الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد
اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

welcome egyptاعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*1063 حكم إعدامٍ من 19 قاضيًا انقلابيًّا ضد مواطنين أبرياء

شهدت السنوات الماضية صدور أحكام إعدام بحق العديد من الأبرياء في هزليات سياسية، تم تنفيذ بعضها عبر تواطؤ الداخلية والنيابة والقضاء ومفتي الانقلاب، في وقت تفوح فيه الرائحة الكريهة لمؤسسة العدالة في مصر، بعد أن تحوّل شعارها من “الحكم بعد المداولة” إلى “الحكم بعد المكالمة”.

ورصدت منظمات حقوقية صدور أحكام نهائية بالإعدام ضد 84 شخصًا في الهزليات التالية: بورسعيد (10 أشخاص)، مطاي (6 أشخاص)، قسم كرداسة (20 شخصًا)، مكتبة الإسكندرية (شخصان) التل الكبير (شخص)، حارس المنصورة (6 أشخاص)، فضل المولى (شخص)، قطر (3 أشخاص)، وائل طاحون (3 أشخاص)، أجناد مصر (13 شخصًا)، أوسيم (شخص)، سفارة النيجر (شخص)، الكنائس (17 شخصا).

وأشارت المنظمات إلى صدور 1063 حكم إعدام من 19 قاضيًا فقط، يتصدّرهم “ناجي شحاتة” بـ270 حكمًا، ثم “سعيد صبري” بـ220 حكمًا، ثم “شعبان الشامي” بـ160 حكمًا، ثم “حسن فريد” بـ147 حكمًا، ثم “محمد شيرين فهمي” بـ46 حكمًا.

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس علا القرضاوي وكمال خليل 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة مساء اليوم الأحد، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ”، تجديد حبس الناشط السياسي كمال خليل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وادعت النيابة في القضية الهزلية أن “خليل” وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وشنت ميلشيات الانقلاب هجمة شرسة على المعارضين وحملة اعتقالات موسعة تزامنا مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية المغتصبة، في سلسلة من الفيديوهات.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ واستمرار إخفاء اثنين بينهم صحفي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال الشيخ “ناصر رمضان”، وتم اعتقاله من مقر عمله بدسوق، و”عمر فضل أبو سلامة”، و”عيد الحكيمي” الموجه بإدارة دسوق التعليمية، وتم اعتقاله من مقر عمله بالإدارة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء المهندس مصطفى السيد السيد حجازي، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12/4/2019 لدى عودته من المملكة العربية السعودية على “طيران ناس” بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ نحو سنتين ونصف السنة.

وكان “حجازي” قد غادر القاهرة بصورة رسمية من مطار القاهرة بتاريخ 31/12/2016، ومنذ اعتقاله يوم عودته بالتاريخ السابق من مطار القاهرة واقتياده لجهة مجهولة، لم تستطع أسرته التوصل إلى مكانه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات التى قامت بتحريرها للجهات المعنية .

كما تواصل عصابة العسكر بكفر الشيخ إخفاء الصحفي “عبد الله سمير مبارك”، 25 عاما، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس، يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*حجز هزليتي “المطرية” و”ماسبيرو الثانية” للحكم وتأجيل “التبين”

حجزت اليوم الدائرة 7، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسة 17 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، فى إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى الأحداث التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

ولفّقت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، اتهامات للمعتقلين وآخرين مجهولين، تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

كما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم على معتقلَيْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتّب عليه تكدير السلم العام.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين” لجلسة 9 نوفمبر القادم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*مقتل معتقل على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر في ظروف غامضة بسجن بنها العمومي

استُشهد الشاب المعتقل “يوسف صلاح الدين عبد القادر” داخل محبسه بسجن بنها، دون إفصاح إدارة السجن عن سبب وفاته، حيث استلمت أسرته جثمانه، أمس السبت ليلًا في وقت متأخر، حيث تم دفنه إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الشهيد يوم 22 سبتمبر الماضي، وتم احتجازه داخل سجن بنها بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وكانت تبدو عليه مظاهر الإعياء والإجهاد .

كان أهالي المعتقلين بسجن بنها العمومي وعدد من المحامين قد طالبوا مؤخرًا بفتح تحقيق فيما يحدث من انتهاكات وتعذيب ممنهج لذويهم، وكان آخرهم ما كتبه المحامي طارق العوضي عبر صفحته على فيس بوك، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

 

*إحالة معتقل بهزلية الواحات للمفتى والنطق بالحكم 3 نوفمبر

أحالت اليوم محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى” للمفتي  فى القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”.

وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم  فى القضية الهزلية التى تضم 43 معتقلا و2 غيابىا، وتعود أحداثها  ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” الأمريكية والناشطة إسراء عبد الفتاح فجر اليوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مراسل وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية “مصطفى الخطيب” من منزله، كما اعتقلت المصور الصحفي عبد الله السعيد، فجر اليوم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أيضًا خبر اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، أمس ليلا، واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون، وفقًا لما وثّقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات .

ونقل أحد أصدقائها مشهد اختطافها، حيث أكد توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق، وتم وضعها فى سيارة واقتيادها إلى جهة غير معلومة، حيث انقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها ومحاميها .

ومنذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابي، وتصعّد قوات الانقلاب من جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بشتى محافظات الجمهورية، ووثّق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقارب الـ3332 معتقلا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ715 معتقلًا، تليها السويس بـ176 معتقلًا، والإسكندرية بـ132 معتقلًا، و1750 معتقلًا غير معلوم مسكنهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قُضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 13 أكتوبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”قسم التبين” و”داعش سيناء” و”أحداث ماسبيرو الثانية”.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات، تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة معتقلين اثنين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

*ترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن سلطات الانقلاب رحّلت الصحفية الإيطالية “فرانشيشكا بوري” من مطار القاهرة، عقب احتجازها لعدة ساعات في مطار القاهرة.

واعتبرت الصحفية الإيطالية أنَّ ترحيلها من جانب نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وسام شرف لها، وفسّرت ذلك بسبب مقالاتها حول الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل تعذيبًا في أقبية جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية في الثاني من فبراير 2016م.

وبحسب التقرير، فإن الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري (39 عاما) هي صحفية مستقلة ومؤلفة ومشاركة في عدد من الصحف والمجلات. وينقل الموقع عنها أن منعها جاء من مكاتب الأمن القومي دون تبرير السبب، وذلك بعد وصولها إلى القاهرة في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي هناك، يوم الخميس.

ويلفت التقرير إلى أنَّ مصر تعد الدولة رقم 163 في قائمة من 180 دولة، تُعدها منظمة “مراسلون بلا حدود” حول مؤشر الحرية الصحفية العالمية لعام 2019.

ويورد الموقع، نقلًا عن بوري، قولها إن استهدافها قد تكون له علاقة بالتقارير الصحفية التي كتبتها حول الأكاديمي الإيطالي الذي كان يُعِدّ أطروحة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي اختفى في يناير 2016، ثم عُثر على جثته وعليها آثار التعذيب، ويعتقد أن المؤسسات الأمنية هي التي تقف وراء هذه العملية.

وينقل التقرير عن بوري، قولها: “كان من الصعب على المحققين الإيطاليين التحقيق في مقتل ريجيني؛ لأنه لم يكن هناك تعاون من القاهرة أو روما، لهذا السبب يُعد عمل الصحفي ضروريًّا”.

وقالت بوري لموقع “ميدل إيست آي”: إنها أول صحفية في إيطاليا قامت بالتحقيق في مقتل ريجيني عام 2016، وإنها تحت رادار السلطات المصرية بسبب هذا الأمر، وأضافت بوري: “لقد أكد عملي دور المخابرات المصرية في قضية ريجيني، ما سهّل عمل المحققين الإيطاليين”.

ويفيد التقرير بأن بوري قالت إنها احتُجزت في مكان مجهول لمدة 3 ساعات، حيث استطاعت طلب المساعدة من امرأة لترسل رسالة نصية لوالدها تطلب مساعدته، وأضافت: “منعت من الاتصال مع السفارة وصادروا هاتفي.. وصل القنصل الإيطالي الساعة الثامنة والنصف، لكن لم يسمح له بالحصول على مترجم للتواصل مع مسئولي المطار”.

وبحسب الموقع، فإن بوري سافرت في الطائرة التي أقلعت من مطار القاهرة في السادسة والنصف من مساء الخميس، دون أن تحصل على تفسير لاحتجازها وترحيلها، وقيل لها إن السلطات المصرية والإيطالية هي سبب ترحيلها.

وينوه التقرير إلى أن بوري اتهمت الحكومة الإيطالية بأنها لم تضغط على الحكومة المصرية لمحاكمة المصريين المسئولين عن مقتل ريجيني؛ وذلك بسبب الاستثمارات الإيطالية في مصر.

 

*لتجميل فساد السيسي.. رحلات طلاب الإعدادي لمعسكرات الجيش بعد عسكرة المدارس

في إطار العسكرة المتصاعدة في كل مناحي الحياة المصرية، وفي إطار محاولات تشكيل وعي مجتمعي منحازٍ للعسكر، بوصفهم النموذج الأمثل بالمجتمع المصري، على خلاف الحقيقة، بدأت وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع وزارة الدفاع، في تنظيم سلسلة من الرحلات لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية لمعسكرات وكتائب القوات المسلحة بالمحافظات المختلفة، تحت شعار “تنمية الانتماء لدى الجيل القادم”، وإطْلاعه على حقيقة الجيش وما يحدث في معسكرات التدريب.

الخطة كشفتها رحلة نظمتها إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، لمركز تدريب الصاعقة بطريق السويس الصحراوي بمقابل رمزي زهيد، حيث تم استقبال الطلاب بوجبات إفطار فاخرة داخل المعسكر، واصطحابهم لمشاهدة التدريبات المختلفة لأفراد الصاعقة، وانتهت الرحلة بهدايا تحمل شعار الصاعقة المصرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمح فيها القوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الرحلات لكتائب ووحدات الجيش، كما أنها المرة الأولى التي تهتم فيها وزارة التربية والتعليم بهذه النوعية من الرحلات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لحرب أكتوبر 1973.

وتؤكد المسئولة السابقة في وزارة تربية وتعليم الانقلاب، مجيدة إمبابي، في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي يتم فيها السماح بهذه النوعية من الرحلات لطلاب المدارس منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973، حيث كانت الرحلات المسموح بها من وزارة الدفاع تقتصر على النصب التذكاري، وبانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتشير إمبابي، التي عملت لسنوات في وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من هذه الرحلات تثبيت الثقة لدى طلاب المدارس في الجيش، خاصة أنه من الواضح أن الرحلات قاصرة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتلاميذ هذه المراحل عادة ينبهرون بجو الحروب والقتال، موضحة أن الرحلات من هذا النوع تتطلب تنسيقا على أعلى مستوى بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم.

ماكياج السيسي

مراقبون وصفوا الخطوة بأنها محاولة لتجميل وجه السيسي القبيح، بعد أن اهتزّت صورته وصورة الجيش لدى ملايين المصريين، بفعل الكشف عن قضايا الفساد الأخيرة، والتوسع في القتل والقمع والاستبداد بحق المصريين.

وتعد رحلات الطلاب لمعسكرات الجيش، سلسلة ضمن خطوات وسياسات متراكمة من محاولات تغيير الوعي المجتمعي المصري، ويجري استغلال وزارة التربية والتعليم لتجميل وجه الجيش، حيث سبق أن قامت الوزارة بتعميم إذاعة أناشيد الصاعقة في طابور الصباح بدلا من النشيد الوطني، بجانب حضور بعض القيادات العسكرية طوابير الصباح المدرسية، وإذاعة أغنية “قالوا ايه علينا دولا”.. وغيرها من الأغاني التي تمجّد العسكر.

كما تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو تكتل “تحيا مصر” ببرلمان العسكر، بطلب لوزير التعليم بأن يُستبدل الزي المدرسي المتعارف عليه بآخر مموه يشبه الزي العسكري؛ لزرع الانتماء، وتربية النشء والشباب على المفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء فيهم”.

كما استولى الجيش على مئات المدارس الثانوية الفنية وحوّلها إلى مدارس عسكرية؛ لخلق أجواء من العسكرة والانضباط الشكلي لتعميم عسكرة المجتمع المصري، بوصفهم الآلهة التي لا تخطئ، والذين يتفانون بخدمة الوطن بلا مقابل، فيما قضايا الفساد المالي تلاحق قيادات العسكر في المحافظات ومجالس المدن وفي الإدارات الحكومية التي يعتلونها، ويسابقهم في ذلك السيسي وزمرته الفسدة، في مشروعات قناة السويس أو القصور الرئاسية أو أراضي الحزام الأخضر.

الانتماء بالتنمية وليس بالسجون

وبحسب خبراء الاجتماع، فإن محاولات خلق الانتماء السياسي لدى المصريين لا تأتي بتلك الممارسات، التي تخفي جرائم عدة كالقتل والقمع والتصفية الجسدية، وسرقة أموال المصريين في مشروعات وفناكيش لا تخدم سوى زمرة السيسي فقط.

وهو ما يترافق مع بناء عشرات السجون والمعتقلات، ولم يبنِ في المقابل أي مستشفى أو جامعة أو مركز للبحث العلمي.

فكيف يحدث الانتماء لوطن يموت فيه المواطن يوميا في القطارات والطرقات، وفي المعتقلات، وفي البحر وفي المستشفيات؟

وبحسب مراقبين، فإن مثل هذه الإجراءات تشير إلى أزمة حقيقية يعيشها نظام الانقلاب العسكري، الذي فتح أبواب معسكراته واستخدم تدريبات جنوده لكي يستعيد الثقة بينه وبين الشعب، خاصة الجيل القادم الذي خرج بقوة في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي؛ اعتراضا على فساد السيسي وقيادات جيشه.

ولذا فان مثل نلك الممارسات التجميلية لا تنطلي على الشعب المصري، الذي بات على يقين بأنه نظام فاسد، ويريد استغلال كل مقومات الدولة للنصب على الشعب، والترويج لنفسه باعتباره البطل الذي أنقذ الشعب من الضياع.

وتعبّر ممارساتُ نظام السيسي الدعائية، سواء عبر إذاعة فيلم الممر أو الأغاني الوطنية في أيام تظاهرات المصريين، عن أن فكر الخمسينيات والستينيات ما زال هو السائد، من شعارات وأناشيد وأعلام وأفلام؛ ظنًا من الجهلاء متوسطي الفكر والثقافة ومحدودي المهارات ومحرومي الخيال أنه بهذا الهزل يكون الانتماء.

الانتماء قيمة عالية تحتاج قدوات يراها الصغار والكبار، قدوات في العطاء والتضحية وليس في الفساد وإهدار المال العام، فضلا عن الكذب وإخلاف الوعود.

 

*السيسي المذعور.. يعترف بفشله في سيناء وسد النهضة ويتوعد المظاهرات

ما بين الابتزاز للجيش والأكاذيب والشوفونية والخيال المريض وتخدير الشعب المصري، جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعيدة عن واقع المصريين.

حيث بدا السيسي مذعورًا من كلمة “ارحل”، مستشهدًا بموقف الشعب الصري الذي كان مخدوعًا في قياداته العسكرية التي كذبت عليه في نكسة 1967، والتي يعايش المصريون نفس أجوائها، من كذب وحديث عن إنجازات، ثم يصطدم الشعب المصري بكوارث السيسي التي تهدد مصر مائيًّا وزراعيًّا، وتبشره بشرب مياه الصرف الصحي، على طريقة مرجان أحمد مرجان، بوصفها مضادًا حيويًّا!.

حيث اعترف السيسي بدخول مصر مرحلة الفقر المائي، بعد انتكاسات إدارته في سد النهضة، والتي حاول السيسي التبرؤ من جريمته فيما يخص التوقيع على سد النهضة، محاولًا تحميل المسئولية عن سد النهضة تارة لثورة يناير 2011، وتارة للرئيس مرسي، الذي عبر عن رفضه لبناء السد، مهددا بجميع الخيارات العسكرية وغيرها لوقف السد، حسب الفيديو المسرب من اجتماع الرئاسة آنذاك، والذي تسبب في إدخال إثيوبيا في أزمة داخلية، خشية أن تلجأ مصر للعمل العسكري ضدها.

بينما السيسي تخلى عن كافة الوسائل القانونية والسياسية والاستراتيجية، متخلّيًا عن كل وسائل الضغط التي كانت متاحة أمام مصر، سواء بالتحكيم الدولي، أو الشكوى الدولية بالمؤسسات الدولية، والتي كانت كفيلة بوقف الإمدادات المالية الدولية للسد.

وفي محاولة لإخفاء جريمته بحق المصريين فيما يتعلق بسد النهضة، قال السيسي بقُبح غير مسبوق: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها في 2011، لو مكانش 2011 كان هيبقى فيه اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد”. وهو ما يتصادم مع دور السيسي الفاشل الذي يُعرض مصر للخطر الوجودي، مقابل أن يحصل لانقلابه على اعتراف من إفريقيا بتوقيع اتفاق سد النهضة.

السيسي يعدكم الفقر

وفي إطار ما يقوم به السيسي من سياسات قمعية للمصريين، أفرزت فقرًا مدقعًا وغيابًا للأمن وانعدامًا للاستقرار المجتمعي، بشّر السيسي- على طريقة الشيطان- المصريين بالفقر المائي، قائلا: “دخلنا مرحلة الفقر المائي ونقوم بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي”. وهو إنجاز يضاف إلى سجل السيسي الطافح بالكوارث والفساد، حيث حذر خبراء من مغبّة اللجوء لاستعمال مياه الصرف الصحي، بما تحويه من دمار وقتل للمصريين، سواء في ري الزراعات أو الاستعمال الشخصي للمياه.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت مؤخرًا عن إنشاء نحو 12 محطة لتحلية مياه الصرف الصحي، في كارثة صحية تتهدد المصريين، بدلا من البحث عن بدائل آمنة للمياه العذبة التي أضاعها السيسي، سواء بالتفريط بحق مصر في مياه النيل، أو إنشاء سحارات لنقل مياه النيل المتناقصة نحو إسرائيل، في خيانة جديدة، بزعم تنمية سيناء التي يهجّر أهلها بالأساس.

استعادة هزائم عبد الناصر

وفي محاولة لابتزاز الجيش المصري- الغاضب بعضه من سياسات السيسي ويعاني تململا كبيرا بين بعض قياداته العاملة في المجالات العسكرية والأخرى العاملة في بيزنس السيسي- حاول السيسي التشبث بعهد عبد الناصر، الذي تسببت أكاذيبه وخداعه للشعب المصري في أكبر هزيمة تاريخية في نكسة يونيو 1967، قائلا: “الشعب قال للقائد كمّل وهو في قمة الهزيمة.. مش قالوا له حاجة تانية وهو في قمة النصر”.

وتصطدم تلك الكلمات في شقها الثاني بواقع الهزائم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في مصر،  فما بين هزائم عسكرية بعدم القدرة على حسم الأعمال المسلحة في سيناء، وتصعيد القتل فقط بحق المدنيين، إلى تقسيم الشعب المصري لفئات متناحرة بسبب سياسات السيسي، إلى وصاية اقتصادية دولية على مصر بعد وصول ديونها إلى حد كبير لا يمكن تنبؤ نتائجه، إلى تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

اعتراف بفشل العملية الشاملة بسيناء

وعلى طريقة إحصاء وقائع الفشل، كشف السيسي عن فشل قراراته وسياساته القمعية، دون نتائج على الأرض سوى المصائب والكوارث، قائلا: “بقى لنا 6 سنين في حرب استنزاف بسيناء.. ومطلبناش تبرعات”.

وتعبّر كلمة “استنزاف” عن الخسائر التي تستنزف أرواح الجنود المصريين، بجانب المدنيين الأبرياء من أهالي سيناء، فيما المسجلون الذين لا يطلقون رصاصة على إسرائيل يعيثون في أراضي سيناء، بدعم من محمد دحلان وإسرائيل، صاحبة المصلحة الأولى في استمرار القتال في سيناء، لتتمكن من إقامة مشروعها بتصفية القضية الفلسطينية عبر سيناء.

وفي إشارة إلى القمع المفترض استمراره لقمع المصريين الذين يقاتلون للتعبير عن آرائهم، قال السيسي: “التحدي الحقيقي الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة”. وهو نهج طبّقه العسكر في تظاهرات 27 سبتمبر الماضي، بإغلاق مصر وقمع كل من بالشارع بتفتيش تليفوناتهم أو بما يحملونه من متعلقاتهم الشخصية في سبيل بقاء السيسي في الحكم.

ولعلَّ ما قاله السيسي، خلال الندوة الـ31 للقوات المسلحة، يعبر عن مدى اهتزاز كرسي الحكم من أسفله، وأن الفشل في البقاء بات محققًا.

 

*الأراضي والديون واحتكار السوق.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي مطالب الصندوق في الوقت الذي فرض فيه العسكر سيطرته على كافة النواحي الاقتصادية، مهمشًا القطاع الخاص الذي أصبح عاجزًا عن المنافسة، وأعلنت عدة شركات عن خروجها من السوق وتوقفها الكامل عن العمل، ولعل أبرز مثال على ذلك قطاع مواد البناء، وأيضا الصناعات الغذائية.

ولفت صندوق النقد إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهم أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولاً يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*الجيش يستعد لإخلاء “جزيرة الوراق”.. والأهالي يتحدّثون عن مجزرة قادمة

من جديد يسعى الانقلاب إلى تجهيز حملة جديدة على أهالي الوراق، هدفها الأساسي تهيئة الجزيرة من أجل الرز الخليجي، بينما يتحدث الأهالي عن مجزرة قادمة ضدهم، خاصةً بعد سلسلة الاعتقالات التى حدثت الأشهر الأخيرة واستمرار اعتقال ذويهم.

جزيرة الوراق مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1,400 فدان تقريبا. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

وتتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، تحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية قبل عامين، حينما خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

شرارة الجريمة

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى 16 يوليو 2017، حين شرعت قوات من الجيش والشرطة في إزالة 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة ويدعى سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وفي 19 ديسمبر 2018، تجدد الصراع على أرض الجزيرة بعدما حاصرت قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها، إلا أن الأهالي تصدّوا للإخلاء، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي، وإصدار مدير أمن القليوبية قرارا بسحب القوات خشية تطور الأحداث.

وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات حثيثة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للجيش حيال تنفيذ مخطط الإخلاء، موضحة أن ضغوط الأجهزة الأمنية على الأهالي أسفرت عن الاستحواذ على 300 فدان من أراضي الجزيرة، بعد اضطرار أصحابها لقبول التعويضات المقدمة من الحكومة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مع مالكي نحو 200 فدان أخرى لتسليمها خلال الأيام المقبلة.

جملة التعويضات النقدية التي صُرفت حتى الآن لأهالي الجزيرة بلغت نحو 980 مليون جنيه، وهناك 3 خيارات فقط أمام السكان هي: صرف تعويضات مالية مقابل بيع الأراضي، الانتقال إلى واحدة من ثلاث مدن جديدة (القاهرة الجديدة/ بدر/ 6 أكتوبر)، وإعادة التسكين في الجزيرة بعد انتهاء مخطط التطوير”.

بيع ما لا يملك

في السياق ذاته، علّق أحد القيادات الشعبية في جزيرة الوراق ممن يقودون حراكًا رافضًا لمخطط إخلاء الجزيرة، بالقول إن “الحكومة تسوّق وتبيع ما لا تملكه حتى الآن، استنادا إلى ممارسات القمع الذي تنتهجه إزاء الأهالي”، مستطردًا أنه “يوجد يقين لدى السلطة الحاكمة بمسألة إخلاء الجزيرة من سكانها، في ظل إجراءات حصار وتضييق لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حين احتل مناطق سيناء عام 1967″، على حد تعبيره.

وقال القيادي الشعبي، الذي يمتلك أفدنة زراعية عدة في الجزيرة، إن كافة المشاورات في الوقت الراهن وصلت إلى طريق مسدود بين الأهالي والمسئولين، في ضوء التعسف المستمر من أجهزة الدولة، وإلقاء القبض على كثير من الأهالي للتفاوض من خلالهم وكأنهم “أسرى حرب”، وذلك بالتوازي مع طرح أرقام هزيلة للغاية كتعويضات من جانب الحكومة للأهالي لترك منازلهم وأراضيهم، بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لأراضي الجزيرة.

ويمثُل 35 من أبناء الجزيرة، الذين ينتمون لكافة عائلاتها، أمام محاكم مصرية في قضايا يصفها الأهالي بـ”الملفقة”، كوسيلة للضغط عليهم من أجل إجبارهم على التنازل عن ممتلكات والقبول بالتعويضات “الهزيلة” التي قررتها الحكومة.

وسبق لمجلس عائلات جزيرة الوراق أن دعا إلى تنظيم المسيرات السلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة، قائلاً في بيان، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أي حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيْل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم”.

كما شدد على أن كل التحركات الرسمية حتى الآن “سيئة السمعة والنيّة”، مستدركا “لو كان الأمر مسألة تطوير المناطق العشوائية كما يروجون، فلماذا لا تطور الجزيرة في وجود السكان؟ أم لأنها منطقة مرتفعة القيمة من الناحية الاستثمارية، فيتم إجبار الأهالي على مغادرتها من خلال القوة الغاشمة، ومنح قاطنيها تعويضات هزيلة للغاية، أو وحدات سكنية في مناطق نائية في المدن الجديدة، بعيدة عن مناطق العمل ومصادر الدخل”.

وختم قائلا: “الحكومة أوقفت كافة مظاهر الحياة على جزيرة الوراق، فلا توجد عمليات بيع أو شراء، أو خدمات يومية مثل النظافة والصحة، علاوة على الملاحقات الأمنية والمضايقات لأهالي الجزيرة للضغط عليهم لمغادرتها”.

مخطط كبير

ويبدو أن الوراق لن تكون الجزيرة الأخيرة المستهدفة بالإخلاء، إذ قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة المصري اليوم الموالية للانقلاب، قبل أشهر، إن “رئاسة الجمهورية” أصدرت تكليفات بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعد في عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، لتصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال”.

ويربط توفيق عبده- وهو من سكان الجزيرة- بين هذه التصريحات الرسمية ومخطط عمراني نشره موقع مؤسسة عقارية إماراتية يتبين منه خطتها لتحويل الوراق إلى مركز مال وأعمال ضخم. ويضيف توفيق “للجزيرة نت”، أن “الوراق ليست تيران وصنافير، لن نترك أرضنا رغم الحصار والإرهاب، وقطع الكهرباء وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت”.

وتقول رقية فتحي، وهي من سكان الجزيرة القدامى: إنها لا تريد أن يلقى بها في أرذل العمر في الشارع، لكنها تتمنى “مقابلا عادلا تستطيع السكن به خارج الجزيرة”، فهي تدرك أن “الحكومة ستبيع أرضهم لمستثمرين خليجيين بمبالغ ضخمة”.

وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”، وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمالي الجيزة أمس الاثنين حبس تسعة أشخاص 15 يوما بتهم الشغب والتعدي على الشرطة وحيازة سلاح أثناء اشتباكات الوراق.

في المقابل، يقسم شباب الجزيرة أنفسهم لفرق تختص بمراقبة شواطئ الجزيرة خوفًا من هجوم جديد للقوات الأمنية، ومن ثم تنبيه السكان عبر المحمول وصفحات فيسبوك.

ويمارس سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو ستين ألفا مهنًا بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر بمعظم أنشطتهم الحياتية، في حين أن حجم الخدمات الحكومية المقدمة للسكان هزيلة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1300 فدان وتشغل موقعا متميزا على نهر النيل.

وأوضح الحقوقي أحمد زين أن “محاولات بيع جزيرة الوراق لمستثمرين خليجيين ترجع لعشر سنوات مضت، وهو ما استدعى خوض الأهالي معركة قانونية لإثبات ملكيتهم للأرض، وفعلا حصلوا على حكم في القضية رقم 782 لسنة 62 ق بإلغاء البيع”.

وتابع: “عاندت الحكومة لصالح المشتري الخليجي، وأصدرت قرارا باعتبار الجزيرة محمية طبيعية لتطرد الأهالي منها، ولكن طعن على الحكم، فأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية.

وأضاف الحقوقي أن هيئة مفوضي الدولة وصفت في تقريرها قرار تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية بأنه “يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة”.

 

*“صفقة القرن” وشروط ترامب للإبقاء على السيسي وراء مقتل وإصابة 25 سيناويًّا

جريمة جديدة يقترفها السيسي في سيناء، لبيعها للصهاينة ضمن ما تعرف بصفقة القرن، حيث قُتل وأُصيب 25 مدنيًّا في مدينة بئر العبد شمالي سيناء، جراء قصف عشوائي نفّذته قوات الجيش ردًّا على استهداف كمين عسكري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد، فيما كشفت مصادر عن مقتل مزارعين إثر قصف استهدف سيارة يستقلونها بمدينة بئر العبد. وفي وقت سابق، السبت، قُتل 7 مجندين في عدة هجمات بمدينتي رفح وبئر العبد.

ولاحقًا هاجم مسلحون مجهولون كمين “جعل” التابع للجيش بمدينة بئر العبد، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان في الكمين.

إفلات المعتدين 

قتْلُ المدنيين الذين تتزايد أعدادهم في سيناء، يقابله إفلات كامل لمنفّذي الأعمال المسلحة، ما يضع علامات استفهام عن أهداف خبيثة يمارسها السيسي وقوات خاصة تعمل تحت إمرته مباشرة، لتنفيذ أعمال إجرامية في سيناء، بالتعاون مع إسرائيل، التي لم يهاجمها مسلحو التنظيمات المسلحة في سيناء، وهي الأقرب إليهم من مناطق بئر العبد وغيرها من المناطق في قلب سيناء، وهو ما يؤكده إفراج سلطات السيسي عن معتقلة إسرائيلية قُبض عليها وبحوزتها مواد متفجرة وذخائر.

وأطلقت سلطات السيسي سراح إسرائيلية عقب القبض عليها في سيناء، وبحوزتها ذخيرة في حقيبة الجيتار الخاص بها. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الأمن المصري اعتقل شابة إسرائيلية (23 عامًا)، لمدة 30 ساعة، في سيناء. وأوضحت أن قوات الأمن وجدت في حقيبة الجيتار الخاص بها 16 طلقة لبندقية M16.

وأكدت أنه “بعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى (إسرائيل)، بجهود من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

ورغم أن السلطات المصرية تُظهر تشددًا في التعامل مع كل من يحاول تهريب سلاح إلى مصر، وتفرض على كل شخص يُعثر بحوزته على سلاح عقوبة السجن لسنوات طويلة، فإن قرار إخلاء سبيل الفتاة الإسرائيلية يطرح تساؤلا حول جدية تلك الإجراءات.

المستفيد من الجرائم

ولعلّ من يقف وراء جرائم سيناء هو تشكيل عصابي صهيوني، بالإضافة إلى السيسي وفرق خاصة من جيش السيسي الخاص، ومحمد دحلان الذي يمتلك وحده أكثر من 8 آلاف عنصر أمني فروا إلى مصر لزعزعة الأوضاع في سيناء، وصولا إلى تهجير أهلها، وهم في ذلك يعملون وفق أجندة السيسي نفسها.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة موسعة على شبه جزيرة سيناء، هدمت خلالها مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكانها، واعتقل المئات من أبناء سيناء.

ورغم أحاديث استهلاكية وتقارير مخابراتية عن مخططات تنموية في سيناء، يبقى ما حصده أهالي سيناء من حكم السيسي هي الجثث والدماء والتهجير، للوصول لاستكمال صفقة القرن عبر إفراغ سيناء من أهلها، وهو أحد شروط ترامب للإبقاء على السيسي في حكم مصر، بعد أحداث وتظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة