الأحد , 16 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نيابة الانقلاب

أرشيف الوسم : نيابة الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 4 معتقلين 15 يومًا بتهمة التظاهر وبراءة 37 منها بالبحيرة

قررت نيابة الانقلاب بحوش عيسى فى البحيرة، حبس 4 معتقلين من أبناء المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفِّق لهم من مزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح.

وذكر المرصد الحقوقي لمعتقلي حوش عيسى، أن المعتقلين الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي يوم 10 يونيو الجاري، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وعقب صدور القرار تم ترحيلهم لسجن فرق الأمن بدمنهور عقب صدور القرار الجائر.

والمعتقلون الأربعة هم: “خالد محارب العزومي، مسعد عمارة، محمد عوض عرابي، رفعت المشرقي”.

إلى ذلك، كشف المرصد عن وصول اثنين من المعتقلين إلى منزليهما بعد حصولهما على حريتهما وخروجهما من سجون العسكر، وهما “وليد صلاح عقاب، ومحمد شحاتة حسن الشيخ”.

أيضًا وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة الاعتقال التعسفي، أمس الخميس، بحق المواطن “صلاح فاروق” من منزله بمركز أبو حمص فى البحيرة.

وذكرت المنظمة أنه تم عرضه على نيابة كفر الدوار، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما وثّقت المنظمة صدور قرار بالبراءة لـ35 مواطنًا من أبناء البحيرة صدر من محكمة جنح طوارئ المحمودية، أمس، مما لُفّق لهم من مزاعم، بينها التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تفاصيل إخفاء العسكر 11 ضحية بالمنوفية لمدد متفاوتة

أعربت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية، عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لنحو 11 من أبناء المحافظة، منذ اعتقالهم من قبل قوات النظام الانقلابي الحالي دون سند من القانون، ورفض الكشف عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم؛ كونها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الرابطة أن المختفين قسريًّا بينهم المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، الذى تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017، وهو من أبناء مدينة السادات، المختفي منها أيضًا “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي عبد الستار، منذ اعتقاله فجر يوم 25 مايو الماضي، والطالب “مؤمن عبد العزيز ديابالمختطف منذ يوم 29 مايو الماضي.

يضاف إليهم “ضياء محمد عبد المعطي رجب” من شبين الكوم، تم اختطافه يوم 3 يناير 2018، و”محمود غريب قاسم” من زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه يوم 17 مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.

أيضًا الطالب “محمد سعيد شعبان” من كفر “طبلوها” وهو مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، تم اختطافه يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات، و”صلاح عبد المقصود سيد الأهل” من قرية دبركي التابعة لمنوف، حيث تم استدعاؤه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو الماضي، وعند ذهابه لم يخرج من هناك، و”عقبة علاء لبيب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات، وهو من أشمون، تم اعتقاله يوم الأحد 19 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات.

فضلًا عن “زياد محسن شوقي الصاحي” من الشهداء، والذى تم اعتقاله أيضًا من منزله يوم 19 مايو الماضي، و”عمار صلاح المليجي” الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تم اختطافه يوم الأربعاء يوم 29 مايو الماضي قبل الإفطار مباشرة من منزله بمحافظة الجيزة، والطالب “خالد رجب مسلم”، تم اختطافه مساء يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة إلى الآن.

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات القاهرة” تواصل إخفاء مواطن للشهر الثاني ومهندس لليوم الرابع

تواصل ميليشيات امن الانقلاب إخفاء المواطن عبدالعزيز محمد احمد عبدالعزيز، لليوم الـ60 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 أبريل 2019 من أمام مدرسة أبنائه “23 يوليو” بالمرج الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهوله.

ويعاني “عبدالعزيز” من مشاكل صحية بالصدر والقولون، حيث يعاني من إصابته بقرح متعددة بالقولون، تحتاج لعمل منظار، فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد.

وتواصل أيضا مليشيات القاهره إخفاء إبراهيم عز الدين، 27 عاما، مهندس وباحث عمراني، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* مجلس القضاء يصدر قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم أثناء البطولة الإفريقية

أصدر المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم طوال فترة بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخبره بتعذر توفير أفراد أمن لتوفير التأمين اللازم لعرض المتهمين على المحاكم؛ لانشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت والمباريات خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بدوره كلّف رئيس مجلس القضاء، رئيس المكتب الفني المساعد بإخطار النيابات ورؤساء الدوائر بالقرار لاتخاذ اللازم.

 

* ظهور 21 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- إبراهيم محمد إسماعيل سعد

2- عادل عبد العزيز حسن

3- عبد الجواد أحمد محمد

4- أسامة يوسف محمود محمد

5- كمال الدين عبد التواب

6- محمد جمال شحته

7- محمد محمود محمد قطب

8- إبراهيم علي السيد أحمد

9- حسام محمود سعد

10- محمد سعيد سليمان

12- عبد الله إسماعيل محمد

13- محمود علي شحاتة عبد العال

14- حمدي مجدي حسن

15- محمد علي حسن سعودي

16- عبد المالك محمد عبد المالك

17- عبد الرحمن محمد أبو طالب

18- زياد مجدي محمد بهنسي

19- عبد الله محمد علي شحاتة

20- أحمد خالد منير عيسى

21- عادل حسين سيد.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

* رسالة الداعية صلاح سلطان بعد تأييد المؤبد: سنخرج إلى الحرية قريبًا

أرسل الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، رسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وهذا نص الرسالة التى أكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار فى سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون”.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

فيا قرة عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات أكبادي أولادي وأحفادي حبايبي، ويا أساتذتي الربانيين ويا إخواني وأخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين أسألكم بالله العظيم رب العرش الكريم ألا تكترثوا أو تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفاً لأبسط قواعد العدل وأيده النقض في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وقضوا بالباطل، والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح وأمام ذلك أعلن ما يلي:

سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه ورحمته، وواسع فضله ومِنته أن قدّر لي هذ الخير، فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق والسبب جد واضح في قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا”، فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره “هو مولانا” وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته.

سنخرج بإذن الله تعالى إلى الحرية قريباً بعز عزيز لنا، وذل ذليلٍ لهم، وسنكون بإذن الله سنداً للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا “وما كان الله ليضيع إيمانكم”.

أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتّلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان.

أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا “حق اليقين” في قانون الله وسنة الرحمن “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.” وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا، فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين حتى يُفعّلَ الله نصره، ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهماً في فتنة ولنكن كما قال تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواعسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه “صفاً كأنهم بنيان مرصوص” فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو – لا قدر الله – يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها، ولنكن جميعاً يداً واحدة ضد أعداء الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها.

ليكن نصب أعيننا، وقبلة قلوبنا “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنينأما الظالمون فـ “لهم اللعنة ولهم سوء الدار.”

و”لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من العزيز بالله وحده: صلاح الدين سلطان من سجن الليمان

8 شوال 1440ه = 11 يونيو 2019م.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

 

* برلمان السيسي.. تحصين “جنرالات” الانقلاب من المساءلة القانونية عن دماء رابعة

الفوضى التشريعية هي العنوان الأنسب لـ “برلمان” العسكر منذ انضمامه الى حظيرة البصمجية بنواب تم اختيارهم من المخابرات بشقيها والأمن الوطني وصولا إلى السيطرة على سن القوانين وتجاهل كافة الأعراف ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما تعليمات قائد الانقلاب بصورة حرفية من خلال مجلس نواب ملاكي للسيسي.

ويرى المراقبون أن الفوضي التشريعية تهدف لتمرير ما يريده الانقلاب أولا بوأد الآراء القضائية المعارضة لهذه الهيمنة المقصودة علي القضاء ما يعني توقع مزيد من التضييق علي مجلس الدولة، وثانيا إقرار قانون لتحصين كبار ضباط الجيش قضائيا.

أكابر المجرمين

ووافق “برلمان” العسكر على مشروع قانون جديد بشكل نهائي يمنح كبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، كما يحق بموجب القانون؛ استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر لهم الحصانة والفساد بشكل كبير.

وكشف قانونيون أن مجلس بصمجية القوانين وافق بأغلبية كبيرة على هذا القانون الذي لا يجيز التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي” في عام 2013.

كما يسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وفضل مشرعو الإنقلاب زيادة في التحصين والمنعة من المراقبة والمساءلة أن يتم تنكير المقصود ب”كبار قادة القوات المسلحة”، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.

الهيئات القضائية

بالمقابل تجاهل “نواب” الانقلاب ملاحظات “مجلس الدولة” على تعديلات الهيئات القضائية، ووافق بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروعي قانونين ينظمان طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكري، وكذلك طريقة اختيار السيسي رئيس المحكمة الدستورية، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين بها، بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لبرلمان العسكر أحمد حلمي الشريف، أمس، إن المحكمة الدستورية لم ترسل ردها على المشروع الخاص بها، وكشف تقرير اللجنة أنه تمت الموافقة على المشروعين كما وردا من الحكومة، مع تجاهل اللجنة، ومن بعدها رئيس البرلمان، لست ملاحظات أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة تجاههما، وهي:

1- خلوهما من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انتهائها أن تبلغ كل جهة أو هيئة رئيس الجمهورية بالمرشحين لرئاستها.

2- خلوهما من الموعد المحدد لتقوم كل جهة أو هيئة بتحديد أقدم سبعة نواب لرئيسها.

3- عدم تضمنهما توضيحًا لموقف المستشارين المعارين للخارج أو المنتدبين ندبًا كليًا خارج الجهة القضائية، من الترشح لرئاسة الجهة أو الهيئة إذا جاء ترتيبهم ضمن أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة، أو بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

4- عدم تحديد مصير رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يُعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

5- عدم تنظيم طريقة تعيين رئيس القضاء العسكري.

6- عدم مراعاة طبيعة منصب رئيس القضاء العسكري التي قد تسمح بإنهاء خدمته للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد (58 إلى 62 سنة) ما يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل.

عواقب الانقلاب

وفي مارس 2018، حصل “السيسي” على فترة ثانية لحكمه القسري مدتها 4 سنوات، وذلك بعد “انتخابات” لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

وشهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها مئات القتلى من المعتصمين وأفراد من الجيش والشرطة، بميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة في أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وفي أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تقاعد “السيسي” في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في رئاسية جرت في مايو 2014، أمام الكومبارس حمدين صباحي .

 

*مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه اليوم شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الاهالي أكدوا على ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة ، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل الى المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*مقر جديد لـ”حكومة الانقلاب” فى العلمين.. السيسي يُحابي العصابة من جيوب الغلابة

في مايو قبل عامين كان الإعلان الأول عن إنشاء مقر صيفي لحكومة السيسي في العلمين الجديدة، وأمس أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن أن حكومته تجتمع لأول مرة بمقرها في “العلمين” الجديدة في يوليو المقبل.

ورغم أن المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وبها قرى شهيرة مثل بورتو بمارينا، ومراسي بسيدي عبد الرحمن، وتنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن مدينة الإسكندرية التي يتوفر بها مقر صيفي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، بنحو 150 كم، إلا أن تكلفة المقر الصيفي الجديد- بحسب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وهي واحدة ضمن شركات أخرى- تقدر بنحو ملياري جنيه، وأشارت الشركة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمقرات الحكومية بالمدينة تنفذها شركات أبناء حسن علام وأوراسكوم.

واعتبر مراقبون أن الكشف عن تكليف شركات خاصة بأعمال المقاولات في هذين المقرين، حسب ما أُعلن في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، هو أمر غير معتاد في عهد السيسي، الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

والسبب هو أن “الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليه وإنهائه قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة، وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية”.

اعتذار الجيش دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: “حسن علام”، و”أوراسكوم”، و”درة، و”رديكون”، و”سياك”، و”المقاولون العرب”، وذلك بعد إجازتها جميعًا أمنيًّا.

جيوب الشعب

أما المقر الحكومي، حسب المصادر، فرغم أنه أصغر حجما، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة؛ حيث يتم إعداده ليكون جاهزا لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين.

وكشفت المصادر عن أن “تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارهما جزءا من العملية الإجمالية للمشروع”.

وأشارت المصادر إلى أن “استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة؛ فبهدف إبعاد المقرين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكريًّا يؤدي حصريًّا للمقرين الجديدين”.

وبحسب السيسي نفسه، فإنه وخلال افتتاح عدد من مشروعات العلمين قال إن تكلفة مشاريعه يدفعها المصريون، مطالبا الذين ينادون بتطوير السكك الحديدية بضرورة تحمل نفقات ذلك، وأكد أنه لا بد أن يحقق ربحًا من خلال عمليات التطوير دون إرهاق الدولة “أنا اللي بأعمله من جيوب الناس”.!

العاصمة الإدارية

وتحدث نشطاء عن أن تكلفة نقل المقرات الحكومية، وعددها 43 مقرا، بما فيها مقر رئاسة الوزراء، إلى العاصمة الإدارية تخطت 150 مليار جنيه، رغم ادعاء اللواء محمد عبد اللطيف الذي جاء خلفا للواء أحمد زكي عابدين في رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها أي علاقة بالأمور المالية بالموازنة العامة للدولة، وأن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها ستنقل للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، وذلك في حوار له على “dmc”.

ولفت إلى أن كل أنشطة العاصمة تمول ذاتيًّا، مشيرا إلى أن “كل مساهمي الشركة جهات حكومية”، موضحًا أن “أرباح الشركة عندما توزع ستعود للحكومة من جديد وستدعم موازنة الدولة”.

وحسب المخطط الحكومي، ستتشابه “العلمين الجديدة” مع “العاصمة الإداريةفي ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجًا سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كم جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.

القاهرة والإسكندرية

ويعتبر مقر الحكومة بالقاهرة هو الأشهر والأكثر فاعلية، حيث إن أشهر مشهد فيه كان إبان ثورة يناير، حيث خُلعت صورة المخلوع حسني مبارك ووضعت لوحة كبيرة عليها عبارة (الله جل جلاله)، ولكنه أمنيًّا يمكن تعطيله كما حدث في ثورة يناير بالمظاهرات وبغضب الشعب من ممارسات النظام وحكومته.

وفي 24 يوليو 2017 أعادت حكومة الانقلابي شريف إسماعيل افتتاح المقر التاريخي لمجلس الوزراء الصيفي بالإسكندرية.

وشهد محيط المقر الصيفي بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع عقد أول اجتماع له بالمقر الصيفي مع محافظي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ووزير التنمية المحلية الانقلابية.

كان المقر مستخدمًا منذ أعوام كمقر مؤقت للمحافظين حتى تم افتتاح مقر جديد للمحافظة، وانتقل إليه المحافظ، وبات المقر الصيفي مهجورًا.

ويعتبر المقر الصيفي من المباني الأثرية في المحافظة، بعد أن مرّ على المبنى أكثر من 100 سنة، حيث شُيّد قبل عام 1913 بعد قيام الحكومة المصرية برئاسة محمد سعيد باشا رئيس النظار (رئيس الوزراء) آنذاك بشراء المقر في 13 يوليو 1913، وكان يشهد انتقال الدواوين فيقيمون 3 أشهر في رأس التين، ثم يعودون إلى القاهرة، وهذا ما كان متبعًا في تلك الفترة.

وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة (صيفا) يوم 30 يوليو سنة 1952م، وألغى مصيف الوزارة في الإسكندرية من يومها، إلى أن أعيد استخدام المقر في أيام الحزب الوطني المنحل، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011، وأغلق المقر مرة أخرى.

مناطق خضراء

الإعلامي مصطفى الحسيني أشار إلى تقرير قريب، في يناير قبل الماضي، نشره مركز كارنيجي الأمريكي، يصف عاصمة السيسي الجديدة بأنها أشبه ما تكون بالمنطقة الخضراء في بغداد “Green Zone “وهو تشبيه بليغ ودقيق؛ فالمنطقة الخضراء التي أقامها الأمريكان في العاصمة بغداد بعد احتلال العراق لتكون أكثر المواقع العسكرية تحصنا في البلاد باحتوائها على مقرات الدولة من حكومة وجيش، ومقرات السفارات الأجنبية، هي نموذج لما يحاول السيسي تدشينه بعد احتلاله مصر بالقوة العسكرية وسيطرته على كافة مفاصلها.

وأشار إلى أن هذه العاصمة الجديدة “والتي ستكون الأكثر تحصينا ضد أي محاولة لزعزعة حكم السيسي” تظهر أن الشعب المصري خارج حساباته بالفعل، وأنه مع المؤسسة العسكرية يتعاملان مع جموع المواطنين بمبدأ الاحتلال وإخضاع كافة الأصوات بشتى الطرق حتى التي شاركت في دعمه ضد الإخوان قبل وبعد الانقلاب.

وألمح الناشط السيد سليم إلى إمكانية أن يكون هدف السفيه السيسي هو إخلاء المباني التاريخية؛ بهدف تأجيرها والاستفادة بأرباحها لجيبه لا لجيب الشعب.

وأضاف “ألا يعلم السيسي أن تغيير مقار مجلس الوزراء والبرلمان هو محو لجزء من تاريخ مصر!”، موضحًا أن مقار ومباني القصور الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات يجب عدم التفريط فيها مها كان ثمن بيعها أو قيمة تأجيرها، فهذه المباني جزء من حضارة وتاريخ مصر، فهي تحكي جزءًا من تاريخ مصر، ويجب احترامه والمحافظة عليه”.

 

*السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

لا يستحي سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤسس دولة اللصوص، أن يعقد مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة الفساد ويدعو إليه عرائس الماريونت الذين تُحركهم الولايات المتحدة برشاوى من دول إقليمية، وهو نفسه من قيّد مجلس الدولة بتغيير الدستور ومنعه من مطالعة اتفاقيات ومناقصات تقوم بها عصابة الجيش أو يُنفذها هو بنظام التكليف.

ففي الوقت الذي يحارب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي الشرفاء ويسجنهم ويقاضيهم بتهم باطلة، مثلما فعل مع المستشار جنينة؛ لأنهم يتطهرون بكشف فساد العسكر في أجهزته السيادية المخابرات والداخلية وأمن الدولة، ورغم أن فساد جنرالات الجيش هو الأكبر، إلا أنه لا توجد رقابة على بيزنس الجيش أو موازنة الجيش وكذلك الداخلية والمخابرات.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات والنيابة العامة، من 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي على شاكلة دولة العسكر.

ومن السخرية الفجة أن الهدف كان نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة في القارة الإفريقية!.

    اسحب فلوسك4

*اسحب فلوسك” يتصدر تويتر.. ونشطاء: السيسي خربها

كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار، مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية عن أن البنك المركزي خفّض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضي، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون “المركزي” بذلك قد سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا أدت شروط البنك الدولي للدفعة الأخيرة إلى أنه يسحب كل ودائع مصر بره.. الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

اسحب فلوسك3وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “اسحب فلوسك”؛ ردًّا على قرار البنك المركزي خفض ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، وأكد النشطاء أن السيسي وعصابته هم سبب البلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وأنهم سرقوا البلد.

وقال صاحب الحساب “شادي” على موقع “تويتر”: “زيادة فى الديون.. زيادة فى القروض.. نهب وسرقة.. مشاريع فنكوش.. ماذا تنتظر غير الانهيار الاقتصادي؟”.

وغرد صاحب الحساب Adam Morsi‎‏ على موقع “تويتر” قائلا: “‏حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي”.

وعلق حساب “الثورة تجمعنا” على “تويتر” قائلا: “في بطولة رفع الأسعار الفائز الوحيد هو السيسي.. والشعب المصري دائمًا يأخذ دور الخاسر!”. وتابع الحساب: “لمتابعة سلسال الخسائر.. الشعب المصري داخل على أيام أسود من السواد بعد قرار رفع أسعار البنزين.. كل السلع أسعارها هتولع والناس مش هتلاقي العيش الحاف!”.

اسحب فلوسك1وقالت أسماء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏ازدادت حياة المصريين بؤسًا بشكل لم يسبق له مثيل، فأصبح الحصول على عمل مجرد خيال، والشباب مكانهم الأساسي الشوارع والمقاهي.. ومن يحصل منهم على عمل لا يكفي حتى لسداد فواتيره ومواصلاته”.

أما Mary Magdy فقالت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “عشان السيسي المجرم كل إنجازاته هو قتل الشعب المصري، وخاصة الغلابة، يقتلهم ليل نهار على الإسفلت وآخرهم الحادث المروع اللي راح بسببه أرواح كثير من الغلابة اليوم علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ “.

ورأى أحمد شاكر أن “اقتصاد يقوم على الديون والقروض ورفع الضرائب وغلاء الأسعار  ناهيك عن السرقات والنهب والنهش والمشاريع الفنكوش.. ماذا تنتظر منه غير الانهيار بالثلث”.

وعلّقت صاحبة الحساب “سلطانة مانو” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة”.

وأضافت “السيسي يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع في معدلات البطالة، وانخفاض في معدلات التضخم.. لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن”.

اسحب فلوسك2وغردت نور الهدى قائلة: “ناوى تعمل فينا إيه أكتر من كده يا سيسي الله ينتقم منك”. وعلق صاحب الحساب Medo123456789 على “تويتر” قائلا: “السيسى هيخربها”.

وقالت Ommosab عبر حسابها على “تويتر”: “السيسى لم يشبع من الفكة ورز الخليج اتحول على فلوس المودعين فى البنوك.. اللهم اقصم ظهره ولا تقم له قائمة وانتقم منه يا رب”.

من جانبها قالت صاحبة حساب “نور الحق” على تويتر: “حجم المبالغ التى سرقها العميل الصهيوني السيسي على لسانه ولسان وزرائه تخطت ٦٠ مليار دولار”.

 

*رفع أسعار المترو والوقود يلهب الأسعار بالأسواق

سيطر الترقب على تعاملات الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للزيادات المتوقع إقرارها اليوم على أسعار الوقود، بعدما رفعت حكومة الانقلاب أمس أسعار تذاكر المترو للخط الثالث.

ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تلك الارتفاعات؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار، وخاصة في السلع الرئيسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب هبطت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو  620 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5106 جنيهات.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك.. السبت 11 مايو.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

السيسي بيع سيناءأسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك.. السبت 11 مايو.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن سنتين لـ5 مواطنين وبراءة 21 آخرين من كفر الشيخ والشرقية

أصدرت محكمة جنح منيا القمح بمحافظة الشرقية اليوم حكمًا بالسجن سنتين على 5 مواطنين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 مواطنين في ثلاث قضايا هزلية مختلفة.

والصادر بحقهم قرار السجن سنتين هم من زهر شرب التابعة لمركز منيا القمح: أحمد مصلحي، حسين موسى، أحمد حسين موسى، محمد حسين موسى، يضاف إليهم من مدينة منيا القمح مرعي محمود ميرغني.

من جانب آخر قضت محكمة الحامول الجزئية اليوم ببراءة 11 مواطنا من أهالي مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ من التهم المنسوبة إليهم وتزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات الانقلاب العسكري اعتقلت الصادر بحقهم حكم البراءة من مركز الحامول بشكل عشوائي قبيل استفتاء الترقيعات الدستورية الذي أجري في أبريل الماضي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

جددت أسرة الطالب “أنس السيد إبراهيم” مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجازه القسري، بعد ما يقرب من 5 أشهر على التوالي منذ إخفائه وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه.

وقالت أسرته إن نجلهم “أنس” يبلغ من العمر 26 عامًا، حصل على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وتم ترحيله من سجن “الزقازيق” العمومي إلى قسم ثان “الزقازيق”؛ لاستكمال إجراءات خروجه.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان “الزقازيق”، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”؛ حتى 14 يناير 2019، عندما توجَّهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 سنة، بعد اختفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية رقم 760 لسنة 2017، في 15 نوفمبر 2018.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد” فمنذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، وتخفي ميليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابه لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق المواطن “أحمد محمد محمود زرير”، 37 سنة، طبيب أخصائي أشعة؛ فمنذ اعتقاله بمطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير2019، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ترفض ميليشيات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 3 من محل عملهم بالشرقية وظهور شاب بعد 103 أيام من الاختفاء القسري

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية 3 مواطنين من أهالي مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ومقار عملهم، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن المواطنين الثلاثة تم اعتقالهم من محل عملهم بمركز الإبراهيمية، وهم “رمضان صقر، ومحمد هلال، والشبراوي محمد الشبراوي”.

كما وثقت التنسيقية ظهور محمد مجدي محمد حسين، أول أمس الخميس 9 مايو، خلال التحقيق معه بنيابة الزقازيق بعد 103 أيام من الإخفاء القسري منذ حصوله على البراءة في 28 يناير الماضي، واختفائه من قسم شرطة ثان الزقازيق.

وذكرت أن نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات لا صلة له بها، بينها الزعم بالتظاهر بدون تصريح.

كانت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية في الشرقية قد قررت أيضا الخميس 9 مايو، حبس المواطن نادر جلال محمد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها، بعد اعتقاله الاربعاء الماضي من منزله.

فيما قررت نيابة الانقلاب بفاقوس الخميس 9 مايو أيضًا حبس “عادل عبدالرحمن حمزة”، 46 عامًا، تاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد اعتقاله الأربعاء 8 مايو، من محل عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، قبل أن يتم عرضه على نيابة الانقلاب بفاقوس، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*إنفوجراف.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

بدأت ملامح صفقة الخيانة والعار التي يشرف عليها دونالد ترامب ويسهم فيها السيسي، في الظهور، وكشفت صحف إسرائيلية عن أبرز ملامح تلك الصفقة مؤخرً ا، بما فيها من تسليم أجزاء من سيناء للفلسطينيين، وتنازل الفلسطينيين عن هويتهم وأرضهم، ويبدو أن السيسي تلقى وعودا بتسلم مبالغ كبيرة بعد إتمام الصفقة، وهو ما يفسر استدانته بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة دون وجود أية خطة للسداد.

في الإنفوجراف التالي نلقي الضوء على الثمن الذي سوف يتسلمه السيسي بعد موافقته على المشاركة في الجريمة الجديدة:

السيسي بيع سيناء 

*أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك

وجهت أسرة الباحث الإيطالي الذي قتلته أجهزة أمن الانقلاب مطلع فبراير 2016م، إهانة كبرى لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث بعت رسالة أكدت فيها أن السيسي أثبت افتقاده لمعاني الشرف والمروءة مؤكدة أنها لن تقبل مطلقا بتعازيه في وفاة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب قد اعتقلت ريجيني في ذكرى الثورة “يناير 2016” وتم تعذيبه تعذيبا وحشيا وإلقاء جثته على ضواحي صحراء مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في الثاني من فبراير من ذات السنة.

خطاب أسرة ريجيني الذي أصدرته أمس الجمعة جاء باللغة الإيطالية والعربية والإنجليزية، تطالب فيه رئيس الانقلاب بتسليم ضباط الأمن الخمسة، الذين تتهمهم سلطات التحقيق في روما بالضلوع في واقعة تعذيب وتشويه وقتل ريجيني، وقالت الأسرة خلال البيان للسيسي: “لم تثبت أنك رجل شريف”.

وخاطب البيان السيسي، نقلاً عن والدي ريجيني، باوال وكالوديو: “تحدثت إلينا بصفتك أبا، قبل أن تكون رئيسا، ووعدت بإلقاء الضوء والوصول إلى الحقيقة، والعمل مع السلطات الإيطالية على إقامة العدل، ومعاقبة المجرمين الذين قتلوا ريجيني.. ولكن مرت ثلاث سنوات، من دون أي تعاون حقيقي من السلطات القانونية المصرية”.

وأضاف البيان: “وضع مكتب المدعي العام الإيطالي خمسة رجال من جھاز الأمن على قائمة الأشخاص قيد التحقيق، إلا أن مكتب النائب العام المصري قاطع الحوار معه.. ونعلم اليوم أن جوليو قد اختطف من قبل مسئولي جھاز الأمن الخاص بك، ونعرف ھذا بفضل العمل المتواصل للمحققين والمدعين العامين الإيطاليين ومحامينا”.

وتابع: “لقد أخلفت وعدك؛ حيث إن لديك سلطة لا حدود لھا، كما نفھم من وسائل الإعلام، لذلك من الصعب تصديق أن الأشخاص الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا جوليو، ليسوا هم الأشخاص الذين كذبوا وشوهوا صورته.. وقاموا بعمليات تضليل ممنھج لا حصر لھا، فضلاً عن قتل خمسة مصريين أبرياء، لإلقاء اللوم عليھم في وفاة ريجيني”.

وزاد البيان: “لم تثبت أنك رجل شريف، وأن هناك خمسة مصريين أبرياء قتلوا من دون علمك، وأن كل تلك التصرفات حدثت ضد إرادتك، لذا لا يمكننا أن نقبل تعازيكم بعد الآن، أو وعودكم الفاشلة.. سيدي الجنرال، أنت تعلم جيدًا أن قوة الرجل، وحتى قوة الرئيس، لا يمكن أن تستند إلى الخوف، ولكن إلى الاحترام”.

وقالت الأسرة: “لا يمكنك أن تطلب الاحترام إذا أخلفت الوعد الذي قدمته لنا نحن الأبوين، وإلى بلد يبكي فقدان أحد أبنائه، وأنت تعرف ذلك جيداً، لأنه كان رسولاً للسلام… لكنه مات مثلما يموت الكثير من المصريين، رغم أنه تعلم لغتك، ومكث في القاھرة مرات عدة، ولطالما أراد العيش مع المصريين حتى اليوم لسوء الحظ”.

وواصل البيان: “سيدي الرئيس، أنت تقول أنك تتفھم حزننا، ولكن الأسى الذي حطمنا لمدة 39 شھرًا لا يمكن تخيله، ويمكنك أن تتخيل عزمنا، وھو نفس العزم الذي نشاركه مع الآلاف من الناس حول العالم.. نحن كُثر، صارمون وشديدو البأس، وطالما لم يتم عقاب ھذه الھمجية، أو تقديم جميع المذنبين، بغض النظر عن أدوارھم أو وظائفھم، إلى العدالة الإيطالية، فلا يمكن لأحد في العالم البقاء في بلدك أو الشعور بالأمان”.

واستطرد قائلاً للسيسي: “مع انعدام الأمان لا يمكن أن تكون ھناك صداقة أو سلام، ولديك فرصة لإظھار أمام العالم أنك رجل ذو شرف: احضر الأشخاص الخمسة قيد التحقيق أمام القضاء الإيطالي، دع المدعين العامين لدينا يستجوبونھم.. وأظھر للعالم الذي يراقبك أنه ليس لديك ما تخفيه، لديك صلاحية وفرصة لتحقيق العدالة، ولكن إھدارھما لن يغتفر”.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن مكتب المدعي العام في روما قدم طلبا رسميا إلى نيابة الانقلاب لسماع أقوال “ضابط مصري كبير”، هو أحد الضباط الخمسة المشتبه فيهم، المدرجين على القائمة التي أعدها المدعي العام الإيطالي في القضية، في ديسمبر الماضي. وحصل مكتب المدعي الإيطالي على معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث”.

 

*إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة.. اشترت سرًّا توربينات ألمانية والسيسي يستجدي اجتماعًا!

بعد خسارة مصر في ظل حكم العسكر كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل على دول حوض النيل، تستجدي حكومة الانقلاب عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، مع توارد أنباء تفيد باقتراب شروع أديس أبابا بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

ويسارع الانقلاب الزمن لاستعجال موعد لتفعيل المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء المياه والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية في هذا الشأن، حتى آلية “القسم”؛ حيث سدد السيسي في ١٠ يونيو 2018 في مؤتمر صحفي مذاع علي الهواء مباشرة لرئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” قال له: “قول ورايا “والله العظيم لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”، ولم يبتعد كثيرا ففي 27 من الشهر نفسه قال خبير مياه إن إثيوبيا تخصم 24 مليار متر من حصة مصر المائية بسبب سد النهضة.

وكشف مختصون عن أن إثيوبيا تتكتم على وصول ثلاثة توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

إنتاج الطاقة

وفي يناير الماضي أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن إثيوبيا ستبدأ بإنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020. وهو ما يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركات عالمية لمعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في توقف أعمال السد خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع إعلان آخر للجانب الإثيوبي بأن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان، لن تؤثر على نشاط بلادها في إنجاز مشروع السد.

وكان المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا كفلي هورو أكد، في تصريحات رسمية منتصف أبريل الماضي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، وبناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد.

بينما أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

صفر كبير

وما زالت وزارة الري في حكومة الانقلاب لا تراوح الصفر الكبير الذي أخبر د. هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية بمركز الأهرام في سبتمبر 2015 أن مفاوضات سد النهضة أسفرت عن صفر كبير.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ورصدت التقارير بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

عواقب وخيمة

وحذَّر تقرير لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، في أواخر مارس الماضي، من “عواقب إنسانية”، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا، التي تبني أكبر سدّ في إفريقيا، الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.

وذكر التقرير غير الحكومي، للمركز، الذي مقره بروكسل، أنّ “مخاطر الفشل في العمل معًا صارخة. قد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”؛ حيث يُعدّ نهر النيل الذي يمرّ بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. لا سيما أن مصر تعتمد على النيل بنحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.

خيارات الرد

وقالت دراسة حديثة أعدها موقع الشارع السياسي إن “خيارات هي بين العجز واللعب بالوقت الضائع”، بعنوان “سنوات من الفشل المصري بـ”سد النهضة”.. أسباب فنية وتعقيدات جيوسياسية”.

وأول البدائل الخيار العسكري والذي بات مستبعدا ولم يعد مطروحًا، وليس ممكنًا في الوقت الراهن، نظرًا إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزام الأطراف الثلاثة باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي في الخُرطوم 2015، تلمسًا لشرعية انقلابه من الاتحاد الافريقي.

أما الخيار الثاني الذي تناولته الدراسة فهو “التواصل مع أعداء اثيوبياورأت أنه محاولة متأخرة، من القاهرة للرد على المماطلة الإثيوبية في إشارة لدعوة خارجية السيسي، مطلع إبريل الماضي، لوفد من حكومة إقليم أرض الصومال صوماليا لاند”، الذي أعلن انفصاله من جهة واحدة عن دولة الصومال، لزيارة القاهرة، وذلك لمحاصرة أديس أبابا عبر حدودها.

وتستهدف الخطوة برأي الدراسة توجيه إنذار لأديس أبابا، في ظلّ موقفها الذي عاد مجددًا للمراوغة في ملف سدّ النهضة، وعدم تجاوبها مع الملاحظات المصرية، مع استئناف حكومة آبي أحمد العمل في السد بقوة.

البدائل المحلية

وقالت الدراسة إنه السيسي في طور فعلي بالبحث عن بدائل مائية محلية ومنها قرضه من الكويت لتحلية مياه بحر البقر لأمور الزراعة والري.

كما تتضمن بدائله خطة من حكومة الإنقلاب للانتهاء من 19 محطة تحلية مياه البحر جديدة بحلول عام 2020 بخلاف 58 محطة قائمة، وإصلاح محطات متوقفة وهو ما يعني وصول محطات تحلية مياه البحر في مصر إلى 93 محطة بنهاية عام 2020.

وبحسب مراقبين، يعبر المسار البديل لتوفير المياة بمصر عن فشل عميق منيت به إدارة عبد الفتاح السيسي منذ توقيع الاتفاق الإطاري للسد في 23 مارس 2015، حينما منح السيسي أعمال السد المختلف عليه والمعطل عنه التمويل دوليا، شرعية قانونية فتحت ابواب المنح الدولية والقروض على مصراعيه لإنجاز السد.

واعتبر خبراء أن المحطات “اعترافٌ مجانيٌّ من القاهرة بشرعية بناء السد، على المنبع الأكبر لمياه نهر النيل (النيل الأزرق) بالنسبة إلى مصر والسودان”.

طرف دولي

وازاء التعثر في المفاوضات، كررت مصر مطلبها باللجوء لطرف دولي للتحكيم بينها وبين إثيوبيا، وهو مطلب رفضته اثيوبيا عدة مرات؛ حيث إن مصر تريد إشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفًا أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السد، عبر مِنَح حصلت عليها أديس أبابا، وهو ما ترفضه إثيوبيا على طول الخط.

ولكن الواقع هو ما أشار إليه تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمزالأمريكية، في 10 أبريل، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب سد النهضة”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

http://www.politicalstreet.org/Egypt/1853/Default.aspx?fbclid=IwAR3QotuaclEdX7r-csM_3TQ7s2XI7LLHydvLIgslutjNFzHjo3KhN7FV1Lg

 

*بعد تصريحات “هالة وشوقي” الصادمة.. المخابرات تقوم بالتعتيم على كلام الوزراء

واصلت مخابرات العسكر العامة تنفيذ أوامرها بحجب ومنع والتعتيم على تصريحات رجال النظام الانقلابي، بعدما تسببت تصريحات وزيرين في حالة من الإرباك داخل العصابة السيساوية، خاصةً بعد مسرحية الاستفتاء الصوري التي فبركت بقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي وحيدًا منقلبا على رأس سلطة مصر حتى 2030.

وأصدرت قيادات نافذة في جهاز المخابرات العامة تعليماتها، منذ الأحد الماضي، لكل القنوات الفضائية، الحكومية والخاصة، بمنع ظهور أي وزير بالحكومة الحالية، سواء في حوارات خاصة أو حتى عبر مداخلات هاتفية، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر منفصلة في شركة إعلام المصريين، والتليفزيون المصري، وقناة “إم بي سي” مصر.

كما أصدرت الدائرة الاستخباراتية الخاصة بالسيسي تعليمات مشددة لكل الصحف، سواء المملوكة للأجهزة السيادية أو الموالية للنظام الانقلابي، بعدم نشر أي تصريحات صادرة عن الوزراء إلا بعد موافقة المسئولين عن توجيه تلك الصحف بجهاز الاستخبارات، وذلك بعدما أثارت تصريحات وزيري التعليم طارق شوقي والصحة هالة زايد، في اجتماعهما الأسبوع الماضي مع لجان برلمانية، جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل وترشيد الإنفاق في مشروع تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الجديد.

وكان الوزيران قد أدليا بتصريحاتهما التي اعتبرت كشفًا لمشاكل داخلية يعاني النظام الانقلابي منها، في سياق ردودهما على ملاحظات عادية لنواب برلمان الانقلاب، ومطالبتهم بكشف حساب لمصاريف الوزارتين العام الماضي، قبل تحديد موازنتهما للعام الجديد.

واتفقت تصريحات الوزيرين على عدم وجود تمويل كافٍ للمشروعين حتى الآن؛ ما أثار موجة حنق وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أوجه إنفاق القروض والمنح التي تحصل الحكومة الانقلابية عليها، في وقت يشكو فيه الوزيران من ضعف التمويل، بينما يتحدث السيسي عن توفير التمويل الكافي، ويعد بإنهاء الإعداد للمشروعين في العام 2019.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إن الوزيرين “تعرضا للتوبيخ” من قبل شخصية نافذة في رئاسة الجمهورية، وتم تنبيههما بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار مماثل، بحسب موقع “مدى مصر”، فإن مصدرا داخل جهاز المخابرات العامة أكد ضيق قيادات نافذة في جهاز المخابرات من تصريحات بعض الوزراء، والتي تتسبب في إحراج النظام الانقلابي أو كشف معلومات لم يكن من المفترض كشفها، وأنهم كانوا يعكفون مؤخرًا على وضع آلية محكمة لظهور الوزراء في الفضائيات؛ بحيث لا يترك الأمر لترتيب المستشارين الإعلاميين، وأن يكون قرار الرفض والموافقة على ظهور أي وزير وتحديد المحاور المسموح بالحديث فيها حصرًا في يد الجهاز وحده!!

 “معيط” في الصورة

سبق وأن أحرج وزير مالية الانقلاب د. محمد معيط سلطة الانقلاب وذلك في لقاء على تليفزيون (ten) مع نشأت الديهي بعد أن أكد أن 75% من إيرادات مصر من الضرائب و25% من إيرادات قناة السويس وفائض توزيعات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام ورسوم إضافية على المحاجر والمناجم ورسوم (الفيز).

إلا أن التصريحات جاءت بما لا تشتهي حكومة الانقلاب؛ حيث تم توبيخه بقوة بعد تلك التصريحات، في الوقت الذي كان يسعى فيه العسكر من بدأ جولة ترويجية للاستثمار في أدوات الدين بآسيا والخليج.

منع سفر الوزراء

تأتي تلك القرارات امتدادًا لقرارات مماثلة؛ حيث قرر قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بحظر سفر رئيس الوزراء ونوابه، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، إلا بإذنه، غضبَ واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونَصَّ القرار على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من: رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يُعيَّن في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

متكوبة أولاً

كما تم تنبيه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بمنع الوزراء من الإدلاء بتصريحات صحفية، إلا بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية. وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات للوزراء امتدادًا لخطة يحاول السيسي ودائرته تعميمها لإخفاء كل وسائل وصول المعلومات للمواطنين، وكذلك العمل على عدم بروز أي شخصية حكومية أو سياسية بشكل لافت ينال رضا المواطنين أو يحصل على شعبية بينهم بشكل استثنائي، مع التأكيد على أن السيسي هو محور اتخاذ كل القرارات ووضع الخطط بالوزارات المختلفة، وأن جميع المسؤولين يتحركون في فلك تعليماته.

 

*رغم الفقر والجوع للشعب.. زيادة عاشرة (15%) لمعاشات العسكر

يترقب الشارع المصري في أجواء مشحونة بالغضب والألم تصويت برلمان الأجهزة الأمنية غدا الأحد 12 مايو 2019م، في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وتعدّ الزيادة هي العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ اغتصاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الحكم عبر انقلاب عسكري في 03 يوليو 2013م، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

ونصّ مشروع القانون على أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلّي، المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، فضلاً عن توزيع الزيادة الجديدة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش، ابتداءً من أول يوليو 2019.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

كما تعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني والدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للنظر في تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*لسد العجز بالموازنة.. السيسي يقترض “غدا” 17 مليارًا من البنوك

إصرارًا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

وزير مالية الانقلاب كان قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

البنك المركزي بدروه أعلن عن ارتفاع كارثى في إجمالي الدين الخارجي والتي قدرت بنحو 3.5 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليارًا في نهاية سبتمبر من العام 2018 الماضي

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار.

وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: الديكتاتوريات العسكرية سبب انهيار الاقتصاديات العربية وإفقار المسلمين

تزايدت الصعوبات أمام اقتصاديات الدول العربية الواقعة تحت سيطرة العسكر والديكتاتوريات الحاكمة، وباتت الشعوب هي التي تدفع الثمن وتظهر معاناتها مع كل مناسبة من ارتفاع كير في الأسعار وعدم القدرة على توفير حاجتهم الأساسية.

واشتركت رؤى الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي مع العديد من التقارير الدولية في أن الاقتصاديات العربية تعاني من أزمات طاحنة، حيث كشف أحدث تقارير شبكة بلومبرج الاقتصادية أن الدول العربية تشترك في أزمة اقتصادية ذات سمات متطابقة من حيث معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، والاعتماد على القروض الأجنبية.

غياب الديمقراطية

ولفت التقرير إلى نقطة هامة تتعلق بالأوضاع السياسية، حيث قال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، هي الأسوأ أداء في الاقتصاد العالمي، مناصفة مع أميركا اللاتينية، غير أن معظم شعوب أميركا اللاتينية بإمكانها اختيار حكومات جديدة، عندما لا تكون راضية عن الأداء الاقتصادي لحكوماتها، وهذا لا يحدث في معظم الدول العربية.

ارتفاع الفقر

وفي سياق متصل كشف الدكتور منير سيف المستشار الاقتصادي في الأمم المتحدة، أن نسبة الفقراء في العالم العربي والإسلامي بحسب أحدث الإحصاءات بلغت نحو 33%، وهو ما يشير إلى أن تلك الدول تعاني من مشكلة الفقر بشكل كبير، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية والمعيشية في الدول العربية والإسلامية تتفاقم بشكل متصاعد في ظل ما تواجهه من أزمات وصراعات سياسية وعسكرية، تنعكس بمجملها على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان تلك البلاد.

ويوضح أن معدلات الفقر المرتفعة ترجع إلى عوامل رئيسية أهمها أن سياسات الدول الإسلامية لا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تخفيض أعداد الفقراء، إضافة إلى الفساد والفوضى السياسية الموجود بتلك الدول.

نهب الثروات

وأشار الخبير لااقتصادي إلى أن العالم الإسلامي ليس فقيراً بالمال والثروات والموارد؛ فالدول الإسلامية والعربية لديها مقومات تجعلها في مصاف الدول الغنية، إلا أن العديد من العوامل والسياسات ساهمت في ظهور مشكلة الفقر في هذه الدول.

وفي مصر على سبيل المثال تسببت الإجراءات التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في توسيع رقعة الفقر حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى مايقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ارتفاع الديون

ومن جانبه حذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنه لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي.

وقبل أيام أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية كنيسة مارمينا.. واستئناف على إخلاء سبيل 3 سيدات  

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

فيما استأنفت نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل “زينب رمضان عطا، و”سوزان محمود صالح”، و”منى محمود محيي”، وحدّدت المحكمة جلسة الغد لنظر الاستئناف.

 

*تأجيل محاكمة 215 مواطنًا في هزلية “كتائب حلوان” لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة غد 15 أبريل لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإخلاء سبيل عدد من المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما نقل المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن انه صدر قرار بإخلاء سبيل بتدابير احترازية لعدد من المعتقلين بعدة قضايا من الدائرتين 15 جنايات شمال القاهرة و29 جنايات الجيزة مساء امس وبيانها كالتالي :

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 471 لسنة 2018

4- القضية رقم 585 لسنة 2018

5- القضية رقم 79 لسنة 2016

6- القضية رقم 570 لسنة 2018

7- القضية رقم 725 لسنة 2014

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 621 لسنة 2018

فيما ذكرت حركة نساء ضد الانقلاب ان من بين الحاصلين علي القرار المعتقلة “منى محمود” الشهيرة بـ أم زبيدة و”زينب رمضان عطا” و “سوزان محمود صالح”.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” إلى 28 أبريل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية التخابر مع حماس”، إلى جلسة 28 أبريل الجاري.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل هزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة الغد 15 أبريل.

كان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، ثم إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، فضلًا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن العقرب، ومنع توفير العلاج اللازم لهم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

 

*بالأسماء ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم اليوم الأحد أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: ياسر أحمد أحمد علي، إبراهيم علي عبد الرحمن، محمد خالد محمد طومان، محمد عثمان حسين، البدوي عرفة محمد، حسن حسين عبد السميع محمد، محمد مصطفى عبد الحافظ، أحمد محمد جاد الحق، بالإضافة إلى محمد أحمد طه عبد الغنى.

كما تشمل القائمة حسام الدين سعد كمال، أحمد علي حسن عبد الصادق، عبد الرحمن أحمد طلعت راشد، سيد مصطفى محمد عبد السميع، أنس محمد أمين عبد الله، رضا سيد عبد الفتاح أحمد، عادل محمد محيى الدين، سامح جاد الله محمد، محمود أحمد محمد إسماعيل، خالد أبو حسن علي.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية وإخفاء مهندس بالجيزة لليوم 472

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس مدحت عبد الحفيظ، لليوم 472 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بأكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017.

وفي الشرقية، اعتقلت ميلشيات أمن الانقلاب بمركز ههيا المواطن جمال عزت السنوسي، أثناء تواجده بمكتب التأمين الصحي بمدينة ههيا، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو حماد كلا من “عيد محمد عبد المغني، وماهر حسيني أحمد” من منزليهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات البحيرة، إخلاء سبيل 6 متهمين من معتقلي مدينة الدلنجات بضمان محل الإقامة، وهم: “عبد الحكيم فتحي الصاوي، ورشاد العموري، وربيع برعي، وعلي مصطفى عامر، وعلاء حسب النبي غامر، وأشرف الضبع”.

وقررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 45 يومًا، على ذمة محكمة جنايات، تأجيل هزلية، نيابة الانقلاب، المختفين قسرياً، الإخفاء القسري،

الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله يوم 27 مايو الماضي.

 

*صور من مآسي المخطوفين قسريا.. ميليشيات السيسي لا تزال تختطف الطالبة آلاء السيد

لا تزال عصابات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي تختطف الطالبة آلاء السيد منذ إخفائها قسريا في 16 مارس الماضي واقتيادها إلى جهات غير معلومة ولم يتم عرضها على النيابة بأي تهمة حتى اليوم.

إلى ذلك، لم تفلح مساعي أسر المختفى قسريًّا “أيمن عبدالعظيم شعت” من أبناء محافظة البحيرة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 19 مارس الماضي من كمين أمني على مدخل مدينة قراقص، التابعة لمركز دمنهور واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لا تتعاطى مع أي منها ليتواصل ألم وقلق أسرته على سلامته.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لليوم الـ425 على التوالي، بحق أخوين من مدينة الحسينينة، بمحافظة الشرقية، وهما: الأول “أسامة محمد السيد محمد السواح” يبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، الجامعة الكندية، وتم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من السكن الخاص بالطلبة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والثاني أحمد محمد السيد محمد السواح، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، جامعة الأزهر، تم إلقاء القبض عليه من أمام نادي السكة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، يوم 13 فبراير 2018، ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم يُستدل على أماكن احتجازهم، ولم يتم عرضهم على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّضون له من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى الطالبة آلاء السيد علي منذ اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق بتاريخ 16 مارس الماضى واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت العيد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة كما قامت أسرتها بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتها وللشهر الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب ضياء أسامة البرعي الطالب بالفرقه الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة بجامعة الأزهر والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم اختطافه من سكنة بمدينة نصر بالقاهرة ، ضمن جرائم العسكر تجاه طلاب الأزهر واحتجازهم بدون أى سندٍ قانوني أو تهم موجهة إليهم.

وأدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات الانتهاكات الحادثه بشأن طلاب الأزهر والتنكيل المتعمّد بهم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكامله لحياة الطالب، ومطالبًا بالكشف السريع عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*هل حققت الإعدامات السياسية الاستقرار للسيسي؟.. “فرانس برس” تجيب

أكّد تحقيق استقصائي لوكالة فرانس برس، تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد عبد الفتاح السيسي، بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذًا محتملًا لأحكام الإعدام.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

فقد نُفذ في العام 2008 حكم الإعدام في شخصين فقط، وفي العام 2009 تم تنفيذ الإعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (الآلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته أخيرًا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 92 شخصًا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

وفي العام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري (على البحر الأحمر) في فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال السيسي: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قمع المعارضة

وردًّا على أسئلة فرانس برس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفيبهدف قمع المعارضة.

وقالت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي، لفرانس برس: “إننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام من العشرات سنويا قبل 2011، إلى مئات كل عام منذ 2013”.

ومن جانبها، قالت منظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن: إن 2159 شخصًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018.

ومنذ العام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وبحسب شهادات بعض أهالي المحكوم عليهم بالإعدام الذين التقتهم وكالة فرانس برس، فإن قرار الإعدام رغم صعوبته، إلا أنه يزيدهم يقينًا بالله وثقة في أنهم على الطريق الصحيح، في ظل صمت دولي مخزٍ لا يتحرك إلا إذا كان المُدان يحمل جنسية إحدى الدول الغربية.

وينتهي التحقيق إلى أن الإعدام والقتل الجماعي الممارس من قبل السلطات المصرية لن يصنع استقرارًا مجتمعيًّا، بل يزرع مزيدًا من القلاقل والمرارات المجتمعية التي تشعل الأوضاع في البلاد.

 

*تفاصيل ما دار في لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات “ترامب

التقى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره المنقلب خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي قوله: إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، وأن السيسى وعده باستمرار دعمه في حرب طرابلس.

وكشف مصدر مطلع عن أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، التقى “حفترقبل لقاء عبد الفتاح السيسي بساعة وأطلعه على مستجدات الأمر فى ليبيا ومدى خسائره هناك.

فى حين اعتبر خبراء سياسيون أن اللقاء تتمة لما حدث خلال لقاء المنقلب السيسي فيي الزيارة الأخيرة له بالولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أعلن البيت الأبيض في 10 أبريل الجاري أن “ترامب” يعمل مع سلطة الانقلاب بمصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا.

وأكد محللون أن اللقاء ماهى إلا إملاءات “ترمبية” بعدما شهدت المنطقة العربية حراكا شعبيا على إثره تنحى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وإقصاء الرئيس السودانى عمر البشير من حكم السودان.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقلاباً على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

ترامب والعسكر

في سياق متصل قال البيت الأبيض أن إداره ترامب تعمل مع مصر وليبيا لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي بحسب وصفه ،وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلة ادارة ترامب تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني وجهود أمنية أوسع.

من جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية بياناً عن البيت الأبيض قال فيه ان “ترامب والسيسى” سلطا الضوء في إجتماعهما المغلق على الأوضاع والقتال في ليبيا ،فضلا عن إدخال أعضاء جماعة الإخوان المسلمون فى الأمر لربط ذلك بدعاوى الإرهاب فى المنطقة .

السعودية وحفتر

في شأن متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”أمس الأول الجمعة، نقلاً عن مصادر سعودية وصفتها بالرسمية، أن المملكة العربية السعودية وعدت بتوفير الدعم المالي للّواء الليبي خليفة حفتر، في حربه التي يشنّها على العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أنه بينما كانت بعض الدول تتحدث عن دعم الاستقرار بليبيا، قامت أخرى بدعم الجيش الذي يقوده حفتر.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه “قبل أيام معدودة من إطلاق حفتر عمليته العسكرية على العاصمة الليبية للسيطرة عليها، وفي ظل محاولته توحيد البلاد المنقسمة تحت سلطته، وعدت السعودية بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لتمويل عمليته”، بحسب ما نقلته عن مسؤولين سعوديين.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن العرض السعودي جاء خلال زيارة حفتر للرياض، التي سبقتها زيارات خارجية أخرى جمعته بعدد من المسؤولين الغربيين، خلال الأيام والأسابيع التي سبقت إعلانه بدء حربه على طرابلس، الخميس 4 إبريل الجاري.

من جانبه قال خبير الشأن الليبي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وولفرام لاشير: “ما كان لحفتر أن يكون لاعبا رئيسيًا اليوم لولا الدعم الأجنبي الذي تلقاه”، مضيفاً: “في الأشهر الأخيرة، هبّ الجميع تقريباً لمساندة حفتر”.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين بالإدارة الأميركية عبّروا عن ميلهم لأداء حفتر دوراً بليبيا في ظل أي تسوية سياسية ممكنة.

ونقلت عن مراقبين مطلعين على الأوضاع بليبيا، قولهم إن “حفتر قرأ في الاهتمام الدولي المتصاعد بشأن شخصه مؤشراً على شرعيته”. ونقلت الصحيفة عن لاشير قوله: “حفتر لم يكن يرغب في أن يكون جزءاً من الحل. إنه أراد أن يكون الحل”.

استعادة السيطرة

في المقابل أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، إعادة سيطرتها على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن “قوات الجنرال خليفة حفتر تواصل القصف العشوائي وغارات الطيران على مناطق مدنية وبنى تحتية في طرابلس”، مشيرًا إلى أن “هذا القصف يستهدف المنازل والبنية التحتية وأن آخر ما تم استهدافه مدرسة بمنطقة عين زارة في طرابلس”.

وشهدت منطقة العزيزية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس،أمس السبت، مواجهات مسلحة تعد الأعنف ، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، الذى كان مقررا له ان يبدأ اليوم الأحد ، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

 

*الدستور كان سكره زيادة”.. هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

عبثًا بحث النائب في برلمان الدم “أسامة هيكل”، عن حجة تسوغ لجنرال إسرائيل السفيه السيسي تعديلاته الدستورية، وفي نفس الوقت تكون تلك الحجة طازجة وخارج الصندوق، فتفتّق ذهنه عن مقولة غاية في الغرابة والدهشة ومثيرة للسخرية، عندما قال إن “الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة الناس ما استطعمتوش”!.

فيما أكد خبراء ومختصون في الشئون السياسية، أن إصرار السفيه السيسي على تمرير التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري من عام 2019، رغم الأحداث الساخنة التي تشهدها دول الربيع العربي الجديدة السودان والجزائر، نتيجة خطة مسبقة، ارتبطت بترتيبات داخلية وأخرى خارجية، تدعمها واشنطن وكيان العدو الصهيوني والخليج.

من جهته يقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري سابقا، محمد جمال حشمت، إن السفيه السيسي “لديه قناعة بأن وجود الرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض سوف يساعده في تمرير هذه التعديلات، وهو ما اتضح بشكل كبير في إعلان ترامب الصريح بعدم اعتراضه عليها خلال زيارة السيسي الحالية لواشنطن، وهو ما يشير إلى أن الأهم عند السيسي هو مدى القبول الأمريكي بالتعديلات، وليست القناعة الشعبية بها”.

تنازلات مفضوحة

ويوضح حشمت أن “الحكومات الغربية لا ترغب في رحيل السيسي، على عكس موقف منظمات المجتمع المدني بهذه الدول، باعتبار أن السيسي يقدم لهذه الحكومات خدمات جليلة دون أن يكلفها أي شيء سوى غض الطرف عن جرائمه في ملف حقوق الإنسان، كما أنه في مقابل دعمها لوجوده يقدم لها رشاوى مفضوحة”.

ويحدد البرلماني السابق هذه الرشاوى “بصفقات السلاح التي توسع فيها السيسي خلال السنوات الماضية رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، أو بمنحها حقوق التنقيب عن الغاز والبترول بامتيازات تمثل نهبا للثروات الطبيعية، أو بالقروض التي لجأ إليها بشكل دمر الموازنة العامة، بالإضافة إلى دوره في محاربة حركات الإسلام السياسي بحجة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، كما يزعم في خطاباته”.

ويرى حشمت أن “أخطر ما قدمه السيسي لصالح أمريكا وإسرائيل مقابل تمرير التعديلات كان الجيش المصري نفسه، الذي تحول لخط دفاع لصالح إسرائيل في سيناء، وهي الخطة القديمة التي لم تستطع الإدارات الأمريكية تنفيذها خلال الأعوام التي سبقت الانقلاب العسكري للسيسي في يوليو 2013، وهو ما يبرر الدعم الكبير الذي تقدمه القيادات الإسرائيلية للسيسي لدى الإدارة الأمريكية على وجه التحديد”.

ميلشيات ناصرية

ويرى مراقبون أنه رغم التحذيرات التي تلقاها السفيه السيسي من بعض الأجهزة الأمنية عن خطورة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الوقت الراهن، نتيجة الثورات التي تشهدها عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسودان، إلا أن الفريق الأكثر نفوذا وجد أن المرحلة الحالية مناسبة لإنهاء ملف الدستور قبل الانتخابات البرلمانية في 2020.

ويشير المختصون إلى أن التركيز على المواد المتعلقة بمدد الرئاسة، وبقاء السفيه السيسي في الحكم حتى 2034، جعل الرأي العام يغفل عن أسباب أخرى لهذه التعديلات تعكس تصور عصابة العسكر لحكم مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بفرض المزيد من نفوذ وسيطرة القوات المسلحة، أو من خلال الإجهاز بشكل دستوري على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى العودة بمصر لفكرة التنظيمات والميلشيات الناصرية، بعيدا عن التجربة الحزبية.

وبدأت إرهاصات تعديل دستور الانقلاب، عقب إشارة السفيه السيسي، في سبتمبر 2015، إلى إمكانيّة تعديل الدستور، إذ قال: “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، لتبدأ بعدها أذرعه الإعلامية في جمع عتادها وعقد الحوارات التي تُبرّر إجراء تعديلات على دستور 2014؛ لمنح السفيه السيسي صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ليستمر الحديث وترتفع وتيرته وتنخفض حتى يومنا هذا.

نهاية السيسي

وظهرت ملامح مسودة تعديل الدستور، والتي جرى إعدادها مسبقًا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتروج وسائل الإعلام الموالية للعسكر أن استمرار السفيه السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما أكده الإعلامي الموالي للعسكر، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو: “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

ويتردد أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أشار وقتها معتز عبد الفتاح- القريب من العسكر حالياً- على أحد قادة المجلس العسكري بمشورة، طبقها ملوك بني أمية من قبل بمواجهة خصومهم، القصد منها نشر الانشقاق بين صفوف ثوار الميدان، ومفادها أن “ألق إليهم أمرا إذا قبلوه اختلفوا وإذا رفضوه اختلفوا”.

وفيما يتعلق بالأحداث المحيطة بمصر وتأثيرها على تمرير التعديلات، يؤكد الخبير السياسي أحمد الشافعي أن هناك أصواتا داخل عصابة الانقلاب “حذرت بالفعل من استكمال خطة التعديلات، نتيجة الأحداث الساخنة بالجزائر والسودان، وقبلها أزمة الصحفي جمال خاشقجي في السعودية، ولكن في النهاية فإن السيسي نفسه اعتبر أن التراجع عن التعديلات يعد انتقاصًا من قوته وقبضته الأمنية، وبالتالي سار بالتعديلات وفق الجدول الزمني الذي سبق أن وضعه لها”.

 

*52 مليون جنيه تكلفة حفل “الكاف” بالأهرامات.. والشعب لا يجد “رغيف حاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المصري رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، قرر العسكر إقامة حفل “الكاف” على سفح الأهرمات بملايين الجنيهات من دم وقوت الغلابة من المصريين.

خير شاهد على ذلك ما كشفه مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكلفة حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية (كاف 2019) التي أقيمت أمس الأول الجمعة، تحت سفح الأهرامات، تجاوزت المبلغ المحدد لها من قبل اللجنة المنظمة.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها “البوابة نيوز” أحد المواقع المقربة من الانقلاب، أن الحفلة تكلفت ما يقرب من 52 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ الذي كان محددًا لها من قبل هو 50 مليون جنيه.

ويأتي الحفل في وقت يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها السلطات بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تؤثر على مصداقية النظام محليا ودوليا.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة مع حديث المنقلب السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم فقراء أوي”.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى ان المبلغ المذكور سلفًا، اشتمل على إقامات الوفود وحفل التنظيم وغيرها من الأمور الأخرى.

تحت خط الفقر

وقبل أشهر نفذ المنقلب سلسلة من المؤتمرات الهلامية كان آخرها منتدى شباب العالم 2018″ ، وكشفت مصادر صحفية أن “المنتدى” وصلت تكلفته الى 75 مليون جنيه.

بينما تؤكد الأرقام أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ عام ٢٠16، حسبما أكد بحث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

فقرا أوي

ولم يكتفِ المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين، بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائمًا يطلب “الصبر عليهوعدم الشكوى؛ تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر، حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي، على حد زعمه.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

تذاكر” المخابرات

وبعيدا عن إقامة الحفلة المليونية، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس إفريقيا 2019″، محمد فضل: إن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعًا ذلك إلى محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

وأضاف “فضل”، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر، أن شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الإفريقي”.

وتقام البطولة الإفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبًا، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*بسبب الغاز.. السيسي يدفع 9 مليارات جنيه للصهاينة

واصل نظام العسكر سياساته لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي، ضمن تحركاته الستمرة للتطبيع الكامل مع الصهاينة، والتي تمثلت آخر حلقاته فيما كشفه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد من أنه تم تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه – 500 مليون دولارتعويضا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: “أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“، مضيفا أن ما حدث لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع نظام الانقلاب.

وقالت رويترز إن إسرائيل ترى في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حيث تدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

وأضاف شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

ومؤخرا بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب ، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر.

 

*البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 474 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 672 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1716 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: 1150 مليار جنيه فاتورة أقساط ديون حكومة الانقلاب

قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

وتابع نوار، في تصريحات صحفية، أن هذه النسب والأرقام مبنية على التقديرات الأولية لمشروع موازنة حكومة الانقلاب، وفي أغلب الأحوال فإن حكومة الانقلاب تتجاوز تقديرات الموازنة؛ لافتا إلى أنه في العام الحالي قدرت الحكومة قيمة مدفوعات الفوائد فقط بنحو 541 مليار جنيه، لكن الأداء الفعلي، وبناء على أرقام الأداء للنصف الأول من السنة المالية، يشير إلى أن قيمة الفوائد المسددة من المرجح أن ترتفع إلى 563.6 مليار جنيه.

3 مؤشرات خطيرة

ومما يزيد من خطورة أعباء الديون، أن حكومة السيسي التي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تعمل على تخفيضها، مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لثلاثة أسباب: أولها هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات، والسبب الثاني أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون، والسبب الثالث أن حكومة الانقلاب، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014، أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الديون تتفاقم

ومع ذلك فإن حكومة الانقلاب تردد أن مستوى الديون آمن، وهذه حجة بالية وخاطئة، فمستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن، وفي الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويتجاوز قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

وأشار نوار إلى أنه لا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021 لا يرجوه أحد، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.

وقال: “وقت السداد ليس بعيدًا، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. متسائلا: كيف ستواجهون الحقيقة وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟”.

 

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

التدخل الجزائرالسيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نظر الطعن ضد أحكام المؤبد والمشدد في هزلية “النهضة

تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، في الطعن المقدم ضد الأحكام بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة في هزلية “اعتصام النهضة”.

يأتي هذا بعد إصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي سامح سليمان، قد أصدرت أحكاما بالمؤبد ضد 23 من معارضي الانقلاب وبالسجن المشدد 15 عاما ضد ٢٢٣ آخربن، وبالسجن 3 سنوات ضد ٢٢ آخرين، كما غرمت المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات في تلك الهزلية الي 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189، حيث تعود وقائعها إلى يوم جريمة فض اعتصام النهضة في 14 أغسطس 2013 والذي شهد ارتكاب ميليشيات الجيش والشرطة أبشع مجزرة في تاريخ البلاد بحق مؤيدي الشرعية.

هذا وشهدت السنوات الماضية إصدار أحكام إعدامات وسجن بالمؤبد ولفترات متفاوتة بحق الآلآف من رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، في ظل انبطاح مؤسسة القضاء بشكل تام أمام عصابة الانقلاب، وتحول شعار المرحلة علي منصة القضاء من “الحكم بعد المداولة” الي “الحكم بعد المكالمة”.

انبطاح القضاء ظهر منذ اللحظة الاولي للانقلاب وقبول رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بأن يقوم بدور المحلل للانقلاب والاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية حتي تسليم المنصب المنهوب الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”، إلى جلسة 24 أبريل المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

 

*اعتقال طبيب بالبحيرة وطالبين جامعيين

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى إبراهيم صالح، أثناء قيادته لسيارته بحوش عيسى، واقتادته إلى جهة مجهومله حتي الآن.

وفي القاهره، اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد غريب محمد زرارع، عصام محمد محمد أحمد، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، جامعة الأزهر، من السكن الخاص بهما بالحي العاشر بمدينة نصر، واقتادهما إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المعتقلين في الهزليات التالية بتدابير احترازية، وهم الهزلية رقم 621 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 405 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، بالإضافة إلى الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

ظهر 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم: محمد خالد محمد السيد، فتحي محمد مرزوق، محمود حامد أحمد محمد، عادل محمود عبد السلام محمد، إسلام فتحي صلاح محمد ، محمد السعيد عبده المغازي ، أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال، محمد هشام محمد التهامي، محمود طلعت عبد التواب، أحمد منصور أحمد محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد مصطفي محمد عبد السلام، عادل محمد مراد محمد، عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد ، عبد الله كامل السيد عبد الرحمن ، محمد جمال محمد السيد ، محمد فتحي محمد حسانين ، وائل محمد أبو المعاطي السيد ، مصطفي أحمد محمد، أحمد محمد رمضان توفيق، بالاضافه الي سامح عبد النبي محمد حماد.

كما تضم القائمة عبد التواب قاسم علي عويس ، أحمد عبد الفتاح عويس، عمرو جمعة محمود طه ، عبد المعز منصور عبد المنصور، عز محروس محمد محروس، زياد محمد إبراهيم ، خالد أنور محمد ، عادل محمد عبد الحميد عيسي ، سامح محمد عيد حسن، محمد شحاته علي مرسي، السيد جبريل عبد العزيز، ضاحي عبد الفضيل عبد الفضيل، عماد حمدي رمضان، بالاضافه الي عبد الرحمن فاروق.

 

*حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

*فتش عن العمولات.. كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

بنحو ملياري دولار عدًا ونقدًا عاجلا غير آجل، أماطت صحيفة “كوميرسانتالروسية اللثام عن توقيع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.

وغاصت مصر في زمن العسكر إلى قاع فساد صفقات السلاح، وجاءت ضمن تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في خانة الدول الأعلى فسادًا، من حيث تحولها في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى مافيا السلاح، وأوضح خبراء سياسيون وقانونيون أن قانون عمولة السلاح معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون، لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح.

وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع المخلوع مبارك، بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، قال: “أنا – والكلام لمبارك – لم أرفع نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات”، مضيفاً: “والبرلمان كان يعطيني هذا الحق”، وأشار الخبراء الى أن القانون بمثابة ثغرة جعل من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

أمر مباشر للشراء

وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر، لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.

من جهته يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، في تصريحات صحفية: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.

وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات”.

وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا، بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.

براءة مبارك

وفي مفاجأة كانت صادمة للمصريين برأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي المخلوع مبارك من عمولات صفقات السلاح، وفي أغسطس 2014 قدم فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، خطابا أرسله السفيه السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح!

وعلى مدار سنوات الانقلاب الستة الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها، ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء جنرال إسرائيل السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011، أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم، وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن السفيه السيسي أوقف التحقيقات ومنح المخلوع صك البراءة.

 

*538 حكمًا عام 2018.. لماذا يتوسع قضاة السيسي في “الإعدامات”؟

538 متهمًا بريئا أصدر قضاة الإعدامات ضدهم أحكامًا بالإعدام في عام 2018 فقط، و65 آخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

هذه الحقيقة وغيرها من وسائل تلفيق التهم للأبرياء بعد خطفهم واخفائهم قسريا وتصديق قضاة الانقلاب على الاتهامات التي يجري انتزاعها تحت التعذيب الشديد كان محور التقرير المشترك الاخير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات، بعنوان “باسْمِ الشَعب”: عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2018 (من يناير إلى ديسمبر).

وكشف تقرير 2018 الاخير الصادر عن المبادرة والمركز عن التوسع الجنوني من محاكم السيسي وقضاة الانقلاب في اصدار احكام الإعدام وكيف انه صدر 538 حكما بالإعدام في عام واحد، منها أحكام بالإعدام ضد 486 برئ في 221 قضية بخلاف الأحكام النهائية، فيما صدر من المحاكم العسكرية أحكام بإعدام 52 معتقلا، كما أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين مدنيين.

وكشف التقرير أن هناك توسعًا ملحوظًا في استخدام عقوبة الإعدام وأن هذا التوسع استمر خلال عام 2018، فقد تزايدت وتيرة أحكام الإعدام فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي والقضايا ذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.

اتجاه متزايد

ورصد التقرير الاتجاه المتزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، والاتجاه المتزايد لتأييد العقوبة في محكمة النقض، على أنه الأكثر إثارة للقلق. مؤكدا ان منظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2018 توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.

ووصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام 2018 وفقًا لرصد اخر أجرته منظمة “الجبهة المصرية لحقوق الانسان” لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أي وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

ووفقا لتقرير 2017 للمبادرة المصرية للحقوق والحريات، صدرت احكام اعدام ضد 371 مصري خلال عام 2017 من قضاء الانقلاب المدني والعسكري.

حيث حكمت محاكم الجنايات بإعدام 260 خلال عام 2017 على ذمة 81 قضية، منهم 224 شخصًا في الحبس، والمحاكم العسكرية بإعدام 71 اخرين.

أصدرت محكمة النقض خلال 2017 أحكامًا نهائية وباتة بتأييد إعدام 32 شخصًا منهم 31 شخصًا محبوسًا في 8 قضايا ذات طابع سياسي وقضايا جنائية عادية، كما صدرت أحكام بإعدام -على الأقل -ضد 139 متهمًا آخر ضمن 16 قضية ذات طابع سياسي نظرت أمام محاكم الجنايات المدنية المختلفة، منهم 112 محبوسًا و27 هاربًا.

وصدرت أحكام بإعدام -على الأقل -121 متهمًا آخر، على ذمة 65 قضية جنائية أخرى ليست لها طابع سياسي، منهم 112 محبوسون و9 هاربين.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري في عام 2017 أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية الأحكام الصادرة بإعدام 25 ً متهمًا مدنيّا في 3 قضايا، منهم 22 شخصًا محبوسًا، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بالحكم بإعدام 71 مدنيّا على الأقل، منهم 19 شخصا محبوسا، على ذمة 4 قضايا، جميعها ذات طابع سياسي

خطر حقيقي

التقرير يكشف ضمنا أن هناك خطرا حقيقيا على مصر بسبب انقلاب منظومة القضاء ولجوء قضاة الانقلاب ومعهم محكمة النقض (بعد تعيين السيسي قضاتها وإلغاء الاقدمية) الي استسهال اصدار احكام الإعدام لأن هذا لا يختلف عن الاغتيالات التي تقوم بها الشرطة في الشوارع خارج نطاق القانون فكلاهما اهدار للعدالة ويفتح الباب للكفر بالعدالة وانتشار التطرف في ربع مصر كلها.

وشدد على أن قضاة الانقلاب مجرمون ونيابة الانقلاب مجرمون وكلاهما يتحملان مع شرطة الانقلاب مسئولية الدم المراق واعدام أبرياء وهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم أو تمر مرور الكرام.

وكشف التقرير ان الاتهامات المنسوبة للمتهمين كلها ملفقة وكاذبة ووليدة تعذيب بشع لا يتحمله بشر، والأحكام التي يصدرها قضاة الاعدامات باطلة أيضا لأنها لم تأخذ باعتراف المتهمين امامها بأنهم تعرضوا للتعذيب البشع للاعتراف واخذت باعترافاتهم فقط وهم تحت التعذيب!، كما أن تأكد اختطاف واخفاء المتهمين زورا قسريا يطعن في الاحكام.

وتضمنت الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام عام 2018 عن المحاكم المدنية والعسكرية 3 قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، و5 قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضية واحدة قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيها.

6 انتهاكات

كما كشف التقرير عن 6 انتهاكات تعرَّض لها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا هي: الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، انتهاك الحق في الدفاع، الاعتماد على تحريات مجهولة المصدر، تصوير ونشر اعترافات للمتهمين قبل وأثناء مراحل المحاكمة، وحتى عقب صدور حكم الإعدام.

ويرصد التقرير أنماط الانتهاكات الستة التي تعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا، وكيف جري تلفيق التهم لأفراد مختفين قسريا وانتزاعها بالتعذيب وغيره، يمكن رصد الامثلة التالية منها:

1- القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام”، والتي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بإعدام 9 ابرياء في هذه القضية جري تنفيذ الحكم، تعرض منهم 8 على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وأكدوا هذا للقاضي فرفض كلامهم وتمسك بما قالوه في التحقيقات تحت التعذيب وأنه اعترافهم!!، وشمل التعذيب التعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة.

2- القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد يروي فيها المتهمون: “غمُّونا وخدونا على الأمن الوطني بالزقازيق.. وسألونا عن التفجيرات اللي حصلت.. بأبو حماد وقعدوا يعذبونا بالكهربا وجابونا النهارده على النيابة”!!.

3- القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة “العمليات المتقدمة” ويروي فيها أحد المتهمين الابرياء: “عذبوني في المكان ده لمدة اثني عشر يومًا وكهربوني وجابوا ورقة مكتوب فيها نَص كلام أحفظه ودُّوني النيابة العسكرية وأجبروني أعترف بالكلام ده”.

4- القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية قضية “إستاد كفر الشيخ”: تعرض 3 ابرياء تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم للتعذيب، ووصف أحمد عبد الهادي السحيمي ما حدث له من صعق كهربائي (في صدره وخصيته وعضوه الذكري)، كما تعرض 3 من المنفذ بحقهم حكم الإعدام للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وفقًا لبلاغات وتلغرافات الأهالي.

5- القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية مقتل اللواء نبيل فراج”، هناك 3 متهمين فيها صدر ضدهم حكم بالإعدام نهائي واجب النفاذ، تعرضوا جميعًا لأنواع مختلفة من التعذيب، وتعرض متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام للاختفاء القسري وهو محمد عبد السميع حميدة عبد ربه.

6- القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، الإسكندرية بقضية “زرع العبوات الناسفة”: تعرض 8 متهمين في هذه القضية لأنواع مختلفة من التعذيب جمعت بين التهديد المعنوي والتعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة، والصعق بالكهرباء، وتعرض 17 متهمًا في هذه القضية للاختفاء القسري، منهم متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام.

7- في القضية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس تعرض في هذه القضية كل المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا للاختفاء القسري، وعددهم 3 ، وطلب المحامون عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعذيبهم إلا أن نيابة التحقيق تجاهلت طلب هيئة الدفاع ولم تحلهم إلى الطب الشرعي.

8- فيما يخص تعرض المتهمين للتعذيب وعدم عرضهم على الطب الشرعي، تراجع 25 متهمًا عن أقوالهم، وأكدوا أنه تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، ووصفوا ما تعرضوا له تفصيليًّا من ضروب التهديد والترويع والإيذاء البدني والنفسي.

9- في القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد والمقيدة برقم 1096 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق تعرض المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، وعددهم 4 متهمين، للاختفاء القسري لفترات متفاوتة

10-من الأوراق الرسمية للقضايا، تعرض 20 متهمًا على الأقل (حُكم عليهم بالإعدام في 6 قضايا مختلفة) للاختفاء القسري وجري تعذيبهم خلال اختفاؤهم.

وقف الإعدامات

لذلك اوصي تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات بالتالي:

1- تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)).

2- مطالبة السلطات القضائية بعدم الاعتماد في حكمها على أقوال التحريات إلا إذا كانت مشفوعة بالأدلة والبراهين التي لا تحتمل شكًّا وألا تعتمد على مجرد تحريات مكتبية، وأن تلتزم جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعي فور تصريحهم بتعرضهم للتعذيب أو تَبيُّن وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي وسريع مع القائمين على ذلك، وكذلك التحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

3- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

4- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وفاء سلطة الانقلاب بالتزامها تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها والتي تقضي فى المادة الثانية منها، القسم (أ): “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”. ولذلك فعلى الحكومة المصرية أن تشرع في تبني قانونًا قائمًا بذاته يُجرِّم التعذيب.

6- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

7- إعادة نظر نواب الانقلاب في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

8- إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية من أجل سد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع وليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري, ولذلك فإننا نطالب تحديدًا بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي للمحقق الحق في أن يبدأ التحقيق بسرعة وبدون محامٍ في حالات التلبس وحالة الخوف من ضياع الأدلة، ونطالب بأن يحصل المتهم الذي يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام على خدمات محامٍ كفء وعلى حقه في اختيار المحامي.

9- إعادة نشر وإتاحة التقارير السنوية لدار الإفتاء، بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، والتي توقفت عن نشرها منذ عام 2012.

10- مطالبة داخلية الانقلاب بالتوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق، ما يمثل انتهاكًا أساسيًّا للحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة إلى أن يثبت عكس ذلك.

 

*دولة العسكر” ترفع جباية رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه سيتم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كما كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%، لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة

فشل الدولة

فشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا، مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكى- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

فى سياق متصل، زعمت مصادر بالمطار أن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي 30 مليون جنيه، ويتكلف الجزء الثاني حوالي نفس المبلغ.

 

*كامب ديفيد”.. لماذا رفضها المصريون وأصر عليها السادات؟

41 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، بعد أول معاهدة استسلام عربية صهيونية، والدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، وأثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة داخل مصر وفي معظم الدول العربية، التي وقعها السادات منفردًا رغم أنف الشعب.

ومن ردود الأفعال الساخطة وقتها، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها “مذبحة التنازلات”، وكتب كامل في كتابه السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تُشير بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ما ترتب عليه إقامة سفارة للقاهرة في تل أبيب والعكس، وأقيم حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في فبراير 1980، وكانت لحظة رفع العلم الصهيوني في قلب عاصمة العرب لحظة تاريخية مؤلمة للمصريين، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، حيث استقبل المصريون رفع العلم الإسرائيلي على السفارة غير المرحب بها، بالصراخ والعويل.

صفقة القرن

يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي:”معاهدة كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع الكيان الصهيوني هي خيانة القرن وأعلنت الدول العربية مقاطعتها له في حينها..إلا أن بعض دول الخليج الآن قررت تدارك ما فات واللحاق بركب السادات من خلال الجزء الثاني من الخيانة وهو صفقة القرن!!”.

اتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى مسخ يسمى “صفقة القرن”، يسمع بها العرب ولا يعرفون تفاصيلها ولا موادها ولا أول فاصلة فيها ولا آخر نقطة، رغم أنها صيغت أصلا لتخليصهم من قضيتهم وإراحة ضمائرهم من عروس عروبتهم القدس.

وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح عاتية كامب ديفيد، وكأن الطبيعة تطلب منا مغادرة هذا المكان، وأثناء تناول الإفطار ترددت أصداء الرعد والبرق في كبد السماء، وقال أحد دبلوماسيينا إن السماء غاضبة مما يحدث في كامب ديفيد”، هذا الوصف ليس لأحد معارضي اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل التي تسمى تجاوزا اتفاقية سلام، أو أحد منتقديها لكنه لأحد القائمين عليها وهو بطرس غالي وزير الخارجية آنذاك، يصف من خلالها الأجواء التي عاشها الوفد المصري الذي شارك في توقيع هذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل قبل واحد وأربعين عاما.

ذكر بطرس غالي هذا في الصفحة 154 من مذكراته عن اتفاقية السلام التي نشرها تحت عنوان: “طريق مصر إلى القدس” ليكشف عن تلك الأجواء البائسة التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية التي أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، لكنها لم تخلق السلام لا بين شعوب المنطقة ولا بين أنظمتها التي تفرغت لخصوماتها وتصفية حساباتها مع بعضها البعض ومع شعوبها في آن معا.

ورغم مرور 41 عاماً فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين في الشارع السياسي العربي الذي تنقسم رؤيته ما بين قلة قليلة مؤيدة للاتفاقية بحجة أنه ليس للعرب حول ولا قوة، وأكثرية ساحقة رافضة لها ولبنودها وترى أنها سبب الخراب الذي حل بالعرب بعدها وأصل البلاء.. كل البلاء.

هذه الذكرى تفرض إعادة قراءة الخطوة المفاجئة التي أقدم السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، والذي جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسي الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش إدارة دونالد ترامب حاليا آخر اللحم الحي فيها، وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما يسد الرمق ولا يغني عن جوع، وتطرد ممثلها من واشنطن، وكل هذا تحت شعار:”الدفع نحو السلام” أو نحو الاستسلام!

إرهاب السيسي

القراءة تفرضها أيضا حرب جنرالات الانقلاب العسكري على الشبح، أو الظل الذي بات يسمى بـ”الإرهاب” في منطقة سيناء، وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد التي تفرض حدودا ضيقة جدا على التسليح المصري في شبه الجزيرة، فعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات على توقيع كامب ديفيد لعام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 ، لا يزال الجدل قائما حولها في الوطن العربي، لأنها خلّفت نتائج وتداعيات كارثية على الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وأضافت تعقيدات جديدة للصراع العربي الصهيوني، ليس آخرها سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقضم الضفة الغربية والقدس وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الرغم من “تدافع” العرب إلى التفاوض مع إسرائيل حينا في العلن وغالبا في السر، متخذين من الخط الذي رسمته “كامـب ديفيد” خيارا وحيدا للتوصل إلى سلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بالحقوق العربية، وتضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على تلك الحقوق.

وبما أن هذه الاتفاقات في كامب ديفيد، لم تأخذ بعـين الاعتبار شمولية الحل وعدالته والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك لم تكن هذه الاتفاقات سوى صدى للماضي ونادراً ما ينظر إليها على أنها نموذج أو خطة عمل متكاملة لحل الـصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن أن تجربة العقود الماضية أوحت بالتأكيد بعدم جدوى محاولة التنبؤ بالمستقبل في منطقة متقلبة الأحوال مثقلة بالقضايا المعقدة والصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط.

 

*بعد أن تنازل الخائن عن حصة مصر.. تقرير دولي يحذر من صراع مياه خطير بين دول حوض النيل

حذر تقرير دولي من خطر تحول أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وخلصت دراسة صدرت اليوم عن “crisisgroup” مجموعة الأزمات الدولية، والتي يعتبر اليهودي جورج سورس في صدارة مؤسسيها إلى أن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في حل نزاع مياه النيل أمر لا لبس فيه، محذرا من أن الفشل في التعاون تشكل مخاطر صارخة ، حيث يمكن أن تتعرض الأطراف للانفجار في صراع، مع عواقب إنسانية حادة.

ودعا التقرير إلى صياغة إصلاحات تقنية للسماح ببناء إطار مرجعي على نحو يجنب الصدمات الاقتصادية والبيئية في بلدان المصب، وحبذ أن تتم المسارعة ليتم الاتفاق اليوم بدلاً من الانتظار حتى يوشك المشروع على الانتهاء.

واعتبر التقرير في خلاصته أن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي: الاتفاق على جدول زمني لمعدل سد السد يخفف من الضرر الذي يلحق ببلدان المصب ويحمي رغبة إثيوبيا في توصيل السد عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن. من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء المزيد من المحادثات الجوهرية حول إطار متعدد الأطراف طويل الأجل لإدارة موارد مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان والدول الثمانية الأخرى على ضفاف النيل بشروط تقاسم الموارد متبادل المنفعة.

ورأى التقرير أن الحل يفيد ثانيا في التفاوض على إطار عمل عابر للحدود (ذكر أبعادا دولية كأمريكا والصين وأوروبية وإقليمية مستثنيا “اسرائيل”) لتقاسم الموارد من أجل تحاشي الصراعات المستقبلية.

مخاطر على مصر

وبغض النظر عن البعد الإيديولوجي والاستراتيجي لجورج سورس مؤسس المجموعة الدولية للأزمات كأشهر نصاب يهودي يعيش في العصر الحديث بتسببه في انهيار المنظومة الاقتصادية للنمور الأسيوية في مطلع الألفية، إلا أن تقرير المنظمة يؤخذ بعين الاعتبار لمحتواه الذي كشف علم الدولة في مصر بأن “بناء أكبر سد في إفريقيا في إثيوبيا سيقلص تدفق مياه النيل لمصر بنحو 90% من إمداداتها من المياه العذبة.

وأوضح أن التلاعب بتدفق مياه النهر سيحول ملايين المزارعين ‘إلى عاطلين عن العمل ويهدد إمدادات البلاد من الغذاء”، بحسب المتحدثين المصريين.

وكشف أن المصالح التي ستجنيها إثيوبيا والسودان من وراء السد (النهضة) من جانب الاستخدامات المائية والكهربائية كمشروع تنموي محوري والكهرباء الرخيصة وتوسيع الإنتاج الزراعي، إلا أن خسارة مصر للمياه تهديد وجودي.

وقال التقرير إن سد النهضة سينتج نحو 6,450 ميغاوات من الكهرباء. ما يمثل جائزة كبرى تعزز تطلعات البلاد للوصول إلى مكانة البلد متوسط الدخل بحلول العام 2025. واشترى ملايين الأثيوبيين سندات لتمويل بناءه، ما ساعد على غرس المبادرة عميقاً في الوجدان الوطني. موضحا أن أن الدعم الشعبي المتحمس للسد خفت مؤخراً في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة المالية.

الحل العسكري

والتفت التقرير إلى دعوة سياسيين في القاهرة إلى تخريب السد، وأجرت وسائل الإعلام في كلا البلدين مقارنات لقوة البلدين العسكرية استعدادًا لأعمال العدائية.

وأثنى تقرير مركز جورج سورس على المصالحة تم الوصول إليها مؤخراً هدّأت من حدة النزاع، حيث قام رئيس وزراء أثيوبيا الجديد آبي أحمد، بزيارة القاهرة في يونيو 2018، ووعد بألا تلحق المشاريع التنموية الأثيوبية الضرر بمصر. بالمقابل، قال “السيسي” إن بلاده تعترف بأن لا حل عسكريا للنزاع. لكن رغم تحسن العلاقات، لم يتم تحقيق تقدم ملموس نحو إيجاد حل.

ولكن التقرير أبان أن أسباب طلبه المسارعة بالاتفاق على تعاون لم يذكر حيثياته هو الخوف من تعقد المهمة جراء الاضطرابات السياسية في البلدان الثلاثة، ثم عاد وقصرها على السودان حيث قال إن الرئيس عمر البشير، الموجود في السلطة منذ العام 1989، يتمسك بمنصبه بشكل يزعزع الاستقرار وسط موجة مستمرة من الاحتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي إثيوبيا بينما يحظى آبي بشعبية كبيرة، فإنه يصارع لإحكام قبضته على السلطة. معتبرة أن السيسي في مصر آمن نسبيا في منصبه، إلا أن اندفاعه لإطالة أمد مكوثه في المنصب على الأقل حتى العام 2034 أحدث انقساما في المؤسسة العسكرية التي تشكل قاعدته المحلية الأساسية. هذه الديناميكيات الداخلية تعني أن القادة الثلاثة لا يخصصون ما يكفي من وقتهم لقضية السد على نهر النيل. وثمة احتمال في أن يدخلوا في أزمة ما لم يتوصلوا إلى صفقة قبل بدء سد النهضة بالعمل.

مع الإثيوبيين

ووسط دعوة متكررة لاتفاق دعا البلدان الثلاثة طلب الدعم من طرف ثالث، لم يحدده، شريك متفق عليه للخروج من المأزق. ينبغي على أثيوبيا أن توافق على تنظيم معدل ملء السد بحيث يتسارع في السنوات التي ترتفع فيها الهطولات المطرية، ما من شأنه أن يقلص احتمال انقطاع تدفق المياه.

وكما كان الطرف الثالث مبهما فإن التقرير رسخ معادلة وأكد معلومات فقال: “ينبغي على القاهرة من جهتها أن تعلن أنها لن تدعم مجموعات المعارضة الأثيوبية المسلحة، من أجل تهدئة مخاوف أديس أبابا”.

مضيفا أنه على السلطات المصرية إجراء التعديلات الضرورية، خصوصاً تحسين أنظمة الإدارة المائية غير الكفؤة في البلاد.

وأوضح أن ذلك مقابل استعداد أثيوبياً لمعالجة هواجس مصر والسودان فقط بمقولته “التعبير الأثيوبي عن حسن النية”، وإجراء يتمثل في دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كل من السيسي والبشير إلى جولة في موقع بناء سد النهضة!!

كما رسخ التقرير الدولي أنه لا مناص من بناء السد وأن المشكل الوحيد بناء على التقرير “مقاربة للاتفاق على القضية الأكثر إلحاحاً، برأيهم، في مدى السرعة التي سيتم فيها ملء خزان السد”!.

واستعرض التقرير ضمن النقطة السابقة اقتراح إثيوبيا ملأه في ثلاث سنوات، فيما تقترح مصر عملية تستمر إلى 15 عامًا، معتبرا أن حلها “تحقيق اختراق في القضية” بدعم “الدراسات الساعية لوضع المخطط الزمني الأمثل لملء السد”!

من هم الشركاء الخارجيون؟

عملية بناء الثقة” المتحكم فيها أطراف اقتصادية دولية باعتراف التقرير فقال: ” يمكن للشركاء الخارجيين أن يساعدوا في عملية بناء الثقة. يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبره الأثيوبيون أقل محاباة لمصر من البنك الدولي، أن يقدم التمويل لأديس أبابا في المرحلة الأخيرة من بناء السد. ويمكن لهذا التمويل أن يكون مشروطاً بتعاون أثيوبيا حول النقاط العالقة مثل معدل ملء السد”.

كما كشف أن الاتحاد الأوروبي شريك آخر خارجي دعاه التقرير إلى ضمان المحادثات وأخرى محتملة (بما في ذلك القروض) وأدوات أخرى لدعم تلك البلدان في السنوات التي يعرّض فيها الجفاف أو الصدمات الأخرى الأمن الغذائي للخطر.

وكانت الأطراف الإقليمية التي دعاها التقرير للدخول في الأزمة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفا إليها كل من قطر وتركيا، وقال إن مهمتها تقدم استثمارات ثنائية أو ثلاثية في القطاع الزراعي في أثيوبيا و/أو السودان توفر لمصر مصدراً يمكن الركون إليه من المواد الغذائية الرئيسية، خصوصاً القمح والأرز. كما يمكن للولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع بعض حكومات حوض النيل، أن تشجعا الأطراف على تسوية نزاعاتها قبل اكتمال بناء سد النهضة.

دعوة للإذعان

وتبنى التقرير ضمن حلوله ل”الصراع” بإطار أزمة المياه، انضمام مصر لمبادرة حوض النيل، ورأى أنها “المنصة الوحيدة التي تجمع جميع البلدان التي يمر بها النهر وأفضل منبر متوفر لمناقشة تقاسم الموارد بشكل يحقق الفائدة المتبادلة”.

وكأنه متفضل شرح القرير أنه يمكن بهذا الإجراء “أن تنظر المحادثات في المقترحات المصرية التي تقوم بموجبها بلدان أعلى النهر (المنبع) بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالتشاور مع بلدان أسفل النهر(المصب).

وزعم أنه “يمكن لإطار مؤسساتي دائم أن يساعد البلدان أيضاً على تحضير نفسها للتحديات المستقبلية، بما في ذلك الصدمات البيئية الناجمة عن التغير المناخي, خصوصاً الأنماط المتغيرة للهطولات المطرية، التي من شأنها أن تتسبب بدرجة أكبر من الشدة المائية”.

جانب توضيحي

ووفق موقع ويكيبيديا الموسوعي، فإن مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي- اجتماعي) بين هذه الدول. حيث تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل”.

وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها، وحاليا يقوم بالاشراف علي مشاريع المبادرة كلا من وزراة الخارجية المصرية و مختلف الوزارات المصرية المعنية ، وخاصة وزارة الزراعة المصرية بإشراف العلاقات الزراعية الخارجية.

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/271-bridging-gap-nile-waters-dispute?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=ec32ad619d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-ec32ad619d-359926265

 

*موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

أعباء جديدة على كاهل الغلابة تبدأ موجاتها مجددًا في يوليو القادم، بإعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير، استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًا أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلووات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

بطاقات التموين

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، قد أعلن عن أنّ من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 كيلووات شهريًا، ويتم حساب متوسط استهلاك العام واستهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريًّا، وأيضًا من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًّا فى تعليم أبنائه، ومن يمتلك سيارة موديل فوق 2014 أو الوظائف العليا والحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وقال المصيلحى، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطة عمل الوزارة لرفع الدعم عن المواطنين: إن “البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك يتم التأكد ويرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق”.

برنامج الخراب الاقتصادي

وتأتي موجة رفع فواتير الكهرباء ضمن الزيادات التي تستهدفها وزارة كهرباء الانقلاب للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء، وهذا أصبح متعارفًا عليه منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، فضلا عن الزعم بأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتفاع المقبل في شهر يوليو سيدخل ضمن آثار التعويم.

من جانبه قال محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب: إن خطة الوزارة استهدفت رفع الدعم نهائيًّا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2022، وأن قطاع الكهرباء تأثر كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

وزعم شاكر أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار جنيه سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات الكهرباء، أو أن يتحملها قطاع آخر مثل البترول.

ولفت إلى أنه جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، قائلا: “هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة إن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا”.

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير، قال شاكر: “تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار”، وأكد أنه خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم على منظومة الكهرباء.

 

*في ذكرى عودة طابا.. “تحرير سيناء” بين السيادة المنقوصة وأكاذيب العسكر

مرت أمس الثلاثاء، 19 مارس 2019م، الذكرى الـ30 لما يسمى بتحرير “طاباالمصرية من الاحتلال الصهيوني عبر مفاوضات التحكيم الدولي التي امتدت من سنة 1982 حتى 1989م، وذلك في أعقاب ما يسمى بتحرير سيناء (كاملة!)، في 25 أبريل 1982م، والاحتفال بـ”خروج آخر جندي إسرائيلي من أرض الفيروز”.

إلى ذلك، بدأت صحف وفضائيات العسكر في تدشين حملة إعلامية تروج لأمجاد زائفة للعسكر ودورهم في حماية التراب الوطني، وحماية حدود البلاد، في سلسلة من الأكاذيب التي لا تتوقف من أجل غسيل عقول المصريين وإقناعهم ببطولات معظمها زائف، في ظل تجاهل سيطرة كبار الجنرالات على السلطة والاقتصاد، والطمع في السطو على كل شيء في مصر المنكوبة بهم.

وكانت إسرائيل قد احتلت أرض الفيروز في حرب الأيام الستة، 5 يونيو  1967 حتى اليوم العاشر من الشهر نفسه، بعد أن لقنت الجيوش العربية درسًا قاسيًا، وألحقت بهم هزيمة مروعة، تمكنت خلالها من تدمير معظم الجيشين المصري والسوري، واحتلت كل فلسطين بما فيها القدس الشريف وسيناء والجولان السوري.

ومنذ عام 82 حتى اليوم، لا تزال المؤسسة العسكرية المصرية- عبر أبواقها الإعلامية- تروج لتحرير سيناء كاملة على خلاف الحقيقة، فلا تزال منطقة «أم الرشراش» التي احتلها الصهاينة سنة 1949 محتلة حتى اليوم وأطلقوا عليها إيلات”.

المأساة أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتغاضى عمدًا عن هذه الحقيقة الشهيرة التي كانت تروج كذبًا (سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد)، وهي الأغنية التي كتبها محمد عبد الوهاب، ولحنها جمال سلامة، وغنتها الحاجة شادية- عليها رحمة الله- وتم تقديمها لأول مرة في 25 أبريل 1982 على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، في حضور الرئيس الأسبق الجنرال حسني مبارك، ثم تم تكرار الأغنية بصورة ملحة على التلفزيون الحكومي على مدار سنوات، حتى تكرس في أذهان المصريين أن الأرض عادت لهم رغم أن مدينة “طابا” لم تكن قد عادت بعد لأحضان مصر، فكيف تكون “سيناء رجعت كاملة لينا”؟ وكيف نكون في عيد ولا تزال “أم الرشراش” محتلة حتى اليوم؟!.

وعندما تمت صناعة فيلم سينمائي عام 1993، أسهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، وأطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش”، في تأكيد للأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

خيانة متأصلة

وتتجلى خيانة بعض أكبر قيادات الجنرالات أيضا، من خلال التفريط في مزيد من التراب الوطني، وذلك في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م، حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، حيث تم التفريط في تراب مصر الوطني في إطار اتفاقية تدعم بمقتضاها السعودية نظام الانقلاب بعدة صفقات تصل إلى 25 مليار دولار، وشحنات وقود لعدة سنوات.

وإثر ذلك شهدت القاهرة احتجاجات عارمة تم قمعها بعنف ووحشية مفرطة من جانب عصابات السيسي، كما تم العصف بأحكام القضاء الإداري الباتة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وأن حكومة العسكر لم تقدم وثيقة واحدة تؤكد من خلالها مزاعمها بسعودية الجزيرتين.

سيادة منقوصة

ليس علينا أن نأخذ ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء: «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصًا للسيادة وإخلالًا  بمعنى التحرير الذي تروج له أبواق العسكر؟!».

الواقع يؤكد- بحسب الخبير في الشأن “الإسرائيلي” محمد عصمت سيف الدولةأن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الاعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة مجرد أوهام، لأن “سيناء لم تعد لمصر” وفقًا لسيف الدولة، لأن السيادة الموجودة حاليًا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلّت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينةللقوى الصهيوأمريكية.

ومن الناحية القانونية، يرى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، في تصريحات لسويس إنفو سنة 2009م، أن “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مُلغاة قانونًا، ولا يترتب عليها أية آثار أو التزامات قانونية، لأنها في تكييفها القانوني الدقيق “اتفاقية جلاء”، تلزم «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المصرية التي حددتها الاتفاقية، دونما ترتيب أية التزامات ناحية مصر، إعمالًا لمبدأ مهم من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقاعدة قانونية من القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تنص على أنه “لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه”.

وكل ما قامت به مصر من التزامات حتى الآن، ووضع الترتيبات الأمنية في سيناء، وحرمان القوات المسلحة المصرية من مظاهر السيادة الكاملة على أراضي سيناء، جميعها التزامات لا سند لها في القانون الدولي”، إنما تمت وفقًا لقاعدة المجاملة الدولية، وليس التزامًا بقواعد القانون الدولي”.

 

*تعديلات دستور السيسي.. حوار “صوري” في الخفاء بعد منع بث الجلسات

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة لوسائل إعلام الانقلاب، صدرت بغض الطرف عن الحديث في شأن التعديلات الدستورية المطروحة في الوقت الحالي، لعدم لفت نظر الشارع المصري بشأنها، خاصة مع عمل كتائب الانقلاب لتمرير التعديلات الدستورية والتي تمهد لبقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة، بعد الكشف عن مواد تعطيه الفرصة في الترشح حتى عام 2034، في الوقت الذي بدأ فيه برلمان العسكر مناقشة التعديلات، عبر اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد أن اكتفت باستدعاء ممثلين من الكنيسة، وبعض أذرعها في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية التي تعمل ضمن حظيرة الانقلاب.

وكشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، عن أن اللجنة التشريعية سوف تعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين، بحد أدنى ست جلسات، لعدد من أذرع الانقلاب في الشأن السياسي، وترزية القانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

وقال حسب الله: إنه بموافقة البرلمان على هذه التعديلات الشهر الماضي، من حيث المبدأ، تمت إحالتها إلى اللجنة، حيث من المقرر أن تخصص اللجنة بعد ذلك أسبوعًا للمداولة بشأن التعديلات، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل، ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الشهرين التي حددها الدستور لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدّلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

ويتطلب الأمر لكي يتم تمرير هذه التعديلات موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للدعوة للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على التعديلات.

وبالرغم من أن حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات، إلا أن سلطات الانقلاب تقوم بالخفاء في الوقت الحالي لمناقشة التعديلات، حيث اكتفت سلطات الانقلاب بمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة في برلمان العسكر، دون إطلاع نواب البرلمان على خط سير هذه التعديلات، خاصة نواب 25/30.

وقال نائب من تيار 25/30 – لم يرد ذكر اسمه – في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن مناقشة هذه التعديلات في الخفاء غير دستوري، خاصة وأن الأمر أشبه بالأسرار العسكرية، فضلا عن وجود شخصيات من خارج البرلمان لمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة، في الوقت الذي يحظر على نواب البرلمان أنفسهم مناقشة التعديلات أو معرفة حتى أي معلومات عنها.

وأضاف أن حالة التعتيم المفروضة على مناقشة التعديلات، تكشف النية المبيتة للسيناريو الموضوع لها، وهو عدم مناقشتها إعلاميا أو طرحها على الرأي العام، إلا عند طرحها للاستفتاء، حتى لا يكون هناك فرصة لمناقشتها أو إبداء الرأي فيها، وبالتالي سيتم الاستعانة برجال نظام الانقلاب فقط لتمريرها، ثم الاستعانة بحشود الكنيسة والدول ا لعميقة للنزول من أجل الاستفتاء عليها، وتمريرها بالشكل المعروف سلفا في الانتخابات الماضية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.

وأكدت أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور”.

بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وكذلك بعض الوزراء السابقين، بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، “إن اليوم ستنعقد فيه الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، زاعما أنه سيتم استضافة أغلب ممثلي الشعب خلال 6 جلسات من الحوار المجتمعي.

وأشار “حسب الله”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، إلى أن الجلسة لن يحكمها مدة معينة، ولكن ما يهم هو أن يستمعوا لكل الآراء، منوها بأنهم محكومون بمناقشة 12 نصًا فقط مما تقرر تعديلهم.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر عقد أول ثلاثة جلسات استماع عن التعديلات بقاعة مجلس الشورى فى المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهرًا.. يوم الأربعاء 2019/3/20

الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة.. صباح يوم الخميس 2019/3/21

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء.. يوم الخميس 2019/3/21.

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان ستكون بحضور ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات وأساتذة قانون.

وزعم الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور”، أن كل ما يدور داخل لجان استماع مناقشة التعديلات الدستورية سيتم نقله أمام الرأي العام.

 

*السيسي يبحث عن سبوبة جديدة.. صفقة طائرات سوخوي روسية بملياري دولار

أموال المصريين التي تشكل ميزانية حكومة الإنقلاب ينفقها السيسي، على سداد فوائد الديون المتراكمة من صفقات السلاح وبناء سجون والمشروعات غير المدروسة، هذا ما كشفت عنه صحيفة ” كوميرسانت Kommersant ” المتخصصة في أخبار السياسة والاقتصاد الروسية على لسان اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية من أن القوات الجوية في مصر تعاقدت على ما يقدر بحوالي 24 مقاتلة ” سوخوي Sukhoi ” من الطراز ” Su 35 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار.

وسيتم تزويد طائرات السوخوي اعتبارا من بداية 2020، وعندما يتم تنفيذ الصفقة، فان مصر ستصيح من أكبر مستوردي الأسلحة من روسيا.

وبحسب ساخرين كان يمكن وضع أموال الأسلحة في البنوك والاستفادة من الأرباح، كما هي رؤية السفيه السيسي بشأن خطط تطوير السكك الحديدية، في وقت يغيب فيه الطرف الآخر المقصود من شراء الأسلحة بث الرعب في قلبه، لا سيما أن السيسي يمثل كنز الكنوز للصهيونية.

فيما يبدو أن “السيسي” يتعمد مثل هذه الصفقات بعقود مبرمة تزيد قيمتها مع روسيا عن 15 مليار دولار ، وصل روسيا فعليا منها 7 مليارات دولار ليحصل على عمولة من عملية الشراء في الوقت الذي يئن فيه غالبية المصريين تحت مشاريع لا تجلب له إلا مزيد من الفقر يقابله مزيد من الثراء لعصابة الجيش والمنتفعين حوله.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الإثنين أن الاتحاد الروسي أبرم عقدًا لتوريد عشرات المقاتلات الثقيلة متعددة الوظائف من طراز سوخوي 35 وذخائرها، مع مصر وأن التعاقد دخل حيز التنفيذ مع نهاية 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

ورفض الشركاء الكشف عن تكلفة العقد ولكن أشار إلى أن العقد “يضمن الاستفادة من قدرة الشركة المصنعة للطائرة، لعدة سنوات قادمة”.

تقرير معهد استوكهولم

وأظهر تقرير”معهد ستوكهولم لأبحاث السلام” في تقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وأشار إلى أنه في أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

مبدأ انقلابي

وسابقا أعلن نبيل فهمي، وزير خارجية الإنقلاب أن شراء أسلحة جديدة من روسيا مبدأ قائم، ويجب النظر إلى موضوعات مثل هذه بعناية، والعلاقات المصرية الروسية في المجال العسكري لم تتوقف لحظة، فهي مستمرة من 30 سنة.

وأضاف لوسائل إعلام روسية أن هناك أسلحة يتم شراؤها وصيانتها من روسيا منذ السبعينيات وقبل ذلك، وهذه ليست مسألة جديدة، وإنما قرار شراء أو عدم شراء أسلحة جديدة يحتاج لدراسة حيث يجب بحث الموضوع بعناية، إنما المبدأ قائم ويتم بالفعل.

وذكرت مصادر روسية أن مصر وقعت عقدًا رئيسيًا بقيمة 5 مليارات دولار مع روسيا يشمل طائرات ميج 29 وأنظمة مضادة للطائرات Buk-M2E و Antei-2500 وأيضًا 46 طائرة هليكوبتر من طراز الكاموف كا 52 والتي ارتدي السيسي بتدشينها زيا عسكريا في أكتوبر الماضي.

غير أن كم الأسلحة التي يشتريها السيسي يراها خبراء وعسكريون أنها لدعم أنظمة أخرى تناهض الثورات المضادة كان من بينها السعودية كما تحصل مصر على طائرة “الكاتران” ضمن الصفقة المنتظرة والنسخة البحرية من المروحية الروسية الهجوميّة “كاموف 52”.

وكشفت الشركات الروسية أن منظومة للدفاع الجوي منتظر حصول مصر عليها ضمن الصفقة “إس 300” المتطورة.

 

“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا والجريمة فضحت فرانسيس وترامب.. الجمعة 15 مارس.. السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري

سلاح منفذ الهجوم“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا والجريمة فضحت فرانسيس وترامب.. الجمعة 15 مارس.. السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*15يومًا حبسًا لـ6 شراقوة وإخفاء 6 آخرين

قررت نيابة الانقلاب ببلبيس بمحافظة الشرقية الحبس 15 يوما لـ6 مواطنين تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي بينهم شاب مريض بالسرطان، عقب حملة مداهمات استهدفت منازلهم، وعددا من مقار عملهم دون سند من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين اتهامات ومزاعم تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت ما يتعرَّض له المواطنون الستة من انتهاكات مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 .

وهم: يحيى أيمن فرماوي، مريض بالسرطان وتعافى منه، محمد محمود المهدي، وشهرته “الشيخ صلاح”، سمير عبدالرحيم، سعد محمد سليمان، علي عبدالجواد، أحمد ابوالريس.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء عاطف محمد إبراهيم و5 كانوا في زيارته لليوم العاشر منذ اعتقالهم ظهر يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري من منزله بزهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وذكرت التنسيقية عبر صفحتها على فيس بوك أن قوات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن عاطف إبراهيم عبد العزيز، وعلاء فهمي، وأشرف متولي، وأحمد العقاد، و2 آخرين منذ اعتقالهم من منزل الأول حيث كانوا في زيارته للاطمئنان على حالته الصحية، واقتادتهم مكبلين معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد وجهت نداءً عاجلًا، بشأن اختفاء المواطنين سالفي الذكر، مشيرة إلى أنه منذ اعتقالهم وحتى الآن لم يمثل أي منهم أمام النيابة أو أمام أي هيئة تحقيق؛ بما يزيد من القلق والخوف على سلامتهم لدى عائلاتهم.

ووفقًا لرواية الجيران، تم احتجاز الزائرين الخمسة في الشقة التى يقيم بها عاطف إبراهيم، بينما قام أفراد من قوات الانقلاب بإحضار عدد من الحقائب والمعدات من سيارات الشرطة التي جاءوا بها وأدخلوها إلى المنزل.

تبع ذلك دخول عدد من قوات الانقلاب مزودة بكاميرات ومعدات أخرى إلى الشقة التي احتُجز بداخلها الأشخاص الخمسة لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

 

*أسرة البلتاجي تحذر: ما يحدث معه بالسجن تصفية سياسية وقتل بطيء

استنكرت سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب ببرلمان 2012 والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكرى، استمرار الانتهاكات والتعنت من قبل إدارة سجن العقرب التي تمنع خروجه للمستشفى لتلقى العلاج، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته.

وكتبت سناء عبد الجواد، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على فيس بوك، قائلة: “ما يحدث مع د.البلتاجي هو تصفية سياسية انتقامية وقتل بطيء، وما زال التعنت في منعه من الخروج للمستشفى لتلقي علاجه، بالرغم من تدهور صحته واحتياجه الشديد لمتابعة طبية وعمل تحاليل وفحوصات طبية، وبالرغم من صدور قرار من المحكمة بأن يتم نقله إلى المستشفى، ولكن لم يتم ذلك إلى الآن.

وأضافت “نحن أسرته تكفّلنا بكل نفقات الخروج بوضعها له في أمانات السجن، ونطالب بالسماح للمؤسسات الحقوقية والدولية لإرسال فريق طبي يقوم بتقييم الوضع الصحي وتقديم الرعاية فى مكان مؤهل لذلك، بإشراف طبي متخصص في مستشفى المنيل على نفقته الخاصة، وإلا فعلى الأقل انتداب طبيب من هناك يشرف على متابعة حالته، فكيف يترك في زنزانة انفرادية وهو يعاني ولا يستطيع حتى أن يقوم باحتياجاته الشخصية!”.

كان الدكتور عصام العريان قد بعث برسالة مسربة من قلب “سجن العقرب”، مؤخرا، يتحدث فيها عن تفاصيل مهمة متعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها د. محمد البلتاجي والتي قد تهدد حياته.

جاء فيها أن الدكتور محمد البلتاجي، أستاذ الطب، والذي تعرض وأسرته لضغوط إجرامية متوالية منذ استشهاد ابنته أسماء في مذبحة رابعة، ظهرت عليه مؤخرًا أعراض مرضية خطيرة، من فقد القدرة على النطق في نوبات متكررة، وثقل في حركة الساق، وحالة أرق شديدة، وأعراض أخرى، وبالرغم من مرور أسابيع إلا أن السلطات تتباطأ في إجراء الفحوصات المحتم إجراؤها في هذه الحالات، ولم يتم صرف قرص دواء واحد طوال هذه الفترة، وطالب زملاؤه بلم شمله مع ابنه أنس، المحبوس في تهمة جديدة في حبس انفرادي أيضًا، بعد أن برأته محكمة النقض بعد خمس سنوات ليتسنى له خدمة أبيه المحبوس انفراديًّا أيضًا، وتم رفض أن يرافقه في محبسه الانفرادي، ولو مؤقتًا، أيٌّ من زملائه ورفقائه للسهر عليه ورعايته!.

 

*منظمات حقوقية تستنكر استمرار الإخفاء القسري لـ4 شباب

أدانت عدة منظمات حقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، 25 عامًا، لليوم الـ38 على التوالي، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

واستنكرت المنظمات- بينها منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- ما يتعرَّض له المواطن من اعتقال تعسفي واختفاء قسري، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

يشار إلى أن الجريمة ذاتها تتواصل بالنسبة للمواطن “علي محمود الكدواني”، 38 سنة، منذ اعتقاله تعسفيًّا من “تاكسي” كان يستقله يوم 28 أكتوبر الماضي، وتم اقتياده من قبل قوات الانقلاب لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان أو أسباب احتجازه حتى الآن.

المصير المجهول ذاته يتواصل مع الشاب “محمد سعيد بدوي”، 23 سنة، اعتقلته قوات أمن الانقلاب في 26 يناير الماضي من كمين على الطريق الدائري، واقتادته لجهة غير معلومة، ولا يعلم سبب أو مكان احتجازه.

وهو نفس الأمر بالنسبة لـ”درويش أحمد درويش عبد الحفيظ”، اعتقلته قوات أمن الانقلاب من أمام أحد الأبنية بمدينة 6 أكتوبر، يوم السبت 27 أكتوبر 2018، واقتادته لمكان مجهول، ولا يعلم مكان أو سبب احتجازه حتى الآن.

وطالبت المنظمات الحقوقية سلطات النظام الانقلابي بضرورة الكشف عن مكان احتجاز المختفين قسريًّا، واحترام حقوق الإنسان، وسرعة إجلاء مصيرهم والإفراج عنهم.

 

*بالأسماء.. “نساء ضد الانقلاب” تطالب بالإفراج الفوري عن 97 حرة فى سجون العسكر

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات فى سجون العسكر، ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، واحترام حقوق الإنسان والمرأة، ووقف نزيف إهدار القانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأصدرت الحركة- اليوم عبر صفحتها على فيس بوك- أحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات على ذمم قضايا سياسية، بالإضافة إلى أسماء محافظات القبض عليهن، ووضعهن القانوني، وبلغ عددهن 97 معتقلة.

وفى وقت سابق وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، كانت الحركة قد أكدت أنها ماضية في رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري، وأنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية.

ودعت إلى المشاركة في الحملة التي أطلقتها الحركة بعنوان “خايف منها ليه!؟”؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والتصريح بمصير المختفيات قسريًا، كما دعت جميع الكيانات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة وجميع الحركات الثورية والحقوقية في جميع أنحاء العالم، إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية في هذه المحنة العصيبة التي تعاني منها على أيدي هؤلاء المجرمين، حتى يتم لها القصاص العادل بعد أن امتلأت صحيفة العسكر بالجرائم، ولكي تعود الحرية والكرامة إلى المرأة بعد أن سلبها العسكر!.

المعتقلات هن :

1- سامية شنن/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

2- إسراء خالد/ بني سويف/ محكومة بـ 18 سنة “عسكري ومدني”

3- شيماء أحمد سعد/ القاهرة/ محكومة بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

5- بسمة رفعت/ الجيزة/ محكومة بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي/ القاهرة/ محكومة بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر/ الفيوم / محكومة بـ 15 سنة

8- رباب عبد المحسن عبد العظيم/ القاهرة/ تحقيق

9- شيرين سعيد بخيت/ المنوفية/ تحقيق

10- ياسمين نادي/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

11- أمل صابر/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

12- علا حسين محمد/ القاهرة/ محكومة بالمؤبد

13- رباب إسماعيل/ شمال سيناء/ تحقيق

14- حنان بدر الدين/ القليوبية/ تحقيق

15- منى سالم حسين/ القاهرة/ تحقيق

16- غادة عبد العزيز/ القاهرة/ محاكمة عسكرية

17- إيناس إبراهيم ياسر/ القاهرة/ محكومة بسنتين طوارئ

18- علا يوسف القرضاوي/ القاهرة/ تحقيق

19- رشا إمام بدوي/ القاهرة/ تحقيق

20- أسماء زيدان/ الجيزة/ محكومة بـ5 سنوات

21- سمية ماهر حزيمة/البحيرة/ تحقيق

22- علياء عواد/القاهرة /تحقيق

23- حنان أحمد طه/ أسوان/إعادة محاكمة

24- منى محمود محيي إبراهيم- أم زبيدة/ الجيزة/ تحقيق

25- منى محمود عبد الجواد/ القاهرة / تحقيق

26- شروق أمجد أحمد/ القاهرة/ تحقيق

27- أمل عبد الفتاح/ دمياط / محاكمة

28- ريمان محمد الحساني حسن/ القاهرة/ تحقيق

29- عبير حلمي عطية الشافعي/ القاهرة/ تحقيق

30- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي)/ القاهرة/ تحقيق

31- زينب رمضان عطا/ القاهرة/ تحقيق

32- سوزان محمود صالح/القاهرة/ تحقيق

33- شيماء محمد محمد عويس/ القاهرة/ تحقيق

34- سمية أحمد ثابت/القاهرة/ تحقيق

35- مها محمد عثمان علي/ دمياط / تحقيق

36- سارة محمد رمضان/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

37- إسراء فرحات/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

38- فاطمة ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

39- مريم ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

40- آية عمر/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

41ـ فاطمة عياد/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

42- خلود الفلاحجي/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

43- حبيبة حسن/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

44- صفا علي/ دمياط/ محكومة بسنتين

45- أمل مجدي/ دمياط/ محكومة بسنتين

46- هبة أبو عيسى/ دمياط/ محكومة بسنتين

47- منى سلامة عياش/ الإسماعيلية /تحقيق

48- منال عبد الحميد علي/ القاهرة/ تحقيق

50- عفاف عبد الستار محمد/ القاهرة/ تحقيق

51- هالة حمودة أحمد أبو الفرج/ القاهرة/ تحقيق

52- رضوى عبد الحليم سيد عامر/ القاهرة/ تحقيق

53- نهى أحمد عبد المؤمن/ القاهرة/ تحقيق

54- آلاء إبراهيم هارون/ الإسكندرية/تحقيق/ مكان احتجاز غير معلوم

55- نرمين حسين/ القاهرة/ تحقيق

56- نجلاء مختار يونس/ القاهرة/ تحقيق

57- رباب إبراهيم محمد/ القاهرة/ تحقيق

58- نعيمة عبدالوهاب مرسي/ القاهرة/ تحقيق

59- سلمى عودة شتيوي/ شمال سيناء/ تحقيق

60- أ.م.ش/ القليوبية/ تحقيق

61-هدى عبد المنعم/ القاهرة/ تحقيق

62-عائشة خيرت الشاطر/ القاهرة/ تحقيق

63-سمية ناصف/ القاهرة/ تحقيق

64-مروة مدبولي/ القاهرة/ تحقيق

65- ريا عبد الله حسن/ الإسكندرية / تحقيق

66- آية أشرف محمد السيد/ القليوبية/ تحقيق

67- عبير ناجد عبد الله/ الإسكندرية/ تحقيق

68- ندا عادل محمد مرسي/ الشرقية/ تحقيق

69- إيمان حنفي أحمد/ الجيزة/ تحقيق

70- نيفين رفاعي أحمد رفاعي/ الجيزة/ تحقيق

71- شيماء حسين/ القاهرة/ تحقيق

72- سامية جابر/ الفيوم/ تحقيق

73- هند محمد طلعت خليل/الإسكندرية/ تحقيق

74- زينب محمد محمد حسانين/حلوان/ تحقيق

75- هبة مصطفى عبد الحميد محمد/ القاهرة/ تحقيق

76- فاطمة جمال حامد/ القاهرة/ تحقيق

77- مي يحيى محمد عزام/ القاهرة/ تحقيق

78- هالة إسماعيل محمد/ القاهرة/ تحقيق

79- انتصار محمد شوقي/ القاهرة/ تحقيق

80-هاجر مجدي الشربيني/الدقهلية/ تحقيق

81-إيمان محمد أحمد الحلو/ القاهرة/ تحقيق

82-جميلة صابر حسن/ القاهرة/ تحقيق

83-هدير أحمد محمد/ القاهرة/ تحقيق

84- سحر أحمد أحمد عبد النبي/ القاهرة/ تحقيق

85- شروق عصام علي عبد الحميد/ القاهرة/ تحقيق

86- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

87- شيماء محمد عبد الحميد/القاهرة/ تحقيق

88- ملك الكاشف/ القاهرة/ تحقيق

89- منى أحمد منصور متولي منصور/ القاهرة/ تحقيق

90- مريم كرم كمال محمد/ القاهرة/ تحقيق

91- نادية عبد الحميد جابر/ القاهرة/ تحقيق

92- مديحة أحمد عبد المقصود/ القاهرة/ تحقيق

93- شادية أحمد محمد البسيونى/ القاهرة/ تحقيق

94- شريفة عز الدين السيد/ القاهرة/ تحقيق

95- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

96- الشيماء محمد يوسف/القاهرة/ تحقيق

97-ميادة محمد سالم/القاهرة/ تحقيق.

 

*السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري.. بركان غضب ينفجر في “الوراق”

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بدأ إجراءات أكثر قمعية، تجاه أهالي جزيرة الوراق، مع قرب المواجهة بين الطرفين، لإخلاء الجزيرة، في الوقت الذي يتصدى الأهالي لمخططات نظام الانقلاب بقوة.

وأعلن مجلس عائلات الوراق – خلال بيان على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة – عن اختفاء ثلاثة من أبناء الجزيرة قسريا هم الشيخ سيد مصطفى وأحمد جمال إبراهيم وإبراهيم شعراوي، وتم غلق تليفوناتهم.

وطالب المجلس جميع أهالي جزيرة الوراق بالتوجه إلى معدية الوراق بعد صلاة الجمعة للتظاهر وللمطالبة بعودتهم إلى بيوتهم وعدم مغادرة أحد من أمام المعدية إلا بعد عودتهم.

من جهة أخرى، بدأت قوات الأمن تتجه لجزيرة الوراق لحصارها مجددا، تحسبا لتظاهرات حاشدة بعد دعوة مجلس عائلات الوراق.

وأكد شهود عيان توجه قوات بأعداد كبيرة تجاه جزيرة الوراق لحصارها، في الوقت الذي كشف عدد من اهالى الجزيرة أن تهديدات أصدرتها جهات أمنية لكبار ومشايخ عائلات الوراق حال القيام بأي أعمال من شأنها تكدير حالة الامن في الجزيرة.

وقال أهالي جزيرة الوراق إنهم يعيشون أيامًا عصيبة، بين حصار شامل للجزيرة وتلفيق تهم وقضايا لأبناء الوراق، بالإضافة إلى القرارات المتوالية والمتسارعة بحق الجزيرة وسكانها.

بيع الجزيرة

كان مجلس عائلات الوراق قد أعلن، في كل اجتماعاته، أنه ليس ضد التطوير القائم على كل الخدمات التي يحتاجها أي مواطن، من صحة وتعليم وطرق وصرف صحي، ولكن ما تطرحه الدولة على الأهالي ليس بتطوير، وتساءل: “ما علاقة التطوير بأن يبيع أبناء الجزيرة أراضيهم ومنازلهم للدولة؟ ولماذا لا تفصح الدولة عن خطة تطوير الجزيرة كما طالبناها ونطالبها دائما؟”.

وأكد المجلس أنه لا حوار مع أي مسئول في الدولة قبل أن تنتهي القضايا الملفقة لأبناء الجزيرة أولا، ثم تعرض خطة التطوير الكاملة على أهالي الجزيرة لإبداء الرأي فيها ومناقشتها في حوار مجتمعي فيما بينهم، ثم يكون الحوار مع الدولة لما فيه صالح الجميع.

محكمة أمن الدولة

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، يوم السبت الموافق 9 مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، والتي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

*“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا

“السيسي” شريك في سفك دماء المسلمين في أوروبا وفي نيوزيلندا، فقد حرض الصليبيين المتطرفين على المساجد، وهو أول من وجه البندقية نحو المصلين في بيوت الله، راقبه الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي وهو ينصح أوروبا: “راقبوا المساجد”.

بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي اكتشف المسلمون أن حديث السيسي ليس عفويًا، باعتباره أحد المحرضين على قتل المسلمين في الغرب بعدما قتل الآلاف منهم في مصر فهو السفاح الانقلابي.

وكان السيسي قد دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر بتعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”

إشادة غربية

وتلقى السيسي تشجيعا وإطراء من بعض الدوريات الغربية المعروفة بولائها اليميني المتطرف؛ حيث أشادت صحيفة “إنفيستورز” الأمريكية، المعنية بشئون المال والاستثمار، بعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ لأنه يحارب الإسلاميين ويغلق المساجد ويدعو إلى ثورة دينية ويحمى الأقباط.

وزعمت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها نشرته في 7 مارس الجاري، أن مصر في عهد المنقلب السيسي تمضي قدمًا بشكل من الطمأنينة في المجال الاقتصادي وتدمير ما ادعته بالتطرف الإسلامي واعتبرت ذلك جديرا بالثناء والإطراء.

وكانت الخطوة الكبرى التي دعت الصحيفة إلى الثناء بشدة على السيسي هي دعوته إلى “ثورية دينية” في إشارة إلى تصريحات سابقة لقائد الانقلاب، زعم فيها أن كل العالم الإسلامي متطرف “1700” مليون مسلم يريدون أن يحاربوا العالم ليعيشوا هم.

ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه، يختار ذكرى المولد ليبث أكاذيبه ومحاولات تشويهه للإسلام.

في كل مرة يتحدث عن الإسلام يصف المسلمين بالإرهاب ويخاطبهم بأنهم يهدفون لقتل غير المسلمين في العالم، قائلاً: “يعني الـ1.6 مليار هيقتلوا الدنيا اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما؟”!!، وحديث السيسي في أكثر من مناسبة عما أسماه “التطرف والإرهاب” المنسوب للمسلمين ومهاجمته الإسلام والمسلمين، مدعيًا أن “هناك نصوصًا تم تقديسها على مدار مئات السنين تعادي الدنيا كلها”!.

تجديد الخطاب

ومنذ انقلابه الدموي يدعو السيسي لما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني” كانت البداية بهجومه على ما زعم أنه “تطرف في الإسلام”، ودعا الأزهر في يناير 2015، إلى تنقية النصوص الدينية من هذا “التطرف”، وقال لـ”شيخ الأزهر”: “الدنيا منتظرة منكم ثورة دينية”، و”والله لأحاججكم يوم القيامة، فقد أخليت ذمتي أمام الله”!.

وفي نهاية العام نفسه هاجم السيسي مجددا الإسلام والتراث الإسلامي؛ بزعم أنه يحوي تطرفًا ويشجع الإرهاب، وقال في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، ضمن دعوته لتجديد الخطاب الديني: “استمروا بعزم لا يلين في تصويب الخطاب الديني، أعيدوه إلى الصواب، فندوا الأفكار الخبيثة والتفاسير الملتوية”.

وبنفس عبارة يناير كررها مجددا زاعما ضمنا أنهم (المسلمون) يريدون إقصاء أصحاب الأديان الأخرى، قائلا: “الوجود (الكون) ليس لنا فقط، بل هناك أديان وأمم ومذاهب مختلفة ومش ممكن هنكون لوحدنا”!.

الجديد كان بعدها بنحو عام في ديسمبر 2016، حيث طالب بالسماح للعلمانيين من بعض مدعي الثقافة وعلم النفس أن يشاركوا في تنقية الدين مما أسماه “التطرف”، حيث دعا في كلمته باحتفالية المولد النبوي، إلى ما أسماه “تشكيل لجنة من كبار علماء الدين والاجتماع وعلم النفس لتنقية النصوص الدينية”. زاعما أنه “بتصويب الخطاب الديني لا ندافع عن الدين الإسلامي الحنيف فقط، بل عن جميع الأديان وجوهر أفكارها”!.

مدافع عن الإلحاد

كما دافع عن الإلحاد بدعوى الخطاب الديني فقال “في شباب ابتدأت تكفر بفكرة الأديان، إحنا مش بندافع عن الإسلام، إحنا بندافع عن اللي بيحاولوا يخلوا الناس تنكر الأديان كل الأديان”.

وفي نوفمبر الماضي، دعا إلى “تنقية السنة النبوية وإعادة قراءة تراثنا الفكري”، زاعما أننا “نقتبس من هذا التراث ما ينفعنا في زماننا ويناسب متطلبات عصرنا”، وأعتبره مراقبون أنه كان أخطر ما دعا إليه باعتباره دعوة لإلغاء أحاديث شريفة وعدم الأخذ بها، والمطالبة بما يطالب به العلمانيون من تنقية الأحاديث النبوية بأخذ بعضها وإنكار البعض الآخر.

اليمين الغربي

وتنتشر رؤية غربية، في هذه الأيام المعبر عنها أفكار الرئيس الأمريكي ترامب، المبغض للمهاجرين والمسلمين منهم بشكل خاص، ويتساوق السيسي مع تلك الدعاوي الرائجة التي تهدف الى تفريغ الإسلام من مضمونه السياسي، خصوصا ما يتعلق بنصوص الجهاد، وهي الأفكار التي تلقى رواجًا إقليميًا منذ سنوات وخُصصت لها مراكز أبحاث برعاية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الداعم الرئيسي للسيسي.

كما يستهدف السيسي بعد إرضاء الغرب عنه؛ الهروب من استحقاقات وتجديد الخطاب السياسي الذي يرى معظم المحللين والمفكرين أنه سبب الأزمة فظلم السيسي واستبداده ومذابحه الدموية هي التي خلقت الإرهاب وليس الفهم الخاطئ للنصوص، وأن الاهتمام المبالغ فيه من جانب الجنرال بالخطاب الديني والذي توازى مع فشله في المسارات الأخرى أصاب البعض بالفزع واعتبروا هذا الغلو من جانب السيسي مزعج جدا.


*رسالة “العريان” المُسربة من “العقرب”.. 8 رسائل من قادة الإخوان للانقلاب ورفاق يناير
بعث الدكتور عصام العريان، رسالة مسربة من قلب “سجن العقرب”، يتحدث فيها عن تفاصيل مهمة متعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها د. محمد البلتاجي والتي قد تهدد حياته، تضمنّت رسائل أخرى موجهة لسلطة الانقلاب وأنصار الجماعة وشركاء ثورة يناير، حول صمود قادة الإخوان في المعتقلات، وجرائم الانقلاب ضد المعتقلين وأبناء الشعب، وأخرى موجهة للقوى السياسية المختلفة للاصطفاف.
الرسالة الأولى التي سعى د. العريان إلى إرسالها من وراء رسالته المسربة: هي أن قادة الإخوان والرئيس محمد مرسي صامدون رغم ما يجري لهم، حيث يقول: “الآن وقد مرت قرابة 6 سنوات على الانقلاب، وأيقن الانقلابيون أن كل خططهم لكسر إرادة الرافضين للانقلاب وإخضاع الشعب باءت بالفشل الذريع، بينما تواصل بفضل الله وتثبيته صمود الإخوان والرافضين معهم في تحالف واسع داعم للشرعية، ولم ينثنوا لوعيدٍ أو تهديدٍ، ولم يُستدرجوا لإغراء”.
ويُعدد ما يفعله الانقلاب في حق القادة والمعتقلين لكسرهم دون جدوى، بقوله: “لقد لجأ الانقلاب إلى سياسة القتل الأبيض تجاه الشرفاء المحبوسين في سجون الطاغية، وهو قتل بطيء بإهمال علاج المرضى وعدم عرضهم على الاستشاريين المتخصصين وحرمانهم من أساسيات الحياة وأبسط حقوقهم، والتعرض للشمس أو الحركة خارج الزنازين الانفرادية الضيقة، أو الطعام المتنوع الكافي ولو على نفقتهم، ومنعهم من الزيارات لـ3 سنوات، والقيود على إدخال الأدوية لهم من خارج السجن إلا بصعوبة، وتكون النتيجة المباشرة تدهور الحالة الصحية التي تؤدي إلى الوفاة للمرضى وكبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخاصة.
الرسالة الثانية: أن قادة الإخوان رغم سجنهم والتضييق عليهم وممارسة وسائل قمع غير عادية ضدهم، وصدور أحكام بالإعدام وعشرات السنين بالسجن، إلا أنهم يتابعون نبض الشعب، وهم محرومون داخل المعتقل من أي حقوق، وأن قراءتهم الحالية للوضع القائم هي أنه: “تَصَاعَدَ الرفض للانقلاب وتآكلت شعبية قائده، فلجأ وأعوانه إلى آلية الخطف والاختفاء القسري والتعذيب البشع، ثم التصفيات الجسدية خارج إطار القانون، متصورًا أنه بذلك يحقق الردع للرافضين للانقلاب، فأزهق عشرات الأرواح الطاهرة البريئة جهارًا نهارًا، في أعقاب كل حادث يعجز قائد الانقلاب وأجهزته الفاشلة عن كشف غموضه”
الرسالة الثالثة: يدعو فيها الدكتور عصام العريان “كل القوى الإسلامية والثورية والوطنية إلى أن تؤجل خلافاتها الثانوية، وتركز على هدف وحيد لتفعيل دعوة الاصطفاف الوطني عاجلا من أجل إنقاذ الوطن وإزاحة كابوس الانقلاب؛ ليحيا كل المصريين في وطن حر مستقل بكرامة وعزة”، وهي رسالة تؤكد بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن الإخوان يقبلون بالاصطفاف الوطني مع رموز ثورة يناير، حتى هؤلاء الذين اصطفوا مع الانقلاب ودعّموه في مواجهة الإخوان بعدما تبيّن لهم أنهم تعرضوا للخديعة وأُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض.
الرسالة الرابعة: موجهة “للقوى الوطنية والثورية” التي قال إنها “أدركت كثير من القوى التي انخدعت في الانقلاب وساندته خطأها، وأنها (أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض)، فدارت الدورة عليها، وبدأ رئيس الانقلاب في تصفيتهم والتخلص منهم حتى لا يبقى إلا هو والكرسي فقط، حتى طال رئيس الأركان الذي كان يؤدي له التحية العسكرية، وتخلص من شركائه في الانقلاب من عسكريين وسياسيين وشرطة، وتم حبس بعضهم وخرج البعض الآخر إلى خارج البلاد، وبينما لاذ أكثرهم بالصمت انطلقت أفواه وأقلام آخرين لتفضح مؤامرة 30-6 ممن شارك في صناعة السيناريو والتمثيل والإخراج!”.
وفيها يقول إنهم أدركوا “مدى ما وصل إليه التفريط (من جانب سلطة الانقلاب التي أيدوها ضد الإخوان) في سيادة الوطن ومقدراته، وبيع الأرض، وإغراق البلاد في ديون والتزامات إقليمية ودولية تصادر حق الأجيال القادمة وأملها في أي تحسن أو مستقبل مشرق، وترهن سيادة مصر للعدو الصهيوني ورعاته الإقليميين والدوليين”.
وفي هذه الرسالة يقول لهم بالمقابل (كمقارنة بين حكم الرئيس مرسي الذي رفضوه وحكم قائد الانقلاب): “اليوم بدا واضحا أن ما حققته ثورة 25 يناير وشعب مصر وكل قواه الحية من إنجازات في عنفوان الثورة، والسنة التي حكم فيها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي من انتخابات حرة، وإلغاء الطوارئ، ومنع التعذيب، وإطلاق حرية الإعلام والدستور الذي وضعه الشعب عبر ممثليه المنتخبين، والقضاء المستقل، وبدايات العدالة الاجتماعية، قد ذهب أدراج الرياح بفعل الثورة المضادة والانقلاب، وعادت البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك بكثير، وما أمر التعديلات الدستورية بغريب؛ لأنها تعيد للأذهان قصة السادات ومبارك وأحلامهما للاستمرار في الحكم حتى النفس الأخير”.
الرسالة الخامسة: يوجه فيها د. عصام رسائل إدانة قاسية للغرب قائلا: إن القمع الذي يقوم به قائد الانقلاب وأعوانه “خشية أن تهتز صورته أمام أسياده الذين مكنوا له وعينوه رئيسا لأكبر بلد عربي، دفعه لقتل العشرات ممن تحت يده بالمعتقلات وزنازين الأمن الوطني التي لا رقابة عليها؛ كي يظهر بمظهر المسيطر على مقاليد الأمور بالزيف والإجرام، ومع ذلك يغض رعاته وممولوه الطرف عن تلك الجرائم البشعة”.
ويضيف: “وبالرغم من بيانات الشجب والإدانة الصادرة من الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والمظاهرات المنددة في كل أنحاء العالم، إلا أن رعاة الانقلاب دوليًّا وإقليميًّا استمروا بإمداده بالسلاح الذي يقتل به المتظاهرين، والمال الذي يتدفق عليه ليستمر في موالاة العدو الصهيوني، قدوته في المذابح وشريكه في القتل”.
الرسالة الخامسة: تروي كيف أن الانقلاب مصدوم من صمود الإخوان في المعتقلات رغم قتلهم وتعذيبهم وإعدامهم، ويروي فيها أن “أحد ضباط الأمن الوطني حضر إلى السجن ليرى ردود فعلنا، إثر تلقينا نبأ تنفيذ أحكام الإعدام لتسعة من أبنائنا الشباب الرجال، فلم يجد إلا سكينة ألقاها الله في قلوبنا، وثباتًا أفرغه علينا، وحمدًا لله تلهج به ألسنتنا هاتفة”.
ويقول إن هذا الضابط رفض طلب “العريان” السماح له بتعزية أ.د. محمد وهدان؛ لمواساته في ابنه ورفاقه الثمانية الذين لقوا ربهم بالإعدام، وقال له: أبقى عزيه بره!. ويقول الدكتور عصام معلقا: (لعلها بشرة خير إن شاء الله)، ولم ينس أن يشرح حال الضباط الذين يتعاملون مع الإخوان في صورة هذا الضابط، قائلا: “يقف أمامي خاليًا من المشاعر.. وقلب هجرته الأحاسيس”.
الرسالة السادسة: تدور حول حالة د. البلتاجي، وفيها يكشف عن أن سلطة الانقلاب تسعى في تعاملها مع الدكتور البلتاجي لأن “يستبقوا تنفيذ حكم الإعدام (صدر ضده 2 إعدام، 230 سنة سجن) بآلية القتل البطيء، وبعدما أيقنوا بعد مرور قرابة 6 سنوات على الانقلاب أن كل خططهم لكسر إرادة الرافضين للانقلاب وإخضاع الشعب باءت بالفشل الذريع، بينما تواصل بفضل الله وتثبيته صمود الإخوان والرافضين معهم”.
ويشرح ممارسات الانقلاب معه بعدما أصيب بجلطة: “رفضوا صرف قرص دواء واحد له أو علاجه” وكيف أنه “يتعرض هو وأسرته لضغوط إجرامية متوالية، رغم أنه ظهرت عليه مؤخرا أعراض مرضية خطيرة من فقد القدرة على النطق في نوبات متكررة، وثقل في حركة الساق، وحالة أرق شديدة، وأعراض أخرى، كما يرفضون إدخال أي أحد له في حبسه الانفرادي لمساعدته، حتى ابنه أنس المحبوس في حبس انفرادي أيضا”.
ويشير إلى ما فعله الانقلاب من جرائم بقتل 5 حتى الآن من كبار القادة الإسلاميين في المعتقلات بسبب الإهمال الطبي، وهم: د. فريد إسماعيل (النائب السابق) وأ.عصام دربالة (رئيس شورى الجماعة الإسلامية) وأ. نبيل المغربي (أشهر سجين سياسي لمدة ثلاثين عاما) ومرجان سالم (القيادي في جماعة الجهاد)، وجميعهم تم إهمال علاجهم حتى قضوا نحبهم، وكان آخرهم د. محمد مدني الذي مات محروما من حقه في العلاج بمعهد الأورام، وحرمانه من لم شمله مع أولاده الثلاثة المحبوسين، وهو ما تقضي به الأعراف الإنسانية واللوائح والمواثيق الدولية، وهو نفس ما يتعرض له الآن الدكتور محمد البلتاجي أستاذ الطب.
الرسالة السابعة: فيها يُذكر الدكتور عصام العريان المصريين بجرائم الانقلاب ومن عاونهم من القضاة وغيرهم، بقوله: لقد أسفر الانقلاب العسكري منذ ساعاته الأولى عن دموية شديدة، إذ بدأت المذابح بالمصلين فجرا أمام الحرس الجمهوري يوم 8-7-2013، ثم توالت أمام المنصة، ووصلت ذروتها في 14-8-2013 في مذبحتي رابعة والنهضة ولم تتوقف.. رمسيس ومسجد الفتح وفي مختلف المحافظات وحتى الآن”.
ويضيف: “لقد استخدم الانقلاب الشرطة والنيابة ووظف القضاء الذي أنشأ دوائر استثنائية لمحاكمة رافضي الانقلاب، وهم الذين منحهم الشعب المصري ثقته دائما في كل انتخابات تمت بعد ثورة 25 يناير بنزاهة شهدها العالم، وأصدر هؤلاء القضاة المئات من أحكام الإعدام”.
الرسالة الثامنة: يتوقع فيها د. العريان قرب انطلاق الموجة الثانية للربيع العربي والثورة الشعبية ضد السيسي وسلطته، قائلا إن: “الشعب المصري الصابر الواعي يرفض تلك الجرائم وبإشارات واضحة تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الروح الشعبية عبر النكات والأغاني والحوارات في الشارع، والتي يكبح تطورها ويؤخر انفجارها آلة الحديد والنار، وسياسة التنكيل ببعض هؤلاء، والتي أوغل فيها النظام، فزج بالمدونين والممثلين والمنشدين والمعارضين بالسجون”.
إن صمود الإخوان والرئيس مرسي هو أكثر ما يزعج سلطة الانقلاب، بحسب ما يحاول الدكتور عصام العريان أن يقوله في رسالته باختصار، لهذا يتخبطون ويمارسون أحط أنواع القتل بالإهمال الطبي والتصفية والإعدامات، ولكن الثورة قادمة قادمة، والانقلابيون- شأنهم شأن غيرهم من الطغاة- لا يتعلّمون.

وهو ما يلخصه بقوله: “لا يعتبِر قائد الانقلاب بما جرت به مقادير وسنن الله الجارية، فإن الله القادر الخبير المطلع على الخفايا والأسرار والذي حفظ مصر على مدار القرون المتوالية لتكون حصنا للعرب والمسلمين، سيحفظها من كل تدبير ومكر سيئ، وسينزاح كابوس الانقلاب في نهاية الأمر ليحيا كل المصريين في وطن حر مستقل بكرامة وعزة”.

 

*رغم هتافات الصحفيين.. عبدالمحسن سلامة يسلّم منصب النقيب لـ”رشوان” بالقوة الجبرية
حشدت سلطات الانقلاب الصحفيين العاملين بالصحف القومية، بالأمر المباشر، ودون تقاعس، لصالح التصويت للمرشح ضياء رشوان، والأعضاء المرشحين لمجلس النقابة، بعد أن استشعرت سلطات الانقلاب، خطر حشود الجمعية العمومية التي شنت هجوما حادا على ترشح ضياء رشوان نتيجة جمعه بين منصب رسمي في الدولة كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وبين ترشحه.
ورغم الهجوم الحاد والمطالب التي رفعها أعضاء الجمعية العمومية ضد ترشح ضياء رشوان، مطالبين بالتصويت على عدم ترشحه بالأغلبية، إلا أن النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، قام بقلب الطاولة، وأعلن بدء التصويت على الانتخابات، بزعم أن هناك زملاء جاؤوا من المحافظات، كما قام بالتحايل على قرار الجمعية العمومية، بعدما أعلن أنه سيتم العمل بقرار الزملاء في الجمعية لحظر ترشح أي زميل معين في منصب رسمي في الدولة، اعتبارا من الانتخابات القادمة، الأمر الذي أثار أعضاء الجمعية العمومية.
لائحة أجور موحدة
ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المنعقدة اليوم الجمعة، على إقرار لائحة أجور موحدة بجميع الصحف المصرية.
كما طالبت الجمعية، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين بضمان عضوية النقابة

السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

مشاريع السيسيالسيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الزاوية” وتجديد حبس آخر بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثالث جلسات إعادة محاكمة المعتقل “الشافعي محمد الشافعي” فى القضية الهزلية رقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، إلى جلسة 17 مارس.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس خالد محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المعتقل على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية بزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*النقض تؤيد إدراج 241 معتقلاً على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقدمة من 241 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على قرار إدراجهم على ما يسمى قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيّدت قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 27 مايو 2018، بإدراج 241 معتقلاً في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وادعت تحريات الأمن الوطني “أمن الدولة” قيام المدرجين بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتكوين مجموعات نوعية استهدفت عناصر الشرطة والجيش في سيناء؛ ما تسبب في مقتل وإصابة ضباط ومجندين.

كما ادعت قيامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والعمل على تعطيل العمل بالدستور، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.

 

*4 سيدات يواجهن العزلة في الحبس الانفرادي

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن الحبس الانفرادي بات من أبشع وسائل التعذيب التي يستخدمها النظام الانقلابي في مصر داخل السجون ضمن الانتهاكات والجرائم التي طالت المرأة المصرية.

ونشرت الحركة “فيديوجراف” عبر صفحتها على “فيس بوك” مأساة 4 سيدات يقبعن في سجون العسكر داخل الحبس الانفرادي، ويواصلن الليل بالنهار وحيدات لا يرافقهن إلا الظلام، وهن:

* نجلاء مختار يونس المعتقلة يوم 2 سبتمبر 2018 أثناء سفرها من مطار القاهرة؛ حيث لفقت لها اتهامات لا صلة لها بها في القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

* علا ييوسف القرضاوي، التي تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 مع زوجها، وتم عرضها على نيابة الانقلاب يوم 2 يوليو 2017 ومنذ اعتقالها، وهي تقبع فى زنزانة انفرادية بسجن القناطر وحتى اليوم.

* نرمين حسين، المعتقلة يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين.

* عائشة خيرت الشاطر، التي تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للاخفاء القسرى لمدة 22 يوما؛ حيث ظهرت بعدها في نيابة أمن الدولية، ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها.

 

*تعرف إلى 3 من ضحايا الإخفاء القسري في القاهرة والجيزة

ترفض عصابة العسكر في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الدكتور محمد سعد منذ اختطافه من الطريق العام يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وكتبت والدته عبر صفحتها على فيس بوك: ابني محمد سعد، اتحكم عليه خمس سنين في قضية مسجد الفتح وقضاهم ولسه خارج من شهرين، وللمرة الثانية من أسبوعين أخذوه من الطريق ولم نعرف عنه شيئا، دكتور جامعي وإمام وخطيب مسجد بمدينة نصر، وتم فصله من أول الاعتقال إلى متى هذا الظلم.

وأضافت: “ابني قرة عيني ومهجة فؤادي ونبض قلبي استودعك لمن لا تضيع ودائعه، فك الله بالعز كربك وفرج همك وحفظك من كل سوء ومكروه وجعله في ميزان حسناتك حبيبي، حسبي وانت تكفي يا رب”.

الجريمة ذاتها تتواصل للشهر الثاني على التوالي ضد مؤمن أحمد حنفي، 27 سنة، ليسانس لغة عربية، يقيم بالسادس من أكتوبر، تم اعتقاله من منزله فجر يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير علي إبراهيم علي”، 21 سنة، طالب بالجامعة العربية المفتوحة، ليستمر إخفاؤه قسريا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته، واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي الضحايا الثلاث منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد، واحترام القانون، وسرعة الإفراج عنهم، محملين مسئولية سلامتهم لسلطات النظام الانقلابي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشقيقين أحمد وأسامة محمد السواح، منذ اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر، مساء الثلاثاء 13 فبراير، دون سند من القانون، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وعلق والد الشقيقين على خبر ظهور 23 من المختفين فى سجون العسكر أمس قائلا: “اللهم رد كل غائب إلى أهله غانمًا سالمًا في بدنه وسمعه وبصره.. اللهم آمين، ورد أحمد السواح وأسامة السواح.. اللهـم آمين”.

يشار إلى أن “أحمد” طالبٌ بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة السواح طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، وهما من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

فيما كتب حساب “أبي قرة عيني”، وهو يخص زوجة المختطف علي عمر عبد الغفار بلال: “يا مغيث أغث زوجي وكل مختفٍ وطمنا يا رب العالمين”.

واختطفت قوات أمن الانقلاب زوج صاحبة الحساب من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول فى كفر الشيخ، يوم 7 فبراير الجاري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”- عبر صفحته على فيس بوك- استمرار الجريمة ذاتها بحق “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، منذ اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحله إلى أسوان.

وقال إن أسرة الطالب قدمت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام بالقاهرة، والمحامي العام بأسوان، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي مع أي من هذه البلاغات والشكاوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، مطالبين بالإفصاح الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

*مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط جراء تفجير انتحاري بمنطقة الأزهر

أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط، جراء تفجير انتحاري نفذه مجهول وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة.

وقالت وسائل إعلام، إن عبوة ناسفة انفجرت خلف جامع الأزهر، ما تسبب في وقوع إصابات بالغة، ووقع الانفجار في شارع “الكحكيين” بالدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر.

وقالت أجهزة أمن الانقلاب، إن مأمورية أمنية قد خرجت لملاحقة الشخص، الذي فجر نفسه قبل القبض عليه، وأدى الانفجار أيضًا إلى إصابة ضابط من الأمن الوطني.

وفرضت أجهزة أمن الانقلاب كردونًا أمينًا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر؛ بحثا عن أية متفجرات أخرى. وأمر نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير.

 

*الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

رغم كافة المحاولات، فشلت الدولة في زيادة إيراداتها المالية من الضرائب، واستمر عجز الموازنة العامة في الارتفاع، حيث تخلل النظام الضريبي المصري العديد من الثغرات التي أبطلت تأثيره، ومنها اللجوء إلى إجراءات غير شرعية، كالضريبة على المصريين العاملين في الخارج، والقرار الخاص بالتوريد الإجباري للعملة الصعبة، بجانب فقدان القدرة على تعبئة التأييد السياسي لمشروعاتها لزيادة الإيرادات، وتناقص الإيرادات وزيادة النفقات، وهو ما نتج عن بطء الدولة وعدم قدرتها على التكيف سريعًا لتحقيق التوازن المالي.

وجاء في مقدمة التشريعات موافقة برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 على “معاملة العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”، كما وافق برلمان العسكر على تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن “يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.

ويتوقع محللون ماليون أن تظهر تداعيات سلبية على التعديلات على الضريبة سريعا بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب حدوث عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

كان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية، نهاية نوفمبر الماضي، إن “ضرائب البنوك الجديدة سترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%”. كما توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.

كما اعتبر المحللون أن الارتفاعات التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين وقتية، مؤكدين أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر.

ضريبة التصالح

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي وعدد من النواب، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

القانون مؤقت لمدة عام، فعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، وبعد إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات سوف يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وسيكون الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، بادعاء عقوبات رادعة لمنع المخالفات المستقبلية.

ضريبة السكن الخاص

ويتجه نظام الانقلاب ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

وتدرس وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق السياحية والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

إضافة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية ومنشآت الثروة المعدنية، بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل أو المناجم والمحاجر والملاحات.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

ضريبة “السوشيال

وتعتزم حكومة الانقلاب فرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارا لسياسة الجباية التي ينتهجها قائد الانقلاب لجمع المزيد من السيولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013.

ووفقا لمصادر بحكومة الانقلاب نقلت عنها عدة تقارير فإن مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%، كما أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وتويتر وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية الممثلة في الشركات، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.

وتتطلب التعديلات الجديدة إقرارها أولا من برلمان العسكر، ومن المقرر إحالتها إلى مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، في مايو المقبل، تمهيدا لإحالتها مرة أخرى لبرلمان العسكر.

ووفقا للعديد من الخبراء فإن حكومة الانقلاب ستواجه عدة عقبات لفرض تلك الضريبة، تتمثل في أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، إذ إن عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي المعروفة لنا.

الضريبة العامة على المبيعات

في يوليو 1990 بدأت الدولة تدرس فرض تلك الضريبة على مرحلتين: الأولى، تُطبق على الفور وتشمل الصناعيين والمستوردين، والثانية، تُطبق لاحقًا وتشمل التجار. وبالرغم مما واجهته المرحلة الأولى من ردود أفعال معارضة من قبل منظمات الأعمال، فإن ذلك لم يُثنِ عن فرضها.

بالفعل بدأ تطبيقها في العام المالي 1991 /1992، وارتفع نصيبها من إيرادات الدولة من 13.1% ذلك العام إلى 14.4% عام 1997/1996 وإلى 23% عام 2007 /2008.

وفي أبريل 2001، شرعت الدولة في تطبيق المرحلة الثانية. قوبل الأمر باحتجاجات وردود أفعال أشد معارضة من قبل التجار، إلا أن الحكومة استطاعت مواجهتها أمنيًا، وفرضت الضريبة بسهولة. وبالرغم من الإصرار على فرضها كانت إيراداتها محدودة، حيث ظلت ثابتة عند 5.5% في العام الأول لتطبيقها، كما انخفضت في 2007/2006 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت تلك الضريبة عن ضعف الدولة الشديد في مجال تعبئة الإيرادات، حيث تميزت حملة تسويق الضريبة بالتشوش والتضارب. فكان لحكومة الانقلاب خطاب مزدوج؛ الخطاب الموجه للتجار يقول: لمَ أنتم غاضبون؟ أليس المستهلك هو الذي سيدفع في النهاية الضريبة؟ والخطاب الموجه للمجتمع القلق من ارتفاع الأسعار بفعل الضريبة كان يقول: لا داعي للقلق، لن نفرض ضريبة جديدة، الأمر ينحصر في تحصيل ضريبة كانت قد فرضت بالفعل عام 1991 مع المرحلة الأولى من ضريبة المبيعات.. وهكذا كان الكل في حيرة، لا أحد يفهم من أين ستأتي المليارات المنتظرة من الضريبة إذا لم يتحملها لا التجار ولا المستهلكون.

ضرائب على المصريين في الخارج

كانت هذه الضرائب أبرز مظاهر دولة الجباية، فالمفترض أن الضرائب تُفرض على المقيمين داخل الدولة نظير ما تقدمه لهم من خدمات، ولا يتحملها من يعمل في الخارج، إذ لا يحصل على خدمات الدولة في فترة إقامته خارجها.

إلا أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووصولها إلى نحو 3 مليارات دولار في ظل ارتفاع العجز المالي، كان كفيلًا بأن يغري الدولة ويدفعها نحو فرض ضرائب على هؤلاء العاملين.

وبالفعل أصدرت الدولة القانون رقم 228 لعام 1989 الخاص بفرض ضرائب على العاملين بالخارج، وجنت على إثره عائدات بلغت نحو 240 مليون جنيه، فيما بررت تلك الخطوة بأنها تحتفظ لهم بكل الحقوق والخدمات لحين عودتهم من الخارج.

وفي ظل المعارضة الشديدة لهذه الخطوة تم الطعن بها أمام المحكمة الدستورية، والتي قررت عام 1993 عدم دستوريتها. كما قضت بعدم دستورية محاولات الحكومة اللاحقة لتعديل القانون وفرض الضريبة، واستمر الأمر هكذا إلى أن أصدرت الدولة في يوليو 1998 قانونًا ينص عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، ما تم تبريره بضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

زيادة الرسوم

وواصل العسكر رفع أسعار “الجوازات” و”الزواج” و”المواليد”، بالقرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد وبطاقة الرقم القومي وتسجيل المواليد وقيدهم والقيد العائلي إلى الضعف وأخرى إلى 150 و125%، بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج والطلاق، وزيادة أسعار رسوم تجديد رخص السيارة والسلاح والمحمول.

 

*راقبوا المساجد.. كلمة السر في صفقة القرن التي يروجها السيسي

على غرار فيلم “ناصر 56” الذي يروي بطولات زعيم النكسة الذي أفقد مصر الأرض والسيادة، ورحل بعد عدة هزائم وشطر مصر والسودان، ظهر السفيه السيسي في مؤتمر وارسو ليكمل بطولات “دون كشوت” القومية العربية، ويقدم فروض الولاء والطاعة إلى جنرالات تل أبيب، وكانت كلمة السر لنجاح تركيع مصر للصهاينة عبارة نطقها السيسي تقول “راقبوا المساجد”، وكأنها إشارة متفق عليها مسبقًا، والتي ما كان لينطقها الرئيس المنتخب محمد مرسي فيما لو كان لا يزال على رأس السلطة في مصر.

السفيه السيسي أعاد استخدام مشهد وَرَدَ في الفيلم، عندما نطق أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر– بحسب السيناريو- كلمة ديليسبس، وكررها السفيه السيسي حين دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، داعيًا إياهم إلى اختراق الإسلام والتحريف في ثوابته، وأهمها الحفاظ على المقدسات والجهاد ضد العدو المحتل، تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

قضينا على الإسلاميين

وقال السفيه السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم الجنرال الدموي أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي وصفه مع الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”الإرهاب الإسلامي”، وشدد السفيه السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”، فأي إرهاب يقصده الجنرال السفيه إن لم يكن الإرهاب الذي يمارسه هو شخصيًا في مصر، من قتل واعتقال وتخريب سياسي واقتصادي ممنهج لصالح إسرائيل؟.

ويسعى السفيه السيسي وراء تحقيق ما تسمى بـ”صفقة القرن”، وهي خطة تنازل نهائي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

المشروع الصهيوني

وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تداعيات ما يقوم به السفيه السيسي مع “العدو المحتل”، واعتبر الاتحاد أن المستهدف الحقيقي من هذا التحالف هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن “أمن العالم الإسلامي، بما فيه أمن المنطقة، لن يتحقق من خلال التعاون والتحالف مع العدو المحتل المتربص، الذي شعاره المرفوع فوق الكنيست: من النيل إلى الفرات، والطامع في العودة إلى أرض خيبر، وأرض بني النّضير، والقينقاع، وقريظة بالمدينة المنورة”.

وأردف: “ولا يخفى أن المشروع الصهيوني يقوم على تفكيك الأمة، والفوضى الخلاقة لتنشغل الأمة بمشاكلها وحروبها، وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها”، وحذر من أن “الشراكة والتحالف مع العدو المحتل خطر كبير، بل عدّه علماء الأمة منذ الخمسينيات في مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، خيانة عظمى”.

وزاد بأن “العالم العربي يعاني من حروب مدمرة في اليمن، وسوريا، وليبيا وغيرها، ولم تحقق هذه الحروب خيرا لشعوبها”، وحذر من “العمل أو السعي لإحداث حرب مواجهة في منطقة الخليج بين دولها وإيران”، ومضى قائلا: “لن تحارب إسرائيل أو أمريكا نيابة عن أحد، وإنما الخسران الكبير يقع على المنطقة بأسرها، فما الذي استفاده العراقيون والإيرانيون من الحرب العراقية الإيرانية، التي دامت 8 سنوات، غير الدمار والنتائج الخطيرة التي نُشاهدها؟”.

وتابع: “بل ثبت أن إسرائيل كانت تبيع السلاح وقطع الغيار لإيران حتى تزداد الحرب اشتعالا، وأن أمريكا تدعم العراق حتى لا يُهزم، ولتعطي الحرب فرصة لتحقيق أهدافها”، وختم الاتحاد بأن “التاريخ شاهد على أن التنازل عن القضايا الكبرى سيزيد من تفكيك الأمة وفقدان الثقة بين الشعوب وقادتها، كما أن التاريخ لن يرحم”.

 

*بعد كوارث الانقلاب الاقتصادية.. لهذه الأسباب يحن المصريون لأيام الرئيس مرسي!

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب وسيرها بسرعة في طريق تدمير اقتصاد الوطن وإفقار المواطنين، مستغلة في ذلك تطبيل “برلمان” تم اختياره على أعين المخابرات، وشرطة تقمع وتقتل كل من يرفع صوته رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ونيابة تلفق، وقضاء يحكم بعد المكالمة لا المداولة.

تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، دفع بعض المصريين إلى الانتحار وعرْض أبنائهم للبيع بعد عجزهم عن توفير متطلبات الحياة لهم، كما جعل قطاعًا كبيرًا من المصريين يحنون إلى أيام حكم الرئيس مرسي، حيث كانت الأسعار معقولة ومتناسبة مع دخول المصريين، وكانت هناك زيادات في رواتب ومعاشات المواطنين، وليس فقط معاشات العسكريين كما يحدث الآن.

تعويم الجنيه

وكان أبرز الإجراءات الاقتصادية الكارثية التي حوّلت حياة المصريين إلى جحيم خلال الفترة الماضية، قرار تعويم سعر الجنيه، حيث قرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تعويم سعر صرف الجنيه، الأمر الذي رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 8.88 جنيه، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، والذي قفز بعد تعويم سعر الجنيه من 14% في أكتوبر 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له، وتصاعد التضخم بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، في يناير 2017: إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف.

زيادة أسعار الوقود

قامت سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الوقود 3 مرات خلال السنوات الماضية، كان آخرها منتصف العام الماضي، بارتفاع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%، وقال وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا: إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا فقط.

زيادة أسعار الكهرباء

وفي منتصف يونيو 2018، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26%، وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (27 قرشا).

وبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشا)، فيما بلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشا) ، وبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات  (125 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات  (135 قرشا).

زيادة أسعار المياه

لم يتوقف الأمر عند الكهرباء، بل شمل أيضا فواتير المياه، حيث أصدرت حكومة الانقلاب في شهر يونيو 2018، قرارًا بزيادة أسعار فواتير المياه والصرف الصحي، حيث ارتفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا”، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترًا”.

وتصبح الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا، وقررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بـ13 قرشا.

زيادة تذاكر المترو

وفي مايو 2018 قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو، حيث بلغ سعر المرحلة الأولى من محطة وحتى 9 محطات (3 جنيهات)، فيما بلغ سعر المرحلة الثانية من 9 إلى 16 محطة (5 جنيهات)، وبلغ سعر المرحلة الثالثة ما فوق الـ16 محطة (7 جنيهات)، وسط استعدادات لإقرار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في عام 2017 زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتصبح 2 جنيه، وذلك بعد أن ظل سعرها ثابتا بقيمة “جنيه واحد” منذ عام 2006، حيث بدأت رحلة تعريفة تذكرة المترو من 10 قروش وقت افتتاح المرحلة الأولى من مترو الأنفاق، والتي تبدأ من “حلوان” حتى “رمسيس”، عام 1987، وفي عام 1989 وعند اكتمال تنفيذ جميع محطات الخط الأول، تم تقسيم سعر التذكرة على 3 مراحل، من محطة إلى 9 بسعر 10 قروش للتذكرة، والثانية من 9 إلى 18 محطة بسعر 15 قرشا، والثالثة ما فوق الـ 18 محطة بـ25 قرشًا.

وبعد مرور 12 عامًا، وتحديدا في عام 2002، زاد سعر التذكرة للمرحلة الأولى إلى 25 قرشا، والثانية إلى 50 قرشًا، بينما وصلت الثالثة إلى 75 قرشا، وظلت تلك التسعيرة ثابتة حتي عام 2006، حيث تم إلغاء التقسيمة الثلاثية للمحطات، وتم توحيد سعر التذكرة بقيمة جنيه واحد.

 

*من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب

لا يقف تلاعب نظام العسكر في مصر بالأرقام عند حدود النشأة؛ وترويج أكذوبة الـ33 مليونا في سهرة 30 يونيو 2013م، فقد تأسس نظام الانقلاب على عدة أكاذيب اعتمدت كلها على الفبركة والكذب والتدليس والتلاعب بالأرقام من أجل تحسين صورته وتبرير جرائمه وتضليل الشعب المقهور. وامتد التلاعب بالأرقام إلى كل مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية، في ظل تطبيل إعلامي يروج لهذه الأكاذيب عمدًا دون إخضاعها لأي تدقيق أو مراجعة.

فمن أكذوبة الـ22 مليونًا الذين وقعوا على استمارات تمرد ضد الرئيس محمد مرسي، ثم الأكذوبة الكبرى الذي نسفتها الحقائق فيما بعد وهي الزعم بأن 33 مليونا شاركوا في سهرة 30 يونيو، رغم أن لغة الأرقام الصحيحة تؤكد أن العدد في أحسن الأحوال لا يزيد على مليوني شخص كان يقابلهم نفس الرقم تقريبًا في ميادين أخرى كرابعة والنهضة كانت تدعم الرئيس المنتخب، لكن إعلام العسكر كثف الضوء على الفريق الأول وغض الطرف عمدا عن الفريق الآخر!.

وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها، ولا وسيلة للتحقق منها، عندما أُعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وزعم منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليونا، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

ومع غياب أي رقابة أو مساءلة، يظن زعيم الانقلاب أن بوسعه التلاعب بالأرقام كيفما يشاء ما دام تصفيق المحيطين به أعلى صوتا من جموع الشعب الصامتة كمدا وحزنا وصبرا، لكن تلك الأرقام باتت مادة يتندر بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتدليل على حجم الأكاذيب، بعد أن تكشف زيفها وعدم صلتها بالواقع ككل شيء في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم.

مشروعات السيسي الوهمية

يبدو أن النظام صدق أكاذيبه؛ واستمرأ التلاعب بالأرقام ما دام لا يراجعه أحد ولا تتعرض تصريحاته وبياناته للتدقيق والتمحيص من أي جهة، ووصل الأمر إلى حد المبالغة والتضخيم بشأن إطلاق الأرقام الوردية حول الاقتصاد المتدهور، ومنها مزاعم الفريق مهاب مميش في الدعاية لمشروع تفريعة قناة السويس بأنها سوف تحقق أرباحًا تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وحديث عناوين الصحف المصرية، عقب المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، عن مشروعات بـ160 مليار دولار، وهي مليارات لم يرَ المصريون شيئا منها، فضلا عن أرقام أخرى أعلن عنها السيسي لمشروعات خيالية، من قبيل استصلاح “مليون ونصف المليون فدان” ومشروع “المليون وحدة سكنية” و100 ألف صوبة ومليون رأس ماشية، و40 ألف فدان مزارع سمكية، وإنشاء شبكة طرق على مسافة 11 ألف كيلو متر.

ومن “التخاريف الرقمية”، وغير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد!، فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفا. وبالطبع فإن السيسي يقصد تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية، وإنشاء بوابة لمدينة العلمين، وإنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، وافتتاح تطوير حديقة الأسرة، وهكذا.

حقيقة أعداد مسيرات 30 يونيو بمصر

تثور تساؤلات حول تقديرات بعض الخبراء لعدد من خرجوا في مسيرات يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، التي أطلق عليها أنصارها اسم “شرعية الشارع”.

ومن أنواع التلاعب بالأرقام التدليس، ويعني التركيز على جانب واحد من الصورة مع تجاهل باقي الجوانب والأبعاد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يتعلق بالأرقام التي يروجها النظام حول مؤشرات تحسن الاقتصاد والتي تخالف الواقع جملة وتفصيلا، حيث يواصل نظام العسكر وإعلامه الإشادة بوصول الاحتياطي النقدي إلى حوالي 45 مليار دولار، وتأكيد أن هذا المستوى لم يحدث من قبل؛ لكنهم يتجاهلون أن معظم هذا الاحتياطي النقدي عبارة عن ديون وودائع وقروض، كما يتجاهلون باقي المؤشرات التي تؤكد أن حجم الديون ارتفع في عهد السيسي من 44 مليار دولار إلى حوالي 95 مليارا في أربع سنوات فقط، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل ما اقترضه حكام مصر السابقون، كما ارتفع حجم الديون المحلية من “1,3” مليار جنيه إلى “3.8” مليارا مع نهاية يونيو 2018م.

كذلك يتجاهل النظام وأبواقه الإعلامية أن سعر صرف الدولار قبل السيسي كان “7.25” جنيه، ويصل حاليا إلى “17.65” جنيه، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى “300%”، وهي أيضا أرقام مفزعة ومخيفة وتدلل على فشل النظام فشلا ذريعا.

أعماق خيالية عن أنفاق غزة

وفي سياق تبرير الحرب على قطاع غزة ضمن حملة التشويه التي تلت الانقلاب؛ بالغ السيسي في حديثه عن أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، مدعيا وجود أنفاق على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض في سيناء، وهو رقم مستحيل، فأعمق نفق في العالم في سويسرا يبلغ عمقه نحو 2.3 كم، واستغرق إنشاؤه 17 عاما، ووصف بأنه أعجوبة هندسية بتكلفة 23 مليار فرنك سويسري، فكيف يتمكّن مهربو أنفاق بدائيون من تجاوز ذلك، والوصول إلى هذا العمق؟ إلا لو كان السيسي يقصد أن النفق يمتد بطول هذه المسافة. وفي هذه الحالة لا يعرف الفارق بين الطول والعمق. وإذا كان السيسي قد زعم وجود نفق يصل عمقه إلى ثلاثة كيلو مترات، فإن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، قد ضاعف هذا الرقم، ليصل إلى 3000 كيلو متر دفعة واحدة، عندما صرح عن حفر الهيئة آبارا بهذا العمق لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، قبل أن تعدل صحيفة الأهرام الخبر، بعد تداول التصريح “الفضيحة”، وتحذف كل ما له علاقة بعمق الآبار.

نصف مليار دولار في شقة حسن مالك”!

ومنها كذلك أكذوبة إعلام النظام حول عثور الجيش على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين بأن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية، فوجدنا الذراع الإعلامية، أحمد موسى، يتهم مرسي بأنه باع وثائق سرية لدولة قطر مقابل 1.5 مليون دولار (فقط!)، على الرغم من أنه اتهم محمد البرادعي بالحصول على 950 مليون دولار (يا للدقة) من الولايات المتحدة ليتآمر على مصر، ويتضح هنا الفارق الشاسع بين الرقمين.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي، بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

وأخيرا، اتهم السيسي بنفسه شخصين لم يسمهما بأنهما تناولا عشاء تبلغ تكلفته 50 مليون دولار بغرض إسقاط مصر!، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يفسر كيف يمكن أن يتناول شخصان عشاءهما بهذه التكلفة.

 

*ارتباك شديد في نظام الانقلاب وتمرير “الترقيعات” بالعصا والجزرة

سادت حالة من الارتباك الشديد داخل سلطات الانقلاب ومخابرات عبد الفتاح السيسي، نتيجة حالة الغليان الشعبي التي يمر بها الشارع المصري، بعد فقدان الأمل في أي تغيير سلمي للسلطة، نتيجة اتجاه بقاء عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم مدى الحياة، عبر التعديلات الدستورية على دستور الانقلاب، بمد فترة ولايته حتى عام 2034.

ووصلت حالة الارتباك، والتخبط، إلى غلق المجال أمام أي رأي يعلق على التعديلات الدستورية، ولو على سبيل النقاش المسرحي والتمثيلي على فضائيات وصحف الانقلاب، نتيجة إحساس نظام السيسي بموجة الغضب العارمة ومشاعر اليأس التي أصابت ملايين المصريين ضد رغبة السيسي في البقاء بالحكم والبقاء على أمل في التغيير.

وكشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، أن نظام الانقلاب صعّد من وتيرة ملاحقة المعارضين، سواء بالتهديد أو المنع أو الاعتقال، أو بالتهديد والترغيب في إطار مساعيه لتمرير تعديلات الدستور المطروحة أمام برلمان العسكر، التي تمنح السيسي حكما أبديا وسلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، وإعلان عسكرة الدولة بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى اعتقال قوات الأمن السبت الماضي، لرجل الأعمال ممدوح حمزة، رغم أنه كان من أشد المناصرين للانقلاب العسكري، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الانقلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديدات مباشرة

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إن قيادات جهاز الأمن الوطني المعنية بمتابعة ملف الأحزاب والقوى السياسية أرسلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى مجموعة من رموز المعارضة، وأن التحذيرات حملت تهديدات صريحة بالملاحقة القضائية تارة وتشويه السمعة تارة أخرى، في حالة استمرار الاعتراض العلني على تعديلات الدستور، وتوجيه سهام النقد إلى السلطة الحاكمة.

وكشفت أن شخصية أمنية رفيعة المستوى اتصلت بكل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي إبراهيم عيسى، ورجل أعمال الكنيسة نجيب ساويرس، واثنين آخرين من المعارضين البارزين، بينهم رئيس حزب سابق، لإيصال رسالة مفادها بأن “التعديلات الدستورية ستمُر مهما حدث، ولا فائدة من التعويل على الخارج، لأنهم غير رافضين لتلك التعديلات”.

وأضافت رسالة التهديد التي ألقى بها نظام الانقلاب لبعض معارضي التعديلات: “من الأصلح لكم ألا تعلنوا عن تظاهرات أو أي فعاليات تجعل من الصعب الإبقاء عليكم خارج السجن”.

وقالت المصادر إن التهديدات طاولت رئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام، على وقع تشكيله تحالفاً معنياً بحماية الدستور، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصدير أزمات ومشكلات عدة له بشأن استثماراته، وتعاملات شركته صحارى للخدمات البترولية” (سابيسكو).

وقال مصدر مقرب من رئيس حزب المحافظين إن “التنكيل لم يتوقف عند حد إشعال الأزمات داخل الحزب، وتحريض الأمن لأعضاء الحزب في المحافظات على تقديم استقالاتهم، إلا أنه بلغ حد تعطيل استثمارات قرطام عبر سحب أحد المشاريع منه، وإسناده لمجموعة اقتصادية أخرى، وإيصال رسالة له تقول: طالما تتخذ موقفاً معارضاً يجب أن تتحمل التبعات، فلا تخرج تعارض أمام وسائل الإعلام، ثم تأتي لتحصل على استثمارات من الدولة”.

ونقل التقرير عن مصادر إعلامية أن جهازاً سيادياً عمّم قائمة مطولة بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، التي يُحظر بشكل مطلق استضافتها على القنوات الفضائية المملوكة للدولة أو الخاصة، إلى حين الانتهاء من إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وكذلك عدم نقل أية اقتباسات أو مواقف عنها ضمن التغطيات الصحافية المجمعة.

التهديد بسلاح “الملفات

كما نقل عن مصدر في برلمان العسكر، أن وكيل البرلمان، السيد الشريف، التقى بعض أعضاء تكتل “25-30” من الرافضين لتعديلات الدستور، ووعدهم بعدم فتح ملفات أي من أعضاء التكتل داخل لجنة القيم، أو الشروع في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة وإسقاط العضوية عن كل من خالد يوسف وهيثم الحريري، بوصفهما يواجهان تحقيقات وبلاغات رسمية لدى النائب العام، على خلفية تسريب مقاطع ومكالمات جنسية لهما، وذلك في إطار سياسة الترهيب والترغيب التي يستخدمها النظام بحق معارضيه. ولم تعرف طبيعة ردّ نواب “25-30” على رسالة السلطة.

وقال المصدر، إن التطمينات شملت عضو التكتل أحمد الطنطاوي، الذي لاقت كلمته الرافضة تعديل الدستور ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التزام الطنطاوي بالهدوء أثناء مناقشات الدستور، كونه محالاً في الأصل إلى لجنة القيم لتطاوله على أحد الحضور خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير.

تطمينات مقابل التمرير

وأوضح المصدر أن “الشريف” نقل رسالة إلى أعضاء التكتل من رئيس البرلمان، علي عبد العال، مفادها أنه “لا إسقاط لعضوية أحد منهم مقابل الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة في مناقشات تعديل الدستور أمام اللجنة التشريعية، ومن ثم أمام الجلسة العامة للتصويت النهائي، مع أحقيتهم الكاملة في رفض التعديلات في إطار رسمي، شرط البعد عن التصريحات اللاذعة لها على القنوات الأجنبية أو منصات التواصل”.

وأشار التقرير إلى اعتقال نظام السيسي لعد من رموز الانقلاب السابقين لمجرد معارضتهم لبعض الإجراءات القمعية، في مقدمتهم مسؤول الشباب في الحملة الانتخابية للسيسي في عام 2014، حازم عبد العظيم، والمتحدث السابق باسم التيار المدني الديمقراطي” يحيى حسين عبد الهادي، وهو تكتل معارض أطلقته مجموعة من الأحزاب المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011. كما ضمت القائمة عدداً من رموز “جبهة الإنقاذ”، التي دعمت الانقلاب، مثل السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، لينضموا إلى قائمة طويلة، منها رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة المصرية، اعتبرت فيه أن “مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلمياً، بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد”، موضحة أن السلطات المصرية اعتقلت 113 شخصاً على الأقل في 2018، لمجرد أنهم “عبّروا سلمياً عن آرائهم”.

 

*قفزة جديدة في أسعار الذهب والدواجن بالسوق المحلية

شهدت أسعار الدواجن والذهب قفزة جديدة، اليوم الإثنين، وأعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 34 جنيهًا للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر كيلو الدواجن بالمزارع ارتفع مرة أخرى إلى 29 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بـ34 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدواجن عن هذه الأسعار المعلنة من جانب الغرفة التجارية يحتاج إلى تدخل رقابي من أجهزة الدولة للتصدي له.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة منوط بها التدخل لوقف هذا التذبذب، وإحداث حالة من الاستقرار لحماية المستهلكين الذين يتضررون من غلاء الأسعار.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمعدل جنيه واحد في الجرام، وسجل عيار 21 نحو 646 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5170 جنيهًا.

السيسي حضر قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو.. الأحد 19 فبراير.. تفريعة قناة السويس تدمر الثروة السمكية

السيسي حضر قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو

السيسي حضر قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو

السيسي حضر قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو.. الأحد 19 فبراير.. تفريعة قناة السويس تدمر الثروة السمكية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رئاسة الانقلاب:  اعتراف خجول بلقاء العقبة بين السيسي ونتنياهو

اعترفت رئاسة الانقلاب بعقد لقاء جمع “السيسي”، بوزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والعاهل الأردني الملك عبد الله، في مدينة العقبة الأردنية.

وجاء اعتراف رئاسة الانقلاب بعد ساعات من اعتراف نتنياهو بعقد اللقاء، خلال جلسة وزراء الليكود اليوم الأحد، وقال إنه من بادر لعقد هذه القمة، وذلك بعد أن كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن اللقاء في عددها الصادر صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، تعليقًا على اللقاء، إن مصر لا تدخر وسعا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية موائمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير الصحافي من معلومات مغلوطة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر تقوم بجهود متواصلة لتهيئة المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار سعت مصر إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية التي تساعد علىإحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى “إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية كانت، وستظل هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى حل نهائي لها سيسفر عن واقع جديد يضمن توفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيعطى الأمل لكافة شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها، فضلاً عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتبرير أفعالها“.

وكانت صحيفة هآرتس” الإسرائيلية قد كشفت، صباح اليوم، أنباء عن عقد القمة السرية المذكورة العام الماضي، في العقبة، وأكدت الصحيفة أن كيري عرض على نتنياهو مبادرة من ستة مبادئ للحل، مع إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين، عبر مبادرة سلام إقليمية بمشاركة دول عربية، إلا أن نتنياهو تحفظ في نهاية المطاف على عروض كيري، بادعاء أنه سيواجه صعوبات في إقرار هذه الخطة في ائتلافه الحكومي.

وتكونت المبادرة الجديدة من ست نقاط أساسية شبيهة جدا بما تحدث عنه كيري في خطابه الأخير في واشنطن قبل ثلاثة أسابيع من تسلم دونالد ترامب منصبه.

 

*نيابة الانقلاب تحيل 739 شخصًا إلى محكمتي الإرهاب والجنح

أحالت نيابة الانقلاب بشمال الزقازيق اليوم الأحد،  739 شخصًا بمراكز أبوكبير وفاقوس وههيا والحسينية، إلى محكمتي الإرهاب والجنح بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين .

وزعمت النيابة تورطهم في القيام بأعمال تحريضية على العنف والتظاهر.

 

*السيسي يواصل استقبال اليهود في الاتحادية

يستقبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفدًا من كبري المنظمات الأمريكية اليهودية.
وبحسب إعلام الانقلاب، فإن اللقاء سيتطرق إلى عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
ومؤخرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تبنيه لخطة تهجير فلسطينين إلى جزء من سيناء، مقابل انهاء حل الدولتين في فلسطين المحتلة، وهو ما أكده وزير صهيوني.

وياتي هذا اللقاء استكمالا عدة لقاءات أجراها قائد الانقلاب في قصر الاتحادية لمنظمات يهودية أمريكية، والتي دائما ما يلقى السيسي بعدها ثناءا كبيرا من قيادات تلك المنظمات.


*جنايات شبين الكوم تقضي بالمؤبد لـ21 من معارضي الانقلاب

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة صبرى البنا رئيس المحكمة، فى القضية رقم 10693 جنايات السادات لسنة 2015، والمتهم ظلما فيها 29 من من معارضي الانقلاب، بتهمة الانتماء والانضمام لجماعة الإخوان، وتهمة التحريض على العنف الملفقة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات حضورياً لثمانية أفراد منهم والمعروضين على هيئة المحكمة من سجن شبين الكوم العمومى، والسجن المؤبد لباقى المتهمين “غيابياً”.

 

*أمن الانقلاب بالغربية يختطف 4 بسمنود ويخفيهم قسريا

شنت قوات أمن الانقلاب بالغربية، صباح أمس السبت، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة ضد معارضي الانقلاب العسكري بمركز سمنود.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 من مناهضي حكم العسكر بالمدينة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل حتى الآن على مكان احتجازهم أو التهم الموجهة لهم.

والمعتقلون هم:
1-
أيمن عبد ربه
2-
أيمن غالي
3-
حماده فرج
4-
رضا شلبي
وقد حملت أسر المختطفين المسؤلية عن سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية والامن الوطني بالمحافظة.
كما ناشدت الجهات الحقوقية والمنظمات الدوليه سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم، والعمل على الإفراج عنهم.

 

* مصر بالمرتبة 144 عالميًّا في مؤشر الحريات الاقتصادية

جاءت مصر في المرتبة 144 عالميًّا في مؤشر الحريات الاقتصادية، في إحصاءات معهد “هيرتاج فاونديشن” الأمريكي.

وقالت الإحصاءات إن الإمارات احتلت المركز الأول عربيًا، فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيًّا و29 عالميًّا.

وأضافت البحرين في المرتبة الثالثة عربيًّا، و44 عالميا، ثم الأردن في المرتبة الرابعة عربيًّا و53 عالميًّا، والكويت في المرتبة الخامسة عربيًّا و61 عالميًّا، والسعودية السادسة عربيًّا و64 عالميًّا، وفق الإحصاءات.

وتبعًا لإحصاءات المعهد الأمريكي، جاءت هونج كونج في المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي، تلتها سنغافورة ونيوزيلاند، وسويسرا وأستراليا، بالترتيب. 

وخرجت خمس دول عربية وهي العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن من التصنيف العالمي ضمن 5 دول ضمت أيضًا ليختنشتاين.

 

*العباسي”: السفاحان “السيسي” و”بشار” بالبيت الأبيض 18 مارس

تحت عنوان “خبر عاجل وهام: السفاحان في واشنطن”، كشف الناشط الربعاوي المقيم بالولايات المتحدة سعيد العباسي، عن أنباء تشير إلى زيارة السفاح السيسي والجزار بشار الاسد إلي واشنطن – البيت الابيض لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 18/03/2017، أي بعد شهر من الآن.

ودعا النشطاء ثوار وأحرار أمريكا والعالم إلى الانتفاض ضد زيارة السفاحين.

والتقى “السيسي” في 12 فبراير وفدًا من مجلس النواب الأمريكي، يقوده أحد المحافظين المعادين للمسلمين، وأعرب عن تطلعه لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب بواشنطن

تحضيرات الزيارة

وتجري تحضيرات، من وزير خارجية الإنقلاب سامح شكري، تحدث عنها الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد قائلاً: “وزير الخارجية سامح شكري سيبدأ زيارة إلى واشنطن 25 فبراير الجاري، للتحضير لزيارة الرئيس وما يتعلق بجدول أعمالها“.

وتأتي الزيارة بعدما أعلن ترامب لدى لقائه نتنياهو قبل يومين عن حلف عربي إسرائيلي مهمته تنسيق المواقف، ضد إيران بحسب وول ستريت جورنال، إضافة إلى تأكيدات من وزير صهيوني أيوب القرا أن اللقاء بين نتنياهو وترامب سيتحدث عن مبادرة السيسي بتوسيع حدود غزة إلى جزء من شرق سيناء وإعطاء الفلسطينين وطنًا بديلاً، ضمن مخطط توطين الفلسطينيين، مقابل توفير مساعدات مالية وفنية، وهو ما نفته الحكومة الصهيونية لاحقا.

رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح خلال لقائه مع نتنياهو إلى عملية سلام تضمن قطعة أكبر من الأرض بإشراك حلفاء عرب.

 

 *الإخفاء القسري والإهمال الطبي..أبرز الإنتهاكات بحق المعتقل بسجن العقرب

البداية مع الإخفاء القسري الذي استمر قرابة الشهرين :

احمد مجدى عبد العليم محمد تم اختفاؤه يوم 3 نوفمبر 2016 من منزله وذلك بعد تصفية ابن عمه عمار محمد عبد العليم فى منطقة قباء فى جسر السويس واختفاء اخو عمار واختفاء بعض الجيران وبعض الاصدقاء لهم ولم يعرف عنهم اى شئ حتى يناير 2017 ظهروا تباعا فى نيابة امن الدوله فى التجمع الخامس مع تعذيب واتهمات امن الدوله وهى انضمام الى اجناد مصر واغتيلات وحيازة سلاح.
انتهاكات متعددة بحق المعتقلين :

وتم وضعوهم فى سجن العقرب انفرادى ومنع الزيارات والملابس والاكل والادويه حتى الروئيه فى النيابه ممنوع حتى من وراء السور الحديدى بوضع حوائط اسمنتيه لمنع أهلهم من رؤيتهم
الإهمال الطبي :

المعتقل “احمد مجدى” مر يض بمرض السكر والتهاب شديد فى الاطراف والتهاب فى الغشاء المحيط بالقلب منذ 18 عام وبحسب أسرته فإن أي اجهاد او ضغط يعرض حياته للخطر.

 

* شعار شرطة الانقلاب: اعتبره مواطن وراح

في ثورة 25 يناير 2011 أسقط الشعب جبروت الشرطة، لكن منذ انقلاب 30 يونيو 2013م، عادت الشرطة لتنتقم عبر ضوء أخضر من النظام العسكري، ليطلق بعدها العنان لداخليته كي تبطش، وتقتل وتخفي، وتسجن وتسحل وتصفي كافة المعارضين للسلطة العسكري بلا أدنى رقيب أو محاسب

انتهاكات عديدة العديد من الحقوقيين يؤكدون أن الوقوف على رقم واضح لجرائم داخلية الانقلاب العسكري خلال الأعوام الماضية بات صعبًا، خصوصًا في ظل التضييق على المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، فضلا عن الجرائم الكبيرة التي ترتكب في سيناء في ظل تعتيم تام

أقسام الشرطة” الاسم الذي ما أن يتم ذكره يتوقع المصريين حدوث كارثة أو مصيبة، سواء بمقتل مواطن بداخله من شدة التعذيب، أو عندما يطلب من أحدهم التوجه لقسم الشرطة لعمل أورق ينقبض قلبه، فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود”، في عهد نظام انقلاب السيسي، كان آخرها مقتل مواطن شنقا في قسم شرطة العطارين في الإسكندرية.

انتحر من غير سبب!

وطالب حزب العدل بالإسكندرية، بالتحقيق في واقعة وفاة أحد المواطنين بقسم شرطة العطارين، يدعى (محمود شحاته)، والبالغ من العمر (27) عاماً، والذي كان محتجزاً على ذمة إحدى القضايا، ومات عقب إلقاء القبض عليه ببضع ساعات، واتهم ذوو المتوفى، قوة قسم الشرطة بقتله، فيما قالت مديرية أمن الإسكندرية أنه انتحر شنقا!.

وقال حزب العدل، أن أي مواطن له كامل الحق في الحياة والذي هو أقدس الحقوق الإنسانية، وعلى الجميع أن يبذل أقصى الجهد من أجل إظهار الحقيقة وإنصاف هذه الروح الإنسانية التي فارقت الحياة وهناك شك في شبهة جنائية وراء ذلك

وأشار إلى أن ما يزيد الشك في الواقعة، إجبار ذوي المتوفى على دفن ابنهم فجراً دون جنازة كما هو المعتاد في المياتم في ربوع مصر، وطالب الحزب سلطات الانقلاب بإتاحة الفرصة كاملة لأهل المتوفى أن يسلكوا السبل القانونية التي يريدونها في سبيل التأكد من حقيقة ما حدث وأدى لوفاة ابنهم

وطالب النيابة العامة، بسرعة فتح تحقيق عادل وشفاف، في واقعة وفاة المواطن (محمود شحاتة) بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية، للوقوف على حقيقة الأمر وانتصاراً للحق في الحياة ومعاقبة أي متورط إن وجد.

على الجانب الآخر، بدأت نيابة العطارين، التحقيق في وفاة محتجز داخل ديوان قسم شرطة العطارين، وأمرت النيابة باستدعاء ضباط القسم للتحقيق في ملابسات الواقعة، وبتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمها وراء الحادث.

مواطن وراح!

وعن قتل المواطنين في أقسام شرطة الانقلاب، قال د. يحيي القزاز، القيادى السابق بجبهة الإنقاذ المنحلة: إن حوادث القتل في أقسام الشرطة صارت أمرا طبيعيا ومعتادا، وإن الناس استسلمت للأمر، وإنه من الخطأ الحديث عن عقاب الضابط والوزير فهم خدم لـ”رأس الحية”، في إشارة ضمنية إلى السيسي.

وتابع في تدوينة كتبها على صفحته على الفيس بوك: إنه “لم يتناول تجاوزات الشرطة فى إهانة وقتل المواطنين لسببين:الأول: أنها صارت قاعدة وليست تجاوزات والسيسى يحمى الشرطة ولا يعاقبها ويحرضها على القتل، ثانيا: الناس تستقبل القتل ولا تثور على نظام قاتل وكأنها تباركه بصمتها“.

وأضاف القزاز “أدركت أن المشكلة ليست فى المؤسسات لأنها محمية خادمة تابعة تنفذ أوامر الجنرال الحاكم الفاسد الخائن.. لذلك قررت أن يكون جل همى مواجهة هذا المستبد الخائن لأنه الأفعى وأس الفساد.. وبقية المؤسسات خدم توابع لرأس الحية“.

تعذيب ممنهج

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رصدت الحالة الحقوقية لعام 2016 ، كشفت فيها عن ما يقرب من 830 حالة تعذيب، حيث تعرض نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة إلي التعذيب في مقابل 814 رجل، من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، و527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة

وأشارت إلى وقوع 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة بنسبة 47.9%، و159 واقعة تعذيب في مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الشرطة بنسبة 19.9%، و101 واقعة تعذيب في مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة بنسبة 12.64%، و35 واقعة تم رصدها بمعسكرات قوات الشرطة بنسبة 4.4%، و6 وقائع في المؤسسات العقابية بنسبة 0.75%.

ركل وصلب وضرب

من أبرز حالات القتل داخل أقسام الشرطة، في عام 2014 وفاة المتهم محمد السيد عبد الفتاح، داخل مركز شرطة كرداسة، بسبب التعذيب، صاحبه كسور بالأضلاع ونزائف دموية غزيرة منتشرة بعموم الأنسجة الرخوة بالجسم، وما نتج عنها من صدمة، بسبب الركل بالأيدي والأقدام، والضرب بماسورة بلاستيكية أو جسم صلب ذي سطح خشن، ما أدى إلى الوفاة.

كما شهد قسم المطرية مقتل المعتقل عماد أحمد العطار، 42 عامًا، إثر تعرضه للتعذيب، ومصرع متهم محبوس على ذمة تحقيقات في قضية مخدرات في ظروف غامضة، وتعرض شاب يدعى أحمد محمد، 23 عامًا، بعد القبض عليه بتهمة سرقة حلق وحكم ضده بالسجن 3 سنوات، وقبل الإفراج عنه بساعات أخبر والده تعرضه للتعذيب، ليجده والده صباح اليوم التالي جثة هامدة، وخلف كتفه آثار تعذيب بالضرب بالعصا وتورم وجهه، وفتحة بالجانب الأيمن في رأسه

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أمين شرطة بالقسم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، لإدانته بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل حجز قسم شرطة إمبابة في أغسطس من العام الماضي، وتم إلقاء القبض عليه عقب الواقعة، كما اتهم أهالي منطقة إمبابة الذين تجمهروا أمام مستشفى إمبابة المركزي، رجال الأمن بالاعتداء على شاب بالضرب داخل القسم، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصاباته.

 

 *خسائرها لا تنتهي : تفريعة قناة السويس تدمر الثروة السمكية والسياحة في جنوب البحر المتوسط

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا، سلط من خلاله الضوء على الأضرار التي ترتبت على مشروع تفريعة قناة السويس الذي قام به النظام المصري في سنة 2015. والجدير بالذكر أن العديد من علماء البيئة والبحريات حذروا من التأثيرات الجانبية لهذا المشروع على التوازن البيئي في البحر الأبيض المتوسط، وخطورته على مستقبل صيادي السمك وقطاع السياحة.

وقال الموقع، في تقريره  إنه من غير المرجح أن يكون عبد الفتاح السيسي يعاني من مشاكل في النوم ليلا بسبب انشغاله الشديد بالتوازن البيئي ومصير السمك الفضي البخاخ في أعماق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن أن جدول أعماله اليومية لن يكون ضمنه التباحث حول ظاهرة تكاثر قناديل البحر وسمكة التنين الشرسة والسامة وسمكة الشيطان النارية.

في المقابل، بين الموقع أن تقارير ثلة من العلماء أشارت إلى أن هذه الأنواع من الكائنات البحرية الغريبة عن حوض البحر الأبيض المتوسط غزت هذه المياه، بالإضافة إلى أكثر من 700 فصيلة بحرية أخرى، وأصبحت تتكاثر بشكل خاص في المنطقة الشرقية.

وذكر الموقع أن الأغلبية الساحقة من هذه الكائنات دخلت إلى حوض البحر المتوسط عبر قناة السويس، وأصبحت تنبئ بحدوث كارثة كبرى ستدمر التوازن البيئي، وهو ما سيتسبب في تقلص محاصيل صيادي الأسماك، فضلا عن تهديد مستقبل المنطقة، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة البحرية، وذلك حسب ما أورده مجموعة من العلماء.

وأفاد الموقع بأن العلماء يخشون من أن المشروع الذي أنجزه نظام السيسي في القناة، والذي كلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات، سوف يجعل الأوضاع البيئية والاقتصادية أكثر سوءا. وفي هذا الصدد، بين أحد علماء الأحياء البحرية أن “الجانب الشرقي من الحوض يشهد تغييرات رهيبة“.

وحذر الموقع من أن بعض هذه الكائنات الغازية من شأنها أن تتسبب في ضرر كبير للحيوانات البحرية والإنسان على حد سواء، فقنديل البحر المتنقل -على سبيل المثال- يتحرك في أسراب ضخمة جدا في شرق المتوسط، وذلك يمثل تهديدا صارخا للسياحة الشاطئية في مصر. علاوة على ذلك، قد يؤدي تواجدها في المنطقة إلى تعطيل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر.

وأضاف الموقع أن السمك البخاخ الذي تسرب عبر قناة السويس يقوم بافتراس الكائنات البحرية الأصلية في هذه المنطقة. فضلا عن ذلك، فإن هذا النوع من السمك توجد في داخله أعضاء تحتوي على مواد سامة؛ فإذا تناولها شخص عن طريق الخطأ، فإنها ستسبب له حالة من الغثيان ومشاكل في التنفس، قد تصل مضاعفاتها إلى حد الموت.

أما بالنسبة لسمكة التنين الشرسة، التي اكتشف مؤخرا أنها باتت تستوطن مساحات واسعة من سواحل قبرص وتونس، فإنها لا تملك فقط أشواكا طويلة وسامة، بل هي أيضا واحدة من أسرع الكائنات تكاثرا، وبالتالي يمكنها أن تستنزف الموارد الغذائية الموجودة في المنطقة بأسرها.

وذكر الموقع أن مشروع تفريعة قناة السويس، الذي تم تحضيره على عجل وإنجازه بشكل متسرع، لم تسبقه أي دراسات علمية جادة من قبل المنظمات البيئية المحايدة، رغم مطالباتها الكثيرة وتحذيراتها من تبعات هذه الفكرة. وأثناء إنجاز المشروع، قام حوالي 39 عالما من عدة دول بتوجيه دعوة للعديد من الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي في بداية سنة 2015، يطالبون من خلالها بإنجاز دراسة محايدة وكاملة لتأثيرات هذا المشروع، إلا أن مطالبهم لم تجد آذانا صاغية.

وفي الختام، أشار الموقع إلى أن النظام المصري ركز اهتمامه على المكاسب الاقتصادية التي سيحققها هذا المشروع، حيث أورد حينها أن عمليات الشحن في القناة ستساهم في ارتفاع المداخيل السنوية من 5.3 مليار دولار في سنة 2015 إلى 13 مليار دولار في سنة 2023. وفي الأثناء، تعهد السيسي بأن المصريين سيعيشون عصرا جديدا من الرخاء الاقتصادي، وسيتم خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في مناطق تنموية على جانبي القناة، ولكن، وإلى حد الآن، تظهر كل المؤشرات أن هذا المشروع لم يحقق المكاسب المالية المنتظرة.

 

* في سابقة لم تحدث من قبل..حكومة السيسى تقوم بهدم مسجد فى الاسكندرية … والأهالى ًاصله مش كنيسه

قال اللواء أحمد بسيونى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه تمت إزالة مسجد بمنطقة الثروة السمكية التابع لحى العامرية، وذلك لتنفيذ قرارات إزالة صادرة للتعدي على أرض من أملاك الدولة.

وزعم أن المالك حاول الالتفاف لسرقة أراضي الدولة والاستيلاء عليها بالطريق الصحراوي ببناء المسجد، وتم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة لإزالة التعديات على الأرض.

وشن حي العامرية أول حملة ضد البناء المخالف، بتنفيذ قرارات إزالة بمساكن غرب النوبارية بأرقام 8 لسنة2016 والقرار رقم 9 لسنة 2016 والقرار رقم 97لسنة 2016 وذلك لأعمال البناء بدون ترخيص.

واعترض أهالي منطقة كوبري الثروة السمكية التابعة لحي العامرية أول، غرب الإسكندرية، حملة إزالة لمسجد قباء تحت الإنشاء بجوار الكوبري.

وتساءل عدد من المواطنين على قرار هدم المسجد، بقولهم “هل لو كان هذا المبنى كنيسة أو فيلا لأحد رجال الدولة المتنفذين، هل كان من الممكن أن يقوم الحي بتنفيذ قرارات الإزالة؟.

ورجع أحدهم بالذاكرة قليلا، مذكرا بعدم مقدرة الدولة على شق طريق في أراض ملك الدولة اعتدي عليها رهبان دير وادي الريان بالفيوم، واستمرت المفاوضات معهم لسنوات حتى سمحوا بمرور الطريق بعد حصولهم على 13 ألف فدان من أراضي الدولة

 

* حضرها السيسي.. قمة رباعية سرية عُقدت في الأردن شارك بها نتنياهو، وهذا ما تمت مناقشته

أكد رئيس ةوراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو، صحة ما كشفته صحيفة هآرتس”، الإسرائيلية، الأحد 19 فبراير/شباط 2017، حول مشاركته في قمة رباعية، عقدت العام الماضي، بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني، وعبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري في مدينة العقبة الأردنية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، عن نتنياهو، تأكيده اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، بصحة النبأ الذي نشرته هآرتس“.

وكانت صحيفة “هآرتس” قد كشفت في عددها الصادر اليوم، عن الاجتماع السري الذي عُقد في الأردن، العام الماضي، بمشاركة المسؤولين الأربعة.

وذكرت “هآرتس”، أن كيري استعرض خلال الاجتماع، الذي عقد في 21 فبراير/شباط 2016، خطة إقليمية للسلام مع الدول العربية والفلسطينيين، على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، واعتراف الفلسطينيين مع الدول العربية بإسرائيل كـ”دولة يهودية“.

رفض إسرائيلي للمقترحات

وأوضحت الصحيفة أنها علمت بأمر هذه القمة “السرية”، من خلال محادثات أجراها مراسلها، “باراك رافيد”، مع موظفين كبار سابقين، في إدارة الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما“.

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يشارك فيها، إلا أنه كان علم بأمر انعقادها.
وقالت إن عباس التقى كيري صبيحة يوم انعقاد القمة السرية.

وأفادت هآرتس، أن نتنياهو قابل المقترحات الأميركية برد سلبي، بذريعة أنه غير قادر على الحصول على تأييد ودعم كاف داخل ائتلافه الحكومي، لهذا المقترح.

وذكرت أنه بالرغم من رد نتنياهو السلبي، فقد جرت بعد ذلك بأسبوعين مفاوضات بينه وبين زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ، حول انضمام الأخير للحكومة وتشكيل حكومة “وحدة” في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن كيري اجتمع قبل انعقاد القمة الرباعية، مع الملك عبد الله وطالبه بإقناع دول عربية مثل السعودية والإمارات بمبادرة السلام الأميركية وممارسة ضغوط على عباس لاستئناف المفاوضات على أساس المبادرة الأميركية.

كما طلب كيري، من السيسي، بالعمل على إقناع نتنياهو باستئناف المفاوضات، بحسب الصحيفة.

وتشير هآرتس إلى أن كيري بادر إلى هذه القمة السرية، في أعقاب لقاء بالبيت الأبيض بين نتنياهو وأوباما.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها إلى سلسلة من الاجتماعات التي عقدت ما بين وزير الخارجية السابق كيري، ونتنياهو، أبدي كيري خلالها عدة مقترحات لاستئناف عملية السلام، وواجهها نتنياهو بالرفض.

إلا ان كيري –حسب الصحيفة- لم يستسلم، وبلور مع مستشاريه، لاحقاً، وثيقة شملت مبادئ لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في إطار مبادرة سلام إقليمية بمشاركة دول عربية، وأعلنها خلال مؤتمر صحفي عقده في 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمنت ستة بنود لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

والبنود هي:

أولاً- توفير حدود دولية آمنة ومعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطين قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، على أساس حدود 1967 مع تبادل عادل ومتفق عليه للأراضي.

ثانياً- تحقيق رؤية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المتعلق بقيام “دولتين لشعبين”، واحدة يهودية والأخرى عربية، مع الاعتراف المتبادل والمساواة في الحقوق الكاملة لجميع المواطنين المعنيين (في الدولتين).

ثالثاً- التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية، يتضمن التعويض، والخيارات والمساعدة في العثور على منازل دائمة، مع الإقرار بمعاناتهم الطويلة مشدداً على “أن محنة اللاجئين الفلسطينيين هي محنة مفجعة“.

رابعاً- توفير حل متفق عليه لقضية القدس كعاصمة معترف بها دولياً للدولتين، وحماية وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، بما يتفق مع الوضع الراهن المعمول به.

خامساًتوفير الاحتياجات الأمنية الكفيلة بإرضاء إسرائيل، ووضع نهاية كاملة للاحتلال، والتأكد من أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بفعالية، وأن فلسطين يمكن أن توفر الأمن لشعبها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السلاح.

سادساًإنهاء الصراع وجميع المطالب (الفلسطينية) المتعلقة، ما يتيح تطبيع العلاقات وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.

 

 * سُجن انفرادياً لربع قرن، ورفض الصلاة على عبدالناصر.. ما لا تعرفه عن الشيخ عمر عبدالرحمن

نحو ربع قرن من الزمان ظل خلالها معتقلاً في السجون الأميركية، إثر إدانته بـ”ارتكاب أعمال إرهابية”، فُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.. ولسنوات صارع الموت حتى صرعه مساء السبت 18 فبراير/شباط 2017، في أحد السجون الأميركية، بعد أن تزعم جماعة من كبريات الجماعات الإسلامية حول العالم. هو الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر، الذي توفي مساء اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

كان عبد الرحمن المولود بقرية الجمالية في محافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال) سنة 1938، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ”التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة”، وهي الاتهامات التي كان ينفيها بشدة هو ودفاعه.
فقد الشيخ عمر عبد الرحمن بصره بعد أشهر من مولده، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، وبعد دراسة طويلة بالمعاهد الأزهرية، التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة حتى تخرج فيها عام 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل معيداً بها مع تطوعه بالخطابة.
وبسبب آرائه السياسية المعارضة للنظام الناصري (نظام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر 1956- 1970) تم إيقافه عن العمل، قبل أن يتم اعتقاله بعد مضايقات أمنية؛ بسبب تنديده في إحدى خطب الجمعة بحكم عبدالناصر ورفضه الصلاة على جثمانه؛ إذ تم اعتقاله لثمانية أشهر حتى أُفرج عنه في صيف 1971.
الحصول على الدكتوراه
وعقب خروجه من السجن تمكن من الحصول على الدكتوراه، التي كان موضوعها “موقف القرآن من خصومه كما تُصوره سورة التوبة“.
وعبد الرحمن، معروف في الوسط الجهادي حول العالم بـ”مفتي الجهاد”، و”الشيخ المجاهد”، وذلك منذ أن دعا إلى وجوب إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات (سبتمبر/أيلول 1970- أكتوبر/تشرين الأول 1981)؛ لاعتبارات تتعلق بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي نهاية عهد السادات، اختاره تنظيم الجهاد (شكَّل قياداته فيما بعد الجماعة الإسلامية المعروفة حالياً بمصر) مفتياً وزعيماً للتنظيم، قبل أن يصدر قرار في سبتمبر/أيلول 1981 باعتقاله.
ووقف عبد الرحمن أمام المحكمة العسكرية في مصر، في أكتوبر/تشرين الأول 1981 مداناً بـ”التحريض على اغتيال الرئيس السادات” (6 أكتوبر/تشرين الأول 1981) قبل أن تبرئه نفس المحكمة فيما بعد.
ورغم البراءة، ظل عبد الرحمن محبوساً حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة “قيادة تنظيم الجهاد وتولي مهمة الإفتاء بالتنظيم”، غير أنه حصل على البراءة أيضاً في هذه القضية، التي استمرت ثلاث سنوات.
وبعد خروجه من السجن عام 1984، عاد مرة أخرى إلى الدعوة تحت مظلة تنظيم الجهاد، وسط مساومات من جانب الأجهزة الأمنية لتحجيم حركته، حتى فرض عليه الأمن الإقامة الجبرية بمنزله.
ولزعيم الجماعة الإسلامية 9 ذكور وبنتان، أرسل اثنين منهم لقتال الأميركان في أفغانستان، أحدهما قُتل في 2011 في غارة أميركية.
وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي، سافر عبد الرحمن لأداء العمرة بالسعودية، ومن هناك توجه لعدة دول منها باكستان، حيث التقى بقادة الجهاديين في معسكرات المجاهدين في بيشاور، وكانت محطته التالية السودان، حيث تمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة من السفارة الأميركية في الخرطوم عام 1990.
وفي محطته الأخيرة، خلال تواجده بولاية نيوجيرسي، بالولايات المتحدة، أوقعت به المباحث الفيدرالية عام 1993، إثر اتهامه بالتورط في محاولة تفجير مركز التجارة العالمي، وانتهت بالحكم عليه عام 1995.
واتهم عبد الرحمن آنذاك بـ”التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وهي الاتهامات التي نفاها عبد الرحمن.
وعقب حبسه، هددَّ تنظيم الجهاد، الذي كان يقوده أيمن الظواهري، الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، باستهداف حكومات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، رداً على محاكمة عبد الرحمن، كما دعا جهاديون في عدة دول إسلامية بأسر أميركيين لافتدائهم به، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
ومن محبسه بالسجون الأميركية أعلن عبد الرحمن تأييده لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة الإسلامية بمصر عام 1997، بعد عشرية دموية بين الجهاديين من جهة وقوات الشرطة المصرية من جهة أخرى.
ربع قرن من الحبس الانفرادي
نحو ربع قرن من الحبس الانفرادي بالسجون الأميركية، عانى عبد الرحمن خلالها بجانب كونه ضريراً من عدة أمراض من بينها: سرطان البنكرياس والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا على كرسي متحرك.
وكان يسمح لزعيم الجماعة الإسلامية بمكالمة هاتفية لأسرته كل 155 يوماً، تتيحها له إدارة السجون الأميركية منذ اعتقاله.
وسبق أن حصلت هيئة الدفاع عنه على موافقة أميركية بدراسة أمر نقله من سجنه بالولايات المتحدة إلى السجن في أي دولة أخرى، بشرط وصول موافقة من هذه الدولة، خاصة أنه توجد سوابق قانونية في تاريخ القضاء الأميركي، تم فيها نقل محكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى دولهم لاستكمال فترة سجنهم فيها.
ورفضت الحكومات المصرية المتعاقبة تسلمه وحبسه بالسجون المصرية، دون أن تقدم أسبابا، وفق العائلة، رغم عرض واشنطن ذلك أكثر من مرة.
غير أن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، تعهد في أول خطاب له في ميدان التحرير بوسط القاهرة أمام المتظاهرين، عقب توليه السلطة في يونيو/حزيران 2012، ببذل الجهد والعمل على تحرير عبد الرحمن، إلا أن الإطاحة به بعد عام واحد من توليه الحكم في يوليو/تموز 2013، أدت إلى عدم تحقق هذا التعهد.
ومساء اليوم السبت قال نجله محمد للأناضول إن “السلطات الأميركية أبلغت أسرته بوفاة والده“.
وأوضح أن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها تتمثل في رجوع الجثمان لمصر ودفنه بها، حيث إن هذه هي وصية الشيخ عمر“.
خالد نجل عبد الرحمن، أشار في وقت سابق اليوم للأناضول، إلى أن “المخابرات الأميركية تواصلت مع الأسرة أمس الجمعة، وطلبت منها التواصل مع سفارة بلادها بالقاهرة لتقديم طلب بشأن إعادة زعيم الجماعة الإسلامية إلى مصر، نظراً لحالته الصحية المتأخرة جداً“.
وذكر أنه “قبل 10 أيام كانت مكالمة والده الوحيدة لهم منذ تولى (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الرئاسة (20 يناير/كانون الثاني الماضي) وقال خلالها إن السلطات الأميركية منعوا عنه الأدوية وجهاز راديو كان بحوزته، مضيفاً أن “هذه ربما تكون هي المكالمة الأخيرة“.
وفي وقت سابق اليوم، قالت أسرة عبد الرحمن إن المخابرات الأميركية تواصلت معها بشأن تقديم طلب لسفارة واشنطن بالقاهرة لإكمال عقوبة السجن في بلاده.
محاولة نقله لقطر
كما كشفت الجماعة الإسلامية، قبل ساعات من وفاته، عن جهود مكثفة تبذل منذ صباح اليوم لنقله إلى دولة قطر، وذلك بعد إبلاغ الإدارة الأميركية لزوجته عائشة استعدادها لترحيله إلى أي بلد عربي أو إسلامي يرغب في استقباله بعد تدهور صحته وفقدانه القدرة على النطق والحركة.
جاء ذلك وفق خالد الشريف، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، الذي أشار إلى أن قادة الجماعة وحزب البناء والتنمية وعدة شخصيات إسلامية وعربية، على رأسها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتواصل مع الجهات القطرية للموافقة على استقبال الشيخ عمر عبد الرحمن.
كما سبق أن أصدرت أسرة عمر عبد الرحمن اليوم بياناً ناشدت فيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، سرعة نقله إلى قطر، نظراً لتدهور صحته وليقضي ما بقي من حياته في الدوحة، غير أنه توفي عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

 

* 6 إجراءات اتخذها النظام لعزل سيناء عن مصر

لم تتوقف إجراءات النظام في مصر عن عزل شبه جزيرة سيناء، وكان آخر هذه الإجراءات، قرار حظر سير الدراجات في شبه الجزيرة، وهو ما جاء تكملة  لمجموعة قرارات سابقة تهدف إلى التضييق على المصريين في سيناء.
منع سير أو دخول الدراجات النارية
وأصدرت الحكومة المصرية، قرارا مشروطا أمس السبت، بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أو قطع غيارها، لمناطق في سيناء (شمال شرق)، لمدة عام.
جاء ذلك في قرار نشر اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، ونص في مادته الثانية والأخيرة، بدخوله حيّز التنفيذ بدءاً من يوم غد الأحد، وفق ما اطلع عليه مراسل الأناضول.
وينص قرار شريف إسماعيل – رئيس الوزراء المصري – على “حظر سير أو دخول الدراجات النارية، أيّا كان نوعها أو ما فى حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء من رفح، والشيخ زويد، والعريش، والميدان، وجبل المغارة، وجبل الختية، وصدر الحيطان، وقلعة الجندى، وطابا، بالإضافة إلى منطقة رأس سدر، ذلك لمدة عام“.
واشترط القرار، أن هذا الحظر والمنع، يتم “بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء (أعلنت رسميا منذ أكثر من عام)”.
ولم يكن هذا هو القرار الأول فقد سبقه قرارات أخرى ….
إجراءات مشددة للدخول
أعلن  مدير أمن جنوب سيناء، أحمد طايل، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للمرور من نفق أحمد حمدي إلى سيناء، بهدف إحكام السيطرة على شبه الجزيرة، ومنع من وصفهم بالعناصر الإرهابية من الوصول إليها.
وأردف طايل في تصريحات صحفية؛ أن الإجراءات الجديدة تم البدء بتطبيقها مع بداية العام الحالي.
ووفقا لتلك الإجراءات، أصبح يقتصر دخول سيناء على “حاملي البطاقات الشخصية الصادرة عن مديريتي أمن سيناء، والموظفين العاملين في جهات حكومية أو خاصة، شريطة حملهم بطاقات خاصة صادرة عن إدارة البحث الجنائي أو صحيفة حالة الجنائية.
أغراض سياحية
أما المسافرون لأغراض سياحية، فقال طايل إنه “يستوجب عليهم إبراز عقد تملك أو إيجار أو حجز فندقي لأحد العقارات السياحية العاملة في سيناء أو صورة من الحجز على واتسآب”.
وأضاف مدير الأمن؛ أن هذه الإجراءات “تتم بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية أمن محافظة السويس، لإحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء وضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية لسيناء”، على حد وصفه.
منع دخول السيناوية محافظات مصر

وفي يناير الماضي كشف نشطاء في سيناء؛ أن قوات الأمن تمنع مرور مواطني شمال سيناء من العبور إلى محافظات غرب قناة السويس، منذ الثلاثاء.
وبحسب النشطاء، فإن أي مواطن يحوز بطاقة صادرة من شمال سيناء؛ يُمنع من العبور إلى الطرف الآخر من القناة، باستثناء الحالات الطارئة فقط.
وطبقا للإعلامي السيناوي، حسام الشوربجي، فإن “هذا القرار قد تسبب في ارتباك حركة النقل والمسافرين مع عودة عدد كبير من سيارات الأجرة والنقل“.
وأكدت الحقوقية السيناوية منى الزملوط؛ هذا الأمر، وقالت عبر فيسبوك: “ولسه كل واحد سيناوي هيبقي مختوم بشعار مجهول الهوية في إيده اليمين أو رجله الشمال ورابطين في شعره شريطه حمرا، أصل بعد قناة السويس فيه القدس هناك يا جماعة واحنا ممنوعين نصلي فيه! طيب ما تبنوا علينا سور أو جدار عازل، الشباب بتاع علي القدس رايحين شهداء بالملايين ياريت تيجوا تزورونا في الشقيقه سيناء“.
منع دخول سيارات الدفع الرباعي
قرار المهندس ابراهيم محلب – رئيس الوزراء السابق – منع سيارات الدفع الرباعي أيًا كان نوعها من الدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ونص القرار على عدم عبور أي مركبات دفع رباعي وبالتحديد في الأماكن التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، نظرًا لاستخدام من وصفهم بالجماعات الإرهابية لذلك النوع من السيارات في استهداف كمائن الجيش والشرطة في سيناء.
القرار صدر فى يونيو الماضى، ولأنه لم يحدد النطاق الجغرافى الذى يُمنع فيه سير سيارات الدفع الرباعى، اضطرت سلطات نفق الشهيد أحمد حمدى لمنع عبور أى مواطن، أو سائح، يقود سيارة دفع رباعى أيا كان نوعها.
وقد خاطبت غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء جميع الفنادق بالمحافظة للتأكيد على نزلاء الفنادق بعدم استخدام سيارات الدفع الرباعى الخاصة بهم.
غلق كوبري السلام
يقول المهندس عبد الخالق عياد – رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات والبضائع بميناء شرق التفريعة ببورسعيد -: غلق كوبري السلام الدولي الذي يربط بين ضفتي القناة، منذ 14 يوليو 2013 لأسباب أمنية كان له أثر كبير على تقليص الصادرات والواردات من موانئ العالم لميناء شرق بورسعيد بنسبة تتخطى الـ40%، كما أن واردات سفن البضائع العملاقة لأكبر الخطوط الملاحية «mersk line –cma – cgm – apl»إلى ميناء شرق بورسعيد، تقلصت بنفس النسبة؛ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تسببت في غلق الكوبري من قِبَل القوات المسلحة، مؤكدًا أن استمرار توقفه يزيد من الخسائر يوميًّا.
ومع توقف الكوبري لأربع سنوات كاملة وفتحه جزئيًّا مع بداية العام الحالي، تلاشى حلم التنمية، وزاد الضغط على معابر نفق الشهيد أحمد حمدي ومعديات قناة السويس، التي تستغرق نحو يوم كامل لعبور أقل من 5 آلاف سيارة يوميًّا، وأصبح الكوبري الذي كانت تعبره 50 ألف سيارة يوميًّا لا تعبره الآن سوى 20 سيارة تابعة لشركات بعينها، وفي اتجاه واحد فقط من الغرب إلى الشرق، وتتناقص أعداد السيارات يومًا بعد الآخر وتوقف خط السكك الحديدية تمامًا، ويكتفي المسؤولون بكلمة دواعي أمنية رغم وجود قوات تأمين للكوبري من الجيش والشرطة أضعاف القوات المتواجدة لتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلًا عن الأجهزة والمعدات الحديثة الموجودة على مداخل الكوبري بحوزة قوات التأمين.

 

 * تعديلات لائحة السجون تهدف للقتل البطيء

اعتبر مختار منير المحامي والناشط الحقوقي أن التعديلات الأخيرة على لائحة السجون بمثابة أداة ومحاولة جديدة للإجهاز على السجناء والموت البطيء لهم لما تحمله من تعسف شديد وإجراء تعديلات مناهضة لحقوق الغنسان ولكافة القوانين والأعراف التي أقرتها المنظمات الحقوقية، بحسب ما قال

وأوضح “منير” أن هذه التعديلات تهدف لتقنين هذه الممارسات لأنها تُمارس في الواقع وعندما جرى الاحتجاج عليها كان هناك تخوف من الداخلية علي من يقومون بهذه الممارسات فكانت هذه التعديلات لحمايتهم.

وأضاف “منير”، في تصريحات : “لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه التعديلات التي تجيز حبس السجين حبسا انفراديا لفترات طويلة وتحرمه من الزيارة ومن رؤية أهله في محاولة لقتله بالبطيء لأن ببساطة السجين المريض مثلا كيف يتم توصيل الأدوية له في ظل حرمانه منها داخل السجن فضلا عن تعقيد زيارة مجلس حقوق الإنسان للسجون، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار التغطية والتعتيم علي هذه الممارسات بالسجون.

وتابع: “الأخطر هو تقنيين استعمال العنف ضد السجناء وصولا لإطلاق الخرطوش وهذا معناه استهداف مباشر للسجناء؛ كل هذا يعد تقنينا للجرائم وقتلا للسجناء بصرف عن النظر عن الأسباب الواردة في تطبيق هذه العقوبات“. 

وحول موقف المنظمات الحقوقية من هذه التعديلات أكد منير  على أنه سيتم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد هذه التعديلات للطعن عليها وإلغائها لأنه لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال والتسليم بها، لأن هذا معناه ببساطة الموافقة على قتل السجناء، مبديا تفاؤلا تجاه موقف القضاء خاصة قضاة مجلس الدولة الذين سيرفضون هذه التعديلات لأنهم سيجدوا فيها تجاوزا كبيرا ضد المواطنين خاصة السجناء وبالتأكيد لن يسمح ضمير أي قاضي بالموت والقتل للسجناء باستغلال التقنين لهذه الجرائم، وفقا لما قاله. وكانت وزارة الداخلية أصدرت عدة تعديلات مؤخرا علي لائحة السجون تضمنت عدة مواد أبرزها عقوبة الحبس الانفرادي وتأتي ضمن تعديل المادة 82 من اللائحة ، بحيث يكون من حق السجن توقيع عقوبة الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة علي المسجون تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر بعدما كانت 15 يوما فقط.

وأكد التعديل أن توقيع تلك العقوبة يكون بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بناءً على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن، وتحرير أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود

ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق تلك العقوبة على المساجين، إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.

وكانت هذه المادة قبل التعديل تؤكدا وجود ما يسمى بـ”فرقة التأديب المخصوصة”، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون الغرف شديدة الحراسة، كما انه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على الليمانات التي يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعني السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا.

وبخصوص زيارة القومي لحقوق الإنسان نص التعديل على أن يكون بإذن مسبق حيث سمح التعديل الجديد لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وتفقد مرافقها وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون ولكن بشروط، ومن هذه الشروط الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء بالإضافة الي تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية.

وشمل التعديل الذي أقره وزير الداخلية، إعطاء الحق لإدارة السجن بمنع الزيارة عن المسجونين مطلقا، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

وبخصوص إجازة استعمال القوة أعطى “عبد الغفار” لرجال الداخلية الحق في استخدام القوة ضد المسجونين طبقا للتعديلات التي أقرها، وشملت محددات استعمال القوة مع المسجونين دون الإخلال بحق الدفاع الشرعي. ومن العقوبات التي تضمنها التعديل، توجيه الإنذارات الشفوية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط عامل في السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرا إطلاق الخرطوش. ويعد هذا هو التعديل الثاني للائحة في أقل من ثلاث سنوات، حيث عُدلت لائحة السجون في عام 2014، كما قام  عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون السجون بقرار جمهوري في 2015 قبل تشكيل مجلس النواب.

 

 * نصيحة صهيونية للسيسي: نظامك في خطر

وجّه الباحث في شئون الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب “بروس مادي فايتسماننصيحة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، طالبه فيها بعدم الاستهتار بغضب الشعب المصري جراء تفاقم الأزمات والمشاكل الاقتصادية.

جاء ذلك في مقال للباحث الصهيوني في صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم السبت، بعنوان: “ما هي الخطوة القادمة للسيسي؟“.

وانتهى الكاتب إلى أن مصر مضطربة خلال أزماتها الاقتصادية السابقة، متوقعا أن تشهد القاهرة موجة من الاضطرابات قد تجعل حكم السيسي في خطر إذا لم يتدارك النظام نفسه، ولن يكون من الحكمة تجاهل هذه المشاكل والصعوبات الكبيرة التي تواجه المجتمع المصري، حتى لا تكون هناك تداعيات سياسية وخيمة.

وتناول فايتسمان في مقاله الصعوبات التي أصبحت تواجه المجتمع المصري بعد اﻹجراءات الاقتصادية التي اتخذها السيسي، خلال الفترة الماضية، محذرا النظام العسكري في مصر، والذي وصفه باتباع روشتة استبدادية، من خطورة تجاهل هذه الصعوبات والاستهتار بغضب الشعب، حتى لا تكون هناك تداعيات سياسية كبيرة على النظام.

وأشار المقال إلى ما كتبه الأستاذ بجامعة تل أبيب “بول ريفلين”، في يوليو 2016، حول تبدد التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري والوعود السابقة من جانب السيسي بزيادة إيرادات قناة السويس، واكتشاف احتياطيات كبيرة للغاز الطبيعي قبالة ساحل مصر على البحر المتوسط.

واستعرض المقال ما تعانيه مصر من أزمات في كافة القطاعات، مع تراجع الإيرادات وزيادة عجز الموازنة واختفاء السلع الأساسية رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، مطالبا قائد الانقلاب بعدم الاستهتار بغضب الشعب.

 

* كيف تحولت “النيابة” إلى سلخانة تعذيب في مصر؟!

أكد محامون وحقوقيون أن القضايا الأخيرة التي تم اعتقال مواطنين فيها قبل حدوثها، هي التي تعرض معتقلوها لحالات تعذيب في نيابة أمن الدولة العليا، حتى ظن المعتقلون أنهم مازالوا في أقسام الشرطة أو في مقرات أمن الدولة، من شدة التعذيب الذي تعرضوا له داخل النيابة، ومن أشهرها قضية حسم أو 724 حصر أمن الدولة العليا.

وقال مصدر مطلع أن الحالات التي يتم فيها التعذيب من خلال النيابة، يتم القبض فيها على المتهم، وإخفاؤه قسريا لمدة شهور، بمعرفة جهاز الامن الوطني “أمن الدولة”، ويتم ممارسة جميع أنواع التعذيب بحقه، من تعليق أو صعق بالكهرباء في اماكن متفرقة في الجسد، علاوة على الضرب المستمر.

تسقيع المختفون قسريًّا

وأضاف يتم هذا الأمر مع المختفي قسريا يوميا، ويتم “تسقيعه” لحين ظهور أي قضية لايوجد لها متهمين حقيقين فيتم الدفع بهؤلاء المختفيين قسريا فيها، والإعلان عنها وأنه تم القبض عليهمف ي مسرح الجريمة، أو أنه ثبت تورطهم على الرغم من أنهم قابعون في أجهزة الامن قبلها بشهور.

وتابع وتبدء مرحلة جديدة من التعذيب، وذلك بغية انتزاع أي معلومات منهم ومن ثم الاعتراف أمام النيابه بتهم لم يرتكبوها، وعند عرضهم على النيابة العامة ( غالبا نيابة امن الدوله العليا الكائن مقرها بالتجمع الخامس ) يكونو وقتها معصوبي الاعين ( وهو أمر مخالف للقانون والدستور ) حيث من حق أي متهم أن يعلم أنه أمام جهة تحقيق وأن يواجه بالتهم ومن حقه أن ينكرها.

وأكد المصدر على أنه من شدة التعذيب الذي يلاقيه في النيابة، لايصدق المعتقل بأنه في النيابة، ويظن أنه لايزال بجهاز أمن الدولة ويقوم بالاعتراف بأي تهمة، حتى ينجو من التعذيب، ولو أصر على رفض الاتهامات، يتم ارجاعه مرة أخرى إلى جهاز أمن الدولة لاكمال وصلة التعذيب حتى يعترف بما يريدون ومن ثم يظهر على شاشات التليفزيون الحكومي معترفا بها، كما رأينا كثيرون.

من النيابة إلى العقرب

وتابع المصدر، ينتقل المعتقل إلى مرحلة الايداع في السجن، وغالبا مايكون السجن شديد الحراسه مثل العقرب، وهنا قانونا يكون في حوزة النيابة العامه وهي التي تتولى أمره حتى احالة القضيه للمحكمه، لكن الواقع أن المتهم لدى مثل هذه السجون مستباح، ولا تقوم النيابة العامة بدورها في حماية المتهم أو تلبية أدنى احتياجاته، بل تعتبر شريك في تعذيبه.

وأضاف يتم منعه من الزياره بمخالفة صحيح القانون، علاوة ع عدم ادخال ملابس وادوية، وادخال كميات ضئيله جدا من الاطعمة،مما يسبب الضعف العام للمسجونين، ناهيك عن منعهم من ارتداء الاحذيه ( الشباشب ) الا عند الخروج للنيابه وكذلك منعهم من ارتداء شيء سوى بدلة السجن في هذا البرد القارس، وعدم وجود اضاءة في الغرف، ويتعرضون للاعتداء اللفظي والجسدي.

وأشار المصدر إلى أنهم، ويقومون برفع ايديهم وتكون وجوههم للحائط حال دخول أي ضابط او ماشابه إلى غرفهم، غضافة لاعتداء لفظي مستمر عليهم، ورفض العرض على الأطباء.

القضية 724

تعتبر القضية 724، أو ماتعرف بقضية حسم، أو قضية مقتل مساعد النائب العام، من أشهر القضايا الخطيرة التي يتعرض متهموها لأشد وأنكل أنواع التعذيب بداية من اختطافهم من قبل ظهور حادثة مقتل مساعد النائب العام بحوالي 5 اشهر، والاعلان عن القضية واتهامهم بها.

ويوجه للمتهمين تهم القتل، وجميع العمليات النوعية والارهابية التي حدثت الفترة الماضية، إضافة لاتهامهم بإدارة حركة المقاومة حسم، وتم توجيه أشد وأنكل ألوان العذاب لهم من قبل أمن الدولة والنيابة العامة،لاجبارهم على الاعتراق بقضايا حدثت وهم مختطفون

ويقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه، على سبيل المثال القصيه 724 والمعروفه اعلاميا باسم النائب العام المساعد أو قضية حسم، تم القبض على عدد المتهمين فيها قبل وقائع القضيه بعدة أشهر، علاوة على ذلك بعض المتهمين فيها بزنزانات انفراديه دون سبب معلوم، وممنوع عنهم كل شيء

وأضاف، طلب أحد المتهمين مصحف وهو في النيابه وعندما ذهب به للسجن تم مصادرة المصحف، وكان سيتم ايداعه في التاديب لولا كبر سنه، كما تعرضهم للتعذيب في النيابة العامة، الامر الذي جعلهم يظنون أنهم مازالوا في أمن الدولة، كما تم منع دخول الملابس والادوية عنهم والزيارات، الا ان النيابة وعدت مؤخرا بفتح باب الزيارات، بعد ان كانت مغلقة قرابة ال4 شهور.

ممنوع الكلام مع المحامي!

وأشار المصدر، إلى أنه يمنع الكلام بداخل النيابة بين المتهم ومحاميه، أو أي أحد ويكون معصوب العينين، وهذا من الناحيه القانونية مخالفه لمنع المتهم من لقاء اهله او محاميه، وذلك وفق الماده 31 من قانون السجون، كذلك هناك مخالفه للمواد الأولى من الدستور والماده 34 من قانون السجون، والتي تنص على أنه لابد أن يعامل المتهم معاملة كريمة.

وأكد أن جميع المتهمين في القضية 724، تم انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والتهديد، ويلاقون اسوأ المعامله رغم أنهم في حماية النيابه العامة، حتى في فترة الحبس الاحتياطي وبعد ماقام بعضهم بالاعتراف على نفسه خشية التعذيب او خوفا ع اهله، يتم منعهم من ادنى حقوقهم.

وتابع أن المتهمين يثبتون شكواهم بما في اجسادهم من تعذيب (في جهاز أمن الدولة) ويطالب بعضهم بالعرض على الطب الشرعي، والنيابة العامه تشاهد الحالات الصحيه للمسجونين ويتم اثبات ذلك في محاضر التحقيق، ولكن النتيجه صفر.

وأكد أن متهمي هذه القضية محكوم عليهم بالاعدام، لأنهم منهم يقتله مرضه، ومن يقتله سوء التغذيه، ومن يقتله حالته النفسيه، مشيرا إلى أن متهمي هذه القضية من جميع محافظات مصر، لكن أغلبهم من الفيوم والشرقية.

 

 *البورصة تواصل نزيف الخسائر مع منتصف تعاملات الأحد

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ اكثر من اسبوع وحتى تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الاسبوع وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.37% إلى 12605 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.44% ليصل إلى 499 نقطة حتى الساعة 12:00
وبلغت قيمة التداولات 301 مليون جنيه للأسهم فقط، واتجهت الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة تداولات قدرها 15.5 مليون جنيه و184 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 1.5 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه و4.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى

وتواصل البورصة نزيف الخسائر منذ اكثر من اسبوع على الرغم  من الانخفاض الكبير فى سعر الدولار .

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

حكومة العسكر والإفلاس

حكومة العسكر والإفلاس

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انسحاب “كير سرفيس” من العريش بعد حرق معداتها

 ترددت أنباء عن انسحاب شركة “كير سيرفس” – المسئولة عن نظافة مدينة العريش بشمال سيناء، من العمل في المدينة، عقب تعرضها لعدة هجمات خلال الاسابيع الماضية وفشل قوات جيش وداخلية الانقلاب في توفير الحماية لها.

وكان مسلحون قد قاموا، الشهر الماضي، بإحراق جراج شركة “كير سيرفيس” واتلاف جميع السيارات التابعة للشركة والبالغ عددها 25 سيارة، حيث اعطبت سيارة بعد امطارها بوابل من الرصاص، واحرقت 22 سيارة، فيما جرى سرقة سيارتين على يد المسلحين، فضلا عن إحراق لودرين يستخدمان في رفع أكوام القمامة.

وقبل ذلك الحادث بعدة أيام تم إحراق الجراج الجديد للشركة وسط المدينة، والملاصق لمستشفى العريش العام.

 

*المعتقل “شريف الطودي” يعانى الإهمال الطبى منذ أكثر من سنتين بسجن الأبعادية

يعانى المعتقل ” شريف الطودى ” من الإهمال الطبى على يد إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” منذ أكثر من سنتين حيث يعاني من ناصور شرجي ونزيف مستمر منذ أكثر من سنتين ويحتاج إلي تدخل جراحي عاجل .

وأكدت أسرته أنهم خلال السنتين تقدموا بالكثير من الطلبات ولا توجد أدني استجابة لطلبه بإجراء التدخل الجراحي ، إلا أن يتم إعطائه مسكنات فقط , هذا بالإضافه لأنه يعاني من حساسية في الصدر مزمنة .

يذكر أن المعتقل ” شريف جمال كامل محمد الطودي ” يبلغ من العمر 39 سنهمواليد 1 ديسمبر 1978 , ويعمل فني رابع هندسه بالشركة المصرية للإتصالات , ومعتقل من تاريخ 27 أغسطس 2013 , ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8419 / 2014 المعروفة بـ “السلام” بالإضافة لحكم غيابي عليه بـ 10 سنوات في القضية رقم 8459 / 2013 .

وتحمل أسر المعتقل “شريف الطودى” إدارة سجن الأبعادية بدمنهور المسؤليه عن سلامته , وتطالب المنظمات الحقوقيه بالتدخل للسماح له بإجراء العمليات والعلاج اللازم له كأبسط حق من حقوقه .

 

*”كيد الانقلاب”.. يخطط لتقليل المعتمرين للضغط على السعودية!

بالرغم من أن الشعب المصري في مقدمة الشعوب الإسلامية التي تتعلق قلوبها بزيارة البيت الحرام ، يخطط  الانقلاب لتقليل المعتمرين  للضغط على السعودية  فى إطار المكايدة السياسية؛ حيث أعلن يحيى راشد، وزير السياحة في حكومة الانقلاب، دراسة وزارتة تقييد أعداد المعتمرين خلال هذا العام.

وقال راشد، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليًّا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى.

وأضاف راشد أن هناك اتجاهًا لتحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بنظام “الكوتة”، مشيرا إلي أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالي.

ويسعي قائد الانقلاب السيسي الي استخدام ورقة العمرة للضغط علي السعودية بعد تراجع المنح والمساعدات السعودية خلال الفترة الماضية ؛ خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول التي يخرج منها معتمرين كل عام، حيث وصل عددد المعتمرين المصريين 1.3 معتمر خلال الموسم الماضي.

 

*الإعدام لمعتقليْن والسجن 70 سنة على آخرين بهزلية “الوراق 

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب “وشهرته تيتو”، ومحمد عبدالله، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي العسكر، بالموافقة على إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف المعتقلين لمؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

 

*للمرة الثالثة ..عسكرية الاسكندرية تؤجل النطق بالحكم بحق 5 من معتقلي كفر الدوار

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية مد أجل النطق بالحكم للمرة الثالثة فى القضية رقم 234/2016 لجلسة يوم الخميس الموافق 9 فبراير لعام 2017 .

والمحاكمين في القضية هم ” إسلام منصور” ، “سعيد شريشره” ، “كامل عبدالعاطي” ، “مجدي عبدالنبي ” و”إسلام مصطفي” من أهالى كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب العسكرية تهم تنفيذ اعمال تخريبية بحق منشأت عامة وخاصة بالبحيرة .

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا 4 طلاب من بلبيس أكثر من 90يوما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطلاب بكر نبيل حفني ( الفرقة الخامسة كلية الهندسة) ، و محمد عبدالفتاح السعدني ( كلية الدعوة) من قرية حفنا مركز بلبيس، و عبدالرحمن كمال ( الفرقة الأولى نظم ومعلومات) من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ، وحذيفه رشاد الشعراوي (كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف بمدينة نصر) منذ أكثر من 90 يوما، وقامت قوات أمن الانقلاب  باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة.

كما طالبت أسر الطلاب المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الكشف على أماكن أبنائهم، محملين مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية مسؤولية سلامتهم.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك تحت هشتاج #شباب_بلبيس_فين للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الطلاب الأربعة.

 

*ابرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

ويتوقع مراقبون صدور أحكام بالإعدام على معتقلين اثنين، وذلك بعد إحالة أوراقمها في الجلسة الماضية، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف ومؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

تواصل المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “حرق مركز شرطة العياط“.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 103 معتقلين حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، نظرًا لغيابهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين ببعض التهم الملفقه منها  ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم أحداث مجلس الوزراء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منع دخول أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة السابعة على التوالي.

 

*إحالة جلاد الداخلية “السوهاجي” للمعاش

قرر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي إحالة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون للمعاش.

السوهاجي الذي خدم النظام بكل ما اوتي من فُجر؟، كان يطمع في ان يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش، وهو مالم يتحصل عليه، رغم خدماته.

حسن السوهاجي، كان مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين

بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.

وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات. ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي يتم بصورة وحشية ، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.

وتحت إشراف السوهاجي، توفي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.

 

*كواليس برلمان العسكر.. تهريب المخطوطات النادرة للإمارات

شهدت أروقة برلمان العسكر، الـ48 ساعة الماضية، عدة فضائح واشتباكات بسبب التخبط الشديد بين النواب وبين القرارات التى تصدر من حين لآخر من وزراء الدم دون الشعور بالمواطنين.

4 ملايين مكافأت فنكوشية

وجاءت من بين الفضائح، ما كشفت عنه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، والدكتور جابر جاد نصار بصفته رئيس جامعة القاهرة، بشأن المخالفات المالية والفساد المالى بالصناديق الخاصة بكلية طب جامعة القاهرة.

وقالت إنها حصلت على تقرير أثبت إهدار ما يجاوز 4 ملايين جنيه مصرى فى عامين فقط (2011-2013)، كما رصد مستندات صرف أموال من 13 صندوقا خاصا بكلية طب جامعة القاهرة دون وجه حق، كما رصد التقرير ذاته تعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمى، وصرف مكافآت لهم تقدر بالملايين.

زيادة أسعار السكر والزيت التموين

لا صوت يعلو فوق صوت الزيت والسكر عقب ارتفاعه، حيث قال بكر أبوغريب -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إن المواطن المصرى سيتحمل أكثر مما يتحمل الآن بعد زيادة أسعار السكر والزيت، مضيفا: “الناس جابت آخرها وكده كتير على المواطن الغلبان، يا وزير التموين، الغلبان مش لاقى ياكل، والناس ظروفها صعبة أوى فبلاش نحملهم أكثر والجنيه بالنسبة للفقير حاجة كتيرة“.

وتساءل النائب، كيف يتم زيادة سعر السكر فى وقت موسم القصب والبنجر؟، قائلا: “على الحكومة مراعاة أن تحركات الأسعار تأتى فى ظل ثبات الأجور“.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، قرر زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وعبوة الزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10، والمسلى النباتى إلى 13 جنيهًا بدلا من 11.75، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأربعاء.

فى السياق نفسه، زعم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية، قائلا: “ده مش وقته.. وكمان الدولة تدعم المعاشات بـ52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة“.

وتابع: “الأسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض، ووراه أياد خبيثة.. آه إحنا محتاجين نزود المعاشات ولكن دون تخريب”، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية ولكن دون احتجاجات.

واستمرارًا للتنفيس، قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، على الرغم من إعلان الحكومة تحكمها فى الأسعار الفتراة المقبلة، قائلا “كل الأسعار ولعت وكأن العملة المصرية هى الدولار، والغريب السلع التى أعفيناها من ضريبة القيمة المضافة لماذا ترتفع هذا الارتفاع الجنونى؟“.

جباية السيسى الجديدة

أعلن ناصر حمدى سفير مصر فى الرياض، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه لأبناء الجالية المصرية فى الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج.

وشدد السفير ناصر حمدى أثناء كلمته لأبناء الجالية على أن فى رقاب كل منا دَينًا لوطنه، آن وقت أدائه، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج إلى حساباتهم الخاصة فى مصر، بما يُدر عائدًا يتجاوز العدة مليارات من الدولارات سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى إيجابيًا.

إرسال مخطوطات نادرة لمركز بالإمارات

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى-الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز “جمعة الماجد”، وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات.

كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: “هذه الاتفاقية مشبوهة.. الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية“.

بوادر خصخصة ماسبيرو

من جانبه، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

 

* وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ان صحة الانقلاب انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، ورفعت أسعارها فى 12 يناير بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.
وقال مجاهد، فى تصريحات صحفية له اليوم إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التى تنتجها الشركات حديثاً، مشيراً إلى أنه جارى النظر والبت فى جميع التظلمات التى تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%

يذكر ان اسعار الادوية فى مصر ارتفعت بشكل كبير عقب اقرار الخائن السيسى لتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف

وكان نقابة الصيدلة اعلنت الاضرب العام يوم 12 فبراير القادم بعدما رفضت الحكومة الانصياع لقرارتهم والاخلال بالاتفاقات بينهم .

 

*بعد توقف السعودية.. وفد انقلابي إلى العراق لحل أزمة الوقود

كشف وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا سيتجه إلى العراق، خلال شهر فبراير، للاتفاق على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى حكومة الانقلاب لاستيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي، خصوصا بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إمداد حكومة الانقلاب بشحنات الوقود منذ أكتوبر الماضي 2016م. والتي تقدر بنحو 700 ألف طن مواد بترولية شهريا، بعد توتّر العلاقات بين البلدين مؤخرا، على خلفية تباين موقفهما من الأزمة السورية، وعدم حسم ملف اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وكان السفير العراقي في القاهرة “حبيب الصدر” قد أعلن، قبل أسبوعين، عن أن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية بشأن الشحنات المنتظرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ، بشروط مُيسّرة، بعد أن ناقش الجانبان بنود الاتفاق نهاية أكتوبر من العام الماضي، أثناء زيارة وزير البترول بحكومة الانقلاب إلى بغداد.

وأضاف “الملا”، في تصريح لـ”رويترز”، أن “هناك وفدا سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام، والاتفاق على المسوّدة النهائية للعقود، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي“.

وترى حكومة الانقلاب أن الاتفاق مع العراق، حال تفعيله، سيصبّ في مصلحة البلدين؛ لأنه سيسدّ احتياجات الجانب العراقي من المشتقّات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول بحكومة الانقلاب السفير الكويتي لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.

وبحسب مراقبين، فإن تقارب القاهرة وبغداد يأتي بناء على موافقة طهران، التي ترى في مواقف عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، دعما لمشروعها في المنطقة، أو على الأقل حيادا يصب في مصلحتها، خصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية ودعم بشار الأسد، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، ودعمهم بالسلاح، واستقبال وفودهم في القاهرة.

 

* العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة

استمرارا لسياسة التسول التي يتبناها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أطلق سفيره في الرياض ناصر حمدي، مبادرة لتحويل 90 دولارا شهريًا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مستهدفين تحصيل مليارات الدولارات سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري المنهوب.
وذكرت الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أكد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لأبناء الجالية المصرية في الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير المجيدة، أهمية المشاريع التي يزعم السيسي إقامتها على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه المشروعات وعلى رأسها حفر تفريعة قناة السويس.
كما استعرض ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض كافة الجهود لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السفير المصري، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تبدأ الشركة الدولية لخدمة المطارات الأسبوع المقبل، في تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمطار القاهرة.
وقال اللواء محسن زمزم رئيس الشركة، في تصريحات صحفية أمس، إن التعريفة الجديدة تتضمن أن يكون ثمن العربة الصغيرة بدون عامل 10 جنيهات، كما تتضمن زيادة مقابل استخدام عربة بصحبة عامل إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات على ألا يرد هذا المبلغ باعتبار أنها خدمة مقدمة للراكب ويقوم عامل بأدائها، كما تتضمن زيادة رسوم العربة السياحية المخصصة للعائلات إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع شركة الميناء المالكة للمطار، مشيرا إلى أنه تم توفير فرق فنية مدربة لهذه العربات لإجراء الصيانة وخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

 

* مراقبون: عائلات الصعيد والطرق الصوفية تؤجل قرار الإطاحة بشيخ الازهر

تصاعدت الحملة التي بدأتها وسائل إعلام مصرية ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أسبوع، إثر توجيه  عبدد الفتاح السيسي عتابا له خلال  الاحتفال بعيد الشرطة،فلا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم صحيفة -حكومية كانت أو خاصة- الطيب، إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بالنظام الحالي. وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت”.

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر في حديث للجزيرة نت أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب”.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا  للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني، كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه للاستقالة”.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا، ويتيح له أن يكون ندا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار، مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.

محض خيال

بدوره، قال أستاذ الفقه المقارن والبرلماني السابق عز الدين الكومي إن عتاب زعيم الانقلاب للطيب هو رسالة مفادها بأنه “قد نفد رصيدكم لدينا وانتهى دوركم عندنا”.

ويرى الكومي أن الطيب ليس الشخص الذي يملك جرأة الاعتراض على قرارات السيسي، وإن كان الأخير يبحث عمن هو أكثر ولاءً منه، “لكن عادة الانقلابيين المستقرة هي التخلص ممن دعموا وشاركوا ابتداء في وقوع الانقلاب، كون قائد الانقلاب لا يثق فيهم، وحتى لا يكون لأحد منة عليه”.

وأشار إلى وجود تسريبات تفيد بترشيح المفتي السابق علي جمعة أو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة لتولي المنصب عقب الإطاحة بالطيب، لافتا إلى أن حظوظ الأول أكثر.

في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي، وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.

وأضاف للجزيرة نت أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير الشهابي.

وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان تلك المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم التي لا يُتصور معها أن يتم السعي لإقصائه، “ومن ثم فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”.

 

* ارتفاع أسعار الكتب المدرسية خلال الفصل الثاني

قررت حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50 في المائة، بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار الحكومة “تعويم الجنيه” وزيادة أسعار الورق، فضلًا عن المواد الخام المستخدمة في الطباعة، ما سبب ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية كافة.
وخاطب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، رسمياً بشأن رفع أسعار الكتب خلال التيرم الثاني، بعد تبرير المطابع الحكومية والخاصة الأمر بعدم قدرتها على طباعة الكتب بالأسعار السابقة ذاتها. وفوّض رئيس الحكومة الوزيرَ الشربيني باتخاذ ما يلزم لرفع أسعار الكتب خلال الفصل الثاني الذي يبدأ رسميًا يوم 11 فبراير/شباط الجاري.
وتوقع مسؤول حكومي حدوث تأخير في استلام الكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية كافة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) بسبب تأخر طباعة الكتب حتى اليوم، الذي يعود إلى عدم أخذ المطابع الضوء الأخضر من وزارة التربية والتعليم بذلك، نتيجة تأخر الاعتمادات المالية.
وأوضح أن نسبة العجز في تسليم الكتاب المدرسي ربما تصل إلى أكثر من 40 في المائة، مع عدم وصول الكثير من الكتب المطلوبة في موعدها المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عن توقعات باستخدام أوراق أقل جودة في طباعة الكتب الدراسية، ما يضر كثيرًا بصحة التلاميذ، خصوصاً في المرحلة الابتدائية بسبب ضعف مناعة الصغار. كما لفت إلى استئناف الدراسة في موعدها، مؤكداً عدم ورود تعليمات إلى الإدارات التعليمية في المحافظات بتأخير الدراسة بسبب تأخر طباعة الكتب، رداً على ما تردد عن تأجيل الدراسة أسبوعًا إلى حين وصول الكتب الدراسية.

وتقدمت أكثر من 30 مطبعة حكومية وخاصة باعتذاراتها إلى وزارة التربية والتعليم بعدم طبع الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث فارقًا بالأسعار. وفي حين أن تعاقد الوزارة مع المطابع وصلت قيمته إلى نحو 50 في المائة من القيمة التي تطلبها المطابع، ما يعني عدم قدرة الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية.

كما يواجه أولياء أمور الطلاب في مصر مأزقًا جديدًا خلال الفصل الثاني، مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أكثر من 60 في المائة. وهناك توقعات بارتفاع أسعار كافة مستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام ورزم الورق وغيرها، وهو ما أكده عبد الحكيم محمد، صاحب مكتبة في منطقة الفجالة أشهر مناطق بيع الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس في القاهرة.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية لم تصل حتى اليوم، كاشفًا أن التأخير يؤكد الاتفاق مع الغرفة التجارية على رفع سعر الكتاب الخارجي ومستلزمات المدارس خلال الفصل الثاني، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن. ولفت إلى أن أولياء الأمور لا يمكنهم الاستغناء عن توفير الكتب لأولادهم.

 

*أمن الانقلاب يصفي 1800 مسلّح في أقل من عامين

وثّقت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قيام قوات الأمن المصري بتصفية نحو 1800 مسلح، تتهمهم السلطات بـ”الإرهاب”.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد بحيري، إلى أن عام 2016 شهد انحسارًا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات “الإرهابية” والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي؛ شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزًا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.


وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي “تنظيم ولاية سيناء”، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ”جماعات العنف العشوائي”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم “أجناد مصر” و”جماعات العنف العشوائي” في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

أداة للانتقام

وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة”.

كما كشف تقرير “دفتر أحوال”، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 في المائة منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويعزو الحقوقي المصري، عزت غنيم، زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا”. 

وأضاف “ازدادت معدلات القتل العشوائي لمواطنين غير مسيّسين في عام 2016، بخلاف عام 2015 الذي كان فيه القتل مرتبطا بالانتماء السياسي فقط”.

ويقول غنيم إن ذلك أدى إلى “اتساع دائرة القتل بثقة مفرطة، ولا سيما بعد تبرئة ضباط وأمناء شرطة مشاركين في قتل مدنيين غير مسلحين، سواء بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية”.

 

*اركن جنب إخواتك”.. توقف برنامج “خالد صلاح

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه قنوات الانقلاب تخبطًا شديدًا بسبب الفشل رغم الملايين التى يتقاضاه الإعلاميون من قبل المخابرات وحكومة العسكر.

فقد سبقه توقف برنامج الصحفى إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”. حيث أعلن فى بيان صادر عنه أن برنامج “مع إبراهيم عيسى” الذي كان يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، سيتوقف بعد أن تعرض لـ”ضغوط.

 فى حين قدم جابر القرموطي استقالته على من قناة العاصمة، زعم أنه معروض عليه العمل في أكثر من مكان، وسيتم اختيار القناة الجديدة الذي سيعمل بها في أقرب وقت.

فى حين سبقهم وقف برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة” بعد واقعة فيديو” سائق التوك توك” التى زعمت فيه شبكة تليفزيون الحياة أن الليثي بدأ إجازته السنوية!

 أجور إعلاميي العسكر

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول أجور الإعلاميين وما تبقى بنود عقودهم غير معلنة، إلا أن ما يثار حول ما يحصلون عليه من مبالغ مالية يستفز المصريين.

وحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه سنويا، إبراهيم عيسى 16 مليونا، وائل الإبراشي 15 مليونا، خيري رمضان 14 مليونا، يوسف الحسيني 14 مليونا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

عمرو أديب

وعلى الدوام، كان عمرو أديب هو الأعلى أجرا بين الإعلاميين المصريين، حيث كان يحصل على 4 ملايين دولار، عن برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه على شبكة أوربيت.

خالد صلاح

يحصل من منصبه بجريدة وبوابة اليوم السابع على نسبة 5 في المئة من أسهمها، ناهيك عن أجره مقابل تقديم برنامج “على هوى مصر” عبر شبكة تلفزيون “النهارالمملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي.

لميس الحديدي

زوجة عمرو أديب، حصلت على 13 مليون جنيه من قناة “CBC” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، نظير تقديم برنامج “هنا العاصمة”؛ لتتصدر قائمة الإعلاميات الأعلى أجرا في مصر.

أحمد موسى

صاحب برنامج “على مسؤوليتي”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي بقنوات “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، فيحصل على مبلغ 11 مليون جنيه سنويا، ليحتل المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرا، بحسب إقراره الضريبي العام الماضي.

إبراهيم عيسى

يحصل على 16 مليون جنيه عن مجمل ما يقدمه بقناة “القاهرة والناس”، والإذاعة المصرية، بحسب إقراره الضريبي في 2015.

مصطفى بكري

لا توجد أرقام موثقة حول ما يحصل عليه الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، من عمله الإعلامي، إلا أنه يقدم برنامج “حقائق وأسرار” أسبوعيا عبر قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويحصل على أجر كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الأسبوع، بجانب مخصصاته كبرلماني.

وائل الإبراشي

يتقاضى الإبراشي 15 مليون جنيها حسب إقراره الضريبي في 2015، عن برنامج العاشرة مساء” على قناة “دريم 2″، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.

محمد الغيطي

يعد الغيطي من أقل الإعلاميين الموالين للانقلاب أجرا، حيث كان يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا عن برنامجه “صح النوم” بقناة “LTC”.

 

* إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية!

في إدراك لشخصية السيسي التي تعشق الشو الإعلامي والمظاهر الاحتفائية، حرصت إثيوبيا على “قلوظة السيسي” وخداعه لتمرير كارثة سد النهضة بهدوء.. احتفت وسائل إعلام الانقلاب باستقبال إثيوبيا لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.. وقالت صحيفة “اليوم السابع”.. (رئيس وزراء إثيوبيا يبادر بالذهاب لمصافحة السيسي بقاعة القمة الإفريقية).

وتابعت: “وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى بادر بالذهاب إلى الرئيس السيسي داخل القاعة ليسلم عليه، مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين“.

وعلى حساب المصالح الوطنية المصرية تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا، أي إشارة إلى مخاطر استكمال إثيوبيا بناء سد “النهضة”، على المناخ والبيئة في دول حوض النيل، وبصفة خاصة في مصر.

وألقى السيسي كلمته أمام القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، “كاهوسك”، بعد أن ترأسها، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، قبل أن يقوم بتسليم رئاستها للعامين المقبلين إلى رئيس الجابون، علي بونجو.

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن “موضوع تغير المناخ أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية”، مؤكدا “انعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من اقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة”، وفق قوله.

وأكد السيسي ضرورة العمل ألا يؤدي اتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، كفرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، وغير ذلك من إجراءات، تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وتلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل، وفق قوله.

تجاهل “النهضة

ويأتي تجاهل السيسي لأي إشارة في تقرير لجنة المناخ الإفريقية التي رأسها عامين، لمضار وأخطار سد النهضة الإثيوبي على البيئة والمناخ في مصر والسودان وحوض النيل، على الرغم من تحذير عشرات الدراسات الدولية والمحلية، والعديد من خبراء البيئة والمناخ في مصر والعالم منها.

وحسب دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس الماضي، فإن هناك توقعات بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب ثمانية مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة.

واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين تناقص إيراد النيل عند السد العالي، بنحو 10% من الحصة المائية لمصر حاليا، بحلول عام 2060، وفقا للبرنامج الألماني “ECHAM”، فيما توقع البرنامج الكندي “CGCM63″ تناقصا مقداره 36% للعام ذاته، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع التقرير: “بحلول عام 2060، سوف يؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% لخفض في الإنتاجية المحصولية يفوق ربع الإنتاجية، بينما يؤدي تناقص إيراد النهر بمقدار الثلث إلى عجز في الإنتاجية الزراعية يقارب النصف“.

وحذر التقرير أيضا من احتمال تعرض السد للانهيار؛ نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

وتنتهي إثيوبيا من بناء السد في العام المقبل، بحسب خطتها الزمنية المعلنة، فيما يثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.. ولكن السيسي لا يهتم سوى بذاته واعتراف دول العالم بسيادته ورئاسته وشرعيته.

 

*كيف شرح “إسماعيل ياسين” وظيفة سامح شكري

برورووم” عبارة وردت في فيلم قديم للفنان إسماعيل ياسين، عندما سأله الشاويش «عطية»: “شغلتك علي المدفع إيه يا عسكري؟”، فلم يعرف ماذا تكون شغلته علي المدفع فتفوه بأي كلام متلعثم والسلام.. ليخرج لنا هذه الحكمة الغراء والدرة البلقاء وقال “برورووم”، هذه اللقطة المعبرة من هذا الفيلم الضاحك تنطبق على وظيفة وزراء خارجية الانقلاب منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك ورئيس الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي.

سياسيا، كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفتها، ويرى أن انقلاب 30 يونيو ثورة تصحيح لها، غير أن تلك التصريحات دائما ما كان يواجهها شباب ثورة يناير بقولهم إنها صادرة من دبلوماسي عمل سكرتيرا عدة سنوات للرئيس المخلوع الذي قامت ضده الثورة.

الأمر الذي أكده الناشط “محمد شعبان أيوب”، على صفحته بفيس بوك، حينما قال: “وزير خارجية العسكر كان بيقول في مؤتمر صحفي منذ قليل إن السياسة الخارجية المصرية لا بد أن تتوافق أو تسير تحت ظل الأمن القومي المصري، ولأن مفهوم الأمن القومي المصري نفسه مقفول عليه بالضبة والمفتاح في إحدى معسكرات الجيش أو في دهاليز وزارة الدفاع، فمصر ترجع إلى وضعها الطبيعي منذ محمد علي، دولة العسكر والعسكر فقط!”.

 شكري مولوتوف!

وعلى طريقة الحزب البلشفي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، تظهر العلاقة بين السيسي” و”شكري” مثل الديكتاتور “ستالين” الذي يدير كل شيء ووزير خارجيته مولوتوف”، وهو ما أكدته قناة «مكملين» المؤيدة للشرعية، التي بثت حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة، احتوت هذه المرة عدة مكالمات بين وزير خارجية العسكر «سامح شكري» وهو يتلقى أوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتم بث المكالمات في برنامج “مصر النهاردة” مع المقدم محمد ناصر، وظهر فيها صوت “شكري” وهو يعرض بعض تحركاته على “السيسي ويستشيره” قبل أي تحرك للخارجية.

وعلى طريقة حديث مجند الأمن المركزي تحدث “شكري” مع “السيسي” عن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام داخلية الانقلاب لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وزير خارجية افتراضي!

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الانقلاب حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

وتعددت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوظيفة التي يؤديها وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، مع رئيسه السيسي، وعلق عبد الرحمن صالح: “وزير خارجية (مفترض)، يغير رأيه 180 درجة في أقل من لحظة، وسياسة خارجية لدولة مثل مصر لها مكانة (مفترضة)، تُقر شؤونها الخارجية في لحظة“.

وعقب خالد النجار: “إحنا عارفين إنهم انقلابيين وعملاء ومنبطحين، مش جديد عليهم العمالة والوساخة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم الأمريكي“.

وقالت سهيلة محمد: “عدينا كل مقاييس الفشل.. السيسي يدير الدولة بالتليفون، ولا يسمح لغيره بإدارة المشهد“.

وعقبت ياسمين حامد: “التسريب ده أزال الغطاء عن سامح شكري، وتبين قد إيه هو شخصية مهزوزة، ولا يمتلك أي رأي (…) فهو أداة يحركها النظام الفاسد كما يشاء.. هو اختار لنفسه هذه المكانة المهانة، وفضل أن يعيش ذليلا مهانا“.

دليل وزير البيادة!

ومن الفاشل “سامح شكري”، إلى طابور طويل ممتد من الفشلة الذين خدموا في سكرتارية العسكر أمثال “أحمد أبو الغيط”و “أحمد ماهر”، تطول القائمة ولا تكاد تنتهي، وبحسب مراقبين هناك عدة نصائح إرشادية تقدم لكل وزير خارجية منذ عبد الناصر إلى السيسي كيف يحتفظ بمنصبه في شلة الديكتاتور، على النحو التالي:

 اعرف حدودك مع بلحة:

تذكر أنك وزير في حكومة انقلاب عسكري حيث لا تغيير جوهرى في السياسات منذ عهد عبد الناصر، كل المطلوب منك كوزير خارجية “ملهوش اي لازمة” أن تقود وزارتك بدون كوارث أو فضائح.

 لست وزيرا منتخبا:

رأي المصريين فيك لا يجب أن يشغلك، ادخر طاقتك لإرضاء الديكتاتور رئيس الانقلاب لأنه هو الذي يعينك ويقيلك كما يشاء بدون إبداء أسباب.

مجرد سكرتير عند بلحة:

الحكمة تقول إن هناك وزراء فاشلون ظلوا طويلا في مناصبهم ووزراء أكفاء تمت إقالتهم بعد شهور، إذن تذكر أن الكفاءة تحرج الديكتاتور الفاشل، وانك مجرد سكرتير للعسكر.

إياك وشعبية بلحة:

وتقول الحكمة أيضاً انك إذا صدقت نفسك وتصرفت كوزير حقيقي، أو إذا حققت انجازات واكتسبت شعبية عند الناس، فان الديكتاتور سيطيح بك فورا لأن الإعجاب يجب أن يظل خالصا للديكتاتور الفاشل وحده دون سواه.

مجِّد سيدك بلحة:

إياك أن تفعل شيئا بدون أن تؤكد أنه “بناء على توجيهات السيد بلحة”، امدح الديكتاتور دائما بحماس وبلا هوادة، امدحه في الوزارة والتليفزيون والصحف، امدحه في جلساتك الخاصة وفي مآدب العشاء وفي مجلس الوزراء أمام زملائك، امدحه حتى في بيتك مع زوجتك وأولادك، لقد فقد وزراء مناصبهم لأنهم تحدثوا في بيوتهم بما لا يليق فنقلت أجهزة الأمن للديكتاتور ما قالوه، “بلحة” يحب المديح جدا حتى لو تظاهر بالعكس!

استلهم من بلحة الحكمة:

تقول الحكمة أنه حتى تكون وزير خارجية بدرجة “شخشيخة” بارع، يتعين عليك أن تدرس خطب الديكتاتور بتعمق وتستخرج منها المعاني، إذا ذكر “بلحة” تلك العبارات من مأثورات الكوميديا مثل :”مش عاوز أحلف، لكن أقسم بالله.. مرسي أخد السلم معاه فوق… موقعة الاهتزاز… كلامي بيعدّي على فلاتر… حضرتك يا رب”، كل هذه وأكثر، سارع بنتظيم ندوة في وزارتك بعنوان “نظرية السلم والفلاتر الجيوسياسية“!

افتتح الندوة بالثناء على نبوغ “بلحة” الذى كان أول من انتبه إلى وجود الفلاتر” قبل مراكز الأبحاث الدولية والجامعات الغربية، ستجد بالطبع عشرات من أساتذة الجامعة مستعدين لحضور الندوة ليتنافسوا في مديح “بلحةوالإشادة برؤيته الثاقبة.

امتدح تفاني بلحة:

عليك كوزير خارجية للعسكر أن تظهر على شاشات الفضائيات كل فترة، في حوار طويل واطلب من المذيع أن يسألك عن ذكرياتك مع سيادة الديكتاتور، أجب عن السؤال بحكاية حدثت عندما سافرت مع “بلحة” إلى الخارج وكان سيادته يعمل 18 ساعة يوميا وفي الصباح تكون أنت متعبا للغاية بينما يكون “بلحة” في منتهى اللياقة الذهنية!

 أنت مراقب من بلحة

أجهزة المخابرات هي التى تحكم مصر منذ عام 1952، لم تكن لتحصل على منصبك لولا موافقة المخابرات، هؤلاء أسياد البلد فعلا أى ضابط صغير في أمن الدولة أو المخابرات يستطيع أن يقيلك من منصبك بتقرير أمنى واحد، اسع إلى صداقة الضباط وتقرب إليهم، قد تجد بعضهم متعجرفا سخيفا، تحمل فهذا ثمن منصبك.

 اكسب إعلام بلحة

الإعلاميون هم أذرع الانقلاب البارزة، وهم في نفس الوقت من سيتولون تلميع صورتك فاكسبهم إلى صفك، أغدق على الإعلاميين الذين يغطون أخبار وزارتك، نفذ طلباتهم وامنحهم “عضمة” واصطحبهم على حساب الوزارة في رحلاتك الخارجية، سيدافعون عنك وسيمنعون نشر كل ما يسيء إليك.

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية يتهم نظام #السيسي بقصف ميناءين نفطيين

وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: فرضيات بقصف مصري لميناءي السدرة ورأس لانوف

 

*أسرة “الصعيدي” تشكك برواية هروبه من “المنيل

حملت أسر الطالب أحمد محمد الصعيدي، المعتقل بسجن استقبال طره، والذي أعلنت داخلية الانقلاب أمس هروبه من مستشفى المنيل الجامعي، سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وأهابت بكل المنظمات الحقوقية التدخل لطمأنتهم علي ابنهم أحمد، ومساعدتهم في معرفة مكانه.
وقالت الأسرة- في بيان أصدرته مساء السبت-: إنها “علمت من المواقع الإعلامية التابعة للانقلاب بواقعة هروب نجلهم المحبوس احتياطيًّا ظلمًا وزورًا بسجن استقبال طره أثناء عرضه على مستشفى المنيل بالقاهرة“.
وشككت الأسرة في رواية الهروب التي تم نشرها، معربةً عن قلقها على مصير نجلها، وحملت قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته؛لأنه في عهدتهم طوال الفترة الماضية ويتحملون مسؤولية سلامته.
وأكدت أسرة الطالب أنها من خلال معرفتها بشخصية ابنها أحمد “المسالم والهاي” لا يمكن أن تصدق إقدامه على الهروب، خاصة وهو يعاني من آلام المرض.

 

*الانقلاب يخفي موظفًا وطالبًا من قرية الرئيس مرسي

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق إبراهيم سعد محروس عثمان “31 سنة”، منذ أن تم اختطافه من مقر عمله بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي، دون سند من القانون بشكل قسري بتاريخ 1 سبتمبر الجاري.
وحملت أسرة المختطف- والمكونة من الزوجة وأربعة أطفال وهم (بسملة – محمدأحمد – هدى)- سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وسط تصاعد مخاوفهم عليه بعدما حرروا العديد من البلاغات والتليغرافات دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم
أيضًا كشفت أسرة مصعب مهدي سيد أحمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من قرية العدوة بههيا بالشرقية، عن اختطاف قوات أمن الانقلاب له أثناء زيارته لخالته بالقاهرة.
وحملت الأسرة سلطات الانقلاب العسكري، متمثلة في مديري أمن القاهرة والشرقية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئوليه الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

 

 

*إضراب المعتقلين بقوات أمن الزقازيق في الشرقية

دخل المعتقلون بقوات أمن الزقازيق بالشرقية في إضراب عن الطعام صباح اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والممارسات غير الآدمية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر ذوو المعتقلين بقوات أمن الزقازيق أن ذويهم أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام وعدم الخروج للزيارة ورفض التعيين رفضًا لسوء الأوضاع وقيام إدارة المعتقل بغلق غرف الحجز وسلبهم مستلزماتهم الشخصية بعدما قامت بعمليات دهم وعبث لحجرات الاحتجاز بشكل مفاجئ.
وأكد المعتقلون تواصل إضرابهم واتخاذ وسائل أخرى للتصعيد حتى يتم وقف نزيف الانتهاكات وتحسين أوضاعهم بما يتوافق مع حقوق وآدمية الإنسان.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة وصحة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ الإجراءات الملائمة لتوثيق هذه الجرائم وتبني قضيتهم لرفع الظلم الواقع عليهم.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان عدم ملاءمة مقار الاحتجاز لأدنى معايير حقوق الإنسان وعدم توافر عوامل السلامة لصحة المحتجزين الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم وعمليات قتل بطيء وممنهج بما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة 21 معتقلا  من بينهم مستشار وزير المالية السابق

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم د. عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة د. هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتغيّب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن الحضور.
وقررت المحكمة تغريم شاهدي الإثبات اللذين كان مقررًا سماع شهادتهما مبلغ 500 جنيه لكل منهما؛ وذلك لتغيبهما عن حضور جلسة اليوم دون عذر.

 

*اعتقال “مريض بالكبد” من محل عمله بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة فاقوس بالشرقية ظهر اليوم محمد أمين المهدي، الموظف بمدرسة إكياد الإعدادية المشتركة بعد حملة مداهمات شنها أمن الانقلاب استهدفت عددًا من المؤسسات والمصالح الحكومية لاعتقال مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال شهود العيان من الأهالي إن حملة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت قبيل ظهر اليوم الأحد مدرسة إكياد الإعدادية المشتركة، وروعت موظفيها، واعتقلت محمد أمين المهدي؛ ما أثار غضب واستياء العاملين بها؛ لما عرف عنه من  السمعة الطيبة وحسن الخلق.

وحملت أسرة “المهدي” سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامته؛ كونه مريضًا بالسكر وضغط الدم، والإلتهاب الكبدي الوبائي، ويخضع للعلاج المكثف والمستمر وناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإنقاذ لحياته.

يشار إلى أن محمد أمين المهدي، والد المعتقل “أحمد أمين” المحكوم عليه عسكريًّا، بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية رفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة فاقوس ما يزيد عن 130 معتقلاً من بين أكثر من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية محتجزين في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*الأطباء تنظم وقفة احتجاجية بعد خداع “صحة الانقلاب

أعلنت نقابة أطباء مصر تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل الموافق 20 سبتمبر، أمام وزارة الصحة للمطالبة بصرف بدل العدوى واعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد التنسيق المعلنة على موقع الوزارة.

وكانت الأطباء قد خاطبت داخلية الانقلاب بشأن الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها لأطباء التكليف أمام وزارة الصحة؛ وذلك لاعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد تنسيق البيانات المعلنة على موقع الوزارة، والتي تنص على عمل تنسيق منفصل للمستشفيات التعليمية، رغم تبعية هذه المستشفيات لوزير الصحة شخصيًا، وكذلك اعتراضهم على اشتراط تقدير جيد جدًا للتقدم لهذا التنسيق المنفصل، رغم أن التقدير المطلوب لكل تخصص يحدد بناءً على احتياجات القسم وعدد الراغبين في الالتحاق به.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء سبق أن أرسلت مذكرة واضحة باعتراضاتها على القواعد الجديدة لتوزيع النيابات والتي نرى أنها سيكون لها تأثير سيئ جدًا على إقبال أطباء التكليف على العمل بمناطق النائية، وأرسلت هذه المذكرة لكل من وزير الصحة في حكومة الانقلاب وأمين عام المستشفيات ولكنهم لم يتلقوا أي رد.

وكان الأطباء قد دشنوا هاشتاج #أنقذوا_بلد_العدوى، مؤكدين أنهم سيتوجهون غدًا الإثنين 19 سبتمبر إلى مجلس الوزراء لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بصفته بالالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى المستحق للاطباء إلى 40% من الأجر الشامل بحد أدني 1000 جنيه 

كما وجهت نقابة الأطباء دعوة للزملاء من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة المستفيدين من الحكم باستحقاق بدل العدوى للمشاركة في الوفد.

 

 

*تأييد البراءة ورفض استئناف نيابة الانقلاب لـ52 شابا في “تيران وصنافير

 قضت محكمة جنح مستانف قصر النيل، اليوم الأحد، برفض استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 52 شابًّا من تهمة التظاهر يوم 25 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وأيّدت المحكمة حكم البراءة بحق جميع الشباب.

وقد أمر القاضي محمد سراج، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، بمنع الصحفيين والمصورين وأي من وسائل الإعلام من الحضور لتغطية أحداث الجلسة، وأمر حرس المحكمة بإخراجهم خارج القاعة. 

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 28 متهمًا حضوريًّا و24 غيابيًّا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، وذلك بعد القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود.

 

 

*الفساد في مصر.. مليارات تُهدر والكبار يتصدرون

بلغ الفساد في مصر أرقاما مخيفة، واتخذ أشكالا ومستويات مختلفة، وفق دراسة أعدتها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وسجلت الدراسة 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة، في الفترة من تموز/ يوليو 2015 وحتى حزيران/ يونيو 2016، بواقع ثلاث حالات فساد يوميا، في حين لم تصدر أحكام قضائية سوى في 57 حالة فقط.

 

 

*برلماني انقلابي يؤكد: مطارات مصر غير آمنة

كالدبة التي تقتل صاحبها من حيث أرادت إنقاذه، أكد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان العسكري، إن مطارات مصر تفتقر للأمان.

جاء ذلك ردًّا على تصريح وزارة خارجية الانقلاب بأنها “تأمل في استعادة حركة الطيران مع مصر قبل نهاية العام”.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن أسباب الانقطاع ليست سقوط الطائرة الروسية فقط، ولكن أيضًا لأن المطارات المصرية تفتقر توفُّر معدلات الأمان، موضحًا أنه “إذا اكتمل هذا العنصر المهم ستعود السياحة الروسية والأمريكية والأوروبية إلى مصر” .  

جدير بالذكر أن دولاً مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت أن مطارات مصر دولة غير آمنة، وأوقفت جميع الرحلات إليها لمدة عام، وطلبت من رعاياها مغادرة مصر وذلك بعد اختطاف الطائرة المصرية.

 

*برلمان العسكر” يحرِّض ضد موظفي النقل العام

حرض أحمد حسين الخشب، عضو برلمان الدم ضد سائقي وعمال هيئة النقل العام، وطالب بالقبض عليهم إن قاموا بإضراب مع بداية العام الدراسي من أجل تحقيق مطالبهم.

وقال الخشب- وهو عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان الدم-: “إن قيام سائقي وعمال هيئة النقل العام بالتهديد بتنظيم إضراب عام في أول أيام العام الدراسي للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة ليس حلاًّ، وهناك قنوات شرعية يمكن من خلالها توصيل صوتهم مثل تواصلهم مع مجلس النواب ونحن نناقش مشاكلهم، ونجد لها حلاًّ أو توصيل شكواهم لوزارة النقل العام التي وبدورها تبحث مشاكلهم لإيجاد حلول لهم”. 

وتابع: “إذا نفذ السائقون تهدديهم بالإضراب، سيتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”. 

وكان عدد من موظفي هيئة النقل العام هددوا بتنظيم إضراب عام في أول أيام الدراسة للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة.

 

*أسطوانة البوتاجاز تصل لـ 50 جنيها في السوق السوداء بسوهاج

تشهد مراكز محافظة سوهاج، أزمة رهيبة عصفت بهما بسبب اختفاء أسطوانة البوتاجاز نهائيًا، كما بلغت سعر الأنبوبة في السوق السوداء 50 جنيهًا، وفي مستودعات التموين غير موجودة بالمرة، وسط تخاذل تام من مسئولي المحافظة في حل الأزمة عن المعاناة.

يقول حسن عبد الرحيم، مواطن من قرية شطورة، “أبحث عن أسطوانة بوتاجاز منذ الأسبوع الماضي، ولم أجد، وذهبت عدة مرات لمكتب التموين بالقرية ولم أجد أيضا” متسائلا: أين المسئولين بسوهاج؟

وتضيف حسناء إبراهيم، أنها وعدد كبير من جيرانها لجئن لإنشاء “كوانين” تعمل بالبوص وإشعال النيران بداخلها لأعمال الطبيخ، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماذا تسوى وكيف ستطهى اللحوم لأبنائها؟

وتابع مهران محمد المواطن، “دلوقتي مش عارفين نعمل أيه من ارتفاع أسعار اللحوم والفاكهة وكافة متطلبات الحياة وكمان أسطوانات البوتاجاز مش متوفرة”، مضيفا لو أن الحكومة الحالية تستحي لتقدمت باستقالتها وأرحتنا من العذاب الذي نعيش فيه؛ بضعفها على مواجهة أي مشكلة وحلها“.

وقال وكيل وزارة التموين، بمحافظة سوهاج، السيد حافظ الباجي، أن المحافظة تستهلك يوميا 43 ألف أسطوانة يتم تعبئتها بمصنع المحافظة بأخميم وتوزيعها على المستحقين بنظام الكارت، متهما تجار السوق السوداء بأنهم وراء الأزمة، مضيفا المديرية تبذل مجهود كبير لمواجه السوق السوداء بالحملات وضبط المتاجرين وإحالتهم للتحقيق.

 

 

*المخبر موسى يفضح رغبة واشنطن في إحالة السيسي على المعاش

فضح الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، الشهير بـ”المخبر”، رغبة الولايات المتحدة في إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على المعاش، لكنه زعم أن الأمر بتدبير من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال موسى- في برنامجه “على مسئوليتي”، أمس السبت-: “إن دعوات وخطط الجماعة، من أجل تنفيذ ما يسمى “وثيقة واشنطن” برعاية المخابرات الأمريكية لاختيار من سيحكم مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إسدال الستار على ملف الرئيس “محمد مرسي”، وأضاف “أن المخابرات الأمريكية رشحت أيمن نور رجلها الأول”، بحسب كلامه.

وعلق موسي قائلًا: “أيمن نور لا يصلح، نظرًا لكونه محظورًا بحكم قضائي بات لأنه مزور”، بحسب رأيه.  

وقال: “إنه تم تجميع كافة نشطاء “السبوبة،” وما على شاكلتهم من أجل تجهيز “نور” لرئاسة مصر، بحسب كلامه.

 

 

*إلغاء عقود معلمين مصريين بالبحرين بطريقة مهينة.. وخارجية الانقلاب لا تتحرك

أفادت صحيفة «الوسط» البحرينية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم البحرينية أبلغت معلمين مصريين خلال الإجازة الصيفية بإلغاء عقودهم معها، على الرغم من أنهم كانوا وقعوا عقودًا جديدة لعامين قبل مغادرتهم البحرين لبلدهم لقضاء الإجازة الصيفية، وعن أعدادهم أفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر أنهم لا يعلمون تحديدًا ذلك، إلا أن العدد كبير.
وأكدت الصحيفة أن المعلمين الملغى عقودهم، وجميعهم مصريون، فوجئوا بإبلاغ الوزارة لهم بهذا الإجراء بعد سفرهم لبلدهم، من دون معرفة سبب ذلك، وخاصة أن الوزارة استدعتهم سابقًا لتجديد عقودهم ومنحتهم شهادات الاستمرارية التي تفيد بأن عقودهم تمت الموافقة على تجديدها.
وتابعت الصحيفة: «المعلمون المقالون رتبوا أوضاعهم في البحرين على أنهم مستمرون في عملهم، والآن أغلب أغراضهم ومتعلقاتهم لاتزال في البحرين وهم في مصر، ولا يستطيعون القدوم لترتيب التزاماتهم بسبب إقالتهم من أعمالهم».
ونقلت الصحيفة عن تربويين بحرينيين: «الطريقة التي أقيل بها زملاؤنا مهينة، ولا تتناسب مع مهنة المعلم الذي تقول الوزارة إنها تقدره وتحترمه، وكان من الأولى أن ترتب الوزارة هذا الأمر بشكل يكون لائقًا أكبر ويراعي ظروف المعلمين الإنسانية، وخاصة أن هؤلاء مغتربين وجاءوا من أجل لقمة عيشهم، ولهم فضل كبير في تعليم أبناء البحرين”.
يشار إلى أن النائب عن جمعية «المنبر الإسلامي» محمد العمادي ذكر في آخر أيام العام الدراسي الماضي، في 30 يونيو 2016، أن وزارة التربية والتعليم قامت خلال أسبوع بتسريح 50 معلِّمًا مصريًّا دون أن توضح أسباب هذا الإجراء، ودعا “العمادي” وزارة التربية والتعليم إلى تقديم توضيح عن هذا الإجراء.
وقال “العمادي”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن “وزارة التربية تسرح أكثر من 50 معلِّمًا مصريًّا خلال هذا الأسبوع دون سابق إنذار، مخالِفةً العقود معهم، ننتظر توضيحًا من الوزارة”.
في الوقت ذاته لم تبدي خارجية الانقلاب أي رد فعل تجاه حفظ حقوق المعلمين المصريين المقالين بدون سابق إنذار أو أي أسباب واضحة من الجانب البحريني.

 

 

*مديرية الطب البيطرى بالقاهرة: جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه تم ضبط أكثر من 120 شوال بهم رؤوس ولحوم حمير فى صحراء العبور والشروق، منذ 20 يوماً.
وقال أنه ربما تم ذبحها للحصول على جلودها وبيعها للصين، وتصل تكلفت تصديرها لـ 600 دولار، زاعما أن سعر الحمار فى مصر 200 جنيه فقط.
واستبعد فى تصريحات تليفزيونية، احتمالية بيع هذه اللحوم للمواطنين، مشيرا إلى أن الحمير تذبح للسيرك فى حدائق الحيوانات، وما نشر حول وجود بقايا حمير مذبوحة مؤخراً كان بغرض الحصول على الجلود فقط، مضيفاً: “الصين مستنيه جلود الحمير بتاعة مصر”.
وناقض مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة نفسه عندما أكد أنه عثر منذ أسبوع على مصنعات لحوم تحتوى على لحوم حمير مثبتة بالتحاليل فى مدينة نصر.

 

 

*بيان من حركة #غلابة

نشرت حركة غلابه على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بيانا جاء فيه :

تعلن وتكرر حركة غلابة انها حركة ثورية وليست كيان سياسي .. لها هدف واحد ذو شقين غير منفصلين (كسر الانقلاب والقصاص لكل شهداء مصر منذ ثورة يناير الي الآن )

و ما بعد كسر الانقلاب لسنا طرفا فيه بصفتنا كحركة لاننا اعلنا ايضا ان الحركة ستحل نفسها تلقائيا بمجرد تحقيق هدفها المعلن .ولاعضائها بشخصهم دعم الكيانات التي تعبر عن قناعاتهم .فيما بعد كسر الانقلاب.

وقد اعلنا ثوابتنا في البيان الثاني للحركة

وبالرغم من هذا كله خرجت بعض الشخصيات وبعض الصحف تتقول علينا مالم نقوله وتضعنا في غير موضعنا فتاره يشيعو اننا نهدف لانتخابات رئاسيه مبكره وتارة اخري تتهمنا باننا مدعومون من بعض الكيانات او الشخصيات ..وهذا كله محض افتراء ومحاولة لاضعاف انتشار الحركة ودعوتها لكسر الانقلاب في ١١/١١ المقبل .. 

ونحن نهيب بكل المتضامنين مع حركة غلابة واعضائها عدم الالتفات الي تلك الشائعات المغرضه ولنكمل ثورتنا علي ثوابتنا التي اعلناها ولتحقيق هدفنا الاوحد وهو كسر الانقلاب واستكمال ثورة يناير التي لم تكتمل بعد . فأن الدخول في متاهات الخلافات السياسيه ينسينا اصل القضيه فالاصل من وجهة نظر الحركة هو كسر الانقلاب وما بعده نؤجله لما بعده ..ونحن كحركة ثوريه لسنا طرفا فيه ولن نكون ..

المتحدث الرسمي لحركة غلابة 

ياسر العمده

ثورة_الغلابة

حركة_غلابة

لساها_ثورة_يناير

انشر ووصل الدعوة للحشد خليك انت الاعلام ..

 

 

*برلمان العسكر يناقش “إلغاء الإيجار القديم

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، وهو القانون الذى تجاهلته الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة لما يحاط به من جدل، وقد أعدت وزارة الإسكان مقترحين لتعديل القانون، تمهيدًا لإرسالهما إلى مجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما قبل إرسالهما للبرلمان

وتضمن مشروع التعديل الذى أعدته وزارة الإسكان مقترحين، الأول ويضم 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

زيادات لأسعار الوحدات المؤجرة تبدأ من 330%

ووضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996، على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون

إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة

زيادة على سبع دفعات فى يناير من كل عام على إيجارات المساكن

فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد أيضا، وتشمل المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية

ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم” زوجه أو أولادة أو أى من والديه”، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء

وتنص المادة الثانية على أنه “يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين” المؤجر والمستأجر” على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد

معتز محمود: الملف يطبق على أربع مراحل

ومن جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الإيجارات القديمة فى بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء فى الملف على 4 مراحل؛ تبدأ بالحكومة وإعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها

وأوضح “محمود”، أن مشروع القانون سيتضمن تحرير الحكومة للعقود فى العقارات التى تستأجرها، وكذلك إلغاء عقود الإيجار القديم فى العقارات المخصصة لأغراض غير السكن وإلغائها فى حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم فى نفس المحافظة التى يقطن بها

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن المحلات التجارية، تعقبها الوحدات السكنية التى تُسْتَخْدَم فى غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة، لافتا إلى إنهاء العقود فى هذه الحالة

رئيس الإسكان: مقترح لدفع الحكومة لشراء العقارات القديمة لدعم المستأجرين

وتابع: “المرحلة الأخيرة هى الوحدات السكنية، وسنلجأ فيها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار”، موضّحًا أن اللجنة ترى أنه من الصعب إجبار الساكن الذى يحصل على 1500 جنيه راتب شهرى، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً، موضّحًا: “لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه“. 

تعديلات “الإيجار القديم” ستشمل توريث الوحدات السكنية لمرة واحدة

وأشار ” محمود” إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017

ولفت إلى أن اللجنة لم يعرض عليها تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن، متوقعا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: “الملايين فى انتظار هذا القانون الذى تجاهلته الحكومات المتعاقبة“. 

معتز محمود: لدينا 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم

وأكد أن التعديلات ستتضمن 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة

عبدالوهاب خليل: البرلمان لن يبدأ مناقشة “الإيجار القديم” إلا بعد وصول مشروع الحكومة

فيما قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم إلا بعد وصول مشروع الحكومة، مشيرا إلى وجود عدة رؤى داخل اللجنة بشأن قضية الإيجار القديم

وأكد “خليل” ، أن اللجنة ستسعى إلى عقد جلسات استماع لعدد من الملاك والمستأجرين، للخروج بقانون يحقق مصلحة كلا الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستعين بعدد من الخبراء فى مجال النزاعات الإيجارية للوقوف على وجهه نظرهم

إحتجاجات على قانون الإيجار القديم

وطرح وكيل اللجنة عددا من الحالات لفسخ عقد الإيجار، وهو استغلال العقار فى غرض غير سكنى، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر، أو أن يكون المستأجر مهاجرا خارج البلاد

 

*تقرير في الأهرام عن مصادر مجهلة يروى خطة استهلاك السيسي وحصار مصر

الصحيفة: القوى الخارجية تستهدف استهلاك وقت القيادة السياسية في لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية وإظهارها ضعيفة  

الأهرام: القوى ترفع درجة الاستفزاز للوصول لمستوى الأزمة حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على الحسم  

  مصادر للصحيفة: القوى الخارجية تخشى عودة نموذج الحالة الناصرية ممثلة في السيسي.. والقيادة السياسية لديها علم كامل بالمخطط   

  نشرت صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأحد، تقريراً بعنوان “تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر”، ذكرت فيه أنها حصلت على معلومات –لم تحدد مصادرها- بوجود خطة من عدة محاور تقوم قوى خارجية بتنفيذها في المرحلة الراهنة بغية إثارة الرأي العام، ومحاولة زعزعة الثقة فى قيادة البلاد خاصة بعد توجيه السلطات المصرية ضربات مؤثرة للتنظيم الدولي للإخوان في الداخل والخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية في محاصرة ادعاءات البعض على الساحة الدولية“. وذكرت الصحيفة دون أن تحدد المصادر أن القوى الخارجية المشار إليها تستهدف من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسؤولين كبار ورؤساء حكومات ومسؤولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.

وأضاف التقرير: “اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصري في عدد من الصحف والمجلات المعروفة في الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم وإشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخرى، وتقوم القوى الخارجية في الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى أزمات مع السلطة في مصر من خلال اتصالات مع مسؤولين كبار في تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك في إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مصر”.

 وتابع التقرير: “فى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع إثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور”.

ونقلت الصحيفة عن ما سمته “مصادر مطلعة” قولها إن القيادة السياسية لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات، ونجحت مصر فى احتواء آثار بعض الخطوات التى تستهدف حصار مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة فى ظل نجاح السياسة المصرية في إقناع أطراف عديدة بسلامة رؤيتها للأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا.

وأضافت المصادر المجهلة أن تلك القوى الخارجية تخشى من عودة نموذج الحالة الناصرية إلى الساحة العربية ممثلة فى السيسي. وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر بعد نجاح الجولات الخارجية الأخيرة للسيسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنعاش الاقتصاد وتقديم مزيد من الدعم لبرنامج الإصلاح.  

 

*صحفي إسرائيلي: هل ذاب الجليد بين القاهرة وأنقرة ؟

تساءل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” عما إذا كانت العلاقات المصرية التركية دخلت طور التحسن، على خلفية لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في جزيرة مارجريتا بفنزويلا السبت 17 سبتمبر، على هامش قمة عدم الانحياز، في وقت سبق وتهرب شكري من مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تسليمه رئاسة مصر لمؤتمر قمة التعاون الإسلامى لتركيا في  أبريل الماضي.
وقال “كايس” في تغريدة بحسابه الخاص على موقع “تويتر”:”في أبريل تملص وزير الخارجية المصري من مصافحة أردوغان. وبالأمس التقى نظيره التركي على هامش قمة عدم الانحياز“.
وتابع في تغريدة أخرى :”في وزارة الخارجية المصرية قالوا إن اللقاء يعكس الرغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ومنذ 2013 وصلت العلاقات إلى الحضيض بعد الإطاحة بمرسي من الحكم“.

كان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية  المصرية نشر في حسابه على موقع تويتر أن “اللقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ونشر المتحدث صورة لوزيرى خارجية البلدين وهما يتبادلان الحديث.
ووصلت طائرة ركاب تركية تقل سائحين ، مساء السبت 10 سبتمبر إلى منتجع شرم الشيخ  قادمة من اسطنبول بعد توقف للرحلات الجوية التركية استمر نحو 11 شهرا عقب إسقاط طائرة ركاب روسية أقلعت من المنتجع في هجوم لإسلاميين متشددين.
وبحسب مصادر مصرية فإن  شركة الخطوط الجوية التركية ستنظم أربع رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ من اسطنبول، في إشارة – بحسب البعض- إلى تحسن نسبي في العلاقات بين القاهرة وانقرة.