الأربعاء , 20 يونيو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مطاي

أرشيف الوسم : مطاي

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

السيسي الكرسي تمديدالسيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “البحر الأعظم” للحكم لـ27 مايو ومد أجل “اللجان النوعية” لـ19 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة 27 مايو المقبل للحكم فى إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

فيما قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم بالقضية الهزلية المعروفة اعلاميا باللجان النوعية والتى تضم الشهيد الدكتور محمد كمال و52 آخرين لجلسة 19 مارس الجاري.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام بهزلية 429 مطاي بالمنيا

تنظر محكمة النقض بتاريخ 24 مارس الجاري النقض المقدم من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاي” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن بالمؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وبات بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام والذي وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين لافتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وعبر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بينهم الفنان والشاعر “عبدالله الشريف” عن رفضهم لأحكام الاعدامات الصادره فى القضية الهزلية وطالبوا بإلغائها تحت هاشتاج #ضد_الاعدام، مؤكدين أن القضية رغم ما فيها من مظالم فادحة إلا أنها منسية وسط الكم الكبير من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحق المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض ما وصلت اليه البلاد من التراجع والتردي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر معوض محمد محمود يوم الإثنين 7 أغسطس من عام 2017 أحكامًا بإعدام بحق 12 شخصًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات لحدثين، هما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر احمد واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاته عثمان ، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامى ،محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله ،مصطفى رجب محمود رزق”.

 

*بالأسماء.. أمن الانقلاب يخفي العشرات قسريًا بالمنوفية والشرقية وأسيوط

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد إبراهيم يوسف إمام وخطيب من مقر عمله أول أمس الجمعة واعتقال محمد صلاح عيد من منزله بكفر داود التابعة لمدينة السادات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون الكشف عن مكان احتجازهما حتى الآن ولا عرضهما على أي من جهات التحقيق.

وحملت الرابطة مسئولية سلامتهما لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وفي سياق متصل، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف قوات أمن الانقلاب للمواطن “محمد حسن بيومي” ونجليه محمود الطالب بكلية الحقوق وأحمد الطالب بكلية الآداب ظهر الخميس الماضى ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازهما وأسبابه.

كما طالب مرصد أزهري للحقوق والحريات بإجلاء مصير ” بلال رياض سيد أحمدالطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة الأزهر والذي يدخل يومه العاشر من الاخفاء القسرى منذ اعتقاله يوم الجمعة الموافق 2 من مارس الجاري من ملعب كرة قدم المجاور لمنزله بقرية طيبة التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية ترفض إجلاء مصير ما يزيد عن 15 آخرين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والاستغاثات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار اخفاء قوات أمن الانقلاب بالفيوم للشاب أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن الطالب من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولا ذكر اسباب اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته ومطالبًا بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه، ومراعاة الظروف النفسية لأسرته.

 

*برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة”.

 

*قصف مدفعي برفح المصرية والجيش يعلن مقتل عسكريين

قصفت مدفعية الجيش ، قرى في غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شمالي شرقي البلاد، ضمن العملية العسكرية الشاملة، المستمرة منذ شهر، بهدف القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”.
وقالت مصادر قبلية، إنّ قرى ياميت وأبو شنار والأحراش، غربي رفح، تعرّضت لقصف مدفعي عنيف، من قبل الجيش المصري، بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة، وحملة عسكرية موسعة في تلك المناطق.
وأضافت المصادر، أنّ قوات الجيش شرعت في هدم منازل، وتجريف حقول زراعية.
كما شنّ الجيش المصري، حملات دهم واعتقالات، في عدة قرى بمدينتي العريش وبئر العبد، فيما أكد شهود عيان، أنّ من ضمن المعتقلين ثلاث نساء من سكان منطقة سد الوادي بالعريش.
وبدأت “العملية الشاملة سيناء 2018″، في 9 شباط الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء، من التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و16 عنصراً مسلحاً، في اليوم الـ31 للعملية العسكرية الشاملة.
وأكد الجيش، في بيان مصور، نشرته صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على “فيسبوك”، وحمل رقم 15، أنّ “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية، تُستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.
وجاء في البيان الذي تضمّن نتائج مبدئية للحملة العسكرية، تحت عنوان “سيناء 2018″، أنّه تم “القضاء” على 16 عنصراً تكفيرياً في عمليتين بسيناء، في أحدها قُتل 12 عنصراً، خلال تبادل إطلاق نار، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على 3 من “القيادات التكفيرية” بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، استناداً لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء، وفق البيان.
وأكد البيان “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح، عُثر بداخله على 34 صاروخ (غراد) و(كورنيت) و4 (دانات أر بى جي)، وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتاً إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.
وقال البيان، إنّه نتيجة للعمليات القتالية “قُتل ضابط صف وجندي، وأُصيب ضابط صف وضابط و4 جنود”.
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد قتلى الجيش المصري، إلى 18 عسكرياً و121 مسلحاً، وعدد الموقوفين إلى 2832 شخصاً.
وأفاد البيان بأنّه تمّ “الدفع بـقوافل غذائية، وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة”، لأبناء شمال ووسط سيناء، من جانب الجيش ووزارة التموين.
ويأتي هذا، بينما يتواصل الحصار المفروض على محافظة شمال سيناء، منذ بدء العملية العسكرية للجيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لعشرات آلاف المصريين القاطنين في شتى مناطق المحافظة.

 

*دعوات ببرلمان السيسي لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين “كتائب إلكترونية” تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.
كتائب إلكترونية رسمية
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس نواب السيسي، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على الشائعات” التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.
وزعم بدوي، في تصريحات لقناة “تن” الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع “فيس بوك” دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها
وادعي أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، زاعما أن لجان برلمان السيسي رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.
مفتي الانقلاب يحذر
وشارك مفتي الانقلاب شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه “الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب”، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ”غربلة” مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا
وكان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها “قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر“.
قانون لمكافحة “الجريمة الإلكترونية
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب السيسي قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة، ويناقش برلمان السيسي الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا
وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات ببرلمان الانقلاب إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة “أون إي” الداعمة للانقلاب يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.
وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من ما أسماه “كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة” لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.
واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد
وقال أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة “العاصمة” مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.
عودة محاكم التفتيش
وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.
وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح حكومة الانقلاب الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.

 

*توابع سد النهضة.. حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين.. وملاعب الجولف لا مساس

منذ أعلن السيسي عن أنه “لن نسمح بأزمة في مياه مصر”، ويتسابق وزراء حكومة الانقلاب إلى إثبات أن الدولة تسير عكس ما قاله زعيم العصابة، فوزير الري يهاجم المواطنين ويحمل الوضوء إهدار 3% من مياه مصر، ويتسمم مصريون في الإسكندرية من مياه الشرب، وتغلق محطة معالجة المياه المركزية بالمحافظة، وأخيرا تطبيق عقوبات مالية على من “يسرف” باستخدام المياه في القاهرة، على الرغم من أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا لمياه الشرب في كل أنحاء مصر وليس في القاهرة وحدها، التي يدّعي محافظها أن زمن “الإهدار” انتهى، محذرا من هدر مليون متر مكعب يوميًا.

المقاهي ومحطات الغسيل

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الأحد 11 مارس، خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة: إن “الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”!.

وحذَّر عبد الحميد المصريين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، واعتبر أنه من الضروري إيقاف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه، على الرغم من أن الفاتورة التي تسددها المقاهي ومحطات غسيل السيارات مبالغ في تقديرها كما جرت العادة.

ويستعين المحافظ بمحاضر البيئة على تلك الأماكن، وتقدر غرامة المحضر بـ10 آلاف جنيه ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية)، بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع”. ومن وقت لآخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية، بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

مياه الأغنياء

وبحسب مراقبين، لا يستطيع المحافظ الاقتراب من النوادي الكبرى في القاهرة أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل محطات غسيل السيارات بـ”وطنية”، كما أن ملاعب الجولف بمناطق الساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية، والتي تبلغ 40 ملعبًا، تستهلك 600 مليون متر مكعب استهلاكًا سنويًا على الأقل، وعشرات القرى بالمحافظات ما زالت محرومة من مياه الشرب.

وقال وليد سلام، المتخصص في شئون الري: “إن ملاعب الجولف هي كماليات لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، تسرق المياه العذبة بالخزان الجوفى ومياه الشرب، فى ظل انعدام المياه لدى آلاف القرى المصرية”.

وتصل مساحة ملاعب الجولف فى مصر إلى 40 ألف فدان، ويستهلك الفدان الواحد من ملاعب الجولف مياهًا تقدر بـ15 ألف متر مكعب سنويا.

وقال “سلام”: إن الملاعب مجمعة فى مصر تستهلك من 700 ألف متر مكعب إلى 1.3 مليون متر مكعب، وهى كافية لتغطية استهلاك مليون نسمة. بالإضافة إلى البحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية فى ظل عجز مائى تشهده مصر.

حصة متآكلة

وقال “المصري للشئون الإفريقية”، إن “مصر ستتنازل عن 7.5 مليار متر مكعب من حصتها”، وإن الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار مكعب لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

تحلية غير وافية

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش المصري عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وأن مجموع ما يعمل الجيش على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر” فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبليًا، إلى أنه لا يمثل شيئًا أمام ما تمنعه إثيوبيا عن مصر من حصتها المستحقة.

وقال الجيش إن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء، الواحدة تُنقى 20 ألف متر مكعب يومياً. ومحطة تحلية المياه في الغردقة تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وجميعها أماكن لا علاقة للتجمعات الحيوية بها، ولقلة ما توفره خصصت للأجانب حيث السياحة.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الجيش ينفذ “أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس”.

اعتراف رسمي

وقال مسئول مصري، إنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل، ولا نستطيع وقف بناء سد النهضة، وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن مصر لا تمانع بناء السدود، شرط أن يكون هناك توافق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر.

وفي فبراير 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.‎

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

 

*تخاريف حكومة الانقلاب: مشروعات السيسي جعلت مصر الأولى عالميًا في الصناعة!

زعم طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، جعلت مصر الأولى عالميًا من حيث معدل الإنتاج الصناعي.

وقال قابيل، في تصريحات إعلامية، إن “مصر أعلى دولة فى العالم فى معدل الإنتاج الصناعى آخر 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الـ4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة”.

وأضاف قابيل أن “ما تم إنجازه فى مشروعات الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية، يعادل 50% من إجمالى ما تم إنجازه خلال العقود الماضية”، وزعم أن السيسي حريص على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بالتزامن مع رفع الأسعار وخفض الدعم”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية شهدت هروب العديد من الاستثمارات خارج البلاد، وإغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق المحلية أبوابها بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، وفاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما تسبَّبت سياسات الانقلاب في إضعاف المصانع والشركات المدنية؛ جراء سطوة شركات المجلس العسكري على اقتصاد البلاد ومزاحمتها لتلك الشركات في أعمالها، وسط غياب التكافؤ بين الجانبين؛ خاصة وأن شركات ومصانع العسكر لا تدفع ضرائب، وتعتمد على الجنود مجانًا.

 

*وول ستريت جورنال”: نظام السيسي يحاصر المدنيين في سيناء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرًا عن آخر تطورات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، قالت فيه إن سكان المدن في سيناء هم المتضرر الأول من تلك العملية، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم، والانخفاض المتزايد في المواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب منعت دخول أو خروج أي شخص من مدينة العريش ضمن حملتها العسكرية المعروفة بـ”سيناء 2018″، مما عقَّد العملية العسكرية وجعلها بطيئة، مشيرة إلى أن الجيش منع السكان في العريش من المغادرة أو الدخول دون إذن، مما أدى لنقص المواد الغذائية والوقود، وهو ما يعد حصارًا للمدنيين.

وقالت الصحيفة، إن سكان المدن في العريش وسيناء أصبحوا أكثر تهميشًا، والعملية الأمنية الحالية عطَّلت حياتهم، لافتة إلى أنه في العريش والبلدات الأخرى أغلقت المدارس، وفرض نظام الانقلاب حظرًا للتجوال اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، وغالبًا ما تتجمع حشود كبيرة في انتظار المعونات التي يتم صرفها.

ومؤخرًا استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسابيع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

 

*عباس كامل في السودان قبيل مسرحية رئاسة السيسي.. ما المغزى؟

عندما سأل السفيه السيسي خادمه عباس كامل هى السودان عندها رز؟، أجابه الأخير: لأ يا ريس، فتبسم السفيه السيسي :خلاص يبقى حلايب وشلاتين مصرية، هكذا تهكم ناشطون وهكذا ذاع صيت اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بعد الانقلاب، وتحديدا عام 2015 خلال سلسلة من تسريبات مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث ظهرت له عدة حوارات مع السفيه ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، جاء بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء، واليوم يمتد به تأثير الترامادول الذي اعترف بتعاطيه إلى الجلوس مع الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة من العسكر لوقف تدهور العلاقات التي تقف على شعرة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، السبت الماضي، مندوب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، في بيت الضيافة، بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، وتعمد العسكر تمزيق العلاقات مع السودان، وأطلق السفيه السيسي أذرعه الإعلامية لتهاجم الأشقاء في الخرطوم، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وكان أحدث توتر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.

وشن إعلام السفيه السيسي حملة ضارية على السودان، بعد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق انتفاع جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر، وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

وزاد الطين بلة مؤخرا تحركات دبلوماسية للعسكر لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والتي كانت جزءا من نقاشات السفيه السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كانت جزءا من مناقشات في الأمم المتحدة تبنت القاهرة خلالها فكرة تمديد العقوبات رغم النفي الرسمي.

خباز إسرائيل

وشنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية هجوما حادا على السفيه السيسي وحكومته، واصفة إياه بالخباز الإسرائيلي، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن، واتهم السودان، سلطات الانقلاب في مصر، بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد النهضة” الأثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وتجاهل إعلام السفيه السيسي أنه فرط في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدةتقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية إستراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما، وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”.

الحضور التركي على البحر الأحمر – بحسب مراقبين- لا بد أن يقلق السفيه السيسي؛ لأنه ضد مشروعه وضد محوره الذي ينخرط فيه، والذي يضم الإمارات والسعودية، وفي القلب منه إسرائيل، لا سيما وأن زيارة أردوغان تخللها توقيع اتفاقات عسكرية مع الجانب السوداني.

ولا ينكر السودان أنه أقدم على هذه الخطوة نكاية في القاهرة والرياض، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة وتجاهل السودان، وأكدا في الاتفاق على مصرية “حلايب” و”شلاتين”، وقد سبق هذا شكوى من الخرطوم للمنظمات الدولية لاحتلال مصر للمنطقتين.

الحرب مع السودان

إعلان السودان ملكيته لحلايب وشلاتين، لم يتوقف أبداً منذ الانقلاب العسكري في مصر، وكان اللافت أنه رغم الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والبشير، فإن الأخير لم يتوقف عن هذا الإعلان، وكان السفيه السيسي حريصاً على ألا يرد على هذه التصريحات المتواترة، على نحو دفع المصريين لتوقع إعلان العسكر التنازل عن “حلايب” و”شلاتين”، إكراما للبشير.

وبحسب مراقبين فإن السفيه السيسي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة يحاول الهروب للخارج، فقد فكر في الهروب إلى ليبيا، لكنه فوجئ أنها ليست بلداً بلا صاحب، ليمارس فيه الحروب التلفزيونية، فدول في الإقليم ترى أن ليبيا من اختصاصها المنعقد بحكم الجوار والاهتمام والمصير المشترك، كما أن دولا كبرى لن تسمح للسفيه السيسي، وكيل الإمارات، بأن يلعب دوراً يفوق حجمه في هذه المستعمرة الفرنسية القديمة، والمستعمر القديم هو من قتل القذافي، ومثل بجثته، وإن نسب الجرم إلى الثورة الليبية!

ولأنه كان لا بد من الهروب للخارج، للتغطية على الفشل، وإعادة استدعاء المصريين حول قضية مرتبطة بالأمن القومي، فكان التلويح بالحرب ضد السودان، إلا أن المصريين لا يمكن أن يعادوا السودانيين، وأن ينحرفوا وراء حاكم فاشل، يدق طبول الحرب، تماشياً مع الحكم العسكري الذي يهرب من أزماته الداخلية لحروب خارجية، يرفع حينها شعاره الأثير: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

 

*مدى الحياة.. السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين

فتح البرلمان الصيني شهية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على المزيد من خطوات التأليه والبقاء في الحكم إلى أن يأتي أمر الله في رصاصة أو جرعة سم، أما برلمان الصين الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو، فقد صوّت على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس “شي جينبينغ” بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار جاء ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى “شي” في عام 2023، ورغم ذلك تحدى “شي جيبينغ” هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، وبدلاً من ذلك عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل “ماو تسي تونغ”.

أما في مصر فقد بدأت تعلو أصواتٌ داخل برلمان الدم تطالب بتعديل دستور الانقلاب، الشهير بدستور النوايا الحسنة، هو نفسه الدستور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره بعد، ويُعد بحقٍ «طفلاً» بعمر الدساتير، واحتُفي به آنذاك من قبل المطالبين أنفسهم بتغييره الآن ومن سينضمون إليهم لاحقا بكل تأكيد باعتباره فتحًا مبينًا.

زفة للأبد

من جانبه يقول الإعلامي والنائب في برلمان الدم مصطفى بكري، خلال مؤتمر انتخابي للسيسي لم يحضره أحد: “إن السيسي يستحق أن نقف معه مدى الحياة، والغرض كما هو متوقع تمامًا هو إطالة مدة بقاء السفيه السيسي في الحكم، الذي اغتصبه بانقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأي غرضٍ أسمى وأهم من ذلك لضمان الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية واستمرارية المشروعات الجبارة، التي تنتشل مصر من الفقر ومن جُب العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة!. حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان الدم وأستاذ القانون، توصل إلى قناعةٍ بأن ذلك دستور النوايا الحسنة بات لا يرضي طموحات المصريين، وهو وإن كان قد عبر عن هذا بصدد مواضيع أخرى لا علاقة لها مع شأن التمديد، إلا أنه بواقع التجربة نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، استجابة لتطلعات الشعب المصري وتلبيةً لطموحاته!.

ومن ثم فإن الأمر سيتطور بالاستعاضة عن مسرحية الانتخابات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى سوى العطلة وعرقلة عجلة الإنتاج المهترئة إلى أسلوب الاستفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه، كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب سيعلو ضجيجه فتنضم إليه الجوقة المعتادة بكامل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال كل العصور العسكرية.

وما يقلق السفيه السيسي أيضا هو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما حدث المرة الماضية، وكان بمثابة فضيحة كبرى، باعتراف إعلامييّ الانقلاب، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى، ما اضطر لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع يوماً إضافياً، وتهديد الناخبين بعقوبات مالية إذا لم يقوموا بالتصويت.

مدى الحياة

وليست المعركة أن يخرج أحد المطبلين مثل الشيخ مبروك عطية، ويقول إنه يدعم السفيه السيسي للاستمرار بالحكم مدى الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، بل المعركة الحالية بشأن تعديل دستور النوايا الحسنة ليسمح للسيسي أن يكرر ما فعله برلمان الصين ويصبح (شي جينبينغ ) الثاني، أما موقف مثقفي الانقلاب وسدنة دستور النوايا الحسنة الذين كتبوه وصاغوه بعد انقلاب يوليو، والذين يدافعون عن نصوصه الآن بطريقة تثير الضحك والغثيان في الوقت نفسه، فقد كتب أحدهم قبل فترة أن “اللعب بالدستور كاللعب بالنار”، ولم يحرّكه سجن الآلاف وقتل المئات، وهو يحذّر الآن من المساس بالدستور، لا لشيء سوى أنه كان أحد المشاركين في لجنة كتابته، ومن أكثر مروّجيه، خصوصا في الدوائر الغربية.

دستور النوايا الحسنة ذاته تم انتهاكه عشرات المرات، وفي مواضع أخرى كثيرة، تتعلق بحق التظاهر وبالحريات الشخصية والسياسية وبمحاسبة الفاسدينإلخ، لكن ذلك لم يحرك في مثقفي الانقلاب وسدنة الدستور شيئا، بينما انتفضوا دفاعا عن باب النظام السياسي في دستور النوايا الحسنة.

إلى هذه الدرجة وصلت الازدواجية والانحطاط في خطاب نخبة مثقفي الانقلاب وسدنة دستوره ورموزه، الذين أصابهم العمى السياسي، والذين يتجاهلهم السفيه السيسي، بعدما انقلب عليهم بعد أن دعموه وساندوه، فكان أن خسروا كل شيء، ولم يعد أمام هؤلاء سوى أن يعلنوا “السيسي رئيسا مدى الحياة”، فلربما يرضى عنهم، ولن يرضى!.

 

*الأناضول: بعد فشله في ملف سد النهضة.. نظام السيسي يتوعد المصريين بالغرامات

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.

وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.

وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.

ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

*أدنوك” الإماراتية تستحوذ على نصيب “إيني” بحقل “ظهر”.. ولا عزاء للمصريين

في تفاخر بالصفقة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه، عن أن شركة البترول الوطنية لأبو ظبي وقَّعت اتفاقية استحواذ، اليوم الأحد، مع شركة إيني في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي افتتحه المنقلب يناير الماضي.

وكتب “بن زايد”، عبر “تويتر”، “شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين #أدنوك و”إيني” في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم، إلى جانب توقيع اتفاقية استحواذ #مبادلة_للبترول على حصة من “إيني” في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وحتى الآن لم يتضح إن كان الاستحواذ كاملا أم جزئيا في نصيب الشركة الإيطالية، التي يعتبرها محللون ومهتمون بالغاز المصري ومنهم نائل الشافعي، أنها شركة مفلسة وأن نصيب مصر من الحقل الأكبر لديها “صفر مربع”.

قطر شريك

وباعت شركة إيني الإيطالية جزءًا من حصتها في حقل ظهر المصري للغاز بمنطقة شروق، إلى شركة النفط الروسية “روس نفط”.

وأقدمت “شركة النفط الروسية على شراء حصة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، بعد أيام قليلة جدًا من قيام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء أسهم في شركة النفط الروسية “روس نفط”، وهو ما يعني ذهاب جزء من موارد الدولة الطبيعية إلى دولة قطر. وقدر خبراء نسبة الاستحواذ القطري بـ30% من غاز حقل ظهر.

رأي خبير

الخبير إبراهيم نوار، والموجود في لندن، قال إن حقل ظهر يغطي مساحة تبلغ 100 كم مربع تقريبا، أي ما يعادل أقل من 3% من امتياز شروق الذي فازت به شركة إيني الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة الامتياز الذي حصلت عليه إيني بنسبة 100% في عام 2013 ما يقرب من 3.7 ألف كم مربع.

وقال إنه بعد أن اشترت إيني حقوق الامتياز بالكامل (100%) من الحكومة المصرية بدأت عمليات التنقيب، واكتشفت كميات هائلة من الغاز تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أثار هذا الاكتشاف شهية شركات النفط والغاز العالمية، فعرض بعضها على إيني شراء حصة في الامتياز، وليس في حقل ظهر فقط. واستطاعت إيني أن تبيع حصة 30% من الامتياز إلى (روس نفط) الروسية، و10% إلى (بريتش بتروليوم).

الطريق إلى ظهر

ومنحت حكومة السيسي مشروع حقل ظهر للغاز، والذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، على الرغم من أن الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” التابعة لوزارة البترول كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة أيوك برودكشن بي في الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، موقعة في يناير 2014.

وباتت التقسيمة الجديدة لمشغلي الحقل بعد تنازلات شركة إيني، بأن شركة إينى الإيطالية هي المشغل الرئيس لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روس نفط الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية، ولا شيء لبلاعيم (بتروبل).