السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*116 يوما من الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية

جددت أسرة المواطن أحمد إبراهيم إبراهيم سعيد من أبناء مركز حوش عيسى محافظة البحيرة مطالبتها سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١٧.

وأكدت أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية ترفض التعاطي معها ولا تتوافر أي معلومات عن الضحية حتى الان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية لليوم الـ116 على التوالي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وقالت اليوم عبر صفحتها على فيسىبوك إن عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وزوجته منار عادل عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وطفلهم الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ شهرين، لليوم الـ116على التوالي، منذ اعقالهم يوم الجمعة 15 مارس الماضي من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري بحق حمدي معوض، موظف بالوحدة الصحية بقرية طيبة بالدلنجات، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 يوليو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا وثقت المنظمة قرار نيابة الانقلاب بأبوحماد في الشرقية بحبس ٣ معتقلين ١٥ يومًا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكرت أن الثلاثة من أسرة واحدة وتم اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منزلهم، وهم: “ناصر يعقوب، مدرس رياضيات، مصطفى يعقوب، مدرس رياضيات، معتصم إبراهيم يعقوب، طالب بالصف الأول الثانوي”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

 

*ظهور 6 نساء بعد إخفائهن 4 أيام ومطالبات بعلاج رباب عبدالمحسن

وثّقت حملة حريتها حقها جريمة اعتقال مليشيات الانقلاب لـ 6 نساء من محل عملهن بـ”مركز تعليم لغه عربيه لغير الناطقين” يوم 7 يوليو الجارى بحي المهندسين، وتعرضهن للإخفاء القسرى لـ4 أيام ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

الجريمة وثقتها أيضا حركة نساء ضد الانقلاب، وذكرت أن نيابة الانقلاب لفقت لهن اتهامات تزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف القانون فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا.

والضحايا الست هن: علا جمال صالح، سمر محمد محمود، هند صلاح الدين عبد الظاهر ، مروة عبد الحكيم ريان، منار احمد مصطفى، سمر عبد الراضى على فرغلى.

كما أدانت الحملة ما تتعرض له المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم”  من إهمال طبي متعمد داخل محبسها بـ #سجن_القناطر_للنساء حيث تعاني من سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في جميع أجزاء جسدها بنسبة 90% مع عدم توافر العلاج والرعاية الصحية اللازمة لحالتها، مما ينذر بوجود خطر كبير علي حياتها ويمثل جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان المهتمة بالمرأة وحقوقها بالتحرك وتبنى مظلمة الضحية حتى يرفع الظلم ويتم الإفراج عنها حفاظا على سلامة حياتها.

واعتقلت قوات الانقلاب  “رباب” يوم 10 أكتوبر 2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم  في القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى المعايير الإنسانية.

 

*السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار!

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استيراد سلطات الانقلاب الغاز من الكيان الصهيوني رغم إعلانها عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مصر ستدفع للصهاينة مقابل هذه الصفقة 15 مليار دولار.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لا تتوقف دولة الاحتلال عن التفاخر بمزايا صفقة تصدير غازها المنهوب من مياه إقليمية عربية لمصر، وأنه يحقق الرفاهية والرخاء لمواطنيها، خاصة أن هناك 15 مليار دولار ستتدفق من مصر على خزانة إسرائيل في صفقة واحدة”، مشيرا إلى إعلان مسئولين كبار في شركات إنتاج غاز إسرائيلية، في وقت سابق، عن أن هناك صفقات أخرى في الطريق، سواء مع مصر أو الأردن أو السلطة الفلسطينية أو دول عربية أخرى.

وأضاف “في المقابل لا تتوقف حكومة الانقلاب عن التصريح من وقت لآخر بحدوث اكتفاء ذاتي من الغاز، بل بدء التصدير من أضخم حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015″، متسائلا عن سر إصرار حكومة الانقلاب على استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، رغم الاكتفاء الذاتي الذي تتحدث عنه وعدم إسقاط إسرائيل غرامة التحكيم الدولي، والإصرار على قيام وزارة البترول المصرية بسداد نصف مليار دولار للخزانة الإسرائيلية مقابل التنازل عن دعاوى مقامة بسبب وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل منذ العام 2012.

وتساءل “عبد السلام” عن سر تمويل ملايين المصريين المطحونين خزانة إسرائيل عبر تدبير 15 مليار دولار هي قيمة الصفقة، التي يعلم الجميع أنها تتم لصالح الحكومة المصرية وليس لصالح شركة خاصة لا يتجاوز رأسمالها بضعة ملايين من الدولارات، معتبرا أن بدء تدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب إلى مصر هو يوم حزين لكل المصريين.

وأضاف: “كما وقف مذيع إسرائيلي على قبر الدكتور محمد مرسي قبل أيام ليزف لمواطنيه خبر وفاته، وليؤكد لهم أن الرجل الذي قال “لنا نترك غزة وحدها” قد مات، فقد زف إلينا نتنياهو خبر بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال مشاركته في احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بثورة  23 يوليو”.

 

*تطورات العلاقة بين مصر والاحتلال الصهيوني في عهد السيسي

على أنغام السلام الرسمي لكيان الاحتلال الصهيوني احتفل السفير المصري في تل أبيب بالأراضي المحتلة باليوم الوطني المصري.

احتفال مصري صهيوني برعاية السفير خالد عزمي الذي استضاف ورحب بأكبر المسئولين الصهاينة في منزله، رئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في المقابل غاب عن الأخبار وربما عن الاحتفال نفسه حضور رسمي للسلطة الفلسطينية، التي كان من المفترض أن تحتفل بيوم شقيقتها مصر، وهي أولى بالاحتفال ليخرج المشهد معبرا بصدق عن الحال الذي وصلت إليه مصر على يد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

تقريب العدو الصهيوني وإبعاد الشقيق الفلسطيني ولا عزاء للشعب المصري، كل هذا ربما من أجل عيون الصفقة المزعومة المدعوة بصفقة القرن التي تبيع القضية بحفنة من مال كوشنر أو قل مال زايد وسعود، فيضيق السيسي الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان ويبيد مدنا وقرى بأكملها في شمال سيناء ويطرد منها المصريين.

جريمة التطبيع تتواصل وبعد أن كانت في الخفاء بات يُحتفى بها في العلن، فرئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين أشاد بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأنه عزز العلاقات بين الكيان الصهيوني ومصر. أما نتنياهو فقال إن السيسي صديقي العزيز مؤكدا أنه بعد لقائه به فوجئ بحكمته وذكائه وشجاعته.

قناة “مكملين” الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” العلاقات المصرية الصهيونية بعد الانقلاب العسكري، وكيف شن السيسي الحرب على سيناء والمقاومة إرضاء للصهاينة.

وقال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن الصهيوني: إن تصريحات نتنياهو تتوج العلاقات السرية المحرمة بين نظام الانقلاب بقيادة السيسي ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الأخرسي أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد مكافأة للعدو الصهيوني على انتهاكاته بالمسجد الأقصى، مضيفا أن استقبال السفير المصري لنتنياهو جاء على دماء أبناء سيناء ومئات الآلاف من الأهالي الذين أخرجوا من ديارهم ونزعوا من أراضيهم من أجل الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني.

وأشار الأخرسي إلى أن أهالي سيناء ينظرون إلى هذه الأخبار على أنها طعنة من الجيش في ظهرهم بعد أن وقفوا مع الجيش طوال سنوات الحروب الماضية، مضيفا أن الطائرات الصهيونية تشن غارات جوية في غرب رفح وجنوب الشيخ زويد بالتعاون مع الجيش المصري.

بدوره قال د. ممدوح المنير، الباحث السياسي: إن تعزيز العلاقات بالكيان الصهيوني من شأنه تهجير أهلنا في سيناء ومحو مدينة رفح واستيراد الغاز من الاحتلال والمبيدات المسرطنة وتدمير حياة المصريين والتضييق على الحريات وتغييب المعارضة السياسية التي كانت شوكة في حلق التطبيع.

وأضاف المنير أن السيسي الآن مطمئن أن كل من كان يقول لا للكيان الصهيوني وتسقط تل أبيب وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، أصبحوا في السجون والمعتقلات.

وأوضح المنير أن إسرائيل تدرك أن مصر لديها أزمة كبيرة مع سد النهضة، بعد أن نصبت دولة الاحتلال صواريخ على سد النهضة في إثيوبيا لحمايته.

 

*وفد “مخابرات الانقلاب” يصل غزة.. و”حماس”: لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات

وصل وفد من مخابرات الانقلاب، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز مخابرات الانقلاب، وذلك بعد يوم من لقاء الوفد، أمس الخميس، في مدينة رام الله برئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، فضلا عن لقائهم مسئولين بالكيان الصهيوني.

من جانبه أمهل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، فتحي حماد، حكومة الاحتلال الصهيوني أسبوعًا واحدًا من أجل تطبيق تفاهمات التهدئة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال حماد، في كلمة له بمسيرات العودة شرقي مدينة غزة، اليوم الجمعة: إن “الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة، بل في الضفة الغربية المحتلّة”.

وأضاف حماد أنّه “لدينا من الوسائل الخشنة التي تؤكد بأننا لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات”، وتعهد حماد بالرد على قتل جنود الاحتلال أحد أفراد قوة “حماة الثغور” في كتائب القسام الشهيد محمود الأدهم، أمس الخميس.

وتابع حماد: “برغم الاعتذار الإسرائيلي سننتقم وسنثأر للشهيد محمود الأدهم، ونحن نحضر لذلك، وهذه رسالة ليسمعها العدو، أنّه كلما قتل منا سنقتل منه”، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على “الأدهم”، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، حتى فارق الحياة، مؤكدا “لن نقبل باعتذار العدو بقتل الشهيد محمود الأدهم، وسنثأر له، وعلى الوسطاء الذين دخلوا غزة أن يسمعونا”.

 

*لتبرير الفشل.. هل أدمنت عصابة السيسي استخدام شماعة الإخوان؟

في التعريف القديم للفشل، كان يُعبَّر عن الإخفاق بوصفه نتيجةً للعجز أو الإهمال، وعدم القدرة على الوصول إلى الأهداف، إضافةً إلى كونه خطأً يستوجب العقاب والتأنيب، هذا إذا كان الفشل من شخص عادي تجاه نفسه أو تجاه كشك البقالة الذي يديره، أما الفشل المقصود هو فشل عصابة استولت على الوطن ودمرت مقدراته وثرواته وأفقدته وزنه وهيبته عمدا، تلك العصابة التي سرقت مصر في 30 يونيو 2013، في الحقيقة لم تفشل وإنما نجحت في عملية التدمير.

ولكل فترة أو مرحلة زمنية للعسكر شماعة يعلق المجرمون فشلهم عليها، وبعد مرور ستة سنوات على الانقلاب الدموي والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بات المصريون حتى من المحسوبين على الانقلاب، على قناعة تامة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يتعمد الفشل، أو بمعني آخر هو الشخص المناسب الذي اختارته أطراف دولية وخليجية ليقوم بعملية تدمير مصر.

ودوما ما تحتاج النظم الاستبدادية إلى “شماعة” لتعلق عليها فشلها، وقد اختار كل من “السيسي” وأذرعه الإعلامية شماعة “الإخوان” في كل الملفات التي بدءوا فيها، وأيضا فشلوا فيها جميعا بلا استثناء. لكن الأمر فاق حدود كونها مجرد شماعة ليصبح الموضوع أشبه بـ“النكتة البايخة”، حيث قام المجلس القومي للسكان مؤخرا بتأكيد أن “الإخـوان” هم سبب الزيادة السكانية!.

أسعار الليمون

ويؤكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن سلطات الانقلاب أدمنت استخدام شماعة الإخوان كلما حدثت كارثة؛ لتبرير الفشل المزمن لها منذ انقلاب يوليو2013، ويضيف: “قبل أسابيع، حمَّل إعلام السيسي الإخوان مسئولية ارتفاع أسعار الليمون والخضراوات، والآن زيادة التعداد السكاني، ظنا منهم أن الشعب المصري يمكن أن يصدق ذلك، ولا يلتفت لفشل النظام ومشروعاته وإنجازاته الوهمية”.

وبحسب الكومي، فإن التهم جاهزة لمن ينتقد سياسة النظام بأنه من الإخوان، حتى لو كان من أشد مخالفيهم ومعارضيهم، مثل خلية الأمل التي تم اعتقالها منذ أسابيع، وأخيرا أدمن صفحة “إحنا اسفين يا ريس”، الذي تم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، وانتمائه للإخوان المسلمين، رغم أنه أحد أنصار مبارك المعروفين.

ووفق وكيل لجنة حقوق الإنسان السابق، فإن اختزال الأزمة الاقتصادية بمصر في الزيادة السكانية يعد تسطيحا للمشكلة، ولأنه يجب النظر إليها من كافة جوانبها، سواء من حيث التعليم والصحة، والمشاركة في العمل، ومتوسط دخل الفرد، وسوء توزيع السكان وتركزهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز 5.3% من إجمالي المساحة، ووجود فجوات كبيرة بين المناطق المختلفة.

ويشير الكومي إلى غياب التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في مصر، وكذلك الفشل في مواجهة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، مؤكدا أن الزيادة السكانية هي في الأساس أحد مقومات التنمية البشرية التي يجب أن تتفوق فيها مصر على غيرها من دول المنطقة، وهي الزيادة التي يمكن أن يتم استخدامها كسلاح فاعل وحقيقي في التنمية الاقتصادية، مثل التجارب المبهرة في العالم، سواء في الصين أو الهند، أو في الدول المشابهة لمصر في الظروف ذاتها مثل تركيا والجزائر.

سلاح الإعلام

من جهته يؤكد الخبير بالرأي العام، يحيى عبد الهادي، أن الانقلاب استخدم خلال السنوات التي تلت 30 يونيو 2013 سلاح الإعلام بشكل موسع لتشويه جماعة الإخوان المسلمين، أو من يدافع عنها، أو يتعاطف معها، وهو لم يقم بذلك لتشويه الإخوان فقط، وإنما لكي يصنع بُعبعًا وهميًّا يمكن أن يستخرجه في أي وقت يحتاج إليه، بما يخدم مصالحه وسياساته.

ويضيف عبد الهادي: “السيسي منذ البداية، رسم طريقه في الهروب من الفشل بشماعة الإخوان، وهو الطريق السهل لأي مسئول آخر، سواء كان سياسيًّا أو حكوميًّا أو خدميًّا، ليبرر عدم نجاحه في تحقيق الأهداف الموضوعة له، وهو ما يمثل على المستوى البعيد أزمة ثقة كبيرة لنظام السيسي، الذي بدأت دوائر غياب الثقة تتسع حوله حتى وصلت لأنصاره”.

ويشير عبد الهادي إلى أن فكرة البحث عن شماعة لتبرير الفشل إحدى الركائز الأساسية في طبيعة النظم الاستبدادية الفاشلة التي لا تعترف بالخطأ، وليس لديها استعداد للمساءلة والمحاكمة أو حتى الاعتذار، وتحمل الآثار المترتبة على سياساتها تجاه الجماهير، وهي سياسية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في فترة من الفترات، لكنها مع استمرار الفشل، وتنوع الأخطاء، فإن المجتمع لا يستجيب لها، وتزداد قناعته بأنه تعرض للخداع والنصب.

وبحسب المختص بصناعة الرأي العام، فإن “إعلام البروبجندا لم يعد بقوة التأثير ذاتها التي كان عليها قبل عشرين عاما، في ظل تطور وسائل التواصل الإعلامي، وتحول معظم أفراد المجتمع لمواطنين صحفيين، لديهم القدرة على فهم المعلومة، وتحليلها، والتوصل لما وراء الخبر”.

 

*نتنياهو يتغزل في السيسي.. والمنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

ليست المرة الأولى التي يتغزل فيها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في سفير الانقلاب الصهيوني في مصر عبد الفتاح السيسي، بل كان هذه الغزل مجرد فصل في سلسلة الخدمات التي قدمها المنقلب منذ اغتصابه السلطة للعدو الصهيوني، وكيف أنها هدمت الأمن القومي المصري، ليس آخرها رفض برلمان السيسي استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار.

نتنياهو الذي قال إن “هناك قتالا مشتركا بين إسرائيل ومصر في مواجهة الإرهاب”، كشف أثناء تغزله بالسيسي عن أنه لمس ذلك من خلال “لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته”، مدعيا أن “السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار”، والجملة الأخيرة سبق أن كررها السيسي عندما أعلنها بشكل صريح قائلا: “ما نقوم به في سيناء هدفه حماية أمن جارتنا إسرائيل.. ولن نسمح بما يهدد أمنها”، كما سبق للسيسي أن وصف “قيادة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية بالحكيمة”.

النشطاء من جانبهم تساءلوا عن صديق إسرائيل الحقيقي، عبد الفتاح السيسي، مستغربين من الذين تهكموا على الرسالة البروتوكولية (عزيزي بيريز) التي أرسلها المتآمرون على الرئيس مرسي في القصر الرئاسي، ليلصقوها به وهو من رفض ذكر اسم “إسرائيل” فقط في كل تعاملاته وخطاباته.

 

*الليمون.. وسيلة السيسي لخداع المصريين بانخفاض التضخم الشهري

في أرقام بعيدة عن الواقع، بل تعبر عن العزلة الكبيرة التي يعيشها السيسي ونظامه الانقلابي وحكومته عن الشارع المصري،  ففي الوقت الذي شكا فيه مستهلكون من زيادة الأسعار في السوق واستمرار موجة الغلاء، أظهرت أرقام رسمية حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم الذي يقيس أسعار السلع خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء هبوطا حادا لمعدل التضخم في مدن مصر، على الرغم من أن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.9 % في يونيو 2019، مقابل 13.2 % في الشهر السابق له، و13.8 % في يونيو 2018.

وأرجع الجهاز الهبوط في معدل التضخم إلى “انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %، وأشار إلى أن التضخم بالمدن هوى إلى 9.4 بالمائة في يونيو من 14.1 بالمائة في مايو.

ورغم إيجابية الأرقام الحكومية، التي يشكك فيها خبراء محايدون، فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية والتوسع في الاقتراض الخارجي.

كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل الماضي إن حوالي 60 بالمائة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

زيادات متتالية

وفي 21 مايو 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 5 يوليو الجاري، رفعت حطومة السيسي أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وسط توقعات بأن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

خدعة الليمون

ولعل ما يحير الباحثون والمراقبون للشأن الصري هو الانخفا الحاد في ارقام التضخم، لكن التمعن في طريقة حاب النسبة يكشف لنا الخداع الكبير الذي يستخف به السيسي الشعب المصري، ما كشفته إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار “شعاع كابيتال” في تحليلها للتراجع الغريب لمعدل التضخم، قائلة لوكالة “رويترز”، إن “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير… كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمائة وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد.

شهر المقارنة
في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو”.

وتوقعت المحللة الاقتصادية “أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو إلى 12.5-13 بالمائة، نتيجة لزيادة أسعار الوقود”.

كما أنه من المنتظر، أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس..

يشار إلى أن أسعار الليمون وصلت إلى 100 جنيه خلال الشهر الماضي، ثم عاوجت الانخفاض الى 40 جنيها، وهو ما اعتدت عليه الحكومة في حساب معدل التضخم…وهو ما يؤكد تلاعب السيسي وحكومته بالمصريين.

 

*11.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال الأسبوع الماضي وبلغت الخسائر نحو 9 .11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2 .738 مليار جنيه، مقابل 1 .750 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض 6 .1%.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 31 .1 فى المائة ليسجل مستوى 56ر13813 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 01ر9 فى المائة ليبلغ مستوى 49 .543 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 93 .7 في المائة ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وأشار الى رتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 .10 مليار جنيه من خلال تداول 438 .1 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9 .2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الأسهم استحوذت على 71 .53 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 29 .46%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7 .71 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 1 .19%، والعرب على 3 .9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7 .10 مليون جنيه؛ بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8 .256 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8 .66% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 1 .24% والعرب على 1 .9% ، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 358 .1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 5 .549 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة خلال بعد استبعاد الصفقات.

 

السيسي يواصل هدم القضاء المصري.. الخميس 11 يوليو..ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 30 يوما من الإخفاء.. دعوة للتدوين عن الباحث إبراهيم عز الدين

أطلقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري دعوة للتدوين، اليوم الخميس 11 يوليو، عن إبراهيم عز الدين المختفي قسريا منذ الثلاثاء اختطافه 11 يونيو الماضى من قبل سلطات الانقلاب العسكري دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقالت الحملة: “شهر على اختفاء الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منذ القبض، ولذلك ندعوكم للتدوين على هاشتاج #إبراهيم_عز_الدين_فين؟؛ للمطالبة بالكشف عن مصيره، والتأكيد على حقه الدستوري والقانوني”.

وتابعت: “دونوا معنا الخميس 11 يوليو 2019 دفاعا عن إبراهيم، وعن حق كل مختف قسريا في الحياة”.

وعن قصة اختطافه قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه مساء الثلاثاء 11 يونيو، توجهت قوة من الشرطة ترتدي زيا مدنيا، وبالقرب من منزله، تم اختطاف المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، ليختفي بعدها تماما، ويعجز محاميه وأسرته عن معرفة مكانه أو حتى التواصل معه.

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: 30 يوما مروا على اختفاء الباحث، في انتهاك واضح لحقه القانوني والدستوري في أن يتواصل مع أسرته ومحاميه فور القبض عليه، فضلاً عن معرفة مكان وأسباب احتجازه، بموجب القوانين المصرية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر ومتلزمة بتطبيقها.

وعلى الجانب القانوني، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما حمّل البلاغ، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

وأرسلت والدة إبراهيم تلغرافا لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين شاب من مركز سمنود بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني، بجامعة الأزهر، ويعمل حاليا على إعداد رسالة الماجستير.

وخلال فترة عمله كباحث عمراني مهتم ومدافع عن الحق في السكن، اشتبك إبراهيم مع العديد من القضايا والملفات العمرانية والسياسات التي تنتهجها حكومة الانقلاب في هذا الشأن، أيضا لما يحمله من وجهة نظر معارضة لهذه السياسات.

ومن بين الملفات التي اشتبك معها الباحث المختفي، ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة؛ حيث اهتم إبراهيم بإبراز الأرقام والوقائع وتفاصيلها، أيضا اشتباكه مع قضية إخلاء سكان جزيرة الوراق، من خلال متابعته المباشرة على الأرض مع الأهالي.

كما ساهم إبراهيم في إبراز الحقائق والأرقام، من خلال إصدار تقرير بعنوان سكان مصر في اليوم العالمي للموئل 2018، والذي أوضح سياسة الإسكان في مصر والمشاريع الإسكانية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.

وعمل على تقديم مقارنة لتلك المشاريع بمعاهدات مصر الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث أمن الجيازة وتوافر الخدمات الأساسية، والقدرة على تحمل تكاليف المسكن.

 

*إدانات حقوقية لواقعة الاعتداء والتحرش بالصحفية عبير الصفتي 

أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما حدث من اعتداء جسدي على الصحفية “عبير الصفتي” أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن القناطر للنساء.

وطالبت الحركة اليوم الخميس عبر صفحتها على فيس بوك سلطات النظام الانقلابى فى مصر بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أحداث الواقعة وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الصحفية “عبير الصفتي” وحملت إدارة سجن القناطر ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة لما يحدث لها داخل محبسها.

أيضا أدان الشهاب لحقوق الانسان ما تعرضت له الصفتى من تحرش يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة لسجن القناطر، وطالب بفتح تحقيق عاجل فى تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة بشكل عاجل، والإفراج عن الصحفية.

كانت الصحفية عبير الصفتي قد أكدت أنها تعرضت لتحرش  داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر، ورغم ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الاستفتاء” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمّت خلال الثلاثة أيام الماضية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بإنقاذ 9 من قيادات الإخوان بسجن المزرعة

حذر أهالي معتقلين سياسيين رافضين للانقلاب العسكري من إجراءت تصعيدية غير مسبوقة من قبل سلطات السجون بحق ذويهم المحتجزين داخل سجن “ملحق المزرعة” بمنطقة طرة منذ ست سنوات.

وأعرب أهالي المعتقلين، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ على حياة ذويهم المحتجزين بسجن “ملحق المزرعة”، خاصة بعد الملابسات المريبة التي أحاطت باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته الشهر الماضي، وكان يقبع داخل زنزانة منعزلة تماما بنفس السجن “سيئ السمعة”.

وقال البيان: إن سجن “ملحق المزرعة” أصبح أكثر سوءًا من سجن العقرب سيئ السمعة، مؤكدين أن ذويهم محتجزون داخل زنازين انفرادية ويعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الآدمية.

وأشار إلى أن سجن “ملحق المزرعة” يقبع فيه تسعة من القادة البارزين الرافضين للانقلاب العسكري، وهم: المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإسلامي حازم أبوإسماعيل، ووزير التموين السابق باسم عودة، وعضو مجلس الشعب محسن راضي، والقادة بجماعة الإخوان المسلمين محمود أبوزيد ومحيي حامد ويسري عنتر ووزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان.

وأوضح البيان أن الزيارة ممنوعة بالسجن منذ ثلاث سنوات ويحظر على المعتقلين شراء أي طعام أو متعلقات من المقصف الخاص بالسجن، ولا يسمح إلا بدخول بعض الأدوية فقط، لافتين إلى أنه لم يسمح لأي معتقل بأداء امتحان دراسي في سجن “ملحق المزرعة” طوال ست سنوات.

وأكد أهالي المعتقلين أن حياة ذويهم في خطر، خاصة بعد الملابسات التي أحاطت بوفاة الرئيس مرسي، متسائلين: “ماذا يدبر لهم؟ وماذا يوضع لهم في طعام السجن (خاصة بعد منعهم من شراء أي شيء من كانتين السجن منذ نحو عام ونصف)؟”.

وأضافوا: “ماذا فعلوا مع  الرئيس مرسي؟ وماذا يمكن أن يفعلوا مع المعتقلين التسعة داخل سجن ملحق المزرعة؟ ولماذا هؤلاء فقط بهذا العدد القليل في هذا المكان الذي لا يعلم أحد فيه عنهم شيئا؟”، مستطردين: “نحن في غاية القلق”.

يشار إلى أن سجن ملحق المزرعة “سيئ السمعة”، كان قد توفي فيه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف، في سبتمبر 2017، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

 

*“العربى الإفريقي” يدعو للتكاتف لوقف الانتهاكات بسجن برج العرب

دعا المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف الفوري عن الانتقام والتصفية السياسية لمعتقلي الرأي بما يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وأدان المركز في بيان صادر عنه اليوم وصل الحرية والعدالة الجرائم والمخالفات الجسيمة التي تتم بحق المعتقلين بسجن “برج العرب” كما دعا جميع منظمات حقوق الإنسان بداخل مصر وخارجها بالتكاتف والعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكل فوري.

وذكر فى البيان أنه وصلته العديد من الاستغاثات والشكاوى بشأن المعتقلين بسجن برج العرب وخاصة من يوم الاعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى ، حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين والتي تهدد المعتقلين وتعرض حياتهم للخطر وتنال من كرامتهم، في انتقام واضح وانتهاك صارخ لحقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضاف أن مظاهر التضييق المتصاعدة بينها المنع من التريض تماما ثم تقليص الوقت ليصبح دقائق معدودة، ومنع دخول الأطعمة، وإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

يضاف إلى ذلك عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين؛ ما أدى لوفاة العديد من المعتقلين داخل سجن برج العرب في الآونة الاخيرة بسبب منع دخول الأدوية اللازمة، وخاصة أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

وأكد أن التعنت والتنكيل لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى منع بعض الأهالي من الزيارة، التى يكون التفتيش بها مُهين يصل لحد التحرش ، فضلاً عن تعرض بعض الطلاب بعد انتهاء امتحاناتهم للتجريد من متعلقاتهم الشخصية وحرق كتبهم الدراسية، بالإضافة للحبس الانفرادي والتغريب للعديد من المعتقلين.

وأشار المركز إلى تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها نائب عام الانقلاب، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، وقام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لما قدمه أهالي المعتقلين بسجن برج العرب من شكاوى وبلاغات وتلغرافات لوقف الانتهاكات المُتعمدة بحق ذويهم بسجن برج العرب.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 3 حكايات مؤلمة من كفر الشيخ والقاهرة والجيزة

أكثر من شهر مضى على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بكفر الشيخ للشاب عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز من منزله بمركز بيلا دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سمة حياته.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الضحية بطريقه وحشية، وعندما اعترضت أمه وأخته تم الاعتداء عليهما بالضرب الشديد، كما اعتقلوا شقيقه الأصغر قبل أن يطلق سراحه في نفس اليوم بعدما تعرض للصعق بالكهرباء والتعذيب داخل مركز شرطة بيلا.

وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب التي اختطفت نجلهم قامت أيضا بسرقة مبلغ مالى كان بحوزتهم بعد بيعهم لقطعة أرض مملوكة لهم، فضلا عن بعض محتويات المنزل، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للجهات المعنية بينها محضر رقم ٣٤٩٤ إداري بيلا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير نجلهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة، تُخفي قسرًا “عبدالله عامر عبده”، 19 عاماً، طالب بالفرقة الأولى كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ إخفائه يوم 29 يونيو الماضي عقب إخلاء سبيله بتدابير احترازية ، ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجازه.

وذكرت أسرته أن الطالب مكث في قسم البساتين من يوم 26 مايو 2019 انتظارا لإشارة الأمن الوطني بإخلاء سبيله إلى يوم إخفائه في 29 مايو 2019، وتم إبلاغ والده بنقل الأمن الوطني له إلى مكان مجهول، ولا يعلم سبب نقلهم له.

يشار إلى أن الضحية سبق أن تعرض للاختفاء القسري لمدة 42 يوما وهو بعمر السابعة عشر بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

وأدان عدد من منظمات حقوق الانسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية الأمن، وقسم البساتين مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها في الجيزة للمواطن ” عبدالتواب مسعود علي عمار”  محاسب بمستوصف طبي، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الجمعه ٥ يوليو، والتحفظ على سيارته ومبلغ ٣٠ ألف جنيه، من قبل الامن الوطني في منطقة الهرم.

واعتقل عبد التواب بعدما تلقى اتصالًا من أحد أصدقائه يخبره بأنه تعرض لحادث ويحتاج مبلغ مالي بالمستشفى للعلاج، وذهب إليه فوجئ باحتجازه من قبل ضباط الأمن الوطني بعدما اعتقلوا صديقه وأجبروه على الاتصال به، واقتادوه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على حياته خاصة بعد أن داهمت قوات الانقلاب الإثنين 8 يوليو، منزله ومنزل شقيقه بمدينة الفيوم وقاموا بالتفتيش بشكل عبثي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*العفو الدولية: نيابة أمن الانقلاب تنتهك أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين

اعتبرت منظمة العفو الدولية محاولة إبقاء سلطات الانقلاب عددا من مناهضيها خلف القضبان لأجل غير مسمى إشارة مقلقة إلى ما وصل إليه نظام العدالة في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واتهمت المنظمة سلطات الانقلاب، في بيان لها أمس، باحتجاز معارضين في السجون إلى “أجل غير مسمى”، وإبقائهم قيد الاحتجاز، على الرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الانقلاب العليا “أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي، عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة”.

ووصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، هذه الممارسة بأنّها “اتجاه مقلق”، وقالت إن هذا يجعل السجناء “المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك الأبواب الدوّارة لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر”.

ومن بين الحالات التي تمّ توثيقها المعتقلة عُلا ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي تم اعتقالها منذ أكثر من عامين في عام 2017 بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، فرغم صدور حكم قضائي يأمر بالإفراج عنها.

وذكرت المنظمة أن نيابة أمن الانقلاب العليا “أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها”، وقالت منظمة العفو: إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة “الإخوان المسلمين”.

أيضا وثقت المنظمة ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016، واتُهم بـ”الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون” و”تلقي تمويل أجنبي” و”نشر معلومات كاذبة”.

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجّهت اليه نيابة الانقلاب العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمرًا جديدًا باعتقاله.

 

*زوجة د.باسم عودة: تزايد الانتهاكات ضد زوجي و8 معتقلين بسجن “ملحق المزرعة”

كشفت الدكتورة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة، عن تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق زوجها والمعتقلين في سجون ملحق مزرعة طره والذي يخصص فقط ل 9 معتقلين.

وكتبت توفيق ، عبر صفحتها علي فيسبوك، :”الزيارة ممنوعه من سنتين الى ثلاث سنوات..والكانتين مغلق بشكل مستمر لاكثر من عام ونصف.. وهو مالم يحدث في اي سجن آخر على الاطلاق !!…تتم سرقه الادوية ولا يسمح بإدخال أي شئ من البوابة الخارجية ….لا توجد رعاية صحية ولا نستطيع معرفه اخبارهم او الاطمئنان عليهم ..سجن كامل محتجز به تسعه افراد فقط..!!”

وكان مركز “الشهاب لحقوق الانسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطر كبير على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة، وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الأجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف المركز :”مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم”، مشيرا الي معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

وأشار المركز الي أن من بين المعتقلين في السجن الدكتور محمد بديع “76 عاما”، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والمستشار أحمد سليمان، بالاضافة الي الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين محمد عاكف والذين تعرضا للقتل بالإهمال الطبي، جراء ظروف الاحتجاز السيئة والانتهاكات التي تعرضا لها داخل السجن.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدا على حق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، وحقهم في الزيارة والتريض، وطالب النيابة العامة، بالتحقيق في تلك الوقائع والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بوقف سياسة العقاب الجماعي للمعتقلين وأسرهم.

 

*ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

وثق فيديوجراف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى اليوم بعض الجرائم والانتهاكات التي تتم بحق 9 معتقلين من قيادات الثورة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين داخل سجن ملحق المزرعة الممنوع عنهم الزيارة من سنتين إلى ثلاث سنوات في ظل إغلاق الكانتين لأكثر من عام ونصف.

والـ9 معتقلين كان عاشرهم الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ حيث قضى في هذه المقبرة آخر 4 سنوات من حياته في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ حيث يوصف السجن بأنه أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو.

في السجن سيئ الذكر لا حقوق ولا زيارات، ويتم عزلهم بشكل تام عن العالم الخارجي وتتم سرقة الأدوية ولا يسمح بإدخال أي شيء من البوابة الخارجية ولا توجد أي رعاية صحية، ويخشى ذووهم على سلامتهم فلا يستطيعون معرفة أخبارهم أو الاطمئنان عليهم بعد أن انتهت أغلب جلسات المحاكمات الهزلية التي تجرى لهم.

والمحتجزون داخل هذه المقبرة هم الدكتور محمد بديع “76 عاما” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة هشام قنديل، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسى السابق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة هشام قنديل، والدكتور محيي حامد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي ونائب الشعب ببرلمان الثورة محسن راضي والدكتور محمود أبو زيد وبسري عنتر.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطرا كبيرا على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة.

وقال المركز، في بيان له: إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الإجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف: “مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم”، مشيرا إلى معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

 

*الانقلاب يطرق أبواب 15 دولة لاستيراده.. السيسي يحطم حلم الاكتفاء من القمح

أكد نشطاء أن حكومة السيسي تسعى إلى فتح باب استيراد القمح من نحو 15 دولة، أبرزها روسيا والولايات المتحدة بدءًا من 15 يوليو الجاري، بعد قرب انتهاء المحصول المحلي. وقال علي مصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إن مصر اشترت 3.264 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم، وتمتلك احتياطيا استراتيجيا منه يكفي لتلبية حاجاتها 4.8 شهر فقط.

ولم تستطع حكومة الانقلاب الوصول إلى المستهدف لها من القمح المحلي، حيث استهدفت شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، وصدقت توقعات المراقبين بعدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

كبار المستوردين

وفي الوقت الذي تتربع فيه مصر على عرش استيراد القمح باستيراد 11.434.519 مليون طن كل عام، كانت نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على هذا الاستيراد هو إهمال زراعة القمح، رغم المزاعم الحكومية التي تخرج بين الحين والآخر للتصريح برفع إنتاجية القمح، إلى 8.45 مليون طن على مساحة بلغت 3.261 مليون فدان عام 2018، إلا أن الواقع يقول إن النظام لم يكتف باستيراد هذه الكمية الكبيرة من القمح المصاب بفطر الإرجوت، بل عمد إلى تدمير الحصة المزروعة في الأراضي المصرية.

وتشتري مصر شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

انخفاض 48%

وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الأخير من أبريل نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبة حصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

غير مرضٍ

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

وقال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل “الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

وعود سيساوية

ويعد انهيار زراعة القمح واستيراد البقوليات والأرز والسلع الغذائية الأساسية مخالفَين لوعود عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالزراعة والاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة.

وكان السيسي قد وعد المصريين بتنفيذ مشروع زراعة 1.5 مليون فدان قمح في يناير 2018، ولكن المشروع لم ينفَّذ وتوقّف عند استصلاح الجيش لعشرة آلاف فدان فقط.

يشار إلى أن القمح كان من أهم المحاصيل التي يزرعها المصريون، ويصدّرونها إلى غالبية دول العالم، إذ صُنّفت مصر على مدى سنوات طويلة، بأنها من أكبر مورِّديه عالميا.

جهود باسم عودة

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، وبلغ إنتاج القمح 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%؛ نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

وصولا إلى الانخفاض الحالي من 9.5 مليون في عهد الإخوان 2012-2013 إلى 3.2 مليون طن في 2018- 2019.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

باسم ومرسي

وقال الناشط محمد أحمد توفيق: إنه “من 7 سنين كان في وزير تموين اسمه دكتور “باسم عودة” عمل مؤتمر صحفي وأعلن عن مليون جنيه مكافأة للمحافظة صاحبة أكبر نسبة توريد للقمح، وجائزة للفلاح الأكثر توريد وإنتاجية للقمح. وكان بيوعد إن السنة الجاية نكون قريبين من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. دكتور باسم عودة معتقل ومحكوم عليه مؤبد وده كان التكريم اللى كرمته بيه مصر أمام مجهوده وإنجازاته فى وزارة التموين.

أما المحامي ممدوح شعير فكتب: “حين شجع الرئيس مرسى الفلاحين على زراعة القمح وقام الدكتور هشام قنديل بالاهتمام بالأمر وبمجهودات الوزير المكافح باسم عودة وزير الغلابة ووزير الزراعة معه بالعمل على ذلك، طلبت السفيرة الأمريكية صراحة من الحكومة ومن د.باسم عودة تحديدا بالتوقف عن ذلك مقابل أن تعطى أمريكا القمح لمصر بالكميات التى تحددها مصر وبتسهيلات فى السداد”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل “الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

 

*وداعًا زمن الأقدمية.. السيسي يواصل هدم القضاء المصري

واصل عبد الفتاح السيسي هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري منذ تأسيسه في العصر الحديث، حيث قرر تعيين المستشار “سعيد مرعى محمد جاد عمرو” رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والذى أدى اليمين الدستورية صباح اليوم، بعد بلوغ المستشار الدكتور “حنفي علي جبالي” سن انتهاء الخدمة، فى انتهاك واضح لمبدأ الاقدمية.

يشار إلى أن المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رئيسا لها.

وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وفى 1980 عُين نائبًا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفي، حيث عُين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) ثم مستشارا مساعدا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئاسة الهيئة.

وفى عام 2002 عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

محكمة النقض

كان السيسي قد أصدر قرارين بتعيين خامس أقدم قاض بمحكمة النقض رئيسا للمحكمة، وسابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسا للهيئة، وذلك تطبيقا للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في إبريل الماضي، بأن يختار السيسي رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طيلة مدة عمله، وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فسيتم اختيار رئيسها من بين أقدم خمسة نواب حاليين لرئيس المحكمة.

وأدى المستشار عبد الله عصر، خامس أقدم قاض بمحكمة النقض، اليمين الدستورية ليترأس المحكمة خلفا للمستشار مجدي أبو العلا، الذي بات من المرشحين لتولي منصب وزير العدل حال إجراء تعديل حكومي قريبًا.

وكان “عصر” معروفا بعلاقته الوطيدة بأبو العلا الذي عينه السيسي في 2017 أيضا بالمخالفة لقاعدة الأقدمية، كما أن علاقة جيدة تجمعه بالقاضي أحمد السيسي، شقيق السيسي، ونائب رئيس محكمة النقض.

واختص عصر خلال السنوات الأخيرة برئاسة دائرة مدنية بالمحكمة، ثم عين في آخر عامين رئيسا للمكتب الفني لرئيس المحكمة، أي مساعدا إداريا وقضائيا له، وخلال تلك الفترة بدأ في حضور الفعاليات الحكومية المختلفة، وفي إحداها وجه انتقادا لاذعا للمنظمات الحقوقية والدول الأجنبية التي تهاجم حالة حقوق الإنسان وأداء القضاء المصري.

مخالفة الأقدمية

كما أدى المستشار عصام المنشاوي، سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية، اليمين الدستورية رئيسا للهيئة، في سابقة بأن يرأس المجلس الأعلى للهيئة أصغر الأعضاء سنا.

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد أهمية استثنائية هذا العام إذ سيتزامن مع تغيير جميع رؤساء الهيئات وهم: المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية وآخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشارة أماني الرافعي، رئيسة النيابة الإدارية التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في 2018، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017.

ومخالفة الأقدمية وفقًا للنص الدستوري الجديد، مغايرة للمخالفة التي طبقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكونة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة، أما النص الدستوري الجديد وإمعاناً في امتهان القضاة فجعل من حق السيسي الاختيار دون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

 

*ممن يخاف السيسي “المرعوب” فى مصر ولماذا أنشأ جيشًا خاصًا على طريقة إيران؟

فى 19 مايو 2019، بثت وسائل إعلام موالية لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام قوات بتسلُّم الضابط السابق هشام عشماوي من متن إحدى طائرات الجيش، ولأول مرة يظهر بجانب عشماوي ملثمون يرتدون زيًّا موحدًا عليه أحرف “جى آى إس”، أي “قوات أمن الاستخبارات العامة”. وهى القوات التى تكتّم النظام الانقلابي عليها حتى ظهرت عند تسلُّم الضابط “عشماوي” .

وقبلها فى مارس 2014، أسس السيسى وحدات خاصة من الجيش وقت ترشحه لرئاسة الانقلاب بمصر، سماها “قوات التدخل السريع”.

لماذا شكّل السيسي “جى آى إس”؟

في 25 مارس 2014، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك، عن تشكيل قوات خاصة من الجيش بدعوى مواجهة الإرهاب، وقال حينها: “تشكيل هذه القوات يعد الأول من نوعه في تاريخ الجيش المصري، وأن قوات التدخل السريع تمتاز بالقدرة العالية على المناورة”.

وجاء تشكيل قوات التدخل السريع “Rapid Deployment Forces”، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وفي ظل استعداد المنقلب السيسي للانتخابات الرئاسية التي وصل من خلالها إلى سدة الحكم في 26 مايو 2014.

وتحدث السيسي عن القوة الجديدة، من زاوية الإنجاز التاريخي الذي وصفه بـ”العظيم”، وقال: “إن هناك دولا تستغرق سنوات لتجهيز وحدات مماثلة”.

جيش داخل الجيش

جيش داخل الجيش، هو أدق لفظ توصف به قوات “التدخل السريع” التي أنشأها السيسي على عجلةٍ بعد شهر واحد من فض اعتصام رابعة والنهضة. فبحسب مصدر رفض ذكر اسمه كالعادة، نشر “موقع البديل” تقريرا عن تسليح هذه الفرقة، إن جاز لنا أن نسميها كذلك.

فهذه الوحدة التي يفترض أن تكون جزءا من الجيش تحتوي على كتيبة أو أكثر من كل فرع من فروع الجيش.

– مجموعة صاعقة «عدة كتائب» مزودة بمركبات «هامفي».

– كتائب مشاة ميكانيكية مزودة بالمركبات المدرعة المقاتلة والدبابات.

– كتيبة مدفعية ميدانية مزودة بمدافع الهاوتزر عيار 155 وغيره.

– كتيبة مدفعية مقذوفات مسلحة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بمركبات هامفي محمول عليها قواذف صواريخ تاو.

– كتيبة شرطة عسكرية مزودة بمركبات «بانثيرا»، والمجهزة بتدريع خاص مضاد للألغام الأرضية.

– كتيبة دفاع جوي مزودة بمنظومات شابرال المضادة للطائرات، والموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

– فصائل الاستطلاع والإشارة والملحقة على كامل القوة.

– قوات جوية مكونة من مروحيات شينوك للنقل العسكري للأفراد والمعدات، ومروحيات مي-17 لنقل الأفراد.

– قوة جوية من مروحيات «أباتشي» التي رأينا السيسي يفاوض للحصول عليها باستماتة.

عمليات كبرى

وبحسب مصادر عسكرية، تتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى التي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية. وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في أجهزة الأمن، التي تعزز القوات البرية بها، وتشتبك ميدانيا، وتضرب معاقل الخصوم.

ولم يتم الإعلان عن طبيعة هذه القوات، ولا تاريخ تشكيلها، ولا المهام التفصيلية التي تقوم بها، في إحاطتها بسياج من السرية، فيما تحدثت مصادر عسكرية في فترات سابقة عن تشكيل السيسي جهازا أمنيا جديدا، معنيا بأمنه الشخصي، ومنع أي محاولة للانقلاب عليه، أو استهدافه.

كان يشرف على إدارة هذا الجهاز وتشكيله اللواء عباس كامل حين كان مديرا لمكتب السيسي في رئاسة الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وتواترت المصادر أن الجهاز الجديد يضم نخبة من الضباط الأكفاء من القوات المسلحة والشرطة.

فتش عن عباس

المتابعون للشأن العسكري كانوا يعتقدون أن عمل المخابرات العامة يقتصر على العمل الاستخباراتي ذي الطابع السري، وليس لديها قوات خاصة منفصلة على غرار الجيش والشرطة، قادرة على التدخل المسلح، والاشتباك، حتى ظهرت قوات أمن الاستخبارات العامة، في الآونة الأخيرة.

برز بقوة دور المخابرات العامة في عملية تسليم عشماوي (ألقي القبض عليه قبل 8 أشهر في درنة)، بعد زيارة رئيسها عباس كامل لليبيا، ولقائه الجنرال المنقلب خليفة حفتر، وأكدت مصادر عسكرية أن قوات “G.I.S” تتمتع بصلاحيات واسعة على أجهزة الأمن المختلفة، حيث تتولى مهام رقابية على عدد من تلك الأجهزة ونشاطها.

وفي 28 يونيو2018، كلف المنقلب السيسي، رجله المقرب ومدير مكتبه وذراعه اليمنى اللواء عباس كامل بإدارة جهاز المخابرات العامة، خلفا للواء خالد فوزي الذي أطيح به في ظروف غامضة قبل أشهر قليلة.

وجاءت هذه الخطوة كعامل حاسم في محاولات السيسي الحثيثة للسيطرة الكاملة على جهاز المخابرات العامة، الذي يمثل مسارا مختلفا للإدارة المشكلة في هيكل المجلس العسكري بعد ثورة يناير، والتي ورثها السيسي الذي كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية في ذلك الوقت.

ممن يخاف السيسي؟

الإعلامي أحمد عطوان أكد أن “جهاز المخابرات العامة المصرية يمتلك وحدات قتالية خاصة من قبل ظهور (G.I.S)، وأسهمت في كثير من العمليات داخل وخارج البلاد خلال عهود الرؤساء السابقين”.

وقال عطوان فى تصريح له: “الجديد هو خروج تلك القوات للعلن في هذا التوقيت تحديدا، فمن المعروف أن عمليات المخابرات محاطة دائما بسياج من السرية، وغير قابلة للإفشاء، ولكن ظهورها بهذا الشكل، دلالته توجيه مجموعة من الرسائل تتجاوز الشارع المصري، إلى القيادات الداخلية في المؤسسات السيادية، بهدف الردع”.

ودلل عطوان على حديثه موضحا “أن السيسي لا يثق في أقرب المقربين منه، وسبق له الإطاحة بصهره محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، ثم وزير الدفاع صدقي صبحي الذي شاركه الانقلاب العسكري، وديدن السيسي هذا نابع من توجسه الدائم من المحيطين به، فهو الرئيس المصري الوحيد الذي لا يُعرف مكان إقامته، بعكس جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي”.

وقال عطوان: “سبق للسيسي أن أنشأ قوات التدخل السريع بمعزل عن العديد من الوحدات القتالية داخل الجيش مثل الصاعقة، و777، والحرس الجمهوري، ويرجع ذلك إلى المنظومة الإقليمية المتأثرة بالإمارات ومحمد بن زايد، أول من حرص على تكوين وحدات خاصة منفصلة عن الأجهزة السيادية في إمارة أبوظبي”.

مضيفا: “بن زايد أنشأ قوات خاصة تخضع لتدريب شركة (بلاك ووتر) الأمنية سيئة السمعة التي تتخذ من الإمارات مقرا عالميا لها، وكذلك مضى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على نفس النهج، وأولى لقوات التدخل السريع السعودية اهتماما خاصا، وحجم نفوذ الحرس الوطني الذي كان يقوم بحماية الملوك في السابق”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWQo8nXe5Ps

جيش خصوصي

وفي تعليقه على ظهور قوات GIS وعدم الإعلان عنها بشكل رسمي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي،: “لا أحد يعلم على وجه التحديد لأي جهاز تتبع هذه القوات، وهل هي كما أشيع تابعة للمخابرات العامة، فلا يوجد أي تصريح رسمي أو وثيقة تؤكد ذلك، أم أنها تابعة لمؤسسة الرئاسة مباشرة”.

ورجح أن “تكون تلك القوات تابعة للرئاسة؛ لأنها تعبر عن حالة القلق والشك والتربص التي يعيشها نظام عبد الفتاح السيسي، ففكرة الانقلاب العسكري المضاد حاضرة دائما في ذهنه؛ فلجأ إلى قوات حماية خاصة على طريقة القذافي، وغيره”.

وأضاف: “في مصر.. الحرس الجمهوري هو جيش مصغر لحماية مؤسسة الرئاسة، ولعب دورا رئيسيا في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكنه غير متوقع أن يقوم بالشيء ذاته مع السيسي، فلماذا يلجأ إلى جهاز مواز؟ هل هو تشكيك في قدرات الحرس الجمهوري؟”، مشيرا إلى أن “هذه القوات الخاصة فشلت هي وغيرها في القبض على عشماوي في مصر خلال سنوات تجوله من مكان لآخر”.

ورأى فهمي أن “الحديث عن القوات الجديدة ربما يكون محاولة لتلميع دور اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، الذي لم يكن في يوم من الأيام أحد أفراد هذا الجهاز، وهي محاولة أيضا للتغطية على تراجع دور الجهاز في عهده”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJhhGVGOPWU

انقسام بالجيش

وأضاف: ولا تحتاج لأن تكون خبيرا عسكريا حتى تدرك أن هذه «الفرقة» ما هي إلا جيش متكامل الأركان وقائم بذاته، وربما أكثر اكتمالا وتفصيلا من جيوش دول عدة.

قوة بهذا الشكل، تكونت في فترة قياسية وبأمر من السيسي عقب قيامه بإحدى أبشع المجازر في العصر الحديث، نصب السيسي نفسه حاكما لمصر فور تأسيسها حرفيا، تتبعه مباشرة أو تتبع من يأتي هو به لقيادة الجيش، فبعد أن قام السيسي بعزل صهره محمود حجازي من قيادة الأركان، كانت أول مهمة عسكرية لرئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي هي حضور مشروع حرب وتدريب وحدة من قوات التدخل السريع.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032014&id=fe1fd564-bec7-44ad-8f78-034d418a6a33

وتابع: الحديث عن انقسام الجيش المصري الذي تحدث عنه ديفيد هيرست لم يعد للأسف الشديد محض استنتاجات، بل لنكن أكثر دقة فنقول إن الأمر الشائع الآن للعسكريين المصريين من الصف الثاني والقواعد هو الحديث الساخط «الخائف» عن جيش يمتلكه السيسي يقوم هو وحده بتأمين الفعاليات التي يحضرها، يقوم بتفتيش الجميع حتى العسكريين منهم من داخل الجيش التقليدي، قوة فعلية وجيش داخل الجيش، يمكنك أن تتأكد من هذا الأمر بحديث صغير مع أحد أصدقائك في الجيش «وكلنا لنا أصدقاء في الجيش» فقط، اذكر له اسم «قوة التدخل السريع» ثم انتظر ردة فعله.

ربما يدرك عنان في محبسه بالسجن الحربي الآن حجم المشكلة، ربما يسرح بخياله ليستشرف سيناريوهات عن الانتخابات، ولكن المؤكد أن السيسي أعد العدة جيداً لخطف مصر، ولن يرحل بأ انتخابات ستعمل بعد ذلك.

 

*سبوبة “مبارك”.. لهذه الأسباب يستعجل العسكر إصدار قانون التأمينات والمعاشات

طالبت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، برلمان العسكر بسرعة الانتهاء من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، وذلك باعتباره سبوبة جديدة ستسير من خلالها على نهج نظام المخلوع حسني مبارك، خاصة وزير ماليته يوسف بطرس غالي، حيث يعقد العسكر آمالا كبيرة على هذا القانون في استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات؛ ضمن إجراءات التقشف التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حساب المواطنين.

ويعتزم العسكر استغلال أموال التأمينات والمعاشات في شراء أذون وسندات الخزانة التي يتم إصدارها بصورة دولية، بما يحقق عائدًا استثماريًّا لهم في مقابل زيادة الديون الداخلية على الموازنة، ورفع عجز الموازنة، وذلك نظرًا لأن القانون الجديد سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.

ويتضمن القانون الذي يسعى العسكر إلى إقراره في أسرع وقت ممكن العديد من الكوارث، حيث يربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل- لا الأجر الأساسي- الأمر الذي يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال لخفض الأجور أو عدد العاملين في الشركات والمصانع والمؤسسات، في مقابل دفع نسب أقل من المعدلات المستهدفة.

ووافقت لجنة القوى العاملة في برلمان العسكر، قبل أسبوعين، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

ويربط مشروع القانون الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، بحيث يساوي 65% من الأجر الأساسي، إلا أن العديد من المتابعين والخبراء أكدوا أنه غير مجزٍ، وخاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي شهدتها معيشة المصريين خلال العامين الأخيرين.

كما يأتي محور السن كأبرز النقاط الخلافية التي يتضمنها القانون الجديد، حيث رفع القانون التقاعد إلى 65 عاما على أن يكون ذلك بالتدرج، بحيث يكون التقاعد في سن 61 عاما في يوليو 2032، ويزيد كل عامين حتى يصل للمستهدف في يوليو 2040، إلا أن ذلك يتضارب مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع على الخروج بالمعاش المبكر.

كما انتقد ممثلون عن العمال، العوار الكبير في القانون والذي يحرم بعض الطبقات من حقوقها، رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

 

*نتنياهو يحتفل مع سفارة الانقلاب ومخابرات السيسي ترفض جولة خارجية لهنية

رفضت مخابرات نظام الانقلاب السماح لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالقيام بجولة خارجية إلى عدة عواصم عربية وأجنبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين في حفل أقامته مساء أمس الأربعاء، سفارة الانقلاب بتل أبيب احتفالا بالذكرى الـ66  لانقلاب 23 يوليو 1952م.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، لها علاقة بملف الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات العامة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بشأن تفاهمات التهدئة من جهة، وبين حركتي “فتح” و”حماس” بشأن ملف المصالحة من جهة أخرى، أنّ سلطات الانقلاب بالقاهرة رفضت مطلب حركة المقاومة الإسلامية بخروج رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في جولة خارجية.

وبحسب هذه المصادر، فإنه “بعد وقت طويل من تعليق الردّ على الطلب الذي تقدّمت به حماس خلال أكثر من زيارة إلى القاهرة بشأن الجولة، ردّ الجانب المصري بالرفض، مبررًا ذلك بأنّ الظروف الإقليمية والأمنية لا تسمح، من دون توضيح أي تفاصيل”.

لكن الصحيفة تنقل عن مصدر بحركة حماس أنه “بدا واضحًا أنّ هناك رفضًا مصريًّا قاطعًا لجولة هنية، اعتراضًا على الدول التي كان سيتوجه إليها، والتي كان من بينها إيران وتركيا وقطر”.

وأوضح المصدر أنه بعد الرفض المصري، فقد تقرر قيام أبو مرزوق على رأس وفد من مكتب الخارج، بزيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء عدد من المسئولين هناك، للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والملفات المتعلقة بها”.

ولفت المصدر إلى أنّ تلك الزيارة جرى تأجيلها أكثر من مرة على أمل سماح مصر لهنية بالسفر إلى الخارج، إذ كان مقررًا أن يقودها بنفسه.

إلى ذلك، شهدت الفترة الماضية تباينًا وخلافات بين قيادة حركة حماس والوسيط المصري، بشأن تفاصيل متعلقة بتنفيذ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك المصالحة الداخلية مع “فتح”، التي تولي القاهرة اهتماما كبيرا لإنجازها، لاعتبارات متعلقة بالتفاهمات الدولية التي تتم بالمنطقة، في إشارة إلى خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية حضور فعاليات ورشة المنامة التي عُقدت يومي 25 و26 يونيو الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي محاولة للتوصل إلى تقاربات في المواقف، وصل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق، إلى القاهرة مساء أول من أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ؛ حيث التقى مسئولين بجهاز المخابرات العامة لبحث عد من النقاط  العالقة بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة المتأخرة.

ووفقا للمصادر المطلعة بسلطة الانقلاب، فإن ثمة توافقا بين القاهرة والكيان الصهيوني بشأن التمسّك برقابة وإشراف الأمم المتحدة على الأموال القطرية المحوّلة إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، مع تخصيص الجانب الأكبر من المعونة القطرية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمباني المهدمة.

وبحسب هذه المصادر فقد استغرق ملف المصالحة الداخلية جانبا كبيرا من المباحثات بين الطرفين، وخصصت له المخابرات وقتا طويلا قبل توجُّه الوفد الأمني التابع لنظام العسكر برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء أيمن بديع وكيل الجهاز، إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادات حركة “فتح” لتحريك هذا الملف.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين، في حفل أقامته سفارة الانقلاب بتل أبيب عاصمة الصهاينة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو 1952م، والذي تعتبره سلطات الانقلاب اليوم الوطني لمصر.

وخلال مشاركته أثنى كلاهما على رئيس الانقلاب حيث وصفه رئيس حكومة الكيان الصهاينة بالصديق العزيز والحكيم الشجاع، بحسب مانقله الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر. وخلال الاحتفال تم عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني في رسالة لا تخفى دلالتها على حجم التحالف الوثيق بين الاحتلال وحكومة الاستبداد العسكري في مصر.

وتشهد العلاقة بين سلطات الانقلاب وحكومة الاحتلال تطورا كبيرا هو الأفضل على الإطلاق منذ زرع الكيان الصهيوني في المنطقة مدعوما من القوى الغربية الأمريكية والأوروبية منذ بدايات القرن الماضي.

وكان رئيس الانقلاب قد أكد في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في شمال سيناء.

كما أكد السيسي في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لصفقة القرن الأمريكية بشأن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي الصفقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برعاية أمريكية وتواطؤ عربي.

 

*مصر في المركز قبل الأخير بـ”جودة التعليم”.. السيسي يواصل تدمير الوطن

كشف مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية، حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على وضع التعليم العالي والتدريب بالدولة محل الدراسة، من حيث كمّ التعليم المرتبط بمعدلات الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي، وجودة التعليم المرتبط بجودة نظام التعليم، وتحديدا في الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية وإتاحة الإنترنت بها.

 

*هاشتاج “#اعرف_سينا” يتصدر.. ومغردون: السيسي ونتنياهو إيد واحدة ضد السيناوية

شهد هشتاج “#اعرف_سينا” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد من أجل إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن وسيناء من البيع، متهمين السيسي بالتعاون مع الكيان الصهيوني في قتل وتهجير أهالي سيناء.

وكتبت سارة علي: “السيسي لا يفرق بين أحد مصلحة الصهاينة أولا..جيش.. أكتوبر.. حرر سينا جيش السيسي هجر أهالينا!”، فيما كتبت نور الصباح: “تفويض مفتوح من الخسيس لجواسيس الصهاينة بالعمل في سينا”، وكتب ابوخليل :”السيسى صهيونى اكثر من نتنياهو”.

وكتبت مها محمد :”اكثر من مائة الف هجروا قسريا..انه احتلال صهيونى رسمى”، فيما كتبت ماجي :”لن ننسي مسجد الروضه والتفجير الذي مر مرور الكرام والذي راح ضحيته 40%من رجال قريه واحده وكانت هناك كتيبه للجيش علي بعد كيلو ولم يتحرك أحد”.

كتبت نورهان سيد: “سينا يابلدي ياحتة مني..سينا ياضي العين والنني..سيناياوطني سينا ياعرضي..يا أهلي وكل أصحابي وحبايبي سمعتي بيقولوعني ايه؟ بيقولوعليا خاين حقير و عميل لإسرائيل..طب هما يعرفوني أوحتي شافوني”، فيما كتبت جوجو :”لن ننسي مافعله الجيش المصري في اهالي سيناءالعزل من تعذيب وقتل وهدم للبيوت والعسكر هم روج الفديوهات لإرهاب الشعب”

وكتبت ولاء الجزار :”لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها”، فيما كتب مدحت سالم :”أصدر مركز مراقبة النزوح الداخلي ، ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100 الف شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء، واستغرب المركز من تجاهل وسائل الإعلام لما يحدث هناك”.

وكتب عمر عبد الفتاح: “اهالي سينا صفحات من المجد شعب طيب و خلوق بشهادة اي حد عاشر السيناوية و عرفهم حق عرفان فمتديش لنفسك الحق انك تحكم عليهم من الاعلام المضلل”.

 

*ركود بالأسواق وارتفاع جنوني للأسعار

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الخميس على ركود كبير في حركة البيع والشراء نتيجة الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الأخيرة، عقب زيادة الوقود.

وخلال اليومين الماضيين بدأت تبعات القرار المشؤوم في الظهور على الأسواق من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وواصلت أسعار العملات ثباتها  النسبي عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد ارتفاعا كبيرا في سعره مع بداية تعاملات اليوم.

 

*البورصة تخسر 11 مليار جنيه فى أخر جلسات الأسبوع

هوت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

حيث خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر738 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 43ر1% ليبلغ مستوى 56ر13813 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 61ر0% ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: “إن تعاملات اليوم شهدت تنفيذ صفقة بيع شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية لحصة من أسهمها في أسهم شركة مستشفى كليوباترا بأكثر من ملياري جنيه بجانب نحو 700 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات التعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة”.

من جهته، قال محمد عبد القوي خبير أسواق المال: “إن أداء البورصة خاصة في النصف الثاني من جلسة التداول اليوم ربما يشير إلى ترجيح كفة عدم اتخاذ المركزي لخطوة خفض الفائدة عكس ما كان يتوقعه غالبية السوق”.

وأضاف أن الإعلان عن تراجع معدل التضخم الشهري عن يونيو الماضي مقارنة بمايو الذي سبقه وظهور رقم التضخم بالسالب لأول مرة منذ سنوات طويلة، ربما لن يكن كافيًا لإقناع البنك المركزي باتخاذ خطوة خفض الفائدة هذا الشهر، وقد يفضل مسؤولو لجنة السياسات النقدية الانتظار واختبار تداعيات قرار الحكومة الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود وأثرها على الأسواق

 

رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي.. الأربعاء 10 يوليو.. مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس مودة العقباوي و6 من “معتقلي الكرامة” 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حبس 6 أشخاص في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 في الهزلية المعروفة بـ”معتقلي الكرامة” لمدة 15 يوما، وهم: “هدير أحمد، وإيمان الحلو، وثائر عزت، وشيماء عبدالحميد، ورضا فتح الباب، وأحمد عبدالحميد”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس مودة العقباوي، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما، وذلك بعد إعتقالها  مودة يوم الثلاثاء 25 يونيو؛ لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة سجين جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

كشفت مصادر عن وفاة أحد السجناء الجنائيين بسجن الزقازيق العمومي، أمس الثلاثاء، داخل مستشفى السلام بمدينة الزقازيق؛ وذلك جراء الإهمال الطبي ومعاناته من ورم بالمخ.

ووفقا لتلك المصادر، فإن السجين يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 13372 جنايات أول العاشر من رمضان، لسنة 2015.

 

*خسة الانقلاب . الاعتداء الجنسي على عبير الصفتي أثناء تفتيشها بـ”القناطر”

أكدت الناشطة عبير الصفتي أنها تعرضت لاعتداء جنسي داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد قررت، أمس الثلاثاء 9 يوليو، تجديد حبس الناشطة عبير الصفتي 15 يوماً على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم “معتقلي الاستفتاء”.

ولفقت نيابة الانقلاب لها تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

وتقدَّم والد المعتقلة “عبير” ببلاغ في نيابة “محرم بك” يفيد باختفائها قسرياً، وعدم الاستدلال عليها في دائرة قسم “محرم بك” بمعرفة قوات شرطية، والتنوية بأنها تقضي تدابير احترازية في مركز “كفر الدوار”، وكذلك عمل التلغرافات بنفس المضمون للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

“المأمور قالي يا عبير أنا لقيت نفسي زهقان قلت اما اتسلى عليكي شوية”.. بعد قضائها سنة بالسجن الصحفية عبير الصفتي تروي قصة تعذيبها بأمن الدولة عقب القبض عليها بسبب تظاهرات جمعة الأرض.

 

* رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي

أقام سفير الانقلاب لدي الكيان الصهيوني خالد عزمى حفل استقبال احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري بمشاركة كبار المسؤولين الصهاينة.

ونشر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية، صورا للحفل ، وكتبت “أعرب رئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل الاستقبال عن تقديره لعبد الفتاح السيسي على نشاطه الهام في تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر، وقال ريفلين إن مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط“

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تطورا غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، ففي أبريل الماضي أدلى الجنرال في الجيش الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الصهيوني للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان، وقال إلداد ، في مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وفجر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الصهيوني في الانقلاب.

وأثبتت السنوات الماضية مدي قوة العلاقة بين السيسي والكيان الصهيوني الذي دعمه في الاستيلاء علي حكم مصر حيث أشاد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالسيسي، قائلا إن “السلام مع مصر يصمد حاليا في ظل قيادة السيسي التي وصفها بـ “الشجاعة”، فيما قال السفير الصهيوني لدى القاهرة حاييم كورين إن “التعاون بين تل والقاهره يسير بشكل جيد في ظل وجود السيسي”، مؤكدا ضرورة أن يتجاوز التعاون بين البلدين الجانب الأمني إلى إنشاء “علاقات اقتصادية وثقافية، وعلاقات استثمار مع رجال الأعمال المصريين”، مضيفا: “يجب أن يُزرع هذا الفكر لدى الصغار في المدرسة، وأن من المهم إدخال اتفاقية كامب ديفد في المناهج المدرسية“.

ويعتبر الكيان الصهيوني السيسي أفضل صديق لها في الشرق الأوسط، وتعول عليه في تعزيز التعاون مع مصر ليتجاوز التنسيق الأمني والسياسي إلى المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية، وتحفل الصحافة الصهيونية بتصريحات لحاخامات وسياسيين يشيدون بإغراق السيسي أنفاق غزة ويقظته تجاه كل ما قد يمس أمن إسرائيل.

وكان أبرز النماذج في هذا الصدد إشادة أحد الحاخامات بمواقف السيسي تجاه كيانه والدعاء له بالتوفيق ، وفي حوار له علي قناة France 24 ، فضح الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين ، عمالة السيسي للكيان الصهيوني، قائلا “السيسي صهيوني أكثر مني”، وفيما زعم أحد المحللين التابعين للانقلاب أن “السيسي يهدد أمن إسرائيل وأنه وجه رسائل قاسية لقادة إسرائيل بسبب سياستها في المنطقة” ، رد عليه كوهين «كيف سيهدد السيسي إسرائيل وهو صهيوني أكثر مني؟”، مضيفا: “السيسي يعادي حركة حماس الاخوانية ما يضعه على وفاق مع تل أبيب في هذا الملف.

 

*مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

لم تكن خسارة منتخب مصر من الدور الثاني من بطولة (كان 2019) هي الخسارة الوحيدة بعد الشكل المهين والأداء الضعيف فنيًّا والخروج على يد جنوب إفريقيا، لكن هناك خسائر اقتصادية وسياحية عديدة.

وعدّد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تلك الخسائر بعدد من الكوارث، من بينها: عدم دخول الجماهير فى المواجهات الثلاث القادمة التي كان من المتوقع أن يلعبها منتخب الفراعنة حتى يصل للمباراة النهائية، والتي كان متوقعا تجاوز إيراداتها ١٥٠ مليون جنيه، عوائد بيع تذاكر الثلاث مباريات.

وتابع: “في حالة فوز مصر بالبطولة كانت ستحصل على ٤.٥ مليون دولار، أي ما يعادل ٧٦ مليون جنيه”، لافتا إلى خسائر المحلات والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة أملا في البيع لجماهير وعشاق الكرة المصرية، وكانت حصيلة إيجار هذه المحلات (المطاعم والكافيهات) تتم لصالح إدارة الاستاد كجزء في تكلفة تطوير الملاعب، يضاف لذلك خسائر شركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية، من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن ١٥٠ مليون جنيه.

وأضاف المركز أن هذه هي الخسائر الاقتصادية والمالية المباشرة من خروج المنتخب المصري من دور الـ١٦، أما الخسائر غير المباشرة فتتمثل في خسائر ستلحق بأصحاب المطاعم والكافيهات وتجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت حالة رواج كبير خلال الفترة الماضية منذ بدء البطولة. وأضافت أن إجمالى الخسائر  الاقتصادية في السوق المصرية قد تتجاوز مليار جنيه مصري.

وهْم التنظيم

يأتي ذلك فى الوقت الذى ترمي فيه أذرع الانقلاب الإعلامية ورجالها من المخابرات “وهم التنظيم المشرف اللافت للنظر” لغض الطرف عن الخسائر الكثيرة التى مُني بها عسكر مصر جراء خروج المنتخب من مونديال إفريقيا.

ونصَّبت حلقات وبرامج على فضائيات موالية لدولة العسكر نفسها وصيًا على الشعب، إذ قالت مختلقة الأكاذيب محاولةً اختلاق نصر وهمي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2019”: إن مصر فازت وما خسرت؛ حيث جاء في «مانشيت اليوم السابع»:.. خسرنا مباراة وحققنا 6 انتصارات كبرى فى 6 أشهر.. كيف ربحت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية؟.. 1- تطوير 6 استادات لتضاهى الملاعب الأوروبية.. 2- عودة الجماهير إلى المدرجات بشكل حضارى.. 3- أداء رائع لمنظومة تذكرتى والشباب المتطوعين.. 4- هزيمة محتكرى البث التلفزيونى بأداء محترف فى “تايم سبورت”.. 5- احترافية الأمن ترد على كل من يشكك فى الاستقرار.. 6- تنشيط السياحة بشهادة الجماهير الإفريقية التى تغنى لمصر.

60  مليون دولار

كما قدرت دراسة أخرى للجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، الخسائر بأكثر من مليار جنيه (60 مليون دولار)، مؤكدة أن جزءا منها مباشر وهي عوائد حضور الجماهير للمباريات ومكافآت الفوز، وجزء آخر غير مباشر وهي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبطولة.

من جانبه، أكد مدير التسويق التلفزيوني بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد المنعم باه، أن عائدات البطولة “لا تتوقف على بقاء مصر في المسابقة”، مضيفا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انتهاء مباريات دور 16، “كل العقود أبرمت قبل البطولة، ولا يمكن التراجع عنها، كما أن هناك أكثر من 80 دولة اشترت حقوق البث، وهذه الدول تريد مشاهدة كل الفرق الموجودة بالبطولة”.

ورغم أن “باه” أكد أن البطولة الحالية حققت نجاحا تسويقيا كبيرا بالمقارنة ببطولة 2017، إلا أنه اعترف بمشكلة الغياب الجماهيري عن المباريات التي لا تكون مصر طرفا فيها، مشيرا إلى أن “إقصاء مصر تسبب في مشكلة بالمدرجات، وأنهم يبحثون عن حلول مع المسئولين المصريين لتوفير جماهير للمباريات المتبقية من البطولة”.

فشل ذريع

من جانبه، يؤكد خبير التسويق الرياضي الدكتور سعد البسيوني أن البطولات الرياضية الكبرى المجمعة تعتبرها الدول المنظمة فرصة للنشاط الاقتصادي والسياحي، وليس فقط للمتعة الكروية، فهي في الأساس مناسبات اقتصادية ولكنها بثوب رياضي.

وأضاف أن المسئولين المصريين فشلوا في جذب السائحين للبطولة، سواء المقيمين بمصر بعيدا عن البطولة، أو المشجعين الوافدين من بلادهم، موضحا أن البطولة هي الأكبر في تاريخ القارة الإفريقية، حيث تضم 24 فريقا، ومن هذه الفرق 4 دول عربية باستثناء مصر، وهي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وكان يجب التركيز على هذه الدول لجذب سائحيها لمصر، لمؤازرة فرقهم من ناحية، ولتنشيط السياحة من ناحية أخرى.

ويتفق أستاذ الاقتصاد المصري أيمن النجار، مع الرأي السابق، مؤكدا أن المسئولين بالبطولة تعاملوا معها وكأنهم نظموها للجمهور المصري فقط، وليس للجمهور الإفريقي أو الجمهور المحب لكرة القدم، وهو ما كان ظاهرا في غياب الجماهير للمباريات التي لا يشارك فيها الفريق المصري.

ويضيف النجار قائلا: “آخر تجربة رياضية حققت نجاحا في جذب السائحين من كل العالم، كانت بروسيا، حيث قدمت شركات السياحة الروسية عروضا جذابة للمشجعين من كل دول العالم، وهو ما كان له تأثير إيجابي في وجود المشجعين بكل المباريات، وحتى بعد خروج روسيا من الأدوار قبل النهائية”.

ويوضح النجار أن “روسيا تعاملت مع كأس العالم على أرضها بأنها لكل المشجعين، ولكن مصر تعاملت مع أمم إفريقيا على أنها لفئات معينة من المصريين، واهتمت بموضوع البث ومناطحة قطر على حساب أمور أخرى كان يمكن أن تحقق لها عوائد اقتصادية وسياحية وسياسية كذلك”.

 

*بعد إنهاك الإنسان المصري.. فهلوة العسكر تعصف بالثروة الحيوانية

بعد أن تسبَّبت سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تدمير صحة الإنسان المصري، ووطّنت آلاف الأمراض في مصر، إثر ضعف برامج الحماية الصحية والوقائية وتهالك المؤسسات العلاجية وهروب الأطباء من العمل بمصر في ظل الظروف الراهنة، انتقل نفس الأمر إلى مجال الطب البيطري، والذي يشهد تراجعًا كبيرًا يهدد صحة وسلامة المصريين، وهو ما كشفه مؤخرا نقيب البيطريين المصريين، الذي أكد أن “ملف الطب البيطري يُدار بالفهلوة”.

وأشار الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء العرب، في حواره مع صحيفة الوفد مؤخرًا، إلى أن “الطب البيطري والأطباء البيطريين لديهم مشاكل يتطلب حلها لإحداث نقلة نوعية للصالح العام، مضيفا أن توجه الدولة للاستزراع السمكي لا بد أن يواكبه تعديل المناهج الدراسية، فحتى الآن المناهج الدراسية فى كليات الطب البيطرى تتطلب دراسة أمراض الأسماك سواء كانت فى مياه عزبة أو مالحة.. إسرائيل تقوم بزراعة الطحالب على مياه البحر الأبيض المتوسط على التل المخصص للبساتين وتصدر بمليار دولار سنويا.. فرنسا تستزرع المحاريات أشبه ببلح البحر.. السعودية تستزرع خيار البحر وهو كائن يدخل فى صناعة بعض الأدوية تصدر منه بالمليارات.. مصر لا تستفيد من هذه الصناعة رغم إطلالها على البحرين المتوسط والأحمر”.

وأضاف أنه “لا يوجد قانون ينظم إنشاء مستشفيات بيطرية، وما يوجد بحاجة إلى تطوير، ويوجد بمصر ٢٧ مديرية طب بيطرى، وبها ٢٦٣ إدارة بيطرية وبها ١٧٢٦ وحدة بيطرية.. بجانب ٤٧٨ مجزرًا، منها ٤٦٢ مجزرا يدويا و٣ مجازر آلية و٣ مجازر نصف آلية.. علاوة على ٣٠٧ مجازر دواجن، منها ٢٠٠ “يدوى” و٤٥ “آلى”. كما يوجد بمصر ٦ مراكز تدريب تابعة للدولة حالتها يرثى لها. وأيضا  ٨ حدائق حيوان على مستوى الجمهورية.. لدينا مركزان للإرشاد، و٥ مستشفيات حكومية.. وهيئة الثروة السمكية وسلامة الغذاء.. كل الكلام ده به ٩ آلاف طبيب بيطرى”.

ويكشف نقيب البيطريين عن أزمة جديدة تهدد الطب البيطري، وهي مشكلة الدخلاء على المهنة الذين يعملون على الأرض وهم ليسوا بخريجي طب بيطري يضرون بالثروة الحيوانية.

كما أن هناك نسبة نفوق كبيرة فى الثروة الحيوانية والأسماك؛ نتيجة قيام غير البيطريين بالإشراف على المزارع وعدم تدريب البيطريين على الجديد من العلوم، وهذا إهدار لثروات البلاد.

عسكرة القطاع البيطري

وفي الوقت الذي يعاني فيه البيطريون من البطالة وقلة الوظائف، ما يضطرهم للسفر خارج مصر أو العمل بعيدا عن تخصصهم، تتصاعد سيطرة العسكر على الحيوانات، حيث قامت الشركة الوطنية للثروة الحيوانية بإنشاء ١٠ مشروعات للإنتاج الحيواني، وهناك ٢٠ مشروعًا آخر يجري إنشاؤها تقوم بها القوات المسلحة، وعلى رأس هذه العسكرة اللواء فايز أباظة.

وكشف نقيب البيطريين عن أن مصر بها أكثر من ١٢ ألف نقطة بيعية للأدوية البيطرية، منها ٥ آلاف نقطة فقط تعمل بتراخيص.. و٧٠% ممن يقومون بالإشراف على هذه المنافذ البيعية ليسوا أطباء بيطريين.

مشاكل متنوعة

ويرى هشام الدماصي، أستاذ الطب البيطري بجامعة الزقازيق، أن مشاكل البيطريين متنوعة، منها ما يتعلق بالتراخيص مثلاً التى لا يمتلكها الجميع، وحال عملهم بدونها فإنهم يتعرضون للمساءلة القانونية.

ويضيف: هناك أيضًا المشكلة المُتعلقة بالأدوية البيطرية، والتى كثيرًا ما تتعرض للغش التجارى، وأيضًا هناك بعض القطاعات غير المختصة يعملون فيها، ما يُضعف من فرص البيطريين  فى نيل فرص عمل، فيما يعتبر أن أبرز المشاكل هى عدم التكليف، فتعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ سنوات طويلة، مما أحدث عجزا فى الوحدات الصحية التى تحتاج إلى أطباء يعملون بها.

ويتابع: لم تتوقف المشاكل عند ذلك الحد ولكن أيضًا هناك مُشكلة البدل الضعيف، وهذه الأزمة يعانى منها القطاع الطبى بشكل كامل سواء بيطريين أو بشريين، ولكنّ الأكثر عرضة للأمراض هم الأطباء البيطريون، فمثلاً لو قام الواحد منهم بعلاج بقرة تعانى من البروسيلا، قد يُصاب بالمرض ويصبح عقيمًا مدى الحياة، هل حينها سيغطى “بدل” الـ18 جنيهًا تكاليف علاجه؟ بالإضافة عدم تغطية مخاطر المهنة بشكل جيد الناتجة عن التعامل مع الحيوان، فقد يتعرض الطبيب البيطرى، أحيانًا، لهجمات عليه قد تتسبب فى موته، وكل هذه المخاطر لا يتم تغطية تكاليفها.

ويشير “الدماصى” إلى أن كافة المزارع البيطرية، يجب أن يكون عليها إشراف من الأطباء البيطريين، ولكن بسبب العجز لا يتم ذلك، معتبرًا أن هذا الإشراف يقى الإنسان من عدة مشاكل صحية قد تحدث له، فتناول الأدوية للحيوانات والطيور وعدم توقيفها عند حد معين قبل البيع، قد تصل به لأمراض خطيرة للغاية، إن لم يتم منعها ستصل إلى الإنسان.

يُضاف إلى ذلك عجز العمالة الموجودة حاليا فى المراكز الحكومية، ولا بد أن يتم تدارك العجز الشديد هذا، خاصة لأنه حاليًا يتراوح بين 14 ألف إلى 16 ألف طبيب بيطرى على مستوى الجمهورية، وبحلول 2020 سيصل إلى عددٍ كبير.

كما أن الأجور من أكبر الأزمات، فمثلاً المدير العام بالطب البيطري، وبعد مرور 35 سنة من العمل، فإن راتبه لا يتعدى الـ3500 جنيه. ومن عجائب العسكر أن يتم إهمال مهنة تسهم فى سد الفجوة الغذائية، وهي مؤثرة على اقتصاد الوطن.

وكان آخر تعيين تم للبيطريين كان بقرار من وزير الزراعة فى عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تعيينات، عدا مرة واحدة من خلال مسابقة، رغم وجود درجات مالية شاغرة، حيث يوجد 6 آلاف درجة مالية شاغرة، ورغم ذلك يتم إهمال تعيينهم، وتعانى الوحدات من نقص حاد بالأطباء، وهو ما يهدد بانهيار منظومة الطب البيطري فى مصر خلال 5 سنوات، نتيجة خروج أغلب المُعينين من البيطريين على المعاش، دون وجود بديل لهم.

 

*السيسي جرثومة تهدد مصر وتدفع الغرب لاحتلالها

قالت صحيفة إيطالية في أحدث تقرير نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: إن عبدالفتاح السيسي بعد أن استمر 6 سنوات في حكم مصر بالدبابات باتت حياة المصريين في خطر، وكذلك المحيطين به من الدول والشعوب.

كانت صحيفة “الحدث اليومي” الإيطالية قد نشرت تقريرًا للكاتب الصحفي ريكاردوا نوري، تحدث فيه عن سنوات السيسي الست العجاف، مؤكدًا أن الجنرال الذي انقلب على الديمقراطية هو ديكتاتور وجرثومة قتل وعذب الشعب المصري طوال السنوات الماضية.

وقال إنه في 3 يوليو، أي بعد ست سنوات بالضبط من الرئيس محمد مرسي، الذي توفي مؤخرًا، نشرت منظمة العفو الدولية تحليلًا لأوضاع حقوق الإنسان من عام 2013 حتى الآن، وسيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ضوء الفحص الدوري الشامل الذي ستخضع له مصر في نوفمبر المقبل.

تدهور كارثي

وأضاف الكاتب الإيطالى أنه منذ تولي السيسي السلطة شهدت حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق، من خلال سلسلة من القوانين الوحشية والتكتيكات القمعية لقواته الأمنية، كانت بمثابة حملة منسقة لتعزيز السيطرة على السلطة؛ ما زاد من تآكل استقلال القضاء وفرض قيود صارمة على وسائل الإعلام المعلومات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية والجماعات والناشطين المستقلين.

وأوضح أنه من أجل “إضفاء الشرعية” على القمع تم إدخال العديد من القواعد وأدوات حقيقية في أيدي الحكومة لإسكات أي شخص ينتقدها، تمامًا كما تلجأ قوات الأمن بشكل منهجي إلى التعذيب، حتى ضد القاصرين؛ لانتزاع اعترافات تؤدي إلى عقوبات في أعقاب محاكمات غير قانونية.

وتابع: في عام 2018 تمت الموافقة على قانون وسائل الإعلام والقانون المتعلق بجرائم الكمبيوتر؛ مما زاد من الرقابة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية وعلى المذيعين ووفقًا لجمعية حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017 قامت السلطات المصرية بحظر 513 موقعًا على الأقل بما في ذلك بوابات المعلومات ومنظمات حقوق الإنسان.

تحصين العسكر

وأكد أنه منذ عام 2013 ظل الآلاف من الأشخاص رهن الاحتجاز الوقائي في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن، وأحيانًا لمدة خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية، دون رعاية طبية كافية ودون زيارات عائلية. في بعض الحالات، احتجزت الشرطة لعدة أشهر أشخاص أمرت محاكمهم بإطلاق سراحهم، وفرضت الأخيرة تدابير وقائية شديدة خاصة ضد الصحفيين والناشطين.

وأوضج أن التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في أبريل 2019 أدت إلى إضعاف القانون، وتقليص استقلالية القضاء، وزيادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بجانب مزيد من التآكل في ضمانات المحاكمة العادلة، والإفلات من العقاب المتبادل أمام أعضاء القوات المسلحة.

واختتم الكاتب الإيطالي ريكارود نوري حديثه: تسمح التعديلات للسيسي بالتحكم من البداية إلى النهاية في تطبيق القواعد التي “تقنن” القمع، من خلال سلطة تعيين المناصب القضائية العليا والإشراف على الشئون القضائية.

طالع التقرير الأصلي:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/08/egitto-nei-sei-anni-di-al-sisi-una-repressione-senza-precedenti/5301924/

خطر على مصر

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تقرير نشرته مجلّة “الإيكونوميست” البريطانية حول عواقب اِنهيار الدّولة المصرية تحت حكم السّيسي، وتداعيات دخول مصر مربّع الفوضى على منطقة الشّرق الأوسط والعالم ككلّ.

وقالت المجلّة: إنّ عبد الفتّاح السّيسي تنبّأ في سنة 2015 بأنّه في حال اِنهارت مصر سيشهد العالم تدفّقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدّولة. وتندرج مثل هذه التّصريحات ضمن اِستراتيجيّة السّيسي للبقاء على رأس الدّولة، الّتي ترتكز أساسا على القمع في الدّاخل وتحذير زعماء الدّول الأجنبية من مغبّة عدم دعم نظامه السّياسي وعواقب ذلك على مصر الّتي ستقع فريسة للفوضى.

وبيّنت أنّ السيسى يتلقّى الدّعم من الولايات المتّحدة خوفا من عودة “الإخوان المسلمين”، بينما تتّخذ أوروبا موقفا سلبيّا وتغضّ النّظر عن اِنتهاكات حقوق الإنسان الّتي تحدث داخل مقرّات الأمن خوفا من تدفّق ملايين اللاّجئين عبر البحر الأبيض المتوسّط إذا عمّت مصر الفوضى.

وأشارت إلى انه على الرّغم من أنّ مصر لا تشهد صراعات طائفية على شاكلة لبنان أو العراق، إلاّ أنّ الشّعب المصري يعيش حالة غير مسبوقة من السّخط على خلفيّة تعرّضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هشّ ووحشيّ فضلا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشّباب بشكل مقلق.

وأوضحت المجلّة أنّ السّبب الأكثر بروزا لاِنهيار النّسيج الاِجتماعي المصري هو فقدان (الماء)، ونوّهت بأنّ اِحتمال نشوب صراع على مياه النّيل قد يتفاقم مع تغيّر المناخ في المنطقة وتواصل تضخّم التّعداد السكّاني المصري، الّذي يرجّح بلوغه 130 مليون نسمة بحلول سنة 2030.

واضافت أن تلميح بعض الضبّاط إلى إمكانيّة خوض مصر حربا لحماية حقوقها في مياه النّيل، بغضّ النّظر عن التّهديد الجهادي المتمركز في منطقة سيناء والصّراعات القائمة داخل بلدان الجوار مثل ليبيا غربا والسّودان جنوبا. مع وجود العديد من المصادر المحتملة لعدم الاِستقرار، سيكون من غير المنطقي تجاهل العواقب المحتملة الّتي ستنجرّ عن اِنهيار مصر مثل ما حدث في سوريا وليبيا.

انتداب أمريكي

وأكدت المجلّة أنّه إذا فقدت الحكومة المصرية السّيطرة، فستتدخّل القوى الأجنبية للحفاظ على قناة السّويس مفتوحة أمام معاملات الشّحن العالمي. وستأخذ الولايات المتّحدة، الّتي تستخدم القناة لنقل القوّات البحرية من البحر الأبيض المتوسّط إلى الخليج والشّرق الأقصى، بزمام الأمور بسرعة، مستعينة بتحالف من السّعوديين والإماراتيين إلى جانبها.

وأشارت إلى أنّ الأراضي المصرية الشّاسعة غير الخاضعة للسّلطة ستوفّر ملاذًا آمنًا للمتمرّدين الوافدين من ليبيا إلى الأراضي الحدودية،ونتيجة لذلك، ستتحوّل مصر بالنسبة لإسرائيل إلى مصدر تهديد مميت؛ وهو ما سيستوجب من السّلطات الإسرائيلية مجابهة الخطر الدّاهم عسكريّا. بناءً على ذلك، سيمطر سلاح الجوّ الإسرائيلي مواقع تنظيم الدّولة في مصر بوابل من القنابل.

واختتمت المجلة تقريرها بأنّ الدّروس الّتي تمّ اِستخلاصها من سوريا وليبيا تحتّم عدم السّماح باِنهيار الدّولة المصرية في المقام الأوّل، نظرا لأنّ إعادة توحيد الأراضي والسّيادة المصرية سيكون صعبا للغاية وقد يستغرق عقودا طويلة. ولكن يبدو من الجليّ أنّ السّيسي ليس الرّجل المناسب لمهمّة الحفاظ على أمن ووحدة مصر.

ترجمة التقرير الأصلي

https://www.economist.com/the-world-if/2019/07/06/pyramid-scheme

 

*لماذا أكل نواب السيسي الفسدة أخاهم المرتشي؟

إذا كان الثوب كله متسخًا فلا بأس بالتظاهر كل حين بالطهارة، ربما هذا هو المبدأ الذي يسير عليه برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية في مصر، ومعها باقي أذرع الجهات السيادية بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 2013، من داخلية الأمن الوطني والأمن القومي، ووفق هذه القاعدة فإن أعضاء البرلمان الموالين للسيسي، لا يكترثون بالاتهامات التي تطاولهم تارة بالرشوة والفساد، وتارة بمخالفة الدستور، أو طورا بتأييد قرارات رفع الأسعار، من دون اعتبار للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغلاء.

وتعود تلك الطمأنينة كونهم يعلمون جيدا أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي وأصابعه الأمنية هم أصحاب الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو عدمه، والتي تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أسمائهم، لكن لا بأس بتقديم قربان من حين لآخر للرأي العام، وكأن علي عبد العال ورفاقه في الفساد يقولون للشعب باركوا لنا فنحن نتطهر!

كلهم لصوص

وعليه وافقت ما يسمى بـ”اللجنة التشريعية” في برلمان الدم، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من نائب عام الانقلاب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وتعود القصة إلى قيام النائب باستعمال نفوذه في محافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة؛ الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.

ولم يرفض برلمان الدم أي تشريع مقدم من حكومة الانقلاب، والتي هي الأخرى تعمل بمثابة سكرتارية للعسكر، على مدى أربع سنوات، علاوة على إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية التي تحمل الأجيال المقبلة مزيدا من الديون، وضربت اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية برلمان الدم في مقتل، خصوصا أنه تجاهل أحكام القضاء ببطلان توقيع حكومة الانقلاب على الاتفاقية؛ ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ”قوائم العار”.

وشهد عام 2018 موافقة برلمان الدم على حزمة من التشريعات التي أثارت حالة من الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قننت بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، ومنحت السفيه السيسي أحقية بيع أصول الدولة، وسهلت خصخصة المرافق العامة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى منح قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأخيرا تقييد حرية الصحافة والإعلام.

وأقر برلمان الدم برئاسة عبد العال، تعديلات دستورية تتيح للسفيه السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، وحسم برلمان الدم مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية، وكذلك الفترة الرئاسية الحالية للسفيه السيسي، التي كان مقرر انتهاؤها في 2022، لتمتد إلى 2024، مع حقه في الترشح لفترة رئاسية تالية مدتها 6 سنوات.

وأقر مجلس نواب السفيه السيسي التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي، كمال عامر، على قانون العقوبات، بهدف تشديد عقوبة “إهانة رئيس الجمهورية”، أو أحد رموز عصابة الانقلاب، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

طب ومرتضى؟!

وبالنظر إلى الفسدة في مجلس نواب السفيه السيسي، فكلهم على ذات الدرجة من الفساد، وتمت صناعتهم على أعين المخابرات والأجهزة الأمنية، وهى تشترط سوء السمعة والسلوك كشرط لقبول النواب، حتى لا يكون في مجلس نواب السفيه السيسي أي أناس يتطهرون.

وليس النائب المرتشي صلاح عيسى هو الوحيد المدين بالمحسوبية والفساد، فقد يخطئ من يظن بأن النائب مرتضى منصور بمثابة مواطن عادي ينطبق عليه ما ينطبق على أي مصري حتى لو كان عضوا بالبرلمان، بالشخص الذي يشتم ليل نهار في خلق الله دون محاسبة من أحد فهو من المؤكد فوق القانون.

لم ينس.. مرتضى منصور خرج أمام الجميع على الملأ وأقسم بأن حكم محكمة النقص النهائي والبات الخاص بإخراج نجله أحمد من البرلمان لن ينفذ وهو بالفعل لم ينفذ، إذن هو أقوى من القانون، ومرتضى الذي خرج أيضا أمام الجميع وأقسم بأن هاني العتال لن يدخل نادي الزمالك، رغم حصوله على 22 ألف صوت من الجمعية العمومية وفوزه بمنصب النائب، فهو فعلا ينفذ ما يقول ولم يدخل هاني العتال النادي والي المجلس حتى الآن، إذن فهو فوق القانون.

مرتضى منصور الذي يخرج ليل نهار ويشتم الجميع دون أن يحاسبه أحد، فهو دليل واضح على أنه فوق القانون، والغريب أن مرتضى ومجلس نواب السفيه السيسي عندما يناقش طلبات رفع الحصانة عن مرتضى، الواردة من نائب عام الانقلاب يقولون إنها بلاغات تتعلق بالسب والقذف، وكأن عضو البرلمان لديه حصانة للسب والقذف ضد أي شخص دون محاسبة .

إذن لا أحد يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الاولمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى .

يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الأوليمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى.

 

*نحو مزيد من العسكرة.. السيسي يسند المشروعات المتعثرة للمخابرات

في خطوة جديدة تعكس إصرار جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تكريس العسكرة في كل مناحي الحياة وقطاعات الدولة المصرية وتقليص الوجود المدني، أسند السيسي ملف المشروعات المتعثرة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وذلك بإصدار قرار بضم ممثلٍ للمخابرات وآخر عن الرقابة الإدارية إلى اللجنة المشكلة منذ العام 2017، لمتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، بالتعاون مع الأجهزة السيادية، كالجيش والمخابرات والرقابة.

هذه اللجنة كانت قد تشكلت برئاسة رئيس حكومة الانقلاب الأسبق إبراهيم محلب، باعتباره مساعدا لسفيه الانقلاب لشئون ما تسمى بالمشاريع القومية والاستراتيجية، وباشرت مهام عملها لفترة وجيزة ثم جُمدت عمليًا؛ بسبب سوء حالته الصحية، فضلا عن اختلاف الهدف المراد منها في نظر السيسي ودائرته عما كان يتصور محلب أنه مكلف بتفعيله.

لكن تبين بمرور الوقت بحسب مصدر حكومي، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو منح الجيش والأجهزة السيادية، التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام، لإضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي.

وتجلى تكريس هذه الرؤية أنه مقابل ضم ممثلي المخابرات والرقابة الإدارية إلى هذه اللجنة، فقد تم تخفيض عدد ممثلي الجهات الحكومية المدنية إلى شخصين اثنين فقط، هما ممثل لوزارة التخطيط وآخر عن الوزارة أو المحافظة التي يدخل المشروع، محل الدراسة أو إعادة الهيكلة، في نطاق عملها.

لكن القرار الأخير الذي أصدره السيسي استبعد ممثلي أجهزة الدولة المتعاقدة والمسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع، ما يعني ضمنيا وواقعيا إسناد التعاقدات والتنفيذ إلى الجيش أو المخابرات أو الرقابة. وتضم هذه اللجنة، إلى جانب الممثلين المباشرين للجهات النظامية الثلاث، كلاً من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، الذي حل بدلاً من محلب في كل اللجان الرئاسية، ومستشار السيسي لشؤون مكافحة الفساد اللواء محمد عمر هيبة، ومستشار السيسي لشؤون التخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، وممثلين لرئاسة الجمهورية.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن السبب المباشر وراء إعادة تشكيل اللجنة الآن هو استغلال الأفضلية التي منحها السيسي للجيش والمخابرات والرقابة الإدارية في قانون التعاقدات الحكومية، الذي صدر في أكتوبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه، والذي يسمح لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعا، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر.

هذا النص- بحسب خبراء- يعتبر تكريسًا وتقنينًا لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصا أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علما أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي” بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب اشتمال القانون المشبوه على مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها البعض، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية.

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن نظام العسكر يتجه إلى “عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، وصندوق مصر السيادي، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير”، والذي لم ينجح حتى الآن في عقد اتفاقات طويلة الأجل مع مستثمرين عرب أو غربيين.

وأشار المصدر إلى أن “المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، يمكن نقل مسؤوليتها إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجنة نفسها، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح”.

وكان السيسي قد شكل لجنة السنة الماضية برئاسة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب السابق، لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها بقرار جمهوري للصندوق السيادي الجديد، وأن تعمل اللجنة على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكلة برئاسة مدير المخابرات  عباس كامل منذ عامين لحصر الأصول غير المستغلة.

وكانت القيود التي وضعها قانون المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998م، من أجل تحقيق الشفافية في التعاملات الحكومية، تسببت في ضيق نظام العسكر وإصدار قانون التعاقدات الحكومية، هرباً من تقييد القانون السابق لسلطة الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات أو شركات خدمات بعينها، حيث كان الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق المحبوس حالياً هشام جنينة، يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل وأحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.

وزعمت حكومة الانقلاب أن القانون الجديد صدر استجابة لشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان مزيد من الشفافية في التعاقدات الحكومية، لكن الحقيقة أن القانون يتضمن قيودا على العروض التي يتقدم بها المستثمرون، في الوقت الذي يحرر الأجهزة العسكرية والسيادية، الممارِسة لنشاط الاستثمار، من أي قيود أو رقابة. ما يمثل تمييزا إيجابيا للجيش والمخابرات وأجهزة الحكومة على حساب القطاع الخاص والمستثمرين عموما.

 

*25% ارتفاعًا في الأسعار وتوقعات بقفزة جديدة الأيام المقبلة

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ظهور الاضطرابات الناجمة عن قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بقوة على الأسواق، من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وشهدت أسعار العملات ثباتا نسبيا عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد تراجعا طفيفا منذ تعاملات اليوم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  647 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 740 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5165 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، غدا الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.75 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

كان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات، وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

*البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تراجع معظم المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة، وهوت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 44  شركة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

 

وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار.. الثلاثاء 9 يوليو.. السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كسر الإرادة.. لماذا يتعمد الانقلاب حرمان المعتقلين من تشييع موتاهم؟

إذا نجا المعتقل في مصر من أمراض السجن ومنع العلاج والقتل البطيء، فهو لا ينجو من أشكال التشوه النفسي والمعنوي التي تسببها قرارات الجلاد بمنعه من أدنى حقوقه الإنسانية. وليست معتقلات جنرال إسرائيل السفيه السيسي القمعية بأقل بشاعة مما كانت عليه سجون أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

بل ربما تفوقها أحيانا في البشاعة والإذلال وانعدام الإنسانية، عندما يُمنع معتقل أو معتقلة من حضور جنازة أحد والديه، الذي أراحه الموت من معاناة وإذلال الزيارة، وأصبح الكلام معه ولو من خلف الأسلاك وحوائط الزجاج دربًا من المستحيل، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول ماهية الأساليب والتقنيات النفسية التي تستخدمها عصابة الانقلاب في تحطيم ضحيتهم، وتشويهها نفسيًّا ومعنويًّا، والعمل على انهيارها.

كل ذلك حدث ويحدث الآن على أرض مصر، مثلما حدث لبطل رواية جورج أورويل “1984”، وكما تخيل أوسكار وايلد في رواية “صورة دوريان جراي”، وكما حكى ديستوفيسكي القصص من كتاب “ذكريات من منزل الأموات”، وكما صور عبد الرحمن منيف في روايته “شرق المتوسط”.

مأساة محامي الغلابة

ورفضت عصابة الانقلاب السماح بخروج المحامي “محمد رمضان” من محبسه حتى يتمكّن من رؤية والدته؛ بسبب تدهور حالتها الصحية، حتى توفيت اليوم وتم دفنها دون السماح له حتى بتشييع جنازتها وإلقاء نظرة الوداع عليها.

وألقت سلطات الانقلاب القبض على رمضان منذ 10 ديسمبر 2018 بتهم ملفقة، بعدها أصيبت والدته بورم في الرحم، توغل المرض وتفاقم بسبب حزنها على ابنها الوحيد، واكتشف الأطباء أن الورم وصل إلى الرئة وبدأ ينتشر في المخ.

ورفضت سلطات الانقلاب الطلب الإنساني لمحامي الغلابة محمد رمضان، ومنعت عنه الزيارة وظلت والدته تحتضر في المستشفى، وزاد الطين بلة التشديدات الأمنية التي رافقت كأس الأمم الإفريقية والتي جعلت الموافقة على أمر خروجه لرؤية أمه التي تغرب شمس أنفاسها شبه مستحيل.

يقول الناشط أشرف مطير: “محمد رمضان أبو بيبرس، محامي الغلابة والعمال، محبوس في قضية ظلم.. والدته توفيت وهو في السجن.. الموضوع ده يخليك تلعن الواقع الوسخ اللي احنا فيه”. وتوافقه الناشطة لبنى رضوان بالقول: “محمد رمضان معروف بأنه محامي الغلابة والدته توفيت اليوم.. وطلب من المحامين أن يدفنها أو يتقبل العزاء فيها، وللأسف رفضت الداخلية، تهمته أنه اتصور في مكتبه وهو لابس سترة صفراء.. تخيلوا كل قضية محمد رمضان أنه اتصور بسترة صفراء ونشرها على صفحته، وراء القضبان أكثر من ثمانية شهور، أي ظلم هذا؟”.

الانقلاب يخسر

ومحمد رمضان واحد من آلاف المعتقلين والسجناء المحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وبعضهم مطارد ويخشى الاعتقال إذا حضر الجنازة، وهو التخوف الذي انتاب محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر الأسبق، من القبض عليه فور وصوله مصر لحضور جنازة وعزاء والده بسبب إدراجه بقوائم الشخصيات الإرهابية.

ومثل هذا المنع للمعتقلين والسجناء وحتى المطاردين، كان بمثابة خسارة كبيرة للسفيه السيسي، الذي خسر العديد من مؤيديه بسبب ملاحقته لكل معارضي الانقلاب العسكري، حتى أصحاب الشعبية الكبيرة، ومنهم محمد أبو تريكة.

يقول الدكتور محمد عصمت سيف الدولة: إن “واقعة خوف أبو تريكة من العودة إلى مصر كشفت أن قطاعات كبيرة من المؤيدين أدركوا أن اللي في قوائم الإرهاب مظاليم وأوساط دولية غير سياسية زى المنظمات الرياضية والثقافية الدولية ركزت أكتر على السلطوية والديكتاتورية في مصر”.

وأضاف سيف الدولة: “الجميع الآن يعلم أن السيسي لا شرعية له فهو يعتمد على القمع والسلاح وليس حب وثقة الشعب، ويصدر قوانين من شأنها إرهاب المواطنين”، وهكذا تظهر تلك القسوة والانحطاط، وهكذا يتحكم بالبشر هذا الغباء كما سماه أحمد رائف والمستشار علي جريشة، وهكذا يمكن أن نفهم نفسية الجلاد ودوافعه الخفية الخبيثة، التي لم تكن تظهر إلا بوجود سلطة تدعمها وتضفي عليها الشرعية كما أكد زيجمونت باومان، ولولا بيئة انعدام قيود الضمير والأخلاق كما أثبتت تجربة سجن ستانفورد.

 

*اليوم استكمال جلسات هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019م، جلسات هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، التى تم تأجيلها فى جلسة أمس إلى جلسة اليوم، حيث تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و25  آخرين .

ومن بين المتهمين فى القضية الهزلية أيضا الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*اعتقال 3 شراقوة وإخلاء سبيل آخرين من القرين بـ5000 جنيه كفالة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة المحضر الهزلي رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ أمن الدولة طوارئ القرين بضمان مالي ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن من بين الحاصلين على القرار كلاًّ من “الشيخ رضا محمد الصادق، نبيل السيد محمد علي”.

وجميع الوارد أسماؤهم في المحضر لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ولا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال ميليشيات الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الثلاثاء 9 يوليو “عبد اللطيف حسين الجيزاوي”، 50 عاما، موظف، عقب اقتحام منزله ضمن حملة اعتقال تعسفي متكررة تشنها قوات الانقلاب لإرهاب المواطنين وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقل سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت امس الإثنين من مركز بلبيس المواطن السيد الكومي، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، كما اعتقلت شابًا آخر بعد توقيفه بكمين على طريق مصر النور بمدخل مدينة العاشر من رمضان واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر أحد شهود العيان أن الشاب أخبر قوات الانقلاب بالكمين أنه لا يوجد سبب قانوني لتوقيفه وطلب منهم وضع بطاقته الشخصية على الكمبيوتر للكشف على صدق كلامه فما كان كان من الضابط إلا أن تعنت معه وقال رغم ذلك سوف يتم اعتقالك، ضمن جرائم العسكر بحق شباب مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*“برعي” و”متولي”.. من أقدم حالات الإخفاء القسري الممنهج بعد الانقلاب

توثق منظمات حقوقية حالتين من أقدم حالات جريمة الإخفاء القسري بشكل ممنهج من قبل النظام الانقلابي فى مصر، وكان ذلك أثناء مذبحة الساجدين أمام نادى الحرس الجمهوري يومى 5 و 8 يوليو 2013.

ففي هذا التاريخ ومنذ 6 سنوات مضت على استشهاد ما يزيد على 140 ضحية وإصابة واعتقال المئات من المعتصمين السلميين، الذين خرجوا يهتفون بالحرية ويدافعون عن إرادة الشعب المصري، توثق المنظمات جريمة إخفاء “محمد عبد الله برعي”، و”عمرو إبراهيم متولى”.

الأول “محمد عبد الله برعي”، من أبناء مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم اعتقاله يوم 5 يوليو 2013 من داخل مسجد المصطفى دون سبب أو سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة دون الكشف عن جهة احتجازه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات والاستغاثات التى أطلقتها أسرته للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

والثاني “عمرو إبراهيم متولى”، الطالب بكلية الهندسة، وكان عمره في هذا الوقت 22 عامًا، تم اعتقاله أمام زملائه من محيط الحرس الجمهوري بمدينة نصر، ولحق به والده المحامي والحقوقي إبراهيم متولى لمجرد أنه تحرك بكل قوة، وطرق جميع الأبواب كوالدٍ يبحث عن مصير ابنه المختفي فى سجون العسكر دون سند من القانون، وتم اعتقاله يوم 10 سبتمبر 2017، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر، بعدما تعرض أيضًا للإخفاء القسري لفترة بعد اعتقاله من مطار القاهرة أثناء توجهه لحضور مؤتمر فى جنيف للحديث عن جريمة إخفاء نجله وغيره من المختفين فى سجون العسكر .

وخرجت ردود أفعال دولية تطالب بوقف جريمة الإخفاء القسري والإفراج عن الحقوقي إبراهيم متولى، دون أي تعاطٍ من قبل سلطات الانقلاب، وهو الموقف الذى استنكرته العديد من المُنظمات الحقوقية، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، بعدما خرج بيان مشترك لكل من )ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، مطلع شهر نوفمبر 2017 عقب جريمة اختطاف إبراهيم متولى.

جريمة الإخفاء القسري التى تؤكد المنظمات الحقوقية أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، شملت كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ما يؤكد أن هناك نهجًا متصاعدًا للظاهرة، وضربًا للقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر عرض الحائط من قبل سلطات الانقلاب، التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة لقمع أي مناهض للفقر المتصاعد يومًا بعد الآخر.

 

*تجديد حبس 13 مواطنًا فى القاهرة والقليوبية والمنوفية باتهامات ملفقة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “مصطفى ماهر” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جددت النيابة ذاتها بالقاهرة، أمس الإثنين 8 يوليو،‏ حبس مروة مدبولي وسمية ناصف والطالبتين تقوى ناصر ولؤيا صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدة قضايا هزلية مختلفة وملفقة.

أيضًا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، قرار محكمة جنايات بنها بالقليوبية، أمس الإثنين 8 يوليو، بتجديد حبس الشاب “عمرو عادل حرحش”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد حبسه لأكثر من 33 شهرًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجددت المحكمة ذاتها حبس 6 مواطنين، بينهم طالب ثانوية عامة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية بث المناخ التشاؤمي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، رغم عدم حضور المعتقلين لجلسة التجديد، وهم: الدكتور علاء فرج “أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب بنها”، سالم غنيم “مدير بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى “إمام وخطيب”، كمال مسعد “بالمعاش”، عاشور معوض “بالمعاش”، أكرم الصاوي “طالب ثانوية عامة”.

وبعد حبس المحامي “محمد الشحات محمد” لأكثر من 10 أشهر، قررت المحكمة ذاتها تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

أيضا وبعد إخفائه قسريًا لأكثر من 10 أيام، قررت نيابة شبين الكوم بالمنوفية حبس المواطن “حسن قنديل” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “قنديل” يوم 29 يونيو الماضي من منزله بمنطقة 6 أكتوبر، وتم إخفاؤه قسريًّا لأكثر من 10 أيام، قبل ظهوره في النيابة أمس وحبسه 15 يومًا.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة مساء أمس الإثنين “كريم حسين”، أدمن صفحة “آسفين يا ريس”، من منزله بالقاهرة دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المصريون مهانون بالخارج بعهد الانقلاب.. حصة بنت سلمان تصف مصري بـ”الكلاب”

تحاكم نجلة العاهل السعودي، الأميرة حصة بنت سلمان، غيابيا بفرنسا بعدما أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها الفاخرة في باريس.

وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان غيابيا الثلاثاء لاتهامها بالتواطؤ في العنف باستخدام سلاح، والتواطؤ في خطف عامل حرفي، مصري المولد، كان ينفذ بعض الإصلاحات في مسكن والدها في منطقة أفينيو فوش في سبتمبر 2016.

وقالت وكالة رويترز، التي اطلعت على عريضة الدعوى: إن العامل أشرف عيد أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وكان العامل يعاني من إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس وقت وقوع الحادث.

واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسرا.

وقال عيد للشرطة إن الأميرة “عاملته، خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة”.

وقال العامل في إفادته – بحسب وكالة فرانس برس – إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

كما قال إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن دون أدواته التي ادعى أنها صودرت.

وصدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر 2017.

المصري مهان

ولم يعد المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، كريم العنصرين كما يحلو للمصريين دائمًا أن يكونوا، وإنما أصبح معروفًا بالمُهان، والمسكين والمضروب والمعتقل، والذي لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه، الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوربية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج، بعدما تداول ناشطون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل أحد المولات بدولة الكويت، لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصري، دون تدخل من أحد، وحُكم على المواطن المصري على الرغم من كل ما أصابه، بدفع غرامات، ولم تقدم الحكومة المصرية عن طريق السفارة أو من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين ما يؤدي إلى وقف الاعتداء الهمجي على المواطن المصري.

ثاني الحالات التي تم توثيقها بالفيديو، هي حادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية وشده بها في الطريق العام، الغريب أن وزارة الخارجية أو الهجرة، لم تصدر أي قرار رسمي إلى هذه اللحظة يدين الحادثة التي كادت تكلف مصريًا روحه، بعيدًا عن وطنه الذي غادره نظرًا لتقصير من الحكومة في الأساس لتوفير لقمة العيش المناسبة له.

وفي المقابل، فإن الحكومة التونسية كان لها موقف واضح، عقب قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنع دخول التونسيات إلى أراضيها، وعليه قررت الحكومة التونسية، منع الطائرات الإماراتية بكل أنواعها من المرور بأجوائها، أو الهبوط بالمطارات التونسية من الأساس، معتبرين قرار الإمارات يمثل إهانة للمرأة التونسية، وللشعب التونسي بشكل عام، وهي رسالة قوية ارضخت الامارات للتراجع عن قرارها.

وفي هذا الإطار، أشار السفير شريف ريحان، مساعد ويزر الخارجية الأسبق، إلى أن الحكومة مقصرة بشكل واضح فيما يخص متابعة أحوال المصريين بالخارج، وتنسى أنهم وصلوا إلى ما يقرب إلى 10 ملايين مواطن، لهم نفس الحقوق الخاصة بالمواطنين الموجودين على الأراضي المصرية، ولا يمكن الاتكاء على حديث الالتزام بقوانين الدولة المقيم فيها فقط، خاصة أن هناك حالات مشابهة وأقل وطأة اختلف فيها التصرف، وكانت جنسية الشخص مؤثرة في التعامل معه.

وأضاف ريحان أنه يجب أن تأخذ مصر العظة من الحكومة التونسية فيما فعلته مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى موقف إيطاليا مع مصر عقب حادثة مقتل ريجيني، على الرغم من كل التسهيلات التي أتاحتها مصر للحكومة الإيطالية للتأكد من أسباب مقتل الشاب الإيطالي، فيما لم تدن وزارتا الخارجية والهجرة الأحداث المتصلة والممنهجة التي تتم إزاء المصريين في الدول العربية على الأخص.

ويرى خبراء ان أن عدم تنفيذ القانون والدستور في التعامل مع المواطن المصري داخل الأراضي المصرية، أثر على وضعه في خارج مصر، خاصة في ظل إهدار كرامته بشكل واضح في الداخل، فأصبح ينظر للمصري على أنه مباح في الخارج، وأن حكومته لن تقوم بالرد على هذه الانتهاكات، وهو ما يحدث فعلاً.

 

*“قوى الشر”.. بيان العميد “دابسي” يفضح احتيال العسكر على المصريين

خرج من على رأسه بطحة ليعلن للمصريين أنه بريء من نهب اقتصادهم وتدمير مشاريعهم، وأعلنت شركة “دابسي” إحدى شركات الجيش المصري المتخفية تحت ملاءة مدنية قصيرة، لتنفي في بيان رسمي كان نفسه سبب الفضيحة وتأكيد المؤكد، ما يتم تداوله بشراكة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في الشركة الجديدة، مؤكدة أن ما يتداول أمر غير صحيح على الإطلاق ومحض شائعات عن الشركة، إلا أن كاتب البيان وضع علامة العسكر المميزة عندما كتب “قوى الشر”.

وادعت “دابسي” أن “العميد محمد سمير يشغل منصب رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية في الشركة، لخبرته كمحاضر وخبير في مجال التنمية البشرية”، مستطردة أن “الشائعات ضدها وراءها قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم، وتقف ضد أي مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري”، وهي ذات المفردات التي يستخدمها الجيش عادة في بياناته، إلا أن تعيين المذيعة إيمان أبو طالب مستشاراً إعلاميا للشركة، كشف المستور؛ لأنها في نفس الوقت زوجة العميد محمد سمير.

العقيد دابسي!

وختم سيادة العقيد “دابسي” بيانه، بالقول إن “بث السموم والإشاعات المغرضة ضد دابسي، لن تُضعف من عزيمتها أبداً أمام الوقوف في خدمة الوطن الغالي”، زاعمة أنها “قد عملت على مدار عام ونصف العام بكد وتفان وعزيمة في العمل، للإعداد لإنشاء هذه الشركة، حتى تكون بادرة أمل وطنية نحو مصر”.

يقول الكاتب الصحفي محمود علي:” الناس اللي بتدير البلد بشكل لطيف دي محتاجين يبرروا قراراتهم ليه! طالما بينفذها بدون ما يتراجع لحظة رغم اننا بنصرخ من سنين! يعني لما تعمل زيادات متتالية في الأسعار فتمحي بيها الطبقة الوسطى وطبقة المستورين، ليه تقول انها “تصب في مصلحة الشعب”! ولا لما تعمل شركات مملوكة للجيش تستحوذ بيها على قطاعات اقتصادية معينة وتطارد بيها رجال الأعمال، ليه توصف الشركات اللي انت جاي تنافسها بأنهم “قوى الشر”.

ويضيف:”التبريرات الحاسبة دي بتضحكنا عليك، بتكشف غطى صورة الشر عنك وتخليك أهبل، ياعم احترم كاريير الإجرام اللي انت فيه، طول عمرنا بنخاف من الشرير في السينما، وحتى لما عمله توفيق الدقن كنا بنضحك اه لكن جوانا خايف منه، إنما متآمر وأهبل مع بعض، لا يجور ياعم الضابط”.

وبات معلوما أنه منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد وضع الاقتصاد والمشاريع وكل ما يدب على أرض مصر في يد العسكر، والجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته ويستفيد من التخفيضات على كل شئ، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات يلعب دورا حاسما في تسهيل مشاريع العسكر.

لم يعد للمصريين شيء!

وتأتي سبوبة النقل والمواصلات بعدما دخل الجيش كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح، فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع تخسر خزانة الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية، وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب، فإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات بزعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة.

ومنذ غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، زاد تدخل الجيش في الاقتصاد عبر شركات باتت موجودة في معظم القطاعات وتنفذ مشاريع بمليارات الدولارات، مما أثار قلقا في أوساط القطاع الخاص.

وترد حكومة الانقلاب التي تعمل في وظيفة سكرتارية للعسكر على شكوى القطاع الخاص، من المنافسة المتزايدة من قبل الشركات التابعة للقوات المسلحة، بأن كل الشركات تتم معاملتها معاملة متساوية، وتقول إن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016.

ويبدي رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب انزعاجهم لدخول الجيش في أنشطة مدنية، وهم يشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة، ووفق أرقام وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى ثلاث جهات رئيسية تشرف على مشروعات القوات المسلحة، فإن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا. كما نقلت رويترز في تقريريها عن رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم، واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا.

 

*السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

قررت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس نواب العسكر، مساء أمس الإثنين، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري، والذي يهدف إلى مضاعفة الرسوم الحالية بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة لمساحة التعامل.

وحول ملامح المشروع الجديد، يقول رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون يمثل تعديلاً على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار، أو المنقول، مبيناً أن تعديلات عدة طاولت القانون، كان آخرها منذ 13 عاماً (عام 2006)، إذ تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييراً جذرياً في ضوء ارتفاع الأسعار.

ويضيف أبو شقة إن “تطبيق التعديل الأخير على القانون أدى إلى ظهور الكثير من المشكلات بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى”، معتبراً أن مشروع القانون يستهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية، ومع ارتفاعات الأسعار بصفة عامة، بغرض القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.

وطالب عدد من النواب بضرورة دراسة مشروع القانون، وإعطاء مساحة من الوقت قبل إصداره، على اعتبار أن الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإصدار تشريعات جديدة “من شأنها أن تفرض رسوماً جديدة على المواطنين”، متمسكين بتشكيل لجنة فرعية لدراسة مواده بشكل مستفيض قبل طرحه للتصويت داخل اللجنة، ما استجاب له رئيس اللجنة في نهاية الأمر.

«4»  أنواع من الرسوم

تم حصر مشروع القانون أنواع الرسوم المستحقة في أربعة أنواع، هي “الرسم المقرر” و”رسم الحفظ” و”الرسم النسبي” و”الرسم الثابت”، حيث أفرد لكل منها فصلا مستقلا؛ الأول حدد الرسوم المقررة على رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل عمل، ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم، وفي الحالات التي يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم، والمبالغ المشار إليها، قرار من وزير العدل، وكذا حصر أنواع الإجراءات التي يُستحق عليها الرسم المقرر، وعددها 11 إجراءً، مع مراعاة إلغاء الحد الأقصى، وقدره ثلاثون جنيها للرسم المقرر، الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006، بجعل الحد الأقصى مائة جنيه، حتى يتناسب مع حجم الخدمة، ويتماشى مع زيادة الأسعار بوجه عام، بدعوى الحفاظ على حق الدولة.

وشمل رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر أو القيد، بحد أقصى مائة جنيه، بدلاً من الحد الأقصى، وقدره ثلاثون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للرسم النسبي، ونقل الملكية، من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد، في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ووضع مشروع القانون حداً أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب بقيمة 30 ألف جنيه، ترتفع إلى 50 ألف جنيه (تُسدد بالنقد الأجنبي)، في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في المادة الخامسة من القانون، مع إقرار الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية بقيمة مائة جنيه بدلاً من عشرة جنيهات، مع إضافة عبارة “مركبات النقل” بدلاً من “مركبات النقل السريع” لتطاول مواد القانون جميع أنواع المركبات.

وشمل الرسم المستحدث تحصيل رسم ثابت قدرة مائة جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

كما تضمن مشروع القانون تحصيل رسم ثابت قدره جنيه واحد عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، ورد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جديد، مع خصم نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية “كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق”.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من مائة جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، مع تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح “صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري”.

 

*“ذي إيكونوميست”: وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار

حذَّرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، دول الغرب من كابوس مخيف للمصريين سيكون له انعكاساته السلبية على العالم وأوروبا والولايات المتحدة بشكل خاص.

وتحدث مقال الإيكونوميست عن مقدمات الانهيار تحت حكم عسكري وحشي لكنَّه هشٌّ، منها انتشار الاستياء بين المصريين، وزيادة البطالة بين الشباب، والتلاعب بالاستفتاء والانتخابات، وأزمة مياه سد النهضة، وحذر من الانزلاق لسيناريو ليبيا وسوريا.

وأوضح أن قيادة مصر نحو سيناريو سوريا وليبيا سيجعلها أنسب مكان للبغدادي لإعادة تأسيس الخلافة الإسلامية “داعش”، مما سيوسع التدخل الحالي للطيران الإسرائيلي في مصر، ومن التدخل الأمريكي لحماية قناة السويس، والسفن الحربية اليونانية والإيطالية في البحر المتوسط لمنع لجوء ملايين المصريين.

معضلة الإخوان

وفي إطار مخاوف الغرب من الإسلاميين، أكد عبد الفتاح السيسي في 2015- مخوفًا أمريكا والغرب من عناصر تنظيم الدولة التي تغزو العالم حال تخفيف قبضته القمعية-

إنه يستند إلى معادلة استمرار القمع في الداخل، أو وقوع مصر في الفوضى، وأن معادلة التخويف والفوضى تعمل جيدا لصالحه، حيث تقوم دول خليجية بدعمه ماليا خوفا من أن يكون البديل هو نظام تقوده جماعة الإخوان المسلمين.

وتعتقد المجلة التي تصدر من بريطانيا، أن الخوف يبرره فوز الإخوان بالانتخابات في عامي 2011 و2012، وحكموا مصر حتى أبعدهم السيسي في انقلاب عام 2013.

وأضافت أن أمريكا تدعم السيسي لنفس السبب، فالبعض في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبرون جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وأما الجانب الأوروبي فيغض الطرف عن الممارسات المروعة للشرطة المصرية؛ لأنه يخشى من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر المتوسط في حال انهارت مصر.

تقييم الشارع

وفي تقييم للتغيرات الاجتماعية قالت المجلة، إنه رغم أن مصر لا تمزقها الأحقاد الطائفية أو الانقسامات القبلية والمناطقية التي تغذي الحرب الأهلية، والمصريون لديهم شعور قوي بالوطنية، إلا أنهم يتعرضون لضغوط كبيرة، فهم محكومون بنظام عسكري يتسم بالوحشية والهشاشة في الوقت نفسه.

وأضافت أن الشعور بالسخط موجود في كل مكان، وأوردت ضمن هذا سخط الإسلاميين، وأن السبب أنهم فازوا في الانتخابات الوحيدة النزيهة التي أجرتها مصر ما زالوا يقولون إنهم خرجوا من السلطة تحت تهديد السلاح.

أما الأوضاع الاقتصادية فأشارت إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بشكل يدعو للقلق.
أما عن الأوضاع السياسية فاعتبرت أن السيسي في أبريل 2019 فاز في استفتاء غير نزيه يسمح له بالبقاء في السلطة حتى العام 2030. محذرة من أن وجود السيسي ليس وصفة للاستقرار طويل الأجل في مصر.

أوضاع محيطة

وضمن مسببات الانهيار، ألمحت إلى شح المياه بعدما باتت حصة مصر مهددة بسبب المشروعات التي تبنيها دول منابع النيل، مثل إثيوبيا التي تبني سدا النهضة لتوليد الكهرباء، والسودان الذي يسعى لتحويل المياه إلى مشاريع الري، على أمل أن يصبح سلة الخبز الإقليمية.

وأن ذلك برأي المصريين تهديد وجودي، حيث تزداد احتمالية نشوب الصراع مع تغير المناخ في المنطقة، والارتفاع المتوقع في عدد سكان مصر من 100 مليون حاليا إلى ما يقدر بنحو 130 مليون بحلول العام 2030.

تدخلات متوقعة

وذكرت المجلة ضمن المهددات الأخرى لمصر، مسلحي تنظيم الدولة في سيناء، وعدم استقرار الدول المجاورة لمصر، حيث تشهد ليبيا حربًا على السلطة، وتشهد السودان ثورة شعبية.
وحذرت من أنه إذا حدث الانهيار فيمكن توقع قضية لاجئين غير مسبوقة، ويتوجه عدد قليل من النازحين إلى المساحات المفتوحة غير المحمية في ليبيا، لكن معظمهم سيتوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وحينها ستتحدث الأحزاب المناهضة للمهاجرين في أوروبا عن “الغزو المصري”.

وفي طرح لرؤى ما بعد الانهيار، حذرت من أنه إذا فقدت الحكومة المصرية السيطرة فسوف تتدخل القوى الأجنبية للحفاظ على قناة السويس مفتوحة أمام الشحن العالمي.

وتوقعت أن تتولى الولايات المتحدة، التي تستخدم القناة لنقل القوات البحرية من البحر المتوسط إلى الخليج والشرق الأقصى، المسئولية سريعا، مدعومة بتحالف رمزي من السعوديين والإماراتيين.

أما الخطر الأعظم للانهيار المتوقع، فهو “إسرائيل”، كما سيكون فرصة لمسلحي تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات المتشددة. وقالت “ستكون مشكلة إعادة الاستقرار إلى مصر في غاية الصعوبة وقد تستغرق عقودا”.

وخلصت إلى أن الأفضل بالطبع هو منع حدوث هذا الانهيار، لكن الواضح أن السيسي ليس هو الشخص المناسب لهذه المهمة.

 

*في عزبة العسكر.. “الانقلاب” يتعاقد مع “شركة خاصة” للترويج للسياحة بـ60 مليون دولار سنويًا

في غفلة الخروج المبكر من مونديال كان 2019 لكرة القدم، تعاقدت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب مع شركة للترويج الخارجي للسياحة، الخبر لم يكن مجرد التعاقد والترويج بل لفظاعة المبلغ مقارنة بالدخل العام لمصر في السياحة خلال السنوات السابقة.

كانت “رانيا المشاط” وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب قد تعاقدت بـ”الأمر المباشر” مع شركة “سينرجي” إحدى شركات المخابرات للترويج للوجهات السياحية المختلفة بقيمة 60 مليون دولار فى العام الواحد، دون طرح كراسة شروط، بهدف إعطاء مرونة للتعامل مع الشركة ومنح الوزارة إمكانية التدخل المباشر في حال الخطأ.

وتمثل بورصة لندن أول مشاركة للتحالف المصري الدولي للترويج للسياحة المصرية؛ حيث سيتم الإعلان عن الحملة الترويجية الجديدة للعام 2019، والتي سيتم الاعتماد عليها في الترويج خلال البورصة، تحت شعار People to People، كما ستتضمن الخطة الترويجية للوزارة الدعاية لكل مقصد سياحي على حدة، وذلك من خلال خلق علامات تجارية لكل مقصد Branding by Destination.

وزعم حسن كمال، المدير التنفيذي لشركة سينرجي بعد التوقيع، أن بورصة لندن حدث استثنائي للتحالف كأول مشاركة له، وللسياحة المصرية التي تمتلك فرصًا كبيرة في ذلك الحدث العالمي الأبرز في قطاع السياحة.

وأكد أن التحالف كمسئول عن الترويج للسياحة المصرية سيستغل البورصة بشكل كامل وفعال لخدمة السياحة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيات وتقنيات حديثة؛ حيث نستعد بتجهيز الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية في نوفمبر المقبل بأحدث الوسائل التكنولوچية والوسائط الرقمية.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية قد كشفت أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

مفيش وقت

وبعد التوقيع، زعمت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب رانيا المشاط أن التعاقد بالأمر المباشر مع “سينرجي”، حتى تضمن عدم إضاعة مزيد من الوقت في الإعلان عن مناقصة وتقدم الشركات والمفاضلة فيما بينهم وفقًا للخطة المقدمة والعرض المالي، وأعلنت حينها وزارة السياحة وممثلو شركة “سينرجي” أن أول طرح للترويج للمقاصد السياحية في مصر سيكون ببورصة لندن في شهر نوفمبر لعام 2018.

ولكن تبين أنّ كل  تصريحات رانيا المشاط مجرد كلمات رنانة؛ لاسيما مع عدم ظهور حتى إعلان ترويجي واحد من “سينرجي” للمقاصد السياحية في مصر، بالرغم من مرور ما يقرب من 7 أشهر على التعاقد.

وكشف مصدر مطلع بوزارة السياحة تفاصيل وأسباب التعاقد مع “سينرجي”، وقال إن هناك بعض الجهات في الدولة طلبت من الدكتورة رانيا المشاط عدم الإعلان عن مناقصة أمام الشركات للترويج لمصر سياحيًا، والتعاقد مع شركة “سينرجي”؛ لضمان عدم حصول شركات أجنبية على ملايين الدورات.

وتابع: حينها خضعت وزارة السياحة لهذه المطالب دون دراسة جدواها على القطاع السياحي، وقامت بالفعل بالتعاقد مع الشركة دون تحديد فترة زمنية محددة لها في وضع خطتها الترويجية للمقاصد السياحية في مصر.

وأضاف المصدر قائلًا: “حاليًا ننتظر من شركة سينرجي خطتها بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ لاسيما أنها من قبل كانت تعمل للتجهيز لهذه البطولة وكان جميع القائمين بالشركة مشغولين بكيفية إنجاح البطولة على اعتبار أن هذه الخطوة أولى مراحل الترويج للسياحة في مصر”.

أسوأ الواجهات السياحية

يأتي التعاقد في ظل كوارث متعاقبة لحكومة الانقلاب كشف عنها تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*بعد تدمير عربة “ذرة مشوي” لبائع متجول.. نشطاء: الغلبان ملهوش مكان في دولة الظلم

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل والنشطاء بعد مشاهدة عدد من الأحياء الشعبية بمحافظة القاهرة، وهي تقوم بتدمير عربات باعة متجولين تحمل على متنها “ذرة” معدة للشواء.

كان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لـ”لودر” يتبع محليات محافظة القاهرة وهو يقوم بتدمير “عربة ذرة” لأحد الباعة المتجولين؛ ما أثار حفيظة وغضب النشطاء، معتبرين الأمر رسالة لتشريد الأسر المصرية وزيادة معدلات الجريمة والإرهاب في الوطن.

وتساءل “توتي”: هتلاقى الراجل دى مصدر رزقه واكل عياله حسبى الله ونعم الوكيل هما مش بيتقدروا غير على الغلابه.

وتعجبت “رقية بحرية”: لا لأ كده حرام طب كلمه بالراحة وهو حيخاف على اكل عيشه انتو بتكرهو الغلابة فى العيشه ليه.

حرام عليكم

مروة حسن شنت هجوما على شرطة المحليات وغردت مستنكرة: “روحو اتشطرو ع اللي سرقين كل شبر ف البلد”.

أما “آمال عبدالفتاح” فقالت: “حرام عليكم منكم لله ربنا يتصرف فيكم انتم عوزين الناس تسرق ولاتعمل ايه انتم اصل البطجه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم”.

في حين ردت “أمل محمد”: “الناس هتعمل ايه بس اتخنقت بيعملو أي حاجه عشان أكل عيشهم”.

حكومة ظالمة

أماني محمد: “دى حكومة ظالمة.. ربنا ينتقم منكم يعنى الناس تسرق عشان يعجب اهلكم عالم زبالة ولاعندكم دم ولا ضمير”.

وتساءل “نيفو هيما”: “يعنى كان ممكن يحذره ممكن يكون ابو عيال ومش لقين مش احسن ميمد ايدة ولا يسرق.وأضاف ..دى قمة الإرهاب والبلطجة”

بائعة خضراوات

وسبق لبلطجة العسكر الإنتقام من “الشقيانين”؛ حيث أقدمت المحليات على تدمير “فرش خضروات” لبائعة في منطقة “سوق 63 العمومي” بمحافظة دمياط.

ولم تستطع البائعة كريمة حمدان سعد أن تقاوم “الحملة” سوى بالبكاء على “شقى عمرها” الذي ألقي على الأرض. وطالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة المسئولين عن التنكيل والإيذاء الذي يتعرض له الباعة كل يوم وكأنهم لصوص.

فرش تين شوكي

وتوالت جرائم عسكر مصر على الغلابة؛ حيث سبقه تحطيم “فرش تين شوكي” بعدما أقدم رئيس مدينة فاقوس بالتعدي على صاحبته وإلقاء أقفاص التين فى الترعة.

وتعود الواقعة إلى يوليو الماضى، حيث كانت “أم أحمد” التي قاربت على الستين، تجلس بأقفاص التين الذي تبيعه بجوار مزلقان “شارع الدروس” بفاقوس، إلى أن ظهر اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، والذي كان يتجول في شوارع المدينة بسيارته، لينزل من سيارته ويمسك بأقفاص التين ويلقيها بالترعة.

ولم يكن منصور مصطفى، البائع الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة بحثا عن لقمة عيش، أفضل حالا، حيث توسل لهم قائلا: “أبوس إيدك يا باشا سيب العربية، ربنا يخليك لينا، دى اللى باكل منها عيش”.

وبحسب المقطع المنشور، تقوم سيارة تابعة لداخلية الانقلاب بأخذ “عربة خضار” لأحد الباعة بالجيزة، فى حين يبكى صاحبها ويتوسل للضابط، مقبلا يده للإفراج عن السيارة، فيما يرد الضابط عليه: “إحنا ظلمة”.

الغلبان ملهوش مكان 

وعلى إثر الوقائع المتكررة لانتهاك العسكر حقوق الباعة الجائلين ومحاربتهم في أرزاقهم وعدم معاملتهم بالرحمة في إزالة إشغالاتهم، قال أحمد زين الدين على فيسبوك: “الرحمة حلوة الناس دى شقيانة وتعبانة وعايشة على قدها، يعنى لو مشيت فى الحرام كان حد نفعها يا دولة الظلم”.

فى حين قالت الناشطة المعنية بحقوق المرأة هند عباس: “محاسبة المتسببين فى قهر تلك المرأة، وتعويض مضاعف لفرش الخضار، ومعاش شهرى لها ولأسرتها، أبسط الحقوق التى يجب أن تمنح لتلك السيدة “كريمة حمدان” لكى تعيش حياة شبه كريمة فى مصر”.

وقالت “مونى”: يبدو أننا فقدنا الإنسانية والنخوة، حتى ولو كانت مخطئة، فلا يجب إهانة قوت يومها بهذا الشكل. ثم أردفت: يبدو أن الغلبان ملهوش مكان فى دولة الظلم.

 

 

السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسباب أمنية تؤجل هزلية “السجون”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثالثة والسبعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي – الذي توفي في المعتقل أثناء عقْد إحدى جلسات المحاكمة – و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غدٍ الثلاثاء، وذلك لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي “في إعدامهم”.

 

*ظهور 6 معتقلين بعد شهور من الإخفاء القسري وتجديد حبس 11 بالشرقية

ظهر 6 مواطنين بعد إخفاء قسري لمُدد تراوحت ما بين أكثر من شهر إلى 6 شهور، أحدهم من المنوفية و4 من الشرقية وآخر من القاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لهم بها .

ففي المنوفية، ظهر الطالب “عمار صلاح المليجي” بنيابة شبين الكوم، بعد إخفاء قسري استمر لمدة 40 يومًا، حيث يجرى التحقيق معه الآن وفقًا لما نقلته رابطة أسر المعتقلين والشهداء بالمحافظة .

وفى الشرقية، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور 4 مواطنين من أبناء مركز أبو كبير، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بالمركز بعد إخفاء قسري لعدة شهور، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم” محمد عبد الرازق، عصام محمد عبد العزيز، محمد أحمد عبد الرازق أحمد، مجدي محمد محمد عبد الدايم“.

كما ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري 6 أشهر، أحمد صبري علي “فينكي”، أمس الأحد 7 يوليو، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

يُشار إلى أن “فينكي” اختفى منذ شهر يناير الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الأحد 7 يوليو، تجديد حبس 6 معتقلين 45 يومًا على ذمة المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دولة طوارئ أبو حماد، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمعتقلون الـ6 هم: “عبد الحليم ثروت عبد الحليم، وعلي محمد عبد السميع، وعبد الرحمن عبد الغنى محمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عنتر، وأحمد كمال رجب فراج، وصلاح حسين محمد غنيم“.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم 30 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم “معاذ مصطفى مجاهد، ومحمود قمحاوي علي، وعلي صبري سليمان، وجلال يوسف السيد”، وقررت أيضًا تجديد حبس محمود فؤاد محمود جاد 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*منظمات دولية: السجناء السياسيون بـ”برج العرب”.. تضييقٌ مُتعمَّد وتنكيلٌ مُستمر

أدانت منظمتا “هيومن رايتس مونيتور – HRM ” و”السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH “، حالة التضييق المُتعمَّد والانتهاكات المُستمرة التي تُرتكب بحق السجناء والمحتجزين السياسيين بسجن برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وقالت المنظمتان، فى بيان صادر عنهما اليوم، إن أهالي بعض المُحتجزين بسجن برج العرب يؤكدون أن ذويهم يتعرضون لإجراءاتٍ تعسفيةٍ وتنكيلٍ مُستمرٍ من قبل إدارة السجن، خاصة مسئولي مباحث الأمن الوطني (أمن الدولة) بالسجن؛ والتي على إثرها تقدَّم الأهالي بطلبين بتاريخ 03 يوليو 2019، أحدهما وُجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والآخر لرئيس قطاع مصلحة السجون، فضلًا عن عدة تلغرافاتٍ وبلاغاتٍ رسمية في ذات التاريخ، قُدمت لكلٍ من النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ونيابة غرب الإسكندرية الكلية، وجميعها تُفيد بتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات المُمنهجة المُتعمَّدة، ومنها:

– المنع (التام) من التريض في أغلب الأيام، أو السماح على فتراتٍ بعيدة بساعةٍ واحدةٍ يوميًا.

– منع دخول (أغلب) أنواع الأطعمة الصحية والنظيفة.

– ضعف يصل (لمستوى مُترد) للرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الأطباء المُتخصصين.

– منع دخول (أغلب وأهم) الأدوية اللازمة، وبالأخص أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

– التعنت (التام) من جهة إدارة السجن لكثيرٍ من الأهالي، إمَّا بمنع الزيارة، أو التفتيش المهين الذي يصل للتحرش.

– التعنت مع جهة إدارة السجن، بإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

– قِصَر وقت الزيارة، فهي لا تتعدى عشر دقائق، فى جوٍ مشحون بالتوتر، وتعامل يكتنفه العنف والإهانة.

وأضاف البيان أنه رغم العديد من تلك المُطالبات من الأهالي للجهات المُخاطبة بالتحقيق فيما ذكروه من انتهاكات، إلا أن (كافة) الجهات المعنية لم تُلقِ بالًا بهذه المُطالبات والبلاغات والشكاوى المُقدمة لها على مدار شهورٍ وسنواتٍ عديدة، ظل المُحتجزون خلالها في غيبةٍ من حماية القانون لهم، بما ينتقص من كرامتهم المُصانة.

وأكدت المنظمتان أن التزام الجهات المعنية القائمة على إدارة سجن “برج العرب” وكافة مُدراء سجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بالتوقف عن الانتهاكات وتطبيق صحيح القانون، هو التزام وجوبي فرضته وكفلته القواعد والنصوص الدستورية والقانونية، ولائحة تنظيم السجون فيما يتعلق بحقوق السجناء، وهو التزام فرضته أيضًا المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية، باعتبار أن “مصر” عضو وجزء من المجموعة الدولية المُلتزمة بتلك المواثيق والمعاهدات، وبالأخص ما نُص عليه بوثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تضع القيود والضوابط والحقوق والواجبات المُتبادلة بين المُحتجزين من جهةٍ، ومُدراء ومسئولي السجون وأماكن ومقار الاحتجاز من جهةٍ أخرى، وأن أي مُخالفة في تطبيق تلك النصوص عن عمدٍ وبشكلٍ مُستمرٍ، يُعدُّ خرقًا صريحًا من قبل الدولة لتلك القواعد، تستوجب المحاسبة والمُساءلة لأي شخص قام بهذه الانتهاكات.

كما أكدت المنظمتان أن ما يتم من انتهاكاتٍ مُستمرةٍ داخل سجن “برج العرب” بشكلٍ خاص، أو ما يُوثَّق داخل عموم السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بشكلٍ عام، ما هو إلا من باب الانتقام السياسي، الذي دأب عليه النظام، كأداةِ ووسيلةِ تعامل قمعية للمعتقلين السياسيين، في غيبة عن دور القانون وسيادته، استنادًا لاطمئنان القائمين على هذه الانتهاكات من عدم المحاسبة والمحاكمة لأي فعل مُخالف للقانون أو الدستور، وهو في ذات الوقت ناقوس خطر جديد، يُنبهنا -ليس فقط- بما يتعلق بالمنع من الزيارة أو التضييق خلالها، وإنَّما يؤكد لنا أن حالات الإهمال الطبي المُتعمَّدة، وعدم الرعاية الصحية اللازمة- وفقًا لما يتم رصده وتوثيقه- سيُودي للأسف بحياةِ آخرين.

وأوضح البيان أن هذه الحوادث والانتهاكات المُتكررة تؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- أنها حوادث مُمنهجة ومُتعمَّدة وواسعة الانتشار، تتم وفق سياسة الدولة، وهوه ما تُعيد معه المنظمتان على مسامع حكومة الانقلاب بضرورة الالتزام بصحيح الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.

وطالب بيان المنظمتين، حكومة الانقلاب بالانتباه إلى أن الاستمرار في هذه الانتهاكات له تأثير مُباشر وغير مُباشر على الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وناشد البيان الجهات الدولية اتخاذ مواقف أكثر صلابة مع حكومة الانقلاب فى مصر، للعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكلٍ فوري.

 

*الطبيب الخاص بالرئيس مرسي يكشف تفاصيل خطة اغتياله

أكد الدكتور سامح العيسوي، الطبيب الخاص للرئيس محمد مرسي، أن سلطات الانقلاب نفَّذت خطة مدبرة بعناية فائقة وبمساعدة خبراء في الطب والقانون وعلى أعلى المستويات لاغتيال الرئيس مرسي.

وقال العيسوي: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا في 2017 من أسرة الرئيس مرسي للاستفسار حول أسباب تعرضه للإغماء باستمرار في رمضان، موضحًا أن إدارة السجن كانت على مدى 6 سنوات تسلم الرئيس مرسي “علبة جبن ورغيف خبز” في الأسبوع، وهذا الكلام نقله الرئيس مرسي لأسرته.

وأوضح العيسوي أن إدارة السجن منعت علبة الجبن أحيانا لمدة 3 شهور، وكانت تقدم له رغيف خبز للإفطار والعشاء، وهي تعلم جيدا أن الرئيس مرسي مريض بالسكر ويحقن بالأنسولين، كما بدأت إدارة السجن خطة للعبث بأدوية الرئيس مرسي، والسماح بأدوية معينة فقط وفق خطة ممنهجة لاغتيال الرئيس بالقتل البطيء.

 

*غضب بين أصحاب المعاشات لإقرار قانون يسمح بالاستيلاء على 842 مليار جنيه من أموالهم!

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان الانقلاب، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات ما يُعرف بـ”مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي“.

وقال أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب: إن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة 10 على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية“.

كما تنص المادة على “اختصاص الهيئة في اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، وإقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي“.

من جانبه انتقد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، القانون مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات. وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “لدينا اعتراضات حول تطبيق المواد الخاصة بالدستور، خاصة تلك المرتبطة بأصحاب المعاشات، وبخاصة المادة التي تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات“.

وأضاف سليمان أن “القانون به مادة تتعلق بتشكيل مجلس لإدارة أموال التأمينات، والتي بموجبها تخضع الهيئة لإشراف هيئة التأمينات، وهو ما نرفضه لأنها تقتل حق أصحاب المعاشات في التصرف بأموالهم باعتبارهم أصحاب القرار، وهو ما يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “القانون حدد نسبة إدارة الأموال، وهي 75% لأذون وسندات بالخزانة العامة للدولة”، متسائلا: كيف تحدد الحكومة أسلوب الاستثمار بشكل مسبق؟.

وتابع سليمان قائلا: “كما أن الهيكل الخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات لدينا عليه ملاحظات، إذ أن المادة تنص على أن تتكون من 15 عضوا بينهم فقط 3 ممثلين لأصحاب المعاشات، يختارهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وهو تمثيل ضئيل جدا، ولا يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لأصحاب المعاشات، ويتجاهل حقهم في اختيار من يعبر عنهم.

 

*تقرير مالي يفضح هدم العسكر لصناعة الحديد لتشغيل استثماراتهم

سلَّطت شركة شعاع، في تقرير لها، الضوء على الانهيار الكبير في صناعة الحديد على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019.

وأشارت شركة شعاع إلى أن النتائج المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية أظهرت تحولها إلى خسائر بلغت 611 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 مقابل أرباح بمبلغ 631 مليون جنيه بالربع المقارن، وذلك نتيجة انخفاض هامش مجمل الربح، والذي انخفض إلى 2.4% مقابل 12.9% قبل عام؛ بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 38% إلى 1.02 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وخلال الأسابيع الماضية، اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد؛ بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع– التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة.

وعلى الجانب الآخر، وقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين؛ لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وتأتي تحركات حكومة الانقلاب محاباة للمصانع المملوكة للجيش والأخرى التابعة له، وخاصة مصنع بني سويف ومصانع حديد المصريين التي استحوذ عليها العسكر بالكامل.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم. وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

 

*“#السيسي_نحس_البطولة” يتصدر ومغردون: إن الله لايصلح عمل المفسدين

شهد هاشتاج “#السيسي_نحس_البطولة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج المنتخب المصري لكرة القدم من البطولة الإفريقية المقامة في مصر، وسخر المغردون من فشل عصابة الانقلاب وشؤم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكتب علي السيد الورديان: “غطيتم على وفاة الرئيس محمد مرسي فنسي الناس ما حدث، صرفتم انتباه الناس عن رفع أسعار الوقود بالفخر الوطني الزائف والتنظيم العالي بالمبالغ الباهظة فقدّر الله الخذلان، وارتد سحر السحرة، وانقلب الكيد خيبة وخسرانا”. فيما كتبت أسماء: “المصاريف الباهظة اللى صرفها على المنتخب وعلى المدرب الأجنبي مش كان صرفها على الصحة والتعليم والتغذية أحسن!”

وكتب محمد علي: “لعنة فشل السيسي تطارد المصريين في كل مكان حتى في الرياضة”. فيما كتبت نور الصباح: “أبو تريكة وعمرو وردة.. الاثنان رقم٢٢ لكن شتان بينهما: الأول صاحب الموهبة والأخلاق، والثاني عديم الأخلاق”، مضيفة “من فشل لفشل بإذن الله.. بتغطي على عمايلك السودة وربنا فضحك على رؤوس الأشهاد”.

وكتبت سالي نور: “بطولة إيه يا ناس اللى بتتكلموا عنها في الخراب والغلاء والفقر اللى مصر فيه بسبب الفاشل”. فيما كتبت أفنان: “ما بُني على باطل فهو باطل، اتحاد كرة حرامي.. وزير فاسد ورئيس خائن، فكيف تأخذ مصر البطولة؟!”.

وكتبت سارة علي: “ولعوا أسعار البنزين والسولار.. الشعب هو الي بيدفع التمن”، فيما كتب وليد الزفتاوي: “وفي كل يوم يمر يصبح وضع المواطن المصري أكثر سوءا، منذ الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي عام 2013، الذي تبعه غلاء أسعار فاحش وهستيري طال كل شي.. هكذا فشلت “أفيونة الكورة” بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الجنوب إفريقي، وخروجه صاغرا من البطولة الإفريقية، المقامة في القاهرة، وأصبح من الواجب على الجماهير المخدوعة أن تقدم كل الشكر والعرفان”.

وكتبت مها محمد: “قتل الرئيس الشرعي والآلاف من الأحرار وسجن عشرات الآلاف من الأحرار وهُجر عشرات الآلاف من ديارهم، وعُذب واغتصب وسلب ونهب وحرق بيوت الله وهدمها”. فيما كتبت ياسمين: “نحس نحس يعنى.. النحس بيجرى فى دمه لو حللوا له هيلاقوا فصيلته نحس HB.. حاجة كدا مالهاش وجود نحس بقى”.

وكتب أحمد شاكر: “والله من ساعة ما شفته وهو كاوي بنطلون الترنج وهوا عايز يعمل من نفسه مادة للسخرية يشغل بيها الناس شوية.. عرفت أن وراءها مصائب.. حتحط على مصر والمصريين.. الأول قتل الرئيس مرسي رحمه الله، وبعدين رفع أسعار الوقود، ويا عالم هيحصل إيه؟ وبنحسه الفقر خرجنا من البطولة”. مضيفا: “طيب دلوقت اتحاد الكرة العرة استقال وبيحققوا معاهم بسبب الفساد المالي.. طب لو كانت مصر كسبت البطولة كان الفساد المالي هيروح فين؟”.

وكتبت نهى علي: “برغم أن الواحد زعلان من جواه لخروجنا من البطولة، بس برضه أحسن خلى الناس تفوق وتشوف الخيبة اللى إحنا فيها”. فيما كتب محمود اللول: “وزير الدفاع كان رايح يزور المنتخب وكان هو اللى بيحط الخطة.. يظهر مش السيسي بس اللى نحس البطولة”.

 

*بيع الجنسية.. السيسي يحرق آخر أوراقه في مقابل الأموال

أقر برلمان العسكر، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار، وهو ما فتح الباب على مصراعيه مجددًا لتسليط الضوء على تلك الخطوة الكارثية التي أثارت عاصفة رفض من الخبراء والمتخصصين إلى جانب الرفض الشعبي.

ويسعى العسكر من خلال القانون إلى جذب المزيد من الاستثمار والأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، إلا أن عنصري الأمن القومي والإجراءات الاستثمارية تحولان دون تحقيق فوائده في مصر.

فعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية وغيابها في مصر، أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وخلال مناقشات القانون، أعلن هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك، وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن“.

وقبل أشهر أعلنت لجنة الدفاع في برلمان العسكر، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

 

*سد النهضة والمشروع الصهيوني في سيناء.. كله بعلم السيسي

رغم الغضب الإعلامي الذي أثارته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، عن كشف وثائق مخابراتية عن نصب إسرائيل أنظمة صواريخ دفاعية حول سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي- الذي وقّع على اتفاق سد النهضة الذي فتح الأبواب المغلقة أمام إثيوبيا لتمويل بناء السد الأكبر الذي يحرم مصر من نصف حصتها المائية، يعلم تمام العلم المآلات النهائية لسد النهضة، الذي سيكون بابًا لتزويد إسرائيل بالمياه مقابل السماح لمصر بالشرب وري أجزاء من أراضيها الزراعية أولا، وكما حدث في عهد السادات ومبارك حينما أرادت مصر التوسع في زراعة بعض المناطق الصحراوية في غرب مصر وجنوبها، فرضت إسرائيل على مصر- وبالاتفاق مع دول المنبع- إقامة مشروع مياه ترعة السلام بهدف وصول مياه النيل إلى إسرائيل، إلا أنَّ المشروع تعثر بعض الشيء.

وهو الأمر الذي يجري تطويره حاليًا وبقوة وفي سرية تامة، عبر حفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، لنقل مياه النيل نحو سيناء ثم إلى إسرائيل.

صفقة القرن

وتستهدف صفقة القرن استثمار 9 مليارات دولار في مصر، بهدف ربط سيناء بغزة وليس مصر، عبر إقامة مطار وميناء ومشروعات كهرباء، رغم عمليات التهجير الواسعة التي تستهدف أهالي سيناء، وهو ما يؤكد التنازلات السرية التي قدمها السيسي لترامب والصهاينة.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان.

والغريب أن السيسي لم يذكر حتى الآن نوع الدعم الذي سيقدمه لإدارة ترامب لإنجاز صفقة القرن في مقابل 9 مليارات من الدولارات، ولا الثمن الذي سيدفعه لدعم الصفقة، وطرحت خطة البيت الأبيض 12 مشروعًا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعًا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين.

أخطر ما في الخطة الأمريكية المطروحة أنها نصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة. بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

وتؤكد مصادر سيناوية أن تمهيد الطريق أمام الصفقة بدأ عند إعطاء الفرصة لتمدد تنظيم الدولة في سيناء، ثم السياسة الخشنة التي تعامل بها النظام مع أهالي سيناء، وبإلحاق الضرر بالمواطن، وإنهاء الوجود السكاني والزراعي في مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948.

وتم استكمال ذلك عبر الضغط على كل سكان شمال سيناء بقطع إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات، والمواد الغذائية والمحروقات، هذه الإجراءات دفعت عشرات آلاف المواطنين إلى الخروج منها اضطراريًّا.

ومن المؤكد أن من دمر منازل المواطنين وجرّف مزارعهم لن يبني لهم ما يوفر الرفاهية، وقد تم توسيع مطار العريش ومد خطوط الكهرباء الجديدة باتجاه مدينتي رفح والشيخ زويد برغم تهجير غالبية سكانها.

بالإضافة إلى مد خطوط مياه وبناء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر، خصوصا في مدينة الشيخ زويد، وهو ما أكده الجزء المعلن من الشق الاقتصادي لصفقة القرن“.

خطة قديمة

خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، ومنذ الخمسينيات والحديث عنها لا ينقطع. الرئيس المخلوع حسني مبارك قال مؤخرًا إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

لكن الجديد هو الكلام عن مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح فلسطين الجديدة. وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرق سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

مؤخرًا، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم ما أسمته تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية وتشمل تبادل أراض تتنازل مصر بموجبه عن مساحة 720 كلم، وتحصل على أخرى في صحراء النقب.

أطماع في مياه النيل

وطرحت خطة البيت الأبيض أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع ميدل إيست أوبزرفر البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفقا واحدا للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن ستة أنفاق أخرى جار العمل فيها، مرجحًا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل. وأشار الموقع إلى تصريح السفير الإسرائيلي في القاهرة بأن تفاهمات مشتركة حول سيناء موجودة.

وتعاني إسرائيل من أزمة شح المياه، وهي تغتصب حقوق أهالي الضفة الغربية في مياه نهر الأردن، وتسحب المياه الجوفية من قطاع غزة، كما أن لها أطماعا قديمة في مياه النيل.

قد يتم توصيل حصة مياه النيل للفلسطينيين في سيناء، بعد تهجيرهم إليها في إطار صفقة القرن، ثم تستحوذ إسرائيل على باقي المياه في الضفة الغربية، وقد تحصل إسرائيل على مياه النيل مباشرة عبر خطوط أنابيب وأنفاق ضخمة، والاحتمالان قائمان. والمحصلة أن دولة الاحتلال سوف تحصل على حصة من مياه النيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ومما يؤكد ذلك، أن رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل “اليشع كالى”، وضع في 1974 مشروعًا لجلب مياه من نهر النيل إلى إسرائيل عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد.

 

*العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد.. السيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية!

غلّظ السيسي الأيمان كعادته فيما يسمى بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرت السيسي وكشفت كذبه بعدما خاطبت البنوك أمس الأحد للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه!

ونشرت صحيفة (المال) الخبر وقالت إن الشركة بدأت فعليا محادثات مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وأضافت أن مفاوضات التمويل لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن البنوك تفضل تدبير التمويل عبر آلية القروض المشتركة، نظراً لصعوبة اللجوء للتوريق؛ لأن مستحقات العاصمة الإدارية ناتجة عن الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري وليس وحدات سكنية، وقد يتطلب الأمر الحصول على ضمانة من وزارة المالية.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

خطاب القسم!

وقال عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

وجاء هذا خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد الآن بجامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بحاجة مصر للتغلب على حالة العوز ومواجهة الفقر ادعى السيسي عن المعلم كنموذج لذلك العجز وافتقاد الحلول، قائلا: “مفيش قدامي غير إننا نحطم العوز اللي مقيدنا ومخلي المعلم في الفصل يشعر أنه غير مقدر، هو مقدر بس للأسف الدعم المقدم من الدولة وده مش محسوب فيه التعليم، 334 مليار جنيه في العام”.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/7/28/1401366/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-?fbclid=IwAR1ZUGDKhUW8o9q4CzXxp2n7ZiI7RtEmXjmltwCcJjUymeseXrNir3NX4bw

الميزانية متورطة

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

وتشمل الاستثمارات الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

*عبد السلام: هكذا أنعش مبارك والسيسي “خزائن إسرائيل” من جيوب المصريين!

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن السياسات الكارثية للمخلوع حسني مبارك ونظام الانقلاب تسببت في التفريط في الغاز المصري لصالح الكيان الصهيوني، على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول، قبل 14 عاما، على الغاز المصري شبه المجاني وبقرار شخصي ومنفرد من المخلوع حسني مبارك، ووقتها كانت إسرائيل تشتري الغاز المصري بمقتضى اتفاق أبرم في العام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لمدة 20 عامًا، بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وكان يتم بيعه بنحو 10 دولارات في الأسواق الدولية، كما منحت حكومة مبارك إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي كان من أبرز مُسهميها مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية المملوكة لإسرائيليين ومستثمرين آخرين، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم، المقرب من نظام مبارك وصديقه الشخصي“.

وأضاف عبد السلام “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول لسنوات طويلة على الغاز المصري الرخيص والمدعوم من الخزانة المصرية العامة ودافعي الضرائب في مصر، بل كانت تضغط على نظام مبارك للحصول على مزيد من الامتيازات، في الوقت الذي كان فيه ملايين المصريين يلفون لساعات وربما لأيام على أقدامهم على المخازن والمستودعات بحثا عن أنبوبة غاز لطهي الطعام، ولم يكف إسرائيل استمرار تدفق الغاز المصري الرخيص عليها في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وطوال حكم المجلس العسكري لمصر وحتى العام 2012 وبسعر يقل كثيرا عن الأسعار في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أنه “لولا قيام ثورة 25 يناير، وتعرض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة فوق أراضي سيناء خلال العامين 2011 و2012، لتواصل التصدير حتى اللحظة ولمدة 6 سنوات مقبلة، حسب الاتفاق الذي أبرمه نظام مبارك مع حكومة الاحتلال، ورعاه وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعاز“.

وتابع “لم يكف دولة الاحتلال أيضا إبرام صفقة طويلة الأجل في شهر أكتوبر 2018 تنص على استيراد مصر الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقلي تمار ولوثيان الواقعين قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولمدة 15 سنة، ولم تكتف بانتزاع 10 مليارات دولار من أموال المصريين قيمة الصفقة المريبة التي تم إبرامها في نفس الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية البدء في تصدير الغاز للخارج، خاصة من حقل ظهر المكتشف في العام 2015، ولم يكف دولة الاحتلال كل هذه المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من أموال المصريين وبشكل مباشر عن طريق الصفقات التي تم إبرامها في العامين 2005 و2018، بل وحصلت أيضا على 500 مليون دولار جديدة سيتم سدادها من أموال الخزانة العامة لمصر، أي من أموال دافعي الضرائب“.

وأشار عبد السلام إلى “إعلان الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للحكومة المصرية، في بيان صدر مساء الأحد، توصلهما إلى اتفاق ودّي مع هيئة كهرباء إسرائيل لتسوية الخلاف الناتج عن انقطاع تصدير الغاز المصري إليها منذ العام 2012″، موضحا أنه “طبقا للاتفاق، فإن مصر ستدفع 500 مليون دولار نقدا للشركة الإسرائيلية التي ستقوم بالتنازل عن دعاوى التحكيم الدولي التي أقامتها بسبب توقف تصدير الغاز المصري منذ العام 2012“.

وتساءل: “من الذي ورط البلاد في صفقة مريبة قضت بتصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل ثورة 25 يناير، وفي الوقت الذي كانت الأسواق المحلية تعاني فيه من نقص حاد في الغاز؟ ومن الذي ورط البلاد في صفقة كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وما زالت مصر ومواطنيها وخزنتها تدفع ثمنها حتى الآن؟ ألم يبرر المدافعون عن صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي التي تم ابرامها نهاية 2018 هذه الجريمة بأن الحكومة الإسرائيلية ستتنازل عن مبلغ التعويض الدولي الذي حكمت به غرفة التجارة الدولية بباريس في حال إبرام مصر هذه الصفقة؟“.

واستهجن عبد السلام “دفع مصر 500 مليون دولار كتعويض لإسرائيل، في الوقت الذي تستورد فيه غازا جديدا من إسرائيل لمدة 15 سنة”، مضيفا “من حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يفرح اليوم كما فرح في أكتوبر 2018 حينما وصف صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالتاريخيّة وبأنها عيد لإسرائيل، خاصة أنها ستدخل المليارات إلى صندوق إسرائيل لمصلحة التعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية، حسب قوله في خطابه، ومن حقه أن يفرح اليوم بتدفق 500 مليون دولار إلى خزينة بلاده من الخزانة المصرية المتعثرة والتي تعاني من عجز كبير يتم سداده من جيب المواطن والضرائب والاقتراض الخارجي والمحلي، ومن حق نتنياهو أن يفرح غدا عندما يتدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب من دول عربية مثل فلسطين وغيرها على مصر ويدخل بيوت المصريين ويصل إلى طعامهم ليسمّمه.

 

*رسالة من خلف السجون:  مذبحة “الحرس الجمهوري” دشنت مرحلة إرهاب  العسكر

أكدت رسالة خطها معتقلون سياسيون في سجون الانقلاب أن مذبحة الحرس الجمهوري التي وقعت أحداثها يوم 8 يوليو 2013م، دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مصر تقوم على العنف والإرهاب حين استحل العسكر إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة؛ حيث تربعت الدبابة على كرسي الحكم وحلت فيها الكوارث والمصائب.

وفي الرسالة اليوم الإثنين 8 يوليو 2019م،  تحت عنوان «أيام سوداء في تاريخ مصر»، يؤكد المعتقلون السياسيون في سجون العسكر أنه بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

ويشدد المعتقلون في رسالتهم  التي تم التوقيع عليها باسم «الأحرار في سجون الانقلاب بمصر»،  أنه كعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، مؤكدين أن الشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”.

وبحسب مؤسسة “وعي” الحقوقية، فإن  مذبحة الحرس الجمهوري سقط فيها 140 شهيداً و811 جريحاً، إضافة إلى 652 معتقل سياسي من المعتصمين السلميين أمام دار الحرس، في يومي 5 و8 يوليو 2013م.

نص الرسالة

«أيام سوداء في تاريخ مصر»

تمر علينا هذه الأيام ذكرى الانقلاب الغاشم على التجربة الديموقراطية الوليدة ، مذبحة الحرس الجمهوري ، والتي رسمت ملامح النظام الجديد حين استحل إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة ، ليعلن تدشين مرحلة جديدة في تاريخ مصر ، تربعت فيها الدبابة على كرسي الحكم ، وحلت فيها أصابع الكفتة محل الأدوية والعقاقير ، والفبركة والفهلوة محل دراسات الجدوى ، وجيوب السترات العسكرية مح خزائن البنوك ، وصبيان مجالس الكيف والترامادول محل العقول الكبيرة والخبراء.

بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

وكعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، والشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”. ويلوح في الأفق نور الفجر بعد هذه الأيام والليالي السوداء …وغداً تشرق شمس الحرية.

«ثوار أحرار هنكمل المشوار، بثبات ويقين رغم الألم .. فلا تساوموا علينا».

سننتصر ونحقق (عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة إنسانية ).

 

*السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني

يتفق أغلب المراقبين للساحة المصرية على صعوبة المرحلة التي تشهدها الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية، فالمجال السياسي أصبح مغلقا والعدالة غائبة أو مغيبة ودستور الدولة تم تعديله ليرسخ لبقاء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السلطة حتى حين، والسياسات الاقتصادية تلتهم ما تبقى من ميزانية محدودي الدخل أو القطاع الأكبر من الشعب المصري، أضف إلى ذلك العصا الأمنية الغليظة التي أصبحت تطال الجميع.

في المقابل ترى السلطة أن الأوضاع الأمنية لا تحتمل المعارضة، فإما معنا وإما ضدنا، والمرحلة تتطلب أن يصطف الجميع خلف رؤية النظام وسياساته.

وقال الدكتور نادر فرجاني، رئيس مركز المشكال للأبحاث، رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب برفع الدعم عن المواد البترولية سيؤدي إلى تخريب الاقتصاد.

وأضاف فرجاني، ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى إطلاق موجة كاسحة من التضخم العاتي والغلاء الجامح الذي يطيح بمعاش الغالبية الساحقة من المصريين.

وفند فرجاني مبررات نظام الانقلاب بأن هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت كثيرا، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح فرجاني أن النظام مفلس وهو بحاجة إلى الاقتراض والوسيلة الوحيدة المتاحة الاقتراض من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، واصفا برنامج حكومة الانقلاب مع صندوق النقد بأنه مجموعة إملاءات وافق عليها الانقلاب للحصول على القرض ورضا مؤسسات التمويل الدولية ذات العلاقة الوطيدة بالإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الانقلاب يشتري شرعية سياسية من موافقة صندوق النقد الدولي على إجراءاته ولو كانت تؤدي إلى خراب الاقتصاد المصري.

ورفض فرجاني وصف مشروعات السيسي بالكبرى، مضيفا أنها ليست مشروعات اقتصادية على الإطلاق بل مجرد واجهات للترف والبذخ السفيه، مضيفا أنه في غياب إنجازات حقيقية ليس أمام النظام العاجز إلا التفاخر الأجوف بأشكال من التفاخر السفيه.

وكذّب فرجاني تصريحات السيسي بأن مصر ستجني ثمار الإجراءات التقشفية في عام 2020، مؤكدا أن مصر ستتغير تغييرات كارثية وإلى الأسوأ.

ولفت فرجاني إلى أنه في إطار تصور عام لإخضاع مصر لقوى دولية محددة خصوصا الكيان الصهيوني هناك إجراءات يتعين القيام بها تنطوي على كل هذه الآثار السلبية التي أشرت إليها والتي لها علاقة بصفقة القرن والسياق السياسي الاقتصادي الأعم للمنطقة.

وأكد فرجاني أن الاقتصاد السياسي للوطن العربي يمر بمرحلة مخاض عنيف، وهناك احتمالات لتقلبات ضخمة في عموم المنطقة العربية محورها الأساسي هو التعارض الشديد بين اتجاهين أساسيين في الاقتصاد السياسي بالمنطقة العربية: الاتجاه الأول هو تطلع مجموعة من الشعوب العربية للتحرر وحرص مجموعة من القوى المهيمنة في عدد من الدول العربية على دعم من المشروع الصهيوني؛ لضمان فشل حركات التحرر العربية في تحقيق أهدافها والوصول إلى الحرية في البلاد العربية.

 

*هزيمة المنتخب تفضح عجز العسكر اقتصاديًّا أمام جنوب إفريقيا

سلَّطت هزيمة المنتخب المصري من جنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية، الضوء على الفارق الكبير، ليس فقط فيما يتعلق بالشق الكروي، وإنما أيضا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يعد اقتصاد دولة جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي بالقارة الإفريقية، ويأتي في المرتبة الثالثة والثلاثين من حيث اقتصاد التصدير في العالم، ويُسهم قطاعا التعدين والتصنيع بأكبر نصيب من صادرات البلاد، والبلاتين هو أكثر السلع المُصدرة في البلاد، إذ يشكل 8.7% من جميع المنتجات المصدرة، بقيمة 6.03 مليار دولار.

وفي المقابل فإن أحدث تقرير نشره البنك الدولي، في أبريل الماضي، يشير إلى أن 60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر، وبالنسبة للوضع الاستثماري فإن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، إلا أن كل ذلك تبخر مع غياب الرؤية لنظام الانقلاب وعدم وجود جدوى اقتصادية.

ووفق ما نشره وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل يحيى حامد، مؤخرًا، فإن سوء إدارة العسكر المزمن للمال العام والإهمال بشكل عام أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي نحو خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

ومن جانب آخر، فإن جنوب إفريقيا تعتمد على القطاع الصناعي الذي يستند بقوة على رأس المال الأجنبي، حيث يتم تصدير حوالي ربع المنتجات الصناعية، ومن صناعاتها الرئيسية: تصنيع الأغذية، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، كما تُعد الزراعة وصيد الأسماك الأساس في إنتاج اللحوم، والأسماك، وتعليب الثمار، وتكرير السكر.

أما في مصر فإن القطاع الصناعي عانى من ويلات سياسة الفشل والجباية التي ينتهجها العسكر، ما أدى إلى توقف نحو 8000 مصنع على أقل تقدير وفق بيانات لجنة الصناعة في برلمان العسكر.

وبداية العام الجاري كشف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب أغلقت أبوابها، ما سلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام قبل الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطر” برأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منه لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

وتعد صناعة السيارات من أهم صناعات جنوب إفريقيا، إذ تُشكل 12% من جميع السلع المُصنعة والمُصدرة، كما تُساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 29٪ من شركاتها لصناعة السيارات، وبالتالي فإن جنوب إفريقيا مسؤولة عن صناعة 84٪ من جميع السيارات المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا.

بينما في مصر فإن الرسوم التي فرضها العسكر نهاية العام الماضي قضت تماما على أي توجه نحو تصنيع السيارات وبات استيرادها من الخارج أكثر جدوى اقتصادية للتجار من تصنيعها وتشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة.

 

 

سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي.. الأحد 7 يوليو.. مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ5 أشخاص في هزلية “التخابر مع إيران”

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، السجن المؤبد لـ5 أشخاص، والسجن المشدد 15 عامًا لآخر وغرامة 500 ألف جنيه، في الهزلية المعروفة بـ”التخابر مع إيران“.

والأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالمؤبد غيابيًّا هم حسن درباغى، ومحمد حسن مكاوى، وحميدة الأنصاري، وكريم محسن، وشفيعى حسن، أما الصادر بحقه حكم بالسجن 15 سنة حضوريًّا هو “علاء علي معوض“.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*المؤبد لـ3 معتقلين والسجن 15 سنة لــ16 في هزلية “المغارة” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرارات بالسجن المؤبد لثلاثة من الوارد أسماؤهم بهزلية المغارة بسوهاج والسجن 15 سنه لـ 16 معتقلا آخرين حضوريا، والسجن 10 سنوات لاثنين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها الزعم باستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.‎

تعود أحداث القضية الهزلية إلى عام 2015 عندما زعمت قوات الانقلاب أنها اعتقلت مجموعة من المواطنين من داخل إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، ولفقت لهم اتهامات ارتكاب أعمال عنف استهدفت الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

 

*زوجة البلتاجي: لولا رحمة الله ما استطاعت “المعتقلات” تحمُّل الجرائم داخل السجون

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، ما تتعرض له الفتيات والسيدات من جرائم وانتهاكات في سجون الانقلاب، مؤكدة تضامنها مع علا القرضاوي وكافة المعتقلات.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “معاناة المعتقلين بكل ما يتعرضون له من انتهاكات ومنع الزيارات والتريض والأدوية والطعام والشراب، وحتى منع الهواء فى هذا الحر الشديد، شيء لا يستوعبه عقل، فما بالنا وإن كانوا نساء وبنات فى سجون الظالمين“.

وأضافت عبد الجواد: “لولا الله ونزول رحماته عليهن لما استطاعت أكثر من مائة سيدة وفتاة فى السجون البقاء على قيد الحياة في ظل هذه المعاناة“. وتابعت قائلة: “متضامنة وأشعر بآلام علا القرضاوي وهدى عبد المنعم وعائشة وسمية وآية وكل سيدة وفتاة باسمها في سجون الظالمين.. سامحونا.. حقكم علينا“.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*حبس عبد الرحمن كيلاني 15 يومًا بزعم الانتماء لجماعة محظورة

قررت النيابة العامة للانقلاب بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حبس الشاب عبد الرحمن كيلاني عبد القادر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت داخلية الانقلاب بقسم شرطة الصالحية الجديدة، برفقة ضابط الأمن الوطني، قد اعتقلت الشاب عبد الرحمن كيلاني، 27 سنة، يعمل سائقا، بعد مداهمة منزله بمدينة الصالحية الجديدة، عصر أمس السبت، واقتادته لجهة مجهولة قبل عرضه على النيابة العامة ظهر اليوم.

وفي السياق ذاته، ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، لليوم العاشر على التوالي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد على 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبد العظيم يسري محمد فودة”، من أبناء سمنود فى الغربية، منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019، أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

نشر موقع قناة “فرانس 24” تقريرًا، سلَّط فيه الضوء على مجازر العسكر ضد المشجعين، خاصة مذبحتي بورسعيد والدفاع الجوي، وقال الموقع إنه رغم محاولة العسكر إلهاء المصريين بتنظيم بطولة أمم إفريقيا وخروج منتخب مصر بفضيحة من البطولة، إلا أن الشباب لم ينسوا المذبحتين والمتسبب فيهما، وهو ما ظهر على مدار المباريات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن “مصر عانت أمام جنوب إفريقيا قبل أن تسقط وتخرج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم على أرضها، لكنَّ المشجعين في المدرجات كانوا يحيون على طريقتهم ذكريات مؤلمة“.

مضيفا: “أربع مباريات خاضها منتخب الفراعنة على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مسيرة ضمن البطولة القارية انتهت مساء السبت بالخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا صفر-1 في الدور ثمن النهائي”، مشيرا إلى أن مباراة الأمس، كما الثلاث التي سبقتها في دور المجموعات، تخللتها لحظتان لإحياء ذكرى ضحايا سقطوا جراء حبهم للعبة الشعبية الأولى، فمع دخول المباراة في الدقيقة 20، ومرة ثانية في الدقيقة 72، يضيء عشرات آلاف المشجعين هواتفهم النقالة ويرفعونها عاليًا، ليرسموا بها لوحة بيضاء خلفيتها لون أحمر طاغٍ من قمصان المنتخب التي يرتديها المشجعون.

هذه الحركة الرمزية التي كانت تفرض في المدرجات وقارًا ورهبة معاكسة لسرعة حركة اللاعبين على المستطيل الأخضر، هي تحية لأكثر من 90 مشجعًا مصريًّا قُتلوا خلال أحداث دامية وقعت على ملعبين في بورسعيد والعاصمة المصرية، في العامين 2012 و2015 على التوالي.

ومن المتعارف عليه أن العسكر هم المتسببون في المذبحتين، حيث وقعت الأولى في عهد المجلس العسكري عقب عام تقريبا من ثورة يناير، والثانية قبل 3 أعوام تحت مرأى ومسمع من داخلية الانقلاب.

وقالت “فرانس 24″، إن الشهداء سقطوا في المذبحتين: الأولى عرفت باسم “مذبحة بورسعيد”، وتعود إلى الأول من فبراير 2012، يوم قضى 70 شخصًا على الأقل (تتفاوت الأرقام بين 72 و74)، غالبيتهم من مشجعي النادي الأهلي، في أحداث عنف على هامش مباراة جمعته ضد المصري البورسعيدي على ملعب الأخير.

وعلى الرغم من أن الأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية اللذان تهيمن المنافسة على جماهير الناديين في علاقتهما ببعض، إلا أن هذا التنافس لم يقف حائلا أمام أضواء هواتف المشجعين لتكريم الشهداء.

وفي العام الماضي، أعلنت رابطتا “ألتراس” الأهلي والزمالك عن حلهما لأجل غير مسمى. وأتى ذلك بعد قرار للقضاء في العام 2015، حظر به رابطات المشجعين من المجموعات المنظمة التي شاركت في ثورة يناير؛ استمرارًا لخوف العسكر ممن شاركوا في الثورة.

وفي ظل العلاقة المتوترة بين هذه المجموعات وسلطات أمن الانقلاب، لا سيما منها الشرطة، غاب العديد من أفرادها عن المباريات التي اقتصر الدخول إليها على المشجعين الذين يحصلون على “هوية المشجع” والتي يتطلب استصدارها التسجيل عبر موقع إلكتروني، والحصول على موافقة أمنية.

 

*بعد الانقلاب الدموى على الشرعية… سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي

يظل الجيش المصري خطا احمر في ذهن الكثيرين من ابناء مصر، لما كان يتمتع به من دور وطني في مواقف عدة منذ الانتصار الذي حققه في حرب السادس من اكتوبر 1973…

ومع انجلاء المشهد السياسي،

خلال  ثورة 25 يناير تكشفت الكثير من المغالطات التي كانت متحكمة في عقلية الشعب المصري..وهو ما كشفته دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السيساسي” بعنوان“ انهيار سمعة الجيش.. جناية السيسي على القوات المسلحة“…

موضحة كيف استقبل الثوار  في “25 يناير” دبابات الجيش في ميدان التحرير بحفاوة بالغة, خاصة بعد تنفيذ مؤامرة الأجهزة الأمنية, بانسحاب الشرطة, وفتح السجون، وصار التقاط الصور بجوار الدبابات، ومصافحة رجال الجيش وإهداؤهم الورود واعتلاء المدرعات من علامات تلك المرحلة, وظهر اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يؤدي التحية العسكرية لشهداء ثورة 25 يناير وتم الترويج على نطاق واسع لمقولة “الجيش حمى الثورة” و “الجيش والشعب إيد واحدة“.

الوجه الاخر

 ولم يمض وقت طويل حتى ظهر الوجه الآخر للجنرالات الذين زعموا أنهم يحمون الثورة؛ فكانت جريمة كشوف العذرية برعاية عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية آنذاك، على بعض الفتيات  أثناء احتجازهن في السجن الحربي، واعتدى الجيش على مسيرة للنشطاء والقوى السياسية, تطالب باستكمال أهداف ثورة 25 يناير, وقتل أحد المتظاهرين, كما ارتكب المجلس العسكري مذبحة ماسبيرو في 10 أكتوبر 2011 التي راح ضحيتها أكثر من 24 شخصًا، وجاءت بعدها أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011 التي قتل فيها 41 شخصًا، وقتلت قوات الجيش 17 معتصما في أحداث مجلس الوزراء التي كانت ضد تكليف الجنزوري برئاسة الحكومة وهو الذي يمثل حكم المخلوع مبارك.

وفي أول فبراير 2012وقعت مذبحة بورسعيد بتدبير المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وقتل فيها أكثر من 70 شخصًا من مشجعي الأهلي خلال مباراة أمام النادي المصري البورسعيدي…

وفي 2 مايو 2012 وقعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين(!!) والمعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 11 شخصًا، مما دفع المتظاهرين إلى الهتاف ضد العسكر، والمطالبة بـ«إعدام المشير»، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين، وانتهت بفض الاعتصام، وإخلاء ميدان العباسية، وفرض حظر التجول بالمنطقة .

وكشفت هذه الجرائم عن حقيقة ما يضمره جنرالات الجيش تجاه ثورة 25 يناير, وحشود المتظاهرين الذين رأى العسكر فيهم خطرا داهما, لو تحققت مطالبهم في الحرية والديمقراطية؛ فساعتها سوف تسقط امتيازاتهم, وحصاناتهم, وسيضعهم الحكم المدني في حجمهم الحقيقي كأي جيش في الدول الديمقراطية يخضع للسلطة المدنية التي اختارها الشعب.

امتيازات العسكر

ونوهت الدراسة لبعض الامتيازات التي يتمتع بها العسكر خاليا…كالأراضي الشاسعة وما تحويه من كنوز وثروات لا يستطيع أحد الاقتراب منها ، وشركات تابعة للجيش دخلت مجال الاستثمار في كل شيء بدءا من لبن الأطفال والكعك والبسكويت إلى رصف الطرق وبناء الكباري ومزارع الأسماك والجمبري والتجارة في اللحوم والأغذية, وإحياء ليالي الأفراح, وتحويل المصانع العسكرية إلى الإنتاج المدني .. إلخ, مما لم يعد يتبقى معه للقطاع المدني إلا القليل من السوق, ويجري كل ذلك بدون دفع ضرائب, أو رقابة, أو مساءلة من أية جهة في الدولة, ما جعل العسكر يسيطرون على أكثر من 60% من الاقتصاد المصري بعد الانقلاب . 

وتابعت الدراسة، “من الطبيعي أن يسأل المواطن المصري عن دور عموم الجيش حيال ذلك بجانب جرائم السيسي الأخرى, التي تنازل فيها عن حقوق مصر في مياه النيل وبيعه جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية والتنازل عن ثروات مصر في البحر المتوسط لمصلحة الصهاينة واليونان وقبرص.

جنرالات الجيش

وورط السيسي الجيش في كل الجرائم ضد الشعب المصري, والتي كان من أبرزها مذابح رابعة والنهضة ورمسيس والحرس الجمهوري والإسكندرية والأولتراس وتهجير أهالي رفح في شمال سيناء, وإرهاب أهالي جزيرة الوراق ليتنازلوا عن حقوقهم في أراضيهم.. إلخ 

كل ذلك جعل سمعة الجيش المصري تنهار في عيون الشعب, الذي تأكد له بما لا يدع مجالا للشك أن جنرالات الجيش بقيادة السيسي خدعوه بما أسموه ثورة 30 يونيو, وأنهم تلقوا الرشاوى للانقلاب على الحكم الشرعي, وظهرت الخيانة مسجلة في التسريبات الشهيرة؛ لتؤكد أن العسكر خدعوا الشعب, ولم يوفوا بعهودهم بعدم الاشتغال بالسياسة, وأنهم شهدوا تنازل قائد الانقلاب عن المياه والأراضي المصرية لدول أخرى دون أن يعترضوا رغم القسم الذي أدوه بالحفاظ  على أمنها وسلامتها والدفاع عنها، في البر والبحر والجو, وبذلك يكونون قد حنثوا بالقسم, بعدما تواطئوا مع قائد الانقلاب, وسفكوا دماء آلاف المواطنين, وطمعوا في لقمة عيش القطاع المدني.. كل ذلك أدى إلى سقوط هيبة الجيش وتراجع مكانته , بل أصبح موصوما بالعار والخيانة,,

 

*غضب على مواقع التواصل بعد خروج المنتخب.. ومغردون: نرجع بقى لغلاء الأسعار

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب عقب خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية بعد هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا على استاد القاهره، وتصدر هشتاج “#منتخب_المتحرشين” موقع تويتر، وعبر المغردون عن استيائهم من استغلال عصابة العسكر للبطولة لإلهاء المواطنين عن زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

وكتبت سارة حمد: “نشوف بقى موضوع غلاء البنزين ده”، فيما كتب علي حسن: “خسرنا يوم ما منعنا جمهور الكره من المدرجات، خسرنا لما قبلنا دخول القذارة بحجه الاستثمار، خسرنا لم بقت مره هاني رمزي مره أسامه نبيه، خسرنا لما ظلمنا لاعبيه بتلعب بالقلب والروح، خسرنا لما حكمنا عصابه همها السبوبة والدولار”.

وكتب إسلام حسن: “منتخب العار حقيقي اسوأ جيل مر ع منتخبنا حقيقي نستحق الخروج المذل اليوم  فساد ف كل شئ حتى الكره اللى هتلهى الناس بيها عن فشلك السياسي فاشل فيها قولولى احنا ناجحين في ايه”، فيما كتب لؤي عبد الناصر :”لا يصح الا الصحيح منتخب المتحرشين الضعيف يخرج بفضيحة اخلاقية قبل ان يخسر البطولة باشراك لاعب متحرش ليتهم ربحوا المعركة الاخلاقية وكفي”.

وكتب عيد فرج :”مش عارف اقولهالك إزاي بس انت عارف ان البلد كلها مبسوطه في منتخب المتحرشين أنهم خرجوا”، فيما كتب سلامة محفوظ: “الجمهور ال فى الاستاد ده مش جمهور الكوره الحقيقى، اتحاد كوره معندوش مبدأ ولا بيعرف ياخد قرارات، منتخب مش نافع من ٢٠١٢ و كسفونا فى كاس العالم، لعيبه طريه و مش رجاله، منتخب متحرشين”.

وكتب محمد عصمت: “يعني الاتنين دول يبقو موجودين ونكسب يا اخي اختشي علي دمك ده كويس ان الاستاد مولعش بيهم حرام عليكم والله بقينا بيضرب بينا المثل في الوساخه وقله الادب لا جمهور ليه صوت ولا متعه ودوله بتلعب بينا الكوره ومن ناحيه تانيه تدينا ع افانا”، فيما كتب أسامه جاويش :”منتخب المتحرشين غير منتخب الساجدين ومصر في زمن وردة غير مصر في زمن تريكة”

وكتب سلامة عبد الحميد :”منتخب مصر طلع من البطولة، كويس بالمستوى دا إنه تجاوز الدور الأول أساسا، والخسارة أكبر لأن اسم شهرته بقى منتخب المتحرشين..يلا نشغل إسطوانة (حلاوة التنظيم)”، فيما كتب أحمد لاشين “نزول عمرو وردة ، خروج المنتخب من البطولة”.

وكتب أبوالنور أحمد: “فى اول اختبار حقيقى لمنتخب مصر يخرج من البطوله وده شىء طبيعى لما الجمهور الحقيقى يكون فى السجون ودول ف المدرجات وعمرو ورده يكون فى الملعب”.

 

*البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسط تراجع معظم مؤشراتها، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة، وتراجعت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 570 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 1464 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

 

*الأسعار تواصل الارتفاع والارتباك يسود الأسواق

استمرت تبعات رفع حكومة الانقلاب لأسعار الوقود في الظهور على الأسواق خلال تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وواصلت أسعار السلع ارتفاعاتها كنتيجة طبيعية للزيادة في تكلفة النقل، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات الأسبوع، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا جديدا بنهاية تعاملات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  643 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 550 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 738 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5195 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. السبت 6 يوليو.. “العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة جهاد الحداد بتسمم غذائي في محبسه بسجن العقرب

كشفت منى إمام والدة جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، السبت، عن إصابته بتسمم غذائي، جراء تناوله طعام يقدمه سجن العقرب.

وقالت والدة الحداد على صفحتها بـ”فيسبوك”: إن “ابنها جهاد أصيب بتسمم غذائي الأربعاء الماضي من طعام السجن وأغمي عليه الخميس في سيارة الترحيلات أثناء نقله لجلسة محاكمته من شدة الإعياء والضعف”.

وأضافت: “حاولت بكل الطرق أثناء الجلسة أن أوصل له شريط (دواء) مطهر معوي ومضاد للتقلصات، لكن باءت كل المحاولات بالفشل بعد رفض القاضي الاستماع لأي طلبات علاج للمعتقلين ورفض الأمن توصيل الدواء له”.

وتابعت: “كان بيني وبينه أمتار قليلة في الجلسة وأنا أراه في حالة إعياء وألم وبيدي حبات الدواء”.

ويذكر أن استشهاد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في 17 يونيو الماضي، سلط الضوء على الموت الذي يهدد حياة المساجين السياسيين بشكل خاص، جراء ما يعتبره حقوقيون “إهمالا طبيا”.

وجهاد الحداد (38 عاما)، تم تعيينه متحدثا باسم الإخوان مطلع 2013، فيما ألقي القبض عليه في سبتمبر 2013، وتحدث في أكثر من مناسبة عن معاناته بمحبسه بسجن العقرب (جنوبي القاهرة) من وضع صحي غير مستقر.

 

*“نجدة” لحقوق الإنسان يرصد 1147 جريمة للعسكر في تقريره النصف السنوي

رصد تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان النصف السنوي عن العام الجاري من يناير 2019 وحتى يونيو 1147 انتهاكا ارتكبتها سلطات الانقلاب في مصر بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة – في مقدمة تقريرها – أن ما قامت به المحكمة ونيابة الانقلاب بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي بتاريخ 17 يونيو 2019 انتهاكات صارخة وجرائم مكتملة الأركان، سجلت وقائعها وملابساتها كاميرات المراقبة، داخل القاعة قبل أن تعلن النيابة في بيانها تحفظها على تلك الكاميرات، وعلى الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد محمد مرسي والذي قُتل (على أقل تقدير) بالامتناع عن إسعافه، لمدة 25 دقيقة عقب إصابته بحالة إغماء لوضعه طوال مدة المحاكمة – في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس – داخل قفص زجاجي، يحجب عنه هواء التنفس.

وأضافت أنه رغم المطالبات العديدة – محليا وإقليميا ودوليا – بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات مقتل الرئيس فإن ذلك لم يحرك وجدانا أو يوقظ الضمير الجمعي للمجتمع الدولي للتأثير على منظماته المعنية؛ لاتخاذ موقف حاسم حيال تلك الجرائم والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بمصر، ومن ثم لم يمنع سلطات الانقلاب عقب تلك الجريمة من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق ستين ألف معتقل أو يزيد.

وبلغ عدد جرائم القتل خارج إطار القانون التي رصدها التقرير 318 جريمة (مقابل 51 جريمة عن نفس المدة من عام 2018)، منها 295 بالتصفية الجسدية و22 انتهاكا بالإهمال الطبي.

كما رصد تنفيذ قرار الإعدام التعسفي في 15 مواطنا، بينما صدرت أحكام بإعدام 32 آخرين بينها 27 حكما نهائيا “واجب النفاذ” فضلا عن إحالة 32 مواطنا آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وفيما يخص الإخفاء القسري والقبض التعسفي رصد التقرير 750 مواطنا، 349 منهم قبض عليهم تعسفيا بينهم طفل و4 سيدات، و401 مختف قسري بينهم 8 أطفال و43 سيدة وفتاة.

وذكر التقرير أن محافظة الشرقية تصدرت المحافظات الأعلى في الاعتقال التعسفي بـ169 جريمة اعتقال خلال فترة التقرير، وتلتها محافظة البحيرة في المعاناة من هذا النوع من الانتهاكات بواقع 121 حالة قبض تعسفي، ثم محافظة القاهرة بعدد 22 معتقلا.

وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية من 45-60 سنة خلال مدة الرصد هي الأكثر تعرضا للقبض التعسفي، بواقع 36 ضحية، وتلتها الفئة الشبابية من 18-30 بواقع 14 ضحية.

أيضًا جاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول في انتهاكات الاختفاء القسري بواقع 145 انتهاكا وتلتها محافظة القاهرة 72 انتهاكا، ثم محافظة البحيرة بـ54 انتهاكا.

ومن بين 401 ضحية تعرضوا للإخفاء القسري، كان عدد النساء منها 43 سيدة وفتاة، بينما بلغ عدد الأطفال 8 بينهم الرضيع البراء عمر عبد الحميد أبو النجا – مواليد عام 2018.

وجاءت الفئة العمرية من 18 -30 في المرتبة الأكثر تعرضًا للاختفاء القسري خلال مدة الرصد، بواقع 117 مختفيا قسريا.

كما أن محافظة القاهرة كانت هي الأولى من حيث الانتهاكات بحق المرأة، بواقع 33 انتهاكا، تلتها محافظتا الجيزة والشرقية بواقع 6 انتهاكات لكل منهما. من إجمالي 53 انتهاكا بحق المرأة خالا مدة الرصد، منها 4 انتهاكات بالقبض التعسفي، و43 انتهاكا بالاختفاء القسري (مقابل 18 انتهاكا بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) و3 سيدات صدرت ضدهن أحكام تتراوح مددها بين العامين والمؤبد، و4 انتهاكات بالإهمال الطبي المتعمد، هذا بخلاف الانتهاكات السابق رصدها، والتي ما زالت مستمرة خلال مدة الرصد.

وفيما يخص الانتهاكات بحق الأطفال رصدت المنظمة خلال مدة الرصد 28 انتهاكا لحقوق الأطفال (مقابل 25 انتهاكا عن مدة الرصد المماثلة لعام 2018) 15 منها بحق أطفال صدر ضدهم أحكام قضائية وصلت إلى الإعدام – بالمخالفة للقانون الوطنى والقوانين والمعاهدات الدولية – كما بلغت انتهاكات الاختفاء القسري خلال تلك المدة 7 انتهاكات وقد قتل خارج نطاق القانون طفلين، وأصيب 2 آخرون، بقصف جوي لمنزلهم – بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد – بشمال سيناء.

وعن الانتهاكات بحق المحامين رصد التقرير عدد المحامين الذين تعرضوا للانتهاكات وبلغ  39 محاميا 15 منهم من محافظة الشرقية، و8 آخرين من محافظة الشرقيىة البحيرة.

ومن بين 39 انتهاكا للمحامين 16 انتهاكا بالقبض التعسفى، فضلا عن 19 محاميا تعرضوا للاختفاء القسري (مقابل 8 انتهاكات بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) وثلاثة آخرين تعرضوا لانتهاكات داخل السجون.

وطالبت المنظمة المنظمات الدولية بالسعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز المصرية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات وظروف الاحتجاز اللآدمية والقتل البطيء، واتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.

كما طالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بالكف عن تلك السياسات القمعية ضد المواطنين الأبرياء والالتزام بالدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، والتوقيع والانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطالبت أيضا النائب العام بتفعيل دور النيابة العامة الأصيل، وهي الأمينة على حقوق المجتمع، بفتح تحقيق جدي ضد مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم، وتفعيل دور النيابة العامة فى الإشراف على السجون ومقار الاحتجاز.

 

*العسكر يواصل الإخفاء القسري لــ”عبداللطيف” و”غريب” و”آل السواح”

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظةالقليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

شقيقتهما إخلاص كتبت في وقت سابق بعد عام و4 شهور عبر صفحتها على فيس بوك: “انتو متخيلين الرقم..!!  أحمد وأسامه مختفين قسريا طول الوقت ده..  طول الوقت ده منعرفش مكانهم ولا شفناهم ولا اطمنا عليهم..  متخيلين يعني ايه أم قلبها موجوع علي ولادها سنه و 4شهور متعرفش عنهم حاجه.. متخيلين يعني ايه أب حاسس بالقهر والعجز وهو مش عارف يطمن علي ولاده..   متخيلين يعني ايه اخواتي مش عارفه اشوفهم من سنه و 4شهور.. متخيلين يعني ايه كام مناسبه وكام عيد وكام رمضان عدي من غيرهم.. “.

وتابعت: الوضع فعلا صعب.. وإحساس العجز ده قاتل..لكل اللي بيسألنا عنهم احنا فعلا لحد الناهرده منعرفش عنهم حاجه ولا نعرف مكانهم فين ولا كلمناهم ولا شوفناهم ولا اي حاجه.. “.

واختتمت: “متنسوش تدعولهم وأي حد يقابلكم وصوه يدعيلهم… لعل منكم من هو أقرب منا الي الله فيستجيب له. ”

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*حقوقي: الاتهامات الموجهة لعلا القرضاوي “مضحكة”

دعا عشرات الناشطين والحقوقيين لإضراب عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع المعتقلة علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي تنديدا باستمرار حبسها.

تأتي الدعوة بعد ساعات من قرار نيابة أمن العليا حبس علا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.

كانت جنايات القاهرة قد قررت قبل 5 أيام إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في القضية الأولى بعد أن قضت عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولة لحماية حقوق الإنسان: إنه لا يوجد سبب قانوني وراء تجديد حبس علا القرضاوي، مؤكدا أن هذا الإجراء قمعي وتشارك فيه النيابة العامة والسلطة التنفيذية .

وأضاف عبدالمنصف أن اتهام علا باستغلال وجودها في السجن لدعم وتمويل جماعة محظورة يعد أمرا مضحكا، مضيفا أن النيابة العامة والسلطة التنفيذية لم يعد لديها من الأسباب القانونية حتى لو كانت غير حقيقية لتلفيقها لعدد من المتهمين السياسيين فأصبحت تلفق اتهامات مضحكة.

وأوضح عبدالمنصف أنه بعد أن كانت النساء في مصر خطا أحمر أصبح مباحا اعتقالها على ذمة قضايا وهمية وحبسها احتياطيا لمدة سنتين وعزلها انفراديا ومنعها من الزيارة والتواصل مع أهلها ومحاميها، وهذا حال الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يحتجزون في سجون ومقار احتجاز هذا النظام الذي لا يحترم حقوق الإنسان بعد أن تلقى الضوء الأخضر من المجتمع الدولي لموصلة إجراءاته القمعية المضحكة.

وأشار عبدالمنصف إلى أن المنظمات الحقوقية داخل مصر خاضعة للنظام منذ الانقلاب العسكري وتعد واجهات كرتونية لمنظمات المجتمع المدني ولا تعبر عن مفهوم حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون، موضحا أن النظام يلفق قضايا وهمية سياسية لمعارضيه للانتقام السياسي منهم.

 

*”العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومة الانقلاب فى مصر وبعد 6 سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين “لإضفاء الشرعية” على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع .

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وتعليق نقل معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها سلطات النظام الانقلابى فى مصر  لقمع المعارضة السلمية.

كما أكدت أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع سلطات الانقلاب فى مصر للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة مناهضيه وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، والاختفاءات القسرية، وظروف السجن القاسية واللاإنسانية.

ووفقا لما قالته ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، يشهد الوضع الحقوقي في مصر منذ الانقلاب العسكري دهورًا كارثيًا وغير مسبوق من خلال سلسلة من القوانين شديدة القسوة والأساليب القمعية التي اتبعتها قوات الانقلاب في مصر وتقويض استقلال القضاء وفرض قيود على وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية والنقابات العماليه  .

ضروب من الانتهاكات والجرائم بينها الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة و استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، فمنذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكمًا بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصًا، بعد محاكمات بالغة الجور تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

خنق حرية التعبير

في عام 2017 أصدرت حكومة الانقلاب قانون المنظمات غير الحكومية وهو مثالًا رئيسيًا على القوانين الشديدة القسوة، لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

ومنذ عام 2014 واجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظر السفر، وجمدت سلطات الانقلاب  أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية ، وفى 2018 وافقت سلطات الانقلاب على قوانين جديدة للإعلام والجرائم الإلكترونية، مما مكنها أكثر من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمُذاعة.

ووفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017، قامت سلطات الانقلاب بحظر ما لا يقل عن 513 موقعًا على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان.

وأجرى السيسى قائد الانقلاب سلسلة من التعديلات التشريعية، في 2017، سمحت بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي جماعية، والسماح بالسجن الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وتقويض الحق في محاكمة عادلة.

ومنذ 2013، احتُجز الآلاف قيد الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحيانًا لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية تفتقر إلى الرعاية الطبية الكافية، مع توفر فرص ضئيلة أو معدومة للزيارات العائلية.

حملة قمع مكثفة

وذكرت المنظمة أنه خلال حملة قمع مكثفة بين ديسمبر 2017 ويناير 2019، قُبض على ما لا يقل عن 158 شخصًا بسبب انتقادهم السلمي للنظام الانقلابي الحالي في مصر.

وفي مايو ويونيو 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 10 معارضين سلميين، من بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، ونشطاء.

بالإضافة إلى استمرار السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال وهي غير عادلة بطبيعتها. وقد حكم على مئات الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة ، خلافًا للمعايير الدولية.
وفى الوقت الذى أصدرت سلطات الانقلاب قوانين شددت القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة، عززت إفلات كبار المسؤولين في القوات المسلحة من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 2013 و2016، وهي الفترة التي قُتل خلالها المئات من المحتجين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على دستور العسكر فى 2019 تضعف حكم القانون، وتقوض استقلال القضاء، وتوسع نطاق المحاكمات العسكرية لتشمل المدنيين، وتؤدي إلى زيادة تآكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتكرس إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب ، فضلا عن تمكينها لقائد الانقلاب السيسى من السيطرة الكاملة على تنفيذ القوانين التي “تضفي الشرعية” على القمع، بمنحه صلاحيات واسعة النطاق لتعيين كبار القضاة، والإشراف على الشؤون القضائية.

 

*تبدأ من 6 إلى 15 جنيهًا.. ننشر أسعار مواصلات النقل العام بعد رفع أسعار الوقود

ما زالت تبعات صدمة الجمعة السوداء تتصاعد بعدما قرر العسكر زيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) للمرة الخامسة منذ استيلاء قائد الانقلاب على الحكم حتى الآن.

واستمرارًا للضرب فى الميت، أعلنت حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر هيئة النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وخطوط الميني باص الجماعي في الجمهورية.

وزادت أسعار أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كيلومترًا، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلاً من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 إلى 40 كيلومترًا، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كيلو، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

كما جرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي، حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيهًا.

كما اعتمد خالد عبد العال محافظ انقلاب القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض حيث تمت زيادة فتح العداد جنيهًا واحدًا ”7 جنيهات بدلاً من 6″، و ”50 قرشًا لكل كيلو متر“ ليبلغ 3 جنيهات بدلًا من 2.5– و17 جنيهًا في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة.

الإسكندرية

وقرر محافظ انقلاب الإسكندرية – تم رفع التعريفة بالخطوط القصيرة وعددها 27 خطا بمقدار 25 قرشا، والخطوط المتوسطة وعددها 44 خطا زيادة قدرها 50 قرشا، والخطوط فوق المتوسطة زادت 75 قرشا.

بني سويف

وفي صعيد مصر، اعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ انقلاب بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التي أقرتها حكومة الانقلاب على أسعار المنتجات البترولية.

وحددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ175 قرشًا، و2.25 جنيه لشرق النيل، و3.5 جنيه ابني بيتك، و8 جنيهات للتاكسي داخل المدينة، و16 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز تم تحديدها بـ5 جنيهات لخط بني سويف- الواسطى، و2.25 جنيه لخط بني سويف – ناصر، و6 جنيهات لخط بني سويف – الفشن، و3.5 جنيه لخط بني سويف- إهناسيا، و6 جنيهات خط بني سويف – سمسطا، و3.5 جنيه لخط بني سويف -ببا.

شمال سيناء

وأصدرت محافظة شمال سيناء، تعريفة الركوب الجديدة داخل وخارج المحافظة، وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الزيادة بنسبة نحو 15% في معظم مناطق المحافظة و20% في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح البيان أنه تم تعديل التعريفة الجديدة للخطوط الخارجية لتصبح: “العريش/ القاهرة 65 جنيهًا، العريش/ الإسماعيلية 40 جنيهًا، العريش/ القنطرة 31 جنيهًا، العريش/ بئر العبد 15 جنيهًا، بئر العبد/ القنطرة 15 جنيهًا، العريش/ رفح 14 جنيهًا، العريش/ الشيخ زويد 11 جنيهًا، العريش/ الحسنة 15 جنيهًا، العريش/ نخل 28 جنيهًا، الشيخ زويد/ رفح 5 جنيهات، منفذ رفح/ المرج 90 جنيهًا”.

 

*ارتفاع 20% في أسعار سندويتشات الفول عقب “مذبحة الوقود”

يوما بعد يوم تتجلى كوارث قرارات عصابة الانقلاب بزيادة أسعار الوقود، والتي كان آخرها ارتفاع أسعار سندويتشات الفول والطعمية والتي تعد وجبة الغلابة بنسبة 20% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع سعر سندويتش الفول على عربات الفول إلى 3 جنيهات، فيما وصل سعر سندوتش فول بالبيض إلى 4 جنيهات، وارتفع سعر ساندوتش البطاطس إلى 4 جنيهات، وارتفعت ايضا أسعار السندوتشات بالمطاعم كالتالي: سعر ساندوتش فول أو طعمية بـ 3.5 جنيه، ساندوتش فول بالبيض 4.5 جنيه، ساندوتش فول بالبسطرمة 6.5 جنيه، ساندوتش بطاطس مهروسة 4 جنيهات، ساندوتش باذنجان 3.5.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن “لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات”.

 

*توابع زيادة البنزين.. ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وموجة غلاء العقارات ترتفع إلى 15%

بعدما رفعت حكومة الانقلاب لأسعار الوقود، أمس الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30%؛ في إطار خطة تحرير سعر الوقود التي رضخت فيها لأوامر صندوق النقد، أكد رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، أن مواد البناء ستشهد ارتفاعات خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وأوضحت مصادر بحكومة الانقلاب أن مصانع الحديد والإسمنت تحمل المواطن قيمة الزيادة وأن سبب ارتفاع أسعار مواد البناء هو اعتماد هذه المصانع على استيراد المادة الخام البيليت المستخدمة في صناعة الحديد من الخارج.

وسجلت أسعار الحديد من 11860 إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل 12.100 ألف جنيه للمستهلك فيما سجلت أسعار الأسمنت ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ850 جنيها للطن.

موجة غلاء العقارات

في سياق متصل، توقع رامي جادو، الخبير العقاري، أن تشهد أسعار الشقق ارتفاع في الأسعار بنسبة 10 : 15 %، تتسبب في موجة غلاء تؤدي إلى تراجع معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية خلال شهور أغسطس وسبتمبر، خاصة أن أسعارها تشهد ارتفاعات سنوية لاتقل عن 10% حسبما أكد مطورين في قطاع العقارات.

وتوقع متعاملون في سوق العقارات والبناء التشييد أن أسعار العقارات سترتفع بعد تحرك أسعار الوقود، مؤكدين أنها حركة طبيعية للأسعار بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذا مواد التشطيب.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال المرحلة المقبلة، بنسبة لا تقل عن 15٪ بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لتصل الزيادات بنسبة 80% منذ عام 2016 وبالتحديد بعد التعويم.

وزير انقلابي سابق: رفع الأسعار غير منصف

وبعد الزيادة الخامسة، قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والوزير السابق في حكومة الانقلاب: إن الدولة يجب أن تفرق بين السعر الطارئ للطاقة وسعرها الواقعى حينما تفكر في رفع الدعم، وأن تراقب أسعار الطاقة العالمية على مدار 24 ساعة، وتفرق بين التغير العارض في سعر الطاقة والسعر المستمر” .

واعتبر “عبد الخالق” أن “رفع سعر الطاقة معتمدا على السعر العالمى أمر غير منصف، لأن الدولة المصرية لا تستورد كل احتياجاتها من الطاقة من الخارج، بل هناك مصادر للطاقة داخل البلد، وهو ما يجعل ربط السعر المحلي بالعالمي أمرًا غير منصف ويحتاج لإعادة نظر ومراقبة جيدة للسعر العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يقابله موجة مرتقبة من ارتفاع أسعار السلع.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، بزيادة 22.7%.

وذكرت وزارة بترول الانقلاب أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات، بزيادة نحو 22.7 %.

وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها دولة العسكر بمصر في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان حكومة الانقلاب رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50%.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي عقب “مذبحة الوقود”

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إرتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي جراء قرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة اسعار الوقود.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن “تكلفة الطاقة للإنتاج الداجني تصل إلى 7% من تكلفة الإنتاج والمستخدمة في التدفئة للدواجن”، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن كمنتج نهائى سترتفع بنسبة لا تقل عن 5% بزيادة أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها، وترتفع هذه الزيادات في المنتج ترتفع في فصل الشتاء عن الصيف.

من جانبه، قال كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن ارتفاع أسعار “السولار والمازوت” يؤثر بشكل مباشر على زيادة تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي وأيضا على تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد في صناعتها على المازوت كوقود أساسي.

وأضاف الدسوقي أن “صناعة المواد العازلة والطوب وبعض المصانع الأسمنت تعمل بالمازوت”، مطالبا بأهمية إعداد خطة للحفاظ على تنافسية الصادرات القائمة على المازوت ومراجعة القطاعات الصناعية التي سوف تتضرر من تحريك أسعار الوقود لإيجاد حل.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن “لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات“.

 

*رويترز: ارتفاع الأسعار المستمر يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا سلطت فيه الضوء على السياسات الاقتصادية التي يتبعها العسكر في التعامل مع التطورات الاقتصادية، والتي تمثل آخرها في رفع دعم الوقود مجددًا، أمس الجمعة.

وقالت الوكالة: إن المصريين يعيشون في تقشف مستمر تحت حكم العسكر، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار النقل والمنتجات الغذائية وسلع أخرى، وهو ما يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين.

وتابعت الوكالة: إن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود في البلاد أمس الجمعة بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمئة؛ لجعلها متماشية مع التكلفة الفعلية، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي في 2016، موضحة أن حكومة الانقلاب أبلغت صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو بعد أن رفعت الأسعار بشكل مطرد على مدار السنوات الأربع الفائتة.

وأكدت الوكالة أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لم يعد له أي شعبية في الشارع نتيجة السياسات التي اتبعها، وخاصةً القرارات الاقتصادية التي طحنت المصريين ولم يؤتوا نتائجها حتى الآن.

ورفعت وزارة البترول في حكومة الانقلاب سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بزيادة قدرها 16.1 بالمئة. وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

وأوضحت أن الأمر لن يتوقف عند تلك الزيادات بل إن نظام الانقلاب يعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

 

*أمام عجز العسكر.. بيع تمثال “توت عنخ أمون” بـ6 ملايين دولار في صالة مزادات بلندن

بيعت رأس للملك الشاب توت عنخ آمون، أمس الجمعة، في مزاد احتضنته دار “كريستيز” في لندن مقابل 6 ملايين دولار، لتمثل بيع الرأس المصنوع من حجر الكوارتزيت انتهاكًا للحفاظ على الحضارة المصرية القديمة في ظل استمرار حكم العسكر لمصر.

والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام هي للملك الشاب بملامح الإله آمون.

في هذا السياق، قالت “كريستيز” إنّ المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفًا و250 جنيهًا استرلينيًا (5.97 مليون دولار أمريكي) بما في ذلك العمولة، وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

نداء وهمي

وفي غياب دور مصر الرسمي تجمع نحو 20 محتجًا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوبًا عليها “التاريخ المصري ليس للبيع” خارج قاعة المزادات الشهيرة.

وتزعم “كريستيز” إنّه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973 ــ 1974، كما أنّها تؤكد أنّ القطعة كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينيات.

وتضيف الدار في بيان أنّ القطعة “نادرة وجميلة”، مقرّة بالجدل الدائر بشأن موطنها: “نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء”.

فضح عسكر مصر

وقبل المزاد، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، لوكالة “رويترز”: إنّه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين فى السفارة المصرية في لندن. وأوضح أنّه “أعتقد أنّها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة… لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس”، وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائيا حتى المشتري. سنظل نطالب باستعادتها”.

في المقابل، شدّد العاملون في “كريستيز” على أنّهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة وإن عملية البيع مشروعة.

إلا أن لايتيتيا ديلالوي، رئيسة قسم الآثار في “كريستيز”، فضحت مطالبات مسئولي عسكر مصر؛ حيث قالت لـ”رويترز” إنّها الرأس “قطعة شهيرة جدًّا.. ولم تتم المطالبة بها من قبل.. “كريستيز” كانت على اتصال بالسلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في لندن”.

كوارث التفريط

وقبل عامين، وبمباركة انقلابية بدأت الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مخططها لسرقة آثار مصر من خلال افتتاح ما أطلقوا عليه “لوفر أبوظبى” الذي سيحوي على 25 ألف قطعة أثرية أصلية اغلبها من التاريخ المصري المتعدد.

كانت سلطات الانقلاب قد منعت مقالا للكاتب عبدالناصر سلامة من النشر في صحيفة “المصري اليوم”؛ حيث كشف عن فضيحة كبرى للإمارات وسرقتها لآثار مصرية بهدف عرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي” الذي أعلنت الإمارات عن افتتاحه قريبًا، تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام” حذر من خطوات الإمارات في نقل العديد من الآثار الفرعونية المصرية، طارحا تساؤلا: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

 

*ماذا يفعل جواسيس إسرائيل في سيناء.. ولماذا يحميهم السيسي؟

ليست المرة الأولى منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، التي يتم فيها الكشف عن قيام طيران الصهاينة بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح كيان العدو الصهيوني في حماية السفيه، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

وكشفت قناة “i24news” الصهيونية عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الصهيونية من داخل سيناء.

ومنذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، وغدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وقد تحولت سيناء فعليًا إلى ولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر وحماية السفيه السيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تفريغ سيناء من أهلها بالتهجير القسري والقتل لصالح إسرائيل.

الصهاينة في شوارع مصر

المصيبة أن انتشار الصهاينة في شوارع وأزقة مصر وحواريها لم يقتصر على الجواسيس والمتعاونين فقط، بل تخطاه ليسمح لقنواتها التلفازية أن تصور تقريرا كاملا بجوار قبر الرئيس الشهيد محمد مرسي، من منطقة مدينة نصر في حماية كاملة وحراسة من كمين للجيش والشرطة، وما زاد الطيب بلة كشف سفارة العدو في القاهرة عن حضور مشجعين صهاينة لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالقاهرة.

وقالت صفحة السفارة الناطقة بالعربية على فيسبوك: “الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019″، وأضافت: “تم نشر بعض من صور المشجعين الإسرائيليين على موقع YNET واي نت الإسرائيلي”.

وفي تعليقه على ما نشرته سفارة العدو الصهيوني بالقاهرة، يؤكد عضو البرلمان السابق عزب مصطفى أن حضور المشجعين الإسرائيليين لمباريات البطولة الإفريقية بالقاهرة هو “انعكاس لخطوات السيسي المتسارعة نحو إسرائيل، وسعيه لجعل التطبيع الشعبي أمرا واقعا، وترسيخ فكرة أن الإسرائيليين أصدقاء طيبون”.

ويرى مصطفى أن السفيه السيسي يريد إيصال رسالة لأصدقائه في تل أبيب بأنه “نجح فيما فشل فيه نظام مبارك، بأن يخرج التطبيع من مساراته الضيقة لمسارات أخرى أكثر رحابة وحرية وشعبية، معتمدا في ذلك على قبضته الأمنية، وسياسة التخويف والتنكيل التي يتعامل بها مع الشعب المصري، وليس خصومه السياسيين فقط”.

ويضيف مصطفى: “بالتأكيد، لم يفاجأ السيسي بحضور هؤلاء المشجعين، لكنه يعلم بوجودهم ورغبتهم في حضور المباريات، بدليل أن السلطات المعنية بمنح بطاقات المشجع “FAN ID” “تخضع لإشراف جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، وبالتالي فإن الموافقة على منح بطاقات المشجع للسياح الإسرائيليين لم يكن أمرا اعتباطيا، وإنما كان معروفا ومدروسا”.

أكثر تدميرا

وفي سياق المخطط الذي ينفذه العميل الصهيوني السيسي، نشر موقع “ميدل ايست آي” في لندن مقالا لرئيس المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، ووزير التخطيط والعلاقات الدولية المصري السابق، عمرو دراج، يقول فيه إن خطة الرئيس الأمريكي للسلام ستجعل الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر تعقيدا.

ويقول دراج في مقاله: إن ورشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “السلام من أجل الازدهار”، التي عقدت في البحرين، لم يحضرها المسئولون الفلسطينيون ولا الإسرائيليون، وافتقر المؤتمر، الذي يصفه البيت الأبيض على أنه “رؤية لتمكين الشعب الفلسطيني”، إلى حتى متحدثين سياسيين يمثلون البلدان المجتمعة.

ويرى الكاتب أن “تلك الورشة لا تشكل سوى خطوة ضمن مخطط كبير للمنطقة، والمصطلح المستخدم في المنشورات هو مصطلح (فلسطين الجديدة) وإقامتها هي الهدف النهائي في خطة ترامب المسماة (صفقة القرن)”، ويبين دراج أنه “مع ذلك، فإن الأشخاص المعنيين بالموضوع سيمضون قدمًا في الخطة، ومن الأمور الأساسية للخطة، التي يصفها أحد الزعماء الفلسطينيين بأنها (تصفي) القضية الفلسطينية، هو الجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي”.

ويلفت الكاتب إلى أن “السيسي يتآمر لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين، وتقول مصادر من غزة، بأنه (وبحسب الخطة) سيتم توسيع القطاع من رفح الى العريش وأجزاء من شمال شبه جزيرة سيناء، التي ستبقى تحت السيطرة المصرية”.

ويشير دراج إلى أن “صفقة القرن تقوم على فكرة أنه لأجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنه يجب إهمال فكرة حل الدولتين، كما يجب رفض فكرة (حل الدولة الواحدة) التي يعيش فيها المسيحيون والمسلمون واليهود تحت حكم ديمقراطي”.

ويلفت الكاتب إلى أن إدارة ترامب وحكومة إيمانويل ماكرون تشاركان في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سيناء،ويختم دراج مقاله بالقول: “إنهما مشاركان أيضا في القمع والوحشية التي ميزت سنوات السيسي الست في السلطة، ولديهما الآن فرصة الشجب وسحب الدعم، سواء كان ذلك علنا أو سرا (لصفقة القرن)، وهي صفقة يعلمون أنها لن تنجح، وستجعل من الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر امتدادا”.

 

*سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي

تنصب سلطة الانقلاب على الشعب وتنهبه بقرارات رفع أسعار الوقود بدعاوى الإصلاح الاقتصادي الفاشل ودعاوى توصيل الدعم لمستحقيه، بينما الشعب هو مستحقه والسلطة تسرق فارق الدعم لتضيعه على مشاريع فنكوش ودفع الديون التي تدين بها للعالم ومرتبات الموظفين.

السلطة تسرق المصريين

أولا: لمعرفة كيف تنصب سلطة الانقلاب على المصريين علينا أن نراجع أسعار النفط العالمية التي تتحجج بها سلطة الانقلاب ومزاعم أنها تحاول الوصول إلى السعر العالمي للنفط بينما هو منخفض في الخارج عن السعر الذي تبيع به الوقود للشعب!

فأسعار البترول العالمية أقل من الأسعار المحلية، والمفروض ان تنخفض أسعار الوقود ولا ترتفع، ولكن سلطة الانقلاب تنصب على الشعب وتقلص الدعم بدعاوى الوصول للسعر العالمي.

وبموجب ذلك أرغمت سلطة الانقلاب الشعب على دفع 38 مليار جنيه بخداعه وفي النهاية ستذهب هذه الأموال كأرباح للسلطة لأنه لم يكن هناك دعم للطاقة منذ سنتين، بل وربحت 15 مليار جنيه العام الماضي أيضا.

ثانيا: أيضا اسعار مشتقات البترول المفروض ان تنخفض ولا ترتفع، والتحجج بأنهم رفعوا اسعار مشتقات البترول لتصبح مثل الأسعار العالمية كذب؛ لأن اسعار البترول أقل مما افترضته موازنة حكومة الانقلاب، ولو صحيح استخدمت الأسعار العالمية لانخفضت لا ارتفعت.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بشأن إصدار قرار جديد كل 3 أشهر بشأن أسعار المنتجات البترولية، بدعوى ربط سعر المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف بدءًا من أكتوبر يعني تغير في أسعار الوقود كل ثلاثة شهور طبقا للأسعار وتوقع زيادة جديدة؛ لأن السلطة لا تخفض أي سلعة.

رابعا: يتحدثون عن العالمية في الأسعار فقط لا العالمية في الأجور أو الصحة أو التعليم أو الديمقراطية أو حتى كرامة الإنسان وحريته، بينما هم يقومون بإفقار الشعب بسياسات فاشله.

فرفع أسعار الوقود لتصل إلى “المستوى العالمي” مع عدم تقاضي المصريين رواتب وأجور وفق متوسط “المستوى العالمي” معناه مزيد من الفقر والبؤس، واضطرار الأسر إلى تقليص الإنفاق المتدني أصلا على التعليم والصحة والاتصال، لحساب طعام رخيص يبقي الناس على قيد الحياة، كي تستمر المعاناة، أو يدفع ضعاف النفوس للذهاب الي الرشوة والسرقة.

خامسا: تشير ارقام زيادات أسعار الوقود الى أن السلطة تكذب فقد رفعت اسعار البوتاجاز المنزلي والتجاري 30% وهي نسبة كبيرة يتحملها المواطن الذي يقولون انه هو مستحق الدعم والمحال التجارية والمطعم التي تبيع للمواطن ما سيكون له أثره التضخمي على المطاعم والمحلات في صورة زيادة أسعار السلع خاصة في بند الأغذية والمشروبات التي يتحملها المواطن.

أيضا الغاز الطبيعي المخصص للمنازل زاد بنسب من 20 الي 34% حسب الشريحة، رغم الاحتفالات الوهمية بأن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز وستقوم بالتصدير.

650% نسب الزيادات

رفع السيسي أسعار الوقود والغاز للمرة الخامسة منذ الانقلاب وهو ما يعني أنه رفع الأسعار على الشعب المصري بنسبة 650٪ خلال سنوات اغتصابه الحكم عام 2013، وجاء رفع الاسعار ليحمل الطبقات الفقيرة اعباء لا يتحملها الاثرياء ولا بيزنس الجيش.

فارتفاع أسعار الوقود معناه رفع اسعار كل السلع لان تكلفه المواصلات ارتفعت ما بين 20 و25%، والخضروات والفاكهة والأغذية المنقولة والمواصلات وسيرتفع معدل التضخم (بعد غلاء الوقود زيادة تعريفة التاكسي 15% والميكروباص بين 20 و50%)

والزيادة الاخيرة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، بل يُنتظر خلال عام 2019 أن يتم التحرير الكامل لأسعار الوقود، فالتزام مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 أن يتم التخلص بصورة كاملة من دعم الوقود خلال 4 سنوات.

دعم الوقود

وما تضمنته موازنة 2019/2020، والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يوليو الحالي، تتضمن تخفيضًا في دعم الوقود بنحو 37 مليار جنيه، حيث تم تخفيض مخصصات دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، وبالتالي فالمطلوب من الحكومة المصرية أن تتخلص كلية من باقي الدعم والمقدر بنحو 52 مليار خلال الشهور المتبقية من العام 2019.

والحديث عن أن تحرير أسعار الوقود يعني ان الأسعار لن ترتفع مرة اخري غير صحيح لأن الوقود سيخضع لألية التسعير التلقائي كل 3 شهور يتحدد سعره بناء على أسعار البترول العالمية وسعر الدولار وعوامل أخرى، وكل لمؤشرات تشير لتدهور قادم في سعر الجنية وارتفاع اسعار النفط بسبب التوتر العالمي وكل هذا سيتحمله المواطن البسيط.

وتتحجج حكومة الانقلاب في رفع اسعار الوقود بأن دعم استيراد البترول تضاعف وهو غير صحيح لان استهلاك مصر تضاعف بسبب تضاعف سعر الدولار الناتج عن قرارات التعويم الخاطئة للجنية.

ففي الموازنة الحالية دعم البترول حوالي 89 مليار جنيه على حساب إن السعر العالمي 67 دولارا للبرميل بينما هو حاليا 75 دولارا، أي حوالي 24 مليار جنيه فارق، لأنه كل دولار زيادة في سعر البترول يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه زيادة، ومعنى هذا أن ننتظر زيادات تانية لتعويض الفرق بخلاف غير الخطة الأصلية لرفع الدعم كاملاً “خلال عامين أو ثلاثة بحد أقصى”!.

والمتوقع بالتالي وفقا لهذا التخبط والزيادات المتتالية في الاسعار أن يزيد افقار المصريين وزيادة الفقر (النسبة كانت 27.8% في 2015 والبنك الدولي تحدث عن 60% غير قادرين علي تحمل اعباء الحياة.

رواتب ومعاشات العسكريين

وما يزيد من عدم العدالة أن سلطة الانقلاب ترفع رواتب ومعاشات العسكريين والقضاء وضباط الشرطة والنيابة بينما تخسف بالمواطن العادي الارض.

أيضا بينما يقطرون على المواطن ويقولون لا توجد موازنة للصحة والتعليم لا يخفضون الانفاق الحكومي وبنود مثل مليارات الجنيهات على الطيارات الخاصة الفالكون ومكاتب المسؤولين وعرباتهم الفخمة، وأجور كبار موظفي الدولة ومرتبات الوزراء والنواب والمحافظين ونوابهم، وتمييز في الاجور والمعاشات لصالح فئات مثل الضباط والقضاة، وإنفاق الاموال على العاصمة الادارية ليتحصن بها الانقلابيون.

الخلاصة

تراهن سلطة الانقلاب على صبر الشعب المصري، بينما الشعب يظهر غضبا وتململا غير عادي وسينفجر يوما وسيكون رهانا خاسرا في النهاية خاصة حين يقترن الرفع المتكرر للأسعار بعدم العدالة في التوزيع وبتحميل الطبقات الأكثر فقرا العبء الأكبر من التضحيات والانفاق المبالغ فيه على المظاهر والفشخرة الكدابة فضلا عن ارتباط الضغوط الاقصادية بالقمع الامني وقتل المصريين قهرا.

فعنوان رفع الدعم وما يسمى الإصلاح الاقتصادي تبريرا لرفع أسعار البنزين وغيره غطاء لسياسة فاشلة تحمل المواطن فاتورة فشلها.

 

*تغيرت نظرة المصريين للقوات المسلحة بعد انقلاب 3 يوليو!

“الجيش والشعب إيد واحده” عبارة طالما تغنى بها المصريون خلال ثورة يناير؛ حيث كانت العلاقة بين الطرفين قوية وكان ينظر المصريون للجيش على أنه جزء منهم يدافع عنهم ويختلف تماما في أسلوب تعامله معهم عن الشرطة التي طالما ارتكبت العديد من الجرائم ضدهم، إلا أن الواقع خلال السنوات الماضية أثبت أن مؤسستي الجيش والشرطة لا يختلفان في أساليبهما القذرة وجرائمهما وجشعهما.

مذابح اقتصادية

فعلي الصعيد الاقتصادي، لم يكتف الجيش بالاستحواذ علي أكبر من 60% من اقتصاد البلاد وفقا للتقارير الدولية، بل ارتكب أبشع الجرائم الاقتصادية بحق المصريين طوال السنوات الماضية، حيث شهدت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 زيادة أسعار الوقود 5 مرات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيها، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

وفرض السيسي – الذي يستقوي بالجيش ويستخدمة “عصا إرهاب” لقمع المصريين – العديد من الضرائب، واتخذ عدة قرارات بزيادة اسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر القطارات والمترو، وأجرة المواصلات العامة ، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

بيزنس العسكر

ولم تقتصر جرائم العسكر الاقتصادية عند هذا الحد، بل شملت أيضا حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين خلال السنوات الماضية، والغاء معاشات التضامن والتكافل للآلآف، وممارسة سياسة افتعال الازمات بالسوق المحلي لاستيراد السلع باسعار مرتفعه، كما حدث مع “لبن الاطفال”، فضلا عن استغلال الجنود ك”عمال سخرة” للعمل في مصانع قادة العسكر التي تتهرب من دفع الضرائب.

جرائم لا حصر لها

وعلى الصعيد السياسي، ظهر الوجه القبيح لقادة المؤسسة العسكرية عقب ثورة يناير ، حيث جاءت جريمة كشوف العذرية برعاية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية آنذاك؛ حيث تعرضت بعض الفتيات، خلال فض اعتصام في ميدان التحرير، للضرب والاعتداء وإجراء كشوف عذرية عليهن أثناء احتجازهن في السجن الحربي، كما ارتكب المجلس العسكري مذبحة ماسبيرو في 10 أكتوبر 2011 التي راح ضحيتها أكثر من 24 شخصا، وجاءت بعدها أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011 التي قتل فيها 41 شخصا، ومذبحة مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها 17 شخصا.

وفي أول فبراير 2012 وقعت مذبحة بورسعيد بتدبير العسكر وقتل فيها أكثر من 70 شخصا من مشجعي الأهلي خلال مباراة أمام النادي المصري، وفي 2 مايو 2012 وقعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين(!!) والمعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع.

تزوير إرادة المصريين

وتوالت جرائم العسكر بحق المصريين حتي مجيء الرئيس محمد مرسي والذي جاء الي الحكم في أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، حيث حاول مرسي وضع حد لهيمنة قادة العسكر علي مقدرات البلد حتي يستفيد منها الشعب المصري، مادفع قادة العسكر لافتعال الأزمات المعيشية وصناعة العديد من حركات العنف الممولة والتي كان أبرزها “البلاك بلوك” و”تمرد” والتي عاثت في البلاد فساد وارتكبت العديد من جرائم الحرق والقتل بمختلف المحافظات.

واستمر مسلسل الإجرام حتي وقوع الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013؛ حيث تم قتل أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات عقب القاء بيان الانقلاب، وتوالت الجرائم بشكل يومي حتي يوم 14 أغسطس 2013 حيث وقعت أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة العدوية والنهضة ومختلف ميادين الحرية بالمحافظات، ولم تتوقف تلك المجازر حتي اليوم.

تهجير المواطنين

ولم يتوقف دور ميليشيات الجيش عند حد المشاركة في جرائم قتل المصريين المؤيدين للشرعية، بل شملت أيضا قتل آلاف المصريين في سيناء، والمشاركة في حملات اعتقال المعارضين للانقلاب بالمدن والقرى، تاركا دوره الأساسي في حماية الحدود.

كما شارك الجيش في جرائم “تزوير الاردة الشعبية” طوال السنوات الماضية، حيث كان يشارك في تزوير مسرحيات “الانتخابات والاستفتاءات” التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم، وعلي الرغم من كونها باطلة، إلا أن الجيش كان مشاركا في تزويرها بالتلاعب في أرقام المشاركين فيها والتي كانت نسبيتهم قليلة جدا وفقا لصور كاميرات “إعلام الانقلاب” والمؤسسات المحلية والدولية المتابعة لتلك المسرحيات.

بيع ثروات مصر

وشارك الجيش أيضا في جريمة بيع ثروات ومقدرات الوطن، حيث شارك في جريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير الي السعودية مقابل حفنة من الاموال، وشارك في التفريط في حصة مصر من غاز البحر المتوسط، كما شارك في التفريط في حصة مياه مصر من مياه النيل من خلال توقيع إتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، بالإضافة الي المشاركة في محاولات إخلاء جزيرة الوراق لبيعها لمستثمرين إماراتيين، وإخلاء مساحات شاسعه من سيناء تمهيدا لتنفيذ “صفقة القرن” الصهيو – أمريكية.

 

*صدمة بعد رفع أسعار الوقود واشتعال السلع

بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع اليوم السبت على ظهور تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود؛ حيث اشتعلت أسعار مختلف السلع، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية، وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك أمس وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 741 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5195 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي”

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

1. أيمن عبد العزيز نور
2. محمود حسين أحمد
3. عبد الله مصطفى عبد الله
4. علي السيد أحمد
5. مصطفى محمد أحمد
6. عمر حسين قناوي
7. معتز محمد عليوة
8. أيمن أسامة عبد الحميد
9. خالد أحمد أبو شادي
10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
14. حسام مؤنس محمد سعد
15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
17. عماد حمدي السيد
18. محمد طارق محمد صبحي
19. أحمد سعد
20. أحمد عبد الجليل حسين
21. عاطف أحمد خليل
22. عادل أحمد محمد
23. أحمد محمد خليل الدلواجي
24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
25. صالح حامد عوض
26. محمد السيد حامد
27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
33. أمين محمد عبد العظيم
34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
35. عبد الله حسن محمد الطحان
36. محمد أحمد محمد سعد
37. عبد الله حمدي عبد الحميد
38. جلال محمد محمد علي
39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
40. حاتم حنفي عبد العظيم
41. علاء الدين السيد عبد الحميد
42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
44. عبد الرحمن السيد محمد
45. محمد بهنسي مسعود عبيد
46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
47. حسنين شعبان شعبان شادي
48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
50. أحمد محمد صالح ذكي
51. حسن أحمد كامل
52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
54. حسن حسن إسماعيل
55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
56. عمر محمد شريف مصطفى
57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
58. عبد الحليم خالد حامد
59. محمد يوسف عبد المجيد
60. بسام جلال السيد السيد
61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
63. كريم محمد مصطفى
64. عادل إبراهيم عبد الحميد
65. محمد ناصر علي
66. أحمد محمد محمد رجب
67. السيد صلاح محمد السيد
68. حسن محمد حسن بربري
69. عبد الله مصطفى
70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة “المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن “مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد”

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن “الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال “الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

 

 

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس “سعيد جبل” تعسفيًّا من أبو كبير بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المهندس سعيد جبل، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

من جانبها حمَّلت أسرة “جبل” داخلية الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

كانت داخلية الانقلاب قد شنَّت حملة مداهمات، اعتقلت خلالها 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي، بما أسهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنة العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين، الثلاثاء الماضي، بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت، روعت خلالها النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثّقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة، أحدهما من جامعة بني سويف، والثاني من جامعة الأزهر، لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*حبس “علا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة

لفَّقت نيابة الانقلاب، اليوم الخميس، قضية جديدة لـ”علا”، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقررت حبسها 15 يومًا، وذلك بعد ساعات من قرارٍ بإخلاء سبيلها في قضية أخرى.

وقال أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية: إن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم حبس “علا” على ذمة قضية جديدة 15 يومًا، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية”، دون تسميتها.

وأضاف ماضي، أن موكلته “قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”؛ اعتراضًا على القرار الجديد.

يأتي القرار عقب ساعات من قرار النيابة عدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ”تعذر حضوره أمنيًّا”.

كانت أسرة “علا” قد طالبت، الأحد الماضي، بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي حسام خلف، بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفت سلطات الانقلاب علا وحسام، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

 

*جرائم العسكر تتواصل.. اعتقال 6 من كفر الشيخ والشرقية وإخفاء قسري بحق طالبين

ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان اعتقلت 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي بما ساهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنه العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين الثلاثاء الماضى بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت روعت خلالها النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة أحدهما من جامعة بني سويف والثاني من جامعة الأزهر لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وذكرت المنظمة أن أسرة الطالب “عبدالله محمد صادق السيد”، 22عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف رغم مرور 590 يوما على جريمة اختطافه من داخل الكلية يوم 21 نوفمبر 2017 لم تنجح في التوصل لمكان احتجازه وترفض عصابة العسكر بالمنيا الكشف عن مصيره .

فيما ترفض عصابة العسكر في البحيرة الكشف عن مصير “محمد أحمد سعد”، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الأزهر، لليوم التاسع والثلاثين علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو الماضي، من داخل لجنة الامتحانات بالكلية وسط الطلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وتؤكد أسرته على تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*إخلاء سبيل عُلا القرضاوي بتدابير احترازية وتجديد حبس 3 آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة بعد عامين من الحبس الاحتياطي إخلاء سبيل عُلا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويلها، فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسة تجديد زوجها المهندس “حسام خلف” لتعذر حضوره .

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيا تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

أيضا قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبس المعتقلين “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 ، المعروفة إعلاميًا بـ”الثلاجة”، بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة ذاتها تجديد حبس ملك الكاشف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 1793 حصر أمن دولة عليا، بزعم التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*ميليشيات العسكر تواصل شفط وابتلاع أموال المعتقلين وأسرهم

الاحتكار والابتزاز وابتلاع واستنزاف وشفط  كل ما لدى المعتقل وأسرته هو ما تقوم به سلطات الانقلاب، سواء داخل المعتقل برفع الأسعار داخل السجون، أو من خلال التحفظ على أمواله في الخارج، والضغط عليه وعلى ذويه بمختلف الطرق.

ورفعت إدارات عدد من السجون أسعار الخدمات التى تقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما كشفه عدد من أسر المعتقلين، مؤكدين أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها من كافتيريا وكانتين السجن إلا لعدة أيام.

وتزامن هذا مع الزيادة فى قرارات التحفظ على أموال عدد من المعتقلين السابقين والجدد وفقا لما أكده عدد من المحامين والحقوقيين بما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية جائرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضى العادل.

ولا تسمح إدارة السجون بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

1000 جنيه

وأكدت زوجة أحد المعتقلين بسجن استقبال طرة أنها كانت تقوم بإيداع مبلغ 1000 جنيه لزوجها كل شهر فى الأمانات ليحصل من خلالها على بعض الخدمات بالسجن لكنه مع تضاعف الاسعار لم يعد المبلغ يكفى للحصول على بعض الاحتياجات إلا لعدة أيام فقط.

ووفقا لما يؤكده معتقلون سابقون فإن إدارة السجون تقوم بمنع دخول ما يحتاجه المعتقلون في الزيارة لتدفعهم إلى الشراء من داخل السجن بأسعار مضاعفة ضمن عمليات الاستنزاف للمعتقلين وأسرهم وهى الأموال التى يحصل عليها ضباط السجن على شكل مكافآت.

زيارات

هذا الأمر يحدث بشكل متواصل ومستمر داخل السجون التي لا يسمح فيها بالزيارة بشكل أساسى والتي من بينها العقرب وملحق المزرعة وشديد الحراسة 2، فمنذ أكثر من عامين لا يسمح للأهالي إدخال أية زيارات أو أدوية أو ملابس، ما يجعل كافتيريا وكانتين السجن، هما الخيار الوحيد أمام المعتقلين ومعظمهم من القيادات الثورية والرموز النيابة والسياسية والشعبية.

فعلى مدار أكثر من عامين وهناك أكثر من 2500 معتقل بسجن العقرب ، وشديد الحراسة 2، وملحق المزروعة ممنوع عنهم الزيارة بكل صورها ، وليس أمامهم إلا كافتيريا وكانتين السجن، لشراء ملابسهم الداخلية والملابس الشتوية الداخلية، وأدوات النظافة الخاصة، والعامة، وأكلهم وشربهم، وكل احتياجاتهم بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير استمرارا لسياسة استزاف وشفط وابتلاع ما لدى المعتقلين وأسرهم.

 

*“هـ.ر.مونيتور” تطالب بتحقيق دولي في جرائم العسكر منذ انقلاب 3 يوليو

رصدت هيومن رايتس مونيتور ارتكاب سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم ممنهجة على مدار الست سنوات الماضية، وصل عدد منها إلى ما يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، مثل التعذيب الممنهج والإخفاء القسري الواسع والقتل لفئة معينة، وكذلك قيامها بالإبادة الجماعية، والتي بحسب المادة السادسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة – في بيان صادر عنها أمس الأربعاء – المجتمع الدولي، الذي يناشد باحترام حقوق الإنسان وإعلائها، باتخاذ اللازم من إجراءات كفيلة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والحد منها وتعويض الضحايا.

وقالت – في بيانها – إنها رصدت قيام سلطات الانقلاب في مصر بمحاولة القضاء على المعارضة وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين التي تعد كبرى المجموعات المعارضة في مصر، وذلك عن طريق قتل أفرادها ومؤيديها في المظاهرات أو التجمعات السلمية كما حدث في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 وما سبقها وما تلاها من مظاهرات وأحداث دامية تسببت في مقتل أكثر من 2000 مواطن مصري من مختلف التوجهات الفكرية.

بالإضافة إلى الاعتقالات الواسعة لأفراد الجماعة وغيرهم من النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي ووضعهم في ظروف سجن قاسية وتعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي بهدف إنهائهم.

وأكدت المنظمة رصدها لجرائم النظام ضد الإنسانية والتي من بينها القتل العمد لعدد كبير من المواطنين من بينهم 1182 قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من بينهم نساء وأطفال، بينما قتل ما يزيد عن 750 معتقلا في أماكن الاحتجاز، قتل منهم أكثر من 550 بالإهمال الطبي المتعمد، بينما قتل البقية بالتعذيب وبوضعهم في ظروف احتجاز غير ملائمة أدت لوفاتهم، بالإضافة إلى إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام السياسية الجائرة والتي قتل بسببها 45 مواطنًا، بعضهم ثبتت براءته بعد الإعدام، بينما لا يزال 83 آخرون ينتظرون تنفيذ الأحكام الجائرة التي ستودي بحياتهم ظلمًا بسبب انعدام العدالة في مصر.

كما رصدت المنظمة ما تقوم به سلطات الانقلاب فى سيناء من جرائم الإبادة لعدد كبير من أهالي وسكان سيناء وصل عددهم إلى ما يزيد عن الأربعة آلاف مواطن، بعضهم قامت بالإعلان رسميا عن قتلهم قتلا عشوائيا

وذكرت أن سلطات الانقلاب لم تكتف بقتلهم بل أيضا قامت بتهجير الآلاف من العائلات التي تقطن سيناء وقامت بهدم منازلهم وإجلائهم من بيوتهم دون توفير بديل لهم، وهو ما يعد أيضا جريمة ضد الإنسانية.

وتابع بيان المنظمة أنه بالإضافة للقتل الممنهج والمتعمد، فقد قامت سلطات الانقلاب باعتقال ما يزيد عن ستين ألف معتقل، بينما توجد مراكز احتجاز سرية ومعسكرات أمن مركزي لا يسمح بحصرها أو معرفة العدد بداخلها، من بينهم نساء وأطفال، وحرمان كل هذا العدد من حريته قسرًا وتلفيق التهم لهم وإدراجهم في محاكمات مدنية وسياسية جائرة.

وأضافت أنه خلال تلك السنوات الست قامت سلطات الانقلاب بانتهاك كل حقوق المعتقلين المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فقامت بوضع المعتقلين داخل زنازين انفرادية لأعوام طويلة، وكان من بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ظل في حبس انفرادي ومنعزل عن العالم الخارجي ويتعرض للقتل البطيء داخل محبسه حتى استشهد داخل قاعة المحكمة في 17 يونيو الماضي وترك في غيبوبته دون إسعاف لمدة ثلاثين دقيقة داخل فقص زجاجي ومنع القضاة الأطباء المحتجزين من محاولة إسعافه وإفاقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما يُعد قتلا متعمدا بالإهمال الطبي.

وأكدت أن المعتقلين السياسيين يتعرضون للإخفاء القسري الذي يترواح لشهور وأحيانًا سنوات، يلاقون خلالها أصناف التعذيب المختلفة من تعذيب جسدي لا يمكن تحمله إلى تعذيب نفسي وعقلي يؤدي في أحيان كثيرة إلى فقدان العقل وعدم الإتزان النفسي، كما يمنعون من التواصل مع محاميهم وذويهم ومن التريض والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من الفتيات المعتقلات إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي بهن من قبل ضباط السجن ومأموريه، والتهديد بالإغتصاب، وقدمت منظمات عدة شكاوي إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال الذين يُهددون أيضا باغتصاب ذويهم لإجبارهم على الأعتراف بتهم لم يرتكبوها.

كما أكدت على تعمد سلطات الانقلاب فى مصر إلحاق الأذى بكل من يعارضها، فالمعارضون السياسيون لسلطاتها يتعرضون للتنكيل بهم داخل وخارج مصر، فيُفصلون من أعمالهم ودراستهم ويُمنعون من السفر ويوضعون على ما يسمى بقوائم الإرهاب وتُصادر أموالهم ويتعرضون للملاحقة والتشويه على كافة الأصعدة باستخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة وملاحقتهم دوليا عن طريق الإنتربول وتلفيق التهم لهم.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في تلك الممارسات الممنهجة والتي استمرت لمدة ستة سنوات في ظل غياب كامل من الرقابة الدولية وحصانة تشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.

 

*بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”

استمرارا للتنكيل بأهالي وسكان أرض الفيروز سيناء وبمباركة من المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشفت قناة “i24news” التابعة للمخابرات الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل قصفت في الأشهر الماضية عدة شاحنات في أراضي سيناء ، إدعت أنها كانت تحمل أسلحة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وقالت المصادر، حسب موقع القناة المخابراتية، إنه “منذ 10 نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية شهر مايو 2019، أغار سلاح الجو الصهيونى على 3 شاحنات”، موضحة أن إحدى الغارات نفذت في منتصف مارس الماضي، واستهدفت شاحنة “كانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي”.

وادعت أن “إحدى الشاحنات محملة بصواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها إلى غزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس، عبر وسطاء فلسطينيين موجودين في دول مختلفة منها ليبيا، وأخرى في دولة ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها تعرضت للقصف”.

ادعاءات كاذبة

وواصلت القناة الصهيونية التابعة لمخابرات إسرائيل، إلقاء التهم جزافا على  نضال الشعب الفلطسينى وحركاته الرافضة للعدو والمقاومة له، إذ اعترفت أن “سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات”، مرجحة أن استهدافها تم بعد الحصول على “معلومات استخبارية يأتي معظمها من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية”.

والمحت المصادر إلى أن “إسرائيل تقود عملية واسعة في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات المصرية لمنع وصول أي أسلحة لحماس والجهاد الإسلامي، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لصالح المنظمات بغزة مقابل مبالغ مالية”.

وأشارت إلى أن “مصر سبق أن صادرت أموالا كان سيتم تهريبها عبر الأنفاق”، مبينة أن “إسرائيل تنفذ عمليات في بعض الأحيان في دول عربية يمر بها خط تهريب الأسلحة والصواريخ مثل السودان وربما ليبيا وحتى عبر البحر الأحمر لمنع نقل الأسلحة من هناك لدول قريبة”.

قصف متكرر

وجاءت مباركة القصف الصهيونى من قبل المنقلب السيسى؛ حيث اعترفت المصادر بأن الكيان الصهيونى قصف في العامين الأخيرين 2018/2017  فقط، ما يزيد على 13 نفقا ،زاعمين أنها تابعة بحركتى “حماس والجهاد الإسلامي ” لإدخال الأسلحة والصواريخ والأموال وبعض المواد المتفجرة والمواد التي تستخدم في تصنيع الصواريخ وغيرها”.

كل أنواع التنكيل

تأتى إستباحة الأراضى المصرية من قبل الصهاينة، في الوقت الذى يقوم فيه صهيون مصر بتهجير المصريين من أراضيهم، وكشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالي قريتي (أبو رفاعي والترابين) جنوب مدينة الشيخ زويد؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح؛ إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل التى تنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته؛ إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائيا من الكمائن المحيطة بالمنطقة؛ ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظرا إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء. 

توطين الفلسطينيين

من جانبه نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعا يكشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينيين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيوشيطانية الجديدة.

وجاء ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

صفقة القرن

مسئولان إسرائيليان أشارا إلى أن مشروعهما قائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

وشرح المشروع الصهيونى بحسب (المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة) أن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتواصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها إلى مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكنية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

كانت مشاركة البابا تواضروس في دعم انقلاب 3 يوليه 2013 بمقابل واضح تمثل في تقنين أوضاع آلاف الكنائس المبنية بدون ترخيص، والتغاضي عن الكيان الاقتصادي للكنيسة وإلغاء مادة في دستور 2012 سمحت بمراجعة الجهات الرقابية لكافة المؤسسات السيادية والدينية في مصر.

وقد تحقق للبابا الهدف الاول بإلغاء السيسي المادة 212 من دستور 2012 التي اعترضت عليها الكنيسة بشدة عقب الحشد في 30 يونيو 2013 ودعم الكنيسة للانقلاب رغم اعتراض أقباط على ذلك، وتم حذف هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م.

ثم تحقق الهدف الثاني بمكافأة السيسي للبابا بالموافقة على تقنين كنائس مخالفة كلما قام بحشد الاقباط للهتاف للسيسي في أمريكا او الحشد في تمثيلية الانتخابات والاستفتاءات لتمرير مشاريع الانقلاب السياسية.

وكانت آخر هذه المكافآت قبل ذكرى الانقلاب السادسة بيومين تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا لها ممن بنيت بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميا إلى 1021 كنيسة من بين قرابة 3700 كنيسة تطالب الكنائس الثلاثة بترخيصها.

حيث أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقاما متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبتّ في طلبات تقنين الكنائس، وأصدرت منذ ذلك الحين 8 قرارات متوالية بتقنين كنائس مخالفة.

وتتشكل لجنة توفيق اوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

في أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفواجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس رصد فيها أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، وبالقرار الأخير اول يوليه 2019، بتقنين 127 كنيسة أخرى يكون العدد 1021.

وبدأت عملية التقنين في فبراير 2018 بالموافقة على تقنين أوضاع 53 كنيسة ثم 167 في مايو 2018، يليها 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في ابريل 2019 ليصل العدد حتى الآن إلى 1021 حاليا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناءً على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

مكافأة الحشد

وكمثال حصل البابا تواضروس على مكافأة لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة الـ73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة غير مرخصه.

وكانت هذه مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة اقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا.

حيث سافر البابا تواضروس في سبتمبر 2018 مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر؛ ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصًا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الانبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبدالفتاح السيسي، وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعاً من جهتي… والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزى “القبطى” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

 

*السيسي يحارب الزراعة بتحويل الأراضي الخضراء إلى مشروعات عقارية

يومًا بعد الآخر، يُؤكد نظام الانقلاب إصراره على هدم أركان الاقتصاد المصري، سواء الصناعة التي انهارت تمامًا خلال الأعوام الأخيرة وتم تسريح العمال ووقف خطوط الإنتاج، أو الزراعة التي كانت أبرز ضحايا فشل العسكر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي من خلال ملف سد النهضة.

وبحسب تقارير نُشرت اليوم، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قرارًا بشأن دراسة “استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي” في جميع أحياء القاهرة، حيث تعد تلك الخطوة وسيلة غير مباشرة من قبل نظام الانقلاب لتخفيف الضغوط على نهر النيل الذي ستقل مستويات المياه به بصورة واضحة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء الملء الكامل لخزان سد النهضة، وأيضًا للاستفادة من العوائد المالية التي سيدفعها أصحاب تلك الأراضي لتحويلها إلى سكنية.

ويتعلَّق القرار الذي أصدره محافظ القاهرة بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الأربع (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية)، بزعم الحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة، ومن المتوقع أن يتم تعميم القرار في محافظات أخرى سيسير مسئولوها على نفس نهج محافظ القاهرة، مما يهدد المنظومة الزراعية في مصر بالكامل.

خطر مدمر

وقبل أيام، حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

الزحف العمراني

وزعم مسئولون بنظام الانقلاب وجود الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبانٍ؛ نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن اليوم إلا أنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الأراضي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة وكذلك في البناء، وهذا القرار الصادر من المحافظ يمنح حق تحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، ما يزيد قيمتها المادية بدرجة كبيرة، وبالتالي إسقاطها من قائمة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية وبداية تطبيق ضريبة العقارات المبنية عليها.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

 

*السيسي يبدأ تعيين كبار القضاة والنائب العام.. لماذا لم يطالبوا بتدخل أمريكا؟!

يبدا قائد الانقلاب العسكري في العام السادس لاغتصابه السلطة تعيين كبار شيوخ القضاة هذا الشهر يليهم النائب العام الشهر المقبل، وسط صمت مريب من القضاة وناديهم بعدما طالبوا عبر أحمد الزند بتدخل أمريكا والرئيس أوباما في شئون مصر لمجرد تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا جديدا للثورة!

قضاة الانقلاب خرسوا تماما وارتضوا مكافآت الانقلاب لهم على صمتهم مالا ومناصب وأهدروا في سبيل ذلك ليس فقط استقلال القضاء في مصر وإنما منظومة العدالة كلها، ولم يبق من الشرفاء في القضاء إلا القليل في ظل إجبار قضاة الانقلاب لهم على الاستقالة أو إحالتهم إلى الصلاحية أو المعاش.

ولم يكتف السيسي بتعيين القضاة بل ورثه لأسرته حين عين اخوه “أحمد سعيد حسين خليل السيسي” عام 2016 نائبا لرئيس محكمة النقض ثم أعيد ترقيته مرة أخرى ليصبح رئيسًا لوحدة مكافحة غسيل الأموال، وقال القاضي السابق وليد شرابي على حسابه على تويتر إن السيسي عين أيضا ابنة شقيقه “هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسي” وكيلة للنيابة الإدارية.

وسمحت التعديلات اللادستورية الأخيرة التي أقرها نواب الانقلاب وصدق عليه السيسي، بتولي رئيس السيسي تعيين قضاة المحاكم المصرية وإلغاء النظام القديم القائم على تعيين أقدم القضاة سنا في منصب رئيس كل هيئة.

ويترقب قضاة مصر صدور قرار عبد الفتاح السيسي بتعيين “شيخ القضاة” أو “رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، الذي يتولى رئاسة محكمة النقض أيضا بعد بلوغ المستشار مجدي أبو العلا السن القانوني للتقاعد؛ الأحد 30 يونيو 2019.

يقول قضاة معارضون للتعديلات الدستورية إن تعيين رئيس السلطة التنفيذية لرؤساء الهيئات القضائية ينهي استقلالية القضاء، ويجعله تابعا للرئيس، بعدما أصبح السيسي يعين رئيس المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية قوانين السلطة، ويعين رئيس القضاء الإداري الذي يراجع مشروعية قرارات الرئيس والحكومة.

هل يعين من يحركهم بالهاتف؟

في 30 يونيو 2019 انتهت خدمة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وسيستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو الجاري.

لذلك مع نهاية العام القضائي 30 يونيو 2019، وبلوغ بعض رؤساء الجهات والهيئات القضائية سن التقاعد، سيقوم السيسي بتعيين كافة رؤساء الهيئات القضائية وفقا للآلية الجديدة التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش (70 عاما) في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش، إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015.

ويقول قضاة: “إن المعيار الوحيد الذي سيختار السيسي في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار”.

وبحسب القانون رقم 77 لسنة 2019 الخاص بتحديد طريقة تعيين القضاة لا انتخابهم بالأقدمية، والذي صدق عليه السيسي رسميا الاسبوع الماضي، سيقوم بتعيين رؤساء “محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري ” وذلك “من بين أقدم سبعة من نواب رؤساء المحاكم تقدم أسماؤهم له”.

نائب عام ملاكي

تعيين السيسي للنائب العام، وهو ما اعترض عليه القضاة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، سيكون من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى للسيسي ليختار أحدهم قبل نهاية مدة النائب العام الحالي في 18 سبتمبر المقبل، وأبرز المرشحين هو مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي.

وسيطال التعيين أيضا رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية مصرية، بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها، بحيث يختار السيسي رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين أيضا نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة.

وينتظر أن يكون شيخ القضاة الجديد هو أحد أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض وهم (بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض) المستشارون: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب”.

وينتظر أيضا أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد في يوليه الجاري، أحد أقدم خمسة مستشارين فيها أرسلتهم إلى وزارة العدل لرفعها للرئاسة هم المستشارون: محمد خيري-سعيد مرعي-عمر الشريف-رجب سليم-بولس فهمي.

وفاة استقلال القضاة

حتى 28 مارس 2017 كان العرف القانوني يقضي بقيام كل هيئة قضائية بتعيين القاضي الأقدم والأكبر سنا رئيسا لها، ولكن في ذلك التاريخ، أصدر السيسي قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها.

ولكن إصدار السيسي قانون مارس 2017 برغم اعتراضات الجهات والهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره؛ لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، كان مقدمة القضاء على استقلال القضاء

فقد أكد بعض القضاة، حينئذ أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب قراراته بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.

وطعن “دكروري” و”عمارة” على قرار السيسي ومكنتهما كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، ما زالت تنظرهما حتى الآن.

ولمزيد من تقنين و”دسترة” مسألة تعيين السيسي لرؤساء الهيئات القضائية، طرحت السلطات تعديلات دستورية للاستفتاء وتمت الموافقة عليها وسط شكوك دولية، وأقرها البرلمان في أبريل الماضي.

وتلغي هذه التعديلات الدستورية أي سبل قانونية لتحدّي سلطة الانقلاب في المحاكم، من خلال إفساح المجال أمام وصول المرشحين الحائزين على القبول من السلطات دون سواهم إلى رئاسة المؤسسات القضائية المختلفة، ما يتسبب بالقضاء على استقلالية القضاة.

فقد تضمنت التعديلات إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، للإشراف على تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم.

أيضا التعديلات الدستورية كبحت دور مجلس الدولة وألغت أي إشراف قضائي على العقود الحكومية، وعززت بالتالي نفوذ الحكومة، واتاحت الفرص أمام احتمالات الفساد والرشوة في العقود الحكومية.

وقد أكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة لبرلمان العسكر في 28 مارس 2019 أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على “ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية”، وأنها “أسرفت في هدم استقلال القضاء، وأفرطت في النيل منه”.

وفي 11 يونيو 2019 أقر مجلس نواب العسكر رسميا مشروعات قوانين تعيين السيسي للقضاة والنائب العام، وفي 26 يونيه الماضي صدق السيسي على القوانين لتصبح نافذه.

 

*اتساع العجز وتراجع الاستثمار وانخفاض التحويلات.. 3 كوارث اقتصادية كشفها تقرير البنك المركز

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الخميس عن مجموعة من الكوارث التي تمثل رصدا حقيقيا لواقع الاقتصاد المصري المتداعي تحت حكم العسكر، بدءا من العجز التجاري الذي يرتفع يوما بعد آخر، نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على الاستيراد بقوة من الخارج مع هدم الصناعات المحلية والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وأيضا تحويلات المصريين في الخارج.

وقال تقرير البنك المركزي: إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

معاناة المصدرين

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري.

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

هروب الاستثمارات

كما كشف تقرير البنك المركزي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

صعوبات اقتصادية

وقالت وكالة رويترز في تعليقها على بيانات البنك المركزي إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب، مشيرة إلى أنه في أواخر عام 2016، وقع العسكر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.

وأشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

*الشبكة العربية: 31 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر يونيو الماضي

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مؤشرها عن حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 31 احتجاجا خلال شهر يونيو المنقضي بينهم  16 احتجاجا عماليا ومهنيا، إلى جانب 15 احتجاجا اجتماعيا  .

وقالت الشبكة إنه لأول مرة تسبق الاحتجاجات العمالية والمهنية الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر يونيو، كما توسع العمال والمهنيون في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام؛ حيث شهد هذا الشهر ثلاث حالات للإضراب عن الطعام، ودخلت محافظة جنوب سيناء لأول مرة في قائمة المحافظات التي تشهد احتجاجات عمالية، بينما ظل الانتحار بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الاختيار الأول للحركات الاجتماعية في التعبير عن الاحتجاج.

وشملت الاحتجاجات العماليه والمهنية 5 وقفات احتجاجية و3 إضرابات عن الطعام و2 إضراب عن العمل وحالتي تلويح بالإضراب عن العمل يضاف إليها حالتان لجأ فيهما العمال إلى تقديم عريضة أو شكوى كوسيلة من وسائل الاحتجاجات العمالي، فضلا عن حالة لجوء واحدة إلى مكتب العمل وحالة تظاهر واحدة للعمال والمهنيين

محافظة القاهرة 

وتصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية لشهر يونيو بثمانية احتجاجات، فيما جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنيا، جنوب سيناء، ودمياط) في الترتيب الثالث باحتجاج عمالي ومهني واحد لكل محافظة.

وفيما يخص الاحتجاجات الاجتماعية ال15 التي رصدها البرنامج كان بينها الانتحار 5  حالات انتحار أو محاولة انتحار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية .

وذكر البرنامج أن التلويح بالاحتجاج جاء في الترتيب الثاني للاحتجاجات الاجتماعية لشهر يونيو بواقع 4 حالات تلويح بالاحتجاج ، بينما جاء التجمهر في الترتيب الثالث بعدد حالاتي تجمهر، وجاء (الاعتصام، العريضة أو الشكوى، قطع الطريق، الوقفة الاحتجاجية) في الترتيب الرابع بحالة واحدة لكل منهم.

الإسكندرية 

كما تصدرت أيضا محافظة القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية في شهر يونيو بسبعة احتجاجات، في الوقت الذي جاءت فيه محافظة الإسكندرية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، سوهاج، وقنا) في الترتيب الثالث باحتجاج اجتماعي واحد لكل محافظة.

وأكدت الشبكة أن هذا التقرير اعتمد على عدد من المصادر بينها الرصد الميداني لبرنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية، والقضايا العمالية التي تباشرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية .

 

*البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة أخرى .

حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”.. الأربعاء 3 يوليو.. علاء الأسواني لص الروايات الفاشي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 46 شخصا في هزلية “مسجد الفتح” إلى 11 يوليو

أجلت محكمة جنايات الانقلاب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة شبيب الضمراني تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 شخصا في هزلية “أحداث مسجد الفتح” إلى جلسة 11 يوليو.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة قد أصدرت قرارات في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 شخصا وغيابيا على 21 آخرين، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ17شخصا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة أمن الانقلاب لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين.

كما أصدرت المحكمة الانقلابية، قرارات بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 شخصا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 شخصا آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكمالمختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل الاعتقال التعسفي وإخفاء الأبرياء قسريا

واصلت ميليشيات العسكر فحر اليوم حملات الاعتقال التعسفي ومداهمة منازل المواطنين وإخفائهم فسريا في العديد من محافظات الجمهورية دون سبب قانونى

فى مدينة ههيا بالشرقية اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري مواطنين، هما المهندس أحمد عادل أحمد سعيد وسعيد ياسين، وذلك بعد مداهمة عشرات المنازل فجر اليوم، بقرى المطاوعة، وشرشيمة، والسكاكرة، وحوض نجيح، وكفر حسني، والشيخ سعيد، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة وفقا لشهود عيان.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين الاثنين مأمور مركز شرطة ههيا ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهما.

وواصلت ميليشيات العسكر اعتقال عصام رجب عبدالفتاح، مدرس أول لغة عربية من جناكليس التابعة لمدينة أبوالمطامير  فى البحيرة، وذلك منذ اعتقاله ليلة الأحد الماضي. وهو متزوج ولديه 3 أبناء؛ عمار والبراء، ونسيبة.

فى سياق متصل ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، الشاب عبد الرحمن أسامة العقيد، من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 135 يوما من الإخفاء القسري، وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما بمزاعم الانتماء إلى جماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني بداخلية الانقلاب قد اعتقلت “العقيد” من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، أثناء نظر جلسة تجديد حبسه بتدابير احترازية في قضية سابقة بنفس الاتهامات الملفقة، في الثاني عشر من فبراير الماضي، وأخفته قسريا لمدة 135 يوما قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل سبعة أيام.

فيما ظهر المواطن أحمد أبوطالب بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين. وكانت داخلية الإنقلاب قد اعتقلته من كمين بمدينة العاشر من رمضان يوم الأربعاء 19 يونيو الماضي، ليظهر في قسم ثاني العاشر من رمضان ومن المقرر  عرضه على النيابة اليوم

وكشف مركز الشهاب لحقوق الانسان عن  ظهور  راقي إبراهيم السمالوسي -22 عاما- طالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد شهر من الإخفاء القسري الذي تعرض له، عقب القبض التعسفي عليه يوم 3 يونيو 2019، من منزله بمركز أبوالمطامير بالبحيرة، واقتياده لجهة مجهولة.

ودان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالب بتوفير محاكمة عادلة له.

كما وثق مركز الشهاب قيام قوات الأمن بمحافظة بني سويف بالإخفاء القسري للطالب عبدالله محمد صادق السيد، بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بني سويف ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

يشار الى أن “عبد الله” من مركز مغاغة محافظة المنيا، تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يعرف مكان احتجازه، ليأتي بعد أكثر من شهرين إعلان من مركز الشرطة بعرضه في جلسة قضائية.

وندد المركز بالقبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطلبة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف مسؤولية سلامته، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

 

*بالأسماء.. ظهور 27 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 27 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، أمس الثلاثاء، أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا قبل ظهورهم هم: مصطفى محمد محمد خليل،  علي سليمان محمد، عماد محمد حامد سيد، علي إسماعيل البسطويسي إبراهيم، عادل أحمد محمد خليل، جلال محمد محمد علي، رامي إبراهيم عوض مسعود، زكي ممدوح زكي صالح، محمد أحمد محمد سعد.

وتضم القائمة أيضا عبد الله علي فرج علي، عبد الله محمد حسن الطحاوي، عبد الله محمد محمد منصور، مصطفى محمد محمد عبد العزيز، خالد أحمد حسانين إبراهيم، إبراهيم محمد محمد شحاتة، السيد محمد مصطفى إبراهيم، أحمد أحمد عبد النبي علي، عيد سعيد محمد أبو الفتوح.

كما تضم القائمة فتحي سالم حسن، هيثم عبد اللطيف زغلول، حسن حسن إسماعيل القاصد، فرج عوض محمد، عبد الرحمن السيد محمد حمودة، سمير عبد الرءوف فرج درويش، خالد مصطفى عبد الله الدنجاوي، محمد سعيد محمد شعبان، بالإضافة إلى محمد فهمي السيد.

 

*أنباء عن تدهور صحة الفريق سامي عنان في مقر إقامته الجبرية

كشفت مصادر مقربة من أسرة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان عن تدهور حالته الصحية، في مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في أعقاب إعلانه ترشحه للرئاسة في أوائل سنة 2018م.

وقالت المصادر إن الفريق عنان (70 عاما)، “أصيب بتقرحات جراء ملازمته الفراش، في مقر إقامته الجبرية، منذ إصابته بجلطة، قبل أشهر“.

ومطلع العام الجاري، صدر ضد “عنان” حكمان بالسجن؛ 4 سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدع، و6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، في مواجهة رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، وتحدثه عن أحوال البلاد.

ولا يقيم “عنان” حاليا في السجن الحربي؛ شرقي القاهرة، أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير2018، بل تم نقله إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة. ويُسمح لأبناء “عنان” بزيارته 3 مرات أسبوعيا، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس الماضي.

وكان “عنان” قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس الماضي، بعد فترة من تأرجح الحالة الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة عدة مرات، إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره.

واعتقل “عنان” ومعاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار “هشام جنينة”، بعد تصريحات للثاني عن امتلاك الأول أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، وصدر ضد “جنينة” حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واعتبر المجلس العسكري إعلان “عنان” نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مارس 2018، مخالفا للقانون العسكري؛ حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

 

*309 شهيدات و3 آلاف معتقلة وفصل 200 طالبة من الدراسة منذ انقلاب 3 يوليو

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تزايد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيات العسكر بحق نساء مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، مشيرة إلى تنوع تلك الانتهاكات بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن “أعداد الشهيدات من النساء بعد انقلاب 3 يوليو بلغ 309 شهيدات بين القتل المباشر أو القتل بالإهمال الطبي أو التعذيب”، مشيرة إلى  صدور أحكام بالإعدام ضد 8 سيدات، وما زال الحكم قائمًا بحق 5 منهن، وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا.

وأشارت إلى اعتقال 3 آلاف سيدة وفتاة منذ الانقلاب، يقبع منهن في سجون الانقلاب حتى الآن  85 معتقلة، أقدمهن الحاجة “سامية شنن” المعتقلة منذ عام 2013، فيما تعرضت 300 سيدة وفتاة للإخفاء القسري، ومثول 25 منهن أمام المحاكم العسكرية، يقضين أحكاما بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات.

وأضافت الحركة أن إجمالي الأحكام بالحبس ضد البنات بلغ 1388 سنة و9 شهور، وبلغ عدد من وضعن على قوائم الإرهاب أكثر من151 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد من تم فصلهن من الجامعات أكثر من 200 طالبة.

وطالبت سلطات الانقلاب الغاشمة بإيقاف الانتهاكات القائمة بحق الشعب المصري وخاصة المرأة المصرية، فيما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ ما تبقى من حياة المصريين والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون المصرية، وطالبت المحاكم الدولية بفتح تحقيق سريع بخصوص الأوضاع المأساوية في مصر ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم المروعة.

واستنكرت الحركة الصمت الحقوقي إزاء الأوضاع الكارثية في مصر، وطالبت المنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات فعالة من شأنها إيقاف تلك المأساة تجاه الشعب المصري، فيما دعت المصريين للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الثورة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من شأنها إخماد استبداد العسكر واستئصال جذوره وتحقيق انتصار الإرادة الشعبية.

 

*190 قتيلا وجريحا.. حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”

كشف رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري اليوم الأربعاء عن تورط عبدالفتاح السيسي في مجزرة استهداف مخيم للمهاجرين الأفارقة ب”تاجوراء” غرب طرابلس.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال المشري إن “الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي اليوم (مصر) هي التي قصفت المهاجرين الأفارقة ليلة البارحة في تاجوراء“.

وجدد المسؤول الليبي المطالبة بـ”لجنة تقصي حقائق أممية لتحميل السيسي المسؤولية ووضع حد لهذه الانتهاكات”، وفق تعبيره.

وفي أعلى عدد معلن من القتلى بضربة جوية أو قصف منذ أن بدأت عملية حفتر بطرابلس، ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة “مجزرة تاجوراء” التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس، إلى 60 قتيلاً على الأقل وأكثر من 130 جريحاً.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن 44 قتيلاً سقطوا في القصف الذي استهدف مركز إيواء لمهاجرين غير شرعيين معظمهم أفارقة.

تبني القصف

ونشرت صحف ومواقع الكترونية موالية لحفتر وداعموه في مصر والإمارات والسعودية ما يفيد بتبني “الجيش الوطني الليبي” لعملية القصف وأنها كانت تستهدف ما زعمت أنه مليشيا تابعة لحكومة الوفاق غير أن رئيس حكومة الوفاق كشف أن القصف طال مركزا لإيواء المهاجرين وطالب الأمم المتحدة بالتحقيق.
وقالت صحيفة “عاجل” السعودية: “شن الجيش الوطني الليبي عدة غارات على  أهداف بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، استهدفت الغارات الأعنف منها مقر كتيبة الضمان بشرق تاجوراء.
وأفادت تقارير صحفية، بأن قصفًا صاروخيًّا عنيفًا استهدف عدة مرات مقر الكتيبة التابعة للمجلس العسكري بتاجوراء.وقال شهود عيان إن أصوات الانفجارات لا تزال تُسمَع في الأرجاء مع تحليق مستمر للطيران.
وتعد ميليشيا الضمان من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، وهي من أكبر ميليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، وتطورت من مليشيات أسرية لآل دريدر لتضم أغلب مسلحي تاجوراء فيما بعد، وتم ضمها مؤخرًا تحت لواء حكومة الوفاق.
وكان مسؤول بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، قد قال إن مركزًا لإيواء مهاجرين غير نظاميين في ضاحية طرابلس الشرقية «تاجوراء»؛ تعرض لقصف جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، دون تحديد الجهة التي نفذت القصف.

جريمة حرب
ومنذ أعلن بيان للأمم المتحدة إن القصف في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”. بدأ ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” التابع لحفتر وقنوات “سكاي نيوز” و”العربية” ومن على شاكلتهما تبني التنصل من العملية.
كانت وكالة “رويترز” قد نقلت، في وقت سابق، عن مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، تأكيده سقوط 120 ضحية بين قتيل وجريح في المركز الذي يضم قرابة 200 نفس بشرية بريئة.
وقال القانوني الدولي محمود رفعت “على حكومة طرابلس طلب مجلس الأمن إحالتها إلى الجنائية الدولية وفتح تحقيق دولي بانتهاكات الجيش المصري والإمارات لأرواح المدنيين في ليبيا لمشاركتهم بالطائرات“.
وقالت الحكومة المتمركزة في طرابلس في بيان: “يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر، مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء والذي أدى إلى قتل وجرح العشرات“.
وأظهرت صور منشورة مهاجرين أفارقة يخضعون للجراحة في أحد المستشفيات بعد الضربة، في حين استلقى آخرون على أسرّة، بعضهم مغطى بالغبار والبعض الآخر ضُمدت أطرافه.

سوابق 

كان الطيران التابع لخليفة حفتر والداعمون الإقليميون قد سبق ان قاموا بقصف تاجوراء قبل نحو شهرين وكتبت صحيفة “المصري  اليوم” في 13 أبريل الماضي تحت عنوان “طيران الجيش الليبي يستهدف مخزن أسلحة في تاجوراء”، أن قوات حفتر أو ما يسمى ب”الجيش الوطني الليبي” شنت غارة على مخزن للأسلحة والذخائر لميليشيات طرابلس، في تاجوراء شمال شرقي العاصمة.
وأضافت أن هذا بعد يوم من شن سلاح الجو الليبي غارة على معسكر الثانوية العسكرية التابع للميليشيات بمنطقة تاجوراء، ردا على غارة نفذتها طائرة تابعة لميليشيات طرابلس، في وقت سابق من الجمعة، واستهدفت معسكر اللواء الرابع جنوبي العاصمة الليبية.
وأوضحت مصادر ليبية أن الغارة استهدفت معسكر اللواء الرابع، وهو نفسه، الذي أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل يومين، سيطرته عليه.

ويُحتجز الآلاف في مراكز تديرها الدولة في أجواء تصفها مجموعات حقوقية بأنها غير آدمية في كثير من الأحيان.
وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، التي كانت هدفاً لضربات جوية على مدى أسابيع.
وقال الجيش الوطني الليبي، يوم الاثنين، إنه سيبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة على أهداف في طرابلس بعد “استنفاد كل الوسائل التقليدية” للحرب.
ونفى مسؤول في الجيش الوطني الليبي أن تكون قواته استهدفت مركز الاحتجاز، قائلاً إن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكراً.

قصف ليبيا
وفشل “الجيش الوطني الليبي” المعروف بمليشيات الكرامة في السيطرة على طرابلس بعد ثلاثة أشهر من القتال، وفي الأسبوع الماضي خسر قاعدة انطلاقه الرئيسية في غريان بعد أن استعادتها قوات طرابلس.
ويتمتع الجانبان بدعم عسكري من قوى إقليمية، ويقول دبلوماسيون إن الجيش الوطني الليبي يحصل منذ سنوات على إمدادات من الإمارات ومصر، في حين أرسلت تركيا في الآونة الأخيرة شحنة أسلحة إلى طرابلس لوقف هجوم حفتر.
ويهدد الصراع بالسماح للمسلحين بملء الفراغ الأمني، وتعطيل إمدادات النفط، وزيادة حركة الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وعرقلة خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بهدف إنهاء التناحر بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب.

 

*“كان 2019”.. فضائح اتحاد الكرة وتحرش اللاعبين وتطبيع في المدرجات وأداء باهت للفراعنة

بعد انتهاء منافسات دور المجموعات، فإن الـ16 منتخبًا المتأهلين للدور الثاني سيتم تقسيمهم إلى قسمين، حيث يقع المنتخب المصري في القسم الثاني.

تحددت جنوب إفريقيا كمنافس لمنتخب مصر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعدما انتهت منافسات جميع المجموعات في الدور الأول من البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

إلا أن الدور لم يمر مرو الكرام فى “كان 2019″، ما بين فضائح وكوارث ومهازل أخلاقية وتطبيع، نرصد بعضها فى هذا التقرير:

تورط أبو ريدة

الفضيحة الأولى كانت لرأس نظام كرة القدم فى مصر والرجل الثاني فى الكاف “هانى أبو ريدة”. وتحت عنوان “فوضى في كأس أمم إفريقيا”، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية– واسعة الانتشار– تورط رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “هاني أبو ريدة” مع رئيس الكاف “أحمد أحمد” في عملية نهب لحقوق مصر المالية من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

لجنة التسويق في الكاف والتي يُعد هاني أبو ريدة أحد أهم أعضائها، تغاضت عن تجديد العقود المُبرمة بين الكاف والشركة المالكة لحقوق بث مباريات البطولات الإفريقية “لاجاردير سبورت”، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 من 16 منتخبًا إلى 24.

يذكر أن الاتفاق السابق بين الطرفين ينص على منح الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 20٪ من إجمالي أرباح البث التلفزيوني، وذلك عندما كانت البطولة تضم 16 منتخبًا فقط.

صهاينة فى المدرجات

الفضيحة الثانية هي ما كشفته السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عن حضور مشجعين إسرائيليين لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالقاهرة. وقالت صفحة السفارة، الناطقة بالعربية على فيسبوك: “الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019″، وأضافت: “تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع YNET واي نت الإسرائيلي”.

وأكدت السفارة أن السياح تنقلوا بين المدن المصرية التي تستضيف البطولة: “زار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية، وكانت هذه المرة الأولى للجماهير الإسرائيلية. مشاهدة التصرف الإنساني من جانب جماهير الكرة المصرية بذكرى مشجعيهم في الدقيقة 20 والدقيقة 74”.

ولم يعلق مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم على الانتقادات التي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي حول المشجعين الإسرائيليين، ولم يتطرق رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة للموضوع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء، واكتفى بالإشادة بالحضور الجماهيري الكبير في المباريات، ما جعل البطولة تحتل المركز الثالث بين أفضل البطولات العالمية.

“فرض التطبيع”

وفي تعليقه على ما نشرته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، يؤكد عضو البرلمان السابق عزب مصطفى، أن حضور المشجعين الإسرائيليين لمباريات البطولة الإفريقية بالقاهرة هو “انعكاس لخطوات النظام المصري المتسارعة نحو إسرائيل، وسعيه لجعل التطبيع الشعبي أمرا واقعا، وترسيخ فكرة أن الإسرائيليين أصدقاء طيبون”.

ويرى مصطفى أن النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي يريد إيصال رسالة لأصدقائه في تل أبيب، بأنه “نجح فيما فشل فيه نظام مبارك، بأن يخرج التطبيع من مساراته الضيقة لمسارات أخرى أكثر رحابة وحرية وشعبية، معتمدا في ذلك على قبضته الأمنية، وسياسة التخويف والتنكيل التي يتعامل بها مع الشعب المصري، وليس خصومه السياسيين فقط”.

عمرو وردة.. رايح جاي

وبعد القرار الجريء الذى اتخذه مدرب منتخب مصر بإبعاد لاعب خط الوسط عمرو وردة عن الفريق لتسببه فى فضيحة أخلاقية، عاد الفريق لضم الأخير بعد محاولات من قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي ولاعبي الفريق.

وقبل أسبوع، استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم لاعب المنتخب الأول عمرو وردة من قائمة “الفراعنة”، المشارِكة حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى الـ19 من يوليو المقبل؛ إثر تورطه في سلسلة فضائح أخلاقية.

وجاء القرار “حفاظا على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها المنتخب المصري”، الذي سيكمل بقية منافسات البطولة الإفريقية بـ22 لاعبًا.

وكانت فتاة مكسيكية قد نشرت فيديو فاضحا للاعب المصري، الذي يدافع حاليا عن ألوان “أتروميتوس” اليوناني، على صفحتها بـ”تويتر”، كاشفةً عن أنه “تحرَّش بها جنسيا ولفظيا، وأرسل إليها صورا مُخلَّة”.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام عارضة أزياء أمريكية من أصول مصرية، تُدعى “ميرهان كيللر”، وتعمل واجهة لعدد من الماركات العالمية، باتهام اللاعب وثلاثة آخرين من المنتخب المصري بالتحرش بها لفظيا، وتهديدها، لعدم ردها عليهم على حسابها بـ”إنستغرام” والاستجابة لرغباتهم، كما نشرت فيديو يؤكد اتهاماتها.

إلا أن الشارع المصري فوجئ بقرار عودة اللاعب، مع حرمانه من لعب مباريات الدور الأول فقط، على أن يلعب مع بدايات الدور الثاني وفق احتياجات المدير الفني الأجنبي لمنتخب مصر، وهو ما دفع الجمهور المصري لربط الأمر بمنتخب الساجدين الذى كان يقوده الماجيكو محمد أبو تركية لحصد ثلاث بطولات للأمم الإفريقية، وما يحدث الآن فى عهد هؤلاء اللاعبين.

إنفاق بالملايين وأداء باهت

ورغم إنفاق 22 مليون جنيه على تجهيز المنتخب المصري فى معسكرات ووديات دولية، إلا أن منتخب مصر لم يلبِ رغبات المشجعين.

وأبدى الجمهور المصري غضبه على مباراة الفراعنة أمام أوغندا الأخيرة، بالرغم من الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وحسم المنتخب المصري المباراة لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وأحمد المحمدي، ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ16، متصدرين المجموعة بالعلامة الكاملة.

شهدت المباراة تراجعا كبيرا من مستوى أصحاب الأرض، وسط تألق الحارس محمد الشناوي الذي منع أكثر من هدف محقق.

الأمر الذى دفع المشجعين للتنديد بما تم إنفاقه مقابل الأداء الباهت، حيث غرد ناشطون وراد التواصل بأن عبور مصر للدور الثاني جاء ببركة دعاء الوالدين.

عزوف الجماهير وسبوبة “تذكرتي”

وتعاني مباريات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، من قلة أعداد الجماهير في مدرجات المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها.

ورغم أن الحضور الجماهيري كان السمة المميزة لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال النسخ الماضية، وشهدت آخر بطولة استضافتها مصر قبل النسخة الحالي عام 2006 تواجدا جماهيريا مميزا، إلا أن صمت المدرجات في نسخة 2019 أصبح يثير قلق اللجنة المنظمة، حيث شهد اليوم الثاني للبطولة غيابًا شبه تام للجماهير في مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا في استاد القاهرة، والذي لم يتجاوز ألفي مشجع، كما أن الجماهير النيجيرية غابت عن مساندة النسور في أول لقاء ضد بوروندي باستاد الإسكندرية، وشهد لقاء مدغشقر وغينيا في نفس الملعب الأمر نفسه.

أحد أبرز العوامل كان ارتفاع أسعار التذاكر التي حددتها اللجنة المنظمة في مباريات المنتخبات الأخرى غير الفراعنة مقابل 100 جنيه، وهو ما يبدو صعبا للبعض لدفع 100 جنيه من أجل متابعة مباراة لمجرد المتعة، لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها، كما أنه غير ملائم لإمكانيات بعض الأفارقة المتواجدين في مصر، حيث إن أغلبهم من الطلبة الذين يشكلون قوامًا كبيرًا للجاليات الإفريقية في مصر.

 

*العاصمة الإدارية الجديدة.. السيسي يبحث عن العظمة والمصريون سيدفعون الثمن

واصل الإعلام العالمي تسليط الضوء على عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء الشرقية، حيث أكدت الصحف أن السيسي لا يستهدف من وراء المشروع إلا تحقيق العظمة الذاتية والابتعاد بنظامه عن أي اضطرابات متوقعة أو هبة شعبية عليه، مؤكدًا أن المصريين هم من يدفع الثمن مع تزايد الأزمات الاقتصادية.

ولفتت صحيفة لوموند الفرنسية، وفق ما نقل عنها موقع الجزيرة، إلى أن عاصمة الأغنياء لا يظهر منها حاليًا إلا مسجد الفتاح العليم الذي أهدر فيه قائد الانقلاب عشرات الملايين للتباهي به، إلى جانب كاتدرائية ميلاد المسيح القبطية،  وبعض المباني القليلة ومساحات شاسعة فارغة.

سراب كبير

وقال التقرير، إن مدينة السيسي مجرد مشروع للتباهي على صورة مصممة لعبد الفتاح السيسي، وإنه سراب بدأ بالتشكل ليصبح إرث السيسي الذي يتركه لبلده، لافتًا إلى أن يد الإمارات- الراعية المالية للعسكر والراعية لمؤتمر شرم الشيخ- ليست خفية في هذا المشروع، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية محمد العبار- مطوّر برج خليفة ومستشار أمير دبي- كان من المفترض أن يكون صاحب هذا المشروع، إلا أن فسخ التفاهم الذي وقعه مع مصر أثار الشكوك حول مشروع يعتبر طَموحًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجديًا ولا مربحًا.

وبعيدًا عن التراجع بعد تقاعس الإمارات، دعت حكومة الانقلاب الجيش- الذي هو المقاول الرئيسي لمشاريع السيسي الضخمة- إلى تنفيذ المشروع، ممثلا في شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المملوكة لوزارتي الدفاع والإسكان، وقد ضخت الوزارتان 10.7 مليار يورو لإطلاق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي ستؤدي إلى بناء العاصمة الجديدة.

تغلغل الجيش

وأشار التقرير إلى أن مسألة جمع المال لتنفيذ المشروع حالت دونها صعوبات عديدة، من ضمنها عزوف الجهات الدولية المانحة بسبب وجود الجيش وعدم وجود ضمانات للتمويل، ومع ذلك تجري أعمال البناء بالفعل من قبل المقاولين المصريين تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت مراسلة الصحيفة، إن القصر الرئاسي- الذي لا يمكن الوصول إليه لأسباب أمنية- ينبغي أن يكون منتهيا، إلا أن مباني المجمع الحكومي التي تشمل البرلمان وحوالي ثلاثين وزارة، باستثناء مباني الدفاع والداخلية التي بنيت خارج الولاية القضائية للمدينة، بدأت تتشكل ببطء.

ونبّهت إلى تأجيل نقل الموظفين الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف عام 2019 رسميًّا حتى نهاية عام 2020، حيث يقول المتحدث باسم الشركة خالد الحسيني: “نحن نعول على نقل 51 ألف موظف، وجميع الإدارات ستكون محوسبة، مما يتطلب مهارات. سيتم تحديد معايير النقل من قبل وزارة التخطيط“.

ونتيجة لذلك، ترى المراسلة أن موظفي العاصمة الجديدة لن يستطيعوا الإقامة فيها، وبالتالي سيضطرون إلى السفر مسافات طويلة بالسيارة تزيد على ستين كم من وسط القاهرة إلى أعمالهم.

تعثر الشركات

وأمس الثلاثاء، تلقى مشروع عاصمة الأغنياء ضربة جديدة مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالًا في شركة العاصمة الإدارية التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

ونشرت صحيفة “المال” تقريرًا قالت فيه، إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

أزمة تمويلية

من جانبها قالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها قبل أسابيع، إن حكومة الانقلاب تريد البدء في إدارة شئون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء، بدءا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وأفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني، بأن العسكر يعانون في سبيل جمع الأموال اللازمة لاستكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة في قلب الصحراء، والتغلب على التحديات الأخرى التي تواجهها بعد انسحاب مستثمرين من المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار أميركي.

وذكر الموقع، في تقرير إخباري، أن العمال على عجلة من أمرهم لبناء المناطق المركزية في العاصمة الجديدة التي ستحل محل القاهرة التي تعاني من اختناقات مرورية وتمدد حضري عشوائي يحتضن أكثر من عشرين مليون نسمة في جنباته، إلا أنه لا يزال في مرحلة الإنشاءات الأولية ويعاني أزمات كبيرة تنذر بعدم اكتماله، مما يعيق تحقيق أحلام قائد الانقلاب في التباهي بالمشروع.

 

*لهذه الأسباب.. لن يحتفى العسكر بـ”محمد العباسي” أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

عن عمر ناهز 73 سنة، توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، الذي كان مجندًا في الجيش المصري أثناء حرب 1973، وعَبَر قناة السويس ضمن طليعة القوات التي عبرت نحو خط بارليف، مطلقًا النار على جنود حراسة إسرائيليين، وأسقط العلم الإسرائيلي من سيناء وكان أول من أعاد رفع علم مصر على أراضيها.

وربما مر الخبر كسرعة البرق بين الأخبار فى وسائل الإعلام الانقلابية والموالية لها دون سبب يُذكر، أو حتى الحديث عن بطل من أبطال حرب 73.

وبعيدا عن التكريم الرسمي وعن أعين اللواءات والقادة العسكريين، شيعّ أهالي مدينة القرين بالشرقية، أمس الأول، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، وشهرته “محمد أفندي العباسي”، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، والذي توفي عن عمر ناهز 73 عامًا.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالمدينة.

العباسي، الذي توفي بعد صراع مع السرطان، من مواليد محافظة الشرقية، التحق بكتاب القرى ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبعدها توقف عن الدراسة والتحق بالتجارة والزراعة، وكانت فترة تجنيده أثناء حرب أكتوبر.

فتش عن السر

المتتبع لهذا الصمت يجده فى عيون وأحاديث الصهاينة مع سلطة الانقلاب العسكري بحماية ورعاية عبد الفتاح السيسي. وأقر الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوديد غرانوت، بأن استمرار السيسي في الحكم هو أفضل ما يحدث بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الكاتب الإسرائيلي أن ذلك أفضل ما يحدث لـ”إسرائيل”، وأضاف “حتى ترامب يريد بقاء السيسي في الحكم”.

في فبراير الماضي، قال إسحاق نافون، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، إن المضي في التعديلات الدستورية التى أقرتها دولة العسكر ونتج عنها اعتلاء السيسي للسلطة حتى 2030 يمثل “خدمة هائلة للمصالح الإسرائيلية”.

“نافون” أكد لصحيفة “إسرائيل اليوم” أن إطالة بقاء السيسي على رأس الحكم تضمن توفير بيئة تسمح بتطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية، ونقلها من مرحلة التعاون والشراكات إلى التطبيع المدني والسياسي الكامل.

تطبيع وخلفيات

العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.

تعديل المناهج الدراسية

ولم يجرؤ السادات أو مبارك على القيام بتعديل مناهج التعليم أو فرض درس على الطلاب يمتدح إسرائيل أو معاهدة السلام، وبرغم بعض التعديلات الطفيفة للغاية، ظل المنهج الدراسي يشير للجرائم الإسرائيلية ويمجد البطولات الإسلامية، حتى جاء السيسي بانقلاب في مناهج التعليم أيضا.

كُتاب ومستشرقون وصحف إسرائيلية أشادوا بالخطوة التي أقدم عليها السيسي مؤخرا بتعديل مناهج التعليم بما يجعلها تمتدح “السلام” مع الإسرائيليين، حيث تم حذف بطولات وانتصارات القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي من المناهج.

وكان أبرز ما كُتب في هذا الصدد، إشادة المستشرق الإسرائيلي “إفرايم هراري”، في مقال نشره بصحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان” وقف التعليم الجهادي“، بقرار السيسي “غربلة مناهج التعليم المصرية”، ودعوته لـ“إجبار بقية الحكام العرب على ذلك”.

كما نقل الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي “صالح النعامي” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على “تويتر”، ما ذكرته الصحف الإسرائيلية حول كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة” للصف الثالث الإعدادي في المنهج المصري للعام 2015-2016، والذي يعتبر إسرائيل “شريكة وصديقة”، ويعلم الطلاب “تربطنا بإسرائيل علاقة شراكة وصداقة”.

وأشار “النعامي” إلى “ارتياح إسرائيلي لشطب أي إشارة لصلاح الدين الأيوبي بوصفه “محرر القدس” في منهاج التعليم الجديد في مصر في عهد السيسي”.

ونقل قول الصحف الإسرائيلية: “يقدم كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة صورة إيجابية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق “بيجن”، منفذ مجزرة دير ياسين. وأكد كُتاب إسرائيليون أن كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة في المنهج المصري للعام 2015-2016 قلص صفحات “تاريخ الحروب مع إسرائيل” من 32 صفحة إلى 12 صفحة فقط، باعتبار “تل أبيب” أصبحت صديقا لا عدوا”.

وأشاروا أيضًا إلى أن الكتاب يشدد على أن “السلام مع إسرائيل من متطلبات نمو الاقتصاد المصري”. وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تدريس اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1979 بعد مباحثات «كامب ديفيد» في الكتب المدرسية المصرية، للمرة الأولى، وتقليل مساحة دور مبارك في حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك حذف الأجزاء التي أضيفت خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر.

إسرائيل ليست عدوًا

ولتكريس مفهوم الشرق أوسطية والحفاظ على أمن وأمان الجار الإسرائيلي، قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن “تدريس معاهدة كامب ديفيد ضمن المنهاج التعليمي في مصر يدخل ضمن التغييرات الشاملة التي يبذلها جهاز التعليم المصري في جميع الكتب التدريسية لكافة الصفوف” .

وأضافت أن من بين الإنجازات إلغاء بعض أجزاء الكتب التي تمجد دور حركة الإخوان المسلمين في التاريخ المصري، وهي أجزاء أضيفت في فترة الرئيس الشهيد محمد مرسي على حد وصف الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة- وفقا لصحيفتي هآرتس وتايم أوف إسرائيل- إنها حصلت على نسخة من الفصل الذي يتناول معاهدة “كامب ديفيد”، وهو مأخوذ من كتاب تدريس موضوع التاريخ والجغرافيا للصف التاسع– الثالث الإعدادي- ويوضح بنود اتفاق السلام التي جرى توقيعها في الولايات المتحدة عام 1979 بين الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن.

ويتضمن الفصل ثمانية بنود جرى الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي اقتبست من الاتفاق نفسه، وذكر البند الثاني أن مصر وإسرائيل قررتا “إنهاء حالة الحرب بينهما وحل الخلافات بالطرق السلمية”.

من العباسي إلى سليمان خاطر

ورغم أن الرواية قد تكون بعيدة نسبيًّا، فقد ربط الباحث السياسي أحمد عبد الفتاح حقيقة مواصلة الصمود من الأجداد للأبناء. وقال إن هناك أوجه تشابه بين رافع علم “محمد العباسي” وبين “المجند سليمان خاطر”، موضحا أن كليهما كان يحب الوطن، ولم تسلط الدولة الضوء عليهما.

وأضاف “عبد الفتاح” ما بين الأمس واليوم من قتل عمدٍ لخاطر، والذى زعمت التحقيقات أنه قتل مشنوقًا في زنزانته بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا، على خلفية قتله سبعة إسرائيليين تجاوزوا الحدود المصرية الإسرائيلية في شرقي شبه جزيرة سيناء، وما بين “محمد العباسىى” المتجاهل عمدًا كأول من رفع اسم وعلم مصر على قطعة أرض مصرية. مردفا: “سيبقيان فى الأذهان والقلب والعقول مهما غضت الطرف عنهم الأنظمة المستبدة.”

 

*تقرير حقوقي: التغطية الإعلامية لاستشهاد الرئيس مرسي.. فضيحة مدوية للعسكر

كشف تقرير صادر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عن فضائح الانقلاب العسكري وطريقة العسكر الممجوجة في التعاطي الإعلامي مع قضايا الشعب المصري.

وأشار التقرير إلى واقعة أثارت سخرية المصريين، يوم استشهاد الرئيس مرسي، حينما وقفت المذيعة نهى درويش أمام كاميرا قناة “إكسترا نيوز” تقرأ بكل جدية تصريحات مصدر طبي مسئول حول وفاة الرئيس محمد مرسي، وتقول: “وأكد المصدر أنّ جميع الوثائق التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم الإرسال من جهاز سامسونج”.

حَدثُ “درويش” لم يكن مجرد خطأ وقعت فيه مذيعة، ولكنه حادث كاشف لما وصلت إليه أحوال معظم وسائل الإعلام في مصر، وفقًا للتقرير، وكدليل على مدى تأثير سياسة الإملاءات الأمنية والأوامر الحكومية على صناعة الإعلام والتأثير في الرأي العام .

خبر وفاة مرسي

ورصد التقرير تغطية بعض وسائل الإعلام من حيث التناول والتزام معايير المهنية. ففي صحيفة “الأهرام”، بحسب التقرير، “جاء خبر وفاة مرسي في الصفحة الرابعة (صفحة حوادث وقضايا) يوم 18 يونيو غير مصحوب بصورة، واختلف حجم الخبر في الطبعة الثانية عنه في الطبعة الأولى، فقد جاء الخبر في الطبعة الأولى على عمود واحد وستة أسطر، بينما جاء في الطبعة الثانية في الصفحة نفسها على أربعة أعمدة وثمانية أسطر، وذلك بعدما أُضيف للخبر البيان الصادر من النيابة العامة. أما الصفحة الأولى فقد تصدرتها زيارة عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا، وأخبار عن ليبيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب وأخرى متنوعة، دون ذكر لوفاة الرئيس الشرعى لمصر”.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إنّه “من الملاحظ أنّ صحيفة الأهرام أرادت عن عمد تهميش خبر وفاة الرئيس محمد مرسي، وذلك من خلال أنّها تناولت الخبر في صفحة الحوادث، وذكرت اسم محمد مرسي دون ألقاب، ولم تنشر أي صورة لمحمد مرسي، ولم تتناول الحدث في أعمدة الرأي أو في الثلاث صفحات التي تخصصها الصحيفة لأصحاب الرأي، ولكن تطور الأحداث فرض على الصحيفة تناول الموضوع من وجهة نظر السلطة، فقط”.

أما تناول صحيفة “الوطن” لخبر الوفاة، بحسب التقرير، فجاء في النصف الأسفل من الصفحة الثالثة على مساحة 2 عمود تحت عنوان “وفاة مرسي أثناء محاكمته في التخابر.. والنائب العام: تحدث أمام المحكمة 5 دقائق”. في المقابل، جاء في النصف الأعلى من الصفحة صورة رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مؤتمر “سيمليس شمال إفريقيا”، فيما غطت الصفحة الأولى أخبار زيارة السيسي لبيلاروسيا، وأخبار امتحانات الثانوية العامة، تراجع مبيعات “هواوي”، وفيلم “كازابلانكا”، ومؤتمر القوى الوطنية في ليبيا، وبطولة الأمم الأفريقية.

وعلقت الشبكة: “الملاحَظ أنّ صحيفة الوطن حذت تماما حذو صحيفة الأهرام، والشيء الوحيد الذي أضافته هي صورة محمد مرسي التي تضمنها خبر الوفاة”.

المصري اليوم

وفي تغطيتها، أعطت صحيفة “المصري اليوم”، وفق التقرير، خبر وفاة مرسي مساحة بارزة في النصف العلوي من الصفحة الأولى، وذلك على مساحة 3 أعمدة، بالتساوي وإلى جوار تغطية زيارة السيسي لبيلاروسيا ورومانيا. وتضمن الخبر صورة أرشيفية لمرسي أثناء محاكمته في إحدى الجلسات السابقة، وكتبت الصحيفة العنوان باللون الأحمر.

وعلّقت الشبكة: “رغم أنّ مضمون الخبر جاء في أغلبه شبه مطابق لما جاء في كل الصحف، إلا أنّ أحمد شلبي وفاطمة أبو شنب، كتبا اسم محمد مرسي مسبوقا بلقب الرئيس الأسبق، كما أضافا للخبر التأهب الأمني وتشديد مصلحة السجون الحراسات على العنابر التي يحتجز داخلها أفراد من جماعة الاخوان”.

وعن تغطية بعض القنوات الفضائية، رصدت الشبكة تغطية قناة “النهار” التي بثت خبر وفاة مرسي في موجز الأنباء، يوم 17 يونيو، وجاء الخبر في الترتيب الأخير بين الأخبار، في الدقيقة الخامسة وعشرين ثانية، واستمر الخبر لمدة ثلاثين ثانية من الموجز الذي استمر نحو 6 دقائق، وقُرئ الخبر بالطريقة الموحدة التي قُرئت في جميع وسائل الإعلام.

وفي قناة “صدى البلد”، رصد التقرير، في حلقة يوم 17 يونيو، من برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، والتي استمرت نحو ساعتين و27 دقيقة لواقعة وفاة مرسي. وقسّم موسى الحلقة إلى قسمين، حيث استضاف في القسم الثاني الذي استمر نحو 40 دقيقة إبراهيم ربيع (قدمه البرنامج باعتباره قياديا إخوانيًّا) للحديث عن جماعة “الإخوان المسلمين”، بينما انفرد موسى في الجزء الأول من البرنامج بباقي الزمن.

المواقع الإخبارية

وعن تغطية بعض المواقع الإخبارية، رصد التقرير تغطية موقع “مصراوي” لخبر وفاة مرسي بخبر نُقل عن التلفزيون المصري بعنوان “وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط”، ثم تبعه بخبر تفاصيل سقوطه أثناء المحاكمة، وكان أيضا منقولا عن التلفزيون المصري، ثم نشر الموقع 12 خبرا حول وفاة الرئيس المعزول.

وعلّقت الشبكة في التقرير بالقول إنّه “من الملاحظ في موقع (مصراوي) أنّه نشر عن خبر وفاة مرسي بسرعة وكثافة، وجاءت بعض الأخبار قصيرة ونقلاً عن التلفزيون الرسمي أو موقع قناة (العربية)، وبعض تلك الأخبار ذات محتوى تم تكراره رغم اختلاف العناوين. ولم يخرج الموقع في معالجة قضية وفاة مرسي عن كونه صدى صوت للبيانات والإعلام الرسمي، والاختلاف البسيط أنه وضع لقب الرئيس المعزول قبل اسم محمد مرسي خلافاً للإعلام الرسمي، وعندما حاول رسم بروفايل لمرسي استعرض فقط القضايا التي تتم محاكمته فيها”.

اليوم السابع

وعن تغطية موقع “اليوم السابع”، رصد التقرير نشره للبيانات الرسمية أو الاستعانة بشخصيات معروف قربها من السلطات، حيث استعان الموقع يوم 17 يونيو، بكل من خالد أبو بكر ومعتز عبد الفتاح، في محاولة لتبسيط حادث وفاة مرسي. وعلقت الشبكة: “اختار اليوم السابع أن يكون في الجزء الأمني تماما، وذلك بأن يكون منبرا للأصوات المعروفة بولائها للسلطة التنفيذية والمعبّرين عنها دون المجازفة بالتجويد غير مأمون العواقب”.

وبحسب محللين، ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي.

«إعلام الصوت الواحد»

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

كما أن تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية تعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من أجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حساب طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الأزمات.

 

*“3 يوليو” بوابة الدم والتخلف التي لطّخت أرض مصر

قبل 6 سنوات من الآن، نفّذ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي- بتخطيط صهيوني وصمْت غربي وخيانة من بعض الدول العربية- أسوأ انقلاب عسكري على ثورة يناير التي مثّلها الرئيس الشهيد محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب.

الانقلاب الذي تم بخداع كبير لقطاع من الشعب المصري لم يكن الأغلبية، بل الأكثرية الإعلامية التي تمَّ دبلجتها عبر كاميرات الدعارة السياسية والأخلاقية لصاحب أكبر فضيحة جنسية بمصر “خالد يوسف”.

ولعلَّ ما حدث في مصر من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية ودينية، يكشف إلى أي مدى كانت تظاهرات 30 يونيو التي يتذرع بها العسكر انقلابًا على كل شيء، وتنازلًا من الشعب عن إرادته التي عبَّر عنها في صناديق الاقتراع التي لا يؤمن بها العسكر.

ومنذ انقلاب يوليو 2013، تفجَّرت شلالات الدم بمصر، عبر القتل بالشوارع والقتل خارج إطار القانون وبأحكام القضاء المُدنس من قضاة الانقلاب.

كما انهارت مصر على كافة الصعد، وليس أدل على ذلك من تذيلها كافة مؤشرات جودة الحياة، في التعليم والصحة والأمان والثقافة والعمل والقانون.

كذلك لم ينجُ الشعب المؤيد للسيسي من بطشه، كما حدث مع معارضيه، وبات القمع والكبت والقهر والتعامل الخشن والوحشي مصير الجميع، وفرض الغلاء على الجميع، فيما صبت المزايا المالية والعينية على شعب السيسي، الممثل بالجيش والشرطة والقضاة وبعض إعلاميي النظام، في الوقت الذي تنوعت فيه وسائل التكدير على عموم المصريين، من رسوم جديدة وضرائب متنوعة استهدفت الموظفين ومحدودي الدخل. وتسبَّب كل ذلك في تحطيم قيمة مصر والمصريين في وطنهم وفي خارج وطنهم.

 

*علاء الأسواني لص الروايات الفاشي.. لماذا يواصل الافتراء على الرئيس الشهيد؟

أديب يعقوبيان ليس محايدا تجاه الإخوان والدكتور محمد مرسي بل هو يواصل هجائهم وعشرات المرات السابقة قبل الانقلاب وبعده حتى بعدما انتقم منه الانقلاب، رغم أنه أعان الظالمين، أيد الإنقلاب وفوض على إراقة دماء المصريين، طرده السيسي إلى أمريكا وأوقفه في المطار ومنع ندواته ونشر مقالاته بعدما أدى الدور المطلوب منه مبكرا.

ولدور في الرواية التي كتبها الغرب تلمح كمتابع؛ تقمص الأسواني في مقالاته وحواراته التي يكتبها لموقع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أو التي يلتقي فيها الرفيق يسري فودة، دور شمشون الجبار حين يقول عبارته الشهيرة “عليّ وعلى أعدائي” مهاجما الإخوان تارة والرئيس مرسي تارة أخرى فضلا عن مهاجمته ممن حجزوا له كرسيا من مصنع الكراسي (السيسي والعسكر).

وبمفردات وعبارات مكررة بل ومواقف أزبد وأرغى فيها كثيرا فيها وردها عليه كتاب وشهود كثيرون منهم الصحفي الليبرالي وائل قنديل، جاء مقاله الجديد متحدثا عن “الإسلام السياسي، ولقاء فيرمونت، ولقاء الرئيس مرسي مع قوى الثورة في قصر الاتحادية”، ومهاجما الرئيس مرسي زاعما أنه “متواضع الأفكار محدود الثقافة قليل الاستيعاب، وأنه وشفيق وجهان لعملة واحدة معادية للثورة، وأن تعامل العاملين في القصر وضباط الحرس الجمهوري معه ومع ضيوفه تتم بعدوانية“.

كثير من المراقبين يستغربون استقبال مؤسسة ألمانية معروفة مثل (DW) له ولغيره من أصحاب الأسلوب الركيك من عينته، فضلا عن السرد الساذج والأبله للحكايات بأسلوب ركيكن والتي اتسمت بها تلك المقالات، التي لا تنم عن  أديب أو فنان أو شخص يكتب بالأساس.

تفنيد قنديل

وفي ديسمبر 2015، انتقد الكاتب الصحفي وائل قنديل تبرؤ علاء الأسواني من اجتماع “فيرمونت” الذي حضره عدد من الساسة لإعلان توافقهم مع “مرسي” على عدة مبادئ يسير عليها في الحكم لكي يدعموه.

ولفت “قنديل” خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد” إلى أن الأسواني شارك في اجتماعات فيرمونت لمدة 6 ساعات ولكن مع اعتقاد بعض الناس بإعلان فوز شفيق وخسارة مرسي، و رفض الأسواني أن يحضر المؤتمر الصحفي الذي حضرته شخصيات مثل الإعلامي حمدي قنديل والدكتور حسن نافعة.

وانتقد “قنديل” تقدير الأسواني لعبدالفتاح السيسي عنما أعتبره “أعظم قائد عسكري في التاريخ بعد أيزنهاور“.

وفي توضيح من قنديل سابق عن ولائم قصر الاتحادية وتعامل العاملين في القصر مع الرئيس وضيوفه، وهي النقطة التي قال عنها علاء الأسواني إن ضباط الحرس الجمهوري لاموا عليه الإتيان بالدكتور مرسي “الأخ ده” إلى القصر وأن الأسواني قال لهم عاتبوا الشعب المصري لا تعاتبوني!

فقال وائل قنديل خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مصر الآن” في يونيو 2015، ذهبنا إلى الرئيس في قصر الاتحادية، كأعضاء جبهة الضمير الوطني التي تشكلت عقب فوز الرئيس، وكان ذلك يوم 27 أو 28 يونيو قبل حلف اليمين، فكان القصر خاليا من الشاي أو القهوة والسكر والأشياء البسيطة تلك.

مؤكدا أن هذا اللقاء كان شاهدا عليه علاء الأسواني وأسماء محفوظ وسكينة فؤاد وغيرهم. وأضاف “علمنا أن أول يوم دخل فيه الرئيس محمد مرسي قصر الاتحادية لم يكن هناك أي أطعمة داخل القصر واضطروا إلى شراء “سندوتشات” من أحد المحلات في مصر الجديدة خارج القصر“.

وتابع: “حتى في جلسات الحوار الوطني حول الإعلان الدستوري التي حضرها أكثر من 55 شخصية وامتدت من الساعة 11 صباحا إلى 1 مساء لم تكن تقدم لنا أي أطعمة، وعندما طلبنا طعاما من شدة الجوع قدموا لنا “أصغر ساندوتش فول وطعمية أكلته في حياتي”، وعندما تساءلنا عن سبب تلك الإجراءات قالوا “دي تعلميات الرئيس لخفض النفقات وأنه يرى أن القصر ليس مكانا للولائم والعزومات، وأنه مكان لممارسة الأداء السياسي فقط، كانوا بيقولوا “ده منشّفها “.. يقصدون الرئيس.

طلع حرامي

واتهم أنصار أحمد شفيق، والذي اعتبره علاء الأسواني في واحدة من تغريداته: أنه فاز في انتخابات رئاسية 2012 علاء الأسواني بأنه ” حرامي“، وأنه سار على درب باسم يوسف في سرقة ما يكتبه.

التفاصيل تشير إلى الدراسة الأدبية التى قال صاحبها إنها تكشف عن قيام علاء الأسوانى بنقل روايته الأخيرة “نادي السيارات” من الرواية الأجنبية “حفلة التيس“.

وهي الدراسة التى أجراها الكاتب رؤوف مسعد، لتكشف عن تطابق الرواية فى بنيتها وحبكتها الدرامية وشخوصها وأماكنها مع رواية “حفلة التيس” التى صدرت قبلها بسنوات طويلة لأديب نوبل ماريو بارجاس يوسا، وهو ما اعتبره غير جائز أدبيا.

أنصار شفيق تلقفوا الدراسة، ودشنوا “هاشتاج” أطلقوا عليه “علاء الأسوانى طلع حرامى” على غرار سابقه “باسم طلع حرامى” ، مفسرين ذلك بأنه للسخرية من ” الكاتب الروائي الذي يطالب بالحرية وينتقد غيره وهو لم يمنع نفسه عن سرقة أفكار غيره“.

وأشار آخرون إلى أن هذه ليست الرواية الوحيدة التي قام الأسواني بسرقتها “فقد قام بسرقة رواية الأديب الإنجليزى جورج أوريل (مزرعة الحيوان) والتي صدرت في سبعينيات القرن الماضى.

وفاشي أيضا

وفي مقال قريب، زاد وائل قنديل إلى السيرة الذاتية للأديب الحرامي علاء الأسواني، لقب الفاشي وهو اللقب الذي أعتاد طرحه على جماعة الإخوان عندما يساوي بينها وبين فاشية العسكر، رغم إعلانه تأييد إراقة الدماء في رابعة العدوية طالما كانت تضيحات الإسلاميين!

وأشار “قنديل إلى أن علاء الأسواني فخور بالمشاركة في “30 يونيو”، قائلا: “فلم نعرف هل يعتبرها ثورةً مضادة أم انقلابا رعته إسرائيل وحمته، ومولته الإمارات والسعودية، واشتغل الأسواني وآخرون في حشد الناس له، تدليسا وتلبيسا“.

وتناول قنديل ما أسماها بفاشية المثقف التي اعتبرها أكثر بشاعة من الفاشية العسكرية، وما تسمى بالفاشية الدينية التي يزعمها الأسواني، وهي فاشية لا يمانع صاحبها في قطع رقاب، وإراقة دماء الذين رفضوا أن يكونوا مثله، منحازين للفاشية العسكرية، ضد ما يراه فاشيةً دينية.

الثابت، مكتوبا ومصورا ومتلفزا، أن علاء الأسواني، الكاتب والطبيب الحاصل على الماجستير من جامعة إلينوي في شيكاغو، كان أحد المحرّضين على مذبحة سربرينتشا المصرية، في ميدان رابعة العدوية، أغسطس2013، حين طالب بفض اعتصام الرافضين لانقلاب الفاشية العسكرية على ما يعتبرها “فاشية دينية” بالقوة، بل وبالقوة المسلحة، كما ظهر في فيديوهات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الآن.

وفي مقال آخر عن نفس المذبحة التي تكشف فاشيته قال “..أمضى الأسواني معظمهما (في إشارة للوقت الذي قضاه بمصر) منسجماً مع النظام، الذي اتهمه الأديب المشهور يوماً بالتقاعس والتخاذل، لتأخره في ارتكاب أحقر مجازر العصر، بإبادة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية؟“.

وأضاف قنديل: ” يقول الأسواني “كنت مع فض اعتصام رابعة، لأنه كان مسلح، وجُم ضربوا رصاصة تحت عيادتي في جاردن سيتي، بس مكنتش مع مذبحة يموت فيها ألف واحد”. هل كان يريد الاكتفاء بقتل خمسمائة أم ستمائة، أم أقل من ذلك، مع العلم أن عدد الضحايا تجاوز الألف بكثير جدا، وهل هذا ثمن مناسب لضرب رصاصة تحت عيادة الطبيب الكاتب، بفرض صحة رواية الرصاصة؟ وما هي العلاقة الجغرافية بين “رابعة العدوية” في شرق القاهرة، و”جاردن سيتي” في غربها، حيث السفارتان الأميركية والبريطانية، اللّهمّ إلا إذا كان المعتصمون يمتلكون قدرات خرافية، تجعلهم يخترقون الحصار البري والجوي المفروض عليهم، ويذهبون إلى عيادته تحديداً، لإطلاق رصاصة واحدة، ثم العودة سريعاً؟ ليس هذا كل ما في حوار الأسواني من رصاصات طائشة“.

هجومه على الرئيس

ولي من تفسير لهذا الحقد الأعمي لعلاء الأسواني على الرئيس مرسي إلا بما يقول الدكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي العماني في مقال نقل منه دكتور العلوم السياسية حامد القويسي في حديث عن الرئيس الدكتور الشهيد محمد مرسي “..أما وهج شهادته فقد أضاء الخافقيَن و أنار سبيل المؤمنين في أصقاع الأرض، و كما هي سنن التدافع، فإن التضحيات لا تندثر و دماء الشهداء لا تجف، و مآثرهم لا تندرس، بل تبقى متوهجة أبد الدهر ، تنير دروب السائرين و تجدد عزمات المجاهدين و تثير حمية المناضلين و تقذف بالحسرة تلو الحسرة في صدور المنافقين، و لنا في سيرة حمزة و سعد و جعفر شاهد على ما نقول، و ليس الرئيس الشهيد بدعاً من ذلك“.

وخرج الأسوانى بأحدث تغريداته التي يقول فيها: أيها الاخوان كنتم تستغلون فقر الناس وتكسبون الانتخابات بالزيت والسكر مثل الحزب الوطنى، خنتم الثورة مع المجلس العسكري من أجل السلطة ، فوز مرسي غير مؤكد وهناك قضية ضد فوزه اعتذر عنها أرعة قضاة حرجا، ولو افترضنا فوزه فهو بإصداره الإعلان الدستوري، ألغى القانون وبالتالي فقد شرعيته. فهمتم؟
التغريدة تعبر عن الحالة النفسية له، وأنه عندما يعجز عن انتقاد النظام الانقلابى، فيبحث له عن شماعة، مع أنها نفس الشماعة التي يستخدمها العسكر!

ولأن الرئيس محمد مرسي كان غير متهجم بثقافته إلا أنها كانت واضحة على لسانه، بل كان يجيد الثقافة العملية (الإدارة) لا يتتبع كتابات الأدباء الغربيين المجهولين عربيا ليترجم مقالاتهم وينسبها لنفسه
فليس مع هؤلاء إلا العبارة أو المثل “أقول ايه فيك وانت فيك كل العبر”، أو بتلك الأبيات “إنّ التي قد أرضعتْكَ حليبَها قدْ ألقمَتْكَ معَ الحليبِ شَعيراً ،،،. لو أنّها قدْ حَبِلت بِكلبٍ أجْرَبٍ نَجسٍ لَكانَ أعزَ منكَ أَميراً.

 

*البورصة تخسر 413 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 413 مليون جنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17473 نقطة، فيما هوت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المواطن “صفوت رباح” تعسفيًا من فاقوس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، المواطن صفوت عبد الرحمن محمد رباح، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بمدينة فاقوس وتحطيم محتوياته، وسرقة الهواتف المحمولة للأسرة ومبلغ مالي، واقتادته لجهة مجهولة.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب بقسم شرطة فاقوس، برفقة ضابط الأمن الوطني، داهمت فجر اليوم شقة المواطن “صفوت رباح”، وحطمت محتوياتها، وروعت أهل بيته، واعتدت بالضرب على أبنائه، وسرقت مبلغًا من المال، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة للأسرة، وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة بالبرج السكني الذي يقيم فيه، ومصادرة “الهارد ديسك” الخاص بتلك الكاميرات بعد اقتحام عدد من الشقق السكنية الأخرى بالبرج السكني، واقتادته تعسفيًّا لجهة غير معلومة.

جدير بالذكر أن صفوت عبد الرحمن رباح، يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو أب لثلاثة من الأبناء، وهو الشقيق الأصغر للحاج محمد عبد الرحمن رباح المعتقل بسجون الانقلاب، والممنوع  من الزيارة من منذ قرابة العامين.

 

*نائب عام الانقلاب يقرر التحفظ على أموال المعتقلين في هزلية “الأمل”

أصدر نائب عام الانقلاب نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال المعتقلين في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا “تحالف الأمل“.

ومن بين الملفق لهم اتهامات في تلك الهزلية “زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات برفع الظلم عن سمية ماهر ووقف التنكيل بها بسجن القناطر

واصلت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الحرة سمية ماهر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، فى القضية الهزلية 955 لسنة 2017، بعد أن تم اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، فى وقت سابق، “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*تأجيل محاكمة “المرشد” ورئيس برلمان الثورة في هزلية “الحدود” إلى 8 يوليو

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود” إلى جلسة 8 يوليو.

ومن ضمن اللذين يحاكمون في تلك الهزلية: الدكتور رشاد بيومى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور صفوت حجازى، والدكتور عصام الدين العريان، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوى، والمهندس سعد الحسيني.

وشهدت جلسة 17 يونيو الماضي، وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قاعة المحكمة، وسط اتهامات لقاضي الانقلاب شيرين فهمي بالمشاركة في جريمة قتله من خلال تركه حوالي ساعه دون إسعاف، فضلا عن اتهامات لسلطات الانقلاب بتسميم الرئيس مرسي.

 

*تقرير عالمي: عدد المهجرين قسريا من سيناء بلغ 100 ألف نازح منذ انقلاب 3 يوليو

أصدر مركز (مراقبة النزوح الداخلي) ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100،000 شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء.

واستغرب المركز الراصد اهتمام حكومة الانقلاب ومؤسساتها المعنية بالرصد في تحديث الأعداد كما أن اهتمام وسائل الإعلام قليل جدًا.

ويعتبر مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف –سويسرا من المصادر الموثوقة للبيانات والتحليلات حول النزوح الداخلي في العالم والمتعلقة بالصراعات والكوارث ومشاريع التنمية.
وقال إن استمرار تدمير المنازل والمباني التجارية والمزارع بمحافظة شمال سيناء كجزء من حملة الجيش المصري في 2018، ضد مجموعة تدعى ولاية سيناء، والتي أعلنت الولاء لجماعة الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 15000 شخص قد نزحوا في عام 2018. ومن المرجح أن يكون هذا أقل كثيرا من الحقيقة؛ لأن المنطقة لا يمكن الوصول إليها، ونتيجة لذلك لم تتمكن أي منظمة من جمع البيانات أو عمل تحليل على حجم النزوح.

وأضافت أن تقارير بعض المنظمات تعتمد التقديرات على صور الأقمار الصناعية، والتي تبين المساكن التي لحق بها الدمار، وكذلك حسابات النازحين.

وكشفت عن أن الدمار امتد إلى ما وراء المنطقتين العازلة الأمنية المعينتين من قبل الحكومة في العريش ورفح. كما هدم الجيش عدة منازل، فيما يبدو أنه كان انتقاما ليس فقط ضد المشتبه في تورطهم في الإرهاب، ولكن أيضًا ضد المنشقين السياسيين وأقارب المشاركين من كلا الطرفين.

وأضافت أن عدد النازحين حتي 31 ديسمبر 2018 وصل نحو 97  ألف سيناوي وأن المركز استعان برصد آخر أصدرته “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها نُشر في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الأداة الرئيسية لـ هيومن رايتس ووتش كانت تحليل صور الأقمار الصناعية للمباني المدمرة، مع مقابلات مع السكان المتضررين الذين ينزحون كأسر في نزوح جماعي.

ونبهت  إلى أن شمال سيناء منطقة عسكرية على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي أصبح الوصول إليها غير ممكن. فلا يمكن للمنظمات أن تعمل إلا تحت إشراف الجيش. الحكومة لا تفرج عن أي أرقام النزوح الرسمية، ونتيجة لذلك من الصعب للغاية تقدير حجم الإزاحة. مشيرة إلى أن أخر إصدار لحكومة الانقلاب وتحديث لها كان في عام 2016 ، عندما ذكرت أن 25000 شخص تم تهجيرهم من رفح.

وأشارت إلى أن معظم النازحين يأتون من مدينة رفح، وهي الآن فارغة تماما تقريبا، وأن الرقم الأخير تخطى لرقم أكبر بخمسة أضعاف من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإخلاء في شمال سيناء في أوائل عام 2018. 

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2019-05/GRID%202019%20-%20Conflict%20Figure%20Analysis%20-%20EGYPT.pdf

الحرب دمرت سيناء

وفي تقرير من 134 صفحة أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا اتهمت فيه قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين – بعضها “يرقى إلى جرائم الحرب” – في شبه جزيرة سيناء، حيث تقاتل مصر المتشددين الإسلاميين منذ سنوات.

واستمرت واحدة من أكثر المعارك وحشية لكن الأقل شهرة ضد المتشددين المرتبطين بالدولة الإسلامية منذ ثماني سنوات في شبه جزيرة سيناء. في هذا المشهد الصحراوي، فشلت قوات الجيش والشرطة المصرية في القضاء على التمرد المتجذر في الحرمان من تملك الأرض والمظالم المحلية الأخرى.

وقال إن عمليات قتلهم التي شملت عمليات التجميع الجماعي، وقصف المناطق المدنية وقصفها، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، أدت لمقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم.

ونبهت إلى أن الحرب أصبحت دولية بعدما شاركت “إسرائيل” لفي تنفيذ عشرات الغارات الجوية على الأراضي المصرية.

وقال التقرير إنه لسبب غير معروف نسبيا بذلت الحكومة الاستبدادية في مصر جهودًا متضافرة لمنع جميع التقارير المستقلة. فلا يسمح للصحفيين الوطنيين أو الأجانب بدخول سيناء. حتى مجموعات الإغاثة الإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إبعادها.

وأضافت أن التقارير المتعلقة بالقتال تتألف في الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بالكامل تقريبا من بيانات الجيش.

وألقى التقرير الجديد لـ هيومن رايتس ووتش والذي جمعته بعناية من مقابلات مع عشرات من سكان سيناء وأفراد الجيش السابقين الذين خدموا هناك ومصادر أخرى الضوء مجددا على الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي.

يقول التقرير: “نفذ الجيش والشرطة المصريون اعتقالات تعسفية منهجية وواسعة النطاق – بما في ذلك الأطفال – حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري”. يقدم دليلًا على أن الجيش قام أيضًا بهجمات جوية وبرية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين ، بمن فيهم الأطفال ، وإنشاء ميليشيات محلية مسلحة فرضت عهدها الخاص من الإرهاب.

وقال إن تكتيكات الأرض المحروقة، كما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة. بعد ست سنوات من الحرب، شن المتمردون واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ المصري؛ مما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد النظام بمضاعفة قمعه، واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي. قليل من المعتقلين متهمون بجريمة، كما يقتضي القانون المصري.

استقبال التقرير

واستقبلت أذرع الانقلاب التقرير بحملة تشهير ضد هيومن رايتس ووتش وأحد الباحثين المصريين عمرو مجدي. وصفه أحد المعلقين المؤيدين للحكومة بأنه “إرهابي” “سيعاد إلى مصر ويُعدم”. وهذا الخطاب المتطرف يؤكد فقط على الدرجة التي تجاوز بها نظام سيسي الديكتاتوريات المصرية السابقة في قمعه.

وتقترح هيومن رايتس ووتش أن تتوقف الولايات المتحدة والموردون الآخرون للجيش المصري عن المساعدات والمبيعات إلى أن يحسن النظام سجله في مجال حقوق الإنسان ويسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، بما أن إدارة ترامب ترفض محاسبة نظام سيسي، فإن إجراء الكونجرس ضروري.

وفي الشهر الماضي، اتخذت لجنة فرعية لمخصصات مجلس النواب خطوة من خلال تكييف 260 مليون دولار من مبلغ 1.3 مليار دولار الذي تتلقاه مصر سنويًا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية للتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. في الماضي، تهربت إدارة ترامب من هذه الشروط من خلال استخدام تنازل عن الأمن القومي. لممارسة النفوذ الحقيقي، يجب على الكونجرس إغلاق هذه الثغرة.

 

*قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو.. ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟!

أذاق عبدالفتاح السيسي على مدى سنوات الانقلاب شركاءه العسكريين ما قدمه للرفقاء اليساريين من السياسيين؛ حيث أطاح بالعشرات من قيادات الجيش الذين شاركوه الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ووضعهم على الرف، ولعل أقربهم وأبرزهم وزير دفاعه الذي حصنه بدستور 2014، صدقي صبحي، وصهره محمود حجازي، ومجموعة اللواءات عبدالمنعم ألتراس وأحمد وصفي وأسامة عسكر، فضلا عن اللواء محمد العصار الذي أزاحه من مناصب الجيش العسكرية وألبسه بدلة مدنية ليكون وزيرا للإنتاج الحربي.

استهداف صبحي وعزله
وفي يونيو الماضي تخلص السيسي من وزير الدفاع صدقي صبحي بعدما حاول اغتياله بقصف طائرة بصاروخ في العريش ونسبة الحادث إلى “إرهاب” ولاية سيناء.
فيما قالت تقارير ودراسات إن السيسي نفسه أو أحد الجهات العليا الأخرى هو من يقف وراء استهداف وزير الدفاع ووزير الداخلية للتخلص منهما أو من أي منهما.
وقال الباحث العسكري محمود جمال: إن السيسي أقال 28 قائدا عسكريا ولم يبق إلا على 6 شخصيات حتى قبل عام انخفضوا إلى اثنين فقط ثم لم يعد منهم واحد من المجلس القديم، بعدما كان لصدقي صبحي الحق بإعطاء أوامر بتحريك القوات، ولقائد القوات الجوية يونس المصري.
وكان السيسي وأجهزته الأمنية هم من سربوا معلومة موعد الزيارة بشكل ما حتى يقوم التنظيم بالاستعداد لعملية الإستهداف، وأن النظام كان يقصد بالأساس استهداف صدقي صبحي ولكن كالمعتاد في كل الزيارات كان يرافقه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

محمود حجازي
أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الإطاحة بصهره الفريق محمود حجازي، من رئاسة أركان الجيش، في نوفمبر 2017، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، بدلاً منه بعد ترقيته لرتبة فريق، العديد من التساؤلات.
تزامن هذا القرار المفاجئ للأوساط داخل صفوف الجيش وخارجه كافة، مع حركة التنقلات التي تمت في صفوف قيادات وزارة الداخلية والتي شملت 11 لواء شرطة على رأسهم رئيس قطاع الأمن الوطني بعد حادث الواحات 20 أكتوبر 2017.
وقبل أسبوعين من عزل حجازي قالت مصادر إن الأسبوعين الأخيرين شهدا بعض التحركات “الغريبة” داخل الجيش المصري؛ حيث تم إعلان حالة الاستنفار العام وإلغاء الإجازات للضباط والمجندين أكثر من مرة استعدادًا لبعض المشروعات التدريبية القتالية، ثم تم إلغاء تلك المشروعات على نحو مفاجئ.

تغيير المخابرات بالكامل
واستبدل السيسي على أكثر من مرة نصف قادة الجيش خلال السنوات الست الماضية ورجال المخابرات العامة، وحاول السيسي من خلال وسائل إعلامه ان يترك انطباعا لدى الشعب المؤيد له أن هذا إجراء طبيعي جدا وأن قيادة الجيش تجدد نفسها من وقت لآخر.
يقول الكاتب الورداني ناصف: لماذا يتخلص السيسي من شركاء الانقلاب، الذين ساعدوه وبذلوا كل طاقتهم لإسقاط حكم الرئيس مرسي وقتل المتظاهرين وحرقهم أحياء واعتقال وخطف أي معارض لهم وتعذيب المعتقلين بالسجون، وتحويل مصر إلى سجن كبير ..لماذا يتخلص منهم وهم الذين دعموه وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن؟..هل يفعل ذلك بسبب ” عقدة الخيانة” ؟..هل يطيح بهم لأنه مريض نفسيا و “سادي” ولا يرى الا نفسه كما يُقال على الفضائيات ؟ ..أم أنه يخشى أن تتم خيانته من قبلهم كما خان رئيسه من قبل؟.. لماذا يسارع السيسي في التخلص من شركاء الانقلاب رغم أن أيديهم الملوثة بالدماء تجعلهم لا يستطيعون معارضته فهم في مركب واحد اشتركوا في ذبح أبناء هذا الوطن وحرقهم أحياء؟
وأجاب قائلا: تكونت لدي قناعة خاصة ان قادة الجيش والمجلس العسكري وقادة الفرق الجوية والبحرية الذين تم استبدالهم بغيرهم في الفترة الماضية هو جزء من خطة” صهيو أمريكية” ليس لها دخل أبدا بمقولة ” الانقلاب يأكل نفسه “.

قادة المجلس
ويعتبر رئيس الأركان الحالي آخر عضو في مجلس عسكر طنطاوي ما بعد المخلوع مبارك، وغير السيسي قادة المجلس العسكري السابق وقام بتغير رؤساء الفرق وقادة الأسلحة، فأعاد هيكلة الأجهزة السيادية وأطاح أولا بالفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، هو أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في المجازر والجرائم التي شهدتها مصر بعد الانقلاب، بدءا من المذابح التي ارتكبت في محافظة الإسكندرية على أيدي قوات الصاعقة البحرية، يوم التفويض بميدان القائد إبراهيم، إلى مجزرة سموحة. إضافة لإطاحته باللواء “عبد المنعم ألتراس” واللواء “محمد الزملوط” قائد المنطقة الشمالية السابق واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني واللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث.

“عنان” حالة خاصة

ولأن لعنان مع السيسي ثأرا منذ أن كان ضابطا، حبسه السيسي رغم أنه كان رئيس أركان الجيش برتبة أعلى منه أستطاع السيسي ومن خلال عدلي منصور يمنحه رتبة فريق أول ثم مشير دونما يخوض السيسي حربا اللهم إلا قتل المعتصمين والمتظاهرين في ميادين مصر.واعتقل السيسي الفريق سامي عنان، بعدما أعلن الترشح لانتخابات الرئاسة، بمواجهة رأس النظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2018، فيما وصفه محللون القرار بأنه زلزال سياسي.

ولم يكن خوض “عنان” الانتخابات تمثيلية؛ بل كان تعبيرا عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا.

تبديل كامل للمخابرات
ولأن أجهزة المخابرات هي من تقرر بناء على ما لديها من معطيات ومعلومات من يصلح للمهمة التالية والفترة القادمة ومن لا يصلح ولن يقف الأمر عند حد هؤلاء بل ستطاو يد الإقالة والاغتيال كل من كان “خطه الأحمر” لا يتناسب مع الخطة القادمة.
ولكن المخابرات الصهيونية والأمريكية لا تعبث ولا تفترض بل تعمل وفق معلومات ومعطيات تؤدي إلى نتائج واضحة ولكنها تريد قادة يقبلون تقسيم مصر وتوزيعها، كما رضي قادة الجيش السوري أن تحتل “الجولان” وأن تقيم إسرائيل داخل دولتهم ولا يشعرون أنهم بعد ذلك أقل وطنية ولا خائنين ولا بائعين لعهدهم وأرضهم، هذا هو الجيش وهذه هي الدولة التي تسعى إسرائيل لإنشائها داخل مصر عن طريق سياسة الاحلال والتبديل
السيسي يطلب المهلة تلو المهلة حتى يسلم مصر إلى إسرائيل ، جزيرتي تيران وصنافير أصبحا بتسلمهما للسعودية تحت السيادة الإسرائيلية ولا يخفى على أحد أن مشروع سد النهضة يعني أن إسرائيل ستكون متحكمة بكمية المياه التي تصل إلى مصر، ناهيك عن تواجدها في سيناء، كل ذلك وأكثر تمهيدا لخضوع مصر تحت السيادة الإسرائيلية، والتي تستلزم رجالا بمواصفات خاصة، كل مهمة السيسي الآن انتقاء هؤلاء الرجال ، فحتى اذا ما تم المقصود كان كل من يسيطر على مفاصل الدولة المصرية يعمل برضا تام تحت السيادة الصهيونية.

لن يتوقف
وأشارت مصادر إلى أن السيسي سيطيح برئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة)”، والذي تم تعيينه في أكتوبر 2017م رئيسًا للأركان خلفا للفريق محمود حجازي، صهر السيسي، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي ثم اختفى من المشهد تمامًا.
وبعد الإطاحة بـ”محمد فريد حجازي”، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودًا إبان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما اللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، واللواء محمد أمين نصر، والذي لا يزال يشغل منصب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف الأول من هذه الإجراءات هو فرض سيطرة السيسي وبسط نفوذه على جميع مفاصل المؤسسة العسكرية؛ كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

 

*لأول مرة.. مشجعون صهاينة بالقاهرة والسويس والإسماعيلية بمباركة السيسي

نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الصهيوني، عددًا من الصور قالت إنها لمشجعين “إسرائيليين” قدموا إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليًا في عدد من المدن المصرية.

وكتبت الصفحة، عبر حسابها على فيسبوك، “قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.. تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع “واي نت” الإسرائيلي، وزار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية”.

يأتي هذا في إطار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة المجالات، والتي بلغت مدى غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر في 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى التطبيع العربي والخليجي الذي أصبح علنيًّا خلال الأشهر الماضية، والذي تُوج بعقد ما تعرف بـ”ورشة المنامة” في البحرين، والتي تهدف إلى تمرير “صفقة القرن” المشبوهة.

 

*17 شركة تتعثر.. زلزال شديد يضرب عاصمة الأغنياء والسيسي في ورطة

تلقى مشروع عاصمة الأغنياء الذي يوليه نظام الانقلاب ضربة جديددة هذه الأيام مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالا في الشركة التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

وبدأت القصة مع نشر صحيفة “المال” تقريرا قالت فيه إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن ذلك الإجراء يأتي بزعم حرص شركة العاصمة على الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، لبدء تشغيل العاصمة وهو منتصف 2020.

السوق يضطرب

وعقب نشر التقرير بساعات شهد السوق العقاري بلبلة كبيرة، خاصة أن تلك الشركات اتخذت مبيعات كل واحدة منها حاجز المليار جنيه، وبعضها باع بأكثر من ٢ مليار، وذلك دون وجود مشروع على الأرض، وإنما الأراضي فقط وماكيتات تخطيطية.

وسارعت شركة العاصمة لنفي الخبر خشية حدوث انسحابات أخرى، عقب سلسلة الهروب الذي شهده المشروع خلال الأشهر الماضية، زاعمة أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم.

مزاعم واهية

وقالت الشركة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف أنشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، إلا أن عقود المطورين وتصريحات مسئولي الشركة تؤكد أنها تمتلك صلاحيات سحب الأراضي مباشرة من غير الجادين.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجاري على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

أزمة تمويلية

وتعاني عاصمة الأغنياء من مشكلة كبيرة في التمويل وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له.

وقالت وكالة رويترز: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه؛ حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جشع العسكر

وفي تقرير لها سلطت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية الضوء على أن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

 

*عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان السيسي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في محاولة جديدة للتحايل على منظمة العمل الدولية، بعد إدراج مصر على “القائمة السوداء” أخيرا.

وشملت تعديلات القانون سبع مواد، تستهدف تخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً، ومن تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وكذا إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

ورفعت منظمة العمل الدولية اسم مصر من “القائمة السوداء” في مايو 2018، على خلفية إعداد قانون النقابات العمالية، وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عاماً من دون القيام بهذا الاستحقاق، غير أنها أعادت مصر إلى القائمة مجدداً بسبب مخالفة القانون لمعايير الحريات النقابية، وذلك عند صدوره في صورته النهائية.

خطة مكررة

جاءت تعديلات القانون في توقيت متوقع، وفق خطة حكومية مكررة، تستبق تنظيم مؤتمر منظمة العمل الدولية من كل عام، ولا سيما أن القانون الحالي مناهض للحريات النقابية، ومخالف للمعايير الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية.

كما سبق أن حاول النظام التحايل على المنظمة بأن وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في الثاني والعشرين من مايو الماضي.

وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

كما أجاز التعديل أيضًا، إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

الحريات النقابية

وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.

أما وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب فلم تنشغل كثيرًا بإعادة إدراج مصر في “القائمة السوداء” بقدر انشغالها بما سيكتب في الصحافة؛ فقد أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا نص عنوانه على الآتي: “برجاء من السادة الصحفيين أن يكونوا حريصين في تناول أي أخبار خاصة بوضع مصر على القائمة القصيرة.. وأن مصر أولا وأخيرا بلدنا كلنا“.

ومن خلال البيان، زعم وزير القوى العاملة الانقلابى محمد سعفان، أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل ، وأنها تنفذ كل ما تعِد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية…

قمع وغلاء وبطالة

وبحسب تقارير حقوقية، يواجه عمال مصر أزمات عديدة ، أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشهدت الاحتجاجات تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب القمع المتزايد، حسب منظمات حقوقية وعمالية أكدت أن السلطات تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.

حيث تم اعتقال نقابيين ناشطين في التعليم والتمريض ومصانع الغزل وغيرها.

شركة كفر الدوار

ورغم عمليات القمع المتصاعدة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العمال، واصلت الحركة النقابية تحركاتها، إذ وبحسب مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي ، في تقرير حديث، انطلق الاحتجاج العمالي الأول في 2019 من شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة، باعتصام 600 عامل، احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر 2018.

وما فاقم من معيشة العمال تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المصانع. وحسب تقارير سابقة لاتحاد الصناعات المصرية، وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.

وعدّد أحد المسؤولين في نقابة العمال في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية ، طه سعد، أسباب غلق المصانع الحكومية والخاصة، فى  تهالك المعدات وقدمها، مثل مصانع الغزل والنسيج، بدون تحرك من جانب الحكومة.بجاتب  الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار ورديئة المواصفات، مما تسبب في ركود المنتج المحلي وتوقف المصانع الوطنية عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، وضعف التمويل.

وأوضح سعد أن وضع العمالة في مصر في انحدار شديد كل عام، نتيجة التدهور الكبير في حجم العمالة والإنتاج، وأن عيد العمال هذا العام صعب على الجميع، نتيجة تدنى أحوالهم المعيشية، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين اجتماعي أو تأمين صحي للعمال.

وأضاف: كما منعت القوانين المشددة العمال من ممارسة حقوقهم في التظاهر للتعبير عن مطالبهم المشروعة..

ورغم طنطنة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن تنعكس إيجابا على العمال؛ بسبب موجة غلاء مرتقبة، مع كشف الحكومة عن رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.

الاستغناء عن العمال

ومن الأزمات الخانقة التي تواجه العمال، اتجاه الدولة إلى الاستغناء عن أعداد هائلة من الموظفين وانتقالهم إلى خانة العاطلين عن العمل، منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، بالإضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار، مقابل عدد من الشروط، منها تخفيض عدد موظفي الدولة.

وأكد رئيس وزراء الانقلاب في أكتوبر الماضي أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف؛ الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها مدبولي ، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.

كانت حكومة الانقلاب قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/ 2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر من العام الماضي 2017.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/ 2016، بنسبة انخفاض 13%.

 

*“#خابت_وعود_العسكر” يتصدر.. ومغردون: لم يحكموا بلدا إلا أفسدوها ودمروها

شهد هشتاج “#خابت_وعود_العسكر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الذكرى السادسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وأكد المغردون كذب وعود عصابة العسكر طوال السنوات الماضية، مطالبين بضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”، فيما كتبت أفنان: “العسكر لا يعرف إلا لغة القتل والدم ونهب أموال الشعب وعود كاذبة لعسكر خونة..العسكر ليس له وعود بل خراب باعوا الارض والعرض وحتى الغاز الذي نصدرة لليهود، اليهود هيصدروا الينا يعنى يسرقوا غازنا خيرنا ونستوردة منهم خراب يامصر حكم العسكر”

وكتبت إيمان محمد: “عسكر خونه قتلوا الشعب” فيما كتبت عاشقة البنفسج: “لا حرية ولا عدالة ولا كرامة ولا اي حياة في عهد العسكر حسبنا الله ونعم الوكيل”، وكتب أبوخليل: “خابت وعود العسكر.. ملناش رغبة ولا ارادة فى حكم مصر”، وكتبت بيسان: “أكبر نكسه لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل أول رئيس مدني منتخب بإرادة مصريه حرة”

وكتبت منى أحمد: “بعد ان صدرنا الغاز لإسرائيل بأقل الاسعار  ستصدره لنا ولكن بالسعر العالمي”، فيما كتبت سوسو عبدو :”فنكوش ترعة السيسي”، وكتبت شمس الحرية: “كان شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية قضى العسكر على كل مطالب الثورة”

وكتب محمود اللول: “قالها الخائن أنهم ليس لديهم راغبه ولا اراده لحكم مصر وهم الآن من يستولون على مصر”، فيما كتبت جويرية :”لأنهم أمتداد للاحتلال الصهيوغربي وقد صنعهم الاحتلال على عينه قبل ان يترك لهم مهمة إضعاف الشعوب وإفقارها وسرقة ثرواتها وتدمير دينها وطمس هويتها وكانت العقبة التي تواجههم على مدار عقود هي الصحوة الإسلامية فكان عداؤهم للشعوب عامة والإسلاميين خاصة”.

وكتب أحمد الحسن: “أكبر نكسة لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل اول رئيس مدني منتخب بإرادة مصرية حرة”، فيما كتبت حياء: “دعونا نتفق أن العسكر لم يقوموا بهذا الانقلاب العسكري علي الرئيس الشرعي المنتخب إلا ليقتلوا أمل الشعب المصري في العيش بحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية”.

 

*هاشتاج #السيسي_6_سنين_خراب يتصدر.. ومغردون: أسوأ فترة مرت بها مصر

دشّن رواد موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة هاشتاج “#السيسي_6_سنين_خراب”، احتل الأكثر تداولاً بين النشطاء؛ بمناسبة مرور 6 سنوات على انقلاب 3 يوليو 2013، حين قام وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، والمجلس العسكري بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي.

وغرَّد النشطاء للكشف عن كوارث ومصائب العسكر، نرصد منها ما يلى فى هذا التقرير:

ياسر قال: “التخريب فقط، ماذا عن المذابح والسجون والسجناء، وتيران وصنافير، والعلاقات الإسرائيلية، والإفراط في الأسعار، وتدهور الموارد، والكرامة الدولية، والمحسوبية والطغيان؟!” .

وعدّد حساب “الثورة تجمعنا” ما رآها “‏مصائب 30 يونيو 5 سنوات من الكوارث لا تقع إلا على رأس الشعب المطحون.. الدولار = 18 جنيها.. الأنبوبة = 50 جنيها.. تذاكر المترو بين 4_7 جنيهات.. البنزين + السولار = 5.5 جنيه.. شريحة الاتصال = 50 وضريبة شهرية 10 جنيهات. #السيسي_6_سنين_خراب”.

https://twitter.com/Menalawal/status/1145825779537850370

نكسة ٣٠ سونية

وأضاف “بشائر نكسة ٣٠ سونية تلوح في الأفق.. ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من ٥ قروش إلى ٦٥ قرشًا داخل بطاقة التموين.

https://twitter.com/thawra_tegma3na/status/1145738837299216385

وكتبت نور: “الوطن للجيش والنيل لإثيوبيا والغاز لإسرائيل والسجن للشباب والفقر للشعب..‎#السيسي_6_سنين_خراب.. وتيران صنافير للسعودية والأهرامات للإمارات”.

وغرد صفي الدين: “‏‎#السيسي_6_سنين_خراب بيعت فيها أراضي مصر برز الخليج، وينظر المصريون إلى بيع تيران وصنافير على أنها خيانة عظمى للشعب ولجيشه الحقيقي الذي دفع دماءه مقابل استعادة هذه الأراضي”.

رغيف الخبز

كما غرد حساب باسم “شباب ضد الانقلاب”: “بأي حال أتيت يا يوليو.. حكومة السيسي المجرمة تستقبل الشهر الجديد بوضع الشعب في المفرمة بعدد جديد من القرارات، وهي تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%، وحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية، ورفع سعر رغيف الخبز لقمة الفقير من 5 قروش إلى 60 قرشًا”.

وذكر محمود اللول: “‏‎#السيسي_6_سنين_خراب.. بشائر نكسة 30 سونية تلوح في الآفاق ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من 5 قروش إلى 65 قرشا داخل بطاقة التموين.. لا ولسه خليك ساكت”.

ووصفت إيمان محمد: “‏‎#السيسي_6_سنين_خراب.. أسوأ وأسود ست سنوات مرت بها مصر”. وكتب مدحت سالم: “‏‎#السيسي_6_سنين_خراب.. مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو، التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.. استكمالا لحملة 30 يونيو نكبة شعب”.

https://twitter.com/Youthacalex/status/1145761487937576962

التأمين الصحي

كما ذكر حساب “حزب الحرية والعدالة” بالإسكندرية: #السيسي_6_سنين_خراب.. يواصل انقلاب العسكر الانتقام من الفقراء والمهمشين.. وكشفت تسريبات عن كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة.

إلا أن شبهات الفساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لاستحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

ومع صور الشباب الذين أعدمهم نظام السيسي، كتبت حليمة: “‏‎#السيسي_6_سنين_خراب.. وفقدنا خيرة الشباب ظلما”. ووصفت شهد حال المواطن المصري: “‏‎#السيسى_6_سنين_خراب.. والله المواطن الغلبان مبيلحقش يفوق من الصدمات اللي ورا بعضها.. طلع من رمضان ومصاريفه.. جاله العيد مصاريف أكتر.. طلع من العيد جاله زيادات يوليو.. هيطلع منها ويدخل في الأسود المداااااارس ومصاريف المدارس واللبس والشنط والكراسات والدروووووس”.

https://twitter.com/FJParty_Alex/status/1145778747494273026

احتلال خارجي

وغردت مها صبري عن الاقتصاد: “‏‎#السيسى_6_سنين_خراب.. الاقتصاد اتدمر والبلد غرقت في الديون الداخلية والخارجية اللي زادت أضعاف الأضعاف”.

وقالت مدونة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. خراب يأكل الأخضر واليابس خراب يفوق الدول المحتلة احتلال خارجي.. المجرم السيسي قام ببيع والتفريط في مصر كلها.. جزر وغاز وآثار وحتى الجنسية.. وأنت عارف لو المواطن في مصر هيجيب فلوس كان التباع هو كمان.. وكل ده مقابل الأرز وللاستمرار على كرسي الحكم” .

https://twitter.com/safieldiyn/status/1145725802249670658

 

*الأسواق تترقب قرارات الوقود وزيادات منتظرة في أسعار كافة السلع

شهدت الأسواق في بداية تعاملات اليوم، ترقبًا للقرارات المرتقبة لحكومة الانقلاب فيما يتعلق بأسعار الوقود، والتي سيتم الإعلان عن أولها اليوم بدءًا ببنزين 95، ومن ثم سيتوالى الإعلان عن باقي الأسعار، والتي سيكون لها دور كبير في إشعال كافة أسعار السلع بصورة فورية؛ نظرًا لارتباطها بالنقل وأيضا لوجود عدة عوامل أخرى أبرزها عدم قدرة العسكر على ضبط الأسواق.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهد سعره انخفاضًا طفيفًا مع بداية التعاملات، مع استمرار الركود الشديد في حركة البيع والشراء والإقبال الضعيف، وبالنسبة للعملات فإن الدولار شهد تراجعًا بنحو قرشين في بعض البنوك منذ ختام تعاملات الأمس، إلى أنه حتى الآن يرى كافة المتعاملين في السوق أن ذلك التراجع غير مؤثر ولا ينطبق مع الواقع الاقتصادي.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، لم يتغير سعر الصرف اليوم بعد انخفاضه بنحو قرشين في بعض البنوك أمس، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 551 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 739 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5207 جنيهً52

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصام العريان: محمد شيرين فهمي قتل الرئيس مرسي بتجاهل إسعافه

طالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، بتنحي هيئة المحكمة في قضية التخابر مع حماس، بسبب خصومتها مع المعتقلين على ذمة القضية.

واتهم العريان، رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولفت إلى أن فهمي تجاهل مطالبات المعتقلين بالعلاج اللازم للمرضى، وبينهم الرئيس الشهيد، رغم إثبات ذلك في بلاغات رسمية .

وأوضح العريان أنه قدم بلاغًا رسميًّا في 22 فبراير الماضي، يتهم فيه “شيرين” بمحاولة قتل المعتقلين، حيث يحضر المعتقلون يوميًّا في أكثر من جلسة وقضية خلال اليوم الواحد، والخروج لحضور الجلسات من الفجر حتى المساء، وهو ما يتسبب في قتل كبار السن والمرضى من المعتقلين، مثل محمد البلتاجي وعصان العريان وصفوت حجازي وعصام الحداد.

وقال إن المحكمة استعانت بطبيب غير مختص لإسعاف الرئيس مرسي، بعد منعها لأساتذة متخصصين من إسعافه، ورفضت نقله لمستشفى تخصصية وتلقيه العلاج اللازم مثل الصدمات الكهربائية.

 

*اعتقال 3 مواطنين من الغربية وحبس 5 بالشرقية 15 يوما

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية 3 مواطنين من منازلهم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، استمرارا لجرائم العسكر وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وقالت إنها تمت مساء أمس الأحد، حيث تم اعتقال كل من “محمد صبري الرفاعي، 29 عاما، عمر ونس، 30 عاما، عثمان البربري، 25 عاما”.

كما وثقت المنظمة قرارا بحبس 5 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم  أمس الأول من .منازلهم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل ومقار عمل المواطنين بصان الحجر والإبراهيمية

وذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بينهم من صان الحجر كل من “عبدالعزيز عبدالله حمد، مدرس، ومحمد العدوي، كميائي تحاليل طبية، وأحمد النجار، مالك ورشة تصنيع موبيليا” ومن الإبراهيمية كل من ”  خيرى محمد إسماعيل، مأمور ضرائب، وعاطف امر الله علي صالح، مدرس،”

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز طالب بأسيوط ومدرس بالقاهرة

أطلقت أسرة المختفي قسريا منذ 156 يوما “هادي رفعت عبدالواحد مصطفى ” طالب معهد فني تجاري يبلغ من العمر 22 عاما استغاثة لكل من يهمه الأمر لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

تقول أسرة الضحية المقيمة بقرية منقباد مركز أسيوط بمحافظة أسيوط إن نجلهم تم اختطافه يوم 26 يناير الماضي من أمام المنزل وكان أصدقاؤه وعدد من الجيران والأقارب شهودا على الواقعة، حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن ولم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه.

وأضافت أن نجلهم تعرض للإخفاء القسري مسبقا بتاريخ 21/6/2016 من أمام لجنة امتحانه بالثانوية العامة آنذاك بميت عقبه بالعجوزة وأخفي قسريا لمدة 56 يوم وظهر بالنيابة يوم 15/8/2016 وتم إخلاء سبيله يومها بكفالة .

وتابعت: بعد خروجه مباشرة توجه لبلده ونقل دراسته هناك وعاشت معاه والدته وبعض اخواته ونقلوا جميعهم دراستهم ومعيشتهم إلى هناك لكي يبقوا بجانبه ..

واستكملت: هادي اعتقل سنة وهو في عامه ال17 تحديدا يوم 5/7/2014 وتمت تبرئته 3/6/2015 مستنكرة الانتهاكات والجرائم التي تحدث له ضمن مسلسل من التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

أيضا وفي نفس السياق لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب ” محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ481 على التوالي، بعد اعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر محملين سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة كل باسمه وصفته.

يشار إلى أن حالة والدة الضحية الصحية تدهورت  منذ اختفائه، فضلًا عن تقدمها في العمر وإصابتها بهشاشة في العظام.

 

*حملة أمنية مسعورة على منازل مواطنين بالمنيا والبحيرة

شنت قوات الانقلاب العسكري حملة مداهمات على بيوت عدد من المواطنين بمركز مطاي محافظة المنيا، دون سند من القانون، استمرارا لتهجها في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان وعدد من أقارب الضحايا المعتقلين أن حملة استهدفت بيوت المواطنين الذين تركوا منازلهم وأهليهم، جراء الملاحقة من قبل قوات الانقلاب لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد، ومناهضة الانقلاب العسكري، وروعت النساء الأطفال وعبثت بمحتويات المنازل.

وفي البحيرة اعتقلت قوات الانقلاب من أبوحمص في الساعات الأولى من صباح اليوم “منصور عبد المجيد الديب” عقب مداهمة منزله دون سند من القانون واقتاده لجهة مجهولة حتى الآن.

 واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة استمرار الإخفاء القسري للشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم” منذ ما يزيد عن 800 يوم منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 12 أبريل 2017.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري ضد 5 مواطنين من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم  “أيمن شعت، هشام الغباشي، إسماعيل أبو شهبة، حسن حسن إسماعيل القاصد، سمير عبد الرءوف فراج درويش. “

وطالبت أصحاب الضمائر الحية والمهتمين بحقوق الإنسان بالتضامن مع مظلمة المعتقلين والمختفين قسريا والحديث عنهم على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

التهجير القسري يعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8.

فما يحدث في شبه جزيرة سيناء كالآتي: تحديدًا في شمال سيناء قامت حكومة الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء سكان محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر، والذى لم يتوقف منذ العام 2014، وطال عشرات المناطق في مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنازل ومصانع في أطراف مدينة العريش، بدعوى مكافحة الإرهاب، فى الوقت الذى تضاعفت فيه هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، في أعقاب قرار إقامة المنطقة العازلة في مدينة رفح أواخر 2014،والتى كان آخرها مقتل وإصابة 14 ضابطاً وجندياً فى كمين حي الصفا وكمين حي الرفاعي وكمين سد وادي العريش في توقيت واحد.

تهجير قرى جديدة

وواصل جيش النكبة تهجير المصريين من أراضيهم، إذ كشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالى قريتي ( أبو رفاعي والترابين ) جنوب مدينة الشيخ زويد،حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح، إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل المنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته، إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائياً من الكمائن المحيطة بالمنطقة، ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظراً إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

بعثات تقصى حقائق

ورفضت منظمة هيومان رايتس مونيتور الممارسات القمعية التي تتخذها الحكومة المصرية تجاه مواطنيها في سيناء،واعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة أولها تشريد الآف المواطنين و أخرها تنامي وتيرة العنف مرورا بزيادة معدلات الإعتقالات و التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة فى بيان سابق لها، أن ما يحدث هو مخالف لكل أعراف حقوق الانسان و تحذر من استمرار الصمت الدولي و غض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لاسباب غير واضحة من بينها حادث سيناء الذي لم يتم تحديد الجناة من أهالي المنطقة وتحذر من أن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في هؤلاء المواطنين.

كما طالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء وتوثيق الجرائم المرتكبة على أبدي السلطات المصرية وجلب مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم ان تقوم بالتحقيق فيها كونها طرفا في الجريمة.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة بداية في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذرات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

فى مواجهة القصور الأمنى

 كما يؤكد متابعون أن قرار التهجير القسرى لأهالى سيناء ليس جديدًا وأنه مطلب إسرائيلي قديم الأزل، يقضي بإنشاء حزام أمني عازل على الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل وتحديد الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.

وقد كان مقررًا أن يحظر على المدنيين التواجد في هذه المنطقة، لأن قوات مصرية مشتركة مع قوات MFO الدولية المتواجدة في سيناء، ستقوم بالإشراف الأمني على هذه المنطقة وقد صمم هذا المشروع سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي.

مما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة؟!

ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام الموالية للعسكر بمصر قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحد.

الدور على “الشيخ زويد والعريش”

وتحسباً لمزيد من التهجير على شاكلة أقرانهم ،يتخوف سكان مدينتي الشيخ زويد والعريش من إمكانية ملاقاة مصير سكان مدينة رفح، لاستمرار الحديث الإعلامي عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي من المتوقع أن تشمل مناطق من محافظة شمال سيناء، كأراضٍ لإنشاء مشاريع أو توطين الفلسطينيين، ضمن “الحل النهائي” للقضية الفلسطينية وفق الصفقة. هذا الحديث الإعلامي تؤكده وقائع عديدة على الأرض، تشير إلى تحضيرات عملية لتنفيذ الصفقة، من خلال إزالة الوجود البشري والسكاني لمسافات طويلة بين الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل على حد سواء، وإنهاء كافة أشكال الحياة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، من المنطقة واستمرار العمليات العسكرية والهجمات من قبل طرفي النزاع، بهدف دفع المواطنين إلى ترك الأرض.

توطين  الفلسطنيين

وقبل يوم، نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعاً يكشف عن خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، بحيث يتم افعتال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

وجاء من ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

صفقة القرن 

وشرح المشروع الصهيونى بحسب ( المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة ): إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، تطبيق الحساب الجديد في استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو.

زيادة الكهرباء

وقبل شهر، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز  للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي بدأ العمل بها في شهر يوليو: إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

زيادة 14.9%

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي بدأت فى الأول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

ومن المرتقب أن تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقراءة العدادات القديمة والميكانيكية أيضًا بدء من اليوم في أخذ القراءات والكشف تمهيدًا لتحصيلها على فاتورة شهر أغسطس المقبل.

صعق المواطنين بالأسعار الجديدة

وفيما قائمة  أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين كالآتي:ش- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

– الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

توابع كارثية

وإذا تحدثنا عن كوارث خاصة للمواطنين، فقد طالت المصيبة رجال أعمال ومستثمرين،إذ أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التي قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج، لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*رموز 30 يونيو.. النطيحة والمتردية وما خدع السيسي

باتت أبرز رموز 30 يونيو بين مُصرّ على تأييد الانقلاب، فيعمل خادمًا لقائد الانقلاب في هزليات “انتخابات” وغيرها، أو مكتفيًا بالتغريد عبر السوشيال ميديا من الخارج.

أما المعارضون منهم للانقلاب ففضلوا أن يكون ذلك بعيدًا عما يتعرض له رافضو الانقلاب في مصر، وقليل منهم اعترف بأن العسكر هم الثورة المضادة، وأنهم يذوقون الآن ما قدموه من نصرة للظالم، غير أن اليساريين منهم كانوا الأبرز خصومة مع الإسلاميين عامة والإخوان خاصة.

البرادعي

30 يونيو ثورة شعبية.. وشارك في منحها الشرعية حيث كان نائبا للرئيس المؤقت.

كان يعلم جيدًا أن 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الحقيقي لمصر.

يقول: يجب أن نتصالح مع الفلول ولن يرهبنا الحديث عن الأخلاق لوأد حرية الرأي.

كان نائبًا للرئيس وقت مذبحة الحرس الجمهوري، حيث وقع 200 شهيد أعزل برصاص الجيش.

وكان نائبا للرئيس وقت مذبحة المنصة، حيث أسفرت عن 300 شهيد و3500 مصاب برصاص الداخلية ومباركة الجيش.

استقال اعتراضًا على القتل وحفظًا لماء وجهه وتمهيدًا للعودة من باب آخر.

لم يعد يظهر إلا من خلال تغريدات كان يكتبها له سابقًا إبان ثورة يناير إبراهيم عيسى.

حمدين صباحي

أيد النزول في 30 يونيو إلى جوار الحزب الوطني ورجال مبارك والشرطة.

كان مرشحًا في انتخابات الرئاسة في 2012، وصوّت له الملايين.

ثم أصبح المرشح الكومبارس في 2014.

صمت حمدين على كل الجرائم التي حدثت في مصر منذ انقلاب 30 يونيو.

في وفاة الرئيس مرسي اكتفى بعزاء أسرته.

كان زعيمًا للتيار الشعبي في وقت الحرية، وتبين أنه لا شيء في عهد الاستبداد.

علاء الأسواني

يدّعي الفكر التقدمي وهو فاشي في مواجهة الإخوان.

ارتحل بين دول الغرب لإقناعهم بأن 30 يونيو ثورة و3 يوليو ليس انقلابا عسكريا.

وكان يصف السفاح السيسي بأنه شبيه آيزنهاور.

صرح بأنّه لم يندم على مشاركته في 30 يونيو، وأنه لا فرق بين الإخوان والعسكر فكلاهما “فاشي”.

وأخيرا قال: 30 يونيو انحرفت عن مسارها وتحولت لدولة قمع.. نظام مبارك سرق ثورة 30 يونيو!.

باسم يوسف

ادّعى أن تبنى العلمانية هو فرض الوقت، والتخلي عن الأيديولوجية والهوية الإسلامية هو أولوية الوطن العظمى في المرحلة الحالية.

الدولة مالهاش دين وما بتخشش في ترهات الهوية.

الناس رأت نماذج سيئة ورعبًا من الحكم الديني

الحكم العسكري يكتسب شرعية وشعبية فهو الحامي ضد تحول الدولة لحكم ديني متطرف.

العلمانية مش “حرب على الدين”.

العلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة مش عيب.

الجيش فرم الإسلاميين بدعم الأغلبية زي ما الإسلاميين عايزين يستغلوا الأغلبية.

د.عبد المنعم أبو الفتوح

مرشح رئاسي في 2012، وحصل على 4 ملايين صوت.

وقال: فخور بالمشاركة في 30 يونيو، وما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري.

جرى بعد انقلاب 3 يوليو كما قال وجلس مع الرئيس المؤقت في اعتراف واضح بالانقلاب.

بعد المذابح انتقد النظام وقال إن هذا تعدٍ على حرية الرأي، ويحاسب فقط من حمل السلاح، في إشارة واضحة أيضا إلى أن بعض المتظاهرين في رابعة والنهضة كانوا يحملون السلاح.

تدخل في محاولة للوساطة بين التحالف والانقلابيين وتجاهل كل الدماء التي سالت على يد الانقلاب.

أعلن أنه سيصوت بلا على ورقة دستور الانقلاب.

أحمد دومة

صاحب المقولة الشهيرة: نار العسكر ولا جنة الإخوان!

دومة كان فى السجن 30 يونيو 2013، وقال: “مرسي مجرم وقاتل”

وأصدر الرئيس محمد مرسى عفوًا رئاسيًّا عن أحمد دومة وزملائه فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

لعن الرئيس الذى أصدر العفو عنه، قائلا: إن هذا العفو لا يشرفه لأنه من الرئيس الإخواني.

مع أحداث رابعة قال “لست حزينا على من لم يمت منهم”.

محكوم بالسجن المشدد 15 سنة في أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه.

زياد العليمي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، الحزب المصري الديمقراطي أصدر بيانًا يهنئ فيه الشعب بذكرى 30 يونيو وإزاحة الإخوان، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم وكيل مؤسسيه والمتحدث الرسمي باسم الحزب زياد العليمي.

وهو نفس الحزب الذي قاد حركة العلمانيين ضد الإسلاميين في 30 يونيو، ومنه حازم الببلاوي رئيس أول حكومة انقلابية، ومن أعضائه زياد بهاء الدين الوزير بنفس الحكومة.

أحد أبرز عناصر حركة تمرد الممولة إماراتيًّا

دعم الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس

من آرائه الأخيرة، “يونيو ما جابتش السيسي، اللي جابه الشعب بالتصويت في انتخابات 2014″، وأن “ما حصل مش انقلاب السيسي على سلطة ديمقراطية منتخبة، اللي حصل اتفاق بين طرفين في سلطة استبدادية. وصلت السلطة بالانتخاب وحاولت تغيير العقد الاجتماعي اللي انتخبت على أساسه”.

شادي الغزالي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، أول من اعترف برشوة حملة تمرد والمبالغ المالية التي حصلوا عليها.

استنكر الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، هجوم أعضاء حملة تمرد عليه وعلى أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، والناشطة إسراء عبد الفتاح، بعد إعلانهم السفر لأمريكا ولندن لتوضيح أن 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا.

وقال “الغزالى حرب”، في بيان أصدره: إن تمرد اتهمتهم بالعمالة والخيانة لصالح هذه الدول بعد أن غرتهم أضواء الكاميرات، والجميع يعلم أنهم العملاء، وأنهم لا يتخذون قرارًا إلا إذا أخذوا رأي “أسيادهم”. وتابع الغزالي قائلًا: “ومن يسكن فى بيت من زجاج لا يقذف الناس بالطوب وإذا عدتم عدنا”.

وأشار إلى أنه لن يتردد في فضح المكاسب المالية التي حصل عليها أعضاء حركة تمرد.

وائل غنيم

رحل بعد 30 يونيو مع أولاده وأهله إلى أمريكا وأغلق صفحته على فيسبوك.

وائل غنيم: صاحب صفحة كلنا خالد سعيد بمناسبة 30 يونيو.

“لا أنكر سذاجتي كنت معتقدًا أن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء في30 يونيو، وأعتذر لثبوت خطئه وعدم صحته، لأن عجلة الزمان عادت إلى الوراء”.

في أكتوبر 2015، نشر تدوينة قال إنه أخطأ في قراءة كتير من الأحدث من فبراير 2011 إلى 3 يوليو

وزعم أن “صراعا بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين”، وأنه اتصل بمستشار “مرسى” للدعوة لاستفتاء والرد: لا تنازل عن الشرعية.

وقال لم أوقع استمارة تمرد ولم أشارك في 30 يونيو

وصف 30 يونيو “الانقلاب العسكري” على الرغم من التأييد لبيان الجيش من البداية.

أحمد ماهر

أحد مؤسسي حركة 6 أبريل.

شارك الشرطة والجيش في 30 يونيو.

واعلن أنه تحالف مع العسكر في انقلاب 30 يونيو بمقال.

حبس لسنوات وخرج وأعيد اعتقاله مجددا.

علاء عبد الفتاح

كان له مقولة شهيرة أن “يوم 30 يوم سقوط ابن تيمية”.

بعد الحبس والتنكيل قال إن ثورة يناير هُزِمَت، وأن 30 يونيو ثورة مضادة قادتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وشارك فيها أغلب القضاة وكبار موظفي الدولة، كما باركتها قطاعات واسعة، منها قطاعات شاركت في ثورة يناير، لكنها تعبت واستنزفت وبدأت تبحث عن الاستقرار، وقطاعات كان تشعر بخوف مفهوم من صعود الإسلاميين، وأيضا قطاعات من الذين تضرروا من نهاية عصر مبارك.

حازم عبد العظيم

المعتقل الآن بسجون السيسي

قال لن نكتفى بالإخوان وسننهى على الشيء اللى اسمه الإسلام السياسي في مصر.

وشارك في الهجوم مع البلطجية في عدة مواقف، أبرزها الهجوم على مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

*وفاة الفنان عزت أبو عوف الذي رفض الانقلاب على مرسي واكتوى بنيران الانقلاب

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

مواقف

“أبو عوف” قال في حوار تلفزيوني، قبل بدأ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشهيد المنتخب الدكتور محمد مرسى، بكرة تفتكروا كلامى ده.. بلاش ننقلب على مرسى، نستنى 3 سنين أحسن ما نستنى 30 سنة.

نار الانقلاب

واكتوى صحاب” الفور أم” بنيران عصابة الانقلاب وقادئه الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، إذ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل منشورا له على فيس بوك ينددً بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء الخاص به والتى بلغت 13 الف جنية،حيث قال:”ايه اللى بيحصل ده.. الحقنى يا سيسى أرجوك”.

وقال” أبوعوف” فى منشور له عبر “فيس بوك” الاثنين، انتم عارفين إنى من أكبر المشجعين للسيسى، لكن لما توصلنى فاتورة كهرباء عن شهر واحد لبيت ساكن فية ٣ أنفار (انا ومراتى وابنى) ومعندناش لا ضيوف ولا يحزنون بمبلغ ١٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة عشر ألف جنيه)، فلازم أسأله إيه اللى بيحصل ده.

وأضاف الفنان المصرى ده انا لو مصنع مش حاخد بـ١٣٠٠٠ جنيه كهربا، وبسأل المحصل قالى ما حضرتك ساكن فى بالم هيلز.. ثم أردف: يا سلام، هو اللى ساكن فى بالم هيلز ده لازم يبقى أوناسيس مش ممكن يعنى يكون مفلس ومعهوش ١٣٠٠٠ جنيه، مش عارف أقولك ايه.. لكن الحقنا أرجوك.

 

*36  ألفا من “معلمي العقود” يتظاهرون للأسبوع الثاني أمام “الوزراء”

نظم اليوم المئات من معلمي العقود المؤقتة، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام مجلس الوزراء، بالقاهرة للمطالبة بتجديد تعاقداتهم مع وزارة التربية والتعليم، والتي انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي.

تأتى تلك الوقفة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ رفع المحتجون من المعلمين لافتات روددوا هتافات مثل” جدّدها.. جدّدها” فى إشارة إلى  تجديد العقود المؤقتة.

كان تعليم العسكر قد أجرى، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمون أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

واشتكى بعض المعلمين الناجحين بمسابقة التعاقد المؤقت التي أجرتها وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الثاني، لسد عجز التخصصات المختلفة، لنحو 70 ألف معلم، قبل أن تنتهي إلى التعاقد لمدة شهرين تبدأ في الأول من أبريل وحتي نهاية مايو، غير قابلة للتجديد، مؤكدين أن الفترة المقررة لم تمكنهم من العمل ولو كفترة تدريب، نظرا لكثرة الإجازات وتزامنها مع موعد امتحانات نهاية العام التي تجرى خلال الشهرين المتعاقد عليهما.

لمدة شهرين فقط

وينص العقد المبرم بين الوزارة والمعلمين على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم  أول أبريل وينتهي بنهاية العام الدراسي الحالي يوم  31 مايو, وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل.

ويستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة مقطوعة “شاملة” مقدارها 1120.50 جنيها مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأت اخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150لسنه 2005.

التجديد مستحيل.. ولا مليون وقفة

من جانبهم، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، غير قابلة للتجديد، مضيفًا أن التجديد مستحيل لأسباب كثيرة.

وأضاف عمر في تصريحات له، وجهها للمعلمين بعقود مؤقتة، أنه على من يرغب من المعلمين في التقدم لمسابقات أخرى، تأهيل نفسه والاستعداد لأي إعلان مستقبلي من الوزارة.

وتابع نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تمتلك أدوات عقابية ضد من يخرج عن القانون، من ضمنها عدم السماح له بالتقدم لأي مسابقات مقبلة، قائلًا: “ولا مليون وقفة احتجاجية ستؤتي بما يدعيه أي شخص”.

36 ألف معلم في مهب الريح

وقال أحد المعلمين – رفض ذكر اسمه – إن مطلبهم بتجديد عقودهم، عادل، خاصة أنهم شغلوا وظائفهم بمسابقة التعاقد المؤقت، بشكل قانوني، ومروا بجميع خطوات التعيين، من استيفاء الشروط، وتقديم الأوراق اللازمة، ثم اجتياز الاختبارات، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المؤقتين يقترب من الـ36 ألفًا، وأن الوزارة تعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 60 ألف معلم، ما يجعل احتياجهم للمعلمين المؤقتين أمر طبيعي.

وأشار -في تصريح له إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

أمل التجديد والتعيين

كان المئات من المعلمين قد تقدموا فى شكوى جماعية لوزير التربية والتعليم للمطالبة بإعادة تجديد عقودهم.ودفع المعلمون في شكواهم التي وضعت على صفحة الوزارة، قائلين: “لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط.. ولو أن الأمر سيكون مقصوراً على تلك المدة لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان لآخر، وهو الأمر الذي كلفنا مادياً أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين!!”.

وأوضح المعلمون، الوزارة كانت بحاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفا، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم، متسائلين: مادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، كيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟! .

واستغاث المعلمون في شكواهم بكل أصحاب القرار، وطالبوا بأحقيتهم في التثبيت وبأحقية الوزارة في عقد مسابقة أخرى تستكمل بموجبه العجز الذي تقر به .

 

*العناني: الكراهية للإخوان أعمت «النخبة المدنية» فتآمرت على التجربة الديمقراطية

شن الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، هجوما لاذعا على النخبة المدنية من يساريين وليبراليين وسلفيين، مؤكدا أن الكراهية للإخوان أعمتهم فتآمروا على التجربة الديمقراطية  الوليدة في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير2011م.

وفي مقاله المنشور اليوم الاثنين بصحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان « مصر عشية الانقلاب على ديمقراطيتها»، يقول العناني «ست سنوات مرّت على انقلاب النخبتين المدنية والعسكرية، على التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر. وبينما يسترجع المرء شريط أحداث تلك السنة الكئيبة (2013)، وما مرّت به البلاد من أزمة سياسية خانقة، وخصوصاً خلال النصف الأول منها، يكتشف أنه ما كان للثورة المصرية أن تستمر وتنجح في ظل وجود مثل هذه النخب».

ويضيف العناني «دعك من النخبة العسكرية الأوليجاركية التي قفزت على السلطة، بعد تراجع تكتيكي لم يتجاوز عامين، فالحكم والسلطة يمثلان جزءاً رئيسياً في العقيدة السياسية للنخبة العسكرية المصرية، وهما دوماً مصدر إغراء وطموح لكبار قادتها، وإن حاول بعضهم مداراة ذلك، وتغليفه بشعاراتٍ خادعة مثل “الحفاظ على هيبة الدولة”، و”حفظ الاستقرار والسلم الأهلي“… مثلما فعل الجنرال عبدالفتاح السيسي عقب القيام بانقلابه في الثالث من يوليو/ تموز 2013.».

ويوجه العناني الاتهام مباشرة للنخبة المدنية مضيفا «أما الخطيئة الرئيسة فكانت، ولا تزال، في رقبة من يسمّون أنفسهم النخبة المدنية التي أدّت دوراً رئيسياً في التمهيد لانقلاب يوليو. وليس الأمر هنا لوماً أو تقريعاً لما فعله هؤلاء، وإن كانوا يستحقون ذلك، وإنما مجرد تفسير وتفكيك لسلوكهم الذي ساهم في نجاح الانقلاب، وأدى إلى إجهاض الثورة المصرية، والدخول بالبلاد في مرحلة من أكثر مراحل الديكتاتورية الفردية سواداً وأسوأها. وهو سلوكٌ يتراوح ما بين السذاجة والمراهقة السياسية، والخداع والتآمر مع العسكر ومع الخارج، من أجل التخلص من جماعة الإخوان المسلمين».

ويتابع العناني «صحيحٌ أن النخبة المدنية (أو بالأحرى خصوم جماعة الإخوان المسلمين من اليساريين والليبراليين (؟!) والسلفيين) استفادت من أخطاء جماعة الإخوان في أثناء وجودها في السلطة، ولكنها أيضاً كانت، ولا تزال، تحمل أجندة سياسية خاصة بها، تهدف إلى التخلص من الجماعة، ليس سلطة فحسب، بل خصماً إيديولوجياً يجب تدميره واستئصاله».

ويستدل العناني على النزعة الاستئصالية المتمكنة داخل النخبة المدنية بالمواقف السياسية اللاحقة لهذه النخب، ويسوق 3 مواقف تؤكد صحة اتهامه :

أولا ، بدءاً من التحالف الشائن مع العسكر عشية الانقلاب، وحضور بعض رموزها في مشهده يوم 3 يوليو، وثانيا تحريضهم لاحقاً على استخدام العنف في مواجهة متظاهري “الإخوان”، الذي وصل إلى ذروته في مذبحتي ميداني رابعة والنهضة منتصف أغسطس/ آب 2013. وثالثا، انتهاءً بالمشاركة في مأسسة الاستبداد العسكري عبر بوابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تلت ذلك.

غياب المراجعة!

ويضيف العناني مزيدا من الأدلة والبراهين على تآمر هذه النخبة على التجربة الديمقراطية الوليد في مصر وتحالفهم الوثيق مع العسكر مضيفا « حتى بعدما انقلب عليهم حليفهم السابق، وقام بإقصائهم وتأميم المجال العام، لم يبادر هؤلاء إلى أيّ مراجعة جذرية نقدية حقيقية لمواقفهم، ولم يعترفوا بخطيئة ما فعلوه في الثالث من يوليو/ تموز 2013. بل تمادى بعضهم في التحريض على خصومهم الإسلاميين، خصوصاً “الإخوان”، وسعوا إلى استخدام فزّاعتهم مبرّراً لتبييض وجوههم أمام السلطة الجديدة».

ويدلل المقال على ذلك، بمواقف من يطلقون على أنفسهم أهل “الحركة المدنية”، التي لا تترك مناسبةً إلا وتكيل فيها الاتهامات للإخوان المسلمين، وتضعهم في سلّة واحدة مع الفلول والفاسدين والإرهابيين، ليس لشيء سوى لإرضاء النظام. 

تفتيت معسكر الثورة

ويتهم العناني هذه النخبة بإعاقة أي فرصة تستهدف مواجهة النظام الحالي مضيفا «بل الأكثر من ذلك، كلما لاحت الفرصة لمواجهة النظام الحالي، أفسدها هؤلاء بإعادة الجميع إلى مربع الصفر عبر بوابة الانقسام والاستقطاب الإيديولوجي مع “الإخوان“.».

ويستدل على ذلك أولا بما حدث مع بعض الشباب المحسوب على الثورة الذين تم اعتقالهم أخيراً، مثل زياد العليمي وحسام مؤنس، إذ صدرت عن النخبة المدنية مواقف مخزية لا تدافع عن الشباب المعتقل، وتطالب بحقهم في الخروج والحرية، وإنما الهجوم على جماعة الإخوان، والتحريض عليها لدى النظام، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويعلق العناني على هذا الخزي بقوله «وكأن هذا هو “عربون” الرضا من النظام. وهي بذلك تنفي عن نفسها أيّ صفة للمدنية الحقيقية، ناهيك عن ادعائها الكاذب أنها حركة ديمقراطية.

الدليل الثاني بحسب العناني هو ازدواجية هذه النخبة في موقفها المخزي من المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم خمسين ألف معتقل، غالبيتهم من المنتمين أو المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، والذين لا يتم الدفاع عنهم ولا عن أبسط حقوقهم، مثل حق الحصول على معاملة إنسانية جيدة، وحق الحياة.

والدليل الثالث هو وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث يرى العناني أن مواقف هؤلاء الأخلاقية قد تعرت  مع وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، إذ اختلف رد فعل رموزها على ذلك الحدث، ما بين باهت، وشامت، وصامت.

وينتهي العناني إلى الخلاصة بأنه على مدار السنوات الست الماضية، لم تغيّر النخبة “المدنية” في مصر مواقفها السياسية والإيديولوجية، خصوصاً تجاه خصومها الإسلاميين، ولم يعترف كثيرون من رموزها بخطئهم الجسيم في الانقلاب على ثورة يناير. ولا يزال بعضهم يرى أن العيش تحت حكم العسكر ربما يكون أفضل وأهون من التعايش مع فصيل آخر، لمجرد اختلافها معه إيديولوجياً، وهذا هو النزق والفشل بعينه.

 

*“#٣٠يونيو_نكبة_شعب” يتصدر تويتر.. ومغردون: سهرة دمرت الوطن

تصدَّر هاشتاج “#٣٠يونيو_نكبة_شعب” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على ذكرى سهرة 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب العسكري الذي جلب الخراب والدمار لمصر والوطن العربي.

وكتب محمود عبد المجيد: “كل المجرمين أعداء الحرية تجمعوا في اليوم ده واستغلوا ناس غيبوا عقولهم بإعلام موجه من الدولة العميقة علشان يرجعوا الظلم وحكم الفرد.. لكن أكيد الثورة الحقيقية جايه مهما الظلم زمانه طال”. فيما كتبت سالي كريم: “اصحى يا شعب صحصح فوق بكره حايجى عليك الدور”. مضيفة: “لقد أبعدوا الرئيس الراحل محمد مرسي ٦ سنوات فى الحبس الانفرادي عن أسرته ثم الموت وحيدًا فى قاعة المحكمة”.

وكتب آدم مرسي :”إن وفاة الزعيم مرسي سبب ودافع قوي لاستكمال ما تم تنفيذه من الاستمرار في الثبات على أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير والطريق الذي بدأه الرئيس مرسي في إصلاح مصر وعودة ريادتها للعالم العربي والإسلامي”، فيما كتبت شمس :”لاثورة إلا ثورة يناير..لنا ثورتنا ولكم نكبتكم”

وكتبت سمية النجار: “بنفكركم أنكم هاجمتم الرئيس مرسي عشان الأنبوبة كانت بتطلعلنا لحد باب البيت بـ8 جنيهات ودلوقتي عدت الـ60 جنيهًا”. مضيفة: “ﺍﻟﻠﻬﻢ هؤلاء عبادك الجلادين قضاة الإعدامات شيرين فهمي وحسن فريد ومحمد ناجي شحاتة وشعبان الشامي فإنهم لا يعجزونك.. اللهم غمهم  ﺑﺎﻟﺒﻼ‌ﺀ ﻏﻤًﺎ، ﻭطمهم ﺑﻪ ﻃﻤًﺎ، ﻭﺑﺴﺎﻋﺔ ﻻ‌ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻟﻬﺎ، وأمتهم ميتة سوء لم نسمع بها في العالمين”

وكتب سمير أسعد: “فليسقط السيسي الخائن وليسقط حكم العسكر.. لم يجن الشعب المصري من حكم العسكر إلا الفقر والجوع والمرض والتخلف والانهيار”. فيما كتبت ماري مجدي: “عار.. نار.. ثار.. لكنه لن يدوم، فلابد ليوم ترد فيه المظالم”. وكتبت سوزي خالد: “قبل ٦ سنوات كان حق التظاهر السلمى مكفولا للجميع”

وكتب أحمد فؤاد: “يوم الخيانة والعار وطمس هوية مصر والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب”. فيما كتبت مها: “تم التجهيز لها من قبل مثلث الشر حتى لا تنجح التجربة وتعمم في القطر العربي”. وكتبت دورا أحمد: “اليوم ذكرى 30 يونيو انقلاب عسكري على شرعية الشعب خرج الفلول والنصارى والمخدوعون لعزل الرئيس الشهيد مرسي واستدعاء العسكر للحكم.. هذا المشهد استمر 5 ساعات.. ثم انصرف هؤلاء وضاع الوطن”.

وكتبت منال محمد: “هذه النكبة أطاحت بأحلام الشعب المصري في حياة كريمة وتداول سلمي للسلطة”. فيما كتب حاتم عبد الله: “كان يوم طمس تاريخ مصر والقضاء عليها ومكانتها”. وكتبت أسماء: “عارفين طبعًا أن جنرالات الجيش المصري وأجهزة الأمن حرضوا على تظاهرات 30 سونيا في محاولة لتشريع وصولهم للحكم بمحاولات الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”.

 

*كارثة.. الإسراع بتنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية” لإنقاذ البورصة بعد هروب المستثمرين

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 19/2020، بزيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة” برنامج الطروحات الحكومية“.

وهو ما سبق أن حذر منه اقتصاديون، إذ إنه يعني التفريط في أفضل الشركات الرابحة والمملوكة للقطاع العام، وهو مخطط بديل للخصخصة الفجة للقطاع العام والتي ثبت فشلها منذ منتصف التسعينيات، وتسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري وتسببت في وصول البطالة بمصر لاكثر من 18%..وفق تقارير حكومية.

وتأتي توصية برلمان السيسي بعد سلسلة طويلة من هروب المستثمرين من السوق المصري، بسبب سياسات العسكر لبلع الاقتصاد المصري.

كما أدت سياسات العسكر إلى تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.99 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 82.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.6 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الربع الأول.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثاني، واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

وأطلقت حكومة السيسي برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.

ويشمل البرنامج الحكومي طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب للمرة الأولى، كما يشمل إمكانية رفع الحصص لـ 12 شركة حكومية مطروحة بالفعل في البورصة.

كوارث اقتصادية

وكانت وزارة الاستثممار من جانبها قدمت للسيسي خيط الخصخصة باعلانها مؤخرا عن ان 48 شركة خاسرة من بين 121شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، وأن الاكثر خسارة  هم 26 شركة يحققون قرابة 90% الخسائر..

وأن شركات قطاع الاعمال الرابحة مازال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومي أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها، بحسب وزارة الاستثمار.

من جانبه صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، في وقت سابق، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشكل أسبوعي مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا إلى أنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وزعم أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

الشركات الرابحة للبيع

فيما اعتبر محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الإسكان في برلمان الانقلاب أن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات، مطالبا بأن لايقتصر طرح الشركات على الشركات الخاسره فقط، ولكن يجب أن تضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، وفي إشارة لوجود مخطط للتخلص من عدد من العمال في القطاع الحكومي، قال إسماعيل إن “عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها”.

وكانت ملامح هذا المخطط قد ظهرت جليا في شهر مارس الماضي، حينما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب، عن تفاصيل برنامج بيع الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأشار الجارحي إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، “وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، لافتا الي أن الشركات المستهدفة خلال المرحلة الاولي تبلغ 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات.

وتضم القائمة خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

كما تضم القائمة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

وبحسب اقتصاديين، خطورة هذا الاتجاه تكمن في تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرين الي الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من سياسة خصخصة عدد من شركات القطاع العام خلال فترة حكم مبارك، والي تفشي الفساد في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.

كما تكمن خطورة هذه التوجه في تزامنه مع مخطط الاستغناء عن ملايين الموظفين في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن إحتمال فقدان العمال في تلك الشركات لوظائفهم أو إجبارهم على الخروج المبكر علي المعاش.

..وهكذا تنتظر المصريون اياما شديدة السواد اقتصاديا، ورغم ذلك يتحدث الانقلاب وعرابيه واعلاميوه عن فوائد وتطور اقتصادي للمصريين..!!!