الانقلاب يمهّد للموجة الثانية لكورونا بتجاهل تجهيز المستشفيات ويحمّل الشعب مسئولية الإصابات.. الجمعة 28 أغسطس 2020.. داخلية الانقلاب تعلن القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان

الانقلاب يمهّد للموجة الثانية لكورونا بتجاهل تجهيز المستشفيات ويحمّل الشعب مسئولية الإصابات.. الجمعة 28 أغسطس 2020.. داخلية الانقلاب تعلن القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“المونيتور”: ارتفاع وفيات المعتقلين بالسجون تثير الشكوك بشأن تعرضهم للقتل

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على ارتفاع ظاهرة وفاة المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال الفترة الماضية وحالة حقوق الإنسان في مصر ومصير آلاف السجناء السياسيين .

وقال التقرير إن الوفاة المشبوهة لنشطاء في أحد سجون القاهرة في 10 أغسطس ألقت بظلال من الشك على الأسباب الفعلية لوفاة سجناء سياسيين آخرين ومحتجزين قبل المحاكمة.

كان مصطفى الجبروني، 34 عاماً، أول عضو في حركة شباب 6 إبريل يموت خلف القضبان في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وبعد أن سمحت وزارة الداخلية مؤخراً بزيارة السجناء بعد ستة أشهر من اندلاع وباء الفيروس التاجي في مصر، ذهب شقيق الجبروني إلى سجن طرة في 17 أغسطس، وأُبلغ بأن مستشفى السجن أعلن وفاة شقيقه قبل أسبوع، وأن جثته نُقلت إلى مشرحة بالقاهرة دون إخطار أسرته بوفاته.

وقال المحامي نبيه الجنيدي لـ”المونيتور”: “زعم مسؤولو السجن أن موكلي صعق بالكهرباء عندما لمس غلاية داخل زنزانته بيده المبللة، وهو أمر غير منطقي إلى حد ما لأن السجناء غير مسموح لهم بغلاية”. “وقد تم تشريح جثته، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن سبب الوفاة، وما زلنا ننتظر تقرير الطبيب الشرعي وسنأخذه من هناك“.

تم نقل الجبروني من مركز احتجاز في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، إلى سجن طرة المشدد الحراسة في العاصمة، أيضاً دون علم أسرته أو محاميه. وقال الجنيدي إن “نقل الجبروني من دمنهور إلى القاهرة لم يكن مبرراً رسمياً أبداً.

وكان المتوفى ضمن مجموعة من المعتقلين تطلق عليهم وسائل الإعلام اسم “معتقلي فيروس كورونا”، الذين تم اعتقالهم إما بعد التشكيك في كفاءة الحكومة في التعامل مع وباء الفيروس التاجي أو بعد أن طالبوا بالإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء السياسيين للحد من انتشار الفيروس الذي يسبب فيروس “كوفيد-19” في السجون ومراكز الاحتجاز. ومن بينهم 34 من العاملين في المجال الطبي والناشطين والمحامين.

واختفى جبروني قسراً لمدة شهر تقريباً، قبل أن يظهر أمام مكتب نيابة أمن الدولة في 10 مايو ووجهت إليه النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام أدوات وسائل التواصل الاجتماعي، والتورط في جماعة إرهابية – وهي نفس مجموعة الاتهامات التي استخدمت ضد معارضي النظام. وظل محتجزاً قبل المحاكمة إلى أن توفي.

كان السبب الرئيسي للوفاة عرضة لانتقادات من قبل الجماعات السياسية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي – حتى أن البعض يشك في ارتكاب جريمة. وغردت مرام م. مصلحي على تويتر قائلة: “توفي مصطفى الجبروني. … عاش يهتف للحرية ولم يعامل كإنسان. وقد مات دون أن يعامل كمتوفى، دون أن يدفن حتى”. وغردت داليا على تويتر قائلة: “كل من يدعم السيسي يده ملطخة بدم مصطفى الغمروني “.

ونعت الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري الجبروني، واصفا الحادث في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه “مهين للغاية”. ودعا الحزب النائب العام إلى فتح تحقيق شفاف في وفاة الناشط.

وتابع البيان:”كيف تم صعقه بالكهرباء داخل زنزانته؟ لماذا أخفت إدارة السجن [هذه الأخبار] لمدة أسبوع؟ وما هي أنواع ظروف الاحتجاز التي قد تؤدي إلى وفاة المحتجزين في الحجز؟” “ألا يتطلب هذا الحادث وكذلك ما سبقه من أحداث أن تعالج [السلطات] ملف الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولاسيما… أعضاء الجماعات السياسية؟ ودعا البيان نظام السيسي إلى أن تكون لديهم نية واضحة لقبول الخلافات السياسية دون اللجوء إلى الاعتقال والحبس.

في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، استخدم النظام الأداة القمعية للاحتجاز السابق للمحاكمة وتهمة التورط في منظمة إرهابية لاضطهاد معارضيه. وفي 7 مايو، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح 1600 متهم جددت محكمة الجنايات احتجازهم “بشكل تعسفي“.

وقال المحامي فهد البنا لـ”المونيتور”: “الحبس الاحتياطي ليس عقوبة قانونية في حدّ ذاتها، بل هو إجراء احترازي اتخذته النيابة لاحتجاز مشتبه به إلى حين إجراء تحقيق”. “عادة ما يلجأ الادعاء إلى ذلك لمنع المشتبه به من الفرار عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة مثل القتل، وليس تلك التي ضد النشطاء أو أعضاء الجماعات السياسية”. ووفقاً لـ “الجنيدي”، لم يكن الجبروني خطراً على الأمن القومي أو مجرماً يُحتجز. وأشار إلى أن “النيابة لم تحيله إلى المحاكمة بدلاً من تجديد احتجازه على الورق دون حضور محاميه“.

ووفاة الجبروني هي الثانية التي تحدث في سجن مصري في أغسطس، ففي 13 أغسطس، توفي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان إثر أزمة قلبية بعد أن زعمت إدارة السجن أنه كان يتشاجر مع أحد زملائه، وأعلنت النيابة العامة بعد يوم واحد أنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث، ولكن لم تصدر أي بيانات رسمية منذ ذلك الحين.

وفي مايو، توفي المخرج والمصور المصري شادي حبش في ظروف مريبة في زنزانة سجن، في سجن طرة أيضا، حيث كان محتجزا على ذمة المحاكمة منذ 2018. تم القبض على حبش وآخرين بعد إخراج أغنية تسخر من السيسي تم طرحها على موقع يوتيوب.

وقد أثارت مثل هذه الحوادث مخاوف بشأن الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر. في 17 أغسطس، أصدرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، وهي جماعة مستقلة، تقريراً من 48 صفحة، وثقت فيه 300 شهادة على الانتهاكات المرتكبة ضد السجناء والمحتجزين في مصر.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يسلط الضوء على البيانات والتفاصيل الخاصة بسبع حالات من المحتجزين الذين تم توثيق شهاداتهم. أما الجزء الثاني فيقوم بدور الادعاء واختصاصه في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجزين. ويستعرض الجزء الثالث الانتهاكات الرئيسية التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، بما في ذلك الإهمال الطبي والاكتظاظ وسوء التغذية.

وخلص التقرير إلى أن “المحتجزين في مصر يعانون من انتهاكات منهجية و[جسيمة] من قبل موظفي وزارة الداخلية، وأن هذه المخالفات معروفة من قبل النيابة العامة”. في نوفمبر 2019، تلقت مصر 23 توصية بشأن حالة السجون ومراكز الاحتجاز و26 توصية بشأن التعذيب وسوء المعاملة من قبل المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووفقاً للمراجعة، فإن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تدهور منذ آخر استعراض شامل أجري في 2014، في وقت “اعتمدت فيه السلطات على حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب القمعية لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإسكات المعارضة السلمية إلى حد كبير من خلال مقاضاة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان”. وكثيراً ما أنكر السيسي وأنصاره أن مصر تحتجز سجناء سياسيين، تقدر منظمات حقوق الإنسان عددهم بما لا يقل عن 60 ألف سجين.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-activist-died-prison-pre-trial-detention.html

 

*إدانات لتدوير المعتقلين والإخفاء القسري ومطالبات بالحرية لـ”هدى” و”بسمة”

طالبت منظمة العفو الدولية بالتحرك العاجل للإفراج عن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم،  تبلغ من العمر 61 عامًا، والمعتقلة في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، مع تصاعد معاناتها من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسها بسجن القناطر.

ونشرت المنظمة صورة للمعتقلة عبر صفحتها على فيس بوك، وقالت: شاركوا هذه الصورة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم على الفور ودون قيد أو شرط. وأشارت إلى منع مسئولي سجن النساء بالقناطر هدى عبد المنعم، من تلقي أي زيارات أو الاتصال بأسرتها منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018. وتمكن أقرباؤها من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات المحكمة في 18 يوليو 2020.
وتعرضت عبدالمنعم للإخفاء القسري عقب اعتقالها لمدة 21 يومًا، قبل أن يتم الزج بها في قضية سياسية بتهم ملفقة، ويتم وضعها في سجن القناطر، وهى أُم لـ4 بنات وجدة لـ5 أطفال، وعُرف عنها عملها الحقوقي من خلال عملها كمحامية بالنقض والدستورية العليا، بالإضافة إلى عضويتها السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أيضا جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالإفراج عن الطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت”، البالغة من العمر 37 عاما، والتي اعتقلت يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغًا باختفاء زوجها، وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكم هزلي بالسجن لمدة 15 سنة، قضت منها 4 سنوات حتى الآن.
كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت بالإفراج عن المعتقلة من أجل إسهامها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، والسماح لها بالعودة إلى عملها كطبيبة في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها مصر، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، والذي يهدد سلامة الجميع.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إعادة تدوير 4 معتقلين من محافظة الشرقية بينهم 2 من الإبراهيمية وهما “السيد عبدالمجيد محمد على، إبراهيم سعيد السيد إبراهيم”، حيث قررت نيابة الإبراهيمية حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضية أخرى بذات الاتهامات.
يضاف إليهما 2 من أبناء مركز فاقوس وهما على ماهر على، السيد على منصور، حيث قررت نيابة فاقوس، حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضية أخرى بذات الاتهامات.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الإخفاء القسرى للمحامى بلال محمد عيد الصاوي عبدالله، منذ يوم الخميس 20 أغسطس 2020 بعد اعتقاله من منزله بمحافظة كفر الشيخ بعد تحطيم محتويات المنزل والاستيلاء على أوراق وأجهزة أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*داخلية الانقلاب تعلن القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين

أعلنت داخلية الانقلاب، الجمعة، القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.
وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً أعلنت فيه القبض على عزت بإحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذها مكاناً للاختباء.
وتولى محمود عزت المنصب الأعلى بالإخوان في 20 أغسطس 2013، عقب القبض على مرشد الجماعة محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى آنذاك.
فيما ظل محمود عزت القيادي الأبرز بالجماعة الذي لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إليه رغم توقيفها لمئات القيادات وآلاف الكوادر والأنصار منذ الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً والذي وافته المنية في 17 يونيو 2019 أثناء محاكمته.
حياته ومسيرته: وُلد محمود عزت في 13 أغسطس 1944، وارتبط بالجماعة في محنتها الكبرى مع السلطات المصرية بالستينات، حيث تعرَّف على الإخوان سنة 1953، وانتظم في صفوفها عام 1962، ثم اعتُقل سنة 1965م التي شهدت الأزمة الكبرى مع نظام الرئيس السابق جمال عبدالناصر، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 1974، وفق الموسوعة التاريخية للإخوان الرسمية المعروفة باسم “إخوان ويكي“.
اختير عضواً في مكتب الإرشاد (أعلى هيئة بالجماعة) سنة 1981م.
وبخلاف سجنه في الستينات، اعتقلته السلطات المصرية عدة أشهر في 1993 في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان، قبل أن يعود للسجن بعد عامين، بحكم بالسجن 5 سنوات، لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، واختياره عضواً في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000م.
وبعيداً عن الرواية الرسمية عن شخصيته، فمحمود عزت عرفته الصحف المصرية بأنه الرجل الأقوى داخل تنظيم الإخوان، وهو عادة كان قليل الكلام مع الإعلام، وسط نفي للجماعة لتلك الصورة الذهنية التي أصر الإعلام على إلحاقها به بخلاف معارضين له.

 

*أنشطة متنوعة لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الجريمة  

بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري  “30 أغسطس” من كل عام ، تتواصل المطالبات للنظام الانقلابى فى مصر ، بوقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم ، وإجلاء مصير جميع المختفين قسريا فى السجون ، وسرعة الإفراج عنهم.

ورغم المطالبات التي لا تتوقف للنيابة وجهات التحقيق بضرورة القيام بدورها وفتح تحقيق عادل وشفا  في وقائع الاختفاء القسري  ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب ، إلا أن النيابة والجهات القضائية تتقاعس بما يجعلها شريك في الجريمة وفقا لعدد من المتابعين لأحوال حقوق الإنسان فى مصر .

مؤخرا دعت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” ذوي المختفين قسرياً الذين مازالوا قيد الاختفاء ولم يتم عرضهم علي النيابة أو معرفة مكانهم لملأ استمارة https://tinyurl.com/y6duwfjt  ، نشرتها الحملة عبر صفحتها على فيس بوك ،  وذلك لتسليمها للمجلس القومي لحقوق الإنسان فى 30 أغسطس 2020 لتقوم بالتواصل مع وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمعرفة مصير هؤلاء الأشخاص وتحديد مكانهم.

وأوضحت أنه يقصد بالمختفين قسريا الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل أجهزة الدولة وعند السؤال عليهم فى أماكن الاحتجاز المختلفة أو في مصلحة السجون تم إنكار وجودهم وغير معلوم مصيرهم ومحجوب عنهم الحماية القانونية حيث لم يتم التحقيق معهم بشكل رسمي ولم يتم عرضهم على النيابات المختلفة. 

خريطة أرشيفية

وأعلنت الحملة عن إطلاق موقعها الإلكتروني بشكله الجديد وقالت انه يعد أرشيفا لكل مخرجاتها على مدارس سنوات عملها السنوات الخمس الماضية ، ليكون أرشيفا حيا لظاهرة الاختفاء القسري في مصر.

وذكرت أنها ستطلق خريطة أرشيفية لحالات الاختفاء القسري التي وثقتها الحملة ويتم تحديثها بشكل دوري، وستقوم في 29 أغسطس الجارى  بنشر التقرير السنوي الخامس للحملة عن وضع المختفين قسريا على مدار الفترة السابقة، كما أنها ستقوم في 30 أغسطس الجارى بإرسال قائمة بأسماء مختفين قسريا للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل التواصل مع الجهات المسؤولة في محاولة لمعرفة مصيرهم، كما دعت الحملة أهالى المختفين قسريا والمتضامنين معهم للتدوين عنهم  عبر وسم #أهالينا_فين.

وأشارت إلى أنها ستنشر فيديو عن نمط الاختفاء القسري منذ لحظة القبض أو الاختطاف وحتى ظهور الضحية، فضلا عن نشر  تقرير صحفي عن قضايا مجلس الدولة التي قامت بعملها كجزء من إجراءات الانتصاف المحلية كوسيلة لمعرفة مصير ذويهم.

وأكدت الحملة استمرار انتهاكات النظام الانقلابى في حق المواطنين فيما يتعلق باختفائهم قسريا وإخفاء مصيرهم عن ذويهم، وأنها مستمرة طالما مازالت تتلقى بلاغات اختفاء من المواطنين، وحتى إنصاف ضحايا الاختفاء وجبر الضرر الواقع عليهم وعلى ذويهم ، ودعت إلى متابعة أنشطة الحملة وفعالياتها عبر هاشتاج #خمس_سنين #أوقفوا_الاختفاء_القسري مؤكده على استمرار

استمرار الانتهاكات

وبينت أنها تتلقى بلاغات المواطنين الذين تعرض ذويهم للاختفاء من خلال استمارة استقبال الشكاوى وأيضا من خلال رسائل صفحة الحملة ثم بعد فحص الشكاوى ومطابقتها بتعريف الاختفاء القسري الذي اعتمدته الأمم المتحدة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يتم التواصل مع الأهالي لاستكمال عملية التوثيق ومن ثم تقديم الدعم القانوني والإعلامي اللازم حتى ظهور الضحية، كما تعمل الحملة على تدشين فعاليات المناصرة إما لضحايا الاختفاء أو ذويهم.

يشار إلى أن الانطلاقة الأولى لحملة “أوقفوا الإخفاء القسري” كانت في أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري حيث أعلنت الحملة في بيان لها تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم ومساعدتهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوثيق الحقوقي.

كما أكدت الحملة منذ اللحظة الأولى على انها ستقدم كافة أشكال الدعم القانوني عن طريق التعاون مع أسر الضحايا من تقديم المساعدة القانونية حتى بعد ظهور الضحية لعدم إفلات مرتكب الجريمة من العقاب، كما ستعمل الحملة على تقديم بلاغات بحالات المفقودين الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، توجيه الضحايا لمراكز التأهيل النفسي، بجانب التركيز على عملية الرصد والتوثيق كأداة لتقديم الشكاوى ومعرفة القوانين التي تم خرقها ومكافحة الإفلات من العقاب.

واعتمدت الحملة التعريف الذي أقرته الأمم المتحدة للاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعة من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون“.

 

*BBC: الإمارات ومصر قتلتا طلاب المدرسة العسكرية بطرابلس في يناير بطائرة مسيرة

قال تحقيق جديد لـ BBC عربي إن دويلة الإمارات تسببت في مقتل 26 طالبا من طلاب الأكاديمية العسكرية بالعاصمة طرابلس، في يناير الماضي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الإمارات نشرت طائرات مسيرة وطائرات عسكرية أخرى لدعم حلفائها الليبيين، وإن مصر تسمح للإمارات باستخدام قواعد جوية قريبة من الحدود الليبية. وأضافت: “عندما وقعت الضربة في الرابع من يناير الماضي، كان الجيش الوطني الليبي يحاصر طرابلس، ولكنه نفى مسؤوليته عن الهجوم، وأشار إلى مقتل الطلاب في قصف محلي“.

وأشارت BBC إلى أن “قسم بي بي سي أفريقيا” و”وثائقيات بي بي سي عربي”، توصلتا إلى أدلة على إصابة الطلاب العسكريين بصاروخ جو-أرض صيني الصنع يعرف باسم Blue Arrow 7 (أي السهم الأزرق 7)، أطلقته طائرة مسيرة تسمى (وينغ لوونغ 2) Wing Loong II. وأيضا إلى أدلة على أن طائرات وينج لوونج 2 كانت تعمل فقط من قاعدة جوية ليبية واحدة – هي الخادم – وقت الغارة وأن الإمارات قامت بتزويد وتشغيل الطائرات المسيرة التي كانت متمركزة هناك.

ووجدت بي بي سي أيضًا سجل أسلحة يبين أن الإمارات العربية المتحدة اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينج لوونج 2 و 350 صاروخًا من نوع السهم الأزرق 7 عام 2017.
تورط مصر

وكشف تحقيق BBC  عن أدلة جديدة على أن مصر تسمح للإمارات باستخدام القواعد الجوية العسكرية المصرية القريبة من الحدود الليبية.

وأضاف أنه تبين أنه في فبراير 2020، نقلت طائرات وينج لوونج 2 المتمركزة في ليبيا عبر الحدود إلى مصر، إلى قاعدة جوية بالقرب من سيوة في الصحراء الغربية المصرية.

وأشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن قاعدة سيدي براني الجوية العسكرية المصرية، استخدمت في عمليات لطائرات ميراج 2000 المقاتلة الملونة بألوان لا تستخدمها القوات الجوية المصرية، ولكنها تطابق تمامًا الطائرات التي تستخدمها الإمارات، وهو نفس طراز الطائرة الذي اتهمته الأمم المتحدة في غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق طرابلس في يوليو 2019 ، وقتل فيها 53 شخصًا.

وكشف التقرير أن “سيدي براني” وجهة للعديد من طائرات الشحن التي أقلعت من الإمارات، مما يشير إلى وجود جسر جوي للمعدات أو الإمدادات بين الإمارات وقاعدة عسكرية على بعد 80 كيلومترًا فقط من الحدود الليبية.

توثيق الأدلة
وأشارت BBC إلى أنها اعتمدت –في تحقيقها الذي استمر لثلاثة أشهر- على أدلة فيديو لإعادة بناء الصاروخ الذي قتل الطلاب العسكريين في طرابلس، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية لتأكيد وجود طائرات بدون طيار من طراز وينج لوونج في القواعد الجوية الليبية، وتتبع هذه الطائرات بدون طيار وهي تقطع الحدود الى مصر كما يبدو.

وأكدت أن “فريق التحقيق” أحال بيانات الرحلات التي سجلها الرادار لتأكيد حركة طائرات الشحن بين الإمارات وقاعدة سيدي براني الجوية العسكرية في غرب مصر. وأضافت أن الفريقين ” بي بي سي أفريقيا” و”بي بي سي عربي” قدما نتائج هذا التحقيق، إلى حكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن. وفي العام الماضي، كان هناك تصعيد في استخدام الطائرات بدون طيار من قبل كلا الجانبين في الصراع.

نفي اعتيادي
واشار التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن الإمارات تنفي في السابق أي تدخل عسكري في ليبيا، وزعمت دعمها لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة. لكن الأمم المتحدة وجدت في عام  ٢٠١٩ أن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا، والذي كان ساري المفعول منذ 2011، بإرسالها طائرات مسيرة من طراز وينج لوونج وصواريخ السهم الأزرق 7 إلى البلاد.

وأبانت أن الإمارات ومصر حضرتا مؤتمرا حول ليبيا عقدته أنجيلا ميركل في برلين في يناير من هذا العام، حيث أكدتا على دعمهما لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة واتفقتا على الامتناع عن التدخل في الحرب الليبية.

واستعانت بمقولة ووصف لـ”غسان سلامة”، الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يقول “ربما يكون أكبر مسرح حرب طائرات بدون طيار في العالم الآن“.

ويأتي التقرير بعد تحقيق آخر أجرته بي بي سي أفريقيا في وقت سابق من هذا العام كشف عن أن تركيا انتهكت أيضًا حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بإرسالها شحنات سرية من الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس.

 

*الانقلاب يمهّد للموجه الثانية لكورونا بتجاهل تجهيز المستشفيات ويحمّل الشعب مسئولية الإصابات

مع التزايد الكبير فى الإصابة بفيروس كورونا عقب إعلان حكومة الانقلاب عودة الحياة الطبيعية دون اهتمام بصحة المصريين، وجّه عدد من الأطباء تحذيرات من تجاهل الإجراءات الوقائية والاحترازية، متوقعين ارتفاعا كبيرا فى أعداد المصابين بالفيروس وحالات الوفيات خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يسميه البعض الموجه الثانية لفيروس كورونا.
ورغم ذلك تزعم حكومة الانقلاب –فى ظل الإهمال الطبى وأوضاع المستشفيات المتدنية– أنها على طريق الوصول إلى صفر إصابات، ويبدو أن الصفر خاص بجهود قائد الانقلاب الدموى التى يزعم أنه يوجهها لمكافحة كورونا وليس بمعدل الإصابات التى تواصل الارتفاع.

كانت إصابات ووفيات فيروس “كورونا” المستجد قد تزايدت خلال اليومين الماضيين ووصلت أمس الى 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة. فيما كان عدد الإصابات يوم الأحد الماضى 103 حالات إصابة مقابل 89 إصابة يوم السبت الماضى كما ارتفعت الوفيات حوالي 7 حالات بعد تسجيل 19 وفاة، وذلك مقابل 12 وفاة.
ومع تزايد الإصابات مرة أخرى بدأ مسئولو الانقلاب يحملون المواطنين المسئولية، زاعمين أنهم لا يلتزمون بتنفيذ الإجراءات الوقائية، وهكذا يتخبط نظام الانقلاب بين الصفر والموجة الثانية للفيروس ولا يفعل شيئا سوى الكلام وترديد الشعارت التى لا تصمد أمام كورونا.

موجة جديدة
رئيس وزراء الانقلاب “مصطفى مدبولي” اعترف بأن الإجراءات المشددة –التى أُلغيت- كانت ستجنب دولة العسكر سيناريو حدوث موجة جديدة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض البلدان. كما اعترف مدبولى فى تصريحات صحفية بأن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرا بفيروس كورونا يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية وفق تعبيره.
ووجه باستمرار مستشفيات الفرز والحجر الطبي في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة بحسب زعمه.

صحة الانقلاب
وزيرة صحة الانقلاب “هالة زايد”، كشفت أن هناك توقعات بظهور موجة ثانية من “فيروس كورونا” المستجد. وزعمت بتصريحات صحفية أن حدوث “موجة ثانية” يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وقالت إنه حتى فى حال التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفي حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الأعراض. كما زعمت وزيرة صحة الانقلاب انه يتم مراجعة كافة الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الإلكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.
وحذرت من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى، ما قد ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض.

وحمّلت المواطنين مسئولية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية واستمرار التزام العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات والوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدى والتطهير المستمر للأيدي.

صفر كورونا

فى المقابل زعمت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة صحة الانقلاب، إن مصر في مرحلة انخفاض إصابات فيروس كورونا. وقالت فى تصريحات صحفية: “اقتربنا من رقم صفر إصابات بفيروس كورونا” وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن الإصابات انخفضت، مدعية أن حدة الإصابات في مصر كانت أقل حدة من البلدان الأخرى، وأن البروتوكول العلاجي في مصر أثبت كفاءته في مواجهة فيروس كورونا، وواصلت مزاعمها قائلة: “كنا في منظومة متكاملة ضد فيروس كورونا“.

كما زعمت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أن دولة العسكر اتخذت خطوات استباقية ساعدتها في مواجهة فيروس كورونا. وأضافت: “مستعدون للمواجهة إذا حدثت موجة ثانية لفيروس كورونا”، لافتة إلى أن الإصابات انخفضت ولكن فيروس كورونا ما زال موجودًا . وتابعت: “تفرغنا لعمل مسح حول كافة الأبحاث الخاصة بالفيروس، ونستعد مبكرًا لحدوث موجة ثانية لكورونا“، مطالبة المواطنين باتخاذ المحاذير والإجراءات الاحترازية؛ لأن الفيروس ما زال موجودًا.

مسئولية المواطنين
وحمل الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب المواطنين مسئولية تزايد إصابات كورونا مجددا، وزعم فى تصريحات صحفية أن زيادة أعداد الإصابات النسبية بعد الانخفاض يعود إلى عدم حذر المواطنين.

واستبعد ان تشهد مصر موجة ثانية من فيروس كورونا، زاعما أن دولة العسكر سيطرت على الفيروس في المرحلة الأولى، وأشار حسنى إلى أنه لا توجد موجة ثانية، وإنما ارتفاع في الأعداد نتيجة عدم الحذر وفق تعبيره، وناشد المواطنين استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، لأن الوباء لا يزال موجودا.

التباعد الاجتماعي

وأكد الدكتور حسام الدين ماجد، استشاري طب الأطفال أنه خلال الفترة الماضية لم يلتزم بعض الأفراد والأسر بإجراءات التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك من يقيم حفلات أعياد ميلاد وتجمعات وولائم، إضافة إلى الاستهتار بموضوع مسافات التباعد الاجتماعي. وقال فى تصريحات صحفية إن هناك الكثير من الأنشطة التي تنفذ بأعداد كبيرة في أماكن ضيقة، الأمر الذي يزيد من فرص انتقال العدوى بـ(كوفيد 19)، موضحا أن بعض الأماكن لا تلتزم بالمسافات الآمنة.

وأضاف : الكثير من الأسر أصبحت تنظم مناسبات يحضرها عدد كبير من الأشخاص دون مراعاة للاشتراطات الصحية، مشيرا الى ان عدم الالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية وكافة التدابير يزيد من نسبة الإصابة بعدوى الفيروس. واعتبر ماجد أن الاستهتار من بعض أفراد المجتمع يعد السبب الرئيس في ازدياد الحالات، مشددا على ضرورة الالتزام خلال الفترة المقبلة واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التجمع بإعداد كبيرة في الأماكن المغلقة، إضافة إلى ترك المسافات المعروفة سواء في العمل أو في المستشفيات وحتى المرافق العامة، ولبس الكمامات والمداومة على تعقيم اليدين عند مسك المقابض ومفاتيح الكهرباء، والحد من الزيارات الأسرية لأنها أصبحت مقلقة، وأكد أن كوفيد 19 لم ينته بعد، وأن انتهاء الفيروس مرتبط بالتزام أفراد المجتمع من خلال التباعد والتقيد بالسلوك الاجتماعي القويم وكذلك تعديل السلوك الاجتماعي حتى نقلل من عدد الإصابات.

 

*رسوم الرسوب جباية وخطوة نحو إلغاء مجانية التعليم الجامعي

قرار حكومة الانقلاب بفرض رسوم الرسوب في الجامعات أثار جدلا واسعا، فمنهم من يراها تحفيزا لهم للمذاكرة والنجاح، ويراها آخرون جباية حكومية جديدة ترهق الأسرة المصرية خصوصا وأن الرسوم مبالغ فيها للغاية وتصل ما بين 3 آلاف إلى 12 ألفا للسنة الواحدة. كما أن هذه الرسوم تمنح الأساتذة أداة ابتزاز إضافية ضد الطلاب وخطوة على طريق إلغاء مجانية التعليم الجامعي.

وجاء قرار فرض رسوم الرسوب في الجامعات في اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة. ويتم العمل بقرار فرض رسوم الرسوب في الجامعات اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2021/ 2022. وحدد مشروع الرسوب في رسوم الجامعات الذي وافقت عليه حكومة الانقلاب الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم لتكون كالآتي:

• من 6 لـ 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
  • من 5 لـ 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
  • من 4 لـ 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
  • من 3 لـ 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
  وينص القرار على أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعات، بناء على اقتراح من مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

الفئات المستثناة من الرسوم
وبحسب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، فإن من يرسب في الجامعة بعذر مقبول لا تطبق عليه الرسوم، بينما الطالب الذي يرسب في الجامعة بدون عذر مقبول تطبق عليه الرسوم”. وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، خلال مداخلة هاتفية على قناة ” إكسترا نيوز”، في حال وجود ظروف استثنائية للطالب الراسب، وعدم استطاعته دفع الرسوم يمكن ان يعفى من بعض او كل الرسوم”. وفي حال رسب الطالب بسبب تقصيره، أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه سيدفع رسمًا مقابل إعادته للسنة الدراسية، وأما في حال وجود ظروف استثنائية للطالب الراسب، وعدم استطاعته دفع الرسوم يمكن ان يعفى من بعض او كل الرسوم “.

من جانبه يبرر نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، هذا القرار الغريب والجباية الباهظة مدعيا أنه يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، مشيراً إلى أن طالب الطب يكلف الدولة 50 ألف جنيه سنوياً. كذلك تابع: “بعض الطلاب لا يأخذون العملية التعليمية بالجدية الكافية فيرسبون أكثر من مرة”، مشيراً إلى أن نسبة الرسوب بالجامعات تصل إلى 20%.

جباية وابتزاز
وهناك شبه إجمع بين طلاب الجامعات على أن رسوم الرسوب المعلنة مبالغ فيها وتفوق قدرات معظم الأسرة المصرية التي تعاني حاليا من ظروف اقتصادية بالغة السوء. لأسباب تتعلق بما يسمى بالبرنامج الاقتصادي من جهة والطفرة التي شهدها سعر صرف الدولار منذ نوفمبر 2016م ما أدى إلى موجات من الغلاء الفاحش التي طالت كل شيء في البلاد بخلاف تداعيات جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع دخول نحو 73% من الأسر المصرية.
مخاوف الطلاب تركزت أيضا على أن هذه الرسوم تمنح الأساتذة أدوات ابتزاز جديدة وتجعل من الطلاب والطالبات فريسة لبعض الأساتذة الذين يفتقدون إلى القيم الأخلاقية ولا يتمتعنون بالضمير الحي الذي يردع صاحبه عن ابتزاز الآخرين ونهب أموالهم واعراضهم.
بعض آراء الطلاب أشارت إلى أن بعض الطلاب يضطرون إلى العمل بالتزامن من الدراسة من أجل الإنفاق على أنفسهم والمساهمة في أعباء أسرهم، ومعنى ذلك أن هؤلاء لن يكون بمقدرهم العمل خوفا من الرسوب ، إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تنهب هي مقابل أعمالهم الشاقة بهذه الجباية الجديدة.

 

*تغريم ملايين المصريين خوفا من رحيل ترامب أم نهب السيسي للشعب؟

في إطار سياسة القهر التي لا يفهم العسكر والانقلابيون غيرها في تعاملهم مع الشعب المصري، الذي بات مجرد مجموعة من المجندين على القادة العسكريين تكديرهم بشتى الوسائل لإخضاعهم للنظام العسكري، كما يحدث في وحدات ومعسكرات الجيش، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ وعددهم 54 مليونا إلى النيابة العامة.

القرار الصادم والمثير للسخرية في وقت واحد بررته “الهيئة” بقول رئيسها: “نبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، ليقرر المجلس إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم“.
وشددت الهيئة على ضرورة تطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته، بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما يتصادم مع حقوق المواطن الأساسية وحرياته، في اتحاذ موقف المقاطعة كموقف إيجابي ازاء مهزلة الانتخابات التي صارت مثار للسخرية والاستهزاء عالميا، لما يتم فيها من تجاوزات قانونية واخلاقية وسياسية ومجتمعية.

ويبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، شارك منهم 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%، ليبلغ عدد المتخلفين عن التصويت نحو 54 مليونا.
وشهدت مصر، مؤخرا ، عمليات الاقتراع لانتخاب مجلس الشيوخ، والذي يتكون من 300 عضو، ويعين ثلث أعضائه.
وجرت انتخابات مجلس شيوخ الانقلاب وسط أجواء باهتة، ودون منافسة حقيقية، أو اهتمام من الناخبين. وكانت تعديلات دستورية أقرت في إبريل 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون.. ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ (مدته 5 سنوات) دون أن يكون ملزما في أمور، بينها مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور.
الانتخابات الأمريكية!

ويرجع مراقبون أسباب اللجوء للتهديد المالي والانتقال به لمرحلى التنفيذ، بقوة السلاح كما يفعل السيسي بكل قراراته، من أجل خلق أجواء انتخابية حول برلمان الانقلاب المقبل، حيث من المنتظر عقد مسرحيته الانتخابية في نوفمبر المقبل.

ويريد السيسي ونظامه خلق أجواء انتخابية فعلية، قسرا بلا قناعة، ولكن المهم أن ينزل الناس للشارع ليجري تصويرهم ونقل تجمعاتهم للغرب، والذي يقف على أعتاب مرحلة مهمة، وسط توقعات بأن ينجح المرشح الديمقراطي بايدن ويزيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سدة الحكم نوفمبر المقبل. وهو ما قد يغير الكثير من معالم الشرق الأوسط، ويهدد عروش مستبدي العرب كالسيسي ومحمد بن سلمان، الذين قد يجدون أنفسهم أمام المحاكمة الدولية، كما يجري التحضير لمعاقبة بن سلمان حاليا.

ولعل تهديد الزعيم الديمقراطي آل جور الرئيس الأمريكي بأنه إذا رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، فسيدعو الجيش الأمريكي للتدخل، وإحقاق إرادة الأمريكيين وتنصيب بايدن. وهو ما يمثل رعبا كبيرا للسيسي الذي وجد ضالته السياسية في ديكتاتورية ترامب، ومضى في طريق إهدار كرامة شعبه وسجن معارضيه وقتلهم والتغافل تماما عن حقوق المصريين. وهو الأمر الكفيل بغضب الإدارة الأمريكية الجديدة على نظام المجرم السيسي..ومن ثم فإن تغريم ملايين المصريين يمكن أن يخيف البعض ويدفعه للمشاركة في الامسرحية الانتخابية المقبلة، فالمهم لدى العسكر هو النزول فقط والاصطفاف أمام اللجان في رسالة للأمريكان خاصة والغرب، بأن أية مؤسسة بمصر جاءت بإرادة المصريين، وحتى وان تم تزوير النتائج أم جرى تعديلها لصالح النظام.

جشع السيسي المالي
وبجانب الهدف السياسي، يحقق القرار الانتقامي المخالف لقواعد العقل والمنطق والدستور ومواثيق الأمم المتحدة، بوابا واسعا لنهب أموال المصريين، الذين يواجهون الغلاء وتدني الرواتب، بجانب سيل الرسوم والضرائب التي حولت أكثر من 60% منهم إلى فقراء، يعانون العوز الاقتصادي والمالي. إذ إن مبلغ 500 جنيه في حال دفعه من قبل نحو 54 مليون مصري، سيمثل نهبا وسرقة غير مسبوقة لأموال الشعب، الذي عليه أن يدفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ويخصم من راتبه لعلاج كورونا، ويخصم أيضا من راتبه لصالح صندوق المخترعين وصندوق المعاقين، ولسداد ديون مصر، وإذا رسب أحد أبنائه في الجامعة فعليه دفع عدة آلاف جنيه وفق قرار حكومة الانقلاب العسكري، وإذا أراد المواطن استخراج أوراق رسمية من الجهات الحكومية عليه دفع رسوم مضاعفة غير مسبوقة….وغيرها من تكاليف الحياة التي باتت لا تطاق، فيما اقتصاد العسكر ينتعش بالسيطرة على الطرق والمقاولات والمناقصات والاستيراد والتجارة والأدوية وكل ما يتعلق بالاقتصاد بات تحت سيطرة الجيش الذي يزهق أرواح المصريين بالغلاء والفقر وتدني الصحة والتعليم وتشريد الملايين من المصريين من أعمالهم، بداعي وقف البناء لمدة 6 شهور، وتكاليف قانون التصالح الذي “خرب بيوت المصريين“.