التضامن مع المعتقلين بسجون الانقلاب بـ#رمضان_خلف_القضبان.. الجمعة 9 يونيو.. كيف تغيرت مصر بعد ألف يوم تحت حكم السيسي؟

التضامن مع المعتقلين بسجون الانقلاب بـ#رمضان_خلف_القضبان.. الجمعة 9 يونيو.. كيف تغيرت مصر بعد ألف يوم تحت حكم السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رغم أحكام البراءة.. الانقلاب يخفي المهندس أحمد مراد لليوم 19

تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى بالسويس المهندس “أحمد مراد” لليوم الـ19 على التوالى، رغم حصوله على البراءة فى القضايا الهزلية الملفقة بحقه وهو ما يخشى على سلامته

وحملت أسرة مراد داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وقالت في بيان لها:” إنه صدر بحقه عدة أحكام بالبراءة من التهم الملفقة له منذ اعتقاله بتاريخ 22 أغسطس 2013 كان أولها في القضيه العسكرية المعروفة بـ201 بالسويس تلاها الحكم ببراءته بتاريخ 22 من ديسمبر 2015 ثم حصل علي البراءة في آخر تلك القضايا الملفقة بتاريخ 21/5/2017 ومنذ ذلك الحين اختفى من مقر محبسه بسجن عتاقة.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لم يتوصل أى من أفراد الأسرة ولا محاميه لمكان احتجازه ولم تتعاطَ أى من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع شكوى أسرته ما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامته.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالسويس منظمات حقوق الإنسان بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لتوثيق الجريمة وفضحها واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم الواقع عليه.

أيضا لا تزال مليشيات الانقلاب لليوم السادس تواصل الجريمة ذاتها بحق أحد أبناء السويس طالب الأزهر “عبدالعزيز جمال متولي إبراهيم الشويخ” منذ اعتقاله بشكل تعسفى بتاريخ الأحد 4 يونيو 2017، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

 

*كيف تغيرت مصر بعد ألف يوم تحت حكم السيسي؟

تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة على تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئاسة رسميا، الذي استلم السلطة رسميا يوم 8 حزيران/ يونيو 2014.

ومرت 1000 يوم ثقيلة على المصريين، بحسب مراقبين، حيث شهدت انقساما مزق النسيج الاجتماعي للشعب، وموات شبه كامل للحياة السياسية، وعمليات عنف وإرهاب لم يتوقف، وإجراءات اقتصادية أثقلت كاهل المواطنين، مقابل وعود مستمرة من السيسي بالازدهار القريب، وتخفيض الأسعار التي فشل في كبح جماحها حتى الآن.
وبهذه المناسبة، استطلعت  آراء عدد من الخبراء عن تقيمهم للأوضاع في مصر منذ وصول السيسي للسلطة.
السيسي متوتر
وفي هذا السياق، كشف مؤيدون للانقلاب، منهم الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة “الشروق”، أن البلاد تشهد تدهورا اقتصاديا غير مسبوق، وصل إلى حد أن بعض الوزارت لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها، لافتا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء التوتر المتزايد لقائد الانقلاب في الفترة الأخيرة.
وفي مقال له الأسبوع الماضي، تحت عنوان “لماذا توتر الرئيس؟”، قال حسين: “صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر هو سبب توتر السيسي أثناء حديثه مع أحد النواب في لقاء مذاع على الهواء”، مضيفا أن “حدة الأزمة داخل الهيئات الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق باستثناء هيئة قناة السويس، لدرجة أن بعض البنوك لا تريد إقراض هذه الهيئات، لأنها وصلت إلى الحد الأقصى في الاقتراض، وليس سرا أن هيئات بل وزارات كثيرة لم تعد قادرة على توفير كامل رواتب موظفيها“.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في غاية الصعوبة، وأن مصر لم تخرج بعد من مرحلة عنق الزجاجة، فيما “لا توجد بدائل كثيرة أمام الحكومة سوى رفع الأسعار عبر تخفيض الدعم وبيع بعض الأصول لتخفيض المديونية والتقشف؛ الذي يشمل إعادة هيكلة المؤسسات وتخفيض عمالتها، وإلا فالبديل سيناريوهات صعبة جدا“.
وتابع: “إلى أن يحدث ذلك فسوف تظل الأعصاب مشدودة ومتوترة، لكن علينا الانطلاق والتحرك بسرعة حتى نقطع الطريق على الإرهابيين والمتطرفين ومن يدعمهم، ولكي يحدث ذلك فلا بد من إدارة الأزمة بصورة صحيحة“.

بديل للسيسي
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية عبد الخبير عطية؛ أن الأوضاع في مصر تزداد سوءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ وصول السيسي للحكم، مؤكدا أن قرارات قائد الانقلاب ساهمت كثيرا في هذا التدهور الكبير بسبب الإجراءات الكثيرة التي أخذها وأثبتت الأيام خطأها، ومن بينها تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وتوقع عطية، في حديث أن تستمر الأوضاع في التدهور في الشهور المقبلة، وأن من الممكن أن تشهد البلاد انهيارا اقتصاديا أكثر مما تعانيه الآن، موضحا أن “الجميع يعلم أن البلاد تعاني من كوارث حقيقية، وهو ما سيؤثر بالسلب على المستقبل السياسي للبلاد، ومن الممكن أن تظهر نتائج هذا الفشل بوضوح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على حد قوله.
وذكر أن “هناك خشية حقيقية من حدوث ثورة جياع بعد أن أصبح ملايين الفقراء أكثر فقرا، وهذا مؤشر خطير لأنه في هذه الحالة فلن تكون الثورة وقتئذ سياسية، بل ستشهد البلاد أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق، ومن الممكن أن تودي بحياة عدد ضخم من المصريين، لكن من الممكن أن يتم منع حدوث هذا من خلال تغيير الوضع السياسي الراهن، حيث يتم الدفع بشخص آخر غير السيسي يكون محل ثقة من الناس ليخوض الانتخابات ممثلا للنظام”، ورأى أن القوات المسلحة قد تجد نفسها مضطرة للدفع ببديل للسيسي؛ نظرا للمشاكل التي تعاني منها البلاد الآن.
الأوضاع لن تتغير
لكن المحلل السياسي مصطفى كامل؛ قال إنه لا يعتقد أن الأوضاع السياسية في مصر ستتغير كثيرا في المستقبل القريب، متوقعا أن يظل الوضع كما هو مع بعذ التغييرات في استراتيجية النظام وإدارته للأوضاع الاقتصادية.
وأضاف كامل “نعم هناك مشاكل سياسية، وهناك كوارث اقتصادية تسبب فيها النظام الحالي لا شك في ذلك، لكن على الرغم من ذلك فمن الممكن أن يغير السيسي من استراتيجيته وطريقة كحكمه وينتهج نهجا آخر غير الإجراءات المتبعة حاليا في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة الأوضاع الاقتصادية المتردية، والحالة السياسية المتوقفة تماما بحجة الحرب على الاٍرهاب”، وفق تقديره.
وأوضح كامل أن “احتمالية تغيير النظام أو خسارة السيسي في الانتخابات القادمة أمر صعب للغاية، بل شبه مستحيل لأنه على الرغم من حالة الغليان في الشارع وعدم الرضا عن النظام بسبب سياساته الاقتصادية وغلاء الأسعار، فإن الناس ليس لديها القدرة على إحداث التغيير أو الالتفاف حول شخص آخر لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية”، كما قال.

 

* المنتجات التركية و الجزائرية تغزو قطر .. ومصر تخسر عشرات الملايين

غزت المنتجات التركية من ألبان و أجبان و بيض ، السوق القطري وذلك بعد أيام قليلة من قطع العلاقات القطرية و الدول الأربع (مصر و الامارات و السعودية و البحرين) ، حيث كانت تعتمد قطر على هذه الدول في الحصول على المنتجات الغذائية . 

هذا وقد عوضت الجزائر أيضا النقص في الخضروات و الفاكهة التي كانت تصدرها مصر لقطر و هو ما يعد خسارة فادحة لمصر  التي كان يعد السوق القطري مستوردا للخضروات و الفاكهة المصرية

وأظهر تقرير حجم التجارة الخارجية لمصر مع قطر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال الأربع شهور الأولي من العام الجاري ( يناير – ابريل 2017 ) نحو 118 مليون دولار منها 108 ملايين صادرات مصرية الي قطر و10 ملايين واردات مصرية.

لفت إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى قطر تتمثل في سلع هندسية والكترونية وحاصلات زراعية وصناعات غذائية ومواد بناء ومنتجات كيماوية وأسمدة وأثاث وملابس جاهزة ومفروشات وغزل ونسيج وصناعات يدوية وجلود وكتب . 

 

*أحرار الدقهلية يتظاهرون لإسقاط أحكام إعدام شباب المنصورة

نظم ثوار الدقهلية العديد من المظاهرات المتنوعة بين الوقفات والمسيرات والسلاسل البشرية مع بدء مظاهرات تحت شعار “ارحل يا سيسى” ضمن موجة “ارحل” ، استمرارا لنضالهم الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه.
جاءت أبرز المظاهرات من شربين والمنزلة وأجا والمطرية، مستنكرين تأييد قرارات الإعدام الصادرة من قضاة العسكر بحق شباب المنصورة، وطالبوا بإلغاء هذه القرارات ورفع الظلم الواقع على الشباب وإطلاق الحريات وعودة المسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
رفع الثوار بجوار علم مصر وصور الرئيس محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين لافتات تحمل عبارات الدعوة لوحدة جموع الشعب المصرى وكسر حاجز الخوف لإنقاذ البلاد وعودة مكتسبات ثورة 25 يناير.

 

*نشطاء يتضامنون مع المعتقلين بسجون الانقلاب بـ#رمضان_خلف_القضبان

مضى 12 يوما من رمضان، ولكن مكانة المعتقلين في سجون الانقلاب لم تمضِ ولن تزول، فهم الرجال الذين وصفهم الرئيس محمد مرسي “لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة”، صحيح كما يقول النشطاء “#رمضانهم_مش_معانا” ولكنهم “#عايشين_جوانا”، فأطلقوا هاشتاج “#رمضان_خلف_القضبان” تضامنا معهم بالدعاء لفك أسرهم والانتقام ممن ظلمهم.

فقالت (جياد الرهبة)‏: “#رمضان_خلف_القضبان.. لا كاميرا لديهم توثق انتهاكات إنسانيتهم.. ولا تصلهم مساعدات إنسانية ولا طبية.. محرمون من الأهل والحرية.. كونوا لهم عونا وصوتا”

وأضافت “مريم أحمد”:‏ “كبر الأطفال بعيدا عن عيون الآباء.. حرمت الأمهات من قرب أبنائهم.. حرمت الزوجات من أزواجهن.. اللهم عجل بفرجك وفك أسر كل الأحرار”.

وأشار الإعلامي “حسن خضري” إلى أنه “رمضان في المعتقل كان منحة ربانية نشعر فيها بالسكينة رغم الأذى، ونصبر ونحتمل في سبيل الله، محتسبين كل ذلك لله عزوجل”.

وقال “الخضري”: “سيزول الألم وسيخرج الأحرار إلى النور ثقة في الله، فاثبتوا واصمدوا وواصلوا المسير إلى الله؛ فحياتنا هي الجهاد”.

وأكدت “سعاد محمد عبدالرحمن” أن “السنوات تمر وهم محبوسون فى ظلمات السجون.. لن يضيع جهادكم”.

 

*اتفاق بين مصر والجزائر وتونس لتحديد المنظمات الإرهابية في ليبيا

اتفقت مصر والجزائر وتونس على إعداد قائمة بالمنظمات الإرهابية الموجودة في ليبيا، في إطار عملية تسمح باستهدافها عسكريا، دون الإخلال بأي حل سياسي في المستقبل بهذا البلد، وفق مصدر دبلوماسي.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة “الأناضول” طلب عدم الكشف عن هويته، إن “وزراء خارجية الدول الثلاث المجتمعين مؤخرا في العاصمة الجزائرية، اتفقوا على تحديد قائمة بالمنظمات الإرهابية الموجودة في ليبيا، وتحديد المواقع التي تنشط فيها“.
وأضاف أن “الإجراء جاء بعد أن شددت السلطات المصرية على حقها في مكافحة الإرهاب وبشكل لا يتعارض مع أي حل سياسي للأزمة الليبية”، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها القاهرة قبل أيام لمجموعات شرقي ليبيا.
وأوضح المصدر، أن “الاتفاق بين الدول الثلاث جاء تمهيدا لإبعاد تلك المنظمات وقياداتها (لم تذكرها بالاسم) عن أي حل مستقبلي للأزمة الليبية من جهة، ومن أجل الفصل بشكل واضح بين مكافحة الإرهاب وشبهة محاولة فرض أمر واقع جديد في ليبيا بالقوة، وتجاوز الاتفاقات السياسية السابقة“.
والإثنين الماضي، احتضنت العاصمة الجزائرية اجتماعا لوزراء الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجيهناوي والجزائري عبد القادر مساهل؛ لبحث تطورات الأزمة الليبية، وخرج ببيان أكد أن “الحل السياسي هو الخيار الوحيد للأزمة“.
ولفت المصدر الدبلوماسي ذاته، إلى أن “الدول الثلاث اتفقت على خلق آلية تقنية أو أمنية من أجل تحديد قائمة بأسماء هذه المنظمات، على أن تكون هذه مجبرة على الاختيار بين إلقاء السلاح أو التعرض لضربات من الدول المتضررة من الإرهاب“.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.

 

*شخصيات وقوى سياسية تدشن حملة لرفض بيع “تيران وصنافير”

أعلن عدد من القوى والشخصيات السياسية المصرية تدشين حملة لرفض بيع قائد الانقلاب السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، معتبرين ذلك جريمة في حق الوطن وتحديًا لإرادة الشعب المصري.

وأكد الموقعون على بيان الحملة تصديهم بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة “مجلس النواب” لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله هذه الاتفاقية من عدوان على الدستور والقانون، وإهدار لأحكام القضاء، وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات، مشيرين إلى أن الاتفاقية التي تفضي لأول مرة في تاريخ مصر للتنازل عن أراضى مصرية، تمثل تحديًا واضحًا لإرادة الشعب المصرى ووجدانه، وحقائق التاريخ والجغرافيا، وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن الأرض، وإهدارًا لحقوق الأجيال القادمة.

كما أكد الموقعون علي البيان رفضهم بشكل قاطع من حيث المبدأ لقيام “مجلس النواب” بمناقشة الاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتة، معتبرين الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، يمثل جريمة يتحمل مسئوليتها كل من يتورط فى المشاركة فى تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها، مطالبين أعضاء “مجلس النواب” بتحمل مسئوليتهم الوطنية، ومواجهة كافة الضغوط التى تمارس ضدهم، وإعلان رفضهم القاطع لمناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكافة الأشكال والسبل.

ودعا الموقعون على البيان الشعب المصرى لإعلان رفضه للاتفاقية ومحاولات تمريرها، عبر كافة سبل التعبير السلمى، بدءا من رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية فى شرفات المنازل، ووصولاً للمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة مصر مش للبيع، والتوجه بها إلى النواب فى دوائرهم لالزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.

وحمل الموقعون على البيان: “برلمان العسكر” والسلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة فى حق الوطن والشعب المصرى، داعية كافة القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب المصرى للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها.

وطالب الموقعون على البيان أيضًا بالإفراج الفوري عن الشباب الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض، في مواجهة سلطة استبسلت للتخلي عنها في موقف غريب لم تعرفه الشعوب من قبل.

وأعلن الموقعون على البيان بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر تحت عنوان “أسبوع تيران وصنافير مصرية”، على أن يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة، مشيرين الي أنهم فى حالة انعقاد وتشاور مستمر لمتابعة تطورات الموقف، وأنهم سيعلنون تباعا عن التحركات التصعيدية فى مواجهة الاصرار على تمرير الاتفاقية الباطلة. 

والموقعون على البيان هم: (حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، حزب تيار الكرامة، حزب مصر القوية، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، الاشتراكيون الثوريون، حركة شباب 6 أبريل، حركة 6 أبريل “الجبهة الديمقراطية”، الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض “مصر مش للبيع”، اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، مجموعة الموقف المصري).