الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني” . . السبت 9 أبريل. . الانقلاب يقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية
النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني” . . السبت 9 أبريل. . الانقلاب يقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني” . . السبت 9 أبريل. . الانقلاب يقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

فورين بوليسي: خوف "السيسي" من الشرطة يتجاوز استدعاء السفير الإيطالي

فورين بوليسي: خوف “السيسي” من الشرطة يتجاوز استدعاء السفير الإيطالي

النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني” . . السبت 9 أبريل. . الانقلاب يقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الخطوط الإيطالية تلغي رحلاتها اليوم إلى مطار القاهرة

 

 

*375 سنة سجنًا على 15 معتقلاً بهزلية “المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بمجموع أحكام بلغت 375 سنة، على خلفية اتهامهم المزعوم بالتظاهر وإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المعصرة“.
كانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين أنهم عطلوا الطرق والمواصلات واعتدوا على قوات الشرطة انتقامًا لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

 

*التنكيل بمعتقل “بحراوي” أنهى فترة الحبس الاحتياطي

صعَّدت قوات أمن الانقلاب من ممارساتها القمعية ضد الشاب محمود شرف، أحد أبناء حوش عيسى بالبحيرة، والمعتقل في سجن وادى النطرون.

وقالت أسرة محمود، إنه تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء على يد عدد من ضباط وأمناء الشرطة، ما أدى لفقدانه الوعى، وإصابته بجروح في شتى أنحاء جسده، ما أفقده التركيز وصعوبة الوقوف بمفرده.

وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق نجلهم، والإفراج الفورى عنه بعد قضائه فترة الحبس الاحتياطي.

 

 

*حملة تكدير وتحرش بسجن “الاستقبال” بدعوى حيازة موبايل

تعرض المعتقلين في  سجن استقبال طرة لحملة تعذيب بدني بغرف تعذيب (الدواعي)، وأن من يقود حملة التكدير ضابط يُدعى سيد سليم.

وقال المصدر، إن أول أمس دخل عدد من المعتقلين في قضية قتل النائب العام وعدد من الشباب المتهمين بعمليات نوعية غرفة تسمى “الدواعي”، حيث أجبروا على خلع ملابسهم جميعها، والاعتداء عليهم بالضرب والسب والتحرش البدني، وأصيب أحد المعتقلين ويدعى “أحمد بلدي” بجروح بالغة الخطورة، واصفا حالته بأنه يعيش داخل السجن بين الحياة والموت.

وأضاف أن الاعتداء عليهم وصل إلى تفتيش الملابس الداخلية للمعتقلين والركوع للمخبرين؛ بدعوى حيازتهم هاتف محمول للتواصل مع ذويهم.

وأوضح أنه تم منع أهالي المعتقلين من الدخول إليهم خلال الزيارة، ومعاملتهم بشكل غير آدمي، وأن والدة المعتقل “محمد يوسف” تعرضت للسب والطرد، متوعدين ابنها بالداخل.

 وأشار إلى أن وسائل التعذيب بالداخل تمثلت في عدة خطوات لا أخلاقية، منها قطع المياه عن الغرف والعنابر لأكثر من ٤٨ ساعة، ومنعهم من استخدام دورات المياه، مؤكدا أن الوضع بالداخل في غاية السوء.

 

 

*الانقلاب: جزيرتا صنافير وتيران سعوديتان

أصدر مجلس وزراء الانقلاب، السبت 9 أبريل/نيسان 2016، بياناً ذكر فيه أن جزيرتي صنافير وتيران اللتين تقعان في البحر الأحمر داخل المياه الإقليمية السعودية.

وأوضح البيان أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي السعودي والقرار الجمهوري المصري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/تموز 2015.

وتابع اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، الذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/أيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية“.

واعتبرأن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي تم أمس الجمعة 8 أبريل/نيسان 2016، إنجاز مهم من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود: “الجدير بالذكر أن الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ“.

 

 

*مع أرز الخليج ..لأول مرة تواضروس يتخلى عن صليبه

مع أرز الخليج ..لأول مرة تواضروس يتخلى عن صليبه في حضرة سلمان

 

 

*مصادر: “الخارجية” تصدر بيانا حول ملكية السعودية للجزيرتين بـ”الوثائق

أكدت صحف موالية للانقلاب، أن وزارة الخارجية  المصرية، ستصدر بيانا عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مدعم بالوثائق التي تثبت ملكية السعودية لجزيرتي “تيران وصنافير” وتركتهما لمصر لمواجهة إسرائيل.

 

 

*النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني

أكدت صحيفة Ultima Ora»» الإيطالية أن النيابة العامة بروما سوف تتقدم بالتماس دولي إلى الأمم المتحدة الأسبوع القادم ، لمطالبة مصر بسجل مكالمات عشرة أشخاص متهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وفيديو للأماكن التي تردد عليها.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من فشل اللقاء بين الوفد المصري ونظيره الإيطالي إلا أن الوفد المصري أكد أنه لن يدخر جهدًا للوصول إلى قاتل الباحث الإيطالي.

كما طالبت النيابة العامة الإيطالية بحقيقة تواجد أمتعة “ريجيني” الشخصية مع عصابة إجرامية قامت قوات الأمن المصرية بتصفية أعضائها.

وكانت السلطات القضائية الإيطالية أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري المتواجد في العاصمة روما أول أمس بشأن مقتل جوليو ريجيني، فيما أعلنت الخارجية الايطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو ماساري. وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الايطالي والمصري بيان مشتركا للإعلان عن نتائج التحقيقات.  

ولقد عرض الطرف الايطالي على الوفد المصري في اجتماعهما الأول أمس الخميس بمقر الأكاديمية العليا للشرطة في روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصي للطالب الايطالي، الذي اختفى في مصر في الاسبوع الاخير من شهر يناير الماضي وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على قارعة الطريق بمنطقة صحراوية تقع في نطاق محافظة الجيزة.

 وحذر وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني عشية وصول الوفد المصري إلى روما، من أنه “إنْ لم يكن هناك أي تغير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني”، فإن “حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة”، مع “إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة”، وفق قوله. 

 

 

*حكومة الانقلاب تقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

أقر مجلس الوزراء  بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، معللة قرارها بأن الجزيرتان تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة، بحسب ما أظهر الرسم الفني لخط الحدود.

وقال بيان لمجلس الوزراء، السبت، إن “جزيرتي صنافير وتيران تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى أن “الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/ يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ“.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود يمكن مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدول، معتبرا التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية هو إنجاز هام “من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما“.

وأوضح بيان مجلس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز “جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز/ يوليو 2015“.

ولفت إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار/ مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.

وكشف البيان إلى أن “الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة“.

وأضاف أن “الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية“.

وأكد البيان أن “التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة“.

وستعرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها

 

 

*فورين بوليسي: خوف “السيسي” من الشرطة يتجاوز استدعاء السفير الإيطالي

تحت عنوان “السيسي خائف جدا من شرطته لدرجة تجعله لا يهتم باستدعاء إيطاليا سفيرها”، جاء تقرير بمجلة فورين بوليسي للصحفية سيوبان أوجرادي.

وإلى نص التقرير

في 25 يناير، الذكرى الخامسة لثورة 2011، غادر الطالب الإيطالي جوليو ريجيني شقته للقاء أصدقاء، لكنه لم يعد أبدا.

وفي الثالث من فبراير، أعلنت مصر أنها وجدت جثة ريجيني في حفرة بأحد طرق العاصمة المصرية، وكان عليها علامات تعذيب.

وعلى مدى شهرين ونصف شهر تالية، تشاجر  مسؤولو البلدين حول سبب الوفاة، ومدى صلاحية التحقيقات المصرية بشأنها.

في البداية، أعلن مسؤولون مصريون أن الوفاة ناجمة من حادث سيارة، ثم بعد ذلك حملت القاهرة المسؤولية إلى تشكيل عصابي.
لكن السلطات الإيطالية أصرت على أن الحادث وقع على أيدي قوات أمنية.
في فبراير الماضي، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري  تلميحات إيطالية مفادها أن أجهزة أمنية مصرية قد تكون وراء الحادث.
الأسبوع الجاري، أرسلت مصر وفدا إلى روما لمحاولة الوصول إلى نتيجة في كيفية مواصلة التحقيق، الذي أوقفه عدم رغبة القاهرة في تسليم إيطاليا سجلات هاتف ريجيني الخلوي، أو تحديد اسم مشتبه به في القضية.
لكن المحادثات لم تنته على ما يرام، فقد أعلنت إيطاليا ظهر الجمعة استدعاء سفيرها موريزيو ماساري.
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها: “ماساري سيعود إلى روما لمناقشة كيفية الوصول إلى حقيقة مؤكدة  بشأن القتل البربري لجوليو ريجيني“.

 استدعاء ماساري هو الأحدث في شهور كارثية تتعلق بالعلاقات الخارجية لمصر.
ففي سبتمبر الماضي، قصفت القوات الأمنية المصرية على سبيل الخطأ مجموعة من السياح المكسيكيين، وقتلت 12.

 وبعدها بأقل من شهرين، أعلن داعش مسؤوليته عن إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء، بما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

إريك تراجر الباحث الخبير في الشأن المصري والباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى علق قائلا،  في تصريحات لفورين بوليسي،  إن عودة ماساري إلى روما ستضرب القاهرة بشدة، معتبرا أن الدبلوماسي الإيطالي كان “مدافعا حقيقيا عن علاقة بلاده بمصر والاستثمار فيها“.

 يذكر أن شركة إيني الإيطالية تقود مشروع تطوير اكتشافات هائلة من الغاز الطبيعي الذي يمثل أهمية مصيرية فيما يخص حظوظ مصر الاقتصادية.

 وتابع قائلا: “من خلال السماح بخروج الأزمة خارج السيطرة على هذا النحو، فقدت مصر أكثر من مجرد سفير إيطالي، لقد خسرت صديقا“.

 استعداد مصر للتضحية بعلاقتها مع حليف دبلوماسي واقتصادي رئيسي مثل إيطاليا يؤكد مدى عدم الأمان الذي يشعر به السيسي داخليا.

 ورأى تراجر أن كافة الاحتمالات تشير إلى تورط الأجهزة الأمنية في عملية القتل الوحشي لريجيني.

وبالنسبة للسيسي ،وزير الدفاع السابق، فإن أي مواجهة أو اتهام للشرطة بتنفيذ عملية القتل الوحشية تعني المخاطرة برد فعل عكسي من القوات الأمنية، الذي يحتاج إليها الرئيس غير المستقر،  للدفاع عنه في حالة حدوث مظاهرة حاشدة أخرى.

 لقد صعد السيسي إلى السلطة بعد أن تسبب تصعيد شعبي في عزل محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا.
واستطرد تراجر: “إنها في حقيقة الأمر حكومة استبدادية تضع أمامها النجاة هدفا أساسيا لها، كما مخاطرة سقوطها تعني بالنسبة لها الموت، ولذلك يوجهون صوب أنظارهم نحو الداخل بشكل كبير“.

وكان شكري في مقابة سابقة مع فورين بوليسي  قد نفى ضلوع أجهزة امنية في قتل ريجيني، كما لم تستجب السفارة المصرية لطلب المجلة للتعليق.

 اختفاء ريجيني وإنكار السيسي ضلوع قواته الامنية في قتل رجييني تزامن مع عملية قمع شديدة في مصر ضد صحفيين ونشطاء وثقوا حالات الاختفاء والتعذيب.

 ريجيني ذاته كان كاتبا بالقطعة، ينشر تقارير في صحيفة إيطالية مستخدما اسما مستعار عن حقوق العمال المصريين.

ورأى تراجر أن مصر حاولت  تصنيف قضية ريجيني في إطار ادعاءت متكررة  بأن المجتمع الدولي يستهدف القاهرة بانتقادات، ويحدد لها معايير أكبر مما يضعه للدول الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بحربها  ضد الإرهاب.

 

 

*الأخوان تنفي بشكل قاطع عقد أي صفقة مع سلطة الانقلاب

نفى الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، بشكل قاطع ما ردده البعض بشأن عقد الجماعة “صفقة” مع سلطة الانقلاب، بعد تنازلهم عن الثورة والإرادة الشعبية المتمثلة في عودة الرئيس مرسي، والابتعاد عن العمل السياسي لعدة سنوات، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية وتناقله بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في بيان له، السبت، “تشن الصحافة الانقلابية والمغرضة على امتداد الأيام القليلة الماضية حملة افتراءات وتشكيك في قيادة جماعة الإخوان، وخاصة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، وقد حفلت تلك الحملة السوداء بالعديد من الأخبار والتحليلات الكاذبة، زاعمة أن الجماعة دخلت في صفقة مع قادة الانقلاب لبيع الثورة“.

وأضاف “حسين”: “نود أن نؤكد هنا أن محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة جماعة الإخوان عبر الدعاية السوداء، ومحاولة تشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وبإشاعة أن الجماعة ستترك المشاركة السياسية عدة سنوات، وهو ما يعد من الكذب الصريح“.

وأكد أن “تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، وأن بيان القائم بعمل المرشد العام، وبيان اللجنة الإدارية العليا التي انتخبها مؤخرا مجلس الشورى العام في الداخل والخارج بمشاركة معظم أعضائه في التصويت، أكدا في بيانهما مثلما أكدت الجماعة في كل بياناتها أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير“.

وشدد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين على أنه “لا تفريط في حق الشهداء والمصابين والمعتقلين والمعتقلات، وأنه لا تفاوض مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، ولا تراجع عن استرداد شرعية اختيارات الشعب وشرعية الرئيس الصامد محمد مرسي أيقونة الثورة المصرية“.

وجدد “حسين” تأكيد موقف الإخوان بأنهم “لن يساوموا بأي حال على التضحيات التي قدمها الشعب المصري، وفي القلب منهم أبناء الجماعة”، مضيفا “فليتق الله في مصر وأهلها كل من يروج لمثل تلك الأخبار الكاذبة، وليعلموا أن ما يروجون له لن يفت في عضد الإخوان، ولن يوقفهم عن المضي قدما في طريقهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

وكانت مواقع إخبارية مصرية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثوا عن بدء القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت وضع خطة أطلق عليها “المسارات الثلاث”، وهي: المصالحة، وهيكلة الجماعة، وتصعيد مكاتب إدارية جديدة.

وقالت المواقع إن “الإخوان” قرروا الدخول في حوار مع الدولة يضمن الإفراج عن المعتقلين الموافقين على الاتفاقات التي ستتم، والتحفظ على من يرفض، وتخفيف الأحكام عن الموافقين على الوثيقة التي ستمنع الجماعة من العمل السياسي والدعوى لمدة 7 سنوات، تعود بعدها للدعوة، ثم للسياسة تدريجيا، من خلال الدولة.

وتشن الصحافة الانقلابية والمغرضة علي امتداد الأيام القيلة الماضية حملة افتراءات وتشكيك في قيادة جماعة “الإخوان المسلمون ” وخاصة الدكتور محمود عزت القائم بأعمال فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع فك الله أسره وإخوانه .

وقد حفلت تلك الحملة السوداء بالعديد من الأخبار والتحليلات الكاذبة ، زاعمة أن الجماعة دخلت في صفقة مع قادة الانقلاب لبيع الثورة .!

ونود أن نؤكد هنا أن محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة جماعة الإخوان عبر الدعاية السوداء ، ومحاولة تشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية ، بإشاعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإعداد لمصالحة مع الانقلاب ، وبإشاعة أن الجماعة ستترك المشاركة السياسية عدة سنوات ، وهو ما يعد من الكذب الصريح .

إن تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة . وإن بيان فضيلة القائم بعمل المرشد العام ، وبيان اللجنة الإدارية العليا التي انتخبها مؤخرا مجلس الشورى العام في الداخل والخارج بمشاركة معظم أعضائه في التصويت ، أكدا في بيانهما مثلما أكدت الجماعة في كل بياناتها أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب ، وتحقيق كل أهداف ثورة 25يناير ، وأنه لا تفريط في حق الشهداء والمصابين والمعتقلين والمعتقلات ، وأنه لا تفاوض مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين ، ولا تراجع عن استرداد شرعية اختيارات الشعب وشرعية الرئيس الصامد د محمد مرسي أيقونة الثورة المصرية .

ويكرر ” الإخوان المسلمون ” التأكيد علي أنهم لن يساوموا بأي حال على التضحيات التي قدمها الشعب المصري وفي القلب منهم أبناء ” الإخوان المسلمون ” .

فليتق الله في مصر وأهلها كل من يروج لمثل تلك الأخبار الكاذبة ، وليعلموا أن ما يروجون له لن يفت في عضد الإخوان ولن يوقفهم عن المضيي قدما في طريقهم .. طريق النضال السلمي الثوري حتي إسقاط الانقلاب .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

والله أكبر ولله الحمد

د محمود حسين

الأمين العام لجماعة ” الإخوان المسلمون

الأربعاء28 جمادي الآخرة 1437 ه – 6 أبريل 2016م 

 

 

*مصر تواصل الضغط على الفقراء وتخفض دعم الوقود 43%

أعلنت الحكومة المصرية، أنها سوف تخفض دعم الوقود بنسبة كبيرة تصل إلى 43% مرة واحدة، وذلك في إطار محاولات للسيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن “بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 بالمئة في موازنة السنة المالية 2016-2017 في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28 بالمئة من حجم المصروفات“.

وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية أحمد كوجك، على هامش مؤتمر صحفي عقد السبت، في القاهرة إن “خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات“.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في تموز/ يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين.

وقال الجارحي خلال المؤتمر إن حجم “دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية“.

وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

وقال كوجك لـ”رويترز” على هامش المؤتمر: “معظم الوفر في دعم المواد البترولية سيأتي من انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهناك وفر ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه سيأتي من إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق معنا“.

وهبطت الأسعار العالمية للنفط من 115 دولارا للبرميل في حزيران/ يونيو  2014 حتى وصلت الجمعة الماضية إلى 42 دولارا للبرميل.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال في كانون الأول/ ديسمبر إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 بالمئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة“.

وقال الجارجي خلال المؤتمر إن “حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 بما يعادل أكثر من 28 بالمئة من إجمالي حجم المصروفات وبما يزيد عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة“.
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

وقال كوجك في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي إن “الرصيد المدين لحساب الحكومة (السحب على المكشوف لدى المركزي) بلغ 150 مليار جنيه حاليا من 390 مليار جنيه قبل ذلك، وسنعمل على خفض هذا المبلغ من خلال التأكد من وصول التدفقات النقدية في مواعيدها المقررة“.
وأضاف أنه تم إعداد الموازنة الجديدة على أساس أن تكون “أسعار الفائدة على أدوات الدين ما بين 12 و12.5 بالمئة على أذون الخزانة وما بين 14 و14.5 بالمئة على السندات“.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.557 بالمئة الخميس الماضي مقارنة مع 13.683 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 31 آذار/ مارس.

ونزل العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 13.944 بالمئة مقابل 14.231 بالمئة في العطاء السابق.

وشهدت العوائد ارتفاعا في عطاءات أذون الخزانة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في 17 آذار/ مارس.

وقال كوجك إن “المبلغ الذي سيتم توجيهه لدعم الصادرات لن يرتفع في موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 عن السنة المالية الحالية التي بلغ حجم دعم الصادرات في موازنتها نحو 2.7 مليار جنيه لكن ليس هناك “مانع أن نزيد هذا الرقم في حالة تقدم وزير الصناعة ببرنامج يقول فيه إن عددا أكبر من المصدرين سيستفيد من الدعم وإن الشرائح الأصغر ستستفيد أيضا“.

وقال الجارحي إن “مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016“.

وبحسب المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب، بلغ عدد بطاقات التموين وصرف الخبز نحو 20 مليون بطاقة لخدمة حوالي 80 مليون مواطن.

 

 

*مصر ترفض تسليم إيطاليا سجلات اتصالات هاتفية في قضية ريجيني

قال النائب العام المصري، المساعد مصطفى سليمان، إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد فيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي، السبت، أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقوم بفعله.
وتابع أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لبضعة آلاف من الأشخاص لا علاقة لهم بالقضية التي قال إنها “حتى الآن في مرحلة التحقيق“.
وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين قالت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي من القاهرة “لإجراء تقييم عاجل” للخطوات التي ينبغي القيام بها لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني.”
وقال الادعاء الإيطالي، في بيان، إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.
وقال سليمان إن سجل المكالمات الذي طلبه الجانب الإيطالي وأثار الخلاف خاص بالمكالمات الهاتفية للمشتركين في منطقة مسكن ريجيني والمنطقة القريبة التي اختفى فيها وهي محطة مترو في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة، والمكان الذي عثر فيه على الجثة وهو قارعة طريق سريع غربي العاصمة.
وأضاف أن هذه الاتصالات “يمكن أن تصل إلى مليون”. ومضى قائلا إن الجانب المصري رفض ذلك إعمالا للدستور المصري والقانون لأنه “يتعارض ويتنافى (مع الدستور والقانون) ويشكل جريمة لمن يفعله.”
واختفى ريجيني (28 عاما) في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، وعثر على جثته في الثالث من شباط/ فبراير وعليها آثار تعذيب شديد.
وقالت والدة ريجيني الأسبوع الماضي إن جثة ابنها شوهت لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب بهذه الطريقة يشير لمقتل الشاب الإيطالي بأيدي قوات الأمن المصرية وهو أمر نفته القاهرة بشدة.

 

 

*حبس ابنة رئيس “الوفد” 3 سنوات لإدانتها بالنصب

قضت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر، اليوم السبت، بحبس منى السيد البدوي، ابنة رئيس حزب الوفد السيد البدوي، غيابيا 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وإيقاف التنفيذ، وإلزامها بتعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف وواحد، في القضية رقم 2153 لسنة 2016؛ لإدانتها بالنصب وإصدار شيك بدون رصيد.

جاء الحكم بناء على قيام “منى”، نائب رئيس شبكة قنوات الحياة، بإصدار شيك بدون رصيد لصالح أحد المنتجين، مقابل إذاعة أعمال فنية على قناة الحياة، وتبين أن الشيك بدون رصيد .

 

 

*شقيقة “شبيب”: وزير “أوقاف الانقلاب” ساومنا بمليون جنيه للتنازل ورفضنا

كشفت رابعة شبيب، شقيقة قتيل الداخلية طلعت شبيب، أن أسرتها رفضت العديد من الأموال التي عُرضت عليهم من أسر المتهمين؛ للتنازل عن القضية، لكنهم رفضوا، وتمسكوا بالقصاص.

وبحسب تصريحات صحفية، فقد قالت رابعة: إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة توسط لدى عائلة “شبيب” بغرض التنازل عن القضية، وعرض عليهم شيكًا بمليون جنيه، وتقديم “الكفن”، لكن العائلة رفضت، قائلةً: “مكملين في القضية مهما كان حتى لو عرض علينا السيسي نفسه التنازل. 

وما زالت جلسة انعقاد محاكمة قتلة “طلعت شبيب” مستمرة بمحكمة جنايات قنا والمتهم فيها 13 من ضباط داخلية الانقلاب بقتله، فيما تعرضت أسرته وأهالي شبيب للاعتداء عقب طلبهم الدخول لحضور الجلسة منذ قليل..

 

 

*ميليشيات الداخلية يهتفون: حرام احنا مقتلناش شبيب

ردد ضباط وأفراد شرطة الانقلاب المتهمين بقتل طلعت شبيب الأقصري جملة “حرام احنا مقتلنهوش” وذلك من وراء القفص الحديدي، أثناء انعقاد جلسة محاكمتهم، اليوم السبت، بمحكمة جنايات محافظة قنا.

وهتف المتهمون بعبارات تنفي قتلهم لـ”شبيب الأقصري” عقب أمر رئيس المحكمة لقوات الأمن بالانسحاب من أمام قفص الاتهام، واستخدام عبارات قتل الأبرياء والشهيد طلعت شبيب من قبل الدفاع بالحق المدني عن أسرة المجني عليه.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي، عامل، داخل قسم شرطة الأقصر، وتجمهر الأهالي، احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي. 

واتهم أقارب القتيل عددًا من ضباط ورقباء شرطة الانقلاب، بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من داخل أحد المقاهي، بتهمة حيازة أقراص مخدرة، وتم اتهام 9 ضباط وأمناء شرطة الانقلاب بارتكاب الجريمة.

 

 

*معاريف: لن نتخلى عن السيسي

دعت الكاتبة الإسرائيلية “كارولين جاليك” تل أبيب إلى بذل “أقصى جهودها” للوقوف بجانب عبد الفتاح السيسي، الذي تمهد الولايات المتحدة الطريق للتخلي عنه، على حد قولها.  

   وكشفت “جاليك” في مقال بصحيفة “معاريف” بعنوان”الخروج من مصر: الولايات المتحدة تتخلى عن السيسي، ولذلك عواقب وخيمة على إسرائيل”، نظام السيسي يتعامل مع إسرائيل كحليف في الحرب التي يشنها ضد تنظيم داعش بسيناء.  

   وأوضحت أن تل أبيب حذرت واشنطن من الإطاحة بمبارك خلال ثورة يناير، إذ رأت أن الإخوان المسلمين سيسيطرون على البلاد، لتتحول مصر إلى دولة جهاد. على حد قولها.    

  إلى نص المقال..  

   صحيح أن الحرب في سوريا لا تزال تحتل العناوين، لكن على الحدود الجنوبية تدور حرب تتصاعد يوما بعد آخر لتبدأ مؤخرا في تهديد إسرائيل أيضا بشكل مباشر.    

 بث تنظيم داعش بسيناء الأسبوع الماضي مقطعا على شبكة الإنترنت أعلن فيه أنه سيهاجم إيلات في القريب، بشكل متزامن مع تزايد التهديدات على القوة متعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء.

    أعلنت القيادة الأمريكية للقوة نيتها إخلاء القاعدة في العريش ونقل مركز الثقل لقاعدة على مقربة من قناة السويس. كذلك هناك تقارير هذا الأسبوع عن أن القوة الكندية تدرس إخلاء قواتها من سيناء تماما أو نقلها للسويس.       يمكن تفهمهم. فالقوات متعددة الجنسيات بهضبة الجولان أخلت (قواعدها) قبل عام ونصف العام بعد أن خطف جبهة النصرة التنظيم الموالي للقاعدة جنود من الفلبين وفيجي كرهائن. فلماذا لا يخشى الأمريكان والكنديون من سيناريو مشابه؟ بخلاف ذلك فإنهم ليسوا هناك لقتال داعش.  

   نُشرت هذه القوات بسيناء للحفاظ على السلام بين الجيش المصري والإسرائيلي. والآن وبدعم إسرائيلي يخوض الجيش المصري حربا في سيناء ضد عدو مشترك: داعش. في هذه الحالة فإن القوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية لا يمكنها أن تساعد فحسب، بل تعوق العمل. فعلى المصريين القلق بشأن هذه القوات، وبذلك تبديد موارد من الأفضل تركيزها في الهجمات على التنظيم.  

   رغم معرفة الأمريكان أن داعش يشن حربا شاملة على مصر بسيناء، ورغم أن الأمريكان يدركون أن التنظيم هو عدوهم أيضا، ورغم أن في حرب الرئيس عبدى الفتاح السيسي على داعش وحماس بدأ أن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر أدت للمرة الأولى لعلاقات جوار حقيقية- فإن الولايات المتحدة لا تقف إلى يمين السيسي.    

   إدارة أوباما لم تمنحه (السيسي) المساعدات المطلوبة للقضاء على وجود داعش بسيناء فحسب، بل أيضا جرى التلميح إلى أن الرئيس على وشك التخلي عن مصر.  

   قبل نحو أسبوعين نشرت الـ”نيويورك تايمز” المقربة للإدارة، مقالا افتتاحيا، تضمن دعوات لأوباما للتخلي عن مصر كحليف، بدعوى أن نظام السيسي ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بأعضاء الإخوان المسلمين، ونشطاء حقوق الإنسان، لذلك على أوباما إعادة تقييم التحالف الذي اعتبر على مدى وقت طويل حجر الأساس في سياسة الأمن الأمريكية.  

   بنت الصحيفة المقال على رسالة واضحة للرئيس بعث بها أعضاء “مجموعة العمل من أجل مصر”، وحثوه فيها تعليق استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر

     يدور الحديث عن مجموعة “خبراء” من الحزبين بقيادة روبرت كيغان القيادي بالمحافظين الجدد، والذي يعمل باحثا كبيرا بمعهد بروكينجزن وميشال دان، دبلوماسية بارزة سابقا تعمل باحثة مرموقة بمعهد كرينجي للسلام العالمي.  

   في يناير 2011 أرسل أعضاء المجموعة رسالة مشابهة لأوباما، دعوه فيها لحث الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك على الاستقالة. وفي الأثناء منحت المجموعة لأوباما غطاء جمهوري لتنفيذ الخطوة الراديكالية متمثلة في الإطاحة بالحليف القوي والأكثر إخلاصا للولايات المتحدة بالعالم الإسلامي.     ومثلما يحدث الآن، زعم أعضاء المجموعة أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف إلى جانب مبارك في ضوء انتهاكه لحقوق الإنسان.    

   مع نشر الرسالة، وقف إسرائيليون من كل ألوان الطيف السياسي بجانب مبارك، وناشدوا الأمريكان عدم التخلي عنه. وحذروا من أنه حال رحيل مبارك، فسوف يسيطر الإخوان المسلمون على مصر ويحولونها إلى دولة جهاد.   

   لكن الإجماع الإسرائيلي النادر لم يؤثر على واشنطن. وأمام هذا الإجماع وقف إجماع أمريكي أصر على أن نظام ليبرالي- ديمقراطي سوف يصعد من بقايا نظام مبارك.    

 وعظ الأمريكان الإسرائيليين بأن الإخوان المسلمين تنظيم معتدل، رغم أن من داخله ازدهر الجهاد الإسلامي المصري (الذي اغتال أعضاؤه أنور السادات)، وحماس والقاعدة وتقريبا أي تنظيم جهادي سني آخر في العالم.    

 هاجم الأمريكان الإسرائيليون على التحذيرات التي تذهب إلى ان ثورة الفيسبوك بميدان التحرير ليست سوى غطاء دقيق يتستر خلفه الإسلاميون الذين لا يربطهم بالقيم الليبرالية والديمقراطية أي شئ.

     خلال الخمس سنوات التي مرت منذ ذلك الوقت، تحققت كل التحذيرات التي رددتها إسرائيل. ففور سقوط مبارك، همش الإخوان المسلمون  رجال الفيسبوك. وتجمع 2 مليون مصري بميدان التحرير بعد أسبوعين من تنحي مبارك، وصفقوا للشيخ يوسف القرضاوي عندما داعا لاحتلال القدس بالجهاد، وعدم الاكتراث بالديمقراطية.  

   ومثلما فهمت بسرعة نساء مصر والمسيحيون الأقباط، فإن سقوط مبارك الذي مهد الطريق لانتصار الإخوان المسلمين في انتخابات 2012، لم يوسع من حقوقهم في المواطنة، بل هدد حقيقة وجودهم.  

     بالنسبة للأمريكان، وفور آداء محمد مرسي القسم، بدأ النظام الجديد في الدعوة لإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن، القائد الديني الذي أشرف على تفجيرات مركز التجارة العالمي في 1993. كذلك وقف مرسي بمعزل عندما نظم رجاله أعمال فوضى خارج السفارة الأمريكية بالقاهرة في 11 سبتمبر 2012.  

   بفضل حقيقة أن مرسي انتخب في انتخابات ديمقراطية، واصل الأمريكان دعمه. ووافقوا على تزويده بطائرات إف-16 حديثة، رغم استضافته الرئيس الإيراني بالقاهرة، وسماحه لسفن حربية إيرانية بالمرور عبر قناة السويس ونسج تحالف استراتيجي مع حماس. واصل الأمريكان دعمه حتى عندما سمح لأسلحة متطورة بالمرور من ليبيا إلى مصر وسوريا، وأيضا عندما استحوذ لنفسه على صلاحيات ديكتاتورية لم يكن مبارك يحلم بها.      وبشكل مواز لانتهاك حقوق المواطنة، دمر مرسي اقتصاد مصر. عندما أسقطه السيسي والجيش في صيف 2013، لم يبق في الخزينة المصرية سوى 5 مليار دولار، وتضور ربع السكان جوعا.

       إذا ما ظل الإخوان المسلمون في الحكم، ما كانت مصر ستدوس الديمقراطية فحسب، بل كانت لتصبح دولة جهاد خطيرة كإيران، مع توقعات اقتصادية كتلك الخاصة بكوريا الشمالية.    

 بكلمات أخرى، ومثلما ذهبت كل العناصر الإسرائيلية، لم يكن هناك من احتمال أن تتحول مصر بعد مبارك إلى دولة ديمقراطية. كان هناك احتمالان فقط: ديكتاتورية موالية للغرب تخدم السلام مع إسرائيل، أو دولة جهاد بالتنسيق مع إيران، التي كانت تمثل تهديدا وجوديا على إسرائيل، والأردن والاقتصاد العالمي.  

   تلك هي الخيارات الوحيدة اليوم أيضا، لكن المخاطر الآن أكبر. نتيجة للعام الذي قضاه الإخوان في الحكم، نجحت عناصر الجهاد بسيناء في التوحد كقوة شديدة التأثير تحت راية داعش. والحرب التي يخوضونها ضد النظام المصري حربا شاملة.    

   يحسب للسيسي أنه يدرك جوهر التهديد ويتخذ خطوات غير مسبوقة لتدمير داعش. يدرك أن من  أجل هزيمة التنظيم يتوجب تنفيذ إصلاحات في الدين الإسلامي، لذلك وبالتزامن مع المعركة العسكرية، يجند زعماء الدين من جامعة الأزهر لتأسيس لاهوت إسلامي جديد يرفض الجهاد. يقامر السيسي بكل شيء، لأنه يدرك أنه حال انتصر داعش، فإن مصر ستكون قد انتهت.  

     كي ينتصر في الحرب يتعامل مع إسرائيل كحليف، ويؤيدنا علانية ضد حماس، الذي أعلنها تنظيما إرهابيا.   

 بعكس مبارك، لا يتردد السيسي في العمل ضد حماس، رغم أن معظم ضحاياها يهود. لكن الأمريكان لا يكترثون لذلك. فبدلا من دعمه ودعم نضاله ضد الجهاد، تمهد الغدارة الأمريكية الطريق للتخلي عنه

       من الصعب استيعاب الإصرار الأمريكي على التمسك بسياسة تفتقر للمنطق، لكن لا مفر. هذا هو الواقع وعلى إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لدعم السيسي.

 الكاتبة: كارولين جاليك: صحفية ومفكرة إسرائيلية، زميلة مركز السياسة الأمنية بواشنطن، وصحفية بارزة بصحيفة “جروزاليم بوست“.  

 

 

*عودة مختطف الطائرة المصرية من قبرص مساء اليوم

كشفت مصادر بمطار القاهرة أن سيف الدين مصطفى، مختطف الطائرة المصرية، الذى أجبر قائدها على الهبوط بمطار لارنكا بقبرص، من المنتظر أن يعود مساء اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة إلى القاهرة وذلك بناء على طلب السلطات المصرية بتسليمه وذلك تمهيدأ لبدء التحقيق معه حول الدوافع التى جعلته يقوم باختطاف الطائرة.

كانت الطائرة القادمة من مطار برج العرب تعرضت للاختطاف عن طريق حزام زعم الخاطف بأنه ناسف ونجح فريق الركب الطائر التابع لمصر للطيران فى إقناع الخاطف بالإفراج عن الركاب دون أية خسائر ثم جرى قيام الخاطف تسليم نفسه السلطات القبرصية.

 

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة