السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. الخميس 10 سبتمبر..اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي
الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. الخميس 10 سبتمبر..اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي

الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. الخميس 10 سبتمبر..اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي

مقاطعة انتخابات برلمان السيسي

مقاطعة انتخابات برلمان السيسي

الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. الخميس 10 سبتمبر..اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الانقلاب بالإسماعيلية يلفق قضايا جديدة للمعتقلين بعد إخلاء سبيلهم

لفق جهاز أمن الانقلاب بالإسماعيلية قضية جديدة للمهندس حسيني علي حسانين الباز -أحد قيادات جماعة الإخوان بالمحافظة- وتم ترحيله لقسم شرطة القصاصين رغم تأييد محكمة الاستئناف العالي إخلاء سبيله السبت الماضي.

من جانبها طالبت اليوم أسرة الباز بسرعة إطلاق سراحه بسبب ظروفه الصحية الحرجة، كما أنه لا صلة له بقضية حرق نقطة عين غصين الملفقة له والمتهم فيها عدد من الشباب قبل عامين.

كانت مليشيات الانقلاب قد ألقت القبض على “الباز” قبل عشرة أشهر، ولفقت له تهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتعرض للتعذيب قرابة الشهر بسجن العازولي العسكري، وأكد أحد ذويه أنه منعت عنه الزيارة والأدوية أثناء فترة اعتقاله

 

 

*سفارة دولة الاحتلال بالقاهرة تشكر “السيسي” بعد إعادة افتتاحها أمس

وجهت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في مصر الشكر لقائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وللحكومة المصرية، بعد فتح أبوابها مرة أخرى بعد غلقها  أربع سنوات.

وقالت- عبر منشور لها على صفحتها على “الفيس بوك”- “عود أحمد..بعد غياب اربع سنوات تعود سفارة إسرائيل ليرفرف علمها مرة أخرى أعلى سفارتها في القاهرة بعد الاعتداء عليها في سبتمبر 2011“.

وأضافت: “ونحن بصفتنا نوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على أمل استمرار السلام بين البلدين“.

وأشارت السفارة إلى أن “السيد دوري جولد، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية قام بأفتتاح السفارة رسميا ظهر أمس التاسع من سبتمبر 2015 مع حضور السيد السفير حاييم كورين وطاقم السفارة و بعض الساده السفراء“.

 

*يونس مخيون: “مرسي” وافق على اتفاقية تبيح “الشذوذ

زعم يونس مخيون، رئيس حزب “النور” السلفي، إن الرئيس محمد مرسي، وافق أثناء توليه الحكم على اتفاقية “سيباي”، التي تبيح “الشذوذ الجنسي والمثلية”، موضحا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، رفض التوقيع على الاتفاقية ذاتها، إبان توليه الحكم.

وأضاف مخيون في مؤتمر نسائي نظمه الحزب بالإسكندرية، اليوم، تحت عنوان “المرأة والعمل السياسيإن “النور أفشل خطة الغرب والإخوان، التي كانت تستهدف إلى إبعاد السلفيين من الساحة السياسية”، موضحا “وصلنا تسريب لمرسي عن رغبة الأمريكان في وصول الإخوان إلى الحكم بشرط إقصاء الدعوة السلفية عن المشهد“.

وأكد مخيون أن “القنصلية الأمريكية استدعت حزب النور بعد عزل محمد مرسي، واستمعت إلى رأيه في مشاركة الإخوان في تظاهرات رابعة العدوية”، مضيفا “لم يكن أمامنا إلا 3 خيارات، وهي الصدام أو العزلة أو المشاركة لتقليل الخسائر وجمع المصالح، فاخترنا الأخير، وهو الأمر الذي أفسد على الغرب والإخوان خطتهم لاستبعادنا“.

وقال مخيون إنه “لابد أن تتصدر المرأة المسلمة المشهد في الوقت الحالي”، معتبرا أن “الفتيات ذوات الشعر الأصفر والأحمر، لا يمثلن المرأة المسلمة، فمكانة ودور المرأة محددان طبقا للشريعة الإسلامي“.

وقال الدكتور عبدالله بدران، أمين الحزب بالإسكندرية، إن مصر تمر بتحديات خطيرة، وهناك بعض الجماعات تريد تفتيت الوطن، “لكن تكتل المرأة بحزب النور يسعى للحفاظ على الوطن من التفتيت، ودورها لا يقل عن الرجل، فهي نصف المجتمع وتنجب النصف الآخر“.

وأشار إلى أن “الحزب يتطلع إلى تحسين وضع المرأة، خاصة الفئات المهمشة، مثل المرأة المعيلة والفقيرة، عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”، موضحا أن “الحزب يسعى إلى تحسين صورة المرأة المسلمة أمام العالم كله، ومواجهة تغريب السيدات، ومساعدتها للحفاظ على شريعتها ودينها“.

وقالت حنان علام، أمين لجنة المرأة بالحزب إن “النور” هو أول حزب يفتح قناة شرعية للعمل السياسي للسيدات، ونسعى لتقديم نائبات خلال الانتخابات المقبلة.

 

 

*براءة القيادي الإخواني محمود عامر و41 آخرين في قضية اقتحام قسم شرطة البراجيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، الخميس، ببراءة القيادي الإخواني محمود عامر و 41 أخرين من التهمة الموجهة إليهم بـ”اقتحام قسم شرطة البراجيل“.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10آلالف جنيه لـ 18 آخرين والمشدد سنتين وغرامة 500 جنيه لمعتقل آخر.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت القيادي الاخواني محمود عامر، وتلفيق اتهام بالتخطيط والتحريض على حرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.

 

 

*من أخر ما نشره شهيد بنى سويف مجاهد حسن: “مستعدون لقدر الله

 قتلت داخلية الانقلاب العسكرى د . مجاهد حسن زكي أحد القيادات الشابة بحزب الحرية والعدالة ببنى سويف، وذلك بعد 3 ايام من اعتقاله من شقة سكنية بمنطقة عين شمس في القاهرة.

وقالت أسرة الشهيد إنه اعتقل الاثنين الماضى من شقته بالقاهرة، حيث يعمل بشركة أدوية ، لكنها تلقت اتصالا مساء أمس الأربعاء يفيد بوصوله جثة هامدة لمستشفى سمسطا المركزى متأثر بطلقات نارية فى الصدر والظهر.

وأمرت النيابة بدفن الجثة لحين صدور تقرير الطب الشرعي بعد رفض أسرة الشهيد التوقيع على محضر بانتحاره.

فيما ذكر مصدر طبى أن الشهيد قتل بـ 5 رصاصات فى البطن والظهر وأن وفاته تعود إلى يومين.

جدير بالذكر أن مجاهد حسن من قرية طلا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة ويبلغ من العمر 30 عام ، وهو والد لطفلين يحي 5 سنوات ويسن 3 سنوات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض اخر ما نشره شهيد بنى سويف د . مجاهد حسن زكى الذى تم تصفيته على يد داخلية الانقلاب بعد اعتقاله بعدة أيام.

وجاء اخر ما نشره كلمات للشهيد سيد قطب ، حيث نشر الشهيد فى 28 اغسطس الماضى على صفحه على موقع فيس بوك كلمات الشهد سيد قطب ” إننا مستعدون بكل اطمئنان إلى كل ما يقدره الله لنا، ولايريد الله لنا إلا الخير، ولعلنا لا نلتقي فلا تجزعوا.. وعلينا أن نستفيد من أخطائنا حتى يتداركها الجيل القادم
الواقع أننا لم نكن في هذه المِحنة المفاجِئَة على مستوى المسئولية وقوة التحمل المرجوَّة، فلنتصرف في المستقبل على المستوى المأمول، أقول لكم هذا حتى لا نخدع أنفسنا، وقد أدَّينا واجبنا بإخلاص، وهذا كل ما يعنينا حتى يعلم الله صدق اتجاهنا إليه وإخلاصنا لدعوته.. وهذا كله رغم أننا لم نتسبب في هذه المحنة، ولكن فعل الله كله حكمة“.

(من كلمات الشهيد يوم حكم عليه بالإعدام)

وعندما نطق قاضي المحكمة الهزلية الفريق الدجوي بالحُكم المعدِّ سلفًا وهو الإعدام.. صاح الشيخ عبد الفتاح إسماعيل قائلاً: “الله أكبر.. فزت ورب الكعبة!!”.)

 

*بعد اختفائه قسريا.. حبس الطالب “أنس شوشة” 15 يومًا

قضت نيابة المنصورة الانقلابية بحبس الطالب “أنس شوشة” 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 7 أيام، حيث تم اقتياده إلى قسم الأزبكية بالقاهرة وتعرض للتعذيب الشديد لتلفيق لهم له ثم تم نقله إلى قسم المنصورة.
كان الطالب قد اختطف أثناء تواجده بمحافظة القاهرة يوم الجمعة ٢٨ أغسطس، وتعرض للاختفاء القسري حتى عرضه على النيابة.

 

*إحالة عميد ووكيل طب الأزهر السابقين عن العمل بزعم تحريض الطلاب على العنف

قررت إدارة جامعة الأزهر الانقلابية، إحالة د. عصام عبد المحسن العميد السابق لكلية الطب ود. إبراهيم نصار وكيل الكلية السابق للتحقيق.
كما قررت الجامعة، بحسب بيان، صادر اليوم الخميس، وقفهما عن العمل بزعم قيامهما بتحريض الطلاب على ارتكاب شغب وعنف بالجامعة.

 

*مظاهرتان احتجاجيتان بسبب البطالة وتدني الأجور بالقاهرة

نطلقت مظاهرتان احتجاجيتان، مساء اليوم الخميس، بوسط العاصمة “القاهرة” لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه، بسبب البطالة وقلة الأجور.
وتأتي المظاهرتان بالتزامن مع إعلان نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط بالقاهرة، 12 سبتمبر الجاري، لإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
ومن أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء بوسط القاهرة، تجمهر مساء اليوم عشرات من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه، مرددين هتافات مناوئة للسلطة من بينها: “علشان يرتاح ابن الباشا احرق احرق في الشهادة ماجستير وعاطل”، كما أشعلوا النيران في شهاداتهم العلمية، اعتراضًا على عدم تعيينهم.
ونظم عشرات المعلمين مظاهرة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، للمطالبة بإقرار حد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه للمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، ورفع ميزانية التعليم إلى 5% من الموازنة العامة للدولة.
وردد المشاركون هتافات كان أبرزها “المعلم يريد رحيل الوزير” و”علّي وعلّي وعلّي كمان التعليم مبقاش مجان” و”الطالب يريد رحيل الوزير” و”يسقط يسقط أي وزير عايز الطالب يبقى بهيم” و”معلم وطالب إيد واحدة“.
وفرضت قوات الأمن بمحيط مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية، كردون أمني، ونشرت تشكيلات أمنية وحواجز حديدية أمام أماكن التظاهر.
وفي آذار/ مارس الماضي أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية لـ”تنظيم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة”، وسط جدل كبير صاحب تطبيق الحكومة له.
والجدل الذي أحاط تطبيق القانون، يتمحور حول “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزرات والهيئات”، بحسب مصادر نقابية.
وفي بيان سابق أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال منحهم علاوات دورية.

 

*حملة الماجستير والدكتوراه يحرقون شهاداتهم أمام (وزراء الانقلاب) للمطالبة بالتعيين

 قام، اليوم الخميس، عدد من دفعة 2015 الحاملين للماجستير والدكتوراه، بإحراق الشهادات الحاصلين عليها من الجامعات المصرية، اعتراضاً على عدم الاستجابة لمطالبهم وذلك أثناء تظاهرهم أمام مجلس وزراء الانقلاب العسكري للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الحكومية والإدارية.
جدير بالذكر أن حاملى الماجستير والدكتوراه نظموا وقفة احتجاجية، اليوم، أمام نقابة الصحفيين، ثم توجهوا لمجلس الوزراء الانقلابي، ودخل وفد منهم لعرض مطالبهم بالمجلس، وبانتظار معرفة نتيجه شكواهم.

 

*تقرير دولي يفضح اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي

أكد تقرير دولي أن مصر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سقطت في اختبار الشفافية وحصلت على 16 درجة من إجمالي 100 هي حصيلة قياس مؤشرات الشفافية، وفضح اختلاس حوالي 600 مليار جنيه لا يعلم المصريون شيئا عن مواضع إنفاقها.
ونشرت شراكة الموازنة الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرا تقيس فيه مدى شفافية الموازنة في دول العالم، وكانت محصلة التقرير رسوب مصر بعد حصولها على 16 درجة من إجمالي 100 درجة هي حصيلة قياس مؤشرات الشفافية التي تعتمدها المنظمة. ويفتح الباب للتساؤل عن مبالغ ضخمة تساءل عنها المصريون خلال عام 2015.
ويتهكم التقرير من جدوى لافتة الإصلاح التي ترفعها الدولة المصرية في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013. خصوصا أن مصر حصلت العام الماضي على 13 درجة من أصل 100 أيضا، فيما يؤكد مراقبون أنه تمت مجاملة مصر في هذا الشأن بهذه الدرجات الثلاث في تقرير العام الحالي.
وبرغم أن مؤشر المنظمة يجعل من الدول التي تحصل على متوسط عام لتقييم شفافية الموازنة أقل من 61 درجة دول لا تتسم بالكفاءة في عرض موازنتها، إلا أن اللافت استمرار أسئلة عن أوجه إنفاق الأموال التي لا يعلم المصريون عنها شيئا.
ففي 17 – 12 – 2013، نشرت لمياء جمال في مجلة صباح الخير مقالا بعنوان: أين ذهبت 24 مليار جنيه في 4 شهور؟ تتساءل فيه عن ضياع 27 مليار جنيه قالت الحكومة إنها ستضخها في مشروعات محلية، ورصدت موازنتها، ولم ينفق منها سوى ما يزيد قليلا عن 2 مليار فقط.
كان هذا ضمن تقرير العام الماضي، والذي لن نتطرق لمعالجته في هذا التقرير. غير أن التساؤل يتجدد أكثر هذا العام، وبمبالغ مهولة، حيث تساءل محمود سلطان في مقال بعنوان “أين ذهبت المساعدات الخليجية؟!” نشرته صحيفة المصريون” في 08 – 05 – 2014، عن أوجه إنفاق 20 مليار دولار (150 مليار جنيه) تلقتها مصر في صورة مساعدات خليجية.
وتجدد نفس السؤال مع مقال سالي صبيح في مجلة المشهد بمقال حمل عنوان “سؤال شائك: أين ذهبت مليارات الخليج؟”، لكنها أشارت فيه لمستوى أعمق من عدم الشفافية، حيث ميزت ما بين 10مليار دولار ودائع في البنك المركزي، ومنح بترولية، وما اعتبرته مليارات أخرى “غائبة” تضاربت أرقامها ما بين 20 مليارا أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و23 مليارا أعلنتها وزارة الاستثمار، و30 مليارا “وفق التسريبات”، لنتحدث – في النهاية عن رقم بلغ أكثر من 220 مليار جنيه مصري.
وزايدت صحيفة “الشعب” المصرية على رقم الـ30 مليار دولار بما نشرته في افتتاحية يوم  01 – 07 – 2015، وحمل عنوان “أين ذهبت أموال الخليج بعد عامين من الانقلاب؟”، مع تحفظ مصر العربية على ما ورد بالافتتاحية من مسميات، حيث أشارت إلى رقم بلغ أكثر من 50 مليار دولار.
أضف إلى ذلك أن التقرير تضمن فحص موازنة 2013 – 2014، التي تتضمن مبلغا بلغ 41 مليار جنيه مصروفات غير محددة رسميا، لا يعلم المصريون رسميا أوجه إنفاقها، وهي البنود التي زادت في موازنة 2014 – 2015 إلى 45 مليار جنيه تحت مسمى مصروفات أخرى.
وتساءلت صحيفة البوابة، وثيقة الصلة بالسلطات المصرية، في تقرير لها نشر في 25 – 01 – 2015، يحمل عنوان “حصيلتها 7 مليارات جنيه ورقابة “المحاسباتغائبة عنها: 18 مليون مصري “فى عرض” معونة الشتاء” عن مصير هذه المليارات الـ7 مع استمرار معاناة 18 مليون مصري من البرد، لدرجة الموت.
ويزيد الطين بلة تحقيق الإعلامية “زينب زهران”، المنشور في صحيفة الوفد يوم 08 – 06 – 2015، لتسأل فيه على لسان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، “السادات: أين تذهب حصيلة الصناديق الخاصة”. وفي تحقيقها أشارت إلى مبلغ تقديري بلغ “100 مليار جنيه في عشر شهور فقط”، لا يعلم المصريون عن إنفاقهم شيئا.
وتساءلت قبلها افتتاحية صحيفة النهار في 16 – 08 – 2014، قائلة: “أين تذهب ملايين كفالات مبارك ورجاله؟”. مشيرة لمبالغ هائلة دفعها المذكورون وحصلوا إثرها على قرارات بإخلاء سبيلهم، إلى حين صدور أحكام تبرئتهم.
الأرقام التي بين أيدينا وحدها تنتج رقما إجماليا ضخما، حيث نتساءل هنا عن نحو 600 مليار جنيه في مصر خلال عام واحد، لا يعلم المصريون شيئا عنها. فهل هناك أرقام أخرى غائبة؟.
جدير بالذكر أن منظمة شراكة الموازنة الدولية منظمة مدنية تتواصل مع المجتمع المدني في أكثر من مئة دولة، ويقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد مؤشر الموازنة المفتوحة مدى إتاحة وثائق الموازنة وإمكانية مشاركة الرأي العام في صنعها وآليات الرقابة عليها.

 

*ونجحت مليونية قانون الخدمة المدنية قبل أن تبدأ!!

الحراك المهني يتجاوز تخوين الإعلام

في قراءة لتطورات الحالة المهنية في مصر وما تواجهه من إشكالات تعصف بالاستقرار المهني والوظيفي لأكثر من 6 ملايين موظف في مصر، قبل ساعات من مليونية رفض قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يطال موظفي الحكومة، بتخفيض حوافزهم ورواتبهم وحرمانهم من العلاوات الاجتماعية.

برزت في هذا الصدد عدة مظاهر كاشفة، أبرزها:

الحراك العمالي لن يتوقف حتى بعد مليونية 12 سبتمبر، نظرا لأن جلد النظام القمعي الحاكم في مصر، بات سميكا لاستناده إلى الآلة العسكرية الخشنة، التي تخلت عن دورها بحماية الشعب المجتمع إلى حماية النظام، كسابق عهدها قبل ثورة 25 يناير.
ولن تفلح الضغوط ومحاولات شق الصف التي تمارسها القيادات العليا في المؤسسات الحكومية للضغط على الموظفين بعدم التظاهر، بعدما مسّت المخاطر لقمة العيش، التي باتت عزيزة في عهد السيسي الذي يتبع سياسات إفقار الشعب المصري بصورة فجة، لإلهائهم عن التفكير في السياسة أو الشئون العامة لمجتمعهم.

لجوء أذرع النظام لسلاح الأخونة أفقد عموم الموظفين ثقتهم فيه، حيث لم يتوقف التخويف لحظة واحدة والاتهام بعدم الوطنية ومحاولة إسقاط الدولة بتظاهرات رفض القانون المشبوه، وبدا الإعلاميون العسكريون وائل الإبراشي ولميس الحديدي.. وغيرهم في برامج التوك شو رافعين وصم الأخونة، في محاولة تجاوزها ضيوفهم بمراحل، مؤكدين أن حراكهم لا ينطلق إلا من الظلم الواقع عليهم فقط.

التسييس وارد ومنطقي في مطالبات العاملين، بعد تجاهل الحكومة للعديد من الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للقانون، فطالب آلاف المعلمين، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى قيمة ثلاثة آلاف جنيه.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات، منها: “ارحل ارحل يا محلب.. ارحل ارحل يا موكوس.. بيوتنا من غير فلوس”، و”يسقط كل وزير جبار.. عايز الطالب يبقى حمار، و”حد أدنى ٣٠٠٠ آلاف“.
وحمل المحتجون لافتات مكتوبا عليها: “إقرار قانون التعليم قبل الجامعي الذي يحقق إصلاح منظومة التعليم ويحقق آمال المعلمين، ثورة المعلمين، ضد قرار الثانوية العامة، كلنا مريم ملاك، أجر عادل وإنساني“.

كما طالب حملة الماجستير بتطهير الوزارة من كارهي النجاح وأعداء التفوق، بعد إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات عن طلبه تعيين دفعة جديدة للعمل بالجهاز بتقدير جيد، فيما يتباطأ الجهاز في قبول أوراقهم وهم الحاصلون على تقدير امتياز وجيد جدا.
وطالب حملة الماجستير دفعة عام 2015، الحكومة بتعيينهم بدرجاتهم العلمية، رافعين لافتات مكتوبا عليها: “حدادا على البحث العلمي”، و”إحنا حملة الماجستير والدكتوراه يا تعينونا يا تموتونا”. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجبة لحملة الماجستير، صباح اليوم الخميس، أمام نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بحقوقهم في التعيين بدرجاتهم العلمية.
وردد المشاركون بالوقفة عددا من الهتافات، منها: “قول لي يا باشا، وقول لي يا بيه ابنك أحسن مني في إيه”، و”ابن الباشا اتعين.. وأنا مرمي على الرصيف”، و”كفن نفسك وموت بالحسرة عشان مش معاك واسطة“.

تخويف الداخلية باستعمال القوة في مواجهة مليونية قانون الخدمة المدنية، دليل فشل قد يدفع نحو ثورة جياع في مصر، حينما لا يجد الموظف من يحاوره، ويجد من يفرض عليه خفضا لرواتبه ومستحقاته المالية، حينها سيكون الانفجار الذي يقضي على كل المجتمع المصري، الذي يعاني ازدواجية في التعامل مع مطالبه، ففي القت الذي تنهال المميزات المالية على القضاة والشرطة والجيش، بجانب نهب الكبار لمليارات الجنيهات من أراضٍ بالفساد المحمي من الحاكم، فيما يمنع عن الموظف جنيهات قليلة كحوافز، مثلما حدث اليوم، في المطابع الأميرية بامبابة، حيث اندلعت تظاهرة عمالية داخل مبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بامبابة، اعتراضًا على تقليل الحوافز وخفض المرتبات، وللمطالبة بإلغاء ‏قانون الخدمة المدنية، وسط إجراءات أمنية مشددة وغلق جميع بوابات المؤسسة ومنع دخول الصحفيين.
تلك الممارسات تؤكد نجاح مليونية قانون الخدمة المدنية قبل أن تبدأ!

 

 

*البرادعي يدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المصرية

دعا محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إلى مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة، داعيًا إلى تذكر دعوة المقاطعة عام 2010، وهو العام الذي جمع تحالفات بين ليبراليين ويساريين وجماعة الإخوان ومستقلين يناهضون الانتخابات البرلمانية آنذاك، التي كانت أحد أسباب سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك.
البرادعي المتواجد خارج مصر، قال في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر لنتذكر: كانت الدعوة منذ ٢٠١٠ لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وغيرها من صور الديمقراطية الشكلية وسيلة فعالة للتغيير“.
واعتبر البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام انسحابه من المشهد المصري نوعًا من “القيادة“.
وكان البرادعي استقال من منصبه كنائب للرئيس في 14 أغسطس/آب 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة ، وسقوط مئات القتلى والمصابين.
وفي السياق ذاته، وصف جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة) المتواجد بالخارج، أن الإنتخابات البرلمانية التي تجري حاليا بمصر” باطلة“.
وبحسب تصريحات لوكالة الأناضول، ذكر حشمت الذي يترأس تجمعا لبرلمانيين سابقيين في الخارج، أسباب رفض الانتخابات البرلمانية قائلا “أولا الأساس الذي بنيت عليها خارطة الطريق باطل، لأنها تمت تحت تهديد السلاح بانقلاب عسكري كامل الأركان، ما يجعل البطلان يلاحق كل القرارات والقوانين التي صدرت بعد ذلك، وثانيا أن الانتخابات والاستفتاء على الدستور شابها التزوير والافتقاد الى المعايير الدولية“.
وأضاف “الانتخابات المزمع إقامتها باطلة قبل أن تبدأ، لأنها تتم في مناخ إقصائي، تم فيه قتل معارضين وإغلاق أحزابهم وصحفهم وفضائياتهم، وهذا مخالف لمناخ المنافسة السياسية؛ حيث غاب الخصم بالقتل أو السجن أو المطاردة وهذا مخالف للمعايير الدولية، والتي ستفضح من يعترف بها فيما بعد، فلا منافسة ولا تعددية و لا شفافية ولا مناخ ديمقراطي حر“.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة 12 يومًا.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ “مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى“.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “التخابر مع قطر” لجلسة السبت

أجلت محكمة جنايات القاهرةالانقلابية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من الإخوان في هزلية “التخابر مع قطر” ، لجلسة السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر .
وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق.
واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى شهادة صهر رئيس عصابة الانقلاب العسكري محمود حجازي الرئيس الحالي لأركان حرب القوات المسلحة -والمدير السابق للمخابرات الحربية- بصورة سرية، “نظراً لما زعمت أن شهادة حجازي يمكن أن تتضمنه من أمور تتعلق بالأمن القومي المصري”، حسبما قال رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي.
كما قرر رئيس المحكمة الموالي للانقلاب حظر نشر شهادة حجازي وأمر بإخلاء القاعة من جميع الحاضرين عدا المحامين، وبناء عليه انصرف الصحفيون ومراسلو القنوات الفضائية والمصورون من القاعة.

 

*بالأسماء. أبرز 10 رموز من الوطني المنحل تقدموا بأوراق ترشحهم للبرلمان

 تقدم أكثر من 100عضو بالوطني المنحل للانتخابات الحالية ، بالرغم من أن أهم مطالب ثورة يناير كانت استبعاد رموز الوطني المنحل من الحياة السياسية، من هذه الرموز:

1 – أحمد عز

حضراليوم الخميس إلى محكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية، محمد حمودة – محامى رجل الأعمال أحمد عز – وذلك لتقديم أوراق ترشح رجل الأعمال فى الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا – رئيس اللجنة – والمستشار وائل عمران – نائب رئيس اللجنة.

وحصل رجل الأعمال أحمد عز، على رمز السفينة، بعد تقدم محاميه بأوراق ترشحه لمجلس النواب المقبل.

2 –  شاهيناز النجار

قبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشح شاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز .

3- علي مصيلحي 

تقدم  الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق  وأحد قيادات الوطني المنحل باوراق ترشحة لمجلس النواب المقبل عن دائرة أبو كبير فردي مستقل للجنة العليا للانتخابات بمحكمة الزقازيق الابتدائية

4- حيدر بغدادي

وأعلن حيدر بغدادي النائب السابق عن الحزب الوطنى «المنحل»، عن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة عن منطقتي الجمالية ومنشية ناصر.

وكشف «بغدادي» عبر صفحته الشخصية في «فيس بوك» عن ترشحه للبرلمان على مقاعد الفردي من خلال حزب المصريين الأحرار

5- هاني سرور

 تقدم ، هانى سرور رئيس شركة هايديلينا، عضو الحزب الوطنى المنحل وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وعضو مجلس الشعب الأسبق، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة باب الشعرية، وهوصاحب قضية “الدم الملوث“.

6- عمر جلال هريدي

النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل وأمين صندوق نقابة المحامين وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك والذي أعلن ترشحه كمستقل عن دائرة البداري بمحافظة أسيوط. .

7-  طلعت القواس

 أكد عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة عابدين وباب الشعرية ،  واصفاً القوائم الانتخابية بـ«السبّوبة» التى تسيطر عليها المصالح والصراعات الشخصية للنواب.

8-  الحسينى أبوقمر

أعلن الحسيني أبو قمر، نائب الحزب الوطنى المنحل، عن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة الضواحى بمحافظة بورسعيد مستقلاً، مؤكداً أنه عُرض عليه الكثير من الصفقات المالية من قبل الأحزاب والقوائم الانتخابية التى تضمنت مبالغ مادية طائلة.

9- طلعت السويدي

أعلن طلعت السويدي ترشحه في مسقط رأسه في طحا المرج بمركز ديرب نجم، على المقعد الفردي.

10- محمد أبو العنين

أعلن محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني  المنحل  لمدة 8 سنوات عن ترشحه في الجيزة

 

 

*خبير عقاري: أسعار «الوحدات السكنية» سيتضاعف خلال 3 سنوات

رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة بالبلاد ووجود 500 ألف زيجة سنويًّا فى أمس الحاجة للوحدات السكنية، غير شكاوى المواطنين بالمدن الجديدة غير مكتملة المرافق والخدمات والنقل، توقع الخبير العقاري هاني العسال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مصر إيطاليا القابضة أن يقبل القطاع العقاري على انتعاشة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة، بما سيؤدي لرفع أسعار العقارات إلى الضعف خلال 3 سنوات فقط.

وأوضح العسال أن مصر تتميز بوجود عدد كبير من المطورين العقاريين، وهي ميزة لا توجد في أي دولة من دول العالم، حيث إن باقي الدول توجد بها شركات مقاولات وأخرى للاستشارات الهندسية مضافاً عليها المنظومة البنكية فقط، ولا توجد الفئة التي تستطيع الحصول على مساحات أراضي كبيرة في مناطق غير مؤهلة بهدف تطويرها وتنميتها.

وشدد العسال على أن أي دولة من الدول المتقدمة في مجال العمران والتنمية لو بها 50 مطورًا فقط، لبدأت فوراً في مشروع قومي يهدف لإنشاء وتنفيذ 50 مدينة جديدة؛ لينتج بعد فترة محددة 50 مجتمعًا عمرانيًّا جديدًا، وهو ما يجب على مصر إدراكه بالاستفادة من وجود نسبة كبيرة من المطورين الجادين.

واقترح العسال، في هذا الإطار، أن يتم تطبيق هذه التجربة في تنمية مدينة العلمين الجديدة، من خلال دخول الدولة في كشريك مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، على أن يتم تحديد حجم المشروعات ومساحة الأراضي التي ستتم المشاركة عليها وفقاً لحجم المطور العقاري من حيث الإمكانيات المالية والفنية، وذلك بعد التحقق من جديته، وهو ما سيضمن إنجاز عمليات التنمية في أسرع وقت ممكن دون أية مشكلات.

وأكد العسال أن الطريق البديل لمشاركة المطورين العقاريين، وهو المزاد، سيسمح بدخول عدد كبير من الأشخاص الذين يتمتعون بسيولة مالية، محذرًا في ذات الوقت من أن كثيرًا منهم لن يكونوا مطورين؛ مما سيهدد بفشل مدينة العلمين الجديدة، لذا طالب الدولة بالتعامل مع الأرض على أنها وعاء للتنمية وليست سلعة في حد ذاتها، وأن تتحدد قيمة الأرض بحجم التنمية المقامة عليها.

 

 

*وزارة المالية تقترض 8 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، والتي تعد سندات اقتراض داخلي تطرحها الدولة أسبوعيا ثلاث مرات خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لسد العجز الداخلي

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.513%، بينما بلغ أعلى عائد 11.531% وسجل أقل عائد 11.470%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.623%، في حين سجل أقصى عائد 11.640% وأقل عائد 11.547%.

 

 

*5 أسئلة تشرح لك أول قضية فساد كُبري في عهد «السيسي»

بالتزامن مع القبض على وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، ومجموعة مسئولين داخل الوزارة في قضية فساد كُبري بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لرجل أعمال محسوب على النظام السابق، خرجت كافة وسائل الإعلام المصرية بتغطية صحفية تجعل من السيسي “المُحارب الأول للفساد”، والإيحاء المُباشر بأن عملية الكشف عنها جاءت بناء على تعليماته الشخصية، ما جعل القضية وسيلة لتلميع “السيسي” وهيئة الرقابة الإدارية، أكثر من كونها دليلًا على فساد مجمل الطبقة الحاكمة في ضوء الاتهامات لـ 9 من وزرائه الحاليين في قضايا أخرى، ورئيس وزرائه إبراهيم محلب المُتهم في قضية “قصور الرئاسة”.

خلال السطور التالية، يشرح “التقريرتفاصيل هذه القضية، ومن هم أبرز المتهمين فيها، وكذلك الأبعاد السياسية المحتملة لهذه القضية التي تعد الأولى من نوعها منذ وصول السيسى إلى السلطة.

من هم المُتهمون في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة؟

صلاح هلال

صلاح هلال، وزير الزراعة، وهو المُرتشي، والذي تم اختياره لهذا المنصب بترشيح من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في مارس2015 ، وهو من مواليد عام ١٩٥٦ بقرية كفر العمار محافظة القليوبية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الأزهر، عام ١٩٧٨، وحصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من نفس الجامعة، كما أنه أستاذ تكنولوجيا البذور بمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية، وتم تعيينه إخصائي بحوث في المعهد، عام ١٩٨٢، ليتدرج في المناصب داخل وزارة الزراعة إلى تقلده منصب الوزير في آخر محطة وظيفية قبل عملية القبض عليه.

 

أيمن الجميل

أيمن الجميل، هو الراشي في القضية، وهو رجل أعمال، ظهر لأول مرة لوسائل الإعلام بعد تبرعه بملغ مالي 150 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر”، الذي أسسه السيسي”، لجمع تبرعات من رجال الأعمال المصريين.

أيمنهو نجل رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كايرو ثري إيهللتصدير والاستيراد والشحن والتفريغ في محافظة دمياط، والمُحتكر الأول لأعمال ميناء دمياط من استيراد وتصدير وتخليص جمركي منذ مطلع التسعينيات، بجانب كونه أحد أباطرة الحزب الوطني المنحل في المحافظة، حيث فاز لدورتين متتاليتين2000 ، و2010 عن دائرة كفر سعد بتزكية من الحزب له على حساب “سمير زاهر” رئيس اتحاد الكرة السابق، ويتمتع بعلاقة وطيدة بالرئيس السابق حسني مبارك ونجله علاء.

 

محيي قدح

محيي قدح، شاب أربعيني العُمر، وهو يشغل منصب مدير مكتب الوزير المُتهم “صلاح هلال”، وتتجاوز مهامه منصب مدير المكتب إلى كونه الرجل الأول داخل الوزارة، الذي يتمتع بنفوذ واسع، حيث يؤخذ رأيه في كافة القرارات الهامة داخل الوزارة، كما تمتع بعلاقة نافذة مع الوزير الأسبق أيمن فريد أبو حديد، وكان المُستشار الأول له في كافة الشئون داخل الوزارة.

 

محمد فودة

محمد فودة، الوسيط في عملية الرشوة، حاصل على مؤهل فني صناعي، من مدينة زفتى بالغربية، وبدأ رحلة الصعود كمراسل صحفي لجريدة الجمهورية في زفتى، ثم انتقل لجريدة الوفد، وانتقل بعدها لجريدة ميدان الرياضة، حتى وصل لمنصب مساعد رئيس تحريرها “علاء صادق”.

ظهر “فودةللإعلام للمرة الأولى في عام 1997 كوسيط في قضية رشوة بين المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة وقتها، ورجل الأعمال عمرو خليفة، لإنهاء إجراءات تخصيص 130 فدانًا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي ووجهت له النيابة تهمة أخرى، وهي استغلال النفوذ والكسب غير المشروع خلال سنوات عمله بالوزارة، وهي القضية التي قادته للسجن خمس سنوات وتغريمه 3 ملايين و167 ألف جنيه.

في عام 2012، عاد “فودة” مجددًا للظهور على وسائل الإعلام المصرية، التي قدمته كمستشار إعلامي وكاتب صحفي، من خلال كتابه مقالات بشكل منتظم في صحيفة “اليوم السابع”، ونشر حوارات صحفية له بشكل منظم مع وزراء البترول، والطيران، كما أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى، وعمل مستشارًا إعلاميًّا لأكثر من قناة تليفزيونية، ولغرفة صناعة الإعلام، ولشركة إنتاج فني.

 

ما هي طبيعة المخالفات في القضية الحالية من أطراف القضية؟

أيمن رفعت الجميل (الراشي) طلب ترخيصًا باطلًا لأرض بوادي النطرون البالغ مساحتها 2500 فدان، عبر (الوسيط) محمد فودة، من وزير الزراعة المستقيل ومدير مكتبه. وكان المقابل عبارة عن رشاوى منوعة بين اﻵتي :عضوية النادي اﻷهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، طلب رحلة حج لستة عشر شخصًا من أسرتي المتهمين قيمة الفرد 70 ألف ريال، ملابس ثمينة بقيمة 230 ألف جنيه، وهاتفان محمولان بمبلغ 11 ألف جنيه، إفطار رمضاني بقيمة 14500 جنيه، وطلب وحدة سكنية بمنتجع بأكتوبر بقيمة 8 مليون و250 ألف جنيه.

 

من هم الوزراء المُتهمين في قضايا فساد أخرى في مجلس الوزراء الحالي؟

إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مُتهم في جريمة الاستيلاء على المال العام، حيث أوضحت مذكرة التحقيقات الأولى في قضية “القصور الرئاسية”، التي حررها الضابط معتصم فتحي في مارس 2013 ورسمت الإطار العام للقضية، أن محلب شريك في جريمة الاستيلاء على المال العام، لكن على ما يبدو أن تواري اسمه من القضية جاء على خلفية تحصينه من جهات عليا في البلاد، بعد اختياره رئيسًا للوزراء.

كذلك يوجد 6 من الوزراء الحاليين المُتهمين في قضايا الاستيلاء على أراضي دولة هم: أحمد الزند وزير العدل في بورسعيد – اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية في البحيرة – عادل العدوى وزير الصحة – شقيق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الذى ألقى القبض عليه ضمن المتهمين في القضية، بجانب وزير الزراعة الأسبق محمد أبو حديد الذي تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وسيلجأ هؤلاء الوزراء لدفع فرق أسعار الأراضي أو ردها مقابل التوقف عن تحريك دعاوى جنائية منعًا لإحراج الحكومة بأكملها، والتشكيك في شرعيتها.

 

ما المتوقع أن تنتهي إليه من أحكام بشأن المقبوض عليهم؟

وفقًا للخبراء، حسب المادة107 مكرر من قانون العقوبات “يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها”، وهو يبرئ “محمد فودة” (الوسيط) وأيمن الجميل (الراشي) من هذه القضية، ويجعل مسألة العفو عنهم مسألة وقت، بعد الانتهاء من التحقيقات في هذه القضية التي تباشرها هيئة الرقابة الإدارية. بينما سينتهي مصير الوزير ومدير مكتبه إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، والحكم بالسجن لفترة تتراوح بين 10 و 20 عامًا حسب ما هو منصوص عليه في قانون الجرائم والعقوبات.

 

هل تُعتبر هذه القضية دليلًا على رغبة النظام في مُحاربة الفساد؟

كما أظهرت التحقيقات، وسجلت كافة اعترافات الشهود تورط وزير الزراعة في قضية فساد مالي، بما لا يدع مجالًا للشك في تبرير هذه الاتهامات المُوجهة إليه، والمُثبتة عليه عن طريق التسجيلات الصوتية.

لكن يبدو من تغطية وسائل الإعلام لهذه القضية، وفقًا للمراقبين، أنه تم استخدام القضية لتلميع السيسي وإظهاره في ثوب المحارب للفساد، وإظهار مصطفى عبد الفتاح السيسي”، نجله، والضابط بهيئة الرقابة الإدارية، أحد أدوات ردع الفساد، بقدر ما هي محاولة حقيقة لمحابة الفساد واقتلاعه من جذوره، خصوصًا أن الحديث عن رغبة النظام في محاربة الفساد تأتي بالتزامن مع تحصين “إبراهيم محلب” في قضية “القصور الرئاسية ” و” أحمد الزند” وزير العدل، ومجموعة الوزراء السابقين المُتهمين في قضايا استيلاء على أموال عامة، لا تقل فسادًا عن قضية وزير الزراعة.

كذلك المسألة التي تدعو إلى التشكك في نوايا النظام، هو أن نفس الأجهزة التي تحارب الفساد، هي ذاتها التي كانت مسئولة عن جمع معلومات شاملة ووافية في تقاريرها الأمنية عن المُرشحين للوزارة.

كذلك ترتبط إجابة السؤال السابق، بآلية اختيار النظام السياسي لهؤلاء الوزراء الحاليين، والمُتهمين في قضايا فساد مالية، لمناصبهم من شهور معدودة، رغم تورط أغلبهم في هذه القضايا قبل ترشيحهم لهذه المناصب، كما هو موضح في حالة وزير العدل المستشار “أحمد الزند”، الذي تورط في قضية فساد مالي، نشرته جريدة الأهرام الحكومية بتاريخ قبل توليه المنصب، والذي قام فيها نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع، خلافًا لسعر المتر الحقيقي الذي يصل سعره في هذه المنطقة إلى 50 ألف جنيه.

 

 

*بالأسماء.. تفاصيل تورط “الكبار” في فضيحة قرعة الإسكان

تطورت فضحية فساد “القرعة”، التى أجرتها كلا من وزارة الإسكان وبنك الإسكان والتعمير، وبالبحث فى الأسماء تم اكتشاف استيلاء عدد من أبناء الوزراء السابقين، وقيادات الشرطة والحزب الوطنى المنحل، والإعلاميين المواليين للانقلاب، على قطع أراضى زعموا الحصول عليها عن طريق القرعة العلنية.

وتضمت الأسماء كلا: من حسين عبد الفتاح شحاتة عبد الرحيم، ومحمد عبد الفتاح شحاتة عبد الرحيم، منير محمد دياب الصفتى، وأحمد محمد دياب الصفتى، وشريف سعيد محمد مصطفى، وأحمد سعيد محمد مصطفى، وأحمد نصر أسعد مصطفى، وسحر نصر أسعد مصطفى، ونهى محمد توفيق إبراهيم زناتى، وشامل محمد توفيق إبراهيم زناتى، وهشام المحمدى السيد أحمد، ومحمد المحمدى السيد أحمد، ورأفت شفيق جاد بطرس، ورمزى شفيق جاد بطرس، ومحمد صابر محمد عبد المتجلى، وهبة صابر محمد عبد المتجلى، ومروة محمد محمد على، وخالد محمد محمد على نصار، وياسمين محمد محمد على نصار، وبدران السيد أحمد السيد العفيفى، ومحمد محب السيد أحمد العفيفى، وأحمد صبحى عبد المنعم عبد الحميد، وسامى صبحى عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم، وفهد عبد الغفار محمد على، وأميرة عبد الغفار محمد على 25 محمد جمال إمام محمد عامر، ووليد جمال إمام محمد عامر.

أما عن أسماء أبناء الوزراء وقيادات الشرطة والإعلام: فضمت كلا من محمود محمد إبراهيم أبو شادى، مالك القطعة رقم بالمنقطة الأولى، وهو نجل اللواء محمد أبوشادى وزير التموين السابق فى حكومة الانقلاب العسكرى، وخالد عوض تاج الدين، مالك القطعة رقم 239 فى المنطقة الأولى، وهو نجل محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق فى عهد المخلوع مبارك، وامانى السيد محمد الخياط مالكة القطعة رقم 269 بالمنطقة الثانية، وهى المذيعة الانقلابية أمانى الخياط.

أيضا ضمت الأسماء: مصطفى مختار مطصفى طلبة، مالك القطعة رقم 41 فى المنطقة الأولى وهو شقيق أحمد مختار نائب مدير تحرير الأهرام المسائى ورئيس قسم اقتصاديات البترول والطاقة، ووائل أحمد المتولى منصور أحمد الباز، مالك القطعة رقم 161 فى المنطقة الأولى وهو من أشهر ضباط التعذيب فى مصر.

بالاضافة الى عصام سعد عبد الحميد أحمد عبد العال مالك القطعة 197 بالمنطقة الأولى وهو مدير مباحث القاهرة، وطارق عبد المنعم محمد قطب، مالك القطعة رقم 312 بالمنطقة الثانية، وهو العقيد طارق عبد المنعم مشرف خدمات تأمين المشهد الحسينى.

كما ضمت الأسماء كلا من: أكرم أحمد جلال الدين سميح دوريش، مالك القطعة رقم 816 بالمنطقة الثانية، وهو نجل احد قيادات الحزب الوطنى المنحل، وعضو سابق مجلس الشعب 2010 المزور عن دائرة العمرانية، ويسرى فؤاد فهمى عبد الرحمن خليفة مالك القطعة رقم 14 بالمنطقة الأولى، وهو شقيق مجدى فؤاد مرشح الدائرة الثالثة بمحافظة القليوبية فئات لانتخابات مجلس الشعب 2010، وعلاء خالد ضرار محروس، مالك القطعة رقم 380 بالمنطقة الثانية، وهو نجل البرلمانى خالد ضرار من فلول الحزب الوطنى المنحل وأسامة أحمد لملوم امبابى مالك القطعة رقم 41 بالمنطقة الثانية، وهو من اسرة مرشح الحزب الوطنى على دائرة مغاغة بالمنيا احمد امبابى لملوم.

وأحمد عبد المجيد أحمد عبد ربه شيحة، مالك المنطقة 110 بالمنطقة الثانية، وهو نفسه احمد شيحة عضو الحزب الوطنى المنحل عن دائرة الدرب الأحمر، وأحمد عبد السميع أحمد عبد الرحمن المتطاوى، مالك القطعة رقم 808 بالمنطقة الثانية ، وعمه هو الوزير المفوض التجارى دكتور محمد المتطاوى رئيس وحدة الاتحاد الاشراكى، وزوج عمته هو عادل العشرى نائب الامين العام مجلس الشورى ومن فلول الحزب الوطنى، وأحمد سعد ابو المكارم عبد العزيز، مالك القطعة رقم 212 بالمنطقة الثانية، وهو حفيد أبو المكارم عبد العزيز من قيادات الحزب الوطنى بدير مواس بالمنيا، وكارولين سليم عوض زكى، مالكة القطعة رقم 83 بالمنطقة الاولى ، وهى مرشحة مجلس الشعب 2015 قائمة مصر الاتحاد الديموقراطى، وأحمد ضبيع محمد بدوى، هو مرشح حزب النور السلفى عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا لانتخابات 2011.

يذكر أن ما يقرب من 27 ألف شخص، قد تقدموا للقرعة التى أجريت يدويا في نادي المقاولين العرب يوم 27 يوليو الماضي، وشابها عمليات فساد كبرى، الأمر الذى دفع عددًا من المتقدمين للقرعة بتقديم شكاوى لهيئة المجتمعات العمرانية ، وتحرير بلاغات لمجلس الدولة للمطالبة بوقف نتيجة القرعة وإعادتها مرة أخرى ، ولكن دون جدوى.

رابط أسماء الفائزين فى القرعة على موقع بنك التعمير والإسكان:

http://www.hdb-egy.com/special2nd/newcairo.pdf

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة