الأحد , 24 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء
فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء

فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء

السيسي شيخ منصر

فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس ابنة القرضاوي للمرة الخامسة

أصدرت حملة “الحرية لعلا وحسام” للدفاع عن المعتقلين المصريين، علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، بيانًا دانت فيه قرار تجديد حبسها 15 يومًا للمرة الخامسة على التوالي.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، قرارها بتجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما للمرة الخامسة “دون مبرر قانوني”، بحسب الحملة، في حين تأجّل النظر في التجديد الخاص بحسام خلف إلى الغد، ليضيف هذا الإجراء “مزيدًا من علامات الاستفهام والاستنكار على قرارات النيابة والسلطات القضائية المصرية” وفقًا للبيان.
وأكد البيان “لم تُقدّم أية معلومات إضافية عن الاتهامات أو الأدلة إلى محامي الأسرة. لقد مرّ 72 يومًا على اعتقال علا وحسام تعسفيًّا من منزلهما الصيفي في الساحل الشمالي لمصر، وقد احتجزا في الحبس الانفرادي في انتظار التحقيقات“.
وسجلت حفيدتا المعتقلين فيديو تدافعان فيه عن حرية جديهما. تقول الطفلة جنا، حفيدة علا البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تعيش في سياتل بالولايات المتحدة: “كنا نقضي العيد دائما مع جديَّ خلال عطلة الصيف في مصر، ولكنهما غابا عنّا هذا العام، هذا ليس عدلا، لماذا يُحتجز شخص ما من دون أن يقوم بأي شيء؟“.
وأصدرت منظمات حقوقية دولية بيانات أفادت أن علا وحسام محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي المتواصل تتاح لهما خمس دقائق مرة واحدة في اليوم لاستخدام الحمام خارج الزنزانة. “إن مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر ومن دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية” وفقًا للبيان.
وأوضحت الحملة “تعاني علا من سوء التغذية وفقدان الوزن بسبب عدم حصولها على طعام جيد، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية (طبقًا لقانون السجون)، مثل الوصول إلى المقصف، والتمرين اليومي في الهواء الطلق، والزيارات الأسرية والقانونية، والرعاية الطبية“.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حدٍّ فوريٍّ للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس المصري، فضلا عن مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان
وأضاف البيان: “إن عائلتنا قلقة جدا إزاء سلامة حسام في سجن طرة بعد أن كشف تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير الصادر في 6 سبتمبر/أيلول، عن انتشار التعذيب والجرائم ضد الإنسانية في سجون مصر، وتابع “نشرت وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا مقالات وادعاءات حول تهم تتعلق بانتمائهما إلى جماعة الإخوان المسلمين والعمالة لقطر، وهي تهم ترفضها أسرة علا وحسام، وتقول إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، وتؤكد حملة الحرية لعلا وحسام أنها مجرد شائعات هدفها تشويه السمعة، وليس لها أي أساس قانوني“.
وتقول آية خلف، الابنة الكبرى لعلا والمقيمة في الولايات المتحدة، “إن علا وحسام بريئان، واحتجازهما له دوافع سياسية، أدعو المجتمع الدولي إلى التنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي، وأدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن علا وحسام وجمْع شملهما مع عائلتهما“.

 

*قوات الانقلاب تعتقل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بأبو حماد بالشرقية

قامت قوات الانقلاب باعتقال عضو هيئه الدفاع عن المعتقلين عبد الرحيم سليمان، عقب خروجه من محكمه أبو حماد ظهر اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون لتواصل سلطات الانقلاب نهجها في اعتقال المدافعين عن الحرية والمعتقلين في سجون السيسي.
وأكدت رابطة أسر المعتقلين أن ذلك الاعتقال يهدف لوقف المحامين في الدفاع عن المعتقلين خاصة مع تلفيق التهم الغير قانونية والتي لا تمت للقانون بصلة.
من جهتها حذرت أسرة المحامي قوات أمن الإنقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز أبو حماد بالمساس بالمعتقل، مؤكدة على تحميلهم المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته.

 

*أمن الانقلاب بالبحيرة يعتقل 6 أشخاص ويخفيهم قسريا

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، ستة من أبناء المحافظة، دون سند من القانون.

والمعتقلون هم:
1.
راغب الماحي، مدرس بمعهد إيتاي البارود الأزهري ، ويقيم بمركز إيتاي البارود.
2.
محمود حماد، صاحب محل سيراميك، ويقيم بمركز إيتاي البارود.
3.
محمد طه، يعمل بالتأمين الصحي بدمنهور، مقيم بدمنهور، تم اعتقاله من مقر عمله بالتأمين الصحي بحي شبرا.
4.
وجيه القصبى، مقيم بالحجناية مركز دمنهور ، تم اعتقاله من منزله.
5.
عصام غانم، مقيم بإفلاقه مركز دمنهور.
6.
محمد سعد أبو فاطمة، تم اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف شبراخيت.
وقد اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب، اليوم 11 سبتمبر، خلال حملة دهم لمنازل المواطنين بمركزي دمنهور وإيتاي البارود – محافظة البحيرة، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*استمرار احتجاز “أنس البلتاجي” رغم انتهاء فترة حبسه

تواصل قوات أمن الانقلاب احتجاز “أنس”، نجل الدكتور محمد البلتاجي، رغم انتهاء فترة حبسه في القضايا الملفقة له، حيث حصل على البراءة في هزليتين، فيما قضى مدة السجن في الهزلية الثالثة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “أنس”، يوم 31 ديسمبر 2013، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب، وتم تلفيق 3 قضايا له هي: الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده، وهزلية “خلية الماريوت”، والتي اتهم فيها بالعمل لصالح قناة الجزيرة، بالإضافة إلى قضية ملفقة بحيازة سلاح.

 

*تفاصيل الهجوم الأخير على قوات الجيش والشرطة في سيناء

قال أبو الفاتح الأخرسي، الباحث المتخصص في الشأن السيناوي، إن تعرض قوات الجيش والشرطة لثلاث هجمات خلال الساعات الماضية، وسقوط جرحى وقتلى، يؤكد فشل نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في حربه المزعومة على الإرهاب.

وأضاف: أن مصر تدفع المزيد من دماء أبنائها في حرب فاشلة لا تخدم الأمن القومي المصري، وإنما تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن الهجوم الأخير تم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والمتفجرات التي استهدفت سيارة التشويش، وعقب تفجيرها أجهز المسلحون على باقي سيارات الرتل، واستولوا على إحداها في المنطقة الواقعة غربي العريش، وهي خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش.

 

*السيسي يرد على تقارير فضائح التعذيب بمذبحة “أرض اللواء

يثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن جهة الدعم التي تقدم له المسوغ الدولي وتشرعن جرائمه ضد المصريين، هي المصدر الرئيسي لتحدي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، حتى إن السيسي رد على تقرير “هيومن رايتس واتش” الحقوقية غير الحكومية المشهورة، وتقرير “مناهضة التعذيب” التابع للأمم المتحدة، بتصفية عشرة مواطنين، في وضح النهار بأرض اللواء، في الوقت الذي لم تنجح داخلية السيسي، في إقناع المراقبين والمتابعين، بالرواية المتداولة عن تصفية الشباب العشرة، أمس الأحد، خلال مداهمة شقتين سكنيتين في منطقة أرض اللواء.

وعلق المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، خلال ملاحظاته علي رواية الداخلية عن تصفية عشرة من الشباب، قائلا: “يبدو أن شيئا من الخجل أصاب الداخلية بعدما أصبحت رواية أن المجني عليهم قتلوا نتيجة تبادل إطلاق النار ودون إصابة أحد من أفرادها محل سخرية الشعب، فأرادوا تغيير سيناريو التصفية ولكنهم وقعوا في خطأ فادح فقالوا أن بعض أفرادها أصيبوا نتيجة تبادل إطلاق النار بكدمات وجروح، وفاتهم أن هذه الإصابات لاتحدث من سلاح ناري .

وأضاف سليمان خلال تدوينة على “فيس بوك” اليوم الاثنين، “كما قالت الداخلية أنه لم يتم التعرف علي اثنين من المجني عليهم ، لاحظ أن التحريات قالت أنهما إرهابيين ورغم ذلك لم تتعرف علي اسميهما ولاحظ أن عملهم غالبا مايتسم بالتلفيق والكذب، وتذكر أن الا نتربول. شطب اسماء المصريين المطلوب القبض عليهم جميعا عدا واحد وعلي رأس من تم شطب أسمائهم فضيلة العالم الدكتور يوسف القرضاوي وذلك بتلفيق الاتهامات الجنائية وأنها في حقيقتها اتهامات سياسية .

فيما أكد الصحفي أحمد إبراهيم، إن هناك 3 أدلة تنسف رواية «الداخلية» عن تصفية 10 من الشباب المختفين قسريا، في أرض اللواء، بمحافظة الجيزة.

وسرد إبراهيم ملاحظاته خلال تدوينة على “فيس بوك” قائلا: “*أغلب الإصابات في الرأس، ما يعني أن الضحايا تم استهدافهم من مسافة صفر. *الضحايا كانوا يقطنون الدور الثالث، ومعهم (أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة) وفق الرواية الرسمية، ولم ينجحوا في قتل أي عنصر من قوة المداهمة، ما ينفي الرواية الهندية عن حدوث اشتباكات من الأساس.

*إصابة 6 من أفراد الأمن خلال العملية بـ«كدمات»، وفق البيان الرسمي، والكدمات لا تحدث من سلاح ناري، ربما كانوا يتمازحون حول أسبقية من يقوم بالرماية على أجساد الأبرياء!!!”.

ولعل التضارب في التغطية الإعلامية لعملية التصفية، التي باتت نهجا للأمن المصري، في التعامل مع معارضي الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، يكشف كيف يتعامل نظام السيسي مع الشعب المصري، في سفك دمائه، دون الاكتراث بأي من المنظمات الحقوقية، أو الخوف من الملاحقة الجنائية الدولية، رغم صدور تقارير حقوقية من الأمم المتحدة تؤكد جرائم السيسي، ومع ذلك يستمر السيسي في جرائمه، وكأنه يتحدى هذه التقارير التي يعلم جيدا أنها تذهب أدراج الرياح، طالما كانت دوائر الحكم الأمريكية والصهيونية راضية عن أداء السيسي، وتشرعت وجوده.

تناقضات وجرائم

ووسط تشكيك حقوقي في بيان وزارة الداخلية عن الواقعة، تعددت الروايات الصادرة عن مصادر أمنية، في كل حادثة إجرامي يقوم به النظام الأمني الانقلاب ضد المصريين، والتي كان أخرها بحسب الرواية التي صدرت من الداخلية نموذجا مكررا لكل الروايات السابقة، التي تزعم أن عمليات التصفية تمت بسبب اشتباكات مع إرهابيين، ما أدى لقتلهم، وتصوير جثامين الضحايا وبجانبها أسلحة آلية، تزعم سلطات الانقلاب أنها للضحايا.

وزعمت سلطات الانقلاب أيضا أن الضحايا يتبعون تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتارة ينتمون لـحركة “حسم”، لكن ظلت التساؤلات تطرح نفسها حول كيفية تجاوز تلك العناصر لأكمنة الجيش والشرطة في سيناء، والوصول إلى قلب العاصمة، في الوقت الذي تقول السلطات إنهم مطلوبون على ذمة قضايا.

رغم أن أرض اللواء منطقة شعبية مكتظة سكانيا، وليس من المنطقي أن تتم عملية أمنية كبيرة بهذا الحجم، دون أن يسمع بها أحد، ما يعزز فرضية الاتهامات القائلة بأن الضحايا كانوا من المعتقلين لدى الأمن المصري، وجرى إحضارهم لموقع المداهمة لتصفيتهم، وإخراج المشهد باعتبارهم قتلى خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

كما أن البيان الرسمي بشأن الواقعة، كشف عن هوية 6 من الضحايا، أغلبهم  من الطلاب والشباب، وهم: «أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1979/8/1 القاهرة ويقيم بحدائق حلوان/ فني حاسب آلي)، وعمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب (مواليد 1994/12/3 القاهرة ويقيم بها 103 شارع السباق/ مصر الجديدة– طالب)، معاذ أحمد يحيى أحمد (مواليد 1995/11/18 الجيزة ويقيم بها 10 شارع 3 مدينة النور/ إمبابة)، وحمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 1995/10/18 القاهرة ويقيم بها المطرية/ 3 شارع محمد سليمان/ عزبة شوقي– طالب بكلية الآداب بحلوان)، وشريف لطفي خليل عبدالعزيز (مواليد 1974/8/11 الجيزة ويقيم بها العجوزة/ ميدان لبنان/ 24 ش النيل الأبيض)، وخليل سيد خليل أحمد (مواليد 1990/12/11 الجيزة ويقيم بها ميت عقبة/ وادي النيل/ 8 ش محمود حبيش)».

ووفق تسجيل صوتي لوالد الضحية «عمر إبراهيم الديب»، فإن نجله الذي عاد لقضاء الإجازة في مصر، كان معتقلا لدى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، وقد يكون تعرض للقتل في أحد المقار الأمنية، وتم نقل جثته لشقة «أرض اللواء»، قائلا: أنا فخور إن ابني شهيد، وأتمنى أن أكون شهيدا معه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، وأنا راض بقضاء الله، صامدون على الحق وإن قتلونا جميعا».

وعمر إبراهيم الديب 22 عامًا، طالب بكلية الإعلام بجامعة «مالتي ميديا» بماليزيا، وكان في إجازة لزيارة عائلته بمصر، وهو شقيق بطل الملاكمة إسلام الديب الذي توفي العام الماضي في حادث سيارة بماليزيا، ووالدهما الأكاديمي والمفكر المصري الدكتور «إبراهيم الديب مدير مركز هويتي والأمين العام لمؤسسة «قرآني»، في كوالالمبور.

وزادت عمليات التصفية بحق معارضين، منذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، مجدي عبد الغفار، مهام منصبه في مارس 2015، لكن وتيرتها تسارعت عقب زيارة السيسي، قطاع الأمن الوطني في مارس الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة، وتعهده بتقديم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب.

تقارير حقوقية

وتأتي عملية التصفية بعد أيام، من تقرير مروع أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، مؤكدة “توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب 3 من يوليو 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب»، قائلة إن التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج.

والشهر الماضي، وثق تقرير صادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، مقتل «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون، و880 حكم بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة» في مصر.

وقالت الجبهة الوطنية المصرية ردا على ما ورد بشأن تقرير “لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة” ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” بشأن تفشي حفلات التعذيب في سجون الانقلاب، بصورة ممنهجة، إن التعذيب في سجون الانقلاب “بلغ درجة من الدناءة التي جعلته شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية”، مضيفة أنه لم يكن إلا كشفا للغطاء عن مستنقع للجريمة وتسليطا للضوء على الوجه القبيح لنظام ساقط أخلاقيا وسياسيا.

كما قال التقرير الصادر من “لجنة مناهضة التعذيب” والخاص بالتحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي حول منهجية التعذيب في مصر، إن حالات التعذيب في مصر لها من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم إنه يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الانقلابية الحاكمة في مصر”. 

فيما كشفت “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء الماضي، أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب. 

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”. كما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.

 

*العقرب” يمنع العلاج عن حسام مروان ومناشدات لإنقاذ حياته

قصة جديدة من قصص القتل بالبطيء عبر الاهمال الطبى المتعند داخل سجون الانقلاب كشفت عنها أسرة المعتقل “حسام أحمد محمد مروان” الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، والذى يعانى من متلازمة الأعصاب بما يفقده القدرة على الحركة بسبب منع العلاج عنه بسجن العقرب سيء السمعة.
وقالت أسرته المقيمة بقرية عرب الصوالحة بمركز شبين القناطر بالقليوبية فى شكواها التى وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الاثنين عبر صفحتها على فيس بوك إن نجلهم أصبح لا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسى متحرك ولا يستطيع قضاء حاجته ما تسبب فى سلس بول تبول لا إرادي.
ورغم حالته الصحية المتدهورة بشكل بالغ تتعنت إدارة سجن العقرب فى دخول العلاج له وتمنع نقله إلى المستشفى بما يهدر حقه فى الحياه ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ويعد جريمة قتل بالبطيء.
يشار إلى أن حسام تم اعتقاله منذ يوم 31 ديسمبر 2013، وتعرض للإخفاء القسري ما يقرب من شهر، وتم نقله من لاظوغلي إلى سجن العقرب علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس”، وأصيب بالأنفلونزا الشديدة دون علاج ولا رعاية ما أدى إلى الإصابة بمتلازمة الأعصاب التي أفقدته الحركة وعدم القدرة علي قضاء حاجته.
وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ حياة نجلهم وسرعة نقله للمستشفى ورفع الظلم الواقع عليه

 

*رايتس ووتش داعمة للإرهاب وحالات التعذيب ضئيلة

اتهمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بدعم الجماعات الإرهابية، وتلقي تمويلات مالية من قطر، وجماعة الإخوان، على خلفية إصدارها تقريرا يكشف عن عمليات التعذيب الممنهج داخل السجون المصرية، والتي اعتبرتها اللجنة البرلمانية “ضئيلة” إذا ما قورنت بأعداد السجناء.
وادعى رئيس اللجنة، علاء عابد، أن المنظمة الحقوقية “تتلقى دعماً سنوياً يُقدر بأكثر من 250 مليون دولار من قطر، والإخوان، لضرب استقرار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المعلومات التي تصل للخارج عن مصر وراءها المصادر المعادية للنظام الحالي، على اعتبار أنها الأعلى صوتاً.
وطالب عابد، في اجتماع اللجنة، الإثنين، بزيادة دعم النظام الحاكم للهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) مادياً ولوجستياً، قائلاً: “كيف سيصل صوتنا إلى أكثر من 200 دولة، في غياب مكاتب الهيئة الرسمية؟ تقرير المنظمة مليء بالافتراءات، ولا أساس له على أرض الواقع، ولكن لا صوت لمصر في الخارج لتوضيح الحقائق“.
وأضاف عابد، وهو ضابط شرطة سابق اتهم في قضية تعذيب، أن “المنظمة اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان، وتقريرها تضمن الكثير من الوقائع المنسوبة إلى مصادر غير معلومة، أو تحت أسماء وهمية”، متسائلاً عن مغزى التوقيت الذي اختارته المنظمة لإصدار تقريرها، في ظل محاولات مصر لتحسين وضعها الاقتصادي.
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الصحافي ضياء رشوان، إن الهيئة دعت المراسلين الأجانب إلى مقرها، اليوم، لتسليمهم بيانا مترجما إلى 5 لغات، للرد على تقرير هيومن رايتس ووتش، معتبراً أن توثيق المنظمة لتسع عشرة واقعة تعذيب “رقم ضئيل للغاية”، مقارنة بوجود عشرات الآلاف من السجناء، ونحو أربعين ألف ضابط بوزارة الداخلية.
وأضاف رشوان أن هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، كانت تمتلك 96 مكتباً حول العالم في عام 1990، إلا أنها تقلصت حالياً إلى 16 مكتبا فقط، داعياً أجهزة الدولة إلى دعم الهيئة ومدها بالمعلومات اللازمة حتى تستطيع أداء دورها، والرد على أي ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر أمام المحافل الدولية.
وطالب رشوان باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمة الحقوقية، لإلزامها بتقديم أدلة على الوقائع الواردة في تقريرها، مدعياً أن تقريرها غير مهني أو موضوعي، واعتمد على باحث واحد فقط، وليس لجنة، إلا أنه استدرك بقوله “يجب أيضا عدم التهوين من دور هذه المنظمات خارجياً، والرد عليها بشكل احترافي“.
تقرير “تافه
فيما قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، محمد فايق، إن التقرير يعكس دور المنظمة المشبوه، وانحيازها السافر إلى جماعة الإخوان منذ فض اعتصام “رابعة العدوية” المسلح، مطالباً بعدم إعطاء التقرير حجماً أكبر من حجمه، لأنه لا يستحق كل هذا الاهتمام من الدولة (النظام)، بوصفه “تقريراً تافهاً”، على حد تعبيره.
وأضاف فايق أن “التقرير يفتقد لجميع معايير المهنية، إلا أنه يعد بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة”، مدعياً أن المنظمة “تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما يظهر في تقاريرها (المسيسة)، واعتمادها على منظمات مشبوهة، مثل منظمة (الكرامة)، التي تتلقى تمويلات خارجية لصالح الهجوم على مصر“.
وتابع أن “ادعاءات هيومن رايتس ووتش عن التعذيب الممنهج في السجون غير صحيحة، لأن “حالات التعذيب فردية، ووزارة الداخلية تتعامل معها بحسم، وقدمت بعض الضباط للمحاسبة، من دون أن تعلن عنهم”، زاعماً أن وزارة الداخلية تغيرت بشكل كبير، وبدأت في تنفيذ مبادرات في مجال حقوق الإنسان، مثل إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباطها لدورات تدريبية.
وقال عضو المجلس، منصف سليمان، إن مصر في حالة دفاع شرعي عن نفسها، وهناك تسجيلات مصورة لبعض قيادات جماعة الإخوان في سجن العقرب، تفيد بعدم وجود حالات تعذيب في السجن، ومعاملتهم بصورة حسنة، مستنكراً تجاهل تقرير المنظمة للعمليات الإرهابية، وسقوط شهداء من الجيش والشرطة.
في المقابل، طالب الحقوقي حافظ أبو سعدة، بضرورة تعاطي النظام المصري مع تقارير حقوق الإنسان بشيء من الجدية، موضحاً أن لجنة مناهضة التعذيب أوفدت بعثة سرية إلى مصر أخيراً، وخرجت بتقرير يفيد بحدوث وقائع تعذيب ممنهج في السجون، وهو ما يستوجب الرد عليه بشكل رسمي من خلال أجهزة الدولة
قانون الجمعيات الأهلية
وحسب أبو سعدة، فإن أخطر ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، هو الاستنتاج بوقوع تعذيب منهجي، واستهداف اسم عبد الفتاح السيسي، بشكل مباشر، من دون قصر المسألة على قضية التعذيب، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في بعض الإجراءات، مثل تعديل قانون الجمعيات الأهلية، الذي يواجه انتقادات خارجية واسعة.
من جهته، قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، عبد الهادي القصبي، إن اللجنة على استعداد لتعديل القانون في حال وجود اعتراضات منطقية على بعض مواده، مشيراً إلى ذهابه إلى واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، ومواجهته اعتراضاً وحيداً في النص الخاص باقتطاع 10 في المائة من التمويل المقدم للمجتمع المدني لصالح الحكومة.
إلى ذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بياناً رسمياً، زعمت فيه أن تقرير هيومان رايتس ووتش يحتوي الكثير من المغالطات، من دون ذكرها، ولفت إلى “دأب المنظمة على تناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية، تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية، أكثر من مجرد الحرص على مفهوم حقوق الإنسان“.
وقالت اللجنة النيابية إن “تقرير المنظمة حمل تدخلاً صريحاً في شأن السلطات المصرية كافة، سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، في تحريض واضح للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، الأمر الذي لا ينفصل عن قرار الولايات المتحدة بخفض مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر“.
وأضافت اللجنة أن لهجة التقرير “تظهر مساندتها لجماعة الإخوان، رغم إزاحتها من سدة الحكم في مصر”، فضلاً عن تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة في الحياة، وفي العودة لأسرهم، وعدم ذكر ما يواجهونه في سبيل توفير الأمن والاستقرار لكافة فئات الشعب المصري.
واستنكرت اللجنة كل ما جاء بالتقرير من تدخلات في الشأن المصري، معتبرة أن أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، يقع عليها عبء كبير في تصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال تحرك نشط للسفراء بالخارج، ودعمهم بالكوادر ذوي الخبرة الدولية في هذا المجال.

 

*تصعيد جديد بأزمة المحلة.. إجراءات عقابية من الشركة بحق العمال

يبدو أن أزمة عمال شركة غزل المحلة على موعد جديد مع التصعيد؛ وذلك على خلفية اتخاذ الشركة إجراءين عقابيين: الأول يتمثل في خصومات مالية قررتها الشركة قبل عيد الأضحى، والثاني يتمثل في تحرير محضر رسمي مؤخرا، يتهم 6 من العمال بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر.

من جانبها، أصدرت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي بيانًا، نددت فيه بما يتعرض له العمال، وقالت فيه “إنه تماشيًا مع الهجمة الشرسة ضد عمال غزل المحلة وعقابهم على مطالبتهم لحقوقهم من قبل إدارة الشركة والشركة القابضة، مُنِعَ 6 من عمال غزل المحلة من الدخول للقيام بعملهم مساء السبت، 9 سبتمبر الجاري، وفي أثناء تحريرهم محضرا بقسم شرطة ثاني المحلة حمل رقم 5825 إداري لسنة 2017، فوجئوا بأن محامي الشركة قام بتحرير محضر ضدهم يتهمهم بالتحريض على الإضراب والتظاهر“.

وذكرت التعاونية أسماء العمال الـ6 وهم: عمرو رأفت المتولي سلامة، وأمير جمال عبد المنعم حسن، ومحمد السيد إبراهيم مصباح، وولاء محمد عبد الرؤوف عوض، ونجوى مسعد مصطفى، وكريم حسام إسماعيل. كما دعت التعاونية العمال إلى الوقوف بجانب زملائهم، والمطالبة بعودتهم للعمل، والتنازل عن المحضر المحرر ضدهم، كما تطالب التعاونية كل المعنيين بالطبقة العاملة وحقوقها بتقديم كل أشكال الدعم للعمال؛ حتى لا يكون العمال الـ6 كبش فداء لترهيب عمال المحلة، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المنهوبة.

وكشف المحامي الحقوقي صموئيل ثروت عن أن الشركة قررت وقف العمال الستة، على الرغم من أنها لم تخطر العمال بوقفهم عن العمل.

كما نوه ثروت إلى أنه ستتم متابعة المحضر لحين وروده لمقر النيابة، حتى يتم الاطلاع عليه ومعرفة الاتهامات الموجهة للعمال كاملة، ونص الشكوى التي حررتها الإدارة ضد العمال.

وشكوى ضد الإدارة

وأوضح محمد مصباح، أحد المُحالين إلى التحقيق، أنهم توجهوا لمكتب العمل، صباح الأحد، لتحرير شكوى بمكتب العمل بمدينة المحلة ضد إدارة الشركة؛ بسبب منعهم من دخول الشركة دون إخطار أو استدعاء رسمي من الشئون القانونية للتحقيق.

كما أفاد بأنهم عندما تم منعهم من الدخول، أمس السبت، توجهوا على الفور لمقر قسم ثاني شرطة المحلة، فوجدوا إدارة الشركة قد حررت ضدهم محضرًا بسبب الإضراب، وأن الشركة ذكرت بالمحضر- حسب مصدر من القسم- أنها قررت وقفهم عن العمل بداية من يوم السبت وقبل تحرير المحضر ضدهم.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه عَلِم بخبر المحضر المحرر ضد العمال من الجرائد، قائلًا: “أنا سمعت الكلام من الجرايد، ومانعرفش حاجة عن الموضوع لحد دلوقتي“.

وأضاف عبد الفتاح- في تصريحات صحفية- أنه كلّف اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة بتكليف محام لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم للعمال، معلقًا احنا منتظرين كلام المحامي، ولو ليهم حق مش هنسيبهم“.

ورئيس جديد للشركة

بدوره صرح الدكتور ناجح فياض‏,‏ المفوض العام الجديد لشركة غزل المحلة‏,‏ بأنه سوف يحرص على حل مشكلات عمال شركة غزل المحلة والنهوض بالشركة.

وأشار- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- إلى أنه أحد أبناء الشركة، حيث عمل بها على مدار30 عاما, وتولى منصب رئيس قطاع الإنتاج، قبل أن يتولى منصب رئيس شركة ميت غمر, ودمياط للغزل والنسيج, وأنه على علم ودراية بكافة أزمات الشركة واحتياجاتها ومطالب العمال.

وأضرب أكثر من 16 ألفا من عمال الشركة عن العمل، بدءا من 6 أغسطس الماضي، حتى تم تعليق الإضراب قبيل عيد الأضحي، بعد مفاوضات مع الإدارة التي تعهدت بتلبية مطالب العمال بعد إجازة العيد.

ويطالب العمال بصرف العلاوة بنسبة 10%، ورفع قيمة بدل الغذاء، وصرف قيمة الـ12 شهرًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

 

*وفد حماس يلتقي مسؤول المخابرات المصرية: مستعدون للقاء فتح

أعلنت حركة “حماس” استعدادها لعقد جلسة حوار مع غريمتها السياسية، حركة فتح”، في القاهرة، لتحديد آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما
جاء ذلك خلال لقاء وفد قيادي من “حماس”، يترأسه إسماعيل هنية، بوزير المخابرات المصري، خالد فوزي، في القاهرة اليوم الإثنين، وفق تصريح من الحركة وزع على الصحافيين. “
دعت (حماس) لعقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية
وأكد وفد “حماس” استعداد الحركة لحل اللجنة الإدارية التي شكلت في قطاع غزة فورًا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات.
ودعت “حماس” لعقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأكد الوفد القيادي الحمساوي لوزير المخابرات حرص الحركة على أمن واستقرار مصر، وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمن مصر.

 

*تقرير أمريكي: مدح “ترامب” لـ”السيسي” فُسر خطأ

سلّطت صحيفة “المونيتور” الأمريكية، الضوء على الوضع الداخلي المصري؛ عقب وقف المعونات الأمريكية العسكرية؛ بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أن مصر تعيش حالة من الارتباك والصدمة عقب إصدار القرار، معتبرة أن الأمر جاء عكس توقعات حاشية النظام، في استثمار علاقة الصداقة” مع أمريكا بصورة ايجابية للغاية

وألمحت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن المسئولين المصريين في الحكومة أخطأوا التصريحات الإيجابية تجاه “السيسي” من الرئيس ترامب، حيث فسّرها البعض على أن تصريحات “ترامب” تشير إلى زيادة محتملة في المساعدات العسكرية والاقتصادية بدلًا من تخفيضها

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، للصحفيين، قبل زيارة “السيسي” في إبريل إلى الولايات المتحدة، إن “استمرار المساعدات العسكرية ليس “هدية” بل يأتي في إطار “المصالح المشتركة“.

وبعد محادثات “السيسي” مع “ترامب” في البيت الأبيض، التي وصفها المحللون بـ”الودية” و”الإيجابية”، حيث وصف “ترامب” “السيسيبأنه “صديق عظيم وحليف قوي للولايات المتحدة”، مضيفًا أنه “يقوم بعمل رائع في ظروف صعبة للغاية“.

وأشار التقرير إلى أن “السيسي” لم يكن الوحيد الذي خدعه السجاد الأحمر الذي سار عليه خلال الزيارة الأمريكية الأولى له؛ بعد تولي ترامب” الرئاسة، حيث اعتبر المحللون، أن الزيارة تمثل تحولًا واضحًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة الرئيس “أوباما”، بل تجاهل ترامب” إلى حد كبير انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان.

وتابع: غير أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان لم يدرج في تلك المحادثات، ولم يكن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان على جدول الأعمال في لقاء صداقة آخر بين الرئيسين في العاصمة السعودية الرياض بعد مرور أكثر  من شهر، بل أثني الرئيسان على بعضهما مرة أخرى

وعلى الرغم من مخاوفهم بشأن خفض المساعدات، فإن المسئولين المصريين قللوا من شأن القرار الأمريكي بأنه “ليس مستغربًا” في الوقت الذي لم يخفِ فيه “ترامب من خفض إنفاق الميزانية، حيث أعلن  في مارس، عن نية الولايات المتحدة لخفض المساعدات الخارجية، فأوضح مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، لقناة فوكس نيوز الأمريكية، أن “الرسالة المهيمنة هي واضحة إلى حد ما، وهي تعني أن تقليل الأموال التي تنفق في الخارج يعني مزيدًا من الأموال التي تنفق ونستفيد بها في الداخل“.

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس التشريعي للأمن القومي، كمال عامر، في حديث إلى “المونيتور”، إن “خفض المساعدات هو أداة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها”، مضيفًا “أن ذلك لن يؤدى سوى إلى تعزيز عزمنا وتصميمنا على الحفاظ على السيادة والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول“.

وأعرب “عامر”، عن أمله في أن تعيد إدارة “ترامب” النظر في قرارها المتعلق بالمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، والتي تأخرها الولايات المتحدة في انتظار تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان،  مضيفًا أن “الإفراج عن الأموال سيعتبرها الشعب المصري بادرة حسن نية، وسيعود بالنفع على مصالحنا المشتركة“.

ولكن قرار “خفض المساعدات” ليس من أجل الديمقراطية، التي لا يهتم بها “ترامب” من الأساس؛ إلا أن القرار جاء من أجل الاستقرار والمصالح الأمريكية، وفقًا لما قاله المحامي البارز جمال عيد للصحيفة.

 

*فساد وزراء السيسي.. كل في تخصصه!

يواجه شريف فتحي وزير الطيران بحكومة الانقلاب باتهامات التربح والفساد واستغلال الوظيفة العامة، بشأن امتلاكه شركة طيران خاصة، تحتكر خدمة الطيران العارض “شارتر” في مصر، بالمخالفة للدستور، الذي اشترط عدم ممارسة أعضاء الحكومة عملاً تجاريًا، أو ماليًا.

وبحسب طلب الإحاطة الذي يواجهه الوزير، ببرلمان الدم، والذي تم طرحه أمس، أسس وزير الطيران الحالي شركة “ترافل بوك”، منذ 11 أغسطس 2011، والتي تتحكم في الطيران السياحي من وإلى مصر، وتحمل سجلا تجاريا تحت رقم (1014143/ بيروت)، بنسبة 78% للوزير، و19% لزوجته، و3% لنجله.

وعُين الوزير مديرا عاما مفوضا في اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة في 2 مارس 2013، الذي وافق على تفويضه، ونجله محمد، لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر، سواء رسمية أو خاصة، وأمام الوزارات الحكومية، لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة، مع منحهما كافة الصلاحيات لفتح فروع للشركة في مصر وتركيا.

وبالرغم من تعيينه وزيرا بحكومة الانقلاب لم تتغير البيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري في بيروت حتى تاريخ 3 يوليو الماضي، علماً أن فتحي تولى منصبه الوزاري في 27 أغسطس 2015، وهو ما يضع الوزير قيد المساءلة، لمخالفته قانون حظر وتضارب المصالح، والمادة (166) من دستور 2014″.

ونصت المادة العاشرة من القانون المذكور أعلاه على “التزام المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته، أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه، أو التصرف بحصته في النشاط خلال شهرين على الأكثر من تعيينه”.

كما نصت المادة الدستورية على أن “يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى راتباً، أو مكافأة أخرى، أو يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، أو أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام”.

وزير التموين يسرق القمح

ولعل معظم من جاء بهم السيسي للعمل معه، تورطوا في جرائم فساد من جيوب الشعب المصري، من داخل الهيئات التابعة لهم، وكان وزير تموين السيسي خالد فهمي، النموذج الابرز في ذلك، حيث اتهم باهدار نحو 670 مليون جنية في صوامع القمح، بتوريدات وهمية ضيعت على الشعب المصري قوته، وبالرغم من الاتهامات الواضحة ضده إلا أن نيابة السيسي برأته واشترطت عليه رد بعض المبالغ المالية لخزانة الدولة.

وبدأت قضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو قبل الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن 

وأثار الرقم غير المعتاد شكوكًا في بلد هو الأول عالميًا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.  

كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب في منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز.

 وزير الزراعة يتاجر بالأراضي.

وكما في عهد مبارك حيث فساد وزير الزراعة يوسف والي الذي دمر صحة المصريين وينعم بقصوره لتي نهبها من اموال الشعب، جاء وزير زراعة السيسي صلاح هلال، الذي تم اقالتهوالقبض عليه في سبتمبر 2015، بسبب قضية الفساد الكبيرة وتورط فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير، بينهم محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق.

وفور خروجه من مجلس الوزراء بعد إقالته من منصبه، ألقت أجهزة الأمن القبض على الوزير، وتم اقتياده لمقر جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق معه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق بالنيابة، ومنهم الوزير، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة، ممثلة في بعض الهدايا، منها رحلات حج.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلبوا بعض العقارات كرشوة من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

كما تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وأكدت النيابة العامة أن التحريات أظهرت أن المتهمين في القضية هم كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.

وزير الدفاع.. تاجر سلاح

كما اشتهر عن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، بتقاضيه العديد من الرشاوى والعمولات في صفقات الاسلحة المتنوعة التي تستوردها مصر رغم عدم جدواها.. وخاصة بعدما استولى على الحكم في 2014…حيث تقدر بعض الاوساط الرقابية العمولات والرشى بمليارات الدولارات، حيث استوردت مصر في الفترة الاخيرة اسلحة تجاوزت 7 مليار دولار…

وزير الصحة أخطبوط دار الفؤاد

وليس بعيدًا عن وزير الصحة أحمد عماد الدين، السرقات المتعددة والفساد الذي خرج به متهما من مستشفى دار الفؤاد مؤخرا، 

وكانت الأجهزة الرقابية وضعت جميع مستشاري وزير الصحة تحت مجهر الرقابة والفحص لجميع الملفات المالية والإدارية المكلفين بمتابعتها، خاصة بعد ضبط الدكتور “أحمد. ع” مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بتقاضى رشوة 4.5 مليون جنيه بديوان الوزارة من إحدى شركات المستلزمات الطبية.

كما جرى متابعة كافة الموظفين والمستشارين الذين قدموا مع الوزير إلى الوزارة بعد توليه حقيبة الصحة.

وكانت الأجهزة الرقابية، ممثلة فى الأموال العامة والرقابة الإدارية، ألقت القبض على مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمقر مكتبة بديوان عام الوزارة برشوة 4.5 مليون جنية فى 8 شيكات بنكية مستحقة الصرف، نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. 

وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة مقيدا بالكلابشات.

 

*صاحب شركة سياحة: هؤلاء النواب باعوا تأشيرة الحج “الهدية” بـ50 ألف جنيه!

فضح عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أعضاء برلمان الانقلاب، مؤكدا قيام بعضهم ببيع تأشيرات الحج المقدمة لهم “هدية” من النظام السعودي، مقابل موافقتهم على بيع جزيرتي تيران وصنافير.

وقال شعبان، في تصريحات صحفية: “إن عددا من نواب البرلمان باعوا التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية، للمواطنين مقابل 50 ألف جنيه في التأشيرة الواحدة، مشيرا إلى أنّ من بين هؤلاء النواب: «ث – أ»، «ن – ق»، «م – ع»، “ع – ت”

وأضاف شعبان أنه “سيتقدم بملف كامل ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة لفتح التحقيق في هذه الواقعة؛ بتهمة استغلال موقعهم في تحقيق مكاسب شخصية، مشيرا إلى أن مجموعة من الحجاج قاموا بعمل محاضر ضد النواب لدى بعثة وزارة السياحة الموجودة حاليا في مكة، بينهم النائب «م – ع»، بعدما حصل على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة.

 

*شعبة الدواجن: ارتفاع كبير في الأسعار أكتوبر القادم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن سترتفع اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للدواجن وارتفاع سعر الكتكوت، وارتفاع أسعار الأعلاف بجانب استهلاك المزارع للطاقة، لافتا إلى أن هذه الأسباب سوف تساهم بشكل كبير في رفع أسعار الدواجن بالدورة الإنتاجية القادمة.
وأضاف أن نسبة الإقبال منخفضة حاليًا على شراء الدواجن؛ بسبب وجود اللحوم بالمنازل بالإضافة إلى الإقبال على اللحوم منذ الأسبوع الماضى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أنه مع بداية الأسبوع القادم سوف تزداد نسبة الإقبال على الدواجن أكثر من الآن.

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>