السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسباب أمنية تؤجل هزلية “السجون”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثالثة والسبعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي – الذي توفي في المعتقل أثناء عقْد إحدى جلسات المحاكمة – و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غدٍ الثلاثاء، وذلك لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي “في إعدامهم”.

 

*ظهور 6 معتقلين بعد شهور من الإخفاء القسري وتجديد حبس 11 بالشرقية

ظهر 6 مواطنين بعد إخفاء قسري لمُدد تراوحت ما بين أكثر من شهر إلى 6 شهور، أحدهم من المنوفية و4 من الشرقية وآخر من القاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لهم بها .

ففي المنوفية، ظهر الطالب “عمار صلاح المليجي” بنيابة شبين الكوم، بعد إخفاء قسري استمر لمدة 40 يومًا، حيث يجرى التحقيق معه الآن وفقًا لما نقلته رابطة أسر المعتقلين والشهداء بالمحافظة .

وفى الشرقية، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور 4 مواطنين من أبناء مركز أبو كبير، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بالمركز بعد إخفاء قسري لعدة شهور، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم” محمد عبد الرازق، عصام محمد عبد العزيز، محمد أحمد عبد الرازق أحمد، مجدي محمد محمد عبد الدايم“.

كما ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري 6 أشهر، أحمد صبري علي “فينكي”، أمس الأحد 7 يوليو، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

يُشار إلى أن “فينكي” اختفى منذ شهر يناير الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الأحد 7 يوليو، تجديد حبس 6 معتقلين 45 يومًا على ذمة المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دولة طوارئ أبو حماد، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمعتقلون الـ6 هم: “عبد الحليم ثروت عبد الحليم، وعلي محمد عبد السميع، وعبد الرحمن عبد الغنى محمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عنتر، وأحمد كمال رجب فراج، وصلاح حسين محمد غنيم“.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم 30 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم “معاذ مصطفى مجاهد، ومحمود قمحاوي علي، وعلي صبري سليمان، وجلال يوسف السيد”، وقررت أيضًا تجديد حبس محمود فؤاد محمود جاد 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*منظمات دولية: السجناء السياسيون بـ”برج العرب”.. تضييقٌ مُتعمَّد وتنكيلٌ مُستمر

أدانت منظمتا “هيومن رايتس مونيتور – HRM ” و”السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH “، حالة التضييق المُتعمَّد والانتهاكات المُستمرة التي تُرتكب بحق السجناء والمحتجزين السياسيين بسجن برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وقالت المنظمتان، فى بيان صادر عنهما اليوم، إن أهالي بعض المُحتجزين بسجن برج العرب يؤكدون أن ذويهم يتعرضون لإجراءاتٍ تعسفيةٍ وتنكيلٍ مُستمرٍ من قبل إدارة السجن، خاصة مسئولي مباحث الأمن الوطني (أمن الدولة) بالسجن؛ والتي على إثرها تقدَّم الأهالي بطلبين بتاريخ 03 يوليو 2019، أحدهما وُجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والآخر لرئيس قطاع مصلحة السجون، فضلًا عن عدة تلغرافاتٍ وبلاغاتٍ رسمية في ذات التاريخ، قُدمت لكلٍ من النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ونيابة غرب الإسكندرية الكلية، وجميعها تُفيد بتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات المُمنهجة المُتعمَّدة، ومنها:

– المنع (التام) من التريض في أغلب الأيام، أو السماح على فتراتٍ بعيدة بساعةٍ واحدةٍ يوميًا.

– منع دخول (أغلب) أنواع الأطعمة الصحية والنظيفة.

– ضعف يصل (لمستوى مُترد) للرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الأطباء المُتخصصين.

– منع دخول (أغلب وأهم) الأدوية اللازمة، وبالأخص أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

– التعنت (التام) من جهة إدارة السجن لكثيرٍ من الأهالي، إمَّا بمنع الزيارة، أو التفتيش المهين الذي يصل للتحرش.

– التعنت مع جهة إدارة السجن، بإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

– قِصَر وقت الزيارة، فهي لا تتعدى عشر دقائق، فى جوٍ مشحون بالتوتر، وتعامل يكتنفه العنف والإهانة.

وأضاف البيان أنه رغم العديد من تلك المُطالبات من الأهالي للجهات المُخاطبة بالتحقيق فيما ذكروه من انتهاكات، إلا أن (كافة) الجهات المعنية لم تُلقِ بالًا بهذه المُطالبات والبلاغات والشكاوى المُقدمة لها على مدار شهورٍ وسنواتٍ عديدة، ظل المُحتجزون خلالها في غيبةٍ من حماية القانون لهم، بما ينتقص من كرامتهم المُصانة.

وأكدت المنظمتان أن التزام الجهات المعنية القائمة على إدارة سجن “برج العرب” وكافة مُدراء سجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بالتوقف عن الانتهاكات وتطبيق صحيح القانون، هو التزام وجوبي فرضته وكفلته القواعد والنصوص الدستورية والقانونية، ولائحة تنظيم السجون فيما يتعلق بحقوق السجناء، وهو التزام فرضته أيضًا المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية، باعتبار أن “مصر” عضو وجزء من المجموعة الدولية المُلتزمة بتلك المواثيق والمعاهدات، وبالأخص ما نُص عليه بوثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تضع القيود والضوابط والحقوق والواجبات المُتبادلة بين المُحتجزين من جهةٍ، ومُدراء ومسئولي السجون وأماكن ومقار الاحتجاز من جهةٍ أخرى، وأن أي مُخالفة في تطبيق تلك النصوص عن عمدٍ وبشكلٍ مُستمرٍ، يُعدُّ خرقًا صريحًا من قبل الدولة لتلك القواعد، تستوجب المحاسبة والمُساءلة لأي شخص قام بهذه الانتهاكات.

كما أكدت المنظمتان أن ما يتم من انتهاكاتٍ مُستمرةٍ داخل سجن “برج العرب” بشكلٍ خاص، أو ما يُوثَّق داخل عموم السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بشكلٍ عام، ما هو إلا من باب الانتقام السياسي، الذي دأب عليه النظام، كأداةِ ووسيلةِ تعامل قمعية للمعتقلين السياسيين، في غيبة عن دور القانون وسيادته، استنادًا لاطمئنان القائمين على هذه الانتهاكات من عدم المحاسبة والمحاكمة لأي فعل مُخالف للقانون أو الدستور، وهو في ذات الوقت ناقوس خطر جديد، يُنبهنا -ليس فقط- بما يتعلق بالمنع من الزيارة أو التضييق خلالها، وإنَّما يؤكد لنا أن حالات الإهمال الطبي المُتعمَّدة، وعدم الرعاية الصحية اللازمة- وفقًا لما يتم رصده وتوثيقه- سيُودي للأسف بحياةِ آخرين.

وأوضح البيان أن هذه الحوادث والانتهاكات المُتكررة تؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- أنها حوادث مُمنهجة ومُتعمَّدة وواسعة الانتشار، تتم وفق سياسة الدولة، وهوه ما تُعيد معه المنظمتان على مسامع حكومة الانقلاب بضرورة الالتزام بصحيح الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.

وطالب بيان المنظمتين، حكومة الانقلاب بالانتباه إلى أن الاستمرار في هذه الانتهاكات له تأثير مُباشر وغير مُباشر على الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وناشد البيان الجهات الدولية اتخاذ مواقف أكثر صلابة مع حكومة الانقلاب فى مصر، للعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكلٍ فوري.

 

*الطبيب الخاص بالرئيس مرسي يكشف تفاصيل خطة اغتياله

أكد الدكتور سامح العيسوي، الطبيب الخاص للرئيس محمد مرسي، أن سلطات الانقلاب نفَّذت خطة مدبرة بعناية فائقة وبمساعدة خبراء في الطب والقانون وعلى أعلى المستويات لاغتيال الرئيس مرسي.

وقال العيسوي: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا في 2017 من أسرة الرئيس مرسي للاستفسار حول أسباب تعرضه للإغماء باستمرار في رمضان، موضحًا أن إدارة السجن كانت على مدى 6 سنوات تسلم الرئيس مرسي “علبة جبن ورغيف خبز” في الأسبوع، وهذا الكلام نقله الرئيس مرسي لأسرته.

وأوضح العيسوي أن إدارة السجن منعت علبة الجبن أحيانا لمدة 3 شهور، وكانت تقدم له رغيف خبز للإفطار والعشاء، وهي تعلم جيدا أن الرئيس مرسي مريض بالسكر ويحقن بالأنسولين، كما بدأت إدارة السجن خطة للعبث بأدوية الرئيس مرسي، والسماح بأدوية معينة فقط وفق خطة ممنهجة لاغتيال الرئيس بالقتل البطيء.

 

*غضب بين أصحاب المعاشات لإقرار قانون يسمح بالاستيلاء على 842 مليار جنيه من أموالهم!

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان الانقلاب، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات ما يُعرف بـ”مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي“.

وقال أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب: إن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة 10 على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية“.

كما تنص المادة على “اختصاص الهيئة في اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، وإقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي“.

من جانبه انتقد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، القانون مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات. وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “لدينا اعتراضات حول تطبيق المواد الخاصة بالدستور، خاصة تلك المرتبطة بأصحاب المعاشات، وبخاصة المادة التي تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات“.

وأضاف سليمان أن “القانون به مادة تتعلق بتشكيل مجلس لإدارة أموال التأمينات، والتي بموجبها تخضع الهيئة لإشراف هيئة التأمينات، وهو ما نرفضه لأنها تقتل حق أصحاب المعاشات في التصرف بأموالهم باعتبارهم أصحاب القرار، وهو ما يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “القانون حدد نسبة إدارة الأموال، وهي 75% لأذون وسندات بالخزانة العامة للدولة”، متسائلا: كيف تحدد الحكومة أسلوب الاستثمار بشكل مسبق؟.

وتابع سليمان قائلا: “كما أن الهيكل الخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات لدينا عليه ملاحظات، إذ أن المادة تنص على أن تتكون من 15 عضوا بينهم فقط 3 ممثلين لأصحاب المعاشات، يختارهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وهو تمثيل ضئيل جدا، ولا يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لأصحاب المعاشات، ويتجاهل حقهم في اختيار من يعبر عنهم.

 

*تقرير مالي يفضح هدم العسكر لصناعة الحديد لتشغيل استثماراتهم

سلَّطت شركة شعاع، في تقرير لها، الضوء على الانهيار الكبير في صناعة الحديد على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019.

وأشارت شركة شعاع إلى أن النتائج المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية أظهرت تحولها إلى خسائر بلغت 611 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 مقابل أرباح بمبلغ 631 مليون جنيه بالربع المقارن، وذلك نتيجة انخفاض هامش مجمل الربح، والذي انخفض إلى 2.4% مقابل 12.9% قبل عام؛ بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 38% إلى 1.02 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وخلال الأسابيع الماضية، اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد؛ بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع– التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة.

وعلى الجانب الآخر، وقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين؛ لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وتأتي تحركات حكومة الانقلاب محاباة للمصانع المملوكة للجيش والأخرى التابعة له، وخاصة مصنع بني سويف ومصانع حديد المصريين التي استحوذ عليها العسكر بالكامل.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم. وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

 

*“#السيسي_نحس_البطولة” يتصدر ومغردون: إن الله لايصلح عمل المفسدين

شهد هاشتاج “#السيسي_نحس_البطولة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج المنتخب المصري لكرة القدم من البطولة الإفريقية المقامة في مصر، وسخر المغردون من فشل عصابة الانقلاب وشؤم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكتب علي السيد الورديان: “غطيتم على وفاة الرئيس محمد مرسي فنسي الناس ما حدث، صرفتم انتباه الناس عن رفع أسعار الوقود بالفخر الوطني الزائف والتنظيم العالي بالمبالغ الباهظة فقدّر الله الخذلان، وارتد سحر السحرة، وانقلب الكيد خيبة وخسرانا”. فيما كتبت أسماء: “المصاريف الباهظة اللى صرفها على المنتخب وعلى المدرب الأجنبي مش كان صرفها على الصحة والتعليم والتغذية أحسن!”

وكتب محمد علي: “لعنة فشل السيسي تطارد المصريين في كل مكان حتى في الرياضة”. فيما كتبت نور الصباح: “أبو تريكة وعمرو وردة.. الاثنان رقم٢٢ لكن شتان بينهما: الأول صاحب الموهبة والأخلاق، والثاني عديم الأخلاق”، مضيفة “من فشل لفشل بإذن الله.. بتغطي على عمايلك السودة وربنا فضحك على رؤوس الأشهاد”.

وكتبت سالي نور: “بطولة إيه يا ناس اللى بتتكلموا عنها في الخراب والغلاء والفقر اللى مصر فيه بسبب الفاشل”. فيما كتبت أفنان: “ما بُني على باطل فهو باطل، اتحاد كرة حرامي.. وزير فاسد ورئيس خائن، فكيف تأخذ مصر البطولة؟!”.

وكتبت سارة علي: “ولعوا أسعار البنزين والسولار.. الشعب هو الي بيدفع التمن”، فيما كتب وليد الزفتاوي: “وفي كل يوم يمر يصبح وضع المواطن المصري أكثر سوءا، منذ الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي عام 2013، الذي تبعه غلاء أسعار فاحش وهستيري طال كل شي.. هكذا فشلت “أفيونة الكورة” بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الجنوب إفريقي، وخروجه صاغرا من البطولة الإفريقية، المقامة في القاهرة، وأصبح من الواجب على الجماهير المخدوعة أن تقدم كل الشكر والعرفان”.

وكتبت مها محمد: “قتل الرئيس الشرعي والآلاف من الأحرار وسجن عشرات الآلاف من الأحرار وهُجر عشرات الآلاف من ديارهم، وعُذب واغتصب وسلب ونهب وحرق بيوت الله وهدمها”. فيما كتبت ياسمين: “نحس نحس يعنى.. النحس بيجرى فى دمه لو حللوا له هيلاقوا فصيلته نحس HB.. حاجة كدا مالهاش وجود نحس بقى”.

وكتب أحمد شاكر: “والله من ساعة ما شفته وهو كاوي بنطلون الترنج وهوا عايز يعمل من نفسه مادة للسخرية يشغل بيها الناس شوية.. عرفت أن وراءها مصائب.. حتحط على مصر والمصريين.. الأول قتل الرئيس مرسي رحمه الله، وبعدين رفع أسعار الوقود، ويا عالم هيحصل إيه؟ وبنحسه الفقر خرجنا من البطولة”. مضيفا: “طيب دلوقت اتحاد الكرة العرة استقال وبيحققوا معاهم بسبب الفساد المالي.. طب لو كانت مصر كسبت البطولة كان الفساد المالي هيروح فين؟”.

وكتبت نهى علي: “برغم أن الواحد زعلان من جواه لخروجنا من البطولة، بس برضه أحسن خلى الناس تفوق وتشوف الخيبة اللى إحنا فيها”. فيما كتب محمود اللول: “وزير الدفاع كان رايح يزور المنتخب وكان هو اللى بيحط الخطة.. يظهر مش السيسي بس اللى نحس البطولة”.

 

*بيع الجنسية.. السيسي يحرق آخر أوراقه في مقابل الأموال

أقر برلمان العسكر، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار، وهو ما فتح الباب على مصراعيه مجددًا لتسليط الضوء على تلك الخطوة الكارثية التي أثارت عاصفة رفض من الخبراء والمتخصصين إلى جانب الرفض الشعبي.

ويسعى العسكر من خلال القانون إلى جذب المزيد من الاستثمار والأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، إلا أن عنصري الأمن القومي والإجراءات الاستثمارية تحولان دون تحقيق فوائده في مصر.

فعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية وغيابها في مصر، أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وخلال مناقشات القانون، أعلن هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك، وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن“.

وقبل أشهر أعلنت لجنة الدفاع في برلمان العسكر، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

 

*سد النهضة والمشروع الصهيوني في سيناء.. كله بعلم السيسي

رغم الغضب الإعلامي الذي أثارته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، عن كشف وثائق مخابراتية عن نصب إسرائيل أنظمة صواريخ دفاعية حول سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي- الذي وقّع على اتفاق سد النهضة الذي فتح الأبواب المغلقة أمام إثيوبيا لتمويل بناء السد الأكبر الذي يحرم مصر من نصف حصتها المائية، يعلم تمام العلم المآلات النهائية لسد النهضة، الذي سيكون بابًا لتزويد إسرائيل بالمياه مقابل السماح لمصر بالشرب وري أجزاء من أراضيها الزراعية أولا، وكما حدث في عهد السادات ومبارك حينما أرادت مصر التوسع في زراعة بعض المناطق الصحراوية في غرب مصر وجنوبها، فرضت إسرائيل على مصر- وبالاتفاق مع دول المنبع- إقامة مشروع مياه ترعة السلام بهدف وصول مياه النيل إلى إسرائيل، إلا أنَّ المشروع تعثر بعض الشيء.

وهو الأمر الذي يجري تطويره حاليًا وبقوة وفي سرية تامة، عبر حفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، لنقل مياه النيل نحو سيناء ثم إلى إسرائيل.

صفقة القرن

وتستهدف صفقة القرن استثمار 9 مليارات دولار في مصر، بهدف ربط سيناء بغزة وليس مصر، عبر إقامة مطار وميناء ومشروعات كهرباء، رغم عمليات التهجير الواسعة التي تستهدف أهالي سيناء، وهو ما يؤكد التنازلات السرية التي قدمها السيسي لترامب والصهاينة.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان.

والغريب أن السيسي لم يذكر حتى الآن نوع الدعم الذي سيقدمه لإدارة ترامب لإنجاز صفقة القرن في مقابل 9 مليارات من الدولارات، ولا الثمن الذي سيدفعه لدعم الصفقة، وطرحت خطة البيت الأبيض 12 مشروعًا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعًا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين.

أخطر ما في الخطة الأمريكية المطروحة أنها نصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة. بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

وتؤكد مصادر سيناوية أن تمهيد الطريق أمام الصفقة بدأ عند إعطاء الفرصة لتمدد تنظيم الدولة في سيناء، ثم السياسة الخشنة التي تعامل بها النظام مع أهالي سيناء، وبإلحاق الضرر بالمواطن، وإنهاء الوجود السكاني والزراعي في مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948.

وتم استكمال ذلك عبر الضغط على كل سكان شمال سيناء بقطع إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات، والمواد الغذائية والمحروقات، هذه الإجراءات دفعت عشرات آلاف المواطنين إلى الخروج منها اضطراريًّا.

ومن المؤكد أن من دمر منازل المواطنين وجرّف مزارعهم لن يبني لهم ما يوفر الرفاهية، وقد تم توسيع مطار العريش ومد خطوط الكهرباء الجديدة باتجاه مدينتي رفح والشيخ زويد برغم تهجير غالبية سكانها.

بالإضافة إلى مد خطوط مياه وبناء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر، خصوصا في مدينة الشيخ زويد، وهو ما أكده الجزء المعلن من الشق الاقتصادي لصفقة القرن“.

خطة قديمة

خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، ومنذ الخمسينيات والحديث عنها لا ينقطع. الرئيس المخلوع حسني مبارك قال مؤخرًا إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

لكن الجديد هو الكلام عن مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح فلسطين الجديدة. وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرق سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

مؤخرًا، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم ما أسمته تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية وتشمل تبادل أراض تتنازل مصر بموجبه عن مساحة 720 كلم، وتحصل على أخرى في صحراء النقب.

أطماع في مياه النيل

وطرحت خطة البيت الأبيض أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع ميدل إيست أوبزرفر البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفقا واحدا للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن ستة أنفاق أخرى جار العمل فيها، مرجحًا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل. وأشار الموقع إلى تصريح السفير الإسرائيلي في القاهرة بأن تفاهمات مشتركة حول سيناء موجودة.

وتعاني إسرائيل من أزمة شح المياه، وهي تغتصب حقوق أهالي الضفة الغربية في مياه نهر الأردن، وتسحب المياه الجوفية من قطاع غزة، كما أن لها أطماعا قديمة في مياه النيل.

قد يتم توصيل حصة مياه النيل للفلسطينيين في سيناء، بعد تهجيرهم إليها في إطار صفقة القرن، ثم تستحوذ إسرائيل على باقي المياه في الضفة الغربية، وقد تحصل إسرائيل على مياه النيل مباشرة عبر خطوط أنابيب وأنفاق ضخمة، والاحتمالان قائمان. والمحصلة أن دولة الاحتلال سوف تحصل على حصة من مياه النيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ومما يؤكد ذلك، أن رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل “اليشع كالى”، وضع في 1974 مشروعًا لجلب مياه من نهر النيل إلى إسرائيل عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد.

 

*العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد.. السيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية!

غلّظ السيسي الأيمان كعادته فيما يسمى بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرت السيسي وكشفت كذبه بعدما خاطبت البنوك أمس الأحد للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه!

ونشرت صحيفة (المال) الخبر وقالت إن الشركة بدأت فعليا محادثات مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وأضافت أن مفاوضات التمويل لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن البنوك تفضل تدبير التمويل عبر آلية القروض المشتركة، نظراً لصعوبة اللجوء للتوريق؛ لأن مستحقات العاصمة الإدارية ناتجة عن الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري وليس وحدات سكنية، وقد يتطلب الأمر الحصول على ضمانة من وزارة المالية.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

خطاب القسم!

وقال عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

وجاء هذا خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد الآن بجامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بحاجة مصر للتغلب على حالة العوز ومواجهة الفقر ادعى السيسي عن المعلم كنموذج لذلك العجز وافتقاد الحلول، قائلا: “مفيش قدامي غير إننا نحطم العوز اللي مقيدنا ومخلي المعلم في الفصل يشعر أنه غير مقدر، هو مقدر بس للأسف الدعم المقدم من الدولة وده مش محسوب فيه التعليم، 334 مليار جنيه في العام”.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/7/28/1401366/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-?fbclid=IwAR1ZUGDKhUW8o9q4CzXxp2n7ZiI7RtEmXjmltwCcJjUymeseXrNir3NX4bw

الميزانية متورطة

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

وتشمل الاستثمارات الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

*عبد السلام: هكذا أنعش مبارك والسيسي “خزائن إسرائيل” من جيوب المصريين!

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن السياسات الكارثية للمخلوع حسني مبارك ونظام الانقلاب تسببت في التفريط في الغاز المصري لصالح الكيان الصهيوني، على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول، قبل 14 عاما، على الغاز المصري شبه المجاني وبقرار شخصي ومنفرد من المخلوع حسني مبارك، ووقتها كانت إسرائيل تشتري الغاز المصري بمقتضى اتفاق أبرم في العام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لمدة 20 عامًا، بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وكان يتم بيعه بنحو 10 دولارات في الأسواق الدولية، كما منحت حكومة مبارك إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي كان من أبرز مُسهميها مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية المملوكة لإسرائيليين ومستثمرين آخرين، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم، المقرب من نظام مبارك وصديقه الشخصي“.

وأضاف عبد السلام “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول لسنوات طويلة على الغاز المصري الرخيص والمدعوم من الخزانة المصرية العامة ودافعي الضرائب في مصر، بل كانت تضغط على نظام مبارك للحصول على مزيد من الامتيازات، في الوقت الذي كان فيه ملايين المصريين يلفون لساعات وربما لأيام على أقدامهم على المخازن والمستودعات بحثا عن أنبوبة غاز لطهي الطعام، ولم يكف إسرائيل استمرار تدفق الغاز المصري الرخيص عليها في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وطوال حكم المجلس العسكري لمصر وحتى العام 2012 وبسعر يقل كثيرا عن الأسعار في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أنه “لولا قيام ثورة 25 يناير، وتعرض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة فوق أراضي سيناء خلال العامين 2011 و2012، لتواصل التصدير حتى اللحظة ولمدة 6 سنوات مقبلة، حسب الاتفاق الذي أبرمه نظام مبارك مع حكومة الاحتلال، ورعاه وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعاز“.

وتابع “لم يكف دولة الاحتلال أيضا إبرام صفقة طويلة الأجل في شهر أكتوبر 2018 تنص على استيراد مصر الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقلي تمار ولوثيان الواقعين قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولمدة 15 سنة، ولم تكتف بانتزاع 10 مليارات دولار من أموال المصريين قيمة الصفقة المريبة التي تم إبرامها في نفس الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية البدء في تصدير الغاز للخارج، خاصة من حقل ظهر المكتشف في العام 2015، ولم يكف دولة الاحتلال كل هذه المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من أموال المصريين وبشكل مباشر عن طريق الصفقات التي تم إبرامها في العامين 2005 و2018، بل وحصلت أيضا على 500 مليون دولار جديدة سيتم سدادها من أموال الخزانة العامة لمصر، أي من أموال دافعي الضرائب“.

وأشار عبد السلام إلى “إعلان الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للحكومة المصرية، في بيان صدر مساء الأحد، توصلهما إلى اتفاق ودّي مع هيئة كهرباء إسرائيل لتسوية الخلاف الناتج عن انقطاع تصدير الغاز المصري إليها منذ العام 2012″، موضحا أنه “طبقا للاتفاق، فإن مصر ستدفع 500 مليون دولار نقدا للشركة الإسرائيلية التي ستقوم بالتنازل عن دعاوى التحكيم الدولي التي أقامتها بسبب توقف تصدير الغاز المصري منذ العام 2012“.

وتساءل: “من الذي ورط البلاد في صفقة مريبة قضت بتصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل ثورة 25 يناير، وفي الوقت الذي كانت الأسواق المحلية تعاني فيه من نقص حاد في الغاز؟ ومن الذي ورط البلاد في صفقة كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وما زالت مصر ومواطنيها وخزنتها تدفع ثمنها حتى الآن؟ ألم يبرر المدافعون عن صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي التي تم ابرامها نهاية 2018 هذه الجريمة بأن الحكومة الإسرائيلية ستتنازل عن مبلغ التعويض الدولي الذي حكمت به غرفة التجارة الدولية بباريس في حال إبرام مصر هذه الصفقة؟“.

واستهجن عبد السلام “دفع مصر 500 مليون دولار كتعويض لإسرائيل، في الوقت الذي تستورد فيه غازا جديدا من إسرائيل لمدة 15 سنة”، مضيفا “من حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يفرح اليوم كما فرح في أكتوبر 2018 حينما وصف صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالتاريخيّة وبأنها عيد لإسرائيل، خاصة أنها ستدخل المليارات إلى صندوق إسرائيل لمصلحة التعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية، حسب قوله في خطابه، ومن حقه أن يفرح اليوم بتدفق 500 مليون دولار إلى خزينة بلاده من الخزانة المصرية المتعثرة والتي تعاني من عجز كبير يتم سداده من جيب المواطن والضرائب والاقتراض الخارجي والمحلي، ومن حق نتنياهو أن يفرح غدا عندما يتدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب من دول عربية مثل فلسطين وغيرها على مصر ويدخل بيوت المصريين ويصل إلى طعامهم ليسمّمه.

 

*رسالة من خلف السجون:  مذبحة “الحرس الجمهوري” دشنت مرحلة إرهاب  العسكر

أكدت رسالة خطها معتقلون سياسيون في سجون الانقلاب أن مذبحة الحرس الجمهوري التي وقعت أحداثها يوم 8 يوليو 2013م، دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مصر تقوم على العنف والإرهاب حين استحل العسكر إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة؛ حيث تربعت الدبابة على كرسي الحكم وحلت فيها الكوارث والمصائب.

وفي الرسالة اليوم الإثنين 8 يوليو 2019م،  تحت عنوان «أيام سوداء في تاريخ مصر»، يؤكد المعتقلون السياسيون في سجون العسكر أنه بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

ويشدد المعتقلون في رسالتهم  التي تم التوقيع عليها باسم «الأحرار في سجون الانقلاب بمصر»،  أنه كعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، مؤكدين أن الشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”.

وبحسب مؤسسة “وعي” الحقوقية، فإن  مذبحة الحرس الجمهوري سقط فيها 140 شهيداً و811 جريحاً، إضافة إلى 652 معتقل سياسي من المعتصمين السلميين أمام دار الحرس، في يومي 5 و8 يوليو 2013م.

نص الرسالة

«أيام سوداء في تاريخ مصر»

تمر علينا هذه الأيام ذكرى الانقلاب الغاشم على التجربة الديموقراطية الوليدة ، مذبحة الحرس الجمهوري ، والتي رسمت ملامح النظام الجديد حين استحل إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة ، ليعلن تدشين مرحلة جديدة في تاريخ مصر ، تربعت فيها الدبابة على كرسي الحكم ، وحلت فيها أصابع الكفتة محل الأدوية والعقاقير ، والفبركة والفهلوة محل دراسات الجدوى ، وجيوب السترات العسكرية مح خزائن البنوك ، وصبيان مجالس الكيف والترامادول محل العقول الكبيرة والخبراء.

بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

وكعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، والشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”. ويلوح في الأفق نور الفجر بعد هذه الأيام والليالي السوداء …وغداً تشرق شمس الحرية.

«ثوار أحرار هنكمل المشوار، بثبات ويقين رغم الألم .. فلا تساوموا علينا».

سننتصر ونحقق (عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة إنسانية ).

 

*السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني

يتفق أغلب المراقبين للساحة المصرية على صعوبة المرحلة التي تشهدها الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية، فالمجال السياسي أصبح مغلقا والعدالة غائبة أو مغيبة ودستور الدولة تم تعديله ليرسخ لبقاء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السلطة حتى حين، والسياسات الاقتصادية تلتهم ما تبقى من ميزانية محدودي الدخل أو القطاع الأكبر من الشعب المصري، أضف إلى ذلك العصا الأمنية الغليظة التي أصبحت تطال الجميع.

في المقابل ترى السلطة أن الأوضاع الأمنية لا تحتمل المعارضة، فإما معنا وإما ضدنا، والمرحلة تتطلب أن يصطف الجميع خلف رؤية النظام وسياساته.

وقال الدكتور نادر فرجاني، رئيس مركز المشكال للأبحاث، رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب برفع الدعم عن المواد البترولية سيؤدي إلى تخريب الاقتصاد.

وأضاف فرجاني، ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى إطلاق موجة كاسحة من التضخم العاتي والغلاء الجامح الذي يطيح بمعاش الغالبية الساحقة من المصريين.

وفند فرجاني مبررات نظام الانقلاب بأن هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت كثيرا، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح فرجاني أن النظام مفلس وهو بحاجة إلى الاقتراض والوسيلة الوحيدة المتاحة الاقتراض من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، واصفا برنامج حكومة الانقلاب مع صندوق النقد بأنه مجموعة إملاءات وافق عليها الانقلاب للحصول على القرض ورضا مؤسسات التمويل الدولية ذات العلاقة الوطيدة بالإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الانقلاب يشتري شرعية سياسية من موافقة صندوق النقد الدولي على إجراءاته ولو كانت تؤدي إلى خراب الاقتصاد المصري.

ورفض فرجاني وصف مشروعات السيسي بالكبرى، مضيفا أنها ليست مشروعات اقتصادية على الإطلاق بل مجرد واجهات للترف والبذخ السفيه، مضيفا أنه في غياب إنجازات حقيقية ليس أمام النظام العاجز إلا التفاخر الأجوف بأشكال من التفاخر السفيه.

وكذّب فرجاني تصريحات السيسي بأن مصر ستجني ثمار الإجراءات التقشفية في عام 2020، مؤكدا أن مصر ستتغير تغييرات كارثية وإلى الأسوأ.

ولفت فرجاني إلى أنه في إطار تصور عام لإخضاع مصر لقوى دولية محددة خصوصا الكيان الصهيوني هناك إجراءات يتعين القيام بها تنطوي على كل هذه الآثار السلبية التي أشرت إليها والتي لها علاقة بصفقة القرن والسياق السياسي الاقتصادي الأعم للمنطقة.

وأكد فرجاني أن الاقتصاد السياسي للوطن العربي يمر بمرحلة مخاض عنيف، وهناك احتمالات لتقلبات ضخمة في عموم المنطقة العربية محورها الأساسي هو التعارض الشديد بين اتجاهين أساسيين في الاقتصاد السياسي بالمنطقة العربية: الاتجاه الأول هو تطلع مجموعة من الشعوب العربية للتحرر وحرص مجموعة من القوى المهيمنة في عدد من الدول العربية على دعم من المشروع الصهيوني؛ لضمان فشل حركات التحرر العربية في تحقيق أهدافها والوصول إلى الحرية في البلاد العربية.

 

*هزيمة المنتخب تفضح عجز العسكر اقتصاديًّا أمام جنوب إفريقيا

سلَّطت هزيمة المنتخب المصري من جنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية، الضوء على الفارق الكبير، ليس فقط فيما يتعلق بالشق الكروي، وإنما أيضا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يعد اقتصاد دولة جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي بالقارة الإفريقية، ويأتي في المرتبة الثالثة والثلاثين من حيث اقتصاد التصدير في العالم، ويُسهم قطاعا التعدين والتصنيع بأكبر نصيب من صادرات البلاد، والبلاتين هو أكثر السلع المُصدرة في البلاد، إذ يشكل 8.7% من جميع المنتجات المصدرة، بقيمة 6.03 مليار دولار.

وفي المقابل فإن أحدث تقرير نشره البنك الدولي، في أبريل الماضي، يشير إلى أن 60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر، وبالنسبة للوضع الاستثماري فإن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، إلا أن كل ذلك تبخر مع غياب الرؤية لنظام الانقلاب وعدم وجود جدوى اقتصادية.

ووفق ما نشره وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل يحيى حامد، مؤخرًا، فإن سوء إدارة العسكر المزمن للمال العام والإهمال بشكل عام أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي نحو خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

ومن جانب آخر، فإن جنوب إفريقيا تعتمد على القطاع الصناعي الذي يستند بقوة على رأس المال الأجنبي، حيث يتم تصدير حوالي ربع المنتجات الصناعية، ومن صناعاتها الرئيسية: تصنيع الأغذية، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، كما تُعد الزراعة وصيد الأسماك الأساس في إنتاج اللحوم، والأسماك، وتعليب الثمار، وتكرير السكر.

أما في مصر فإن القطاع الصناعي عانى من ويلات سياسة الفشل والجباية التي ينتهجها العسكر، ما أدى إلى توقف نحو 8000 مصنع على أقل تقدير وفق بيانات لجنة الصناعة في برلمان العسكر.

وبداية العام الجاري كشف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب أغلقت أبوابها، ما سلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام قبل الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطر” برأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منه لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

وتعد صناعة السيارات من أهم صناعات جنوب إفريقيا، إذ تُشكل 12% من جميع السلع المُصنعة والمُصدرة، كما تُساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 29٪ من شركاتها لصناعة السيارات، وبالتالي فإن جنوب إفريقيا مسؤولة عن صناعة 84٪ من جميع السيارات المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا.

بينما في مصر فإن الرسوم التي فرضها العسكر نهاية العام الماضي قضت تماما على أي توجه نحو تصنيع السيارات وبات استيرادها من الخارج أكثر جدوى اقتصادية للتجار من تصنيعها وتشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة.