الثلاثاء , 4 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 311)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

مجلس الشورى يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر السبت المقبل

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر

مجلس الشورى يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر السبت المقبل

يناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي بعد غد السبت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 “المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961″، والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ومن المقرر أن ينتهي المجلس خلال جلسته، اليوم الخميس، من تقرير لجنة الشئون التشريعية والخاص بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا في رقابتها السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

حكم قضائي نهائي يمكن رجال الشرطة بمصر من الحق في إطلاق لحاهم

حكم قضائي نهائي حق الشرطي في إطلاق لحيته

حكم قضائي نهائي حق الشرطي في إطلاق لحيته

حكم قضائي نهائي يمكن رجال الشرطة بمصر من الحق في إطلاق لحاهم 

شبكة المرصد الإخبارية

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تمثل أعلى درجات القضاء الإداري في البلاد حكمت اليوم الأربعاء بحق رجال الشرطة في إطلاق لحاهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية الساحلية حكمت لهم في مايو بالحق في إطلاق اللحى لكن وزارة الداخلية التي يتبعها جهاز الشرطة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة التي رفضت الطعن.

وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رجال شرطة أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة.

وجاء في تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري والذي استندت له المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الدستورأضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات… إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية.”

وأضاف “لا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته”.

وتابع أن قيام رجل الشرطة بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه.

وقالت وزارة الداخلية إن إطلاق اللحى لا يتفق مع الانضباط الشرطي لكن ملتحين من رجال الشرطة قالوا إن رئيس الدولة محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ملتح وكذلك رئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من المسؤولين.

وقال مصريون إن الضباط الملتحين يمكن أن يثيروا شكوكا بشأن حياديتهم من جانب مسلمين غير ملتحين أو مسيحيين.

وإطلاق اللحى في مصر تعبير عن التزام ديني لكنها تعبر في بعض الحالات عن انتماء لجماعات إسلامية شارك بعض أعضائها في العنف السياسي الذي استهدف بعضه مسيحيين في الثمانينات والتسعينات.

وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت اللحى سببا في اعتقال مطلقيها إذا اشتبهت الشرطة بانتمائهم للجماعات الإسلامية.

الرئيس مرسي يوجه الشكر والتقدير للفريق السيسي وللقوات المسلحة

مرسي والسيسي

مرسي والسيسي

الرئيس مرسي يوجه الشكر والتقدير للفريق السيسي وللقوات المسلحة

شبكة المرصد الإخبارية

كشف العقيد اركان حرب أحمد محمد على المتحدث الرسمى العسكرى أن الرئيس محمد مرسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه رسالة شكر وتقدير إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعرب خلالها عن شكره وتقديره لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة على ما قدموا من جهد متميز لتأمين القمة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى بالقاهرة خلال الشهر الجارى.

وفيما يلى نص الرسالة التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها:

السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

تحية طيبة وبعد..

– أنه لمن دواعى سرورى أن أعرب عن خالص شكرى وتقديرى لكم ولقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة على ما قدمتموا من جهد مميز أثناء إنعقاد القمة الثانية عشر لمنظمة التعاون الإسلامى بالقاهرة خلال الفترة من [6-7 فبراير 2013] .

– لقد كان لجهود رجال القوات المسلحة أبلغ الأثر فى إنجاح هذه القمة وظهورها بالمظهر اللائق وبالمكانة الرفيعة التى تحظى بها جمهورية مصر العربية بين دول العالم أجمع بفضل جهود أبناءها المخلصين .

– والله تعالى اسأل أن يوفق رجال القوات المسلحة البواسل فى أداء رسالتهم ودورهم فى السلم والحرب كعهدنا دائماً بهم على مر التاريخ .

مع أطيب تمنياتى بدوام التوفيق والنصره والسداد دكتور / محمد مرسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

محاولات لرأب الصدع ووساطة داخلية وخارجية بين “الحرية والعدالة” و “النور”

وساطة بين الحزبين

وساطة بين الحزبين

محاولات لرأب الصدع ووساطة داخلية وخارجية بين حزبي “الحرية والعدالة” و ” النور “

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت شخصية سياسية واسعة الاطلاع، أن هناك “قيادات سلفية عربية تسعي منذ فترة للتواصل بين الإخوان والنور وتقريب وجهات النظر بينهما منذ الأزمة التي شهدها قانون الانتخابات البرلمانية”.

وأوضحت أن تلك القيادات بدأت بالفعل جهود وساطة بين الطرفين خلال اليومين الماضين وطالبتهم بـ”الحفاظ علي أسرار الدولة، وضرورة السعي للتوافق وتفويت الفرصة علي المعارضة للاستفادة من تلك الخصومة”.

كما ناشد محمد يسرى، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والأمين العام للدعوة السلفية، قيادات النور والإخوان بالامتناع عن التصريحات الإعلامية والسعى للقاء المباشر وإجراء المصالحة والمسامحة.

وقال في بيان له اليوم الثلاثاء: “نسأل الله أن يؤلف بين الحزبين الكبيرين، ويصلح ذات بينهما، ويجمع بهما مصالح العباد، ويدفع بتعاونهما الشرور عن البلاد”.

وتقوم أطراف إسلامية من داخل وخارج مصر بمساع لرأب الصدع ومحاولات لاحتواء الأزمة التي نشبت بين حزبي النور والحرية والعدالة مؤخرًا بعد إقالة خالد علم الدين القيادي بحزب النور من الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، بدأت مساعٍ لعدد من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي بجانب “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” للتوفيق بين الطرفين، بجانب مساعٍ أخرى من خارج مصر بالتوازي.

غير أن هذه المساعي لم تترجم حتى ظهر الثلاثاء إلى خطوات عملية.

وقال نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) : إن “الحزب يسعي للتوفيق بين الطرفين واحتواء الأزمة”، موضحًا أن “المساعي مع كافة الأطراف: النور والحرية والعدالة وكذلك مؤسسة الرئاسة”.

وأشار عبد السلام إلى أن جلسة الحوار الوطني القادمة، التي قد تعقد هذا الأسبوع، ستجمع بين قيادات النور والإخوان، مشيرًا إلي أن رئاسة الجمهورية لم تحدد موعد جلسة الحوار بعد لكنها سبق وأعلنت أنها ستجري هذا الأسبوع.

من جانبه، قال عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن “الهيئة أطلقت دعوة منذ الأمس لوقف التناحر الإعلامي بين الطرفين” ، وأشار إلى أن “الهيئة تعمل علي توحيد الصف الإسلامي وعدم إعطاء فرصة للآخرين للنيل منه، ونحن نتحرك على كافة المستويات لاحتواء الأزمة، وحل المشكلة من جذورها”، مشيرًا إلي أن هناك مساعي لعقد لقاء تنسيقي بين القيادات السياسية للطرفين خلال أيام.

عدلان نفي تسلل الخلاف إلي داخل الهيئة، وقال إن علماء الدعوة لا يشغلهم تلك الخلافات السياسية القابلة للحل، مشددًا على أن الجميع يسعي الآن لحل تلك الخلافات.

يذكر أن الهيئة الشرعية، التي تأسست عقب ثورة يناير 2011، تضم قيادات ورموز التيارات السلفية والإخوانية ومن الجماعة الإسلامية.

وفي سياق متصل، قال هاني صلاح الدين، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة “إن الحزب يكن كل الاحترام والود والتقدير لحزب النور، وأن الخلافات بين النور والرئاسة لا علاقة لها بحزب الحرية والعدالة”.

وأشار، في تصريح صحفي له، مساء الإثنين، إلى أن “الخلافات داخل التيارات الإسلامية ضيقة، وقيادات حزب النور يعلمون ما يكنه لهم حزب الحرية والعدالة من احترام وتقدير لدورهم الوطني”.

 

مصر تخاطب الإمارات لتسليم شفيق بعد إحالته للجنايات لارتكابه جرائم فساد

إحالة شفيق للجنايات

إحالة شفيق للجنايات

مصر تخاطب الإمارات لتسليم شفيق بعد إحالته للجنايات لارتكابه جرائم فساد

شبكة المرصد الإخبارية

تتجه السلطات القضائية المصريه لمخاطبة السلطات الإماراتية وتقديم طلب تسليم أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والموجود حاليا في أراضيها لمصر لمحاكمته في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم فساد مالي، حيث قرر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بإحالة أحمد محمد شفيق و10 آخرين إلى الجنايات، وأمر بضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، ومحمود جمال الدين عفيفي، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسيل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصعيدي بمحكمة التجمع الخامس، وأكد فيه أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة منها 40 مليونًا هى قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.

كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي، مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.. كما تضمنت القرارات إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات، مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي إل القضاء، طبقًا للمادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق واللواء طيار خالد الدالي.

وبحسب التحقيقات فقد أحيل شفيق ومعه 10متهمين اخرين بينهم نجلتيه الي المحاكمة اليوم الثلاثاء في قضية الاستيلاء علي وحدات سكنية (فيلات) خاصة بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون وبيعها بعد ذلك الي شخصيات عامة باستخدام مستندات مزورة .

وبخلاف هذه القضية، يحاكم شفيق حاليًا في قضيتين تتعلقان بفساد مالي، إحداهما تتعلق أيضا بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون من جمعية أراضي الطيارين، والثانية بفساد مالي في وزارة الطيران المدني التي تولاها قبل أن يصبح آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

أسماء المتهمين

والمتهمون هم أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين وأعضاء الجمعية وهم كل من محمد رضا صقر، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رءوف خليل حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، ونبيل سراج الدين السيد، المستشار بوزارة الطيران، وشريف السيد كامل عبد الوهاب، وأحمد السيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.

وقائع القضية

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية، ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية، ومحمد رضا صقر عضو المجلس، بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين.

البلاغ قدم بتاريخ 8 أكتوبر 2012، أثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية أرض الطيارين جمال وعلاء مبارك.

وبتاريخ 10 أكتوبر 2012، حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي بدلاً من أحمد شفيق، بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لإحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق، وقرر بالتحقيقات أنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية، وأنه سوف يتقدم باستقالته وقدمها خلال التحقيقات، وقرر أنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها، فانتقل قاضي التحقيقات فورًا، وفي اليوم ذاته استنادًا إلى المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، استمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد على 12 ساعة وتحفظ على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد ومخالفات.

واستمرت التحقيقات في هذه القضية لمدة 4 أشهر وتتضمن أكثر من 15 ألف مستند وتم استجواب 29 متهمًا بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.. وشمل قرار الإحالة 11 متهمًا منهم أحمد شفيق رئيس الجمعية، و6 من مجلس أعضاء النقابة و4 آخرين.

تم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهمًا بعد أن تم ورد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات وفيلات وسداد ثمنها.. وتضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد على 30 مليون جنيه، وارتكاب جرائم غسيل أموال لشفيق وصقر قيمتها 5 ملايين جنيه.. وتضمن قرار التصرف قاضي التحقيق بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة شفيق واللواء خالد الدالي عضو مجلس إدارة الجمعية.

وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قيام المتهم أحمد شفيق وزوجته والمتهم محمد رضا صقر وابن شقيقته طارق السلوسي بالاستيلاء على فيلات بدون وجه حق منذ عام 2005 دون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن، ونجل المذيعة سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان وحصلوا على مبالغ مالية قدرها 5 ملايين جنيه وهو ما أثبتته المستندات الموقعة من أحمد شفيق ورضا صقر وزوجة الأول.. وبعد ثورة 25 يناير قاموا بإنشاء ملفات مزوّرة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 ألف جنيه لكل فيلا فقط بعد مرور 6 سنوات من الاستيلاء عليها.

كما قرر قاضي التحقيق أن مصر لن تموت طالما بها قضاة شرفاء لا يخشون إلا الله وأنه لن يتوقف عن محاربة الفساد حتى آخر قطرة من دمه أيًا كانت الأسماء.

المعارضة تشترط تأجيل الانتخابات للحوار مع الرئاسة

معارضة

معارضة

المعارضة تشترط تأجيل الانتخابات للحوار مع الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية

تأجيل الانتخابات البرلمانية، وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ وطني، وكذلك إعلان الرئاسة رسميًا استعدادها لمناقشة تشكيل حكومة جديدة، والتعهد بتنفيذ ما يتم التوافق عليه على مائدة الحوار، أربعة شروط طرحتها أطراف معارضة مصرية في مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطني لبدء حوار جاد مع مؤسسة الرئاسة.

وبحسب قيادات حزبية فإن تلك الشروط طُرحت خلال اللقاءات المكوكية التي يقوم بها أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة” مع قوى المعارضة على مدار اليومين الماضيين في محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق يمكن أن تجمع الرئاسة والمعارضة على مائدة الحوار.

نور الذي دُعِيَ قبل يومين لمقابلة الرئيس المصري محمد مرسي، خرج بعدها ليعلن عن مساعٍ جديدة لجمع الطرفين على مائدة الحوار.

وتأتي مساعي نور ضمن جملة من التحركات المشابهة يقوم بها حزب الوسط وكذلك اتصالات يجريها حزب الحرية والعدالة الحاكم حيث التقى رئيسه محمد سعد الكتاتني برئيس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي في محاولة للم شمل الطرفين حيث تعد أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر ضرورة توافق النظام مع القوى السياسية المختلفة.

وأرجأت مؤسسة الرئاسة المصرية جلسة الحوار التي كانت مقررة الأربعاء الماضي إلى الأسبوع الجاري غير أنها لم تعلن، حتي اليوم، عن موعد جديد، بينما صرح بسام الزرقا القيادي بحزب النور ومستشار الرئيس للشئون السياسية (الذي قدم استقالته اليوم) أمس بأن موعد الحوار الوطني مرهون بموافقة جبهة الإنقاذ المعارضة.

محمود العلايلي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ قال إن الكرة الآن في ملعب مؤسسة الرئاسة التي ترفض تغيير حكومة هشام قنديل الحالية، وأوضح في تصريحات صحفية أنه “على الرئاسة أن تعلن أولا استعدادها الرسمي لمناقشة أمر الحكومة” قبل الدخول في مباحثات لبحث تشكيلة هذه الحكومة، في ضوء عدم تأكيد الرئاسة استعدادها لذلك في الأيام القليلة الماضية.

وأشار العلايلي الذي ينضوي حزبه تحت مظلة جبهة الإنقاذ إلى أن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني اقتصادية أمر ضروري “لأننا أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت للحديث عن انتخابات على مدار شهرين أو أكثر ثم تشكيل حكومة جديدة تنبثق عن الأغلبية البرلمانية”.

وعن تصور المعارضة لتشكيل الحكومة الجديدة، قال: “لدينا تصور واضح بتشكيل الحكومة يعتمد على الكفاءات لا الولاءات لأن مصر مليئة بالكفاءات، وعلينا أن نطرح تصورنا وعلى الرئاسة وباقي الأحزاب أن تطرح تصوراتها على مائدة حوار جاد وله ضماناته والوصول إلى تشكيل يحقق الهدف المرجو من إنقاذ الوطن قبل انهياره على المستوى الاقتصادي ما يعني إعطاء الأولوية لهذا الهدف وليس لإجراء انتخابات في الوقت الحالي، خاصة أن الانتخابات البرلمانية الماضية كلف إجراؤها خزينة الدولة أكثر من مليار دولار”.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي عن انخفاض الاحتياطي النقدي لـ13 مليار دولار وهو ما يكفي – بحسب خبراء اقتصاديين – لتلبية احتياجات البلاد من وارداتها الأساسية، خصوصًا المتعلقة بالغذاء والوقود لمدة ثلاثة شهور فقط.

بينما أشار مصدر آخر بالمعارضة إلى أن هناك مطلبًا آخر طرحته جبهة الإنقاذ يتمثل في تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 4 شهور وتشكيل فوري لحكومة إنقاذ.

وأوضح أن مطالب جبهة الإنقاذ من تشكيل فوري للحكومة وتأجيل الانتخابات البرلمانية ذكرت للأطراف الوسيطة.

وعن موقف الرئاسة من هذه المطالب أجاب محمد عبد اللطيف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط – الذي يقود مساعي وساطة بين الرئاسة والمعارضة – بأن موعد جلسة الحوار القادمة لم تحدد بعد من قبل مؤسسة الرئاسة.

وأشار إلى أن “تشكيل حكومة جديدة غير وارد في الفترة الحالية في ظل عدم حديث مؤسسة الرئاسة عن ذلك”.

وأضاف عبد اللطيف – وهو أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني السابقة – أن هناك لقاءات مكثفة من قبل رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي وأطراف المعارضة للوصول إلى نقطة التقاء.

وكانت مؤسسة الرئاسة المصرية أعلنت في وقت سابق أنه “لا خطوط حمراء على أي موضوع يُطرح للمناقشة على مائدة الحوار بما في ذلك تغيير الحكومة”، إلا أن المتحدث الرسمي الرئاسي ياسر علي عاد وأعلن تمسك الرئاسة بحكومة هشام قنديل، بينما أكد الكتاتني للبرادعي خلال لقائهما قبل يومين أن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن أمر صعب لضيق الوقت، بحسب بيان للحرية والعدالة أمس.

في الوقت ذاته بدأت بعض القوى ووسائل الإعلام المحلية التعامل مع تغيير الحكومة كأمر واقع حيث تردد في الأيام الأخيرة طرح عدد من الأسماء ومنها أيمن نور زعيم حزب “غد الثورة”، حيث اعتبرت إحدى الصحف المحلية أنه شخصية تلقى قبولاً من كافة الأطراف السياسية، وكذلك الخبير الاقتصادي المصري المقيم بالولايات المتحدة محمد العريان، الذي يعمل حاليًا مستشارًا للرئيس الأمريكي لشؤون التنمية، والذي تردد اسمه قبل تشكيل حكومة هشام قنديل في أغسطس/ آب الماضي.

كما طرحت صحف ووسائل إعلام مصرية أيضًا اسم أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ومحمود مكي النائب السابق لمرسي، وكذلك محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة

أسباب إقالة “علم الدين” وحقيقة استغلال منصبه في الإستيلاء علي أرض مطوبس

خالد علم الدين

خالد علم الدين

أسباب إقالة “علم الدين” وحقيقة استغلال منصبه في الإستيلاء علي أرض مطوبس

شبكة المرصد الإخبارية

أكدت مصادر مطلعة أن السبب وراء إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية، قضية تتعلق باستحواذ أحد أقاربه على قطعة أرض بالطريق الدولى بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

المصادر كشفت، أن قطعة الأرض مملوكة من الأساس لضابط دكتور يدعى على صفوت، والذى فوجئ قبل أسبوعين باستحواذ ابن عم مستشار رئيس الجمهورية عليها بعد بناء إحدى شركات البتروكيماويات مصنعا بالقرب منها، مما زاد الطمع فى الاستيلاء عليها، وعندما حاول استعادتها، أطلق عليه ابن عم مستشار رئيس الجمهورية الرصاص، غير أن مالك الأرض الأساسى وبرفقته أحد أصدقائه استطاعوا القبض على ابن عم شقيق مستشار رئيس الجمهورية والتوجه به لقسم الشرطة لتحرير محضر بحيازة سلاح غير مرخص والتعدى على الأراضى.

وأشارت المصادر إلى أن يوم الواقعة تزامن مع إضراب ضباط وأفراد الشرطة وهو الأمر الذى أعاق تحرير محضر آنذاك، وبعد محاولات بدأوا فى تحرير المحضر، إلا أن المفاجأة كانت من مأمور قسم شرطة مطوبس والذى لم يحرر محضرا بالواقعة الأصلية، وإنما حرر محضرا بقيام مالك الأرض باختطاف ابن عم مستشار رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من خالد علم الدين.

تطور الأمر وأجرى المأمور تحريات وهمية مفادها أن ابن عم مستشار رئيس الجمهورية، تم اختطافه وبإجراء أكمنة على الطريق تم ضبط الجانى مرتكب الواقعة، وهو ما لم يحدث من الأساس.

تفاصيل الواقعة رصدتها أجهزة رقابية نقلتها كاملة إلى مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى دور كبير لأحد المفكرين الإسلاميين الكبار والذى تولى بصفة شخصية نقل الواقعة إلى قيادات مؤسسة الرئاسة..

من ناحية أخرى نفى الدكتور فريد إسماعيل، القيادى بحزب الحرية والعدالة، وجود أى علاقة بين إقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادى بحزب النور من منصبه كمستشار للرئاسة، ومبادرة حزب النور الأخيرة مع جبهة الإنقاذ، رافضا ما ردده البعض من أنه محاولة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لتشويه صورة حزب النور.

وأضاف إسماعيل أنه سبق وأن قام حزب النور بفصل أحد أعضائه من عضوية الحزب بعد التأكد من قيامه بأفعال من شأنها الإساءة للحزب، وإذا تأكد لهم ذلك الأمر فى حالة الدكتور خالد علم الدين فأنهم سيقومون بفصله دون تردد.

وأكد إسماعيل على أنه لا توجد أى إشكالية بين الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية أو حزب النور على الأخص، والذى يقوم بدور كبير فى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لما فيه صالح الوطن، على حد قوله.

ورفض عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للحوار المجتمعي التعليق على قرار رئيس الجمهورية بإقالة خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة بسبب ما أثير حول وجود تقارير رقابية تفيد انحراف في سلوك علم الدين، مكتفيا بالقول: “دعونا ننتظر حتى انتهاء التحقيقات.. وخاصة أنني ليس لدي معلومات ولا أتحدث في أمر بدون توفر المعلومات اللازمة له”.

محمد حسان يتراجع عن استقالته من “شورى العلماء” ويستقيل من “الهيئة الشرعية للحقوق”

الشيخ محمد حسان

محمد حسان يتراجع عن استقالته من “شورى العلماء” ويستقيل من “الهيئة الشرعية للحقوق”

شبكة المرصد الإخبارية

تراجع الشيخ محمد حسان عن استقالته من مجلس شورى العلماء فقط، بينما استقال نهائيا من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.

وقال فى تصريحات أنه داعية وليس رجل سياسة، لذلك قرر الاستقالة من شورى العلماء والهيئة الشرعية، وبعد تدخل عدد من الشيوخ قرر حسان الاكتفاء بالاستقالة من الهيئة الشرعية فقط.

وقالت مصادر أن الهيئة الشرعية التى كان الشيخ حسان يشغل منصب نائب رئيسها أخذت منحى سياسيا وتوجها لصالح فصيل معين منذ إنشائها بعد الثورة وضمت عددا كبيرا من المشايخ من كل التيارات الإسلامية لكنها لم تقم بواجبها الدعوى بل كانت أغراضها سياسية.

وكان الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى المعروف، قد تقدم باستقالته من “مجلس شورى العلماء” و”الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” قبل أسبوع ، وذلك خشية الانغماس فى الخلافات السياسية التى انتهجتها الهيئتان خلال الفترة الماضية، معرباً فى استقالته المكتوبة عن حاجته للتفرغ للدعوة.

وأشارت مصادر إلى أن “حسان” تقدم باستقالته من حوالى أسبوع مكتوبة بخط يده، ولكن لم يبت فيها حتى الآن، وأن الدكتور عبد الله شاكر، رئيس مجلس شورى العلماء، والدكتور على السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، يبذلان محاولات جادة لإثناء حسان عن قراره، وفشلت جميع المحاولات لإصرار الداعية الإسلامى على موقفه الرافض للاستمرار فى عضوية الهيئتين والتفرغ للدعوة، بعيداً عن الدخول للمعترك السياسى وإقحام العلماء لأنفسهم فى القضايا السياسية الراهنة التى تأتى على حساب الرصيد الدعوى، حيث يشغل الشيخ حسان منصب نائب الرئيس فى الهيئتين.

يذكر أن مجلس شورى العلماء يعبر عن رؤية وأفكار وفتاوى العلماء السلفيين وتم تشكيله بعد ثورة 25 يناير برئاسة الشيخ عبد الله شاكر رئيس جماعة انصار السنة المحمدية، والشيخ محمد حسان نـائبًا وعضوية المشايخ أبو إسحاق الحوينى ومحمد حسين يعقوب وسعيد عبد العظيم وأبو بكر الحنبلى ومصطفى بن العدوى وجمال المراكبى وحيد بن بالى والشيخ جمال عبد الرحمن المنسق والمتحدث الرسمى للمجلس.

وقد أصدر المجلس 18 بياناً منذ تأسيسه حتى الآن، كان أوله فى 28 يونيه عام 2011، وجاءت جميعها فى إطار الأحداث والمتغيرات التى مرت بها مصر وموقف الدعوة منها مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور والنظر فى المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور الشرعية.

أما الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فهى تضم 119 رمزًا من رموز الحركات الإسلامية، بمختلف توجهاتهم، من علماء وباحثين ودعاة ومحامين ومستشارين ومعلمين وأطباء وغيرهم، ومن مختلف الأطياف، فقد ضمت عددًا من السلفيين وعلماء الأزهر وجماعة أنصار السنة المحمدية، والإخوان المسلمين والمستقلين وأصدرت أول بيان لها يوم 5فبراير 2011 قبل تنحى الرئيس المخلوع وكان لها دور ذائع الصيت فى كافة القضايا السياسية وتضم فى عضويتها الداعية صفوت حجازى والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين والدكتور طارق الزمر والدكتور ياسر برهامى ونزار غراب وبرئاسة الدكتور على السالوس و3 نواب هم الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف والشيخ محمد عبد المقصود والنائب الثالث الشيخ محمد حسان والأمين العام الدكتور محمد يسرى إبراهيم.

اعتصام مفتوح وغلق طريق العريش احتجاجاً على إعادة محاكمة سجناء سياسيين أمام محكمة أمن الدولة

اعتصام مفتوح طريق العريش

اعتصام مفتوح وغلق طريق العريش احتجاجاً على إعادة محاكمة سجناء سياسيين أمام محكمة أمن الدولة

أهالي السجناء السياسيين بسيناء يعتزمون غلق طريق العريش

والمرصد الإعلامي الإسلامي يناشد الرئيس مرسي وأهالي السجناء

شبكة المرصد الإخبارية

وجه أهالي سجناء سيناء السياسيين المتهمون في تفجيرات طابا بياناً إلى أبناء الشعب المصري بكافة أطيافه بعد أن طفح بهم الكيل وأعلنوا الاعتصام المفتوح يوم السبت القادم 23 فبراير بمنطقة بئر لحفن جنوب مدينة العريش ، وقد حظى البيان على موافقة ممثلي قبائل الترابين والأحيوات والنخلاوية وبني فخر والسواركة.

وذكر البيان : لقد طفح بنا الكيل من هذا الظلم الجائر وتلك الأحكام الباطلة علي أبنائنا ، ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم ، وأننا نرفض تلك المحاكمة الهزلية المسماة إعادة محاكمة ، فأبنائنا الآن يحاكمون أمام محكمة امن دولة عليا طوارئ ، أي يحاكمون بقانون الطوارئ والذي من المفترض انه ملغي ، لقد حصل أبنائنا علي حكم من محكمة الشعوب الإفريقية بالإفراج الفوري والتعويض ورغم إن الحكم ملزم للحكومة المصرية إلا انه مر عام دون تنفيذه .

وقد حذر البيان النظام الحاكم من تلك الطريقة ، وأضاف البيان : تلك المعاملة فالظلم يولد الانفجار .

وشدد البيان : أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسننظم أعمال احتجاجية سلمية لن يستطيع النظام تحمل تبعاتها ولن يهدأ لنا بال إلا بتنفيذ مطالبنا المشروعة وهي الإفراج الفوري عن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين أو أن تكون إعادة المحاكمة أمام القضاء المدني الطبيعي .

تعويض أبنائنا عن كل تلك السنوات التي قضوها خلف قضبان السجون

وتبدأ أولي الاحتجاجات باعتصام مفتوح بمنطقة بئر لحفن جنوب مدينة العريش تبعد عن وسط العريش 25 كيلو متر وسط سيناء يوم السبت القادم 23 فبراير 2013م ، وسيتم غلق الطريق بما يغلق المؤدي إلى مصنع اسمنت القوات المسلحة ومصنع أسمنت سيناء .

والمرصد الإعلامي الإسلامي من جانبه يناشد الأهالي بالتزام الاعتصام السلمي وعدم تعطيل المصالح ، كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الرئيس مرسي سرعة العمل عل رفع الظلم عن السجناء السياسيين والإفراج عنهم أو محاكمتهم أم قاضيهم الطبيعي وليس محاكم الطواريء ، فمن أهداف الثورة رفع الظلم وتحقيق العدل .

ويطالب المرصد الرئيس مرسي التدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين في مصر وخارجها وعدم السماع للحرس القديم أو بقايا نظام مبارك في الأمن القومي أو ما يسمى اللجنة الأمنية الذين يحرفون الحقائق ، فيجب العمل على إغلاق ملف السجناء السياسيين ضحايا مبارك ونظامه فلا يصح أن يسقط النظام الفاسد ويظل ضحاياه السياسيين في السجون.

 

وفيما يلي نص البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه :

بسم الله الرحمن الرحيم 

بيان إعلامي 

(طفح الكيل)

نوجه هذا البيان إلي الشعب المصري بكافة أطيافه السياسية والاجتماعية .

إن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين المتهمون في تفجيرات طابا 2004 ما زالوا يقبعون في سجون مبارك ، فمبارك ما زال يحكم وان تغيرت الأسماء .

كنا ننتظر مصير نري فيه نسمات الحرية لأبنائنا بعد ثورة يناير ، فقد أوسعونا وعودا بالحرية ولكن كعادة النظام لا وعد لهم ولا عهد .

لقد طفح بنا الكيل من هذا الظلم الجائر وتلك الأحكام الباطلة علي أبنائنا ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم ، وأننا نرفض تلك المحاكمة الهزلية المساه إعادة محاكمة ، فأبنائنا الآن يحاكمون أمام محكمة امن دولة عليا طوارئ ، أي يحاكمون بقانون الطوارئ والذي من المفترض انه ملغي ، لقد حصل أبنائنا علي حكم من محكمة الشعوب الإفريقية بالإفراج الفوري والتعويض ورغم إن الحكم ملزم للحكومة المصرية إلا انه مر عام دون تنفيذه ولهذا فإننا نحذر النظام الحاكم من تلك الطريقة وتلك المعاملة فالظلم يولد الانفجار .

أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسننظم أعمال احتجاجية سلمية لن يستطيع النظام تحمل تبعاتها ولن يهدأ لنا بال إلا بتنفيذ مطالبنا المشروعة وهي الإفراج الفوري عن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين أو أن تكون إعادة المحاكمة أمام القضاء المدني الطبيعي .

تعويض أبنائنا عن كل تلك السنوات التي قضوها خلف قضبان السجون

وتبدأ أولي الاحتجاجات باعتصام مفتوح بمنطقة بئر لحفن بطريق العريش وسط سيناء يوم السبت القادم 23 فبراير 2013م

صدر هذا البيان عن لجنة دعم سجناء سيناء السياسيين وبحضور وموافقة ممثلي قبائل الترابين والأحيوات والنخلاوية وبني فخر والسواركة.

 منسق اللجنة

حسن عبدالله النخلاوي

إنهاء ازمة عمال ميناء العين السخنة خلال 48 ساعة

ميناء العين السخنة

إنهاء ازمة عمال ميناء العين السخنة خلال 48 ساعة

قالت مصادر رسمية وممثلين للعمال المعتصمين إن محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية توصل إلي مبادرة أمس لإنهاء اعتصام عمال شركة “بلاتنيوم” للخدمات بميناء العين السخنة المستمر منذ منتصف ليل 31 يناير الماضي بعد عقد اجتماع مع ممثلين لهم أمس الجمعة استمر ساعات.

وتتضمن المبادرة التي توصل لها جاد الله بعد اجتماعه مع العمال إن تؤسس هيئة موانئ البحر الاحمر شركة جديدة تقوم بتعيين العمال المعتصمين بها علي ان تمتلك نسبة 51% من اسهمها وعلي ان تلتزم شركة موانئ دبي السخنة بتوقيع عقد طويل المدة مع هذه الشركة الجديدة، ويتم توقيع عقد مؤقت لمدة 6 أشهر يضمن تنفيذ الاتفاق وتأسيس الشركة.

ويقع ميناء السخنة على خليج السويس في البحر الأحمر على بعد 140 كيلو مترا من العاصمة المصرية القاهرة، ويبعد 55 كيلومترا عن مدينة السويس.

وقال مصدر بارز بهيئة موانئ البحر الاحمر “إن مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية يعقد اجتماع منذ الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي ( 18.5 تغ) مع ممثلين للعمال للوصول الي اتفاق نهائي لفض الاعتصام.

وأضاف المصدر “إن العمال يشترطون توقيع عقود العمل الجديدة طبقا للمبادرة قبل فض اعتصامهم وإن هذا سيتم خلال ال 48 ساعة القادمة”.

وقال مصدر مسئول بشركة موانئ دبي السخنة اليوم السبت” إن ممثلين للشركة حضروا اجتماع أمس الجمعة مع مستشار رئيس الجمهورية، ووافقوا عليها وهم ينتظروا موافقة العمال المعتصمون علي مبادرته لإعادة العمل بالميناء الذي يستقبل ربع صادرات وواردات مصر”.

أضاف المصدر :” إن موانئ دبي لم تقوم بحصر خسائر توقف العمل بمحطة الحاويات حتي الأن لكنها كبيرة حيث قامت بعض السفن بتفريغ بضائعها في ميناء جدة وميناء العقبة لحين عودة العمل بالميناء لإعادة نقلها مرة اخري لمصر”.

وتعطل العمل بميناء العين السخنة بالسويس لليوم السادس عشر على التوالي بسبب الاحتجاجات التي واصلها عمال شركة “بلاتنيوم”، وهي شركة تقديم خدمات داخل ميناء العين السخنة، والبالغ عددهم 1200 عاملا، طلبا للتعيين على قوة شركة موانئ دبي.

وأنهت شركة “موانئ دبي” عقد شركة “بلاتنيوم” في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ورست مناقصة طرحتها “موانئ دبي” على 6 شركات جديدة ليس من ضمنهم “بلاتنيوم” التي لم تتقدم للمناقصة.

واشترطت شركة موانئ دبي السخنة علي الشركات الجديدة التي تعاقدت معها تعيين جميع العاملين بشركة “بلاتنيوم” من أجل تحقيق الاستقرار للموظفين وأسرهم بنفس المرتبات التي كانوا يتقاضونها مع مراعاة سنوات الخبرة وإضافة عدد من المميزات الجديدة كالخدمات الطبية وبوليصة تأمين لكل عامل، وهو ما رفضه العمال.

وكان محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية واللواء محمد جاب الله رئيس موانئ البحر الأحمر واللواء أركان حرب محمد شمس أحد قيادات الجيش الثالث وممثلين من وزارتي النقل والقوى العاملة وممثلين لشركة موانئ دبي السخنة قد عقدوا اجتماع للتفاوض مع ممثلين العمال لإنهاء الأزمة أمس الجمعة استمر ساعات.

وقال عدد من العمال المعتصمين بشركة “بلاتنيوم” للخدمات بالعين السخنة عقب اجتماع الأمس إن اعتصامهم مستمر في موانئ دبي لحين ابرام عقود جديدة تضمن تنفيذ اقتراح ضمهم إلى شركة جديدة يتم تأسيسها بالمشاركة بين موانئ البحر الأحمر والتي تحصل على نسبة 51 % ومستثمرون بنسبة 49% علي أن تكون الشركة مصرية 100%.

قال سليمان كامل أحد العمال بشركة “بلاتنيوم” إن المعتصمين يوافقون مبدئيا علي الاقتراح الخاص بتعيين العمال لمدة 6 أشهر بعقود مؤقتة لحين تأسيس شركة خدمات بحرية تشرف عليها هيئة موانئ البحر الأحمر من أجل ضمان كافة حقوقهم المادية والاجتماعية والصحية.

وأضاف وحيد عبد النبي – سائق معدة أن جميع العاملين المعتصمين التابعين لشركة “بلاتنيوم” يرفضون تماما أي محاولات للتحايل عليهم مشيرا إلى أن مطلبهم واضح وصريح وهو التعيين في موانئ دبي أو موانئ البحر الأحمر.

وتسبب إضراب العمال حسب مصادر بموانئ البحر الأحمر في خسائر تخطت الـ 400 مليون جنيه من بينها 15 مليون جنيه ضرائب يومية ومليون جنيه رسوم دخول موانئ البحر الأحمر.

ووقعت شركة موانئ دبي العالمية عام 2008 اتفاقا اشترت من خلاله 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة مقابل 670 مليون دولار.

من الجدير بالذكر أن شركة موانئ دبي العالمية السخنة شركة مساهمة مصرية وأن استثماراتها في الميناء بلغت حتى الآن 240 مليون دولار ويعمل بها 1134 عاملا مصريا بعلاقة عمل منتظمة، ولم يتم فصل أي منهم، كما أنهم لم يضربوا عن العمل أو يقوموا بتعطيله.