الإثنين , 9 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي وإفلاس مصر .. اقتراض اموال المودعين . . وارتفاع أسعار.. وإغلاق المصانع
السيسي وإفلاس مصر .. اقتراض اموال المودعين . . وارتفاع أسعار.. وإغلاق المصانع

السيسي وإفلاس مصر .. اقتراض اموال المودعين . . وارتفاع أسعار.. وإغلاق المصانع

floos sisiالسيسي وإفلاس مصر .. اقتراض اموال المودعين . . وارتفاع أسعار.. وإغلاق المصانع

 

شبكة المرصد الإخبارية

يتجه الاقتصاد المصري نحو أزمة خانقة ربما تصل به الى حد الافلاس نتيجة تردي الأوضاع في البلاد بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو الماضي، حيث يواصل الجنيه المصري انخفاضه أمام العملات الأجنبية، ما يتسبب بمزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.

ورغم أن الجنيه المصري اتجه نحو التعافي أمام العملات الأخرى في الأيام الأخيرة، بعد المحاولات المستمرة من الحكومة المصرية المؤقتة لانقاذه، الا أنه يظل منخفضاً  عما كان عليه خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي بنحو 15%، فيما تواصل كافة التوقعات تشاؤمها حيال مستقبل الاقتصاد المصري بسبب استمرار التدهور في القطاع السياحي والقطاع الصناعي، وكذلك استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية في البلاد بفعل التوتر السياسي المستمر.

وأعلن البنك المركزي المصري الأربعاء 18-09-2013 ارتفاع المديونية الخارجية لمصر أيضاً بنسبة 11.6% وبواقع اربعة مليارات دولار.

كما أعلن المركزي المصري الأربعاء 18-09-2013 أن اجمالي الدين العام المحلي في مصر سجل ارتفاعاً كبيراً ليصل الى 1.4 تريليون جنيه مصري وهذا يؤكد ما كشفه مصدر مصرفي كبير أن خزانة الدولة تعاني من أكبر أزمة سيولة في تاريخها، وان الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك المحلية أواخر الشهر الماضي من أجل دفع رواتب الموظفين، لكنّ الأهم من ذلك أن عملية الاقتراض الحكومية لو تكررت فان القطاع المصرفي سيتعرض للانهيار فوراً.

وأوضح المصدر الذي يشغل منصباً كبيراً في أحد أكبر وأهم المصارف المصرية أن البنوك اذا اضطرت لتمويل الحكومة مجدداً، لمرة واحدة فقط، فانها سوف لن تكون قادرة على الوفاء بأموال المودعين في البنوك المصرية، ولن تتمكن من الوفاء بطلبات السحوبات المعتادة التي يطلبها العملاء من بنوكهم، ما يعني أن القطاع المصرفي في مصر سيكون معرضاً للانهيار خلال شهر واحد أو اثنين على الاكثر في حال تكرر السحب الحكومي من أموال البنوك.

ويقول المصدر ان الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي اضطرت لاقتراض 81 مليار جنيه الشهر الماضي حتى  تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدورية، ومن بينها رواتب الموظفين، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة، فضلاً عن انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي المتوفر في البنك المركزي المصري.

ويتوقع أن تشهد البنوك المصرية عمليات سحب واسعة للودائع، سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتزايد المخاوف في أوساط المصريين، من أن تصل البنوك الى وضع لا تتمكن فيه من الوفاء للناس بأموالهم، ولا صرف ودائعهم لهم، خاصة مع قيام أعداد كبيرة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين والأثرياء بسحب أموالهم من مصر لتأمينها خارج البلاد في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه حكومة الببلاوي السحب من أموال الودائع في البنوك المصرية المحلية فإن مصر لا يوجد فيها أي نظام للتأمين على الودائع المصرفية، ما يعني أنه في حال أعلن أي من البنوك عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو أعلن افلاسه فإن المودعين لن يكون بمقدورهم الحصول على أموالهم بأي طريقة، كما لا يوجد ما يجبر البنوك على بيع أصولها من أجل الوفاء بالودائع للعملاء.

انخفاض الجنيه

وأكد خبير اقتصادي مصري مستقل هذه المعلومات وقال ان الوضع الاقتصادي اليوم أسوأ بكثير من الأيام التي تلت ثورة 25 يناير، أو تلك التي مرت بها البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، مشيراً الى أن القطاع السياحي كان أكبر المتضررين وهو ما تسبب أيضاً بخسائر قاسية للاقتصاد المصري.

وتوقع الخبير أن يسجل الجنيه المصري مزيداً من الانخفاض في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، مشيراً الى أن هبوط الاحتياطي النقدي في خزينة الدولة واضطرار الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية يمثل مؤشرات بالغة السوء، حيث لا يبدو أن الحكومة تستطيع الاقتراض من الخارج ولذلك لجأت الى المصارف المحلية، كما أن الاحتياطي النقدي في المركزي المصري هبط الى ما دون الحدود الدنيا المعقولة ما يمكن أن يتسبب بانهيار الجنيه، وليس فقط انخفاض سعر صرفه بصورة حادة.

مصانع مغلقة

وبعد الانقلاب العسكري في مصر، وتدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد منذ الثالث من تموز/ يوليو تحولت المدن الصناعية المصرية الى ما يشبه مدن الأشباح، نتيجة اغلاق مئات المصانع أبوابها في البلاد وتوقف خطوط الانتاج بشكل كامل.

ونقلت جريدة “الأهرام” المصرية عبر موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية قبل أيام عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية في الحكومة المؤقتة منير فخري عبد النور قوله ان 613 مصنعاً في مصر أغلقت أبوابها، وهو ما أدى لانضمام آلاف العمال في تلك المصانع الى صفوف العاطلين عن العمل في البلاد.

واعترف الوزير أن هذا العدد الكبير من المصانع المصرية اضطرت لاغلاق أبوابها لأسباب تتعلق بالأزمة المالية، أو لأسباب أمنية.

وقال الوزير ان هذا العدد هو الرقم المؤكد والموثق لدى الوزارة، لكن هناك آلاف المصانع الأخرى –بحسب الوزير- أغلقت أبوابها دون أن تتبلغ الوزارة بذلك، أو أنها تعاني من أزمات مالية خانقة تعرقل عملها.

مساعدات الخليج

وحول الـ12 مليار دولار التي تكفلت دول الخليج بدفعها لمصر دعماً لاقتصادها يشرح الخبير والمحلل الاقتصادي أنها “لا يمكن أن تحمي الاقتصاد”، مشيراً الى أن الحكومة اضطرت لاقتراض 81 مليار جنيه، ما يعني أن المليارات الاثنا عشر يمكن أن تسد حاجات البلاد لأيام معدودة فقط.

وبحسب الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه، فانه على الرغم من أن مبلغ الـ12 ملياراً ليس كبيراً بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري الا أن دول الخليج لم تدفعه بالكامل أيضاً حتى الان، كما أن جزء من هذا المبلغ قامت الكويت بتسديده لمصر على شكل مساعدات نفط، أي أنه لم يكن سيولة نقدية.

كما يلفت الخبير الاقتصادي الى أن تكلفة انتشار الجيش المصري في الشوارع منذ 25 يونيو الماضي وحتى الان، مع الاضطرابات التي عمت البلاد منذ ذلك التاريخ، اضافة الى عملية فض الاعتصامات، ربما تزيد تكلفتها عن 12 مليار دولار بكثير، ما يعني ان ما دفعته دول الخليج لمصر لا يغطي في أحسن أحواله تكلفة انتشار الجيش في الشارع، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الأخرى.

ورغم كل المعطيات التي يتحدث بها الخبير الاقتصادي فانه يلفت الى أن أهم ما يهدد النظام المصرفي المصري اليوم هو عمليات سحب الأموال الكثيفة التي تجري منذ أيام، وعمليات هروب رؤوس الأموال، وقيام أعداد كبيرة من المصريين بسحب أموالهم وتحويلها الى العملة الأجنبية أو شراء الذهب بها للاحتفاظ بهن كمدخرات آمنة للمستقبل.

وقال ان البنوك المصرية في ظل هذه الأوضاع قد تصل الى مرحلة لا يمكنها معها دفع الأموال للمودعين، ولا صرف الشيكات، ولا الوفاء ببعض المتطلبات، ما يمكن أن يتسبب بأزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

عن Admin

تعليق واحد

  1. هناك فرق كبييير بين مرسي الذي كان يريد الاصلاح و السيسي الذي يريد الافساد و الخراب مع سبق الاصرار و الترصد ، حكومة السيسي لا تشرعن الفساد فحسب كما كان يفعل مبارك و لكن تفرضه بالقوة و تحارب الاصلاح بلا انسانية و اي انسان شريف مهما كان انتمائه و لو كان لواء في الجيش او الشرطة او حتى أمن الدولة و المخابرات العسكرية سيتم تصفيته و العجيب الذي لا أعلم تفسيره لماذا يسكت شرفاء الجيش ، هل صحيح السيسي سحب سلاحهم؟! ، هل صحيح تم شراء ذممهم ؟!. الجيش المصري خير أجناد الارض يعلن تواصل انتصاراته على شعب مصر المتمرد في رابعة و النهضة و العريش و رفح و دلجا و كرداسة و ناهيا و يعلن الحرب الضروس على المطحونين من أهل غزة و سوريا و ليبيا و يهدي انتصاراته لاسياده المخططين من الموساد الاسرائيلي و داعميه من كبار مافيا الخليج و يتعهد بالدفاع عن اسياده اليهود حتى آخر قطرة دم مصري