واشنطن بوست: السيسي وبن سلمان مستبدَّان والأسوأ بالشرق الأوسط لم يحدث بعد!.. الأحد 28 أكتوبر.. بلدوزرات العسكر تهدم مساجد الإسكندرية

واشنطن بوست: السيسي وبن سلمان مستبدَّان والأسوأ بالشرق الأوسط لم يحدث بعد!.. الأحد 28 أكتوبر.. بلدوزرات العسكر تهدم مساجد الإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. براءة 22 شرقاويًّا من مناهضي الانقلاب والسجن لآخر 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، اليوم الأحد، حكمًا ببراءة 22 معتقلًا شرقاويًّا من مراكز ههيا وأبو كبير وأولاد صقر؛ بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، والسجن 3 سنوات بحق حاتم سعيد السيد من أهالي أبو كبير.

والصادر بحقهم حكم البراءة جميعهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها؛ على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ أحداث الثالث من يوليو 2013.

أسماء الحاصلين على حكم البراءة من ههيا جاءت كالتالي: إبراهيم حسيني عبده محمد صباح، نور معوض عطية صالح، أحمد محمود عبد الفتاح عبدالوهاب شنب، محمود عبد المقصود عبد العال علي، إبراهيم صابر إبراهيم صابر، محمد عزت عبد الحميد عبد الله، الطاهر محمد أمين شنب، أحمد الطاهر محمد أمين شنب، محمود محمد محمد سلمى”.

و11 من أبو كبير هم: إسماعيل أحمد إسماعيل خليل، محمد عبد العال أبو هاشم حسن، محمود عبد المنعم أحمد عبده، فتحي محمد أحمد السيد، محمد منصور عبد الوهاب أحمد، أحمد فتحي محمد أحمد، عاطف زغلول محمد مصطفى، جمعة أحمد محمد محمد، عبد المجيد حسانين عبد المجيد، محمود عبد الله محمد جاد الله”، بالإضافة إلى اثنين من أولاد صقر هما “أحمد السيد محمد حسن، محمد السيد سليمان إبراهيم”.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، مساء أمس السبت، أحكامًا بالبراءة لـ23 من مناهضي الانقلاب العسكري من 5 مراكز بالشرقية؛ على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*حجز “حلوان” للحكم وتأجيل إعادة محاكمة 3 بـ”شارع السودان”

حجزت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة 18 مواطنا من حلوان، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لجلسة 30 يناير المقبل، للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بحيازة أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك والتجمهر، والتحريض على القتل والشروع في قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان ونقطة شرطة عين حلوان.

فيما أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” الصادر ضده حكمًا “غيابيا” بالحبس 10 سنوات وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفى توفيق الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”لجلسة 17نوفمبر، لإعادة المرافعة، لتغيير أحد أعضاء الدائرة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية ،اﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

 

*قرارات محاكم

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الحزام الأخضر لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

– قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة متهم في إعادة إجراءات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قتل مجند في شارع محمد محمود.

– قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، ببراءة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التضامن مع معتقلي الدفوف.

– قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية معتقلي الدفوف لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

– قررت نيابة امبابة الجزئية تجديد حبس اسامة إسماعيل 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 7996 لسنة 2018 اداري امبابة.

– قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الطعن المقدم من أحد المحامين لإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية للحكم بجلسة 23 ديسمبر المقبل.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كلا من المحاميان أحمد صبري أبو علم وسيد البنا والناشطة أمل فتحي لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 18 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية لجان العمليات النوعية في حلوان للنطق بالحكم بجلسة 30 يناير المقبل.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل سامح زيدان”كيمو” بضمان محل إقامته في قضية أحداث استاد القاهرة “مباراة الأهلي ومونانا”.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة نائبة محافظ الإسكندرية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية رشوة محافظة الإسكندرية لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

 

*اعتقال 3 ببلبيس والمنيا وإخفاء جامعي منذ 5 أشهر

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، واعتقلت كلاًّ من محمد عبد الباقي، عماد حجازي، واقتادتهما واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع علي ذويهم وسرعة الإفراج عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت أمس السبت من مدينة فاقوس عقب حملة مداهمات على البيوت 3 مواطنين بينهم محام، وهم “محمد عبد القادر كيلاني أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمركز فاقوس رمضان محمد إبراهيم ٥٦ عاما، من قرية العرين موظف بالشباب والرياضة، وعبد الإله عبدالودود من قرية السنيطة والموظف بالضرائب العقارية.

إلى ذلك وثقت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان اعتقال حسين إمام مهدي، طالب بكلية التجارة الفرقة الأولى، على يد قوات أمن الانقلاب بالمنيا يوم 25 أكتوبر الجاري أثناء عودته لمسكنه بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، بحق المواطنين المصريين، وحملت أسرته سلطات الانقلاب، السلامة الكاملة عنه، وطالبت بضرورة إجلاء مصيره، والإفراج الفوري عنه.

إخفاء جامعي منذ 5 أشهر

وفي نفس السياق ما تزال قوات الانقلاب تخفي محمد عصام البخشونجي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين منذ اختطافه من مقر الامتحانات يوم الخميس الموافق ٢٤ مايو ٢٠١٨، وترفض الكشف عن مصيره.

وأكدت أسرته المقيمة بمحافظة الأقصر أنها حررت العديد من البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، دون أي تجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت أسرة الطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*أهالي المختفين بالشرقية يطالبون بإجلاء مصير أبنائهم

جدد عدد من أهالي المختطفين من قبل قوات الانقلاب بالشرقية مطالبتهم بإجلاء مصير أبنائهم والكشف عن أماكن احتجازهم القسري منذ اعتقالهم دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتيادهم لجهة غير معلومة لمدد متفاوتة.

وأكدت أسرة المهندس أحمد محمد السيد حسن عريبي، من أبناء مركز أبوكبير، عدم التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحررة للجهات المعنية منذ اختطافه من سكنه بالقرب من عمله بمنطقة الدويقة في القاهرة بتاريخ الأربعاء 17 أكتوبر الجاري.

كما جددت أسرة المختطف حسن مصطفى الشيخ من أبناء مركز بلبيس في الشرقية مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25 سبتمبر الماضي دون ذكر الأسباب ورغم تحرير عدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية لم يتم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته
الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب محمد جمال محمد علي، من قرية ليكو التابعة لمركز أبوكبير، ويعمل موظف بوزارة الصحة؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب عصر يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر الجاري، من كمين أمني على كوبري “المانسترلي”، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل لمكان احتجازه.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق أبناء المحافظة مع استمرار الإخفاء لما يزيد عن 10 بينهم الطالبة “ندا عادل فرنيسه” والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الجاري واقتيادها إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت الرابطة تحركها على جميع الأصعدة واستمرار تضامنها ودعمها لأسر المعتلين والمختفين قسريا من أبناء المحافظة حتى يرفع الظلم الواقع عليهم ويتم محاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 7 من أهالي بلبيس في حملة مداهمات لميليشيات الانقلاب

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم 7 مواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن الحملة التي شنتها قوات الانقلاب فجر اليوم على بيوت الأهالي بمركز بلبيس في الشرقية والقرى التابعة له أسفرت عن اعتقال 7 بينهم من قرية سلمنت “محمد عبدالباقي، محمد مصطفى” و “عماد حجازي” من قرية الجوسق و”عبد الرحمن الوكيل” من قرية ميت جابر و”مجدى المصري” من قرية شبرا النخلة، بالإضافة لاثنين آخرين من قرية الزوامل.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع علي ذويهم وسرعة الإفراج عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس السبت من مدينة فاقوس عقب حملة مداهمات على البيوت 3 مواطنين بينهم محام وهم “محمد عبد القادر كيلانى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمركز فاقوس ، رمضان محمد إبراهيم ٥٦ عاما، من قرية العرين موظف بالشباب والرياضة، وعبد الإله عبدالودود من قرية السنيطة والموظف بالضرائب العقارية”.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب فى الشرقية تخفى ما يزيد عن 10 من أبناء المحافظة بينهم الطالبة ندا عادل فرنيسه” والتي تم اختطافها من منزلها الكائن بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الجاري واقتيادها إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*واشنطن بوست: السيسي وبن سلمان مستبدَّان والأسوأ بالشرق الأوسط لم يحدث بعد!

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الاسوأ في منطقة الشرق الاوسط لم يأت بعد، مشيرة إلى أن سياسة ترامب أدت إلى وقوع سلسة من الكوارث في المنطقة، بما فيها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ممثلة في الحرب على اليمن، وبمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة، في إفتتاحيتها، إن المنطقة تعتبر الأكثر اضطرابا في العالم؛ حيث تسعى إيران – التي تتزعم الكتلة الشيعية – إلى ترسيخ نفسها كقوة إقليمية مهيمنة، وذلك من خلال شن الحرب عبر وكلاء، وبسعيها للحصول على السلاح النووي، مشيرة إلى أن “السنة بدورهم منقسمون بين حكام مستبدين مثل عبد الفتاح السيسي محمد بن سلمان، ومتعاطفين مع الإسلام السياسي مثل قطر وتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “إدارة ترامب مالت على نحو غير حكيم مع جانب واحد ممثلا بالسعودية، في حين كان يجب أن تتمثل السياسة الأمريكية الصحيحة بدفع كلا المعسكرين إلى التسامح واتخاذ خطوات نحو الديمقراطية.”، مشيرة إلى أن “ترامب عندما وصل إلى السلطة سعى للتخلص من إرث أوباما، وسرعان ما وقع تحت تأثير إغراء حملة سعودية محكمة”.

وأضافت الصحيفة أن “ترامب احتضن محمد بن سلمان بطريقة شجعته على الاعتقاد بأنه سيحصل على دعم واشنطن في مغامرات متهورة، مثل حصار قطر وتصعيد الحرب على اليمن، إلا إن اعتراف النظام السعودي بمقتل خاشقجي عمدًا، ما أدى إلى توجيه البيت الأبيض توبيخا لهذا النظام”.

 

*العسكر بلطجية الطوابير.. 10 كوارث في أزمة البطاطس بعد لبن الأطفال والسكر

في خلال ساعات قليلة، تصاعدت أزمة أسعار البطاطس ثم الطماطم وباقي أسعار الخضراوات والفواكه.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأت الأزمة إعلاميٍّا بنشر شائعات الارتفاع الكبير في سعر البطاطس إلى 14 جنيهًا، رغم أنها في الأسواق ما بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وما يثير السخرية أن سيناريو أزمة البطاطس جرى إخراجه كما سبق وحدث مع السكر ولبن الأطفال، وغيرها من الأزمات المعيشية التي يحتاجها المواطن بصورة مستمرة.

وتمر الأزمة فى زمن العسكر بمراحل، بداية من نقص المنتج في السوق، يعقبه غضب شعبي، فتظاهرات فاحتجاجات فاستدعاء لمازنجر “العسكري” لحل الأزمة، ثم إعلان قيام العسكر وشركاتهم بالاستيلاء على سوق السلعة واحتكارها.

وخلال سنوات الانقلاب العسكري، شهدت الساحة المصرية العديد من الأزمات المعيشية التي تعبر في مجملها عن فقر واقع بالشعب وسوء إدارة عسكرية.

في أكتوبر 2016، فوجئ المصريون بعد أسابيع من أزمة لبن الأطفال، بغياب سلعة السكر من الأسواق، وسط محاولات مقصودة لتعطيش السوق، وإيجاد مبرر لاحتكار سوق السكر، ما تسبب في وصول سعره إلى 10 جنيهات واختفائه من التموين، الأمر الذي دفع الغرفة التجارية إلى وصف السكر بأنه أصبح مثل “المخدرات”، متهمة وزارة التموين في حكومة الانقلاب، بالمسئولية عن الأزمة بعد توقف الشركة القابضة عن توريد السكر لشركات التعبئة، ما تسبب في حدوث نقص في المعروض.

تعطيش السوق

مخطط العسكر لتعطيش السوق لم يتوقف عند حد وقف توريده لشركات التعبئة، فقد امتد إلى وزارة التموين بالتعاقد مع كينيا لتصدير 50 ألف طن سكر بسعر 650 دولارا للطن، رغم الأزمة المحلية، ما أدى إلى وصول نسبة العجز في السكر إلى 80% آنذاك.

وسبق أزمة السكر، أزمة لبن الأطفال المدعم الذي كان يباع بسعر 17 جنيهًا للعلبة الواحدة، وفجأة تصاعدت أزمة اختفائه، وتجمهر الأهالي أمام مقار مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظات ومراكز الأمومة والطفولة، ما أدى لتدخل قيادات العسكر واستيراد صفقة على الغلابة بسعر 30 جنيهًا.

وعلى نفس النهج، بسط العسكر أيديهم على مقدرات الدولة وثرواتها، من خلال افتعال الأزمات ثم التدخل في الوقت المناسب للهيمنة وبسط النفوذ، وهو ما كشفه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الانقلابى السابق، عن أن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية، مثل “الفلاتر والمحاليل”.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت مصر أزمة كبيرة في المستلزمات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، من محاليل وأدوات وأدوية، حتى إن بعض مستشفيات الأورام شهدت أزمات كارثية بسبب نقص هذه الأدوية؛ ما أدى لتهديد حياة عشرات الآلاف من المواطنين ومن بينهم الأطفال، فضلاً عن إغلاق بعض مراكز غسيل الكلى بسبب نقص المستلزمات الطبية اللازمة.

جهاز الخدمة الوطنية

وفي مايو 2017، أعلن محافظ الانقلاب بالبحيرة محمد سلطان عن إسناد إنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة لجهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر إعطاء إشارة البدء لإنشاء البورصة السلعية فى مركز بدر.

وتسببت تلك السياسة، على مدار السنوات الماضية، في إضعاف الشركات والمصانع ذات الطابع المدني، فضلا عن هروب العديد من المستثمرين الأجانب إلى خارج البلاد.

عودة إلى البطاطس

وفي سياق إخراج أزمة البطاطس التي يديرها العساكر، والتي يريدون بها إلهاء الشعب باستمرار في مشاكل البطاطس والطماطم وغيرها، لكي لا يفكروا في مشاكلهم الحقيقية (غياب الحريات ونهب أموالهم وتراجع رواتبهم).

ويمكن قراءة مشهد تظاهرات البطاطس وفق عدة دلائل، أهمها:

أولا: الطوابير التي يريدها العسكر، هي طوابير البطاطس والطماطم، أو طوابير الجوع والفقر والخراب لأن حكم العسكر يعني الجوع والفقر والمرض، أما طوابير العزة والحرية في انتخابات حرة فقتلت ودهست تحت جنازير الدبابات.

ثانيا: أزمة البطاطس مثل باقي أزمات السكر ولبن الأطفال “مفتعلة” لشغل الشعب في دوامة الأزمات، وإقناعه أن الوحيد القادر على حلها وكلمة السر هو الجيش، وانضمت له الشرطة في بيع البطاطس واللحوم والخضراوات.

ثالثا: إيقاف الشرطة المصريين في طوابير لشراء البطاطس ووضع حواجز حديدية للتحكم في الزحام وتشبيه هذا بطوابير انتخابات 2012، وادعاء لجان الانقلاب أن “طوابير البطاطس كانت أكثر من طوابير الانتخابات”، هدفه تشويه ثورة يناير وتسفيه فكرة الانتخابات الحرة، وتُشكل إهانة كبيرة للشعب المصري الذي خرج في ثورة ووقف في طوابير الانتخابات لينهي هذا العفن، فانتهي به الحال مع الانقلاب ليقف في طوابير لبيع البطاطس الرخيصة.

رابعا: الطوابير دليل على اتساع حجم إفقار الانقلاب للشعب واضطرار غالبية المواطنين للبحث عن أي وسيلة للتحايل على الغلاء.

خامسا: تبييض وجه الداخلية القبيح، حيث اهتمت وسائل الاعلام الانقلابية بالنشر المكثف في صحف وفضائيات الانقلاب حول تدخل الشرطة لإنقاذ الشعب من الغلاء، وجاء بالتزامن مع التعتيم على مذابح الشرطة ضد الأبرياء، وقتل 21 شابًا في أسبوع واحد في طرق أسيوط الصحراوية ووصف القتلى بأنهم إرهابيين.

سادسا: البلطجة ديدن الجيش والشرطة، حيث أدارت سلطة الانقلاب الأزمة بطريقة الاستيلاء على البطاطس (السرقة) من كبار التجار ومن ثلاجات تصدير البطاطس المعدة للتصدير لأوروبا بدعاوى التخزين، (مثلما صادرت سكر مصنع بيبسي بنفس الطريقة الهمجية)، ثم نقلتها إلى أقسام الشرطة ومنافذ بيع الشرطة لبيعها بسعر 6 جنيهات للتقرب من الشعب بشعار (كلنا واحد) وأنها ترفع عنهم الغلاء.

سابعا: ظهر جليا استغلال المؤسسات الدينية في هذه الأزمات بطريقة سيئة تشوه هذه المؤسسات، مثل فتوى أن محتكري البطاطس “مطرودون من رحمة الله”، كأن الهدف هو تشويه وإضعاف المؤسسة الدينية بتوريطها في فتوى السلطة!.

ثامنا: غياب الزراعة وحضور الداخلية، كما أطلقت يد الأجهزة الرقابية الإدارية لمصادرة البطاطس من الثلاجات، رغم أن هذا لا علاقة له بوظيفتها الفعلية، وبيع الشرطة أيضا للبطاطس واختفاء دور وزارة الزراعة يثير تساؤلات حول التخبط في قيام أجهزة الدولة بمهامها الفعلية أو أنهم اكتشفوا أن البطاطس أمن قومي!.

تاسعا: كالعادة إعلام الانقلاب ينسب الأزمة للإخوان كعلامة على فشله، ومذيع الانقلاب توفيق عكاشة، يزعم أن جماعة الإخوان وراء ارتفاع أسعار البطاطس، بسبب قيامها بتخزين جزء كبير من المحصول لتعطيش السوق ومضاعفة الأرباح وحرمان المواطنين من سلعة استراتيجية مهمة.

عاشرا: وبحسب مراقبين فإن نهج الانقلاب يمثل خطرا على مصر، حيث إن حلول الانقلاب دائما قمعية ووقتية تقوم على مصادرة السلع، حتى إذا ما انتهت الأزمة انتهى تدخل السلطة بدلا من طرح أفكار وخطط مستقبلية استراتيجية لعدم تكرار الأزمات.

 

*بلدوزرات العسكر تهدم مساجد الإسكندرية.. تعرف إلى السبب

تداول ناشطون عبر الإنترنت ، اليوم الأحد، صورا لقيام بلدوزرات داخلية الانقلاب بهدم عشرات المساجد فى مدينة الإسكندرية بسبب إقامة ما أطلق عليه العسكر “شريان الأمل”.

يشار إلى أن جميع المساجد التي تم هدمها موجودة بطول ترعة المحمودية، وجاء الهدم بسبب عمليات ردم “ترعة المحمودية” الشهيرة التي يتواصل ردمها منذ عام تقريبًا.

زيادة البلطجة

وعقب نشر صور هدم المساجد، نددّ أهالي الإسكندرية بالأمر، معتبرين القرار إهانة لقدسية المساجد وعزل المواطنين عن بيوت الله، وزيادة الفوضى والفساد وانعدام الأخلاق.

الحاج صالح عابدين من سكان ترعة المحمودية علق على الأمر بأنه خراب لا يماثلة سوى أفعال اليهود في فلسطين.

بينما يرد الحاج عبدالله المنوفي قائلا: منع الأذان والبعد عن بيوت الله تدمير للمواطنين، وأشار إلى فوائد المساجد في تلك المناطق قائلا: كانت توقظ الأهالي وتمنع السرقات وتذكر الغائب عن الله بآيات القرآن والذكر.

فيما قال المهندس أمجد علي: نحن الآن نسعى لوقف تلك المهزلة، كيف تدمر بيوت الله التى تم بناؤها من عرق وجيوب الغلابة، فضلا عن دورها فى الحد من البلطجة والمخدرات لأن تلك المناطق معروفة لدى الأمن بأنها أوكار للمخدرات والدعارة، وفق حديثه.

مشروع مُبهم

لا حديث بين أبناء مدينة الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى بردم “ترعة المحمودية” أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري قبل عام على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

كان من المقرر أن ينتهى العمل خلال حد أقصى ٦ شهور ،إلا أن طول المحور المكون من ٢١ كيلو مترًا يربط أغلب أحياء الإسكندرية، تسبب في إيقاف المشروع أكثر من مرة إما بسبب إستياء شعبي سكندري أو لأسباب مجهولة.

من بين خطط الانقلاب،هدم ٢٩ مسجدا أشهرها ” مسجد عزبة سلام” والرحمن الرحيم وأولياء الرحمن والصالحين ” والتى قام الأهالى بجهود ذاتية ببنائها على ضفتى الترعة منذ عشرات السنين وتخدم ألاف المواطنين من سكان امحرم بك وحجر النواتية وكوبرى الناموس وأبو سليمان والعوايد.

250 ألف جنيه

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب الاسبق.

وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول ٥٠٠ متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

محمود البدري، كبير مهندسي الإسكندرية، كشف في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة” أن محافظي الإسكندرية المتتابعين قاموا بإنشاء كباري تربط بين ضفتي المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، تكلفت حسب آخر تقرير من “محلي المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

فتش عن السبوبة

بدره كشف الناشط والباحث الميداني حسين أحمد،أن خبايا ردم ترعة الإسكندرية حتى الأن لم يعرف.

وأكد، في تصريح له، أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية والتي تبلغ مساحتها ٢ مليون و١١٧ ألفًا و٢٣٩ متر مربع، بقيمة ٤٣ مليار جنيه!
ويكمل: التكلفة النهائية للمشروع 4.7 مليار جنيه، بإشراف عسكرى كامل تحت تنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

في المقابل، كان هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، قد طالب بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف “الحريري” فى تصريحات صحفية: “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية”.

شريان رئيسي

كما وافقه الرأي الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس وتاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة وتثبيت عرض الحارات المرورية واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي وتدبيش جسر الترعة لحمايتها من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

تاريخ المحمودية

يشار إلى أن “ترعة المحمودية “حفرت بأمر من محمد علي، عام 1807 وتبدأ من قرية بهيت بالبحيرة لتصل بمياه النيل إلى الإسكندرية، ولتكون ممرا مائيا للمراكب التجارية بين الإسكندرية ونهر النيل، وتم افتتاحها عام 1820 وسميت المحمودية باسم السلطان محمود الثاني سلطان الأستانة آنذاك.

وترعة المحمودية تبدأ من فرع رشيد وتمر بدمنهور وأبو حمص كفر الدوار وتصب في الإسكندرية وتحديدا في البحر المتوسط عند منطقة الماكس.

المحمودية تغذي أكتر من 350 ألف فدان بمياه الري، خصوصا في منطقة خورشيد والزوايدة، إضافة لمحطات مياه الشرب اللي بتنتج 1,5 مليون كم مكعب من مياه الشرب.

 

*800 متر في العاصمة الإدارية تكشف مخطط العسكر لبيع “ماسبيرو”

ربما مر هذا الخبر عابرًا بين سطور الأخبار المتسارعة كل يوم في محطات وفضائيات وصحف دولة العسكر؛ حيث كشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للإعلام؛ عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر لصالح مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم “ماسبيرو”، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن حسين زين، رئيس الهيئة؛ تواصل مع المسئولين بدعم من هالة السعيد وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، لحصول “ماسبيرو” على مساحة داخل العاصمة مجانًا.

وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن قطعة الأرض تعني تواجدًا فعليا للتليفزيون المصري (ولو بشكل إداري بسيط) في العاصمة الجديدة، وفق حديثه.

المهمة “ماسبيرو”

ودأب نظام عبد الفتاح السيسي على محاولات حثيثة لتغيير معالم أقدم مؤسسة إعلامية عربية “اسبيرو”، وهو الأمر الذي دفع أحد أبواق الانقلاب، مصطفى بكري، للإشارة إلى بوادر للبيع، بعدما زعم أن هناك جدلاً كبيرًا تشهده المؤسسات الإعلامية؛ بسبب ما تردد عن وجود خطة لإعادة هيكلة ماسبيرو، وأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على استحداث كيانات أخرى جديدة تكون بديلة عن القطاعات الحالية.

ويسمى مبنى الإذاعة والتلفزيون، المطل على النيل بالقاهرة، اختصارا “ماسبيرو”، نسبة إلى المكان الذي بُني فيه بداية ستينيات القرن الماضي، كأهم عناصر القوة الناعمة للأنظمة المصرية المتعاقبة، و”ماسبيرو”نسبة إلى جوستاف ماسبيرو المهندس الفرنسى الشهير.

مقترح برلماني

كان برلمان العسكر قد ناقش مؤخرا طرح “ماسبيرو” للبيع ليعيد إلى الأذهان مقترحات بيعه الذي بدأت في 2014؛ حيث دعا المهندس ورجل الأعمال الموالي للعسكر نجيب ساويرس في أغسطس 2014، إلى إعادة طرح عدد من القنوات التلفزيونية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للبيع في مزايدة عامة بزعم سد الديون!.

واستند ساويرس على تصريح سابق لوزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، قال فيه إن ديون اتحاد الإذاعة والتلفزيون بلغت 20 مليار جنيه، وتشكل عمالة الاتحاد حوالي 35 ألف موظف عبء زائد بسبب التعيين دون حاجة العمل، مردفا:حرام إهدار فلوس الشعب على تلفزيون لا يشاهده أحد!

“عز” على الخط

في 29 مايو 2015، كشفت تقارير صحفية عن دخول رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، في منافسة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، على شراء أرض مبنى الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، وحق استغلال عدد من القنوات الفضائية لتصل قيمة العرض المقدم من قبل أحمد عز إلى 5 مليارات جنيه مقابل شراء أرض ماسبيرو، وحق استغلال قنوات ومحطات إذاعية تابعة للاتحاد مقابل 3 مليارات جنيه.

وتضمن عرض عز الحصول على حق استغلال عدة قنوات تلفزيونية تابعة للاتحاد، هي نايل لايف، ونايل سينما، ونايل دراما، بالإضافة إلى الفضائية المصرية، والقناة الثانية الأرضية مقابل 300 مليون جنيه سنويًا لمدة 10 سنوات وتضمن العرض دفع مبلغ مليار جنيه فور توقيع عقد شراء الأرض، على أن تتولى الحكومة إخلاء المبنى من الموظفين، وتسليمه لساويرس خاليًا، مع منح رجل الأعمال حق استغلاله بالوضع الذى يراه مناسبًا، سواء باستمراره كمبنى إعلامى، أو تحويله إلى أى نشاط آخر.

خطط حاضر

وكشف اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم نقل مدينة الإنتاج الإعلامى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس نواب العسكر، تواصل معه للحصول على مساحة أرض داخل العاصمة من أجل بناء مدينة إنتاج إعلامى هناك، وتابع:”هو كان فاكر أنو هيخدها ببلاش بس أنا قلت ليه مفيش حاجة ببلاش لأن المرافق بتتعمل غالية جدًا هناك”.

وأضاف “عابدين”، خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة”، الذى كانت تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية “cbc”، أنه فى يونيو من عام 2019 ستدير حكومة الانقلاب شئون البلاد من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الإذاعة والتلفزيون والقيادات الرسمية.

41 مليار جنيه

وحاولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الاقتصاد بحكومة الانقلاب، إرجاع أزمات “ماسبيرو” إلى دوامة الديون التي تعصف به منذ سنوات؛ حيث أكدت أن حجم المديونيات المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصل 32 مليار جنيه، علاوة على اشتباكات مالية مع جهات أخرى تصل إلى 9 مليارات جنيه.

وزعمت أن المشاكل التي تواجه ماسبيرو ليس فقط المديونيات المالية، ولكن مشاكل أخرى يتعرض لها مثل باقي مثل مؤسسات الدولة من حيث كثرة العمالة.

وادعت أنه رغم المشكلات السابقة فإن موضوع تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو من الموضوعات العامة التي تعمل الوزارة عليه حاليا.

الناشط والباحث أشرف العجي قال إن مخطط اللهث وراء بيع أرض” مبنى ماسبيرو” مخطط له منذ فترة على غرار حديقة حيوان الجيزة وأنطونيداس والأميرة فوزية بالإسكندرية وقصر الأحمر بالمنصورة ،وجميع ما سبق يدر مبالغ مالية يتهافت عليها المستمثرون العرب قبل الأجانب.

ويضيف فى منشور له بفيس بوك: مبنى الإذاعة والتلفزيون الحالى ” ماسبيرو” تصل مساحتة إلى 10 أفدنة كاملة يقدر ثمنها الأن وفق المعطيات الجديدة بـ20 مليار جنية كأرقى وأفخم المناطق بمصر.

بنك الاستثمار

واستمرارا لنية سلطة العسكر فى بيع “ماسبيرو” ، قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن الهيئة الوطنية للإعلام عرضت على البنك بيع قطعة أرض تمتلكها في إحدى المحافظات على مساحة 190 فدانا، واستخدام حصيلة البيع في سداد جزء من مديونياتها للبنك.

وأضاف منتصر، في تصريحات صحفية، أن مستحقات البنك لماسبيرو تبلغ نحو 32 مليار جنيه وأنها متراكمة منذ سنوات طويلة.. “بعد انتهاء الجهات المعنية بتقييم قطعة الأرض التابعة لماسبيرو سيتم طرحها للبيع واستغلال ثمنها في تسوية بعض مستحقات الهيئة للبنك”، بحسب ما قاله منتصر.

وتابع أن الأراضي المعروضة من الشركة ستكفي لسداد كامل مديونيتها للبنك، مشيرا إلى أن هناك جهات تجري حاليا تقييما لأراضي الشركة والتحقق من تسجيلها وتراخيصها، تمهيدا لنقل ملكيتها للبنك.

كما كشف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في برلمان العسكر، عن قيام بنك الاستثمار القومى بالاستحواذ على كامل أسهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، مقابل الديون المتلاحقة على الاتحاد، مشيرا إلى أن البنك يحصل على كل أرباح شركة “نايل سات” رهن الوفاء بالدين المقدر بالمليارات.

من جانبه، قال حمدى عبدالهادى، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال اجتماع اللجنة في برلمان العسكر: إن شركة صوت القاهرة مملوكة للاتحاد بنسبة 100%، ولكنها مثقلة بالديون، حيث بلغت مديونياتها فى 2016 فقط 310 ملايين جنيه.

22 مليار خسائر المركزي للمحاسبات

وأكد الدكتور حسين أمين عميد كلية الإعلام السابق بالجامعة الأمريكية ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليا، أن ديون الإذاعة والتلفزيون تصل إلى 22 مليار جنيه في ظل عدم وجود موارد توقف نزيف الخسائر فضلا عن المساهمة في تعظيم الموارد.

وطبقا لمستندات نشرت عبر الإنترنت، صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن نفقات الأجور والخدمات الترفيهية بماسبيرو وصلت لـ مليار و4 ملايين جنيه خلال العام 2017- 2018، والتى بلغ إجماليها 2 مليار و200 مليون جنيه، حيث شكلت مخصصات المكافآت مليار و41 مليون جنيه بنسبة 87% من إجمالى موازنة الأجور.

كما تم تخصيص مليون و500 ألف جنيه للإنفاق على الأغذية التى تصرف للعاملين، ومليون و100 ألف ملابس تصرف للعاملين، فيما تم تخصيص مبلغ 96 مليون جنيه تكلفة العلاج الطبى للعاملين، و3.5 مليون تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية للعاملين، بالإضافة إلى 151 مليون حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

تسريح العمال

المتتبع لمواقف سلطة الانقلاب الأعوام الماضية تكشف النوايا السيئة تجاه المبنى الأثرى العتيق والتاريخى لمصر، حيث كشفت لجنة مخصصة في برلمان العسكر، لمناقشة تردي أوضاع “ماسبيرو”، وأنّ أوضاع الاتحاد كارثية، ولا بد من تقديم الدعم له، فضلا عن أن الفساد أدى لتعيين 35 ألف موظف لا حاجة لهم في قوة العمل.

الكيان الصهيوني

الكاتب الصحفى محمد طرابية كشف عن اختفاء تراث ووثائق “لا تقدر بثمن”، بمقدار 41 ألفا و200 شريط، من مبنى التلفزيون بماسبيرو.

وبحسب “طرابية”، فى مقال له تحت عنوان “حكاية (308) ملايين جنيه (تايهة) داخل التلفزيون المصرى!، وجّه تساؤلات، قائلًا: “ماذا فعلتم يا قيادات ماسبيرو فى القضية التى كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره الرسمية، حول اختفاء 41 ألفا و200 شريط من مبنى الإذاعة والتلفزيون منذ عام 2001، إضافة إلى 13 ألف شريط تمت إعارتها لمخرجين ومعدين ومنتجين منذ عام 1993 لم تعد حتى الآن؟

وأضاف “طرابية” أن الجهاز المركزي أشار إلى أن هذه الشرائط تحتوى على تراث سينما وتلفزيون وتاريخ مصر، ومسجل عليها حلقات نادرة وذات قيمة سياسية ودينية وتاريخية لا تقدر بثمن.

إسرائيل تنتظر

يأتي هذا بعد تداول تقارير كشفت أن الكيان الصهيوني يخطط للاستحواذ على أرشيف الدراما المصرية العتيقة من خلال أصحاب نفوذ قوي بدولة العسكر، من داخل مبنى ماسبيرو.

وكان أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون قد حذر من غزو إعلامي فضائي للسماء العربية تقوده دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “تحركات مريبة غير مصرية لشراء أرشيف الدراما المصرية من القطاع الخاص، وشبكات إقليمية تعتمد موازنات ضخمة أفلام ومسلسلات عربية”.

 

*“المال السايب يعلم السرقة”.. مديرة المتحف أضاعت لوحات بـ50 مليونًا فأحيلت للتقاعد!

سيطرت حالة من الدهشة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار المحكمة التأديبية العليا بإحالة مديرة متحف الفن المصري الحديث على المعاش، برغم وجود إهمال وفساد في قضية سرقة لوحات فنية بـ50 مليون جنيه.

حيث قضت المحكمة التأديبية العليا بإحالة مديرة متحف الفن المصري الحديث، صباح عبدالرازق، على المعاش ومجازاة آخرين بسبب الإهمال الذي ترتب عليه سرقة لوحات فنية تقدر بـ50 مليون جنيه.

وتعود الواقعة لأوائل العام الماضي وتحديدًا 11 يناير، بعدما تم السماح بدخول المصور أحمد يوسف للمتحف بتصريح مخالف للإجراءات المتبعة؛ حيث لا يسمح بالدخول والتصوير، وتقاعس الجميع في حماية اللوحات؛ حيث تم الاستيلاء عليها من جانب المصور الذي قام باستبدال لوحات مزيفة بالأصلية التي تقدر قيمتها بخمسين مليون جنيه ليتم إخراجها من المتحف بمعاونة أحد العمال لعدم كشف الواقعة.

واستطاع المصور الاستيلاء بهذه الطريقة على 5 لوحات وسط تقاعس وتقصير من المسئولين المحالين إلى المحاكمة بعدما تركوه وحيدًا مع اللوحات ليفعل بها ما يشاء بدون رقابة، بل تم دخوله وحوزته صندوق خشبى دون تفتيش، ليكون حُرًا تمامًا فى إدخال اللوحات المزيفة وإخراج الأصلية.

واكتشفت النيابة تعطل الكاميرا الثانية بالقاعة التي شهدت واقعة السرقة، ما كان له أثر في عدم ضبط المتهم أثناء قيامه بجريمته.

بلا عقاب

وتعليقا على ذلك قال رأفت النبراوي، العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة: إن سرقة الآثار ليست جديدة، بل هي ظاهرة قديمة، لم يستطع التطور التكنولوجي ردعها، إلا أن وزارة الآثار لم توظف التكنولوجيا الحديثة في ردع سرقات تاريخ مصر المنهوب.

وأكد النبراوي، في تصريحات صحفية، أن الحل للحد من سرقات الآثار واللوحات يكون من خلال الحراسة التكنولوحية؛ حيث تكون معظم السرقات خلال تبديل الحراسة أو ليلاً بعد انتهاء ساعات الحرس الرسمية؛ لذا فوجود أجهزة تكنولوجية كاميرات مراقبة عالية الجودة، وأجهزة إنذار سيكون حلاً مناسبًا للحد من السرقات الكنوز التي لا تقدر بثمن.

أما عائشة خالد، الباحثة في الآثار، فقالت إن الأوضاع المترهلة التي تعيشها مصر منذ سنوات جعلتها سببًا للنهب والسرقة فضلا عن عدم تنفيذ أحكام قاسية بمن تم القبض عليهم أو الوسيط أو مجازاة المتقاعسين.

وتضيف “خالد”، في تصريحات لها: بات الأمر مجرد ضبط وإحضار للمتهمين دون عقاب؛ ما أدى إلى تكرار الحوادث في جميع المتاحف والقصور والمزارات التي أضحت عرضة للسرقة في أي وقت، مطالبةً بإعادة ترتيب قوانين السرقة والاحتيال لتناسب العصر الحديث.

تقنين السرقة

وعقب القرار الغريب، تبارى الناشطون على السخرية والاستهجان؛ حيث قال الناشط محمد طرابية على حسابه بموقع “فيسبوك”: “ياحلاوة – بصوت مظهر أبوالنجا، هى وصلت لكده .. ده تشجيع علني على السرقة!!.

أما مرفت مصطفى فغردت: “حاجة سهلة وحلوة ومضمونة ياشعب.. اسرق واخرج على المعاش.. تبعها عبد الرحمن فاروق الذي كتب: “يعني لاسجن ولا يحزنون.. كده الدولة عمرها ماحينصلح حالها”.

“مستر إكس” علق على الأمر فقال: “دولة يحكمها حرامية ماذا تنتظر منهم ياعم الحاج”؟ أما نهى كامل سعيد فأكدت أن “ما حدث مهزلة يجب أن يعاقب عليها وزير وليس موظف بالإحالة للمعاش.. ياخسارة الفن والتاريخ والتراث”.

أشهر اللوحات المسروقة

وأعادت الواقعة للأذهان، واقعة سرقة لوحة “زهرة الخشخاش” الشهيرة للفنان العالمي فان جوخ من متحف محمود خليل.

وقتها أصدر فاروق حسني وزير الثقافة بحكومة أحمد نظيف، قرارًا بإحالة المسئولين فى المتحف للتحقيق، وتم إبلاغ الشرطة لعمل اللازم ليتم منع تهريب اللوحة للخارج، وكانت المفارقة في قيام التليفزيون المصري بإذاعة خبر القبض على سائحين إيطاليين وبصحبتهما اللوحة المسروقة بالفعل، قبل أن يتم تكذيب الخبر.

ثم أحيل محمد شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية و11 من العاملين بالتحف للتحقيق وتوجيه تهمة الإهمال الجسيم في العمل، والتقصير الذي أدى لسرقة اللوحة، وتم اكتشاف تعطل بعض كاميرات المراقبة وقتها أيضًا. السر لا يزال خافيًا حتى الآن، لكن المؤكد أن اللوحة تم تسريبها خارج البلاد، بل وعرضت للبيع فى أحد مزادات لندن قبل ثلاث سنوات تقريبا.

متحف المنيا

وفي أغسطس 2013، تعرض متحف ملوي بمحافظة المنيا لعملية اقتحام على يد مجهولين لتصبح أكبر سرقة في تاريخ مصر الحديث، حيث تم سرقة 1040 قطعة أثرية من إجمالي 1089 قطعة أثرية هي إجمالي معروضات المتحف.

ومن بين المسروقات منحوتة من الحجر الجيري يعود تاريخها إلى 3500 سنة ومجوهرات مرصعة قديمة العهد وقطع نقدية إغريقية ورومانية ذهبية وبرونزية وقطع فخارية هي عبارة عن تماثيل لحيوانات وتمثال لإله الموت على شكل إنسان برأس طائر أبي المنجل، بالإضافة إلى التليفات الشديدة التي أصابت بقية المعروضات.

متحف الفن الإسلامي

وعام 2014، قام اثنان من مسئولي متحف الفن الإسلامي بسرقة سبع قطع أثرية نادرة من المتحف، بعد وقوع انفجار أمامه في يناير 2014، وقررت النيابة الإدارية إحالة المسئولين الاثنين للمحاكمة.

متحف آثار القاهرة

في يونيو 2015، قام لصوص بسرقة 140 قطعة أثرية نادرة من متحف آثار القاهرة، بعد إصدار الدكتورة عزة فاروق، أمرًا شفويًا بإغلاق المتحف.

أكبر متحف كاريكاتير بالشرق الأوسط

وفي ديسمبر 2015، تم سرقة وتخريب متحف الكاريكاتير الخاص بالفنان محمد عبلة بالفيوم، والذي يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم الاستيلاء على شاشة العرض وتمثال إفريقي خشبي صغير، وإلقاء جميع اللوحات والأرفف علي الأرض وإتلاف الكتب الموجودة به.

منبر مسجد قايتباي

وفي ديسمبر 2010، تعرض منبر مسجد قاينباي الرماح بالقاهرة للسرقة، وهو منبر خشبي صغير الحجم، ويتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندي، وأعلن وزير الآثار آنذاك، زاهي حواس، أنه قرر التوقف عن تسليم المساجد الأثرية بعد ترميمها إلى وزارة الأوقاف.

لوحة ذات الوجهين

اختفت لوحة ذات الوجهين” للفنان البلجيكي روبنز، من متحف الجزيرة بسراي النصر في أرض المعارض بالقاهرة عام 1967م، وقدر ثمنها بحوالي 1000 جنيه إسترليني، أي 1622 دولار في ذلك الوقت.

كانت اللوحة ضمن ممتلكات الملكة نازلي والدة الملك فاروق واشترتها بـ5 آلاف جنيه، أي 840 دولارًا، وتم الاستيلاء عليها ضمن محتويات القصور المصادرة، وتم ضمها إلى المتحف مع 7 لوحات صودرت من قصور الأسر الملكية. وهي اللوحة الوحيدة لهذا الفنان بالمتاحف المصرية حتى ذلك التاريخ.

لوحة الراهبة

لوحة “الراهبة” لرائد فن البوترية في مصر الفنان أحمد صبري، التي حصلت علي ميدالية الشرف من صالون باريس الدولي عام 1929، وتحمل لقب “أشهر اللوحات المختفية”، ووصل ثمنها حسب تقدير مقتني الأعمال الفنية إلي 75 مليون دولار، وقد خرجت “الراهبة” من مصر منذ تم إعارتها لسفارة مصر في واشنطن عام 1960 ولم تعد حتى الآن.
لوحتان للفنان حامد ندا.

في عام 2008، قام الفنان هشام قنديل، مدير أتيليه جدة حينذاك، بشراء لوحتين للفنان حامد ندا، بمبلغ مائة ألف جنيه، دون أن يعرف أنهما مسروقتان، وغادر بهما من القاهرة إلى جدة، وبعدها بيومين، قرأ خبرا نشرته الصحف المصرية عن سرقة لوحتين للفنان الشهير من دار الأوبرا، وحينذاك تبين «هشام قنديل» علي الفور أنهما اللوحتان اللتان بحوزته، وقرر إعادتهما إلى السلطات المصرية، وقد كرمته وزارة الثقافة على موقفه.

لوحات إنجي أفلاطون

71 لوحة مفقودة للفنانة إنجي أفلاطون، حيث أهدت عائلتها منذ سنوات قطاع الفنون التشكيلية ألف لوحة من أجل إقامة متحف دائم لها، لكن العائلة اعترضت على إقامة المتحف في حلوان، وطالبوا بسحب اللوحات، وعند مراجعتهم للوحات وجدوا 71 لوحة مفقودة، وما زالت النيابة تحقق في القضية.

الجدائل الذهبية

“ذات الجدائل الذهبية” لوحة للفنان محمود سعيد، وتمت إعارتها أكثر من مرة للخارج، لكنها اختفت بسبب سوء المتابعة الحكومية واختفى مسارها.

 

*عزيزي المواطن.. احنا مش فقرا قوي زي ما بيقول السيسي.. مليون و50 ألف دولار رصيدك عند الحكومة

“لا يا ريت حد يقولكم إن إحنا فقرا أوي، فقرا أوي، وأنا كمان غلبان، حاجيبلكم منين هتكلوا مصر يعني”، هكذا كرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كلمتة الشهيرة فى إحد المؤتمرات مطلع 2017، ليخفي الحقائق ويزعم أن مصر ليست دولة فقيرة وتنتظر” العوز” مثلما قال.

فقبل 3 أيام، اعتقلت سلطة الانقلاب الخبير الاقتصادى د.عبد الخالق فاروق، بعدما ألف كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟!”، حصل فيه على كل التصاريح الرسمية لنشره ودخل إلى المطبعة بالفعل، لكن جهاز الأمن الانقلابي بادر بمصادرة الكتاب من المطبعة، ليُمنع من النشر، كما تم القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب؛ ما دفع الكاتب إلى توفير نسخة إلكترونية من الكتاب (PDF) على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليفتح اعتقاله بابا لرواد التواصل لمعرفة الحقيقة الغائبة عن خيرات مصر الذي جاء صادمًا للقراء؛ بسبب ما كشف عنه من كمّ هائل من الثروات المنهوبة والأموال المسلوبة من جيوب المصريين والتي تستقر حصرا في أرصدة رجال الأعمال والمؤسسة العسكرية.

120 منجم ذهب

الأسطورة تقول: إن الذهب عصب اقتصاديات دول العالم، فكلما ارتفع معدل أوزان الذهب بالبنوك المركزية ارتفعت معه قيمة العملة المحلية، لكن في مصر العكس.

فمصر تمتلك ثروات معدنية لا تقدر بثمن وأراضيها تحتوي على معادن استراتيجية مهمة لكنها تصب في صالح العسكر ومن على شاكلتهم من الأحباب المستثمرين.

الباحث الجيولوجي عادل عفيفي يكشف بعضًا من تلك الحقائق المذهلة ويؤكد أن مصر أغنى دول العالم وليست فقيرة، مؤكدا أن بعض مناجم الذهب يتم سرقتها علانية ولا يعرف حجم استخراجها ولا أين تذهب؟

يشير الباحث الجيولوجي إلى أن المواطن المصري كفرد يمتلك مليونًا و50 ألف دولار، وهذا حقه الشرعي والقانوني بصفته مصريا ويحمل الجنسية المصرية، ويمتلك أيضًا 750 ألف دولار في مخزون جبل السكري الاحتياطي من الذهب، ويمتلك 300 ألف دولار في نصيبه من الإنتاج المحلى من جبل السكري.

ويضيف عفيفي فى تصريح له، ان العائد من منجم جبل السكرى وحده يستطيع ان يعيش به شعب مصر في ثراء فاحش ولكن هناك تعتيم تام على الموضوع حتى ينهب حق الشعب المسكين ونعيش فقراء.. لا تفكر في أي شيء غير دوامة لقمة العيش على طريقة حكمة ( جوع شعبك تحكمه).

إنتاج السكري

الإنتاج اليومي للمنجم يبلغ اكثر من 10 أطنان ذهب، نسبة تواجد الذهب 21 جراما في الطن بينما المعلن هو 2 جرام فقط، الاحتياطي بجبل السكري حوالي مليون طن ذهب وهو أعلى من احتياطي منطقة حضرموت باليمن.

المنجم يبلغ طوله 500 متر وحفر بعمق 180 مترًا، بالإضافة إلى الذهب الموجود داخل عمق الأرض والشركة المتعاقدة مع وزارة البترول استرالية وأقل راتب لأي أجنبي لا يقل عن 30 ألف دولار, ومصروف جيب 300 جنيه يوميًا، وكذلك لهم سلطة الدخول لكل منطقة في المنجم دون المصريين الذين لا يستطيعون الدخول إلا امناطق معينة لا يتعدونها، وهذا ما يثير الشك لدى العاملين المصريين.

ويؤكد “عفيفى” ان منجم ذهب جبل السكري هو أكبر منجم ذهب مكشوف على مستوى العالم ولا يحتاج الوصول للذهب سوى طحن الصخور واستخراج الذهب منها والصخور موجودة على سطح الارض مباشرة، بالإضافة إلى كتلة من الذهب وزنها مليون طن ذهب ثمنها يقدر بحوالي 55 تريليون دولار اكتر من 750 الف دولار لكل مواطن مصري نصيبه من كتلة الذهب الموجودة اسفل جبل السكري.

ويفجر مفاجأة أن مصر تحوى على أكثر من 120 منجم ذهب اشهرها منجم السكرى والذى يعد ثالث أكبر منجم في العالم وتعد المناجم التي تعمل بصورة سليمة ومستمرة هو منجم السكرى ومنجم حمص واللذان يحويان أكبر قدر من الذهب في مناجم مصر واتفاقيات البحث عن المعادن والذهب تهيئ مصر لاكتشاف العديد من مناجم الذهب، وهناك أكثر من ” 23 منجم ذهب لم يتم اكتشافهم حتى الآن استخراج المعادن والذهب من الأراضي المصرية لا يحتاج إلى كثير من التعب والمجهود كما ان مصر تمتلك من القوة العاملة ما يؤهلها لتنفيذ مخططات استخراج المعادن والتميز في مجال الزراعة والصناعة معًا.

220 موقعًا

فى حين يفّجر عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مفاجأة تزيد من الاستغراب قائلا: إن مصر بها نحو 220 موقع ذهب منهم 120 موقعًا ومنجمًا تم استخراج الذهب منهم في الماضي.

وأضاف خلال ندوة بعنوان “اتفاقيات الذهب فى مصر”، التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، أن منجم السكرى وضع مصر على خريطة الذهب العالمية، وأن المناجم تقع بين البحر الأحمر والنيل وهو ما يعد من عوامل الجذب لصناعة التعدين، بالإضافة للبنية التحتية المكونة من الموانئ فى البحر الأحمر وأيضا المطارات التى تخدم هذه المنطقة، بالإضافة إلى شبكة الطرق.

وأكد أن طبيعة مصر مميزة لدرجة أن الصحراء تسمى كتاب جيولوجى مفتوح، قائلا: “انت تسير فى الصحراء ترى فوهات المناجم القديمة، وهو ما يقلل من تكاليف استخراج الأوقية ويجعلها من أرخص التكاليف على مستوى العالم”.

مخزون مبشر

كانت نقابة “المهن العلمية” قد نظمت قبل عدة أعوام مؤتمرًا دوليًا حول مستقبل الذهب في مصر.واكد الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة ورئيس المؤتمر أنذاك، أن مخزون الذهب في مصر يُعد مخزونًا مبشرًا.

وأشار الى أن ما تم تصديره من منجم السكري فقط في مصر يزيد على 12 طنًا ذهب منذ عامين وحتى الآن .وأن مصر تمتلك أكثر من 100موقع يماثل مخزون موقع السكري، مؤكدًا أن قطاع الثروة المعدنية يُعد من القطاعات الواعدة المأمول منها المساعدة الفعالة لخدمة التنمية في مصر، متوقعا أن يكون العائد الاقتصادي من هذا القطاع ما يزيد على 100 مليار جنية سنويًا.

أغنى دول العالم

ويصدّق محمد مسعد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري بالخارج على حديث الباحث ويقول: إن مصر من أغنى دول العالم، وكان ينبغي أن تكون في مصاف الدول الغنية ذات الدخول العالية للأفراد مثل دول الخليج وأكثر.

ويضيف “مسعد” أن النهب الذي تتعرض لها مصر والفساد والفشل الإداري أضلاع المثلث الذي تسبب في تراجع الاقتصاد المصري إلى هذه المرحلة؛ من ضعف وتكرار وقوع الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر كانت دائنة لبريطانيا، وكان بها أعلى رصيد ذهب على مستوى العالم، وبعد استيلاء العسكر على السلطة في يوليو 1952 نهبوا مقدرات البلد من خلال التشريعات المفصلة والسيطرة على أراضي الدولة وثرواتها ومحاجرها.

أجهزة الجيش

ويكشف الباحث الجيولوجى عادل عفيفي حقيقة الأمر، أن البحث الجيولوجي لمساحة 45% من أراضي مصر لا يستخدمها سوى أجهزة ( القوات المسلحة والمخابرات) فقط وهى تعلم كل صغيرة وكبيرة عن ثروات مصر الذهبية.

ويؤكد: مصر دولة غنية، وأرض مصر تمتلئ بالكنوز والخيرات التي لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن.

ويضيف: هذه الثروة التعدينية بمقدورها أن تجعل من مصر دولة عظمى وقوة اقتصادية وعسكرية كبيرة، تستطيع أن تنافس الدول الصناعية الكبرى، بل وتتعداها بمراحل كبيرة, هناك بعض الصناعات التي تستطيع أن تقفز بالاقتصاد المصري والذى يعتمد على بعض المعادن الخاصة التي توجد في أرض مصر بمعدلات كبيرة وبجودة عالية أكبر من مثيلاتها الموجودة في مختلف دول العالم.

ويقول ان الدراسات التي أجريت في منطقة جبل السكرى أكدت جميعها أن منجم السكرى أصغر منطقة موجود بها ذهب، وأن سبب العمل به كان لقربه من موانئ البحر الأحمر، وهذه الدراسات أثبتت كذلك أن هناك منجماً سفلياً ونسبة تركيز الذهب فيه تصل إلى 9 جرامات في الطن، وهذه النسبة أعلى بكثير من نسبة تركيز الذهب في منجم السكرى الذى يصل التركيز فيه إلى 2 جرام في الطن , وأن هذا المنجم السفلى لم يستغل حتى الآن.

 

*أول انتصار شعبي على السيسي بقطاع الاتصالات.. المقاطعة لسه ممكنة!

منذ تطبيق قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، بفرض رسوم  على عدة خدمات حكومية، منها فرض رسم مقداره 50 جنيهًا يُحصل أول مرة عند تشغيل خط التليفون للمرة الأولى فقط، وهو ما دفع المواطنين إلى تقليل استهلاكهم ومقاطعة شراء خطوط جديدة، وهو ما أثر سلبًا على شركات الاتصالات، ما اضطر نظام السيسي إلى التراجع عن هذا الرسم.

وكشفت مصادر صحفية، اليوم، عن أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تبحث حاليا إمكانية إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط المحمول الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام المالي الحالي.

وقالت المصادر، إن الرسم البالغ قيمته 50 جنيها يسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة، وبالتالي لم يتحقق الهدف منه، وفقا لـوكالة “إنتربرايز”.

وأضافت أن الوزارة تدرس حاليا مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير، وإما زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنويا، والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشا شهريا.

وأقرّ مجلس النواب الانقلابي، في وقت سابق، بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ووضع مشروع القانون نصًا جديدًا على القانون القائم يتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسما شهريا تدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا، في ديسمبر 2017، بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول.

وكان أحمد البحيري، رئيس الشركة المصرية للاتصالات we، قد أكد في 18 يوليو الماضي، أن مبيعات خطوط المحمول بشركته تراجعت بنسبة 80% عقب تطبيق قانون رسم التنمية مطلع الشهر الماضي، والذي تتقاضى بموجبه وزارة المالية 50 جنيها رسوما عن بيع كل شريحة موبايل.

وأضاف البحيري أن المتوسط اليومي لمبيعات الخطوط انخفض إلى 2000 شريحة عقب تطبيق القانون مقابل 10000 قبل التطبيق، وفقا لصحيفة المال.

وأوضح أن الشركة تسعى لدى جميع الجهات المعنية لتوضيح الآثار السلبية للقانون على نشاط المحمول لكل الشركات عامة والمصرية للاتصالات خاصة، والتي لا تزال فى بداية عملها.