marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
العسكر يهدمون مستشفيات الغلابة ويستهدفون الأطباء بالموت.. الخميس 7 يناير 2021.. صفقة سلاح ألمانية للسيسي بدلا من أنابيب الأكسجين لشراء شرعية بأموال الشعب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*”شركات السياحة”: لا عمرة هذا العام للمصريين بسبب كورونا
كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة “شركات السياحة” السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، عن صعوبة أداء المصريين للعمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الغمري لـوسائل إعلام مصرية محلية أن نسبة الإصابات بالفيروس تضاعفت بصورة كبيرة بمصر خلال الأسبوعين الماضيين، ما يستحيل سفر المصريين للعمرة، لافتا إلى أن ذروة الإصابات مستمرة حتى الشهر المقبل، مشيرا إلى قلة الوقت المتبقي للإعداد لموسم العمرة.
وأوضح الغمري أن “المملكة العربية السعودية قد تشترط حصول المعتمرين المسافرين إليها على التطعيم الخاص بكورونا، وهذا التطعيم لم يصل مصر حتى الآن سواء للأطقم الطبية أو أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، وتوفير اللقاح للمسافرين للعمرة سواء بمقابل مادي أو بالمجان قبل حلول شهر رمضان المقبل وهو آخر موعد للسفر للعمرة أمر بالغ الصعوبة“.
*مصر.. الحبس بين 10 و15 سنة لـ17 متهما في “قضية المغارة“
قضت محكمة جنايات سوهاج في مصر بالسجن لـ8 من المتهمين في “قضية المغارة” 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، والسجن لـ9 متهمين آخرين 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة في جلستها أمس الأربعاء أحكامها حضوريا بحق 13 متهما وغيابيا على 4 متهمين.
تضمنت الأحكام معاقبة 4 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم كما قضت بنفس العقوبة لـ4 متهمين حضوريا بتوكيل.
وتعود أحداث القضية لعام 2016 عندما وردت معلومات إلى فرع الأمن الوطني بوجود عدد من عناصر تنظيم “الإخوان المسلمين” بأحد المغارات الجبلية في المنطقة الصحراوية غرب سوهاج.
وداهمت قوات الشرطة وعناصر الأمن المنطقة، وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم بنادق آلية وذخيرة، كما تم العثور على وسائل إعاشة، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم “حيازة أسلحة وذخائر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بمحافظة سوهاج، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة“.
*الصحة المصرية: قد نبدأ قريبا اختبارات لقاح “سبوتنيك V“ الروسي
قالت وزارة الصحة المصرية إن الاختبارات السريرية للقاح “سبوتنيك V“ الروسي المضاد لفيروس كورونا قد تبدأ قريبا في مصر.
وقال مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، محمد حساني، مساء أمس الأربعاء: “قامت اللجنة العلمية برفع تقريرها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي) بشأن أولويات مصر في الحصول على اللقاحات، بالاعتماد على لقاحات سينوفارم وسينوفاك الصينية التي تعتمد على الفيروسات المعطلة، ثم لقاح أسترازينكا أكسفورد الذي يعتمد على الفيروسات المضعفة كخيار ثان“.
وتابع: “بدأنا التعاقد على لقاح سينوفارم الصيني، الذي أجريت تجاربه في مصر، واستقبلنا أولى شحناته بواقع 50 ألف جرعة وخلال الفترة المقبلة سنستقبل شحنات أخرى، وبعدها التعاقد مع الاتحاد الدولي للقاحات لتوفير 20% من احتياجاتنا من لقاح أسترازينكا من خلال اتفاقية كوفاكس“.
وأفاد حساني: “أصبح لدينا الآن لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينكا، بالإضافة إلى أن لقاح سبوتنيك الروسي تقدم بملف الأبحاث الإكلينيكية لوزارة الصحة ومن المفترض أن يبدؤوا قريبا الدراسات الإكلينيكية في مصر“.
وسبق أن قال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد في كل من مصر والجزائر.
وأبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في 30 سبتمبر الماضي، اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية “فاركو” لتزويد مصر بـ25 مليون جرعة من “سبوتنيك V”، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.
*العسكر يهدمون مستشفيات الغلابة ويستهدفون الأطباء بالموت
تصر عصابة الانقلاب العسكري بمصر على عدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المدنيين والفقراء، وتسوق لذلك الأعذار والحجج ومن بينها التمييز الواضح بين العسكريين والمدنيين، ومحاولة إخفاء الأعداد الحقيقية من المصابين العسكريين، فضلا عن أن مثل هذا القرار لا يملكه إلا السفاح عبد الفتاح السيسي، ولا يمكن لرئيس حكومة الانقلاب اتخاذه باعتباره رجلا مدنيا وله سقف لا يتجاوزه.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، يوثق مظلمة طبيبة خدمت الدولة على مدار 30 عاما، تشكو فيها من رفض عصابة الانقلاب منحها إجازة، رغم تدهور حالتها الصحية.
وقالت الطبيبة في المقطع المتداول: “أنا معاكم يا جماعة الدكتورة جيهان استشاري الصحة النفسية، أنا بتكلم من مستشفى الصدر، أنا حالتي التهاب رئوي وتجلطات على الرئتين، بعمل فحوصات دلوقتي والحالة طوّلت، الحالة بقالها أكثر من شهر ونص”.
وتابعت الطبيبة في حديثها: “قلت لهم طيب عندي طفل أقل من 12 سنة اعتبروني إجازة استثنائية، قال لك النشرة بتاعة نائب الوزير ما وصلتناش”. وأضافت مستنكرة: ”طب أنا أروح فين؟ أنزل الشغل كدة؟ أنا معنديش مانع واللي يتعدي يتعدي! أنا تعبت، أنا خدمت البلد دي 30 سنة واحنا بنموت، احنا وحشين مع بعض، كورونا حتمشي ازاي؟ احنا ناس مش حلوة مع بعض”.
وتمتلك عصابة العسكر نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة. ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.
كما قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.
وتفاعل عدد من المغردين والنشطاء مع حديث الطبيبة، معتبرين أن هذا استهتار كبير بمصالح الناس، وتناسي آلامهم وعدم احترام لجهودهم الكبيرة في خدمة البلد، مطالبين عصابة الانقلاب بالنظر لمثل هذه الحالات، وإعادة الاعتبار لما قدموه في خدمة الصالح العام.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتفضت خلال الساعات الماضية بسبب جريمة عصابة الانقلاب العسكري وما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، في قسم العناية المركزة؛ حيث انقطع الأكسجين عن عدد من المرضى بفيروس كورونا، مما تسبب بوفاة عدد منهم؛ مما فجر موجة غضب عارمة لدى المواطنين، في ظل تبريرات وصفت بالـ”السخيفة” من وزارة الصحة في حكومة الانقلاب والجهات الرسمية في عصابة العسكر.
واستدعت الأجهزة الأمنية للانقلاب، الشاب أحمد ممدوح، مصور فيديو “واقعة وفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا”، كانوا ضمن المحتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، بعد انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر “وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى”.
خصخصة قطاع الصحة
وفي العام الماضي قرر السفاح عبدالفتاح السيسي بيع مستشفيات حكومية ومعاقبة الفقراء المصريين بحرمانهم من الدواء والعلاج بحجة عدم توفر ميزانية لتجديد مستشفيات الفقراء أو تطويرها، وقرر بيعها للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.
وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.
وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، زاعما أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور!
وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات.
من جانبه؛ وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه “أمر مؤسف للغاية”، وقال إن مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يتم بيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على “شوية فلوس” للدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.
وأضاف أن “مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط“.
وأوضح فؤاد أن قرار بيع المستشفيات “يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل”، مضيفا أن “مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي”. وختم بالقول: “السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف“.
مستشفيات الفقراء
ورفضت مستشفيات الحميات والصدر البالغ عددها نحو 81 مستشفى، استقبال أي حالات مرضية طارئة، وذلك بعد تحويلها إلى مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا وعزلهم، بناء على تعليمات وزارة صحة الانقلاب، وهو قرار أثار حفيظة آلاف المرضى، خصوصا أنهم يطلقون على هذه المستشفيات اسم مستشفيات الفقراء، كونها تستقبل يوميا مئات المرضى، معظمهم من معدومي الدخل ممن يعيشون في القرى والمدن.
وعلى الرغم من تخصّص مستشفيات الحميات والصدر، إلا أنها ما زالت تُعاني عجزا كبيرا في أعداد الأطباء، ونقصا في المعدات والمستلزمات الطبية، على رأسها الأدوية لعلاج الفيروس، وعدد الأسرّة، وأدوات الوقاية من الفيروس للطواقم الطبية من كمامات ومعقمات وقفازات وملابس، بالإضافة إلى نقص عدد أجهزة التنفس الصناعي.
الواقع السيّئ هذا تواجهه مستشفيات العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس الشتاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من الأطباء والمرضى. ويرفض المسؤول تصريحات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التي تؤكد جاهزيتها لاستقبال المصابين.
ويطالب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، حكومة الانقلاب بضرورة الاستعداد الجيد للوباء، قبل أن يصيب العشرات يوميا في مناطق مختلفة. ويسأل: “لماذا يرفض رئيس الحكومة تخصيص مستشفيات الشرطة والجيش للعزل؟ أو أنّه سيفعل ذلك في حال أصبح الفيروس أكثر خطورة وأصاب عددا أكبر من المواطنين؟“.
*كوارث “2021” انفلات أمنى وجرائم قتل وثأر وسطو بمحافظات مصر
كشفت أيام العام الجديد «2021م» عن الارتباك والفوضى الأمنية لميلشيات الانقلاب؛ حيث انتشرت الجرائم فى مختلف أنحاء الجمهورية بصورة غير مسبوقة دون وجود لشرطة الانقلاب التى تفرغت لمطاردة المعارضين لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى وهو الرئيس الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2013م.
وهكذا اصبح المصريون عرضة للقتل والخطف والاعتداء والسرقة من البلطجية وأرباب السوابق فى الشوارع فى أى وقت من الأوقات، بجانب كوارث فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتجاهل نظام السيسي علاج المصابين، ويتركهم فريسة للعدوى سعيا لتكريس ما تسمى بنظرية “مناعة القطيع” والتي تعني ترك العدوى بين الناس تصيب من تصيب وتقتل من تقتل حتى يتمكن المجتمع من تكوين مناعة ذاتية فيفضي ذلك إلى انحسار العدوى وتراجع الوباء؛ لكن النظام يتجاهل أن لفيروس كورونا سلالات متعددة وبالتالي فإن “مناعة القطيع” قد تصلح مع بعض السلالات لكنها قد لا تصلح لكل السلالات.
التقرير التالى يتناول بعض الجرائم التى وقعت فى أول أيام العام الجديد 2021 والتى شهدت وقوع عدة جرائم قتل وانتحار في عدد من المحافظات ارتكبت أبرزها بين أشقاء وأقارب.
لغز قتل سائق بالشرقية
تلقت مديرية أمن الانقلاب فى الشرقية، بلاغا من أهالي قرية العدوة مركز ههيا، عن العثور على جثة مجهولة لشاب وسط الزراعات، وبها عدة طعنات، واتضح أنه سائق توك توك 16 عاما، وبعد كشف ملابسات الحادث، والوصول الجناة، اعترفوا بإرتكاب الجريمة لسرقة توك توك الضحية.
وبرر المتهمون جريمتهم بمرورهم بضائقة مالية، وتصادف مرور القتيل فأوقفوه وطلبوا توصيلهم إلى إحدى القرى، وأثناء مروره بمكان خالٍ من المارة، طلب أحدهم منه التوقف لقضاء حاجته، وغافلوه وشلوا حركته وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه، وألقوا جثته وسط الزراعات وفروا هاربين.
قاتل شقيقه
وفي بلبيس بالشرقية، وقعت جريمة أخرى بعدما قتل أخ شقيقه، لوقوع خلافات مالية بينهما، وكشفت التحريات أن المجني عليه نشبت بينه وشقيقه -من الأم– مشاجرة عنيفة بسبب خلافات مالية، تطورت للتعدي على الضحية بسلاح أبيض، وتسديد عدة طعنات للأول بمناطق متفرقة بالجسم، وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة، وعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقت مديرية أمن الانقلاب فى الجيزة، بلاغا بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجنى عليها مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها. وكشفت التحريات أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، بالإضافة إلى معاتبته لها على تأخرها خارج المنزل، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها لها عدة طعنات، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
قتل نجل أخيه بسبب الميراث
وفي مدينة 6 أكتوبر، ارتكب شخص جريمة قتل نجل شقيقه بعد نشوب خلافات بينهما على الميراث، وتلقت مديرية أمن الانقلاب فى الجيزة، إخطاراعن قتل شاب بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وعثر على الجثمان مصابا بـ 4 طعنات في منطقة البطن، وكشفت التحريات أن عمه وراء الحادث، بعد وقوع خلافات بينهما على الميراث في عقار خاص بهم، بدأت بالاشتباك بالأيدي ثم تعدي عليه بسلاح أبيض، وألقي القبض علي المتهم، وتجري التحقيقات معه.
جريمة ثأر في بني سويف
وشهدت محافظة بني سويف، جريمة مروعة بعدما تسببت الخصومات الثأرية في قتل شخص بطلق ناري، وكشف الجريمة إخطار تلقته أجهزة أمن الانقلاب، بالعثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر، في عزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى، ورجحت التحريات الأولية سبب الحادث لوجود مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات ثأرية بينهما في القرية، وتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
*بسبب السيسي وليس كورونا انكماش النشاط الاقتصادي بمصر
أظهر مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة IHS Markit، انكماشا في النشاط الاقتصادي للشركات الخاصة في القطاع غير النفطي بمصر خلال ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأوضح المؤشر، القائم على استطلاع رأي مدراء المشتريات لدى 400 شركة، أن أحد أسباب هذا الانكماش يعود إلى إحجام عملاء الشركات عن الطلب لتخوفهم من إغلاق محتمل نتيجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا ، فيما يرجع مراقبون أسباب الزيادة في أعداد المصابين إلى سياسات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الفاشلة صحيا، وضعف الإمكانات والتجهيزات الطبية وعدم توفير الحماية للكوادر الطبية، والتآخر عن اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. فحتى اليوم ورغم تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا لا تزال المقاهي والتجمعات والنوادي ومراكز الشباب مفتوحة وتشهد ازدحاما شديدا من روادها.
انخفاض النمو
وكانت وكالة “استاندرد آند بورز” قد رجحت تباطؤ النمو الاقتصادى لمصر إلى %2.5 خلال العام المالى الجاري، ما يعكس انكماشًا إضافيًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 بسبب التباطؤ فى السياحة، وانخفاض التحويلات المالية، وضعف النشاط الاقتصادى العالمى، فى حين ترى أن النمو الاقتصادى لمصر سيصل إلى %4.8 العام المالى 2021\2022، و%5.4 فى العام المالى 2022\2023. وقالت إنها تتوقع أن يبدأ تعافى الاستثمار العام والخاص فى دعم النمو بمصر اعتبارا من النصف الثانى من السنة المالية الحالية.
وأضافت أن هناك قيودا هيكلية رئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، تشمل الحوكمة، والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة، والحواجز أمام المنافسة التى تقيد نشاط القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم بجهود مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تسوية المتأخرات للمصدرين، وآليات تخصيص الأراضى الصناعية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والتى يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.
وعن إجراء تصنيف سلبى، قالت الوكالة إنه يمكنها التفكير فى ذلك إذا كان تأثير جائحة كوفيد- 19 على وضع مصر الخارجى ونشاطها الاقتصادى أكثر حدة أو أطول من المتوقع، ما يؤدى إلى انخفاض كبير فى احتياطيات النقد الأجنبى وتقليل القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد، بجانب الانزلاقات المالية، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض، أو انخفاض قيمة العملة، ما يمنع انخفاض نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى بعد عام 2021.
عجز مالي واسع
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تصنيفها الائتمانى لمصر مقيد بالعجز المالى الواسع والدين العام الكبير، والبطالة المرتفعة، ومستويات الدخل المنخفضة. وترى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة حتى عام 2023، بينما ستتراجع بشكل طفيف إلى ما بعد السنة المالية 2021م.
وبحسب وكالة “ستاندرد آند بورز” فإن التأثيرات الاقتصادية للجائحة على مصر كانت أقل حدة مما هى عليه فى الأسواق الناشئة الأخرى بسبب تدابير الإغلاق المحدودة نسبيا، مع ارتفاع الإنفاق بنحو %1.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الماضية. وتابعت: تشير البيانات المؤقتة إلى نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة %3.6 خلال العام المالى الماضى، ما يعكس انكماشًا بنسبة %2 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وشملت القطاعات التى تأثرت بشدة بالوباء السياحة والتصنيع والبناء».
يشار إلى أن الكثير من المراجعات والدوريات الاقتصادية العالمية لا تقترب من اقتصاد الجيش وتأثيراته على مجمل حركة الاستثمار في مصر، وقد تسببت سياسات العسكرة في هروب أكثر من 21 مليار دولار من السوق المصري حتى أكتوبر الماضي، إثر ضعف القدرة على منافسة الجيش وتصدع الأنساق الاقتصادية المعروفة دوليا، ما حول مصر لسوق طارد للاستثمار.
*صفقة سلاح ألمانية للسيسي بدلا من أنابيب الأكسجين لشراء شرعية بأموال الشعب
بمبلغ 913 مليون دولار اشترى السفاح عبد الفتاح السيسي أسلحة ألمانية في سنة 2020، رغم أنه أجبن من أن يخوض حرب في ليبيا أو إثيوبيا، وفي هذه الحالة كان توفير أنابيب الأكسجين لحماية أرواح مرضى كورونا المصريين مقدم على تكديس الأسلحة التي يجلبها السفاح لشراء الشرعية.
وصرحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن مصر اشترت أسلحة من ألمانيا بـ913 مليون دولار في 2020 أي ما يعادل “14.5 مليار جنيه” لتصبح أكبر مستورد لأسلحتها بالشرق الأوسط العام الماضي، والسؤال: من العدو الذي تكدس له هذه الأسلحة؟ ولماذا لا يهتم العساكر بالصحة والتعليم؟
فتش عن البيزنس
وبحسب مراقبين، فإن التربح والعمولات والسمسرة تعتبر أحد أهداف صفقات السلاح التي يبرمها نظام السيسي؛ فأثناء التحقيقات مع المخلوع الراحل حسني مبارك، قال إنّ “هذه العمولات معروفة دوليًا، وكان الرئيسان عبد الناصر والسادات يتقاضيان هذه العمولات، وهي بنسبة 5.2%”، وفي الأعراف الدولية، يتقاضى “الرئيس” عمولة سريّة تتراوح بين 5 و15%. وبحسبة بسيطة، بلغت عمولات السفاح السيسي من صفقات السلاح منذ انقلابه المشئوم منتصف 2013م نحو ستة مليارات جنيه، بخلاف نهبه المليارات من مصادر أخرى.
ولأن مصر دولة محورية في مرور الصفقات وإبرامها، كان مبارك مستشارا لشركات أسلحة عالمية داخل مصر؛ مثل “يونايتد ديفنس” و”يونايتد تيكنولوجيز” و”أباتشي”، ويعقد صفقات لدول عربية وإفريقية بعمولات تصل إلى 25%. ولأنّ ديكتاتوريي مصر يَرِثُون وكالة هذه الشركات، كان للسفاح السيسي منها نصيب؛ بحكم القانون المشبوه، الذي “منحه الحق في عقد صفقات سلاح مع الدول الأجنبية”، ما يتيح له التحوّل إلى سمسار سلاح وتتضخَّم ثروته في مدة قصيرة؛ وهو ما يفسِّر نشاط ماكينة استيراد السلاح في مصر الآن”، بتعبير عبدالله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكة، في تصريحات صحفية سابقة.
ويرى الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان أنّ “الهدف من صفقة الأسلحة شراء شرعية دولية؛ عن طريق مليارات الدولارات موجهة إلى الدول الكبرى مثل فرنسا وأميركا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى زيادة رصيد السيسي في البنوك الدولية”. وأضاف أنّ مصلحة الغرب في التخلّص من الأسلحة المخزّنة قبل تهالكها، وبالتالي نقلها إلى مخازن الأسلحة في مصر أفضل استثمار للغرب، إضافة إلى ضمان السفاح السيسي علاقة جيدة مع الغرب؛ فالمال يجعلهم يتجاهلون انتهاكات حقوق الإنسان التي تطالب بها المنظمات الدولية في بلادهم.
كشف المستور
وفشلت جميع الجهود التجميلية التي بذلتها عصابة الانقلاب وفرنسا في سبيل طمس الأهداف الحقيقية وراء زيارة السفاح السيسي إلى باريس في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020م، في وقت يتعرض ملف الحريات العامة والمدنية في مصر إلى حملات استنكار واحتجاج واسعة النطاق وشديدة اللهجة من جانب عشرات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكان كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أحسن اختصار المحتوى الحقيقي لزيارة السفاح السيسي إلى فرنسا حين قال إن السيسي “لعب بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشتر غزير للأسلحة“.
وبالفعل، ورغم أن السفاح السيسي هو “الديكتاتور المفضل” لدى ترامب، فإن فرنسا وليس الولايات المتحدة هي بائع السلاح الأول إلى عصابة الانقلاب، وفي هذا المضمار لم يكن في وسع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يضلل الرأي العام داخل بلده، حين اعترف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفاح السيسي بأن “مبيعات الأسلحة إلى مصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان“.
وهذا موقف غريب بقدر ما هو فاضح، خاصة وأن ماكرون تفاخر أمام السفاح السيسي بأن بلاده تعتمد فلسفة الأنوار و”قيمة الإنسان تسمو على أي شيء آخر”؛ فتبارى في هذا مع السفاح السيسي الذي بدأ بالقول إن “القيم الدينية أعلى مرتبة” من القيم الإنسانية! وكأن هناك تناقضا بين القيم الدينية والإنسانية؛ غير مدرك أن القيم الدينية في جوهرها إنما هي تكريس وتعزيز للقيم الإنسانية النبيلة ولا يمكن أن تكون مناقضة لها.
الجانب الآخر الفاضح في إصرار ماكرون على عدم الربط بين مبيعات الأسلحة وحقوق الإنسان هو إدراك الرئيس الفرنسي أن العديد من الأسلحة الفرنسية مختلفة الأصناف يجري تسريبها إلى قوات الماريشال الانقلابي خليفة حفتر، فلا تُستخدم في معارك نظامية ضد حكومة الوفاق فقط، بل ضد الإنسان الليبي المواطن المدني في غالبية المناطق الخاضعة لسلطة حفتر. وليس بعيداً في الزمان انكشاف أمر الأسلحة الفرنسية المباعة إلى السعودية، واضطرار وزيرة الدفاع “فلورانس بارلي” إلى الإقرار بأنها تُستخدم ضد أبناء الشعب اليمني في نهاية المطاف.
وإلى جانب جشع الحكومة الفرنسية في استدراج مبيعات الأسلحة إلى مصر، بتمويل سعودي أو إماراتي في غالب الأحيان، هنالك منافع انتهازية مشتركة بين ماكرون والسفاح السيسي، يأتي على رأسها توافق الطرفين على دعم حفتر في ليبيا، والدخول على خط النفوذ التركي في المتوسط وليبيا من جانب أول. ومن جانب ثان يحتاج ماكرون إلى الدعم المعنوي المباشر من السفاح السيسي لما يعتبر أنه معركة مفتوحة مع الإسلام السياسي في فرنسا، إذ لم يتردد السفاح في مساندة نظيره الفرنسي خلال أزمة الرسوم الكاريكاتورية.
ورغم أن ماكرون زعم أنه خاض تلك المعركة تحت شعار الإنسان وحقه في التعبير الحر عن الرأي، فإن أقصى النفاق أن يتجاهل حملات منظمات حقوق الإنسان الدولية في فضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أجهزة السفاح السيسي، ويفصل بين صفقات الأسلحة وبين مكاشفة ضيفه حول تلك الوقائع المريعة، بل يتخذ على العكس الخيار النقيض في تجميل الاستبداد وتشجيع المستبد، ليس في أي مكان آخر سوى فرنسا بلد الثورة وحقوق المواطن والحريات المصانة!
ولكن ماكرون لا يخرج في هذا عن نهج غالبية رؤساء فرنسا ومعظم قادة الديمقراطيات الغربية في التعامل مع أنظمة الفساد والعسف والاستبداد، وخيانة آمال الشعوب وحقوقها.
*المصالحة الخليجية صدمة للسيسي وبن زايد والسعودية تتغاضى عن الــ13شرطا
تسود حالة من الصدمة في أوساط حكومة الانقلاب برئاسة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ بعدما نجحت الكويت في عقد قمة خليجية استضافتها السعودية لرأب الصدع بين الرياض والدوحة في إطار التحركات الرامية لعقد مصالحة خليجية شاملة.
ويبدو من الكواليس أن هناك حالة استياء وغضب من جانب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وفرعون مصر عبد الفتاح السيسي من إقرار المصالحة، واستقبل ولي العهد السعودي محمد سلمان الأمير القطري تميم بن حمد آل ثان، والوفد الرسمي المرافق له بحفاوة كبيرة على مدرج الطائرة التي استقلته من الدوحلة إلى مدينة “العلا” السعودية التي استضافت القمة.
وقال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، إن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، وشدد على أنه تم الاتفاق أيضا على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية. وبالمصالحة بين السعودية وقطر تكون الرياض قد تغاضت عن الشروط الـ13 التي وضعها تحالف الثورات المضادة منذ إعلان حصار قطر في 5 يونيو 2017، حيث فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب.
صدمة في إعلام العسكر
حضر القمة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، وطرح غياب السيسي علامات استفهام كما تزامن مع حملة شرسة تقودها الآلة الإعلامية للنظام العسكري في مصر على قطر والمصالحة الخليجية. وكان عدد من الإعلاميين كالوا اتهامات متجددة للدوحة في عدد من البرامج السياسية التلفزيونية وفي مواقع الإنترنت.
وبدا الذراع الإعلامي أحمد موسى، عصبيا وشن هجوما حادا على قطر والأمير تميم مدعيا أن عصابة الانقلاب هي من رفضت المصالحة مع الدوحة!
وبحسب مراقبين، فإن المصالحة الخليجية على النحو الذي جرى تؤكد من جديد أن عصابة السفاح السيسي لا وزن لها، وأنها لم تعد أكثر من تابع للسعودية “معاهم معاهم.. عليهم عليهم”، وأن عصابة العسكر نجحت في إهدار مكانة ودور مصر؛ لأن المنقلب تم شراؤه بالأرز الخليجي الذي لايزال يطمع في الكثير منه، وهو يتاجر بقرار وقيمة مصر بعدما انتهى حصار قطر.
وقال أحمد موسى، وفق مقطع فيديو: “الكلام واضح ومصر مش حتتصالح، الرئيس قال حتصالح على إيه ومع مين واعمل إيه؟ ناس بتقتل البلد وبتشرد الناس وعايز تشرد المية مليون، اتصالح مع مين أصلا؟ بلد لسة بتتآمر علينا”.
وأضاف موسى: “مصر مش موجودة في القمة الخليجية ومش رايحة، خدوا مني كلام واضح، أنا قلت لا تصالح مع النظام القطري الإرهابي، يعني أقعد مع قطر يعني إيه اقعد مع تميم؟ ناس شغالة ليل ونهار هد في البلد وتحريض على مصر، ماذا قدمت قطر وعملت إيه؟ شوفو ايه بيعملوا بقنواتهم؟ الكلام دة ينطبق على الإخوان وعلى قطر”.
وفي إشارة إلى المساعدات الخليجية التي كانت تتلقاها عصابة الانقلاب قال موسى “الحمد لله مش محتاجين حاجة من حد، قافلين على نفسنا وزي الفل، جيشنا وتسليحنا وأكلنا وشربنا ولحمتنا وفراخنا والعسل بتاعنا والزيت والسكر والسمنة والعربيات والوقود، كله فلوسنا… مع كامل الاحترام للأشقاء في السعودية والكويت على كل جهودهم”.
وتابع “السعودية وقطر يتوافقوا ما حدش يتضايق، لكن أنا بالنسبة لي مصر الوضع مختلف عن أي حد، احنا عندنا دم عندنا شهداء عندنا تآمر. احنا بلد بناخد قرارات.. ما حدش بيضغط علينا ولا بنسمح لحد يضغط علينا، قراراتنا مستقلة واضحة.. آه احنا مع أي مصالحة، ولكن يبقى في نوايا صادقة”.
رفض إماراتي
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قالت إن “الامارات قاومت المصالحة مع قطر لكن السعودية أرادت إنهاء المقاطعة وعدم بقاء الأزمة على طاولتها مع قرب دخول إدارة بايدن البيت الأبيض. وأن السعودية وبقية الدول تخلوا عن الشروط الـ ١٣ مقابل سحب قطر لقضاياها في المنظمات العالمية“.
ودهست المصالحة الخليجية على رقبة السفاح السيسى، واعتذر السفاح السيسي عن حضور قمة المصالحة الخليجية في السعودية لعدم وجود سبوبة، يقول المطبل الثاني في إعلام الانقلاب الأراجوز مصطفى بكري:” حديث المصالحة يدوي والجزيرة القطرية لاتزال تبث سمومها ضد مصر، ولازالت المؤامرة القطرية الإخوانية مستمرة، عن أي مصالحة تتحدثون؟“.
ردود فعل مرحبة
يقول الناشط الحقوقي والأكاديمي الدكتور محمد المختار الشنقيطي :” الحمد لله على فتح الحدود وبداية المصالحة الخليجية. فقد كانت أزمة عدمية، وكارثة على من بدأها. لكنها أسفرت عن انتصار العدل على البغي، والصدق على الزيف، والمبدئية على الانتهازية، والعقلانية على الارتجال، والاحترام على الابتذال، ونصرة الشعوب على دعم الطغيان“.
ويقول الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي محمود رفعت :” أعلن محمد بن سلمان المصالحة بين السعودية وقطر قبل ساعات من اجتماعات القمة الخليجية.. لا شك أن أي عمل يخفف العبء عن الشعوب هو أمر إيجابي، لكن متى سنوقف سفك الدم ونطفئ النار بباقي أركان البيت العربي في اليمن و ليبيا و سوريا ومصر..إلخ كي لا نجد أنفسنا يوما جميعا كعرب بالشتات؟“.
من جهته يقول الناشط محمد رمضان :” هو السيسي اللي رفض حضور قمة المصالحة الخليجية ولا الكويت أرسلت له: خليك عندك مش محتاجينك ووافق على فتح الأجواء والطيران من مكانك“.
ويقول الناشط أحمد البقري:” بين التبعية في الحصار والتهليل للمصالحة لم يكن لمصر سوى دور لا يليق ببلد ظلت لعقود عاصمة القرار العربي.. دور اقتصر على إزاحة ميكرفون الجزيرة، أعقبه عدم ذكرها في إعلان المصالحة؛ ما يجعل السؤال حاضراً: أين كانت مصر وإلام صارت في ظل نظام “كومبارس” عديم الدور فاقد التأثير؟!”.
بوادر إيجابية
وقامت شركة “روتانا” السعودية بحذف أغنية “علّم قطر”، عن قناتها عبر “يوتيوب”، وذلك بعد إعلان الاتفاق السعودي القطري، في إطار المصالحة الخليجية.
وكانت أغنية “علّم قطر” التي تم إنتاجها في سبتمبر عام 2017، انعكاسا للأزمة الخليجية حينها، وهي من كلمات المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس ومكساج جاسم محمد وغناء كل من الفنانين السعوديين محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، رشد الماجد، رابح صقر، أصيل أبو بكر ووليد الشامي، والعراقي ماجد المهندس.
وفي هذا السياق ما زالت أغنية “قولوا لقطر” للشاعر الإماراتي علي الخوار على القناة الرسمية لشركة “الخوار للإنتاج الفني”، ونُشرت الأغنية بعد خمسة أشهر من حصار قطر، وشارك في غنائها كل من الإماراتيين حسين الجسمي، عيضة المنهالي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.
*مصالحة خليجية برغبة أمريكية تستفز الانقلابيين
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الإمارات قاومت المصالحة مع قطر واختلفت مع السعودية حول ما إذا كان ينبغي إنهاء المقاطعة، لكن الرياض “أرادت إنهاء المقاطعة، وعدم بقاء الأزمة على طاولتها مع قرب دخول إدارة جو بايدن البيت الأبيض”. وأضافت “واشنطن بوست” أن السعودية وبقية الدول تخلوا عن الشروط الـ ١٣ مقابل سحب قطر لقضاياها في المنظمات العالمية.
وتوقع مراقبون أن يتخذ “بايدن” نهجا مختلفا، ويعود للاشتراك أكثر في قضايا المنطقة، وأبرزها بالطبع التهديد الذي تمثله إيران لدول الخليج وللمنطقة، ووجود موقف خليجي موحد يعتبر أمرا حيويا في هذا السياق، وهنا يأتي دور المصالحة الخليجية.
وبعد ساعات من توقيع اتفاق المصالحة العربية، دشن وزير المالية القطري فندق “سانت ريجنس” القطري على كورنيش النيل، رفقة وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط ووزير الخزانة الأمريكية!
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن علي العمادي وزير المالية القطري، وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، قادما على رأس وفد من بلاده على متن طائرة خاصة. وأشارت الوكالة إلى أن زيارة “العمادي” تُعد الأولى لمسؤول قطري في مصر منذ أزمة مقاطعة الرباعي العربي للدوحة. ووصل الوفد القاهرة عبر طائرة قطرية قادمة من المملكة العربية السعودية.
وزعم إعلام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان وقع على تنفيذ المطالب والشروط الـ 13 كاملة، وعلق أحمد موسى ذراع السيسي الإعلامي “كل ما تسمعوه على الجزيرة كذب ميعرفوش حاجة!”. فيما كتب الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: “يبدو أن السيسي غير راض عن المصالحة.. أحمد موسى يقول أن الأجواء المصرية لم تُفتح أمام الطيران القطري كما أعلنت وسائل إعلام سعودية، ويقول إن ما جرى لا يطلق عليه مصالحة“.
“الإجابة.. بايدن“
وقبل نحو شهر، استقرأ المحلل السوري خليل المقداد زيارة “كوشنر” لـ”الخليج” وقال إنها “محاولة لتحقيق مصالحة ورفع للحصار عن قطر قبل استلام بايدن. مضيفا “برأيي الزيارة لها علاقة بأمرين: إيران والتطبيع مع الكيان، وهناك شيء ما يجري ترتيبه وضمان نجاحة يحتاج لتحقيق المصالحة”. وعلق: “بدأ الحصار على عجل كمزحة سمجة فاستمر ٣ سنين ولو أرادوا لأوعزوا فرفعوه بساعة“!
واستند المقداد ومحللون آخرون إلى صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية التي قالت إن “السعودية تبذل مساع للمصالحة مع قطر وكل طلبها الآن تخفيف الجزيرة انتقادها للرياض وإعادة تزويد البحرين بالغاز، وتضيف أن محمد بن سلمان يشعر أنه بمرمى النيران، ويريد تقديم المصالحة كهدية لـ “بايدن“. ولذلك كان مستغربا حضور كوشنر ضمن اجتماع القمة الخليجي الـ41 ولمح المذيع جلال الورغي ذلك فكتب “أعتبر أن طي صفحة الخلاف بين السعودية وقطر خطوة إيجابية وتصحيح لوضع خاطئ”. وأضاف أن “القمة الخليجية في “العلا” لحظة مهمة في تصحيح الوضع. تبقى النقطة السوداء الحضور الملتبس لمستشار ترامب جاريد كوشنر، الذي بدا لي أشبه بـ “لورانس العرب” في بداية القرن، نفس الدور الملتبس المثير للجدل“.
موقع السيسي
ولخص مراقبون مطلب الانقلاب المتمثل في زيادة المشروعات القطرية كمشروع مصنع مسطرد وافتتاح الفندق بالتعاون مع مجموعة ماريوت الدولية وشركة الديار الحكومية القطرية. وقال المحامي والناشط عمرو عبد الهادي “المطالب المصرية تختلف حسب أجهزة السيسى: ٣ مليار لسد عجزه، وإسكات الجزيرة”.
وأضاف أن المخابرات الحربية وأمن الدولة وجهاز المخابرات العامة الموازي لمحمود السيسي هدفها تسليم المعارضين وغلق القنوات المعارضة، معلقا: “اعتقد أن رحيل المعارضين وغلق القنوات هو الأقرب والحد الأدنى“.
المطالب المصرية تختلف حسب ثلاث اجهزه :red_circle: #السيسى ٣ مليار لسد عجزه :red_circle:المخابرات العامة اسكات الجزيرة :red_circle:المخابرات الحربية وامن الدولة وجهاز المخابرات العامة.
وعن كون مصر تابع لمن يملك “الرز” قال الناشر هشام قاسم: “في ظروف طبيعية، أو عندما كانت هناك وزارة خارجية مصرية، كانت قمة المصالحة ستتم في اجتماع بين الدول الأطراف وليس في إطار قمة التعاون الخليجي، أو أضعف الإيمان دعوة مصر للحضور والمشاركة الكاملة في جلسة التصالح، ولكن بدلا من ذلك يسمح لوزير الخارجية بالحضور، فما هو الغرض من حضوره”؟
وكان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري وقع الثلاثاء، على “بيان العلا” الخاص بالمُصالحة العربية مع قطر، خلال القمة الخليجية الـ41، ليُغادر بعدها السعودية عائدا إلى أرض الوطن. وقالت خارجية السيسي في بيان: “تأتي مشاركة مصر وتوقيعها على البيان في إطار “حرصها الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة“.
وفي محاولة للإلهاء على الدور الامريكي قال البيان “تُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية“!
*علاء مبارك يعلق على أحداث أمريكا
علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية واقتحام المتظاهرين مبنى الكونجرس الأمريكي.
وقال علاء مبارك عبر موقع تويتر: «هو يناير فيلم أم حقيقة.. ما تشهده أمريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكي شيء غير متوقع، وأحداث لم تشهدها أمريكا ربما منذ القرن التاسع عشر».
وأضاف: «الطريف أن تويتر أغلق حساب الرئيس ترامب لمدة 12 ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف enticing violence Thinking face.. صباح الخير”
وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونجرس، الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.
وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه
وأدت الأحداث إلى مقتل امرأة جراء إطلاق نار، فيما تم نشر قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وفرض حظر تجوال ليلي بواشنطن.
يذكر أن في 25 يناير من عام 2011 اندلعت ثورة شعبية على الإرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، استمرت على إثرها الاحتجاحات والاعتصامات لمدة 18 يوم متتالية حتى أطاحت بحكمه في يوم 18 فبراير من نفس العام.
* وقائع ما جرى في «الحسينية».. اﻷزمة أكبر من نقص الأكسجين
بعد احتجازه أكثر من 24 ساعة، أخلت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، مساء الإثنين الماضي، سبيل أحمد ممدوح، مصور فيديو واقعة وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بقسم العزل في مستشفى الحسينية المركزي، السبت الماضي. استمعت النيابة لأقوال ممدوح، وصرفته دون أن توجه له تهمة رسمية بخصوص اتهامات مدير المستشفى له باقتحام العناية المركزة، وإرباك اﻷطباء، والتصوير بدون إذن، أو بخصوص أي من الاتهامات التي وجهها له «إعلاميًا» عدد من المسؤولين؛ بفبركة الفيديو لخدمة الجماعات المعادية لمصر.
«كل من في العناية توفى، مفيش أكسجين»، قالها ممدوح في الفيديو، مرجعًا وفاة المرضى اﻷربعة لانقطاع الأكسجين عنهم، وهو ما أكدته شهادات آخرين من أهالي الضحايا، ونفاه مسؤولو وزارة الصحة، ومحافظة الشرقية، فيما تستمر تحقيقات النيابة التي شكلت لجنة فنية لفحص أجهزة التنفس بالمستشفى.
بعد يومين من الواقعة، قررت وزيرة الصحة تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات توافر الأكسجين في مستودعات المستشفيات الحكومية، وخاصة تلك المخصصة لعزل مصابي «كورونا»، وذلك عبر إلزام مديري المستشفيات بتصوير مؤشرات عدادات الأكسجين عدة مرات على مدار اليوم، وإرسالها إلى غرفة مركزية بالوزارة.
قرار الرقابة المركزية على اﻷكسجين جاء بعد أقل من 24 ساعة من تأكيد الوزيرة على توافر الأكسجين بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، وخصوصًا مستشفى الحسينية، التي قالت الوزيرة إن الوفاة المتزامنة لمرضاها اﻷربعة كانت نتيجة مضاعفات كورونا، وكونهم مصابين بأمراض مزمنة، وليست بسبب نقص الأكسجين، في تكرار لما قالته قبل يوم واحد، تعليقًا على واقعة مماثلة راح ضحيتها مصابين بـ«كورونا» داخل العناية المركزة بمستشفى زفتى العام، المخصص للعزل، وسط اتهام من اﻷهالي لنقص الأكسجين بالتسبب في وفاة المريضين.
بين روايات اﻷهالي وبيانات المسؤولين، تظهر شهادات مصادر مختلفة من اﻷهالي واﻷطقم الطبية، تحدثوا لـ«مدى مصر»، أن ما حدث في «الحسينية»، يتخطى أزمة نقص اﻷكسجين، وصولًا لكون المستشفى جزءًا من نظام صحي مرهق بفعل زيادة أعداد مصابي كورونا، ما يجعل بعض الإهمال وسوء الإدارة قاتلًا.
«الأكسجين كان بيخلص من فجر الجمعة»، يقول أحمد نور الدين، نجل إحدى المتوفيات في عزل الحسينية مساء السبت، لـ«مدى مصر»، موضحًا أنه -وعددًا من أهالي المرضى- كان مقيمًا أمام مدخل المستشفى منذ اﻷربعاء 30 ديسمبر، حين تم عزل والدته، مريم أحمد (67 عامًا)، المصابة بكورونا، وذلك ليقوم بإحضار الأدوية والمستلزمات التي يطلبها الأطباء.
يضيف نور الدين أنه وباقي اﻷهالي فوجئوا فجر الجمعة (1 يناير)، بحدوث مشادة كلامية بين أحد أطباء قسم العزل، وبين العامل المسؤول عن محبس الأكسجين الموجود في مدخل المستشفى، بسبب قيام الأخير بتقليل ضغط الأكسجين المتدفق من المستودع «التانك» إلى غرف عزل المرضى، إلى النصف، ما تسبب في وفاة مريض داخل العناية المركزة الفائقة، «الدكتور اتخانق مع العامل ومسك فيه وكان هيضربه، وفهمنا من الزعيق إنه قفل المحبس شوية عشان عربية الأكسجين قدامها ساعات، وخاف يخلص قبل ما توصل».
مهمة هذا العامل هي مراقبة عداد «تانك» الأكسجين، لمعرفة الكمية المتبقية في التانك، وإبلاغ الفني المختص بشبكات الأكسجين، ومدير الرعاية المركزة، وبعده مدير المستشفى، ليستطيعوا تحديد الوقت المتبقي قبل نفاد الأكسجين، ومطالبة مسؤول مديرية الصحة التابعين لها بالإبلاغ عن الحاجة لإعادة شحن تانك الأكسجين قبل وقت كافٍ من نفاده، حسبما توضح إحدى الممرضات العاملات في قسم العزل في مستشفى الحسينية لـ«مدى مصر».
تقول الممرضة إن ضخ الأكسجين في المستشفى يتم من خلال تانك موصل بمواسير تمد غرف المبنى المخصص للعزل، بخلاف عدد من الاسطوانات موصلة بشبكة أخرى تمد المبنى الذي يضم الأقسام التي تستقبل الحالات العادية، وأحيانًا في حال فراغ التانك يتم ربط مبنى العزل بعدد من اسطوانات الأكسجين.
عقب مشادة الطبيب والعامل أصبح أهالي المرضى يترددون على عداد الأكسجين كل ساعة، لمتابعة عدد الليترات المتبقية في التانك، بحسب نور الدين، الذي أضاف أنه في السادسة من مساء السبت، 2 يناير، حضر نائب مدير المستشفى لمتابعة العداد بنفسه، وتجمهر حوله أهالي المرضى وسألوه عن إمكانية توفير أسطوانات أكسجين لأهاليهم، ولكنه طمأنهم بأن المستشفى لديه كمية احتياطية من الأكسجين تكفي 12 ساعة، وأنه سيطلب البدء في استخدامها فورًا، ولكن الكمية الاحتياطية لم تكفِ سوى «دقائق».
بعد قليل من حديث نائب مدير المستشفى للأهالي، ذهب نور الدين إلى مبنى الرعاية، بناء على طلب أحد اﻷطباء، الذي طلب منه إحضار دواء لوالدته، «الدكتور يوسف في الرعاية طلب مني أجيب حقنة سوليوميدرول نُص جرام»، ليعود الابن بالعقار المطلوب في الثامنة والنصف مساء، سلّم الدواء للطبيب، واطمأن على والدته، التي أخبره الطبيب أن حالتها تتحسن، وطلب منه أن يحضر لها طعام خفيف «زبادي».
ما لم يعرفه نور الدين، أنه في ذلك الوقت كان جميع العاملين في المستشفى يعرفون أن الأكسجين أوشك على النفاد، وأن المسؤولين يردون عليهم بأن سيارة الأكسجين «على وصول»، حسبما قالت إحدى ممرضات المستشفى، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها.
في حدود الثامنة مساءً، لاحظت الممرضة، التي تعمل في قسم حضّانات اﻷطفال، صراخ عدد من الأطفال الموجودين في القسم، وبدا عليهم عدم الارتياح، فتفقدت خرطوم اﻷكسجين الموصول بأنف أحدهم، ولمّا لم تشعر بشيء خارج من الخرطوم، عرفت أن الأكسجين في المستشفى قارب على النفاد، موضحة أنها قامت بفتح محبس الأكسجين الواصل للحضانة على أقصى سعة له، حتى يسمح بمرور أكبر كمية للأطفال، الذين يحتاجون ضغط أكسجين أقل بكثير من البالغين، حسبما قالت.
في التاسعة والنصف، عاد نور الدين -ومعه الزبادي- إلى مبنى الرعاية، وبمجرد دخوله وجد اﻷطباء وفريق التمريض يركضون في المبنى محاولين توفير أجهزة إنعاش يدوية لمساعدة المرضى على التنفس نظرًا لنفاد اﻷكسجين. «دخلت لاقيت أمي بتّطلع في الروح. جهاز التنفس الصناعي وقف ومش قادرة تتنفس. مسكتني من رقبتي وقالتلي الحقني. الدكتور حاول ينفخ لها لكن لحظات وماتت».
يستكمل نور الدين: «قعدت في الأرض من الصدمة، وبعدين قُمت ساعدت الدكتور والتمريض اللي كانوا في حالة صعبة، ومسكت معاهم جهاز النفخ اليدوي، والدكتور جاب أسطوانة أكسجين، وقدر يلحق اثنين من المرضى».
ويضيف: «أمين الشرطة اللي قدام باب الرعاية لاحظ إني اتأخرت جوّا، ففتح الباب وخرجني بالعافية. قعدت أصرخ وأقولّه: أمي ماتت، لكن نزلني بالعافية، وأول ما نزلت قولت للأهالي الناس في الرعاية بتموت، لكن الضابط اللي كان موجود اتخانق معايا، وقالّي مفيش حاجة حصلت».
الجملة التي قالها نور الدين كانت كافية لتجمهر أهالي المرضى أمام بوابة المستشفى، محاولين الصعود للاطمئنان على ذويهم المعزولين، وهو ما نجح فيه أحمد ممدوح، نجل شقيق إحدى الضحايا، والذي وثّق ما رآه في الفيديو الذي لفت اﻷنظار إلى الواقعة بعد ذلك.
بعد دقائق من وفاة المرضى اﻷربعة، وفي العاشرة مساءً، وصلت سيارة اﻷكسجين، وبدأ ملء التانك، حسبما قال أحمد ممدوح لـ«مدى مصر»، اﻷحد الماضي، وذلك قبل ساعات من قرار نيابة الحسينية بالتحفظ عليه والتحقيق معه، قبل أن تخلي سبيله لاحقًا بعدما تم تسجيل أقواله كشاهد على الواقعة وأحد المجني عليهم، بحسب المحامي سعيد عشماوي.
«حل مشكلة الأكسجين في سرعة توفيره، ولكن الأزمة الحقيقية إننا مش قادرين نوفر رعاية صحية حقيقية للمرضى»، تؤكد ممرضة الحضّانة بمستشفى الحسينية، لافتة إلى أن المستشفى كان مخصصًا لعزل حالات كورونا خلال الموجة اﻷولى من انتشار الفيروس، قبل أن يلغى تخصيصه للعزل في سبتمبر الماضي.
الممرضة، وأكثر من 10 من زميلاتها لم يعملن في المستشفى أثناء تخصيصه للعزل في الموجة اﻷولى، لكن بعد فترة من انضمامهن إليه فوجئن بقرار إعادة تخصيصه كمستشفى عزل، بناءً على قرار الوزارة في 25 ديسمبر الماضي، «لاقينا نفسنا في النار فجأة»، تقول الممرضة.
عملت الممرضة في القسم المخصص لعزل مصابي كورونا، وقبل يومين فقط من واقعة وفاة المرضى اﻷربعة علمت بأنها حامل، فطلبت النقل إلى قسم الحضّانات، في محاولة لتقليل ضغط العمل وفرصة التقاط العدوى، ولكنها فوجئت بأن الضغط وفرص العدوى أكثر في حضّانة اﻷطفال.
تتذكر الممرضة أنه قبل ساعات قليلة مما جرى يوم السبت، وصل إلى حضّانة الأطفال بالمستشفى ثلاثة أطفال حديثي الولادة، أعمارهم 5 و7 و10 شهور، مصابين بكورونا، وطُلب حجزهم في الحضانة لعدم توافر أسرة بالعناية المركزة بقسم العزل، فضلًا عن عدم تجهيز الرعاية بشكل يناسب تواجد الأطفال مع كبار السن في المكان نفسه، ولكن طبيب الحضانة رفض استقبالهم خشية انتقال العدوى لباقي الأطفال المحجوزين، وطالب أهاليهم بالعزل المنزلي لهم ولأطفالهم، «الدكتور عارف، وإحنا عارفين، إن الأطفال هيموتوا خلال ساعات، لكن مفيش فى إيدينا حاجة».
وفيما تشير ممرضة «الحسينية» إلى الضغط الذي يواجهه المستشفى، يؤكد عضو مجلس نقابة الأطباء، كريم مصباح، لـ«مدى مصر» أن الأزمة في تخوف المسؤولين من الاعتراف بوجود ضغط على المنظومة الصحية في الوقت الحالي، وليست في توافر الأكسجين كمستلزم طبي من عدمه.
ويتفق مصباح ومسؤول في مستشفى حميات العباسية على أنه خلافًا للموجة اﻷولى، فإن اﻷزمة ليست في نقص المستلزمات الطبية، وإنما في الزيادة الشديدة في عدد الإصابات من ناحية، وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على مواكبة تلك الإصابات، بتوفير أماكن لجميع الأشخاص المحتاجين للرعاية الصحية.
في تفسيره لقرار النيابة بإخلاء سبيل أحمد ممدوح دون توجيه اتهامات، يقول المحامي سعيد عشماوي إن مباحث مركز شرطة الحسينية لم تقتنع باتهامات المحافظ ومدير مديرية الصحة ومدير المستشفى ومسؤولي وزارة الصحة، الذين حصروا «أزمة الحسينية» في تصوير الواقعة، مضيفًا أن المباحث سجلت الواقعة كما رواها أهالي الضحايا والممرضون والأطباء داخل المستشفى، ولم تطلب تحريات الأمن الوطني حول اتهام ممدوح بالانضمام للإخوان من عدمه، «لو حد غير رئيس المباحث الموجود في الحسينية كان مشي على عوم المسؤولين وقالوا عليه إخوان وراح في داهية».
المحامي، الذي كان ضمن عدد كبير من المحامين حضروا مع ممدوح، يشير إلى تقدمه، نيابة عن ثلاثة من أهالي الضحايا، ببلاغ إلى نيابة الحسينية ضد كل من: وزيرة الصحة، ومحافظ الشرقية، وجميع المسؤولين عن مستشفى الحسينية، يطالب بمعاقبتهم بتهمة الإهمال الجسيم، وبتعويض المضارين ماديًا وأدبيًا، فيما تستمر النيابة في التحقيق في الواقعة التي قررت تشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابساتها.
أما أحمد ممدوح، والذي تحدث لـ«مدى مصر» مرة ثانية بعد صرفه من النيابة، فأكد أن عدم غلق الحديث عن الإهمال داخل مستشفى الحسينية، واستمرار التحقيق في الواقعة ومحاسبة المخطئ، هو الضامن الوحيد لعدم تكرار الواقعة في مستشفيات أخرى.
خطر تكرار الواقعة يظل، للأسف، قائمًا، فبعد يوم واحد من أزمة الحسينية ناشد مدير مستشفى الحامول، بكفر الشيخ، اﻷهالي، عبر فيسبوك، بالمساعدة في توفير أسطوانات أكسجين خوفًا من نفاد مخزون المستشفى، الذي واجه عطلًا مفاجئًا في محطة التوريد، فيما كان ينتظر وصول سيارة اﻷكسجين. تفاعل اﻷهالي مع المناشدة، وأمدوا المستشفى بالاسطوانات، ووصلت سيارة الدعم، فيما أوقفت وزارة الصحة مدير المستشفى وحولته للتحقيق، قبل أن تتراجع عن قرار الإيقاف تحت ضغط غضب اﻷهالي وتدخل نواب البرلمان.
أما وزيرة الصحة، وبخلاف الخطة التي أعلنتها للرقابة المركزية على اﻷكسجين، وتأكيدها على متابعة توفره في جميع المستشفيات، لم يفتها أن تصدر قرارًا بمنع التصوير داخل المستشفيات، وعدم السماح بوجود هواتف محمولة مع المرضى في قسم الرعاية المركزة.
