تواصل المسيرات بالقاهرة والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة”.. الخميس 10 نوفمبر.. الشلل يضرب الحياة بمصر

تواصل المسيرات بالقاهرة والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة“.. الخميس 10 نوفمبر.. الشلل يضرب الحياة بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تشديدات أمنية مكثفة بمحيط سجون طرة

يشهد كوبري شمال طرة، الذي يربط كورنيش النيل بطريق الأتوستراد مرورا بسور سجون طرة بكورنيش النيل ومنطقة شق الثعبان، تشديدات أمنية مكثفة.

وقامت الإدارة العامة للأمن العام بإعداد وتجهيز كاميرات المراقبة الإلكترونية التي تم وضعها أعلى أعمدة الإنارة والهياكل المعدنية الموجودة عند مداخل ومخارج الكوبري وأسوار سجون طرة تزامنا مع دعوات الإخوان للتظاهر اليوم.

وتم تجهيز الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط السجون مع إنارة جميع أعمدة كهرباء السجون؛ لرصد أي مخالفات مرورية بالطرق والشوارع المحيطة بالسجون ومتابعة حركة السيارات بكافة المحاور؛ لمنع أي تكدسات أو معوقات مرورية، وبدورهم قام خبراء المفرقعات بتمشيط وفحص لكافة أسوار السجن وطول الكوبري تحسبا لوجود أي أجسام غريبة وسط انتشار قوات الأمن.

كما تم فحص أي سيارات متروكة أو في حالة انتظار خاطئ ومنع توقفها بمحيط السجون؛ لمنع وقوع أي أحداث طارئة وتستمر عمليات التمشيط على مدى اليوم، ويتم حاليا تفتيش جميع السيارات ومركبات التوك توك؛ لضمان عدم وجود أي مواد تستخدم للشغب.

 

*“أبو لمونة” الاسم الحركي لــ “خالد صلاح”..وثيقة مسربة تفضح الإعلامي الشهير

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، وثيقة مسربة من جهاز مباحث أمن الدولة المصري والذي تغير اسمه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير ليصبح “جهاز الأمن الوطني” والتابع لوزارة الداخلية

الوثيقة تثبت أن الإعلامي ورئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” “خالد صلاح” يعمل كعميل سري للجهاز منذ 1999 أي في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك” ويتقاضى راتبا شهريا ، واسمه الحركي طبقا للوثيقة هو “أبو لمونة“

الوثيقة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ، واعتبرها نشطاء تقدم تفسيرا لأفعال الإعلامي الموالي للإنقلاب العسكري، وهجومه الحاد على المعارضين من خلال صحيفته اليوم السابع ، أو برنامجه الحواري على قناة النهار

 

 

*تواصل المسيرات بالقاهرة.. والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة“

عشية انطلاق الدعوات لمظاهرات “حق الغلابة” شهدت القاهرة والمحافظات مسيرات ليلية يتقدمها شباب الثورة، مطالبين للحشد لمظاهرات الغد المطالبة برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة، وعودة المسار الديمقراطى، والقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها.

خرجت أبرز المظاهرات فى الجيزة من الهرم وناهيا والمنصورية، وفى الإسكندرية من باكوس، وفى الشرقية من أبوحماد والعاشر من رمضان ومنيا القمح وبلبيس، وفى بنى سويف من بنى حدير والواسطى، وفى شمال سيناء من بئر العبد، وفى كفر الشيخ من بلطيم تهتف بالحرية وتندد بتصاعد الجرائم والانتهاكات وغلاء الأسعار، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من عموم الأهالى.. مؤكدين النزول يوم غد الجمعة فيما يعرف بثورة الغلابة لإنقاذ البلاد.

الثوار الذين ألهب حماسهم الهتافات المؤكدة على تواصل النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وأكدوا أن جرائم الانقلاب تزيدهم إصرارا على طريق النضال حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة ومكتسبات ثورة 25 يناير.

الهرم فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525138
ناهيا فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525153
المنصورية بالجيزة http://bambuser.com/v/6525150

باكوس بالإسكندرية http://bambuser.com/v/6525147
بئر العبد شمال سيناء http://bambuser.com/v/6525060

العاشر من رمضان فى الشرقية http://bambuser.com/v/6525137
أبوحماد http://bambuser.com/v/6525091

بنى حدير ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525132
ميدوم الواسطى بنى سويف http://bambuser.com/v/6525122

 

* عسكر الانقلاب يعتقلون أهالي بئر العبد وينشرون الفوضى

شنت قوات العسكر في نظام الانقلاب اليوم الخميس، حملة مداهمات لبيوت السيناوية في شمال سيناء، خاصة في قرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد، بالتزامن مع الدعوة للثورة ضد انتهاكات وجرائم نظام الانقلاب غدا الجمعة الموافق 11 من نوفمبر.
وقامت قوات العسكر بمداهمة جميع البيوت بيتا بيتا واعتقال جميع الرجال المتواجدين في منازلهم، ثم اتجهت الحملة لقرية نجيلة التابعة أيضا لمركز بئرالعبد وبدأت في المداهمات والاعتقالات كما حدث بقرية النصر، فضلا عن إهانة النساء وإثارة الرعب بينهن وبين أطفالهن.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت قوات وسيارات تابعة لجيش الانقلاب، في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به.
يأتي هذا الانتشار على وقع حملة اعتقالات مسعورة تشنها مليشيات الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في محاولة يائسة لإجهاض الحراك الثوري في 11 نوفمبر؛ خاصة في ظل مخاوف من مشاركة شعبية واسعة في تلك الفعاليات، لا سيما أنها تتزامن مع قرارات نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، وفاقم من الأزمات المعيشية والاقتصادية.
ولم يقتصر رعب الانقلابيين عند حد الانتشار الأمني وحملات الاعتقال، بل تعداه إلى قيام مخابرات السيسي والشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإنشاء صفحة تحمل اسم “ثورة الغلابة” للترويج لإلغاء فعاليات الجمعة المقبلة؛ الأمر الذي نفتة حركة “غلابة”، أحد أبرز الحركات الداعية لمظاهرات 11-11، حيث أكدت أن الصفحة والمواقع الإلكترونية التي تروج لإلغاء المظاهرات “مخابراتية“.

 

 *“فتحي محمد إسماعيل”.. شهيد جديد بسجون الانقلاب بالشرقية

ارتقى المعتقل فتحي محمد إسماعيل، شهيدا، مساء الأربعاء، داخل سجن الزقازيق العمومي الذي تم ترحيله إليه منذ أيام من مركز منيا القمح بعد تدهور حالته الصحية ومعاناته من العديد من الأمراض، ومنها: ضيق التنفس وحساسية الصدر.

وتسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن في وفاته عقب منع إدخال الأدوية اللازمة له، أو عرضه على أطباء متخصصين لإنقاذه، أو نقله للمستشفى ليظل في صراع مع المرض حتى فاضت روحه.

تم نقل جثمان الشهيد إلى مشرحة مستشفى الأحرار في انتظار تصريح الدفن والإجراءات القانونية.

ولم يكن الشهيد فتحي هو الأول الذي يتم قتله بالإهمال الطبي في سجن الزقازيق العمومي، بل سبقه عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة السابق بالشرقية الشهيد الدكتور فريد إسماعيل. 

 

 

* الرعب يسيطر: أوقاف الانقلاب قررت إغلاق جميع مساجد الجمهورية بعد صلاة العشاء اليوم

أعلنت وزارة أوقاف الانقلاب، إغلاق مساجدها فى جميع محافظات الجمهورية وعددها 120 ألف مسجد عقب صلاة العشاء، اليوم الخميس، خوفا من تظاهرات غدا الجمعة التي عرفت في الاعلام باسم “ثورة الغلابة“.
وزعمت الوزارة الانقلابية أن ذلك الأجراء يأتي تحسبا لاستغلال ما أسمتها “الجماعات الإرهابية” لها فى مهاجمة قوات الشرطة بالتزامن مع دعوات 11/11.

الغريب في الأمر أن جميع مساجد الجمهورية تغلق بالفعل بعد صلاة العشاء منذ عدة سنوات.

 

* أهالي المُتهمين بـ حادث النائب العام المساعد: قُبض عليهم قبل الحادثة.. والاعتراف تحت التعذيب

ما يقرب من 100 متهم تعرض أغلبهم لفترات من الاختفاء القسري، وصل بعضها لـ 4 أشهر قبل وقوع حادثة مقتل النائب العام المساعد،  بحسب شهادات ذويهم.
“قضية النائب العام المساعد”، هذا هو الاسم الذي عرفت به القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، التي وقعت 30 سبتمبر 2016 بزرع متفجرات داخل سيارة ملاكي متوقفة بالقرب من فيلا زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ولتي بدأ المتهمون فيها الظهور منذ 2 فبراير الجاري،
اعتراف تحت التعذيب
في 25 سبتمبر، قبل وقوع الحادثة بخمسة أيام خرج محمد السعيد، 48 عاماً من منزله في الثالثة عصراً، متوجهاً إلي عمله، لكن هاتفه أغلق فجأة ولم يظهر مرة أخرى، حتي 2 نوفمبر الجاري، ليخضع في اليوم التالي للتحقيق في نيابة أمن الدولة ويُضع داخل سجن طرة شديد الحراسة 2.
لم تراه زوجته طوال تلك الفترة، أو منذ ظهوره، فوفقا لحديثها : مازالت النيابة لم تعطهم تصريح بالزيارة فالقضية متهم فيها ما يقرب من 100، حُقق مع 32 متهما منهم فقط ولن يسمح بالزيارة قبل انتهاء التحقيقات، بحسب حديث المحامين لها.
في 4 نوفمبر فوجئت زوجته بفيديو من قبل وزاة الداخلية يحمل اعترافات من زوجها حول القضية المتهم فيها، لكنها تؤكد أن زوجها تعرض للتعذيب، وبدا واضحاً عليه للغاية، بكسر في أسنانه وجروح متفرقة في وجهه معلقة :”جوزي متبهدل جدا، حاسة أنه كبر 30 سنة“.
قدم المحامون طلبا بعرضه على الطب الشرعي، موضحة أنه خضع للكشف بالفعل وفي انتظار النتيجة، مشيرة إلى أنها لم تراه إلا خلال جلسة تجديد حبسه بالأمس أثناء خروجه من عربة الترحيلات لمبنى النيابة، لكنه لم يكن قادراً على المشي والحركة.
تؤكد أن معظم من ظهروا مع زوجها تعرضوا للتعذيب خلال فترات اختفائهم قسرياً والتي وصل بعضها لأربعة أشهر قبل الحادثة كان من بينهم “علي الفقي “.
اختفاء 4 أشهر
خضع علي الفقي ، لفترة اختفاء 131 يوماً “أربعة أشهر”، قبل وقوع الحادثة بشهرين، بعد القبض عليه من مطار القاهرة أثناء سفره لعمله في دبي، كان ذلك في 27 يونيو 2016.
توضح زوجته أنه اختفى بعد دخوله لمطار القاهرة لم تعلم شئيا عنه إلا حين ظهر في النيابة في 6 نوفمبر الجاري، خلال تلك الفترة تلقت زوجته العديد من الأنباء بوجوده في مناطق احتجاز متفرقة بالقاهرة لكنها جميعها أنكرت وجوده.
وتتابع: أن وضع زوجها ومن معهم في القضية صعب للغاية خاصة بعد إغلاق الزيارة ومنعهم منها ووضعهم في الحبس الانفرادي، فهي حتى الأن لا تعلم تفاصيل ما حدث معه وما تعرض له خلال تلك المدة.
عُرض على بنيابة أمن الدولة للمرة الأولى بملابس ممزقة وحافي القدمين، وفي المرة الثانية عٌرض بملابس السجن ولكنها كانت ممزقة أيضاً.
مصطفى مؤمن، المحامي، يوضح أن المتهيمن في القضية وصلوا إلى النيابة معصوبي العينين ومقيدة يديهم إلى خلف ظهورهم ولا ينتعلون شيئاً في أقدامهم لم ترفع الغمامة عن أعينهم إلا بعد حضور النيابة.
تتابع زوجة على :”بعد أكثر من 4 شهور حبس محروم من أنه يدخل له هدوم والجو برد، ممنوع يلبس هدوم نضيفة وحذاء في قدمه، ممنوع يخرج للنور ويشوف أهله وابنه، علي بيتحاكم في قضية ميعرفش أصلاً حصلت أمتي“.

 

* “#هننزل_11_11″ يتصدر تويتر قبيل ساعات من “ثورة الغلابة”
تصدر هشتاج “#هننزل_11_11” قائمة الهشتاجات الاكثر تداولا علي موقع “تويتر” للتأكيد على المشاركة في فعاليات “ثورة الغلابة” يوم غد الجمعة.
وكتب خالد سويده: “القاهرة تحولت إلى ثكنه عسكرية هو السيسي مرعوب ولا ايه مش كان قايل انا مبخفش.. حد يفكره وينكد عليه“.
فيما كتبت زهرة الندى: “هنزل علشان مصر بلدنا اللى اهانها العسكر“.

وكتب محمد منصور: “عدم نزولك أو نزولك وانت خايف هيجرأهم أكتر علينك، انزل وانت بايع.. انزل وعينيك قوية ومش باقي على حاجة.. خلاص بقت حياة او موت“.

فيما كتب أحمد شلبي: “نازلين هنواجه من غير خوف والعين بالعين والبادى أظلم وإنسى إننا نرجع بكره تشوف ، فكرك بنخاف يبقى بتحلم.. مكملين“.

وكتب مصطفي ابن مصر: “هننزل عشان نجيب حقوقنا اللى العسكر اغتصبها ونهبها وذلنا بحجة انه هيحمينا وبعد كده سحلنا وقتل أصحابنا واغتصب بناتنا وحارب دينا“.

فيما كتب أحمد عبد الجواد: “هننزل بكرة عشان بلدنا.. عشان حريتنا.. عشان عرضنا وأرضنا.. الميادين تجمعنا.. ادعم ثورتك“.

 

* ذعر في “إعلام العسكر” قبيل ساعات من “ثورة الغلابة”
سادت حالة من الذعر في وسائل الإعلام الانقلابية مع اقتراب موعد تظاهرات “ثورة الغلابة”، التي تهدف إلى استعادة الوطن من عصابة العسكر.
وهدد تامر أمين، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، من يشارك في تلك التظاهرات بالقتل، وقال خلال برنامجه على قناة “الحياة”: “الشرطة والجيش في انتظار اللى يقل عقله وينزل يزعزع الأمن والاستقرار“.
فيما هدد مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب، المصريين الذين سيشاركون في تظاهرات الغد بـ”السحق”، قائلا، من خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: “اللي ضد مؤسسات الدولة ملوش مكان بينها وهنسحقه”، زاعما أن تظاهرات الغد تهدف إلى تحويل مصر إلى سوريا.

 

 *حركة الغلابة لم تؤجّل.. منسق الحركة ينفي إلغاء مظاهرات الجمعة في مصر ويعلن بداية التنسيق بين القوى المعارضة

نفت “حركة ثورة الغلابة” إلغاء دعوة النزول للتظاهر في 11/11 ظهر الجمعة، وذلك بعد تداول تقارير صحفية بأن الحركة ألغت التظاهر.
وقال المنسق العام والمتحدث الرسمي لحركة غلابة ياسر العمدة، إن الخبر الكاذب ظهر على موقع يحمل الاسم نفسه، يُعتقد أن الأمن اختلقه لـ”الشوشرة” على موقع الحركة الأصلي، “طلعوا بيان بأننا أجّلنا الحدث ليوم 8 ديسمبر/كانون الأول، وبعدين طلعوه على إعلامهم مع نفسهم، الصفحة تابعة للأمن، والإعلام يعمل بتوجيهات الأمن. وطبعاً عملنا التكذيب اللازم“.
وقال العمدة ، إن الحركة تواجه كل أنواع الاتهامات منذ تأسيسها في منتصف أغسطس/آب الماضي، “قالوا إننا مخابرات، تبع الإخوان، مع الليبراليين، من جماعة عصام حجي، وكل شيء، كرروا في حقنا الاتهامات نفسها التي قالوها في حق ثوار ميدان التحرير في ثورة يناير”، على حد تعبيره.
وأكد ياسر العمدة أن الدعوة للتظاهر في 11/ 11 وصلت إلى معظم أنحاء مصر، وأن نسبة المتضامنين معها ترتفع إلى نحو 80? في أحدث استطلاعات للرأي أجرته الحركة في مصر، والذي أظهر أيضاً صعود نسبة الراغبين في النزول والمشاركة من نحو 20% في الاستطلاع الأول، إلى 40? قبل أيام.
وقال إن الحركة أجرت 10 استطلاعات على عينة من نحو 15 ألف مشارك.
وقال العمدة إن “الارتفاع في نسبة الراغبين في المشاركة طبيعي بعد القرارات الأخيرة بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات“.
واعتبر العمدة أن الدعوة حققت نجاحاً غير مسبوق بغض النظر عن نتيجتها العملية في المظاهرات، وهو أن “دعوتها وصلت إلى كل مكان في مصر دون الحاجة إلى دعم من الدولة على غرار ما حصلت عليه حركة تمرد، التي تفرغت كل مؤسسات الدولة لخدمتها، وثانياً لأنها وحّدت جميع فصائل مصر الثورية على التفكير المشترك والتنسيق، لأول مرة منذ الانقسام بشأن الإعلان الدستوري في مارس/آذار 2011″.
وقال العمدة إن كل فصائل ثورة يناير اتفقت على التنسيق ليوم 11/ 11 وما بعده، وهو الإنجاز الأكبر لحركة الغلابة، بغض النظر عما يحدث بعد ظهر الجمعة، تحت شعار: “استكمال ثورة يناير التي لم تحقق أهدافها، عيش، عدالة اجتماعية، وحرية، وكرامة إنسانية“.
وفي فيديو نشره على الصفحة ينفي فيه هذا البيان واتهم من أصدره أو تداوله بأنها تابع لجهات مخابراتية، حسب زعمه، أكد العمدة استمرار دعوات التظاهر يوم الجمعة التي دعت لها الحركة، اعتراضاً على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ونشرت صحيفة اليوم السابع في تقارير لها -دون التأكد من صحتها- أن الحركة ألغت فعالياتها، بعد مرور ساعات من فوز ترامب برئاسة أميركا، إلى جانب الفشل الكبير، الذي لاقته الدعوة، وعدم القدرة على الحشد والتعبئة.
ويشار إلى أن المحرر، محمد أحمد طنطاوى، الذي كتب الخبر هو المراسل العسكري لصحيفة اليوم السابع.
ونبه ياسر العمدة، الداعي للمظاهرات، إلى توخي الحذر من أي بيانات وتصريحات تصدر من غير ذي صفة، مؤكداً أن أي بيانات أو تصريحات لا تصدر علي الصفحة الرسمية ومن خلال منسقها العام ومتحدثها الرسمي لا تعبر عن الحركة.

شاعر الثورة
ويلقب ياسر العمدة، أول الداعين لمظاهرات ثورة الغلابة، بشاعر الثورة وله العديد من القصائد الشعرية الثورية؛ منها: “كفاية، انتم مين، مستنى إيه… وغيرها من القصائد ضد ظلم الحكام الملهبة لمشاعر المواطنين“.
وذاع صيت ياسر العمدة خلال الفترة الأخيرة مع دعوته لما يسمى “ثورة الغلابة”، وأصبح اسمه متردداً بوسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية.
اسمه الرسمي ياسر عبد الحليم، من محافظة الفيوم، والده كان عضواً بمجلس الشعب، قبل أن يكون سياسياً فهو شاعر، تربى في أسرة برلمانية حيث تولى والده عضوية مجلس الشعب لمدة 18 عاماً وشقيقه لمدة 13 عاماً.
وأسس العمدة حزب “ثوار التحرير” في فبراير/شباط 2011، وأحد الداعين لثورة يناير، ومن مصابي موقعة الجمل.
عارض ياسر العمدة جماعة الإخوان المسلمين كثيراً خلال فترة حكمهم، وعارض نظام 30 يونيو/حزيران.

صفحات مزيفة
وانتشرت في الفترة الأخيرة صفحات مزيفة باسم “ثورة الغلابة” أيضاً، بعضها يؤكد أن المظاهرات ليس هدفها ارتفاع الأسعار وإنما رحيل السيسي وعودة الدكتور مرسي، وبعضها يدعو المواطنين لحمل السلاح وإراقة الدماء، وهو ما نفاه ياسر العمدة، مؤكداً أن الصفحات المزيفة تابعة للمخابرات.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحفية، فشل دعوات “ثورة الغلابة”، المطالِبة برحيله.
وقال السيسي: “المصريون أكثر وعياً مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يُسيء، لذا كل الجهود التي تُبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل“.

 

*الشلل يضرب الحياة بمصر.. في انتظار مفاجآت 11/ 11

مع بدء الساعات الأولى من ليل الجمعة، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، دخلت مصر في حالة من الشلل التام، بعد أن لزم ملايين المواطنين منازلهم، وتقرر خروج مظاهرات موزعة على مدار اليوم، تحمل عنوان “ثورة الغلابة 11/11″، من قبل رافضين للانقلاب العسكري، وساخطين على تدهور الأوضاع العامة، وسط توقعات بحدوث مفاجآت كبيرة، وخروج مظاهرات حاشدة، لاسيما في المناطق الساخنة بالقاهرة والمحافظات، كحلوان، وميدان رمسيس، ومنطقة كرداسة.
وعلى الرغم من عدم إعلان الحكومة حظر التجول، أو فرض حالة الطوارئ بشكل رسمي، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية أدخلت البلاد في حالة من الجمود والشلل؛ إذ توقفت مؤسسات حكومية عدة عن العمل، خاصة البنوك والجامعات، وفُرضت حالة الطوارئ في المحافظات، وتم إغلاق ميدان التحرير، ومقاهي منطقة وسط القاهرة، وسط حملات واسعة من الاعتقالات للعشرات.
وشهد محرك البحث العالمي “جوجل” زيادة عمليات البحث من جانب المصريين حول “فرض حظر التجوال” الجمعة، بالتزامن مع الدعوات للتظاهر في 11/ 11، وفق صحيفة “الوفد”، الجمعة.
ونشرت حركات سياسية عدة خرائط لأماكن خروج التظاهرات، أمام المولات والأسواق التجارية والمساجد وفي الميادين.
وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا لمنشورات تم توزيعها على المارة في أكثر من محافظة تحث المواطنين على المشاركة في التظاهرات.
وتلقى عدد من المواطنين رسائل “SMS” مجهولة المصدر، على هواتفهم المحمولة، تفيد بأن الحكومة قررت الجمعة 11/11، فرض حظر التجول بسائر المحافظات، منذ السابعة صباحا حتى السابعة مساء، لكن مصدرا حكوميا نفى صحة ذلك.
وكانت مظاهرات محدودة خرجت بميدان رمسيس، الاثنين، هتفت برحيل السيسي، لكن قوات الأمن فضت المظاهرة سريعا، وألقت القبض على سبعة من المشاركين بها.

غلق ميدان التحرير ومقاهي وسط القاهرة
وفي إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي شملت الاستعانة بعربات مدرعة تخص الجيش، قامت قوات الأمن، مساء الخميس، بغلق البوابة الحديدية لشارع قصر العيني، بينما قامت بفتح الأخرى لمرور السيارات القادمة من الشارع إلى ميدان التحرير، تمهيدا لإغلاق الميدان في وقت لاحق، بعد أن انتقل إليه على عجل عدد من المدرعات، والعشرات من جنود الجيش والشرطة
وكثفت عناصر الأمن السرية تواجدها بالميدان والشوارع المحيطة به، وداخل محطات مترو الأنفاق، لمراقبة الأوضاع الأمنية، وتمشيط منطقة وسط القاهرة.
وعلى مستوى المقاهي، قال أحد العاملين بمقهى “الندوة الثقافية ” في باب اللوق، إن وزارة الداخلية أكدت عليهم إغلاق المقاهي يوم الجمعة.

المحافظات والإدارات الحكومية تعلن الطوارئ
وأعلنت إدارات حكومية عدة حالة الطوارئ، فيما رفعت المحافظات حالة الطوارئ للدرجة القصوى، في إطار قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بتفعيل غرفة العمليات المركزية على مستوى الجمهورية، لمتابعة ورصد الأحداث في الشارع المصري.
وأعلنت وزارة الكهرباء حالة الطوارئ للدرجة القصوى في جميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، خاصة في محطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات، تحسبا للمظاهرات.
وقررت الجامعات إلغاء محاضرات طلاب التعليم المفتوح المقرر لها الجمعة، وذلك لاعتبارات أمنية
وتلقت وزارة التعليم العالي والجامعات إخطارات للتأكيد على إلغاء أي فاعليات أو محاضرات، حفاظا على المنشآت الحيوية في الدولة.
وقررت الإدارات الجامعية رفع درجة الاستعدادات القصوى للأمن الإداري بكل الجامعات، ومنع الإجازات والراحات الأسبوعية؛ لتأمين الجامعات من الداخل، على أن تتولى الشرطة تأمين محيط الجامعات من الخارج.

انتشار أمني كثيف في القاهرة والمحافظات

وجابت دوريات مشتركة لقوات الشرطة والجيش شوارع مدن عدد من المحافظات.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بخرق قانون التظاهر، وأنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع التظاهر أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو اقتحام الميادين العامة على مستوى الجمهورية. 

حملة اعتقالات واسعة والتهمة “نية التظاهر”
وبالتزامن مع الإجراءات الأمنية السابقة، ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظات القبض على العشرات؛ بحجة اعتزامهم المشاركة في التظاهر.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 20 خلية تنتمي لتنظيمات عدة، أبرزها “حسم، وأجناد مصر، وولاية سيناء، والحراك المسلح”، مشيرة إلى أنها ضبطت خلية الأميرية، وتحفظت على خمسة من عناصرها، وتلاحق سبعة آخرين هاربين لتواصلهم مع داعش، وتجنيد الشباب للسفر لسوريا والعراق، وضبطت خلية سيناء التي حاولت تهريب أكثر من 260 بندقية آلية وتليسكوب لأرض الفيروز.
وفي الغربية، ألقت قوات الشرطة القبض على 15 من الداعين لتظاهرات الجمعة، في أثناء حملهم لافتات تطالب المواطنين بالمشاركة في “ثورة الغلابة“.
وفي إطار حملتها في صفوف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، بجميع محافظات الجمهورية، استباقا للتظاهرات، اعتقلت الشرطة نائبين سابقين بالفيوم، وخمسة بالدقهلية، اتهمتهم وزارة الداخلية في بيان لها بـ”إفشال جهود التنمية“، فضلا عن آخرين من بني سويف وغيرها من المحافظات.
وتسربت أنباء عن إعداد قوات الشرطة قائمة بأسماء العشرات من المطلوب القبض عليهم بالتزامن مع التظاهر.
وفي محافظة المنيا بصعيد مصر، شنت مديرية أمن المنيا، حملة ألقت القبض على 11 من أنصار الرئيس محمد مرسي، بدعوى أنهم هاربون من أحكام قضائية بالمؤبد في قضايا اقتحامات وعنف.

إعلاميو السيسي يهددون المتظاهرين
ومن جهتهم، استمر إعلاميو السيسي في تهديد المصريين، وإخافتهم من النزول للتظاهر.
وقال تامر أمين لـمتظاهري 11/11 إن رجال الجيش والشرطة تنتظر من يريد التظاهر، وتخريب البلاد، وزعزعة الأمن والاستقرار، للقبض عليه.
وأضاف في برنامجه، “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”: “مفيش مواطن مصري محترم، مهما كان مكوي بالغلاء.. عايز يهدم بلده.. النجدة موجودة، والبوليس موجود، علشان اللي يقل عقله، ويعمل حاجة ليها علاقة بتخريب البلاد“.
وفي السياق نفسه، قال عمرو أديب إن السيسي والحكومة والأجهزة السيادية قد اتخذت قرارات واضحة، خلال اجتماعهما منذ يومين، بالحسم أمام دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر.
وأضاف أديب في برنامج “كل يوم”، عبر فضائية “أون إي”، أن “يوم الجمعة ده مش ها يبقى فيه هزار، محدش ها يهزر فيه”، وفق وصفه.
وشدد على أن هناك دولة، ويجب أن تكمل، و”يعدّي أو مايعديش.. ماعندناش أي مشكلة“.
أما أحمد موسى، فاتهم جماعة الإخوان بأنها أطلقت “ثورة الغلابة” من أجل إثارة الرأي العام، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان من الداخل والخارج يعملون عليها، وأن جميع مواقعهم الإخبارية تروج لها.
وزعم في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، الأربعاء، أن “الجماعة تستغل المواطنين من أجل إحداث الانقلاب على الدولة والرئيس السيسي”، بحسب تعبيره.

 

 

* حملة شحاتة دولية.. مصر تغرق في الديون ومخاوف على “السيادة”

تعتزم وزارة المالية بدء الترويج لسندات دولارية بقيمة 2,5 مليار دولار في لندن وبروكسل ودبي نهاية الشهر الجاري، حسب تصريحات صحفية لمسئول كبير في وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
وأشار المسئول إلى أنه من المنتظر أن تدخل حصيلة هذا الطرح الدولاري للبلاد قبل نهاية العام الحالي.
كان وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال منذ يومين إن وزارة المالية حددت يوم 23 نوفمبر الجاري موعدا مؤقتا لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، ثم أعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
ويوضح محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الـ4 مليارات دولار التي تم طرحها أمس في بورصة أيرلندا ليست بديلا عن السندات الدولارية المزمع طرحها في السوق العالمية.
وقال معيط “احنا ماشيين في خطتنا زي ما هي.. هانطرح سندات دولارية في طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وهانبتدي الترويج لها نهاية الشهر الجاري“.
وقال مسئول المالية “طرحنا 4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا وده كان طرح خاص.. هانطرح بقى طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وحتى الآن احنا مستقرين على اننا نبتدي الترويج في لندن وبروكسل ودبي.. وإن شاء الله الحصيلة هاتدخل البلاد قبل نهاية 2016“.
كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها في الطرح العام بين 6 إلى 6,5“.
وأشار مسئول المالية إلى أن الهدف من الطرح الخاص للسندات الدولية، الذي قامت به المالية لصالح البنك المركزي، إلى جانب الطرح العام، هو دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي. وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر، حسب ما أعلنه المركزي منذ يومين.
وحسب بيان المالية اليوم، تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار في طرح خاص ببورصة أيرلندا بعائد سنوي قدره 4.62%، تُستحق في 10 ديسمبر  2017“.
كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75%، تُستحق في 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وتم تسعير هذه السندات في يونيو 2015 بفائدة قدرها 5,875% نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها.
ومنذ ذلك الوقت أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
كما أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
ويأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئياً وُقّع في أغسطس الماضي، لمنح مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض.
وتبرز خطورة تلك السندات الدولية في ظل العحز غير المسبوق في الموازنة العامة للدولة، بجانب تجاوز الديون المصرية إلى 103%، إضافة لما تحويه الفوائد المرتفعة من مخاطر على الاقتصاد المصري، حيث ينعكس على أسعار المنتجات المصرية التي لا محال سترتفع بالمقارنة مع السلع العالمية، ما تفقد مصر القدرة على المنافسة.

 

* تفاصيل استحواذ الجيش على شركة “صلب مصر”

استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش على 40% من مجموعة شركات «صلب مصر» مقابل 3.8 مليارات جنيه ترتفع إلى 82% بعد زيادة رأس المال مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.135 مليار دولار.
وحسب موقع “البورصة” المتخصص في الشأن الاقتصادي فقد تخارج رئيس شركة صلب مصر، جمال الجارحي، من الشركة بكامل حصته البالغة 40%، فيما احتفظ رفيق الضو المساهم اللبنانى بحصته الحالية البالغة 66% التي ستنخفض إلى 18% بعد قيام جهاز الخدمة الوطنية بزيادة رأسمال الشركة مقابل الديون.
وتمثل الصفقة أحدث توسعات الجيش في الاقتصاد المصري واقتحامه لمجالات جديدة لم يكن يعمل بها من قبل.
وتأتي الصفقة بعد تصريحاتعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مؤتمر الشباب الذي عقد الشهر الماضي والتي أكد فيها أنه يتم العمل على إحداث توازنات فى الأسواق وقطاعات مثل الحديد والإسمنت، لكنه كان قد وعد في المؤتمر ذاته بـ”ألا ينافس الجيش القطاع الخاص“.
ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، لكن مصادر رسمية ترى أن النسبة أقل من ذلك بكثير.
وتوسعت القوات المسلحة على مدى العامين الماضيين في السيطرة الاقتصادية والاستحواذ على مشروعات طرق وطاقة وبنية تحتية وتولي مهام للسلع التموينية وبيع مواد غذائية.
والشركات التابعة للجيش معفية، من الضرائب والفوائد من إشراك المجندين في العمل وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصلب مصر نحو 2.2 مليون طن وتعد ثاني أكبر طاقة إنتاجية بالسوق بعد مجموعة عز التي تملك نحو 5.8 ملايين طن، فيما تأتي مجموعة بشاي للصلب في المركز الثالث بـ2 مليون طن.
السيطرة على منظومة بطاقات التموين
وأسندت وزارة التخطيط في حكومة لانقلاب إلي وزارة الإنتاج الحربي، أمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016، مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات التموينية الذكية.
وقال بيان صادر عن حكومة الانقلاب، إنه تم توقيع برتوكول بين الطرفين، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعي فيه نظام الانقلاب إلى إلغاء بطاقات التموين لملايين المصريين، في إطار حربه على الفقراء والغلابة والتي ظهرت ملامحها جليا خلال الأيام الماضية بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

 

* انتفاضة الغلابة: “السيسي طلع عين أبونا والله”

على بعد ساعات من جمعة 11/11 وثورة الغلابة ضد القهر والفقر، تداول نشطاء على مواقع الواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المصريين بعضهم كان مؤيدا للسيسي، لكنه الآن لا يستطيع الحصول على أدنى حقوقه، وهى السلع التموينية، ولكن هيهات لمن تنازل عن كرامته فى مقابل لقمة العيش، وتنازل عن دماء سالت فى الشوارع والميادين، فى أن يحصل على لقمة العيش المدعمة بعد ذلك.
حيث اشتكى عددٌ من المواطنين صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، مما اضطر بعضهم إلى القول :” فين السيسي اللي قال لأمي واختي انزلوا ارقصوا في الانتخابات”، وقال آخر:” جبنا السيسي يعنا.. طلع عين أبونا والله“.
وخرج بعض مؤيدى السيسى ليعلنوا عن ثورة جياع يوم 11/11؛ ليطالبوا بتوفير لقمة العيش، قائلين: “جبنا السيسى يعنا راح طلع عين أبونا“.

 

* ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 48.5% والسكر 43.5%

شهدت أسعار الأرز بالسوق المحلية ارتفاعا بنسبة 48,5% والسكر بنسبة 43,5% خلال شهر أكتوبر 2016، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى بيان له، إن معدل التضخم فى شهر أكتوبر الماضى ارتفع بزيادة قدرها 1.8% عن شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن معـدل التضخم السنـوي سجل (14,0%) لشهـر أكتوبر 2016 مقارنـة بشهر أكتوبر 2015
من جانبه أعلن البنك المركزي أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 15,72% فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 13,93% فى شهر سبتمبر السابق له.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 2,81%، فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 1,39% فى شهر سبتمبر السابق له.

 

*صندوق النقد يرجح صرف 2.75 مليار دولار لمصر غداً

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه سيصرف لمصر شريحة أولى قدرها 2.75 مليار دولار، غدا الجمعة، إذا وافق مجلس الصندوق على برنامج لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، خلال إيجاز صحافي، إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر.

وأضاف أن جزءا من التمويل يأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.

ورأى رايس أن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر “مر على نحو جيد”. وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق من اليوم، عن حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.

واشترط صندوق النقد الدولي على مصر توفير 6 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، قبل الموافقة على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.

 

 

*شركات السياحة: أسعار العمرة ترتفع 40% بعد تطبيق قرار الـ 2000 ريال

قال مقدمو الخدمات السياحية، إن فرض السعودية 2000 ريال على المعتمر الواحد للمرة الثانية سيرفع الأسعار 40% مقارنة بالفترة الماضية نتيجة لارتفاع التكلفة وزيادة رسوم تذاكر الطيران بعد تعويم الجنيه، موضحين أن استمرار  تطبيق القرار  سيؤدى لخراب بيوت أكثر من 1100 شركة تعمل بمجال السياحة الدينية.
وأصدرت المملكة العربية السعودية قرار  ملكيا  بزيادة الرسوم  فيما يتعلق بضريبة الخدمة وهي 83 ريال سعودى يطبق على معتمر قادم للملكة .
قال عماري عبد العظيم عماري، رئيس شعبة شركات السياحة باتحاد الغرف التجارية، إن المملكة العربية السعودية سستأثر  سلبا بتطبيق قرار بفرض 2000 ريال على المعتمرين للمرة الثانية في العام الواحد ، مشيرا إلي أن التأثير سيصل في انخفاض أعداد المعتمرين داخل الأراضي السعودية  ويأثر أيضا على حجوزات الفنادق داخل المملكة.
وأضاف أن قرار فرض الـ 2000 ريال سيؤدى لزيادة تكلفة برامج العمرة بنسبة تتراوح بين   30 إلي 40% متأثرة أيضا بتحرير سعر الصرف بالاضافة إلي ارتفاع أسعار تكلفة حجوزات الطيران  مشيرا إلي أن هناك عوائق تقف أمام الشركات منها تكلفة مشرفي رحلات العمرة .
وأكد على أن الشركات الحالية لم تقوم بتقديم برنامج واحد لصالح المعتمرين في الفترة الراهنة لتغير سعر الصرف وارتفاع التكاليف، مطالبا المملكة العربية السعودية بالعدول عن تطبيق القرار لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية  لمصر.
من جانبه، وصف حسين عبد السلام عضو شعبة شركات السياحة باتحاد العام للغر ف التجارية، إ قرار فرض 2000 ريال على المعتمرين في الفترة الراهنة ، بمثابة خراب بيوت للشركات السياحة، موضحا أن أعداد الرحلات الشهرية من مصر ستنخفض بنحو 95% ، مشيرا إلي أن هناك أعداد  كبيرة من المواطنين قاموا بأداء العمرة ?كثرة من مرة .
وأضاف أن العديد من الشركات لا تعمل في الفوقت الحالي ولا تستطيع تقديم برامج محددة الأسعار في ظل ارتفاع سعر الريال السعودى بعد تعويم الجنيه و قيام الشركات برفع تذاكر الطيران، مطالبا  وزارة السياحة ومجلس النواب التدخل لمنع تطبيق القرار أو بإجراء مباحثات بين الطرفين تكون هدفها أرجاء القرار لحين تحسن أوضاع مصر الاقتصادية .
وأشار  إلي أن هناك تخوف من أكثر من 3 آلاف شركة من زيادة الرسوم  المفروضة من جانب المملكة العربية السعويدة بعد فرض 2000 ريال على المعتمر الواحد ، مشيرا إلي أن الشركات لا تريد إلغاء القرار بل أرجاءه لفترة معينة.
وفي سياق متصل،  قال عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن اللجنة تبحث إصدار قرارت لتخطي المشاكل التي تواجه شركات السياحة، مؤكدًا أن مشكلة تأشيرات العمرة سيتم حلها من خلال التشاور مع المملكة لعمل استثناء لمصر.
وطالب صدقي، شركات السياحة على هامش المؤتمر المنعقد اليوم بالغرفة التجارية، تحت عنوان “متطلبات السياحة بين الحاضر والمستقبل وتدعيات الأزمة الراهنة بالسياحة الدينية”، بتأجيل العمرة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة باتحاد الصناعيين والتجاريين،  لإعطاء فرصة للسعودية في مراجعة القرارات، مشيرًا إلى أنه تم التواصل  مع مجلس الوزراء والذي أكد على تفعيل التأشيرة الإلكترونية.
وعلى صعيد متصل، أكد أن القطاع السياحي يشهد انفراجة كبيرة في الوضع الحالي بعد ماشهده القطاع من عقبات نتيجة للظروف الإقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح صدقي إن المجلس طالب وزير السياحة بتفعيل منح التدريب السائقين والطلاب والعاملين وذلك لمن يرغب في الدخول في مجال السياحة من مصر والوطن العربي.
وتابع أن مجلس النواب يناقش مع وزارة الطيران تسعيرة تذاكر السفر عقب الزيادة الناتجة من تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر العملة.
يذكر أن شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية عقدت اليوم  الخميس مؤتمرًا لمناقشة مطالب الشركات والمشكلات التي تعاني منها خلال الفترة الحالية ومقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحاب القطاع.

 

 

*أبرز المحطات في علاقة الولايات المتحدة بالثورة المصرية

يتفاوت الـتأثير الأمريكي على القرار المصري في الأحداث الهامة، بين ما هو معلن وما هو غير معلن، ومُنذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011، برز الدور الأمريكي في التأثير على القرار السياسي المصري في لحظات مصيرية خلال 5 أعوام من عمر الثورة .

(1) أمريكا وخطاب مبارك العاطفي
“وأقول بكل صدق وبغض النظر عن الأحداث الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة”
كلمات قالها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك – في 1 فبراير – في خطابه الشهير، ولم تكن تلك الكلمات بمنأى عن التوجيه الأمريكي وفق ما تكشف لاحقا، ففي 31 يناير 2011 بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما السفير الأمريكي بالقاهرة آنذاك فرانك وزنر ، لتوجيه مبارك بأن يعلن عدم نيته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وعن استعداده لإحداث انتقال سلمي للسلطة وفقا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.
ولكن يبدو أن إعلان مبارك قد بدأ متأخرًا بالنسبة للتظاهرات المتصاعدة في الشوارع والإدارة الأمريكية، بحسب وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون التي قالت في كتابها “خيارات صعبة” بأن الإدارة الامريكية أصبحت أمام خيار الإعلان عن مطالبة مبارك بالرحيل “الفوري” لمواكبة تحرك المحتجين في الشارع، وهو قرار لم يكن على هوى كلينتون والسفير الأمريكي اللذين أعربا عن قلقهما من تلك الخطوة، وفضلت كلينتون أن يُحدث مبارك تغير تدريجي في السلطة، وحذرت أوباما بألا يطالب بتلك الخطوة؛ لأن القوى المنظمة على الأرض في مصر عقب رحيل مبارك ستتمثل في جماعة الإخوان المسلمين والجيش.
“كان يجب علينا مواصلة الحديث مع مبارك لإحداث تغيير تدريجي في السلطة بدلًا من أن نطالبه بالرحيل عن الحكومة ومصر، بدون وجود استراتيجية لما سيحدث بعد ذلك، نحن كنا في حاجة إلى بناء مسار مسئول للاستقرار وللتطور، لا لثورة”
هكذا أجاب “فرانك وزنر” عندما سئل ماذا لو كان استمر الحديث مع مبارك حول تغير تدريجي للسلطة، موضحًا ميله للتغيير التدريجي عن التغيير بـ”الثورة”.

(2)دور “غير معلن” ولكنه أكثر وضوحًا!
“السفيرة الأمريكية آن باترسون عرضت علينا العدد الذي نريد من الوزارات لقبول محمد البرادعي رئيسًا للوزراء، ولكننا رفضنا”

هكذا يتحدث أشرف ثابت – القيادي بحزب النور – عن الاستعدادت لتشكيل وزارة ما بعد بيان 3 يوليو 2013، وبذلك يظهر الدور الأمريكي في التأثير على المشهد السياسي، وتشكيل ورسم قياداته على لسان قيادي من حزب شارك في بيان 3 يوليو، ودعم خارطة الطريق، وليس من معارضي البيان وهذا يجعل من الدور الأمريكي أكثر وضوحًا وإن لم تكن تلك الواقعة معلنة، وكانت أقرب لحديث “الغرف المغلقة”.
وعلى المستوى الرسمي، فقد أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد ساعات من بيان 3 يوليو – عن قلقه “العميق لقرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس مرسي وتعليق الدستور المصري“، وطالب أوباما الجيش بـ”تفادي أي اعتقالات تعسية للرئيس مرسي وأنصاره التحرك بسرعة وبروح المسئولية لإعادة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت ممكن، من خلال عملية شاملة وشفافة”.
وفي الفترة التي أعقبت بيان 3 يوليو 2013 وقبل فض اعتصامي معارضي البيان في ميداني رابعة والنهضة، أفردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقًا صحفيًا يرصد تلك الفترة والمفاوضات التي تمت فيها، وكشف التحقيق عن مساع غربية وأمريكية للضغط على النظام المصري بإطلاق سراح كل من محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي”-رئيس حزب الوسط- كجزء من تسوية يعقبها تقليص أعداد المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة وإمكانية اجراء حل سياسي بعد ذلك، ولكن أصر النظام المصري على استخدام الحلول الأمنية وأعلن عن نيته فض الاعتصامين بالقوة على أنهما اعتصامين غير سلميين”، وساعده على عدم قبول الضغط الغربي أموال الخليج التي خففت من وطأة العقوبات المحتملة لتجاهل مصر للمطالبات الأمريكية والغربية.

(3) بعد الفض
“التعاون مع مصر لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون”
هكذا قال أوباما عقب فض النظام المصري اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة مما أسفر عن مقتل المئات من معارضيه، ولكن قرارات أوباما حينها لم تتسق مع الكلمات التي قالها والتي توحي بقطع التعاون مع مصر، إذ اكتفت أمريكا آنذاك بإلغاء مناورات “النجم الساطع” العسكرية المشتركة بين مصر وأمريكا، دون تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2013 اتخذت الحكومة الأمريكية قرارات أكثر تشددًا من خلال تعليق واشنطن لمساعدات عسكرية واقتصادية تتمثل في تعليق تسليم مصر مروحيات “أباتشي” ومقاتلات إف 16 إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وصواريخ هاربون إنتاج شركة بوينج، ودبابات إبرامز ام1 إيه1 وأطقم دبابات تنتجها شركة جنرال ديناميكس، بالإضافة إلى تعليق 250 مليون دولار ورهنت أمريكا ذلك “التعليق” بحدوث تقدم في الديموقراطية وحقوق الإنسان وباعتباره ليس تعليقًا دائمًا.
ومع ذلك فقد أكدت أمريكا دعمها العسكري للجهود العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء، ودعمها في مجالات أخرى كالتعليم والصحة.

(4) عودة المعونات
” إن قضية المعونة الأمريكية هي قضية صغييرة جدا”
هكذا أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ولفت محللون إلى ذلك التصريح بإعتبار أن قرار التعطيل المعلن من الإدارة الأمريكية لم يكن له أثر كبير على أرض الواقع، فبعدما توقف تعليق المعونة في أبريل 2015 بعد (18 شهرا) من التعليق وصل لمصر 1.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل  92% من حجم المعونة الأمريكية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، وعادت مناورات النجم الساطع، و في أغسطس 2015 عادت آخر طائرة إف 16 لمصر لتستأنف أمريكا من حوارها الاستراتيجي مع مصر.
ورأى معارضون لتلك الخطوة من داخل أمريكا أن هذا القرار لم يأتِ لأن “السيسي أبدى بوادر حسن نية وتحسين المعاملة بالداخل المصري”، واستندوا في هذه المعارضة إلى قانون “ليهي” الذي يشترط على الإدارة الأمريكية بألا تقدم برامج عسكرية للتدريب والتسليح مع دول تستغل تلك البرامج بشكل ينتهك حقوق الإنسان. وهو ما يتطلب مراقبة أمريكية لكيفية استخدام مصر للمعونة المصرية، وبالأخص بعدما أفادت وزارة الخارجية الامريكية بأن هناك قتلا “تعسفي أو خارج نطاق القانون نتيجة للعمليات العسكرية بشبه جزيرة سيناء في الوقت الذي رفضت فيه السلطات المصرية طلبات تواجد مسئولين أمريكيين بسيناء -لمراقبة استخدام السلاح – لأسباب أمنية لمدة استمرت لعام”. وقد لفت تقرير لنيويورك تايمز “أن الجيش يريد أن يُبقي على أدلة انتهاج سياسة الأرض المحروق لمحاربة المتشددين مخفية.

(5) مستقبل التأثير الأمريكي على المشهد المصري
يبدو أن المصالح الأمريكية مع مصر كبلد مجاورة لاسرائيل سوف تبقى نافذة التأثير على القرار المصري، وهذا يظهر في البيانات الأمريكية عن الشأن المصري التي تُشيد بإتمام مراحل خارطة الطريق، لافتة في نطاق ضيق إلى توصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، خاصة بعد عودة المعونات واستئناف الحوار الاستراتيجي.
ويبدو أن مصر أصبحت تُدرك أن سقف العقوبات الأمريكية مُنخفض بشكل ما ويمكن تجاوزه دون تقديم تنازلات كبيرة، وبالأخص بعدما علقت أمريكا بشكل محدود جزء من معوناتها لمصر عقب تصديقها حوادث فض الاعتصامات، وعادت المعونات الأمريكية لمصر دون تحقيق الجانب المصري تطورًا ملموسا في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يتم تعزيز”التعاون الأمريكي المصري” في مجال محاربة، خاصة مع تزايد نفوذ تنظيم الدولة إقليميًا وداخليًا في سيناء.