بالاسماء والتحقيقات . . إحالة أوراق 26 شخصاً كلهم فارون إلى المفتي تمهيداً لإصدار حكم الإعدام

بالاسماء والتحقيقات . . إحالة أوراق  26 شخصاً كلهم فارون إلى المفتي تمهيداً لإصدار حكم الإعدام

 شبكة المرصد الإخبارية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي والمنعقدة في معهد امناء الشرطة بطرة ، في اولى جلسات اليوم، بإحالة أوراق 26 شخصا إلى مفتي الانقلاب تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بزعم إدانتهم بتهم منها تكوين جماعة إرهابية واستهداف السفن في قناة السويس.

ويحاكم في القضية 27 متهما جميعهم هاربون بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحى لقناة السويس، وارسال اوراق القضية لمفتى الجمهورية، وضبط واحضار المتهمين جميعا وتحديد جلسة 19مارس للتصديق عدا المتهم السابع عشر.

 

وواجه المتهمون تهم تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر.

 

القضية متهم فيها 27 شخصا وسيصدر الحكم على المتهم المتبقي مع بقية المتهمين المحالين للمفتي يوم 19 مارس اذار المقبل.

جميع المتهمين هاربون ويحاكمون غيابيا مشيرة إلى أن المحكمة أدانتهم بارتكاب “جرائم إنشاء وإدارة جماعة ارهابية تستهدف الاعتداء على حرية الاشخاص والاضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس”.

 

من الجدير بالذكر ان القضية تعود لعام 2010 عندما ألقي القبض على جميع المتهمين في مدينة المنصورة بدلتا النيل لكنهم تمكنوا من الهرب بعد اقتحام عدد من السجون في انتفاضة 2011 الشعبية.

 

وقال التحقيقات، إن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.

وفيما يلي اعترافات المتهمين تحت وطأة التعذيب :

فى عام 2010، ألقت أجهزة الأمن القبض على 27 جهاديا كونوا تنظيما باسم “المنصورة” ينتمى غالبيته لمحافظة الدقهلية، قبل محاولتهم تفجير عدد من المنشآت العامة وعلى رأسها الكاتدرائية المرقسية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به واستهداف المنشآت البترولية المصرية والأجنبية، واعترف المتهمون، خلال التحقيقات التى استمرت نحو 5 أشهر، بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن القومى، وقبل إحالتهم إلى المحاكمة اندلعت أحداث الـ25 من يناير فأفرج عنهم من داخل السجون دون قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم وظل قرار الإحالة قيد القبض على المتهمين. فى الأسبوع الماضى، وقبيل عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية مباشرة، أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قراراً سرياً بإحالة «القضية» إلى محكمة الجنايات وصدر خلالها قرار بضبط وإحضار المتهمين.

من الجدير بالذكر أيضاً أن الأجهزة الأمنية تتهم عدد من المتهمين فى التنظيم بالضلوع فى أعمال العنف التى شهدتها البلاد الشهور الماضية عقب الانقلاب، كما تورط عدد منهم فى حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية،

 نص التحقيقات:

شملت قائمة أدلة الثبوت فى القضية التى أحالها المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا فى القضية التى حملت رقم 119 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا:

أولاً: المتهم الأول

أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون الثانى والثالث والرابع

تولوا قيادة فى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولوا قيادة فى الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- حيث تولى المتهم الثانى قيادة الخلية المنوط بها استهداف السفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبية بالبلاد، كما تولى المتهم الثالث قيادة الخلية المنوط بها تصنيع صاروخ نارى لاستخدامه فى العمليات العدائية داخل البلاد، وتولى المتهم الرابع قيادة الخلية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيداً لاستهدافها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر والخامس عشر والسادس عشر ومن الثامن عشر حتى السابع والعشرين

أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية، بأن أمدوا الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- بأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً: المتهمون من الخامس حتى السابع والعشرين

انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا إلى الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ملاحظات النيابة العامة:

1- أقر المتهم الأول هشام فرج عبدالسيد محمد، فى التحقيقات، باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتوليه إمارة ومسئولية الفتوى الشرعية فى جماعة أسسها والمتهم الثانى محمد السيد محمد رمضان، تنتهج تلك الأفكار وتهدف لتنظيم أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية وتمكنهما من ضم المتهمين الخامس محمد عبدالحكم المتولى والسادس خالد حمدى عبدالحميد والسابع أحمد محمد سمير والعاشر أحمد عبدالعزيز عبدالمتجلى والحادى عشر أسامة أحمد عباس والثانى عشر حسن عبدالغفار حسن والرابع عشر أشرف حلمى عبدالوهاب والخامس عشر محمد على إبراهيم العشرى والسابع عشر محمد عبدالغفار حسن لصفوف تلك الجماعة وفى سبيل تحقيق أغراضها فقد عمل والمتهم الثانى على إعداد عناصر تلك الجماعة إعداداً حركياً بدأ بمرحلة تثقيفية لترسيخ الأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية التى تقوم عليها الجماعة لدى عناصرها، تلتها مرحلة الإعداد الحركى التنفيذى التى شملت إعداداً بدنياً وعسكرياً لعناصر الجماعة، وفى ذلك الإطار عُقدت عدة لقاءات تنظيمية جرى خلالها تثبيت وترسيخ أفكار ومفاهيم الجماعة كما عقدت معسكرات لبعض عناصرها جرى خلالها شرح علم الطبوغرافيا وكيفية مسح الشوارع والمدن والمنشآت وتحديد الأهداف، وأضاف بحصوله على سلاح نارى (طبنجة) وذخائر من المتهم الثانى عن طريق المتهم السادس، وتدريبه المتهم الثانى عشر على كيفية فك وتركيب ذلك السلاح، وأن المتهمين الثانى والسادس وبعض عناصر الجماعة تمكنوا من تصنيع مواد متفجرة عن طريق المتهم الخامس، كما تمكنوا من شراء سلاحين آليين، وذلك فى إطار الإعداد والتجهيز للعمليات العدائية المتهم بالقيام بها داخل البلاد، كما قرر أن مصادر الدعم والتمويل المادى للإنفاق على تحرك ونشاط تلك الجماعة اعتمدت على عمليات جمع التبرعات وأموال الزكاة التى قام بها هو والمتهمان الثانى والثانى عشر، وأضاف بإرشاده -عقب ضبطه- عن مكان السلاح النارى (الطبنجة) والذخائر بإحدى الغرف الكائنة أعلى سطح منزل والده بمدينة طلخا بالمنصورة حيث تم ضبطه.

2- أقر المتهم الثانى محمد السيد محمد رمضان، فى التحقيقات، باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير الحاكم كما اشترى المتهم الثانى عشر بندقية آلية أخرى وأن المتهم السادس احتفظ بتلك الأسلحة بمسكنه، وأضاف أنه فى ذات الإطار تولى تنظيم معسكر تدريبى بمدينة دمياط الجديدة تلقى خلاله المتهمون الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر التدريب على فك وتركيب سلاحين ناريين (بندقية آلية وطبنجة) كما كلف كلا من المتهمين السادس والتاسع بتصنيع كاتم صوت خاص بالأسلحة النارية تحصّل على مكوناته من خلال شبكة المعلومات الدولية، واستعان بالمتهم الرابع عشر أشرف حلمى عبدالوهاب فى تثبيت الكاتم على فوهة السلاح الآلى، كما كلف المتهم السادس بتسليم السلاح النارى (الطبنجة) سالف البيان إلى المتهم الأول، وأضاف أنه فى غضون عام 2008 سعى والمتهمون الخامس والسادس والسابع والتاسع إلى تصنيع مواد متفجرة واستعانوا فى ذلك بطرق التصنيع المبينة على شبكة المعلومات الدولية؛ حيث تولى المتهمان الخامس والسادس شراء المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة للتصنيع، وتولى المتهم الخامس أيضاً تحضير وتصنيع تلك المواد بإحدى الغرف أعلى مسكن المتهم السابع وكذا بإحدى الشقق بعقار والد المتهم السادس؛ إذ توصل إلى تصنيع مادة أولية تستخدم فى تصنيع مادة «RDX» المفرقعة، كما سعوا إلى تصنيع طلقات نارية من خلال الاطلاع على طرق وكيفية تصنيعها بشبكة المعلومات الدولية، وأيضا فى إطار سعيهم لتنفيذ أهداف تلك الجماعة قام المتهمون من الخامس حتى الثامن بطرح فكرة استهداف إحدى السفن الحربية الأمريكية حال مرورها بالمجرى الملاحى لقناة السويس، وكذا مقر شركة «جنرال موتورز» بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا قاعدة أمريكية عسكرية بمنطقة رأس بناس؛ حيث تولى المتهمان السادس والسابع -فى غضون عام 2009- رصد المجرى الملاحى لقناة السويس كما تولى المتهمون الخامس والسادس والسابع رصد مقر الشركة سالفة البيان والوقوف على كيفية دخولها، وتم تحميل صور للمجرى الملاحى وللشركة آنفة البيان من خلال موقع «جوجل إيرث» بشبكة المعلومات الدولية، وأضاف أنه وقف من المتهم الثانى عشر على سعى المتهم الثالث تامر السيد الخضرى إلى تصنيع صاروخ نارى على غرار صاروخ القسام فالتقى المتهم الثالث الذى أخبره بتمكنه والمتهم العشرين محمد السعيد شمعون وآخرين من تصنيع جسم الصاروخ بإحدى ورش الخراطة فطرح عليه فكرة تصنيع طلقات نارية وضرورة شراء آلة خراطة خاصة تجنباً للرصد الأمنى. وأضاف أن الجماعة اعتمدت فى تمويلها على مساهمات أعضائها وجمع أموال الزكاة؛ حيث تولى مسئولية الاحتفاظ بتلك الأموال بإيداعها بحسابين ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة أحدهما باسمه والآخر باسم المتهم السابع الذى وكله ذلك الأخير فى التعامل عليه.

3- أقر المتهم الثالث تامر محمد السيد الخضرى، فى التحقيقات، باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وانضمامه لجماعة تنتهج تلك الأفكار وتهدف للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد وأنه فى غضون عام 2008 تولى والمتهمون الثامن عشر إبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب والتاسع عشر طارق ناصر عبداللطيف الشناوى والعشرون محمد السعيد السعيد السيد شمعون والحادى والعشرون أكرم عبدالبديع أحمد محمود والثانى والعشرون عبدالرحمن عوض عبدالعال عوض تكوين مجموعة تنظيمية تهدف إلى مساعدة المقاومة الفلسطينية وإمدادها بالأسلحة النارية واعتمدت المجموعة فى تمويلها على مساهمات العناصر بأموالهم وجمع تبرعات وأموال زكاة، وأضاف أنه فى إطار سعيه والمتهمين سالفى الذكر لتنفيذ أهدافهم اتفقوا على تصنيع صاروخ نارى، وإجراء تعديلات عليه تزيد من قدرته؛ حيث اطلع على تصميمات الصاروخ وطريقة تصنيعه وتشغيله من خلال تصفح شبكة المعلومات الدولية ومن خلال ما أمده به المتهم الثانى عشر حسن عبدالغفار حسن، وفى غضون عام 2009 تولى المتهمان العشرون والثانى والعشرون شراء المواد اللازمة لتصنيع جسم الصاروخ وشاركهما فى تصنيعه، وأضاف أن المتهم الثامن عشر أمده بمعلومات عن طرق تصنيع المواد الدافعة والمتفجرة للصاروخ والأدوات المعملية اللازمة لتصنيعه فقام والمتهمان العشرون والثانى والعشرون بشراء تلك المواد على نفقة الأخير وأن المتهم الثانى عشر قام بربطه بالمتهم الثانى الذى دعاه لاعتناق أفكار الجماعة التى تهدف لتنفيذ أعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية داخل البلاد، متخذاً من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية -لـ«أبومصعب السورى»- منهاجاً شرعياً له؛ حيث طرح عليه المتهم المذكور القيام بأعمال عدائية داخل البلاد، كما كلفه بالبدء فى تصنيع أسلحة نارية وذخائر، ونفاذاً لذلك التكليف تولى والمتهمون الثانى عشر والثامن عشر والعشرون والحادى والعشرون والثانى والعشرون شراء بعض المعدات اللازمة لذلك من أموال التبرعات التى تولى والمتهم الحادى والعشرون جمعها. وأضاف أنه مع المتهمين من الثامن عشر حتى الثانى والعشرين -وفى إطار التحرك نحو تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد- طرحوا فكرة استهداف إحدى السفن الحربية الأمريكية حال عبورها من قناة السويس وخط الغاز الطبيعى الممتد بين مصر وإسرائيل والمترددين على ضريح أبوحصيرة بمحافظة البحيرة وإشعال النار بمحلات بيع الخمور والتعدى على مقار مباحث أمن الدولة، وأنه فى إطار قناعتهم بمبدأ الاستحلال وابتغاء توفير الدعم المالى اللازم لنشاطهم وتحركهم التنظيمى وبلوغ أهدافهم، طرح المتهم العشرون فكرة تزوير البطاقات الائتمانية الخاصة ببعض البنوك الأمريكية والاستيلاء بهذه الوسيلة على أموال تلك البنوك.

5- أقر المتهم الخامس محمد عبدالحكم المتولى محسوب فى التحقيقات باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية وانضمامه لجماعة -يتولى قيادتها المتهم الثانى- تنتهج تلك الأفكار وتقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد، وذلك بدعوة من المتهم العاشر أحمد عبدالعزيز عبدالمتجلى، وأضاف أن تلك الجماعة ضمت المتهمين الأول هشام فرج عبدالسيد محمد والسادس خالد حمدى عبدالحميد والسابع أحمد حمد سمير والثامن محمد محمد أحمد عباس والتاسع أحمد جمال على أبوالسعد والثانى عشر حسن عبدالغفار حسن والخامس عشر محمد على إبراهيم العشرى وفى إطار الإعداد لتنفيذ أهداف الجماعة وبتكليف من المتهم الثانى قام المتهمان السادس والثامن بشراء سلاحين ناريين بندقية آلية وطبنجة وذخائر مما تستخدم فيهما بمبالغ مالية من أموال الجماعة أمدهما بها المتهم الثانى كما أمده بكاتم صوت وكلفه بتهيئته لتركيبه بأحد السلاحين وسلمه ماسورة السلاح النارى (الطبنجة) مكلفاً إياه بالتوجه للمتهم الثامن أشرف حلمى عبدالوهاب لتصنيع كاتم صوت لها، كما كلفه الثانى أيضاً بمحاولة سبك وتصنيع طلقات للسلاح الآلى بمساعدة المتهم التاسع، واستعانا فى ذلك بإحدى طلقات السلاح الآلى وفكا مقذوفها عن الظرف للحصول على قياساتها، وأضاف أنه فى غضون عام 2008 وفى إطار الإعداد البدنى للقيام بتلك العمليات اشترك بأحد المعسكرات التنظيمية التى أقيمت بمدينة دمياط الجديدة الذى ضم المتهمين الثانى والسادس والسابع والتاسع والعاشر، تدربوا خلاله على فك وتركيب سلاحين ناريين (سلاح آلى وطبنجة) وتولى المتهم السادس تدريبهم على الغطس وأضاف تكليفه المتهم الثانى بتصنيع مواد متفجرة لاستخدامها فى تنفيذ تلك الأعمال العدائية -وفى إطار التحرك نحو القيام بعمليات عدائية داخل البلاد- تلقى وبعض عناصر الجماعة تكليفاً من المتهم الثانى برصد المجرى الملاحى لقناة السويس، ومقر شركة «جنرال موتورز» بمدينة السادس من أكتوبر، ونفاذاً لذلك التكليف تمكن المتهمون السادس والسابع والثامن من التقاط عدة صور للمجرى الملاحى لقناة السويس والطريق الملاصق له، كما قام بالتوجه رفقة المتهمين السادس والسابع إلى مقر الشركة سالفة البيان؛ حيث قاموا برصده وتحديد الأماكن التى يمكن منها التسلل لداخله، وأضاف بتمكنه من تحميل صور للمجرى الملاحى ولمقر الشركة سالفة البيان من خلال موقع «جوجل إيرث» عبر شبكة المعلومات الدولية، وأن المتهمين السابع والثامن توجها إلى منطقة رأس بناس وتمكنا من رصد قاعدة عسكرية أمريكية بها.

6- أقر المتهم السادس خالد حمدى عبدالحميد أحمد، فى التحقيقات، باعتناقه للفكر الجهادى وانضمامه لجماعة تهدف إلى القيام بعمليات عدائية داخل البلاد، التى تولى قيادتها المتهم الثانى محمد السيد محمد رمضان، وفى إطار الإعداد للعمليات العدائية قام بالحصول على تدريبات على رياضة الغطس، وبناء على تكليفه والمتهم التاسع أحمد جمال على أبوالسعد من المتهم الثانى قام بشراء سلاح آلى (بندقية آلية) وذخائر مما تستعمل فيه، وتولى المتهم السابع أحمد محمد سمير تسلم سلاح آلى آخر (بندقية آلية) من المتهم الثانى عشر حسن عبدالغفار حسن الذى اشتراه من المتهم الثالث عشر شريف محمد عبدالحميد الفارسى بتكليف من المتهم الثانى، واحتفظ بهذين السلاحين والذخائر بمسكنه، وأضاف قيامه والمتهمين السابع والتاسع والرابع عشر أشرف حلمى عبدالوهاب بمحاولة تصنيع كاتم صوت على أحد السلاحين الآليين، وبناء على تكليف من المتهم الثانى شارك المتهم الخامس محمد عبدالحكم المتولى وساعده فى تصنيع مواد متفجرة، بأن اشترى المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة لذلك، وتولى والمتهم السابع تدبير مكان لعملية التصنيع، وتوصل المتهم الخامس إلى تصنيع مادة «فلمينات الزئبق» المفرقعة، وأضاف بمشاركته فى أحد المعسكرات التنظيمية بمدينة دمياط الجديدة والمتهمين الخامس والسابع والثامن محمد محمد أحمد عباس والتاسع والعاشر أحمد عبدالعزيز عبدالمتجلى وجرى خلالها التدريب على فك وتركيب سلاحين ناريين (بندقية آلية وطبنجة) كما قام والمتهمان السابع والثامن فى إطار الإعداد للعمليات العدائية التى يسعون للقيام بها داخل البلاد بتنفيذ، بتكليف من المتهم الثانى، رصد المجرى الملاحى لقناة السويس وكوبرى مبارك السلام والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لهما، وقام والمتهمون الخامس والسابع والثامن برصد مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر والحصول على بعض الصور له عبر الموقع الإلكترونى «جوجل إيرث» بشبكة المعلومات الدولية، وقرر إمداده الجماعة بمعونات مالية للإنفاق على أنشطتها وأنه والمتهم الخامس سلما السلاحين الآليين والذخائر سالفة البيان للمتهم الحادى عشر أسامة أحمد عباس الذى تولى الاحتفاظ بها بمسكن شقيقته، وأن المتهم السابع قام بتاريخ 25/10/2009 بسحب مبلغ تسعة وخمسين ألف جنيه من أموال الجماعة المودعة ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة وتم اقتسامه بينه وبين المتهمين السابع والحادى عشر والثالث عشر.

7- أقر المتهم السابع أحمد محمد سمير محمد عبدالله، فى التحقيقات، باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية وانضمامه لجماعة يتولى قيادتها المتهم الثانى تنتهج تلك الأفكار وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد وأنه فى إطار الإعداد العسكرى لأعضاء تلك الجماعة اشترى المتهمون السادس خالد حمدى عبدالحميد والتاسع أحمد جمال على أبوالسعد والثانى عشر حسن عبدالغفار حسن والثالث عشر شريف محمد عبدالحميد، بناء على تكليف من المتهم الثانى، أسلحة نارية (بندقيتان آليتان وطبنجة) وذخائر، وأن المتهم الثانى كلفه بالمشاركة فى أحد المعسكرات التنظيمية التدريبية فى مدينة دمياط الجديدة، الذى تدرب خلاله مع المتهمين الخامس والسادس والتاسع والعاشر على كيفية فك وتركيب واستعمال الأسلحة النارية مستخدمين سلاحين ناريين (بندقية آلية وطبنجة)، كما تدارسوا خلاله بعض الأَمنيات، كما تلقى فى ذات الإطار والمتهمون الخامس والسادس والتاسع تكليفاً من المتهم الثانى بتصنيع مواد متفجرة، ونفاذاً لهذا التكليف تولى والمتهم السادس تدبير إحدى الغرف الكائنة بمسكنه وشقة بمنزل والد المتهم السادس لتصنيع المواد المتفجرة، واشتروا المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة للتصنيع الذى تولاه المتهم الخامس محمد عبدالحكم المتولى؛ حيث تمكن من تحضير مواد «النيتروسيليلوز» و«النيتروجلسرين» و«الآر دى إكس» المتفجرة، وتصنيع عبوات متفجرة منها أجرى عليها والمتهمون الخامس والسادس والتاسع تجارب أسفرت عن فاعليتها وتفجيرها عن بعد -باستخدام هاتف محمول- وفعالية تفجيرها تحت الماء، وأضاف أن المتهم الثانى كلف المتهمين السادس والتاسع بتصنيع كاتم صوت للأسلحة النارية السابق شراؤها؛ حيث تمكن المتهمان المذكوران من تصنيع الكاتم بمسكنه سالف البيان وأنه قام والمتهم السادس فى سبيل اختباره بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية بعد تثبيت كاتم الصوت عليها كما كلف المتهم الثانى المتهمين الخامس والتاسع بتصنيع طلقات نارية فقاما بفك طلقة نارية واستخدامها فى تصنيع نموذج تلك الطلقات، وأضاف أنه فى إطار الإعداد للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، قام والمتهم السادس، بتكليف من المتهم الثانى، برصد المجرى الملاحى لقناة السويس من عدة مواقع بالمنطقة الكائنة بين مدينة بورسعيد ومنطقة القنطرة والطريق الملاصق لها أيضاً والتقاط عدة صور فوتوغرافية لأماكن الرصد بغرض انتقاء وتحديد أنسب المواقع لاستهداف السفن الأجنبية الحربية المارة به، وتمكنا من رصد إحدى الغواصات الأجنبية الحربية العابرة بقناة السويس كما قام المتهمون الخامس والسادس والثامن، بتكليف من المتهم الثانى، برصد مصنع شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر، وتمكنوا من تحديد عدد أفراد أطقم الحراسة عليه ومواعيد تغييرها، وأضاف بتوجهه رفقة المتهمين الثامن والثالث عشر إلى منطقة رأس بناس؛ حيث رأى قاعدة عسكرية بها سيارات عسكرية أمريكية الصنع، ما دعاه إلى الاعتقاد بأنها قاعدة عسكرية أمريكية فطرح على المتهم الثانى استهدافها، وأضاف أن المتهم الثانى طرح فكرة استهداف محلات بيع المشغولات الذهبية ومعارض بيع السيارات المملوكة لأبناء الطائفة المسيحية التى تحصل المتهم الثانى على قائمة بها من خلال تصفحه لشبكة المعلومات الدولية وذلك فى إطار قناعته باستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وقرر تكليفه من قبل المتهم الثانى فى إطار توفير الدعم المالى للجماعة باستقطاع مبلغ 70 ألف جنيه من أموال التبرعات والزكاة التى تولى جمعها وإيداعها بدفتر توفير ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة، وتوكيل المتهم التاسع فى التصرف فيها وأضاف أنه على أثر سفر الأخير للمملكة العربية السعودية ألغى التوكيل ووكل المتهم الثانى توكيلاً مماثلاً، وقرر أن تلك المبالغ استخدمت فى تمويل أنشطة الجماعة، وأضاف أنه فى أعقاب علمه بضبط المتهمين الثانى والثانى عشر توجه صحبة المتهم السادس إلى المتهم الحادى عشر وسلماه السلاحين الآليين؛ حيث قام الأخير بإخفائها بمنزل شقيقته بقرية كوم الدربى بالمنصورة وقام بسحب مبلغ تسعة وخمسين ألفاً وخمسمائة جنيه من دفتر التوفير سالف البيان واقتسامه مع المتهمين السادس والحادى عشر والثالث عشر.

8- أقر المتهم الثامن محمد محمد أحمد عباس، فى التحقيقات، باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية وانضمامه لجماعة يتولى قيادتها المتهم الثانى تنتهج تلك الأفكار وتقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد، وفى غضون عام 2009 توجه والمتهمون الثانى والسادس خالد حمدى عبدالحميد والسابع أحمد محمد سمير وبحوزتهم سلاح آلى وذخائر مما تستعمل فيه إلى إحدى المناطق الزراعية بمدينة طلخا بالمنصورة لإجراء تجربة كاتم صوت على ذلك السلاح، وأضاف أنه فى غضون ذات العام تولى والمتهمون الثانى والخامس محمد عبدالحكم المتولى والسابع إجراء تجارب لبعض المواد المتفجرة التى قام المتهم الخامس بتصنيعها بقصد استعمالها فى تنفيذ العمليات العدائية داخل البلاد، وأنه فى إطار الإعداد لتلك العمليات قام والمتهمان السادس والسابع برصد المجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به، وكذا مقر شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر، كما طرح المتهم الثانى فكرة استهداف خط الغاز الطبيعى الممتد بين مصر وإسرائيل، وأضاف أنه قدم مبالغ مالية دعماً للجماعة للإنفاق على نشاطها وتحركها وما تسعى إليه من أهداف.

9- أقر المتهم العاشر أحمد عبدالعزيز عبدالمتجلى عبدالقادر فى التحقيقات بأنه، وبناء على تكليف من المتهمين الأول هشام فرج عبدالسيد والثانى محمد السيد رمضان، شارك فى معسكرات تنظيمية أحدها عقد بمدينة جمصة فى غضون عام 2004 وشارك فيه المتهمون أسامة أحمد عباس محمد على إبراهيم العشرى وجرى خلاله شرح لعلم الطبوغرافيا وآخر عُقد بمدينة دمياط الجديدة وشارك فيه المتهمون محمد عبدالحكم المتولى وخالد حمدى عبدالحميد وأحمد محمد سمير وأحمد جمال على أبوالسعد، جرى خلاله شرح ومناقشة كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لـ«أبومصعب السورى».

المتهمون طرحوا استهداف سفينة حربية أمريكية حال مرورها بقناة السويس ومقر شركة «جنرال موتورز» بـ6 أكتوبر

10- أقر المتهم الحادى عشر أسامة أحمد عباس فى التحقيقات باعتناقه أفكاراً تكفيرية وجهادية وانضمامه لجماعة يتولى قيادتها المتهم الثانى تنتهج تلك الأفكار وتقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد بدعوة من المتهم الأول هشام فرج عبدالسيد محمد وأن أهداف الجماعة ترمى إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية داخل البلاد وأنه شارك فى أحد المعسكرات التنظيمية الذى جرى خلاله شرح وتدارس علم الطبوغرافيا وأضاف أنه فى أعقاب إلقاء القبض على المتهمين الثانى والثانى عشر حسن عبدالغفار حسن كلفه المتهم السادس خالد حلمى عبدالحميد بإخفاء حقيبة بداخلها أسلحة وأدوات خاصة بالجماعة عبارة عن سلاح آلى وعدد من الكتب وأدوات غطس وجهاز حاسب آلى محمول ونفاذاً لهذا التكليف أخفى تلك الحقيبة بمسكن شقيقته الكائن بقرية كوم الدربى مركز المنصورة.

11- أقر المتهم الثانى عشر حسن عبدالغفار حسن، فى التحقيقات، باعتناقه أفكاراً جهادية وانضمامه لجماعة تولى المتهم الأول إمارتها وتولى الثانى قيادة المحور الحركى فيها وأنه فى إطار الإعداد البدنى والحركى لعناصرها، تمهيداً للقيام بالعمليات العدائية، شارك والمتهمون الأول والعاشر أحمد عبدالعزيز عبدالمتجلى والحادى عشر أسامة أحمد عباس والخامس عشر محمد على إبراهيم العشرى فى معسكر تنظيمى عقد بمدينة جمصة فى غضون عام 2005 تولى خلاله المتهم الأول شرح علم الطبوغرافيا للوقوف على كيفية مسح المدن والشوارع وتحديد المخارج والمداخل وكيفية رصد الأهداف، وأنه فى ختام ذلك المعسكر كُلف وأعضاء التنظيم المشاركون فيه من المتهم الأول برسم خريطة توضيحية لمدينة جمصة فى إطار التطبيق العملى لما شرح لهم من مبادئ الطبوغرافيا ونفاذاً لذلك التكليف قاموا برسم خارطة سلمت للمتهم الأول وبناء على تكليفه من المتهم الثانى قام بشراء سلاح نارى (بندقية آلية) عن طريق المتهم الثالث عشر شريف محمد عبدالحميد بقصد استخدامه فيما تسعى الجماعة إليه من عمليات عدائية وأنه احتفظ بذلك السلاح بمسكنه ثم سلمه للمتهمين السادس خالد حمدى عبدالحميد والسابع أحمد محمد سمير اللذين توليا توصيله للمتهم الثانى، وأضاف بقيام المتهم الأول بتدريبه على فك وتركيب سلاح نارى آخر (طبنجة) كان يحتفظ بها الأخير بمسكنه، وأنه وقف من المتهم السادس على شراء المتهم الثانى سلاحاً آلياً أخيراً عن طريق المتهم التاسع أحمد جمال على أبوالسعد وتصنيع المتهم الخامس محمد عبدالحكم المتولى مواد متفجرة بقصد استخدامها فى العمليات العدائية وأنه علم من المتهم الثالث تامر السيد الخضرى بسعيه لتصنيع صاروخ نارى لإمداد المقاومة الفلسطينية به فأمده بوحدة تخزين «فلاش ميمورى» تتضمن بيانات ومعلومات بشأن طرق وكيفية تصنيع الصواريخ، ووقف منه على تصنيعه بعض أجزاء الصاروخ فقام بربطه بالمتهم الثانى وأضاف بقيامه بإمداد تلك الجماعة بمبالغ مالية وتوليه والمتهم السابع جمع تبرعات وتلقيه إمدادات مالية من المتهمين السادس عشر طلعت رجب عبدالحليم والرابع والعشرين سعد الدسوقى السعيد، وأنه قدم تلك المبالغ للمتهم الأول فى سبيل دعم الجماعة للإنفاق على نشاطها وأن المتهم الثانى حدثه -محاولاً إقناعه- فى شرعية استحلال أموال وممتلكات المسيحيين لاستغلالها فى الإنفاق على نشاط الجماعة.

12- أقر المتهم الثالث عشر شريف محمد عبدالحميد على الفارسى فى التحقيقات بأنه قام بشراء بندقية آلية سلمها للمتهم الثانى عشر حسن عبدالغفار حسن مقابل مبلغ أربعة عشر ألف جنيه.

13- أقر المتهم الخامس عشر محمد على إبراهيم العشرى، فى التحقيقات، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ضمت المتهمين السادس خالد حمدى عبدالحميد والحادى عشر أسامة عباس والثانى عشر حسن عبدالغفار، وأضاف أنه فى غضون عام 2005 حضر معسكراً بمدينة جمصة ضم المتهمين الأول والثانى والعاشر أحمد عبدالعزيز عبدالمتجلى والحادى عشر والثانى عشر تدارسوا خلاله علم الطبوغرافيا وكيفية مسح الأماكن ومعرفة المداخل والمخارج بها والأمنيات.

17- أقر المتهم الرابع والعشرون سعد الدسوقى السيد محمد فى التحقيقات باعتناقه للفكر التكفيرى والجهادى وبالتقائه فكرياً بالمتهم الخامس والعشرين تامر مجدى أحمد بدران الذى أمده بنسخة إلكترونية من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية لـ«أبومصعب السورى»، كما أعلمه بارتباطه بالمتهم السابع والعشرين حاتم عبدالله سعيد، المكنى «أبوعمار»، وبلقائه بالأخير أبدى قدرته على تسفيره إلى دولة السودان للرباط بها تمهيداً للجهاد فى الخارج، فسافر إليها واشترى قطعة أرض بها لتكون ركيزة تمكنه من استقبال العناصر الجهادية، وعقب عودته للبلاد التقى المتهمين الثالث والعشرين محمد بدر الدين عثمان والخامس والعشرين، اللذين أعلماه بارتباطهما تنظيمياً بالمتهمين الرابع محمد محمد عبدالله سلمى والسادس والعشرين أسامة محمد سلمى، وطرحهما فكرة استهداف بعض الكنائس ومقار مباحث أمن الدولة بعمليات عدائية وأنه فى غضون عام 2009 تقابل والمتهمون الثالث والعشرون والخامس والعشرون مع المتهم الرابع بمسكن الأخير بمدينة دمياط الجديدة؛ حيث اتفقوا على تكوين مجموعة تنظيمية تنتهج الفكر الجهادى وترمى إليه بقيادة المتهم الرابع على أن يتولى هو مسئولية الفتوى الشرعية فيها، وتولى المتهم الثالث والعشرون مسئولية الإعداد العسكرى وكلف المتهم الخامس والعشرين بمسئولية الجانب الإعلامى لتلك المجموعة، وأضاف قيامه والمتهمين الثالث والعشرين والخامس والعشرين بمبايعة المتهم الرابع على السمع والطاعة، كما قرر أن مصادر الدعم المالى لتلك المجموعة قامت على ما التزم عناصرها بتقديمه من اشتراكات، وأضاف بطرحه على المتهمين الثالث والعشرين والخامس والعشرين -فى غضون ذات العام- اختطاف بعض السائحين الأجانب -الأمريكيين- المترددين على مولد دميانة ببلقاس، والمساومة على تبادلهم بمفتى الجماعة الإسلامية عمر عبدالرحمن المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية، كما وقف من المتهم الثانى عشر حسن عبدالغفار حسن على انضمامه لجماعة تنتهج ذات الفكر الجهادى تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد الأمريكيين، وقيام أحد عناصر تلك الجماعة بتصنيع الأسلحة النارية ورصد قاعدة عسكرية أمريكية بمنطقة رأس بناس، وأضاف أن المتهم الثانى عشر ربطه بالمتهم الثانى الذى حدثه -محاولا إقناعه- فى شرعية استحلال الاستيلاء على أموال البنوك وإنفاقها فى تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد ضد إحدى الكنائس، وإمكانية تدبير المواد المفرقعة باعتراض شاحنات محملة بمادة حمض اليوريك المتجهة إلى مصنع أسمدة طلخا.

18- أقر المتهم الخامس والعشرون تامر مجدى أحمد محمد بدران فى التحقيقات باعتناقه للفكر التكفيرى والجهادى وانضمامه لجماعة قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد مع المتهمين الرابع محمد محمد عبدالله سلمى والثالث والعشرين محمد بدر الدين عثمان والرابع والعشرين سعد الدسوقى السيد والسادس والعشرين أسامة محمد عبدالله سلمى تولى قيادتها المتهم الرابع، وتهدف إلى استهداف اليهود والمسيحيين بالداخل واستحلال أموالهم، وأنهم اتخذوا فيما بينهم هيكلاً تنظيمياً كُلف فيه بالجانب الأمنى فى حين كُلف المتهم الثالث والعشرون بالجانب العسكرى وتولى المتهم الرابع والعشرون المحور الدعوى، وعهد إلى المتهم السادس والعشرين بمهمة الاتصال لتلقى ونقل التكليفات بين عناصر المجموعة، حيث قام بتحميل طرق تصنيع المتفجرات من على شبكة المعلومات الدولية وسلمها للمتهم الثالث والعشرين بصفته يتولى الجانب العسكرى بالمجموعة سالفة البيان.

19- أقر المتهم السابع والعشرون حاتم مختار عبدالله، فى التحقيقات، باعتناقه والمتهم الثالث والعشرين محمد بدر الدين عثمان للأفكار الجهادية، وأنه أمد الأخير فى غضون عام 2007 بمبلغ مالى لاستخدامه فى نسخ كتاب جهادى لـ«أبومصعب السورى»، وفى غضون ذات العام طرح عليه المتهم الثالث والعشرون القيام بأعمال عدائية داخل البلاد وذلك باستهداف السفارة الأمريكية وعلى الرابع والعشرين والخامس والعشرين إمكانية مساعدتهما على السفر لدولة السودان للرباط بها تمهيداً لالتحاقهما بأى من حقول الجهاد هناك، وفى سبيل ذلك أمد المتهم الثالث والعشرين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وفى غضون عام 2009 وعلى أثر اجتياح الجيش الإسرائيلى لقطاع غزة طرح على المتهم الثالث والعشرين استهداف اليهود المترددين على ضريح أبوحصيرة بمدينة البحيرة، وجمع المعلومات بشأن مكان وأوقات تردد اليهود عليه من خلال اطلاعه على شبكة المعلومات الدولية.

توضيح من مدير المرصد الإعلامي الإسلامي عن معنى وحقيقة إحالة الأوراق للمفتي :

تنص المادة من 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه .. ” لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى”.

ومن هذه المادة يبين أنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأي فضيلة المفتي للوقوف على صحة هذا القرار من الناحية الشرعية واتفاقه مع الدين من عدمه وتحديدا مع مبدأ القصاص فيطمئن القاضي إلي مشروعية حكمه ، وترسل جميع أرواق القضية إلى فضيلة المفتي لابداء الرأي فيها ، ثم يرسل رأيه إلى المحكمة .

وهذه الاحالة وجوبية بحيث يكون عدم مراعاة هذا الإجراء مترتباً عليه بطلان الحكم ، إلا أن رأي المفتي استشاري وغير إلزامي بالنسبة للقاضي ، إذ يجوز له أن يأخذ به أو لا يأخذ .

بمعنى أنه إذا جاء رأي المفتي رافضاً توقيع عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة ، إذ لها أن تقضي بالإعدام رغم عدم الموافقة .

 

وقد ثبت أن غالبية القضايا التي تحال للمفتي يتم الموافقة عليها ، والرفض يكون غالبا مراعاة للظروف الإنسانية كحالات كبار السن أو المرأة الحامل أو المرضع .. وأحيانا أخرى تكون بالنسبة لتجار المخدرات.. بينما 90% أو أكثر من من حالات القتل العمد هي التي يصدر فيها قرار المفتي بالموافقة على الإعدام .

 

وهذا ما اتبعته المحكمة التي أصدرت حكمها في القضية إحالة أوراق المتمهين المذكورين بهذا القرار إلى المفتي .. وحددت جلسة يوم 19 مارس المقبل للنطق بالحكم ، وعندما يصل للمحكمة رأي المفتي ويرفق بالأوراق تطلع عليه المحكمة ، فتأخذ به أو لا تأخذ ، ثم تصدر حكمها بالإعدام وبإدانة المتهم الآخر أو البراءة له حسب ظروف القضية .

 

ويكون هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض الجنائية من قبل المتهمين أو من قبل النيابة العامة.