marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*35 سفينة فقط عبرت قناة السويس اليوم
تراجع عدد السفن المارة بقناة السويس خلال الثلاثة أيام الماضية إلى 15 سفينة، وشهدت القناة عبور 50 سفينة أول أمس، وشهدت أمس عبور 46 سفينة، بينما شهدت قناة السويس اليوم الإثنين عبور35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، حيث عبرت 19 سفينًة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالي حمولات 873 ألف طن، كما عبرت 16 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 942 ألف طن.
*“إعدام وطن” قضاء الانقلاب تجاهل أدلة البراءة في قضية قتل الحارس
استنكرت حملة “إعدام وطن” الحكم الصادر، اليوم، بإعدام 9 من شباب محافظة الدقهلية؛ في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.
وقالت الحملة، في بيان لها اليوم، إن هذا الحكم جائر ومجحف وخال من معايير المحاكمات العادلة والتطبيق الحقيقي للعدالة والقانون؛ موضحة أن المتتبع لسير القضية يجد أن مثلها مثل كافة قضايا الإعدامات مؤخرا؛ حيث حُرم المتهمون من الدفاع عن أنفسهم أو بيان التعذيب والانتهاكات التي لحقت بهم.
وأكد بعض الأهالى أن المعتقلين تعرضو جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام، ذاقوا خلالها أشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعضهم في فيديوهات نُشرت على صفحة الداخلية الانقلابية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد؛ لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، أبرزها “قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية“.
وأشارت الحملة إلى أن هناك العديد من أدلة البراءة أهملتها المحكمة ولم تلتفت إليها مطلقا؛ ومن ذلك أن المعتقل الأساسي “أحمد الوليد” لا يتمكن من التسديد مطلقًا لـ إجرائه عملية جراحية في رأسه، كما أن المجني عليه قُتل واقفا كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، وهو ما يخالف المذكور في المحضر الذي نص على أن الوليد كان راكبا، كذلك اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المعتقلين في الفيديو، واقتصرت الأحراز على ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس بها أعيرة نارية، وهي جميعها أمور تؤكد تلفيق القضية والحكم الجائر على هؤلاء الشباب الأبرياء.
من جانبها طالبت الحملة بضرورة أن يكون هناك ضغطا مجتمعيا لإعادة معاني القانون والعدالة والتوقف عن ممارسة القتل الممنهج والمغلف بغطاء قانوني تحت مسمى “حكم الإعدام”، فليس من المقبول أن نستيقظ من جديد على تنفيذ القتل بحق أبرياء كما حدث من قبل، فهذه الدماء سوف تظل لعنة على كل من فرط وأهمل في تطبيق القانون والعدل في البلاد.
* حبس حمدى الفخرانى 4 أيام بتهمة الابتزاز والنصب
أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد أبو الحسن، بحبس حمدى الفخرانى 4 أيام على ذمة التحقيق فى تهمة ابتزاز ونصب بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات، تمت خلالها مواجهته بالأحراز والتسجيلات الصوتية.
وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيمه الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على رشوة داخل الفيلا.
* النيابة العامة تقرر حبس وزير الزراعة وآخرين بقضية الفساد الكبرى
أصدر القائم بأعمال النائب العام، منذ قليل، بيانا قال فيه، إن قضية فساد وزارة الزراعة تضمنت أخذ مسؤولي الوزارة لرشاوى عينية، وطلب عقارات من المتهم أيمن الجميل، رجل أعمال، مقابل تقنين مساحة أرض 2500 فدان في وادي النطرون، وأمرت النيابة المختصة بحبس وزير الزراعة و3 آخرين على ذمة التحقيقات 4 أيام.
*شقيق وزير الفقراء: خطة ممنهجة لتجويع المعتقلين بسجن طرة
كشف بهاء عودة، شقيق وزير التموين فى حكومة هشام قنديل الدكتور باسم عودة، القابع بسجن ملحق مزرعة طرة، أن إدارة السجن فرضت قائمة ممنوعات على المعتقلين، السبت الماضي، لكسر حالتهم النفسية وتجويعهم.
وقال عودة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين: إن قائمة الممنوعات تتضمن “حظر دخول أي طعام بشكل نهائي, ومنع دخول ملابس، والاكتفاء بما لديهم, وتحديد ثلاث وجبات طوال الأسبوع وشراءها من الكانتين الخاص بإدارة السجن، فضلا عن أن الزيارة المقررة لن تتجاوز الخمس دقائق“.
وأضاف “الذى لم يستطيعوا منعه هو حالة الرضا والثبات التى عليها أخى بفضل الله.. يا أهل مصر: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).
جدير بالذكر أن الدكتور باسم عودة- والذى اشتهر بـ”وزير الفقراء” بحكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الشرعى، حكم عليه بالإعدام فيما يعرف بـ”أحداث بين السرايات”، قبل مجازر فض اعتصامى رابعة والنهضة.
*البحيرة.. ضباط وقضاة الانقلاب يستولون على 12 ألف فدان
أكد تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين، تورط ضباط وقضاة من محافظة البحيرة فى الاستيلاء على عدد كبير من الأفدنة بلغ 12 ألف فدان.
وكشف مصدر مسؤول بالمحاسبات، إن “جمعية ضباط الشرطة” قامت بوضع اليد على مساحة 5953 فدانا في وادى النطرون، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بورًا بالكامل.
وأضاف التقرير أن التعديات شملت مزرعة الجبالى، بإجمالى مساحة 12 ألفا و516 فدانا لم يزرع منها سوى 1232 فدانا.
*قوات الأمن تختطف شقيقين من أبوحماد بالشرقية
اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد صباح اليوم الشقيقين ماهر ربيع (أعمال حرة)، وشقيقه محمد (نقاش)، من قرية شمبارة بأبو حماد بالشرقية، واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن.
يذكر أن أشرف ربيع الشقيق الثالث للمختطفين معتقل في سجون الانقلاب منذ ما يقرب من العام.
تحمّل أسرة الشقيقين المختطفين مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مع مطالبتهم بضرورة الإفراج الفوري عنهما لأنهما لم يرتكبا أي جريمة يعاقب عليها القانون.
*هاشتاج “إعدام الشباب” يفضح قاضي المنصورة ويتصدر تويتر
تصدر هاشتاج “#إعدام_الشباب” قائمة “ترند”، الأعلى تدوينا فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر، “اليوم الإثنين، عقب الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بإعدام 9 من الشباب والحكم على 14 آخرين بالسجن المؤبد.
وقام النشطاء بالتغريد عبر الهاشتاج، للتعريف بالمحكوم عليهم فى القضية، الذين أغلبهم من طلاب وخريجى كليات “الهندسة والطب والعلوم والشريعة والقانون”، وكيفية تلفيق التهم لهم تحت التعذيب، وظروف احتجازهم داخل مقبرة سجن العقرب، مؤكدين أن القصاص قادم لا محالة، فضلا عن نشر صور قاضى الانقلاب الذى أصدر الحكم المستشار أسامة عبد الظاهر.
من جانبه قال الناشط “محمد عبد الواحد”، في تغريدته: “مصر بقت بالنسبه لي مش وطن مصر بقت بالنسبه لي مقبرة.. اللعنه اللعنة على من سكت على الظلم“.
وتساءل عبد الحميد قائلا: “إلى متى سنظل صامتين أمام هذا الظلم؟ حسبنا الله هو مولانا“.
وعلقت د. سمر أحمد على صورة خالد عسكر، أحد المحكوم عليهم فى القضية، والحاصل على بكالوريوس علوم، قائلة: “التالت على دفعته طبعا رفضه العسكر وحكم عليه بالإعدام لأن بيفكره بخيبته أبو 50%”.
كما تدوال النشطاء تدوينة شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد السيد الشال، أحد المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية، حيث قالت عبر حسبها على موقع “فيس بوك” اليوم: “لم نتوقع من القاضي أسامة عبد السيسي غير ذلك .. لم ننتظر منه براءة، فالبراءة كما قال أحمد هي البراءة من النار.. فهنيئا لهؤلاء الشباب الأطهار صدقهم مع الله .. إن شاء الله يُكتب لهم الأجر كاملاً ويخرجوا معافين يقودون جيش تحرير الأقصى بإذن الله وحده، رغم أنف الكافرين والمنافقين والمثبطين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. الفاسق صدق على ٨ بالإعدام وباقي الأسود مؤبد“.
واكتفى الداعية الإسلامى فاضل سليمان بالتدوين عبر هاشتاج “#إعدام_الشباب“، داعيا للمحكوم عليهم: “اللهم برحمتك احقن دماء الأبرياء“.
وعلق الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية فى حكومة د. هشام قنديل، قائلا: “لا تدع مستبدا فاشلا يعدم وطنا يصادر مستقبله يخنق حلمه في حرية وعدل ورخاء- إعدام شباب مصر يعني إعدام مصر- القضاء لحفظ الحقوق لا لهدر الأرواح“.
* بالأسماء.. إحالة أوراق 9 للمفتي بتهمة قتل حارس عضو اليمين بـ”الاتحادية
قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة وعضوية كل من طارق خيرى ومحمد السيد بالحكم بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ14 آخرين من رافضى انقلاب العسكر، في هزلية مقتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي بهزلية أحداث الاتحادية قضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بهزلية قتل الحارس، التي حُكم فيها بالحبس 20 عاماً على الرئيس مرسي، وبقية المعتقلين بتهمة استعراض القوة.
والصادر بحقهم قرار الإعدام هم 1- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة – قسم ميكانيكا 2- عبد الرحمن محمد عبده عطية – 23 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب – جامعة الأزهر – دمياط 3- إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 4- محمد علي أحمد العدوي – 20 سنة – طالب بالفرقة الأولى بكلية شريعة وقانون أزهر 5- أحمد الوليد السيد السيد الشال – 24 سنة – تكليف طب 6- خالد رفعت جاد عسكر – 24 سنة – حاصل على بكالوريوس علوم 7- باسم محسن حسن الخريبي – 27 سنة – مهندس بشركة ERIS 8- أحمد محمود حسين دبور – 28 سنة – مهندس تبريد وتكييف 9- محمد جمال محمد عطية إسماعيل – طالب.
والصادر بحقهم الحكم بالمؤبد هم 10 -أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان – 39 سنة – صاحب شركة نقل : 11- إسلام علي المكاوي علي – 23 سنة – طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيي مصطفي السحيمي طالب 13- محمد فوزي شاهر محمد كشك – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 14- مصطفي جلال محروس علي عاشور – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- عبد الله محسن عبد الحميد العامري – 27سنة – حاصل علي ليسانس حقوق 16– محمد محسن عبد الحميد العامري – 23 سنة – فني تبريد وتكييف 17- احمد محسن عبد الحميد العامري – 30 سنة – فني الوميتال 18- محمد حافظ علي شهبوب – سائق 29- معتز محمد عبد النعيم ابراهيم – محامي 20- محمد مصطفي محمد عرفات – 22 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 21– بلال محمد علي شتلة – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 22- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد – طبيب رمد وخريج طب المنصورة 23- رضا محمد محمد إدريس – عامل
ومعاقبة عبد الرحمن رفعت جاد عسكر بـ10 سنوات.
وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته “باستحالة وقوع الجريمة وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد“.
وأضاف أن “عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك“.
كما أوضحت هيئة الدفاع أنها “لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنوا على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات“.
كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، “قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم.
*بلاغ يتهم “محلب” بالفساد المالى فى مناقصة مترو الأنفاق بـ11 مليار جنيه
تقدم المهندس عمرو أحمد رؤوف ببلاغ للنائب العام، اليوم الإثنين، ضد إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب ورئيس شركة المقاولون العرب السابق، بتهمة الفساد المالى بعد مناقصة بالأمر المباشر لشركة فرنسية بـ11 مليار جنيه.
وقال “رؤوف” فى بلاغه، إن الشركة الفرنسية وتدعى فينسى تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر فيما يتعلق بتنفيذ خط المترو الثالث. كاشفا أن هاني ضاحي، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، أعلن عن توقيع عقد لتنفيذ أولى قطاعات المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة فينسى الفرنسية.
وقال، إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 570 عراض فى يناير 2015، مؤكدا ضلوع الشركة لتهديد حياة المواطنين للخطر وكذلك الفساد المالي وارتكابها للعديد من الأخطاء الهندسية في إنشاءات المراحل السابقة بالخط الثالث، تمثلت في حدوث حفرة في منطقة باب الشعرية عام 2009، وحدوث تسريب للمياه الجوفية للنفق تحت كابلات كهرباء 20 كيلو فولت، وحدوث 1014 شرخ بالنفق.
وطالب مقدم البلاغ بمحاكمة محلب بعد مخالفته قانون المناقصات، حيث تم إسناد القطاع الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بالأمر المباشر وبدون إجراء مناقصة، بتكلفة 11.475 مليار جنيه.
* خبراء: حفر برك أسماك على حدود غزة تهديد للأمن المائي والغذائي للمنطقة
في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ طولها 14 كيلومترًا، لا يستطيع حاملو الكاميرات العاديون رصد ما يجري من مخطط عسكري ينفذه الجيش الانقلابى؛ لمحاربة الأنفاق الحدودية إلى الأبد، فالمنطقة عسكرية مغلقة، لا ترى فيها الكاميرات إلا على أكتاف الجنود المختصين.
على الجانب الآخر الفلسطيني تتيح حرية التصوير هناك رصد ما يجري.. أيدي عاملة لا تمل من العمل حتى ساعات المساء.. شاحنات تحمل مواسير ومعدات كبيرة الحجم.. وجرافات ضخمة تحفر في أعماق الأرض الحدودية.
في المرحلة الأولى من خطة جيش الانقلاب التي بدأها قبل عام تقريبًا شملت هدم المنازل وكل ما هو قريب من الحدود من مزارع ومساجد، نتج عنه تهجير أكثر من ألفي عائلة تسكن الحدود منذ عقود، إضافةً إلى هدم الأنفاق التي يفوق عددها الألف وقال الجيش إنه هدم غالبيتها.
برك مائية
منذ أيام بدأ جيش السيسي مرحلة جديدة من المخطط المدعوم صهيونيا وأميركيًا لمنع ترميم وإعادة حفر الأنفاق، وقال موقع “والا” العبري إن الجرافات المصرية بدأت بحفر أحواض كبيرة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق خطة انشاء أحواض لتربية الأسماك بهدف وقف عمليات التهريب بين مصر والقطاع.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه سيتم إقامة 18 حوضًا لتربية أسماك البوري والجمبري على امتداد الحدود، وهذا الأمر سيصعب حفر أنفاق في المنطقة.
صحيفة “هآرتس” وصفت ما يقوم به سلاح المهندسين في الجيش الانقلابى بـ”الحل العبقري”،على حد وصفها مشيرة إلى أحواض تربية الأسماك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.
وتوضح أن عمق هذه البرك سيكون كبيرًا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط، وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 مترًا.
وكلما جفت مياه أحواض الأسماك بسبب انسياب المياه في جوف التربة، واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد من المياه حتى تتشبع أعماق الأرض بالمياه وتصبح غير صالحة لحفر الأنفاق“.
ونقلت الصحيفة استنتاجًا لخبراء مصريين مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع“.
وشهدت العلاقات بين الانقلاب والاحتلال الصهيونى تطورًا كبيرًا منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى والبدء بتنفيذ مخطط التصدي لظاهرة الأنفاق الحدودية لقطاع غزة، وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرًا جذريًا في نظام القوات على الحدود.
تهديد للأمن المائي
قال بيان مشترك لوزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي المياه والبيئة في غزة: إن المشروع المصري يستهدف إنشاء برك ضخمة غير مبطنة على طول الحدود مع القطاع باستخدام مياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير الأنفاق ومنع التهريب من خلالها.
وأشار البيان إلى أن هذه الأنفاق “لم تعد موجودة بعد إجراءات وحملات جيش الانقلاب على مدار الأعوام الماضية وبذلك تكون حكومة الانقلاب تجاهلت كل النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية“.
وذكر البيان أن من بين هذه التداعيات “تدمير الخزان الجوفي المشترك في المنطقة الحدودية من خلال تسرب ووصول المياه المالحة إلى الخزان الجوفي“.
وأكد البيان أن الدوائر الحكومية في غزة مع منع التهريب بين الحدود وحفظ الأمن القومي لمصر “لكن ليس على حساب خنقنا وتشديد الحصار علينا من خلال تدمير مصدر ومورد المياه الرئيسي في قطاع غزة“.
واعتبر البيان أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع المذكور “مساس بالحقوق المشتركة للشعبين”، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من “خطورة وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي والقومي المصري والفلسطيني“.
*تليفون الجهات السيادية المجهولة أقوى من “دستور السيسي” بفرم الصحف
أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء أمس، دراسة بعنوان “تليفون من جهة سيادية– عن حجب ومصادرة الصحف المصرية بعد الدستور“.
وثقت الدراسة حالات الحجب ومنع الطباعة والتوزيع والمصادرة التي تعرضت لها الصحف المصرية في ظل الدستور المصري الحالي، الذي بدأ العمل به منذ يناير عام 2014.
واستنكرت المنظمة ممارسات السلطة المصرية إزاء حرية الإعلام، والتي تحولت لنمط سائد في حالات الحجب والمنع للصحف تعتمد فيها الأجهزة الأمنية للدولة المصرية على خضوع المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة للسلطة التنفيدية فيها. وتستغل بذلك احتكار هذه المؤسسات للبنية التحتية اللازمة لطباعة الصحف وتوزيعها، مما يتيح لأي جهة أمنية (سيادية) أن توقف طباعة أو توزيع أي صحيفة بمجرد إجراء مكالمة تليفونية مع شخص مسؤول داخل المؤسسة الصحفية القومية.
وقالت الشبكة العربية: “يُدخل هذا المنهج معظم وقائع حجب ومنع الصحف في مصر في منطقة رمادية قانونا، فرغم أن مسؤولية جهة أمنية (سيادية) ما عن المنع تكون معروفة ولا يتردد أغلب ملاك ورؤساء تحرير الصحف المحجوبة عن التصريح بها، إلا أنها في حكم القانون تبقى مسؤولية مدعاة في حق جهة مجهولة، فلا يوجد أمر كتابي أو حتى شفاهي رسمي، ومع تنصل المؤسسات القومية من المسؤولية عن حجب أو منع أي صحيفة تطبع بمطابعها إلا أنها لا تنكر صراحة أن استجابتها للأوامر الموجهة إليها من الجهة السيادية المجهولة كانت في الواقع طوعية وربما طبيعية! وعلى جانب آخر يصعب إن لم يكن مستحيلا تحديد الجهة السيادية المجهولة على وجه الدقة دون تعاون المؤسسات القومية، وهو تعاون لن يتم. ويظل تحديد هذه الجهة رهنا بالتخرصات والتوقعات غير المثبتة“.
وتابعت الدراسة “ففي الحقيقة لا وجود لما يسمى بالجهات السيادية بشكل رسمي، وإنما يوجد فقط وزارات سيادية هي تلك التي ينص الدستور على انفراد رئيس الجمهورية بتعيين وزرائها.
بخلاف ذلك فإن الجهات السيادية هي مسمى غير رسمي يطلق على عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي قد يعددها المطلعون على الأمور على اختلاف فيما بينهم في تحديدها“.
واسعرضت الدراسة حالات التضييق على كتاب صحفيين ومنعهم من الكتابة في بعض الصحف وكذا منع نشر مقالات بعينها للبعض الآخر.
وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من الآثار السلبية التي تحدثها آليات الرقابة التي تمارسها الأجهزة الأمنية خارج إطار الدستور والقانون على العمل الصحفي وإنتاجها لرقابة ذاتية داخل المؤسسات الصحفية، يؤدي إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة، ويسهم بشكل مؤثر في الأزمة الحالية للصحافة المصرية.
وأضافت “لا شك أن الرقابة الذاتية التي تطبقها غالبية المؤسسات الصحفية سواء خوفا من الحجب والمنع أو تقربا من السلطة وتحقيقا لمصالح خاصة بملاكها، تسهم بنصيب وافر في انصراف القارئ العادي عنها. وبرغم إشارة كثيرين عن حق إلى دور شبكة المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة في انحسار دور الصحافة الورقية، فإن هذا الدور لا يمكن أن يكون مسؤولا وحده عن التراجع الكبير في معدلات توزيع الصحف المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة وأن نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر ما زالت متدنية مقارنة بالعديد من الدول داخل المنطقة وخارجها“.
ودعت الشبكة العربية لحقوق الانسان، منظمة حقوقية مستقلة، الجماعة الصحفية المصرية والمجتمع المصري، كمستفيد أول من حرية الاعلام، لاعادة النظر في تلك القضية التي ستحيل الصحافة إلى مجرد وسيلة إعلانية للنظام السياسي، في وقت أحوج ما يكون إليه المجتمع المصري إلى حرية الإعلام!!.
حالات الفرم
وخلال الفترة الأخيرة، تعرَّضت عدة صحف مصرية للفرم أو وقف الطباعة داخل مطابع الأهرام من قبل جهات أمنية سيادية غير معلومة، بالمخالفة للدستور والقانون، وأوقفت مؤسسة الأهرام؛ يوم 22 أغسطس الماضي، طبع العدد الأسبوعي لجريدة “المصريون”، بسبب اعتراضات على مقال جمال سلطان، رئيس التحرير، بعنوان (لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي)، وهي المرة الثانية التي يُعطَّل فيها طبع الجريدة، بعد أن سبق وعطَّلت جهات أمنية طبع عددها الصادر في 14 ديسمبر الماضي، بسبب تحفظات على محتوى العدد.
كما أوقفت جهات مجهولة طبع جريدة “الصباح” في نفس اليوم 22 أغسطس، بسبب اعتراضها على مقال “كيف تكون طفلاً للرئيس في 9 خطوات”، للصحفي أحمد رفعت، والذي ينتقد فيه حوار نفس الجريدة مع محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، حيث أكَّد وائل لطفي، رئيس تحرير الصباح؛ أن هناك جهة طلبت تغيير المقال، رغم أنه قام بعرضه على محمد بدران للرد، ولكنه رفض التعليق على المقال. وهو ما أكده، أحمد عاطف، رئيس قسم التحقيقات بالجريدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كما قامت جهة أمنية، يوم الجمعة 14 أغسطس الماضي، بفرم عدد جريدة “صوت الأمة” بمطابع الأهرام- بعد طباعته- بسبب تناوله خبرًا اجتماعيا يتحدث عن أحزان الرئيس لمرض والدته وزيارته لها في مستشفى الجلاء قبل يومين، بعد تدهور حالتها، وعن النزلاء الآخرين بالمستشفى. بحسب تصريحات رئيس تحرير الجريدة عبد الحليم قنديل.
وخلال الفترة (مايو- أغسطس 2015) تم منع أربعة مقالات لكلٍ من أسامة الغزالي حرب، حازم عبد العظيم، علاء الغطريفي، وماجد علي في صحف الأهرام، اليوم السابع، الوطن، وأخبار اليوم؛ لأسباب مختلفة تتعلق بانتقاد تلك المقالات للرئيس السيسي وأدائه السياسي، كذلك أوقفت السلطات المصرية طباعة عدد جريدة “الوطن” اليومية، الصادر يوم الإثنين 11 مايو الماضي، حيث تم إيقاف طباعة العدد في المطبعة بسبب التقرير الذي شمله العدد السنوي عن “7 جهات أقوى من السيسي”، وقد صدر قرار الوقف بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة، وتم فرم جميع النسخ. وأعيدت طباعة ونشر الجريدة، مع تغيير الموضوعات التي تحفظت عليها السلطات.
نصوص الدستور
وقرر الدستور المصري الصادر في 2014 حماية وتعزيز حرية الصحافة وحظر فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها في مواده 70،71، حيث نصَّ:
مادة 70: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة”، مادة 71: “حظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة“.
إلا أن هذه المواد مُعطلَّة، ومُنتهكَة بشكل كبير من قبل جهات أمنية غير معلومة، تُمارس كافة صور الرقابة المُسبقة على الصحف والجرائد -بمختلف أشكالها- وتتخذ قرارات بالمصادرة والفرم ووقف الطباعة وكأنها جهات فوق الدستور والقانون.
ويرى مراقبون أن كافة القوانين التي تُنظِم عملية إصدار الصحف ونشرها وتوزيعها، وكذلك مصادرتها، تعطيلها أو منعها، كالقانون رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن الرقابة على المطبوعات، وقانون تنظيم المجلس الأعلى للصحافة ولائحته التنفيذية؛ لا يو جد بها ثمة نص يعطي الحق لأي جهة أمنية أو سيادية في اتخاذ قرارات تتعلق بوقف طباعة، فرم، أو مصادرة أية صحيفة مطبوعة بشكل مُسبَق إلا في حالات نصَّ عليها الدستور في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولها ما ينظمها. أو في حالة نشر أخبار تتعلق بالمخابرات العامة أو الشئون العسكرية.
بينما يتهم صحفيون مؤسسة الأهرام بأنها وراء قرارات الفرم والمصادرة، مشيرين إلى تسريبات بين الصحفيين تومئ لقيام عضو من مجلس ادارة المؤسسة بالاتصال بالمخابرات، لإشعارها ببعض المواد الصحفية التي يبدو أنها لا تتماشى مع النظام السياسي القائم!!.
*مجلس الدولة يقرّ تعديلات “تقنن” عمليات قتل المعتقلين
وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس وزراء الانقلاب لاستكمال إجراءات إصدارها.
ووفق مراقبين يعد ذلك كارثة تشريعية جديدة، تقرها سلطات الانقلاب، وتمثل في بعضها انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وتسمح بتصفية المعارضين في السجون، وزيادة مدة الحبس الانفرادي إلى أسبوعين بدلا من أسبوع، وجواز نقل السجين إلى غرفة مؤثثة بمقابل مادي، ما يرهق كاهل المسجون وأسرته بصورة كبيرة.
وقد تجاهلت التشريعات الجديدة ذكر أي شيء حول جرائم التعذيب التى تمارسها شرطة الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، ولم تشر إلى ذلك في أي من المواد المعدلة.
وقد قلل مراقبون من تأثير هذه التعديلات التي يتم سنها في ظل انتهاك فاضح لمواد الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب، وكذلك انتهاك القانون بكل أشكاله والضرب به عرض الحائط، فالدستور والقانون ينصان على ما يشاء والشرطة من جانبها تفعل ما تشاء، بما يخالف تلك القوانين دون محاسبة أو مراقبة من أحد.
وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».
كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».
فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».
وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».
وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».
كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.
وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.
أما المادة 73 فتعطي الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية. وهي المادة التي تجيز للشرطة تصفية المعتقلين وإيذاءهم بحجة مقاومة إدارة السجن أو أيا مما ورد بالمادة.
والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
* (أون تي في) تقرر طرد “إبراهيم عيسى” بسبب السعودية وفشل برنامجه!
قالت مصادر إعلامية قريبة من رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، إن إدارة قناة «ontv» قررت الاستغناء عن الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «25/30». وأرجعت المصادر قرار إدارة القناة المملكة لـ”ساويرس” إلى انخفاض نسب المشاهدة لبرنامجه، فضلا عما تسبب به في توتر سياسي مع المملكة العربية السعودية.
دأب “عيسى” على مهاجمة “الرياض” منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، واضطرت القناة إلى نشر بيان توضيحي، بأنّها ضد الهجوم على المملكة، وأنّ السعوديين أشقاء المصريين. ويعد «عيسى» أحد أبرز الأذرع الإعلامية لـ«السيسي» ، وكثيرا ما اُستخدم كأداة لتمرير بعض سياساته، وقوانينه، فضلا عن استغلال برنامجه لابتزاز بعض الدول العربية، والضغط عليها.
* مصر تلغي اتفاقية العاصمة الإدارية مع الإمارات
كشفت سلطات الانقلاب بمصر أن الاتفاقية التي وقعها نظام السيسي مع الإمارات لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في آذار/ مارس الماضي خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ألغيت، كما أن العاصمة الجديدة لن تكون جاهزة إلا بعد عقدين من الزمن.
وكشف وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، عن إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في آذار/ مارس الماضي، لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الوزير المصري، في كلمته أمام مؤتمر “اليورومني” بالقاهرة الإثنين، إن “الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية”، وأعرب عن توقعه الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال سبع سنوات.
وأضاف وزير الاستثمار في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “اليورومني”، أن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، “لم تتطور، وبالتالي تم إلغاؤها.”
إلا أنه أكد على أن العمل في العاصمة الجديدة بدأ بالفعل، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تستغرق سبع سنوات، باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 20 عاما.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول مطورا لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة، مضيفا أن الحكومة تنظر الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.
وأضاف سالمان أن الحكومة المصرية تحتاج إلى استثمارات بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبي، للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5 في المائة، بنهاية العام المالي الجاري.
وزعم وزير الاستثمار أن الكشف الغازي الأخير، الذي أعلنت عنه شركة “إيني” الإيطالية قبل أسبوع، “يُعد حدثا تاريخيا، ليس على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي أيضا”، مشيرا إلى أنه “أحد إنجازات” مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وكانت مصر قد أعلنت خلال شهر أذار/ مارس الماضي عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، وقالت إنها ضرورية “للارتقاء بجودة الحياة” للمواطن المصري.
ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 5 ملايين مواطن سيعيشون في 25 حيا سكنيا على مساحة 160 ألف فدان على بعد 45 كلم من وسط القاهرة و32 كلم من مطار القاهرة.
وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي وشبكة نقل ومواصلات سريعة.
وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير حيث يعيش فيها 20% تقريبا من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار وتنتشر أحياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات
* صحيفة تنشر أسرار مثيرة في قضية الفساد الكبرى لم تنشرها صحف مصر
تلتزم الصحف المصرية الصمت إزاء القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفساد الكبرى”، تنفيذا لقرار النائب العام المساعد بمنع النشر في القضية، في وقت تكشفت فيه أسرار مثيرة في القضية، لم تنشرها تلك الصحف، من واقع ما كشف عنه صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.
ووصف هؤلاء الناشطون القضية بأنها “أكبر قضية فساد فى تاريخ مصر، وقالوا إنها تكشف حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراضي الدولة، بغير وجه حق.
ومنهم -بخلاف وزير الزراعة المقال- وزير الصحة الحالي عادل العدوي، باستيلائه على أرضي خريجي البحيرة، ووزير العدل الحالي أحمد الزند، بحصوله على أرض الخريجين ببورسعيد، ووزير التنمية المحلية الحالي عادل لبيب باستيلائه على أرض خريجي البحيرة، ووزير الزراعة السابق أيمن فريد أبو حديد بحصوله على أراضى كفر الشيخ.
وأكد النشطاء تورط أربعة وزراء حاليين آخرين في تخصيص أراضى الدولة لهم، بغير وجه حق، وهم وزراء التموين، والتعليم، والأوقاف، والتخطيط، وأنه جار التحقق مما إذا كانوا أخذوا أراضي أم لا.
ووردت فى التسجيلات، والتحقيقات أسماء كثير من الإعلاميين أمثال خالد صلاح، ومجدي الجلاد، علاوة على عدد من كبار السياسيين من أمثال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى!.
وبسبب اتساع القضية أكد مراقبون أن هناك ثلاثة خيارات أمام رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، أولها إحالة كل الأسماء للقضاء، ويؤيد هذا الرأي ضباط الرقابة الإدارية، القائمون على القضية، وترددت مزاعم بأن من بيهم نجل السيسي شخصيا.
والثاني هو رد كل الأراضي التي تم تخصيصها للدولة، وانتهاء القضية وديا.. أما السيناريو الثالث فهو دفع المتهمين لفرق سعر الأراضي (بين السعر الحقيقي وسعر التخصيص)، مع إنهاء القضية وديا أيضا.
وأجمع النشطاء والصحفيون على أن بداية القضية جاءت من عند رجل الأعمال “أيمن رفعت الجميل”، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، وابن “حوت ميناء دمياط” الطيار الملياردير رفعت الجميل، إذ طلب من طليق الممثلة غادة عبد الرازق، والسجين السابق في قضية فساد أيام المخلوع مبارك، محمد فودة، (الذي ينتحل صفة صحفي، وقد تبرأت نقابة الصحفيين منه) تخصيص 100 فدان بطريق الفيوم من وزارة الزراعة له.
وهنا كلم فودة صديقه “يحيي قدح”، مدير مكتب وزير الزراعة صلاح هلال (المقال والمقبوض عليه)، كي يكلم الوزير.
وهناك رواية أخرى ذكرها الناشطون هي أن “أيمن رفعت الجميل”، قد استولى على 2500 فدان ملاصقة لمنتجعات “الريف الأوروبي”، بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، عن طريق الرشوة لوزير الزراعة الحالي.
وفي جميع الأحوال رد فودة على رجل الأعمال بأن الوزير يطلب فيلا فى التجمع الخامس، وصيدلية لابنته، وبدل (بزات) ذات ماركات عالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مبالغ مالية، بلغت نصف مليون جنيه.
وبحسب كلام فودة في التحقيقات فقد تم تسليمها للوزير عن طريق سائقه الذي قُبض عليه.
ودفع الجميل شيكا بقيمة 2.5 مليون جنيه (تحت الحساب)، بينما حصل على أرض قيمتها لا تقل عن 3 مليارات جنيه.
وقال النشطاء، إن هيئة الرقابة الإدارية هي التي حركت الموضوع، وسجلت المكالمات الهاتفية لقدح، ومنها توصلت لعلاقته مع فودة، ثم تحركت قوة من رجال الرقابة الإدارية والأموال العامة والنيابة، وقبضت على قدح فى مكتبه بالوزارة، ثم قبضت في اليوم الثاني على فودة في سكنه بفندق “فور سيزونز“، حيث يستأجر شقة بجناح منذ أربع سنوات.
وروى الصحفي خالد رفعت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بتفتيش الجناح وجد رجال الضبط خزينتين، الأولى ملئية بصور عقود تخصيص، وأوراق خلصها فودة من كل الوزارات، لصالح أكبر وأهم رجال أعمال بصر، ومنهم منصور عامر، وكرار.. إلخ.
وكانت المفاجأة أنه كان يسجل مكالماته، ويحتفظ بنسخة منها، وكان ذلك كنزا للرقابة الإدارية، ولاحق عرض فودة وأيمن الجميل الاعتراف بكل ما يعرفونه، وقدموا الأدلة والمستندات من أجل كشف قضايا أخرى، مقابل وضع كل منهم “شاهد ملك” في القضية، وإخراجهم منها، وهنا انهالت المعلومات، وتبين حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراض من الدولة، وفق خالد رفعت.
ويذكر أن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT) أصدرت تقريرها عن شهر آب/ أغسطس 2015، راصدة فيه حدوث 104 وقائع فساد بمصر بزيادة قدرها 46%، عما تم رصده في تموز/ يوليو 2015، ما يكشف زيادة ملحوظة في معدلات جرائم الفساد بمصر، وفق التقرير.
