الطليان: المصريون كذبوا علينا وأهانوا ذكاءنا. . الجمعة 8 أبريل. . السيسي يتنازل عن جزيرتين للسعودية مقابل “الرز”

الطليان: المصريون كذبوا علينا وأهانوا ذكاءنا. . الجمعة 8 أبريل. . السيسي يتنازل عن جزيرتين للسعودية مقابل “الرز”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* أنباء عن هجوم مسلح على ارتكاز للجيش بسيناء وسقوط قتلى وجرحى

أنباء عن هجوم مسلح على ارتكاز للجيش قرب منطقة القسيمة بوسط سيناء وسقوط قتلى وجرحى

ذكرت مصادر أمنية وطبية أن ما لا يقل عن خمسة جنود مصريين وضابطا بالجيش وامرأة قتلوا، وأصيب 15 آخرون بجروح أمس الخميس في شبه جزيرة سيناء بعد تفجير مدرعتين لقوات الأمن في حادثين منفصلين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنهما.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عدة تأكيدها أن عدة عبوات ناسفة زرعت على الطريق في رفح وجنوب الشيخ زويد جرى تفجيرها عن بعد لدى مرور المدرعات.

من جهتها، أوضحت مصادر أن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة للشرطة بجنوب الشيخ زويد أمس الخميس، مما أسفر عن “مقتل” ثلاثة مجندين، وإصابة رابع” تم نقله إلى مستشفى العريش العسكري.

كما نقلت عن شهود عيان قولهم إن “عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل جنود على الطريق الدولي العريش رفح أدت لمقتل ضابط وجندي، فيما أصيب 11 آخرين“.

وبينما لم يصدر أي تعقيب من سلطات الانقلاب بشأن الحادث ذكرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة أن “الجيش المصري تعرض لكمائن بالعبوات الناسفة في مناطق متفرقة من الشيخ زويد والعريش أسفرت عن مقتل 18 جنديا وتدمير آليات“.

وتزايدت خلال الأيام الماضية المواجهات المسلحة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين في مناطق متفرقة بشمال سيناء.

وتنشط عدة تنظيمات في محافظة شمال سيناء، أبرزها أنصار بيت المقدس الذي أعلن في نوفمبر 2014 مبايعة تنظيم الدولة، وغير اسمه لاحقا إلى “ولاية سيناء“.

 

 

* فاينانشيال تايمز: استدعاء السفير ضربة لمصر.. والخارجية: “منعرفش”

اعتبرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن استدعاء إيطاليا لسفير مصر للضغط على القاهرة على خلفية مقتل الطالب “جوليو ريجيني”، خطوة تصعد من التوتر بين الدولتين.

ونقلت  الصحيفة عن بيان وزارة الخارجية الإيطالية، أن روما استدعت سفيرها “ماوريتسيو ماساري”؛ وذلك لأن تقييم خطوات التأكد من حقيقة مقتل “ريجيني”، 28 عامًا، الوحشي، أصبح ضروريا.

ورأت الصحيفة أن استدعاء السفير يعتبر ضربة لمصر التي سعت مؤخرا لإعادة بناء مصداقيتها في المجتمع الدولي، ولكنها الآن تواجه تهمًا بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وبحسب الصحيفة، فإن استدعاء السفير الإيطالي يعتبر خطوة رمزية؛ لأن الخطوات الأكثر جرأة تتمثل في تخفيض مستوى آخر من العلاقات الدبلوماسية، كالتحذير من السفر إلى مصر أو حتى فرض عقوبات اقتصادية يمكن اتخاذها إذا شعرت روما بتواصل تجاهل مطالبها. 

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه وزارة الخارجية المصرية وصول قرار استدعاء السفير الإيطالي إليها رسميًّا، مؤكدة أنها “متعرفش” أن إيطاليا سحبت السفير، وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة لم تبلغ رسميًّا حتى الآن باستدعاء السفير الإيطالي في مصر إلى روما للتشاور، وأسباب الاستدعاء، لا سيما وأنه لم يصدر أي بيان حتى الآن عن نتائج اجتماعات فريق التحقيق المصري والإيطالي بشأن حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

 

 

 * رئيس لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان الإيطالي: المصريون كذبوا علينا وأهانوا ذكاءنا

أعلن لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، اليوم الجمعة، فشل اجتماع المحققين والمسئولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه قتيلا بالعاصمة المصرية القاهرة، في فبراير.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن مانكوني القول “أضيفت لوفاة جوليو ريجيني مأساة أخرى، فبعد شهرين ونصف من الأكاذيب المصرية، لا يمكننا استخدام عبارات لطيفة تجاه إهانة ذكائنا من الجانب المصري”.

وتابع القول “في الوقت الراهن ليست لدينا أي ضمانة على حسن نية مصر، ولا مفر من أن يسود الشك لأن الملفات الضخمة التي جلبها المصريون معهم، تستدعي ترجمة خاصة من اللهجة المصرية العربية (إلى الإيطالية) وهذا يتطلب الكثير من الوقت، ثم ينبغي بعد ذلك التحقق من هذه الترجمة مع المحققين المصريين”، في إشارة إلى ملف من 2000 صفحة حمله الوفد المصري إلى روما.

وحضر الاجتماعات التي عقدت يومي أمس الخميس واليوم الجمعة، في مقر مدرسة الشرطة العليا في العاصمة الإيطالية، من الجانب الإيطالي النائب العام لروما، جوزيبه بنياتونه، ومساعده سيرجو كولايوكو، ومدير إدارة العمليات المركزية للشرطة ريناتو كورتيزه، ومسؤول العمليات الخاصة في الشرطة جوزيبي جوفيرناله.

وشارك عن الجانب المصري مساعد النائب العام للقاهرة، مصطفى سليمان، ومستشار مكتب التعاون الدولي التابع للنيابة العامة المستشار، محمد حمدي السيد، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وهم اللواء عادل جعفر من الأمن الوطني، والعميد عبد المجيد علال من إدارة الخدمات المركزية للشرطة، ومصطفى معبد، نائب مدير الشرطة الجنائية في محافظة القاهرة.

وحث مانكوني، حكومة بلاده على اتخاذ تدابير بحق القاهرة، بالقول “أنا أتفهم تكتم وزارة الخارجية الإيطالية، ولكن يجب أن يتم تبني تدابير عاجلة تشمل استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وهذا هو الشرط الأساسي لمصر لكي تدرك بأننا جادون“.

من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني، أنه “في مواجهة واقعة بهذه الفداحة، لا يمكن لإيطاليا إلا أن تستمر في السعي حتى الحصول على الحقيقة الكاملة“.

وكان من المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك عن اجتماع المحققين الإيطاليين والمصريين لكنه ألغي.

 

 

* الإيطاليون لرئيس وزرائهم: الثأر لـ ريجيني.. وإلا

واقعة مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر في يناير الماضي تترك ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي وجها لوجه مع واحدة من أصعب المعضلات الدبلوماسية خلال وجوده في السلطة.

 بتلك الكلمات استهلت صحيفة ” فاينانشيال تايمز” البريطانية تقريرها اليوم الجمعة الذي سلطت فيه الضوء على حالة الغضب التي تسيطر على الشارع الإيطالي بسبب التشويش المستمر من جانب المسئولين المصريين على حادثة القتل البشعة التي تعرض لها ريجيني، وهو ما يتزامن مع اليوم الثاني من قيام الوفد المصري بعرض نتائج التحقيقات التي أجريت قبل أكثر من شهرين في تلك القضية، لنظرائهم في روما.

وبدأ وفد المحققين المصري مهمته في روما أمس الخميس والتي يستعرض فيها ملف من ألفي صفحة حول التحقيقات التي تم فيها استجواب أكثر من 200 شخصا، في مسعى من القاهرة على ما يبدو  لطمأنة الإيطاليين بأن السلطات المصرية لم تدخر جهدا في سبيل الوصول إلى قتلة الباحث الإيطالي وتقديمهم إلى العدالة.

 وكان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

 ويعتقد معظم الخبراء أن مقتل ريجيني  يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالما واجهت اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه الأولى جملة وتفصيلا.

 وذكر التقرير أن قضية الباحث الإيطالي التي أصابت الكثيرين بالذعر الشديد لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في وقت يتظاهر فيه الآلاف للمطالبة بمحاسبة قتلة الضحية الإيطالية.

 وأجبرت الواقعة رئيس الوزراء الإيطالي على النظر في اتخاذ حزمة كاملة من الإجراءات الانتقامية ضد القاهرة- بدء من استدعاء السفير الإيطالي ومرورا بفرض عقوبات اقتصادية وانتهاء بإصدار تحذيرات من السفر إلى مصر.

ولطالما سعى رينزي إلى تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة منذ وصوله إلى سدة الحكم في العام 2014، لكن وفاة ريجيني بتلك الصورة في مصر قد يضع تلك العلاقة الوثيقة بين رينزي ونظام السيسي فوق صفيح ساخن، ولاسيما بعد التوصل إلى مجموعة من الصفقات الثنائية في التجارة والاستثمار، ناهيك عن التعاون في القضايا الأمنية مثل ليبيا ومكافحة الإرهاب والهجرة.

وقال ماتيا تولدو، الخبير في السياسة الخارجية الإيطالية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بلندن:”  العلاقة بين رينزي والسيسي قوية جدا، بل إنها واحدة من أهم الإنجازات في السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإيطالي،  وقد بناها الأخير بالفعل من الصفر”.

وأضاف تولدو:” ولذا، فإنه من المحرج أن تكون مضطرا إلى الاختيار بين الإبقاء على تلك العلاقة في هذا المسار أو الإقدام على شيء أخر لتهدئة الرأي العام الداخلي.”

 وتتنامى الضغوط السياسية على رينزي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مصر منذ مقتل ريجيني، وزادت تصريحات بولا ريجيني، والدة الطالب الإيطالي، في البرلمان الإيطالي الشهر الماضي، حدة الغضب الشعبي إزاء الواقعة.

 وقال بولا:” لا استطيع وصف ماذا حدث له… لقد تعرفت عليه من طرف أنفه. ولم يتبقى الجزء المتبقي منه.”

 وذكرت حركة ” فايف ستار” الشعبية، حزب المعارضة الرئيسي في إيطاليا، أنه ينبغي على ماتيو رينزي أن يقطع كل علاقاته الدبلوماسية مع مصر.

 وتابعت:” هذا هو الثمن الذي تدفعه روما من سياستها الخارجية معدومة الضمير.”

 وأطلقت منظمة العفو الدولية أيضا حملة للتوصل إلى “الحقيقة” في قضية جيوليو ريجيني.

 وقال المحققون المصريون إن ريجيني اختطف وقتل من قبل عصابة إجرامية، ربما تظاهروا بأنهم أفراد من الشرطة المصرية.

 وذكرت الشرطة مؤخرا أن جميع أفراد العصابة المزعومة وعددهم خمسة، قتلوا في هجوم عليهم، وإنه عثر على متعلقات شخصية لريجيني، بما في ذلك جواز سفره، بحوزتهم.

 لكن هذه الرواية كانت موضع تشكيك من قبل أسرة ريجيني، التي تصر على أن قوات الأمن المصرية وراء القتل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي قال إن بلاده لن تقبل إلا بـ “الحقيقة المريحة“.

وكانت إيطاليا هددت الثلاثاء الماضي بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون الأخيرة بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها الذي كان يجري بحثا علميا عن النقابات المستقلة في مصر.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسئولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.

 ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011  التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

 

 

* “روما” تقطع تعاونها مع فريق التحقيق المصري التابع للانقلاب

ذكرت وكالة “أكى” الإيطالية، اليوم الجمعة، أن السلطات القضائية الإيطالية أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائى الأمنى المصرى التابع للانقلاب المتواجد فى العاصمة روما بشأن مقتل جوليو ريجينى.

وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الإيطالى والمصرى بيانا مشتركا للإعلان عن نتائج التحقيقات.

وذكرت الوكالة أن الطرف الإيطالى عرض على الوفد المصرى فى اجتماعهما الأول أمس الخميس بمقر الأكاديمية العليا للشرطة فى روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصى للطالب الإيطالى، الذى اختفى فى مصر فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على مشارف القاهرة.

ولقد حذر وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى عشية وصول الوفد المصرى إلى روما، من أنه “إنْ لم يكن هناك أى تغير فى أسلوب التعاون الذى عرضته مصر بالتحقيق فى قضية مقتل ريجيني”، فإن “حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة”، مع “إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة“.

 

 

* بعد سحب السفير الإيطالي.. ماذا يعني “قطع العلاقات الدبلوماسية” بين بلدين؟

أعلن وزير خارجية ايطاليا باولو جينتولني استدعاء السفير الإيطالي في مصر، ماتسيريو ماساري، للتشاور معه بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية في نسختها الإنجليزية إن سفيرها في مصر تم استدعائه بعد قمة استمرت يومين بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل ريجيني ولم تنجح في الوصول إلى نتائج.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية باولو جينتيلوني استدعى سفير إيطاليا في القاهرة، ماوريتسيو ماساري لتقييم التدابير المناسبة للحصول على الحقيقة في قضية ريجيني الذي اختطف وقتل في القاهرة في وقت مبكر من هذا العام.

وبحسب اتفاقية فيينا فإن “العلاقات الدبلوماسية تنشأ بين الدول، وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما”، أما قطع العلاقات الدبلوماسية، فيتم من طرف واحد وليس بالاتفاق بين الطرفين، إذ أنه عندما يحدث قطع للعلاقات الدبلوماسية من خلال الاتفاق المتبادل فإن ذلك لايكون بمثابة “قطع”، لكن من خلال قرار ودي بغلق بعثات الدول المعنية، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية من خلال قنوات أخرى.

وبحسب اتفاقية فيينا، تظل هذه البعثات الدبلوماسية قائمة في عملها حتى في بعض درجات التوتر في العلاقات بين الدول، ولكن حال قطع العلاقات تكون نهاية المهمة الدبلوماسية.

أسباب القطع

تتنوع أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية فمنها القانونية التي تتعلق بالإهانة المباشرة لبلد ما، بناء على تصرفات وسلوكيات أعضاء البعثة الدبلوماسية المخالفة للأعراف والقوانين، ومنها السياسية التي تتعلق بوجود خلاف أساسي في الخط السياسي، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالحرب.

لا يوجد حرب

وبحسب القانون الدولي، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعني أن الدولة مقدمة على حرب مع الدولة التي قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية في الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية فيينا الذي قول إنه “في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها”.

ولا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات القائمة بين الدولتين.

ويترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية إنهاؤها وبالتالي تتوقف تماماً القنوات العادية للاتصال بين الدول المعنية، ومن ثم يتم إغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين واستدعاء أعضاء تلك البعثات.

 

 

*إيطاليا تستدعي سفيرها لدى مصر على خلفية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني

إيطاليا تصفع السيسي على قفاه وتستدعي سفيرها لدى الانقلاب على خلفية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني

هذا يعني ان السلطات الايطالية لم تقبل اسلوب الفكاكة والهجص والتهريج والأونطة بتاعت الانقلابيين. . . وأوقفت التعاون والتنسيق القضائي والأمني.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، اليوم الجمعة، استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور، احتجاجًا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وعدم تقديم الوفد المصري في روما أسماء المتورطين في القتل.

قالت مصادر قضائية إيطالية أن الملف المصري يحتوي على 2000 صفحة أحضرها الوفد المصري في هذه القضية التي “لا تزال غير مكتملة” ويفتقر إلى العناصر الأساسية التي تطلبها إيطاليا لأكثر من شهر.

قرار استدعاء السفير جاء في بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية؛ ردًا على فشل اللقاء مع وفد سلطة الانقلاب في روما، خلال اليومين الماضيين.

هذا القرار يعني عمليًّا إنهاء كافة أشكال التعاون في التحقيقات المشتركة؛ بحثًا عن الجناة الحقيقيين في “مقتل ريجيني”.

وأمس الأول الأربعاء، غادر القاهرة، وفدٌ قضائي وأمني، برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، متوجِّهًا إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل ريجيني، الذي عثر على جثمانه في القاهرة، في فبراير الماضي.

وقبل سفر الوفد، صرَّح وزير الخارجية الإيطالي بأنَّ بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية “لم يحدِّدها حينها” ضد مصر، إذا لم يطرأ تغييرٌ في المسار الذي تتخذه السلطات المصرية بشأن التحقيقات في واقعة مقتل ريجيني.

وتعقيبًا على الأمر، رفضت وزارة الخارجية على لسان الناطق باسمها المستشار أحمد أبو زيد التعليق على تصريحات وزير الخارجية الإيطالية، معتبرةً أنَّ هذه التصريحات تعقِّد الأمر. 

 

 

* السيسي باع جزر تيران وصنافير لآل سعود مقابل دعمه اقتصاديًا

تعد قضية ترسيم الحدود المائية بين مصر والمملكة من أبرز القضايا العالقة بين مصر والمملكة، منذ ما يقارب من النصف قرن، إلا أن مؤشرات عدة، وتأكيدات إعلامية تكشف قرب انتهاء تلك القضية، خلال اتفاقيات سيوقعها الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية لمصر.

وتشير مصادر إلى أن مصر ستتنازل عن حقوقها في تلك الحدود، وخصوصًا المتعلقة بجزر تيران وصافير المرتبطة بالأمن القومي المصري، بالإضافة لقيمتها الاستراتيجية والطبيعية، مما يفسر استمرار الدعم الاقتصادي المستمر لمصر من قبل المملكة، بالرغم من التباين الشديد بين البلدين في عدد من الملفات، منها ما يتعلق بالأمن القومي الخليجي.

ويعد من أبرز الدلالات على مقايضة المملكة مصر بالدعم مقابل التنازل عن تلك الجزر، ارتباط التوقيع المزمع خلال الزيارة الحالية باتفاقيات اقتصادية عدة ستساهم في إخراج، أو على الأقل مساندة مصر في مأزقها الاقتصادي الكبير الذي تمر به الآن.

ويلفت مراقبون إلى أن مقايضة مصر حدودها المائية، والتي تمثل أمنها القومي، ليس بجديد على نظامها الحالي، في إشارة لخطوة مشابهة قامت بها مصر مع قبرص، حين تنازلت عن حقها في أحواض غاز البحر المتوسط.

ترسيم الحدود المائية

تعد القضية الأهم التي ستتناولها زيارة الملك سلمان الحالية لمصر، هي ترسيم الحدود المائية بين مصر والمملكة، حيث أعلنت أوساط سعودية رسمية، وإعلامية في كلٍّ من القاهرة والرياض، أنه سوف يتم التوقيع بشكل نهائي على 14 اتفاقية تم بلورتها مؤخرًا بين مصر والمملكة.

وأبرز تلك الاتفاقيات هو ما تم الإعلان عنه خلال الجلسة الخامسة لمجلس التنسيق (المصري – السعودي) في الـ22 من مارس الماضي، والتي تتضمن اتفاقيات تتعلق بتوريد مشتقات بترولية لمصر وبناء جامعة باسم الملك سعود بسيناء، واتفاقيات تتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويلفت الباحث أحمد التلاوي في ورقته البحثية “ترسيم الحدود (المصرية – السعودية).. قضايا وإشكاليات”، الصادرة عن المعهد المصري الديمقراطي نهاية مارس الماضي، إلى أن أهم تلك الاتفاقيات المعلن عن بلورتها هي اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وأشار التلاوي إلى أنه تم الإعلان عن بلورة تلك الاتفاقيات، خلال زيارة قام بها اللواء “عبد العزيز بن إبراهيم الصعب“، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني، والذي تزامنت زيارته لمصر مع توقيت انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس التنسيق، وفقًا لجريدة الشرق الأوسط اللندنية.

وأكد التلاوي أن زيارة الصعب أنهت المفاوضات التي استمرت لخمس سنين، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر، مضيفًا أن المفاوضات دارت حول الحدود البحرية في البحر الأحمر، وتشمل مناطق غنية بالنفط، وكذلك مناطق معروفة بثرواتها المائية والمصائد.

أهمية تيران وصافير 

على الرغم من كون الجزيرتين غير مأهولتين، إلا أن أهميتهما تكمن في موقعهما وما يحتوياه من ثروات، حيث تقع جزر تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة.

وتعطي الممرات الثلاثة للجزيرة أهمية استراتيجية، تكمن في أنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

كما تظهر أهمية أخرى تضاف للأهمية الاستراتيجية، حيث تم الإعلان عن المنطقة منذ عام 1983 كمحمية طبيعية، بالإضافة للثروات الطبيعية من نفط وغاز طبيعي في نفس المنطقة.

التنازع على جزر تيران وصنافير

وعلى الرغم من قدم التنازع بين المملكة ومصر على الجزر المشار إليها، إلا أنه عام 1950 ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على احتلال مصر لجزر تيران وصنافير، رغم تنازعهما لحمايتها، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا (30 يناير) ثم الولايات المتحدة (28 فبراير)، بأنهما وبصفتهما الدولتان اللتان تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا علي تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين).

وعقب انسحاب إسرائيل عام 1957 من سيناء وقطاع غزة، ووضعها شروط بوود قوات دولية في منطقة شرم الشيخ ومضائق تيران، قامت المملكة بالإرسال للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم للأمم المتحدة، ما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضي سعودية.

وفي عام 2010 أصدرت المملكة إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلان أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي “لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدَيْن”، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة. رفَيْن.

وفي يوليو 2015 وقع وزير الدفاع السعودي ورئيس النظام المصري على اتفاق القاهرة، والذي تضمن البند السادس منه على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ومن المفترض أن يوقع الملك سلمان خلال زيارته الحالية في مصر، على اتفاق خاص بإنهاء ترسيم الحدود.

هل تنازلت مصر عن الجزر لصالح الدعم السعودي؟

على الرغم من أن النظام المصري والسلطات السعودية لم تعلنا حتى الآن ،عن الصيغة النهائية للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين المملكة ومصر، إلا أن مصادر مطلعة نقلت بعض أجزاء هذا الاتفاق.

حيث قال مصدر يسمح له موقعه بالاطلاع على جزء رئيسي من تفاصيل زيارة الملك سلمان، أن من بنود زيارة الملك لمصر إعادة ترسيم الحدود المائية بين البلدين.

وأضاف المصدر: أن “هناك جزيرتين عليهما خلاف بين مصر والسعودية، سيتم التوقيع على أنهما تابعتين للسعودية، مقابل 2 مليار دولار سنويًا + 25/ من قيمة الغار والبترول المستخرج منهما“.

فيما يلفت الباحث أحمد التلاوي في ورقته البحثية لعدد من الأمور، التي تعضد تنازل مصر عن بعض حقوقها في الجزيرة، على الرغم من عدم وجود تأكيدات على الصيغة النهائية للاتفاق.

حيث لفت التلاوي إلى ربط وسائل الإعلام السعودية التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة في الجانب الاقتصادي، بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا يؤسس لعدد من الحقائق حول أهمية وخطورة هذه الخطوة..

ولفت لتكرار هذا السلوك من جانب الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم مصر، منذ العام 1952م، وحتى الآن، وفي ظل ما ترتب على سوابق حالة تاريخية تخلت فيها القاهرة طواعية عن حقوق مصر في مصادر اقتصادية واستراتيجية، هي من حق الأجيال القادمة، ولأجل مكاسب سياسية ضيقة لمصلحة هذه الأنظمة.

ونقل التلاوي عددًا من الإشكاليات التي يثيرها هذا الاتفاق، ومنها على حد قوله أن “ما يتم في الوقت الراهن مع المملكة العربية السعودية، ومن قبل مع قبرص وإسرائيل، يرتبط بطبيعة النظام السياسي القائم في مصر حالياً، والذي تؤكد ممارساته قبوله بالتفريط في كل القدرات والثروات حتى في حدود وسيادة الدولة، طالما في ذلك ما يضمن بقاءه واستمراره“.

واعتبر أن حرص المملكة على ربط الاتفاق الحالي باتفاقيات اقتصادية أخرى، وفي وقت يعاني فيه النظام المصري أزمة اقتصادية طاحنة، يعود لإدراك المملكة “أهمية المناطق التي سوف يتضمن الاتفاق السيادة السعودية عليها، وقيمتها وبالتالي سعوديا إلى تقييد يد النظام المصري في إمكانية رفض اتفاق ترسيم الحدود، من خلال هذا التلازم بين الاتفاقيات“.

كما اعتبر أن ربط الاتفاق يدل أيضًا على “إدراك السعوديين أن النظام الحالي في مصر، غير مأمون الجانب، وأنه قد يلجأ إلى التسويف والتلاعب، كما فعل في حالات سابقة معهم، مثل التدخل البري في اليمن، أو الموقف من الأزمة السورية“.

 

 

* تدهور الحالة الصحية للكاتب مجدي حسين بمحبسه

نقلت زوجة الكاتب الصحافي مجدي حسين تدهور حالته الصحية داخل محبسه بالسجون المصرية، حيث أنه يعاني من ارتفاع شديد في الضغط، وضيق في التنفس، فضلاً عن مشاكل صحية في عضلة القلب وتصلب بالشرايين، في ظل منع الدواء عنه خاصة علاج الضغط، مما يهدد حياته بالموت.

وطالبت زوجة حسين، د. نجلاء القليوبي، نقابةَ الصحافين سرعة التدخل لإنقاذه، مؤكدة أن حالتة حرجة بعد زيارته “الإثنين الماضي”، حيث أن الوضع الصحي له غير مطمئن.

فيما شددت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين في بيان لها الخميس على “أهمية إخلاء سبيل الكاتب الصحافي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب” محمّلة وزارةَ الداخلية مسؤولية “تدهور حالته الصحية”، وأدانت اللجنة ما وصفته بـ”الانتهاكات” التي يتعرض لها حسين في محبسه في ظل ظروفه الصحية الخطيرة، وقالت إنها تلقت شكوى من أسرته “اتهمت فيها الوزارة بتعريض حياة مجدي حسين للخطر ومنعه من حضور جلسة المحكمة في الحكم الصادر ضده في قضايا نشر، ما أدى لتأكيد الحكم الغيابي الصادر بحبسه 8 سنوات.”

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت أواخر شهر مارس الماضي برفض معارضة حسين على الحكم الصادر ضده غيابياً بالسجن 8 سنوات، لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة، تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، وأيدت المحكمة حكم سجنه.

ونقل بيان لجنة الحريات عن أسرة حسين قولها في شكواها إنه “بعد إخلاء سبيله من قضية التحالف قد أودع في حجز قسم مصر القديمة تمهيداً لإخلاء سبيله، ليفاجأ بصدور حكم غيابي بحقه، فقام القسم باصطحابه لعمل الطعن على الحكم الغيابي واستلموا كل الأوراق بموعد الجلسة، ورغم ذلك لم يحضروه من الحجز لحضور الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد بتعذر نقله، وأدى ذلك إلى أن القاضي اعتبر الطعن كأن لم يكن وصدّق على الحكم“.

وقالت اللجنة إن “وزارة الداخلية تعلم تماماً الحالة الصحية الخطيرة للزميل.. وتحمّل الوزارة المسؤولية عن أي تدهور في حالته بما يهدد حياته“، مطالبة بـ”إخلاء سبيله لظروفه الصحية لحين البتّ في الاستئناف المقدم منه على الحكم الأخير“.

يُذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة كانت قررت، منتصف شهر مارس الماضي، إخلاء سبيل حسين في قضية اتهامه وآخرين بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهذه الجماعة هي “تحالف دعم الشرعية“.

 

 

* “حاخام إسرائيلي” محذرًا “السيسي” من ثورة تأكل الأخضر واليابس في مصر

حذر الحاخام الإسرائيلي، نير بن آرتسي، أن مصر تعاني من الجوع الشديد، جاء ذلك في إطار خطبته الأسبوعية، التي تنشر على موقع “كيكار هشبات” العبري، عبد الفتاح السيسي، من أنه إن لم يتوخَ الحذر ويتمتع بالقوة ستندلع ثورة تقضي على الأخضر واليابس في مصر.
ونوه في خطبته اليوم الجمعة، أن مصر ستطهر صحراء سيناء، بهدوء، ودون ضجيج. وتطرق الحاخام اليهودي إلى الوضع في سوريا قائلًا إنها انتهت تمامًا ولن تعود وتعاني من فوضي عارمة، مشيرًا إلى الوجود الروسي هناك.
وتابع أن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بالدور الروسي وكل ما يشغلها حاليًا هو الانتخابات، فليذهب العرب ولتذهب إسرائيل أهم شيء الانتخابات.
“نير بن آرتسي” من أبرز المفتين في دولة الاحتلال متزوج ولديه أربعة أبناء، وهو دائم التوقع بظهور الكوارث الطبيعية الشديدة، وانطلاق الأعاصير وانهيار المباني.

 

 

* تكلفة الإنشاء 40 مليار جنيه والتنفيذ 5 سنوات ويقضى علي شرم الشيخ. تعرّف على جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية

أعادت نتائج أعمال القمة المصرية – السعودية إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين بعد سنوات من إغلاقه خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك لأسباب غير معلنة أرجعها المحللون للضغوط الإسرائيلية والأميركية.

الجسر الذي أعلن عنه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بشكل مفاجئ في المؤتمر الصحافي المشترك مع عبد الفتاح السيسي، دون أن يكون مذكوراً على جدول أعمال القمة، كان مجلس الوزراء المصري قد أعد تقريراً مفصلاً عنه قبيل بدء القمة، من خلال لجنة هندسية تم تشكيلها من خبراء بوزارة النقل وهيئة التخطيط المصرية، يتضمن تصورات بنائه والتمويل المتوقع وقائمة بالشركات الدولية المتخصصة في إنشاء الجسور العابرة للحدود، حسب ما أكدته مصادر حكوميه متعددة.

وأفادت المصادر أن تكليفات رئاسية وردت إلى القائمين على أعمال المجلس التنسيقي المصري- السعودي بإعادة تقييم المخططات الهندسية للجسر وإعداد تقارير عن جدوى المشروع وأهميته الاستراتيجية، آأليات إامكانيات التنفيذ، وتم التشاور في هذا الملف بين الجانبين خاصة في الاجتماعين اللذين حضرهما رئيس هيئة المساحة السعودية، عبد العزيز الصعب خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب اجتماعات التشاور بشأن الحدود البحرية بين البلدين.

 

تفاصيل المشروع

التفاصيل الأولية للمشروع وفقاً لما ورد في التقرير الذي أعده مجلس الوزراء، حيث يمتد الجسر البري بين مدينتي تبوك في السعودية وشرم الشيخ في مصر، حيث يمر من مناطق رأس حميد ومضيق تيران إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلو متراً، وتتضمن الدراسات مقترحات بأن يتخلل الجسر نفقان حتى لا تتعارض قواعد الجسر مع مناطق الشعب المرجانية وبذلك تتم مراعاة الجانب البيئي.

وذكر التقرير أن اللجنة الفنية الهندسية التي درست المشروع تلقت مقترحات من شركة يابانية بخصوص موضوع الأنفاق أسفل خليج العقبة بطول 25 كيلو متراً، حيث تمت دراسة إمكانيات التصميم الهندسي للأنفاق في المنطقة وتناسبها مع عمق البحر الأحمر وحرارة المياه والتيارات المائية، حيث تم رفع توصية بأهمية تضمين الأنفاق في المشروع كمراعاة للبعد الأمني والبيئي في نفس الوقت.

ويتضمن المقترح أن يبدأ المشروع بنفق من مدينة شرم الشيخ يمر في أعماق البحر الأحمر، ثم إنشاء جسر من النفق أعلى جزيرة تيران ثم ربطه بنفق آخر في المياه الإقليمية السعودية حتى غرب مدينة تبوك.

ويقترح التقرير بناء الجسر في فترة زمنية تترواح من 3 إلى 5 سنوات بداية من منتصف 2016، حتى يتسنى اختيار الشركات المنفذة ومراجعة المخطط الهندسي والاتفاق على آلية التمويل، إانهاء كافة الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بإنشاء الجسور العابرة للحدود.

ويتوقع التقرير أن تترواح التكلفة المالية لإنشاء مشروع الجسر من 3 إلى 4 مليارات دولار (ما يعادل 40 مليار جنيه مصري)، حيث سترتفع التكلفة بعد تعديلات التصميم وإضافة إنشاء نفقين بجانب الجسر.

وقالت مصادر بمجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم مسئولين من وزارة النقل السعودية والمصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية لمتابعة تنفيذ المشروع، واختيار الشركات الهندسية وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، موضحة أنه قد يتم الإعلان عن تحالف لشركات الاستشارات والمقاولات يضم الجانبين المصري والسعودي إضافة إلى الخبرات الدولية لتولي مهام تنفيذ المشروع.

 

سلبيات المشروع

ومع الترحيب المصري بتنفيذ فكرة إنشاء الجسر لتسهيل حركة التبادل التجاري ومرور الأفراد خاصة في مواسم الحج والعمرة، لكن خبراء التخطيط كان لهم ملاحظات على إنشاء الجسر لما قد ينعكس سلباً على الأهمية الاستراتيجية الخاصة لمدينة شرم الشيخ.

ويقول سامح العلايلي، العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، “هذا الجسر غير مرحب به لآثاره السلبية على مدينة شرم الشيخ”، مضيفاً: “المخطط العمراني لمدينة شرم الشيخ كان يعتمد بالأساس على مراعاة الجوانب البيئية والمميزات السياحية الخاصة بهذه المدينة، حتى إقامة المطار كان لها اشتراطات خاصة ببعده عن المناطق السياحية لعدم التأثير عليها، إانشاء هذا الجسر سيهدد طبيعة المنطقة”.

ويضيف العلايلي ” يجب أن يكون هناك مراجعات في مخطط إنشاء الجسر ودراسة التأثيرات على الجوانب البيئية والاقتصادية، وعمل دراسات دقيقة لممرات الطرق والمحاور ومخارج الجسر ومحطات المعابر الحدودية“.

 

 

* السيسي يتنازل عن جزيرتين للسعودية مقابل “الرز”

“توقيع اتفاقية بين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين” هكذا طالعتنا صحف ووسائل إعلام الانقلاب دون التطرق إلى بنود الاتفاقية وما تضمنته من تخلي “السيسي” عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح الجانب السعودي مقابل الحصول على مزيد من “الرز”.

وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة؛ حيث تقعان عند مصب الخليج؛ الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

كما تحظى الجزرتان بأهمية طبيعية؛ حيث تتميزان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدًا لمحبي رياضات الغوص ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء والأحياء المائية الأخرى، مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد من الطيور النادرة. 

تجاهل نظام السيسي الانقلاب وأذرعه الإعلامية نشر بنود الاتفاقية دفع عدد من الخبراء والسياسيين والفنانين إلى اتهام “السيسي” ببيع الجزرتين للسعودية مقابل الحصول على مزيد من الرز، وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مطلوب من الإعلام المصري إن كان هناك إعلام مهني محايد أن ينشر على الشعب المصري وبالحرف والخرائط الملحقة نص اتفاقية رسم الحدود بين مصر والسعودية.. نريد أن نعرف”. 

 

 

 * تيران وصنافير 100عام من الخلاف المصري السعودي أنهته زيارة سلمان

أعلن الجانبان المصري والسعودي، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين الجانبين، بالإضافة إلى إنشاء جسر بري بين البلدين، في إطار زيارة العاهل السعودي للقاهرة ولقاءه السيسي.

تاريخ من الخلافات

القضية الأساسية في ترسيم الحدود بين البلدين تتعلق بصفة أساسية بالسيادة على جزيرتي صنافير وتيران، اللذان يقول كل طرف من الأطراف أنه له حق السيادة عليهما، وأنها تاريخيا وجغرافيا تنتميان إليه.

جزيرة تيران تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة عن البحر الأحمر، على بعد نحو 6 كيلومترات عن الساحل الشرقي لسيناء وتبلغ مساحتها نحو 80 كليومتر مربع، أما جزيرة صنافير فهي مجاورة لجزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم².

الجزيرتان يدور حولهما خلاف شديد ما بين الجانبين المصري والسعودي، فالجانب المصري يقول إن الجزيرتين مصريتان،  بينما يقول الجانب السعودي إن الجزيرتين تابعتان له.

تطور القضية

 تعود القضية إلى عام 1906 عندما تم توقيع معاهدة تحديد  الحدود الشرقية لمصر مع الدولة العثمانية وتضمنت أن  الحدود تبدأ بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلي نقطة علي خليج العقبة تقع شرق طابا وغرب إيلات الحالية.

وفي عام 1950 اتفقت مصر والسعودية، رغم النزاع بينهما على بقاء الجزيرتين تحت السلطة المصرية، وأرسلتا لبريطانيا وأمريكا ما يفيد بذلك.

وفي عام 1954 أرسلت السلطات المصرية للأمم المتحدة ما يفيد أن الجزر مصرية وليست سعودية عند توقيع اتفاقية 1906.، وبعدها بنحو 3 سنوات، عام 1957 أرسلت السعودية للأمم المتحدة مايفيد أنها تعتبر الجزيرتين أراض سعودية.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تم تحويل الجزيرتين إلى محميات طبيعية، خاضعة للحكومة المصرية،، وبحسب اتفاقية السلام تتواجد قوات دولية متعددة الجنسيات في تلك الجزر الواقعة ضمن المنطقة “ج” بحسب تقسيم اتفاقية السلام 

في عام 1988 خلال زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة اتفاق الملك فهد على مع الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على انشاء جسر يربط بين البلدين فوق البحر الأحمر، لكن المشروع لم يخرج لحيز التنفيذ.

وأعيد طرح الموضوع أكثر من مرة، لكن الرئيس المصري رفض المشروع، وتقول مصادر إن الرفض نتج من ضغوط إسرائيلية، فيما تقول مصادر أخرى أن رفض المشروع جاء بسبب مخاوف أمنية خاصة وأنه يتعلق بالجزيرتين محل الخلاف.

في 12  يناير 2010 أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً يقضي بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر مع كل من مصر والأردن والسودان، وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة.

من جهتها أبلغت الأمم المتحدة مصر بهذا الأمر، فأصدرت القاهرة إعلاناً دولياً بأنها “سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي.

في عام 2011 وصل إلى القاهرة رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية، مريع بن حسن الشهراني، على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين من أجل بحث قضية ترسيم الحدود بين البلدين.

وخلال زيارة وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، للقاهرة، العام الماضي، أثيرت قضية ترسيم الحدود مرة أخرى، إلى أن أعلن عن توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة.

عقبات الأتفاقية

تواجه الاتفاقية بعض المشكلات في تنفيذها، أولها أنها غير ملزمة مالم يتم إقرارها من جانب البرلمان المصري، بحسب ما نشر الحقوقي حافظ ابوسعدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وقال رئيس الوزراء المصري، إن ن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.

 

 

*بيان من اللجنة الادارية العليا للإخوان المسلمون حول توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة العربية السعودية

نص البيان :

ماذا تبقى ليضيعه السيسي ؟

لم يعد حديث التفريط في حقوق المصريين ومقدراتهم من قبل المجرم السيسي ومنظومته أمرًا طارئا ولا عابرًا، فمنذ إهدار كرامة المصريين وحريتهم ودمائهم وحقهم في العيش الكريم مقابل المزيد من إحكام السيطرة الكاملة على الاقتصاد المصري وتأميم ما تبقى منه لصالح منظومته العسكرية، أصبح الحديث الآن عن ماذا تبقى للسيسي ومنظومته ليفرطوا فيه بجانب ما فعلوه وضيعوه !!

ماذا تبقى بعد التفريط في حقوق مصر في الغاز الطبيعي في حقول شرق المتوسط ؟

ماذا تبقی بعد التفريط في حقوق مصر في مياه النيل؟

ماذا تبقى بعد تعميق جرح سيناء واعتماد سياسات التهجير وهدم البيوت والقتل بدلا عن التنمية وبناء شبكات البنية التحتية وترسيخ الأمن المجتمعي؟

ماذا تبقى بعد القضاء على قيمة الجنيه المصري وعلی احتياطي العملات الصعبة وعلی المناخ الداعم للاستثمار؟

ماذا تبقى بعد القضاء على أي أمل لإحياء صناعة أو تجارة أو زراعة أو استثمار ؟

حديث الحدود ومقدرات الشعب المصري أصبح

الآن في الغرف المغلقة، وآخرها الحديث عن الحدود المائية وإعادة ترسيمها فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، بما قد يؤدي الی التفريط في مقدرات اخری للشعب المصري بالعمل على التوقيع علی اتفاقية ترسيم حدود المياه الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المزيد من الأموال و الدعم السياسي بما يصب لصالح دعم المصالح الخاصة ودعم سياسات القتل والتنكيل وإهدار الكرامة.

إن الإخوان المسلمون يعلنون بوضوح أنه لا يحق لأحد التفريط في مقدرات وثروات الشعب المصري مقابل حفنة من الأموال أو دعم سياسات القتل والاعتقالات والانتهاكات والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.

إن المجرم السيسي ومنظومته التي عملت – ولا تزال – على ابتزاز محيط مصر الإقليمي والدولي تارة تحت شعارات مكافحة الإرهاب – الذي يصنعه هو ويمارسه ويتورط فيه هو وأجهزته ومساعديه – وتارة أخرى تحت شعارات جوفاء، ليس له مستقبل وهو يعادي شعبه و يفرط في مقدراته و في أمنه الداخلي والقومي، وإن محاولة تقديم أي دعم لهذه العصابة بأي شكل من الأشكال أو التفاوض معها على مقدرات الشعب المصري لهو دعم للسراب لا مستقبل له، ففشل السيسي ومنظومته أمر محتوم وانتصار الثورة لهو أمر قادم لا محالة.

موقفنا

إننا نعلنها صراحة أن كل ما يقوم به السيسي وعصابته من سياسات واتفاقات ومباحثات – السري منها والمعلن – للعبث بحقوق المصريين وثرواتهم لهو أمر لا شرعية له، وهو حق أصيل للشعب المصري الذي يسعى ليملك حريته ويستعيد كرامته ويختار ممثليه وحكّامه، وسينظر في مواقف من قدّم الدعم لسياسات القمع والقتل والتنكيل ومن ساند الثورة ونداء الكرامة والعدالة والحرية.

إن الإخوان المسلمين يعلنون أيضا بكل وضوح رفضهم جر المصريين لأية محاولات للتصالح المتوهم مع هذا النظام الفاسد، و سيواصلون العمل بكل قوة مع كل من يضع يده في أيديهم من أجل التخلص من هذا النظام الانقلابي العسكري الغاشم و تحقيق أهداف ثورة يناير كاملة غير منقوصة.

الإخوان المسلمون

الأول من رجب 1437هـ 8 أبريل 2016 م

 

 

* صحيفة بريطانية تكشف سر المبنى الغريب في صحراء مصر

هل الأجسام الطائرة المجهولة التي تُعرف اختصارا بـ ” يو إف أو” أو الدليل على وجود حرب النجوم شيء ليس بعيدا عن عالم الواقع؟

سؤال استهلت به صحيفة ” مترو” الإنجليزية تقريرها الذي قالت فيه إن ثمة عدد قليل من الأفكار التي انتشرت حول واضعي نظريات المؤامرة، بعد ظهور هذا الجسم الغريب في الصحراء المصرية، على برنامج ” جوجل إيرث.”

والشيء العادي هو أن هذا المنظر الفريد- الذي يتكامل مع البنايات الطويلة والدوائر الغريبة- أثار موجة من الجدل بين الأشخاص المتخصصين في اصطياد الأجسام الطائرة المجهولة.

ويعتقد هؤلاء الأشخاص أن هذا الجسم الذي ظهر في صحراء مصر له علاقة بالأبحاث التي تُجرى حول الأجسام الطائرة المجهولة، بل ذهب البعض حتى إلى وصفها بـ ” قاعدة سرية للأجسام الطائرة المجهولة.”

البناية الغريبة تم رصدها من جانب ” سيكيور تيم 10”، مصدر وصف ذاتي لـ ” الفيديوهات الخاصة بمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة،“

وعلق جورج جيرباناس على الفيديو بقوله:” يذكرنا هذا بحروب النجوم،” مضيفا “لا يمكننا أن نختلف على هذا الأمر.”

لكن، وعلى الجانب الأخر، يبدي البعض شكوكا حول ظهور الجسم الغريب في صحراء مصر، ليسوقوا بعض التفسيرات لتلك الظاهرة، أمثال أدم لوز الذي قال:” إنه يقع إلى اليمين من الطريق السريع. فكيف يمكن أن يكون سريا؟

وذكر آخرون أن هذا الجسم ربما يكون ” مزرعة رملية،” أو حتى ” منصة لإطلاق االصواريخ.”

جدير بالذكر أن الأجسام الطائرة المجهولة أشكالها في العادة دائرية أو مُعينة، وتُحلق على مستويات منخفضة ريبة جداً من الأرض ويستطيع أي شخصٍ رؤيتها.

 

 

* رفض سكندري للحكم بإعدام “فضل المولى”

نظمت سيدات رافضات للانقلاب العسكري بمحافظة الإسكندرية، عصر اليوم، وقفة احتجاجية أمام منزل المعتقل “فضل المولى حسنى”، البالغ من العمر 48 عاما، احتجاجا على صدور حكم بالإعدام بحقه من قضاء الانقلاب العسكري.

استمرت الوقفة الاحتجاجية نحو نصف ساعة، نددت باعتقال الشباب والفتيات واغتيال الشرفاء والحكم بإعدامهم، ورفعت السيدات لافتات مناهضة للحكم العسكري، وصور “فضل المولى”، منها “مكملين رغم الموت.. يحرمك من نور عنيك ياللى ظلمت فضل”.

وفضل المولى من أشهر دعاة الإسكندرية المعروفين، وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادى المهندسين.

وبحسب أهالي المعتقل، فإنه قد تم القبض عليه من مقر عمله، وتوجيه تهم ملفقة له، من بينها “قتل سائق” انتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، وسط مخاوف أهالي الإسكندرية من تكرار سلطات الانقلاب سيناريو قضية “عرب شركس” مرة أخرى.

وتمت إحالة أوراق “فضل المولى حسين” إلى المفتي في القضية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزه أول ١٧٨١/٢٠١٤ كلي شرق الإسكندرية.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب، حيث جاءت الأدلة كالتالي: 

 شاهد الإثبات الوحيد في القضية ويدعى “عمرو أحمد” ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، قد أدلى بخمس روايات مختلفة في خمسة أماكن مختلفة ننشرها كما أدلى بها.

– الرواية الأولى، قال بعد الواقعة بخمس دقائق فقط على تلفزيون الإسكندرية، إن سائق التاكسي القتيل “مينا رأفت” تم ضربه من قبل اثنين من البلطجية بفرد خرطوش من منطقة باكوس، وهو يعرفهم جيدا.

– الرواية الثانية في محضر الشرطة، حيث قال: إن من قتل السائق 2 من البلطجية، ولكنه لا يعرفهم وهم من استوقفوا سائق التاكسي، ولا علاقة لمسيرة الإخوان بالأمر.

– الرواية الثالثة، أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة، حيث قال إن مسيرة الإخوان أثناء سيرها تم اختطافه بواسطة 50 فردا من أفراد المسيرة هو ومجموعة أخرى، وتم حبسهم في أحد مداخل البيوت والاعتداء عليهم بالأحذية، وأثناء ذلك استطاع رؤية المتهم يطلق النار على السائق.

– الرواية الرابعة، بعد نشر “المصري اليوم” للواقعة، ذهب للنيابة وأدلى بشهادة أخرى مشابهة لرواية “المصري اليوم”، حيث استوقفالإخوان السائق وأطلقوا عليه النار، بينما الشاهد كان يقف قريبا من الواقعة. 

– الرواية الخامسة والأخيرة، والتي أدلي بها أمام المحكمة، جاءت مغايرة تماما لكل الروايات السابقة، حيث قال إنه أثناء ركوبه مع سائق التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين للإخوان، وقاموا بإنزاله من التاكسي هو والسائق، واعتدوا عليه بالضرب، وأطلقوا الخرطوش على السائق من مسافة قريبة، وطعنوه عدة طعنات بسكين.

وتتخوف مراكز حقوقية عدة من محاولات نظام الانقلاب استنساخ “محمود رمضان” جديد بالإسكندرية؛ لتبرير الحالة القمعية والقبضة الأمنية التي يعيشها المصريون حاليا في ظل وجود ما يقرب من 50 ألف معتقل في السجون المصرية رافضين للانقلاب.

 

 

 * أسماء الضباط المتورطين في تعذيب 800 معتقل بـ”الوادي”

كشف الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن انتهاكات صارخة يتعرض لها المعتقلون بسجن الوادي الجديد، على يد عدد من ضباط داخلية الانقلاب العسكري.

وأكد رامي- في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- أن معتقلي سجن الوادي الجديد، والذين يبلغ عددهم حوالي 800 سجين سياسي، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الجسدية، وعلى رأسها التعرض لـ”التشريفة” بشكل مستمر بعد كل عرض نيابة أو محكمة، فضلا عن إجبار المعتقلين على السباحة في حوض من الطين، ثم النزول في بالوعات المجاري، والبقاء بدون ملابس أو استحمام لمدة تصل إلى عشرة أيام.

وشدد “رامي” على أن جرائم التعذيب والانتهاكات بحق سجناء الوادي الجديد مستمرة، وبلغت حدَّ إجبار المعتقلين على قضاء الحاجة في الطرقات بدون سواتر، ومنعهم من الخروج من الزنزانة على الإطلاق، فضلا عن أنه لا يوجد تريض نهائيا.

وأشار إلى أن تلك الممارسات أدت إلى وفاة 13 معتقلا، فضلا عن تعرض عضو مجلس الشعب الحاج محمد يوسف القاضي، البالغ من العمر 73 عاما، لتعذيب شديد.

وكشف رامي عن أسماء بعض المتورطين في تعذيب المعتقلين، وهم “عماد دبور رئيس مباحث السجن، وعماد الغلبان رئيس مباحث، وأحمد ربيعي مخبر ومن جلادي التعذيب“.