المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتان من الأحرار بذكرى “الفض”.. المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف

رغم تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، وإحكام الانقلاب قبضته من خلال تزايد حالات تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات،
تمكن “الأحرار المعتقلون في سجون منطقة طرة بمصر” من بعث رسائلهم من بين قبضة العسكر.

وتحت عنوان “رابعة.. ذلك الجرح الدامي”، كانت الرسالة الأولى التي كُتبت في 14 أغسطس الجاري، مؤكدين أن القصاص العادل هو ما يرضي ولي الدم، وذلك رغم مرور ست سنوات على الجريمة.

وقالت الرسالة: “نحن نستقبل الذكرى السادسة لهذه المجزرة البشعة نقول لكم: الدماء لا يطهرها إلا قصاص عادل يرضى به ولي الدم، وإلى أن يحين موعده فستظل دماء الشهداء لعنة تطاردكم في صحوكم ومنامكم، وكابوسا لن تفيقوا منه إلا وأنتم في ساحة العدالة لحظة القصاص”. وأضافت “المجد للشهداء والعار والشنار للقتلة ومن عاونهم ومن أيدهم ومن رضي بأفعالهم المشينة”.

وشددت الرسالة على أن أحداث رابعة ستظل جرحًا داميًا متجددًا في جسد الإنسانية، يشعر به الأحرار في كل بقاع الأرض، وأنها قصة متكررة على مر التاريخ تُجسد صراعًا بين القوة الغاشمة والفكرة المتجردة، بين الطغاة الجبابرة الفراعين وبين أصحاب المبادئ والدعوات، بين الخسة والنذالة والحقارة في مواجهة الطهر والنبل والبراءة.

وأكدت أن أحداث الفض في 14/8/2013، هي قمة الفجور من نظام انقلابي لم يعبأ بارتكاب جرائم قتل ودهس وتجريف مذاع على الهواء تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وعن فلسفة المجرمين قالت الرسالة، إن “فكرة فض اعتصام سلمي تشارك فيه أعداد كبيرة من النساء والأطفال تجاوز إلى معركة استخدمت فيها تكتيكات الحروب بمشاركة الطيران وأعمال القنص واستخدام الطلقات المحرمة دوليا، ليسجل كل من شارك في هذه المجزرة اسمه في سجلات العار على مر التاريخ البشري”.

وفي وجه للشبه بين ما فعله العسكر والمحتل الإنجليزي بجيشه في قتل عدة أشخاص بدنشواي، “أصبحت حادثة دنشواي سبة في جبين الجيش البريطاني لم تمحها الأيام، وقام المصريون بتخليد ضحاياها، وتغنى بها الشعراء”.

وأوضحت الرسالة بالمقابل ارتكاب العسكر في مصر- الذين يدعون الوطنية– مجازر أبرزها رابعة والنهضة وغيرها، معتبرة أنه قتل بسبب مذابحهم الآلاف من أبناء الوطن المدنيين السلميين العزل، بمشاركة حشود من الجيش والشرطة، في مواجهة من كانت جريمتهم التمسك بشرعية صندوق الانتخاب ورفضهم لشرعية الدبابة والبندقية .

الرسالة الثانية

وفي الرسالة الثانية التي سربها الأحرار “المعتقلون بسجون المنصورة ووادي النطرون”، كانت تخاطب الصف الصامد المقاوم الرافض لحكم العسكر وجاءت بعنوان “صفا واحدا”، أكدت مجموعة نداءات أبرزها “للثوار أبناء الوطن”، فدعتهم قائلة: “أن تقفوا صفا واحدا، فما زال في الوقت متسع وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ولن تنتصر قضيتنا إلا ونحن متحدون كما في يناير”.

واعتبر المعتقلون أن ما حدث في الفض هو جريمة إبادة جماعية، بل أكبر مجزرة إنسانية في القرن، استخدم فيها الانقلاب الطيران والقناصين والعساكر والحرق، واستمر المعتصمون السلميون صامدين لقرابة 12 ساعة تحت الضرب والقنص.

أما “أحرار العالم ومناصرو الحرية في العالم” فدعتهم إلى “الوقوف معنا من أجل الضغط على الأمم المتحدة والأمين العام لفتح تحقيق دولي في قضية “فض اعتصام رابعة”، وما حدث به من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم القتلة إلى الجنائية الدولية”.

ومجددا لم يمل المعتقلون الأحرار من مخاطبة الشعب المصري، فطالبوه بالنظر بعين الحقيقة للواقع “كيف كان الوضع قبل الانقلاب وإلى أين وصلنا، وما وعدكم به هذا السفاح القاتل؟”!.

ووعدتهم بأن “هذا الانقلاب إلى زوال، وأن القصاص بالعدالة حق واجب لكل شهداء الوطن، وسنن الله في كونه لا تتبدل ولا تتغير”.

وشدد المعتقلون على مواصلة السير على درب الحرية “نحن ثابتون صامدون محتسبون ذلك من أجل أن ينال هذا الشعب حريته وكرامته، ومستعدون لبذل المزيد حتى ولو تطلب هذا أرواحنا ولن تكون أغلى من حياة رئيسنا”.

وبعث الأحرار في سجون المنصورة ووادي النطرون بتحية إجلال وتقدير إلى أسرة الشهيد البطل فخامة الرئيس د. محمد مرسي وإلى كل شهداء الحرية على أرض الوطن في ذكرى الفض.

 

*أسرة أكاديمي مصري تطالب بالإفراج عنه بعد اختفائه قسريا

ناشدت أسرة الأكاديمي المصري مصطفى محمد أبو طاحون السلطات الحاكمة بالإفراج عنه في أقرب وقت، وكشف مكان احتجازه، مشدّدة على أنها لا تعرف أي شيء عنه منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري.
وقالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت في السابع من أغسطس الجاري، الأكاديمي مصطفى محمد أبو طاحون، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، من منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمالي القاهرة).

وسبق لقوات الأمن اعتقال أبناء أبو طاحون لمدد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في قضايا “هزلية”، بحسب مصادر حقوقية.

يُشار إلى أن مصطفى أبو طاحون، المولود في 3 مارس 1967م، أستاذ بارز في مجال الأدب والنقد، وله العديد من المؤلفات التي لاقت رواجا في الأوساط الأكاديمية، منها: الحضور الأمريكي في الشعر الحديث، ورباعية الرافعي في الحُب والجمال.. دراسة أسلوبية، ودراسات في شعر الأدب الإسلامي والأموي، وأدب الأطفال.

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي ليمان المنيا بعد انتحار سجين جنائي هربًا من التعذيب

استغاث المعتقلون بسجن ليمان المنيا بكل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، لسرعة التدخل وإنقاذهم من الموت الذي يتعرضون له جراء تعرضهم لتعذيب ممنهج علي أيدي رئيس مباحث السجن ومعاونيه، الذي دائما ما يعذب كافة النزلاء السياسيين والجنائيين؛ ما دفع أحد السجناء الجنائيين للانتحار أمس الخميس، بعدما شنق نفسه داخل زنزانته بعنبر رقم 5، هربًا من التعذيب.

وكشف المعتقلون في رسالة مسربة عن أن رئيس مباحث السجن يصعّد من الانتهاكات بحقهم على مدار عام كامل، ويتفنّن في تعذيبهم، ويرغمهم على شرب مسحوق غسيل الملابس بدافع الإهانة والتنكيل، كما يمنع دخول الطعام والدواء لهم، ويتعنت في نقل المرضى للمستشفى لتلقي العلاج ما يعرض حياة عدد كبير منهم للخطر، جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين بسجن ليمان المنيا، مأمور السجن، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى رئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مؤكدين تقييمهم العشرات من الشكاوى لكل المعنيين دون جدوى.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الهيتي” فى الغربية و”مرسي” بالسويس و6 من البحيرة

رغم مرور 4 سنوات و7 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالغريبة المواطن “سمير محمد عباس الهيتي”، 46 عامًا، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودهم على مدار السنوات والشهور الماضية فى الكشف عن مصيره .

وناشدت أسرته الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ومصيره المجهول منذ اختطاف قوات الانقلاب له، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

وفى السويس، لا تزال عصابة العسكر تخفى “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى البحيرة، أكدت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها لـ6 من أبناء شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم :

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019.

2- أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019.

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019.

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

 

*الجيش المصري يسيطر على مرافق الدولة.. هل هذا مفيد للوطن؟

يسيطر الجيش المصري يوما بعد يوم على كافة مرافق الدولة، ويتوسع في احتلال مساحات متزايدة يوما بعد يوم في خريطة الاقتصاد المصري، في سيطرة سرطانية تكاد لا تدع مجالا لأي أحد بالتحرك دون أن يكون تحت عباءة الجيش المصري الذي خرج تماما عن دوره في حماية الحدود والدفاع عن الوطن إلى التجارة والصناعة والزراعة وبيع الخضراوات والفاكهة. في المقال التالي يستعرض “مالك ونوس” خطورة ذلك التمد السرطاني للجيش المصري، وهل هو مفيد للوطن؟

يقول الكاتب في مقاله “إذا وضعنا في الاعتبار ما تُخلِّفه العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري، في شمال شبه جزيرة سيناء، من آثارٍ على هذه المنطقة والبلاد، إلى جانب ازدياد حجم قطاع الاقتصاد العسكري، على حساب نقصان حجم المدني في مصر، نستنتج أن هذا الجيش بدأ يفرض سيطرته على جميع مرافق الدولة، بما يشبه عملية مصادرةٍ وتحكُّمٍ غير محسوبة النتائج. وإذ تترافق هذه النشاطات مع عملية قمعٍ شديدةٍ تطاول المصريين، وتنتهك حياتهم المدنية، تتغيَّر حياتهم على الصعيديْن، الأمني والاقتصادي، ويتبدَّل سلوكهم وسلوك السلطة تجاههم وتجاه مرافق البلاد الاقتصادية، بفعل ممارسات الجيش”.

ويضيف: “تزامنت أخيرا عدة حوادث مع صدور قراراتٍ جمهوريةٍ، تُعزِّز سيطرة الجيش على جميع مرافق الدولة، فقبل شهرٍ أصدر عبد الفتاح السيسي، أمراً جمهورياً يقضي بنقل تبعيَّة ميناء العريش للقوات المسلحة، مع تخصيص كل الأراضي المحيطة به اللازمة لأعمال التطوير. وقبل أيامٍ، ظهرت تقارير في الصحافة العالمية تُلقي الضوء على ممارسات الجيش المصري في العريش في إطار ما يقول إنها حربه التي أعلنها على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المسمّى “تنظيم ولاية سيناء”. ومن هذه الممارسات إجباره السكان على إخلاء منازلهم ومناطقهم السكنية في منطقة الميناء، بعد إيهامهم أن هذا الإخلاء مؤقت، وسيعودون إليها بعد فترة وجيزة من انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة، ولكن الجيش يعمد على الفور إلى تدميرها، وتغيير معالم المنطقة، لمنع السكان من العودة إليها. وعلى الرغم من وعوده للسكان بتأمين المأوى لهم، أو نقلهم إلى مناطق أكثرَ أمناً، إلا أنه غالباً ما يتركهم في العراء يبحثون عن ملجأ يؤويهم”.

ويرى أنه “في هذا الأمر تنفيذٌ متعمَّدٌ حتى للمحظورات المشمولة في القواعد الأساسية التي فرضها القانون الدولي على السلطات التي تحتلُّ بلداناً أخرى، فقد حظر هذا القانون على الدول المحتلّة القيام  بعمليات الإخلاء الجماعي، أو الفردي، للسكان من مناطقهم أو الانتقام منهم أو من ممتلكاتهم أو مصادرتها أو تدميرها، في حال عدم وجود ضرورةٍ عسكريةٍ تبيح ذلك. وعلى الرغم من أن الجيش المصري ينسخ التجربة الإسرائيلية في تدمير منازل أهالي المطلوبين الأمنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن آلاف المنازل التي دمرها الجيش المصري كان يقطنها أناسٌ ليس لديهم سوابق، أو حتى نشاطاتٌ معارضةٌ لحكومة القاهرة”.

ويضيف “ونوس”: “بينما يحيل بعضهم هذه الممارسات إلى حاجة الجيش لتأمين المناطق المحيطة بالميناء، إلا أن الحجم الكبير للمناطق المُصادرة وتدمير المساكن فيها، يجعل كثيرين يحيلونها إلى سياسة التطهير التي تتبعها الحكومة المصرية في شمال سيناء، والقاضية بفرض المنطقتين العازلتين في مدينتي رفح والعريش، في إطار حملته العسكرية في شبه جزيرة سيناء. وكان الجيش المصري قد أطلق الحملة المسماة “عملية سيناء الشاملة 2018″، في 9 فبراير 2018، في إطار “تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى”، بحسب بيانه الصادر يومها. وجاءت الحملة استكمالاً لعملية الإخلاء في المنطقة التي شرع بها الجيش رسميّاً سنة 2014، ودمَّرت آلاف المنازل والأبنية والمحال التجارية، وجرَّفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وتشهد الحملة اندفاعاتٍ دوريّةٍ تجري خلالها عمليات هدمٍ واسعةٍ، كان أكثرها عنفاً تدمير ستمائة بنايةٍ ومحلٍّ تجاريٍّ في يناير 2018 وحده. وتُواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية إدانة هذه العمليات، مُدرجةً إياها في إطار عمليات التطهير التي تطاول السكان المحليين، ورصدت منها ما يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين”.

ويستكمل مقاله قائلا: مثل أي دولة عربية دَرَجَت على محاربة التطرف بالقوة والانتقام من المدنيين، بدلاً من اللجوء إلى التنمية التي تبعد المواطنين عن التطرف عبر الارتماء في أحضان التنظيمات المسلحة المعارضة انتقاماً من ممارسات السلطة، تمعن السلطات المصرية في ارتكاب الأخطاء، الخطأ تلو الآخر في هذا السياق. وإذ تترك السلطة المواطنين في العراء يواجهون مصيرهم المجهول بعد تدمير منازلهم، وتدمِّر منازل أهالي المطلوبين، وتجرِّف أراضيهم الزراعية، بدلاً من جلب المطلوبين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، فإنها بممارساتها تلك لا تُبقي لهم سوى اللجوء إلى السلاح، وإلى التنظيمات المسلحة لإيقافها عند حدها، وهذا ما جعل الحملة العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء تبقى قاصرةً، ويجعل هذا التنظيم يزداد قوةً.

ولا يبدو لهذا السلوك الذي يعالج قضايا البلاد من منظورٍ عسكريٍّ من نهايةٍ مرتقبةٍ، إذ تمعن السلطة في عسكرة الدولة والمجتمع، بعد أن أمعنت في عسكرة اقتصاد البلاد، ونقل تبعية كثير من مرافقها الاقتصادية للجيش. وبدأ الجيش في تنفيذ ذلك من أولى درجات السلم العمري، حين رُصد توافد عسكريين وضباط وصف ضباط إلى المدارس، لإشرافهم على تنظيم الاجتماع الصباحي، وإلقاء محاضرات توجيهية على مسامع التلاميذ والطلاب، وإجبارهم على ترديد شعارات تُمجِّد الجيش والسيسي، بدلاً من النشيد الوطني. وتُستكمل هذه الخطوة، في ما يمكن وصفها “عسكرة التعليم”، بعد أن نظَّم الجيش دوراتٍ تدريبيةٍ لأساتذة الجامعات والاداريين، من الصفين، الثاني والثالث، للتدريب على مهارات القيادة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت إشراف مختصين في علم الاجتماع وجنرالاتٍ وضباط، بغرض تدجين العقول من أجل ضمان ولاء أصحابها للجيش والنظام منذ الصغر، وتخريج جيلٍ بميولٍ مليشياويّةٍ، يمكن الاعتماد عليه لقمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة والنظام.

تترافق هذه الممارسات مع ازدياد القمع في مصر، والتي شهدت الاندفاعة الأكبر مع وصول العسكر إلى السلطة، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. وتعزَّز هذا القمع بعد مواجهة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وتكلَّلت بالمذبحة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، الدمويتين، وبإصدار “قوانين استبدادية بمعدل لا مثيل له منذ 60 سنة”، كما قال خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان البريطانية. هي القوانين التي أباحت للحكم العسكري مصادرة الحريّات العامة، وتغييب المعارضين، وقتلهم في الطرقات وتصفيتهم في السجون، وإصدار أحكام الإعدام الجماعية بحق كثيرين منهم. كما تترافق هذه الممارسات مع ازدياد سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد بنسبٍ فاقت 60%

وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرته سنة 2014. أما هذه الأيام، ومع استحواذه على قطاعات إنتاجية وخدمية وتعليمية كثيرة، لا بد أن النسبة تخطَّت هذا الرقم بكثيرٍ. وتترافق أيضاً مع ازدياد تعيين المحافظين من الضباط الحاليين أو المتقاعدين، وتعيين ضباط لإدارة كثير من مؤسسات الدولة والشركات الإنتاجية أو السياحية أو شركات النقل، بل والمدارس والجامعات. ولا يسعى الجيش من سيطرته على الاقتصاد إلى توفير السلع، من باب تكريس الأمان الاقتصادي، بقدر ما يسعى إلى التَّربُّح على حساب حاجات المصريين الأساسية، مع العلم أن مشاريعه جميعها معفاةٌ من الضريبة. وفي سيطرته على سوق حليب الأطفال المُجفَّف مثال على ذلك؛ إذ منع وزير الصحة، سنة 2016، تداوله سوى عبر المنافذ الحكومية، ما تسبب بفقدانه من الأسواق فترة، فأعلن الجيش مباشرةً عن استيراده وتوزيعه، ولكن بسعرٍ فاق سعر الحليب المُدعَّم الذي كان مطروحاً في السوق عدّة أضعافٍ.

إذاً، يسعى الجيش المصري إلى السيطرة على الدولة والمجتمع، عبر السيطرة على إدارات الدولة واقتصادها، وعبر قمع المجتمع وقواه المدنية وزجّ المعارضين في السجون أو إرسالهم إلى الموت. فالسيطرة على الاقتصاد تتيح له التحكم بالمجتمع، وتوجيه قواه الوجهة التي يريد. كما تتيح له السيطرة على التعليم الموالاة اللازمة لضمان دوام سيطرته على الأجيال المقبلة، عبر تدجينها أو قمع المعارضين منها. والجيش المصري في ذلك لا يمكن النظر إليه سوى على أنه قوة تحكُّمٍ، لا تظهر بمظهر قوة توجيه للبلاد، بقدر ما تظهر بمظهر قوة تأسر البلاد، وتقبض على أرواح البشر فيها.

 

*ورطة الديون.. مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

جاء إعلان البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، ليسلط الضوء بقوة على الكارثة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والورطة التي كبل بها العسكر الأجيال الحالية والقادمة، وفق مخطط يتم تنفيذه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، أمس، بلغ الدين الخارجي لمصر  106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومع الإعلان عن القفزة الجديدة في معدلات الديون، فإن نظام الانقلاب مطالب بفرض المزيد من الضرائب وخفض معدلات الاستيراد، مما سيكون له أضرار بالغة على الأسواق المحلية، خاصة وأن العسكر هدموا كافة المقومات الإنتاجية التي كانت تتمتع بها مصر زراعيا وصناعيا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018، حينما سجل 88.2 مليار دولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

 

السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”.. الخميس 15 أغسطس.. “العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 سنوات من الاختفاء القسري لحارس مرمى “الزمالك”

ناشدت أسرة عمر حماد، المختفي قسريًّا منذ 6 سنوات على التوالي إبان مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية”، سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز أخيها.

وقالت شقيقته “جهاد”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :النهاردة عُمر أخويا بيتم 6 سنين وهو #مختف قسريا“.

وأضافت: “مش مستوعبة ولا كنت أتمنى أعيش لليوم اللي أكتب فيه إن آخر مرة شوفت أخويا وسمعت صوته.. آخر مرة حضنته كان زي النهاردة من 6 سنين!”.

وأوضحت: “عُمر تم القبض عليه يوم الفض 14-8-2013 في مدرعة تابعة للجيش، وتم إخفاؤه قسريًّا في سجونهم، وبرغم تأكدُنا من أن عُمر عايش وموجود بينكروا وجوده لحد النهاردة“.

وأردفت: “شاب زي الورد في كلية هندسة يتخطف ويتحرم من حياته وأهله ودراسته، ويضيعوا عمره وأحلامه بدون تهمة ولا ذنب!، يتحرم من أقل حق من حقوقه أنه حتى يتعرف مكانه فين“.

وتابعت: “6 سنين نتحرم من إننا نشوفه أو نسمع صوته أو نطمن عليه!، 6 سنين مانعرفش غير إنه عايش.. مانعرفش عايش إزاي ولا حاله إيه!؛ كل حاجة ممكن تتعمل عملناها.. والسنين بتمر سنة وراء الثانية وإحنا عايشين في ألم، وعلى أمل كل يوم إنه يظهر.. 6 سنين عدوا علينا كأنهم ستين سنة“.

وأكملت ”جهاد”: “أنا آسفة يا عُمر على سنين عمرك اللي بتروح هدر وعلى كل لحظة اتظلمت واتألمت فيها.. آسفة إننا مش عارفين نوصلك ونطمنك ونهون عليك.. الله ينتقم من اللي فرقنا“.

واختتمت: “وحشتني يا حبيبي وحشتني من كل قلبي وحاسة بالعجز تجاهك، وبدعيلك وهفضل أدعيلك لحد ما ترجع تاني.. يا رب احفظ عُمر بحفظك وفرج كربه وفك أسره وقر أعيننا برؤيته ورده إلينا سالما واجمع شملنا يا رب “.

يذكر أن “عمر حماد” (22 عامًا)، لم يكن من ضمن المعتصمين في “رابعة”، غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري، منذ يوم الفض.

و”عمر حماد”، حارس مرمى ناشئ بنادي “الزمالك” ومن هواة أداء أغاني “الراب”، وتقول والدته “بدرية محمد السيد“، في حديث لـ”الأناضول”، إنه اختفى يوم فض “رابعة”، ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه، ولا نعلم هل ما زال حيًا على قيد الحياة أم لا.

وبحسب الأم، كان “عمر حماد” في طريقه إلى كليته، “هندسة الأزهر” بمدينة نصر، وصادف تواجده فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلًا لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة عسكرية.

وتابعت الوالدة: “لم أره منذ ذلك اليوم؛ أريد فقط أن أعرف مصيره”، كلمات موجزة، لخصت معاناة عشرات الأسر من الباحثين عن ذويهم المفقودين.

وحررت أسرة “عمر حماد” محاضر في مراكز الشرطة حول غيابه، بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام والمعتقلات، كما أجرت بجانب ذلك تحليل  “DNA”لجثث في ثلاجات الموتى، وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.

كما أرسلت أسرة “عمر” تلغرافات لمكتب “النائب العام”، ووزارتي “الداخلية” و”الدفاع”، وتم توثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنسان في “مصر”، فيما لا يزال الأمل قائمًا في قلوبهم للعثور عليه.

وتشير والدة “عمر حماد” إلى أن “الأسرة” علمت عن طريق بعض المحامين والضباط والوسطاء أنه كان في سجن “العازولي” وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تستطع الحصول على معلومات أكيدة.

 

*عمار السواح يواجه القتل البطيء بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

أطلقت أسرة المعتقل عمار السواح استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل للسماح بحصوله على حقه فى العلاج تخفيفا لآلمه المتصاعدة منذ نحو شهرين فى ظل تجاهل المسئولين داخل سجن مركز شرطة أبوكبير بالشرقية..

وكتبت شقيقة عمار عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس “عمار أخويا المعتقل بقاله ٤ سنين عنده مغص كلوي شديد واكتشفنا حصوه قافله الحالب وارتجاع على الكل..  ومش راضيين يخرجوه يفتتها !!”.

وتابعت  “شهر. ونص بنلف بنفسنا عالنيابه والمحكمه والقسم.. واروح للظابط والمأمور ونائب المأمور وكل عسكري وموظف و وضابط واحد واحد عرفونى وحفظونى من كل يوم رايحه … ومفيش نتيجه !!!”.

واستكملت “شهر ونص نلف ونفهمهم أن دا طوارئ و خطر ومعرض لمشاكل أكبر نتيجة الارتجاع عالكلي وهو اصلا صغير معتقل ١٦ سنه !!! نعمل ايه معرفش .. تتصرف ازاى مبقتش فاهمه والله!!.

وأضافت “بعد محايلات وإذن نيابة ولف .. طلع عمل اشاعه مقطعيه بتاريخ ٢٠/٧ .. و دكتور الاشعه قال للضابط دى حاله طوارئ لازم تتفتت .. ورغم أن جهاز التفتيت موجود فى المبني اللى جنب الاشعه … إلا ان الضابط رفض يطلعه او يدخله التفتيت إلا لما يرجع ويجيب إذن نيابة تانى !! وبقالنا شهر على كده !!.

وفى وقت سابق أرسل عمار رسالة قال فيها :”أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟“.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟“.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين“.

والمعتقل عمار السواح من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

المعتقل محمد عمر

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ للمواطن” محمد عمر” بعد اقتحام منزلهبمركز البرلس ظهر أمس الأربعاء، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

*استمرار الإخفاء القسري لثلاثة مواطنين بالجيزة والبحيرة والدقهلية

تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري بحق “مسعود محمد مسعود”، 40 عاما، لليوم الثامن على التوالي، منذ إخفائه يوم 7 أغسطس الجاري من داخل قسم الجيزة.

وأكدت أسرته أنه حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316، وتم زيارته آخر مرة في قسم الجيزة يوم 7 أغسطس الجاري، ومنذ ذلك التاريخ والقسم ينكر وجوده.

ويذكر أن “مسعود” فقد إحدى عينيه في يناير 2014، وتم القبض التعسفي عليه في يونيو 2014، وتم اخلاء سبيله بعد حبس 6 شهور، ليعتقل مرة أخرى يوم 21 فبراير 2017، ويُحكم عليه بسنتين وغرامة 50 الف جنيه تم تخفيفها في النقض إلى  10 آلاف جنيه.

وفي بحيرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير المهندس “عبدالرحمن محمد عبداللطيف “البالغ من العمر 24 عاما المقيم بمدينة إدكو محافظة البحيرة والحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية منذ أن تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ14 ديسمبر2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان إستمرار الجريمة ذاتها بحق “ضياءالدين حميده أبوالريش”، 35 عاما، وذلك منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى في البحيرة، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

إلى ذلك تخفي سلطات الانقلاب لليوم الثامن ايضا المواطن “رجب السيد عبد الوهاب سليمان” يبلغ من العمر (30عاما) متزوج ولديه طفلان، منذ اختطافه يوم 7 أغسطس الجاري من قبل قوات تابعة للأمن الوطني من امام أحد المحال التجارية بمدينة فارسكور بدمياط واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته تقديم العديد من التليغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بدون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 وَتُطالب أسرة “رجب السيد” وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني بسرعة الكشف عن مكان تواجده وحملت تلك الجهات المسؤلية الكاملة عن سلامته.

 

*”العفو الدولية” تدين انعدام العدالة في مصر وإفلات جناة مذبحة رابعة من العقاب

أكدت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن عدم محاسبة فرد واحد من قوات أمن الانقلاب أو أولئك الذين يضطلعون بالمسئولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزّز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الانقلاب على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة“.

وأضافت مغربي أن العشرات ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، مشيرة إلى أن أحكاماً غيابية صدرت بحق آخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا لها أمس الأربعاء عرض 5 مظاهر تكشف أنه وبعد 6 سنوات لا تزال تركة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة تخيِّم على جموع أبناء الشعب المصرى حتى اليوم .

المظاهر الخمسة التي عرضها التقرير بينها صدور 75 حكما بالإعدام لمشاركتهم في الاعتصام إجراء محاكمة جائرة والحبس للمئات في ظروف غير إنسانية، ظروف المراقبة القاسية لمن خرج بعد قضاء مدة حبسه، النفي حيث اضطر بعض الذين حُوكموا غيابياً إلى مغادرة مصر خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستمرار الإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجريمة.

وقال تقرير المنظمة: لقد كان الفض الوحشي لاعتصام رابعة نقطة تحول جوهرية في مصر. فمنذ ذلك الحين، تواصل السلطات الانقضاض على حقوق الانسان، وبخاصة حقوق من ينتقدون الحكومة، حتى أصبحت مصر بمثابة سجن مفتوح للمنتقدين. ويتعيَّن على السلطات المصرية أن تعالج تركة فض اعتصام رابعة، التي لا تزال مخيِّمة، إذا كانت هناك أية نية لأن تتجاوز مصر أزمة حقوق الإنسان المستمرة التي تواجهها.

وذكرت أن “الأحداث الدامية” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عندما قتل ما لا يقلّ عن 900 شخص خلال تفريق قوات الانقلاب  للاعتصامات المناهضة للنظام الانقلابي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي مازالت باقية حتى اليوم.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن ست سنوات مرت وما زال المصريون يعيشون في ظلّ ما وصفته “بالأحداث المروعة لمذبحة رابعة”، التي مثلت على حد قولها بداية تراجع حادّ في وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية قالت عنها المنظمة إنها افتقرت بشدة للنزاهة كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بحق أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام.

وأكد التقرير أنه ما زال هناك العديد من الذين تم إطلاق سراحهم بعد خمسة أعوام ونصف العام من الاحتجاز، يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تسلبهم حريتهم؛ ما يؤثر بشدة على حياتهم ويقيد حقوقهم ، فضلا عن أن هناك آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية، ما زالوا يعيشون في المنفى حتى اليوم، خوفا من التعرض للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

 

*السيسي يتعامل مع الديون على أنها “باقة إنترنت””كل ما تنتهي يجددها”

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، تلك الشروط فجّرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي، فإن محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب طارق عامر أكد أكثر من مرة أن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق!.

وقال البنك الدولى، اليوم الخميس، إن الدين الخارجي لمصر وصل بنهاية شهر مارس الماضي إلى 106.2 مليار دولار، مقارنة مع 88.2 مليار دولار في مارس 2018، وهو ما يعني أنه خلال 12 شهرا ارتفع الدين الخارجي بنسبة 20.4% بنحو 18.1 مليار دولار، ويعني أن كل شهر من مارس 2018 إلى مارس 2019 زاد الدين الخارجي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وهو ما يعني في النهاية ما مجموعه حوالي 25 مليار جنيه شهريًا.

التعويم

يقول الناشط محمود صبري: “ديون مصر والعرب من البنك الدولي والصندوق الدولي، وهي بنوك ماسونية صهيونية يديرها ما يسمون بالقاتلين الاقتصاديين ومهمتهم إغراق البلدان بالديون، بحيث لا أحد يستطيع سدادها وترتيب فوائد مركبة مرهقة أكثر من المبلغ الأصلي، ويقوم البنك بأخذ قطاعات الدولة الحساسة.. وخصخصني يا جدع على وحده ونص”.

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، قامت عصابة الانقلاب التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالاستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات كان آخرها في منتصف 2019 الجاري.

هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتسريح الموظفين الحكوميين.

وهكذا انتهى الحال بمصر كما حدث خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل، فقد قام السفيه السيسي بأولى خطوات إسماعيل بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل أموال السعودية، تمامًا كما فعل الخديوي إسماعيل لتسديد فاتورة الديون بإهدار استقلال الدولة، بسبب الإنفاق المسرف وترسيخ الاعتماد على المساعدات الخارجية، فاضطر لبيع أسهم مِصر في قناة السويس عام 1875 لتغطية العجز في ميزانيته.

وعندما تبين أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف النزيف المالي، أنشأ الدائنون الأوروبيون لجنة لضمان السداد، وبحلول عام 1877، كان أكثر من 60% من إيرادات مِصر مكرسة لخدمة هذا الدَّيْن، وفي عام 1882، تولى البريطانيون السيطرة على البلاد لحماية استثماراتهم.

مصر بتشحت

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد السفيه السيسي منذ استيلائه على السلطة عام 2014، ورغم المنح التي تلقتها عصابة الانقلاب من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية.

وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة 53 مليار دولار، نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

وبخلاف اتفاق عصابة الانقلاب على قرض روسي بإنشاء المحطة النووية المزعومة بقيمة 25 مليار دولار، والاتفاق العسكري غير المعلوم بدقة، و64 مليار جنيه أهدرت في شق تفريعة جديدة لقناة السويس، ارتفع حجم الديون الخارجية إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي، ولا تتوقف عصابة الانقلاب عن تلقي المزيد مليارات الدولارات في شكل قروض كل يوم، ليصل في النهاية حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أقل من 18 مليار دولار معظمها من الودائع، مما لا يكفي أكثر من 3 أشهر لسد حاجات مصر من الواردات.

 

*ارتفاع مرتقب لمعدلات البطالة والاقتصاد المصري في خطر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن التحركات التي تجري حاليا في الكويت لوقف قدوم العمالة المصرية، بل واستبدال الوافدين الحاليين بها بعمالة كويتية، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد المصري، ويضع العسكر في ورطة جديدة نتيجة الارتفاع الذي سيطرأ على معدلات البطالة.

وقالت “بي بي سي”، إن قضية “تكويت” الوظائف عادت لتتصدر واجهة الأخبار في الكويت، بعدما أشار إحصاء إلى ارتفاع أعداد العمال المصريين في البلاد، لافتة إلى أن صحيفة “الرأي” الكويتية سلطت الضوء على تقرير جهاز الإحصاء والتعبئة، التابع لحكومة الانقلاب، والذي أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من “8 آلاف مصري شهريًّا عام 2018″ لغرض العمل، ما يعني أن عدد العمالة المصرية التي دخلت الكويت بلغ 96 ألف عامل سنويا.

وأثار التقرير جدلًا نيابيًّا حكوميًّا في الكويت، إذ حث نواب الحكومة على التدقيق في التقرير والتسريع في استبدال العمال الوافدين بكويتيين، ووصفت النائبة الكويتية “صفاء الهاشم” الأمر بـ”الجريمة والكارثة”، معتبرة أن التقرير يثبت أن الحكومة الكويتية غير جادة في سياسة “الإحلال” (تقديم الكويتيين على الوافدين في الوظائف الحكومية).

وتابعت بي بي سي أن تلك الواقعة فتحت باب التساؤلات عن مدى تأثير ذلك الوضع على مصر، في حال استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع المصري، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وفي تقرير حديث لها كشفت شركة “آراء” الكويتية للبحوث والاستشارات، عن أن مصر تُشكل ثانى أكبر دولة مصدرة للعمالة إلى الكويت، وذلك بعد الهند التى تتصدر قائمة الدول الأكثر عمالة فى الكويت، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الثاني للعمالة فى الكويت، بواقع 484 ألف عامل يشكلون 17% من العمالة الوافدة، بينما تتصدر الهند القائمة بنحو 888 ألف عامل، يشكلون 37.8% من العمالة الوافدة.

وأشارت بي بي سي إلى أنه في عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية “خطة تكويت” يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية، وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، وذلك للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن القوة العاملة الكويتية في سوق العمل ارتفعت إلى 17% مقابل تراجع أعداد العمال الأجانب، ولكن العديد من الكويتيين ينتقدون النتائج السنوية لتنفيذ هذه الخطة، لذا يدعو مغردون إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

ووفقا لبيانات الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد سكان الكويت، بلغ نحو 4.6 مليون نسمة، يشكل الكويتيون منهم 30.3%، فى حين يبلغ عدد العمالة فى الكويت فى نهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي، 2.084 مليون عامل، دون احتساب العمالة المنزلية، التى تبلغ 689 ألفا، ليصبح مجموع العمالة الكلى 2.773 مليون عامل.

 

*“لحم رخيص”.. من يستطيع حماية الشعب من غش باشاوات السيسي؟

يشتري الجيش العجول بأموال المصريين ويُربيها على أرضهم ويُسمّنها ويُطعمها بجهد وتعب المجندين القادمين من الأرياف، لكنه في النهاية يرى أن الشعب لا يستحق أن يتذوق لحومها ولا شحومها، فيعمد الباشاوات إلى استيراد لحوم من دول أجنبية في صفقات مربحة لجيوبهم، ولا أحد يعلم مصدر تلك اللحوم وطريقة ذبحها، ثم يعيد تغليفها ويضع عليها شعار “لحم بلدي”، ويطرحها للبيع على الشعب.

الفضيحة كشفها مجند استيقظ ضميره، وقام بروايتها لصحفي من أصحاب الضمير أيضا، وهو بدوره سردها مع التحفظ على اسم المجند حتى لا يختفي قسريا ثم يظهر قتيلا، أو تصيبه رصاصة أثناء تنظيف سلاحه الميري، كما سيزعم حينها تقرير الوفاة الذي سيكتبه أحد الباشاوات.

فضيحة العجول

وبحسب مصادر إعلامية إن المجند يعمل بأحد الأفرع الكبيرة للجيش الثاني الميداني في مدينة هي عاصمة إحدى محافظات شرق الدلتا؛ وأكد أن ما يتم بيعه من لحوم عبر المنافذ على أنها لحوم بلدية مصرية من إنتاج مزارع القوات المسلحة وبشكل خاص مزارع الجيش الثاني الميداني، هي لحوم مستوردة من عدة دول لاتينية وأوروبية أحيانا.

وأوضح أن الجيش بالفعل لديه مزارع واسعة لإنتاج اللحوم البلدية والدواجن أيضا، ولكن يتم تصديرها للخارج بأسعار كبيرة، ويتم بدلا منها استيراد لحوم مجمدة من بلدان أخرى بأسعار أقل وطرحها بتلك المنافذ الموجودة بكل مدينة وقرية مصرية.

وحول المشهد داخل مجازر الجيش، قال إن كونتينرات اللحوم المجمدة تأتي إلى مجازر الجيش، ولقد رأيت كيف يتم التعامل معها بمجازر القصاصين في الإسماعيلية التابعة للجيش الثاني، حيث يتم تعليقها حتى تتخلص من الثلج، ومن ثم يقوم المجندون بتشفيتها وتقطيعها وتعبئتها في أكياس، ووضع تيكت خاص يحمل عبارة لحوم بلدية من إنتاج مزارع الجيش الثاني الميداني ووضع تاريخ انتهاء صلاحية جديد.

وأشار إلى أن الأطباء العاملين في المجازر أكدوا له أن تلك اللحوم تعد كارثة صحية كبيرة، حيث تتجمع ملايين الحشرات عليها عند تساقط الدم منها على الأرض، كما أن فكها من التجميد ثم إعادة تجميدها مرة أخرى ثم نقلها وتركها بالمنافذ فترة يعد كارثة صحية أخرى.

وبيّن المجند الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مكاسب الجيش والضباط القائمين على التوزيع والبيع خرافية، حيث إن العمالة مجانية ولا يتم دفع جمارك أو ضرائب أو كهرباء أو تأمينات للمجندين، وأن الربح مضاعف وبلا حدود.

وأشار إلى تراجع نسب المصريين المقبلين على لحوم الجيش، وأن المنافذ اتجهت إلى فكرة الذهاب للمستهلك بدلا من انتظاره، وذلك عبر توزيعها في سيارات مجهزة ونقلها إلى القرى والمدن.

بيزنس حرام

ويهيمن الجيش على الاقتصاد المصري حتى كون إمبراطورية ضخمة ممتدة الأطراف طالت جميع القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء المدن والجسور والكباري ومشروعات الأغذية وألبان الأطفال وحتى الكعك والبسكوت.

وحاول جنرال إسرائيل السفيه السيسي التقليل من حجم هذه الإمبراطورية، زاعما أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%.

لكن تقديرات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري إلى 60%، وتعاظمت إمبراطورية الجيش في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الكيان الصهيوني في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية.

وبعد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 90% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

 

*“توزيع الثروة”.. كلمة السر في تقسيم ليبيا التي سربتها خارجية السيسي

في وقت مبكر، سيطرت قوات الانقلاب بقيادة اللواء الأمريكي الجنسية خليفة حفتر على موانئ المثلث النفطي، رأس لانوف والسدر والبريقة، الغنية بالبترول في شرق ليبيا، والتي يُعتمد على إيراداتها في تمويل أكثر من 90% من خزانة الدولة، وهو الشرط الدولي لتمرير انقلابه واستيلائه على السلطة، ومساعدة رفيقه المتعثر اقتصاديًّا في مصر.

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًّا، ما اعتبرته تدخلا من عصابة الانقلاب في مصر “في الشأن الداخلي الليبي”، جاء ذلك في بيان لخارجية حكومة الوفاق، قالت فيه إنها تعرب عن “استهجانها واستنكارها للتدخل في الشئون الداخلية الليبية، من عديد الأطراف والحكومات، كان آخرها ما أورده الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ“.

كلمة السر

وكان “حافظ” هذا قد سرب كلمة السر في مخطط تقسيم ليبيا، وقال بكل وقاحة “إنه حان الوقت لبدء عملية التسوية الشاملة في ليبيا، ومعالجة القضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة“.

ووصفت خارجية الوفاق، بيان خارجية انقلاب العسكر في مصر، بأنه “تدخل فج في عمل الحكومة الشرعية، والمعترف بها دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة العربية المغربية، في ديسمبر 2015. وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق، وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار“.

واحتياطيات النفط في ليبيا هي الأكبر في قارة إفريقيا، وتحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة لبلدٍ في العالم، بمعدلات تقدر بـ46.4 مليار برميل، حيث يقدر أن تستمر الاحتياطات مدة 77 سنة إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالي، وما لم تكتشف آبار نفط جديدة.

السيسي يلهث

لم يكن أمام جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بعد نضوب المساعدات الخليجية، إلا النظر إلى الجارة الليبية التي تعوم على بحر من البترول، ومنذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة بشكل رسمي، فكر في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، ترسيخًا لموضعه كوكيل للغرب في المنطقة، طامعًا في حصة من النفط الليبي.

اصطنع السفيه السيسي فيديو مفبركًا لذبح الأقباط منذ عام ونصف لتبرير ذلك، وكان الضحية من الأقباط لضمان تعاطف الرأي العام العالمي، تدخل السفيه السيسي وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية.

حاول السفيه السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم، اصطدم السفيه السيسي هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة “جيش السيسي” على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

كان أمام السفيه السيسي الخطة البديلة: الاندماج مع التحالف الدولي للسيطرة على النفط الليبي، وبوابته في ذلك كانت فرنسا، عن طريق التعاون معها ورشوتها سياسيًّا بشتى الطرق، بما فيها شراء أسلحة فرنسية غير رائجة بالمليارات، وهو ما يبدو أنه تحقق!.

التقسيم

في 3 سبتمبر 2014، دخلت نحو عشرين سيارة مصرية محملة بذخائر أسلحة ثقيلة متنوعة إلى ليبيا، ونقلت صحف عدة مثل المصري اليوم، وصحيفة الوطن، وموقع البوابة القريب من المخابرات عن حفتر، قوله لصحيفة كوييري ديلا سيرا الإيطالية إنَّ مصر والجزائر والإمارات والسعودية أرسلت أسلحة وذخائر لقواته، شاكيًا من أنها ذات تكنولوجيا قديمة!.

في مارس 2015، نشر تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن مصر والإمارات هربتا أسلحة إلى ليبيا، وفي مارس 2016 كان موقع ميدل إيست آي قد كشف النقاب عن أن جنودُا من القوات الخاصة البريطانية، تساندهم قوات أردنية، يشاركون في العمليات التي تشن داخل ليبيا.

وفي شهر يوليو 2016، نشر موقع ميدل ايست آي البريطاني تسجيلات مسربة تظهر تلقي حفتر دعمًا عسكريًّا من بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وهو ما يعني أن ما يقوله الغرب عن سياسته في ليبيا شيئًا، وما ينفذه على الواقع شيئًا آخر.

أمريكا غير مهتمة كثيرًا لقضية اللاجئين التي تضرب أوروبا ولا تضرها كثيرًا، وبالتالي لا يعنيها كثيرًا مسألة وحدة ليبيا، ووجود حكومة موحدة فيه وكل ما يهم أمريكا في ليبيا هو البترول، ولذلك دقت مسمار داعش هناك.

وغير خفي أن المنسق بين كل هذه الجهات هو السيسي، في توصيل بعض الدعم الاستخباراتي واللوجيستي إلى حفتر عبر الحدود، تحت ذريعة المبرر الرئيسي الذي يفتح جميع الأبواب المغلقة، ويستبيح احتلال جميع الأوطان.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا كي يحصل على جزء من الكعكة لإنقاذ انقلابه من الانهيار، مما يجدد الحرب الأهلية في ليبيا، مع مخاطر بتقسيمها هذه المرة، إلى دويلة نفطية في الشرق، غنية بالبترول، وتخضع لسيطرة الغرب، وإمارة فقيرة في غرب ليبيا تحت حكم الإسلاميين، الذين يمكن محاربتهم وحصارهم وتأليب الرأي العام عليهم.

 

“الأعلى للدولة في ليبيا” يرفض التدخل السافر للسيسي في شئون بلاده.. الأربعاء 14 أغسطس.. رسوم جديدة لمواجهة أعباء فناكيش السيسي وتراجع مؤشرات الاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”الأعلى للدولة في ليبيا” يرفض التدخل السافر للسيسي في شئون بلاده

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه للتدخل السافر لنظام الانقلاب في مصر في الشئون الداخلية لليبيا، مطالبًا حكومة الانقلاب بالالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدولة ما صدر عن الخارجية المصرية- من تدخل سافر في الشأن الليبي- من تصريحات تقول إن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وإنها الوحيدة المناط بها التصديق على أي خارطة طريق، في تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليًّا“.

وأضاف البيان: “وإذ يستنكر المجلس هذه التصريحات التي تعد دليلا آخر على إصرار الحكومة المصرية على إرباك المشهد في ليبيا، فإنه يذكّر بأن مجلس النواب عُدّ منتهيًّا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري، وهو منعدم بعدم توقيعه على الاتفاق السياسي الليبي، باستثناء مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس الذي يستمد شرعيته من الاتفاق“.

وتابع المجلس “مع هذا فقد قدم المجلس الأعلى للدولة- الناتج عن جسم شارك في انتخابه أكثر من ستين في المئة من الليبيين- كل التنازلات في سبيل التوافق بين الليبيين، بدءا من مشاركة المؤتمر الوطني في جلسات الحوار السياسي، ثم التوقيع على الاتفاق النهائي بمدينة الصخيرات المغربية، ووصولا إلى المشاركة الفعالة للمجلس في كل المؤتمرات الدولية التي من شأنها إيجاد حل للأزمة في ليبيا كباريس وباليرمو، مع أدائه لكامل واجباته الدستورية وإيفائه بكل ما عليه من التزامات وفق تلك الاتفاقات“.

وأكد المجلس “رفضه التام لتلك التصريحات التي وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها، والتي تعد قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم”، داعيا “حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات السافرة في الشأن الليبي“.

 

*تعذيب الأضاحي.. انعكاس التعذيب السادي من البشر للحيوان بعهد العسكر

انتقلت عدوى فيروس السادية اللعين من العسكر وإعلامهم إلى ضعاف النفوس من المصريين، ورغم أن الضحية المعذب إلى حد الموت في حالة العسكر آدميٌّ من لحم ودم، إلا أنه في الجهة المقابلة فإن الضحية حيوان لا ذنب له ولا جريرة وغير مُتهم في قضية إرهاب ملفقة، بل ويجود بروحه من أجل أن تتم شعيرة العيد.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المصريين وهو يعذب “جاموسة”، ويظهر من الصورة أن صاحب الأضحية قام بربطها خلف سيارته وسحبها بشكل مخيف على الإسفلت، في منظر لا يتكرر إلا في جرائم الحرب، مخالفا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بتحريم تعذيب الحيوان.

ووفق ما رصده حقوقيون مصريون، تتنوع أساليب التعذيب في مقار الاحتجاز ما بين الضرب بالعصي، وأسلاك الكهرباء، والتعليق كالذبيحة (الرأس للأسفل والقدمين إلى أعلى)، والصعق بالعصى الكهربائية في كل أنحاء الجسد خصوصًا الأعضاء التناسلية، وصولا إلى التمدد على فراش مبلل يتصل بجهاز كهربائي مع تقييد اليدين والقدمين.

عدوى القتل!

ونشرت الإعلامية “رشا عزت”، على حسابها بالفيس بوك، منشورًا رصدته “الحرية والعدالة”، تقول فيه: “مش دي الحكمة من الذبح.. والله حرام عليكم شمّتوا فينا الملحدين.. اللي حصل مع الجاموسة دي مافيش حاجة توصف العذاب اللى شافته قبل ذبحها.. مايتعملش غير من ناس كفرة“.

وتابعت: “اللي حصل كالآتي.. جزارين ماشيين بيها في الشارع راحت جريت منهم فضلوا وراها لحد مازنقوها قصاد مدخل عمارة وحاتك ضرب فيها بالشوم وضرب بالسكاكين لحد ما جاء الباشا صاحبها وراحوا ذابحنها في وسط الشارع بعد ماشافت عذاااااب“.

وأضافت: “قعدت تفرفر وتطلع في الروح ربع ساعة بتسوط، وبعد كده البرنس صاحبها ربطها وجرها بعربيته.. ربنا ينتقم منكم انتوا كفرة وذنبها في رقبة كل واحد أسهم في عذابها وحسابه عند ربنا.. الكلام ده حصل في منطقة الشيراتون“.

وفي خبر أثار غضب واستغراب عدد من الحقوقيين المصريين، تقيم منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا في مصر حول التعذيب، برغم سجل عصابة العسكر بهذا الملف.

ويشارك المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر حكومي، في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب بتشريعات المنطقة العربية في القاهرة، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، يقوم بافتتاحه وزيرا العدل والخارجية في حكومة الانقلاب.

القاتل يتجمل!

حقوقيون مصريون، أطلقوا عدة تساؤلات عن أسباب قيام المنظمة الدولية باختيار مصر لعقد المؤتمر، رغم أنها كبلد وبشهادة المنظمات الدولية تتخذ من التعذيب الممنهج أسلوبا لانتزاع الاعترافات، مؤكدين أنه سيكون فرصة لتلميع صورة العسكر أمام العالم.

 

*بيان من المعتقلين: دماء رابعة لن تجف قبل القصاص من القتلة

شدَّد الآلاف من معتقلي سجون السيسي، اليوم، في بيان صادر عنهم بمناسبة الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصام رابعة، معلنين عن تمسكهم بنضالهم الثوري ضد القتلة من نظام السيسي.

وتحت عنوان “رابعة الصمود” قال البيان: “تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لمذبحة فض اعتصام رابعة، ذلك الميدان الذي تجسد فيه الصمود والمقاومة السلمية ضد الظلم والطغيان والانقلاب على الإرادة الشعبية وأول رئيس مدني منتخب لمصر“.

وأضاف: “جريمة فض اعتصام رابعة دليل على إجرام وخسة الانقلاب العسكري الذي استخدم الأسلحة المحرمة وقناصي الطائرات نحو الآلاف من المعتصمين السلميين في ميدان من أكبر ميادين مصر، بل وقام بإحراق مسجد رابعة والمستشفى بمن فيها من الجرحى، ولم يردعه عن ذلك مشاهدة العالم لجريمته على الهواء مباشرة، وشاركه في تلك الجريمة البشعة المجرمون الداعمون من الأنظمة الاستعمارية وجيوش الإعلام الكاذب“.

وتابع المعتقلون “ما زلنا نؤكد أن مصرنا الغالية لم تخل مؤسساتها من وجود شرفاء يتطلعون لعودة الحياة الكريمة للشعب المصري، وإنقاذ مصر من براثن الانقلاب العسكري الدموي” .

واختتم البيان: “سلاما على من قدموا أرواحهم في مذبحة رابعة، وعهدا أننا على دربهم سائرون وللقصاص العادل من قاتليهم متمسكون، وعلى ثورتنا السلمية مستمرون حتى إزاحة هذا الانقلاب والعار عن مصر والبشرية” .

نص البيان

رابعة الصمود

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لمذبحة فض اعتصام رابعة، ذلك الميدان الذي تجسد فيه الصمود والمقاومة السلمية ضد الظلم والطغيان والانقلاب على الإرادة الشعبية وأول رئيس مدني منتخب لمصر.

إن جريمة فض اعتصام رابعة دليل على إجرام وخسة الانقلاب العسكري، الذي استخدم الأسلحة المحرمة وقناصي الطائرات نحو الآلاف من المعتصمين السلميين في ميدان من أكبر ميادين مصر، بل وقام بإحراق مسجد رابعة والمستشفى بمن فيها من الجرحى، ولم يردعه عن ذلك مشاهدة العالم لجريمته على الهواء مباشرة، وشاركه في تلك الجريمة البشعة المجرمون الداعمون من الأنظمة الاستعمارية وجيوش الإعلام الكاذب.

ونقدم في هذه الذكرى تحية تقدير وإجلال إلى أرواح الآلاف من الشهداء، مؤكدين أننا على درب الشهداء سائرون وعلى عهدهم قائمون، وأن دماءهم لم ولن تذهب هدرًا، فمن تضحياتهم ننطلق لتوحيد الصف الثوري الحر، لدحر الانقلاب العسكري وإسقاط حكم المدفع والدبابة.

وما زلنا نؤكد أن مصرنا الغالية لم تخل مؤسساتها من وجود شرفاء يتطلعون لعودة الحياة الكريمة للشعب المصري، وإنقاذ مصر من براثن الانقلاب العسكري الدموي.

إن مذبحة فض اعتصام رابعة أصبحت عارًا وسُبة في جبين البشرية لن ينساها التاريخ للمجرمين وداعميهم، وإن السبيل الوحيد لمحو هذا العار هو القصاص العادل وإزاحة الانقلاب العسكري الغاشم الذي سفك دماء المصريين وما زال يسفك دماءهم، مستحلا الدم المصري الحرام.

سلاما على من قدموا أرواحهم في مذبحة رابعة، وعهدا أننا على دربهم سائرون، وللقصاص العادل من قاتليهم متمسكون، وعلى ثورتنا السلمية مستمرون حتى إزاحة هذا الانقلاب والعار عن مصر والبشرية.

الأحرار المعتقلون بسجون الانقلاب بمصر

14 -8-2019.

 

*بعد ارتفاع الدولار.. هل بدأ العد التنازلي لانهيار جديد في سعر الجنيه؟

لم يتحمل سعر الجنيه الضغوط الكبيرة المفروضة عليه، رغم كافة المحاولات التي قام بها نظام الانقلاب عبر التدخل المباشر في سعر الصرف لتثبيت الأسعار لأطول فترة ممكنة، في مخالفة صريحة للوضع الحقيقي لسعر العملة.

وفي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ارتفع متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك بواقع 2.39 قرشا، ليصل إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بـ 16.50 جنيه سعر الشراء، و16.60 جنيه سعر البيع في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

صعود الدولار

وصعد الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم بواقع 3 قروش في بنوك العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، الاستثمار العربي، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، وبنك المشرق – مصر، كما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك المشرق والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والاستثمار العربي 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للدولار على مستوى البنوك ككل.

ووصل سعر الدولار في بنوك العربي الإفريقي الدولي والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، وبلغ في بنك التعمير والإسكان 16.52 للشراء، و16.62 للبيع.

توقعات سلبية

ويأتي ذلك التحرك الصعودي عقب تزايد التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيها إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة، وهو أمر يصعب تحقيقه.

 انخفاض مخالف

وأوضح أن الانخفاض غير المبرر الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الماضية يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع السعر، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*مركز بحثي يوثق حقيقة ما حدث في رابعة على لسان الناجين

في توثيق وأرشفة بتصنيفات جديدة أصدرت (مؤسسة وعي للبحث والتنمية) بحثا بعنوان “ببلوغرافيا رابعة العدوية.. توثيق الحقيقة على لسان الناجين”، جمعت فيه 4 أشكال من التوثيق لمجزرة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، وهي: الوثائقيات، والكتب والتقارير، والأعمال الفنية، والمقالات.
وكان هدف الببليوغرافيا توثيق الحقيقة وإنصاف التاريخ، قرر الناجون من المجزرة توثيق شهاداتهم وإخراجها للعلن، لتظهر في صور تقارير وأفلام وثائقية وكتب نستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

الوثائقيات
1– فيلم “اليوم الأخير” وهو من إصدار قناة «مكملين»، وتضمن مشاهد تعرض لأول مرة حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن بحق المعتصمين في الميدان والموجودين داخل مسجد رابعة، فضلا عن استهداف المصابين داخل المستشفى الميداني، وقنص المسعفين والشهداء والمصابين بالميدان.

2- فيلم «عمارة المنايفة» بثته الجزيرة في الذكرى الثانية لفض الاعتصام، ويروي الناجون من المعتصمين في عمارة عرفت بـ«عمارة المنايفة»، ما وصفوه برحلة صمود ليس لها مثيل استمرت 12 ساعة أمام الرصاص الغزير والخرطوش وقنابل الغاز التي انطلقت من الأسفل ومن العمارات المقابلة.

3- فيلم «كانوا جرحى» من إنتاج قناة الجزيرة، أصدرته عام 2016، يحكي القصة الكاملة لما حدث بالمستشفى الميداني أثناء مجزرة فض رابعة، وذلك في حلول الذكرى الثالثة للفض.

وتسبب الفيلم قبل عرضه في حالة من الذعر للنظام الحالي، وصلت إلى دعوات لمحاولة وقف بثه وإذاعته، وناشد عدد من الإعلاميين الدولة بالتحرك من الآن قبل إذاعة هذا الفيلم، مؤكدين أنه سيكون على مستوى فني جيد وسيذاع بأكثر من 3 لغات لعرضه على قنوات الجزيرة الوثائقية، والإخبارية، والإنجليزية، مما يؤثر على الرأي العام.

4- فيلم «رابعة..مذبحة القرن» وعرض بعد مرور 100 يوم على المجزرة، وأنتجته جريدة «الشعب»، ويوثق من خلالها بعض المشاهد الحية لقتل المعتصمين في يوم الفض.

5- فيلم «حريق رابعة»، يركز على الساعات الأخيرة من الاعتصام مستندًا إلى روايات الشهود والمشاركين في الاعتصام، بالإضافة إلى الرواية الرسمية، كما يبث الفيلم بعضًا من التصريحات، سواء من الإعلاميين أو الفنيين، الذين أثنوا على الفض ووصفوه بالمتأخر، بعد «التفويض» الذي طالب به وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي.

الكتب والتقارير
1- كتاب «مجزرة رابعة ببين الرواية والتوثيق»، إلكتروني في جزئين يوثق بروايات شهود العيان والصور والأسماء أحداث يوم 14 أغسطس 2013 م في ميدان رابعة العدوية، والذي اشتهر بفض اعتصام رابعة.
وللكتاب إصداران، الأول في أكتوبر 2013، واحتوى الكتاب على 4 أجزاء رئيسية: مقدمة بعنوان “أول الدم ورقة” في إشارة إلى الورقة التي قام بنشرها حركة تمرد. وفصل بعنوان “ملحمة الثبات في مذبحة الفض” يروي شهادات بعض شهود العيان أثناء فض الاعتصام في رابعة، مدعما بالصور.
وفصل يسرد صور وأسماء وعناوين 377 من ضحايا عملية الفض، ويختتم بجدول به أسماء وعناوين باقي الضحايا البالغ عدد من ذكرهم الكتاب 802.

2- رواية «المذبحة» من تأليف «أحمد عامر»، يوثق من خلالها أبرز الأحداث التي تمت خلال فض اعتصام رابعة، وهي الوحيدة حتى اللحظة التي تتحدث عن فض رابعة، حيث يأخذ مؤلف «المذبحة» القراء، في جولة لأهم أحداث رابعة.

3- كتاب «من وحي الرصاص» من تأليف الشاعر والقاص، أحمد شاكر، ويقع في 65 صفحة، ويختلف هذا الكتاب عن سابقيه، في أنه مكتوب بطريقة شِعر «الهايكو» اليابانى، وتسمى شذرة، والكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام أو شذرات، بحسب تصنيف الشعر الياباني هم: ما قبل فض الاعتصام، ويوم الفض، وما بعد الفض.

4- كتاب «شهادتي على ميلاد أمة في رابعة الصمود»، كتبه د. جمال عبد الستار, وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق والأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، وصدرت الطبعة الأولى في 2014 من مؤسسة الريان وبعدد 198 صفحة.

5- قلم وميدان.. عدد خاص حول المجزرة وأول عدد في مجلة «قلم وميدان» صدر عام 2015، أي بعد عامين على أحداث الفض، ولم يتثن إصدارها مجددًا، ويتحدث حول المتغيرات السياسية التي حدثت، ومقارنة بين ما قبل 2013 وما بعدها، وقصص إنسانية من داخل الاعتصام، وكذلك بعض القصائد التي تضامنت مع «رابعة» والمعتصمين.

6- تقرير «حسب الخطة» أصدرته تقرير (هيومن رايتس ووتش) ووثق مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” ودور الشرطة والجيش الممنهج بقتل المعتصمين بالذخيرة الحية وجرائم ترقى برأي المنظمة إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

الأعمال الفنية

1- (حورية وطن) عن الشهيدة «أسماء البلتاجي» وغيرها ممن سقطوا في الميدان، وبدأت بأغنية عن أمساء البلتاجي، ثم تحولت إلى سلسلة شارك فيها من الفنانين بأكثر من أغنية تناولت أسماء البلتاجي، مثل: «نامي في سلام» و«أسماء» و«اعذريني»، وكذلك «مكنتش أعرف هي مين».

2- (أوبريت رابعة)، وهو عبارة عن حفل أقيم بمدينة

10:04 PM

«إسطنبول» التركية؛ وبمشاركة من 15 دولة و 19 فنانًا، من أنحاء العالم، هم ميس شلش، موسى مصطفى، رشيد غلام، محمد على أصلان، إسلام شكري، عبد الرحمن بوجبيلة، أحمد الهاجري، عبد الله الزعبي، يحيى حوى، موسى مصطفى، عبد القادر قوزع، حامد موسى، إبراهيم الدردساوي، دامي، معاذ ذو الكفل، خالد الشريف، عبد الفتاح عوينات، وجدي العربي، وفرقة «Native Deen» الأمريكية.

3- (طالع) تتحدث الأغنية عن معاني التضحية في الاعتصام، وهي من أداء المغربي رشيد غلام، وذكرت اسم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأكدت دعم الشعوب العربية لخيار الشعب المصري الرافض للانقلاب العسكري.

4- (رابعة العدوية) من أداء الفنان ماهر زين، وتتناول قصة الاعتصام، وضرورة مواصلة السعي لاسقاط النظام الجديد.
5- (يا رابعة شدي الحيل) تدعو فيها للصمود، في مواجهة الحكم العسكري بمصر، وتدعو لعودة الرئيس محمد مرسي، ويغنيها مجموعة من الفنانين.

6- (فاكر) تتحدث عن ذكريات رابعة، من أداء «هاني فرج ».

المقالات

1- أحمد عارف: شهادتي عن الفض

كتب الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين، أحمد عارف، المسجون حاليا ويحاكم في “قضية رابعة” مقالا خاصا لـ”عربي21″ وذلك غداة إصدار أحكام إعدام بحق 75 متهما في القضية، اعتبر فيها أن الحكم أيا كان فهو باطل استنادا إلى الانقلاب يوليو 2013، وخيانة 3/ 7 مؤكدا أن “مواجهة الظلم ومقاومة الاستبداد جزء أصيل من حركة الحياة”.

2- وائل قنديل: الليبرالية المتوحشة

المقال نشر بصحيفة «الشروق»، وقال إن “دعوة الجيش للاحتشاد لتوفير غطاء سياسي لفض الاعتصامات، هي دعوة رسمية للانتحار الجماعي والقفز في أتون حريق قومي شامل”.

3- فهمي هويدي: استعراض القوى

وأكد فهمي هويدي، بمقاله المنشور في «الشروق» بتاريخ 4 أغسطس، تحت عنوان «موت السياسة فى مصر»، أن “الأزمة الراهنة لا حل أمنيا لها”، مشيرًا إلى أنه “لا بديل عن الحل السياسي”، ويري أن ما يحدث من توابع قرارات فض الاعتصام هو امتداد لسياسة الأجهزة الأمنية التي تستمر في استعراض عضلاتها بالتوسع في الاعتقالات وتلفيق التهم.

5- أحمد منصور: غيوبة العسكريين

وكتب الإعلامي أحمد منصور، في مقال له بعنوان «فض الثورة المصرية»، بـ«الشروق»، أن “النداءات التي توجهها وزارة «داخلية الانقلاب» للمعتصمين في الميادين بإخلاء الشوارع والساحات مقابل عدم ملاحقتهم، هو أمر ليس مضحكا ويظهر الغيبوبة التي تتمتع بها الداخلية ونظام الانقلاب”.

6- عمرو حمزاوي: التفكير في حلول سياسية

ذكر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» بتاريخ 29 يوليو، تحت عنوان «مشاهد من اللامعقول السياسى فى بلدنا»، أن “هناك مثقفين وحقوقيين يندفعون إلى تقمص أدوار العسكريين والخبراء الأمنيين والاستراتيجيين، فيقترحون خططا عملياتية «لفض الاعتصامات وتصفيتها»، عوضا عن المطالبة بالالتزام بالقانون وإدانة تجاوزه والتفكير في حلول سياسية والابتعاد عن التعويل الأحادي على الأداة الأمنية.

7- بلال فضل: السياسة وحدها هي الحل

وكتب بلال فضل، في مقال ب«الشروق» بتاريخ 28 يوليو، بعنوان «دائرة الدم» إن “السياسة ستظل وحدها السلاح الأقوى الذي اخترعه البشر، تجاه التعامل مع أزمات الاعتصامات في مختلف الميادين”، مشيرا إلى أن “الإجراءات البوليسية ومكافحة الإرهاب ليسا إلا أداتين من أدوات السياسة.
8- مصطفى النجار: عن نزهة فض الاعتصام

أما الدكتور مصطفى النجار، فذكر في مقاله المنشور بعنوان «عن نزهة فض الاعتصامات»، بـ«اليوم السابع»، أن “ما قيل على لسان بعض السياسيين والمحللين بضرورة فتح مياه المجاري على المعتصمين أو إطلاق غاز يسبب النوم لإخلاء أماكن الاعتصام لا يختلف عن مستوى إدراك جلسات بعض رواد المقاهى، وهم يحتسون مشروب الصباح أو حكايات الجدات في الدردشة”.

https://awrad.co/2019/08/10/ببلوغرافيا-رابعة-العدوية-توثيق-الحقي/?fbclid=IwAR3DYX0zWIgXgsybyUYDyw3T6yugK6AY9bfYkIyZu-SCbWgXYc4NtPv42hU

 

*خسائر بالمليارات.. هكذا قضى العسكر على شركات الإسمنت

واصل قطاع الإسمنت خسائره المستمرة نتيجة الحرب التي يعرض لها من قبل العسكر ضمن السياسات الممنهجة التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للقضاء على كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث تكبدت شركات الإسمنت خسائر كبيرة على مدار الأشهر الماضية، وهو ما أظهرته البيانات الخاصة بها التي تم إرسالها للبورصة اليوم.

وتواجه شركات الإسمنت تحديات كبيرة أجبرت بعض الشركات على وقف الإنتاج، ودفعت أخري إلى تعطيل بعض الخطوط، في حين تفاقمت خسائر غالبية الشركات العاملة في القطاع في الشهور الماضية.

خسائر السويس

وأعلنت شركة السويس للإسمنت، عن المؤشرات المالية المجمعة للنصف الأول من العام الجاري، والتي تضمنت تحولها للخسارة، حيث سجلت صافي خسائر بلغت 293.4 مليون جنيه بالستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 238.2 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة، تحولها للخسائر أيضاً لتحقق 590.5 مليون جنيه خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 165.6 مليون جنيه أرباح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تقرير شعاع

وتتوافق تلك المعدلات مع ما كشفه التقرير الذي أعده “مركز شعاع للأبحاث”، عن صناعة الإسمنت في مصر، والذي أكد أن جنرالات العسكر تسبّبوا على مدار السنوات الماضية في هدم مختلف القطاعات الصناعية؛ لإفساح المجال لمشروعاتهم الخاصة على حساب مستقبل الاقتصاد المصري، ولعل صناعة الإسمنت خير دليل على ذلك، والوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الصناعة تحت حكم العسكر، نتيجة سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الجنرالات للقضاء عليها.

وفي بيان لها اليوم أعلنت شركة إسمنت بورتلاند طرة ارتفاع صافي خسائرها إلى 461.25 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، وكانت الشركة تكبدت 2.24 مليون جنيه فقط صافي خسائر عن فترة النصف الأول من العام المالي الماضي.

وقال تقرير شعاع، إن صناعة الإسمنت في مصر تحولت من كونها صناعة ذات ربحية وهوامش مرتفعة إلى أخرى تعاني، حيث أصبحت تلك الصناعة محاصرة بسبب الأعباء المفروضة عليها من ضرائب وإجراءات معقدة، ثم النقص في الغاز الطبيعي، ما أجبر الشركات على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر أخرى، وخاصة الفحم الذي قفزت أسعاره عالميًّا بصورة كبيرة، إلى جانب التبعات التي نجمت عن التعويم.

وأشارت شعاع إلى أن الشركات اضطرت لاستخدام مزيج من الفحم “المازوت/ الديزل”، واستخدام وقود بديل مثل المستخرج من النفايات كبديل عن الغاز الطبيعي، وبعد ذلك رفع العسكر أسعار المازوت ضمن برنامج التقشف، ما مثَّل عائقًا أمام قطاع يعاني بالفعل. 

بيزنس العسكر

وأشارت شعاع إلى دخول العسكر لتلك الصناعة والأضرار التي تسبب فيها على صناعة الإسمنت، التي عانت من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد أن ضاعفت شركة إسمنت العريش من إنتاجها في مصنعها بمدينة العريش إلى 6.4 مليون طن بنهاية 2017، قبل إطلاقها مصنعًا ضخمًا بطاقة إنتاجية تبلغ 13.3 مليون طن في محافظة بني سويف، في الربع الثاني من عام 2018.

 

*رسوم جديدة لمواجهة أعباء فناكيش السيسي وتراجع مؤشرات الاقتصاد

حذّرت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار، من تراجع حادٍّ جديد في أوضاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، في ظل حجم الإنفاق الكبير على عدد من المشاريع العمرانية، وتراجع الدعم الخليجي لأدنى مستوياته.

وقالت المصادر، التي شاركت في جلسات نقاش مطوّلة على هامش مؤتمر الشباب السابع، الذي عُقد مطلع الشهر الحالي في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة في العاصمة الإدارية، إن اللجنة العليا المشكّلة من قِبل رئاسة الجمهورية وتضم في عضويتها خبراء اقتصاد ومسئولين حكوميين وقيادات رفيعة المستوى من أجهزة سيادية، اقترحت فرْض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، وزيادة رسوم قائمة بالفعل على خدمات حكومية، لتعويض التراجع الحادّ في مؤشرات الدخل الحكومية، على الرغم من فرض زيادات أخيرا على أسعار المواد البترولية، وتحلّل الحكومة من بنود عدة متعلقة بالدعم المقدم لمحدودي الدخل، وكذلك زيادة أسعار الخدمات المتعلقة باستصدار المحررات الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر، وفرض رسوم على المغادرين من الموانئ والمطارات.

وبحسب مصدر اقتصادي رفيع المستوى تحدث لوسائل إعلام عربية، فإن “الوضع سيّئ للغاية وليس كما يتم ترويجه في البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام“. ولفت المصدر، الذي شارك في التخطيط لمؤتمر الشباب الأخير، إلى أن شكل الجلسات تغيّر أكثر من مرة خلال عمليات التجهيز، حتى إن آخر تغيير سبق ليلة الانطلاق بساعات قليلة، وذلك بسبب محاولة التوصل إلى إطار لا يسمح بعرض تفاصيل اقتصادية أو عوائد المشاريع المسماة بالقومية، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن ضمن ما جرى التنازع بشأنه وتم إخفاؤه خلال جلسات مؤتمر السيسي، أبواب الإنفاق الخاصة بترسيخ النظام السياسي لحكمه وضمان الولاءات، والتي مثّلت عبئا ثقيلا على الإنفاق الرسمي للدولة، مشيرة إلى أنه “على سبيل المثال مشاريع البنية التحتية الضخمة والمدن العملاقة التي لن تمثّل أي إضافة لخزينة الدولة على مدى ليس بالقليل، يُعدّ المستفيد الأول منها هو القوات المسلحة، التي تحصل على امتيازات العمل بها بشكل مباشر بشكل دفع بتضخم حجم ميزانيتها وأرباحها إلى مستويات قياسية“.

وشددت المصادر التي أبدت عدم رضاها بشكل كامل عن السياسات الاقتصادية التي تقود قطاعات كبيرة من المصريين نحو مزيد من الفقر، على أن الكثير من المشاريع الحالية لا تختلف كثيرا عن “تفريعة قناة السويس”، التي افتتحها السيسي عام 2015 وتسبّبت في جانب كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية، بعدما كبّدت الدولة نحو 8 مليارات دولار من دون أن تضيف دولاراً واحداً للخزينة العامة، بل في المقابل تتحمّل خزينة الدولة سداد ديون هيئة القناة بعد تراجع إيراداتها.

وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية قاومت كثيرا عرض وإعلان البيانات الخاصة بمعدلات الفقر، لافتة إلى أنه لولا ضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة، لما تم الإعلان عن تقرير الفقر الأخير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي تناول زيادة معدل الفقر في الفترة بين عامي 2017 و2018 والتى ارتفعت إلى 32.5% مقابل 27.8% عام 2015 بزيادة 4.7%، ومنعت كافة وسائل الإعلام من تناوله أو تحليل الأرقام الواردة فيه أو نشر أي موادّ عنه.

 

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا؟..

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا ؟.. الثلاثاء 13 أغسطس.. وفاة حسين سالم نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هل يخطط السيسي لإبادة المصريين بعد انفجار روسيا عبر فنكوش “الضبعة”؟

تطرح مسالة انفجار المفاعل النووي بروسيا، الذي جرى التكتم عليه من قبل بوتين، وافتضح أمره الحميس الماضي، العديد من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل الفنكوش السيساوي المعروف بمشروع الضبعة النووي، الذي أسنده السيسي لروسيا عبر اتفاق غامض.

ويستهدف مشروع مفاعل “الضبعة” النووي إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، ستقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح (حوالي 130 كيلومترا) شمال غربي القاهرة.

وتم توقيع العقود الأولية للمشروع، في نوفمبر 2017، بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الأخير للقاهرة.

وكان مختصون وعلماء مصريون، أبدوا مخاوفهم منتقدين نظام العسكر الذي وقع اختياره على البلد صاحب أشهر انفجار نووي في التاريخ، وهو انفجار مفاعل “تشيرنوبيل” الشهير، محذرين “النهاية جاية على إيد روسيا والهيئة الهندسية“.

فيما قال الناشط، خالد السرتي: “‏انفجار مفاعل روسيا إللي بنته نفس الشركة إللي هتبني مفاعل الضبعة.. ما قلقنيش؛ لأن عندنا الهيئة الهندسية هتشرف على المشروع“!!!.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على “انفجار غامض” في قاعدة عسكرية روسية، قائلا: “نعلم الكثير عن الانفجار“.

وأشار ترامب في تغريدة له على حسابه في توتير إلى أن بلاده “تمتلك سلاحا مشابها لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار، في معلومة سارع خبير أسلحة أمريكي مرموق إلى نفيها.

وقال ترامب في التغريدة: “الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا.. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب (سكاي فال) قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّدا“.

وقال رئيس “صندوق بلاو شيرز” المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، في تغريدة على تويتر “هذا غريب. ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية“.

كوارث بيئية

وتسبب الانفجار النووي الغامض الذي شهدته مدينة سيفيرودفينسك الروسية، في رفع الإشعاع بالمدينة إلى مستويات كبيرة.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس آب بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية.

كانت وزارة الدفاع قالت في بادئ الأمر إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس لكن سلطات المدينة في سيفيرودفينسك بشمال روسيا قالت إن ارتفاعا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة.

وقالت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إن مستويات الإشعاع ارتفعت نحو 20 مرة.

وذكرت وكالة الطقس الروسية اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن مستويات الإشعاع ارتفعت من أربعة إلى 16 مرة.

ووقع الحادث الخميس في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي.

وأكدت بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار “سجّلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوّث الإشعاعي”، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.

فنكوش الضبعة

ومؤخرا، انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.

وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى“.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

وتقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.

وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.

وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.

وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.

هيروشيما الضبعة

وعلى الرغم من ان القرض الروسي المخصص للفنكوش المقدر بنخحو 25 مليار دولار والذي تم رفعه الى 46 مليار دولار يبتلع اكثر من 70 % من الاحتياطي الاجنبي بمصر، بجانب ذلك وم تكرار الفشل الروسي في الامن النووي يتحول مشروع مفاعل ال بعة الممخصص لانتاج الكهرباء والذي تم حل مشاكلها خاليا وتصدر مصر كميات كبيرة منها ، بخسب بيانات الانقلاب العسكري، يصر السيسي على المخاطرة مع روسيا لانشاء مفاعل نووي عبر روسيا التي تعد اكبر مصدر للتهديدات النووية بالعالم.

وعلى مساحة 58 كيلو مترًا مربعًا تمتد منطقة الضبعة النووية، تلك المنطقة التي ثار حولها جدل علمي وسياسي واقتصادي طويل منذ الإعلان عن اختيارها لإقامة محطة للطاقة النووية، وبعد فترة من معارضة أهالي الضبعة بمحافظة مطروح، لمشروع بناء محطة الضبعة النووية خوفا من تعرضهم لإشعاعات نووية تهتك بهم وبأبنائهم، تم وضعهم تحت اختيارين “القبول بالمشروع النووي أو التهجير”، ليلحقوا بأهالي سيناء، حتى قبلوا العيش بجوار المحطة النووية، وسط مصير مجهول للنفايات النووية التي ستنتج عن المفاعل.

وتجددت مخاوف أهالي مدينة الضبعة، من إعادة تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم، بعدما أعلنت هيئة الطاقة النووية عن تحديد دائرة للأمان النووى، بالموقع المزمع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة، على الرغم من “فنكوش” إنشاء مدينة سكنية جديدة للمتضررين من المشروع وعد بها السيسي.

وقال فايز رشوان -أحد أهالى منطقة الضبعة- “إننا لا نريد شيئًا من الدولة سوى توفير حقوقنا المشروعة”، موضحًا أنهم لم ولن يقفوا يومًا فى طريق مصلحة الشعب المصرى، “مع العلم أنه يوجد شعور مؤكد لدينا أن المشروع لن يقام بسبب صرف الدولة الملايين عليه أكثر من مرة منذ عام 1981، وإيقافه بعدها أكثر من مرة بدون أسباب واضحة، وهو ما خلق حالة من اليأس داخلنا بسبب مخالفتهم للوعود، وشعرنا بالإحباط، خاصة بعد خسارة أراضينا التى لم نستفد منها بشيء حتى الآن“.

وأضاف رشوان أن “تخوفنا الوحيد هو خطورة المشروع، ففي خلال الفترة الماضية حضر الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية إلى الأرض وأمرنا بهدم مبنى كان به إشعاع نووى، وهذه الحادثة جعلت بداخلنا شيئًا من الشك“.

جدير بالذكر أنه في يوم ٦ أغسطس ١٩٤٥، كان مقرراً أن تقصد القاذفة «ب٢٩»، التى حملت القنبلة الذرية، هدفاً أبلغ قائد الطائرة صعوبة الرؤية فوقه بسبب سوء الأحوال الجوية، فصدر إليه الأمر بالتوجه إلى مدينة هيروشيما وإلقاء القنبلة فوقها.. وبعد ٤٣ ثانية من إلقاء القنبلة، أو «الطفل الصغير» كما كانوا يدللونها، شهد المكان أكبر كرة من اللهب لم يسبق أن شهد العالم مثيلاً لها، وقد راح لهيبها ودخانها يتصاعد حتى بلغ ارتفاع ١٢ ألف متر!

وفي هيروشيما توقفت الحياة بكل صورها فى الثامنة و١٥ دقيقة من صباح ذلك اليوم، وقتل فى الحال ٧٨ ألف فرد بسبب الحروق والإشعاعات الذرية، فى الوقت الذى ظل الموت يلاحق الآلاف حتى وصلت حصيلة ضحايا هذه القنبلة فى نهاية عام ١٩٤٥ إلى أكثر من ٣٥٠ ألفا.

ولعل ما حدث في روسيا ، مؤخرا يؤشر لاحتمال تكراره في الضبعة المصرية ما يهدد بمقال وابادة جماعية لملايين المصريين..

 

*رسالة مؤثرة من زوجة د. البلتاجي لابنتها “أسماء” في ذكرى مجزرة رابعة

بعثت السيده سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل في سجون الانقلاب الدكتور محمد البلتاجي، رسالة إلى ابنتها أسماء التي استشهدت يوم مجزرة فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “يوم من أيام الله كتب الله فيه الفوز لأسماء وأخواتها ليلحقن بمن سبقهم من الشهداء، يوم كيومي الوتير ومعونةولكن على الباغي تدور الدوائر”، مشيرة إلى أن “ما يخفف مرارة الفقد هو مقام الشهادة الأسمى وتخيل أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تحلق حول العرش“.

وأضافت عبد الجواد :”قصتك بدأت يا أسماء من أصحاب الأخدود وهي سلسلة أنت حلقة من حلقاتها، نرضى بقضائه وندعوه دائما أن يثبتنا ويستعملنا ولا يستبدلنا.. على عهدك ووعدك ما استطعنا حسبي أن الله يسمع ويرى وحسبي أن أول غمسة لك في الجنة أزالت عنك تعب الدنيا“.

وتابعت عبد الجواد: “حملتم أيا شهداءنا مواثيق الكرامة بعزة وشمم، قدمتم أراوحكم رخيصة لله فقبلكم ورفعكم عنده فى جنات عالية، واختار غيركم أن ينأى بنفسه ويبتعد عن الطريق فكتب عليه أن يعيش فى الذل أعواما”، مضيفة :”أسماء ذات ال 17 عاما يا من ذهبت للمساعدة فى اسعاف المصابين فاغتالتك اليد الغادرة المجرمة، تشهد لكم أرض رابعة وهواءها ومن كان فيها يا شهداءنا أنكم كنت أبطالا“.

وأختتمت قائلة :”فى رابعة رأيت فيك يا اسماء وكل الشهداء تفسير قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ).. إن دماء المسلمين غالية لعن الله من أرخصها أو فرط فيها“.

 

*قائمة بأسماء أكابر مجرمي مرتكبي مجزرة رابعة والنهضة

تحل الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 التي ارتكبتها ميليشيات الجيش والشرطة ضد المعتصمين السلميين من أنصار الشرعية، وأسفرت عن استشهاد الآلآف.

ففي تقريرها الصادر عقب المجزرة بأشهر، اتهمت منظمة “هيومن رايتش ووتش” عددا من الشخصيات الانقلابية بالوقوف وراء المجزرة، وهم: وزير الداخلية آنذاك “محمد إبراهيم” الذي أقر بأنه أمر القوات الخاصة بالتقدم وفض الاعتصام بالقوة، وزير الدفاع آنذاك وقائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” الذي اضطلع بدور قائد للقوات المسلحة التي فتحت النار على المعتصمين وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بقضاء أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل فض الاعتصام.

كما حملت المنظمة المسئولية لرئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي الذي تباهى بإبلاغ محمد إبراهيم من منطقة رابعة في صباح 14 أغسطس “سنهجم مهما كلفنا الأمر”، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين المسئولين آنذاك.

وبالطبع المسئولون المدنيون الذين تقصدهم المنظمة، هم: عدلي منصور الذي قبل الاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية بعد الانقلاب، وحازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب الذي أصدر قرارا بارتكاب جريمة الفض، وهشام بركات الذي كان يشغل منصب النائب العام آنذاك واستخدمة العسكر لاصدار قرار لفض الاعتصام.

أما عن المسئولين الآخرين المتورطين في جريمة فض الاعتصام، فيأتي صدقي صبحي والذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة والذي أمر بتحريك الآليات والجنود التي شاركت في مجزرة الفض، ومحمد زكي الذي خان الرئيس محمد مرسي وقام باعتقاله يوم 3 يوليو 2013 وشارك عصابة المجلس العسكري في ارتكاب مجازرها بحق المصريين، مادفع بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمكافأته بمنصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب الحالية.

كما تضم القائمة أيضا محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية آنذاك، ومحمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة آنذاك، أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي، خالد ثروت مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، مدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة، أسامة الصغير مدير أمن القاهره، حسين القاضي مدير أمن الجيزة.

 

*اعتداء قوات الانقلاب على المعتقلين بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

اعتدت قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية على المعتقلين داخل سجن المركز، واقتحمت الزنازين الخاصة بمعتقلي الرأي، وجردتهم من ممتلكاتهم الخاصة زيادة في التنكيل بهم.

ونقل عدد من أهالي المعتقلين شكوى ذويهم، وأكدوا أن التنكيل والاعتداء على أبنائهم داخل مركز شرطة أبوكبير تم بإشراف ضابط المباحث “أحمد عبدالسلام”، ومنعوا الزيارة ودخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض؛ ما دفع عددًا من المعتقلين للتهديد بإعلان الإضراب رفضًا للانتهاكات والجرائم التي تتم بحقهم.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته، ووقف تزيف إهدار القانون واحترام معايير حقوق الإنسان.

كما طالبوا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمراكز الحقوقية بتوثيق الجريمة وفضح المتورطين فيها على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

بدورها، أكدت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية على استنكارها للجريمة ودعمها للمعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، ودعت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للاستجابة لما يطالب به الأهالي والمعتقلون، خاصة أنهم يطالبون بحقوقهم الأساسية.

 

*إخفاء “ضياء” في البحيرة و”عمرو” ببني سويف واعتقال شرقاوي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة استمرارا لجرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت منزله أمس الإثنين بمركز الزقازيق وروعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاده لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية الجريمة وشددت على ضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات وخرق القانون حفاظا على استقرار المجتمع وأفراده.

وجددت مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفى والكشف عن المختفين قسريا من أبناء محافظة الشرقية واحترام معايير حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثقت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “ضياءالدين حميده أبوالريش” يبلغ من العمر 35 عاما، لليوم الثاني على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي من قبل قوات الانقلاب فى البحيرة فجر أول أمس 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وللشهر السادس تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب “عمرو عزب محمد” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب ببني سويف يوم 3 مارس 2019 دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الطالب المقيد  بالسنة النهائيه بكلية الطب أنها قدمت كافه البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه ، ولكن دون جدوى أو استجابة لهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*#عيدهم_مجهول_المصير يوثق مأساة طلاب مصر المختفين قسريًا

دشنت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات منذ عام 2015 وسم #عيدهم_مجهول_المصير؛ لتسليط الضوء على المختفين قسريا منذ فترات متفاوتة ما بين شهور وسنوات وترفض سلطات النظام الانقلابي في مصر الكشف عن أماكن احتجازهم دون سند من القانون.

وعرض الوسم قصص 4 من شباب مصر تخفيهم عصابة العسكر في ظروف متفاوتة بينهم اثنان شقيقان من طلاب جامعة الأزهر، وهما: “أسامة محمد السيد محمد السواح” 19  سنة من مركز الحسينية محافظة الشرقية وهو طالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة الجامعه الكندية، وتم اختطافه من محل سكنه الطلابي بالقاهرة يوم 13 فبراير2018 واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

والثاني شقيقه “أحمد محمد السيد محمد السواح” 22 سنة، وهو طالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وتم اختطافه من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري في فبراير الماضي، بإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وشقيقه.

بينهم أيضًا “سيد ناصر محمد الشحات” 24 سنة وهو طالب من امبابة محافظة الجيزة وتم اختطافه بعد اقتحام منزله في الواحدة صباح يوم 4 مايو 2018 من قبل قوات الانقلاب، وعندما حاول والده منعهم انتهى الأمر بالقبض على الأب و الابن الآخر محمد، إلا أن الأب ومحمد الابن الأصغر ظهرا بعد 21 يومًا من القبض عليهم وما زال سيد قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى الآن.

يضاف إليهم الطالب: أنس السيد إبراهيم يبلغ من العمر 26 عاما ومختفٍ منذ يوم 14 يناير 2019 من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق.

ورغم مرور نحو 8 شهور على جريمة إخفاء مكان احتجازه فإن سلطات الانقلاب تصر على إنكار معرفتهم بمكان احتجازه.

وتبدأ مأساة طالب هندسة العاشر من رمضان، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد حصوله على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وترحيله من سجن الزقازيق العمومي إلى قسم ثان الزقازيق لاستكمال إجراءات خروجه.

وحكم على أنس بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية الهزلية رقم 1570 لسنة 2014، وبعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، حصل على البراءة حضوريًّا بعد قبول النقض وإعادة إجراءات المحاكمة.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

وتقدمت أسرة أنس ببلاغات، وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأيضًا برفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره.

ومما يزيد من قلق أسرته على سلامته هو أنه يعاني من إصابة بطلق ناري فى الوجه، أدى إلى تهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى مفتوح، يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

أيضًا يحتاج الطالب لجراحة عاجلة؛ لأن شريحة الوجه سببت التهابًا في عظام الوجه حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

 

*مؤتمر أممي حول التعذيب بالقاهرة.. محاولة سيساوية لغسل سمعة الانقلاب

استنكر حقوقيون مصريون وأجانب اقامة منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا في مصر حول التعذيب، رغم سجل نظام عبد الفتاح السيسي الحافل بجرائم القتل والتصفية والتعذيب والاخفاء القسرى وغيرها من الجرائم

ويشارك المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب بتشريعات المنطقة العربية في القاهرة، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، يفتتحه وزيرا العدل والخارجية بحكومة الانقلاب.

ويحضر المؤتمر 50 مشاركا، من مصر والجزائر والبحرين والأردن والكويت والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وفلسطين وسوريا والسودان وتونس والإمارات واليمن.

وتساءل حقوقيون عن أسباب قيام المنظمة الدولية باختيار مصر لعقد المؤتمر، رغم أن نظام العسكر بشهادة المنظمات الدولية تتخذ من التعذيب الممنهج أسلوبا لانتزاع الاعترافات، مؤكدين أنه سيكون فرصة لتلميع صورة النظام أمام العالم.

وطالبوا منظمات المجتمع المدني المصري بتقديم وقائع وانتهاكات النظام لمكتب للمفوض السامي، خاصة حالات الإخفاء القسري، والذين قُتلوا جراء التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز وبسبب الإهمال الطبي والنفسي.

كما دعا حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميع المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان بمصر لإصدار بيان واحد، وتجهيز ملف حقوقي كامل بالانتهاكات التي تحدث، وإرسالها للمنظمة الأممية منذ ثورة يناير 2011 وحتى 2019، موثقة بالصور والفيديوهات، وبأسماء من تم قتلهم بالتعذيب وبمنع العلاج.

وشككوا في أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض حقيقة الأوضاع في البلاد عن التعذيب بكل أشكاله بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون بحق المحبوسين وأسرهم.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أصدرت تقريرها في 26 يونيو 2019، تحت عنوان “التعذيب دستور السجون المصرية”، اكدت فيه استمرار وضع حقوق الإنسان في التدهور بشكل يومي بمصر، مشيرة إلى أن التقارير الحقوقية المحلية منها والدولية والإدانات لم تؤت ثمارها في وقف تلك الانتهاكات المُمنهجة، ولا حتى التخفيف منها
وقالت أن النظام يواصل انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة 493 معتقلا في السجون وأماكن الاحتجاز.

تعذيب بالسجون

وفي توثيق لبعض حالات التعذيب على ايدى ميلشيات العسكر ، كان منها حالة تعرضت للتعذيب الشديد في سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للجيش في الإسماعيلية، حيث تم اعتقاله إثر الانقلاب العسكري منتصف 2013، وإخفاؤه قسريا.

أسرة “ع. غ”، أحد قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان المسلمين وأحد مرشحيها لمجلس الشورى في عهد حسني مبارك، أكدت أنه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له من صعق بالكهرباء وضرب مبرح على وجهه ورأسه أصيب بفقدان جزئي للذاكرة.

وأشاروا إلى أن “ما زاد الأمر سوءا هو أنه بعد الإفراج عنه لمدة شهرين إثر نحو 3 أعوام اعتقال بقضية تظاهر، تم توقيفه مجددا لنحو عام آخر تدهورت فيه حالته العقلية؛ لتعذيبه بسجن الزقازيق”.

وختموا بالقول إن السجون “لما تأكدوا أنه لا يدرك أي شيء حوله أطلقوا سراحه ليلا، ولولا أن أحد معارفه رآه يسير على الطريق لكان قد تاه حتى اليوم ولم يصل إلينا”، مؤكدين أن “محاولات الأطباء فشلت في علاجه”.
وأكدت أسرة أحد شباب الإخوان المسلمين الذين تعرضوا للإخفاء القسري من قرية العزيزية بمحافظة الشرقية أن ابنها تعرض لأشد أنواع التعذيب، وأصبح اليوم يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وسلوكية.

غسل سمعة النظام

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، من تنظم المؤتمر بالقاهرة، مشيرا  إلى أن نظام السيسي منع محامي من السفر، ووجه له تهما تودي به إلى السجن المؤبد، فيما يواجه قاضيان شبح الفصل من الخدمة لمجرد أنهم عملوا على مشروع قانون لمكافحة التعذيب.
واعتبر ان «مثل هذه الفعاليات تستهدف بالأساس غسل سمعة النظام قبل اجتماع آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل

وأكد زارع أن حكومة الانقلاب أغلقت مركز “النديم” الحقوقي؛ لأنه كان يقدم دعما نفسيا لمن تعرضوا للتعذيب، موضحا أن المؤتمر ليس له هدف غير غسيل سمعة مصر بملف التعذيب، وللتباهي في الأمم المتحدة أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان لمصر في نوفمبر المقبل.
وقال أن المؤتمر لن يضع حدا للتعذيب، ولن يفيد الضحايا، معتبرا أن التعذيب سياسة دولة، ومن يقومون به بالقضايا السياسية يتمتعون بحصانة من المحاسبة من أعلى المستويات السياسية.
وطالب زارع المنظمات الدولية والمحلية «بأن تقاطع أي ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل مُتعلقة بحقوق الإنسان ينظمها نظام العسكر، الذي ينتهك تلك الحقوق بشكل يومي».

اجتماعات اللجنة الإفريقية

ويشير إلى التحقيق مع المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بالإضافة إلى المحامي نجاد البرعي، بعد إعدادهم سويًا مشروع قانون لمكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز. وكيف أن المستشارين، اللذين أُحيلا إلى مجلس الصلاحية والتأديب عام 2015، واجها اتهامات بـ «الاشتغال بالسياسة» و«التعاون مع مركز حقوقي غير شرعي». فيما جرى منع البرعي من السفر، وجرى التحقيق معه أمام قاضي تحقيق منتدب لهذه القضية. ورفض مجلس الصلاحية والتأديب إدانة المستشارين بعد 4 سنوات من توجيه الاتهام لهما، بينما لا يزال البرعي ممنوعًا من السفر.

ويذكر زارع  بالدورة الـ 64 من اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي جرى تنظيمها في مصر في أبريل ومايو الماضيين، والتي شهدت «مهازل وجرى التعدي على بعض الوفود المشاركة».

كانت تلك الدورة من اجتماعات اللجنة الإفريقية قد شهدت «درجات غير مسبوقة من التخويف والمراقبة والقيود من جانب مسؤولي الأمن بنظام العسكر» على ممثلي المجتمع المدني الإفارقة الذين حضروا، ووصل الأمر إلى قيام أحد موظفي المؤتمر بصفع إحدى المشاركات من وفد جنوب السودان. كما رفض مسؤولو العسكر إصدار شارات للتمكن من المشاركة في فعاليات المؤتمر للعاملين في مجال حقوق الإنسان بعدد من الدول، من بينها جنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، دون إبداء أسباب واضحة.

 

*وفاة حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والصهاينة

توفي في العاصمة الإسبانية مدريد رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما بعدما تدهورت حالته الصحية.

وسيتم دفن سالم في أسبانيا تنفيذا لوصيته.

وعرف عن سالم علاقته القوية بحسني مبارك وتعامله المباشر مع رجال أعمال إسرائيليين.

وأبرم حسين سالم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري ( ما كان يعادل وقتها 250 مليون جنيه استرليني بأسعار اليوم)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية.
واتهم سالم في قضايا فساد إبان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

 

*معهد الأورام وكنيسة القديسين وأكمنة سيناء.. الإدارة بالأزمات من مبارك للسيسي!

أدلة جديدة تثبت التكهنات التي ذهب إليها البعض في تحليل وتفسير تفجير سيارة معهد الأورام، الأسبوع الماضي والتي راح ضحيتها العشرات، وكشف الارتباك الإعلامي لأبواق السيسي إزاء الحادث تورط نظام السيسي في الجريمة، وهو ما أزاح الستار عن بعضه الكاتب الصحفي والخبير السياسي صلاح بديوي، عبر تناقله تدوينات لقيادات عسكرية وجروبات داخلية من صحفيين مقربين من النظام…
حيث تناقلت أنباء عن وفاة 3 من ضباط المخابرات الحربية وتحولهم إلى أشلاء أثناء تنفيذ تفجير #معهد_الأورام!.

وجاءت أسماء الضباط المقتولين الرائد عبد الرحمن الشربيني والنقيب عماد عامر عبد الفتاح وملازم سامح فتحي حسن الوكيل.

وتناقل الخبر عدد من الصفحات دون تعليق أو نفي من الجهات الغسمرية التي تصر على تصدير التهمة لحركة حسم التي بدورها نفت مسئوليتها عن الحادث.

وهو تكرار لسيناريو تفجير كنيسة القديسين التي وقعت في 2010 والتي أراد من خلالها النظام المخلوع تأديب قيادة الكنيسة والأنبا شنودة الذي كان يتواصل بقوة مع الغرب وتدعمه دوائر سياسية ودينية غربية، منهم أقباط المهجر وأقباط أمريكا.

كما استهدف حبيب العادلي وزير داخلية مبارك توجيه الاتهام إلى حركة حماس الفلسطينية والزج بها في الساحة المصرية لتسويغ توجيه اتهامات وضربات وحصار وتصعيد سياسي وأمني ضد الفلسطينيين، ولم تنكشف تلك المعلومات إلا عقب إسقاط ثورة يناير نظام المخلوع حسني مبارك، وتعمدت قيادة الجيش آنذاك إخراج تلك المعلومات انتقاما من نظام مبارك، وتقديم نفسها كقيادات وطنية.

وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على تفجير الأكمنة الأمنية في سيناء؛ حيث كشفت مصادر تحدثت سابقا لوسائل إعلام عربية أن مخطط السيسي لإخلاء سيناء بصورة كاملة يستلزم كثيرا من التفجيرات الأمنية ضد الأكمنة والمواقع الأمنية التي غالبا ما يقتل فيها صغار الجنود، لتبرير سياسات أمنية وتهجير قسري للأهالي، كما تتعدد أهداف السيسي من استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد لتسويغ السياسات الوجستية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا في سيناء وفي عموم مصر.

مراجعة ملف مصر الحقوقي

وغالبا ما تتكرر مثل تلك الاخداث قبل مواهيد الاجتماعات الدولية الخاصة بمصر، لتقديم تبرير وذرائع للفاعلين الدوليين حول سياسات القتل الجماعي التي يمارسها السيسي ودائرته الجهنمية؛ حيث من المقرر أن تجرى مراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل.

وهو ما تواجهه مصر بحملات دعائية في الصحف الدولية وتبني عقد مؤتمر لمواجهة التعذيب، ولك بالقاهرة، وهو ما أثار غضب واستغراب عدد من الحقوقيين المصريين.

 

*“#حسين_سالم” يتصدر.. ونشطاء: نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

أعلنت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء عن وفاة حسين سالم رجل الأعمال المصري المعروف، والمقرب من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مساء أمس الإثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر 85 عاما.

وقالت وسائل الإعلام: إن ابنته ماجدة أعلنت وفاته، دون حديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها في مصر أو إسبانيا،

ويعرف سالم بأنه “مهندس اتفاق الغاز” بين مصر وإسرائيل، والذي أثار جدلا كبيرا في مصر وخارجها، كما أنه يعد من رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في قضايا الفساد.

وفور إعلان خبر وفاته أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” #حسين_سالم” للتعليق على وفاة مهندس صفقات الغاز.

وفور إطلاق الهاشتاج دخل قائمة الأكثر تداولا على موقعي تويتر وفيس بوك وتنوعت تعليقات النشطاء بين الشماتة في وفاته والدعاء له؛ لأنه الآن بين يدي الرحمن الرحيم.

وقال جمال عبد العظيم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “#حسين_سالم ليس غريبا عن النظام فقد التحق في بداية حياته بالقوات الجوية ثم عمل كضابط مخابرات وربما يبرر هذا التاريخ لماذا لم يعاقب الرجل الذي باع الغاز لإسرائيل ببلاش؟ كما يكشف تاريخ الرجل سر تبني مبارك له و يبين ان سالم كان اصيلا في البنوة والتبني“.

وغرد صاحب الحساب Shams Eldin Aloui على “تويتر” قائلا:” بموت رجل الاعمال الفاسد #حسين_سالم مات الكثير من أسرار الصفقات المشبوهة التى كان هو عرابها“.

وعلق صاحب الحساب Dragons على “تويتر” قائلا:” #حسين_سالم إذا كنت ظالم أو مظلوم فربك هو الذي يعرف ماذا أساءت أو أحسنت في بلدك ومصيرك هيبقي زيك زي كل اللي زيك هو قضاء الله وهو الذي ينصف بين الظالم والمظلوم“.

بدوره قال د. علي بن السعيد آل سكين على حسابه على “تويتر”: ” (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) الحاقة (٢٨ : ٢٩).. كلمات يجب ألا ينساها الأثرياء والملوك في الدنيا قبل الندم في الآخرة“.

وغرد صاحب الحساب Sedon على “تويتر” قائلا:” هات الفلوس ال عليك طيب #حسين_سالم“.

ورأى صاحب الحساب Hareedy أن حسين سالم “نموذج وسخ لتجارة العسكر والسمسرة بثروات مصر“.

وأضاف “الله يحرق العسكر ورجال أعمال العسكر والجيش الواطي اللي ربى العسكر“

وعلق صاحب الحساب Sir.Mohamed قائلا:”كومبارس و وجهه وسخة وغارت في داهية لنظام لازال يحكمنا بالحديد والنار“.

بدوره غرد صاحب الحساب moaaz Uwk  على “تويتر” قائلا:”مش لاقي محاسن اذكرها ل حسين سالم والله“.

وأضاف في تغريدة أخرى:”سبحان الله، فضلت ٨٥ سنه بتجري ورا مال حرام من دم الشعب ٨٥ سنه بتجمع ف ثروه ضخمه ولما سافرت عشان تتمتع بيهم مت وسيبت وراك مال لا يحصي هتتسال عليه قدام ربنا قرش ب قرش ياتري هتعمل اي،لا رحمة لك عندنا الي بيرحم ربنا“.

وقال صاحب الحساب AbdelrhmanEltayyar :”مينفعش نشمت في الموت..  بس لما غازنا يتسرق ويتم السيطرة عليه من الصهاينة غير ثرواتنا تتنهب. فانا آسف مش هقول الله يرحمك يا #حسين_سالم هاقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وعند الله تجتمع الخصوم“.

نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأساة شاب مختفٍ منذ 7 شهور رغم البراءة واستمرار إخفاء أسرة كاملة بينها “رضيع”

مأساة حقيقية تعيشها أسرة الشاب “عبد الرحمن موسى الملاح”، البالغ من العمر 24 سنة، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. فعلى مدار سنوات من اعتقاله يوم 26 مايو 2015، وهو يتعرض لانتهاكات صارخة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه منذ أن حصل على براءة في يناير الماضي.

تقول أسرته، إنه بعد اعتقال “عبد الرحمن” تعرض لاختفاء قسري دام 50 يومًا، ثم ظهر في سجن استقبال طره على ذمة القضية الهزلية) رقم 5) محكمة شمال العسكرية.

وتابعت أنه ظل في السجن حتى حصل على البراءة وعدم الاختصاص ثم أحيل إلى النيابة العامة للانقلاب وأخذ إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير2019، ومنذ هذا التاريخ حتى يومنا هذا وهو مختف قسريًّا ولا يعلم أحد عنه شيئًا.

ولفتت إلى أن الأسرة علمت أنه حصل على حكم بالبراءة منذ 7 شهور، حيث إنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقضية التي كان محبوسًا عليها، ورغم ذلك تعرض للإخفاء، ولا يُعرف مكان احتجازه وأسباب ذلك حتى الآن .

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء لزوجين وطفلهما الرضيع منذ أكثر من 5 شهور، ورفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

فمنذ اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 3 شهور، يوم الجمعة 15 مارس الماضي، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة، لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن، ليظل المصير المجهول يلاحقهم مثل آخرين؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

 

*إخفاء طالب بالقاهرة لليوم الـ203 وآخر بالغربية للأسبوع الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء عبد الرحمن موسى الملاح، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، لليوم الـ203 على التوالي، وذلك منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 21 يناير الماضي.

واعتُقل “الملاح” يوم 26 مايو 2015، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 50 يومًا، ليظهر بعدها في سجن استقبال طره في الهزلية رقم 5 عسكرية، وحصل على حكم بالبراءة وعدم الاختصاص، ثم أُحيل للنيابة العامة فحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير 2019.

وفي سياق متصل، تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء أحمد سعد الحسيني، 19 عامًا، ابن البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*222 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واعتقال 2 من البحيرة أول أيام العيد

انتهاكا وجريمة لحقوق الإنسان ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر خلال الأسبوع الماضى وفقا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” فى الفترة ما بين منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019.

وذكرت المنظمة عبر صفحتها على “فيس بوك” أن الانتهاكات والجرائم تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة رصدت ارتكاب سلطات الانقلاب في مصر 150 حالة انتهاك وجريمة خلال الأسبوع قبل الماضى في الفترة من يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019،، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” اعتقال مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة فجر أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك للمواطن ضياء الدين حميدة أبو الريش من داخل منزله بحوش عيسى. وذكرت المنظمة أن ” أبو الريش ” 35سنة – حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية، وعقب اعتقاله تم اقتياده لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحملت منظمة نجدة لحقوق الانسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة “أبو الريش” وعن سلامة جسده ، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ، وعرضه علي جهات التحقيق المختصة فى المدة القانونية إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ، أو إطلاق سراحه.

كما كشفت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال ميليشيات الانقلاب للمواطن صابر الجميعي  من منزله بزهور الأمراء بالوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بعد اقتحامه فجر أمس أيضا واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

 

*تُلقى في الشوارع والأنهار.. جلود الأضاحي الثروة التي حرقها الانقلاب

بعدما سيطر العسكر على صناعة الجلود ابتداء من شراء جلود الذبائح حتى التصدير، اشتكى الجزارون من الهبوط بسعر جلود الذبائح من البيع إلى 700 جنيه في المتوسط وأحيانا لـ1200 لجلد العجل الذكر، وأخذ العسكر الجلود بما يتراوح بين 40 و50 جنيها، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأحذية والحقائب الجلدية وبقية المنتجات الأخرى.

وشهدت أسعار الجلود في المدابغ انخفاضًا كبيرًا عن العام الماضي وعن بداية العام، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي، حيث انخفض السعر عن بداية العام بما يزيد على 60% فقط، وأكد أحدهم بيع الجلد إلى نحو 30 جنيها.

وفي تقارير تداولتها صحف الانقلاب، حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من أزمة بيئية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الجلود في الأسواق العالمية والمحلية، مشيرة إلى وجود احتمال لعدم شراء المدابغ للكميات التي تتوفر خلال عيد الأضحى، والتي تتضاعف بشكل كبير.

وقال محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ: إن أسعار الجلود للأبقار والجاموس لن تتخطى الـ50 جنيها، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الجلد المدبوغ على هذه الأسعار ستزيد على سعر بيعه في الأسواق، مضيفا أن أسعار جلود الخراف لن تزيد على 10 جنيهات.

وأشار مهران- فى تصريح صحفي- إلى أن أسعار الجلود المنخفضة قد تدفع الكثيرين لإلقائها في المصارف والترع والشارع، ما قد يهدد بكارثة بيئية يجب التوعية بها من الآن.

ثلث الإنتاج

وتستحوذ الجلود التي يتم تجميعها خلال عيد الأضحى على ثلث إنتاج الجلود في مصر، وبالمقارنة مع 2018 انخفضت تلك الكمية التي كانت تستقبلها المدابغ في مصر للثلث.

وخلال هذا العام، انخفضت النسبة إلى 5 ملايين جلد بسبب ارتفاع أسعار العجول والخرفان بزيادة قدرها 60% عن العام الماضي، مع انخفاض سعر الجلود هذا العام لأكثر من النصف.

وتراجعت كمية جلود الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي، لتتراوح بين 8 إلى 9 ملايين جلدة مقارنة بنحو 12 إلى 13 مليونا خلال العام الماضي.

وعقب نقل المدابغ من “سور مجرى العيون” إلى “الروبيكى” الجديد، بالقرب من مدينة بدر، اعتبر العمال أن القرار جاء في مصلحة الحكومة فقط والمؤسسات الكبرى دون النظر للعامل البسيط والمعاناة التي سيتكبدها جراء المواصلات، والتي تستمر لأكثر من ساعتين من وسط القاهرة لـ”منطقة الروبيكي”.

أصحاب المدابغ

ويرى البعض أن أسعار الجلود شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا، بسبب تأثرها بالأسعار العالمية التي تراجعت كثيرا. فيما يرى آخرون أن تكلفة بيع الجلود ونقلها أصبحت كبيرة، ما قد يتسبب في عدم التفكير في بيعها للمدابغ، لأنها أصبحت لا تساوي شيئا تقريبا.

ويقول مراقبون، إن نسبة الإنتاج المحلى التي كانت تذهب إلى مصانع الجلود والأحذية تراجع إنتاجها، وتراجع شراؤها للجلود، وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج، وكساد حركة البيع، مؤكدا أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية قد تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق بعد تراجع أسعار الجلود بشكل كبير.

ويضيف المراقبون أن التهجير القسري الذي يتعرض له السكان في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون على كورنيش مصر القديمة، أثّر بلا شك على صناعة الجلود، وعلى أسعارها للدرجة التي يفضل الكثير دفن الجلد أو تمليحه واستخدامه بدلا من الـ40 جنيه.

وفي مطلع أغسطس بدأت حكومة الانقلاب هجمة على أصحاب المدابغ بطريق صلاح سالم وحديقة الفسطاط لطردهم، وسجل مراقبون في 4 أغسطس انتظام عساكر الأمن المركزي ومدرعات القوات الاحتياطية لإخلاء سكان منطقة المدابغ ومساكن عين الصيرة، وأن أي اعتراض يواجه بسيل من الشتائم والركل والضرب.

 

*عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ”ولاية سيناء” على الجيش غرب العريش

شن تنظيم “ولاية سيناء”، صباح اليوم الاثنين، هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت عن مصادر قبلية قولها، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

يذكر أن الطيران التابع لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد شنّ، أمس الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرق البلاد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت مصادر قبلية إن الطيران الحربي قصف أهدافا مجهولة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، تزامنا مع تحليق الطائرات الحربية من دون طيار، بالإضافة إلى قصف مدفعي في عدة مناطق.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية وقبلية متطابقة، اليوم الاثنين، عن محاولة اغتيال مسئول أمني بارز في محافظة شمال سيناء، فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر أن هجومًا وقع فجر أول أيام العيد، أمس الأحد، على كمين الموقف القديم، وكان يستهدف اللواء توفيق حسام، حكمدار مديرية أمن شمال سيناء، أثناء تفقده للكمين، وأنه جرى إطلاق النار صوب الكمين فور نزول اللواء حسام من سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في القدم اليسرى، حيث جرى تحويله إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج اللازم برفقة أمين شرطة أصيب في نفس الحادثة.

كما أفادت المصادر الطبية، بإصابة طفل بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من أحد كمائن الجيش بمدينة الشيخ زويد. يذكر أن تنظيم ولاية سيناء نفذ سلسلة اغتيالات على مدار السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل قادة أمنيين وعسكريين.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه بالإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*“مشايخ الكاسيت”.. تجاهلوا كوارث المصريين وتوجهوا بالدعاء إلى عُمان!

لم يكن الشيخ محمد حسين يعقوب أحسن حالا من رفيق دربه محمد حسان؛ فقد استعملا المناورة والتُّقية والصمت ثم التأييد للانقلاب، وكانت المخابرات الحربية صريحة مع مشايخ الكاسيت، إذ أبلغتهم أن من دخل بيته فهو آمن، ولزم الشيخ حسان بعد ذلك الصمت، وكذلك فعل يعقوب، وأخذ عليهما مؤيدو الشرعية أنهما لم يقولا كلمة حق عند البلطجي الذي اغتصب الحكم وبات سلطانا جائرا.

ولزم الشيخ يعقوب السكوت فلم يظهر نصرة للرئيس الشهيد محمد مرسي، ولا رفضا لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وصدّر حسان خطابا ناعما يقوم على التنفير عموما من العنف والدم، دون إدانة صريحة لجرائم السفيه السيسي.

الدعاء للسلطنة!

وتلقى حسان الثمن بسماح السفيه السيسي بعودة قناته “الرحمة” للبث والعمل، بعدما كان قد تم حجبها بانتهاء السفيه السيسي من إلقاء بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، ضمن عدد من القنوات المحسوبة على جميع فصائل العمل الإسلامي، وناهز عددها عشر قنوات، فيما كانت قناته الوحيدة التي عاودت الظهور!.

وفيما يبدو أنها صفقة بين مشايخ الكاسيت والسفيه السيسي، مفادها الصمت مقابل السلام والأمان والسفر والانتقال، تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، للشيخ يعقوب يخص سلطنة عُمان وأهلها بالدعاء في أرض الله الحرام أثناء قضاء فريضة الحج، في تجاهل تام للدعاء للمصريين الذين فجعوا مؤخرا بكارثة تفجير معهد الأورام.

وظهر يعقوب، وهو يدعو للسلطنة وأهلها ومن سكنها بالخير والبركة والعيش الكريم، ولم يبد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع يعقوب الذي حرمه السفيه السيسي من الظهور في الإعلام، معلقين بالقول إن الجزاء من جنس العمل، ومن أعمالكم سلط عليكم. 

واتهمه آخرون بأنه خذل الحق وأهله، وأنه لا حزن عليه، وأن تلك كانت النهاية الطبيعية له، متسائلين: “أين هو من الشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ محمد متولي الشعراوي، في عدم الخوف من الحاكم، وإعلاء كلمة الحق والصدق، ابتغاء مرضاه الله؟”، وفق تساؤلهم.

وشيعت إحدى قرى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية وسط دلتا مصر، جثامين ١٧ شخصا من أسرة واحدة، هم معظم ضحايا انفجار السيارة أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن وفاة 22 شخصا، وإصابة عشرات، وحدد الطب الشرعي هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين، وصرحت النيابة العامة بدفنها.

وينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة وكانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم، التي توفي والداها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد اعتبرت الحادث عملا إرهابيا، واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر “حسم” بارتكابه.

سطوة السلفيين

وكانت ثورة 25 يناير 2011، نقطة تحول كبيرة لمشايخ السلفية فى مصر، حيث ظهر عدد كبير منهم في القنوات الفضائية ما بين ضيوف، ومقدمي برامج دينية، أو حتى محللين في الشأن العام المصري، ولم يقتصر الأمر فقط على سلفيي ما قبل يناير من أمثال الشيخ أبو إسحق الحوينى، ومحمد حسان، ويعقوب، ولكن بدأت تلمع وتظهر نجوم سلفية جديدة على الساحة الدينية والسياسية المصرية.

وقد امتلك عدد من الدعاة السلفيين قنوات فضائية خاصة فى عصر المخلوع مبارك، أبرزهم على الإطلاق الداعية السلفي محمد حسان، بقناته “الرحمة”، ولكنها كانت تقتصر فقط على البرامج الدينية، وكان الشيخ أبو إسحق الحويني والذي يعتبره البعض من أهم علماء الحديث في العالم الإسلامي حاليًا، من أكثر الدعاة ظهورًا عليها، وزادت سطوة السلفيين على الإعلام عقب ثورة 25 يناير، وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وعقب الغدر العسكري بالرئيس الشهيد مرسي في صيف 2013، بدأ يتلاشى وجود الدعاة السلفيين في الإعلام، بل امتدت للدعوة نفسها، حيث لا يوجد ظهور قوى من السلفيين على المنابر وإلقاء الخطب، كما أنهم بدءوا في حالة ما يوصف بالبيات الشتوي بعيدًا عن الإعلام والتلفزيون.

 

*“بلومبرج” تكشف نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”

كشف موقع بلومبرج الأمريكي وخبير الغاز المصري الدكتور نايل شافعي، عن تفاصيل جديدة حول قصة نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم تحويل مصر إلى “مركز إقليمي للغاز”، مؤكدين أن الغاز الصهيوني لا يكفي للتصدير، وما يصل إلى مصر منه هو للاستهلاك لا التصدير؛ لعدم قدرة حقل ظهر على تلبية احتياجات مصر.

التقرير الأمريكي كشف عن أن شركة ديلك الإسرائيلية تسعى لتغيير عقد صفقة الغاز المصدر لمصر لتفادي وقف الإمدادات، وإلزام القاهرة– برغم هذا- بشراء أكبر كمية من الغاز حال توفره!.

الشركة الصهيونية تسعى لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين: (الأولى) خفض الحد الأدنى للإنتاج الذي تلتزم به إسرائيل، و(الثانية) رفع الحد الأقصى للإنتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب.

ويقول الدكتور نايل شافعي: إن هذا الغاز للاستهلاك المحلي داخل مصر، وإن حقل ظهر رغم أنه كبير، لكن لن يُسمح لشركة إيني الإيطالية التي تتولى استخراج الغاز منه (أو غيرها) بإنتاج أي كمية أكثر من المطلوب؛ وذلك حتى لا يؤثر على شهية السوق المصرية للغاز الإسرائيلي (وقت توفره).

ويشير إلى أنه رغم كل الفرقعة الإعلامية التي صاحبت الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر، فإن سعر سهم شركة إيني تدهور بدلا من أن يتحسن، ويبدو أن حَمَلَةَ الأسهم يعلمون أنها “بروباجندا فارغة“.

لماذا يسعى الصهاينة لتغيير العقد؟

يقول موقع بلومبرج، إن الصهاينة اكتشفوا عدم قدرتهم على تلبية احتياجات التصدير التي اتفقوا عليها مع شركات المخابرات المصرية وهي 7 مليارات متر مكعب، ضمن صفقة قيمتها 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، ويخشون طلب مصر تعويضات لو تأخروا، ولذلك فهم يريدون تغيير الاتفاقية لتمكين الإمدادات من الزيادة تدريجيًّا، وبالتالي تقليل خطر حدوث اضطرابات أو تعويضات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة :Delek إن الشركات التي تقوم بتطوير أكبر اكتشافين للغاز في دولة الاحتلال، بقيادة شركة نوبل للطاقة وشركةDelek Drilling LP ، تعملان على تعديل عقدهما مع شركة Delphinus Holdings Ltd في مصر حتى تصل إلى ذروتها خلال عامين، وقال إن الشركات التي تعمل على تطوير حقل غاز ليفيثان تسعى إلى جعل الإمدادات بأكملها غير قابلة للانقطاع.

وينص العقد الحالي، الذي تم توقيعه العام الماضي، على تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2020، نصف الكمية على أساس ما يسمى بالمقاطعة، أي قابلة للانقطاع، وهذا يعني أن العرض يمكن أن يختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.

ويقول مسئول الشركة الصهيونية، إن الشركاء في اكتشافات تامار وليفيثان الإسرائيلية سيوفرون حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز غير المنقطع في العام المقبل، ويصل إلى 7 مليارات “لاحقًا”، وأنهم يفكرون في زيادة 5.5 مليار في عام 2021 و7 مليارات في عام 2022، وفقًا لأشخاص على دراية بالوضع.

وفي سبيل ذلك ألغت Delek وNoble بعض العقبات التي تحول دون الترتيب النهائي مع Delphinus، فقبل بضعة أسابيع نجحوا في اختبار خط أنابيب كانت مصر تستخدمه لسنوات لتصدير الغاز إلى إسرائيل، حتى أدت الهجمات التي شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء إلى وقف مصر تصدير الغاز للدولة الصهيونية في وقت سابق من هذا العقد.

وسبق أن كشفت صحيفة “هآرتس”، في 5 نوفمبر 2018، عن أن شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز التي جرى الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية؛ لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند آخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وأعلنت أنها تستهدف من ذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، وهو ما ظهر أنه “فنكوش” ولا صحة له، ولم تصدر مصر سوى شحنات ضئيلة للغاية للخارج.

وسبق أن كذب السيسي بادعائه صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الخاصة للغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها “ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط”، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية.

السيسي دفع التعويضات للصهاينة

وفي مقابل سعي الصهاينة للتهرب من احتمالات دفع تعويضات حال عدم توفير الغاز، دفع السيسي نصف مليار دولار تعويضات للصهاينة، حيث انتهى النزاع القضائي بين القاهرة وتل أبيب الذي نشب في أعقاب توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز منذ عام 2012 عقب ثورة يناير، وطلب تل أبيب تعويض 1.8 مليار دولار حكمت بها لها محاكم دولية كتعويض.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية عن أن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من إسرائيل لمصر 30 يونيو الجاري، حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد إنهاء قضية التعويضات.

انقلاب الاتفاقيات

اتفقت حكومة مبارك مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب عبر أنبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، وذلك من العريش إلى عسقلان.

ونصت الاتفاقية حينئذ على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان سعر التكلفة يصل إلى 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

وفجأة انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث “وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي آي“.

ومع ظهور اكتشافات الغاز الإسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك أنبوب التصدير ومنشآت التسييل في “دمياط” و”إدكو”، جرى تعديل الاتفاق مع قائد الانقلاب السيسي بحيث يتم قلب نفس أنبوب التصدير لإسرائيل إلى الاستيراد من جانب مصر.

وهكذا أبرمت شركتا ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018، عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسئولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

واشترت ديليك ونوبل وكذلك شركة غاز الشرق المصرية، العام الماضي، حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة “ديليك دريلنج” الإسرائيلية عن أنها تقوم وشريكتها “نوبل إنرجي” ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في إسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو الجاري.

المخابرات تتولى الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل أبيب والقاهرة، كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الأخيرة بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وكشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات، عن أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بقرارات رئيس الانقلاب.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر

أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، بدعوى أنها أراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، العديد من التساؤلات حول أسباب حرص عصابة العسكر على الاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة، ومدى استمرارية ذلك النهج.

ليس الأول من نوعه

هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فعلى الرغم من أن قانون العسكر يعتبر كل الأراضي الصحراوية ملكا للقوات المسلحة، إلا أن عصابة العسكر ترغب في الاستيلاء على كافة الأراضي لمصالح شخصية لقادة المؤسسة العسكرية بعيدًا عن صالح الوطن، فمنذ استيلاء السيسي على حكم البلاد زادت وتيرة جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة.

ففي ديسمبر 2015، أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارا قبيل انعقاد برلمان العسكر، ينص على الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح؛ ما أتاح الفرصة لعصابة العسكر لإطلاق شركة لاستزراع الأسماك تحت اسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية» بشراكة المستثمر السعودي محمد عامر الجاري، وشركة ألمانية خاصة باستزراع سمك التونة.

أراضي العاصمة الإدارية

كما أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد أن قرر رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية الإماراتية، الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة؛ الأمر الذي رآه خبراء أنه يأتي ضمن الاتجاه السائد داخل القوات المسلحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص قادة الجيش، عن طريق شركات تابعة له.

وفي 23 يونيو 2016، أصدر السيسي عدة قرارات، منها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، وهو القرار رقم 270 لسنة 2016.

الطرق الصحراوية

وفي 4 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 313 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 6174.17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، كما أصدر قرارا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

واشتمل القرار على خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع، وهي: الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الشرقي والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.

كما ضم أيضا طريق بني سويف الزعفرانة، طريق الإسماعيلية العوجة. طريق طابا رأس النقب، طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير)، طريق العريش رفح، طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ، القطاع الشمالي من محور 30 يونيو (من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية)، محور الضبعة بوصلاته، طريق الواحات البحرية الفرافرة، طريق بني مزار الواحات البحرية، طريق أسيوط الفرافرة، طريق عين دلة سيوة.

وضم أيضا طريق سيوة جغبوب، طريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية، طريق الفرافرة عين دلة، طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر، وصلة طريق الشيخ فضل طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا رأس غارب، طريق قنا سفاجا، طريق مطروح سيوة.

الجيش والشرطة

وفي يوم واحد أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارين للجيش وآخر للداخلية، ففي 15 يونيو 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرارا للسيسي بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية بمساحة 3.17 كيلو متر مكعب نقلا من أراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع.

وفي نفس اليوم 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م٢ الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وفي نفس اليوم، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 244 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة في أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي لصالح وزارة الداخلية.

وفي أغسطس 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 107.55 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي فبراير 2017، أصدر السيسي قرارا رقم 101 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 14 ألفا و596 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة بجهة غرب وصلة الضبعة محور الضبعة بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

وفي مارس 2017، أصدر المنقلب القرار رقم 85 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل، كما أصدر قرارا رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

 

*صراع العملات.. كيف أظهرت حرب التجارة بين الصين وأمريكا عجز العسكر؟

انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين بأنها “تتلاعب بالعملة”.

تلك هي الأزمة التي يعاني منها العالم خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، الأمر الذي يفتح الباب مجددا للحديث عن الدور الذي تلعبه العملات وتحركاتها في الدفع بمعدلات التصدير، ولماذا فشل العسكر في إحداث تغير ملموس على صعيد الصادرات.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ القرار المشئوم الذي اتخذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه بتعويم الجنيه، لم يجن الاقتصاد المصري أي ثمار حقيقية على صعيد القطاع التجاري، لا سيما وأن سعر الجنيه انخفض إلى النصف.

وبالقياس على ما يحدث عالميًّا فإن الخطوة الأمريكية التي تم اتخاذها يوم الاثنين الماضي، بفرض رسوم على واردات صينية، وذلك بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2008.

وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الولايات المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية.

وعلى صعيد ما يحدث في مصر، فإن العسكر لم ينجحوا في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ تعويم الجنيه، بحسب بنك التسويات الدولية، مشيرا إلى أن تجربة تحرير العملة في مصر فاشلة بكل المقاييس.

وأكد تقرير البنك أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: مستقبل قاتم للتجارة العالمية.. وهذا ما ينتظر قناة السويس

تدهورت الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما أكدته تقارير عالمية اليوم وأمس، مما ينذر بمستقبل اقتصادي قاتم خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيتسبب في أضرار بالغة على الاقتصاد المصري؛ نتيجة الشلل الذي سيصيب قناة السويس، بعكس ما كان يتوقع العسكر بعد افتتاح التفريعة التي أهدروا عليها مليارات الجنيهات.

ونشر معهد إيفو الاقتصادي الألماني مسحه الفصلي، الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول، والذي أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد: ”يتوقع الخبراء نموًّا أضعف بكثير للتجارة العالمية“، مضيفًا أن توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي.

وستزيد تلك التوقعات أوضاع قناة السويس سوءًا، ولن يجد العسكر أمامهم إلا الإعلان عن أرقام زائفة للتغطية على تلك الكارثة، وخاصة في ظل عجز قناة السويس عن سداد مستحقات البنوك لديها.

واعتمد العسكر على البنوك فى تمويل احتياجات هيئة قناة السويس التمويلية، بالتزامن مع شق التفريعة التي افتتحها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل 4 أعوام.

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمشاركة فى المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثاني الذي حصلت عليه الهيئة بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمشاركة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم.

وأعلن تحالف مصرفي، الشهر الماضي، عن أنه لا يزال ينتظر انتهاء وزارة المالية في حكومة الانقلاب من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك. 

يقوم البروتوكول- الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري- على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية. 

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار، تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين. 

وفي تقرير آخر يؤكد قتامة التجارة في الفترة المقبلة ما سيضُر بالحركة في قناة السويس، قال بنك جولدمان ساكس: إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020.

ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.

وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفّض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 في المئة، في تأثير أكبر مما كان متوقعًا للتطورات في التوترات التجارية.

 

المشروعات الصغيرة طريق السيسي للسيطرة على اقتصاد الفقراء.. الأحد 11 أغسطس.. معهد الموارد العالمية يصنف مصر “مجهدة مائيا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلون من خلف الأسوار: فلنفرح رغم ما بنا من ألم

هنّأ معتقلون بسجون الانقلاب المصريين بعيد الأضحى المبارك وأسر الشهداء من أبناء مصر منذ ثورة يناير المجيدة ورابعة ، مرورا بشهداء سيناء، كما تقدموا إلى أحرار العالم وثوار الربيع العربي والأمة الإسلامية ، وخاصة مسلمي الأيجور وكشمير ومينمار وكل المستضعفين في بقاع الأرض ،وحجاج بيت الله الحرام بخالص التهنئة.

وفي رسالة مسربة لهم من خلف الأسوار أكد المعتقلون أنهم يتذكرون “تضحيات الشهداء والمعتقلين والمهاجرين والمطاردين ، الذين ضحوا بحياتهم وأموالهم وحرياتهم وأسرهم من أجل ارضاء الله عز وجل ومن أجل بناء وطن عزيز حر”، موقنين “أن الله ناصر المظلومين سينصرنا وسيكافئ الصابرين الثابتين بالنصر المبين إن شاء الله ، كما كافأ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل و أمنا هاجر سيكافئ المظلومين بالنصر المبين قريباً وبالوطن الحر العزيز”.

داعين أسرهم وجموع المصريين إلى الفرحة بالعيد.. “لأن بالعيد سنة وواجب ، سنة عن نبينا الكريم وواجب حتى نغيظ الظالمين”.

فلنفرح جميعاً رغم ما بنا من آلام

نص الرسالة

فلنفرح رغم ما بنا من ألم

في تلك الذكرى، يتقدم “الأحرار في سجون الانقلاب بمصر” بخالص التهنئة بعيد الأضحى إلى الشعب المصري.

كما نتقدم بخالص التهنئة إلى أسرة فخامة الرئيس الشهيد البطل الرئيس محمد مرسي الذي ظل صامداً صابراً مستبشراً بنصر الله حتى لقى الله شهيداً

ونتقدم بالتهنئة إلى أسر الشهداء من أبناء مصر منذ ثورة يناير المجيدة ورابعة ، مرورا بشهداء سيناء ومن يرسلهم هذا المجرم إلى الحرب بليبيا واليمن وأخيراً شهداء معهد الأورام والتصفيات الاخيرة خارج القانون وأسر المعتقلين الصامدين ونقول لهم: أبشروا فلقد اقترب النصر ولن يضيع الله آلامكم ولا تضحياتكم

كما نتقدم إلى أحرار العالم وثوار الربيع العربي والأمة الإسلامية، وخاصة مسلمي الأيجور وكشمير ومينمار وكل المستضعفين في بقاع الأرض، وحجاج بيت الله الحرام بخالص التهنئة.

مع نسمات عيد الأضحى المبارك والتي تخلد ذكرى تضحية أبو الأنبياء إبراهيم واسرته المجاهدة أمنا هاجر وابنها سيدنا إسماعيل .. نتذكر جميعاً تضحيات الشهداء والمعتقلين والمهاجرين والمطاردين ، الذين ضحوا بحياتهم وأموالهم وحرياتهم وأسرهم من أجل ارضاء الله عز وجل ومن أجل بناء وطن عزيز حر

وعندما نرى حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفات ويطوفون بالبيت العتيق نوقن ان الله ناصر المظلومين سينصرنا وسيكافئ الصابرين الثابتين بالنصر المبين إن شاء الله ، كما كافأ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل و أمنا هاجر سيكافئ المظلومين بالنصر المبين قريباً وبالوطن الحر العزيز

إن الفرحة بالعيد سنة وواجب، سنة عن نبينا الكريم، وواجب حتى نغيظ الظالمين.

فلنفرح جميعاً رغم ما بنا من آلام.. نفرح لأنه العيد، ونفرح لأننا على الحق وضد الظالمين

رسالة إلى شعب مصر:

افرحوا بالعيد واعلموا أن مصرنا الغالية جديرة بالتضحية بالغالي والنفيس حتى تسترد حريتها وكرامتها ، فلا تمكنوا الظالمين بها واستكملوا ثورتكم .

رسالتنا إلى الشهداء:

لن نترك حق دمائكم حتى نقتص لكم بمحاكم ثورية علنية عادلة وسيظل الفخر والعزة لأهلكم والعار لقاتليكم وأهلهم

أهالي الشهداء والمعتقلين:

افرحوا أن شهداءكم ومعتقليكم ضحّوا من أجل وطننا الغالي ولم يفرطوا أو يخونوا، فلتفرحوا بثباتهم وصمودهم فلقد كتب التاريخ أسماءهم بحروف النور وسيخلد التاريخ تضحياتكم فاستبشروا فلقد أصبح النصر قريبًا.

رسالة إلى القوى السياسية:

إن توحدكم ضد الظالمين أصبح فريضة، وإن كل تأخر في استكمال ثورة يناير المجيدة يدفع ثمنه عشرات الآلاف من المعتقلين وملايين المصريين والتاريخ لا يرحم المتخاذل.

رسالة إلى الظالمين:

اعلموا أنكم قريباً إلى زوال .. وستاخذون بغتة وانتم لا تشعرون .. فانتظروا إنا منتظرون
“الأحرار في سجون الانقلاب بمصر” 10 أغسطس 2019 الموافق 9 ذي الحجة 1440 هـ

 

*حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ويحتفلون بيوم الحج الأكبر

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى التوجه من مزدلفة إلى منى، التي يؤدون فيها عدة شعائر كرمي الجمار والنحر وطواف الإفاضة.

فبعد أداء صلاة فجر العاشر من ذي الحجة، الذي يسمى أيضاً يوم الحج الأكبر؛ غادر الحجاج مزدلفة، التي قضوا فيها الليل، وجمعوا من أرضها عدداً من الحصوات؛ متوجهين إلى منطقة منى، حيث يرمون سبع جمرات.

وينبه العلماء إلى أن هذه الجمرة ليست مقر الشيطان، وأن الرمي هو أمر تعبدي محض، فلا يشترط فيه إصابة الجدار بالحصى، ويؤكدون أن حجم الحصاة لا يزيد على حبة البندق، كما لا يجوز الرمي بأي شيء آخر (كالأحذية مثلاً) وينهى العلماء عن السب أثناء رمي الجمرات، وإنما التكبير مع كل واحدة منها.

وثاني أعمال الحج الأكبر هو نحر الهدي، وهو فرض على من حج قارنا بالعمرة أو متمتعاً بها إلى الحج، وسُنة لمن حج مفرداً.

وبعد الذبح، يحلق الحجاج شعر رؤوسهم، ويجوز التقصير، لكن الحلق للرجال أفضل.

ومع انتهاء الحجاج من رمي الجمرات، ونحر الهدي والحلق؛ يصبحون في حل أصغر، حيث يخلع الحجاج ملابس إحرامهم، ويجوز لهم كل ما يحرم على الحاج إلا معاشرة النساء.

وينتقل الحجاج في اليوم نفسه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، الذي يعرف بطواف الحج أيضاً، ثم يتبعه الحاج بالسعي بين الصفا والمروة لمن لم يسع بينهما عند طواف القدوم إلى مكة في بداية شعائر الحج.

ومع انتهاء شعائر الطواف والسعي يصبح الحاج في تحلله الأكبر، ويجوز له كل ما كان محرماً على الحاج.

وينتقل الحجاج بعد ذلك إلى منى للإقامة بها خلال أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة، لرمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى. ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصار هذه الأيام إلى يومين فقط، يتوجه بعدها إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

 

*نماذج تسجل معاناة آلاف العائلات بمصر قبل عيد الأضحى

الزوجة شيماء عفيفي والابن عبد الله مرسي والأم إكرام يوسف والابنة همس حسن.. أربعة نماذج مصرية مختلفة في موقعها بالأسرة، ولكن جميعها عرف الحزن سبيلا لبيوتهم، ليحل ضيفا مقيما محل فرحة مفترضة في عيد الأضحى بمصر.

معاناتهم بحسب ما يقولون، هي نموذج لآلاف غيرهم، يتجرعون آلام فقد ذويهم سواء في دهاليز الاختفاء القسري أو في المقابر أو في السجون ليرفعوا شعار “عيدنا مؤجل”.

وتتهم منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بإخفاء واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، لكن السلطات المصرية تنفي بشدة أي انتهاكات بحق المعتقلين أو وجود حالات اختفاء قسري بمصر، وشنت اعتقالات بحق نشطاء حقوقيين بزعم نشرهم أخبارا كاذبة.

غياب الفرحة
شيماء علي عفيفي زوجة البرلماني المصري السابق المختفي قسريا مصطفى النجار، بثت كثيرا من مشاعر ألم الفراق وعدم معرفة مكان زوجها بعد مرور أكثر من ثلاثمئة يوم على اختفائه قسريا.

وقالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “عيدنا من غيرك يا مصطفى رغم أننا أحرار وعندنا كل متطلباتنا.. مش عيد (ليس عيدا) مفيش (لا) فرحة حاسين بيها (نشعر بها)”.

وتساءلت “يا ترى عيدك شكله (شكل عيدنا).. إيه (ماذا) ينقصك حتى الحياة الطبيعية؟ ولا ترانا بجوارك”.

رثاء متواصل
الفقد في بيت ثانٍ كان من نوع آخر، سجله عبد الله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث أطلق المجال لأحزانه ودوّن على صفحته على موقع فيسبوك يرثي والده الراحل ويطالب أنصاره بعدم نسيانه.

وقال في تدوينته، “أول يوم عرفة من دونك يا أبي، لا تنسوا أبي رحمة الله عليه من دعائكم يوم عرفة، اللهمّ ارحم أبي واغفر له وارزقه رضاك والدرجات العلا من الجنة، اللهمّ أنزل أبي منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين”.

وتفاعل الآلاف مع تغريدة مرسي الابن، وتنوعت التعليقات ما بين الرثاء والدعاء له أو الدعاء على من قتله، بحسب ما يرى البعض.

عيدنا مؤجل
“عيدنا مؤجل” بهذا الحسم عبرت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة زياد العليمي البرلماني السابق والموقوف على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بتحالف الأمل.

وقالت إكرام يوسف في تدوينة على موقع فيسبوك، “رغم أن عيدنا مؤجل، لكن ما تضيعوش (لا تضيعوا) أي فرصة لإسعاد أولادكم، وما تفوتوش (ولا تتركوا) أي لحظة لاقتناص الفرح، عيّدوا مع أطفالكم وأسعدوهم على قد ما تقدروا (قدر استطاعتكم) فليس لهم أي ذنب، ومن حقهم لحظات فرح حاولوا تطولوها على قد ما تقدروا (قدر استطاعتكم)”.

عيدنا يوم حريتها
وتحت وسم #عيدنا_يوم_حريتها غردت أسرة الصحفية آية علاء حسني -المحتجزة في سجن القناطر على خلفية الدفاع عن زوجها الصحفي حسن القباني خلال فترة اعتقاله- بالعديد من التغريدات التي تعبر عن حزنهم على غيابها خلف الأسوار.

ونقل القباني عن طفلتيهما همس (ثماني سنوات) وهيا (سبع سنوات) شجونا كثيرة، بسبب فقدانهما والدتهما خلف الأسوار.

وكتب في تدوينات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب تجديد حبس زوجته 15 يوما في 7 أغسطس/آب الجاري، “آية ستُحرم من قضاء العيد مع همس وهيا للمرة الأولى منذ ميلادهما قبل تسع سنوات”.

بدورها، أطلقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية مبادرة “سجل رسالتك” للتخفيف من معاناة ذوي المعتقلين في أيام العيد.

وقالت المنصة في تغريدة لها، “كل عام وأنتم بخير، تنقضي الأيام وتطول ساعات السجن والغياب، لكن الأمل لا ينقضي بأن اللقاء سيكون قريبا ويكون العيد عيدين.. شاركونا في كتابة رسائل العيد للمعتقلات في السجون المصرية”.

 

*كارثة جديدة.. معهد الموارد العالمية يصنف مصر “مجهدة مائيا”

قرع تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، جرس انذار جديد يحذر من تعثر مصر مائيا، بعدما حذرت “لجنة تنظيم إيرادات النيل” بوزارة الري بحكومة الانقلاب، من انخفاض الإيراد المائي الوارد للبلاد (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي.

وتزامن هذا مع مخاوف مصرية من انخفاض جديد في حصة مصر المائية الاساسية من مياه النيل مع اقتراب بدء اثيوبيا ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) من العام المقبل واحتمالات حرمان القاهرة من 15 مليارا سنويا حال التخزين على 5 سنوات.

تفاصيل التقرير الجديد

أوضح تقرير معهد الموارد العالمية أن مصر ضمن الدول الأكثر تعرضا لخطر نقص المياه، وجاء ترتيبها 43 بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي من بين 164 دولة.

طبقًا للتصنيف تستخدم مصر ما بين 40% و80% من المياه المتوفرة لها كل سنة، ولكن بعض محافظاتها تصنّف على أن إجهادها المائي فائق الارتفاع، أي أنها تستخدم أكثر من 80% من الموارد المائية المتاحة لها سنويًا، تتصدرها محافظة جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم، وشمال سيناء فالسويس.

سواحل مصر على البحر الأحمر بما في ذلك سيناء من أكثر المناطق المجهدة مائيا بالدولة، يتبعها الساحل الشمالي، ثم الدلتا والقاهرة.

يحسب معهد الموارد العالمية خط الأساس للإجهاد المائي عن طريق مقارنة استخدامات المياه مقابل إمدادات المياه المتجددة.

تقيس تصنيفات المعهد -والتي توصّل إليها من خلال نماذج هيدرولوجية جديدة-الفارق بين الموارد المتاحة من المياه والكم المستخدم منها في الزراعة والصناعة والقطاع البلدي، للتوصل لتقييم عن مخاطر الدول المائية.

ربع سكان العالم معرضون لخطر الجفاف، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقع فيها 12 من الـ 17 دولة المصنفة على أن إجهادها المائي فائق الارتفاع، منها قطر ولبنان وإسرائيل وإيران والأردن والكويت والسعودية.

الزيادة السكانية والتطور الاجتماعي والتوسع الحضري من أسباب زيادة الطلب على المياه، بينما يعد تغير المناخ من العوامل التي تزيد من صعوبة التنبؤ بسقوط الأمطار.

حذر التقرير من اندلاع مشكلات اجتماعية وسياسية وصحية إن لم يتم استخدام المعلومات والتخطيط وإدارة المياه بشكل أفضل لمعالجة الأزمة.

التقرير يقول إن هناك فرص كبيرة لتحسين الوضع، حيث أن 82% من المياه في المنطقة لا يتم إعادة استخدامها، وبالتالي القيام بذلك سيوفر مورد جديد للمياه النظيفة.

https://twitter.com/WorldResources/status/1158954697149034496

حلول للتغلب على المشكلة

تسعي مصر لبناء 39 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 1.4 مليون متر مكعب من الماء يوميا، وإنشاء 26 محطة لمعالجة المياه، ووضع خطط لتوفير المياه والتعاون مع شركات القطاع الخاص لإقامة مزارع تروى بمياه الصرف الصحي المعالج.

تحاول القاهرة احياء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان الذي سيوفر له 10 مليار متر مكعب تذهب للمستنقعات، والذي يرفضه الجنوبيين.

قال وزير الري بحكومة الانقلاب إنّ الاستراتيجية الحكومية تستهدف الحفاظ على المياه عبر 6 محاور هي: منع التعدي على المجاري المائية، ومعالجة المياه سواء الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، واستراتيجية الترشيد، بالنظر إلى الزيادة السكانية، وإعادة توزيع المياه بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها الزراعة والسيطرة على كمية المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية.

فقدان أوراق الضغط المصرية

رغم التحركات المصري، تري تقارير اجنبية أن مصر فقدان أوراق الضغط المصرية بتنازل نظام السيسي عن حقوق مصر المائية عقب توقيعها على وثيقة سد النهضة التي لا تضمن حقوق مصر المائية.

حاول تقرير لمركز دراسات ستراتفور Stratford الأميركي، يونيو 2018، سبر أغوار الموقف المصري الهادئ فيما يخص هذا الملف الحيوي، ورصدت أربعة أسباب رئيسية، قالت إنها وراء هدوء مصر الدبلوماسي، في الآونة الأخيرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي وهي:

فقدان القاهرة للخيارات أو أوراق الضغط، سواء الاقتصادية أو الدبلوماسية، أو حتى العسكرية، ورغبتها، بالتالي، في الحد، قدر الإمكان، من آثار السد السلبية.

رغبة نظام السيسي في الاستفادة من المشاريع الاستثمارية التي ستتلو إنشاء سد اثيوبيا، والحد من انعكاساتها سلباً على تدفق النيل، فالقاهرة لا يمكنها تحمل الانسحاب من المحادثات مع إثيوبيا، خشية من أن تجد نفسها وحيدة ومُتجاهلة في المشروعات المستقبلية.

العزلة والضغوط الإضافية على مصر التي خلقها تحول الخرطوم من معسكر القاهرة إلى أديس أبابا.

القاهرة ليس أمامها كثير من الخيارات إلا تبني نبرة تصالحية في الأشهر القادمة، إذا كانت تريد تقليل آثار السد الجديد وكذلك آثار أي مشروعات مستقبلية على نشاطات المصب.

خلفيات مهمة

سبق أن أوضح تقرير أعده “معهد الموارد العالمية” في أغسطس 2015، أن عشرات الدول ستواجه شحا بالمياه بحلول 2040 في ظل التغير المناخي بالعالم، والذي سيؤدي لنقص في موارد المياه، وأن 33 دولة ستواجه نقصا حادا في المياه بحلول 2040، بينها 9 دول عربية.

قال المعهد إنه من المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 14 دولة شرق اوسطية من نقص المياه في الخمس وعشرين سنة القادمة منها: الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وإسرائيل، السلطة الفلسطينية، وغيرها.

وحذر من أن هذا النقص سيؤدي لاندلاع حروب مياه ويهدد النمو الاقتصادي والأمن القومي، ويدفع السكان للانتقال للعيش في المدن المكتظة أساساً بالسكان.

أكد محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، أن نصيب المصري من المياه انخفض ليصل إلى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018، مقارنة بالمعايير الدولية التي ترى أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب.

مصر تحتاج سنويًا نحو 89 مليار متر مكعب من المياه، وتعاني عجزًا مائيًا حقيقيًا حاليًا، يقدَّر بنحو 40 مليار متر مكعب، منها 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، والـ 20 مليار الأخرى يتم استيرادها كمحاصيل؛ نظرًا لعدم قدرة مصر على زراعتها.

 

*طباعة العملة بدون غطاء.. ورقة الـ 200 جنيه تكشف لغز السيولة النقدية للعسكر

كشفت الأوراق النقدية التي جرى تداولها خلال اليومين الماضيين عن كارثة اقتصادية كبيرة يقوم بها العسكر، وسيدفع ثمنها المصريون خلال الأشهر المقبلة، وذلك عبر معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة نتيجة تمادي نظام الانقلاب في طباعة النقود دون غطاء نقدي من العملة الصعبة أو الذهب.

وأظهرت الورقة فئة 200 جنيها أن العسكر أجروا عمليات طباعة ضخمة خلال الأيام من 8 وحتى اليوم 11 أغسطس، وذلك لتوفير سيولة نقدية بالأسواق، علما بأنه من المتعارف عليه أن الدورة الواحدة لماكينة الطباعة ينتج عنها 10 آلاف ورقة.

ومما لا شك فيه أن الطباعة التي قام بها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي شملت أيضا أوراق من فئة 100 جنيه وما تحتها، وذلك لصرف رواتب الموظفين والحوافز الشكلية التي سيدفعون ثمنها لاحقا عبر الضرائب  المفروضة، أو الارتفاع المرتقب للأسعار.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن طباعة النقد لابد وأن تعتمد علي معادلة اقتصادية محددة، تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة، إلا أن ما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يتناسب مع أي من المعادلات الاقتصادية المتعارف عليها.

وأضافوا أن طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة لقلة الإنتاج والاضطرابات الأمنية والاقتصادية وعدم توافر سيولة نقدية، مما سيرفع معدلات التضخم،,‏ وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار جديد في قيمة الجنيه‏.

وفي تصريحات له مؤخرا ، أكد شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة،مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي  أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلاق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلقت وكالة رويترز على تلك المعدلات بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

ولعل تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خير مثال على تردي الأوضاع في مصر، حيث كشف التقرير عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وفي آخر تقاريره عن طباعة النقود، كشف البنك المركزي ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليار جنيه خلال أغسطس من العام الماضي وهي كانت أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف.

 

*الفقاعة تقترب.. 3 أسباب تؤكد خسارة الاستثمار في عاصمة الأغنياء

حالة من القلق بدأت تسود السوق العقارية خلال الأشهر الأخيرة وذلك بعد رواج غير مدروس مرت به على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع انهيار مختلف القطاغات الاستثمارية الأخرى، حيث ركز المصريون على العقار باعتباره ملاذا آمنا لأموالهم.

ومع مواصلة العسكر سياساتهم الاقتصادية طالت الأوضاع السيئة القطاع العقاري، وخاصة عاصمة الأغنياء التي يعلق العسكر آمالهم عليها، الأمر الذي كشف عن مخاطر كبيرة حاصرت الاستثمار في ذلك المشروع المهدد تتمثل في 3 محاور رئيسية:

أول المحاور يتمثل في الركود الشديد الذي يعاني منه السوق بعد رواج نسبي خلال العامين الماضيين،  وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات وخاصة الهاملة في عاصمة الأغنياء في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين.

وتسببت تلك الحالة في زيادة المعروض من الوحدات التي لم تبن بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير، وبدأت آثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال الشهرين الماضيين.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز الـ20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، مما سيضع مشروعات العاصمة في مأزق حقيقي.

بيزنس العسكر

المحور الثاني الذي يشير إلى حدوث أزمة في عاصمة الأغنياء هو إصرار جنرالات العسكر على مواصلة سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التحديات أمام شركات القطاع الخاص.

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع حكومة الانقلاب للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام السيسي، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

المحور الثالث الذي يؤكد أن مشروع العاصمة الإدارية بات مهددا هو الأزمة التمويلية التي يعاني منها، وهو ما ظهر مع عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه.

وأكد مختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها ال20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وتعتمد العاصمة الإدارية في إيراداتها على حصيلة بيع الأراضي المرفقة، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضي، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضي الجاري التعامل عليها منتصف عام 2022، إلا أن ذلك بات مهددا.

 

*المشروعات الصغيرة طريق السيسي للسيطرة على اقتصاد الفقراء

بعد سلسلة من سياسات الجباية التي مارسها الاتقلاب العسكري ضد المصريين أوصلت 60% من الشعب المصري إلى الفقر بحسب تقارير البنك الدولي الأخيرة، يتجه نظام السيسي نحو الاستيلاء على المشروعات الصغيرة التي يقيمها الفقراء والمهمشون لسد رمق حياتهم، كبيع الخضار في الشوارع والأسواق، كل الصناعات والمشروعات التي لا تتجاوز رأس أموالها 3 ملايين جنيه، تحت مسمى قانون المشروعات الصغيرة، الهادف لدمج الاقتصاد غير الرسمي لحسب البيانات التجميلية التي تطلقها أبواق النظام من حين لآخر.

حيث من المقرر أن تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس نواب الانقلاب عددًا من جلسات الاستماع، سبتمبر المقبل، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من حكومة الانقلاب والنائب محمد كمال مرعي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تنمية المشروعات.

لا فرص عمل

ويعاني معظم الشباب بجميع أنحاء مصر من عدم وجود فرص عمل تناسبهم؛ لذلك يلجأ البعض إلى إنشاء مشروع صغير “يحقق حلمه” يضع فيه كل ما يملكه.

ويصطدم الكثير من الشباب بأزمات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدد مشروعاتهم وأدت إلى تعثرهم بشكل مفاجئ، على حد وصفهم. بجانب أزمات الوزارات والجهات الحكومية، بجانب أزمات تأخر صرف القرض من جهاز المشروعات، وتعقيدات في الأوراق ومكان المشروع، بالإضافة إلى مدة سداد القسط، ونسبة الفائدة المرتفعة، فضلاً عن مطالبة الجهاز بالإمضاء على شيك على بياض “بدون رصيد على المتقدمين”، على حد قولهم.

فالجهاز يطلب من المتقدمين للحصول على قرض بالتوقيع على 4 شيكات “على بياض” مع علمهم بعد وجود رصيد في البنك، وهذا يعد غير قانوني، ويعرض المتعاملين مع الجهاز للحبس في أي لحظة، إضافة إلى نسبة الفائدة العالية التي تصل إلى 13% من أحد أبرز المشكلات المعدزة للشباب.

تعثر وحبس

وبحسب مراقبين، هناك عدد كبير من الشباب تعثروا وتعرضوا للحبس؛ نظرًا لارتفاع نسبة الفائدة ولقصر فترة السداد، وعلى الرغم من تزايد أزمات أصحاب المشروعات الصغيرة تطمع حكومة الانقلاب في الاستيلاء على تلك المشروعات بالضرائب والرسوم والسيطرة المالية عليها، وذلك اتساقًا مع موازنة السيسي التي تقدر الحصيلة الضريبية بنحو 70% من إيرادات الدولة.

رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شاب بالغربية للأسبوع الثاني ومواطن بالمنوفية لليوم الثالث

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور مصطفى أبوطاحون، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس الجاري، من منزله بمدينة شبين الكوم، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الغربية إخفاء لا تزال قوات أمن الشاب أحمد سعد الحسيني، 19 عاما، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب

وجه عدد من أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب رسائل معايدة لذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك مطالبين إياهم بالصبر والثبات على الحق.

وأكد أهالي المعتقلين في رسالتهم، أن نصر الله قريب وليل الظلم مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وأن الظلم إلى زوال إن شاء الله.

في البداية وجهت والدة المعتقل تَقِي الكردي المعتقل بسجن قوات أمن العاشر من رمضان رسالة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت والدة تَقِي : “اصبر وفرج الله قريب والظلم إلى زوال إن شاء الله، ولدينا ثقة في نصر الله لنا“.

وهنأت والدة تَقِي أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووجهت لهم رسالة قائلة :”اثبتوا واصبروا ولكم الأجر من الله وربنا ينتقم من كل ظالم“.

من جانبها كشفت زوجة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت زوجة العريان إن إدارة سجن العقرب تمنع أسرته من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات ولا تستطيع الأسرة رؤيته إلا من خلف الحائط الزجاجي أثناء المحاكمات ويتم التواصل بالإشارة معه، مضيفة أنه يؤكد لهم باستمرار ثباته وصموده على الحق وأنهم في رعاية الله.

من جانبه قال محمد والد المعتقل زكريا محمد السيد: إن القتل والاعتقال والتهجير الذي يتعرض له أنصار الحق من سنن الله في الكون ولا بد من طلوع الفجر مهما طال ليل الظلم، مضيفا: “لقد وهبنا حياة أبنائنا لله عز وجل“.

ووجه والد زكريا، رسالة لكل الأحرار قائلا: “اصبروا وصابروا وإن الله الفرج قريب ولا تقنتوا من رحمة الله“.

وتابع والد زكريا: “السجون تصنع الرجال وادعوا الله أن يكون ابني سببا في دخولي الجنة وأن يحملني على الصراط“.

 

*لماذا يبالغ السيسي في قهر امرأة سألته أين أخفيت ابنتي؟

منذ غدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وتقبع 49 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب، ووثقت منظمات حقوقية تعرض 154 للاختفاء، وإصدار حكم الإعدام بحق 5، ومقتل 133 بالرصاص منذ انطلاق المظاهرات في يوليو 2013، ومحاكمة 23 أمام القضاء العسكري، وفصل أكثر من 520 من الجامعات.

ووفقًا لتقارير حقوقية، عانت المرأة المصرية وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت التقارير وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

لماذا أسجن؟

وفي رسالة بخط اليد مسربة للمعتقلة منى محمود -56 عاما- المعروفة إعلاميا بأم زبيدة، تساءلت “لماذا أنا في السجن؟ لماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟”، واعتقلت أم زبيدة في 28 فبراير 2018، على خلفية ظهورهــــا في تقـــرير تلفزيوني بثته قناة “بي بي سي” البريطانية تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”، اتهمت فيه أجهزة الأمن بالقبض على ابنتها وتعذيبها وإخفائها منذ أبريل2017.

وكتبت “أم زبيدة” تقول:” ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي لم أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليه”.

وتابعت:”يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي.. حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية. لقد أثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس.. أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

اتسع القمع

أم زبيدة دخلت في إضراب كلي عن الطعام، قبل ثلاثة أيام، كما قامت بحلق شعرها، اعتراضا منها على إعادتها إلى الحبس للمرة الرابعة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، وذلك وفق ما أعلنه المحامي إسلام سلامة.

المحامي بين عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه “بعد قبول استئناف النيابة وإعادة حبس (أم زبيدة) للمرة الثالثة على التوالي، قررت الدخول في إضراب كلي عن الطعام، كما قامت بحلق شعرها تماما اعتراضا منها على التعنت الحاصل معها وعدم خروجها حتى الآن، وطلبا لإخلاء سبيلها لانتهاء التحقيقات وعدم وجود أية دواع لحبسها احتياطيا طالما أنه لا جديد في الأوراق”.

ومنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تشهد مصر تصاعدا منظما لعمليات القمع التي ركزت في البداية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، ثم اتسعت لتشمل كل الأصوات المعارضة من مختلف التيارات.

 

*“نساء ضد الانقلاب”: انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية في تصاعد

يواصل النظام الانقلابي في مصر نهجه في التنكيل وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المرأة المصرية دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان وبما يخالف الأعراف المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية ويتجاوز كل الخطوط؛ بما يعكس إصراره على إهدار القانون، رغم ما يمثله ذلك من مخاطر على سلامة المجتمع واسنقراره، وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ورصدت حركة نساء ضد الانقلاب – في حصادها الأسبوعي من الخميس 1 أغسطس 2019 وحتى الخميس 8 أغسطس 2019 – عددًا من الانتهاكات والجرائم المتنوعة، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلات على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد ودفاعهن عن حقوق المرأة المصرية.

ومن بين اللائي تم تجديد حبسهن 45 يوما كل من  “هدى عبد المنعم” و”عائشة الشاطر” بزعم التمويل والانتماء لجماعة محظورة، كما تم تجديد الحبس 15 يوما لكل من “سمية ناصف” والدكتورة “مروة مدبولي” والصحفية “آية علاء حسني”.

وأشار الحصاد إلى تدهور الوضع الصحي لـ”سمية ناصف” وفقدان توازنها؛ ما أدى إلى إصابة في رأسها ودخولها في إغماءة نُقلت على إثرها إلى مستشفى السجن؛ حيث تم احتجازها فيه حتى موعد تجديد عرضها أمام النيابة، والتي لم تراعي ذلك وقامت بتجديد الحبس مشاركة في التنكيل والجرائم بالحرة التي برز دورها الحقوق ومساعدة ومساندة أفراد المجتمع لا سيما رقيقو الحال منهم.

ورصد الحصاد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتجديد حبس أم زبيدة السيدة “منى محمود”؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام وحلق شعر رأسها بالكامل اعتراضًا على التعنت في خروجها.

وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

أيضًا وثق الحصاد استمرار اضراب “تقوى عبد الناصر” مضربة عن الطعام منذ 20 يوليو اعتراضًا على احتجازها مع الجنائيات بدلاً من السياسيات.

واحتجزت “تقوى” 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم؛ ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وترفض إدارة السجن طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدايةً من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو 2019 بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

كما أشار الحصادر إلى وصول “سمية ثابت” إلى منزلها بعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة على ذمة القضية الهزلية  148لسنة 2017 أمن انقلاب.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًّا من عدة محافظات

أكثر من عشرين يومًا مرت على اختطاف عصابة العسكر ببورسعيد الدكتور عماد علي صديق، من منزله فجر يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٩م، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد ، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد، في بيان له أمس الجمعة، سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها.

ودعت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة إلى الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

وعقب ظهور 34 من المختفين قسريا وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذي أكد حساب “سمرة فتحي” استمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبدالعظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

 

*دعوة لدعم الحرائر في السجون عبر كتابة رسائل تضامن.. تعرف إلى الطريقة

دعت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية أحرار العالم للمشاركة في كتابة رسائل العيد للمعتقلات في سجون العسكر في مصر تضامنا معهن في عيد الأضحى الذي يأتي وهن قابعات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت المنصة عبر صفحتها على فيس بوك أنها ستقوم بتوصيل الرسائل للمعتقلات، مؤكدة أنه رغم طول ساعات السجن والغياب إلا أن الأمل لا ينقضي بأن اللقاء سيكون قريبًا بخروج جميع المعتقلين والمعتقلات ويكون العيد عيدين.

وتفاعل متابعو المنصة الحقوقية بالتعليق وكتابة الرسائل بينها ما كتبته هالة صلاح: “كل سنة وهن طيبات، انتوا اجدع من مية راجل“.

“الحرية حق” كما كتبت حساب معتقلة سابقة: “كل معتقلات القناطر وحشتوني جدًّا مفتقدة حتي الخمس دقايق اللي كنت ممكن أشوف حد منكم عند مكتب رئيس المباحث“.

وكتبت نجلاء الزيات: “كل عام وأنتن ثابتات على الحق مأجورات بإذن الله، ستزول الغمة وتنعموا بالحرية ويبقى الأجر فاصبروا واثبتو وسامحونا علي تقصيرنا”، أيضا قالت منى معوض : اقسم بالله العظيم اننامش نسينهم من الدعاء لأنهم وجعين قلبنا زي اهلهم بالظبط ، ربنا يفرج همهم ويفك اسرهم ويرجعوا بيوتهم بالسلامة ساعة فجر يوم عرفه لعلها ساعة اجابه يا رب .

حساب أسماء ماهر كتب: “كل ثانية وأنتن لا تفارقن قلوبنا والأمل فى تفريج الكرب لا يبارح عقولنا … كل سنة وأنتن طيبات ولن ينال الاستبداد من صمودكم غير الحسرة وخيبة الأمل“.

أما حساب أبومريم المصري فكتب: “يا ريت توصلوا لهم. إننا مش ناسينهم.. وبندعي لهم.. دا اللي في إيدينا نعمله.. قول لهم إن احنا مش عايشين حياتنا ونسيناهم. احنا بناكل وبنشرب للحياة. لكن كل شيء واقف كل بهجه مفقوده.. همكم يهد جبال.. بس مفيش في إيدينا إلا الدعاء. ونذكركم بان دا ابتلاء من ربنا. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. والله المستعان“.

وتحت وسم بلاد الظلم أوطانى كتب أسامة عباس: “الله يفك أسرهم وأسر جميع المعتقلين ويردهم لأهلهم سالمين غانمين إن شاء الله فرجه قريب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا .. اللهم إنا نبرأ اليك مما يحدث في بلادنا من ظلم وقتل ودمار وخراب ف كل شئ ، ولك الله يامصر !!! “

وتوجه  محمود أبو شنب بالدعاء بالفرج لمصر وجميع أهلها قائلا: “يارب بحق هذا اليوم العظيم أن تفرجها على مصر وعلى كل مسجون ظلم“.

وقال حساب نور اليقين: “لا نعرفكم ..ولكن رب السماء يراكن وهو أعلم بهمكن ..فرج الله عنكم ..وثبتكم ..وغفر لنا تقصيرنا ..لا تحسبنا خارج الاسوار ..بل نحن داخل اكبر سجن ..سجن العجز وقلة الحيلة ..انتن احرار قدمتن النفس و النفيس ..اللهم تقبل منكن سعيكن للحرية ..وثبتكن واهلك ظالميكم عاجل غير اجل يارب العالمين“.

 

*تفاصيل الاختطاف القسري للمهندس كمال فياض

60 يوما مضت ولا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان.. بهذه الكلمات أكدت إحدى قريبات المهندس كمال فياض استمرار إخفائه من قبل قوات الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت قريبة المهندس – في مداخلة هاتفية عبر قناة تلفزيون وطن -: “ما فيش أي معلومات عنه خالص ولا نعرف عنه أي شيء وتقدمنا ببلاغات للجهات المعنية بالزقازيق عاصمة المحافظة ومدينة العاشر من رمضان التي تم اختطافه منها دون أن نتوصل لمكان احتجازه وأسبابه“.

وروت تفاصيل جريمة اختطافه منذ اعتقاله يوم 10 يونيو الماضي؛ حيث اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزلهم بمدينة العاشر من رمضان واستولت على بعض ممتلكاتهم الشخصية، كما تم تفتيش سيارته الخاصة والاستيلاء على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعمله ليتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي “سي” ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع بضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

كان أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق قد كشف بشكل غير رسمي عن أن فياض وعددًا من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية محتجزون داخل المقر، ويتعرضون للتعذيب الممنهج؛ ما أدى إلى تردي أوضاعهم الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها سلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان “المشهد الحقوقي في مصر” عن شهر يوليو  المنقضي قد رصد  179 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر بينها الإصرار على سلب المعتقلين حقهم في الحياة وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية؛ ما دفع عددًا منهم للإضراب رفضًا لهذه الانتهاكات.

التقرير وثق 5 جرائم قتل خارج إطار القانون و48 جريمة إخفاء قسري و97 جريمة اعتقال تعسفي و8 جرائم إهمال طبي و13 جريمة عنف ضد المرأة المصرية وانتهاكًا بحق الطفل، فضلا عن 7 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة تقريرها، قائلة: هذه هي حالة حقوق الإنسان فى مصر، من مذابح صاخبة دولية ـ شارك فيها العالم المُتحضِّر بصمته ودعمه السياسي لنظام دموي مستبد – إلى مذابح صامتة بالقتل البطيء الملجئ إلى الإضراب، وإلى الانتحار، داخل السجون ومقار الاحتجاز، وما بين صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق، سُحِقت حقوق الإنسان بمصر.. بل سُحِق الإنسان.

 

*222 جريمة لميليشيات السيسي بحق المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 222 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من يوم 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس 2019، شهدت وقوع  222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالات اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطار القانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السيسي بلا جدوى.. شهادة غربية واعتراف من المنقلب

قلل معهد “كارنيجي للشرق الأوسط” من الجدوى الاقتصادية لمشروعات البنى التحتية الضخمة، التي نفذها عبد الفتاح السيسي. واعتبر المعهد في تقرير نُشر على موقعه يوم الثلاثاء الماضي، هذه المشروعات التي تضعها حكومة الانقلاب على رأس أولوياتها “مشكوك في فوائدها الاقتصادية” خصوصًا مع تفاقم أزمة الديون.

وتفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101% من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018، وكلفة خدمة الدين 31% من موازنة 2016-2017.

وبينما يُروَّج لهذه المشاريع على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، فإنها في الواقع توفر للجيش فرصاً إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

ودلل التقرير على ذلك بشركة العريش للأسمنت التي شيّدت مؤخرًا مصنع الإسمنت الأكبر في مصر بقيمة مليار دولار أمريكي، الذي يفوق قدراته الإنتاجية حاجة السوق، إذ أنتج 79 مليون طن عام 2018، في حين تبلغ قدرة السوق 52 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تستخدم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. إلا أنها انتهت لتكون مشروعا لرفع الروح المعنوية للشعب المصري باعتراف السيسي نفسه لاحقًا.

ولعل ما يمكن ان يندرج ضمن مشاريع الفنكوش التي يجيدها السيسي فنكوش استصلاح مليون ونصف مليون فدان فيما الرقعة الزراعية تضيق أصلا، بفعل تداعيات سد النهضة الإثيوبي الذي اخفض بسببه حاليا منسوب مياه النيل بنحو مليار قبل أن يبدا التخزين الفعلي، وهو ما عبرت عنه حكومة الانقلاب بانزعاجها وتقديمها تصور لإثيوبيا لتستجدي منها الموافقة على عقد الاجتماعات السداسية لتخفيف آثار السد وهو ما تتغاضى عنه من مطالب مصرية بعد أن ورط السيسي مصر في الأزمة بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا مقدما نفسه لإفريقيا كصانع للسلام.

ومن ضمن المشاريع التي يتباهى بها السيسي العاصمة الإدارية الجديدة التي ابتلعت ميزانية مصر، وتسببت في أزمة مالية طاحنة وتفاقم ازمة الديون وانسحاب الشركات الاستثمارية من مصر، سواء الإماراتية أو الصينية ومن ثم ترسية مشاريع العاصمة على شركات الجيش المصري.

وسبق أن اعترف السيسي بأنه لا يعتمد في مشاريعه على دراسات الجدوى الاقتصادية، وهو أمر خارج خدود المنطق والعقل.

 

*مواسم الطلاق بمصر تفضح موقف السيسي من “الشفهي” 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، تصاعدت أرقام الطلاق بصورة مزعجة، وبدلاً من حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفتق ذهن السيسي ونظامه وأبواقه الدينية والدعائية عن فكرة عدم اعتراف المؤسسات الدينية بوقوع الطلاق الشفهي، واشتراط ضرورة التقنين لوقوع الطلاق، وهو ما تصادم مع صحيح الدين والفقه الإسلامي، وهو ما رفضه شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأقرت موقفه الرافض هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وتسبب الموقف في أزمة بين السيسي ومخابراته ومؤسسة الأزهر، التي بدت متمسكة بموقفها الديني، إلا أن النظام مارس ضغوطًا مهولة على المشيخة وعلماء الأزهر لثنيهم عن موقفهم بدعوى الحفاظ على المجتمع من الانهيار.

وعزفت كل مؤسسات الدولة ودوائرها العلمية والاجتماعية والإعلامية على خطورة الطلاق، مهمشين الأسباب الحقيقية للظاهرة المدمرة في الأزمات الاقتصادية التي يرجع إليها أكثر من 70% من حالات الطلاق لها.

وبحسب تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

ضغوط على الطيب

ورغم ذلك، عاد مؤخرًا الحديث مجددًا عن ملف “الطلاق الشفوي”، وأن ضغوطًا كبيرة مورست على الطيب بعد تصريحات مفاجئة أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كارثة أكبر بشأن الطلاق الشفهي في مصر، قائلاً: إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريًّا متعلقة بالطلاق الشفوي.

وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلاً 4 حالات هي من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وعن النسب التي أعلنها مجلس وزراء الانقلاب والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها “مزعجة”، وهذا يدل على أن هناك غيابًا تامًّا لثقافة حماية الأسرة، منوهًا بأن الطلاق يعد قضية أمن قومي؛ بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويًّا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذي يقع في السنوات الأولى من الزواج.

هل تراجع الموقف؟

مناشدة المفتي فتحت التكهنات مجدًدا، من جانب الخبراء والشارع المصري، حول تراجع قيادات الأزهر والمؤسسات الدينية في طلب تقنين الطلاق الشفهي، وإلغائه، خاصة أن شوقي علام كان من المناصرين لموقف شيخ الأزهر، برفض تقييد الطلاق الشفهي والوقوف ضد رغبة السيسي.

وبحسب مصادر، أسفرت الضغوط المخابراتية على عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وخاصة من “مجموعة الستة الكبار” لرؤية سيتقدمون بها بطلب رسمي للجنة البحوث الفقهية بكبار العلماء للنظر مجددًا في ملف “الطلاق الشفهي”، والعمل على دراسة وافية شرعية حول مدى جواز تقنين الطلاق الشفهي بين المصريين، خاصة وأنها من الأمور الدينية المستجدة.

دين السيسي الجديد

وتأتي إمكانية إعادة تقنين الطلاق الشفهي مجددًا في ظل قيام الأزهر بتشكيل لجنة فقهية لعمل حصر كامل للقضايا الدينية المستحدثة والتي تحتاج للتجدد والنظر فيها بما يتلائم مع متغيرات الحياة بمصر، ووفقا للمعلومات فإن الأزهر يجهز كتابًا كاملًا عن أبرز قضايا التجديد الديني في العصر الحديث تتناول قضايا الخلاف حولها مثل تولي المرأة رئاسة الجمهورية، والخطبة المكتوبة، وسيكون من ضمنها الطلاق الشفهي، ولكن لم يحدد بشكل عام توجه هيئة كبار العلماء في ملف الطلاق الشفهي من حيث التأييد أو التمسك على موقفه برفضها في ظل المستجدات الأخيرة من جانب بعض أعضاء كبار العلماء.

مواسم الطلاق والاقتصاد!

وكشف الشيخ سليم سيد، وهو أحد أعضاء “وحدة لم الشمل” بالأزهر، عن أن الوحدة تتلقى يوميًّا أكثر من 500 سؤال حول وقوع الطلاق، ونكتشف عن أن نسبة 99% أنه طلاق شفهي لا يقع، وحالات نادرة يتم يقع فيها الطلاق.

وأشار إلى أن أكثر “مواسم الطلاق” في مصر يكون في الصيف، وخاصة مع دخول الأعياد ورمضان والمدارس والمصايف، في حين تقل نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الشتاء، ولكنها قد تزداد بشكل مرتفع جدا مع دخول الأعياد والمدارس.

وأضاف أنه بمناقشة الزوج حول سبب حلف يمين الطلاق في تلك المواسم نكتشف، بسبب الأزمة الاقتصادية، وضغط الزوجة على الزوج بشراء مستلزمات البيت وملابس العيد وتوفير مصاريف الدروس الخصوصية، وبسبب ضيق الميزانية يقوم الزوج بحلف اليمين على الزوجة بعدم دفع الأموال، إلا أنه يتراجع بعد ذلك ويكون السؤال هل يقع الطلاق 

وكشف الشيخ سليم، عن كارثة كبرى بخصوص مواسم الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه وفقا للحالات التي ترد لوحدة “لم الشمل”، نجد أن هناك زيادة كبيرة في الأسئلة الواردة للمؤسسات الدينية بخصوص الطلاق الشفهي بين الزوجين؛ حيث كان معدل الأسئلة شهريا في العام الماضي يقدر بنحو 3500 سؤال، ولكن خلال الشهر الماضي بلغ نحو 5000 سؤال؛ ما يعبر عن كارثة حقيقية؛ لأن هذا العدد يؤكد وجود أضعافه بكثير داخل المجتمع، فهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول للمؤسسات الدينية بشكل رسمي.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى: إن أكثر مواسم وقوع الطلاق وفقا لما يرد للجان الفتوى، يكون في الأسبوع قبل الأعياد، والأيام التي تسبق شهر رمضان، وشهر سبتمبر من كل عام بسبب دخول المدارس، كما تكون مرتفعة أيضًا بشكل محلوظ في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، في حين تقل بشكل محلوظ بدءًا من شهر يناير حتى أبريل.

وهو ما يؤكد أن الطلاق سببه الأساسي بمصر هو الأزمة الاقتصادية التي لا يفكر السيسي ومخابراته بحلها أو التحفيف منها، بل يتجه للضغط على المؤسسة الدينية لتغيير حدود الله هربًا من مسئوليته عن معالجة أزمة الطلاق.

 

*خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر لا علاقة لها بأحوال المصريين

منذ الانقلاب وقد تقلّصت مساحة الأمان بين رجل الشارع والمشايخ المحسوبين على مؤسسات الأزهر والأوقاف والتيار السلفي، وقد تزايدت مواقف الشجب الشعبية ضد العلماء المقربين من دوائر العسكر، وهو ما أدى إلى التساؤل حول الغاية التي تدفع الشيوخ إلى المزيد من الزلفى لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وتقديم القربات خيانة للأمانة تجاه الشعوب التي تبحث عن عالِم لا يخاف في الله لومة لائم منطلقا من الآية الكريمة: “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ“.

وتسيطر ما يسمى بـ”الدعوة السلفية” ومقرها الاسكندرية تحت قيادة الانقلابي ياسر برهامي، على معظم المساجد التي لم تضم إلى وزارة الأوقاف، وبعد نجاح الرئيس الشهيد محمد مرسي انتهى أمرهم لدعم وتأييد جبهة الإنقاذ العلمانية، وأعلنوا الحرب وقتها على ما أسموه أخونة الدولة، وبدأوا المشاركة في تهيئة الأجواء لإنهاء فترة حكم مرسي بطريقة غير شرعية.

خطب البرهامية!

ودعم دعاة ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية تظاهرات 30 يونيو، وحذّر متحدثهم الرسمي نادر بكار من فشلها، زعما بأن ذلك سيؤدي إلى توحش الإخوان، وشاركوا في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو، ودعموا وأيدوا السفيه السيسي في كل خطواته رغم نكثه اتفاقه معهم بالحفاظ على الدستور، وخاصة مواد الشريعة وعدم حل مجلس الشورى.

وظل الانقلابي ياسر برهامي يدندن حول أن الإخوان هم السبب في كثرة عدد القتلى والمعتقلين، وأن السفيه السيسي بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ورفضوا أي دعوات للتظاهر ضد السفيه السيسي وحكوماته، وعادوا أسوأ بكثير مما كانوا عليه أيام مبارك.

وتعد خطب المنابر ومنها خطبة العيد أكثر وسيلة يستغلها العسكر وأذرعهم الدينية لتمرير رسائل الإخضاع والرضى بالقمع، ولن ينسى المصريون الشيخ الكفيف صبري فؤاد، الخطيب بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، ومزاعمه التي ساقها على المنبر، حول قصة اخترعها من نسج خياله حول تعرض رجل دعا على السفيه السيسي إلى شلل لسانه.

واعترف فؤاد بالكذب من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، مبرراً ذلك بأن: “المنطقة التي ألقيت فيها الخطبة (برج العرب) فيها عدد لا يعلمه إلا الله من محبي الإخوان، الذين يدعون ليلا ونهارا على الرئيس”، وفق قوله.

وأضاف: “رأيت أنني عندما أقول لهم هذا الكلام فإني أوجه رادعا لبعض الناس، الذين هم مؤيدون للإخوان”، وأضاف: “الإخوان قلة، ولكن المتعاطفين.. المتعاطف الذي لا يملك من أمره إلا أن يقولوا له اعمل كذا يعمل كذا.. فلما يسمع هذا الكلام من شيخ بيحبه ويقدره هيكون رادعا له”، واستطرد: “الحمد لله.. كثير من الناس رجعوا عن الدعاء على السيسي“.

وبالنظر إلى نوعية شيوخ ودعاة الانقلاب الذين تعينهم أجهزة المخابرات وترعاهم نجد أن هذا الداعية أو ذاك الشيخ لا علاقة له بالدين مطلقاً بقدر ما هو موظف أمني بلباس ديني يروج للمقولات والأفكار التي يستخدمها العسكر، أو ذاك للسيطرة على الشعب وتطويعه وسوقه في الاتجاه الذي يريد.

القتلة

ولا يختلف مشايخ العسكر ودعاتهم في مصر عن أشباههم في بقية بلاد العرب، ومنذ الانقلاب الذي موّلته السعودية والإمارات بمصر عام 2013 وقف السديس خطيبا في المسجد الحرام يُثني على موقف الملك، وقد عبّر السديس عن موقف الملك من الانقلاب بوصفه “نبراسا يرسم الطريق لسالكيه، وموقفا تاريخيا يبيّن الحق لطالبيه، وبلسما ناجعا يضمّد الجراح، ويُواسي أهل الكَلم والأتراح، ويجدد الآمال والتفاؤل والأفراح“.

وهناك ثلاثة مسارات رئيسية يستهدفها السفيه السيسي بدعوته التي اطلقها سابقاً لتجديد الخطاب الديني، أولها توجيه رسالة للخارج بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هدفها تخويف هذا الخارج من الجماعة والإسلاميين، خاصة في ظل تحالفه مع إسرائيل.

أما المسار الثاني فيستهدف السيطرة على المنصات الدينية، سواء الأزهر الشريف أو الأوقاف، وهو ما يمكن تفسيره بتأكيد السفيه السيسي على أن الرئيس هو المسؤول عن دين المواطنين، أما المسار الثالث يكمن في محاولة جر الإسلاميين لمعركة دينية تغطي على الخلاف الرئيسي وهو سياسي وليس دينيا.

والسؤال كيف يتحدث عن تجديد الخطاب الديني من يستخدم الشيوخ ومفتي الجمهورية لتبرير قتل الناس واعدامهم؟، وتعد مؤسسة الأزهر أكبر مؤسسة مدجنة منذ أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي جعل منصب شيخ الأزهر بالتعيين، وبالتالي هو مؤسسة من مؤسسات العسكر ينفذ إرادة الجنرالات ومن يخرج عن هذا الإطار يتم طرده وإبعاده.

 

*قفزة في الذهب والركود يتواصل والمخاوف تتزايد من ارتفاع الأسعار

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت زيادة المخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار، وذلك مع بدء موسم عيد الأضحى، وسط حالة من الركود الشديد نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

ومن المتوقع وفق متعاملون أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 20%، وخاصة في الخضراوات والفاكهة، رغم التباطؤ الشديد في البيع والشراء، وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره قفزة منذ تعاملات مساء أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر الصرف عند نفس مستوى أمس في معظم البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.50 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.63 جنيه للبيع، بينما ظل سعر الشراء عند 16.55 جنيه للشراء.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار عند مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية  في البنك التجاري الدولي عن 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.55 جنيها إلى 16.65 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت مع الارتفاع في السعر العالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  660 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 565 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 755جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيهات للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحى بـ11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فتستعد لزيادات جديدة في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

التصفية بجريرة تفجير معهد الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا.. الجمعة 9 أغسطس.. هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة “أم زبيدة” وإخفاء الشيخ “شعبان” و”مختار”.. أحدث انتهاكات العسكر

أطلقت أسرة الشيخ المعتقل محمود شعبان نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد إخفائه إثر خروجه من عنبر احتجازه بسجن استقبال طره لمقابلة أسرته في الزيارة.
وأكدت أسرته أن الشيخ محمود شعبان خرج من زنزانته للزيارة يوم السبت الماضي، الموافق 3 أغسطس 2019، وتواردت إليهم الأنباء، وتأكدوا أنه لم يرجع لزنزانته حتى الآن، ولا إلى عنبر آخر وسط قلق بالغ على حياته.
وناشدت الأسرة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم لإجلاء مصيره ومعرفة مكان احتجازه داخل السجن .
ووثق عدد من المراكز والمؤسسات الحقوقية استغاثة الأسرة وطالبوا بإجلاء مصير المعتقل محمود شعبان، والسماح لأهله ومحاميه بمعرفة مكان احتجازه، كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون .
وشددوا على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لمطلب إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر عامة، وسجن العقرب خاصة، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم.

اختفاء “مختار”

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مختار إبراهيم- 29 عامًا– من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.
وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

رسالة “أم زبيدة”

إلى ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة للمعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، والتي أعلنت عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا، احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها .
وكشفت، في رسالتها، عن مشاعرها كأم، وبعض الانتهاكات والمعاناة التى تعيشها منذ اعتقالها لمجرد بحثها عن ابنتها، وقالت: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي؟ لماذا أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟.
وتابعت “يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟”.
وأضافت “لقد أُثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.
وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.
لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.
ومؤخرا أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.
ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*العسكر يختطف أكاديميًّا منوفيًّا ويخفي طبيبًا ومهندسًا بالشرقية منذ 59 يومًا

كشفت أسرة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو طاحون، عن اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب العسكري من محل إقامته بشبين الكوم بالمنوفية بعد عودته من جامعته، حيث يشرف على كنترول الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة المنوفية.

وذكر شهود العيان أن جريمة اختطافه تمت في تمام الساعة السادسة مساء يوم 7 أغسطس الماضي، بعد مداهمة الشقة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، والتي داهمت الشقة مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة صباحًا في نفس اليوم.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وخلال الأعوام الماضية شهدت حالته الصحية تدهورًا حادًّا، لارتفاع نسبة السكر وتدهور الضغط لديه، وتعرضه لأي ضغط نفسي أو جسدي يعرض حياته للخطر.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية وجهاز الأمن الوطني مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على “أبو طاحون” وسرعة الإفراج عنه.

وتواصل عصابة العسكر جرائم الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين فى الشرقية، بينهم المهندس كمال نبيل محمد عبد الله فياض، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى منيا القمح، حيث يدخلان يومهما التاسع والخمسين على التوالي بعد اعتقالهما، يوم الإثنين 10 يونيو، من منزليهما بالعاشر من رمضان دون سند قانوني، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي سي، ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

وكشف أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، بشكل غير رسمي، عن تواجد “فياض” و”الكاشف” داخل المقر، وأنهما يتعرضان للتعذيب الممنهج، ما أدى لتردي أوضاعهما الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها لسلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريًّا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 34 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ34 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- يوسف رضا عزت أحمد

2- أحمد عثمان علي

3- جمال عبد الناصر أحمد عرفة

4- إبراهيم السيد محمد عبد المعين

5- أحمد هريدي عبد الحليم السيد

6- عاطف حسين محمد حسين

7- محمد عبد العظيم سيد عبد العظيم

8- مصطفى محمد ربيع

9- أبو بكر عاطف السيد

10- حسام محمد إبراهيم محمد

11- ناجح عوض بهلول

12- مؤمن أبو الوفا متولي

13- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد

14- فالح محمد محمود

15- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم

16- وليد سليمان محمد عبد الحليم

17- محمد منصور صلاح الدين

18- حسن رمضان سيد لملوم

19- أشرف سيد رمضان على

20- أحمد إسماعيل يوسف محمد

21- سيف الدين خالد صلاح

22- معتصم محمد خليل محمد

23- مصطفى عبد العزيز عبد النبي

24- أحمد محسن سيد محمد

25- أحمد محمد عبد القوى محمود

26- مصطفى فراج أبو زيد

27- محمد حامد محمد

28- إبراهيم محمد السيد عيسى

29- سيد عبد الله جلال

30- صابر محمود صالح على

31- عبد الله عبد الجليل حسن

32- محمد حسن أبو بكر

33- جمال محمد صلاح الدين

34- سالم عثمان سالم محمد.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة أب ونجله في “طوخ” للشهر الثالث

تواصل ميليشيات الانقلاب بالقليوبية إخفاء أب ونجله من أهالي قرية “شبرا هارس”، التابعة لمركز طوخ، للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم في مطلع شهر يونيو الماضي واقتيادهم إلى مكان غير معلوم دون عرضهم على النيابة لبيان التهم الموجهة إليهم.

حيث داهمت قوات أمن الانقلاب مسكن مجدي عبدالحميد علي نعيم، البالغ من العمر 65 عامًا، ويعمل موظفًا، وقامت بتحطيهم محتويات منزله، واعتقلته دون وجود أمر بالضبط والإحضار من النيابة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى اليوم. ولم تكتف بذلك بل اقتحمت منزل ابنه “عمرو”، الذي يبلغ 35 عامًا، واقتادته أيضا إلى جهة غير معلومة.

وتطالب أسرتهما بالإسراع في الكشف عن مكان احتجازهما وعرضهما على النيابة، لبيان التهم الموجهة إليهما، وتمكينهما من توكيل محام.

 

*كلاب فرق الموت تزيد أرباح السيسي باغتيال الأبرياء

على حسب ما اعتاد المصريون، لم ينته ملف تفجير معهد الأورام عند حد اغتيال 17 مصريا من المختفين قسريا خارج نطاق القانون، بعدما أعلنت الداخلية “تصفيتهم” بزعم أنهم من حركة “حسم”، ومزاعم عن مشاركتهم في تفجير مستشفى السرطان الذي يعالج فيه الفقراء من جيبوهم، بل يتوقع المراقبون أن تصل الأمور إلى اعتقالات جديدة أو توجيه اتهامات ربما لقيادات بالسجون أو خارجها وربما خارج مصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من المطاردين في تركيا وقطر والسودان وغيرها إلى هزلية جديدة أمام قاض ظالم موال للانقلاب ليمارس كافة أنواع الانتهاك لمن تجرأ ورفع صوته ضد انقلاب عصابة العسكر.

ويرى المراقبون أن حالة من السعار الأمني ضد أي معارض للنظام تؤدي إلى تزايد ظاهرة الاختفاء القسري، حيث تقوم داخلية الانقلاب بالقبض على المعارضين بحجة محاربة الإرهاب، ومع وقوع أي حادث إرهابي يتم تقديم هؤلاء المعتقلين باعتبارهم الجناة الحقيقيين، حتى تظهر الداخلية أمام الرأي العام وكأنها تحافظ على الأمن.

“رويترز” وحقوقيون

وفي تقرير لها في أبريل الماضي أكدت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، في تقرير لها، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

وقالت “رويترز”: الحقائق أكدت أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

وفي تقرير حقوقي عن (2018) أكدت “كوميتي فور چستس” أن الانقلاب قتل 245 شخصًا خارج القانون وأخفى 1302 قسريًا.

وفي رصد قريب وفي أسبوع واحد قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إنه منذ يوم 26 يوليو الماضي حتى 1 أغسطس، بلغت حالات الانتهاك 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات.

المدهش أن مرتضى منصور يبدو أنه كان في حالة “زعل” مع الانقلاب فاتهم أجهزة الدولة علنًا بتلفيق قضايا والقتل خارج إطار القانون، وقال إن لديه تسجيلاً لأولاده يؤكد فيه ذلك!.

تبرير القتل

ويحتاج السيسي أمام هذه التقارير أن يستمر في طريقه، فيستغل أحداث عنف وحوادث، مثل معهد الأورام ، لتمرير قمعه، مع أنباء عن أن داخلية الانقلاب شنّت حملة مداهمات واسعة، بذريعة ملاحقة منفذي تفجير معهد الأورام، في حين كان الحملة سابقة للتفجير وأفرت عشرات المعتقلين من أنحاء القطر لاسيما من الشرقية والبحيرة.

وكرر السيسي ومخابراته اتهام الإخوان لترهيب كل معارضي السيسي، واستغل مساحات السوشيال ميديا لنشر مزاعمه ودعم ادعاءاته وتوجيه الضربات الاعلامية، رغم أن الإخوان تبرأوا أكثر من مرة من التفجير الذي لم تتضح نتائج تحقيقه الشفافة بعد بل ومن عمليات أخرى سابقة.

ويرى مراقبون أن سرعة توجيه الاتهام دون شفافية أو تقصي حقائق سياسة أمنية تقوم عليها النظم الاستبدادية، ومنها مصر.

فشل السيسي

ولعل من أول أسباب لجوء السيسي لهذا الأسلوب الذي انتهجه منذ قتل من خلال “فرق الموت” التي شكلتها داخليته المجتمعون التسعة من الإخوان المسلمين بشقة أكتوبر وأغلبهم برلمانيون ونقابيون وأطباء ومحامون، هو ما أكدته دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “سيناريو الإرهاب بحادث “معهد الأورام”.. مكاسب اقتصادية وسياسية للسيسي وفرصة لتشويه خصومه”.

وتوصلت إلى أنه وسط التضارب الذي استمر ساعات لتفسير أسباب الانفجار ما بين اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه وانفجار خزان الأكسجين، حتى ظهر إبداع “المخابرات”، وبقيادة الدموي عبدالفتاح السيسي ونظامه، الذي فضل الهرب “من الاتهامات الموجهة للحكومة بالاهمال والتراخي، والاهتمام فقط بمقار ومساكن الكبار والأغنياء المؤمنة والمهيئة بكافة الخدمات الأمنية واللوجستية”، لجأ لتهمة “الإرهاب.. أسهل الوسائل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة أن المتهمين جاهزون ومعلبون وتحت التصوير الأمني والاعترافات، من آلاف المعتقلين المختفين قسريا”.

ولأن الوصفة مجربة ويعتقد السيسي وأجهزته أن “رواية الارهاب تجعل السيسي بطلا أمام شعبه، حيث من المتوقع أن يعلن غدًا أو خلال ساعات تصفية خلية إرهابية مسئولة عن الحادثة، انتقاما لضحايا معهد الأورام”.

باب الاسترزاق

وقالت الدراسة: إن “سيناريو العمل الإرهابي، يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعيه للسيسي، من الدول الداعمة لنظام العسكر، خاصة وان السيسي قد لجا لفرض رسوم جديدة على المسافرين عبر المطارات المصرية بمقدار 25 دولار للمسافرين خارج مصر، و5 دولار للمسافرين داخل مصر، بعد تعثر مفاوضات كانت تجريها حكومة الشحاتة مع الداعمين الدوليين”.

وقالت الدراسة إن بيان وزارة الداخلية جاء مفضوحا، لاحتوائه على كثير من التناقضات، من عينة ان السيارة التي كانت تسير عكس السير والتي اصطدمت بالسيارات الثلاثة” واشياء أخرى رأتها الدراسة “فقرات تشيء إلى التلفيق، إذ بنت وزارة الداخلية مزاعمها على استنتاج بلا مقدمات، اذ انها لم تبط اي من المشتبه بهم او سائق السيارة الذي تفحم، لتذهب مباشرة الى اتهام حركة “حسم”.

ومن باب الاسترزاق، نقل معهد الأورام من مكانه، وبيع موقعه الفريد المطل على نيل القاهرة كما أكد ذلك الباحث السياسي والمؤرخ نائل الشافعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، وأضاف: “..أرجو ألا ينتهي الأمر بإزالة مبنى المعهد وإقامة مشروع استثماري بدلا منه”.

واعتبرت الدراسة أن ذلك نهج عسكري، يعتمد الادارة بالأزمات، لخلق أزمات حول مشروع ما، ينتهي لفضه واستبداله بمشاريع استثمارية تدرُّ أرباحًا مالية على زمرة السيسي الضيقة لا الشعب المصري.

حريق القطار

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت السيسي لهذا السيناريو كما يرى المراقبون هو تصاعد الغضب الشعبي إزاء مسلسل الحرائق الممتد بمصر ، من كارثة حريق القطارات محطة رمسيس وقبلها حرائق العتبة والموسكي، وهي حرائق على ما يبدو سياسية، تستهدف اخلاء تلك المناطق، أو رهنها للعسكر لإدارتها كما حدث بعد حادث قطار رمسيس، حيث اصبح كامل الوزير وزيرا للنقل ، ليحقق كل أجندة المجلس العسكري في وزارة النقل الغنية بأراضيها وممتلكاتها وخدماتها”.

 

*حصار قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى

حاصرت ميلشيات داخلية الانقلاب منذ الصباح الباكر وبحوالى من 30 إلى 50 ما بين عربات ومدرعة وبوكسات في التمركز بنادى قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، وعملت ثلاث أكمنة على مداخل القرية.

وشرعت ميلشيات الانقلاب في تمشيط القرية والتواجد في الشوارع الرئيسية، وحصار المساجد كالعادة لإخافة الناس من عمل أي نوع من الاعتراض على الأوضاع أو أي مظاهرات سلمية.

 

*هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

“هل يمهد حريق الحديقة الدولية لبيعها للإمارات؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة عقب نشوب حريق داخل مطعم في الحديقة الدولية بمدينة نصر، خاصة في ظل اتساع أطماع أولاد زايد في العديد من الاماكن الحيوية في مصر.

تعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

وأشارت أصابع الاتهام نحو الإمارات في الرغبة للسيطرة على الحدائق في مصر لم يتوقف عند الحديقة الدولية، بل شمل أيضا “حديقة الحيوان” في الجيزة، حيث ترددت أنباء حول اتجاه السيسي لبيع أو تأجير الحديقة للإمارات بالتزامن مع زيادة سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها منذ عدة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إنه بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي.

فن صناعة الحرائق

ويرى مراقبون أن الحرائق باتت الوسيلة المفضلة لعصابة الانقلاب للتخلص من الأماكن والمحلات التاريخية تمهيدا لبيعها لمستثمرين إماراتيين أو سعوديين، مشيرا إلى ماحدث في شهر مايو الماضي من دمر حريق ضخم، التهم عدد كبير من المحال التجارية، بمنطقة الموسكي التجارية وسط القاهرة، وتسبب في تدمير عشرات المحلات التجارية بالمنطقة، وخروج الأذرع الإعلامية للانقلاب للماللطبة بإخلاء تلك المناطقة ونقل المحلات لمناطق أخرى.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر ضمن سلسلة حرائق اجتاحت القاهرة، بالتزامن مع تصريحات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حول نية نظامه للقضاء علي “المناطق العشوائية”، مطالبا القوات ووزارة الإسكان بالعمل على نقل سكان تلك المناطق إلى مناطق أخرى.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة آنذاك جلال السعيد، عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

السيسي المرعوب

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”، حيث لم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط نظام الانقلاب في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”، مشيرا إلى أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في أبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

 

*سيناريو مكرر.. حقوقيون ونشطاء: التصفية بجريرة تفجير الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا

أمام المُغفلين أو اللجان الإلكترونية التي يقودها قتلة المختفين قسرًّيا، الذين يرون أن إعلان داخلية الانقلاب عن قتل 17 شخصًا بالفيوم وحلوان والقاهرة، إنجازات يحققها رجال “الشرطة” و”الجيش” في تصفية العناصر المتورطة في انفجار معهد الأورام، يقف لهم مواطنون ومراقبون وحقوقيون بعصا السخرية أحيانًا، وببيان الحقيقة من تلك الاغتيالات.

يقول عمرو مجدي، الباحث والحقوقي بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، معلقا على الخبر المتداول: “أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين.. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل، ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لا يزال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة”.

أما الإعلامي والناشط الطلابي السابق أحمد البقري فكتب: “لا يمر أي حادث إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من الشباب المختفين قسريًّا منذ فترة!.. الضحايا في الحالتين أبرياء، يتغذّى على دمهم نظام رخيص فاشل أدخل #مصر في بحر من الدماء لا أحد يعلم متى يتوقف”.

أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لازال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة

نشطاء

وقال حساب “#تيران_وصنافير_مصرية”: “أنا أعرف المجرم يتقبض عليه ويتعرف منه التفاصيل والمعلومات المهمة ويتحاكم.. لكن تصفية تصفية تصفية ولا احنا عارفين دول مين ولا عملوا ايه”.

وأضاف حساب “محمود غزلان”: “تصفية 15 شابًا مصريًّا على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيوني.. هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعًا ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيوني.. أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده”.

وكتب مجدي مؤمن مستغربًا: “هو ده الإرهاب والبلطجة بجد.. قتل دون اتهام دون تحقيق دون محاكمة دون دفاع”.

وأوضحت “زهرة اللوتس”، أنه “طالما فيها تصفية يبقى كداب.. الطبيعي أن الشرطة تقبض على المجرمين وبعدين يترحلوا والنيابة تحولهم للمحاكمة.. والمحكمة تديهم فرصة الكلام للدفاع عن نفسهم كأدنى حق ليهم.. لكن تيجي تقولي احنا صفينا زي ما بتصفي الناس في سيناء.. أقولك أنت كداب.. ولا أنت عينت نفسك ضابط ووكيل نيابة وقاضي وعشماوي؟”.

تصفية 17 شاب مصرى
على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيونى
هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعا
ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيونى
أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده#باطل_سجن_مصر

واتفق معها حسام المصري وكتب ساخرا: “حان الآن موعد فيلم “بلحة فوق الشجرة.. تصفيات تصفيات تصفيات.. تضحية كبرى بمناسبة العيد الكبير ..العرض مستمر والأبواب مفتوحة  ..بكره ٨ في أكتوبر و٨ في كرداسة.. وإلخ إلخ العرض مفتوح  ..صفي  يا باشا برحتك وعلى مهلك.. تصفية حسب التوقيت المحلى لمدن وضواحي مصر”.

وكتب “عظيمة شوقي” على الفيس بوك: “سيناريو مكرر.. ناس معاها سلاح مفيش حد استخدمه بدليل مفيش ضحايا من الشرطة.. لما أنت عارف مكنهم سايبهم ليه لحد بعد العملية.. مبتصورش عمليات المداهمة ليه للشفافية والمصداقية؟”.

وأبدى استغرابه من أنه “ولما الداخلية جامدة كده كانت العربية المسروقة طلعت من المنوفية لقلب القاهرة وماشية عكس كمان؟!”.

وأضاف “وطبعا وكالعادة وعلى طريقة قتل الخمسة المتهمين فى قتل ريجيني وعلى طريقة ضحايا عملية اغتيال النائب العام.. هنرجع نسمع إن تم القبض على ناس تانية متهمين فى عملية معهد الأورام وهيتحكم عليهم بالإعدام.. وساعتها برضوا هنسال طب اللى اتقتلوا دول مين وبرضوا محدش هيجاوب”.

وحمّل الانقلاب المسئولية واتهم السيسي بأنه عشماوي، وقال: “وبعدها بسنة ولا اتنين وبعد ما عشماوى ربنا يكرمه ويهرب على شكل كمودينوا، هيتقال إنه هو المسئول عن عملية معهد الأورام وهكذا.. لحد ماتيجى عمليه تانية تستغلها الدولة فى تصفية معارضين وخصوم سياسيين والتنكيل بالآخرين.. ومزيد من القمع ومصادرة الرأى الحر… ومزيد من لم التبرعات وافتتاح المشاريع العملاقة، والضحايا فى الأول والآخر هم من الشعب المطحون.. إن كان من أفراد تابعين للنظام جيش أو شرطة، أو من معارضة منكل بها، أو حتى من ناس رايحة فرح عائلى محدش منهم يرجع.. والمستفيد هو نظام يدفع البلد بكل قوة وسرعة فى اتجاه الانفجار غير المحسوب وغير المتوقع من الأغلبية”.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. وهْم مشروعات العسكر وكشف حقيقة التضخم والاحتياطي وسبوبة الفراخ

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث التي أثبتت نقاط ضعف اقتصاد العسكر، وأنه يعاني من هشاشة كبيرة نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

البداية من تقرير مركز “كارنيجي” العالمي، والذي سلّط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفًا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير، إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وتأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

ومن تقرير كارنيجي إلى وكالة رويترز، والتي فضحت البيانات الوهمية التي تعلنها حكومة الانقلاب، والتي تمثل آخرها في التضخم والاحتياطي.

انخفاض التضخم وارتفاع الأسعار!

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلّقت وكالة رويترز على تلك المعدلات، بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

أما بالنسبة للتضخم فأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحًا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

غياب الدور المجتمعي

وخلال الأسبوع الماضي عادت إلى الساحة مجددا أزمة الدور المجتمعي، والتي أظهرت مدى هشاشة نظام الانقلاب اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حيث غاب دور الجمعيات الخيرية التي كانت تسد فجوة كبيرة من التقصير الكبير الذي قامت به حكومات العسكر على مدار العقود الماضية، بعد أن وضع السيسي وزبانيته أيديهم على المؤسسات الخيرية سواء التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، بزعم تمويلها للإرهاب.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، فإنه تم إنفاق أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن ذلك الإنفاق لم يؤت النتائج المستهدفة، وهو ما بات واضحا للجميع مع تدني الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر.

ولم يغفل العسكر التوسع في البيزنس الذي يقومون به على حساب المصريين، حيث فتحت حكومة الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين، عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا، وذلك وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطةـ ضمن إمبراطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

توسع بيزنس العسكر

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين، بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين، صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها إلى بيع الفراخ المجمدة فقط، حتى يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ثم توريدها لوزارة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبًا هذا المجال.

استمرار الجباية

وواصل العسكر أيضا خلال الأسبوع الماضي سياسة الجباية، ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

 

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة في “وادي النطرون” بالإهمال الطبي المتعمد

استشهد  فجر اليوم المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادي النطرون إثر تدهور حالته الصحية؛ بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه وتركه للموت البطيء.

وحملت أسرة الشهيد المقيمة بقرية “ميت حواي” مركز السنطة بمحافظة الغربية مسئولية الجريمة لإدارة السجن ومصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية الجريمة، ونتشدت المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب داخل سجون العسكر ، والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين ، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم .

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون ، ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال المنافية للمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر، وأهمها حق المعتقل في توفير الرعاية الطبية والعلاج.

 

*انتقادات حقوقية لتغريب 53 معتقلاً من “وادي النطرون” إلى سجن المنيا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام داخلية الانقلاب بتغريب 53 معتقلاً من سجن وادي النطرون (1) إلى سجن المنيا شديد الحراسة، مشيرا إلى أن معظم من تم تغريبهم من المعتقلين في هزلية “مسجد الفتح” التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.

وقال المركز: إن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة مفاجىًة من مصلحة السجون للتفتيش، تم فيها تجريد العديد من الزنازين من جميع متعلقات المعتقلين الشخصية، إلا أنه تم تغريبهم بعد اعتراض بعضهم على تلك الخطوة، مشيرا إلى أن من بين من تم تغريبهم كبار سن ومرضى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني في المعاملة الإنسانية، وتلقي العلاج المناسب، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية عن سلامتهم، وطالب بوقف جرائم التغريب والتجريد، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عنهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة شاب معتقل.. ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!

ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!.. سؤال طرحه المعتقل الشاب “عمار عبد الفتاح السواح”، خلال رسالته التى كشفت عن تعرضه للإهمال الطبى داخل محبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها منذ اعتقاله، وهو ما زال طالبًا فى الصف الثاني الثانوي.

وقال فى رسالته: “أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟”.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟”.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

يشار إلى أنَّ الشاب الضحية هو من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، الشاب عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل أنس جمال خليفة، الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي؛ بسبب الانتهاكات التعسفية المتعمّدة بحقه هو وكل المعتقلين داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة .

وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن إدارة سجن العقرب بدلا من تخفيف الضغط على المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، قامت بتجريدهم من جميع الملابس الخاصة بهم، وتغريب بعضهم لسجن “العقرب ١”.

وقالت أسرته- فى شكواها التى وثقتها عدة منظمات حقوقية- إن نجلهم تدهورت حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام، مما اضطر إدارة السجن لتعليق المحاليل الطبية له، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وطلب من إدارة السجن وضع بنج موضعي لكي يتحمل الألم، ولكن رفضت إدارة السجن علاجه وتركته للآلام المبرحة دون رحمة؛ عقابا له على إضرابه عن الطعام .

يشار إلى أن جميع معتقلي العقرب، خاصة معتقلي القضية 64 عسكرية، يعيشون أوضاعًا سيئة وممارسات قمعية مخالفة لحقوق الإنسان، منها غلق الكانتين نهائيا، والاكتفاء بوجبة السجن “التعيين”، والتي لا تكفي لإطعام طفل صغير، كما منعت إدارة السجن التريض والزيارات عن الأهالي، والزيارة لعيادة السجن، ودخول الملابس أو الأدوية من الخارج.

ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا على ما يلاقونه من قتل متعمد بالبطيء، وكان رد إدارة السجن العنف ضدهم بالتجريد الكامل للزنازين وتغريب مجموعة لسجن العقرب 1 .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادى النطرون، فجر اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه ،وتركه للموت البطيء.

وسبقه الثلاثاء الماضى، السادس من أغسطس، استشهاد المعتقل سامي مهنا محمد إبراهيم بدوية داخل سجن وادي النطرون (440) بعد اعتقال دام ٦ سنوات، على ذمة هزلية “مذبحة كرداسة”، وحرمانه لسنوات من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية والعلاج.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت- فى تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر يوليو المنقضي- 179 انتهاكًا بينها 5 جرائم قتل خارج إطار القانون، و8 جرائم إهمال طبى متعمد، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى سحق حقوق الإنسان بمصر، وارتكاب المذابح الصامتة بالقتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز، فى ظل صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق.

 

* كذب بيان ورواية داخلية الانقلاب وتصفية إسلاميين على خلفية انفجار معهد الأورام

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 17 مواطنا على خلفية حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: “عقب إجراءات الفحص والتحرى وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي “عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن”، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته”.

وأضاف البيان: “توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية.. فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى “معاذ” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الإرهابي الهارب بإحدى الدول “محمد على رجب” واسمه الحركى “محمد عايش” وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة”.

وفي مفارقة غريبة تكشف كذب رواية الداخلية، زعم البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب “إسلام محمد قرنى محمد” السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما، رغم أنه كان بحوزة أجهزة الأمن وكان مقبوضا عليه.

وادعى البيان أنه “أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والأخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق”3” بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.. وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية “المجموعات المسلحة”، والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلي وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية”.

وتابع البيان: “بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

 

*اغتيال 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع داخلية السيسي بالفيوم

كشفت مصادر عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.

وبحسب المصادر، وقعت الاشتباكات أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

وقالت “وكالة رويترز”، في وقت سابق، إن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنَّها أعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وأضافت الوكالة: تُظهر بيانات داخلية الانقلاب- في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلًا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم، وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم أو الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

 

*تجديد حبس “علا القرضاوي” و12 بحراويًّا.. وتأجيل إعادة الإجراءات لمحامٍ معتقل  

جدَّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقلة “عُلا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 767 يومًا، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

إلى ذلك أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر إعادة الإجراءات في قضية المحافظة للمحامي عصام حمبوطة؛ إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح الأحد 28 يوليو الماضي، من كمين أمني بالطريق الزراعي، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي، الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين.

كما قررت نيابة الانقلاب بكوم حمادة فى البحيرة حبس 12 من الأحرار خمسة عشر يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

1. شعبان فتحي
2. وليد بندقية
3. رضا رجب سيد أحمد
4. وليد سعيد رضوان
5. عصام جمعة
6. حمدي كامل
7. السيد فيالة
8. علي عبد ربه
9. رضا فوزي
10. عاشور أبو عيش
11. حسني خليل
12. محمد الكشكي.

 

*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة بطليم بكفر الشيخ، وهم: منصور وفا، عيسى صلاح، حسام محسن، محمد سعد البطاط، محمد بدوي البنا، محروس قطب، بالإضافة إلى محمد زيدان.

وفي الشرقية، قررت نيابة ههيا تجديد حبس 10 مواطنين ١٥ يومًا في اتهامات هزلية، وهم: جمال عزت السنوسي مكاوي، السيد محمد محمود عبدالله عوكل، عبدالله محمد السيد عبدالله الجدع، سلمان الشحات محمد السيد سبحة، أيمن قطب محمد دسوقي، أحمد زين العابدين عطية، كمال عصام كمال حسن، يحيى أحمد الزكي، سعيد ياسين السيد سليمان، بالإضافة إلى سعيد أحمد سعيد أحمد جبر، وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس أيمن محمود، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٢٥٨٧ لسنة 2018 إداري المنتزه ثان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هكذا تدير المخابرات والأمن إعلام الانقلاب بـ”مجموعة واتس آب” وموبيل!

تكرر غياب التلفزيون الرسمي وصحف الانقلاب الحكومية والخاصة عن تغطية العديد من الأحداث أو تلوينها ببيانات ومانشيات موحده تفضح إملاء العناوين على الصحفيين في كل الصحف ما أثار تساءلات حول كيف يدير الانقلاب الإعلام، سواء صحف أو فضائيات؟ وكيف تصدر الصحف الحكومية والخاصة بعناوين موحدة والتلفزيون الحكومي مع الفضائيات الخاصة بنفس الأخبار والعناوين!

آخر هذه الفضائح كان غياب الإعلام الانقلابي تماما عن تغطية حادث، مجرد حادث، هو انفجار معهد الأورام حتى تصدر لهم الأوامر ماذا يقولون وماذا يكتبون، حتى كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، وفضائيات خاصة اشترتها جهات استخبارية وحكومية مصرية، تفاصيل حول أسباب غياب وتقييد تغطية التلفزيون للانفجار الذي وقع أمام مستشفى السرطان جنوب القاهرة، وتسبب في مقتل 20 وإصابة العشرات.

المصادر أكدت أن جروب وتس آب” أمني جرى تشكيله بين قيادات أمنية واستخبارية وكافة المسئولين عن التلفزيونات المصرية ورؤساء ومديري التحرير، والقيادات الإعلامية، قبل عامين وراء تقييد تحرك التلفزيون الحكومي والفضائيات لتغطية الحادث؛ ما أثار استياء المصريين.

التفاصيل

عقب الانفجار الكبير أمام معهد الأورام “السرطانية” ونقل مواقع التواصل صور الحرائق التي اندلعت في المنطقة وتدمير واجهة المستشفى ومقتل العشرات، ظل المصريون يقلبون مواقع التلفزيونات المصرية الحكومية والخاصة بحثا عن معلومة دون جدوى.

لم تنشر الفضائيات المصرية الخبر سوى في شريط إخباري صغير أسفل برامجها المعتادة، غناء وترفيه ومسلسلات، يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”.

بدأ رواد مواقع التواصل يهاجمون التلفزيون الحكومي والفضائيات التي اشترتها شركات تابعة للمخابرات (إعلام المصريين وكابيتل إيجل)، ويسخرون من تقييد تغطية التلفزيون لمجرد حادث، وترك الجمهور لمعرفة الحقيقة على قناة الجزيرة.

مصدر بالتليفزيون المصري كشف للموقع الاستقصائي “مدى مصر” عن أربعة تعليمات تلقاها المسئولون الإعلاميون، عبر مجموعة واتس آب تجمع القيادات اﻹعلامية مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة الملف اﻹعلامي، أدت لتقييد تغطية الحادث.

(الرسالة الأولي): فور وقوع الحادث أوصت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وانتظار بيان وزارة الداخلية.

(الرسالة الثانية): بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، بنشر خبر قصير يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”، وعدم نشر أية معلومات تخص الحادث إلا بالتنسيق مع قيادات المجموعة الأمنية.

(الرسالة الثالثة): التي وصلت الجروب، في الواحدة صباحًا، نبهت فيها القيادات الأمنية على الإعلاميين عدم نشر صور المصابين في الحادث، والتركيز على زيارة وزيرة الصحة لمصابي الحادث.

(الرسالة الرابعة): عدم نشر أية معلومات أو تصريحات من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين عن الحادث لحين ورود تعليمات أخرى، ونصت على: “هنوقف كلام خالص عن حادث امبارح ولا أي تصريحات هتتاخد ولا من وزيرة ولا أي حاجة وهبقى ابعت لحضراتكم”!

لاحقا صدرت التعليمات بنشر بيان وزارة الداخلية عن حادث تصادم بين 3 سيارات وسيارة تسير في اتجاه معاكس، ثم قول المنقلب السيسي إنه “حادث إرهابي جبان”، وتأكيد داخليته أن “السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات”.

تعرف على المجموعة التي تدير الإعلام

مع سعي سلطات الانقلاب للتحكم في وسائل الإعلام المختلفة وتقييد حرية النشر والتعبير، تم الكشف عن تشكيل “جروب واتس آب” يضم مسئولين أمنيين وقيادات التلفزيونات والصحف المصرية على اختلاف أنواعها.

كانت بداية الكشف عن هذه المجموعة في يناير 2018 حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة مكملين تسريبا لضابط المخابرات أشرف الفقي، وهو يعطي تعليمات بالهاتف وواتس آب لإعلاميين وممثلين.

https://www.youtube.com/watch?v=j9hym1Y14A8

نشر موقع “المنصة” تحقيقا كشف كيف تدار الفضائيات والصحف في مصر بالواتس اب والميل، مثل وصل تعميم من جهة سيادية إلى قناة تتبع مجموعة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) بحظر استضافة النائبين مصطفى الجندي ومي محمود للتعليق على القمة الإفريقية الأخيرة.

تم إبلاغ فريق إعداد برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي في 3 فبراير 2019 بأن ضيف الحلقة سيكون النائب كريم سالم نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المحرك الرئيسي للتعديلات الدستورية، للحديث عن “إيجابيات” التعديلات.

أثناء تمرير التعديلات الدستورية، جرى إرسال قائمة بأسماء شخصيات محددة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج عن طريق تطبيق “واتساب” وطُلب من “القيادات الصحفية» بصيغة آمرة تشجيع النزول للتصويت لها.

أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، كشف مصدر داخل مؤسسة “الأهرام” عن أنه وصلت رسالة عبر “واتس آب” لصحفيين حكوميين لانتخاب مرشحين بعينهم، بدعوى “منع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين”.

 

*“تقوى” مضربة عن الطعام وسط الجنائيات والمخدرات.. هكذا ينتقم السيسي من النساء!

منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولًا إلى القتل، في مشهد غاب عن المجلس القومي للمرأة، حين تحدث عن أحوال المرأة المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

ومنذ ظهور جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية، أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل، بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب.

وسجل تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بين السجينات، كما سُجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتحصلن على مياه نظيفة للشرب، حيث إن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.

عشر دقائق

سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يعاني من التكدّس بين المعتقلات السياسيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن قلة وقت الزيارة التي تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة بالمخالفة للقانون.

لكن مع معاناة كل المعتقلات، فإنه بات ظاهرا من إدارة السجن اتخاذ إجراءات تنكيل ضد معتقلات بعينهن، منهن تقوى عبد الناصر عبد الله، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، حيث ظلت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما، رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

أُدخلت تقوى بعد ذلك عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس، وعندما اعترضت رسميا رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدّى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 وحتى اليوم.

وكانت حملة “حريتها حقها” التي تهدف لخروج المعتقلات من سجون العسكر قد دعت، في بيان لها، إلى التضامن مع تقوى، وأن يكون الجميع صوتا لها، وكتبت الحملة على صفحتها اليوم بموقع فيس بوك: “تقوى ما زالت مضربة عن الطعام احتجاجا علي حبسها مع الجنائيات وسط المخدرات والألفاظ النابية والمعاملة القاسية، معتقلة ومحرومة حتى من أبسط حقوقها، إنها تُحبس مع سياسيات بعيدا عن الجو الذي لا يناسبها وسط الجنائيات، دونوا عن تقوى ناصر وادعولها تقضي العيد مع أسرتها”.

وأعلنت أسرة الطالبة تقوى عبد الناصر، المعتقلة على ذمة قضية الأمل، عن دخولها في  إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسها، وأكدت أنه “وبعد رحلة من التعنت مع إدارة سجن القناطر، لم تجد الفتاة ذات الـ٢٢ عاما سبيلا غير إضرابها الشامل عن الطعام؛ اعتراضا منها على سوء المعاملة وتسكينها بعنبر الجنائيات كنوع من العقاب”.

تقوى المعتقلة مساء التاسع من يونيو، ظلت قيد الاختفاء القسري حتى ظهرت في ٢٦ من الشهر ذاته في نيابة أمن الدولة، ليتم التجديد ليها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ورغم أنها ظلت في إيراد السجن لمدة ٢٤ يوما كاملا، ورغم تجاوزها مدة الـ١١ يوما “إيراد”، تم تسكينها في عنبر جنائي، وسط تجاهل مريب لاستغاثتها المتكررة، وتعاني الطالبة بكلية التربية جامعة القاهرة من عدة أمراض، كالحساسية وأزمات مزمنة في الجهاز التنفسي وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا في الجو الحار أو التعرض المباشر للأدخنة، وهو الأمر المتواجد بكثرة داخل عنابر الجنائيين.

وتشكو تقوى سوء معاملة إدارة السجن، وجنائيات العنبر، مطالبة بمعاملة آدمية ونقلها إلى عنبر أكثر انضباطا مراعاة لظروفها الصحية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تقوى عبد الناصر من داخل محطة مترو حلوان في التاسع من يونيو، لتقبع في اختفاء قسري حتي يوم ٢٦ من الشهر نفسه، قبل عرضها على النيابة بعدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

691 امرأة أسيرة

وبالرغم من أنها بعيدة عن الأطياف السياسية، وغير منتمية لأي من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، إلا أنه قد تم ترحيلها لسجن القناطر تحت رحمة التحقيقات، وفي تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، بمناسبة مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، أكدت أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف شخص، بينهم 691 امرأة.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، النظام المصري بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

والسؤال الآن: أين القضاء الشامخ من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟.

 

*كيف يرى حاخامات إسرائيل السيسي وشركاءه؟

دأب الحاخام اليهودي “إليعيزر كشتيئيل” على إلقاء محاضرات دينية أمام الطلاب اليهود، تكون مليئة بمفردات عنصرية وتمييزية ضد العرب، وتحط من قدرهم، وفي مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية يقول كشتيئيل: “ندعوهم لأن يكونوا عبيدًا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال”!.

وهكذا حوّلت معاهدة كامب ديفيد وما بعدها- حتى الوصول إلى اتفاق القرن- العرب إلى عبيد، تلك المعاهدة التي وقعها عسكر مصر، وفتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصل، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.

ثورة يناير

ظل المخلوع حسني مبارك لثلاثين عاما كنزَ إسرائيل الاستراتيجي، وأقام حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، وحين جاءت ثورة يناير بأول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، استبشر الكثيرون بعهد تنعتق فيه مصر من قيود كامب ديفيد، لكن سريعا جاء انقلاب يوليو بعبد الفتاح السيسي، ونزل على إسرائيل كهدية من السماء كما وصفه حاخامات هناك.

وقبِل الساسة والجنرالات في إسرائيل الهدية، ويكشف المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل أن السفيه السيسي أبلغ إسرائيل بانقلابه قبل ساعة الصفر بثلاثة أيام، وعلى مدى فترة انقلابه قدم السفيه السيسي لإسرائيل فيما يبدو أكثر مما أتاحته كامب ديفيد نفسها.

الخائن لله وللوطن الذي وصف قيادة بنيامين نتنياهو بالحكيمة، أهدى في سابقة من نوعها صوت مصر لانضمام إسرائيل إلى عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما دعا من هناك إلى توسعة معاهدة السلام الإسرائيلية لتشمل دولا عربية أخرى، من بينها السعودية التي تستعد لإقامة سلام ساخن مع كيان العدو الصهيوني.

أما التنسيق الأمني مع إسرائيل، فذاك ما يقر الإسرائيليون بفخر بأنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السفيه السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بشهر العسل، ويأخذ التنسيق منحى خاصا حين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، ولم يخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلا أن السيسي شن حرب مياه على غزة، بدعوى إغراق الأنفاق وردمها، بناء على طلب من تل أبيب.

عبيد كامب ديفيد

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز السفيه السيسي للعدوان الإسرائيلي بأحكامه الحصار على غزة وهدم الأنفاق، التي رفض مبارك هدمها وأغلق معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى مناطق واسعة في سيناء من سكانها، لتنفيذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة، وبشكل أكبر تنفيذ اتفاق القرن.

وبإيعاز من السفيه السيسي، قام أنصاره برفع دعاوى قضائية في تصنيف المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، بينما عمل إعلامها على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، خدمة مجانية لإسرائيل، تلتها خدمات أخرى منها أن السفيه السيسي قال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل!.

نحن إذًا في عهد أكثر العبيد– بحسب أمنيات الحاخام اليهودي إليعيزر كشتيئيل- تقاربا مع إسرائيل، حتى إن تحليلات في إسرائيل رأت فيما تعرف بقضية عكاشة التي تفجرت بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مجرد جس نبض للشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة عبيد كامب ديفيد.

 

*زيادة معدلات التضخم تدفع لارتفاع أسعار السلع والخدمات.. ولا عزاء للمصريين

أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الخبراء توقعوا أن ارتفاع نسبة التضخم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.

ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر، بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وأوضح “المركزى للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.

وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم  بسبب تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.

وقال فى تصريحات صحفية له، إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفيرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري في تقرير بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*التطفيف الاقتصادي بزمن السيسي.. مزيد من الإفقار و”الميني حياة”

في ظل سياسات الاستحواذ العسكري على كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية في عموم مصر، من تجارة وصناعة واستيراد وتصدير وزراعة واستثمار للعسكر، بجانب وحشيةٍ من قبل مؤسسات الجباية في مصر لزيادة حصيلة الضرائب، وفرضٍ واسعٍ للرسوم من أجل تغطية عجز الموازنة، وغيرها من وسائل إفقار الشعب، لم يجد صغار التجار سوى التطفيف في منتجاتهم لمواجهة سيل الضرائب والرسوم الجهنمية التي يتفنن فيها نظام الجباية العسكري، ليدخل الشعب المصري في سيناريو “الميني حياة”، الذي جرى اللجوء إليه في نهايات عهد المخلوع حسني مبارك من قبل رجال أعمال جمال مبارك.

حيث سعت الشركات إلى خفض وزن المنتج لضمان تثبيت سعره على المستهلك، الذي بات يواجه الجشع والتطفيف التجاري، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بحجة حرية التجارة.

وفي عهد الانقلاب العسكري، وبدلا من أن تتفاخر الحكومة بزيادة الإنتاج أو تعظيم الصادرات أو زيادة فرص العمل، نجد وزارة المالية تفتخر بزيادة حصيلة الضرائب إلى 660 مليار جنيه بزيادة 17٪، لتغطي 70٪ من موازنة الدولة، وليس ميزانيتنا من عائد إنتاجنا وصادراتنا وعمل أيدينا.

وأمام هذا الوضع لجأت كل شركات تعبئة وتجهيز المواد الغذائية إلى تصغير العبوات فيما يصنعون، بداية من عبوات المواد الغذائية إلى تعبئة زيت الطعام، إلى كل البقوليات.. وامتدت الجريمة أيضا إلى محلات الحلويات ومنها من ابتدع لعبة كتابة الوزن على العبوة بقوله «الوزن قايم». وهذه الجريمة هي الوجه الآخر لتقليل العبوة، بعد أن خرجت حكاية الأسعار إلى العلن، وأن الدولة «لا ترى» التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية بحجة حرية التجارة. والدولة هنا: لا هي وضعت هذه التسعيرة.. ولا هي ألزمت التاجر بوضع سعر السلعة عليها.

ومن هنا بات كل تاجر يفعل ما يشاء، والمضحك أن الدولة تقف متفرجة. فهل تاجر التجزئة أيضا مسئول عن هذا الغلاء المشترك؟ نقول ذلك لأن بعض تجار الفاكهة يعمدون إلى عمل عبوات في أطباق ويبيع لك العبوة.. فإذا سألته عن وزنها هز رأسه قائلاً: هي جاءت لي هكذا.. وإذا قمت بوزنها وجدتها تدور حول 800 و900 جرام، وليس 1000 جرام، أي كيلو بالتمام، والتاجر هنا يربح مرتين، مرة بزيادة السعر وأخرى بتقليل العبوة.. ويا ليت هذه العبوات سليمة- من الداخل- كما تبدو من الخارج، إذ يعمد إلى نظرية «وش القفص»، أي الجميل والطيب يضعه على “الوش”، وفي الجوانب والوسط يضع المعطوب. وهو ما ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى “ويل للمطففين”.

يجري ذلك في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك والدولة، في ظل انشغال السيسي وحكومته بتسويق منتجات صوب الجيش واللحم السوداني الذي تستورده شركات الجيش، ويجري ذلك أيضا في ظل فقر مدقع يتزايد يوميًّا، فيما أرقام الحكومة تجميلية ليس أكثر من ذلك.

وهو ما يقول عنه الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ووزير التموين الأسبق: “أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفع إلى 56٪ في عام 2018/19، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفقر في بر مصر قد اتسع إلى 325٪ في عام 2017/18 بالمقارنة بـ 278٪ في 2015/16. لتفسير هذا اللغز الذي قد يوحى بتضارب الأرقام، نعود إلى أصل المسألة، فالتغير في نسبة الفقر في أي بلد يتوقف على عاملين هما، تغير معدل نمو الدخل، وتغير درجة العدالة في توزيع الدخل على وجه التحديد: كلما ارتفع معدل نمو الدخل انخفضت نسبة الفقر. وكلما انخفضت درجة العدالة «أي زادت درجة اللامساواة» في التوزيع ارتفعت نسبة الفقر، وبالتالي لا بد أنه خلال الفترة 2015- 2019 زادت درجة اللامساواة في توزيع الدخل بحيث أضاعت الأثر الإيجابي لارتفاع معدل نمو الدخل، فكانت المحصلة هي ما كشفت عنه الأرقام، من ارتفاع كبير في نسبة الفقر، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وقد يكون النمو السكاني السريع من أسباب ارتفاع معدل الفقر، ولكنه سبب من الدرجة الثانية فمعدل نمو السكان في مصر 23٪ سنويا، في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد 56٪، ما يعني أن متوسط دخل الفرد قد زاد المشكلة”.

وأوضح أن “زيادة الدخل تركزت في فئات الدخل المرتفع، ما يعني ازدياد درجة اللامساواة في توزيع الدخل، فالسياسة النقدية أخذت بتعويم الجنيه، فأطلقت نيران التضخم على الشعب، ثم رفعت سعر الفائدة لاحتواء التضخم، فأضرت بالإنتاج وبفرص العمل، والسياسة الضريبية خففت عن كاهل الأجانب والأغنياء، وأثقلت كاهل متوسطي الحال ومحدودي الدخل، وسياسة الاستثمار ركزت على العقارات والتطاول في البنيان، وسياسة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد”.

 

*سبوبة الفراخ.. العسكر يفتح باب استيراد الدواجن المجمدة على مصراعيه

فتحت حكومة  الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطة ضمن إمبارطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

ويعاني سوق الدواجن من أزمات متواصلة يراها البعض أنها متعمدة للقضاء على ذلك السوق وإفساح المجال أمام الججنرالات للتوسع في سبوبتهم، يأتي على رأسها العشوائية التي يدار بها السوق، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد المزارع على نحو 70% من الأعلاف المستوردة، التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تعويم الجنيه، وأصبح الدولار هو المتحكم في تلك الصناعة صعودًا وهبوطًا، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة تزيد على 20% كنتيجة لانتشار الأمراض.

 

معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي.. الأربعاء 7 أغسطس.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

كشف المرصد العربي لحرية الاعلام، عن وجود 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب حتي نهاية شهر يوليو 2019 ، مشيرا إلى تردي أوضاع مهنة الصحافة في مصر خلال السنوات الماضية.

 والصحفيون والإعلاميون المعتقلون هم: إبراهيم خليل الدراوي (القومية للتوزيع ) ، إبراهيم سليمان (القناة الخامسة ) ، إبراهيم طلحة صحفي حر، إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد، أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار، أحمد بيومي جريدة الديار ، أحمد كمال صحفي حر، أحمد حمودة محمد السخاوي جريدة تحيا مصر ، أحمد خميس أنور عبد القوي صحفي حر، أحمد ناصر عبد اللطيف موقع المنارة، أحمد علي أحمد النجار مراسل حر، أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة ، أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية ، أحمد محرم عبد السلام مراسل حر، إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25، إسلام عبد الجيد سيد عبد العال “إسلام غيط” مراسل حر، إسلام عبد العزيز مراسل حر،  أسماء كامل حسن زيدان صحفية بالقدس العربي، إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي، بالاضافة الي آية حامد مراسلة بجريدة الدستور.

كما تضم القائمة : آية علاء حسني صحفية حرة ، بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا، بكري عبد العال جريدة الراية، حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة، حسن البنا مبارك صحفي تحت التدريب بجريدة “الشروق”، حسين عبد الحليم جريدة الدستور، خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25، خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد، رجب أحمد الجداوي مراسل حر، سامح البلاح صحيفة الشرق الأوسط ، سعيد أبو حج مركز إعلام سيناء، سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست ، سيد موسى قناة أمجاد الفضائية ، شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني ، صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر، عبد الرحمن رمضان شاهين المصيلحي قناة مصر 25، عبد الرحمن على محمود مراسل حر، عبد الله رشاد البوابة نيوز، عبير الصفتي صحفية حرة ، بالاضافة الي عبد الرحمن الورداني اعلامي حر.

وتضم القائمة أيضا : علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد ، عمار عبد المجيد موقع الحدث ، عمر خضر شبكة رصد، عمر محمد مبروك الصاوي صحفي حر، عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا ، عمرو جمال مصور صحفي ، فاطمة محمد عفيفي مراسلة صحفية ، كرم طه شلبي صحفي بالمصدر ، مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد ، محمد جبريل اعلامي حر، محسن يوسف السيد راضي مدير تحرير مجلة التجاريين ومجلة الدعوة ،  محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر، محمد إبراهيم شكري قناة الأمة الفضائية ، محمد أبو زيد مصور صحفي بجريدة التحرير، محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر، محمد الحسيني مصور صحفي بموقع الشورى ، محمد السخاوي مراسل حر، محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد، محمد صالح صحفي حر، بالاضافة الي محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً.

كما تضم القائمة : محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر، محمود محمد عبد اللطيف كاتب صحفي، محمد رجب مراسل حر، محمد سعيد فهمي صحفي بجريدة الدوريات العربية والشروق سابقا ، محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25،  محمد صلاح شرارة الوطن القطرية ، محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر، محمد علي صلاح جريدة الشعب الجديد ، محمد مصطفى بيومي مراسل حر ، محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة ، محمود داوود موقع ٣٠ يوم نيوز، محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد ، مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت“،  مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بعدد من القنوات الفضائية الدينية ، معتز ودنان صحفي الهاف بوست، محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي ، طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري، طارق زيادة اعلامي ومونيتر، يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة، كريم مصطفي سيد صحفي حر، عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية ، وليد محارب قناة مصر 25، بالاضافة الي يسري مصطفي صحفي حر.

 

*التنكيل بالدكتور محمود شعبان في سجون العسكر ومنعه من الزيارة

نكَّلت إدارة سجن استقبال طره، التابعة لسلطات الانقلاب، بالدكتور محمود شعبان، ومنعته من الزيارة رغم وجود أسرته التي كانت تنتظره في صالة الاستقبال المخصصة للزيارات، ثم تم الزج به في سجن انفرادي، ومُنع عنه الغطاء والملابس والدواء وحتى الحمام، باستثناء ثلاث دقائق يوميًّا.

وبحسب مصدر قانوني وحقوقي، تحفّظ على ذكر اسمه، فإن هناك انتهاكات يومية تحدث بحق السجناء بسجن استقبال طره على جميع المستويات والعقوبات بدون وجه حق، ولكن أهم هذه الانتهاكات والتجاوزات هي التي تحدث في الزيارة اليومية، علمًا أن هذا السجن به قرابة 1500 معتقل سياسي، منهم أكثر من 350 معتقلا ممنوعين من الزيارة، والباقي يعاني أشد المعاناة من الانتهاكات التي تحدث في الزيارة، سواء معهم أو مع الأهالي، والتي تبدأ من وقوف الأهالي قرابة الـ3 ساعات في الانتظار بطابور تسجيل الزيارة، ثم رحلة التفتيش وبها يتم التعامل بشكل سيئ مع الأهالي، ورمي الأطعمة والملابس بعد تفتيشها على الأرض، وكذلك منع أنواع كثيرة من الأطعمة والأدوية والملابس، وكذلك وقت الزيارة الذي أصبح لا يتجاوز نصف المدة المنصوص عليها باللائحة، والذي لا يتناسب مع هذه الرحلة الشاقة والمدة الطويلة في الانتظار، والمعاملة السيئة من الضباط والإدارة، حيث إنه في الفترة الماضية حدثت أكثر من حالة إهانة للمسجونين السياسيين أمام أهاليهم بالزيارة، وحين الاعتراض يتم الزج بهم في التأديب بدون وجه حق .

وبحسب المصدر الحقوقي، كان آخر المُنكل بهم الشيخ محمود شعبان، حيث إنهم أبلغوه بقدوم أهله لزيارته، ولكن أخرجوه متأخرًا عن باقي المعتقلين الخارجين للزيارة، وعندما وصل إلى قاعة الزيارة أبلغوه بالانتظار، وحينما سأل عن ذلك أبلغوه للتنسيق مع الأمن الوطني، فأبلغهم بأنه تمت زيارته الأسبوع الماضي بدون تنسيق وليست هناك مشكلة، فتعالت أصواتهم عليه وأدخلوه إلى التأديب، وأبلغوه بحرمانه من الزيارة، رغم وجود أهله بانتظاره في قاعة الزيارات .

ومن المعلوم أن الشيخ محمود شعبان يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية. ومن الجدير بالذكر أن التأديب هو غرفة انفرادية ليس بها أي مكان للتهوية، فضلا عن عدم وجود شفاط أو مروحة ولا حتى دورة مياه، ولا يسمح إلا بالخروج إليها مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميا، ولا يوجد بالغرفة فرش سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، ولا يسمح بالعلاج ولا أنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية .

 

*تقرير «حقوقي»: 47 سياسيًّا أعدموا منذ الانقلاب و59 ينتظرون التنفيذ

رصد التقرير الشهري، الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أحكام إعدام بحق 13 متهمًا، بالإضافة إلى 20 آخرين أُحيلت أوراقهم للمفتي، في 8 قضايا مختلفة خلال يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم. وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319  مواطنا.

وكان تقرير المبادرة عن شهر يونيو الماضي قد رصد صدور 41 حكمًا بالإعدام. كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو الماضي، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 70 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهمًا في 11 قضية إلى المفتي.

أما في إبريل، فصدرت أحكام إعدام ضد 45 متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهمًا في 19 قضية إلى المفتي، بحسب المبادرة.

وفي مارس 2019، حُكم بالإعدام على 35 متهمًا، وأحيلت أوراق 53 متهمًا في 24 قضية مختلفة للمفتي.

وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي. وبحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهمًا، منهم 19 متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وسبق لمكتب حقوق الإنسان أن أعرب عن مخاوف مشابهة، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2018، بعد إعدام 20 شخصًا في أسبوع واحد في مصر.

 

*3 نداءات أممية عاجلة لسلطات الانقلاب بسبب جرائم حقوق الإنسان

أشادت منظمة “كوميتي فور جستس” بالتجاوب الأممي مع إجراءاتها لصون حقوق الإنسان في مصر، بإصدار الأمم المتحدة ثلاثة نداءات عاجلة إلى السلطات المصرية بناء على شكاوى موثقة ودقيقة عن انتهاكات توقيف حقوقيي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي الحقوقي محمد رمضان، والناشطة الحقوقية ملك كاشف.

وقالت المنظمة، في بيانها، إن “النداءات الثلاثة أكدت أن الاختفاء القسري، أيًّا كانت مدته والتعذيب والمعاملة السيئة يشكلون انتهاكات جسيمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، خاصة أن جريمة الاختفاء القسري يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أخرى، مثل التعذيب والتحرش والقتل خارج إطار القانون، كما استنكرت استخدام الاعتقالات التعسفية والتفتيشات بدون إذن من أجل تلفيق جرائم للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر“.

وأشارت المنظمة إلى “تأكيد المقررين الأمميين في نداءاتهم أنه بينما تواجه مصر خطرًا على أمنها القومي فإن تشريعات الأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب يجب بشكل قاطع ألا يتم استخدامها كحجة لاستهداف وتكميم أفواه المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، موضحين أن استخدام هذه التشريعات بهذا الشكل غير الشرعي يهدف إلى تلفيق جرائم للأشخاص والمنظمات بسبب ممارسة حقوقهم“.

واعتبرت المنظمة أن “النداءات الثلاثة جاءت كذلك صدى لكل مخاوفنا حول الأوضاع الراهنة بمصر؛ حيث عبرت عن مخاوف جادة إزاء المناخ المقلق في مصر الذي يعمل فيه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون في ظل الحصار الواضح للمجتمع المدني، مشددة على أن حملات التشهير والتشويه التي تلاحق المنظمات التي تتعاون مع الأمم المتحدة أو أي أعمال انتقامية تجاه هذه المنظمات يجب أن تتوقف فورا و يتم التحقيق فيها“.

من جانبه قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور چستس” أحمد مفرح:  إن هذا التفاعل الأممي مع خطواتنا لحماية حقوق الإنسان في مصر وإعادة بوصلة الدولة المصرية تجاه انهاء كافة الانتهاكات وبدء حوار شامل يتبني أسس العدالة الانتقالية يؤكد أهمية مراجعة السلطات المصرية الحالية لموقفها العدائي غير المبرر من حقوق الإنسان دون قيد أو شرط فهو السبيل للاستقرار الدائم والحفاظ على الدولة المصرية“.

وأوضحت المنظمة أنه في 28 مايو2019  أطلق 6 مقررين خواص وفريقان أمميان عاملان النداء الأول ولم ترد عليه الحكومة المصرية بعد ، وذلك عن طريق كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والفريق العامل المعني بالقوة القسرية أو حالات الاختفاء القسري ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية السلام التجمع وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحق الجميع في التمتع أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مشيرة الي أن النداء العاجل أعرب عن قلقه  البالغ مما وصفه بـ”الاستهداف المتعمد” للتنسيقية المصرية للحقوق و الحريات خاصة أعضاء بمجلس ادارتها منهم الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة بالإضافة إلى  مديرها التنفيذي عزت غنيم حيث تعرضوا جميعهم للاختفاء القسري ، وطالب النداء الحكومة بتوضيح موقفها من كافة الانتهاكات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها وجبر الضرر وتوفير تعويضات مناسبة عما حدث من ائتلافات وسرقة بعض الممتلكات أثناء عمليات القبض.

وأشارت المنظمة إلى أن النداء الأممي الثاني أرسل الي السلطات المصرية بتاريخ 6 مايو2019 و الخاص بقضية المحامي الحقوقي محمد رمضان عن طريق 6  مقررين خواص بالأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”، لافتة الي أن النداء شكل استجابة ايجابية لجهود فريقنا في توثيق المضايقات المستمرة تجاه الحقوقي محمد رمضان واعتقاله تعسفياً واستخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب للتحقيق معه والخلط بين عمله الحقوقي المشروع وبين الأعمال الإرهابية أو تهديد الأمن القومي والإهمال الطبي بحقه، حيث أكد أهمية التحقيق الفوري في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها في حال ثبوتها .

أما عن النداء الثالث، فقد ذكرت المنظمة أنه جاء بناء على شكوى لـ” كوميتي فور چستس” وتم ارساله إلي الحكومة المصرية بتاريخ 20 مارس 2019 والخاص بقضية المدافعة عن حقوق العابرين جنسيا ملك الكاشف وهو ما ساهم بشكل كبير في الافراج عنها في 15 يوليو المنصرم، مشيرة الي أن النداء صدر علي كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ،والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز بناء على الميل الجنسي والهوية الجنسية ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ، والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وأضافت المنظمة أن النداء الأممي العاجل أعرب عن قلقه للقبض على ملك الكاشف ، وحبسها بمعزل عن العالم الخارجي ، واعتقالها المستمر نتيجة دفاعها عن حقوق  العابرين جنسيا ، والانتهاكات التي تواجهها في محبسها مثل : الفحص الشرجي الإجباري ، و الاعتداءات الجنسية اللفظية ، والعنف الجنسي المتعلق بهويتها الجنسية، مؤكداً الالتزام بالمادة رقم 7 من اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة و التي صدقت عليها مصر.

 

*تقرير «حقوقي»: 47 سياسيًّا أعدموا منذ الانقلاب و59 ينتظرون التنفيذ

رصد التقرير الشهري، الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أحكام إعدام بحق 13 متهمًا، بالإضافة إلى 20 آخرين أُحيلت أوراقهم للمفتي، في 8 قضايا مختلفة خلال يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم. وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319  مواطنا.

وكان تقرير المبادرة عن شهر يونيو الماضي قد رصد صدور 41 حكمًا بالإعدام. كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو الماضي، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 70 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهمًا في 11 قضية إلى المفتي.

أما في إبريل، فصدرت أحكام إعدام ضد 45 متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهمًا في 19 قضية إلى المفتي، بحسب المبادرة.

وفي مارس 2019، حُكم بالإعدام على 35 متهمًا، وأحيلت أوراق 53 متهمًا في 24 قضية مختلفة للمفتي.

وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي. وبحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهمًا، منهم 19 متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وسبق لمكتب حقوق الإنسان أن أعرب عن مخاوف مشابهة، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2018، بعد إعدام 20 شخصًا في أسبوع واحد في مصر.

 

*هل تلقي تبرعات “معهد الأورام” مصير أموال صندوق “تحيا مصر”؟!

أثارت حملات التسول الواسعة التي شهدتها فضائيات الانقلاب عقب حادث “معهد الأورام” العديد من التساؤلات حول مصير أموال التبرعات التي تم جمعها؟ وهل ستلقى مصير الأموال التي جمعها “صندوق تحيا مصر” ونهبها العسكر؟ وإلى متى يستمر العسكر في سياسة التسول؟

سبوبة التبرعات

وكانت أبرز التبرعات من جانب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،، الذي أعلن التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد، فيما أعلن نجيب ساويرس التبرع بمبلغ مليون جنيه، وأعلن أحمد أبوهشيمة التبرع بنفس المبلع، وأعلن بنك ناصر الاجتماعي التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه.

كما أعلن هشام طلعت مصطفى، التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت جمعية الأورمان التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت مؤسسة الجارحي للحديد تبرعها بمبلغ 3 ملايين جنيه، فيما كشف مصدر داخل أسرة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تواصل اللاعب مع مدير أعماله في مصر، من أجل الوقوف على احتياجات المعهد من الأجهزة الطبية اللازمة من أجل التبرع بها.

تورط العسكر

وأعلنت الشبكة المصرية للسرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بمبلغ قدره مليون جنيه، فيما أعلن عدد من الشخصيات ورجال الاعمال تبرعهم عبر مداخلات تليفزيونية ومن خلال ممارسة أسلوب التسول من جانب الأذرع الإعلامية للانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي حمل فيه المجلس الثوري المصري، نظام الانقلاب المسئولية عن هذا الحادث، وقال المجلس، في بيان له، إن “هذه الحادثة تؤكد غياب أي قيمة للشعب المصري لدي النظام المجرم الذي يسيطر على مصر وشعبها“، مشيرا إلى أن تتابع حوادث الحرق والانفجارات والهدم المنتشرة في كل شمال مصر مرورا بمستشفى الشاطبي ووسط القاهرة والمناطق الأثرية بالقاهرة والإسكندرية وتدعو للقلق الشديد من المستقبل الذي يخططه خونة العسكر والدولة العميقة في مصر”، داعيا الشعب المصري للانتباه والحذر من الكارثة التي تظهر في الأفق.

اتهامات المجلس الثوري تأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة أنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

إسطوانة مشروخة

وأثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

 

*العسكر فقر ومرض.. معهد الأورام

يوما بعد يوم تتزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان في المجتمع المصري، جراء إهمال وتدمير عصابة العسكر لمنظومة  الصحة على مدار العقود الماضية.

ويعد معهد الاورام شاهدا على هذه الكارثة؛ حيث يستقبل 25 الف مريض سنويا، فيما يتردد 300 ألف مريض سنويا على المعهد، ويتردد عليه من 150 إلى 200 طفل يوميا من إجمالي حوالي ألف مريض يترددون على المعهد يوميا، ويقدم خدمات بالمجان عبر التبرعات التي يتلقاها من المواطنين

ويتوقع أن ترتفع معدلات الاصابة 3 أضعاف بحلول 2050، حيث يصل معدل الاصابة الحالي إلى 166 شخصا بين كل 100 ألف نسمة.

 

*سؤال لكل مصري: هل تصدق العسكري بعد 67 سنة من الاكاذيب والخيانة والإهانة

كانت أكذوبة ثورة 23 يوليو 1952 هي الأكذوبة التي وَلَّدت كل الأكاذيب التي أتت بعدها، مثل الإصلاح الزراعي وشعبية الثورة وشرف الضباط الأحرار ووطنية جمال عبد الناصر، والتي صنعت سلالة من أكاذيب “حكم العسكر” في مصر وسوريا والعراق والسودان وليبيا، وهي الأكذوبة التي أخذت في التضخم منذ وُلدت في “الهوجة الأولى” وحتى الآن.

بعد ذلك تفرعت شجرة الأكاذيب وطرحت على مدار 67 عامًا بدأت منذ 1952 ثمارها المُرة مرارة العلقم، كانت جميع الوسائل الإعلامية وقتها الجرائد والمجلات والراديو لا هَمَّ لها إلا تقديس وتمجيد “الرئيس الخالد” جمال عبد الناصر، ناصر الفقراء والغلابة، صاحب الخطب الرنانة، والذي حين يتكلّم كأنه واحد من “الجماهير” في خطاباته الحماسية الشهيرة، وبأن “الفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الآخرة”، وقوله: “ابن رئيس الجمهورية زي ابن أي واحد”، فإنه على الجانب الآخر كان يُعيّن أبناءه وبناته في أعلى مناصب هرم السلطة في مصر بهدوء تام.

فقد عيّن أبو الانقلاب عبد الناصر زوج ابنته “مُنى”، “أشرف مروان” موظفًا في رئاسة الجمهورية، وهو الرجل الذي أعلنت “إسرائيل” مؤخرًا أنه كان جاسوسًا لها، وعيّن ابنته الأخرى “هدى” وزوجها “حاتم صادق” بعد تخرجهم مباشرةً موظفين في رئاسة الجمهورية أيضًا، ثم طلب من “محمـد حسنين هيكل” أن يُعيّن ابنته “منى” بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية في دار المعارف، وهو ما امتثل له “هيكل” على الفور، أما ابنه “عبد الحميد” الابن الأوسط فقد ألحقه أبوه بالكلية البحرية ليتخرج منها ضابطاً، وهذه الأمور يذكرها “محمـد حسنين هيكل” في كتابه: “لمصر لا لعبد الناصر” بتمامها!.

بينما كان الظهور الأول لعائلة السفيه السيسي خلال تدشينه حملته الدعائية لتولي الرئاسة في 2014، عبر لقاء تليفزيوني مع اثنين من أبرز الوجوه الإعلامية المصرية؛ إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، وخلال اللقاء ظهر ارتباط السفيه السيسي بأبنائه واعتزازه بهم، قبل أن يثير حديثه سخطًا وسخرية بين المصريين حين شدد على أنه لا يحب “الواسطة” ولم يستخدمها في دعم أبنائه، رغم المناصب التي استعرضها بعد ذلك بدقيقة واحدة واستحواذهم على المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية والبترول!

مسكنات

أكاذيب ومسكنات عبد الناصر ورثها من بعده ومن بعدها أورثها لمد بعده، إلا أن الرئيس الشهيد محمد مرسي شكل فاصلا من الزمن لم يدم أكثر من عام، حتى انقلب جنرال إسرائيل السفيه السيسي وغدر بأول رئيس مدني منتخب لا يستعمل مسكنات وأكاذيب العسكر.

تلك هي المسكنات التي اعتاد الشعب المصري العيش عليها سواء في فترات سابقة أو حاليه، فالسفيه السيسي اتخذ هذا المسلك، فالتاريخ لن ينسي وعودة منذ بداية ظهوره بعد الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد .

ويقول الناشط محمد إبراهيم:” متفق مع الرئيس السيسى ان مصر تعرضت لكم هائل من الاشاعات كانت كفيلة انها تسقط مصر وهو انقذها زى إشاعة اللواء بتاع الدولار هينزل سعره لـ٣ جنية او اشاعة طارق عامر بأن مراته فرحت للدولار وزى إشاعة ان السيسي حل مشكله سد النهضة وهيحفر من نهر الكونغو وزي اشاعه المليون و نص فدان “.

ويمضي إبراهيم معدداً أكاذيب راجت في إعلام الانقلاب:”وزى إشاعة اننا هنحول الأيدز لصباع كفته المريض يتغذي عليه وزى إشاعة ان المؤتمر الاقتصادي حصد ١٥٠ مليار دولار وزى إشاعة قناة السويس الجديدة اللي هتجيب١٠٠ مليار وزى إشاعة المزارع السمكية اللي هتخلي سعر كيلو السمك بجنيه وزى إشاعة ان اللي اتعمل في مصر متعملش من ٣٠ سنة“.

وتابع:” وزى أشاعة ان الرئيس السيسي هيغني المواطن قبل ما يرفع الدعم وزى اشاعة ان الدولار مش هيغلى ولا الجنيه هيتعوم وزى إشاعة ان الأسعار و الاكل هترخص مش هتغلي وزي إشاعة ان الرئيس عايز اكتر من مرشح يترشح قدامه منهم لله بتوع الأشاعات كانوا هيضيعوا البلد ياريس ..”.

عوده سريعة للخلف بعد الغدر بالرئيس الشهيد مرسي، ونتذكر كيف افتتح السيسي تصريحاته ووعوده قائلاً” خلي بالكم كويس اوي احنا ملناش طمع في اي حاجة ، انا اقسمت بالله اننا ملناش طمع في اي حاجة ، ولا عندنا اي رغبة ولا اراده اننا نحكم مصر وبكرة تشوفوا “

ووقت أن كان فريقاً أول قال السفيه السيسي :” أن عايز اقولكم شرف اننا نحمي اراده الناس اعز عندي شخصيا من شرف حكم مصر ، والمؤسسة العسكرية لن تطمع في الرئاسة ” 

فضح الأكاذيب

وبعد الإضرابات المصطنعة في مصر مرورا بالتفجيرات المخابراتية الممنهجه، وحظر جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بـ”الإرهابية”، ومحاوله تصوير للعالم وللمصرين بأن مصر في حاله حرب ضد الإرهاب، وبعد تمرير الدستور وترقيه السفيه السيسي الي رتبة مشير، قامت القوات المسلحة في محاولة لتحسين صورتها أمام الناس بواسطة الترويج لمشاريع تقوم بها، مثل نهر الكونغو المزعوم، وإعلان القوات المسلحة جمع أطفال الشوارع وتبني القوات المسلحة لهؤلاء الأطفال وتقوم بتعليمهم في مدارس القوات المسلحة!

فضلاً عن الانجازات المزعومة ومنها حمله المليون مسكن ونهايتها بمعالجة الايدز بالكفتة، وما إن باتت سلالم الرئاسة تتزين بحملات الترويج التي تتبناها القوات المسلحة للسفيه السيسي، مرورا بالإعلام الداعم لترشح العسكر من اجل كسب شعبيه زائفة .

فضلاً عن محاولة تصوير للعالم أن السفيه السيسي هو المنقذ، وهو رجل المرحلة وان مصر لا تستطيع العيش بدون السفيه السيسي، كل ذلك كانت أشبهه بالمسرحيات الممنهجة بقيادة القوات المسلحة ورجال الأعمال والإعلام الفسدة، من أجل تغطيه الجرائم التي ارتكبت بعد الغدر بالرئيس المنتخب مرسي، ومحاولة تهميش دماء الشهداء.

وفي النهاية، يعتبر السفيه السيسي هو أول مسئول يحنث القسم مرتين، ففي المرة الأولي كانت أمام الرئيس الشهيد وقسم بالله أنه سيحافظ علي الدستور وتعدي عليه، والثانية بقسمه بعدم ترشحه للرئاسة ونكثه، ولكن عندما نعود إلي تسريباته نستطيع أن نقول بأن السفيه السيسي استطاع ان يُعيش مصر علي المُسكنات خاصة بعد إعلان تقديم استقالته اليوم من منصب وزارة الدفاع وإعلان ترشحه للرئاسة، في النهاية تبقي مقوله السفيه السيسي حاضرة ” ان دا أمر ما يرضيش ربنا واللي مايرضيش ربنا احنا بنعمله“.

 

*” أم عبيدة”.. زوجة معتقل تبحث عن إنسانية مشطوبة من قاموس العسكر

يضع غياب الزوج المعتقل في مصر، الذي لا تُعرف لسنوات اعتقاله نهاية، عائلتَه أمام خيارات صعبة؛ فإمّا أن يسلّموا بغيابه ويتابعوا حياتهم، معدمين الأملَ بكونه سيخرج من زنزانته على قيد الحياة، وإمّا أن ينتظروا سنوات لا تعرف لها نهاية تحقق احتمال ضئيل بعودته، أو بسقوط الانقلاب.

وبين هذين الخيارين المرّين، تتحمّل زوجة المعتقل مع أطفالها الجزءَ الأكبر من المعاناة بشقّيها الاقتصادي والاجتماعي، وإذا فكّرتْ تلك الزوجة في إيجاد حلّ لمعاناتها؛ فإن الخيارات تكون محدودة وصعبة، وتراوح بين الانفصال عن الشريك الغائب، أو البقاء سجينة الانتظار والوفاء.

وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي ازدادت الصورة قتامة، فاعتقل ما يقرب من 100 ألف معتقل سياسي، غيّبتهم سجون العسكر عن الحرية، ومعهم أسرهم، وجميعهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات تشمل عائلاتهم، ولا تقف عند حد إلغاء الزيارات، وجعلهم ينتظرون ساعات قبل السماح لهم بزيارة قصيرة لا تتعدى عشر دقائق، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد في أي وقت، وقد تصل الأمور إلى اعتقال بعض أفراد الأسرة أثناء الزيارة.

وتعيش أسر المعتقلين معاناة صعبة، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها الأسر المصرية منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 وغدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس منتخب عرفته البلاد.

أم عبيدة

روت صفحة “حريتها حقها” المتخصصة على الفيس بوك بقضايا النساء ضد الانقلاب قصة زوجة أحد المعتقلين في مصر وهي تروي جانباً من المعاناة اليومية التي تعيشها، خاصة عندما تبدأ يومها برحلة لزيارة زوجها المعتقل في سجون العسكر، حيث لخصت صورة لـ”ام عبيدة” نشرتها الصفحة النسائية تحكي المعاناة.

تقول الصفحة :” ليس الرجل وحده من يعتقل بين ظلمات السجون ويقهر ويظلم ، بل تعتقل زوجته وأبنائه بين ظلمات القهر وهموم الحياة التي تنتهي بغياب عائلها ..”، مضيفة:”ام عبيده زوجة معتقل في القضية رقم ” 64 عسكريه” مريضة مرض شديد، وجاء موعد التجديد لزوجها فذهبت مسرعة برغم شدة مرضها لعلها تلمح زوجها الممنوع من الزيارة من شباك الأتوبيس أو تسمع صوته“.

وتمضي الصفحة في وصف معاناة الزوجة بالقول:”سافرت أم عبيدة لأكتر من أربع ساعات وسط شمس حارقة ، وقسوة سجان رفض حتي السماح لها بالمكوث في الظل برغم حالاتها الصحية المتدهورة“.

وختمت الصفحة روايتها بالخبر غير السعيد:”وأخيرا وبعد الانتظار رفضوا إنها تدخل الجلسة، ولم تسمع صوت زوجها ، ولم تلمح حتي خياله ، وعادت أم عبيدة تجرجر أذيال القهر وتشكو إلي الله ظلم وقسوة السجان ..”.

مأساة رضوى!

وتأكيدا على مأساة أم عبيدة تقول الكاتبة رضوى أحمد فتوح، وهى أيضا زوجة معتقل في مقال لافت تحكي فيه المعاناة عنونت له بــ(يوميات زوجة معتقل مصري)، إن “الحشود الكبيرة من الأطفال والأمهات والزوجات وسط حرارة الشمس الشديدة والغبار الذي يملأ المكان” ليس سوى “مشهد إنساني مليء بالألم والحزن”، في إشارة إلى مشهد هؤلاء وهم يتزاحمون لزيارة أقاربهم وذويهم المعتقلين لأسباب سياسية في السجون المصرية.

وتضيف: “نجلس على الأرض جميعاً في انتظار النداء على أسماء معتقلينا لنأخذ دوراً للدخول من هذا الباب الخشبي العتيق الذي كُتب أعلاه (سجن الاستقبال والتعذيب( “!، وتقول فتوح بعد أن تروي معاناة زيارة زوجها في السجن: “كل التفاصيل محفورة في الوجدان والذاكرة، تلك اللحظة التي يرتمي فيها أطفال صغار في حضن أبيهم، تنساب دموعي دون تفكير، يشتاقون إليه وقد حرموا منه. كانوا رُضّعا والآن يمشون ويجرون ويتكلمون.. كانت أحاديث أمهم عن أي مدرسة ستختار لهم، واليوم تحتفل بدخولهم للصف الأول الابتدائي“.

وتؤكد فتوح التي لم تكشف اسم زوجها المعتقل لأنه مجرد واحد من بين آلاف المعتقلين في مصر، تؤكد أنها لا تستجدي العطف والشفقة بما تكتبه من مذكرات، حيث تقول: “لا أكتب هذه الكلمات لأستجدي عطفاً أو لأرى دموعاً في عيون القارئ، ولكن لأدوّن في التاريخ أن هؤلاء الرجال دفعوا من أعمارهم ومن أعمار زوجاتهم وأبنائهم من أجل ما اعتقدوه حرية وطن“.

وتنتهي زوجة الأسير المصري إلى القول: “للحديث بقية، أروي بها عن آلامي وآلام الكثيرين، عن أحلامنا بأوطان تكبر بنا وبأولادنا، عن خطوط رسمناها واجتهدنا في تلوينها بأرواحنا وعلمنا، عن تاريخ صار جزءاً منا فما كنا أبداً عالة على أوطاننا، وما حلمنا إلا بحياة كالحياة“.

 

*هذيان بلا جمارك.. “تريليون دولار” حلم السيسي يقلب أحلام الغلابة لكوابيس

ربما هي المرة الرابعة التي يكرر فيها عبدالفتاح السيسي مقولته “نحتاج تريليون دولار سنويًا”، فتراه يريد أن تكون مرة “الميزانية” السنوية لحكومته البذخية فقط على عصابة العسكر شديدة التقتير على الغلابة وتارة يريد “تريليون دولار” أو مضاعفاتها كحلم وأن تكون خاصة به ليس للشعب يبني بها ما يزعم أنها “بلدي” وتارة يدعي أنه يريد أن يسعد بما يملك من أموال أن يحقق الرفاه “أغني الشعب” وأخيرا اليوم في افتتاح مصنع فوسفات العين السخنة يرى التريليون دولار التي “لمصروفاتنا الأساسية وليس لحل مشكلات مصر“!.

وفي حديثه اليوم قال عبد الفتاح السيسي: إنه يجب أن نتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع الذى نعيشه فى مصر، لافتًا إلى أنه قال خلال حديثه فى مؤتمر الشباب السابع ” أننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لدولة بحجم مصر“.

وأضاف: “فوجئت بأن وسائل الإعلام والصحف تناقلتها بشكل مغاير حيث نشرت أنني قلت “إننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لحل مشكلات مصر“.

وتابع: لم أقل لحل مشكلات مصر، ولكني أتكلم عن مصروف وليس عن مبلغ لحل مشكلات، مؤكدًا أننا نحتاج لتريليون دولار سنويًا للمصروفات الأساسية للمواطنين في مصر“.

غير أن أحلام السيسي أقنع بها حكومته فقبل أيام قال وزير مالية الانقلاب د. محمد معيط “سيتم إنهاء جميع الديون خلال عامين وسنسلم مصر آمنة لمن بعدنا“.

ومن المعروف أن “ديون مصر الخارجية تتعدى حتى ما قبل يونيو الماضي نحو ٩٧ مليار دولار والداخلية تتخطى ٤ تريليونات جنيه! 

التريليون دولار التي يحلم بها السيسي تعادل 1000 مليار دولار وتعادل 17000مليار جنيه أو 17 تريليون جنيه، وهذا المبلغ أو أكثر بنحو 0.2 تريليون قالت وكالة بلومبيرج “الحرب_التجارية بين الصين والولايات المتحدة تكلف العالم 1.2 تريليون دولار“.

ويبدو أن السيسي مطلع على تقارير الأمم المتحدة التي كشفت أول أمس أن “الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية مجتمعة يكلف قرابة 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا؛ وهو مبلغ يمكن استخدامه لتحسين سبل عيش من يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم“.

هذه المؤسسات لم تدر عن أحلام السيسي التريليونة ولكن المصريين يعلمون جيدا كيف يدار الفساد في مصر يقول عبد العزيز البحراوي “abd el aziz el bahra”: “ابشروا ..يا أهل المحروسة ..ميزانية مصر الحالية ١,٦ تريليون جنيه .. ومصر تحتاج إلى تريليون دولار ..كمصاريف فقط…اى عشرة أضعاف الميزانية الحالية…يعنى بالبلدى كده وعلى بلاطة ..لن تعيشوا زى البلاد المحترمة أبدا ..والموت أفضل لكم ..”.

وساخرا يعلق محمد النجار “Mohamed Alnagar”، “قول يا سيدي و اشجينا ، محتاجين تريليون دولار نفقات في السنة يعني الف مليار ! يحيينا و ييحيكم ربنا ، السيسي بيقول ماتتعشموش في حاجة ، ولازم طول عمرنا نشقى و نتعب علشان نبقى كده  لكن رخاء انسوا ، و هو عامة مصدقش في اي وعد بتحسين المعيشة ولا حيصدق“.

وفي تغريدة تالية يتذكر مقولة سابقة للسيسي “هو انت مش قبل كده كنت عايز ١٠٠ مليار جنيه علشان تحقق تنمية و نهضة ، دلوقتي بقيت محتاج تريليون دولار ( الف مليار ) مصروف بس لمصر في السنة! من الآخر  ،اللي متعشم في وعود السيسي معاه ربنا،  ده واحد لم يصدق في أي وعد وعد بيه…”.

وطالبه “أحمد” بالكشف “يعني ايه مصروف؟؟ مصر عايزة تريليون دولار تجيب بيهم شيبسي وشيكولاتة مثلا ؟؟ بعد خمس سنوات  البلد غرقت في الديون ..كل الديون دي عملت بيها ايه ؟؟ ووقفت صرف اموال الشعب علي خدمات للشعب ..وديت الفلوس دي فين ؟؟ لا سددت ديون ولا وقفت استدانة ولا بالقروض عملت مشروعات تزيد دخل البلد“.

ارتفاع الدين

وفي أكتوبر الماضي كشف البنك المركزي المصري، أن الدين المحلي ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام، بمعدل زيادة في الدين المحلي بلغت نحو 17% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2018.

وكشفت وثيقة رسمية عن أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار. وأظهرت الوثيقة التي كشفت عنها وكالة رويترز أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي (الربا)، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليارات دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وثيقة رويترز

وكشفت وكالة ” رويترز” عن وثيقة صادرة عن حكومة الانقلاب، أشارت إلى أن توقعات الحكومة الحالية، أن إجمالي الدين العام الخارجي سيبلغ حوالى  102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار، متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

ونقلت “رويترز” عن الوثيقة الحكومية، أن الدين الخارجي لمصر بلغ  92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 % بالمقارنة بالسنة المالية السابقة.

كما أظهرت الوثيقة أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند حوالى  14.326 مليار دولار منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي وحوالى 4 مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.

حوارات ساندرا

وفي 20 مارس 2018، تمنى السيسي يكون معاه تريليون أو 2 ترليون دولار “ابني بيهم بلدي”، وقال في فيلم بعنوان “شعب ورئيس”، ارتدي فيه السيسي ثياب الواعظين الحالمين، وعبر عن حلمه الذي قضى به على أحلام الغلابة

شاهد البث الحي مارس 2018 حوار ساندرا

100 مليار جنيه

كما تكرر رقم 100 مليار جنيه كثيرا على لسام السيسي وهو يتحدث عن احتياجات المصريين ففي واحد من منتديات الشباب التي كانت في نوفمبر 2017، واصل المنقلب عبد الفتاح السيسي هذيانه شوأدعى أن فرصة العمل في مصر، تكلف الحكومة ما يتراوح بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

وزعم أن “مصر تحتاج إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا من أجل خلق فرص عمل لمليون شاب.

 

*لعبة الاحتياطي.. لماذا يُخفي السيسي حجم الديون عن المصريين؟

أعلن البنك المركزي، أمس الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

وتخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وخلال الأعوام الأخيرة، شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولفتت رويترز إلى أن مصر القابعة تحت الحكم العسكري، أمامها جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، ولكن ذلك لن يجدي أي نفع في مقابل انخفاض الإيرادات الدولارية نتيجة تهاوي معدلات السياحة والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ووفق بيانات حكومية تم نشرها قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة، والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

 

*التلفزیون الألماني: معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي

نشر التليفزيون الألماني تقريرا حول تزايد معدلات التعاسة في مصر في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وسخر التقرير من تناقض زيادة نسبة الفقر مع إعلان حكومة الانقلاب عن زيادة النمو، مضيفا أن معدلات النمو بأي دولة في العالم تؤدي إلى تقليل الفقر إلا في مصر.

وركز التقرير على وعود عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والتي لم تنفذ حتى الآن.

وتطرق التقرير إلى اعتراف حكومة الانقلاب بارتفاع معدلات الفقر ونصح الحكومة بإقامة مشاريع إنتاجية بدلا من الإنشاءات .

وأكد التليفزيون الألماني أن كل القرارات التي اتخذها السيسي أثرت على الفقراء ولم تمس الأغنياء، متسائلا: أين ثمار الإصلاح الذي أعلنت الحكومة تنفيذه؟

وطالب التقرير بمعرفة عوائد المشروعات التي التي أقامها السيسي، مضيفا أن العديد من المشاريع تعرضت لعمليات اختلاس وفساد .

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر في مصر يبلغ 120 دولارا .    

 

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقبرة برج العرب.. زبانية الأمن الوطني سجل حافل بالانتهاكات والتعذيب

قدم أسر المعتقلين بسجن برج العرب عشرات الاستغاثات لإنقاذ ذويهم من جحيم السجن، والذي يشرف عليه ضابطان سبق أيضا أن قدمت فيهم بلاغات حقوقية من العديد من المنظمات الحقوقية، وهما: عماد الشاذلي، رئيس مباحث سجن برج العرب، يتفنن في تعذيب وقتل السياسيين في الغربينيات، وزميله سامح الصيرفي، معاون المباحث؛ الذي يتخصص في منع الدواء عن المسجونين السياسيين.

وفي “مقبرة برج العرب” يسيطر الأمن الوطني على السجن بشكل ملحوظ وشديد، وبعد كل ذلك ليس من حقك أن تتنفس أو تعترض، فليس من حق المعتقل أي شيء إلا أن يصمت ويسلَم بالأمر الواقع عليه من قبل سلطات الانقلاب، فأصبح السجن مقبرة للأحياء على الأرض.

ومن حق أسر المعتقلين التخوف على أبنائهم بعدما صدرت تقارير تكشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وكان من بين تلك الوفيات داخل السجن جراء الإهمال الطبي وتعنت ضباط الأمن الوطني، محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي في 25 مايو الماضي؛ حيث كان معتقلا بسجن برج العرب، وهو في سن 75 عامًا، تعرض “العصار” لأزمة قلبية حادة تعاملت معها إدارة مقر احتجازه بسجن برج العرب باستهتار شديد، حتى أدت إلى وفاته، خاصة أنه كان يعاني من أوضاع الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي الجسيم داخل السجن.

وقبله بأيام وتحديدًا في 20 مايو الماضي، قضى المعتقل رجب فتحي (54 عامًا) داخل محبسه في سجن “برج العرب”، بعد سنوات من المعاناة؛ حيث كان محتجزا في ظروف بالغة السوء أسهمت في التأثير سلبًا على صحته؛ حيث يعاني من انسداد في الشريان التاجي، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري.

وفي 27 يناير توفي المعتقل أحمد مغاوري أحمد، من أبوكبير – الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب بالإسكندرية.

وقالت مصادر حكومية، إن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصًا نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضًا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

استغاثات الأهالي

وفي هذا السياق تشدد رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية على أنه من واجب الدولة أن تكف يدها عن الانتقام السياسي من معارضيها واحترام الآدمية وحقوق الإنسان التي ألفت ضرب عرض الحائط بها وانتهاكها.

وتخشى الأسر أن تكشف الأيام القادمة عن انتهاكات اكبر من اداره سجن برج العرب بحق المعتقلين السياسيين بالسجن من كافة التيارات السياسية وتتخوف بشكل جدي على سلامة المعتقلين، وتطالب المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممارسة بفجور وانتقام.

ومن أبرز ما تضمنت رسائل الأهالي التحذير من استمرار عمل كل من عماد الشاذلي وسامح الصيرفي ضباطي مباحث السجن فلديهما سجل حافل منذ احداث 30/6 باضطهاد وتعذيب المعتقلين السياسيين، ويعود لهما الإثم في استشهاد العديد من المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب، معتمدين على انتشار الأمراض المزمنة والحالات الحرجة ككبار السن والمرضى بأمراض مزمنة بالسجن.

مقبرة برج العرب

وأطلق نشطاء منهم أسر المعتقلين ببرج العرب العديد من الهاشتاجات منها “#مقبرة_برج_العرب” و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تترجم ما يحدث في السجن من “مفيش أدوية بتدخل أبدااا .. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت .. مفيش تريض والمعتقليين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده .. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقليين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش .. الزيارة لا تزيد عن ١٠ دقايق”.

وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، “ضمن هاشتاج “مقبرة سجن برج العرب”: “المعتقلين في السجن هناك بيموتوا حرفيًا، ومحدش يعرف عنهم حاجة ولا حد بيتكلم عنهم.. بيحصل معاهم جميع أنواع الانتهاكات من رئيس مباحث السجن المجرم “عماد الشاذلي” والمعاونين بتوعه من لحظة وفاة الرئيس مرسي،

– ممنوع عنهم الزيارات من غير سبب.. ولما سمحوا لبعضهم بالزيارة كانت ١٠ دقايق بس غير إنهم منعوا أي حاجة تدخل..

– تفتيش يومي للزنازين وتفتيش مهين للأهالي والتحرش بهم لفظيًا وجسديًا.

– الأدوية ممنوعة ومستلزمات النظافة ممنوعة والمعلبات ومبقوش يدخلوا غير وجبة واحدة فقط من الأكل..

– بعد ما الطلبة خلصوا امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية

– ممنوعين من التريض بدون سبب برضو!

– الزنازين مقفولة عليهم في الجو ده طول ال ٢٤ ساعة..

– عدد من المعتقلين محتجز في الانفرادي  من غير سبب..

وأضافت أن “السجن للأسف بقى ماشي بمزاج شلة من الضباط الغير مسؤولين واللي بتحكمهم أهواء وعقد نفسية”.

بلاغات حقوقية

وفي أكتوبر الماضي، تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفي بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

كما ورد لمركز الشهاب استغاثة لانقاذ المعتقلين بسجن برج العرب من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، حيث قرر رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي، ومعاون المباحث سامح الصيرفي، منع دخول الأدوية بكل أنواعها للمسجونيين السياسيين.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وطالب بكفر الشيخ 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وفي كفر الشيخ، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الطالب “زياد البنا”، 19 عاما، لمدة 45 يوما، بالمخالفه لنصوص القانون التي تمنع مد الحبس الاحتياطي لأكثر من 18 شهرا، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، جلسة ١٨ أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس شادي الغزالي حرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* حبس 41 شرقاويًّا بينهم محاميان عن المعتقلين

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس المحامي “رامي نوفل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بكفر صقر “نوفل” للمرة الثانية يوم 6 مارس 2019، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه احتياطيًّا فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما جدَّدت المحكمة ذاتها حبس المحامي “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ورفضت المحكمة  الاستئناف على قرار حبسه.

واعتُقل “عبد رب النبي”، يوم الإثنين 17 يونيو الماضي، من منزله بمدينة فاقوس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجن مركز فاقوس فى ظروف يخشى فيها على سلامته، حيث يُعاني من “فيروس سي” وارتفاع بضغط الدم.

أيضًا قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس “أحمد محمد عبد المقصود” من كفر صقر واثنين من العاشر من رمضان، وهما “العربي السيد سليمان، وإبراهيم محمد عبد الله”، و3 من ديرب نجم، وهم “جمال علي محمد علي، أمير محمد محمد إسماعيل، فاضل أحمد عطية علي 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عمرو نوهان 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أجلت، أمس الإثنين، تجديد الحبس لـ9 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم لجلسة 19 أغسطس الجاري، وهم: أحمد محمد عبد الحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى محمود، علاء عبد الحميد محمد محمود، أحمد أنور خلف محمد، محمد رشاد رشاد عبد العال، عارف حسين عبد الفتاح علي، عبد الحميد محمد مصطفى، عبد الرحمن محمد محمد علي .

كما جددت نيابة الانقلاب بمركز ههيا حبس 8 معتقلين 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :سليم عبد العزيز توفيق، ناصر عبد الله محمد الطاهر، أنس إبراهيم الدليل، ونجله أحمد إبراهيم الدليل، عبد المنعم جنيدي، مصطفى الهربيطي، فتحى محمد مرشدي، الدكتور علاء السيد عطية .

أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الإبراهيمية، حبس 6 مواطنين تم اعتقالهم أمس الأول من مركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :محمد عبد الله الشحات، ناصر شحتة السيد داوود، علاء عبد العظيم السيد داوود، محمد إبراهيم سليمان، بهاء محمد عطية نجم، ياسر محمد سليم .

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 12 معتقلا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم محمد أحمد محمد سالم، وابنه بلال محمد أحمد، عاطف محمد عبد الحليم، وابنه محمد عاطف محمد، عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد، وابنه عبد الرحمن عبد الغنى محمد، مجدى عيسى السيد إبراهيم، نبيل عوض الله عبد الفتاح، محمود أحمد عبد الرازق السيد، أحمد محيى الدين أحمد السيد، عبد المنعم السيد مرسي، السيد السعيد أمين محمد .

 

* اعتقال 9 شراقوة ومطالب بإنقاذ حياة معتقل بسجن أسيوط

واصلت مليشيات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت المهندس “أحمد السيد” من مدينة العاشر من رمضان، كما اعتقلت الشاب “أحمد عبد الله محمود” من أبناء مدينة القرين أثناء ذهابه لعمله بمدينة العاشر من رمضان، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن .

وفى بلبيس، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اختطاف مليشيات الانقلاب للمواطنين “راضي الحداد “و”شكري قورة”، مساء أمس، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من مركز بلبيس والقرى التابعة له، خلال الأيام الماضية، 34 مواطنًا خلال حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها على بيوت المواطنين .

وفى منيا القمح، ذكرت رابطة أسر المعتقلين أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أمس 5 من أبناء المركز والقرى التابعة له، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم، بينهم  3من قرية الجديدة، ومعتقل من إحدى القرى المجاورة لمنيا القمح.

يضاف إليهم أنس عصام، 21 عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية القرآن الكريم، وهو من قرية “ملامس”، حيث تمت مداهمة المنزل وتكسير محتوياته، ومصادرة جميع أجهزة الهواتف الخاصة بالمتواجدين في المنزل وأجهزة اللاب توب.

وأشارت إلى أن “أنس” هو شقيق الشاب “عبد الله عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية  المعروفة إعلاميًّا بالنائب العام المساعد، والمضرب عن الطعام لما يزيد على شهر؛ بسبب ما يتعرض له من تعذيب في العقرب ومنع الزيارة منذ اعتقاله.

إلى ذلك، أطلقت أسرة الطالب عبد السلام سعيد عبد السلام، ابن قرية “زهر شرب” التابعة لمنيا القمح، والمعتقل حاليًا للمرة الثانية بسجن أسيوط منذ ما يزيد على العامين، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية بسبب تعنت إدارة السجن ومدير المباحث والأمن الوطني بالسجن ضد نجلهم، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، وتعريضه لعملية تعذيب ممنهج، ما يعرضه لفقد الوعى بشكل متكرر.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل للوقوف على الجرائم التى تمارس بحق نجلهم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه؛ حفاظًا على سلامة حياته .

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن أسيوط وضباط المباحث والأمن الوطني بالسجن مسئولية سلامة نجلهم.

يشار إلى أنَّ والد المعتقل وشقيقيه معتقلون أيضًا، فضلا عن أحد أعمامه وأحد أبناء أعمامه، ضمن جرائم العسكر التى تنتهجها بحق الكثير من أفراد العوائل المصرية؛ لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

* لماذا يستميت السيسي في إلصاق جريمته بالإخوان؟

على طريقة “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب “حركة سواعد مصر” أو الشهيرة بـ”حسم” بالضلوع في تفجير معهد الأورام أمس الإثنين، وقالت إن السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه بشارع الكورنيش بمحيط معهد الأورام، وتسببت في الحادث، كانت محملة بالمتفجرات، وإنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عناصر من حركة “حسم”.

المفارقة أن حركة “حسم” التي يستميت العسكر في إلصاقها بجماعة الإخوان نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام في القاهرة، منذ يومين، وأدى إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

فعلها السيسي

وقالت الحركة، في بيان “عزاء ومواساة”: إنها “إذ تعزي ذوي الضحايا والمصريين جميعا بهذا المصاب الكبير، لننفي أي صلة للحركة بهذا الحادث المؤلم ونؤكد على نهج الحركة الثابت في صيانة دماء المصريين والتشديد على عصمتها”، حسب تعبير البيان.

يقول وكيل المجلس الأعلى للصحافة السابق، قطب العربي، إن اتهام نظام السيسي لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، بأنها وراء كارثة معهد الأورام ليس جديدا؛ باعتباره الحل السهل الذي يلجأ إليه نظام الانقلاب في التعامل مع الكوارث العديدة التي تصيب مصر باستمرار.

ولا يستبعد العربي أن “تعلن السلطات المصرية خلال الساعات القادمة عن تصفية عدد من المتورطين في الحادث بعد تبادل وهمي لإطلاق النار، ثم تكون المفاجأة أن الذين تم تصفيتهم عبارة عن مجموعة من المختفين قسريا لدى الأمن المصري من مدد تتراوح بين الأشهر والسنوات، وأن هناك أدلة وبلاغات لذويهم عن اختفائهم منذ فترات طويلة”.

ويحذر العربي من أن تكون هذه العملية المريبة “مقدمة لسلسلة من التصفيات الجسدية لمعارضي السيسي خارج مصر، بعد التصريحات الواضحة لوزيرة الهجرة خلال لقائها بأفراد من الجالية المصرية بكندا قبل أيام، وإشارتها بقطع رقبة كل من يعارض النظام المصري”.

أبانا الفاشل

ويضيف العربي: “العالم ينتظر الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة المسيسة ضد قيادات الإخوان في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس، قبل نهاية الشهر الجاري، وهي القضية التي لقي المعتقلون على ذمتها دعما وتعاطفا كبيرا بعد وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي داخل قفص المحاكمة، وهو يوضح كذب الادعاءات التي جاءت في أوراق القضية”.

تقول الناشطة ياسمين عبد العزيز: “أبانا الفاشل اللي في المخابرات مش عارف يلاقي سبب للتفجير أو يخرج بتبرير مقنع..!! المهم إن مناقشة المعونة الأمريكية لمصر في الكونجرس كمان شهر..!! وهو محتاج أوي فكرة أنه لسه بيحارب الإرهاب.. وصلت؟!!”.

ولا يزال المسار الذي تعتمده جماعة الإخوان المسلمين لنفسها في إسقاط الانقلاب العسكري هو مسار الثورة السلمية، وتحرص كافة أطراف الأزمة داخل الجماعة عبر منصاتها الإعلامية على التأكيد على سلمية الثورة ونبذها للعنف وتبرئها من أي أحد يخالف هذا المنهج.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أنصار بيت المقدس”، و”ميكروباص حلوان”، و”غرفة المشورة”.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وفي هزلية “ميكروباص حلوان”،  تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتعقد غرفة المشورة، اليوم، أمام الدائرتين 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب  شبيب الضمراني، و23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*حكاية محامٍ ومتهم في نيابة الانقلاب.. رصد للانتهاكات الجسيمة وإهدار القانون

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن أسفها لتعطل نصوص القانون وإهدار حقوق الدفاع وحقوق المتهم التي نص عليها قانون العقوبات والإجراءات والدستور، في مقر جهةٍ منوط بها تطبيق وإعمال القانون، وهو مقر النيابة.

وأكدت- فى ورقة بحثية صادرة عنها بعنوان “حكاية محام ومتهم في نيابة أمن الدولة”- أنه من المفترض أن النيابة تعد “جهة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات”، وأنها ليست خصمًا، ولا ينبغي عليها أن تتعامل مع المحامي أو المتهم كخصم، وعليها أن تكون حريصة على تطبيق واحترام القانون.

لكنَّ الواقع وما يحدث داخل نيابة أمن الانقلاب مخالفٌ للقانون والدستور، حيث يتم إهدار حقوق المحامي وحقوق المتهمين فى القضايا المحبوسين على ذمتها .

وعرضت الورقة ليوم من حياة ومعاناة محامٍ، من لحظة وصوله مبنى نيابة أمن الانقلاب، بدءا من محاولته الدخول لمبنى النيابة، وحتى محاولته معرفة القرار عقب جلسة التحقيق أو تجديد الحبس، مرورًا بقائمة الممنوعات والمحظورات عليه قبل وأثناء وبعد التحقيق، بما فيها الممنوعات، بالمخالفة للقانون.

وعرضت أيضًا، بشكل مختصر، معاناة المتهم داخل مبنى نفس النيابة “نيابة أمن الانقلاب”، وعدم وجود رد فعل من النيابة لإهدار الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمحتجز بشكل واضح، مع مقارنة ذلك بما تضمنه الدستور والقانون.

وكشفت الورقة عن قائمة الممنوعات على المحامي داخل نيابة الانقلاب، ومنها منعه من الاطلاع على أوراق القضية التي يحضر فيها للدفاع عن المتهم، كما أنه ممنوع من التحدث إلى موكله إلا بإذن مسبق من وكيل النائب العام الذي يحقق أو ينظر تجديد حبس المتهم.

وفى خرق عجيب للقانون والدستور ودور المحامي المهني، أكدت الورقة أنه ممنوع أيضا أن يدوّن ملاحظات خلال التحقيق بما يعرض من تقديم الدفاع عن المتهم، الذي هو بريء حتى تثبت إدانته.

كما أنه ممنوع من أن يتمكن من معرفة قرار النيابة بشأن موكله الذى يعد من صميم دوره، وما يحدث هو أن المحامي يعرف من خلال سكرتير الجلسة فى اليوم الثاني أو من خلال وسائل الإعلام، ولا يتمكّن من معرفته بعد انتهاء التحقيق.

وأنه ممنوع أيضًا من معرفة الميعاد القادم لتجديد حبس موكله، وعليه أن يحسب جيدًا الأيام والتواريخ لكي يتمكن من التخمين في أي يوم من الممكن أن يتواجد موكله في النيابة لتجديد حبسه؛ لأنهم لن يخبروه أو قد يتم إخباره بميعاد مختلف .

وفوق كل هذا فهو ممنوع أيضا من تقديم استئنافات على قرارات الحبس الاحتياطي، وعند الحديث إلى أحد المحققين من وكلاء النائب العام لطلب تقديم استئناف كثيرًا ما يتم الرفض، ويكون الرد “دي تعليمات”، وعند التوجه للمحامي العام يكون الرد “ماتقدم هو حد منعك”، ويكون الرفض هو مصير الطلب،  وعدم التمكن من الاستئناف.

وهو أيضا ممنوع من تقديم طلب لزيارة المتهم في محبسه، وعند الرد على سؤال “لماذا لا يمكّن من تقديم طلب زيارة لموكله في محبسه؟” يكون الجواب “تعليمات” أو “قدم وشوف مين هيوافق على الطلب”، على حد تعبيرهم.

وعرضت الورقة لمعاناة المتهم، والتي تظهر من اللحظة الأولى من القبض عليه أو اختطافه أو إظهاره بعد إخفائه قسريًّا، حيث يتم حجز المتهمين في حبس النيابة، وهو عبارة عن بدروم تحت الأرض أسفل مبنى النيابة، لا تهوية ولا دورات مياه ولا حياة فيما يشبه القبر، ويظل فيه ما يقرب من 5 ساعات على الأقل حتى يتم عرضه لتجديد الحبس، والذى لا يستغرق أكثر من دقيقتين .

ورغم أنه من المفترض أن تتوثق النيابة من كفالة الحقوق التي كفلها الدستور للمحتجز، أيّ محتجز، مثل منحه حق الاتصال بأسرته أو محاميه كي يخطرهم باحتجازه، لكن هذا لا يحدث، كما أنه لا يُبلّغ بأسباب احتجازه ولا يحاط بحقوقه كتابة، ولا يقدم للتحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، كما هو مقرر، ويبدأ التحقيق دون حضور محاميه.

ورغم أنه من المفترض أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يتم اللجوء له في أضيق الحدود، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وطبقا لأحكام القضاء فالتحريات التي يجريها ضباط المباحث لا تعدو أن تكون آراء أو أقوالا مرسلة يمكن الاستناد إليها لحبس متهم احتياطيًّا أو محاكمته، غير أن الواقع يكون الحبس هو مصير كل المتهمين دون سبب سوى محاضر التحريات، ودون دليل أو إحراز جادة .

وأوصت الشبكة، فى نهاية الورقة، بإعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق أو تجديد الحبس، وتمكين المحامين من إتمام عملهم في ظل الضمانات التي منحها لهم القانون.

وشددت على ضرورة إعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق مع المتهم أو تجديد حبسه، وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المتهم التي نص عليها القانون.

وطالبت النيابةَ بالحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وأن يكون له ما يبرره قانونًا، كما طالبت النائب العام بأن يقدم نموذجًا في احترام احكام القضاء، بالسماح للمحامين بالدخول لمقر النائب العام ونيابة أمن الانقلاب دون عراقيل أو صعوبات، طالما يؤدون عملهم القانوني.

أيضا طالبت نقابة المحامين بأن تبذل جهدًا جادًّا في دعم أعضائها، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما داخل أروقة ومقرات نيابة أمن الانقلاب ومقر النائب العام، وأن تعاقب المخطئ منهم.

 

*في ذكرى “التفريعة”.. الديون و”موانئ دبي” تلاحقان القناة والسيسي ومميش يعرضانها للبيع

تزامن حادث معهد الأورام، الذي راح ضحيته عشرات المرضى والفقراء من أهلنا، مع الذكرى الرابعة لحفر تفريعة قناة السويس، والتي طلب السيسي لها من الشعب أن يدفعوا أموالهم أملًا في مستقبل منشود لم تظهر ملامحه بعد، واستهل الذكرى بتعليمات أمنية بعدم تناول دخل قناة السويس بعد 4 سنوات من إنشاء التفريعة.

وبشّر عبد الفتاح السيسي أتباعه بالرغد والنعيم بعد افتتاح “قناة السويس الجديدة”، التي تكلفت 4 مليارات دولار، تم تجميعها بالاقتراض من الخارج ومن المصريين الذين استجابوا لحملة من الشحن العاطفي التي نظمتها سلطات الانقلاب للحصول على التمويل اللازم للقناة، فجمع منهم نحو 68 مليار جنيه.

وبعد الافتتاح ظهرت الفضيحة، ولم تصل المليارات المئة السنوية حتى الآن، ويبدو أنها لن تصل أبدًا بعد اعتراف إدارة القناة بأنها تحقق عائدًا منخفضًا، وبأنها تواجه صعوبات بالغة في تسديد أقساط الديون، وبعد اعتراف قائد الانقلاب بأن افتتاح القناة كان عبارة عن وسيلة لرفع معنويات المصريين.

تقدير الخسائر

وعلى مستوى من خدعهم السيسي باستثمار أموالهم، كتب د.علي عبد العزيز، مدرس الاقتصاد بجامعة الأزهر، تحت عنوان “خسائر المستثمرين في شهادات تفريعة قناة السويس”، “إن الـ1000 جنيه في سبتمبر 2014 كانت تجيب تقريبا 140 دولارا بسعر 7.18 جنيه للدولار، والنهاردة بعد 5 سنين ومع ميعاد استحقاق شهادات قناة السويس الشهر الجاي، ومع فائدة 12% لمدة سنتين و15.5% لمدة 3 سنين.. الـ1000 جنيه حققت إيرادًا في حدود 705 جنيهات، يعني الإجمالي 1705 يجيبوا تقريبا دلوقتي 102.5 دولار بسعر 16.63 جنيه للدولار.. ده غير نسبة التضخم التراكمية للأسعار من 2015 لـ2019، واللي رفعت أسعار السلع للضعف وأكتر”.

وأضاف أنه نصح بعدم الاستثمار في شهادات قناة السويس، وأن “الاستثمار في الدولار أفضل بسبب الارتفاع المتوقع لنسب التضخم خلال الـ5 سنوات المقبلة”، موضحا أنه بسبب غياب أي جدوى اقتصادية أو وطنية للمشروع وقتها، وأن مشروع تفريعة قناة السويس ظهر أنه “شو إعلامي” للسيسي والنظام على حساب احتياجات الشعب وعلى حساب أصحاب شهادات قناة السويس.

وتذكرت فاطمة عاطف كيف كان الشعار “مصر بتفرح” وقالت: “زي النهاردة من 4 سنين تم استخدام 140 كجم من مخزون الذهب لصك جنيهات ذهبية تذكارية عليها صورة تفريعة السيسي الجديدة (قناة السويس 2) عشان يتوزعوا على معازيم الحفلة اللي اتكلفت 250 مليون جنيه من فلوس الشعب (اللي مفروض دلوقتي ياكل طقة واحدة)، وده كله عشان يفتتح ترعة مفرقتش في أي شيء، وأساسا في سنة واحدة كانت اتكلفت 8 مليارات دولار.. وكل ده ليه؟! عشان مصر تفرح والحمد لله هي فرحت دلوقتي فرح مبالغ فيه”.

الصين و11 مليارًا

تحاول الصين استبدال طريق الشمال بالإنفاق على محور قناة السويس، المشروع الذي طرحه هشام قنديل، لصالحها بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي، غير أن الانقلاب ومن خلال زيارة السيسي الأخيرة للصين ومعه مهاب مميش يريدان أن تودع الصين 11 مليار دولار لكي تحتكر مشروعاتها في القناة التي كانت تدر دخلًا سنويًّا يصل لنحو 5 مليارات دولار.

المشروع أعيد طرحه في مايو الماضي، ويقضي بتطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الانقلابي مهاب مميش، أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل، من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.

“بن زايد” وبحر الشمال

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني “الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ومما يوجع الانقلاب أن شركة «موانئ دبي» العالمية، الذراع البحرية لدولة الإمارات، أعلنت عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة “روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ديون القناة

وتتهرب هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، بخلاف سعيها للاستدانة من بنوك عالمية، حيث يعطل الفساد سداد تلك الديون، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي– وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليارات جنيه) أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*ما الفرق إن قتلك الجنرال في مستشفى أو داخل زنزانة؟

خلال سبعة أشهر فقط ارتقى 22 سجينا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إما بسبب الإهمال الطبي أو بالتعذيب، وهناك  مخاوف من ازدياد عدد الوفيات بسبب الأوضاع المأساوية داخل المعتقلات، التي حولها العسكر إلى مسالخ لتصفية معارضي الانقلاب، وفي الوقت الذي يظن من خارج المعتقلات أنهم بأمن من العذاب، إذ تأتيهم تفجيرات الجنرال لتحصد أرواحهم.

وحذر مراقبون من وجود أهداف خبيثة وراء إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأن الحادث الذي أودى بحياة العشرات أمام معهد الأورام وسط القاهرة كان “إرهابيا”.

التفجير مترتب!

من جهته يؤكد حمدي الشعراوي، المتخصص في الشؤون الأمنية، أن اتهام سلطات الانقلاب لحركة حسم، إما أنه يعبر عن التسرع لمحاولة صرف الأنظار عن الأخطاء الشنيعة في التعاطي مع الحادث، أو أن الموضوع كان يتم الترتيب له مبكرا لأسباب متعلقة بالانقلاب نفسه.

ويضيف: “لو صحت التخوفات التي أطلقها البعض، بأن للنظام يدا في العملية، فإنه يضع بذلك الشعب في وجه المدفع، ولأن النظام هو الوحيد الذي يملك المعلومات والإعلام والأمن، فإنه سوف يستخدم شماعة الإرهاب لأغراض سياسية، لتثبيت أركانه ومحو اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بنسبة السيارة المحملة بالمتفجرات لحركة “حسم”، يؤكد الخبير الأمني أن “هذه الحركة ما زالت غامضة، كما أنها اختفت من الصورة بشكل كبير منذ أكثر من عام، ولو كانت موجودة بالفعل وتريد إرباك النظام، فكان لديها كأس الأمم الإفريقية لهز صورة النظام الدولية، وليس تشويه صورتها كحركة مقاومة للنظام بقتل الغلابة والمرضى”.

وتريد رواية عصابة الانقلاب إلقاء الكرة بعيدا عن اتهام حكومة الانقلاب بالفشل والتقصير من جانب، وتريد تشويه خصوم الانقلاب من جانب آخر؛ حيث ربطوا بين تأخر تعليق السفيه السيسي على الحادث، وبين صدور بيان الداخلية، الذي حمل اتهامات لحركة حسم التي ينسبها السفيه السيسي لجماعة الإخوان المسلمين.

توجيه الرأي العام

وحذر المراقبون من أن تكون هذه الحادثة مدبرة للتغطية على كوارث قادمة يعتزم السفيه السيسي تنفيذها في حق قيادات الإخوان، الذين ينتظرون أحكاما قبل نهاية الشهر الجاري في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس.

وقال المراقبون إن السفيه السيسي بوصفه للحادث بالعمل الإرهابي نصّب نفسه حكما، ورسم خطا تسير عليه تحقيقات النيابة حول الحادث، رغم عدم تناغم رواية عصابة الانقلاب مع العقل والمنطق.

وكان السفيه السيسي أعلن من خلال حسابه الرسمي، بعد وقوع الحادث بـ18 ساعة، عن تعازيه لضحايا الحادث الذي وصفه بالإرهابي، وهو التعليق الذي جاء بعد دقائق من البيان الرسمي لوزارة الداخلية، بأن الحادث كان بسبب تصادم سيارة محملة بالمتفجرات كانت في طريقها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وسربت داخلية الانقلاب لعدد من الصحف التابعة لجهاز المخابرات معلومات عن تورط حركة “حسم” بالعملية، وأن السيارة التي كانت تنقل المتفجرات تابعة لها، وأنها كانت تعتزم استخدام المتفجرات ضد رجال الشرطة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

*التفجيرات.. جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

في 19 مارس 1954 وقعت ستة تفجيرات، كشف التاريخ عن أن عبد الناصر كان وراء خمسة، وإسرائيل وراء تفجير منهم، أي أن خونة العسكر وإسرائيل تفكيرهم واحد، ولا يبتعد انفجار معهد الأورام كثيرا عن الجرائم التي أدمنها عبد الناصر، والتي أدمن جنرال إسرائيل السفيه السيسي إعادتها بذات التفاصيل.

يقول عبد اللطيف البغدادي عضو ما يسمى بمجلس قيادة الثورة: “في مارس 1954م أشار جمال عبد الناصر إلى أن هناك ستة انفجارات حدثت في نفس اليوم، وكلها في وقت واحد في أماكن متفرقة، واحد منها في مبنى محطة السكة الحديد، واثنان بالجامعة، وآخر بمحل جروبي”.

تفجيرات ناصر..!

ويقول خالد محيي الدين العضو في ذات المجلس: “وقد روى لي بغدادي وعاد فأكد ذلك في مذكراته أنه في أعقاب هذه الانفجارات زار جمال عبد الناصر في منزله هو وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم، ليناقشوا معه تطورات الأوضاع”.

مضيفًا: “وأبلغهم عبد الناصر أنه هو الذي دبر هذه الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع في طريق الديمقراطية، والإيحاء بأن الأمن قد يهتز، وأن الفوضى ستسود، وبطبيعة الحال فإن الكثيرين من المصريين لا يقبلون أن تسود الفوضى بصورة تؤدي إلى وقوع مثل هذه الانفجارات”.

من جهته يقول الدكتور حاكم المطيري: “التفجيرات في مصر وآخرها تفجير معهد الأورام في ظل قبضة أمنية صارمة – وراءها السلطة نفسها وأجهزتها فهي التي نفذتها لإرهاب المجتمع الذي ضاق ذرعا بها وقد كان جهاز الأمن وراء تفجير الكنائس ومرافق الدولة في عهد مبارك والسادات وجمال عبدالناصر وفق سياسة الطغاة الأمن مقابل الحرية!”.

نفس الرأي يؤكده وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، ويرى أن رواية الداخلية تطلق جرس إنذار، “عن تغيير في طريقة تعامل نظام السيسي مع خصومه من جهة، ومع الشعب المصري كله من جهة أخرى، وأن دماء المصريين ليس لها قيمة مقابل تقصيره وإهماله وفساده، والحجة في النهاية جاهزة لديه، وهي الأعمال الإرهابية”.

تفجيرات السيسي..!

ويشير حشمت إلى أن الوثائق التي وقعت في يد الثوار بعد اقتحام مقر أمن الدولة في ثورة 25 يناير 2011، كشفت عن قيام الداخلية بتدبير حادث كنيسة القديسين الذي جرى قبل الثورة بأيام لتشويه صورة المعارضة، وتبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ، وتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010، كما جاء في الوثائق المتبادلة بين وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعده لأمن الدولة حسن عبد الرحمن، وقد تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام وقتها عبد المجيد محمود، حول هذه الوثائق، لكن القضية لم تر النور.

ويضيف حشمت أن “هناك وثائق أخرى شبيهة متعلقة بحوادث فندق غزالة بشرم الشيخ وتفجيرات طابا، بسبب الخلافات المادية بين جمال مبارك وحسين سالم حول نسبته في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل”.

ويشير حشمت إلى أن حادث معهد الأورام “ليس بعيدا عن هذا الإطار، خاصة أن ما ذكرته الداخلية يخالف العقل والمنطق، ويحمل تناقضات عديدة، منها أن السيارة التي من المفترض أنها تحمل كمية متفجرات هائلة ويقودها مطلوبون للداخلية، يسيرون عكس السير في منطقة مزدحمة مثل القصر العيني، وينطلقون بسرعة زائدة رغم عدم وجود ملاحقة أمنية لهم”.

 

* بزنس العسكر ألهاهم عن التحذيرات الغربية.. فوقعت كارثة “الأورام”

“بريطانيا وألمانيا تحذران رعاياهما في مصر من وقوع عمليات إرهابية”، ذلك هو العنوان الرئيسي الذي تناقلته عدة وسائل إعلامية محلية وعالمية الأسبوع الماضي، فالأولى والمتمثلة في أبواق نظام الانقلاب تهكمت على تلك الخطوة، وقالت إنها غير مبررة وتهدف إلى إحداث توترات من شأنها وقف ما يسمونه بمسيرة التنمية الاقتصادية، أما الإعلام العالمي فقال إنها دليل على وجود مخاوف من حدوث أمر ما.

وبعد أيام قليلة ورغم ذلك التحذير غير المباشر تحدث كارثة معهد الأورام بالمنيل؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب كشف الغرب دائمًا للأوضاع الأمنية في مصر وفشل العسكر في إحباط أي من الكوارث قبل وقوعها، وهو ما يعود بالتبعية إلى انشغال العسكر بغير مهامهم، واهتمامهم بالبيزنس والإعلام وحتى الرياضة؛ ما أدى إلى تدهور تلك القطاعات من جانب وانهيار المنظومة الأمنية من جانب آخر.

بيزنس الجيش

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي”: البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

الأبواق الإعلامية

أما بالنسبة للإعلام فإن العسكر بسطوا نفوذهم عليه خوفًا من الخروج عن النص وفضح مؤامراتهم، إذ أنفقت المخابرات مليارات الجنيهات لامتلاك شركات إعلامية وإعلانية كبرى لشراء مجموعة القنوات التي انطلقت سواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعد انقلاب يوليو 2013، وهو ما ظهر واضحا في هيمنة قنوات “أون تي في” و “سي بي سي” و”الحياة” على الساحة الإعلامية ما بين تلك الفترتين كأبرز مجموعة قنوات، وأكثرها مشاهدة، وكلها كانت تابعة لثلاثة رجال أعمال معروفين، هم: نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، والسيد البدوي.

وخلال العام الماضي أغلقت عدة قنوات من بينها قناة أون لايف الإخبارية، ودي إم سي سبورت، وسي بي سي العامة، وقناة “إل تي سي”، و”العاصمة” واستقال عدد كبير من المديرين التنفيذيين والفنيين، وتم منع ظهور إعلاميين آخرين ووقف برامجهم رغم أنهم ناطقين باسم نظام الانقلاب، من بينهم إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وأماني الخياط، تامر عبد المنعم، وغيرهم من الوجوه.

سبوبة الرياضة

وفيما يتعلق بالشق الرياضي، فإن العسكر هيمنوا على القطاع إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج تامر مرسي، والتي تتبع أجهزة المخابرات، وتبع ذلك إطلاق المجموعة قناة “تايم سبورت” التي أذيعت على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو على البث الأرضي الرقمي، وشهدت فضائح بالجملة لنظام الانقلاب.

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من لغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

 

*“بلومبيرج”: الفقر في مصر هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط بسبب السيسي

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية: إن المصريين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأضافت الشبكة في تقرير لها تحت عنوان “لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط” أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا تقريبا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب ما تقوله الحكومة، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارافي الشهر.

وأوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية تكاد تكون منعدمة فيما عدا في قطاعي النفط والغاز بسبب حذر الشركات رغم تباطؤ التضخم وتقلص عجز الموازنة، مضيفة أن خفض قيمة العملة كان له آثار كارثية على المواطنين حيث جعل الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته وأيضا تقليص الدعم أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33 بالمائة من 2015 في العام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 20 بالمائة حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وتابع التقرير:”ثقة الشركات الخاصة تبدو مهزوزة، وخاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة”، مضيفة: “بحسب ما يستفاد من مؤشر مختص بمدراء المشتريات في السوق المصرية، فقد تقلص النشاط التجاري في كل الشهور الأحد عشر الماضية فيما عدا في شهرين اثنين منها”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط المصرية أن الحكومة “أنفقت أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية”.

وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فقد “نفذت الحكومة المصرية، 8 برامج حماية اجتماعية، خلال السنوات الماضية، أبرزها (حياة كريمة، تكافل وكرامة، وبرنامج مستورة، صندوق تأمين الأسرة، وبرنامج “2 كفاية”، وبرنامج “مودة”، ونظام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة).

وفي مقابل حديث الوزيرة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عاماً.

 

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 45 معتقلا فى 6 قضايا هزلية وتأجيل هزلية “بيت المقدس”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة! تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وأجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى  إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ” لـ1 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات 5 قضايا هزلية لجلسة 1 سبتمبر لتعزر حضور المعتقلين بينها  إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان، وإعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث عنف الظاهر”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام”، وإعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر” .

 

*بالأسماء.. اعتقال 78 شرقاويا تعسفيا في أقل من أسبوع

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي خلال حملات المداهمات التي تشنها على مراكز وقرى محافظة الشرقية بشكل متواصل دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات تواصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على قرى مركز ههيا؛ حيث اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بقرية المهدية في مشهد بربري يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان وحتى الآن لم يتم الوقوف على أعداد من تم اعتقالهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت السبت الماضي من أهالي مركز ههيا اثنين أحدهما “إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني “الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

كما اقتحمت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له واعتقلت اثنين من المواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشفت رابطة المعتقلين ببلبيس عن اعتقال 34 من أبناء المركز والقرى التابعة له خلال الحملات التي استهدفت بيوت المواطنين ومقار عملهم على مدار الستة أيام الماضية وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأسماء المعتقلين الذين تم التوصل إليها كالتالي

-1 عمرو فوزى  قرية”بساتين بركات “

2-محمد عبد العزيز قرية ” انشاص“

3- محمد سعيد قرية ” انشاص“

4-بدر صبحى دكتور صيدلى قرية ” ميت جابر “

5-الدكتور أحمد السيد  قرية ” انشاص“

6-عبدالعاطى فرحان أمام وخطيب

7-احمد سليمان أمام وخطيب

8-أحمد سمير قرية “بني صالح “

9-محمد عبدالعزيز قرية ” انشاص“

10-تيسير الشحات قرية “الكفر القديم “

12-وليد قاسم  قرية ” العدلية“

13-الدكتور السيد موسى أفرج عنه من المعتقل من 10 أيام فقط  

14-عفت صلاح قرية ” سندنهور“

15-ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو شقيق السابق

16-محمد ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو نجل السابق

17-وجيه سعيد المزين

18-صلاح محمد امين _

19-محمود زقله

20-صبرى الشبلانى

21-جميل ابوساطى

22-راضى محمد حسن

23-محمد السيد عبد الحكيم

24-شكرى قوره

25-سعيد الشافعى

26-عصام ريان

27-سامح محمد مصطفى عماره

28-حسين عنتر

29-ابراهيم الجنزوري

30-رمضان ابوزيد

31-سامح عبد الصمد مختفى قسريا

32-احمد متولى

33_ هانى فريد

كما كشفت رابطة المعتقلين بمركز أبوحماد عن اعتقال الطالب محمود سويلم شنان للمرة الثانية بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات بتهم ملفقة، كما اعتقل أيضا “إبراهيم محمد إسماعيل يعقوب” مدرس لغة عربية، من محل عمله بكفر حافظ، التابع لمركز “أبوحماد” دون سند قانوني.

وفي فاقوس اعتقلت قوات الانقلاب أمس أيضا اثنين من أهالي مركز فاقوس تعسفيًا وهم: محمد السيد أحمد ، 35 عامًا، من الهيصمية، مُسعف بوحدة إسعاف القرين، وذلك بعد مداهمة مقر عمله ظهر أمس، بالإضافة إلى اعتقال وائل عبد الله فهمي، 41 عامًا، مُعلم لغة عربية، وذلك بعد مداهمة منزله عصر أمس بمدينة فاقوس واقتادهما لجهة مجهولة.

وكانت رابطة المعتقلين الإبراهيمية قد كشفت عن اعتقال 6 من أبناء المركز خلال حملة مداهمات على البيوت في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، وهم: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع. 

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا من أبناء المحافظة منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس3″ و”طلاب حلوان” و”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” و”أنصار بيت المقدس“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفيما يخص هزلية “أنصار بيت المقدس 3” تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا  تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*بالأسماء.. ظهور 38 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 38 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء 38 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- طارق محمد مبروك علي

2- محمد حلمي عبد العال

3- جمال محمد صالح علي صالح

4- شريف حمدي السيد عبد المجيد

5- فؤاد محمد يوسف

6- سعيد عطية إبراهيم

7- رمضان حسين عبد الهادي

8- حسن عبد الرازق عبد اللطيف

9- آية جمال عبد المعبود

10- جمعة عبد النبي علي محجوب

11- سيد حسين عبد الرحمن

12- رأفت سيد علي

13- محمود محمد أحمد سيد

14- مصطفى فوزي رزق

15- محمد أمين أمين حسان

16- مصطفى محمد مدبولي

17- علي أحمد عبد العزيز

18- محمود محمد صلاح الدين

19- محمد أمين سعد أمين

20- إبراهيم أحمد أحمد نبيل

21- إيهاب محمد إبراهيم محمد

22- محمد بيومي عبد المجيد صالح

23- عبد الرحمن جمال الدين محمد

24- هشام رمضان مرزوق

25- محمود عادل محمد إسماعيل

26- ياسر حسن هريدي محمد

27- أيمن جمال علي عبد المجيد

28- إبراهيم سيد محمد عويس

29- مصعب حمدي السعيد

30- عمرو عبد المنعم حسين عوض الله

31- نور دسوقي محمد دسوقي

33- عبد المنعم ناصر سعيد

34- عزت محمد أحمد عثمان

35- فوزي محمد عبد العظيم

36- محمد عبد الرؤوف محمد مصطفي

37- حازم أحمد غريب

38- وليد سليمان محمد

 

*مراقبون: بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع وجاء بعد تعتيم إعلامي

اعتبر سياسيون أن رواية داخلية الانقلاب تفتقد للشفافية والإقناع، وأن استحضار شماعة الإخوان وتضارب التصريحات ومنع التغطية التلفزيونية بشكل مبدئي، وحظر وجود المصورين والصحفيين، يؤكد كذب الداخلية والتحضير لتحميل الآخر فشل الانقلاب وحكومته، وذلك منذ وقوع الحادث صباح اليوم الاثنين.

كما يثبت أن الفقراء الذين بكى عليهم أحمد موسى قتلهم السيسي، ليتخلص منهم ويضع مكانهم شركات الإمارات التي تريد الاستيلاء ليس فقط على وسط البلد بل على مصر كلها.

تعتيم إعلامي

وفي بيان لـ”المرصد العربي لحرية الإعلام” حول جريمة معهد الأورام، أدان فيه عملية التعتيم الإعلامي على الحادث وفرض أجواء الخوف على الصحفيين والمصورين، ما منعهم من التغطية خوفا على أنفسهم“.

وأكد “المرصد” أن استمرار أجواء القمع والتخويف في مصر عصف بأرواح بريئة جديدة، كما أودى بمهنة الصحافة بشكل بات جليًّا للجميع، وهو ما يتطلب تصحيحًا فوريًّا يُقر للصحفيين حقوقهم، في وطن بات في أمسّ الحاجة إلى عين منصفة وصحافة حرة كبديل عن التدليس والتخويف.

وفي إطار إدانته للحادث الإجرامي، أدان أيضا المسئول عن هذه الجريمة البشعة أيا كان، وسواء كان العمل إرهابًا أو إهمالًا، داعيا الله بالرحمة لكل الضحايا الذين ارتقوا، وبالشفاء لكل من أصيب، وللوطن الذي لم يُرفع سرادق العزاء عنه منذ 3 يوليو 2013.

كثير من الغموض

وقال القيادي السابق والمتحدث باسم “حزب الشعب” والمقيم خارج مصر “أحمد فريد مولانا”: إن “بيان الداخلية الأخير بخصوص حادث الأمس، والفيديو الذي نشره موقع اليوم السابع عن السيارة التي قيل إن بها مفرقعات، يثيران قدرا من الغموض بدلا من أن يوضحا الأمر“.

وأضاف “يصعب ذهنيًّا تصور أنّ شخصا ينقل مفرقعات بسيارته يسير على كورنيش النيل في الاتجاه المخالف، في دعوة علنية لعناصر المرور بتوقيفه. وكذلك يصعب تصور ذلك إلا في حالة أنه يستهدف مباشرة بنفسه هدفًا معينًا، أو في حالة الهرب من المطاردة، بينما لا تظهر أي مؤشرات على وجود مطاردة له.

وتابع: “كما لم يسبق لمن وجه لهم بيان الداخلية أصابع الاتهام أن استخدموا تكتيك سيارات مفخخة يقودها أشخاص. بينما استخدم هذا الأسلوب عناصر عدة تنظيمات أخرى دون التساهل في إلحاق الضرر بمدنيين بشكل مباشر مثلما جرى بالأمس“.

وخلص إلى أن غموض الحادث لم يتبدد بعد، وأن محاولات توظيفه سياسيًّا قد تغطي على حقيقة ما جرى لفترة من الوقت“.

الحقيقة المقنعة

ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط والمقيم بمصر، في إطار عزائه للشعب المصري ولذوي الضحايا، وأمله في شفاء لمرضى المعهد الفقراء، في تغريدة على “فيسبوك”: “.. ونتمنى من المسئولين أن يقولوا لنا حقيقة مقنعة لما حدث.. ولله الأمر من قبل ومن بعد“.

واتفق معه الباحث والكاتب السياسي د.عمرو الشوبكي، عندما وصف المشهد كما تناوله النشطاء، فقال: “هذا الحادث المؤلم جرى أمام معهد الأورام وقيل إنه بسبب اصطدام ثلاث سيارات (أحاديث بعض شهود العيان أكدت سماع صوت انفجار) غطته مواقع الصحافة الورقية بعد 4 ساعات رغم كل الحصار الذي تتعرض له، وغاب بالكامل عن كل التلفزيونات المحلية.. لا صوت ولا صورة.. رحم الله 19 شخصًا سقطوا نتيجة هذا الحادث، ونتمنى لعشرات المصابين الشفاء العاجل“.

شماعة الإخوان

وفي أسلوب ساخر، علّق الكاتب القومي “رفقى بدوي” على اتهام الإخوان في الحادث، فقال: “جت الحتة بتاعت الإخوان؟.. طيب جت الحته بتاعت الإرهاب؟.. طيب جت الحتة بتاعت 57.57 دي بتاعت السرطان اللي كانوا بيلمولها فلوس ملايين ولما انكشفوا السنة اللي عدت قلت التبرعات، فقالولك مثلا مثلا مثلا نحوجهم لـ57 وأهم شايفين الأطفال مرضى معهد الأورام مرميين في الشارع، طيب جت الحتة بتاعت قتل فرحة المصريين بمصيبة في كل عيد من أعيادهم؟ بالصدفة اللي خير من ألف ترتيب وميعاد، طيب جت الحتة بتاعت إن المعهد تأثر بالانفجار ويلزم هدمه ونقل المرضى وشحطتت اللي خلفوهم“.

واستلم منه الخيط قطب العربي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والمقيم خارج مصر، فكتب “كعادته يلجأ نظام السيسي للحل السهل وهو تحميل جريمة معهد الأورام لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، لن تنتهي القضية عند هذه النقطة“.

وأشار إلى أن المستقبل يكشف عن دماء تلوح في الأفق، قائلا: “سنسمع أخبارا عن ملاحقة الإرهابيين المتسببين في الحادث وقتلهم جميعا، وسيكتشف الجميع أن من سيقتلون هم مختفون قسريا منذ أسابيع أو حتى شهور، يريد النظام أن يستثمر الجريمة لصالحه، فهو ينسبها الآن للإخوان بهدف تشويه صورتهم، وهو يتخلص من بعض معارضيه السياسيين بتصفيتهم“.

وأوضح أن ارتداد البغي إنما هو على أصحابه، يقول “العربي” عن المنقلب السيسي: “وهو يقدم نفسه للغرب باعتباره في قلب معركة الارهاب، لكنه بتصرفه هذا يؤكد من حيث يدري أو لا يدري تصاعد الإرهاب ووصوله إلى قلب القاهرة، وهو ما يزرع الهلع في نفوس المصريين من ناحية، ويمنع أي استثمارات أو سياحة أجنبية من ناحية ثانية، لعن الله الإرهاب والإرهابيين، ولعن الله السيسي ونظامه والداعمين له، ورحم الله الشهداء وشفى المصابين، وأنعم بالأمن والسلام على مصر والمصريين“.

ومن اللفتات التي سجلت تعليقات على الحادث ما قاله فايز نجيب، معلقا على ما نشره جروب معارض للانقلاب، فكتب: “قالت وزارة الداخلية المصرية إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام وسط القاهرة وأودى بحياة نحو عشرين شخصا، في حين توعد عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب“.

 

*قرار تهجير الحيز السكاني (العريش – رفح).. السيسي يستعجل صفقة القرن

“توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من جانبي طريق العريش رفح” قرار قديم منذ 2016 ويحمل رقم 233، أعاد المنقلب عبدالفتاح السيسي إدراجه للتنفيذ مباشرة فور مغادرة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر المسؤول عن خطة السلام الامريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إعادة قرار حرم الطريق الدولي أثار فزع حتى الموالين للسيسي من “نواب” سيناء، وناشط سيناوي شارك في “دستور 2014” المعروف بدستور العسكر، وسيناوي من آل أيوب الذي اغتال السيسي من قبيلته 9 أفراد بعد أن اخفاهم قسريا بزعم الإرهاب!، فضلا عن تحذيرات أخرى من صحفيين وناشطين رافضين للانقلاب، اعتبروها جمعيا إجراء جديد لتهجير سكان شمال سيناء لإخلائها لصالح  صفقة القرن.
يقول “النائب” ببرلمان العسكر “رحمى بكير” فيما يخص قرار حرم الطريق الدولي: “طالبنا أثناء صدور هذا القرار بأستبعاد طريق العريش رفح حيث أنه غير منشأ جديد وكان القرار لايقاف استغلال المستثمرين ورجال الأعمال للأراضى الصحراويه الجديده وحجزها لصالحهم الخاص على الطرق الجديدة”.
وأضاف  “تحدثنا أن طريق العريش رفح من ضمن اراضى وضع اليد الهادئ المستقر وعليها زراعات ومبانى ويجب استبعاد طريق العريش رفح من القرار ولكن لم يتم الموافقة”.

وتابع “حيث ان هذه الأراضى وضع يد هادئ مستقر والمزارع والمبانى لن تضار ولكن مطلوب منها التقنين اما المبانى الجديده يجب الحصول على تصريح من القوات المسلحه وهذا للعلم”.

صفقة القرن
ويقول أشرف أيوب في منشور على حسابه تحت عنوان “الزبون مستعجل”: “بالتزامن مع زيارة الصهيوني جاريد كوشنر للقاهرة، أدرج المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء على جدول أعماله تفعيل القرار الجمهوري 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقاً، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. قرر المجلس التنفيذي سرعة البدء في تنفيذ القرار بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من على جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية.
وأوضح أن القرار يعني “إزالة ٦٠% من منازل الشيخ_زويد، والعريش سيتم إزالة حي المساعيد، والحرم سيصل تقريباً من الجنوب لشارع أسيوط ويتجاوزه في بعض المناطق، وكل شاليهات المدينة ستزال من الشرق للغرب، وحرم الطريق جنوب محطة قطار العريش القديم، سيصل إلي جامع النصر، وعندما نصل أبو صقل سنقول لها وداعاً لتلحق برفح، ومن جنوب الطريق، وداعاً ضاحية الجيش، أما بئر العبد قرى كاملة ستزال، والحرم بحري الطريق يعني إزالة كل المباني من الطريق الحالي حتى الوصلة القديمة للطريق الدولي التي تمر داخل المدينة”.

إبادة عرقية

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر أحد المشاركين ضمن لجنة كتابة “دستور” العسكر: “كلمة تجريف 2 كيلو متر على جانبي الطريق الدولي، وهي الخطة التي بدأت الدولة العمل عليها في سيناء، معناها مسح وجود مدينة العريش ومدينة بئر العبد وما تبقى من مدينة الشيخ زويد. وهو ما يعني في النتيجة النهائية تهجير اكثر من 80٪ من اهالي سيناء. يتبقى حوالي 20٪ وهي نسبة سيكون من السهل جدا تهجيرها فيما بعد، هكذا يفكر السيسي وجيشه ومخابراته”.
وربط بين القرار وشئ آخر بخلاف صفقة قرن؟. فأوضح “طبعا لأ ببساطة لان اهالي سيناء، الذين يتعاظم بينهم الفقر والامية والمرض، ليسوا حجر عثرة في وجه صفقة القرن ولم يكونوا يوما حجر عثرة في وجه اي صفقة على الاطلاق.

ما هي القصة إذاً؟. القصة ان السيسي يريد ان ينجز في ملف من اهم ملفات الدولة المصرية المؤجلة، وهو ملف مسح وجود مواطني سيناء من فوق اراضيهم، بالضبط كما مسحت الدولة وجود النوبيين فوق اراضيهم في النوبة من قبل. هل هذا الكلام سيمر؟. لن يمر. ببساطة لان هذه الدولة المنتفخة مثل كرش الميت اقل شأنا واكثر هِزِالا وضآلة من تمرير جريمة ابادة عرقية كهذه في القرن الواحد والعشرين”.

تخريب العمران
الكاتب الصحفي ‏عامر عبد المنعم كتب على حسابه أنه نشر تحذيرات “من هدم العمران في العريش بتوسيع حرم المطار وحرم الميناء، وها نحن أمام موضوع جديد اسمه توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من الجانبين!”.
وأضاف “استمعت لكلام محافظ شمال سيناء وهو يتحدث عن إزالة 50 م حول الطريق من القنطرة إلى العريش، ولكن رجعت إلى القرار رقم 233 لسنة 2016 فوجدت أن الطريق من العريش إلى رفح ضمن الطرق التي يشملها قرار الحرم 2 كم، وهذا هو الأخطر على الإطلاق بسبب الأطماع الصهيونية”.

وحذر مجددا بقوله “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يكون هناك سكان في سيناء، فمعظم السكان يعيشون على الشريط الساحلي حول هذا الطريق منذ آلاف السنين، لأنه كان طريق القوافل والتجارة وحركة المواصلات بين مصر والشام.

أي قرار يؤدي لتخريب العمران وتوسيع الفراغ وتشريد السكان سيكون لصالح الإسرائيليين الذين يريدون سيناء بلا سكان”.

رد فعل
ورصد ناشطون ضمن ردود الفعل على قرار السيسي ما ذكرته مصادر أمنية من أن المشايخ الموالين للجيش عرضوا على شباب قبائلهم الانضمام إلى ميليشيا محلية يجري تشكيلها في الوقت الحالي في سرية تامة بقرى مركز بئر العبد، ولكن هناك إحجاما كبيرا من جانب شباب القبائل عن الانضمام إلى تلك الميليشيا، بحسب المصادر الأمنية.

وتقضي الخطة بأن تتولى المخابرات الحربية تسليح تلك الميليشيا وإمدادها بالمركبات رباعية الدفع وكافة الإمكانات، كما ستمنح أفراد الميليشيا رواتب مجزية، إضافة إلى إعطائهم صلاحيات كبيرة تتعلق بحرية الحركة، وإقامة الأكمنة، وتوقيف أي مشتبه به، واعتقاله والتحقيق معه.

وتعتبر خطوة تجنيد شباب بئر العبد ضمن ما يطلق عليه بالصحوات أو البشمركة بعد وصول عمليات ولاية سيناء ومنشوراتها، إلى مناطق لم تكن من قبل ضمن مناطق سيطرتها، في ظل عجز قوات الجيش عن التصدي لهم، وما يعنيه ذلك من تعريض خطوط إمداد الجيش الطويلة لمخاطر حقيقية غير مسبوقة، بشكل بات يهدد تواجده في مناطق االعريش والشيخ_زويد ورفح.

قلق في سيناء
ولاعتزام حكومة الانقلاب تنفيذ قرار للسيسي الذي يفضي لتهجير شامل، حيث وتقع خمسة طرق من التي سيتسلمها الجيش (وزارة الدفاع) في سيناء ضمن الطرق التي شملها القرار، وهي: طريق العريش – رفح، طريق رأس النقب– نويبع، طريق طابا– رأس النقب، طريق الإسماعيلية– العوجة، طريق شرق بورسعيد– الشط– عيون موسى- شرم الشيخ”.

قبل أيام قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء سرعة البدء بتفعيل القرار من خلال إزالة الأسوار على جانبي الطريق كمرحلة أولى، ثم إزالة المنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية. هذا ما جاء على لسان محافظ شمال سيناء خلال كلمته باجتماع المجلس.

ولم توضح الحكومة هل المقصود بالقرار تخصيص الأراضي الصحراوية فقط، والتي تقع على جانبي الطريق، وبالتالي لن يتم المساس بالكتلة السكنية، أم أن تنفيذ القرار سيشمل الكتلة السكنية التي تقع على جانبيه.

بالنسبة لظاهر نص القرار، فإن القرى والأحياء التي سيتم إزالتها في حالة تنفيذ القرار داخل الكتلة السكنية هي تلك التي تقع على جانبي طريق العريش– رفح وبمسافة 2 كيلو متر على جانبيه وبطول 45 كيلو متر.

 

*بيان داخلية الانقلاب يفضح تورطها في حادث “الأورام”

كشف بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة وأنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

وذكر بيان داخلية الانقلاب أنه “فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام.. والذى تبيّن من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”، مضيفا “انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبيّن أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وقد أثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

مسروقة وماشية عكسي!

وكتب حازم البحيري: “جاية من المنوفية للقاهرة وهي مسروقة ومحملة متفجرات وماشية عكس!!! فالحين بس تعملوا كماين وتوقفوا الطريق بالساعات.. الله يسامحكوا بجد”. فيما كتب محمد سعد “رحم الله موتانا وغفر لهم وأسكنهم الجنة ونحتسبهم عند الله شهداء، أما بالنسبة للبيان الأمني فلا تعليق“.

وكتب حامد جاد: “متحملة بالمتفجرات ماشي.. بس ينقلها مكان لتنفيذ عملية إرهابية فيمشي عكس علشان الدنيا كلها تشوفه، ولو أي شرطي شافه أكيد هيوقفوا ده غير إنه طبعا عرضة إنه يعمل حادث”. فيما كتب أحمد زيزو: “خخخخخ والله عيب عليكوا شبعنا من أم الحوارات اللي ملهاش أي ستين ﻻزمة دي“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ مجهولين.

 

*هل تفجير معهد الأورام عمل إرهابي كما يزعم السيسي؟

تخيل أنك تسرق “سيارة ملاكي” ماركة “كيا” من محافظة المنوفية، وتتحرك بها من محافظة لأخرى حتى تصل إلى القاهرة بكل أريحية، وتتخطى الكمائن التي تستوقف الذبابة وتفتش جناحيها وأرجلها الستة، ثم تحملها بما شئت من متفجرات طازجة من كافة الأنواع شديدة التدمير، ثم تأتي مسرعًا عكس اتجاه السير في شارع قصر العيني، المتخم بالمارة ودوريات الشرطة من كل اتجاه، ثم تفجر السيارة في المرضى وأهاليهم الغلابة في محاولة لإثبات وجهة نظرك.

إن لم تكن تصدق تلك الرواية التي سردتها لك في بداية التقرير، فاعلم أنك لا تصدق بيان جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وبالتالي تكذب داخلية الانقلاب التي وبعد 15 ساعة كاملة من الكارثة تفتق ذهنها عن تلك القصة، ووصف السفيه السيسي حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بأنه عمل إرهابي.

حركة حسم!

وقال السفيه السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وتابع: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”. وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الداخلية المصرية “حركة حسم” بتجهيز السيارة الملغومة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا.

واتهمت الوزارة، في بيان لها، “حركة حسم” التي تزعم سلطات الانقلاب أنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات، تمهيدا لنقلها “إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”.

ويهدف التفجير بهذه البشاعة، إلى كسب الرأي العام في حال إذا ما قررت سلطات الانقلاب إعدام قيادات جماعة الإخوان المعتقلين في سجن العقرب، وتنشيط ذاكرة الخوف لدى المصريين بعدما رصدت أجهزة متابعة الرأي العام داخل الجيش تراجع التأييد الشعبي للعسكر، وتمدد حالات السخط والغضب من سياسات القمع والغلاء.

أحداث غامضة

روايات أخرى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشكيك في صحة روايات عصابة الانقلاب، فقال أحد شهود العيان، إنه “كان متواجدًا قرب مكان الحادث، واشتم رائحة بنزين منتشرة بقوة”.

وأكمل محمود عكاشة- شاهد العيان- أنه كان متواجدا على كورنيش المعادي في تمام الساعة 11:35، وأنه رأى كتلة لهب هو وكل من معه، ووصفها بأنها “كانت كشهاب أو قذيفة” تهبط بسرعة باتجاه المنطقة أمام معهد الأورام، وبعدها سمعنا صوت انفجار قوي هز جميع السيارات الموجودة.

وبعيدا عن عملية تفجير معهد الأورام، لم تشهد قضية جنائية في مصر تعدد الروايات الرسمية بشأنها مثلما شهدت قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات يوم 29 يونيو 2015.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق تسعة شباب بدعوى ضلوعهم في اغتيال بركات، وهم أحمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

 

*كارثة معهد الأورام.. في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

“التفجير والتهجير”.. كلمتان متقاربتان في الحروف إلى درجة التطابق، وهما مفتاح ما يجري في مصر منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، فمن تفجير الكنائس لبث روح الفتنة الطائفية وتبرير القتل والإعدام خارج القانون، إلى تفجير كمائن الشرطة والجيش لطرد سكان سيناء، وتمهيد الأرض لاتفاق القرن الصهيوني، وأخيرا تفجير الصروح الطبية القديمة الملاصقة لشريط نهر النيل، لإقامة مشاريع عملاقة تتملكها الإمارات.

اللجوء للتفجير يضرب أكثر من عصفور بقنبلة واحدة: أولًا يمنح المنشأة التي جرى تفجيرها خالصة لعصابة الانقلاب تفعل بها ما تشاء من مشاريع عقارية تنتظر التنفيذ، ثانيا يمنح عصابة الانقلاب مبررا لتضييق القبضة الأمنية والقمع والانتهاكات، ويطلق عجلة الإعدامات في السجون، والتخلص من الأحياء الذين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًّا، بقتلهم وظهور جثثهم في وسائل الإعلام على أنهم مرتكبو الحادث، ثالثا وضع الشعب في مراهنة عدمية بين نار العسكر وجنة الإرهاب!.

عصابة التفجير

الأمر نفسه حدث مع سكان مثلث ماسبيرو قبل أعوام، لكنه لم يتطلب تفجيرًا؛ لأن المساحة وعدد المنشآت تستعصي على قنبلة واحدة، إلا لو قام طيران السفيه السيسي بقصف المنطقة من الجو، ولم تشفع احتجاجات أهالي ماسبيرو على مخططات تهجيرهم من أماكنهم في قلب القاهرة، وإعادة توطينهم مرة أخرى في المدن الجديدة.

وأُحبطت كل مخططات التهجير والنقل السابقة لهم منذ أيام مبارك، إلا أن عصابة الانقلاب تبدو كأنها تمتلك حظوظًا كبيرة في نجاح مسعاها بالترهيب والترغيب؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، وتسمح لها بتحقيق رغبات كثيرة من دون أن تهتم برفض الأهالي أو احتجاجاتهم.

أمَّا في حالة معهد الأورام فالمتضرر هو الشعب المصري برمته، خصوصًا الفقراء منه الذين لا يجدون سريرا ولا جرعة كيماوية إلا في ذلك المكان، أما المرضى أنفسهم الذين يتكومون فوق بعضهم داخل المعهد المكتظ طوال العام، أو أولئك النائمون على الأرصفة ومشاتل النيل أمام المعهد، فأصواتهم واهنة لن تصل بالطبع إلى أُذن أي مسئول في عصابة التهجير والتفجير.

وفي الوقت الذي يصعب فيه حصر عمليات التهجير التي تقوم بها عصابة التفجير، يمكن رصد أشهرها وتمثلت في تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة، وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

مسلسل التهجير

وفي القاهرة، هجّرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا، بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية، كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة.”rsb”

تفجير معهد الأورام قشرة الصراع بين طبقة الأغنياء ويمثلهم العسكر، وطبقة الفقراء والمهمشين وهم غالبية المصريين، حيث يظهر فندق هيلتون رمسيس، المكون من 30 طابقا، ويشتكي بعض السياح الألمان أمام مكتب الاستقبال من الغبار والدخان والتلوث، كما يظهر في بهو الفندق رجال أعمال سعوديون وكويتيون وإماراتيون يعدون بعض رزم الأموال في يدهم.

من الطابق الـ15 للفندق، تسهل رؤية المناطق الفقيرة والمعدمة ومستشفيات الغلابة في القاهرة. وصرح أحد مديري الفندق: “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”، وأكد أن السياح الأجانب يشتكون دائما من منظر هؤلاء الفقراء أمام الفندق، واستطرد المدير قائلا: إنه “يفضل رؤية مجموعة من الإنشاءات الضخمة أمام الفندق خلال السنوات القادمة”.

 

*“مناقصة” تكشف بيع منطقة “وسط البلد” لجهة سيادية عالمية

الاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة من عمر الأمة المصرية؛ حيث كشفت “مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat بالعربية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية #UNHABITAT ، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة عن طرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح؛ حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

رابط مستندات الطرح: https://www.undp.org/…/1.8.19-(ITB)%20-%20bike%20lanes%202%…

 علامات استفهام

بدوره، تعّجب الكاتب الصحفي والمححل السياسي “عامر عبد المنعم” من استعجال الأمم المتحدة ودولة العسكر من طرح المناقصة.

وكتب “عبد المنعم” على “فيسبوك” يقول: هل استلمت الأمم المتحدة منطقة وسط البلد؟!

وأضاف: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطرح مناقصة لإنشاء طريق للدراجات في شوارع وسط العاصمة.وأردف:ما هي الصفة التي تخول هذا المكتب للتعاقد المباشر مع المقاولين؟

وتعجب الكاتب السياسي: هل هذا المكتب هو الذي سيحكم وسط العاصمة؟ولماذا لم يصبروا حتى خروج الحكومة منتصف العام القادم كما هو معلن؟

كما تساءل: لماذا يستعجلون على وضع اليد على منطقة وسط العاصمة، والظهور بشكل علني بعد أن كانوا يديرون التخطيط العمراني في مصر من وراء ستار؟

وكشف أن المخطط الموضوع لوسط القاهرة أو ما يسمى القاهرة الخديوية هو طرد الحكومة منها وإخلائها من السكان وبيعها للمستثمرين الأجانب وتحويلها إلى منطقة مغلقة (مستعمرة) مثل المنطقة الخضراء بالعراق.لكن عملية الإخلاء ليست بالسهولة التي توقعوها وتعترضها موانع أكبر من الضغوط التي تمارس لسرعة التنفيذ.وفق حديثة

https://www.ungm.org/Public/Notice/94722?fbclid=IwAR28pELO3d3GNxtNNUYZz6eaasSuPR3xogNlVNvrwzmF93xVaYDpR5yfSLM

النهج الواحد

يأتى ذلك استمرارا لنهج انقلابيي مصر فى بيع الأراضي أو تأخيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلاً عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى نظام الأخير مثلث ماسبيرو من الأهالي، الذي جرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكرى اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا ، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*للأغنياء فقط.. غلاء أسعار اللحوم يسلب المصريين فرحة العيد

على الرغم من إصرار وزارة الزراعة المصرية بحكومة الانقلاب على أن هناك تراجعًأ في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، إلا الواقع الميداني والشعبي يؤكد عكس ذلك؛ حيث يضرب ملايين المصريين أخماسا وأسداسا حول مصير أسرهم في تناول اللحوم قبل وأثناء استقبال عيد الأضحى.

الكيلو بـ60 جنيها

وقبل يوم، بشرت وزارة الانقلاب بانخفاض اللحوم؛ حيث قالت الزراعة إن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهًا للكيلو هذا العام.

حضرت “الشوادر” وغاب “الزبائن”

وعلى مدى البصر انتشرت “شوادر الأضاحي” بالخراف والماعز والعجول تملأ قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ذلك الموسم الذي يضع عليه تجار المواشي آمالهم في بيع أكبر عدد من الأضاحي من خلال رواج حركة البيع والشراء في تلك الفترة من كل عام، فينصبون الشوادر في مختلف الميادين بجميع المحافظات ويضخون أنواع المواشى المختلفة في انتظار مجيء الزبائن مثل كل عام في نفس التوقيت، غير أن الأمر أصاب تجار المواشي بالصدمة بسبب ابتعاد المواطنين عن شراء الأضاحي والاكتفاء باللحمة المجمدة المستوردة؛ بسبب انخفاض مستوى المعيشة القابع بها ملايين المصريين.

ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%

وقبل أيام،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015.

وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في مايو الماضي: إن “30% من المصريين تحت خط الفقر، وإن 60% إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات – في مؤتمر صحفي بالقاهرة – إن معدل خط الفقر الكلي للفرد في مصر ارتفع إلى 735.5 جنيه شهريا لعام 2017/2018، مقابل 482 جنيها شهريًّا في 2015.

وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36 ألف جنيه سنويا، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 59 ألف جنيه مقارنة بـ44 ألف جنيه في 2015.

وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر الأول الماضي، مشيرا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث عام 2015.

وعلى مدار ست سنوات انتقمت مصر من ملايين المصريين وخاصة بعدما أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 2016- للاستحواذ على 12 مليار دولار مقابل عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء عدة مرات وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم فيها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10% مؤخرا.

مفيش زبائن

ويقول مسؤولون وتجار: إن أسواق الماشية تشهد موجة غلاء كبيرة لم تشهدها مصر منذ سنوات عدة، تضررت معها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل رغم المحاولات الحكومية لتخفيف وطأتها.

ويؤكد “ي.ح” تاجر للماشية أن “تربية الماشية خلال هذا العام واجهت صعوبات عدة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي يعتمدون عليها للتغذية لأكثر من الضعف، ما تسبب في هامش ربح لا يتساوى مع حجم معاناة المهنة.

ويضيف أنّ “إردب الذرة (140 كيلوجراما) أصبح بـ160 جنيها ومنذ شهرين ارتفع إلى 250 جنيها بعدما كان بـ80 جنيها في الأعوام الماضية.ويوضح أنّه كان يشتري 35 كيلو من الردة بـ70 جنيها لكنها ارتفعت إلى 170جنيها، وبالتالي زاد سعر اللحوم إلى الضعف مرة ونصف.

الأسعار

ويشير إلى أن لحوم العجول زادت بما يقرب من 25 جنيها في الكيلو الواحد عن العام الماضي، أما الخراف فزادت قرابة 30 جنيها ويوضح أنّ سعر الكيلو من العجول البلدي الحية، قبل الذبح بلغ 62 جنيها ، بعدما كانت بـ 38 جنيها العام الماضي، موضحا أنّ سعر العجل الصالح للذبح يبدأ من 8 آلاف ويصل حتى 40 ألف جنيه.. شكاوى مربو الماشية بغلاء أسعار الأعلاف، يأتي بعد أن سجلت أسعار بعض السلع منها أعلاف المواشي مستويات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه.

المشترون

على جانب آخر، يقف  “ع.ع”أحد الباعة عارضا بعض الخراف والعجول للبيع، مُستنكرًا كثرة المعروض للبيع، وقلة المُشترين بسبب ارتفاع الأسعار قائلا: “كنت أبيع 10 رؤوس ماشية في الأسبوع العام الماضي حاليا لا تتخطى الثلاثة”.

ويضيف، في تصريح له، أنّ زيادة أسعار الأعلاف وعدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي خلال العيد جعله يُفكر في عدم تربية الماشية والخراف مرة أخرى.

ونوّه إلى أنّه أصبح يشتري حزمة البرسيم بجنيه واحد بعدما كان يشتري الأربعة حزم بجنيه خلال العام الماضي “المواطنون يرغبون في تقديم الأضحية لكنهم لا يملكون الأموال لشرائها بسبب غلائها”.

أولوية متأخرة

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، يقول: إن “الإقبال على الشراء أقل من المتوسط، والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد (منتصف سبتمبر المقبل) ومصروفاته الكثيرة، لذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين.

ويضيف شرف – في تصريحات له – أن ما قد يمثل انفراجه لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الأسعار، هو لجوء الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما في كثير من أنحاء مصر عبر منافذ تتبع وزارة التموين.