الإثنين , 1 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نيابة الانقلاب

أرشيف الوسم : نيابة الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

سكان الشوارع

سكان الشوارع

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة تضامن مع “معتقلي العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

أطلق عدد من الحقوقيين حملة للتضامن مع المعتقلين في سجن العقرب، والذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانون من البرد والتجويع، وحملت الحملة الحقوقية عنوان “‎#البرد_قرصة_عقرب”.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، المواطنين «نصر محسن» و«بكر ياسين»، من منازلهما ببلطيم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أمَّا على صعيد هزليات قضاء الانقلاب، فقد رفضت محكمة جنح مستأنف السلام، الاستئناف على قرار حبس أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس أمناء المفوضية المصرية، وقررت أن يكون نظر تجديد حبسه يوم ١٦ يناير القادم أمام نيابة مدينة نصر ثان.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الفتاح، يوم ١٠ ديسمبر الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهوره في النيابة يوم ٢٠ ديسمبر، باتهامات ملفقة على ذمة الهزلية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، قرر المحامي العام إحالة البلاغ رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن إخفاء محمد عبد الغني قسريًّا بعد اعتقاله بنيابة قسم أول المنصورة.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تقدم بطلب لتفتيش قسم الشرطة التابع له عبد الغني، مشيرا إلى أنَّه جارٍ اتخاذ إجراءات الاطلاع على دفاتر القسم وتفريغ الكاميرات لإثبات خطف عبد الغني واحتجازه دون سند قانوني.

 

*رفض الإفراج عن “عادل” وزيادة القتل خارج القانون ونقل مريض للسجن بدلا من “الرعاية

قررت نيابة الانقلاب بالمنصورة، اليوم السبت، رفض الطلب رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٢٠١٩، للمطالبة بالإفراج عن الناشط محمد عادل، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقال محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه يجري حاليًا التظلم أمام نيابة الاستئناف، للمطالبة بالإفراج عن “عادل”.

جاء ذلك في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد فريق “نحن نسجل”، من خلال إنفوجراف، تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019

حصاد التصفيات 19

ورصد الفريق الحقوقي أن أعداد الضحايا سطرت دليلًا جديدًا على منهجية القتل خارج إطار القانون التي تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وندَّدت “رابطة أسر المعتقلين في الشرقية” باستمرار جريمة الإخفاء القسري لمدير عام سابق للشباب والرياضة بمركز فاقوس، عبد الله حسن الزهوي، الذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بعد اقتحام منزله، عصر السبت 7 ديسمبر 2019 الماضي، بقرية العرين واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم السبت، المطالبة بالكشف عن مصير مريم رضوان وأطفالها الصغار. فمنذ اعتقالها على يد قوات المنقلب خليفة حفتر بليبيا، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر، لا يعلم أحد مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت: إن “مريم وأطفالها يعيشون مصيرًا مجهولًا في انتظار إنقاذهم من النظام المجرم”.

ومن ناحية أخرى، ندَّد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بنقل “السيد عبد الحميد سعفان”، 53 عاما، إلى سجن جمصة رغم اعتراض الأطباء الذين قرروا نقله إلى العناية المركزة، وذلك بعد قيامه بعمليتين في القلب.

وتم القبض على “سعفان” يوم 15 إبريل 2018، وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وتم نقله إلى سجن جمصة رغم أنه يعاني من “احتشاء القلب”؛ نتيجة جلطة في الشريان التاجي.

إلى ذلك، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحرية للمعتقل عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي تم اعتقاله يوم 22 ديسمبر 2019، ولفقت له اتهامات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًّا بهزلية “الثلاجة”.

 

*والدة معتقلين تكشف كوارث الزيارات في سجون العسكر

كشفت والدة معتقلَين من شباب السويس عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر داخل السجون ضد المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، إن سُمح بها

وكتبت- عبر حساب “أم عمر الشويخ” على فيس بوك- “نفسي يسمحوا بدخول الموبايلات للسجون عشان حد يصور لايف من وقت ما نوصل لوقت ما نخرج، والـ10 ساعات اللى بنقضيهم جوا، مهما حكينا ماحدش هيتخيل التعب والإرهاق والذل والانتظار والطوابير والخناقات والغباء“.

وتابعت: “ماحدش هيتخيل المقارنة بين وشوش أهالي المعتقلين قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعدها.. ماحدش هيتخيل مناظر الأحضان والسلامات والضحكات البعيدة اللى تقطع القلب.. ماحدش هيتخيل شكل الآباء وهم بيلعبوا مع ولادهم في القاعة كأنهم أطفال زيهم“.

وأضافت “ماحدش هيتخيل شكل الستات والرجالة العواجيز اللى بيدخلوا قاعة الزيارة زحف على أيديهم وأرجلهم من كتر التعب والإرهاق وإن مافيش حد يساعدهم.. ماحدش هيتخيل الوقفة فى عز الشمس أو فى عز البرد.. ماحدش هيتخيل دموع زوجة أو أم وهى بتحاول تداريها قبل ما المعتقل بتاعها يشوفها.. ماحدش هيتخيل وقاحة التفتيش الذاتي وازاي بتستبيح جسمك بدون أى مراعاة لحياء أو حدود!.

واستكملت: “ماحدش هيتخيل مناظر الأهالي وهم متكدرين فى طوابير والضباط بيجعروا فيهم والأذان بيأذن.. وفجأة الكل يرفع راسه وأيديه للسما وبدون اتفاق تسمع همهمات الكل بالدعاء على الظلمة.. ماحدش هيتخيل أهالي المعتقلين اللى بيقطعوا بعض خناق فى الطابور وفي نقس الوقت بيقفوا زى الأسود فى ضهر بعض لما واحده منهم تتعب ولا ضابط يضايقها.. ماحدش هيتخيل منظر أى واحدة بتتعب والكل يجري عليها يشيل شنطها ويعزم عليها بأكل وشرب ويدخلوها الأول مع إن كلهم تعبانين وشايلين أثقال ومفرفرين برضه.. ويفتكر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

وعن مشهد خروج المعتقلين للقاء ذويهم قالت: “ماحدش هيتخيل المعتقلين أثناء الزيارة وهم بيسلموا على بعض ويعرفوا أهاليهم ببعض ويختموا السلام بجملة “زيارة سعيدة ياخوانا وربنا بجعلها الأخيرة”.. “شدوا حيلكوا فرجه قريب”. مشيرة إلى عبث المخبرين بالطعام لتفتيشه قائلة: ماحدش هيتخيل منظر مخبر وهو بيفعص الأكل بيده القذرة اللى واحدة سهرت طول الليل تطبخه للمعتقل بتاعها وأصحابه عشان بس ياكلوا لقمة آدمية“. 

كما أشارت إلى مشاعر الحقد التي تنبعث من نظرات ضباط السجن للمعتقلين قائلة: “ماحدش هيتخيل بصات الحقد والغيرة من الضباط والمخبرين للمعتقلين وهم قاعدين يضحكوا مع أهاليهم ويحضنوهم.. ولا هتتخيلوا كلامهم لزوجات المعتقلين فى كل زيارة “انتوا مابتزهقوش.. اجوازكوا دول عاملينلكوا ايه غشان تستنوهم كل ده”.. ماحدش هيتخيل يعنى ايه تصحى من قبل الفجر وتسافر بالساعات وتوصل قدام السجن الصبح تسيب موبايلك بره وتدخل جوه تنفصل عن العالم الخارجي وعما تخلص وتخرج تلاقيك بعد العشاء والدنيا ليل.. كأننا أصحاب الكهف وانفصلنا عن العالم يوما كاملا“. 

واختتمت قائلة: “السجون والزيارات عالم آخر مهما تفننا فى وصفها.. رؤيتها شيء تاني.. زيارة واحدة في يوم واحد ممكن يتعمل عليها مسلسل من تلاتين حلقة.. ادعوا للمعتقلين وأهاليهم بالصبر وتعجيل الفرج.. ربنا وحده العالم بصعوبة الوضع وصعوبة الصبر.. والله المستعان على ما تصفون“.

 

*أبرز القضايا السياسية الهزلية المنظورة اليوم السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس الصحفي خالد داود؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس “إسلام خرم”؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر بدعوى بطلان قانون التجمهر، والتى تحمل رقم 26245 لسنة 71 ق ، وتطالب بنشر إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.

أيضا تنعقد غرفة المشورة، اليوم السبت، أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 11 قضية هزلية مؤجلة من يوم 24/12/2019، وبيانها كالتالي:

القضية رقم 760/2017

القضية رقم 750/2019

القضية رقم 741/2019

القضية رقم 650/2019

القضية رقم 640/2018

القضية رقم 550/2019

القضية رقم 470/2019

القضية رقم 1332/2018

القضية رقم 1175/2018

القضية رقم 1205/2019

القضية رقم 385/2019.

 

*السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي

تبدأ حكومة الانقلاب في مصر رسميًّا، يوم 10 يناير الجاري 2020، استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين، في عام 2018، قيمتها 21 مليار دولار وتمتد إلى حوالي 15 سنة.

ووفقًا للأرقام المعلنة، ستشتري حكومة الانقلاب الغاز المصري والعربي المنهوب من الصهاينة بنحو أربعة أضعاف الذي كانت تبيعه لها منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

وذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من ديسمبر 2019م، أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لن يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وأنه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

الغاز المنهوب

ووفقًا لأرقام حديثة حول أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حاليًا، فإنه يصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر ستستخدم الغاز المستورد من الاحتلال للاستهلاك المحلي، وأكدت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، في ديسمبر2019، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مشيرة إلى أن الغاز المصدر مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.

وكان الشركاء في حقلي لوثيان وتمار للغاز قد اتفقوا على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار لعميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة، لكن الاتفاق عُدِّل بعد ذلك لزيادة الإمدادات 34 في المائة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

وقدر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار.

وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من يناير 2020، وستتواصل حتى عام 2034. وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويًّا، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنويا، اعتبارا من العام الثالث.

وسيدخل نحو خمسين بالمائة من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، ووصف شطاينتس الاتفاق عند توقيعه على المصادقة النهائية، بأنه “إنجاز تاريخي” لإسرائيل. وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ أن وقعتا معاهدة السلام عام 1979.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في فبراير 2018، صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي المنهوب من مياه إقليمية عربية بأنّه “يوم العيد”، مضيفا أنّ الصفقة “ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية”. وقال نتنياهو حينها: “أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”!.

 

*موجة صقيع تضرب مصر.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرًا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر طقسًا مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء. وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، مساء اليوم السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

من ينقذ الغلابة؟

وأثار التقاط أحد النشطاء صورة لإحدى السيدات وهي نائمة مع أطفالها في الشارع قبل أيام، موجة غضب شديدة بين المصريين ورواد التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الصقيع المتواصل على جميع انجاء الجمهورية، مطالبين باتخاذ مواقف جادة لإنقاذ هؤلاء “المواطنين” من الموت على الرصيف، معتبرين أن أحاديث اللواء ممدوح شعبان– مدير مؤسسة الأورمان– بأنه “لا يوجد فقير واحد في مصر” أكذوبة كبرى.

الأرقام لا تكذب

تشير الإحصاءات المتعلقة بتلك الظاهرة، إلى أنها بلغت حدًا مرعبًا، في ظل إهمال دولة العسكر لهذا الملف، وعجزها عن معالجته؛ حتى صار يمثل تهديدًا واضحًا للسِّلم الاجتماعي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن 30 % من الأسر المصرية تعولها نساء، وأنَّ أكثر من 62% من الأسر المصرية تعيش تحت خط الفقر، وهي نسبة هائلة إذا وضعنا في الاعتبار أنَّ المتوسط الأدنى للأسرة في مصر هو 5 أفراد.

كما تشير الإحصاءات أيضًا، إلى أنَّ القليل من سيدات الشوارع لديهن أسر يمكنهن اللجوء إليها، وهو فيما يعد بقاء السواد الأعظم منهن في الشارع إجباريًا في ضوء زيادة نسبة الفقر، وارتفاع معدلات المعدمين لتتجاوز 10 % من المجتمع.

وتكشف حقائق دولة العسكر عن أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مشرد بلا مأوى في شوارع مصر، وقرابة 15.5 مليون نسمة فى العشوائيات، و161 ألف أسرة يعيشون بها، وفقا لإحصائية المركز المصري للحق في السكن أيضا، رغم وجود ما يزيد على 5.8 مليون وحدة سكنية خالية لم تستخدم بعد .

وهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة في مصر، تشمل 26 منطقة مهددة للحياة، و258 منطقة سكن غير ملائم، و61 منطقة مهددة للصحة، و19 منطقة عدم استقرار، وهناك 1034 مجتمعًا عشوائيً، والتكلفة الإجمالية لتطوير 59 منطقة عشوائية هي 852 مليون جنيه ، وميزانية وزارة العشوائيات للتطوير حوالي 600 مليون.

برلمانية: مطالب بحماية المصريين

من جانبها أكدت هالة أبو علي، عضو لجنة التضامن بمجلس نواب العسكر، أن الحكومة مطالبة بتفعيل مظلة الضمان الاجتماعي، والوصول بخدماتها إلى المستحقين، والأولى بالرعاية، من السيدات المعيلات، وكذلك سيدات الشوارع، خاصة أنه من المفترض أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفق 350 مليون جنيه سنويًا على ملف المرأة المعيلة، والتي تعاني أزمات اجتماعية.

وأضافت، في تصريحات لها، “هناك حلول بعيدة، ومتوسطة، وقصيرة المدى، لهذا الملف، في ظل ما يجب أن تعيه الدولة، من أنَّ الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، خلفت مزيدًا من الفقراء”. مطالبة بإعادة النظر على وجه السرعة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع تغليظ عقوبة إهمال الآباء للإنفاق على أبنائهم، خاصة إذا كان الأب ميسورًا وقادرًا على أداء هذا الواجب. وشددت على ضرورة توفير آلية واضحة ومحمية قانونيًا، لمعالجة مشكلة سكان الشوارع.

فى حين حمّل أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، مسئولية تفاقم الظواهر الاجتماعية السلبية، وفي مقدمتها ظاهرة سيدات الشوارع، إلى تخلي الحكومة عن دورها في حماية الأفراد.

 

*دماء على “البالطو الأبيض”.. حصاد الاعتداء على الأطباء في 2019

يعانى القطاع الصحي من العديد من المشكلات، أبرزها الاعتداء على الأطباء، الأمر الذى دفع أغلب الأطباء الشباب إلى الهروب فرارًا من القتل أو “العاهة المستديمة”، ما تسبب فى عجز شديد في أعداد الأطباء والتمريض أيضًا.

ولم تتوقف الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية على مدار عام 2019، مسجلة أكثر من (100 ) حالة اعتداء، لدرجة الوصول إلى 24 حالة اعتداء على أطباء خلال شهر واحد فقط، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019، منها 4 اعتداءات في يوم واحد خلال شهر نوفمبر فقط.

جرائم متكررة

ولم ينقضِ العام حتى وقعت حادثة جديدة فى مستشفى قصر العيني الفرنساوي”، بعد تحطيم أهالى مريض غرفة الاستقبال وإلحاق الضرر بعدد من الأجهزة الطبية، رغم قدوم المريض بحالة غير مستقرة، بحسب مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، وأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، د.أحمد السيد.

وشهدت مستشفيات “معهد القلب بإمبابة، وقسم النساء والتوليد بمستشفى الساحل التعليمي، والتحرير العام بإمبابة، والهلال الأحمر للعظام برمسيس، وقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، والقلب بطنطا، والإصلاح في شبرا، ومطروح العام، العديد من الاعتداءات.

10 خطوات نقابية

وبحسب أطباء مصر، فقد أعدَّت النقابة 10 خطوات نقابية ضد الاعتداءات على الأطباء وكانت على النحو التالى:

إبلاغ مدير المنشأة أو نائبه ونقابة الأطباء عن حالة الاعتداء.

منع دخول أكثر من مرافق واحد للمريض.

إذا لم تستجب الإدارة يتم إبلاغ النقابة الفرعية.

تقديم بلاغ للمحامي العام من النقابة الفرعية بتقاعس الإدارة.

إبلاغ النقابة عبر الخط الساخن.

مطالبة الشرطة بالتعاون لتحرير الواقعة كاعتداء على طبيب وليس مشاجرة.

ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.

مطالبة وزراء الصحة والداخلية ومجلس النواب بوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات.

وضع لوحات بالمستشفيات توضح عقوبة الاعتداء على الطبيب.

تدعيم أفراد الأمن بالمنشآت الطبية وتدعيم الحراسة الشرطية.

استقالات بالجملة

كما شهدت النقابة استقالة أكثر من 4200 طبيب خلال عامين من مستشفيات الحكومة؛ لضعف الرواتب وسوء بيئة العمل والاعتداء على الأطقم الطبية وهجرتهم للخارج.

فمصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.

بالإضافة إلى تدنى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذي يعد السبب الأبرز والرئيسي في هجرتهم من مصر، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.

وأيضا عدم صدور العديد من القوانين المهمة لتنظيم طبيعة عمل الأطباء، مثل قانون المسئولية الطبية وقانون تنظيم عمل الهيئات الطبية وقانون بدل العدوى وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التي تعانى منها نقابة الأطباء مع الجهات التنفيذية للحصول على حقوق أعضائها، وأزمة صرف المعاش المبكر، وأزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، وأزمة البورد المصري، وأخيرا الأزمة الحالية حول النظام الجديد لتكليف الأطباء.

 

*تفاصيل “كمين” رئيس مصلحة الضرائب خلال يوم الإجازة.. فتّش عن السبب

نشرت المواقع الإخبارية خبر سقوط رئيس مصلحة الضرائب العامة، عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من جانب أحد المحاسبين في الضرائب، ليدفع نحو التساؤل عن القبض على صاحب تلك الوظيفة الكبرى من منزله في هذا التوقيت.

وانتشر خبر القبض على “حسين”، ثم قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حكومة الانقلاب، عن تكليف رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب. وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

القبض من المنزل

وتشير التفاصيل إلى أنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية من منزله، مساء أمس الجمعة، من قبل مسئولي هيئة الرقابة الإدارية التي يديرها مصطفى، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، في واقعة الحصول على رشوة من أحد المحاسبين المتعاملين مع الضرائب.

وكتب الناشط  كمال مصطفى، على حسابه بـ”تويتر”، ساخرا: “القبض على رئيس مصلحة الضرائب الذى يتحصل على راتب وحوافز ومكافآت تصل فى مجملها إلى 6 ملايين جنيه بسبب رشوة من أحد المحاسبين، هل هذا يعقل؟”.

ونقلت المواقع الإخبارية عن وزير مالية الانقلاب تصريحًا بعد القبض على حسين” قال فيه: “لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أى مسمى”.

فتّش عن السر

الدكتورة ألفت عبد النبى، عضو سابق فى حركة “ضد الفساد”، تساءلت عن الأحداث التي تمر على مصر خلال الفترة الأخيرة، وربطته بالقبض على رئيس مصلحة الضرائب. خاصة أنه يأتي بعد شهر من تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونص القرار على أنه يُضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر، يكون سابقا على البند الأخير منه، حيث نص على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإن نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.

الشهر العقاري السبب

كما ربط مراقبون الأمر بما يجول في نفس المنقلب عبد الفتاح السيسي من الهيمنة والسيطرة على “الشهر العقارى”، باعتباره بوابة للحصول على الملايين. وهو ما يتزامن مع قرار تمديد فترات العمل بمكاتب الشهر العقاري حتى السابعة والنصف مساء، وهو القرار الذي رفضه العاملون بالمكاتب.

حيث أعلنوا عن العصيان في وجه الوزير الجديد للعدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، الذي يسعى لتلافي أخطاء سلفه “حسام عبد الرحيم” الذي فشل في إرضاء السيسي بزيادة موارد الشهر العقاري.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة بعد هجوم رئيس مجلس النواب علي عبد العال على إدارة وزارة العدل للشهر العقاري، إن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الجيش ممثلا للدولة وصندوق مصر السيادي مع بعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر العقاري في حال خصخصته.

وتحاول هذه الشخصيات الترويج لمثل هذه الأفكار، بحسب المصادر، من خلال وسائل الإعلام الموالية للنظام، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين من الأجهزة.

ترقية “مصطفى”!

ورأى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*استقالات “القضاة” تتوالى.. والسيسي يدفع بشباب “أكاديميات المخابرات

عبْر أكاديمية الشباب تستعد غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي ليكونوا بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

أصل الحكاية؟

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى المصري للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعريف المشروع

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية- عدا هيئة قضايا الدولة التي كانت قد ألحقت بالفعل مرشحيها للدراسة بالأكاديمية- للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثًا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية.

والمشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية دائمة باسم “أكاديمية القضاة” تكون تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

فبعد اختيار المرشحين بواسطة اختبار تحريري وآخر شفهي واجتيازهم اختبار القبول، وبعد إرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، سيتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا ورقابيا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريبا، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين.

وإلى جانب الدراسة، ستُخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

تخوفات قضائية

فى حين توضح مصادر فى السلك القضائى، أن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل، إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية،

ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

استقالات بالجملة

يذكر أن “السبب الرئيسي الذي دفع النظام إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

تضيف المصادر أن “العامين الماضيين كذلك شهدا استقالة عدد من القضاة الشباب بعد خروجهم في بعثات لدول أجنبية، بعدما تعرّضوا لثقافات قانونية جديدة وأجواء عمل مختلفة، بينما استقال البعض بسبب اصطدامهم بالقيود المشددة التي تمارسها إدارات هيئاتهم عليهم، مثل منعهم من إبداء الرأي في المشاكل العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدهم من إخضاعهم لمراقبة على تلك المواقع وفي الواقع العملي أيضاً، إلى حد منع ترقية بعض القضاة المستحقين وتخطيهم في بعض المزايا لأسباب سياسية بحتة”.

 

*عصابة الانقلاب تستولي على مخصصات مراكز الشباب

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب في إدارة شئون البلاد والاستيلاء على أموال المصريين، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، من انخفاض عدد الفــرق الرياضية في المدن إلى 13 ألف فريق عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪.

وقال الجهاز، في النشرة السنوية لإحصاء النشــاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، إن عدد مراكز الشباب  بالمدن بلغ 471 مركزا عام 2018، مقابل 477 مركزا عام 2017، بانخفاض قدره 1.3٪، فيما بلغ عدد الفــرق 13 ألف فريق تقريبا عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪، وبلغ عدد اللاعبين 117 ألف لاعب تقريبــا عــام 2018 مقــابل 138 ألف لاعب عـام 2017 بانخفاض 15.3٪، وبلغ عدد الأنــدية الـرياضية 774 ناديا عــام 2018، مقابل 787 ناديـا عــام 2017 بانخفاض قدره 1.7٪.

وحول مراكز شباب القرى، أوضح الجهاز أن “عدد المباريات بلغ 23 ألف مباراة تقريبا عام 2018، وبلغ عدد المـراكز 3903 مراكز عـام 2018 مقابل 3864 مركـزا عـام 2017 بزيادة قدرها 1٪.

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، قد كشف عن تخصيص حكومة الانقلاب للشباب  0.5%فقط بالموازنة الحالية، مشيرًا إلى محاولة نظام السيسي التخفيف من حدة سخط هؤلاء الشباب، بالتصريح بأن جانبًا كبيرًا من تكلفة المؤتمرات يأتي من خلال الرعاة من الشركات والبنوك، وينسى هؤلاء أن تلك الشركات والبنوك تتقدم لمصلحة الضرائب بإيصالات تبرعها للمؤتمرات الشبابية لخصمها من الضرائب المستحقة عليهم، أي أن تلك المؤتمرات تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية التي تعد الرافد الأكبر للإنفاق على بنود مصروفات الموازنة من أجور ودعم واستثمارات حكومية.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “حسب تقديرات جهاز الإحصاء المصري لسكان البلاد ببداية العام الحالي، فقد بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 عاما إلى 29 عاما، 20.2 مليون شاب، نسبة 51% منهم من الذكور و49% من الإناث. وهو العدد الذي زاد حاليا عن ذلك بفعل النمو السكاني خلال العام الحالي، كما يزيد عن ذلك إذا تم الأخذ بمعيار تراوح سن الشباب ما بين 18 إلى 35 عاما الذي تأخذ به بعض الجهات والدول”، مشيرا إلى أن “الجهة الحكومية المسئولة عن شباب مصر هي: المجلس القومي للشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يشرف على الهيئات الشبابية المختلفة من مراكز شباب في القرى بلغ عددها 3864 مركزا، ومراكز شباب في المدن بلغ عددها 477 مركزا، وعلى الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الذي تتبعه جمعيات متخصصة، إلى جانب هيئات شبابية أخرى”.

وأشار الولي إلى أنّ “مخصصات المجلس القومي للشباب في موازنة العام المالي الحالي (2019/2020) الذي بدأ منذ بداية يوليو الماضي وتستمر العمل بها حتى نهاية يونيو القادم، بلغت 864.5 مليون جنيه، بنسبة 18% من إجمالي مخصصات مكونات وزارة الشباب والرياضة في موازنة العام المالي الحالي، البالغة 4.9 مليار جنيه، كما بلغ نصيب المجلس القومي للشباب الذي يخدم أكثر من 20 مليون شاب؛ نسبة واحد بالألف من إجمالي مصروفات الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي البالغة 1575 مليار جنيه”، لافتا إلى أن المجلس القومي للشباب يمثل أحد المكونات الأربعة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تضم أيضا: ديوان عام الوزارة، والمجلس القومي للرياضة، ومديريات الشباب والرياضة المنتشرة في المحافظات السبع والعشرين”.

 

*هل ينقذ الأكازيون الشتوي السوق المحلي من الركود؟

كشف يحيي زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الأكازيون الشتوي خلال النصف الثاني من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن عدد المحال المشاركة في الأكازيون الشتوي يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 محل.

وقال زنانيري: إن “الأكازيون الشتوي يساهم في تحقيق الرواج والانتعاش في المبيعات بشكل أفضل”، مشيرا إلى أن تأكيد موعد الأكازيون والاستقرار عليه لم يتم حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه فور الوصول إلى الصيغة النهائية للموعد ولكن سيقام الشهر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من حالة ركود غير مسبوقة؛ حيث كشف يحيى زنانيري، في تصريحات سابقة، أن مبيعات الملابس الجاهزة ما زلت أقل من المأمول في الأعياد واحتفالات رأس السنة، مشيرا إلى أن الأعياد والكريسماس ترفع الطلب على الملابس لكن ليس بالشكل المأمول تحقيقه خلال المواسم، لافتا إلى أن القوى الشرائية تراجعت في الفترة الأخيرة، خاصة مع اعتبار عدد كبير من المستهلكين هذه السلع من الرفاهيات.

وكانت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية، في شهر نوفمبر الماضي، قد تطرقت إلى أسباب الركود التجاري بالأسواق المحلية، مشيرة إلى أن “اندفاع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين لاستيراد سلع ومستلزمات، قد تكون لازمة للصناعة، وأخرى استهلاكية أو غذائية، خاصة خلال الفترة التي حدث فيها تراجع كبير في الأسعار، ترتب عليه انخفاض في مبيعات المنتجات المختلفة، والمثيلة للمنتج المحلي؛ ما أدى إلى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتوقف البعض عن الإنتاج، وانخفضت الأجور، وبذلك أصبحت الأموال التي أنفقت في هذه السلع والمنتجات، ممثلة في مخزون سلعي، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، وانخفضت مبيعاتها، فصاحب ذلك ركود تجاري”.

وقالت الدراسة: إن “كل ذلك يأتي في ظل عدم وجود دراسات دقيقة عن السوق واحتياجاتها، وعدم وجود معلومات عن حجم الطلب الحقيقي، بما فتح الأسواق على واردات مماثلة، دون دراسات لاحتياجات السوق”، مشيرة إلى أن تخفيض إنتاج الشركات المنتجة محليًا؛ لوجود مخزون كبير نتيجة الركود، ينعكس على إيراداتها لعدم دوران رأس المال، وارتفاع أسعار المنتج المستورد مستقبلاً، نتيجة لاختفاء بعض الصناعات الوطنية المنافسة، لتوقف الشركات عن الإنتاج، نتيجة الركود”.

 

 

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الانقلاب تواصل التعنت ضد “أم زبيدة” وتستأنف ضد إخلاء سبيلها

استأنفت نيابة الانقلاب علي قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل السيدة “منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أم زبيدة” فجر يوم الأربعاء 28 فبرابر، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس” منذ عام، وظهور “زبيدة” مع “عمرو أديب”، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، في ظروف مريبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد حكم البراءة.. تجديد حبس “عيد دحروج” بتهم باطلة

قامت نيابة أبو حماد بتلفيق تهم جديدة للمرشح السابق لمجلس الشورى وأمين حزب الحرية والعدالة بـ”أبو حماد” وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عيد دحروج، بعد احتجازه تعسفيًّا في مركز شرطة أبو حماد، والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر لصالحه يوم 28 سبتمبر الماضي.

ووجَّهت نيابة الانقلاب لـ”دحروج” تهمًا ملفقة جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت. وتم تحرير الهزلية الجديدة في 27 نوفمبر 2019 الماضي؛ رغم وجوده في قبضة مليشيات الانقلاب طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه، مما يثبت بطلان التهم الموجهة إليه.

وقضى “دحروج”، البالغ من العمر 70 عامًا، 5 سنوات في سجون الانقلاب، منع عنه فيها الزيارة لفترات طويلة، تعرض فيها لإهمال طبى متعمد، مع التعنت في تلقيه العلاج رغم تعرضه لوعكات صحية هددت حياته.

وفي وقت سابق كشفت فاطمة الزهراء، ابنة “دحروج”، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، إن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر.

وتابعت: “والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة.. من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟”.

وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حمتاد لفترة بعد البراءة ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

 

*أفرجوا عنه بعد 6 سنوات ظلم.. “الخضيري” المستشار الثمانيني الصامد

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري عن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذي أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ولم تستجب إلا مؤخرا للمطالبات المتواصلة بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين رغم قضائه السجن لمدة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، التي قالت إن سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

 

*فينك يا رشوان؟.. الصحفيون المعتقلون: تجاوزنا فترة الحبس الاحتياطي ولم يتحرك أحد

انتقد الصحفيون والإعلاميون المعتقلون في سجون الانقلاب، استمرار حبسهم لعدة سنوات في ظروف بالغة السوء، على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي ودفاعهم عن حرية التعبير، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب بعرض ملفات حقوق الإنسان المصري في الاجتماع الدوري بجنيف، وتتشدق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتداول المعلومات، يقبع خلف القضبان منذ أكثر من عامين العشرات من الصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي، لأنهم اختاروا أن يكونوا “متراسًا” للدفاع عن حرية الصحافة، ومُلاكًا للأقلام الحرة، وصوتًا لمن لا صوت له.

وقال الصحفيون، في رسالة لهم، إن كل جريمتهم أنهم “أرادوا ممارسة عملهم الصحفي بمهنية تامة دون مجاملة لظالم، أو تملق لصاحب جاه، أو تزييف للحقائق.. أرادوا أن يكونوا لبنة صالحة في صرح صحافة حرة تكون مرآة للحقيقة دون الانحياز لأي طرف.. أرادوا ممارسة دورهم الرقابي “كسلطة رابعة”، وأن يجهروا بالحق غير مكترثين بصعاب قد تواجههم، ولا إغراءات تعرض عليهم، فكان مآلهم أن قُذفوا خلف قضبان تحجب عنهم حقوقهم المشروعة لكل إنسان، فضلاً عن كونهم صحفيين.. فأصبح السجن مأواهم، والمجرمون جيرانهم، والبلاط فراشهم، وبطش السجان سيفا مسلطًا على رقابهم!”.

وأضاف الصحفيون أنه “منذ أكثر من عامين ونحن قابعون في السجون، في تحدٍ صارخ للقانون والدستور، بعد أن تجاوز بعضنا مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون والدستور، ليتحول الحبس الاحتياطي إلى اعتقال خارج نطاق القانون”. مشيرين إلى تعرضهم للإخفاء القسري في مقرات أمن الدولة لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم، تعرضوا خلالها للتعذيب البدني والنفسي، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وإدراجهم على القضية رقم 9772017 حصر أمن الدولة العليا، ولفقت لهم عدة اتهامات واهية لا تستند لأية أدلة أو براهين”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “في تحدٍّ آخر للقانون والدستور، قامت نيابة أمن الدولة العليا- بعد التحقيق مع بعضهم ونفيهم لما وجه إليهم من اتهاماتبإرسالهم مرة أخرى لجهاز أمن الدولة، فيتعرض البعض للتعذيب حتى يعترف باتهامات لم يرتكبها”، مضيفة “ولعلكم تتساءلون عن الأحراز التي ضُبطت مع الصحفيين”، نقول لكم الحقيقة المرة: إن الأحراز التي تم ضبطها مع الصحفيين” عبارة عن كاميرات وأجهزة لاب توب”.

وتساءل الصحفيون: “ما الجرم إذا امتلك العامل معدات عمله؟! ما الجرم إذا امتلك النجار المنشار؟ وما الجرم إذا امتلك الطبيب سماعة الكشف؟ وما الجرم إذا امتلك المهندس أدواته الهندسية؟! إذا فما الجرم إذا امتلك الصحفي الكاميرا واللاب توب وهما أدواته التي يستخدمها في عمله الصحفي؟”، مشيرين إلى إيداع المصور الصحفي “أحمد السخاوي” في سجن العقرب الانفرادي “سيئ السمعة” بعد أن قضى أكثر من شهرين في مقرات أمن الدولة، ذاق خلالها شتى أنواع التعذيب، وفي أثناء العرض على النيابة حاول السخاوي الانتحار بقطع شرايين يده بآلة حادة بعد أن كره الحياة، وسخط على الدنيا لما تعرض له، ولكنّ زملاءه قاموا بإنقاذه قبل أن يغادر الحياة، وعندما طالب أحد الصحفيين المعتقلين من النيابة الإفراج عنه لعدم وجود اتهامات ضده سوى تحريات الأمن الوطني، رد وكيل النيابة قائلا “ليس الأمر بيدي، وليس مصرحا لي الإفراج عنكم، ولو كان الأمر بيدي لأفرجت حتى عنك من سراي النيابة!”، متسائلين: “إذا كانت النيابة غير مصرح لها بالإفراج عن المتهمين، فمن هو المخول له ذلك الأمر؟”.

وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحفي أحمد أبو زيد أكثر من مرة لذبحة صدرية كادت أن تودي بحياته، ولم تفعل العيادة الصحية الخاصة بالسجن شيئا سوى إعطائه بعض المسكنات، فضلا عن إصابة عينه اليسرى “بمياه زرقاء” تستوجب إجراء جراحة عاجلة بها حتى لا يفقد البصر، وبعد أن أعد أبو زيد الفحوصات اللازمة، قامت إدارة السجن بتحديد موعد ترحيله لمستشفى المنيل التعليمية لإجراء الجراحة، وفي الموعد المحدد لم يتم ترحيله، معللين ذلك بأن الملف مش موجود، وقاموا بتأجيل الترحيل لحين إعداد ملف آخر استغرق أكثر من شهر، وبعد أن تم إعداد ملف آخر قاموا بتحديد موعد آخر، ولكن لم يتم ترحيله من الإدارة بدون إبداء أسباب، وحددوا موعدا وراء الآخر حتى تجاوز عدد المرات ثماني مرات”، وما زال أبو زيد حتى الآن لم يجر الجراحة منتظرًا في أي لحظة فقد البصر في عينه اليسرى”.

وأضافت الرسالة أنه “جرت الشهور ولم يتم الإفراج عن أحدهم حتى تجاوزوا العام ونصف العام، لتتدخل بعدها نقابة الصحفيين للإفراج عن اثنين فقط، وهما الصحفيان أحمد عبد العزيز وحسام السويفي، دون الآخرين، بدعوى أنهم مقيدون بجداول النقابة دون غيرهم”، مشيرين إلى أنه “على الرغم من وعود ضياء رشوان، خلال برنامجه الانتخابي، بأنه لا فرق بين الصحفيين، سواء نقابيين أو غير نقابيين، وأن الجميع تحت مظلة حماية النقابة، ولكن كسابقيه، بعد أن فاز بمقعد النقيب، لم ينفذ ما وعد به!”، مشيرين إلى أنه “إذا كان الأمر يختلف بين النقابي وغير النقابي، فكان من الواجب أن تتدخل النقابة للإفراج عن الصحفي “أحمد بيومي” الذي تقدم بأوراقه للالتحاق بنقابة الصحفيين بعد أن استوفى جميع الشروط، وتم تحديد لجنة قيد وتحدد موعد لقيده، ولكن الحبس حال بينه وبين حضور اللجنة التي انعقدت، وكان واجب “بيومي” على النقابة أن تقوم بإثبات قيده نظرًا لتعذره عن الحضور بسبب الحبس في قضية نشر”.

وتابعت الرسالة: “على الرغم من ذلك ظل أمل الصحفيين متعلقًا بأمل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، والتي حددها الدستور بعامين، ليتم إطلاق سراحهم، ولكن ذلك أيضا لم يحدث.. لقد مر العامان وانقضت مدة الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر الماضي، ما زال الصحفيون قابعين داخل جدران أربعة تحول بينهم وبين الحياة، في إهمال واضح من منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتعنت أوضح من قبل النائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، حتى نقابة الصحفيين المنوط بها الدفاع عن العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، لم تحرك ساكنا، وبات مصير الصحفيين مجهولا لا يعلمون متى سيعودون إلى الحياة التي حرموا منها وعاشوا كالمجرمين وتجار المخدرات، متسائلين: “هل يتحرك أحد لإنقاذهم من مصير مجهول بعد أن فقدوا الأمل في العودة للحياة؟”.

 

*بعد تفريط السيسي في حقولنا.. استيراد الغاز من الصهاينة خلال أسابيع!

كشف وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدًا لتصديره للأردن ومصر.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس الثلاثاء، عن شتاينتس قوله، إنه سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”. كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

يأتي هذا بالتزامن مع نشر قناة “الجزيرة مباشر” وثائق خاصة بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، تحمل عبارة “سري جدا”، وتفضح تفريط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين.

وتتضمن الوثيقة الأولى، مذكرة من سامح شكري لعرضها على السيسي، تُقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.

كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري.

وتكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي  الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

 

*بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟!

أُثار اختتام اجتماع القاهرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق، العديد من التساؤلات حول المدى الزمني لتلك المفاوضات؟ وخيارات عصابة الانقلاب لمواجهة التعنت الإثيوبي؟ ومستقبل حصة مصر من مياه النيل في ظل سير الجانب الإثيوبي في بناء السد؟

البداية كانت بإصدار وزارة الري في حكومة الانقلاب، بيانا، مساء أمس، جاء فيه “تم استكمال المناقشات في القاهرة على مدار يومين في مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر الماضي في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة”.

مرحلة الخطر المائي

تكرار فشل المفاوضات يأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة مائية تنتظر المصريين خلال الفترة المقبلة؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي، وقال عبد العاطي، في كلمتلة بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها؛ إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية”.

وتابع عبدالعاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.

المنقلب يعترف بالفشل

كما يأتي تكرار الفشل في الوقت الذي اعترف فيه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفشل المفاوضات، لأول مرة، منذ عدة أشهر، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وقال السباعي، في بيان صحفي، إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذي قدم طرحًا متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرًا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*الربيع العربي لن يغادر مصر.. خبراء: 25 يناير 2020 ثورة جديدة ضد العسكر

توقع خبراء وسياسيون اشتعال ثورة المصريين ضد نظام العسكر وقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في 25 يناير المقبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011م.

وأكد الخبراء أن كل العوامل التي تؤدي إلى اشتعال الثورات ضد الأنظمة الاستبدادية أصبحت متوفرة الآن في مصر من فقر وتدهور اقتصادي وتسلط وقمع وكبت حريات وظلم واعتقالات للأبرياء وغياب العدالة ومحاباة بعض الفئات، كضباط الجيش والشرطة والقضاة على حساب باقى فئات الشعب.

وقالوا إن انفجارا شعبيا قادما سيزلزل نظام العسكر ويسقطه سقوطا مروعا إلى غير رجعة لتستعيد مصر النظام الديمقراطي الذي لم تجربه غير مرة واحدة، وكان الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

إعلامي العسكر أحمد موسى حاول الرد على هذه التوقعات بما يكشف رعب الانقلابيين من الثورة، وزعم أن أعداء الوطن يريدون إحداث ثورة جديدة في مصر مع تهيئة المناخ لإحداث حالة من الفوضى.

كما زعم موسى – خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” – أن نفس الوجوه تحاول إحداث أزمات حتى تحدث ثورة في عام 2020، مشيرًا إلى أنه تحدث منذ عام 2015 عما يتم التخطيط له في 25 يناير 2020.

وادعى أن الدولة والشعب المصري لن يسمحا بحدوث أي ثورة جديدة في البلاد، مؤكدًا أن أي شخص يقوم بإطلاق هذه الدعوات يجب أن يتم حبسه بحسب تعبيره.

الحكم الاستبدادي

من جانبه توقع موقع مودرن دبلوماسي Modern Diplomacy اشتعال ثورة المصريين ضد نظام الانقلاب العسكري في 25 يناير المقبل في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك.

وقال الموقع – في تقرير نشره بعنوان الشرق الأوسط -: تحول المد والجزر في مصر أنه إذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي الانقلابي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان الغضب الشعبي في 25 يناير.

وأشار التقرير إلى بعض الجرائم التي ترتكبها سلطة الانقلاب العسكري بقيادة المجرم السيسي ضد المصريين، مؤكدًا أنه منذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين على نطاق واسع، وتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، منها ما حدث في ميدان “رابعة عندما قتلت قوات الجيش والشرطة أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب.

وأوضح أن السيسي يحاول التغطية على وعوده الزائفة وحكمه الديكتاتوري، بعسكرة مصر، لافتًا إلى أنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل مكان، كما بنى أكثر من 30 سجنًا ضخمًا لاعتقال الأحرار.

واعتبر التقرير أن فيديوهات المقاول والفنان محمد علي كانت البداية في تحريك المياه الراكدة، موضحا أنه حين بدا المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، ظهر محمد علي ليحرك سكون المصريين من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف عن كيف أن “السيسي”، وجنرالاته المقربين، قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

انفجار شعبي

وحذر الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط ديفيد هيرست نظام العسكر من أن الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست – في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني – إن “دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر؛ حيث زاد من 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضى إلى 108.7 مليارات بنهاية  يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار.

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد في دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرًا إلى أن مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي.

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرًا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليًا وبلغ بهم الحال أن دعوة من هنا أو هناك سوف تدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال آلاف الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي”.

الظروف الاقتصادية

وتوقع إسحاق ديوان أستاذ بجامعة باريس للعلوم والآداب أن تجتاح موجة السخط الشعبي عدة دول عربية مع بدء شتاء العام 2020، مشيرا إلى أن العامل الأول الذي سيؤدي إلى انطلاق هذه الموجة، هو الظروف الاقتصادية الكامنة والتي هي الفارق الأبرز الذي يميّزها عن سابقتها.

وقال ديوان – في تصريحات صحفية -: في العام 2011، كانت أسعار النفط في ذروتها وكانت الاقتصادات تشهد أسرع وتيرة من النمو منذ عقود. لكن الوضع الاقتصادي بات أصعب بكثير في الوقت الراهن، نظراً لانهيار أسعار النفط بعد العام 2014 فقد تباطأ النمو، في ظل ارتفاع معدل الدين العام والبطالة ولم يعد في متناول الأنظمة الحاكمة سوى موارد قليلة لتمويل شبكات الزبائنية.

واضاف أن التوق إلى الكرامة شكّل زاد الثورات السابقة، لكن يبدو أن الجوع سيكون الدافع الأساسي للاحتجاجات المتوقعة.

وأشار ديوان إلى أن الموجة الثانية من الاحتجاجات استقت الدروس والعبر من الموجة الأولى، فالمتظاهرون لم يعودوا قانعين بإطاحة الحكّام السلطويين الطاعنين في السن، بل باتوا يستهدفون هياكل الدولة العميقة، لكنهم يحرصون في الوقت نفسه على تفادي الانقسام على أساس هوياتهم وانتماءاتهم، ويطالبون بتنظيم انتخابات جديدة يُعتد بها.

وأوضح أن التحدي الذي تواجهه كل دولة يكمن في إيجاد المسار المؤدي إلى عملية انتقالية سياسية واقتصادية تُرضي الشارع ، لكن المقبل من الأيام لا يزال طي المجهول.

الربيع العربي

وتؤكد منى يعقوبيان مستشارة شئون سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد السلام الأمريكي أن الربيع العربي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، لكنه دخل في سبات عميق وحسب، وغلبته وحشية الأحداث في مصر وسوريا وليبيا واليمن.

وقالت إن جذور الموجة الثانية الحالية من التظاهرات الحاشدة تعود إلى الانتفاضات العربية في العام 2011. ومع ذلك، فقد ولّدت شيئًا مختلفًا، موضحة ان تظاهرات العام 2019 والعام المقبل 2020 تطوّرت بعد استيعاب بعض الدروس المستقاة من الانتفاضات السابقة.

واوضحت يعقوبيان أنه من الناحية المثالية، ترسّخ هذه الانتفاضات مقاومة القوة المُظلمة المدمّرة التي أربكت جيرانها. في لبنان والعراق، يشكو المتظاهرون من الطائفية (وهي محرك الصراع السوري)، بدلاً من الترويج لهوية وطنية أكثر حيوية وفي السودان، ظهر اتفاق تقاسم هشّ للسلطة بين المعارضة المدنية والجيش بعد أشهر من التظاهرات الحاشدة التي انطلقت على خلفية ارتفاع أسعار الخبز ومع ذلك، جمعت الاحتجاجات دعماً شعبياً هائلاً، ولم ترضخ (كما في مصر) للأيديولوجيات المُقسِّمة، أو التنافس السياسي، أو حتى استخدام القوة.

ودعت الشعب المصرى والشعوب العربية الى الاستمرار فى التظاهر حتى يحدث الموسم الجديد من الاحتجاجات مزيدًا من التغيير المستدام والسلمي، والمقاوم للعنف والفوضى مشيرة إلى أن “البراعم الخضراء” في ثورات العام 2019 تُقدّم بعض الأسباب الدافعة للشعور بالأمل.

مطالب مستمرة

وقال الدكتور كريم سعيد عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية، إن مطالب الثورة ستظل مستمرة حتى وإن تحققت جميعها، موضحًا أن الدليل على ذلك أن الشعب الأمريكى بالرغم من أنه يعيش حياة أفضل بكثير من الشعب المصرى لكن الرؤساء الأمريكيين يسعون دائمًا لتوفير حياة أفضل لمواطنيهم.

وأوضح “سعيد” في تصريحات صحفية أن لكل ثورة في العالم شعار خاص بها، وشعار ثورة 25 يناير نابع في الأساس من احتياجات الناس، لافتا إلى أن كلمة عيش” لا تعني الخبز وإنما تعني الحياة التي يعيشها المواطنون؛ حيث عانى الشعب من ضيق كبير في العيش، بالرغم من أن الـ10 سنوات التي سبقت ثورة 25 يناير كان بها معدل نمو مرتفع وصل إلى 7 في المائة.

وأضاف أن الحرية كان يقصد بها أن تكف وزارة الداخلية عن البطش بالمواطنين، وأن يتم إعطاء الشعب بعضًا من حريته المسلوبة في التعبير عن رأيه، موضحًا أن ثورة ٢٥ يناير نجحت في التخلص من نظم الحكم الفاسدة، التي تستهدف البقاء في الحكم إلى أبد الآبدين، عن طريق التوريث ويعتبر هذا نجاحًا للثورة ونجاحًا لأهدافها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العالم أجمع شهد بالثورة المصرية وأشاد بالشعب المصري الكثير من زعماء العالم، مثل الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، الذي قال إنه تمنى تربية أبناء أمريكا كشباب مصر، وبيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي قال إن ما فعله الشعب المصرى ليس جديدًا وإن المصريين اعتادوا كتابة التاريخ، ورئيس وزراء النرويج الذي قال حينها: “كلنا اليوم مصريون”، وأيضًا رئيس النمسا الذي قال إن شعب مصر أعظم شعوب الأرض ووصفه بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

 

*مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

كعادته دأب إعلام العسكر على المبالغة والتضخيم في تناول أنشطة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتصريحاته، حتى لو كانت هذيانًا وضلالًا، فهو يهدم ولا يبني ويفرّق ولا يوحّد.

وخلال زيارة زعيم الانقلاب إلى دمياط، أمس الثلاثاء، اهتمّت صحف العسكر بتصريحات السيسي التي تكشف عن خوف متأصل وعميق من ثورة الشعب، وذلك من خلال تنفيره المستمر من ثورة يناير وجعلها شماعة لفشله المزمن.

كما أصيبت محافظة دمياط بشلل تام، بعد أن سيطر الحرس الجمهوري على جميع الطرق والمنافذ، وأجبر كثيرًا من أصحاب المحال على غلق محالهم، مع حظر تحرك الموظفين من أماكن شغلهم، وحظر السير في الطرق لجميع المواطنين والسيارات دون استثناء؛ خوفًا على حياة الطاغية زعيم الثورة المضادة.

ويكشف أحد النشطاء من دمياط عن بعض الأشياء التي أخفاها إعلام العسكر خلال الزيارة ولم يتطرق إليها مطلقًا:

أولا: عمال وصنايعية دمياط، الإيد اللي تتلف في حرير، أصبحت عاطلة ممتدة للتضامن الاجتماعي؛ للحصول على معاش بالملاليم والتموين والعيش اللي على البطاقة.

ثانيا: دمياط البحر والبحيرة والنيل والأرض، المدينة والمصنع اللي كان عبد الحليم حافظ بيحلف بيهم، كله راح.. الدمايطة نفسهم يبقوا زي أوروبا وأمريكا ويخرجوا من مستنقع كوريا الشمالية.

ثالثا: عزبة البرج عملاق صناعة السفن، وأكبر أسطول صيد في مصر، تنهار بعد غلاء أسعار البنزين، وارتفاع الضرائب والتراخيص، والموت غرقا بلا إنقاذ لهم من عساكر الجمبري اللي بينافسوهم، وأصحاب المزارع السمكية بيعانوا من موت السمك؛ بسبب خراب الذمم عند جهاز الثروة السمكية والبيئة، اللي بيمصوا دمهم عشان يدّوهم الزريعة ويطهروا البحيرة.

رابعا: مصنع الأسماك التونة والسالمون، والأغذية بعزبة البرج خرّبوه وشردوا عماله.

خامسًا: مصنع الخشب المضغوط بفارسكور دمياط، اللي بيحول قش الأرز إلى خشب حُبَيْبي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حولوا الماكينات الجديدة لخردة، وباعوها وباعوا أرضه بملاميم وأخدوا الرشاوى بالملايين.

سادسًا: مصنع الغزل والنسيج بدمياط، من أيقونات صناعة النسيج في مصر، سرقوا أرضه ومعداته وباعوها،  وعاوزين يكملوا على الجزء اللي باقي منه، ويخربوه ويشردوا عماله.

سابعًا: مصنع الألبان بدمياط، الذي كان ينتج أفضل منتجات الألبان، والجبنة بجميع أنواعها اللي بتغطي احتياجات المحافظة والجمهورية، تم تخريبه وتشريد عماله. والمصنع الهولندي، الصرح العالمي للإنتاج الحيواني والألبان، بامتداد قرى مدينة الروضة بدمياط خربوه وقعدوا على تله” .

ثامنًا: مصانع الحلويات والمشبك الدمياطي، والهريسة والبسبوسة، لم تسلم من الخراب والغلق؛ بسبب تدمير الصناعة في دمياط.

تاسعًا، المزارع والفلاح في دمياط، اللي بيزرع أفضل أنواع الجوافة والليمون والبلح والتمور، والنخل في قرية السنانية اللي أصيب بايدز النخيل؛ بسبب المبيدات المسرطنة، ومنع زراعة الأرز الدمياطي ذي الجودة العالية بسبب سد النهضة، وشراء المبيدات والتقاوي من السوق السوداء بأضعاف سعرها، ولا يجد مرشد زراعي منذ عقود، ومهدد بالسجن ومثقل بديون من صندوق التنمية الزراعية، يتم شراء محصوله بملاليم.

عاشرا: رأس البر ملتقى البحر بالنهر “بينهما برزخ لا يبغيان”، العسكر نشروا ثقافة القبح، وعملوا كتل خرسانية على النيل؛ عشان يحرمونا من جمال منظره، زي ما حصل في الإسكندرية، وكمان بيفرض شروط وأخذ إتاوات للسماح بالبنا، وسمحوا بعودة مصنع الموت أجريوم بس باسم جديد “مبكو”، اللي توسّع أكبر من أجريوم، وهيحول رأس البر من مدينة سياحية ومتنفس للدمياطة إلى مدينة للتلوث.

حادي عشر: استاد دمياط الذي حوله الجيش لمعسكر، وقضى على كل أنواع الرياضة التي تمارس فيه، وجرفت أرض الملعب واتهدمت أسواره، وبقي مأوى للكلاب الضالة والحيوانات.

ثاني عشر: ميناء دمياط اللي اتوزعت الوظايف العليا فيه على العسكر واللواءات، وحولوه لعزبة أبوهم الخاصة هما ورجال الأعمال، وخريجي الجامعات اللي مش لاقيين شغل فيها، وبينتحروا لأنهم مش أبناء الباشاوات”.

 

*“#المصري_بيحلم_ب” يتصدّر.. ومغردون: وطن حر يسود فيه العدل

شهد هاشتاج “#المصري_بيحلم_ب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من وضع مصر في زل حكم عصابة العسكر، مشيرين إلى حلمهم بوطن حر تحترم فيه حقوقهم وتسود فيه العدالة.

وكتبت إيثار: “أحلم أني أدخل الفصل ألاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه والتابلت عليه والزي المدرسي موحد ومهندم كدة، والمدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، وفي استجابة وتوافق بين الطالب والمدرس ونروح بقى للتعليم الجامعي.. مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا.. بحلم بالرعاية الصحية تكون متميزة و المستشفيات نضيفة، وحمامات المستشفيات المعفنة تبقى نضيفة وريحتها حلوة، وطقم الأطباء والتمريض يحترموا المرضى ويراعوا الحالة النفسيه بتاعته، والمدارس بقى، يا سلام على المدارس والمدرسين و الطلبة”، مضيفة: “أول ما فتحت تويتر ولاقيت الهشتاج ده روحت لابسة نظارة القرأة وقولت احلم بقى، يعني ولا حلم ولا حقيقة، وبرضو أحلامي على قدي انا مش طماعة، بحلم بأن بلدنا بقت نضيفة وبقت شكلها حلو زي ما بنشوف البلاد في التليفزيون، وكمان كل طلبات الشعب تبقى حقوق، والرعاية الصحية” 

#المصري_بيحلم_ب
ادخل الفصل الاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه و التابلت عليه و الزي المدرسي موحد و مهندم كدة، و المدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، و في استجابة و توافق بين الطالب و المدرس
_
نروح بقى للتعليم الجامعي
مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا
وكتب أحمد الحسن: “وطن مافهوش ظلم ولا ذل أي بشر”، فيما كتب عباس الضو: “أن أرى مهلك المجرمين وأن يشفي الله صدور قوم مؤمنين وإن الله يكرمنا في أولادنا وأن يحفظهم وأن يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين وأن يعز اهل طاعته وان يذل اهل معصيته”، مضيفا: “بحلم لو عاد الاسلام يحكم من تانى ويخلى صحارى الاوطان خضرة وأمانى.. بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى.. بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركاني“. 

#المصري_بيحلم_ب لو عاد الاسلام يحكم من تانى
ويخلى صحارى الاوطان خضرة وامانى
بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى
يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى
بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركانى

وكتبت ياسمين: “ثورة يناير في القلب.. رويترز اختارت 36 صورة كأحسن صور للعقد “10 سنين” وصورة ميدان التحرير “ميدان الحرية” من ضمنها.. فيأيها الثائر الحالم بالحرية.. لا يوجد طريق.. فالطريق يحفر بالسير”، فيما كتبت سوس: “بحلم ان الخسيس يغور”، وكتب عمر المختار: “تحرير الأقصى من أيدي الغاصبين اليهود”، وكتبت فيروز: “بحلم ان كل مواطن ياخد حقه وأن يسود العدل.. وبحلم بحريه مصر وبرحيل الخاين”، وكتب ابن مصر: “بحلم بحياة كريمة وحرية وعدالة في بلده“.

 

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية "ميكروباص حلوان"

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، حكمًا بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”

في فضيحة جديدة تدل على أنه لا وجود للقانون أو المحاكمة الجدية في دولة الانقلاب؛ قرر القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، الحكم على أغلب المتهمين حضوريًّا (109) بسنة سجن بتهمة “إهانة القضاء”؛ بسبب قيامهم بالصلاة خلال جلسة هزلية “كتائب حلوان”، التي انعقدت قبل أيام بمعهد أمناء الشرطة بطره.

إحالة هذا العدد للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء بسبب الصلاة أمر مدهش بالطبع؛ إلا أن الأكثر دهشة هو أن هذا العدد الكبير ضم المتوفى جمعة محمد حسن الجندي، ومعاذ زكريا شحاتة، ومحمود أبو حبيبة اللذين لم يقبض عليهما، بالإضافة إلى محمد شعيب سليمان حسين “أخرس”، وعلياء نصر الدين حسن نصرالتي كانت مودعة في “الحبسخانة” ولم تحضر للقفص!.

التفاصيل تشير إلى أنه في يوم 17 نوفمبر الجاري عقدت جلسة الساعة 2 ظهرا، مع العلم أن المتهمين الأبرياء داخل المحكمة من الساعة العاشرة صباحا، وتم رفع الجلسة الساعة 4.30 عصرا، وخرج القاضي للاستراحة وخرج المتهمون استعدادا لصلاة المغرب.

وعند عودة القاضي القاتل إلى القاعة بادر المتهمون بالعودة إلى قفص الاتهام؛ إلا أنهم فوجئوا بأن “شيرين” أصدر قرارا للأمن بمنع دخول المتهمين، وتم رفع الدعوى ضدهم بازدراء هيئة المحكمة!.

 

*تجديد حبس 10 معتقلين في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس 10 معتقلين 45 يوما، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، والتي تضم عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين.

وتضم تلك الهزلية عددًا من الشخصيات، من بينهم “محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، وعبد الحميد أبو بكر، وكريم حسين عبد العال، وهند صلاح الدين عبد الظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان، وزياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري، والدكتور خالد أبو شادي”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم الأحد 27 مايو، وتوجيه عدة اتهامات هزلية له.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: أيمن عبد الصمد عبد الصمد أبو المجد، إسلام محمد رمضان، أحمد محمد عبد الرحيم علي، عيد زكي سليمان محمد، رامي كامل سيد، وليد صابر علي حسن، عويس سيد حسن جاد الله، محمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل، أحمد محمود أحمد حسن يوسف، عبد الفتاح محمد حماد فراج، عبد الصمد محمود محمد الفقي، عادل محمد عبد الله السيد.

كما تضم القائمة: سالم حسين جاد الله، خالد إبراهيم محجوب، رضا محمد رضا خليفة، جمعة بدوى محمد، عبد الفتاح محمد رضوان، عبد المنعم محمد شحاتة أحمد، أحمد محمد علي جمعة، محمود بسيوني عليوة، أحمد محمد عبد العزيز حسن، أسامة عبد الحميد عبد الشافي، علي أحمد كامل حسين، أمين ربيع عبد اللطيف، السيد محمد نيازى السيد، أسامة السيد محمد عبد الله، ربيع بريك سالم علي.

وتضم القائمة أيضًا: شعبان محمد سلمان عبد الجواد، مصطفى محمد عبد الحسيب على، رضا عبد الحميد محمد عقيلي، عز الدين منير حنفي عبد الوهاب، أحمد علي كامل حسن، محمد حمدي أحمد عبد النبي، محمد أيمن علي حسن، سيد محمد محمد عبد الغنى، محمد أحمد عبد الناصر أحمد، علي سعد الدين مصطفى أحمد، محمد حسن توفيق محمد، وائل محمد عايد محمد.

 

*اختطاف محامٍ من دمنهور ومطالبات بالكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا

استنكرت رابطة المعتقلين بالبحيرة اختطاف عصابة العسكر بدمنهور للمحامي عبد العاطي رزق” من أمام محكمة دمنهور، ظهر أمس، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وجدَّدت الرابطة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 25 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “خلية ميكروباص حلوان” و”أحداث الموسكي”  .

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم لمفتي الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة قبل السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

أيضا تواصل المحكمة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث الموسكى“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة  تزعم استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر نيابة الانقلاب فى تجديد حبس ”علا القرضاوي” على ذمة التحقيقات، بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض لها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بمحكمة الجنايات بطره، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية وبيانها كالتالي

أولا: الدائرة الثالثة

٩٩٧ لسنة ٢٠١٧

٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٧٩ لسنة ٢٠١٦

٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٨٣٨ لسنة ٢٠١٩

٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٦١٦ لسنة ٢٠١٨

٥٩٨ لسنة ٢٠١٨

٥١٦ لسنة ٢٠١٩

٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٤٧١ لسنة ٢٠١٧

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

١٤٨ لسنة ٢٠١٧

١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٠١ لسنة ٢٠١٨

١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

١٠١ لسنة ٢٠١٩

ثانيا : الدائرة الخامسه

٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٨٤٤ لسنة ٢٠١٩

٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٧٨٩ لسنة ٢٠١٧

٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

٦٢١ لسنة ٢٠١٨

٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٤٤١ لسنة ٢٠١٨

٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٣١١ لسنة ٢٠١٩

٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٧ لسنة ٢٠١٨

١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٣ لسنة ١٩٩٣

١١٩٠ لسنة ٢٠١٧.

 

*الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام “مدى مصر” ويدعو إلى تمكين الصحفيين من عملهم

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة، مؤكدًا تراجع حرية الإعلام في مصر.

وأصدر الاتحاد بيانًا، أمس الأحد، على خلفية توقيف 4 صحفيين بموقع “مدى مصر”، جرى إطلاق سراحهم لاحقا، وقال إن هناك “قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر”.

واعتبر ذلك “مدعاة للقلق”، مؤكدا أن “وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة”.

وتابع: “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر”.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرًا صحفيًّا، سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط، الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

كانت مليشيات قوات الانقلاب العسكري قد اقتحمت، أمس، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيي ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وأطلقت سلطات الانقلاب سراح شادى زلط، المحرر بمدى مصر، كما أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان سلطات الانقلاب أو الموقع سببًا لذلك.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل 6 معتقلين بسجن المنصورة العمومي إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضًا للانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن التى تهدر القانون ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

واعتادت إدارة السجن تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم وملابسهم وحرقها أمام أعينهم، بالإضافة إلى إيداعهم في زنازين التأديب الانفرادية المظلمة ومنعهم من الزيارة والعلاج.

والمضربون عن الطعام هم: “عبد الفتاح زاهر، ومعاذ ملح، وأحمد الأنور، وأحمد الدسوقي، وخالد حلمي، ومحمد نبيل”، محمّلين إدارة السجن المسئولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال المواطنين محمد جلوة ويحيى عبد ربه من منزليهما بكفر الشيخ، أمس الأحد، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقرير لـ4 منظمات حقوقية يدعو لإنقاذ المرأة المصرية من ظلم العسكر

أصدرت 4 منظمات حقوقية، اليوم، تقريرًا بعنوان “أنقذوها” يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلّط الضوء على مُعاناتها، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ويسلّط التقرير الضوء على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى الانتهاكات التي تتعرض لها في هذه الحقوق، كما يسلط الضوء على المعتقلات، مع بيان منظومة التشريع المحلي والدولي، التي تحمي المرأة من العنف بكافة صوره.

شارك في إعداد التقرير “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور”.

وعرض التقرير عدة نماذج من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية، بينها الانتهاكات والجرائم المتصاعدة للناشطة عائشة الشاطر، والمصورة الصحفية علياء عواد، والحقوقية ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة بسمة رفعت، ورباب عبد المحسن، وسمية ماهر، وجميعهن يقبعن فى سجون العسكر حيث الانتهاكات والممارسات الإجرامية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأشار التقرير إلى أبرز المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، سواء المشكلات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، والتي من بينها الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والإهمال الطبي، وتهميش دور المرأة فى المشاركة السياسية وصناعة القرارات العامة والسياسية، وعدم الاهتمام بالانضمام للجمعيات المعنية بالشئون السياسية والعامة.

وطالب التقرير سلطات النظام الانقلابي فى مصر باحترام المرأة، والعمل على إدماجها فى المجتمع، وتجنيبها العنف السياسي وما تتعرض له من اعتقال وإخفاء قسري، وسرعة الإفصاح عن أماكن المختفيات قسريًّا والإفراج عنهن، ووقف الانتهاكات بحق السيدات والفتيات المحتجزات داخل السجون والممنوعات من الزيارات.

كما طالب بمحاسبة أي مسئول عن العنف الذي تتعرض له المرأة فى مصر، ومراجعة القضايا التي تُتهم فيها المرأة المصرية وكافة الأحكام الصادرة خاصة ذات الطابع السياسي.

للاطلاع على التقرير:

https://bit.ly/2DamvfE

 

*للمرة الثانية.. الانقلاب يفشل فى إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1”.. ونشطاء: خلّوا طيارة تسحبه

للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، تعلن حكومة الانقلاب عن فشلها في إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1″، المقرر إطلاقه بواسطة شركة “آريان سبيسالفرنسية على صاروخ الإطلاق “آريان-5″، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو” بإقليم “جويانا” بأمريكا الجنوبية؛ وذلك بذريعة سوء الأحوال الجوية.

البداية كانت بإعلان محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لما يسمى “وكالة الفضاء المصرية”، عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري “طيبة 1″، لمدة 24 ساعة ودقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال القوصي، في تصريحات صحفية: “وفقًا لبيان الشركة، من المتوقع أن تتم محاولة الإطلاق غدا الثلاثاء الساعة 11:09 مساء بتوقيت مصر“.

وأثار هذا التأجيل الثاني من نوعه سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث استمرارٌ لفشل العسكر المستمر طوال السنوات الماضية. وكتبت وردة أحمد: “طب ما تلفوا عليه لحاف عشان مايخدش برد”. فيما كتب محمد أبو آدم: “أفهم سوء الأحوال الجوية يضر حركة الطيران، لكن ده صاروخ إطلاق محمل بالأقمار وموجّه لوقت معين، ثم ينفصل عن القمر الصناعي والقمر يسبح في الفضاء لما يوصل للمدار المخصص له.. كده إيه الضرر من الإطلاق مهما تكون الأحوال الجوية؟”. وكتب شريف رجب: “الحمد لله.. والله ده خير.. كل تأخيرة وفيها خيرة.. حد عارف لو طالع هيزل في أنهي محافظة ولا أي بلد“.

وكتب عبد التواب عطية: “اوعوا يفرقع في وشكم”. فيما كتب محمود جابر: “تأجيل القمر الصناعي لسوء الأحوال الجوية خوفًا أن يأخذ القمر الصناعي برد ويؤثر على صحته مستقبلا”. وكتب يوسف: “خلوا طيارة تسحبه وهو فى الجو السواق يرمى على الأولانى وهيطير بإذن الله”. وكتب ميدو علي: “طلع البطارية وعضعضها وركبها تاني وجرب كده؟”. وكتب أبو جودة: “برحته إحنا مش مستعجلين يريح شويه كده على ما الجو يدفي“.

 

*موقع إخباري روسي يؤكد عقاب نجل “السيسي” وتعيينه ملحقًا عسكريًّا في موسكو

على الرغم من الصمت المتواصل طوال الـ72 ساعة الماضية حول تعيين محمود”، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ملحقًا عسكريًّا فى روسيا، فجَّرت صحيفة روسية الأمر، مؤكدةً أن النجل الأكبر للسيسي سيتسلَّم مهام عمله فى موسكو.

كانت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قد قالت في مقال لها بعنوان “معاقبة ابن السيسى بالخدمة الدبلوماسية في روسيا”، فى منصب الملحق العسكري بالسفارة المصرية في موسكو في القريب العاجل.

وأكد مصدران منفصلان بالسلك الدبلوماسي العربي في موسكو، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”، صحة هذه الأنباء، من دون الكشف عن سبب إبعاد نجل السيسي من المخابرات العامة إلى روسيا.

ومع ذلك، أشارت “نيزافيسيمايا غازيتا” نقلًا عن موقع “مدى مصر”، إلى أن قرار إبعاد السيسي (الابن) إلى موسكو، جاء بعد المحادثة بين والده وأقرب المحيطين به، بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، ومدير مكتب السيسي محسن محمود عبد النبي، وذلك بحجة زيادة تردّد اسم محمود السيسي في سياق سلبي بوسائل الإعلام العالمية.

محاولات الضغط

كان موقع “مدى مصر”، والذى اقتحمته عناصر الأمن الوطني مساء السبت واعتقلت محرريه قبل إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذى انفرد بقصة رحيل نجل السيسى الأكبر لروسيا عقابًا له على فشله فى إدارة ملفات تم تكليفه بها منها “الإعلام”، والفنان محمد على، والتي كان على إثرها نزول آلاف المصريين للشوارع فى 20 سبتمبر الماضي استجابة لنداءاته عبر الإنترنت.

يقول الكاتب إيغور يانفاريف: إن خبراء أشاروا إلى أنشطة الضغط التي قام بها محمود، نجل عبد الفتاح السيسي، ولقاءاته مع ممثلي الإدارة الرئاسية الأمريكية في واشنطن في 2014، ومحاولاته لضمان المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية في مصر في السنة نفسها.

غير أن الكاتب يضيف- في مقال نشره موقع “نيوز ري” الروسي- أن روسيا كانت من بين المشاركين في المناقشات بشأن تعيين نجل السيسى في منصب ملحق عسكري في موسكو، وذلك نظرا للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين روسيا ومصر.

مقتل “ريجينى

ويضيف الكاتب أنه من المثير للاهتمام أن فضيحة قتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، أثّرت على سمعة محمود السيسي، خاصة أنه تم العثور على جثة الشاب على الطريق السريع في إحدى ضواحي القاهرة سنة 2016، مع وجود علامات تعذيب على جسده.

وذكّرت الصحيفة الروسية بأن المخابرات العامة المصرية سعت منذ عام 2017 لفرض سيطرتها على عدد من الصحف، عن طريق الاستحواذ على أسهم فيها، ومن بينها حصة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، بمجموعة “إعلام المصريين، إلا أن تغطية نشاط مؤسسة الرئاسة لم ترض السيسي (الأب) في نهاية الأمر، وفق المقال.

ووفقًا لـ”مدى مصر”، فإن صاحب اقتراح إبعاد ابن السيسي هو محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الحليف الأقرب للمنقلب السيسى، خاصة أن بروز اسم نجل زعيم الانقلاب على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرا بصورة السيسى والأسرة، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

*من مذبحة الواحات إلى “الإعلام”.. محمود حجازي رئيس أركان ماسبيرو!

كشفت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار في الإعلام المصري، اليوم، عن منح عبد الفتاح السيسي صهره رئيس أركان الجيش السابق، محمود حجازي، إدارة ملفات مهمة وحساسة.

ووفق المصادر، فإن “حجازي” الذي أُقيل من منصبه قبل نحو عامين على خلفية عملية الواحات غربي البلاد، التي استهدفت قوة من الشرطة، بات معنيًّا بإدارة ملف إعادة هيكلة الإعلام المصري.

وسيقوم “حجازي”، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بدراسة المشاكل المالية التي يعانيها القطاع، والتصرف بالتفكيك أو الدمج في المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.

وبحسب التصريحات، فإن “حجازي” يرأس خلية مكونة من عضوين سابقين آخرين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (لم تسمهما)، في فترة ثورة يناير 2011، وتعمل هذه الخلية الثلاثية حاليًا على دراسة الملف.

والتقى مستشار السيسي مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقانونية والتنفيذية الناشطة في هذا الملف، خلال الأسبوعين الماضيين، لسماع مقترحاتهم في هذا الشأن.

يشار إلى أن القطاع الإعلامي الحكومي حقق خسائر فادحة، جراء تضخم العمالة فيه وعدم تطويره، إضافة إلى تراكمات ديون سابقة، ما تسبب في ارتفاع فاتورة العجز به إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وتدرس أجهزة سيادية خططا لتقليص عدد الموظفين في “ماسبيرو” من 35 ألف موظف إلى 29 ألفا، وخصخصة بعض القنوات، ودمج مؤسسات صحفية، وإلغاء إصدارات خاسرة.

ويسيطر الجيش المصري على سوق الإعلانات والقنوات الفضائية الخاصة، بما يفاقم العجز في الجهاز الإعلامي الحكومي، حيث يتعمّد منع الإعلانات عن التلفزيون الرسمي والقنوات والصحف الحكومية، ويمنحها للوسائل الخاصة التي يسيطر عليها عبر شركات المخابرات “دي إم سي”، وغيرها من الشركات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، بحسب عاملين بماسبيرو.

وبحسب مراقبين، لم تعد أجهزة السيسي قادرة على السماح ببقاء مؤسسات إعلامية خارج سيطرتها، ما يدفعها إلى السيطرة بالقوة على القنوات الفضائية والاستحواذ عليها دون دفع مقابل، إلى جانب منع إعلاميين من الظهور على الشاشة.

ومؤخرا، قال رئيس «لجنة الثقافة والإعلام» في مجلس النواب، أسامة هيكل، إن الدولة لا ترغب في تكرار أخطاء «ماسبيرو» (مبنى الإذاعة والتلفزيون)، الذي سيحال نحو 6 آلاف من موظفيه ــــ البالغ عددهم أكثر من 35 ألفا ــــ على التقاعد نهاية العام المالي الجاري، وذلك في وقت أُوقفت فيه التعيينات الجديدة بقرار من أجهزة سيادية تسعة، بهدف التخلص من المديونية التي وصلت إلى مليارات الجنيهات.

هذا التوجه هو صيغة وجدتها الأجهزة السيادية «الحل الأمثل» في التعامل مع الإعلام الحكومي، إذ حُكم على محاولات التطوير، التي كانت تأمل عبرها الرقابة الإدارية بالشراكة مع أجهزة أخرى، في استعادة مكانة التلفزيون بالفشل، وذلك بسبب الروتين والإجراءات المعقدة المتبعة، إلى جانب الحرب التي قادتها جهات أخرى في الدولة، وجدت في الإعلام الخاص ضالتها لإدارة المشهد الإعلامي والسيطرة عليه.

وحتى أشهر قليلة خلت، كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في واجهة المشهد، عبر شركته «إعلام المصريين» التي استحوذت على عدد محدود من المنصات الإعلامية الخاصة. لكن إقصاء أبو هشيمة من المشهد الإعلامي أُتبع بدخول المخابرات العامة شريكًا في التعامل مع وسائل الإعلام من دون سداد بدل مادي، في مقابل ملايين الجنيهات التي أنفقت على انطلاق شبكة قنوات كان يفترض أن تكون قادرة على المنافسة عربيًا إبّان الصراع بين جهازي المخابرات العامة والحربية.

خسارة القنوات والإخفاق في تحقيق أي عائد من الأموال التي تم إنفاقها، بجانب وجود أصوات إعلامية أعلى من «المألوف»، دفعت «المخابرات العامة» بعد إعادة تشكيلها بقيادة اللواء عباس كامل إلى انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع المشهد الإعلامي، في سياسة ليس لها علاقة بحرية الصحافة والإعلام، بل قائمة على «المصادرة والتملّك تحت التهديد مع استغلال جميع الطرق والوسائل».

ولم يعد هناك في ظل الاستراتيجية الجديدة أي مساحة لارتفاع الصوت، فالأصوات الموجودة على الشاشة يجب أن تكون تحت السيطرة، حتى إن لم يكن لديهم مشاريع يمكن الضغط عبرها، فإن مجرد سلامتهم الشخصية وعائلتهم وسيلة ضغط كافية لإبقائهم جزءا من المنظومة.

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم "تمرد" لاتجاره بالهيروين

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*«15» يومًا لـ”رضوى” واستمرار إخفاء “مي” وطفلها وزوجها وتجديد حبس “علا

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقلة رضوى محمد، المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية على العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار كاذبة .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت أمس بنيابة الانقلاب، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقبيل اعتقالها، أرسلت رسالة استغاثة إلى الفنان والمقاول “محمد على”، مفادها حصار عربات الأمن المركزي لبيتها في الساحل.

ولقي خبر اعتقالها وإخفائها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر” عبر هاشتاج #رضوي_فين، وسط استهجان واستنكار للجريمة، والمطالبة بالحرية لها ولجميع حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب.

إلى ذلك، استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع عشر على التوالي لـ”مي محمد عبد الستار”، وزوجها “إسلام حسين”، وطفلهما الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر بعد.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزلهم الساعة الخامسة فجرا، يوم 1 نوفمبر، وقاموا بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه بالشمع الأحمر، حسب شهادات البواب والجيران .

وعقب الإعلان عن الجريمة بأسبوع، شهدت منصات التواصل الاجتماعي استهجانًا للجريمة التي تعكس إصرار النظام الانقلاب على المضي في نهج الانتهاكات، وتجاوز كل الخطوط الحمراء باعتقال النساء، حتى الأطفال الرضع الذين يصل عددهم لنحو 5 أطفال مختفين قسريا على الأقل لفترات متفاوتة .

فيما جددت عصابة العسكر الحبس 15 يوما لـ”علا القرضاوي”، على ذمة التحقيقات بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، لتتواصل الانتهاكات بحقها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 30 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 30 شخصًا على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اعتقالات تظاهرات 20 سبتمبر

والمعتقلون هم: هشام محمد محمد لاشين، إسلام محمد عزت، عبد الله عادل أحمد حسين، عماد أحمد عبده أحمد، مدحت حامد محمد عبد الهادي، أحمد وحيد أحمد السيد، محمد ربيع رمضان حسين، أسامة محمد نجيب، مصطفى محمد فريد علي، بالإضافة إلى إبراهيم أحمد عبد السميع حجازي.

كما تضم القائمة مصطفى ابراهيم مصطفى، محمد يسري أحمد، ياسين التهامي عويس، محمود سالم حسين محمد، محمد عاطف محمد عليوة، خالد محمد سيد خليفة، وليد محمد عبد اللطيف، جاسر السيد محمد عوض، محمد تاج العارفين وفا دهشان، بالإضافة إلى هيثم وجيه عويس.

وتضم القائمة أيضًا فنجري صلاح حسين عيسى، عادل محمد حنفي محمود، كريم رضا محمد عباس، عباس محمد محمد أبو الحسن، أكرم أحمد عبد العزيز، محمود محمد أحمد عبود، عصام مصطفى محمد أحمد، رجب جمعة عبد المنعم، رامي لويز محروس، بالإضافة إلى مروان حامد أحمد محروس.

 

*اليوم استكمال جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس 14 نوفمبر، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” لمرافعة الدفاع

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 23 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس معتقل بزعم الانضمام مع آخرين لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أى رد من قبل الجهات المعنية.

وفيما يلي قائمة بأسمائهم، على كل من يعرف أي أحد من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- يوسف حاتم عبد السميع شحاتة

2- فتحي شعبان عبد المحسن

3- شاهين ربيع السيد

4- محمد عزب محمد محمد

5- علي عماد الدين محمد

6- مصطفى عبدالله محمد مرسي

7- شيماء محمد عبد الفتاح

8- خالد محمد عبد الوهاب

9- شريف محمد عبد المجيد

10- عبد الهادي رمضان عبد الفتاح

11- حلمي عبد الستار محمد

12- سيد محمد محمد لملوم

13- عرفة سليمان شحاتة

14- فراج رمضان عبد الحي سالم

15- الأمير عاصم حسن شحاتة

16- محمد حسن عبد المجيد عبد الرحيم

17- نادر إبراهيم عبد الرازق

18- مجدي عبد الخالق هندي

19- كريم عصام الدين محمد

20- رضوى محمد فريد.

 

*اعتقال 4 بينهم إمام وخطيب للمرة الثالثة.. واستغاثة لإنقاذ حياة معتقل شرقاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين، بينهم إمام وخطيب، للمرة الثالثة من قرية “سنهوا” التابعة لمركز منيا القمح، و3 من مركز منشأة أبو عمر، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

وأفاد شهود عيان من الأهالي باعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد برعي للمرة الثالثة،  ظهر اليوم الخميس، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها، حيث سبق أن تم اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، وتم الإفراج عنه بعد فتراتٍ قضاها داخل سجون العسكر.

وأضاف الأهالي أن الضحية يعمل محفظًا للقرآن، فضلا على أنه إمام وخطيب، ويتمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين أهالي قرى منيا القمح، مستنكرين الجريمة، فيما حملت أسرته سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة منيا القمح.

وفى منشأة أبو عمر، اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الخميس دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

١عبد الكريم صالح، ٦٠ عاما، مدرس بالمعاش.

٢السيد معروف، ٥٣ عاما، مدرس بالمعهد الأزهري.

٣عبد السلام منصور اللمعي، ٤٢ عاما، موظف بالآثار.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل السيد هلال علي فرج، من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، العديد من المناشدات وصرخات الاستغاثة بكافة المنظمات الحقوقية، للتدخل الفوري لإنقاذ حياته والإفراج عنه، بعد تدهور حالته الصحية للغاية، جراء إصابته بسرطان الكبد وانتشاره إلى الرئة ومعظم أجهزة الجسم، وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم وترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

وكشفت الأسرة عن تقرير أعده الأطباء بمستشفى جامعة الزقازيق، يؤكد أن الفترة المتوقعة لبقائه على قيد الحياة ما بين شهر إلى شهرين؛ نظرًا لخطورة حالته الصحية بعد إصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ومع ذلك ترفض النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، كما يواصل مركز شرطة ديرب نجم تعنته ويرفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

من جانبها حملت أسرة “هلال” مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته .

كانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم قد اعتقلت المواطن السيد هلال علي فرج، 60 عامًا، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات تحريضية، حيث لم يكن يُعاني من الإصابة بالسرطان وقت اعتقاله.

 

*تزامنًا مع التقرير الأممي.. “نساء ضد الانقلاب” تكشف طرفًا من معاناة الحرائر في سجون العسكر

ثمّنت حركة “نساء ضد الانقلاب” تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وطالبت بالمزيد لكشف تجني العسكر وتعنتهم وظلمهم، كما طالبت جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن.

ورصدت الحركة- في تقرير صادر عنها أمس الأربعاء- بعضًا من الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات السياسيات في “سجن النساء”، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فالنوم يكون على أرض من الخرسانة، والغطاء ببطانية واحدة، ما تسبب في إصابة الكثير منهن بالأمراض، في ظل تعنت إدارة السجن فى علاجهن وحرمانهن من العلاج.

وعرض التقرير أمثلة لأنواع التعذيب والتنكيل التي تتعرض لها السجينات داخل سجن النساء، وهو ما أكده تقرير الأمم المتحدة، حيث انتهاك حقوق المرأة داخل سجن النساء، وتعرضهن لأبشع أنواع الظلم والتعذيب بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، وحرمانهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

واستهجنت الحركة الموقف الهزلى لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت: الموقف متكرر فى أزمنة سابقة وسجلته الدراما فى أفلام مصرية كفيلم البريء، لتحاول تزييف الموقف وأن السجناء يعيشون فى فنادق وتُقدَم لهم المشويات والفاكهة ويتريضون، ويخرج حازم عبد العظيم ليهذي بكلامٍ الكل يشهد بزيفه وبهتانه، وما زالت الانتهاكات قائمة.

وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن السجينات السياسيات, ووقف كل الأحكام الصادرة ضدهن، ووقف مثول المدنيات أمام محاكم عسكرية، مشددة على رفضها الإهمال الطبي والظروف غير اللا آدمية التي تتعرض لها النساء في سجون العسكر، كما طالبت المنظمات الحقوقية- الحكومية منها وغير الحكوميةبالتحرك من أجل نساء مصر. وطالبت أيضا جميع أحرار العالم والشرفاء من كتاب وصحفيين وإعلاميين وقادة الرأي بالوقوف إلى جانب السجينات السياسيات فى سجون العسكر ونشر قضيتهن والمطالبة بوقف الانتهاكات.

ومن الأمثلة التي عرضت لها الحركة لكشف جرائم وانتهاكات العسكر بحق نساء مصر ما يلى:

المعتقلة علياء عواد: مصورة صحفية خاضت تجربة الاعتقال مرتين، وتهمتها عملها الصحفي، أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، عاودها المرض بعد فترة ولم تَلق من إدارة السجن اهتمامًا، فتقدمت علياء بشكوي للقاضى، لكن إدارة السجن رفضت إرسالها إلى المستشفى، ولم تكتفِ بذلك، بل قاموا بحبسها انفراديًّا للتأديب بسبب شكواها.

السيدة علا القرضاوي جريمتها أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، اشتكى محاميها من تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها والمبالغة في سوء معاملتها، حيث تجبرها إدارة السجن على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، مما أدي لتورم يديها ووجهها.

السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والحقوقية المصرية، تبلغ من العمر60 عاما، وأصيبت بجلطة في قدميها ومُنع عنها الدواء والزيارة تمامًا، وقد تم اعتقالها 1 نوفمبر 2018 وأُخفيت قسريًّا لمدة 21 يومًا.

السيدة عائشة الشاطر، كل جريمتها أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر، ومحبوسة انفراديًّا فى غرفة ضيقة ليس بها دورة مياه، ويوجد جردل لقضاء الحاجة، وممنوعة من الزيارة، ودخلت فى إضراب عن الطعام.

الدكتورة بسمة رفعت، التي تُقتل بالبطيء وقد أرسلت رسالة استغاثة للدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء، لتبحث النقابة قضيتها ولماذا قطعوا عنها المعاش، فكان رد الدكتورة منى مينا أنها ليست بمجلس النقابة، وأنها الآن متطوعة، وعلى أسرة د. بسمة تقديم ملفها إلى لجنة الشكاوى بالنقابة، وقد تم تقديم الملف قبل ذلك عدة مرات.

المختفيات قسريا أمثال:

_ مي محمد عبد الستار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزلها واختطفتها وطفلها الرضيع فارس، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، وزوجها إسلام حسين، لجهة غير معلومة، يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩، وإلى الآن لم يعرف مصيرهم أو حتى مكان احتجازهم.

جميلة صابر حسن: تبلغ من العمر ٢٩ سنة “صاحبة مكتبة”. وجميلة حالة خاصة، حيث إنها مريضة بالصرع، تم اعتقالها مساء يوم ٢٧ فبراير٢٠١٩ من المحطة، أُخفيت جميلة ٦ أيام ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة.

انتهاكات الاعتداء الجسدي:

_  السيدة “عبير الصفتي”، تم الاعتداء عليها أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن النساء بالقناطر، ولم يتم التحقيق في الواقعة أو محاسبة المعتدين.

آلاء ياسر فاروق: فتاة عمرها ١٧ سنة في الصف الثالث الثانوي، قُبض عليها للضغط على والدها فسلَّم نفسه، وعُرضت هي ووالدها في محاكمة واحدة، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

 

*حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟

كشف المحامي طارق العوضي، عن أن النيابة العامة قررت حبس الناشط محمد نبوي، أحد مؤسسي حركة “تمرد” الداعية للتظاهرات المناوئة للرئيس الراحل محمد مرسي، والمتحدث السابق باسمها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، في واقعة اتهامه بحيازة مخدر “الهيروين” بقصد الاتجار.

وقال العوضي، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، مساء الأربعاء، إن نبوي محتجز منذ أربعة أيام في قسم شرطة مدينة نصر ثان، في وقت تتكتم فيه جهات التحقيق، وكافة وسائل الإعلام الموالية للسيسي، على تفاصيل واقعة القبض عليه، أو نشر معلومات عنه”.

وشهدت حركة “تمرد” انشقاقات واسعة بين صفوفها، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي عام 2013، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، على خلفية تلقي قيادات في الحركة تمويلات خليجية تحت إشراف أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، إضافة إلى نبوي.

وأذاعت قناة “مكملين” تسريبات، في مارس 2015، تكشف حصول أعضاء في الحركة على تمويل من دولة الإمارات، فضلاً عن تنسيق قياداتها مع الجيش المصري، وجهاز الاستخبارات العامة، حين كان يشغل السيسي منصب وزير الدفاع، لحشد التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل مرسي من الحكم.

وحسب العضو السابق في اللجنة المركزية بحركة “تمرد”، محب دوس، فإن الأموال الآتية من الإمارات “ربما ذهبت لبعض الأشخاص في الحملة الذين أرادوا تصدر المشهد”، وهو ما أكدته الناشطة المنشقة عن الحركة، غادة نجيب، بالقول آنذاك، إن الحركة لم تكن سوى “صنيعة استخباراتية”.

وتُعد فضيحة اتجار القيادي بالحركة بالهيروين والمخدرات مثالًا ودليلًا قاطعًا على فساد نظام السيسي من بدايته إلى نهايته، حيث اتهم ناشطون قبل ذلك رئيس الحركة الذي بات عضوًا في برلمان السيسي بالاتجار في المخدرات وتعاطي البانحو.

التخلص من كل الأصدقاء!

ومن جانب آخر، كشف عدد من المتابعين في تعليقاتهم على ما كشفه المحامي طارق العوضي، بأن السيسي يريد التخلص من كل من ساعده بطرق مختلفة، ما بين الفضائح الجنسية كخالد يوسف ومرتضى منصور لانتهاء أدوارهم، والمخدرات كما يجري مع نبوي الذي كان بحوزته نحو 23 جرامًا من الهيروين، حيث يريد السيسي ردم آية معلومات عن التمويل والخيانات والمسرحية التي نصبها على الشعب المصري، في 30 يونيو 2013، خاصة في وقت يتوافق القبض على نبوي مع زيارة السيسي للإمارات، وربما يكون القبض تم بتوصية من الإمارات لحصول خلافات ما، أو تسريب بيانات عن التمويل الذي دفعته الإمارات للانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

وقال طارق العوضي، المحامي في تدوينة على حسابه الرسمي: «ليه يا نبوي كده؟.. هو اللي يحب مصر يروح يتاجر في المخدرات برضه؟.. اخص عليك.. أديك اتحبست ٤ في ١٥ يوما”.

وذكر مغردون في تعليقهم على تدوينة المحامي طارق العوضي بشأن حبس محمد نبوي، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد، على ذمة قضية اتهامه بالاتجار في المخدرات، أن الكمية المضبوطة معه بلغت 128 جرامًا من مخدر الهيروين، وهو ما أجاب عليه «العوضي» بالتأكيد.

بينما علق المحامي بالنقض إكرامي كشك، على تدوينة المحامي طارق العوضي الخاصة بقرار حبس محمد نبوي، المتحدث السابق باسم حركة تمرد، 4 أيام احتياطيا والتجديد له 15 يوما، بأنه تم ضبطه بحوزته 128 جراما من الهيروين، إذ تم احتجازه بقسم شرطة مدينة نصر.

وستظهر الحقيقة في الأيام المقبلة، إلا أن الثابت هو أن كل رجال السيسي فاسدون، ويتاجرون بالوطن ويخربونه ليل نهار لمصالحهم الشخصية، وهو ما يستلزم إنقاذ مصر من حكمهم وسيطرتهم.

 

*عمال “إيبيكو” بالشرقية يواصلون إضرابهم للمطالبة برفع الأجور

واصل العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكوبمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال العمال، إن مطالبهم هي “زيادة الرواتب وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعدم ربط الحافز بالإنتاج، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح”، مشيرين إلى أن رواتبهم زهيدة تتراوح ما بين 1800 إلى 3 آلاف جنيه، حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاما.

من جانبها أصدرت شركة “إيبيكو”، بيانًا، اليوم الخميس، حول قرار إغلاق مصانع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من عمال الأقسام الإنتاجية بمصنعي الشركة أرقام 1 و2 بمدينة العاشر من رمضان، أضربوا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، وبدءوا في التظاهر داخل الأقسام الإنتاجية مع رفضهم الاستماع إلى قياداتهم.

وأضاف البيان، أن “الشركة أخطرت كل الجهات المعنية بالإضراب، حيث توجهت للمصنع قيادات مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية، وكذا رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، وعدد من ممثلي الجهات الأمنية بالمدينة، وبعد تواصلهم مع العمال نقلوا إلى الإدارة مطالب المُحتجين”.

وأوضح البيان أن الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، اجتمع مع العمال المُحتجين، حيث جرت مناقشة مطالبهم، قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في محضر موثق بين الشركة وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، لكن الإدارة فوجئت في صباح اليوم التالي بتظاهر العاملين بشكل أكثر حدة، ورفضوا الاتفاق الذي جرى، وبدءوا سلسلة متلاحقة من الطلبات، فيما قامت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالتحريض لعدم الاستجابة لأي تهدئة.

وأعلنت الشركة عن إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر.

وتسبّب توقف العمل لليوم الثاني على التوالي في خسائر تجاوزت 30 مليون جنيه، فيما قررت الشركة غلق المصنعين حرصًا على سلامة ممتلكاتها والخوف من حدوث أي صدام.

 

* عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

على مدار قرابة عقد أو يزيد، مثّل مرتضى منصور الورقة الرابحة لمختلف الأنظمة العسكرية المتعاقبة، من أجل لعب دور الإلهاء على طريقة «بص العصفورة»، والحق أن مغتصب مقعد رئيس نادي الزمالك لعب دور البهلوان باقتدار، وعبّأ ساعات الفضائيات بالكثير من الصراخ والسب والقذف والنيل من الأعراض، ولم يسلم من وقاحته إلا عصابة العسكر وزبانية الانقلاب.

وتحرك الحاوي مرتضى مستعينًا بكل ما في جرابه من بذاءات و«سيديهات»، دون أن تردعه الدعاوى القضائية أو قرارات مجلس السيسي للإعلام برئاسة الفاشي مكرم محمد أحمد، بل فُتحت له دكاكين “المحور” و”صدى البلد” من أجل النيل من المعارضة، وضمان استمرار حالة عبثية في المجتمع، تضمن التغييب والإلهاء عن نكسة الدولة، إلا أن العسكر اختار أن تأتي بدايات نهاية عراب الفضائح والقذف من «جنس» اتهاماته المزيفة لمناهضي الانقلاب.

سلاح قديم

ولأن جراب العسكر لا يحوي سوى سلاح الفضائح والتسريبات الإباحية، قرر انقلاب السيسي أن يبدأ مرحلة التخلص من صداع مرتضى منصور، بذات الطريقة التي انتهجها عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، وأنشأ لها إدارة في جهاز المخابرات أشرف عليها صفوت الشريف تحت اسم حركي “موافى”، وسار مبارك على نفس الدرب، فظهرت تسريبات لرجال أعمال أبرزهم صاحب توكيل السيارات الشهير؛ بسبب خلافات مع نجل الرئيس المخلوع، والصحفي المعارض– آنذاك- عبد الحليم قنديل، وغيرهما.

وبدأ السيسي مشوار التخلص من أولئك الذي انتهى دورهم، في مسلسل تغييب الشعب وتزييف الوعي، واستعملهم لاتهام كل من يعارض النظام بالشذوذ، وهو الاتهام الذي لاكه أكثر من غيره مرتضى نفسه، فطال المعارضين في الداخل والخارج، عبر السلاح القديم ذاته، الفضائح الجنسية.

إلا أن الفارق أن اتهامات الانقلاب للمعارضة كانت محض افتراءات بائسة، بينما فضح السيسي عصابته، بالصوت والصورة، وهو ما حدث مع مخرج العسكر، خالد يوسف، النائب الهارب إلى فرنسا، ثم مرتضى في الوقت الحالي.

لماذا الآن؟

اللافت في نشر فضحية مرتضى برعاية العسكر، إن صح المقطع المتداول، هو عنصر التوقيت، والذي صاحبه علامات استفهام كبيرة حول أسباب التخلص من أراجوز طالما كان وفيا لكل الأنظمة الفاشية، إلا أن السبب الذي كشفه مصدر مقرب من النظام لـ”الحرية والعدالة”، أن هناك تقاربًا مع قطر يلوح في الأفق المنظور، يستلزم تقديم بعض القرابين لإبداء حسن النوايا، خاصة وأن الدوحة خرجت من الأزمة بهامة مرفوعة، وكان منصور القربان الأكبر باعتباره أكثر من تجاوز بحق الأمير تميم بن حمد، ووالدته الشيخة موزة.

وكان الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله- المقرب من محمد بن زايدصرح، أمس الثلاثاء، أن حل الخلاف الخليجي أصبح قريبا جدا، لينتهى حصارٌ سعودي إماراتي بحريني لدولة قطر، منذ يونيو 2017.

وكتب المقرب من ابن زايد- عبر حسابه على “تويتر”- “أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون”، وهي التصريحات التي تتماهي مع حديث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأسبوع المنصرم، أنه آن الأوان لقطر أن تحل أزمتها مع جيرانها في الخليج”.

المصالحة التي توشك أن ترأب الصدع الخليجي، بدأت إرهاصاتها في الساعات القليلة الماضية، على خلفية قرار اتحادات الكرة في السعودية والإمارات والبحرين، بالموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، رغم القرار السابق بمقاطعة البطولة وإجراء القرعة فعليا بمشاركة 5 منتخبات، قبل أن يدعمها سفر السيسي المفاجئ إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، للحصول على التعليمات الجديدة في ملف الدوحة.

نفس الكأس

وربما لم تكن قطر وحدها السبب في فضيحة مرتضى، فقرار وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ بالابتعاد المفاجئ عن رفيقه منصور، وتقاربه غير المبرر من النادي الأهلي رغم الخلاف العميق الذي نشب طوال العام الماضي، كان مؤشرا لبداية خروج رئيس النادي الأبيض من دائرة الضوء.

والتزم مرتضى- وهو الذي اعتاد الصراخ اليومي- الصمت التام أمام استهزاء آل الشيخ بالنادي الأبيض، والسخرية من تسول مجلس منصور لاستجداء الصفقات والتمويل المشبوه، وتحاشى الرد– حتى الآن- خاصة وأنه محاصر بعشرات الطلبات لرفع الحصانة، ومئات الدعاوى القضائية، دون أن نغفل قرب انتهاء دورة السيسي البرلمانية في 9 يناير المقبل، ليجد نفسه بلا حصانة وقد تعرى فعليا.

حفاوة اجتماعية

وقبل التثبت من صحة الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، والوقوف على حقيقة بطل المقطع الفاضح، والذي يبدو من الوهلة الأولى مرتضى منصور، وقد ظهر في وضعية شذوذ مؤسفة، ظهر شبه إجماعٍ على أن الرجل سليط اللسان شرب من نفس الكأس، واستحق الجزاء الذي يليق به.

وبات هاشتاج #مرتضى_منصور يحتل التريند على موقع “تويتر”، فكتب محمد الدسوقي: “أنا كزملكاوي، القاتل #مرتضي_منصور لا يمثلني، أي تعاطف مع مرتضى منصور عُهر، بكل صراحة الراجل ده يستاهل يحصله أي حاجة، والوحيد اللي هبقى شمتان فيه وبأي حاجة تحصله مهما كانت إيه، خاض في أعراض الجميع ولم يرحم أحدًا وصولاً للحبس والقتل، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك”.

وعلق الناشط السياسي المعارض عمرو عبد الهادي، عضو لجنة صياغة دستور 2012: “سيذكر التاريخ أن #مرتضى_منصور أكتر واحد هدد الناس إنه هيجيبهم بلبوص، هو أول واحد العسكر صوروه بلبوص”.

وشارك الكاتب الصحفي أحمد سعيد: “لو كل شخص كتب دلوقتي بوست عيب وحرام، كان كتب البوست ده وهو بيخوض في عرض الخطيب ومرجان وأبو المعاطي وعبد الناصر وأحمد سعيد وميدو وحازم إمام وسيف زاهر ومدحت شلبي وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، ومئات بل ورب الكعبة آلاف كان كتبله بوست”.

 

*انطلاق مباحثات سد النهضة الثلاثية.. وإثيوبيا تعلن عن مفاجأة لمصر وتخوف صهيوني!

تنطلق غدًا الجمعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، على مدار اليومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى. يأتى عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

تخويف صهيونى

فى الوقت نفسه، نشر موقع القناة الثانية الإسرائيلية تقريرًا تفصيليًا بعنوان ”كارثة بيئية تهز الشرق الأوسط أحد أسبابها سد النهضة“، أكد أن نهر النيل، الذي تتعلق به حياة عشرات الملايين من البشر يواجه خطرًا، بسبب سد النهضة الذي تم بناؤه في إثيوبيا، وارتفاع مستوى سطح البحر ما يؤدي لتسلل الكثير من المياه المالحة للنهر.

وتساءل التقرير: ”هل الضرر البيئي الذي سيلحق بمصدر المياه الرئيسي للمصريين من شأنه أن يؤدي لمشكلات اجتماعية وأمنية يتم الشعور بها في إسرائيل أيضًا؟“.

وبحسب التقرير الذي نشر في موقع القناة الإسرائيلية، فإن جفاف نهر النيل سيؤدي إلى ”كارثة تهز الشرق الأوسط“.

إثيوبيا تعلن بناء مفاجأة

فى شأن متصل أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عن “اكتمال مشروع بناء سد السرج أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي “الكبير”، مؤكدة أنه “سد احتياطي له”، و”يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5.2 كيلومترات، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي.

وأوضح أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها”.

وأشار جيرما إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد على 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة. وقالت إنه السد “الاحتياطي ومعروف فنيًّا باسم سد السرج”. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب مصر، إلا أنها عادة ما تقول إن المفاوضات بشأن سد النهضة تتعثر.

طريق مسدود

وأمس الأربعاء، أجرت واشنطن لقاء بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لحل نزاع طال أمده بين القاهرة وأديس أبابا، بعد فترة قصيرة من إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”، وتحتاج إلى وسيط دولي. وقالت القاهرة عقب اللقاء في بيان للخارجية، إنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة مع أديس أبابا والخرطوم تنتهي بالتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الاجتماعين سيكونان في واشنطن العاصمة، في 9 ديسمبر المقبل 2019 و13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم. وأكدت أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة.

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

وسيط دولي رابع

وتسعى مصر في الآونة الأخيرة إلى الضغط على إثيوبيا للقبول بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بدخول طرف دولي رابع له خبرة في مجال الأنهار العابرة للحدود، لفك التعثر في المفاوضات.

وقال رئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه لأسبوع المياه بالقاهرة أمس الأول: إن الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يواجه “تحديات جمة”.

وأضاف مدبولي أن “الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب القادة في 23 مارس2015 بالخرطوم، ولم نستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات”.

حلول

وزير الري السابق محمد نصر علام قال: إن بناء سد بهذا الحجم الكبير يتجاوز أهداف التنمية في إثيوبيا، وقال على هامش ندوة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث أبعاد قضية سد النهضة: إن إثيوبيا تجنبت وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، وليس لدينا أي دراسة عن تداعيات السد على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف علام أنه لا بد من البحث عن الحلول لمشكلة قد تبدو عصية على الحل، مؤكدا أن موقع سد النهضة يحتم تصدير معظم كهربائه إلى السودان ومصر، ومنها إلى أوروبا، حسب ما أكدته أبحاث أوروبية، وهو ما يضع هذه السلعة المستقبلية كورقة تفاوضية هامة يجب أن تستخدمها القاهرة.

فى حين أشار الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن الإعلان عن التعثر تأخر كثيرا. وقال فى تصريحات له، إن مصر اتبعت سياسة النفس الطويل في هذا المجال في ظل مراوغة حقيقية من جانب إثيوبيا. وأضاف أنَّ ما فعلته مصر طوال السنوات الماضية يحسب لها ومن حقها الآن المضي قدما في المسار القانوني لتدويل القضية.

 

*نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج” تعرّي اقتصاد السيسي

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة وفق بيانات قدمتها الحكومة المصرية للغرب، اليوم، عن عدد من الكوارث، في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب للتطور والنعيم الاقتصادي الذي ينتظره المصريون.

حيث كشفت نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج، عن مفاجأة تتعلق بإحصائيات قطاع السياحة في مصر، إذ قالت إن أعداد السياح الوافدين إلى مصر تراجعت إلى 8.047 مليون سائح خلال العام المالي 2018/2019، وذلك مقابل 9.777 مليون سائح العام المالي 2017/2018. ويعني ذلك أن أعداد السياح تراجعت العام المالي الماضي بمقدار 1.8 مليون سائح.

وتعتبر تلك النشرة وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين المحتملين في السندات أوضاع الاقتصاد المصري والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد. وتتناقض هذه الأرقام مع البيانات التي أعلنتها وزارة السياحة مرارا حول ارتفاع أعداد السياح، كما تتناقض مع بيانات البنك المركزي المصري الذي أشار إلى ارتفاع إيرادات السياحة وتحقيقها 12.5 مليار دولار العام المالي الماضي.

ووفقا للنشرة، فإن عدد الليالي السياحية التي أمضاها السياح في مصر تراجع أيضا إلى 87.4 مليون ليلة سياحية، مقابل 102.5 مليون ليلة العام المالي قبل الماضي. كما تراجعت الإيرادات السياحية إلى 9.4 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي الذي سبقه.

وفسرت النشرة تراجع أعداد السياح إلى أنه جاء بسبب الهجمات “الإرهابيةالتي أثرت على الإيرادات السياحية. كما اعتبرت النشرة أن المخاطر الأمنية ضمن المخاطر التي تواجهها مصر نظرًا لتأثيرها القوى على قطاع حيوي مثل السياحة.

وفي أول تعليق رسمي على تلك الأرقام، قال مصدر بوزارة السياحة، إن أرقام نشرة الطرح مبدئية وستخضع للمراجعة. ويعد قطاع السياحة أحد مصادر الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما تعرض لضربة قاسية في أكتوبر 2015 بحادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء.

القروض المستحقة

وفي سياق الكوارث الاقتصادية التي تلاحق المصريين في ظل حكم السيسي، أوضحت “نشرة طرح سندات مصر في الأسواق الدولية” أنه يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار قروضا خارجية في 2020، بخلاف 6.43 مليارات دولار في النصف الثاني من 2019.

وأشارت “نشرة الطرح” إلى أن 18.6 مليار دولار قروضا مستحقة السداد في 2020 بواقع 9.24 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليارات دولار في النصف الثاني.

على صعيد آخر، أشارت النشرة إلى تراجع نسبة الدين المحلي الحكومي للناتج المحلي الاجمالي إلى 59.4% مقابل 70.9% العام الماضي، رغم أن قيمته ارتفعت بمعدل 0.4% نتيجة انخفاض ودائع الهيئات الاقتصادية ليسجل 3 تريليونات و159 مليار جنيه.

واستحوذت الديون أجل أقل من عام على نحو 61.9% من الديون المحلية القائمة، و28.9% أجل عام إلى 3 أعوام، و7.1% أجل 3 أعوام إلى 5 أعوام، و3.8% أجل 5 أعوام إلى 7 أعوام، و2.1% أجل 7 أعوام إلى 10 أعوام.

وذكرت النشرة أن الدين العام بلغ 4.377 تريليونات جنيه في يونيو/حزيران الماضي مقابل 4.111 تريليونات جنيه في يونيو 2018.

ووفقًا لبيانات بورصة شتوتجارت، جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المطروحة العام الحالي باستحقاق 2049 وفائدة كوبون 8.7% عند مستوى عائد 8.231%، وأجل 2029 وفائدة كوبون 7.6% عند 6.887%، وأجل 2024 وفائدة كوبون 6.2% عند 4.73%.

كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 302 نقطة أساس، مقابل 392 نقطة أساس نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت بارتفاع كبير في ديونها الخارجية، التي وصلت لنحو 108 مليارات دولار.

وتعبّر الأرقام الكارثية المعلنة عن تراجع قطاع السياحة وتصاعد أزمة الديون المصرية، عن ورطة اقتصادية تطال المصريين في الأيام المقبلة، يعظمها هروب المستثمرين الأجانب من مصر بسبب سياسات التوغل العسكري، ما يجعل المؤسسة العسكرية هي المستثمر الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد، وباقي الشعب مجرد طفيليات يعيشون على ما يمن به العسكر عليهم.

 

*“#السيسي_يكذب_ويتجمل” يتصدر.. ونشطاء: يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته

طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بوقف الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الدول بوقف القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

وقدمت 136 دولة في «الأمم المتحدة» إلى مصر، في «الاستعراض الدوري الشامل»، ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقد شهدت جلسة الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان في مصر انتقادًا شديدًا لسجل حقوق الإنسان فيها، وطالبت دول عدة سلطات الانقلاب برفع الحظر عن التظاهر السلمي، ورفع القيود على الإنترنت، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين في قضايا الرأي.

وفي هذا الإطار أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_يكذب_ويتجمل”؛ تنديدًا بالردود الواهية الصادرة عن الوفد المصري خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وإطلاقه جملة من الأكاذيب للتهرب من الانتقادات الدولية.

وقالت “ريتاج البنا”، عبر حسابها على “تويتر”: “‏السيسي لا يكذب ولا يتجمل.. السيسي يخون ويقتل ويخرب.. والصهاينة بيحموه وبيدعموه علشان أهله، ونجح في تحقيق أهدافهم في مصر”. وأضافت: “الخسيس خائن ومجرم.. ونهايتك قربت إن شاء الله“.

وعلَّقت جويرية محمد قائلة: “أول كذبة لما أقسمت إنك تحترم الدستور والقانون وبعدين أول حاجة انقلبت على رئيسك، قناة السويس اللى ضيعت الاحتياطي النقدى لمصر كله فين أربحاها؟ الشعب اتحرق في القطارات وأنت بتبنى قصور، ضيعت النيل اللى حافظ عليه الفراعنة من آلاف السنين“.

وغردت fayroz  قائلة: “وزير شئون البرلمان يكذب ويتجمل أمام دول العالم.. مصر لا يوجد بها إخفاء قسرى، لا يوجد بها معتقلون سياسيون، آه يا كذابين.. أمال السجون دى كلها فيها ايه؟“.

‏وأضافت: “إخفاء قسرى وتعذيب وإهانه وحبس انفرادى كذاب أشر.. آلاف المعتقلين يُعذبون، يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته“.

وعلق mohamed عبر حسابه على تويتر قائلا: “قلت اصبروا معايا سنتين والناس صبرت خمس سنين وزيادة.. الأسعار كل يوم بتزيد، احنا مش دولة احنا شبه دولة.. مش ده اللى قولته.. طب ارحل، مصر آخر دولة فى العالم فى التعليم وتقول بكرا تشوفوا مصر“.

وغردت صفاء قائلة: السيسي طول عمره كذاب

وعلَّق حساب “قلم رصاص” قائلا: “السيسي كذاب وهو عارف إنه كذاب واللي حواليه عارفين إنه كذاب وهو عارف إنهم عارفين إنه كذاب.. بس اكدب علشان اللقطة تطلع حلوة“.

 

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر.. الأحد 27 أكتوبر.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر.. الأحد 27 أكتوبر.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تأجيل هزلية “ولاية سيناء” 4 وتجديد حبس 3 معتقلين بينهم سيدة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 29 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017 و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس المعتقلين وجيه صالح، ومحمد خفاجى، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما جددت الحبس لـ”رانيا . ج” 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة في القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

 

*مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريا بمحافظات مختلفة

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسرى لـ5 مواطنين من محافظات الغربية والقليوبية والبحيرة والفيوم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالب المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وهم:-

1- الدكتور عبدالعظيم يسري فودة – ٢٧ سنة – طبيب أسنان،من أبناء سمنود بالغربية وتم اختطافه منذ  يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة.

2- مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين -28 عاما-، من القليوبية وتم اختطافه منذ  يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

3-  محمود عبدالله محمود معاذ المليجي من الخانكة محافظة القليوبية، وتم اختطافه منذ يوم 28 أغسطس 2018 من الشارع، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4-أمين عبدالمعطى أمين خليل – من كفر الدوار محافظة البحيرة، وتم اختطافه منذ  يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- محمد رجب أحمد محمد مشرف – من  قرية أبجيج محافظة الفيوم، وتم اختطافه منذ  يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي حسن القباني بعد 40 يوما من اختطافه

أطلق خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق استغاثة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي حسن القباني بعد مضي 40 يوما على اختطافه من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت الصحفية آية علاء حسني زوجة الصحفي حسن القباني منذ أكثر من 3 شهور، ولم تستجب للمناشدات الحقوقية والصحفية المطالبة باحترام حقوق الإنسان وطفلتيهما “همس وهيا”، ثم اعتقل “القباني” خلال حضوره جلسات تجديد التدابير الاحترازية قبل 40 يوما، ولم يتم كشف مكان احتجازه حتى الآن.

وكتب البلشي عبر صفحته على فيس بوك: 40 يوما كاملة ولا زال الزميل الصحفي حسن القباني مختفيا فيما لا تزال زوجته آية في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ثلاثة شهور تاركين ابنتيهما همس وهيا ينتظران الرحمة والنظر إلى حالهما”.

وأضاف: 40 يوما ولا زالت مخاطبات الزميل الصحفي حسين القباني شقيق حسن للنقابة للتدخل للإفراج عن شقيقه أو الكشف عن مكانه أو التحرك النقابي والقانوني لمساندته تراوح مكانها تنتظر ولو حتى إرسال رسالة استغاثة أو تلغراف أو شكوى للنائب العام ووزير الداخلية للكشف عن مكانه وإعادته لنجلتيه”.

واستكمل البلشي قائلا: “الزميل حسن القباني تم القبض عليه منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر ولا حياة لمن تنادي، وذلك بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه والتي تجاوزت العامين، بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي 3 سنوات دون محاكمة في قضية سابقة .وحتى الآن وبعد مرور 40 يوما لا يزال مكان حسن غير معلوم”.

وأشار إلى أن حسين القباني خاطب نقابة الصحفيين وأرسل عدة تلغرافات لمختلف الجهات حول احتجاز شقيقه غير المبرر، ولايزال حسن مختفيا، ولا من مجيب على نداءات أسرته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين بينهم الباحث إبراهيم عز الدين

تواصل عصابة العسكر في الجيزة جريمة إخفاء المواطن “محمود فتح الله فتح الله صالح”، 35 عامًا، لليوم الـ138 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يوليو الماضي، من محافظة أسيوط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل الجريمة ذاتها فى القليوبية للمواطن “إسلام عبد المعز محمد عوض”، لليوم السادس والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه لعمله بالقاهرة، حيث تم توقيفه من قبل أفراد أمن بزي مدني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، حسب شهود عيان.

ورغم مرور 138 يومًا على اختفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بالمخالفة للقانون والدستور، بعد القبض التعسفي عليه، مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره حتى الآن.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انقطاع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه منذ ذلك التاريخ، كما توجّهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وأضافت أن محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته دون أى استجابة حتى الآن.

وحمّل البلاغ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

فيما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

 

*الاعتداء على 7 معتقلين بـ”وادي النطرون 1″ لتضامنهم مع شاب مريض

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب بسجن “وادي النطرون 1” اقتحمت الزنازين واعتدت على المعتقلين بالضرب، وقامت بتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، عقب تضامنهم مع زميل لهم يعاني المرض في سجون الانقلاب.

وقالت التنسيقية، إن الضابط رفض خروج شاب مريض إلى المستشفى بعد أن فقد وعيه لأكثر من ثلاث ساعات، واعتدى عليه بالضرب والإهانة، وعندما دافع عنه أصحابه قام الضابط ومعه طبيب السجن وبعض الحرس بالاعتداء عليهم .

والمعتقلون المعتدى عليهم هم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبد التواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

 

*اعتقال وتعذيب وانتهاكات حقوقية.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن المآسى التى يواجهها اللاجئون السوريون فى مصر على أيدى زبانية العسكر ومليشيات أمن الانقلاب .

وقالت الصحيفة، إن مليشيات أمن الانقلاب تعتقل اللاجئين السوريين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتحتجزهم في ظل ظروف صعبة، وتوجه لهم تهديدات مستمرة بالترحيل، مشيرة إلى أنَّ بعض المراقبين وصفوا معاملة سلطات العسكر للاجئين السوريين بأنها تعتمد التعذيب لكل اللاجئين ودون مبررات سوى دفعهم إلى الرحيل من مصر.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم: إن الأسر السورية التي اعتُقلت أثناء محاولتها دخول مصر دون تصريح، تشعر بالفزع إزاء تهديدات سلطات العسكر بإعادتها إلى سوريا التي مزقتها الحرب، مؤكدة أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر تجرَّم ترحيل طالبي اللجوء إلى البلد الذي فروا منه؛ بسبب الخطر الذي يتهدد حياتهم حتى لو كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وكشفت اللجنة المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ، وهي منظمة مجتمع مدني تساعد اللاجئين في مصر، عن اعتقال العشرات من السوريين في الأشهر الثلاثة الماضية على الحدود المصرية السودانية.

انتهاكات حقوقية

وانتقدت اللجنة، في بيان أصدرته في 29 سبتمبر الماضى، ظروف الاحتجاز غير المقبولة للسوريين. وأشارت إلى أنهم يواجهون تهديدات بمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وأن يتم تسليمهم إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ودعت اللجنة سلطات العسكر إلى الإفراج عمن اعتقلتهم من اللاجئين السوريين على الفور، وضمان سلامتهم الجسدية ومعاملتهم بطريقة تضمن كرامتهم الإنسانية، وتسمح لهم بالوصول والتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في مصر. وكشفت عن أنَّ من بين المعتقلين 5 أُسر سورية- 13 طفلًا و6 نساء و4 رجال- اتهموا بمحاولة دخول مصر بطريقة غير مشروعة، البعض منهم في حالة صحية سيئة ولا يتلقون الرعاية التي يحتاجون إليها.

وقال باحث مصري معني باللاجئين لـ”المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن احتجاز اللاجئين في ظروف صعبة، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، وحرمانهم من الرعاية الصحية، يُعد بمثابة تعذيب، موضحًا أن التعذيب لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية وإنما يتضمن أيضا منع المحتجزين من التواصل مع محامين أو مع عائلاتهم، وحجب الأدوية اللازمة عنهم، وتهديدهم بالترحيل إلى سوريا .

وأكد الباحث أن كل هذه الإجراءات تعد شكلا من أشكال التعذيب النفسي الشديد، وهذا ما حدث بالضبط مع اللاجئين السوريين المحتجزين من جانب سلطات العسكر .

وأوضح أنه بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، يُحظر طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي إذا كان لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، مشيرا إلى أن هذا ينطبق حتى إذا لم يدخل هؤلاء اللاجئون عبر القنوات الرسمية، طالما أنهم سلّموا أنفسهم للسلطات دون تأخير وكشفوا عن سببٍ وجيهٍ لوجودهم بشكل غير قانوني.

وأضاف “مع ذلك تستثني الاتفاقية اللاجئين الذين يشتبه بشكل موثوق ووفق أدلة ومستندات في أنهم خطرون أو أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة”.

ظروف صعبة

من جانبها قالت هالة حسن درويش، منسق الهيئة العامة لشئون اللاجئين السوريين، وهي منظمة أنشأها لاجئون سوريون لمتابعة أوضاع اللاجئين في مصر، وتقيم بمدينة 6 أكتوبر: إن السوريين في مصر “يواجهون أشكالا مختلفة من المضايقات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة أو العمل أو لم شمل الأسرة، وهذا هو السبب في أن البعض يدخل البلاد بطريقة غير قانونية.

وانتقدت هالة حسن وكالة الأمم المتحدة للاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيرة إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون ظروفا سيئة على الحدود المصرية ولا تقوم هذه الهيئات الدولية بمساعدتهم .

وأضافت: من المفترض أن تحميهم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لكنها بدلا من ذلك تقف مكتوفة الأيدي، على الرغم من أنها السلطة المختصة لتزويدهم بالدعم والمساعدة. موضحة أنه إذا اتصل بهذه الهيئات لاجئ يواجه مشكلة ويطلب محاميا أو أي مساعدة، فإنهم يخبرونه بأن يتعامل مع المشكلة بنفسه، أى أنهم يتنصلون من مسئوليتهم ولا يقومون بدورهم .

وأشارت هالة حسن إلى أن مساعدات المفوضية للاجئين السوريين في مصر كان قد تم تخفيضها بنسبة 70٪ منذ عام 2015. موضحة أن مساعدات المفوضية تتكون من راتب شهري ووجبات لكل أسرة، فضلا عن منح دراسية، ومنح خاصة للنساء الحوامل والمرضعات لتغطية نفقاتهن .

وطالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن اللاجئين السوريين المحتجزين على الحدود المصرية السودانية، مؤكدة أنهم يعانون من ظروف إنسانية قاسية ويحتاجون إلى مأوى، وبالتالى يجب منحهم الفرصة لدخول البلاد أو الرحيل وعدم التضييق عليهم أو تهديد سلامتهم.

شاب سوري

وعن المآسي التى يواجهها السوريون فى مصر، كشف شاب سوري يدعى “قصي عمران” عن تجربته مع الترحيل من مصر.

وقال إنه في أوائل عام 2017، اعتقلته قوات أمن الانقلاب بينما كان يسير في أحد الشوارع. مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مركز للشرطة وتهديده بتهم سياسية ملفقة. وأوضح أنه بعد احتجازه لمدة تسعة أيام في ظل ظروف صعبة وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تلقى إنذارًا نهائيًا إما البقاء في السجن أو السفر إلى تركيا .

وتابع قصي قائلا: بالطبع وافقت على السفر مقابل الحرية والنجاة من السجن والتعذيب.

 

*السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية.. فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر

كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها أمس، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، حيث أوضحت أن وثائق داخلية للحكومة المصرية تُظهر مسئولين بالقاهرة يحاولون جاهدين التخفيف من وطأة مخطط كشفته وكالات استخبارات أمريكية، لتهريب شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى مصر في تحدٍّ للعقوبات الدولية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق الجديدة تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.

وكانت تلك الحاوية على سفينة متجهة إلى ميناءٍ في قناة السويس لحظة الكشف عن محتواها، والتي اعتبرها تقرير للأمم المتحدة “أكبر عملية حجز ذخيرة في تاريخ العقوبات” ضد بيونغ يانغ.

فضيحة الأسلحة الكورية تسبّبت سابقا في تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام العسكر في مصر، في أعقاب الكشف عن فضيحة صفقة السلاح الكورية الشمالية التي تم ضبطها بقناة السويس، في أكتوبر 2017م، وتم الكشف بعد ذلك أنها كانت متجهة إلى الجيش المصري نفسه.

وبحسب “واشنطن بوست”، فقد كشفت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن أن نظام الانقلاب حاول تهدئة كوريا الشمالية فيما يتعلق بسفينة أسلحة تم توقيفها في مصر، وتبين أن المصريين هم المستفيدون من هذه الشحنة.

ووفقا لإحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، عن اجتماع في مبنى المخابرات العامة من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعويض بيونغ يانغ ماليًّا عن السفينة. وتُبين الوثيقة أن أمريكا هددت حكومة العسكر إن لم تسرع في حل أزمة السفينة بفضح العلاقات المشبوهة بين الطرفين.

تهديدات غامضة

وتشير المذكرة إلى خطاب أرسلته كوريا الشمالية إلى المنظمة العربية للتصنيع- وهي شركة صناعة الدفاع المصرية المملوكة للدولة- للمطالبة بالدفع، وأن الخطاب تضمن تهديدات غامضة. وتضمن الخطاب مرة أخرى تهديدات وجهها الجانب الكوري الشمالي للكشف عمّا يعرفونه من تفاصيل هذه الشحنة.

تقول الوثيقة إن الشركة المصرية “تنفي علمها” بصفقة الأسلحة، لكنها بعد جمل عدة تحث على التوصل إلى تسوية مالية سريعة للحفاظ على هدوء الدولتين.

وكان تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كشف عن أن مسئولين بحكومة الانقلاب حاولوا إخفاء صفقة أسلحة اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ. وأظهرت وثائق مصرية داخلية أن مسئولين في القاهرة يدافعون من أجل السيطرة على الأضرار، بعد أن كشفت المخابرات المركزية الأمريكية عن مخطط لتهريب الجيش المصري شحنة أسلحة كورية شمالية وتوريدها إلى البلاد.

وتشمل الوثائق اعترافًا صريحًا بدور الجيش المصري في شراء ثلاثين ألف قنبلة صاروخية تم اكتشافها مخبأةً على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016. وكانت سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس، وتم إيقافها بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها.

اللافت فيما ذكرته واشنطن بوست، أن سلطات الانقلاب هي من كشفت عن شحنة الأسلحة، واحتجزت السفينة، في عملية مصادرة وصفها تقرير للأمم المتحدة بأنها أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتم إيقاف سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها. وكشفت سلطات العسكر عن شحنة الأسلحة واحتجزت السفينة، غير أن المسئولين الأمريكيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هم المصريون أنفسهم.

إنكار الانقلاب

وبينما لم يعترف قط المسئولون بحكومة الانقلاب علنًا بشراء معدات عسكرية كورية شمالية، وهي ممارسة محظورة بموجب العقوبات الأمريكية والأممية، أمر مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 بتجميد تسليم 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى صفقات أسلحة سرية غير محددة بين القاهرة وبيونغ يانغ.

ومنذ الانقلاب العسكري، تورط الانقلاب العسكري بعقد صفقات سمسرة وعمولات سرية لتسويق السلاح الكوري الشمالي في إفريقيا والشرق الأوسط. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد سلطت الضوء على العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الشمالية، في ظل اتهامات للقاهرة بأنها تتعاون مع بيونج يانج في هذا المجال رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة قولهم، إن مصر اشترت أسلحة من كورية شمالية، وسمحت لدبلوماسيي بيونج يانج باستخدام سفارتها في القاهرة كمركز لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة.

ورغم تأكيدات المسئولين بحكومة الانقلاب أن مهام بعثة كوريا الشمالية لا تتعدى مجرد التمثيل الدبلوماسي، إلا أن المسئولين الأميركيين يعتبرون هذه البعثة “وكيلاً” لبيع الأسلحة في المنطقة وتمثل “مشكلة”، وأن مهام السفارة تتجاوز العمل الدبلوماسي.

وقالت “نيويورك تايمز”، إن هذه السفارة- بحسب محققي الأمم المتحدة ومنشقين كوريين شماليين- أصبحت “مزارا صاخبا” لبيع صواريخ كورية شمالية، ومعدات عسكرية رخيصة الثمن تعود إلى الحقبة السوفيتية، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب دورية “ذا ديبلومايت” فإن العلاقة بين الجيش المصري وكوريا الشمالية ضاربة في العمق منذ سيطرة جمال عبد الناصر على الحكم سنة 1952م، وشارك النظامان “المصري والكوري” في تحالف دول عدم الانحياز.

وبرغم السلام البارد بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتحالف الأميركي المصري الموسَّع في ظل حكم حسني مبارك، إلا أن القاهرة ظلت زبونا مخلصا للتكنولوجيا العسكرية لدى كوريا الشمالية. وتضيف “ذا ديبلومايت” أنه رغم الاضطراب السياسي الذي أعقب إزاحة محمد حسني مبارك في 2011، إلا أن الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبيونغ يانغ بقيت على حالها. حيث ظل ميناء بورسعيد نقطة محورية لشحن صادرات السلاح الكوري الشمالي إلى إفريقيا. بينما حافظ عبد الفتاح السيسي على سياسة أسلافه تجاه كوريا الشمالية، وعبر عن رفضه للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

التداعيات

وتحمل واقعة التهريب، عبر نظام السيسي، مخاطر جمة تضرب مصر؛ إثر احتمالات تعرض مصر كنظام وشعب لمخاطر تصعيد دولي ومقاطعة قد تتسبب في أزمات اقتصادية. وتتفاقم المخاطر لتحول نظام الانقلاب إلى قناة تهريب أسلحة للمستبدين العرب في سوريا والسعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

بالإضافة إلى الثراء الفاحش للسيسي ودائرته الجهنمية من وراء صفقات التسليح، التي يدمنها السيسي، سواء في شراء الأسلحة الراكدة لدى دول العالم، سواء “الرافال” أو “الميسترال” أو الأسلحة الروسية التي عفا عليها الزمن.

 

*مستقبل قاتم.. وكالات عالمية تحذر من الاستثمار في سوق سندات الانقلاب المحلية

نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.

وقالت بلومبرج إنه بعد تركيز المستثمرين في الأساس على الأرقام الاقتصادية الكلية، ينبغي عليهم الآن وضع في حسبانهم الخليط السياسي والاستياء الشعبي؛ بسبب فشل النمو القوي في تقليص الفقر، مشيرة إلى العدد الكبير من المستثمرين الأجانب الذين يملكون الأوراق المالية للدولة يضع السوق في وضع هش إذا تدافعوا فجأة للخروج، وتقف ملكية الأجانب للديون المحلية عند 19.5 مليار دولار الشهر الماضي، مرتفعة من 13 مليار دولار في يناير، وفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

ويتوافق ذلك مع تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” الأسبوع الماضي يشير إلى أن تدفقات الأموال الساخنة في مصر تعتمد إلى حد كبير على استمرار ثقة المستثمرين في المناخ السياسي.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” إن مصر ليست الوحيدة التي تجتاحها التظاهرات؛ إذ بدأت المظاهرات حول العالم في التأثير على الأسواق المالية، ولذلك ينظر مديرو الأموال ومحللو المخاطر إلى العديد من المناطق حول العالم التي شهدت مؤخرًا أو تشهد حاليًا احتجاجات، بما في ذلك القاهرة وبيروت وهونج كونج وسانتياجو، مع مخاوف من أن أسباب الاضطرابات يمكن أن تتفاقم إذا انزلق العالم إلى الركود.

وأضافت “رويترز” أن التخفيف المالي القسري في عالم متخم بالفعل بالديون ويتوجه نحو تباطؤ آخر قد يزعج الدائنين وحائزي السندات، وخاصة أولئك الذين يحملون ديونًا حكومية كضمان ضد الركود وملاذ آمن من التقلبات.

 

*حصاد كوارث “إسكندرية الغرقانة”.. 180 مليون جنيه خسائر التجار وغرق منازل الغلابة

تسببت كارثة السيول والأمطار التي هطلت على محافظة الإسكندرية، في العديد من الكوارث المأساوية التي كشفت عن فشل وعجز سلطات الانقلاب العسكري في مصر عن إنقاذ حياة المواطنين وتجارتهم بعد باتت المدينة أشبه بحمام سباحة كبير.

وكشف عضو بالغرفة التجارية عن أن عشرات من تجار “الثغر” قد تقدموا بشكاوى بسبب “الرعونة” في إنقاذ بضائعهم في سوق الورق والجملة بالجمرك والمنشية و”البلد”؛ الأمر الذي نتج عنه خسائر تجاوزت 180 مليون جنيه شملت” الكرتون والفوم والملابس”.

وحمل التجار المحافظة مسئولية غرق بضاعتهم لتقاعسها عن تطهير بالوعات وشنايش تصريف مياه الأمطار بشوارع المنطقة التجارية بالمنشية، بحسب قولهم. موضحين أن غزارة الأمطار تسببت في ارتفاع منسوب المياه بالشوارع لأكثر من متر واجتيازها الرصيف وإغراقها مئات المحال التجارية والبضاعة

موت وخراب ديار

واستمرت الكوارث بالإسكندرية؛ إذ لقي مواطن مصرعه وإصابة 2 آخرين في انهيارات جزئية في 11 عقارا في مناطق متفرقة من المدينة الساحلية، فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة.

وفي ظل الإهمال، تسببت شدة الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية، في حدوث تجمعات للمياه داخل السراديب الموجودة أسفل قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة الجمرك، كما تسببت الأمطار في تجمع كميات داخل بيت الصلاة أسفل قبة بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد.

غرق منازل الغلابة

وفي وادي القمر والعامرية ومنطقة أبيس، تسبب السيول في غرق الأدور الأولى من العقارات؛ الأمر الذي دفع السكان للمبيت بالشوارع خوفًا من “الصعق” بالكهرباء.

كما أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية، وقف حركة ترام المدينة، أول أمس، جزئيا بعدة مناطق منها محرم بك والنزهة حرصا على حياة المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي بسبب وجود تراكمات لمياه الأمطار بعدة مناطق بخط سير ترام المدينة؛ ما استدعى وقف الحركة جزئيا وفصل التيار الكهربائي.

 

*تراجع إيراداتها للشهر الثاني.. هل يعتذر السيسي ومميش عن “مقلب القناة”؟

في ظل الانهيار المكتمل لسياسات سلطة الانقلاب العسكري المحتل لدولة مصر، كشف آخر إحصائيات “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” عن تراجع عائدات قناة السويس خلال أغسطس الماضي.

وكشف تقرير “المركزي للإحصاء” عن تسجيل انخفاض في أغسطس الماضي 8.4 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس التوقيت عام 2018، وبلغت في يوليو الماضى 8.2 مليار جنيه، مقابل 8.8 مليار دولار في نفس التوقيت عام 2018.

بينما سجلت عدد ناقلات البترول العابرة عبر قناة السويس في أغسطس الماضي 420 ناقلة مقابل 419 ناقلة في نفس التوقيت عام 2018، ونحو 379 ناقلة في يوليو 2019، مقابل 406 ناقلة في نفس الفترة عام 2018.

وبلغت حمولة السفن العابرة من قناة السويس في أغسطس الماضى، 106 ملايين طن، مقابل 101.2 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018، وعدد الناقلات في يوليو الماضي 103.6 مليون طن مقابل 97.2 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018. 

مزيد من الانهيار

يأتي هذا الفشل المتواصل، بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تجاوزت 10% في يونيو الماضي، وبنسبة 1.4% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الجهاز الحكومي -في نشرته الشهرية الصادرة-إن إيرادات القناة بلغت 49.1 مليار جنيه (نحو ثلاثة مليارات دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ49.8 مليار جنيه الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات القناة في يونيو الماضي إلى 7.8 مليارات جنيه، من 8.7 مليارات الشهر نفسه من العام المنصرم بانخفاض قدره 10.3%.

إحلام مميش

وقبل الإطاحة به، ادعى رئيس هيئة القناة السابق الفريق مهاب مميش أن الإيرادات سترفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار بعد الانتهاء من التفريعة الجديدة للمجرى المائي الملاحي.

وفى أغسطس الماضى، أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية بخليج السويس.

وتولى مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدًا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وبلغة الأرقام، لم تحقق التفريعة الجديدة الجدوى الاقتصادية منها، ففي السنة المالية المنتهية (2018-2019) وصلت عائدات قناة السويس إلى 5.9 مليارات دولار، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس وزراء الانقلاب احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح التفريعة آنذاك.

وفى عام 2014 (قبل التفريعة) بلغت إيرادات القناة نحو 5.5 مليارات دولار، وعام التوسعة (2015) تراجعت إلى 5.1 مليارات فخمسة مليارات عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.6 مليارات.

كما سبق لمسئولين كبار يتقدمهم المنقلب عبدالفتاح السيسي أن تحدثوا عن رخاء كبير وزيادات كبيرة في إيرادات القناة بعد افتتاح التفريعة الجديدة، وهو ما جاءت الأرقام الفعلية على النقيض منه.

وتواجه قناة السويس تهديدات محتملة، مع مضي نيكاراغوا في إنشاء مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي، مما قد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما على حد سواء.

خسائر بالجملة

ومع ضعف تحقيق الإيرادات المتوقعة، عجزت هيئة القناة عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط ديون كانت تستحق في ديسمبر من العام 2017، ويونيو من العام 2018، وديسمبر من العام 2018؛ ما دفع وزارة المالية لعقد بروتوكول مع البنوك الدائنة في مايو الماضي، يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات المستحقة على القناة لصالح البنوك بعد عامين.

ويأتي البروتوكول الذي وافقت عليه هيئة القناة مع البنوك فى إطار خطة الدولة لهيكلة المديونيات الدولارية المستحقة على الجهات والهيئات الحكومية.

عام 2015 حصلت هيئة القناة على قرض مباشرة من أربعة بنوك بقيمة مليار دولار لمشروع حفر القناة الجديدة، على أن يتم تسديد القرض بأقساط نصف سنوية على خمس سنوات ونصف السنة بداية من ديسمبر/كانون الأول 2016، وحتى يونيو 2020 بواقع ثلاثمئة مليون فى العام.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع التفريعة والمشروعات المرتبطة بها أكثر من مئة مليار جنيه، منها 64 مليارا قرض حصلت عليه الحكومة من المدخرين عبر طرح شهادات استثمار، و38 مليارا تكلفة الأعباء المترتبة على القرض من أسعار فائدة وغيرها، وفقا للصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

شهادات القناة

ومع مرور أربع سنوات على افتتاح التفريعة، استعدت أربعة بنوك محلية حاليا لرد قيمة استحقاقات شهادات قناة السويس، في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الماضى، وتبلغ قيمتها نحو ملياري جنيه، وفق ما أوضح حسين الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

وتنتهي مدة شهادات قناة السويس المحددة بخمس سنوات للاكتتاب في حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، وأنفاق أسفل القناة بالإسماعيلية وبورسعيد، مطلع سبتمبر المنصرم.

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس شهادات قناة السويس من خلال ثلاث فئات، وتم إبرامها وسعر صرف الدولار لا يزيد على 7.5 جنيهات، ولكنها ستصرف وسعر الصرف يتخطى 16.5 جنيهًا للدولار الواحد، ولذلك لن تغطي جميع الفوائد خلال السنوات الخمس الخسارة النتيجة عن فارق العملة، وفق ما أوضح خبراء اقتصاد.

وبلغت الفائدة نحو 12.5% (هي الأعلى آنذاك في البنوك)، قبل أن ترتفع إلى نحو 15.5% مع ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه، لتصل إلى 20% سنويا عقب قرار تعويم العملة المحلية.

وعقب تحرير سعره خسر الجنيه 57% من قيمته، ويخشى العاملون في البنوك من ضغوط على احتياطي العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة في حال توجه المستثمرين بشهادات القناة لشراء العملات الصعبة.

وبلغ حجم الاحتياطي النقدي في يونيو الماضي نحو 44.352 مليار دولار.

إهدار 8 مليارات دولار

جدير بالذكر أنه تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وتوقع رئيس القناة المقال أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

قال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية؛ إن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أن “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم”.

 

*البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع من قِبل المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب.

وخسرت البورصة نحو 4.3 مليار جنيه (266 مليون دولار)، حيث تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 713.6 مليار جنيه (44.2 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 717.9 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بحسب “العربي الجديد”.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 1406 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 530 نقطة، بينما استقر المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة هامشية، بعد أن أغلق عند 14206 نقاط، مقابل 14205 نقاط في الأسبوع السابق، رابحا نقطة واحدة.

جاء تراجع البورصة وسط توقعات بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في البنوك، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة، منتصف نوفمبر المقبل، فيما يتوقع محللون أن تقرر اللجنة خفض أسعار الفائدة.

اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

welcome egyptاعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*1063 حكم إعدامٍ من 19 قاضيًا انقلابيًّا ضد مواطنين أبرياء

شهدت السنوات الماضية صدور أحكام إعدام بحق العديد من الأبرياء في هزليات سياسية، تم تنفيذ بعضها عبر تواطؤ الداخلية والنيابة والقضاء ومفتي الانقلاب، في وقت تفوح فيه الرائحة الكريهة لمؤسسة العدالة في مصر، بعد أن تحوّل شعارها من “الحكم بعد المداولة” إلى “الحكم بعد المكالمة”.

ورصدت منظمات حقوقية صدور أحكام نهائية بالإعدام ضد 84 شخصًا في الهزليات التالية: بورسعيد (10 أشخاص)، مطاي (6 أشخاص)، قسم كرداسة (20 شخصًا)، مكتبة الإسكندرية (شخصان) التل الكبير (شخص)، حارس المنصورة (6 أشخاص)، فضل المولى (شخص)، قطر (3 أشخاص)، وائل طاحون (3 أشخاص)، أجناد مصر (13 شخصًا)، أوسيم (شخص)، سفارة النيجر (شخص)، الكنائس (17 شخصا).

وأشارت المنظمات إلى صدور 1063 حكم إعدام من 19 قاضيًا فقط، يتصدّرهم “ناجي شحاتة” بـ270 حكمًا، ثم “سعيد صبري” بـ220 حكمًا، ثم “شعبان الشامي” بـ160 حكمًا، ثم “حسن فريد” بـ147 حكمًا، ثم “محمد شيرين فهمي” بـ46 حكمًا.

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس علا القرضاوي وكمال خليل 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة مساء اليوم الأحد، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ”، تجديد حبس الناشط السياسي كمال خليل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وادعت النيابة في القضية الهزلية أن “خليل” وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وشنت ميلشيات الانقلاب هجمة شرسة على المعارضين وحملة اعتقالات موسعة تزامنا مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية المغتصبة، في سلسلة من الفيديوهات.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ واستمرار إخفاء اثنين بينهم صحفي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال الشيخ “ناصر رمضان”، وتم اعتقاله من مقر عمله بدسوق، و”عمر فضل أبو سلامة”، و”عيد الحكيمي” الموجه بإدارة دسوق التعليمية، وتم اعتقاله من مقر عمله بالإدارة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء المهندس مصطفى السيد السيد حجازي، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12/4/2019 لدى عودته من المملكة العربية السعودية على “طيران ناس” بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ نحو سنتين ونصف السنة.

وكان “حجازي” قد غادر القاهرة بصورة رسمية من مطار القاهرة بتاريخ 31/12/2016، ومنذ اعتقاله يوم عودته بالتاريخ السابق من مطار القاهرة واقتياده لجهة مجهولة، لم تستطع أسرته التوصل إلى مكانه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات التى قامت بتحريرها للجهات المعنية .

كما تواصل عصابة العسكر بكفر الشيخ إخفاء الصحفي “عبد الله سمير مبارك”، 25 عاما، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس، يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*حجز هزليتي “المطرية” و”ماسبيرو الثانية” للحكم وتأجيل “التبين”

حجزت اليوم الدائرة 7، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسة 17 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، فى إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى الأحداث التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

ولفّقت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، اتهامات للمعتقلين وآخرين مجهولين، تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

كما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم على معتقلَيْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتّب عليه تكدير السلم العام.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين” لجلسة 9 نوفمبر القادم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*مقتل معتقل على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر في ظروف غامضة بسجن بنها العمومي

استُشهد الشاب المعتقل “يوسف صلاح الدين عبد القادر” داخل محبسه بسجن بنها، دون إفصاح إدارة السجن عن سبب وفاته، حيث استلمت أسرته جثمانه، أمس السبت ليلًا في وقت متأخر، حيث تم دفنه إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الشهيد يوم 22 سبتمبر الماضي، وتم احتجازه داخل سجن بنها بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وكانت تبدو عليه مظاهر الإعياء والإجهاد .

كان أهالي المعتقلين بسجن بنها العمومي وعدد من المحامين قد طالبوا مؤخرًا بفتح تحقيق فيما يحدث من انتهاكات وتعذيب ممنهج لذويهم، وكان آخرهم ما كتبه المحامي طارق العوضي عبر صفحته على فيس بوك، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

 

*إحالة معتقل بهزلية الواحات للمفتى والنطق بالحكم 3 نوفمبر

أحالت اليوم محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى” للمفتي  فى القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”.

وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم  فى القضية الهزلية التى تضم 43 معتقلا و2 غيابىا، وتعود أحداثها  ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” الأمريكية والناشطة إسراء عبد الفتاح فجر اليوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مراسل وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية “مصطفى الخطيب” من منزله، كما اعتقلت المصور الصحفي عبد الله السعيد، فجر اليوم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أيضًا خبر اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، أمس ليلا، واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون، وفقًا لما وثّقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات .

ونقل أحد أصدقائها مشهد اختطافها، حيث أكد توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق، وتم وضعها فى سيارة واقتيادها إلى جهة غير معلومة، حيث انقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها ومحاميها .

ومنذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابي، وتصعّد قوات الانقلاب من جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بشتى محافظات الجمهورية، ووثّق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقارب الـ3332 معتقلا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ715 معتقلًا، تليها السويس بـ176 معتقلًا، والإسكندرية بـ132 معتقلًا، و1750 معتقلًا غير معلوم مسكنهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قُضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 13 أكتوبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”قسم التبين” و”داعش سيناء” و”أحداث ماسبيرو الثانية”.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات، تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة معتقلين اثنين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

*ترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن سلطات الانقلاب رحّلت الصحفية الإيطالية “فرانشيشكا بوري” من مطار القاهرة، عقب احتجازها لعدة ساعات في مطار القاهرة.

واعتبرت الصحفية الإيطالية أنَّ ترحيلها من جانب نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وسام شرف لها، وفسّرت ذلك بسبب مقالاتها حول الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل تعذيبًا في أقبية جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية في الثاني من فبراير 2016م.

وبحسب التقرير، فإن الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري (39 عاما) هي صحفية مستقلة ومؤلفة ومشاركة في عدد من الصحف والمجلات. وينقل الموقع عنها أن منعها جاء من مكاتب الأمن القومي دون تبرير السبب، وذلك بعد وصولها إلى القاهرة في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي هناك، يوم الخميس.

ويلفت التقرير إلى أنَّ مصر تعد الدولة رقم 163 في قائمة من 180 دولة، تُعدها منظمة “مراسلون بلا حدود” حول مؤشر الحرية الصحفية العالمية لعام 2019.

ويورد الموقع، نقلًا عن بوري، قولها إن استهدافها قد تكون له علاقة بالتقارير الصحفية التي كتبتها حول الأكاديمي الإيطالي الذي كان يُعِدّ أطروحة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي اختفى في يناير 2016، ثم عُثر على جثته وعليها آثار التعذيب، ويعتقد أن المؤسسات الأمنية هي التي تقف وراء هذه العملية.

وينقل التقرير عن بوري، قولها: “كان من الصعب على المحققين الإيطاليين التحقيق في مقتل ريجيني؛ لأنه لم يكن هناك تعاون من القاهرة أو روما، لهذا السبب يُعد عمل الصحفي ضروريًّا”.

وقالت بوري لموقع “ميدل إيست آي”: إنها أول صحفية في إيطاليا قامت بالتحقيق في مقتل ريجيني عام 2016، وإنها تحت رادار السلطات المصرية بسبب هذا الأمر، وأضافت بوري: “لقد أكد عملي دور المخابرات المصرية في قضية ريجيني، ما سهّل عمل المحققين الإيطاليين”.

ويفيد التقرير بأن بوري قالت إنها احتُجزت في مكان مجهول لمدة 3 ساعات، حيث استطاعت طلب المساعدة من امرأة لترسل رسالة نصية لوالدها تطلب مساعدته، وأضافت: “منعت من الاتصال مع السفارة وصادروا هاتفي.. وصل القنصل الإيطالي الساعة الثامنة والنصف، لكن لم يسمح له بالحصول على مترجم للتواصل مع مسئولي المطار”.

وبحسب الموقع، فإن بوري سافرت في الطائرة التي أقلعت من مطار القاهرة في السادسة والنصف من مساء الخميس، دون أن تحصل على تفسير لاحتجازها وترحيلها، وقيل لها إن السلطات المصرية والإيطالية هي سبب ترحيلها.

وينوه التقرير إلى أن بوري اتهمت الحكومة الإيطالية بأنها لم تضغط على الحكومة المصرية لمحاكمة المصريين المسئولين عن مقتل ريجيني؛ وذلك بسبب الاستثمارات الإيطالية في مصر.

 

*لتجميل فساد السيسي.. رحلات طلاب الإعدادي لمعسكرات الجيش بعد عسكرة المدارس

في إطار العسكرة المتصاعدة في كل مناحي الحياة المصرية، وفي إطار محاولات تشكيل وعي مجتمعي منحازٍ للعسكر، بوصفهم النموذج الأمثل بالمجتمع المصري، على خلاف الحقيقة، بدأت وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع وزارة الدفاع، في تنظيم سلسلة من الرحلات لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية لمعسكرات وكتائب القوات المسلحة بالمحافظات المختلفة، تحت شعار “تنمية الانتماء لدى الجيل القادم”، وإطْلاعه على حقيقة الجيش وما يحدث في معسكرات التدريب.

الخطة كشفتها رحلة نظمتها إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، لمركز تدريب الصاعقة بطريق السويس الصحراوي بمقابل رمزي زهيد، حيث تم استقبال الطلاب بوجبات إفطار فاخرة داخل المعسكر، واصطحابهم لمشاهدة التدريبات المختلفة لأفراد الصاعقة، وانتهت الرحلة بهدايا تحمل شعار الصاعقة المصرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمح فيها القوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الرحلات لكتائب ووحدات الجيش، كما أنها المرة الأولى التي تهتم فيها وزارة التربية والتعليم بهذه النوعية من الرحلات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لحرب أكتوبر 1973.

وتؤكد المسئولة السابقة في وزارة تربية وتعليم الانقلاب، مجيدة إمبابي، في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي يتم فيها السماح بهذه النوعية من الرحلات لطلاب المدارس منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973، حيث كانت الرحلات المسموح بها من وزارة الدفاع تقتصر على النصب التذكاري، وبانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتشير إمبابي، التي عملت لسنوات في وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من هذه الرحلات تثبيت الثقة لدى طلاب المدارس في الجيش، خاصة أنه من الواضح أن الرحلات قاصرة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتلاميذ هذه المراحل عادة ينبهرون بجو الحروب والقتال، موضحة أن الرحلات من هذا النوع تتطلب تنسيقا على أعلى مستوى بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم.

ماكياج السيسي

مراقبون وصفوا الخطوة بأنها محاولة لتجميل وجه السيسي القبيح، بعد أن اهتزّت صورته وصورة الجيش لدى ملايين المصريين، بفعل الكشف عن قضايا الفساد الأخيرة، والتوسع في القتل والقمع والاستبداد بحق المصريين.

وتعد رحلات الطلاب لمعسكرات الجيش، سلسلة ضمن خطوات وسياسات متراكمة من محاولات تغيير الوعي المجتمعي المصري، ويجري استغلال وزارة التربية والتعليم لتجميل وجه الجيش، حيث سبق أن قامت الوزارة بتعميم إذاعة أناشيد الصاعقة في طابور الصباح بدلا من النشيد الوطني، بجانب حضور بعض القيادات العسكرية طوابير الصباح المدرسية، وإذاعة أغنية “قالوا ايه علينا دولا”.. وغيرها من الأغاني التي تمجّد العسكر.

كما تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو تكتل “تحيا مصر” ببرلمان العسكر، بطلب لوزير التعليم بأن يُستبدل الزي المدرسي المتعارف عليه بآخر مموه يشبه الزي العسكري؛ لزرع الانتماء، وتربية النشء والشباب على المفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء فيهم”.

كما استولى الجيش على مئات المدارس الثانوية الفنية وحوّلها إلى مدارس عسكرية؛ لخلق أجواء من العسكرة والانضباط الشكلي لتعميم عسكرة المجتمع المصري، بوصفهم الآلهة التي لا تخطئ، والذين يتفانون بخدمة الوطن بلا مقابل، فيما قضايا الفساد المالي تلاحق قيادات العسكر في المحافظات ومجالس المدن وفي الإدارات الحكومية التي يعتلونها، ويسابقهم في ذلك السيسي وزمرته الفسدة، في مشروعات قناة السويس أو القصور الرئاسية أو أراضي الحزام الأخضر.

الانتماء بالتنمية وليس بالسجون

وبحسب خبراء الاجتماع، فإن محاولات خلق الانتماء السياسي لدى المصريين لا تأتي بتلك الممارسات، التي تخفي جرائم عدة كالقتل والقمع والتصفية الجسدية، وسرقة أموال المصريين في مشروعات وفناكيش لا تخدم سوى زمرة السيسي فقط.

وهو ما يترافق مع بناء عشرات السجون والمعتقلات، ولم يبنِ في المقابل أي مستشفى أو جامعة أو مركز للبحث العلمي.

فكيف يحدث الانتماء لوطن يموت فيه المواطن يوميا في القطارات والطرقات، وفي المعتقلات، وفي البحر وفي المستشفيات؟

وبحسب مراقبين، فإن مثل هذه الإجراءات تشير إلى أزمة حقيقية يعيشها نظام الانقلاب العسكري، الذي فتح أبواب معسكراته واستخدم تدريبات جنوده لكي يستعيد الثقة بينه وبين الشعب، خاصة الجيل القادم الذي خرج بقوة في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي؛ اعتراضا على فساد السيسي وقيادات جيشه.

ولذا فان مثل نلك الممارسات التجميلية لا تنطلي على الشعب المصري، الذي بات على يقين بأنه نظام فاسد، ويريد استغلال كل مقومات الدولة للنصب على الشعب، والترويج لنفسه باعتباره البطل الذي أنقذ الشعب من الضياع.

وتعبّر ممارساتُ نظام السيسي الدعائية، سواء عبر إذاعة فيلم الممر أو الأغاني الوطنية في أيام تظاهرات المصريين، عن أن فكر الخمسينيات والستينيات ما زال هو السائد، من شعارات وأناشيد وأعلام وأفلام؛ ظنًا من الجهلاء متوسطي الفكر والثقافة ومحدودي المهارات ومحرومي الخيال أنه بهذا الهزل يكون الانتماء.

الانتماء قيمة عالية تحتاج قدوات يراها الصغار والكبار، قدوات في العطاء والتضحية وليس في الفساد وإهدار المال العام، فضلا عن الكذب وإخلاف الوعود.

 

*السيسي المذعور.. يعترف بفشله في سيناء وسد النهضة ويتوعد المظاهرات

ما بين الابتزاز للجيش والأكاذيب والشوفونية والخيال المريض وتخدير الشعب المصري، جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعيدة عن واقع المصريين.

حيث بدا السيسي مذعورًا من كلمة “ارحل”، مستشهدًا بموقف الشعب الصري الذي كان مخدوعًا في قياداته العسكرية التي كذبت عليه في نكسة 1967، والتي يعايش المصريون نفس أجوائها، من كذب وحديث عن إنجازات، ثم يصطدم الشعب المصري بكوارث السيسي التي تهدد مصر مائيًّا وزراعيًّا، وتبشره بشرب مياه الصرف الصحي، على طريقة مرجان أحمد مرجان، بوصفها مضادًا حيويًّا!.

حيث اعترف السيسي بدخول مصر مرحلة الفقر المائي، بعد انتكاسات إدارته في سد النهضة، والتي حاول السيسي التبرؤ من جريمته فيما يخص التوقيع على سد النهضة، محاولًا تحميل المسئولية عن سد النهضة تارة لثورة يناير 2011، وتارة للرئيس مرسي، الذي عبر عن رفضه لبناء السد، مهددا بجميع الخيارات العسكرية وغيرها لوقف السد، حسب الفيديو المسرب من اجتماع الرئاسة آنذاك، والذي تسبب في إدخال إثيوبيا في أزمة داخلية، خشية أن تلجأ مصر للعمل العسكري ضدها.

بينما السيسي تخلى عن كافة الوسائل القانونية والسياسية والاستراتيجية، متخلّيًا عن كل وسائل الضغط التي كانت متاحة أمام مصر، سواء بالتحكيم الدولي، أو الشكوى الدولية بالمؤسسات الدولية، والتي كانت كفيلة بوقف الإمدادات المالية الدولية للسد.

وفي محاولة لإخفاء جريمته بحق المصريين فيما يتعلق بسد النهضة، قال السيسي بقُبح غير مسبوق: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها في 2011، لو مكانش 2011 كان هيبقى فيه اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد”. وهو ما يتصادم مع دور السيسي الفاشل الذي يُعرض مصر للخطر الوجودي، مقابل أن يحصل لانقلابه على اعتراف من إفريقيا بتوقيع اتفاق سد النهضة.

السيسي يعدكم الفقر

وفي إطار ما يقوم به السيسي من سياسات قمعية للمصريين، أفرزت فقرًا مدقعًا وغيابًا للأمن وانعدامًا للاستقرار المجتمعي، بشّر السيسي- على طريقة الشيطان- المصريين بالفقر المائي، قائلا: “دخلنا مرحلة الفقر المائي ونقوم بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي”. وهو إنجاز يضاف إلى سجل السيسي الطافح بالكوارث والفساد، حيث حذر خبراء من مغبّة اللجوء لاستعمال مياه الصرف الصحي، بما تحويه من دمار وقتل للمصريين، سواء في ري الزراعات أو الاستعمال الشخصي للمياه.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت مؤخرًا عن إنشاء نحو 12 محطة لتحلية مياه الصرف الصحي، في كارثة صحية تتهدد المصريين، بدلا من البحث عن بدائل آمنة للمياه العذبة التي أضاعها السيسي، سواء بالتفريط بحق مصر في مياه النيل، أو إنشاء سحارات لنقل مياه النيل المتناقصة نحو إسرائيل، في خيانة جديدة، بزعم تنمية سيناء التي يهجّر أهلها بالأساس.

استعادة هزائم عبد الناصر

وفي محاولة لابتزاز الجيش المصري- الغاضب بعضه من سياسات السيسي ويعاني تململا كبيرا بين بعض قياداته العاملة في المجالات العسكرية والأخرى العاملة في بيزنس السيسي- حاول السيسي التشبث بعهد عبد الناصر، الذي تسببت أكاذيبه وخداعه للشعب المصري في أكبر هزيمة تاريخية في نكسة يونيو 1967، قائلا: “الشعب قال للقائد كمّل وهو في قمة الهزيمة.. مش قالوا له حاجة تانية وهو في قمة النصر”.

وتصطدم تلك الكلمات في شقها الثاني بواقع الهزائم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في مصر،  فما بين هزائم عسكرية بعدم القدرة على حسم الأعمال المسلحة في سيناء، وتصعيد القتل فقط بحق المدنيين، إلى تقسيم الشعب المصري لفئات متناحرة بسبب سياسات السيسي، إلى وصاية اقتصادية دولية على مصر بعد وصول ديونها إلى حد كبير لا يمكن تنبؤ نتائجه، إلى تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

اعتراف بفشل العملية الشاملة بسيناء

وعلى طريقة إحصاء وقائع الفشل، كشف السيسي عن فشل قراراته وسياساته القمعية، دون نتائج على الأرض سوى المصائب والكوارث، قائلا: “بقى لنا 6 سنين في حرب استنزاف بسيناء.. ومطلبناش تبرعات”.

وتعبّر كلمة “استنزاف” عن الخسائر التي تستنزف أرواح الجنود المصريين، بجانب المدنيين الأبرياء من أهالي سيناء، فيما المسجلون الذين لا يطلقون رصاصة على إسرائيل يعيثون في أراضي سيناء، بدعم من محمد دحلان وإسرائيل، صاحبة المصلحة الأولى في استمرار القتال في سيناء، لتتمكن من إقامة مشروعها بتصفية القضية الفلسطينية عبر سيناء.

وفي إشارة إلى القمع المفترض استمراره لقمع المصريين الذين يقاتلون للتعبير عن آرائهم، قال السيسي: “التحدي الحقيقي الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة”. وهو نهج طبّقه العسكر في تظاهرات 27 سبتمبر الماضي، بإغلاق مصر وقمع كل من بالشارع بتفتيش تليفوناتهم أو بما يحملونه من متعلقاتهم الشخصية في سبيل بقاء السيسي في الحكم.

ولعلَّ ما قاله السيسي، خلال الندوة الـ31 للقوات المسلحة، يعبر عن مدى اهتزاز كرسي الحكم من أسفله، وأن الفشل في البقاء بات محققًا.

 

*الأراضي والديون واحتكار السوق.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي مطالب الصندوق في الوقت الذي فرض فيه العسكر سيطرته على كافة النواحي الاقتصادية، مهمشًا القطاع الخاص الذي أصبح عاجزًا عن المنافسة، وأعلنت عدة شركات عن خروجها من السوق وتوقفها الكامل عن العمل، ولعل أبرز مثال على ذلك قطاع مواد البناء، وأيضا الصناعات الغذائية.

ولفت صندوق النقد إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهم أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولاً يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*الجيش يستعد لإخلاء “جزيرة الوراق”.. والأهالي يتحدّثون عن مجزرة قادمة

من جديد يسعى الانقلاب إلى تجهيز حملة جديدة على أهالي الوراق، هدفها الأساسي تهيئة الجزيرة من أجل الرز الخليجي، بينما يتحدث الأهالي عن مجزرة قادمة ضدهم، خاصةً بعد سلسلة الاعتقالات التى حدثت الأشهر الأخيرة واستمرار اعتقال ذويهم.

جزيرة الوراق مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1,400 فدان تقريبا. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

وتتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، تحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية قبل عامين، حينما خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

شرارة الجريمة

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى 16 يوليو 2017، حين شرعت قوات من الجيش والشرطة في إزالة 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة ويدعى سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وفي 19 ديسمبر 2018، تجدد الصراع على أرض الجزيرة بعدما حاصرت قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها، إلا أن الأهالي تصدّوا للإخلاء، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي، وإصدار مدير أمن القليوبية قرارا بسحب القوات خشية تطور الأحداث.

وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات حثيثة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للجيش حيال تنفيذ مخطط الإخلاء، موضحة أن ضغوط الأجهزة الأمنية على الأهالي أسفرت عن الاستحواذ على 300 فدان من أراضي الجزيرة، بعد اضطرار أصحابها لقبول التعويضات المقدمة من الحكومة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مع مالكي نحو 200 فدان أخرى لتسليمها خلال الأيام المقبلة.

جملة التعويضات النقدية التي صُرفت حتى الآن لأهالي الجزيرة بلغت نحو 980 مليون جنيه، وهناك 3 خيارات فقط أمام السكان هي: صرف تعويضات مالية مقابل بيع الأراضي، الانتقال إلى واحدة من ثلاث مدن جديدة (القاهرة الجديدة/ بدر/ 6 أكتوبر)، وإعادة التسكين في الجزيرة بعد انتهاء مخطط التطوير”.

بيع ما لا يملك

في السياق ذاته، علّق أحد القيادات الشعبية في جزيرة الوراق ممن يقودون حراكًا رافضًا لمخطط إخلاء الجزيرة، بالقول إن “الحكومة تسوّق وتبيع ما لا تملكه حتى الآن، استنادا إلى ممارسات القمع الذي تنتهجه إزاء الأهالي”، مستطردًا أنه “يوجد يقين لدى السلطة الحاكمة بمسألة إخلاء الجزيرة من سكانها، في ظل إجراءات حصار وتضييق لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حين احتل مناطق سيناء عام 1967″، على حد تعبيره.

وقال القيادي الشعبي، الذي يمتلك أفدنة زراعية عدة في الجزيرة، إن كافة المشاورات في الوقت الراهن وصلت إلى طريق مسدود بين الأهالي والمسئولين، في ضوء التعسف المستمر من أجهزة الدولة، وإلقاء القبض على كثير من الأهالي للتفاوض من خلالهم وكأنهم “أسرى حرب”، وذلك بالتوازي مع طرح أرقام هزيلة للغاية كتعويضات من جانب الحكومة للأهالي لترك منازلهم وأراضيهم، بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لأراضي الجزيرة.

ويمثُل 35 من أبناء الجزيرة، الذين ينتمون لكافة عائلاتها، أمام محاكم مصرية في قضايا يصفها الأهالي بـ”الملفقة”، كوسيلة للضغط عليهم من أجل إجبارهم على التنازل عن ممتلكات والقبول بالتعويضات “الهزيلة” التي قررتها الحكومة.

وسبق لمجلس عائلات جزيرة الوراق أن دعا إلى تنظيم المسيرات السلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة، قائلاً في بيان، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أي حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيْل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم”.

كما شدد على أن كل التحركات الرسمية حتى الآن “سيئة السمعة والنيّة”، مستدركا “لو كان الأمر مسألة تطوير المناطق العشوائية كما يروجون، فلماذا لا تطور الجزيرة في وجود السكان؟ أم لأنها منطقة مرتفعة القيمة من الناحية الاستثمارية، فيتم إجبار الأهالي على مغادرتها من خلال القوة الغاشمة، ومنح قاطنيها تعويضات هزيلة للغاية، أو وحدات سكنية في مناطق نائية في المدن الجديدة، بعيدة عن مناطق العمل ومصادر الدخل”.

وختم قائلا: “الحكومة أوقفت كافة مظاهر الحياة على جزيرة الوراق، فلا توجد عمليات بيع أو شراء، أو خدمات يومية مثل النظافة والصحة، علاوة على الملاحقات الأمنية والمضايقات لأهالي الجزيرة للضغط عليهم لمغادرتها”.

مخطط كبير

ويبدو أن الوراق لن تكون الجزيرة الأخيرة المستهدفة بالإخلاء، إذ قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة المصري اليوم الموالية للانقلاب، قبل أشهر، إن “رئاسة الجمهورية” أصدرت تكليفات بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعد في عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، لتصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال”.

ويربط توفيق عبده- وهو من سكان الجزيرة- بين هذه التصريحات الرسمية ومخطط عمراني نشره موقع مؤسسة عقارية إماراتية يتبين منه خطتها لتحويل الوراق إلى مركز مال وأعمال ضخم. ويضيف توفيق “للجزيرة نت”، أن “الوراق ليست تيران وصنافير، لن نترك أرضنا رغم الحصار والإرهاب، وقطع الكهرباء وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت”.

وتقول رقية فتحي، وهي من سكان الجزيرة القدامى: إنها لا تريد أن يلقى بها في أرذل العمر في الشارع، لكنها تتمنى “مقابلا عادلا تستطيع السكن به خارج الجزيرة”، فهي تدرك أن “الحكومة ستبيع أرضهم لمستثمرين خليجيين بمبالغ ضخمة”.

وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”، وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمالي الجيزة أمس الاثنين حبس تسعة أشخاص 15 يوما بتهم الشغب والتعدي على الشرطة وحيازة سلاح أثناء اشتباكات الوراق.

في المقابل، يقسم شباب الجزيرة أنفسهم لفرق تختص بمراقبة شواطئ الجزيرة خوفًا من هجوم جديد للقوات الأمنية، ومن ثم تنبيه السكان عبر المحمول وصفحات فيسبوك.

ويمارس سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو ستين ألفا مهنًا بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر بمعظم أنشطتهم الحياتية، في حين أن حجم الخدمات الحكومية المقدمة للسكان هزيلة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1300 فدان وتشغل موقعا متميزا على نهر النيل.

وأوضح الحقوقي أحمد زين أن “محاولات بيع جزيرة الوراق لمستثمرين خليجيين ترجع لعشر سنوات مضت، وهو ما استدعى خوض الأهالي معركة قانونية لإثبات ملكيتهم للأرض، وفعلا حصلوا على حكم في القضية رقم 782 لسنة 62 ق بإلغاء البيع”.

وتابع: “عاندت الحكومة لصالح المشتري الخليجي، وأصدرت قرارا باعتبار الجزيرة محمية طبيعية لتطرد الأهالي منها، ولكن طعن على الحكم، فأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية.

وأضاف الحقوقي أن هيئة مفوضي الدولة وصفت في تقريرها قرار تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية بأنه “يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة”.

 

*“صفقة القرن” وشروط ترامب للإبقاء على السيسي وراء مقتل وإصابة 25 سيناويًّا

جريمة جديدة يقترفها السيسي في سيناء، لبيعها للصهاينة ضمن ما تعرف بصفقة القرن، حيث قُتل وأُصيب 25 مدنيًّا في مدينة بئر العبد شمالي سيناء، جراء قصف عشوائي نفّذته قوات الجيش ردًّا على استهداف كمين عسكري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد، فيما كشفت مصادر عن مقتل مزارعين إثر قصف استهدف سيارة يستقلونها بمدينة بئر العبد. وفي وقت سابق، السبت، قُتل 7 مجندين في عدة هجمات بمدينتي رفح وبئر العبد.

ولاحقًا هاجم مسلحون مجهولون كمين “جعل” التابع للجيش بمدينة بئر العبد، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان في الكمين.

إفلات المعتدين 

قتْلُ المدنيين الذين تتزايد أعدادهم في سيناء، يقابله إفلات كامل لمنفّذي الأعمال المسلحة، ما يضع علامات استفهام عن أهداف خبيثة يمارسها السيسي وقوات خاصة تعمل تحت إمرته مباشرة، لتنفيذ أعمال إجرامية في سيناء، بالتعاون مع إسرائيل، التي لم يهاجمها مسلحو التنظيمات المسلحة في سيناء، وهي الأقرب إليهم من مناطق بئر العبد وغيرها من المناطق في قلب سيناء، وهو ما يؤكده إفراج سلطات السيسي عن معتقلة إسرائيلية قُبض عليها وبحوزتها مواد متفجرة وذخائر.

وأطلقت سلطات السيسي سراح إسرائيلية عقب القبض عليها في سيناء، وبحوزتها ذخيرة في حقيبة الجيتار الخاص بها. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الأمن المصري اعتقل شابة إسرائيلية (23 عامًا)، لمدة 30 ساعة، في سيناء. وأوضحت أن قوات الأمن وجدت في حقيبة الجيتار الخاص بها 16 طلقة لبندقية M16.

وأكدت أنه “بعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى (إسرائيل)، بجهود من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

ورغم أن السلطات المصرية تُظهر تشددًا في التعامل مع كل من يحاول تهريب سلاح إلى مصر، وتفرض على كل شخص يُعثر بحوزته على سلاح عقوبة السجن لسنوات طويلة، فإن قرار إخلاء سبيل الفتاة الإسرائيلية يطرح تساؤلا حول جدية تلك الإجراءات.

المستفيد من الجرائم

ولعلّ من يقف وراء جرائم سيناء هو تشكيل عصابي صهيوني، بالإضافة إلى السيسي وفرق خاصة من جيش السيسي الخاص، ومحمد دحلان الذي يمتلك وحده أكثر من 8 آلاف عنصر أمني فروا إلى مصر لزعزعة الأوضاع في سيناء، وصولا إلى تهجير أهلها، وهم في ذلك يعملون وفق أجندة السيسي نفسها.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة موسعة على شبه جزيرة سيناء، هدمت خلالها مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكانها، واعتقل المئات من أبناء سيناء.

ورغم أحاديث استهلاكية وتقارير مخابراتية عن مخططات تنموية في سيناء، يبقى ما حصده أهالي سيناء من حكم السيسي هي الجثث والدماء والتهجير، للوصول لاستكمال صفقة القرن عبر إفراغ سيناء من أهلها، وهو أحد شروط ترامب للإبقاء على السيسي في حكم مصر، بعد أحداث وتظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

عيال زايدجزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تنهي تشريح جثمان نجل الرئيس مرسي وتصرح بدفنه بجوار والده

قالت مصادر مطلعة إن نيابة الانقلاب انتهت من تشريح جثمان عبدالله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، وصرحت بدفنه إلى جانب والده بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

كانت نيابة الانقلاب قد أمرت بتشريح جثمان عبدالله لمعرفة أسباب وفاته.

وقالت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة نجلها الأصغر، عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عاما، والذي ما زال جثمانه في المستشفى بانتظار قرار قضائي بالدفن.

بدوره قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس: إن عبد الله موجود بالمستشفى عقب وفاته منذ أمس الأربعاء، وجرت إجراءات روتينية بحقه، حيث تم إبلاغ الشرطة بالحالة.

وأضاف أنه تم سماع أقوال أحمد وعمر، شقيقي عبد الله، وكذلك شقيق والده سيد، ونفوا جميعا وجود شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدا أن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى غرب القاهرة وتوفي، ولا شبهة جنائية فيها.

وتابع “ننتظر إنهاء إجراءات الدفن، وننتظر قرارا من النيابة بدفنه، وسيتم خلال وقت لاحق اليوم (لم يحدده).

وفي تصريح سابق اليوم، قال محامي أسرة مرسي، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وهو ما أكده أحمد مرسي، شقيق عبد الله، الذي نفى أنباء متداولة عن احتجازه وشقيقه عمر على يد أجهزة الأمن، مؤكدا أنهم لا يزالون ينتظرون تسلم الجثمان.

 

*قتل بالبطيء.. العسكر يمنع علاج “الخولي” بالنطرون و”عطية” بطره و”سيف” بجمصة

تواصل سلطات النظام الانقلابي فى مصر جريمة قتل المعتقلين داخل السجون بالبطيء، عبر الإهمال الطبي الممنهج ومنع العلاج عنهم، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم رصد 3 حالات من جرائم الإهمال الطبي وثّقتها منظمات حقوقية من خلال شكوى أهالي الضحايا الثلاثة وهم: “محمد السيد شحاتة محمد الخوالي” المعتقل بسجن وادى النطرون، و”فيصل عطية محمدالمعتقل بسجن تحقيق طره، و”سيف الإسلام سعيد عبد السلام” المعتقل بسجن جمصة.

وذكرت أسرة الشاب الصيدلي “سيف الإسلام سعيد عبد السلام”، من أبناء منيا القمح فى الشرقية والمعتقل لدى قوات أمن الانقلاب منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، أنه تمت توصية طبيب السجن منذ 20 يومًا بنقله إلى مستشفى المنصورة لإجراء جراحة عاجلة، حيث تعرض “سيف” أثناء تحركه في الزنزانة للانزلاق ووقوعه على ذراعه، ما أدى إلى انفصال في الكوع.

لكن إدارة السجن تتعنت معه وترفض حصوله على العلاج ولو على نفقته الخاصة بما يزيد من آلامه، ضمن الجرائم والانتهاكات التى يتعرض لها وأسرته، حيث إن والده معتقل أيضًا بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، فضلًا عن عدد آخر من أفراد العائلة، لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

أيضًا شكت أسرة المعتقل محمد السيد شحاتة محمد الخوالي، 30 عامًا، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وقالت زوجة الخوالي: إنه يعاني من الشلل الرعاش وكهرباء زائدة تؤدي لنوبات صرع كبرى، بالإضافة إلى معاناته من الغضروف بظهره.

وأضحت زوجته أنه يحتاج إلى رعاية صحية والتعرض لأشعة الشمس، بسبب نقض شديد في فيتامين (د)، إلا أن إدارة السجن تتعنت في توفير العلاج اللازم وتحجبه عن رؤية أو التعرض للشمس.

إلى ذلك تتصاعد معاناة المعتقل “فيصل عطية محمد”، 45 عامًا، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد حياته في محبسه بسجن طره تحقيق.

ويعاني فيصل عطية من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عن فشل كلوي قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتُقل فيصل يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية فى سجون العسكر التى أضحت مقابر للقتل البطيء

 

*اعتقال 6 شراقوة من مدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 6 مواطنين من منازلهم، بعد حملة مداهمات شنتها فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء بمدينة العاشر من رمضان، بينهم شقيقان وأب ونجله وزوج ابنته، دون سند من القانون بشكل تعسفي .

وذكر شهود عيان من الأهالي أن مليشيات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل بمدينة العاشر من رمضان، فى مشهد بربري ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم، واعتقلت من “المجاورة 38″ كلا من: “عبد الحميد سعيد” بكالوريوس تجارة وصاحب عمل حر، والمهندس أحمد عبد الرحمن راضي، وشقيقه عاصم الطالب بهندسة العاشر من رمضان .

كما اعتقلت من “المجاورة 31″ كلا من: “عاطف الشاذي” ونجله “سعد عاطف، وزوج ابنته “حسن”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي، 10 مواطنين من مركز بلبيس خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، وهم:

 ١إبراهيم رحمة.. من قرية غيته

٢د. محمد أبو الخير.. من قرية العدلية

٣أحمد حسني.. من مدينة بلبيس

٤فايز محمد غانم.. من قرية سلمنت

٥–  أشرف عليوة.. من قرية سلمنت

٦–  محسن قاسم.. من قرية الكتيبة

٧أحمد طعيمة.. من قرية الكتيبة

٨السيد مأمون.. من كفر إبراهيم

٩تامر صلاح.. من قرية ميت جابر

١٠حسام عزوز.. من قرية أنشاص.

 

*بالأسماء.. ظهور 29 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 29 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسام الدين بكري ، محمد عادل هارون علي ، محمد محمود محمد،  فاروق حسن عبد العزيز ، عمر محمد حسن ، عبد العزيز ابراهيم عبد المقصود ، تامر السيد موسى ، محمد علي زكي أحمد ، حسام عرابي مصطفى ، مصطفى كمال محمد محمود، وليد خالد عبد الله محمد، إسلام محمد محمود حسان ، إبراهيم محمد عبد العال مصطفى.

كما تضم القائمة: أحمد عبد الرحمن أحمد ، محمود احمد محمد قناوي ، وليد احمد ابو زيد احمد ، أسامة أحمد إبراهيم الحفناوي ، يوسف محمد صلاح احمد ، محمد محمود أحمد إبراهيم ، أيمن محمد عبد العال ، إبراهيم ممدوح محمد زكي ، صبري محمد عبد الحميد حسن ، كمال حمدي السيد خليل ، مؤمن صفوت محمد أحمد ،  أيمن محمد عبد السلام ، محمد كمال معوض محمود ، فوزي على نصار محمد ، عادل حسني عبد ربه ، بالإضافة إلى عبد الله أحمد علي حمد.

 

*التقرير الطبي لـ”عبد الله مرسي”.. وصل المستشفى مصابا بتوقف القلب والجهاز التنفسي وإعلان الوفاة استغرق ٤٤ دقيقة

ذكرت مستشفى الواحة الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة تفاصيل الحالة الطبية لعبد الله مرسي، الابن الأصغر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء لدى وصوله للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن إدارتها، أن الابن الأصغر للرئيس الراحل وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الساعة التاسعة والنصف من مساء الأربعاء مصابا بتوقف في عضلة القلب والجهاز التنفسي، وتبدو عليه علامات الوفاة.

وأضافت إدارة المستشفى في تقريرها أنه فور وصوله مباشرة تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها في هذه الحالة من تركيب أنبوبة حنجرية، وإعطائه أدوية أدرينالين وأنيكزيت ٥ ملجم، وذلك بعد أن أوضح أهل المريض أنه يتعاطى عقارا من عائلة البنزوديازبيين، مؤكدة أن عملية الإنعاش القلبي استمرت نحو ٤٤ دقيقة قبل أن يتم إعلان الوفاة رسميا في الساعة العاشرة والربع في ظل عدم حدوث أي استجابة للقلب والمخ من عملية الإنعاش.

 

*عبد الله مرسي رفض منحة الجامعة الألمانية.. نزاهة الرئيس الشهيد تفضح سرقات السيسي ومبارك

المقارنة الدقيقة تكشف إلى أي مدى يخدع نظام الانقلاب ومن قبله نظام مبارك المصريين، بادعاءاته النظافة والشرف، وهو الأمر الذي لا تثبته وقائع الفساد والسرقات التي ولغ فيها أبناء مبارك، ومن بعده السيسي في أموال المصريين، مقارنة بأبناء الرئيس الشريف محمد مرسي، الذين أبوا إلّا أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يقتاتوا من عمل أيدهم كما كان يفعل الرئيس مرسي، الذي لم يبن قصرًا لنفسه ولا لزوجته كما فعل السيسي ببناء قصر بالمنتزه بتكلفة 250 مليون جنيه، عدّلت فيه زوجته “انتصار” بعض ديكوراته بنحو 25 مليون جنيه من جيب الشعب.

بينما سرق مبارك وأبناؤه من أموال المصريين أكثر من 70 مليار دولار ببنوك سويسرا فقط، بجانب القضايا المتهم فيها علاء وجمال مبارك من الفساد والتلاعب بالبورصة، وكذلك التلاعب في شركات القطاع العام التي اشترها أصدقاء جمال مبارك بـ”تراب الفلوس”، وذهبت الفروق لخزينة مبارك بالخارج.

فبينما يعيش أبناء مرسي في منزل بالإيجار عاش فيه الرئيس المنتخب مرسي، وأبى أن يتقاضى راتبًا عن عمله الرئاسي، حصل السيسي على 30 مليون جنيه تم تسجيلها في الذمة المالية الخاصة به.

عبد الله مرسي رفض منحة دراسية

وبعد وفاة النجل الأصغر لمرسي، كشف المستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة “مراد علي”، عن أن الجامعة الألمانية بالقاهرة عرضت منحة على “عبد الله”، نجل الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، دون مصاريف، ولكن مرسي” ونجله الراحلَين رفضا باعتبار أن المنحة جرى تقديمها له لأنه ابن الرئيس.

وقال “مراد”، في تدوينة له: إنه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012، كان “عبد الله مرسي” يجري اختبارات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه “دار حوار بيني وبين الرئيس مرسي حول أي الجامعات أنسب له، كنت متحمسا للجامعة الأمريكية فقال لي الرئيس مرسي: إنه كأستاذ جامعي يوافقني أنها الأفضل في مصر، وتأتي بعدها الألمانية ولكن إمكاناته المالية لا تتحملهما“.

وتابع بأنه “بعد نتيجة الثانوية في يوليو وأثناء تولي الدكتور مرسي الرئاسة، عرضت الجامعة الألمانية منحة على عبد الله للالتحاق بها بدون مصاريف، طبعا لأنه ابن رئيس الجمهورية، ولكنهما رفضا، ودخل عبد الله- رحمة الله عليه- جامعة مصر الدولية لأنها الأرخص“.

أبناء ناصر والسيسي ومبارك

ويعيش أبناء السيسي ومبارك وناصر في أعلى الدرجات المعيشية من ترفيه وتمتع بأموال الشعب المصري، فيسيطر “آل ناصر” على شركات المقاولات وشركات البترول، بينما ينعم “آل مبارك” بأموال البورصة وعمولات الغاز من شركات حسين سالم التي تقدر بالمليارات، وعوائد 70 مليار دولار بسويسرا وأموال القصور الرئاسية.

وينعم “آل السيسي” بعملهم في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجيش والنيابة والقضاء هم وأعمامهم وأقاربهم.

بينما أبناء مرسي يعيشون حياة بسيطة مثل بقية الشعب، فيعمل أحمد الابن الأكبر طبيبًا بالسعودية، وأسامة يعمل بالمحاماة وهو رهن الاعتقال حاليًا، وعبد الله الذي توفي أمس، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وتعيش الأسرة في منزل مؤجر.

فهل يعي الشعب المصري الفرق بين العائلات، ليعلم من الأمين على مال الشعب ومن السارق؟.

 

*سبُّوبة المقاولات.. لهذه الأسباب دمّر العسكر قطاع البناء والتشييد

سلطت التصريحات الكارثية التي أدلى بها رئيس شركة أملاك للمقاولات، الممثل محمد علي، بشأن ما يدور في الخفاء داخل أروقة الانقلاب فيما يتعلق بسبوبة المقاولات، الضوء مجددًا على تلك الإمبراطورية التي توسّع فيها العسكر، خلال السنوات الأخيرة، لملء جيوبهم بأموال المصريين على حساب التنمية والإنتاج.

ومنذ سطو العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على السلطة، في يوليو 2013، لم يعد للاقتصاد المصري أي وجود، وانهارت كافة قطاعاته باستثناء القطاع العقاري الذي أصبح الملاذ الوحيد لضخ الأموال به، رغم أنه لا يوصف إلا بكونه استثمارًا وقتيًّا وغير مُثمر حتى على المدى المتوسط.

وفي تقرير لها صدر مؤخرًا، قالت شركة “شعاع للأبحاث المالية”، إن إطلاق العديد من المشروعات في السوق العقارية التي تعاني من زيادة في المعروض، حقق لبعض الشركات مبيعات تعاقدية أكبر خلال الربع الثاني من عام 2019 على خلاف الوضع السائد، وهو ما ظهر في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إلا أنها شهدت انخفاضًا في مبيعاتها الإجمالية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار جنيه.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها، إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تُبنَ بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

وفرض العسكر سيطرته على السوق العقارية وقطاع التشييد والبناء، ولم يعد هناك أي وجود قوي لشركات القطاع الخاص، التي تمثل العصب الحقيقي للاقتصاد، وباتت غالبية الشركات تعمل من الباطن بعقود للجيش، مثلما أوضح رئيس شركة أملاك للمقاولات.

ورغم مناداة العديد من المستثمرين بضرورة رفع نظام الانقلاب يده عن الاستثمار العقاري، إلا أن ذلك لم يلقَ أي آذان صاغية من قِبل العسكر.

وأكد المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار العسكر لعمليات طرح الأراضي، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقًا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

وفي تصريحات له هو الآخر، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها، مضيفا أن زيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص.

 

*جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي

أثار تجدد التظاهرات الغاضبة في جزيرة الوراق بالجيزة، العديد من التساؤلات حول قدرة سلطات الانقلاب على إخماد ثورة أهالي الجزيرة ضد المخططات الانقلابية لإخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين، ومدى نجاح اعتقال رموز الجزيرة في بث الرعب في نفوس الأهالي لإجبارهم عن التنازل عن حقوقهم في الجزيرة.

غضب متواصل

التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزيرة، خلال الأيام الماضية، جاءت بناء على دعوة من مجلس عائلات جزيرة الوراق، احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، حيث عبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، وتم تجديد حبسه 15 يوما، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأي تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

موقع استراتيجي

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة، ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

بداية المؤامرة

وتعود بداية المؤامرة ضد الجزيرة إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها: إن “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد”، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018، بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط انقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل، ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”. فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن هدفها هو تطوير جزيرة الوراق وعدد من الجزر الأخرى، إلا أنها تفتقد لأي رؤية لخطة التطوير المزعومة، حيث لا يوجد حصر محدد بعدد الجزر النيلية فى مصر، ففى حين تشير تقارير معهد بحوث النيل إلى أن مصر تمتلك ١٢٨ جزيرة فقط، تشير تقارير الهيئة العامة للمساحة إلى أنها ١٨١ جزيرة، ويقدرها معهد بحوث الأراضي والمياه بحوالى ٢٠٩ جزر، وأوضحت تقارير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد الجزر حوالى ١٦٣ جزيرة، فى حين تؤكد وزارة الموارد المائية أن عدد الجزر النيلية فى مصر ١٩٧ جزيرة.

مزاعم التطوير

ووفقًا لسجلات الحكومة الرسمية، فإن عدد الجزر النيلية فى مصر يقدر فقط بـ١٤٤ جزيرة، تبلغ مساحتها حوالى ٣٧ ألفا و١٥٠ فدانا، أى ما يعادل ١٦٠ كيلو مترا من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها، منها ٩٥ جزيرة توجد فى المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو ٣٢ ألفا و٥٠٠ فدان، فى حين يوجد ١٩ جزيرة على طول فرع دمياط تبلغ مساحتها ألفا و٢٥٠ فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به ٣٠ حوالى جزيرة تبلغ مساحتها ٣ آلاف و٤٠٠ فدان.

وتصنف الجزر النيلية فى مصر إلى ٣ أجزاء طبقا لطبيعتها ونوعية حياة السكان فيها، أولها جزر القاهرة الكبرى الأربع وهى، جزيرة الزمالك، وجزيرة الوراق، وجزيرة منيل الروضة، بالإضافة إلى “جزيرة الدهب، ثم تأتى جزر الوادي، التى يبلغ عددها ٩٥ جزيرة، أكثرها فى محافظة المنيا ٢١ جزيرة، تليها سوهاج برصيد ٢٠ جزيرة، ثم الأقصر وأسوان ١٦ جزيرة، وأقلها قنا برصيد جزيرتين، أهمهما جزيرة «الفنتين» الأشهر سياحيًّا، بالإضافة إلى جزر «النباتات وفيلة سالوجا وغزال وأسبونارتى وآمون وسهيل» فى أسوان، وهناك أيضا جزر «بهيج وفاو والكراد والمعابد البحرية والعقب والشنابلة والعونة» فى أسيوط.

بينما يأتي التصنيف الثالث من الجرز النيلية فى مصر، فى جزر فرعى رشيد ودمياط التى يبلغ عددها ٤٩ جزيرة، أهمها جزيرة الرحمانية وجزيرة الصفا فى البحيرة، وجزيرة محلة دياى ودمنكة والصافية وجماجمون وجزيرة محلة وقبريط ومفتاح والصياد بكفر الشيخ، وجزيرة الوكيل فى الغربية، وجزيرة الشعير والوراق والشاى الأخضر بمحافظة القليوبية.

 

*محامي أسرة الرئيس: سيتم دفن عبدالله في مقابر الوفاء بجوار والده

كشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أنه سيتم دفن جثمان عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر في محافظة القاهرة ليكون بجوار والده، وأنه لن يتم دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وقال عبدالمقصود: إن قرار الدفن بمقابر الوفاء والأمل جاء بناء على رغبة أسرة الرئيس مرسي، وتحديدا والدته السيدة نجلاء، وبعد التشاور بين ذويه.

وأضاف أن تصريح دفن الجثمان لم يصدر حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات الإدارية، ونظرا لأن النيابة كانت تستمع لأقوال أسرته، مشيرا إلى صعوبة توقع توقيت خروج تصريح الدفن.

ونفى عبدالمقصود وجود شبهة جنائية أو شكوك حول ملابسات وفاة نجل الرئيس مرسي، أو خضوع عبدالله لتحقيقات بجهاز الأمني الوطني، أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر  عن أن نجل الرئيس مرسي خضع لتحقيقات مكثفة ومطولة في جهاز الأمن الوطني عقب وفاة والده بأيام، وذلك على خلفية تصريحاته القوية التي اتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووزيري الداخلية السابق والحالي مجدي عبدالغفار ومحمود توفيق، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، والقضاء المصري، وتحديدا شيرين فهمي، وشعبان الشامي، وأحمد صبري، والنائب العام، بالتسبب في قتل والده.

وأضافت المصادر أنه تم تهديد عبدالله مرسي، الذي قالوا إن له سلسلة طويلة من الاضطهاد والضغوط، خلال تحقيقات الأمن الوطني بألا يتحدث مرة أخرى لوسائل الإعلام، وإلا فإنه سيتم التنكيل به واعتقاله على غرار ما حدث مع شقيقه أسامة المُعتقل حاليا بتهمة التحريض على التظاهر.

واستهدف جنرالات العسكر عبدالله مرسي منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، فقد تم اعتقاله في عام 2014، بتهمة حيازة المخدرات، بينما كان قادما من محافظة الشرقية مع أحد أصدقائه متجها إلى منزله بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري.

وجاء هذا الحكم ضد عبدالله، رغم أن المقربين من نجل مرسي يقولون إنه من المعروف عنه “حسن السيرة، واستقامة السلوك، فهو حافظ للقرآن الكريم كاملا كإخوته وأبيه وأمه“.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب تتعنت في دفن عبدالله بمسقط رأسه في محافظة الشرقية، خوفا من تحول الجنازة إلى جنازة شعبية بمشاركة كبيرة من أهالي المحافظة، ولذلك تصر السلطات على دفنه بذات الطريقة التي دُفن بها والده الرئيس مرسي، بعيدا عن أي مشاركات شعبية“.

 

*السنتر التعليمى”.. البديل الشعبي للتعليم في بلد يحكمه عسكري

مع العد التنازلى لبدء العام الدراسى الجديد، بدأ طلاب السنوات الدراسية المختلفة فى حجز وكتابة أسمائهم في “السناتر التعليمية” التي انتشرت بشكل كبير في أنحاء المحافظات.

وكشف تقرير إحصائي صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أنّ الدروس الخصوصية تستنزف أكثر من 40 مليار جنيه سنويا من جيوب المصريين، وتذهب تلك الأموال إلى فئة محدودة من المدرسين الذين يسيطرون على سوق الدروس الخصوصية، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط والقهر على الأسر وتراكم الأعباء المالية. يتابع أنّ الدروس الخصوصية باتت خطرا يهدد الأسر المصرية، ويلتهم أموالها، ويقضي على التعليم العام، وأنّ تدني رواتب المدرسين من أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية.

السناتر قائمة في جميع المدن المصرية، وتعمل من التاسعة صباحا حتى أوقات متأخرة من الليل، وقد دفعت الأعداد الكبيرة من التلاميذ بعض أهالي المناطق السكنية إلى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة ورؤساء أحياء المدن وبعض المحافظين لإنقاذهم من الضجيج والازدحام اليومي، ما يمنعهم من النوم والراحة داخل منازلهم، فيما الجميع يسأل أين وزارة التربية والتعليم من تلك السناتر؟ وأين مسئولية أجهزة الأمن والمحليات من تلك الفوضى التي تستمر حتى انتهاء ماراثون الثانوية العامة في يوليو المقبل؟.

ومجموعات التقوية التي تتولاها وزارة التربية والتعليم في بعض المدارس غير قادرة على منافسة الدروس الخصوصية، لعدم ثقة التلاميذ وأولياء الأمور بها، وثقتهم في المقابل بالدروس الخصوصية باعتبارها تحقق للتلاميذ التفوق في الامتحانات.

يتراوح عدد التلاميذ في القاعة الواحدة بما بين 150 و200 يجلسون على مقاعد خشبية، ويستمع بعضهم إلى الشرح وقوفا بسبب قلة المقاعد. ويستعين المدرس في السنتر لشرح مادته بالشاشات ومكبرات الصوت. في السنتر الواحد عدة قاعات، وقد يكون في أحد العقارات السكنية، ويستعين بعدد كبير من المدرسين المختصين في مواد دراسية مختلفة، يتفق معهم قبل بداية العام الدراسي. وتتراوح كلفة الحصة الواحدة ما بين 50 جنيها (3 دولارات أميركية) و100 (6 دولارات) في المناطق الشعبية، وترتفع إلى الضعفين في “المجموعات” التي تتكون من أعداد محدودة من التلاميذ. ويدفع التلميذ كلفة الحصة إلى مساعدي المدرس في السنتر الذين يصل عددهم إلى خمسة، بالإضافة إلى حجز مذكرات شرح المادة.

ويصل سعر المذكرة الواحدة إلى 100 جنيه، وهي عبارة عن نسخة من كتاب الوزارة جرى إعدادها “بشكل أفضل حتى يستطيع التلاميذ فهم المنهج”، بحسب مسئول في أحد السناتر.

1.5 مليار جنيه للكتب

كما أكدت دراسات حديثة أنه بجانب الإنفاق العائلي عليها، هناك 1,5 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، إلا أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل لها آثارها الاجتماعية السلبية على الطلبة في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول العقلي وعدم خلق مشروع باحث جيد يبحث عن المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر.

لماذا الهروب من مدارس العسكر؟

خبير المناهج والمواد التعليمية سالم الرفاعي، أكد أن انتشار الدروس الخصوصية في مصر ظاهرة اجتماعية متجذرة في المجتمع منذ سنين طويلة. وحمل الأسر المصرية المسئولية الأولى عن تفاقم تلك الظاهرة، ولجوء الكثير من الأسر للدروس الخصوصية رغم صغر سن الطلاب، لعدم رغبة الوالدين في بذل مزيد من الجهد في المذاكرة لأبنائهم.

وأوضح الخبير التربوي أن التنافسية الشديدة بين الطلاب في المرحلة الثانوية للالتحاق “غير المبرر” بكليات القمة، أدت إلى ازدياد الإقبال على الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على التحفيظ والتعويد على الامتحانات ولا تستطيع تكوين عقلية الطالب وفكره.

وأكد الرفاعي أن طريقة الامتحانات ساعدت على تعاظم تلك الظاهرة، لا سيما أن الامتحانات تفتقر لمهارات التفكير، ولا تقيس مستوى ذكاء الطالب وفهمه.

ورأى أن “الطامة الكبرى” في أن معظم من يعطون الدروس ليسوا معلمين متخصصين أو دارسين لطرق التدريس التربوية، “ويلجأ البعض لتأجير قاعات ومسارح بها آلاف الطلاب لإعطاء الدروس“.

وبكشف أحد المدرسين أن “الفهلوة” التى تصاحب الدروس فى المدارس الحكومية وضعف المستوى وضيق الوقت يدفع الطلاب للحضور فقط لمجرد التلاقى مع زملائهم غير عائبين بالدروس، لأنهم سيذهبون عصرا وعشاءً فى “السناتر” لتلقى تلك المواد بشرح أوسع.

ويضيف: باتت الدروس الخصوصية أو “السناتر” الأم الشرعية للطلاب والبديل عن المدارس، برغم إنفاقهم أموالا طائلة عليها.

وطن ضائع وسناتر عسكرية

فى المقابل، تعجب أولياء الأمور من الفوضى التى يعيشها التعليم فى مصر طوال السنوات الماضية.

“1 .ح” ولى أمر طالبة قال: من المفترض إحكام السيطرة على تلك السناتر، وعودة رونق التعليم للمدارس الحكومية بيت الطالب الرئيسى.

فى حين يخالفه “خ.أ” فيقول: لجوء الأسر للسناتر بسبب لوغاريتمات المدارس التى لم تعد ذات أهمية للتلاميذ، بل أصبحت عبأ عليهم. وسخر بقوله: حتى نضم دراسة جيدة للطلاب يجب إنشاء سناتر عسكرية بها ضبط وربط للتلاميذ وتحت إشراف الدولة.

 

*جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

لم يعد خافيا على أحد هيمنة العسكر في مصر على الحياة اليومية والمجتمع ككل، وإحكام قبضتهم وسيطرتهم على القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية وعلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وصولا إلى إنتاج السلع الغذائية.

عسكرة الدولة.. مصطلح تصاعد بشكل لافت منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث يستولي العسكريون على السلطة في كل شئون البلاد، دون وجود مواد في الدستور تسمح لهم بالعمل في مناصب ليس لهم خبرة بها.

وفي الوقت الذي يحاول فيه السيسي وقادة الجيش بشتى الطرق حماية إمبراطوريتهم الاقتصادية وإخفاء ميزانيتها الحقيقية وفسادها المالي، شهد شاهد من أهلها هو الممثل ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف عن العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى.

نعم.. مليارات الجنيهات يهدرها السيسي ورجاله، بينما يعاني الشعب المصري من إجراءات تقشفية يفرضها عليهم الجنرال المنقلب بحجة أن موارد الدولة قليلة وبزعم “احنا فقرا قوي“.

على خلفية كشفه العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام، نبيل صادق، يتهم فيه صاحب شركة أملاك للمقاولات “الفنان محمد علي” بالخيانة العظمى وبث أخبار كاذبة لتضليل الرأى العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ولم يكتف نظام السيسي بذلك، وامتد الضغط على أسرة محمد علي، حيث استضاف الإعلامي المقرب من الانقلاب أحمد موسى والده ليطالب نجله بالاعتذار عن التصريحات التي بدرت منه حول شخصيات في الجيش والسيسي، زاعما أن هناك مسئولا في قطر، على حد تعبيره، قال لابنه إن هناك طائرة خاصة ستقله.

وهو الحديث الذي نفاه محمد علي في فيديو أخير له، مؤكدا أن والده تعرض لتهديدات للإدلاء بهذه التصريحات.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- تفاصيل الوقائع التي كشف عنها رجل الأعمال محمد علي بهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري.

الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأى أن فساد الجيش ونظام العسكر ليس خافيا على أحد، وسبق أن كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن فاتورة الفساد في مصر تتخطى 600 مليار جنيه، وتم اعتقاله والزج به في السجن.

وأضاف عبدالفتاح أن قادة الجيش تحولوا إلى عصابة من الفسدة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد، واختطفوا هذا البلد بانقلاب عسكري، من خلال التلويح بالسلاح في موقف لا يجوز فيه ذلك، وهذا الأمر يعني سلطة معلنة وكامنة، سلطة قادة الجيش الذين فسدوا واهتموا بكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي والمجتمعي من خلال عسكرة الدولة.

وأوضح عبدالفتاح أن العسكرة أصبحت تطبق على الدولة والمجتمع كحد سواء، فالمؤسسات المجتمعية وكافة المؤسسات وحتى التعليمية أصبحت معسكرة، فالجامعة أصبحت مكانا عسكريا بهدف تكميم الأفواه.

وأشار إلى أن الفساد بات عملية تشريعية مقننة لوضع الجيش في البلد حتى أصبح الجيش دولة فوق الدولة.

الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، رأى أن السيسي لا يستطيع أن يفهم أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، ولكن بتوفير الخدمة والسلعة للمواطنين.

وأضاف شاهين أن شهادة محمد علي كشفت عن طبيعة العقلية العسكرية التي تدير الحكم الآن، وأن كل اهتمامها بالإنفاق الاستثماري كله موجه فقط تجاه العقارات أو الإسكان، وهي مشروعات ذات عائد سريع.

وأوضح أن إدارة الدولة اقتصاديا لا تتم بهذه الطريقة، بل تبحث عن كل ما له قيمة مضافة للاقتصاد، بهدف تنمية الناتج المحلي في الدولة في قطاعات الصناعة والزراعة، مضيفا أن تكلفة فندق التجمع الخامس الذي بلغت ملياري جنيه كانت كافية لحل أزمات الكثير من المصنعين في مصانع الغزل والنسيج في المحلة ومصانع الأسمدة والإسمنت التي تم إغلاقها.

وأشار إلى أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، والأصل فيها تهيئة البيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والتي يمكن من خلالها إدارة الموارد الاقتصادية، موضحا أن دور الدولة ليس بناء أبراج سكنية للمواطنين بل توفير أراض رخيصة وتوصيل المرافق والخدمات لها.

 

*كنوز الخردة”.. السيسي عندما يحاول ارتداء جلباب الحاج عبد الغفور البرعي

الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي”.. هكذا أعطوا وزارة المالية في حكومة الانقلاب هذا التكليف لتصريف كنوز الروبابيكيا في مخازن الدولة، بينما يجري الآن حصر المخزون الراكد من الخردة في المخازن الحكومية، تمهيدا لنهبها ووضعها في خزائن العسكر.

وتقول وزارة المالية، إن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي وفقًا لأسعار عادلة، بينما لم تحدد الوزارة أي ضوابط لذلك البيع، ولا وضعت كتيبًا للأسعار العادلة، وهنا تفوح رائحة الطبخة التي اعتادها المصريون في سرقة أموالهم، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013.

وفي عام 1996 عُرض مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، فحقق العمل المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس نجاحًا كبيرًا، وصار واحدا من أهم أعمال الدراما، وجعل المصريين يتعرفون على عالم تجار الحديد الخردة في منطقة وكالة البلح بالقاهرة، من خلال قصة نجاح تاجر الخردة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي ارتدى السفيه السيسي جلبابه حتى يفوز بالسبوبة.

خردة السكك الحديد

من جهته يقول المسئول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، إن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهّنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديد التي تعد الأغلى في كل ذلك.

ويؤكد الشربيني أن قيمة مخزون الخردة وصل لما يقرب من 300 مليار جنيه، أي 18 مليار دولار، المفترض أن يذهب عائد هذه المبيعات لخزانة الدولة للاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والإنفاق على التعليم والصحة، أو إعادة توجيهها بما يخدم مصلحة المواطن، لكن قانون المناقصات والمزايدات الجديد جعلها تحت تصرف وزارة المالية، توجهها حسب رؤيتها!.

وفي خطوة سابقة أثارت غضب واستهجان خبراء وسياسيين مصريين، قامت وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب ببيع حديد خردة ملك شركة “الحديد والصلب بحلوان” بنحو 230 ألف طن لشركة “حديد المصريين”، المملوكة ظاهريًّا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن الباطن مملوكة للمخابرات الحربية.

ويشمل الاتفاق شراء أبو هشيمة الخردة الحديدية بجبل التراب 700 ألف طن، وخردة الزهر والخامات الأخرى، والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين الوضع المالي لشركة الحديد والصلب، وتوفير السيولة اللازمة للإنتاج.

إفلاس الحديد والصلب

ودافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، عن القرار مؤكدًا عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن بيع الخردة لا يعني تصفية الشركة، وأن البيع تم وفقًا للوائح الشركة المالية وقرارات لجان البيع وبعد مراجعة من مستشار الشركة المنتدب من مجلس الدولة.

خبراء اقتصاد رفضوا الصفقة، مؤكدين أن الشركة الوطنية أولى بتشغيل الخردة بمصانعها، معتبرين أنها مخالفة للقانون كونها تمت بنظام البيع بالأمر المباشر بدلا من المزاد العلني والحصول على أعلى سعر، معلنين مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة بداية لبيع الشركة الحكومية التي تقع بمساحة 3 آلاف فدان، ومعتقدين أنها تأتي كمكافأة من النظام لأبو هشيمة لدوره بشراء فضائيات وإذاعات وصحف ووضعها تحت تصرف الأجهزة السيادية.

تلك الصفقة، التي تتم في عهد السفيه السيسي، تذكر بما تم بعهد حسني مبارك، من استحواذ رجل الأعمال أحمد عز على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية “الدخيلة” بأقل من قيمتها الحقيقية.

 

الرقابة الإدارية ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة.. الجمعة 23 أغسطس.. “عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

الرقابة الإدارية مصطفى الرقابة الإداريةالرقابة الإدارية ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة.. الجمعة 23 أغسطس.. “عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التنكيل بالجميع.. ميلشيات العسكر تواصل إخفاء شيخ وطالب وموظف وسيدة

جدَّدت أسرة الشيخ “عبد المالك قاسم محمد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، بعد مرور أكثر من 860 يومًا على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب فى البحيرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 12 أبريل 2017، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الفرقة الثانية بكلية دار العلوم فى القاهرة “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، فمنذ اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم  3أبريل 2019، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد أسرته المقيمة بمدينة بني مزار في محافظة المنيا، عدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد محمد منسي، 27 عامًا، الموظف بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو الماضي، بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!.

 

*استشهاد “رغد” وإضراب “عائشة”.. في حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية

انتهاكات مُتصاعدة دون توقف بحق المرأة المصرية، عكسها الحصاد الأسبوعي لحركة نساء ضد الانقلاب؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى عدم مراعاة أي حقوقٍ للإنسان وتجاوز جميع الخطوط الحمراء، من بينها المرأة المصرية التى يُنكل بها بما يفضح خسّته للجميع.

ووثّقت الحركة فى حصادها عن الأسبوع المنقضي، خلال الفترة من الخميس 15 أغسطس 2019 وحتى الخميس 22 أغسطس 2019، عددًا من الانتهاكات، بينها القتل خارج إطار القانون، وتجديد الحبس لعدد من الحرائر، والتنكيل بعدد آخر داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية .

ورصدت الحركة استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

ووثّقت الحركة أيضا الانتهاكات بحق المعتقلة “عائشة الشاطر”، والتي دفعتها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الإثنين 19 أغسطس 2019، نتيجة حبسها في زنزانة انفرادية تحت إجراءات أمنية مشددة وغير آدمية.

كانت نيابة الانقلاب قد جددت حبس الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت مليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا جميعًا لفترة من الإخفاء القسري .

كما رصدت تدهور الحالة الصحية للطالبة “آلاء السيد علي إبراهيم”، في ظل احتجازها بزنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

والمعتقلة آلاء السيد إبراهيم، ابنة مركز الحسينية، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ومحتجزة داخل الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية، وتتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

واختطفت مليشيات الانقلاب “آلاء” يوم 16 مارس الماضي من داخل جامعة الزقازيق، واقتادتها إلى جهة مجهولة؛ حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

أيضًا وثّقت الحركة تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر حسن” داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، مع استمرار تعنت إدارة السجن في الإفراج عنها أو السماح بعلاجها داخل مشفى السجن.

ورصد الحصاد تجديد حبس “غادة عبد العزيز عبد الباسط” و”سمية ماهر حزيمةو”رشا ماهر إمام” والصحفية “عبير هشام الصفتي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من مزاعم.

وأشار الحصاد إلى إخلاء سبيل الصحفية “أسماء زيدان”، ووصولها إلى منزلها بعد اعتقال دام لأكثر من عام ونصف.

 

*الرقابة الإدارية عنوان كاذب لمحاربة الفساد.. ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة

قالت دراسة أعدتها مؤسسة (pomed) الأمريكية- المعنية بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ودراسة كيفية تطورها وكيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذه العملية، بعنوان “محاربة الفساد أو حماية النظام؟.. هيئة الرقابة الإدارية المصرية”، ترجمها موقع الشارع السياسي- إن الأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة الإدارية فى عهد السيسي هي معاقبة بعض المسئولين على الفساد مع حماية الآخرين، وفرض “قواعد اللعبة” في بيروقراطية الدولة، وترويج محاربة الفساد للمساعدة في تعزيز سمعة مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي الذي وعد به.

وأكدت أن التصور بأن الهيئة “حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر خاطئ؛ لأن الهيئة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة لمراكز السلطة“.

دور المصلح

ولأن السيسي يبحث دائما عن “اللقطة”، قالت الدراسة إن السيسي صنع من محاربة الفساد” نقطة وركيزة مبكرة في فترة رئاسته الأولى كجزء من بناء شرعيته، على الرغم من أنه جاء من صميم ورحم “الدولة العميقة” في مصر من خلال إعلان نفسه بأنه سيكون ضد الفساد، وهو أسلوب مناقض لأسلوب إدارة مبارك، حيث حاول السيسي أن يقدم نفسه كمصلح.

وأضافت أن الإجراءات القمعية التي اتخذها السيسي استهدفت ترسيخ مركزية سلطته؛ وتشديد سيطرة النظام على وسائل الإعلام والقضاء والمجتمع المدني؛ فضلًا عن معاقبة الحكومة بقسوة للمعارضين والنقاد والأصوات المستقلة، وهو ما يقوض الأهداف المزعومة بالشفافية والنزاهة.

صفقات مبارك ونظامه

ومن بين أسباب عدم دقة توصيف محاربة الهيئة للفساد، قالت الدراسة إن تعامل السيسي مع العديد من قضايا فساد كبار مسئولي نظام مبارك بصورة غير عادلة، من خلال إبرام “صفقات مصالحة” غير نزيهة، حيث يتم عفوهم عن الملاحقة القضائية عن طريق دفع مبلغ من المال للدولة بدلاً من ذلك.

وأشار إلى أن الفساد كان مقصورا على تمكين هيئة الرقابة الإدارية في بعض الأنشطة، كمراقب واحد، وأن “تحرير” السيسي لها كان لمهام محددة، وليس بغرض محاربة الفساد كما يزعم.

تغلغل إداري

وكشفت الدراسة عن أن مسئولي الرقابة الإدارية منتشرون في عدد كبير من لجان البرلمان المسئولة عن عدد متنوع من القضايا، تحت دعوى مسئولية الرقابة الإدارية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بل وهناك ممثل للرقابة الإدارية في لجنة مكافحة الحوادث الطائفية.

أصبحت هيئة الرقابة الإدارية متدخلة في تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية،  والعمل على مراقبة مصادر تمويلها، ومجلس مكافحة الإرهاب والتطرف، والمجلس الأعلى للسياحة، وعلى مستوى مجلس الوزراء، وكذلك المسئول عن تقنين الكنائس غير المرخصة.

تورط وإدخال الرقابة الإدارية في مثل هذه المجموعة الواسعة من مجالات الحكم، يشير إلى المدى الواسع لاحتمالية وقوع الفساد، نتيجة سوء الإدارة والرشوة، بجانب الاختلاس والاحتيال، ويمكن أن تشير إلى أن السيسي يريد من هيئة الرقابة الإدارية أن تصبح وكالة تحت سيطرته المباشرة، تشارك في جميع هذه القضايا وتفرض وجهات نظره، وبالرغم من ذلك ولكن من غير الواضح معرفة مدى فعالية هذه اللجان.

مهام قمعية

ومما استغربته الدراسة تعدد مهام الرقابة الإدارية لحد التخمة، حيث عين السيسي مندوبين من الرقابة الإدارية للعب أدوار أخرى، مثل المساعدة في جذب الأجانب للاستثمار في مصر، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدريب المسئولين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والجامعات لمكافحة الفساد، وإنشاء سجل وطني موحد، وهو من المفترض أن يساعد في تبسيط رفاهية مصر من خلال برامج إصلاح وتوجيه الدعم الغذائي لصالح محدودي الدخل، والإصلاحات التي يتم تشجيعها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن مهام الرقابة الإدارية أيضا العمل على فحص الشقق التي بنتها وزارة الإسكان، وكذا المتقدمين لشغل وظائف في القضاء والجامعات والمؤسسات الحساسة الأخرى، حيث تقوم الهيئة بفحصهم للتأكد من نزاهة الخطوات وتوافقها مع رؤى النظام.

كيف يستفيد السيسي؟

واعتبرت الدراسة أن التهويل والمبالغة من عمليات القبض على المسئولين من جهة الرقابة الإدارية، مفيدة للسيسي سياسيا من عدة طرق، فالتحقيقات والاعتقالات يمكن أن تجعله كما لو كان يقمع الفساد، وذلك على النقيض من تقاعس مبارك، إلا أن السيسي على الجهة الأخرى يسير على ذات المنوال الذي كان يسير في عهد مبارك الفاسد كما يعزز ممارسات جديدة، يمكن أن يساعد دور الرقابة الإدارية في تلميع سمعة النظام السياسي الحالي، والتي يمكن معها جذب الاستثمار الأجنبي واستمرار المساعدات الهادفة للعمل على تعزيز الاقتصاد.

مشروعات السيسي

وأشارت الدراسة إلى تأكيد ما ذهبت إليه بأن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية في عودة الأموال العامة المسروقة إلى خزائن الدولة يمكن أن تسمح للسيسي أن يدعي أنه يقاتل الفساد المالي للحكومة في وقت تكليف صندوق النقد الدولي باتخاذ تدابير تقشفية، لا سيما وهو يوجه الدولة لتنفيذ مشاريع ضخمة تعاني من شكوك في جدواها الفعلية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري بناؤها خارج القاهرة، بالإضافة إلى شراء الأسلحة من الخارج  بمليارات الدولارات.

ولفتت الدراسة إلى توظيف جديد للبيروقراطية يرتبط بالسيسي نفسه، واسترشدت بقول عمرو عدلي وأشرف الشريف “إن السيسي يستخدم هيئة الرقابة الإدارية في إعادة بناء النظام السياسي، وإعادة تشكيل وإدارة العلاقات داخله، لا سيما بين المؤسسات الأمنية وخاصة الجيش من جهة، مع الدولة العميقة والبيروقراطية من جهة أخرى، ليضمن بناء شبكات جديدة تحل محل شبكات مبارك المرتبطة سابقا بقادة الحزب الوطني السابق ورجال الأعمال  المرتبطين بجمال مبارك وحبيب العدلي.

مصطفى السيسي

وأطاح السيسي بحسب الدراسة بالعديد من الموظفين والمسئولين الكبار في الهيئة، يعتبرون “الصندوق الأسود” لفساد السيسي والعسكر، وقالت: “طالت هذه التغييرات قيادات في الرقابة الإدارية، وظل الابن الأكبر للسيسي مصطفى على ما يبدو في مكانه، بالإضافة إلى ولديه الآخرين: الأول في جهاز المخابرات، والثاني يعمل وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.

وأضافت أن مصطفى السيسي، ووفقا لتقرير واحد، في عام 2015 كان شارك في رفع دعوى باتهام المسئولين في هيئة الشرب ومياه الصرف الصحي بتلقي الرشوة.

ونبهت إلى أن الرقابة الإدارية الآن رسميا تحت سلطة السيسي المباشرة، بدلا من رئيس الوزراء، وأنه وفق قانون جديد خاص بها لا توجد معايير لاختيار وزراء، حيث يتم تعيينهم على أساس الثقة الشخصية بين المسئولين ورأس السلطة، مرشح ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حتى لو كان هذا ينطوي على تجاهل تقارير هيئة الرقابة الإدارية.

جريمة جمال اللبان

وسردت الدراسة أسماء بعض المسئولين في أجهزة الدولة الذين قبضت عليهم هيئة الرقابة الإدارية، ولكنها ميزت من بينهم حالة واحدة كشفتها الرقابة الإدارية، وتمثل صورة سيئة السمعة تخص كبار المسئولين في مجلس الدولة، وتحديدًا نظام المحاكم الإدارية، ففي ديسمبر 2016، تم اعتقال جمال اللبان،  أمين عام مجلس الدولة لقسم المشتريات،  بعد  أن كشفت الرقابة الإدارية أنه تلقى رشاوى تقدر بعدة ملايين جنيه في مختلف العملات الأجنبية من الأموال المضبوطة تم إصدارها إلى وسائل الإعلام. بعد أيام قليلة من اعتقال اللبان،  تم اعتقال نائب رئيس المحكمة وائل شلبى المتهم بالمشاركة في مخطط اللبان للفساد،  قبل أن يستقيل من منصبه.

في الشهر التالي كان شلبي نفسه اعتقل من قبل الرقابة الإدارية،  وبعد أيام توفي في زنزانته، والذي زعم النظام أنه مات منتحرًا. وحكم على اللبان بالسجن المؤبد في سبتمبر 2017 وأمر بدفع غرامة قدرها مليون جنيه مصري.

وتم نشر تفاصيل قليلة حول التحقيقات للجمهور، لكن ليس من الواضح بالضبط كيف تم إلقاء القبض على العديد من أولئك الذين تم القبض عليهم ثم تتم محاكمتهم فيما بعد،  والأسباب وراء ذلك.

توطيد السيطرة

وقالت الدراسة، إن الرقابة الإدارية يمكن أن تعزز توطيد السيسي للسلطة بعدة طرق:

أولا: يمكن لنظامه تصويرهم على أنهم قصص نجاح في محاولة لإقناع الجمهور والمجتمع الدولي أنه جاد في محاربة الفساد، هنا يسعى السيسي بشكل أساسي للحصول على شرعية لحكمه.

ثانيا، مثل هذه التحقيقات يمكن أن تخلق مناخ الخوف داخل البيروقراطية العامة من خلال إظهار أن النظام مستعد لمعاقبة بعض السلوكيات الفاسدة. وعلاوة على ذلك فضح هؤلاء الأشخاص وتحذير كل مؤسسة للآخرين فجميعهم في مرمى النيران.

ثالثا، يمكن أن تساعد السيسي في تقليل القيود على إيرادات الدولة في مواجهة الميزانية المفروضة من صندوق النقد الدولي.

https://pomed.org/report-corruption-egypts-administrative-control-authority/?fbclid=IwAR3FnbsSr6gqSFTyZb3ST4dZWGHu8TyxS-7xt0TtMbeKpijOP7Rw7Ipq_ag

 

*السيسي وكبار مسئوليه فاسدون.. نماذج فاضحة

بعدما أمرت نيابة الانقلاب بحبس أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية رشوة في مجال عمله، تمكنت الرقابة الإدارية خلال الأربع سنوات الماضية من إلقاء القبض على كبار المسئولين في معظم قطاعات الدولة، من وزراء ومستشارين ومحافظين ورؤساء أحياء، نتيجة تورطهم في وقائع رشوة، بعضهم جرى القبض عليه متلبسًا.

من أبرزهم، وزير الزراعة آنذاك الدكتور صلاح هلال، الذي جرى القبض عليه بعد تقديم استقالته مباشرة في 7 سبتمبر 2015، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وفي ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، الذي انتحر في محبسه، بحسب تقرير الطب الشرعي، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رشوة مجلس الدولة”، ومعه في القضية ذاتها جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة.

بينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، في 27 أغسطس 2017، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

بينما شهدت محافظة المنوفية واحدة من أكبر العمليات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية، إذ تم ضبط الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، ورجلي أعمال في قضية فساد، قبل زيارة السيسي للمحافظة بأيام قليلة.

وفي مارس 2017، أحالت الهيئة الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد حصوله على سيارة فارهة مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بدلا من طرحها بالمزاد حين كان محافظًا لحلوان.

وهكذا فإن أغلب رجال السيسي فاسدون، ومن ثم كبيرهم الذي بدا متممًا على سرقاته الكبرى من مليارات الخليج في التسريب المشهور له ورئيس مكتبه آنذاك، مفكرًا بعقلية اللصوص الذين ينقمون على أصحاب المال.

 

*”عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

حالة من الاستياء داخل أوساط المصلين في أنحاء مصر، بعدما أقدم عمال شركة الكهرباء في محافظات بحري على تغيير عدادات المساجد الأهلية، والتي يبلغ عددها وفق تقدير وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب 30 ألف مسجد في مصر، والعمل بنظام الفواتير عنوة، في غفلة من العاملين بالمساجد، وذلك باستبدال العدادات القديمة بعداد “كارت” سابق الدفع.

ويُنفَّذ هذا الإجراء بعلم وزارة الأوقاف، والأغرب من ذلك أن الأوقاف تقوم بصرف مكافأة 1000 جنيه لموظف الكهرباء الذى ينفذ مهمة سرقة العداد القديم.

وفي ضوء الإجراءات التي تقوم بها حكومة الانقلاب بتنفيذ قاعدة السيسي هتدفع يعني هتدفع”، فإن المساجد التي تُشرِف عليها “الأوقاف” يُصرف لها شهريًّا ما قيمته 2000 جنيه، في حين أن الجمعة الواحدة تستهلك كهرباء بقيمة 400 جنيه، بحسب عاملين بالمساجد، فيما تستهلك صلوات اليوم الواحد كهرباء بقيمة 150 جنيه في أغلب المساجد التي تخضع لهذا الإطار، وفي حال نفاد الرصيد مع أول 10 أيام في الشهر على أقصى حد، تغلق الأوقاف المسجد وتعطل الصلوات.

استياء الأهالي جاء بسبب مشكلات كروت شحن عدادات الكهرباء وضياع رصيدهم في فترات قصيرة، بمعني أنه حال نفاد رصيد الكارت فإن المسجد مصيره الإغلاق، وهو ما هددت به من قبل حكومة الانقلاب، التي نفّذت تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابي، تحمل الأهالي فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.

عدة مساجد بالقاهرة الكبرى ومحافظات بحري، بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه، في سابقة خطيرة.

الضم لـ”الأوقاف

وبالفعل قررت وزارة الأوقاف ضم المساجد التي صدرت في ظل السيسي، ونصت صراحة في البند الثاني على أنه “يُضم المسجد على ألا تتحمل وزارة الأوقاف أي أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.

وطالب وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، في اجتماع سري، بتحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.

وبالفعل شهد مارس الماضي دخول القليوبية ضمن خطة عدادات الكروت، وفي يونيو ويوليو محافظات القناة، وفي أغسطس الجاري وصلت الشرقية، فبات تعميم نظام عدادات الكروت الذكية “خطوة.. خطوة”، حتى إن العدادات التي تم تركيبها كانت بنظام التقسيط، وتقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهري، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

*ردود الجيش على أعضاء برلمان الدم تفجر غضب أهالي سيناء!

أثارت وثيقة مسربة من داخل وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب بشأن شمال سيناء غضب واسع بين أهالي المحافظة، معتبرين إياها تؤكد عداء قادة جيش الانقلاب لاهالي سيناء ومساعيهم لتهجير أهالي المحافظة عبر أسلوب التطفيش والتضييق عليهم في معيشتهم.

وتحمل الوثيقة ردود قادة جيش الانقلاب علي أعضاء برلمان الانقلاب من أبناء سيناء بشأن مشكلات المحافظة ، وتشمل عشر طلبات متنوعة لنواب شمال سيناء ورد وزارة الدفاع عليها، حيث يرفض جيش الانقلاب طلب لفتح محطات وقود إضافية بالمحافظة بدعوي أن “محطات الوقود العاملة في التوقيت الحالي، وعددها 5 محطات، كافية لاحتياجات المواطنين”، كما يرفض طلبا بفتح ميناء الصيد للصيادين بعد إغلاقه منذ فبراير من العام الماضي حتى الآن، بدعوي أنه تم نقل الصيادين العاملين في شمال سيناء إلى بحيرة البردويل ومنع الصيد بالمنطقة من مدينة العريش وحتى مدينة رفح، وذلك بهدف تحقيق السيطرة الأمنية على أعمال التهريب والتسلل من وإلى قطاع غزة“.

خنق الأهالي

كما يرفض جيش الانقلاب طلبا بفتح بعض الشوارع المغلقة داخل مدينة العريش والتي تؤثر على تسهيل الحركة، بدعوي أن “بعض الشوارع أغلقت لإحكام السيطرة الأمنية لتأمين الأهداف الحيوية والعامة بالمدينة، كما يرفض  طلبا بسرعة عودة العمل بمحكمة العريش بدلا من الانتقال للإسماعيلية تخفيفا على الأهالي، بدعوي أنه “تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وحال الموافقة يتم اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة بمعرفة الجهات المعنية”، كما تم رفض طلب بفتح طريق القنطرة العريش في الاتجاهين تجنبا للحوادث الكثيرة، بدعوي أن “طريق القنطرة العريش يعمل حاليا في الاتجاهين”، كما تم رفض طلبا بسرعة النظر في إخلاء سبيل المحجوزين بدون قضايا بدعوي أن “جميع العناصر المحتجزة حاليا على ذمة قضايا ولا يوجد عناصر محتجزة دون توجيه اتهام رسمي لها”، كما تم رفض طلبا بتسهيل الحركة للمواطنين على منافذ العبور خاصة قناة السويس (شرقا – غربا)، بدعوي أنه “تمت زيادة أطقم التفتيش العاملة على المنافذ والمعديات لسرعة إنهاء الإجراءات الأمنية للعبور“. 

مليئة بالكذب 

من جانبه انتقد الناشط السيناوي عيد المرزوقي، ماتضمنته الوثيقة، قائلا إن :”ردود الجيش على طلبات النواب مليئة بالكذب، حيث أن رده مثلا على الطلب الخاص بفتح محطات الوقود بالقول إن 5 محطات كافية للمواطنين تكذبه أزمات الوقود المتتالية حتى في الفترة التي صدرت فيها الوثيقة، وتم توثيق هذه الأزمات بالصور وخرجت للعلن”، مشيرا الي أن “لواقع يكذب رد الجيش حول تسهيل عبور المواطنين لشمال سيناء، حيث أن عبور المعدية عبر قناة السويس يستغرق في المتوسط حوالي 3 ساعات في حين أن المدة الطبيعية المفترض أنها لا تتجاوز نصف ساعة على أقصى تقدير، بخلاف باقي الأكمنة، الأمر الذي يجعل رحلة المواطن من شمال سيناء إلى غرب القناة أو العكس تستغرق أكثر من عشر ساعات

وأضاف المرزوقي أن “ردود الجيش متناقضة في أزمة الصيادين، ففي الطلب الثاني وفقا للوثيقة طالب النواب بفتح الميناء للصيادين، وكان رده أنه تم نقلهم للصيد في بحيرة البردويل، لكن الطلب الثامن للنواب كان فتح الصيد ببحيرة البردويل، كما أن الجيش اعترف بأنه لم يعوض الصيادين بشكل كامل عن تعطيل الصيد في ظل معاناة أسرهم، مشيرا الي أنه “وبشكل عام فإن ردود الجيش وفقا للوثيقة أنكرت المشكلات التي تقدم بها النواب وكأنهم طالبوا بها من فراغ،  وعلى جانب آخر تذرع بالإجراءات الأمنية في بعض الردود لتبرير تضييقه المعيشة على الناس”، متهما نواب برلمان الانقلاب عن المحافظة بتجاهل العديد من المشكلات ، مثل مشكلات الملكية ومصادرة الأراضي وتقنين وضع اليد، والتي تعد المدخل لهدم بيوت المواطنين وتجريف مزارعهم.

تصفية المواطنين

ولا تقتصر معاناة أهالي سيناء علي المشكلات الحياتية والمعيشية فحسب، بل تشمل أيضا معاناتهم من القتل والتصفية الجسدية، حيث لايكاد يمر يوما حتي يعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل العديد من أبناء سيناء بزعم :مكافحة الارهاب”، وفي حين أن زعم أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة سي بي إس، العام الماضي، أن “عدد المسلحين في سيناء لا يتجاوز 1000 مسلح”، ، الا أن ناشطون وخبراء في الشأن السيناوي رصدوا إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل أكثر من 5 آلاف سيناوي خلال السنوات الخمس الماضية.

ويري خبراء أن هذا الفارق بين تقديرات السيسي والمتحدث باسم جيش الانقلاب، يشير الي عدة إحتمالات، أولها : فبركة عدد كبير من هذه العمليات التي يعلن عنها في البيانات الرسمية بغرض التوظيف السياسي أو توصيل رسالة للرأي العام كل فترة بأنهم في حرب حقيقية، وبالتالي على السكان أن يتحملوا خنق الحريات وضيق المعيشة، مشيرين الي أن هذه طريقة مجربة لتكريس الفساد والاستبداد.

أما ثاني تلك الاحتمالات ، فيكمن في أن عددا ممن يتم الإعلان عن تصفيتهم من المرجح إما أن يكونوا مختفين قسريا بعد إعتقالهم مسبقا بواسطة قوات أمن الانقلاب أو من المهاجرين غير الشرعيين من الذين يتم اعتقالهم خلال هجرتهم عبر البر أو البحر، مشيرين الي أن الكشف عن أسماء وبيانات من يتم الإعلان عن تصفيتهم سيحسم أي جدل حول كل هذه الاحتمالات، وسيعطي مصداقية للحرب التي يتم شنها في سيناء، وعبر المراقبون عن استغرابهم كون كل العمليات التي يتم الإعلان فيها عن تصفية مواطنين تتم دون النجاح في إعتقال أيا منهم أو إصابة بعضهم بشكل لا يؤدي إلى الوفاة ومن ثم محاكمتهم بشكل عادل لمعرفة حقيقة ما يجري“.

 

*قانون “الإيجارات القديمة” يعود ببرلمان السيسي ليفاقم أزمة السكن بمصر

عاد مجدداً إلى الواجهة قانون إيجار العقارات السكنية القديمة، وسط توقعات بمناقشته وحسمه، خلال دورة مجلس النواب الخامسة والأخيرة التي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وحسب التشريع الجديد المقترح، يحق للمالك سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها في عدة حالات، منها إذا انقضى على مدة غلقها 3 سنوات دون استخدام، إضافة إلى عدم توريث الوحدة السكنية إلى الأولاد بعد وفاة الزوجين، وبالتالي تحرير العلاقة بين الملاك وأولاد المستأجر “المتوفىوفقاً للقيمة السوقية الجديدة بأسعار جديدة ومدة زمنية محددة.

كذلك تنص التعديلات الجديدة على شراء المستأجر الوحدة السكنية المستأجرة” بنسبة تصل إلى 60% من ثمنها، إذا رغب المالك في ذلك، أو حصول المستأجر على 40% إذا رغب في التنازل عنها للمالك، إضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني لدعم الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي ستحرر وفقاً لآليات السوق.

وتسببت تعديلات القانون المقترح وإثارتها من جديد بحالة من القلق في الشارع المصري، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخراً، ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% من إجمالي سكان مصر البالغ نحو 108 ملايين مواطن.

مقترحات معطلة 

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال الدورتين الماضيتين في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولا بد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عبد الغني، في تصريحات سابقة، إن قانون الإيجارات السكنية القديم يعدّ من الملفات الشائكة، وفشلت جميع الحكومات السابقة في الاقتراب منه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتحقيق العدالة لطرفي العقد “المالك والمستأجر“.

وأشار إلى أنه من الصعب إصدار تشريع من دون وجود قاعدة بيانات بعدد الوحدات المستأجرة المسكونة والمغلقة، وعدد حالات الوحدات السكنية التي تم انتقال عقد إيجارها للورثة.

 مؤخرا، فجرت ماريا جوليا، الباحثة بمعهد الشرق الأوسط الأمريكي، في تقرير أصدرته، حول أزمة السكن بمصر والتلاعب الحكومي بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، وزيف تصريحات الأخير بتوفير وحدات سكنية للفقراء بعقد اتفاقيات مع شركة “آرابتك” الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة من أجل “الشباب المصري“.

وتساءل التقرير عن تعهدات فائد الانقلاب بالتبرع بـ 160 مليون متر مربع في 18 موقعًا عبر البلاد رغم أن الشركة لم تتعامل مع مشروع بهذا الحجم من قبل(أكبر إنجازاتها مشروع “آبار” بتمويل أبو ظبي“.

وذكرت الباحثة أن 18 % من العائلات المصرية تعيش في وحدات من غرفة واحدة ، مشيرة إلي أن بعد ستة شهور من اتفاقية السيسي مع آرابتك، ظهرت نسخة معدلة من مشروع آرابتك، تشمل المرحلة الأولى منه 120 ألف وحدة ، دون أي خطوة فعلية .

ولفتت إلي تزايد ضلوع الدول الخليجية في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس مرسي، حيث قدمت مساعدات على شكل ودائع صفرية الفوائد، ومنتجات بترولية ومنح بلغ مجموعها نحو 11.2 مليار دولار ، وهو ما ساعد على وقوف الاقتصاد على قدميه.

 

*هل يداوي قانون الجمعيات الأهلية جراح السيسي من مؤتمر التعذيب؟

بعد ساعات من إعلان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلغاء مؤتمر عن تعريف التعذيب، كان مقررا له أن يعقد بالقاهرة يومي 4 و5 سبتمبر القادم، سارع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون العمل الأهلي الجديد، على أمل أن يمتص صدمة إلغاء المؤتمر الأممي في مصر، بعد حملات عالمية حالت دون عقده بمصر التي تشهد سجونها تعذيبا ممنهجا.

وتأتي مسارعة السيسي بإصدار القانون الذي أقره في وقت سابق مجلس نواب الانقلاب، ليطلق يد الشاتة من المنظمات الداعمة لمصر في مجالات الصحة والسكان والاغاثة ….فيما يحتفظ لنفسه ودوائره المخابراتية بحسم الائحة التنفيذية للقانون والتي تحوي تفاصيلها كل شياطين الانس والجن.

وجاء اصدار قانون العمل الأهلي الجديد،ايوم الأربعاء الماضي، لتبدأ الحكومة ا”ماراثوناً” جديداً من المفاوضات مع الجهات المانحة والحكومات الغربية، تهدف إلى مطالبتها بالعودة لإرسال مساعداتها ودعمها المالي لمصر، بهدف تمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية، بعد توقفها بصورةٍ شبه كاملة منذ صدور القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017.

وأصدر السيسي القانون الجديد مباشرةً بعد إلغاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مصر يومي 4 و5 سبتمبر المقبل حول مكافحة التعذيب، إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة لعقده، وانتقادات دولية لسجل مصر في التعذيب الممنهج.

وبحسب تقارير اعلامية، كان السيسي يرجئ إصدار القانون، الذي أقره مجلس النواب الانقلابي بسرعة فائقة نهاية الدورة البرلمانية الماضية، لأسباب عدة، من بينها عدم استباق هذا المؤتمر بالذات بأي إجراءات تمنع عقده في مصر، أو تحوله بعد انعقاده لساحة استهجان واسعة لإجراءات تعامل الدولة مع العمل الأهلي والحقوقي، رغم كل ما يحويه القانون من مستجدات تجعله أفضل، ولو ظاهرياً، من القانون السابق.

لفت الانتباه عن الفضيحة 

وبعد إلغاء المؤتمر، سارع السيسي إلى إصدار القانون للإسراع في الدخول في مفاوضات حتمية مع الجهات المانحة والسفارات الكبرى لدول غرب أوروبا واسكندنافيا والولايات المتحدة في المقام الأول، لبحث سبل إعادة تمويل الجمعيات والمؤسسات المصرية كما كان الوضع قبل العام 2017.

ويتيح القانون للحكومة، في مادته السابعة من مواد الإصدار، ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، التي وضعت وزيرة التضامن غادة والي مشروعاً بها بالفعل، ما زال في انتظار موافقة الجهات السيادية والرقابية، وفوق ذلك موافقة الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، مستشارة السيسي لشؤون الأمن القومي، والتي شاركت بفاعلية في صياغة النص النهائي للقانون، بعد اعتراضها على بعض الأفكار التي كانت قائمة في مشروع الوزيرة السابق رفضه منذ عامين.

وتخشى  المؤسسات التمويلية استخدام القانون الجديد في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة وحمّالة الأوجه التي يزخر بها القانون الجديد وتثير شكوك الجهات الغربية في نوايا نظام السيسي، مثل “النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة” في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ما يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحةً للتضييق والعقاب، وحتى التصفية.

5 قضايا

وهناك خمس مواد في القانون الجديد تستخدم تلك التعبيرات كأمورٍ لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، حيث يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين. ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

سيل من الممنوعات 

كما يحظر القانون على الجمعيات ممارسة أنشطة حزبية أو نقابية أو تكوين جمعيات سرّية أو سرايا، وهذا يعتبره الغربيون أمراً طبيعياً، لكن ليس من الطبيعي أن يعود المشروع ويحظر عليها “ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي” دون توضيح المقصود بهذه المصطلحات، فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكن اعتبار أنها تهدد النظام العام من قبل سلطات أو أجهزة متطرفة في تقييد المجال العام، أو أنها مغالية في تطبيق القانون.

ويعيد القانون في موضعٍ آخر بمادة أخرى التأكيد على “حظر تمويل نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ما يعبر بحسب تلك الجهات خلال مفاوضاتها مع المسؤولين المصريين عن “قلق الحكومة من تحركات المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ورغبتها في إحكام وثاقها وعدم فتح مساحات أمامها للعمل في المجالات السياسية والثقافية والحقوقية تحديداً، خاصة مع استخدام مصطلح “إثارة الفتن” الذي يمكن استغلاله لمنع أنشطة كثيرة في تلك المجالات المزعجة لنظام السيسي.

وفي مادة أخرى، يجيز القانون لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قراراً بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط لـ”أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام”، ودون اللجوء إلى القضاء. وهنا تخشى الجهات الغربية الترصد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها، فضلاً عن كون المادة تسمح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

وهكذا يطبق السيسي فلسفة”لو ما اخدناش المؤتمر ناخد فلوسهم”!

 

*معدلات الدخل والنمو.. هوة بين الواقع والأرقام المضللة

أكد الباحث الاقتصادي أحمد داود أن “الأرقام تكذب!” وذلك تعليقا على الأرقام التي صدرت عن الجهاز المركزي للمحاسبات أخيرا ومنها ما يخص نسبة الفقر التي وصلت إلى أن مصريا بين 3 مصريين فقير.

وقال إن “معدل الفقر الحقيقي يفوق كثيرًا معدل الفقر المعلن عنه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن السبب في ذلك هو أن مسح الدخل والإنفاق يغطي الفترة من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018، أي أن البيانات تعكس أحوال الأسر المصرية قبل عام كامل من الآن.

وأوضح أن العام السالف شهد العديد من التغييرات الاقتصادية أهمها رفع أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم في وقت لم ترتفع فيه دخول المصريين بوتيرة مماثلة، وبناءً عليه فمن المتوقع أن تكون الأوضاع حاليًا أكثر سوءًا مما يعكسه البحث.

أفقر من الفقر

وفي تحليل أجراه “داود” بعنوان “نمو يفيض فقرًا: قراءة في بحث الدخل والإنفاق في مصر”، شدد على أن إعلان الجهاز ارتفاع معدلات الدخول والاستهلاك يتضمن تضليلاً حسابيًا، فعلى الرغم من رفع خط الفقر من 428 جنيهًا في 2015 إلى 735 جنيهًا في 2018، إلا أنه إذا حسبنا خط الفقر مقومًا بالدولار، لنأخذ في الاعتبار أثر التضخم والقدرة الشرائية، سنجد أنه تراجع إلى 43 دولار في 2018 مقابل 56 دولار في 2015، وهو تلاعب محاسبي مفاده أن الدولة تتعمد تخفيض قيمة خط الفقر لتقليل نسبة من يقعون تحته، وأن أن القوة الشرائية للفقراء تدهورت مع الوقت بسبب ارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن فقراء 2018 أسوأ حالاً من فقراء 2015.

وأبان أن الجهاز المركزي يرى أن 24.5 جنيهًا في اليوم هو كل ما يحتاجه المواطن المصري لتغطية نفقاته الأساسية: من المأكل، والمشرب، والسكن، والملبس، والمواصلات، والتعليم، والصحة، كي لا يكون فقيرًا!

وقال إن (خط الفقر المصري) الذي حدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقع أقل بكثير من خط الفقر العالمي الذي حدده البنك الدولي بـ 3.2 دولار في اليوم (1650 جنيهًا في الشهر للفرد الواحد تقريبًا) بل وأقل حتى من خط (الفقر المدقع) العالمي المحدد بـ 1.9 دولار (ما يوازي 1000 جنيه للفرد الواحد شهريًا).

الفقر المرعب

واعتبر الباحث أحمد داود أن المشهد أكثر رعبًا، فيما يتعلق بالفرق بين أفقر ألف قرية على مستوى الجمهورية، تقع 236 قرية منهم في محافظة سوهاج بما يمثل 87% من قرى المحافظة، و207 قرية منهم تقع في أسيوط بما يمثل 88% من قرى المحافظة.

كما تصل معدلات الفقر إلى 80% أو أكثر في 46 قرية من هذه القرى، 25 قرية منهم في أسيوط، يزداد مستوى الرعب إذا عرفت أن مسح الدخل والإنفاق يعرف الدخل على أنه الدخل النقدي والعيني والتحويلات النقدية والعينية التي تحصل عليها الأسرة من أي مصدر من المصادر، بمعنى أن هناك قرى بأكملها لا يكفي دخلها النقدي إضافة إلى ما تحصل عليه من إعانات من الدولة ومساعدات خيرية لسد احتياجاتها اليومية الأساسية من طعام وشراب ومسكن وملبس.

ووفقًا لبيانات الحكومة ذاتها، فإن خط الفقر المدقع (خط الجوع) يعلو فوق رقاب 6.5% من السكان، أي أن هناك 6.5 مليون مواطن تقريبًا لا يجدون الغذاء الكافي، وهو رقم مفزع ولا شك، ويمثل تهديدًا لسلامة المجتمع وقيمه وأمنه الحالي والمستقبلي.

د.مصطفى شاهين: حكومة السيسي تكذب في أرقام النمو
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2910980432308719/

فشل نظام

وخلص داود إلى أن بيانات مسح الدخل والإنفاق تعكس أنه كلما ارتفع مستوى الدخل تتضاءل نسبة ما تنفقه الأسرة على هذه الأساسيات من دخلها الكلي في مقابل ازدياد نسبة إنفاقها على الكماليات مثل الإسكان الفاخر والسيارة والتسلية والترفيه.

وأوضح أن الإنفاق على الطعام والشراب يحتل 50% من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأقل دخلاً في المجتمع، في المقابل يمثل الإنفاق على الطعام والشراب 25% فقط من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأعلى دخلاً؛ أما أغنى 10% من المجتمع فيوجهون نسبة أكبر من إنفاقهم إلى الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والترفيه والثقافة.

وأرجع هذه النتائج الفجة للسياسة الحكومية الاقتصادية على مدار عامين، بما في ذلك الإجراءات التخفيفية التي اتبعتها كرفع مخصصات التموين للفرد الواحد من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتوسع في تطبيق برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

وكشف أن هذه الإجراءات لم تكن كافية كما يدور حولها العديد من علامات الاستفهام، فمن ناحية تبلغ قيمة المعاش 400 جنيه شهريًا للأسرة كاملة، في حين يبلغ خط الفقر في مصر 735 جنيهًا شهريًا للفرد الواحد، ولما كان متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر 4.2 فرد، فإن ذلك يعني أن معاش تكافل وكرامة لا يمثل سوى 13% من الحد الأدنى للدخل اللازم لوضع الأسرة المصرية على خط الفقر بالضبط.

النمو الرديء

وتحت عنوا “النمو الرديء والنمو بلا مستقبل” كتب الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي أن الاقتصاديين يرون إن الأهم من نسبة النمو هو نوعية النمو، وذكروا من أنواع النمو الرديء؛ النمو عديم الشفقة، وهو الذي تزيد معه معدلات الفقر، والنمو بلا فرص للعمل، أي الذي تزيد معه معدلات البطالة الحقيقية، والنمو الأخرس، أي الذي تزيد معه معدلات قمع الحريات؛ وإعلام الصوت الواحد وغياب الديمقراطية.. والنمو بلا مستقبل، أي الذي يبني الحاضر على حساب المستقبل، فيتوسع في الاقتراض على حساب الأجيال القادمة، كما يزيد من معدلات نفاد الموارد الطبيعية، مثل مشروعات الغاز الطبيعي، على حساب حقوق الأجيال القادمة من تلك الثروات الطبيعية.

ولفت إلى أن بيانات مصادر النمو الناتج أشارت إلى استحواذ الاستهلاك النهائي على نسبة 93.8 % من الناتج، والاستثمارات على نسبة 16.7 في المئة، وصافي الصادرات والواردات على نسبة سالب 10.5%، وبما يشير لتأثير الاستهلاك الكبير بالنمو، مقابل ضعف نصيب الاستثمارات بذلك النمو.

وفي تحقيق للأرقام قال “الولي”: “إذا كان النمو قد بلغ رسميا 5% خلال النصف الثاني من العام الماضي، فقد كانت أعلى نسبة نمو داخل القطاعات الاقتصادية في قطاع السياحة، بنمو 27%، وقطاع الغاز الطبيعي 24%، والاتصالات 17%، وقناة السويس 10%، والتشييد والبناء 8%، بينما كانت نسبة النمو في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 2%، وقطاع الزراعة 3.2 % فقط.

أرقام وقت الحاجة

وكتب مصطفى عبدالسلام، خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بأن المسئولين يعتمدون على ضرب الأرقام في الحديث عن الاقتصاد، موضحا أن الجميع غير متأكد من تراجع التضخم بهذه النسب العالية – في إشارة لتصريحات من صندوق النقد خاصة بنسب التضخم التي وصلت في 2017 إلى 34.5% – مع توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب انتهاء زيارة بعثة الصندوق لمصر نهاية الشهر الجاري”.

وأشار عبدالسلام إلى أن صندوق النقد قال أيضا إنه لم يتوقع تهاوي قيمة الجنيه بهذه المعدلات عقب تعويمه في شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها المسئولون في حكومة الانقلاب وصندوق النقد غير مسئولة.

 

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 4 معتقلين 15 يومًا بتهمة التظاهر وبراءة 37 منها بالبحيرة

قررت نيابة الانقلاب بحوش عيسى فى البحيرة، حبس 4 معتقلين من أبناء المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفِّق لهم من مزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح.

وذكر المرصد الحقوقي لمعتقلي حوش عيسى، أن المعتقلين الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي يوم 10 يونيو الجاري، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وعقب صدور القرار تم ترحيلهم لسجن فرق الأمن بدمنهور عقب صدور القرار الجائر.

والمعتقلون الأربعة هم: “خالد محارب العزومي، مسعد عمارة، محمد عوض عرابي، رفعت المشرقي”.

إلى ذلك، كشف المرصد عن وصول اثنين من المعتقلين إلى منزليهما بعد حصولهما على حريتهما وخروجهما من سجون العسكر، وهما “وليد صلاح عقاب، ومحمد شحاتة حسن الشيخ”.

أيضًا وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة الاعتقال التعسفي، أمس الخميس، بحق المواطن “صلاح فاروق” من منزله بمركز أبو حمص فى البحيرة.

وذكرت المنظمة أنه تم عرضه على نيابة كفر الدوار، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما وثّقت المنظمة صدور قرار بالبراءة لـ35 مواطنًا من أبناء البحيرة صدر من محكمة جنح طوارئ المحمودية، أمس، مما لُفّق لهم من مزاعم، بينها التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تفاصيل إخفاء العسكر 11 ضحية بالمنوفية لمدد متفاوتة

أعربت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية، عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لنحو 11 من أبناء المحافظة، منذ اعتقالهم من قبل قوات النظام الانقلابي الحالي دون سند من القانون، ورفض الكشف عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم؛ كونها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الرابطة أن المختفين قسريًّا بينهم المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، الذى تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017، وهو من أبناء مدينة السادات، المختفي منها أيضًا “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي عبد الستار، منذ اعتقاله فجر يوم 25 مايو الماضي، والطالب “مؤمن عبد العزيز ديابالمختطف منذ يوم 29 مايو الماضي.

يضاف إليهم “ضياء محمد عبد المعطي رجب” من شبين الكوم، تم اختطافه يوم 3 يناير 2018، و”محمود غريب قاسم” من زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه يوم 17 مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.

أيضًا الطالب “محمد سعيد شعبان” من كفر “طبلوها” وهو مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، تم اختطافه يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات، و”صلاح عبد المقصود سيد الأهل” من قرية دبركي التابعة لمنوف، حيث تم استدعاؤه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو الماضي، وعند ذهابه لم يخرج من هناك، و”عقبة علاء لبيب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات، وهو من أشمون، تم اعتقاله يوم الأحد 19 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات.

فضلًا عن “زياد محسن شوقي الصاحي” من الشهداء، والذى تم اعتقاله أيضًا من منزله يوم 19 مايو الماضي، و”عمار صلاح المليجي” الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تم اختطافه يوم الأربعاء يوم 29 مايو الماضي قبل الإفطار مباشرة من منزله بمحافظة الجيزة، والطالب “خالد رجب مسلم”، تم اختطافه مساء يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة إلى الآن.

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات القاهرة” تواصل إخفاء مواطن للشهر الثاني ومهندس لليوم الرابع

تواصل ميليشيات امن الانقلاب إخفاء المواطن عبدالعزيز محمد احمد عبدالعزيز، لليوم الـ60 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 أبريل 2019 من أمام مدرسة أبنائه “23 يوليو” بالمرج الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهوله.

ويعاني “عبدالعزيز” من مشاكل صحية بالصدر والقولون، حيث يعاني من إصابته بقرح متعددة بالقولون، تحتاج لعمل منظار، فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد.

وتواصل أيضا مليشيات القاهره إخفاء إبراهيم عز الدين، 27 عاما، مهندس وباحث عمراني، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* مجلس القضاء يصدر قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم أثناء البطولة الإفريقية

أصدر المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم طوال فترة بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخبره بتعذر توفير أفراد أمن لتوفير التأمين اللازم لعرض المتهمين على المحاكم؛ لانشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت والمباريات خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بدوره كلّف رئيس مجلس القضاء، رئيس المكتب الفني المساعد بإخطار النيابات ورؤساء الدوائر بالقرار لاتخاذ اللازم.

 

* ظهور 21 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- إبراهيم محمد إسماعيل سعد

2- عادل عبد العزيز حسن

3- عبد الجواد أحمد محمد

4- أسامة يوسف محمود محمد

5- كمال الدين عبد التواب

6- محمد جمال شحته

7- محمد محمود محمد قطب

8- إبراهيم علي السيد أحمد

9- حسام محمود سعد

10- محمد سعيد سليمان

12- عبد الله إسماعيل محمد

13- محمود علي شحاتة عبد العال

14- حمدي مجدي حسن

15- محمد علي حسن سعودي

16- عبد المالك محمد عبد المالك

17- عبد الرحمن محمد أبو طالب

18- زياد مجدي محمد بهنسي

19- عبد الله محمد علي شحاتة

20- أحمد خالد منير عيسى

21- عادل حسين سيد.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

* رسالة الداعية صلاح سلطان بعد تأييد المؤبد: سنخرج إلى الحرية قريبًا

أرسل الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، رسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وهذا نص الرسالة التى أكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار فى سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون”.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

فيا قرة عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات أكبادي أولادي وأحفادي حبايبي، ويا أساتذتي الربانيين ويا إخواني وأخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين أسألكم بالله العظيم رب العرش الكريم ألا تكترثوا أو تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفاً لأبسط قواعد العدل وأيده النقض في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وقضوا بالباطل، والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح وأمام ذلك أعلن ما يلي:

سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه ورحمته، وواسع فضله ومِنته أن قدّر لي هذ الخير، فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق والسبب جد واضح في قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا”، فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره “هو مولانا” وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته.

سنخرج بإذن الله تعالى إلى الحرية قريباً بعز عزيز لنا، وذل ذليلٍ لهم، وسنكون بإذن الله سنداً للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا “وما كان الله ليضيع إيمانكم”.

أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتّلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان.

أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا “حق اليقين” في قانون الله وسنة الرحمن “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.” وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا، فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين حتى يُفعّلَ الله نصره، ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهماً في فتنة ولنكن كما قال تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواعسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه “صفاً كأنهم بنيان مرصوص” فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو – لا قدر الله – يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها، ولنكن جميعاً يداً واحدة ضد أعداء الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها.

ليكن نصب أعيننا، وقبلة قلوبنا “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنينأما الظالمون فـ “لهم اللعنة ولهم سوء الدار.”

و”لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من العزيز بالله وحده: صلاح الدين سلطان من سجن الليمان

8 شوال 1440ه = 11 يونيو 2019م.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

 

* برلمان السيسي.. تحصين “جنرالات” الانقلاب من المساءلة القانونية عن دماء رابعة

الفوضى التشريعية هي العنوان الأنسب لـ “برلمان” العسكر منذ انضمامه الى حظيرة البصمجية بنواب تم اختيارهم من المخابرات بشقيها والأمن الوطني وصولا إلى السيطرة على سن القوانين وتجاهل كافة الأعراف ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما تعليمات قائد الانقلاب بصورة حرفية من خلال مجلس نواب ملاكي للسيسي.

ويرى المراقبون أن الفوضي التشريعية تهدف لتمرير ما يريده الانقلاب أولا بوأد الآراء القضائية المعارضة لهذه الهيمنة المقصودة علي القضاء ما يعني توقع مزيد من التضييق علي مجلس الدولة، وثانيا إقرار قانون لتحصين كبار ضباط الجيش قضائيا.

أكابر المجرمين

ووافق “برلمان” العسكر على مشروع قانون جديد بشكل نهائي يمنح كبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، كما يحق بموجب القانون؛ استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر لهم الحصانة والفساد بشكل كبير.

وكشف قانونيون أن مجلس بصمجية القوانين وافق بأغلبية كبيرة على هذا القانون الذي لا يجيز التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي” في عام 2013.

كما يسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وفضل مشرعو الإنقلاب زيادة في التحصين والمنعة من المراقبة والمساءلة أن يتم تنكير المقصود ب”كبار قادة القوات المسلحة”، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.

الهيئات القضائية

بالمقابل تجاهل “نواب” الانقلاب ملاحظات “مجلس الدولة” على تعديلات الهيئات القضائية، ووافق بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروعي قانونين ينظمان طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكري، وكذلك طريقة اختيار السيسي رئيس المحكمة الدستورية، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين بها، بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لبرلمان العسكر أحمد حلمي الشريف، أمس، إن المحكمة الدستورية لم ترسل ردها على المشروع الخاص بها، وكشف تقرير اللجنة أنه تمت الموافقة على المشروعين كما وردا من الحكومة، مع تجاهل اللجنة، ومن بعدها رئيس البرلمان، لست ملاحظات أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة تجاههما، وهي:

1- خلوهما من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انتهائها أن تبلغ كل جهة أو هيئة رئيس الجمهورية بالمرشحين لرئاستها.

2- خلوهما من الموعد المحدد لتقوم كل جهة أو هيئة بتحديد أقدم سبعة نواب لرئيسها.

3- عدم تضمنهما توضيحًا لموقف المستشارين المعارين للخارج أو المنتدبين ندبًا كليًا خارج الجهة القضائية، من الترشح لرئاسة الجهة أو الهيئة إذا جاء ترتيبهم ضمن أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة، أو بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

4- عدم تحديد مصير رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يُعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

5- عدم تنظيم طريقة تعيين رئيس القضاء العسكري.

6- عدم مراعاة طبيعة منصب رئيس القضاء العسكري التي قد تسمح بإنهاء خدمته للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد (58 إلى 62 سنة) ما يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل.

عواقب الانقلاب

وفي مارس 2018، حصل “السيسي” على فترة ثانية لحكمه القسري مدتها 4 سنوات، وذلك بعد “انتخابات” لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

وشهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها مئات القتلى من المعتصمين وأفراد من الجيش والشرطة، بميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة في أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وفي أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تقاعد “السيسي” في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في رئاسية جرت في مايو 2014، أمام الكومبارس حمدين صباحي .

 

*مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه اليوم شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الاهالي أكدوا على ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة ، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل الى المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*مقر جديد لـ”حكومة الانقلاب” فى العلمين.. السيسي يُحابي العصابة من جيوب الغلابة

في مايو قبل عامين كان الإعلان الأول عن إنشاء مقر صيفي لحكومة السيسي في العلمين الجديدة، وأمس أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن أن حكومته تجتمع لأول مرة بمقرها في “العلمين” الجديدة في يوليو المقبل.

ورغم أن المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وبها قرى شهيرة مثل بورتو بمارينا، ومراسي بسيدي عبد الرحمن، وتنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن مدينة الإسكندرية التي يتوفر بها مقر صيفي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، بنحو 150 كم، إلا أن تكلفة المقر الصيفي الجديد- بحسب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وهي واحدة ضمن شركات أخرى- تقدر بنحو ملياري جنيه، وأشارت الشركة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمقرات الحكومية بالمدينة تنفذها شركات أبناء حسن علام وأوراسكوم.

واعتبر مراقبون أن الكشف عن تكليف شركات خاصة بأعمال المقاولات في هذين المقرين، حسب ما أُعلن في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، هو أمر غير معتاد في عهد السيسي، الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

والسبب هو أن “الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليه وإنهائه قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة، وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية”.

اعتذار الجيش دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: “حسن علام”، و”أوراسكوم”، و”درة، و”رديكون”، و”سياك”، و”المقاولون العرب”، وذلك بعد إجازتها جميعًا أمنيًّا.

جيوب الشعب

أما المقر الحكومي، حسب المصادر، فرغم أنه أصغر حجما، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة؛ حيث يتم إعداده ليكون جاهزا لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين.

وكشفت المصادر عن أن “تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارهما جزءا من العملية الإجمالية للمشروع”.

وأشارت المصادر إلى أن “استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة؛ فبهدف إبعاد المقرين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكريًّا يؤدي حصريًّا للمقرين الجديدين”.

وبحسب السيسي نفسه، فإنه وخلال افتتاح عدد من مشروعات العلمين قال إن تكلفة مشاريعه يدفعها المصريون، مطالبا الذين ينادون بتطوير السكك الحديدية بضرورة تحمل نفقات ذلك، وأكد أنه لا بد أن يحقق ربحًا من خلال عمليات التطوير دون إرهاق الدولة “أنا اللي بأعمله من جيوب الناس”.!

العاصمة الإدارية

وتحدث نشطاء عن أن تكلفة نقل المقرات الحكومية، وعددها 43 مقرا، بما فيها مقر رئاسة الوزراء، إلى العاصمة الإدارية تخطت 150 مليار جنيه، رغم ادعاء اللواء محمد عبد اللطيف الذي جاء خلفا للواء أحمد زكي عابدين في رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها أي علاقة بالأمور المالية بالموازنة العامة للدولة، وأن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها ستنقل للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، وذلك في حوار له على “dmc”.

ولفت إلى أن كل أنشطة العاصمة تمول ذاتيًّا، مشيرا إلى أن “كل مساهمي الشركة جهات حكومية”، موضحًا أن “أرباح الشركة عندما توزع ستعود للحكومة من جديد وستدعم موازنة الدولة”.

وحسب المخطط الحكومي، ستتشابه “العلمين الجديدة” مع “العاصمة الإداريةفي ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجًا سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كم جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.

القاهرة والإسكندرية

ويعتبر مقر الحكومة بالقاهرة هو الأشهر والأكثر فاعلية، حيث إن أشهر مشهد فيه كان إبان ثورة يناير، حيث خُلعت صورة المخلوع حسني مبارك ووضعت لوحة كبيرة عليها عبارة (الله جل جلاله)، ولكنه أمنيًّا يمكن تعطيله كما حدث في ثورة يناير بالمظاهرات وبغضب الشعب من ممارسات النظام وحكومته.

وفي 24 يوليو 2017 أعادت حكومة الانقلابي شريف إسماعيل افتتاح المقر التاريخي لمجلس الوزراء الصيفي بالإسكندرية.

وشهد محيط المقر الصيفي بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع عقد أول اجتماع له بالمقر الصيفي مع محافظي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ووزير التنمية المحلية الانقلابية.

كان المقر مستخدمًا منذ أعوام كمقر مؤقت للمحافظين حتى تم افتتاح مقر جديد للمحافظة، وانتقل إليه المحافظ، وبات المقر الصيفي مهجورًا.

ويعتبر المقر الصيفي من المباني الأثرية في المحافظة، بعد أن مرّ على المبنى أكثر من 100 سنة، حيث شُيّد قبل عام 1913 بعد قيام الحكومة المصرية برئاسة محمد سعيد باشا رئيس النظار (رئيس الوزراء) آنذاك بشراء المقر في 13 يوليو 1913، وكان يشهد انتقال الدواوين فيقيمون 3 أشهر في رأس التين، ثم يعودون إلى القاهرة، وهذا ما كان متبعًا في تلك الفترة.

وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة (صيفا) يوم 30 يوليو سنة 1952م، وألغى مصيف الوزارة في الإسكندرية من يومها، إلى أن أعيد استخدام المقر في أيام الحزب الوطني المنحل، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011، وأغلق المقر مرة أخرى.

مناطق خضراء

الإعلامي مصطفى الحسيني أشار إلى تقرير قريب، في يناير قبل الماضي، نشره مركز كارنيجي الأمريكي، يصف عاصمة السيسي الجديدة بأنها أشبه ما تكون بالمنطقة الخضراء في بغداد “Green Zone “وهو تشبيه بليغ ودقيق؛ فالمنطقة الخضراء التي أقامها الأمريكان في العاصمة بغداد بعد احتلال العراق لتكون أكثر المواقع العسكرية تحصنا في البلاد باحتوائها على مقرات الدولة من حكومة وجيش، ومقرات السفارات الأجنبية، هي نموذج لما يحاول السيسي تدشينه بعد احتلاله مصر بالقوة العسكرية وسيطرته على كافة مفاصلها.

وأشار إلى أن هذه العاصمة الجديدة “والتي ستكون الأكثر تحصينا ضد أي محاولة لزعزعة حكم السيسي” تظهر أن الشعب المصري خارج حساباته بالفعل، وأنه مع المؤسسة العسكرية يتعاملان مع جموع المواطنين بمبدأ الاحتلال وإخضاع كافة الأصوات بشتى الطرق حتى التي شاركت في دعمه ضد الإخوان قبل وبعد الانقلاب.

وألمح الناشط السيد سليم إلى إمكانية أن يكون هدف السفيه السيسي هو إخلاء المباني التاريخية؛ بهدف تأجيرها والاستفادة بأرباحها لجيبه لا لجيب الشعب.

وأضاف “ألا يعلم السيسي أن تغيير مقار مجلس الوزراء والبرلمان هو محو لجزء من تاريخ مصر!”، موضحًا أن مقار ومباني القصور الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات يجب عدم التفريط فيها مها كان ثمن بيعها أو قيمة تأجيرها، فهذه المباني جزء من حضارة وتاريخ مصر، فهي تحكي جزءًا من تاريخ مصر، ويجب احترامه والمحافظة عليه”.

 

*السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

لا يستحي سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤسس دولة اللصوص، أن يعقد مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة الفساد ويدعو إليه عرائس الماريونت الذين تُحركهم الولايات المتحدة برشاوى من دول إقليمية، وهو نفسه من قيّد مجلس الدولة بتغيير الدستور ومنعه من مطالعة اتفاقيات ومناقصات تقوم بها عصابة الجيش أو يُنفذها هو بنظام التكليف.

ففي الوقت الذي يحارب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي الشرفاء ويسجنهم ويقاضيهم بتهم باطلة، مثلما فعل مع المستشار جنينة؛ لأنهم يتطهرون بكشف فساد العسكر في أجهزته السيادية المخابرات والداخلية وأمن الدولة، ورغم أن فساد جنرالات الجيش هو الأكبر، إلا أنه لا توجد رقابة على بيزنس الجيش أو موازنة الجيش وكذلك الداخلية والمخابرات.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات والنيابة العامة، من 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي على شاكلة دولة العسكر.

ومن السخرية الفجة أن الهدف كان نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة في القارة الإفريقية!.

    اسحب فلوسك4

*اسحب فلوسك” يتصدر تويتر.. ونشطاء: السيسي خربها

كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار، مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية عن أن البنك المركزي خفّض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضي، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون “المركزي” بذلك قد سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا أدت شروط البنك الدولي للدفعة الأخيرة إلى أنه يسحب كل ودائع مصر بره.. الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

اسحب فلوسك3وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “اسحب فلوسك”؛ ردًّا على قرار البنك المركزي خفض ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، وأكد النشطاء أن السيسي وعصابته هم سبب البلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وأنهم سرقوا البلد.

وقال صاحب الحساب “شادي” على موقع “تويتر”: “زيادة فى الديون.. زيادة فى القروض.. نهب وسرقة.. مشاريع فنكوش.. ماذا تنتظر غير الانهيار الاقتصادي؟”.

وغرد صاحب الحساب Adam Morsi‎‏ على موقع “تويتر” قائلا: “‏حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي”.

وعلق حساب “الثورة تجمعنا” على “تويتر” قائلا: “في بطولة رفع الأسعار الفائز الوحيد هو السيسي.. والشعب المصري دائمًا يأخذ دور الخاسر!”. وتابع الحساب: “لمتابعة سلسال الخسائر.. الشعب المصري داخل على أيام أسود من السواد بعد قرار رفع أسعار البنزين.. كل السلع أسعارها هتولع والناس مش هتلاقي العيش الحاف!”.

اسحب فلوسك1وقالت أسماء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏ازدادت حياة المصريين بؤسًا بشكل لم يسبق له مثيل، فأصبح الحصول على عمل مجرد خيال، والشباب مكانهم الأساسي الشوارع والمقاهي.. ومن يحصل منهم على عمل لا يكفي حتى لسداد فواتيره ومواصلاته”.

أما Mary Magdy فقالت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “عشان السيسي المجرم كل إنجازاته هو قتل الشعب المصري، وخاصة الغلابة، يقتلهم ليل نهار على الإسفلت وآخرهم الحادث المروع اللي راح بسببه أرواح كثير من الغلابة اليوم علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ “.

ورأى أحمد شاكر أن “اقتصاد يقوم على الديون والقروض ورفع الضرائب وغلاء الأسعار  ناهيك عن السرقات والنهب والنهش والمشاريع الفنكوش.. ماذا تنتظر منه غير الانهيار بالثلث”.

وعلّقت صاحبة الحساب “سلطانة مانو” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة”.

وأضافت “السيسي يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع في معدلات البطالة، وانخفاض في معدلات التضخم.. لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن”.

اسحب فلوسك2وغردت نور الهدى قائلة: “ناوى تعمل فينا إيه أكتر من كده يا سيسي الله ينتقم منك”. وعلق صاحب الحساب Medo123456789 على “تويتر” قائلا: “السيسى هيخربها”.

وقالت Ommosab عبر حسابها على “تويتر”: “السيسى لم يشبع من الفكة ورز الخليج اتحول على فلوس المودعين فى البنوك.. اللهم اقصم ظهره ولا تقم له قائمة وانتقم منه يا رب”.

من جانبها قالت صاحبة حساب “نور الحق” على تويتر: “حجم المبالغ التى سرقها العميل الصهيوني السيسي على لسانه ولسان وزرائه تخطت ٦٠ مليار دولار”.

 

*رفع أسعار المترو والوقود يلهب الأسعار بالأسواق

سيطر الترقب على تعاملات الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للزيادات المتوقع إقرارها اليوم على أسعار الوقود، بعدما رفعت حكومة الانقلاب أمس أسعار تذاكر المترو للخط الثالث.

ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تلك الارتفاعات؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار، وخاصة في السلع الرئيسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب هبطت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو  620 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5106 جنيهات.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك.. السبت 11 مايو.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

السيسي بيع سيناءأسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك.. السبت 11 مايو.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن سنتين لـ5 مواطنين وبراءة 21 آخرين من كفر الشيخ والشرقية

أصدرت محكمة جنح منيا القمح بمحافظة الشرقية اليوم حكمًا بالسجن سنتين على 5 مواطنين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 مواطنين في ثلاث قضايا هزلية مختلفة.

والصادر بحقهم قرار السجن سنتين هم من زهر شرب التابعة لمركز منيا القمح: أحمد مصلحي، حسين موسى، أحمد حسين موسى، محمد حسين موسى، يضاف إليهم من مدينة منيا القمح مرعي محمود ميرغني.

من جانب آخر قضت محكمة الحامول الجزئية اليوم ببراءة 11 مواطنا من أهالي مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ من التهم المنسوبة إليهم وتزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات الانقلاب العسكري اعتقلت الصادر بحقهم حكم البراءة من مركز الحامول بشكل عشوائي قبيل استفتاء الترقيعات الدستورية الذي أجري في أبريل الماضي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

جددت أسرة الطالب “أنس السيد إبراهيم” مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجازه القسري، بعد ما يقرب من 5 أشهر على التوالي منذ إخفائه وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه.

وقالت أسرته إن نجلهم “أنس” يبلغ من العمر 26 عامًا، حصل على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وتم ترحيله من سجن “الزقازيق” العمومي إلى قسم ثان “الزقازيق”؛ لاستكمال إجراءات خروجه.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان “الزقازيق”، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”؛ حتى 14 يناير 2019، عندما توجَّهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 سنة، بعد اختفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية رقم 760 لسنة 2017، في 15 نوفمبر 2018.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد” فمنذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، وتخفي ميليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابه لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق المواطن “أحمد محمد محمود زرير”، 37 سنة، طبيب أخصائي أشعة؛ فمنذ اعتقاله بمطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير2019، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ترفض ميليشيات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 3 من محل عملهم بالشرقية وظهور شاب بعد 103 أيام من الاختفاء القسري

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية 3 مواطنين من أهالي مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ومقار عملهم، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن المواطنين الثلاثة تم اعتقالهم من محل عملهم بمركز الإبراهيمية، وهم “رمضان صقر، ومحمد هلال، والشبراوي محمد الشبراوي”.

كما وثقت التنسيقية ظهور محمد مجدي محمد حسين، أول أمس الخميس 9 مايو، خلال التحقيق معه بنيابة الزقازيق بعد 103 أيام من الإخفاء القسري منذ حصوله على البراءة في 28 يناير الماضي، واختفائه من قسم شرطة ثان الزقازيق.

وذكرت أن نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات لا صلة له بها، بينها الزعم بالتظاهر بدون تصريح.

كانت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية في الشرقية قد قررت أيضا الخميس 9 مايو، حبس المواطن نادر جلال محمد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها، بعد اعتقاله الاربعاء الماضي من منزله.

فيما قررت نيابة الانقلاب بفاقوس الخميس 9 مايو أيضًا حبس “عادل عبدالرحمن حمزة”، 46 عامًا، تاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد اعتقاله الأربعاء 8 مايو، من محل عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، قبل أن يتم عرضه على نيابة الانقلاب بفاقوس، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*إنفوجراف.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

بدأت ملامح صفقة الخيانة والعار التي يشرف عليها دونالد ترامب ويسهم فيها السيسي، في الظهور، وكشفت صحف إسرائيلية عن أبرز ملامح تلك الصفقة مؤخرً ا، بما فيها من تسليم أجزاء من سيناء للفلسطينيين، وتنازل الفلسطينيين عن هويتهم وأرضهم، ويبدو أن السيسي تلقى وعودا بتسلم مبالغ كبيرة بعد إتمام الصفقة، وهو ما يفسر استدانته بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة دون وجود أية خطة للسداد.

في الإنفوجراف التالي نلقي الضوء على الثمن الذي سوف يتسلمه السيسي بعد موافقته على المشاركة في الجريمة الجديدة:

السيسي بيع سيناء 

*أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك

وجهت أسرة الباحث الإيطالي الذي قتلته أجهزة أمن الانقلاب مطلع فبراير 2016م، إهانة كبرى لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث بعت رسالة أكدت فيها أن السيسي أثبت افتقاده لمعاني الشرف والمروءة مؤكدة أنها لن تقبل مطلقا بتعازيه في وفاة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب قد اعتقلت ريجيني في ذكرى الثورة “يناير 2016” وتم تعذيبه تعذيبا وحشيا وإلقاء جثته على ضواحي صحراء مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في الثاني من فبراير من ذات السنة.

خطاب أسرة ريجيني الذي أصدرته أمس الجمعة جاء باللغة الإيطالية والعربية والإنجليزية، تطالب فيه رئيس الانقلاب بتسليم ضباط الأمن الخمسة، الذين تتهمهم سلطات التحقيق في روما بالضلوع في واقعة تعذيب وتشويه وقتل ريجيني، وقالت الأسرة خلال البيان للسيسي: “لم تثبت أنك رجل شريف”.

وخاطب البيان السيسي، نقلاً عن والدي ريجيني، باوال وكالوديو: “تحدثت إلينا بصفتك أبا، قبل أن تكون رئيسا، ووعدت بإلقاء الضوء والوصول إلى الحقيقة، والعمل مع السلطات الإيطالية على إقامة العدل، ومعاقبة المجرمين الذين قتلوا ريجيني.. ولكن مرت ثلاث سنوات، من دون أي تعاون حقيقي من السلطات القانونية المصرية”.

وأضاف البيان: “وضع مكتب المدعي العام الإيطالي خمسة رجال من جھاز الأمن على قائمة الأشخاص قيد التحقيق، إلا أن مكتب النائب العام المصري قاطع الحوار معه.. ونعلم اليوم أن جوليو قد اختطف من قبل مسئولي جھاز الأمن الخاص بك، ونعرف ھذا بفضل العمل المتواصل للمحققين والمدعين العامين الإيطاليين ومحامينا”.

وتابع: “لقد أخلفت وعدك؛ حيث إن لديك سلطة لا حدود لھا، كما نفھم من وسائل الإعلام، لذلك من الصعب تصديق أن الأشخاص الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا جوليو، ليسوا هم الأشخاص الذين كذبوا وشوهوا صورته.. وقاموا بعمليات تضليل ممنھج لا حصر لھا، فضلاً عن قتل خمسة مصريين أبرياء، لإلقاء اللوم عليھم في وفاة ريجيني”.

وزاد البيان: “لم تثبت أنك رجل شريف، وأن هناك خمسة مصريين أبرياء قتلوا من دون علمك، وأن كل تلك التصرفات حدثت ضد إرادتك، لذا لا يمكننا أن نقبل تعازيكم بعد الآن، أو وعودكم الفاشلة.. سيدي الجنرال، أنت تعلم جيدًا أن قوة الرجل، وحتى قوة الرئيس، لا يمكن أن تستند إلى الخوف، ولكن إلى الاحترام”.

وقالت الأسرة: “لا يمكنك أن تطلب الاحترام إذا أخلفت الوعد الذي قدمته لنا نحن الأبوين، وإلى بلد يبكي فقدان أحد أبنائه، وأنت تعرف ذلك جيداً، لأنه كان رسولاً للسلام… لكنه مات مثلما يموت الكثير من المصريين، رغم أنه تعلم لغتك، ومكث في القاھرة مرات عدة، ولطالما أراد العيش مع المصريين حتى اليوم لسوء الحظ”.

وواصل البيان: “سيدي الرئيس، أنت تقول أنك تتفھم حزننا، ولكن الأسى الذي حطمنا لمدة 39 شھرًا لا يمكن تخيله، ويمكنك أن تتخيل عزمنا، وھو نفس العزم الذي نشاركه مع الآلاف من الناس حول العالم.. نحن كُثر، صارمون وشديدو البأس، وطالما لم يتم عقاب ھذه الھمجية، أو تقديم جميع المذنبين، بغض النظر عن أدوارھم أو وظائفھم، إلى العدالة الإيطالية، فلا يمكن لأحد في العالم البقاء في بلدك أو الشعور بالأمان”.

واستطرد قائلاً للسيسي: “مع انعدام الأمان لا يمكن أن تكون ھناك صداقة أو سلام، ولديك فرصة لإظھار أمام العالم أنك رجل ذو شرف: احضر الأشخاص الخمسة قيد التحقيق أمام القضاء الإيطالي، دع المدعين العامين لدينا يستجوبونھم.. وأظھر للعالم الذي يراقبك أنه ليس لديك ما تخفيه، لديك صلاحية وفرصة لتحقيق العدالة، ولكن إھدارھما لن يغتفر”.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن مكتب المدعي العام في روما قدم طلبا رسميا إلى نيابة الانقلاب لسماع أقوال “ضابط مصري كبير”، هو أحد الضباط الخمسة المشتبه فيهم، المدرجين على القائمة التي أعدها المدعي العام الإيطالي في القضية، في ديسمبر الماضي. وحصل مكتب المدعي الإيطالي على معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث”.

 

*إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة.. اشترت سرًّا توربينات ألمانية والسيسي يستجدي اجتماعًا!

بعد خسارة مصر في ظل حكم العسكر كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل على دول حوض النيل، تستجدي حكومة الانقلاب عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، مع توارد أنباء تفيد باقتراب شروع أديس أبابا بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

ويسارع الانقلاب الزمن لاستعجال موعد لتفعيل المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء المياه والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية في هذا الشأن، حتى آلية “القسم”؛ حيث سدد السيسي في ١٠ يونيو 2018 في مؤتمر صحفي مذاع علي الهواء مباشرة لرئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” قال له: “قول ورايا “والله العظيم لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”، ولم يبتعد كثيرا ففي 27 من الشهر نفسه قال خبير مياه إن إثيوبيا تخصم 24 مليار متر من حصة مصر المائية بسبب سد النهضة.

وكشف مختصون عن أن إثيوبيا تتكتم على وصول ثلاثة توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

إنتاج الطاقة

وفي يناير الماضي أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن إثيوبيا ستبدأ بإنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020. وهو ما يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركات عالمية لمعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في توقف أعمال السد خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع إعلان آخر للجانب الإثيوبي بأن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان، لن تؤثر على نشاط بلادها في إنجاز مشروع السد.

وكان المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا كفلي هورو أكد، في تصريحات رسمية منتصف أبريل الماضي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، وبناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد.

بينما أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

صفر كبير

وما زالت وزارة الري في حكومة الانقلاب لا تراوح الصفر الكبير الذي أخبر د. هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية بمركز الأهرام في سبتمبر 2015 أن مفاوضات سد النهضة أسفرت عن صفر كبير.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ورصدت التقارير بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

عواقب وخيمة

وحذَّر تقرير لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، في أواخر مارس الماضي، من “عواقب إنسانية”، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا، التي تبني أكبر سدّ في إفريقيا، الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.

وذكر التقرير غير الحكومي، للمركز، الذي مقره بروكسل، أنّ “مخاطر الفشل في العمل معًا صارخة. قد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”؛ حيث يُعدّ نهر النيل الذي يمرّ بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. لا سيما أن مصر تعتمد على النيل بنحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.

خيارات الرد

وقالت دراسة حديثة أعدها موقع الشارع السياسي إن “خيارات هي بين العجز واللعب بالوقت الضائع”، بعنوان “سنوات من الفشل المصري بـ”سد النهضة”.. أسباب فنية وتعقيدات جيوسياسية”.

وأول البدائل الخيار العسكري والذي بات مستبعدا ولم يعد مطروحًا، وليس ممكنًا في الوقت الراهن، نظرًا إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزام الأطراف الثلاثة باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي في الخُرطوم 2015، تلمسًا لشرعية انقلابه من الاتحاد الافريقي.

أما الخيار الثاني الذي تناولته الدراسة فهو “التواصل مع أعداء اثيوبياورأت أنه محاولة متأخرة، من القاهرة للرد على المماطلة الإثيوبية في إشارة لدعوة خارجية السيسي، مطلع إبريل الماضي، لوفد من حكومة إقليم أرض الصومال صوماليا لاند”، الذي أعلن انفصاله من جهة واحدة عن دولة الصومال، لزيارة القاهرة، وذلك لمحاصرة أديس أبابا عبر حدودها.

وتستهدف الخطوة برأي الدراسة توجيه إنذار لأديس أبابا، في ظلّ موقفها الذي عاد مجددًا للمراوغة في ملف سدّ النهضة، وعدم تجاوبها مع الملاحظات المصرية، مع استئناف حكومة آبي أحمد العمل في السد بقوة.

البدائل المحلية

وقالت الدراسة إنه السيسي في طور فعلي بالبحث عن بدائل مائية محلية ومنها قرضه من الكويت لتحلية مياه بحر البقر لأمور الزراعة والري.

كما تتضمن بدائله خطة من حكومة الإنقلاب للانتهاء من 19 محطة تحلية مياه البحر جديدة بحلول عام 2020 بخلاف 58 محطة قائمة، وإصلاح محطات متوقفة وهو ما يعني وصول محطات تحلية مياه البحر في مصر إلى 93 محطة بنهاية عام 2020.

وبحسب مراقبين، يعبر المسار البديل لتوفير المياة بمصر عن فشل عميق منيت به إدارة عبد الفتاح السيسي منذ توقيع الاتفاق الإطاري للسد في 23 مارس 2015، حينما منح السيسي أعمال السد المختلف عليه والمعطل عنه التمويل دوليا، شرعية قانونية فتحت ابواب المنح الدولية والقروض على مصراعيه لإنجاز السد.

واعتبر خبراء أن المحطات “اعترافٌ مجانيٌّ من القاهرة بشرعية بناء السد، على المنبع الأكبر لمياه نهر النيل (النيل الأزرق) بالنسبة إلى مصر والسودان”.

طرف دولي

وازاء التعثر في المفاوضات، كررت مصر مطلبها باللجوء لطرف دولي للتحكيم بينها وبين إثيوبيا، وهو مطلب رفضته اثيوبيا عدة مرات؛ حيث إن مصر تريد إشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفًا أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السد، عبر مِنَح حصلت عليها أديس أبابا، وهو ما ترفضه إثيوبيا على طول الخط.

ولكن الواقع هو ما أشار إليه تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمزالأمريكية، في 10 أبريل، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب سد النهضة”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

http://www.politicalstreet.org/Egypt/1853/Default.aspx?fbclid=IwAR3QotuaclEdX7r-csM_3TQ7s2XI7LLHydvLIgslutjNFzHjo3KhN7FV1Lg

 

*بعد تصريحات “هالة وشوقي” الصادمة.. المخابرات تقوم بالتعتيم على كلام الوزراء

واصلت مخابرات العسكر العامة تنفيذ أوامرها بحجب ومنع والتعتيم على تصريحات رجال النظام الانقلابي، بعدما تسببت تصريحات وزيرين في حالة من الإرباك داخل العصابة السيساوية، خاصةً بعد مسرحية الاستفتاء الصوري التي فبركت بقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي وحيدًا منقلبا على رأس سلطة مصر حتى 2030.

وأصدرت قيادات نافذة في جهاز المخابرات العامة تعليماتها، منذ الأحد الماضي، لكل القنوات الفضائية، الحكومية والخاصة، بمنع ظهور أي وزير بالحكومة الحالية، سواء في حوارات خاصة أو حتى عبر مداخلات هاتفية، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر منفصلة في شركة إعلام المصريين، والتليفزيون المصري، وقناة “إم بي سي” مصر.

كما أصدرت الدائرة الاستخباراتية الخاصة بالسيسي تعليمات مشددة لكل الصحف، سواء المملوكة للأجهزة السيادية أو الموالية للنظام الانقلابي، بعدم نشر أي تصريحات صادرة عن الوزراء إلا بعد موافقة المسئولين عن توجيه تلك الصحف بجهاز الاستخبارات، وذلك بعدما أثارت تصريحات وزيري التعليم طارق شوقي والصحة هالة زايد، في اجتماعهما الأسبوع الماضي مع لجان برلمانية، جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل وترشيد الإنفاق في مشروع تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الجديد.

وكان الوزيران قد أدليا بتصريحاتهما التي اعتبرت كشفًا لمشاكل داخلية يعاني النظام الانقلابي منها، في سياق ردودهما على ملاحظات عادية لنواب برلمان الانقلاب، ومطالبتهم بكشف حساب لمصاريف الوزارتين العام الماضي، قبل تحديد موازنتهما للعام الجديد.

واتفقت تصريحات الوزيرين على عدم وجود تمويل كافٍ للمشروعين حتى الآن؛ ما أثار موجة حنق وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أوجه إنفاق القروض والمنح التي تحصل الحكومة الانقلابية عليها، في وقت يشكو فيه الوزيران من ضعف التمويل، بينما يتحدث السيسي عن توفير التمويل الكافي، ويعد بإنهاء الإعداد للمشروعين في العام 2019.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إن الوزيرين “تعرضا للتوبيخ” من قبل شخصية نافذة في رئاسة الجمهورية، وتم تنبيههما بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار مماثل، بحسب موقع “مدى مصر”، فإن مصدرا داخل جهاز المخابرات العامة أكد ضيق قيادات نافذة في جهاز المخابرات من تصريحات بعض الوزراء، والتي تتسبب في إحراج النظام الانقلابي أو كشف معلومات لم يكن من المفترض كشفها، وأنهم كانوا يعكفون مؤخرًا على وضع آلية محكمة لظهور الوزراء في الفضائيات؛ بحيث لا يترك الأمر لترتيب المستشارين الإعلاميين، وأن يكون قرار الرفض والموافقة على ظهور أي وزير وتحديد المحاور المسموح بالحديث فيها حصرًا في يد الجهاز وحده!!

 “معيط” في الصورة

سبق وأن أحرج وزير مالية الانقلاب د. محمد معيط سلطة الانقلاب وذلك في لقاء على تليفزيون (ten) مع نشأت الديهي بعد أن أكد أن 75% من إيرادات مصر من الضرائب و25% من إيرادات قناة السويس وفائض توزيعات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام ورسوم إضافية على المحاجر والمناجم ورسوم (الفيز).

إلا أن التصريحات جاءت بما لا تشتهي حكومة الانقلاب؛ حيث تم توبيخه بقوة بعد تلك التصريحات، في الوقت الذي كان يسعى فيه العسكر من بدأ جولة ترويجية للاستثمار في أدوات الدين بآسيا والخليج.

منع سفر الوزراء

تأتي تلك القرارات امتدادًا لقرارات مماثلة؛ حيث قرر قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بحظر سفر رئيس الوزراء ونوابه، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، إلا بإذنه، غضبَ واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونَصَّ القرار على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من: رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يُعيَّن في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

متكوبة أولاً

كما تم تنبيه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بمنع الوزراء من الإدلاء بتصريحات صحفية، إلا بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية. وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات للوزراء امتدادًا لخطة يحاول السيسي ودائرته تعميمها لإخفاء كل وسائل وصول المعلومات للمواطنين، وكذلك العمل على عدم بروز أي شخصية حكومية أو سياسية بشكل لافت ينال رضا المواطنين أو يحصل على شعبية بينهم بشكل استثنائي، مع التأكيد على أن السيسي هو محور اتخاذ كل القرارات ووضع الخطط بالوزارات المختلفة، وأن جميع المسؤولين يتحركون في فلك تعليماته.

 

*رغم الفقر والجوع للشعب.. زيادة عاشرة (15%) لمعاشات العسكر

يترقب الشارع المصري في أجواء مشحونة بالغضب والألم تصويت برلمان الأجهزة الأمنية غدا الأحد 12 مايو 2019م، في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وتعدّ الزيادة هي العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ اغتصاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الحكم عبر انقلاب عسكري في 03 يوليو 2013م، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

ونصّ مشروع القانون على أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلّي، المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، فضلاً عن توزيع الزيادة الجديدة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش، ابتداءً من أول يوليو 2019.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

كما تعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني والدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للنظر في تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*لسد العجز بالموازنة.. السيسي يقترض “غدا” 17 مليارًا من البنوك

إصرارًا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

وزير مالية الانقلاب كان قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

البنك المركزي بدروه أعلن عن ارتفاع كارثى في إجمالي الدين الخارجي والتي قدرت بنحو 3.5 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليارًا في نهاية سبتمبر من العام 2018 الماضي

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار.

وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: الديكتاتوريات العسكرية سبب انهيار الاقتصاديات العربية وإفقار المسلمين

تزايدت الصعوبات أمام اقتصاديات الدول العربية الواقعة تحت سيطرة العسكر والديكتاتوريات الحاكمة، وباتت الشعوب هي التي تدفع الثمن وتظهر معاناتها مع كل مناسبة من ارتفاع كير في الأسعار وعدم القدرة على توفير حاجتهم الأساسية.

واشتركت رؤى الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي مع العديد من التقارير الدولية في أن الاقتصاديات العربية تعاني من أزمات طاحنة، حيث كشف أحدث تقارير شبكة بلومبرج الاقتصادية أن الدول العربية تشترك في أزمة اقتصادية ذات سمات متطابقة من حيث معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، والاعتماد على القروض الأجنبية.

غياب الديمقراطية

ولفت التقرير إلى نقطة هامة تتعلق بالأوضاع السياسية، حيث قال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، هي الأسوأ أداء في الاقتصاد العالمي، مناصفة مع أميركا اللاتينية، غير أن معظم شعوب أميركا اللاتينية بإمكانها اختيار حكومات جديدة، عندما لا تكون راضية عن الأداء الاقتصادي لحكوماتها، وهذا لا يحدث في معظم الدول العربية.

ارتفاع الفقر

وفي سياق متصل كشف الدكتور منير سيف المستشار الاقتصادي في الأمم المتحدة، أن نسبة الفقراء في العالم العربي والإسلامي بحسب أحدث الإحصاءات بلغت نحو 33%، وهو ما يشير إلى أن تلك الدول تعاني من مشكلة الفقر بشكل كبير، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية والمعيشية في الدول العربية والإسلامية تتفاقم بشكل متصاعد في ظل ما تواجهه من أزمات وصراعات سياسية وعسكرية، تنعكس بمجملها على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان تلك البلاد.

ويوضح أن معدلات الفقر المرتفعة ترجع إلى عوامل رئيسية أهمها أن سياسات الدول الإسلامية لا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تخفيض أعداد الفقراء، إضافة إلى الفساد والفوضى السياسية الموجود بتلك الدول.

نهب الثروات

وأشار الخبير لااقتصادي إلى أن العالم الإسلامي ليس فقيراً بالمال والثروات والموارد؛ فالدول الإسلامية والعربية لديها مقومات تجعلها في مصاف الدول الغنية، إلا أن العديد من العوامل والسياسات ساهمت في ظهور مشكلة الفقر في هذه الدول.

وفي مصر على سبيل المثال تسببت الإجراءات التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في توسيع رقعة الفقر حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى مايقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ارتفاع الديون

ومن جانبه حذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنه لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي.

وقبل أيام أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.