ميليشيات الانقلاب تغتال 10 أبرياء بالجيزة.. الأحد 10 سبتمبر.. مصر تبيع 67 مليون متر مربع للأجانب بالعملة المحلية

ميليشيات الانقلاب تغتال 10 أبرياء بالجيزة.. الأحد 10 سبتمبر.. مصر تبيع 67 مليون متر مربع للأجانب بالعملة المحلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرارًا للقتل الممنهج.. ميليشيات الانقلاب تغتال 10 أبرياء بالجيزة

أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيال 10 أشخاص بزعم تبادل إطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

 وجاء خبر ارتقاء 10 أفراد نقلاً عن تصريح لمصدر أمني رفض ذكر اسمه زعم خلاله أن الجريمة تمت خلال تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم وهي الرواية التي طالما صدرتها داخلية الانقلاب في وقائع سابقة ثبت كذبها وفقًا لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

أعلنت وزارة  داخلية الانقلاب عن أسماء 6 مواطنين من 10 تم تصفيتهم بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة وهم:

• أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1/8/1979)
• عمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب ( مواليد 3/12/1994)
• معاذ أحمد يحى أحمد (مواليد 18/11/1995)
• حمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 18/10/1995)
• شريف لطفى خليل عبدالعزيز (مواليد 11/8/1974)
• خليل سيد خليل أحمد (مواليد 11/12/1990)

وأكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان في تقارير عديدة ضلوع قوات الشرطة والأمن الوطني في عمليات قتل للمواطنين خارج إطار القانون وتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة كان آخرها ما صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والتي وصفت كيف تستخدم قوات أمن الانقلاب التعذيب لإرغام المعتقلين على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم”.

كما نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها حول منهجية التعذيب في مصر، وأكدت أن التعذيب يحدث بصورة ممنهجة وتحت رعاية السلطة الحاكمة في مصر.

وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها نظام السيسي خلال 4 سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017، حيث بلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).  

وأكد المنظمات أن “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية”. وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

* اعتقال 12 من الجيزة والقليوبية وبني سويف بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري 12 مواطنًا بعد عدة حملات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم شملت الجيزة والقليوبية وبني سويف استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ففي الجيزة اعتقلت مليشيات الانقلاب 6 من أهالي ناهيا بينهم شقيقين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن وهم حسن الشعراوي وشقيقه عيد الشعراوي وعلاء البدوي ومجدي الرفاعي ويحيى النجار وأحمد فتحي العفيفي.

وفي بني سويف وثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اليوم الأحد اعتقال ياسر بكيش من أبناء مركز ناصر واقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وقالت المنظمة إنه تم اعتقاله وشخص آخر من منازلهم بعد حملة مداهمات واسعة طالت العديد من منازل المواطنين وسط انتشار كمائن متحركة وثابتة بالتزامن مع حملة مداهمات شرسة بقرية أشمنت بمركز ناصر.

وفى القليوبية اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى 4 مواطنين على الأقل بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببنها وشبين القناطر حيث وثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اعتقال  محمد السيد عبدالرازق، من أبناء شبين القناطر- ويعمل تاجر، واعتقلت مواطن آخر خلال حملة لدهم منازل للمواطنين، ولم تحصل المنظمة على اسمه بعد.

كما اعتقلت من قريتي بطا ونقباس التابعتين لبنها كلا من المهندس محمود رشاد للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم والطالب بالجامعة ضياء طارق للمرة الرابعة دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان. 

من جانبها دانت المنظمة  عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحمل ذوي المعتقلين ، سلطات الانقلاب ، السلامة الكاملة لهم، وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن أمكان احتجازهم.

 

* أسباب أمنية تؤجل هزليتي “التخابر ووادي النطرون”

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين و20 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس لجلسة 25 سبتمبر، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و21 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا جائرًا بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجي، والدكتورأحمد عبد العاطي، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوي، والمهندس أسعد الشيخة.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 24 سبتمبر، للسبب نفسه.  

وشهدت الجلسة الماضية إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم “عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن” أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، أنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضوا له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.

 

 * تأجيل هزلية ولاية الصعيد ورفض الاستئناف على حبس العمدة للمرة الثانية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد جلسات محاكمة 66 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية الصعيد” لـ4 أكتوبر، لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ورفضت محكمة أسوان الجزئية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، على قرار استمرار حبسه

وقررت نيابة أسوان استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد.

كانت سلطات الانقلاب بأسوان قد اعتقلت محمد العمدة من داخل مسكنه ببلدته بمدينة كوم أمبو وسط محافظة اسوان فى 12 يونيو الماضى، ولفقت له اتهامات تزعم  بالتحريض على مؤسسات الدولة.

يذكر أن محمد العمدة كان عضوا بمجلس الشعب ووكيل اللجنة التشريعية خلال برلمان عام 2012 وتم اعتقال العمدة من قبل فى أحداث يوليو 2013 بالقاهرة بعد تلفيق اتهامات له  بسب القضاء. 

كما أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الأحد بمحافظة أسيوط  إعادة محاكمة 6 معتقلين ، بزعم  تكوين خلية بمركز مغاغة إلى جلسة 17  من الشهر الجارى لاستكمال سماع الشهود والمرافعة.

 

 * عامان من الاختفاء القسري ولا يزال مصير “حسين عبد المتجلي” مجهولًا بعد اختطافه

أفادت شكوى استمرار اختفاء”حسين حلمي علي عبد المتجلي”، الشهير بـ “حسين عبد المتجلي“، والذي يبلغ من العمر 23 عامًا، ويُقيم بـ “مركز جرجا ـ سوهاج”، للعام الثاني على التوالي ولم تعلم أسرته مكان احتجازه أو الجهة التي اختطفته حتى الآن وذلك مُنذ اختفاءه في 23 يونيو 2015.

كان “عبد المتجلي”، مجندًا بالجيش ويعد اختفاءه قررت أسرته السؤال عنه في الوحدة التابع لها، فقال احد الضباط أنه يُعاقب لكونه ضد النظام الحالي وهو ما دفعهم للتحفظ عليه، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية ولكن دون إستجابة حتى الآن.

 

 * استغاثة لإنقاذ “العشماوي” من الموت بالإهمال الطبي

تستغيث أسرة المعتقل العشماوي محمود عطوه والبالغ من العمر 45 عامًا من الإهمال الطبي وتطالب بالإفراج الفوري عنه من سجون الانقلاب.

وقالت أسرته في بيان لها اليوم إن “العشماوي” والذي يعمل فني تحاليل بمستشفى أبو حماد بالشرقية معتقل منذ تاريخ 11/12/2016 بمركز شرطة أبوحماد بتهم ملفقة منها التظاهر دون سند من القانون، مؤكدة أنه يعاني من ظروف صحية صعبة نتيجة الإعتقال التعسفي ومنها غضروف بالظهر وحصوات بالكلى ويحتاج للعلاج الفوري والسريع وهو ما لا يتوفر في مكان أحتجازه.

وناشدت أسرته جميع المنظمات الحقوقية التدخل الفوري والعاجل لإنقاذه قبل اغتياله نتيجة الإهمال الطبي.

 

 *طعنان قضائيان على قرار السيسي تعيين أبو العلا رئيساً لـ مجلس القضاء

تلقت دائرة طلبات رجال القضاء ، في دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، طعنين اثنين على قرار تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية، إعمالا بقانون السلطة القضائية الجديد، الذي تم إقراره من البرلمان وصدّق عليه بقرار جمهوري، والذي يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بدلا من نظام “الأقدمية المطلقة” الذي كان مطبقا من قبل.

وحمل الطعن الأول رقم (1087 لسنة 134 ق)، وقدم بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2017، من قبل المستشار محمد ناجي دربالة، أحد القضاة المحالين إلى “عدم الصلاحية” والمعاش المبكر بقضية “دعم شرعية الرئيس محمد مرسي”، المعروفة إعلاميا باسم “بيان رابعة”، والذي تم عزله بدعوى الاشتغال بالسياسة لتوقيعه على بيان يناصر فصيلا سياسيا معينا خلال اعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر المحظور على القضاة.

وقد قبل طعن دربالة من قبل دائرة رجال القضاء، وحدد لنظره جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لنظر طعنه، رغم أنه محال على المعاش، وذلك لكونه قاضيا سابقا وطاعنا على قرار إحالته للمعاش، ولكونه صاحب مصلحة في الطعن، لأن دوره في الأقدمية بين قضاة محكمة النقض سيأتي به رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض خلال سنوات قليلة قادمة، في حال ما إذا تمت عودته إلى منصة القضاء مجددا.

أما الطعن الثاني فحمل رقم (1137 لسنة 134 ق)، وقُدم بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2017، من قبل المستشار، أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، والذي كان من المفترض، وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة، قبل إجراء التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية، أن يتولى رئيس محكمة النقض بدءا من 1 يوليو/ تموز الماضي، ويتولى بالتبعية أيضا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

واستبعد عمارة واختير من يليه في الأقدمية، وهو المستشار مجدي أبو العلا، في حين عين عمارة نائبا أول لرئيس محكمة النقض، وبالتبعية عضوا بمجلس القضاء الأعلى، ورئيسا للجنة شؤون الأحزاب، وهو ما دفعه إلى إقامة الطعن الذي حددت له جلسة 19 سبتمبر/ أيلول المقبل لنظره.

وعلم من مصدر قضائي بارز أن المستشار أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي، تقدم بصورة ودية لدائرة طلبات رجال القضاء، المقرر لها نظر طعن عمارة، لأخذ نسخة من الطعن للاطلاع عليه، إلا أن الدائرة رفضت ذلك، وطلبت منه التقدم بشكل رسمي بطلب لأخذ نسخة من الطعن، إلا أنه تراجع عن التقدم بالطلب الرسمي استشعارا للحرج.

 

* دور مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب ضد الدعوة الإسلامية

واصل شباب الثورة ورافضي الانقلاب العسكري فضح مخططات العسكر بمحاربة الإسلام من خلال إنفوجراف جديد بطله وزير الأوقاف بحكومة العسكر الدكتور محمد جمعة مختار، تحت اسم “محاربة الدعوة الإسلامية”.

وجاء فيها بالتواريخ ما يلي:

في أكتوبر 2013 ،تم إلغاء الصلاة في أكثر من 20 ألف زاوية  وسحب مساجد الدعوة السلفية ومساجد الجمعية الشرعية.

وفى 8 سبتمبر 2013 صلاة الجمعة فى المسجد الجامع ومنعها نهائيًا بالزوايا، وفي 7 مايو 2016 تقرر عدم إقامة العتكاف فى رمضان إلا بالمساجد الجامعة.

وفي 19 يونيو 2017، اتهم خطباء وأئمة الزوايا بأنهم لصوص.

وفي 23 يونيو 2017، أفتى بأن صلاة العيد لا تصح بالطرقات ولا بالزوايا ولا المصليات.

وفي الجمعة الماضية، أفتى بأن كثرة بناء المساجد الصغيرة ليس من الدين ولا من الوطنية. 

 

 *انزعاج مصري لتهميش القاهرة من اتصالات الأزمة الخليجية

عزت مصادر دبلوماسية رسمية مصرية، الموقف الإعلامي للقاهرة، بشأن الاتصالات التي جرت مساء الجمعة بين كل من أمير قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن الأزمة الخليجية، إلى “تهميش وتجاهل الدور المصري في ما يتعلق بالاتصالات التي أجرتها الولايات المتحدة والكويت لرأب الصدع أخيراً“. 

وهو ما يرجّح أن يكون قد ساهم في تحريض القاهرة بالإضافة إلى أبوظبي لمحمد بن سلمان وصولاً إلى إعلان الرياض تجميد الاتصالات والحوار مع الدوحة، بذريعة ما جاء في بيان وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عن مضمون اتصال تميم بن حمد ومحمد بن سلمان.
وأوضحت المصادر أن “هناك حالة من الغضب الرسمي المصري، بعد تجاهل واشنطن للقاهرة، إثر إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالات بكل من السعودية وقطر، وأبوظبي، بشأن الأزمة، متجاهلاً القاهرة في هذا الشأن“. 

وفور كشف وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن تفاصيل الاتصال الذي تم بين الأمير تميم وبن سلمان، انطلقت المنصات الإعلامية المصرية في الهجوم على الدوحة، في محاولة لقطع الطريق على الجهود الأميركية والكويتية. ووصفت الاتصال بأنه “محاولة جديدة لقطر للمراوغة“.
بن سلمان نفسه كان يرغب في أن يعلن هو عن الاتصالات
” وأكدت المصادر أن “التعامل المصري مع الجهود الأخيرة جاء بتنسيق مع الإمارات، والتي لا يروق لها حلّ الأزمة، وترى فيها معارضة لمصالحها بالمنطقة، خصوصاً في ضوء العلاقات الوطيدة بينها وبين السعودية في الوقت الراهن“. 

وأوضحت أنه “علاوة على أن الإمارات لا ترغب في حلّ الأزمة، في الوقت الراهن، غير أنه ليس في إمكانها إعلان ذلك صراحة، في ظلّ الموقف الأميركي الداعم للحل“. 

وتابعت: “هي لا تريد أن تبدو في موقف العقبة أمام التوصل لحل“.
وتابعت المصادر قائلة إن “بن سلمان نفسه كان يرغب في أن يعلن هو عن الاتصالات التي جرت في هذا الصدد”، مشيرة إلى أن “استباق الدوحة بالإعلان عنه، ساهم في نجاح مهمة كل من القاهرة وأبوظبي في قطع الطريق على الحل“.
من جهته، وصف خبير بارز بمركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، بن سلمان بـ”قليل الخبرة، وهذا ما يجعله يتأرجح بالقرار السعودي في خطوات حادة”. وأضاف أن “قلة الخبرة السياسية لولي العهد السعودي، في ظل تراجع دور الملك الأب، جعلته خاضعاً سياسياً لتدخلات من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد“.
بن سلمان قليل الخبرة، وهذا ما يجعله يتأرجح بالقرار السعودي في خطوات حادة

 بدورها، كشفت مصادر إعلامية، عن تسريب تم بعد دقائق من إعلان وكالة الأنباء القطرية، تضمن تعليقاً مسيئاً صادراً من المستشار بالديوان السعودي، سعود القحطاني، بحقّ أمير قطر، محاولاً تمريره إلى المكتب الإقليمي لوكالة أنباء دولية بالقاهرة، لكنها لم تقم بنشره، ثم نشر تعليق آخر للقحطاني، بوسائل إعلام مصرية.
في هذا الإطار، ذكرت مصادر في صحيفة مصرية مقرّبة من أجهزة أمنية مصرية، أنه: “بعد 15 دقيقة فقط من نشر بيان الوكالة القطرية، تلقى محررون بالصحيفة، تعليمات شفهية مشددة من رئيس التحرير، بضرورة الهجوم على قطر، وأميرها، وكان لافتاً أننا نشرنا مضمون الرواية السعودية، وتكذيب تفاصيل الاتصال، قبل وكالة الأنباء الرسمية السعودية“.

 

* مصر تبيع 67 مليون متر مربع للأجانب بالعملة المحلية للمرة الأولى

قال سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية إن بلاده تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين خلال الربع الأخير من 2017 بالعملة المحلية.

وأضاف سعد في تصريحات لرويترز أن هيئة التنمية السياحية تسعى لطرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين “بالجنيه المصري للمرة الأولى لتحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي“.
وعادة ما تطرح مصر الأراضي السياحية بالدولار الأميركي.
وباعت مصر 16.5 مليون متر مربع أراضي سياحية في مايو/أيار 2016 بسعر يتراوح بين 10 دولارات و50 دولاراً للمتر المربع.
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
وتضررت السياحة بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

لكن القطاع شهد انتعاشاً قوياً هذا العام مع نمو أعداد السياح الوافدين وارتفاع الإيرادات.
وقال سعد “طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية“.
ومضى قائلاً “تنقسم الأراضي إلى 34 مليون متر مربع فى البحر الأحمر و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 مليون متر مربع في الفيوم“.
وأضاف سعد أن الهيئة أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى الهيئة العامة للاستثمار وسيجري تسعير الأراضي “فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد“.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى في مصر رويترز الأسبوع الماضي أن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة إلى 4.3 مليون سائح.

 

 *الجارديان: الانتهاكات ضد المعتقلين بمصر وصلت إلى مرحلة “الوباء”

على غرار تقرير «هيومن رايتس ووتش»، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حملت فيه عبد الفتاح السيسي مسؤولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون المصرية، حيث أن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة النظام المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقا لتقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وذكرت الصحيفة أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للنظام، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وباء التعذيب الذي انتشر في مصر تطور إلى درجة أنه أصبح يتم في إطار «خطوط تجميع» على غرار المصانع، يتم فيها استخدام تقنيات متنوعة مثل الضرب، والصدمات الكهربائية، والوقوف في وضعيات غير مريحة، وأحيانا الاغتصاب على يد عناصر الأمن، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا يتألف من 63 صفحة كشفت فيه عن الممارسات القمعية التي يقوم بها النظام المصري بقيادة السيسي، حيث أظهرت ممارسات الأجهزة الأمنية، وخاصة مكاتب وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب إما لإجبار المشتبه بهم على الاعتراف أو لانتزاع معلومات منهم أو لمعاقبتهم.

ونقلت الصحيفة عن جو ستورك، وهو يمثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: «لقد سمح السيسي فعليا للشرطة ولأمن الدولة باستخدام التعذيب دون قيد أو شرط. وعموما، ترك هذا الإفلات من المحاسبة الذي يضمنه النظام المصري إثر ممارستهم للتعذيب المواطنين المصريين في حالة يأس من تحقق العدالة».

وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير الذي تم نشره يوم الأربعاء، يأتي بعد انتقادات وجهتها الحكومة البريطانية للنظام المصري بسبب غياب الشفافية حول آلية التعامل مع مبلغ المليوني جنيه إسترليني الذي تم تقديمه لمصر في شكل مساعدات لتمويل مشاريع دفاعية وأمنية، تتضمن تطوير عمل الشرطة وجهاز العدالة الجنائية والتعامل مع المعتقلين الأحداث.

وجاء في هذا التقرير أن المدعين العامين في مصر دائما ما يتجاهلون الشكاوى التي تقدم لهم حول سوء معاملة المعتقلين، وهو ما خلق حالة من الفوضى وغياب القانون في مصر.

وأوردت الصحيفة، ما جاء في التقرير حيث إن «مساعي السيسي المندفعة لفرض الاستقرار السياسي بأي ثمن، منحت الأجهزة الأمنية في البلاد، وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة الحرية الكاملة في ارتكاب نفس الانتهاكات التي أدت سابقا لاندلاع ثورة في سنة 2011».

وذكرت الصحيفة أنه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، اعتقلت السلطات المصرية وحاكمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص. وعموما، تمت محاكمة الآلاف منهم لدى القضاء العسكري حيث صدرت أحكام إعدام في حق المئات منهم. في المقابل، تعرض الكثيرون للاختفاء القسري لأشهر داخل أروقة الأجهزة الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأول لحملة الاعتقالات والقمع المصرية تمثل في النيل من جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر فصيل معارض في البلاد، كانت قد وصلت إلى الحكم بعد ثورة سنة 2011 ولكن تم الانقلاب عليها وقمعها خلال سنة 2013.

ونقلت الصحيفة عن «هيومن رايتس ووتش» تصريحها الذي يفيد بأن وزارة الداخلية المصرية طورت ما يشبه «خطوط التجميع»، وهي تقنية تعتمدها عادة المصانع الكبرى لتنظيم العمل، وذلك من أجل ممارسة الانتهاكات التي تبدأ من مرحلة الاعتقال العشوائي، ثم تتواصل مع التعذيب والتحقيق، وتنتهي عند عرض المتهمين أمام النيابة. والجدير بالذكر أنه عادة ما تمارس الضغوطات عليهم من أجل إجبارهم على تقديم اعترافات، دون أن تهتم بالظروف التي تم فيها انتزاع اعترافاتهم.

وجاء في هذا التقرير أنه «بعد الترحيب بالمعتقلين عبر الضرب، يتم تجريدهم من ثيابهم وتعصيب أعينهم، وتعريضهم للصدمات الكهربائية التي تتم عادة في أعضائهم الحساسة. إثر ذلك، يتم إجبارهم على البقاء في أوضاع غير مريحة على الوضعية المعروفة بتسمية «الدجاجة المشوية»، حيث يتم تعليقهم من أطرافهم الأربعة فوق محور معدني، ما يسبب لهم ألما شديدا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير يعتمد على شهادات 19 معتقلا سابقا، فضلا عن عائلة معتقل آخر تعرض للتعذيب بين سنتيْ 2014 و2016، بالإضافة إلى عشرات التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام وجماعات حقوقية حول التعذيب في مصر.

ونقلت الصحيفة شهادة شاب يدعى خالد يبلغ من العمر 29 سنة، تم اعتقاله على يد الشرطة في 2015، حيث طلب منه الاعتراف بالمشاركة في شن هجمات وحرق سيارات الشرطة خلال العام المنقضي. وقد استمر التعذيب والتحقيق مع خالد لمدة ستة أيام، لم يتم خلالها السماح له بالتواصل مع المحامين أو عائلته. وأجبره المحققون على قراءة اعتراف تم إعداده سلفا.

وأكدت الصحيفة أن التعذيب انتشر في مصر مثل الوباء، ولطالما كان ممارسة شائعة جدا لدى أجهزة الأمن منذ عدة عقود. وعموما، أدت هذه الانتهاكات الكبيرة لتغذية الاحتقان واندلاع احتجاجات سنة 2011 ضد نظام حسني مبارك.

ونقلت الصحيفة عن «هيومن رايتس ووتش» تأكيدها أن سيطرة الجيش المصري تحت قيادة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سنة 2013، فتحت الباب أمام عودة الممارسات غير الإنسانية. وفي الأثناء، توسعت في عهد السيسي وسائل التعذيب والقمع التي كانت منتشرة في عهد حسني مبارك.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن «هيومن رايتس ووتش» طالبت عبد الفتاح السيسي بتمكين وزارة العدل المصرية من تكوين لجنة ادعاء مستقلة، من أجل التحقيق في كل هذه الانتهاكات نظرا لأن السماح للأجهزة الأمنية بممارسة كل هذه الجرائم ضد المواطنين فتحت الباب أمام موجة أخرى من العنف وغياب الاستقرار في البلاد.

 

* ٦٤ مليون خسائر ثاني أكبر شركة “غزل ونسيج” بعهد العسكر

تتوالى النكبات والخسائر بعهد العسكر في كل المجالات، وأخيرًا وليس آخرًا، بلغت حجم الخسائر شركة “بولفارا للغزل والنسيج” بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد ثاني أكبر شركة غزل بمصر بعد المحلة الكبرى “٦٤ مليون جنيه” كصافي خسائر.

وجاءت الخسائر بسبب توقف الشركة عن الإنتاج لعدم وجود سيولة لشراء اقطان، وعدم قدرة الشركة على دفع الاجور والمرتبات، مع العلم بأن إنتاج الشركة كان يصدر الى جميع دول العالم حتى ٥ سنوات ماضية.

“المركزي للمحاسبات” يفضح

كان الجهاز المركزي للمحاسبات للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، قد كشف في تقريره الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج، مطلع العام الجاري، قد تبيَّن توقف جميع آلات المصانع بالشركة بالكامل، خلال فترة المركز المالي، والتي بلغت تكلفتها 131.5 مليون كشَف التقرير زيادة ديوان الشركة.

كما بلغت الأرصدة المتوقفة للعملاء المتعثرين عن السداد- بحسب التقرير- أكثر من 96 مليون جنيه، متضمنة نحو 16 مليونًا فوائد تأخير وديونًا مشكوكًا فيها.

وطالب الجهاز بمعرفة مسئولية إهدار أكثر من 101 مليون جنيه بشأن المخالفات الخاصة بالعملاء أبو السباع وساموتكس وميلاد لطفى وشركة صبرى للتجارة والأقمشة وشركة ريفولتا.

كما تضمنت الأرصدة المدينة أرصدة أخرى لدى شركات حكومية أخرى بنحو نصف مليون، وهي: القاهرة للأقطان، وإيجيت للأقطان، والأهلي للأقطان وكذلك97 مليون جنيه أبو السباع تكس وصبري للتجارة والأقمشة وشركة مزران لصناعة الملابس، وطلب الجهاز من الشركة ضرورة مخاطبة الشركة للقابضة للغزل بشأن المورد الأول ومتابعة الإجراءات القانونية المتخَذة.

كما رصد تقرير المراقب أيضًا عدم الحصول التعويضي المقدَّر الخاص بحدوث التلفيات بماكينات التدوير البالغ 600 ألف جنيه، كما خالفات الشركة المعيار 2 من معايير المحاسبة المصرية بشأن الرواكد من الخامات وقِطع الغِيار البالغة نحو 11 مليون جنيه.

التقرير رصد ديون الشركة لهذا العام فقط، منها مبلغ 2.2 مليون جنيه لصالح مصر المقاصة، و4.7 مليون جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية غير المسددة، وهو ما يؤدى إلى حجز الهيئة على أرصدة الشركة في البنوك، إضافة إلى غرامات التأخير، و6.5 مليون جنيه قيمة القرض الممنوح من وزاراة المالية ضمن حساب مصروفات جارية، و2.7 مليون جنيه مقابل 1% لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.