marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل.. السبت 29 أغسطس 2020.. فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بالأسماء| السجن عاما و6أشهر لـ22 معتقلا بالشرقية وإعادة تدوير 3
أصدرت اليوم السبت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر محافظة الشرقية أحكاما بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة 100 جنيه لـ22 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقة لهم بعد اعتقالهم وهم:
طارق محمد محمد موسى
صلاح حسن محمد
شعبان فايز الهنداوى محمد
محمد احمد ابراهيم وفا
أحمد السيد محمد حسن
أحمد موسى الهادي إبراهيم
عمار السيد محمد السيد
محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم
فاضل السيد فاضل السيد
عبدالناصر محمد سعيد عبده
عبدالله الحسينى حسن محمد
منصور السيد أحمد محمد
هانى عبدالفضيل عبدالفتاح ابراهيم
أحمد التميمى محمود سالم
أشرف عبدالخالق حامد إبراهيم
عبدالغفار أحمد محمد على
ياسر راشد رشيد مريشد
عاطف محمود عبدالعزيز على
عبدالناصر عبدالدايم عطية عبدالعال
محمد محمد عبدالحميد عبدالهادى
رضا محمد أحمد محمد
عبدالفتاح الصادق محمد سليمان
فيما قررت اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حجز جلسة غدٍ الأحد للحكم على المعتقل محمد جمال محمد على، ومن الزقازيق عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده. كما قررت المحكمة ذاتها البراءة للمعتقل مؤمن أحمد محمد محمد، من أبناء منيا القمح، وأجلت محاكمة أحمد محمد محمود على من الزقازيق لجلسة 9 سبتمبر القادم.
أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير إحالة المعتقل عبدالفتاح عبدالله السواح لدائرة الأربعاء يوم 2 سبتمبر القادم، والمعتقل عبدالله محمود محمد عبدالحليم، خالد صلاح أحمد محمد، لدائرة الثلاثاء 1 سبتمبر القادم، وحجز جلسة 31 أغسطس الجارى للحكم بحق المعتقل أحمد محمد السيد سالم، عبدالمنعم على الدمرداش.
فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية تأجيل نظر قضية المعتقل محمد يوسف محمود السبكى لجلسة 5 سبتمبر القادم للاطلاع. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير اعتقال 3 معتقلين من أبناء مركز الإبراهيمية بينهم كل من: أحمد محمد السيد سالم، السيد إبراهيم السيد محمود، أحمد محمد عبدالحليم؛ وذلك على ذمة محاضر جديدة بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الإبراهيمية. وقال: فوجئنا حضورهم اليوم بنيابة الإبراهيمية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.
*اليوم إعادة إجراءات لـ3 معتقلين بذكرى الثورة الثالثة و27 شرقاويا أمام قضاة العسكر
تستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت إعادة إجراءات محاكمة 3معتقلين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، ويواجه المعتقلين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
إلى ذلك تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قضايا 6 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية بينهم كل من: محمد جمال محمد على (أبوكبير)، مؤمن أحمد محمد محمد (منيا القمح)، أحمد محمد محمود على (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق).
كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 7 معتقلين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم من الزقازيق، وهم: خالد محمد عبدالفتاح السيد العقاد، أحمد عثمان سعيد عبدالعزيز، أحمد صلاح عطوة، إيهاب على السيد صالح، محمد أحمد على عوض الله، محمد عطية ابراهيم عطية، ومن العاشر من رمضان محمد أحمد محمد سليم“.
وتنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية قضية محاكمة المعتقل “محمد يوسف محمود السبكى ” على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر 8 قضايا معتقل على ذمتها 8 معتقلين من أبناء المركز وهم: معتز محمد محمد بيومى، عمر على محمد على، سعيد عبدالهادى راضى، محمد هشام محمد السيد، خالد إسماعيل أحمد، على السيد على السيد، السيد عبدالرحمن السيد، حذيفة محمود محمد عبدالمقصود.
فيما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقه بعد اعتقالهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: عبدالفتاح عبدالله السواح، أحمد محمد السيد سالم، خالد صلاح أحمد محمد، عبدالمنعم على الدمرداش، عبدالله محمود محمد عبدالحليم.
*منظمات حقوقية: الحكم بحبس بهي الدين حسن سقطة جديدة للقضاء المصري
أدانت 18 منظمة حقوقية الحكم الصادر بحق بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما بتهم ملفقة انتقاماً من عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات في بيان لها سلطات الانقلاب بإلغاء الأحكام الصادرة ضد بهي الدين حسن، كما دعت شركاء مصر الدوليين إلى التنديد بالنمط المخزي الذي تقوم به حكومة السيسي في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأهابت المنظمات بالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الأخرى ذات الصلة، أن تتخذ على الفور خطوات للتصدي لاستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وفي 25 أغسطس2020، حكمت “الدائرة الإرهابية” الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة على بهي الدين حسن، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان، بالسجن 15 عاماً بناء على تغريداته الانتقادية، حسبما قالت 18 منظمة حقوقية اليوم.
وأضافت المنظمات أن إدانة بهي الدين حسن، مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتهمة الإساءة بـ “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة القضاء” هي سقطة جديدة للقضاء المصري، مضيفة أن الحكم صدر غيابياً لأن السيد حسن يعيش في الخارج، في المنفى الذاتي، منذ عام 2014.
ويشكل هذا الحكم آخر أعمال انتقامية ضد السيد حسن بسبب عمله في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي سبتمبر 2019، حكمت عليه محكمة غيابياً بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه فيما يتعلق بتغريدة انتقد فيها النيابة العامة المصرية.
وفي مارس 2018، وكجزء من حملات التشهير المستمرة ضده في وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة، تلقى تهديدات بالقتل من قبل مضيف برنامج تلفزيوني مصري بعد أن أرسلت سبع منظمات حقوقية مصرية مستقلة، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر.
ومن الواضح أن الغرض من هذه الإجراءات هو معاقبة بهي الدين حسن على انتقاده لسجل السلطات المصرية المروع في مجال حقوق الإنسان، وتخويف زملائه في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المصرية المستقلة لحقوق الإنسان.
ويستشهد الحكم الأخير بالعديد من تغريدات حسن كدليل ضده بتهمة “إهانة القضاء” و”نشر معلومات كاذبة يمكن أن تقوض الأمن العام ومصالحه الوطنية والاقتصادية”، وفي هذه التغريدات، انتقد التعذيب وغياب استقلال القضاء، وذكر الدعوة إلى تحقيق العدالة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في القاهرة في يناير2016، بعد اختطافه وتعذيبه.
وفي عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري دأبت السلطات على قمع منظمات حقوق الإنسان والناشطين بشكل غير مسبوق، وواجه العشرات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمضايقات القضائية، بما في ذلك التحقيقات التعسفية، وحظر السفر، وتجميد الأصول.
بالإضافة إلى ذلك، ما فتئت سلطات الانقلاب تستهدف بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين الآن في المنفى، بما في ذلك من خلال مضايقة واعتقال أفراد أسرهم داخل مصر في نمط واضح من الترهيب والانتقام بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
عن بهي الدين حسن
وبهي الدين حسن، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية، هو مدير ومؤسس مشارك في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعضو في مجالس إدارة ولجان استشارية في العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ). حسن هو أيضا أحد الأعضاء المؤسسين لـ EMHRF و الأورو متوسط الحقوق. وقد نشر مقالات عن مصر في كل من نيويورك تايمز وواشنطن بوست.
المنظمات الموقعة على البيان:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (ARCI)
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير (أيفكس)
العفو الدولية
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز
مبادرة الحرية
مدافعو الخط الأمامي
مراسلون بلا حدود
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
هيومن رايتس ووتش
Cultura è Libertà
Giuristi Democratici
Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.
للمزيد:
https://www.hrw.org/news/2020/08/28/egypt-veteran-human-rights-defender-bahey-el-din-hassan-sentenced-15-years-prison
*قرارات صدرت:
قبول طعن النيابة العامة على براءة رئيس الوزراء السابق احمد شفيق واثنين من قيادات وزارة الطيران المدني السابقين في قضية فساد مالي بالوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، تعود إحالتها للقضاء إلى عام 2012 وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة ٥ سبتمبر المقبل لاعادة محاكمتهم.
قررت الدائرة 5 إرهاب ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 28 سبتمبر، لسماع الباحث الاجتماعى.
*10178 حالة اختفاء قسري فى 7 سنين ومطالبات بوضع حد لفصول الجريمة المأساوية
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية قبل يوم واحد من اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري العالم أجمع بوضع حد للجريمة التي تمارسها سلطات النظام الانقلابى فى مصر والضغط عليها لتكف عن ممارستها اللإنسانية.
وأوضحت المنظمات أن عدد المختفين قسريًا في مصر وصل خلال سبع سنوات حسب إحصائيات موثقة إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع. مشيرة إلى أنه من أجل شدة وخطورة جريمة الاختفاء القسري وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.
ودعت حملة اوقفوا الاختفاء القسري جموع المواطنين للمشاركة في حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة أسرهم في رحلة البحث عنهم
فيما استنكر أحمد العطار الباحث الحقوقي ما تقوم بها سلطات النظام الانقلابى من جرائم ضد الإنسانية طالت حتى العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لم يكن لهم هدف غير المساعدة فى رفع الظلم عن كاهل المعتقلين والمختفين قسريا وأسرهم، وقال: فى اليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى والذى سيحل غدا 30 اغسطس، أتذكر مجموعة من الأفاضل والأحباب عملوا لسنوات فى ملف المختفين قسرا منذ بداية الاحداث 3/7/2013 وحتى وقتنا هذا، غالبيتهم فى السجون والمعتقلات الآن وبعضهم مطارد و غالبيتهم تعرضوا هم أنفسهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسرى وهى الجريمة الأكثر إيلاما وقسوة على المختفى وأهله
وذكر منهم الحقوقى عزت غنيم المحامى والمدير التنفيذى السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمعتقل حاليا بسجن القناطر الخيرية، موضحا أن عزت وغيره عملوا لهدف واحد فقط هو الدفاع عن المظلومين أينما وُجدوا. وتابع “ندافع عن الإنسان وحقوقه وكرامته، هدفنا وقف الانتهاكات ومحاسبة القائمين على تلك الجريمة الأبشع وهى جريمة الاختفاء القسرى“.
ورغم مرور أكثر من عامين على جريمة الاعتقال التعسفي للطالب الأزهري محمد السيد العربي أحمد، 24 سنة ، من السنطة بمحافظة الغربية، إلا أن ميلشيات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية شكوى أسرته حيث ذكرت أنه تم اعتقاله يوم الأحد يوم 17 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان اثناء ذهابه في رحلة مع أصدقائه حيث تم استيقافه في كمين أمني ثم تم القبض عليه واقتياده لجهة غير معلومة.
وأوضحت أنها أرسلت تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أية ردود رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة.
إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم بوقف جريمة إخفاء الشاب عبدالله محمد صادق -22 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، المتواصلة على مدار 3 سنوات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، أثناء ذهابه إلى جامعة بني سويف، دون سند من القانون، وحمّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة عبدالله، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه، موضحا أن أسرته تقدمت ببلاغات للجهات المعنية باختفائه ولكن لم يتم الرد عليهم، مما يزيد من تخوفهم عليه بعد اعتقاله للمرة الثانيه بدون اي اتهامات.
وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “أحمد محمد يوسف عيسى” 24 سنة، طالب بكليه هندسة جامعة الأزهر وهو من العجمي بالإسكندرية منذ اعتقاله بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة يوم 15 أكتوبر 2016، حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، بعد ذلك بفترة تم مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة بأحمد وتكرر الأمر عدة مرات.
ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض على “أحمد” وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.
ومن العريش بشمال سيناء ، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء ويعمل فني كهرباء، وذكرت أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات الانقلاب ورغم التلغرافات والبلاغات والسؤال عنه في جميع أماكن الاحتجاز الرسمية بشمال سيناء، لا يتم التعاطى معهم ليظل يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.
فصول المأساة تتواصل لطالب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة والمقيم بحدائق حلوان الشاب مصطفى محمود أبو شريدة محمود خليل، 26 عاما، منذ اعتقاله يوم 31 ديسمبر 2017 أثناء توجهه للجامعة لحضور امتحان بكلية الحقوق، وتم اقتياده لجهة مجهولة، رغم جهود أسرته التي لم تجد من يتعاطى معها من الجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
*بعدما فشل في إخضاعه.. هل يكون الأزهر كبش فداء لإخفاقات السيسي؟
نشرت صحيفة “ميدل إيست آي“، مقالا للدكتور محمد فاضل، أستاذ القانون في جامعة تورنتو، تطرق خلاله إلى محاولات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب ونخبته العلمانية النيل من الأزهر وتقليص صلاحياته.
وقال فاضل في مقاله، إن السيسي وحلفاءه من النخبة العلمانية، بمن فيهم جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، مقتنعون بأن مفتاح التقدم في مصر يكمن في الإصلاح الديني والواقع أن مكافحة التطرف الديني كانت المبرر الرئيسي لانقلاب عام 2013 والأحداث الدامية والقمع السياسي الجماعي التي أعقبته.
وفي الأيام التي تلت الانقلاب، وفي التعديلات الدستورية لعام 2014 التي جاءت لترسيخ الائتلاف الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي من منصبه، تمت مكافأة الأزهر بصلاحيات مهمة على التعليم العام للإسلام في مصر، حتى لو لم يُمنح أي دور رسمي في العملية التشريعية. ولعل الأهم من ذلك من وجهة نظرها، أنها منحت درجة من الاستقلالية المؤسسية في شؤونها الخاصة التي لم يسبق لها مثيل منذ أيام الرئيس السابق جمال عبد الناصر.
تحديث الكتب
ومع ذلك، كان العديد من العلمانيين في ائتلاف السيسي يشكون منذ فترة طويلة في دور الأزهر في الحياة المصرية، وبعد فترة وجيزة من الانقلاب، انخرطوا في حملات عامة تنتقد عدم مرونة مناهج الأزهر وفشله في تحديث كتبه لإعداد الطلاب لمواجهة تحديات المجتمع الحديث.
وقد استغلت الصحافة الشعبية المناقشات في الأعمال الفقهية التي تتناول مسائل تبدو غريبة – مثل جواز أكل لحوم البشر عندما يواجه شخص ما احتمال الموت من الجوع – لتزعم أن منهج الأزهر هو نفسه سبب التطرف الديني، وأنه بحاجة إلى إصلاح مجالات دراسته من أجل هزيمة ” التطرف الديني“.
لماذا اختار الأزهر دعم الانقلاب بدلاً من البقاء على الحياد أو دعم رئيس مصر الوحيد المنتخب بحرية ونزاهة؟ الجواب قد يظل دائماً لغزاً، ولكن لم يمض وقت طويل بعد الانقلاب حتى بدأ السيسي، أيضاً، يفقد الثقة في الأزهر، مكتشفاً أنه في ظل قيادة الشيخ أحمد الطيب، لم كن المؤسسة مُستعدة للقيام بمزايداته على غرار جميع أجهزة الدولة الأخرى.
وقد دفع ذلك السيسي وأنصاره إلى بدء عملية تهدف إلى تجريد الأزهر من العديد من سلطاته، وقد توجت هذه الجهود مؤخراً بمشروع قانون جديد يرفع سلطة دار الإفتاء الدينية إلى ما يعادل وظيفياً وزارة تحت سيطرة السيسي وخارج إشراف الأزهر، وبعد أن أعرب الأزهر علناً وبقوة عن معارضته لمشروع القانون، قرر برلمان السيسي مؤخراً سحبه، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تمريره.
تغيير ذي مغزى؟
وتشير الرواية السائدة إلى أن هذه التدابير، إذا ما تم تبنيها، ستجرد الأزهر بنجاح من دوره المحدد دستورياً، ومن سلطة ذات مغزى على تنظيم الحياة الدينية للطائفة المسلمة في مصر، ليس لدي أدنى شك، إذا ما تم تمريره في نهاية المطاف، في أنها ستنجح في منح “دار الإفتاء” التي تم تشكيلها حديثاً سلطات رسمية أكبر في الدولة المصرية، لكنني أشك في أن ذلك سيغير بشكل هادف دور الأزهر في المجتمع المصري، وأن يكون ذلك الدور مفيداً أو بغيضاً.
يترأس الأزهر نظاماً تعليمياً ضخماً يبدأ من رياض الأطفال ويستمر من خلال برامج الدكتوراه في التعليم الديني والعلماني. ودوره الاجتماعي في الثقافة وتعليم المصريين راسخ للغاية بحيث لا يمكن للتغييرات الرسمية – مثل من يعين المفتي الرسمي – أن يغير هذا الواقع.
كما أن هناك اتجاهاً إلى المبالغة في دور الأزهر كمرشد ديني فعلي للحياة اليومية في مصر، ومع تزايد محو الأمية ونشر المؤلفات الدينية على نطاق واسع، فقد مرت عدة أجيال الآن – للأفضل أو للأسوأ – منذ أن تمتع العلماء، مثل أولئك الذين تدربوا في الأزهر، باحتكار ذي مغزى للتعاليم الدينية.
كان إصلاح التعليم الإسلامي بشكل عام، والتعليم الذي يقدمه الأزهر على وجه التحديد، موضوعاً مثيراً للجدل في مصر لأكثر من قرن من الزمان، ولكن القضية الحقيقية ليست ” الإصلاح” في حد ذاتها، بل الرؤى المختلفة التي تحفز الدعوات إلى الإصلاح، والمقياس المطلوب الذي يُحدد من خلاله أن الإصلاح ناجح أو فاشل.
فقد دافع الإصلاحيون الداخليون – علماء مثل محمد عبده، على سبيل المثال – عن إصلاح مناهجه الدراسية لجعل تعليمه أكثر ديناميكية وحرجاً وفعالية في المساعدة على صياغة رؤية إسلامية شاملة لمجتمع مصري حديث مسلم تماماً.
حماية ذوي الامتيازات المفرطة
ويقيّم الإصلاحيون الخارجيون، مثل عصفور والسيسي، الإصلاح الناجح بشكل مختلف: الدرجة التي تُعتمَد بها الثقافة الدينية في مصر، وتحديداً بين مسلميها، إلى رؤية نخبتها الحاكمة، بالنسبة لكل من عصفور والسيسي، على الرغم من أن الإسلام يحتاج إلى إصلاح لأسباب مختلفة جذرياً، بحيث يقتصر صلته بالتعبيرات الخاصة عن التقوى.
والواقع أن مثقفا مثل عصفور حليف السيسي في هذا المشروع يذكرنا بعلاقة الفيلسوف الألماني العظيم عمانويل كانت بالطاغية المستنيرة في عصره فريدريك الأكبر في بروسيا، غني عن القول، أن عصفور ليس ككانت، والسيسي بالتأكيد ليس فريدريك الأكبر.
إن حاجة الأزهر إلى إصلاح جذري لا خلاف عليه. ولكن يمكن قول الشيء نفسه عن كل مؤسسة عامة في مصر، لا توجد مؤسسة عامة في مصر لا تعاني من التخلف وسوء الإدارة والفساد والخلل الوظيفي، وهذه هي النتيجة التي يمكن التنبؤ بها تماما لدولة تخلت عن أي خطط جادة للتنمية الوطنية لأكثر من جيلين.
ولا يوجد دليل على أن نظام السيسي قد غير مساره على هذه الجبهة والتزم تماماً بإعادة هيكلة الأولويات الوطنية نحو الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية والبشرية التي تحتاج إليها الغالبية العظمى من الشعب المصري. وبدلاً من ذلك، يتم إنفاق الموارد العامة المحدودة في مصر على طبقة من النخبة المصرية تضيق باستمرار، وكأن الدور الوحيد للحكومة هو حماية واحد في المائة من ذوي الامتيازات المفرطة، مع ترك البقية لإعالة أنفسهم.
يجب النظر إلى الهجمات على الأزهر في ضوء ذلك، الأزهر هو أبرز مؤسسة عامة ذات جذور اجتماعية عميقة خارج الدولة المصرية الحديثة، وبقدر ما تنظر الدولة المصرية نفسها إلى الشعب المصري وثقافته على أنها إشكالية، فإن الأزهر هو كبش فداء مناسب لإلقاء اللوم عليه في إخفاقات مصر المستمرة في التطور.
تعلم ركوب الحمار
التعبير الشعبي “لم يستطع ركوب حماره، فضرب الجحيم من السرج” يغلف تماماً سياسة السيسي وحلفائه العلمانيين تجاه إصلاح الأزهر، وكما أشار الشيخ الطيب عن حق في المؤتمر البارز الأخير الذي نظمه الأزهر لمناقشة مسألة الإصلاح الديني، على الرغم من العلمنة العامة التي بلغت قرناً من الزمان، لا تزال مصر غير قادرة على تصنيع الإطارات، ناهيك عن الصناعات المتقدمة.
من المؤكد أن الدولة المصرية وحلفائها العلمانيين قادرون على تدمير ما تبقى من الأزهر، لكن ذلك لن يحل إخفاقاتهم المتكررة في تعزيز استراتيجيات التنمية الناجحة.
وسيكون من الأفضل للمصريين أن يركز حكام البلاد والدائرة الضيقة من النخب المحيطة بهم على سياسات التنمية الفعالة، بدلاً من الدخول في نزاعات لاهوتية وجاهية غامضة ليس لها تأثير مباشر على مشاكل مصر.
في الواقع، قد يجدون أنهم إذا ركزوا على تعلم ركوب الحمار وتوقفوا عن الضرب من السرج، فإن المشكلة الدينية في مصر قد تهتم بنفسها، كجزء لا يتجزأ من التحسن الواسع في شؤون الشعب. وبدون هذا الالتزام، لن يحقق أي قدر من الإصلاح الذي ترعاه الدولة في الأزهر هدفه المعلن المتمثل في تعزيز خطاب إسلامي عام مسئول.
رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-politics-reforming-al-azhar
*السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل
بعد ضياع النيل وفشل السيسي ونظامه في التعامل مع هذا الملف الأخطر لأنه يرتبط بحياة ملايين المصريين، زفّ السيسي بشرى جديدة للمواطنين عن نهر بديل من مياه الصرف الصحي المحلاة.
وكشفت مصادر حكومية أن الحكومة بدأت التعامل مع الواقع الجديد لأزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات وضياع هيبة مصر وفشل السيسي ونظامه في إدارة الأزمة وتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. مضيفةً أن هناك توجيهات سيادية صدرت لجميع وسائل الإعلام المصرية للتركيز خلال الفترة المقبلة على جدوى حلول تحلية المياه.
وقال محمد السيد نائب مدير منظمة إعلاميون حول العالم، إن الوضع الذي وصلت إليه مصر الآن كان متوقعا منذ توقيع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على اتفاقية المبادئ وحذرنا وقتها من إعطاء إثيوبيا الحق في بناء سدود على نهر النيل، هذا الشريان الحيوي الوحيد الذي يمد مصر بـ98% من احتياجاتها من مياه النيل.
ضياع حقوق مصر المائية
وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة “وطن” أن توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ ضيع حقوق مصر التاريخية المثبتة وفق اتفاقيات 1902 و1906 و1892، مضيفا أن السيسي فضل شراء رضاء الصهاينة بتوصيل مياه النيل لهم وتعطيش المصريين.
وأوضح أن مصر دخلت مرحلة الشح المائي منذ 7 أعوام، مضيفا أن الحد الأدني للمواطن من مياه الشرب يصل إلى أقل من 500 متر مكعب في العام، ومنذ 2013 حتى الآن كل قرارات وتصرفات السيسي ضد مصالح الشعب المصري وتهدف إلى تبديد ثروات مصر والتفريط في أرضها ومياهها وسيادتها في شرق البحر المتوسط وآبار الغاز والمياه الاقتصادية الخالصة مكايدة في تركيا.
وأشار السيد إلى أن حجم كمية المياه المحلاة على مستوى العالم من البحر حوالي 30 مليار متر مكعب، وتحتل السعودية المركز الاول في تحلية المياه على مستوى العالم بـ 1.3 مليار متر مكعب تتكلف تكلفة رهيبة، لكن السعودية تملك مصادر طاقة مجانية من البترول والغاز الطبيعي المستخدمة في عمليات التحلية بخلاف مصر التي تستورد الغاز والبترول .
ولفت إلى أن الاستهلاك السنوي لمصر من مياه الشرب من 10 مليارات إلى 12 مليار متر مكعب، أي أن كل هذه التكلفة لا تغطي عشر احتياجات مصر من مياه الشرب، ناهيك عن مياه الري والزراعة، مضيفا أن نظام السيسي يحاول التلاعب بالأرقام لخداع الشعب المصري.
ونوه بأن حصة مصر تبلغ 55 مليار متر مكعب وعندما تفقد مصر ما يقرب من 23 مليار متر مكعب بداية من العام المقبل سيؤدي ذلك إلى بوار جزء كبير من الأراضي الزراعية وتشريد ما يقرب من 5 ملايين مواطن يعملون بالزراعة وهجرتهم نحو المدن للبحث عن مصادر دخل بديلة بالإضافة إلى حدوث فجوة غذائية ومشكلات بيئية واجتماعية.
عجز مائي
وتابع: “مصر تحتاج غلى 50 مليار متر مكعب من مياه النيل للزراعة فقط، لأن مصر بها عجز مائي يبلغ 20 مليار متر مكعب، وذلك قبل بناء سد النهضة، كما ان المياه المحلاة لا يمكن استخدامها في الزراعة لأنها مكلفة جدا ولن يكون هناك عائد اقتصادي من ورائها“.
واستطرد: “تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة يتراوح بين 10 إلى 12 جنيها بالإضافة إلى 12 جنيها أخرى تكلفة مد مواسير جديدة وبذلك تصل تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة أكثر من 20 جنيها لكي يصل إلى مسافة تقارب 60 كيلو متر للمستهلك، لكن مع وجود محطات التحلية في شمال مصر على مسافة 220 كيلو متر أو في البحر الأحمر على مسافة 120 كيلو ترتفع التكلفة بصورة باهظة“.
واختتم قائلا: “السيسي تسلط على هذا البلد بهدف إفقار الشعب وتدمير مصر وتبديد ثرواتها ومقدراتها، وإذا لم يتحرك الشعب المصري للخروج من هذه الكارثة وانتزاع حقوقه والحفاظ على مقدراته وثرواته سيكون السيسي هو الجالس على جثث الشعب المصري، فهو لا يردي بهذا البلد خيرا ويريد أن يسلم مصر خربة“.
*انقراض 12 نوعا.. تداعيات كارثية لسد لنهضة على الثروة السمكية
نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على التداعيات الكارثية لسد لنهضة على الثروة السمكية في مصر وإطلاق سلطات الانقلاب عددا من المشاريع لتجنب هذه الآثار.
وقال النقرير، إن ندرة المياه ليست الخطر الوحيد الذي تخشاه مصر من سد النهضة الإثيوبي الكبير، فمصر والسودان على حد سواء قلق من أن يقوض هذا السد من القطاع الزراعي ويؤثر على أمنهما الغذائي، وقد تم تعليق المحادثات التى يرعاها الاتحاد الإفريقي فى وقت سابق من هذا الشهر .
وأشارت دراسة نشرها المعهد المصري للتخطيط القومي في يوليو الماضي إلى أن 12 نوعاً من الأسماك المستوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية في مصر يمكن أن تصبح نادرة أو حتى انقرضت بسبب سد النهضة.
ووجدت الدراسة التي حملت عنوان “الآثار المحتملة لسد النهضة على الإنتاج السمكي في مصر ووسائل التخفيف من آثاره” أن الإنتاج السمكي في بحيرة ناصر ونهر النيل وروافده وغيرها من المجاري المائية ومصائد المياه العذبة مهدد من قبل سد النهضة.
ضد استقرار مصر
وقال وزير ري الانقلاب السابق محمد نصر علام لـ”المونيتور” إنّ سد النهضة سيؤثر بشكل كبير على مصر والاستقرار الإقليمي بشكل عام، وأوضح أنه سيتم تحويل المناطق الزراعية المصرية الكبيرة إلى مناطق نفايات، وتقليل المياه الجوفية، والتسبب في تدفق مياه البحر إلى دلتا النيل، وزيادة تلوث النيل والقنوات والمصارف.
وتزعم أثيوبيا أن السد الضخم الذى تبلغ قيمته مليارات الدولارات أمر حاسم لتنميتها الاقتصادية وسوف يوفر الكهرباء التى يحتاجها 110 ملايين شخص فى إثيوبيا يعيش نصفهم حاليا بدونها .
وأعرب علام عن شكه في أن الهدف الرئيسي من بناء السد هو تطوير أو تزويد الشعب الإثيوبي بالكهرباء، مشيرا إلى أن السد يقع في منطقة حدودية بعيدة عن المدن والقرى الإثيوبية وأن تكلفة نقل وتوزيع الكهرباء ستتجاوز تكلفة إنتاجه.
وفي اتصال هاتفي مع المونيتور، كشف أحمد عبد الوهاب بارانيه، أستاذ الاقتصاد وتنمية الموارد السمكية بمركز التخطيط البيئي والتنمية التابع لمعهد التخطيط القومي، عن التداعيات المحتملة لسد النهضة على الثروة السمكية في مصر.
وأوضح أن الثروة السمكية تعتمد على كمية ونوعية المياه المتاحة في المسطحات المائية، بما في ذلك المزارع السمكية. وحذر من أنه “مع انخفاض منسوب المياه وزيادة الملوحة، من المتوقع حدوث تغيير في خريطة الثروة السمكية في مصر”. “سوف تختفي الأنواع إما بسبب عدم كفاية المياه أو ملوحة عالية“.”
وأوضح بارانيه أن إنتاج مصر من أسماك المياه العذبة يبلغ 75% من إجمالي الإنتاج القومي، وتقدر قيمته بأكثر من 28 مليار جنيه مصري (1.7 مليار دولار). وحذر من أن البلطي، حجر الزاوية في تربية الأسماك والأكثر استهلاكا في مصر، سيكون الأكثر تضررا، مضيفا أن البلطي يشكل أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر.
وأشار بارانيا إلى ” أن التأثير سيظهر بعد خمس سنوات من الآن على أسعار اللحوم والدواجن بسبب الانخفاض المتوقع فى إنتاج الأسماك “،مضيفا “يمكن أن يصبح 12 نوعا من الأسماك المتوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية، بالإضافة إلى جراد المياه العذبة، شحيحة أو منقرضة“.
وأوضح أن خمسة مصانع لتصنيع جراد البحر تعمل حالياً في مصر باستثمارات تتجاوز 31 مليون دولار. وأوضح أنهم يوفرون فرص عمل لآلاف العمال. وتصدر مصر جراد البحر إلى أوروبا والصين والولايات المتحدة بقيمة 32 مليون دولار سنوياً.
سادس أكبر منتج للمزارع السمكية
وقال خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لـ”المونيتور” إن الهيئة تعمل حالياً على مضاعفة إنتاج المزارع السمكية. وأشار إلى أن مصر هي سادس أكبر منتج للاستزراع المائي في العالم، وتمثل الاستزراع السمكي حاليا 80% من إجمالي الإنتاج حيث يبلغ 1.9 مليون طن سنويا.
وأشار السيد إلى وجود اتفاقيات بين وزارتي الزراعة والري للبدء في إصدار التراخيص على نطاق واسع لإنشاء ما يسمى بالمزارع التكاملية التي تعتمد على المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، ثم استخدام المياه المخصبة ببراز الأسماك لزراعة النباتات.
وتعمل مصر على توسيع هذه الصناعة، تم إنشاء مزارع سمكية في بورسعيد على مساحة 19 ألف فدان ومساحة 4000 فدان في كفر الشيخ. وتنتج هذه المزارع أسماك المياه العذبة، وأبرزها أسماك البلطي والروبيان.
وقال السيد إن منظمته تعمل حالياً على تعزيز استخدام أقفاص الاستزراع المائي في البحر الأحمر والبحر المتوسط بالتعاون مع تونس ووزارة البيئة المصرية وبالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.
وقال إن تونس لديها خبرة واسعة في أقفاص الاستزراع المائي. “جاء خبراء من تونس إلى مصر للتعاون في هذا المشروع. زار فريق من الهيئة تونس للتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال. وسيتم تنفيذ هذا المشروع أولاً في مشروع شرق التفريعة في البحر الأبيض المتوسط“.
رابط التقرير:
*السيسى: لن أتوقف عن القروض.. ومتحملوناش فوق طاقتنا!
تصدَّر هاشتاج #الاسكندرية موقع تويتر؛ خلال سلسلة المؤتمرات التي يعقدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تُكلّف مصر الملايين بدعوى افتتاح مشاريع قومية بالمحافظات.
السيسي رداً على استمرار البناء المخالف قائلاً: “الموضوع ده مش مسئولية الحكومة والسيسى بس دى مسئوليتنا كلنا إن احنا نحافظ على بلدنا وننظم هذا الملف لأن الملايين بيتأثروا“.
لن أبيع الوهم
وواصل المنقلب حديثه: “الموضوع شائك وأى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه ، لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. اى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه انا هعمله”. وتابع أكاذيبه فقال: “انتوا هتتألموا منه انتوا مش عاوزين تساعدونى ليه ومٌصرين على مواقفكم بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزى الفل ، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه .. بنجيب مبنى يتزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز لكن مش بنهد مبنى وخلاص.. خاطب عقل الناس والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها“.
لا نستطيع التوقف عن القروض
لم يخجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من سلسلة كوارثه فى الاقتراض فقال: نحن لا نستطيع التوقف عن القروض، لكننا نسعى كدولة لضبط هذا الدين، وزيادة حجم الناتج سيجعله في الحدود آمنة“.
وأضاف: ما يخص الدين كنا سنبقى في الحدود الآمنة خلال هذا العام، ومش عاوزين نسيب الناس حد يأثر على فكرهم”. وادعى وزير ماليته أن مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت الحفاظ على التصنيف والنظرة المستقبلية من 3 مؤسسات عالمية“.
وحاول السيسى استدراج المصريين بأنه فى حالة رعب من تدشين سد النهضة الإثيوبى فقال: دائما متألمون وخائفون من موضوع سد النهضة والمياه، ونسعى بكل جهد لاستدرك الأمر
فوبيا قنوات الشرعية
وواصل أكاديبه المتواصلة منذ الانقلاب قبل سبع سنوات، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية، “أقسم بالله أن الهدف الأساسي من كل هذه المشروعات هو مصلحة الكل وتسهيل الحركة للمواطنين”. وبدا مرتعباً فقال: إن القنوات المسيئة تخرج بكلام افتراء وأكاذيب لا ترضي الله عز وجل ولكنهم لا يعرفون الله، مضيفا أننا كنا نُعاير بفقرنا بسبب مشاهد العشوائيات، أما الآن فنفتتح المشروعات وسعداء.
متحملوناش فوق طاقتنا
بتلك العبارة رد المنقلب عبد الفتاح السيسي على المشككين في المشروعات القومية، مؤكدا أنه في كل مشروعاتنا القومية سنجد تشكيكا وعناصر مسيئة تتحدث عن المشروعات بشكل سلبي، وفي ظل إنشاء المشروعات “كانوا بيقولوا بـ يهدوا مساجد ربنا“.
كما قال السيسي إن الدولة لن تتخذ إجراءات حادة في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي من دون إنذار مسبق للمخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة منحت مهلة 3 سنوات، ثم مهلة أخرى للتصالح لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أن الناتج الذي وصلت إليه الدولة حتى الآن هو أقل من 10% وهذا تقصير المواطنين.
*جامعات أهلية ودولية وخاصة.. تعددت المسميات وبيزنس التعليم واحد
يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ابتزاز المصريين واستنزافهم والاستيلاء على كل ما فى جيوبهم من خلال “السبابيب” والبيزنس لصالح العسكر فى كل المجالات والأنشطة وفى كل سبوبة يوجه عددا من مافيا رجال الأعمال التى تعمل لصالحه ليكونوا فى الصورة وليستكملوا الشكل حتى لا توجه أصابع الاتهام إلى السيسي وزبانيته.
سبوبة جديدة للعسكر
آخر السبابيب ما يسمى بالجامعات الأهلية، حيث اكتشف العسكر أن الجامعات الخاصة مصدر للربح ليس بالملايين بل بالمليارات سنويا، وبالتالى أرادوا دخول المجال والاستحواذ على أكبر نصيب من الكعكة وتحت شعارات خادعة حيث إن الجامعات الأهلية المتعارف عليها فى العالم كله لا تفرض على الطلاب الدارسين بها رسوما سنوية تصل فى الطب إلى 150 ألف جنيه وفى الصيدلة 100 ألف جنيه والطب البيطرى 80 ألف جنيه. ومن أجل جذب أكبر عدد من الطلاب تم تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية بنسبة 20% مقارنة بالجامعات الخاصة وهى لعبة تجارية هدفها الاستحواذ وطرد المنافسين من السوق.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب قد أعلنت ، عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين ، بدءا من السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس . 40 ألف دولار واعترف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب، بأن تكلفة الشهادة الواحدة بهذه الجامعات تتراوح بين 30 و 40 ألف دولار، زاعما حرص دولة العسكر على استيعاب غير القادرين فى هذا النوع من التعليم من خلال ، توفير 100 منحة للطلاب الفقراء وفق تعبيره، وقال عبد الغفار فى تصريحات صحفية: هناك امتحانات قبول وقدرات وليس فقط مجموع الثانوية العامة لنتأكد أن من يدخل هذه الجامعات يستحق هذا النوع من التعليم حسب زعمه.
وأضاف : لدينا ما يقرب من 180 إلى 200 برنامج في الجامعات الأهلية لأن بها تخصصا كبيرا جدا، وهى عبارة عن برامج متخصصة جدا والعالم كله يمشى بهذه الطريقة! وأشار عبد الغفار إلى أن العمل الذى تم بالجامعات الأهلية قدمه 200 عالم من مصر والخارج زاعما أن المجهود الذى تم ليس في فخامة الإنشاءات ولكن في المناهج والبرامج، وهؤلاء العلماء هم من سيديرون هذه المنظومة.
البيزنس والمقابل
وزعم أن الجامعات التكنولوجية مسار جديد تم استحداثه مؤخرا، وان دولة العسكر تضع أهدافا أمام أعينها للتطور مثل الصين والدول المتقدمة معترفا بأن ثقافة الشهادة هي المسيطرة على الأسر المصرية وهذه الجامعات ستقدم لها الشهادات التى تريدها.
قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، إن أي جامعة خاصة أو أهلية هي بالضرورة بيزنس يستهدف الربح وهو ما يجعلها تخضع لشروط السوق والعرض والطلب، مشيرا إلى أن ما ساعد على رواج هذا النوع هو سياسة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بحكومة الانقلاب.
وأضاف «إسماعيل» في تصريحات صحفية أنّ حكومة الانقلاب ترفع المجاميع والتنسيق، في الوقت الذي لا تزيد فيه نسبة المقبولين عن 28% بالجامعات الحكومية مقارنة بالدول العربية الأخرى التى تصل فيها هذه النسبة إلى 40% . وكشف ان:إصرار دولة العسكر على الحفاظ على نسبة محدودة من الطلاب بالجامعات الحكومية يخدم الجامعات الخاصة والأهلية بشكل مباشر.
وأوضح إسماعيل أن مصر بها أكثر من 25 جامعة خاصة بالاضافة الى 3 جامعاتت أهلية تبدأ الدراسة بها فى العام الدرسي المقبل، وهو عدد ضخم جدا وحذر من أن دخول المواطن والطالب هذه الدائرة يجعله خاضعًا لشروط السوق وبالتالي هو ليس كمن يلتحق بمرحلة تعليمية ولكنه يدخل إلى سوبر ماركت. وأشار «إسماعيل» إلى أنه إذا وفرت الدولة الجامعات الحكومية فلن تعمل الخاصة ولا الأهلية ، ولكنها تساعد جامعات البزينس من خلال التضييق على الطلاب عبر ما يسمى بمكاتب التنسيق.
وقال : لما طالب يجيب 98% وما يعرفش يدخل الكلية اللى كان بيحلم بيها بعد تعب ومصاريف يبقى وزارة التعليم العالى ترفع شعار ادفع عشان تتعلم، وهى كارثة لأن ذلك يعد إهدارًا للطاقات لصالح طبقية التعليم. كارثة وقال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، إن الأزمة الحالية تكشف عن مشكلة حذر منها تربويون وخبراء تعليم، وهى ظاهرة تضخم الدرجة العلمية، على غرار التضخم النقدي في مفهوم علم الاقتصاد.
وأضاف «طايل» في تصريحات صحفية أنّ هذا يعني أن الدرجات التى يتم تحصيلها ليس بها مخزون علمي يواكب هذه الدرجة، فمثلا الطالب الحاصل على 98% لا يزيد ما تحصله عن 60% وهو ما أدى لارتفاع الطلب على الجامعات.
وتابع: لا توجد في مصر جامعات حكومية تكفى جميع الطلاب، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى 27 جامعة جديدة لاستيعاب العجز ، حيث تشير الإحصائيات العالمية الى ضرورة توفير جامعة لكل مليون شخص. وأوضح طايل أن المشكلة الأساسية تتعلق بأن حكومة الانقلاب تنظر الى التعليم كسلعة وليس حقا للمصريين وهوما ينذر بحدوث كارثة ستنعكس على دورة التشغيل فيما بعد تتعلق بتوريث الوظائف العليا لأبناء الأغنياء؛ لأن الفقراء لا يستطيعون إدخال طلابهم في الكليات العليا بالجامعات الحكومية في الوقت الذي يستطيع غيرهم الإنفاق لإلحاقهم بنفس التخصصات بالجامعات الخاصة.
مستقبل التعليم
وقال الدكتور كمال مغيث خبير بالمركز القومى لتطوير التعليم ان، المشكلة الأساسية تكمن في عدم تعاون وزارة التعليم العالى بحكومة الانقلاب والجامعات الخاصة مشيرا الى إن الوزارة سحبت يدها تماما عن كل ما يحدث بالجامعات الخاصة وتركت لها الحرية الكاملة في كافة الأمور وأكد مغيث فى تصريحات صحفية أن الجامعات الخاصة – والأهلية فى الطريق – احدى الكوارث التى ستقضى على مستقبل التعليم اذا لم يتم وضع ضوابط وشروط محددة للعمل بها. وحذر من أن الجامعات الخاصة تحولت الى مجال للربح والكسب المادي فقط واصبحت الشهادة الجامعية يحصل عليها من يدفع أكثر وبالتالى اصبحت للتجارة فقط دون اهتمام بإخراج جيل واع من الطلاب لديه خبرة ومعرفة بمجال تخصصه ويكون قادرا على دخول ساق العمل وهو مستعد له فانحدر مستوى التعليم الجامعى.
وأوضح مغيث، أن تلك الفترة تختلف كليًا وجزئيًا عن الفترات الماضية في الجامعات الخاصة في ظل أزمة فيروس كورنا مؤكدا أن تلك الجامعات هدفها الرئيسى الأموال ولا يشغل بالها الطالب من قريب أو بعيد. وأشار الى أن إنشاء جامعات خاصة فكرة لم تكن مستساغة منذ ما يقرب من ٢٠ سنة خوفا من حدوث تلك المشكلات والعمل على إعطاء مجرد شهادة أكاديمية فقط دون مهارات أو خبرات موضحا أنه اذا كانت الجامعات الخاصة بل والحكومية قد خرجت من التصنيفات العالمية فهذا تأكيد على أن التعليم اصبح سلعة تباع وتشترى علاوة على ارتفاع المصاريف حيث تستغل تلك الجامعات رغبة أولياء الأمور في تعويض أبنائهم عن مجموع الثانوية ودخولهم كلية دون عناء، وبالتالى فهى لا تقدم أى جديد، وهذا سببه تركيزها على الربح فقط دون اهتمام بالجانب المعرفى.
*فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة
أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا انتهاء جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة»، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة المستمرة منذ سنوات.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها: «استمر عدم التوافق بين الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة».
وتواصلت الجمعة المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحادين الأفريقي، والأوروبي، والولايات المتحدة.
وتابع البيان: «توافقت الدول الثلاث على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات».
وقدم خبراء الدول الثلاث، تقريرًا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من بلدانهم.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
