الكفر والنفاق بلا منازع في عهد الانقلاب. . الثلاثاء 1 سبتمبر .. الخدمة العامة سلاح السيسي لشراء ولاء الشباب

الكفر والنفاق بلا منازع في عهد الانقلاب. . الثلاثاء 1 سبتمبر .. الخدمة العامة سلاح السيسي لشراء ولاء الشباب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة بدمياط

أطلق مجهولون النار على أمين شرطة يدعى أحمد زايد عوض” 31 عامًا مقيم بالتوفيقية دائرة مركز كفرسعد، أثناء سيره على الطريق الدولي الساحلي بقرية البصارطة دائرة مركز دمياط، وتم نقله لمستشفى دمياط العام.

من جانبه قال الدكتور جمال عبدالناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريح صحفى إن حالة أمين الشرطة مستقرة، حيث أصيب بطلقات خرطوش في اليد والوجه وأجريت له الإسعافات اللازمة.

 

 

*تجديد حبس 19 من رافضي الانقلاب بالغربية

جدد المستشار محمد معوض، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بالغربية اليوم الثلاثاء، حبس 19 من رافضي الانقلاب 15 يومًا، بتهم ملفقة منها إثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة، أُسست على غير أحكام القانون.

كانت قوات الأمن بالغربية قد اعتقلت معارضي الانقلاب بالتنسيق مع ضباط أمن الانقلاب، بزعم صدور قرار من النيابة بضبطهم بدعوى إثارة الشغب والتحريض على العنف وفقًا للقرار.

 

 

*البحيرة.. ميليشيات الانقلاب تقتحم “محلة الأمير” وتعتقل 2 وتسرق 25 ألف جنيه

اقتحمت قوات أمن الانقلاب برشيد محافظة البحيرة عددًا من منازل رافضي الانقلاب بالمدينة وذلك بعد أن اعتقلت خلال يومين ما يقارب من 18 بين رجال ونساء وشيوخ.

وخلال الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها قوات أمن الانقلاب بقرية محلة الأمير تم اعتقال كل من: أيمن الزيات، محمد جمال رخا، وذلك من داخل المسجد، كما اقتحم أمن الانقلاب منزل القبطان باسم سلام ووجهن لمن بالمنزل الشتائم والسباب والضرب.

وأكد مراقبون أن الحملة الشرسة التي تتعرض لها محلة الأمير واعتقال النساء منها لم يكن الغرض منها إجبار ذويهم على تسليم أنفسهم فقط بل تعدت لتكون سياسة ممنهجة لاعتقال النساء.

في سياق متصل اقتحمت داخلية الانقلاب منزل م. نادر العساوي وحطموا محتوياته وسرقوا جهاز لاب توب ومبلغ 3000 جنيه ، كما داهمت بيت حسن أبو يونس وقاموا بتكسير أبوابه وتحطيمه ولم يجدوه وقاموا بسرقة 25 ألف جنيه.

 

 

*ولاية سيناء تبث فيديو لتدمير فرقاطة ودبابات تابعة لجيش السيسي

بث المكتب الإعلامي في “ولاية سيناء” إصدارا مصورا بعنوان “حصاد الأجناد”، بث العديد من عمليات التنظيم ضد الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وبدأ الإصدار بسرد لتاريخ التنظيمات الجهادية في سيناء، والتي بداية الألفية الجديدة بجماعة “التوحيد والجهاد”، وتبعتها “أنصار بيت المقدس“، التي بايعت تنظيم الدولة، وأصبح مسماها “ولاية سيناء“.

وهاجم التنظيم في إصداره الجديد، جماعة الإخوان المسلمين، مطلقا عليها “الإخوان المفلسين”، كما اتهم الرئيس محمد مرسي بـ”الردة”، قائلا: “فكان لهم ما أرادوا من الغوض في أعماق الردة الليلاء، التي أورثتهم غياهب السجون ومحاربة المجاهدين، وموالاة الطواغيت“.

وواصل الإصدار بث مشاهد جديدة من معارك “ولاية سيناء” ضد الجيش المصري، حيث أوضح الفيديو لحظة إصابة دبابة من طراز “M60” بقذيفة “آر بي جي“.

كما استخدم مقاتلو التنظيم، رشاشات متوسطة أثناء اشتباكهم مع تحصينات الجيش المصري، في محيط إحدى الثكنات العسكرية.

ولوحظ توثيق “ولاية سيناء” للمرة الأولى لحظة هروب عناصر الجيش المصري من مواقعهم، ومباغتتهم بالأسلحة الرشاشة.

كما يظهر ازدياد أعداد المركبات الصحراوية “جيب” التابعة لتنظيم “ولاية سيناء” في معاركه مع الجيش المصري، ما يعني تمكنّه من التمركز في مواضع آمنة لعناصره، خلافا في المرات السابقة، حيث كانت عمليات التنظيم تعتمد على المباغتة وترك المواقع أولا بأول.

وأحرق عناصر التنظيم عددا من الآليات الكبيرة التي يستخدمها الجيش المصري لغايات النقل، وحفر الخنادق.

ووثق الإصدار عمليات قنص قرابة عشرة جنود من الجيش المصري، بالإضافة إلى عمليات اغتيال مباشرة لعقيد، ورقيب، وضابط، وعنصرين في الشرطة بسيناء.

وبث تنظيم “ولاية سيناء” استهداف العديد من آليات، ودبابات، وجرافات الجيش المصري بعمليات مختلفة، عبر زرع عبوات ناسفة على طريق سريع، بالإضافة إلى رميهم بصواريخ موجهة.

وعرض الإصدار العملية التفجيرية التي نفذها “أبو عبد الله الصعيدي” في كمين “أبو رفاعي” جنوب الشيخ زويد نهاية تموز/ يوليو الماضي، وعملية “أبو محمد الأنصاري” في منطقة “السدرة” جنوب الشيخ زويد أيضا بداية تموز/ يوليو الماضي.

في إشارة منهم إلى تواجد الأقباط داخل الجيش المصري، عرض التنظيم مشهدا للعثور على “إنجيل” داخل أحد معسكرات الجيش المصري بعدا اقتحامها.

وفاجأ تنظيم “ولاية سيناء” الجميع، بعرضه لشريط فيديو يظهر تدمير فرقاطة تابعة للقوات المسلحة المصرية، كان قد أعلن على استهدافها منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وفي نهاية الإصدار، عرض الفيديو مشاهد من استعراض عسكري قام به عناصر “ولاية سيناء” داخل محافظة سيناء، وسط تواجد العديد من الأهالي.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر مع قطر للرئيس مرسي لجلسة 7 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “التخابر مع قطر، لجلسة 7 سبتمبر .
استمعت المحكمة بجلسة اليوم الثلاثاء إلى شهادة  محمد إبراهيم بلطجي الداخلية السابق، والذي حضر إلى المحكمة للإدلاء لشهادته حول القضية.

يشار إلى أن النيابة لفقت للرئيس محمد مرسى عقب الانقلاب العسكري تهمًا منها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع.

 

*أمن الانقلاب يعتقل موظفًا بجامعة دمياط أثناء تجديد جواز سفره

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط، أحمد شاكر موافي، الموظف بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، وذلك أثناء تواجده بقسم الجوازات لتجديد جواز سفره ،حيث أبلغ أحد المرشدين عنه وقام بتسليمه.
يذكر أن والد أحمد وشقيقه معتقلان منذ عدة أشهر على ذمة قضايا ملفقة وأنه كان يجهز لزفافه قريبًا.

 

 

*”عكاشة” يخوض «النواب» بائتلاف “30 يونيو”

أعلن الإعلامى الانقلابي توفيق عكاشة عن تدشين ائتلاف «٣٠ يونيو» لخوض انتخابات مجلس العسكر ، المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ودعا ما وصفه بـ«العائلات البرلمانية» إلى الانضمام لهذا الائتلاف.

وقال عكاشة، فى البيان التأسيسى الذى أعلنه أمس الأول، إن «الائتلاف يأتى كصوت وطنى معبر عن أبناء هذه الأمة وحاملًا لآمالها وتطلعاتها المشروعة فى دولة مصرية قوية قادرة على حماية أراضيها ومواطنيها ومكتسباتهم الوطنية، وكظهير شعبى لأعمدة الدولة من وطنية تحمل على عاتقها مسؤولية إنجاح الدولة المصرية فى ظرف بالغ الحساسية والصعوبة».

وأضاف عكاشة أن «ائتلاف ٣٠ يونيو سيضم كل من يسعى لخدمة الوطن من خلال تحقيق أهداف30 يونيو ، واستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على المؤسسات وتحقيق آمال المصريين فى حياة كريمة مستقرة، كما يستهدف تشكيل حائط صد داخل البرلمان، يقف بالمرصاد أمام المؤامرات الداخلية والخارجية التى تسعى للنيل من مصر ومؤسساتها وشعبها فى وقت يعمل فيه أعداء هذه الأمة من الطابور الخامس والمتاجرين بالدين لإعادة فرض سيناريوهاتهم التخريبية مرة أخرى ومن أجل عدم تكرار سيناريوهات البرلمان الأوكرانى الذى أسقط دولته».

 

 

*وزير داخلية الانقلاب السابق: مرسي كان ينوي إقامة الخلافة
قال وزير داخلية الانقلاب السابق، محمد إبراهيم، في أول ظهور له، بعد إقالته في مارس/آذار الماضي، “إن محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، كان ينوي وجماعة الإخوان المسلمين، إقامة الخلافة“.
جاء ذلك خلال شهادته، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، التي تنظر في محاكمة مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين، فى قضية اتهامهم بـ”التخابر، وتسريب وثائق، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر“.

وأضاف إبراهيم في شهادته، وبحضور مرسي، أن تسريب الوثائق السرية إلى قطر، هو “مخطط إجرامي لو تمّ، كان سيؤثر على الأمن القومي للبلاد“.

وأشار وزير الداخلية السابق، الذي عيّن وزيراً للداخلية في عهد مرسي، إلى “توغل التنظيم الإخواني داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية حينها، لافتاً أن عدداً من المنتسبين إليها، شغلوا مناصب داخل مؤسسة الرئاسة، سبق وإن تمّ القبض عليهم، ومحاكمتهم، وإدانتهم في عدة قضايا، ذاكراً أسماء مثل “أيمن هدهد“، المستشار الأمني لمرسي، و”أسعد الشيخة”، نائب رئيس ديوان الجمهورية في عهده أيضاً.

وأجلت المحاكمة إلى جلسة 7 سبتمبر/أيلول الجاري، لسماع أقوال اللواء، عادل عزب، مسؤول النشاط الديني بقطاع الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بـ “طرة”، جنوبي القاهرة، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، بينهم متهمين هاربين، بتهمة “الانضمام لجماعة جهادية مسلحة”، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 4 أكتوبر/تشرين ثان المقبل، نظرًا لتعذر حضور المتهمين، بحسب مصدر قضائي ثان.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس (شرقي العاصمة)، القضية المعروفة إعلاميا ” الحزام الأخضر”، والمتهم فيها كلا من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لجلسة 31 أكتوبر/تشرين ثان للمرافعة، بحسب مصدر قضائي ثالث.

 

 

*وفاة قيادي إخواني بسجن أبو زعبل شمالي القاهرة
توفي قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، يدعى “حسني خيري دياب عفيفي“، مساء اليوم الثلاثاء، بمستشفى سجن أبو زعبل (شمالي القاهرة)، نتيجة لتدهور حالته الصحية، وفقًا لعضو بهيئة الدفاع عنه، ومصدرين طبي وأمني.
وقال “خالد الكومي” عضو هيئة الدفاع عن عدد من أنصار مرسي المحتجزين، إن “القيادي الإخواني حسني دياب، مقيم بمدينة العدوة شمال محافظة المنيا (شمال)، توفي بمحبسه بعد نقله إلى مستشفى السجن، حيث عانى من مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، بعد قضائه أكثر من عامين داخل السجن دون إحالة للمحاكمة، ورفض الالتماسات المقدمة إلى جهات التحقيق بالإفراج عنه“.

وأكد الكومي أن “إدارة السجن منعت عنه في الفترة الأخيرة دخول الأدوية الخاصة به، لأنه يعانى من مرض السرطان، الذي أدى لتدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية“.

وأيد مصدر أمني (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ”الأناضول”، أن “السجين حسني خيري دياب عفيفي، محبوس منذ 3 يوليو/ تموز 2013، على ذمة قضية رقم 15899 لسنة 2013، (إداري أول مدينة نصر)، والمعروفة إعلاميّا بـ”فض رابعة العدوية“، توفي بمستشفى سجن أبو زعبل“.

كما أكد مصدر طبي (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ”الأناضول”، أن “السجين كان يعاني من سرطان الكبد، قبل إصابته بوعكة صحية منذ عدت أيام، جرى على إثرها نقله إلى مستشفى السجن، حيث لم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه، ليتوفى مساء اليوم“.

ولم يصدر حتى 18:00تغ، أي بيان من السلطات المختصة حول ملابسات الحادث، فيما نقلت جثة السجين إلى المشرحة، وإخطار ذويه لاستلام الجثة، وتصريح النيابة العامة بالدفن.

وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج “إهمال طبي”، بحسب أسرهم، ووفاة طبيعية بحسب وزارة الداخلية، وذلك في 17 سجنًا وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به الأناضول، خلال الفترة منذ 3 يوليو/ تموز، وحتى 13 أغسطس/ آب الماضي، استنادًا إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.

 

 

*ضابط (فاجر) يجرد فتيات معهد المنصورة الأزهري من ملابسهن ويفتش صدورهن

روى مواطن يدعى “محمد أبو منتصر” على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قصة تعدي أحد الضباط على فتيات الأزهر، فقد قام ضابط بالتوجه إلى لجان الامتحانات بمعهد فتيات المنصورة الأزهري بنات بالدراسات بإيعاز من مدير الامتحانات، وأصر أن يفتش في صدور البنات الثانوي بحجة أنهن من الإخوان.

واعترضت إحدى المدرسات على ما قام به الضابط، مطالبة بأن تقوم المدرسات بتفتيش البنات، فقام الضابط بضرب المدرسة وسحلها على الأرض، حتى أغمي عليها أمام المفتشين.

وقام الضابط بتفتيش صدر كل بنت، بحسب الرواية، ومن اعترضت تم طردها من اللجان، وأخذ إحدى الفتيات في إحدى الغرف بحجة النفتيش، وقام هو والعساكر بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة تجريدها من ملابسها ، فأغمي على الفتاة.

وحاول الضابط أخذ بعض الفتيات للتفتيش الخاص بإحدى الغرف خصوصًا، ولم يكتفِ الضابط بذلك، بل خرج أمام المدرسة وقبض على كل الأمهات المنتقبات فقط، وتم تهديدهن في حال قمن بالحديث عن أي شيء حدث لبناتهن.

 

 

*إخلاء سبيل زوجة الصحفي أسامة عزالدين بعد وفاة رئيس النيابة بأزمة قلبية

قررت محكمة الاستئناف بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تأييد إخلاء سبيل المهندسة “رحمة مجدي الدعدع”، زوجة المعتقل “أسامة شاكر عز الدين”، الصحفي بدمياط، ورفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها.

وكانت رحمة قد حصلت على إخلاء سبيل أمس، وقام محمد مقلد رئيس النيابة الكلية بدمياط، بعمل استئناف على قرار إخلاء السبيل قبل موته بأزمة قلبية بعدة ساعات، بالتزامن مع رفض استئناف النيابة وتأكيد إخلاء سبيلها.

كان أفراد الأمن بسجن جمصة قد اعتقلوا السيدة رحمة يوم الأحد الموافق 2015/8/9، أثناء زيارتها زوجها المعتقل المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة كاميرا.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و 198 آخرين لـ 15 سبتمبر المقبل

قررت المحكمة العسكرية الانقلابية التي عقدت صباح اليوم في الهايكستب، تأجيل القضية رقم 201-2014 و المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع” و الدكتور “محمد البلتاجي” و الداعية “صفوت حجازي” و 196 آخرين من أحرار السويس إلى جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المحكمة وجهت للأحرار عدد من التهم الباطلة و الملفقة منها قتل 31 شخص في محافظة السويس في الفترة بين 14 و 16 أغسطس 2013 في الاشتباكات التي اندلعت في المحافظة عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

 

 

*البرلمان المصري المقبل.. أسئلة ومخاوف

 يرى باحثون وسياسيون وحزبيون مصريون أن الانتخابات البرلمانية المقررة على مرحلتين في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، مرشحة لأن تكون “الأسوأ” في الحياة الانتخابية التي مرّت على مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن السلطة الحالية ترغب في وجود برلمان ضعيف لا يؤدي دوره التشريعي.

يبرر الباحث في وحدة النظام السياسي المصري بمركز الأهرام للدراسات، يسري العزباوي، في حديث صحفي، اعتقاده بأنّ “البرلمان المقبل سيكون أسوأ برلمان لأسباب عدة، منها أن اختيار النظام الفردي في الانتخابات سيهدر غالبية أصوات الناخبين”. ويشير إلى أنّ “مبدأ المساواة في الانتخابات المقبلة مُهدر للمرشحين والناخبين”، موضحاً أنّ “أغلب المرشحين محسوبون على الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم خبرة كبيرة في الانتخابات، ويمتلكون ماكينة انتخابات جاهزة لإيصال الأصوات للصناديق، وهو ما يفتقده المرشحون الآخرون”. ويضيف العزباوي “سنواجه مالاً سياسياً مشبوهاً لشراء الدولة المصرية، عبر شراء البرلمان وهو أمر خطير للغاية“.

وفيما يؤكد أنّ “مصر تعيش مشهداً سياسياً مرتبكاً لم تشهده منذ بداية الحياة النيابية في العام 1866″، يتوقع العزباوي “حدوث صدام كبير بين الدولة والمرشحين، نظراً لأنّ الحكومة سوف تتدخل في الانتخابات لصالح شخصيات ضد أخرى وسنعود إلى نظام مبارك مرة أخرى”، على حد قوله. ووفقاً للعزباوي، فإنّ “الأسماء التي يتردد ترشحها في الانتخابات المقبلة تعود إما لنواب أو وزراء سابقين أو شخصيات تقليدية اعتادت المشاركة في العملية الانتخابية“.

من جهته يرى أحمد فوزي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب المؤيدة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، أنّ “السلطة الحالية ترغب في خلق برلمان ضعيف”. ويشدد على أنّ البرلمان المقبل يأتي في ظل ظروف حرجة تمر بها مصر، إذ تعيش البلاد حالة من الانقسام الداخلي بين أبناء الشعب لم تشهدها من قبل، والتي سوف تترك تداعياتها على البرلمان المقبل. ويلفت فوزي إلى أنّ “الشعب يعيش حالياً كتيارات فكرية متنافرة ترفض بعضها البعض تحت شعارات مختلفة، وهو ما يؤكد حالة الانقسام التي تعيشها البلاد“. ويوضح أنّ “القوى المدنية، على الرغم من تعددها وتنوعها، فإن بينها صراعات، وهذا واضح في عدم الاتفاق على قائمة واحدة أو حتى قوائم تجمع عدداً من القوى الوطنية“.

كما يشير فوزي إلى أنّ هناك الكثير من الرموز انتهى دورها السياسي منذ سنوات، وتحاول الظهور مرة أخرى على الرغم من تقدمها في العمر من أجل الوصول إلى كرسي مرموق في البرلمان، وبشكل خاص رئاسة البرلمان، على الرغم من رفض الشارع عودة هذه الشخصيات مرة أخرى. كما يلفت فوزي إلى نقطة أساسية، إذ إن البرلمان المقبل مهدد بالحل.

المستشار القانوني، المرشح للبرلمان المقبل، محمد أنور، يرجح أن “المال سيؤدي دوراً كبيراً في إفساد العملية الانتخابية، ليس فقط في شراء الأصوات لكن أيضاً عبر تغيير موازين القوى في الشارع المصري”. ويعتبر أنور أن من أبرز المخاطر إلى جانب رأس المال موقف الإعلام.

ووفقاً لأنور، فإنّ معركة الانتخابات المقبلة لا تخص الدولة أو الحكومة فقط لكنها معركة كل المصريين، موضحاً أنّ البرلمان المقبل تقع على عاتقه مهام تاريخية، من تشريع نصوص قانونية للدستور الجديد، واستكمال أهداف ومطالب الثورة، ومراقبة أداء الحكومة وتحقيق مفهوم دولة القانون. لهذه الأسباب، يعتبر أنور أن انجاز هذه المهام لا يتحقق إلا “بوجود أعضاء تكون لديهم القدرة على إدارة التشريع وليسوا أداة في يد الحاكم“.

من جهته، يطالب الحقوقي مصلحي فتحي بضرورة الإفراج عن شباب الثورة المودعين في السجون من دون ذنب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أنّ أهمية البرلمان المقبل لم تصل إلى الكثير من العامة. ويوضح فتحي أنّ الدستور الجديد منح البرلمان المقبل صلاحيات مهمة، أبرزها تشكيل الحكومة للمرة الأولى في الحياة السياسية المصرية. ويلفت إلى أنّ الأحزاب السياسية تحاول أن تتصدر المشهد عن طريق رأس المال، وإغفال دورها الرئيسي وهو تقديم العمل الخدمي، والتواجد للمساعدة في حل مشاكل المواطن.

 

*خبير عالمي يفضح «غاز إيني»: الاكتشاف بلا جدوى فى الوقت الراهن

مع تزايد وتيرة التطبيل لإعلان النظام المصري عن اكتشاف شركة إيني الإيطالية حقل غاز جديد واعتباره الأكبر فى العالم، كشف الخبير العالمي محمد حلاوة -مدير الأعمال بشركة IMCC العالمية لإنشاءات البترول- معلومات مثيرة حول حقل غاز “شروق”، تثير الشكوك حول الجدوي من وراء الكشف الجديد وتوقيت الإعلان عنه وحقيقة الأرقام التي روجتها الأذرع الإعلامية.

وشدد الخبير العالمي -في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- على عدم المبالغة في التفاؤل؛ مشيرا إلى أن تكلفة استخراج الغاز من البئر ربما تكون أغلى من استيراده وبالتالي يصبح البئر بلا جدوى ولا فائدة في الظروف الراهنة، خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول والغاز عالميا.

المهندس حلاوة أشار إلى أن شركة “إيني” الإيطالية، تعاني من أزمات مالية طاحنة مؤخرا، فيما يعلم الجميع بالأوضاع الاقتصادية المتردية لمصر، ما يدفع الجانبين إلى البحث عن ممول، ربما تكون له شروط تعسفية جائرة تهدر استفادة مصر من الكشف الجديد.

وتابع: “مبدئيا كده عشان محدش يستغل الكشف ده إعلاميا ويضحك عليكم وعشان ما نرفعش سقف التوقعات بسرعة لازم تعرفوا ببساطة الآتي:

كبر أو صغر حجم الحقل ومخزون الغاز فيه فإنه يتطلب حفر آبار وإنشاء منصات لاستخراجه ومعالجته وضغطه وخطوط أنابيب في قاع البحر ومحطات تحميل وتفريغ لأقرب وحدة إسالة ده لو قرروا يصدروا منه، أو لأقرب وحدة معالجة لو قرروا إنه يوزعوه داخليا، والمشروع ده بيسموه مشروع تطوير الحقل“.

وأضاف: “وده لو كان الحقل في منطقة مياه ضحلة يعني في حدود أعماق قصوى لا تتعدي الـ 70 إلى 90 متر، في الحالة دي أقل وقت يلزم من بدء الدراسات حتي التشغيل في حدود 48 شهرا، وممكن تصل لـ 60 شهر يعني من 4 لـ 5 سنين على أحسن تقدير و تكلفة إنتاجه أكبر بكثير من تكلفة إنتاجه من حقول شمال الدلتا اللي على الأرض“.

وأوضح حلاوة: “لو الحقل في مناطق أعماق أكبر من 90 متر سيتم اللجوء لعمليات الاستخراج والمعالجة ولإسالة عن طريق وحدات (سفن) عائمة وده موش ها يأثر علي الفترة المطلوبة للإنتاج من وقت الدراسات حتي التشغيل برضه ها تبقي في حدود من 48 لـ 60 شهر على أحسن تقدير لكن تكلفة الإنتاج هتزيد بزيادة كبيرة“.

وأردف: “عشان نعمل (1) أو (2) لازم يكون فيه مطور ومشغل ومدير للحقل وده موجود وهي شركة إيني الإيطالية اللي عندها القدرة الفنية أنها تطور وتشغل و تدير حقل الغاز في مقابل حصة من سعر المتر المكعب اللي هينتج محدد حسب اتفاقها مع الحكومة المصرية“.

واستطرد حلاوة: “عشان نعمل (1) أو (2) بالإضافة لوجود مشغل لابد من وجود ممول لتكاليف تطوير الحقل و تشغيله.. في أغلب -إن لم يكن كل- مشاريع تطوير الحقول اللي سمعت عنها أو اشتغلت فيها بيكون تكاليف تطوير الحقل و تشغيله بالمشاركة بين مطور الحقل اللي هو “إيني” ومالك الحقل اللي هو الحكومة المصرية“.

ولفت الخبير العالمي إلى العديد من النقاط التى تعوق العمل بالمشروع، و”تجعل مهمة الحكومة المصرية وشركة إيني في إيجاد ممول لمشروع تطوير الحقل مهمة صعبة للغاية وستساهم في إطالة زمن المشروع لأكثر من خمس سنوات، أو سيعجل الحكومة المصرية بقبول عروض تمويل بشروط قاسية جدا قد تؤثر علي سعر بيع متر الغاز (داخليا) فقط لأنهم موش ها يقدروا يبيعوه في السوق بره بأعلى من سعره العالمي، وبالتالي اللي هيدفع السعر الغالي هو المستهلك المصري“.. وهي:

 

1- تدني أسعار البترول والغاز الحالية عالميا.

2- الموقف المالي الصعب جدا لمجموعة شركات إيني الإيطالية (متابعين أخبارها و لسه مطلعين إعادة هيكلة داخلية لينكمشوا حتي يستطيعوا التعايش مع سعر البترول لما كان وصل لـ 60 دولار وسموا المشروع fit to 60 دلوقتي الموقف اتنيل بالنسبالهم لأن السعر نزل لـ 40 دولار وأقل).

3- مديونيات مصر المتأخرة لشركات البترول العالمية (اللي من ضمنهم برضه شركة إيني).

4- الموقف المالي لمصر بصفة عامة

وختم حلاوة تدوينته: “الخلاصة.. تابعوا بحرص أخبار الكشف ده وأخبار مشروع تطوير الحقل وأهم حاجة تتابعوها هو مصدر تمويل مشروع تطوير وتشغيل الحقل وشروط التمويل وتأثيرها علي سعر متر الغاز”، مشيرا إلى: “أن هناك خبر على “رويترز”.. بتاريخ 5 يوليو 2015 يعني من حوالي أقل من شهرين يتحدث عن رفع مصر لسعر شراء الغاز من شركة ايني الايطالية بنسبة 100% قبل اكتشاف الحقل بشهرين، .. يعني 100% الكشف عن الحقل ده كان معروف وقتها” وهو ما يجعل الشركة الإيطالية المستفيد الأكبر من الكشف.

 

 

*اغتصاب «أحمد موسى» يشعل مواقع التواصل.. وعفيفي: “تسلم الصوابع”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين بخبر الاعتداء بالضرب والتعدي الجنسي على المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى -مقدم البرامج بقناة “صدى البلد”- من قبل 4 مجهولين أثناء مغادرة مدينة الإنتاج الإعلامي مساء الأحد.

الأخبار المثارة دفعت أحمد موسى للخروج عن صمته، والحديث خلال برنامجه أمس بقناة “صدى البلد” لينفي الواقعة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتعرض للضرب ولا لأي شيء آخر، وأن ما يقال هو محض أكاذيب من العميد عمر عفيفي المقيم خارج مصر، والذي كان أول من كشف الواقعة عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك“.

تعليق أحمد موسى، بحسب النشطاء كان مثيرا للجدل كذلك، حيث أنه جاء سريعا وغاضبا في نفس الوقت، ما جعل عدد من النشطاء يفتش خلف الكواليس التى يخفيها الإعلامي “الأمني” عن الرأي العام.

وعلق “موسى” –خلال برنامجه “على مسؤوليتي” المقدم على قناة “صدى البلد” الفضائية- على منشور العميد السابق بأمن الدولة والمقيم حاليًا بأمريكا “عمر عفيفي”، الذي أكد تعرض موسى لحادث سرقة بالإكراه على الطريق الدائري، قائلا: “أريد أن أقول لعمر عفيفي وانت نايم اتغطى جيدًا أو خلي حد يغطيك“.

وتابع: “لا يوجد صعيدي يتثبت واللي يقرب هضربه بالنار وهياخد طلقة في دماغه ولو كانوا عشرة، وأنت لا تعرف أنا عيلتي شكلها إيه وتقدر تعمل إيه“.

وأضاف: “بقالي كام يوم مش بخرج من مدينة الإنتاج تقريبًا، في حين أنه ذكر مكان لا أتوجه إليه أصلًا، ولكن أحب أكد إن احنا لم نخف في ظل حكم الجماعة الإرهابية وواجهناهم“.

 

 

القصة بالتفاصيل

كان “عفيفي”، قد أكد أن 4 أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة دون لوحات، قاموا فجر أمس الإثنين، بإيقاف سيارة الإعلامي أحمد موسى وتجريده من ملابسه هو وسائقه وحارسه واعتدوا عليهم ضربًا ثم تركوهم عرايا على طريق المحور.

 

وذكر “عفيفى” -في منشور له على موقع “فيس بوك”- تأكيد معلوماته والتي قال إنه تعرف على تفاصيل الواقعة من خلال ضباط وأمناء قسم شرطة أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لا يعرف حتى الآن من يقف وراء الاعتداء.

 

وروى “عفيفي” تفاصيل الواقعة؛ حيث كتب قائلًا: “استوقف 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء دون لوحات معدنية سيارة قناة “صدى البلد” المخصصة من القناة لأحمد موسى المذيع بها، فجر الإثنين، وذلك بعد خروجه هو وحارسة من مدينة الإنتاج الإعلامي“.

 

وتابع: “المجهولون أنزلوهم من السيارة وأوسعوهم ضربًا على القفا، وبعد ذلك أمروهم بخلع ملابسهم بالكامل الخارجية والداخلية، وأخذوها معهم وتركوهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم على طريق المحور بعدما أخذوا منهم مفاتيح السيارة والموبايلات، كما قاموا بهتك أعراضهم بأصابعهم، وكان موقفًا مضحكًا للمارة الذين اعتقدوا أنهم مجانين هاربون من مستشفى الأمراض العقلية“.

 

 

الشرطة في مرمى الاتهام

وتساءل “عفيفي”: “غير معروف حتى الآن من الأشخاص أو الجهة التي فعلت ذلك (هل هي أمن الدولة عادت لسابق أفعالها؟ هل أمناء الشرطة الذين شتمهم أحمد موسى؟ هل جهة أجنبية بعد تعدي أحمد موسى على بعض السفراء الأجانب بألفاظ خارجة؟ هل هم بلطجية محمد أبو العينين بعدما سبب له أحمد موسى مشاكل مع وزير الداخلية؟ هل هم من الطابور الخامس أم من الطابور السادس؟ هل وهل وهل لأن أعداء أحمد موسى كثيرون ولم يترك أحدًا إلا وسبه)”.

 

وأضاف “عفيفي”، أن هناك سائق ميكروباص توقف بعد أن تعرَّف على أحمد موسى ونقلهم لقسم 6 أكتوبر وهم عرايا، واستقبل أمناء الشرطة أحمد موسى بعاصفة من الضحك والتريقة “بحسب روايته”، مشيرًا إلى أن “موسى” رفض تحرير محضر بالواقعة لاحتواء الفضيحة وأخذ يردد: “لازم أعرف مين اللي عمل كده فيا والرئيس لازم يجيبلي حقي ولا هيه مترتبة ليه إحالة للجنايات ومخدنيش سنغافورة إيه الحكاية لازم أعرف”، بحسب رواية عفيفي.

 

وكانت قد وقعت مشادات إعلامية وتصريحات نارية خلال الفترة الماضية بين أمناء الشرطة وأحمد موسى، حيث اتهم الأخير بالإخونة، فيما وصفه أمناء الشرطة بالكاذب والمنافق.

 

 

عفيفي يصر على روايته

ورغم نفي أحمد موسى، المذيع بقناة “صدى البلد”، واقعة الاعتداء عليه جملة وتفصيلًا، أصرَّ العقيد عمر عفيفي على روايته، وقام بنشر فيديو أحمد موسى على صفحته الرسمية قائلًا: “أقول لأحمد موسى “اتغطى وأنت صاحي يا أحمد يا موسى- وتسلم الصوابع“.

 

وتحدى “عفيفي” أحمد موسى أن يخضع لكشف طبي حتى يثبت عدم تعرضه لاعتداء جنسي من قبل مجهولين أم لا، وذلك بحسب قوله.

 

*”الخدمة العامة”.. سلاح السيسي لشراء «ولاء الشباب» وبناء دولته العميقة

أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة محلب، تكليف دفعة من الشباب من الجنسين، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، حالة من الغضب المتصاعد بين المصريين من القرار، واصفينه بـ”السخرة“. 

 

ومن المقرر، أن يفتح باب التسجيل للمكلفين، ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم بمكاتب الخدمة العامة، بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، في الفترة من الأول من سبتمبر الجاري وحتى نهاية الشهر ، وذلك على مستوى 286 مكتب خدمة عامة بجميع محافظات الجمهورية. 

 

وزعمت الوزيرة “غادة والي”، أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي واسع لدي الشباب بالقضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل. 

 

وأكدت “والي” أن مجالات تكليف دفعة مواليد العام 1985 ، في عدد من المجالات الجديدة مثل الإرشاد السياحي والتوعية المرورية والبنوك، بالإضافة إلى أولويات العمل بمحو الآمية والتعداد والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.

 

 

استنزاف الشباب

فيما اعتبر الناشط الحقوقي شريف شوقي القرار بمثابة: “استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم كما أنه ليس هناك نص في الدستور أو القانون يُجبَر فيه المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش“. 

 

بينما طالب الناشط “سعد علي” وزارة القوى العاملة بـ”توفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلا من العمل بالإجبار”. كاشفا عن مأساة تنتظر الذكور من القرار، حيث أن:” بعض الشباب الذي أعفي من الحدمة العسكرية، قد التحق بالفعل في العمل بالقطاع الخاص، ورتب حياته على دخل معين، له ولأسرته، سواء الصغيرة أو الكبيرة، ومن غير الممكن بعد ثلاثة أعوام من الاعفاء أن يعود الشاب ليترك حياته وعمله الذي حصل عليه بشق الأنفس، ليضيع عاما من عمره بلا فائدة“. 

 

موضحا أن “الدورات التدريبية المعلن عنها أو مجالات التطوع، ما هي إلا أعمال ديكورية بهدف التصوير والشو الاعلامي فقط”. ظهير شبابي للسيسي بينما يرى الباحث في الشئون السياسية محمد خليفة، أن “القرار محاولة من نظام السيسي لتجييش ولاءات الشباب له، حيث كان قد وضع خطة لتكوين كوادر شبابية تضم نحو 1000 شاب بمحافظات مصر المختلفة، كتيار أساسي داعم للسيسي، وكبديل عن الأحزاب التي لا يثق فيها السيسي”، بحسب وصفه. 

 

 

قوانين السبعينيات

 

فيما اشترطت المهندسة “علياء إبراهيم”، لقبول قرار الخدمة المدنية بـ”أن يكون بمقابل مادي لا يقل عن 1700 جنيه كحد أدنى للراتب..وليس بـ4 جنيه ، كما يقرر قانون الخدمة العامة، الذي لم يتغير منذ سبعينيات القرن الماضي“. 

 

عسكرة المجتمع وكان صابر أدهم عضو اللجنة الشبابية بحزب “مصر القوية” أكد أن “القرار المذكور يهدف إلى تطويع الشباب تحت إمرة الجيش، فإذا لم تستوفه شروط التجنيد يتم إجباره في خدمة مدنية بدون مقابل“. 

 

ورجح “أدهم” في تصريحات صحفية، أن “الشباب لن يقبلوا بمثل ذلك القرار الذي يهدف إلى تسخير طاقتهم في خدمة نظام بدون مقابل، واصفًا ذلك القرار بالنازي، إذ إجبار المدنيين على خدمة النظام بدون مقابل دون مراعاة لحقوقهم الأدمية. غير دستوري فيما أكد الباحث القانوني “عماد علي” أن: “قرار الحكومة غير دستوري، ومن السهل الطعن عليه ، فحرية العمل أو عدم العمل مكفولة، فلم ينص القانون أو الدستور على إجبار الشباب على العمل بدون مقابل. 

 

كما ان القانون العسكري المادة 77 الخاصة بالتجنيد تلزم الجيش باعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط سواء طبية او غيرها من التجنيد نهائيًا دون الزامه بأي خدمة اخرى“. 

 

يذكر أن الخدمة العامة بدأت في مصر مع السبعينات من القرن الماضي، وكان يقوم بها كل المكلفين على حدٍ سواء، ولم يتغير القانون من تاريخ إصداره، فبدل الانتقالات والملابس، يُدفع 4 جنيهات شهريًا لمن يقوم بالخدمة العامة، ويدفع المتخلفون عن تلك الخدمة غرامة مالية قدرها 100 جنيه وبديلها الحبس لمدة شهر. بينما يرى خبراء أن القرار يحطم استقرار الأسرة المصرية، ويعرض عائليها للفصل التعسفي والحرمان من الاجازات للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص، لزييادة الدخل، كما يقول الأستاذ بعلوم القاهرة، “محمد سعيد”، الذي فشل في الحصول على اجازة للعمل من الجامعة، تحسبا لتطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يشترط الاستقالة ، للعمل بالخارج!

 

*كيف تعرّض السيسي لمعاملة “مهينة” في سنغافورة؟

وصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى سنغافورة الأحد، في مستهل جولة آسيوية تستغرق أسبوعا، يزور خلالها الصين وإندونيسيا، واصطحب فيها لأول مرة رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش.

وعلى عكس ما يروج له الإعلام المؤيد للانقلاب، متحدثا عن حفاوة غير مسبوقة بالسيسي في سنغافورة، فإن الرجل عندما وصل إلى مطار “شانغي” لم يجد في استقباله إلا وزير المواصلات، ومدير المراسم في وزارة الخارجية.

والملفت أيضا أن زيارة السيسي تدوم ليومين كاملين في سنغافورة، قبل أن تقام له مراسم الاستقبال الرسمية في قصر الرئاسة، في سابقة دبلوماسية تعكس عدم الاهتمام الرسمي من المسؤولين السنغافوريين بقائد الانقلاب الذي يقوم بأول زيارة لرئيس مصري لسنغافورة، بحسب ما رآه ناشطون.

 ويستغرب هذا الاستقبال “غير اللائق” للسيسي، الذي قرر الإقامة في البلد الآسيوي الصغير لمدة ثلاثة أيام، على الرغم من أنه بات من المعروف أن الزيارات التي تستغرق أيام عدة لا تكون إلا للبلدان المؤثرة سياسيا واقتصاديا، مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو ألمانيا.

 

زيارة لمحطة مياه وحديقة نباتات

وبدأ السيسي نشاطه في سنغافورة الأحد، بزيارة “مركز الوئام الديني”، الذي تم افتتاحه عام 2006 بمبادرة من مجلس الشؤون الإسلامية لتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان في سنغافورة، والتقى مفتي المسلمين في سنغافورة، والمبعوث الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط.

من جهتها، صرحت سفيرة مصر لدى سنغافورة، فاطمة جلال، أن الهدف من تلك الزيارة هو تدعيم العلاقات مع المسلمين في سنغافورة.

أما ثاني الأماكن التي زارها السيسي، فكانت محطة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، حيث عقد مباحثات مع رئيس الشركة وكبار مسؤوليها للاطلاع على خبرة سنغافورة في هذا المجال، والاستفادة منها، واستمع من القائمين على المحطة على شرح لخطوات معالجة المياه والاستفادة من اندفاعها في توليد الكهرباء، دون كلمة في سجل الزيارات في المحطة.

وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسنغافورة لإنشاء ثلاث محطات للتحلية والتوليد، تكون الأولى في مدينة العين السخنة في السويس، ووقعها عن الجانب المصري الفريق مهاب مميش، وليس أحد الوزراء الثلاثة المرافقين للسيسي.

وأثار اصطحاب السيسي لمميش في هذه الزيارة تساؤلات عديدة، حيث يقول مراقبون إن السيسي سيعتمد عليه أكثر فأكثر في الفترة المقبلة، وبدا واضحا تفضيل السيسي له على الوزراء المرافقين، وهم وزير الخارجية  سامح شكري، ووزير الري حسام المغازي، ووزير الاستثمار أشرف سلمان.

وقال مميش إن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة السنغافورية في هذا المجال، عبر الاتفاق مع شركة “هاي فلاكس” التي تُعد الشركة الأولى على مستوى العالم في مجال تحلية المياه، وتقوم بإمداد سنغافورة بنحو 40 في المئة من احتياجاتها من المياه العذبة المعالجة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن زيارة السيسي لسنغافورة “تستهدف الاستفادة من تجربتها في مجالات المياه، والتدريب، ونقل الحاويات، والخدمات اللوجستية“.

وفي اليوم الثاني لزيارته، يتوجه السيسي إلى حديقة النباتات “بوتانيك جاردن” في العاصمة السنغافورية، لحضور “مراسم تسمية زهرة أوركيدا خاصة على اسمه، ووضعها في ركن كبار الشخصيات في الحديقة“.

واحتفت وسائل الإعلام المصرية بهذه الواقعة، وقالت إن إطلاق اسم السيسي على إحدى الزهور المهجنة، يعد “تقليدا رفيعا” تقوم به سنغافورة، تقديرا فقط للملوك والرؤساء “المميزين لديها“.

 

مراسم رسمية متأخرة

بعد ذلك، تجري الاثنين مراسم الاستقبال الرسمية للسيسي في قصر الرئاسة، ثم تعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السنغافوري “توني تان”، تعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود البلدين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن السيسي سيلتقي أيضا مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونج، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية.

بعدها، يعقد قائد الانقلاب لقاء مع عدد من المستثمرين السنغافوريين على مأدبة غداء في مقر إقامته، لتعريفهم بفرص الاستثمار في محور قناة السويس ومصر بشكل عام.

والغريب أن السيسي الذي يحل ضيفا على سنغافورة، هو الذي سيقيم مأدبة الغداء في مقر إقامته لرجال الأعمال السنغافوريين، بدلا من أن يقوموا هم بدعوته. 

ومن المقرر أن يدلى السيسي بحديث تليفزيوني لقناة “نيوز آشيا”، ثم يتوجه مرة ثانية إلى قصر الرئاسة السنغافوري لحضور مأدبة عشاء يقيمها الرئيس تكريما له. 

وفي اليوم الثالث للزيارة، يزور السيسي ميناء سنغافورة العملاق، قبل أن يغادر البلاد متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، محطته الآسيوية الثانية.