marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا والسودان تتقاذفان السيسي بـ”حلايب وشلاتين” وملء سد النهضة.. الثلاثاء 25 أغسطس 2020.. الأقمار الإصطناعية تظهر تضاعف حجم بحيرة سد النهضة 5 مرات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم صدرت الثلاثاء :
قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المشدد ١٥ سنة غيابيا، على الحقوقي بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة للدراسات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء.
قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 متهمين في إعادة محاكمتهم في قضية المعروفة بـ” أحداث ميدان الشهداء بحلوان”.
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تؤجل محاكمة 6 متهمين بالاعتداء جنسيا على فتاة تطبيق “تيك توك” منة عبد العزيز، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، لاطلاع الدفاع .
قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 12 متهما فى قضية المعروفة اعلامياً بـ” أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد أمر النائب العام بمنع فتاتي تطبيق “تيك توك” حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، من التصرف في أموالهم.
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد القمح الكبرى” لـ27 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 15 سبتمبر للمرافعة.
قرارات لم تصدر حتى الآن :
تنظر الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من المحامى الحقوقى عمرو امام و الصحفية سولافة مجدى وزوجها المصور الصحفى حسام الصياد والصحفى محمد صلاح و الصحفى أحمد شاكر و المهندس حسن عبد الحميد والطالب محمد فادى و سامح مجدى على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن
تنظر الدائرة الأولى جنايات إرهاب تجديد حبس الصحفى بدر بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
تنظر الدائرة الأولى جنايات إرهاب تجديد حبس الطالب خليل عبد الحميد على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
تنظر الدائرة الأولى جنايات إرهاب تجديد حبس الطالبان بلال وعمر محمد عبد الظاهر على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
*القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدين الحكم ضد مديره بالسجن 15 عام غيابياً
دان مركز “القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” الحكم الغيابي الصادر اليوم الثلاثاء من الدائرة الخامسة “إرهاب” بحق الحقوقي بهي الدين حسن مدير المركز بالسجن المشدد 15 عامًا.
ووصف المركز الحكم في بيانه له أنه جاء: “في خطوة تصعيدية تستهدف الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي، وإرهابه لإثنائه عن مواصلة دفاعه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن حقوق المصريين الفردية و الجماعية” .
وأضاف المركز الحقوقي أنه: “يأتي ذلك التطور في سياق حملة أشمل تتواصل منذ 6 سنوات تستهدف الانتقام من الحقوقيين المصريين بالداخل والخارج، وترهيبهم لإثنائهم عن فضح الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر”.
وطالب المركز “بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لمديره في هذه القضية وغيرها، ووضع حد لهذا النمط من الممارسات الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية، والتوقف عن توظيف القضاء لتحقيق هذه الأغراض”.
ونقل المركز بعض الكلمات عن مديره، الحقوقي “بهي الدين حسن”، قائلاً : “الكفاح من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر، هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم لذات الهدف”.
ويضيف” حسن “: “أحث القضاة المصريين علي مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية علي مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها دون قضاء مستقل.”
وذكر المركز أن: “هذا الحكم الجائر ليس الأول من نوعه بحق “حسن” وربما لن يكون الأخير، إذ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية بدأت بتهديده بالقتل في 2014 مما أدي لمغادرته مصر، مرورًا بقرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ثم الحكم الغيابي عليه في 19 سبتمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء”.
وأردف: “رغم تكرار الاتهام في القضيتين المتزامنتين تقريبًا، إلا أنه جري الحرص على فصلهما في قضيتين متوازيتين لمضاعفة العقاب علي حسن ومضاعفة التأثير الإرهابي على باقي الحقوقيين، مما يعكس هيمنة النزعة الانتقامية للأجهزة الأمنية والقضائية”.
ونوّه إلى أنه: “إذ بدأت التحقيقات في القضية الأخيرة (الصادر حكمها اليوم) في يوليو 2018، بالتوازي مع استمرار التحقيقات في القضية الأولى الصادر حكمها في سبتمبر 2019!”.
وقال المركز الحقوقي أن: “حكم اليوم صدر عن دائرة إرهاب، استنادا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية،وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من ذلك”.
وأشار بيان المركز أنه: “استند الحكم إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل ادانة، بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بناء على تحريات الأمن الوطني وتدوينات لـ “حسن” على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته في لقاءات دولية واجتماعات بالأمم المتحدة ومؤتمرات صحفية دولية، الأمر الذي يفضح كيف تنظر السلطات الأمنية والقضائية في مصر لوسائل ومنابر الدفاع عن حقوق الانسان كجريمة خطيرة لا تسامح معها”.
وأشار إلى أن: “التحقيق في القضيتين بدأ بقرار من النائب العام، والذي سبق وقرر حفظ التحقيق في بلاغ لحسن ضد أحد الإعلاميين الذين حرضوا علنًا على الهواء مباشرة علي قتله بالسم على الطريقة الروسية، ثم قرر رئيس الجمهورية لاحقًا مكافأة هذا الإعلامي بتعينه في منصب رسمي”.
وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما على “بهي الدين حسن”، رئيس مركز القاهرة “لدراسات حقوق الإنسان”، في اتهامه بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي؛ حيث وجهت النيابة لـ “بهي الدين حسن” تهمة “إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”.
وشهد الحكم علي “حسن” غضب من النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين دعهمه و رفضهم لذاك الانتهاك ضمن سلسلة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مصر.
*ظهور 15 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 43 آخرين في 10 قضايا هزلية
ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا وهم:
1- أحمد عبد السلام عامر حسن
2- حمدي محمد سليمان منصور
3- عبد الحميد أحمد عبد الرازق سيد
4- محمد عبد اللطيف محمد أحمد
5- محمد عبد الله محمد علي
6- عادل محمد فوزي طه
7- أيمن محمد بيومي يوسف
8- إسلام عادل محمد صبري
9- خالد محمد سلامة حسن
10- صلاح محمد حسن إبراهيم
11- محمد جاد محمد علي
12- مجدي إسماعيل عبد الرحمن
13- محمد صلاح عبد العزيز علي صبيح
14- علي مصطفى سعد الدين علي
15- محمد رضا الجرايحي سعيد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إخلاء سبيل 43 معتقلا في عشر قضايا في جلسة الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 ولم تستأنف نيابة أمن الانقلاب العليا القرار وهم:
أولاً : القضية رقم 800 لسنة 2019 :
–طارق ربيع محمد أحمد ندا
ثانياً : القضية رقم 621 لسنة 2018 :
1- سيد على عبد العال أحمد
2- أيمن عبد المعطى عبد الرسول
3- وليد أحمد شوقي السيد بدران
ثالثاً : القضية رقم 570 لسنة 2018 :
1- مبارك وهب الله عباس إبراهيم
2- محمود السيد عبد الحميد علي
3- أحمد عبد السلام عبد الله يوسف
رابعاً : القضية رقم 585 لسنة 2020
1- محسن محمد محمود البهنسي
2- عماد محمد محمود جودة محمد
خامساً : القضية رقم 470 لسنة 2019 :
1- مؤمن أحمد حنفي علي
2- أنس مالك محمود فرج
سادساً : القضية رقم 1530 لسنة 2019 :
1- صلاح عبد القادر مصطفى على
2- محمد أحمد سيد على الشامي
3- مصعب عبد الباري عبد الباسط أحمد
4- محمود أبو سريع منصور حسن
5- حسن هاني حسن النجار
6- يوسف محمد أحمد محمد الدمنهوري
7- مصطفى محمود أحمد جاد الرب
8- معتز أحمد مصطفى أحمد
9- مصطفى ماهر أمين أحمد
10- مصطفى محمد عبد الحميد حسن
11- هشام عزت حسني أحمد
12- وليد وضاح عبد الله عبد المعطي
13- محمد عبد الواحد محمود أحمد عوض
14- محمد منير رشاد إبراهيم
15- عبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربي
16- مصطفى محمود عبد الله محمد
17- مصطفى جمال غنيم النعناعي
18- محمود فاروق سعد الدين أحمد عثمان
19- نور محمد نجيب أبو النيل جبل
20- محمد طارق أحمد بيومي
سابعاً : القضية رقم 1360 لسنة 2019 :
– نصر سعيد خليل صالح الأنصاري
ثامناً : القضية رقم 1175 لسنة 2018 :
– هاشم السيد عيسى هجرس
تاسعاً : القضية رقم 488 لسنة 2019 :
1- شريف وحيد رأفت محمد
2- مصطفى كمال محمد محمود
3- أحمد فاروق شعبان محمد حبيب
4- تامر السيد موسى البقري
5- وليد خالد عبد الله محمد
6- ماجد على يوسف محمد
7- محمد رضا مصطفى السيد
عاشراً : القضية رقم 1739 لسنة 2018 :
1- مصطفى محمود عباس حميدة
2- محمود محمد السيد عبد الخالق
3- عمر عطا الله عبد الله محمد
*استمرار حبس معتقلي 20 سبتمبر ببني سويف باطل واعتقال شرقاوي وتجديد حبس 12 آخرين
اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، فجر الثلاثاء 25 أغسطس، المواطن «محمد اسماعيل نوفل»، 55 عاماً، من منزله بالحسينية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.
وقررت اليوم الدائرة الثلاثاء الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق عدم قبول استئناف 12 معتقل على قرار حبسهم احتياطى وتأييد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة بأحداث “مظاهرات سبتمبر” التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابى وهم:
محمد متولى على إبراهيم حجازى
أيمن أحمد على محمد سعد
ايهاب أحمد على محمد سعد
عبدالوهاب حسينى عبده محمد
البراء حسينى عبده محمد
عبدالرحمن عبدالحميد مصطفى
خالد شعبان عزب فرحات
حماده عبدالجواد بيدق محمد
شاكر فهمى عبدالقادر كيلانى
محمد السيد العوضى
محمد عثمان محمد إبراهيم
فريد محمد محمد مصطفى
وقال أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إن محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حجزت قضايا 8 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان للحكم وذلك خلال جلسة الأحد الماضي على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
وهم :فهمى محمد فهمى محمد ، محمد محمد فهمى محمد ، عبدالباسط السيد حسين هلال ، عادل رضوان عثمان محمد ، سامى عبد الغنى حسن السيد ، محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد ، ياسر عبدالرازق إمبابى ، سامى على عبدالجليل“
إلى ذلك طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن معتقلي بني سويف في قضية احداث سبتمبر، وأكدت أن استمرار حبسهم باطل ومحالف للقانون في ظل 16 تجديد ورقي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه يجب على النائب العام أن يصدر أمره بإطلاق سراح كل من: صلاح الدين خالد عمر، عمر حلمي عويس منجد، عبدالله محمود عبدالله محمد، سعيد ممدوح علي عبد العزيز، طه إبراهيم محمد سليمان، أحمد سيد أحمد عبدالله ” وغيرهم من معتقلي 20 سبتمبر من محافظة بني سويف نظرا لسقوط أمر حبسهم الاحتياطي الصادر من محكمة جنايات بني سويف باستمرار حبسهم 45 يوم بتاريخ12 فبراير2020 علي ذمة القضية رقم 1413لسنة 2019حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ، حيث لم يعرض المتهمين على المحكمة منذ فبراير الماضي ولمدة تزيد عن 6 أشهر.
وأضافت إن موكليها – في هذه اللحظة-في حكم المختطفين من قبل سلطات أمن الانقلاب، وذلك لاستمرار احتجازهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والذي نص على أنه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس الحبس الاحتياطي مدة لا تزيد عن 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
*الحرية لآية وسهيلة وآلاء وتنديد بتجديد حبس الأطباء والحياة لأحمد الشال
نددت حركة نساء ضد الانقلاب بقرار تجديد حبس الطالبة “آية كمال” ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر.
ومنذ اعتقال آية كمال الدين طالبة بالصف الثالث معهد دراسات إسلامية بمحرم بك الإسكندرية يوم 25 مارس 2020، من بيتها بعد منشور كتبته عبر صفحتها الشخصية فيس بوك عبرت فيه عن انتقادها لأداء حكومة الانقلاب والإجراءات المُتخذة للوقاية من كورونا وهى تتعرض لانتهاكات داخل محبسها تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح”.
كما طالبت بالحرية لـ”سهيلة موسى” تم اعتقالها ١٢ مايو ٢٠٢٠ قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب ٦ يونيو ٢٠٢٠.
وأشارت إلى أنها اعتقلت للمرة الأولي في سبتمر ٢٠١٨ وأطلق سراحها في ديسمبر 2018، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات.
وبالتزامن مع تجديد حبس “آلاء شعبان حميدة” 26 سنة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عنها، ووقف الانتهاكات بحقها منذ اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا.
فيما ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بقرار نيابة أمن الانقلاب العليا تجديد حبس الأطباء: (محمد معتز الفوال، هاني بكر كحيل، أحمد صبرة إبراهيم) ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ على خلفية قيامهم بنشرهم آراء تتعلق بفيروس كورونا.
أيضا طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالحرية للمعتقل “سعيد حسين” من قرية شبرا النخلة مركز بلبيس الذى يتعرض لانتهاكات داخل محبسه بسجن جمصة، بينها الإهمال الطبي منذ اعتقاله للمرة الثانية قبل أكثر من 5 سنوات وصدور أحكام جائرة بسجنه لما يزيد عن 40 عاما من محاكمات لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.
وأوضحت الرابطة أنه اعتقل لعدة شهور فى المرة الأولى عام 2014 ثم خرج ليعاد اعتقاله فى المرة الثانية من داخل مقر عمله بأحد مدارس بلبيس ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.
كما جددت أسرة الشاب أحمد الوليد السيد السيد الشال، 28 عاما، طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة مطالبها بالحياة له ورفع الظلم الواقع عليه، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر ضده بهزلية مقتل الحارس بالمنصورة.
ومنذ اعتقاله في 6 مارس 2014 من إحدى شوارع المنصورة تعرض للإخفاء القسري مدة 10 أيام، وتعرض للتعذيب في جلسة 8 سبتمبر 2014، كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل التى لا علاقة له بها.
وبتاريخ 7 يونيو أيدت محكمة النقض حكم إعدامه الجائر ليصبح واجب النفاذ ضمن جرائم العسكر وقضاتهم التى لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.
* تجميد مشروع قانون “الإفتاء”.. انتصار للأزهر أم تأجيل للصدام؟
يمثل تجميد برلمان الدم تمرير مشروع قانون “دار الإفتاء” في نظر البعض انتصارا للأزهر ومشيخته على السيسي وأجهزته الأمنية التي تعمل بإصرار على تقليص دور الأزهر وتفكيكه وخلق كيانات موازية ومنحها صلاحيات الأزهر واختصاصاته. بينما يرى آخرون أن ما جرى هو مجرد تأجيل للصدام إلى تشكيلة المجلس الجديد خصوصا بعدما تم تحديد موعد مسرحية انتخابات البرلمان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وكان مجلس نواب العسكر قد أعاد الاثنين 24 أغسطس 2020م، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية الذي كان مطروحاً للتصويت عليه، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس بعدما أثار الكثير من الجدل، وقرر تأجيل مناقشته، ما يعني تأجيله إلى دورة انعقاد جديدة بعد مسرحية الانتخابات المقبلة وتشكيلة المجلس الجديدة.
وعبّر مغردون عن ترحيبهم بتعليق تمرير مشروع قانون دار الإفتاء، والذي كان سيجعل الإفتاء تابعة لوزارة العدل ومجلس الوزراء وليس الأزهر، وانتهت بسحب مناقشته، بعد أن طلب الطيب حضور المناقشة بنفسه. واعتبر مغردون ما جرى جزءاً من صراع واضح، كانت بدايته الجملة الشهيرة “أتعبتني يا مولانا“. وتصدر اسم شيخ الأزهر قائمة الأكثر تداولا المصرية، مع تغريدات تعددت وجهات نظرها، مع غياب واضح للأذرع الإعلامية عن المشهد، وتجاهل برامج التوك شو القضية برمتها، ومشاركة ضعيفة من الكتائب الإلكترونية، حاولت خلالها أن تدافع عن السيسي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء كيان موازٍ للأزهر، وتهميشه، وتفريغ دوره لصالح كيان دار الإفتاء الخاضع لأمر السلطة التنفيذية، والاعتداء على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستقلالها، في ما يخص ترشيح الهيئة لمفتي الجمهورية، من خلال منح الفتوى الشرعية لأحد الوزراء في السلطة التنفيذية، وتخويله سلطة ندب من يحل محله عند خلوّ منصبه، بما يؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته إلى أحد أعضاء الحكومة.
ويُنهي التشريع أيضاً طريقة انتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوت فيه أعضاء الهيئة التي يترأسها شيخ الأزهر، ويؤسس لآلية جديدة توقف سلطتها عند اختيار ثلاثة مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ورفع ترشيحاتها إلى رئيس الجمهورية الذي منحه التشريع السلطة المطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة، فضلاً عن الحق في التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية، إيذاناً باستمرار المفتي الحالي، شوقي علام، في منصبه بعد وصوله إلى سن الستين.
أسباب التجميد
ويمكن عزو ترجيح أجهزة السيسي الأمنية للصدام مع مشيخة الأزهر في هذا التوقيت لعدة أسباب واعتبارات.
أولا، مخالفة مشروع القانون للدستور وهو ما أكدت عليه ملاحظات مجلس الدولة التي كشفت العوار الدستوري الذي تنطوي عليه مواد مشروع القانون التي تقلص صلاحيات الأزهر لحساب دار الإفتاء التي يراد لها أن تكون بديلا للأزهر ومشيخته وهيئة كبار علمائه. وامتنعت غالبية الصحف والمواقع المحلية في مصر عن نشر ردّ قسم التشريع في مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، استجابة لتعليمات صادرة عن أجهزة أمنية، الذي شدد فيه على عدم دستورية المشروع لمخالفته المواد أرقام 2 و7 و8 و15 من الدستور، والمادة (32 مكرر) من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته، التي تؤكد أن الأزهر هو “المرجع الأساسي” الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء، بوصفها مظهراً تطبيقياً للعلوم الدينية، والشؤون الإسلامية. ورفض مجلس الدولة ما أقره مشروع القانون من سحب اختصاص الفتوى من الأزهر لصالح دار الإفتاء، نظراً لأنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي، مشيراً إلى أنه ليس من المستساغ دستورياً وقانونياً أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور، لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر، ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى.
ثانيا، أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أرسل خطاباً، اﻷحد 23 أغسطس 2020م، إلى رئيس مجلس النواب، طالباً فيه حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، وعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته. حيث أكد شيخ الأزهر، في بيان له، أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكداً أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته. بيان الأزهر الذي نشره موقع صحيفة “الشروق”، قال فيه شيخ الأزهر إنه تمت الإشارة مسبقاً من خلال المكاتبات، إلى تحفُّظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ. كما أرفق شيخ الأزهر بالخطاب، رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.
ثالثا، يبدو أن صمت الأزهر على اتفاق التطبيع الإماراتي مثل شيئا من صفقة سرية جرى بموجبها تجميد تمرير مشروع قانون دار الإفتاء في مقابل صمت الأزهر على اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني. وهو الصمت الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول أسبابه رغم أن الأزهر ومشيخته لهما باع طويل في دعم القضية الفلسطينية.
* إثيوبيا تعلن سيطرتها على النيل والسيسي “نايم في العسل”
تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ حيث لم تعد الأزمة تتمثل فى قضية سد النهضة والاتفاق على طريقة ملء خزانات السد، بل تسعى أديس أبابا للسيطرة على مياه النيل وحرمان المصريين من حقوقهم التاريخية فيه.
فى المقابل يتجاهل السيسي الأزمة وكأنها لا تعنيه فى شئ، وفى الوقت الذى هدد بإشعال حرب فى ليبيا ومواجهة تركيا فى البحر المتوسط لم يجرؤ على أن يوجه كلمة واحدة فيها تهديد أو تلميح باستخدام القوة ضد إثيوبيا التى تهدد الأمن القومى المصرى وتعمل على تعطيش البلاد وتبوير الأراضى الزراعية.
كان وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، قد قال إن الرواية المصرية التي تدّعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع.
وأكد الوزير الإثيوبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية أن دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات.
وزعم الوزير الإثيوبي أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة بالتدخل فى طريقة استخدام مواردها الطبيعية.
وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث فى المفاوضات كان كبيرا، موضحا أن “أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.
وكشف الوزير الإثيوبي أن الجانب المصري يريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، متمثلة في تقسيم المياه، مشيرا إلى أن السودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق.
وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يجري بناؤه على نهر النيل هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة.
احتكار كامل
حول هذه التصريحات أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن إثيوبيا تسعى للاستحواذ على المزيد من المياه على حساب مصر والسودان.
وتساءل نور الدين فى تصريحات صحفية: لماذا يتحدث الإثيوبيون عن استغلال مصر فقط لنهر النيل وليس مصر والسودان أيضا؟! موضحا أن هذا يؤكد أن مشكلة إثيوبيا هي مصر فقط وهى تتعمد الإضرار بها.
وانتقد التصريحات الإثيوبية التى تقول إن أديس أبابا تسعى إلى الاستغلال المنصف والعادل وعدم احتكار مياه النهر، بينما كل تصرفات إثيوبيا تتجه صوب الاحتكار الكامل لمياه النهر وبحيراته، مشيرا إلى أن الادعاء بعدم حصول إثيوبيا على حصص من مياه النيل الأزرق غير صحيح.
وأوضح نور الدين أن إثيوبيا تسيطر بالكامل على مياه بحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق وهي بسعة تفوق 40 مليار متر مكعب، إضافة إلى إنشاء إثيوبيا سد تاكيزي على نهر عطبرة (أحد روافد النيل) عام 2009 ببحيرة تخزين تبلغ 10 مليارات متر مكعب، مؤكدا أن إثيوبيا تحصل من بحيرة النيل الأزرق تانا ومن نهر عطبرة على 50 مليار متر مكعب دون شريك بينما تحصل كل من مصر وللسودان معا على 49 مليار متر مكعب فقط من النيل الأزرق، أي أقل مما تحصل عليه وتستفيد منه إثيوبيا.
فجوة مائية
وحول التوزيع المنصف والعادل لمياه النيل، قال نور الدين إنه يوجد في إثيوبيا 6 أنهار كبرى بخلاف الأنهار الثلاثة لنهر النيل، هي عطبرة والسوبات والنيل الأزرق، وتضم هذه الأنهار الستة نحو 52 مليار متر مكعب صاف من المياه لإثيوبيا طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، ويضاف إليها ما تستفيد منه من بحيرة تانا وخزان تاكيزى، فتكون لدى إثيوبيا نحو 102 مليار متر مكعب صاف تستفيد منها وليست بأي حاجة إلى نقطة مياه من النيل الأزرق سوى توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن إثيوبيا رغم هذه الوفرة المائية تريد أن تستولي على مياه النيل الأزرق التي لا تحتاجها ولكن فقط من أجل السيطرة على مقدرات الحياة في مصر والسودان وحبا للاستحواذ.
وحذر نور الدين من أن إثيوبيا ترغب في تعميق العجز المائي والفجوة المائية الضخمة في مصر دون أدنى سبب. ثم تتحدث إثيوبيا عن التوزيع العادل بينما هي تستحوذ على أغلب مياه أحواض نهر النيل، بل وتستفيد منها جميعا، هذا كله لا نستطيع وصفه إلا بالسلوك الشرير غير المبرر لتعمد الضرر بمصر الصحراوية والسودان”.
خسائر فادحة
وأعرب “خالد أبو زيد” الأمين العام للشركة المصرية للمياه عن قلقه من الخسائر طويلة الأجل التي سيسببها سد النهضة بمجرد تشغيله، محذرًا من أنه في حال تم تشغيل الخزان وراء سد النهضة على أعلى مستوياته، سينتج عنه خسائر فادحة بسبب التسرب والتبخر، ففي السابق الماء المفقود كان يجد طريقه نحو سد أسوان العالمي.
وقال أبو زيد فى تصريحات صحفية إن صافي الخسائر الإضافية التي ستنتج عن سد النهضة الإثيوبي قد تصل إلى 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات، وأشار إلى أنه في سنوات الجفاف، قد يلحق الجفاف بـ625 ألف فدان من مساحات الأراضي الزراعية، ما سيؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى ترك حوالي مليون مزارع وعامل بلا وظيفة. علاوة على ذلك، ستتراجع معدلات توليد الطاقة الكهرومائية بسد أسوان العالي بنسبة تصل إلى 40%.
حرب مياه
وأكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوي أن أسلوب إثيوبيا في التفاوض بشأن أزمة السد يكاد يستنسخ الأسلوب الصهيونى فى استهلاك الوقت والتنصل من أية التزامات بغض النظر عن قواعد القانون الدولى.
وقال السناوي فى تصريحات صحفية : كلما أوشكت المفاوضات أن تصل إلى اتفاق تعود إلى المربع الأول، كأنه لم تكن هناك اجتماعات مطولة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، أو اتفاقات موقعة يحتكم إليها فى مناقشة التفاصيل الفنية.
وأشار إلى أنه لا يشك عاقل واحد أن التعسف مقصود والمماطلة متعمدة حتى توضع مصر أمام الأمر الواقع عند ملء وتشغيل سد النهضة.
ووصف السناوي أزمة سد النهضة بأنها “زلزال حقيقى فى الإقليم يضرب الأمن والسلم الدولى بأكثر من أى توقع”، وحذر من تفاقم الأزمة إلى “حرب مياه معلنة تُستخدم فيها كل الوسائل وتشرع كل الأسلحة”
قوة عظمى
وقال الكاتب الصحفي محمد عصمت إن هناك تاريخا طويلا من الصراعات والمؤامرات والتحالفات المشبوهة، يلقى بظلاله السوداء على المواقف الإثيوبية المتعنتة فى مفاوضات سد النهضة، ويكشف دوافعها الحقيقية ونتائجها الكارثية المرتقبة التى تخطط لها إثيوبيا ومن يقف وراءها.
وأضاف عصمت فى تصريحات صحفية : بحسب وثائق موجودة فى متحف «الاسكوريال» فى إسبانيا فإن التفكير فى قطع مياه النيل عن مصر لإضعافها بدأ منذ 800 سنة إبان فترة الحروب الصليبية، وتحول هذا التفكير إلى خطة عملية مع رحلة فاسكو دى جاما لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، حيث كلفه بابا الفاتيكان آنذاك بلقاء يوحنا ملك الحبشة المسيحى لكى يتباحث معه فى كيفية تحويل مجرى النيل لكى يصب فى المحيط ولا تصل مياهه إلى مصر، انتقاما منها لهزيمتها الصليبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبى.
وأشار إلى أنه حتى فى الحرب العالمية الأولى فكر الإيطاليون فى نسف أجزاء من بحيرة تانا الإثيوبية لتقليل المياه الواردة إلى مصر المحتلة من إنجلترا، وأرسلوا فريقا من خبراء ومهندسى الرى لتنفيذ هذه الخطة لكنهم فشلوا.
وحذر عصمت من أن إصرار إثيوبيا على التحكم فى مياه النيل إما أنه يتم بالتنسيق مع قوى ودوائر غربية وغير غربية يهمها لأسباب متباينة إضعاف مصر لكى تسيطر بسهولة على بقية المنطقة، أو أن إثيوبيا تقدم نفسها لهذه القوى والدوائر باعتبارها قوة عظمى إقليمية، إضافة إلى عوامل إثيوبية داخلية على رأسها رغبة العرقيات الحاكمة والمتحكمة فى السلطة والثروة فى توحيد العرقيات الإثيوبية المختلفة خلف مشروع وطنى زائف، يتطلب «نجاحه» تأجيج العداء مع مصر وتصويرها وكأنها خطر خارجى داهم يريد حرمان الإثيوبيين من حقهم فى تحسين حياتهم البائسة، لكى تستمر هذه النخبة الإثيوبية الحاكمة فى فرض سيطرتها على بقية العرقيات الأخرى!
وأكد أن النفوذ الإقليمى الذى تسعى إثيوبيا للحصول عليه لن يتحقق لها إلا بإضعاف مصر وهى الحقيقة التى كانت غائبة عن المفاوض المصرى منذ 10 سنوات، مشددا على أن الدبلوماسية وحدها لا تكفى لوقف أطماع إثيوبيا عند حدها، وأن الرهان على تصورات وهمية بـ«حسن النية» الإثيوبى رهان خاسر.
وطالب عصمت بضرورة الدفاع عن أنفسنا وعن حقوقنا فى مياه نهر النيل باللجوء للوسائل العسكرية مهما كانت أثمانها الباهظة وأوجاعها المؤلمة..!
*لماذا انحنى السيسي أمام استفزازات البرهان حول مثلث حلايب؟
بصمت كبير، قابل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان التي أكد فيها أن مثلث حلايب أرض سودانية وأن بلاده سترفع علمها عليه في يوم من الأيام. سكوت السيسي أثار كثيرا من التساؤلات حول أسباب هذا الانكسار المصري وتراجع دورها في القارة والإقليم منذ عدة عقود، لكن الدور المصري بات أكثر هامشية وتراجع تأثيره ونفوذه في المنطقة في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م.
تمسك سوداني
وأكد البرهان في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش، أن بلاده لن تفرط في شبر من أرض السودان، في تأكيد أنه على طرفي نقيض مع قائد انقلاب الجيش ي مصر والذي فرط في سيادة بلاده على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية سنة 2016م. حيث أشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن حق الخرطوم لن تتخلى عنه، وأنها لن تتراجع حتى يتم رفع علم السودان في “حلايب وشلاتين” وفي كل مكان من أراضي السودان”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. ووجه البرهان حديثه “للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين“، قائلاً: “نحن معكم”، مضيفاً أن السودان “يتعرض لاستهداف كبير في وحدته وحدوده“.
وكانت المفوضية القومية للحدود السودانية، قد أصدرت بيانا، في يونيو 2020م، قالت فيه إن حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون، تؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين مثلث سوداني بنسبة 100% وليس هنالك ذرة شك في ذلك. بحسب زعم المفوضية. وتمثل قضية حلايب وشلاتين في المشهد السياسي السوداني، إحدى الأوراق التي يستخدمها بعض الساسة لتحقيق جماهيرية عبر تصريحات شعبوية، خاصة في فترات الانتخابات، وبالتحديد خلال مخاطبة أبناء قبائل الشرق، الذين تتواجد إمتداداتهم عبر الحدود المصرية السودانية.
تصريحات البرهان تأتي في أعقاب تقديرات موقف قدمتها أجهزة سيادية بنظام الانقلاب في مصر لصناع القرار تحذر من تصعيد مكثف في ملف حلايب وشلاتين، من جانب دوائر سودانية تصف المثلث بالأراضي المحتلة من جانب مصر. تقديرات الموقف التي قدمت السيسي حذرت كذلك من تحركات سودانية على الصعيد الدولي بهذا الشأن. وكشفت المصادر أن السودان تحرك لدى مؤسسات دولية بهدف وقف العمل في عدد من المشروعات بمثلث حلايب وشلاتين، بدعوى أنها مناطق متنازع عليها.
ورطة السيسي
وتشير تقديرات محللين وسياسين إلى أن إدارة الانقلاب في مصر وقعت في مأزق بالغ وشديد الحساسية، لحاجة القاهرة في الوقت الراهن للخرطوم؛ لتوحيد المواقف في أزمة سد النهضة الإثيوبي. ذلك أن أطرافاً سياسية سودانية، بعضها مشارك في مجلس السيادة، وبعض القوى السياسية المعارضة، ترى أن الوقت الراهن هو الأنسب لتضغط الخرطوم لاسترداد ما تصفه “بحقها التاريخي” في تلك المنطقة، مثلما استغلت السعودية، في وقت سابق، الأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها النظام المصري للحصول على جزيرتي تيران وصنافير. وأشارت المصادر إلى أن الأطراف السودانية التي تسعى لتحريك ملف حلايب وشلاتين، تعتقد أنه بإمكانها استغلال ذلك الملف لدعم الاقتصاد، والمساهمة في إخراج بلادهم من عثرتها الاقتصادية، من خلال مجموعة تصورات لا تقتصر على استرداد تلك المنطقة فقط.
و حلايب هي منطقة مصرية تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2. وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي: حلايب، وأبو رماد، وشلاتين.
وفي بعض الفترات سمحت مصر، وفقا لقرارات إدارية مصرية، لقبائل سودانية بالتواجد في المنطقة، في إطار العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين، وهو الأمر الذي تستغله بعض الحكومات السودانية من وقت لآخر للزعم بكون المنطقة سودانية، رغم أن “اتفاقية السودان”، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، تنص على إطلاق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالا، وتسند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها التامة على كامل مثلث حلايب وشلاتين.
بينما السودان يستند لقرار إداري، في عام 1902، أصدره ناظر الداخلية المصري آنذاك، ويسمح بوجود بعض القبائل التي لها بعد سوداني بالمنطقة، مراعاة لأبعاد إنسانية لتسيير حياة القاطنين في المنطقة، من مصريين وسودانيين، ولا يترتب على القرار أي حقوق سيادية. وتحول خط العرض 22 شمالا إلى حد سياسي دولي بالمعنى القانوني، مع إعلان مصر اعترافها باستقلال السودان، عام 1956.
وعادة ما تؤكد الخرطوم والقاهرة في بيانات مستمرة رغم ذلك النزاع على أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وراسخة، وسط تقارب ملحوظ بين البلدين الفترة الأخيرة ونقاش حول تفعيل التعاون على كل المستويات.
*إثيوبيا والسودان تتقاذفان السيسي بـ”حلايب وشلاتين” وملء سد النهضة
تقاذفت إثيوبيا والسودان عبدالفتاح السيسي، بلعبة “الصدة ردة” المعروفة شعبيا -فبات المنقلب كرة فارغة إلا قليلا من الهواء تمزقت من الضربات المتلاحقة بين أقدام اللاعبين- فمن جهة، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول “عبدالفتاح البرهان”، الاثنين، بعدم ترك مثلث حلايب وشلاتين للسيطرة المصرية، قائلا إن السودان سيرفع علمه على هذه المنطقة الحدودية مع مصر.
وفي كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم، شدد على أن “القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان“.
وأكد “حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأضاف موجها حديثه للقوات السودانية المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد”، “نحن معكم”، مضيفا أن السودان “يتعرض لاستهدف كبير في وحدته وحدوده”، وفقا لما نقلته الوكالة.
هيمنة على النيل
أما القذيفة الأخرى، فجاءت من الغريم الجنوبي الذي أعتاد كشف الانقلاب وخطواته، بالانتقاص من كرامتهم، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الاثيوبية، إن دول المنبع ترفض الرواية المصرية التي تزعم حق الهيمنة على استخدام مياه النيل.
وأضاف “جيدو أندارجاتشو”، الإثنين أن “دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل“.
وأشار “أندارجاتشو” إلى “ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات“.
ولفت إلى أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة “أن تسمح أو ترفض” استخدام مواردها الطبيعية.
وادعى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن “أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها“.
واتهم الجانب المصري بالتطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، وذكر الوزير الإثيوبي أن تلك الموضوعات “تتمثل في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق“.
دول حوض النيل
ودول حوض النيل هي 11 دولة، وتتباين بين دولتي منبع “إثيوبيا وأوغندا“، ودولتي مصب “مصر والسودان”، فيما تستفيد منه بقية الدول الأخرى التي يمر النهر عبر أراضيها “جنوب السودان – تنزانيا – إريتريا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – بورندي – رواندا“.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، وكان آخر حلقة من سلسلة المفاوضات في 21 يوليو الماضي، حيث عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق.
وتزعم أديس أبابا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
حلايب وشلاتين
ومن جانب مثلث حلايب وشلاتين أعلن السودان في يوليو الماضي، تمسكه بالمثلث الحدودي المتنازع عليه مع مصر، عبر بيان للمفوضية القومية للحدود السودانية. مطالبا بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.
وتطرح دوائر مصرية وسودانية تحويل المنطقة المتنازع عليها إلى منطقة تكامل بين البلدين، وإقامة عدد من المشاريع المشتركة عليها.
وتعد أزمة المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين أبرز الملفات الشائكة بينهما، والتي يثور بشأنها مشادات دبلوماسية وإعلامية بين حين وآخر.
*تفاصيل رسالة السيسي التي حملها رئيس المخابرات إلى حفتر
نشرت صحيفة المونيتور تقريرا كشفت خلاله تفاصيل زيارة رئيس جهاز المخابرات العسكرية خالد مجاور إلى ليبيا، وفحوى الرسالة التي حملها من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال التقرير إن الزيارة تزامنت مع زيارات قام بها مسئولون أتراك وقطريون إلى الحكومة المنافسة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.
وحسب التقرير، التقى رئيس جهاز المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور ووفد مرافق في 19 أغسطس مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس أركان الجيش الوطني الليبي اللواء عبد الرزاق النزوري، ورئيس سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي صقر الجروشي في مقر الجيش الوطني الليبي في الرجمة في شرق ليبيا.
وخلال اللقاء مع “حفتر”، قام “مجاور” بتسليم رسالة من عبد الفتاح السيسي، أكد فيها رفض مصر سحب قوات الجيش الوطني الليبي من مدينتي سرت والجفرة الساحلية الرئيسية وتحويل هذه المدن إلى مناطق منزوعة السلاح.
ووفقا لمصادر مجهولة نقلتها قناة العربية، فإن الرسالة تؤكد أيضا رفض القاهرة تقسيم الأراضي الليبية ومحاصرة ليبيا. ووفقًا للرسالة، ستفتح مصر قناة اتصال مباشرة في المستقبل القريب مع الجيش الوطني من أجل التنسيق الكامل.
وقد أرسلت تركيا أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات بدون طيار لدعم حكومة الوفاق الوطني ضد حفتر.
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن الزيارة تأتي في وقت حساس، خاصة وأنها سبقتها زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى ليبيا، وقال إن هذه التطورات تشير إلى تحركات استراتيجية جارية حاليًا.
استمرار دعم مصر لحفتر
وقّعت حكومة الوفاق الوطني اتفاقية ثلاثية مع تركيا وقطر لزيادة التعاون العسكري بين الأطراف الثلاثة خلال زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، في 17 أغسطس وبموجب الاتفاق، اتفقت تركيا وقطر على إرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس لتعزيز القدرات العسكرية حكومة الوفاق الوطني.
وبحسب فهمي، فإن زيارة مجاور الرسمية إلى ليبيا، بالزي العسكري، تهدف إلى إظهار أن لمصر وجودًا قويًا في القضية الليبية، وتؤكد دعم قوات “حفتر“.
وأشار إلى أن القاهرة تؤيد وقف إطلاق النار وأية خطوة سياسية أخرى من شأنها تهدئة الوضع فى ليبيا ولكن فى ظل ظروف محددة تشمل العودة إلى مسارات التفاوض تحت رعاية برلين التى استضافت مؤتمر السلام الليبى يوم 19 يناير. وأضاف فهمي أن السبب في ذلك هو أن برلين تدعم تقارب مواقف الليبيين، بعيدا عن السياسات التي تحاول حكومة السراج فرضها.
وبعد أيام قليلة من زيارة رئيس المخابرات العسكرية، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يوم 21 أغسطس وقف إطلاق النار فورًا وتعليق جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.
وقال زياد عقل، الباحث الذي يركز على الشئون الليبية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن زيارة مجاور واجتماعه مع حفتر تطور طبيعي للرؤية المصرية تجاه ليبيا، وأوضح أن هناك مصالح استراتيجية تتعلق بالأمن القومي المصري، ولهذا السبب تبدي مصر دعمها للحزب الذي من شأنه أن يعزز هذه المصالح.
وذكر أن التنازلات السياسية التي قدمها المجلس الرئاسي لمصلحة حكومة الوفاق الوطني سمحت لمصر بحماية مصالحها دون اللجوء إلى الخيار العسكري.
أهمية زيارة “مجاور“
وفي حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط في 18 أغسطس، حذر مسئول حكومي مصري رفض الكشف عن اسمه من تحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة عسكرية تركية، في إشارة إلى الاتفاق الثلاثي الموقع مع تركيا وقطر، والذي دعا إلى إنشاء مركز تنسيق في مصراتة.
وتسعى مصر، المتاخمة لليبيا من الغرب، جاهدة لحل الأزمة الليبية وفي الآونة الأخيرة، أعلن السيسي في 7 يونيو عن مبادرة جديدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وانسحاب المقاتلين الأجانب، ونزع سلاح الميليشيات وتفكيكها. وقد تم الإعلان عن مبادرة القاهرة عقب محادثات مع عقيلة صالح رئيس البرلمان الذى يتخذ من الشرق مقرا له وحفتر فى القاهرة.
وقال سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مصر لقناة روسيا اليوم 19 أغسطس إن زيارة مجاور تأتي في إطار الزيارات المستمرة التي يقوم بها مسئولون مدنيون وعسكريون مصريون وليبيون في ضوء التنسيق بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالدفاع والأمن القومي.
وأشار راغب إلى أهمية زيارة مجاور، معتبرًا أن الأخير يخدم في أعلى منصب عسكري مصري، وأضاف أن الزيارة يمكن أن تكون مقدمة لزيارات كبار المسئولين العسكريين الآخرين في الفترة المقبلة تماشيًا مع مسار الأحداث العسكرية في الأراضي الليبية.
رابط التقرير:
*سوق جديدة سرية لتبادل السلاح بين مصر واليونان
يأخذ التنسيق والتعاون المتصاعدان على مستويات عدة بين مصر واليونان أشكالاً جديدة بصورة سرية لا يحبّذ الطرفان على الأغلب إعلانها، لما فيها من مساس بعلاقة كل منهما بالدول الكبرى. وفي السياق، كشفت مصادر مصرية عن اتفاق بين البلدين على تبادل القطع العسكرية والأسلحة الزائدة عن الحدّ أو غير المستخدمة من قبل كل طرف في الآونة الأخيرة، مقابل مبالغ مالية أقل من الأسعار المعروضة في السوق العالمية، تحقيقاً لمنفعة الطرفين، وتكريساً للتحالف الاستراتيجي بينهما ضدّ تركيا، ولا سيما أنه لا توجد آفاق حتى الآن لتغيير هذا الموقف، على الرغم من الاتصالات الاستخباراتية والاقتصادية السرية أيضاً بين القاهرة وأنقرة.
وقالت المصادر، إنّ فكرة التعاون العسكري على صعيد المعدات والأسلحة بين البلدين بدأت في نوفمبر من العام الماضي، خلال زيارة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي إلى أثينا لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك بين البلدين وقبرص “ميدوسا 9″، والذي أعلن المشاركون فيه، في رسالة ضمنية لتركيا، أنه أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التي تنفذ في نطاق البحر المتوسط، “بما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية والتصدي لأي عدائيات محتملة”، على حد وصف البيان المشترك آنذاك.
وحسب المعلن، عقد زكي خلال الزيارة لقاءات رسمية مع وزيري الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس والقبرصي تشارالامبوس بيتريدس وكبار المسؤولين في القوات المسلحة اليونانية والقبرصية، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وزيادة مجالات التعاون العسكري والأمني المشترك بينهم، لكن النقاشات امتدت مع الجانب اليوناني إلى مسألة التسليح أيضاً.
وبالتزامن مع الزيارة، أجرى المقدم أحمد شعبان، الشخصية البارزة في دائرة عبد الفتاح السيسي ومساعد مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، زيارة إلى اليونان أيضاً، استغرقت أسبوعين، في مهمة استخباراتية، دفع طول فترتها المتابعين من داخل النظام لإشاعة أنه عُيّن كملحق عسكري واستخباراتي في أثينا.
وبعد عودة وزير الدفاع إلى القاهرة، زارت أثينا، بشكل غير معلن، ثلاثةُ وفود مصرية عسكرية على الأقل للاتفاق على أوجه التعاون العسكري المختلفة، ومنها التسليح. وقد تم الاتفاق على أن تمنح اليونان مصر مجموعة من المعدات المجنزرة والآليات العسكرية البرية وأنظمة دفاع جوي كانت قد اشترتها من شركائها الأوروبيين في تسعينيات القرن الماضي ولم يتم استعمالها تقريباً، مقابل حصولها على آليات ومعدات بحرية وأنظمة رادارية لم تعد مصر في حاجة إليها، نظراً للتطور الكبير الذي طرأ على نظام التسليح البحري لديها في السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة التوسع في شراء السفن والفرقاطات والغواصات من فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وفي أول خطوة تنفيذية لهذه الاتفاقات، سلمت اليونان هذا الشهر لمصر 101 ناقلة جنود مدرعة برمائية سوفييتية من طراز “بي أم بي” (BMP) مطورة، تمثل 20 في المائة مما تمتلكه اليونان من هذا الطراز المناسب أكثر للمعارك الصحراوية وفي المناطق الساحلية. وكانت اليونان قد حصلت عليها عام 1994 من ألمانيا، علماً بأنّ سعر القطعة الواحدة حالياً من هذا الطراز يتجاوز 100 ألف دولار.
وبحسب المصادر، ستسلم اليونان مجموعة أخرى من ناقلات الجنود والمعدات خلال العام الحالي لمصر، مقابل حصولها على المعدات البحرية المشار إليها، بعد تقييم جميع القطع سعرياً. ورجحت المصادر دخول دولة أو أكثر في المنطقة في هذا التنسيق التسليحي مع مصر واليونان، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المعدات العسكرية حالياً، خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا، وبطء توريد الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا لبعض طُرُز المعدات لدول المنطقة في الفترة الراهنة بسبب النزاع في ليبيا وتداخل جميع مصنعي السلاح فيه بأجندات سياسية تتغير بين لحظة وأخرى.
من جانبه، عقّب مصدر دبلوماسي مصري على هذه المعلومات، بالقول إنّ هذه الصفقة ربما تتسبب في طرح مسألة الرقابة على تصدير الأسلحة من الدول المستوردة إلى دول أخرى، بمعزل عن رقابة الدول المصنعة والمنتجة، خصوصاً أنّ هناك شكوكاً حول نهج بعض الدول الأوروبية والأفريقية في التوسع بشراء الأسلحة، وبصفة خاصة من ألمانيا وإيطاليا، مثل المجر ومصر واليونان والجزائر. وتزداد أهمية هذه المسألة مع توجه بعض الدول الأوروبية لحجب أسلحتها عن أطراف بعض النزاعات، ولا سيما المنخرطة في الحرب باليمن.
وأوضح المصدر أنه على الرغم من معارضة العديد من القوى السياسية في ألمانيا التوسّع في بيع الأسلحة لمصر، وكذلك وصولها إلى نظام السيسي بطريقة غير مباشرة، بسبب سجله السلبي في مجالات حقوق الإنسان، إلا أنّ أصواتها تظلّ خافتة وتأثيرها يبقى مؤجلاً، مقابل إصرار شركات تصنيع السلاح الكبرى وحكومة المستشارة أنجيلا ميركل على تحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقات الضخمة التي تعقدها مصر، والتي ستأخذها اتفاقات تصنيع الأسلحة البحرية إلى مستوى آخر بحلول عام 2023.
وسبق أن كشفت مصادر مصرية أن شركة “لورسن” الألمانية المعروفة بتصنيعها لمجموعة من أشهر اليخوت الفارهة في العالم، والفرقاطات العسكرية السريعة والمدمرات، والتي تستخدمها حالياً القوات البحرية الألمانية والسعودية تحديداً، والفائزة أخيراً بأكبر عقد توريد مدمرات في تاريخ البحرية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، تسعى للحصول على عقد تصنيع 6 فرقاطات جديدة لصالح مصر، ربما يستغرق تصنيعها 3 سنوات كاملة، وذلك في حوض تصنيع السفن الخاص بالشركة في بريمن شمال ألمانيا. ويتراوح ثمن الفرقاطة الواحدة بين 500 مليون و650 مليون يورو.
وهناك شركة ألمانية أخرى هي “رينر” تعمل منذ يناير الماضي، على تنفيذ عقد تم توقيعه في سبتمبر الماضي لتوريد 3 سفن حربية بحلول عام 2023، فضلاً عن 3 سفن أخرى متفق على توريدها من مجموعة “تيسن” بمدينة كيل خلال عامين، إذ بدأ إنشاؤها عام 2019، وتبلغ قيمة كل من تلك السفن السابق الاتفاق عليها حوالي 500 مليون يورو.
*صور الأقمار الإصطناعية تظهر تضاعف حجم بحيرة سد النهضة 5 مرات
مع استمرار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسط جدل وتعقيدات فنية وقانونية؛ أظهرت صور -نشرها موقع الجزيرة نت- الشكل الكلي لبحيرة خزان السد بعد اكتمال التعبئة الأولى في شهر يوليو الماضي.
وأوضحت الصور الملتقطة يوم 12 أغسطس الجاري عبر الأقمار الصناعية، زيادة في مساحة المياه على طول نحو 90 كيلومترا على مجرى النيل الأزرق.
وتفيد أرقام تحليل الصور وقياساتها بأن المساحة الكلية للبحيرة تضاعفت 5 مرات بعد الملء لتبلغ 255 كيلومترا مربعا بسعة تقدر بما يزيد عن 5 مليارات متر مكعب.
وقالت “الجزيرة نت” أنها تعاونت مع فريق متخصص في تحليل صور الأقمار الاصطناعية لحساب شكل التغيرات التي طرأت بعد التعبئة الأولية حتى منتصف أغسطس الحالي.
وقال الخبير السوداني المتخصص في صور الأقمار الصناعية أيمن كامل حمدي إن الصور ستبعث القلق لدى الحكومتين المصرية والسودانية، لأن الأرقام مخيفة للغاية.
وأشار إلى أن الصور أظهرت أن إثيوبيا تخزن يوميا نحو 160 مليون متر مكعب، متوقعا ملاحظة نقصان المياه عند نقطة الحدود السودانية الإثيوبية بعد انتهاء موسم الأمطار.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو أثناء حديثه في منتدى شبابي عبر الإنترنت، إنه حان الوقت لسرد الرواية الصحيحة حول نهر النيل.
وتحت شعار نهر النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا، تحدث أندارجاتشو عن حق مصر في الهيمنة على استخدام مياه النيل، مضيفا أن “هذه الروايات القديمة يجب استبدالها بالاستخدام العادل والمنصف للمياه لجميع الدول المشاطئة لنهر النيل“.
وأوضح أن سد النهضة سيمكن إثيوبيا من توليد ما يبلغ 30 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية من نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه الإمكانات الهائلة ستمكّن البلاد من توصيل الكهرباء إلى جميع الشعب الإثيوبي، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل، إلى جانب تحسين الخدمات.
مفاوضات مستمرة
من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة ري الانقلاب محمد السباعي تفاصيل المفاوضات التي تخوضها مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.
وقال السباعي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأحد الماضي، إن المفاوضات ستستكمل اليوم الاثنين بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن حدوث تقدم أو تراجع في المفاوضات لأن “كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث“.
يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تجاه أزمة سد النهضة، خاصة مع رفضه استخدام الحل العسكري في معالجة الأزمة رغم استمرار إثيوبيا في ملء السد دون انتظار انتهاء المفاوضات.
كما اعتبر مصريون أن تصاعد الحديث الرسمي عن بدائل مياه النيل هو اعتراف من النظام بفشل المفاوضات وعدم قدرته على حل الأزمة.
والأسبوع الماضي، وجّه السيسي بالتوسع في إجراءات تخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، في إطار إستراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه (الدولار نحو 16 جنيها)، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه.
وساطة روسية
بدوره أكد السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو أن روسيا تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سلميا من دون إلحاق الأذى بجيرانها.
وقال السفير في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط إن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل مناشدات متكررة إلى شركائنا الإثيوبيين يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة“.
وشدد على أنه من “المستحيل تغيير الجغرافيا، ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش، اليوم وغدا وبعد 100 عام، ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح حسن الجوار“.
وأوضح تفهم روسيا للمعنى الإستراتيجي لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، كما نحن نعترف بحق إثيوبيا في تطوير اقتصادها بما في ذلك قطاع الطاقة.
وانتهت جولة مفاوضات سد النهضة الأربعاء الماضي باتفاق على تشكيل لجنة مصغرة ستتولى بمشاركة مراقبين دوليين إعداد مسودة اتفاق موحدة.
ووفقا للاتفاق، سيتم تشكيل لجنة مصغرة لكل دولة مكونة من شخصين، أحدهما فني والآخر قانوني، ستتولى بمشاركة المراقبين والخبراء من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأميركا مهمة تجميع الوثائق من البلدان الثلاثة ودمجها في مسودة واحدة.
ومن المتوقع أن يتمّ عرض المسودة على وزراء المياه والري للدول الثلاث تمهيدا لرفعها إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.
