الثلاثاء , 10 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار
الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تفاصيل حادث سيناء الذي أدي الى مصرع 12 مجندًا و6 مدنيين

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه مساء اليوم الأربعاء، وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق أبو رديس الطور بدائرة قسم شرطة أبو رديس جنوب سيناء.

وأشار إلي في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية علي “الفيسبوك” أن الحادث أسفر عن وفاة « 12» مُجندًا من قوة قسم شرطة دهب، « 4 » طلبة، «2» مجهولين الهاوية .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

*العاملون بالمصرية للاتصالات يتعرضون للتهديدات بسبب احتجاجاتهم

تعرض عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للتهديد، من قبل عدد من قيادات الشركة، على حد قول عدد من العاملين، بسبب استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم سلميًّا وذلك بعد  تصاعد حركة احتجاجات العاملين بالشركة في أغلب محافظات الجمهورية.

وقال بيان مشترك أصدرته كل من النقابة المستقلة للاتصالات ومنظمة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي: “تم تهديد العاملين بوسائل مختلفة، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون المصري، ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، الموقعة عليها الحكومة المصرية“.

 

 

*النقض تؤيد سجن 63 من معارضي العسكر لمدد تصل لـ15 عامًا

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة من 63 شخصًا من معارضي حكم العسكر، وأيدت أحكام السجن الصادرة ضدهم في قضية أحداث رمسيس الثالثة، التي وقعت بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى 6 أكتوبر عام 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكما بمعاقبة 63 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف.

ويواجه المتهمون أيضا اتهامات بمقاومة السلطات، وتخريب المنشآت العامة والخاصة على رأسها محطة مترو الشهداء، ومبنى جريدة الجمهورية، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، والاعتداء على قسم شرطة الأزبكية واستهداف قوة تأمينه، وحيازة أسلحة وذخائر وألعاب نارية، وحيازة عبوات مولوتوف، والحريق العمد، والقتل والشروع فيه.

 

 

*اعتقال عقيد سابق بالقوات المسلحة وزوجته الطبيبة وشقيقها وإخفائهم قسريا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد“.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد.

يقول أحد المحامين أنه شاهد رجلين وامرأة منتقبة عليهم آثار تعذيب شديد، شاهدهم يعرضون على نيابة أمن الدولة.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

 

 

*التفاصيل الكاملة لفوز الشوبكي بمقعد الدقي والعجوزة

قال مصدر قانوني، إن الدكتور عمرو الشوبكي، تقدم بطعن لمحكمة النقض علة قرار لجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، في انتخابات الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة، وشمل الطعن 4 لجان رئيسية يضموا 39 لجنة فرعية، وبفرز هذه اللجان تبين احتساب 45 صوتًا من أصوات الدكتور الشوبكي، لأحمد مرتضى وموجودين في كتلته التصويتية.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، انتاب محكمة النقض الشك في عملة الفرز كاملة خاصة، بعد اكتشاف 30 صوتًا لأحمد مرتضى هم في الحقيقة للشوبكي في صندوق واحد، وهو ما جعلها تصر على إعادة الفرز كاملًا في 172 لجنة؛ رغم اعتراض مرتضى منصور، وتمت عملية الفرز أمام الإشراف القضائي في وجود محاميّ الشوبكي وأحمد مرتضى

وتابع، محامو الدكتور عمرو الشوبكي، أكدوا أن نتيجة إعادة الفرز أعلنت فوز موكلهم بفارق 268 صوتًا على نظيره أحمد مرتضى، دون فرز أصوات المصريين في الخارج والتي تقدم فيها الشوبكي على أحمد مرتضى في جولة الإعادة السابقة.

وأكد المصدر، أنه وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لعملية الطعن على الانتخابات البرلمانية، “يحق لمحكمة النقض حال قبول الطعون والقضاء ببطلان الانتخابات، أن تقضي بإعادة الانتخابات في الدائرة المطعون على نتيجة الانتخابات بها، أو أن تعلن فوز أحد المرشحين في حالة وجود أخطاء مادية اطمأنت إليها من خلال الأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة“.

ونوه المصدر، إلى أن الدكتور عمرو الشوبكي، لن يخوض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى إذا ما حكمت محكمة النقض بإعادة الانتخابات، أما إذا ما أعلنت فوزه فسيكون هناك كلام آخر.

 

 

*نقل معتقل بالعقرب لمستشفي السجن لتدهور حالته الصحية

 قالت زوجة الكيميائي سامي أمين الذي يقضي عقوبة المؤبد داخل زنزانته الانفرادي بسجن العقرب ” علي خلفية اتهامه في هزلية التخابر مع حماس”، انه أثناء زيارتها لزوجها أمس وجدته في حالة إعياء شديد وتم نقله لمستشفي السجن بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في حالة اغماء كامل بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإعطائه انسولين منتهي الصلاحية من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياته للخطر.

وأفادت زوجة “أمين” أن زوجها أكد لها مواصلتهم الإضراب عن الطعام لأنهم يواجهون الموت البطئ بسبب سوء المعاملة، وتعرضهم للتعذيب ومنع الأدوية والأطعمة عنهم وعدم آدمية زنازين الاحتجاز التي تشبة المقبرة، محملة قائد الانقلاب العسكري ووزير داخليته المسئولية الكاملة عن سلامته ومناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التدخل لانقاذ حياة زوجها.

 

 

*وفاة والدة المعتقل حمدي طه القابع في سجون العسكر منذ عامين ونصف

توفيت عصر أمس والدة المعتقل الأستاذ حمدي طه – المعتقل بسجن قنا العمومي، علي خلفية قضية أحداث محافظة أسوان، والذي يقبع في سجون العسكر منذ عامين ونصف .

يأتي ذلك ليظهر ما وصل إليه الوطن في ظل حكم العسكر، من سجن الشرفاء دون جريرة أو دليل واحد، خاصة وأنه لم يكن متواجد في محافظة أسوان، في الوقت الذي قامت فيه شرطة اﻹنقلاب في أسوان بقتل 3 مواطنين أبرياء يوم فض ميداني رابعة والنهضة، وقد كان المعلم حمدي طه موجودا بالقاهرة ساعتها .

جدير بالذكر أن عبد الرحمن حمدي طه – 20 عام، وهو ابن الأستاذ حمدي طه، محكوم عليه ب 25 عام، في قضية ملفقة من قبل أمن الإنقلاب وقضائه، ورغم ذلك فهم صابرون وواثقون في نصرالله

 

 

*المركزي”يلغي سقف الإيداع والسحب للنقد الأجنبي لمستوردي”السلع الأساسية

ألغى البنك المركزي المصري (الأربعاء) سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.

وقال البنك في بيان له إنه “تقرر إلغاء الحدود القصوى… بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى.”

ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار في حين حوّم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي

 

 

*نقص الدولار يقلص إنتاج مصر من الحديد ويرفع أسعار العقارات

قال خبراء مصريون، إن نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى ضعف استيراد المواد الخام، للعديد من الصناعات المعدنية في البلاد، على رأسها “الحديد الصلب“.
وأضافوا في أحاديث منفصلة للأناضول أن أزمة نقص الدولار، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من الحديد الصلب، بنسبة 50%، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وارتفعت أسعار الحديد، مطلع الشهر الجاري بنسبة 7%، مقارنة مع الشهر الماضي، قابلها زيادة في أسعار العقارات بنسبة 3%، بسبب ارتفاع المواد الخام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن نقص العملة الأجنبية، أثر على مختلف الصناعات المعدنية في مصر، خاصة الحديد والصلب” خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف “حنفي”، أن مصر تستورد المواد الخام التي تدخل في مختلف الصناعات المعدنية،”نحتاج ملايين الأطنان يومياً من تلك الخامات لتغطية احتياجات السوق“.

وتابع، “نحتاج نحو 5 ملايين دولار يومياً، لاستيراد تلك الخامات، وهذا لا يمكن تحقيقه مع حجم الإيداع الدولاري في البنوك، للاستيراد المقدر بمليون دولار شهرياً“.

ورفع البنك المركزي المصري، سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

“نقص الدولار وتعليمات البنك المركزي، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من الحديد الصلب”، الذي وصل 400 ألف طن خلال يناير/كانون الثاني الماضي، من 792 ألف طن عن نفس الشهر عام 2015″، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

ويبلغ سعر طن الحديد حالياً، نحو 5150 (658 دولارًا أمريكيًا) جنيه بزيادة تصل نحو 360 جنيهاً للطن عن الشهر الماضي.

وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من تسعة جنيهات، في حين تجمد سعره الرسمي عند 7.80 جنيه للشراء و 7.83 للبيع، بحسب أسعار البنك المركزي.

وقال إيهاب لبيب، مدير عام شركة “أبراج مصر”، إن صعوداً في أسعار مواد البناء، خاصة “الحديد الصلب” بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لكن لم تصل لحد الأزمة حتى الآن“.
وأضاف لبيب في اتصال هاتفي، أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10٪ إلى 15%، منذ مطلع العام الجاري، بسبب الطلب المتزايد عليها، متوقعاً أن تكون هناك موجة أخرى من الزيادة مع ارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار “الحديد الصلب” المرتفعة تمثل زيادة في أسعار المنتج العقاري بنسبة تصل إلى 3%.

 

 

*إحالة بلاغ اتهام المذيعة “عزة الحناوي” بإهانة السيسي لنيابة أمن الدولة

أحال النائب العام الانقلابي “نبيل صادق”، البلاغ المقدم من سمير صبري، المحامي بالنقض، ضد عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة “القاهرة” باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلي نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة ما يسمى رئيس الجمهورية، والتحريض علي قلب نظام الحكم.

وزعم البلاغ المقيد برقم 1612 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المذيعة عزة الحناوي ظهرت علي قناة القاهرة – الثالثة سابقًا بالتليفزيون المصريلكي تنفذ أجندة وتوجيهات لمهاجمة الدولة المصرية، ورئيسها لكي تحاول أن تظهر للعالم كله بطولة زائفة تسيء للدولة المصرية داخليًا ودوليًا – حسب زعم مقدم البلاغ.

كانت المذيعة بالتلفزيون المصري “عزة الحناوي” قد انتقدت أداء الفاشل عبدالفتاح السيسي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة” بحسب وصفها.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. والانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

 

*أصحاب المعاشات”: الدولة سرقت 800 مليار من أموالنا

اتهم اتحاد أصحاب المعاشات، حكومة السيسي، بالاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وقالت سعاد فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات: إن الدولة استولت على أموال أصحاب المعاشات، على الرغم من أنها لا تدفع شيئا لأصحاب المعاشات الذين يتم خصم أموالهم عن طريق التأمينات، مشيرة إلى أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وأضافت أن يوسف بطرس غالي ضيع 625 مليارًا، وهناك 162 مليارًا أخرى في البنوك لا يعلمون عنها شيئًا حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك عدة مؤسسات كمدينة الإنتاج الإعلامي وعثمان أحمد عثمان يتم تمويلهما من أموال المعاشات، ورغم ذلك لا يعود أي شيء بالنفع على أصحابها الأصليين“.

 

 

*نشطاء لـ”السيسي”: #تاخد_كام_وتسيب_مصر يا بومة

حالة من الانهيار غير المسبوق الذى يسيطر على الدولة المصرية منذ استيلاء العسكر على السلطة، انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية المتردية فى ظل انشطار مجتمعي حاد فرضه الانقلاب من أجل ترسيخ أركان دولته على حساب الوطن ممارسا تمييزا عنصريا فجا لم تعرفه مصر عبر تاريخها الطويل، فضلا عن انفجار الدولار ليسجل ارتفاعا تاريخيا يقابله حصار المواطنين بالأعباء المادية وغلاء الأسعار ورفع الدعم وزيادة الضرائب.

شهد قائم ذو خلفية فاشية تمارس فيها السلطة سياسة كبت الحريات وتكميم الأفواه فى أقبح صورها، بات معه السؤال الذى يتردد فى أوساط المصريين#تاخد_كام_وتسيب_ومصرردا على استحالة الحياة فى دولة بلا اقتصاد على رأسها مخبول دموي يمارس أقبح أشكال الفاشية عبر اعتقال المناهضين لحكم العسكر بصورة عشوائية وامتلاء السجون بعشرات الألاف من المصريين دون اتهامات حقيقية وعبر مسارات تقاضي تفتقر إلى العدالة.

ومع سيطرت الخراب على كافة مفاصل الدولة، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #تاخد_كام_وتسيب_مصر من أجل التأكيد على حجم المرار الذى يحاصر الشعب تحت حكم البيادة، والذى شهد تفاعلا كبيرا قفز به إلى صدارة التريندات فى ساعات قليلة.

واعتبر النشطاء أن الهاشتاج محصلة حتمية للحالة التى وصل إليها الوطن واعتبروا أن الرحيل عن مصر أو التمسك بها لن يغير من الواقع فى شئ خاصة وأن المصري يشعر بالغربة داخل وطنه، ونهج عدد من رواد التواصل الاجتماعي التعامل مع الهاشتاج على نحو ساخر لا يخلو من المرارة محصلته الإجمالية التأكيد على حب الوطن وإن جار على أهله ورفض فاشية العسكر والدعوة إلى الثورة على السيسي وعصابته.

وعلى الرغم من مرارة الهاشتاج الذى يجسد الحالة التى وصل إليها الشعب المصري تحت حكم الانقلاب، إلا أن عدد من النشطاء وجه الهاشتاج إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي متسائلا “#تاخد_كام_وتسيب_مصر قبل ما تخرب على دماغنا أكتر من كده يا وش الخراب يا بومة“. 

 

 

*صحيفة إيطالية: السيسي يدهس حماس بـ”بلدوزر الأكاذيب

شنت صحيفة “مانيفستو” الإيطالية هجومًا لاذعًا على الانقلاب العسكري على خلفية الاتهامات التى أطلقها وزير داخلية السيسي “مجدي عبدالغفار” حول تورط حركة “حماس” فى عملية اغتيال نائب عام العسكر هشام بركات يونيو الماضي، معتبرة أن النظام الفاشي يتلاعب بالتحقيقات ويستثمر فى الأكاذيب من أجل تصفية حسابات سياسية.

ويبدو أن خصة تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني فى ظروف غامضة على خلفية حادث تشير أصابع الاتهام بجلاء إلى تورط مليشيات السيسي أسقطت آخر أوراق التوت عن عورة اللانقلاب، حيث اعتبرت الصحيفة أن اتهامات العسكر لتورط حماس فى عملية الاغتيال التى وقعت فى قلب القاهرة قبل 8 أشهر أمر يثير العديد من علامات الاستفهام حول مسار التحقيقات فى مصر.

وأكدت الصحيفة –فى تقرير لها- أن الاتهامات الجزافية التى طالت حركة حماس تأتى ضمن حملة تصفية حسابات مع مناهضي الانقلاب العسكري فى الخارج والتى تتمحور فى الغالب حول اتهام حماس وتركيا فى كافة النكبات التى تضرب الداخل المصري حتى بات الأمر مثيرا للسخرية، مشددة على أن الاتهامات لا تضر سوي سكان قطاع غزة المحاصر من قبل سلطات الاحتلال والانقلاب.

واعتبر التقرير أن السيسي يتبني “سياسة البلدوزر” فى التعامل مع خصومه، عن طريق الهروب إلى الأمام وكيل اتهامات عشوائي متلاحقة، مشيرا إلى أن قائد الانقلاب يسعي هذه المرة لدهس حركة حماس، إلى جانب حملة التطهير العرقي التى يمارسها بحق جماعة الإخوان المسلمين من أطاح بالرئيس الشرعي محمد مرسي.

وأضافت أن وزير داخلية الانقلاب ادعى أن حركة حماس دربت منتمين للإخوان المسلمين لتنفيذ هذا الهجوم، وأشرفت أيضا على التنفيذ، وقد صدرت أوامر هذه العملية من قياديين في الإخوان المسلمين موجودين في تركيا، مثل يحيى موسى، فى الوقت الذى رد المتحدث باسم حركة حماس صلاح البردويل أن “هذه الاتهامات غير معقولة، وليس هنالك أي أدلة على صحتها؛ لأن حماس تسعى لتحسين العلاقة مع مصر لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وليست لديها أي مصلحة في القيام بهذا العمل، وهي تؤمن بأن عدوها الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي“.

واختتم التقرير إلى أن نظام السيسي لم يلتفت إلى نفي حماس القاطع علاقتها بهذا الهجوم ومطالبتها بعدم إقحام الحركة فى الشأن الداخلي المصري، ليقرر إحكام قبضته الأمنية وتحريك آلته الإعلامية لشيطنة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، ويكابد بصمود إغلاق معبر رفح، الذي يمثل المنفذ الوحيد لسكان غزة نحو العالم الخارجي.

 

 

*محاولة اغتيال العريان داخل زنازين العقرب

في محاولة من الانقلابيين للتخلص من القيادات الوطنية والثورية بالاغتيال المتعمد، كشفت رابطة أسر معتقلي العقرب عن إصابة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل في سجون الانقلاب بمقبرة العقرب، بـ”الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس C”.

وأكدت الرابطة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أنها ترجح أن إصابة الدكتور العريان بفيرس C جاءت عن طريق العدوى المرجح انتقالها عبر الأدوات المستخدمة في عيادة سجن العقرب، والتي تفتقد لأبسط قواعد السلامة العامة والتعقيم.

من جهة أخرى نقلت الرابطة عن أسرة الدكتور مراد محمد علي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة ومعتقلين آخرين أن إدارة سجن العقرب قامت بمنع أدوات النظافة الشخصية وإجبار جميع المعتقلين على استخدام أداة حلاقة واحدة، وكذلك المشاركة في استخدام قصافة أظافر لشخص مصاب بفيروس C، وهو ما يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض فيروسية قاتلة، تتفاقم مع ضعف المناعة الذي يعانون منه نتيجة لسوء التغذية وقلة الحركة وعدم التعرض للشمس.

وأكدت أسر المعتقلين أن إدارة سجن العقرب منعت إدخال أي أدوية للمعتقلين علي هيئة مراهم أو قطرات أو معبأة في زجاجات، وكذلك قامت بمنع المسكنات وأي مكملات غذائية ضرورية كأقراص الحديد التي أدى منعها إلى إصابة المهندس جهاد الحداد بأنيميا حادة أدت إلي إغماءات متكررة.

كما تمنع إدارة العقرب المسكنات عن الأستاذ عيد دحروج رغم معاناته من فشل كلوي أصيب به خلال حبسه.

ويواصل المعتقلون في العقرب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي يلاقونها داخل سجون الانقلاب ومقبرة العقرب بالتحديد، وسط صمت إعلامي وحقوقي رسمي ودولي.

 

 

*براءة حشمت وسليمان و47 آخرين في إحدى قضايا البحيرة

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاى البارود براءة محمد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين والمهندس أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق والدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري بالخارج والنائب ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى، و45 آخرين حضوريا وغيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “شارع الجمهورية” والتي جرت وقائعها يوم 14 أغسطس عقب مجزرة فض رابعة.

وتأتي أهمية القضية في أن بعض المتهمين فيها متهمون أيضا في قضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة وقسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″، التي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في 11 أغسطس 2015 أحكامًا ضدهم بالسجن المشدد 15 عاما في مزاعم تتعلق بالتظاهر والتجمهر والاشتراك والتحريض في التعدي وتخريب مؤسسات عامة ووجهت لهم الاتهامات بصفاتهم السياسية والحزبية والتشريعية.

والغريب أن محكمة جنايات دمنهور الدائره الخامسة وهي محكمة مدنية حينما نظرت إلى المزاعم نفسها لعدد ممن أدانتهم المحكمة العسكرية السابق الإشارة إليهم في قضية أحداث “شارع الجمهورية الأولى” حكمت لهم بالبراءة حضوريا وغيابيا ووصفت تحريات الأمن الوطني بالكلام المرسل والمزيفة والتي لا ترقى أن تكون دليل إدانة بحق المتهمين الـ49.

وأشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن مجري التحريات والذي يعد الشاهد الوحيد في القضية الضابط أحمد رفعت سطر التحريات في قضية المحافظة وحوش عيسي المعروفة بأحداث 14 أغسطس 2013 ونقلها حرفيا إلى قضية شارع الجمهورية المقضي ببراءة كل المتهمين فيها اليوم، ووضع الأسماء نفسها كمحرضين في كل القضايا التي كان يلفقها إلا أن المحكمة أسست حكمها على معايير محكمة النقض فى عدم الاعتراف بالتحريات الأمنية كسند وحيد فى اتهام المتهمين.

فيما قامت المحكمة العسكرية، وفقا لهيئة الدفاع، بمخالفة هذا المعيار القانوني فى إصدار حكمها على المتهمين في قضية المحافظة، واتخذت تحريات الأمن الوطني سندا وحيدا فى إصدار حكمها بحق المتهمين، ضاربة عرض الحائط بالقانون والدستور.

 

 

*خبير: لهذه الأسباب.. الحكومة ستفشل في حل أزمة الدولار

قال الدكتور إبراهيم حسين -الخبير الاقتصادي-: إن الاقتصاد المصري يعاني بشدة من مجموعة من الأزمات الهيكلية، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار مجرد عرض لمرض رئيسي وهو الاختلال الهيكلي بالاقتصاد المصري والذي يتمثل في شكل الملكية والتفاوت في توزيع الدخول وتشوهات الأسعار.

وأضاف حسين : أن الدولة أصبحت مستوردة لمعظم السلع الأساسية وغير الأساسية خاصة السلع والمادة الخام الداخلة في التنمية، مضيفًا أن هناك فجوة في الموارد الدولارية وارتفاع سعر الدولار كان لا بد أن يحدث طالما ظلت الفجوة والاختلال الهيكلي.

وأوضح حسين أنه ينبغي على حكومة الانقلاب اتخاذ عدد من الإجراءات تصب في خانة الإنتاج وخاصة الإنتاج الموجه للسلع الأساسية.

وأشار حسين إلى أن كل ما تعلن عنه الإدارة النقدية ممثلة في البنك المركزي أو حكومة الانقلاب وسلطته أساليب هشة لا ترتقي لدرجة المسكنات وسوف تفشل فشلا ذريعًا؛ لأن فرق السعر بين قيمة الدولار بالبنوك والسوق السوداء كبير.

 

 

*مطالب إفريقية بالتحقيق في تعذيب الوزير أسامة ياسين بالعقرب

أوصت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتحويل وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتور هشام قنديل الدكتور أسامه ياسين بأسرع وقت للعلاج في مكان مخصص.

وطالبت اللجنة بالتحقيق حول تعرضه للتعذيب على يد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة ودعت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإخطارها خلال 15 يومًا الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياتها.

من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة أن الحرمان من العلاج يعد نوعًا من أنواع التعذيب التي تهدد حياة السجين.

وقالت الدكتور شيرين، زوجة الدكتور أسامة ياسين: إن سجن العقرب يعد مقبرة وليس سجنًا، مضيفة أن آخر زيارة لزوجها لاحظت طول شعره ولحيته وشحوب لونه كما انخفض وزنه بصورة ملحوظة، وأنه أخبرها أنه لا يوجد لديهم حلاق بالسجن أو أي اهتمام بالنظافة الشخصية. 

وأضافت زوجة ياسين- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن إدارة السجن ترفض دخول أي أدوات للنظافة الشخصية وحتى “قصافة الأظافر” كم يجلبون قصافة من المساجين الجنائيين وعادة تكون ملوثة بهدف نقل الإصابة لهم والتخلص منهم.

 

 

*إعلامي سيساوي يدعو إلى الثورة على الشعب!

تجاهل المحامي والإعلامي المؤيد للانقلاب خالد أبو بكر دور عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب في تردي الأوضاع في مصر على كافة الأصعدة ، وحمل الشعب المسؤولية كاملة عن الكوارث التي تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة ، وادعى بأن مصر تحتاج ثورة على الشعب، وأنه “مفيش عيش وحرية مع ضمائر متغطية” . 

ولم يعرف عن “أبو بكر” أنه قام بانتقاد قائد الانقلاب أو الحكومة بهذا الشكل الذي انتقد فيه الشعب المصري ، وخمله مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيار ، حيث قال ، في مقال نشره اليوم على موقع “اليوم السابع” : “… ويثار الأمر فى المجتمع وكأن الدولة هى التى أخطأت، حاسب الدولة على كيف تعاملت مع هذا الخطأ، لكن لا يمكن أن تحاسبها وحدها على أنها السبب الوحيد فى حدوثه.

نحن من نصنع بأنفسنا هذا.. أصبح كل منا يريد أن يأخذ حقه حتى لو كان على حساب الآخرين.

لازالت الوسطة والمحسوبية والقرب من مركز اتخاذ القرار هى الحاكم. لازالت الرشوة موجودة، والمصالح تتصالح على حساب أى شىء حتى وإن كان الصالح العام …”.

وواصل : “من هو الذى يستطيع التغيير لشعب لا يريد التغيير، لناس أرادت أن تتكلم دون أن تفعل، الإرهاب يقتل منا العشرات والإهمال يقتل منا المئات. فكر فى الجهاز الحكومى فى الدولة أكثر من ستة ملايين موظف، هل كل منهم يؤدى عمله بما يرضى الله؟ ..”.

وأضاف : “أستطيع أن أضرب لك مئات بل آلاف الأمثلة على قلة الضمير وتحالف المصالح والنظر للمصلحة الضيقة من يغير كل ذلك؟ الرئيس وحده؟ الحكومة وحدها، أم كلاهما ومعهم شعب يريد التغيير الحقيقى. طيب وهل نحن على استعداد للإصلاح؟ 

 وبرر هجومه على الشعب قائلا : المشكلة أن هناك جريمة لا يحاسب عليها القانون اسمها جريمة نفاق الشعب، ودى إن حضرتك تكون كاتبا أو إعلاميا أو مسؤولا أو شخصية عامة وعشان خايف على شعبيتك أو نجوميتك فالبطولة إنك تخبط فى الحكومة وما تجيبش سيرة أى انتقاد للشعب”.

 

 

*تنبيه السالك.. بالفرق بين شقة جمعة وحسن مالك

برز “السيسي” في مؤتمر الواعِظينا يخوف الشعب يهذي ويسبُّ المتآمرين، ويقولُ: اسمعوا كلامي أنا بس يا “مسريين”، تُوبُوا وصبحوا بجنيه على مصرنا الجميلة، وازهَدُوا في النهب، إنّ العيشَ عيشُ الزاهدينا، ووصلت الرسالة مثل لمح البصر إلى أتباعه وأذرعه، ومن بين من تلقفها وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد المختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”.

وعلى الشاشات منذ أيام يُطالب قائد الانقلاب بمزيد من السهوكة والتهديد “المسريين”، كما ينطقها، بالتقشف وبأن يتبرع كل مصري وطني لبلده ولو بجنيه، وأطلق مبادرته التي أثارت الجدل “صبح على مصر بجنيه”، وبناء على مبادرته، شرع وزير الأوقاف مختار جمعة، في تجديد شقته لتليق بمصر، وهذه المرة كانت تكلفة الكرانيش داخل الشقة التي اشتراها “المخبر” بمبلغ 50 ألف جنيه تقريبًا. 

والمبلغ الذي تم دفعه في الكرانيش، يبلغ 45 ألفًا و500 جنيه، إضافة إلى مبلغ 3200 جنيه “فيوتك”، وهي كرانيش من نوع آخر للمطبخ والحمام، وبلغت تكلفة أعمال الكهرباء 132 ألف جنيه، والسيراميك والبورسلين 62.235 جنيهًا، والستائر 42.800 جنيه، وبلغت قيمة التحكم الآلي في الإضاءة والصوت والألوان 44.200 جنيه، والرخام 80.350 جنيهًا، و أعمال النجارة ما يقرب من 96.445 جنيهًا، بحسب مستندات تداولتها مواقع إخبارية شهيرة.  

شقة مجاملة!

وتم تشطيب شقة “المخبر” على كورنيش النيل بالمنيل على نفقة الوزارة بنحو 772 ألف جنيه، وهي الشقة التي اشتراها من مقاول يعمل مع هيئة الأوقاف يدعى سيد عبدالباقي بنحو 60 ألف جنيه فقط “مجاملة”. 

وكانت هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي” التابعة للهيئة بتشطيب الشقة، التي أثيرت حولها الشبهات والكائنة بالطابق الرابع- عمارة 8- شارع متحف المنيل بالمنيل.

وفي نفس الوقت الذي يُطالب في قائد العصابة بالتبرع لسوء الأوضاع في البلاد، يتفاجئ الجميع بمستندات تم تسريبها من مصادر مسئولة بوزارة الأوقاف، تُفيد تلك المستندات بأن وزارة الأوقاف قد قامت بتشطيب شقة “المخبر” بمنطقة المنيل ، بتكلفة إقتربت من 772 ألف جنيه ، ولم يتحمل “المخبر” جنيهاً واحدا من هذا المبلغ ، بل قامت وزارة الأوقاف بتحمل كامل المبلغ !

المفارقة أن الفواتير التي تم تسريبها بها أرقام تثير الشكوك حول ذمة “المخبر”، فمثلاً أعمال الدهان فقط تكلفت 41760 جنيه ، والكهرباء تكلفت حوالي 132 ألف جنيه .

وبالاطلاع على السيرة الذاتية للمخبر، الذي أصبح وزيرا للأوقاف في عهد الانقلاب، مولود فى إحدى قرى بنى سويف لأسرة متواضعة جدا، تم تعيينه معيدًا بجامعة الأزهر؛ مكافأة له على دوره فى كتابة التقارير الأمنية على زملائه، وعندما أصبح عضو هيئة التدريس تم فرضه من جانب جهاز أمن الدولة، ليعمل مسئولا لإدارة الدعوة بالجمعية الشرعية الرئيسية، ومن وقتها أصبح ينقل كل خطوات ومشروعات الجمعية للأجهزة الأمنية .

وبعد ثورة 25 يناير 2011، تم طرده من الجمعية الشرعية؛ تعبيرا عن جو الحرية التى جاءت بعد الثورة، ولكن بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، عاد مخبر أمن الدولة سابقا وزيرًا للأوقاف، فى أول حكومة بعد الانقلاب العسكرى، وما زال حتى الآن في منصبه؛ نظرا لأنه من المقربين لعبد الفتاح السيسى.

ويبدو أن وزير أوقاف السيسى، لم يكتف بالملايين التى ينهبها من أموال الوزارة فى صورة رواتب وحوافز ومنح وبدلات ومكافآت، أو إصدار قرار بإرسال زوجته وابنه للحج على نفقة الوزارة، بل بلغ الأمر به الاستيلاء على شقق الوقف الإسلامى التى أوقفها أصحابها للعمل الخيرى قبل وفاتهم، ولكن جمعة تعود على أكل أموال اليتامى والثكالى، فقام بالاستيلاء على إحدى هذه الشقق، حيث تقع بجوار سينما “فاتن حمامة” على نيل المنيل، وسعرها السوقى يصل إلى 4 ملايين، وحولها إلى سكن خاص به دون دفع جنيه واحد . 

والأغرب من ذلك أن جمعة، الذى اعتاد على الاستحمام فى الترعة بقريته، و”الطشت” فى منزله المتواضع جدا، حمل هيئة الأوقاف أيضا تكاليف التشطيب التى تجاوزات الـ772 ألف جنيه، ومنها «بانيو» كلف هيئة الأوقاف 13850 جنيها.

شقة حسن مالك

وشقت فضيحة وزير السيسي طريقها في ذاكرة فضائح الانقلاب، وتعثرت في دجل الإعلام الرسمي للعسكر مع رجل الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، عقب اعتقاله، بأنه المتسبب في أزمة انهيار سعر الجنيه وقفز الدولار، وهو ما يعيد إلى الأذهان موجات سخرية كبيرة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقارن نشطاء وسياسيون رافضون للانقلاب بين شقة جمعة “المخبر” وبين شقة “مالك” المفترى عليه، وكانت داخلية الانقلاب عقب اعتقالها مالك قد أصدرت بيانا لا يخرج إلا من مكتب معبأ بدخان الحشيش، تتهمه ضمنيا بالتورط في تجميع عملات أجنبية، وقالت الوزارة :”إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها علي وضع خطه لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج”!

لم ينس الشعب أن سلطات الانقلاب عثرت على الاسطول السادس الامريكي في شقة حسن مالك، كما عثرت في الشقة على ٢ كيلو كباب وكفتة، ونسخة أولاد حارتنا الأصلية، ومقبرة الأسكندر الأكبر، بالإضافة إلى العثور على سر شويبس، وانجازات السيسي المجهولة مكتوبة على ظهر لوحة زهرة الخشخاش..والطائرة الماليزية المفقودة، كل هذا وغيره في شقة حسن مالك! 

فهل تملك حكومة السيسي الشجاعة في ان تحاسب “المخبر” الذي سخر المنبر للعسكر، أم تكتفي بابتلاع الفضيحة وربما عزله من منصبه في أقرب تغير وزاري، شقة مالك حظت بعنوان رئيسي في جريدة الأخبار الرسمية، تتهم فيه مالك بتخزين نصف مليار دولار في بيته، بينما في فضيحة شقة جمعة تغشاهم الصمت!

 

 

*قرار جديد لـ”المركزي” يشعل أسعار الدولار

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء 9 مارس 2016م أنه تم إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية. إلا أنه تم الإبقاء على الحد الأقصى المعمول به حاليًّا للشركات الأخرى.

وبحسب مراقبين ومتخصصين فإن هذا القرار من شأنه أن يشعل الدولار ويرفع من سعره في السوق السوداء لزيادة الطلب عليه إلا أن عامر أبدى عدم تخوفه من ذلك، وقال، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “ما نخافش”.

من المعلوم إلغاء الحدود القصوى للإيداع النقدي الدولاري من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولارات من السوق السوداء ما يرفع سعرها.

وكان المركزي قرر أمس إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية إلى ما فوق 9.50 جنيهات، مقابل استقراره في العطاء الرسمي الذي يطرحه البنك المركزي للعملة الصعبة عند 7.73 جنيهات منذ نوفمبر الماضي.

واجتمع البنك المركزي أمس مع مكاتب الصرافة، للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي يفرض منذ فبراير 2015 حدًّا أقصى للإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميًّا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريًّا، وبدون حد أقصى يوميًّا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط. 

ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريًّا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة نقصًا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.”

 

 

*رقعة الاحتجاجات تتسع رفضًا لحكم العسكر

اشتعلت موجة من الاحتجاجات والمطالب الفئوية والعمالية اليوم الأربعاء ضد حكومة الانقلاب العسكري، وذلك بعد انشغال حكومة الانقلاب عن المطالب الشعبية والعمالية وتركيزها فقط على قمع وتنكيل المعارضين السياسيين لها.

ونظم اليوم أطباء التكليف وعمال بالأوقاف وعمال بشركة الاتصالات، وعدد من عمال المصانع المختلفة مظاهرات ووقفات حاشدة، للتنديد بتجاهل حكومة الانقلاب لمطالبهم مهددين بالتصعيد حال استمرت الحكومة في غيوببتها وسباتها العميق، خصوصا بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل كبير.

ونستعرض في هذا التقرير عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المختلفة التي نظمت اليوم:

أطباء التكيلف يطالبون بالعدالة

أولى  تلك الاحتجاجات هي مظاهرة نظمها  العشرات من أطباء التكليف ، اليوم، أمام دار الحكمة ، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في عدالة التوزيع والمميزات المالية والإدارية لهم، فيما توجهوا بعدها بأتوبيسات لوزارة الصحة لتقديم مطالبهم.

ورفع الأطباء المتظاهرون لافتات منها: «زيادة الاحتياجات في المناطق النائية، ووقفة 9 مارس للمطالبة بحقوق أطباء التكليف، ونرفض قانون التدريب الإلزامي ونطالب ببرنامج طب الأسرة، ومنع التكليف على مستشفيات الطلبة دون إخطار وزارة الصحة بالأعداد المطلوبة، وزيادة أعداد المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية، وضم المحافظات قنا وسوهاج والأقصر لقانون 14، وضم المناطق ذات الطبيعة الخاصة للمميزات الإدارية للتكليف”.

ورددوا عددًا من الهتافات ضد وزارة الصحة، منها: «أنا مش عايز غير حقوقي ولا أنا ناشط ولا حقوقي، وأنا مش عايز غير تكليف بس يكون حقاني ونضيف، والوزارة بتسرحنا والإضراب هو سلاحنا، ومش مستسلمين غير لما تقولوا حقوقنا فين”.

عمال دمنهور يضربون عن الطعام

كما أعلن عمال شركة سجاد دمنهور اعتزامهم بدء إضراب عن الطعام اعتبارًا من، السبت المقبل، والاعتصام الدائم بمقر العمل حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن تلك الخطوة التصعيدية تأتي بعد تجاهل وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف لمطالبهم.

وتقدم عدد من العاملين ببلاغات للنيابة الإدارية ضد رئيس هيئة الأوقاف وإدارة الشركة لمخالفتهم للقانون في تطبيق اللائحة المالية على العاملين بالشركة.

ودخل العاملون المعتصمون في اليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بتطبيق اللائحة المالية عليهم لتحسين الأحوال المالية للمعينين وتثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل المصانع المتوقفة بسبب عدم وجود خامات.

ويتبع مصنع سجاد دمنهور هيئة الأوقاف المصرية، التى اشترته بغرض توفير السجاد للمساجد، ويشكو المحتجون من عدم قيام الهيئة بتوفير الخامات للمصانع وإلزامها بالشراء المباشر من إحدى شركات الغزل المنافسة، مطالبين بأن تقوم الهيئة بتوفير قرض للمصانع لشراء الخامات، وعدم إلزامها بشراء الخامات من منافس بعينه.

عمال سنترال طنطا يتظاهرون

وفي السايق ذاته دخل العشرات من العاملين بسنترال العجيزي بطنطا وسنترال المحلة وزفتى، وقطور، التابعين للشركة المصرية للاتصالات، وقفة احتجاجية للمطالبة بحل مجلس الإدارة.

وطالب العاملون برفع العلاوة السنوية إلى 10% بدلًا من 8% التي أقرها مجلس إدارة الشركة، وزيادة عدد الأشهرالخاصة بأرباح الشركة عام 2015 إلى 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر.

ونادوا بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل فئات العاملين باالشركة دون تمييز فئة عن أخرى، حيث يوجد هناك تفاوت كبير في المرتبات، كما طالبوا بحق الشركة في امتلاك الرخصة الرابعة للمحمول.

عمال الأوقاف يتظاهرون ضد “وزير الانقلاب”

فيما واصل العاملون بهيئة الأوقاف اليوم الأربعاء، اعتصامهم أمام مقر الهيئة الرئيسي بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بفصل الهيئة عن الوزارة وإسنادها لجهات استثمارية متخصصة وتحسين أحوالهم المعيشية وتثبيت المؤقتين.

وافترشت الموظفات سلالم الهيئة، بينما افترش الموظفون الأرض وجلسوا على “حُصُر ” أمام مقر الهيئة، مطالبين بإقالة القيادات الحالية وهم “الدكتور علي الفرماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء محسن الشيخ رئيس هيئة الأوقاف، لتلاعبهم بمقدرات 6 آلاف موظف -حسب قولهم.

وأكد عاملو الهيئة، أن الدكتور محمد مختار جمعة تجاهل مطالبهم، وزير أوقاف الانقلاب وأصر على الإبقاء على القيادات الحالية، مشددين على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالهيئة وذلك بتثبيت المؤقتين، وصرف مرتبات تتناسب مع ظروفهم المعيشية، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.

خطباء المكافأة: نريد الحياة

فيما نظم العشرات من خطباء المكافأة من محافظات الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج وبنى سويف وقنا، أمس، وقفة أمام مقر مجلس وزراء الانقلاب، للمطالبة بتعيينهم ورفع أجورهم، متهمين وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالتعنت ضدهم.

أوائل الخريجين يطالبون بالتعيين 

كما نظم عدد من أوائل الخريجين دفعة 2014 وقفة بجانب خطباء المكافأة، طالبوا فيها بتعيينهم فى وظائف حكومية، وتم الدفع بعدد من جنود الأمن المركزى لتأمين الوقفتين، بينما أخطر مسئولو الأمن المنظمين بضرورة الانصراف فور انتهاء مفاوضاتهم مع وكيل أول وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، محمد عبدالرازق، مؤكدين أنهم سيتعاملون معهم وفقا لقانون التظاهر حال استمرارهم، لأنهم لم يحصلوا على تصاريح.

 

 

*نهايات مفجعة لثلاثة من جنرالات الانقلابات

يخبرنا التاريخ أن الانقلابات العسكرية لم ولن تأتي بأي استقرار أو ازدهار للبلدان التي حدثت فيها، بل تعد مصيبة على الأمم، تؤدي إلى تراجعها سنوات عديدة للخلف، على عكس ما يروج الجنرالات الانقلابيون في كل الدنيا وعلى مدار التاريخ لانقلاباتهم التي يصفونها بأنها أتت لحماية الشعوب، فقد أكد التاريخ أنها تأتي لتحقيق مطامع جنرالاتها، وتنفيذ ما يملى عليهم من قوى عظمى ساعدتهم في انقلابهم.

ويظل أهم ما يميز أهم الانقلابات هي النهايات المؤسفة لجنرالاتها، مابين القتل أو العزل أو النفي أو المحاكمة.

وفي هذا التقرير نتناول بالطرح عددًا من هذه النهايات لجنرالات الانقلابات العسكرية:

نهاية “بيونشيه” جنرال انقلاب تشيلي

كان الجنرال أوغستو خوسيه رامون بينوشيه أوغارتا المولود في 25 نوفمبر عام 1915، رئيس الحكومة التشيلية العسكرية منذ العام 1973 وحتى العام 1990 حاكمًا عسكريًا مطلقًا، تنسب إليه وإلى عهده الكثير من المفاسد السياسية والمالية، ويتهم بالديكتاتورية، والتعذيب، واستخدام الاغتيال السياسي، والإخفاء، والتشويه وسائل للتفاهم مع المعارضة.

في نوفمبر من العام 1970 وصل الزعيم الاشتراكي سلفادور ألليندي إلى رئاسة تشيلي في انتخابات حرة ومباشرة لم تعجب الولايات المتحدة، ذلك أن أميركا اللاتينية كانت تمر وقتها بالاشتراكية، والعداء للرأسمالية، لدرجة جعلت الكثير من القسس يتركون وظائفهم الكنسية في معقل الكاثوليكية ويتجهون للاشتراك في الثورة، والتحريض ضد فساد الحكام الرأسماليين المرضي عنهم من الولايات المتحدة، وذلك في فترة المد الاشتراكي العالمي، والحرب الباردة.

اتخذ ألليندي سياسات ضربت مصالح الولايات المتحدة في تشيلي بانتصارها لجانب الفقراء، وميولها الاشتراكية الواضحة.

قررت الولايات المتحدة أن سلفادور ألليندي خطر كبير يتهدد مصالحها، لكنها لم تستطع الطعن والتشكيك في شرعيته كحاكم ذلك؛ لأنه فاز في الانتخابات بطريقة شريفة، لذا قررت إزاحته عن الحكم، وكان رجلها المختار لهذا هو الجنرال أوغستو بينوشيه قائد الجيش الذي استولى على السلطة في 11 سبتمبر عام 1973؛ حيث حاصر واقتحم القصر الرئاسي بالدبابات مطالبًا سلفادور أليندي بالاستسلام والهروب، لكن ألليندي رفض، وارتدى الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمان، ليسقط قتيلا في القصر الرئاسي رافضًا التخلي عن حقه الشرعي.

بدأ أوغستو بينوشيه عهده العسكري بقتل الرئيس، وتعليق الدستور، وأعلن المجلس العسكري حاكمًا لتشيلي واستمر حاكمًا سبعة عشر عامًا، كان فيها العدو الأول لكل مفكري وكتاب أميركا اللاتينية

وحرم بيونشيه الأحزاب السياسية اليسارية التي شكلت تحالف ألليندي الحاكم، ومنع أي نشاط سياسي، ومارس الإرهاب السياسي، وطارد اليساريين في كل أنحاء البلاد.

ونتيجة لأفعال المجلس العسكري، قُتل أكثر من ثلاثة آلاف تشيلي أو اختفوا، كما عُذب وسُجن أكثر من سبعة وعشرين ألفًا، ونفي الكثيرون أو هربوا طالبين اللجوء السياسي، ومنهم السياسية التشيلية إيزابيل ألليندي ابنة سلفادور ألليندي، والروائية التشيلية الأعظم إيزابيل ألليندي ابنة أخيه.

 وشهد عهد “بينوشيه” اغتيال الجنرال عمر توريخوس رجل بنما، والذي كان عائقًا في وجه الهيمنة الأميركية الشاملة على القناة، كما شكل بينوشيه” مع مانويل نورييجا الحاكم البديل لـ”بنما” ورافاييل ليونداس تروخيليو حاكم الدومينيكان أسوأ وجوه الديكتاتورية التابعة لأميركا في عالم شهد ديكتاتوريات عديدة، كـ سالازار في البرتغال، وفرانكو في إسبانيا، وتشاوشيسكو في رومانيا.

في عام 2002، سافر الحاكم الديكتاتور العجوز إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما كان هناك، أعتقل بتفويض قضائي أصدره القاضي الإسباني بالتاسار جارسون، وبقي قيد الإقامة الجبرية لأكثر من سنة، قبل أن يتم إطلاق سراحة لأسباب طبية، عاد إلى تشيلي، وترك مقعده كسيناتور، بعد قرار من المحكمة العليا بأنه يعاني من “خرف” لا يمكن معه أن يُحاكم لأفعاله، ثم في مايو 2004 حكمت محكمة تشيلي العُليا بناء على تصرفاته بإنه قادر على الصمود في محاكمة، وبدأت محاكمته في ديسمبر من العام نفسه لتهم تتعلق بحقوق الإنسان.

وانتهى حكمه مخلوعًا على يد شعبه الذي خلعه رغم قوة نظامه العسكري وأنهى سبعة عشر عامًا من خنق الحريات على يد واحد من أسوأ أنظمة العالم الديكتاتورية.

نهاية عصر الانقلابات بتركيا

في مايو 1960 شهدت تركيا أول انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد، قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية خارجين عن قيادة رؤساء الأركان، ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا لحزب الديمقراطية.

الانقلاب الذي جر بعده ثلاثة انقلابات عسكرية أضرّت بالحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد، وكبّدتها خسائر غير مسبوقة، وعزّزت الخلافات الداخلية لتسود حالة القمع والظلم كما يصفها المراقبون للشأن التركي.

وبعد ذلك نظمت محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس، ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو، ووزير المالية حسن بلاتقان، بتهمة العزم على قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية. وفي اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر عام 1960 تم تنفيذ حكم الإعدام بمندريس ليكون أول ضحايا العلمانيين في الصراع الداخلي بتركيا، وبعد أيام نفّذ حكم الإعدام بوزيريه، ودفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة ذاتها حتى التسعينيات حينما جرى نقلها إلى إسطنبول حيث دفنت هناك وأُعيد الاعتبار لأصحابها بجهود من الرئيس الأسبق تورجوت أوزال.

وأكد خبراء أن الانقلابات العسكرية في تركيا تختلف عن بقية الانقلابات في العالم الثالث، باعتبار أنها تأتي تحت غطاء صيانة الدستور وحماية مبادئ الجمهورية والقضاء على الفوضى التى تعصف بتلك المبادئ، ويؤكّد البعض أن الغرب نفسه لم يكن يريد لتركيا الديمقراطية التي يمكن أن تجلب الموروث الثقافي للأتراك إلى حياتهم العامة

ظلّت سيطرة الجيش على كل مقاليد الدولة التركية وفرضت الاعتقالات والإعدامات والإقصاء السياسي عن كل من ظنّ الجيش أنه يحاول تغيير نظام الدولة العلمانية، بالإضافة لفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وفرض نظام الصوت الواحد،  ولكن تركيا قاومت كل ذلك من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم حتى أنها حاكمت قادة الانقلاب العسكرية لما سبّبوه من دمار وتأخّر اقتصادي وسياسي وعلمي لتركيا

نهاية الجنرال الجزائري توفيق

بعتبر الجنرال توفيق مدين “76 عاما” بمثابة أسطورة في الجزائر، فقلة من الناس تعرف مساره الحقيقي، وليست له أي صورة رسمية ما عدا صورتين تم تسريبهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وينحدر الفريق مدين من إحدى قرى دائرة قنزات بالقبائل الصغرى “أمازيغ” شمال ولاية سطيف “شرق”، لكنه ترعرع في حي “سانت أوجانبالعاصمة الجزائر.

وعند اندلاع الثورة التحريرية عام 1954 كان يشتغل ميكانيكيا بإحدى البواخر التجارية، ثم تجند في تونس عام 1958، وتم إلحاقه خلال الثورة بمصلحة التنصت في وزارة التسليح والعلاقات العامة التي تعتبر نواة المخابرات الجزائرية بعد الاستقلال.

استطاع أن يتدرّج في المسؤوليات داخل المخابرات العسكرية حتى وصل إلى المدير الجهوي للأمن العسكري بمنطقة وهران؛ حيث كان مسؤول تلك الناحية الشاذلي بن جديد، الذي صار رئيسًا للبلاد بعدها “1979 -1992“.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، تطورت العلاقة بين الرجلين، وكذلك مع رجل ثالث هو أكثر المسؤولين نفوذا وقتها ويدعى العربي بلخير “وزير الداخلية ومدير ديوان الرئاسة الملقب بصانع الرؤساء“.

وسمحت هذه العلاقة لـ”مدين” بترؤس أكثر المديريات حساسية أثناء حكم الشاذلي، كأمن الجيش والأمن الرئاسي، لكن الخلافات مع مسؤول المخابرات العسكرية حينها لكحل عياط جعلت الأخير يعينه ملحقا عسكريا في ليبيا، بينما كانت الأزمة الاقتصادية تعصف بالبلاد، حيث كان المعسكر الاشتراكي الحليف للجزائر يعيش آخر أيامه.

وفي أكتوبر1988، اندلعت بالبلاد موجة احتجاجات عنيفة، سقط خلالها قتلى وجرحى، ونتج عنها دستور أقر بالانفتاح السياسي والإعلامي والنقابي.

ولم تسلم المؤسسة الأمنية من التغييرات بداية التسعينيات، فاندمج جهازا الأمن العسكري والوقاية والأمن في دائرة الاستعلام والأمن، ونُصّب على رأسها العميد توفيق، الذي أصبح فريقا بعدها، وهي أعلى رتبة في الجيش.

وبعد موجة العنف الناتجة عن توقف المسار الانتخابي عام 1992، تضخم دور الجهاز فيما بات يطلق عليه مؤيدو التوقيف بـ”إنقاذ الجمهورية“.

وبقي الجنرال توفيق صاحب اليد الطولى في التعيينات والعزل حتى الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة. لكن هذا الدور تقلص تدريجيا بموازاة استرجاع قيادة الأركان نفوذها منذ العام 2010، وتعزز ذلك بعد حادثة الهجوم على منشأة تيقنتورين للغاز في عين أميناس بداية عام 2013.

وإلى وقت قريب، كان الجنرال توفيق يلقب بـ”رب الجزائرلترؤسه جهازًا يخترق كل المؤسسات المدنية والعسكرية، حيث كان يعمل تحت إمرته آلاف عناصر الاستخبارات ذوي التكوين العالي نظريا وتطبيقيًا.

وتعرف الجزائر منذ سبتمبر 2013 تغييرات كثيرة شملت ضباطًا كبارًا بالجيش، وخاصة المخابرات، وعلى الرغم من إقالة الصف الأول من المسؤولين دون أن تذكر أسماؤهم، فإن رئاسة الجمهورية خصت حادثة إقالة الجنرال توفيق ببيان، في وقت تكفلت وزارة الدفاع بإصدار بيان تنصيب خليفته اللواء بشير طرطاق.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة