبير من العمال، بدأت أواخر الشهر الماضي بإنهاء إدارة الشركة العربية السويسرية «أسيك» تعاقدات 72 عاملاً دون إبداء أسباب، كما قامت إدارة شركة إفريقيا للصوامع بالإسكندرية بتسريح 200 عامل، وتكرر الأمر نفسه في شركة «إكسون موبيل» بالإسكندرية؛ حيث تم فصل أمين صندوق اللجنة النقابية في 27 يوليو الماضي ودون قرار رسمي مسبب، ثم انتهى مسلسل الفصل التعسفي في بداية الشهر الحالي؛ حيث فصلت إدارة شركة «سيراميكا كليوباترا» 9 من أعضاء اللجنة النقابية ومنعتهم من دخول الشركة دون إبداء أسباب قانونية؛ الأمر الذي تسبب في عودة الاحتجاجات مرة أخرى للشركات.

فيما يتعرض أكثر من 15 ألف عامل بشركات الإسكندرية الثلاث “مساهمة البحيرة” والعربية للغزل والنسيج «بوليفار»، و«فيستيا» للملابس الجاهزة، للتشريد بعد توقف الشركات الثلاث.

وشهدت الإسكندرية خلال الأعوام الماضية حالات فصل تعسفى وصلت إلى 1800 حالة فصل لتحل بها المرتبة الأولى تلتها السويس بـ1200 حالة فصل ثم المنوفية 880 حالة، وفق تصريحات لقيادات عمالية.

كارنيجي تزايد القمع في عهد الانقلاب

فيما أكد مركز كارنيجي للشرق الأوسط تزايد حدة القمع ضد الاحتجاجات العمالية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فيما تنخفض الأجور الحقيقية، وتتهدّد المكتسبات العمالية مع خطط خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتقليص البيروقراطية الحكومية، ومع تفشي اللا رسمية في القطاع الخاص.

جاء ذلك في ورقة بحثية للباحثة في الشؤون العمالية والنقابية فاطمة رمضان، أكدت فيها أن الفترة التي تلت 30 يونيو شهدت تراجعًا مستمرًا في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال، وتجلى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، وفيما تم تسريبه من مسودة قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور العسكر 2014.

محاكمات عسكرية وفصل وتشريد 

وزاد الطين بلة فيعد القمع امتدت إلى المحاكمات العسكرية؛ حيث قررت النيابة العسكرية بالإسكندرية حبس 13 عاملا في الترسانة البحرية وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار 13 آخرين بتهمة التحريض 

وواجهت الإدارات الاحتجاجات العمالية التي وصلت في الربع الأول من العام 2015 إلى 1655 احتجاجًا وفق تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بقرارات الوقف عن العمل والفصل للقيادات العمالية، وتلفيق قضايا التحريض على الإضراب والانضمام للجماعة الإرهابية لمئات العمال.

 

 

*ممنوع من الكلام”.. شيخ الانقلاب نموذجًا

لم تكن أغنية “ممنوع من السفر.. ممنوع من الغنى.. ممنوع من الكلام، التي غرد بها الفنان الراحل سعيد صالح، مجرد مقطع كوميدي على شاشة المسرح، لكنها أضحت حقيقة واقعة في كوميديا سوداء فرضها الانقلاب العسكري ليخرس أي صوت يعارضه أو يكشف جرائمه، بعدما تطاول على الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي شهدت مصر في عهده طفرة من الحريات ما زال الإعلاميون يتحسرون عليها حتى الآن.

فقد قرر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الموالي والمتواطئ مع الانقلاب العسكري، منع الأساتذة والعاملين بالأزهر من الظهور الإعلامى، وعدم نشر أخبار أو صور أو معلومات تتعلق بطبيعة عملهم، كما شمل القرار منع الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى حول طبيعة عملهم بالمؤسسة الأزهرية.

وذكرت مصادر صحفية أن المشيخة تريد فرض الأمر على الجميع، خصوصا أساتذة الجامعة، ومنعهم التام من الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن، وأنها طالبت جامعة الأزهر باتخاذ قرار مماثل لقرار المشيخة، إلا أن مجلس الجامعة رفض المقترح، لذا قرّرت المشيخة فرض الأمر بقرار من المجلس الأعلى للأزهر، من المتوقع أن يصدر خلال ساعات.

اعتراض

من جانبها، قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن الكثير من العلماء لن يطبقوا القرار إذا تم تنفيذه بالفعل.

وأضافت أن “علماء الأزهر يعَلِّمون الدنيا كلها حقيقة الإسلام الوسطى، ويساهمون بشكل كبير في تجديد الخطاب الديني، دون انتظار ضمهم لأي لجان“.

ولفتت أستاذ العقيدة والفلسفة، الموالية للانقلاب، إلى أن مشيخة الأزهر بدلا من أن تقف بجانب أستاذتها وتدعمهم، تكون هي أول من يسعى لمنعهم من الظهور عبر وسائل الإعلام.
وقال الدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين: إن مجلس جامعة الأزهر رفض من قبل مقترحا بمنع أساتذتها من الحديث للإعلام. قائلا: “الأمر انتهى بالنسبة إلى الجامعة، ولا علم لى بما قد يصدر من أى جهة أخرى مثل المجلس الأعلى للأزهر“.

وقال الدكتور يسرى جعفر، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: “إن الجامعة، لم تبلغهم رسميا بالقرار، ولا مانع من استئذان رئيس الجامعة عند الحديث من خلال أى وسيلة إعلامية، لكن ما الضوابط والآليات الحاكمة لمنح الإذن من عدمه. وأضاف أن منع الأزهريين من التحدُّث أو الظهور فى وسائل الإعلام يُفرّغ الساحة من الإسلام الوسطى ويتركها لغيرهم من أصحاب الأفكار المتطرّفة، فمثل هذا القرار غير مدروس ولا بد من مراجعته، لأنه لا ينظر إلى المشكلة من جميع جوانبها“.

وقال فتحى عبد المنعم، كبير باحثين بقطاع المعاهد الأزهرية: “إن قرار منع الحديث على «فيس بوك»، وفى وسائل الإعلام، محاولة لمنعنا كعاملين بالمؤسسة من نقدهم، فهم يريدون ربط ألسنتنا، وهذا لن يحدث، فنحن نعمل لدى الأزهر، وليس ضمن أملاكهم الخاصة، وسوف نستمر فى نقدهم، حتى نوضح الحقائق“.

حريات مرسي

ويذكر الإعلاميون حتى الآن أنه في ولاية الرئيس المنتخب محمد مرسي “لم تصادر صحيفة ولم يقصف قلم ولم تغلق قناة”، وتم غل يد الأجهزة الأمنية تماما عن التدخل في الشأن السياسي والإعلامي، كما تم غل يدها عن إيذاء المصريين وتعذيبهم وإهانتهم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. فهل ينكر أحد ذلك؟!.

ولا يسعنا إلا التذكير بمواقف الرئيس مرسي مع الصحفيين، والتي باتت مضرب المثل في تقدير قيمة الإعلام، ومنها موقفه من الصحفية شيماء عادل عندما كانت محبوسة في السودان، وكذلك قراره بإلغاء الحبس في قضايا النشر في قضية إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور.

شيماء في طائرة الرئاسة

في يوم 3 يوليو 2012 تم القبض على الصحفية شيماء عادل، المحررة بصحيفة الوطن الخاصة من جانب السلطات السودانية، على خلفية تغطية مظاهرات بدون ترخيص، وشنت الصحف هجوما حادا على الرئيس مرسي الذي تعهد بإعادتها في أسرع وقت.

وفي يوم 16 يوليو، أعلنت صفحة الرئيس مرسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” عن أنه تم إطلاق سراح الصحفية المصرية بعد توافقات مع الجانب السوداني، وانتقلت من الخرطوم إلى أديس أبابا، حيث كان الرئيس يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي، وتناولت الإفطار مع الرئيس، وعادت على متن طائرة الرئاسة.

وكانت شيماء قد اعتقلت بالعاصمة السودانية الخرطوم، في 3 يوليو 2012، أثناء قيامها بتغطية الاحتجاجات المناهضة للتدابير التقشفية الجديدة في السودان والمناهضة أيضا لحكم الرئيس السوداني عمر البشير. وتم الإفراج عنها بعد أن طالب الرئيس المصري نظيره السوداني بإطلاق سراحها. وشرح البشير في السابق بأن السودان اعتقلها لدخولها البلاد دون تصريح عمل كصحفية، لكنه وافق على إطلاق سراحها.

إسلام عفيفي

وفي يوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2012، أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، قرارا بحبس الصحفي إسلام عفيفى، رئيس تحرير صحيفة الدستور، احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس مرسي، من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 16 سبتمبر من العام نفسه للاطلاع على أوراق القضية.

وفي يوم الخميس 23 من أغسطس 2012م، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، ما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن “هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية“.

وأضاف أنه “سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور”، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط ساعتها

 

 

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

الجنيه أد الدنيا

الجنيه أد الدنيا

الجنيه المصري

الجنيه في عهد السيسي

الجنيه في عهد السيسي

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجمهر أهالي الدرب الأحمر بعد مقتل مواطن على يد أمين شرطة

تجمهر العشرات من أهالي منطقة الدرب الأحمر ، الخميس، احتجاجًا على مقتل مواطن على يد أمين شرطة .

ومنع الأهالي مرور السيارات، ما تسبب في أزمة مرورية بشارع بورسعيد، وفشلت الأجهزة الأمنية في إقناع الأهالي بفتح الطريق.

كان أمين شرطة أطلق النار من سلاحه الميري على مواطن بمنطقة الدرب الأحمر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

 

*حكم بسجن 18 مؤيدًا للشرعية بالدقهلية 163 سنة

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 163 عامًا بحق 18 من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية رقم 1014 لسنة 2015، والمعروفة باسم “خلية السنبلاوين“.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددا من التهم، منها “الإخلال بالأمن العام، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة دورها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وحيازة منشورات، وتنظيم مظاهرات ضد النظام“.

 

 

*صفعة على وجه السيسي .. إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا

كشف مسئول إثيوبي عن أن الدراسات المزمع أن تجريها شركات استشارية بشأن بناء سد النهضة لن تكون ملزمة لبلاده بشأن إيقاف تنفيذ المشروع أو تعديله.

وأوضح وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء،أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا.

وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن “الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الاثار، التى تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)”.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه “مكاسابشدة بعض وسائل الاعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن “ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة”، مشيرا أن “مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد“.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.

جدير بالذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، وقعوا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد.

 

 

* قائد الانقلاب يتجاهل الوضع المتردي وينشئ سجنًا جديدًا

تنفيذًا لوعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2016 عاما للشباب، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإنشاء سجن جديد في محافظة البحيرة.

وجاء القرار بتخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحيرة لبناء سجن مركزي جديد، ليعد هذا هو السجن الثامن الذي يصدر قرار بإنشائه أو تخصيص قطعة أرض له منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.

بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف، يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 45 سجنا، بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقرا، يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية.

ويعد هذا السجن هو الثامن الذي صدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب العسكري، لتزيد بذلك حدة القمع والتنكيل بالشباب والمعارضة في مصر، حيث يقبع في سجون الانقلاب نحو 50 ألف معتقل، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وكان قائد الانقلاب قد أصدر قرارا جمهوريا، في 13 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على استخدام هذه الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وفي أغسطس عام 2013، صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه.

وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، وآخر شديد الحراسة.

وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر.

وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

كما افتتحت داخلية الانقلاب سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 آلاف متر مربع، يتسع لـ4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر.

وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة داخلية الانقلاب لوزارة المالية، فإن تلك السجون تتكلف مليارين ومائتي مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا، وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد، متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي، بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والذي ساهم بدوره بعجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 9 جنيهات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

 

 

* النيابة تتواطأ مع الأمن الوطني لتلفيق تهم جديدة لـ9 شباب من الشرقية

فى جريمة جديدة من جرائم الانقلاب وتواطئ نيابته مع الأمن الوطنى بالشرقية كشف عدد من ذوي المعتقلين بمعسكر قوات أمن الزقازيق عن اقتياد 9 من شباب مدينة أبو كبير بالقوة من داخل مقر احتجازهم بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق على مدار اليومين السابقين وتعريضهم لعمليات تعذيب بشع وممنهج، بحضور عضو نيابة الانقلاب بالزقازيق، بما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية والأعراف المجتمعية.

وذكر ذوو المعتقلين التسعة أنه بدلا من أن يكون عضو النيابة نصيرًا للحق ورافضًا للظلم بات الأمر منقلب فى ظل النظام الحالى؛ حيث تعرض ذووهم لصنوف من التعذيب للاعتراف بتهم جديدة لا صلة لهم بها فى حضور ممثل النيابة، الذى يفترض فيه أنه نائب ونصير للحق والقانون.

ووجه ذوو المعتقلين التسعة من أبناء مدينة أبو كبير نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر وكل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم المتواصل بحق ذويهم، مؤكدين أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية والحقوقية والإعلاميه حتى يتم رفع الظلم وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ليتثنى محاكمة جميع المتورطين فيها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت 9 من أبناء مدينة أبوكبير منذ مطلع سبتمبر 2015 وأخفتهم لما يزيد عن 36 يومًا؛ حيث تم تعريضهم لصنوف من التعذيب المنهج ولفقت لهم اتهامات بأكثر من 28 محضرًا لا صلة لهم بها فى جريمة لا تسقط بالتقادم.

والمعتقلون الذين تم بحقهم هذه الجرائم هم:
أحمد محمد محمود يونس طالب
مصعب أحمد السيد طالب
عبد الرحمن أيوب طالب
الشحات عبد القادر مدرس
محمد يوسف شبايك  طالب
حازم الشوري مهندس
مجدي النجار محاسب
جهاد عبد الغني رجل أعمال حر
فتحي أحمد محمد عبد البر

يأتى هذا ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 13 من أحرار الشرقية، بينهم 8 من أبناء مدينة أبوكبير، و2 من مدينة ديرب نجم، و2 من مدينة مشتول السوق، وآخر من القنايات.

ويزيد عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية عن 2000 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وتتنافى مع الآدمية.

 

 

* حكومة السيسي تخطط رفع أسعار تذكرة المترو إلى 2 جنيه

كشف سعد الجيشي وزير النقل بحكومة الانقلاب العسكري عن رفع تذكرة المترو إلى جنيهين بدلًا من جنيه، حسبما أوصت دراسة أعدتها لجنة اقتصادية.

وأضاف وزير النقل: «الدراسة تم الانتهاء منها ومن المنتظر عرضها على اللجنة الاقتصادية وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل، ثم البدء في تطبيقها»، متوقعًا أن يكون لها مردود اقتصادي على عمليات التشغيل.

 

 

*حبس “تيمور السبكى” 4 أيام.. بتهمة سب وقذف “سيدات الصعيد

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس تيمور السبكى لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت النيابة، أمرت بتفريغ نص الحوار المسجل، وتبين مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.

 

 

*السيسي”: لن نتدخل في الشأن السوري ونعمل لحل الأزمة سياسيا

قال عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 17 فبراير/شباط إن الموقف المصري إزاء الأزمة السورية “واضح ولم يتغير” ويتمثل في عدم التدخل في الشأن السوري واحترام إرادة شعبه.

وأضاف عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد إعلامي من الكويت، أن مصر تدعم بقوة مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مشيرا إلى العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح السيسي أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا في حالة وجود تهديد مباشر لـ”أشقائها“.

وشدد السيسي على أن مصر تنتهج بشكل عام سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأفاد السيسي أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش كل العرب.

وأشار السيسي إلى أن الأمة العربية تستمد قوتها من ترابطها، وأنه على الدول العربية أن تمتنع عن الإساءة لبعضها البعض، منوها إلى ما تعرضت له مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران من إساءات وافتراءات من جانب بعض الدول العربية والإقليمية ووسائلها الإعلامية.

 

 

*قرار جمهوري بعزل 4 بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار السيسي رقم 56 لسنة 2016، الخاص بعزل 4 من العاملين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم.

وبحسب الجريدة الرسمية: «بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر الماضي وعلى ما عرضه وزير العدل، يعزل كل من السادة الواردة أسماؤهم من وظائفهم لما أسند إليهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم.

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، الذي صدر في 8 فبراير 2016، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

 

 

*تعويم الجنيه: الحل الاقتصادي الذي سيسحق المصريين

حتى اليوم ينفى البنك المركزي المصري أي نية لديه بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، مؤكدًا أن المركزي يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع حسب جريدة الدستور المصرية.

يأتي صخب الأخبار حول نية المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بشأن اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة، ففي تصريحات له قبل يومين قال “إن الموقف أصبح حرجًا ويتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه ليس هناك بدائل، لكن يمكن على الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير أسعار السلع الأساسية بأسعار تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل”.

وأشار خبراء اقتصاديون أن رئيس الحكومة ألمح إلى احتمال خفض قوي لسعر صرف الجنيه الرسمي في الأيام المقبلة، ويتخوف العديد من المحللين أن أي رفع في سعر الصرف الرسمي سيشعل الأسعار، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

حيث يشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إذ وصل سعره إلى 9.25 حسبما ما أفاد ناشطون في مصر على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين سعر الصرف الرسمي هو 7.83 جنيه للدولار.

ما الذي جرى للجنيه؟

استمرار هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لما يعكسه حال الاقتصاد الحقيقي في مصر منذ فترة؛ فموضوع تعويم العملة ليس قرارًا فنيًا محضًا كما يشير وائل جمال الكاتب والباحث المصري المختص بالاقتصاد السياسي لـ “نون بوست” ولا يجب أن يقتصر أيضًا على حسابات المال وسد العجز دون أن يرتكز على سياسة أوسع تتعلق بالاقتصاد الحقيقي.

فالمشكلة في الاقتصاد المصري والتي طفت على السطح بتراجع قيمة الجنيه بعد تراجع الصادرات وحاجة البلاد للعملة الصعبة لا تتعلق بهذه العوامل فقط وإنما “إلى أي مدى الاقتصاد إنتاجيًا وقادرًا على الوفاء باحتياجات المواطنين وهل هو موجه لهذا الغرض أصلاً!”.

صورة الاقتصاد الحقيقي هي صورة مكبرة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر؛ تتجذر أسسها في “الاقتصاد السياسي من حيث العدالة والشفافية والقضاء على الفساد وإعادة توزيع الثروة والتي تعد المدخل الوحيد للكفاءة الاقتصادية في مصر” على حد وصف السيد جمال.

إذن الخلل في الاقتصاد السياسي المصري سينتج عاجلاً أم آجلاً أمراضًا متفرقة وأزمة الجنيه لا تخرج كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالجنيه لا يستعيد عافيته من خلال ضخ كتل دولارية في السوق ولا من خلال مساعدات مالية تقدمها الصين أو دول الخليج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسيبقى الجنيه ينزف مادامت طريقة معالجة المشكلة تتم بالطرق الإسعافية القاصرة من قِبل الحكومة المصرية.

فالعملة في أي بلد تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد بشكل كلي، والاقتصاد المصري يعاني من مشاكل حقيقية بدءًا بالوضع الأمني المتدهور في البلاد مع ما يرافقه من عدم الاستقرار السياسي وهذا أفرز هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع الثقة بالاقتصاد فضلاً عن أسس الاقتصاد السياسي التي ذكرها السيد جمال في الأعلى، وعليه نجد أن سعر الجنيه المصري هو بالفعل “يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية التي يجب أن تكون في أقل تعديل 12 جنيهًا للدولار” حسب تقدير أحمد طلب الصحفي المصري المختص في الشأن الاقتصادي.

وفيما يلي نستطيع من خلال الأرقام والوقائع إثبات ذلك:

-تقلص تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة من أبرزها انكماش عائدات السياحة والاستثمرات الأجنبية المباشرة وانخفاض إيرادات قناة السويس، حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 15% إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015، ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى 3.5 مليار دولار، كما شهدت إيردات قناة السويس تراجعًا بنحو 5.3% في عام 2015.  

استوردت مصر في عام 2015 واردات تقدر بـ 80 مليار دولار وصدرت في نفس العام 13.8 مليار دولار والفارق يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الخزينة الدولارية في البنك المركزي، حيث يشكل هذا عبئًا ثقيلاً على البنك لتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع وضعف الإنتاج المحلي.

السياسة النقدية المتبعة والتي تحاول إبقاء الجنيه عند مستويات قوية مصطنعة لا تُظهر الأثر الحقيقي للاقتصاد وللعملة، حيث ساهمت هذه السياسة في تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وأدى إلى إقبال الكثير على شراء الدولار حفاظًا على مدخراتهم وممتلكاتهم من تآكل القيمة الشرائية للجنيه والاحتفاظ بالدولار خوفًا من مستقبل مجهول.

مقترح موازنة السنة المالية المقبلة لمصر 2016 – 2017 وُضعت على أساس سعر 8.25 جنيهًا للدولار مقارنة مع 7.75 في السنة المالية الحالية، وهذا المقترح يعني بالضرورة أن الحكومة في الموازنة الجديدة تتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهًا للدولار، وتتوقع مصادر استثمار أن سعر الصرف الرسمي سيتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الحالي.

– تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار في مقابل 36 مليار دولار قبل خمس سنوات وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

يُجمع كثير من الخبراء الاقتصاديين في مصر أن تعويم الجنيه قادم لا محالة طالما أن مصادر النقد الأجنبي محدودة والحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر صرف الدولار لعدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية.

ولكن التحدي لا يقف عند حدود تعويم العملة فقط، بل يجب أن يرافق التعويم تحسين الإنتاج وزيادة التصدير ورفع القيود على الإيداع والسحب من أجل جذب سيولة دولارية كبيرة من السوق الموازية.

أما متى تتوقف موجة الارتفاع هذه فيرى أحمد طلب أنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا وتوقفًا لصعود الدولار طالما أن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أن الأسواق بحكم حاجتها للدولار تدفع الأسعار باتجاه الثمن الحقيقي للجنيه أمام الدولار والذي لا يقل عن 12 دولارًا”.

 

 

*16 منظمة حقوقية: سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ “سجن العقرب” تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين، لافتين إلى أن ما تعرض له الطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليا في سجن العقرب، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015، يعتبره نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون.

وأعربوا- في بيان لهم الخميس- عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، حيث تم نقله أمس الأربعاء 17 فبراير إلى التأديب (الحبس الانفرادي) دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.

وحملت المنظمات الموقعة إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، مطالبة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.

وذكر البيان أن حالة الطبيب أحمد سعيد تعتبر نموذجا ممثلا لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، عقابا على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. إذ من المقرر أن يستمر حبس “سعيد” في سجن العقرب سيئ السمعة لمدة عامين عقابا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود.

وعلى مدى 90 يوما من الاحتجاز، وردت للمنظمات إفادات عن تعرض سعيد لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بتعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، وصولا إلى “التأديب” والحبس الانفرادي في سجن العقرب، بحسب البيان.

وأحمد سعيد هو جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بداية من ثورة 25 يناير 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وتم اختطافه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر 2015.

ولفقت نيابة عابدين الانقلابية لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر 2015 اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر 2015 صدر حكما ابتدائيا من الجلسة الأولى بحبس المعتقلين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير 2016.

وفي 14 ديسمبر 2015 تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات لنائب عام الانقلاب ومساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.

وقامت سلطات الانقلاب بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر 2015، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) أمس الأربعاء 17 فبراير وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية.

وفي ذات السياق، أدانت المنظمات “التعنت غير المبرر من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن أمس الأربعاء، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم“.

وأوضحت المنظمات أن هذه الانتهاكات دفعت عددا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة، كما دفعت الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدا بما تعرضوا له.

ونظم أهالي المعتقلين بسجن العقرب وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتراضا على سوء الأوضاع داخله.

وأوضح الأهالي، أن لديهم عدد من المطالب وهى: “تحسين الأوضاع داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وإدخال الأطعمة والأدوية ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروج المعتقلين للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين“.

وردد الأهالي عدد من الهتافات من بينها: “حبسوا إخواتنا في سجن العقرب.. قفلوا عليهم الأبواب.. منعوا عنهم الزيارة.. كدا على طول من غير أسباب، و” قولوا لأخواتنا في سجن العقرب.. نصر ربنا والله قرب”، و”كبر سجنك واحبس فينا.. عمر سجونك ما تكفينا“.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان طلبها بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في سجون الانقلاب وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب والتعسيف الجماعي فيها، لاسيما سجن العقرب سيء السمعة.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

 

* مخترع “الوحش المصري” يحرق نموذجه ويلقيه بالترعة

أحرق أشرف البندارى سيارة “الوحش المصرى” اليوم الخميس، بعد أن قام بسكب البنزين عليها، وقام بإلقائها بإحدى ترع قريته “ميت نما” بمحافظة القليوبية، بعد رفض توفير مساعدات مالية لاختراعه وإظهاره للنور.

وقام البندارى -مخترع السيارة البرمائية الطائرة المعروفة- بإحراق نموذج السيارة وألقاها بالترعة، كاشفًا عن أن الدولة لم توفر له الطبيعة المناسبة للارتقاء بالاختراع أو تساعده.

وكشف المخترع عن أن السبب هو عدم اهتمام الدولة به، وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه، مضيفًا “خيرًا لى أن أحرقه طالما لن يظهر للنور، إضافة إلى السخرية التى تلقيتها الأشهر الماضية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تاجر به نظام الانقلاب لترويج دعم الابتكارات، ومع فشل الشاب تبرأ نظام الانقلاب وإعلامه منه بعدما كان أول المزايدين باختراعه.

يذكر أن العامين الماضيين شهدا فضائح من العيار الثقيل لقادة الانقلاب، كان أولها باختراع الكفتة للواء عبد العاطي، وبعدها توالت فناكيش الوهم للسيسي بترعة قناة السويس، والمؤتمر الاقتصادي، وغيرهما من المحاولات التي باع فيها السيسي الوهم للمِصْريين مثل المليون وحدة سكينة وزراعة المليون ونصف فدان.

 

 

*انتقادات لغلق مركز حقوقي في مصر: . نعيش في دولة بوليسية

أثار قرار وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، بإغلاق «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، موجة من الانتقادات في الوسطين الحقوقي والسياسي داخل البلاد وخارجها.

وعلق أحد الناشطين السياسيين المصريين على القرار بقوله: “الدولة الفاشلة اتجننت فعلا»، فيما اعتبر أحد الحقوقي القرار نتيجة لتحول مصر إلى «دولة بوليسية”.

وبينما توجهت قوة شرطية، اليوم، لتنفيذ قرار الغلق، قال «طاهر أبو النصر»، محامي مركز «النديم»، في تصريحات صحفية إنه تم التوصل إلى تفاهم مع هذه القوة لتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الإثنين المقبل في إطار مساع لحل المشكلة مع وزارة الصحة.

وفي تعليقه على قرار الغلق، قال الباحث والناشط السياسي المصري المقيم في ألمانيا، «عاطف بطرس»: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلًا؛ اعتقالات وتعذيب ومنع من السفر ومنع من الخروج وإقصاء لكل الأصوات الحرة وإغلاق لكل شباك بيجيب شوية هوا زي المراكز الحقوقية والثقافية”.

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مركز النديم اتقفل النهارده؛ بسبب ما يسمونه مخالفات قانونية، تاريخ المكان ده يشرف كل مصري وتاريخ الدكتورة العظيمة عايدة سيف الدولة (إحدى الشخصيات المؤسسة للمركز) اللي وظفت حياتها وطاقتها من أجل دعم وعلاج ضحايا تعذيب كل النظم الإجرامية”.

ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الساعة سبب قرار إغلاق المركز الصادر عن إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية؛ خاصة أن الأخير يعمل بشكل رسمي؛ إذ سبق له الحصول على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وحول ذلك، قالت، «عايدة سيف الدولة» إن «هناك حالة من التربص لإغلاق المركز»، معتبره أن قرار إغلاقه يأتي كـ«جزء من أكبر حملة قمع في تاريخ مصر الحديث ضد المعارضة”.

أكدت على مواصلة المركز لعمله رغم قرار الغلق، مضيفة في تصريحات لموقع «رصد» الإلكتروني: «سنستمر طالما أننا لسنا في السجن”.

ولفتت إلى أن  المركز يوفر خدمات للفقراء والمحرومين لا يقدمها أحد غيره، متوقعة أن يكون قرار الإغلاق متعلقا بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب.

وأشارت إلى أن المركز تعرض من قبل للمشكلة نفسها في 2004 ولكنها مرت.

 وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا منذ 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز، «ماجدة عدلي”.

وأكدت أنه في حالة وجودة مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها، وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم للمركز، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أن المسؤولين عن المركز فوجئوا بقرار الإغلاق.

من جهته، استنكر «جمال عيد»، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، قرار إغلاق المركز، مؤكدًا أننا «نعيش في دولة بوليسية، وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحاول فيها الدولة إغلاق مركز حقوقي”.

وأضاف «عيد»، أن النظام يستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات لإغلاق مؤسسات حقوقية، وأن هذه الدولة «استبدادية”.

وأوضح  أن «من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر، عدم وجود طفاية حريق، أو عدم تأمين على موظف، أو  نشر أخبار انتهاكات لا ترحب الدولة بنشرها، أو عدم إطلاق لفظ باشا على ضابط”.

وأدان المحامي الحقوقي المصري، «خالد علي»، محاولات إغلاق مركز «النديم»،معتبرا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن إغلاق المركز «ليس حلًا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجميع”.

وأعلنت «منى مينا»، وكيلة نقابة الأطباء المصرية، تضامنها مع الدور الحقوقي الذي يقوم به مركز «النديم»، ورفضها لقرار إغلاقه.

وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «وزير الصحة يصدر قرارًا بتشميع  مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب بالشمع الأحمر (أي: إغلاقه)، حمدًا لله إن محامي المركز أستاذ طاهر أبو النصر تمكن من تأجيل التنفيذ ليوم الإثنين حتى يعرف سبب القرار، وإن شاء الله ستتم معالجة السبب، ولن يغلق مركز النديم”.

وأضافت: «موقف مركز النديم بقسميه، علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف؛ حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذيب ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة”.

وتابعت: «زملائي وزميلاتي بالنديم، تحملتم أعاصير كثيرة، ستعبرون هذه الأزمة بسلام، كل تضامني وتأييدي للدور الحقوقي الشجاع الذي يقوم به المركز”.

“العفو” تطالب بتجميد القرار

دوليا، اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار غلق مركز «النديم» بمثابة «توسُّع في الحملة الجارية حاليًا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر”.

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، «سعيد بومدوحة»، في بيان، إن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريانًا لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري”.

وأضاف: «هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلًا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عامًا”.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المصرية بـ«تجميد» قرار إغلاق مركز «النديم»، وتقديم تفسير واضح لمحاولة الغلق.

وقالت إن «السلطات المصرية تشن حملة قمع واسعة على أنصار الرئيس محمد مرسي خلفت 1400 قتيل وأكثر من 40 ألف معتقل من أنصاره»، مضيفة أن «القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة عبدالفتاح السيسي”

ويبحث مركز «النديم»، الذي يوجد مقره في وسط القاهرة، شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.

ونشر المركز في موقعه على الإنترنت، مؤخرا، ما سماه «الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)” 2015 في مصر، مضيفا أن الحصاد تمثل في «56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري”.

 

*ارتباك حكومي حول منظومة الأجور بمصر

يسيطر على قرارات الحكومة المصرية مؤخرًا، ارتباك متعلق بصرف الأجور بمصر والقانون المتبع لذلك؛ حيث أكد وزير التخطيط بمصر، الدكتور أشرف العربي، على صرف الرواتب حسب قانون الخدمة المدنية رغم رفضه، مبررًا ذلك بأن رفض قانون الخدمة المدنيه بواسطة البرلمان، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرًا لاختلافهم على وضع الرفض في الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي.

في حين أنه قام السيسي، أمس، بإصدار قرار جمهوري برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون “47” بالأجور الخاصة بعاملي وموظفي الدولة.

وأشارت مصادر بالجهاز الإداري بالدولة -بتصريحات لها- إلى أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقًا لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتي يصل بعضها أحيانًا إلى 300% من الراتب الأساسي لكل موظف، موضحًا أن هناك أعباءً أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة؛ حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقًا للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أية مبالغ زائدة تقاضاها، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الملغَى، في الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التي خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع في قانون 47.

ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضًا تعديل إجراءات قانونية أخرى؛ أبرزها محو الجزاء الذي وقع على الموظف بسبب خطأ إداري بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسي الذي حصل عليه بعض العاملين في الفترة التي شهدت تطبيق قانون 18، والذي كان يمنع هذا الإجراء الإداري، وإعطائه المميزات التي نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التي يؤهلها له المؤهل الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلًا من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التي نص على تحديدها بنسبة 5% سنويًا من الراتب الأساسي للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه في القانون القديم، وإلغاء البند الذي ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية في السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.

وقال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، في تصريحات صحفية له، إن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة في الإدارات المالية وسيدخلها في “حسبة برما” لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقًا لهذا القانون، مشيرًا إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أية مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أية مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعًا أن يقر مجلس النواب في جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالي القانون الجديد المعدل الذي تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التي كانت سببًا في اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.

 

 

* فضيحة.. السيسي يحذف أي إساءة لـ”إسرائيل” من المناهج المصرية

ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن نظام السيسي بصدد تدريس اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين إسرائيل ومصر في عام 1979، لأول مرة في المدارس المصرية دون التعرض بشكل سلبي لإسرائيل!!.

ووفقًا لإذاعة الجيش الصهيوني، فإن إدراج اتفاق السلام في المناهج الجديدة هو جزء من تغيير شامل في محتويات الكتب المدرسية لجميع الصفوف، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية في حكومة الانقلاب قبل عامين.

وأضافت أنه سيتم تدريس معاهدة “كامب ديفيد” للصف الثالث الإعدادي حرفيا كما هي، مشتملة على عبارات تؤكد “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أنه قد تم إزالة بعض المواد التي أُضيفت خلال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي (2012-2013).

وكان الصحفي الصهيوني “تسفيكا كلاين” قد فضح قائد الانقلاب العسكري، حينما قال: إن السيسي وصف رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بأنه قائد عظيم يمتلك مواهب عظيمة وسيقود العالم.

جاء ذلك على موقع القناة السابعة الإسرائيلية “عاروتس شيفع”، التي نقلت عن كلاين” قوله: إن تلك التصريحات أدلى بها السيسي لوفد ما يسمى بـ”مؤتمر الرؤساء”، الذي يضم قيادات منظمات أمريكية يهودية خلال زيارتهم للقاهرة منذ أيام.

ووفقا لـ”عاروتس شيفع” فقد غرد كلاين، مراسل صحيفة ماكور ريشون العبرية، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “السيسي ذكر أن نتنياهو يمتلك قوة عظيمة لا تمكنه فحسب من قيادة بلاده، لكنه يستطيع المضي قدما بالمنطقة والعالم بأسره“.

 

 

* تخبط انقلابي وتبريرات ساذجة لتفسير أزمة الدولار

ناقض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، نفسه خلال تفسيره لسبب أزمة الدولار، حيث أشار إلى أن هناك مؤامرة عالمية للإضرار بالاقتصاد المصري، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن السبب في أزمة الدولار هو القرارات الخاطئة للمحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز.

وأشار شيحة، خلال مداخلته مع الإعلامي الانقلابي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مؤامرة تدار من خارج مصر لإسقاط الاقتصاد المصري تشرف عليها أمريكا، وأن الاقتصاد المصري يدار من الخارج.

ولفت إلى أن هناك “حالة إرباك” في إدارة أزمة الدولار والعملية الاقتصادية بشكل عام، وأن هناك خطة مدبرة لسيطرة السوق السوداء على الدولار، عقب قرارات خاطئة بتحديد حد الإيداع بالبنوك، ما أدى إلى هروب الأموال إلى السوق السوداء، ما حولها إلى أكثر تجارة رابحة في مصر.

وأضاف أن تحويلات المصريين ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث لم تتجاوز تلك التحويلات خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، فيما كان من المفترض أن تصل إلى 23 مليارا.

من ناحية أخرى، بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في ترويج شائعة بأن هناك من يقوم بتحويل الدولارات للمصريين في الخارج، وإرسال الأموال بالجنيه المصري، لحرمان مصر من الدولارات؛ وذلك في محاولة لتبرير العجز الشديد في تحويلات المصريين في الخارج، دون الإشارة إلى رفض قطاع واسع من المصريين بالخارج إرسال أموال يستفيد منها الانقلاب، إضافة إلى توقف الآخرين عن التحويل، بسبب الوضع الاقتصادي المنهار في مصر.