Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » رئيس مباحث العقرب قتل “عصام العريان” باعتداء وحشي وتعذيب مبرح.. الخميس 20 أغسطس 2020.. كوارث سد النهضة السيسي يسمح لرجال الأعمال بالاستثمار في مياه الشرب
رئيس مباحث العقرب قتل “عصام العريان” باعتداء وحشي وتعذيب مبرح.. الخميس 20 أغسطس 2020.. كوارث سد النهضة السيسي يسمح لرجال الأعمال بالاستثمار في مياه الشرب

رئيس مباحث العقرب قتل “عصام العريان” باعتداء وحشي وتعذيب مبرح.. الخميس 20 أغسطس 2020.. كوارث سد النهضة السيسي يسمح لرجال الأعمال بالاستثمار في مياه الشرب

كوارث سد النهضةقتلوه كما لو كان مصريارئيس مباحث العقرب قتل “عصام العريان” باعتداء وحشي وتعذيب مبرح.. الخميس 20 أغسطس 2020.. كوارث سد النهضة السيسي يسمح لرجال الأعمال بالاستثمار في مياه الشرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بعدم التمييز في زيارات السجون والحرية لـ”عائشة وآية ونجلاء وعمرو

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الانقلابى في مصر بأن تفى بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في التواصل مع العالم الخارجي. وقالت إنه يجب على السلطات المصرية السماح لجميع المحتجزين – بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدينبتلقي زيارات عائلية، والسماح لهم بالتواصل بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال إجراء المكالمات الهاتفية.

وأبدت منظمة العفو تخوفها من استثناء بعض المحتجزين داخل السجون من معتقلي الرأي ويواجهون تهم  “إرهابية” لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء السياسيون، من  تلقي الزيارات في السجون.

وأوضحت أن بواعث القلق تنبع من تاريخ سلطات نظام السيسى المنقلب  في حرمان العشرات من الأفراد المحتجزين، بسبب قضايا ذات دوافع سياسية، من الزيارات الأسرية وغير ذلك من سبل التواصل مع العالم الخارجي لفترات تمتد إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل انتشار الوباء.

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بضرورة إخلاء سبيل عائشة الشاطر، فى ظل تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ نظرا لظروف الاحتجاز المأساوية داخل سجن القناطر.

ونقلت الحركة طرفا من رسالة ابنتها تقول فيها ” يا ماما امتى هلاقيكي امتى هاتر جعيلي امتى ها يبقى ليا الحق اني اشوفك ، كل يوم ببقي قاعده مستنيه رجوعك، مستنيه اسمع اخبارك ، خلاص ها تكملي سنتين بعيده عني ، سنتين من الظلم والقهر والوجع ، سنتين الحياة ملهاش طعم ، سنتين مش قادره افوق من الكابوس، مش قادرة استوعب ان انا في حقيقه وأنه اللي بيحصل ده بيحصل فيكي انتي

واعتقلت “عائشة” وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة. كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن.

وطالبت حملة حريتها حقها  بالحرية للمعتقلة “آية الله أشرف”، تبلغ من العمر حاليا 25 عاما، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها ٤ أكتوبر ٢٠١٨ بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب!.

وكانت آية قد تم إخفاؤها لفترة قبل أن تظهر  في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية تزعم التمويل والانضمام  لجماعة محظورة. ونقلت الحملة طرفا من حديث والدة آية تقول: أقسم بالله نسيت ملامح بنتى، وكل شويه اطلع صورتها اتأمل فيها.

وقالت الحملة:  آية عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد ، ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا !! اتكلموا عن آيه ، وطالبوا بحريتها ، آيه في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جداً..

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار حبس المعتقلة «نجلاء مختار يونس محمد»، المعروفة بـ«حاملة القرآن الأسيرة»، حيث تقبع قيد  الحبس الاحتياطي الانفرادي في زنزانة مغلقة طوال اليوم بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر الخيرية، منذ عامين على التوالي.

وأوضحت أن «حاملة القرآن الأسيرة» قد اعتقلت يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018 خلال التحقيق معها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 .

وأشارت إلى أن نجلاء مختار هي زوجة المستشار داوود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ8 أطفال ويحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن.

وفى الجيزة وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطنعمرو رمضان علي عبد اللطيف ” يبلغ من العمر 35 عاما، بكاريلوس إعلام: من محافظة الفيوم مركز سنورس قرية سنهور القبلية- منذ اعتقاله تعسفياً من مسكنه بمنطقة فيصل محافظة الجيزه بتاريخ 26 نوفمبر 2019 الساعة الواحدة صباحاً، واقتياده الي جهة غير معلومة.

ودانت منظمة نجدة لحقوق الانسان سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطلت نظام السيسى المنقلب تجاه المواطنين، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجاز عمرو رمضان، وإطلاق سراحه، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياته

 

 

*كوارث سد النهضة السيسي يسمح لرجال الأعمال بالاستثمار في مياه الشرب

يتجه نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في الاستثمار في مجال مشروعات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ وذلك في محاولة للحد من أزمة المياه بالتزمن مع بدء إثيوبيا حجز مياه النيل أمام بحيرة سد النهضة، حيث جرى تخزين نحو 5 مليارات م مكعب في يوليو الماضي كخطوة أولى لبدء حجز المياه التي من المتوقع أن تتزايد وتيرتها صيف العام المقبل.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أكتوبر2019 أن حكومته أعدت خطة منذ 2014 لتعزيز موارد مصر المائية عبر تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بتكلفة بلغت نحو 200 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعا أن تصل إلى 900 مليار جنيه بحلول عام 2037. وتعمل حكومة الانقلاب حاليا على بناء 54 محطة لتحلية مياه البحر في مناطق الضبعة على البحر المتوسط، والسخنة (على البحر الأحمر شرق) وسيناء وجنوب الوادي. وتشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على هذه المشروعات ضمن حزمة مشروعات البيزنس التي تتولى تنفيذها في ظل تعاظم إمبراطورية الجيش الاقتصادية وتغولها سياسيا واقتصاديا.

اللجوء للقطاع الخاص

وبحسب تقارير إعلامية فقد بدأ نظام السيسي بالفعل في التفاوض مع القطاع الخاص من أجل الاستمثار في قطاع المياه؛ حيث عقد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، اجتماعًا لمتابعة ملفات مياه الشرب، بحضور وزير الإسكان والمرافق بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، ومسئولي قطاع المرافق في الوزارة، استعرض خلاله الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، وفق بيان رسمي.

وأشار مدبولي إلى أن هناك اهتماما في الوقت الحالي من القطاع الخاص لضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، مضيفا أن “ذلك يتطلب من الحكومة دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، والذي سيتولى الإدارة والتشغيل لتلك المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منها، وبيعه إلى المواطنين بالأسعار العادية”. وقال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب إنه “بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسوف يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتفاوض، بشأن عدد من المشروعات في بعض المحافظات“.

الفقر المائي

وتأكيدا على هذه التوجهات، كان رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي، عبد الله الإبياري، قد كشف في حوار مع نشرة إنتربرايز، المهتمة بالشأن الاقتصادي، أن مشاريع مثل محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي مبادرات ناجحة تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وأضاف الإبياري في الحوار الذي نشر في يونيو2020م: “هذا هو الوقت المناسب لجني المال من تلك المشروعات”، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية منذ 2016 ساهمت إلى الآن في بناء الاقتصاد. وتابع: “يجب أن يتوقع شركاء الصندوق السيادي عوائد مثل عوائد القطاع الخاص، ويجب عليهم أيضا أن يتوقعوا عوائد سخية على الاستثمار“.

وبحسب دراسات متخصصة في قطاع المياه، فقد دخلت مصر قبل ملء سد النهضة إلى دائرة الفقر المائي، إذ يبلغ نصيب الفرد نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب سنوياً، بما يعني وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر مكعب سنويا.

وكانت مصادر حكومية قد كشفت أن نظام السيسي يتجه لاستغلال أزمة سد النهضة من أجل الحصول على عدد من القروض والمنح والمساعدات لمواجهة التداعيات الكارثية للسد على مصر والتي تصل إلى أكثر من 400 مليار جنيه مصري.

 

*رئيس مباحث العقرب قتل “عصام العريان” باعتداء وحشي وتعذيب مبرح

كشفت منصة حقهم على “فيسبوك” أنه تم قتل الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، علي يد رئيس مباحث سجن العقرب محمد شاهين بعد اعتداء وحشي وتعذيب مبرح وتم تغسيله بدون حضور اسرته لعدم رؤية التعذيب.

ونسبت الحملة #حقهم إلى أحد عساكر سجن العقرب رواية مؤكدة أن السبب الحقيقي لوفاة الدكتور عصام العريان هو اعتداء وحشي عليه من رئيس مباحث السجن علي خلفية “مشادة” كلامية بينهما لا يعرف سببها، وانه بعد وفاة الدكتور العريان جراء الاعتداء عليه تم ترتيب جميع الإجراءات اللاحقة من دفن واستخراج شهادة الوفاة ومحضر النيابة بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة.

وقال المهندس أيمن عبدالغني المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة في الخارج والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين تعليقا “#حسبنا_الله_ونعم_الوكيل .. منعت الداخلية اهله من حضور الغسل واستلام الجثمان كما هو المعتاد، بل دفنته قوات الأمن قبل حضور أسرته.. و سمحوا لهم بإلقاء نظرة بعد انزاله في المقبرة ليلاً دون السماح بالإضاءة أو اصطحاب موبيل.
مضيفا أن قوات الامن تحاصر المقبرة و تمنع أي أحد من الوصول اليها، وكذلك تحاصر بيته وتمنع وصول المعزيين الى البيت حتى الان.
واشار إلى مطالب  حقوقية لفتح تحقيق في وفاة د . عصام العريان، بعد تداول رواية تفيد بأن سبب الوفاة اعتداء من رئيس مباحث #العقرب «محمد شاهين» عليه، مما أدى إلى استشهادك و مفارقته الحياة.

 

*لماذا قدم الأمين العام لنقابة الأطباء استقالته خوفا من موت “العريان”؟!

ما زالت صدمة استشهاد الدكتور عصام العريان الأمين العام السابق لنقابة الأطباء ونعي النقابة المحذوف له، حديث الوسط الطبى، إذ أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء.

خرج “الطاهر” مبرراً استقالته بالعتاب من زملاء المهنة القابعين فى منازلهم أسفل التكييفات وأمام شاشات البلازما، معتبرين أن نعى النقابة سقطة” مدوية لا تغتفر.

وجاء في نص الاستقالة: وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني د. عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين.

وتابع في الاستقالة: فإنني أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عما تم نشره بنعي د. عصام العريان.

مواءمات نقابية 

الطبيب والناشط محمد عبد البارى، كتب على حسابه معلقاً على استقالة إيهاب الطاهر فقال: يبدوا أن موت الدكتور عصام العريان يؤرق من يتحسس الوصول إلى كرسى أعلى فى النقابة.

بينما قالت الدكتورة علياء الحوفى: استقالة.. هى وصلت لهذا الحد من الرعب فى “نعى” واحد مات.. أقل حاجة الترحم عليه فى بيته (وتقصد نقابة الأطباء).

بينما ذهب لطفى عبد الله فكتب معاتباً: ماذا لو كان الطبيب مسيحياً.. ستختلف الرؤية بعناوين الوحدة الوطنية والإنسانية، إرضاء للكنيسة، أما طبيب شهير معتقل منذ 7 سنوات ولأنه إخوانى، فهذا عيب وحرام. ثم أردف: لكنها مواءمات بين النقابة والسلطة.. سيب وأنا أسيب.

استشهاد العريان

وعلى مدار سنوات الاعتقال السبع، استشهد الدكتور العريان فى زنزانته متأثراً بمرضه داخل محبسه داخل سجن العقرب عن عمر ناهز 66 عاما. وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، إنه تلقى اتصالا من إدارة مصلحة السجون بوزارة الداخلية تبلغه بوفاة الدكتور العريان داخل محبسه.

ووفقا لعبد المقصود فإنه وأسرة العريان لم يتمكنا من رؤيته منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطلت السلطات الزيارات للسجون بدعوى إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا. وكان الدكتور العريان قد اشتكى، في جلسات محاكمة سابقة، من منعه من العلاج وتعرضه للإهمال الطبي.

كما قال القيادي الراحل في تصريحات سابقة إنه أصيب بفيروس الكبد الوبائي “سي” داخل السجن، وإن جهاز الأمن الوطني اعترض على علاجه.

أين رفقاء الإنسانية؟

وصباح مساء، كانت تخرج الدكتورة منى مينا على صفحات التواصل تطالب بالإنسانية للجميع، لكن يبدو أن “العريان” خرج من حساباتها.

الغريب أنها كتبت عبر حسابها حزينة على استقالة” الطاهر” فقالت على صفحتها بفيس بوك:  خبر حزين جدا .. خسارة نقابة الأطباء لد.إيهاب كأمين عام خسارة لا تعوض. بدلاً من أن تندد بالاستقالة لمجرد نشر نعى للشهيد.

سجل رائع للشهيد

واعتقل  “العريان” بعد انقلاب عام 2013 الذي قاده وزير الدفاع (آنذاك) عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وحكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما) في السنوات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس الراحل، من بينها قضية اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وقضية أحداث البحر الأعظم.

تاريخ حافل

العريان طبيب وسياسي، ولد فى 1954، وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين. سجل خلال دراسته بكلية الطب -وحتى تخرجه عام 1977 بتقدير جيد جدا- حضورا ودورا لافتيْن فأصبح أميرًا للجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ثم منسِّقًا لـ “مجلس شورى الجامعات بالاتحاد العام للجمعيات والجماعات الإسلامية” نهاية السبعينيات والذي ترأَّسه المرشد الأسبق لجماعة الإخوان عمر التلمساني.

وقد أسهم لدى التحاقه بالجماعة عام 1974 في تشكيل أول “أسر” إخوانية بمحافظة الجيزة، وأصبح مسؤولاً عن اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وانتخب رئيساً للاتحاد العام لطلاب الجامعات المصرية. وتولى أمانة اللجنة الثقافية باتحاد طلاب طب القاهرة خلال الفترة من 1972 وحتى 1977.

ولم يكتف العريان بدراسة الطب، فحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة، وليسانس الآداب قسم تاريخ، ونال الإجازة العالية بالشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

نقابيا، انتخب عضوا بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر منذ عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد لعدة سنوات، وقام بتشكيل مؤسسة شعبية بهدف الوقوف إلى جانب شعب فلسطين، تدعى “ملتقى التجمعات المهنية لمناصرة القضية الفلسطينية“.

أما برلمانيا، فقد انتخب عضوا بمجلس الشعب بالفصل التشريعي 1987-1990 عن دائرة إمبابة، وكان أصغر عضو برلماني بتلك الدورة التي تم حلها قبل استكمال مدتها الدستورية.

وقبل تأسيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، حيث تولى العريان منصب الأمين العام ونائب الرئيس، كان عضوا بمكتب الإرشاد للجماعة ومسؤول المكتب السياسي.

 

*غرس الأمن الوطني بمفاصل الدولة مقابل الصمت عن فضائح الانقلاب

أقر مجلس النواب الانقلابي، بصفة نهائية تعديلات في قانون هيئة الشرطة تخص قطاع الأمن الوطني، استهدفت غرس الجهاز المشهور بقمعه المصريين، في مفاصل الدولة وقطاعات العمل المدني، على طريقة ضباط الجيش الذين يعملون بالوزارات والهيئات الحكومية سواء قبل بلوغهم المعاش أو بعده.

وتتضمن التعديلات 4 مواد؛ الأولى نصت على التزام العاملين بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة “حتى بعد انتهاء خدمتهم”. ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات عن عمل القطاع أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية بشأنها لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، إلا بموافقة كتابية من رئيسه.
وهو ما يعتبره مراقبون تكميما جديدا للأفواه؛ خشية افتضاح ممارسات الجهاز غير الأخلاقية والخارجة عن نطاق القانون، التي تشير إلى ممارساتها الوحشية التقارير الحقوقية، التي تستشفهت المنظمات من شهادات المعتقلين والمحبوسين والضحايا..والتي جرى تناول في بعضها عبر الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام.

عسكرة الحياة المدنية

أما التعديل الثاني فيتضمن جواز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.

ويحظر التعديل الثالث على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أيًا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.
وهو الأمر الذي يستهدف تأميم أدمغة العاملين بالقطاعات الامنية والعسكرية، من قبل نظام “الستينيات” الذي يحكم مصر بعقلية جمال عبد الناصر، متناسيا تأثير الميديا والإعلام والإنترنت في عقول الجميع، بمن فيهم مقربو السيسي أنفسهم، الذين يتابعون الأحداث وتطوراته ويقدمون نصائح للسيسي، غالبا ما يرفضه بعقلية العنجهية العسكرية، التي ستؤدي بالنهاية إلى انفجار مجتمعي واسع.

تقنين الفساد المالي
فيما يعطي التعديل الرابع لقطاع الأمن الوطني الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
ويعتبر التعديل الرابع أمرا مثيرا؛ إذ إن الجهاز القمعي المسمى الأمن الوطني لا يملك أية أنشطة اقتصادية يمكن أن ينفق منها على أنشطته، فلا يملك سوى أدوات تعذيب وقهر المصريين، وهو ما يشي بأن التعديل يبيح للجهاز ممارسة البلطجة على المعتقلين السياسيين، من الاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم خلال عمليات الاعتقال أو المداهمات، وهو ما يخالف القانون والدستور باحترام الملكية الخاصة، حتى للمجرمين الجنائيين.. وهو ما لا تحترمه عناصر الأمن الوطني، الذين يدمرون أثاث المنازل ويسرقون الذهب والأموال وأجهزة الكمبيوتر والمحمول والسيارات المملوكة للمعتقلين وأسرهم، وغالبا ما يجري ابتلاعها من قبل الضباط وأعضاء فرق الضبط.

وبحسب حقوقيين فإن تلك التعديلات القمعية تقنن الفساد في أوساط داخلية الانقلاب وجهاز الأمن الوطني مقابل تأميم عقولهم والمعلومات التي لديهم، والتي يخشى السيسي ونظامه أن تخرج للعلن.
وعلى ما يبدو فإن من يقف وراء تلك التعديلات البرلمانية، هي أجهزة المخابرات العامة والحربية، والتي تريد ضمان السيطرة على جهاز الأمن الوطني وعناصره حتى بعد نهاية خدمتهم، مقابل توسيع الفساد المالي لهم، لضمان عدم التنازع معهم.

وقد بدت الخلافات بين الأجهزة الأمنية والمخابرات جلية في أحداث 20 سبتمبر 2019، حيث ترك جهاز الأمن الوطني المتظاهرين يجوبون الشوارع ويمزقون لوحات السيسي، وعندما تمت ترضيتهم من قبل المخابرات الحربية نزلوا إلى الشوارع ومارسوا قمعهم وأغلقوا مصر كلها في جمعة 27 سبتمبر، وهو ما مثل مصالحة بين الجهاز القمعي الأكبر بمصر وأجهزة المخابرات.

 

*في حكم هام للقضاء الاداري: لا يكفي أن تزعم الداخلية ان المواطن المختفي ليس بسجونها بل أن تبحث عنه

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بعد حكم تاريخي حصلت بخصوص اختفاء مواطن قسريا “إنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وان تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأدية علي الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي  وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره  ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون والا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة علي أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومدادا علي ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية فد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم ابلاغ وزير الداخلية والنائب العام الا أن مصيره مازال مجهولا  وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.

والشبكة العربية  تطالب وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجي أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء باعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

كما تطالب الشبكة العربية مجلس النواب بسن تشريع مستقل لمجابهة ظاهرة الاختفاء القسري بديلا عن تجاهلها حيث باتت ظاهرة تهدد أمن واستقرار عديد من اﻷسر المصرية إخلالا بالتزامات مصر الدولية

رابط للحكم الصادر بعد الحصول عليه:

الحكم رقم 14612 لستة 74 ق بالزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان مواطن مختفي قسريا

 

*حكومة الانقلاب تعلن عودة صلاة الجمعة

أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في مقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتباراً من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري.
وقال مدبولي خلال استعراض مستجدات لجنة إدارة أزمة كورونا، إن «الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن الزملاء في المجموعة الطبية أكدوا على أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة».
وأوضح أن اللجنة ناقشت اليوم الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء، وتم التشديد على استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات، وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وحتى مستشفيات القوات المسلحة، والاستمرار على ان تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة أي حالات مصابة بكورونا.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت مراجعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية وتم التأكيد على الاستمرار في توفيرها والمستلزمات الطبية خلال المرحلة المقبلة، مع توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، لكي تكون متاحة في كل المنافذ الطبية لمن يريد أخذها، لكونها مفيدة لفئات محددة من المواطنين.
وأكد رئيس الحكومة أنه تم أيضاً استعراض ما وصل إليه إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع كل ما يعلن عنه في هذا الشأن، وتم اتخاذ القرار أنه بمجرد ما سيكون هناك إنتاج حقيقي للقاحات يتم اعتمادها على مستوى العالم، فستكون الحكومة المصرية جاهزة لشراء وإتاحة أكبر حجم من هذه اللقاحات للشعب المصري.
وأوضح وزير الأوقاف الضوابط الخاصة بها، وذلك في المساجد المعين لها إمام وبها عاملون من وزارة الأوقاف ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات العادية، مع التشديد على أن تكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود الدقائق العشر وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات المعتادة، مع استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسري عليها الضوابط والشروط، واستمرار منع إقامة أي مناسبات في دور المناسبات لتظل مغلقة، مع استمرار غلق أماكن الوضوء.
وفي السياق نفسه، أضاف مدبولي أنه اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين PCR على جميع القادمين من الخارج، مصريين وأجانب، حرصا على تأمين صحة القادمين.
وأكد رئيس الوزراء على استمرار غلق الشواطئ العامة، وذلك لحين إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير المتبعة حاليا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

*السيسي والخط الأحمر.. تركيا تُعد مفاجأة بعد أنباء عن تحول “مصراتة” لقاعدة عسكرية

بعدما أعلنت الوكالة الرسمية بسلطة الانقلاب “أنباء الشرق الأوسط” نسبة إلى مصدر حكومي مسئول تعجبه لما يتردد عن تحويل مدينة مصراتة الليبية إلى قاعدة عسكرية تركية، اجتمع عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وكرر ما سبق وأعلنه بشأن سرت والجفرة فطالب القوات المسلحة “بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام لحماية أمن مصر القومي، وذلك وسط الأحداث التي تشهدها ليبيا والتوتر المتصاعد بين مصر وتركيا“.

وتحدث بيان مكتب السيسي عن توجيه “بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة”، دون ذكر ليبيا صراحة في البيان. واستعرض السيسي في حديثه ما أسماه “القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح“.

زيارة حفتر

وتناقل إعلام الثورة المضادة صورا تظهر خليفة حفتر بعد غياب استمر لأسابيع، وهو يتسلم رسالة من السيسي وسلمها له رئيس المخابرات الحربية المصري اللواء خالد مجاور، في مقر ما يسمى “القيادة العامة” لمليشيات حفتر. ووفقا للمكتب الإعلامي لحفتر فإنه تلقى خلال اللقاء رسالة مهمة من السيسي عبر مجاور.

وتحدثت تقارير سابقة عن تهميش يعاني منه حفتر من الثورة المضادة بعد فشله في تحقيق أحلام محمد بن زايد في الاستحواذ على مناطق الغرب. وأشارت التقرير إلى أن السيسي يدعم حفتر في ليبيا ونشر قواته بشكل استعراضي على الحدود الغربية لأيام وهدد بتحويل أبناء القبائل إلى مليشيات من خلال تسليحهم مستثنيا حفتر و”جيشه” والتي هي بالأساس مليشيات عسكرية وغالبيتهم مرتزقة من الجنجويد وفاجنر الروسية والسوريين الموالين لروسيا والأسد إضافة للمجندين المصريين.

إنذار مبدئي

وعلى هيئة إنذار مبدئي، أشار “مصدر حكومي مسئول” إلى أن ما تم تداوله بوسائل الإعلام عن مشروعات لتحويل مدينة مصراتة ذات الدور المهم في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية؛ “يعد خروجا عن المنطق الذي بنى عليه اتفاق الصخيرات والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أنه يمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي الذي ناضل من أجل استقلاله ويسعى لمستقبل مزدهر يوظف فيه ثروات ليبيا لما يحقق مصلحة أجيالها القادمة لا مصالح دول وشعوب أخرى”، بحسب “أ ش أ“.

وقال “المصدر” إن مثل هذه الأنباء إن صحت تعد تجاوزا من قبل الجهات الليبية المتورطة فيه باعتبارها تدعو إلى استخدام مدن وموانئ ليبية لمصلحة دول أخرى على نحو ينشىء حالة غير شرعية في ليبيا تخالف القوانين والأعراف الدولية وتخالف اتفاق الصخيرات .

وأضاف أن مثل هذا التطور سيكون تهديدا لاستقرار منطقة البحر المتوسط برمتها شمالا وجنوبا وتزيد من المخاطر على استقرار المنطقة والأمن والسلم فيها.

قاعدة بحرية

وقالت صحيفة يني شفق التركية  إن التعاون بين أنقرة وطرابلس يزداد عمقاً وتجري الاستعدادات لإعادة تشغيل قاعدة الوطية وإصلاحها ونزع الألغام منها وسيتم نشر طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي فيها. وأضافت أن تركيا ستقوم أيضا ببناء قاعدة بحرية في مصراتة ضمن إطار الإتفاقية بين البلدين.

وتحدث خبرا عسكريون عن نية تركيا إنشاء قاعدة بحرية لقواتها في تركيا منذ 12 يونيو الماضي تتضمن سفنا وغواصات وقوات عسكرية، ونشط الحديث عنها بعد الزيارة الثنائية التي أجراها كل من وزيري الدفاع القطري والتركي إلى طرابلس ولقاء الرئيس فائز السراج.

 

*أكاديميون ونشطاء ينعون علامة الاقتصاد الإسلامي د. حسين حامد حسان

توفى إلى رحمة الله تعالى مع الساعات الأولى من صباح الخميس، العالم الكبير الدكتور حسين حامد حسان، 88 عامًا، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي، وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وعضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري 2012، حيث كان يناديه المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بـ”مولانا”، حيث تم تكليفه ليتلو مواد الدستور مادة وراء أخرى، وبلغة عربية فصيحة وسليمة لأخذ آراء أعضاء الجمعية التأسيسية عليها لإقرارها نهائيًّا قبل تقديم مسودة الدستور للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، ثم بكى بعدما أنهى قراءة مواد الدستور الذي تم الانتهاء من مسودتها الختامية.
فرحه كان أن أتم كتابة دستور بلاده بعدما كتب العلامة حسين حامد حسان 4 دساتير من قبل.

ولم يجد العلامة الذي جاب العالم شرقا وغربا بحثا عن العلم وليستقي منه الباحثون عن العلم، إلا السخرية منه، فالناشط أحمد والي تذكر عندما ظهر باسم يوسف يسخر من من الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان، العلامة القانوني أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وأكبر أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المصري ٢٠١٢. واعتبر أنه استمرارا لمسلسل الانحطاط .. يموت د. حسين رحمه الله ولا ترى خبرا واحدا يتحدث عن الرجل في إعلام الانقلاب.

ويذكر الأكاديمي د. عطية الويشي أن الدكتور حسين حامد “أُمة في حد ذاتهما رأيت عالمًا بمثل نشاطه وهمته، التقيته لأول مرة سنة 1992م، ثم بعد ذلك في المؤتمرات التي كنت أتابعها بصفتي صحفيًّا، ثم كان التواصل معه رضي الله عنه عبر الهاتف“.
وأضاف أنه لم يكن “مجرد عالمٍ كان أحد مؤسسي نظرية الاقتصاد الإسلامي في التاريخ المعاصر، بل كان سفيرًا للإسلام في بلاد ما وراء النهر فاسهم في نهضتها العلمية وبعثها الحضاري وتنميتها السياسية والاقتصادية، ولا سيما بعد انهيار منظومة الاتحاد السوفيتي“.

ونعاه الأكاديمي د.محمد الجليند فكتب عبر حسابه قائلا “رحم الله العالم الجليل والخبير الاقتصادي العالمي الدكتور حسين حامد الذي احيا علم الاقتصاد الاسلامي بفكر استثماري فريد .. جعل منه نظرية متكاملة للاسف الشديدافاد منه الغرب ورفضه العرب .. اللهم ارحمه وتقبله مع النبيين والصديقين والصالحين“.
وأشار د. أحمد جعفر إلى أنه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتأثر إمارة دبي بها بشكل ملحوظ وتورط عدد من المصارف في سلسلة عمليات مشبوهة أثرت بالسلب على قطاع العقارات ففاحت رائحة هذه البنوك بكل كريهة، فاتجهت إلى غسيل السمعة بتحول بعضها إلى مصارف إسلامية وإعادة هيكلها أو إلى إنشاء حسابات إسلامية داخل الأوعية المصرفية للتجاوب مع توجهات جموع المستثمرين والمودعين.
وأضاف جعفر “وجدت عددا كبيرا من المصارف لا أتذكرهم حاليا لكن أظن منهم بنك المشرق وبنك HSBC البريطاني وغيرهما سارعا لنيل ثقة الناس في الصيرفة الإسلامية والحصول على حصة من كعكتها السوقية في عالم المال والأعمال“.

وتابع: “حينها تشرفت بلقاء الدكتور حسين حامد حسان وعرفت أنه العقل المصري المهاجر إلى الله وراء هذه التحولات الجذرية لهذه المصارف بل وكان له دور بالغ الأهمية في إعادة هيكلة بنك دبي الإسلامي عقب الفساد المالي والمؤسسي الذي حل به نتيجة غياب المؤسسية وتعرض تجربة البنك إلى الانهيار بسبب خزعبلات عدد من قاداته وتعاملهم بالسحر الأسود مع رجل إفريقي دفعهم دم قلوبهم حتى يظل اسم البنك حاملا لاسم دبي بصفته أول مصرف إسلامي أسسه الدكتور عيسى عبده رحمه الله في سبعينيات القرن الماضي “.

وأشار إلى أن الدكتور حسين حامد حسان كان وراء جهود إعادة التأطير والهيكلة، فعرفت حينها أن أي بنك ربوي ليس في الإمارات فحسب بل في العالم يتحول إلى إسلامي كان وراءه هذا الرجل الحصيف العالم الجليل أستاذ الشريعة والقانون والاقتصاد الإسلامي“.

وبحسب ترجمة عرضها الدكتور وصفي أبو زيدن حاز الدكتور حسين حامد حسان درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتوراه الفخرية من جامعة دُرهَم بالمملكة المتحدة، والماجستير في القانون المقارن من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة. كما حاز درجتي البكالوريوس في القانون والشريعة من جامعتي القاهرة والأزهر.

وعمل الدكتور حسين أستاذاً بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيساً للدراسات العليا بجامعة محمد بن علي السنوسي الكبير بليبيا، ورئيساً للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد باكستان، ومستشاراً للرئيس لشئون التعليم الإسلامي وتطبيق الشريعة، كما عمل مستشاراً لرئيس جمهورية كازاخستان للشئون القانونية والدستورية، ومديراً لمركز إحياء التراث الاسلامي بمكة المكرمة.

تميز الدكتور حسين بأنه أستاذ في مجال المعاملات المصرفية ، أصبح من أشهر الخبراء والعلماء في الفقه الإسلامي -عموما – وفي مجال الصيرفة الإسلامية والتمويل والتأمين التكافلي -خصوصا- وقد قام بتحويل العديد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية ، كمل قام بتحويل سوق دبي المالي كأول سوق مال إسلامي في العالم.

كما قدم الدكتور حسين عدداً من المنتجات المبتكرة ذات السمة العالمية للصناعة المالية الإسلامية. وترأس الدكتور حسين مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وهوَ عضو بالمجلس الأوروبي للإفتاء، وعضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو بمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وخبير بالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية AAOIFI.

وترأس عدة هيئات شرعية للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية منها البنك الإسلامي للتنمية، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف السلام بالبحرين ، والجزائر ،والسودان، وسوق دبي المالي، وبنك دويتشه، ومركز إدارة السيولة بالبحرين، وغيرها.
وأحصى من مؤلفاته ومقالاته، ما يزيد على 400 كتاب وبحث ومقال في عدة مجالات كالمصرفية، والتمويل، والتأمين الإسلامي. إضافة لمشاركته في كثير من الاجتماعات لصياغة دساتير كثير من البلدان العربية بما يوافق الشريعة الإسلامية، كما شارك في الجمعية التأسيسية العامة لوضع الدستور بمصر عام٢٠١٢م ثم عين في مجلس الشورى في 2013.

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*